Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

فصلنامه ‌ماليات، شماره‌ دهم‌ ، پائيز  1374

بخش فارسی

 

صاحب‌ امتياز : دانشكده‌ امور اقتصادي‌

مدير مسئول‌ :  دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

دبير هيات‌ تحريريه‌ :  دكتر محمد توكل‌

 

فهرست مطالب

سرآغاز                       دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

استان‌ خراسان‌ و مسائل‌ مالياتي‌ و اقتصادي‌ آن‌، مصاحبه‌ با آقاي‌ ظريف‌ گلزار مديركل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ خراسان‌

بحث‌ تحليلي‌ پيرامون‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده       ‌دكتر محمد توكل‌

سياست‌ توسعه‌ نرم‌ افزاز كامپيوتري‌ در هند  و جنبه‌هاي‌ مالياتي‌ آن‌   دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

وزراي‌ دارائي‌ دوران‌ مشروطيت‌

ماهيت‌ 10 درصد اضافي‌ موضوع‌ مواد 211 و 215 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌:

شرحي‌ بر راي‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌

قانون‌ نحوه‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ هوا

جاي‌ خالي‌ ابزارها و انگيزه‌هاي‌ مالياتي                   ‌م‌.ت‌. همداني‌ 

بررسي‌هاي‌ تطبيقي‌:

نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌: تايلند، تايوان‌، و ايران‌ دكتر محمد توكل

اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌

خبرهای مالیاتی

ورزش‌، پول‌، و رسوائي‌ مالياتي‌

آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ - مالياتي‌

سندي‌ از وزارت‌ ماليه‌ دوران‌ مشروطيت‌

مقررات‌ و آراء مالياتي‌

بخش‌ انگليسي‌

 

 

به‌ نام‌ خدا

 

سرآغـاز

 

اين‌ نشريه‌ از بدو ايجاد پرداختن‌ به‌ قضايا و مسائلي‌ را كه‌ در انسجام‌ و تنسيق‌ نظام‌ مالياتي‌ كشور موثر است‌، سرلوحة‌ اهداف‌ و وظايف‌ خويش‌ قرار داده‌است‌. نظام‌ مالياتي‌ مقوله‌اي‌ است‌ جامع‌ و چند بعدي‌ كه‌ در آن‌ موديان‌ و مسائل‌ ايشان‌ جايگاه‌ بس‌ پرارجي‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. وجود يك‌ سيستم‌مالياتي‌ شايسته‌، ضمن‌ غفلت‌ از مودي‌ و حقوق‌ وي‌، فرضي‌ بعيد و دور از منطق‌ عُقلائي‌ است‌. امّا اين‌ حقوق‌ وابسته‌ به‌ قانون‌ و مقررات‌ از يك‌ سو، و آئين‌ ورويه‌هاي‌ حاكم‌ بر جريان‌ تشخيص‌ و وصول‌ و دادرسي‌ مالياتي‌ از سوي‌ ديگر است‌. هريك‌ از اين‌ دو جنبة‌ مساله‌ نيز از زوايا، ظرافت‌ها، و پيچ‌ و خم‌هاي‌ فراواني‌برخوردار است‌ كه‌ از عملكرد سال‌ها و دهه‌ها پديد آمده‌ و احاطة‌ بر آنها مستلزم‌ دانش‌ و آگاهي‌ و ممارست‌ بسيار است‌.

تصوّر مودّياني‌ كه‌ به‌ سبب‌ بي‌اطلاعي‌ از اين‌ مراتب‌ دچار مشكل‌ شوند، كار دشواري‌ نيست‌، و اين‌ خصلت‌ مادر زادي‌ هر فرايند حقوقي‌ است‌. در عالم‌ قضاءاين‌ منطق‌ به‌ درستي‌ مورد عنايت‌ بانيان‌ دادگستري‌ نوين‌ ايران‌ قرار گرفته‌، و بر اثر آن‌ حرفة‌ وكالت‌ دعاوي‌ زماني‌ بس‌ دراز است‌ كه‌ جاي‌ خود را در كشور ما بازكرده‌، و نزد همگان‌ شناخته‌ و مقبول‌ است‌.

امّا بنابه‌ هر علّت‌ و انگيزه‌، وكالت‌ مالياتي‌ در اين‌ كشور سرنوشت‌ ديگري‌ پيدا كرده‌ و از همزاد خود وكالت‌ دعاوي‌ فاصلة‌ بسيار گرفته‌ است‌. بايد گفت‌سازمان‌ مالياتي‌ كشور در گذشته‌ آمادة‌ شناسائي‌ اين‌ حرفه‌ نبوده‌ و به‌ تعبيري‌ وجود آن‌ را ناديده‌ گرفته‌ است‌. جسته‌ و گريخته‌ اشاراتي‌ مختصر در متون‌قانوني‌ به‌ امر وكالت‌ مالياتي‌ صورت‌ گرفته‌ كه‌ آن‌ هم‌ غالباً جنبة‌ بازدارنده‌ داشته‌ و خود از يك‌ ديد نه‌ چندان‌ مثبت‌ به‌ اين‌ قضيه‌ حكايت‌ مي‌كرده‌ است‌.

در كنار اين‌ برخورد منفي‌ واقعيات‌ زندگي‌ جريان‌ داشته‌ و آثار و نتايج‌ طبيعي‌ خود را بر جاي‌ مي‌نهاده‌ است‌. نياز مبرم‌ به‌ مشاوره‌ و وكالت‌ مالياتي‌ به‌ هرتقدير وكيل‌ و مشاور مالياتي‌ به‌ وجود آورده‌، و مراجعة‌ مردم‌ به‌ آنان‌ ـ و مراجعة‌ ايشان‌ به‌ ادارات‌ مالياتي‌ ـ دهها سال‌ است‌ كه‌ خواه‌ و ناخواه‌ ادامه‌ دارد. ولي‌مجموعة‌ اين‌ وضعيت‌ يعني‌ عملكرد وكالت‌ مالياتي‌ در جوّي‌ ناپذيرا و غيررسمي‌ خود واقعيت‌ ديگر زندگي‌ است‌ كه‌ نمي‌توان‌ از واكنش‌ها و آثار آن‌ مصون‌ ماند.درك‌ اين‌ نكته‌ چندان‌ مشكل‌ نيست‌ كه‌ در چنين‌ شرايطي‌ احتمال‌ ورود چه‌ افرادي‌ به‌ حرفه‌ مشاوره‌ مالياتي‌ وجود دارد، و تا چه‌ اندازه‌ ممكن‌ است‌ حقوق‌ موديان‌ ودولت‌ دستخوش‌ نوسان‌ وتضييع‌ قرار گيرد.

باتوجّه‌ به‌ برخي‌ گام‌هاي‌ كم‌ سابقه‌ كه‌ مديريت‌ مالياتي‌ كشور در چند زمينه‌ ـ و از جمله‌ مساله‌ شماره‌ اقتصادي‌ ـ برداشته‌، جاي‌ آن‌ است‌ كه‌ پس‌ از يك‌ قرن‌عاقبت‌ گام‌ شايسته‌اي‌ نيز در اين‌ جهت‌ برداشته‌ شود و سامان‌ در خوري‌ به‌ اين‌ حرفة‌ به‌ هر تقدير ضرور و اجتناب‌ناپذير داده‌ شود. نه‌ موديان‌ مالياتي‌ از اصحاب‌دعوي‌' در محاكم‌ قضائي‌ ارج‌ كمتري‌ دارند، و نه‌ حقوق‌ آنان‌ شاني‌ دون‌ خواستة‌ مراجعان‌ روزمرّة‌ دادگستري‌ دارد. سال‌ها است‌ كه‌ شغل‌ وكالت‌ دادگستري‌ تحت‌نظم‌ و انضباط‌ درآمده‌ و علاوه‌ بر منظور داشتن‌ فصل‌ جداگانه‌ براي‌ امر وكالت‌ در آئين‌ دادرسي‌ مدني‌، يك‌ سلسله‌ مقررات‌ و آئيننامه‌هاي‌ ويژة‌ وكلا نيز به‌تصويب‌ رسيده‌ و كانون‌ مخصوصي‌ جهت‌ آنان‌ تاسيس‌ شده‌ است‌. انتخاب‌ داوطلبان‌ براي‌ اين‌ حرفه‌ منوط‌ به‌ دارا بودن‌ تحصيلات‌ معين‌، گذرانيدن‌ دورة‌كارآموزي‌، انجام‌ امتحان‌ و اختبار، و طي‌ تشريفات‌ ديگر شده‌ است‌. پس‌ از انتخاب‌ به‌ حرفه‌ نيز، وكلاي‌ دادگستري‌ مقيّد به‌ ضوابط‌ و رفتارنامة‌ قانوني‌ مشخصّي‌هستند كه‌ مناسبات‌ وكيل‌ و موكّل‌ و نحوة‌ عمل‌ در محاكم‌ و ساير جوانب‌ كار را به‌ دقت‌ معين‌ كرده‌ است‌. تخلّف‌ از موازين‌ و تكاليف‌ قانوني‌ وكالت‌ نيز عواقب‌ وكيفرهاي‌ روشني‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌.

در مقابل‌، حرفة‌ غيررسمي‌ وكالت‌ مالياتي‌ وضعي‌ را دارد كه‌ همه‌ از آن‌ آگاهيم‌، و مي‌توان‌ گفت‌ مودي‌ مالياتي‌ از حيث‌ تضييع‌ حقوق‌ خود و هرگونه‌ رفتاراحتمالي‌ وكيل‌ مالياتي‌ و پي‌آمدهاي‌ ناگوار عدم‌ شناسائي‌ وي‌ از سوي‌ مراجع‌ مالياتي‌ پناه‌ قانوني‌ ندارد و كم‌ و بيش‌ آسيب‌پذير است‌. همين‌ وضع‌ ممكن‌ است‌ درمورد وكيل‌ مالياتي‌ هم‌ به‌ وجود آيد، ضمن‌ اين‌ كه‌ ادارات‌ مالياتي‌ نيز همواره‌ در تعارض‌ با اين‌ وضع‌ غيررسمي‌ به‌ سر مي‌برند.

پس‌ از پذيرش‌ اصل‌ فكر در زمينه‌ شناسائي‌ حرفه‌ وكالت‌ در امر مالياتي‌، مرحله‌ بررسي‌ و تمهيد مقدمات‌  فرامي‌رسد. براي‌ آن‌ كه‌ نتيجه‌ و حاصل‌ كار وفق‌مراد باشد مطالعه‌ و احتياط‌ بسيار لازم‌ است‌. همة‌ تجارب‌ موجود در زمينة‌ وكالت‌ مالياتي‌ ـ در همان‌ حدّ كه‌ عملاً در اين‌ كشور برقرار بوده‌ ـ بايد مورد تحليل‌ قرارگيرد. علاوه‌ بر اين‌ سابقه‌ امر وكالت‌ دادگستري‌ و همة‌ جنبه‌هاي‌ مثبت‌ و منفي‌ آن‌ نيز بايد بررسي‌ شود تا آنچه‌ نيكو است‌ اخذ گردد، و از تجليّات‌ نامطلوب‌ آن‌درس‌ لازم‌ براي‌ جلوگيري‌ از بروز چنان‌ نتايجي‌ در امر ماليات‌ گرفته‌ شود. زمينة‌ مطالعة‌ بسيار مهم‌ و لازم‌ ديگر بررسي‌ تطبيقي‌ در زمينة‌ امر وكالت‌ مالياتي‌ دركشورهاي‌ ديگر جهان‌ است‌ كه‌ مي‌تواند ايده‌ها و راه‌حل‌ّهاي‌ بسيار مناسبي‌ فراراه‌ ما قرار دهد.

مجلّه‌ ماليات‌ به‌ اهميت‌ اين‌ امر واقف‌ بوده‌ و حتي‌ در نخستين‌ شمارة‌ خود مقاله‌ خاصي‌ را به‌ مساله‌ وكالت‌ مالياتي‌ اختصاص‌ داده‌ است‌. در آينده‌ نيز ما به‌اين‌ مطلب‌ خواهيم‌ پرداخت‌ و از هم‌ اكنون‌ آمادگي‌ خود را براي‌ مشاركت‌ در بررسي‌هائي‌ كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كرديم‌ اعلام‌ مي‌داريم‌، باشد كه‌ در سايه‌ كوشش‌هائي‌ كه‌در اين‌ زمينه‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و توجه‌ مسئولان‌، نتايج‌ مطلوب‌ و خالي‌ از جنبه‌هاي‌ منفي‌ حاصل‌ گردد.

دكتر علي‌اكبر عرب‌مازار

 

 

 

استان‌ خراسان‌ و مسائل‌ اقتصادي‌ و مالياتي‌ آن‌

 

مصاحبه‌ با آقاي‌ علي‌ ظريف‌ گلزار مديركل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ خراسان‌

 

مجله‌ ماليات‌ به‌ منظور طرح‌ مسائل‌ مالياتي‌ استان‌هاي‌ مختلف‌ كشور ـ كه‌ طبعاً وضع‌ اقتصادي‌ هر استان‌ نيز ضمن‌ آن‌ منعكس‌ مي‌شود ـ پيش‌ از اين‌ مصاحبه‌اي‌ را با مديركل‌ استان‌ اصفهان‌ به‌ عمل‌آورده‌ بود، كه‌ در شماره‌ چهارم‌ مجله‌ به‌ چاپ‌ رسيد. دومين‌ مصاحبه‌ از اين‌ نوع‌ با آقاي‌ ظريف‌ گلزار مديركل‌ اقتصادي‌ و دارائي‌ استان‌ خراسان‌ صورت‌ پذيرفته‌، كه‌ متن‌ آن‌ ذيلاً نقل‌ مي‌شود.

 

پرسش‌: لطفاً وضع‌ كلي‌ اقتصاد استان‌ و مهم‌ترين‌ منابع‌ فعاليت‌ و درآمدهاي‌ منطقه‌ را، كه‌ مآلاً مي‌تواند موضوع‌ عوايد مالياتي‌ قرار گيرد،به‌ اختصار بيان‌ فرمائيد

 

پاسخ‌: استان‌ خراسان‌ با وسعتي‌ بالغ‌ بر 313 هزار كيلومتر مربع‌ بزرگترين‌ استان‌ كشور به‌ شمار مي‌رود، و 23 شهرستان‌ شامل‌مشهد، نيشابور، بجنورد، بيرجند، سبزوار، طبس‌، فردوس‌، گناباد، قوچان‌، شيروان‌، تربت‌جام‌، تربت‌ حيدريه‌، كاشمر، قائنات‌، خواف‌،نهبندان‌، اسفراين‌، درگز، طرقبه‌، چناران‌، تايباد، سرخس‌ و فريمان‌ را در برمي‌گيرد.

جمعيت‌ خراسان‌ حدود 2/6 ميليون‌ نفر است‌ كه‌ با نرخ‌ رشد 17/3 درصد طي‌ 35 سال‌ اخير تقريباً سه‌ برابر شده‌ است‌. سهم‌ جمعيت‌استان‌ به‌ كل‌ كشور 11% و تراكم‌ آن‌ حدود 19 نفر در هر كيلومتر مربع‌ است‌، كه‌ معادل‌ نصف‌ تراكم‌ متوسط‌ جمعيت‌ كشور مي‌باشد. اين‌تراكم‌ به‌ علت‌ كويري‌ بودن‌ مناطق‌ جنوبي‌ استان‌ بسيار پائين‌ بوده‌ و از حدود يك‌ نفر در كيلومتر تجاوز نمي‌كند. 37% جمعيت‌ در مشهد و4/32% آن‌ در شهرهاي‌ نيشابور ـ سبزوار ـ بجنورد ـ بيرجند ـ و تربت‌ حيدريه‌، و مابقي‌ در بقيه‌ شهرهاي‌ استان‌ سكونت‌ دارند.

            متوسط‌ سن‌ جمعيت‌ استان‌ خراسان‌ 53/16 سال‌ است‌ كه‌ از جوان‌ بودن‌ جمعيت‌ حكايت‌ مي‌كند.

            تعداد شاغلان‌ خراسان‌ حدود 1448 هزار نفر است‌ كه‌ در مقايسه‌ با سرشماري‌ سال‌ 65 مجموعاً 199 هزار شغل‌ جديد در استان‌ ايجادشده‌ است‌.

            طبق‌ آخرين‌ آمار به‌ دست‌ آمده‌ جمعيت‌ شاغل‌ بخش‌ كشاورزي‌ 450 هزار نفر و در بخش‌ صنعت‌ و معدن‌ 230 هزار نفر است‌.

            بر اثر كوششي‌ كه‌ در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ اشتغال‌ به‌ عمل‌ آمده‌ نرخ‌ بيكاري‌ جمعيت‌ فعال‌ از 1/11% به‌ 8/9% تنزل‌ كرده‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌موقعيت‌ نسبي‌ استان‌ هنوز درصد بالائي‌ را نشان‌ مي‌دهد.

            موقعيت‌ جغرافيائي‌ استان‌ به‌ گونه‌ايست‌ كه‌ از طرف‌ شمال‌ و شرق‌ داراي‌ مرزهاي‌ بين‌المللي‌ است‌، و اين‌ نكته‌ با وجود مسائلي‌ كه‌ درسالهاي‌ اخير از نظر امنيتي‌، جمعيتي‌ و حمل‌ قاچاق‌ به‌ وجود آورده‌، از حيث‌ مبادلات‌ اقتصادي‌ به‌ ويژه‌ با كشورهاي‌ تازه‌ استقلال‌ يافته‌آسياي‌ ميانه‌ تاثير مثبت‌ و مهمي‌ در تركيب‌ و شكل‌ اقتصاد منطقه‌ داشته‌ است‌، و در نهايت‌ بي‌تاثير بر رشد و توسعه‌ صادرات‌ غيرنفتي‌كشور نمي‌تواند باشد. ايجاد حدود ده‌ شركت‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ طي‌ سال‌ گذشته‌ و قراردادهاي‌ تجاري‌ فيمابين‌ خود گواه‌ اين‌ مدعاست‌.

            وجود بارگاه‌ ملكوتي‌ امام‌ رضا(ع‌) همه‌ ساله‌ تعداد بيشماري‌ زائر را از داخل‌ و خارج‌ كشور به‌ اين‌ استان‌ جذب‌ مي‌كند. طبق‌ آمار موجودتعداد زائران‌ در سال‌ 1373 حدود 9 ميليون‌ نفر بوده‌ است‌.

            علاوه‌ بر فضاي‌ معنوي‌ و مذهبي‌، از نظر فرهنگي‌ و تاريخي‌ نيز استان‌ داراي‌ جاذبه‌هاي‌ ارزشمندي‌ است‌، وجود آرمگاه‌ شعرا،انديشمندان‌ و دانشمندان‌ بزرگ‌ خود انگيزه‌ايست‌ جهت‌ جذب‌ توريست‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ نيز اخيراً برنامه‌ريزي‌هاي‌ زيربنائي‌ انجام‌ پذيرفته‌است‌.

            به‌ سبب‌ فقد يك‌ نظام‌ منسجم‌ اطلاعاتي‌ و محاسباتي‌ منطقه‌اي‌ برآورد ميزان‌ توليد ناخالص‌ و درآمدهاي‌ استان‌ به‌ راحتي‌ ممكن‌ نيست‌.براساس‌ تخمين‌هاي‌ موجود توليد ناخالص‌ استان‌ به‌ قيمت‌هاي‌ سال‌ 70 معادل‌ 3/3946 ميليارد ريال‌ بوده‌ است‌. سهم‌ استان‌ از توليدناخالص‌ داخلي‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ 2/8% مي‌ باشد، كه‌ با مقايسه‌ با سهم‌ جمعيتي‌ استان‌ بيانگر فقر نسبي‌ در مجموعه‌اقتصاد كشور است‌. ضمناً نرخ‌ رشد ارزش‌ افزوده‌ فعاليتهاي‌ خدماتي‌ در استان‌ از ساير بخش‌ ها بيشتر بوده‌ است‌.

            در زمينه‌ صنعت‌ 75/7% كل‌ كارگاههاي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ كشور در استان‌ خراسان‌ جاي‌ دارد، كه‌ ارزش‌ توليدات‌ آنها به‌ حدود 106 ميلياردريال‌ (قريب‌ 5% كل‌ ارزش‌ توليدات‌ كشور) بالغ‌ مي‌گردد. ميزان‌ ارزش‌ افزوده‌ اين‌ واحدها در استان‌ كمي‌ بيش‌ از 46 ميليارد ريال‌ است‌.

            براساس‌ آمار وزارت‌ معادن‌ و فلزات‌ تعداد 94 معدن‌ فعال‌ در استان‌ وجود دارد كه‌ مهم‌ترين‌ آنها عبارتند از:

            آهن‌ سنگان‌، ذغال‌ سنگ‌ طبس‌ (كه‌ داراي‌ اهميت‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ است‌)، كرميت‌، نبتونيت‌، كائولن‌، فلدسپات‌، سنگهاي‌ ساختماني‌،فيروزه‌، و بالاخره‌ 400 ميليارد متر مكعب‌ ذخائر گاز سرخس‌ كه‌ ايجاد پالايشگاه‌ خانگيران‌ را سبب‌ شده‌ است‌.

            در زمينه‌ صنايع‌ دستي‌ استان‌ خراسان‌ از غناي‌ خوبي‌ برخوردار است‌. وجود بيش‌ از 123000 دار قالي‌ بيانگر اين‌ واقعيت‌ است‌.

            از عمده‌ توليدات‌ كشاورزي‌ كه‌ تقريباً جنبه‌ اختصاصي‌ داشته‌ و جزء محصولات‌ صادراتي‌ مهم‌ نيز قلمداد مي‌شود مي‌توان‌ از زعفران‌،زرشك‌، زيره‌، پنبه‌، و ميوه‌هاي‌ درختي‌ نام‌ برد.

درآمدهاي‌ مالياتي‌

            درآمدهاي‌ مالياتي‌ استان‌ در سال‌ 1373 معادل‌ 138 ميليارد ريال‌ بوده‌ است‌ كه‌ به‌ حدود 5/2 درصد درآمدهاي‌ وصولي‌ كشور بالغ‌مي‌گردد. اين‌ رقم‌ باتوجه‌ به‌ كثرت‌ مناطق‌ محروم‌ استان‌ و معافيت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ بخش‌ صادرات‌ و نيز نهادهائي‌كه‌ طبق‌ قانون‌ از پرداخت‌ماليات‌ معاف‌ هستند، نسبت‌ معقولي‌ به‌ نظر مي‌رسد. ضمناً سهم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ كل‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ استان‌ حدود 3درصداست‌.

            جدول‌ زير نسبت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ استان‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌، هزينه‌هاي‌ جاري‌، و پاره‌اي‌ ارقام‌ ديگر را نشان‌ مي‌دهد:

 

عنوان‌                                                                                      درصد

نسبت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ استان                                                  ‌3

نسبت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ استان                                                          ‌2/23

نسبت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ كل‌ درآمدهاي‌ عمومي‌ استان‌ (شامل‌ ماليات‌ها و درآمد ادارات‌)     72       

نسبت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ سال‌ 1373 استان‌ به‌ سال‌ 1372                                                  142

نسبت‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ سال‌ 1373 استان‌ به‌ سال‌ 1372                                                   146

رشد درآمدهاي‌ استان‌ در چهار ماهه‌ اول‌ سالجاري‌ (1374)نسبت‌ به‌ درآمدهاي‌ چهارماهه‌ مشابه‌ سال‌ قبل‌ (1373) نيز در جدول‌ زيرمنعكس‌ گرديده‌ است‌:

درآمدها                                                           رشد ـ درصد

مالياتهاي‌ مستقيم‌                                                         61     

مالياتهاي‌ غيرمستقيم‌                                                   45

جمع‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ (مستقيم‌ و غيرمستقيم‌)          4/59

درآمد ادارات‌ استان‌                                                    96

جمع‌ درآمد استان‌ (مالياتها و درآمد ادارات‌)              3/64

 

پرسش‌: وصول‌ ماليات‌ نسبت‌ به‌ كدام‌ منبع‌ يا منابع‌ مالياتي‌ با موفقيت‌ بيشتري‌ همراه‌ بوده‌ است‌؟ منابع‌ ديگري‌ را نيز كه‌ احتمالاً دروصول‌ آنها توفيق‌ كمتري‌ حاصل‌ شده‌ همراه‌ با دلايل‌ آن‌ (از قبيل‌ تنگناها، نبود امكانات‌ و غيره‌) بيان‌ فرمائيد.

 

پاسخ‌: در سال‌ 73 بالاترين‌ سهم‌ را ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقوقي‌ و شركتها با 4/38% و بعد از آن‌ به‌ ترتيب‌ ماليات‌ مشاغل‌ و ماليات‌حقوق‌ و دستمزد با نسبت‌هائي‌ معادل‌ 5/22 و 1/18 درصد به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند. درآمد حاصل‌ از منبع‌ مالياتي‌ نقل‌ و انتقال‌ املاك‌ وسرقفلي‌ نيز به‌ حدود 10% كل‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ بالغ‌ گرديده‌ است‌. در مجموع‌ تركيب‌ مالياتي‌ سال‌ 73 و 72 چندان‌ تغييري‌ نداشته‌ ولي‌ از نظررشد وصولي‌ نسبت‌ به‌ سال‌ 1372، به‌ ترتيب‌ ماليات‌ بر شركت‌ها از رشدي‌ معادل‌ 56%، ماليات‌ مشاغل‌ 3/45%، ماليات‌ مستغلات‌ 41%،ماليات‌ جقوق‌ 3/18%، ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ و سرقفلي‌ 67%، و ارث‌ 7/86% برخوردار بوده‌اند. ساير منابع‌ نيز گرچه‌ سهم‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ درتركيب‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ نداشته‌اند، ولي‌ خود از رشد قابل‌ ملاحظه‌اي‌ برخوردار بوده‌اند. مثلاً ماليات‌ خانه‌هاي‌ خالي‌ 463 درصد، تعاون‌ملي‌ 25درصد و اراضي‌ باير 66 درصد رشد داشته‌اند، كه‌ عمدتاً ناشي‌ از تلاش‌ و پيگيري‌ بيشتر و صرف‌ نيرو و استفاده‌ حداكثر از امكانات‌موجود بوده‌ است‌.

عدم‌ موفقيت‌ در وصول‌ برخي‌ از ماليات‌ها به‌ دلايل‌ چندي‌ مرتبط‌ است‌ كه‌ مهم‌ترين‌ آنها عبارتند از:

- كمبود نيروي‌ انساني‌ و لوازم‌ و ابزار كار،

- مجهّز نبودن‌ به‌ تكنولوژي‌ جديد ضبط‌ و پردازش‌ الكترونيكي‌ داده‌ها،

- عدم‌ تامين‌ مالي‌ كارمندان‌، كه‌ بعضاً سبب‌ تقسيم‌ توان‌ كاري‌ آنان‌ بر اثر پرداختن‌ به‌ شغل‌ دوم‌ مي‌شود،

- عدم‌ كفايت‌ اعتبارات‌ بودجه‌اي‌ اداره‌ كل‌ در مقايسه‌ با نيازها و شرايط‌ اقتصادي‌ موجود،

- نبود امكان‌ براي‌ انجام‌ تبليغات‌ لازم‌ در سطح‌ استان‌.

            در مقابل‌ توفيق‌ اداره‌ كل‌ در وصول‌ برخي‌ از ماليات‌ها قابل‌ ملاحظه‌ بوده‌ است‌. در زمينه‌ ماليات‌ بر شركت‌ها اين‌ موفقيت‌ بر اثر جلب‌توجه‌ همكاران‌ به‌ ابعاد قانوني‌ و تخصصّي‌ امر تشخيص‌، قطعي‌ كردن‌ و وصول‌ بموقع‌ ماليات‌، افزايش‌ هيات‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ و به‌ كارگيري‌موثر آنها (در مواردي‌ تا سه‌ شيفت‌ كاري‌) و همچنين‌ اقدام‌ در جهت‌ وصول‌ ماليات‌هاي‌ گذشته‌، حاصل‌ شده‌ است‌.

            در مورد ماليات‌ مشاغل‌ مي‌توان‌ از اقدامات‌ زير نام‌ برد: تشكيل‌ حوزه‌هاي‌ خاص‌ مالياتي‌ به‌ تعداد كافي‌ و توزيع‌ آنها در سرمميزي‌هاي‌مختلف‌، ايجاد يك‌ مميزكلي‌ جديد، بهره‌برداري‌ بهتر از نيروهاي‌ انساني‌ كه‌ قبلاً در حاشيه‌ مشغول‌ بودند، اصلاح‌ رفتار سازماني‌ و برخوردهمكاران‌ با موديان‌، اجراي‌ تبصره‌ 6 ماده‌ 100 (فقط‌ در مورد بعضي‌ از گروههاي‌ صنفي‌ ضعيف‌) و بجاي‌ آن‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ و مستندكردن‌ پرونده‌هاي‌ مالياتي‌، توافق‌هاي‌ خارج‌ از تبصره‌ يادشده‌ و نظرخواهي‌ از مجامع‌ امور صنفي‌ و اتحاديه‌ها و تشكيل‌ جلسات‌ و توجيه‌ وسخنراني‌ در اين‌ زمينه‌ها.

در مورد منبع‌ حقوق‌ مي‌توان‌ از اضافه‌ كردن‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ حقوق‌، راهنمائي‌ و گسترش‌ فعاليت‌ ماموران‌ ـ به‌ نحوي‌ كه‌ كار تشخيص‌ رادر حدي‌ بيش‌ از رسيدگي‌ به‌ ليست‌هاي‌ حقوق‌ و فرمهاي‌ ارسالي‌ انجام‌ دهند، و از جمله‌ به‌ تحقيق‌ در محل‌ و استعلام‌ از حوزه‌مالياتي‌ و سايرمراجع‌ بپردازند ـ و بالاخره‌ استفاده‌ از اهرم‌ عدم‌ بخشودگي‌ جرائم‌ نام‌ برد.

در مجموع‌ نيز تدابير كلّي‌ زير به‌ منظور اصلاح‌ و افزايش‌ كارآئي‌ سازمان‌ مالياتي‌ استان‌ صورت‌ پذيرفته‌ است‌:

            توجه‌ به‌ كيفيت‌ تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ها و صدور دستورات‌ اكيد به‌ همكاران‌ در زمينه‌ رعايت‌ موازين‌ قانوني‌ و منطقي‌ و مستندكردن‌ پرونده‌ها و برخورد تخصصي‌ با كار مالياتي‌، تلاش‌ در جهت‌ ايجاد محيط‌ آرام‌ و توام‌ با صميميت‌ بين‌ همكاران‌ در رابطه‌ با موديان‌مالياتي‌.

            توجيه‌ اقشار مختلف‌ در پرداخت‌ ماليات‌ از طريق‌ برقراري‌ ارتباط‌هاي‌ مستقيم‌ و تشكيل‌ جلسات‌ گوناگون‌.

توجه‌ به‌ مسائل‌ و مشكلات‌ همكاران‌ بويژه‌ نيازهاي‌ مادي‌ آنان‌، رعايت‌ عدالت‌ اداري‌ در نحوه‌ توزيع‌ پاداش‌، استفاده‌ از روشهاي‌ جديدتشويق‌ و ترغيب‌ و ايجاد انگيزه‌.

            نظارت‌ و كنترل‌ ادارات‌ تابعه‌ در شهرستانها و سركشي‌ و تشويق‌ آنها، كنترل‌هاي‌ مرتب‌ چند روز يكبار در مورد ميزان‌ كار انجام‌ شده‌ ووصولي‌ هريك‌ از واحدها.

            استفاده‌ بهينه‌ از نيروي‌ انساني‌ و بكارگيري‌ تعداد زيادي‌ از نيروهاي‌ مشغول‌ در حاشيه‌ و بدون‌ بهره‌وري‌.

 

پرسش‌: ميزان‌ آمادگي‌ مردم‌ منطقه‌ از حيث‌ همكاري‌ در زمينه‌ امر مالياتي‌ به‌ چه‌ اندازه‌ است‌؟ و اگر سطح‌ اين‌ تفاهم‌ و همكاري‌ پائين‌ است‌دلايل‌ آن‌ به‌ نظر شما چيست‌؟

 

پاسخ‌: بلحاظ‌ جوي‌ كه‌ در سالهاي‌ گذشته‌ وجود داشته‌ همكاري‌ مردم‌ با اداره‌ كل‌ چنان‌ كه‌ بايد رضايتبخش‌ نبوده‌ است‌. ولي‌ بابرنامه‌ريزي‌ كه‌ از اوايل‌ سال‌ 73 بويژه‌ در ارتباط‌ با اصناف‌ مشهد به‌ عمل‌ آمد، حسن‌ سلوك‌ و رفتار اسلامي‌ و احترام‌ متقابل‌ پايه‌ و اساس‌ارتباط‌ با مردم‌ قرار گرفت‌. در نتيجه‌ ميزان‌ همكاري‌ مردم‌ با اداره‌ كل‌ را به‌ طور نسبي‌ مي‌توان‌ خوب‌ ارزيابي‌ نمود، و در قياس‌ با گذشته‌تفاوت‌ بسيار در اين‌ زمينه‌ حاصل‌ شده‌ است‌.

دريافت‌ 8000 فقره‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ مشاغل‌ در ارديبهشت‌ ماه‌ 74 در مقايسه‌ با 400 فقره‌ دريافتي‌ سال‌ گذشته‌ (ارديبهشت‌ 73) به‌مفهوم‌ جهشي‌ معادل‌ 2000 درصد مي‌باشد. اين‌ مطلب‌، همچنين‌ دريافت‌ مبلغ‌ قابل‌ توجهي‌ وجه‌ نقد و رسيدن‌ ميزان‌ وصولي‌ بهمن‌ ماه‌ادارات‌ تابعه‌ در شهرستانها (غير از مشهد) به‌ حد وصولي‌ يكي‌ از ادارات‌ كل‌ مالياتي‌ تهران‌ ـ بدون‌ هيچگونه‌ نارضايتي‌ و مقاومتي‌ ـنشان‌دهنده‌ درجه‌ همكاري‌ و عكس‌العمل‌ مردم‌ در برابر برخورد منطقي‌ واحدهاي‌ مالياتي‌ است‌.

                       

پرسش‌: به‌ نظر شما توفيق‌ در امر تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ به‌ نحو شايسته‌ به‌ چه‌ عواملي‌ بستگي‌ دارد و چه‌ اقداماتي‌ را مي‌توان‌ به‌ اين‌منظور انجام‌ داد؟

 

پاسخ‌: عوامل‌ گوناگوني‌ در تركيب‌ يك‌ سيستم‌ مالياتي‌ دخيل‌اند.  نيروي‌ انساني‌ يا به‌ عبارتي‌ كارگزاران‌ مالياتي‌ (شامل‌، ماموران‌تشخيص‌ و ساير نيروهاي‌ موثر از جمله‌ كارشناسان‌، حسابرسان‌، ماموران‌ اجراء و نظاير ايشان‌)، قوانين‌ و مقررات‌ مالياتي‌، ساختارتشكيلاتي‌ و موديان‌ مالياتي‌ يا به‌ طور كلي‌ آحاد مردم‌ كه‌ به‌ نحوي‌ با سيستم‌ مالياتي‌ سروكار پيدا مي‌كنند، عوامل‌ متشكله‌ اين‌ سيستم‌ به‌شمار مي‌روند.

تقويت‌ و تضعيف‌ هريك‌ از عوامل‌ يادشده‌ يقيناً در رسيدن‌ به‌ هدف‌ سازمان‌ يعني‌ تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌، اثرات‌ مثبت‌ و منفي‌ به‌ جاي‌خواهد گذاشت‌. تجزيه‌ و تحليل‌ هريك‌ از اين‌ عوامل‌ نياز به‌ بحث‌ مفصل‌ دارد كه‌ از حوصله‌ اين‌ مصاحبه‌ خارج‌ است‌. اما بد نيست‌ اشاره‌ شودكه‌ نيروي‌ انساني‌ هر سازماني‌ بايد متناسب‌ با كار و اهداف‌ آن‌ سازمان‌ با ويژگي‌ و تخصص‌ و مهارتهاي‌ لازم‌ و به‌ تعداد كافي‌ انتخاب‌ شود،و همگام‌ با شرايط‌ و تحولات‌ روز مورد بازآموزي‌ قرار گيرد.

            در بعد قوانين‌ و مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ اداري‌ نيز بايد ترتيبي‌ اتخاذ شود كه‌ قوانين‌ و مقررات‌ با جامعه‌ و نيازها هماهنگ‌ و به‌طريقي‌ تدوين‌ شود كه‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ گويا و قابل‌ فهم‌ و استفاده‌ عموم‌ باشد. پيچيدگي‌ و نيز حجم‌ زياد مقررات‌ و دستورالعمل‌ها در عمل‌مشكلات‌ اجرائي‌ بسياري‌ را موجب‌ مي‌گردد.

موضوع‌ ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌ قانون‌ و احترام‌ و اهميتي‌ كه‌ مجريان‌ و مردم‌ بايد براي‌ قانون‌ قائل‌ شوند و برخورد يكسان‌ و قانوني‌ دستگاه‌اجرائي‌ با مردم‌ از مهمترين‌ نكات‌ اين‌ بحث‌ است‌، و نظر به‌ اينكه‌ هر قانوني‌ در جامعه‌ به‌ خاطر ايجاد و حفظ‌ نظم‌ عمومي‌ تصويب‌ مي‌شود، لذااز نظر اجرائي‌ قوانين‌ به‌ طور كلي‌ و قانون‌ مالياتي‌ بالاخص‌، نبايستي‌ خود موجب‌ بي‌نظمي‌ گردد.

            به‌ هر حال‌ اين‌ مردم‌ هستند كه‌ ماليات‌ را بايد بپردازند، هرچند ماليات‌ يك‌ امر اجباري‌ و غيرجبراني‌ است‌، امّا به‌ هر تقدير بايد درتشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ و برقراري‌ ارتباط‌ با آنها به‌ جنبه‌هاي‌ رفتاري‌ صحيح‌ سازماني‌ و رعايت‌ ارزشهاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ توجه‌داشت‌.

            اينجانب‌ معتقدم‌ در موارد زيادي‌ عكس‌العمل‌هاي‌ منفي‌ مردم‌ در برابر ماليات‌ ناشي‌ از عملكرد نادرست‌ دستگاه‌ مالياتي‌ و بعضاً عدم‌رعايت‌ حقوق‌ موديان‌ است‌. در واقع‌ تشكيلات‌ مالياتي‌ با عملكرد خود مي‌تواند فرهنگ‌ صحيح‌ يا ناصواب‌ مالياتي‌ را به‌ مردم‌ جامعه‌ خودالقاء كند، اما اين‌ كه‌ ما چه‌ اقداماتي‌ را بايد انجام‌ دهيم‌ تا در رسيدن‌ به‌ هدفهاي‌ مالياتي‌ توفيق‌ يابيم‌، يك‌ نكته‌ روشن‌ است‌ و آن‌ اين‌ كه‌ بايد درچگونگي‌ و هماهنگي‌ هريك‌ از عواملي‌ كه‌ ذكر شد هم‌ جهت‌ با نيازها، به‌ طور قطع‌ تجديدنظر جدي‌ به‌ عمل‌ آوريم‌.

            خارج‌ از چهارچوب‌ يادشده‌ مطلب‌ مهمي‌ به‌ نظرم‌ رسيد و آن‌ نقش‌ اطلاعات‌ در جهان‌ امروز است‌. اتخاذ تصميم‌ از سوي‌ مديران‌ وكارگزاران‌ در هر زمينه‌اي‌ و در هر سطحي‌ اساساً نياز به‌ اطلاعات‌ دارد و تصميماتي‌ كه‌ براساس‌ اطلاعات‌ ناقص‌ و ناكافي‌ گرفته‌ مي‌شود،اغلب‌ نتايج‌ مطلوبي‌ به‌ دست‌ نمي‌دهد. تشكيل‌ پرونده‌ مالياتي‌، شناسائي‌ مودي‌، تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ بايد برپايه‌ اطلاعات‌ صحيح‌ وواقعي‌ صورت‌ گيرد. به‌ نظر اينجانب‌ مهمترين‌ عامل‌ در تعيين‌ درجه‌ موفقيت‌ نظام‌ مالياتي‌ روش‌ و نحوه‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ و اطلاع‌رساني‌و نحوه‌ كاربرد و استفاده‌ از آن‌ در مراحل‌ گوناگون‌ پرونده‌ مالياتي‌ است‌. سيستم‌ مالياتي‌ ما با اين‌ كه‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ در اين‌ زمينه‌پيشرفت‌هائي‌ داشته‌، ولي‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌، بهيچوجه‌ تكافوي‌ نياز تشكيلات‌ و نظام‌ مالياتي‌ را نمي‌نمايد. با اجراي‌ بند 5 از تبصره‌ 34قانون‌ بودجه‌ سال‌ 73 و اخذ كارت‌ و شماره‌ اقتصادي‌ از سوي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ مشمول‌ اين‌ قانون‌ و تجهيز نظام‌ مالياتي‌ كشور به‌سيستم‌هاي‌ اطلاع‌دهي‌ و اطلاع‌رساني‌ واستفاده‌ از تكنولوژي‌ پيشرفته‌، اميد است‌ كه‌ بتوانيم‌ در آينده‌ خيلي‌ نزديك‌ به‌ موفقيت‌ چشمگيري‌دست‌ يابيم‌.

 

پرسش‌: برنامه‌هاي‌ شما براي‌ رسيدن‌ به‌ دو هدف‌ فوق‌ يعني‌ توفيق‌ بيشتر در امر وصول‌ و همچنين‌ جلب‌ تفاهم‌ موديان‌ كدام‌ است‌؟

 

پاسخ‌: از ابتداي‌ كار در مشهد اساس‌ را حسن‌ تفاهم‌ بين‌ همكاران‌ و ايجاد محيط‌ آرام‌ و مطمئن‌، و پرهيز از هر اقدامي‌ كه‌ امنيت‌ روحي‌ ورواني‌ و شغلي‌ همكاران‌ را به‌ خطر مي‌اندازد، قرار دادم‌، و اين‌ امر سرلوحه‌ برنامه‌هاي‌ كاري‌ مستمر اينجانب‌ است‌.

اصلاح‌ روابط‌ و برخورد با موديان‌ مالياتي‌ جزء ديگري‌ از برنامه‌ كار اينجانب‌ است‌. همواره‌ و به‌ هر مناسبت‌ توصيه‌هاي‌ لازم‌ را در اين‌باب‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و موضوع‌ را پيگيري‌ كرده‌ام‌. اين‌ پيگيري‌ شامل‌ رسيدگي‌ به‌ موارد خلاف‌، تشويق‌ همكاران‌ منضبط‌ و خوش‌رفتار نيزبوده‌ است‌.

            برنامه‌ ديگر براي‌ تعقيب‌ هدف‌هاي‌ اصلي‌ كه‌ برشمرديد، پياده‌ كردن‌  سيستم‌ خوداظهاري‌ و بها دادن‌ به‌ آن‌ دسته‌ از موديان‌ مالياتي‌است‌ كه‌ به‌ وظائف‌ قانوني‌ خود (هرچند ناقص‌) عمل‌ مي‌كنند. اين‌ گروه‌ در مقايسه‌ با كساني‌ كه‌ علاوه‌ بر بي‌توجهي‌ به‌ وظائف‌ قانوني‌ خويش‌با توسل‌ به‌ ترفندهاي‌ مختلف‌ راه‌ فرار مالياتي‌ را، اختيار مي‌كنند و يا با مزاحمت‌هاي‌ اداري‌ خود امكانات‌ دستگاه‌ مالياتي‌ را تلف‌ مي‌كنند.استحقاق‌ عنايت‌ بيشتري‌ را دارند.

تشويق‌ و ترغيب‌ شفاهي‌ موديان‌ مالياتي‌ و دادن‌ تسهيلات‌ مالياتي‌ به‌ افراد خوش‌ حساب‌ و وظيفه‌شناس‌ و جلب‌ اطمينان‌ آنها، و همچنين‌ دراولويت‌ قراردادن‌ زمان‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ مالياتي‌ كساني‌ كه‌ همكاري‌ كرده‌ و ماليات‌ خود را پرداخته‌اند ـ و در مقابل‌ عدم‌ برخورداري‌موديان‌ بد حساب‌ از آن‌ تسهيلات‌ قانوني‌ ـ يكي‌ از برنامه‌هاي‌ اداره‌ كل‌ است‌، كه‌ خوشبختانه‌ ارقام‌ و آمار زير نشانگر موفقيت‌هاي‌ حاصل‌ دراين‌ زمينه‌ مي‌باشد:

            تعداد اظهارنامه‌هاي‌ مالياتي‌ مشاغل‌ ماده‌ 100 (مشاغل‌ آزاد) تسليم‌ شده‌ در سطح‌ استان‌ تا پايان‌ ارديبهشت‌ ماه‌:

ارديبهشت‌ 73              ارديبهشت‌ 74                          مبلغ‌ ماليات‌

400                             8000                     4000 ميليون‌ ريال‌ (تقريبي‌)

تعداد اظهارنامه‌هاي‌ مالياتي‌ مشاغل‌ ماده‌ 96 و مستغلات‌ تسليم‌ شده‌ در سطح‌ استان‌ تا پايان‌ تيرماه‌:

تيرماه‌ 73                                 تيرماه‌ 74                                             مبلغ‌ ماليات‌

130                                         1601                                                   1562 ميليون‌ ريال‌

تعداد اظهارنامه‌هاي‌ مالياتي‌ اشخاص‌ حقوقي‌ و شركتها در سطح‌ استان‌ تا پايان‌ تيرماه‌:

تيرماه‌ 73                                 تيرماه‌ 74                                             مبلغ‌ ماليات‌

1500                                       1704                                       17000 ميليون‌ ريال‌

جمع‌ كل‌ اظهارنامه‌هاي‌ تسليمي‌ شامل‌ مستغلات‌ 3768 فقره‌ با جمع‌ ماليات‌ 18600 ميليون‌ ريال‌ بوده‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ سال‌ 73 از نظرتعداد 124% و از نظر مبلغ‌ 82% افزايش‌ داشته‌ است‌.

از جمله‌ برنامه‌هاي‌ ديگر اداره‌ كل‌ موارد زير را عنوان‌ مي‌نمايد:

برنامه‌ شناسائي‌ منابع‌ مالياتي‌ جديد از طرق‌ مختلفي‌ انجام‌ مي‌شود كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ موارد زير اشاره‌ كرد:

- اعزام‌ كارشناسان‌ و بازرسان‌ به‌ منظور بررسي‌هاي‌ موردي‌،

- واحديابي‌ عمومي‌ در كليه‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌،

- فعال‌ كردن‌ واحد خدمات‌ مالياتي‌ در خصوص‌ به‌ دست‌ آوردن‌ اطلاعات‌ از منابع‌ داخل‌ و خارج‌ از تشكيلات‌ وزارتخانه‌ (مانند گمرك‌،بازرگاني‌ و غيره‌)

- برنامه‌ رسيدگي‌ به‌ جنبه‌هاي‌ تخصصي‌ وظائف‌ همكاران‌ و بالا بردن‌ كيفيت‌ پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ از طريق‌ آموزشهاي‌ حضوري‌ درحوزه‌هاي‌ مالياتي‌ و بررسيهاي‌ موردي‌ (CASE STUDY) و تشكيل‌ سمينار و جلسات‌ سخنراني‌،

- شركت‌ در مجامع‌ صنعتي‌ و اجتماعات‌ بازرگاني‌، و غيره‌. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ مساعدت‌ و همكاري‌ دستگاه‌هاي‌ ذيربط‌ در اين‌ زمينه‌ نقش‌به‌ سزائي‌ را ايفاء مي‌كند.

- برنامه‌ استفاده‌ بهينه‌ از نيروي‌ انساني‌ و بالا بردن‌ ميزان‌ كارآئي‌ همكاران‌، به‌ كار گيري‌ افراد مجرب‌ و بصير در مشاغل‌ مهم‌، استفاده‌ ازنيروهائي‌ كه‌ به‌ دلايل‌ غيرقابل‌ توجيه‌ در كارهاي‌ جنبي‌ اشتغال‌ داشته‌ يا دارند، استفاده‌ از نيروهاي‌ پرانرژي‌ و علاقمند و متعهد در پستهاي‌مديريت‌ و مسئوليت‌هاي‌ مشابه‌، توزيع‌ و تقسيم‌ عادلانه‌ و منطقي‌ كارها در سطح‌ اداره‌ كل‌، بهره‌برداري‌ از نيروهاي‌ مالياتي‌ در ساعات‌غيراداري‌ (ساعات‌ اضافه‌ كاري‌) به‌ منظور انجام‌ كارهاي‌ عقب‌افتاده‌ يا جبران‌ كمبودهاي‌ موجود.

- در راستاي‌ اين‌ اهداف‌ پرداخت‌ اضافه‌كار عادلانه‌، توزيع‌ پاداش‌ براساس‌ ضوابط‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ و منصفانه‌ باتوجه‌ به‌ كارآئي‌ افراد،رعايت‌ عدالت‌ اداري‌ و جلوگيري‌ از تضييع‌ حقوق‌ كاركنان‌ در ترفيعات‌ و برخورداري‌ از امتيازات‌ اداري‌، توجه‌ به‌ نيازهاي‌ مادي‌ و سايرمشكلات‌ آنها در حد امكانات‌، از برنامه‌هائي‌ است‌ كه‌ در اداره‌ كل‌ آغاز شده‌ و ادامه‌ دارد، تا شايد بتوان‌ حداكثر بهره‌وري‌ نيروي‌ انساني‌ راحاصل‌ نمود.

 

پرسش‌: به‌ نظر شما مشكلات‌ و نارسائي‌هاي‌ اصولي‌ ساختار كنوني‌ نظام‌ مالياتي‌ كدام‌ است‌؟ به‌ ويژه‌ نسبت‌ به‌ موارد زير اظهارنظرفرمائيد:

الف‌ ـ قوانين‌ و مقررات‌ مالياتي‌

ب‌ ـ آئين‌ و تكنيك‌ كار

ج‌ ـ مسائل‌ مربوط‌ به‌ تشكيلات‌ و نيروي‌ انساني‌ و امكانات‌ فني‌

د ـ فرهنگ‌ مالياتي‌

ه ـ هماهنگي‌ دروني‌ نظام‌ مالياتي‌ و هماهنگي‌ آن‌ با ساير سازمانها و كل‌ جامعه‌

 

پاسخ‌: نظام‌ مالياتي‌ فعلي‌ كشور از حدود سي‌ سال‌ پيش‌ تاكنون‌ تغيير عمده‌اي‌ نداشته‌ و تنها شاهد اصلاحات‌ موردي‌ در قانون‌ مالياتهاو بعضي‌ مقررات‌ و آئين‌نامه‌ها بوده‌ايم‌، حال‌ آن‌ كه‌ تحولات‌ سياسي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ داخلي‌ و جهاني‌ تغييرات‌ و تطوراتي‌ را بيش‌ ازآنچه‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ مي‌طلبد.

            به‌ نظر اينجانب‌ نظام‌ مالياتي‌ ما در هريك‌ از موارد ياد شده‌ فوق‌ به‌ رغم‌ تغييراتي‌ كه‌ داشته‌، دچار مشكلات‌ و نارسائي‌هائي‌ است‌ كه‌ ذكرآن‌ مثنوي‌ هفتاد من‌ خواهد شد.

          تغييرات‌ قانون‌ ماليات‌ها در ارتباط‌ با انقلاب‌ اسلامي‌ يك‌ امر الزامي‌ بوده‌ و بعضي‌ اصلاحات‌ در متن‌ قانون‌ بويژه‌ معافيت‌ها و اصلاح‌ درنرخهاي‌ مالياتي‌، گرچه‌ بعضاً مشكلات‌ و معضلاتي‌ را مرتفع‌ نموده‌ است‌، ولي‌ دچار زوائد و تناقض‌هائي‌ نيز مي‌باشد. علاوه‌ بر آن‌ بعضي‌روش‌ها و شيوه‌هاي‌ كار ذكر شده‌ در اين‌ قانون‌ را بايد عملاً منسوخ‌ تلقي‌ نمود، و در خيلي‌ از موارد مي‌توان‌ از شيوه‌هاي‌ نو و كارآمداستفاده‌ كرد. اما در بعد قانون‌ آنچه‌ به‌ نظر اينجانب‌ داراي‌ اهميت‌ بيشتري‌ است‌، روح‌ قانون‌ و هدف‌ اصلي‌ قانونگذار است‌. هدف‌ از وضع‌قانون‌ ايجاد نظم‌ عمومي‌ و اجتماعي‌ است‌. قانون‌ براي‌ حفظ‌ حقوق‌ مردم‌ به‌ وجود مي‌آيد، و نظم‌ و اصول‌ حاكم‌ بر اجتماع‌ به‌ شكل‌ قانون‌ ومقررات‌ خودنمائي‌ مي‌كند.

            كار ماليات‌ و مطالبه‌ آن‌ از مردم‌ در همه‌ جاي‌ دنيا پايه‌ و اساس‌ قانوني‌ دارد و ما كارگزاران‌ مالياتي‌ دولت‌ هم‌ در چهارچوب‌ قانون‌ انجام‌وظيفه‌ مي‌كنيم‌. حفظ‌ نظم‌ عمومي‌ كه‌ لازمه‌ ثبات‌ و دوام‌ هر اجتماعي‌ است‌ در گرو اجراي‌ قانون‌ است‌ متاسفانه‌ يكي‌ از نقص‌هاي‌ موجود درسيستم‌ مالياتي‌ ما بي‌توجهي‌ به‌ جنبه‌هاي‌ قانوني‌، و بي‌مهري‌ كارگزاران‌ و همچنين‌ موديان‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ اجراي‌ آن‌ است‌. عدم‌ اجراي‌قانون‌ علاوه‌ بر تقويت‌ بي‌نظمي‌ در اجتماع‌ مشكلات‌ عديده‌ ديگر و صرف‌ هزينه‌هاي‌ سرسام‌آور و ايجاد تشكيلات‌ و نهادهاي‌ زائد را به‌دنبال‌ دارد.

            بنابراين‌ به‌ استنباط‌ اينجانب‌ اجراي‌ صحيح‌ قانون‌ حتي‌ از نفس‌ وجود قانون‌ هم‌ اهميت‌ بيشتري‌ دارد.

            آئين‌ و تكنيك‌ كار در دستگاه‌هاي‌ مالياتي‌ تا حدي‌ به‌ اعتبار قانون‌، و هم‌ به‌ امكانات‌ و ساير ابعاد اداري‌ منوط‌ است‌. ولي‌ قسمت‌ ديگر آ ن‌بايد باتوجه‌ به‌ نيازها و روش‌هاي‌ تازه‌ و پيشرفته‌ موجود كه‌ در دنيا تجربه‌ شده‌ اصلاح‌ يا جايگزين‌ شود. تشكيلات‌ و نحوه‌ استفاده‌ ازنيروي‌ انساني‌ نيز، چه‌ از جهت‌ كميت‌ و چه‌ از جهت‌ كيفيت‌، نياز به‌ بازنگري‌ دارد. نيروها بايد متناسب‌ با نيازهاي‌ دستگاه‌ مالياتي‌ از تخصص‌و مهارت‌هاي‌ لازم‌ برخوردار باشند، و يا آموزش‌ و بالا بردن‌ دانش‌ حرفه‌اي‌ آنها هماهنگ‌ با زمان‌ مورد توجه‌ قرار گيرد. همچنين‌ براي‌ارتقاء كارآئي‌ دستگاه‌ مالياتي‌ بايد از تجهيزات‌ و تكنولوژي‌ جديد استفاده‌ نمود. در اين‌ زمينه‌ با اين‌ كه‌ قدم‌هائي‌ برداشته‌ شده‌ ولي‌ غالباً كاربه‌ طور كامل‌ پيگيري‌ و اجراء نگرديده‌ است‌.

          در بعد فرهنگ‌ مالياتي‌ بايد اشاره‌ كرد كه‌ متاسفانه‌ در مواردي‌ رفتارهاي‌ ناهنجار مشاهده‌ مي‌شود. تبليغات‌ در حد كافي‌ و لازم‌ وجودندارد. قانون‌ و مقررات‌ در برخورد با مردم‌ متناقض‌، و بعضاً داراي‌ نواقصي‌ است‌ كه‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ صحيح‌ را به‌ دستگاه‌ مالياتي‌ يا موديان‌القاء نمي‌كند.

            در گذشت‌ زمان‌ برخورد قانون‌ طوري‌ بوده‌ كه‌ موديان‌ بدحساب‌ از امتيازاتي‌ برخوردار شده‌اند. جريمه‌اي‌ مقرر شد و بلافاصله‌ باتبصره‌اي‌ حكم‌ به‌ بخشودگي‌ آن‌ داده‌ شده‌ است‌. 2مودي‌ به‌ خاطر نپرداختن‌ ماليات‌ در سررسيد مشمول‌ جريمه‌ است‌، ولي‌ اگر ماليات‌اضافي‌ پرداخت‌ كرده‌ باشد، دستگاه‌ يا مامور مالياتي‌ براي‌ تاخير در استرداد آن‌ مشمول‌ جريمه‌اي‌ نمي‌شود. مقررات‌ و قوانين‌ مالياتي‌ مااغلب‌ فاقد ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌ قوي‌ است‌. در كشورهاي‌ پيشرفته‌ با متخلفين‌ با قاطعيت‌ بسيار برخورد مي‌شود، به‌ طوري‌ كه‌ متخلف‌ حاضربه‌ پذيرش‌ ريسك‌ ناشي‌ از تخلف‌ نخواهد بود. ضمناً فرصت‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ مالياتي‌ مودي‌ وظيفه‌شناس‌ كه‌ اظهارنامه‌ تسليم‌ كرده‌و ماليات‌ پرداخت‌ نموده‌، يك‌ سال‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ مودي‌ بدحساب‌ كه‌ خلاف‌ عمل‌ كرده‌، سه‌ سال‌ مقرر شده‌ است‌.ذكر تبعات‌ نامطلوب‌ چنين‌ وضعي‌ از حوصله‌ اين‌ مصاحبه‌ خارج‌ است‌.

            خلاصه‌ مطلب‌ اين‌ كه‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ دو روي‌ يك‌ سكه‌ است‌ در يك‌ رو مردم‌ و موديان‌ مالياتي‌ و روي‌ ديگر دستگاه‌ مالياتي‌ و كارگزاران‌مالياتي‌ قرار دارند. اين‌ دو عامل‌ از هم‌ جدا نبوده‌ و داراي‌ قابليت‌ تاثيرگذاري‌ و تاثيرپذيري‌ زيادي‌ هستند و لذا بايد به‌ هر دو روي‌ سكه‌ توجه‌داشت‌.

            در مورد هماهنگي‌ دروني‌ نظام‌ مالياتي‌ و هماهنگي‌ آن‌ با ساير سازمانها و كل‌ جامعه‌ بايد عرض‌ كنم‌ كه‌ اهميت‌ هماهنگي‌ دروني‌ قطعاً ازهماهنگي‌ با تشكيلات‌ خارج‌ از نظام‌ مالياتي‌ بيشتر است‌، و رفع‌ نقائص‌ موجود احتمالاً با تصويب‌ قوانين‌ جداگانه‌ و استفاده‌ از روشهاي‌ نو وسريع‌الاثر امكان‌پذير خواهد بود.

 

پرسش‌: در صورتي‌ كه‌ مسائل‌ ديگري‌ را نيز قابل‌ طرح‌ در مجله‌ ماليات‌ مي‌دانيد لطفاً بيان‌ فرمائيد.

 

پاسخ‌: نكته‌ مهمي‌ كه‌ به‌ نظر اينجانب‌ مي‌رسد مساله‌ كميت‌ و كيفيت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ است‌. وصول‌ و تامين‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ ازضرورات‌ هر جامعه‌ است‌، و نيازهاي‌ مالي‌ دولت‌ و هدفهاي‌ كلان‌ اقتصادي‌ و الزامات‌ قانوني‌ موجود هم‌ موجب‌ تلاش‌ هرچه‌ بيشتر در اين‌امر است‌. در كشور ما دولت‌ و دستگاههاي‌ اجرائي‌ مسئول‌ تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ هشيارانه‌ به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ داشته‌ و در راستاي‌ قطع‌وابستگي‌ به‌ درآمدهاي‌ نفتي‌، كميت‌ و ميزان‌ مالياتهاي‌ وصولي‌ را مورد توجه‌ و تحت‌ نظارت‌ قرار داده‌اند. ولي‌ كيفيت‌ وصول‌ ماليات‌ به‌ رغم‌اهميت‌ زيادي‌ كه‌ دارد در عمل‌ كمتر مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. عمده‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ بيشتر راجع‌ به‌ تامين‌ كميت‌ و حجم‌ وصولي‌ ازمحل‌ مالياتها بوده‌ است‌. ارزيابي‌ كيفي‌ در ماليات‌ كمتر انجام‌ شده‌، در حالي‌ كه‌ به‌ نظر اينجانب‌ بي‌توجهي‌ به‌ كيفيت‌ ماليات‌ آثار نامطلوبي‌ ازخود باقي‌ خواهد گذاشت‌ كه‌ به‌ راحتي‌ و در زمان‌ كوتاه‌ از ميان‌ نخواهد رفت‌ و شايد خيلي‌ از معضلات‌ موجود را بتوان‌ معلول‌ همين‌ علت‌دانست‌.

            در بعد كمي‌ ماليات‌ كليه‌ مواردي‌ كه‌ قبلاً تحت‌ عنوان‌ عوامل‌ تشكيل‌دهنده‌ نظام‌ مالياتي‌ از آنها نام‌ برده‌ شد، موثرند و در جهت‌ رشد كمي‌مالياتها بايد اقدامات‌ لازم‌ در زمينه‌ بهبود نظام‌ مالياتي‌ به‌ عمل‌ آيد. اما عوامل‌ ديگر كه‌ بايد در نظر داشته‌ باشيم‌ از اين‌ قرارند:

            الف‌ ـ توجه‌ به‌ ساختار مالياتي‌، يعني‌ تركيب‌ ماليات‌ها و سهم‌ هريك‌ از آنها از كل‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ و مقايسه‌ آنها با يكديگر. ساختارمالياتي‌ ما نشان‌ مي‌دهد كه‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ بيشتر به‌ ماليات‌ بر شركتها و ماليات‌ بر حقوق‌ وابسته‌ است‌ و سهم‌ ماليات‌ مشاغل‌ به‌ رغم‌گستردگي‌ آن‌، در حد پائيني‌ قرار دارد. همچنين‌ بعضي‌ از ماليات‌ها مانند ماليات‌ مجموع‌ درآمد، ماليات‌ بر ثروت‌، و ماليات‌ بر مصرف‌، يااصلاً سهمي‌ ندارند و يا از سهم‌ بسيار نازلي‌ برخوردارند. بنابراين‌ بايد دنبال‌ راه‌هائي‌ بود، كه‌ ضمن‌ اصلاح‌ ساختار و تركيب‌ درآمدهاي‌مالياتي‌ زمينه‌ را براي‌ استفاده‌ از منابع‌ مالياتي‌ جديد و از جمله‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌، يا انواع‌ ديگري‌ از ماليات‌ بر مصرف‌ آماده‌ ساخت‌ وحجم‌ و ميزان‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ دولت‌ را افزايش‌ داد.

            ب‌ ـ تجديدنظر در معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ يكي‌ از عواملي‌ است‌ كه‌ در تامين‌ كمي‌ مالياتها موثر است‌. با اين‌ كه‌ معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ تامين‌عدالت‌ اجتماعي‌ و اهداف‌ اقتصادي‌ ضرورت‌ دارد، ولي‌ معافيت‌ها در سالهاي‌ اخير به‌ حدي‌ افزايش‌ يافته‌ كه‌ عملاً عدالت‌ اجتماعي‌ را زيرسوال‌ برده‌ است‌. معافيت‌ مالياتي‌ براي‌ درآمد اقشار آسيب‌پذير از جمله‌ معافيت‌ مالياتي‌ حقوق‌ بگيران‌، اثر محسوسي‌ دارد. ولي‌ در موردساير معافيت‌ها بايد گفت‌ كه‌ هرچند مواردي‌ نظير معافيت‌هاي‌ صنعتي‌ و صادراتي‌ حسب‌ توقع‌ بايد موجب‌ رشد توليد شود، ولي‌ ارزيابي‌اثرات‌ حاصل‌ كار ساده‌ و آساني‌ نيست‌.

            معافيت‌هاي‌ گوناگون‌ مالياتي‌ در زمينه‌هاي‌ كشاورزي‌، صنعت‌ و معدن‌، صادرات‌، معافيت‌ نهادها و بعضي‌ سازمان‌هاي‌ ديگر موجب‌شده‌ كه‌ قسمت‌ عمده‌اي‌ از توليد ناخالص‌ داخلي‌ يعني‌ حدوداً 60% از شمول‌ ماليات‌ خارج‌ شود، و بدين‌ ترتيب‌ اهداف‌ كمي‌ ماليات‌ تحقق‌ نيابد.علاوه‌ بر آن‌ حذف‌ معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ در خيلي‌ از موارد باعث‌ گسترش‌ عدالت‌ اجتماعي‌ در جامعه‌ خواهد شد.

            ج‌ ـ پائين‌ بودن‌ ضرائب‌ مالياتي‌ يكي‌ ديگر از عواملي‌ است‌ كه‌ اهداف‌ كمي‌ ماليات‌ را تحت‌ تاثير قرار داده‌ است‌. ضرائب‌ مالياتي‌ به‌ حكم‌قانون‌ ماليات‌ها بايد همه‌ ساله‌ حسب‌ شرايط‌ اقتصادي‌ موجود تعيين‌ و يا مورد تجديدنظر قرار گيرد. ولي‌ غالباً بدون‌ توجه‌ به‌ ميزان‌سودآوري‌ فعاليت‌هاي‌ گوناگون‌ و با اختلاف‌ فاحش‌ نسبت‌ به‌ سود واقعي‌ صاحبان‌ درآمد، اقدام‌ به‌ تعيين‌ ضرائب‌ نموده‌ و مي‌نمايند. پايه‌ واساس‌ ضرائب‌ مالياتي‌ همان‌ ضرائب‌ سي‌ سال‌ پيش‌ و باتوجه‌ به‌ سود حداكثر توماني‌ يك‌ ريال‌ است‌.

            همچنين‌ كميسيون‌ تعيين‌ ارزش‌ معاملاتي‌ بدون‌ توجه‌ به‌ نرخ‌ واقعي‌ املاك‌ كه‌ در واقع‌ همان‌ ارزش‌ معاملاتي‌ و مبادلاتي‌ است‌ اقدام‌ به‌تعيين‌ ارزش‌ مي‌نمايد، و اغلب‌ تصميمات‌ بر پايه‌ نظرات‌ نمايندگان‌ دستگاههاي‌ غير مسئول‌ در امر ماليات‌ نظير شهرداري‌ و ثبت‌ و امثال‌ آنهااتخاذ مي‌شود. تعيين‌ ارزش‌ معاملاتي‌ متري‌ 4000 تومان‌ براي‌ ملكي‌ كه‌ عملاً بيش‌ از 60 تا 80 هزار تومان‌ معامله‌ مي‌شود (ارزش‌ معاملاتي‌روز) هرچند جنبه‌ ارفاق‌ و تخفيف‌ و رعايت‌ حال‌ مردم‌ را داشته‌ باشد، هم‌ با عدالت‌ اجتماعي‌ و هم‌ با وظيفه‌ تامين‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ دولت‌مغاير است‌.

            در بعد كيفي‌ ماليات‌، علاوه‌ بر اين‌كه‌ برخورد صحيح‌ و براساس‌ ارزشهاي‌ انساني‌ و اسلامي‌ و جلب‌ رضايت‌ نسبي‌ موديان‌ بايد موردتوجه‌ قرار گيرد، تبليغات‌ گسترده‌ و بالا بردن‌ سطح‌ آگاهي‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ چگونگي‌ مخارج‌ انجام‌ شده‌ دولت‌ از محل‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ ازعوامل‌ موثر در پيدايش‌ يك‌ فرهنگ‌ واقعي‌ مالياتي‌ و كاهش‌ تنش‌هاي‌ موجود و پائين‌ آوردن‌ هزينه‌هاي‌ وصول‌ است‌.

            اقتصادي‌ بودن‌ ماليات‌ يكي‌ از اصولي‌ است‌ كه‌ بعضاً تحت‌ عنوان‌ اصل‌ صرفه‌جوئي‌ در هزينه‌ تشخيص‌ و وصول‌ كمتر مورد توجه‌ قرارگرفته‌ است‌. روشهاي‌ تشخيص‌ و روشهاي‌ وصول‌ بايد به‌ طريقي‌ تنظيم‌ شود كه‌ هزينه‌هاي‌ اداري‌ را در همه‌ ابعاد كاهش‌ دهد.

            ترغيب‌ مردم‌ به‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ و پرداخت‌ ماليات‌ در سررسيد، وصول‌ ماليات‌ حتي‌ المقدور به‌ شكل‌ تكليفي‌ و در منبع‌، استفاده‌از منابع‌ مالياتي‌ سهل‌ الوصول‌ و كم‌ هزينه‌ مثل‌ برخي‌ از مالياتهاي‌ مصرف‌ و فروش‌ كه‌ غالباً اشخاص‌ ثالث‌ موظف‌ به‌ كسر و پرداخت‌ آن‌هستند، مي‌تواند پروسه‌ ماليات‌ را با آرامش‌ نسبي‌ و كارآئي‌ بالا همراه‌ نمايد.

            توجه‌ به‌ جهات‌ قانوني‌ تشخيص‌ و وصول‌ و دقت‌ ماموران‌ در اجراي‌ قوانين‌، رعايت‌ حقوق‌ موديان‌ در رسيدگي‌ به‌ حساب‌ مالياتي‌ آنها،رعايت‌ ضوابط‌ تخصصي‌ و حرفه‌اي‌ به‌ منظور بالا نگهداشتن‌ كيفيت‌ رسيدگي‌ (مانند توجه‌ به‌ اصول‌ و استانداردهاي‌ حسابداري‌ وحسابرسي‌) ماليات‌ در مهلت‌هاي‌ قانوني‌، و به‌ تعبير ديگر تحقق‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ با اختلاف‌ زماني‌ قابل‌ توجه‌، از مواردي‌ است‌ كه‌ دررابطه‌ با كيفيت‌ ماليات‌ بيشتر بايد مورد توجه‌ قرار گيرد.

            بها دادن‌ به‌ موديان‌ وظيفه‌شناس‌ و خوش‌ حساب‌ و در عوض‌ انعطاف‌ كمتر در مقابل‌ موديان‌ بدحساب‌ و متخلف‌ و بعضاً فراري‌ ازماليات‌، دادن‌ اولويت‌ زمان‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ موديان‌ نوع‌ دوم‌ و كم‌ رنگ‌ نكردن‌ تشخيص‌ علي‌الراس‌ از مواردي‌ است‌ كه‌ در كيفيت‌ ماليات‌،ترويج‌ فرهنگ‌ مالياتي‌، كاهش‌ هزينه‌ وصول‌ و تامين‌ بموقع‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ كمك‌ خواهد كرد.

 

ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ وصولي‌ اداره‌ كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌

خراسان‌ در سالهاي‌ 71، 72، و 73

 

                                                                                                                                                            ارقام‌ پولي‌: هزار ريال‌                                                پرانتز: نشانه‌ رشد منفي

                                                                                  درصد                     درصد رشد                        درصد       رشد

   نوع‌ درآمد مالياتي‌                           سال 1371 تركيب‌   سال‌ 1372تركيب‌  نسبت‌  سال‌ 1373تركيب‌  نسبت‌ به‌

                                                                                  ماليات‌                    ماليات‌ به‌71                       ماليات‌       72

                                                                                     %                             %          %                              %           %

   ماليات‌ معوقه‌ شركتهاي‌ دولتي‌           5405073   34/8    1801347   07/2    (67/66)2100000    67/1    57/16

   ماليات‌ ساير شركتهاي‌ غيردولتي‌      19963270   82/30  30980547   75/35  18/55  48296692   4/38    89/55

   ماليات‌ حقوق‌                                       7393177   41/11  19263999   23/22  56/16022787965   12/18  29/18

   ماليات‌ مشاغل‌                                     16300639   16/25  19431714   42/22  20/19  28271748   48/22  49/45

   ماليات‌ مستغلات‌                                  2933469   52/4    4232988   88/4    29/44  5959476   73/4    78/40

   ماليات‌ متفرقه‌ - درآمد مجموع‌          218227     33/0    216913     25/0    (6/0)    230847     18/0    42/6

   ماليات‌ اتفاقي‌                                       43500       06/0    34335       03/0    (06/21) 29799       02/0    (21/13)

   ماليات‌ ارث‌                                          4170505   43/6    2182557   51/2    (66/47) 4076110   24/3    75/86

   ماليات‌ نقل‌ و انتقالات‌ ـ حق‌ تمبر       239764     37/0    101904     11/0    (49/57) 180529     14/0    15/77

   ماليات‌ نقل‌ و انتقالات‌ ـ سرقفلي‌        7449821   50/11  7521212   68/8    95/0    12545563   97/9    8/66

   ماليات‌ اراضي‌ باير                             104294     16/0    119917     13/0    97/14  225596     17/0    12/88

   ماليات‌ تعاون‌ ملي‌                               138427     21/0    640775     73/0    89/362 803697     63/0    42/25

   ماليات‌ سالانه‌ املاك‌                           104653     16/0    84945       09/0    (83/18) 88199       07/0    83/3

   ماليات‌ مستغلات‌ مسكوني‌                  301139     46/0    25840       02/0    (41/91)145529      11/0    2/463

   جمع‌                                                     64765958   100      86638993   100     77/33  125741750  100      13/45

     

 

مقايسه‌ ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ وصولي‌ استان‌ خراسان‌ در سالهاي‌ 71و72و73

 

                                                                                                                                           رشد                                            رشد

                نوع‌ درآمد                                                سال‌ 1371            سال‌ 1372              نسبت‌     سال‌ 1373              نسبت‌

                                                                                                                                           به‌ 71                                         به‌ 72

                                                                                                                                              %                                                 %

30% ارزش‌ اتومبيل‌هاي‌ وارداتي‌                                1285823           1055343              (18)         703179              (4/33)

ماليات‌ فروش‌ نوشابه‌هاي‌ غيرالكلي‌                          6357248            8804663              7/34        9813314                4/11

ماليات‌ فروش‌ اتومبيل‌                                                967097              913769              (5/5)       285101                  (8/68)

15% ارزش‌ اتومبيل‌هاي‌ داخلي‌                                   357188             185904                  (48)         124722                (33)

10% ماليات‌ از هردستگاه‌ خودرو وارداتي‌                      ــ                   ـ                       ـ           849529                  ـ 

ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ اتومبيل‌                                       741439              1029929                39           1268710                23

مالياتهاي‌ غيرمستقيم‌ متفرقه‌                                  ـ                        ـ                  ـ         4000                         ـ 

جمع‌                                                                           9888795              1198608                2/21        13048555             8/8

    

 

 

 

تحليلي‌ پيرامون‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌

 

دكتر محمد توكل‌

 

در شماره‌ گذشته‌ تعريف‌ مبسوطي‌ از ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بيان‌ گرديد و هريك‌ از اجزاء اين‌ تعريف‌ مورد شرح‌ و بسط‌ قرارگرفت‌ تا تصوير بالنسبه‌جامعي‌ از اين‌ ماليات‌ خاص‌ به‌ دست‌ آيد. اكنون‌ در دومين‌، وآخرين‌، بخش‌ مقاله‌ پاره‌اي‌ اوصاف‌ و خصال‌ اصلي‌ اين‌ ماليات‌ ارائه‌ مي‌گردد.

 

اوصاف‌ وخصال‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌

 

بي‌ طرفي‌ مالياتي‌

بي‌ طرفي‌ در امور مالياتي‌ به‌ مفهوم‌ عدم‌ تأثير ماليات‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ است‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ ماليات‌ بايد چنان‌ تدوين‌ و برقرار شود كه‌نتواند در تصميم‌گيريهاي‌ مربوط‌ به‌ يك‌ يا چند زمينه‌ مورد نظر مؤثر واقع‌ گردد. پس‌ بي‌ طرفي‌ را بايددر زمينه‌ يا زمينه‌هاي‌ معيني‌ در نظرگرفت‌، مانند اين‌ كه‌ بگوئيم‌ فلان‌ ماليات‌ در تصميم‌ گيري‌ راجع‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در اين‌ يا آن‌ رشته‌ از فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ بي‌طرف‌ است‌.

 

بي‌ طرفي‌ حقوقي‌

 طبع‌ و اقتضاي‌ حقوقي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ يكي‌ از زمينه‌هائي‌ است‌ كه‌ بي‌طرفي‌ مالياتي‌ مي‌تواند در ارتباط‌ با آن‌ مطرح‌ باشد. همان‌گونه‌ كه‌ قبلاًنيز اشاره‌ شد اقتضاء ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ اين‌ است‌ كه‌ ماليات‌ ما´لاً بر هزينه‌ انجام‌ شده‌ از سوي‌ اشخاص‌ جهت‌ استفاده‌ ازكالاها و خدمات‌ قرار گيرد. نتيجه‌ اين‌ است‌ كه‌ بايد بين‌ مبالغ‌ خرج‌ شده‌ و ماليات‌ پرداختي‌ تناسب‌ و در صد معيني‌ حفظ‌ شود و بار مالياتي‌ به‌عنوان‌ نسبتي‌ از بهاي‌ كالا و خدمات‌ روشن‌ باشد. در يك‌ سيستم‌ مالياتي‌ انباشته‌ كه‌ قبلاًمثالي‌ براي‌ آن‌ ذكر كرديم‌، اين‌ گونه‌ بي‌ طرفي‌ قابل‌رعايت‌ نيست‌. در چنين‌ سيستمي‌ مالياتها در مراحل‌ مختلف‌ روي‌ هم‌ انباشته‌ مي‌ شود و مقدار آن‌ افزايش‌ مي‌ يابد.  در نتيجه‌ مؤسسات‌ذيربط‌ به‌ شيوه‌ ادغام‌ متوسل‌ مي‌ شوند يعني‌ چند حلقه‌ از زنجيره‌ فعاليت‌هاي‌ منتهي‌ به‌ توليد يا توزيع‌ فراورده‌ها را در هم‌ مي‌آميزند و بدل‌به‌ يك‌ حلقه‌ و مرحله‌ واحدي‌ مي‌نمايند تا بتوانند بار مالياتي‌ كمتري‌ راتحمل‌ كنند. حاصل‌ اين‌ جريان‌ توليد و توزيع‌ فراورده‌هائي‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ توسل‌ يا عدم‌ توسل‌ مؤسسات‌ به‌ شيوه‌هاي‌ مذكور بار مالياتي‌ متفاوتي‌ رادر بر خواهد داشت‌. بدين‌ ترتيب‌ سيستم‌ هاي‌ مالياتي‌انباشته‌ فاقد جنبه‌ بي‌ طرفي‌ حقوقي‌ هستند زيرا نتايجي‌ به‌ دست‌ مي‌دهند كه‌ با اقتضاي‌ طبع‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ مغايرت‌ دارد.

 

بي‌طرفي‌ رقابتي‌

 ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بعكس‌ ماليات‌ فروش‌ انباشته‌ بر حسب‌ اقتضاي‌ طبع‌ خود عمل‌ مي‌كند. درصد روشن‌ و معيني‌ از خرجي‌ كه‌ مصرف‌كننده‌ مي‌پردازد به‌ عنوان‌ ماليات‌ بر عهده‌ او قرار مي‌گيرد. در چنين‌ حالتي‌ ديگر انگيزه‌ اي‌ براي‌ مؤسسات‌ باقي‌ نخواهد ماند تا به‌ قصد كم‌كردن‌ بار مالياتي‌ خود دست‌ به‌ ادغام‌ عمودي‌ يا افقي‌ حلقه‌هاي‌ زنجيره‌ توليد و توزيع‌ بزنند. نتيجه‌ غائي‌ اين‌ خواهد بود كه‌ فراورده‌هاي‌همگون‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ موسسات‌ مختلف‌ بار مالياتي‌ واحدي‌ را با خود همراه‌ خواهندداشت‌ و ماليات‌ در نهايت‌ امر مسبّب‌ اصلي‌ تفاوت‌قيمت‌ نخواهد شد و از اين‌ رهگذر زمينه‌ رقابتي‌ بين‌ مؤسسات‌ پديد نخواهد آمد. به‌ عبارت‌ ديگر ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ از حيث‌ ايجاد رقابت‌خنثي‌ و بي‌ اثر مي‌باشد.

 

بي‌ طرفي‌ اقتصادي‌

 ماليات‌ در صورتي‌ از حيث‌ اقتصادي‌ بي‌ طرف‌ خواهد بود كه‌ در تصميم‌ گيري‌ مؤسسات‌ راجع‌ به‌ آنچه‌ اصطلاحاً «تخصيص‌ منابع‌»مي‌نامند خنثي‌ و غير مؤثر بماند. اين‌ كه‌ منابع‌ وامكانات‌ يك‌ مؤسسه‌ متوجه‌ كدام‌ رشته‌ از تجارت‌ و توليد گردد، معمولاً تحت‌ شرايط‌ ومكانيزم‌ حاكم‌ بر بازار تعين‌ مي‌ شود، ولي‌ عوامل‌ ديگري‌ نيز ممكن‌ است‌ مداخله‌ كرده‌ و مصنوعاً مسير تعين‌ شده‌ توسط‌ مكانيزم‌ و اوضاع‌و احوال‌ بازار را تغيير دهند. از آن‌ جمله‌ يكي‌ مقررات‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ مي‌ تواند صرفه‌ اقتصادي‌ را متوجه‌ اين‌ يا آن‌ رشته‌ از فعاليت‌ تجاري‌نمايد.

ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ علي‌الاصول‌ بر پايه‌ بي‌ طرفي‌ اقتصادي‌ مبتني‌ است‌. اتحاديه‌ اروپا بزرگترين‌ دربر گيرنده‌ و مجري‌ ماليات‌ بر ارزش‌افزوده‌ اساساً بر همين‌ پايه‌ به‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ روي‌ آورد. اين‌ فلسفه‌ در مقدمه‌ نخستين‌ رهنمود (ديركتيو) شوراي‌ جامعه‌ اروپامورخ‌ 11 آوريل‌ 1967 تحت‌ عنوان‌ «هماهنگ‌ سازي‌ قوانين‌ كشورهاي‌ عضو در باره‌ ماليات‌ فروش‌ » به‌ خوبي‌ منعكس‌ است‌:

 «هدف‌ عمده‌ قرارداد ايجاد يك‌ بازار مشترك‌ در محدوده‌ يك‌ اتحاديه‌ اقتصادي‌ است‌،به‌ نحوي‌ كه‌ در آن‌ شرايط‌ رقابت‌ سالم‌ حكمفرماباشد ... نيل‌ به‌ اين‌ هدف‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ در كشورهاي‌ عضو قوانيني‌ در مورد ماليات‌هاي‌ بر فروش‌ اجراء شود كه‌ شرايط‌ رقابت‌ رادچار اختلال‌ نسازد ... بررسي‌ هاي‌ انجام‌ شده‌ نشان‌ مي‌ دهد كه‌ اين‌ هماهنگي‌ بايد منجر به‌ لغو ماليات‌هاي‌ چند مرحله‌اي‌ انباشته‌ و پذيرش‌يك‌ سيستم‌ مشترك‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ در كليه‌ ممالك‌ عضو گردد.  اين‌ گونه‌ سيستم‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ در صورتي‌ كه‌ تا حداعلاي‌ امكان‌ جنبه‌ عموميت‌ داشته‌ و دامنه‌ آن‌ كليه‌ مراحل‌ توليد و توزيع‌ و ارائه‌ خدمات‌ را در بر گيرد، به‌ بالاترين‌ درجه‌ سادگي‌ و بي‌ طرفي‌نايل‌ خواهد شد ... حتي‌ اگر نرخها و معافيت‌ها (در كشورهاي‌ عضو) هماهنگ‌ هم‌ نشود، باز ترتيب‌ فوق‌ منجر به‌ تحقق‌ بي‌طرفي‌ در امر رقابت‌خواهد شد، به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ در داخل‌ هر كشور كالاهاي‌ مشابه‌ بار يكسان‌ مالياتي‌ را - صرف‌ نظر از طول‌ زنجيرة‌ توليد وتوزيع‌ - تحمّل‌خواهند كرد ...»

با تمام‌ اين‌ احوال‌ گاهي‌ دولت‌ها ناگزير از كاربرد نرخ‌هاي‌ استثنائي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌، يا اعطاي‌ معافيت‌، ياكاربرد نرخ‌ صفر درصددر اين‌ زمينه‌ مي‌ گردند، و اين‌ به‌ ويژه‌ در مورد كالاهاي‌ اساسي‌ مورد نياز عامه‌ مطرح‌ است‌، كه‌ بعداً در بحث‌ راجع‌ به‌ وصف‌ قهقرائي‌ ماليات‌بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ آن‌ خواهيم‌پرداخت‌.

 

بي‌طرفي‌ خارجي‌

 ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ همان‌ گونه‌ كه‌ بيان‌ شد بر مصرف‌ و هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ از سوي‌ اشخاص‌ بار مي‌گردد. به‌ اين‌ ترتيب‌ برقراري‌ آن‌در مورد كالاي‌ صادراتي‌، كه‌ در داخل‌ كشور مصرف‌ نمي‌ شود محلي‌ نخواهد داشت‌، و به‌ همين‌ علّت‌ قاعده‌ استرداد ماليات‌ در مورد كالاي‌صادراتي‌ رايج‌ است‌. در مقابل‌ بر كالاهاي‌ وارداتي‌ به‌ شرحي‌ كه‌ قبلاًديديم‌ - همانند كالاهاي‌ ساخت‌ داخل‌ - ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌  وضع‌مي‌گردد. اين‌ دو مورد يعني‌ صادرات‌ و واردات‌ جنبه‌ بين‌المللي‌ و خارجي‌ ماليات‌ راتشكيل‌ مي‌دهند، و بي‌طرفي‌ خارجي‌ به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ كه‌اولاً اخذ ماليات‌ از كالاهاي‌ وارداتي‌ به‌ حّدي‌ باشد كه‌ آنها را در شرايط‌ مساوي‌ با كالاهاي‌ ساخت‌ داخل‌ قرار دهد، و ثانياً استرداد ماليات‌ درمورد صادرات‌ نبايد از ميزان‌ اصلي‌ ماليات‌ بار شده‌ بر كالاهاي‌ مورد نظر تجاوز كند.

 

آثار مالي‌

 ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ اصولاً جنبه‌ عموميت‌ دارد و سلسله‌ حتي‌الامكان‌ گسترده‌اي‌ از كالاها و خدمات‌ را در بر مي‌گيرد و تقريباً همه‌ مردم‌و مؤسسات‌ در معرض‌ آن‌ قرار دارند. بنابراين‌ نرخ‌ ماليات‌ هر اندازه‌ هم‌ ناچيز باشد، بازده‌ آن‌ نجومي‌ خواهد بود. انواع‌ ديگر ماليات‌هاي‌غير مستقيم‌ (فرضاً از آن‌ گونه‌ كه‌ در ايران‌ رايج‌ است‌) متوجه‌ كالاي‌ ويژه‌اي‌ هستند كه‌ مردم‌ مي‌توانند از مصرف‌ بسياري‌ از آنها صرفنظركرده‌ و كالاهاي‌ ديگري‌ را به‌ عنوان‌ جايگزين‌ انتخاب‌ كنند. ولي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌خاطر عموميت‌ آن‌ چنين‌ رفتاري‌ را اجازه‌ نمي‌ دهدو به‌ همين‌ خاطر از حيث‌ تأمين‌ عايدات‌ بودجه‌ از اطمينان‌  بيشتري‌ برخوردار است‌. علاوه‌ بر اين‌ از حيث‌ وصول‌ نيز ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌وضع‌ مناسب‌تري‌ را دارا مي‌باشد. البته‌ در اينجا نيز امكان‌ گريز از ماليات‌ منتفي‌ نيست‌، ولي‌ به‌ سبب‌ اين‌ كه‌ وصول‌ و ايصال‌ ماليات‌ بر عهده‌طرفي‌ قرار گرفته‌ كه‌ خود زياني‌ از اين‌ كار نمي‌بيند، و به‌ اصطلاح‌ از كيسه‌ ديگران‌ به‌ اين‌ منظور استفاده‌ مي‌كند، لذا اين‌ ماليات‌ از يك‌ حسن‌مادرزادي‌ برخوردار است‌ و آن‌ اين‌ كه‌ انگيزه‌ ماليات‌ گريزي‌ را تا حدود زيادي‌ كاهش‌ مي‌ دهد. نكته‌ مثبت‌ ديگر در مورد ماليات‌ بر ارزش‌افزوده‌ همان‌ مزيتي‌ است‌ كه‌ تقريباً كليه‌ ماليات‌هاي‌ غير مستقيم‌ از نظر روانشناسي‌ دارا مي‌باشند. مؤدي‌ واقعي‌ يعني‌ مصرف‌ كننده‌ معمولاًمتوجه‌ بار مالياتي‌ نمي‌ شود و آن‌ را جزئي‌ از قيمت‌ كالاتلقي‌مي‌كند.

 

وصف‌ قهقرائي‌

 قبلاً به‌ اين‌ مطلب‌ اشاره‌ كرديم‌ كه‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ سطح‌ درآمد مؤديان‌ واقعي‌ خود يعني‌ مصرف‌ كنندگان‌ توجهي‌ ندارد و نرخ‌واحدي‌ را صرف‌نطر از اين‌ جنبه‌ خاص‌، شامل‌ حال‌ همه‌ افراد مي‌نمايد. اما سيستم‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌(1)  به‌ تناسب‌ درآمد بار مالياتي‌بيشتري‌ را تحميل‌ مي‌كند. با تمام‌ كوششي‌ كه‌ براي‌ رداين‌ نظريه‌، يا بهتر بگوئيم‌ اين‌ ايراد، به‌ عمل‌ آمده‌ بايد پذيرفت‌ كه‌ بيان‌ فوق‌ در باب‌قهقرائي‌ بودن‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ واقعيت‌ دارد، يعني‌ في‌الواقع‌ اين‌ ماليات‌ بدون‌ حفظ‌ تناسبي‌ با سطح‌ درآمد يا رفاه‌ مؤديان‌ به‌ مورداجراء گذارده‌ مي‌شود. امّا در عين‌ حال‌ طرفداران‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ دلايلي‌ در برابر ايراد ياد شده‌ اقامه‌ مي‌نمايند، از جمله‌ اين‌ كه‌ :

1. بايد ديد آيا حفظ‌ تناسب‌ ماليات‌ با قدرت‌ پرداخت‌، يگانه‌ عامل‌ يا مهمترين‌ ملاحظه‌ در برقراري‌ ماليات‌ به‌ شمار مي‌ رود؟ اگر فرضاً سلامت‌اقتصاد جامعه‌، تأمين‌ نيازهاي‌ حادّ مالي‌ كشور، رفرم‌ بسيار ضرور سيستم‌ مالياتي‌، و ملاحظات‌ مهم‌ ديگري‌ از اين‌ گونه‌ اقتضاي‌ گزينش‌مالياتي‌ را داشته‌ باشد كه‌ فاقد جنبه‌ تصاعدي‌ است‌، باز بايد صرفاً بر اين‌ ملاحظه‌ خاص‌ تكيه‌ كرد و از پذيرش‌ ماليات‌ جديد امتناع‌ نمود؟

2. جنبه‌ قهقرائي‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ را تا درجاتي‌ مي‌توان‌ تعديل‌ كرد، نهايت‌ اين‌ كه‌ در انتخاب‌ طرق‌ تعديل‌ بايد محتاط‌ بود تا سبب‌ ازدست‌ رفتن‌ اوصاف‌ و مزاياي‌ اصلي‌ اين‌ ماليات‌ خاص‌ نشود و غرض‌ اصلي‌ از وضع‌ آن‌ نقض‌ نگردد. از جمله‌ طرق‌ پيشنهادي‌ براي‌ تعديل‌كيفيت‌ قهقرائي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ مي‌توان‌ موارد زير رانام‌ برد:

 

الف‌ - در مورد مواد و كالاهاي‌ اساسي‌ مورد نياز عامه‌

اين‌ كالاها را تابع‌ نرخ‌ نازل‌ و يا حتي‌ نرخ‌ صفر درصد (2)  ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ نمي‌توان‌ قرار داد. اين‌ انديشه‌ و هرگونه‌ فكر ديگري‌ در مورد متفاوت‌ بودن‌ نرخ‌ ماليات‌ به‌ هر دليل‌ كه‌ باشد موردمخالفت‌ طرفداران‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ قرار گرفته‌ است‌.به‌ نظر آنها حسن‌ بزرگ‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ جامعيت‌ و يك‌نواختي‌ وسادگي‌ آن‌ است‌.تفاوت‌ نرخهااجراي‌ ماليات‌ را با دشواري‌ و پيچيدگي‌ بيهوده‌اي‌ روبرو مي‌سازد و به‌ طور كلي‌محيط‌ ناراحت‌ وبه‌ اصطلاح‌آنان‌ "آلوده‌"اي‌ در طريق‌ اجراي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ پديد مي‌ آورد، ضمن‌ اين‌ كه‌ استفاده‌كنندگان‌ از نرخ‌ نازل‌ نه‌ تنها گروه‌هاي‌ كم‌ درآمدبلكه‌ اغنيا و صاحبان‌ درآمدهاي‌ هنگفت‌ نيز خواهند بود.

گذشته‌ از همه‌ اين‌هااساساً سيستم‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ از هدف‌ تعديل‌ و توزيع‌ مجدد ثروت‌ پيروي‌ نمي‌كند تاجائي‌ براي‌ اين‌گونه‌ بحث‌ باقي‌ بماند. به‌ هر تقدير اگر كشوري‌ به‌ رغم‌ اين‌ استدلالات‌ بخواهد از فكر برقراري‌ نرخ‌ نازل‌،يا نرخ‌ صفر درصد،براي‌ كالاهاي‌اساسي‌ مورد نياز عامه‌ پيروي‌ كند، بايد در انتخاب‌ اين‌ كالاها دقت‌ و احتياط‌ بسياري‌ به‌ خرج‌ دهد و به‌ طور خاص‌ كالاهائي‌ را برگزيند كه‌تقاضا در مورد آنها نسبت‌ به‌ قيمت‌ كشش‌ چنداني‌ نداشته‌ باشد. در غير اين‌ صورت‌ اختلال‌ در تخصيص‌ منابع‌ و انتخاب‌ هاي‌ اقتصادي‌ رخ‌خواهد دادكه‌ بنا بر توضيحاتي‌ كه‌ قبلاً داده‌ شد مغاير با اهداف‌ اصلي‌ وضع‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ خواهد بود.

 

ب‌ - وضع‌ نرخ‌ هاي‌ بالاي‌ مالياتي‌ براي‌ كالاهاي‌ تجمّلي‌

اين‌ فكر نيز در مقررات‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزودة‌ پاره‌اي‌ از كشورها منظور شده‌ و در واقع‌ روي‌ ديگر همان‌ سكه‌اي‌ به‌شمارمي‌رود كه‌ ضمن‌ بند الف‌ فوق‌ مبسوطاً مورد بحث‌ قرار گرفت‌، و همان‌ ايرادهاي‌ اصولي‌ بر آن‌ وارد شده‌ است‌ كه‌ در بند الف‌ بيان‌ گرديد.

 

ج‌ - پرداخت‌ هاي‌ انتقالي‌

 راه‌ ديگر جبران‌ فشار ماليات‌ هابر طبقات‌ كم‌ درآمد پرداخت‌هائي‌ است‌ كه‌ اصطلاحاً آنها را "پرداخت‌هاي‌ انتقالي‌" مي‌نامند، نظير آنچه‌ درراه‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و امكانات‌ رفاهي‌ مردم‌ صرف‌ مي‌شود و به‌ طور كلي‌ هرگونه‌ كمك‌ و امدادي‌ كه‌ از سوي‌ بخش‌ دولتي‌ به‌ نفع‌ اين‌ گونه‌طبقات‌ مبذول‌ مي‌گردد.

طرفداران‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ استفاده‌ از اين‌ شيوه‌ را بر ساير طرقي‌ كه‌ از آنهاياد كرديم‌ ترجيح‌ مي‌دهند، زيرا آن‌ طرق‌ ديگر به‌ شرحي‌كه‌ ديديم‌ جامعيت‌ و عملكرد صحيح‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ را دچار نقص‌ و اختلال‌ خواهد ساخت‌.

 

د - معاف‌ سازي‌ مرحله‌ خرده‌فروشي‌

اين‌ شيوه‌ سبب‌ تخفيف‌ بار مالياتي‌ در مرحله‌ آخر زنجيره‌ توليد و توزيع‌ مي‌شود. مثال‌ مندرج‌  در زيرنويس‌ مربوط‌ به‌ بند الف‌ در صورت‌معافيت‌ مرحله‌ خرده‌فروشي‌ به‌ صورت‌ جدول‌ پی نوشت آخر همین مقا له درخواهد آمد. بنابراين‌ بامعاف‌ ساختن‌ مرحله‌ آخر از ماليات‌،خرده‌ فروش‌ ناچار تمامي‌ 4000 تومان‌ ماليات‌ پرداختي‌ خود را (كه‌ در جدول‌ منعكس‌ در پاورقي‌ محاسبه‌ شده‌) به‌ مصرف‌ كننده‌ منتقل‌مي‌كند، بااين‌ حال‌ چون‌ اين‌ مرحله‌ از ماليات‌ معاف‌ است‌ بار مالياتي‌ مصرف‌ كننده‌ به‌ اندازه‌ 1000 تومان‌ كاهش‌ مي‌يابد. در اينجا ديگراشكال‌ مربوط‌ به‌ انباشت‌ ماليات‌ هم‌ پيش‌ نخواهد آمد زيرا در آخرين‌ مرحله‌ ديگر امكان‌ انتقال‌ ماليات‌ به‌ مرحله‌ بعد وجود ندارد و به‌ هر حال‌كل‌ بار مالياتي‌ بر عهده‌ مصرف‌ كننده‌ قرار مي‌گيرد.

با وجود اين‌، معافيت‌ مرحله‌ خرده‌ فروشي‌ نيز به‌ دلايلي‌ مورد انتقاد واقع‌ شده‌ است‌. نخست‌ اين‌ كه‌ در نهايت‌ درصد بار مالياتي‌ وارد بر هزينه‌ انجام‌ شده‌ از سوي‌ مصرف‌كننده‌ ديگر ثابت‌ نمانده‌ و درمورد انواع‌ كالاها و حتي‌ نسبت‌ به‌ مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ مختلف‌ فعال‌ در زنجيره‌هاي‌ توليد و توزيع‌ ممكن‌است‌ اختلاف‌ پيدا كند. فرضاً درهمين‌ مثالي‌ كه‌ آورديم‌،نسبت‌ 4000 تومان‌ ماليات‌ پرداختي‌ مصرف‌ كننده‌ به‌ 50000 تومان‌ قيمت‌ اصلي‌ كالا معادل‌ 8 درصد است‌. ولي‌ اگردر همين‌ مثال‌ اضافه‌ قيمت‌ هر مرحله‌ نسبت‌ به‌ مرحله‌ قبل‌ بجاي‌ 10000 تومان‌ معادل‌ 12000 تومان‌ باشد، آنگاه‌ نسبت‌  ماليات‌ تحميل‌ شده‌بر مصرف‌ كننده‌ به‌ قيمت‌ اصلي‌ فروش‌ به‌ 35/7 درصد تغيير خواهد يافت‌. اين‌ دگرگوني‌ با مقتضيات‌ آنچه‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ بي‌طرفي‌ حقوقي‌ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ ياد كرديم‌ مغايرت‌ پيدا مي‌كند زيرا اقتضاي‌ بي‌طرفي‌ مذكور همان‌طور كه‌ گفتيم‌ آن‌ است‌ كه‌ ماليات‌ ياد شده‌ برمصرف‌ كننده‌ نسبت‌ به‌ خرج‌ انجام‌ شده‌ از سوي‌ وي‌ ثابت‌ ودرتمام‌ موارد يكسان‌ (مثلاً 10%)باشد.

علاوه‌ بر اين‌ ممكن‌ است‌ كارخانه‌اي‌ بخشي‌ از مواد مورد نيازخود را از خرده‌ فروش‌ خريداري‌ كند و خرده‌فروش‌ چون‌ به‌ سبب‌ عدم‌ تعلق‌ماليات‌ به‌اين‌ مرحله‌ نمي‌تواند ماليات‌ پرداختي‌ قبلي‌ خود را كم‌ كند ناگزير تمامي‌ آنرا بر عهده‌ خريدار قرار مي‌دهد و در اين‌ جا ماليات‌جزءقيمت‌ اصلي‌ كالا قرار مي‌گيرد ودر زنجيره‌اي‌ كه‌ مجدداً از كارخانه‌ خريدار شروع‌ و به‌ مصرف‌ كننده‌ ختم‌ مي‌شود، اين‌ عنصر مالياتي‌در بطن‌ قيمت‌ انباشته‌ شده‌ و به‌ جلو انتقال‌ پيدا مي‌كند، حال‌ آن‌ كه‌ انباشت‌ ماليات‌ خلاف‌ طبع‌ و سرشت‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ است‌.

البته‌ همان‌ گونه‌ كه‌ گفتيم‌ صرف‌نظر از هر چيز اعطاي‌ معافيت‌ در مرحله‌ خرده‌فروشي‌ سبب‌ راحتي‌ كار مي‌شود. انبوه‌ خرده‌ فروشان‌تمايلي‌ به‌ نگاهداري‌ حساب‌ و كتاب‌ ندارند، و كنترل‌ ايشان‌ هم‌ خالي‌ از زحمت‌ نمي‌باشد. همين‌ ملاحظات‌ است‌ كه‌ معافيت‌ مرحله‌خرده‌فروشي‌ را دلفريب‌ و مطلوب‌ ساخته‌ و طرفداران‌ پروپاقرصي‌ براي‌ آن‌ پديد آورده‌ است‌. مسأله‌ دلسوزي‌ به‌ حال‌ طبقات‌ كم‌ درآمد درواقع‌ تحت‌الشعاع‌ اين‌ جنبه‌ اصلي‌ كار قرار دارد.

 

ماليات‌ جايگزين‌

 ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ با امكان‌ گسترده‌اي‌ كه‌ در تحصيل‌ درآمد به‌ وجود مي‌آورد، مي‌تواند - و در مواردي‌ بايد - جايگزين‌ برخي‌ ازمالياتهاي‌ ديگر شده‌ و پاره‌اي‌ ديگر را نيز تعديل‌ كند. آنچه‌ بايد به‌ كلي‌ ميدان‌ را خالي‌ كند و جاي‌ خود را به‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ دهد،مالياتهاي‌ غير مستقيم‌ ديگري‌ است‌ كه‌ در كشور جاري‌ مي‌باشد. اتحاديه‌ اروپا نيز از آغاز خواستار وضع‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ واحدي‌دركشورهاي‌ عضو به‌ جاي‌ كليه‌ انواع‌ ديگر مالياتهاي‌ فروش‌، رسومات‌ و هر نوع‌ ماليات‌ غير مستقيم‌ ديگري‌ شد كه‌ قبلاً در اين‌ كشورهارايج‌ بوده‌ است‌.

پس‌ از ورود ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ ميدان‌ نسبت‌ به‌ ماليات‌ بر درآمد نيز بايد تعديلاتي‌ صورت‌ پذيرد و انواع‌ نارسائي‌ها و فشارهاي‌ناهمگوني‌ كه‌ در سيستم‌ ماليات‌ بر درآمد به‌ خاطر نياز مالي‌ يا عوامل‌ ديگر پديد آمده‌ بايد از ميان‌ برداشته‌ شود. ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌امكان‌ وسيعي‌ را از حيث‌ تحصيل‌ ماليات‌ بر درآمد پديد مي‌آورد و اين‌ خود زمينه‌ساز جرح‌ و تعديل‌ ماليات‌هاي‌ بر درآمد خواهد بود. چنين‌جرح‌ و تعديلي‌ مي‌تواند انگيزه‌هاي‌ قوي‌ براي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ و شغلي‌ پديد آورد و غفلت‌ از آن‌، به‌ رغم‌ اِعمال‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌،قابل‌ توجيه‌ نخواهد بود.

 

ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ و اتحاديه‌ اروپا

در اين‌ مقاله‌ بارها به‌ اتحاديه‌ اروپا و سيستم‌ ماليات‌ بر ازرش‌ افزوده‌ در كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ اشاره‌ كرديم‌. سبب‌ اين‌ است‌ كه‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ در كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ اروپا با وسعت‌ و قدرت‌ اعمال‌ مي‌شود و ارگانهاي‌ اتحاديه‌ به‌ طور جدي‌ تحقق‌ و اجراي‌ سالم‌ اين‌ماليات‌ را پي‌ گيري‌ مي‌كنند. به‌ همين‌ جهت‌ كمتر ناحيه‌ يا كشورهاي‌ ديگري‌ از جهان‌ رامي‌توان‌ جستجو نمود كه‌ تا اين‌ حد در زمينه‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ پيش‌ رفته‌ باشند. ديركتيوهاي‌ شوراي‌ جامعه‌ اروپا به‌ ويژه‌ ديركتيو شماره‌ 6 با آخرين‌ اصلاحاتي‌ كه‌ در آن‌ به‌ عمل‌ آمده‌چارچوب‌ حقوقي‌ مناسب‌ و مستحكمي‌ را در زمينه‌ ماليات‌ مورد بحث‌ ارائه‌ مي‌دارد، كه‌ البته‌ انديشه‌ وحدت‌ اروپا و ايجاد بازار مشترك‌اروپائي‌ هم‌  چاشني‌ آن‌ است‌. انواع‌ دعاوي‌ و اختلافات‌ در زمينه‌ اجراي‌ اين‌ ديركتيو در كشورهاي‌ عضو مطرح‌ مي‌شود كه‌ براي‌ فيصله‌ آنهابه‌ ديوان‌ دادگستري‌ جامعه‌ اروپا و ارگانهاي‌ ديگر اين‌ جامعه‌ مراجعه‌ مي‌كنند. آراءديوان‌ و اظهار نظرهاي‌ ساير مراجع‌ اتحاديه‌ سلسله‌مداومي‌ از تفسير و تعبير ديركتيوهاي‌ شوراي‌ اروپا رادر اختيار مراجع‌ ذيربط‌ كشورهاي‌ عضو قرار مي‌دهد و قابليت‌ ادامه‌ حيات‌ و انطباق‌اين‌ مقررات‌ را با شرايط‌ و مقتضيات‌ اقتصادي‌  ممالك‌ مذكور فراهم‌ مي‌آورد.

 

بحث‌ بيشتر

دامنه‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بسيار گسترده‌ و مسائل‌ و متفرعات‌ آن‌ فراوان‌ است‌. فرد فرد نكات‌ و موضوعاتي‌ كه‌ در اين‌ مقاله‌ مختصربيان‌ شد، هريك‌ ممكن‌ است‌ الوان‌ و اشكال‌ متعدد و مختلفي‌ به‌ خود بگيرند كه‌ پرداختن‌ به‌ هر يك‌ از آنها نياز به‌ مقاله‌ و بحث‌ جداگانه‌اي‌ دارد.هدف‌ از طرح‌ موضوع‌ به‌ دست‌ دادن‌ تصويري‌ بالنسبه‌ روشن‌ از كليات‌ و ابعاد اين‌ ماليات‌ خاص‌ بود كه‌ اميد است‌ با توضيحات‌ ارائه‌ شده‌مقصود كم‌ و بيش‌ حاصل‌ شده‌ باشد. بحث‌ بيشتر و پرداختن‌ به‌ جنبه‌هاي‌ متعدد ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ را به‌ فرصت‌هاي‌ ديگر موكول‌مي‌كنيم‌.

 

پی نوشت ها

1. واژه‌هاي‌ تصاعدي‌ و قهقرائي‌ كه‌ در متون‌ فارسي‌ در برابر كلمات‌ "progressive" و"regressive" به‌ كار مي‌روند، چندان‌ گوياي‌ باطن‌ و حقيقت‌ اين‌مفاهيم‌ نبوده‌ و فقط‌ از يك‌ برابرسازي‌ تحت‌اللفظي‌ حكايت‌ مي‌كنند. در واقع‌ اين‌ دو واژه‌ مفهوم‌ مترقي‌ يا ارتجاعي‌ بودن‌ راادا مي‌كنند، و مفاهيم‌ اخير بيشترجنبه‌ اجتماعي‌ - سياسي‌ دارند تا اقتصادي‌ و مالي‌. توجّه‌ به‌ حال‌ طبقات‌ كم‌ درآمد و در نظر گرفتن‌ تسهيلات‌ و ارفاق‌هاي‌ خاص‌ براي‌ آنان‌ از مسائلي‌ است‌كه‌ در يكي‌ دو قرن‌ اخير مورد توجّه‌ و بحث‌ و فحص‌ بسيار قرار گرفته‌ ونشانه‌ مترقي‌ بودن‌ و انطباق‌ با پيشرفت‌هاي‌ عصر جديد قلمداد گرديده‌ است‌. درمقابل‌ بي‌توجّهي‌ به‌ حال‌ و روز مردم‌ كم‌ درآمد و مضايقه‌ ازاعطاء ارفاق‌هاي‌ مناسبت‌ مالي‌ و اقتصادي‌ به‌ سود آنان‌ نشانه‌ رجعت‌ به‌ طرز تفكر رايج‌ درنظام‌هاي‌ قديمي‌تر بشري‌، يا به‌ اصطلاح‌ ارتجاعي‌ و غير مترقي‌ بودن‌، به‌ حساب‌ آمده‌ است‌. به‌ هر تقدير دو اصطلاح‌ تصاعدي‌ و قهقرائي‌ را بايد با توجّه‌ به‌اين‌ توضيحات‌ مورد نظر قرار داد. 

2. فرق‌ بين‌ معافيت‌ مالياتي‌ و نرخ‌ صفر درصد در مكانيزم‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر پاي‌ معافيت‌ مالياتي‌ در يك‌ مرحله‌ از مراحل‌ توليدوتوزيع‌ در بين‌ باشد ديگر امكان‌ كسر ماليات‌ پرداختي‌ در مرحله‌ پيش‌ وجود نخواهد داشت‌ و نتيجه‌ اين‌ حالت‌ برخلاف‌ تصور زيادتر شدن‌ مجموع‌ ماليات‌پرداختي‌ و انباشت‌ نسبي‌ ماليات‌ خواهد بود. فرض‌ مي‌كنيم‌ زنجيره‌اي‌ از توليد و توزيع‌ وجود دارد كه‌ طي‌ آن‌ كارخانه‌ تهيه‌ خمير كاغذ در مرحله‌ نخست‌از مؤسسه‌ چوب‌ بري‌ مواد اوليه‌ خريداري‌ مي‌كند و فراورده‌ خود را به‌ كارخانه‌ كاغذ سازي‌ مي‌فروشد و آن‌ كارخانه‌ كاغذ توليدي‌ را به‌ بازرگان‌ كلي‌فروش‌ تحويل‌ مي‌دهد و او جنس‌ خود را به‌ خرده‌ فروش‌ مي‌فروشد، و خرده‌ فروش‌ كالارابه‌ طورنهائي‌ به‌ مصرف‌ كننده‌ عرضه‌ مي‌كند، و در هر مرحله‌10000 تومان‌ به‌ قيمت‌ كالاي‌ عرضه‌ شده‌ افزوده‌ مي‌شود. حال‌ فرض‌ كنيم‌ كه‌ در اين‌ زنجيره‌ فقط‌ فروش‌ كاغذ از ماليات‌ معاف‌ باشد (يعني‌ كاغذ فروش‌نتواند از مشتري‌ خود ماليات‌ بگيرد). نتيجه‌ حاصل‌ به‌ شرح‌ جدول‌ شماره 1 زير خواهد بود.

حال‌ آن‌ كه‌ اگر پاي‌ معافيت‌ مذكور در ميان‌ نبود، ماليات‌ پرداختي‌ به‌ دولت‌ در هر مرحله‌ فقط‌ 1000 تومان‌ بود و جمعاً به‌ جاي‌ 7200 تومان‌ به‌ 5000 تومان‌بالغ‌ مي‌شد. بنابراين‌ معافيت‌ موجب‌ انباشت‌ ماليات‌ و افزايش‌ آن‌ شده‌ كه‌ مغاير با هدف‌ و اوصاف‌ اصلي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ است‌. امّااگر به‌ جاي‌معافيت‌ در همان‌ مثال‌ نرخ‌ صفر درصد منظور شود حق‌ كسر ماليات‌ مرحله‌ قبل‌ عيناً وجود خواهد داشت‌ و مآلاً جمع‌ ماليات‌ به‌ همان‌ رقم‌ 5000 تومان‌ بالغ‌خواهد شد.

 

 

 

جدول شماره (1)

 

         فروشنده‌                  خريدار           بهاي‌ اصلي‌ فروش‌   ماليات‌ 10%     كسر ماليات‌ مرحله‌ قبل‌  ماليات‌ پرداختي‌

  مؤسسه‌ چوب‌ بري‌   كارخانه‌ خمير كاغذ           10000               1000                    -----                    1000

  كارخانه‌ خمير كاغذ   كارخانه‌ كاغذسازي‌           20000               2000                     1000                    1000

  كارخانه‌ كاغذسازي‌  بازرگانان‌عمده‌فروش‌          32000               معاف‌                    -----                    -----

بازرگانان‌ عمده‌ فروش‌     خرده‌فروش‌                42000               4200                    -----                    4200

       خرده‌فروش‌           مصرف‌ كننده‌               52000               5200                     4200                    1000

          -----                    -----                    -----               -----                جمع‌ ماليات‌                7200

           

جدول شماره (2)

             فروشنده                                   خريدار               قيمت‌ اصلي‌        ماليات‌ 10%      كسر ماليات‌            مالیات

                                                                              فروش‌                                  مرحله‌ قبل            پرداختی         

     مؤسسه‌فروش‌الواروچوب‌     كارخانه‌ خمير كاغذ        10000             1000                -----               1000

         كارخانه‌ خمير كاغذ         كارخانه‌ كاغذ سازي‌       20000             2000                1000                1000

         كارخانه‌ كاغذ سازي‌          عمده‌ فروش‌ كاغذ         30000             3000                2000                1000

              عمده‌ فروش‌                   خرده‌ فروش‌            40000             4000                3000                1000

              خرده‌ فروش‌                  مصرف‌ كننده‌            54000             معاف‌                -----               -----

 

 

 

 

سياست‌ توسعه‌ نرم‌ افزار كامپيوتري‌ در هند

 

و جنبه‌هاي‌ مالياتي‌ آن‌

 

   ترجمه‌ و تلخيص‌:   دكتر علي‌اكبر عرب‌مازار 

 

مقدمه‌

دولت‌ هند توجّه‌ خاصّي‌ را نسبت‌ به‌ توليد و صدور نرم‌افزارهاي‌ كامپيوتري‌ مبذول‌ مي‌دارد، چنان‌ كه‌ صادرات‌ اين‌ فرآورده‌ درسال‌هاي‌ 94 - 1993 از مرز 10 ميليارد روپيه‌ (حدود 330 ميليون‌ دلار) گذشته‌ است‌ و پيش‌بيني‌ مي‌شود كه‌ در سال‌ 1996 اين‌ ميزان‌ به‌حدود يك‌ ميليارد دلار بالغ‌ گردد و اين‌ كشور مقام‌ دوم‌ را بين‌ ممالك‌ صادركننده‌ نرم‌افزار اشغال‌ كند.

تسهيلات‌ مالياتي‌ و ساير امكاناتي‌ كه‌ دولت‌ در اين‌ زمينه‌ پديد آورده‌ سبب‌ روي‌ آوردن‌ شركت‌هاي‌ عمده‌ چند مليتي‌ آمريكا، ژاپن‌، وآلمان‌ به‌ فعاليت‌ در اين‌ كشور شده‌، و شركت‌هاي‌ مذكور علاوه‌ بر فروش‌ نرم‌افزار به‌ موسسات‌ هندي‌، قلمرو هند را مركز فعاليت‌هاي‌توليدي‌ و پايگاه‌ صدور نرم‌افزار به‌ كشورهاي‌ ديگر قرار داده‌اند. عامل‌ ديگري‌ كه‌ به‌ اين‌ منظور كمك‌ مي‌كند وجود نيروي‌ متخصّص‌ ارزان‌هندي‌ است‌ كه‌ به‌ طور متوسط‌ دستمزدي‌ را حدود 30درصد ارزان‌تر از حتي‌ كشورهاي‌ آسيائي‌ همسايه‌ دريافت‌ مي‌دارند.

 

تعريف‌ نرم‌ افزار

نرم‌ افزار كامپيوتري‌ كه‌ اصطلاح‌ مترادف‌ با آن‌ برنامه‌ كامپيوتري‌ است‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ سلسله‌ دستورهائي‌ كه‌ در صورت‌ نصب‌روي‌ دستگاه‌ پردازش‌ داده‌ها (يا سخت‌افزار) كارهاي‌ معيني‌ را انجام‌ مي‌دهند. نرم‌ افزار را همچنين‌ مي‌توان‌ محصول‌ فكر انسان‌ دانست‌ كه‌به‌ صورت‌ برنامه‌ مناسب‌ كار كامپيوتر بر روي‌ يك‌ وسيله‌ (ديسكت‌ و غيره‌) ضبط‌ شده‌ است‌. بنابراين‌ نرم‌افزار حاصل‌ كار فكري‌ انسان‌است‌ و در نتيجه‌ مانند موارد مشابه‌ مي‌تواند موضوع‌ حقوق‌ مولف‌ (copyright)

قرار گيرد.

حقوق‌ مولف‌ شامل‌ حق‌ مالكيت‌ و انتفاع‌ هر دو است‌. بنابراين‌ ممكن‌ است‌ حق‌ مالكيت‌ كامل‌، حق‌ استفاده‌، حق‌ تكثير، يا حق‌ واگذاري‌ مجددنرم‌افزار، به‌ ديگران‌ انتقال‌ داده‌ شود. از نظر مالياتي‌ تشخيص‌ اين‌ كه‌ واگذاري‌ حقوق‌ مولف‌ به‌ چه‌ شكل‌ بوده‌ و كدام‌ يك‌ از اين‌ حالات‌ را دربرمي‌گيرد حائز اهميت‌ است‌.

ضمناً حقوق‌ مولف‌ يك‌ دارائي‌ ارزشمند است‌ و به‌ همين‌ سبب‌ در برابر تجاوزاتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ آن‌ صورت‌ مي‌گيرد بايد حفاظ‌ قانوني‌داشته‌ باشد. قانون‌ حقوق‌ مولف‌ هند مصوب‌ سال‌ 1957 كه‌ در سال‌ 1994 اصلاحات‌ زيادي‌ در آن‌ به‌ عمل‌ آمد مجازات‌هاي‌ قابل‌ توجهي‌ درمورد استفاده‌ غيرمجاز از نرم‌افزارهاي‌ كامپيوتري‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌. بر حسب‌ اين‌ قانون‌ مسئوليت‌ دزدي‌ نرم‌افزار برعهده‌ استفاده‌كننده‌ است‌. چنين‌ شخصي‌ به‌ مجازات‌ زندان‌ تا هفت‌ روز و پرداخت‌ جريمه‌ بين‌ 50000 تا 200000 روپيه‌ محكوم‌ مي‌شود.

 

طبقه‌بندي‌ انتقالات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ نرم‌ افزاري‌

انتقال‌ نرم‌ افزار به‌ چند شكل‌ ممكن‌ است‌ صورت‌ پذيرد. حالت‌ نخست‌ انتقال‌ از طريق‌ يك‌ وسيله‌ فيزيكي‌ مانند ديسكت‌ و نوار است‌. انتقال‌از طريق‌ تلفن‌ يا ماهواره‌ نيز انجام‌ مي‌پذيرد. از نظر تفسيم‌بندي‌ مالي‌ و مالياتي‌ كه‌ مورد نظر ما است‌ وسيله‌ و طريقة‌ انتقال‌ تاثير چنداني‌نخواهد داشت‌. اشكال‌ مختلف‌ پرداخت‌ قيمت‌ نيز همين‌ حالت‌ را دارد و در تقسيم‌بندي‌ مورد بحث‌ موثر نخواهد بود.

اين‌ تقسيم‌بندي‌ به‌ طور عمده‌ متوجه‌ ماهيت‌ نقل‌ و انتقال‌ است‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ بايد ديد آيا انتقال‌ انجام‌ شده‌ جنبة‌ فروش‌ كالا را دارد، و يادر محدودة‌ آنچه‌ اصطلاحاً واگذاري‌ حقوق‌ و امتيازات‌ ناميده‌ مي‌شود قرار مي‌گيرد.

انتقال‌ كالا ـ واگذاري‌ نرم‌ افزار ممكن‌ است‌ به‌ صورت‌ ضميمه‌ يا مستقل‌ صورت‌ پذيرد. منظور از انتقال‌ به‌ صورت‌ ضميمه‌ حالتي‌ است‌كه‌ نرم‌ افزار موردنظر همراه‌ سخت‌افزار و به‌ عنوان‌ جزئي‌ از لوازم‌ آن‌ فروخته‌ شود. نرم‌افزارهاي‌ سيستمي‌ (مانند برنامه‌ DOS) كه‌ همراه‌كامپيوتر فروخته‌ مي‌شود نمونه‌ بارزي‌ از اين‌ نوع‌ واگذاري‌ است‌. در چنين‌ حالتي‌ رفتار مالياتي‌ نسبت‌ به‌ نرم‌ افزار همان‌ خواهد بود كه‌ درمورد سخت‌افزار جاري‌ است‌.

اين‌ گونه‌ واگذاري‌ در واقع‌ به‌ منزلة‌ فروش‌ كالا است‌. فروشنده‌، كامپيوتر را همراه‌ ضمائم‌ آن‌ و از جمله‌ نرم‌افزار سيستمي‌ يكجا معامله‌مي‌كند و در مجموع‌ همه‌ اين‌ اجزاء حكم‌ كالا را دارند. پس‌ اگر نرم‌افزاري‌ به‌ اين‌ شكل‌ از فروشنده‌ خارجي‌ خريداري‌ شود، آنچه‌ پرداخت‌شده‌ بهاي‌ كالا است‌ و نه‌ درآمد حاصل‌ از واگذاري‌ حقوق‌ و امتيازات‌. درآمد فروشنده‌ نيز درآمد حاصل‌ از كسب‌ و كار به‌ حساب‌ مي‌آيد واگر قراردادهاي‌ اجتناب‌ از ا خذ ماليات‌ مضاعف‌ بين‌ دولت‌هاي‌ متبوع‌ فروشنده‌ و خريدار منعقد شده‌ باشد (كه‌ هند چنين‌ قراردادهائي‌ به‌فراواني‌ بسته‌ است‌) در آن‌ صورت‌ معمولاً درآمد فروش‌ كالا فقط‌ در كشور مبدا مشمول‌ ماليات‌ است‌ و مالياتي‌ در كشور خريدار تعلق‌نمي‌گيرد. حال‌ آن‌ كه‌ درآمد حاصل‌ از واگذاري‌ حقوق‌ و امتيازات‌ مشمول‌ ماليات‌ تكليفي‌ قابل‌ توجهي‌ است‌ كه‌ در كشور مقصد گرفته‌مي‌شود.

            امّا نسبت‌ به‌ نرم‌ افزارهايي‌ كه‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌ فروخته‌ مي‌شود نظر روشن‌ و جا افتاده‌اي‌ شكل‌ نگرفته‌ است‌. نويسنده‌ اين‌ مقاله‌معتقد است‌ كه‌ در چنين‌ حالتي‌ نيز معامله‌ جنبة‌ خريد و فروش‌ كالا را دارد ومانند حالتي‌ است‌ كه‌ شخصي‌ كتابي‌ را خريداري‌ كند. هنگام‌فروش‌ كتاب‌ هيچ‌ جزئي‌ از حقوق‌ مولف‌ به‌ خريدار انتقال‌ نمي‌يابد و به‌ همين‌ سبب‌ فرضاً حق‌ تكثير آن‌ را ندارد. كسي‌ كه‌ نرم‌افزاري‌ راخريداري‌ مي‌كند فقط‌ حق‌ استفاده‌ از آن‌ را داراست‌ و به‌ هيچ‌ وجه‌ حقوق‌ مولف‌ را خريداري‌ نكرده‌ است‌. بنابراين‌ استدلال‌، فروش‌ نرم‌ افزارهرچند مستقل‌ و جدا از سخت‌افزار باشد، به‌ هر حال‌ جنبة‌ فروش‌ كالا را دارد و نسبت‌ به‌ قيمت‌ ردوبدل‌ شده‌ و درآمد فروشنده‌ همان‌ رفتارمالياتي‌ بايد صورت‌ گيرد كه‌ در مورد خريد و فروش‌ هر نوع‌ كالاي‌ ديگري‌ انجام‌ مي‌پذيرد.

            عبارات‌ و شروطي‌ كه‌ ضمن‌ قرارداد فروش‌ نرم‌افزار گنجانيده‌ مي‌شود موثر در ماهيت‌ قضيه‌ نيست‌. معمولاً اين‌ عبارات‌ به‌ مفهوم‌واگذاري‌ حقوق‌ و امتيازات‌ (licensing) است‌، امّا در واقع‌ آنچه‌ انجام‌ مي‌شود واجد اوصاف‌ مربوط‌ به‌ واگذاري‌ حقوق‌ نبوده‌ بلكه‌ از حيث‌ماهيت‌ همان‌ فروش‌ كالا است‌.

            واگذاري‌ حقوق‌ و امتيازات‌ ـ اين‌ عنوان‌ در صورتي‌ صدق‌ مي‌كند كه‌ قرارداد حاكي‌ از انتقال‌ حق‌ استفاده‌ ازامتيازات‌ مخصوص‌ مولف‌نظير حق‌ تكثير و امثال‌ آن‌ باشد. اين‌ نوع‌ واگذاري‌ معمولاً مقيد به‌ زمان‌ است‌، و آنچه‌ دريافت‌ مي‌شود عنوان‌ درآمد حاصل‌ از حقوق‌ وامتيازات‌ را دارد. ماليات‌ متعلق‌ غالباً در منبع‌ و به‌ شكل‌ درصد قابل‌ توجهي‌ از رقم‌ دريافتي‌ وصول‌ مي‌شود. در كشور هند اين‌ ماليات‌ معادل‌30درصد مبالغ‌ پرداختي‌ است‌ كه‌ در قراردادهاي‌ مالياتي‌ با ساير كشورها بر حسب‌ مورد تعديلي‌ در آن‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.

            امّا اگر دارنده‌ حقوق‌ مولف‌ اين‌ حقوق‌ را به‌ نحو اطلاق‌ و به‌ طور كامل‌ بفروشد به‌ نحوي‌ كه‌ براي‌ شخص‌ او حقي‌ باقي‌ نماند، در اين‌صورت‌ نيز به‌ نظر نويسنده‌ مقاله‌ معامله‌ انجام‌ شده‌ حكم‌ فروش‌ كالا را دارد و تابع‌ رفتار مالياتي‌ مربوط‌ به‌ خريد و فروش‌ كالا است‌.

 

اقدامات‌ دولت‌ هند

دولت‌ هند سه‌ قالب‌ يا سه‌ محدوده‌ براي‌ اشتغال‌ به‌ صنعت‌ نرم‌افزار و توسعه‌ اين‌ رشته‌ از فعاليت‌ اقتصادي‌ پديد آورده‌ و براي‌ همة‌ آنهاامتيازات‌ مالياتي‌ چشمگيري‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌:

مناطق‌ آزاد تجاري‌ ـ در حال‌ حاضر هفت‌ منطقه‌ آزاد تجاري‌ با هدف‌ توسعه‌ صادرات‌ در نقاط‌ مختلف‌ هند پديد آمده‌ است‌. يك‌ دوره‌معافيت‌ كامل‌ مالياتي‌ 5 ساله‌ براي‌ كليه‌ موسسات‌ فعال‌ در اين‌ مناطق‌ منظور شده‌ كه‌ هر موسسه‌ و شركتي‌ بر حسب‌ انتخاب‌ خود مي‌تواندازاين‌ معافيت‌ طي‌ يك‌ گسترة‌ زماني‌ 8 ساله‌ كه‌ از حين‌ شروع‌ به‌ توليد و صادرات‌ آغاز مي‌گردد استفاده‌ كند. فرآورده‌هاي‌ حاصل‌ بايد صادرشود ولي‌ تا 25درصد توليدات‌ در داخل‌ كشور، و با استفاده‌ از همان‌ معافيت‌ مالياتي‌، قابل‌ فروش‌ است‌.

            واحدهاي‌ صادراتي‌ ـ اين‌ واحدها نيز از همان‌ امتيازات‌ مربوط‌ به‌ مناطق‌ آزاد استفاده‌ مي‌كنندو همان‌ مقررات‌ هم‌ در مورد آنها جاري‌است‌. امّا واحد صادراتي‌ در هر نقطه‌ از كشور مي‌تواند به‌ وجود آيد و قيدي‌ از لحاظ‌ مكان‌ تاسيس‌ ندارد. مناطق‌ آزاد برحسب‌ اجازه‌ دولت‌،و واحدهاي‌ صادراتي‌ با اجازه‌ هياتي‌ كه‌ از سوي‌ دولت‌ مركزي‌ به‌ وجود آمده‌، قابل‌ تاسيس‌ هستند و در هر حال‌ سرمايه‌گذاران‌ خارجي‌بدون‌ تبعيض‌ همانند شهروندان‌ هند اجازة‌ فعاليت‌ در آنها را دارا مي‌باشند.

            پارك‌هاي‌ نرم‌ افزار ـ دو بخش‌ قبلي‌ يعني‌ مناطق‌ آزاد و واحدهاي‌ صادراتي‌ هر دو جنبة‌ عام‌ داشتند و كليّة‌ رشته‌ها و از جمله‌ صنعت‌نرم‌ افزار را در برمي‌گرفتند. امّا پارك‌ نرم‌ افزار ابداعي‌ است‌ منحصراً در زمينه‌ اين‌ صنعت‌ كه‌ ممكن‌ است‌ از سوي‌ دولت‌ مركزي‌، دولت‌هاي‌محلّي‌، و هر مؤسسه‌ وابسته‌ به‌ بخش‌ عمومي‌ يا خصوصي‌، احداث‌ گردد. پارك‌ نرم‌ افزار ممكن‌ است‌ به‌ صورت‌ يك‌ موسسه‌ واحد تشكيل‌شود و يا يك‌ مجتمع‌ از اين‌ گونه‌ پارك‌ها پديد آيد.

            پارك‌هاي‌ نرم‌ افزار تحت‌ نظارت‌ سازمان‌ امور الكترونيكي‌ دولت‌ هند قرار دارند و تقاضاهاي‌ مربوط‌ به‌ تشكيل‌ آنها در يك‌ كميته‌متشكل‌ از نمايندگان‌ وزارتخانه‌هاي‌ مختلف‌ كه‌ تحت‌ نظر سازمان‌ مذكور انجام‌ وظيفه‌ مي‌كند، مورد بررسي‌ و تصويب‌ قرار مي‌گيرد.

            پارك‌هاي‌ نرم‌ افزار از معافيت‌ گمركي‌ و مالياتي‌ نسبت‌ به‌ واردات‌ هرگونه‌ كالا و وسايل‌ مورد نياز خود ـ كه‌ شامل‌ كالاهاي‌ سرمايه‌اي‌نيز هست‌ ـ استفاده‌ مي‌كنند. آنها همچنين‌ مي‌توانند كالاهاي‌ سرمايه‌اي‌ را براي‌ انجام‌ پروژه‌هاي‌ معيني‌ به‌ طور موقت‌ وارد كشور كنند و دراين‌ حالت‌ نيز از پرداخت‌ حقوق‌ گمركي‌ و ماليات‌ معاف‌ خواهند بود.

            اين‌ پارك‌ها نيز بايد فراورده‌هاي‌ خود را صادر كنند ولي‌ مي‌توانند مقداري‌ از آن‌ را، معادل‌ حداكثر 25درصد ارزش‌ كل‌ توليدات‌ سالانه‌،در داخل‌ كشور به‌ فروش‌ رسانند. خارجيان‌ هم‌ مي‌توانند در سرمايه‌ اين‌ پارك‌ها تا 100درصد مشاركت‌ نمايند.

 

صادرات‌ نرم‌ افزار

علاوه‌ بر معافيت‌ها و ارفاق‌هاي‌ مالياتي‌ كه‌ فوقاً به‌ آنها اشاره‌ كرديم‌، منافع‌ حاصل‌ از صادارت‌ نرم‌ افزار نيز از معافيت‌ كامل‌ مالياتي‌استفاد مي‌كند. اين‌ معافيت‌ نه‌ تنها شامل‌ صادرات‌ نرم‌ افزار توليد شده‌ در هند مي‌باشد بلكه‌ صادرات‌ نرم‌ افزار از طريق‌ هند و همچنين‌خدمات‌ صادراتي‌ در اين‌ زمينه‌ را نيز دربرمي‌گيرد. فقره‌ اخير شامل‌ خدمات‌ فني‌ است‌ كه‌ شركت‌هاي‌ هندي‌ در همين‌ رابطه‌ در كشورهاي‌ديگر انجام‌ مي‌دهند. درآمد حاصل‌ ازاين‌ طريق‌ نيز كلاّ از ماليات‌ معاف‌ است‌. هم‌ اكنون‌ 60درصد صادرات‌ نرم‌ افزار هند به‌ مقصد آمريكاصورت‌ مي‌پذيرد كه‌ 60درصد اين‌ رقم‌ را نيز درآمد حاصل‌ از واگذاري‌ خدمات‌ در محل‌ توسط‌ شركت‌هاي‌ هندي‌ تشكيل‌ مي‌دهد.

معافيت‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ خدمات‌ انجام‌ شده‌ در خارج‌ بر اثر تفسيري‌ بود كه‌ سازمان‌ مالياتي‌ هند در ارتباط‌ با مقررات‌ مربوط‌ به‌پارك‌هاي‌ نرم‌افزار به‌ عمل‌ آورد، و در پاسخ‌ ترديدهائي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ موضوع‌ ابراز مي‌شد طي‌ بخشنامه‌اي‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌ خدمات‌ فني‌انجام‌ شده‌ در محل‌ هرچند خارج‌ از هند باشد در صورت‌ ارتباط‌ با امر توسعه‌ صنعت‌ نرم‌افزار در محدوده‌ اهداف‌ معافيت‌ مالياتي‌ موردبحث‌ قرار داشته‌ و مي‌تواند از همين‌ معافيت‌ استفاده‌ كند.

 

تكنيسين‌هاي‌ خارجي‌

يكي‌ از نيازهاي‌ صنعت‌ نرم‌افزار استفاده‌ از كارشناسان‌ و اهل‌ خبرة‌ خارجي‌ است‌.

به‌ منظور تقويت‌ اين‌ صنعت‌ معافيت‌ مالياتي‌ در مورد درآمد تكنيسين‌هاي‌ خارجي‌ نيز پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. تكنيسين‌ بر حسب‌ تعريف‌قانوني‌ كسي‌ است‌ كه‌ دانش‌ و تجربه‌ تخصّصي‌ در مورد عمليات‌ ساخت‌ داشته‌ باشد. معافيت‌ مورد بحث‌ ظرف‌ 48 ماه‌ نخست‌ استخدام‌ اين‌افراد قابل‌ استفاده‌ است‌.

 

 

 

 

وزراي‌ دارائي‌ دوران‌ مشروطيت‌

 

صفحه‌ دوم‌ جلد اين‌ شماره‌ و شماره‌ قبل‌ مجله‌ ماليات‌ به‌ چاپ‌ عكس‌هاي‌ وزراي‌ دارائي‌ ايران‌ از آغاز مشروطيت‌ تا سال‌ 1300اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. نام‌ها و تاريخ‌ تصدي‌ هريك‌ از اين‌ وزيران‌ در جدول‌ زير آمده‌ است‌. شماره‌هاي‌ 1 تا 12 در شماره‌ قبلي‌ و از 13 تا24 در اين‌ شماره‌ مجله‌ چاپ‌ شده‌ است‌ (ترتيب‌ عكس‌ها از بالا به‌ پائين‌ و از چپ‌ به‌ راست‌)

 

رديف‌  نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ و لقب‌                  تاريخ‌ انتصاب‌ (يك‌ يا چند بار)

    1     ابوالقاسم‌ ناصر الملك‌ همداني‌              29/12/1285 ـ 13/2/1286 ـ 4/8/1286

    2     ميرزا محمدعلي‌ قوام‌ الدوله‌                  16/6/1286ـ2/4/1287

    3     ميرزا حسينقلي‌ نظام‌ السلطنه‌                1/10/1286

    4     مرتضي‌قلي‌ هدايت‌ (صنيع‌الدوله‌)           1/12/1286ـ15/2/1287ـ6/10/1289

    5     عبدالله قره‌گزلو(حاج‌ اميرنظام‌)              2/2/1288ـ12/2/1294

    6     ميرزا حسن‌ مستوفي‌ (مستوفي‌الممالك‌)           26/4/1288

    7     ميرزاحسن‌ وثوق‌(وثوق‌الدوله‌)              10/9/1288ـ8/2/1289ـ26/5/1294

    8     ابراهيم‌ حكيمي‌ (حكيم‌ الملك‌)                 1/5/1289ـ3/5/1290ـ28/3/1297

    9     ميرزا اسماعيل‌ ممتاز الدوله‌                  20/12/1289ـ21/6/1296

   10    ابراهيم‌ غفاري‌ (معاون‌ الدوله‌)              2/3/1290ـ15/3/1291

   11    حسن‌ اسفندياري‌ (حاج‌ محتشم‌ السلطنه‌)          25/11/1290ـ25/5/1293ـ8/5/1295ـ15/3/1296

   12    احمد قوام‌ (قوام‌ السلطنه‌)                      28/10/1291ـ18/12/1295

 

پايان‌ تصاوير شماره‌ 9 مجله‌ ماليات‌ و آغاز تصاوير شماره‌ 10:

 

   13    ميرزا اسدالله قديمي‌ نوائي‌(مشارالسلطنه‌)         13/12/1293ـ1/2/1297

   14    ميرزا سيدعلي‌ فرهودي‌ حسابي‌ (حاج‌يمين‌الملك‌)         3/10/1294ـ14/12/1294

   15    ميراز حسن‌ مشار (مشارالملك‌)            6/6/1295ـ30/8/1296ـ11/2/1297ـ24/5/1297

   16    ميرزا رضا منتخب‌ الدوله‌                      14/10/1295

   17    محمدقلي‌ هدايت‌ (مخبرالملك‌)                26/10/1296

   18    اكبر ميرزا مسعود (صارم‌ الدوله‌)        20/9/1297

   19    ميرزا نصرالله خلعتبري‌(اعتلاء الملك‌)    11/1/1299

   20    مهديقلي‌ هدايت‌(حاج‌ مخبرالسلطنه‌)        13/10/1299

   21    دكتر اسماعيل‌ مرزبان‌ (امين‌ الملك‌)      21/8/1299

   22    ميرزا عيسي‌ فيض‌                          27/11/1299ـ3/12/1299

   23    محمود جم‌ (مديرالملك‌)                         20/2/1300

   24    عبدالله وثوق‌(معتمد السلطنه‌)                  14/3/1300

(با تشكر از سازمان‌ اسناد ملي‌ ايران‌ ) 

 

 

 

 

ماهيت‌ 10 درصد اضافي‌ موضوع‌ مواد 211 و 215 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌

 

شرحي‌ بر راي‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

 

دكتر محمد توكل‌

 

مقدّمه‌ :

فصل‌ نهم‌ از باب‌ چهارم‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ به‌ بيان‌ نحوه‌ وصول‌ ماليات‌ قطعي‌ شده‌ مؤديان‌ اختصاص‌ دارد. به‌ موجب‌ مقررات‌ اين‌فصل‌ در صورتي‌ كه‌ مؤدي‌ ظرف‌ 10 روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ برگ‌ قطعي‌ ماليات‌ قطعي‌ شده‌ خود را نپردازد، اداره‌ مالياتي‌ مربوط‌ برگ‌ اجرائي‌صادر كرده‌ و به‌ او ابلاغ‌ مي‌كند. در اين‌ اجرائيه‌ به‌ مؤدي‌ مهلت‌ داده‌ مي‌شود كه‌ ظرف‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ «كليه‌ بدهي‌» خود را بپردازد ياقرار و مداري‌ براي‌ پرداخت‌ آن‌ با اداره‌ دارائي‌ بگذارد. منظور از عبارت‌ «كليه‌ بدهي‌» چنان‌ كه‌ از مقررات‌ ديگر همين‌ فصل‌ بر مي‌آيد عبارت‌است‌ از اصل‌ ماليات‌ بعلاوه‌ جريمه‌اي‌ كه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌.

اگر مؤدي‌ ظرف‌ اين‌ مهلت‌ يك‌ ماهه‌ اصل‌ ماليات‌ و جريمه‌ متعلق‌ را نپردازد عمليات‌ اجرائي‌ شروع‌ مي‌شود، و آن‌ عبارت‌ است‌ از توقيف‌دارائي‌ها. دارائي‌ مي‌تواند به‌ صورت‌ مال‌ منقول‌، مال‌ غير منقول‌، و يا مطالبات‌ از اشخاص‌ ثالث‌ باشد. همه‌ اين‌ها قابل‌ توقيف‌ هستند، ولي‌ به‌چه‌ اندازه‌؟ ماده‌ 211 مي‌گويد: «به‌ اندازه‌ بدهي‌ مؤدي‌ اعم‌ از اصل‌ و جرائم‌ متعلق‌ باضافه‌ 10 درصد بدهي‌»

بحث‌ اصلي‌ مقاله‌ حاضر اين‌ است‌ كه‌ 10 درصد اضافي‌ مذكور چه‌ ماهيتي‌ دارد. آيا نوعي‌ تضمين‌ براي‌ دريافت‌ هزينه‌هاي‌ اجرا است‌؟ آياجايگزين‌ بهره‌ ديركرد در پرداخت‌ ماليات‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ مقطوع‌ گرفته‌ مي‌شود؟ آيا يك‌ جريمه‌ اضافي‌ علاوه‌ بر جريمه‌ اصلي‌ است‌؟

دلايلي‌ به‌ سود پاسخ‌ اول‌ و سوم‌ مي‌توان‌ ارائه‌ نمود، ولي‌ دليلي‌ در مورد پاسخ‌ دوم‌ - يعني‌ تلقي‌ 10 درصد اضافي‌ به‌ عنوان‌ بهره‌ دير كرد -وجود ندارد. بنابراين‌ ما بحث‌ خود را روي‌ نظر اول‌ و سوم‌ متمركز مي‌سازيم‌. نظر نخست‌ به‌ اين‌ معني‌ است‌ كه‌ چون‌ عمليات‌ اجرائي‌هزينه‌هائي‌ در بر دارد، و اين‌ هزينه‌ها را حقّاً كسي‌ بايد متحمّل‌ شود كه‌ مسبّب‌ آنها بوده‌ است‌ - در قضيه‌ مورد بحث‌ فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌تعلّل‌ مؤدي‌ در پرداخت‌ بدهي‌ قانوني‌ خود باعث‌ انجام‌ عمليات‌ اجرائي‌ بوده‌ - پس‌ هم‌ او بايد هزينه‌هاي‌ اجرائي‌ را بر عهده‌ گيرد.

امّا در لحظه‌اي‌ كه‌ كار اجراء تازه‌ شروع‌ شده‌ معلوم‌ نيست‌ ميزان‌ مخارج‌ تا به‌ آخر چه‌ خواهد بود. به‌ همين‌ سبب‌ فعلاً يك‌ رقم‌ كلي‌ معادل‌ 10درصد بدهي‌ مالياتي‌ از اموال‌ مؤدي‌ توقيف‌ مي‌شود، تا بعداً ديده‌ شود كه‌ رقم‌ نهائي‌ به‌ چه‌ ميزان‌ است‌. چنين‌ است‌ مفهوم‌ فرض‌ نخست‌، ونتيجه‌ طبيعي‌ آن‌ اين‌ خواهد بود كه‌ 10 درصد مذكور جنبه‌ علي‌الحساب‌ داشته‌ و در نهايت‌ اگر تفاوتي‌ حاصل‌ شود قابل‌ تسويه‌ باشد.

امّا بر حسب‌ فرض‌ ديگر كه‌ براي‌ اين‌ 10 درصد ماهيت‌ جريمه‌ قائل‌ است‌، 10 درصد مذكور به‌ طور نهائي‌ به‌ ملكيت‌ دولت‌ انتقال‌ يافته‌، وعلاوه‌ بر آن‌ هزينه‌هاي‌ اجراء نيز بايد از اموال‌ مؤدي‌ استيفاء شود. به‌ عبارت‌ ديگر مجموع‌ بدهي‌هاي‌ مؤدي‌ متخلّف‌ عبارت‌ خواهد بود از:

اصل‌ ماليات‌ + جريمه‌ اصلي‌ + 10 درصد اضافي‌ (جريمه‌ ثانوي‌) + هزينه‌هاي‌ اجراء

به‌ منظور سهولت‌ بيان‌ فرض‌ نخست‌ را فرض‌ تضمين‌ و فرض‌ سوم‌ را فرض‌ جريمه‌ مي‌ناميم‌.

 

فرض‌ تضمين‌

دلايلي‌ كه‌ به‌ سود اين‌ فرض‌ مي‌توان‌ اقامه‌ كرد به‌ شرح‌ زير است‌:

1 - ماده‌ 211 كه‌ اولين‌ و اساسي‌ترين‌ ماده‌ در بيان‌ توقيف‌ اموال‌ مؤدي‌ متخلّف‌ است‌، تصريح‌ مي‌كند كه‌ توقيف‌ اموال‌ به‌ معناي‌ عام‌ّ آن‌ -يعني‌ منقول‌ و غير منقول‌ و مطالبات‌ - به‌ اندازه‌ مبالغ‌ زير صورت‌ مي‌پذيرد:

اصل‌ ماليات‌ + جريمه‌ اصلي‌ + 10 درصد اضافي‌

به‌ عبارت‌ ديگر ماده‌ 211 از عنصر چهارم‌ يعني‌ هزينه‌هاي‌ اجراء نامي‌ نبرده‌ است‌، و قابل‌ قبول‌ نيست‌ كه‌ بگوئيم‌ ماده‌ مذكور به‌ هزينه‌هاي‌اجراء توجهي‌ نداشته‌ و به‌ همين‌ سه‌ رقم‌ اكتفا كرده‌ است‌. تعلق‌ هزينه‌ اجرا به‌ مؤدي‌ متخلّف‌ امري‌ واضح‌ و غيرقابل‌ اجتناب‌ است‌ و بر حسب‌سنت‌ ده‌هاساله‌ محاكم‌ قضائي‌ و مراجع‌ رسيدگي‌ غير قضائي‌ كاملاً جاافتاده‌ و مقبول‌ است‌. رفع‌ اشكال‌ تنها به‌ اين‌ شكل‌ ممكن‌ است‌ كه‌بپذيريم‌ 10 درصد مذكور قلم‌ علي‌الحسابي‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ تضمين‌ دريافت‌ هزينه‌هاي‌ اجراء اخذ مي‌گردد.

2 - تبصره‌ 1 ماده‌ 212 مي‌گويد: « هرگاه‌ ارزش‌ مالي‌ كه‌ براي‌ توقيف‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود زائد بر ميزان‌ بدهي‌ مالياتي‌ مؤدي‌ بوده‌ و قابل‌تفكيك‌ نباشد تمام‌ مال‌ توقيف‌ و فروخته‌ خواهد شد و مازاد مسترد مي‌شود، مگر اين‌ كه‌ مؤدي‌ اموال‌ بلا معارض‌ ديگري‌ معادل‌ ميزان‌ فوق‌معرفي‌ نمايد.

در اين‌ تبصره‌ واژه‌ مال‌ اعم‌ از منقول‌ و غير منقول‌ و مطالبات‌ است‌، زيرا علاوه‌ بر اين‌ كه‌ خود واژه‌ بالاطلاق‌ ذكر شده‌ و مقيد به‌ نوع‌ خاصي‌نگرديده‌، اساساً تبصره‌ مورد بحث‌ پس‌ از مواد 211 و 212 آمده‌ كه‌ در آنها از هر سه‌ نوع‌ دارائي‌ مورد بحث‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌.

تبصره‌ مذكور توجه‌ خود را منحصراً روي‌ بدهي‌ مالياتي‌ مؤدي‌ متمركز ساخته‌ كه‌ بنا به‌ آنچه‌ ضمن‌ ماده‌ 210 و تبصره‌ 1 آن‌ آمده‌ منظوراصل‌ ماليات‌ بعلاوه‌ جريمه‌ متعلق‌ به‌ آن‌ است‌. در تبصره‌ 1 ماده‌ 212 صحبتي‌ از 10 درصد اضافي‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ و تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌آنچه‌ از ميزان‌ بدهي‌ مالياتي‌ ( پس‌ از فروش‌ اموال‌ ) باقي‌ بماند به‌ مؤدي‌ مسترد مي‌شود.حتي‌' در آخر تبصره‌ اضافه‌ شده‌ : « مگراينكه‌ مؤدي‌اموال‌ بلامعارض‌ ديگري‌ معادل‌ ميزان‌ فوق‌ معرفي‌ نمايد». ميزان‌ فوق‌ يعني‌ ميزان‌ بدهي‌ مالياتي‌ مؤدي‌، و نه‌ اين‌ كه‌ بدهي‌ مالياتي‌ بعلاوه‌ 10درصد.

03 ماده‌ 215 كه‌ منحصراً راجع‌ به‌ اموال‌ توقيف‌ شده‌است‌ مي‌گويد در صورتي‌ كه‌ مال‌ غير منقول‌ به‌ مزايده‌ گذاشته‌ شود و پس‌ از دو نوبت‌آگهي‌ «خريداري‌ پيدا نشود وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مي‌تواند مطابق‌ ارزيابي‌ كارشناس‌ رسمي‌ دادگستري‌ معادل‌ كل‌ بدهي‌ مؤدي‌بعلاوه‌ هزينه‌ متعلقه‌ از مال‌ مورد توقيف‌ تملك‌ و بهاي‌ آن‌ را به‌ حساب‌ بدهي‌ مؤدي‌ منظور نمايد».

در اينجا ديگر به‌ هيچ‌ وجه‌ صحبتي‌ از 10 درصد اضافي‌ مذكور در ماده‌ 211 ديده‌ نمي‌شود. اين‌ دو ماده‌ را با هم‌ مقايسه‌ كنيد: هردو «كليه‌بدهي‌» مؤدي‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌ اند، كه‌ بنا به‌ استنباط‌ از مجموع‌ مواد اين‌ فصل‌، به‌ ويژه‌ ماده‌ 210 و تبصره‌ آن‌ و ماده‌ 211، عبارتست‌از اصل‌ ماليات‌ بعلاوه‌ جريمه‌ متعلق‌. ماده‌ 211 از هزينه‌ ها نامي‌ نبرده‌ و ماده‌ 215 سخني‌ از 10 درصد اضافي‌ به‌ ميان‌ نياورده‌ است‌. يك‌ بارديگر وضع‌ مبالغ‌ قابل‌ توقيف‌ در هر دو ماده‌ را به‌ صورت‌ فرمول‌ ذكر مي‌نمائيم‌: 

10% اضافي‌ + جريمه‌ + اصل‌ ماليات‌ = ماده‌ 211

هزينه‌ هاي‌ متعلق‌ + جريمه‌ + اصل‌ ماليات‌ = ماده‌ 215

از آنجا كه‌ نتيجه‌ اجراي‌ اين‌ دو ماده‌ منطقاً نمي‌تواند مختلف‌ باشد، بايد نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ 10% اضافي‌ مذكور در ماده‌ 211 ارتباط‌ مستقيم‌ باهزينه‌هاي‌ متعلق‌ (مذكور در ماده‌ 215)دارد و در واقع‌ تضميني‌ براي‌ وصول‌ آن‌ است‌.

 

فرض‌ جريمه‌

چنان‌ كه‌ ديديم‌ لا اقل‌ سه‌ دليل‌ واضح‌ در تاييد فرض‌ تضمين‌ وجود دارد. اما براي‌ تاييد فرض‌ جريمه‌ فقط‌ يك‌ قرينه‌ مي‌توان‌ ارائه‌ نمود، و آن‌مندرجات‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 215 است‌. به‌ موجب‌ اين‌ تبصره‌:

«در صورتي‌ كه‌ مؤدي‌ قبل‌ از انتقال‌ مال‌ مذكور (يعني‌ مال‌ غير منقول‌ توقيف‌ شده‌ و به‌ مزايده‌ نهاده‌ شده‌)به‌ نام‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ ودارائي‌ و يا ديگري‌، حاضر به‌ پرداخت‌ بدهي‌ خود باشد وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ با دريافت‌ بدهي‌ مؤدي‌ باضافه‌ 10 درصد بدهي‌ وهزينه‌ هاي‌ متعلقه‌ از ملك‌ مزبور رفع‌ توقيف‌ مي‌نمايد».

اگر مبناي‌ استنباط‌ را ظاهر اين‌ تبصره‌ قرار دهيم‌ و بگوئيم‌ در اين‌ مورد خاص‌ - يعني‌ در حالتي‌ كه‌ مؤدي‌ پس‌ از صدور دو نوبت‌ آگهي‌مزايده‌ حاضر به‌ واريز بدهي‌ خود شده‌ است‌ - بايد علاوه‌ بر اصل‌ ماليات‌ و جريمه‌ها و هزينه‌هاي‌ متعلق‌، 10 درصد اضافي‌ نيز دريافت‌كنيم‌، درآن‌ صورت‌ نتايج‌ زير حاصل‌ خواهد شد:

اولاً ما كسي‌ را مجازات‌ مضاعف‌ كرده‌ ايم‌ كه‌ لا اقل‌ يك‌ مرحله‌ به‌ آخر كار مانده‌ حاضر شده‌ است‌ اصل‌ ماليات‌ و جريمه‌ و هزينه‌ اجراء رابپردازد. ولي‌ همين‌ مجازات‌ را در حق‌ كسي‌ اجراء نمي‌كنيم‌ كه‌ در همين‌ مرحله‌ هم‌ از كرده‌ خود پشيمان‌ نشده‌ و به‌ آزار سازمان‌ مالياتي‌ادامه‌ مي‌دهد و صبر مي‌كند تا اموال‌ فروخته‌ شود. در حالت‌ اخير به‌ حكم‌ ماده‌ 215 دولت‌ نمي‌تواند زائد بر اصل‌ ماليات‌ و جريمه‌ آن‌ و هزينه‌متعلق‌ چيزي‌ برداشت‌ كند. آيا منطق‌ ايجاب‌ نمي‌كند كه‌ اگر قرار است‌ مجازات‌ اضافي‌ اجراء شود، در حق‌ شخص‌ اخير عملي‌ گردد و نه‌ درمورد شخصي‌ كه‌ به‌ هر حال‌ حاضر به‌ اجراي‌ قانون‌ شده‌ است‌؟ ضمناً بديهي‌ است‌ كه‌ فرض‌ لجاجت‌ در مورد قانون‌ نمي‌توان‌ كرد.

ثانياً چه‌ منطقي‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ اين‌ مجازات‌ مضاعف‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ صاحبان‌ اموال‌ غير منقول‌ اجراء شود، و كسي‌ كه‌ مال‌ منقول‌ وي‌توقيف‌ شده‌ از آن‌ مصون‌ باشد؟

ثالثاً تعارض‌ بين‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 212 و تبصره‌ 1 ماده‌ 215 چگونه‌ حل‌ مي‌شود؟ تبصره‌ 1 ماده‌ 212 اموال‌ غير منقول‌ را هم‌ در نظر مي‌گيرد وصريحاً به‌ مؤدي‌ اجازه‌ مي‌دهد كه‌ قبل‌ از فروش‌ مال‌، دارائي‌ بلا معارض‌ ديگري‌ معرفي‌ كند، كه‌ طبعاً از او پذيرفته‌ خواهدبود بي‌ آن‌ كه‌مجازات‌ قانوني‌ براي‌ وي‌ قائل‌ شويم‌. اگر تبصره‌ 1 ماده‌ 215 را بر اساس‌ فرض‌ جريمه‌ تعبير كنيم‌ نتيجه‌ اين‌ خواهد بود كه‌ همان‌ شخص‌مشمول‌ مجازات‌ مضاعف‌ شود.

 

حل‌ّ تعارض‌

هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ در راي‌ مورخ‌ 3/3/74 خود (كه‌ متن‌ آن‌ در قسمت‌ «مقررات‌، بخشنامه‌ها، و آراء» شماره‌ مجله‌ ماليات‌ به‌چاپ‌ رسيده‌) ماده‌ 211 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ را به‌ درستي‌ تعبير كرده‌ و مي‌گويد:

« طبق‌ ماده‌ 211 ... استنكاف‌ از پرداخت‌ يا ترتيب‌ پرداخت‌ ماليات‌ در موعد مقرر ... موجب‌ توقيف‌ اموال‌ منقول‌ يا غير منقول‌ مؤدي‌ به‌ اندازه‌بدهي‌ مؤدي‌ اعم‌ از اصل‌ و جرايم‌ متعلق‌ به‌ اضافه‌ ده‌ در صد بدهي‌ مي‌باشد. لكن‌ صرف‌ توقيف‌ اموال‌ به‌ اندازه‌ مذكور الزاماً دليل‌ وصول‌بدهي‌ مؤدي‌ به‌ اضافه‌ ده‌ درصد مقرر نبوده‌ ...»

راي‌ شوري‌' در اين‌ حد نشان‌ دهنده‌ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ توقيف‌ اضافي‌ 10% اموال‌ به‌ مفهوم‌ شناسائي‌ چنين‌ بدهي‌ اضافي‌ براي‌ مؤدي‌نيست‌. با قبول‌ اين‌ منطق‌ مي‌توان‌ افزود كه‌ توقيف‌ اضافي‌ مورد بحث‌ دليلي‌ جز تضمين‌ دريافت‌ هزينه‌هاي‌ اجراء ندارد، و اين‌ همان‌ چيزي‌است‌ كه‌ از آن‌ تحت‌ عنوان‌ فرض‌ تضمين‌ يادكرديم‌.

اما در راي‌ شوري‌' باقي‌ داستان‌ به‌ همان‌ شكل‌ كه‌ فوقاً بيان‌ داشتيم‌ دنبال‌ نشده‌ و ضمن‌ آن‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 215 برحسب‌ ظاهر آن‌ مورد توجه‌قرارگرفته‌ و اضافه‌ شده‌ است‌ كه‌:

«وصول‌ ده‌ درصد مورد بحث‌ منحصر به‌ مواردي‌ است‌ كه‌ حكم‌ تبصره‌ يك‌ ماده‌ 215 اجراء مي‌شود، و لذا در ساير موارد بايد به‌ وصول‌بدهي‌ مؤدي‌ و هزينه‌ متعلقه‌ اكتفاء شود»

هر چند ظاهر تبصره‌ 1 ماده‌ 215 ممكن‌ است‌ خواننده‌ را به‌ چنين‌ استنباطي‌ سوق‌ دهد، ولي‌ از سوئي‌ اين‌گونه‌ استنتاج‌ به‌ مفهوم‌ تاييد وجودتعارض‌ است‌ و نه‌ حل‌ آن‌، و از سوي‌ ديگر تفسير قانون‌ تنها بر روش‌ ادبي‌ و تحت‌اللفظ‌ متكي‌ نيست‌، و اين‌ شيوه‌ در صورتي‌ كه‌ نتايج‌ نامعقولي‌ به‌ دست‌ دهد، بايد جاي‌ خود را به‌ روش‌ تفسير منطقي‌ - و عنداللزوم‌ شيوه‌ تفسير تاريخي‌ - بدهد. يك‌ ماده‌ يا تبصره‌ جزيرة‌ مستقلي‌در بطن‌ قانون‌ محسوب‌ نمي‌گردد، بلكه‌ بايد در متن‌ منطق‌ كلي‌ قانون‌ و يا يك‌ بخش‌ از قانون‌ مورد توجه‌ و تعبير قرار گيرد. توسل‌ به‌ شيوه‌تاريخي‌ به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ سابقه‌ مراجعه‌ كنيم‌ و مثلاً مذاكرات‌ مجلس‌ هنگام‌ طرح‌ ماده‌ يا تبصره‌ مورد نظر را مرور كنيم‌ تا بلكه‌ به‌ نيت‌اصلي‌ قانونگذار از تدوين‌ آن‌ پي‌ ببريم‌.

بر اين‌ اساس‌  محتملاً مي‌تون‌ تعارض‌ ناشي‌ از ظاهر تبصره‌ 1 ماده‌ 215 را به‌ سود آنچه‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ فرض‌ تضمين‌ يادكرديم‌ حل‌ نمود وبدين‌ ترتيب‌ از قبول‌ يك‌ نتيجه‌ غير منطقي‌ رهائي‌ جست‌.

 

 

 

 

پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌

 

آقاي‌ قاسميان‌ از آستارا

با تشكر از مراحم‌ شما، در پاسخ‌ مطلبي‌ كه‌ نوشته‌ايد يادآور مي‌گردد كه‌ آنچه‌ در صفحه‌ 7 شماره‌ هفتم‌ مجله‌ ماليات‌ پيرامون‌ معافيت‌ مربوط‌ به‌ همسر وفرزند نقل‌ شده‌ در ارتباط‌ با مقررات‌ مالياتي‌ بسياري‌ از كشورهاي‌ غربي‌ و برخي‌ از ممالك‌ جديداً صنعتي‌ شده‌ آسيائي‌ بوده‌ است‌. در اين‌ كشورها براي‌فرد متاهل‌ معافيت‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌، يعني‌ درصدي‌ از درآمد وي‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ همسر از ماليات‌ معاف‌ است‌. سپس‌ هنگامي‌ كه‌ همين‌ فرد داراي‌ يك‌يا چند فرزند مي‌شود، بابت‌ هريك‌ از آنان‌ نيز مقداري‌ از درآمد وي‌ از شمول‌ ماليات‌ خارج‌ مي‌گردد. كشورهائي‌ هستند كه‌ اين‌ گونه‌ معافيت‌ را تعميم‌بيشتري‌ داده‌ و بابت‌ همسر و فرزندان‌ و پدر و مادر و خويشاوندان‌ تحت‌ تكفل‌ مؤدي‌ مقداري‌ از درآمد وي‌ را از شمول‌ ماليات‌ خارج‌ مي‌سازند. منظورنگارنده‌ مقاله‌ اين‌ نوع‌ معافيت‌ مالياتي‌ بوده‌ است‌، و نه‌ معافيت‌ حق‌ عيال‌ و اولاد كه‌ از لحاظ‌ ماهيت‌ به‌ معني‌ معافيت‌ انواع‌ خاصي‌ از مزاياي‌ دريافتي‌ كاركنان‌است‌ (موارد مشابه‌ اين‌ حالت‌ را مي‌توان‌ فرضاً در بندهاي‌ 6، 7، و 8 ماده‌ 91 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ ملاحظه‌ نمود). اين‌ موضوع‌، يعني‌ معافيت‌ گونه‌ هاي‌خاصي‌ از مزايا در محدوده‌ بحث‌ ديگري‌ قرار مي‌گيرد كه‌ به‌ هر تقدير از موضوع‌ مطرح‌ شده‌ ضمن‌ مقاله‌ مورد بحث‌ خارج‌ است‌.

 

آقاي‌ شعبان‌ تاجيك‌ از گرگان‌

با امتنان‌ از مطالبي‌ كه‌ در آغاز نامه‌ خود نگاشته‌ايد، در پاسخ‌ سئوال‌ يكم‌ شما يادآور مي‌شود كه‌ به‌ حكم‌ ماده‌ 946 قانون‌ مدني‌ زوجه‌ متوفي‌' از ابنيه‌ واشجار ارث‌ مي‌برد. ولي‌ بلافاصله‌ ماده‌ 947 همان‌ قانون‌ اين‌ حكم‌ ماده‌ 946 را تعديل‌ كرده‌ و مي‌گويد «زوجه‌ از قيمت‌ ابنيه‌ و اشجار ارث‌ مي‌برد و نه‌ ازعين‌ آنها».

ماده‌ 947 كه‌ وارد بر ماده‌ 946 است‌ و مساله‌ را بايد با توجه‌ به‌ آن‌ حل‌ كرد، بالصراحه‌ حاكي‌ از ارث‌ نبردن‌ زوجه‌ از عين‌ ابنيه‌ و اشجار است‌ و آنچه‌ وي‌ برآن‌ حق‌ دارد بهاي‌ اين‌ فقره‌ از ماترك‌ است‌. پرسشي‌ كه‌ طبعاً و به‌ دنبال‌ اين‌ گفته‌ به‌ ذهن‌ مي‌آيد مربوط‌ به‌ مساله‌ قيمت‌ است‌. قيمت‌ ابنيه‌ و اشجار بر ذمّة‌باقي‌ وراث‌ قرار مي‌گيرد و به‌ طور قهري‌ بر آنان‌ واجب‌ مي‌شود و اگر از دادن‌ بها خودداري‌ كنند، حاكم‌ (در صورت‌ تقاضاي‌ ذينفع‌) دستور خواهد دادچيزي‌ از دارائي‌ وراث‌ فروخته‌ و به‌ زوجه‌ داده‌ شود ( با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مقررات‌ ارث‌ قانون‌ مدني‌ بر پايه‌ فقه‌ اهل‌ تشيع‌ استواراست‌، به‌ عنوان‌ يك‌ مرجع‌باب‌ ارث‌ شرايع‌الاسلام‌ محقق‌ حلي‌ ديده‌ شود).

اما همان‌ گونه‌ كه‌ هر دعواي‌ ديگري‌ را مي‌توان‌ به‌ مصالحه‌ فيصله‌ داد ممكن‌ است‌ زوجه‌ و باقي‌ وزاث‌ توافق‌ كنند كه‌ ملك‌ موروثي‌ را به‌ اجاره‌ دهند و به‌جاي‌ پرداخت‌ بهاي‌ اعياني‌ سهم‌ همسر فعلاً بخشي‌ از مال‌الاجاره‌ را به‌ او بپردازند. براي‌ چنين‌ توفقي‌ منعي‌ به‌ نظر نمي‌ رسد و نتايج‌ آن‌ هم‌ (به‌ شرط‌صحت‌ معامله‌) با توجه‌ به‌ ماده‌ 10 قانون‌ مدني‌ قابل‌ پذيرش‌ خواهدبود.

پرسش‌ دوم‌ شما چندان‌ روشن‌ نيست‌. ماده‌ 57 مربوط‌ به‌ معافيت‌ بخشي‌ از درآمد ماهانه‌ مستغلات‌ است‌، اما ضمن‌ نامه‌ ارسالي‌ از اجاره‌ دادن‌ ملك‌سخني‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌. هرگاه‌ منظور اين‌ باشد كه‌ انتقال‌ گيرنده‌ سرقفلي‌ كه‌ در عين‌ حال‌ مستاجر ملك‌ است‌ آن‌ را به‌ اجاره‌ مجدد واگذار كرده‌ است‌،در اين‌ صورت‌ نكات‌ زير قابل‌ توجه‌ خواهندبود:

1. قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ اجاره‌ دست‌ دوم‌ ملك‌ را پذيرفته‌ و درآمد حاصل‌ از اجاره‌ بهاي‌ دريافتي‌ را مشمول‌ ماليات‌ مستغلات‌ شناخته‌است‌ (ملاحظه‌شود پاراگراف‌ سوم‌ از ماده‌ 53).

2. ماده‌ 57 صرفنظر از اين‌ كه‌ درامد ماهانه‌ مستغلات‌ از طريق‌ اجاره‌ دست‌ اول‌ يا دوم‌ حاصل‌ شده‌ تدوين‌ گرديده‌ و از اين‌ حيث‌ حائز اطلاق‌ و عموم‌ است‌.به‌ عبارت‌ ديگر موجر دست‌ دوم‌ نيز مي‌تواند از معافيت‌ ماده‌ 57 استفاده‌ كند. بديهي‌ است‌ ساير شرايط‌ لازم‌ نيز بايد از هر جهت‌ محقق‌ و نسبت‌ به‌ موردصادق‌ باشد.

 

آقا (يا خانم‌) مميز حوزه‌ 125 ماليات‌هاي‌ مركز استان‌ مازندران‌ - ساري‌

با سپاس‌ از مراحم‌ شما، از اين‌ كه‌ نتوانستيم‌ نام‌ شما را به‌ درستي‌ بخوانيم‌ پوزش‌ مي‌طلبيم‌. اما پاسخ‌ به‌ سئوالات‌ شما:

1. طبق‌ ماده‌ 134 قانون‌ مورد نظر درآمد شركت‌هاي‌ معدني‌ .... كه‌ براي‌ آنها پروانه‌ اكتشاف‌ يا بهره‌ برداري‌ از طرف‌ وزارت‌ معادن‌ و فلزات‌ صادر شده‌ يابشود، براي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ از تاريخي‌ كه‌ معدن‌ به‌ گواهي‌ وزارت‌ معادن‌ و فلزات‌ آماده‌ بهره‌ برداري‌ است‌ از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ است‌. بنا بر اين‌ چون‌تاريخ‌ اجراي‌ قانون‌ از 1/1/68 مي‌باشد، شمول‌ معافيت‌ منوط‌ به‌ آن‌ خواهدبود كه‌ در تاريخ‌ اجراي‌ قانون‌ معدن‌ آماده‌ بهره‌ برداري‌ بوده‌ باشد.

در مورد سئوال‌ دوم‌ يادآور مي‌شود كه‌ انحلال‌ در تاريخ‌ معيني‌ انجام‌ مي‌شود و امر مستمري‌ نيست‌ كه‌ دوره‌ خاصي‌ داشته‌ باشد. خود واژه‌ و بابي‌ كه‌ درآن‌ قرار دارد از حيث‌ قواعد لغت‌ عرب‌ متضمن‌ همين‌ كيفيت‌ است‌. در صورت‌ تمايل‌ توضيح‌ بيشتري‌ مرقوم‌ فرمائيد.

نسبت‌ به‌ سئوال‌ سوم‌ نيز هرگاه‌ اين‌ پرسش‌ در ارتباط‌ با ماده‌ 132 باشد، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ از جهت‌ اجراي‌ مقررت‌ اين‌ ماده‌ شخصيت‌ فرد صاحب‌ پروانه‌مورد نظر نبوده‌ و بلكه‌ واحد توليدي‌ و معدني‌ و يا خود معدن‌ مورد نظر باشد.

 

آقاي‌ محمد ابراهيمي‌ از بندر عباس‌

ما نيز متقابلاً از عنايت‌ شما سپاسگزاريم‌. پاسخ‌ به‌ سئوالات‌ شما به‌ شرح‌ زير است‌:

1. همان‌ طور كه‌ در ماده‌ 87 تصريح‌ شده‌ حوزه‌ مالياتي‌ محل‌ سكونت‌ حقوق‌ بگير حوزه‌ صالح‌ براي‌ رسيدگي‌ و استرداد اضافه‌ پرداختي‌ مي‌باشد.

2. چون‌ حكم‌ ماده‌ 197 جنبه‌ عام‌ دارد، و مبناي‌ جريمه‌ نيز 2 درصد «حقوق‌ پرداختي‌» قيد شده‌، بنا بر اين‌ جريمه‌ مذكور قابل‌ مطالبه‌ مي‌باشد.

3. با توجه‌ به‌ مفاد ماده‌ 71 قانون‌ ماليات‌ها و نيز تبصره‌ 10 الحاقي‌ به‌ ماده‌ 53 قانون‌ مذكور، اقدام‌ ماموران‌ تشخيص‌ موافق‌ قانون‌ است‌.

4. حكم‌ قانون‌ از نظر شمول‌ ماليات‌ بساز و بفروشي‌ با فروش‌ بيش‌ از يك‌ واحد تحقق‌ پيدا مي‌كند، كما اين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ شخص‌ مورد نظر سه‌ واحد ديگررا پس‌ از دو سال‌ از خاتمه‌ بنا به‌ فروش‌ رساند.

 

آقاي‌ رسول‌ امامقلي‌ زاده‌ از اروميه‌

با تشكر از راهنمائي‌هاي‌ شما يادآور مي‌گردد كه‌ تا كنون‌ يك‌ سلسله‌ مقالات‌ تحت‌ عنوان‌ ماليات‌ به‌ زبان‌ ساده‌ (راجع‌ به‌ موضوعات‌ مختلف‌ مالياتي‌) درمجله‌ ماليات‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌. ضمناً يك‌ فرهنگ‌ اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌ نيز به‌ طور مسلسل‌ به‌ خوانندگان‌ ارائه‌ مي‌گردد كه‌ با توضيحات‌ كافي‌در اطراف‌ مفاهيم‌ مورد بحث‌ همراه‌ است‌، و در موارد لزوم‌ مقايسه‌ با موازين‌ حقوقي‌ و مالياتي‌ ايران‌ (در پاورقي‌ ها) نيز صورت‌ مي‌پذيرد. با اين‌ حال‌خواهيم‌ كوشيد در آينده‌ بخشي‌ از پيشنهادهاي‌ شما را به‌ مرحله‌ اجراء گذاريم‌.

 

 

 

 

قانون‌ نحوه‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ هوا

 

و جاي‌ خالي‌ ابزارها و انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌

 

م‌. ت‌. همداني‌   

در ارديبهشت‌ ماه‌ سال‌ جاري‌ قانوني‌ در باب‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ هوا به‌ تصويب‌ رسيد كه‌ طي‌ آن‌ آلودگي‌ ناشي‌ از وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌، كارخانجات‌ وكارگاه‌ها و نيروگاهها، و منابع‌ تجاري‌ و خانگي‌ و منابع‌ متفرقه‌ ديگر آلوده‌ كننده‌ هوا مورد بحث‌ قرار گرفته‌ و ممانعت‌هاي‌ قانوني‌ در باب‌ ايجاد آلودگي‌ غيرمجازتوسط‌ اين‌ منابع‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. فصل‌ پنجم‌ قانون‌ به‌ مجازات‌ها اختصاص‌ دارد كه‌ شامل‌ جزاي‌ نقدي‌، حبس‌ تعزيري‌، جلوگيري‌ از تردد وسايل‌ نقليه‌،جلوگيري‌ از ادامه‌ كار كارخانجات‌ و غيره‌، جبران‌ زيان‌ وارد به‌ محيط‌ زيست‌ و اشخاص‌ مي‌باشد.

آلودگي‌ هولناك‌ برخاسته‌ از غفلت‌ و مسئوليت‌ ناپذيري‌ انسان‌ معاصر جهان‌ را در آستانه‌ مصيبت‌ قرار داده‌، و وقتي‌ براي‌ مجامله‌ و طفره‌ باقي‌ ننهاده‌ است‌.هرگونه‌ اقدامي‌ در جهت‌ مقابله‌ با اين‌ مشكل‌ عالمگير به‌ جا و قابل‌ تمجيد است‌. امّا آنچه‌ هر كشوري‌ بدان‌ نياز دارد يك‌ استراتژي‌ جامع‌ براي‌ مبارزه‌ با آلودگي‌، وبي‌تامل‌ در راه‌ اجراي‌ آن‌ گام‌ برداشتن‌ است‌. متاسفانه‌ قانون‌ مصوب‌ از عنصر قاطعيت‌ چندان‌ برخوردار نيست‌، و مايه‌ تاخير و مجامله‌ را در بطن‌ خود مي‌پرورد.از جمله‌ مي‌توان‌ به‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 5 اشاره‌ كرد كه‌ يك‌ سال‌ فرصت‌ براي‌ «شروع‌» به‌ اجراي‌ اقدامات‌ مذكور در اين‌ ماده‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌ (در ارتباط‌ با وسائط‌ نقليه‌موتوري‌) پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌.

            به‌ هر تقدير آنچه‌ در شان‌ اين‌ نشريه‌ است‌ پرداختن‌ به‌ مسائلي‌ است‌ كه‌ به‌ جنبه‌هاي‌ مالياتي‌ قضيه‌ مربوط‌ مي‌شود. استفاده‌ از ابزار ماليات‌ براي‌ مقابله‌ بابليّه‌ آلودگي‌ مورد توجه‌ بسياري‌ از كشورها قرار گرفته‌ و گام‌هاي‌ بلندي‌ در اين‌ راه‌ برداشته‌ شده‌ است‌. از جمله‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ رايج‌ مي‌توان‌ به‌ مقررات‌خاص‌ استهلاك‌ وسايل‌ و تجهيزاتي‌ اشاره‌ نمود كه‌ كاربرد آن‌ها براي‌ از ميان‌ بردن‌ يا تخفيف‌ آلودگي‌ ضرورت‌ دارد. مجاز قرار دادن‌ استهلاك‌ سريع‌ يا يكبارة‌تجهيزات‌ ضد آلودگي‌، از اين‌ گونه‌ اقدامات‌ به‌ شمار مي‌رود.

            روش‌ ديگر اعطاء اعتبار مالياتي‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود تمام‌ يا بخشي‌ از سرمايه‌گذاري‌ در زمينه‌ وسايل‌ و امكانات‌ضدآلودگي‌ از جهت‌ مالياتي‌ به‌ هزينه‌ گذارده‌ شود، و يا اين‌ كه‌ هر مقدار از درآمد موسسه‌ كه‌ به‌ اين‌ نوع‌ سرمايه‌گذاري‌ها اختصاص‌ داده‌ مي‌شود عيناً ازرقم‌مالياتي‌ متعلق‌ كسر گردد.

            قائل‌ شدن‌ معافيت‌ مالياتي‌ در مورد هزينه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ رشته‌ ديگري‌ از اين‌ گونه‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ شمار مي‌رود. موسسات‌ صنعتي‌ در صورتي‌ كه‌بخشي‌ از درآمد و امكانات‌ خود را براي‌ بررسي‌ در مورد طرق‌ از ميان‌ بردن‌ يا كاهش‌ آلودگي‌ تاسيسات‌ خويش‌ به‌ كار برند معادل‌ تمام‌ يا درصد قابل‌ توجهي‌ از آن‌،از معافيت‌ مالياتي‌ برخوردار مي‌شوند.

            در كشور ما اين‌ جنبه‌ از استراتژي‌ مقابله‌ با آلودگي‌ ناديده‌ گرفته‌ شده‌ است‌. در همين‌ قانون‌ «نحوه‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ هوا» اشاره‌اي‌ در اين‌ باب‌ صورت‌نپذيرفته‌ و قانون‌ اصلي‌ مالياتي‌ ايران‌ يعني‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ نيز نسبت‌ به‌ مساله‌ ساكت‌ است‌. در كشور آلمان‌ مقررات‌ مالياتي‌ ضدّ آلودگي‌ در قانون‌ماليات‌ بردرآمد منعكس‌ شده‌، و در تايوان‌ «قانون‌ بهبود كيفيت‌ صنايع‌» به‌ اين‌ مهم‌ پرداخته‌ است‌. در ژاپن‌ اين‌ قضا در قانون‌ ماليات‌ بر شركت‌ها گنجانيده‌ شده‌ وكشور كره‌ موضوع‌ را نه‌ تنها در قانون‌ ماليات‌ بر شركت‌ها بلكه‌ در مصوبه‌ ديگري‌ به‌ نام‌ «قانون‌ ناظر بر معافيت‌ها و اقلام‌ قابل‌ كسر» مطرح‌ ساخته‌ است‌. درانگلستان‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ ويژه‌ در مورد پروژه‌هاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ در زمينه‌ تكنولوژي‌ و تجهيزات‌ كنترل‌ آلودگي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و تا 100درصد اين‌قبيل‌ هزينه‌ها از جهت‌ مالياتي‌ قابل‌ پذيرش‌ مي‌باشد.

            جاي‌ آن‌ دارد كه‌ نظام‌ مالياتي‌ ما نيز در اين‌ خصوص‌ توجه‌ بيشتري‌ مبذول‌ داشته‌ وخط‌ مشي‌ اساسي‌ اين‌ نظام‌ را در ارتباط‌ با مسااله‌ آلودگي‌ (ضمن‌هماهنگي‌ با سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌) روشن‌ سازد. همه‌ گونه‌ بررسي‌ و پژوهش‌ در مقررات‌ مالياتي‌ ضدّ آلودگي‌ كشورهاي‌ جهان‌، و نيز مطالعه‌ در باب‌كارآئي‌ هريك‌ از انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ خوبي‌ مقدور و است‌، و در صورت‌ نياز مجله‌ ماليات‌ نيز مي‌تواند سهم‌ خود را در اين‌ باب‌ برعهده‌ گيرد.

 

 

 

بررسي‌هاي‌ تطبيقي‌

 

نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌

 

تايلند ـ ايران‌

 

دكتر محمّد توكل‌  

 

مقدمه‌

در شماره‌ گذشته‌ نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ در دو كشور پيشرفتة‌ جهان‌ غرب‌ يعني‌ آلمان‌ و فرانسه‌ را مورد بررسي‌ قرار داديم‌ و مقررات‌هر دو كشور را با وضع‌ جاري‌ در ايران‌ مقايسه‌ كرديم‌ و به‌ نتايج‌ مشابهي‌ رسيديم‌. اكنون‌ نوبت‌ كشورهاي‌ «جديداً به‌ مرحله‌ توسعه‌ گام‌نهاده‌» است‌. از اين‌ گروه‌ دو كشور تايلند و تايوان‌ را برگزيده‌ايم‌ كه‌ در همين‌ شماره‌ مجله‌ به‌ بررسي‌ مقررات‌ هر دو كشور خواهيم‌ پرداخت‌.

 

كشور تایلند كه‌ در گذشته‌ نه‌ چندان‌ دور يك‌ سرزمين‌ عقب‌ مانده‌ به‌ شمار مي‌آمد طي‌ سال‌هاي‌ اخير گام‌هاي‌ بلندي‌ را در جهت‌ توسعه‌اقتصادي‌ برداشته‌، و در عين‌ اين‌ كه‌ هنوز يك‌ واردكننده‌ موادنفتي‌ به‌ شمار مي‌آيد، توانسته‌ است‌ اقتصاد بالنسبه‌ نيرومندي‌ را براي‌ خودپايه‌گذاري‌ كند. بحث‌ در باب‌ خصوصيات‌ و شاخص‌هاي‌ اقتصادي‌ كشورهاي‌ مورد بررسي‌ از موضوع‌ مقاله‌ حاضر خارج‌ است‌، با اين‌ حال‌در تاييد آنچه‌ گفتيم‌ و به‌ عنوان‌ يك‌ نشانه‌ گويا كافي‌ است‌ اشاره‌ كنيم‌ كه‌ نرخ‌ برابري‌ پول‌ اين‌ كشور در برابر دلار آمريكا ظرف‌ 12 سال‌ اخيرفقط‌ حدود 8درصد تنزل‌ داشته‌ است‌.

 

ماليات‌ بر شركت‌

ماليات‌ بر درآمد شركت‌ها در تايلند تحت‌ عنوان‌ كلي‌ ماليات‌ بردرآمد اشخاص‌ حقوقي‌ ذكر شده‌ است‌. مشمولين‌ اين‌ ماليات‌ عبارتند از:

            ـ شركت‌هاي‌ مقيم‌ تايلند كه‌ تحت‌ قوانين‌ اين‌ كشور به‌ ثبت‌ رسيده‌اند.

            ـ شركت‌هاي‌ غيرمقيم‌، يعني‌ شركت‌هاي‌ خارجي‌، كه‌ در تايلند به‌ كسب‌ و كار اشتغال‌ دارند. از اين‌ اصطلاح‌ تفسير وسيعي‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد،چنان‌ كه‌ دارا بودن‌ يك‌ نماينده‌، واسطه‌، و حتي‌ كارمندي‌ كه‌ امور تجاري‌ شركت‌ را در تايلند پيگيري‌ كند، براي‌ اطلاق‌ چنين‌ مفهومي‌ كفايت‌مي‌كند.

            ـ مشاركت‌ يا آنچه‌ اصطلاحاً Partnership ناميده‌ مي‌شود. ايجاد مشاركت‌ در تايلند به‌ دو گونه‌ ممكن‌ است‌: نخست‌ ثبت‌ شده‌ كه‌ عنوان‌شخص‌ حقوقي‌ برآن‌ صادق‌ مي‌آيد، و طبعاً مشمول‌ ماليات‌ بر اشخاص‌ حقوقي‌ قرار مي‌گيرد. دوم‌ مشاركت‌ ثبت‌ نشده‌ كه‌ اگر به‌ تنهائي‌مطرح‌ باشد از شمول‌ اين‌ گونه‌ ماليات‌ خارج‌ مي‌شود، ولي‌ اگر مشاركت‌ ثبت‌ نشده‌ با يك‌ شخص‌ حقوقي‌ نظير شركت‌ يا مشاركت‌ ثبت‌ شده‌،مشاركت‌ جديدي‌ به‌ وجود آورند در آن‌ صورت‌ مقررات‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقوقي‌ شامل‌ حال‌ مشاركت‌ جديد نيز خواهد شد.

            ـ بنيادهاي‌ ثبت‌ شده‌ مختلف‌، جز در مواردي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ وزارت‌ دارائي‌ از شمول‌ ماليات‌ بر اشخاص‌ حقوقي‌ مستثني‌' گردند.

 

درآمد مشمول‌ ماليات‌

درآمد مفهوم‌ عام‌ و جامعي‌ دارد و نه‌ تنها درآمدهاي‌ مستمر و معمول‌ٌبه‌ مودي‌، بلكه‌ درآمدهاي‌ پراكنده‌ وي‌ را نيز در بر مي‌گيرد.عبارتي‌ كه‌ پيرامون‌ اين‌ مقوله‌ در قانون‌ مالياتي‌ تايلند به‌ كار رفته‌ چنين‌ است‌:

 «درآمدهائي‌ كه‌ ظرف‌ يك‌ دوره‌ محاسباتي‌ از اشتغال‌ به‌ كسب‌ و كار، يا در نتيجة‌ اين‌ اشتغال‌، حاصل‌ شده‌ باشد».

 درآمد حاصل‌ از كسب‌ و كار بر حسب‌ تفسير رايج‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ از كسب‌ و كار شركت‌ ناشي‌ شده‌، و به‌ عبارت‌ ديگردرآمدهاي‌ مستمر و معمولي‌ شخص‌ حقوقي‌ را گويند. درآمد حاصل‌ «در نتيجه‌» اشتغال‌ به‌ كسب‌ و كار به‌ مفهوم‌ درآمدهاي‌ غيرمستقيم‌شخص‌ حقوقي‌ است‌، مانند اين‌ كه‌ فرضاً سرقفلي‌ متعلق‌ به‌ شركتي‌ كه‌ به‌ كار تجارت‌ برنج‌ اشتغال‌ دارد فروخته‌ شود. و از اين‌ راه‌ درآمدي‌حاصل‌ شود. انواع‌ درآمدهاي‌ ديگر نظير سود سهام‌، بهره‌، عوايد حاصل‌ از واگذاري‌ حقوق‌ و امتيازات‌، اجاره‌ مستغلات‌ و غيره‌ غالباً تحت‌عنوان‌ دوم‌ به‌ درآمد شركت‌ منظور مي‌گردد.

            در باب‌ درآمد سود سهام‌ ـ كه‌ به‌ طور خاص‌ به‌ بحث‌ ما مربوط‌ مي‌شود ـ نكات‌ زير قابل‌ ذكر است‌:

            1ـ به‌ موجب‌ اصلاحيه‌ شماره‌ 31 سال‌ 1991 قانون‌ درآمدهاي‌ تايلند، درآمد اشخاص‌ حقوقي‌ بابت‌ سود سهام‌ از آغاز سال‌ 1992 درموارد زير كلاّ معاف‌ از ماليات‌ شناخته‌ شده‌ است‌:

            ـ هرگاه‌ شركت‌ دريافت‌ كننده‌ سود سهام‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد.

            در صورتي‌ كه‌ شركت‌ دريافت‌كننده‌ سود سهام‌ يك‌ شركت‌ هُلْدينگ‌ بوده‌ و لااقل‌ 25درصد سهام‌ حائز حق‌ راي‌ شركت‌ پرداخت‌ كننده‌را دارا باشد، بي‌آن‌ كه‌ شركت‌ پرداخت‌كننده‌ مالك‌ سهمي‌ در شركت‌ دريافت‌ كننده‌ باشد.

            2ـ به‌ موجب‌ همان‌ اصلاحيه‌ اگر پرداخت‌ كننده‌ سهام‌ شركت‌، موسسه‌ مالي‌ يا صندوقي‌ باشد كه‌ به‌ منظور اعطاء وام‌ جهت‌ توسعه‌كشاورزي‌، تجارت‌ يا صنعت‌ تاسيس‌ شده‌، در آن‌ صورت‌ نيمي‌ از سود سهام‌ دريافتي‌ از ماليات‌ معاف‌ خواهد بود.

            3ـ در موارد ديگر سود سهام‌ دريافتي‌ جزء درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ دريافت‌ كننده‌ محسوب‌ و مشمول‌ ماليات‌ قرار خواهد گرفت‌.

            كسر هزينه‌ها ـ در موارد تشخيص‌ علي‌الراس‌ فروش‌ ناخالص‌ يا دريافتي‌هاي‌ ناخالص‌ شركت‌ مبناي‌ محاسبه‌ قرار گرفته‌ و ضريب‌ 5درصد نسبت‌ به‌ آن‌ اعمال‌ مي‌گردد و رقم‌ حاصل‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ شناخته‌ مي‌شود. در غير اين‌ حالت‌ سود مشمول‌ ماليات‌ با وضع‌هزينه‌ها و اقلام‌ قابل‌ كسر به‌ دست‌ مي‌آيد.

            در مورد هزينه‌ها يك‌ قاعده‌ كلي‌ بر قرار است‌، و آن‌ اين‌ كه‌ هر هزينه‌اي‌ كه‌ بالصرّاحه‌ مستثني‌' نشده‌ باشد قابل‌ كسر است‌. به‌ عبارت‌ ديگربراي‌ آن‌ كه‌ بتوان‌ هزينه‌هاي‌ شركت‌ را رد كرد بايد مقررات‌ خاص‌ در مورد عدم‌ قبول‌ آن‌ نوع‌ از هزينه‌ها موجود باشد. ويا اين‌ كه‌ قرائن‌ برساختگي‌ بودن‌ هزينه‌ها دلالت‌ كند. باتوجه‌ به‌ اين‌ قاعده‌ مقررات‌ مالياتي‌ تايلند در مورد هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ مختصر، و نسبت‌ به‌ هزينه‌هاي‌غيرقابل‌ قبول‌ مفصّل‌ است‌.

 

نرخ‌ مالياتي‌

تا قبل‌ از اصلاحات‌ سال‌ 1991، كه‌ از اول‌ سال‌ 1992 به‌ بعد قابل‌ اجراء گرديد، نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ نسبت‌ به‌ شركت‌هاي‌ ثبت‌ شده‌ دربورس‌ اوراق‌ بهادار 30درصد و در مورد ساير شركت‌ها 35درصد بود. ولي‌ از آغاز سال‌ 1992 نرخ‌ واحد 30درصد نسبت‌ به‌ كليه‌شركت‌ها اعم‌ از ثبت‌ شده‌ در بورس‌ و غير آن‌ جاري‌ گرديد.

چنان‌ كه‌ ديده‌ مي‌شود تايلند نيز همچون‌ فرانسه‌ و آلمان‌ كه‌ وضع‌ آنها در دو شماره‌ پيش‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌، نرخ‌ واحدي‌ را درمورد ماليات‌ بر شركت‌ها پذيرفته‌ است‌، و قدر مطلق‌ اين‌ نرخ‌ از هر دو كشور مذكور كمتر است‌.

سيستم‌ اعتبار مالياتي‌، يا آنچه‌ در شماره‌هاي‌ قبلي‌ تحت‌ عنوان‌ imputation system از آن‌ ياد كرديم‌، در تايلند نيز موجود است‌. برحسب‌ اين‌ سيستم‌ تمام‌ يا بخشي‌ از ماليات‌ بر شركت‌ كه‌ به‌ هر سهم‌ تعلق‌ مي‌گيرد به‌ حساب‌ اعتبار (كرديت‌) مالياتي‌ به‌ نفع‌ صاحب‌ سهم‌منظور مي‌شود و هنگام‌ رسيدگي‌ به‌ ماليات‌ بر درآمد شخصي‌ وي‌ از مالياتي‌ كه‌ بر مجموع‌ درآمدهاي‌ وي‌ (مشتمل‌ بر سود سهام‌) تعلق‌مي‌گيرد، عيناً كسر مي‌شود. بنابراين‌ محاسبه‌ بار مالياتي‌ به‌ بررسي‌ ماليات‌ بر درآمد شخص‌ حقيقي‌ باز مي‌گردد.

 

بار مالياتي‌

37 ماليات‌ پرداختي‌ سود سهام‌ ـ در مرحله‌ شركت‌ ـ به‌ عنوان‌ اعتبار مالياتي‌ تلقي‌ مي‌شود، و 47 مابقي‌ در مرحله‌ مذكور قطعيت‌ پيدا مي‌كند.اعتبار (كرديت‌) مالياتي‌ ياد شده‌ عيناً از ماليات‌ بر درآمد فرد سهامدار كسر مي‌شود. ماليات‌ بر درآمد شخص‌ حقيقي‌ كم‌ و بيش‌ مشابه‌ همان‌چيزي‌ است‌ كه‌ در قانون‌ مالياتي‌ ايران‌ به‌ نام‌ ماليات‌ بر مجموع‌ درآمد از آن‌ ياد شده‌ است‌. از حيث‌ محاسبه‌ كسور و هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌،درآمدها را به‌ هشت‌ گروه‌ تقسيم‌ مي‌كنند، و نسبت‌ به‌ هريك‌ از آنها مقررات‌ جداگانه‌اي‌ را از اين‌ حيث‌ به‌ كار مي‌بندند و كسور و معافيت‌هاي‌مخصوص‌ آن‌ گروه‌ را وضع‌ مي‌نمايند. بدين‌ ترتيب‌ درآمد خالص‌ گروه‌ها در واقع‌ جدا جدا به‌ دست‌ مي‌آيد و سپس‌ درآمدهاي‌ خالص‌مربوط‌ به‌ گروه‌هاي‌ مختلف‌ را با يكديگر جمع‌ كرده‌ و درآمد كل‌ مشمول‌ ماليات‌ را به‌ دست‌ مي‌آورند. تكليف‌ هر يك‌ از اين‌ موارد به‌ دقت‌ وتفصيل‌ تعيين‌ شده‌، به‌ طوري‌ كه‌ مقررات‌ مالياتي‌ تايلند را شايد بتوان‌ يكي‌ از جامع‌ترين‌ و روشن‌ترين‌ قوانين‌ مالياتي‌ جهان‌ دانست‌.

نرخ‌هاي‌ ماليات‌ بردرآمد شخص‌ حقيقي‌ در تايلند، همانند بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌، جنبه‌ تصاعدي‌ دارند و از 5درصد (براي‌درآمدهاي‌ تا 50000 بات‌) آغاز و به‌ 50درصد (براي‌ درآمدهاي‌ بيش‌ از 2000000 بات‌) خاتمه‌ مي‌يابند. هر بات‌ حدود 4 سنت‌ (4 صدم‌) دلارامريكائي‌ ارزش‌ دارد. بنابراين‌ درآمد مشمول‌ حداكثر نرخ‌ مالياتي‌ از 80000 دلار امريكائي‌ به‌ بالا است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ نرخ‌ رسمي‌ دلار درحال‌ حاضر از 240000000 ريال‌ تجاوز مي‌كند.

اكنون‌ اگر همه‌ معافيت‌هاي‌ ريز و درشت‌ را ناديده‌ بگيريم‌ و يك‌ حالت‌ راسته‌ و بي‌قيد و شرط‌ را فرض‌ كنيم‌ كه‌ شامل‌ شركتي‌ فرضاً با 10شريك‌ داراي‌ سرمايه‌هاي‌ مساوي‌ باشد، وضع‌ از اين‌ قرار خواهد بود:

مجموع‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ 100درصد درآمد

ماليات‌ بر شركت‌ (30%*100)30 درصد درآمد

سود قابل‌ تقسيم‌ (درآمد نهايي‌ مشمول‌ ماليات‌)70 درصد درآمد

اعتبار مالياتي‌ (37 ماليات‌)857/12 درصد درآمد

اعتبار مالياتي‌ در مورد هر شريك‌286/1 درصد درآمد

مالياتي‌ كه‌ در مرحله‌ شركت‌ قطعا پرداخت‌ مي‌شود143/17 درصد درآمد(47ماليات‌)

سود قابل‌ تقسيم‌ + اعتبار مالياتي‌857/82 درصد درآمد

رقم‌ اخير نسبت‌ به‌ هر شريك‌286/8 درصد درآمد

            آخرين‌ رقم‌ فوق‌ يعني‌ 2857/8 درصد درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌، به‌ عنوان‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ شخص‌ حقيقي‌ (فرد فرد شركاء) به‌حساب‌ مي‌آيد و تابع‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ مربوط‌ قرار مي‌گيرد. چون‌ در اينجا نرخ‌ جنبه‌ تصاعدي‌ دارد بايد از عالم‌ درصد و نسبت‌ خارج‌ شد ورقم‌ معيني‌ را به‌ عنوان‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ فرض‌ نمود. اين‌ رقم‌ را معادل‌ 10 ميليون‌ بات‌ در نظر مي‌گيريم‌ كه‌ 286/8 درصد آن‌ به‌828600 بات‌ بالغ‌ مي‌گردد.

            ماليات‌ رقم‌ مذكور طبق‌ جدول‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ معادل‌ 176080 بات‌ خواهد بود كه‌ از اين‌ رقم‌ اعتبار مالياتي‌ مربوط‌ به‌ هر شريك‌ برابر128600 (286/1% * 10000000) بات‌ كسر مي‌شود، و باقي‌ كه‌ 47480 بات‌ است‌ به‌ عنوان‌ ماليات‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود. براي‌ محاسبه‌بار مالياتي‌ بايد به‌ اين‌ رقم‌ يك‌ دهم‌ ماليات‌ بر شركت‌ برابر 300000 (10:30% * 10000000) بات‌ را افزود، كه‌ در نتيجه‌ رقم‌ 347480 بات‌ به‌دست‌ مي‌آيد. با ضرب‌ اين‌ رقم‌ به‌ عدد 10 مبلغ‌ 3474800 بات‌ جمع‌ بار مالياتي‌ تمامي‌ شركاء به‌ دست‌ مي‌آيد كه‌ حدود 7/34 درصد كل‌ درآمدمشمول‌ ماليات‌ مي‌باشد.

            در مثالي‌ كه‌ فوقاً بيان‌ كرديم‌ جمع‌ سود سهام‌ و اعتبار مالياتي‌ هر شريك‌ ـ يا به‌ عبارت‌ ديگر درآمد مشمول‌ ماليات‌ هر شريك‌ ـ به‌اندازه‌اي‌ بود كه‌ با اعمال‌ نرخ‌هاي‌ جدول‌ تصاعدي‌، نتيجه‌اي‌ بيش‌ از مبلغ‌ اعتبار مالياتي‌ (يعني‌ 286/1 درصد درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌)به‌ دست‌ آمد. نقطة‌ سربه‌ سر يعني‌ آن‌ مبلغ‌ از سود سهام‌ و اعتبار مالياتي‌ هر شريك‌ كه‌ با اعمال‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ رقمي‌ معادل‌ اعتبارمالياتي‌ به‌ دست‌ مي‌دهد عبارتست‌ از:

517/15% = x و 857/12 =   100x857/82

            به‌ عبارت‌ ديگر نقطة‌ سر به‌ سر جائي‌ است‌ كه‌ ماليات‌ مرحله‌ دوم‌ به‌ 517/15 درصد جمع‌ سود سهام‌ دريافتي‌ بعلاوه‌ اعتبار مالياتي‌ بالغ‌گردد. در اين‌ نقطه‌ ماليات‌ مرحله‌ دوم‌ (ماليات‌ بردرآمد شخص‌ حقيقي‌) پس‌ از كسر اعتبار مالياتي‌ به‌ صفر مي‌رسد، و در نتيجه‌ بار مالياتي‌حداكثر به‌ همان‌ 30درصد مرحله‌ شركت‌ منحصر مي‌شود. بديهي‌ است‌ اگر ماليات‌ از 517/15 درصد مذكور پائين‌تر بيايد، نه‌ تنها تاديه‌ماليات‌ در مرحله‌ دوم‌ ضرورتي‌ نخواهد داشت‌، بلكه‌ مودي‌ مازاد اعتبار خود را بستانكار خواهد شد و به‌ اين‌ ترتيب‌ بار مالياتي‌ وي‌ از 30درصد هم‌ تنزل‌ خواهد كرد.

            باتوجه‌ به‌ جدول‌ نرخهاي‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بردرآمد اشخاص‌ حقيقي‌، براي‌ اين‌ كه‌ نسبت‌ 517/15 درصد مذكور حاصل‌ شود جمع‌ سودسهام‌ دريافتي‌ و اعتبار مالياتي‌ بر شريك‌ بايد رقمي‌ حدود 500600 بات‌، و در نتيجه‌ سود سهام‌ دريافتي‌ وي‌ معادل‌ 422906 بات‌ باشد.باتوجه‌ به‌ نرخ‌ رسمي‌ برابري‌ ريال‌ و دلار از يك‌ سو و نرخ‌ برابري‌ دلار و بات‌ از سوي‌ ديگر رقم‌ اخير به‌ بيش‌ از 5 ميليون‌ تومان‌ بالغ‌مي‌گردد.

            به‌ عبارت‌ ديگر در حد 5 ميليون‌ تومان‌ سود سهام‌ دريافتي‌ هر شريك‌ بار مالياتي‌ معادل‌ 30درصد است‌. افزايش‌ اين‌ مبلغ‌ سبب‌ بالا رفتن‌بار مالياتي‌ مي‌گردد، و به‌ هر نسبت‌ كه‌ سود سهام‌ از آن‌ كمتر شود بار مالياتي‌ رو به‌ تنزل‌ خواهد نهاد.

 

قياس‌ با ايران‌

راجع‌ به‌ مقررات‌ مالياتي‌ ايران‌ در رابطه‌ با شركت‌ها ضمن‌ دو شماره‌ گذشته‌ مجله‌ ماليات‌ به‌ حد كافي‌ سخن‌ گفتيم‌ و تكرار آن‌ موردي‌ندارد. به‌ عنوان‌ مثال‌ همان‌ گونه‌ كه‌ در صفحه‌ 26 شماره‌ هشتم‌ ديديم‌، بار مالياتي‌ حتي‌ در حالتي‌ كه‌ سود سهام‌ هر شريك‌ فقط‌ يك‌ ميليون‌تومان‌ باشد، از 49درصد تجاوز مي‌كند، حال‌ آن‌ كه‌ در مورد تايلند سود سهام‌ در اين‌ حد بار مالياتي‌ حتي‌ كمتر از 30درصد به‌ بار خواهدآورد. پس‌ از بيان‌ مطالب‌ راجع‌ به‌ تايوان‌، بار ديگر در اين‌ باب‌ سخن‌ خواهيم‌ گفت‌.

 

تايوان‌ - ايران‌

 

انتخاب‌ تايوان‌ در اين‌ بررسي‌ به‌ خاطر آن‌ انجام‌ مي‌شود كه‌ اين‌ كشور در مورد شركت‌ها فاقد سيستم‌ اعتبار مالياتي‌ (imputation system ) است‌، و از اين‌ حيث‌ تنوعي‌ در بحث‌ ايجاد خواهد شد.

تايوان‌ همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ يكي‌ ديگر از سرزمين‌هاي‌ جديداً گام‌ به‌ مرحلة‌ توسعه‌ نهادة‌ آسياي‌ جنوب‌ شرقي‌ است‌. دهة‌ 90 را سال‌هاي‌آزمايش‌ اقتصاد صنعتي‌ شدة‌ تايوان‌ مي‌دانند، زيرا در اين‌ دهه‌ برنامه‌ تحوّل‌ از توليد متكي‌ بر نيروي‌ كار و صنعت‌ مونتاژ ،به‌ توليد متكي‌ برسرمايه‌ و تكنولوژي‌ پيشرفته‌، در اين‌ كشور اجراء مي‌شود.

            توليد ناخالص‌ داخلي‌ تايوان‌ در سال‌ 1992 قريب‌ 211 ميليارد دلار امريكائي‌ (با جمعيتي‌ حدود 20ميليون‌ نفر) بوده‌ است‌. ميزان‌ ماليات‌وصولي‌ در سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ 30 ژوئن‌ 1993 باتوجه‌ به‌ نرح‌ ارز، به‌ 31 ميليارد دلار بالغ‌ گرديده‌ است‌ كه‌ نسبت‌ آن‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌حدود 15درصد است‌.

 

ماليات‌ بر درآمد موسسات‌ انتفاعي‌

تايوان‌ در زمينة‌ ماليات‌ بردرآمد تقسيم‌بندي‌ خاص‌ّ خود را دارد كه‌ با بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌ متفاوت‌ است‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ به‌ جاي‌تقسيم‌ به‌ ماليات‌ بردرآمد اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ و عناويني‌ نظير آنها، ماليات‌ بردرآمد به‌ دو نوع‌ معين‌ يعني‌ ماليات‌ بردرآمد بنگاه‌هاي‌انتفاعي‌ و ماليات‌ بر درآمد ادغامي‌ تقسيم‌ مي‌شود.

بنگاه‌ يا موسسه‌ انتفاعي‌ مفهوم‌ وسيعي‌ دارد و مشاغل‌، اشخاص‌ حقوقي‌، مشاركت‌هاي‌ مدني‌، و هرگونه‌ بنگاه‌ تجاري‌ و اقتصادي‌ديگري‌ ـ اعم‌ از بخش‌ خصوصي‌ و عمومي‌ ـ را در برمي‌گيرد. ماليات‌ بر درآمد ادغامي‌ بر درآمدهائي‌ مانند: حقوق‌ و دستمزد، درآمدصاحبان‌ تخصص‌، بهره‌، سود سهام‌، اجاره‌ بها، درآمد حاصل‌ از حقوق‌ و امتيازات‌، درآمد شرط‌ بندي‌ ولاتاري‌، و درآمدهاي‌ مشابه‌ ديگراطلاق‌ مي‌گردد.

            منظور از كاربرد واژة‌ ادغام‌ يك‌ كاسه‌ كردن‌ همة‌ اين‌ درآمدها به‌ منظور تعيين‌ ماليات‌ سالانه‌ مودي‌ است‌. امّا وجود اين‌ قاعده‌ نبايدموجد اشتباه‌ گردد، به‌ نحوي‌ كه‌ ماليات‌ ادغامي‌ را معادل‌ ماليات‌ بر مجموع‌ درآمد تلقي‌ كنيم‌. ماليات‌ بر مجموع‌ مرحلة‌ ثاني‌ محاسبه‌ ماليات‌است‌، به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ انواع‌ درآمدهاي‌ مودي‌ ـ فرداً فرد ـ مشمول‌ ماليات‌هاي‌ جداگانه‌ مربوط‌ به‌ هر نوع‌ از درآمد قرار مي‌گيرند، و سپس‌ درمرحلة‌ دوم‌ يك‌ بار ديگر مجموع‌ درآمدهاي‌ وي‌ به‌ شرحي‌ كه‌ مي‌دانيم‌ مورد محاسبه‌ و ماليات‌بندي‌ قرار مي‌گيرد. امّا ماليات‌ بر درآمدادغامي‌ به‌ اين‌ معني‌ است‌ كه‌ در همان‌ مرحلة‌ نخست‌ فقرات‌ مختلف‌ درآمد، جدا از يكديگر، مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ و پس‌ از كسر هزينه‌ها وساير كسور و معافيت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ هر فقره‌، رقم‌ مشمول‌ ماليات‌ انواع‌ درآمدها به‌ طور عليحده‌ تعيين‌ مي‌شود. سپس‌ همه‌ اين‌ ارقام‌ بايكديگر جمع‌ شده‌ و مشمول‌ ماليات‌ بردرآمد ادغامي‌ قرار مي‌گيرد.

            همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌توان‌ حدس‌ زد ماليات‌ ادغامي‌ شامل‌ اشخاص‌ حقيقي‌ مي‌گردد، و ماليات‌ موسسات‌ انتفاعي‌ مشاغل‌ و شركت‌ها را دربرمي‌گيرد. امّا اين‌ تفكيك‌ در همه‌ موارد صادق‌ نيست‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ دو دسته‌ از موديان‌ مشمول‌ هر دو نوع‌ ماليات‌ ادغامي‌ و انتفاعي‌ قرارمي‌گيرند. اين‌ گروه‌ها عبارتند از مشاغلي‌ كه‌ مالك‌ واحدي‌ دارند، و نيز مشاركت‌هاي‌ انتفاعي‌ كه‌ كم‌ و بيش‌ شبيه‌ مشاركت‌هاي‌ مدني‌ ايران‌هستند.

          در مورد اين‌ دو گروه‌ نخست‌ ماليات‌ موسسات‌ انتفاعي‌ محاسبه‌ و وصول‌ مي‌شود، و سپس‌ هنگام‌ محاسبه‌ ماليات‌ ادغامي‌، ماليات‌مرحله‌ نخست‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ قابل‌ قبول‌ منظور مي‌گردد.

 

شركت‌ها

چنان‌ كه‌ ديديم‌ شركت‌ها مانند مشاغل‌ تابع‌ ماليات‌ بر درآمد موسسات‌ انتفاعي‌ هستند و باب‌ جداگانه‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ ماليات‌ بر درآمدشركت‌ها يا اشخاص‌ حقوقي‌ وجود ندارد.

شركت‌هاي‌ انتفاعي‌ تايواني‌ به‌ طور عمده‌ به‌ چهار گروه‌ تقسيم‌ مي‌شوند: بيشترين‌ تعداد را شركت‌هائي‌ به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند كه‌عنوان‌ شركت‌ سهامي‌ با مسئوليت‌ محدود به‌ آنها اطلاق‌ مي‌گردد و كم‌ و بيش‌ م‌       عادل‌ شركت‌هاي‌ سهامي‌ شناخته‌ شده‌ در ايران‌ هستند.سه‌ نوع‌ ديگر نيز از نام‌ها و اوصاف‌ گوناگوني‌ برخوردارند، ولي‌ من‌ حيث‌المجموع‌ مي‌توان‌ از آنها تحت‌ عناوين‌ شركت‌هاي‌ تضامني‌،شركت‌هاي‌ با مسئوليت‌ محدود، و شركت‌هاي‌ مختلط‌ غيرسهامي‌ ياد كرد، زيرا از جهت‌ خصال‌ اصلي‌ خود با اين‌ گونه‌ شركت‌ها مشابهت‌بسيار دارند.

            درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ها ـ و كلاّ موسسات‌ انتفاعي‌ ـ نيز به‌ دو نوع‌ تقسيم‌ مي‌شود: درآمد عملياتي‌ كه‌ از كسب‌ و كار اصلي‌ وروزمرّة‌ شركت‌ عايد مي‌شود، و درآمد غيرعملياتي‌ نظير سود سهام‌، بهره‌، درآمد حاصل‌ از واگذاري‌ حقوق‌ و امتيازات‌، و هرگونه‌ درآمدديگري‌ كه‌ در كنار كسب‌ و كار اصلي‌ موسسه‌ به‌ دست‌ آيد. هر دو نوع‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ بر درآمد موسسه‌ قرار مي‌گيرد.

            مانند هر كشور ديگري‌، در تايوان‌ نيز درآمد برخي‌ از موسسات‌ نظير مجامع‌ خيريه‌، شركت‌هاي‌ تعاوني‌ مصرف‌، درآمد انحصارات‌دولتي‌، و درآمد موسسات‌ دولتي‌ بابت‌ فروش‌ تسهيلات‌ از ماليات‌ معاف‌ است‌.

 

ماليات‌ بردرآمد

درآمد خالص‌ مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ ـ و هر موسسه‌ انتفاعي‌ ديگر ـ تا مبلغ‌ 50000 دلار تايوان‌ تابع‌ نرخ‌ صفر درصد است‌. اگر درآمدشركت‌ بيش‌ از 50000 و كمتر از 100000 دلار تايوان‌ باشد، در اين‌ صورت‌ كل‌ درآمد مشمول‌ نرخ‌ 15درصد خواهد بود به‌ شرط‌ اين‌ كه‌ رقم‌ماليات‌ از نصف‌ تفاوت‌ بين‌ مبلغ‌ درآمد و 50000 دلار تجاوز نكند. در صورت‌ تجاوز مابه‌التفاوت‌ از ماليات‌ كسر خواهد شد. درآمد زائد بر100000 دلار تابع‌ نرخ‌ 25درصد نسبت‌ به‌ مازاد خواهد بود. بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ نرخ‌ ماليات‌ بر درآمد شركت‌ به‌ هر حال‌ از 25درصدكمتر است‌، و به‌ هر اندازه‌ درآمد بالاتر باشد، نرخ‌ مالياتي‌ به‌ 25درصد نزديك‌تر خواهد شد، همين‌ نسبت‌ 25درصد را به‌ عنوان‌ بار مالياتي‌در مرحله‌ شركت‌ منظور مي‌نمائيم‌.

 

ماليات‌ سهامداران‌

در صورتي‌ كه‌ جزء سهامداران‌ شركت‌، يك‌ يا چند شركت‌ وجود داشته‌ باشند، درآمد سود سهام‌ شركت‌ اصلي‌ به‌ درآمد هريك‌ از اين‌سهامداران‌ افزوده‌ شده‌ و همراه‌ با درآمدهاي‌ عملياتي‌ هريك‌ از آنها مشمول‌ ماليات‌ موسسه‌ انتفاعي‌ قرار مي‌گيرد. امّا در صورتي‌ كه‌شركت‌ اصلي‌ يك‌ شركت‌ تايواني‌ مقيم‌ اين‌ كشور باشد، 80درصد سود سهام‌ دريافتي‌ از ماليات‌ بر موسسات‌ انتفاعي‌ معاف‌ خواهد بود.

قبل‌ از پرداختن‌ به‌ بررسي‌ ماليات‌ سود سهام‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌، يادآور مي‌شويم‌ كه‌ سود سهام‌ به‌ هر تقدير مشمول‌ ماليات‌است‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ به‌ صورت‌ نقد پرداخت‌ شود و يا به‌ جاي‌ وجه‌ نقد سهام‌ جديد به‌ سهامداران‌ واگذار گردد. حتي‌ سود تقسيم‌ نشده‌ نيزمشمول‌ ماليات‌ است‌، نهايت‌ اين‌ كه‌ نرخ‌ آن‌ 10درصد است‌، و از سهامداران‌ گرفته‌ مي‌شود (ماده‌ 88 قانون‌ ماليات‌ بر درآمد).

 

شخص‌ حقيقي‌

اشخاص‌ حقيقي‌ سهامدار شركت‌ بابت‌ درآمد سود سهام‌ و درآمدهاي‌ ديگر خود تابع‌ ماليات‌ بر درآمد ادغامي‌ هستند كه‌ قبلاً ذكر آن‌گذشت‌. درآمد خالص‌ مشمول‌ ماليات‌ تابع‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

 

ارقام‌: دلار تايوان‌

از                         تا                          نرخ‌

1                          330000               6%

330001               890000               13%

890001               1780000             21%

1780001             3340000             30%

3340001             به‌ بالا                   40%

تفاصيل‌ مربوط‌ به‌ هزينه‌ها و اقلام‌ قابل‌ كسر مربوط‌ به‌ انواع‌ درآمدهاي‌ مودي‌ ضمن‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ هريك‌ از اين‌ درآمدها آمده‌است‌. علاوه‌ براين‌ هزينه‌ها و تخفيف‌هاي‌ زير نيز در مجموع‌ نسبت‌ به‌ هر مودي‌ اعمال‌ مي‌گردد:

            1. كمك‌هاي‌ اعطائي‌ به‌ موسسات‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌ تا 20درصد مجموع‌ درآمد ادغام‌ شده‌ مشمول‌ ماليات‌

            2. سهم‌ بيمه‌ عمر و بيمه‌ بيكاري‌ پرداختي‌ مربوط‌ به‌ شخص‌ مودي‌ همسر و اقرباي‌ درجه‌ يك‌ وي‌.

            3. هزينه‌هاي‌ پزشكي‌، درماني‌، و زايمان‌ مودي‌، همسر و اقرباي‌ وي‌ كه‌ بااو در يك‌ محل‌ سكونت‌ دارند.

            4. خسارات‌ ناشي‌ از حوادث‌ و سوانح‌

            5. زيان‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌

            6. بهره‌ پرداختي‌ بابت‌ وام‌ رهني‌

            7. تا مبلغ‌ 270000 دلار تايوان‌ (متجاوز 10000 دلار امريكائي‌) در رابطه‌ با سود سهام‌ دريافتي‌ از شركت‌هاي‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ در بورس‌اوراق‌ بهادار، بهره‌ دريافتي‌ از صندوق‌هاي‌ پس‌انداز، بهره‌ سپرده‌هاي‌ توديع‌ شده‌ نزد موسسات‌ مالي‌، و بهره‌ دريافتي‌ از اوراق‌ قرضه‌صادره‌ از سوي‌ خزانه‌ و شركت‌ها، به‌ عنوان‌ هزينه‌ قابل‌ كسر است‌.

            8. هزينه‌ تحصيل‌ فرزندان‌ تا 20000 دلار تايوان‌

            9. 63000 دلار تايوان‌ بابت‌ هر فرد معلولي‌ كه‌ تحت‌ تكفل‌ مودي‌ باشد.

            10. صرف‌ نظر از همة‌ اين‌ها بابت‌ شخص‌ مودي‌، همسر و هريك‌ از بستگان‌ تحت‌ تكفل‌ وي‌ (شامل‌ پدر و مادر و جدّات‌ و اجداد و فرزندان‌و برادران‌ و خواهران‌ و كسان‌ دورتر) در صورتي‌ كه‌ كمتر از 70 سال‌ داشته‌ باشند، نفري‌ 63000 دلار تايوان‌، و اگر مسن‌ّتر از آن‌ باشند94500 دلار تايوان‌ تخفيف‌ مالياتي‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود. اين‌ تخفيف‌ حتي‌ در مورد آن‌ دسته‌ از خويشاوندان‌ تحت‌ تكفل‌ مودي‌ كه‌ در قلمروچين‌ سوسياليست‌ هم‌ زيست‌ مي‌كنند جاري‌ است‌. ضمناً ميزان‌ معافيت‌ها و طبقات‌ يا لايه‌هاي‌ درآمدي‌ بر حسب‌ نرخ‌ تورم‌ سالانه‌ تعديل‌مي‌شود، به‌ نحوي‌ كه‌ شرايط‌ رويهمرفته‌ نسبت‌ به‌ قبل‌ توازن‌ و ثبات‌ نسبي‌ داشته‌ باشد.

 

بار مالياتي‌

در صفحات‌ قبل‌ اشاره‌ شد كه‌ در مقررات‌ مالياتي‌ تايوان‌ سيستم‌ اعتبار مالياتي‌، يا آنچه‌ تحت‌ عنوان‌imputation system از آن‌ يادمي‌شود، وجود ندارد. در نتيجه‌ درآمد سهامداران‌ شركت‌ها دوبار مشمول‌ ماليات‌ قرار مي‌گيرد. يك‌ بار در سطح‌ شركت‌ و حداكثر به‌ نرخي‌زير 25درصد، و بار ديگر در سطح‌ سهامداران‌ و به‌ عنوان‌ ماليات‌ شخص‌ حقيقي‌.

            حداكثر نرخ‌ در مرحلة‌ ثاني‌ 40درصد قيد شده‌ است‌. بنابراين‌ در نگاه‌ نخست‌ ممكن‌ است‌ تصور شود كه‌ بار مالياتي‌ مورد بحث‌ مجموعاًممكن‌ است‌ به‌ 65درصد برسد. البته‌ در چنين‌ وضعي‌ مي‌توان‌ بار مالياتي‌ را بسيار سنگين‌ توصيف‌ كرد، امّا واقعيت‌ عيني‌ استنتاج‌ ديگري‌ رابه‌ دست‌ مي‌دهد و آن‌ اين‌ كه‌:

            اوّلاً. اگر سهامدار خود يك‌ شركت‌ باشد و سود سهام‌ را از شركت‌ تايواني‌ ديگري‌ دريافت‌ كند، چنان‌ كه‌ ديديم‌، 80درصد درآمد وي‌ ازمحل‌ سود سهام‌ از ماليات‌ معاف‌ است‌. همين‌ نكته‌ به‌ تنهائي‌ كافي‌ است‌ كه‌ نتيجه‌گيري‌ نخستين‌ ما را بكلّي‌ تغيير دهد و بار مالياتي‌ را حداكثربه‌ 30درصد برساند:

 30% = (25% * 20%) + 25%.

            ثانياً. در صورتي‌ كه‌ سهامدار شركت‌ شخص‌ حقيقي‌ باشد، كليه‌ تخفيف‌ها، و ارقام‌ قابل‌ كسري‌ كه‌ شمار آنها بسيار است‌، و فوقاً به‌تفصيل‌ بيان‌ داشتيم‌، در مورد وي‌ صادق‌ خواهد بود. براي‌ رسيدن‌ به‌ نتيجه‌اي‌ دور از خوش‌بيني‌ از 10 فقره‌ تخفيف‌ها و كسور ياد شده‌،فرض‌ مي‌كنيم‌ كه‌ فقط‌ اقلام‌ زير در مورد مودي‌ صادق‌ باشد:

            1. فقط‌ داراي‌ يك‌ همسر بوده‌ و فاقد اولاد و ساير خويشاوندان‌ تحت‌ تكفل‌ باشد.

            2. علاوه‌ براين‌ تنها از ارفاق‌ موضوع‌ بند 7 استفاده‌ كند، يعني‌ بتواند تا 270000 دلار تايوان‌ در رابطه‌ با سود سهام‌ دريافتي‌ خود را به‌هزينه‌ گذارد.

            ثالثاً. حداكثر نرخ‌ مالياتي‌ قابل‌ اعمال‌ يعني‌ 40درصد نسبت‌ به‌ درآمدهاي‌ بيش‌ از 3340000 دلار تايوان‌ مربوط‌ مي‌شود، و تا اين‌ اندازه‌درآمد به‌ طور متوسط‌ تابع‌ نرخ‌ 4/22 درصد است‌. همين‌ اندازه‌ از درآمد باتوجه‌ به‌ نرخ‌ برابري‌ ارز حدود 128000 دلار امريكائي‌ است‌ كه‌از 38 ميليون‌ تومان‌ تجاوز مي‌كند. مثالي‌ كه‌ در صفحه‌ 26 شماره‌ هشتم‌ مجله‌ ماليات‌ در رابطه‌ با ايران‌ (ضمن‌ مقايسه‌ با آلمان‌) آورده‌ شد وبار مالياتي‌ حدود 5/49 درصد برآورد گرديد راجع‌ به‌ حالتي‌ بود كه‌ سود سهام‌ هر شريكي‌ فقط‌ يك‌ ميليون‌ تومان‌ باشد. در مورد تايوان‌حتي‌ درآمد متجاوز از سه‌ برابر اين‌ مبلغ‌ نيز تابع‌ نرخ‌ 6درصد است‌. در اين‌ صورت‌ جمع‌ بار مالياتي‌ به‌ 31درصد (6+25) بالغ‌ مي‌گردد، كه‌در مقايسه‌ با بار 5/49 درصد مذكور در مورد ايران‌ بسيار نازل‌ است‌.

            امّا اگر درآمد مالياتي‌ سهامدار را فقط‌ در حد همان‌ يك‌ ميليون‌ تومان‌ فرض‌ شده‌ در مورد ايران‌ منظور كنيم‌ به‌ رقمي‌ حدود 90000 دلارتايوان‌ مي‌رسيم‌. كافي‌ است‌ فقط‌ ارفاق‌ مذكور در بند 7 كسور و تخفيفات‌ مالياتي‌ تايوان‌ را عمل‌ كنيم‌، كه‌ اجازه‌ مي‌دهد تا 270000 دلارتايوان‌ را از اين‌ درآمد كسر كنيم‌. در آن‌ صورت‌ به‌ رقم‌ صفر مي‌رسيم‌ كه‌ به‌ مفهوم‌ عدم‌ تعلق‌ ماليات‌ در مرحله‌ سهامداران‌ است‌، و در نتيجه‌بار مالياتي‌ به‌ زير 25درصد تقليل‌ خواهد يافت‌.

 

نتيجه‌

در اين‌ شماره‌ وضع‌ دو كشور جديداً توسعه‌ يافته‌ را مورد بررسي‌ قرار داديم‌ كه‌ در يكي‌ از آنها سيستم‌ اعتبار (كرديت‌) مالياتي‌حكمفرما است‌، و ديگري‌ فاقد اين‌ سيستم‌ مي‌باشد. باوجود اين‌ اختلاف‌ در هر دوي‌ آنها بار ماليات‌ بر شركت‌ مآلاً نازل‌تر از باري‌ است‌ كه‌در حالت‌ مشابه‌ در ايران‌ اعمال‌ مي‌گردد. حتي‌ در كشور دوم‌ كه‌ از سيستم‌ اعتبار مالياتي‌ برخوردار نيست‌ ـ و از اين‌ جهت‌ با ايران‌ مشابهت‌دارد، و حتي‌ از آن‌ قوي‌تر درآمد شركت‌ در دو مرحله‌ مورد ماليات‌ قرار مي‌گيرد ـ در مجموع‌ بار مالياتي‌ كمتري‌ حاصل‌ مي‌گردد، و اين‌ همان‌نتيجه‌اي‌ است‌ كه‌ در مورد كشورهاي‌ فرانسه‌ و آلمان‌ ـ در مقام‌ مقايسه‌ با ايران‌ ـ تاييد گرديد.

 

 

 

 

اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌

 

ادامه‌ از شماره‌هاي‌ قبل‌

 

 

در برخي‌ از شناسه‌ها بيش‌ از يك‌ اصطلاح‌ (با علامت‌ پيكان‌ در فواصل‌) نقل‌ شده‌ است‌. در اين‌ موارد اصطلاحات‌ ذكرشده‌ از حيث‌ مفهوم‌ و كاربرد به‌ يكديگرمرتبط‌اند. ضمناً همة‌ پانوشته‌ها ازمترجم‌ است‌

 

 

صوري‌، ظاهري  BENAMI

اين‌ اصطلاح‌ (1) در هند، پاكستان‌، بنگلادش‌، و سري‌لانكا رايج‌ است‌ و در موردي‌ به‌ كار مي‌رود كه‌ انتقال‌ دارائي‌ به‌ شخص‌ معيني‌صورت‌ پذيرفته‌، ولي‌ او منتقل‌ٌ اليه‌ ظاهري‌ است‌ و مالكيت‌ واقعي‌ از آن‌ شخص‌ ديگري‌ است‌ كه‌ نام‌ وي‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌. شخصي‌ كه‌ مال‌به‌ ظاهر به‌ وي‌ انتقال‌ يافته‌ در واقع‌ امين‌ مالك‌ واقعي‌ به‌ شمار مي‌رود. همين‌ اصطلاح‌ به‌ غلط‌ نسبت‌ به‌ مورد ديگري‌ نيز جاري‌ شده‌، و آن‌وقتي‌ است‌ كه‌ معامله‌ انجام‌ شده‌ جنبه‌ صوري‌ داشته‌ و انتقال‌ واقعي‌ مال‌ موردنظر معامله‌كنندگان‌ نبوده‌ است‌. در اين‌ حالت‌ انتقال‌ دهنده‌ باوجود انتقال‌ ظاهري‌ كماكان‌ مالك‌ واقعي‌ مال‌ باقي‌ مي‌ماند.

 

انتفاع‌ ارفاقي  BENEFICIAL OCCUPATION  

عبارت‌ است‌ از اشغال‌ ملك‌، اعم‌ از زمين‌ يا ساختمان‌، بدون‌ پرداخت‌ اجاره‌ بها، و يا با اجاره‌اي‌ كمتر از آنچه‌ در رابطه‌ بين‌ اشخاص‌غيروابستة‌ به‌ يكديگر مرسوم‌ است‌. ارزش‌ انتفاع‌ ارفاقي‌ يعني‌ مبلغ‌ كسري‌ اجاره‌ بها ـ در صورتي‌ كه‌ با يكي‌ از منابع‌ درآمد، فرضاً حقوق‌ ودستمزد، مرتبط‌ باشد ـ به‌ عنوان‌ جزئي‌ از همان‌ منبع‌ ممكن‌ است‌ مشمول‌ ماليات‌ قرار گيرد. و اگر چنين‌ ارتباطي‌ در بين‌ نباشد مبلغ‌ مذكورممكن‌ است‌ مشمول‌ ماليات‌ بر نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌ شناخته‌ شود.

          هرگاه‌ شخصي‌ ملك‌ مسكوني‌ يا تسهيلات‌ ديگر را بدون‌ پرداخت‌ اجاره‌ بها و يا با اجاره‌ بهائي‌ كمتر از مال‌الاجاره‌ مرسوم‌ بين‌ اشخاص‌مستقل‌ از يكديگر در اشغال‌ داشته‌ باشد، وي‌ منتفع‌ ارفاقي‌ آن‌ دارائي‌ها به‌ شمار مي‌رود. در صورتي‌ كه‌ اشغال‌ ملك‌ مسكوني‌ جزئي‌ ازقرارداد استخدامي‌ باشد، ارزش‌ سالانه‌ اجاري‌ ملك‌ در زمرة‌ درآمد حقوق‌ محسوب‌ خواهد شد. ولي‌ اگر سكونت‌ در ملك‌ جنبه‌ هديه‌ داشته‌باشد، برخي‌ از سيستم‌هاي‌ ماليات‌ بر درآمد فايده‌ سالانه‌ ملك‌ را به‌ ساير درآمدهاي‌ مودّي‌ در محاسبه‌ ماليات‌ وي‌ مي‌افزايند.

          مسئوليت‌ پرداخت‌ ماليات‌ سالانه‌ املاك‌ اصولاً برعهده‌ مالك‌ ملك‌ مسكوني‌ است‌. امّا اگر استفاده‌ از ملك‌ براساس‌ حقوقي‌ باشد كه‌استفاده‌ كننده‌ نسبت‌ به‌ عين‌ ملك‌ دارد، در آن‌ صورت‌ مسئوليت‌ پرداخت‌ ماليات‌ برعهده‌ منتفع‌ خواهد بود.

 

مالك‌ انتفاعي  BENEFICIAL OWNER   

در كشورهاي‌ تابع‌ سيستم‌ حقوقي‌ كامن‌ لو (2) اصطلاح‌ مذكور داراي‌ مفهوم‌ دقيق‌ و جاافتاده‌اي‌ است‌. مالك‌ انتفاعي‌ كسي‌ است‌ كه‌ تمتع‌نهائي‌ از منافع‌ دارائي‌ از آن‌ِ اوست‌، برخلاف‌ مالك‌ قانوني‌ كه‌ ممكن‌ است‌ فقط‌ جنبة‌ اسمي‌ داشته‌ باشد. مالكيت‌ انتفاعي‌ و مالكيت‌ قانوني‌ يك‌دارائي‌ ممكن‌ است‌ با دو شخص‌ مختلف‌ باشد، و يا هر دو به‌ شخص‌ واحد تعلق‌ داشته‌ باشد. اصطلاح‌ مالك‌ انتفاعي‌ در متن‌ قراردادهاي‌مالياتي‌ به‌ دو طريقه‌ مختلف‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد:

          1. هرگاه‌ مالك‌ مال‌ آن‌ را براي‌ استفاده‌ شخص‌ خود ـ و نه‌ به‌ عنوان‌ وكيل‌ يا امين‌ شخص‌ ديگر ـ در تصرف‌ داشته‌ باشد، ممكن‌ است‌ ازوي‌ به‌ عنوان‌ مالك‌ انتفاعي‌ نام‌ برده‌ شود. طبق‌ مواد 10، 11، و 12 قرارداد مدل‌ سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌(3) (OECD)، استفاده‌ ازارفاق‌هاي‌ مندرج‌ در قراردادهاي‌ مالياتي‌ در زمينه‌ ماليات‌ تكليفي‌ (در منبع‌) سود سهام‌، و حق‌الامتياز در صورتي‌ جايز است‌ كه‌دريافت‌كنندة‌ درآمد حائز شرايطي‌ بوده‌ و از جمله‌ «مالك‌ انتفاعي‌» باشد. با اين‌ حال‌ اگر دريافت‌كننده‌ درآمد آن‌ را از طريق‌ يك‌ واسطه‌ نظيروكيل‌ يا نماينده‌ هم‌ دريافت‌ كند، تحت‌ شرايط‌ معيني‌ او نيز مي‌تواند از ارفاق‌هاي‌ مذكور بهره‌ گيرد (ملاحظه‌ شود تفسيريه‌ قرارداد مدل‌سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ ـ جزء 8 بند 2 ماده‌ 11، جزء 4 بند 1 ماده‌ 12).

          2. عنوان‌ مالكيت‌ انتفاعي‌ در بحث‌ راجع‌ به‌ عدم‌ تسرّي‌ مقررات‌ قراردادهاي‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ بهره‌ و حق‌الامتياز نيز مطرح‌ مي‌شود. اين‌عدم‌ تسرّي‌ مربوط‌ به‌ حالتي‌ است‌ كه‌ بهره‌ يا حق‌الامتياز به‌ يك‌ شركت‌ واسطه‌ پرداخت‌ شده‌ و او وسيله‌ انتقال‌ اين‌ دريافت‌ها به‌ شركت‌وابسته‌ ديگري‌ در يك‌ كشور ثالث‌ بوده‌ است‌. البته‌ به‌ درستي‌ روشن‌ نيست‌ كه‌ آيا مقامات‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ مفهوم‌ دقيق‌ اين‌ اصطلاح‌، و يا دراين‌ باب‌ كه‌ چه‌ نوع‌ سوءاستفاده‌ از قرارداد بحث‌ مالكيت‌ انتفاعي‌ را مطرح‌ مي‌سازد، توافق‌ نظر دارند يا خير(4).

 

TRUST --  BENEFICIARY                                                                                       ذينفع‌ تراست            

به‌ شناسة‌ «نسقنامة‌ تراست‌ --  تراست‌» در بخش‌ اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌ شماره‌ ششم‌ مجله‌ ماليات‌ مراجعه‌ شود.

 

ضابطة‌ سودمندي BENEFIT TEST

هرگاه‌ شركتي‌ كه‌ عضو يك‌ گروه‌ چند مليتي‌ است‌ بابت‌ هزينه‌ خدمات‌ درون‌ گروهي‌ مبلغي‌ به‌ شركت‌ ديگر عضو گروه‌ بپردازد، مسالة‌به‌ هزينه‌ گذاشتن‌ اين‌ پرداخت‌ از جهت‌ مالياتي‌ مطرح‌ مي‌شود. بسياري‌ از كشورها، و شايد همة‌ آنها، در صورتي‌ چنين‌ پرداختي‌ را به‌ هزينه‌مي‌پذيرند كه‌ يك‌ بهره‌ و تمتّع‌ واقعي‌ از انجام‌ آن‌ عايد شركت‌ مدّعي‌ انجام‌ هزينه‌، شده‌ باشد. ضمن‌ پاراگراف‌ 51 گزارش‌ سال‌ 1979 سازمان‌همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ (OECD) پيرامون‌ قيمت‌هاي‌ انتقالي‌ و شركت‌هاي‌ چند مليتي‌ آمده‌ است‌ كه‌ تمتّع‌ و سودمندي‌ واقعي‌ هنگامي‌احراز مي‌شود كه‌ ارائه‌ خدمات‌ موردنظر «برحسب‌ توقع‌ و انتظارات‌ معقولي‌ كه‌ در زمان‌ انجام‌ خدمت‌ در ميان‌ بوده‌» به‌ قصد كمك‌ به‌شركت‌ مربوط‌ انجام‌ شده‌ باشد، «ولو اين‌ كه‌ سودمندي‌ بالقوّه‌ و مورد انتظار در عمل‌ محقق‌ نشده‌ باشد».

 

مزاياي‌ غيرنقدي‌BENEFITS IN KIND 

اين‌ اصطلاح‌، كه‌ معمولاً در مورد درآمدهاي‌ استخدامي‌ به‌ كار مي‌رود، به‌ مفهوم‌ هر نوع‌ عوض‌ غيرنقدي‌ است‌ كه‌ در ازاء خدمت‌ تعلق‌مي‌گيرد (مانند خوراك‌، مسكن‌، اتومبيل‌ سازماني‌، و نظاير آنها كه‌ به‌ طور رايگان‌ يا با استفاده‌ از سوبسيد در اختيار كاركنان‌ نهاده‌ مي‌شود،و خود جزئي‌ از درآمد شغلي‌ آنان‌ به‌ شمار مي‌آيد). ارزش‌ مزاياي‌ غيرنقدي‌ واگذار شده‌ از سوي‌ كارفرما معمولاً بايد جزء درآمد مشمول‌ماليات‌ كاركنان‌ گنجانيده‌ شود، هرچند كه‌ به‌موجب‌ برخي‌ سيستم‌هاي‌ مالياتي‌ كارفرما راساً مسئوليت‌ پرداخت‌ ماليات‌ در اين‌ موارد رابرعهده‌ دارد. نحوه‌ ارزيابي‌ مزاياي‌ غيرنقدي‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ يكسان‌ نيست‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ اين‌ گونه‌ مزايا براي‌كارفرما، يا ارزش‌ بازار آنها ممكن‌ است‌ ملاك‌ محاسبه‌ قرار گيرد، و يا يك‌ برآورد مقطوع‌ در اين‌ خصوص‌ صورت‌ پذيرد.

            در ارتباط‌ با ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌، مزاياي‌ غيرنقدي‌ به‌ عنوان‌ «عرضة‌ كالا و خدمات‌ به‌ خود»(5) تلقي‌ شده‌ و مشمول‌ اين‌ نوع‌ ماليات‌قرار مي‌گيرد. در چنين‌ صورتي‌ مكانيزم‌ اعتباري‌ (كرديت‌) ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ حق‌ كسر «ماليات‌ آورده‌»(6) را نيز به‌ همراه‌ خواهدداشت‌. با اين‌ حال‌ كميسيون‌ جوامع‌ اروپائي‌ در تاريخ‌ 25 ژانويه‌ 1983 ضمن‌ دوازدهمين‌ رهنمود (ديركتيو) خود كه‌ به‌ سيستم‌ عمومي‌ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ مربوط‌ بوده‌ و نحوه‌ تعيين‌ اقلام‌ هزينه‌ شغلي‌ (مشتمل‌ بر عرضه‌ كالا و  خدمات‌ به‌ خود) را مورد بحث‌ قرار داده‌ ـپيشنهاد كرده‌ است‌ كه‌ حق‌ كسر ماليات‌ آورده‌ تنها در صورتي‌ پذيرفته‌ شود كه‌ شخص‌ مشمول‌ ماليات‌ بتواند ثابت‌ كند. هزينه‌ مورد نظرصرفاً براي‌ مقاصد شغلي‌ انجام‌ پذيرفته‌ است‌.

 

 DEAT]H DUTIES -- BEQUEST TAX 

ماليات‌ بر موصي‌' به‌ -- ماليات‌هاي‌ مرتبط‌ با فوت ‌(7)

ماليات‌هاي‌ مرتبط‌ با فوت‌ ماليات‌هائي‌ هستند كه‌ بر انتقال‌ ناشي‌ از فوت‌ِ دارائي‌ها تعلق‌ مي‌گيرند. سابقه‌ اين‌ گونه‌ ماليات‌ها به‌ زمان‌هاي‌كهن‌ باز مي‌گردد، و نام‌هاي‌ گوناگوني‌ برآنها نهاده‌اند، مانند: ماليات‌ فوت‌، ماليات‌ بر ارث‌، ماليات‌ بر ماترك‌، ماليات‌ وصيت‌، ماليات‌ وراثت‌،ماليات‌ بر انتقالات‌ ناشي‌ از فوت‌، ماليات‌ بر انتقال‌ سرمايه‌، ماليات‌ بر تحصيل‌ سرمايه‌(8)، و غيره‌. با اين‌ حال‌ ماليات‌هاي‌ مورد بحث‌ به‌ طورعمده‌ شامل‌ دو نوع‌ زيرين‌ مي‌باشند:

            ـ نخست‌ ماليات‌ بر ماترك‌ كه‌ بر ارزش‌ كل‌ ميراث‌ حين‌الفوت‌ مودي‌ تعلق‌ مي‌گيرد. ماترك‌ مشمول‌ ماليات‌ عموماً باتوجه‌ به‌ ارزش‌ حقوق‌متوفي‌ نسبت‌ به‌ مجموع‌ دارائي‌ها، اعم‌ از منقول‌ و غيرمنقول‌ و عيني‌ و ديني‌ تعيين‌ مي‌شود، و از آن‌ كسور مجاز و مبالغ‌ لازم‌ براي‌ هزينه‌ كفن‌و دفن‌، مخارج‌ اداري‌، ماليات‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ متعلق‌ به‌ ماترك‌، و ماليات‌ بر ارث‌ و وصيتي‌ كه‌ قبلاً پرداخت‌ شده‌، و همچنين‌ حقوق‌ ومطالبات‌ مربوط‌ به‌ اموال‌، و نظاير آنها كسر مي‌گردد.

            بين‌ كشورهائي‌ كه‌ ماليات‌ بر ماترك‌ را اعمال‌ مي‌كنند از حيث‌ نوع‌ و كيفيت‌ برخي‌ از دارائي‌هاي‌ تشكيل‌ دهندة‌ ماترك‌، و نيز از جهت‌معافيت‌ و كنار نهادن‌ بخشي‌ از ماترك‌ به‌ سود همسر در قيد حيات‌ متوفي‌، اختلافات‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ وجود دارد. نرخ‌ ماليات‌ عموماً به‌ ميزان‌ماترك‌ وابسته‌ است‌ و ارتباطي‌ با درجة‌ قرابت‌ ورثه‌ نسبت‌ به‌ متوفي‌ ندارد. كل‌ ماترك‌ به‌ منزلة‌ يك‌ مودي‌ مالياتي‌ جداگانه‌ تلقي‌ مي‌گردد وپرداخت‌ ماليات‌ از سوي‌ مدير تركه‌ يا وصي‌ّ انجام‌ مي‌پذيرد. ماليات‌ بر تركه‌، بخلاف‌ ماليات‌ بر موصي‌' به‌ و ماليات‌ بر ارث‌، نوعي‌ هزينه‌متعلق‌ به‌ خود ماترك‌ به‌ شمار مي‌رود، و ماليات‌ بر ورثه‌ به‌ مناسبت‌ تحصيل‌ دارائي‌ ناشي‌ از وراثت‌ به‌ حساب‌ نمي‌آيد.

            ـ ماليات‌ نوع‌ دوم‌، ماليات‌ بر ارث‌ و توارث‌ است‌ كه‌ نه‌ بر خود ماترك‌، بلكه‌ بر حصّه‌اي‌ كه‌ هريك‌ از ورثه‌ نسبت‌ به‌ ميراث‌ متوفي‌ تحصيل‌مي‌كنند، تعلق‌ مي‌گيرد. نرخ‌ ماليات‌ معمولاً تصاعدي‌ است‌ و به‌ ميزان‌ سهم‌الارث‌ و درجة‌ قرابت‌ وراث‌ با متوفّي‌ بستگي‌ دارد.

            برخي‌ از كشورها ماليات‌ بر ماترك‌ و ماليات‌ بر ارث‌ را درهم‌ مي‌آميزند.(9) پاره‌اي‌ ديگر نقل‌ و انتقال‌ اموال‌ غيرمنقول‌ را، كه‌ ناشي‌ از فوت‌اشخاص‌ باشد، تابع‌ ماليات‌ خاصّي‌ نموده‌اند كه‌ مي‌توان‌ آن‌ را جايگزين‌ ماليات‌ بر ارث‌ دانست‌ (البتّه‌ عنوان‌ «جايگزين‌ ماليات‌ بر ارث‌» مفهوم‌خاص‌ جداگانه‌اي‌ نيز دارد)(10)

            ضمناً ماليات‌هاي‌ مرتبط‌ با فوت‌ در همه‌ كشورها جاري‌ نيست‌. در برخي‌ از ممالك‌ بين‌ نقل‌ و انتقال‌ ناشي‌ از فوت‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌اموال‌ تمايز وجود دارد، و بعض‌ ديگر اين‌ دو را يكجا مورد حكم‌ قرار داده‌اند. در يك‌ گروه‌ از كشورها انتقال‌ بلاعوض‌ در صورتي‌ كه‌ ظرف‌مدت‌ معيني‌ قبل‌ از فوت‌ انتقال‌ دهنده‌ واقع‌ شده‌ باشد، به‌ منزلة‌ انتقال‌ ناشي‌ از فوت‌ تلقي‌ شده‌ و تابع‌ ماليات‌ بر ماترك‌ قرار مي‌گيرد.

            توجيهي‌ كه‌ به‌ طور سنّتي‌ در مورد ماليات‌هاي‌ مرتبط‌ با فوت‌ ارائه‌ مي‌شود، عبارتست‌ از توزيع‌ مجدد ثروت‌ و اخذ ماليات‌ از ثروتي‌ كه‌كار نكرده‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌.

            وجود نرخ‌هاي‌ بالا در مورد ماليات‌هاي‌ مرتبط‌ با فوت‌ سبب‌ رونق‌ كسب‌ و كار كساني‌ شده‌ است‌ كه‌ براي‌ پائين‌ آوردن‌ ميزان‌ اين‌ گونه‌ماليات‌ها برنامه‌ريزي‌ مي‌كنند. غالباً دو ترفند براي‌ اجتناب‌ از پرداخت‌ ماليات‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود: انتقال‌ دارائي‌ به‌ يك‌ تراست‌(11)، و هبة‌مادام‌ العمر آن‌. بسياري‌ از كشور به‌ منظور خنثي‌ كردن‌ اثرات‌ اين‌ ترفندها يك‌ سلسله‌ قوانين‌ ضد ترفند وضع‌ كرده‌اند.

            همچنين‌ كشورهاي‌ زيادي‌ مبادرت‌ به‌ عقد قراردادهاي‌ مالياتي‌ به‌ منظور اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌ در مورد ماترك‌، ارث‌، و نقل‌ وانتقالات‌ بلاعوض‌ نموده‌اند. سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ (OECD) در سال‌ 1966 يك‌ قرارداد مدل‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ تصويب‌ رسانيد.

 

ضريب‌ بِري   BERRY RATIO

اين‌ ضريب‌ يا نرخ‌ در مورد تعيين‌ سود معامله‌كنندگان‌ مستقل‌(12) كاربرد دارد، و در حالاتي‌ اعمال‌ مي‌گردد كه‌ كسب‌ و كار مورد نظرجنبة‌ خدماتي‌ داشته‌ باشد. متد مورد بحث‌ توسط‌ اقتصادداني‌ به‌ نام‌ دكتر چارلز بري‌ ابداع‌ شد و نخستين‌ بار در مورد يك‌ قضيّه‌ مالياتي‌ درآمريكا به‌ كار برده‌ شد كه‌ ضمن‌ آن‌ بحث‌ قيمت‌هاي‌ انتقالي‌ مطرح‌ شده‌ بود.(13) منظور از كاربرد روش‌ مذكور نشان‌ دادن‌ اين‌ موضوع‌ بودكه‌ موسسه‌ وابسته‌ به‌ مودي‌ در كشور خارجي‌ (عهده‌دار توزيع‌ بين‌المللي‌ فرآورده‌هاي‌ مودّي‌) سودي‌ را نشان‌ مي‌دهد كه‌ نسبت‌ آن‌ به‌هزينه‌هاي‌ موسسه‌ با واقعيات‌ تجربه‌ شده‌ تناسبي‌ ندارد. ضريب‌ بري‌ عبارتست‌ از نسبت‌ سود ناخالص‌ به‌ هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ يك‌ موسسه‌.

 

BEST JUDGEMENT ASSESSMENT

تشخيص‌ براساس‌ بهترين‌ قضاوت‌(14) ممكن‌،

تشخيص‌ علي‌الراس‌

قوانين‌ برخي‌ از كشورها به‌ مراجع‌ مالياتي‌ اجازه‌ مي‌دهد كه‌ در موارد معيني‌ درآمد مودي‌ را براساس‌ بهترين‌ قضاوت‌ ممكن‌ تشخيص‌دهند. شرايط‌ و حالاتي‌ كه‌ اين‌ گونه‌ تشخيص‌ را مجاز مي‌دارد، معمولاً در زمينه‌هاي‌ زيرين‌ است‌:

            1. قصور مودّي‌ در تسليم‌ اظهارنامه‌

            2. قصور وي‌ در ارائه‌ حساب‌ها، مدارك‌، اطلاعات‌، يا صورت‌ دارائي‌ و بدهي‌ لازم‌.

            3. هرگاه‌ مودي‌ پس‌ از تسليم‌ اظهارنامه‌ از حضور در اداره‌ ماليات‌ به‌ منظور ارائه‌ دلايل‌ و مدارك‌ امتناع‌ كند.

            4. در صورتي‌ كه‌ مودي‌ دستور مرجع‌ مالياتي‌ مبني‌ بر حسابرسي‌ حساب‌هاي‌ خود را اجراء نكند.

 

ماليات‌ بهبود BETTERMENT LEVY

اين‌ ماليات‌ بر افزايش‌ بهاي‌ املاك‌، كه‌ بر اثر عواملي‌ نظير بهبود كارهاي‌ زيربنائي‌ حاصل‌ شده‌، تعلق‌ مي‌گيرد.

 

GAMBLING TAX  -- BETTING TAX

ماليات‌ گروبندي‌ -- ماليات‌ قمار

نوعي‌ عوارض‌ است‌ كه‌ بر سود حاصل‌ از شرط‌ بندي‌ روي‌ نتايج‌ مسابقات‌ ورزشي‌، يا بازي‌ با ماشين‌هاي‌ قمار و يا قمار كردن‌ درموسسات‌ مخصوص‌ اين‌ كار، وضع‌ مي‌گردد.

 

ماليات‌ دوچرخه BICYCIE TAX

مالياتي‌ است‌ كه‌ در بعضي‌ از كشورها در مورد استفاده‌ از دوچرخه‌ گرفته‌ مي‌شود و معمولاً مبلغ‌ كمي‌ است‌ كه‌ سالانه‌ هنگام‌ تجديداجازه‌ دوچرخه‌راني‌ مطالبه‌ مي‌گردد.

 

لايحه‌ مالياتي  BILL, TAX

عبارتست‌ از طرح‌ قوانين‌ مالياتي‌ كه‌ نخست‌ در هيات‌ دولت‌ تاييد مي‌شود و سپس‌ براي‌ مذاكره‌ و تصويب‌ به‌ پارلمان‌ تسليم‌ مي‌گردد.هرچند كه‌ اجراي‌ لايحه‌ موكول‌ به‌ تصويب‌ قانوني‌ آن‌ است‌، ولي‌ در برخي‌ از كشورها ممكن‌ است‌ تاريخ‌ شروع‌ پاره‌اي‌ از مواد قانون‌ اززماني‌ تعيين‌ گردد كه‌ متن‌ لايحه‌ در روزنامه‌ داخلي‌ پارلمان‌ درج‌ شده‌ است‌، و نه‌ از زماني‌ كه‌ قانون‌ مصوب‌ در روزنامه‌ رسمي‌ به‌ چاپ‌مي‌رسد.

 

ماليات‌ِ بروات  BILLS OF EXCHANGE TAX

ماليات‌ بروات‌ و ساير اوراق‌ تجارتي‌ نمونه‌اي‌ است‌ از ماليات‌ بر معاملات‌ كه‌ بيشتر به‌ منظور كسب‌ درآمد وضع‌ مي‌شود، و معمولاً بانرخي‌ نازل‌ بر يك‌ پايه‌ وسيع‌ مالياتي‌ اعمال‌ مي‌شود.

 

اقتصاد سياه‌، بازار سياه  BLACK ECONOMY

عبارتست‌ از يك‌ سلسله‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ كه‌ از چشم‌ دولت‌ به‌ دور مانده‌ و در نتيجه‌ از شبكه‌ مالياتي‌ مي‌گريزد. آن‌ را اقتصاد نقدي‌،اقتصاد غيررسمي‌، اقتصاد سايه‌، و اقتصاد زيرزميني‌ نيز مي‌نامند.

 

BLUE RETURN SYSTEM سيستم‌ اظهارنامه‌ آبي                                                                   

يكي‌ از جنبه‌هاي‌ مديريت‌ مالياتي‌ در برخي‌ از كشورهاي‌ آسيائي‌، وجود سيستم‌ اظهارنامه‌هاي‌ آبي‌ است‌. اين‌ سيستم‌ در اصل‌ به‌ منظورتشويق‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و شركت‌ها در استفاده‌ از روش‌هاي‌ استاندارد حسابداري‌ ابداع‌ شده‌ است‌.

در ژاپن‌، مودياني‌ كه‌ از مشاغل‌، مستغلات‌، يا بهره‌برداري‌ از جنگل‌ كسب‌ درآمد مي‌كنند، و سوابق‌ حسابداري‌ صحيحي‌ نگهداري‌مي‌نمايند، مي‌توانند با تصويب‌ مراجع‌ مالياتي‌ اظهارنامه‌هاي‌ خود را روي‌ فرم‌ آبي‌رنگ‌ تنظيم‌ كنند. موديان‌ (اعم‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ وحقوقي‌) در صورتي‌ كه‌ حائز شرايط‌ براي‌ استفاده‌ از فرم‌هاي‌ آبي‌ نباشند، بايد اظهارنامه‌هاي‌ خود را روي‌ فرم‌هاي‌ سفيد پركنند.شركت‌هائي‌ كه‌ اظهارنامه‌ آبي‌ تسليم‌ مي‌دارند متعهد هستند كه‌ از سيستم‌ دفترداري‌ استاندارد استفاده‌ كنند، و اجازه‌ دارند كه‌ بدهي‌ مالياتي‌خود را براساس‌ خود تشخيصي‌ روي‌ فرم‌هاي‌ آبي‌رنگ‌ محاسبه‌ نمايند.

            مودياني‌ كه‌ اظهارنامه‌ آبي‌ پرمي‌كنند از تشخيص‌ علي‌الراس‌ مصون‌ بوده‌ و از برخي‌ امتيازات‌ مالياتي‌ برخوردار مي‌باشند. مرجع‌مالياتي‌ مي‌تواند رقم‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ مودياني‌ را كه‌ اظهارنامه‌ آبي‌ تسليم‌ داشته‌اند تصحيح‌ كند، و آن‌ فقط‌ در موردي‌ است‌ كه‌محاسبه‌ درآمد براساس‌ دفاتر و سوابق‌ خود مودّي‌ به‌ غلط‌ محاسبه‌ شده‌ باشد. در چنين‌ حالتي‌ مرجع‌ مالياتي‌ موظف‌ است‌ علل‌ تصحيح‌ راطي‌ يادداشتي‌ ضميمه‌ كند.

            امتيازات‌ مهم‌ مالياتي‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ اين‌ گونه‌ موديان‌ منظور شده‌ عبارتند از: حق‌ انتقال‌ زيان‌ به‌ گذشته‌ براي‌ مدت‌ يكسال‌ (كه‌ افراد وشركت‌هاي‌ هر دو مي‌توانند از آن‌ استفاده‌ كنند)؛ حق‌ انتقال‌ زيان‌ به‌ جلو به‌ مدت‌ 5 سال‌ (در مورد شركت‌ها) وبراي‌ مدت‌ سه‌ سال‌ (در مورداشخاص‌ حقيقي‌)؛ حق‌ استفاده‌ از استهلاك‌ اضافي‌ نسبت‌ به‌ دارائي‌هاي‌ ثابت‌ و برخي‌ استهلاك‌هاي‌ اضافي‌ ديگر (در مورد شركت‌ها واشخاص‌ حقيقي‌) يا حق‌ كسر مبالغي‌ به‌ عنوان‌ ذخاير مطالبات‌ لاوصول‌، نوسان‌ قيمت‌ها، و پرداخت‌هائي‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌انجام‌ شده‌ است‌ (در مورد اشخاص‌ حقيقي‌).

            در تايوان‌ موسسات‌ انتفاعي‌ كه‌ اظهارنامه‌ آبي‌ پر مي‌كنند از تشخيص‌ علي‌الراس‌ مصون‌ بوده‌، و حق‌ به‌ هزينه‌ گذاردن‌ مخارج‌ پذيرائي‌موسسه‌ را با آزادي‌ بيشتري‌ دارا مي‌باشند و نيز از حق‌ انتقال‌ زيان‌ به‌ سنوات‌ آتي‌ برخوردار هستند.

 

موسّسه   BODY OF PERSONS

اين‌ اصطلاح‌ جنبة‌ فراگير و جمعي‌ دارد و هرگونه‌ موسسه‌اي‌ را كه‌ تجلّي‌ غيرشخصي‌ و جدا از تشكيل‌ دهندگان‌ آن‌ دارد، در برمي‌گيرد.از آن‌ جمله‌اند: شركت‌ها (كه‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌اند)، موسسات‌ ايجاد شده‌ به‌ موجب‌ قانون‌، انجمن‌ها، جوامع‌، اتحاديه‌ها، و تراست‌ها. گاهي‌مشاركت‌ها را نيز تحت‌ اين‌ عنوان‌ قرار مي‌دهند.(15)

 

انبار تضميني   BONDED WAREHOUSE

انباري‌ كه‌ كالاهاي‌ مشمول‌ ماليات‌ يا حقوق‌ گمركي‌، بدون‌ پرداخت‌ ماليات‌ در آن‌ نگاهداري‌ مي‌شود و ماليات‌ هنگامي‌ پرداخت‌ مي‌شود،كه‌ كالا براي‌ فروش‌ يا تحويل‌ به‌ خريدار از انبار خارج‌ مي‌گردد. اين‌ انبار غالباً داراي‌ دو قفل‌ است‌ و كليد يكي‌ از آنها را مرجع‌ مالياتي‌ ناظر برماليات‌ كالاها نگاهداري‌ مي‌كند. گرداننده‌ يا مالك‌ انبار معمولاً موظف‌ به‌ توديع‌ تضميني‌ است‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ معادل‌ جمع‌ ماليات‌ متعلق‌مي‌باشد. اين‌ تضمين‌ در قبال‌ مخاطره‌ خروج‌ كالا از انبار با تباني‌ گرداننده‌ انبار، يا از طريق‌ دزدي‌، يا شكستن‌ حرز صورت‌ مي‌پذيرد. اين‌ترتيب‌ به‌ ويژه‌ در مورد كالاهاي‌ تابع‌ نرخ‌هاي‌ بالاي‌ مالياتي‌، نظير مشروبات‌ الكلي‌ و دخانيات‌، اعمال‌ مي‌گردد.

 

اوراق‌ قرضه‌، اسناد تضميني‌ بدهي  BONDS

اين‌ اصطلاح‌ معاني‌ مختلفي‌ دارد. به‌ مفهوم‌ رايج‌ترين‌ كاربرد آن‌ عبارتست‌ از اوراق‌ بهاداري‌ كه‌ نشانه‌ اعطاء وام‌ بهره‌دار به‌ دولت‌ ياموسسات‌ مي‌باشد. مفهوم‌ ديگر آن‌ ضمانتي‌ است‌ كه‌ مودي‌ مالياتي‌ در مورد پرداخت‌ بدهي‌ مالياتي‌ خود مي‌سپارد، و ممكن‌ است‌ به‌ شكل‌توديع‌ وجه‌ نقد قبل‌ از رسيدن‌ موعد تاديه‌ ماليات‌ باشد، و يا ترتيبي‌ است‌ كه‌ از سوي‌ بانك‌ يا موسسه‌ ديگري‌ داده‌ مي‌شود و به‌ موجب‌ آن‌پرداخت‌ مبلغ‌ معيني‌ از جانب‌ مودي‌ در سررسيد معيني‌ ـ در صورت‌ تخلف‌ وي‌ از تاديه‌ ماليات‌ ـ تضمين‌ مي‌گردد. در برخي‌ از كشورها دادن‌تضمين‌ به‌ نفع‌ موديان‌ مالياتي‌ در مقابل‌ دريافت‌ عوض‌ نوعي‌ كسب‌ و كار براي‌ ضمانت‌ كنندگان‌ حرفه‌اي‌ شده‌ است‌.

            اوراق‌ مورد بحث‌ گاهي‌ به‌ كساني‌ كه‌ توانائي‌ پرداخت‌ قبل‌ از موعد ماليات‌ خود را دارند فروخته‌ مي‌شود، و در اين‌ حالت‌ اوراق‌ مستقيماًدر ازاء پرداخت‌ عرضه‌ مي‌شود و بهره‌اي‌ نيز بابت‌ مدتي‌ كه‌ نگاهداري‌ مي‌شود به‌ آن‌ تعلق‌ مي‌گيرد كه‌ ممكن‌ است‌ خود از ماليات‌ معاف‌باشد.

 

پی نوشت ها

1. واژه‌ BENAMI به‌ احتمال‌ زياد ريشة‌ فارسي‌ دارد(بي‌نامي‌).

2. سيستم‌ حقوقي‌ عمدة‌ً مبتني‌ بر عرف‌ و سوابق‌ آراء محاكم‌، كه‌ در كشورهاي‌ آنگلوساكسون‌ رايج‌ است‌.

3. راجع‌ به‌ OECD و قرارداد مدل‌ مالياتي‌ اين‌ سازمان‌ و تفسيريه‌ آن‌ شرح‌ مندرج‌ در زيرنويس‌ شماره‌ 2 صفحه‌ 37 شماره‌ دوم‌ مجله‌ ماليات‌ ملاحظه‌ شود.

4. شرح‌ دعواي‌ طرح‌ شده‌ در دادگاه‌هاي‌ هلند كه‌ در بخش‌ «آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ - مالياتي‌» شماره‌ نهم‌ مجله‌ ماليات‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ در رابطه‌ با مبحث‌مالكيت‌ انتفاعي‌ است‌. مطالعه‌ آن‌ اطلاعات‌ بيشتري‌ پيرامون‌ اين‌ اصطلاح‌ به‌ دست‌ مي‌دهد.

5. در سيستم‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌، فروش‌ كالا و خدمات‌ مشمول‌ ماليات‌ است‌. ممكن‌ است‌ كسي‌ كالائي‌ را به‌ خود عرضه‌ كند، مانند موسسه‌اي‌ كه‌كالائي‌ را براي‌ مصارف‌ داخلي‌ خود عرضه‌ مي‌دارد. اين‌ گونه‌ واگذاري‌ نيز در موارد خاص‌ و شرايط‌ معيني‌ مشمول‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ قرارمي‌گيرد.

6. ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌اي‌ كه‌ در يك‌ مرحله‌ از زنجيرة‌ توليد و توزيع‌ پرداخت‌ شده‌، در مرحله‌ بعدي‌ قابل‌ كسر از ماليات‌ متعلق‌ به‌ آن‌ مرحله‌ است‌.منظور از ماليات‌ آورده‌ همان‌ ماليات‌ پرداختي‌ در مرحله‌ قبلي‌ است‌. براي‌ آگاهي‌ بيشتر مقاله‌ «ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌» در شماره‌هاي‌ نهم‌ و دهم‌ مجله‌ماليات‌ ملاحظه‌ شود.

7. موصي‌' به‌ اصطلاح‌ حقوقي‌ است‌ كه‌ بر مال‌ مورد وصيت‌ اطلاق‌ مي‌گردد. البته‌ موصي‌' به‌ در حقوق‌ ايران‌ هر نوع‌ مال‌ اعم‌ از منقول‌ و غيرمنقول‌ را شامل‌مي‌باشد، ولي‌ اصطلاح‌ bequest بيشتر در مورد دارائي‌ منقول‌ مورد وصيت‌ به‌ كار مي‌رود. به‌ هر تقدير بحث‌ اصلي‌ متن‌ روي‌ يك‌ اصطلاح‌ بسيار فراگيرتريعني‌ death duties متمركز است‌ كه‌ ترجمه‌ «ماليات‌هاي‌ مرتبط‌ با فوت‌» در برابر آن‌ انتخاب‌ شد. death duties يك‌ اصطلاح‌ ژنريك‌ به‌ شمار مي‌رود و هرنوع‌ مالياتي‌ را كه‌ بر انتقال‌ حقوق‌ و اموال‌ متوفي‌ به‌ دنبال‌ فوت‌ او تعلق‌ مي‌گيرد شامل‌ مي‌باشد. به‌ اين‌ ترتيب‌ انتقال‌ دارائي‌ برحسب‌ وصيت‌ يا ارث‌ نسبت‌ به‌هرگونه‌ مالي‌ مشمول‌ عنوان‌ مورد بحث‌ خواهد بود، ولي‌ بديهي‌ است‌ كه‌ باز پرداخت‌ ديون‌ و تعهدات‌ متوفي‌ از شمول‌ اين‌ مقوله‌ خارج‌ مي‌باشد.

8. دو اصطلاح‌ ماليات‌ بر انتقال‌ سرمايه‌ (capital transfer tax) و ماليات‌ بر تحصيل‌ سرمايه‌ (capital acquisitions tax) در گذشته‌ به‌ ترتيب‌ در انگلستان‌ وايرلند رايج‌ بوده‌ و ماليات‌ بر ارث‌ و وصيت‌ و همچنين‌ هبه‌ و صلح‌ و نقل‌ انتقالات‌ بلاعوض‌ را در بر مي‌گرفته‌ است‌.

9. مانند قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ ايران‌ كه‌ هر دو مورد را تحت‌ سرفصل‌ واحد ماليات‌ بر ارث‌ بيان‌ كرده‌ است‌.

10. SUBSTITUTE INHERTANCE TAX ـ نوعي‌ ماليات‌ است‌ كه‌ بر اشخاص‌ حقوقي‌ وضع‌ مي‌گردد. چون‌ شخص‌ حقوقي‌ ميرا نيست‌ و مشمول‌ماليات‌هاي‌ مرتبط‌ با قوت‌ قرار نمي‌گيرد، براين‌ اساس‌ ماليات‌ خاصي‌ را به‌ جايگزيني‌ ماليات‌ بر ارث‌ شامل‌ حال‌ اين‌ گروه‌ از موديان‌ مي‌نمايند كه‌ معمولاًدرصد آن‌ نازل‌ است‌ و به‌ طور سالانه‌ به‌ سرمايه‌ شخص‌ حقوقي‌ تعلق‌ مي‌گيرد.

11. در مورد مفهوم‌ تراست‌ و انواع‌ آن‌ به‌ زيرنويس‌ صفحه‌ 72 شماره‌ اول‌ و صفحات‌ 34 تا 37 شماره‌ ششم‌ مجله‌ ماليات‌ رجوع‌ شود.

12. ملاحظه‌ شود: شناسه‌هاي‌ «اصل‌ معامله‌كنندگان‌ مستقل‌» و «روش‌ سود معاملات‌ مستقل‌ ß    روش‌هاي‌ چهارم‌» در صفحات‌ 33 و 34 شماره‌ ششم‌مجله‌ ماليات‌.

13. ملاحظه‌ شود: مقاله‌ «مبحثي‌ از حقوق‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌: قيمت‌ گذاري‌ انتقالي‌»، صفحات‌ 27ـ24 شماره‌ چهارم‌ مجله‌ ماليات‌.

14. مترجم‌ توجه‌ دارد كه‌ واژة‌ قضاوت‌ در لغت‌ عرب‌ وجود ندارد و ايرانيان‌ آن‌ را ساخته‌اند. با اين‌ حال‌ جاافتادگي‌ واژه‌ به‌ حدي‌ است‌ كه‌ لفظ‌ ديگري‌نمي‌تواند تمامي‌ مفهوم‌ آن‌ را ادا كند، و به‌ همين‌ جهت‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌.

15. اصطلاح‌ مورد بحث‌ اعم‌ از شخصيت‌ حقوقي‌ است‌، و هرگونه‌ تاسيس‌ مشتركي‌ را كه‌ به‌ مقاصد مختلف‌ تشكيل‌ شده‌ و به‌ صورتي‌ مستقل‌ از افرادتشكيل‌ دهنده‌ آن‌ عمل‌ مي‌كند شامل‌ مي‌گردد، خواه‌ مانند يك‌ شركت‌ يا انجمن‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ و داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ شده‌ باشد، و يا مانند يك‌ مشاركت‌(partnership) فاقد شخصيت‌ حقوقي‌ جداگانه‌ باشد.

 

 

 

خبرهای مالیاتی

 

تايوان‌ ـ موديان‌ بدحساب‌

وزارت‌ دارائي‌ افراد و صاحبان‌ مشاغل‌ را كه‌ بدهي‌ مالياتي‌ خود يا بنگاه‌ متعلق‌ به‌ آنان‌ از مبلغ‌ معيني‌ تجاوز كند ممنوع‌ الخروج‌ ساخته‌ ومسافرت‌ آنان‌ را به‌ خارج‌ از كشور موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاي‌ مالياتي‌ كرده‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌ صورت‌ موديان‌ بدحساب‌ به‌ موسسات‌ بانكي‌ واعتباري‌ كشور اعلام‌ مي‌شود تا شايد موديان‌ به‌ خاطر از دست‌ ندادن‌ اعتبار خود به‌ مرحله‌ بدحسابي‌ نرسند. در كنفرانسي‌ كه‌ از قضات‌ديوان‌ عالي‌ تايوان‌ تشكيل‌ شده‌ بود شركت‌كنندگان‌ رفتار سازمان‌ مالياتي‌ را منطبق‌ با قانون‌ اساسي‌ دانستند، زيرا به‌ نظر آنان‌ حفظ‌ درآمددولت‌ از وظايف‌ مربوط‌ به‌ مصالح‌ عمومي‌ است‌ كه‌ برحق‌ آزادي‌ حركت‌ و مسافرت‌ افراد تقدم‌ دارد.

 

كامبوج‌ ـ ماليات‌ ماهانه‌ بر شركت‌ها

به‌ موجب‌ مقررات‌ جديد اشخاص‌ حقوقي‌ بايد ماليات‌ خود را ماه‌ به‌ ماه‌ بپردازند. اين‌ ماليات‌ جنبة‌ علي‌الحساب‌ دارد و معادل‌ 2درصدفروش‌ و عملكرد ناخالص‌ شخص‌ حقوقي‌ گرفته‌ مي‌شود. در پايان‌ سال‌ اضافه‌ يا كسر پرداختي‌ محاسبه‌ و منظور مي‌گردد. با اين‌ حال‌ نيم‌درصد فروش‌ ناخالص‌ اشخاص‌ حقوقي‌ به‌ هر حال‌ مسترد نمي‌شود، ولو اين‌ كه‌ شركت‌ در مجموع‌ زيان‌ كرده‌ باشد.

            نوآوري‌ ديگر قانون‌ جديد برقراري‌ ماليات‌ اراضي‌ باير نسبت‌ به‌ ساختمان‌هاي‌ خالي‌ مناطق‌ شهري‌ است‌. ميزان‌ ماليات‌ معادل‌ 2درصدقيمت‌ روز ملك‌ است‌. اراضي‌ كمتر از 1200 متر مربع‌ از ماليات‌ معاف‌ است‌.

 

دانمارك‌ ـ ماليات‌ اتومبيل‌

ماليات‌ فروش‌ و شماره‌گذاري‌ اتومبيل‌ در دانمارك‌ بسيار بالا است‌، و به‌ همين‌ مناسبت‌ سازندگان‌ اتومبيل‌ بهاي‌ فروش‌ خود را نازل‌تراز كشورهاي‌ ديگر اروپائي‌ تعيين‌ مي‌كنند تا بدين‌ ترتيب‌ فشار مالياتي‌ را جبران‌ نموده‌ و قادر به‌ رقابت‌ با سازندگان‌ ديگر اروپائي‌ باشند.

            همين‌ موضوع‌ باعث‌ جلب‌ مشتري‌ از كشورهاي‌ ديگر اروپا شده‌ است‌. زيرا صادرات‌ از ماليات‌ معاف‌ است‌ و خريداران‌ فقط‌ مكلف‌ به‌پرداخت‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ و ماليات‌ اتومبيل‌ متعارف‌ در كشور خود هستند، و در مجموع‌ سود مي‌برند.

            از طرفي‌ طبق‌ مقررات‌ شماره‌ 85/123 اتحاديه‌ اروپا به‌ سازندگان‌ اتومبيل‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ نوعي‌ كنترل‌ نسبت‌ به‌ نمايندگان‌ وعاملين‌ فروش‌ خود اعمال‌ نمايند. به‌ همين‌ سبب‌ قضيه‌ فروش‌ اتومبيل‌هاي‌ دانماركي‌ به‌ خريداران‌ مقيم‌ ساير كشورهاي‌ اروپائي‌ مطرح‌ شدتا براساس‌ مقررات‌ مذكور بتوان‌ سازندگان‌ دانماركي‌ را مجاز دانست‌ كه‌ عاملين‌ فروش‌ را از فروش‌ اتومبيل‌ به‌ خريداران‌ مورد بحث‌ ممنوع‌سازند. ولي‌ كميسيون‌ جامعه‌ اروپا اين‌ ممنوعيت‌ را فقط‌ در صورتي‌ جايز دانست‌ كه‌ عامل‌ فروش‌ مربوط‌، اتومبيل‌ را به‌ دلالان‌ و آژانس‌هاي‌فروش‌ اتومبيل‌ ساير كشورهاي‌ اروپائي‌ بفروشد. در غير اين‌ صورت‌ - يعني‌ در حالتي‌ كه‌ اتومبيل‌ به‌ افراد عادي‌ فروخته‌ شود - اجازه‌چنان‌ ممنوعيتي‌ مغاير با مفاد قرار داد اتحاديه‌ اروپا دانسته‌شد. به‌ نظر كميسيون‌ جامعه‌ اروپا راه‌ حل‌ صحيح‌ مشكل‌ اقدام‌ دولت‌ دانمارك‌براي‌ متعادل‌ ساختن‌ ماليات‌هاي‌ آن‌ كشور است‌.

 

پاپوانيو گينيا ـ تسليم‌ ترازنامه‌ به‌ ارز خارجي‌

به‌ موديان‌ مالياتي‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ حساب‌ سود و زيان‌ خود را به‌ پول‌هاي‌ خارجي‌ تنظيم‌ و به‌ مراجع‌ مالياتي‌ تسليم‌ دارند، البته‌اين‌ كار منوط‌ به‌ موافقت‌ مراجع‌ مذكور است‌. اين‌ اجازه‌ عطف‌ به‌ ماسبق‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ عملكرد آغاز سال‌ 1988 به‌ بعد نيز قابل‌ استفاده‌است‌.

 

استراليا ـ هزينه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ خارج‌ از كشور

مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ انجام‌ شده‌ از سوي‌ موسسات‌ صنعتي‌ در استراليا تا 150 درصد قابل‌ احتساب‌ به‌ هزينه‌ است‌، و اين‌ به‌ آن‌ معني‌است‌ كه‌ علاوه‌ بر اصل‌ هزينه‌ مودي‌ مي‌تواند 50درصد آن‌ را نيز به‌ عنوان‌ هزينه‌ از درآمد مشمول‌ ماليات‌ خود كسر كند. در حالتي‌ كه‌ فرضاًنرخ‌ مالياتي‌ 40درصد باشد، ارفاق‌ مورد بحث‌ به‌ معني‌ بخشودگي‌ مالياتي‌ معادل‌ 60درصد هزينه‌ انجام‌ شده‌ خواهد بود.

            اين‌ ارفاق‌ تا چندي‌ قبل‌ فقط‌ شامل‌ مخارج‌ تحقيقاتي‌ انجام‌ شده‌ در داخل‌ كشور بود. ولي‌ اخيراً دامنة‌ آن‌ به‌ هزينه‌هاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌پرداخت‌ شده‌ در خارج‌ نيز تسرّي‌ داده‌ شده‌ است‌، زيرا دولت‌ قانع‌ شده‌ است‌ كه‌ كارهاي‌ پژوهشي‌ موردنياز ممكن‌ است‌ لازم‌ باشد كه‌ دركشورهاي‌ ديگر انجام‌ شود.

            امّا براي‌ استفاده‌ از ارفاق‌ مذكور تحقق‌ شرايط‌ زير ضرور دانسته‌ شده‌ است‌:

            اوّلاً. پروژه‌ تحقيقاتي‌ مربوط‌ با ضوابط‌ مربوط‌ به‌ اين‌ گونه‌ پروژه‌ها كه‌ در حال‌ حاضر جاري‌ است‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد.

            ثانياً. انجام‌ پروژه‌ در داخل‌ كشور به‌ سبب‌ فراهم‌ نبودن‌ وسايل‌ و امكانات‌ به‌ بهاي‌ متعارف‌ تجارتي‌، و يا از حيث‌ صرف‌ وقت‌ و ايجادتسهيلات‌ و دسترسي‌ به‌ پرسنل‌ موردنياز با موانع‌ روبرو باشد.

            ثالثاً. هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ از 10درصد مجموع‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ موسسه‌ تجاوز نكند.

 

خبر ديگري‌ از بلژيك‌ ـ منابع‌ نامشروع‌ درآمد

            اصطلاح‌ money laundering كه‌ در سال‌هاي‌ اخير متداول‌ شده‌ از لحاظ‌ لغوي‌ به‌ معني‌ شستشو و منظم‌ كردن‌ پول‌، و از جهت‌ اصطلاحي‌به‌ بمعني‌ ظاهرسازي‌ و درست‌ جلوه‌ دادن‌ درآمدها و پول‌هاي‌ ردّ و بدل‌ شده‌اي‌ است‌ كه‌ در واقع‌ از معاملات‌ نامشروع‌ و قابل‌ تعقيب‌ عايدشده‌ است‌.

            اوايل‌ سال‌ جاري‌ در بلژيك‌ قانوني‌ در اين‌ باره‌ به‌ تصويب‌ رسيد كه‌ چون‌ داراي‌ ابهاماتي‌ بود اخيراً اصلاحاتي‌ در آن‌ به‌ عمل‌ آمد. در اين‌اصلاحيه‌ گفته‌ شده‌ است‌ شستشوي‌ پولي‌ عبارت‌ است‌ از عملياتي‌ كه‌ به‌ قصد پنهان‌ كردن‌ يا صورت‌ غيرواقعي‌ دادن‌ به‌ چگونگي‌ و منشاً پول‌و دارائي‌هاي‌ ديگر حاصل‌ از «فعاليت‌هاي‌ غيرقانوني‌» صورت‌ مي‌پذيرد.

            اصلاحيه‌ قانون‌ شماري‌ از فعاليت‌هاي‌ غيرقانوني‌ را نيز ذكر كرده‌ كه‌ ازجمله‌ مي‌توان‌ عمليات‌ تروريستي‌، جرائم‌ سازمان‌ داده‌ شده‌،معاملات‌ غير مجاز اسلحه‌، هرگونه‌ فعاليت‌ خدعه‌آميز كه‌ مستلزم‌ زيان‌ خزانه‌ باشد، و نيز تقلّبات‌ سازمان‌ داده‌ شده‌ مالياتي‌ را نام‌ برد.مكانيزم‌هاي‌ پيچيده‌ و فرايندهاي‌ بين‌المللي‌ كه‌ در رابطه‌ با گريز مالياتي‌ صورت‌ مي‌پذيرد به‌ عنوان‌ مصاديقي‌ از تقلّبات‌ مالياتي‌ نام‌ برده‌شده‌ است‌.

            درجة‌ شدّت‌ و ضعف‌ تقلّب‌ مالياتي‌ بستگي‌ به‌ ميزان‌ زياني‌ دارد كه‌ بر اثر آن‌ مي‌تواند متوجه‌ خزانه‌ شود. اقداماتي‌ نظير استفاده‌ از افرادو شركت‌هائي‌ كه‌ ذينفع‌ واقعي‌ معاملات‌ نبوده‌ و براي‌ راه‌ گم‌ كردن‌ دخالت‌ داده‌ شده‌اند، و نيز وجود حساب‌هاي‌ بانكي‌ و عوامل‌ واسطه‌متعدد مي‌تواند قرائني‌ براي‌ تشخيص‌ سازمان‌دهي‌ تقلّبات‌ شناخته‌ شود.

            اصلاحيه‌ موردبحث‌ موسسات‌ مالي‌ و اعتباري‌ نظير شركت‌هاي‌ بيمه‌، دلالان‌، بانك‌ها و شركت‌هاي‌ متصدي‌ اداره‌ اموال‌ را موظف‌ساخته‌ است‌ كه‌ مشتريان‌ ثابت‌ خود را شناسائي‌ كرده‌ و پرونده‌هاي‌ منظمي‌ در مورد آنها نگاهداري‌ كنند. اين‌ موسسات‌ همچنين‌ موظف‌شده‌اند كه‌ در صورت‌ ظنين‌ شدن‌ به‌ وجود فعاليت‌هاي‌ يادشده‌ وزارت‌ دارائي‌ و وزارت‌ دادگستري‌ را در جريان‌ بگذارند.

 

تركيه‌ ـ بزرگترين‌ مودي‌ مالياتي‌

ماتيلد مانوكيان‌ زن‌ 81 ساله‌ مقيم‌ استانبول‌ ـ معروف‌ به‌ مادام‌ ـ با دارا بودن‌ يك‌ امپراتوري‌ مستغلاتي‌ و همچنين‌ 32 خانه‌ بدنام‌ بالاترين‌ميزان‌ ماليات‌ را در كشور تركيه‌ مي‌پردازد! طبق‌ آخرين‌ خبر بمبي‌ در كنار قصر هشت‌ طبقه‌ اين‌ خانم‌ منفجر شده‌ و راننده‌ و محافظ‌ وي‌كشته‌ و چند تن‌ ديگر زخمي‌ شده‌ اند. خود وي‌ نيز با پاي‌ شكسته‌ راهي‌ بيمارستان‌ شده‌ است‌.

 

ازبكستان‌ ـ محدوديت‌ معاملات‌ پاياپاي‌

معاملات‌ تهاتري‌ با كشورهاي‌ ديگر در ازبكستان‌ بسيار رايج‌ است‌. اين‌ گونه‌ معاملات‌ غالباً با تاخير در پرداخت‌ ماليات‌هاي‌ مربوط‌ وسوءاستفاده‌ از اين‌ بابت‌ همراه‌ است‌. به‌ همين‌ سبب‌ دولت‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ جديد محدوديت‌هائي‌ در اين‌ زمينه‌ برقرار ساخته‌، و از آن‌ جمله‌:

            ـ مبادرت‌ به‌ اين‌ نوع‌ معالات‌ منوط‌ به‌ كسب‌ اجازه‌ از هيات‌ وزيران‌ شده‌ است‌،

            ـ تاريخ‌ حمل‌ كالا از نظر مالياتي‌ به‌ عنوان‌ تاريخ‌ فروش‌ تلقي‌ گرديده‌ است‌،

            ـ قراردادهاي‌ صدور كالا بايد در مركز گمرك‌ به‌ ثبت‌ برسد،

            ـ ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌ و مجازات‌هائي‌ براي‌ افراد خودداري‌ كننده‌ از فروش‌ ارز صادراتي‌ به‌ سيستم‌ بانكي‌ كشور پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.

 

زيمبابوه‌ ـ ماليات‌ خشكسالي‌

بلاي‌ خشكسالي‌ در افريقا به‌ مساله‌ مزمن‌ اين‌ قاره‌ بدل‌ شده‌ است‌. دولت‌ زيمبابوه‌ براي‌ تامين‌ بودجه‌ لازم‌ جهت‌ مقابله‌ با پي‌آمدهاي‌ اين‌مصيبت‌ دست‌ به‌ وضع‌ ماليات‌ ويژه‌اي‌ زده‌ است‌ كه‌ همه‌ موديان‌ مالياتي‌ موظف‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ هستند. ميزان‌ اين‌ پرداخت‌ معادل‌ 5درصددرآمد مشمول‌ ماليات‌ هر مودي‌ است‌.

 

آذربايجان‌ ـ معافيت‌ مالياتي‌ براي‌ واردات‌ اسباب‌ بازي‌

در جمهوري‌ آذربايجان‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ برقرار شده‌ كه‌ كالاهاي‌ ساخت‌ داخل‌ و خارج‌ هر دو را در برمي‌گيرد. اخيراً هيات‌وزيران‌ طي‌ تصويبنامه‌اي‌ يك‌ سلسله‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ را از پرداخت‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ معاف‌ كرده‌ كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ موادغذائي‌، كالاهاي‌ الكترونيكي‌، و ماشين‌آلات‌ الكتريكي‌ را نام‌ برد. علاوه‌ بر اين‌ اقلام‌، اشياء هنري‌ و اسباب‌ بازي‌ وارداتي‌ نيز در فهرست‌كالاهاي‌ معاف‌ قرار گرفته‌ است‌.

            در مقابل‌ صادرات‌ برخي‌ از كالاها مشمول‌ حقوق‌ گمركي‌ 70درصد شناخته‌ شده‌ است‌ اين‌ اجناس‌ كه‌ از آنها تحت‌ عنوان‌ كالاهاي‌استراتژيك‌ نام‌ برده‌ شده‌ از جمله‌ شامل‌ خاويار و پنبه‌ نيز مي‌باشند. نفت‌، لوله‌هاي‌ فولادي‌ و آلومينيوم‌ رول‌ نيز در همين‌ رديف‌ قرارگرفته‌اند.

 

ايالات‌ متحده‌ آمريكا ـ معافيت‌ مالياتي‌ غرامات‌ جنگي‌

سازمان‌ مالياتي‌ آمريكا طي‌ بخشنامه‌اي‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌ پرداخت‌هاي‌ انجام‌ شده‌ از سوي‌ دولت‌ آلمان‌ به‌ عنوان‌ غرامات‌ جنگي‌ طبق‌ ماده‌19 قرارداد مالياتي‌ دو كشور از ماليات‌ معاف‌ است‌. در آلمان‌ قانوني‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌ به‌ نام‌ «قانون‌ تسويه‌ دعاوي‌ حل‌ نشده‌ نسبت‌به‌ اموال‌». اين‌ قانون‌ در رابطه‌ با دارائي‌هائي‌ است‌ كه‌ در آلمان‌ شرقي‌ سابق‌ قرار داشته‌ و طي‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ يا سال‌هاي‌ قبل‌ از آن‌ ازسوي‌ دولت‌ ناسيونال‌ سوسياليست‌ اين‌ كشور مصادره‌ شده‌ و يا صاحبان‌ آنها ناچار از فروش‌ اجباري‌ اموال‌ خود شده‌اند.

            تعدادي‌ از مدعيان‌ مالكيت‌ نسبت‌ به‌ اين‌ گونه‌ اموال‌ شهروندان‌ امريكا هستند، و طي‌ ماده‌ 19 قرارداد مالياتي‌ دو كشور تصريح‌ شده‌ است‌كه‌ هرگونه‌ مبالغ‌ دريافتي‌ بابت‌ اين‌ گونه‌ ادعاها بر اثر خسارات‌ ناشي‌ از تحمّل‌ خصومت‌ و فشار سياسي‌ بوده‌ و به‌ همين‌ سبب‌ از تعلق‌ ماليات‌در ايالات‌ متحده‌ معاف‌ خواهد بود. بنابه‌ اعلام‌ سازمان‌ مالياتي‌ امريكا مودياني‌ كه‌ حائز شرايط‌ بوده‌ و قصد استفاده‌ از اين‌ معافيت‌ را دارندبايد اظهارنامه‌ خود را بر پايه‌ قرارداد مالياتي‌ دو كشور تنظيم‌ كنند.

 

سويس‌ ـ تبعيض‌ مالياتي‌

بخش‌هاي‌ 5 و 6 قانون‌ مالياتي‌ كانتون‌ زوريخ‌ نمايندگي‌ها و پايگاه‌هاي‌ ثابت‌ اشخاص‌ حقوقي‌ خارجي‌ را موظف‌ مي‌دارد كه‌ ماليات‌ خودرا براساس‌ درآمد تحصيل‌ شده‌ در همان‌ كانتون‌ بپردازند. نمايندگي‌ يك‌ شركت‌ انگليسي‌ در زوريخ‌ كه‌ خود منافعي‌ كسب‌ نموده‌ بود، امّاشركت‌ اصلي‌ در مجموع‌ زيان‌ بسياري‌ را متحمّل‌ شده‌ بود، بر پايه‌ قانون‌ مورد بحث‌ ملزم‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ گرديد. نمايندگي‌ مذكور به‌دادگاه‌ اداري‌ زوريخ‌ شكايت‌ برد، و دادگاه‌ به‌ نفع‌ وي‌ راي‌ داد. راي‌ محكمه‌ براين‌ استدلال‌ مبتني‌ بود كه‌ بخش‌ 5 و 6 قانون‌ مالياتي‌ زوريخ‌ بااصل‌ رفتار مساوي‌ مُصرَّح‌ در قانون‌ اساسي‌ سويس‌، و شرط‌ عدم‌ تبعيض‌ قرار داد مالياتي‌ سال‌ 1977 سويس‌ و انگلستان‌ مغايرت‌ دارد.

            به‌ نظر دادگاه‌ قانون‌ اساسي‌ كشور و قرارداد مالياتي‌ ياد شده‌ هر دو رفتار تبعيض‌ آميز نسبت‌ به‌ شهروندان‌ خارجي‌ را ممنوع‌ مي‌دارند،و حقوق‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌ سويس‌ بايد رويه‌اي‌ متناسب‌ با تعهدات‌ بين‌المللي‌ اين‌ كشور داشته‌ باشد. دادگاه‌ مرجع‌ مالياتي‌ را ملزم‌ نمود كه‌ درمحاسبه‌ ماليات‌ مودي‌ روش‌ غيرمستقيم‌ را به‌ كار برد، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ زيان‌هاي‌ وارده‌ بر شركت‌ اصلي‌ را نيز در اين‌ مورد به‌ حساب‌ آورد.

            اين‌ راي‌ احتمالاً پي‌آمدهاي‌ گسترده‌اي‌ را در پي‌ خواهد داشت‌، زيرا قوانين‌ مالياتي‌ چندين‌ كانتون‌ ديگر، و همچنين‌ قانون‌ جديد مالياتي‌فدرال‌ كه‌ از آغاز سال‌ به‌ مورد اجراء گذارده‌ شده‌، همگي‌ متضّمن‌ مقرراتي‌ شبيه‌ بخش‌ 6 قانون‌ مالياتي‌ كانتون‌ زوريخ‌ مي‌باشند.

 

فدراسيون‌ روسيه‌ ـ بازهم‌ تغييرات‌

ماليات‌ مانند هر مقولة‌ ديگري‌ در اين‌ سرزمين‌ گرفتار مشكلات‌، ناپايدار و متلاطم‌ است‌. تا چندي‌ پيش‌ شركت‌ها بابت‌ فعاليت‌ خود وشعب‌ و نمايندگي‌هايشان‌ ترازنامه‌ واحدي‌ تسليم‌ داشته‌ و ماليات‌ را يكجا مي‌پرداختند، ولي‌ اكنون‌ هر شعبه‌ يا نمايندگي‌ موظف‌ است‌جداگانه‌ اظهارنامه‌ تسليم‌ دارد و در محل‌ ماليات‌ بپردازد، ولو اين‌ كه‌ حتي‌ حساب‌ بانكي‌ مستقلي‌ هم‌ براي‌ خود نداشته‌ باشد. سود شعب‌ به‌تناسب‌ تعداد كاركنان‌ و دارائي‌هاي‌ ثابت‌ آنها در مقايسه‌ با شعبه‌ مركزي‌ تعيين‌ مي‌شود.

شركت‌هائي‌ كه‌ داراي‌ شريك‌ خارجي‌ هستند از اين‌ پس‌ بايد هر پانزده‌ روز مبلغي‌ به‌ عنوان‌ علي‌الحساب‌ مالياتي‌ به‌ ادارات‌ دارائي‌بپردازند، ضمناً موعد تسليم‌ اظهارنامه‌ سالانه‌ آنها نيز يك‌ ماه‌ جلو افتاده‌ و به‌ جاي‌ 15 مه‌ بايد در تاريخ‌ 15 آوريل‌ اظهارنامه‌ تسليم‌ دارند. درمقابل‌ تكليف‌ اخذ تاييديه‌ حسابرسان‌ مستقل‌ نسبت‌ به‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ اين‌ شركت‌ها و شعب‌ شركت‌هاي‌ خارجي‌ لغو گرديده‌ است‌.

            مقررات‌ ديگري‌ در زمينه‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ وضع‌ شده‌ كه‌ مربوط‌ به‌ مبادلات‌ غيرپولي‌ بين‌ مردم‌ است‌. سقوط‌ ارزش‌ روبل‌ وآشفتگي‌ اقتصادي‌ به‌ بازگشت‌ اين‌ نوع‌ اقتصاد دوران‌ باستاني‌ كمك‌ كرده‌ و در نتيجه‌ براي‌ دولت‌ نيز مشكلي‌ فراهم‌ شده‌ كه‌ ماليات‌ بر ارزش‌افزوده‌ را از اين‌ گونه‌ معاملات‌ به‌ چه‌ شكل‌ اخذ كند.

            طبق‌ مقررات‌ جديد بهاي‌ كالاهاي‌ مورد معامله‌ براساس‌ قيمت‌ متوسط‌ فروش‌ كالاهاي‌ مشابه‌ در همان‌ ماه‌ انجام‌ معامله‌ ماخذ ارزيابي‌قرار مي‌گيرد. و در صورتي‌ كه‌ ظرف‌ 30 روز قبل‌ از وقوع‌ معامله‌ فروش‌ مشابهي‌ انجام‌ نشده‌ باشد، آخرين‌ فروش‌ كالاي‌ مشابه‌ ملاك‌ عمل‌خواهد بود كه‌ به‌ هر تقدير نبايد از هزينه‌ واقعي‌ توليد آن‌ كمتر باشد.

            در صورتي‌ كه‌ ساخت‌ يا تدارك‌ كالاي‌ مورد مبادله‌ براي‌ اولين‌ بار توسط‌ معامله‌كننده‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، آنگاه‌ قيمت‌ بازار كالا ماخذمحاسبه‌ قرار مي‌گيرد، كه‌ در اين‌ حالت‌ نيز قيمت‌ تعيين‌ شده‌ نبايد از هزينه‌ توليد كالا نازل‌تر باشد.

            برآورد ميزان‌ موفقيت‌ اين‌ دسته‌ از مقررات‌ نيز در شرايط‌ كنوني‌ مقدور نيست‌.

 

خبر ديگري‌ از تايوان‌: بازيابي‌ صنعتي‌

موسساتي‌ كه‌ براي‌ تامين‌ تكنولوژي‌ و وسايل‌ لازم‌ جهت‌ بازيابي‌ صنعتي‌ (و از جمله‌ بازيابي‌ فاضلاب‌ صنعتي‌) سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند،بر حسب‌ مورد بين‌ 5 تا 20درصد مجموع‌ اين‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌ عنوان‌ اعتبار (كرديت‌) مالياتي‌ جهت‌ آنان‌ منظور شده‌ و از بدهي‌ مالياتي‌متعلق‌ كسر مي‌گردد. قبلاً نيز ارفاق‌هاي‌ مشابهي‌ در مورد تكنولوژي‌ و وسايل‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ براي‌ موسسات‌ مختلف‌ پيش‌بيني‌ شده‌بود.

 

هلند ـ آب‌ و هواي‌ سرد مالياتي‌ و انتقال‌ زيان‌

از چند سال‌ پيش‌ دولت‌ و پارلمان‌ هلند به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ نمودند كه‌ سنگيني‌ ماليات‌ها شهرت‌ نامساعدي‌ براي‌ اين‌ كشور از نظرسرمايه‌گذاران‌ پديد آورده‌ است‌. ضمن‌ بحث‌هائي‌ كه‌ در اين‌ باب‌ صورت‌ گرفت‌، به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدند كه‌ «در دهه‌ گذشته‌ جبهة‌ سردي‌فضاي‌ مالياتي‌ را در سراسر اين‌ كشور فراگرفته‌، و بايد كوشيد تا اعتبار مملكت‌ را به‌ عنوان‌ دارندة‌ مطبوع‌ترين‌ آب‌ و هواي‌ مالياتي‌ براي‌شركت‌ها در قاره‌ اروپا حفظ‌ نمود» از جمله‌ اقداماتي‌ كه‌ به‌ اين‌ منظور صورت‌ پذيرفته‌ حق‌ انتقال‌ زيان‌ به‌ سنوات‌ آتي‌ است‌ كه‌ محدوديتي‌ ازحيث‌ مبلغ‌ و زمان‌ ندارد. علاوه‌ بر اين‌ حق‌ انتقال‌ ضرر به‌ سنوات‌ قبل‌ نيز براي‌ مدت‌ سه‌ سال‌ شناخته‌ شده‌ است‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ حساب‌ سودو زيان‌ هر سال‌ باتوجه‌ به‌ زيان‌هاي‌ احتمالي‌ سال‌هاي‌ بعد تا سه‌ سال‌ قابل‌ تجديد نظر است‌.

 

 

 

 

ورزش‌، پول‌، و رسوائي‌ مالياتي‌

 

نقل‌ از مجله‌ تايم‌ (9 اكتبر 95)

سْتِفي‌ گْراف‌ قهرمان‌ پر آوازة‌ تنيس‌ حرفه‌اي‌ جهان‌ كه‌ يك‌ دختر 26 سالة‌ آلماني‌ است‌، با درد سر عظيمي‌ روبرو شده‌ است‌. اين‌ورزشكار مقيم‌ آلمان‌ سال‌هااست‌ كه‌ در مسابقات‌ و تورنمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ تنيس‌ حرفه‌اي‌ به‌ موفقيت‌هاي‌ درخشان‌ نايل‌ مي‌آيد و مقام‌نخست‌ را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهد. هر يك‌ بار توفيق‌ در اين‌ مسابقات‌ ثروت‌ هنگفتي‌ را به‌ كيسه‌ او سرازير مي‌كند، و اين‌ پول‌ها توسط‌ پدراو ضبط‌ و ربط‌ مي‌شود.

پيتِر گْراف‌ كه‌ در عين‌ حال‌ مديريت‌ كارهاي‌ دختر خود را نيز بر عهده‌ دارد،دو سال‌ پيش‌ با يك‌ مانكن‌ 27 ساله‌ ديده‌ شد، و هنگامي‌ كه‌ اين‌خبر پس‌ از موفقيت‌ ستفي‌ در مسابقات‌ استراليا به‌ وي‌ رسيد، خوشي‌ پيروزي‌ را براي‌ او به‌ ناراحتي‌ مبدل‌ ساخت‌.

دسته‌ گل‌ بزرگ‌تري‌ كه‌ پدر ستفي‌ به‌ آب‌ داد، تقلبات‌ دامنه‌دار مالياتي‌ او بود. وي‌ اين‌ قانون‌ شكني‌ ها را نسبت‌ به‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ دخترخود انجام‌ داده‌بود.

پيتر گراف‌ بر اثر اين‌ كار به‌ زندان‌ افتاد، ولي‌ حقيقت‌ موضوع‌ چندان‌ آفتابي‌ نشده‌بود. ماه‌ گذشته‌ درست‌ در لحظه‌اي‌ كه‌ ستفي‌ به‌ چهارمين‌پيروزي‌ خود در مسابقات‌ آمريكا نايل‌ شده‌بود، خبرنگاري‌ خود را به‌ جلو انداخت‌ و از او در باره‌ زنداني‌ شدن‌ پدرش‌ سئوال‌ كرد. ستفي‌همواره‌ آرام‌ و مسلط‌ بر خود ناگهان‌ عنان‌ اختيار از دست‌ داد و گريه‌ فراواني‌ به‌ راه‌ انداخت‌.

پيتر در زندان‌ مانهايم‌ به‌ سر مي‌برد و اتهام‌ او فريب‌ دادن‌ سازمان‌ مالياتي‌ آلمان‌ در ارتباط‌ با ميليون‌ها دلار ماليات‌ متعلق‌ به‌ درآمد سرشاردختر وي‌ مي‌باشد. اخيراً مشاور مالياتي‌ وي‌ به‌ نام‌ يواكيم‌ اِكارت‌ نيز به‌ اتهام‌ دست‌ داشتن‌ در اين‌ ماليات‌ گريزي‌ بزرگ‌ بازداشت‌ شده‌ است‌.

حقيقت‌ اين‌ است‌ كه‌ در آلمان‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ اين‌ گونه‌ درآمدهاي‌ اتفاقي‌ و سرشار بسيار سنگين‌ است‌. در نتيجه‌ اغلب‌ ورزشكاران‌حرفه‌ اي‌ آلمان‌ تغيير اقامتگاه‌ داده‌ و در موناكو، كه‌ يك‌ بهشت‌ مالياتي‌ است‌، جا خوش‌ كرده‌ اند. ولي‌ ستفي‌ گراف‌ ترجيح‌ داده‌ است‌ كه‌ درشهر بروهل‌ زادگاه‌ خود، و در كنار همشهريانش‌ بماند.

پيتر گراف‌ پدر ستفي‌ كه‌ مسئوليت‌ امور مالي‌ دختر خود را بر عهده‌ دارد، بنا به‌ تحقيقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از مدت‌ها پيش‌ با توسل‌ به‌ تقلبات‌مالياتي‌ سر دولت‌ كلاه‌ مي‌گذاشته‌ است‌. پيتر در اغلب‌ موارد تقاضا مي‌كرده‌ است‌ كه‌ درآمدهاي‌ دختر وي‌ نقداً پرداخت‌ شود، و پس‌ ازدريافت‌ پول‌ مبالغ‌ كمتر از واقع‌ را در اظهارنامه‌ها و حساب‌هاي‌ مالي‌ خود منعكس‌ مي‌كرده‌ است‌.

بنا به‌ براورد مراجع‌ مالياتي‌ بين‌ سال‌هاي‌ 1989 تا 1992 درآمد ستفي‌ به‌ 5/25 ميليون‌ دلار بالغ‌ مي‌گرديده‌ كه‌ ماليات‌ آن‌ به‌ 2/12 ميليون‌ دلارمي‌رسد. ولي‌ رقم‌ پرداختي‌ از اين‌ بابت‌ توسط‌ پدر ستفي‌ فقط‌ 5 ميليون‌ دلار بوده‌ است‌.

اما اين‌ تازه‌ آغاز كار بود، و به‌ تدريج‌ خبرهاي‌ تازه‌ تري‌ به‌ مطبوعات‌ نشد مي‌كرد. دِرْ شْپيگِل‌  نشريه‌ معروف‌ آلماني‌ بعداً فاش‌ كرد كه‌ درآمدستفي‌ در همان‌ سال‌ها 35 ميليون‌ دلار بوده‌ است‌. پيتر بخشي‌ از درآمد هاي‌ خود را به‌ طور غير مستقيم‌ و از طريق‌ شركت‌ سان‌ پارك‌وصول‌ مي‌كرده‌ است‌. سان‌ پارك‌ يك‌ شركت‌ ورزشي‌ است‌ كه‌ پدر و دختر هر دو از سهامداران‌ آن‌ هستند. اكنون‌ انگشت‌ اتهام‌ متوجه‌ برخي‌از مديران‌ و مسئولان‌ اين‌ شركت‌ نيز شده‌ است‌.

شپيگل‌ اتهاماتي‌ را متوجه‌ مقامات‌ مالياتي‌ ايالت‌ بادِن‌ وورتِمْبِرْگ‌ (محل‌ زيست‌ پدر و دختر) نيز نموده‌ است‌. بنا به‌ اظهار اين‌ نشريه‌ وزارت‌دارائي‌ فدرال‌ مداركي‌ را براي‌ سازمان‌ مالياتي‌ اين‌ ايالت‌ ارسال‌ داشته‌ و تقاضا كرده‌ بود كه‌ موضوع‌ را مورد بررسي‌ قراردهند. ولي‌ ظاهراًكار چنداني‌ در اين‌ زمينه‌ انجام‌ نگرفته‌ بوده‌ است‌. شپيگل‌ حدس‌ مي‌زند كه‌ مسامحه‌ سازمان‌ مالياتي‌ به‌ ملاحظه‌ مقام‌ ممتاز گراف‌ ها در آن‌ايالت‌ بوده‌ است‌.

ايستگاه‌ تلويزيوني‌ سود وِسْت‌ فوك‌  نيز گزارش‌ كرده‌ است‌ كه‌ در اواخر سال‌ 1993 وكيل‌ مالياتي‌ پيتر گراف‌ و مقامات‌ مالياتي‌ ايالتي‌ بايكديگر معامله‌اي‌ انجام‌ داده‌بودند و در نتيجة‌ آن‌ درآمد اعلام‌ شده‌ مودي‌ برابر 9/1 ميليون‌ دلار مورد قبول‌ قرارگرفته‌ بود. حال‌ آن‌ كه‌درآمد واقعي‌ 12 ميليون‌ دلار بوده‌ است‌.

وزير دارائي‌ ايالت‌ بادن‌ وورتمبرگ‌ اين‌ اتهامات‌ را رد كرده‌ و ادعا كرده‌ است‌ كه‌ هيچ‌گونه‌ امتياز خاصي‌ براي‌ مؤديان‌ مالياتي‌ به‌ مناسبت‌مقام‌ و موقعيت‌ آن‌ها قائل‌ نشده‌ است‌. با اين‌ حال‌ برخي‌ از سياستمداران‌ خواستار بازرسي‌ پارلماني‌ در باره‌ اين‌ قضايا شده‌اند.

در اين‌ داستان‌ پاي‌ مؤدي‌ اصلي‌ يعني‌ ستفي‌ گراف‌ نيز در ميان‌ است‌. با اين‌ كه‌ همه‌ اقدامات‌ را پدر وي‌ انجام‌ داده‌، ولي‌ به‌ هر حال‌ مساله‌ ازحيث‌ مالياتي‌ به‌ ستفي‌ باز مي‌گردد. آنچه‌ وضع‌ را از اين‌ بايت‌ خراب‌تر كرده‌ اين‌ است‌ كه‌ پدر وي‌ از طريق‌ وكيل‌ خويش‌ به‌ همين‌ نكته‌ استنادكرده‌ و اظهار داشته‌ است‌ كه‌ حد اكثر اتهامي‌ كه‌ به‌  وي‌ مي‌توان‌ وارد كرد معاونت‌ در جرم‌ است‌، زيرا همه‌ اظهارنامه‌هاي‌ مالياتي‌ تسليم‌ شده‌در ارتباط‌ با درآمد دختر وي‌ بوده‌ است‌. اين‌ شگرد شيطنت‌ آميز با اين‌ اميد صورت‌ گرفته‌ كه‌ چون‌ ستفي‌ يك‌ قهرمان‌ جهاني‌ است‌، درصورت‌ به‌ ميان‌ آمدن‌ پاي‌ او احتمال‌ ارفاق‌ بيشتري‌ وجود خواهد داشت‌.

در اين‌ زمينه‌ كار به‌ نظرخواهي‌ از مردم‌ نيز كشيده‌ است‌. 79% از كساني‌ كه‌ مورد پرسش‌ قرارگرفته‌اند گفته‌اند كه‌ ستفي‌ را بي‌گناه‌ مي‌دانند.ولي‌ 57% اظهارداشته‌اند كه‌ به‌ هر حال‌ شهرت‌ و اعتبار وي‌ در اين‌ جريان‌ لكه‌دار شده‌ است‌.

ستفي‌ خود مي‌گويد: «طي‌ ده‌ سال‌ گذشته‌ تمام‌ حواس‌ من‌ متوجه‌ تنيس‌ بوده‌ و بايد اعتراف‌ كنم‌ كه‌ به‌ مسائل‌ مالي‌ خود بي‌ توجه‌ بوده‌ام‌ و اين‌يك‌ اشتباه‌ بوده‌ است‌». با اين‌ حال‌ وي‌ گفته‌ است‌ كه‌ حاضر است‌ مسئوليت‌ خود را بپذيرد. اما اجراي‌ اين‌ گفته‌ تقريباً غير ممكن‌ است‌، زيرابراورد مي‌شود كه‌ جمع‌ بدهي‌هاي‌ او بابت‌ اصل‌ ماليات‌ و جرائم‌ سنگين‌ متعلق‌ به‌ آن‌ به‌ 000،000،70 دلار بالغ‌ گردد. 

 

 

 

 

آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ ـ مالياتي‌

 

بلژيك‌ ـ ضمانت‌ اجراي‌ اداري‌ يا مجازات‌ كيفري‌؟

ماده‌ 70 قانون‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بلژيك‌ براي‌ انواع‌ تخلفات‌ موديان‌ جريمه‌هائي‌ به‌ صورت‌ درصد اضافي‌ از اصل‌ ماليات‌پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌. از طرفي‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 53 قانون‌ ماليات‌ بر درآمد جريمه‌هاي‌ پرداختي‌ مودي‌ در صورتي‌ كه‌ جنبة‌ كيفري‌ داشته‌باشد، به‌ عنوان‌ هزينة‌ قابل‌ كسر در محاسبه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ مودي‌ پذيرفته‌ نخواهد بود.

          يكي‌ از موديان‌ مالياتي‌ كه‌ در رابطه‌ با ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ جريمه‌اي‌ پرداخت‌ كرده‌ و اين‌ مبلغ‌ را جزء هزينه‌هاي‌ خود منظور داشته‌بود، با مخالفت‌ مرجع‌ مالياتي‌ روبرو شد. اين‌ مرجع‌ جريمه‌ متعلق‌ را واجد جنبه‌ كيفري‌ تلقي‌ كرده‌ و به‌ استناد مقرراتي‌ كه‌ ذكر شد آن‌ را غيرقابل‌ احتساب‌ به‌ هزينه‌ دانست‌.

          مودي‌ به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ كرد و پس‌ از طي‌ مراحل‌ قضيه‌ در ديوان‌ عالي‌ بلژيك‌ مطرح‌ شد. ديوان‌ اظهار نظر نمود كه‌ اضافه‌ پرداختي‌مودي‌ بابت‌ نقض‌ مقررات‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ نوعي‌ ضمانت‌ اجرائي‌ است‌ كه‌ در محدوده‌  سازمان‌ مالياتي‌ اعمال‌ شده‌ و جنبه‌ اداري‌دارد.

          در راي‌ ديوان‌ آمده‌ است‌ كه‌ بايد بين‌ اين‌ گونه‌ ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌ اداري‌ و جريمه‌هاي‌ واجد جنبة‌ كيفري‌ تمايز قائل‌ شد. جريمه‌ كيفري‌آن‌ است‌ كه‌ در قوانين‌ جزائي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و از سوي‌ دادگاه‌ مقرر مي‌گردد. بنابراين‌ جريمة‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قوانين‌ مالياتي‌ كه‌ از سوي‌مراجع‌ مالياتي‌ اعمال‌ مي‌گردد فاقد جنبة‌ كيفري‌ بوده‌ و در نتيجه‌ مشمول‌ ممنوعيت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در ماده‌ 53 قانون‌ ماليات‌ بر درآمدنخواهد بود، و مودي‌ مي‌تواند مبلغ‌ پرداختي‌ را به‌ عنوان‌ هزينه‌ در محاسبه‌ ماليات‌ خود منظور دارد.

 

پرتغال‌ ـ اتومبيل‌ دست‌ دوم‌ وارداتي‌

ثبت‌ و شماره‌گذاري‌ اوليه‌ اتومبيل‌ در اين‌ كشور مشمول‌ ماليات‌ ويژه‌اي‌ است‌ كه‌ شامل‌ معاملات‌ اتومبيل‌ دست‌ دوم‌ در داخل‌ كشورنمي‌شود. امّا اتومبيل‌ وارداتي‌ مشمول‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ حداقل‌ برابر 90درصد ارزش‌ يك‌ اتومبيل‌ نو مي‌باشد، و اين‌ ماليات‌ صرف‌نظر ازمستعمل‌ يا نو بودن‌ اتومبيل‌ وارداتي‌ گرفته‌ مي‌شود.

قضيه‌ در محاكم‌ اين‌ كشور مطرح‌ شد و دادگاه‌ عالي‌ اداري‌ پرتغال‌ از ديوان‌ دادگستري‌ اتحاديه‌ اروپا در اين‌ مورد نظر خواهي‌ كرد.ديوان‌ اظهارنظر نمود كه‌ وضع‌ ماليات‌ بر اتومبيل‌ وارداتي‌ دست‌ دوم‌ بدون‌ توجه‌ به‌ ميزان‌ استهلاك‌ واقعي‌ آن‌ نوعي‌ تبعيض‌ در مقايسه‌ بامعاملات‌ دست‌ دوم‌ اتومبيل‌هاي‌ داخلي‌ به‌ شمار رفته‌ و ناقض‌ مفاد ماده‌ 95 قرارداد اتحاديه‌ اروپا است‌ كه‌ رفتاري‌ از اين‌ گونه‌ را غير مجازمحسوب‌ مي‌دارد.

 

فيليپين‌ ـ حوالة‌ ارز

يك‌ موسسه‌ بانكي‌ به‌ نام‌ Consolidated Bank & Trust Company (CBTC) به‌ تقاضاي‌ بانك‌ مركزي‌ حواله‌اي‌ عهدة‌ يك‌ بانك‌خارجي‌ كه‌ خود در آن‌ حساب‌ داشت‌ صادر كرد تا مبلغي‌ از حساب‌ وي‌ برداشته‌ و به‌ حساب‌ بانك‌ مركزي‌ در بانك‌ خارجي‌ ديگر انتقال‌ دهد.از طرفي‌ طبق‌ قانون‌ مالياتي‌ فيليپين‌ نقل‌ و انتقالات‌ ارزي‌ مشمول‌ ماليات‌ حق‌ تمبر است‌. به‌ همين‌ مناسبت‌ مرجع‌ مالياتي‌ مربوط‌ تقاضاي‌پرداخت‌ ماليات‌ نمود و مودي‌ (CTBC) در مقام‌ اعتراض‌ برآمد و قضيه‌ پس‌ از طي‌ مراحل‌ در دادگاه‌ استيناف‌ مالياتي‌ مطرح‌ شد.

دادگاه‌ نظر مرجع‌ مالياتي‌ را به‌ طور اصولي‌ تاييد نمود زيرا درست‌ است‌ كه‌ برداشت‌ پول‌ از حساب‌ بانكي‌ در داخل‌ كشور انجام‌ نشده‌،ولي‌ صدور حواله‌ و اسناد مربوط‌ در فيليپين‌ انجام‌ شده‌ و به‌ همين‌ سبب‌ مورد از حيث‌ اصول‌ مشمول‌ ماليات‌ حق‌ تمبر مقرر مي‌باشد. ولي‌در عين‌ حال‌ طبق‌ ماه‌ 173 قانون‌ مربوط‌ (قانون‌ درآمدهاي‌ ملي‌) كه‌ متعاقباً اصلاح‌ شد مقرر بود كه‌ اگر يكي‌ از طرفين‌ معامله‌ ارزي‌ از ماليات‌معاف‌ باشد طرف‌ ديگر نيز از معافيت‌ استفاده‌ خواهد كرد. از آنجا كه‌ بانك‌ مركزي‌ معاف‌ از ماليات‌ است‌، بنابراين‌ مودي‌ نيز كه‌ طرف‌ ديگرمعامله‌ بوده‌ براين‌ اساس‌ حق‌ استفاده‌ از معافيت‌ داشته‌ است‌. ضمناً با اين‌ كه‌ ماده‌ 173 مذكور بعداً اصلاح‌ شده‌ و معافيت‌ مورد بحث‌ براي‌طرف‌ دوم‌ معاملات‌ ارزي‌ از ميان‌ رفته‌ است‌، امّا انتقال‌ ارز به‌ حساب‌ بانك‌ مركزي‌ قبل‌ از اصلاحيه‌ قانون‌ انجام‌ شده‌، و بنابراين‌ مودّي‌مي‌تواند از معافيت‌ موضوع‌ آن‌ استفاده‌ كند.

 

لهستان‌ ـ راي‌ پارلمان‌

نرخ‌هاي‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقوقي‌ چندي‌ قبل‌ در اين‌ كشور افزايش‌ يافته‌بود، ولي‌ دادگاه‌ قانون‌ اساسي‌ اواسط‌ مارس‌ امسال‌اين‌ افزايش‌ را مغاير قانون‌ اساسي‌ تلقي‌ كرده‌ بود. اخيراً قضيه‌ در پارلمان‌ لهستان‌ (معروف‌ به‌ سيم‌) به‌ عنوان‌ عالي‌ترين‌ مرجع‌ طرح‌ شد وپارلمان‌ نظر دادگاه‌ قانون‌ اساسي‌ را رد كرد و افزايش‌ ماليات‌ را خلاف‌ قانون‌ اساسي‌ ندانست‌. اين‌ راي‌ نهائي‌ است‌ و مقام‌ ديگري‌ حق‌ نقض‌آن‌ را ندارد.

 

كانادا ـ افشاي‌ اطلاعات‌

ماده‌ 27 قرارداد مالياتي‌ آمريكا و كانادا مبادله‌ اطلاعات‌ راجع‌ به‌ موديان‌ مالياتي‌ دو كشور را در قالب‌ شرايطي‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌.سازمان‌ مالياتي‌ امريكا (اداره‌ درآمدهاي‌ داخلي‌) از مراجع‌ مالياتي‌ كانادا تقاضا نمود كه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌ بين‌ يك‌موسسه‌ كانادائي‌ و يكي‌ از مشتريان‌ وي‌ را در اختيار قرار دهد. موسسه‌ كانادائي‌ از انجام‌ اين‌ خواسته‌ سر باز زد و به‌ دادگاه‌ فدرال‌ آن‌كشور شكايت‌ كرد. دادگاه‌ فدرال‌ راي‌ داد كه‌ چون‌ متقاضي‌ اطلاعات‌ به‌ دقت‌ روشن‌ نكرده‌ است‌ كه‌ اين‌ اطلاعات‌ را در چه‌ رابطه‌ و به‌ چه‌منظوري‌ درخواست‌ نموده‌ و به‌ طور كلي‌ ارتباط‌ موضوع‌ را با يك‌ پرونده‌ كيفري‌ ذكر كرده‌ است‌، بنابراين‌ ارائه‌ اطلاعات‌ براساس‌ قراردادمالياتي‌ موردي‌ ندارد، و انجام‌ اين‌ خواسته‌ منوط‌ به‌ صدور اجازة‌ خاص‌ از محاكم‌ صلاحيتدار كانادا مي‌باشد.

 

باز هم‌ از بلژيك‌ ـ ادغام‌ شركت‌ها و انتقال‌ زيان‌

يك‌ شركت‌ بلژيكي‌ كه‌ زيان‌هاي‌ فراواني‌ را متحمّل‌ شده‌ و وضع‌ مالي‌ مناسبي‌ نداشت‌ شركت‌ وابسته‌ خود را كه‌ تصادفاً حالت‌ عكس‌داشت‌ و از اوضاع‌ و احوال‌ خوبي‌ برخوردار بود، در خود ادغام‌ نمود وزيان‌ فاحش‌ خود را در سود آن‌ مستهلك‌ ساخت‌. مراجع‌ مالياتي‌ اين‌وضعيت‌ را نپذيرفته‌ اعلام‌ داشتند كه‌ شركت‌ اصلي‌ در حال‌ زوال‌ بوده‌ و آنچه‌ انجام‌ شده‌ يك‌ معامله‌ ساختگي‌ بوده‌ است‌، و به‌ همين‌ سبب‌ ازجهت‌ مالياتي‌ ناديده‌ گرفته‌ مي‌شود. در حقوق‌ مدني‌ بلژيك‌ معامله‌ ساختگي‌ آن‌ است‌ كه‌ جنبه‌ صوري‌ داشته‌ و منظور واقعي‌ از انجام‌ آن‌استتار فعل‌ و انفعال‌ حقيقي‌ موردنظر معامله‌كنندگان‌ باشد.

          مودي‌ به‌ دادگاه‌ استيناف‌ بروكسل‌ شكايت‌ برد و دادگاه‌ نظر مراجع‌ مالياتي‌ را تاييد كرد. مودي‌ در مقابل‌ به‌ ديوان‌ عالي‌ رجوع‌ كرد وديوان‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌ بايد بين‌ معامله‌ ساختگي‌ و معامله‌اي‌ كه‌ هدف‌ آن‌ منحصراً تخفيف‌ بارمالياتي‌ است‌، تفاوت‌ قائل‌ شد. صرف‌ نيت‌استفاده‌ مالياتي‌ مجوز آن‌ نيست‌ كه‌ معامله‌ را كان‌ لم‌ يكن‌ فرض‌ كرده‌ و حق‌ پا به‌ پا كردن‌ سود و زيان‌ را از مودي‌ سلب‌ كنيم‌.

          دادگاه‌ عالي‌ قضيه‌ را براي‌ رسيدگي‌ مجدد به‌ محكمه‌ استيناف‌ ليژ ارجاع‌ كرد، و اين‌ دادگاه‌ بدون‌ ورود به‌ بحث‌ معامله‌ ساختگي‌ به‌استناد مواد 53 و 115 قانون‌ ماليات‌ بر درآمد مجدداً به‌ سود مرجع‌ مالياتي‌ راي‌ داد. مواد مذكور مقرر مي‌دارند كه‌ شركت‌ نمي‌تواند بااستفاده‌ از معامله‌اي‌ كه‌ مزاياي‌ غيرعادي‌ براي‌ آن‌ به‌ وجود آورده‌، نسبت‌ به‌ كسر زيان‌هاي‌ خود اقدام‌ كند.

          دعوي‌' براي‌ بار دوم‌ به‌ ديوان‌ عالي‌ كشيد، و ديوان‌ اين‌ بار نظر دادگاه‌ استيناف‌ را كه‌ به‌ مواد 53 و 115 استناد كرده‌ بود، براساس‌ همان‌استدلال‌ دادگاه‌ و باتوجه‌ به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ ادغام‌ انجام‌ شده‌ صرفاً به‌ خاطر كسب‌ همين‌ مزاياي‌ فوق‌العاده‌ و غيرعادي‌ بوده‌ و توجيه‌ اقتصادي‌ديگري‌ براي‌ آن‌ نمي‌توان‌ يافت‌، تاييد كرد و به‌ سود سازمان‌ مالياتي‌ راي‌ داد.

 

مالزي‌ ـ خواستة‌ مالياتي‌

دولت‌ مالزي‌ در يك‌ دعواي‌ حقوقي‌ به‌ طرفيت‌ بازرگاني‌ به‌ نام‌ عبدالرحيم‌ بن‌ مهدآكي‌ موفق‌ به‌ دريافت‌ راي‌ غيابي‌ به‌ مبلغ‌ 59200 دلارمالزيائي‌ بابت‌ مطالبات‌ مالياتي‌ گرديد. سپس‌ مرجع‌ دولتي‌ اقدام‌ به‌ طرح‌ دعواي‌ ورشكستگي‌ به‌ طرفيت‌ همان‌ بازرگان‌ در دادگاه‌ صالح‌ نمود،امّا به‌ جاي‌ طلب‌ تاييد شده‌ فوق‌ رقم‌ بسيار كمتري‌ را برابر 220546 دلار مطالبه‌ كرد. عبدالرحيم‌ نامبرده‌ با استفاده‌ از موقعيت‌ تقاضاي‌ابطال‌ اصل‌ راي‌ محكمه‌ حقوقي‌ به‌ مبلغ‌ 599200 دلار را مطرح‌ ساخت‌، و استدلال‌ نمود كه‌ راي‌ مذكور باتوجه‌ به‌ مبلغ‌ ثانوي‌ مورد تقاضاي‌خواهان‌ متضمن‌ محكوم‌ٌ به‌ زائد بوده‌ و به‌ همين‌ دليل‌ مخدوش‌ مي‌باشد. امّا اين‌ درخواست‌ رد شد و دادگاه‌ حكم‌ محكمه‌ حقوق‌ را قطعي‌ وغيرقابل‌ واخواهي‌ اعلام‌ نمود و مبلغ‌ محكوم‌ٌ به‌ مذكور در آن‌ را برعهده‌ متقاضي‌ ثابت‌ دانست‌.

 

هلند ـ اقامتگاه‌ فرضي‌

يك‌ شركت‌ با مسئوليت‌ محدود كه‌ در هلند به‌ ثبت‌ رسيده‌ و در همان‌ كشور به‌ كسب‌ و كار اشتغال‌ داشت‌، كليه‌ دارائي‌هاي‌ خود را به‌فروش‌ رسانيد و معادل‌ ارزش‌ آنها ذخيره‌ جايگزين‌ در حساب‌هاي‌ خود به‌ وجود آورد. سپس‌ مركز عمليات‌ و مديريت‌ شركت‌ به‌ اسپانيامنتقل‌ شد، و به‌ همين‌ سبب‌ مساله‌ تشخيص‌ اقامتگاه‌ و نحوة‌ تعلق‌ ماليات‌ به‌ اين‌ شركت‌ مطرح‌ گرديد.

          ماده‌ 2 قانون‌ ماليات‌ بر اشخاص‌ حقوقي‌ متضّمن‌ فرض‌ خاصّي‌ در مورد اقامتگاه‌ شركت‌ها است‌، و آن‌ اين‌ كه‌ هر شركت‌ ثبت‌ شده‌ درهلند مقيم‌ اين‌ كشور به‌ شمار مي‌آيد. اگر اين‌ فرض‌ را بپذيريم‌ انتقال‌ مركز عمليات‌ شركت‌ سبب‌ تغيير وضع‌ از حيث‌ اقامتگاه‌ پديد نخواهدآمد، و چون‌ شركت‌ مقيم‌ هلند بر حسب‌ اصول‌ نسبت‌ به‌ كليه‌ درآمد خود از داخل‌ و خارج‌ مشمول‌ ماليات‌ هلند مي‌باشد، لذا عوايد حاصل‌ ازعمليات‌ شركت‌ در اسپانيا نيز به‌ همين‌ نحو تابع‌ ماليات‌ بر اشخاص‌ حقوقي‌ كشور هلند قرار مي‌گيرد.

          ولي‌ در مقابل‌ ماده‌ 2 قانون‌ مذكور، قرارداد مالياتي‌ منعقد بين‌ هلند و اسپانيا نيز وجود دارد كه‌ بند 4 ماده‌ 4 آن‌ مقرر مي‌دارد:

          «... در مواردي‌ كه‌ مودي‌... در هر دو كشور مقيم‌ است‌، فرض‌ براين‌ خواهد بود كه‌ اقامتگاه‌ او در كشوري‌ واقع‌ است‌ كه‌ مركز اداره‌واقعي‌ امور وي‌ در آنجا قرار دارد».

          از سوي‌ ديگر ذخيره‌ جايگزين‌ كه‌ پس‌ از فروش‌ دارائي‌ شخص‌ حقوقي‌ ايجاد مي‌شود، اصولاً از ماليات‌ معاف‌ است‌، ولي‌ مرجع‌ مالياتي‌در اين‌ حصوص‌ به‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ آخرين‌ دوره‌ عمليات‌ شركت‌ها استناد نمود كه‌ بر حسب‌ آن‌ ذخيره‌ مذكور بايد به‌ درآمد اين‌ دوره‌افزوده‌ شده‌ و مجموعاً به‌ محاسبه‌ ماليات‌ گرفته‌ شود. مرجع‌ مالياتي‌ به‌ همين‌ شكل‌ عمل‌ نمود و معافيت‌ مالياتي‌ را كه‌ در حال‌ عادي‌ به‌ اين‌گونه‌ ذخيره‌ تعلق‌ مي‌گيرد غيرقابل‌ اعمال‌ تلقّي‌ نمود. به‌ نظر مقام‌ مالياتي‌ شركت‌ با فروش‌ دارائي‌ و قطع‌ عمليات‌ تجاري‌ خود در قلمرو هلندهمراه‌ با انتقال‌ مركز عمليات‌ خود به‌ اسپانيا، در واقع‌ به‌ كار خود در هلند پايان‌ داده‌ و به‌ اين‌ دليل‌ بايد ماليات‌ آخرين‌ دوره‌ عمليات‌ شركت‌محاسبه‌ و وصول‌ شود.

          شركت‌ در مقام‌ اعتراض‌ برآمد و به‌ دادگاه‌ نخستين‌ آمستردام‌ رجوع‌ كرد. دادگاه‌ به‌ زيان‌ وي‌ راي‌ داد و مودي‌ به‌ ديوان‌ عالي‌ شكايت‌برد. ديوان‌ چنين‌ استدلال‌ كرد:

          در صورتي‌ كه‌ پاي‌ قرارداد مالياتي‌ هلند و اسپانيا در ميان‌ نبود، صرف‌ انتقال‌ مركز عمليات‌ شركت‌ به‌ اسپانيا نمي‌توانست‌ به‌ عنوان‌ قطع‌موجوديت‌ آن‌ در قلمرو هلند تلقي‌ گردد، زيرا در اين‌ كشور فرض‌ اقامتگاه‌ براساس‌ محل‌ ثبت‌ جاري‌ است‌. در چنان‌ صورتي‌ محاسبات‌مربوط‌ به‌ آخرين‌ دوره‌ عمليات‌ شركت‌ موردي‌ نمي‌داشت‌ تا معافيت‌ مربوط‌ به‌ ذخيره‌ جايگزين‌ ناديده‌ گرفته‌ شود، بلكه‌ درآمد شركت‌ ازعمليات‌ خود در اسپانيا نيز مشمول‌ ماليات‌ هلند قرار مي‌گرفت‌. نهايت‌ اين‌ كه‌ چون‌ مآلاً شركت‌ در هر دو كشور مشمول‌ ماليات‌ قرارمي‌گرفت‌، آنگاه‌ مقررات‌ اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌ جاري‌ مي‌گشت‌ كه‌ برحسب‌ فرمول‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ مقررات‌ به‌ شرح‌ زير:

ماليات‌ بركل‌درآمد* مجموع‌درآمددرآمدحاصل‌ازخارج‌=بخشودگي‌

          شركت‌ مورد بحث‌ كه‌ درآمدي‌ جز عوايد خارجي‌ خود نداشت‌ از بخشودگي‌ مالياتي‌ معادل‌ ماليات‌ هلند برخوردار مي‌گرديد.

          امّا وجود قرارداد مالياتي‌ هلند و اسپانيا ترتيب‌ استدلال‌ را دگرگون‌ مي‌سازد. بند 4 ماده‌ 4 اين‌ قرارداد اقامتگاه‌ شركت‌ را در وضع‌ كنوني‌آن‌ كشور اسپانيا به‌ شمار مي‌آورد. اين‌ قرارداد جنبه‌ بين‌المللي‌ دارد و بر مقررات‌ داخلي‌ مُرجّح‌ است‌. به‌ اين‌ سبب‌ قاعده‌ تعيين‌ اقامتگاه‌برحسب‌ محل‌ ثبت‌ شركت‌ كه‌ در قانون‌ داخلي‌ هلند پيش‌بيني‌ شده‌ به‌ خاطر مغايرت‌ با قرارداد مالياتي‌ دو كشور قابليت‌ كاربرد خود را ازدست‌ مي‌دهد و شركت‌ مقيم‌ اسپانيا به‌ شمار مي‌آيد. بنابراين‌ چون‌ از سوئي‌ شركت‌ ديگر مقيم‌ هلند نيست‌ و از سوي‌ ديگر همه‌ فعاليت‌هاي‌خود در اين‌ كشور را خاتمه‌ داده‌ و در اسپانيا مقيم‌ و مشغول‌ كار شده‌، اجراي‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ آخرين‌ دوره‌ عمليات‌ شخص‌ حقوقي‌ صحيح‌بوده‌ و مآلاً احتساب‌ ذخيره‌ جايگزين‌ جزء درآمدهاي‌ اين‌ دوره‌ درست‌ و منطبق‌ با قانون‌ بوده‌ است‌.

 

 

 

 

سندي‌ از وزارت‌ دارائي‌ دوران‌ مشروطيت‌

 

اين‌ سند نامه‌اي‌ است‌ از وزير ماليه‌ به‌ هيات‌ دولت‌ كه‌ ضمن‌ آن‌ از سه‌ ماه‌ تاخير در پرداخت‌ حقوق‌ كاركنان‌ وزارتخانه‌ اظهار نگراني‌ شده‌ و از دولت‌ خواسته‌ شده‌است‌ كه‌ ترتيبي‌ براي‌ پرداخت‌ حقوق‌ عقب‌افتاده‌ آنان‌ داده‌ شود و در آينده‌ نيز حقوق‌ اين‌ دسته‌ از كاركنان‌ دولت‌ به‌ موقع‌ پرداخت‌ شود. از مفاد نامه‌ برمي‌آيد كه‌ همين‌وضع‌ دامنگير بسياري‌ از دستگاه‌هاي‌ ديگر دولتي‌ نيز بوده‌ است‌، و تنها سازمان‌هاي‌ داراي‌ درآمد مانند پست‌ و تلگراف‌ و گمرك‌ و فوائد عامه‌ از اين‌ كيفيت‌ مستثني‌'بوده‌اند، زيرا از محل‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ نخست‌ حقوق‌ كاركنان‌ اين‌ دستگاهها پرداخت‌ مي‌شده‌ است‌.

 استدلال‌ وزير ماليه‌ نيز همين‌ است‌ كه‌ دستمزد كاركنان‌ اين‌ وزارتخانه‌ در واقع‌ جزء هزينه‌هاي‌ وصول‌ ماليات‌ است‌ و هزينه‌ هر كاري‌ براي‌ تحصيل‌ درآمد از آن‌ كار بايدپرداخت‌ شود: «با اندك‌ امعان‌ِ نظر در امور اداري‌ ماليه‌ واضح‌ و مسلّم‌ مي‌گردد كه‌ در همه‌ جاي‌ عالم‌ قبل‌ از هر مخارجي‌ مصارف‌ِ وصول‌ يك‌ عايداتي‌ پرداخت‌ مي‌شود وحقوق‌ اجزاء وزارت‌ ماليه‌ در حقيقت‌ مخارج‌ وصول‌ ماليات‌ است‌ كه‌ اگر در تاديه‌ آن‌ تاخير بشود وصول‌ عايدات‌ هم‌ لابد بتاخير خواهد افتاد».

            چنان‌ كه‌ از مطالب‌ حاشيه‌ نامه‌ برمي‌آيد هيات‌ وزيران‌ از سه‌ ماه‌ حقوق‌ عقب‌ افتاده‌ با پرداخت‌ اصل‌ حقوق‌ دو ماه‌ آبان‌ و آذر موافقت‌ كرده‌ و باقي‌ حقوق‌ معوقه‌ را به‌تصويب‌ بودجه‌ موكول‌ شده‌ است‌. پرداخت‌ مزايا نيز كلاّ به‌ تصويب‌ بودجه‌ موكول‌ گرديده‌ است‌. تاريخ‌ نامه‌ 5 دلو 1334 قمري‌ برابر 5 بهمن‌ 1294 شمسي‌ است‌ كه‌ مقارن‌با وزارت‌ ميرزا سيدعلي‌ فرهودي‌ حسابي‌ (حاج‌ يمين‌الملك‌) بوده‌ است‌.

            اين‌ سند كه‌ 80 سال‌ از عمر آن‌ مي‌گذرد در عين‌ حال‌ نمونه‌اي‌ است‌ از يك‌ خط‌ زيبا و دل‌ انگيز و انشائي‌ منسجم‌ كه‌ بر استادي‌ و مهارت‌ نگارنده‌ حكايت‌ دارد.

 

 

 

مقررات‌ و  آراء مالياتي‌

 

بخشي‌ از قانون‌ موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ كالا از طريق‌ جاده‌ و ماليات‌ جاده‌اي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ فدرال‌آلمان‌ (تاريخ‌ ابلاغ‌: 11/3/74)

ماده‌ 10 - تشريفات‌ گمركي‌

            1ـ ورود موقت‌ وسايل‌ نقليه‌ به‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر مشمول‌ قوانين‌ و مقررات‌ ملي‌ طرف‌ متعاهد مذكور خواهد بود.

            2ـ سوخت‌ و روغن‌ مصرفي‌ موجود در مخازن‌ وسايل‌ نقليه‌ يكي‌ از طرفين‌ متعاهد كه‌ به‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر وارد مي‌شود طبق‌ قوانين‌ ومقررات‌ لازم‌الاجراي‌ طرف‌ اخيرالذكراز پرداخت‌ عوارض‌ ورودي‌ و ماليات‌ها معاف‌ بوده‌ و مشمول‌ ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ هاي‌ وارداتي‌ نخواهد بود.

            3ـ ورود موقت‌ قطعات‌ يدكي‌ براي‌ تعمير وسايل‌ نقليه‌اي‌ كه‌ طبق‌ مفاداين‌ بخش‌ از موافقتنامه‌ در سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر مبادرت‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ كالامي‌نمايند مشمول‌ معافيت‌ از پرداخت‌ عوارض‌ وارداتي‌ و ماليات‌ها و همچنين‌ محدوديت‌ها از جمله‌ محدوديت‌هاي‌ وارداتي‌ خواهدبود مشروط‌ بر آن‌ كه‌قطعات‌ تعويض‌ شده‌ مرجوع‌ شود. در غير اين‌ صورت‌ تصميمات‌ مقتضي‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ ملي‌ كشوري‌  كه‌ قطعات‌ فوق‌الذكر به‌ آن‌ وارد شده‌انداتخاذ خواهدشد.

ماده‌ 17ـ معافيت‌ از مالياتها و عوارض‌

            1ـ وسايل‌ نقليه‌اي‌ كه‌ در سرزمين‌ هريك‌ از طرفين‌ متعاهد به‌ ثبت‌ رسيده‌ و براي‌ مدت‌ موقت‌ به‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر وارد شود علاوه‌ بر مواردمذكور در ماده‌ 18 به‌ مدت‌ يكسال‌ از پرداخت‌ مالياتها و عوارض‌ مالكيت‌ و فعاليت‌ وسائل‌ نقليه‌ در سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر معاف‌ خواهند بود.

            2ـ اين‌ معافيت‌ شامل‌ حقوق‌ گمركي‌، سود بازرگاني‌ و ماليات‌ بر مصرف‌ سوخت‌، عوارض‌ پل‌ و جاده‌ و هزينه‌هاي‌ مشابه‌ كه‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ مسافر،توشه‌ و كالا تعلق‌ مي‌گيرد نخواهد بود.

            3ـ معافيتهاي‌ مذكور در بند 1 فوق‌ شامل‌ وسيله‌ نقليه‌اي‌ كه‌ در طول‌ تمام‌ مدت‌ اقامت‌ در قلمرو هريك‌ از طرفين‌ متعاهد بر خلاف‌ اصل‌ مذكور در ماده‌ 9اين‌ موافقتنامه‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ باشد، نخوهد شد.

ماده‌ 18ـ دوره‌ اقامت‌ براي‌ حمل‌ و نقل‌ كالا

            1ـ معافيتهاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند 1 ماده‌ 17 اين‌ موافقتنامه‌ فقط‌ به‌ وسايل‌ نقليه‌اي‌ كه‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ كالا مبادرت‌ مي‌ورزند و مدت‌ اقامتشان‌ درسرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر در هر سفر از 21 روز متوالي‌ تجاوز ننمايد اعطا مي‌شود. روز ورود و خروج‌ به‌ عنوان‌ روزهاي‌ كامل‌ در طول‌ اقامت‌ محاسبه‌خواهد شد.

            2ـ مقامات‌ صلاحيتدار مي‌توانند استثنائاتي‌ را در رابطه‌ با دوره‌ مقرر شده‌ در بند 1 فوق‌ به‌ ويژه‌ در زماني‌ كه‌ وسايل‌ نقليه‌ غيرقابل‌ استفاده‌ بوده‌ و ياتحت‌ تعمير قرار مي‌گيرند يا براي‌ نمايشگاههاي‌ تجاري‌ و يا موارد مشابه‌ بكار گرفته‌ مي‌شود، قائل‌ شوند.

 

از قانون‌ موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ جاده‌اي‌ بين‌ ايران‌ و اوكراين‌ (تاريخ‌ ابلاغ‌: 16/3/74)

            ماده‌ 12ـ ماليات‌ و هزينه‌ها

            طبق‌ موافقتنامه‌ حاضر وسايل‌ نقليه‌اي‌ كه‌ با مجوز مندرج‌ در ماده‌ 6 مبادرت‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ مسافر و كالا مي‌نمايند از پرداخت‌ هرگونه‌ هزينه‌ و ماليات‌وضع‌ شده‌ بر مالكيت‌ و تردد وسايل‌ نقليه‌، شامل‌ هزينه‌ها و ماليات‌ ترانزيت‌ و استفاده‌ از جاده‌ در قلمرو طرف‌ متعاهد ديگر، معاف‌ خواهند بود.

ماده‌ 13ـ مقررات‌ گمركي‌

            1ـ ورود موقت‌ وسايل‌ نقليه‌ هريك‌ از طرفين‌ متعاهد به‌ قلمرو طرف‌ متعاهد ديگر مشمول‌ قوانين‌ ملي‌ طرف‌ متعاهد اخيرالذكر خواهد بود.

            2ـ مواد سوختي‌ موجود در مخازن‌ سوخت‌ استاندارد وسيله‌ نقليه‌ يكي‌ از طرفين‌ متعاهد كه‌ بطور موقت‌ به‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر وارد مي‌شوداز پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ ورودي‌ و خروجي‌ معاف‌ بوده‌ و مشمول‌ ممنوعيت‌ و محدوديت‌هاي‌ واردات‌ و صادرات‌ نخواهد بود.

            3ـ قطعات‌ يدكي‌ وارد شده‌، تحت‌ شرايط‌ بند 1 فوق‌ به‌ منظور تعمير يك‌ وسيله‌ نقليه‌ معين‌، موقتاً از پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ ورودي‌ و همچنين‌ممنوعيت‌ يا محدوديت‌ واردات‌ معاف‌ خواهند بود.

            طرفين‌ متعاهد ممكن‌ است‌ لازم‌ بدانند كه‌ جهت‌ اينگونه‌ قطعات‌ مجوز ورود موقت‌ صادر شود. قطعات‌ يدكي‌ تعويض‌ شده‌ را بايد زيرنظر مقامات‌گمركي‌ مربوط‌ مطابق‌ با قوانين‌ و مقررات‌ ملي‌ طرف‌ متعاهدي‌ كه‌ اين‌ قطعات‌ به‌ سرزمين‌ آن‌ وارد شده‌ ترخيص‌ قطعي‌ نمود و يا عودت‌ داد.

            4ـ خدمه‌ وسايل‌ نقليه‌ مجاز مي‌باشند لوازم‌ شخصي‌ و وسايل‌ و ابزار تعمير را كه‌ عرفاً در وسيله‌ نقليه‌ موجود و در طول‌ سفر مورد نياز مي‌باشد،بطور موقت‌ با خود حمل‌ نمايند.

 

از قانون‌ موافقتنامه‌ كشتيراني‌ تجاري‌ ـ دريائي‌ بين‌ ايران‌ و اوكراين‌ (تاريخ‌ ابلاغ‌ : 20/3/74)

            ماده‌ 12

            1ـ چنانچه‌ كشتي‌ يكي‌ از طرفين‌ متعاهد به‌ گل‌ بنشيند و يا با ساحل‌ و ساير تاسيسات‌ ساحلي‌ طرف‌ ديگر برخورد نمايد...

            2ـ اموال‌ و كالاهاي‌ حمل‌ شده‌ بر عرشه‌ كشتي‌ آسيب‌ديده‌اي‌ كه‌ نجات‌ يافته‌ است‌ مشمول‌ حقوق‌ گمركي‌، سود بازرگاني‌، هزينه‌ها وماليات‌هاي‌ ديگري‌كه‌ در مورد كالاهاي‌ وارداتي‌ وضع‌ مي‌شود نخواهد گرديد مگر آنكه‌ هدف‌ مصرف‌ و استفاده‌ از آن‌ كالاها در خاك‌ كشوري‌ باشد كه‌ اين‌ حادثه‌ در آن‌ اتفاق‌افتاده‌ است‌.

 

از قانون‌ موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ جاده‌اي‌ بين‌ ايران‌ و ارمنستان‌ (تارخ‌ ابلاغ‌: 19/2/74)

ماده‌ 7ـ مالياتها و عوارض‌

1ـ وسايل‌ نقليه‌ ثبت‌ شده‌ در قلمرو هريك‌ از طرفين‌ متعاهد كه‌ براي‌ حمل‌ و نقل‌ مسافر يا كالا مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند براساس‌ اين‌ موافقتنامه‌ ازمالياتها و عوارضي‌ كه‌ در سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر بر مالكيت‌ و استفاده‌ از وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ و همچنين‌ انجام‌ عمليات‌ حمل‌ و نقل‌ تعلق‌ مي‌گيرد،معاف‌ خواهند بود.

            2ـ معافيت‌ مورداشاره‌ در بند(1) در صورتي‌ اعطاء خواهد شد كه‌ وسيله‌ نقليه‌ هريك‌ از طرفين‌ متعاهد بر مبناي‌ ورود موقت‌ به‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهدديگر وارد شده‌ باشد.

ماده‌ 8ـ تشريفات‌ گمركي‌

            1ـ ورود موقت‌ وسايل‌ نقليه‌ به‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر مشمول‌ قوانين‌ و مقررات‌ ملي‌ طرف‌ متعاهد مذكور خواهد بود.

            2ـ مواد سوختي‌ موجود در مخازن‌ سوخت‌ استاندارد وسيله‌ نقليه‌ يكي‌ از طرفين‌ متعاهدين‌ كه‌ به‌ طور موقت‌ به‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر واردمي‌شود از پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ ورودي‌ معاف‌ بوده‌ و مشمول‌ ممنوعيت‌ و محدوديتهاي‌ وارداتي‌ نخواهد بود، مشروط‌ برآنكه‌ اين‌ مخازن‌ بدواًتوسط‌ كارخانه‌ سازنده‌ وسيله‌ نقليه‌ بر روي‌ آن‌ نصب‌ شده‌ باشد.

            3ـ قطعات‌ يدكي‌ وارد شده‌ به‌ منظور تعمير يك‌ وسيله‌ نقليه‌ معين‌ كه‌ قبلاً به‌ صورت‌ موقت‌ وارد گرديده‌ است‌ موقتاً از پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ورودي‌ و همچنين‌ ممنوعيت‌ و محدوديت‌ وارداتي‌ معاف‌ خواهند بود.

            طرفين‌ متعاهد ممكن‌ است‌ لازم‌ بدانند كه‌ جهت‌ اينگونه‌ قطعات‌ پروانه‌ موقت‌ صادر شود. قطعات‌ يدكي‌ تعويض‌ شده‌ را بايد مطابق‌ با قوانين‌ و مقررات‌ملي‌ طرف‌ متعاهدي‌ كه‌ اين‌ قطعات‌ به‌ سرزمين‌ آن‌ وارد شده‌ ترخيص‌ قطعي‌ نمود يا عودت‌ داد يا تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ گمركي‌ ذيربط‌ از حيز انتفاع‌ ساقط‌نمود (منظور از ساقط‌ گردد اعراض‌ مي‌باشد) و يا به‌ طور مجاني‌ در اختيار مقامات‌ گمرك‌ طرف‌ اخيرالذكر قرار داد.

            4ـ خدمه‌ وسايل‌ نقليه‌ جاده‌اي‌ مجاز خواهند بود لوازم‌ شخصي‌ مستعمل‌ و وسايل‌ و ابزار تعمير را كه‌ عرفاً در وسيله‌ نقليه‌ با خود دارند و در طول‌سفر موردنياز مي‌باشد، به‌ طور موقت‌ با خود حمل‌ نمايند.

 

بخش‌هائي‌ از آئين‌نامه‌ اجرائي‌ تبصره‌ (67) قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌،اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ 

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 18/5/1374 بنا به‌ پيشنهاد شماره‌ 6143/1 مورخ‌ 26/2/1374 سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ و به‌ استناد تبصره‌ (67) قانون‌برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌،اجنماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - مصوب‌ 1373 - آئين‌ نامه‌ اجرائي‌ تبصره‌ مذكور را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمود:

ماده‌ ا - شركت‌ دخانيات‌ ايران‌ موظف‌ است‌ معادل‌ 5 ريال‌ براي‌ هر نخ‌ سيگار توليد داخل‌ و وارداتي‌ هنگام‌ فروش‌ دريافت‌ و در پايان‌ هر ماه‌ به‌ حساب‌مربوط‌ نزد خزانه‌ داري‌ كل‌ واريز نمايد.

تبصره‌ 1 - در صورتي‌كه‌ واردات‌ سيگار با مجوز شركت‌ دخانيات‌ ايران‌ توسط‌ ساير اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ انجام‌ گيرد،گمرك‌ ايران‌ موظف‌ است‌ درهنگام‌ ترخيص‌ عوارض‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ را از واردكنندگان‌ وصول‌ و به‌ حساب‌ مربوط‌ نزد خزانه‌ داري‌ كل‌ واريز كند.

تبصره‌ 2 - شركت‌ دخانيات‌ ايران‌ موظف‌ است‌ هنگام‌ فروش‌ سيگارهاي‌ قاچاق‌ مكشوفه‌ و متروكه‌ كه‌ در اختيار آن‌ شركت‌ قرار مي‌گيرد،مبلغ‌ عوارض‌موضوع‌ اين‌ ماده‌ را به‌ حساب‌ مربوطه‌ نزد خزانه‌ داري‌ كل‌ واريز كند.

....

ماده‌ 4 - كليه‌ كارخانجات‌ صنعتي‌ موظفند معادل‌ يك‌ در هزار درآمد خود را هر سه‌ ماه‌ يك‌ بار به‌ حسابي‌ كه‌ از طرف‌ خزانه‌ افتتاح‌ گرديده‌ است‌ واريزنموده‌،صورتحساب‌ آن‌ رادر استانها مستقيماً به‌ ادارات‌ كل‌ تربيت‌ بدني‌ و در مركز به‌ سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ ايران‌ ارسال‌ كنند.

تبصره‌ 1 - كارخانجات‌ صنعتي‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ عبارتند از كليه‌ كارخانجات‌ صنعتي‌ اعم‌ از دولتي‌ و غير دولتي‌ كه‌ تحت‌ هر عنوان‌ در سراسر كشورمشغول‌ توليد بوده‌ و ياازاين‌ پس‌ به‌ مرحله‌ توليد خواهند رسيد.

تبصره‌ 2 - كليه‌ وزارتخانه‌ها،ارگان‌ها،نهادها،مؤسسات‌ و ساير مراجع‌ صلاحيتدار،موظفند فهرست‌ كارخانجات‌ صنعتي‌ را كه‌ به‌ نحوي‌ از انحاء براي‌آنها پروانه‌ تأسيس‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ يا كارت‌ شناسائي‌ صادر نموده‌اند،حداكثر ظرف‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آئين‌نامه‌ در اختيار سازمان‌تربيت‌ بدني‌ قرار داده‌ و فهرست‌ كارخانجات‌ جديد را همزمان‌ با آغاز بهره‌برداري‌ (توليد) به‌ سازمان‌ مزبور ارسال‌ نمايند.

تبصره‌ 3 - درآمد منظور در ماده‌ (4) اين‌ آئين‌نامه‌ عبارت‌ است‌ از درآمد حاصل‌ از فروش‌ محصولات‌ و توليدات‌ كارخانجات‌ صنعتي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ از انحاءدر عملكرد سود و زيان‌ وارد مي‌شود و مديران‌ كارخانجات‌ مشمول‌ موظفند يك‌ در هزار آن‌ را به‌ حساب‌ مربوط‌ نزد خزانه‌ داري‌ كل‌ واريز نمايند.

تبصره‌ 4 - اعطاي‌ تسويه‌ حساب‌ مالياتي‌ سالانه‌ به‌ كارخانجات‌ مشمول‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ مشروط‌ به‌ واريز يك‌ در هزار درآمد موصوف‌ مي‌باشد.وزارت‌امور اقتصادي‌ و دارائي‌ (حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ سراسر كشور) پس‌ از بررسي‌ دفاتر قانوني‌ كارخانجات‌ مزبور و اطمينان‌ از واريز يك‌ در هزار مورد بحث‌نسبت‌ به‌ صدور مفاصا حساب‌ مالياتي‌ اقدام‌ خواهند نمود.

.....

به‌ تاريخ‌ :25/5/1374 حسن‌ حبيبي‌ - معاون‌ اوّل‌ رئيس‌ جمهور

 

بخشنامه‌ شماره‌ 19838/3563/4/30 مورخ‌ 12/4/1374

بطوريكه‌ اطلاع‌ داريد قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 در تاريخ‌ 7/2/1371 اصلاح‌ و بموجب‌ ماده‌ 133 اصلاحي‌، صددرصد درآمدشركتهاي‌ تعاوني‌ عشايري‌ و اتحاديه‌ آنها از عملكرد سال‌ 1371 به‌ بعد از ماليات‌ معاف‌ ميباشد، لكن‌ بايد توجه‌ شود در عملكرد سنوات‌ 68 لغايت‌ 70 كه‌چنين‌ معافيتي‌ مقرر نبوده‌ است‌، درآمد حاصل‌ از فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ شركتهاي‌ مزبور و اتحاديه‌ آنها بحكم‌ كلي‌ ماده‌ 81 قانون‌ از ماليات‌ معاف‌ بوده‌است‌ و علاوه‌ براين‌ همانطور كه‌ ضمن‌ بخشنامه‌ شماره‌ 61110 / 4420ـ5/30 مورح‌ 3/2/69 مقرر گرديده‌ لازم‌ است‌ مامورين‌ تشخيص‌ و هيئت‌هاي‌ حل‌اختلاف‌ مالياتي‌ ازحيث‌ رعايت‌ عدالت‌ مالياتي‌ و عطف‌ توجه‌ به‌ وضعيت‌ خاص‌ عشاير در مورد ماليات‌ سنوات‌ مذكور با ملاحظه‌ واقعيت‌ امر حداكثرمساعدتهاي‌ قانوني‌ را در تشخيص‌ و قطعيت‌ ماليات‌ مبذول‌ و مالياتهاي‌ قطعي‌ شده‌ را با بخشودگي‌ كليه‌ جرايم‌ و در صورت‌ اقتضاء با حداكثر مدت‌قانوني‌ تقسيط‌ و وصول‌ نمايند.

داريوش‌ ايرانبدي‌ ـ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

راي‌ شماره‌ 1551/4/30 مورخ‌ 3/3/74 هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 3710ـ5/30ـ1/11/73 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ معاون‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ مبني‌ براين‌ كه‌ در خصوص‌ وصول‌ يا عدم‌ وصول‌ ده‌درصد موضوع‌ تبصره‌ يك‌ ماده‌ 215 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 66 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌، در موارديكه‌ مودي‌ مالياتي‌ قبل‌ از انتشار آگهي‌مزايده‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ يا ترتيب‌ پرداخت‌ بدهي‌ مالياتي‌ خود اقدام‌ مينمايد دو نظر ابرازشده‌ است‌ و نظرات‌ مذكور بشرح‌ زير است‌:

            1ـ چون‌ وصول‌ ده‌ درصد بدهي‌ موضوع‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 215 مربوط‌ بموارديست‌ كه‌ دونوبت‌ آگهي‌ حراج‌ منتشر شده‌ باشد، لذا در خصوص‌ موردوصول‌ ده‌ درصد يادشده‌ بلحاظ‌ فقد مجوز قانوني‌ مورد نخواهد داشت‌.

            2ـ مستنبط‌ از مقررات‌ ماده‌ 211 مبني‌ بر توقيف‌ اموال‌ مودي‌ باندازه‌ بدهي‌ وي‌ اعم‌ از اصل‌ و جرايم‌ به‌ اضافه‌ ده‌ درصد آن‌ و همچنين‌ كلي‌ بودن‌ وشمول‌ عام‌ مفاد تبصره‌ 1 ماده‌ 215 چنين‌ بنظر ميرسد كه‌ در هر حال‌ پس‌ از اجراي‌ دستور توقيف‌ اموال‌ ده‌ درصد مذكور ميبايستي‌ بحيطه‌ وصول‌ درآيد.

            حسب‌ ارجاع‌ مشاراليه‌ و در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ موصوف‌ در شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌.

            هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ پس‌ از بحث‌ و تبادل‌ نظر بشرح‌ آتي‌ مبادرت‌ بصدور راي‌ مينمايد:

            طبق‌ ماده‌ 211 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 66 و اصلاحيه‌ بعدي‌ استنكاف‌ از پرداخت‌ يا ترتيب‌ پرداخت‌ ماليات‌ در موعد مقرر مندرج‌در برگ‌ اجرايي‌ ابلاغ‌ شده‌، موجب‌ توقيف‌ اموال‌ منقول‌ يا غيرمنقول‌ مودي‌ باندازه‌ بدهي‌ مودي‌ اعم‌ از اصل‌ و جرايم‌ متعلق‌ به‌ اضافه‌ ده‌ درصد بدهي‌ميباشد، لكن‌ صرف‌ توقيف‌ اموال‌ باندازه‌ مذكور الزاماً دليل‌ وصول‌ بدهي‌ باضافه‌ ده‌ درصد مقرر مزبور نبوده‌ بلكه‌ وصول‌ ده‌ درصد مورد بحث‌ منحصربمواردي‌ است‌ كه‌ حكم‌ تبصره‌ يك‌ ماده‌ 215 اجرا ميشود و لذا در ساير موارد بايد به‌ وصول‌ بدهي‌ مودي‌ و هزينه‌ متعلقه‌ اكتفاء شود.

محمدعلي‌ خوش‌ اخلاق‌           علي‌اكبر سميعي‌         علي‌افرا           محمد رزاقي‌    غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌            محمودحميدي‌             علي‌اكبر نوربخش‌     عين‌ اله‌ علاء   محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

راي‌ شماره‌ 2089/4/30 مورخ‌ 24/3/74 هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 840ـ21/1/74 اداره‌ كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ استان‌ آذربايجان‌ غربي‌ عنوان‌ معاونت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ وزارت‌ متبوع‌ حسب‌ارجاع‌ مورخ‌ 28/1/74 مقام‌ مزبور در جلسه‌ 24/3/1374 هيات‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌.

            محتواي‌ گزارش‌ حاكي‌ از آنست‌ كه‌ نسبت‌ به‌ پرونده‌هاي‌ انتقال‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ توسط‌ آقايان‌ اسكندر اسكندري‌ و اسد قنبري‌ و محمد نجف‌پور ازشعبات‌ مختلف‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ آراء متفاوت‌ صادر گرديده‌ و بدين‌ لحاظ‌ تقاضا شده‌ كه‌ اين‌ هيات‌ در اجراي‌ مقررات‌ ماده‌ 258 قانون‌ مالياتهاي‌مستقيم‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ راي‌ وحدت‌ رويه‌ صادر نمايد.

            هيات‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ پس‌ از بررسي‌ كليه‌ آراء صادره‌ شعب‌ مختلف‌ و بحث‌ و تبادل‌ نظر بشرح‌ ذيل‌ راي‌ خود را اعلام‌ مي‌نمايد:

«راي‌ اكثريت‌»

            نظرباينكه‌ مفاد كليه‌ قولنامه‌هاي‌ موجود در پرونده‌هاي‌ مربوط‌ فقط‌ مبين‌ توافق‌ طرفين‌ معامله‌ براي‌ انتقال‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ مغازه‌ها پس‌ از ايجادساختمان‌ پاساژ در آينده‌ بوده‌ و برگ‌ پايان‌ كار ساختمان‌ بتاريخ‌ 18/9/71 و اعلاميه‌ كتبي‌ فروشندگان‌ دال‌ بر اتمام‌ عمليات‌ ساختمان‌ و آمادگي‌ آنها براي‌انجام‌ معامله‌ با خريداران‌، مويد آن‌ بوده‌ كه‌ در تاريخ‌ تنظيم‌ قولنامه‌ها مغازه‌هاي‌ مورد بحث‌ وجود خارجي‌ نداشته‌اند، مضافاً اينكه‌ پرونده‌ها نيز متضمن‌مدارك‌ و دلايل‌ اثبات‌ تصرف‌ محل‌ يا شروع‌ فعاليت‌ كسبي‌ خريداران‌ يا تنظيم‌ سند رسمي‌ اجاره‌ نبوده‌اند، عليهذا بدليل‌ عدم‌ احراز انتقال‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌و عدم‌ تحقق‌ درآمد در تاريخ‌ تنظيم‌ قولنامه‌ها مطالبه‌ ماليات‌ از اين‌ بابت‌ موجه‌ نبوده‌، بلكه‌ ماموران‌ تشخيص‌ ماليات‌ و يا هياتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌حسب‌ مورد، بايد پس‌ از بررسيهاي‌ لازم‌ و تحقيق‌ كافي‌، تاريخ‌ تحويل‌ يا تصرف‌ مغازه‌ يا تنظيم‌ سند رسمي‌ اجاره‌، هر كدام‌ را كه‌ مقدم‌ باشد تاريخ‌ انتقال‌حق‌ تعيين‌ و سپس‌ مطابق‌ مقررات‌ قانوني‌ اقدام‌ لازم‌ بعمل‌ آورند. مفاد اين‌ راي‌ بتجويز قسمت‌ اخير ماده‌ 258 يادشده‌ در موارد مشابه‌ نيز لازم‌الاتباع‌خواهد بود.

محمدعلي‌ خوش‌ اخلاق‌           علي‌اكبر سميعي‌         محمد رزاقي‌                غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌ محمود حميدي‌                        علي‌اكبر نوربخش‌ عين‌ اله‌ علاء

 

«نظر اقليت‌»

اسناد و مدارك‌ و مكاتبات‌ مضبوط‌ در پرونده‌هاي‌ مورد بحث‌ مورد مداقه‌ قرار گرفت‌، مستنبط‌ اينست‌ كه‌: مفهوم‌ و منطوق‌ قراردادهاي‌ منعقده‌ حكايت‌از انجام‌ بيع‌ دارد زيرا طرفين‌ معامله‌ تعهد به‌ خريد و فروش‌ نموده‌، تراضي‌ طرفين‌ صورت‌ گرفته‌، ايجاب‌ و قبول‌ واقع‌ گرديده‌ و براساس‌ اين‌ شرايط‌سرقفي‌ مغازه‌ها كه‌ طبق‌ نقشه‌ محل‌ و مشخصات‌ و طبقه‌ و شماره‌ آن‌ معلوم‌ و مشخص‌ است‌ به‌ خريداران‌ بصورت‌ قطعي‌ واگذار شده‌ بطوريكه‌ متعاملين‌متعهد و ملزم‌ به‌ اجراي‌ مفاد قراردادها بوده‌اند، با اين‌ وصف‌ صرفنظر ا ز عنوان‌، قراردادهاي‌ مزبور باتوجه‌ به‌ مندرجات‌ آنها سند فروش‌ و يا بيع‌ نامه‌ميباشد. علاوه‌ براين‌ بهاء مورد معامله‌ مشخص‌ و قطعي‌ و قسمتي‌ ازآن‌ مبادله‌ و باقيمانده‌ آن‌ بنابه‌ توافق‌ طرفين‌ ظرف‌ مدت‌ معيني‌ قابل‌ پرداخت‌ بوده‌ وتعهد شده‌ است‌. حق‌ واگذاري‌ محل‌ هم‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در متن‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 73 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 (قبل‌ از اصلاحي‌ مورخ‌7/2/1371) و همچنين‌ در تبصره‌ 3 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1345 آمده‌ از نظر مالياتي‌ عبارتست‌ از وجوهي‌ است‌ كه‌ از اين‌ بابت‌ مالك‌ يامستاجر تحصيل‌ مي‌نمايد و نيز در مقررات‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 1366 براي‌ مطالبه‌ ماليات‌ بر حق‌ واگذاري‌ محل‌ وجود سند رسمي‌ الزامي‌نيست‌ از سوي‌ ديگر فروشندگان‌ در هيچكدام‌ از مراحل‌ رسيدگي‌ پرونده‌ها منكر مندرجات‌ قراردادهاي‌ تنظيمي‌ از جمله‌ دريافت‌ وجوه‌ توافق‌ شده‌نبوده‌اند بدين‌ ترتيب‌ تحقق‌ امرواگذاري‌ حق‌ سرقفلي‌ و به‌ تبع‌ آن‌ مبادله‌ قسمتي‌ از وجوه‌ و ترتيب‌ پرداخت‌ باقيمانده‌ آن‌ از لحاظ‌ احكام‌ مالياتي‌ براي‌ مطالبه‌ماليات‌ كفايت‌ داشته‌ و عواملي‌ از قبيل‌ عدم‌ تصرف‌ محل‌ يا عدم‌ دريافت‌ پايان‌ كار از شهرداري‌ را نمي‌توان‌ مانع‌ مطالبه‌ ماليات‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ قلمدادنمود.

علي‌ افرا                                  محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

راي‌ شماره‌ 2090/4/30 مورخ‌ 24/3/74 هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌هاي‌ شماره‌ 3554ـ5/30ـ16/9/72 و 3681ـ5/30ـ7/10/72 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ در خصوص‌ ابهامات‌مربوط‌ به‌ موارد شمول‌ يا عدم‌ شمول‌ معافيت‌ موضوع‌ ماده‌ 13 قانون‌ چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 7/2/72مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ حسب‌ ارجاع‌ معاونت‌ محترم‌ مذكور در جلسه‌ مورخ‌ 20/3/1374 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ كه‌ خلاصه‌ موارد ابهام‌ بشرح‌زير ميباشد مطرح‌ است‌.

            1ـ آيا حقوق‌ بگيران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ كه‌ در منطقه‌ آزاد تجاري‌ به‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ اشتغال‌ دارند مشمول‌ معافيت‌ مقرر در ماده‌ قانوني‌ ياد شده‌ميباشند يا خير؟

            2ـ در مورد شخص‌ حقيقي‌ كه‌ حائز شرايط‌ بشرح‌ مذكور در صدر ماده‌ قانوني‌ فوق‌ است‌ در صورت‌ فوت‌ آيا به‌ دارائي‌هاي‌ وي‌ در اين‌ مناطق‌ ماليات‌بر ارث‌ تعلق‌ مي‌گيرد؟

            3ـ آيا شخص‌ حقوقي‌ حائز شرايط‌ مذكور در صدر ماده‌ 13 قانون‌ اشاره‌ شده‌ در صورت‌ انحلال‌ مشمول‌ ماليات‌ بردرآمد دوره‌ انحلال‌ خواهد شد؟

            4ـ سرمايه‌ شركتهاي‌ سهامي‌ و مختلط‌ سهامي‌ حائز شرايط‌ بشرح‌ مذكور در صدر ماده‌ 13 قانون‌ فوق‌ در موقع‌ تاسيس‌ شركت‌ يا افزايش‌ سرمايه‌مشمول‌ حق‌ تمبر موضوع‌ ماده‌ 48 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ ميگردد يا خير؟

            هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ پس‌ از بحث‌ و مشاوره‌ نسبت‌ به‌ موارد يادشده‌ بشرح‌ آتي‌ اعلام‌ راي‌ مينمايد:

            باتوجه‌ به‌ مفاد ماده‌ 13 قانون‌ چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ ـ صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مبني‌ بر معافيت‌ هر نوع‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ در منطقه‌آزاد از تاريخ‌ مندرج‌ در مجوز بطوركلي‌ هر نوع‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ كه‌ صرفاً در حدود مجوزهاي‌ كسب‌ و كار صادره‌ مربوط‌ اعم‌از شغلي‌ يا استخدامي‌ و يا براساس‌ پروانه‌هاي‌ تاسيس‌ و يا بهره‌برداري‌ واحدهاي‌ توليدي‌ و صنعتي‌ در مناطق‌ مذكور انجام‌ مي‌پذيرد از پرداخت‌ ماليات‌بردرآمد در مدت‌ مقرر معاف‌ ميباشد همچنين‌ كليه‌ اموال‌ و دارائيهاي‌ اشخاص‌ مزبور نيز كه‌ منحصراً در ارتباط‌ با فعاليت‌ اقتصادي‌ موصوف‌ آنها بوده‌ وضمناً در مناطق‌ ياد شده‌ مستقر باشند از معافيت‌ مقرر برخوردار خواهند بود.

محمدعلي‌ خوش‌ اخلاق‌           علي‌اكبر سميعي‌         علي‌افرامحمد رزاقي‌    غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌محمود حميدي‌   علي‌اكبر نوربخش‌     عين‌ اله‌ علاء               محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

راي‌ شماره‌ 3350 مورخ‌ 7/4/74 هيات‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 3803ـ5/30ـ4/11/73 دفتر فني‌ مالياتي‌ به‌ خلاصه‌ اينكه‌:

1ـ هرگاه‌ مالك‌ خانه‌ يا آپارتمان‌ مسكوني‌ آنرا به‌ رهن‌ تصرف‌ واگذار و خود محل‌ ديگري‌ براي‌ سكونت‌ خويش‌ اجاره‌ يا رهن‌ كند.

2ـ هرگاه‌ مالك‌ خانه‌ يا آپارتمان‌ مسكوني‌، آنرا به‌ اجاره‌ واگذار و خود محل‌ ديگري‌ براي‌ سكونت‌ خويش‌ رهن‌ نمايد استحقاق‌ قانوني‌ استفاده‌ از تسهيلات‌ مقرر در ماده‌ 55 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ را خواهد داشت‌ يا خير؟

حسب‌ ارجاع‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ و در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 66 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ درجلسه‌ مورخ‌ 8/3/74 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ و پس‌ از بحث‌ وتبادل‌ نظر در خصوص‌ موضوع‌ بشرح‌ آتي‌ اعلام‌ راي‌ گرديد:

راي‌ اكثريت‌:

            درست‌ است‌ كه‌ بموجب‌ ماده‌ 53 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ در رهن‌ تصرف‌، راهن‌ مشمول‌ ماليات‌ بر درآمد اجاري‌ املاك‌ شناخته‌ شده‌ است‌ ولي‌ چون‌ماده‌ 55 قانون‌ موصوف‌ ناظر به‌ وقوع‌ عقد اجاره‌ و پرداخت‌ و دريافت‌ مال‌الاجاره‌ براساس‌ عقد مذكور براي‌ استفاده‌ از تسهيلات‌ مقرر ميباشد و از طرفي‌مقنن‌ مورد استثناء را نيز در قسمت‌ اخير ماده‌ مزبور معين‌ كرده‌ است‌ لذا امكان‌ قانوني‌ براي‌ اجراي‌ حكم‌ ماده‌ مورد نظر در موارد رهن‌ تصرف‌ موجودنيست‌.

محمدعلي‌ خوش‌ اخلاق‌           علي‌اكبر سميعي‌         علي‌افرا           محمود حميدي‌           

علي‌اكبر نوربخش‌                 محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

نظر اقليت‌

نظر به‌ اينكه‌ رهن‌ تصرف‌ در متن‌ ماده‌ 53 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مورد قبول‌ قانونگذار واقع‌ و در حكم‌ اجاره‌ تلقي‌ شده‌ و واگذاري‌ خانه‌ يا آپارتمان‌مسكوني‌ به‌ رهن‌ تصرف‌ توسط‌ مالك‌ و رهن‌ نمودن‌ محل‌ ديگري‌ براي‌ سكونت‌ خويش‌ از مصاديق‌ اجاره‌ موضوع‌ ماده‌ 55 قانون‌ مذكور ميباشد لذابرخورداري‌ مالك‌ از مقررات‌ موضوع‌ ماده‌ 55 فوق‌ در موارد رهن‌ تصرف‌ بلامانع‌ است‌.

            محمد رزاقي‌                غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌                    عين‌ اله‌ علاء

 

رأي‌ شماره‌ 3590-4/30 مورخ‌ 11/4/74 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 154-5/30 مورخ‌ 23/1/1374 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ حسب‌ ارجاع‌ آن‌ مقام‌ در جلسه‌ مورخ‌3/4/1374 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌.گزارش‌ مذكور داير بر طرح‌ اين‌ مسئله‌ است‌ كه‌ چون‌ بنا بر نص‌ صريح‌ قسمت‌ اخير جزء 3 ازبند "ح‌" تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1372 كل‌ كشور مراجع‌ ذي‌ صلاح‌ شركت‌ها مجاز نمي‌باشند ذخائر موضوع‌ ماده‌ 138 قانون‌ مالياتهاي‌مستقيم‌ را به‌ ميزاني‌ بيش‌ از سي‌ درصد سود ابرازي‌ عملكرد سال‌ 1372 تعيين‌ نمايند و در آن‌ قسمت‌ از تبصره‌ يادشده‌ ذكري‌ از شركت‌هائي‌ كه‌ سال‌مالي‌ آن‌ها در خلال‌ سال‌ 1372 خاتمه‌ مي‌يابد نشده‌ است‌،تكليف‌ قانوني‌ از اين‌ حيث‌ در خصوص‌ شركت‌هاي‌ اخيرالذكر چه‌ خواهد بود.هيأت‌ عمومي‌شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 به‌ شرح‌ زير در اين‌ باره‌ اعلام‌ رأي‌ مي‌نمايد:

نظر به‌ اينكه‌ حكم‌ قسمت‌ اخير جزء 3 از بند "ح‌" تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1372 كل‌ كشور را نمي‌توان‌ به‌ لحاظ‌ فقد مجوز قانوني‌ عطف‌ به‌ماسبق‌ نمود،لذا فارغ‌ از اينكه‌ سال‌ مالياتي‌ شركتهاي‌ مورد بحث‌ در چه‌ تاريخي‌ از سال‌ 1372 خاتمه‌ يافته‌ باشد،حكم‌ قانوني‌ ياد شده‌ شامل‌ عملكرد منتهي‌به‌ سال‌ 72 آن‌ گروه‌ از شركت‌ها خواهد بود كه‌ اركان‌ صلاحيتدار آنها از تاريخ‌ لازم‌ الاجراء شدن‌ قانون‌ مذكور به‌ بعد نسبت‌ به‌ وضع‌ ذخيره‌ موضوع‌ ماده‌138 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌  مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ اتخاذ تصميم‌ نموده‌ باشد.

محمد علي‌ خوش‌ اخلاق‌ - علي‌ اكبر سميعي‌ - علي‌ افرا - محمد رزاقي‌ - غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌ - محمود حميدي‌ - علي‌ اكبر نور بخش‌ -   عين‌ اله‌ علاء - محمد علي‌ سعيد زاده‌

 

 

پایان مطالب شماره 10 فصلنامه مالیات