Make your own free website on Tripod.com

فصلنامة‌ ماليات‌، سال‌ اول‌، شمارة‌ اول‌، بهار‌ 1372

فهرست مطالب

سرآغاز

تشخيص‌ ماليات‌ بر درآمد فعاليتهاي‌ پيمانكاري‌          عباس‌ هُشي‌

حرفة‌ مشاورة‌ مالياتي‌ و توصيه‌هاي‌ كنفدراسيون‌ مالي‌ اروپا دكترعلي‌اكبر عرب‌مازار

بيمه‌هاي‌ اتكايي‌ و رأي‌ هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي ‌   بهزاد ايثاري‌

گزيده‌هاي‌ تاريخي‌        عين‌الله‌ علاء

سياست هاي‌ مالي‌ براي‌ كنترل‌ آلودگي‌        دكتر محمد توكل‌

سياستگذاري‌ و اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌        محمد تقي‌نژاد عمران‌ - علي‌اصغر شاياني‌

اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌      دكتر محمد توكل‌

اردوگاه‌ سابق‌ شرق‌ و مسأله‌ ماليات‌

خبرها

معرفي‌ كتاب‌

مقررات‌، آراء و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌

 

 

fffffffffff

 

 

سرآغاز

به‌ نام‌ خدا

جايگاه‌ ماليات‌ در اقتصاد جامعه‌ و نقش‌ بارز آن‌ در تأمين‌ درآمد عمومي‌ و تحقق‌ سياستهاي‌ مالي‌ و اجتماعي‌ دولت‌امري‌ روشن‌ و بي‌نياز از توضيح‌ و تشريح‌ است‌. اين‌ مقام‌ سنتي‌ و تاريخي‌ مالياتها در مرحلة‌ كنوني‌ حيات‌ كشور موردتوجه‌ و تأكيد بي‌سابقه‌اي‌ قرار گرفته‌ است‌. برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ كشور ملهم‌ و متأثر از اين‌ انديشه‌ است‌ كه‌ درآينده‌ هر چه‌ بيشتر از ميزان‌ اتكاء بر درآمد نفت‌ - كه‌ در واقع‌ از فروش‌ دارائيهاي‌ مملكت‌ حاصل‌ مي‌شود - كاسته‌ شودو هر چه‌ فزون‌تر بر درآمدهاي‌ مل‌، و از همه‌ مهم‌تر عوايد مالياتي‌، تكيه‌ شود.

سازماندهي‌ و سامان‌بخشي‌ امور مالياتي‌ از آغاز تا انجام‌ بر عهدة‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ است‌ كه‌ به‌ اين‌ منظورتشكيلات‌ وسيعي‌ را بنيان‌ نهاده‌ و به‌ ياري‌ آن‌ چرخهاي‌ مالياتي‌ كشور را به‌ حركت‌ درمي‌آورد. در مقابل‌ خيل‌ عظيم‌مؤديان‌ مالياتي‌ قرار دارند كه‌ طيف‌ بسيار گسترده‌اي‌ از قشرهاي‌ گوناگون‌ صاحبان‌ درآمد و ثروت‌ را تشكيل‌ مي‌دهند.

همه‌ اين‌ گروهها به‌ طور مستقيم‌ - و همراه‌ با هر فرد ديگر اجتماع‌ به‌ طور غيرمستقيم‌ - مؤثر در امر ماليات‌ و در عين‌حال‌ متأثر از آنند. به‌ اين‌ معني‌ كه‌ يا خود پرداخت‌كننده‌ ماليات‌اند و عنوان‌ مؤدي‌ بر آنان‌ صادق‌ است‌ و يا همين‌ افرادهمراه‌ با ساير اعضاي‌ جامعه‌ از نتايج‌ مادي‌ و معنوي‌ ماليات‌ تأثير مي‌پذيرند و در همان‌ حال‌ با فعاليتها و مجموع‌ فعل‌ وانفعالات‌ اجتماعي‌ خويش‌ در كم‌ و كيف‌ مالياتها تأثير مي‌گذارند. ديگر پديده‌هاي‌ اجتماعي‌ كه‌ از گستره‌اي‌ به‌ اين‌پهناوري‌ و فراگيري‌ برخوردار باشند بسيار معدود و انگشت‌ شمارند.

حال‌ كه‌ چنين‌ است‌ به‌ حق‌ جاي‌ آن‌ دارد كه‌ در همه‌ جنبه‌ها و زواياي‌ امر مالياتي‌ غور و فحص‌ كامل‌ صورت‌ پذيرد، و ازيك‌ سو به‌ عنوان‌ رشته‌اي‌ از دانش‌ بشري‌ مورد بررسي‌ سيستماتيك‌ و تعليم‌ و تعلم‌ قرار گيرد و از سوي‌ ديگر مباحث‌ ومسائل‌ اين‌ مقولة‌ همگاني‌ با انتشار نشريه‌ خاصي‌ در معرض‌ آگاهي‌ همگان‌ واقع‌ شود. چنين‌ نشريه‌اي‌ بايد ضمن‌انعكاس‌ تازه‌ترين‌ تحولات‌ مرتبط‌ با امر ماليت‌، مسائل‌ و موضوعات‌ اين‌ رشته‌ را از لحاظ‌ جنبه‌هاي‌ حقوقي‌، اقتصادي‌،اجتماعي‌ و غير آن‌ مورد بحث‌ و نقد قرار دهد و نظرات‌ و ايده‌هاي‌ دست‌اندركاران‌ وضع‌ و گردآوري‌ ماليات‌ و مؤديان‌و پژوهشگران‌ را بازگو نمايد و در عين‌ حال‌ خوانندگان‌ خود را از گزيدة‌ اخبار و تحولات‌ مالياتي‌ جهان‌ و سيستمها ومقررات‌ مالياتي‌ رايج‌ در ديگر كشورها و نظريات‌ و تحقيقات‌ صاحبنظران‌ خارجي‌ اين‌ رشته‌ آگاه‌ سازد و سهمي‌ را نيز به‌بررسي‌ تاريخ‌ ماليات‌ اختصاص‌ دهد تا در مجموع‌ همه‌ طبقات‌ برشمرده‌ در سطور پيشين‌ در حد خود از مطالب‌ نشريه‌بهره‌ جويند.

نشريه‌اي‌ برخوردار از محتوائي‌ چنين‌ گسترده‌ و متنوع‌ كه‌ در عين‌ حال‌ مختص‌ مسائل‌ مالياتي‌ باشد در كشور ما وجودندارد و جاي‌ خالي‌ آن‌ براي‌ علاقه‌مندان‌ و مشتاقان‌ اين‌ گونه‌ مباحث‌ به‌ خوبي‌ احساس‌ مي‌شود. كسي‌ بايد قدم‌ جلومي‌نهاد و زحمت‌ اين‌ امر مهم‌ را تقبل‌ مي‌كرد. دانشكده‌ امور اقتصادي‌ اين‌ پيشگامي‌ را بر عهده‌ گرفت‌ و در مقام‌ نشرمجله‌اي‌ از اين‌ گونه‌ برآمد كه‌ هم‌اكنون‌ خوانندگان‌ عزيز نخستين‌ شمارة‌ آن‌ را پيش‌ روي‌ دارند.

چنين‌ اقدامي‌ در عين‌ حال‌ با رسالتهاي‌ اساسي‌ اين‌ دانشكده‌ همسو است‌ و خود گامي‌ شايسته‌ در طريق‌ تحقق‌ همان‌رسالتها به‌ شمار مي‌رود. آموزش‌ و پژوهش‌ و به‌ تبع‌ آن‌ تهيه‌ كتب‌ و نشريات‌ در زمينة‌ مسائل‌ مالياتي‌ از جمله‌ مهم‌ترين‌وظايف‌ و اهداف‌ اين‌ دانشكده‌ محسوب‌ مي‌شود.

سعي‌ ما بر اين‌ است‌ كه‌ از سويي‌ مؤديان‌ و ساير خوانندگان‌ را با مفاهيم‌ و مسائل‌ و جريانهاي‌ مالياتي‌ آشنا سازيم‌ تا بارفع‌ ابهامات‌ و ناآشنائيها به‌ تكاليف‌ و در عين‌ حال‌ حقوق‌ خود به‌ درستي‌ واقف‌ شوند، و از سوي‌ ديگر قانونگزاران‌ ومسئولان‌ را با نقاط‌ ضعف‌ و قدرت‌ مصوبات‌ و رويه‌هاي‌ جاري‌ و همچنين‌ با سيستمها و مقررات‌ مالياتي‌ ساير كشورهاو بالاخره‌ با جنبه‌هاي‌ حقوقي‌ و آثار اقتصادي‌ و اجتماعي‌ انواع‌ مالياتها و سوابق‌ تاريخي‌ آن‌ آشنا سازيم‌ و ايده‌ها وطرحهاي‌ نوين‌ به‌ منظور عملكرد بهتر سيستم‌ مالياتي‌ ارائه‌ نمائيم‌.

از آنجا كه‌ اين‌ گونه‌ مباحث‌ با بررسي‌ سيستماتيك‌ مسائل‌ و قضاياي‌ مالياتي‌ مطرح‌ خواهد شد و اصول‌ و قواعد ونظريات‌ نوين‌ در اين‌ زمينه‌ مورد شرح‌ و بسط‌ قرار خواهد گرفت‌، طبعاً براي‌ استادان‌، دانشجويان‌ و ساير پژوهشگراني‌كه‌ به‌ نحوي‌ مسائل‌ مالياتي‌ را مورد بررسي‌ قرار مي‌دهند قابل‌ استفاده‌ خواهد بود. ضمن‌ آنكه‌ پژوهندگان‌ امور مالياتي‌را به‌ مشاركت‌ در بحث‌ و اظهارنظر تشويق‌ خواهد كرد، همچنان‌ كه‌ از بين‌ ساير خوانندگان‌ يعني‌ كاركنان‌ سازمانهاي‌مالياتي‌، مؤديان‌ و غير ايشان‌ نيز صاحبان‌ ذوق‌ و فراست‌ در مقام‌ بيان‌ نظرات‌ و ايده‌هاي‌ خود برخواهند آمد.

ما مشتاقانه‌ پذيراي‌ مقالات‌ و اظهارنظرهاي‌ خوانندگان‌ خود از هر صنف‌ و گروه‌ هستيم‌ و اميد آن‌ داريم‌ كه‌ در مجموع‌اين‌ چشمه‌ زاينده‌ دادوستد ايده‌ها و انديشه‌ها و سلسله‌ مداوم‌ نقد و پژوهش‌ و بررسيهاي‌ پيوسته‌ در مسائل‌ مالياتي‌ايران‌ و جهان‌ شور و علاقه‌

 

در شماره‌هاي‌ آتي‌ نشريه‌ توجيهات‌ قانوي‌ در اين‌ باب‌ و نكات‌مثبت‌ و منفي‌ آن‌ مورد بحث‌ قرار گيرد.

 

مأموران‌ مالياتي‌ براي‌ تعيين‌ سود مشمول‌ ماليات‌ فعاليتهاي‌ مختلف‌ مؤديان‌، رسيدگيهاي‌ خود را عمدتاً بر اساس‌حساب‌ سود و زيان‌ ابرازي‌ و با عنايت‌ به‌ ساير شواهد و قرائن‌ و اطلاعات‌ در دست‌ اعمال‌ مي‌كنند. اين‌ گونه‌ رسيدگي‌نسبت‌ به‌ فعاليتهائي‌ كه‌ نتايج‌ حاصل‌ از آنها در يك‌ دورة‌ مالي‌ يكساله‌ به‌ سهولت‌ و بر مبناي‌ اصول‌ حسابداري‌ قابل‌تعيين‌ باشد، براي‌ مأموران‌ مالياتي‌ امر دشواري‌ نيست‌. ولي‌ اجراي‌ همين‌ ترتيب‌ در مورد قراردادهاي‌ بلند مدت‌ كه‌زمان‌ شروع‌ و خاتمة‌ آنها معمولاً بيش‌ از يك‌ سال‌ بوده‌ ـ و مصداق‌ عيني‌ آن‌ به‌ طور مشخص‌ عمليات‌ پيمانكاري‌ است‌ ـمسلماً مأموران‌ مالياتي‌ را با دشواري‌ رو به‌ رو خواهد ساخت‌. چنانچه‌ از هم‌ اكنون‌ در اين‌ زمينه‌ تحقيقات‌ و مطالعات‌لازم‌ صورت‌ نگيرد و آئينامه‌ و دستورالعمل‌ روشني‌ در اين‌ زمينه‌ تدوين‌ نشود به‌ طور قطع‌ اكثر مأموران‌ مالياتي‌ درجريان‌ رسيدگيهاي‌ خود به‌ حسابهاي‌ پيمانكاران‌ به‌ اين‌ راه‌ حل‌ سوق‌ داده‌ خواهند شد كه‌ دفاتر پيمانكاران‌ را به‌ دليلي‌مردود كنند و سود مشمول‌ ماليات‌ را از طريق‌ تشخيص‌ علي‌الرأس‌ و نهايتاً اعمال‌ ضريب‌ مقطوع‌ (كه‌ علي‌القاعده‌ ازسوي‌ كميسيون‌ ضرائب‌ تعيين‌ و حداقل‌ آن‌ 12 درصد خواهد بود.) نسبت‌ به‌ دريافتي‌ آنان‌ تعيين‌ كنند، كه‌ در اين‌صورت‌ عملاً نظر قانونگزار يعني‌ تشخيص‌ سود واقعي‌ پيمانكران‌ منتفي‌ خواهد شد.

در اين‌ مقاله‌ خواهيم‌ كوشيد مباني‌ منطقي‌ تشخيص‌ سود مشمول‌ ماليات‌ پيمانكاران‌ را مشخص‌ كنيم‌ تا در تنظيم‌دستورالعملهاي‌ اجرائي‌ و تعيين‌ طرق‌ و مباني‌ تشخيص‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. بدين‌ منظور نخست‌ اطلاعات‌ وتوضيحات‌ مختصري‌ در باب‌ قراردادهاي‌ پيمانكاري‌ و همچنين‌ روشهاي‌ مختلف‌ نگهداري‌ سوابق‌ عمليات‌پيمانكاري‌ بر اساس‌ اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ ارائه‌ خواهيم‌ كرد. سپس‌ حداقل‌ مباني‌ و ضوابطي‌ را كه‌ براي‌ نگاهداري‌حسابهاي‌ مورد نظر و انجام‌ رسيدگيهاي‌ مأموران‌ مالياتي‌ لازم‌ است‌ مطمح‌ نظر قرار خواهيم‌ داد.

 

1. قراردادهاي‌ بلندمدت‌ و نحوة‌ تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ آنها در ايران‌

يكي‌ از دلايل‌ عمده‌ تفكيك‌ شركتهاي‌ پيمانكاري‌ از ساير شركتهاي‌ توليدي‌ و خدماتي‌ ماهيت‌ كار آنها بوده‌ است‌. بدين‌معني‌ كه‌ انجام‌ عمليات‌ موضوع‌ اين‌ گونه‌ قراردادها (از قبيل‌ احداث‌ و راه‌انداز سد، نيروگاه‌، پالايشگاه‌...، احداث‌جاده‌، نظارت‌ بر عمليات‌ و امثال‌ آنها) معمولاً در مدت‌ طولاني‌ بيش‌ از يك‌ سال‌ انجام‌ مي‌پذيرد. لذا چنين‌قراردادهائي‌ را بلند مدت‌ تلقي‌ كرده‌ و اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ در بخش‌ حسابداري‌ قراردادهاي‌ بلند مدت‌ساختماني‌(long term construction contract)  را تدوين‌ كرده‌اند. انواع‌ متداول‌ قراردادهاي‌ بلند مدت‌ از نقطه‌نظر مبلغ‌ قرارداد به‌ شرح‌ زير است‌:

 

الف‌) قرارداد مقطوع‌

در اين‌ نوع‌ قرارداد انجام‌ كار با مبلغ‌ مقطوع‌ (به‌ عنوان‌ مبلغ‌ پيمان‌ براي‌ كل‌ كار يا مبلغ‌ مقطوع‌ براي‌ بخشهاي‌ مختلف‌يك‌ پروژه‌) مورد توافق‌ پيمانكار و صاحب‌ كار قرار مي‌گيرد.

 

ب‌) قرارداد هزينه‌ به‌ اضافه‌ درصد سود (يا اماني‌)

در اين‌ نوع‌ قراردادها هزينة‌ واقعي‌ انجام‌ كار بر عهده‌ صاحب‌ كار است‌ و پيمانكار براي‌ انجام‌ كار موضوع‌ قرارداد،درصدي‌ از كل‌ مخارج‌ را به‌ عنوان‌ مبلغ‌ قرارداد با صاحبكار مورد توافق‌ قرار مي‌دهد (cost - plus). در انجام‌ برخي‌ ازپروژه‌هاي‌ بزرگ‌ وجه‌ كافي‌ در اختيار پيمانكار قرار مي‌گيرد و او رأساً از طرف‌ صاحبكار انجام‌ مخارج‌ را با نظارت‌صاحبكار (به‌ ترتيب‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قرارداد) بر عهده‌ مي‌گيرد. اين‌ نوع‌ قراردادها به‌ طور عمده‌ توسط‌ مؤسسات‌دولتي‌ مورد استفاده‌ واقع‌ مي‌شود.

در ايران‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ ضوابط‌ و مقررات‌ خاصي‌ را براي‌ انعقا قراردادهاي‌ مرتبط‌ با طرحهاي‌ عمراني‌ به‌وجود آورده‌ كه‌ طي‌ آن‌ هر پيمانكار را با استفاده‌ از جدول‌ فهرست‌ بها محاسبه‌ و با اعمال‌ ضريب‌ سود مبلغ‌ كل‌ قراردادرا تعيين‌ مي‌كند. افزايش‌ هزينه‌هاي‌ واقعي‌ پيمان‌ طي‌ مدت‌ انجام‌ پروژه‌ (اگر بيش‌ از يك‌ سال‌ باشد) با توجه‌ به‌ مقررات‌مربوط‌ و جدول‌ فهرست‌ بها (كه‌ همه‌ ساله‌ مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرد) تعيين‌ و با صدور صورتحساب‌ تعديل‌پرداخت‌ مي‌شود.

مقايسه‌ قراردادهاي‌ مشمول‌ مقررات‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ با تعريف‌ قرارداد نوع‌«ب‌» (هزينه‌ به‌ اضافه‌ سود) نشان‌مي‌دهد كه‌ اين‌ دو دسته‌ قرارداد تا حدودي‌ به‌ يكديگر شبيه‌اند.

زماني‌ كه‌ قانون‌ مالياتي‌ سال‌ 1345 به‌ تصويب‌ مي‌رسيد پاره‌اي‌ نكات‌ و دلايل‌ مورد توجه‌ بود. نخست‌ اين‌ كه‌ انجام‌قراردادهاي‌ پيمانكاري‌ به‌ زماني‌ بيش‌ ازيك‌ سال‌ نياز دارد. ديگر اين‌ كه‌ شناسائي‌ سود اين‌ گونه‌ قراردادها در پايان‌ هرسال‌ به‌ سادگي‌ امكان‌پذير نيست‌. و بالاخره‌ وزارت‌ دارائي‌ در آن‌ زمان‌ فاقد كادر تشخيص‌ مالياتي‌ مجرب‌ در امررسيدگي‌ به‌ حسابهاي‌ شركتهاي‌ پيمانكاري‌ بوده‌ است‌. با توجه‌ به‌ اين‌ دلايل‌ ضمن‌ مادة‌ 78 آن‌ قانون‌ مدت‌ پنج‌ سال‌براي‌ تجهيز كادر مجرب‌ و قادر به‌ انجام‌ اين‌ وظيفه‌ پيش‌بيني‌ شد، و تا آن‌ زمان‌ در آمد مشمول‌ ماليات‌ شركتهاي‌پيمانكاري‌ به‌ صورت‌ مقطوع‌ معادل‌ 8 درصد تعيين‌ شد. ولي‌ به‌ مرور زمان‌ فلسفة‌ اصلي‌ مطل‌ از نظرها دور شد و عملاًفعاليتهاي‌ پيمانكاري‌ به‌ صورت‌ قراردادهاي‌ مقوطع‌ مورد شناسائي‌ مالياتي‌ قرار گرفت‌. درمواردي‌ هم‌ كه‌ دستگاههاي‌دولتي‌ اقدام‌ به‌ انعقاد قرارداد از نوع‌ هزينه‌ به‌ اضافه‌ سود (cost - plus) كردند، اين‌ گوهنه‌ قراردادها نيز به‌ طور يكجا(كل‌ هزينه‌ به‌ اضافه‌ سود) همانند قرارداد مقطوع‌ مشمول‌ ماليات‌ قرار گرفت‌.

از جمله‌ فعاليتهاي‌ مرتبط‌ با شركتهاي‌ پيمانكاري‌، خدمات‌ مهندسين‌ مشاور است‌ كه‌ در خصوص‌ اين‌ گروه‌ از شركتهانيز در موارد تشخيص‌ علي‌الرأس‌، ضريب‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ 8 (يا 10 و 12) درصد (همانند پيمانكاران‌) اعمال‌مي‌شد. از آنجا كه‌ رويه‌ معمول‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ در امر تشخيص‌ در آمد مشمول‌ ماليات‌ ـ بر اساس‌ رسيدگي‌ به‌ دفاتر وبرگشت‌ هزينه‌ها - سبب‌ تعلق‌ ماليات‌ سنگين‌ به‌ اين‌ گونه‌ مؤديان‌ مي‌شود (و بررسي‌ انجام‌ شده‌ نيز نشان‌ مي‌دهد) دراكثر موارد مهندسين‌ مشاور ترجيح‌ داده‌اند از ارائه‌ دفاتر خودداري‌ كنند و يا در صورت‌ رد دفاتر ماليات‌ علي‌الرأس‌ رابپردازند. زيرا اين‌ ماليات‌ حتي‌ با افزودن‌ جرائم‌ متعلق‌، از ماليات‌ منتج‌ از رسيدگي‌ به‌ دفاتر كمتر است‌. به‌ عبارت‌ ديگرعدم‌ پيش‌بيني‌ لازم‌ در خصوص‌ اين‌ دسته‌ از شركتها ضمن‌ آئينامه‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌، سبب‌ تمايل‌ و تشويق‌ آنها به‌پرداخت‌ ماليات‌ ناشي‌ از اعمال‌ ضريب‌ علي‌الراس‌ شده‌ است‌.

 

2. كسر ماليات‌ تكليفي‌ و ماليات‌ مقطوع‌

در قانون‌ مالياتهاي‌ ايران‌ يكي‌ از طرق‌ شناسائي‌ صاحبان‌ درآمد وضع‌ مقررات‌ خاص‌ كسر ماليات‌ تكليفي‌ در مبدأ ايجاددرآمد است‌. در خصوص‌ شناسائي‌ صاحبان‌ درآمد پيمانكاري‌، مقررات‌ خاصي‌ ضمن‌ مادة‌ 76 اصلاحي‌ پيش‌بيني‌شده‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ كارفرما بايد از هر صورت‌ وضعيت‌ 5/5 درصد كسر و به‌ نام‌ پيمانكار به‌ حساب‌ بانكي‌ وزارت‌امور اقتصادي‌ و دارائي‌ پرداخت‌ كند. از 5/5 درصد مكسوره‌ تنها 5/1 درصد قابل‌ برگشت‌ بوده‌ و 4 درصد آن‌ كه‌ غيرقابل‌ برگشت‌ بود، عنوان‌ ماليات‌ مقطوع‌ پيمانكاران‌ را پيدا مي‌كرد.

در ساير كشورهاي‌ جهان‌ به‌ دليل‌ كنترل‌ بر فعاليت‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ اصولاً كسر اين‌ گونه‌ ماليات‌ مفهومي‌ندارد و ماليات‌ قابل‌ كسر به‌ مفهوم‌ مادة‌ 76 كه‌ متعاقباً به‌ عنوان‌ ماليات‌ مقطوع‌ شناخته‌ شده‌ تنها در كشورهاي‌ كامرون‌،مكزيك‌، كستاريكا و فيليپين‌ ـ آن‌ هم‌ به‌ طور عمده‌ درارتباط‌ با پيمانكاران‌ خارجي‌ ـ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. ذكر اين‌ نكته‌لازم‌ است‌ كه‌ در اصلاحية‌ ارديبهشت‌ 1371 قانون‌، ماليات‌ مكسوره‌ به‌ نرخ‌ 5 درصد پيش‌بيني‌ شده‌ كه‌ تماماً در موقع‌تصفيه‌ ماليات‌ بر درآمد صاحبان‌ اين‌ نوع‌ درآمدها قابل‌ احتساب‌ است‌.

 

3. مفهوم‌ ضريب‌ مقطوع‌ در تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌

مفهوم‌ ضريب‌ مقطوع‌ (8، 10 يا 12 درصد) در تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ اين‌ است‌ كه‌ از جمع‌ ناخالص‌ درآمدعمليات‌ پيمانكاري‌ به‌ هر مبلغي‌ كه‌ باشد فقط‌ درصدي‌ از آن‌ معادل‌ همين‌ ضريب‌ (مثلاً 8 درصد) به‌ عنوان‌ سودمشمول‌ ماليات‌ تلقي‌ مي‌شود و باقي‌ (92 دردص‌) در حكم‌ مخارج‌ به‌ شمار مي‌آيد.

در شرايطي‌ كه‌ عمليات‌ پيمانكاري‌ توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و شعب‌ شركتهاي‌ خارجي‌ انجام‌ مي‌پذيرفت‌ ـ با در نظرگرفتن‌ نرخهاي‌ ماليات‌ بر درآمد موضوع‌ مادة‌ 131 قانون‌ جديد (و مادة‌ 134 قانون‌ قديم‌) و اعمال‌ ساير مالياتهاي‌اضافي‌ و ماليات‌ مقطوع‌ پيمانكاري‌ ـ حداكثر نرخ‌ مؤثر ماليات‌ بر ناخالص‌ صورتحسابها (مبلغ‌ قرارداد) از حدود 9درصد (تا سال‌ 1361)، 10 درصد (از سال‌ 1361 تا 1368) و 2/6 درصد (از سال‌ 1368 تا سال‌ 1371) تجاوزنمي‌كرد.

ضمناً در مواردي‌ كه‌ عمليات‌ پيمانكاري‌ توسط‌ اشخاص‌ حقوقي‌ ايراني‌ ـ شركتهاي‌ سهامي‌ ـ انجام‌ مي‌گرفت‌، با توجه‌به‌ مقررات‌ ماليات‌ بر شركتها كه‌ بر اساس‌ آن‌ ماليات‌ سود سهام‌ پيشنهادي‌ قابل‌ پرداخت‌ به‌ صاحبان‌ سهام‌ به‌ صورت‌علي‌الحساب‌ و به‌ نرخ‌ 15 درصد منظور شده‌ و ماليات‌ بر اندوخته‌ به‌ نرخ‌ 25 درصد قابل‌ محاسبه‌ بوده‌ است‌، ماليات‌قابل‌ پرداخت‌ توسط‌ اين‌ دسته‌ از شركتها كمتر از اشخاص‌ حقيقي‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ بوده‌ و نرخ‌ مؤثر ماليات‌ بر درآمدنسبت‌ به‌ مبلغ‌ قرارداد با در نظر گرفتن‌ مبلغ‌ سود سهام‌ پيشنهادي‌ مي‌توانست‌ به‌ مراتب‌ از 9 درصد يا 10 درصد مذكوركمتر باشد. در هر حال‌، حداقل‌ نرخ‌ مؤثر ماليات‌ بر درآمد فعاليت‌ پيمانكاري‌ هيچگاه‌ از 5/5 درصد (و از سال‌ 1368به‌ بعد 5 درصد) كمتر نبوده‌ است‌.

نرخهاي‌ مورد بحث‌ در مقايسه‌ با نرخ‌ مؤثر ماليات‌ بر درآمد حقوق‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و شركتهاي‌ توليدي‌ و سايرشركتهاي‌ خدماتي‌ و تجارتي‌ بسيار پائين‌ و يكي‌ از ارزانترين‌ نرخهاي‌ مالياتي‌ بوده‌ است‌. شايان‌ ذكر است‌ كه‌ بر اساس‌قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ سال‌ 1366 ضريب‌ مقطوع‌ درآمد از 8 به‌ 10 درصد افزايش‌ يافت‌. با اين‌ حال‌ با توجه‌ به‌حداكثر نرخ‌ مالياتي‌ موضوع‌ جدول‌ ماده‌ 131 كه‌ 75 درصد بود و حذف‌ ماليات‌ مقطوع‌ 4 درصد، نرخ‌ مؤثر ماليات‌شركتهاي‌ پيمانكاري‌ از 53/7 درصد كل‌ قرارداد تجاوز نمي‌كرد. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ در محاسبات‌ قيمت‌ پايه‌قراردادهاي‌ پيمانكاري‌ تمام‌ يا بخشي‌ از اين‌ نوع‌ مالياتها در محاسبة‌ قيمت‌ قرارداد منظور مي‌شود و عملاً بر عهدة‌كارفرما قرار مي‌گيرد كه‌ بحث‌ در اين‌ باب‌ از موضوع‌ مقاله‌ خارج‌ است‌.

 

4. درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركتهاي‌ پيمانكاري‌ و مهندسين‌ مشاور در ساير كشورهاي‌ جهان‌

در اكثر كشورهاي‌ جهان‌ بكارگيري‌ اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ رايج‌ است‌. به‌ همين‌ منظور پيمانكاران‌ و مهندسين‌ مشاورهمانند ساير مؤديان‌ مالياتي‌ ملزم‌ به‌ نگاهداري‌ سوابق‌ و رعايت‌ اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ بوده‌ و در پايان‌ هر دورة‌مالي‌ اقدام‌ به‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ (ترازنامه‌، حساب‌ سود و زيان‌ و تغييرات‌ در وضعيت‌ مالي‌) طبق‌ اصول‌ حسابداري‌مي‌كنند و چنين‌ صورتهائي‌ را در اختيار صاحبان‌ سهام‌ قرار مي‌دهند. ماليات‌ بر درآمد اين‌ دسته‌ از مؤديان‌ مالياتي‌ نيزنسبت‌ به‌ سود خالص‌ هر دوره‌ و با رعايت‌ مقررات‌ جاري‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ مي‌شود. تعيين‌ ماليات‌ مقطوع‌ برعمليات‌ پيمانكاري‌ در تعداد كمي‌ از كشورهاي‌ جهان‌ ـ آن‌ هم‌ با توجه‌ بهنياز كشور به‌ جلب‌ پيمانكاران‌ خارجي‌ نسبت‌به‌ اين‌ گونه‌ شركتهاي‌ خارجي‌ ـ معمول‌ است‌ و اصولاً در شرايطي‌ كه‌ بكارگيري‌ اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ رايج‌ است‌ماليات‌ مقطوع‌ جز در موارد استثنايي‌ رايج‌ نيست‌.

 

5. روشهاي‌ متدوال‌ حسابداري‌ قراردادهاي‌ بلند مدت‌ و شناسائي‌ سود و زيان‌ قراردادهاي‌ در جريان‌ تكميل‌

روشهاي‌ مختلف‌ حسابداري‌ براي‌ قراردادهاي‌ بلندمدت‌ وجود دارد كه‌ از آن‌ ميان‌ دو روش‌ زير به‌ عنوان‌ اصول‌پذيرفته‌ شده‌ حسابداري‌ در اكثر كشورهاي‌ جهان‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شود:

 

الف‌) روش‌ كار تكميل‌ شده‌      (completed contract method)

در اين‌ روش‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ تحقق‌ يافته‌ مرتبط‌ با هر پيمان‌ به‌ حساب‌ پيمان‌ در جريان‌ منظور مي‌شود و ماندة‌ اين‌حساب‌ در پايان‌ هر سال‌ به‌ سال‌ بعد انتقال‌ مي‌يابد، ضمناً كليه‌ وجوهي‌ كه‌ بر اساس‌ صورتحسابهاي‌ تأييد شده‌ در اين‌زمينه‌ دريافت‌ مي‌شود به‌ صورت‌ يكي‌ از اقلام‌ بدهي‌ در حسابها نگهداري‌ و ماندة‌ آن‌ در پايان‌ هر سال‌ به‌ سال‌ بعدمنتقل‌ مي‌شود. در خاتمة‌ كار و تحويل‌ قطعي‌ قرارداد حساب‌ پيمان‌ در جريان‌ با درآمدهاي‌ قطعي‌ تا اين‌ تاريخ‌ مقايسه‌و سود يا زيان‌ پيمان‌ تعيين‌ مي‌شود و جزء اقلام‌ صورت‌ سود و زيان‌ سالي‌ كه‌ پيمان‌ در آن‌ خاتمه‌ يافته‌ منظور مي‌شود.ذكر اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ در خاتمة‌ قرارداد ذخيرة‌ كافي‌ براي‌ هزينه‌هاي‌ آتي‌ مرتبط‌ با دورة‌ آزمايشي‌ تحويل‌ نيز درحسابها منظور مي‌شود. در نتيجه‌ مانده‌ حساب‌ پيمان‌ در جريان‌ كه‌ عبارت‌ از هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ مرتبط‌ با درآمدسنوات‌ بعد بوده‌ به‌ حساب‌ سالهاي‌ بعد انتقال‌ يافته‌ و چنين‌ حسابي‌ در پايان‌ سال‌ جزء اقلام‌ دارائي‌ در ترازنامه‌انعكاس‌ خواهد يافت‌.

با توجه‌ به‌ مراتب‌ مذكور ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ در روشهاي‌ فوق‌ شناسائي‌ سود در هر سال‌ مالي‌ به‌ ترتيب‌ زير صورت‌مي‌پذيرد:

در روش‌ كار تكميل‌ شده‌، سود يا زيان‌ در خاتمه‌ كار شناسائي‌ مي‌شود و در طول‌ مدت‌ اجراي‌ قرارداد كه‌ ممكن‌ است‌چندين‌ سال‌ باشد هيچگونه‌ سود و زياني‌ مورد شناسائي‌ قرار نمي‌گيرد.

در روش‌ درصد پيشرفت‌ كار، سود يا زيان‌ كار به‌ تدريج‌ و در طول‌ مدت‌ انجام‌ قرارداد و در پايان‌ هر سال‌ مالي‌ موردشناسائي‌ قرار مي‌گيرد. تعيين‌ سود تحت‌ اين‌ روش‌ يا بر مبناي‌ برآورد سود نسبت‌ به‌ صورتحسابهاي‌ ارسالي‌ تأييد شده‌و يا بر مبناي‌ محاسبة‌ سود نسبت‌ به‌ كار انجام‌ شده‌ تا آخر سال‌ مالي‌ (اعم‌ از كار صورتحساب‌ شده‌ يا نشده‌) عملي‌مي‌شود.

بكارگيري‌ يكي‌ از روشهاي‌ فوق‌ يا در برخي‌ موارد با توجه‌ به‌ ماهيت‌ قراردادها هر دو روش‌ ـ را مقامات‌ مالياتي‌ هركشور تعيين‌ مي‌كنند. مثلاً در كشورهاي‌ انگلستان‌ و زلاندنو روش‌ درصد تكميل‌ و در كشورهاي‌ ايتاليا، سوئد و آلمان‌ هردو روش‌ با توجه‌ به‌ ماهيت‌ قراردادها از نظر مقامات‌ مالياتي‌ مورد قبول‌ است‌.

 

6. سوابق‌ حسابداري‌ و امور مالي‌ در شركتهاي‌ پيمانكاري‌ و مهندسين‌ مشاور در ايران‌

در اكثر شركتهاي‌ توليدي‌ عملاً حسابداري‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ (حسابداري‌ صنعتي‌) استقرار يافته‌ و شركتهاي‌ صنعتي‌)استقرار يافته‌ و شركتهاي‌ پيمانكاري‌ براي‌ عمليات‌ خود و نهايتاً تفكيك‌ قراردادها داراي‌ سوابق‌ مالي‌ انفرادي‌ هزينه‌ ودرآمد هر قرارداد و مآلاً سيستم‌ حسابداري‌ جامع‌اند. موضوع‌ حسابداري‌ صنعتي‌ در بخش‌ اشخاص‌ حقوقي‌ توليدي‌مسأله‌ جا افتاده‌اي‌ است‌، ولي‌ نگهداري‌ سوابق‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ انواع‌ قراردادها در بخش‌ فعاليت‌ پيمانكاري‌ ومهندسين‌ مشاور جاي‌ بحث‌ دارد كه‌ به‌ شرح‌ زير مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار مي‌گيرد:

طبق‌ اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ شركتهاي‌ پيمانكاري‌ كه‌ داراي‌ قراردادهاي‌ بلندمدت‌ (بيش‌ از يك‌ سال‌) هستند،بايد درپايان‌ هر سال‌ هنگام‌ تهية‌ صورتحساب‌ سود و زيان‌ سالانه‌ درآمد تحقق‌ يافته‌ قراردادهاي‌ در جريان‌ را شناسائي‌ و به‌حساب‌ سود و زيان‌ همان‌ سال‌ منظور كنند. تشخيص‌ درآمد عمليات‌ پيمانكاري‌ به‌ دو صورت‌ روش‌ تكميل‌ كار(شناسائي‌ سود در خاتمه‌ هر قرارداد) يا درصد تكميل‌ (شناسائي‌ سود در پايان‌ سال‌ بر اساس‌ درصد تكميل‌ ياپيشرفت‌ كار) صورت‌ مي‌پذيرد. شركتهاي‌ پيمانكاري‌ و مهندسي‌ مشاور با توجه‌ به‌ ماهيت‌ فعاليت‌ خود يكي‌ از دوروش‌ ـ و يا در مواردي‌ هر دو روش‌ ـ را مورد استفاده‌ قرار مي‌دهند. بكارگيري‌ هر يكي‌ از روشهاي‌ فوق‌ با توجه‌ به‌: اولاًماهيت‌ قرارداد (از قبيل‌ احداث‌ سد، احداث‌ پالايشگاه‌، راه‌سازي‌ و غيره‌)؛ ثانياً دوران‌ اجراي‌ قرارداد؛ و ثالثاًهزينه‌هاي‌ قرارداد، كه‌ از ماهيت‌ خاص‌ و پيچيده‌اي‌ برخوردار است‌، صورت‌ مي‌پذيرد.

در ايران‌ شركتهاي‌ پيمانكاري‌ به‌ دليل‌ وضعيت‌ خاص‌ تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ آنها ك‌ به‌ صورت‌ مقطوع‌ (ناشي‌از اعمال‌ ضريب‌ علي‌الراس‌) بوده‌ عملاً سوابق‌ مالي‌ خود را بر اساس‌ نياز مالياتي‌ تنظيم‌ مي‌كرده‌اند و آن‌ دسته‌ ازشركتهائي‌ كه‌ اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ را رعايت‌ كرده‌اند،گزارشهاي‌ استخراجي‌ مبتني‌ بر اصول‌ حسابداري‌ را تنها درمديريت‌ و در ارتباط‌ با سهامداران‌ مورد استفاده‌ قرار داده‌ و دفاتر ارائه‌ شده‌ به‌ مقامات‌ مالياتي‌ را مطابق‌ با نياز قانوني‌مذكور نگاهداري‌ كرده‌اند.

حال‌ با توجه‌ به‌ مصوبة‌ اخير شركتهاي‌ گروه‌ نخست‌ در يكي‌ دو سال‌ اول‌ با مشكلاتي‌ در امر تدوين‌ حسابداري‌ قيمت‌تمام‌ شده‌ ـ به‌ نحوي‌ كه‌ بتوانند وضعيت‌ خود را با مقررات‌ جديد مالياتي‌ تطبيق‌ دهند ـ روبه‌رو خواهد شد. ارائه‌نظرات‌ مشورتي‌ مقامات‌ ذيربط‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌تواند اين‌ دسته‌ از مؤديان‌ مالياتي‌ را در امر انطباق‌ با مقررات‌ جديدياري‌ دهد.

 

7. روش‌ رسيدگي‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ منظور تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركتهاي‌ پيمانكاري‌ و مهندسين‌مشاور و اشكالات‌ اين‌ نحوة‌ رسيدگي‌

سوابق‌ مالياتي‌ شركتهاي‌ پيمانكاري‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ رسيدگي‌ به‌ هزينه‌ و درآمد پيمانكاران‌، با توجه‌ به‌ مجوز قانوني‌مورد بحث‌، همانند رسيدگي‌ به‌ درآمد و هزينة‌ ساير اشخاص‌ حقوقي‌ نبوده‌ و عملاً درآمد مشمول‌ مالياتي‌ آنها با اعمال‌ضريب‌ 8 درصد يا 10 درصد تعيين‌ شده‌ است‌. ضمناً با اين‌ كه‌ سود فروش‌ مواد و مصالح‌ و اموال‌ (تجهيزات‌، ماشين‌آلات‌ و غيره‌) در دفاتر اين‌ گونه‌ شركتها بسيار مشخص‌ و قابل‌ رسيدگي‌ است‌، مع‌ذلك‌ به‌ دليل‌ مطابقت‌ وضعيت‌شركت‌ با مادة‌  79 قانون‌ (اعمال‌ ضريب‌ علي‌الرأس‌ نسبت‌ به‌ مبالغ‌ دريافتي‌) سود فروش‌ اموال‌ مذكور را نيز به‌ همين‌نحو و بر اساس‌ تشخيص‌ علي‌الراس‌ تعيين‌ مي‌كنند. اين‌ روش‌ رسيدگي‌ در بيشتر موارد بدون‌ رعايت‌ واقعيت‌ امر وبدون‌ توجه‌ به‌ اسناد و مدارك‌ مثبتة‌ شركتهاي‌ مورد نظر صورت‌ مي‌پذيرد. به‌ طوري‌ كه‌ در بيشتر موارد سود مشمول‌ماليات‌ ناشي‌ از اعمال‌ ضريب‌ علي‌الرأس‌ بر فروش‌ اموال‌ از سود واقعي‌ مستند به‌ مدارك‌ بيشتر بوده‌ و عملا شركتهاي‌پيمانكاري‌ تشويق‌ مي‌شدند كه‌ اين‌ گونه‌ عمليات‌ را به‌ نحوي‌ در حسابهاي‌ خود منعكس‌ كنند كه‌ با روش‌ مورد نظرحوزه‌هاي‌ مالياتي‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد.

همان‌گونه‌ كه‌ قبلاً بيان‌ شد در تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ مهندسين‌ مشاور نيز بر اساس‌ آئينامه‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ ـبي‌آنكه‌ به‌ ماهيت‌ برخي‌ از هزينه‌هاي‌ اين‌ نوع‌ شركتها در مقايسه‌ با ساير شركتهاي‌ توليدي‌ و خدماتي‌ توجه‌ شود ـ چنان‌سود مشمول‌ مالياتي‌ تعيين‌ مي‌كنند كه‌ از ماليات‌ واقعي‌ آنان‌ به‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ تجاوز مي‌كند. در نتيجه‌، چنان‌ كه‌تجربه‌ نشان‌ داده‌، شركتهاي‌ پيمانكاري‌ و مهندسين‌ مشاور عدم‌ ارائه‌ دفاتر و يا رد دفاتر و سپس‌ ماليات‌ مقطوع‌ نسبت‌به‌ 8 تا 10 درصد دريافتي‌ را ترجيح‌ مي‌دهند، زيرا از ماليات‌ مورد محاسبه‌ حوزه‌ به‌ مراتب‌ كمتر است‌. بدين‌ ترتيب‌روش‌ رسيدگي‌ كنوني‌ موجب‌ تشويق‌ شركتها به‌ ايجاد وضعيت‌ رد دفاتر مالياتي‌ شده‌ است‌.

هر چند كادر كنوني‌ تشخيص‌ از سطح‌ اطلاعات‌ و سوابق‌ تجربي‌ رسيدگي‌ به‌ درآمد و هزينه‌ ساير شركتها برخورداراست‌، ولي‌ از آنجا كه‌ ماهيت‌ درآمد و برخي‌ از هزينه‌هاي‌ شركتهاي‌ پيمانكاري‌ با ماهيت‌ چنين‌ درآمد و هزينه‌اي‌ درساير فعاليتها تفاوت‌ قابل‌ توجهي‌ دارد، لذا تدوين‌ مقررات‌ خاص‌ رسيدگي‌ و همچنين‌ تجديد نظر در آئينامه‌ هزينه‌هاي‌قابل‌ قبول‌ مرتبط‌ با عمليات‌ پيمانكاري‌ بايد مورد توجه‌ خاص‌ قرار گيرد. علاوه‌ بر آن‌، بايد با تجهيز كادر مورد نياز وايجاد دوره‌هاي‌ آم‌وزشي‌ اين‌ افراد را براي‌ رسيدگي‌ صحيح‌ و اصولي‌ و قانوني‌ به‌ حساب‌ و كتاب‌ شركتهاي‌ پيمانكاري‌آماده‌ كرد:

 

نتيجه‌

با توجه‌ به‌ هدف‌ قانونگزار مبني‌ بر تشخيص‌ درآمد واقعي‌ اين‌ بخش‌ از فعاليتها و وصول‌ ماليات‌ حقه‌ دولت‌، لازم‌ است‌تدابير مناسب‌ از پيش‌ اتخاذ شود تا در رسيدگي‌ و تشخيص‌ ماليات‌ شركتهاي‌ پيمانكاري‌ و مهندسين‌ مشاور مورادي‌پيش‌ نيايد كه‌ مؤديان‌ از يك‌ سو و مراجع‌ مالياتي‌ از سوي‌ ديگر در اجراي‌ مصوبه‌ با مشكل‌ روبه‌رو شوند. بر اين‌ پايه‌توصيه‌ مي‌شود كه‌ نسبت‌ به‌ موارد زير هر گونه‌ اقدام‌ شايسته‌ از هم‌اكنون‌ صورت‌ پذيرد تا اين‌ گونه‌ شركتها در امر تهيه‌حسابهاي‌ سال‌ 1371 ـ كه‌ نخستين‌ سال‌ اجراي‌ قانون‌ است‌ ـ بتوانند چنين‌ مواردي‌ را مطمح‌ نظر قرار دهند و در نتيجه‌رسيدگي‌ مالياتي‌ بعدي‌ آنها نيز به‌ سهولت‌ و بر اساس‌ مفاد قانون‌ صورت‌ پذيرد ـ اتخاذ تدابير لازم‌ از سوي‌ مقامات‌مالياتي‌ به‌ منظور اعلام‌ اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ مورد قبول‌ در تشخيص‌ سود پيمان‌ با توجه‌ به‌ روشهاي‌ رايج‌حسابداري‌ و در نظر گرفتن‌ ماهيت‌ قراردادها.

ـ تجديد نظر در آئينامه‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ در ارتباط‌ با عمليات‌ پيمانكاري‌ و مهندسي‌ مشاور با توجه‌ به‌ ماهيت‌هزينه‌ها در اين‌ بخش‌ از فعاليتها.

ـ بر پائي‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ مرتبط‌ با حسابداري‌ مالياتي‌ براي‌ كادر مامور رسيدگي‌ به‌ حساب‌ درآمد و هزينة‌ عمليات‌پيمانكاري‌ كه‌ مآلاً به‌ استقرار يك‌ دوره‌ كارآموزي‌ حسابرسي‌ مالياتي‌ براي‌ كادر تشخيص‌ مذكرو بيانجامد.

بررسي‌ وضعيت‌ مالياتي‌ در ايران‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ در اين‌ كشور به‌ اصطلاح‌ «جانيفتاده‌» است‌. در حال‌حاضر برنامه‌هاي‌ مفصلي‌ در زمينة‌ نشر فرهنگ‌ مالياتي‌ از سوي‌ مقامات‌ مالياتي‌ در جريان‌ است‌. در چنين‌ شرايطي‌ اگروزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ تنها به‌ اعلام‌ مصوبه‌ اخير اكتفا كند و شركتهاي‌ پيمانكاري‌ را در موقعيت‌ تصميم‌گيري‌براي‌ عمليات‌ ياد شده‌ قرار دهد، به‌ دليل‌ وسعت‌ عمليات‌ و تنوع‌ موضوع‌ قرارداد حصول‌ نتيجة‌ مطلوب‌ مورد ابهام‌است‌. ولي‌ اگر مقامات‌ مالياتي‌ در راستاي‌ برنامة‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ خود پيشقدم‌ شده‌ دستورالعمل‌ لازم‌ را تدوين‌ و ارائه‌كنند، مطمئناً اجراي‌ قانون‌ جديد از نتيجة‌ مطلوب‌ برخوردار خواهد شد. در اجراي‌ چنين‌ رويه‌اي‌ وزارت‌اموراقتصادي‌ و دارائي‌ مي‌تواند با بكارگيري‌ نظرات‌ فني‌ و مالي‌ كارشناسان‌ امر (از قبيل‌ كميتة‌ تحقيقات‌ و تدوين‌ اصول‌متداول‌ حسابداري‌ سازمان‌ حسابرسي‌ و همچنين‌ انجمن‌ حسابداران‌ خبره‌ ايران‌) دستورالعمل‌ جامع‌ و مدوني‌ تهيه‌كند.

 

حرفة‌ مشاوره‌ مالياتي‌ و توصيه‌هاي‌ كنفدراسيون‌ مالي‌ اروپا

ترجمة‌ علي‌ اكبر عرب‌ مازار

كنفدراسيون‌ مالي‌ اروپا در سال‌ 1959 با مشاركت‌ سازمانهايمشاوره‌ مالياتي‌ كشورهاي‌ عضو جامعه‌ اروپا پديد آمد. درآن‌ زمان‌ پنج‌ كشور اروپائي‌ در اين‌ تشكيلات‌ گرد آمدند: بلژيك‌، فرانسه‌، آلمان‌، ايتاليا و هلند. اهداف‌ كنفدراسيون‌ درآغاز عبارت‌ بود از حفظ‌ منافع‌ حرفه‌اي‌ مشاوران‌ مالياتي‌ و ارائه‌ توصيه‌ها و نظرات‌ مشورتي‌ به‌ مراجع‌ قانونگزاري‌اروپائي‌، چه‌ از طريق‌ جامعه‌ اروپا و چه‌ در داخل‌ هر يك‌ از ممالك‌ عضو.

در سالهاي‌ بعد بسياري‌ از سازمانهاي‌ مشاوره‌ مالياتي‌ در كشورهاي‌ انگلستان‌، ايرلند، دانمارك‌، اسپانيا، اتريش‌ وسويس‌ به‌ اين‌ مرجع‌ بين‌المللي‌ پيوستند و بر وسعت‌ دامنة‌ فعاليت‌ آن‌ افزوده‌ شد.

دبيرخانه‌ كنفدراسيون‌ در بن‌ از كادر بسيار ورزيده‌ و واجد كارائي‌ برخوردار است‌. كميتة‌ مالي‌ كنفدراسيون‌ بررسيهاي‌تطبيقي‌ بسياري‌ انجام‌ مي‌دهد كه‌ در هماهنگ‌ سازي‌ مقررات‌ مالي‌ كشورهاي‌ اروپائي‌ سهم‌ بسزائي‌ دارد، از آن‌ جمله‌مشاركت‌ اين‌ كميته‌ در تهيه‌ رهنمودهاي‌ كميسيون‌ اروپائي‌ بازار مشترك‌ را مي‌توان‌ نام‌ برد. كنفدراسيون‌ هر دو سال‌ يك‌بار كنگره‌اي‌ با شركت‌ كارشناسان‌ ممتاز مالياتي‌ تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ طي‌ آن‌ نتيجه‌ بررسيهاي‌ ارزنده‌اي‌ در مسائل‌ موردعلاقه‌ صاحبان‌ حرفه‌ مالاتي‌ مطرح‌ مي‌شود.

آنچه‌ در زير به‌ نظر خوانندگان‌ مي‌رسد توصيه‌هائي‌ است‌ كه‌ اين‌ كنفدراسيون‌ براي‌ سامان‌ دادن‌ به‌ امر مشاورة‌ مالياتي‌ وبرقراري‌ موازين‌ شغلي‌ و اخلاقي‌ براي‌ ارتقاء شئون‌ اين‌ حرفه‌ تدوين‌ كرده‌ است‌.

در كشور ما توجه‌ اندكي‌ به‌ اين‌ امر مبذول‌ شده‌ و در بسياري‌ از موارد وجود اين‌ حرفه‌ كم‌وبيش‌ ناديده‌ گرفته‌ شده‌ است‌.شايد حكم‌ قسمت‌ اخير مادة‌ 171 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ سال‌ 1366 (راجع‌ به‌ صدور مجوز براي‌ يك‌ گروه‌ ازمشاوران‌ مالياتي‌) گام‌ كوچكي‌ بود در راه‌ ضبط‌ و ربط‌ اين‌ حرفه‌ كه‌ آن‌ هم‌ به‌ موجب‌ اصلاحات‌ اخير حذف‌ شد. به‌ هرحال‌ همان‌ قسمت‌ از ماده‌ 171 هم‌ كه‌ به‌ جاي‌ مانده‌ نوعي‌ شناسائي‌ ضمني‌ از واقعيت‌ اين‌ رشته‌ شغلي‌ است‌. پس‌ چه‌بهتر كه‌ برنامه‌اي‌ براي‌ نظم‌ و نسق‌ اين‌ حرفه‌ تمهيد شود، و اگر چنين‌ انديشه‌اي‌ در ميان‌ باشد مفاد اين‌ مقاله‌ به‌ عنوان‌نمونه‌ و مبنائي‌ براي‌ شروع‌ بررسي‌ مفيد خواهد بود.

اكثر افراد مسأله‌ ماليات‌ را به‌ عنوان‌ عامل‌ بس‌ مهمي‌ در انجام‌ امور شغلي‌ و تدابير مالي‌ خويش‌ مطمح‌ نظر قرارمي‌دهند. عرضة‌ خدمات‌ سالم‌، بجا و مؤثر مالياتي‌ به‌ مؤسسات‌ افراد در حفظ‌ منافع‌ مالي‌ و اطمينان‌ خاطر آنان‌ نقش‌ارزنده‌اي‌ را ايفاء مي‌كند.

ارائه‌ خدمات‌ مالياتي‌ شامل‌ تهيه‌ و تسليم‌ اظهارنامه‌ و مدارك‌ مثبته‌ آن‌، راهنمائي‌ و اظهار نظر در خصوص‌ برنامه‌هاي‌مالياتي‌ مؤديان‌، قبول‌ نمايندگي‌ و دفاع‌ از منافع‌ آنان‌ نزد مقامات‌ اداري‌ و مراجع‌ رسيدگي‌ و ساير خدمات‌ مربوط‌ به‌ اين‌حرفه‌ است‌.

مصلحت‌ مؤديان‌ و مراجع‌ مالياتي‌ اقتضاء مي‌كند كه‌ ارائه‌كنندگان‌ اين‌ گونه‌ خدمات‌ داراي‌ صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ واستقلال‌ عمل‌ باشند، نسبت‌ به‌ اعمال‌ خود احساس‌ مسئوليت‌ كنند، اسرار موكلين‌ خويش‌ را محفوظ‌ دارند و در جهت‌منافع‌ آنان‌ حداكثر كوشش‌ را به‌ عمل‌ آورند.

 

بخش‌ يكم‌) موازين‌ اساسي‌ حرفه‌ مشاورة‌ مالياتي‌

سعي‌ كنفدراسيون‌ مالي‌ اروپا بر آن‌ است‌ كه‌ در جهت‌ پيشبرد مقاصد فوق‌ موجبات‌ استقرار اين‌ حرفه‌ را در اروپا پديدآورد، به‌ نحوي‌ كه‌ هم‌ از سوي‌ دولتها و هم‌ از جانب‌ مردم‌ مورد شناسائي‌ و تأييد باشد. در صورتي‌ كه‌ اين‌ حرفه‌ بدني‌نحو مورد شناسائي‌ قرار گيرد و از تشكيلات‌ و ساختار نيرومندي‌ برخوردار باشد مي‌تواند منافع‌ مؤديان‌ را به‌ بهترين‌نحو حفظ‌ كند، مشاوران‌ مالياتي‌ را در انجام‌ وظايف‌ حرفه‌اي‌ ياري‌ دهد و از جهت‌ سهمي‌ كه‌ در حفظ‌ نقش‌ قانون‌ ايفاءمي‌كند به‌ حال‌ جامعه‌ نيز مفيد باشد.

كنفدراسيون‌ مالي‌ اروپا مي‌كوشد حقوق‌ مؤديان‌ را تحكيم‌ بخشد و موانعي‌ را كه‌ در راه‌ همكاري‌ و تجارت‌ بين‌المللي‌وجود دارد تا حد امكان‌ برطرف‌ سازد.

لذا اين‌ كنفدراسيون‌ كه‌ از تركيب‌ مجامع‌ حرفه‌اي‌ مالياتي‌ كشورهاي‌ اروپائي‌ تشكيل‌ شده‌ به‌ سازمانهاي‌ عضو خودتوصيه‌ مي‌كند كه‌ اصول‌ مذكور در پاراگرافهاي‌ زير را به‌ مورد اجرا گذارند. كنفدراسيون‌ علاوه‌ بر اين‌، توصيه‌ مي‌كند كه‌دولتهاي‌ اروپائي‌ به‌ خاطر حفظ‌ منافع‌ مؤديان‌ و بهبود مناسبات‌ ايشان‌ با مقامات‌  مالياتي‌ و ارتقاء استانداردهاي‌ مربوط‌به‌ تسليم‌ اظهارنامه‌، از مشاوران‌ مالياتي‌ بخواهند كه‌ اين‌ اصول‌ را مورد رعايت‌ قرار دهند.

 

بخش‌ دوم‌) شرايط‌ پذيرش‌ به‌ عضويت‌

1. سازمانهاي‌ عضو كنفدراسيون‌ بايد مراقبت‌ كنند كه‌ فقط‌ افراد زير به‌ عنوان‌ حائزين‌ شرايط‌ حرفه‌اي‌ براي‌ ورود به‌ اين‌شغل‌ پذيرفته‌ شوند:

الف‌) آموزش‌ مناسبت‌ تئوريك‌ در سطح‌ درجات‌ دانشگاهي‌ يا معادل‌ آن‌ را ديده‌ باشند.

ب‌) تجربة‌ عملي‌ در امور مالياتي‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ سه‌ سال‌ داشته‌ باشند.

ج‌) آزمايش‌ ويژه‌اي‌ را كه‌ از سوي‌ دولت‌ يا سازمانهاي‌ حرفه‌اي‌ يا مؤسسات‌ آموزشي‌ مورد قبول‌ دولت‌ در زمينة‌اطلاعات‌ تئوري‌ و عملي‌ ماليات‌ برگزار خواهد شد با موفقيت‌ بگذرانند.

بر شرايط‌ مذكور در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ مي‌توان‌ استثنائاتي‌ قائل‌ شد،مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ سبب‌ تنزل‌ استانداردهاي‌ مقرر دراين‌ دو بند نشود.

2. آزمايش‌ داوطلبان‌ بايد بر اساس‌ قوانين‌ هر كشور و با رعايت‌ مقررات‌ جامعه‌ اروپا صورت‌ پذيرد و شامل‌ موارد زيرباشد:

الف‌) قانون‌ مالياتي‌ (به‌ ويژه‌ در خصوص‌ ماليات‌ بر درآمد، دارائي‌ و ارزش‌ افزوده‌).

ب‌) اقتصاد بازرگاني‌.

ج‌) اصول‌ حسابداري‌

د) حقوق‌ تجارت‌

ه) آئين‌ رسيدگي‌ مالياتي‌ (مشتمل‌ بر رسيدگي‌ مراجع‌ اداري‌ و مالياتي‌)

و) مسئوليتها و اخلاقيات‌ حرفه‌اي‌

3. هر فرد قبل‌ از پذيرش‌ بايد تعهدنامه‌اي‌ را امضاء و كتباً تأييد كند كه‌ به‌ اصول‌ اخلاقي‌ و رفتار نامه‌ اين‌ حرفه‌ پاي‌ بنداست‌.

 

بخش‌ سوم‌) رفتار حرفه‌اي‌

مشاور مالياتي‌ بايد همواره‌ رفتاري‌ منطبق‌ با اصول‌ حاكم‌ بر اين‌ حرفه‌ و مقررات‌ سازمان‌ متبوع‌ خود داشته‌ باشد. اصول‌حاكم‌ بر حرفه‌ مشاور مالياتي‌ به‌ ويژه‌ شامل‌ موارد زير است‌:

1. استقلال‌ عمل‌. مشاور مالياتي‌ در انجام‌ وظايف‌ خود همواره‌ بايد از جهت‌ روحي‌، فكري‌ و اقتصادي‌ داراي‌ استقلال‌باشد و اين‌ اصل‌ هم‌ در مورد وكالت‌ از منافع‌ مؤدي‌ و هم‌ در مورد حل‌ تعارض‌ بين‌ منافع‌ مؤدي‌ و مراجع‌ مالياتي‌ و خودمشاور و ساير طرفهاي‌ ذينفع‌ رعايت‌ شود.

2. مسئوليت‌ شخصي‌. مشاور مالياتي‌ در انجام‌ فعاليتهاي‌ حرفه‌اي‌ به‌ مسئوليت‌ شخص‌  خود اقدام‌ مي‌كند. وي‌ هم‌ ازبابت‌ اعمال‌ خويش‌ و هم‌ از لحاظ‌ اقدامات‌ افراد تحت‌ استخدام‌ خود مسئول‌ است‌. ريسك‌ مسئوليت‌ مشاور مالياتي‌به‌ سبب‌ زيان‌ ناشي‌ از غفلت‌ حرفه‌اي‌ يا هر گونه‌ ادعاي‌ قانوني‌ مشابه‌ ديگر بايد تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ مناسب‌ در جهت‌جبران‌ خسارات‌ حرفه‌اي‌ قرار گيرد.

در صورتي‌ كه‌ خدمات‌ مشاوره‌اي‌ از طريق‌ يك‌ شركت‌ انجام‌ پذيرد، چنين‌ شركتي‌ بايد به‌ مسئوليت‌ مشاوران‌ واجدشرايط‌ مالياتي‌ اداره‌ شود و كنترل‌ شركت‌ بايد در دست‌ چنين‌ مشاوراني‌ باشد. هر گاه‌ خدمات‌ مشاورة‌ مالياتي‌ توسط‌شركتي‌ صورت‌ پذيرد كه‌ در عين‌ حال‌ خدمات‌ حرفه‌اي‌ ديگري‌ نيز انجام‌ مي‌دهد، در اين‌ حالت‌ يك‌ يا چند مشاورمالياتي‌ بايد به‌ طور خاص‌ مسئوليت‌ خدمات‌ مالياتي‌ را بر عهده‌ داشته‌ باشند.

3. مراقبت‌ و وجدان‌ شغلي‌. مشاوران‌ در انجام‌ امور حرفه‌اي‌ خود بايد توجه‌ شايسته‌ نسبت‌ به‌ الزامات‌ قانوني‌ و شغلي‌خود مبذول‌ دارند. اين‌ اصل‌ مستلزم‌ استقلال‌ و بي‌طرفي‌ در كليه‌ اقدامات‌ حرفه‌اي‌ و به‌ ويژه‌ رعايت‌ جنبه‌هاي‌ عيني‌امور در داوري‌ نسبت‌ به‌ حقايق‌ قضايا است‌. مشاور همچنين‌ بايد مراقبت‌ جدي‌ در مورد وجوه‌ و دارائيهائي‌ كه‌ نسبت‌به‌ آنها حكم‌ امين‌ را دارد به‌ كار برد و آنها را جدا از اموال‌ خود نگاه‌ دارد.

مشاور قبل‌ از پذيرش‌ ارجاعات‌ بايد بررسي‌ دقيق‌ و كامل‌ در اين‌ باب‌ به‌ عمل‌ آورد كه‌ آيا با توجه‌ به‌ مسئوليتها وصلاحيتهاي‌ خود در موقعيتي‌ هست‌ كه‌ بتواند تعهد مورد نظر را انجام‌ دهد يا خير. در صورتي‌ كه‌ احساس‌ كند به‌ اندازة‌كافي‌ واجد استقلال‌ عمل‌ يا صلاحيت‌ كافي‌ نيست‌ بايد فوراً از قبول‌ كار ارجاع‌ شده‌ امتناع‌ كند.

4. حفظ‌ اسرار. رعايت‌ اصل‌ محرمانه‌ بودن‌ شامل‌ كليه‌ اطلاعاتي‌ است‌ كه‌ مشتري‌ در اختيار مشاور نهاده‌، يا طي‌ انجام‌كار ارجاع‌ شده‌ يا پس‌ از آن‌ به‌ آگاهي‌ وي‌ رسيده‌ است‌. رعايت‌ اين‌ اصل‌ بايد از كاركنان‌ مشاور نيز خواسته‌ شود.

اصل‌ مذكور مستلزم‌ عدم‌ استفاده‌ غير مجاز از اسرار حرفه‌اي‌ يا تجارتي‌ است‌.

5. فعاليتهاي‌ سازگار و غير سازگار با شئون‌ شغلي‌. مشاور مالياتي‌ فقط‌ كارهائي‌ را مي‌تواند انجام‌ دهد كه‌ مجاز ومتناسب‌ با شئون‌ حرفه‌اي‌ وي‌ بوده‌ و رعايت‌ تعهدات‌ شغلي‌ او را دچار خلل‌ نسازد.

6. تبليغ‌ شغلي‌. آگهي‌ و انواع‌ ديگر تبليغات‌ شغلي‌ مشاور تا حدي‌ كه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ و روية‌ هر كشور مجاز باشد،بايد با استانداردهاي‌ مقرر در همان‌ قوانين‌ و رويه‌ها منطبق‌ باشد. اين‌ گونه‌ تبليغات‌ بايد قانوني‌، مطابق‌ واقع‌ و دقيق‌بوده‌ و با ضوابط‌ اخلاق‌ حسنه‌ سازگار باشد. تبليغ‌ بايد دور از اظهارات‌ گمراه‌كننده‌ بوده‌ و از حيث‌ محتوي‌ و نحوة‌عرضه‌ با اعتبار و موقعيت‌ حرفة‌ مشاوره‌ مالياتي‌ تطابق‌ داشته‌ باشد.

7. روابط‌ با همكاران‌. مشاور مالياتي‌ بايد مناسبات‌ نيكوئي‌ را با ساير اعضاء حرفه‌ برقرار سازد. يان‌ اصل‌ به‌ ويژه‌هنگامي‌ كه‌ كار ارجاعي‌ مشتريان‌ توسط‌ دو مشاور مشتركاً تقبل‌ شده‌ و نيز در صورت‌ انتقال‌ كار از مشاوري‌ به‌ مشاورديگر بايد رعايت‌ شود.

8. حق‌الزحمه‌. جز در مواردي‌ كه‌ حق‌الزحمه‌ مشاور مالياتي‌ بر حسب‌ قانون‌ معين‌ شده‌ و اين‌ گونه‌ حق‌الزحمه‌ها دردفتر كار مشاور به‌ طور نماياني‌ اعلان‌ گرديده‌، در ساير موارد مشتري‌ بايد قبل‌ از ارجاع‌ كار از مبناي‌ محاسبه‌ حق‌الزحمه‌آگاه‌ شود. حق‌الزحمه‌ مشاور بايد با توجه‌ به‌ ميزان‌ مسئوليت‌، ماهيت‌ و اهميت‌ كار ارجاعي‌ و زماني‌ كه‌ براي‌ آن‌ صرف‌شده‌ تعيين‌ شود.

9. ضمنانتهاي‌ اجرائي‌ انضباطي‌. رفتار نامه‌ هر سازمان‌ حرفه‌اي‌ مالياتي‌ بايد متضمن‌ ضمانتهاي‌ اجرائي‌ انضباطي‌ و ازجمله‌ حق‌ اخراج‌ مشاور از حرفه‌ مالياتي‌ بوده‌ و از اين‌ طريق‌ قابليت‌ اجرائي‌ داشته‌ باشد.

10. آموزش‌ پس‌ از پذيرش‌. سازمانهاي‌ حرفه‌اي‌ مالياتي‌ بايد اعضاء خود را تشويق‌ كنند كه‌ مهارتها و دانش‌ فني‌ خود راپس‌ از پذيرش‌ به‌ حرفه‌ حفظ‌ كنند و به‌ اين‌ منظور تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ ادامة‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌ به‌ وجود آورند.

 

بخش‌ چهارم‌) دامنة‌ شمول‌

اين‌ دستورالعمل‌ شامل‌ تمامي‌ اعضاء سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ كنفدراسيون‌ مالي‌ اروپا مي‌شود. الحاق‌ به‌ اين‌ اصول‌مشاوران‌ مالياتي‌ را از رعايت‌ مقررات‌ قانوني‌ يا حرفه‌اي‌ كشور متبوع‌ خود معاف‌ نمي‌دارد. در صورتي‌ كه‌ مشاوران‌مالياتي‌ در كشور خارجي‌ خدمات‌ مالياتي‌ انجام‌ دهند، مقررات‌ حرفه‌اي‌ آن‌ كشور را نيز بايد مراعات‌ كنند.

الزامات‌ مذكور در بخش‌ سوم‌ در وضع‌ مشاوراني‌ كه‌ هنگام‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اين‌ دستورالعمل‌ عضو سازمانهاي‌حرفه‌اي‌ بوده‌ و شرايط‌ پيشين‌ عضويت‌ در آن‌ سازمانها را دارا بوده‌اند موثر نخواهد بود.

الزامات‌ فوق‌ همچنين‌ در وضع‌ افرادي‌ كه‌ هنگام‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اين‌ دستورالعمل‌ مشغول‌ گذرانيدن‌ دورة‌ آموزشي‌براي‌ قبول‌ به‌ عضويت‌ سازمانهاي‌ حرفه‌اي‌ هستند، مؤثر نخواهد بود.


بيمه‌هاي‌ اتكائي‌ و رأي‌ هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

بهزاد ايثاري‌

هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ طي‌ رأي‌ مورخ‌ 20/5/1371 خود اظهارنظري‌ دربارة‌ تبصرة‌ 5 مادة‌ 109 قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 به‌ عمل‌ آورده‌ است‌ كه‌ در اين‌ مقاله‌ مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد. اين‌ تبصره‌نخست‌ مالياتي‌ به‌ نرخ‌ 2 درصد روي‌ درآمد بيمه‌ گران‌ اتكائي‌ خارجي‌ از محل‌ حق‌ بيمه‌ و سود سپردة‌ پرداخت‌ شده‌ ازسوي‌ مؤسسات‌ بيمه‌ ايراني‌ وضع‌ كرده‌ و سپس‌ نوعي‌ معافيت‌ مالياتي‌ بابت‌ هر دو نوع‌ درآمد ياد شده‌ به‌ نفع‌ بيمه‌گراتكائي‌ خارجي‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌، كه‌ مشروط‌ به‌ رفتار متقابل‌ نسبت‌ به‌ درآمدهاي‌ مشابه‌ مؤسسات‌ بيمة‌ ايران‌ دركشور متبوع‌ بيمه‌ گران‌ اتكائي‌ خارجي‌ است‌.

متن‌ تبصره‌ در قسمت‌ مربوط‌ به‌ اين‌ معافيت‌ به‌ شرح‌ زير است‌: «در صورتي‌ كه‌ مؤسسات‌ بيمة‌ ايران‌ در كشور متبوع‌مؤسسه‌ بيمه‌گر اتكائي‌ داراي‌ فعاليت‌ بيمه‌ بوده‌ و از پرداخت‌ ماليات‌ بر معاملات‌ اتكائي‌ معاف‌ باشند مؤسسه‌ مزبورنيز از پرداخت‌ ماليات‌ دولت‌ ايران‌ معاف‌ خواهد شد.» مسأله‌ طرح‌ شده‌ از اين‌ قرار است‌ كه‌ اگر معافيت‌ مالياتي‌اعطائي‌ در كشور خارجي‌ فقط‌ نوع‌ اول‌ از درآمد مؤسسات‌ بيمه‌ اتكائي‌ ايران‌ يعني‌ حق‌ بيمه‌ را در بر بگيرد؛ و نوع‌ دوم‌آن‌ يعني‌ سود سپرده‌ حق‌ بيمه‌ متعلق‌ به‌ مؤسسه‌ ايراني‌ معاف‌ از ماليات‌ نباشد آنگاه‌ حكم‌ قانون‌ ايراني‌ يعني‌ تكليف‌معافيت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ درتبصرة‌ 5 مورد بحث‌ چگونه‌ است‌؟ آيا بايد شرط‌ مندرج‌ در قانون‌ يعني‌ رفتار متقابل‌ را تحقق‌يافته‌ تلقي‌ كرد يا خير.

هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ در اين‌ باب‌ به‌ رأي‌ واحدي‌ نرسيده‌ و در نتيجه‌ دو نوع‌ نظر يكي‌ از آن‌ اكثريت‌اعضاء و ديگري‌ متعلق‌ به‌ اقليت‌ صادرشده‌ است‌. نظر اكثريت‌ (كه‌ راي‌ هيئت‌ محسوب‌ مي‌شود) چنين‌ است‌ كه‌«سپرده‌گذاري‌ از طرف‌ بيمه‌گر اتكائي‌ نزد بيمه‌گر واگذار كننده‌ قسمتي‌ از معاملات‌ بيمه‌ اتكائي‌ مي‌باشد، بنابراين‌... درمورد معافيت‌ متقابل‌ چنانچه‌ معافيت‌ تنها به‌ حق‌ بيمة‌ دريافتي‌ بيمه‌گر اتكائي‌ ايراني‌ در كشور خارج‌ اعطاء شود، اعطاءمعافيت‌ متقابل‌ به‌ مؤسسه‌ بيمه‌گر اتكائي‌ تابع‌ آن‌ كشور نسبت‌ به‌ دريافتي‌ مشابه‌ مؤسسه‌ مذكور بلامانع‌ خواهد بود.»

طبق‌ اين‌ رأي‌ اگر معافيت‌ اعطائي‌ كشور خارجي‌ فقط‌ شامل‌ يك‌ نوع‌ از درآمدهاي‌ حاصل‌ از معاملات‌ اتكائي‌ باشدمتقابلاً همان‌ نوع‌ از معافيت‌ از سوي‌ ايران‌ قابل‌ اعطاء خواهد بود.

ولي‌ اقليت‌ اظهار نظر كرده‌ است‌ كه‌ «از مدلول‌ تبصرة‌ 5 مذكور، موضوع‌ معافيت‌ نسبتي‌ و تعميم‌ آن‌ به‌ اجزاء مخلتف‌درآمدهاي‌ ناشي‌ از اين‌ فعاليت‌ استنباط‌ نمي‌شود. بنابراين‌ صرفاً در صورت‌ تأمين‌ معافيت‌ كل‌ مربوط‌ به‌درآمدهايبيمه‌گري‌ اتكائي‌ (اعم‌ از حق‌ بيمه‌ و سود سپرده‌) به‌ نفع‌ مؤسسات‌ ايران‌، اعطاء معافيت‌ متقابل‌ امكان‌پذيرخواهد بود.»

صرفنظر از جنبه‌هاي‌ حقوقي‌ قضيه‌ و توسل‌ به‌ روشهاي‌ مختلف‌ تفسير قانون‌ از ديد حقوقي‌، هدف‌ مقاله‌ حاضر اين‌است‌ كه‌ مسأله‌ را از ديد تخصصي‌ بيمه‌اي‌ مورد تحليل‌ قرار دهد و ماهيت‌ مفاهيم‌ طرح‌ شده‌ در تبصرة‌ 5 را از حيث‌واقعيت‌ بيمه‌اي‌ آن‌ مطرح‌ نمايد.

چون‌ مسأله‌ اساسي‌ و محور بحث‌ در اين‌ جريان‌ سپرده‌ حق‌ بيمه‌ اتكائي‌ نزد بيمه‌گر واگذارنده‌ است‌ نخست‌ ماهيت‌ اين‌سپرده‌ را از حيث‌ واقعيت‌هائي‌ كه‌ در دنياي‌ بيمه‌ مي‌گذرد مورد توجه‌ قرار مي‌دهيم‌. اين‌ بحث‌ به‌ مسأله‌ واگذاري‌بخشي‌ از ريسك‌ بيمة‌ مستقيم‌ به‌ بيمه‌گر اتكائي‌ باز مي‌گردد. چنين‌ واگذاري‌ از اصول‌ توزيع‌ و تعديل‌ ريسك‌ به‌ شمارمي‌رود و بر قاعده‌ «اعداد بزرگ‌» مبتني‌ است‌. توضيح‌ اين‌ كه‌ بيمه‌گران‌ مستقيم‌ به‌ دو دليل‌ مهم‌ مبادرت‌ به‌ عمل‌ اتكائي‌مي‌نمايند. نخست‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ زمينة‌ گسترش‌ و توانائي‌ در قبول‌ ريسكهاي‌ بيشتر پديد آورند. عمل‌ اتكائي‌ به‌ بيمه‌گرمستقيم‌ امكان‌ مي‌دهد كه‌ با انتقال‌ بخشي‌ از ريسك‌هاي‌ بيمه‌ كرده‌ به‌ بيمه‌گر اتكائي‌ دامنة‌ زيان‌ احتمالي‌ در نگهداري‌كل‌ ريسك‌ را كاهش‌ دهد.

دليل‌ و انگيزة‌ دوم‌ استفاده‌ از اصل‌ «اعداد بزرگ‌» است‌. بيمه‌گر اتكائي‌ با واگذاري‌  بخشي‌ از ريسك‌ به‌ بيمه‌گر اتكائي‌در حقيقت‌ به‌ شبكه‌ وسيعي‌ از ريسكهاي‌ همگون‌ دست‌ يافته‌ و حجم‌ ريسكهاي‌ قبول‌ كرده‌ را در مقابل‌ احتمال‌ تحقق‌خطر تعديل‌ مي‌كند.

بنابراين‌ دلايل‌ است‌ كه‌ مي‌بينيم‌ همه‌ ساله‌ درصد قابل‌ توجهي‌ از عمليات‌ شركتهاي‌ بيمه‌ از طريق‌ بيمه‌ اتكائي‌ صورت‌مي‌پذيرد.

بيمه‌گر مستقيم‌ معمولاً قبل‌ از شروع‌ هر سال‌ توافقهاي‌ مورد نظر را با بيمه‌گر اتكائي‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد. اين‌ توافقها بسيارپيچيده‌ و در برگيرندة‌ شرايط‌ و مقررات‌ مختلفي‌ است‌ كه‌ حاصل‌ آن‌ معين‌ شدن‌ حدود و ثغور ريسكهاي‌ قابل‌ انتقال‌ وحق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌گر اتكائي‌ است‌.

همان‌ گونه‌ كه‌ بيمه‌گزار بايد حق‌ بيمه‌ خود را قبل‌ از انتقال‌ ريسك‌ به‌ بيمه‌گر مستقيم‌ بپردازد، بيمه‌گر مستقيم‌ نيز اصولاً ودر عالم‌ تئوري‌ بايد عمل‌ مشابهي‌ را با بيمه‌گر اتكائي‌ انجام‌ دهد. ولي‌ در عمل‌ مجموع‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌گر اتكائي‌قبل‌ از انتقال‌ ريسك‌ پرداخت‌ نمي‌شود بلكه‌ بخشي‌ از آن‌ تا پايان‌ مدت‌ بيمه‌ نزد بيمه‌گر واگذارنده‌ مي‌ماند كه‌اصطلاحاً«سپرده‌ حق‌ بيمه‌ اتكائي‌» ناميده‌ مي‌شود.

سپردة‌ حق‌ بيمه‌ اتكائي‌ با توجه‌ به‌ دو رشته‌ موجبات‌ زير به‌ وجود آمده‌ است‌:

الف‌) انعقاد قرارداد اتكائي‌ و واگذاري‌  بخشي‌ از ريسك‌ بيمة‌ مستقيم‌ به‌ بيمه‌گر اتكائي‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ در صورت‌تحقق‌ خطر بيمه‌گر اتكائي‌ قسمتي‌ از خسارات‌ وارده‌ را جبران‌ كند. بنابراين‌، احتمال‌ پرداخت‌ مبالغي‌ در طول‌ مدت‌اعتبار قرارداد بيمه‌ وجود دارد. ميزان‌ اين‌ پرداختها در حدود درصدهاي‌ خسارات‌ احتمالي‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ تجارت‌بيمه‌ گران‌ و با توجه‌ به‌ داده‌هاي‌ گذشته‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌. در نتيجه‌ هر پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ بيمه‌گر اتكائي‌ ممكن‌است‌ با بازپرداخت‌ بخشي‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ سهم‌ بيمه‌گر اتكائي‌ از خسارات‌ و زيان‌ وارده‌ به‌ بيمه‌ شده‌ رو به‌ رو شود. باتوجه‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ و به‌ منظور تسهيل‌ در امر ستانده‌ سهم‌ بيمه‌گر اتكائي‌ و نيز به‌ منظور اجتناب‌ از دشواريهاي‌ ناشي‌از مقررات‌ انتقال‌ وجوه‌ در كشور متبوع‌ بيمه‌گر مستقيم‌، طرفين‌ قرارداد بيمه‌ اتكائي‌ از ابتدا توافق‌ مي‌كنند كه‌ بخشي‌ ازحق‌ بيمه‌ تحت‌ عنوان‌ سپرده‌ حق‌ بيمه‌ اتكائي‌ نزد بيمه‌گر مستقيم‌ بماند تا در پرداخت‌ خسارات‌ آتي‌ از آن‌ برداشت‌شود.

ب‌) امروزه‌ مؤسسات‌ بيمه‌ قادرند اعتبار مالي‌ مؤسسات‌ بيمه‌ اتكائي‌ طرف‌ قرارداد خود را با بررسي‌ بر آورد كنند وسپس‌ مبادرت‌ به‌ واگذاري‌ نمايند. دسترسي‌ به‌ منابع‌ و مآخذ متعددي‌ كه‌ چنين‌ مطالعه‌اي‌ را ميس‌ سازد براي‌ بيمه‌گر باتجربه‌ امكان‌پذير است‌. ولي‌ بيمه‌گر مستقيم‌ همواره‌ مايل‌ است‌ تضميني‌ ملموس‌تر از اعتبار روز عقد قرارداد با بيمه‌گراتكائي‌ به‌ دست‌ آورد، و از همين‌ رو بخشي‌ از حق‌ بيمه‌ قابل‌ واگذاري‌ به‌ بيمه‌گر اتكائي‌ را تحت‌ عنوان‌ «سپرده‌ حق‌بيمه‌ اتكائي‌» به‌ عنوان‌ تضميني‌ در ازاء تعهد بيمه‌گر اتكائي‌ تا پايان‌ مدت‌ بيمه‌ نزد خود نگاه‌ مي‌دارد.

اكنون‌ بازگرديم‌ به‌ رأي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌. در اين‌ باب‌ چند نكتة‌ اساسي‌ قابل‌ ذكر است‌:

1. هر چند سود حاصل‌ از سرمايه‌گذاري‌ حق‌ بيمه‌ از امور غير قابل‌ اجتناب‌ و ضروري‌ عمليات‌ بيمه‌اي‌ است‌، با اين‌حال‌ با عمل‌ بيمه‌ كه‌ قبول‌ ريسك‌ است‌ تفاوت‌ اصولي‌ و ماهيتي‌ دارد. عمل‌ اصلي‌ بيمه‌گر قبول‌ ريسك‌ و جبران‌زيانهاي‌ احتمالي‌ است‌ و فايده‌ اصلي‌ عمل‌ بيمه‌گري‌ تفاوت‌ بين‌ حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌ از يك‌ سو و خسارات‌ پرداختي‌و ساير هزينه‌هاي‌ بيمه‌گري‌ از سوي‌ ديگر است‌.

ولي‌ در كنار اين‌ فعاليت‌ اصلي‌ از آنجا كه‌ منابع‌ مالي‌ قابل‌ توجهي‌ تحت‌ عنوان‌ ذخيره‌، سپرده‌ و حق‌ بيمه‌ نزد بيمه‌گرمي‌ماند و وجوهي‌ كه‌ در فاصلة‌ بين‌ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ و جبران‌ زيان‌ در اختيار وي‌ است‌، بيمه‌گر طبعاً مبادرت‌ به‌سرمايه‌گذاري‌ از محل‌ اين‌ وجوه‌ مي‌كند تا با حداكثر استفاده‌ از منابع‌ مالي‌ هم‌ تحصيل‌ درآمد كند و هم‌ اين‌ كه‌ بتواندحق‌ بيمه‌هاي‌ اقتصادي‌تري‌ به‌ جامعه‌ ارائه‌ نمايد. با همه‌ اين‌ احوال‌ اين‌ رشته‌ از فعاليت‌ بيمه‌ گران‌ كاملاً جنبة‌سرمايه‌گذاري‌ دارد كه‌ از حيث‌ ماهيت‌ با عمل‌ بيمه‌گري‌ به‌ شرحي‌ كه‌ گفتيم‌ متفاوت‌ است‌ و مشكل‌ بتوان‌ عنوان‌«معاملات‌ اتكائي‌» را بر آن‌ صادق‌ دانست‌.

2. واگذاري‌ ريسك‌ به‌ بيمه‌گر اتكائي‌ و قبول‌ ريسك‌ از بيمه‌گر مستقيم‌ خارجي‌ معمولاً عمل‌ متقابل‌ نيست‌. به‌ عبارت‌ديگر، بيمه‌گري‌ اتكائي‌ عمليات‌ پاياپاي‌ به‌ حساب‌ نمي‌آيد كه‌ در مقابل‌ داده‌اي‌، ستانده‌اي‌ مشابه‌ دريافت‌ شود، بلكه‌در اين‌ خصوص‌ عامل‌ تعيين‌ كننده‌ توان‌ نگهداري‌ ريسك‌ از سوي‌ بيمه‌گر مستقيم‌ در بازار بيمة‌ محل‌ فعاليت‌ وي‌ است‌و حجم‌ و ميزان‌ قبولي‌ و واگذاري‌ ريسك‌ توسط‌ وي‌ بر اساس‌ اين‌ عامل‌ مشخص‌ مي‌شود. روند كنوني‌ بازارهاي‌ جهاني‌بيمه‌ اتكائي‌ به‌ اين‌ قرار است‌ كه‌ كشورهاي‌ اروپائي‌ و امريكا و كانادا معمولاً در مقام‌ قبول‌ كننده‌ ريسك‌ و ممالك‌ جهان‌سوم‌ در مقام‌ واگذارندة‌ ريسك‌ قرار دارند.

3. معمولاً واگذاري‌ ريسك‌، توزيع‌ مجدد آن‌ بين‌ بيمه‌گران‌ اتكائي‌ متعددي‌ را به‌ دنبال‌ دارد. هر بيمه‌گر اتكائي‌ ممكن‌است‌ مجدداً به‌ واگذاري‌ بخشي‌ از تعهد قبول‌ كرده‌ به‌ بيمه‌گر اتكائي‌ ديگر اقدام‌ كند. در نتيجه‌ زنجيره‌اي‌ از توزيع‌ريسك‌ با حلقه‌هاي‌ متعدد پديد مي‌آيد و بيمه‌گر مستقيم‌ فقط‌ بيمه‌گر اتكائي‌ طرف‌ قرارداد خود را مي‌تواند به‌ درستي‌شناسائي‌ كند.

4. قوانين‌ و مقررات‌ كشورهاي‌ مختلف‌ در مورد ماليات‌ بر درآمدهاي‌ بيمه‌اي‌ با يكديگر تفاوت‌ دارند و تا امروزمقررات‌ متحدالشكلي‌ كه‌ بازاهاي‌ جهاني‌ بيمه‌ از آن‌ تبعيت‌ كنند تدوين‌ نشده‌ است‌. در نتيجه‌ اين‌ جنبه‌ قضيه‌ را بايد برحسب‌ نوع‌ درآمد و ماليات‌ و كشورهاي‌ مختلف‌ به‌ طور جداگانه‌ مورد بررسي‌ قرار داد.

5. بازار بيمه‌ ايران‌ به‌ رغم‌ تمايل‌ بيمه‌گران‌ اين‌ كشور به‌ نگهداري‌ بيش‌ از حد ريسك‌، بازاري‌ است‌ كه‌ از تعادل‌ و توزيع‌مناسب‌ و همگوني‌ ريسك‌ در انواع‌ مختلف‌ بيمه‌ برخوردار نيست‌ بخصوص‌ در سالهاي‌ اخير با تجديد ارزيابي‌سرمايه‌ها و وابستگي‌ صنايع‌ به‌ ماشين‌آلات‌ و تكنولوژي‌ وارداتي‌ نياز مبرم‌ به‌ واگذاري‌ بخشي‌ از ريسكهاي‌ خود به‌ بازاراتكائي‌ جهاني‌ دارد. در نتيجه‌ مي‌توان‌ پيش‌بيني‌ كرد كه‌ در آينده‌ حجم‌ سپردة‌ حق‌ بيمه‌ اتكائي‌ ما به‌ سبب‌ اين‌ گونه‌واگذاريها رو به‌ افزايش‌ نهد.

در مقابل‌ هر چند بيمه‌گران‌ ايراني‌ خصوصاً بيمه‌ مركز ايران‌ از سالهاي‌ پنجاه‌ به‌ بعد اقدام‌ به‌ قبول‌ ريسك‌ از خارج‌كرده‌اند، ولي‌ قراردادهاي‌ اتكائي‌ قبولي‌ به‌ طور عمده‌ از نوع‌ مازاد خسارت‌ است‌ كه‌ معمولاً مشمول‌ سپردة‌ حق‌ بيمه‌اتكائي‌ نمي‌شود.

در چنين‌ اوضاع‌ و احوالي‌ آثار مالي‌ رفتار متقابل‌ كشورهاي‌ خارجي‌ قابل‌ مقايسه‌ با معافيتي‌ كه‌ ما داده‌ايم‌ نخواهد بود تااز اين‌ بابت‌ تصور از دست‌ دادن‌ امتياز مالي‌ مساوي‌ را به‌ خود راه‌ دهيم‌، و از اين‌ جنبه‌ قضيه‌ كه‌ بگذريم‌ مسأله‌ مؤثرتري‌مطرح‌ مي‌شود و آن‌ اين‌ كه‌ خودداري‌ از اعطاء معافيت‌ مشابه‌ و متقابل‌ سبب‌ كاستن‌ از جاذبه‌ بيمه‌هاي‌ اتكائي‌ واگذاري‌مؤسسات‌ بيمه‌ ايراني‌ خواهد بود كه‌ احتمال‌ گسترش‌ آن‌ در آينده‌ وجود دارد.

 

نتيجه‌گيري‌: با توجه‌ به‌ مجموع‌ آنچه‌ گفته‌ شد به‌ نظر مي‌رسد رأي‌ اكثريت‌ هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ از حيث‌حكمي‌ كه‌ متضمن‌ آن‌ است‌ (صرفنظر از مقدمه‌ و استدلال‌ اقامه‌ شده‌) بالمآل‌ با آنچه‌ در باب‌ ماهيت‌ سود سپردة‌ حق‌بيمه‌، واقعيات‌ عيني‌ بازار و جنبة‌ مصلحي‌ قضيه‌ بيان‌ داشتيم‌ حازئ انطباق‌ بشتري‌ باشد.

ضمناً تصور مي‌رود با صدور رأي‌ شوري‌ به‌ هر حال‌ توجه‌ بيمه‌گران‌ خارجي‌ به‌ مسأله‌ جلب‌ و سبب‌ شود لااقل‌ دركشورهائي‌ كه‌ معافيت‌ مالياتي‌ براي‌ حق‌ بيمه‌ اتكائي‌ بيمه‌گران‌ ايراني‌ برقرار شده‌، اين‌ معافيت‌ به‌ سپرده‌ چنان‌ حق‌بيمه‌هائي‌ نيز تعميم‌ داده‌ شود.

 

گزيده‌هاي‌ تاريخي‌ پيرامون‌ ماليات‌

عين‌الله‌ علاء

اين‌ نشريه‌ در نظر دارد با استفاده‌ از منابع‌ اصيل‌ تاريخ‌ مطالبي‌ را كه‌ با امور مالياتي‌ جوامع‌ گذشته‌، به‌ ويژه‌ جامعة‌ ايران‌،مرتبط‌ باشد انتخاب‌ و به‌ خوانندگان‌ گرامي‌ عرضه‌ كند. براي‌ شمارة‌ نخست‌ بخشي‌ را از كتاب‌ پرآوازة‌ جامع‌التواريخ‌ اثررشيدالدين‌ فضل‌الله‌ بن‌ عمادالدوله‌ بن‌ علي‌ نويسنده‌، مورخ‌، پزشك‌ و سياستمدار نامدار ايراني‌ عهد مغول‌ برگزيده‌ايم‌كه‌ مانند ساير فصول‌ كتاب‌ دانسته‌هاي‌ پر ارزشي‌ را در اين‌ باب‌ عرضه‌ مي‌دارد. شايسته‌ ذكر است‌ كه‌ علماي‌ تاريخ‌معاصر جامع‌التواريخ‌ را همواره‌ به‌ عنوان‌ مهم‌ترين‌ منبع‌ تاريخ‌ مغول‌ مورد استفاده‌ و استناد قرار داده‌اند.

رشيدالدين‌ در اين‌ قسمت‌ از كتاب‌ خود نخست‌ اوضاع‌ آشفته‌ ماليات‌گيري‌ دوران‌ مغول‌ را، كه‌ در عين‌ حال‌ آئينه‌ تمام‌نماي‌ سيستم‌ ظلم‌ آلودة‌ مديريت‌ و كشورداري‌ به‌ شيوة‌ جباران‌ مغولي‌ است‌، ترسيم‌ نموده‌ و سپس‌ به‌ اصلاحات‌ غازان‌خان‌ نوادة‌ هولاكو و پادشاه‌ مسلمان‌ شده‌ مغول‌ در اين‌ زمينه‌ پرداخته‌ كه‌ چگونه‌ بر اثر تدبير وي‌ آن‌ وضع‌ آشفته‌ پايان‌يافته‌ و تشخيص‌ و وصول‌ مالياتها سر و سامان‌ گرفته‌ و رفع‌ ستم‌ از مؤديان‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌. نويسندة‌ كتاب‌ اميدبسيار به‌ اين‌ اصلاحات‌ و امتداد آثار آن‌ بسته‌ و بر اين‌ باور بوده‌ است‌ كه‌ آيندگان‌ به‌ عدل‌ و انصاف‌ خوي‌ خواهند گرفت‌و اگر وصف‌ مظالم‌ گذشته‌ را بشنوند تصور خواهند كرد مبالغه‌ و گزافه‌ است‌. لكن‌ مدت‌ زيادي‌ از فوت‌ غازان‌ خان‌نگذشته‌ بود كه‌ ستم‌ ابوسعيد سلطان‌ ديگرمغول‌ گريبان‌ رشيدالدين‌ را گرفت‌ و او را به‌ جهان‌ باقي‌ روانه‌ ساخت‌.

براي‌ آنكه‌ نثر النسبه‌ پيچيده‌ و اصطلاحات‌ ناآشناي‌ كتاب‌ خواننده‌ را با دشواري‌ رو به‌ رو نكند سعي‌ شد مطالب‌ متن‌ به‌انشاء ساده‌تر امروزي‌ و با استفاده‌ از اصطلاحات‌ زمان‌ حاضر منعكس‌ شود، و از سوي‌ ديگر براي‌ گريز از درازي‌ مقال‌در مواردي‌ شيوة‌ اختصار و تلخيص‌ پيش‌ گرفته‌ شده‌ است‌.

 

حكام‌ ولايات‌ و ماليات‌

نخست‌ برخي‌ داستانها و اوضاع‌ و احوالي‌ را حكايت‌ خواهيم‌ كرد تا نشان‌ دهيم‌ در ولايات‌ ماليات‌ و حقوق‌ ديواني‌ رابه‌ چه‌ صورت‌ مي‌گرفته‌اند و چگونه‌ سوء تدبير وزيران‌ و انواع‌ ظلم‌ و تعدي‌ كه‌ به‌ بهانه‌هاي‌ مختلف‌ روا مي‌داشتندسبب‌ خرابي‌ ولايت‌ مي‌شد و مردمان‌ را تهيدست‌ و آراوه‌ غربت‌ مي‌ساخت‌. اين‌ ماجراها را به‌ كوتاهي‌ ياد خواهيم‌ كردو در مورد آن‌ به‌ شرح‌ و بسط‌ نخواهيم‌ پرداخت‌، زيرا درست‌ است‌ كه‌ در زمان‌ حاضر خوانندگان‌ مي‌دانند كه‌ آن‌ مظالم‌و ستمها چندين‌ برابر چيزي‌ بوده‌ است‌ كه‌ ما حكايت‌ مي‌كنيم‌، لكن‌ در آينده‌ كه‌ بواسطة‌ عدل‌ و انصاف‌ پادشاه‌ اسلام‌1مردم‌ آسوده‌ و مرفه‌ گردند اينگونه‌ مشقات‌ به‌ دست‌ فراموشي‌ سپرده‌ خواهد شد و كودكان‌ و كساني‌ كه‌ از اين‌ پس‌ به‌جهان‌ مي‌آيند آن‌ ظلم‌ و تعدي‌ را به‌ چشم‌ نديده‌اند و تصور خواهد كرد كه‌ ما گزافه‌گويي‌ كرده‌ايم‌.

ولايات‌ كشور از حيث‌ پرداخت‌ ماليات‌ درگذشته‌ با وضعي‌ آشفته‌ و اسف‌ بار روبه‌رو بودند و پادشاه‌ جهان‌2 اين‌ وضع‌را ترميم‌ و اصلاح‌ كرد. داستان‌ چنين‌ بود كه‌ ماليات‌ هر ولايت‌ را به‌ صورت‌ مقاطعه‌ به‌ حاكم‌ آن‌ ولايت‌ مي‌سپردند و اوحق‌ داشت‌ انواع‌ معيني‌ از درآمدهاي‌ مالياتي‌ را وصول‌ كند، ضمن‌ آنكه‌ پرداخت‌ هزينه‌هائي‌ را هم‌ بر عهده‌ مي‌گرفت‌.اما حاكم‌ ولايت‌ سالانه‌ چند برابر ماليات‌ مقرر از مؤديان‌ مي‌ستاند و به‌ نفع‌ خويش‌ ضبط‌ مي‌كرد. روش‌ كار چنين‌ بود كه‌حكام‌ ابتدا ماليات‌ جمعي‌ خود را وصول‌ مي‌كردند و سپس‌ در هر زمان‌ كه‌ فرستاده‌اي‌ براي‌ انجام‌ ماموريتي‌ يا مطالبه‌وجه‌ و ساير نيازمنديها به‌ ولايت‌ مي‌آمد حاكم‌ به‌ بهانه‌ همين‌ مطلب‌ ماليات‌ مضاعفي‌ بر عهدة‌ مؤديان‌ قرار مي‌داد و ازآنان‌ مطالبه‌ مي‌كرد.

از اين‌ همه‌ درآمدها كه‌ از مردم‌ وصول‌ مي‌شد هيچگاه‌ سهمي‌ به‌ خزانه‌ واصل‌ نمي‌گرديد و ماليات‌ ولايات‌ به‌ بهانه‌تأمين‌ هزينه‌هاي‌ مقرر و پرداخت‌ حواله‌هاي‌ مركز متفرق‌ و سر به‌ نيست‌ مي‌شد. در ايالت‌ خراسان‌ همواره‌ شمار زيادي‌از حواله‌ها پرداخت‌ نشده‌ مي‌ماند. فرستادگان‌ و صاحبان‌ حواله‌ها و بروات‌ به‌ ديوان‌ مراجعه‌ مي‌كردند و جواب‌مي‌شنيدند كه‌ ماليات‌ ولايت‌ وصول‌ نشده‌ است‌. بار ديگر از مركز براي‌ اين‌ گروه‌ دستور پرداخت‌ مي‌نوشتند كه‌ بايدوجوه‌ ايشان‌ تأديه‌ شود و باز اين‌ جماعت‌ به‌ ولايت‌ مي‌رفتند و مجدداً مسأله‌ هزينه‌هاي‌ آنان‌ مطرح‌ مي‌شد و حاكم‌ به‌اين‌ بهانه‌ پرداخت‌ ماليتهاي‌ جديدي‌ را بر عهده‌ مردم‌ مقرر مي‌داشت‌ و به‌ آنان‌ مي‌گفت‌ شما خود مي‌بينيد كه‌ چندين‌فرستاده‌ در اينجا لنگر انداخته‌اند و اگر تأمين‌ درآمد از ناحيه‌ مردم‌ صورت‌ نگيرد نمي‌توان‌ مطالبات‌ فرستادگان‌ رابرآورده‌ ساخت‌. هيچ‌ آفريده‌اي‌ را جرأت‌ آن‌ نبود كه‌ به‌ حاكم‌ بگويد پرداخت‌ مطالبات‌ آنان‌ برعهدة‌ تو است‌ كه‌ مالياتهارا اول‌ سال‌ به‌ چند برابر ميزان‌ حقه‌ دريافت‌ كرده‌ و از ميان‌ برده‌اي‌.

از مالياتهاي‌ جديد كه‌ به‌ چنان‌ بهانه‌ايي‌ وصول‌ مي‌شد حاكم‌ و ايادي‌ وي‌ دو ثلث‌ را بين‌ خود تقسيم‌ مي‌كردند و يك‌ثلث‌ هم‌ صرف‌ هزينه‌هاي‌ فرستادگان‌ مي‌شد و در پايان‌ نيز بدون‌ دريافت‌ وجه‌ اصلي‌ باز مي‌گرديدند «و چندان‌ بر اين‌گونه‌ آمد و شد كردندي‌ كه‌ آن‌ بروات‌ در دست‌ ايشان‌ كهنه‌ شدي‌».

هر چند ديوان‌ علي‌القاعده‌ بايد مي‌دانست‌ كه‌ اصل‌ ماليات‌ هر ولايت‌ به‌ چه‌ ميزان‌ است‌ تا به‌ آن‌ ميزان‌ برات‌ بكشند،لكن‌ هيچ‌ مراعاتي‌ از اين‌ بابت‌ نمي‌شد و مداماً بروات‌ بر عهده‌ ولايات‌ مي‌نوشتند. وزيران‌ و نواب‌ دولت‌ خودمي‌دانستند كه‌ با اين‌ كار وجهي‌ عايد نخواهد شد، اما براي‌ دفع‌الوقت‌ و از سرباز كردن‌ افراد و خوش‌ آيند متقاضيان‌ به‌اين‌ كار ادامه‌ مي‌دادند و بر آنان‌ منت‌ مي‌نهادند كه‌ اين‌ بروات‌ را به‌ خاطر شما مي‌نويسيم‌ و بدين‌ حيله‌ ايشان‌ راخوشدل‌ روانه‌ مي‌داشتند.

از سوي‌ ديگر با تظاهر به‌ دوستداري‌ پادشاه‌ به‌ وي‌ اظهار مي‌داشتند كه‌ محصلان‌ يعني‌ مأموران‌ دريافت‌ ماليات‌بسياري‌ به‌ ولايات‌ فرستاده‌ شده‌اند تا عوايد را به‌ خزانه‌ آورند. اما در همان‌ حال‌ به‌ ولايات‌ مي‌نوشتند كه‌ تنها وجوه‌خاصي‌ را به‌ محصلان‌3 و صاحبان‌ بروات‌ بپردازند، و اين‌ وجوه‌ به‌ طور عمده‌ شامل‌ سهم‌ وزيران‌ و نواب‌ بود. بدين‌ترتيب‌ وزراء و نواب‌ به‌ مقصود خود رسيده‌ و اين‌ گونه‌ وجوه‌ را نقداً دريافت‌ مي‌داشتند و ديگر پرداخت‌ها در بوتة‌تعويق‌ و ابهام‌ مي‌ماند.

ضمناً وزير با حكام‌ ولايات‌ ثباتي‌ داشت‌ و نشاني‌ خاصي‌ معين‌ كرده‌ بود كه‌ تا آن‌ را در حواله‌ يا نامه‌ نمي‌ديدند وجهي‌پرداخت‌ نمي‌كردند و فرستادگان‌ و محصلان‌ و صاحبان‌ بروات‌ سرگردان‌ باز مي‌گشتند و بار ديگر وزير بر آنان‌ منت‌نهاده‌ نامة‌ ديگر يا برات‌ ديگري‌ برايشان‌ صادر مي‌كرد. حاكم‌ ولايت‌ نيز كه‌ نهاني‌ دست‌ در دست‌ وزير داشت‌، ازحمايت‌ وي‌ برخوردار بود و با اطمينان‌ خاطر به‌ ظلم‌ و چپاول‌ ادامه‌ مي‌داد.

همه‌ ساله‌ بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از مالياتها صرف‌ هزينة‌ فرستادگان‌ مي‌شد و مردم‌ متعجب‌ مي‌ماندند كه‌ چرا حاكم‌ اموال‌را چنين‌ تلف‌ مي‌كند. آنان‌ از اين‌ معني‌ غافل‌ بودند كه‌ حاكم‌ به‌ منظور سياه‌ بازي‌ آن‌ شيوه‌ را پيش‌ گرفته‌ تا از طرفي‌ به‌بهانه‌ مخارج‌ فرستادگان‌ پرداخت‌هاي‌ جديدي‌ را بر عهده‌ مردم‌ گذارد و از سوي‌ ديگر دو سه‌ برابر هزينه‌هاي‌ انجام‌شده‌ را به‌ حساب‌ ديوان‌ منظور دارد و بدان‌ عنوان‌ ماليات‌ را واريز نكند.

اما مخارجي‌ كه‌ بايد از محل‌ مالياتها پرداخت‌ مي‌شد، مانند حقوق‌ كاركنان‌ و مخارج‌ آباداني‌ ولايت‌ و غيره‌ را از ده‌دينار دو دينار هم‌ نمي‌دادند و چون‌ مطالبه‌ مي‌كردند اگر در آغاز سال‌ بود بهانه‌ مي‌آوردند كه‌ نخست‌ بايد سهم‌ خزانه‌ راداد و چون‌ مدتي‌ مي‌گذشت‌ مي‌گفتند موقع‌ افزايش‌ درآمد پرداخت‌ خواهيم‌ كرد؛ و چون‌ همواره‌ فرستادگان‌ و مأموران‌دريافت‌ ماليات‌ حاضر بودند حاكم‌ بهانه‌ مي‌آورد كه‌ ابتدا بايد كار آنها را انجام‌ داد. از اين‌ بهانه‌ها چندان‌ مي‌آوردند كه‌حقوق‌بگيران‌ و مقرري‌ بگيران‌ و امثال‌ ايشان‌ از اول‌ تا آخر سال‌ به‌ اميد فردا روزگار به‌ سر مي‌بردند و با برهنگي‌ وگرسنگي‌ مي‌ساختند. برخي‌ از آنان‌ كه‌ زرنگ‌تر بودند به‌ نواب‌ حاكم‌ متوسل‌ شده‌ حق‌ خود را به‌ يك‌ نيمه‌ يا كمترمي‌فروختند و اگر كسي‌ تا همين‌ اندازه‌ توفيق‌ حاصل‌ مي‌كرد فرد خوش‌ اقبالي‌ به‌ حساب‌ مي‌آمد و ديگران‌ كه‌ به‌ كلي‌محروم‌ مانده‌ بودند بر وي‌ حسد مي‌بردند.

اين‌ حركات‌ و اعمال‌ را همة‌ وزراي‌ پيشين‌ دنبال‌ مي‌كردند، ولي‌ از همه‌ فزون‌تر صدرالدين‌ چاوي‌ كه‌ در اين‌ شيوه‌ بسيارماهر بود «اين‌ مفسدت‌ و ناانصافي‌ را به‌ عيوق‌4 رسانيد و به‌ كلي‌ كار مملكت‌ و ولايت‌داري‌ به‌ زبان‌ برد و در عهد او هيچ‌آفريده‌ وجه‌ براتي‌ از ولايتي‌ نتوانست‌ ستد و هيچ‌ مستحق‌ اداري‌5 و مرسومي‌ به‌ حق‌ خود نرسيد، چه‌ تمامت‌ بروات‌ وحوالات‌ او محض‌ عشوه‌6 و فريب‌ بود». بسيار اتفاق‌ مي‌افتاد كه‌ درويشان‌ و مستحقان‌ و مشايخ‌ از وي‌ درخواست‌ كمك‌مي‌كردند و او براتي‌ به‌ پانصد دينار براي‌ شخصي‌ مي‌نوشت‌ كه‌ در عمر خود هرگز صدآقچه‌7 نديده‌ بود و نام‌ اين‌ كار راسخاوت‌ مي‌نهاد. مرد بي‌نوا به‌ اميد پانصد دينار پولي‌ قرض‌ مي‌كرد و براي‌ تهيه‌ اسب‌ و مايحتاج‌ راه‌ صرف‌ مي‌كرد وآنگاه‌ «چندان‌ در پي‌ تحصيل‌ آن‌ وجوه‌ تردد كردي‌ كه‌ او را شيخي‌ فراموش‌ شدي‌ و بيگي‌ و محصلي‌ و عواني‌8بياموختي‌ و هيچ‌ فايده‌ ندادي‌ و عاقبة‌الامر قرض‌دار از اين‌ ملك‌ بگريختي‌.»

بر اثر اين‌ اوضاع‌ و احوال‌ اكثر مردم‌ ولايت‌ جلاي‌ وطن‌ مي‌كردند و در ولايتهاي‌ غربت‌ ساكن‌ مي‌شدند. آنگاه‌فرستادگاني‌ براي‌ جمع‌آوري‌ افراد فراري‌ گسيل‌ مي‌شدند و اگر به‌ آنان‌ دسترسي‌ پيدا مي‌كردند چند برابر ماليات‌ موردمطالبه‌ را به‌ زور دريافت‌ مي‌كردند. با اين‌ حال‌ كسي‌ به‌ ولايت‌ خويش‌ باز نمي‌گشت‌ و كساني‌ هم‌ كه‌ در ديار خود مانده‌بودند از ترس‌ مأموران‌ ماليه‌ درهاي‌ منازل‌ خود را با سنگچين‌ مسدود كرده‌ از راه‌ بام‌ آمد و شد مي‌كردند. مأموران‌مالياتي‌ افراد بدنهادي‌ را به‌ جاسوسي‌ مي‌گماردند تا محل‌ اختفاي‌ مردم‌ را بشناسند و آنان‌ را دستگير كنند و اگر به‌مردان‌ دسترسي‌ نبود زنان‌ ايشان‌ را گرفته‌ چون‌ گله‌ گوسفند پيش‌ انداخته‌ محله‌ به‌ محله‌ مي‌بردند و فرياد و فغان‌ به‌آسمان‌ مي‌رفت‌. بسيار اتفاق‌ مي‌افتاد و ما خود ديديم‌ كه‌ مأمور ماليه‌ دنبال‌ مؤدي‌ به‌ پشت‌بام‌ مي‌رفت‌ و او را دنبال‌مي‌كرد و رعيت‌ از ترس‌ چنان‌ مي‌گريخت‌ كه‌ از بام‌ به‌ زير مي‌افتاد و پايش‌ مي‌شكست‌.

«و از جمله‌ اين‌ ولايات‌ ولايت‌ يزد چنان‌ شده‌ بود كه‌ اگر كسي‌ در تمامت‌ ديه‌هاي‌ آنجا مي‌گرديد قطعاً يك‌ آفريده‌ رانمي‌ديد كه‌ با وي‌ سخن‌ گويد يا حال‌ راه‌ بپرسد و معدودي‌ چند كه‌ مانده‌ بودند ديده‌باني‌ معين‌ داشتند چون‌ از دوريكي‌ را بديدي‌ اعلام‌ كردي‌ جمله‌ در كهريز9ها و ميان‌ ريگ‌ پنهان‌ شدندي‌».

در اكثر شهرها مردم‌ درهاي‌ منازل‌ را از زير زمين‌ قرار مي‌دادند و راه‌ گذر بسيارباريك‌ درست‌ مي‌كردند تا باشد كه‌فرستادگان‌ به‌ خانة‌ ايشان‌ فرود نيايند. چه‌ اگر اين‌ فرستادگان‌ به‌ خانه‌ شخصي‌ وارد مي‌شدند صرفنظر از اينكه‌ فرش‌ ورختخواب‌ و وسايل‌ ديگر را پاره‌ و كهنه‌ مي‌كردند، هر چه‌ مي‌خواستند برمي‌داشتند و اگر صاحب‌ خانه‌ اندك‌ خوراك‌ وپول‌ يا هيمه‌اي‌ جمع‌ كرده‌ بود همه‌ را مي‌ستاندند و درهاي‌ خانه‌ها را به‌ جاي‌ هيزم‌ مي‌سوزانيدند.

هر سال‌ چندين‌ هزار زيلو و رختخواب‌ د ديگ‌ و ظروف‌ و وسايل‌ مردم‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ غارت‌ مي‌رفت‌ و اسب‌ و الاغ‌در باغهاي‌ رعيت‌ مي‌انداختند و باغي‌ كه‌ ظرف‌ بيش‌ از ده‌ سال‌ به‌ زحمت‌ آباد شده‌ بود به‌ يك‌ روز خراب‌ مي‌شد و اگرتصادفاً چارپاي‌ مأموران‌ در كهريز باغ‌ مي‌افتاد صاحب‌ باغ‌ را گرفته‌ چند برابر بهاي‌ حيوان‌ را از وي‌ مي‌ستاندند. ديوارباغها را مي‌انداختند و درختان‌ را براي‌ هيزم‌ مي‌بريدند.

در بعضي‌ ولايات‌ شمار اين‌ مأموران‌ و غلامان‌ و وابستگان‌ ايشان‌ چندان‌ بود كه‌ در برابر هر فرد رعيت‌ دو تن‌ از اين‌جماعت‌ قرار داشتند. در سال‌ 691 هجري‌ قمري‌ كه‌ در ولايت‌ يزد علي‌ خواجه‌ پسر عمرشاه‌ سمرقندي‌ حاكم‌ بوديكي‌ از مالكان‌ به‌ ده‌ خود به‌ نام‌ فيروزآباد مي‌رود كه‌ از بزرگ‌ترين‌ دهات‌ يزد بوده‌ است‌. سه‌ شبانه‌ روز مي‌ماند ومي‌گردد، اما هيچ‌ آفريده‌اي‌ را از مردم‌ ده‌ نمي‌بيند و در مقابل‌ هفده‌ نفر مأمور ماليه‌ در ميانة‌ ده‌ نشسته‌ و دشتباني‌ و دورعيت‌ را از صحرا گرفته‌ و آورده‌ به‌ رسمان‌ آويخته‌ و مي‌زدند تا محل‌ اختفاي‌ ديگران‌ را لو بدهند. براي‌ همه‌ مأموران‌ ونوكران‌ ايشان‌ بايد خوراك‌ و شراب‌ و شاهد تهيه‌ مي‌كردند.

اين‌ اوضاع‌ و احوال‌ مدتها جريان‌ داشته‌ تا آنكه‌ غازان‌ خان‌ به‌ فكر اصلاح‌ آن‌ بر مي‌آيد و به‌ جاي‌ تنبيه‌ مستقيم‌ افراد، درصدد بر مي‌آيد روش‌ كار را عوض‌ كند به‌ نحوي‌ كه‌ دست‌ حكام‌ ولايات‌ از تصرف‌ در مالياتها قطع‌ شود و بهانه‌اي‌ براي‌تعدي‌ پيدا نكنند. «مثل‌ ايشان‌ مثل‌ روباه‌ است‌ كه‌ گفت‌ به‌ هزار و يك‌ حيله‌ خلاص‌ خود را از سگ‌ توانم‌ و بهترين‌ آن‌يك‌ است‌ كه‌ نه‌ من‌ او را بينم‌ و نه‌ او مرا». پس‌ فرمان‌ داد تا به‌ هر ولايتي‌ يك‌ مميز جلد و زرنگ‌ برود و ده‌ به‌ ده‌ را بنويسدو ميزان‌ ماليات‌ هر ده‌ را معين‌ كند و در بند كم‌ و زياد نباشد تا رعايا خوشحال‌ شوند. پس‌ از آن‌ فرمان‌ داد كه‌ احدي‌ ازمأموران‌ برات‌ از محل‌ ماليات‌ صادر نكند و اگر تخلف‌ شود حاكم‌ كه‌ اجازه‌ اين‌ كار را داده‌ به‌ ياسا خواهد رسيد10 ودست‌ نويسنده‌ برات‌ بريده‌ خواهد شد. سپس‌ در آغاز هر سال‌ ديوان‌ بزرگ‌ در مركز كشور بر اساس‌ صورت‌ تهيه‌ شده‌بروات‌ مخصوص‌ صادر كرده‌ و به‌ امضاء مهر ديوان‌ برساند و آنها را به‌ ولايات‌ بفرستد تا رعيت‌ آن‌ را به‌ دو قسط‌ به‌صاحب‌ جمعي‌ كه‌ در هر ولايت‌ منصوب‌ شده‌ تحويل‌ دهد. آنگاه‌ صاحب‌ جمع‌ مقداري‌ از عوايد مالياتي‌ را در برابربروات‌ ممهور به‌ مهر خاص‌ مي‌پردازد و باقي‌ را به‌ خزانه‌ مي‌فرستد. ضمناً دستور داد تا حقوق‌ و مواجب‌ مأموران‌ را نيزبه‌ نقد و به‌ تمامي‌ بدهند. در نتيجه‌ هر ديهي‌ به‌ ميزان‌ بدهي‌ خود واقف‌ است‌ و مي‌داند كه‌ كسي‌ حق‌ مطالبة‌ زائد بر آن‌را ندارد.

پس‌ از صدور اين‌ فرمان‌ حاكم‌ رود راور از توابع‌ همدان‌ تصور مي‌كرد كه‌ اين‌ يكي‌ نيز مانند احكام‌ قبلي‌ است‌ و اجازه‌داد تا مأمور براتي‌ چند بنويسد. حكم‌ شد كه‌ حاكم‌ را به‌ ياسا برسانند و نويسنده‌ برات‌ را دست‌ ببرند. حاكم‌ با خبر شدو از ترس‌ متواري‌ گشت‌ و صادر كنندة‌ برات‌ را پس‌ از مدتي‌ در نهاوند گرفته‌ دست‌ بريدند.

در نتيجه‌ اين‌ سياستها بسياري‌ از ساكنان‌ دهات‌ و شهرها كه‌ فراري‌ بودند به‌ موطن‌ خود بازگشتند و خانه‌اي‌ كه‌ قيمت‌ آن‌صد دينار بود به‌ هزار دينار رسيد و اموال‌ ولايات‌ از وجوه‌ ضرابخانه‌ هم‌ بيشتر شد. هر سال‌ دو سه‌ نوبت‌ وجوه‌ مالياتي‌را بدون‌ عذر و علت‌ به‌ خزانه‌ مي‌آوردند. از سويي‌ توليد كشاورزي‌ نيز رونق‌ گرفت‌ چنانكه‌ غله‌ سال‌ قبل‌ هنوز در انبارباقي‌ است‌.

 

پي‌نويسها

1 و 2. غازان‌خان‌

3. متصديان‌ وصول‌ ماليات‌

4. نام‌ ستاره‌اي‌ است‌

5. مقرري‌ و مستمري‌

6. وعده‌ دروغ‌ و فريب‌

7. واحد پول‌

8. مأمور اجراي‌ ديوان‌

9. قنات‌

10. مجازات‌ كردن‌ و به‌ ويژه‌ به‌ قتل‌ رسانيدن‌

 

نكته‌

بخشنامة‌ شماره‌ 4686/س‌2/2598- 15/5/1324 وزارت‌ كشور

وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌

به‌ طوري‌ كه‌ از سفارت‌ كبراي‌ شوروي‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ اطلاع‌ داده‌اند، مقامات‌ ايراني‌ كراراً در محل‌ مأموريت‌خود به‌ مقامات‌ نظامي‌ شوروي‌ مراجعه‌ و تقاضا مي‌كنند كه‌ در جمع‌آوري‌ ماليات‌ و بدهي‌ اتباع‌ ايران‌ و مؤسسات‌ با آنهامساعدت‌ نمايند. سفارت‌ نامبرده‌ اشعار داشته‌اند نظر به‌ اينكه‌ مسأله‌ جمع‌آوري‌ ماليات‌ و بدهي‌ اتباع‌ ايران‌ ومؤسسات‌ از مسائل‌ داخلي‌ ايران‌ مي‌باشد. فرماندهي‌ نيروي‌ شوروي‌ در ايران‌ نمي‌تواند اجراي‌ وظايف‌ وزارت‌ دارائي‌را در وصول‌ ماليات‌ به‌ عهده‌ بگيرد. خواهشمند است‌ مقرر فرمائيد در صورتيكه‌ از طرف‌ نمايندگان‌ آن‌ وزارت‌ در اين‌باب‌ تقاضائي‌ از مقامات‌ شوروي‌ شده‌ باشد موضوع‌ را متوجه‌ بوده‌ و چنين‌ تقاضائي‌ ننمايند.

از طرف‌ وزير كشور

رونوشت‌ براي‌ اطلاع‌ و اقدام‌ به‌ اداره‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ ابلاغ‌ مي‌شود.

به‌ جاي‌ وزير پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌

(مجموعه‌ قوانين‌ سال‌ 1324، نشرية‌ روزنامه‌ رسمي‌ كشور، صفحة‌ 324).

ياري‌ طلبيدن‌ از همسايه‌ها براي‌ وصول‌ ماليات‌ ديگر نوبر است‌!

حالا چرا وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌؟

 

سياستهاي‌ مالي‌ براي‌ كنترل‌ آلودگي‌

ترجمة‌ دكتر محمد توكل‌

يك‌ تجربة‌ بين‌المللي‌

اين‌ گفتار ترجمه‌اي‌ است‌ از مقاله‌اي‌ كه‌ به‌ قلم‌ گلن‌ پ‌. جنكيز (Glenn P.jenkins) و رانجيت‌ لامچ‌ (RanjitLamech) در شمارة‌ 10 جلد 46 بولتن‌ 1992 دفتر بين‌المللي‌ دانش‌ اطلاعاتي‌ مالياتي‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌. جنكينزمديريت‌ برنامه‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌ دانشگاه‌ هاروارد و برنامة‌ ارزيابي‌ و اداره‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ مؤسسه‌ توسعه‌ بين‌المللي‌هاروارد را بر عهده‌ دارد و لامچ‌ مشاور بانك‌ جهاني‌ است‌. در اين‌ مقاله‌ رابطة‌ ماليات‌ با مسائل‌ محيط‌ زيست‌ به‌ نحوجالبي‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ كه‌ اميد است‌ توجه‌ علاقه‌مندان‌ را به‌ خود جلب‌ كند. به‌ سبب‌ طولاني‌ بودن‌ مقاله‌ بخش‌بعدي‌ آن‌ در شماره‌ آتي‌ مجل‌ به‌ چاپ‌ خواهد رسيد. به‌ همين‌ دليل‌ اين‌ مقاله‌ اندكي‌ كوتاه‌ شده‌ است‌.

در چند دهة‌ گذشته‌ ضمن‌ بررسيهاي‌ مربوط‌ به‌ سياست‌ حفظ‌ محيط‌ زيست‌ اهميت‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ عنوان‌ ابزاري‌براي‌ كاهش‌ آلوديگها مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. اين‌ ابزارها شامل‌ تركيبي‌ از مالياتهاي‌ زيست‌ محيطي‌، انگيزه‌هاي‌مالياتي‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ در زمينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ زيست‌، ماليات‌ بر مصرف‌ و سيستم‌ استرداد علي‌الحسابهاي‌مالياتي‌ است‌.

در انتخاب‌ اين‌ انگيزه‌ها برآوردي‌ از هزينه‌ها و منافع‌ روشهاي‌ جايگزين‌ صورت‌ مي‌پذيرد كه‌ نتيجة‌ آن‌ در تصميم‌گيري‌و رفتار افراد، مؤسسات‌ و دولتها مؤثر است‌ و با توجه‌ به‌ آن‌ انتخاب‌ شيوه‌هائي‌ كه‌ از جهت‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ارجح‌ باشد ميسر مي‌شود. به‌ طور خلاصه‌ كاربرد اين‌ روشها به‌ مفهوم‌ استفاده‌ از نيروها و عوامل‌ بازار و رعايت‌آميزه‌اي‌ از ملاحظات‌ اقتصادي‌ و زيست‌ محيطي‌ در امر تصميم‌گيري‌ است‌.

انواع‌ گسترده‌اي‌ از ابزارهاي‌ صرفاً مالي‌ را مي‌توان‌ براي‌ مقابله‌ با آلودگي‌ به‌ كار برد، هر چند كه‌ اين‌ ابزارها در همه‌ مورادبا شيوه‌هاي‌ مطلوب‌ انگيزه‌هاي‌ بازار پايه‌ مطابقت‌ ندارند. ساختار مالياتهاي‌ بر درآمد مشتمل‌ بر نرخهاي‌ مالياتي‌، نحوة‌تعيين‌ پاية‌ ماليات‌، رابطه‌ بين‌ ماليات‌ اشخاص‌ حقوقي‌ و حقيقي‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ زيان‌ مؤديان‌ مي‌تواند در كنترل‌آلودگي‌ مؤثر واقع‌ شود. در مورد مالياتهاي‌ غير مستقيم‌ اعمال‌ نرخهاي‌ دو گانه‌ بر فرآورده‌ها يا مواد مصرفي‌ مي‌تواندآثار مرتبط‌ با آلودگي‌ پديد آورد. مثلاً اگر بر فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ ماليات‌ غير مستقيم‌ يا نرخ‌ بالاتر وضع‌ شود، اين‌ كارمي‌تواند سبب‌ استفاده‌ بيشتر از زغال‌ سنگ‌ شود و در نتيجه‌ آلودگي‌ زيادتري‌ به‌ بار آورد.

در اين‌ بررسي‌ محتوي‌ و شكل‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ محيط‌ زيست‌ و آثار اقتصادي‌ و زيست‌ محيطي‌ آنها را موردبحث‌ قرار مي‌دهيم‌. ترتيب‌ مقاله‌ چنين‌ است‌:

بخش‌ يكم‌ شامل‌ طبقه‌بندي‌ منظمي‌ است‌ از انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌ منظور كنترل‌ آلودگي‌ در چند كشورمنتخب‌ صنتعتي‌ آسيا، اروپا و امريكاي‌ شمالي‌. بخش‌ دوم‌ تئوري‌ مربوط‌ به‌ انگيزه‌هاي‌ مذكور را مورد گفتگو قرارمي‌دهد. منظور از اين‌ بحث‌ ايجاد چارچوبي‌ براي‌ تشخيص‌ ضعفهاي‌ ساختاري‌ و آثار منفي‌ عملكرد اين‌ انگيزه‌هااست‌. قسمت‌ سوم‌ معيارهائي‌ را معرفي‌ مي‌كند كه‌ مي‌تواند براي‌ ارزيابي‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. دراين‌ قسمت‌ سعي‌ شده‌ است‌ استفاده‌ از روش‌ مقايسه‌اي‌ تعديلات‌ ساختاري‌ و قانوني‌ لازم‌ در مورد انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ارائه‌ شود. تعديلاتي‌ كه‌ مي‌تواند سبب‌ بالا رفتن‌ ميزان‌ اثر بخشي‌ و كارآئي‌ آن‌ انگيزه‌ها باشد.

 

بخش‌ يكم‌) طبقه‌بندي‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌ منظور كنترل‌ آلودگي‌

انگيزه‌هائي‌ كه‌ از طريق‌ سيستم‌ مالياتي‌ قابل‌ اعمال‌ است‌، بسته‌ به‌ اينكه‌ فوائد آنها را بر چه‌ اساس‌ در نظر بگيريم‌، و نيزاز لحاظ‌ اين‌ كه‌ فايده‌ بخشي‌ آنها در چه‌ زماني‌ مورد توجه‌ است‌ و سرانجام‌ از لحاظ‌ قيود و شرايطي‌ كه‌ براي‌ استفاده‌ ازآنها بايد در نظر گرفته‌ شود، با يكديگر اختلاف‌ داشته‌ و از اين‌ نظر قابل‌ تقسيم‌بندي‌ است‌.

انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ كنترل‌ آلودگي‌ را مي‌توان‌ با بررسي‌ قوانين‌ و مقرارت‌ مالياتي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ آسيا، اروپا وامريكاي‌ شمالي‌ طبقه‌بندي‌ كرد. ما به‌ طور خاص‌ انگيزه‌هاي‌ مندرج‌ در قوانين‌ مالياتي‌ كشورهاي‌ زير را مورد بررسي‌قرار داده‌ايم‌: ژاپن‌، كره‌، سنگاپور، تايوان‌، فرانسه‌، آلمان‌، هلند، انگلستان‌، كانادا و ايالات‌ متحده‌ آمريكا.

هر چند از لحاظ‌ نحوة‌ محاسبه‌ و ميزان‌ فايده‌ مالياتي‌ حاصل‌ از انگيزه‌هاي‌ مورد بحث‌ بين‌ اين‌ كشورها اختلاف‌ وجوددارد، ولي‌ به‌ هر حال‌ فهرست‌ كلي‌ انگيزه‌هاي‌ اعمال‌ شده‌ در ممالك‌ مذكور عبارت‌ است‌ از: استهلاك‌ شبتابي‌(معجل‌)، اعتبارهاي‌ مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌، قبول‌ قسمتي‌ از هزينه‌ه‌ به‌ عنوان‌ كسور در محاسبه‌ ماليات‌ يا بخشودگي‌قسمتي‌ از ماليات‌ متعلق‌ و تعويق‌ ماليات‌.

 

ژاپن‌

مقررات‌ اساسي‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ در يك‌ رشته‌ قوانين‌ كه‌ برخي‌ جنبه‌ عموميت‌ داشته‌ وبعضي‌ ديگر به‌ موارد خاص‌ مربوط‌ مي‌شود، گنجانيده‌ شده‌ است‌. مهمترين‌ قانون‌ در مورد شركتها قانون‌ ماليات‌ برشركتها است‌ كه‌ يك‌ سلسله‌ تصويبنامه‌هاي‌ هيئت‌ دولت‌ و بخشنامه‌هاي‌ وزارتي‌ در خصوص‌ آن‌ صادر شده‌ است‌.

تركيبي‌ از انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ شكل‌ استهلاكات‌ و به‌ هزينه‌ نهادن‌ قيمت‌ دارائيهاي‌ معين‌ كه‌ مشتمل‌ بر تجهيزات‌ كنترل‌آلودگي‌ نيز مي‌باشد، اثرات‌ متقابل‌ نرخ‌ استهلاك‌ عادي‌ به‌ علاوة‌ قبول‌ بخشي‌ از قيمت‌ خريد تجهيزات‌ به‌ عنوان‌ هزينة‌قابل‌ قبول‌ در آغاز كار و همچنين‌ استفاده‌ از ارفاق‌ مربوط‌ به‌ از رواج‌ افتادن‌ و منسوخ‌ شدن‌ تجهيزات‌، در مجموع‌انگيزه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ جالبي‌ براي‌ خريد وسايل‌ كنترل‌ آلودگي‌ به‌ وجود مي‌آورد. ولي‌ قانون‌ ماليات‌ بر شركتهاي‌ژاپن‌ اعتبار مالياتي‌ به‌ اين‌ منظور پيش‌بيني‌ نكرده‌ است‌.

1. استهلاك‌ عادي‌. اغلب‌ دارائيهاي‌ مشمول‌ استهلاك‌ عادي‌ را بر حسب‌ موافقت‌ اداره‌ دارائي‌ مربوط‌ مي‌توان‌ بااستفاده‌ از شيوه‌هاي‌ استهلاك‌ به‌ خط‌ مستقيم‌، استهلاك‌ مانده‌ نزولي‌ و يا هر روش‌ استهلاكي‌ ديگر مستهلك‌ ساخت‌. ازنظر حسابداري‌ شركتها مي‌توانند مبالغ‌ استهلاك‌ را از ارزش‌ دفتري‌ دارائيها كسر و يا به‌ حساب‌ ذخيره‌ استهلاك‌ منظوركنند. استهلاك‌ وارده‌ در دفتر شركت‌ تا حد معيني‌ به‌ عنوان‌ رقم‌ قابل‌ كسر از درآمد پذيرفته‌ است‌ و استهلاكات‌ زائد برآن‌ را مي‌توان‌ به‌ سالهاي‌ بعدي‌ نقل‌ و همراه‌ استهلاك‌ هر سال‌ به‌ عنوان‌ رقم‌ قابل‌ كسر در محاسبة‌ ماليات‌ منظور كرد.

2. كوتاه‌ كردن‌ عمر مفيد دارائيها به‌ سبب‌ از رواج‌ افتاده‌ و منسوخ‌ شدن‌. مقامات‌ دولتي‌ مي‌توانند در صورت‌ تقاضاي‌شركتها موافقت‌ كنند كه‌ عمر مفيد دارائيها به‌ سبب‌ قديمي‌ شدن‌ مدل‌ آنها از حد قانوني‌ كوتاه‌تر شود. در اين‌ صورت‌محاسبه‌ استهلاك‌ سنوات‌ قبل‌ با توجه‌ به‌ كمتر شدن‌ عمر مفيد تجهيزات‌ تجديد مي‌شود و رقم‌ استهلاك‌ اضافي‌ درسال‌ جاري‌ به‌ هزينه‌ گذارده‌ مي‌شود.

3. استهلاك‌ شتابي‌ ويژه‌ در آغاز كار. طبق‌ روش‌ «استهلاك‌ ويژه‌ اوليه‌» بخشي‌ از بهاي‌ تهيه‌ تجهيزات‌ مورد نظر در اولين‌سال‌ استقرار آنها به‌ هزينه‌ گذارده‌ مي‌شود. نمونه‌ نرخهاي‌ اين‌ گونه‌ استهلاك‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

ـ تسهيلات‌ معين‌ براي‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌: 25 درصد قيمت‌.

ـ كارخانه‌هاي‌ واجد شرايط‌ مجهز به‌ وسايل‌ ضد آلودگي‌ و كارخانه‌هاي‌ داراي‌ كارائي‌ در مصرف‌ انرژي‌ و برخي‌ماشين‌آلات‌ كه‌ در مصرف‌ انرژي‌ صرفه‌جوئي‌ دارند: 18 درصد قيمت‌.

محاسبة‌ استهلاك‌ اوليه‌ ممكن‌ است‌ به‌ طريق‌ معمولي‌ صورت‌ پذيرد، به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ مبلغ‌ آن‌ از ارزش‌ دفتري‌ دارائي‌مربوط‌ كسر شود. در اين‌ صورت‌ مانده‌ ارزش‌ در سالهاي‌ بعد خود به‌ خود مشمول‌ استهلاك‌ كمتر خواهد بود. طريقة‌ديگر اين‌ است‌ كه‌ مبلغ‌ استهلاك‌ در حساب‌ ذخيرة‌ استهلاك‌ منظور شود، بي‌آنكه‌ ارزش‌ دفتري‌ تقليل‌ يابد. در اين‌صورت‌ با اعمال‌ نرخ‌ استهلاك‌ عادي‌ در سالهاي‌ بعد رقم‌ استهلاك‌ نسبت‌ به‌ حالت‌ اول‌ بيشتر خواهد شد.

اين‌ اجازه‌ انتخاب‌ به‌ سرمايه‌گذاران‌ امكان‌ مي‌دهد بين‌ استفاده‌ از استهلاك‌ معمولي‌ يا به‌ هزينه‌ گذاردن‌ فوري‌ بخشي‌ ازبهاي‌ پرداختي‌، يكي‌ را برگزينند و بر اين‌ اساس‌ مي‌توانند برنامه‌اي‌ را در پيش‌ گيرند كه‌ با وضع‌ نقدينگي‌ ايشان‌ تناسب‌بيشتري‌ داشته‌ باشد.

كره‌

در قانون‌ ماليات‌ بر شركتهاي‌ كره‌ دستورالعملهاي‌ اساسي‌ راجع‌ به‌ نحوه‌ گزارش‌ درآمد و ماليات‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.قانون‌ خاصي‌ به‌ نام‌ قانون‌ كنترل‌ معافيتها و اقلام‌ قابل‌ كسر وجود دارد كه‌ در آن‌ هم‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ معيني‌ پيش‌بيني‌شده‌ و هم‌ اين‌ كه‌ ساير انگيزه‌ها و تخفيفات‌ مقرر در دوازده‌ قانون‌ ديگر تحت‌ نظم‌ و ضابطه‌ در آمده‌ است‌. ضمن‌ اين‌قانون‌ دو نوع‌ مقررات‌ خاص‌ در نظر گرفته‌ شده‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ و غير مستقيم‌ متضمن‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ كنترل‌آلودگي‌ است‌:

اولاً، يك‌ اعتبار مستقيم‌ در مورد سرمايه‌گذاري‌ كه‌ معادل‌ 3 درصد (و در مورد تجهيزات‌ و وسايل‌ ساخت‌ كرده‌ 10درصد) ارزش‌ سرمايه‌گذاري‌ انجام‌ شده‌ است‌. اين‌ اعتبار محدود به‌ شركتهاي‌ كره‌اي‌ يا مقيم‌ است‌، و به‌ سرمايه‌گذاري‌در مورد تسهيلات‌ و تجهيزاتي‌ كه‌ براي‌ افزايش‌ بازدهي‌ كار، صرفه‌جوئي‌ در انرژي‌، جلوگيري‌ از آلودگي‌ و حوادث‌ غيرمترقبه‌ كار گذارده‌ شده‌ مربوط‌ مي‌شود.

مورد ديگر كه‌ جنبة‌ غير مستقيم‌ دارد حق‌ انتخاب‌ بين‌ روش‌ استهلاك‌ شتابي‌ و اعتبار مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌. ازاين‌ حق‌ كساني‌ مي‌توانند استفاده‌ كنند كه‌ فعاليت‌ تازه‌اي‌ را با بهره‌گيري‌ از تكنولوژي‌ جديد ثبت‌ شده‌ در كره‌ يا به‌ وجودآمده‌ از سوي‌ مؤسسات‌ مورد تأييد وزارتخانه‌هاي‌ دارائي‌ و علوم‌ و تكنولوژي‌ آغاز كنند. اين‌ گونه‌ سرمايه‌گذاران‌مي‌توانند يكي‌ از دو شيوه‌ زير را انتخاب‌ كنند:

الف‌) استفاده‌ از اعتبار مالياتي‌ 3 درصد (و در مورد ماشين‌آلات‌ ساخت‌ كره‌ 10 درصد) نسبت‌ به‌ ارزش‌ دارائيهاي‌جديد؛ و يا

ب‌) اعمال‌ يك‌ نرخ‌ استهلاكي‌ 30 درصد (و در مورد ماشين‌آلات‌ ساخت‌ كره‌ 50 درصد) نسبت‌ به‌ قيمت‌ تهيه‌ماشين‌آلات‌ در نخستين‌ سال‌ تهيه‌ آنها.

اين‌ نوع‌ انگيزه‌ها را غير مستقيم‌ ناميديم‌، از آن‌ رو كه‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آن‌، سرمايه‌گذاري‌ براي‌ مقابله‌ با آلودگي‌ راسريحاً به‌ عنوان‌ تكنولوژي‌ جديد ذكر نكرده‌ است‌. ولي‌ قانون‌ از اين‌ بابت‌ جنبة‌ عام‌ دارد و چنان‌ تفسير مي‌شود كه‌تكنولوژي‌ كنترل‌ آلودگي‌ را نيز در برمي‌گيرد.

در قانون‌ ماليات‌ بر شركتهاي‌ كره‌ سه‌ روش‌ محاسبه‌ استهلاك‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌: روش‌ خط‌ مستقيم‌، روش‌ ماندة‌نزولي‌ و روش‌ واحد توليد. يكي‌ از دو روش‌ نخست‌ در مورد دارائيهاي‌ عيني‌ ثابت‌ مؤسسه‌، كه‌ تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌نيز جزء عمين‌ گروه‌ است‌، قابل‌ انتخاب‌ است‌. دارائيهاي‌ ديني‌ (ناملموس‌) تابع‌ روش‌ استهلاك‌ به‌ خط‌ مستقيم‌ است‌ وروش‌ درصد توليد فقط‌ در مورد حقوق‌ معدني‌ به‌ كار مي‌رود.

 

سنگاپور

در اين‌ كشور انگيزه‌هاي‌ چندي‌ براي‌ فعاليتهاي‌ مورد توجه‌ دولت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌، ولي‌ تا آنجا كه‌ سرمايه‌گذاري‌در زمينة‌ كنترل‌ آلودگي‌ محيط‌ مربوط‌ مي‌شود هيچگونه‌ امتياز مالياتي‌ خاصي‌ به‌ چشم‌ نمي‌خورد. اهداف‌ و استراتژي‌سنگاپور در زمينة‌ سرمايه‌گذاري‌ بر ايجاد تكنولوژي‌ بسيار پيشرفته‌ در زمينة‌ توليد، حمل‌ و نقل‌، مخابرات‌، توريسم‌،تجارت‌ و خدمات‌ فكري‌ متمركز است‌. (خدمات‌ فكري‌ شامل‌ خدمات‌ كامپيوتري‌، مالي‌، بهداشتي‌ و مشاوره‌اي‌است‌).

صرفنظر از مسأله‌ نبود امتيازات‌ براي‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ آلودگي‌، اصولاً مقررات‌ مربوط‌ به‌ استهلاك‌ با سخاوت‌ و دست‌و دل‌بازي‌ تنظيم‌ شده‌ است‌. همه‌ طبقات‌ ماليات‌ دهنده‌ مي‌توانند در صورت‌ تمايل‌ هر گونه‌ كارخانه‌ يا تجهيزات‌ خودرا ظرف‌ سه‌ سال‌ كه‌ از سال‌ پس‌ از خريد شروع‌ مي‌شود مستهلك‌ سازند.

براي‌ آن‌ كه‌ جذب‌ اين‌ ارفاقهاي‌ استهلاكي‌ تسهيل‌ شود اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ اگر بخشي‌ از استهلاك‌ مجاز در يك‌سال‌ بي‌استفاده‌ بماند، بدون‌ محدوديت‌ و به‌ ازاء سود سنوات‌ آتي‌ تهاتر شود.

 

تايوان‌

در اين‌ كشور توجه‌ خاص‌ نسبت‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در زمينة‌ تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ و صرفه‌جوئي‌ در انرژي‌ نخستين‌ باردر سال‌ 1970 به‌ هنگام‌ تمديد قانون‌ تشويق‌ صنايع‌ صورت‌ پذيرفت‌. در حال‌ حاضر انگيزه‌هاي‌ مارياتي‌ در ارتباط‌ بااين‌ امر ضمن‌ قانون‌ بهبود كيفيت‌ صنايع‌ منظور شده‌ است‌. انگيزه‌هاي‌ كنترل‌ آلودگي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌عبارتند از: استهلاك‌ شتابي‌، اعتبار مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌ و تعويق‌ ماليات‌.

1. استهلاك‌ شتابي‌ (معجل‌)

قانون‌ پيشين‌ صنايع‌ استهلاك‌ تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ را به‌ مدت‌ دو سال‌ مجاز دانسته‌ بود. طبق‌ قانون‌ كنوني‌ بهبودكيفيت‌ صنايع‌ شتاب‌ استهلاك‌ برخي‌ سرمايه‌گذاري‌ها به‌ مدتي‌ معادل‌ نصف‌ عمر مفيد مقرر در قانون‌ ماليات‌ بر درآمداجازه‌ داده‌ شده‌ است‌. هر چند در متن‌ قانون‌ صريحاً نامي‌ از تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ ولي‌ عبارات‌ مادة‌مربوط‌ كاملاً روشن‌ است‌ و اين‌ گونه‌ تجهيزات‌ را هم‌ در بر مي‌گيرد. طبق‌ اين‌ ماده‌:

«نظر به‌ الزامات‌ ناشي‌ از تعديل‌ ساختار صنايع‌ و بهبود نظام‌ عملياتي‌ و روشهاي‌ توليد، اجازه‌ داده‌ مي‌شود كه‌ دراستهلاك‌ ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ صنايعي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ شناخته‌ شده‌اند معادل‌ نصف‌ عمر مفيددارائيهاي‌ ثابت‌ به‌ شرح‌ مقرر در قانون‌ ماليات‌ بر درآمد تسريع‌ صورت‌ پذيرد.»

2. اعتبار مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌

اين‌ اعتبارات‌ از 5 تا 20 درصد در مورد سرمايه‌گذاري‌ تجهيزات‌ يا تكنولوژي‌ مربوط‌ به‌ كنترل‌ آلودگي‌ و چند منظورديگر برقرار شده‌ است‌. حداقل‌ سرمايه‌گذاري‌ در هر سال‌ مالياتي‌ 600000 دلار است‌ و حداكثر اعتبار مالياتي‌ در هرسال‌ نبايد از 50 درصد ماليات‌ تجاوز كند، و اگر بيشتر بود مانده‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ سالهاي‌ بعد براي‌ يك‌ دوره‌ چهار ساله‌است‌.

3. اعتبار مالياتي‌ بابت‌ بهاي‌ خريد سهام‌

سرمايه‌گذاراني‌ كه‌ سهام‌ با نام‌ «صنايع‌ مهم‌ تكنولوژيك‌» (شامل‌ صنايع‌ توسعه‌ و تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌) را خريداري‌كنند مي‌توانند 20 درصد بهاي‌ پرداختي‌ از اين‌ بابت‌ را به‌ عنوان‌ اعتبار مالياتي‌ در ازاء ماليات‌ بر درآمد خود به‌ حساب‌آورند، و اگر ميزان‌ اين‌ اعتبار بيش‌ از ماليات‌ صاحب‌ سهم‌ باشد مي‌تواند مازاد اعتبار را تا چهار سال‌ به‌ سنوات‌ آتي‌منتقل‌ كند.

4. معافيت‌ سود نگاهداري‌ شده‌

قانون‌ بهبود صنايع‌ به‌ شركتها اجازه‌ داده‌ است‌ سود قابل‌ تقسيم‌ را تا ميزان‌ دو برابر سرمايه‌ پرداخت‌ شده‌ شركت‌نگاهداري‌ كنند و در صورتي‌ كه‌ اين‌ سود نگاهداري‌ شده‌ صرف‌ مقاصد زير شود از 10 درصد ماليات‌ بر درآمدمؤسسات‌ انتفاعي‌ معاف‌ خواهد بود:

ـ خريد وسايل‌ مختلف‌ از جمله‌ تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌.

ـ سرمايه‌گذاري‌ در برخي‌ صنايع‌ مهم‌ كه‌ توسط‌ دولت‌ مشخص‌ مي‌شود.

طبق‌ قانون‌ ماليات‌ بر درآمد اگر در يك‌ سال‌ اين‌ گونه‌ سود نگاهداري‌ شده‌ از نصف‌ سرمايه‌ پرداخته‌ شده‌ شركت‌ تجاوزكند، در سال‌ تجاري‌ بعد شركت‌ موظف‌ خواهد بود آن‌ را به‌ عنوان‌ سود سهام‌ بين‌ شركاء تقسيم‌ كند و اگر چنين‌تقسيمي‌ صورت‌ نپذيرد سود جمع‌آوري‌ شده‌ زائد بر نصف‌ سرمايه‌ جزء درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ منظور خواهدشد.

5. تعويق‌ ماليات‌ سود سهام‌

هر گاه‌ سود سهام‌ مربوط‌ به‌ سهام‌ جديدالانتشار شركت‌ باشد و از محل‌ سودي‌ تعلق‌ بگيرد كه‌ شركت‌ براي‌ مقاصدانجام‌ شده‌ دربند 4 فوق‌ نگاهداري‌ كرده‌، در آن‌ صورت‌ ماليات‌ بر سود اين‌ گونه‌ سهام‌ تا زمان‌ فروش‌ سهام‌ به‌ تأخيرمي‌افتد.

 

فرانسه‌

احكام‌ كلي‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ در قانون‌ عمومي‌ مالياتها پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. هر دو روش‌ استهلاكي‌ خط‌ مستقيم‌ ومانده‌ نزولي‌ قابل‌ اعمال‌ است‌، ولي‌ در مورد كارخانه‌ و ماشين‌آلات‌ معمولاً روش‌ خط‌ مستقيم‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود، بااين‌ كه‌ نرخهاي‌ رسمي‌ براي‌ استهلاك‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ ولي‌ درصدهاي‌ معمول‌ درتجارت‌ و صنعت‌ در محاسبه‌ به‌ روش‌خط‌ مستقيم‌ قابل‌ قبول‌ تلقي‌ مي‌شود. اين‌ نرخها براي‌ ماشين‌آلات‌ بين‌ 10 تا 20 درصد است‌. استهلاك‌ بايد با عمرمفيدي‌ كه‌ معمولاً براي‌ يك‌ فعاليت‌ معين‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود تناسب‌ داشته‌ باشد، ضمن‌ اين‌ كه‌ مراجع‌ مالياتي‌معمولاً يك‌ ارفاق‌ 20 درصدي‌ را در اين‌ مورد منظور مي‌دارند.

استهلاك‌ شتابي‌ براي‌ برخي‌ از دارائيها مجاز است‌. تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ نيز از همين‌ مقوله‌ است‌. تأسيسات‌ غيرمنقول‌ تصفيه‌ آب‌ و تهويه‌ در سال‌ نخست‌ تا 50 درصد ارزش‌ قابل‌ استهلاك‌ است‌.

قانون‌ فرانسه‌ انگيزه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ چندي‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌ كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ ارفاقها و بخشودگي‌هاي‌مالياتي‌ منطقه‌اي‌ را نام‌ برد. مقررات‌ مربوط‌ ذكر صريحي‌ از سرمايه‌گذاري‌ در مورد تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ براي‌استفاده‌ از اين‌ انگيزه‌ها به‌ عمل‌ نياورده‌ است‌، ولي‌ در عمل‌ برخي‌ از آنها به‌ منظور كاهش‌ بار آلودگي‌ مورد استفاده‌ قرارمي‌گيرد.

قانون‌ فرانسه‌ انگيزه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ چندي‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌ كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ ارفاقها و بخشودگي‌هاي‌مالياتي‌ منطقه‌اي‌ را نام‌ برد. مقررات‌ مربوط‌ ذكر صريحي‌ از سرمايه‌گذاري‌ در مورد تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ براي‌استفاده‌ از اين‌ انگيزه‌ها به‌ عمل‌ نياورده‌ است‌، ولي‌ در عمل‌ برخي‌ از آنها به‌ منظور كاهش‌ بار آلودگي‌ مورد استفاده‌ قرارمي‌گيرد.

كاربرد نتايج‌ حاصل‌ از امتيازات‌ مالياتي‌ در فرانسه‌ بر حسب‌ نوع‌ صنايع‌، منطقه‌ و مشخصات‌ توليد تفاوت‌ مي‌كند و به‌اين‌ دليل‌ اظهار نظار دربارة‌ آن‌ دشوار است‌.

 

آلمان‌

قانون‌ ماليات‌ بر درآمد آلمان‌ هزينه‌ كردن‌ اوليه‌ يا استهلاك‌ شتابي‌ وسايل‌ و تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ را مجاز دانسته‌است‌. مبناي‌ استهلاك‌ قيمت‌ تهيه‌ يا ساخت‌ تجهيزات‌ است‌. بنا به‌ قاعده‌ كلي‌ اموال‌ غير منقول‌ فقط‌ با استفاده‌ از روش‌خط‌ مستقيم‌ قابل‌ استهلاك‌ است‌، ولي‌ دارائيهاي‌ ثابت‌ منقول‌ را مي‌توان‌ با بهره‌گيري‌ از هر يك‌ از روشهاي‌ خط‌مستقيم‌، مانده‌ نزولي‌ سه‌ برابر و روشهاي‌ مبتني‌ بر توليد مستهلك‌ ساخت‌. در صورت‌ كاربرد روش‌ مانده‌ نزولي‌ حداكثرنرخ‌ 30 درصد و از آن‌ خط‌ مستقيم‌ 10 تا 12 درصد است‌.

استهلاك‌ در مورد دارائيهائي‌ كه‌ به‌ منظور حفظ‌ محيط‌ زيست‌ (مقابله‌ با آلودگي‌ هوا، آب‌، سر و صد و ايره‌) به‌ كارمي‌رود مجاز دانسه‌ شده‌ است‌. در آغاز كار مي‌توان‌ 60 درصد از قيمت‌ اين‌ گونه‌ دارائيها را به‌ هزينه‌ منظور كرد و درسالهاي‌ بعد نيز نرخ‌ 10 درصد استهلاك‌ تا مستهلك‌ شدن‌ كامل‌ قيمت‌ دارائي‌ ادامه‌ خواهد داشت‌.

يكي‌ از مشخصات‌ جالب‌ قانون‌ آلمان‌ تعريف‌ تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ حائي‌ شرايط‌ براي‌ استفاده‌ از استهلاك‌ شتابي‌است‌. حائز شرايط‌ بودن‌ مبتني‌ بر درصد استفاده‌ تجهيزات‌ براي‌ كنترل‌ آلودگي‌ است‌. طبق‌ اين‌ تعريف‌، تجهيزات‌ ووسائل‌ حائز استحقاق‌ عبارتند از آنهائي‌ كه‌ حداقل‌ 70 درصد از كاربردشان‌ براي‌ مقابله‌ با آلودگي‌ هوا، آب‌ يا سر و صداباشد. در قانون‌ آلمان‌ هيچگونه‌ اعتبار مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ است‌.

 

هلند

در اين‌ كشور استفده‌ از هر نوع‌ روش‌ استهلاكي‌ مناسب‌ مجاز است‌، مشروط‌ بر اين‌ كه‌ با اصول‌ مقبول‌ حسابداري‌ ورفتار صحيح‌ شغلي‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد. هر روشي‌ كه‌ انتخاب‌ شود بايد به‌ طور ثابت‌ دنبال‌ شود. ضمناً مي‌توان‌ ازروشهاي‌ گوناگون‌ براي‌ انواع‌ مختلف‌ دارائيها استفاده‌ كرد. در عمل‌ مؤديان‌ معمولاً از روش‌ استهلاك‌ به‌ خط‌ مسقيتم‌استفاده‌ مي‌كنند كه‌ مراجع‌ مالياتي‌ هم‌ عموماً آن‌ را مي‌پذيردند. نرخ‌ استهلاك‌ ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ بين‌ 10 تا 20درصد است‌.

استهلاك‌ شتابي‌ و معافيتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ قبل‌ برقرار شده‌ بود اكنون‌ جاي‌ خود را به‌ اعتبارات‌سرمايه‌گذاري‌ داده‌ است‌. سرمايه‌گذاريهاي‌ مربوط‌ به‌ كنترل‌ آلودگي‌ معرف‌ به‌ «سرمايه‌گذاري‌ براي‌ اجراي‌ سياستهاي‌محيط‌ زيست‌» مي‌تواند از اعتباراتي‌ بين‌ 3 تا 15 درصد با توجه‌ به‌ نوع‌ دارائي‌ استفاده‌ كند.

توليد وسايل‌ و فرآورده‌هاي‌ مفيد براي‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ و اجراي‌ تكنيكهاي‌ مربوط‌ به‌ همين‌ زمينه‌ مشمول‌ برخي‌بخشودگيها و استفاده‌ از وامهاي‌ خاصي‌ است‌. همچنين‌ در مورد پروژه‌هائي‌ كه‌ به‌ منظور ترويج‌ و استفاده‌ از برنامه‌هاي‌صحيح‌ محيط‌ زيست‌ به‌ مورد ارا گذاشته‌ مي‌شود كمكهاي‌ مالي‌ معيني‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. اين‌ پروژه‌ها بايد شامل‌توسعه‌ ماشين‌آلات‌، سيستمها و تكنيهاي‌ مؤثر در رفع‌ يا كاهش‌ آلودگي‌ باشند.

لايحه‌اي‌ در دست‌ بررسي‌ است‌ كه‌ هزينه‌ كردن‌ فوري‌ و كامل‌ هر گونه‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ تهيه‌ دارائيهاي‌ مؤثر در ايجادمحيط‌ پاكيزه‌تر را مجاز دانسته‌ است‌. به‌ موجب‌ اين‌ قانون‌ قيمت‌ وسايل‌ كنترل‌ آلودگي‌ را مي‌توان‌ در همان‌ سال‌ اول‌خريد به‌ طور كامل‌ به‌ هزينه‌ برد.

 

انگلستان‌

در اين‌ كشور انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ سرمايه‌گذاي‌ به‌ منظور نصب‌ تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ در مؤسسات‌ توليدي‌ پيش‌بيني‌شده‌ است‌. يگانه‌ هزينه‌ قابل‌ قبول‌ در زمينة‌ مقابله‌ با آلودگي‌ مخارج‌ بستن‌ ميدانهاي‌ نفتي‌ (يا بخشي‌ از ميدان‌) سات‌، به‌نحوي‌ كه‌ حداقل‌ تأثير را در محيط‌ زيست‌ به‌ جاي‌ گذارد.

ولي‌ در عوض‌ قانون‌ انگلستان‌ از لحاظ‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ پروژه‌هاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ در زمينه‌ تكنولوژي‌ وتجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ بسيار سخاوتمندانه‌ تنظيم‌ شده‌ است‌. در اين‌ زمينه‌ دو رشته‌ مقررات‌ زير تنظيم‌ شده‌ است‌:

1. اعتبار مالياتي‌ براي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ در امر محيط‌ زيست‌: سازمان‌ محيط‌ زيست‌ در سال‌ 1988 برنامة‌ تكنولوژي‌حفظ‌ محيط‌ زيست‌ را طراحي‌ كرد. طبق‌ از طرح‌ دولت‌ بايد تا 50 درصد هزينة‌ پروژه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ صنايع‌ را كه‌ هدف‌آن‌ بهبود استانداردهاي‌ محيط‌ زيست‌ باشد تأمين‌ كند.

2. هزينه‌ كردن‌ فوري‌ مخارج‌ سرمايه‌اي‌ تحقيق‌ و توسعه‌: «شركتهائي‌ كه‌ براي‌ تحقيقات‌ علمي‌ (اعم‌ از زمينه‌هاي‌ زيست‌محيطي‌ و غير آن‌) سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند مي‌توانند 100 درصد هزينه‌ها را در محاسبه‌ ماليات‌ منظور كنند، مشروط‌ براينكه‌ شركت‌ كار تجارتي‌ خود را در خصوص‌ اين‌ گونه‌ هزينه‌ها آغاز كرده‌ يا در شرف‌ آغاز كردن‌ باشد.

 

كانادا

انگيزه‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در سيستم‌ مالياتي‌ كانادا هم‌ ماليات‌ فدرال‌ و هم‌ ماليات‌ ايالات‌ را در بر مي‌گيرد. كبك‌، انتاريوو آلبرتا، سه‌ ايالتي‌ كه‌ در قراردادهاي‌ ايالتي‌ ـ فدرال‌ در زمينة‌ ماليات‌ اشخاص‌ حقوقي‌ شركت‌ ندارند، از روش‌ دولت‌فدرال‌ در مورد قبول‌ مخارج‌ سرمايه‌اي‌ تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ تبعيت‌ مي‌كنند.

سيستم‌ قبول‌ هزينه‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ در كانادا كلاً بر اساس‌ روش‌ «يك‌ كاسه‌» عمل‌ مي‌كند. در اين‌ روش‌ دارائيها به‌گروههاي‌ مختلف‌ تقسيم‌ مي‌شوند و مجموع‌ ارزش‌ هر گروه‌ يك‌ كاسه‌ مي‌شود و سپس‌ براي‌ هر يك‌ از اين‌ كاسه‌ها ياطبقات‌ دارائيها ارقام‌ قابل‌ كسر منظور مي‌شود.

طبق‌ قانون‌ ماليات‌ بر درآمد كانادا مؤدياني‌ كه‌ دارائيهاي‌ كار نكرده‌ تهيه‌ مي‌كنند كه‌ به‌ طور عمده‌ اختصا به‌ جلويگري‌،كاهش‌ يا رفع‌ آلودگي‌ آب‌ يا هوا در خصوص‌ سه‌ نوع‌ فعاليت‌ مذكر در زير دارد مي‌توانند از وزارت‌ محيط‌ زيست‌ تقاضاكنند با استهلاك‌ اين‌ دارائيها به‌ نرخ‌ شتابي‌ موافقت‌ كند. اين‌ سه‌ نوع‌ فعاليت‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

ـ عمليات‌ انجام‌ شده‌ دركارگاههاي‌ ساختماني‌ احداث‌ شده‌ قبل‌ از سال‌ 1974.

ـ عمليات‌ انجام‌ شده‌ در كارخانه‌هائي‌ كه‌ پيش‌ از سال‌ 1974 در دست‌ ساختمان‌ بوده‌ است‌.

ـ عمليات‌ انجام‌ شده‌ با استفاده‌ از تجهيزات‌ منقول‌ در پروژه‌هاي‌ شروع‌ شده‌ پيش‌ از سال‌ 1974.

قانون‌ ماليات‌ بر درآمد كانادا براي‌ عمليات‌ سال‌ 1974 به‌ بعد پيش‌بيني‌ مشابهي‌ به‌ عمل‌ نياورده‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌ تعدادمؤدياني‌ كه‌ از اين‌ اجازه‌ قانوني‌ استفاده‌ مي‌كنند هر بار كه‌ يكي‌ از عمليات‌ آغاز شده‌ قبل‌ از 1974 خاتمه‌ مي‌پذيرد كمترو كمتر مي‌شود. با اين‌ احوال‌ موافقت‌ وزارت‌ محيط‌ زيست‌ نسبت‌ به‌ تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ و مخارج‌ انجام‌ شده‌ دراين‌ طريق‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد.

در سيستم‌ تقسيم‌ دارائيها به‌ طبقات‌ كه‌ قبلاً اشاره‌ شد وسايل‌ و تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ آب‌ در طبقه‌ يا گروه‌ 24 وتجهيزات‌ آلودگي‌ هوا در طبقة‌ 27 قرار مي‌گيرد. در هر دو حالت‌ نرخ‌ شتابي‌ استهلاك‌ 25 درصد براي‌ سال‌ اول‌ تهيه‌دارائي‌، 50 درصد براي‌ سال‌ دوم‌ و 25 درصد براي‌ سال‌ سوم‌ است‌. بنابراين‌، دارائيهاي‌ خريداري‌ شده‌ براي‌ كاهش‌ يارفع‌ آلودگي‌ آب‌ و هوا ظرف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ كاملاً قابل‌ استهلاك‌ است‌.

در ايالات‌ كبك‌ و انتاريو اعتبارات‌ مالياتي‌ براي‌ خريد ماشين‌آلات‌ ساخت‌ و عمل‌ آوردن‌ فرآورده‌ها پيش‌بيني‌ شده‌است‌ كه‌ شامل‌ تجهيزات‌ كاهش‌ و كنترل‌ آلودگي‌ نو مي‌شود. بودجة‌ سال‌ 1991 ايالات‌ كبك‌ پروژه‌هاي‌ نوآوري‌ درزمينة‌ تكنولوژي‌ محيط‌ زيست‌ را مشمول‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ تحقيقات‌ و توسعه‌ قرارداد، كه‌ از جمله‌ اعتبار مالياتي‌ به‌شكل‌ استرداد ماليات‌ را نمي‌توان‌ نام‌ برد. ايالت‌ انتاريو نيز انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ در زمينة‌ تجهيزات‌ساخت‌ و عمل‌ آوردن‌ فرآورده‌ها و وسايل‌ كنترل‌ آلودگي‌ منظور داشته‌ است‌.

 

ايالات‌ متحده‌ آمريكا

قانون‌ ماليات‌ بر درآمد امريكا انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاصي‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ در زمينة‌ كنترل‌ آلودگي‌ پيش‌بيني‌ نكرده‌است‌. در گذشته‌ نوعي‌ اعتبار سرمايه‌گذاري‌ براي‌ خريد پاره‌اي‌ دارائيهاي‌ قابل‌ استهلاك‌ منظور شده‌ بود كه‌ در مورددارائيهاي‌ جديد از سال‌ 1985 به‌ بعد منسوخ‌ شد.

استهلاك‌ سود كارخانه‌ و تجهيزات‌ بر پاية‌ «سيستم‌ بازيافت‌ تسريعي‌ هزينه‌ها» مصوب‌ سال‌ 1981 (با اصلاحات‌ قابل‌اجرا از 1986) محاسبه‌ مي‌شود. دارائيهاي‌ تهيه‌ شده‌ پس‌ از 31 دسابمر 1986 را مي‌توان‌ بر حسب‌ نوع‌ دارائي‌ ظرف‌3، 5، 7، 15 و 20 سال‌ مستهلك‌ كرد. اين‌ دوره‌ها و روشها عيناً در مورد دارائيهاي‌ نو و مستعمل‌ هر دو جاري‌ است‌.

طبقه‌بندي‌ دارائيها بر حسب‌ واحدهاي‌ مربوط‌ به‌ فرايندهاي‌ توليدي‌ مختلف‌ كه‌ معيار وسيعي‌ است‌ صورت‌مي‌پذيرد، و اين‌ به‌ آن‌ معني‌ است‌ كه‌ در يك‌ كارخانه‌ معين‌ ممكن‌ است‌ همة‌ دارائيها، به‌ استثناي‌ ساختمانهاي‌ كارخانه‌،در يك‌ طبقه‌ واحد منظور شود. ضمناً بين‌ ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ مورد استفاده‌ براي‌ كنترل‌ آلودگي‌ و مقاصد ديگرتفاوتي‌ وجود ندارد.

بخش‌ دوم‌) تحليلي‌ از انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌

انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ كنترل‌ آلودگي‌ در چند كشور پيشتاز صنعتي‌ و جديداً صنعتيشده‌ را مي‌توان‌ در چند گروه‌ وسيع‌تقسيم‌بندي‌ كرد. رايج‌ترين‌ اين‌ انگيزه‌ها استهلاك‌ شتابي‌ و اعتبارات‌ مالياتي‌ است‌. براي‌ تعيين‌ كارائي‌ هزينه‌ درخصوص‌ اين‌ گونه‌ مقررات‌ لازم‌ است‌ ببينيم‌ در ارزيابي‌ و طراحي‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ كنترل‌ آلودگي‌ و آسيبهاي‌ محيط‌زيست‌ چه‌ معيارهائي‌ را بايد مورد توجه‌ قرار دهيم‌.

الف‌) سابقه‌ و زمينه‌

انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌ امتيازات‌ مالياتي‌ خاصي‌ هستند كه‌ معطوف‌ به‌ خريد كالاها و خدمات‌ سرمايه‌گذاري‌هستند. در كاربرد اين‌ انگيزه‌ها علاوه‌ بر پيشبرد اهداف‌ زيست‌ محيطي‌، بهبود اشتغال‌، بازده‌، سرمايه‌گذاري‌، قابليت‌توليد، قدرت‌ رقابت‌ بين‌المللي‌، پژوهش‌ و پيشرفت‌ تكنولوژيك‌ نيز مطمح‌ نظر است‌.

اغلب‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌ كه‌ از طريق‌ مكانيزم‌ ماليات‌ بر شركتها عمل‌ مي‌كنند مبتي‌ بر قيمت‌ خريدكالاهاي‌ سرمايه‌اي‌ هستند. هر چند استفاده‌ از انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ ممكن‌ است‌ منوط‌ به‌ وجوه‌ سود ويژه‌ مثبت‌ يامحدود به‌ درصدهائي‌ باشد كه‌ به‌ دلخواه‌ واضعين‌ آنها برقرار شده‌، با اين‌ حال‌ در ماهيت‌ امر اساس‌ اين‌ گونه‌ تشويقات‌مالياتي‌ همان‌ بهاي‌ خريد دارائيها است‌.

يك‌ تفاوت‌ عمده‌ بين‌ امتيازات‌ مالياتي‌ كنترل‌ آلودگي‌ و امتيازات‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ اهداف‌ ديگر در اين‌ است‌ كه‌سرمايه‌گذاري‌ براي‌ تجهيزات‌ نوع‌ اول‌ كه‌ استفاده‌ از تخفيفات‌ مالياتي‌ را ميسر مي‌سازد معمولاً جنبة‌ داوطلبانه‌ ندارد.در زمينة‌ انگيزه‌هاي‌ عمومي‌ مالياتي‌، مؤسسه‌ سرمايه‌گذار مختار است‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ مورد نظر را انجام‌ بدهد يا نه‌.ولي‌ در مورد انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ دليل‌ كنترل‌ آلودگي‌، نصب‌ سخت‌افزار مخصوص‌ كاهش‌ آلودگي‌ اغلب‌ از نظررعايت‌ استانداردهاي‌ مقرراتي‌ و آئينامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تحصيلپروانه‌ امري‌ ضرور و اجتناب‌ناپذير است‌.

ولي‌ از حيث‌ اجرائي‌ و تأثير در نقدينگي‌، تفاوتي‌ بين‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ كنترل‌ آلودگي‌ و انگيزه‌هاي‌سرمايه‌گذاري‌ براي‌ تجهيزات‌ ديگر وجود ندارد سياستگزارن‌ در همه‌ جهان‌ به‌ برقراري‌ اين‌ گونه‌ امتيازات‌ مالياتي‌ ادامه‌مي‌دهند، زيرا از نظر آنان‌ اميتازات‌ مذكور بين‌ ملاحظات‌ زيست‌ محيطي‌ و نگرانيهاي‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ فدرت‌ رقابت‌صنعتي‌ موازنه‌ برقرار مي‌سازد. علاوه‌ بر اين‌، برقراي‌ تخفيف‌ مالياتي‌ شيوة‌ مصلحت‌آميزي‌ است‌ براي‌ استتارسوبسيدي‌ كه‌ از اين‌ طريق‌ به‌ برخي‌ فعاليتهاي‌ مورد نظر داده‌ مي‌شود. امتيازات‌ مالياتي‌ و يا چنانكه‌ اغلب‌ عنوان‌مي‌شود، «هزينه‌هاي‌ مالياتي‌» امتياز سياسي‌ بزرگي‌ نسبت‌ به‌ ساير سوبسيدهاي‌ نقدي‌ دارد. زيرا امتيازات‌ مالياتي‌معمولاً تحت‌ پوشش‌ انجام‌ مي‌گيرد و به‌ عنوان‌ اقلام‌ هزينه‌ در بودجه‌ دولت‌ وارد نمي‌شود.

ب‌) آثار زيست‌ محيطي‌ انگيزه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌ منظور كنترل‌ آلودگي‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌تجهيزات‌ وتكنولوژي‌ كنترل‌ آلودگي‌ همواره‌ سبب‌ نمي‌شود مسأله‌ كاهش‌ آلودگي‌ كه‌ هدف‌ مطلوب‌ اين‌ انگيزه‌ها است‌به‌ طور فعال‌ دنبال‌ شود. به‌ عبارت‌ ديگر، با اين‌ كه‌ انگيزة‌ مالياتي‌ ممكن‌ است‌ به‌ دليل‌ خريد سخت‌افزار ويژه‌ كنترل‌آلودگي‌ برقرار شده‌ باشد، ولي‌ همين‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌ منظور كنترل‌ آلودگي‌ مي‌تواند سبب‌ ازدياد فعاليتهاي‌ آلوده‌ كننده‌(يعني‌ ساخت‌ و توليد بيشتر كالاها وخدمات‌) شود.

مؤسسات‌ فقط‌ به‌ دليل‌ آن‌ براي‌ تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند كه‌ قانون‌ يعني‌ مقررات‌ محيط‌ زيست‌آنان‌ را ناگزير به‌ اين‌ كار مي‌كند. تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ دارائيهاي‌ غير مولد تلقي‌ مي‌شوند زيرا درآمدي‌ براي‌ مؤسسه‌سرمايه‌گذار به‌ وجود نمي‌آورند. اگر سرمايه‌گذاري‌ در خصوص‌ دارائيهاي‌ مخصوص‌ كنترل‌ آلودگي‌ به‌ عنوان‌ پروژه‌هاي‌مستقل‌ در نظر گرفته‌ شود، ارزش‌ فعلي‌ اين‌ دارائيها از ديد مؤسسه‌ يك‌ رقم‌ منفي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ قدر مطلق‌ آن‌برابر است‌ با قيمت‌ خريد به‌ علاوه‌ جمع‌ تنزل‌ شده‌ سهم‌ اين‌ تجهيزات‌ از هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ و بالاسري‌. استفاده‌ ازتخفيف‌ مالياتي‌ براي‌ دارائيهاي‌ كنترل‌ آلودگي‌ فقط‌ ارزش‌ منفي‌ خالص‌ كنوني‌ دارائيها را تعديل‌ مي‌كند، وگرنه‌ ارزش‌خالص‌ كنوني‌ اين‌ گونه‌ دارائيها همچنان‌ منفي‌ خواهد ماند.

هنگام‌ بررسي‌ تشويق‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ كنترل‌ آلودگي‌ و مقررات‌ زيست‌ محيطي‌ مرتبط‌ با آن‌ بايد به‌ اين‌ نكته‌ مهم‌ توجه‌داشت‌ كه‌ آيا بر اثر اجراي‌ اين‌ امتيازات‌ مالياتي‌ ميزان‌ خالص‌ آلودگي‌ افزايش‌ خواهد يافت‌ يا خير. البته‌ همه‌ اشكال‌مقررات‌ زيست‌ محيطي‌ در صوتر تركيب‌ با انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ سبب‌ افزايش‌ خالص‌ در ميزان‌ آلودگي‌ نمي‌شود. در زيردو نمونه‌ را براي‌ روشن‌ شدن‌ مطل‌ بررسي‌ مي‌كنيم‌.

استاندارد صرفاً تكنولوژيك‌: بر حسب‌ اين‌ استاندارد شركت‌ موظف‌ مي‌ شود به‌ اقتضاي‌ فرايند توليد از تكنولوژي‌خاصي‌ استفاده‌ كند. مثلاً ممكن‌ است‌ نيروگاه‌ها ملزم‌ شوند دستگاههاي‌ گوگردزدائي‌ و تعريق‌ با كارائي‌ معيني‌ نصب‌كنند. در اين‌ مثال‌ تمام‌ اثري‌ كه‌ انگيزة‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ كنترل‌ آلودگي‌ به‌ جا مي‌گذارد اين‌ است‌ كه‌ هزينة‌ كلي‌سرمايه‌گذاري‌ احداث‌ كارخانه‌ و تجهيزات‌ را كاهش‌ مي‌دهد. از آنجا كه‌ سرمايه‌گذار نمي‌تواند تأسيسات‌ توليدي‌ خودرا به‌ كار بياندازد مگر آنكه‌ وسايل‌ كنترل‌ آلودگي‌ را هم‌ نصب‌ كند، لذا به‌ نظر او قيمت‌ اين‌ وسايل‌ جزئي‌ از مجموع‌هزينه‌ سرمايه‌گذاري‌ مؤسسه‌ است‌. وي‌ هيچگونه‌ انگيزه‌اي‌ براي‌ كاهش‌ آلودگي‌ ندارد، زيرا وظيفة‌ خود را كه‌ همان‌نصب‌ تجهيزات‌ معين‌ بوده‌ است‌، انجام‌ شده‌ مي‌بيند. در نفس‌ امر انگيزة‌ مالياتي‌ فقط‌ سوبسيدي‌ براي‌ مجموع‌سرمايه‌گذاري‌ مؤسسه‌ تلقي‌ مي‌شود.

چنين‌ وضعي‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ امكان‌ افزايش‌ آلودگي‌ نسبت‌ به‌ حالت‌ فرضي‌ نبود تخفيف‌ مالياتي‌ به‌ وجود آيد. به‌عبارت‌ ديگر، افزايش‌ مارژينال‌ آلودگي‌ ميزان‌ خالص‌ آلودگي‌ را بالاتر مي‌برد.

استاندارد اجرائي‌: به‌ موجب‌ اين‌ استاندارد مؤسسه‌ مي‌تواند از حق‌ انتخاب‌ وسيعي‌ بين‌ انواع‌ روشها براي‌ رسيدن‌ به‌كاهش‌ مطلوب‌ در ميزان‌ آلودگي‌ استفاده‌ كند. مثلاً استاندارد مورد بحث‌ ممكن‌ است‌ محدوديتي‌ از لحاظ‌ حداكثرواحدهاي‌ آلوده‌سازي‌ مجاز در هر واحد از زمان‌ مقرر دارد، ضمن‌ اين‌ كه‌ مداخله‌اي‌ در انتخاب‌ شيوه‌هاي‌ نيل‌ به‌ اين‌هدف‌ به‌ عمل‌ نمي‌آورد و از اين‌ جهت‌ بي‌طرف‌ مي‌ماند.

در اين‌ صورت‌ مؤسسه‌ مي‌تواند هزينة‌ مارژينال‌ كنترل‌ آلودگي‌ از يك‌ سو و منافع‌ توليد كالات‌ را كه‌ توأم‌ با آلوده‌ سازي‌است‌ از سوي‌ ديگر با توجه‌ به‌ دو حالت‌ محاسبه‌ كند. يكي‌ اين‌ كه‌ براي‌ كنترل‌ آلودگي‌ اقدامي‌ نكند و در همان‌ حال‌مقدار بسيار كمي‌ از فرآورده‌هاي‌ توأم‌ با آلودگي‌ (نظير فولاد و برق‌) توليد كند. حالت‌ ديگر اين‌ كه‌ انواع‌ تكنولوژي‌ كنترل‌آلودگي‌ را به‌ كاربرد و همراه‌ آن‌ توليد فرآورده‌ها را افزايش‌ دهد. ولي‌ در هر دو حالت‌ موظف‌ است‌ مانع‌ افزايش‌ آلودگي‌از حد مجاز شود

درست‌ است‌ كه‌ در اين‌ حالت‌ هم‌ انگيزه‌اي‌ براي‌ كاهش‌ آلودگي‌ در بين‌ نيست‌، ولي‌ انگيزه‌اي‌ هم‌ براي‌ انجام‌ عملي‌ كه‌مولد آلودگي‌ بيشتر باشد وجود ندارد. انگيزة‌ مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌ هزينه‌ مارژينال‌ تخفيف‌ آلودگي‌ را كاهش‌ مي‌دهد،بي‌آن‌ كه‌ افزايش‌ مارژينال‌ آلودگي‌ را سبب‌ شود.

ج‌) بي‌طرفي‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌

از آنجا كه‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ در نحوة‌ عمل‌ مؤسسات‌ تأثير مي‌گذارد، اين‌ نكته‌ حائز اهميت‌ است‌ كه‌ وجود انگيزه‌سبب‌ بهترين‌ انتخاب‌ سرمايه‌گذاري‌ از جهت‌ مالي‌، اقتصادي‌ و در نتيجه‌ زيست‌ محيطي‌ شود. در مورد سرمايه‌گذاري‌براي‌ كنترل‌ آلودگي‌ اگر انگيزه‌ مالياتي‌ در زمينه‌ نوع‌ سرمايه‌گذاري‌ بي‌طرف‌ نباشد سبب‌ انحراف‌ در گزينش‌ تكنولوژي‌مناسب‌ مي‌شود و اين‌ انحراف‌ هزينة‌ اقتصادي‌ كنترل‌ آلودگي‌ را كلاً بالا مي‌برد. بي‌طرفي‌ كيفيتي‌ است‌ كه‌ از لحاظ‌ آثاررفتاري‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ حائز اهميت‌ است‌. «انگيزة‌ بي‌طرف‌ مالياتي‌ آن‌ است‌ كه‌ موجد سرمايه‌گذاري‌ «مشمول‌» بابازده‌ ناچيز اجتماعي‌ نباشد، در حالي‌ كه‌ از انگيزش‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ «مشمول‌» ديگر با بازده‌ اجتماعي‌ بالا قاصراست‌.»1

(سرمايه‌گذاري‌ مشمول‌ آن‌ است‌ كه‌ مقررات‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ مورد بحث‌ شامل‌ آن‌ باشد).

دارائيهاي‌ قابل‌ استهلاك‌ مولد درآمد طي‌ عمر مفيد خود مورد بهره‌برداري‌ قرار گرفته‌ و جريان‌ مستمري‌ از درآمد راعايد مؤسسه‌ مي‌كنند، كه‌ البته‌ اين‌ درآمد خالص‌ است‌ و در بطن‌ آن‌ استهلاك‌ را بايد منظور داشت‌ (درآمد خالص‌ +استهلاك‌ = Y+D) ارزش‌ كنوني‌ اين‌ درآمد را مي‌توان‌ با معادله‌ pvy+pvd نشان‌ داد.

PVY عبارت‌ است‌ از ارزش‌ كنوني‌ مجموع‌ درآمد خالص‌ دارائي‌ مورد نظر طي‌ عمر مفيد آن‌ و PVD ارز  ش‌ كنوني‌استهلاكات‌ آتي‌ دارائي‌ است‌. شكل‌ زير نمودار يك‌ سرمايه‌گذاري‌ مرتبط‌ با اين‌ مبحث‌ است‌:

از طرفي‌ Y+D يعني‌ مجموع‌ درآمد خالص‌ حاصل‌ از دارائي‌ به‌ علاوه‌ استهلاكات‌ دارائي‌ در طول‌ عمر مفيد آن‌ (يا به‌عبارت‌ ديگر درآمد ناخالص‌ حاصل‌ از دارائي‌) با ارزش‌ بازار تجهيزات‌ مورد نظر برابر است‌.

هر دارائي‌ بر اثر استفاده‌ در طول‌ زمان‌ فرسوده‌ و خراب‌ مي‌شود و ارزش‌ كنوني‌ آن‌ از دست‌ مي‌رود. مراجع‌ مالياتي‌ اين‌كاهش‌ ارزش‌ را مي‌پذيرند و اجازه‌ مي‌دهند مبلغ‌ استهلاك‌ آن‌ از درآمد كسر شود. ولي‌ بايد بين‌ استهلاك‌ مالياتي‌ بااستهلاك‌ واقعي‌ دارائيها كه‌ حاصل‌ استفاده‌ از اموال‌ است‌ تفاوت‌ قائل‌ شد. اين‌ كاهش‌ واقعي‌ ارزش‌ را «استهلاك‌اقتصادي‌» مي‌نامند و ارزش‌ فعلي‌ همين‌ نوع‌ استهلاك‌ است‌ كه‌ در فرمول‌ فوق‌ با PVD نشان‌ داده‌ شده‌ است‌.

براي‌ آن‌ كه‌ يك‌ انگيزة‌ مالياتي‌ به‌ نحو كامل‌ و مؤثري‌ بي‌طرف‌ باشد، بايد بر اثر آن‌ دارائيهائي‌ كه‌ ارزش‌ كنوني‌ آنهامساوي‌ است‌ بار مالياتي‌ مساوي‌ را تحمل‌ كنند. به‌ عبارت‌ ديگر، سرمايه‌گذاري‌هائي‌ كه‌ ارزش‌ كنوني‌ درآمد خالص‌ آنهامساوي‌ است‌ بايد ارزش‌ كنوني‌ مجموع‌ بديهاي‌ آتي‌ مالياتي‌ آنها هم‌ مساوي‌ باشد.

پي‌نويسها

1. اين‌ تعريف‌ كه‌ نويسندگان‌ از مؤلف‌ ديگري‌ به‌ نام‌ آرتولد هاربرگر نقل‌ كرده‌اند به‌ صورت‌ منفي‌ بيان‌ شده‌ و اوصافي‌ رانفي‌ كرده‌ كه‌ در انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ نوع‌ دوم‌ وجود دارد. اين‌ نكته‌ به‌ آن‌ مي‌ماند كه‌ بگوئيم‌ «خربزه‌ خوب‌ آن‌ است‌ كه‌ غيرشيرين‌ نباشد». با اين‌ حال‌، منظور روشن‌ است‌ و درك‌ آن‌ دشوار نيست‌، ضمن‌ اين‌ كه‌ نويسنده‌ تعريف‌ مثبتي‌ ازانگيزه‌هاي‌ بي‌طرف‌ نيز در پايان‌ همين‌ بخش‌ از مقاله‌ آورده‌ است‌ كه‌ در سطور بعد به‌ آن‌ خواهيم‌ رسيد ـ م‌.

 

سياستگزاري‌ و اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌

محمد تقي‌نژاد عمران‌ ـ علي‌اصغر شاياني‌

تجربيات‌ اخير كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ در زمينة‌ سياست‌ تعديل‌ اقتصادي‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ تغيير درنظام‌ مالياتي‌يكي‌ از شاجزاء اساسي‌ هر استراتژي‌ جامع‌ براي‌ تعديلات‌ ساختاري‌ و تسريع‌ در رشد اقتصادي‌ است‌. نظامهاي‌ فعلي‌مالياتي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ بعضاً آثار نامطلوبي‌ بر عوامل‌ و بخش‌هاي‌ اقتصادي‌ داشته‌ و اختلالات‌ و آثارسوئي‌ را در آنها باعث‌ شده‌اند. بعضي‌ از اين‌ آثار عبارتند از فرار سرمايه‌، عدم‌ تعادل‌ در تراز پرداختها، عدم‌ كارآئي‌ درتوليد و در نهايت‌ عدم‌ تعادل‌ و نابرابريهاي‌ مالي‌.

مطالعات‌ عديده‌اي‌ در چگونگي‌ ساختار مالياتي‌ اين‌ كشورها به‌ عمل‌ آمده‌ است‌. همچنين‌ در سمينارهاي‌ مختلف‌مسألة‌ اصلاح‌ و تغيير نظامهاي‌ مالياتي‌ در اين‌ كشورها مورد بحث‌ قرار گرفته‌ و علل‌ موفقيت‌ و شكست‌ آنها براي‌راهنمائي‌ ساير كشورها مشخص‌ و معين‌ شده‌ است‌.

نتيجة‌ اين‌ بررسيها بيانگر آن‌ است‌ كه‌ در اغلب‌ كشورهاي‌ رو به‌ توسعه‌ ساختار مالياتي‌ واجد اوصاف‌ نامطلوب‌ چندي‌است‌.

نخست‌ اينكه‌ اين‌ ساختار پيچيده‌ و غامض‌ است‌، بدين‌ معني‌ كه‌ مقررات‌ مالياتي‌ هم‌ براي‌ مأموران‌ و هم‌ براي‌ مؤديان‌مبهم‌ است‌ و به‌ سادگي‌ قابل‌ اجرا نيست‌. ديگر اينكه‌ ساختار مذكور فاقد كشش‌ و انعطاف‌ لازم‌ است‌، بدين‌ نحو كه‌نسبت‌ به‌ رشد توليد ناخالص‌ داخلي‌ و اصلاحاتي‌ كه‌ در سياستگزاريهاي‌ مقطعي‌ صورت‌ مي‌پذيرد واكنش‌ لازم‌ را نشان‌نمي‌دهد.

سومين‌ خصلت‌ اين‌ ساختار عدم‌ كارآئي‌ آن‌ است‌، بدين‌ مفهوم‌ كه‌ درآمد مالياتي‌ مورد نظر دولت‌ را تأمين‌ نمي‌كند وعلاوه‌ بر آن‌ اختلالاتي‌ در امر توليد و تخصيص‌ منابع‌ و عوامل‌ اقتصادي‌ نيز پديد مي‌آورد. اين‌ ساختار همچنين‌ غيرعادلانه‌ است‌ و با اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ كه‌ از نظر درآمد، دارائي‌ و ساير امكانات‌ وضع‌ مشابهي‌ دارند به‌ صورت‌يكسان‌ و برابر برخورد نمي‌كند بلكه‌ مورد به‌ مورد رفتاري‌ متفاوت‌ و غير سيستماتيك‌، در پيش‌ مي‌گيرد. در چنين‌وضعي‌ آن‌ دسته‌ از مؤديان‌ كه‌ توان‌ مقابله‌ با دستگاه‌ مالياتي‌ را دارند بهترين‌ انتفاع‌ را در گريز از ماليات‌ واقع‌ مي‌برند.

در اين‌ گونه‌ كشورها معمولاً اتكاي‌ بيش‌ از حد روي‌ ماليات‌ بر بازرگاني‌ خارجي‌ (صادرات‌ و واردات‌) صورت‌ مي‌پذيردكه‌ در دراز مدت‌ مي‌تواند قدرت‌ رقابت‌ بين‌المللي‌ مملكت‌ را كاهش‌ دهد. ماليات‌ بر درآمد و دارائي‌ و ثروت‌ در اين‌كشورها جزء كوچكي‌ از كل‌ عوايد مالياتي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.

در اين‌ جوامع‌ درآمدهاي‌ كشاورزي‌ از شمول‌ ماليات‌ خارج‌ است‌ و از برخي‌ درآمدهاي‌ ديگر نيز ماليات‌ اخذ نمي‌شودو در پاره‌اي‌ از اين‌ ممالك‌ حتي‌ از كاركنان‌ بخش‌ عمومي‌ نيز ماليات‌ گرفته‌ نمي‌شود. در كتب‌ قانون‌ غالباً از ماليات‌ برثروت‌، دارائي‌ و زمين‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌، ولي‌ به‌ دليل‌ نقص‌ در طراحي‌ يا عدم‌ كفايت‌ سازمان‌ مالياتي‌ امكانات‌كافي‌ براي‌ وصول‌ چنين‌ مالياتهائي‌ وجود ندارد.

 

جدول‌ شماره‌ 1

اختلاف‌ بين‌ سطح‌ و تركيب‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ بر حسب‌ مناطق‌ (1985) (درصد)

 

كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌

 

كشورهاي‌ افريقائي‌زير صحرا

كشورهاي‌خاورميانه‌ و شمال‌آفريقا

آسيا

امريكاي‌ لاتين‌

كشورهاي‌صنعتي‌

سطح‌ درآمد

درآمد مالياتي‌ به‌ توليدناخالص‌ ملي‌

 

17

 

23

 

15

 

18

 

32

تركيب‌ مالياتي‌

ماليات‌ بر درآمد وثروت‌

 

39

56

37

46

69

شركتها

20

19

19

10

7

اشخاص‌

12

13

8

5

27

بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌

2

8

0

20

31

دارائي‌

1

3

3

2

2

ساير

4

13

7

9

2

ماليات‌ كالاها وخدمات‌

61

46

63

54

31

ماليات‌ بر فروش‌،ارزش‌ افزوده‌

15

10

14

13

17

ماليات‌ بر كالاهاي‌انحصاري‌

9

7

19

17

10

ماليات‌ بر بازرگاني‌خارجي‌

واردات‌

 

26

 

22

 

21

 

14

 

2

صادرات‌

8

0

2

2

0

ساير

3

7

7

8

2

 

نمونة‌ ساختار مالياتي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌

ساختار و الگوي‌ مالياتي‌ هر يك‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ با يكديگر چه‌ از نظر سطح‌ ماليات‌1 و چه‌ از نظر تركيب‌ماليات‌2 متفاوت‌ است‌. كمبود اطلاعات‌ و اختلاف‌ در تعاريف‌ و همچنين‌ عناوين‌ مالياتها امر مقايسه‌ بين‌ ساختارهاي‌مالياتي‌ كشورها را مشكل‌ مي‌سازد. با اين‌ احوال‌ در بررسيهائي‌ كه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ نسبت‌ به‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ توليدناخالص‌ داخلي‌ (GDP) در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ رقمي‌ حدود 17 درصد در سال‌ (1985) بوده‌ است‌. اين‌ رقم‌تقريباً نصف‌ نسبت‌ ماليات‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ در كشورهاي‌ صنعتي‌ است‌.

نسبت‌ هزينه‌ها به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ نزديك‌تر به‌ چنين‌ نسبتي‌ در كشورهاي‌ صنعتي‌است‌. نسبت‌ ماليات‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ معمولاً با افزايش‌ ميزان‌ درآمد سرانه‌ افزايش‌ مي‌يابد. ولي‌ در عين‌ حال‌تفاوت‌ و اختلاف‌ شديدي‌ بين‌ كشورها ملاحظه‌ مي‌شود. مثلاً همان‌طور كه‌ در جدول‌ شماره‌ 1 آمده‌ است‌، نسبت‌متوسط‌ ماليات‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ در كشورهاي‌ جنوب‌ صحراي‌ افريقا كه‌ قاعدتاً كشورهاي‌ فقير و كم‌ درآمدي‌هستند با

كشورهاي‌ امريكاي‌ لاتين‌ كه‌ داراي‌ درآمدهاي‌ به‌ نسبت‌ متوسطي‌ هستند مشابه‌ است‌، ولي‌ نسبت‌ آنها از كشورهاي‌آسيائي‌ بالاتر است‌.

عوامل‌ تاريخي‌ و اقتصادي‌ بر تركيب‌ مالياتها در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مؤثرند. ماليات‌ بر درآمد و دارائي‌ اشخاص‌حقيقي‌ در اقتصادهاي‌ روستائي‌ و كشاورزي‌ به‌ سختي‌ قابل‌ وصول‌ است‌، زيرا در چنين‌ كشورهائي‌ افراد به‌ صورت‌گستردهاي‌ در اقصي‌ نقاط‌ پراكنده‌اند در نتيجه‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ در چنين‌ كشورهائي‌ منحصر به‌ ماليات‌ برحقوق‌ كارمندان‌ دولت‌ و كاركنان‌ مؤسسات‌ بزرگ‌، خصوصاً شركتهاي‌ چند مليتي‌ است‌. ماليات‌ بر درآمد با مبناهاي‌باريك‌ و كوچك‌، ولي‌ نرخهاي‌ بالا وصول‌ مي‌شود.

به‌ طور كلي‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقيقي‌ رقمي‌ بالغ‌ بر يك‌ دهم‌ كل‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ است‌. ماليات‌ بيمه‌هاي‌اجتماعي‌ به‌ استثناي‌ كشورهاي‌ افريقائي‌ نسبتاً جزئي‌ و ناچيز است‌. اخذ ماليات‌ از شركتهاي‌ بزرگ‌ و عمده‌ (مشتمل‌ برشركتهاي‌ نفتي‌، معدني‌ و مجتمع‌هاي‌ بزرگ‌ كشت‌ و صنعت‌) با مشكلات‌ اداري‌ و اجرائي‌ كمتري‌ مواجه‌ است‌.بنابراين‌، كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ بيشتر متكي‌ به‌ ماليات‌ بر شركت‌ها هستند تا ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقيقي‌.ماليات‌ بر درآمد شركتها در حدود يك‌ پنجم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ را در اين‌ كشورها تشكيل‌ مي‌دهد.

كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ همچنين‌ اتكاي‌ زيادي‌ به‌ ماليات‌ كالاها و خدمات‌ دارند. خصوصاً ماليات‌ بر بازرگاني‌خارجي‌ بيش‌ از كشورهاي‌ صنعتي‌ است‌. ماليات‌ بر كالاها و خدمات‌ رقمي‌ حدود يك‌ دوم‌ تا دو سوم‌ درآمدهاي‌مالياتي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. ماليات‌ بر بازرگاني‌ به‌ حدود يك‌ چهارم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ بالغ‌مي‌شود. مالياتهاي‌ بر فروش‌ در اين‌ كشورها اغلب‌ به‌ شيوه‌ آبشاري‌3 وصول‌ مي‌شود:

 

اصلاح‌ نظام‌هاي‌ مالياتي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌

انگيزة‌ اصلي‌ در وضع‌ مالياتها در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ تأمين‌ مالي‌ بخش‌ عمومي‌ و كمك‌ به‌ اجراي‌ اهداف‌اقتصادي‌ عمومي‌ و خدمات‌ اجتماعي‌ است‌. انگيزه‌هاي‌ ثانويه‌ در وضع‌ مالياتها، توزيع‌ مجدد درآمدها و تصحيح‌ عدم‌تعادل‌ در بازار است‌. سطح‌ معيني‌ از ماليات‌ براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ اهداف‌ لازم‌ است‌، ولي‌ مالياتها هموراه‌ با هزينه‌هائي‌ ازقبيل‌ هزينه‌هاي‌ مستقيم‌ اداره‌ و اجراي‌ ماليات‌ و هزينه‌هاي‌ غير مستقيم‌ مرتبط‌ با عدم‌ تخصيص‌ مطلوب‌ منابع‌ و درنتيجه‌ با چگونگي‌ توزيع‌ درآمد مواجه‌ است‌. اصلاح‌ و تغيير فرم‌ مالياتي‌ غالباً به‌ عنوان‌ جزئي‌ از تغييرات‌ وسيع‌تر درقلب‌ و مركز برنامه‌هاي‌ تعديل‌ و ثبات‌ اقتصادي‌ بسياري‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ انجام‌ مي‌پذيرد.

در سالهاي‌ اخير از موارد و مشكلاتي‌ كه‌ در برابر بسياري‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ چگونه‌ باگسترش‌ سريع‌ بخش‌ عمومي‌ برخورد كنند. براي‌ حل‌ اين‌ معضل‌ به‌ اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ متوسل‌ شده‌ و در اين‌ زمينه‌ دوبعد را مورد نظر قرار داده‌اند. يكي‌ آنكه‌ به‌ منظور تعديل‌ ساختار اقتاصدي‌، اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ را به‌ گونه‌اي‌ طراحي‌كنند كه‌ عوامل‌ مخل‌ و نامطلوب‌ در انگيزه‌هاي‌ اقتاصدي‌ را كه‌ حاصل‌ آنها عدم‌ كارآئي‌، عدم‌ برابري‌ و عدالت‌ درتخصيص‌ منابع‌ است‌ از بين‌ برده‌ يا به‌ حداقل‌ كاهش‌ دهد.

ثانياً درآمد مالياتي‌ كافي‌ به‌ همراه‌ تقليل‌ هزينه‌هاي‌ عمومي‌ براي‌ برنامه‌هاي‌ ثبات‌ اقتصادي‌ ايجاد كند.

همان‌طور كه‌ پيشتر گفته‌ شد، الگوي‌ ماليات‌ از كشوري‌ به‌ كشور ديگر متفاوت‌ است‌. علت‌ اين‌ تفاوت‌ در چگونگي‌شرايط‌ و وضع‌ عوامل‌ اقتصادي‌، فرهنگي‌ و تاريخي‌ نهفته‌ است‌. در طراحي‌ هر سيستم‌ مالياتي‌ بايد به‌ اين‌ شرايط‌ وعوامل‌ توجه‌ خاص‌ كرد و همه‌ آنها را در طراحي‌ و تدوين‌ سيستم‌ مالياتي‌ مد نظر قرار داد، زيرا هر سيستم‌ مالياتي‌ بدون‌توجه‌ به‌ آنها هنگام‌ اجرا منطبق‌ با اهداف‌ و به‌ طور كامل‌ عمل‌ نمي‌كند و مي‌تواند مشكلاتي‌ براي‌ اهداف‌ سيستم‌ به‌ بارآورد.

 

درآمد ناكافي‌

معمولاً در هر كشور ميزان‌ مالياتها با توجه‌ به‌ نيازهاي‌ بخش‌ عمومي‌ و فوائدي‌ كه‌ از اجراي‌ برنامه‌هاي‌ دولت‌ از طريق‌انجام‌ هزينه‌هاي‌ عمومي‌ عايد مي‌شود، تعيين‌ مي‌گردد.

از عوامل‌ ديگر تعيين‌ ميزان‌ و حد مالياتها مقايسة‌ هزينه‌ آن‌ با هزينه‌هاي‌ منابع‌ غير مالياتي‌ از قبيل‌ وامها اعم‌ از داخلي‌ وخارجي‌ است‌. اغلب‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ با كسر بودجه‌هاي‌ سالانه‌ و مشكلات‌ مالي‌ در زير ساختهاي‌ اقتصادي‌و اجتماعي‌ مواجه‌اند. افزايش‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ يكي‌ از راههاي‌ طبيعي‌ و بديهي‌ مقابله‌ با اين‌ مشكلات‌ است‌. قبل‌ ازبررسي‌ در خصوص‌ طريق‌ افزايش‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ لازم‌ است‌ كه‌ هر كشور از ميزان‌ هزينه‌هاي‌ اقتصادي‌ وضع‌مالياهاي‌ اضافي‌ آگاه‌ شود. در ابتدا بهتر است‌ به‌ اين‌ سئوال‌ پاسخ‌ داده‌ شود كه‌ آيا مالياتها كم‌ هزينه‌ترين‌ منبع‌ تأمين‌مالي‌ هزينه‌هاي‌ عمومي‌ است‌؟ آيا اين‌ مالياتهاي‌ اضافي‌ در نهايت‌ منجر به‌ افزايش‌ سطح‌ پس‌انداز عمومي‌ كشورمي‌شود يا از طريق‌ هزينه‌هاي‌ عمومي‌ كه‌ داراي‌ اولويت‌ كمتري‌ است‌ جذب‌ مي‌شود؟ آيا پرداخت‌ بهاي‌ هزينه‌هاي‌عمومي‌ توسط‌ هر شهروند بهتر است‌ يا وضع‌ اين‌ مالياتها؟

هنگام‌ پاسخ‌ به‌ چنين‌ سؤالاتي‌، بعضي‌ از كشورها دريافته‌اند كه‌ افزايش‌ مالياتها لزوماً راه‌ معقول‌تر و بهتري‌ براي‌ تأمين‌كسر بودجه‌ يا تأمين‌ هزينه‌هاي‌ عمومي‌ با اولويت‌هاي‌ كمتر نيست‌.

يكي‌ از راههاي‌ معقول‌ و پذيرفته‌ شده‌ افزايش‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ آن‌ است‌ كه‌ بررسي‌ شود اين‌ مالياتها در نهايت‌ منجربه‌ افزايش‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ در آينده‌ خواهند شد يا خير؟ از آنجائي‌ كه‌ توليد درآمد، نخستين‌ وظيفه‌ هر سيستم‌مالياتي‌ است‌، اولين‌ هدف‌ تغيير و اصلاح‌ ساختار مالياتي‌ در آن‌ است‌ كه‌ اطمينان‌ حاصل‌ شود كه‌ اين‌ هدف‌ به‌ طوركامل‌ و كافي‌ در طراحي‌ مد نظر قرار گرفته‌ است‌ يا خير.

هر گونه‌ افزايش‌ در درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ يكي‌ از صور زير قابل‌ حصول‌ است‌:

ـ افزايش‌ نرخ‌ مالياتهاي‌ موجود و جاري‌؛

ـ افزايش‌ مبناهاي‌ مالياتهاي‌ موجود و جاري‌ از طريق‌ حذف‌ معافيت‌ها و بخشودگيها؛

برقراري‌ ماليات‌ جديد.

هر يك‌ از اين‌ تغييرات‌ اگر به‌ طور غير واقعي‌ طراحي‌ و انجام‌ شود مي‌تواند اختلالات‌ و نابرابريهاي‌ موجود را تشديدكند.

 

اختلالات‌ در تخصيص‌ منابع‌ و كاهش‌ رفاه‌ و رشد اقتصادي‌

آن‌ دسته‌ از مالياتها كه‌ باعث‌ كاهش‌ درآمدهاي‌ واقعي‌ مؤديان‌ بيش‌ از مبالغي‌ شود كه‌ به‌ دولت‌ انتقال‌ يافته‌ است‌، ايجاداختلال‌ در اوضاع‌ اقتصادي‌ مي‌نمايد. كاهش‌ درآمد واقعي‌ را اصطلاحاً هزينه‌ كارآئي‌ اقتصادي‌ مي‌نامند. مثلاً ماليات‌ بربازرگاني‌ خارجي‌ باعث‌ عدم‌ تخصيص‌ مناسب‌ منابع‌ مي‌شود. علاوه‌ بر اين‌، هر سيستم‌ مالياتي‌ كه‌ به‌ درستي‌ طراحي‌ واجرا نشود، ممكن‌ است‌ شركتها و اشخاص‌ حقيقي‌ را به‌ اتلاف‌ منابع‌ به‌ دليل‌ فرار قانوني‌ و غير قانوني‌ ماليات‌ واداركند. زيرا بعضي‌ از مؤديان‌ براي‌ كاهش‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ خويش‌ ممكن‌ است‌ هزينه‌هاي‌ اضافي‌ و غير لازم‌ براي‌خود يا مؤسسات‌ خويش‌ انجام‌ دهند.

از مالياتها به‌ عنوان‌ انگيزه‌ در تصميم‌گيريهاي‌ اقتصادي‌ معمولاً در برنامه‌هائي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ باعث‌ تشويق‌سرمايه‌گذاري‌ يا ارتقاء برخي‌ از پس‌اندازها و يا افزايش‌ بعضي‌ از انواع‌ توليدات‌ يا خدمات‌ شده‌ و يا بعضي‌ از انواع‌مصرف‌ را كاهش‌ دهد. بسياري‌ از مالياتها را كه‌ عمده‌ترين‌ وظيفه‌ آنها تأمين‌ درآمد است‌، نمي‌توان‌ براي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌فوق‌ به‌ كار برد. همواره‌ بايد كوشيد كه‌ نه‌ تنها مالياتها را با حداقل‌ هزينه‌هاي‌ اداري‌ و اجرائي‌ وصول‌ كرد بلكه‌ آنها بايدحداقل‌ هزينه‌هاي‌ اقتصادي‌ را در برداشته‌ باشند. براي‌ كاهش‌ هزينه‌هاي‌ اقتصادي‌ را در برداشته‌ باشند. براي‌ كاهش‌هزينه‌هاي‌ اقتصادي‌ در تصميم‌گيريهاي‌ اقتصادي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ (توليدي‌، بازرگاني‌ و سرمايه‌گذاري‌) سيستم‌مالياتي‌ بايد حداقل‌ مداخله‌ را داشته‌ باشد به‌ عبارت‌ ديگر، در اين‌ گونه‌ تصميم‌گيريها مسألة‌ ماليات‌ نبايد از عوامل‌ وعناصر اصلي‌ به‌ حساب‌ آيد.

 

نابرابريهاي‌ مالياتي‌

در اين‌ كشورها اغلب‌ فشارهاي‌ مالياتي‌ روز فقرا و قشرهاي‌ آسيب‌پذير است‌ و افرادي‌ كه‌ داراي‌ درآمدهاي‌ متوسط‌اندمالياتهاي‌ بالنسبه‌ كمتري‌ مي‌پردازند، كساني‌ هم‌ كه‌ درآمدهائي‌ غير از حقوق‌ و دستمزد دارند و يا داراي‌ درآمد حاصل‌از مشاغل‌ يا حرف‌اند ماليات‌ واقعي‌ را نمي‌پردازند. در بيشتر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مالياتهاي‌ وصول‌ شده‌ ازثروتمندان‌ كم‌ و ناكافي‌ است‌ بنابراين‌، عدالت‌ افقي‌ و عدالت‌(4) عمودي‌5 هيچيك‌ قابل‌ حصول‌ نيست‌.

برداشتن‌ فشار مالياتي‌ از دوش‌ قشرهاي‌ فقير و ضعيف‌ جامعه‌ و اطمينان‌ از اينكه‌ ساختار مالياتي‌ قادر به‌ تأمين‌ عدالت‌افقي‌ و عمودي‌ است‌ بايد سومين‌ هدف‌ تغيير و اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ باشد.

 

مسائل‌ و مشكلات‌ اداري‌ يا اجرائي‌ مالياتها

در بيشتر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ سازمان‌ اداري‌ و اجرائي‌ مالياتها معمولاً ضعيف‌ و فاقد كارآئي‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌فرار از پرداخت‌ ماليات‌ و فساد اداري‌ و مالي‌ به‌ طور قابل‌ ملاحظه‌اي‌ رواج‌ دارد. ضعف‌ سازمان‌ اداري‌ و اجرائي‌ در اين‌كشورها ريشه‌ در عوامل‌ چندي‌ دارد، اهم‌ اين‌ عوامل‌ را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زير خلاصه‌ كرد:

1. پيچيدگي‌ قوانين‌ و مقررات‌ مالياتي‌؛

2. وجود سيستم‌ اطلاعاتي‌ ضعيف‌ و ناكافي‌؛

3. عدم‌ آموزش‌ كافي‌ مأموران‌ و مؤديان‌ مالياتي‌ (نبود يا كمبود فرهنگ‌ مالياتي‌)؛

4. مداخلة‌ عوامل‌ سياسي‌ در نظام‌ مالياتي‌.

نظر به‌ اينكه‌ ماليات‌ پرداخت‌ غير داوطلبانه‌ افراد در قبال‌ استفاده‌ از خدمات‌ دولتي‌ است‌، گروهي‌ از مؤديان‌ داراي‌تمايل‌ و انگيزه‌هاي‌ قوي‌ براي‌ به‌ حداقل‌ رسانيدن‌ بدهي‌ مالياتي‌ خويش‌ از طريق‌ فرارهاي‌ قانوني‌ و غير قانوني‌اند.بنابراين‌، سازمان‌ مالياتي‌ با استفاده‌ از يك‌ رشته‌ مقررات‌ به‌ كارر شناسائي‌، تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ مي‌پردازد. اين‌گونه‌ مؤديان‌ مالياتي‌ با عدم‌ اجراي‌ وظائف‌ و تكليف‌ خويش‌ و ناديده‌ گرفتن‌ مقررات‌ دستگاه‌ مالياتي‌ از پرداخت‌ بدهي‌واقعي‌ خود شانه‌ خالي‌ مي‌كنند. يكي‌ از عوامل‌ عمده‌ در  تضعيف‌ سازمان‌ مالياتي‌ پيچيدگيهاي‌ بيش‌ از حد قانون‌ ومقررات‌ در زمينة‌ معافيتها، امتيازات‌ و منافع‌ گروههاي‌ خاص‌ است‌. اجراي‌ قانون‌ مالياتي‌ پيچيده‌ هم‌ براي‌ مؤديان‌مشكل‌ بوده‌ و هم‌ تعابير و تفاسير بر مبناي‌ رأي‌ و سليقه‌ مأموران‌ مالياتي‌ را به‌ دنبال‌ دارد. كمبود و نقص‌ در روشهاي‌مديريت‌ (شامل‌ استفاده‌ از منابع‌ انساني‌ ضعيف‌) نقص‌ و كمبود در تجهيزات‌ و همچنين‌ كمبود پشتيباني‌ سياسي‌ ازسازمان‌ مالاتي‌ اجراي‌ عادلانه‌ و صحيح‌ قوانين‌ و مقررات‌ مالياتي‌ را تحت‌الشعاع‌ قرار مي‌دهد.

نحوة‌ اداره‌ و سازمان‌ مالياتي‌ و ساختار مالياتي‌ داراي‌ تأثير متقابل‌ بوده‌ و لازم‌ و ملزوم‌ يكديگرند و هنگام‌ تغيير شكل‌ واصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ بايد با هم‌ مورد توجه‌ قرار گيرند. سازمان‌ و اداره‌ ضعيف‌ مالياتها كارآئي‌ و تأثيرپذيري‌ ساختارمالياتي‌ را تحت‌الشعاع‌ قرار داده‌ و باعث‌ انحراف‌ در اجراي‌ مقررات‌ مي‌شود.

ساده‌ كردن‌ احكام‌ مالياتي‌ و تقويت‌ سازمان‌ و دستگاه‌ مالياتي‌ به‌ منظور اجراي‌ دقيق‌ اهداف‌ و نظرات‌ و اضعان‌ قانون‌چهارمين‌ هدف‌ تغيير شكل‌ و اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ است‌.

 

طراحي‌ نظام‌هاي‌ مالياتي‌

هيچگونه‌ ساختار مالياتي‌ كه‌ در حد اعلي‌ كامل‌ بوده‌ و حداكثر كارآئي‌ را داشته‌ باشد عملاً وجود خارجي‌ ندارد. ولي‌اين‌ امر امكان‌ دارد كه‌ در يك‌ نظام‌ مالياتي‌ از يك‌ رشته‌ مالياتهاي‌ مفيد استفاده‌ شود. بايد دانست‌ كه‌ هيچگونه‌ نسخه‌ ازپيش‌ پيچيده‌ شده‌ براي‌ طراحي‌ يك‌ رشته‌ از مالياتها يا حتي‌ يك‌ ماليات‌ بخصوص‌ در دست‌ نيست‌. هيچ‌ كشوري‌نمي‌تواند ادعا كند كه‌ از يك‌ سيستم‌ مالياتي‌ با حداكثر كارآئي‌ برخوردار است‌. ممكن‌ است‌ با استفاده‌ از تجربيات‌جهاني‌ و تحقيقات‌ وسيع‌ يك‌ رشته‌ از مالياتها را بررسي‌ و انتخاب‌ كرد، ولي‌ در هر حال‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ اجراي‌قوانين‌ و مقررات‌ مالياتي‌ عموماً پيچيده‌ و مشكل‌ است‌. در انتخاب‌ و طراحي‌ نظام‌ مالياتي‌ بايد تمامي‌ جوانب‌ امر وعوامل‌ گوناگون‌ تأثيرپذير و تأثيرگذار به‌ طور دقيق‌ و مشروح‌ بررسي‌ شوند. اين‌ عوامل‌ از كشوري‌ تا كشور ديگر بسيارمتنوع‌ و متفاوت‌ است‌. در واقع‌ نظام‌ مالياتي‌ براي‌ هر كشور بايد با خصوصيات‌ و ويژگيهاي‌ خاص‌ آن‌ كشور طراحي‌ واجرا شود. هم‌اكنون‌ مباحثات‌ متنوع‌ و وسيعي‌ در محافل‌ دانشگاهي‌ و اقتصادي‌ جهان‌ پيرامون‌ پذيرش‌ «مصرف‌» يا«درآمد» به‌ عنوان‌ مبناي‌ اصلي‌ اخذ ماليات‌ در جريان‌ است‌. اين‌ مباحثات‌ هنگام‌ اصلاح‌ يا تغيير نظام‌هاي‌ مالياتي‌ نيزهمواره‌ معمول‌ بوده‌ است‌. در دهة‌ 1960 «درآمد» به‌ عنوان‌ يك‌ مبناي‌ مرجح‌ در سيستم‌هاي‌ مالياتي‌ از اين‌ لحاظ‌بيشتر مورد توجه‌ بود كه‌ مي‌توانست‌ به‌ صورت‌ تصاعدي‌ مأخذ ماليات‌ قرار گيرد و اين‌ مبنا بهتر با خصوصيات‌ ويژه‌مؤدي‌ مالياتي‌ سازگار و قابل‌ انطباق‌ بود. ولي‌ استفاده‌ از «درآمد» به‌ عنوان‌ مبنا يا ماخذ ماليات‌ مي‌تواند باعث‌ تشويق‌مصرف‌ جاري‌ به‌ زيان‌ مصرف‌ و پس‌انداز آينده‌ باشد.

هر گاه‌ اولويت‌ در نظام‌ مالياتي‌ ايجاد انگيزه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ باشد و در اين‌ زمينه‌ بخواهند تغييراتي‌ در مبناي‌ درآمدبدهند بايد درآمدهاي‌ ناشي‌ از سرمايه‌ يا سرمايه‌گذاري‌ را از شمول‌ ماليات‌ خارج‌ سازند يا با نرخهاي‌ كمتر مأخذماليات‌ قرار دهند. (مثل‌ سود ناشي‌ از سهام‌ يا سهم‌الشر كه‌ در اشخاص‌ حقوقي‌، سود ناشي‌ از فروش‌ دارائيها يا اصولاًسود ناشي‌ از دارائيها) كشور كره‌ در سال‌ 1973 از اين‌ سياست‌ در تغيير و اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ خود استفاده‌ كرد و بدين‌طريق‌ موفق‌ شد سرمايه‌گذاري‌ را با استثناء كردن‌ درآمدهاي‌ ناشي‌ از سرمايه‌ از مبناي‌ ماليات‌ افزايش‌ دهد. البته‌ استثناكردن‌ بعضي‌ از منابع‌ درآمد از ماليات‌ خلاف‌ اصل‌ كلي‌ و مهم‌ مالياتي‌ يعني‌ عدالت‌ و برابري‌ انواع‌ درآمدها در قبال‌سيستم‌ مالياتي‌ است‌. زيرا با اين‌ عمل‌ درآمدهاي‌ ناشي‌ از منابع‌ گوناگون‌ به‌ طور متفاوتي‌ مأخذ ماليات‌ قرار خواهدگرفت‌. البته‌ استثنا كردن‌ درآمدهاي‌ ناشي‌ از دارائيها نيز به‌ نوبه‌ خود باعث‌ پيچيدگي‌ مقررات‌ و اجراي‌ مالياتها خواهدشد.

در عمل‌، مالياتهاي‌ بر مبناي‌ «مصرف‌» مالياتهائي‌ هستند كه‌ بر معاملات‌ وضع‌ مي‌شوند، مانند ماليات‌ برفروش‌عمومي‌6 و ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌7. چنين‌ مالياتهائي‌ را نمي‌توان‌ به‌ طور متناسبي‌ با وضعيت‌ مالي‌ مؤدي‌ به‌ خوبي‌منطبق‌ و سازگار كرد. بنابراين‌، در وضع‌ اين‌ مالياتها نيل‌ به‌ عدالت‌ مالياتي‌ با دشواري‌ قابل‌ حصول‌ است‌.

گسترده‌ كردن‌ مبناي‌ سيستم‌ مالياتي‌ بايد از اولويت‌ بالائي‌ برخوردار باشد. معمولاً در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مبنا ومأخذ ماليات‌ بسيار باريك‌ و كوچك‌ است‌. بنابراين‌، دولتها براي‌ وصول‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ مورد انتظار خود به‌نرخهاي‌ بالاي‌ مالياتي‌ متوسل‌ مي‌شوند. هر چه‌ نرخ‌ مالياتي‌ بالاتر باشد، اختلال‌ در اقتصاد بخش‌ خصوصي‌ بيشترشده‌ و هزينه‌هاي‌ كارآئي‌ اقتصادي‌ مرتبط‌ با مالياتها به‌ نسبت‌ بالاتر مي‌رود. هر گاه‌ محدوديت‌ و اشكالاتي‌ در كاهش‌درآمدهاي‌ مالياتي‌ در اين‌ كشورها وجود داشته‌ باشد، كاهش‌ نرخها صرفاً در قبال‌ گسترش‌ و افزايش‌ مبناهاي‌ مالياتي‌ميسر است‌. براي‌ انجام‌ اين‌ امور دولتها بايد به‌ نكات‌ زير توجه‌ كنند:

1. تغيير شكل‌ و طراحي‌ موفقيت‌آميز ماليات‌ بر كالاها و خدمات‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ اغلب‌ مشتمل‌ بر انتقال‌از اتكاء بر يك‌ مبناي‌ باريك‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌، به‌ علاوه‌ يك‌ مبناي‌ توليد داخلي‌، به‌ يك‌ مبناي‌ وسيع‌تر و گسترده‌ترمصرف‌ داخلي‌ است‌.

2. ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌8 به‌ عنوان‌ يكي‌ از وسائل‌ و ابزارهاي‌ مورد انتخاب‌ در بسياري‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ كه‌در فكر تغيير و اصلاح‌ سيستم‌ ماليات‌ بر فروش‌ عمومي‌ كالاها و خدمات‌اند محسوب‌ مي‌شود.

جايگزيني‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ جاي‌ ماليات‌ بر توليدات‌ و فروش‌ داخلي‌ كه‌ خاصيت‌ آبشاري‌ دارند مي‌توانددرآمدهاي‌ مالياتي‌ اين‌ كشور را به‌ طور چشمگيري‌ افزايش‌ دهد و در عين‌ حال‌ اتكاء به‌ ماليات‌ بر بازرگاني‌ بين‌المللي‌(ماليات‌ بر واردات‌ و صادرات‌) را نيز كاهش‌ دهد. در نتيجه‌ اختلالات‌ اقتصادي‌ به‌ صورت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ كاهش‌خواهد يافت‌. ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ و انواع‌ ساده‌ شدة‌ آن‌ در بسياري‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ با موفقيت‌ به‌ اجرادر آمده‌ است‌. به‌ منظور جلوگيري‌ از فشار ماليات‌ بر اقشار آسيب‌پذير و فقير جامعه‌ در طيف‌ مبناي‌ ماليات‌ مي‌توان‌بعضي‌ از كالاها و خدمات‌ مورد مصرف‌ عامه‌ خصوصاً  خانواده‌هاي‌ كم‌ درآمد را از شمول‌ اين‌ ماليات‌ خارج‌ كرد.

3. استفاده‌ از به‌ اصطلاح‌ هزينه‌هاي‌ مالياتي‌ (معافيتها، بخشودگيها و به‌ طور كلي‌ مزيتهاي‌ مالياتي‌ به‌ منظور تشويق‌بعضي‌ از اهداف‌ مشخص‌ و معين‌ اقتصادي‌ و اجتما7ي‌) به‌ طور كلي‌ و به‌ تدريج‌ بايد كاسته‌ شود. ساختار نرخها بايدملايم‌تر شود. جلوگيري‌ از تندي‌ نرخها يا به‌ اصطلاح‌ معقول‌ كردن‌ آنها مشتمل‌ بر ابعاد چندي‌ است‌:

الف‌) كاهش‌ تعداد و پراكندگي‌ نرخهاي‌ تعرفه‌هاي‌ گمركي‌ و پائين‌ آوردن‌ تدريجي‌ متوسط‌ نرخهاي‌ تعرفه‌ها به‌ منظوركاهش‌ اختلالات‌ ناشي‌ از سياستهاي‌ بازرگاني‌.

ب‌) تعيين‌ نرخ‌ پايه‌ و اصلي‌9 ماليات‌ ارزش‌ افزوده‌ بر كالاها و خدمات‌ در يك‌ طيف‌ بين‌ 10 تا 20 درصد.

ج‌) تعيين‌ سه‌ يا چهار نرخ‌ انتخابي‌ بر بعضي‌ از كالاهاي‌ لوكس‌ و غير ضروري‌ جامعه‌ و بر اقلامي‌ كه‌ در مصرف‌ اغنياء وثروتمندان‌ نقش‌ قابل‌ توجهي‌ دارد.

د) كاهش‌ نرخ‌ نهائي‌ بالا10 در مالياتهاي‌ بر درآمد بين‌ 30 تا 50 درصد.

ه) تبديل‌ نرخ‌ ماليات‌ بر شركتها به‌ يك‌ نرخ‌ واحد كه‌ تقريباً با بالاترين‌ نرخ‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقيقي‌ معادل‌باشد.

گاهي‌ تغيير و اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ مي‌تواند در راستاي‌ كاهش‌ دادن‌ و پائين‌ آوردن‌ بار و فشار مالياتي‌ بر طبقات‌ فقيرباشد. براي‌ اين‌ منظور مي‌توان‌ بخشي‌ از درآمدهاي‌ خانوارهاي‌ فقير را به‌ ميزاني‌ تقريباً معادل‌ توليد ناخالص‌ سرانه‌ و تادو برابر آن‌ از مبنا يا مأخذ ماليات‌ بر درآمد كسر كرد. همچنين‌ كالاها و خدماتي‌ را كه‌ بخش‌ عمدة‌ هزينة‌ خانوارهاي‌فقير را تشكيل‌ مي‌دهد از جمله‌ مواد غذائي‌ و محصولات‌ كشاورزي‌ را مي‌توان‌ از مبنا و مأخذ ماليات‌ بر فروش‌ عمومي‌يا ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ كالاها و خدمات‌ معاف‌ كرد. در هر حال‌ از نظر سازماني‌ و مسائل‌ اداري‌ و اجرائي‌ اخذ ماليات‌از چنين‌ كالاهائي‌ دشوار و غير عملي‌ خواهد بود.

 

تغيير و اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ بايد با نگرش‌ سيستمي‌ انجام‌ پذيرد.

نظر به‌ اينكه‌ تغيير و اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ نوعاً مشتمل‌ بر تعادل‌ بين‌ اهدافي‌ چند از قبيل‌ درآمد زائي‌، كارآئي‌ اقتصادي‌،عدالت‌ و قابليت‌ اجرائي‌ است‌، لذا اصلاح‌ و تغيير شكل‌ نظام‌ مالياتي‌ با ديد سيستمي‌ و جامع‌ مي‌تواند فوائد عمده‌اي‌در برداشته‌ باشد. مثلاً كاهش‌ در ميزان‌ تعرفه‌هاي‌ گمركي‌ به‌ منظور حصول‌ كارآئي‌ و تخصيص‌ منابع‌ هر گاه‌ با وضع‌ماليات‌ بر توليدات‌ داخلي‌ و مصرف‌ و يا به‌ عكس‌ همراه‌ باشد، مي‌تواند مانع‌ از دست‌ رفتن‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ شود.

تغيير ساختار مالياتي‌ معمولاً اگر همراه‌ با تقويت‌ و بهبود در سازمان‌ اجرائي‌ مالياتها يا اداره‌ امور مالياتها باشد مؤثرترخواهد بود. بهبود در سازمان‌ اجرائي‌ مالياتها موضوع‌ مورد علاقه‌ در هر تغيير شكل‌ و اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ است‌. يكي‌از عوامل‌ مؤثر در تضعيف‌ سازمان‌ اجرائي‌ پيچيدگي‌ بيش‌ از حد قوانين‌ و مقررات‌ مالياتي‌ است‌. با ساده‌ كردن‌ مقررات‌مي‌توان‌ درجه‌ همكاري‌ و تمكين‌ مؤديان‌ مالياتي‌ را تسهيل‌ و بدين‌ ترتيب‌ در تقويت‌ سازمان‌ اداري‌ و اجرائي‌ مالياتهاقدم‌ برداشت‌. تغيير و اصلاح‌ سازمان‌ اداري‌ و اجرائي‌ مالياتها نبايد صرفاً درزمينة‌ بهبود روشهاي‌ فني‌ انجام‌ كار (مثلاًبكارگيري‌ ماشين‌هاي‌ محاسب‌ الكترونيكي‌ و يا ايجاد پرونده‌هاي‌ اصلي‌ هويتي‌ و اطلاعاتي‌ مالياتي‌) باشد بلكه‌ تغييردر ساختار روش‌هاي‌ مديريت‌ حاكم‌ بر آن‌ را نيز بايد شامل‌ شود تا بدين‌ طريق‌ كارآئي‌ كاركنان‌ افزايش‌ و كم‌كاري‌ و فسادكاهش‌ يابد.

 

پي‌نويسها

1. سطح‌ ماليات‌: نسبت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ را سطح‌ ماليات‌ مي‌نامند.

2. تركيب‌ ماليات‌: نسبت‌ يك‌ ماليات‌ به‌ كل‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ مثل‌ نسبت‌ ماليات‌ بر درآمد شركتها به‌ كل‌ درآمدهاي‌مالياتي‌.

3. منظور از ماليات‌ فروش‌ آبشاري‌ آن‌ است‌ كه‌ با انتقال‌ كالا در مسير توليد، توزيع‌ و مصرف‌ در هر مرحله‌ مأخذ ماليات‌قرار گرفته‌ و ماليات‌ پرداختي‌ در مرحلة‌ قبل‌ به‌ مبناي‌ ماليات‌ در مرحلة‌ بعد اضافه‌ مي‌شود و با گردش‌ كالا در مراحل‌توزيع‌ و مصرف‌، مأخذ ماليات‌ بر فروش‌ بيشتر مي‌گردد.

4. Horizontal Eguity

عدالت‌ افقي‌ عبارت‌ است‌ از برخورد مساوي‌ و برابر با دارندگان‌ درآمدهاي‌ برابر و مساوي‌ بدون‌ توجه‌ به‌ منبع‌ درآمدآنها.

5. Vertical Equity

عدالت‌ عمومي‌ عبارت‌ است‌ از توزيع‌ بار مالياتي‌ بين‌ قشرهاي‌ غير فقير و ثروتمند با توجه‌ به‌ توانائي‌ پرداخت‌ آنها.

6. ماليات‌ بر فروش‌ عمومي‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ بر تمامي‌ كالاها و خدمات‌ مورد مبادله‌ وضع‌ مي‌شود و هنگام‌ معامله‌توسط‌ فروشنده‌ از خريدار اخذ و به‌ دولت‌ پرداخت‌ مي‌شود.

7. ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ به‌ ارزش‌ افزوده‌ توسط‌ هر مؤسسه‌ وضع‌ مي‌شود و فروشندگان‌ هنگام‌فروش‌ كالاها و خدمات‌ خويش‌ ماليات‌ را بر مبناي‌ ارزش‌ فروش‌ اخذ و پس‌ از كسر ماليات‌هاي‌ پرداختي‌ بابت‌ خريد ياساير وارده‌هاي‌ مؤسسه‌ از آن‌، باقيمانده‌ را به‌ دولت‌ مي‌پردازند.

8. Value Added Tax

9. Standrd Rates

10. Top Marginal Rates

 

منابع‌

Tanzi, Vito, Fiscal Polcies in Economies in Transition. International Monetary Fund, 1992.

, Lessons of Tax Peform, the world Band,. 1991.

Prest, A. R. Public Finance in Developing Countries, Weidenfold and Mirolson. London,1975.

Khalilzadeh Shirazi, javad and shah, Anva. Tax Policy in Developing Contries, The WorldBank, 1991.

دكتر ابوطالب‌ مهندسي‌ و دكتر مهدي‌ تقوي‌. ماليه‌ عمومي‌. تهران‌، كتابخانة‌ فروردين‌، 1370.


اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌

ترجمه‌ دكتر محمد توكل‌

يكي‌ از اهداف‌ اين‌ نشريه‌ آشنا ساختن‌ خوانندگان‌ با مسائل‌ و مفاهيم‌ مالياتي‌ جهان‌ امروز است‌. تهيه‌ و درج‌ مقالات‌ واخبار پيرامون‌ جريانات‌ مالياتي‌ دنيا ضرورت‌ كامل‌ دارد، ولي‌ علاوه‌ بر آن‌ عرضة‌ يك‌ قاموس‌ معتبر مالياتي‌ كه‌اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ اين‌ رشته‌ را با شرح‌ و بسط‌ كافي‌ منعكس‌ سازد مي‌تواند گام‌ مؤثر ديگري‌ در طريق‌ نيل‌ به‌ اين‌هدف‌ به‌ شمار آيد.

در اين‌ زمينه‌ مسأله‌ انتخاب‌ بسيار حائز اهميت‌ است‌. اولاً بايد اثري‌ انتخاب‌ مي‌شد كه‌ تهيه‌كنندگان‌ آن‌ صلاحيت‌علمي‌ و حرفه‌اي‌ لازم‌ را به‌ حد كمال‌ دارا مي‌بودند. ثانياً چنان‌ اثري‌ بايد بسيار مدرن‌ و منطبق‌ با آخرين‌ تحولات‌ جهان‌ماليات‌ و كاربردهاي‌ كاملاً نوين‌ اصطلاحات‌ مالياتي‌ مي‌بود. زيرا زبان‌ مدام‌ رو به‌ تحول‌ و تغيير و زاد و مير بي‌پايان‌است‌، به‌ ويژه‌ كه‌ با رشته‌ بسيار متحول‌ و پرحركتي‌ از حيات‌ اقتصادي‌ كشورها همچون‌ مسألة‌ ماليات‌ سر و كار داشته‌باشد.

شرط‌ ديگر انتخاب‌ اين‌ بود كه‌ فرهنگ‌ مورد نظر پيچيده‌ و غامض‌ و دور از ذهن‌ نباشد. البته‌ اين‌ نه‌ بدان‌ معني‌ است‌ كه‌فرهنگ‌ منتتخب‌ از سطح‌ علمي‌ نازلي‌ برخوردار باشد. زيرا نه‌ تنها لازمه‌ سطح‌ عالي‌ علمي‌ پيچيدگي‌ بيان‌ نيست‌ بلكه‌بيان‌ ساده‌ و قابل‌ فهم‌ خود هنري‌ است‌ كه‌ از درك‌ كامل‌ قضايا و سلطه‌ فكري‌ بر مسائل‌ مايه‌ مي‌گيرد.

با عنايت‌ به‌ اين‌ مقدمات‌ توجه‌ ما به‌ فرهنگ‌ اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌ از انتشارات‌ دفتر بين‌المللي‌ دانش‌اطلاعاتي‌ مالياتي‌ جلب‌ شد كه‌ همه‌ شرطهاي‌ پيش‌ گفته‌ را داراست‌. اين‌ مؤسسه‌ از سابقة‌ بسيار طولاني‌ پژوهش‌تخصصي‌ در زمينة‌ مسائل‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌ برخوردار است‌ و از پژوهندگان‌ و نويسندگان‌ بسيار ممتاز در تهيه‌ و نشرآثار خود بهره‌ مي‌جويد كه‌ مؤلف‌ كتاب‌ از جمله‌ آنان‌ است‌.

به‌ هر حال‌، تا زمان‌ انتشار ترجمة‌ فارسي‌ اين‌ فرهنگ‌، در هر شماره‌ ترجمه‌ شناسه‌هائي‌ از اين‌ كتاب‌ را درمجله‌ به‌ چاپ‌خواهيم‌ رساند تا دست‌اندركاران‌ و خوانندگان‌ علاقه‌مند از آن‌ بهره‌ جويند.

 

تخفيف‌ مالياتي‌ (اعم‌ از معافيت‌ و بخشودگي‌)ABATEMENT

اين‌ اصطلاح‌ وسيعاً به‌ مفهوم‌ كاهش‌ و تخفيف‌ مجاز در مالياتها به‌ كار مي‌رود، و به‌ طور خاص‌ شامل‌ كاهشهائي‌ است‌كه‌ مبلغ‌ ماليات‌ متعلق‌ را تقليل‌ مي‌دهد، از قبيل‌ معافيتها و بخشودگيهائي‌ كه‌ به‌ افراد پرداخت‌كنندة‌ ماليات‌ تعلق‌مي‌گيرد (به‌ عنوان‌ مثال‌، براي‌ افراد تحت‌ تكفل‌).

 

ماليات‌ ذبايح‌ ـ ماليات‌ كشتارABATTOIR TAX - SLAUGHTERING TAX

ماليات‌ رايج‌ در برخي‌ كشورها كه‌ معمولاً عبارت‌ است‌ از مبلغ‌ معيني‌ وجه‌ در ازاء هر رأس‌ حيواني‌ كه‌ ذبح‌ شود. اين‌مبلغ‌ يا نوعي‌ ماليات‌ بابت‌ ارائة‌ خدمت‌1 تلقي‌ مي‌شود و يا در نقاطي‌ كه‌ اكثريت‌ جمعيت‌ از رژيم‌ غذائي‌ غير گوشتي‌استفاده‌ مي‌كنند نوعي‌ ماليات‌ شبه‌ تجملي‌ به‌ شمار مي‌آيد.

 

اصل‌ توانائي‌ پرداخت‌ - ظرفيت‌ مالياتي‌

ABILITY TO PAY PRINCIPLE - TAXABLE CAPACITY

مبلغ‌ فرضي‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ مؤديان‌ مختلف‌ قادر به‌ تأدية‌ آن‌ به‌ دولت‌ خويشند و مبتني‌ بر اين‌ اصل‌ است‌ كه‌ دارندگان‌درآمد بالاتر يا ثروت‌ بيشتر بايد ماليات‌ زيادتري‌ نستب‌ به‌ دارندگان‌ درآمد پائين‌تر يا ثروت‌ كمتر پرداخت‌ كنند. به‌ اين‌ترتيب‌ ظرفيت‌ مالياتي‌ در مقايسه‌ با ظرفيت‌ اقتصادي‌ مؤديان‌ مختلف‌ مورد توجه‌ قرار مي‌گيرد و نه‌ ظرفيت‌ اقتصادي‌هر مؤدي‌ در اوضاع‌ و احوال‌ مختلف‌. به‌ عبارت‌ ديگر، مسأله‌ ظرفيت‌ مالياتي‌ بيشتر به‌ توزيع‌ عادلانة‌ بار مالياتي‌ ميان‌مؤديان‌ مختلف‌ مربوط‌ است‌ تا اين‌ كه‌ ابزاري‌ باشد براي‌ تعيين‌ مبالغ‌ بالفعلي‌ كه‌ يك‌ مؤدي‌ معين‌ قادر به‌ پرداخت‌ آن‌است‌. اصل‌ ظرفيت‌ مالياتي‌ از جمله‌ به‌ عنوان‌ برهاني‌ به‌ منظور وضع‌ نرخهاي‌ تصاعدي‌ مالياتي‌، وضع‌ ماليات‌ برسرمايه‌ و نيز برقراري‌ معافيت‌ و تخفيف‌ مالياتي‌ براي‌ فرزندان‌ و شرايط‌ سني‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

 

ماليات‌ بر ارزش‌ اوراق‌ بهادار صادره‌ABONNEMENT, TAXE D'

نوعي‌ ماليات‌ سالانه‌ كه‌ بر متوسط‌ ارزش‌ بازار سهام‌ و ساير اوراق‌ بهادار صادره‌ وضع‌ مي‌شود. در لوكزامبورگ‌ اين‌ نوع‌ماليات‌ به‌ جاي‌ ماليات‌ بر شركت‌ از شركتهاي‌ معروف‌ به‌ Standard Holding 2Company اخذ مي‌شود.

جبران‌ مالياتي‌ هزينه‌هاي‌ اكتشاف‌ ناموفق‌ - هزينة‌ اكتشاف‌

ABORTIVE PROSPECTING, RILIEF FOR - EXPLORATION EXPENDITURE

هر چند دولتها عموماً در مورد مخارج‌ هنگفت‌ اكتشاف‌ نفت‌ و ساير مواد معدني‌ كمك‌ هزينه‌اي‌ را بر عهده‌ نمي‌گيرند،ولي‌ معمولاً از لحاظ‌ مالياتي‌ نستب‌ به‌ اين‌ گونه‌ مخارج‌ رفتار سخاوتمندانة‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ را در پيش‌ مي‌گيرند، اگرعمليات‌ اكتشاف‌ موفقيت‌آميز باشد هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ را مي‌توان‌ جزء قيمت‌ تمام‌ شده‌ برپائي‌ معدن‌، چاه‌ و امثال‌آن‌ به‌ حساب‌ آورد. ولي‌ اگر كار اكتشاف‌ به‌ نتيجه‌ نرسد و كاهش‌ و تخفيفات‌ مالياتي‌ بابت‌ اين‌ گونه‌ هزينه‌هاي‌ ناموفق‌قابل‌ اعطاء است‌.

1. ذبح‌ حيوان‌

2. شركت‌ هلدينگ‌ (كه‌ متأسفانه‌ معادل‌ فارسي‌ به‌ اصطلاح‌ «جا افتاده‌اي‌» براي‌ آن‌ در ادبيات‌ ايراني‌ اين‌ رشته‌ ملاحظه‌نشد) عبارت‌ است‌ از شركتي‌ كه‌ موضوع‌ اصلي‌ فعاليت‌ آن‌ نگهداري‌ سهام‌ ساير شركتها و مشارك‌ در آنها است‌. چنين‌شركتي‌ طبعاً در اداره‌ و كنترل‌ شركتهاي‌ مورد مشاركت‌ نيز دخالت‌ مي‌كند. شركتهاي‌ هلدينگ‌ علاوه‌ بر مشاركت‌ درباقي‌ شركتها، دارائيهاي‌ ديگري‌ نظير انواع‌ اوراق‌ بهادار، ليسانس‌ و ساير حقوق‌ و امتيازات‌ را جزء دارائيهاي‌ خود دارندو از آن‌ سود مي‌جويند.

شركت‌ هلدينگ‌ استاندارد كه‌ ذكر آن‌ در خصوص‌ لوكزامبورگ‌ آمده‌ است‌، به‌ موجب‌ مقررات‌ اين‌ كشور عبارت‌ است‌ ازشركتي‌ كه‌ هدف‌ آن‌ منحصراً مشاركت‌ در شركتهاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ و يا مديريت‌ و اداره‌ اين‌ نوع‌ مشاركتها باشد،مشروط‌ بر اين‌ كه‌ هيچگونه‌ فعاليت‌ صنعتي‌ يا بازرگاني‌ ديگري‌ اشتغال‌ نورزد. شركت‌ هلدينگ‌ استاندارد مي‌تواند انواع‌سهام‌ را به‌ هر اندازه‌ مالك‌ باشد و درآمد آنها را وصول‌ كند. درآمد اوراق‌ قرضه‌، ليسانس‌ و علائم‌ تجارتي‌ و امثال‌ آن‌ نيزدر همين‌ زمره‌ به‌ شمار مي‌رود و مالكيت‌ آنها براي‌ شركت‌ هلدينگ‌ استاندارد مجاز است‌. اين‌ گونه‌ شركتها فقط‌ تابع‌ دونوع‌ مالياتند كه‌ متمركز بر سرمايه‌هاي‌ شركت‌ است‌ و هيچگونه‌ ماليات‌ بر درآمدي‌ آنان‌ وضع‌ نمي‌شود. اين‌ دو نوع‌ماليات‌ عبارتند از: 1ـ ماليات‌ سرمايه‌گذاري‌ (droit d,apport) كه‌ بر سرماية‌ تعهد شده‌ شركت‌ وضع‌ مي‌شود.افزايشهاي‌ بعدي‌ سرماية‌ تعهد شده‌ نيز مشمول‌ همين‌ ماليات‌ است‌. ماليات‌ مذكور يك‌ درصد است‌ و فقط‌ يك‌ باريعني‌ هنگام‌ سرمايه‌گذاري‌ يا افزايش‌ سرمايه‌ گرفته‌ مي‌شود. 2ـ ماليات‌ سالانه‌ بر ارزش‌ متوسط‌ بازار سهام‌ و ساير اوراق‌بهادار صادره‌ توسط‌ شركت‌ (taxe d,abonnement). نرخ‌ اين‌ ماليات‌ دو دهم‌ درصد و حداقل‌ آن‌ 2000 فلورن‌لوكزامبورگ‌ است‌. البته‌ اگر سرمايه‌ شركت‌ به‌ يك‌ ميليارد فلورن‌ يا بالاتر برسد عنوان‌ شركت‌ هلدينگ‌ ميلياردر(holding milliardair) پيدا مي‌كند و آنگاه‌ در مورد نوع‌ اخير مالياتها احكام‌ متفاوتي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ جاري‌ خواهد بود.

 

دكترين‌ سوء استفاده‌ از قانون‌ABUSU OF LAW DOCTRINE

اين‌ مفهوم‌ در پاره‌اي‌ از كشورهاي‌ غربي‌ تابع‌ سيستم‌ 3Civil Law به‌ كار مي‌رود و با دكترين‌ 4substence over formدر سيستم‌ حقوقي‌ ممالك‌ انگلوساكسون‌ مطابقت‌ دارد. مقامات‌ مالياتي‌ به‌ دكترين‌ سوءاستفاده‌ از قانون‌ استناد مي‌كنندتا بر اساس‌ آن‌ شكلهاي‌ قانوني‌ را كه‌ نشان‌دهندة‌ حالت‌ واقعي‌ قضيه‌ است‌ و بر حسب‌ قانون‌ مشمول‌ ماليات‌ است‌جايگزين‌ شكلهاي‌ قانوني‌ مورد استفاده‌ مؤديان‌ مالياتي‌ كنند و اين‌ شكلها را بي‌اعتبار سازند. همچنين‌ اين‌ دكترين‌ درمواردي‌ مورد استناد قرار مي‌گيرد كه‌ درجاتي‌ از گريز مالياتي‌ يا تقلب‌ مطرح‌ باشد.

مورد ديگر كاربرد اين‌ دكترين‌ با موارد فوق‌ تفاوت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ دارد و نوعاً مربوط‌ به‌ حالتي‌ است‌ كه‌ فرم‌ قانوني‌ به‌كار رفته‌ از سوي‌ مؤدي‌ متضمن‌ حالت‌ غير عادي‌ يا تصنعي‌ بوده‌ و پاي‌ اهداف‌ غير مالياتي‌ (نظير مقاصد تجارتي‌) درميان‌ باشد.

 

استهلاك‌ معجل‌ACCELERATED DEPRECIATION

بر حسب‌ اين‌ روش‌ مؤديان‌ مي‌توانند در سال‌ نخست‌ يا سالهاي‌ نخست‌ عمر مفيد اموال‌ مورد استفاده‌ در كسب‌ و كارخود نظير كارخانه‌ و ماشين‌آلات‌، نرخ‌ استهلاك‌ بالاتري‌ را در مورد اين‌ گونه‌ اموال‌ منظور دارند. به‌ طور كلي‌ مجموع‌كسور استهلاك‌ مجاز طي‌ عمر مفيد اموال‌ نبايد از قيمت‌ اموال‌ (و در برخي‌ كشورها از قيمت‌ منهاي‌ ارزش‌ اموال‌مستهلك‌ شده‌) تجاوز كند. نتيجة‌ اعمال‌ روش‌ مذكور تسريع‌ در اثرات‌ كسور استهلاكي‌ است‌ كه‌ معمولاً هدف‌ آن‌افزايش‌ نقدينگي‌ به‌ سبب‌ كاهش‌ ماليات‌ پرداختي‌، و از اين‌ طريق‌ تشويق‌ سرمايه‌گذاري‌ در سالهاي‌ اوليه‌ عمر مفيداموال‌ مورد نظر است‌. از جمله‌ روشهاي‌ استهلاك‌ معجل‌ روش‌ استهلاك‌ ماندة‌ نزولي‌ (dectining balancedepreciation method) است‌ كه‌ نرخ‌ مجاز استهلاك‌ در اين‌ شيوه‌ بيشتر از روش‌ استهلاك‌ به‌ خط‌مستقيم‌(straoght - line depreciation)است‌. شيوة‌ ديگراستهلاك‌ معجل‌ روش‌ استهلاك‌ ماندة‌ نزولي‌ دوبل‌(double declining balance method) و نيز روش‌ جمع‌ ارقام‌ سنوات‌ استهلاك‌ (sum - of - the - year - digitmethod) است‌.

 

سود سهام‌ افزوده‌ - سهام‌ پيوسته‌ ACCESS DIVIDENDS - STAPLED STOCK

هر گاه‌ سهام‌ دو يا چند شخص‌ حقوقي‌ جداگانه‌ به‌ نحوي‌ به‌ يكديگر مرتبط‌ شود كه‌ در واقع‌ موجوديتي‌ واحد را براي‌انجام‌ مقاصد تجاري‌ پديد آورد، چنين‌ سهامي‌ را سهام‌ پيوسته‌ مي‌خوانند. در صورت‌ وجود اين‌ گونه‌ رابطه‌، معاملات‌سهام‌ پيوسته‌ بايد توأماً صورت‌ پذيرد. سهام‌ پيوسته‌ معمولاً از آن‌ اشخاص‌ حقوقي‌ است‌ كه‌ تابع‌ قوانين‌ و حاكميتهاي‌جداگانه‌اند. از همين‌ رو مكانيزم‌ پيوند آنها به‌ يكديگر بايد با توجه‌ به‌ قوانين‌ متبوعة‌ همه‌ آنها انتخاب‌ شود.

از نظر مالياتي‌ استفاده‌ از اين‌ ترتيبات‌ به‌ دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ سود سهام‌ به‌ طور مستقيم‌، و نه‌ از طريق‌ يك‌ يا چند شركت‌واسطه‌ عايد سهامداران‌ شود. يكي‌ از فوائد اين‌ كار از ميان‌ برداشتن‌ مراحل‌ حد فاصل‌ است‌ كه‌ موجب‌ تعلق‌ ماليات‌مي‌شود. فايدة‌ ديگر آن‌ اين‌ است‌ كه‌ سهامداران‌ مي‌توانند از امتياز مالياتي‌ به‌ سود سهام‌ در سيستمهاي‌ مالياتي‌ معروف‌به‌ 5imputation system استفاده‌ كنند. طرح‌ تشكيل‌ سهام‌ پيوسته‌ را با توجه‌ به‌ جنبة‌ اخير قضيه‌ اصطلاحاً «طرح‌افزايش‌ سود سهام‌» و يا «برنامة‌ سود سهامداران‌ خارجي‌» نيز مي‌خوانند.

ACCOMODATION OCCCUPIED BY EMPLOYEE - FRINGE BENEFITS

3. اصطلاح‌ مذكور در اين‌ موضع‌ خاص‌ به‌ مفهوم‌ سيستم‌ حقوقي‌ عمدتاً مبتني‌ بر قوانين‌ موضوعه‌ است‌ كه‌ نقطه‌ مقابل‌Common Law يعني‌ سيستم‌ حقوقي‌ عمدتاً مبتني‌ بر قواعد عرفي‌ و سوابق‌ آراء محاكم‌ است‌ سيستم‌ اخير دركشورهاي‌ انگلوساكسون‌ رايج‌ است‌ و كشورهاي‌ قاره‌اي‌ اروپا اغلب‌ تابع‌ سيستم‌ نخست‌اند.

4. ماهيت‌ فوق‌ شكل‌

 

مسكن‌ و تسهيلات‌ مورد استفاده‌ كاركنان‌ ـ مزاياي‌ شغلي‌

منظور مزايا و منافعي‌ است‌ كه‌ مكمل‌ دستمزد يا حقوق‌ عادي‌ به‌ شمار مي‌آيد. مزايا ممكن‌ است‌ به‌ صورت‌ اضافات‌نقدي‌ نظير عيدي‌، سهم‌ بازنشستگي‌ بلاعوض‌، هزينة‌ سفر و امثال‌ آن‌ باشد؛ و يا به‌ شكل‌ مزاياي‌ غيرنقدي‌ مانندمسكن‌ و تسهيلات‌ زندگي‌ مجاني‌، اتومبيل‌ رايگان‌، وام‌ با بهرة‌ نازل‌ و نظاير آنها.

اغلب‌ كشورها جنبة‌ مالياتي‌ مزايا را ضمن‌ مقررات‌ مالياتي‌ بر درآمد خود منظور مي‌كنند، ولي‌ در معدودي‌ از ممالك‌ماليات‌ بر مزايا به‌ طور جداگانه‌ از مؤسسات‌ شغلي‌ دريافت‌ مي‌شود. از طرفي‌ با اين‌ كه‌ در اغلب‌ كشورها اتومبيل‌ ومسكن‌ فراهم‌ شده‌ از سوي‌ كارفرما را مشمول‌ ماليات‌ قرار مي‌دهند، ولي‌ در مورد انواع‌ ديگر مزايا رفتار آنها اختلاف‌قابل‌ ملاحظه‌اي‌ با يكديگر دارد.

يكي‌ از مسائل‌ مهم‌ در زمينه‌ ماليات‌ بر مزايا اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ مي‌توان‌ مزاياي‌ غيرنقدي‌ را به‌ پول‌ تقويم‌ كرد. در اين‌خصوص‌ شيوه‌هاي‌ چندي‌ به‌ كار مي‌رود، روش‌ قيمت‌ عادلانة‌ بازار، تعيين‌ قيمت‌ توسط‌ سازمان‌ مالياتي‌، منظورداشتن‌ ارزش‌ مزاياي‌ غيرنقدي‌ براي‌ كارمند يا هزينه‌ آن‌ براي‌ كارفرما.

 

پاية‌ محاسبه‌ ACCOUNTING BASIS

عبارت‌ است‌ روش‌ محاسبة‌ مبالغ‌ مشمول‌ ماليات‌ بر درآمد و ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ (و نيز پاره‌اي‌ مالياتهاي‌ معين‌ ديگرمانند ماليات‌ ليست‌6).

در مورد ماليات‌ بر درآمد، منافع‌ مؤدي‌ طي‌ سال‌ محاسباتي‌ - و نه‌ ظرف‌ سال‌ مالياتي‌ مربوط‌ يا سال‌ انجام‌ مميزي‌ -تعيين‌ و مشمول‌ ماليات‌ قرار مي‌گيرد. نسبت‌ به‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ درصدي‌ از تقاضل‌ فروش‌ نسبت‌ به‌ خريد به‌عنوان‌ ماليات‌ محاسبه‌ مي‌شود (كه‌ اين‌ نحوة‌ عمل‌ را روش‌ پايه‌ بر پايه‌ يا روش‌ تقريقي‌ مي‌خوانند). با اين‌ حال‌ روش‌اخيرالذكر در مورد ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ فقط‌ جنبة‌ تئوريك‌ دارد، زيرا هيچيك‌ از كشورهائي‌ كه‌ ماليات‌ بر ارزش‌افزوده‌ را پذيرفته‌اند از آن‌ استفاده‌ نمي‌كنند.

 

دوره‌ محاسباتي‌ ACCOUNTING PERIOD

هر چند ماليات‌ بر درآمد حسب‌ معمول‌ با مراجعه‌ به‌ ميزان‌ درآمد حاصل‌ ظرف‌ يك‌ سال‌ كامل‌ مالي‌ معين‌ مي‌شود ونسبت‌ به‌ افراد هم‌ اوضاع‌ و احوال‌ شخصي‌ ايشان‌ طي‌ همان‌ سال‌ مورد نظر قرار مي‌گيرد، ولي‌ گاهي‌ ممكن‌ است‌ دورة‌محاسباتي‌ ديگري‌ انتخاب‌ شود. اگر موسسه‌اي‌ به‌ طور مستمر حسابهاي‌ خود را در تاريخ‌ معيني‌ از سال‌ - غير از پايان‌سال‌ مالي‌ - ببندد، در چنين‌ حالتي‌ برخي‌ سيستمهاي‌ مالياتي‌ اجازه‌ مي‌دهند كه‌ سال‌ محاسباتي‌ - به‌ جاي‌ سال‌ مالي‌ -به‌ منظور احتساب‌ بدهي‌ مالياتي‌ سالانه‌ مؤدي‌ مأخذ قرار گيرد. روش‌ جايگزين‌ ديگر در چنين‌ مواردي‌ اين‌ است‌ كه‌سود دو دورة‌ محاسباتي‌ را گرفته‌ به‌ تناسب‌، سهم‌ سال‌ مورد نظر را تعيين‌ مي‌كنند كه‌ البته‌ اين‌ جريان‌ ممكن‌ است‌موجب‌ اطاله‌ كار تشخيص‌ ماليات‌ مؤدي‌ شود.

در صورت‌ تغيير تاريخ‌ محاسباتي‌ ممكن‌ است‌ لازم‌ آيد منافع‌ مورد محاسبه‌ به‌ نحوي‌ تسهيم‌ شود كه‌ منافع‌ بيش‌ از 12ماه‌ براي‌ يك‌ سال‌ مالياتي‌ منظور نشود. در بسياري‌ از كشورها تغيير سال‌ محاسباتي‌ مستلزم‌ موافقت‌ مراجع‌ مالياتي‌است‌.

در مورد مالياتهاي‌ ديگر نظير ماليات‌ بر فروش‌ و ماليات‌ برليست‌ يك‌ نرخي‌، ربط‌ دادن‌ ماليات‌ به‌ سال‌ مالي‌ معين‌ ازاهميت‌ چنداني‌ برخوردار نيست‌، مگر اين‌ كه‌ از آغاز سال‌ مالي‌ تغييري‌ در نرخ‌ ماليات‌ حاصل‌ شده‌ باشد.

5. دراين‌ سيستم‌ تمام‌ يا بخشي‌ از ماليات‌ بر درآمد شركت‌ به‌ عنوان‌ اعتبار (كرديت‌) مالياتي‌ صاحبان‌ سهام‌ منظورمي‌شود و مي‌توانند آن‌ را در مقابل‌ ماليات‌ متعلق‌ به‌ درآمد خود احتساب‌ كنند. مثلاً درانگلستان‌ قسمتي‌ از ماليات‌ برشركت‌ كه‌ معادل‌ 2575 سود ويژه‌ قابل‌ تقسيم‌ بين‌ شركاء (سود ويژه‌ پس‌ از كسر ماليات‌) است‌؛ به‌ عنوان‌ اعتبار مالياتي‌صاحبان‌ سهام‌ تلقي‌ مي‌شود. سپس‌ هر صاحب‌ سهمي‌ مبلغ‌ دريافتي‌ بابت‌ سود سهام‌ را با مبلغ‌ اعتبار مربوط‌ به‌ خودجمع‌ كرده‌ رقم‌ مشمول‌ ماليات‌ از اين‌ بابت‌ را به‌ دست‌ مي‌آورد كه‌ نرخ‌ ماليات‌ بر درآمد مربوط‌ به‌ افراد (25 و 40درصد) در مورد آن‌ قابل‌ اعمال‌ است‌. پس‌ از تعيين‌ بدهي‌ مالياتي‌، مؤدي‌ مي‌تواند از اعتبار مذكور براي‌ جبران‌ تمام‌ يابخشي‌ از آن‌ استفاده‌ كند - م‌.

6. ماليات‌ ليست‌ (payroll tax) اصطلاحاً نوعي‌ ماليات‌ حقوقي‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مجموع‌ ناخالص‌ دستمزد وحقوق‌ و مزاياي‌ كاركنان‌ مندرج‌ در ليست‌ تهيه‌ شده‌ توسط‌ كارفرما تعيين‌ و از وي‌ دريافت‌ مي‌شود. اين‌ ماليات‌ بدون‌توجه‌ به‌ وضع‌ شخصي‌ حقوق‌ بگيران‌ به‌ نرخ‌ واحد يا به‌ نرخهاي‌ تصاعدي‌ معين‌ اخذ مي‌شود. در كشورهائي‌ كه‌ اين‌گونه‌ ماليات‌ رايج‌ است‌ غالباً كارفرما خود بايد از عهدة‌ آن‌ برآيد و ماليات‌ حقوق‌ معمولي‌ كاركنان‌ كه‌ از حقوق‌ و مزاياي‌ايشان‌ كسر و كارسازي‌ مي‌شود با ماليات‌ مورد بحث‌ متفاوت‌ است‌ و پرداخت‌ كنندة‌ اصلي‌ آن‌ خود كاركنان‌ به‌ شمارمي‌آيد - م‌.

 

ايدة‌ افزايش‌ - گزارش‌ كميسيون‌ كارتر

ACCRETION CONCEPT - CARTER COMMISSION REPORT

در سال‌ 1967 كميسيون‌ كانادائي‌ كارتر (كميسيون‌ سلطنتي‌ وضع‌ ماليات‌) توصيه‌اي‌ كرد كه‌ مفهوم‌ كلي‌ آن‌ چنين‌ است‌كه‌ تمامي‌ درآمد ناخالص‌ مؤدي‌ را بايد مأخذ ماليات‌ قرارداد (گاهي‌ از اين‌ قاعده‌ به‌ عنوان‌ «ايدة‌ افزايش‌» نام‌ برده‌مي‌شود). بر حسب‌ اين‌ ايده‌ پاية‌ ماليات‌ مؤدي‌ بايد هرگونه‌ عوايد مشمول‌ ماليات‌ بر درآمد معمولي‌ را در بر بگيرد وعلاوه‌ بر آن‌ درآمد حاصل‌ از فروش‌ كالاها و اقلام‌ سرمايه‌اي‌، هدايا، ارث‌ و وصيت‌ و همچنين‌ برخي‌ درآمدهاي‌ قابل‌انتساب‌ به‌ مؤدي‌ شامل‌ درآمد شركتهاي‌ بيمه‌ از ذخاير بيمه‌ نامه‌ها و نيز مزاياي‌ شغلي‌ قابل‌ محاسبه‌ براي‌ اعمال‌ماليات‌ را فرا گيرد و تمامي‌ اين‌ موارد و اقلام‌ به‌ طور يكسان‌ مشمول‌ ماليات‌ واقع‌ شود.

 

روش‌ افزايش‌ ACCRETION METHOD

بر حسب‌ اين‌ روش‌ مراجع‌ مالياتي‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ را با مراجعه‌ به‌ ميزان‌ افزايش‌ خالص‌ ارزش‌ دارائيهاي‌ مؤدي‌ظرف‌ يك‌ سال‌ - صرفنظر از موجبات‌ و علل‌ اين‌ افزايش‌ - معين‌ مي‌كنند. روش‌ افزايش‌ خالص‌ غالباً در مواردي‌ كه‌پاي‌ گريز از ماليات‌ در ميان‌ است‌ به‌ منظور تعيين‌ درآمد واقعي‌ مورد استفاده‌ واقع‌ مي‌شود. در برخي‌ از كشورها كاربردروش‌ افزايش‌ جنبه‌ يك‌ روش‌ تكميلي‌ براي‌ محاسبه‌ عوايد مؤدي‌ را دارد، بي‌ آن‌ كه‌ به‌ مسأله‌ نامطلوب‌ بودن‌ وضع‌ دفاترو سوابق‌ مالياتي‌ وي‌ توجه‌ شود.

ارزش‌ خالص‌ دارائي‌ مؤدي‌ (دارائيها منهاي‌ بدهيها) در تاريخهاي‌ معين‌ ـ فرضاً در آغاز و پايان‌ سال‌ مالياتي‌ ـ موردمقايسه‌ قرار مي‌گيرد و درآمد مشمول‌ ماليات‌ آن‌ دوره‌ محاسبه‌ مي‌شود كه‌ عبارت‌ است‌ از افزايش‌ خالص‌ ثروت‌ مؤدي‌بين‌ دو تاريخ‌ مورد مقايسه‌ به‌ علاوه‌ مخارج‌ و مصارف‌ شخصي‌ وي‌ و اقلام‌ نظير آن‌. برخي‌ از دريافتيهاي‌ مؤدي‌ كه‌ ازشمول‌ ماليات‌ خارج‌ است‌، يا درآمدهائي‌ كه‌ تابع‌ انواع‌ ديگر ماليات‌ است‌ ـ نظير ماليات‌ بر هدايا وارث‌ و وصيت‌ ـممكن‌ است‌ در اين‌ گونه‌ محاسبه‌ جزء اقلام‌ قابل‌ كسر شناخته‌ شود.

 

مبناي‌ تعلق‌ ACCRUAL BASIS

روش‌ تعيين‌ درآمد كه‌ طبق‌ آن‌ درآمدها پس‌ از تعلق‌ به‌ مؤسسه‌ ـ و نه‌ در زمان‌ دريافت‌ عملي‌ آن‌ ـ به‌ حساب‌ گرفته‌مي‌شود و هزينه‌ها نيز هنگام‌ انجام‌ مخارج‌ منظور مي‌شود و نه‌ در زماني‌ كه‌ عملاً ارقام‌ هزينه‌ پرداخت‌ مي‌شود. با اين‌حساب‌ فروش‌ نسيه‌ در سال‌ معين‌ را ظرف‌ همان‌ سال‌ به‌ حساب‌ منظور مي‌كنند ولو اين‌ كه‌ پرداخت‌ وجه‌ عملاً پس‌ ازپايان‌ سال‌ صورت‌ پذيرد.

 

ماليات‌ عوايد انباشته‌ACCUMULATED EARNINGS TAX

در ايالات‌ متحده‌ امريكا ماليات‌ ويژه‌اي‌ بر آن‌ دسته‌ از شركتها كه‌ از سود سالانة‌ خود مبالغي‌ زائد بر نياز منطقي‌نگاهداري‌ مي‌كنند (و از تقسيم‌ آن‌ به‌ عنوان‌ سود سهام‌ خودداري‌ مي‌كنند) وضع‌ شده‌ است‌. ماليات‌ بر عوايد انباشته‌نستب‌ به‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ تقسيم‌ نشده‌، علاوه‌ بر ماليات‌ بر درآمد شركت‌، گرفته‌ مي‌شود. مشابه‌ همين‌ ماليات‌ درتعدادي‌ از كشورها ديگر تحت‌ عناوين‌ مختلف‌ وجود دارد.


لاب‌ كامپيوتر

«مركز ارائه‌ سيستم‌هاي‌ مالي‌ و اداري‌»

 

سخت‌افزار

*ارائه‌ كامپويترهاي‌ شخصي‌ و لوازم‌ و قطعات‌ مصرفي‌ و جانب‌ با تضمين‌ يكساله‌ و خدمات‌ بعد از فروش‌ و ارائه‌سيستمهاي‌ XT و AT و PS2 صد در صد كامپتيبل‌ با IBM نصب‌ سيستم‌ شبكه‌ Lan

NET WORK, LAN - DOS - OS/2NOVELL - CAM - CAD - XENIX - OA

* دستگاههاي‌ وقت‌نگار - جهت‌ كنترل‌ انبار - ورود و خروج‌ پرسنل‌ باركد خوان‌ - وقت‌نگار - دستگاه‌ ساعت‌كارت‌زني‌

Code Reader, Bar code

 

نرم‌افزار

1. سيستم‌ پرسنلي‌ ـ حقوق‌ و دستمزد براي‌ كارخانجات‌ صنعتي‌

2ـ سيستم‌ كنترل‌ موجودي‌ انبار براي‌ كارخانجات‌ صنعتي‌

3ـ سيستم‌ حسابداري‌ مالي‌ و صنعتي‌ و قيمت‌ تمام‌ شده‌

4ـ سيستم‌ دارائي‌هاي‌ ثابت‌ و محاسبه‌ ارزش‌ دفتري‌ ـ استهلاك‌

5ـ سيستم‌ دفاتر و اوراق‌ برگ‌ سهام‌

6ـ سيستم‌ بانك‌ اطلاعاتي‌ ABC _ fbc سيستم‌ پيگري‌ سفارشات‌

7ـ سيستم‌ كنترل‌ ورود ـ خروج‌ كاركنان‌ و محاسبات‌ اتوماتيك‌ ساعات‌ كاركرد كاركنان‌ (وقت‌نگار)

8ـ سيستم‌ نرم‌افزاري‌ براي‌ بايگاني‌

9ـ سيستم‌ آزمايشگاههاي‌ طبي‌ حسابداري‌ آزمايشگاه‌ و پاسخ‌ كامپيوتري‌ نتيجه‌ آزمايظ‌

10ـ سيستم‌ پذيرش‌ بيمارستانها و حسابداري‌ بيمارستانها

وارثان‌ بي‌شمار كشور پهناور اتحاد جماهير شوروي‌ و اقمار اروپايي‌ آن‌ اكنون‌ كه‌ نظام‌ سوسياليست‌ را ترك‌ گفته‌ و گام‌ درراه‌ سرمايه‌داري‌ و اقتصاد آزاد نهاده‌اند، بر حسب‌ طبيعت‌ اين‌ اقدام‌ ناگزير بايد عنايت‌ بيشتري‌ نستب‌ به‌ امر ماليات‌ وماليات‌گيري‌ مبذول‌ دارند.

اخبار و اطلاعات‌ راجع‌ به‌ اين‌ رشته‌ از فعاليتهاي‌ ممالك‌ مذكور ـ همانند ساير تحولات‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ اين‌كشورها ـ بسيار جالب‌، و توجه‌ برانگيز است‌. از همين‌ رو ما خواهيم‌ كوشيد در هر شماره‌ گزيده‌هايي‌ از اخبار وتازه‌هاي‌ مالياتي‌ اين‌ بخش‌ از جهان‌ را در اختيار خوانندگان‌ خود قرار دهيم‌. در شماره‌ نخست‌ پيرامون‌ ماليات‌ بر شركتهادر بزرگ‌ترين‌ عضو اين‌ جامعه‌ يعني‌ جمهوري‌ روسيه‌ سخن‌ خواهيم‌ گفت‌.


اردوگاه‌ سابق‌ شرق‌ و مسأله‌ ماليات‌

 

ماليات‌ بر شركتها در فدراسيون‌ روسيه‌

در ماههاي‌ آخر سال‌ 1991 ناظران‌ شاهد مناقشه‌ و اختلاف‌ نظر بين‌ دولت‌ و پارلمان‌ رسويه‌ بر سر مسائل‌ مالياتي‌بودند.

نخست‌ پارلمان‌ قانوني‌ را به‌ نام‌ «قانون‌ ماليات‌ بر درآمد مؤسسات‌» وضع‌ كرد كه‌ مورد رضايت‌ دولت‌ نبود. پس‌ ازگفتگوي‌ بسيار قانون‌ ديگري‌ به‌ نام‌ «قانون‌ سود مؤسسات‌ و سازمانها». به‌ تصويب‌ رسيد. اين‌ قانون‌ كه‌ حاصل‌ مصالحه‌بين‌ دولت‌ و مجلس‌ بود از يكم‌ ژانويه‌ 1992 لازم‌الاجراء شناخته‌ شد.

اين‌ مناقشه‌ به‌ طور عمده‌ بر سر دو مسأله‌ متمركز بود. نخست‌ اين‌ كه‌ پارلمان‌ خواهان‌ نرخهاي‌ بالاتر مالياتي‌ بود و درعوض‌ دولت‌ براين‌ عقيده‌ اصرار مي‌ورزيد كه‌ در دوران‌ انتقالي‌1 بايد نرخهاي‌ نازلتري‌ را وضع‌ كرد تا همراه‌ سايرانگيزه‌ها، مشوق‌ سرمايه‌گذاري‌ بيشتر مؤسسات‌ داخلي‌ در اقتصاد ملي‌ باشد. قانون‌ دوم‌ بر اين‌ فلسفه‌ مبتني‌ است‌ كه‌تشويق‌ پس‌انداز، تشويق‌ شركتها به‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ جديد را در پي‌ خواهد داشت‌.

دومين‌ اختلاف‌ بر سر احتساب‌ دستمزدها به‌ عنوان‌ رقم‌ قابل‌ كسراز درآمد ناويژه‌ بروز كرد. مجلس‌ در اين‌ باب‌ نظرمنفي‌ داشت‌ و معتقد بود كه‌ نبايد دستمزد و حقوق‌ را به‌ عنوان‌ اقلام‌ قابل‌ كسر در محاسبه‌ سود مشمول‌ ماليات‌ به‌حساب‌ آورد. قانون‌ نخست‌ يعني‌ قانون‌ راجع‌ به‌ ماليات‌ بر درآمد مؤسسات‌ بر همين‌ پايه‌ تنظيم‌ شده‌ بود. نظر دولت‌درست‌ خلاف‌ اين‌ بود و عاقبت‌ بر اساس‌ قانون‌ جديد و مقررات‌ اجرائي‌ آن‌ راه‌ حل‌ ميانه‌اي‌ اتخاذ شد كه‌ در سطور بعدبه‌ آن‌ اشاره‌ خواهيم‌ كرد.

 

مشمولان‌ ماليات‌

مشمولان‌ قانون‌ جديد را مي‌توان‌ به‌ دو گروه‌ تقسيم‌ كرد:

1. اشخاص‌ حقوقي‌ روسي‌ بابت‌ درآمدهائي‌ كه‌ در قلمرو2 فدراسيون‌ روسيه‌ يا ساير كشورها تحصيل‌ مي‌كنند.

2. اشخاص‌ حقوقي‌ خارجي‌ بابت‌ درآمدهايي‌ كه‌ از منابع‌ روسي‌ به‌ دست‌ مي‌آوردند. اين‌ گروه‌ خود به‌ دو دسته‌ تقسيم‌مي‌شوند:

اول‌ شركتهائي‌ كه‌ در قلمرو روسيه‌ داراي‌ مؤسسه‌ ثابتند. موسسه‌ ثابت‌ از نظر قانون‌ جديد هر گونه‌ دفتر، اداره‌،نمايندگي‌ يا محل‌ ديگري‌ است‌ كه‌ به‌ منظور انجام‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ تأسيس‌ شده‌ باشد.3

دوم‌ شركتهائي‌ كه‌ فاقد مؤسسه‌ ثابت‌ در قلمرو جمهوري‌ روسيه‌اند.

اين‌ دو گروه‌ شركتهاي‌ خارجي‌ در بسياري‌ از جهات‌ تابع‌ احكام‌ متفاوتي‌ هستند كه‌ در اين‌ مقاله‌ به‌ پاره‌اي‌ از اين‌ تفاوتهااشاره‌ خواهيم‌ كرد.

ضمناً شركتهاي‌ بيمه‌ و بانكها و شركتهاي‌ خصوصي‌4 از شمول‌ اين‌ قانون‌ خارج‌ و تابع‌ مقررات‌ جداگانه‌اي‌ هستند.

 

انواع‌ درآمدهاي‌ مشمول‌ ماليات‌

از لحاظ‌ نوع‌ درآمد قانون‌ جديد هر گونه‌ درآمدي‌ را در برمي‌گيرد. البته‌ همان‌طور كه‌ گفتيم‌ بانكها و شركتهاي‌ بيمه‌مشمول‌ مقررات‌ جداگانه‌اند كه‌ اين‌ جدائي‌ طبعاً درآمدهاي‌ حاصل‌ از عمليات‌ بانكي‌ و بيمه‌اي‌ را نيز در برمي‌گيرد.

ضمناً شمول‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ انواع‌ درآمدها دليل‌ بر آن‌ نيست‌ كه‌ همة‌ آنها تابع‌ نرخ‌ واحد و حكم‌ واحدي‌ باشند بلكه‌براي‌ برخي‌ از آنها احكام‌ جداگانه‌ و رفتار مجزائي‌ مقرر است‌ كه‌ هر يك‌ را در جاي‌ خود ذكر خواهيم‌ كرد.

حكم‌ عام‌ قانون‌ به‌ درآمد حاصل‌ از محصولات‌ و مصنوعات‌ و هر گونه‌ كالا و خدمات‌ مربوط‌ است‌. اين‌ حكم‌ فروش‌احتمالي‌ دارائيها و اموال‌ ثابت‌ مؤسسه‌ را نيز شامل‌ مي‌شود.

برخي‌ از انواع‌ ديگر درآمدهاي‌ مشمول‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

ـ سود سهام‌، بهره‌ اوراق‌ قرضه‌ و ساير اوراق‌ بهادار؛

ـ درآمد حاصل‌ از مشاركت‌ در ساير مؤسسات‌؛

ـ درآمد كازينوها، ماشينهاي‌ قمار، اجاره‌ ويدئو و نظاير آنها؛

ـ درآمد حاصل‌ از نمايش‌ فيلم‌، تئاتر، مراسم‌ ورزشي‌، جشن‌، كاباره‌، و امثال‌ آنها.

 

محاسبه‌ ماليات‌

در محاسبة‌ درآمد ناخالص‌ شركت‌ انواع‌ عوايد حاصل‌ را منظور مي‌دارند. ولي‌ همان‌ گونه‌ كه‌ خاطر نشان‌ شد درمحاسبه‌ سود مشمول‌ ماليات‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ از آنها رفتار جداگانه‌اي‌ در پيش‌ مي‌گيرند.

درآمد نوع‌ نخست‌، يعني‌ آنچه‌ از فروش‌ فرآورده‌ها و كالاها و خدمات‌ به‌ دست‌ مي‌آيد، بدون‌ منظور كردن‌ ماليات‌ارزش‌ افزوده‌5 و ماليات‌ غير مستقيم‌ محاسبه‌ مي‌شود، و از آن‌ هزينة‌ توليد و ساير هزينه‌ها و كسور مربوط‌ كسر و سودپايه‌ ماليات‌ به‌ دست‌ مي‌آيد.

در اين‌ محاسبه‌ دو نوع‌ درآمد ديگر نيز گنجانيده‌ مي‌شود. نخست‌ درآمد حاصل‌ از فروش‌ احتمالي‌ اموال‌ و دارائيهاي‌شركت‌ كه‌ همانند فروش‌ كالا تلقي‌ مي‌شود. دوم‌ درآمدهائي‌ كه‌ شركتهاي‌ روسي‌ از منابع‌ خارج‌ از كشور به‌ دست‌مي‌آوردند، اعم‌ از اين‌ كه‌ از محل‌ فروش‌ كالا و خدمات‌ حاصل‌ شود و يا به‌ صورت‌ سود سهام‌ و بهره‌ اوراق‌ بهادار ودرآمد واگذاري‌ امتيازات‌ و يا هر درآمد ديگري‌ غير از آن‌ باشد.

در اين‌ مقام‌ طبعاً مقولة‌ ماليات‌ مضاعف‌ به‌ خاطر مي‌آيد. مؤدي‌ روسي‌ مي‌تواند مالياتهاي‌ پرداختي‌ در كشورهاي‌خارجي‌ را به‌ عنوان‌ اعتبار مالياتي‌ منظور دارد؛ البته‌ تا حد ماليات‌ متعلق‌ به‌ همان‌ درآمد خاصي‌ كه‌ در خارج‌ مشمول‌ماليات‌ قرار گرفته‌ است‌.

چون‌ سخن‌ از كسور در احتساب‌ سود پايه‌ ماليات‌ به‌ ميان‌ آمد بد نيست‌ به‌ چند مطلب‌ اشاره‌ كنيم‌:

1. هزينه‌ حقوق‌ و دستمزد. در مقدمة‌ مقاله‌ گفتيم‌ كه‌ اين‌ مسأله‌ يعني‌ احتساب‌ حقوق‌ و دستمزد به‌ عنوان‌ رقم‌ قابل‌ كسردر تعيين‌ سود مشمول‌ ماليات‌ يكي‌ از موارد اختلاف‌ بين‌ پارلمان‌ و دولت‌  روسيه‌ بود. مجلس‌ در اين‌ خصوص‌ نظرمنفي‌ و دولت‌ نظر مثبت‌ داشت‌، و عاقبت‌ طرفين‌ بر سر ميانه‌اي‌ مصالحه‌ كردند. آن‌ شيوة‌ ميانه‌ چنين‌ است‌ كه‌دستمزدهاي‌ پرداختي‌ يك‌ مؤسسه‌ تا حد جدول‌ حقوق‌ و دستمزد در هر سال‌ قابل‌ كسر از درآمد شركت‌ براي‌ محاسبه‌سود ويژه‌ است‌. شركتها مي‌توانند تا چهار برابر اين‌ ميزان‌ را به‌ كاركنان‌ خود دستمزد بدهند، اما در آن‌ صورت‌نمي‌توانند مبالغ‌ پرداختي‌ اضافي‌ را از درآمد شركت‌ براي‌ محاسبه‌ ماليات‌ كسر كنند بلكه‌ بايد آن‌ را از محل‌ سود ويژه‌پس‌ از وضع‌ ماليات‌ تأمين‌ كنند. هدف‌ از اين‌ مقررات‌ آن‌ است‌ كه‌ عامل‌ باز دارنده‌اي‌ در راه‌ افزايش‌ پايان‌ ناپذردستمزدها پديد آيد.

2. استهلاكات‌. قانون‌ از اين‌ بابت‌ صراحتي‌ ندارد، ولي‌ در عمل‌ روش‌ استهلاك‌ به‌ خط‌ مستقيم‌6 رايج‌ است‌.

3. اندوخته‌ها. شركتها مي‌توانند مبالغي‌ به‌ عنوان‌ اندوخته‌ مؤسسه‌ و نيز تأمين‌ صندوق‌ ويژه‌اي‌ براي‌ پرداخت‌ وجوهي‌نظير حق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ كاركنان‌ منظور دارند و اين‌ مبالغ‌ را از درآمد ناويژه‌ شركت‌ كسر كنند، مشروط‌ بر اين‌ كه‌ اين‌اندوخته‌ها از رقمي‌ معادل‌ 50 درصد سود ويژه‌ مشمول‌ ماليات‌ تجاوز نكند و كل‌ اندوخته‌ها از 25 درصد سرماية‌اسمي‌ شركت‌ بالاتر نرود.

4. انتقال‌ زيان‌ سنواتي‌ شركتها حق‌ انتقال‌ زيانهاي‌ سنواتي‌ را طي‌ يك‌ دوره‌ پنجساله‌ دارند، به‌ شرط‌ آنكه‌ از همه‌اندوخته‌هاي‌ خود براي‌ جبران‌ زيان‌ استفاده‌ كرده‌ و اين‌ اندوخته‌ها تكافوي‌ چنين‌ منظوري‌ را نكرده‌ باشد.

محاسبة‌ ماليات‌ در مورد انواع‌ خاص‌ درآمدها

درآمد شركتهاي‌ روسي‌ به‌ عنوان‌ سود سهام‌، بهرة‌ اوراق‌ قرضه‌ و ساير اوراق‌ بهادار پس‌ از كسر هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اين‌درآمدها مقطوعاً به‌ نرخ‌ 15 درصد مشمول‌ ماليات‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ ماليات‌ تكليفي‌ در منبع‌ اخذ مي‌شود. البته‌ سوداوراق‌ بهادار دولتي‌ كلاً از ماليات‌ معاف‌ است‌.

حكم‌ فوق‌ در مورد سود حاصل‌ از مشاركت‌ در ساير مؤسسات‌ مستقر در قلمرو روسيه‌ نيز جاري‌ است‌ و در مورد اين‌درآمد نيز ماليات‌ تكليفي‌ 15 درصد حاكم‌ است‌.

در مورد درآمد حاصل‌ از كازينو، ماشينهاي‌ قمار، اجاره‌ ويدئو و نظاير آن‌ نيز به‌ همين‌ نحو هزينه‌هاي‌ مربوط‌ از درآمدكسر و سود مشمول‌ ماليات‌ به‌ دست‌ مي‌آيد. اما در اين‌ مورد نرخ‌ سنگين‌ 70 درصد به‌ كار برده‌ مي‌شود.

سود حاصل‌ از نمايش‌ فيلم‌، تئاتر، مسابقات‌ ورزشي‌، كنسرت‌، كاباره‌ و امثال‌ آن‌ پس‌ از كسر هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌50 درصد مشمول‌ ماليات‌ است‌.

البته‌ تمامي‌ اين‌ موارد راجع‌ به‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ از منابع‌ روسي‌ است‌، وگرنه‌ هر گونه‌ درآمد شركتها از منابع‌ خارج‌،همان‌ طور كه‌ گفتيم‌، ضمن‌ درآمد كل‌ شركت‌ (نظير درآمد حاصل‌ از فروش‌ كالا و خدمات‌) منظور مي‌شود و در مجموع‌مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ قرار مي‌گيرد.

 

محاسبه‌ ماليات‌ شركتهاي‌ خارجي‌

آنچه‌ در بحث‌ فوق‌ ذكر كرديم‌ در مورد شركتهاي‌ خارجي‌ داراي‌ مؤسسه‌ ثابت‌ در قلمرو روسيه‌ (نسبت‌ به‌ درآمدهائي‌كه‌ از منابع‌ روسي‌ به‌ دست‌ مي‌آورند) نيز جاري‌ است‌. ولي‌ باقي‌ شركتهاي‌ خارجي‌ كه‌ در قلمرو فدراسيون‌ روسيه‌مؤسسه‌ ثابت‌ ندراند، اگردرآمدهائي‌ از منابع‌ روسي‌ كسب‌ كنند به‌ شرح‌ زير مشمول‌ ماليات‌ است‌:

ـ درآمد حاصل‌ از سود بهره‌ به‌ نرخ‌ 15 درصد.

ـ درآمد حاصل‌ از واگذاري‌ حقوق‌ و امتيازات‌ به‌ نرخ‌ 20 درصد.

ـ درآمد حاصل‌ از فعاليت‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ به‌ نرخ‌ 6 درصد.

مالياتهاي‌ ياد شده‌ همه‌ جنبة‌ تكليفي‌ داشته‌ و در منبع‌ اخذ مي‌شود.

لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ معاملات‌ بازرگاني‌ خارجي‌ اعم‌ از صادرات‌ و واردات‌ از ماليات‌ معاف‌ است‌. معاملات‌ پاياپاي‌ نيزهمين‌ حكم‌ را دارد. در مورد اين‌ معاملات‌ فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ درآمد حاصل‌ منبع‌ روسي‌ ندارد. به‌ همين‌ مناسبت‌ اگركالاي‌ مورد داد و ستد از انبارهاي‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ خارجي‌ در قلمرو روسيه‌ و يا تحت‌ اجارة‌ وي‌ در اين‌ مملكت‌معامله‌ شود، آنگاه‌ معافيت‌ فوق‌ جاري‌ نبوده‌ و درآمد حاصل‌ منبع‌ روسي‌ پيدا مي‌كند. منظور اين‌ است‌ كه‌ شركت‌خارجي‌ در خصوص‌ صادرات‌ و واردات‌ در قلمرو روسيه‌ به‌ عمليات‌ بازرگاني‌ نيز پرداخته‌ باشد.

 

ساير نرخها

پيشتر گفتيم‌ كه‌ عمليات‌ بانكي‌ و بيمه‌ از شمول‌ قانون‌ مورد بحث‌ خارج‌ است‌. نرخ‌ مالياتي‌ بانكها و شركتهاي‌ بيمه‌ 30درصد است‌. بانكهاي‌ بازرگاني‌ در صورتي‌ كه‌ حداقل‌ پنجاه‌ درصد از وامهاي‌ سالانة‌ خود را به‌ كشاورزان‌ و سايرتوليدكنندگان‌ مواد كشاورزي‌ داده‌ باشند مشمول‌ ماليات‌ نازل‌تر 20 درصدند.

در مورد سود سهام‌ و بهرة‌ اوراق‌ بهادار پرداختي‌ از سوي‌ بانكهاي‌ روسي‌ به‌ بانكهاي‌ خارجي‌ (با اذن‌ بانك‌ مركزي‌فدراسيون‌ روسيه‌) ماليات‌ 18 درصد پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.

 

معافيتها و انگيزه‌ها

معافيتها و انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ كه‌ ضمن‌ قانون‌ راجع‌ به‌ سود مؤسسات‌ و سازمانها پيش‌بيني‌ شده‌ از اهداف‌ اقتصادي‌ واجتماعي‌ برخوردار است‌. اهم‌ اين‌ معافيتها به‌ شرح‌ زير است‌:

ـ هزينة‌ نوسازي‌، گسترش‌ و مدرنيزه‌ كردن‌ مؤسسه‌.

ـ هزينة‌ تأسيسات‌ و تسهيلات‌ جديد به‌ منظور افزايش‌ توليد نفت‌، مواد غذايي‌ و كالاهاي‌ مصرفي‌ و تجهيزات‌مخصوص‌ تهيه‌ فرآورده‌هاي‌ كشاورزي‌ و توليد دستگاههاي‌ طبي‌.

ـ 30 درصد از هزينة‌ ساخت‌ تسهيلات‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌.

ـ هزينة‌ تأسيس‌ موسسات‌ پزشكي‌، فرهنگي‌ و آموزشي‌.

ـ كمكهاي‌ خيريه‌ تا ميزان‌ 2 درصد سود مشمول‌ ماليات‌.

ـ 50 درصد از هزينه‌ به‌ خدمت‌ گرفتن‌ افراد معلول‌ (در صورتي‌ كه‌ تعداد اين‌ گونه‌ افراد كمتر از 50 درصد پرسنل‌مؤسسه‌ نباشد).

 

انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ شركتهاي‌ كوچك‌

ضابطه‌ تشخيص‌ شركتهاي‌ كوچك‌ از لحاظ‌ اعمال‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ مورد نظر بدين‌ شرح‌ است‌:

ـ در مورد شركتهاي‌ صنعتي‌ و ساختماني‌، هر گاه‌ تعداد كاركنان‌ شركت‌ از 200 نفر بيشتر نباشد.

ـ در مورد مؤسسات‌ پژوهشي‌ و علمي‌، در صورتي‌ كه‌ شمار پرسنل‌ آن‌ از 100 نفر تجاوز نكند.

ـ شركتهاي‌ غير توليدي‌ با حداكثر 50 شاغل‌.

ـ مؤسسات‌ خرده‌فروشي‌ با حداكثر 15 شاغل‌.

شركتهاي‌ كوچك‌ با مشخصات‌ فوق‌ هر قسمت‌ از درآمد خود را صرف‌ مدرن‌ كردن‌ دارائيهاي‌ سرمايه‌اي‌ مؤسسه‌ واستفاده‌ از تكنولوژي‌ جديد كنند از ماليات‌ معاف‌ خواهد بود. و اگر اين‌ شركتها به‌ امر توليد و عمل‌ آوردن‌ فرآورده‌هاي‌كشاورزي‌، كالاهاي‌ مصرفي‌ و مواد ساختماني‌ بپردازند و 70 درصد درآمد آنها از محل‌ اين‌ گونه‌ فعاليتها حاصل‌ شود،چنين‌ شركتي‌ از يك‌ معافيت‌ كامل‌ مالياتي‌ دو ساله‌ از تاريخ‌ ثبت‌ در دفتر تجارتي‌ برخوردار خواده‌ شد. اين‌ معافيت‌ درمورد شركتهايي‌ كه‌ از انحلال‌ يا تجديد سازمان‌ شركتهاي‌ ديگر پديد آمده‌ باشند و يا شعبه‌ يا شركت‌ فرعي‌ شركتهاي‌موجود باشند اعمال‌ نمي‌شود. و اگر شركت‌ استفاده‌ كننده‌ از اين‌ معافييت‌ ظرف‌ سه‌ سال‌ فعاليت‌ خود را متوقف‌ سازدآنگاه‌ كل‌ مبلغ‌ ماليات‌ براي‌ تمام‌ دوره‌ از آن‌ مطالبه‌ خواهد شد.

 

انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌

در پايان‌ بحث‌ راجع‌ به‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ مورد ديگري‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌ و آن‌ اعمال‌ نخر 25 درصد در مورد شركتهائي‌است‌ كه‌ كل‌ سرمايه‌ آن‌ با مشاركت‌ خارجيان‌ تأمين‌ شده‌ باشد، حال‌ آنكه‌ نرخ‌ كلي‌ ماليات‌ بر شركتها 32 درصد است‌.اين‌ امر در واقع‌ نوعي‌ تشويق‌ براي‌ جلب‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ به‌ شمار مي‌رود شركتهاي‌ خارجي‌ از لحاظ‌ برخي‌تكاليف‌ ديگر نيز وضع‌ مطلوبتري‌ را در مقايسه‌ با شركتهاي‌ روسي‌ دارا هستند. از جمله‌، اين‌ كه‌ شركتهاي‌ روسي‌ناچارند ماليات‌ سالانة‌ خود را به‌ صورت‌ پيش‌ پرداخت‌ ضمن‌ سال‌ و به‌ اقساط‌ تأديه‌ كنند. اين‌ شركتها بايد هر 15 روز 16ماليات‌ برآوردي‌ خود را براي‌ هر دوره‌ سه‌ ماهه‌ بپردازند.

اين‌ بار قدري‌ سبك‌تر مي‌شود. چنين‌ شركتي‌ بايد ماليات‌ خود را در چهار قسط‌ سه‌ ماهه‌، و هر قسط‌ را تا پانزدهم‌آخرين‌ ماه‌ هر دوره‌ سه‌ ماهه‌ بپردازد.

اگر سرمايه‌ شركت‌ مقيم‌ روسيه‌ كاملاً متعلق‌ به‌ خارجيان‌ باشد، به‌ كلي‌ از پيش‌پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ است‌ و ماليات‌ هرسال‌ خود را مي‌تواند تا پانزدهم‌ مارس‌ سال‌ بعد تأديه‌ كند.

گذشته‌ از اين‌، ضمن‌ قراردادهاي‌ منعقد با دول‌ خارجي‌ نيز ممكن‌ است‌ پاره‌اي‌ امتيازات‌ و معافيتهاي‌ بيشتري‌ به‌شركتهاي‌ تابعه‌ دولت‌ طرف‌ قرارداد داده‌ شود. چنانكه‌ در مورد ماليات‌ تكليفي‌ قابل‌ اخذ از درآمد شركتهاي‌ خارجي‌بابت‌ سود سهام‌ و بهره‌ اوراق‌ بهادار و واگذاري‌ حقوق‌ و امتيازات‌، تخفيفاتي‌ ضمن‌ قراردادهاي‌ منعقد با بسياري‌ ازكشورهاي‌ اروپائي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. اين‌ تخفيفات‌ از 25 تا 100 درصد ماليات‌ متعلق‌ را در بر مي‌گيرد.

قابل‌ ذكر اين‌ كه‌ اكثر قراردادهاي‌ مذكور در عهد حكومت‌ شوروي‌ بسته‌ شده‌ و دولت‌ جمهوري‌ روسيه‌ پاي‌بندي‌ خودرا به‌ مفاد آنها اعلام‌ داشته‌ است‌.

 

پي‌نويسها

1. منظور از دوران‌ انتقالي‌ دوره‌اي‌ است‌ كه‌ از دوم‌ ژانويه‌ 1992 با الغاء سيستم‌ قيمتهاي‌ ثابت‌ آغاز شده‌ است‌.

2. از واژه‌ قلمرو مفهوم‌ وسيع‌ حقوقي‌ آن‌ مورد نظر است‌ كه‌ علاوه‌ بر خشكي‌، آبهاي‌ سرزميني‌ (به‌ معني‌ اعم‌ آن‌) وفلات‌ قاره‌ و منطقه‌ اقتصادي‌ را نيز در بر مي‌گيرد.

3. چنانكه‌ ديده‌ مي‌شود قانون‌ مورد بحث‌ خود را با اصطلاح‌ رايج‌ اقامتگاه‌ و مقيم‌ بودن‌ آشنا نكرده‌ و به‌ جاي‌ آن‌ مفهوم‌«مؤسسه‌ ثابت‌» را به‌ معنائي‌ كه‌ گفتيم‌ مطرح‌ كرده‌ است‌.

4. منظور از شركت‌ شخصي‌ شركتي‌ است‌ كه‌ تمام‌ سرمايه‌ آن‌ متعلق‌ به‌ يك‌ فرد است‌. با اين‌ گونه‌ شركتها مانند يك‌ فردرفتار مي‌شود، و تابع‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقيقي‌ است‌.

5. در محاسبة‌ ماليات‌ ارزش‌ افزوده‌ بهاي‌ فروش‌ كالاها و خدمات‌ مشمول‌ ماليات‌ (قبل‌ از منظور كردن‌ ماليات‌ ارزش‌افزوده‌ اما با احتساب‌ ساير مالياتهاي‌ غير مستقيم‌) پايه‌ ماليات‌ قرار مي‌گيرد. نرخ‌ كلي‌ اين‌ ماليات‌ 28 درصد و در موردكالاهائي‌ كه‌ با قيمت‌ كنترل‌ شده‌ فروخته‌ مي‌شود 88/21 درصد است‌. صادرات‌ از ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ معاف‌است‌.

6. در اين‌ روش‌ قيمت‌ اوليه‌ اموال‌ مورد نظر به‌ نرخ‌ ثابتي‌ در سالهاي‌ مختلف‌ مورد استهلاك‌ قرار مي‌گيرد. مثلاً اگر قيمت‌دارائي‌ 100 و نرخ‌ استهلاك‌ 10 درصد باشد، ارزش‌ اين‌ دارائي‌ ظرف‌ 10 سال‌ مستهلك‌ مي‌شود.

 

منابع‌

1. Konstantin Ivantsov, "Taxation in Russia", Central and East European taxReports, Volume1, (30 March 1992), 1-5.

2. Russia, Competing Profit tax Laws? , Tax News Service, Volume 26, No. 11(3 june 1992).

3. International Tax Handbook 1992 (Amsterdam, IBFD Publications, 1992) pp.281 - 284.

4. Supplementary Service to European Taxation 1992 /10 (Amsterdam, IBFD Publications,1992), Section A, Russia, pp. 1-4.

5. Susan V. Lyons, International Tax Glossary, 2nd. ed. (Amsterdam, IBFD Publications,1992), pp. 72, 234.

 

 

خبرها از گوشه‌ و كنار جهان‌

 

آرژانتين‌:

قرارداد جامع‌ مالياتي‌ با اسپانيا

اين‌ قرار داد كه‌ يك‌ سال‌ پس‌ از مبادلة‌ اسناد تصويبي‌ لازم‌الاجرا مي‌شود، به‌ طور عمده‌ بر اساس‌ كنواسيون‌ نمونه‌سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ ((OECD تنظيم‌ شده‌ است‌. نكات‌ مهم‌ آن‌ از اين‌ قرار است‌:

1. حداكثر نرخهاي‌ مالياتي‌ در كشور منبع‌ درآمد:

ـ سود سهام‌: 15 درصد. و اگر دريافت‌كننده‌ درآمد مالك‌ حداقل‌ 25 درصد سرمايه‌ شركت‌ پرداخت‌ كننده‌ باشدحداكثر نرخ‌ مالياتي‌ 10 درصد است‌.

ـ درآمد بهره‌: 5/12 درصد. موارد زير از معافيت‌ مالياتي‌ برخوردار است‌: بهرة‌ فروش‌ اعتباري‌ تجهيزات‌ صنعتي‌،بازرگاني‌ و علمي‌؛ بهرة‌ اوراق‌ بهادار دولتي‌؛ بهرة‌ دريافتي‌ موسسات‌ دولتي‌؛ بهرة‌ وامهاي‌ دريافتي‌ مؤسسات‌ خصوصي‌بر اساس‌ قراردادهاي‌ مالي‌ دو كشور، به‌ شرط‌ آنكه‌ مهلت‌ بازپرداخت‌ زير پنج‌ سال‌ باشد.

ـ درآمد واگذاري‌ حقوق‌ و امتيازات‌: 3 درصد براي‌ اخبار مطبوعاتي‌؛ 5 درصد در مورد حق‌ تأليف‌ و تصنيف‌؛ 10درصد براي‌ ليسانس‌، علائم‌ تجاري‌، مدلها، نرم‌افزار، دانش‌ فني‌ و كمكهاي‌ فني‌؛ 15 درصد بابت‌ ديگر انواع‌ درآمدواگذاري‌ حقوق‌ و امتيازات‌.

ـ درآمد حاصل‌ از واگذاري‌ منافع‌ (معاملات‌ خاصي‌ كه‌ مي‌توان‌ آن‌ را به‌ اجارة‌ محصول‌ باغهاي‌ ميوه‌ تشبيه‌ كرد) وحقوق‌ دارندگان‌ سهام‌ در شركتهاي‌ مقيم‌: 15 درصد. در صورتي‌ كه‌ ميزان‌ واگذاري‌ حداقل‌ معادل‌ 25 درصد سهام‌باشد: نرخ‌ مالياتي‌ حداكثر 10 درصد.

2. قرارداد همچنين‌ مقرراتي‌ دربارة‌ اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌ دارد و طرفين‌ اعتبارات‌ مالياتي‌ بابت‌ ماليات‌پرداختي‌ در منبع‌ به‌ نفع‌ مؤديان‌ داخلي‌ پيش‌بيني‌ كرده‌اند.

 

امريكاي‌ مركزي‌:

قراردادهاي‌ گمركي‌

هندوراس‌، السالوادور و گواتمالا توافق‌ كردند كه‌ حداكثر تعرفه‌ گمركي‌ در روابط‌ بازرگاني‌ اين‌ كشورها 20 درصد باشد.اين‌ قرارداد از اول‌ سال‌ 1993 قابل‌ اجرا است‌. انتظار مي‌رود نيكاراگوا و كستاريكا نيز به‌ آن‌ ملحق‌ شوند. علاوه‌ بر اني‌،هندوراس‌ و السالوادور جداگانه‌ قراردادي‌ در مورد لغو موانع‌ گمركي‌ و تحكيم‌ روابط‌ مالي‌ و بهبود تأسيسات‌ زيربنائي‌بندري‌ منعقد ساختند.

 

اندونزي‌:

انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ مشاركتهاي‌ نفت‌ و گاز

پترامين‌ (شركت‌ نفت‌ و گاز دولتي‌ اندونزي‌) طبق‌ مصوبات‌ جديد خود اعلام‌ داشت‌، شركتهاي‌ خارجي‌ كه‌ قراردادهاي‌جديد مشاركت‌ براي‌ بهره‌برداري‌ از نفت‌ و گاز با اندونزي‌ منعقد كنند مي‌توانند از مزاياي‌ زير برخوردار شوند:

ـ استفاده‌ از روش‌ استهلاك‌ سريع‌ (معجل‌) در مورد تأسيسات‌ بهره‌برداري‌ از گاز طبيعي‌؛

ـ تخفيفات‌ مالياتي‌ بيشتر در مورد سرمايه‌گذاري‌ براي‌ نفت‌ و گاز به‌ منظور بازيافت‌ هزينه‌ها؛

ـ  روش‌ قبلي‌ مشاركت‌ كه‌ طبق‌ آن‌ به‌ هر نسبت‌ توليد بالا مي‌رفت‌ درصد برداشت‌ شريك‌ خارجي‌ پائين‌تر مي‌آمد، ملغي‌شده‌ است‌؛

ـ سهم‌ شركتهاي‌ خارجي‌ از مشاركتهاي‌ نفت‌ و گاز در منطق‌ جديد مرزي‌ كشور افزايش‌ بيشتري‌ پيدا كرده‌ است‌.

 

بازار مشترك‌:

ماليات‌ كاميونها

كميسيون‌ بازار مشترك‌ با پيشنهاد بستن‌ ماليات‌ بر كاميونها موافقت‌ كرد. كشورهاي‌ عضو با برقراري‌ اين‌ ماليات‌مي‌توانند هزينة‌ حفظ‌ راهها را تأمين‌ كنند. اين‌ ماليات‌ همچنين‌ هدفهاي‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ را نيز دنبال‌ مي‌كند. طبق‌اين‌ طرح‌ كشورهاي‌ عضو مي‌توانند مالياتي‌ بر كاميونهاي‌ 12 تن‌ به‌ بالا وضع‌ كنند كه‌ مبلغ‌ آن‌ به‌ ترتيب‌ افزايش‌ ظرفيت‌كاميون‌ بالا مي‌رود. اين‌ ماليات‌ از 31 اكو شروع‌ و تا 1929 اكو در سال‌ (براي‌ لاريهاي‌ 40 تن‌ بالا) بالغ‌ مي‌شود.

به‌ موجب‌ اين‌ طرح‌ همچنين‌ آن‌ دسته‌ از كشورهاي‌ عضو كه‌ هنوز براي‌ استفاده‌ از جاده‌ها مالياتي‌ نمي‌گيرند، اين‌سيستم‌ را برقرار خواهند ساخت‌.

در صورت‌ تصويب‌ طرح‌ توسط‌ شوراي‌ بازار مشتكر، رژيم‌ مالياتي‌ فوق‌ از اول‌ سال‌ 1994 اجراء خواهد شد.

 

بوروندي‌:

معافيت‌ مالياتي‌ در سراسر كشور

رژيم‌ منطقة‌ آزاد مالياتي‌ در سراسر كشور برقرار شده‌ است‌. مؤسسات‌ داخلي‌ و خارجي‌ در صورتي‌ كه‌ كالاهاي‌غيرسنتي‌ و صرفاً براي‌ صادرات‌ كشور توليد كنند مي‌توانند از رژيم‌ جديد استفاده‌ كنند. به‌ موجب‌ اين‌ رژيم‌ معافيت‌كامل‌ ده‌ ساله‌ در مورد ماليات‌ بر درآمد چنين‌ موسساتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و پس‌ از ده‌ سال‌ هم‌ فقط‌ نرخ‌ مالياتي‌ 15 درصددر مورد آنها جاري‌ خواهد بود. سود سهام‌ پرداختي‌ نيز به‌ كلي‌ از ماليات‌ معاف‌ است‌. هدف‌ اين‌ رژيم‌ جلب‌ سرمايه‌هابه‌ منظور توسعه‌ صنايع‌ صادراتي‌ است‌.

 

تايلند:

بانكوك‌، مركز مهم‌ مالي‌ دنيا

طرح‌ جديد وزارت‌ دارائي‌ و بانك‌ مركزي‌ تايلند به‌ نام‌ «تسهيلات‌ بانكي‌ بين‌المللي‌ بانكوك‌» (BIBF) منشر شد.  هدف‌اين‌ طرح‌ تبديل‌ بانكوك‌ به‌ يك‌ مركز عمليات‌ بين‌المللي‌ مالي‌ است‌. براي‌ اين‌ كار انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ و غير مالياتي‌پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. بانكهاي‌ تايلند و شعب‌ بانكهاي‌ خارجي‌ مي‌توانند با كسب‌ پروانه‌ واحدهاي‌ بانكي‌ تحت‌پوشش‌ اين‌ طرح‌ تأسيس‌ كنند و به‌ عمليات‌ مالي‌ بين‌المللي‌ بپردازند.

نكات‌ اساسي‌ طرح‌ از اين‌ قرار است‌:

وامهاي‌ ارزي‌ كه‌ از طريق‌ اين‌ واحدها ترتيب‌ داده‌ مي‌شود از هر گونه‌ ماليات‌ معاف‌ است‌، به‌ شرط‌ آنكه‌ وارد كردن‌ پول‌براي‌ استفاده‌ مشتري‌ لازم‌ نباشد. اگر وام‌ براي‌ استفاده‌ مشتريان‌ داخلي‌ لازم‌ باشد وپول‌ وارد كشور شود، اين‌ قسمت‌ ازعمليات‌ مشمول‌ ماليات‌ بر شركت‌ به‌ نرخ‌ 10 درصد خواهد بود. حال‌ آنكه‌، ماليات‌ بر شركت‌ معمولي‌ 30 درصداست‌.

ـ ماليات‌ بهرة‌ وامهاي‌ خارجي‌ 10 درصد است‌ (به‌ جاي‌ 15 درصد براي‌ ساير مؤسسات‌ بانكي‌)

ـ واحدهاي‌ بانكي‌ موضوع‌ طرح‌ از ماليات‌ ويژه‌ 3/3 درصد بانكهاي‌ محلي‌ معاف‌اند.

ـ اين‌ واحدها مي‌توانند به‌ عمليات‌ وامدهي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ بپردازند و هر گونه‌ معاملات‌ ارزي‌ را انجام‌ دهند.

بانك‌ مركزي‌ در نظر دارد حداقل‌ 15 تا 20 پروانه‌ براي‌ تأسيس‌ اين‌ گونه‌ واحدها صادر كند. وزارت‌ دارائي‌ تايلند سه‌مرحله‌ را براي‌ رسيدن‌ به‌ هدفهاي‌ دولت‌ در اين‌ زمينه‌ اعلام‌ داشته‌ است‌:

مرحله‌ اول‌) تبديل‌ تايلند به‌ يك‌ مركز مالي‌ براي‌ توسعة‌ اقتصادي‌ كشورهاي‌ كامبوج‌، لائوس‌ و ويتنام‌.

مرحله‌ دوم‌) تبديل‌ كشور به‌ يك‌ مركز مالي‌ محدود بين‌المللي‌.

مرحله‌ سوم‌) ايجاد يك‌ مركز عمده‌ مالي‌ جهاني‌ شبيه‌ آنچه‌ در لندن‌ وجود دارد.

 

تونگا:

ماليات‌ بر معاملات‌ ارز

در مجمع‌الجزاير تونگا (جنوب‌ غربي‌ اقيانوسيه‌ نزديك‌ فيجي‌) مالياتي‌ به‌ نرخ‌ 7 درصد بر تمامي‌ معاملات‌ خريد وفروش‌ ارز وضع‌ شده‌ است‌. معاملات‌ دولتي‌ و بين‌ بانكه‌ از اين‌ ماليات‌ معاف‌ است‌.

 

دانمارك‌:

گزارش‌ كميتة‌ رفرم‌ مالياتي‌

اين‌ كميته‌ در گزارش‌ خود خواهان‌ اصلاحات‌ چندي‌ به‌ ويژه‌ در زمينة‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقيقي‌ شده‌ است‌.نرخ‌ ماليات‌ اشخاص‌ حقيقي‌ جزء سنگين‌ترين‌ نرخهاي‌ مالياتي‌ دنيا به‌ شمار مي‌رود (از 51 درصد تا 68 درصد). كميته‌كاهش‌ اين‌ نرخها را از 40 تا 58 درصد توصيه‌ كرده‌ است‌. نرخ‌ حداكثر براي‌ درآمدهاي‌ از 2300000 كرون‌ در سال‌ به‌بالا است‌.

در اين‌ گزارش‌ افزايش‌ حداقل‌ درآمد معاف‌ از ماليات‌ افراد از 3500 كرون‌ به‌ 5800 كرون‌ در ماه‌ توصيه‌ شده‌ است‌.ولي‌ در مقابل‌ براي‌ ارقام‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ كسر مؤدي‌ در محاسبة‌ ماليات‌ (نظير هزينة‌ اياب‌ و ذهاب‌ و غيره‌)محدوديتهائي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.

نكتة‌ جالب‌ ديگر در اين‌ گزارش‌ توصية‌ برقراري‌ مالياهاي‌ جديدي‌ در ارتباط‌ با حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ است‌ كه‌ قراراست‌ كاهش‌ درآمد حاصل‌ از اجراي‌ اين‌ توصيه‌ها را جبران‌ كند.

 

ويتنام‌:

بورس‌ بازي‌ بر املاك‌ و ماليات‌ بر اراضي‌

در كشور ويتنام‌ املاك‌ و اراضي‌ از لحاظ‌ حقوقي‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ كه‌ حق‌ استفاده‌ بلند مدت‌ از آن‌ را براي‌كشاورزي‌، سكونت‌ و به‌ عنوان‌ محل‌ كار و حرفه‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ واگذار مي‌كند. دارنده‌ اين‌ حق‌ هم‌ مي‌تواند حق‌استفاده‌ خود را به‌ ديگران‌ منتقل‌ كند. در اين‌ خصوص‌ بورس‌ بازي‌ بر املاك‌ و اراضي‌ بالا گرفته‌ است‌.

دولت‌ براي‌ مقابله‌ با اين‌ وضع‌ فرماني‌ صادر كرده‌ كه‌ طبق‌ آن‌ مالياتهاي‌ سنگين‌ بر املاك‌ وضع‌ شده‌ است‌. مبناي‌ ماليات‌نرخهاي‌ ماليات‌ كشاورزي‌ است‌. در مناطق‌ شهري‌ ماليات‌ بين‌ 3 تا 25 برابر نرخهاي‌ ماليات‌ كشاورزي‌ تعيين‌ شده‌ و دردهات‌ و نواحي‌ كوهستاني‌ اين‌ نرخ‌ بين‌ 2 تا 3 برابر نرخهاي‌ ماليات‌ كشاورزي‌ است‌.

نمايندگيهاي‌ ديپلماتيك‌، سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ و افراد خارجي‌ از اين‌ ماليات‌ معافند، مشروط‌ بر اينكه‌ از ملك‌ فقط‌براي‌ اقامت‌ استفاده‌ كنند. ولي‌ مؤسسات‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ بايد اين‌ ماليات‌ را بپردازند و در مشاركتهاي‌ ويتنامي‌ ـخارجي‌ در صورتي‌ كه‌ طرف‌ ويتنامي‌ ملك‌ در اختيار مشاكرت‌ قرار داده‌ باشد مشمول‌ همين‌ ماليات‌ خواهد بود.

 

هلند:

بانكها و گزارش‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ مشتريان‌

وزارت‌ دارائي‌ در حال‌ بررسي‌ طرحي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ بانكها موظف‌ خواهند بود هر گونة‌ بهرة‌ پرداختي‌ به‌اشخاص‌ حقوقي‌ را به‌ مقامات‌ مالياتي‌ گزارش‌ دهند. اين‌ وظيفه‌ در حال‌ حاضر در مورد بهرة‌ پرداختي‌ به‌ اشخاص‌حقيقي‌ برقرار است‌ و بررسي‌ مذكور براي‌ تعميم‌ آن‌ به‌ شركتها و مؤسسات‌ است‌.

آينده‌ ماليات‌ اروپا

وحدت‌ اروپا نظام‌ مالياتي‌ كشورهاي‌ عضو را همچون‌ بسياري‌ از شئون‌ ديگر حيات‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ اين‌ قاره‌تحت‌ تأثير قرار خواهد داد. از هم‌اكنون‌ تلاشهاي‌ گسترده‌اي‌ به‌ منظور سامان‌دهي‌ اين‌ تاثيرات‌ آغاز شده‌ است‌ كه‌ ازجمله‌ انعقاد كنفرانس‌ مالياتي‌ بسيار مهمي‌ را در هتل‌ ماستريخت‌ مي‌توان‌ نام‌ برد. اين‌ كنفرانس‌ روزهاي‌ 4 و 5 مارس‌(13 و 14 اسفند) با شركت‌ مقامات‌، كارشناسان‌ و پژوهشگران‌ برجسته‌ ماليات‌ اروپا و ساير مناطق‌ جهان‌ تشكيل‌مي‌شود. موضوع‌ اصلي‌ بحث‌ كنفرانس‌ ساختار پان‌ اروپائي‌ شركتها در دوران‌ پس‌ از سال‌ 1992 مي‌باشد و طي‌ آن‌ به‌ويژه‌ مسائل‌ زير مورد تحليل‌ قرار خواهد گرفت‌.

قانونگذاري‌ داخلي‌ در اجراي‌ رهنمودهاي‌ جامعه‌ اروپا پيرامون‌ ماليات‌ بر شركتها، ادغام‌ شركتهاي‌ تابع‌ ممالك‌مختلف‌ اروپائي‌، نقل‌ و انتقالات‌ مالكيت‌ شركتها، تجديد سازمان‌ شركتها، وضع‌ خاص‌ شركتهاي‌ چند مليتي‌ كه‌ بامشاركت‌ سرمايه‌داران‌ امريكائي‌ پديد آمده‌اند، آينده‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ خارجي‌ در اروپا.

 

بلژيك‌:

مالياتهاي‌ زيست‌ محيطي‌      (ECOTAX)

مقدمات‌ تصويب‌ يك‌ رشته‌ ماليات‌ قابل‌ توجه‌ در اين‌ زمينه‌ فراهم‌ شده‌ كه‌ مهم‌ترين‌ آنها به‌ شرح‌ زير است‌:

1. بين‌ 7 تا 15 فرانك‌ بلژيك‌ براي‌ هر ليتر انواع‌ نوشابه‌ كه‌ در ظروف‌ شيشه‌اي‌، پلاستيكي‌، قوطي‌ و امثال‌ آن‌ پر مي‌شود(جنبة‌ زيست‌ محيطي‌ به‌ ظروف‌ مربوط‌ است‌ و نه‌ مظروف‌).

در مورد برخي‌ از انواع‌ شيشه‌ها و قوطي‌هاي‌ قابل‌ استفاده‌ مجدد كه‌ در ازاء مبلغ‌ گروي‌ معين‌ و با حفظ‌ ضوابط‌بهداشتي‌ لازم‌ مجدداً به‌ جريان‌ استفاده‌ گذاشته‌ مي‌شود معافيت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ ولي‌ ظروف‌ پلاستيكي‌ از اين‌ معافيت‌برخوردار نيست‌.

2. 20 فرانك‌ در مورد هر يك‌ عدد باطري‌: ولي‌ اگر توليدكننده‌ يا واردكننده‌ وجه‌الضماني‌ معادل‌ 10 فرانك‌ بابت‌ هرباطري‌ بسپارد و ثابت‌ كند كه‌ باطريها بدون‌ ايجاد خطرات‌ زيست‌ محيطي‌ از ميان‌ برده‌ شده‌ معافثت‌ مالياتي‌ اعطاءخواهد شد.

3. در مورد انواع‌ حشره‌كش‌ و مواد ضد آفات‌ بهشرح‌ زير (بابت‌ هر گرم‌ از مواد):

ـ مواد بسيار سمي‌ 10 فرانك‌، فراورده‌هائي‌ كه‌ آثار بلندمدت‌ مضر به‌ تندرستي‌ دارند: 5 فرانك‌، مواد مضر براي‌محيطي‌ زيست‌ 2 فرانك‌.

فقط‌ بخش‌ كشاورزي‌ از اين‌ ماليات‌ معاف‌ است‌.

4. 10 فرانك‌ بلژيك‌ بابت‌ هر كيلو كاغذ يا مقواي‌ توليدي‌ كه‌ مقدار غيركافي‌ كه‌ كاغذ مصرف‌ شده‌ براي‌ توليد آن‌ مجدداًبه‌ كار رفته‌ است‌.

براي‌ برخي‌ فراورده‌ها ديگر نظير چسب‌، حلالها، تيغ‌ و غيره‌ نيز مالياتهاي‌ مشابهي‌ پيش‌بيني‌ شده‌، نهايت‌ اين‌ كه‌ تاريخ‌اجراي‌ متفاوتي‌ براي‌ هر يك‌ از انواع‌ اين‌ مالياتها منظور شده‌ است‌.

 

جمهوري‌ چك‌ و جمهوري‌ اسلواك‌

اين‌ دو منطقه‌ كه‌ تا همين‌ چندي‌ پيش‌ جزئي‌ از يك‌ كشور واحد بودند و اكنون‌ هر يك‌ براي‌ خود كوس‌ استقلال‌ مي‌زنندكارشان‌ به‌ عقد قرارداد اجتناب‌ از ماليات‌ مضاعف‌ كشيده‌ است‌. اين‌ قرارداد جزئي‌ از يك‌ سلسله‌ قراردادهائي‌ است‌ كه‌روابط‌ حقوقي‌ و اقتصادي‌ دو جمهوري‌ را تنظيم‌ مي‌كند.

 

كازاخستان‌

اين‌ جمهوري‌ تازه‌ استقلال‌ يافتة‌ آسياي‌ ميانه‌ به‌ تازگي‌ مقررات‌ گمركي‌ خاص‌ خود را وضع‌ كرده‌ است‌. نرخ‌ تعرفه‌هاي‌گمركي‌ براي‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ از 5 تا 21 درصد است‌ كه‌ بالاترين‌ اين‌ نرخها در مورد البسة‌ پوستي‌ ومواد الكلي‌ برقرارشده‌ است‌. حقوق‌ گمركي‌ را مي‌توان‌ با ارز قابل‌ تبديل‌ و يا ارزش‌ كالا به‌ نرخ‌ تسعير بانك‌ مركزي‌ به‌ روبل‌ تعيين‌ و مأخذحقوق‌ گمركي‌ قرار مي‌گيرد.

 

 

آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ مالياتي‌

 

كانادا:

تفسير قرارداد مالياتي‌ كانادا ـ سويس‌

دادگاه‌ فدرال‌ كانادا اخيراً به‌ موجب‌ راي‌ صادره‌ به‌ تفسير موادي‌ از قرارداد مالياتي‌ بين‌ كانادا و سويس‌ پرداخت‌. دردعواي‌ Queen به‌ طرفيت‌ Placrefiol Ltd. خواهان‌ يك‌ شركت‌ مالي‌ و سرمايه‌گذاري‌ ثبت‌ شده‌ در پاناما بود. اين‌شركت‌ به‌ خاطر سرپرستي‌ و كنترل‌ منافع‌ سرمايه‌گذاران‌ مختلف‌ در يك‌ مجتمع‌ تجارتي‌ واقع‌ در مونتر آل‌ كبك‌ تشكيل‌شده‌ بود. يكي‌ از دارائيهاي‌ اين‌ مجتمع‌ در رهن‌ بود و به‌ سبب‌ اختلاف‌ و تأخيري‌ كه‌ در فك‌ رهن‌ پيش‌ آمد مرتهن‌ براي‌تملك‌ مورد رهن‌ طرح‌ دعوي‌ كرد.

در حالي‌ كه‌ دعوي‌ جريان‌ داشت‌ شركت‌ ثبت‌ شده‌ در پاناما وارد مذاكره‌ با مرتهن‌ براي‌ خريد تمام‌ حقوق‌ وي‌ دردعواي‌ مورد بحث‌ شد تا به‌ اين‌ ترتيب‌ دعوي‌ خاتمه‌ پذيرد. پس‌ از توافق‌ قراردادي‌ در اين‌ زمينه‌ بين‌ دو طرف‌ بسته‌ شدو ضمن‌ آن‌ شرط‌ شد كه‌ اگر مرتهن‌ بخواهد قرارداد را فسخ‌ كند، بايد 250000 دلار كانادا به‌ شركت‌ بپردازد. اتفاقاًمرتهن‌ از عقد قرارداد پشيمان‌ شد و آن‌ را فسخ‌ كرد و مبلغ‌ 250000 دلار به‌ شركت‌ پرداخت‌ كرد.

مراجع‌ مالياتي‌ كانادا اين‌ مبلغ‌ را به‌ عنوان‌ درآمد حاصل‌ از انتقال‌ دارائي‌ مشمول‌ ماليات‌ تلقي‌ كرده‌ خواستار پرداخت‌ماليات‌ شدند. مؤدي‌ اعتراض‌ كرد و دادگاه‌ مالياتي‌ كانادا به‌ نفع‌ مؤدي‌ رأي‌ داد. بر اثر اعتراض‌ بخش‌ مالياتي‌ قضيه‌ دردادگاه‌ فدرال‌ مطرح‌ شد. دادگاه‌ فدرال‌ رأي‌ دادگاه‌ مالياتي‌ را ابرام‌ و اظهار نظر كرد كه‌ هر چند مؤدي‌ در پاناما نيز به‌ ثبت‌رسيده‌ است‌، ولي‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ سويس‌ يك‌ شركت‌ مقيم‌ اين‌ كشور تلقي‌ مي‌شود. بنابراين‌ قرارداد مالياتي‌ كاناد ـسويس‌ نسبت‌ به‌ آن‌ حاكم‌ است‌.

با اين‌ مقدمه‌ دادگاه‌ فدرال‌ نظر داد كه‌ مبلغ‌ دريافتي‌ از لحاظ‌ ماهيت‌ نه‌ منافع‌ حاصل‌ از اموال‌ غيرمنقول‌ است‌ تا كانادابتواند به‌ موجب‌ بند 1 مادة‌ 6 قرارداد از آن‌ مطالبة‌ ماليات‌ كند، و نه‌ درآمد حاصل‌ از واگذاري‌ مال‌ غير منقول‌ است‌ تا برحسب‌ بند 1 مادة‌ 21 قرارداد مشمول‌ ماليات‌ كانادا شد. بلكه‌ نوعي‌ درآمد شغلي‌ است‌ كه‌ در اين‌ مورد هم‌ مؤدي‌مي‌تواند از مزاياي‌ حاصل‌ از مادة‌ مربوط‌ در قرارداد دو كشور راجع‌ به‌ اين‌ نوع‌ درآمدها استفاده‌ كند.

 

مجارستان‌:

ماليات‌ نمايندگي‌ شركت‌ خارجي‌

در كشور مجارستان‌ آئين‌ جديدي‌ براي‌ صدور احكام‌ و اظهار نظرهاي‌ مالياتي‌ برقرار شده‌ است‌. به‌ موجب‌ اين‌ آئين‌شش‌ مؤسسه‌ بزرگ‌ حسابداري‌ مجارستان‌ مي‌توانند مستقيماً از مقامات‌ عالي‌ مالياتي‌ كشور اعلام‌ رأي‌ در مسائل‌مالياتي‌ را بخواهند. نخستين‌ رأي‌ از اين‌ قبيل‌ در خصوص‌ تعيين‌ پاية‌ ماليات‌ نمايندگيهاي‌ دائمي‌ شركتهاي‌ خارجي‌بود. درآمد اين‌ نمايندگيها فقط‌ كميسيون‌ دريافتي‌ است‌. با اين‌ حال‌، مقامات‌ مالياتي‌ اعلام‌ داشتند كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ماليات‌ بر شركتها مؤدي‌ مالياتي‌ شركت‌ خارجي‌ است‌ و نه‌ نمايندگي‌ آن‌. لذا نمي‌توان‌ درآمد مؤدي‌ را منحصر به‌كميسيون‌ دريافتي‌ دانست‌ بلكه‌ كليه‌ درآمد شركت‌ خارجي‌ از منابع‌ مجاز پس‌ از كسر هزينه‌هاي‌ مربوط‌ بايد به‌ عنوان‌پايه‌ ماليات‌ تلقي‌ شود.

سئوال‌ ديگر راجع‌ به‌ استهلاك‌ دارائيهاي‌ همين‌ نمايندگي‌ بود، كه‌ باز مقامات‌ مالياتي‌ مؤدي‌ را شركت‌ خارجي‌ غيرمقيم‌دانستند و اظهار داشتند كه‌ استهلاك‌ بايد طبق‌ مقررات‌ كشور متبوع‌ شركت‌ خارجي‌ محاسبه‌ شود. از طرفي‌، آنچه‌ به‌عنوان‌ هزينة‌ نمايندگي‌ از سوي‌ ادارة‌ مركزي‌ شركت‌ خارجي‌ تخصيص‌ داده‌ شود طبقاً با منظور داشتن‌ استهلاكات‌ بوده‌و بدين‌ ترتيب‌ محاسبة‌ جداگانه‌ استهلاك‌ موردي‌ ندارد.

 

جامعة‌ اقتصادي‌ اروپا:

تبعيض‌ مالياتي‌

دادگاه‌ جوامع‌ اروپائي‌، يونان‌ را بابت‌ نقض‌ مادة‌ 95 قرارداد جامعة‌ اقتصادي‌ اروپا مقصر شناخت‌. مورد تخلف‌ يونان‌اين‌ بود كه‌ با وضع‌ ماليات‌ بر مصرف‌ جديدي‌ بين‌ اتومبيلهاي‌ وارداتي‌ از ساير ممالك‌ عضو جامعه‌ از يك‌ سو، واتومبيلهاي‌ مونتاژ يا ساخت‌ يونان‌ از سوي‌ ديگر قائل‌ به‌ تبعيض‌ شد. به‌ اين‌ معني‌ كه‌ براي‌ خودروهاي‌ وارداتي‌ نرخ‌مالياتي‌ بيشتري‌ تعيين‌ كرد. ظاهراً هدف‌ يونان‌ از اين‌ اقدام‌ فراهم‌ آوردن‌ امكان‌ رقابت‌ براي‌ صنايع‌ اتومبيل‌ سازي‌داخلي‌ بوده‌ است‌ تا بتوانند از اين‌ طريق‌ امكان‌ مالي‌ براي‌ تطبيق‌ با ضوابط‌ جديد جامعه‌ اروپا در زمينة‌ هدفهاي‌ مربوط‌به‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ پيدا كنند. قرارداد جامعة‌ اقتصادي‌ اروپا همان‌ قرارداد سال‌ 1957 رم‌ است‌ كه‌ جامعة‌ مذكوربر اساس‌ آن‌ پديد آمد. هدف‌ قرارداد ايجاد يك‌ بازار داخلي‌ در قلمرو كشورهاي‌ عضو و برداشتن‌ موانع‌ تجارت‌ درداخل‌ اين‌ بازار است‌.

 

آلمان‌:

اقامتگاه‌ مضاعف‌

دادگاه‌ عالي‌ مالياتي‌ آلمان‌ با تأييد رأي‌ دادگاه‌ مالياتي‌ كلن‌ نظر داد كه‌ شركتهاي‌ داراي‌ اقامتگاه‌ مضاعف‌ نمي‌توانند ازمقررات‌ بخش‌ 14 قانون‌ ماليات‌ بر شركتها استفاده‌ كنند. به‌ موجب‌ مقررات‌ بخش‌ مذكور اگر شركتي‌ كنترل‌ سهام‌ يك‌ ياچند شركت‌ ديگر را در دست‌ داشته‌ باشد مجموع‌ اين‌ شركتها مي‌توانند اظهارنامة‌ مشتركي‌ تسليم‌ داشته‌ و ماليات‌واحدي‌ بپردازند. يك‌ شركت‌ ثبت‌ شده‌ در ايالات‌ متحده‌ امريكا كه‌ بر اساس‌ قرارداد منعقد با يك‌ شركت‌ آلماني‌ سهام‌اين‌ شركت‌ را به‌ دست‌ آورده‌ و مركز امور خود را به‌ آلمان‌ انتقال‌ داده‌ بود تا بتواند از مقررات‌ ماليات‌ گروهي‌ به‌ شرح‌فوق‌ استفاده‌ كند با صدور رأي‌ دادگاه‌ علي‌ از رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ محروم‌ ماند. دادگاه‌ اظهار نظر نمود كه‌ استفاده‌ ازماليات‌ گروهي‌ منوط‌ به‌ آن‌ است‌ كه‌ شركت‌ كنترل‌ كننده‌ در آلمان‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ و مركز عمده‌ مديريت‌ آن‌ نيز در آلمان‌واقع‌ باشد. ولي‌ شركت‌ آمريكائي‌ شرط‌ اول‌ را فاقد است‌ و با ثبت‌ در آمريكا و قرار دادن‌ مركز مديريت‌ خود در آلمان‌ به‌واقع‌ داراي‌ اقامتگاه‌ مضاعف‌ شده‌ و نمي‌تواند از مزاياي‌ ماليات‌ گروهي‌ استفاده‌ كند.

در رأي‌ دادگاه‌ عالي‌ همچنين‌ مقررات‌ دوستي‌ بين‌ ايالات‌ متحده‌ امريكا و آلمان‌ مورد تفسير قرار گرفته‌ و اين‌ نتيجه‌ به‌دست‌ آمده‌ است‌ كه‌ اگر شركتي‌ در آمريكا به‌ ثبت‌ برسد ولي‌ مركز مديريت‌ خود را به‌ آلمان‌ منتقل‌ كند كماكان‌ يك‌شركت‌ امريكائي‌ به‌ شمار مي‌آيد.

 

آلمان‌:

خط‌ لوله‌ به‌ منزلة‌ يك‌ «موسسه‌ دائمي‌»

اصطلاح‌ «موسسة‌ دائمي‌» در خصوص‌ تشخيص‌ ماليات‌ براي‌ شعبه‌، نمايندگي‌ و يا هر گونه‌ موجوديت‌ اشخاص‌حقوقي‌ خارجي‌ در داخل‌ كشور به‌ كار مي‌رود. مسأله‌ در دادگاه‌ مالياتي‌ دوسلدورف‌ مطرح‌ شد و عبارت‌ از اين‌ بود كه‌آيا خط‌ لوله‌ حمل‌ نفت‌ خام‌ و مواد نفتي‌ متعلق‌ به‌ يك‌ شركت‌ هلندي‌ در خاك‌ آلمان‌ به‌ منزله‌ «مؤسسه‌ دائمي‌» به‌ شمارمي‌رود تا شركت‌ را مشابه‌ حالتي‌ كه‌ از طريق‌ شعبه‌، نمايندگي‌ و غيره‌ فعاليت‌ مي‌كند مشمول‌ ماليات‌ آلمان‌ بدانيم‌ ياخير. نظارت‌ بر عملكرد خط‌ لوله‌ با استفاده‌ از سيستم‌ كنترل‌ از راه‌ دور در هلند انجام‌ مي‌شد و با برخي‌ از مؤسسات‌آلماني‌ نيز قراردادهائي‌ بسته‌ شده‌ بود كه‌ در موارد لزوم‌ كارهاي‌ تعميراتي‌ خط‌ لوله‌ را انجام‌ دهند.

دادگاه‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ طبق‌ مقررات‌ آلمان‌ و نيز با توجه‌ به‌ قرارداد مالياتي‌ سال‌ 1959 آلمان‌ و هلند، خط‌ لوله‌مورد بحث‌ را مي‌توان‌ به‌ منزلة‌ «مؤسسه‌ دائمي‌» تلقي‌ كرد و در نتيجه‌ شركت‌ هلندي‌ با اين‌ كه‌ هيچ‌ پرسنل‌ ثابتي‌ درآلمان‌ ندارد مشمول‌ ماليات‌ مورد نظر است‌. به‌ نظر دادگاه‌ خط‌ لوله‌ مستقر در زيرزمين‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ هلندي‌ در واقع‌وسيله‌ و محل‌ ثابت‌ كسب‌ و كار آن‌ شركت‌ در خاك‌ آلمان‌ به‌ شمار مي‌رود، زيرا كار اصلي‌ شركت‌ حمل‌ نفت‌ است‌ كه‌ ازطريق‌ همين‌ لوله‌ انجام‌ مي‌شود.


معرفي‌ كتاب‌

 

آتش‌سوزي‌ ـ انفجار. تجزيه‌ و تحليل‌ عناصر تشكيل‌ دهنده‌ خطر. پيشگيري‌ ـ كنترل‌

ترجمه‌ و تأليف‌: عزيزاللهبيات‌ شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ البرز، بها: 2500 ريال‌

نويسنده‌ در بيست‌ فصل‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ آتش‌سوزي‌ را به‌ دقت‌ و به‌ نحو جالبي‌ مورد تحليل‌ قرار داده‌ است‌. ابتداتعريف‌ علمي‌ سوختن‌ و آتش‌ گرفتن‌ به‌ دست‌ داده‌ شده‌ و عوامل‌ و خطرات‌ حريق‌ و طرق‌ مختلف‌ كشف‌ و اطفاء آن‌توصيف‌ شده‌ و سپس‌ در دو فصل‌ جداگانه‌ به‌ مسأله‌ آتش‌سوزي‌ در ساختمانها و مسائلي‌ كه‌ مديريت‌ مؤسسات‌ درخصوص‌ بليه‌ حريق‌ و پيشگيري‌ از آن‌ بايد رعايت‌ كنند، اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. فصلهاي‌ ديگر كتاب‌ با انواع‌آتش‌سوزيهاي‌ ناشي‌ از عوامل‌ مختلف‌ سروكار دارد، نظير موارد احتراق‌ خودبه‌خودي‌، آتش‌سوزي‌ ناشي‌ از گازها،بخارات‌  مايعات‌ قابل‌ اشتعال‌، سيستمهاي‌ حرارت‌ مركزي‌، الكتريسيته‌، مواد سوختي‌ و غيره‌ و غيره‌. در هر يك‌ از اين‌فصول‌ مسائل‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ يك‌ رشته‌ از عواملموجد آتش‌ سوزي‌ مورد شرح‌ و بسط‌ قرار گرفته‌ و يك‌ يك‌ مواردي‌كه‌ احتمال‌ بروز خطر در همان‌ رشته‌ مي‌رود تشريح‌ شده‌ و توصيه‌هاي‌ لازم‌ نسبت‌ به‌ هر فقره‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در پايان‌كتاب‌، فرهنگ‌ اصطلاحات‌ و واژه‌هاي‌ فني‌ مرتبط‌ با زمينة‌ بحث‌ كتاب‌ آورده‌ شده‌ كه‌ متضمن‌ اصطلاحات‌ انگليسي‌ ومعادل‌ فارسي‌ آنها است‌.

 

مديريت‌ بهره‌وري‌ و شيوه‌هاي‌ بهبود آن‌

مؤلف‌: ژوزف‌ ام‌. پوتي‌

مترجم‌: عين‌الله‌ علاء بهاء: 1450 ريال‌

در اين‌ كتاب‌ يكي‌ از مقولات‌ بسيار مهمي‌ كه‌ اقتصاد فرد، موسسه‌، صنعت‌ و كشور را در عصر پر تحول‌ و مشحون‌ ازرقابت‌ كنوني‌ قوياً تحت‌ تأثير قرار مي‌دهد، يعني‌ مسأله‌ بهره‌وري‌ و شيوه‌هاي‌ بهبود آن‌ به‌ زباني‌ ساده‌ و همه‌ فهم‌ موردبحث‌ قرار گرفته‌ است‌. بيان‌ روشن‌ و جامعي‌ از مفهوم‌ بهره‌وري‌ و معيارها و مشخصات‌ آن‌ ارائه‌ شده‌ و شيوة‌ بررسي‌نواقص‌ كار و طراحي‌ برنامه‌ بهبود و ارتقاء بهره‌وري‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ تشريح‌ شده‌ است‌.

عبارت‌ زير از متن‌ كتاب‌ ما را از توصيف‌ بيشتر بي‌نياز مي‌كند:

«كارءي‌ و ثمربخشي‌اي‌ كه‌ شركتهاي‌ ژاپني‌ بوسيله‌ آنها محصولات‌ الكترونيكي‌ و الكتريكي‌ خود را توليد و به‌ بازارعرضه‌ كردند سبب‌ شگفتي‌ توليدكنندگان‌ آلماني‌ گرديد و محصولات‌ جديد عرضه‌ شده‌ توسط‌ شركتهاي‌ ژاپني‌ ازمحصولات‌ شركتهاي‌ آلماني‌ به‌ شدت‌ سبقت‌ گرفت‌... تا زماني‌ كه‌ شركتها نتوانند تغييرات‌ در حال‌ وقوع‌ محيط‌ خود راپيش‌بيني‌ نمايند و بهره‌وري‌ را از طريق‌ كشف‌ راههاي‌ جديد و بهتر در توليد محصولاتي‌ كه‌ هم‌ داراي‌ كيفيت‌ بهتر و هم‌از قيمت‌ پائين‌تر برخوردار باشد، بالا نبرند، از گردونة‌ رقابت‌ به‌ بيرون‌ پرتاب‌ خواهند شد.»

 

اصول‌ معارف‌ اسلامي‌

كتاب‌ اول‌ و دوم‌: توجيد، عدل‌ و نبوت‌

تأليف‌: شمس‌الدين‌ ربيعي‌، انتشارات‌ دانشكده‌ امور اقتصادي‌، بها: 1600 ريال‌

نام‌ كتاب‌ به‌ خوبي‌ برگزيده‌ شده‌ زيرا كه‌ در واقع‌ مجموعه‌اي‌ از معارف‌ اسلامي‌ در ارتباط‌ با سه‌ اصل‌ توحيد، عدل‌ ونبوت‌ با ظرافت‌ در آن‌ گرد آمده‌ و با بياني‌ دلنشين‌ ارائه‌ شده‌ است‌. آغاز سخن‌ از انسان‌ و شناخت‌ حقيقت‌ وجود اواست‌. شخصتي‌ آدمي‌ به‌ ويژه‌ از ديد فلسفه‌ اسلامي‌ و عرفان‌ زير ذره‌بين‌ قرار گرفته‌ و در اين‌ خصوص‌ طبعاً از مسأله‌خلقت‌ و هدف‌ آن‌ نيز گفتگو به‌ ميان‌ آمده‌ است‌. مكتب‌ و مذهب‌ و مسأله‌ نياز بشر به‌ آن‌، مبحث‌ ديگر كتاب‌ است‌.تحت‌ عنوان‌ جهان‌بيني‌، اين‌ مقول‌ از ديد علمي‌، فلسفي‌ و مذهبي‌ تشريح‌ شده‌ است‌ و سپس‌ بحث‌ استدلالي‌ در زمينة‌اثبات‌ مبدأ آغاز و خواننده‌ از طريق‌ برهان‌ نظم‌، قانون‌ عليت‌ و معلوليت‌ و برهان‌ فطرت‌ گام‌ به‌ گام‌ در اين‌ طريق‌ هدايت‌شده‌ است‌. آنگاه‌ به‌ بحث‌ اصلي‌ يعني‌ توحيد و يگانگي‌ پروردگار جهان‌ مي‌رسيم‌ كه‌ در تمام‌ جوانب‌ و جهات‌ آن‌انعكاس‌ يافته‌ است‌.

عنوان‌ بخش‌ دوم‌ كتاب‌ عدل‌ است‌. پس‌ از ذكر مقدمه‌اي‌ در باب‌ عدالت‌ در اسلام‌ به‌ بحث‌ جالبي‌ در باب‌ نظرات‌مكاتب‌ فلسفي‌ اسلامي‌ (معتزله‌، اشاعره‌، شيعه‌) پيرامون‌ اين‌ مقوله‌ مي‌رسيم‌ و در همين‌ مايه‌ دو بخش‌ مستقل‌ يكي‌ به‌مسأله‌ جبر و اختيار و ديگري‌ وجود شر و تبعيض‌ در جهان‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

كتاب‌ سوم‌ پيرامون‌ نبوت‌ است‌ كه‌ در آن‌ ابتدا بر لزوم‌ بعثت‌ انبياء استدلال‌ شده‌ و سپس‌ مسأله‌ وحي‌، عصمت‌پيامبران‌، نبوت‌ عامه‌ و خاصه‌، مفهوم‌ اعجاز، مقام‌ قرآن‌ مجيد و سيرة‌ نبوي‌ مورد شرح‌ و بيان‌ قرار گرفته‌ است‌.

 

واژگان‌ اقتصاد و زمينه‌هاي‌ وابسته‌ (انگليسي‌ ـ فارسي‌)

گردآوري‌ و تدوين‌: كاظم‌ فرهادي‌

مؤسسه‌ كتاب‌ پيشبرد، تهران‌، 1371، 48+1256 ص‌. بها: 12000 ريال‌

اين‌ كتاب‌ يك‌ قاموس‌ تخصصي‌ بزرگ‌ و كم‌نظير در تاريخ‌ تدوين‌ فرهنگهاي‌ تخصصي‌ در كشور ما است‌. مؤلف‌ يازده‌سال‌ تمام‌ از عمر خود را بر سر اين‌ كار نهاده‌ و با دقت‌ و حوصله‌ و وسواس‌ بسياري‌ كه‌ نشانه‌هاي‌ آن‌ را در مجموع‌مندرجات‌ كتاب‌ به‌ روشني‌ مي‌توان‌ ملاحظه‌ كرد، واژگان‌ اقتصادي‌ اين‌ مملكت‌ را گردآوري‌ و مدون‌ ساخته‌ است‌.تمامي‌ متون‌ تخصصي‌ علم‌ اقتصاد از نخستين‌ دهة‌ قرن‌ حاضر هجري‌ شمسي‌ تا سال‌ 1365 طي‌ كوشش‌ فراوان‌شناسائي‌ شده‌ و اضافه‌ بر آن‌ از منابع‌ مشابه‌ كشور همزبان‌، افغانستان‌، نيز تا حد امكان‌ استفاده‌ شده‌ است‌. سپس‌كدگذاري‌ و مرتب‌سازي‌ واژه‌ها انجام‌ پذيرفته‌ و همراه‌ آن‌ مقابله‌ واژه‌ها با منابع‌ معتبر و فرهنگهاي‌ عمدة‌ زبان‌ انگليسي‌و غير آن‌ به‌ عمل‌ آمده‌ كه‌ اين‌ جمله‌ مستلزم‌ بذل‌ مساعي‌ فراوان‌ و كار فشرده‌ و دقيق‌ طي‌ دوراني‌ بس‌ طولاني‌ بوده‌است‌.

شيوة‌ استفاده‌ از كتاب‌ ضمن‌ مقدمه‌ به‌ طور مبسوط‌ بيان‌ شده‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ فهرست‌ مطولي‌ از منابع‌ مورد استفاده‌ درج‌گرديده‌ است‌.

نويسندگان‌، مترجمان‌، مصنفان‌، ناشران‌ و مديران‌ نشريات‌ جديدالانتشار

كه‌ مايلند آثار چاپ‌ شدة‌ ايشان‌ در اين‌ بخش‌ از مجلة‌ ماليات‌ چاپ‌ شود، مي‌توانند دو نسخه‌ از كتاب‌ يا نشريه‌ خود رابه‌ دفتر مجله‌ ارسال‌ دارند.


مقررات‌، آراء و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌

آراء هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

 

رأي‌ شماره‌ 11804/4/30، مورخ‌ 9/10/71

گزارش‌ شماره‌ 13/12/410370-5/30 دفتر فني‌ مالياتي‌ در خصوص‌ نحوه‌ محاسبه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ درمواردي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قرارداد منعقده‌ بين‌ متعاملين‌ انتقال‌ گيرنده‌ تعهد پرداخت‌ ماليات‌ را نموده‌ است‌ عنوان‌ معاونت‌محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ حسب‌ ارجاع‌ مشاراليه‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 ق‌. م‌. م‌. مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 درهيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ و به‌ شرح‌ آتي‌ مبادرت‌ به‌ صدور راي‌ گرديد.

 

راي‌ اكثريت‌:

به‌ طور كلي‌ نظر به‌ اينكه‌ مستنداً به‌ بندهاي‌ 2 و 3 و 4 و 5 مادة‌ يك‌ قانون‌ موصوف‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ نسبت‌ به‌درآمدهاي‌ مكتسبه‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ مشمول‌ ماليات‌ شناخته‌ شده‌اند، بنابراين‌ قطع‌ نظر از اينكه‌ ماليات‌ از چه‌محلي‌ و توسط‌ چه‌ شخصي‌ پرداخت‌ مي‌شود، مطالبه‌ ماليات‌ بايد از صاحب‌ درآمد به‌ عمل‌ آيد. حال‌ در مواردي‌ كه‌خريدار تعهد پرداخت‌ ماليات‌ را نموده‌ است‌ مورد از مصاديق‌ مادة‌ 10 قانون‌ مدني‌ (قرارداد خصوصي‌ بين‌ اشخاص‌)بوده‌ و تا جائي‌ كه‌ مغاير موازين‌ قانوني‌ نباشد بين‌ متعاملين‌ معتبر است‌، اما از نظر محاسبه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌چنانچه‌ قرارداد مورد قبول‌ مأموران‌ تشخيص‌ واقع‌ شود، چون‌ علي‌القاعده‌ ماليات‌ به‌ درآمد تحصيل‌ شده‌ تعلق‌مي‌گيرد حكم‌ منطقي‌ و قانوني‌ اين‌ است‌ كه‌ شخص‌ مشمول‌ ماليات‌، ماليات‌ متعلقه‌ را از درآمد مشمول‌ ماليات‌پرداخت‌ نمايد. و در موضوع‌ مورد بحث‌ از حيث‌ تطبيق‌ با مقررات‌ با عنايت‌ به‌ حكم‌ مذكور واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌انتقال‌ دهنده‌ درآمدي‌ را كسب‌ كرده‌ است‌ كه‌ ماليات‌ آن‌ كسر شده‌ است‌ (درآمد خالص‌). بنابراين‌ مأمورين‌ تشخيص‌ ومراجع‌ حل‌ اختلاف‌ بايد با توجه‌ كامل‌ به‌ مفاد مدارك‌ مأخوذه‌ و رعايت‌ ساير جوانب‌ موضوع‌، از دريافتي‌ انتقال‌ دهنده‌مبالغ‌ پرداختي‌ و ساير وجوهي‌ را كه‌ بايد طبق‌ قانون‌ موضوع‌ شود، كسر نموده‌ و اگر باقيمانده‌اي‌ بود آن‌ را درآمد پس‌ ازكسر ماليات‌ منظور و با مراجعه‌ به‌ نرخهاي‌ مالياتي‌ مربوط‌ مبلغ‌ كل‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ را تعيين‌ نمايند. بنابر مواردفوق‌ و از حيث‌ وضوح‌ مطلب‌ به‌ ذكر مثالي‌ مبادرت‌ مي‌شود.

شخصي‌ در سال‌ 1368 حق‌ واگذاري‌ مغازه‌اي‌ را به‌ مبلغ‌ 20330000 ريال‌ خريداري‌ و در سال‌ 1369 مباردت‌ به‌انتقال‌ حق‌ مذكور بر اساس‌ مداركي‌ كه‌ مورد قبول‌ مأموران‌ تشخيص‌ قرار گرفته‌ است‌ به‌ مبلغ‌ 28000000 ريال‌ به‌ديگري‌ نموده‌ و در مدارك‌ مزبور انتقال‌ گيرنده‌ تعهد پرداخت‌ ماليات‌ را كرده‌ است‌. در فرض‌ مذكور براي‌ محاسبة‌درآمد مشمول‌ ماليات‌ به‌ شرح‌ زير عمل‌ مي‌شود.

درآمد خالص‌ پس‌ از كسر ماليات‌ 7670000=20330000-28000000 كه‌ با مراجعه‌ به‌ نرخ‌ مشخص‌ مي‌شود مبلغ‌واقعي‌ (درآمد  مشمول‌ ماليات‌ قبل‌ از كسر ماليات‌) 12000000 ريال‌ مي‌باشد كه‌ ماليات‌ آن‌ معادل‌ 4330000 ريال‌(بر اساس‌ نرخ‌ مادة‌ 131 قبل‌ از اصلاحيه‌) مي‌باشد و در حقيقت‌ انتقال‌ دهنده‌ حق‌ خود را به‌ مبلغ‌ 32330000 ريال‌واگذار نموده‌ است‌.

بديهي‌ است‌ رأي‌ فعلي‌ ناظر به‌ معاملات‌ تا آخر سال‌ 1370 مي‌باشد و در مواردي‌ كه‌ حسب‌ تحقيقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌مدارك‌ ارائه‌ شده‌ يا مأخوذ بنا به‌ جهات‌ قانوني‌ مورد قبول‌ مأموران‌ و مراجع‌ ذيصلاح‌ واقع‌ نمي‌شود، دريافتي‌ بابت‌ حق‌واگذاري‌ محل‌ بايد با عنايت‌ به‌ ساير موازين‌ قانوني‌ از طريق‌ تحقيقات‌ و جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ تعيين‌ و مبناي‌ محاسبات‌لازم‌ قرار گيرد.

محمد تقي‌نژاد عمران‌، علي‌اكبر سميعي‌، محمد طاهر، مجيد ميرهادي‌، علي‌اكبر نوربخش‌، رضا زنگنه‌، محمدعلي‌سعيدزاده‌

 

نظر اقليت‌:

با عنايت‌ به‌ قسمت‌ اخير تبصرة‌ 2 مادة‌ 73 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366، محول‌ نمودن‌ پرداخت‌ماليات‌ به‌ عهده‌ خريدار (كه‌ معمولاً با تنظيم‌ وكالتنامه‌، خريدار در اين‌ گونه‌ معاملات‌، مراجعه‌ به‌ واحدها و مراجع‌مالياتي‌ را نيز عهده‌دار مي‌شود) از مصاديق‌ بارز تحصيل‌ امتياز تلقي‌ مي‌گردد و دريافت‌ مقداري‌ از ارزش‌ حق‌ واگذاري‌به‌ پول‌ نقد دليل‌ بر عدم‌ دريافت‌ امتياز نمي‌باشد. لذا در اين‌ قبيل‌ موارد بايد ارزش‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ طبق‌ مقررات‌فوق‌الاشعار و يا حسب‌ مورد تبصرة‌ 3 مادة‌  28 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1345 از طريق‌ برآوردارزش‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ وسيله‌ مأمورين‌ تشخيص‌ ذيربط‌ تعيين‌ گردد.

محمد رزاقي‌، محمود حميدي‌

 

راي‌ شماره‌ 11885/4/30، مورخ‌ 13/10/71

گزارش‌ شماره‌ 24/12/390670-5/30 دفتر فني‌ مالياتي‌ در خصوص‌ مفهوم‌ كلمه‌ «مابه‌الاختلاف‌» مندرج‌ در بند «د» مادة‌ 103ق‌.م‌.م‌. مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 در مورد مبناي‌ محاسبة‌ ابطال‌ تمبر وكلاي‌ مؤديان‌ ماليات‌ عنوان‌ معاونت‌ محترم‌درآمدهاي‌ مالياتي‌ حسب‌ ارجاع‌ مشاراليه‌ و در اجراي‌ بند 3 مادة‌ 255 قانون‌ در هيئت‌ عمومي‌ شورايعال‌ مالياتي‌مطرح‌ و به‌ شرح‌ زير مبادرت‌ به‌ صدور راي‌ گرديد.

 

رأي‌

مقصود از كلمه‌ «مابه‌الاختلاف‌» مذكور در بند «د» مادة‌ 103 تفاوت‌ مبلغ‌ ماليات‌ مورد قبول‌ مؤدي‌ با ماليات‌ مطالبه‌شده‌ توسط‌ مراجع‌ ذيربط‌ است‌ و تفاوت‌ مذكور بايد به‌ عنوان‌ مابه‌الاختلاف‌ مبناي‌ محاسبه‌ ابطال‌ تمبر قرار گيرد.

محمد تقي‌نژاد عمران‌، علي‌اكبر سميعي‌، محمد طاهر، محمد رزاقي‌، مجيد ميرهادي‌، محمودي‌ حميدي‌، علي‌اكبرنوربخش‌، رضا زنگنه‌، محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

راي‌ شماره‌ 11888/4/30، مورخ‌ 13/10/71

گزارش‌ شمارة‌ 718-5/30-5/6/1370 دفتر فني‌ مالياتي‌ داير بر «چون‌ در مورد كلمه‌ احداث‌ مذكور در مادة‌ 69 قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ براي‌ مأموران‌ تشخيص‌ ابهاماتي‌ وجود دارد و به‌نظر دفتر مزبور منظور از احداث‌ همان‌ خاتمه‌ يافتن‌ كار واحد مسكوني‌ و آماده‌ شدن‌ آن‌ براي‌ بهره‌برداري‌ مي‌باشد.حسب‌ ارجاع‌ شمارة‌ 28968-6/6/1370 معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ شورا واصل‌ و هيأت‌ عمومي‌ به‌استناد بند 3 مادة‌ 255 قانون‌ مزبور پس‌ از شور و بررسي‌ موضوع‌ به‌ شرح‌ آتي‌ اعلام‌ نظر مي‌نمايد:

استنباط‌ از مفاد ماده‌ 69 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 اين‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ شروع‌ و خاتمه‌واحدهاي‌ مورد نظر در مادة‌ مذكور در مدت‌ ده‌ سال‌ از تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ ياد شده‌ بوده‌ باشد و ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌انقضاي‌ مهلت‌ اجراي‌ برنامه‌ احداث‌ كه‌ حسب‌ مورد توسط‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ و يا شهرداري‌ محل‌ تعيين‌مي‌شود منتقل‌ گردد، انتقال‌ ملك‌ مشمول‌ معافيت‌ از پرداخت‌ ماليات‌ بر نقل‌ و انتقالات‌ قطعي‌ املاك‌ مي‌باشد. بديهي‌است‌ واحدهائي‌ كه‌ شروع‌ به‌ كار احداث‌ آنها قبل‌ از تصويب‌ قانون‌ مذكور بوده‌ و در ده‌ سال‌ فوق‌الذكر به‌ اتمام‌ مي‌رسندمشمول‌ معافيت‌ مقرر در ماده‌ مزبور نخواهند بود.

محمد تقي‌نژاد عمران‌، علي‌اكبر سميعي‌، محمد طاهر، مجيد ميرهادي‌، محمود حميدي‌، علي‌اكبرنوربخش‌، رضازنگنه‌، محمد علي‌ سعيدزاده‌، حسن‌ محمديان‌

 

رأي‌ شماره‌ 11945/4/30، مورخ‌ 14/10/71

گزارش‌ شمارة‌ 3012-5/30-25/9/1371 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ مقام‌ معاونت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ حسب‌ ارجاع‌ آن‌مقام‌ در جلسه‌ مورخ‌ 13/10/1371 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌. موضوع‌ گزارش‌ مشعر بر اين‌ است‌كه‌ چون‌ در قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌ براي‌ صندوقهاي‌ قرض‌الحسنه‌و صندوقهاي‌ تعاون‌ اسلامي‌ معافيت‌ خاصي‌ پيش‌بيني‌ نگرديده‌ است‌. و با اين‌ وصف‌ صندوقهاي‌ مزبور تاكنون‌ به‌عنوان‌ مؤسسات‌ غيرانتفاعي‌ مشمول‌ مقررات‌ بند ب‌ مادة‌ 105 قانون‌ ياد شده‌ شناخته‌ شده‌اند، به‌ نظر مي‌رسد اين‌گونه‌ صندوقها با عنايت‌ به‌ فعاليت‌ آنها در زمينة‌ انجام‌ خدمات‌ عام‌المنفعه‌ (رفع‌ نيازهاي‌ مادي‌ نيازمندان‌) چنانچه‌اساسنامه‌ خود را با آئين‌نامه‌ اجرائي‌ موضوع‌ ماده‌ 2 آن‌ قانون‌ منطبق‌ و مفاد آئين‌نامه‌ را ضمن‌ كسب‌ تأييديه‌ مرجع‌ ناظردولتي‌ ذيربط‌ رعايت‌ نمايند، مشمول‌ معافيت‌ مووضع‌ بند 4 مادة‌ 2 فوق‌الذكر خواهند بود. النهايه‌ دفتر فني‌ مالياتي‌ ازحيث‌ تأييد يا عدم‌ تأييد نظريه‌ ابرازي‌ مذكور خواستار نظر شورايعالي‌ مالياتي‌ گرديده‌ است‌.

اينك‌ هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ در اجراي‌ بند 3 مادة‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ پس‌ از شور و بررسي‌ در اين‌خصوص‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ رأي‌ مي‌نمايد:

با عنايت‌ به‌ نص‌ صريح‌ بند 4 ماده‌ 2 قانون‌ فوق‌الاشعار، نظر دفتر فني‌ مالياتي‌ مبني‌ بر امكان‌ برخورداري‌ اين‌ گونه‌صندوقها از معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ بند 4 مذكور به‌ شرط‌ انطباق‌ مفاد اساسنامه‌ و رعايت‌ ساير مقررات‌ مربوط‌، موردتأييد مي‌باشد.

محمد تقي‌نژاد عمران‌، علي‌اكبر سميعي‌، محمد طاهر، محمد رزاقي‌، مجيد ميرهادي‌، محمود حميدي‌، رضا زنگنه‌،محمدعلي‌ سعيدزاده‌، حسن‌ محمديان‌

 

رأي‌ شمارة‌ 12356/4/30، مورخ‌ 29/10/71 شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شمارة‌ 2312-5/30-9/8/71 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ در مورد اينكه‌جريمة‌ تأخير پرداخت‌ وام‌ دريافتي‌ از بانكها هزينة‌ عمليات‌ بانكي‌ محسوب‌ و جزء هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ مي‌باشد ياخير؟ حسب‌ ارجاع‌ مشاراليه‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 در هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ و به‌ شرح‌ آتي‌مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ گرديد.

نظر به‌ عموم‌ بند 18 ماده‌ 148 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 66 و اصلاحية‌ بعدي‌ آن‌ وجوهي‌ را كه‌مؤسسات‌ موضوع‌ مادة‌ 147 قانون‌ علاوه‌ بر اصل‌ مبلغ‌ وام‌ بابت‌ وام‌ دريافتي‌ به‌ بانكها پرداخت‌ مي‌نمايند، صرفنظر ازعنوان‌ آن‌، جزء هزينة‌ بانكي‌ پرداخت‌ بابت‌ اخذ وام‌ محسوب‌ و از جمله‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ مي‌باشد، مضافاً آنكه‌ بنابه‌ مدلول‌ بند 7 مادة‌ 148 از نظر عنواني‌ نيز فقط‌ جريمة‌ پرداختي‌ به‌ دولت‌ و شهرداري‌ها جزء هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌محسوب‌ نمي‌شوند و جريمه‌ پرداختي‌ به‌ بانك‌ بابت‌ تأخير پرداخت‌ اقساط‌ وام‌ را نمي‌توان‌ از مصاديق‌ جريمة‌پرداختي‌ به‌ دولت‌ تلقي‌ نمود.

محمد تقي‌نژاد عمران‌، علي‌اكبر سميعي‌، محمد طاهر، (با نتيجه‌ موافقم‌)، مجيد ميرهادي‌، محمود حميدي‌، علي‌اكبرنوربخش‌، رضا زنگنه‌

 

نظر اقليت‌:

با عنايت‌ به‌ حكم‌ مندرج‌ در بين‌الهلالين‌ بند 7 مادة‌ 148 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ اعتقاد به‌ غير قابل‌ قبول‌ بودن‌ جرائم‌پرداختي‌ به‌ بانكها (به‌ مناسبت‌ دولتي‌ بودن‌ آنها) دارد.

محمد رزاقي‌، محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

رأي‌ شمارة‌ 12353/4/30 مورخ‌ 29/10/71 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌

دفتر فني‌ مالياتي‌ طي‌ گزارش‌ شمارة‌ 2555-5/30-11/8/71 عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ با اعلام‌ اين‌مطلب‌ كه‌ چون‌ بعضي‌ها عقيده‌ دارند كارت‌ شناسائي‌، موافقت‌ اصولي‌ و يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ و امثال‌ آنها نيز عرقاً«پروانة‌ كسب‌ يا كار» تلقي‌ مي‌شود، لذا بايد براي‌ صدور يا تجديد يا تمديد اوراق‌ مزبور مادة‌ 186 اصلاحي‌ قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 و اصلاحية‌ بعدي‌ رعايت‌ شود و از اين‌ حيث‌ تقاضاي‌ اظهار نظر شوراي‌عالي‌ مالياتي‌ به‌ منظور اتخاذ رويه‌ واحد را نموده‌ است‌ كه‌ حسب‌ ارجاع‌ مشاراليه‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 ق‌.م‌.م‌مصوب‌ اسفند ماه‌ 66 در هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ و به‌ شرح‌ آتي‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ گرديد.

نظر به‌ اينكه‌ در مادة‌ 186 اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 66 و اصلاحية‌ بعدي‌ آن‌ مصوب‌7/2/71 به‌ عناوين‌ «كارت‌ بازرگاني‌» و «پروانه‌ كسب‌ يا كار» تصريح‌ شده‌ است‌، بنابراين‌ مفاد مادة‌ مذكور ناظر به‌مواردي‌ است‌ كه‌ مراجع‌ ذيربط‌ نسبت‌ به‌ صدور يا تجديد يا تمديد اوراقي‌ با عنوان‌ مشخص‌ «كارت‌ بازرگاني‌» يا «پروانه‌كسب‌» يا «پروانه‌ كار» اقدام‌ مي‌نمايند و لذا مراجع‌ صادركننده‌ اوراقي‌ با عناوين‌ «موافقت‌ اصولي‌»، «كارت‌ شناسايي‌» ويا «پروانه‌ بهره‌برداري‌» و امثال‌ آنها به‌ لحاظ‌ آنكه‌ مدارك‌ صادره‌ از طرف‌ آنها فاقد و صف‌ عنواني‌ مورد نظر مقنن‌مي‌باشد، مشمول‌ حكم‌ مادة‌ 186 اصلاحي‌ نخواهند بود.

محمدتقي‌ نژاد عمران‌، علي‌اكبر سميعي‌، محمد طاهر، محمد رزاقي‌، مجيد ميرهادي‌، محمود حميدي‌، علي‌اكبرنوربخش‌، رضا زنگنه‌، محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

راي‌ شماره‌ 12355-4/30 مورخ‌ 29/10/71 شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شمارة‌ 28/12/43981370-5/30 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ مقام‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ حسب‌ ارجاع‌ آن‌ مقام‌ درجلسه‌ مورخ‌ 13/10/1371 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌. گزارش‌ ياد شده‌ مشعر بر اين‌ است‌ كه‌چون‌ در برخي‌ اسناد نكاحيه‌، مهريه‌ زوجه‌ به‌ صورت‌ سكة‌ طلا يا جواهر ضمن‌ تقويم‌ ارزش‌ ريالي‌ آن‌ قيد مي‌گردد، نظردفتر فني‌ مالياتي‌ تاكنون‌ بر اين‌ بوده‌ است‌، كه‌ در اين‌ گونه‌ موارد، با فوت‌ زوج‌، ارزش‌ ريالي‌ مندرج‌ در سند ازدواج‌ بايدجزء ديون‌ محقق‌ متوفي‌ منظور گردد، اما اخيراً يكي‌ از نمايندگان‌ دادگستري‌ عضو هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ با استنادبه‌ مفاد مصوبة‌ شماره‌ 708 مورخ‌ 9/4/1364 كميسيون‌ استفاء شورايعالي‌ قضائي‌ چنين‌ اظهار نظر نموده‌ است‌ كه‌بدهي‌ بايد به‌ قيمت‌ حين‌الاداء مورد ارزيابي‌ و محاسبه‌ قرار گيرد. النهايه‌ دفتر فني‌ مالياتي‌ به‌ لحاظ‌ رفع‌ ابهام‌ و ايجادرويه‌ واحد تقاضاي‌ طرح‌ موضوع‌ در شورايعالي‌ مالياتي‌ نموده‌ است‌. اينك‌ هيئت‌ عمومي‌ شورايعال‌ مالياتي‌ در اجراي‌بند 3 مادة‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 پس‌ از شور و تبادل‌ نظر در اين‌ زمينه‌ به‌ شرح‌ آتي‌اعلام‌ رأي‌ مي‌نمايد:

در مواردي‌ كه‌ مهريه‌ غيرنقدي‌ مندرج‌ در سند نكاحيه‌ به‌ ارزش‌ ريالي‌ نيز تقويم‌ شده‌ است‌، در محاسبات‌ مربوط‌ به‌تعيين‌ ارزش‌ اموال‌ مشمول‌ ماليات‌ بر ارث‌، بايد ارزش‌ ريالي‌ مهريه‌ به‌ عنوان‌ بدهي‌ متوفي‌ منظور گردد، اما از آنجا كه‌قاعدة‌ حقوقي‌ خاصي‌ راجع‌ به‌ اين‌ قبيل‌ موارد وجود ندارد، صرفاً چنانچه‌ موضوع‌ به‌ عنوان‌ متنازع‌ فيه‌ در مراجع‌قضائي‌ مطرح‌ و منجر به‌ صدور رأي‌ لازم‌الاجراء دادگان‌ صالحه‌ گردد، علي‌الاوصول‌ لازم‌ خواهد بود برابر رأي‌ دادگاه‌مذكور عمل‌ شود.

محمد تقي‌نژاد عمران‌، علي‌اكبر سميعي‌، محمد طاهر، محمد رزاقي‌، مجيد ميرهادي‌، محمود حيدري‌، علي‌اكبرنوربخش‌، رضا زنگنه‌، محمد علي‌ سعيدزاده‌

 

بخشنامه‌ها

بخشنامه‌ شماره‌ 49928/6606-4/30، مورخ‌ 9/10/71

نظر به‌ اينكه‌ در مورد حق‌ واگذاري‌ محل‌ از حيث‌ عناوين‌ مندرج‌ در تبصرة‌ 5 مادة‌ 59 اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 براي‌ اغلب‌ مأموران‌ تشخيص‌ و ساير مراجع‌ مالياتي‌ ابهاماتي‌ بروز كرده‌ است‌، لذا به‌ منظوررفع‌ ابهام‌ و اتخاذ رويه‌ واحد نكات‌ ذيل‌ را متذكر مي‌گردد:

1. هر نوع‌ واگذاري‌ يا تصرف‌ محل‌ كسب‌ و تجارت‌ متضمن‌ انتقال‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ و به‌ تبع‌ آن‌ لزوم‌ وصول‌ ماليات‌حق‌ واگذاري‌ نيست‌ بلكه‌ همان‌ گونه‌ كه‌ در قانون‌ الحاق‌ يك‌ ماده‌ به‌ قانون‌ روابط‌ مؤجر و مستأجر مصوب‌ 15/8/1365آمده‌ است‌، ممكن‌ است‌ واگذارنده‌ به‌ موجب‌ سند رسمي‌ حق‌ واگذاري‌ دريافت‌ ننمايد و يا به‌ هر حال‌ مستنداً، حق‌واگذاري‌ را براي‌ خود محفوظ‌ دارد.

2. انتقالات‌ قطعي‌ اراضي‌ و يا به‌ اجاره‌ واگذار نمودن‌ آن‌ قطع‌ نظر از شخصيت‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ انتقال‌ گيرنده‌ و انتقال‌دهنده‌ و بدون‌ لزوم‌ بررسي‌ در مورد اينكه‌ از اراضي‌ انتقالي‌ بعداً چه‌ استفاده‌اي‌ خواهد شد، با عنايت‌ به‌ بند الف‌ مادة‌64 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ كه‌ هر نوع‌ موقعيت‌ ملك‌ در تعيين‌ ارزش‌ معاملاتي‌ اراضي‌ ملحوظ‌ نظر واقع‌ مي‌شود، مطلقاًمشمول‌ ماليات‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ نخواهد بود.

3. بعضاً مشاهده‌ مي‌شود، در زميني‌ بدون‌ كسب‌ مجوز اقدام‌ به‌ اموري‌ از قبيل‌ پاركينگ‌داري‌ و فروش‌ مصالح‌ساختماني‌ و گل‌ و گلدان‌ و نظاير آنها مي‌نمايند كه‌ مسلماً اينگونه‌ فعاليتها هم‌ موجب‌ حق‌ واگذاري‌ نمي‌باشند. اماچنانچه‌ زمين‌ محصور و مشخصي‌ به‌ صورت‌ رسمي‌ و يا بدون‌ منع‌ قانون‌ مورد استفاده‌ براي‌ فعاليتهائي‌ از انواع‌ يادشده‌ و انواع‌ ديگري‌ مانند انبارداري‌ بوده‌ و به‌ طور واضح‌ و مسلم‌ حق‌ «كسب‌ و پيشه‌» در آن‌ ايجاد شده‌ باشد، انتقال‌دهنده‌ آن‌ موقع‌ انتقال‌ برابر مقررات‌ مربوط‌ مشمول‌ ماليات‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ خواهد بود.

4. املات‌ مسكوني‌ كه‌ بدون‌ مجوز و بر خلاف‌ مقررات‌ قانوني‌ مورد استفاده‌ شغلي‌ يا تجاري‌ واقع‌ مي‌شوند، مشمول‌ماليات‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ نمي‌باشند، مگر اينكه‌ به‌ دلالت‌ و صراحت‌ احكام‌ صادره‌ از دادگاهها مالك‌ مكلف‌ به‌پرداخت‌ حقي‌ بابت‌ تخليه‌ ملك‌ شده‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ مستأجذ طبق‌ مقررات‌ مشمول‌ ماليات‌ خواهد بود، ولي‌مالك‌ در هنگام‌ انتقال‌ بعدي‌ اعم‌ از قطعي‌ يا غير قطعي‌ با ابقاء شرايط‌ مذكور در صدر اين‌ بند مشمول‌ حق‌ واگذاري‌محل‌ نخواهد بود.

5. پزشكان‌ و پيراپزشكان‌، وكلاء و كارشناسان‌ رسمي‌ دادگستري‌، سردفتران‌ اسناد رسمي‌ يا ازدواج‌ و طلاق‌ كه‌ دراملاك‌ مسكوني‌ در رشته‌هاي‌ مذكور فعاليت‌ مي‌نمايند، مادام‌ كه‌ كاربري‌ ملك‌ حسب‌ مقررات‌ تغيير ننموده‌ موجد حق‌واگذاري‌ محل‌ نخواهد بود.

6. در مواردي‌ كه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ ملك‌ مسكوني‌ متعلق‌ به‌ يكي‌ از اعضاء (صاحب‌ سهم‌ يا سهم‌الشركه‌) را به‌ عنوان‌اقامتگاه‌ قانوني‌ معرفي‌ مي‌نمايند، صرف‌ اين‌ اقدام‌ مادام‌ كه‌ كاربري‌ ملك‌ حسب‌ مقررات‌ تغيير ننموده‌ موجد حق‌واگذاري‌ محل‌ نخواهد بود.

7. مالكين‌ املاكي‌ كه‌ حق‌ واگذاري‌ آن‌ متعلق‌ به‌ مستأجر است‌ و اكنون‌ با حفظ‌ حقوق‌ مستأجر، به‌ ديگري‌ يا به‌ همان‌مستأجر به‌ صورت‌ قطعي‌ منتقل‌ مي‌شود، مشمول‌ ماليات‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ نمي‌باشند.

9. املاكي‌ كه‌ به‌ موجب‌ پروانه‌ يا جواز ساخت‌ يا گواهي‌ پايانكار صادره‌ از مراجع‌ ذيصلاح‌ داراي‌ كاربري‌ مختلط‌(قسمتي‌ تجاري‌ و اداري‌ و قسمت‌ ديگر مسكوني‌) است‌ و يا اين‌ كاربرد مختلط‌ به‌ مرور ايام‌ به‌ صورت‌ بلامعارض‌ به‌وجود آمده‌ است‌، فقط‌ نسبت‌ به‌ قسمت‌ تجاري‌ و اداري‌ مذكور اعم‌ از اينكه‌ تفكيك‌ شده‌ يا نشده‌ باشد، با رعايت‌ساير بندهاي‌ اين‌ دستورالعمل‌ حسب‌ مورد مشمول‌ ماليات‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ خواهد بود.

شايسته‌ است‌ مأموران‌ تشخيص‌ و مراجع‌ مالياتي‌ و ساير مسئولين‌ ذيربط‌ با رعايت‌ كامل‌ اين‌ دستورالعمل‌ كه‌ مفاد آن‌ به‌تأييد هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ هم‌ رسيده‌ است‌، و با اجتناب‌ از پيش‌بيني‌ وقوع‌ حالات‌ بعدي‌ و بدون‌ فوت‌وقت‌ و تأخير غير موجه‌ اقدام‌ به‌ رسيدگي‌ و انجام‌ امور مراجعين‌ بنمايند و ضمناً مديران‌ كل‌ محترم‌ ادارات‌ و مميزين‌كل‌ مربوط‌ كه‌ مسئوليت‌ حسن‌ اجراي‌ دستورالعمل‌ به‌ عهده‌ آنان‌ محول‌ مي‌گردد، مأموران‌ خاطي‌ را كه‌ بي‌جهت‌ وسايل‌دوندگي‌ و تضييع‌ وقت‌ مؤديان‌ را فراهم‌ مي‌آورند در اسرع‌ وقت‌ معرفي‌ نمايند.

احمد حسيني‌

معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 50504/3325-5/30، مورخ‌ 13/10/71

به‌ منظور اجراي‌ صحيح‌ مقرارت‌ مادة‌ 105 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 و اصلاحيه‌ آن‌ (مادة‌ 28قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌) مصوب‌ 7/2/1371 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ نحوة‌محاسبه‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقوقي‌ است‌، نكات‌ زير متذكر مي‌گردد:

1. مقررات‌ بند الف‌ مادة‌ 105 قانون‌ مصوب‌ 1366 در مورد شركتهاي‌ موضوع‌ اين‌ بند (شركتهائي‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ ازسرمايه‌ آن‌ به‌ طور مستقيم‌ يا با واسطه‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ و شهرداري‌ است‌) كه‌ سال‌ مالي‌ آنها مختوم‌ به‌ يكي‌ از روزهاي‌1/1/1368 لغايت‌ 29/12/1369 بوده‌ است‌ جاري‌ مي‌باشد و در مواردي‌ كه‌ سال‌ مالي‌ شركتهاي‌ مذكور از تاريخ‌1/1/1370 به‌ بعد خاتمه‌ مي‌يابد، مقررات‌ مذكور پس‌ از سكر 10 درصد درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ به‌ عنوان‌ماليات‌ شركت‌، اجرا خواهد شد.

2. مقررات‌ بندهاي‌ ب‌ و ج‌ مادة‌ 105 قانون‌ فوق‌الذكر كماكان‌ و از اول‌ سال‌ 1368 قابل‌ اجرا مي‌باشد.

3. به‌ موجب‌ عبارت‌ الحاقي‌ به‌ آخر جزء يك‌ بند د مادة‌ 105 قانون‌، از اول‌ سال‌ 1370 محاسبة‌ ماليات‌ شركتهاي‌تعاوني‌ به‌ اتحاديه‌ آنها با رعايت‌ متن‌ بند د جزء مذكور بر اساس‌ مقررات‌ قسمت‌ ب‌ ذيل‌ اين‌ جزء خواهد بود (اجراي‌قسمت‌ الف‌ به‌ جهت‌ اينكه‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ و اتحاديه‌ آنها فاقد سهام‌ بي‌نام‌ هستند، مورد ندارد).

4. متن‌ قسمت‌ ب‌ جزء يك‌ بند د مادة‌ 105 قانون‌ مصوب‌ 3/12/1366 نسبت‌ به‌ سال‌ مالي‌ شركتهاي‌ سهامي‌ و مختلط‌سهامي‌ كه‌ در فاصلة‌ زماني‌ 1/1/1368 تا پايان‌ سال‌ 1369 خاتمه‌ يافته‌ است‌ جاري‌ بوده‌ و نسبت‌ به‌ سالهاي‌ مالي‌ بعد(منتهي‌ به‌ تاريخ‌ 1/1/1370 و بعد) مقررات‌ اصلاحي‌ قسمت‌ مذكور (اصلاحي‌ قسمت‌ ب‌ جزء يك‌ بند د مادة‌ 105قانون‌) كه‌ مصوب‌ 7/2/1371 مي‌باشد، اجرا خواهد شد.

5. در مورد ساير اشخاص‌ حقوقي‌ كه‌ در بندهاي‌ فوق‌الذكر اين‌ دستورالعمل‌ ذكر نشده‌ است‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ پس‌از كسر 10 درصد ماليات‌ شركت‌، بين‌ صاحبان‌ سرمايه‌ شخص‌ حقوقي‌ به‌ نسبتي‌ كه‌ اساسنامه‌ يا شركتنامة‌ شخص‌حقوقي‌ تعيين‌ نموده‌ است‌ (در صورت‌ عدم‌ تعيين‌ به‌ نسبت‌ سرماية‌ شركاء) تقسيم‌ و سهم‌ هر يك‌ به‌ نرخ‌ مادة‌ 131قانون‌ يا اصلاحيه‌ آن‌ حسب‌ مورد، مشمول‌ ماليات‌ خواهد بود.

6. از درآمد مشمول‌ ماليات‌ قطعي‌ شده‌ اشخاص‌ و مربوط‌ به‌ سالهاي‌ 1368 لغايت‌ 1372 معادل‌ 3 درصد بابت‌ سهم‌شهرداريها (موضوع‌ تبصرة‌ 50 مادة‌ واحدة‌ قانون‌ برنامة‌ اول‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ مصوب‌ 11/11/1368 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌) مطالبه‌ و وصول‌ مي‌گردد.

7. براي‌ توضحي‌ بيشتر در مورد تحوه‌ محاسبه‌ ماليات‌ طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 105 قانون‌ مثالي‌ ذكر مي‌گردد:

الف‌) فرض‌ مي‌شود خلاصه‌ وضعيت‌ عملكرد سال‌ 1370 يك‌ شركت‌ سهامي‌ عام‌ چنين‌ باشد:

سرماية‌ شركت‌ 400000000 ريال‌ و تركيب‌ سهامداران‌ طبق‌ فهرست‌ مربوط‌ كه‌ همراه‌ اظهارنامه‌ در موعد مقرر تسليم‌شده‌ است‌ شامل‌ 7 درصد سهام‌ (28000000 ريال‌) متعلق‌ به‌ دولت‌ (5 درصد متعلق‌ به‌ يك‌ وزارتخانه‌ و 2 درصدمتعلق‌ به‌ يك‌ شركت‌ صد در صد دولتي‌)، 3 درصد هسام‌ (12000000 ريال‌) بي‌نام‌ و بقيه‌ سهام‌ (90 درصد كه‌ معادل‌360000000 ريال‌) متعلق‌ به‌ 90 نفر سهامدار با سهام‌ مساوي‌ و ضمناً سود ابرازي‌ 85000000 ريال‌ بوده‌ كه‌30000000 ريال‌ آن‌ اندوخته‌ و 50000000 ريال‌ آن‌ تقسيم‌ شده‌ است‌ (بقيه‌ يعني‌ 5000000 ريال‌ تقسيم‌ نشده‌است‌) و درآمد مشمول‌ ماليات‌ مشخصه‌ بر اساس‌ رسيدگي‌ يا از طريق‌ علي‌الرأس‌ معادل‌ 100000000 ريال‌ كه‌ در اين‌صورت‌ نحوة‌ محاسبه‌ ماليات‌ به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

سهم‌ دولت‌ ريال‌ 7000000=7%*100000000

10 درصد ماليات‌ شركت‌ به‌ نسبت‌ سهم‌ دولت‌ (بند الف‌ اصلاحي‌ مادة‌ 105): ريال‌ 700000=10%*7000000

سهم‌ دولت‌ پس‌ از كسر 10 درصد ماليات‌ شركت‌: ريال‌ 6300000=700000-7000000

سهم‌ وزارتخانه‌: ريال‌ 4500000=57*6300000

ماليات‌ وزارتخانه‌ 940000=35%*500000+25%*1500000+18%*1500000+12%*1000000)=نرخ‌ مادة‌131 اصلاحي‌*4500000

سهم‌ شركت‌ دولتي‌ پس‌ از كسر 10 درصد ماليات‌ شركت‌: 1800000=27*6300000

ماليات‌ سهم‌ شركت‌ دولتي‌ 264000=(18%*800000+12%*1000000)=نرخ‌ مادة‌ 131اصلاحي‌*1800000

سود سهم‌ سهامداران‌ بي‌نام‌ بانام‌: 93000000=93%*100000000

10 درصد ماليات‌ شركت‌ موضوع‌ بند د مادة‌ 105: 9300000=10%*93000000

سود سهام‌ سهامداران‌ بي‌نام‌ و بانام‌ پس‌ از كسر 10 درصد ماليات‌: ريال‌ 83700000=9300000-93000000

سود سهم‌ سهامداران‌ بي‌نام‌: ريال‌ 2700000=9093*83700000

ماليات‌ سود سهامداران‌ بي‌نام‌: ريال‌440000=نرخ‌ مادة‌ اصلاحي‌ *2700000

سود سهم‌ سهامداران‌ بانام‌: ريال‌ 81000000=9093*83700000

اندوخته‌ سهم‌ سهامدارن‌ بانام‌: ريال‌ 27000000=90%*30000000

10 درصد ماليات‌ شركت‌ سهم‌ اندوخته‌ كه‌ جنبه‌ محاسباتي‌ دارد: ريال‌ 24300000=2700000-27000000

اندوخته‌ معتلق‌ به‌ هر سهامدار بانام‌: ريال‌ 27000000=90%       24300000

ماليات‌ اندوخته‌ متعلق‌ به‌ سهامداران‌ بانام‌: 2916000=نفر90*نرخ‌ ماده‌ 131 اصلاحي‌*270000

سود تقسم‌ شده‌ و تقسيم‌ نشده‌ سهامداران‌ بانام‌: 56700000=24300000-81000000

ماليات‌ سهامداران‌ بانام‌: 6804000=نفر90*نرخ‌ ماده‌ 131 اصلاحي‌*90       56700000

جمع‌ ماليات‌: ريال‌21364000=(6804000+2916000+440000)+(264000+940000)+(9300000+700000)

يادآوري‌: چنانچه‌ مؤدي‌ از تسليم‌ اظهارنامه‌، ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زيان‌ خودداري‌ و لكن‌ قبل‌ از قطعيت‌ ماليات‌،طبق‌ مقررات‌ قانوني‌، مصوبه‌ جمع‌ و فهرست‌ موضوع‌ اصلاحيه‌ قسمت‌ ب‌ جزء يك‌ بند د مادة‌ 105 قانون‌ را به‌ حوزة‌مالياتي‌ ذيربط‌ تسليم‌ نمايد، در اين‌ صورت‌ علاوه‌ بر محاسبه‌ و مطالبه‌ ماليات‌ به‌ شرح‌ بالا، جريمه‌اي‌ معادل‌ يك‌ درصددرآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ نيز مطالبه‌ خواهد شد.

ب‌) در فرض‌ بالا اگر مصوبه‌ مجمع‌ عمومي‌ راجع‌ به‌ تصويب‌ ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زيان‌ و فهرست‌ هويت‌ و نشاني‌سهامداران‌ طبق‌ مقررات‌ و در موعد مقرر تسليم‌ نشده‌ باشد، ماليات‌ سهامداران‌ (به‌ استثناء سهم‌ دولت‌) 10 درصد وماليات‌ بقيه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ چنين‌ است‌:

سود سهم‌ سهامداران‌ بانام‌ و بي‌نام‌: 93000000*93%*100000000

10 درصد ماليات‌ شركت‌ سهم‌ بانام‌ و بي‌نام‌: 9300000=10%*93000000

سود سهم‌ سهامداران‌ بانام‌ و بي‌نام‌ پس‌ از كسر 10 درصد ماليات‌: 83700000=9300000-93000000

ماليات‌ سود سهامداران‌ به‌ استثناء سهم‌ دولت‌: ريال‌ 37015000 = نرخ‌ ماده‌ 131 اصلاحي‌ * 83700000

جمع‌ ماليات‌: ريال‌ 48219000=37015000+(264000+940000)+(9300000+700000)

پ‌) در فرض‌ الف‌ اگر 30000000 ريال‌ اندوخته‌ از سود ابرازي‌ شركت‌ وفق‌ مقررات‌ ماده‌ 138 قانون‌ ذخيره‌ شده‌ وقابل‌ قبول‌ باشد، در اين‌ صورت‌ نحوة‌ محاسبة‌ ماليات‌ به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

سود سهم‌ دولت‌ (7000000 ريال‌) كه‌ مشمول‌ ماليات‌ است‌ و 10 درصد ماليات‌ شركت‌ سهم‌ دولت‌ (700000 ريال‌)و ماليات‌ سود سهم‌ دولت‌ (264000+940000) تغييري‌ نمي‌كند.

اندوختة‌ سهم‌ دولت‌ كه‌ مشمول‌ معافيت‌ نيست‌: ريال‌ 2100000=7%*30000000

اندوختة‌ سهم‌ سهامداران‌ بي‌نام‌ و بانام‌ كه‌ مشمول‌ معافيت‌ است‌: 27900000=2100000-30000000

ريال‌ اندوخته‌ معاف‌ 27900000 - سهم‌ دولت‌ 7000000-100000000

سود تقسيم‌ شده‌ و تقسيم‌ نشده‌ سهم‌ سهامداران‌ بي‌نام‌ و بانام‌ كه‌ مشمول‌ ماليات‌ است‌

10 درصد ماليات‌ شركت‌ موضوع‌ بند د مادة‌ 105: 6510000=10%*65100000

سود سهم‌ سهام‌ بي‌نام‌ و بانام‌ مشمول‌ ماليات‌ پس‌ از كسر 10 درصد ماليات‌: ريال‌58590000=6510000-65100000

سهم‌ سهامداران‌ بي‌نام‌: ريال‌ 1890000=393*58590000

ماليات‌ سود سهامداران‌ بي‌نام‌: ريال‌ 280200= نرخ‌ ماده‌ 131 اصلاحي‌*1890000

سهم‌ هر سهامدار بانام‌ (سود تقسيم‌ شده‌ و نشده‌) مشمول‌: 630000=90 نفر993*58590000 ريال‌.

ماليات‌ سود سهامداران‌ بانام‌ (تقسيم‌ شده‌ و نشده‌):

ريال‌ 6804000=90نفر*نرخ‌ ماده‌ 131 اصلاحي‌*630000

جمع‌ ماليات‌: ريال‌ 15498200=(6804000+280200+364000+940000)+(6510000+700000)

ت‌) در فرض‌ بند الف‌ فوق‌ هر گاه‌ مورد مربوط‌ به‌ عملكرد سال‌ 1368 يا 1369 بوده‌ و شركت‌ مقررات‌ را رعايت‌ نموده‌باشد محاسبه‌ ماليات‌ طبق‌ بندهاي‌ الف‌ و د مادة‌ 105 قانون‌ مصوب‌ 1366 به‌ شرح‌ زير خواهد بود.

سود سهم‌ شركت‌ دولتي‌: ريال‌ 2000000=2%*100000000

ماليات‌ سود سهم‌ شركت‌ دولتي‌:

ريال‌

364000=23%*400000+20%*500000+18%*400000+16%*300000+14%200000+12%*200000=نرخ‌ماده‌ 131 قانون‌ 1366*2000000

ماليات‌ سود سهم‌ وزارتخانه‌: ريال‌ 1264000=نرخ‌ ماده‌ 131 قانون‌ سال‌ 1366*5%*100000000

بقيه‌ سود به‌ غير از سهم‌ دولت‌ ريال‌ 93000000=(5000000+2000000)-100000000

10 درصد ماليات‌ شركت‌ طبق‌ بند د مادة‌ 105: ريال‌ 9300000*10%*93000000

سود سهامداران‌ به‌ غير از سهم‌ دولت‌ و پس‌ از كسر 10 درصد ماليات‌ شركت‌: ريال‌83700000=9300000-93000000

سود سهم‌ سهامداران‌ بانام‌، ريال‌ 5400000=نرخ‌ ماده‌ 131 قانون‌*2700000

سود سهم‌ هر سهامدار بانام‌: ريال‌ 900000=90 نفر        9293*83700000

ماليات‌ سود سهامداران‌ با نام‌، ريال‌ 12240000=90 نفر*نرخ‌ ماده‌ 131 قانون‌ 1366*900000

جمع‌ ماليات‌: ريال‌ 23708000=(12240000+540000)+9300000+(1264000+364000)

ث‌) فرض‌ مي‌كنيم‌ شركت‌ سهامي‌ ب‌ با سرمايه‌ 27000000 ريال‌ و نيز پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ با 110 نفر سهامدار كه‌تعداد سهم‌ آنها جملگي‌ مساوي‌ است‌ در سال‌ 1371 مبلغ‌ 8000000 ريال‌ سود ابرازي‌ داشته‌ باشد. ضمناً 2000000ريال‌ اين‌ سود اندوخته‌ و 3000000 ريال‌ آن‌ تقسيم‌ و بقيه‌ تقسيم‌ نشده‌ باقي‌ بماند.

چنانچه‌ سود مشمول‌ ماليات‌ مشخصه‌ 10000000 ريال‌ باشد و شركت‌ ضمائم‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌ را در موعد مقررتسليم‌ نموده‌ باشد، محاسبة‌ ماليات‌ به‌ شرح‌ زير خواهد بود.

اولاً چون‌ شركت‌ شرايط‌ مقرر در مادة‌ 143 قانون‌ را دارا مي‌باشد، در اين‌ صورت‌ پرداخت‌ 10 درصد ماليات‌ شركت‌موضوع‌ بند د مادة‌ 105 قانون‌ معاف‌ خواهد بود.

ثانياً چون‌ شرايط‌ مقرر در متن‌ الحاق‌ به‌ آخر مادة‌ 143 قانون‌ را نيز دارا مي‌باشد در اين‌ صورت‌ محاسبة‌ ماليات‌ چنين‌خواهد بود.

بقيه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ ريال‌ 9550000=450000-10000000

اندوخته‌ سهم‌ هر سهامدار ريال‌ 18182=110 نفر      2000000

ماليات‌ اندوخته‌ سهامداران‌: ريال‌ 240020=110 نفر*2182=نرخ‌ ماده‌ 131 اصلاحي‌*18182

بقيه‌ سود مشمول‌ ماليات‌ پس‌ از كسر اندوخته‌: ريال‌7550000=2000000-9550000

ماليات‌ سود هر سهامدار: ريال‌ 8236=نرخ‌ ماده‌ 131 اصلاحي‌*110 نفر       7550000

ماليات‌ سهامداران‌ بابت‌ سود تقسيم‌ شده‌ و نشده‌: ريال‌ 905960=110 نفر*8236

جمع‌ ماليات‌: ريال‌ 1145980=905960+240020

احمد حسيني‌

معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شمارة‌ 8160/30، مورخ‌ 14/9/71

دستورالعمل‌ اجرائي‌ موضوع‌ مادة‌ 143 مكرر قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌

(الحاقي‌ طي‌ مادة‌ 44 قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 7/2/1371)

بنا به‌ وظيفة‌ محوله‌ طبق‌ قسمت‌ اخير مادة‌ 44 «قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌» مصوب‌ اسفند ماه‌1366 و اصلاحيه‌ بعدي‌)، بدين‌ وسيله‌ مقرر مي‌دارد حكم‌ موضوع‌ ماده‌ 44 مذكور با رعايت‌ موارد زيرين‌ به‌ موقع‌ اجراگذارده‌ شود:

1. آن‌ مقدار از زيانهاي‌ سنواتي‌، قابل‌ استهلاك‌ از محل‌ تجديد ارزيابي‌ دارائيها خواهد بود كه‌ در قالب‌ اساسنامه‌ و برابرمقررات‌ مربوط‌ به‌ تأييد مجمع‌ عمومي‌ صلاحيتدار شركت‌ رسيده‌ باشد و مأموران‌ و مراجع‌ مالياتي‌ ذيربط‌ مكلفندمصوبات‌ مجمع‌ به‌ ترتيب‌ فوق‌ را به‌ شرط‌ احراز ملاك‌ عمل‌ در اين‌ زمينه‌ قرار دهند.

2. شركتها منحصراً مي‌توانند روي‌ اقلام‌ دارائي‌ ثابت‌ تا حد استهلاك‌ مانده‌ زيان‌ سنواتي‌ اقدام‌ به‌ تجديد ارزيابي‌بنمايند، در غير اين‌ صورت‌ مازاد بر سقف‌ مذكور حسب‌ موازين‌ قانوني‌ جزء درآمدهاي‌ مشمول‌ ماليات‌ منظور خواهدگرديد.

3. عمليات‌ مربوط‌ به‌ تجديد ارزيابي‌ بايد برابر آئين‌نامه‌ موضوع‌ تبصرة‌ 1 ماده‌ 95 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌اسفند ماه‌ 1366 به‌ موقع‌ در دفاتر قانوني‌ ثبت‌ گردد.

4.نظر به‌ اين‌ كه‌ استفاده‌ از معافيت‌ مالياتي‌ در اين‌ خصوص‌ بعد از تجديد ارزيابي‌ و ثبت‌ آن‌ در دفاتر صرفاً منوط‌ به‌پذيرش‌ سهام‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار شده‌ است‌، لذا لازم‌ است‌ شركتهائي‌ كه‌ مايل‌ به‌ استفاده‌ از اين‌ معافيت‌ مي‌باشندقبل‌ از هر اقدامي‌ به‌ طرق‌ مقتضي‌ اطمينان‌ حاصل‌ نمايند كه‌ پس‌ از تجديد ارزيابي‌ و ثبت‌ آن‌ در دفاتر شرايط‌ پذيرش‌ دربورس‌ اوراق‌ بهادار را احراز خواهند نمود. سازمان‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار به‌ منظور تأمين‌ هدف‌ مذكور همكاري‌ لازم‌ رامعمول‌ خواهد داشت‌.

5. براي‌ كليه‌ شركتها اعم‌ از اينكه‌ سال‌ مالي‌شان‌ با سال‌ شمسي‌ مطابق‌ يا مغاير است‌، شرط‌ استفاده‌ از اين‌ معافيت‌،پذيرش‌ سهام‌ آنها در بورس‌ تا پايان‌ سال‌ 1372 (خاتمة‌ دوره‌ اجراي‌ قانون‌ برنامة‌ اول‌ توسعة‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ وفرهنگي‌) مي‌باشد. بنابراين‌، موعد مقرر در بند الف‌ مادة‌ 44 قانون‌ اصلاحي‌ مزبور بايد در اين‌ محدودة‌ زماني‌ ملحوظ‌و مرعي‌ گردد.

محسن‌ نوربخش‌

وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌

 

بخشنامة‌ شماره‌ 49626/3048-5/30، مورخ‌ 8/10/71

نظر به‌ اينكه‌ در خصوص‌ شمول‌ يا عدم‌ شمول‌ مادة‌ 70 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 66 و اصلاحية‌مصوب‌ 7/2/71 آن‌ و نحوة‌ انطباق‌ بند الف‌ رأي‌ شماره‌ 3341/4/30 مورخ‌ 28/3/68 شورايعالي‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌اراضي‌ و املاكي‌ كه‌ جهت‌ اجراي‌ طرحهاي‌ مصوب‌ به‌ منظور ايجاد پارك‌ عمومي‌ و فضاي‌ سبز توسط‌ شهرداريهاخريداري‌ مي‌شود ابهاماتي‌ مطرح‌ گرديده‌، بنابراين‌ لزوماً يادآوري‌ مي‌نمايد كه‌ چنانچه‌ وجوه‌ پرداختي‌ شهرداري‌جهت‌ خريد اراضي‌ و املاك‌ به‌ منظور اجراي‌ طرحهاي‌ مزبور انجام‌ شود، به‌ نحوي‌ كه‌ اجراي‌ طرح‌ در هر حال‌ الزامي‌بوده‌ و با فرض‌ امتناع‌ مالك‌ از واگذاري‌ ملك‌ نيز شهرداري‌ بتواند به‌ موجب‌ مقررات‌ مواد 1 و 8. 9 لايحه‌ قانوني‌ نحوة‌خريد و تملك‌ اراضي‌ براي‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ عمومي‌ و نظارت‌ دولت‌ مصوب‌ 17/11/58 شوراي‌ انقلاب‌ اسلامي‌اقدام‌ به‌ تملك‌ نمايد، در اين‌ صورت‌ مورد از مصاديق‌ مادة‌ 70 فوق‌الذكر محسوب‌ و مشمول‌ معافيت‌ مقرر خواهد بود.در غير اين‌ صورت‌ مقررات‌ مادة‌ 59 اصلاحي‌ قانون‌ مذكور نسبت‌ به‌ اينگونه‌ نقل‌ و انتقالات‌ جاري‌ مي‌باشد.

احمد حسيني‌

معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامة‌ شماره‌ 44158/2957-5/30، مورخ‌ 9/9/71

در ارتباط‌ با نحوة‌ اجراي‌ مقررات‌ بند الف‌ ماده‌ 47 قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ (جزء «و» الحاقي‌ به‌آخر بند 2 ماده‌ 148 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 كه‌ در تاريخ‌ 7/2/1371 به‌ تصويب‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ رسيده‌ است‌، نكات‌ زير متذكر مي‌گردد.

1. منظور از حساب‌ جداگانه‌، حساب‌ بانكي‌ به‌ هر يك‌ از اشكال‌ موجود در سيستم‌ بانكي‌ كشور است‌ كه‌ فقط‌ جهت‌تأمين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ و پايان‌ خدمت‌ و خسارت‌ اخراج‌ و بازخريد كاركنان‌ مؤسسه‌ افتتاح‌ مي‌گردد. البته‌توجه‌ خواهند داشت‌ كه‌ در اجراي‌ جزء 7 بند ب‌ مادة‌ 124 قانون‌ مالياهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1345 و به‌ شرح‌فوق‌ افتتاح‌ حساب‌ نموده‌اند مي‌توانند وجوه‌ مزبور را به‌ اين‌ حساب‌ واريز نمايند.

2. در رابطه‌ با اعمال‌ نظارت‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ نيز مقتضي‌ است‌ ماموران‌ تشخيص‌ ماليات‌ ذيربط‌، به‌هنگام‌ رسيدگي‌ و تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ هر سال‌ مؤدي‌، حساب‌ موضوع‌ بند يك‌ فوق‌الذكر را دقيقاً موردبررسي‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ تخلف‌، طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ مطالبه‌ ماليات‌ به‌ نرخ‌ 54% از مبلغي‌ كه‌ بدون‌رعايت‌ شرايط‌ مقرر در بند الف‌ ماده‌ 47 فوق‌الذكر برداشت‌ شده‌، اقدام‌ نمايند.

از طرف‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌

حسيني‌

 

بخشنامه‌ شمارة‌ 02/561/3711-5/30، مورخ‌ 14/11/71

نظر به‌ اينكه‌ طبق‌ اطلاع‌ واصله‌ بعضاً ملاحظه‌ مي‌گردد كه‌ بعضي‌ از حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ در موقع‌ واگذاري‌ و فروش‌ حقوق‌اماني‌ و تصرفي‌ املاك‌ موضوع‌ قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ از طرف‌ صاحبان‌ حق‌ (متصرفين‌ طرف‌ قرارداد)علاوه‌ بر وصول‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ قطعي‌ ملك‌ با تمسك‌ به‌ اينكه‌ املاك‌ موصوف‌ مورد استفاده‌ غيرمالك‌ مي‌باشدمطالبه‌ ماليات‌ بر درآمد اجازه‌ نيز مي‌نمايند كه‌ اين‌ امر موجب‌ سوءتفاهم‌ و نارضايتي‌ موديان‌ و كندي‌ جريان‌ امورمي‌گردد. بنابراين‌ مقتضي‌ است‌ مسئولين‌ امر به‌ كليه‌ حوزيه‌هاي‌ مالياتي‌ تابعه‌ مؤكداً متذكر گردند چون‌ با توجه‌ به‌ مفادراي‌ شماره‌ 9621/4/30 مورخ‌ 25/7/69 هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ ناظر به‌ ماده‌ 74 قانون‌ مالياتها كه‌ دراجراي‌ بند 255 قانون‌ مزبور صادر و انتقالات‌ املاك‌ متصرفين‌ مزبور در حكم‌ انتقال‌ از طرف‌ مالك‌ محسوب‌ گرديده‌است‌ لذا از لحاظ‌ مالياتي‌ با صاحبان‌ حق‌ مذكور بايستي‌ مانند مالك‌ رفتار و از هر گونه‌ اقدام‌ خلاف‌ مقررات‌ جداًخودداري‌ نمايند.

احمد حسيني‌

معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌