Make your own free website on Tripod.com

 

 

فصلنامه‌ماليات‌ دورة‌ دوم‌، شماره‌ يكم‌، تابستان‌ 1376  (شماره‌ مسلسل‌  16)

 

 

فهرست‌ مطالب‌

سرآغاز دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

مسائل‌ اقتصادي‌ و مالياتي‌ استان‌ تهران‌، مصاحبه‌ با مدير كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ استان‌ تهران‌

گزارش‌ مختصري‌ از حسابداري‌ دادوستد ارزي‌ در ايران‌ (بخش‌ دوم‌)  عباس‌ هشي‌

مسائل‌ مالياتي‌ و اقتصادي‌ استان‌ فارس‌، مصاحبه‌ با مدير كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ فارس‌ (بخش‌ دوم‌)

مروري‌ بر مفاهيم‌ و نظرات‌ مالياتي‌           دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

معرفي‌ كتاب‌ و نرم‌ افزار كامپيوتري‌

مسير يك‌ پرونده‌ مالياتي‌            علي‌ اصغر پور عسكري‌

نقدهائي‌ بر مقاله‌: «ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و آراء هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌» از:  حسن‌ ابهريان‌ و منصور راحت‌

بازي‌هاي‌ المپيك‌ مالياتي‌ در گمركات‌ روسيه‌  (از نشريه‌ كمرسانت‌ ديلي‌)

قوانين‌، تصويبنامه‌ها، و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌، و آراء هيأت‌هاي‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

عناوين‌ مقالات‌ پانزده‌ شماره‌ نخست‌ (دوره‌ اول‌) مجله‌ ماليات‌

 

 

a a a a a a a a a a a a

 

 

به‌ نام‌ خدا

 

سرآغاز

مجله‌ ماليات‌ با انتشار شماره‌ حاضر دور جديدي‌ از فعاليت‌ فرهنگي‌ خود را آغاز مي‌كند. دگرگوني‌ حاصل‌ نه‌ تنها از حيث‌ ظاهر وشكل‌ نشريه‌ است‌ كه‌ خوانندگان‌ شاهد آن‌ هستند، بلكه‌ از جهت‌ مشاركت‌ وسيع‌ تر نويسندگان‌ در تنظيم‌ مقالات‌ آن‌ و تنوع‌ سليقه‌هاو برداشت‌ها نيز همين‌ تغيير و تازگي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. البته‌ رسالت‌ مجله‌ همان‌ است‌ كه‌ همواره‌ بوده‌ و با شكيبائي‌ و استقامت‌طي‌ دوران‌ چند ساله‌ حيات‌ اين‌ نشريه‌ دنبال‌ مي‌شده‌ است‌. تلاش‌ ما بر آن‌ بوده‌ و هست‌ كه‌ مرجع‌ و محملي‌ براي‌ بررسي‌ و پژوهش‌در زمينه‌ دانش‌ مالياتي‌ پديدآوريم‌ و به‌ گسترش‌ و رواج‌ آن‌ در ميان‌ گروه‌هاي‌ وسيعي‌ از مردم‌ و مؤسسات‌ كه‌ به‌ نحوي‌ با مقوله‌ماليات‌ سروكار دارند، بپردازيم‌.

امكانات‌ ما به‌ عنوان‌ يك‌ رسانه‌ مطبوعاتي‌ به‌ معناي‌ واقعي‌ كلام‌ بسيار محدود، و در مقايسه‌ با هر نشريه‌ ديگري‌ اندك‌ و ناچيزبوده‌است‌. با تمام‌ اين‌ احوال‌ صرفاً مجاهدت‌ و علاقه‌ شخصي‌ سبب‌ شد كه‌ اين‌ مجله‌ بتواند جاي‌ خود را هم‌ در ميان‌ مؤديان‌ ، هم‌ دربين‌ ماموران‌ مالياتي‌ كشور، و هم‌ در محافل‌ علمي‌ و دانشگاهي‌ بازكند.

اكنون‌ كه‌ دگرگوني‌هاي‌ يادشده‌ در شكل‌ و محتواي‌ مجله‌ پديدآمده‌است‌، روي‌ سخن‌ را به‌ صاحبنظران‌ مسائل‌ مالياتي‌ معطوف‌داشته‌ و از همه‌ ايشان‌ خواستاريم‌ كه‌ در اين‌ كار ثمربخش‌ فرهنگي‌ مشاركت‌ جويند. نظرات‌ و پيشنهادهاي‌ ارسالي‌ مي‌تواند ازجانب‌ همه‌ گروه‌ها و طبقات‌ مطرح‌ شود. شركت‌ها و ساير مؤديان‌ مالياتي‌، كادر تشخيص‌ مالياتي‌ كشور، استادان‌، دانشجويان‌، وساير پژوهشگران‌ امور مالياتي‌، و همچنين‌ وكلا، مشاوران‌ و كارشناسان‌ مالياتي‌ و صاحبنظران‌ علاقه‌مند ديگر مخاطب‌ اين‌فراخوان‌ هستند و مي‌توانند نظرات‌ خود را در نشريه‌ ما منعكس‌ سازند.

طرح‌ موضوعات‌ و نكات‌ مالياتي‌ معين‌ مي‌تواند بخشي‌ از اين‌ مشاركت‌ پيشنهادي‌ را تشكيل‌ دهد. منظور مسائلي‌ است‌ كه‌ بنا به‌ علل‌مختلف‌ به‌ حالت‌ بغرنج‌ و نامشخصي‌ درآمده‌ و رويه‌ روشن‌ و پابرجائي‌ در مورد آنها پديد نيامده‌ است‌. غالباً ابهام‌ مقررات‌ يكي‌ ازعمده‌ترين‌ علل‌ بروز اين‌ حالت‌ است‌ و سبب‌ مي‌شود كه‌ از پيدايش‌ نحوه‌ برخورد معين‌ و مستحكمي‌ با قضيه‌ مربوط‌ جلوگيري‌ كند.مطرح‌ ساختن‌ اين‌گونه‌ مسائل‌ و بحث‌ علمي‌ و حقوقي‌ پيرامون‌ آنها مي‌تواند نتايج‌ ثمر بخشي‌ از هر جهت‌ به‌بارآورد.

البته‌ اين‌ فقط‌ يك‌ رشته‌ از كاري‌ است‌ كه‌ مي‌تواند انجام‌ پذيرد و به‌ عنوان‌ نمونه‌ ذكرشد. موارد بسيار ديگري‌ را نيز مي‌توان‌ نام‌ بردكه‌ هريك‌ به‌ همين‌ اندازه‌ حائز اهميت‌ بوده‌ و شايسته‌ بحث‌ و بررسي‌ مي‌باشند. از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ وتشكيلات‌ مالياتي‌ اشاره‌ كرد. اين‌ مسائل‌ مي‌توانند با هدف‌ ارتقاء سطح‌ كارآئي‌ نظام‌ مالياتي‌ كشور، و از ديد علمي‌ مورد تحقيق‌ وبحث‌ قرارگيرند، و در كنار آنهاموضوع‌ بسيار مهم‌ كامپيوتري‌ كردن‌ سيستم‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ در خور عنايت‌ است‌. در اين‌ زمينه‌ نه‌تنها كارشناسان‌ مالياتي‌، بلكه‌ اهل‌ خبرة‌ دانش‌ كامپيوتر و برنامه‌ نويسي‌ كامپيوتري‌ نيز مي‌توانند با نظرات‌ و پيشنهادهاي‌ خود مارا ياري‌ دهند. مجله‌ ماليات‌ اين‌ رشته‌ از مباحث‌ را با اشتياق‌ پذيرا بوده‌ و در نشر آن‌ از هيچ‌ كوششي‌ فروگذار نخواهدكرد.

مسائل‌ حائز اهميت‌ ديگر نيز، كه‌ اين‌ نشريه‌ خواهان‌ دريافت‌ و نشر آنهااست‌، اندك‌ نيستند. مطالب‌ و مباحث‌ مربوط‌ به‌ روش‌ هاي‌تشخيص‌ ماليات‌، مراجع‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ مالياتي‌ (اعم‌ از مراجع‌ اداري‌ و قضائي‌) و اصول‌ و آئين‌هاي‌ حاكم‌ بر نحوه‌ دادرسي‌،وكالت‌ مالياتي‌، ضوابط‌ مربوط‌ به‌ تفسير قوانين‌ و مقررات‌ مالياتي‌، جنبه‌هاي‌ بين‌المللي‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ ، و ده‌ها و ده‌هاموضوع‌ و مساله‌ مشابه‌، همگي‌ از اهميت‌ بسياري‌ برخوردار بوده‌ و مي‌توانند موضوع‌ پژوهش‌ و بررسي‌ قرارگرفته‌ و به‌ صورت‌مقالات‌ علمي‌ در اين‌ نشريه‌ منعكس‌ شوند. مباحث‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌هاي‌ غير مستقيم‌ نيز از اهميت‌ خاص‌ خود برخوردار بوده‌ و مااز كارشناسان‌ اين‌ رشته‌ دعوت‌ مي‌كنيم‌ كه‌ جاي‌ خالي‌ خود را در نشريه‌ ماليات‌ پر كنند. اقتصاددانان‌ نيز از جنبه‌ ديگري‌ مي‌توانندما را ياري‌ دهند و مساله‌ را از ديد بسيار حائز اهمبت‌ اقتصادي‌ مورد تحليل‌ قرار دهند.

در پايان‌ يادآور مي‌شود كه‌ چون‌ دوره‌ دوم‌ مجله‌ ماليات‌ با انتشار اين‌ شماره‌ آغاز مي‌گردد، بجا مي‌داند مجموع‌ محتواي‌ 15 شماره‌نشريه‌ كه‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ پيشين‌ مي‌باشد، به‌ نحوي‌ در اين‌ شماره‌ از مجله‌ منعكس‌ شود. از همين‌ رو در صفحات‌ آخر شماره‌حاضر فهرستي‌ از عناوين‌ مقالات‌ چاپ‌ شده‌ در شماره‌ هاي‌ قبلي‌ مجله‌ درج‌ شده‌ است‌، كه‌ اميدواريم‌ مورد استفاده‌ علاقه‌مندان‌قرارگيرد.

علي‌ اكبر عرب‌ مازار

 

 

 

d d d d d d d d d d d d

 

 

 

 

مسائل‌ اقتصادي‌ و مالياتي‌ استان‌ تهران‌

 

مصاحبه‌ با آقاي‌ غلامرضا حيدري‌ كرد زنگنه‌ مدير كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ استان‌ تهران‌

 

در ادامه‌ سلسله‌ مصاحبه‌هائي‌ كه‌ از سوي‌ اين‌ مجله‌ با مديران‌ كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ استان‌هاانجام‌ مي‌پذيرد، اين‌ بار متن‌ مصاحبه‌ با آقاي‌ زنگنه‌ مدير كل‌ اقتصاد و دارائي‌ استان‌ تهران‌ را نقل‌مي‌كنيم‌ و نظرات‌ ايشان‌ پيرامون‌ مسائل‌ عمده‌ مالياتي‌ را به‌ نظر خوانندگان‌ مي‌رسانيم‌

 

 

پرسش‌ : لطفاً كلياتي‌ پيرامون‌ محدودة‌ استان‌ تهران‌ و و ضع‌ اقتصادي‌ و منابع‌ عمده‌ فعاليت‌ و درآمدهاي‌ مهم‌ اين‌منطقه‌، بيان‌ فرمائيد.

پاسخ‌ : اين‌ موضوع‌ را در چند بخش‌ مي‌توان‌ مورد بررسي‌ قرارداد:

1. وضع‌ جغرافيائي‌ استان‌ تهران‌ : مساحت‌ استان‌ تهران‌ 4/39360 كيلومتر مربع‌ است‌ و يكي‌ از استان‌هاي‌ كوچك‌ كشورمحسوب‌ مي‌ گردد . از شمال‌ به‌ استان‌ مازندران‌ ، از شرق‌ به‌ استان‌ سمنان‌ ، از جنوب‌ به‌ استان‌ قم‌ و از مغرب‌ به‌ استان‌ زنجان‌ محدودمي‌ شود .مركز آن‌ شهر تهران‌ است‌ و داراي‌ 13 شهرستان‌ مي‌ باشد كه‌ عبارتند از : شهرستان‌ تهران‌ ، شهرستان‌ شميرانات‌ ،شهرستان‌ كرج‌ ، شهرستان‌ ري‌ ، شهرستان‌ ورامين‌ ، شهرستان‌ دماوند ، شهرستان‌ فيروزكوه‌ ، شهرستان‌ اسلامشهر ، شهرستان‌شهريار ، شهرستان‌ رباط‌ كريم‌ ، شهرستان‌ ساوجبلاغ‌ ، شهرستان‌ قزوين‌ و شهرستان‌ بوئين‌ زهرا .

اين‌ استان‌ در دامنه‌ جنوبي‌ البرز قرار گرفته‌ و داراي‌ ارتفاعات‌ بلند و زمين‌هاي‌ نسبتاً پستي‌ است‌ . ارتفاع‌ متوسط‌ استان‌ از سطح‌دريا 1200 متراست‌. رود هاي‌ مهم‌ استان‌ تهران‌ عبارتنداز: رودخانه‌هاي‌ كرج‌، جاجرود، حبله‌ رود، كن‌، لار، كردان‌، و ابهررود.

جمعيت‌ : بر اساس‌ اطلاعات‌ خام‌ سرشماري‌ نفوس‌  سال‌ 1375، جمعيت‌ اين‌ استان‌ 11 ميليون‌ نفر است‌. در مورد شهر تهران‌ بايدگفت‌ كه‌ اين‌ شهر حدود 4 قرن‌ پيش‌ احداث‌ و در اثر حمله‌ افغان‌ها ويران‌ گرديد . ولي‌ مجدداً بازسازي‌ شد و در سال‌ 1159 شمسي‌ به‌عنوان‌ مقر سلطنت‌ و پايتخت‌ كشور انتخاب‌ گرديد و از آن‌ به‌ بعد رو به‌ گسترش‌ نهاد .اين‌ شهر در اواخر سلطنت‌ ناصرالدين‌ شاه‌حدود 160 هزار نفر جمعيت‌ داشت‌ ولي‌ در حال‌ حاضر جمعيت‌ آن‌ 7 ميليون‌ نفر است‌ .

ويژگي‌هاي‌ اقتصادي‌ : اين‌ موضوع‌ را نيز در چند قسمت‌ بيان‌ مي‌داريم‌:

اشتغال‌ : بر اساس‌ طرح‌ آمارگيري‌ جمعيت‌ در سال‌ 1370، نيروي‌ شاغل‌ استان‌ 2580235 نفر بوده‌ كه‌ 85/25 درصد از كل‌ جمعيت‌اين‌ استان‌ را شامل‌ است‌ . 41/55 درصد كل‌ شاغلين‌ در تهران‌ در بخش‌ خصوصي‌ و 10/44 درصد جزء مزد و حقوق‌ بگيران‌ بخش‌عمومي‌ بوده‌ اند .

بر اساس‌ آمار منتشره‌ از سوي‌ مركز آمار ايران‌ از 13096615 نفر شاغلان‌ 10 ساله‌ به‌ بالا در كل‌ كشور ، 2580235 نفر يعني‌ معادل‌7/19 درصد در استان‌ تهران‌ به‌كار مشغول‌ بوده‌ اند. بخش‌ كشاورزي‌ ، دامپروري‌ ، شكار ، جنگلداري‌ و ماهيگيري‌ 9/3 درصد ، معدن‌74/0 درصد صنعت‌ 17/23 درصد ، آب‌ و برق‌ و گاز 22/1 درصد، ساختمان‌ 55/8 درصد، فعاليت‌هاي‌ عمده‌ فروشي‌ ، خرده‌ فروشي‌ ،رستوران‌ و هتل‌ داري‌  93/13 درصد، حمل‌ و نقل‌ و ارتباطات‌ و انبارداري‌ 62/7 درصد ، خدمات‌ مالي‌ ، بيمه‌ ، ملكي‌ ، حقوقي‌ و تجاري‌33/3 درصد ، خدمات‌ عمومي‌ ، اجتماعي‌ و شخصي‌ 63/32 درصد و فعاليت‌هاي‌ غير قابل‌ طبقه‌ بندي‌ 89/4 درصد از كل‌ نيروي‌انساني‌ را جذب‌ نموده‌ است‌.

ويژگي‌هاي‌ استاني‌ ، اجتماعي‌ و سياسي‌ :

اين‌ استان‌ بزرگترين‌ كانون‌ مهاجر پذير در كل‌ كشور است‌ و اكثر ساكنان‌ آن‌ مهاجرين‌ ساير مناطق‌ كشور هستند . بيشترين‌ نرخ‌مهاجرت‌ به‌ استان‌ تهران‌ از استان‌هاي‌ آذربايجان‌ شرقي‌ ، استان‌ مركزي‌ و استان‌ زنجان‌ است‌ .

عواملي‌ كه‌ سبب‌ هجوم‌ جمعيت‌ به‌ اين‌ استان‌ مخصوصاً تهران‌ مي‌شود، به‌طور اجمال‌ عبارتند از  تمركز مراكز خدماتي‌ ، بازرگاني‌ وصنعتي‌ ، امكانات‌ رفاهي‌ ، بهداشتي‌ ، درماني‌  و آموزشي‌ بالاتر نسبت‌ به‌ ساير استان‌ها ، آموزش‌ عالي‌ ، فراهم‌ بودن‌ امكان‌ كسب‌ درآمد مكفي‌ تر براي‌ زندگي‌ .

به‌ علت‌ مركزيت‌ سياسي‌ تهران‌ و تمركز ادارات‌ و وزارتخانه‌ ها و تجمع‌ سرمايه‌ و وفور نيروهاي‌ انساني‌ متخصص‌ و ساده‌، اين‌استان‌ از اهميت‌ زيادي‌ برخوردار است‌ .

 

كشاورزي‌ :

محصولات‌ عمده‌ كشاورزي‌ استان‌ تهران‌ عبارتند از غلات‌ ، حبوبات‌ ، محصولات‌ صنعتي‌، سبزيجات‌ ، ميوه‌ ، محصولات‌ جاليزي‌ ،نباتات‌ علوفه‌ اي‌ و ساير محصولات‌ .

بنا به‌ مستفاد از آمارنامه‌ كشاورزي‌ سال‌ 73 وزارت‌ كشاورزي‌  89/4 درصد توليدات‌ كشاورزي‌ كشور از استان‌ تهران‌ تامين‌ مي‌گردد . كل‌ مساحت‌ سطح‌ زير كشت‌ در كشور از نظر محصولات‌ سالانه‌ 12336550 هكتار است‌ كه‌ 236132 هكتار، يعني‌ معادل‌ 91/1درصد آن‌، مربوط‌ به‌ استان‌ تهران‌ مي‌باشد. سطح‌ كشت‌ باغات‌ ميوه‌ در استان‌ تهران‌ برابر 67546 هكتار و ميزان‌ توليد آن‌ 860010تن‌ مي‌ باشد ميوه‌هائي‌ كه‌ در استان‌ تهران‌ به‌عمل‌ مي‌آيد و جزء محصولات‌ دائمي‌ اين‌ استان‌ محسوب‌ مي‌ شود، عبارتند از آلبالو ،گيلاس‌ ،گوجه‌ ، آلو ، هلو ، شفتالو ، زردآلو ، قيسي‌ ، شليل‌ ، آلوقطره‌ طلا ، سيب‌ ، گلابي‌ ، انگورآبي‌ ، پسته‌ آبي‌ ، به‌ ، انار ، انجيرآبي‌ ،گردو ، فندق‌ ، بادام‌ آبي‌ ، سنجد ، خرمالو و انواع‌ توت‌ درختي‌ .

فرآورده‌هاي‌ اصلي‌ دامداري‌ :

فرآورده‌هاي‌ دامي‌ استان‌ تهران‌ عبارتند از : دام‌ زنده‌ ، مرغ‌ ، محصولات‌ لبني‌ ، پشم‌ ، پوست‌ ، كرك‌ و مو و كود . بر اساس‌ آمارموجود، در سال‌ 1373 برابر 5/30 درصد گاو و گوساله‌ كل‌ گاوداري‌هاي‌ كشور در تهران‌ قرارداشته‌است‌ . 3/36 درصد مقدار شيرتوليد شده‌ دركشور در اين‌ استان‌ توليد شده‌ كه‌ ارزش‌ آن‌ 7/9351 ميليون‌ ريال‌، يعني‌ برابر 3/37 درصد ارزش‌ توليد شير در كل‌كشور بوده‌است‌ . اين‌ استان‌ از نظر مقدار و ارزش‌ توليد شير در كشور مقام‌ اول‌ را دارد .

جنگلداري‌ :

درسال‌ 1373 مساحت‌ جنگل‌هاي‌ استان‌ تهران‌ 650 هكتار بوده‌است‌  كه‌ به‌ 39/1 درصد مساحت‌ جنگل‌هاي‌كشور بالغ‌مي‌گرديده‌است‌ .

 

صنعت‌ :

وضع‌ كلي‌ صنايع‌ : در استان‌ تهران‌ هم‌ كارگاه‌هاي‌ كوچك‌ صنعتي‌ و هم‌ واحدهاي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ مستقر هستند كه‌ اكثراً در خارج‌از تهران‌ قرار دارند . واحدهاي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ به‌ دو گروه‌ تحت‌ پوشش‌ و آزاد تقسيم‌ مي‌شوند. در سال‌ 1373 در استان‌ تهران‌ تعداد5088 كارگاه‌ بزرگ‌ صنعتي‌ - يرابر 13/38 درصد كارگاه‌هاي‌ سراسر كشور- موجود بوده‌است‌. تعداد كارگاه‌هاي‌ كوچك‌ صنعتي‌نيز 102405 واحد بوده‌ كه‌ معادل‌ 27/26 درصد كارگاه‌هاي‌ كوچك‌ موجود در كل‌ كشور است‌ .

اكثر كارخانجات‌ توليد لوازم‌ منزل‌ ، انواع‌ اتومبيل‌ ، صنايع‌ غذائي‌ و داروئي‌ و نساجي‌ در تهران‌ متمركز هستند. اين‌ امر مبين‌ آن‌است‌ كه‌ سرمايه‌ و نيروهاي‌ انساني‌ متخصص‌ و ساده‌ در اين‌ استان‌ بيش‌ از ساير استان‌ها وجود داشته‌ و اين‌ استان‌ آمادگي‌ رشدصنعتي‌ بيشتري‌ را دارا مي‌ باشد.

انواع‌ صنايع‌ :

1. صنايع‌ غذائي‌: صنايع‌ غذائي‌ استان‌ تهران‌ شامل‌ كارخانه‌ قندسازي‌ ايران‌ ، لبنيات‌ پاستوريزه‌ پاك‌ ، روغن‌ نباتي‌ ، بيسكويت‌سازي‌ ، نان‌ ماشيني‌ ، نوشابه‌ سازي‌ ، تصفيه‌ قند ورامين‌  و كرج‌ ، كنسرو و مربا سازي‌ و فرآورده‌ هاي‌ گوشتي‌ مي‌باشد كه‌ سهم‌ اين‌صنايع‌ از كل‌ صنايع‌ مشابه‌ آنها در سطح‌ كشور رقمي‌ نزديك‌ به‌ 30 درصد است‌ .

2. صنايع‌ نساجي‌ و چرم‌ : از جمله‌ كارخانجات‌ قرقره‌ زيبا ، كارخانجات‌ چرم‌ ، كفش‌ ، ريسندگي‌ و بافندگي‌ ري‌ ، كارخانجات‌ مقدم‌ ،توليدي‌ جامكو و  پارچه‌ فاستوني‌ ايران‌ مرينوس‌ و كارخانجات‌ توليد پارچه‌ فورتكس‌.

سهم‌ اين‌ صنايع‌ از كل‌ صنايع‌ هم‌ رشته‌ خود رقمي‌ نزديك‌ به‌ 50 درصد است‌ .

3. صنايع‌ سلولزي‌ : بزرگترين‌ صنايع‌ اين‌ گروه‌ شامل‌ كاغذ پارس‌ كهريزك‌ ، كارتن‌ سازي‌ ايران‌، شركت‌ افست‌ ، شركت‌ هيدروفيل‌و كارخانجات‌ نوظهور مي‌باشد .

4. صنايع‌ شيميائي‌ وداروسازي‌: مهم‌ترين‌ آنها رنگسازي‌ ويلوكس‌ ، لاستيك‌ سازي‌ كيان‌ تاير ، كارخانجات‌ شيميائي‌ كرج‌،كارخانجات‌ توليد دارو، تهران‌ فارماتيدي‌، تهران‌ شيمي‌ ، تولي‌ پرس‌ ، وجابربن‌ حيان‌ است‌.

5. صنايع‌ كاني‌ غير فلزي‌ : اين‌ دسته‌ به‌ تهيه‌ و توليد مصالح‌ ساختماني‌ و لوازم‌ بهداشتي‌ منزل‌ و شيشه‌ مربوط‌ مي‌شود كه‌شامل‌ كارخانه‌ هاي‌ سيمان‌ تهران‌ ، شمال‌ و ري‌ مي‌ باشد. 28 درصد صنايع‌ كاني‌ و غير فلزي‌ در استان‌ تهران‌ فعاليت‌ دارند .

6. صنايع‌ فلزي‌ : مهم‌ترين‌ كارخانه‌ هاي‌ اين‌ رشته‌ عبارتند از ايران‌ خودرو، سايپا، مزدا، خاور، ارج‌، انيورسال‌، آردل‌، فيلكو،آزمايش‌، لوله‌ پروفيل‌ ايران‌ و ليلاندموتور.

در سال‌ 1373 دراستان‌ تهران‌ 2113 فقره‌ جواز تاسيس‌ براي‌ كارگاههاي‌ صنعتي‌ و 363فقره‌ پروانه‌ بهره‌برداري‌ از سوي‌ وزارت‌صنايع‌ صادر گرديده‌ است‌.

 

معدن‌ :

چهارده‌ نوع‌ معدن‌ در استان‌ تهران‌ مشغول‌ به‌ فعاليت‌ هستند كه‌ عبارتند از:

1. معادن‌ فلزي‌ : مهم‌ترين‌ آنها مس‌ ، سرب‌ ، موليبدن‌ ، منگنز ، و آهن‌ است‌ كه‌ تقريباً تمامي‌ منگنزي‌ كه‌ در سطح‌ كشور استخراج‌ مي‌گردد از اين‌ استان‌ مي‌ باشد .

2- معادن‌ غير فلزي‌ : شامل‌ سنگ‌ آهن‌ و دولومين‌ ، معدن‌ خاك‌ نسوز كائولن‌ كه‌ 51 درصد توليد كل‌ كشور از اين‌ استان‌ استخراج‌مي‌ گردد. ذخيره‌ معادن‌ ذغال‌ سنگ‌ استان‌ تهران‌ 1 درصد ذخاير كل‌ كشور است‌ . همچنين‌ معادن‌ سولفات‌ دوسود به‌ ميزان‌ قابل‌توجهي‌ در اين‌ استان‌ وجود دارد .

ارزش‌ توليدات‌ اين‌ بخش‌ در استان‌ تهران‌ 45076 ميليون‌ ريال‌ و ارزش‌ ستانده‌ ها (دريافتي‌ها) 48187 ميليون‌ ريال‌ است‌ . بنابر اين‌ارزش‌ افزوده‌ بخش‌ معدن‌ در استان‌ تهران‌ 32743 ميليون‌ ريال‌ بوده‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ ارزش‌ افزوده‌ بخش‌ معدن‌ در سطح‌ كل‌كشور 95/5 درصد است‌ .

در سال‌ 1372 ارزش‌ كل‌ سرمايه‌ گذاري‌ معادن‌ در حال‌ بهره‌ برداري‌ در استان‌ تهران‌ در بخش‌ معدن‌ 18267 ميليون‌ ريال‌ بوده‌ است‌كه‌ برابر 76/11 درصد سرمايه‌ گذاري‌ در سطح‌ كل‌ كشور مي‌باشد.

 

پرسش‌ : در ارتباط‌ با ماليات‌، نخست‌ ميزان‌ وصول‌ ماليات‌ها در سال‌ 1375 به‌ تفكيك‌ منابع‌ را بيان‌ داشته‌ و آنها را باارقام‌ سالهاي‌ 73 و 74 مقايسه‌ فرمائيد

پاسخ‌ : جدولي‌ كه‌ عيناً ارائه‌ مي‌شود، حاوي‌ اطلاعات‌ مورد درخواست‌ مي‌ باشد. (جدول‌

شماره‌ 1 پيوست‌)

 

پرسش‌ : وصول‌ ماليات‌ نسبت‌ به‌ كدام‌ منبع‌ يا منابع‌ مالياتي‌ با موفقيت‌ بيشتر همراه‌ بوده‌ است‌؟ و در مقابل‌ منابع‌ديگري‌ را نيز كه‌ احتمالاً دروصول‌ آنها توفيق‌ كمتري‌ حاصل‌ شده‌ همراه‌ بادلايل‌ آن‌ (از قبيل‌ تنگناها و نبود امكانات‌ وغيره‌) ذكر فرمائيد

پاسخ‌ : در استان‌ تهران‌ وصول‌ ماليات‌ از منابع‌ مختلف‌ مالياتي‌ در سال‌هاي‌ 73، 74 و 75 به‌ ترتيب‌ معادل‌ 225 ، 370 و 594 ميلياردريال‌ بوده‌ است‌. در اين‌ استان‌ وصول‌ ماليات‌ در همه‌ منابع‌ با موفقيت‌ همراه‌ بوده‌ است‌ .

نرخ‌ رشد ماليات‌ در سال‌هاي‌ فوق‌ به‌ ترتيب‌ برابر 85% ، 64% و 60% مي‌ باشد. علت‌ كاهش‌ نرخ‌ رشد به‌ دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ در سال‌ 73به‌علت‌ بالا رفتن‌ ناگهاني‌ قيمت‌ ها در آمد پولي‌ اقشاري‌ كه‌ فعاليت‌ آزاد دارند بالا رفت‌ و منجر به‌ وصول‌ ماليات‌ بيشتر از آنها شد ودر نتيجه‌ نرخ‌ رشد بالاتري‌ پديدآمد. ولي‌ در سال‌هاي‌ 74 و 75 بسياري‌ از شركت‌ها به‌ علت‌ افزايش‌ قيمت‌ مواد اوليه‌ وارداتي‌ ،تغيير نرخ‌ ارز و افزايش‌ دستمزد و غيره‌ نتوانستند با راندمان‌ بالا كار كنند و حتي‌ تعدادي‌ از آنهاتعطيل‌ شدند . علل‌ ديگر در اين‌زمينه‌ كمبود پرسنل‌ و عدم‌ تجربه‌ كاري‌ نيروي‌ جوان‌ كار در بخش‌ مالياتي‌ مي‌باشد . رشد ماليات‌ مستغلات‌ سير صعودي‌ داشته‌زيرا به‌ علت‌ تورم‌، مالكين‌ اجاره‌ بالاتري‌ را دريافت‌ داشته‌ و بالطبع‌ ماليات‌ بيشتري‌ پرداخته‌اند.

 

پرسش‌ : در مورد آمادگي‌ مردم‌ براي‌ همكاري‌ درزمينه‌ امر مالياتي‌ و آنچه‌ اصطلاحاً «تمكين‌ مالياتي‌» ناميده‌ مي‌شود هرمطلب‌ قابل‌ ذكري‌ به‌ نظرتان‌ مي‌ رسد بيان‌ فرمائيد و اگر سطح‌ اين‌ تفاهم‌ و همكاري‌ پائين‌ است‌ به‌ نظر شما چه‌ عواملي‌در اين‌ خصوص‌ مؤثر مي‌ باشد ؟

پاسخ‌ : در اين‌ زمينه‌ نكات‌ زير قابل‌ ذكر است‌:

- افزايش‌ هر چه‌ بيشتر و سريعتر توان‌ بالقوه‌ فكري‌ مردم‌ از طريق‌ محو كامل‌ بي‌سوادي‌ و ارتقاء هر چه‌ بيشتر آگاهي‌هاي‌ اجتماعي‌و علمي‌ و به‌عبارتي‌ بالا رفتن‌ فرهنگ‌ عمومي‌ جامعه‌ موجب‌ مي‌ شود كه‌ از طرفي‌ موديان‌ مالياتي‌ نگرش‌ و برخورد مناسب‌ تري‌نسبت‌ به‌ موضوع‌ ماليات‌ پيدا كنند و از طرف‌ ديگر ، دست‌ اندركاران‌ مالياتي‌ اعم‌ از مميزين‌ و مديران‌ نيز برخورد علمي‌ تر ،دقيق‌ ترو هرچه‌ متعهدانه‌ تري‌ در مورد نحوه‌ محاسبه‌ ماليات‌ و ارائه‌ رفتار مناسب‌ با ارباب‌ رجوع‌ داشته‌ باشند و در نتيجه‌ تعارض‌ كاهش‌مي‌يابد .

- شناخت‌ وارضاء نيازهاي‌ كاركنان‌ هر سازمان‌ و از جمله‌ ادارات‌ مالياتي‌ كه‌ در اين‌ برهه‌ از زمان‌ به‌ عنوان‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ وسياسي‌ در جهت‌ اهداف‌ عالي‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ كشور نقشي‌ بس‌ مهم‌ ايفاء مي‌ كنند امري‌ بسيار ضرور و حائز اهميت‌ است‌ .

- حاكميت‌ و برقراري‌ هر چه‌ بيشتر قانون‌ در جامعه‌ و افزايش‌ قدرت‌ اجرائي‌ در مجازات‌ متخلفين‌ از قانون‌ منجمله‌ ماليات‌ اعم‌ ازمؤديان‌ و كاركنان‌ مالياتي‌ مي‌ تواند مساله‌ مهم‌ پرداخت‌ ماليات‌ و نقش‌ اساسي‌ آن‌ را در اداره‌ مملكت‌ در اذهان‌ عموم‌ روشن‌ تر سازد.

- ايجاد رابطه‌ نزديك‌ و هماهنگي‌ بيشتر بين‌ نهادهاي‌ مختلف‌ جامعه‌ در جهت‌ اهداف‌ عالي‌ دولت‌ سبب‌ مي‌ شود كه‌ سيستم‌ و نظام‌هماهنگ‌تر عمل‌ كند و نتايجي‌ بهتر و مفيدتر ارائه‌ نمايد.

- با اتخاذ تدابير لازم‌ منجمله‌ سازماندهي‌ ، برنامه‌ ريزي‌ و همچنين‌ الگو قرار دادن‌ طرح‌هاي‌ وصول‌ ماليات‌ كه‌ در ساير كشورهاپياده‌شده‌ و موفق‌ بوده‌است‌، مي‌ توان‌ كمك‌ موثري‌ به‌ وصول‌ ماليات‌ حقه‌ دولت‌ نمود .

در اين‌ راستا اقدامات‌ مؤثر و پيگير اين‌ اداره‌ كل‌ در جهت‌ مردمي‌ كردن‌ ماليات‌ها و ترويج‌ فرهنگ‌ خود اظهاري‌ و توافق‌  با مجامع‌ واتحاديه‌ هاي‌ صنفي‌ پاسخي‌ مثبت‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌، به‌طوري‌ كه‌ در يك‌ ساله‌ 1375 در شمال‌ و جنوب‌ تهران‌ بزرگ‌ و شهرستان‌كرج‌ با 172 اتحاديه‌ توافق‌ شده‌ و بيش‌ از 60000 اظهارنامه‌ مالياتي‌ توسط‌ مؤديان‌ به‌ حوزه‌ هاي‌ مالياتي‌ تسليم‌ گرديده‌است‌. اين‌رقم‌ بيش‌ از چهار برابر اظهارنامه‌ هاي‌ دريافتي‌ يك‌ ساله‌ 1374 مي‌باشد و نشان‌ دهندة‌ تمكين‌ مالياتي‌ مردم‌ است‌ .

 

پرسش‌ : توفيق‌ در امر تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ به‌ نحو شايسته‌ به‌ چه‌ عواملي‌ بستگي‌ دارد و چه‌ اقداماتي‌ مي‌ توان‌ به‌اين‌ منظور انجام‌ داد و برنامه‌ هاي‌ شما براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ كدام‌ است‌ ؟

پاسخ‌ : عوامل‌ مؤثر عبارتند از :

الف‌. بهبود فرهنگ‌ مالياتي‌ ، زيرا يكي‌ از مشكلات‌ وصول‌ عدم‌ آگاهي‌ و ضعف‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ موديان‌ مي‌ باشد. بايد موديان‌ مالياتي‌را از نحوه‌ خرج‌ ماليات‌ها ، خدمات‌ متقابل‌ عمراني‌ و رفاهي‌ دولت‌ در مقابل‌ اخذ ماليات‌ ، ارتقاء باورهاي‌ فرهنگي‌ و توجيه‌ شرعي‌بودن‌ ماليات‌ ، نقش‌ ماليات‌ در بودجه‌ و سياست‌هاي‌ مالي‌ دولت‌ آگاه‌ نمود و از كليه‌ رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ ( از قبيل‌ صدا و سيماومطبوعات‌ ) كمك‌ گرفت‌ .

ب‌. ترويج‌ فرهنگ‌ خود اظهاري‌ از قبيل‌ توافق‌هائي‌ كه‌ با مجامع‌ و اتحاديه‌ هاي‌ صنفي‌ به‌عمل‌ مي‌آيد. بايد بين‌ مجامع‌ و اتحاديه‌ ها وموديان‌ مالياتي‌ از يك‌ طرف‌ و سازمان‌ مالياتي‌ كشور از سوي‌ ديگر اعتماد متقابل‌ به‌وجود آيد توافق‌ با اتحاديه‌ ها داراي‌ محاسن‌ ومزايائي‌ به‌شرح‌ زير است‌:

1. كاهش‌ هزينه‌ وصول‌ ماليات‌ها. در اثر توافق‌ با موديان‌ طبق‌ ماده‌ 100 قانون‌ ماليات‌ها، ماليات‌ قطعي‌ مي‌ شود ، لذا هزينه‌ هائي‌ ازقبيل‌ آنچه‌ در مورد صدور برگ‌ تشخيص‌، استعلام‌ها، دعوت‌ نامه‌ ها، گزارشات‌ و ماموريت‌هاي‌ اداري‌ و استهلاك‌ وسائط‌ نقليه‌ وغيره‌ و غيره‌ صرف‌ مي‌شود، حذف‌ و براي‌ دولت‌ صرفه‌ جوئي‌ مي‌ شود .

2. جذب‌ سريع‌ نقدينگي‌. حذف‌ مراحل‌ زائد و پرونده‌ سازي‌هاي‌ بي‌ مورد موجب‌ مي‌ شودكه‌ در آمدهاي‌ دولت‌ سريع‌تر وصول‌ و درنتيجه‌ كارهاي‌ عمراني‌ دولت‌ زودتر، و با توجه‌ به‌ تورم‌ نسبت‌ به‌ سالهاي‌ آينده‌ با هزينه‌ كمتري‌، انجام‌ گيرد .

3. به‌علت‌ مشاركت‌ مردمي‌ و استفاده‌ از نظرهاي‌ مشورتي‌ِ اعضاء مجامع‌ و اتحاديه‌ ها و كاهش‌ در زمان‌ رسيدگي‌ ماليات‌ها ،موجبات‌ رضايت‌ مردم‌ و عدالت‌ مالياتي‌ فراهم‌ مي‌ گردد .

4. چون‌ تعيين‌ ماليات‌ به‌طور كلي‌ و در سطح‌ مديريت‌ها و مسئولان‌ مجامع‌ و اتحاديه‌ ها انجام‌ مي‌ گيرد، باعث‌ حذف‌ تماس‌ مامورين‌تشخيص‌ و موديان‌ مي‌ گردد و اين‌ امر در سالم‌ سازي‌ سازمان‌ مالياتي‌ نقش‌ بسزائي‌ دارد .

برنامه‌ اداره‌ كل‌ علاوه‌ بر اصلاح‌ ساختار مالياتي‌ ، تكيه‌ بر عوامل‌ فوق‌ الذكر و استمرار اين‌ موارد مي‌ باشد .

 

پرسش‌ : به‌ نظر شما مشكلات‌ و نارسائي‌هاي‌ اصولي‌ ساختار كنوني‌ نظام‌ مالياتي‌ در زمينه‌ قوانين‌ و مقررات‌ ، روش‌كار ، نيروي‌ انساني‌ ، امكانات‌ فني‌ و نظاير آنها كدام‌ است‌ ؟

پاسخ‌ : مشكلات‌ و نارسائي‌هاي‌ اصولي‌ ساختار نظام‌ مالياتي‌ از اين‌ قراراند:

1. قوانين‌ مالياتي‌ مواجه‌ با ضعف‌ و عدم‌ گويايي‌، عدم‌ سادگي‌ متن‌ و فقد شفافيت‌، عدم‌ اثر بخشي‌ به‌علت‌ اصلاحات‌ زياد ، عدم‌هماهنگي‌ با ساير قوانين‌ و سيستم‌ حقوقي‌ كشور ، و وجود اصطلاحات‌ ابهام‌ آميزاست‌ كه‌ باعث‌ تعابير گوناگوني‌ از قانون‌ مي‌ شود.حجم‌ زياد بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي‌ اجرائي‌ نيز نه‌تنها ابهامات‌ قانون‌ را بر طرف‌ ننموده‌ بلكه‌ كار را دشوارتر هم‌ كرده‌است‌.لذا به‌ نظر مي‌ رسد تصويب‌ قانوني‌ بدون‌ ضعف‌ ونارسائي‌ موجب‌ وصول‌ بهتر ماليات‌ حقه‌ دولت‌ و رشد توليد و شكوفائي‌ بيشتراقتصاد خواهدشد.

2. عدم‌ تناسب‌ كمّي‌ كاركنان‌ مالياتي‌ با حجم‌ وسيع‌ وظايف‌ و پرونده‌ هاي‌ موجود، به‌طوري‌ كه‌ بعضي‌ از حوزه‌ هاي‌ مالياتي‌ داراي‌12000 پرونده‌ مالياتي‌ مي‌ باشند. اين‌ به‌آن‌ معني‌ است‌ كه‌ به‌ طور متوسط‌ در مورد هر پرونده‌ در سال‌ فقط‌ 10 دقيقه‌ وقت‌ رسيدگي‌وجود دارد. اين‌ حجم‌ كار علاوه‌ بر تضييع‌ حقوق‌ دولت‌ موجب‌ نارضايتي‌ موديان‌ مالياتي‌ از كاركنان‌ و سيستم‌ مالياتي‌ كشور نيزمي‌ گردد . مواردي‌ از قبيل‌ زياد كردن‌ پرسنل‌ و ماموران‌ تشخيص‌ ماليات‌ ،اصلاح‌ و تغيير گردش‌ كار موجود در رابطه‌ با تشخيص‌ماليات‌، استفاده‌ از تكنولوژي‌ پيشرفته‌ و مكانيزه‌ كردن‌ سيستم‌ مالياتي‌ ،آموزش‌ تخصصي‌ كاركنان‌ و استفاده‌ بيشتر از نيروهاي‌داراي‌ تحصيلات‌ دانشگاهي‌ مي‌ تواند در رفع‌ مشكل‌ فوق‌ موثر باشد.

3. اصلاح‌ تشكيلات‌ مالياتي‌. در حال‌ حاضر از 3 پروسه‌ گردش‌ كار مالياتي‌ يعني‌ مرحله‌ جمع‌ آوري‌ اطلاعات‌ ، مرحله‌ تشخيص‌ ومرحله‌ وصول‌ ماليات‌ فقط‌ مرحله‌ تشخيص‌ در حيطه‌ نظارت‌ اداره‌ كل‌ مي‌ باشد . مرحله‌ جمع‌ آوري‌ اطلاعات‌ در اداره‌ كل‌ اطلاعات‌ وخدمات‌ وزارتخانه‌ و مرحله‌  وصول‌ ماليات‌ در اداره‌ كل‌ وصول‌ و اجراي‌ وزارتخانه‌ انجام‌ مي‌گيرد. اين‌ عدم‌ هماهنگي‌ تشكيلاتي‌دشواري‌هاي‌ بسياري‌ در گردش‌ كار مالياتي‌ به‌وجود آورده‌ و مشكلي‌ بر مشكلات‌ فعلي‌ ساختار مالياتي‌ افزوده‌ است‌ . همچنين‌ عدم‌تناسب‌ منابع‌ و ظرفيت‌ هاي‌ مالياتي‌ با تشكيلات‌ مصوب‌ مالياتي‌ از مشكلات‌ اصولي‌ و ساختاري‌ كنوني‌ مي‌ باشد .

4. ضعف‌ سيستم‌ اطلاعاتي‌ فعلي‌ باعث‌ اِعمال‌ بي‌ رويه‌ تشخيص‌ علي‌ الرأس‌، تبعيض‌ در تشخيص‌ ماليات‌ ، سليقه‌ اي‌ شدن‌ نحوه‌تعيين‌ ماليات‌، فقد ملاك‌ مشخص‌ براي‌ قضاوت‌ مستدل‌ - كه‌ خود موجب‌ تخفيف‌ هاي‌ بدون‌ پايه‌ و اساس‌ مي‌ گردد - و نبود مباني‌صحيح‌ تشخيص‌ ماليات‌ به‌ علت‌ فقدان‌ قرائن‌ و مدارك‌ كافي‌ و عدم‌ برنامه‌ ريزي‌ مي‌ گردد .لذا پيشنهاد مي‌شود با تقويت‌ ادارات‌اطلاعات‌ و خدمات‌ مالياتي‌ و بكارگيري‌ تكنولوژي‌ پيشرفته‌ كشف‌ منابع‌ جديد و استفاده‌ از رايانه‌ و برقراري‌ سيستم‌ اطلاع‌ رساني‌وسيع‌ و منظم‌، اين‌ نقيصه‌ بر طرف‌ شود تا ماليات‌هاي‌ حقه‌ وصول‌ گردد .

5. كمبود جا و مكان‌ و تجهيزات‌ و وسائل‌ اداري‌ و وسائط‌ نقليه‌ كافي‌ از مشكلات‌ فعلي‌ اين‌ اداره‌ كل‌ مي‌ باشد كه‌ گاهي‌ به‌علت‌ كمبوداتومبيل‌ يك‌ بازديد چند روز طول‌ مي‌ كشد و موجب‌ نارضايتي‌ موديان‌ مالياتي‌ را فراهم‌ مي‌ سازد .

6. عدم‌ همكاري‌ بعضي‌ از سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهاي‌ دولتي‌ در پاسخ‌ استعلام‌ها و كوتاهي‌ در دادن‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ ماموران‌،يكي‌ ديگر از مشكلات‌ اين‌ اداره‌ كل‌ است‌ كه‌ به‌ نظر مي‌ رسد براي‌ رفع‌ آن‌ بايد مشاركت‌ جدي‌ و همكاري‌ كليه‌ سازمان‌ها و موسسات‌را از طريق‌ قانوني‌ فراهم‌ نمود .

 

 

 

 

جدول‌ شماره‌ 1 پيوست‌

ماليات‌هاي‌ وصولي‌ سال‌هاي‌ 73 لغايت‌ 75 اداره‌ كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ استان‌ تهران‌

مقايسه‌ با دوره‌ مشابه‌ سال‌ قبل‌ و درصد وصولي‌ هر سال‌ نسبت‌ به‌ كل‌ وصولي‌ همان‌ سال‌

 

      منابع‌ مالياتي‌         وصولي‌   درصد وصولي‌    وصولي‌     درصد درصد وصولي‌   وصولي‌     درصد درصد وصولي‌

                                  سال‌ 73  هر منبع‌ به‌ كل‌    سال‌ 74     افزايش‌  هر منبع‌ به‌ كل‌   سال‌ 75     افزايش‌ هر منبع‌ به‌ كل‌

                                                 وصولي‌ 73                      به‌ 73    وصولي‌ 74                      به‌ 74   وصولي‌ 75

         شركت‌ها           32608269        14%        51642148      58%         14%         7192938       39%         12%

           حقوق‌             35306137        16%        65602313      86%         18%       116349918     77%         20%

          مشاغل‌            104002864       46%        161135070     55%         43%       231712074     44%         39%

        مستغلات‌           15638965        7%         38581190     147%        10%       102235477    165%        17%

   ارث‌ و اراضي‌ باير     19638965   درصد جزئي‌     2363176       20%    درصد جزئي‌    2406173        2%     درصد جزئي‌

  نقل‌ و انتقالات‌سرقفلي‌    32607857        14%        44711148      37%         12%        58735372      31%         9%

      سالانه‌ املاك‌          380445    درصد جزئي‌     482055        27%    درصد جزئي‌    1124715      133%   درصد جزئي‌

     مسكوني‌ خالي‌         701103    درصد جزئي‌     1106112       58%    درصد جزئي‌     735599        33%    درصد جزئي‌

   درآمدهاي‌ متفرقه‌      2711975         1%           526430        94%          1%          9230303       76%         2%

          جمع‌ كل‌           225927407      100%       370879642     64%        100%       594452569     60%         100

 

 

 

 

 

f f f f f f f f f f f f f f

 

 

 

گزارش‌ مختصري‌ از حسابداري‌ داد و ستد ارزي‌ در ايران‌

 

 

از : عباس‌ هشي‌

 

 

 

همان‌گونه‌ كه‌ در شماره‌ گذشته‌ يادآور شديم‌، موضوع‌ تسعير دارائي‌هاي‌ ارزي‌ و تعيين‌ سود و زيان‌حاصل‌ از آن‌ از ديد مالياتي‌ حائز اهميت‌ است‌. مسائل‌ و نكات‌ مربوط‌ به‌ اين‌ مبحث‌ در مقاله‌ حاضرمورد تحليل‌ قرارگرقته‌ است‌، كه‌ بخش‌ نخست‌ آن‌ در شماره‌ گذشته‌ مطرح‌ شد و اينك‌  بخش‌ دوم‌ وپاياني‌ آن‌ از نظر خوانندگان‌ مي‌گذرد.

 

 

 

 

مساله‌  ماليات‌ انتقالي‌ كه‌ در برخي‌ از كشورها اجرا مي‌شود

با توجه‌ به‌ مشكلاتي‌ كه‌ در شماره‌ گذشته‌ (قسمت‌ ج‌) بدان‌ اشاره‌ شد، در برخي‌ از كشورها مقامات‌ مالياتي‌ موجباتي‌ را فراهم‌مي‌سازند كه‌ واحدهاي‌ گزارش‌دهنده‌ با مشكلات‌ مشروحه‌ يادشده‌ روبرو نشوند، و يا مقررات‌ مالياتي‌ را به‌ نحوي‌ تعيين‌ مي‌كنندكه‌ مؤديان‌ را در اين‌ ارتباط‌ با تنگناهاي‌ مالي‌ و مشكلات‌ بعدي‌ - از جمله‌ گسستگي‌ در رشته‌ فعاليت‌ - روبرو نسازند و لذا براي‌پرداخت‌ ماليات‌ بر سود تحقق‌ نيافته‌ بحث‌ ماليات‌ انتقالي‌ را مطرح‌ ساخته‌اند. در اين‌ روش‌ سود تحقق‌ نيافته‌ تسعير ارز شناسايي‌و تحت‌ عنوان‌ درآمد سنوات‌ آتي‌ در ترازنامه‌ منعكس‌ مي‌شود و ماليات‌ بر اين‌ درآمد نيز محاسبه‌ و در حساب‌ ذخيره‌ سنوات‌ آتي‌ماليات‌ درج‌ مي‌گردد (بدون‌ تأكيد بر پرداخت‌ نقدي‌ آن‌ در پايان‌ سال‌ و يا ظرف‌ مهلت‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ تسليم‌ اظهارنامه‌). در سنوات‌بعد كه‌ سود مذكور تحقق‌ مي‌يابد (با واريز بدهي‌ و يا تحقق‌ دارائي‌) وجوه‌ ذخيره‌ ماليات‌ سنوات‌ قبل‌ نقداً پرداخت‌ مي‌شود. در موردزيان‌ تحقق‌ نيافته‌ تسعير ارز نيز بعضاً آن‌ را به‌ حساب‌ زيان‌ سنوات‌ آتي‌ انتقال‌ مي‌دهند و در سال‌ هاي‌ بعد كه‌ تحقق‌ مي‌يابد آن‌ رابه‌ حساب‌ سود و زيان‌ سال‌ منظور مي‌نمايند و يا اين‌ كه‌ در اجراي‌ اصل‌ احتياط‌ نسبت‌ به‌ زيان‌ مذكور از محل‌ سود و زيان‌ سال‌جاري‌ ذخيره‌ در حساب‌ ها منظور مي‌شود. ضمناً سود و زيان‌ حاصل‌ از فعل‌ و انفعالات‌ تحقق‌ يافته‌ اخير نيز در همان‌ سال‌ به‌ حساب‌سود و زيان‌ منظور مي‌شود.

 

ه- جايگاه‌ سود و  زيان‌ تسعير ارز در قوانين‌ مالياتي‌ و محاسباتي‌ ايران‌

1. موضوع‌ فوق‌ تا سال‌ 1366 به‌ طور مكتوب‌ مورد بحث‌ مقامات‌ مالياتي‌ نبود و مميزين‌ مالياتي‌ هر كدام‌ به‌ سليقه‌ شخصي‌ خود باآن‌ برخورد مي‌نمودند تا اين‌ كه‌ در نگارش‌ قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 1366 به‌ اين‌ موضوع‌ توجه‌ شد و در جزء 24 بند (و)ماده‌ 148 (ق‌.م‌.) متن‌ زير پيش‌بيني‌ گرديد:

«زيان‌ حاصل‌ از تسعير ارز بر اساس‌ اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ مشروط‌ بر اتخاذ يك‌ روش‌ يكنواخت‌ طي‌ سالهاي‌ مختلف‌ از طرف‌مؤدي‌، قابل‌ قبول‌ مي‌باشد.»

بنا به‌ مراتب‌ بالا مؤديان‌ مالياتي‌ مي‌توانند هر يك‌ از روش‌ هاي‌ تاريخي‌  يا ترازنامه‌اي‌ را انتخاب‌ و زيان‌ تسعير ارز تحقق‌ يافته‌ وتحقق‌ نيافته‌ را شناسائي‌ نموده‌ و به‌ حساب‌ هزينه‌ سال‌ منظور نمايند. البته‌ در اِعمال‌ چنين‌ روشي‌ انتقال‌ سود تسعير ارز به‌حساب‌ درآمد و شناسائي‌ آن‌ به‌ عنوان‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ نيز ملحوظ‌ است‌. متن‌ قانون‌ مذكور كمك‌ مؤثري‌ به‌ مؤديان‌ مالياتي‌نمود تا آنها بتوانند صورت‌ هاي‌ مالي‌ خود را مطابق‌ با اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ حاكم‌ بر دادوستد ارزي‌ تهيه‌ نمايند. اما آنچه‌ كه‌ درابهام‌ است‌ سود يا زيان‌ تحقق‌ نيافته‌ ناشي‌ از نوسانات‌ غيرعادي‌ ارز بر اثر  تورم‌ و تغييرات‌ نرخ‌ پايه‌ ارزهاي‌ شركت‌ هااست‌.مؤسسات‌، شركت‌ ها و مؤديان‌ با درآمد يا زيان‌ ناشي‌ از تغييرت‌ نرخ‌ ارز از 70 ريال‌ به‌ 1750 ريال‌ و يا 3000 ريال‌ (در بعضي‌ ازسال‌ ها با نرخ‌ ارز آزاد) روبرو بوده‌اند كه‌ براي‌ چنين‌ موردي‌ در قانون‌ پيش‌بيني‌ لازم‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ است‌، و مضافاً در اين‌خصوص‌ رهنمود يا نظريه‌ خاصي‌ از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ صادر نشده‌ است‌ و عملاً نظرات‌ شخصي‌ مميزين‌  مالياتي‌ بر اين‌بخش‌ از فعاليت‌ ها حاكميت‌ داشته‌ است‌. نكته‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ در متن‌ قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ زيان‌ ناشي‌ از نوسانات‌ عادي‌ دربند 24 فوق‌ ملحوظ‌ است‌ اما سود يا زيان‌ غيرعادي‌ تحقق‌ نيافته‌ ناشي‌ از تغييرات‌ نرخ‌ پايه‌ ارز به‌طور مشخص‌ مطرح‌ نشده‌ است‌.

2. معاونت‌ محترم‌ مالياتي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ در آبانماه‌ سال‌ 1375 طي‌ بخشنامه‌ شماره‌ 35354  مورخ‌ 2/8/1375 اعلام‌نمودند: اگر تسعير توسط‌ مؤدي‌ انجام‌ نگيرد، مأموران‌ تشخيص‌ مجاز به‌ تسعير ارز و شناسائي‌ درآمد نمي‌باشند.

با توجه‌ به‌ مراتب‌ بالا و در تأكيد جزء 24 بند (و) ماده‌ 148 (ق‌.م‌.)، بكارگيري‌ هريك‌ از روشهاي‌ تاريخي‌ يا ترازنامه‌اي‌ و به‌ عبارت‌ديگر شناسائي‌ سود يا عدم‌ شناسائي‌ سود در اختيار مؤديان‌ قرار گرفته‌ است‌ واداره‌ دارائي‌ راساً نمي‌تواند سود تحقق‌ نيافته‌ تسعير ارز را (اگر مؤدي‌ شناسائي‌ ننموده‌باشد) به‌ حساب‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌منظور نمايد.

3. موضوع‌ تسعير ارز در مورد شركت‌ هاي‌ دولتي‌ در ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ به‌ شرح‌ زير پيش‌بيني‌ شده‌ است‌:

«سود و زيان‌ حاصل‌ از تسعير دارائيها و بدهيهاي‌ ارزي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ درآمد يا هزينه‌ تلقي‌ نمي‌گردد. مابه‌التفاوت‌ حاصل‌ ازتسعير دارائي‌ ها و بدهي‌ هاي‌ مذكور بايد در حساب‌ «ذخيره‌ تسعير دارائي‌ ها و بدهي‌ هاي‌ ارزي‌» منظور شود.

در صورتي‌ كه‌ در پايان‌ سال‌ مالي‌ مانده‌ حساب‌ ذخيره‌ مزبور بدهكار باشد اين‌ مبلغ‌ به‌ حساب‌ سود و زيان‌ همان‌ سال‌ منظور خواهدشد.

تبصره‌ - در صورتي‌ كه‌ مانده‌ حساب‌ ذخيره‌ تسعير دارائي‌ ها و بدهي‌ هاي‌ ارزي‌ در پايان‌ سال‌ مالي‌ از مبلغ‌ سرمايه‌ ثبت‌ شده‌شركت‌ تجاوز نمايد، مبلغ‌ مازاد پس‌ از طي‌ مراحل‌ قانوني‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ حساب‌ سرمايه‌ شركت‌ مي‌باشد»

به‌ طوري‌ كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود در مورد شركت‌ هاي‌ دولتي‌ اولاً تفاوت‌ مذكور، درآمد يا هزينه‌ تلقي‌ نمي‌شود. ثانياً زيان‌ تحقق‌ نيافته‌تسعير ارز قابل‌ انتقال‌ به‌ حساب‌ سود و زيان‌ است‌ (قبولي‌ آن‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌) و ثالثاً درآمد تحقق‌ نيافته‌ ارز به‌ حساب‌ ذخيره‌ ونهايتاً حساب‌ سرمايه‌ انتقال‌ مي‌يابد. يعني‌ ذخيره‌ مذكور از جمله‌ اقلام‌ درآمد تلقي‌ نمي‌شود، بلكه‌ نهايتاً به‌ عنوان‌ سرمايه‌ در شركت‌باقي‌ مي‌ماند.

4. به‌ طوري‌ كه‌ از توضيحات‌ بند 3 فوق‌ ملاحظه‌ مي‌شود:

الف‌. طبق‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ سود تسعير ارز تحقق‌ نيافته‌ جزو درآمد سال‌ جاري‌ منظور نمي‌شود بلكه‌ تحت‌ عنوان‌ ذخيره‌تسعير به‌ حساب‌ سال‌ هاي‌ بعد منتقل‌ مي‌شود. اما حوزه‌هاي‌ مالياتي‌، تنها به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ سود شناسائي‌ شده‌ است‌ و بدون‌ در نظرگرفتن‌ مفاد قانون‌ محاسبات‌ (دال‌ بر انتقال‌ آن‌ بحساب‌ سال‌ هاي‌ بعد)، نسبت‌ به‌ سود شناسائي‌ شده‌ (به‌ عنوان‌ درآمد مشمول‌ماليات‌) مطالبه‌ ماليات‌ مي‌كنند. يكي‌ از دلائل‌ مرتبط‌ با قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ مبني‌ بر ثبت‌ در حساب‌ ذخيره‌ تسعير آنست‌ كه‌ اين‌سود منابع‌ نقدي‌ ندارد، ولي‌  در اجراي‌ مقررات‌ مالياتي‌ توسط‌ مأمورين‌ مالياتي‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ توجه‌ نمي‌شود و آنها تنها به‌ اين‌دليل‌ كه‌ اسم‌ آن‌ سود است‌ نسبت‌ به‌ آن‌ مطالبه‌ ماليات‌ مي‌نمايند.

ب‌. شركتي‌ كه‌ داراي‌ حساب‌ جاري‌ ارزي‌ نزد بانك‌ و يا مطالبات‌ ارزي‌ بوده‌ و ارقام‌ مربوط‌ بر اساس‌ نرخ‌ متفاوت‌ برابري‌ ارز در سال‌ هاي‌ قبل‌ - به‌ ترتيب‌ 70 ريال‌، 425 ريال‌ تا 600 ريال‌ و يا 1750 ريال‌ - در حسابها انعكاس‌ يافته‌، روش‌ تاريخي‌ را انتخاب‌ نموده‌ واز شناسائي‌ سود تحقق‌ نيافته‌ تسعير ارز خودداري‌ مي‌كند و مضافاً با توجه‌ به‌ روند افزايش‌ قيمت‌ دلار، از تبديل‌ آن‌ به‌ ريال‌ هم‌خودداري‌ مي‌كند. در اين‌ شركت‌ با عنابت‌ به‌ مفاد بخشنامه‌ مالياتي‌ مذكور سود تسعير ارز قابل‌ شناسائي‌ نمي‌باشد و عملاً ماليات‌بر چنين‌ درآمدي‌ ديرتر به‌ حيطه‌ وصول‌ درمي‌آيد.

بنا به‌ مراتب‌ بالا بررسي‌ وضعيت‌ تسعير ارز و شناسائي‌ سود يا زيان‌ در شركت‌ هاي‌ مختلف‌ خصوصي‌ و دولتي‌ و همچنين‌ ماهيت‌هر يك‌ از سرفصل‌ هاي‌ دارائي‌ يا بدهي‌ ارزي‌ از نقطه‌نظر مالياتي‌ حائز اهميت‌ است‌، و براي‌ اين‌ منظور توصيه‌ مي‌شود كه‌ موضوع‌به‌ دستور مقام‌ محترم‌ وزارت‌ توسط‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مورد بررسي‌ و مطالعه‌ دقيق‌ قرار گرفته‌ و با كسب‌ نظر مشورتي‌متخصصين‌ دستورالعمل‌ لازم‌ تهيه‌ و تدوين‌ گردد. اجراي‌ چنين‌ تصميمي‌، مشكلات‌ فعلي‌ مأمورين‌ مالياتي‌ و همچنين‌ مؤديان‌مالياتي‌ را رفع‌ خواهد نمود.

 

و - پيشنهادها

در شرايطي‌ كه‌ بررسي‌ وضعيت‌ فوق‌ در دستور كار مقامات‌ مالياتي‌ قرار گيرد، پيشنهادات‌ ذيل‌ حداقل‌ مطالبي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند دربررسي‌ مذكور مورد توجه‌ واقع‌ گردد:

1. سوابق‌ مالي‌ عمليات‌ خارجي‌ و دادوستد ارزي‌ به‌ روش‌ تاريخي‌ در حسابها منعكس‌ شود.

2. سود يا زيان‌ تحقق‌ يافته‌ تسعير ارز مرتبط‌ با تحقق‌ يا تسويه‌ دارائي‌ها و بدهي‌هاي‌ ارزي‌ در تاريخ‌ تحقق‌ يا تسويه‌ به‌ حساب‌سود و زيان‌ سال‌ منظور شود.

3. سود يا زيان‌ تحقق‌ نيافته‌ ناشي‌ از تسعير ارز دارائي‌ و بدهي‌ ارزي‌ در پايان‌ سال‌ شناسائي‌ و به‌شرح‌ زير عمل‌ شود:

الف‌. در شرايطي‌ كه‌ نوسانات‌ مذكور ناشي‌ از تغييرات‌ عادي‌ نرخ‌ برابري‌ يك‌ نوع‌ ارز است‌ (حسب‌ مورد شناور  يا صادراتي‌) سودو زيان‌ تسعير ارز مذكور به‌ حساب‌ سود و زيان‌ همان‌ سال‌ منظور شود.

ب‌.  در شرايطي‌ كه‌ نوسانات‌ مذكور غيرعادي‌ است‌ (به‌ طور مثال‌ پايه‌ ارز تخصيصي‌ از شناور به‌ ارز صادراتي‌ تغيير يابد يابعكس‌) و يا تغييرات‌ نرخ‌ برابري‌ ارز غيرعادي‌ باشد (ناشي‌ از كاهش‌ ارزش‌ پول‌ و يا تغييرات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ دولت‌) سود يازيان‌ تحقق‌ نيافته‌ ارز شناسائي‌ و به‌ شرح‌ زير نسبت‌ به‌ آن‌ عمل‌ شود:

ب‌ - 1. زيان‌ تحقق‌ نيافته‌ به‌ حساب‌ سود و زيان‌ همان‌ سال‌ منظور و سود تحقق‌ نيافته‌ به‌ حساب‌ درآمد سنوات‌ آتي‌ منظور شود.ماليات‌ بر سود سنوات‌ آتي‌ با اعمال‌ نرخ‌ مالياتي‌ همان‌ سال‌ محاسبه‌ و در حساب‌ ذخيره‌ ماليات‌ بر درآمد منظور گردد. تصفيه‌ذخيره‌ ماليات‌ بر درآمد در سنوات‌ آتي‌ و در موقع‌ تحقق‌ يا تصفيه‌ دارائي‌ / بدهي‌ ارزي‌ صورت‌ گيرد. در چنين‌ شرايطي‌ از نقطه‌نظرپرداخت‌ ماليات‌ آتي‌ مي‌توان‌ مهلت‌ مشخصي‌ را براي‌ تحقق‌ دارائي‌ ها و بدهي‌ هاي‌ جاري‌ ظرف‌ يك‌ سال‌ بعد و پرداخت‌ ماليات‌ متعلقه‌تعيين‌ نمود.

ب‌ - 2.  سود  يا زيان‌ تحقق‌ نيافته‌ به‌ ترتيب‌ به‌ حساب‌ درآمد سنوات‌ آتي‌ منظور شود. در خصوص‌ درآمد سنوات‌ آتي‌ ذخيره‌مالياتي‌ (به‌ نرخ‌ مالياتي‌ همان‌ سال‌) محاسبه‌ و در حساب‌ ها منظور شود. تصفيه‌ سود يا زيان‌ سنوات‌ آتي‌ و همچنين‌ پرداخت‌ماليات‌ مذكور در سال‌ هاي‌ بعد و در موقع‌ تحقق‌ دارائي‌ ها يا تصفيه‌ بدهي‌ هاي‌ ارزي‌ صورت‌ پذيرد.

4. در مورد شركت‌ ها و مؤسساتي‌ كه‌ داراي‌ شعب‌ يا شركت‌ هاي‌ وابسته‌ در خارج‌ از كشور مي‌باشند سود يا زيان‌ تسعير ارز ناشي‌از برگردان‌ صورت‌ هاي‌ مالي‌ آنها در آخر سال‌ شناسائي‌ و:

اولاً در مورد شعب‌ چنين‌ سود يا زياني‌  به‌ حساب‌ سود و زيان‌ سال‌ منظور و ثانياً در مورد شركت‌ هاي‌ مستقل‌ به‌ عنوان‌ سود يازيان‌ سنوات‌ آتي‌ در ترازنامه‌ منعكس‌ شود (عدم‌ تأثير آن‌ بر حساب‌ سود و زيان‌ سال‌).

5. ملزم‌ نمودن‌ كليه‌ مؤديان‌ به‌ شناسائي‌ سود يا زيان‌ تسعير ارز و همچنين‌ سود يا زيان‌ ناشي‌ از تغييرات‌ نرخ‌ ارز و پايه‌ ارز(نوسانات‌ غيرعادي‌) و انعكاس‌ آن‌ در حسابهاي‌ نهائي‌ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ تدابير لازم‌ از طرف‌ مقامات‌ مالياتي‌ در خصوص‌ برخوردمنطقي‌ با سود تحقق‌ نيافته‌ مذكور (كه‌ عملاً يك‌ نوع‌ سود تجديد ارزيابي‌ است‌) به‌ عمل‌ آمده‌ باشد.

6. با اعمال‌ روش‌ انتقال‌ سود تسعير ارز تحقق‌ نيافته‌ و پرداخت‌ ماليات‌ بر درآمد مذكور به‌ سال‌ هاي‌ بعد، مؤديان‌ مالياتي‌ مي‌توانندتحقق‌ دارائي‌  يا بدهي‌ را به‌تأخير بياندازند و در مورد عمليات‌ شعب‌ خارجي‌ و شركت‌ هاي‌ وابسته‌ به‌ خارج‌ نيز اين‌ تأخيرناخودآگاه‌ انجام‌ مي‌شود و نتيجتاً اداره‌ ماليات‌ بر درآمد به‌ راحتي‌ ماليات‌ مذكور را وصول‌ نمي‌نمايد و اگر هم‌ در سال‌هاي‌ بعدوصول‌ نمايد در غياب‌ قوانين‌ مرتبط‌ با وصول‌ سود و جرائم‌ تأخير و با عنايت‌ به‌ تورم‌، مؤديان‌ از وجوه‌ ماليات‌ به‌ عنوان‌ منابع‌بدون‌ بهره‌ استفاده‌ نموده‌ و عملاً به‌ حساب‌ وزارت‌ دارائي‌ استقراض‌ بدون‌ كارمزد نموده‌اند. براي‌ حل‌ مشكل‌ مذكور مي‌توان‌ مواردزير را مورد بررسي‌ قرار داد:

6-1. پيش‌بيني‌ مهلت‌ قانوني‌ براي‌ انتقال‌ سود شعب‌ و شركت‌ هاي‌ وابسته‌ خارج‌ از كشور ناشي‌ از تسعير ارز به‌ حساب‌ سود وزيان‌ در ايران‌.

6-2. پيش‌بيني‌ مهلت‌ معين‌ در پرداخت‌ ماليات‌ بر سود سنوات‌ آتي‌.

6-3. وضع‌ قوانين‌ و مقررات‌ در مورد اخذ جرائم‌ مالياتي‌ براي‌ مؤدياني‌ كه‌ بدون‌ دليل‌ تحقق‌  يا تسويه‌ دارائي‌ و بدهي‌ ارزي‌ را به‌تأخير انداخته‌ و ديرتر سود متعلقه‌ را شناسائي‌ مي‌نمايند.

6-4. پيش‌بيني‌ تمهيداتي‌ براي‌ شركت‌ هاي‌ دولتي‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ در نحوه‌ شناسائي‌ سود يا زيان‌ تسعير ارز تحقق‌ نيافته‌.

 

 

g g g g g g g g gg g g gg

 

 

بخش‌ دوم‌ از مقالة‌ :

 

مسائل‌ اقتصادي‌ و مالياتي‌ استان‌ فارس‌

 

مصاحبه‌ با آقاي‌ ناصر كلانتري‌ مدير كل‌ اقتصاد و دارائي‌ فارس‌

 

 

بخش‌ نخست‌ اين‌ مصاحبه‌ در شماره‌ قبل‌ مجله‌ ماليات‌ به‌ چاپ‌ رسيد، و اينك‌ به‌ درج‌ باقي‌ مطالب‌ابرازي‌ و نظرات‌ آقاي‌ كلانتري‌ مي‌پردازيم‌

 

 

 

پرسش‌ :  ميزان‌ آمادگي‌ مردم‌ منطقه‌ از حيث‌ همكاري‌ در زمينه‌ امر مالياتي‌ و آنچه‌ اصطلاحاً تمكين‌ مالياتي‌ ناميده‌ مي‌شود به‌ چه‌اندازه‌ است‌؟ و اگر سطح‌ اين‌ تفاهم‌ و همكاري‌ پائين‌ است‌ به‌ نظر شما چه‌ عواملي‌ در اين‌ خصوص‌ مؤثر مي‌باشد؟

پاسخ‌ : نخست‌ بايد توجه‌ داشته‌ باشيم‌ كه‌ در زمينه‌ «تمكين‌ مالياتي‌» سخن‌ گفتن‌ از جمعيت‌ خاصي‌ با عنوان‌ «مردم‌ منطقه‌» صحيح‌به‌ نظر نمي‌رسد، چراكه‌ ما در تمامي‌ سرزمين‌ اسلامي‌مان‌ با اصل‌ اساسي‌ به‌ نام‌ «عدم‌ تمكين‌ مالياتي‌» از جانب‌ مردم‌ روبرو هستيم‌كه‌ حالتي‌ عام‌ و همگان‌ شمول‌ دارد و پديده‌ايست‌ ديرينه‌ و فراتر از محدوده‌هاي‌ اقليمي‌، جغرافيايي‌، نژادي‌ و نظاير آنها. پيشوايان‌ديني‌ نزديك‌ به‌ هزار سال‌ مردم‌ اين‌ سرزمين‌ را از پرداخت‌ خراج‌ (ماليات‌) منع‌ نموده‌اند و از سوئي‌ ديگر حكام‌ مستبد و عوامل‌باجگير حاكمان‌ ايالات‌ و ولايات‌ مختلف‌ نيز در طول‌ همة‌ اين‌ قرون‌ و اعصار خراج‌ (ماليات‌) را وسيله‌اي‌ براي‌ در فشار مضاعف‌قراردادن‌ مردم‌ و چپاول‌ دارائي‌هاي‌ آنان‌ قرار مي‌داده‌اند. اين‌ دو فاكتور شاخص‌ كه‌ مداومتي‌ طولاني‌ نيز داشته‌ خراج‌ يا ماليات‌ رادر ذهن‌ مردم‌ اين‌ سرزمين‌ به‌ صورت‌ عامل‌ حرام‌ و وحشت‌آفرين‌ مجسم‌ ساخته‌ كه‌ هنوز - و تا زمان‌ هاي‌ طولاني‌، اگر كار فرهنگي‌عظيمي‌ صورت‌ نپذيرد - مردم‌ را در برخورد با ماليات‌ به‌ هراس‌ و وحشت‌ مي‌اندازد.

براي‌ حل‌ اين‌ معضل‌، از همين‌ دو جبهه‌ يعني‌ روحانيت‌ محترم‌ و دولت‌ خدمتگزار بايد كمك‌ گرفت‌. در پيام‌ نوروزي‌ مقام‌ معظم‌رهبري‌ شاهد بوديم‌ كه‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ با دلاوري‌ و درايت‌ تام‌ اين‌ حركت‌ شجاعانه‌ را آغاز كردند و حال‌ وظيفة‌ روحانيت‌ محترم‌است‌ كه‌ پشت‌ سر رهبر معظم‌ انقلاب‌ حركت‌ كرده‌ و مردم‌ را نسبت‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ توصيه‌ و ترغيب‌ نمايند.

دولت‌ خدمتگزار نيز براي‌ پاكسازي‌ آن‌ ذهنيت‌ هزارساله‌، مردم‌ را در حسابرسي‌ دقيق‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ و عمراني‌ خود شركت‌ فعال‌دهد. اين‌ حسابرسي‌ بايد توسط‌ سازمان‌ هاي‌ غيردولتي‌ و غيررسمي‌ و مؤسسات‌ حسابرسي‌ قسم‌ خورده‌ انجام‌ پذيرد تا مردم‌ خودبه‌ طور مستقيم‌ ناظر بر هزينه‌هاي‌ جاري‌ و عمراني‌ در مملكت‌ باشند و درك‌ نمايند كه‌ پول‌هاي‌ پرداختي‌شان‌ در كجا و به‌ چه‌ ميزاني‌و چگونه‌ هزينه‌ شده‌ و مي‌شود و فارغ‌ از غم‌ به‌ هدر رفتن‌ ثروت‌ هاي‌ ملي‌شان‌ به‌ صورت‌ داوطلبانه‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ رو آورند وپرداخت‌ آنرا تمكين‌ كنند.

خوشبختانه‌ مردم‌ شريف‌ و باايمان‌ نشان‌ داده‌اند كه‌ چنانچه‌ با آنان‌ برخوردي‌ صحيح‌ و اصولي‌ به‌ عمل‌ آيد آمادگي‌ نسبي‌ براي‌همكاري‌ و مشاركت‌ در امور مختلف‌ و از جمله‌ پرداخت‌ به‌ موقع‌ ماليات‌ متعلقه‌ را دارند.

آمار پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ مطرح‌ شده‌ در هيئت‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ اين‌ اداره‌ كل‌ در 9 ماهه‌ اول‌ سال‌ 75 معادل‌ 9010 فقره‌مي‌باشد. در حالي‌ كه‌ آمار مؤدياني‌ كه‌ در مورد ماليات‌ متعلقه‌شان‌ با مميزين‌ كل‌ مالياتي‌ به‌ توافق‌ رسيده‌اند معادل‌ 23591 موردمي‌باشد كه‌ نشان‌ دهنده‌ وجود آمادگي‌ نسبي‌ در اين‌ زمينه‌ يعني‌ رشد فرهنگ‌ مالياتي‌ در نزد گروهي‌ از مردم‌ مي‌باشد كه‌ با برخوردصحيح‌ مأمورين‌ با مؤديان‌ و اقدامات‌ ديگري‌ كه‌ قبلاً به‌ آنها اشاره‌ شد، مي‌توان‌ اميدوار بود كه‌ حتي‌ در شرائط‌ فعلي‌ نيز رسيدن‌ به‌درصد متوسطي‌ از «تمكين‌ مالياتي‌» دور از واقعيت‌ نمي‌تواند باشد.

 

پرسش‌ :  به‌ نظر شما توفيق‌ در امر تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ به‌ نحو شايسته‌ به‌ چه‌ عواملي‌ بستگي‌ دارد و چه‌ اقداماتي‌ را مي‌توان‌به‌ اين‌ منظور انجام‌ داد، و برنامه‌ شما براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ كدام‌ است‌؟

پاسخ‌ :  متأسفانه‌ در شرائط‌ فعلي‌ امر وصول‌ ماليات‌ بر سه‌ محور «مأمور مالياتي‌» و «مؤدي‌ مالياتي‌» بنا نهاده‌ شده‌ و محور سوم‌امكانات‌ و شرائط‌ كاري‌ مي‌باشد كه‌ براي‌ توفيق‌ در امر تشخيص‌ ماليات‌ تا زماني‌كه‌ شرائط‌ متحول‌ نشود و بدين‌ منوال‌ عمل‌مي‌شود، لازم‌ است‌ به‌ اين‌ سه‌ محور توجه‌ ويژه‌ اعمال‌ شود.

محور نخست‌ مؤدي‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ بايد ماليات‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ اساسي‌ بپذيرد و خود را موظف‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ بداند. در اين‌زمينه‌ بايد اهرم‌هاي‌ قانوني‌ لازم‌ وجود داشته‌ باشد، چراكه‌ استفاده‌ از شيوه‌هاي‌ ساده‌ همچون‌ تبليغات‌ از رسانه‌ها ياسخنراني‌هاي‌ مختلف‌ و چاپ‌ پوستر تأثير تعيين‌كننده‌اي‌ در پي‌ نخواهد داشت‌. در پاره‌اي‌ از كشورهائي‌ كه‌ تمكين‌ مالياتي‌ وپرداخت‌ ماليات‌ به‌ صورت‌ ماهانه‌ و گاه‌ داوطلبانه‌ انجام‌ مي‌پذيرد، اين‌ تمكين‌ يكجا در مقياس‌ و معيار الگوهاي‌ فرهنگي‌ مردم‌ آن‌ممالك‌ نمي‌گنجد. چرا كه‌ قوانين‌ بسيار سخت‌ و شديدي‌ براي‌ متخلفين‌ از پرداخت‌ ماليات‌ وضع‌ شده‌ و با قدرت‌ كامل‌ و بدون‌ كمترين‌چشم‌پوشي‌ به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌ مي‌شود. بر همين‌ اساس‌ مي‌بينيم‌ كه‌ در اين‌ گونه‌ كشورها نسبت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ توليدناخالص‌ ملي‌ ارقام‌ بسيار بيشتري‌ نسبت‌ به‌ ممالك‌ در حال‌ توسعه‌ مي‌باشد: سوئد، نروژ، هلند، دانمارك‌ 40% - اتريش‌، انگلستان‌،فرانسه‌، فنلاند 35% - آمريكا، كانادا، آلمان‌، و ايتاليا 3% ، در حالي‌ كه‌ اين‌ نسبت‌ها براي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ - ضمن‌ اين‌ كه‌مدام‌ در نوسانهاي‌ شديد قرار دارد - به‌ مراتب‌  كمتر از كشورهاي‌ پيشرفته‌ است‌: كنيا، كاستاريكا، كره‌ جنوبي‌ 15% - و غنا،سريلانكا، تركيه‌ 17% - در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نسبت‌ عملكرد درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ توليد ناخالص‌ ملي‌ از سال‌ 1367 با رقم‌ 4/4%شروع‌ و تا حداكثر 5/9% در سال‌ 72 رسيده‌ است‌.

اين‌ اختلاف‌ درآمد ناشي‌ از عدم‌ تمكين‌ مؤديان‌ مالياتي‌ و بازگذاشته‌ شدن‌ دست‌ آنها در انجام‌ اقداماتي‌ در جهت‌ فرار از پرداخت‌ماليات‌ مي‌باشد. بالابردن‌ جريمه‌هاي‌ قانوني‌ و عدم‌ بخشش‌ آنها، وضع‌ قوانيني‌ كه‌ مؤدي‌ مالياتي‌ قادر به‌ فرار از پرداخت‌ ماليات‌نباشد (همچون‌ ماليات‌ حقوق‌) و ايجاد ضابطه‌هائي‌ قانوني‌ كه‌ فرار از پرداخت‌ مالياتي‌ «جرم‌» محسوب‌ و قابل‌ تعقيب‌ در مراجع‌قضائي‌ با جريمه‌هاي‌ سنگين‌ باشد، مي‌تواند تا حدودي‌ كارساز بوده‌ و مؤديان‌ مالياتي‌ را به‌ پرداخت‌ ماليات‌ بر اساس‌ درآمدواقعي‌شان‌ ملزم‌ نمايد.

محور دوم‌ در اين‌ رابطه‌ «مأمور مالياتي‌» است‌. ايجاد انگيزه‌، آموزش‌، جلوگيري‌ از تبعيض‌ اعماليست‌ كه‌ در مورد اين‌ عامل‌ بايد به‌طور كامل‌ وجهه‌ همت‌ مسئولين‌ وزارت‌ متبوع‌ قرار گيرد.

تشويش‌ دائمي‌ ذهن‌ فردي‌ كه‌ مدام‌ مسائلي‌ چون‌ ابتدائي‌ترين‌ نيازهاي‌ بشري‌ از قبيل‌ مسكن‌، پوشاك‌ و... او را رنج‌ مي‌دهد، تأثيرات‌غيرقابل‌انكاري‌ بر كيفيت‌ كار او خواهد داشت‌ كه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ قابل‌ توجيه‌ نيست‌، بويژه‌ در مقام‌ مقايسه‌ با پرسنل‌ ساير دستگاه‌هايا شركت‌ هاي‌ دولتي‌.  همچنين‌ «آموزش‌ صحيح‌» نيز نقش‌ اساسي‌ در بالابردن‌ كيفيت‌ كار خواهد داشت‌.

همراه‌ با گروه‌ مؤديان‌، در نزد مأمورين‌ نيز به‌ عنوان‌ محور دوم‌، بايد «فرهنگ‌ مالياتي‌» اعتلا پيدا كند تا برخوردهاي‌ بين‌ اين‌ دوكاهش‌ يافته‌ و به‌ حداقل‌ ممكن‌ برسد. كمبود يا ضعف‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ نزد هر كدام‌ از اين‌ دو گروه‌ عدم‌ تمكين‌ مالياتي‌ و در نتيجه‌اشكالات‌ متعدد براي‌  امر تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ به‌وجود خواهد آورد.

در اين‌ زمينه‌ شايسته‌ است‌ تمهيداتي‌ به‌ كار رود تا مأمورين‌ نيز در چرخة‌ رشد «فرهنگ‌ مالياتي‌» با درصد بسيار بالاتري‌ نسبت‌ به‌ديگران‌ قرار گيرند به‌گونه‌اي‌ كه‌ اگر فردي‌ به‌صورت‌ داوطلبانه‌ حاضر به‌ پرداخت‌ ماليات‌ متعلقه‌اش‌ گرديد و اطلاعات‌ صحيح‌ وكاملي‌ از درآمدهاي‌ مشمول‌ ماليات‌ خود را ارائه‌ نمود پذيرفته‌ شود، يا چنانچه‌ فردي‌ با ميل‌ و رغبت‌ و پيشاپيش‌ ماليات‌ خود راپرداخت‌ نمود و پس‌ از رسيدگي‌هاي‌ قانوني‌ مشخص‌ شد كه‌ اضافه‌ پرداختي‌ داشته‌ است‌ در نحوه‌ استرداد وجوه‌ اضافي‌ سرعت‌لازم‌ وجود داشته‌ باشد و آن‌ فرد هفته‌ها و ماهها سرگردان‌ به‌ اين‌ واحد و آن‌ واحد مراجعه‌ ننمايد تا اضافه‌ پرداختي‌اش‌ را بازپس‌بگيرد.

محور سوم‌ امكانات‌ است‌ كه‌ هرچه‌ وسائل‌ و امكانات‌ پيشرفته‌ تكنيكي‌ همچون‌ رايانه‌ (كامپيوتر) و فضاي‌ لازم‌ اداري‌ و وسائل‌ حمل‌و نقل‌ و... وجود داشته‌ باشد سرعت‌ و كيفيت‌ كارها را متحول‌ نموده‌ و به‌ آن‌ رشد قابل‌ توجهي‌ خواهد بخشيد.

اما در باب‌ اين‌ بخش‌ از سئوال‌ كه‌ برنامه‌هاي‌ اداره‌ كل‌ اقتصاد و دارائي‌ فارس‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ كدامست‌، ياداور مي‌شود كه‌در شهر شيراز - و استان‌ فارس‌ - ما برنامه‌هائي‌ را با توجه‌ به‌ امكانات‌ بسيار محدودي‌ كه‌ وجود داشت‌ به‌انجام‌ رسانده‌ايم‌. درجهت‌ نزديك‌تر ساختن‌ مردم‌ با اهداف‌ مالياتي‌ نظام‌ در طول‌ سال‌ جلسات‌ متعددي‌ در مساجد مختلف‌ برگزار گرديد و بوسيله‌آگهي‌هاي‌ راديو- تلويزيوني‌ و مطبوعاتي‌ از مردم‌ خواسته‌ شد تا براي‌ طرح‌ مشكلات‌ و مسائل‌ خود در زمينه‌هاي‌ مالياتي‌ در اين‌جلسات‌ شركت‌ نمايند. حضور گسترده‌ مردم‌ در اين‌ جلسات‌ نشان‌ داد كه‌ مردم‌ شريف‌ و دلسوز آمادگي‌ كامل‌ براي‌ همه‌ نوع‌مشاركت‌ را با دولت‌ خدمتگزار دارند. جلساتي‌ نيز با اتحاديه‌ها و اصناف‌ مختلف‌ برگزار گرديد و با مختصري‌ تبليغات‌ از قبيل‌ اجاره‌تابلوهاي‌ شهرداري‌ و نصب‌ پلاكارد در خيابان‌ ها و آگهي‌هاي‌ راديو و تلويزيوني‌ شاهد بوديم‌ كه‌ استقبال‌ مردم‌ براي‌ ارائه‌اظهارنامه‌ مالياتي‌ چشمگير بود.

تعداد اظهارنامه‌هاي‌ مالياتي‌ تسليم‌ شده‌:

ارديبهشت‌ ماه‌ 7410575 فقره‌

تيرماه‌ 742253 فقره‌

ارديبهشت‌ ماه‌ 7517332 فقره‌

تيرماه‌ 752722 فقره‌

در زمينه‌ وصول‌ ماليات‌ مستغلات‌ عليرغم‌ همه‌ كمبودها و امكانات‌ ضعيف‌ و قليل‌ در استان‌ فارس‌ طي‌ يك‌ برنامه‌ريزي‌ دقيق‌واحديابي‌ انجام‌ و تنها مستغلات‌ اجاري‌ مورد شناسائي‌ قرار گرفت‌ و بسيار هم‌ نتيجه‌ مطلوب‌ به‌ بار آورد.

در زمينه‌ تهيه‌ دفترچه‌ ارزش‌ معاملاتي‌ با يك‌ اقدام‌ بسيار وسيع‌ و استفاده‌ از كارشناسان‌ متعدد مالياتي‌ قيمت‌ واقعي‌ زمين‌ وساختمان‌ در كليه‌ قسمت‌ هاي‌ شهر به‌ طور دقيق‌ شناسائي‌ و سپس‌ درصد مشخصي‌ (معادل‌ 5%) از قيمت‌هاي‌ مزبور به‌ عنوان‌ارزش‌ معاملاتي‌ تعيين‌ و مورد تصويب‌ قرار گرفت‌. اين‌ اقدام‌ عليرغم‌ اين‌ كه‌ درآمد حاصل‌ از ماليات‌ نقل‌ و انتقالات‌ را افزايش‌چشمگيري‌ داد، كمترين‌ تأثير نامطلوبي‌ بر تورم‌ موجود به‌ جاي‌ ننهاد.

اقدام‌ مذكور مورد تأئيد و استقبال‌ فراوان‌ كليه‌ اعضاء كميته‌ مربوط‌ (موضوع‌ ماده‌ 64 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌) نيز قرار گرفت‌.

فعال‌ نمودن‌ اداره‌ وصول‌ و اجراي‌ ماليات‌ ها و اداره‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ مالياتي‌ و قراردادن‌ گروه‌ هاي‌ متعدد جهت‌ بررسي‌ نحوه‌ استفاده‌ از برگه‌هاي‌ اطلاعاتي‌در حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ و استفاده‌ از روش‌ هاي‌ مطلوب‌ جهت‌ شناسائي‌ مؤديان‌ مجهول‌المكان‌ در طول‌ سالجاري‌ بسيار ثمربخش‌ بوده‌ است‌.

 

پرسش‌ : به‌ نظر شما مشكلات‌ و نارسائي‌هاي‌ اصولي‌ ساختار كنوني‌ نظام‌ مالياتي‌ (در زمينه‌ قوانين‌ و مقررات‌ - روش‌ كار - نيروي‌انساني‌ - امكانات‌ فني‌ و نظائر آنها) كدام‌ است‌؟

پاسخ‌ : فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ در بخش‌هاي‌ صنعتي‌ - كشاورزي‌ و خدمات‌ بايد اقتصادي‌ و پيشرفته‌ و امروزي‌ شوند تا درآمدهارشد كند و ماليات‌ بر درآمد نيز از قبل‌ آن‌ در چرخه‌ رشد قرار گيرد. در نظام‌ اقتصادي‌ صحيح‌، كالا پس‌ از توليد بايد صحيح‌ توزيع‌شود و مستقيماً به‌ مصرف‌كننده‌ اصليش‌ برسد. در حالي‌ كه‌ در شرائط‌ فعلي‌ امر توزيع‌ خارج‌ از كانال‌ هاي‌ اقتصادي‌ با ضايعات‌بسيار همراه‌ است‌ و عليرغم‌ همه‌ تلاش‌ ها در زمينه‌ «از توليد به‌ مصرف‌» رساندن‌ كالا، امر توزيع‌ آنچنان‌ ضايعاتي‌ را بر توليد ونيز بر مصرف‌كننده‌ وارد مي‌سازد كه‌ هم‌اكنون‌ «اقتصاد زيرزميني‌» رشد حيرت‌آوري‌ يافته‌ است‌. طبيعي‌ است‌ تا اين‌ ساختارناسالم‌ اقتصادي‌ تصحيح‌ و اصلاح‌ نشود، هيچ‌ قانون‌ و مقررات‌ پيشرفته‌اي‌ براي‌ ماليات‌ قابل‌ اجرا نخواهد بود و در عمل‌ با سدها وموانع‌ بيشمار روبرو خواهد گرديد. براي‌ اين‌ كه‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ خوبي‌ به‌ حيطه‌ وصول‌ درآيند قبل‌ از اين‌ كه‌ به‌ قانون‌پيشرفته‌ مالياتي‌ يا امكانات‌ تكنيكي‌ جديد نياز باشد، تحقق‌ اموري‌ لازم‌ است‌ كه‌ عبارتند از وجود يك‌ اقتصاد پولي‌ مسلط‌ - فرهنگ‌رشديافته‌ مالياتي‌ - اعمال‌ سياست‌هاي‌ ثبت‌ قابل‌اعتماد عملكردهاي‌ مالي‌ در سيستم‌ حسابداري‌ - تمكين‌ مالياتي‌ يا قبول‌ داوطلبانه‌پرداخت‌ ماليات‌ - نظام‌ اداري‌ قابل‌ اعتماد و كارآ و چند فاكتور ديگر كه‌ پرداختن‌ به‌ همه‌ آنها از حوصله‌ اين‌ بحث‌ مختصر خارج‌ است‌.

مي‌دانيم‌ كه‌ قانون‌ توسط‌ نمايندگان‌ محترم‌ مردم‌ وضع‌ مي‌شود و مردم‌ بايد آن‌ را محترم‌ شمرده‌ و به‌ اجراء درآورند. اما متأسفانه‌هربار كه‌ قانون‌ و مقررات‌ تازه‌اي‌ در مورد ماليات‌ وضع‌ مي‌شود مردم‌، قانون‌ را در برابر خود و نه‌ در كنار خود حس‌ مي‌كنند وهمين‌ احساس‌ آنها را از اجراي‌ قانون‌ و تمكين‌ در برابر آن‌ باز مي‌دارد. در اين‌ وضعيت‌ خاص‌ اجتماعي‌ است‌ كه‌ مأمور مالياتي‌به‌عنوان‌ مجري‌ «قانون‌» و مؤدي‌ مالياتي‌ چون‌ گريزنده‌ از «قانون‌» در جنگ‌ و گريزي‌ پايان‌ناپذير گرفتارند. «كد» يا شماره‌ اقتصادي‌و ترفندهائي‌ كه‌ براي‌ بي‌اعتباركردن‌ آن‌ از طرف‌ مؤديان‌ مالياتي‌ اعمال‌ شد نمونه‌ كوچكي‌ از اين‌ برخوردهاست‌.

هزاران‌ بارنامه‌ جعلي‌ تقلبي‌ كه‌ فضا، وقت‌، انرژي‌ و نيروي‌ انساني‌ فراواني‌ را براي‌ پيداكردن‌ صاحبان‌ اصلي‌ كالا مصروف‌ مي‌داردنمونه‌ ديگري‌ از اين‌ وضعيت‌ تلخ‌ و خشن‌ است‌. با اين‌ همه‌ تا رسيدن‌ به‌ ساختار صحيح‌ و سالم‌ اقتصادي‌ مأمورين‌ مالياتي‌ موظفندبا همين‌ قانون‌ و در همين‌ شرائط‌ و وجود همه‌ ناسازگاري‌ هاي‌ اجتماعي‌ به‌ امر وصول‌ ماليات‌ بپردازند. بديهي‌ است‌ مديريت‌صحيح‌، ايجاد انگيزه‌ در ميان‌ مأموران‌ مالياتي‌ و انديشه‌ در زمينه‌ بهينه‌تركردن‌ امر وصول‌ ماليات‌ مي‌تواند جوابگوي‌ مختصري‌ ازاين‌ مشكلات‌ باشد.

 

پرسش‌ : در صورتي‌ كه‌ مسائل‌ ديگري‌ را نيز قايل‌ طرح‌ مي‌دانيد لطفاً بيان‌ فرمائيد:

پاسخ‌ :  يكي‌ از مسائلي‌ كه‌ نگران‌كننده‌ است‌ تعداد معافيت‌ هاي‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ بسيار وسيع‌ و گسترده‌ شده‌ است‌. معافيت‌هابايستي‌ جزء موارد استثناء باشد. حال‌ برعكس‌ شده‌ است‌ و در قانون‌ ماليات‌ها بايستي‌ دنبال‌ درآمدها و منابع‌ مشمول‌ ماليات‌بگرديم‌. لازم‌ است‌ در تعداد و ميزان‌ معافيت‌ها تجديدنظر شود و معافيت‌هاي‌ زائد حذف‌ گردد و اهرم‌هاي‌ كنترلي‌ و نظارتي‌ نيزبايستي‌ براي‌ رعايت‌ ضوابط‌ معافيت‌ها در نظر گرفته‌ شود.

مطلب‌ ديگر كه‌ آن‌ هم‌ از مشكلات‌ است‌ و دولت‌ خدمتگزار و مجلس‌ محترم‌ لازم‌ است‌ به‌ آن‌ توجه‌ داشته‌ باشند پرداخت‌ هاي‌ گوناگون‌و رنگارنگي‌ است‌ كه‌ صنايع‌ مجبورند به‌ دستگاه‌ هاي‌ مختلف‌ بپردازند. به‌ عنوان‌ مثال‌ مؤسسات‌ توليدي‌ مجبورند دو درصدفروش‌ را به‌ آموزش‌ و پرورش‌ بپردازند، يك‌ درهزار از فروش‌ را به‌ تربيت‌ بدني‌، يك‌ درهزار فروش‌ رابه‌ محيط‌ زيست‌ و همچنين‌موظف‌ هستند درصدي‌ به‌ شهرداري‌ و به‌ سازمان‌ آموزش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و غيره‌ پرداخت‌ نمايند و صاحبان‌ صنايع‌ از اين‌ وضعيت‌راضي‌ نيستند و راغب‌ هستند كه‌ ماليات‌ بيشتري‌ پرداخت‌ كنند و با چندين‌ دستگاه‌ براي‌ پرداخت‌ اين‌ وجوه‌ سروكار نداشته‌ باشندو از طرف‌ ديگر همه‌ اين‌ سازمانها براي‌ دريافت‌ مبالغ‌ فوق‌ به‌ ادارات‌ دارائي‌ مراجعه‌ مي‌كنند تا آنان‌ را در اين‌ جهت‌ كمك‌ نمايند.

نكته‌ ديگري‌ كه‌ بايستي‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كرد اين‌ است‌ كه‌ در گذشته‌ كمتر راجع‌ به‌ ماليات‌ در قوانين‌ ديگر ذكري‌ به‌ عمل‌ مي‌آمد ومتأسفانه‌ چند سالي‌ است‌ كه‌ باب‌ شده‌ است‌  در متن‌ قوانين‌ ديگر درباره‌ ماليات‌ موضوعي‌ به‌ تصويب‌ برسد و اين‌ برخلاف‌ اين‌ اصل‌است‌ كه‌ قانون‌ مالياتها بايستي‌ محدود و ساده‌ و در دسترس‌ همه‌ باشد.  خيلي‌ از اوقات‌ خود مأمورين‌ مالياتي‌ از اين‌ قوانين‌بي‌اطلاع‌ مي‌باشند و دچار سردرگمي‌ مي‌شوند.

 

 

h h h h h h hh h h hh h h

 

 

 

مروري‌ كوتاه‌ بر

 

پاره‌اي‌ مفاهيم‌ و نظرات‌ مالياتي‌

 

 

 

دكتر علي‌اكبر عرب‌ مازار

 

 

 

1.تعريف‌ ماليات‌: ماليات‌  مبلغي‌ است‌ كه‌ دولت‌ از اشخاص‌، شركت‌ها و مؤسسات‌ بر اساس‌ قانون‌ براي‌ تقويت‌ عمومي‌ حكومت‌ وتأمين‌ مخارج‌ عامه‌ دريافت‌ مي‌دارد. افزون‌ بر خصلت‌ اجباري‌ بودن‌، يك‌ خصوصيت‌ بارز ديگر ماليات‌ در اين‌ است‌ كه‌ رابطه‌ صحيح‌دوطرفه‌ يا متناسبي‌ ميان‌ ميزان‌ ماليات‌ دريافتي‌ و ارزش‌ خدمات‌ عمومي‌ كه‌ ماليات‌ دهندگان‌ از آن‌ برخوردار مي‌شوند، وجود ندارد.

 

2. اصول‌ مالياتي‌: امروزه‌ پيشنهاد مي‌شود اصول‌ زير در وضع‌ ماليات‌ها مورد رعايت‌ قرارگيرد: عدالت‌، سهولت‌، شفافيت‌، و مقرون‌به‌ صرفه‌ بودن‌.

 

3. عدالت‌ مالياتي‌ يا برابري‌ مالياتي‌(tax equity)به‌ طور كلي‌ به‌ معناي‌ توزيع‌ بجا و مناسب‌ بار مالياتي‌ (tax burden) است‌. علاوه‌بر وجود دوجنبه‌ عدالت‌ عمودي‌ و عدالت‌ افقي‌ در اجراي‌ عدالت‌، دو نظريه‌ يا ديدگاه‌ عمده‌ در اين‌ زمينه‌ ارائه‌ شده‌ است‌ كه‌ عبارتنداز:

الف‌ - نظرية‌ توانايي‌ پرداخت‌، به‌ اين‌ معنا كه‌ هر فردي‌ كه‌ توانايي‌ مالي‌ بيشتري‌ دارد ماليات‌ بيشتري‌ مي‌پردازد.

ب‌ - نظرية‌ فايده‌ كه‌ پرداخت‌ ماليات‌ را متناسب‌ با منافع‌ حاصله‌ از خدمات‌ دولت‌ مقرر مي‌دارد.

4- در دوران‌ اقتصادي‌ جديدِ جهان‌ يعني‌ از اواسط‌ قرن‌ نوزدهم‌ به‌ بعد موضوع‌ ماليات‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مسئلة‌ اقتصادي‌ مطرح‌ گرديد.تا حدود سال‌هاي‌ قبل‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ نقش‌ دولت‌ ها منحصر به‌ وظايف‌ مشخص‌ تاريخي‌ مي‌شد و لذا ماليات‌ و مخارج‌ عمومي‌ رابه‌ صورت‌ دو موضوع‌ جداگانه‌ درنظر مي‌گرفتند. اما بعد از سال‌ 1945، با بزرگتر شدن‌ نقش‌ بخش‌ عمومي‌ در اقتصاد، بازنگري‌اساسي‌ در ديدگاههاي‌ قبلي‌ به‌ عمل‌ آمد، بدين‌ ترتيب‌ كه‌ در تحليل‌ هاي‌ علمي‌ مخارج‌ عمومي‌ و ساختار مالياتي‌ به‌ صورت‌ پديده‌هاي‌مرتبط‌ با يكديگر مورد بررسي‌ قرار گرفنند.

5- در ابتداي‌ قرن‌ نوزدهم‌ ماليات‌ بر درآمد پا به‌ عرصه‌ نهاد، كه‌ در آن‌ دو نوع‌ درآمد حاصل‌ از دستمزد (نيروي‌ كار) و حاصل‌ ازسرمايه‌گذاري‌ مشخص‌ گرديد. در اوائل‌ چون‌ دستمزدها ناپايدارتر بودند، نرخ‌ بيشتري‌ بر درآمد حاصل‌ از سرمايه‌گذاري‌ وضع‌مي‌شد. اما در قرن‌ بيستم‌ كه‌ مفاهيم‌ تورم‌، نوسانات‌ اقتصادي‌ و غيره‌ به‌ جامعه‌ معرفي‌ گرديد، مطلب‌ شكل‌ ديگري‌ به‌ خود گرفت‌ ولذا اين‌ نوع‌ طرز تفكر در وضع‌ ماليات‌ مورد سؤال‌ قرار گرفت‌ و سپس‌ مشاهده‌ مي‌شود كه‌ در اين‌ زمان‌ ماليات‌ عمدتاً بر اصل‌توانايي‌ پرداخت‌ استوار بوده‌، ولي‌ اصل‌ ديگري‌ تحت‌ عنوان‌ درجة‌ مخاطره‌آميز يا مشكوك‌ و ناپايدار بودن‌ نيز رعايت‌ مي‌شده‌است‌. البته‌ بايد يادآوري‌ شود كه‌ براي‌ وضع‌ ماليات‌ بر هر منبع‌ ابتدا بايد آن‌ را تعريف‌ كرد. ولي‌ در قوانين‌ اكثر كشورها چنين‌كاري‌ انجام‌ نشده‌ و درآمد را تعريف‌ نكرده‌اند، بلكه‌ با ذكر مثال‌ آن‌ را مشخص‌ كرده‌اند.

6- لذا بر اساس‌ وقوع‌ پديده‌هاي‌ جديد در اقتصاد، ديدگاه‌ هاي‌ ديگري‌ در زمينة‌ توجيه‌ وضع‌ ماليات‌ بر يك‌ منبع‌ و نرخ‌ مربوطه‌ به‌وجود آمدند كه‌ عمده‌ترين‌ آنها مكتب‌ مطلوبيتي‌ بود. بر اساس‌ اين‌ مكتب‌ ساختار نرخ‌ ها بايد به‌ گونه‌اي‌ باشد كه‌ اصل‌ ايثار نهايي‌متساوي‌ رعايت‌ شود.

7- مشهورترين‌ نظريه‌پرداز اين‌ دوران‌ Erik LIndahl بود كه‌ در ارتباط‌ با رعايت‌ عدالت‌ مالياتي‌ (Just taxation)معتقد به‌ كاربردسيستماتيك‌ اصل‌ فايده‌ (Benefit Principle) بود. او اولين‌ نوشته‌هاي‌ خود را در سال‌هاي‌ 1919 و 1928 منتشر نمود ولي‌ درسال‌هاي‌ 1950 بود كه‌ اين‌ آثار موردتوجه‌ قرار گرفت‌. همان‌ گونه‌ كه‌ گفته‌ شد در اين‌ سال‌ ها بود كه‌ بخش‌ عمومي‌ نقش‌ بيشتري‌ رادر اقتصاد به‌ خود اختصاص‌ داد.

8- عمده‌ترين‌ نقطه‌ نظرات‌ طرفداران‌ اصل‌ فايده‌ چنين‌ است‌:

- حجم‌ فايده‌اي‌ كه‌ افراد از مخارج‌ عمومي‌ كسب‌ مي‌كنند بايد مبناي‌ ماليات‌گيري‌ باشد.

- ماليات‌ بايد پرداخت‌ داوطلبانة‌ افراد براي‌ دريافت‌ خدمات‌ عمومي‌ تلقي‌ شود.

- مخارج‌ عمومي‌ و ساختار ماليابي‌ بايد با هم‌ ديده‌ شوند.

- توزيع‌ درآمد كاملاً بر اساس‌ مسائل‌ سياسي‌ تعيين‌ مي‌شود و لذا بايد از تحليل‌ علمي‌ اصول‌ مخارج‌ عمومي‌ و ماليات‌ جدا شود.

- در تعادل‌، اگر نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ مبين‌ فوايد نهايي‌ دريافت‌شده‌ توسط‌ افراد باشد در ساختار مالياتي‌ «عدالت‌» رعايت‌ شده‌ است‌.

- اصل‌ فايده‌ شامل‌ اصل‌ توانايي‌ پرداخت‌ هم‌ مي‌شود زيرا در نقطه‌ تعادل‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ فوايد نهايي‌ دريافت‌ شده‌ منعكس‌ كنندة‌توانايي‌ نهايي‌ پرداخت‌ نيز هستند. بنابراين‌، هر چه‌ منافع‌ نهايي‌ دريافتي‌ بيشتر باشد، توانايي‌ نهايي‌ پرداخت‌ بيشتر بوده‌ و لذاسهم‌ مالياتي‌ نيز بزرگتر خواهد بود.

- اصل‌ فايده‌ در فرآيند ارتباط‌ متقابل‌ دولت‌ و مردم‌ توصيفي‌ صحيح‌ از بودجه‌ و ماليات‌ در اختيار مي‌گذارد.

9- منتقدين‌ اين‌ نظريات‌ نتوانسته‌اند بر اصول‌ علمي‌ تحليل‌ خدشه‌ وارد آورند ولي‌ چنين‌ اظهار داشته‌اند كه‌ اصل‌ فايده‌ بر اين‌فرض‌ استوار است‌ كه‌ توزيع‌ اولية‌ درآمد در جامعه‌ عادلانه‌ بوده‌ است‌ در حالي‌ كه‌ اين‌ مطلب‌ صحت‌ ندارد و لذا، هدف‌ اوليه‌ از اصل‌توانايي‌ پرداخت‌ تصحيح‌ توزيع‌ نامتعادل‌ اوليه‌ درآمد مي‌باشد. بنابراين‌ در جوامعي‌ كه‌ توزيع‌ اولية‌ درآمد ناعادلانه‌ تلقي‌ مي‌شودماليات‌ زيادي‌ به‌ منظ‌ور توزيع‌ مجدد درآمد وضع‌ مي‌شود.

10- به‌ نظ‌ر مي‌رسد كه‌ در قوانين‌ اسلامي‌ نيز اصل‌ فايده‌ حاكم‌ است‌. اگر دو ماليات‌ عمدة‌ اسلامي‌ يعني‌ خمس‌ و زكات‌ را موردبررسي‌ قرار دهيم‌ متوجه‌ مي‌شويم‌ كه‌ در خمس‌ اگر فردي‌ در يك‌ سال‌ مالي‌ درآمد و هزينه‌اش‌ برابر باشد مبلغي‌ بابت‌ خمس‌نمي‌پردازد حتي‌ اگر ثروت‌ او (يعني‌ مال‌ خمس‌ پرداخت‌ شده‌) خيلي‌ زياد باشد. در زكات‌ نيز كسي‌ بايد ماليات‌ متعلقه‌ را بپردازد كه‌نوع‌ خاصي‌ از سرمايه‌ را در اختيار داشته‌ باشد.

اصولاً توجيه‌ اخذ جزيه‌ در جامعة‌ اسلامي‌ بر اصل‌ فايده‌ استوار بوده‌ است‌ زيرا اين‌ افراد از خدمات‌ و حمايت‌ حكومت‌ اسلامي‌ سودمي‌برند. اما نرخ‌ آن‌ بر اساس‌ اصل‌ توانايي‌ پرداخت‌ قرار دارد (توانگران‌ سالانه‌ 48 درهم‌، طبقة‌ متوسط‌ 24 درهم‌، كشاورزان‌ وكارگران‌ 12 درهم‌، زنان‌ و كودكان‌ و... هيچ‌). در مورد خراج‌ اگر زمين‌ فرد محصول‌ هم‌ ندهد بايد خراج‌ مربوطه‌ پرداخت‌ شود.

11- نهايتاً در ارتباط‌ با اين‌ دو اصل‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ علي‌ رغم‌ تحليل‌ هاي‌ علمي‌، اكثر دولت‌ ها اصولاً بر اساس‌ «اصل‌ نياز»عمل‌ كرده‌اند. دولت‌ ها براي‌ تأمين‌ مخارج‌ خود به‌ ويژه‌ در شرايط‌ بحراني‌ از هر شيوه‌اي‌ براي‌ وصول‌ ماليات‌ استفاده‌ مي‌كنند كه‌در اين‌ صورت‌ هر دو اصل‌ تواماً مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد (و شايد براي‌ درآمد بيشتر اصل‌ توانايي‌ پرداخت‌ غالب‌ مي‌شود) لذااين‌ نوع‌ تصميم‌گيري‌ها داراي‌ هيچ‌ نوع‌ تحليل‌ علمي‌ نخواهد بود.

البته‌ مي‌توان‌ در مجموع‌ نتيجه‌گيري‌ كرد كه‌ اصل‌ فايده‌ در توجيه‌ وضع‌ يك‌ ماليات‌ خاص‌ كاربرد دارد در حالي‌ كه‌ اصل‌ توانايي‌پرداخت‌ در تعيين‌ نرخ‌ (در صورتي‌ كه‌ چندنرخي‌ بودن‌ لازم‌ باشد) مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

12- مفاهيم‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ اصولاً بر محور مفهوم‌ بار مالياتي‌ قرار دارند و اساساً روش‌هايي‌ براي‌ وصول‌ماليات‌هاي‌ وضع‌ شده‌ مي‌باشند كه‌ به‌ مقتضاي‌ شرايط‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شوند. بار مالياتي‌ به‌ معناي‌ آخرين‌ نقطة‌ برخورد وقرارگاه‌ ماليات‌ موضوعه‌ است‌. حل‌ مسالة‌ ارزيابي‌ بار واقعي‌ ماليات‌ معمولاً دشوار است‌ و شخصي‌ كه‌ سرانجام‌ ماليات‌ رامي‌پردازد غالباً همان‌ كسي‌ نيست‌ كه‌ بايد آن‌ را بپردازد. لذا تعيين‌ پرداخت‌ كنندة‌ نهايي‌ ماليات‌ مي‌تواند مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌بودن‌ ماليات‌ را مشخص‌ كند.

13- بر اساس‌ قرارداد، ماليات‌ مستقيم‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ فردي‌ كه‌ قانوناً بايد ماليات‌ را بپردازد همان‌ فردي‌ است‌ كه‌ درآمد يا سطح‌رفاه‌ و مطلوبيت‌اش‌ در اثر وضع‌ اين‌ ماليات‌ كاهش‌ مي‌يابد. اما ماليات‌ غيرمستقيم‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ قانوناً به‌ فرد ديگري‌ انتقال‌ يافته‌و يا مي‌توان‌ آن‌ را منتقل‌ نمود. لذا تمايز بين‌ اين‌ دو نوع‌ روش‌ وصول‌ ماليات‌ معمولاً بر اساس‌ مشموليت‌ يا تعلق‌ واقعي‌ ماليات‌ قراردارد.

البته‌ توانايي‌ انتقال‌ ماليات‌ توسط‌ يك‌ مؤدي‌ به‌ افراد ديگر بستگي‌ به‌ كشش‌ عرضه‌ و تقاضاي‌ عامل‌ يا كالايي‌ دارد كه‌ ماليات‌ بر آن‌وضع‌ شده‌ است‌. معمولاً ماليات‌ بر درآمد را ماليات‌ مستقيم‌ و ماليات‌ بر كالاها را ماليات‌ غيرمستقيم‌ به‌ شمار مي‌آورند. اساس‌ اين‌طرز تفكر بر اين‌ فرض‌ استوار است‌ كه‌ عرضة‌ عوامل‌ توليد كاملاً بدون‌ كشش‌ بوده‌ و عرضة‌ كالاها كاملاً با كشش‌ است‌. اين‌ يك‌مشاهدة‌ تجربي‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در بعضي‌ از موارد صحيح‌ باشد ولي‌ مسلماً در تمامي‌ موارد صحت‌ ندارد.

14- تعريف‌ جديدتري‌ از اين‌ دو روش‌ ارائه‌ شده‌ است‌، و آن‌ اين‌ كه‌ ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ با ماهيت‌ دادوستد سروكار دارند درحالي‌ كه‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ با هويت‌ طرفين‌ آن‌.

 

 

 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

 

 

 

معرفي‌ كتاب‌ و نرم‌ افزار كامپيوتري‌

 

 

سيستم‌ جامع‌ كامپيوتري‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ (ويرايش‌ دوم‌)

تهيه‌شده‌ در اداره‌ كل‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ مالياتي‌

 

كار بسيار ارزنده‌اي‌ كه‌ اداره‌ كل‌ خدمات‌ و اطلاعات‌ مالياتي‌ دراين‌ زمينه‌ آغاز كرده‌، خوشبختانه‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد و كوشش‌ براي‌تنقيح‌ و تكميل‌ آن‌ با جديت‌ دنبال‌ مي‌شود. نرم‌افزار مورد بحث‌ كاربران‌ را در جستجوي‌ متن‌ قوانين‌ مالياتي‌ و هرگونه‌ مقررات‌ ودستورها و آراء و نظريه‌هاي‌ مرتبط‌ با اين‌ قوانين‌ ياري‌ مي‌كند و عين‌ اين‌ متون‌ را در اختيار آنان‌ قرار مي‌دهد. يافتن‌ متون‌ موردنياز مي‌تواند بر اساس‌ شماره‌ مواد قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ و يا بر پايه‌ موضوعي‌ انجام‌ پذيرد. گذشته‌ از اين‌ بخش‌هاي‌ خاصي‌براي‌ راهنمائي‌ استفاده‌كنندگان‌ در باره‌ برخي‌ مقولات‌ معين‌ مالياتي‌ در اين‌ نرم‌افزار گنجانيده‌ شده‌ است‌، كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ ازمقررات‌ مربوط‌ به‌ كد اقتصادي‌، مراحل‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌، نحوه‌ مراجعه‌ به‌ ادارات‌ مالياتي‌، ضرائب‌ مالياتي‌ و ارزش‌ معاملاتي‌املاك‌ نام‌ برد. ضمناً مجموعه‌ مورد بحث‌ فقط‌ شامل‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ و بخشنامه‌ها و ساير مصوبات‌ مرتبط‌ با آن‌نبوده‌بلكه‌ متن‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ مالياتي‌ خارج‌ از قانون‌ مذكور را نيز دربر دارد. اميد است‌ اين‌ كار بسيار مفيد و با ارزش‌ باشكيبائي‌ و جديت‌ همچنان‌ دنبال‌ شود و يك‌ سرمايه‌ ارزنده‌ فرهنگي‌ را در اختيار  همه‌ كساني‌ قرار دهد كه‌ با مساله‌ ماليات‌ وپژوهش‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ نحوي‌ سروكار دارند.

 

كتاب‌ حسابداري‌ ميانه‌ (2)

اثر آ. ان‌. مو سيچ‌

تاليف‌ و ترجمه‌ منوچهر منوچهري‌ با دستياري‌ نرگس‌ سرلك‌

 

اين‌ كتاب‌ مطابق‌ با استانداردهاي‌ جديد مراجع‌ حسابداري‌ و همچنين‌ تطبيق‌ و مقايسه‌ آن‌ با قوانين‌ مالي‌ و تجاري‌ ايران‌ تدوين‌ يافته‌است‌. مطالب‌ كتاب‌ در انطباق‌ با مباحث‌ تعيين‌ شده‌ از سوي‌ ستاد انقلاب‌ فرهنگي‌ انتخاب‌ شده‌ و درنتيجه‌ اساتيد و دانشجويان‌رشته‌هاي‌ مالي‌ مي‌توانند كتاب‌ را به‌ عنوان‌ مرجع‌ مورد استفاده‌ قراردهند. در پايان‌ هر فصل‌ تعداد كافي‌ سئوال‌ چهار جوابي‌ وتمرين‌ و مساله‌ وجود دارد كه‌ مي‌تواند مورد استفاده‌ دانشجويان‌ و همچنين‌ داوطلبان‌ كنكور كارشناسي‌ ارشد قرارگيرد. در پايان‌كتاب‌ نيز 50 سئوال‌ 4 جوابي‌ از امتحانات‌ اخير CPA گنجانيده‌ شده‌ كه‌ داوطلبان‌ كنكور در مقاطع‌ مختلف‌ مي‌توانند از آن‌ بهره‌جويند. كتاب‌ همچنين‌ يك‌ واژه‌ نامه‌ فارسي‌ به‌ انگليسي‌ و انگليسي‌ به‌ فارسي‌ نيز دارد. از جمله‌ مباحث‌ مندرج‌ در كتاب‌ مي‌توان‌ به‌موارد زير اشاره‌ كرد: سرمايه‌ گذاري‌ بلند مدت‌ در اوراق‌ قرضه‌ و سهام‌ عادي‌، مفهوم‌ بازده‌ سرمايه‌ گذاري‌، مكانيزم‌ انتشار اوراق‌قرضه‌ در شركت‌هاي‌ سهامي‌ ، سود يا زيان‌ انباشته‌، انواع‌ سهام‌ ممتاز، پذيره‌ نويسي‌ سهام‌، سود سهام‌، صورت‌ گردش‌ وجوه‌ نقد،حسابداري‌ تورمي‌ و تجديد سازمان‌ شركت‌هاي‌ سهامي‌ و بسياري‌ عناوين‌ و مباحث‌ ديگر.

 

 

p p p p p p p p p p p

 

 

 

مسير يك‌ پرونده‌ مالياتي‌

 

           

علي‌ اصغر پور عسكري‌

 

 

در اين‌ نوشتار نخست‌ مراحل‌ مختلفي‌ كه‌ يك‌ پرونده‌ مالياتي‌ حسب‌المعمول‌ طي‌ مي‌كند، به‌ تصويركشيده‌ شده‌ و سپس‌ نويسنده‌ به‌ نقد رويه‌ جاري‌ - كه‌ اطالة‌ رسيدگي‌ و تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ رادرپي‌ دارد - پرداخته‌ و در پايان‌ نظرات‌ خويش‌ را در جهت‌ اصلاح‌ وضع‌ موجود بيان‌ داشته‌است‌.

 

 

 

 

شرح‌ جريان‌ گام‌ به‌ گام‌ پرونده‌ مالياتي‌

 

1- مؤدي‌ از اتحاديه‌ مربوط‌ يا شهرداري‌ محل‌ جهت‌ تعويض‌ يا دريافت‌ جواز، به‌ دارايي‌نامه‌ مي‌آورد 

2- ارجاع‌ نامه‌ به‌ مسئول‌ اداره‌ و دستور رسيدگي‌

3- ثبت‌ نامه‌ در دفتر دارايي‌

4- ارجاع‌ نامه‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ مربوطه‌ - حوزه‌ مالياتي‌ داراي‌ يك‌ سرپرست‌ بنام‌ مميز مالياتي‌ است‌ و تعداد كمك‌ مميزين‌ حوزه‌هابا توجه‌ به‌ حيطه‌ شمول‌ هر حوزه‌ و ميزان‌ پرونده‌ها بين‌ يك‌ تا سه‌ نفر متغير است‌ .

5- ارجاع‌ نامه‌ از مميز مالياتي‌ به‌ كمك‌ مميزمالياتي‌ جهت‌ رسيدگي‌

6- صدور برگ‌ درخواست‌ مدارك‌ لازم‌ از مؤدي‌

7- تحويل‌ مدارك‌ اعم‌ از فتوكپي‌ شناسنامه‌، سندمالكيت‌ محل‌ كسب‌ يا اجاره‌ نامه‌ تنظيمي‌ و غيره‌

8- بازديد كمك‌ مميز مالياتي‌ از محل‌ كسب‌ و تهيه‌ گزارش‌ از چگونگي‌ آن‌ و وضعيت‌ شغلي‌ مؤدي‌

9- ارائه‌ گزارش‌ به‌ مميز مالياتي‌

10- تأييد گزارش‌ درصورت‌ صحت‌ و ارائه‌ به‌ سرمميز مالياتي‌

11- يك‌ احتمال‌ اين‌ است‌ كه‌ گزارش‌، مورد تأييد سرمميز مالياتي‌ قرار نگيرد، در اين‌ صورت‌:

12- سرمميز خود تعيين‌ درآمد كرده‌ و نسبت‌ به‌ صدور برگ‌ تشخيص‌ اقدام‌ مي‌كند.

13- حالت‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ گزارش‌ مميز مالياتي‌ موردتأييد سرمميز مالياتي‌ قرار گيرد، در اين‌ صورت‌:

14- دستور به‌ حوزه‌ مالياتي‌ جهت‌ صدور برگ‌ تشخيص‌ و صدور شماره‌ نامه‌

15- تحويل‌  برگ‌ تشخيص‌ به‌ مأمور ابلاغ‌

16- دريافت‌ برگ‌ تشخيص‌ توسط‌ مأمور ابلاغ‌ جهت‌ رؤيت‌ و تحويل‌ به‌ مؤدي‌ مالياتي‌

17- ابلاغ‌ برگ‌ تشخيص‌ به‌ مؤدي‌ يا بستگان‌ نزديك‌

18- مؤدي‌ در محل‌ نيست‌ يا به‌ مسافرت‌ موقت‌ رفته‌، در نتيجه‌ ابلاغ‌ قانوني‌ مي‌شود

19- مؤدي‌ نسبت‌ به‌ ماليات‌ تعيين‌ شده‌ اعتراضي‌ ندارد، در اين‌ صورت‌ : مراجعه‌ به‌ اداره‌ دارايي‌ و دريافت‌ برگ‌ درخواست‌ مالياتي‌و واريز وجه‌ بحساب‌ 96020

20- مؤدي‌ نسبت‌ به‌ ماليات‌ تعيين‌ شده‌ اعتراض‌ دارد. در اين‌ صورت‌ تا قبل‌ از مدت‌ يكماهه‌ بايد اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ دريافت‌تخفيف‌ يا دعوت‌ به‌ كميسيون‌ حل‌ اختلاف‌ اعلام‌ كند.   

21- راهنمائي‌ مؤدي‌ براي‌ مراجعه‌ به‌ مميزكل‌ مالياتي‌ جهت‌ دريافت‌ تخفيف‌ مالياتي‌

22- درخواست‌ كتبي‌ جهت‌ شركت‌ در كميسيون‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌

23- درخواست‌ كتبي‌ براي‌ دريافت‌ تخفيف‌ مميز كلي‌

24- مبلغ‌ تخفيف‌ مميز كلي‌  موردقبول‌ مؤدي‌ مي‌باشد و او مابه‌التفاوت‌ را پس‌ از دريافت‌ برگ‌ درخواست‌ ماليات‌ از حوزه‌ به‌ حساب‌96020 واريز مي‌كند.

25- دعوت‌ كتبي‌ از مؤدي‌ جهت‌ شركت‌ در جلسه‌ كميسيون‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ در روز مقرر - اعضاء كميسيون‌ حل‌ اختلاف‌ : 1.نماينده‌ وزارت‌ دارايي‌، 2. نماينده‌ وزارت‌ دادگستري‌ 3. نماينده‌ اصناف‌ معرفي‌ شده‌ از فرمانداري‌ يااصناف‌، يا پزشكان‌ و غيره‌

26- شركت‌ مؤدي‌ درجلسه‌ كميسيون‌ بدوي‌ و ارائه‌ موارد اعتراض‌ نسبت‌ به‌ ماليات‌ تعيين‌شده‌

27- استماع‌ هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ از موارد اعتراض‌ كتبي‌ يا شفاهي‌ مؤدي‌

28- هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ بعلت‌ كافي‌ نبودن‌ مدارك‌ برگ‌ تشخيص‌ يا موارد اعتراض‌ مؤدي‌ دستور قرار تحقيق‌ مجدد صادر مي‌كند

29- اعاده‌ پرونده‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ جهت‌ انجام‌ قرار تحقيق‌

30- هيئت‌ پس‌ از استماع‌ موارد اعتراض‌ مؤدي‌ در حدود اختيارات‌ به‌ او تخفيف‌ مي‌دهد.

31- هيئت‌ اعتراض‌ را وارد ندانسته‌ ، مبلغ‌ ماليات‌ تعيين‌ شده‌ را مورد تأييد قرارمي‌دهد.

32- مؤدي‌ ماليات‌ تأييد شده‌ كميسيون‌ را تمكين‌ كرده‌ و نسبت‌ به‌ دريافت‌ برگ‌ اقدام‌ و به‌ حساب‌ 96020 واريز مي‌كند

33- مؤدي‌ رأي‌ كميسيون‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ را قبول‌ ندارد.

34- مؤدي‌ پس‌ از رؤيت‌ رأي‌ كميسيون‌ بدوي‌ اعتراض‌ كتبي‌ خود را بهمراه‌ فيش‌ 10% پرداختي‌ از اصل‌ ماليات‌ تعيين‌ شده‌ ، به‌ اداره‌ارائه‌ تا در كميسيون‌ تجديدنظر از وي‌ دعوت‌ شود.

35- تحقيق‌ توسط‌ يكي‌ از كارمندان‌ حوزه‌ مالياتي‌ كه‌ پرونده‌ به‌ وي‌ تحويل‌ شده‌ بود، صورت‌ مي‌گيرد.

36- اعاده‌ پرونده‌ به‌ كميسيون‌ بدوي‌ جهت‌ تشكيل‌ آن‌ در زمان‌ ديگر و دعوت‌ از مؤدي‌ مالياتي‌

37- شركت‌ مؤدي‌ در كميسيون‌ حل‌ اختلاف‌ و ارائه‌ موارد اعتراض‌ و صدور رأي‌ كميسيون‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌

38- ماليات‌ تعيين‌ شده‌ موردقبول‌ مؤدي‌ واقع‌ و مبلغ‌ را به‌ حساب‌ 96020 واريز مي‌كند.

39- مؤدي‌ نسبت‌ به‌ رأي‌ صادره‌ و ميزان‌ ماليات‌ اعتراض‌ دارد و با رعايت‌ بند 40 به‌ كميسيون‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ تجديدنظردعوت‌ مي‌شود.

40- دعوت‌ مؤدي‌ به‌  كميسيون‌ حل‌ اختلاف‌ تجديدنظر.نمايندگان‌ جديد: دارايي‌، دادگستري‌ ، اصناف‌ (نمايندگاني‌ كه‌ در كميسيون‌بدوي‌ اقدام‌ به‌ صدور رأي‌ نكرده‌ باشند).

41- مؤدي‌ در جلسه‌ حاضر و موارد اعتراض‌ را اعلام‌ مي‌كند، سپس‌ صدور رأي‌ توسط‌ كميسيون‌ تجديدنظر صورت‌ مي‌گيرد. 

42 - ابلاغ‌ رأي‌ قطعي‌ تجديدنظر به‌ مؤدي‌

43 - مؤدي‌ نسبت‌ به‌ رأي‌ قطعي‌ شده‌ توافق‌ دارد و مبلغ‌ را به‌ حساب‌ 96020 واريز مي‌كند.

44 - اعتراض‌ مؤدي‌ نسبت‌ به‌ رأي‌ قطعي‌ شده‌

45 - شكايت‌ مؤدي‌ به‌ شورايعالي‌ مالياتي‌

46 - درخواست‌ پرونده‌ مالياتي‌ شاكي‌ از اداره‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ محل‌

47 - درخواست‌ گزارش‌ از صورت‌ وضعيت‌ پرونده‌ مالياتي‌ شاكي‌

48 - شورايعالي‌ مالياتي‌ رأي‌ صادره‌ از سوي‌ كميسيون‌ تجديدنظر را تأييد و قطعي‌ مي‌داند.

49 - شورايعالي‌ مالياتي‌ رأي‌ كميسيون‌ تجديدنظر را مي‌شكند و  پرونده‌ را به‌ كميسيون‌ هم‌ عرض‌ احاله‌ مي‌دهد. - اعضاءكميسيون‌ همعرض‌ : نمايندگان‌ جديد دارايي‌، اصناف‌ و دادگستري‌ كه‌ در هيچيك‌ از كميسيون‌هاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر رأي‌ نداده‌اند

50- ابلاغ‌ به‌ مؤدي‌ جهت‌ شركت‌ در كميسيون‌ هم‌ عرض‌

51- صدور رأي‌ قطعي‌ توسط‌ كميسيون‌ هم‌ عرض‌ پس‌ از استماع‌ موارد اعتراض‌ مؤدي‌. اين‌ رأي‌ لازم‌ الاجراء است‌

52- پس‌ از صدور رأي‌ توسط‌ كميسيون‌ هم‌ عرض‌ ، ابلاغ‌ به‌ حوزه‌ جهت‌ صدور برگ‌ تشخيص‌ قطعي‌

53- مؤدي‌ موظف‌ است‌ پس‌ از رؤيت‌ برگ‌ ابلاغ‌ قطعي‌ ظرف‌ 10 روز ماليات‌ خود را بپردازد.

54- مؤدي‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ استنكاف‌ مي‌كند و در موعد مقرر نمي‌پردازد.

55 - پس‌ از گذشت‌ 10 روز دائره‌ اجرائيات‌ نسبت‌ به‌ صدور برگ‌ اجرائيه‌ براي‌  وصول‌ حقوق‌ دولت‌ اقدام‌ مي‌كند

56 - مؤدي‌ پس‌ از رؤيت‌ برگ‌ اجرائيه‌ ماليات‌ را پرداخت‌ مي‌كند.

57 - مؤدي‌ از پرداخت‌ ماليات‌ مندرج‌ در برگ‌ اجرائي‌ خودداري‌ مي‌كند.

58- صدور توقيف‌ اموال‌ مؤدي‌ مالياتي‌ توسط‌ دائره‌ اجرائيات‌

59 - مؤدي‌ دراين‌ موقع‌ اصل‌ ماليات‌ و جرائم‌ متعلقه‌ را به‌ حساب‌ 96020 واريز مي‌كند.

60 - مؤدي‌ از پرداخت‌ ماليات‌ خودداري‌ مي‌كند

61 - اداره‌ دارايي‌ اموال‌ مؤدي‌ (مانند ملك‌ وساختمان‌ - تلفن‌ - موجودي‌ بانك‌ درصورت‌ دارابودن‌ و ديگر اموال‌ منقول‌) را توقيف‌  وبعد حراج‌ نموده‌ و طلب‌ خويش‌ را وصول‌ مي‌نمايد(باتوجه‌ به‌ ماده‌ 211 و 212 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ )

               

نمودار گام‌ به‌ گام‌ مراحل‌ يادشده‌

 

اتحاديه‌ ( 1 )  Ä   رئيس‌ اداره‌ ( 2 ) Ä  دفتر اداره‌ ( 3 )   Äارجاع‌ نامه‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ مربوط‌ ( 4 )] هر حوزه‌ يك‌ مميز  و از يك‌تا سه‌ كمك‌ مميز دارد[   Äارجاع‌ نامه‌ به‌ كمك‌ مميز( 5 )  Äاخطاربه‌ مؤدي‌ ( 6 ) Äتحويل‌ مدارك‌ ( 7 )  Äتهيه‌ گزارش‌ ( 8 ) Äارائه‌ گزارش‌ به‌ مميز( 9 )  Äگواهي‌ مميز و ارائه‌ به‌ سرمميز( 10 ) Ä    ]در اين‌ مرحله‌ دو حالت‌ ممكن‌ است‌ به‌ شرح‌ زير پيش‌ آيد [حالت‌ اول‌: گزارش‌ مورد تأييد سرمميزنيست‌ ( 11 ) در اين‌ صورت‌:

اعاده‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌  و تعيين‌ درآمد و صدور برگ‌ تشخيص‌ توسط‌ سرمميز ( 12 )

حالت‌ دوم‌: گزارش‌ مورد تأييد است‌ ( 13 ) در اين‌ صورت‌:

صدور برگ‌ تشخيص‌ توسط‌ حوزه‌ ( 14 )  Ä  امضاء مميز وارائه‌ آن‌ به‌ مامور ابلاغ‌ ( 15 )  Äدريافت‌ برگ‌ تشخيص‌ توسط‌مأمور جهت‌ ابلاغ‌ ( 16 ) در اين‌ مرحله‌ نيز ممكن‌ است‌ دو حالت‌ پيش‌ آيد: [يكم‌: در صورت‌ بودن‌ مؤدي‌ يا بستگان‌ وي‌ در محل‌، ابلاغ‌ به‌ مؤدي‌ يا بستگان‌ نزديك‌ وي‌ صورت‌ مي‌پذيرد ( 17 )

دوم‌: درصورت‌ نبودن‌ مؤدي‌ در محل‌ ابلاغ‌ قانوني‌ مي‌شود ( 18 )   Äمؤدي‌ نسبت‌ به‌ ماليات‌ اعتراضي‌ ندارد( 19 )، و يا اين‌كه‌: مؤدي‌ نسبت‌ به‌ ماليات‌ تعيين‌ شده‌ قبل‌ از يكماه‌ اعتراض‌ دارد ( 20 )  Ä راهنمائي‌ مؤدي‌ به‌ مميز كل‌ مالياتي‌ ( 21 )  دراين‌جا دو طريقه‌ ممكن‌ است‌ اتحاذ گردد و در نتيجه‌ دو مرحله‌ پيش‌ آيد:

يكم‌: مرحله‌ تخفيف‌:

درخواست‌ كتبي‌ جهت‌ تخفيف‌ مميزكلي‌ ( 22 )  Ä  مبلغ‌ تخفيف‌ موردتأييد است‌، واريز به‌ حساب‌ 96020 ( 23 )

دوم‌: مرحله‌ حل‌ اختلاف‌:

درخواست‌ كتبي‌ جهت‌ تخفيف‌ مميزكلي‌ ( 24 ) Ä دعوت‌ از مؤدي‌ در كميسيون‌ حل‌ اختلاف‌ ( 25 ) ] اعضاء كميسيون‌:نماينده‌ وزارت‌ دارائي‌، نماينده‌ دادگستري‌، و نماينده‌ اصناف‌[  Äشركت‌ مؤدي‌ در جلسه‌ بدوي‌ و ارائه‌ موارد اعتراض‌ ( 26)   Äاستماع‌ هيات‌ از موارد اعتراض‌ مؤدي‌ ( 27 )  Äدر اينجا چند حالت‌ قابل‌ حدوث‌ است‌:

نخست‌ اين‌ كه‌: هيات‌ در حدود اختيارات‌ خود به‌ مؤدي‌ تخفيف‌ مي‌دهد (28)

دوم‌ اين‌ كه‌: هيات‌ اعتراض‌ را وارد نمي‌داند ( 29 )

سوم‌ اين‌ كه‌: هيات‌ به‌ علت‌ كافي‌ نبودن‌ مدارك‌ دستور تحقيق‌ مي‌دهد ( 30 ) Ä  اعاده‌ پرونده‌ جهت‌ اجراي‌ قرار تحقيق‌ ( 31 ) Ä رسيدگي‌ مجدد و اجراي‌ قرار ( 32 ) Ä  اعاده‌ پرونده‌ به‌ كميسيون‌ پس‌ از اجراي‌ قرار ( 33 )  Äدعوت‌ از مؤدي‌ جهت‌رسيدگي‌ مجدد كميسيون‌ و استماع‌ از وي‌ ( 34 )  Äمؤدي‌ و كميسيون‌ هر دو ماليات‌ تعيين‌ شده‌ را تاييد مي‌ كنند ( 35 ) و يااين‌ كه‌:  Äمؤدي‌ به‌ آن‌ اعتراض‌ دارد ( 36 )

هيات‌ پس‌ از رسيدگي‌ راي‌ صادر مي‌كند ( 37 ) Ä مودي‌ به‌ راي‌ صادره‌ تمكين‌ نموده‌ و ماليات‌ مقرر را به‌ حساب‌ 96020واريز مي‌كند ( 38 ) و يا اين‌ كه‌: Ä  به‌ راي‌ اعتراض‌ دارد ( 39 )، در اين‌ صورت‌:Ä  درخواست‌ كتبي‌ از كميسيون‌ تجديد نظربه‌ شرط‌ واريز 10% از كل‌ ماليات‌ تعيين‌ شده‌ ( 40 )

 ]اعضاء كميسيون‌ تجديد نظر: نماينده‌ جديد دارائي‌، نماينده‌ جديد دادگستري‌، نماينده‌ جديد اصناف‌  [Ä استماع‌ موارداعتراض‌ مؤدي‌ و صدور حكم‌ ( 41 )   Äابلاغ‌ راي‌ به‌ مؤدي‌ ( 42 )  در اين‌ مرحله‌ نيز دو حالت‌ ممكن‌ است‌ رخ‌ دهد: نخست‌ اين‌ كه‌: مؤدي‌ راي‌ را پذيرفته‌ و ماليات‌ متعلق‌ را به‌ حساب‌ 96020 مي‌پردازد ( 43 )، و يا اين‌ كه‌:

به‌ ماليات‌ قطعي‌ شده‌ معترض‌ است‌ ( 44 ) در اين‌ صورت‌:  Äبه‌ طرح‌ شكايت‌ در شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مي‌پردازد ( 45 )  Äدرخواست‌ پرونده‌ مؤدي‌ در شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ ( 46 ) Ä در خواست‌ تهيه‌ گزارش‌ از وضعيت‌ پرونده‌ ( 47 )  Äشوراي‌ عالي‌مالياتي‌ راي‌ كميسيون‌ تجديد نظر را قطعي‌ مي‌داند ( 48 ) Ä  شكستن‌ حكم‌، صدور راي‌، احاله‌ به‌ كميسيون‌ هم‌عرض‌  ( 49 )] اعضاي‌ كميسيون‌ هم‌عرض‌: نماينده‌ جديد وزارت‌ دارائي‌، نماينده‌ جديد دادگستري‌، و نماينده‌ جديد اصناف‌ [  Äابلاغ‌ به‌مؤدي‌ جهت‌ شركت‌ در كميسيون‌ هم‌عرض‌ ( 50 ) Ä  صدور قطعي‌ راي‌ لازم‌الاجراء ( 51 ) Ä  صدور برگ‌ قطعي‌ توسط‌حوزه‌ با مهلت‌ پرداخت‌ 10 روزه‌ ( 52 )  Äمؤدي‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر بدهي‌ مالياتي‌ خود را مي‌پردازد ( 53 ) و يا اين‌ كه‌: باگدشت‌ مهلت‌ از پرداخت‌ بدهي‌ خودداري‌ مي‌كند ( 54 )  Äصدور برگ‌ اجرائيه‌ توسط‌ دايره‌ اجراء ( 55 ) Ä  در اين‌ مرحله‌ممكن‌ است‌ مؤدي‌ تمكين‌ و پرداخت‌ كند ( 56 )، و يا اين‌ كه‌: مؤدي‌ ماليات‌ را نپردازد ( 57 ) Ä  توقيف‌ اموال‌ مؤدي‌ توسط‌دائره‌ اجرائيات‌ ( 58 ) Ä  در اينجا نيز ممكن‌ است‌ مؤدي‌ از پرداخت‌ ماليات‌ استنكاف‌ كند ( 59 )، و يا اين‌ كه‌ مؤدي‌ ماليات‌ راپرداخت‌ نمي‌كند ( 60 ) كه‌ در اين‌ صورت‌: اعمال‌ ماده‌ 211 و 212  قانون‌ مالياتي‌ و حراج‌ اموال‌ ( 61 )

 

با توجه‌ به‌ شرح‌ فوق‌ مشاهده‌ گرديد، تا اين‌ كه‌ حقوق‌ دولت‌ به‌ حيطه‌ وصول‌ درآيد، بعضا" يك‌ پرونده‌ مالياتي‌ شغلي‌ بيش‌ از 60مرحله‌ از مراحل‌ مختلف‌ اداري‌ را بايد طي‌كند كه‌ مسلما" مستلزم‌ هزينه‌هاي‌ زياد و بار مالي‌ فراوان‌ براي‌ دولت‌ خواهدبود. زيرا باتوجه‌ به‌ اتلاف‌ وقت‌ نيروي‌ انساني‌ از نخستين‌ مرحله‌ تشكيل‌ پرونده‌ مالياتي‌ تاطي‌ انجام‌ مراحل‌ فوق‌ ، ديديم‌ كه‌ زمان‌بسيارطولاني‌ و با تشكيل‌ كميسيون‌ هاي‌ مختلف‌ بدوي‌ و تجديدنظر و كميسيون‌ هم‌ عرض‌ ، و اعزام‌ نمايندگان‌ كميسيون‌ از وزارت‌امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و وزارت‌ دادگستري‌ و نماينده‌ اصناف‌ علاوه‌ بر هزينه‌هاي‌ اقتصادي‌ در مورد پرداخت‌ اضافه‌ كار، پرداخت‌حق‌ مأموريت‌ و پرداخت‌ حق‌ الحضور قضات‌ و غيره‌ و تشكيل‌ پرونده‌هاي‌ قطوري‌  كه‌ گاهي‌ 5 الي‌ 7 سانتيمتر و مصرف‌ كاغذ وبكارگيري‌ نيروي‌ انساني‌ اعم‌ از كمك‌ مميز و سرمميز مامؤر ابلاغ‌ و اجراء در تشخيص‌ و تعيين‌ ماليات‌ و مكاتبات‌ عديده‌ با مراجع‌صلاحيت‌دار و ابلاغ‌ برگهاي‌ مالياتي‌ بعمل‌ مي‌آيد، مي‌بينيم‌ كه‌ خسارت‌ مالي‌ وارده‌ تا چندبرابر اصل‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ به‌ حيطه‌وصول‌ دولت‌ در مي‌آيد، منلا" اگر پرونده‌اي‌ منبع‌ تشخيص‌ ماليات‌ شغلي‌ آن‌ 90 هزارريال‌ باشد، تا رسيدن‌ به‌ مرحله‌ تشخيص‌قطعي‌ و صدور برگ‌ اجرائيه‌ با جريمه‌ و زيان‌ دير كرد مجموعاً ممكن‌ است‌ 000ر150 ريال‌ شود (مبلغ‌ تخميني‌ است‌ ). براي‌ انجام‌امور اداري‌ از ابلاغ‌ برگ‌ تشخيص‌ تا مرحله‌ امور اجرائي‌ و اعزام‌ مأمور اداري‌ و انتظامي‌ جهت‌ بازداشت‌ و حراج‌ اموال‌ منقول‌ ورعايت‌ ماده‌ 211 و 212 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ ، مشاهده‌ مي‌گردد كه‌ چندين‌ برابر مبلغ‌ وصول‌ شده‌ براي‌ دولت‌ ايجاد هزينه‌ كرده‌است‌ كه‌ اصولا" وجود اين‌ گونه‌ پرونده‌ها براي‌ دولت‌ با اين‌ روش‌ متداول‌ نه‌اين‌ كه‌ مقرون‌ به‌ صرفه‌ نيست‌ و چيزي‌ به‌ خزانه‌ مملكت‌واريز نمي‌شود، بلكه‌ بارمالي‌ فراواني‌ را براي‌ دولت‌ دارد و هر ساله‌ در سراسر كشور جهت‌ وصول‌ اين‌ گونه‌ پرونده‌ها مبالغ‌هنگفتي‌ دولت‌ بايد هزينه‌ نمايد. حال‌ اگر روش‌ معموله‌ بدين‌ نحو ادامه‌ يابد شايد پس‌ از چندين‌ سال‌ شاهد هزاران‌ هزار پرونده‌ درآرشيو بايگاني‌ ادارات‌ خواهيم‌ بود و چه‌ بسا ممكن‌ است‌ كه‌ حتي‌ پس‌ از فوت‌ مؤدي‌ مالياتي‌ هنوز پرونده‌ شغلي‌ زمان‌ حيات‌ وي‌مختومه‌ نگرديده‌است‌. بناچار روش‌ متداول‌ بايد تغيير يابد و به‌ سيستم‌ جديد مبدل‌ گردد، كه‌ وصول‌ ماليات‌ براي‌ دولت‌ سهلترگرديده‌ و مستلزم‌ هزينه‌ كمتر باشد. البته‌ ناگفته‌ نماند كه‌ كه‌ تمام‌ اين‌ هزينه‌ها اعم‌ از هزينه‌ اتلاف‌ وقت‌ نيروي‌ انساني‌ و بار مالي‌تماماً در درجه‌ نخست‌ بعلت‌ نبود فرهنگ‌ مالياتي‌ در جامعه‌ است‌ زيرا بعضي‌ از مردم‌ كشور ما دادن‌ ماليات‌ به‌ دولت‌ را نوعي‌ اجبارو زور تلقي‌ مي‌كنند. در صورتي‌ كه‌ با كمي‌ دقت‌ به‌ بودجه‌ مالياتي‌ بعضي‌ ار كشورها علي‌الخصوص‌ كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌مي‌بينيم‌ كه‌ گاهي‌ تا 80 درصد درآمد اشخاص‌ را به‌ دولت‌ ماليات‌ مي‌پردازند. مردم‌ اين‌ كشورها بارغبت‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌متعلقه‌ اقدام‌ مي‌نمايند و شايد خيلي‌ از اين‌ اشخاص‌ خود هم‌ مانند يك‌ مامور مالياتي‌ فروش‌ يا توليد خود را محاسبه‌ و از منابع‌دريافتي‌ خود جدا مي‌ كنند و از مهمترين‌ وظايف‌ خود در زندگي‌ پرداخت‌ ماليات‌ بموقع‌ را مي‌دانند. اين‌ امر فقط‌ و فقط‌ ناشي‌ از بالابودن‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ و معني‌دار شدن‌ چگونگي‌ پرداخت‌ ماليات‌ آن‌ جوامع‌ و اعتقاد مردم‌ به‌ عمران‌ و آبادي‌ مملكت‌ از طريق‌ پرداخت‌ماليات‌ مي‌باشد. لذا تا دسترسي‌ به‌ اين‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ در كشور ما كه‌ الزاما" يك‌ تحول‌ فرهنگي‌ مالياتي‌ در افراد جامعه‌ را مي‌طلبد،بهتر است‌ دولت‌ از ديگر اهرمها در بهتر وصول‌ كردن‌ ماليات‌ و عادلانه‌ كردن‌ آن‌ يعني‌ اجراي‌ عدالت‌ مالياتي‌ كه‌ از اهم‌ وظايف‌ هردولتي‌ است‌ ، استفاده‌ كند. خوشبختانه‌ مسئولين‌ دلسوز محترم‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ در سالهاي‌ اخير از نظر افزايش‌فرهنگ‌ مالياتي‌ با استفاده‌ از سريالهاي‌ مختلف‌ از طريق‌ همكاري‌ صدا و سيماي‌ كشور و انتشار سخنان‌ و توصيه‌هاي‌ گرانبار مقام‌معظم‌ رهبري‌ و رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ و ديگر مسئولين‌ محترم‌ از يك‌ طرف‌ و برنامه‌ريزي‌ عميق‌ و فعاليت‌ بسيار چشمگيري‌ درامر تهيه‌ و تدوين‌ كد اقتصادي‌ و رونق‌ سيستم‌ كامپيوتري‌ از طرف‌ ديگر نموده‌اند كه‌ در سالهاي‌ آتي‌ نقش‌ بسيار پر اهميتي‌ را ايفاءخواهدنمود. از آنجائي‌ كه‌ ماليات‌ در يك‌ جامعه‌ از نظر تعيين‌ بودجه‌ درآمدي‌ كشور مانند آن‌ خوني‌ است‌ كه‌ در رگهاي‌ بدن‌ هرانسان‌عبور مي‌نمايد تا انسان‌ به‌ حيات‌ خود ادامه‌ دهد ماليات‌ هم‌ در پيشبرد عمران‌ و آبادي‌ كشور همان‌ نقش‌ را دارد پيشنهاد مي‌گردد:اگر ممكن‌ باشد يك‌ بيمار تالاسمي‌ يا دياليزي‌ را كه‌ قبل‌ از تزريق‌ خون‌ بسيار زرد و ضعيف‌ مي‌باشد بصورت‌ تصوير نشان‌ داده‌سپس‌ از طريق‌ پرداخت‌ ماليات‌ فرد يا افرادي‌ كه‌ ماليات‌ پرداخت‌ نموده‌اند و ماليات‌ پرداختي‌شان‌ باعث‌ نجات‌ چنين‌ بيماراني‌ شده‌(البته‌ اين‌ مراحل‌ هم‌ بصورت‌ تصوير نشان‌ داده‌ شود) و بيمار تالاسمي‌ و يا دياليزي‌ بصورت‌ شاداب‌ و سرحال‌ نشان‌ داده‌ شود كه‌از اين‌ طريق‌ توجه‌ بيشتر به‌ مؤديان‌ مالياتي‌ مي‌دهد چنانچه‌ ماليات‌ متعلقه‌ را بموقع‌ واريز نمايند بمثابه‌ آن‌ خوني‌ مي‌باشد كه‌ بادست‌ تواناي‌ ماليات‌بده‌ها انجام‌ مي‌گيرد كه‌ من‌ خودم‌ شاهد چنين‌ صحنه‌اي‌ در بيمارستان‌ بودم‌ و براي‌ عده‌اي‌ از موديان‌ مالياتي‌صحبت‌ كرده‌ام‌ و به‌ نتيجه‌ رسيده‌ام‌ كه‌ شرح‌ آنرا جداگانه‌ اعلام‌ خواهم‌ نمود. بنابراين‌ انجام‌ چنين‌ كاري‌ تا رعايت‌ كامل‌ كد اقتصادي‌و ايجاد سيستم‌ كامپيوتري‌ باعث‌ ايجاد انگيزه‌ بيشتر ماليات‌ دهندگان‌ از يك‌ طرف‌ و از طرف‌ ديگر باعث‌ كاهش‌ هزينه‌هاي‌ سيكل‌شرح‌ داده‌شده‌ خواهدشد.

 

 

a d f g h j k

 

 

 

 

نقدهائي‌  بر مقالة‌:

 

«ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و آراء هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌»

 

 

 

مقاله‌ مذكور كه‌ در شماره‌ 14 مجله‌ ماليات‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌، واكنش‌هائي‌ را برانگيخته‌ است‌. از بين‌اظهار نظرهاي‌ رسيده‌ به‌ درج‌ دو فقره‌ نقد زير بدون‌ اظهار نظرمبادرت‌ مي‌كنيم‌ و داوري‌ را به‌خوانندگان‌ وامي‌گذاريم‌.

 

 

 

نقد نخست‌ از آقاي‌ حسن‌ ابهريان‌

 

ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ بنا به‌ تجويز اصل‌ يكصدوهفتادوسوم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تشكيل‌ گرديده‌ و موضوعيت‌ آن‌نيز در همين‌ اصل‌ شرح‌ شده‌ است‌ و به‌طور كلي‌ رسيدگي‌ به‌ كليه‌ شكايات‌ و تظلمات‌ و اعتراضات‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ «مأمورين‌،واحدها، آئين‌نامه‌هاي‌ دولتي‌ و...» را بعهده‌ دارد. بنابراين‌ هر اقدامي‌ كه‌ از طرف‌ قوة‌ مجريه‌ و واحدهاي‌ تابعة‌ آن‌ و به‌ هر نام‌ وترتيبي‌ صورت‌ گيرد و موجب‌ تضييع‌ حقوق‌ عمومي‌ و حتي‌ خصوصي‌ باشد قابليت‌ طرح‌ در ديوان‌ مذكور را خواهدداشت‌، بدين‌معني‌ كه‌ حتي‌ در قانون‌ اساسي‌ نيز موارد خاص‌ براي‌ رسيدگي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ احصاء نشده‌ و كاملاً عموميت‌ دارد.

بر اساس‌ همين‌ حالت‌ كلي‌ و بنا به‌ تجويز قسمت‌ اخير همين‌ اصل‌ قانون‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ وتأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ و بمرحلة‌ اجرا گذارده‌ شده‌ است‌.

بررسي‌ كلي‌ قانون‌ مصوبه‌ مذكور مورد بحث‌ نيست‌ ولي‌ آنچه‌ بيشتر موردنظر و بحث‌ در مقالة‌ مذكور قرار گرفته‌ است‌ مادة‌ 11قانون‌ فوق‌ الاشعار  و در ارتباط‌ - يا بنا به‌ شرح‌ مقاله‌ «تعارض‌» - با مادة‌ 258 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ است‌ كه‌ با شرحي‌ كه‌ گذشت‌و بنا به‌ دلائل‌ ذيل‌ چنين‌ «تعارضي‌» مشهود نيست‌. همان‌ گونه‌ كه‌ در مقاله‌ عنوان‌ شده‌ است‌ «تشكيل‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌مالياتي‌ به‌ دو صورت‌ انجام‌ مي‌پذيرد» اول‌ آن‌ كه‌ هرگاه‌ «وزير» امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مقتضي‌ بداند كه‌ نظر شورا را پيرامون‌موضوعات‌ و مسائل‌ مالياتي‌ كسب‌ كند (بند 3 ماده‌ 255 ق‌.م‌.م‌.) و دوم‌ جهت‌ بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ در موارد مشابه‌ كه‌ در شعب‌مختلف‌ شوراي‌ مذكور نظرات‌ و رويه‌هاي‌ مختلفي‌ ارائه‌ شده‌ است‌ كه‌ آن‌ هم‌ از سوي‌ «وزير» امور اقتصادي‌ و دارائي‌ و با تجويزشخص‌ ايشان‌ در هيات‌ عمومي‌ مطرح‌ مي‌گردد.

روشن‌ است‌ كه‌ اين‌ اختيارات‌ را در هر دو مورد قانونگذار صرفاً در اختيار شخص‌ «وزير» قرار داده‌ است‌ نه‌ «وزارت‌ امور اقتصادي‌و دارائي‌» و به‌ اين‌ اعتبار كه‌ به‌موجب‌ قوانين‌ در مقابل‌ هيات‌ دولت‌ و مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مسئول‌ مستقيم‌ شخص‌ «وزير» بوده‌ وپاسخگوي‌ اقدامات‌ خود بايد باشد و قانونگذار نيز از جهت‌ اهميت‌ موضوع‌ كه‌ به‌نوعي‌ تصميم‌گيري‌ به‌جاي‌ قوه‌ مقننه‌ است‌ اين‌اختيار را به‌ قيد «وزير» و نه‌ «وزارت‌» تفويض‌ نموده‌ كه‌ اين‌ مورد از مواردي‌ مي‌باشد كه‌ تفويض‌ اختيار خاص‌ به‌ شخص‌ «وزير» وقائم‌ به‌ فرد است‌ و قابل‌ تفويض‌ به‌ احدي‌ نمي‌باشد. در اين‌ خصوص‌ و تفاوت‌ بين‌ «وزير» و «وزارت‌» در متن‌ قوانين‌ و بخصوص‌قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ بحث‌ مفصلي‌ دارم‌ كه‌ فعلاً از موضوع‌ اين‌ بحث‌ خارج‌ است‌ ولي‌ اصولاً تشكيل‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌مالياتي‌ با شخص‌ «وزير» و نه‌ غير ايشان‌ و به‌ عنوان‌ بالاترين‌ مسئول‌ قوه‌ اجرائي‌ در وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مي‌باشد وقانونگذار تعمداً و با آگاهي‌ كامل‌ كلمة‌ «وزير» را در اين‌ مواد قيد نموده‌ است‌ كه‌ حتماً قائم‌ به‌ فرد باشد و از طرفي‌ نيز هدف‌ قانونگذارشايد فقط‌ طرح‌ مواردي‌ كاملاً استثنائي‌ و خاص‌ و واقعاً مشكل‌آفرين‌ در هيات‌ عمومي‌ بوده‌ است‌ نه‌ اين‌ كه‌ به‌ صورت‌ گسترده‌ وانبوه‌ و تصميم‌گيري‌ به‌ جاي‌ قانونگذار و با استفاده‌ از مجوز قانوني‌.

تغيير نظريه‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ نيز به‌ دو صورت‌ امكان‌ پذير است‌. اول‌ نظرية‌ جديد خود هيات‌ عمومي‌ و دوم‌«قانون‌».

در خصوص‌ مورد اول‌ جاي‌ هيچ‌ گونه‌ بحثي‌ نيست‌ زيرا به‌ موجب‌ اصول‌ پذيرفته‌ شده‌ حقوق‌ هر محكمه‌ و هياتي‌ مي‌تواند نظرية‌خود را شرح‌ و اصلاح‌ و يا ابطال‌ نمايد. بحث‌ در مورد شق‌ دوم‌ يعني‌ اظهارنظر در خصوص‌ نظريات‌ هيات‌ مذكور از طريق‌ «قانون‌»است‌ و تمامي‌ بحث‌ ما نيز در همين‌ جاست‌.

به‌ نظر مي‌رسد كه‌ كلمة‌ «قانون‌» در ذيل‌ مادة‌ 258 ق‌.م‌.م‌. عموميت‌ دارد يعني‌ در اين‌ جا قانون‌ خاص‌ موردنظر نبوده‌ است‌ يعني‌ هرقانوني‌ حتي‌ فارغ‌ از تاريخ‌ تصويب‌ آن‌ كه‌ اختيار رسيدگي‌ و اظهارنظر در مورد تصميمات‌، آئين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نظريات‌هيات‌هاي‌ مختلف‌ و فارغ‌ از عنوان‌ آنها را داشته‌ باشد مي‌تواند در اين‌ خصوص‌ نيز رسيدگي‌ و اظهارنظر نمايد.

قانون‌ اساسي‌ و بطور مشروح‌ تر قانون‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ چنين‌ حق‌ گسترده‌اي‌ را براي‌ ديوان‌ مذكور پيش‌بيني‌ نموده‌ است‌ كه‌در تمامي‌ اقدامات‌ قوه‌ مجريه‌ كه‌ مورد شكايت‌ و اعتراض‌ حتي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ واقع‌ شود رسيدگي‌ و اظهارنظر نمايد. ديوان‌ مذكوردر خصوص‌ تصميمات‌ و اقدامات‌ وزارت‌ دادگستري‌ و تنها به‌ اعتبار اينكه‌ جزئي‌ از قوه‌ مجريه‌ است‌ رسيدگي‌ و اظهارنظر مي‌نمايدگرچه‌ اين‌ وزارتخانه‌ بازوي‌ اجرائي‌ و ستادي‌ «قوه‌ قضائيه‌» نيز باشد.

همانگونه‌ كه‌ در مقاله‌ مذكور آمده‌، قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ بعد از قانون‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌ و از نظراصولي‌ بايستي‌ پذيرفت‌ كه‌ در هنگام‌ تصويب‌ قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ قانون‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ نيزعنايت‌ داشته‌ و ذكر كلمه‌ «قانون‌» به‌ طور عام‌ در ذيل‌ ماده‌ 258 ق‌.م‌.م‌. مي‌تواند به‌ كليه‌ قوانين‌ گذشته‌ و يا حتي‌ قوانيني‌ كه‌ در آتيه‌تصويب‌ و با موضوع‌ ارتباط‌ پيدا كند نيز جاري‌ و ساري‌ باشد و در غير اين‌ صورت‌ كلمة‌ «قانون‌» در مادة‌ مذكور بايستي‌ با ذكرپيشوند «اين‌» يا پسوند «ماليات‌ ها» و يا عنوان‌ ديگري‌ كه‌ صرفاً نشان‌ دهندة‌ قانون‌ خاصي‌ باشد ثبت‌ مي‌گرديد.

بنابراين‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ به‌ موجب‌ «قانون‌» ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ حق‌ رسيدگي‌ به‌ نظريات‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ راداشته‌ باشد و به‌ نظر بنده‌ و علي‌رغم‌ مطالب‌  مقاله‌ فوق‌الاشاره‌ نمي‌توان‌ نظريه‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ را اگر بر خلاف‌مصالح‌ و منافع‌ باشد و مورد شكايت‌ واقع‌ شود نقطه‌ پاياني‌ قضاياي‌ مالياتي‌ تلقي‌ نمود چون‌ به‌ هر تقدير و با هر شرايطي‌ نظريه‌هيات‌ مذكور اگرچه‌ بالاترين‌ مرجع‌ مالياتي‌ هم‌ باشد باز از طريق‌ قوه‌ مجريه‌ اعمال‌ شده‌ است‌ لكن‌ قانونگذار در نظر داشته‌ است‌واحدي‌ بر تمامي‌ تصميمات‌ قوه‌ مجريه‌ و به‌ طور كلي‌ نظارت‌ عاليه‌ داشته‌ باشد و اين‌ نظارت‌ عاليه‌ را به‌ قوه‌ قضائيه‌ و ديوان‌ عدالت‌اداري‌ محول‌ نموده‌ است‌.

در مادة‌ 11 قانون‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و در بندهاي‌ مختلف‌ آن‌ و در ذكر بعضي‌ صلاحيت‌ هاي‌ رسيدگي‌ ديوان‌ تكرار صورت‌ گرفته‌است‌ كه‌ خود حاكي‌ از رسميت‌ موضوع‌ و تسري‌ كامل‌ رسيدگي‌ به‌ كليه‌ تصميمات‌ دولتي‌ به‌ عنوان‌ قوه‌ مجريه‌ بوده‌ است‌ ولي‌ در بند2 ماده‌ مذكور نيز كلمه‌ «مانند» اين‌ مساله‌ را مي‌رساند كه‌ موارد رسيدگي‌ ديوان‌ به‌ كميسيون‌ ها و هيات‌هائي‌ كه‌ در ماده‌ مذكور نام‌آنها صريحاً ذكر شده‌ است‌ احصاء نمي‌شود بلكه‌ مصوبات‌ هر هياتي‌ و كميسيوني‌ در دولت‌ كه‌ ذاتاً «مانند» اسامي‌ و هيئت‌هاي‌ ذكرشده‌ باشد و يا به‌ عبارتي‌ هر هياتي‌ كه‌ متولي‌ تشكيل‌ آن‌ قوه‌ مجريه‌ باشد و تصميمات‌ آن‌ مورد شكايت‌ واقع‌ شود ديوان‌ عدالت‌اداري‌ صلاحيت‌ رسيدگي‌ خواهد داشت‌ و موارد ذكر شده‌ در اين‌ بند جنبه‌ «تمثيلي‌» داشته‌ و دارد و نه‌ جنبه‌ «احصائي‌».

راجع‌ به‌ تعيين‌ تكليف‌ پس‌ از نقض‌ نظريه‌ هيات‌ عمومي‌ در مقاله‌ مطلبي‌ عنوان‌ گرديده‌ است‌ و همان‌ طور كه‌ از ماده‌ 257 ق‌.م‌.م‌.برمي‌آيد پس‌ از نقض‌ آراء هيات‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ اعم‌ از اين‌ كه‌ اين‌ نقض‌ از طريق‌ شعب‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ صورت‌ گرفته‌باشد و يا از طرف‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و براي‌ روشن‌ شدن‌ تكليف‌ نهائي‌ دولت‌ و مؤدي‌  بايستي‌ مورد در هيات‌ ديگري‌ (همعرض‌)مطرح‌ گرديده‌ و هيات‌ اخير نيز ملزم‌ است‌ با رعايت‌ نظريه‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ يا ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ به‌ موضوع‌ رسيدگي‌ و ختم‌دعوي‌ را اعلام‌ نمايد ولي‌ در خصوص‌ نقض‌ نظريات‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ از طرف‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ باز هم‌ تكليف‌روشن‌ است‌ بدين‌ معني‌ كه‌ اصولاً مورد مطروحه‌ در هيات‌ عمومي‌ پس‌ از نقض‌ موضوعيت‌ خود را از دست‌ مي‌دهد و هيات‌ ديگري‌لازم‌ نيست‌ و نمي‌تواند در آن‌ مورد خاص‌ مجدداً وارد رسيدگي‌ و اعلام‌ نظر گردد. به‌ عبارت‌ ديگر با نقض‌ نظريه‌ هيات‌ عمومي‌ به‌طور كلي‌ آن‌ تصميم‌ قوه‌ مجريه‌ و در آن‌ مورد خاص‌ كاملاً از دستور كار خارج‌ و بلااثر مي‌گردد پس‌ با نقض‌ آراء هيات‌ عمومي‌شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ بلاتكليفي‌ نيست‌ بلكه‌ تكليف‌ كاملاً روشن‌ و آن‌ هم‌ خروج‌ مورد مطروحه‌ از دستور كار مراجع‌ وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارائي‌ است‌.

مورد حائز اهميت‌ ديگر اين‌ كه‌ براي‌ شكايت‌ از آراء هيات‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ در قانون‌ ماليات‌ هاي‌مستقيم‌ مهلت‌ و ترتيبات‌ و محدوديت‌ خاصي‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌. در صورتي‌ كه‌ به‌ نظر نمي‌رسد براي‌ شكايت‌ به‌ ديوان‌ عدالت‌اداري‌ چنين‌ محدوديتي‌ نيز وجود داشته‌ باشد كه‌ قطعاً قانونگذار در مقام‌ احقاق‌ حقوق‌ كامل‌ مردم‌ بوده‌ و مرجعي‌ بدون‌ محدوديت‌خاص‌ و براي‌ تظلم‌ عموم‌ از اقدامات‌ قوه‌ مجريه‌، كه‌ اين‌ مساله‌ نيز دليل‌ بر اشراف‌ كامل‌ ديوان‌ مذكور و نامحدودبودن‌ حوزه‌رسيدگي‌ آن‌ ديوان‌ به‌ شكوائيه‌ها مي‌باشد.

در مقاله‌ مذكور به‌ تقدم‌ و تأخر و مسئله‌ عام‌ و خاص‌ قوانين‌ نيز اشاره‌اي‌ رفته‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ با شرح‌ بالا به‌ نظر مي‌رسد كه‌ذكر كلمه‌ «قانون‌» در قسمت‌ اخير ماده‌ 258 ق‌.م‌.م‌. عموميت‌ قوانين‌ را شامل‌ مي‌شود و احصاء كردن‌ كلمه‌ «قانون‌» در اين‌ ماده‌ صرفاًبه‌ قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ زياد مقرون‌ به‌ صحت‌ به‌ نظر نمي‌رسد و لذا در اين‌ مورد قانون‌ عام‌ و خاص‌ نيز موضوعيت‌ پيدانمي‌كند.

از آنچه‌ به‌ اختصار گذشت‌ كلاً چنين‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ به‌ موجب‌ اصل‌ يكصدوهفتادوسوم‌ قانون‌ اساسي‌ و قانون‌ ديوان‌ عدالت‌اداري‌ و با عنايت‌ به‌ ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ كه‌ اختيارات‌ زيادي‌ براي‌ قوه‌ قضائيه‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و يك‌ نظارت‌ عاليه‌بر تمامي‌ اقدامات‌ و تصميمات‌ قوه‌ مجريه‌ و بدون‌ خدشه‌ وارد شدن‌ به‌ تفكيك‌ قوا و فارغ‌ از عنوان‌ و خصوصيات‌ آن‌ تصميمات‌ و درمقام‌ احقاق‌ حق‌ عامه‌ تفويض‌ شده‌ است‌ و آثار آن‌ در اصول‌ يكصد و چهل‌ و دوم‌، يكصد و شصتم‌، يكصد و هفتاد و چهارم‌ و غيره‌مشهود است‌ و در بعضي‌ موارد و به‌موجب‌ قانون‌ اين‌ نظارت‌ عاليه‌ از طريق‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ ملحوظ‌ مي‌گردد.

 

نقد دوم‌ از :آقاي‌  منصور راحت‌

 

پس‌ از مطالعه‌ مقاله‌ چاپ‌ شده‌ در مجله‌ ماليات‌ تحت‌ عنوان‌ «ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و آراء هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌»، مطلبي‌را قابل‌ ذكر ديدم‌ كه‌ به‌ شرح‌ زير بيان‌ مي‌ گردد:

بنا به‌ آنچه‌ از قسمت‌ «مفهوم‌ كميسيون‌ مالياتي‌» اين‌ مقاله‌ برداشت‌ مي‌شود كليه‌ آراء شورا، اعم‌ از آراء شعب‌ و آراء هيات‌ عمومي‌ ازصلاحيت‌ رسيدگي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ خارج‌ است‌. بهرحال‌ قابل‌ ذكر است‌ كه‌ نظريه‌ فوق‌  در مورد آراء هيات‌ عمومي‌ شوراي‌عالي‌مالياتي‌ كه‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 ق‌.م‌.م‌. تشكيل‌ مي‌گردد مصداق‌ ندارد:

اولاً: مواردي‌ كه‌ در شوراي‌عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ گرديده‌ و منجر به‌ صدور رأي‌ از شعب‌ شورا مي‌گردند و احياناً در اجراي‌ ماده‌ 258ق‌.م‌.م‌. رأي‌ تأئيد از هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌عالي‌ مالياتي‌ را نيز دارا مي‌باشند، مسلماً بنا به‌ بند 4 ماده‌ 255 ق‌.م‌.م‌. پرونده‌ امر متضمن‌رأي‌ قطعي‌ از هيات‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ تجديدنظر مي‌باشد و طرح‌ شكايت‌ نزد ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ نيز طبعاً در صورت‌ تأئيد رأي‌ قطعي‌هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ و رد شكايت‌ مؤدي‌ توسط‌ شورا، صورت‌ خواهد پذيرفت‌. بنابراين‌ ماهيت‌ اعتراض‌ به‌ رأي‌ شوراي‌عالي‌ مالياتي‌با ماهيت‌ اعتراض‌ به‌ رأي‌ هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ يكي‌ مي‌باشد و در اين‌ صورت‌ صرفاً با تغيير عنوان‌ اعتراض‌ شاكي‌ از رأي‌ شوراي‌عالي‌مالياتي‌ به‌ رأي‌ هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ حتي‌ با رعايت‌ نظريات‌  مقاله‌ فوق‌ نيز قابل‌ طرح‌ در ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ مي‌باشد.

ثانياً: اعتراض‌ و طرح‌ پرونده‌ در شوراي‌عالي‌ مالياتي‌ مانع‌ از اعتراض‌ و طرح‌ پرونده‌ در ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ نمي‌تواند باشد وشاكي‌ مي‌تواند پرونده‌ امر را پس‌ از صدور رأي‌ قطعي‌ هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ در دو روند مجزي‌ و در هر دو مرجع‌ مذكور تعقيب‌ نموده‌و رأي‌ هر دو مرجع‌ را دارا باشد و يا اين‌ كه‌ راه‌ را بر خود هموارتر نموده‌ و از طرح‌ شكايت‌ در شوراي‌عالي‌ مالياتي‌ صرفنظر نمايد.

 

 

k k k k k k k k k k k k

 

 

 

بازي‌هاي‌ المپيك‌ مالياتي‌ در گمركات‌ روسيه‌

 

 

از: واديم‌ باردين‌ و كنستانتين‌ لوين‌

 

(از نشريه‌ كمرسانت‌ ديلي‌)

 

 

 

 

 

آناتولي‌ كروگلوف‌، رئيس‌ كميتة‌ دولتي‌ گمرك‌ و معاونينش‌  مدتهاست‌ كه‌  دربارة‌ طرحهاي‌ دولت‌ مبني‌ بر كاهش‌ ماليات‌ بر وروداتومبيل‌ خارجي‌ توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ صحبت‌ مي‌ كنند، و اينك‌ مصوبة‌ هيأت‌ دولت‌ صادر شده‌است‌. ولي‌ ماليات‌ بر ورود خودرودر اين‌ سند به‌ گونة‌ ديگري‌ مقرر شده‌است‌. طي‌ مصوبه‌ دولت‌ در نظر گرفته‌  شده‌ است‌ كه‌ نوعي‌ ماليات‌ تركيبي‌ از واردكنندگان‌خرده‌پا اخذ شود. اين‌ مصوبه‌ به‌ خاطر ارضاء پاره‌اي‌  انتظارات‌ صادرشده‌ است‌.

زماني‌ بود كه‌ عنوان‌ كارمند روسيه‌ در خارج‌ از كشور بسيار افتخارآميز مي‌نمود و نشان‌ مي‌داد كه‌ چنين‌ فردي‌ در فعاليت‌ كاري‌خود پيشرفت‌ خوبي‌ كرده‌ است‌. ولي‌ اكنون‌ در وزارت‌ امور خارجه‌ و وزارت‌ روابط‌ اقتصادي‌ خارجي‌ علاقه‌مندان‌ به‌ خدمت‌ دردوري‌ از وطن‌ كمتر از حد نياز هستند. علت‌ اين‌ امر واضح‌ و روشن‌ است‌. براي‌ انسان‌ زبردست‌، روسيه‌ بهترين‌ جا جهت‌  بهبودبخشيدن‌ به‌ زندگي‌ خويش‌ است‌. تنها امتيازي‌ كه‌ كارمندان‌ خارج‌ از كشور حفظ‌ كرده‌ بودند، امكان‌ بازگشت‌ به‌ كشور با ماشين‌ساخت‌ خارج‌  بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌  گمركي‌ بود. البته‌، به‌ اين‌ منظور شرايط‌ معيني‌ هم‌ بايستي‌ رعايت‌ مي‌شد: ماشين‌ بايستي‌ دست‌دوم‌ بوده‌ و حجم‌ موتور آن‌ زير 1800 سانتيمترمكعب‌ مي‌بود. ضمناًلازم‌ بود كه‌  شخص‌ واردكننده‌ حداقل‌ 6 ماه‌ خارج‌ از كشور كاركرده‌ باشد.

يك‌ محدوديت‌ ديگر، عدم‌ استفاده‌ از ماشين‌ با اهداف‌ تجاري‌ و نيز منع‌ فروش‌ آن‌ طي‌ 2 سال‌ بود. ولي‌ دولت‌ ناسپاس‌ حتي‌ به‌ اين‌امتيازات‌ محدود اين‌ قشر دست‌ درازي‌ كرد. تصميم‌ گرفته‌ شد كه‌ همه‌ غير از آوارگان‌ و پناهندگاني‌ كه‌ زيرنظر سازمان‌هاي‌بين‌المللي‌ هستند، ضمن‌ عبور از مرز روسيه‌ ماليات‌ بپردازند. افرادي‌ كه‌ امتيازاتي‌ دارند، بابت‌ هر سانتيمترمكعب‌ 3/0 اكو (ecu)پرداخت‌ خواهند كرد. آنها قبل‌ از همه‌ بايد ثابت‌ كنند كه‌ واقعاً طي‌ 6 ماه‌ بطور بي‌وقفه‌ خارج‌ از كشور بسر برده‌اند. همچنين‌ اصل‌قديمي‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ ماشين‌ وارداتي‌ بايد دست‌ دوم‌ باشد، به‌ قوت‌ خود باقي‌ ماند.

شايان‌ ذكر است‌ كه‌ رؤساي‌ كميتة‌ دولتي‌ گمرك‌ در مصاحبه‌هاي‌ مطبوعاتي‌ اخير به‌ مردم‌ اميد داده‌ بودند كه‌ 3/0 اكو (به‌ جاي‌ 5 اكو)توسط‌ همة‌ اشخاص‌ حقيقي‌ ضمن‌ ورود ماشين‌ به‌ روسيه‌ پرداخت‌ خواهد شد. اين‌ اميدها به‌ قدري‌ توسعه‌ يافته‌ بود كه‌ اندري‌واويلوف‌، معاون‌ اول‌ وزير دارائي‌ روسيه‌، در ملاقات‌ با كاركنان‌ «كمرسانت‌ ديلي‌» با رضايتمندي‌ خاصي‌ گفت‌ كه‌ وزارت‌ دارائي‌ ازآزادسازي‌ ورود اتومبيل‌ توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ استقبال‌ مي‌كند.

ولي‌ به‌ احتمال‌ قوي‌ ولاديمير كادانيكوف‌، معاون‌ اول‌ نخست‌ وزير، نخواست‌ سي‌امين‌ سالگرد كارخانة‌ اتومبيل‌سازي‌ «واز» را تيره‌كند. شايعة‌ ديگري‌ هست‌ كه‌ مشكل‌ بتوان‌ بدان‌ باور كرد: كاهش‌ ماليات‌ گمركي‌ براي‌ دارندگان‌ خصوصي‌ ماشين‌ زماني‌ عملي‌ خواهدشد كه‌ وضع‌ بودجة‌ دولتي‌ از امروز بهتر شود.

ولي‌ فعلاً خودروهاي‌ خارجي‌ را به‌ طور غيرقانوني‌ وارد مي‌كنند. ماشين‌هاي‌ جديد را در اسناد مربوطه‌ به‌ عنوان‌ «ماشين‌ منهدم‌شده‌» ذكر مي‌كنند و مسألة‌ ترخيص‌ گمركي‌ را به‌ طور «خصوصي‌» حل‌ مي‌كنند. اشكال‌ مناسب‌تر ورود كالاها كه‌ اكنون‌ وجود دارد،شامل‌ ورود از طريق‌ بلوروسي‌، ورود موقت‌ و غيره‌ است‌. تنها وجه‌ اشتراك‌ اين‌ طرق‌ اين‌ است‌ كه‌ در هر صورت‌ بودجه‌ آسيب‌مي‌بيند.

 

وزنه‌برداري‌ خرده‌فروشان‌

 

واردكنندگان‌ خرده‌پاي‌ كالاهاي‌ خارجي‌، بخش‌ مهم‌ تجارت‌ روسيه‌  را تشكيل‌ مي‌دهند كه‌ بهاي‌ سالانة‌ آن‌ معادل‌ 10 ميليارد دلاراست‌. طبق‌ برآوردهاي‌ وزارت‌ اقتصاد، اين‌ فعاليت‌ به‌ 10 الي‌ 30 ميليون‌ نفر كار مي‌دهد. تصادفي‌ نيست‌ كه‌ دولت‌ از اين‌ قشر بزرگ‌حساب‌ مي‌برد.

ولاديمير كادانيكوف‌ در آستانة‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ گفته‌ بود كه‌ قرار است‌ بابت‌ هر كيلو باري‌ كه‌ بيش‌ از 50 كيلوگرم‌ باشد،5 اكو به‌ صورت‌ ماليات‌ اخذ شود. سپس‌ اين‌ خبر را تكذيب‌ كردند. ولي‌ بعد از انتخابات‌ ديگر چيزي‌ نمي‌توانست‌ جلوي‌ اين‌ برنامه‌هارا بگيرد. ماليات‌ تركيبي‌ جديد معرفي‌ شده‌ است‌. بابت‌ كالاهايي‌ كه‌ بهاي‌ آنها بيش‌ از 1000 دلار است‌ (قبلاً 5000 دلار مطرح‌ بود) باوزن‌ از 50 تا 200 كيلوگرم‌ بايد ماليات‌ گمركي‌ معادل‌ 30% ولي‌ حداقل‌ 4 اكو بابت‌ يك‌ كيلو پرداخت‌ نمود. اگر بهاي‌ كالاها از 10 هزاردلار تجاوز كند و وزن‌ آنها بالاتر از 200 كيلوگرم‌ باشد، شخص‌ حقيقي‌ مانند شخصيت‌ حقوقي‌ ماليات‌ خواهد پرداخت‌.

ياكوف‌ اورينسون‌، معاون‌ اول‌ وزير اقتصاد، توجيه‌ رسمي‌ اين‌ اقدام‌ را ارائه‌ داد. او انتظار تأثير دوگانة‌ اين‌ ماليات‌ جديد را دارد: ازيك‌ سو، ماليات‌ بيشتري‌ به‌ بودجه‌ واريز خواهد شد (اكنون‌ اين‌ هدف‌ اصلي‌ همة‌ اقدامات‌ كاخ‌ سفيد روسيه‌ است‌) و از سوي‌ ديگررژيم‌ جديد ماليات‌بندي‌ بايد فساد مالي‌ گمركي‌ را كم‌ كند.

واقعاً در شرايط‌ جديد امكانات‌ براي‌ اعمال‌ خودسرانة‌ مأموران‌ گمرك‌ كمتر شده‌ است‌. قبلاً آنها مي‌توانستند بار مسافر را باز كنند واز او ماليات‌ بابت‌ «حجم‌ تجاري‌» قهوه‌، لباس‌ و دستگاه‌هاي‌ معيشتي‌ بطلبند. در نتيجه‌ مبلغ‌ آنچنان‌ زيادي‌ به‌ دست‌ مي‌آمد كه‌ تاجرخرده‌پا حاضر بود به‌ هر سازش‌ خصوصي‌ تن‌ بدهد. اكنون‌ مقررات‌ گمركي‌ با دقت‌ بيشتري‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ ولي‌ مأموران‌ گمرك‌باز هم‌ مي‌توانند از مقام‌ خود سوءاستفاده‌ كنند. اين‌ جمله‌ كه‌ ماليات‌ گمركي‌ بابت‌ بارهاي‌ 200-50 كيلويي‌ نبايد زير 4 اكو باشد،براي‌ مأموران‌ فاسد گمرك‌ دريچه‌اي‌ باز مي‌گذارد.

 

 

 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 

 

قوانين‌، تصويبنامه‌ها، و بخشنامه‌ها

 

 و آراء هيأت‌هاي‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

           

 

از  مقررات‌  قانون‌  بودجه‌  سال‌ 1376  كل‌  كشور

تبصره‌ 2

الف‌. به‌ مجامع‌ عمومي‌ يا شوراهاي‌ عالي‌ شركتها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ مندرج‌ در قسمت‌ ششم‌ اين‌ قانون‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود با كسب‌نظر سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ ارقام‌ مربوط‌ به‌ بودجه‌ سال‌ 1376 شركتها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ ذيربط‌ مندرج‌ در قسمت‌ ششم‌ اين‌قانون‌ را براساس‌ سياستهاي‌ دولت‌ يا تصميماتي‌ كه‌ طبق‌ اساسنامه‌ يا قانون‌ تشكيل‌ شركتها و مؤسسات‌ مذكور مجاز به‌ اتخاذ آن‌هستند و يا درصورت‌ فراهم‌ شدن‌ موجبات‌ افزايش‌ توليد و يا ساير فعاليت‌هاي‌ اصلي‌ شركت‌ يا مؤسسه‌ انتفاعي‌ مربوط‌ و يا بنابرمقتضيات‌ ناشي‌ از نوسان‌ قيمتها و يا به‌ تبع‌ ساير تحولات‌ اقتصادي‌ و مالي‌ با رعايت‌ مقررات‌ اساسنامه‌ مورد عمل‌ تغيير دهند،مشروط‌ براينكه‌ اين‌ تغيير اولا" موجبات‌ كاهش‌ ارقام‌ ماليات‌ و سود سهام‌ دولت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قسمت‌ ششم‌ اين‌ قانون‌ وهمچنين‌ كاهش‌ بازپرداخت‌ وامهاي‌ خارجي‌ و داخلي‌ از جمله‌ وام‌ موضوع‌ ماده‌ 32 قانون‌ برنامه‌ و بودجه‌ در قسمت‌ مذكور را فراهم‌ننمايد. ثانيا" ميزان‌ استفاده‌ شركت‌ يا مؤسسه‌ انتفاعي‌ مربوط‌ از محل‌ بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ را افزايش‌ ندهد و مجامع‌ عمومي‌ ياشوراهاي‌ عالي‌ شركتها و مؤسسات‌ موضوع‌ اين‌ بند در موقع‌ رسيدگي‌ و تصويب‌ ترازنامه‌ و ارقام‌ عملكردو سود و زيان‌ موظفندگزارش‌ تطبيق‌ عمليات‌ شركت‌ با بودجه‌ مصوب‌ را كه‌ با توجه‌ به‌ اهداف‌ كمي‌ توسط‌ شركت‌ تهيه‌ و پس‌ از رسيدگي‌ و اظهارنظرروشن‌ و صريح‌ بازرس‌ قانوني‌ درباب‌ انطباق‌ عمليات‌ اجرايي‌ با اهداف‌ و هزينه‌هاي‌ مصوب‌ شركت‌ به‌ مجمع‌ ارايه‌ مي‌گردد، موردارزيابي‌ قرارداده‌  و تصميمات‌ مقتضي‌ را اتخاذنمايند.

عدم‌ رعايت‌ بودجه‌ مصوب‌ به‌ منزله‌ تصرف‌ غيرقانوني‌ در وجوه‌ عمومي‌ است‌ . بازرسان‌ موظفند متخلف‌ و گزارش‌ تخلفات‌ را به‌سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور و ديوان‌ محاسبات‌ معرفي‌ و ارسال‌ نمايند.

رؤساي‌ شوراهاي‌ عالي‌ و مجامع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ مسوول‌ اجراي‌ اين‌ بند خواهندبود. حداكثر زمان‌ مجاز براي‌ اصلاح‌بودجه‌ توسط‌ شركتهاي‌ دولتي‌ و مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ موضوع‌ اين‌ بند پانزدهم‌ آبان‌ ماه‌ تعيين‌ مي‌گردد و سازمان‌برنامه‌ و بودجه‌ مكلف‌ است‌ گزارش‌ تغييرات‌ موضوع‌ اين‌ بند را همراه‌ با نظرات‌ خود به‌ اطلاع‌ كميسيون‌ برنامه‌ و بودجه‌ ، اموراقتصادي‌ و دارايي‌ و تعاون‌ و ديوان‌ محاسبات‌ و بودجه‌ و امورمالي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برساند.

......

د

1. مراجع‌ صلاحيتدار در شركتهاي‌ دولتي‌ موضوع‌ تبصره‌ (6) ذيل‌ ماده‌ 105 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ درصورتي‌ مجاز هستندذخاير مقرر در ماده‌ 138 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌ آن‌ را از محل‌ سود ابرازي‌ عملكرد سال‌ 1375خود وضع‌ نمايند كه‌ ماليات‌ متعلقه‌ و سود سهم‌ دولت‌ را تا معادل‌ مبالغ‌ منظورشده‌ در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ تأمين‌  و به‌ وزارت‌امور اقتصادي‌ و دارايي‌ پرداخت‌ نموده‌ باشند.

2. شركتهاي‌ دولتي‌ درصورتي‌ مجاز به‌ پرداخت‌ وجوه‌ موضوع‌ ماده‌ 172 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 واصلاحيه‌ آن‌ (بابت‌ عملكرد سال‌ 1375)هستند كه‌ :

اولا". طبق‌ اساسنامه‌ مجاز به‌ پرداخت‌ اين‌ وجوه‌ باشند.

ثانيا". موجب‌ كاهش‌ ماليات‌ متعلقه‌ و سود سهم‌ دولت‌ منظور در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ نگردد.

3. به‌ منظور تحقق‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قسمتهاي‌ سوم‌ و ششم‌ اين‌ قانون‌ معافيتهاي‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بردرآمدشركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ در قسمتهاي‌ مذكور براي‌ آنها ماليات‌ منظور شده‌ است‌، به‌ استثناي‌ معافيتهاي‌ مقرر در قانون‌ مالياتهاي‌مستقيم‌ مصوب‌ 1366 و اصلاحيه‌ آن‌ نسبت‌ به‌ عملكرد سالهاي‌ 1375 و 1376 شركتهاي‌ مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد.

حكم‌ اين‌ بند مانع‌ از اجراي‌ احكام‌ بندهاي‌ (1) و (2) مذكور در فوق‌ نخواهدبود.

به‌ منظور تحقق‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ اشخاص‌ حقوقي‌ غيردولتي‌ موضوع‌ رديف‌ 110500 منظور در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ مراجع‌ذيصلاح‌ در شركتهاي‌ مذكور مجاز نمي‌باشند ذخاير موضوع‌ ماده‌ 138 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌آن‌ را به‌ ميزان‌ بيش‌ از پنجاه‌ درصد(50%) سود ابرازي‌ عملكردسال‌ 1375 شركت‌ مربوطه‌ تعيين‌ نمايند.

.....

و

كليه‌ شركتهاي‌ دولتي‌ موضوع‌ ماده‌ 4 قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور و بانكها و موسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و سايرشركتهايي‌ كه‌ بيش‌ از پنجاه‌ درصد(50%) سرمايه‌ و يا سهام‌ آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق‌ به‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي‌ ،شركتهاي‌ دولتي‌ (باستثناي‌ بانكها و مؤسسات‌ اعتباري‌ و شركتهاي‌ بيمه‌ )و همچنين‌ ساير شركتهاي‌ دولتي‌ و مؤسسات‌ انتفاعي‌وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ شمول‌ قوانين‌ و مقررات‌ عمومي‌ برآنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌ از جمله‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ ووابسته‌ وزارت‌ نفت‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ آنها، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنابع‌ ايران‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ دولتي‌ و سازمان‌ صنايع‌ايران‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ دولت‌ و مركز تهيه‌ و توزيع‌ كالا مشمول‌ اين‌ تبصره‌ مي‌باشند. سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ از حكم‌ اين‌ تبصره‌ مستثني‌ است‌ .

تبصره‌ 8

......

ج‌. كليه‌ هزينه‌هايي‌ كه‌ توسط‌ اشخاص‌ خير اعم‌ از حقيقي‌ يا حقوقي‌ و بخش‌هاي‌ مردمي‌ براي‌ مشاركت‌ در امور عام‌المنفعه‌ عمومي‌ وتحت‌ نظارت‌ مراجع‌ ذيربط‌ در سال‌ 1376 صرف‌ احداث‌ و تكميل‌ فضاهاي‌ آموزشي‌ ، فرهنگي‌ و پرورشي‌ ، پژوهشي‌ ، فضاهاي‌بهداشتي‌ درماني‌ ، گلزارشهدا، خانه‌هاي‌ سازماني‌ طلاب‌ علوم‌ ديني‌ و پايگاههاي‌ مقاومت‌ بسيج‌  و نيز طرحهاي‌ راهسازي‌ اعم‌ ازاحداث‌ يا توسعه‌ شود از درآمد مشمول‌ ماليات‌ آنها(شامل‌ كساني‌ كه‌ ماليات‌ آنها بصورت‌ علي‌الرأس‌ اخذ مي‌شود)كسر مي‌گردد.

د.

1. در سال‌ 1376 توليد كنندگان‌ كالا و ارائه‌ دهندگان‌ خدمات‌ (اشخاص‌ حقوقي‌ )و همچنين‌ واردكنندگان‌ كالا (اعم‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ وحقوقي‌ )مكلفند دو درصد(2%)قيمت‌ نهايي‌ فروش‌ كالا و خدمات‌ مذكور به‌ مصرف‌ كنندگان‌ (شامل‌ سهم‌ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌كنندگان‌ و توليدكنندگان‌)را در مبادي‌ توليد و فروش‌ و ارائه‌ خدمات‌ اوليه‌ به‌ عنوان‌ ماليات‌ برمصرف‌ با درج‌ در صورتحساب‌فروش‌ از خريداران‌ آنها دريافت‌ و حداكثر ظرف‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ به‌ حسابي‌ كه‌ به‌ همين‌ منظور توسط‌ خزانه‌داري‌ كل‌ كشور تعيين‌مي‌شود واريز نمايند. حكم‌ اين‌ بند در سال‌ 1376 جايگزين‌ بند2 ماده‌ 13 قانون‌ تشكيل‌ شوراهاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ در استانها،شهرستانها و مناطق‌ كشور مصوب‌ 26/10/1372 مي‌گردد.

كالاها و خدماتي‌ كه‌ مصرف‌ عمومي‌ دارند و موردنياز طبقات‌ كم‌ درآمد جامعه‌ نيز مي‌باشند از ماليات‌ موضوع‌ اين‌ بند معاف‌ هستند.فهرست‌ كالاها و خدمات‌ مزبور به‌ تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌ مي‌رسد.

2. به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود عوارض‌ و عوايد موضوع‌ بندهاي‌ 3 و 4ماده‌ 13 قانون‌ تشكيل‌ شوراهاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ دراستانها، شهرستانها و مناطق‌ كشور مصوب‌ 1372 را در سال‌ 1376 دريافت‌ و به‌ حسابي‌ كه‌ به‌ همين‌ منظور توسط‌ خزانه‌داري‌ كل‌تعيين‌ مي‌شود، واريز نمايد.

3. مطالبات‌ دولت‌ از اشخاص‌ بابت‌ دو درصد(2%)فروش‌ كالاها و خدمات‌ موضوع‌ بند«د»تبصره‌ 8 قوانين‌ بودجه‌ سال‌هاي‌ 1374 و1375 كل‌ كشور توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ وصول‌ و به‌ حساب‌ درآمد موضوع‌ اين‌ بند واريز خواهدشد.

4. درآمدهاي‌ موضوع‌ اين‌ بند برطبق‌ مقررات‌ اجرايي‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ قابل‌ وصول‌ مي‌باشد.

تبصره‌ 33

.....

ز. سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پايانه‌هاي‌ كشور موظف‌ است‌ در سال‌ 1376 در كليه‌ بارنامه‌هاي‌ صادره‌ از طريق‌ شركتهاي‌ حمل‌ و نقل‌ كالاكد اقتصادي‌ صاحبان‌ كالا را درج‌ و جهت‌ وصول‌ ماليات‌ اطلاعات‌ لازم‌ را در اختيار وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ قراردهد.

تبصره‌ 34

الف‌. به‌ منظور بازنگري‌ در تشكيلات‌ و روشهاي‌ دريافت‌ ماليات‌ و افزايش‌ كارآيي‌ نظام‌ مالياتي‌ و تحقق‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌پيش‌بيني‌ شده‌ در سال‌ 1376 به‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود:

1. نسبت‌ به‌ استخدام‌ 1500 نفر نيروي‌ انساني‌ موردنياز از محل‌ اعتبار جاري‌ رديف‌ 110030 تا سقف‌ سه‌ ميليارد و پانصدميليون‌(000ر000ر500ر3)ريال‌ به‌ تشخيص‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌ اقدام‌ نمايد.

2. اعتبارات‌ جاري‌ رديف‌ 110030 هزينه‌ وصول‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ و اعتبار عمراني‌ رديف‌ مذكور موضوع‌ طرح‌ توسعه‌، احداث‌ وخريد ساختمان‌ تجهيزات‌ و مطالعه‌ در جهت‌ تحول‌ نظام‌ مالياتي‌ كشور دراختيار وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ قرار خواهدگرفت‌ تاضمن‌ ابلاغ‌ و توزيع‌ بين‌ واحدهاي‌ مركزي‌ و ادارات‌ كل‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ استانها براساس‌ مبادله‌ موافقتنامه‌ با سازمان‌برنامه‌ و بودجه‌ براي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ فوق‌ و انجام‌ هزينه‌هاي‌ پرسنلي‌ و جاري‌ و ساير هزينه‌هاي‌ ضروري‌ ناشي‌ از اجراي‌ تبصره‌ 34قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1375 به‌ مصرف‌ برسد.

ب‌. در سال‌ 1376 مبلغ‌ مندرج‌ در ماده‌ 85 قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌ ، از پنج‌ هزار (5000)ريال‌ به‌ ده‌هزار (000ر10) ريال‌ افزايش‌ مي‌يابد.

تبصره‌ 66

الف‌. كليه‌ مؤسسات‌ ، كارخانجات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ و تحت‌ پوشش‌ دولت‌ مكلفند در سال‌ 1376 نسبت‌ به‌ بهينه‌سازي‌ مصرف‌انرژي‌ در فرآيند توليد كالاهاي‌ انرژي‌بر اقدام‌ نمايند. واحدهاي‌ مزبور درصورت‌ نياز مجاز هستند يك‌ درهزار درآمد خود را در اين‌رابطه‌ هزينه‌ نمايند. هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ واحدهاي‌ فوق‌ (درصورت‌ مبادله‌ موافقتنامه‌ با سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ ) وهمچنين‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ كليه‌ مؤسسات‌ ، كارخانجات‌ و شركتهاي‌ خصوصي‌ درجهت‌ اصلاح‌ ساختار انرژي‌ به‌ عنوان‌هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ منظور خواهدشد.

 

 

ماده‌ واحده‌ اصلاح‌  ماده‌ 84 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌مصوب‌ 1366 و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌

ماده‌ 84. تا ميزان‌ شصت‌ برابر حداقل‌ حقوق‌ مبناي‌ جدول‌ حقوق‌ موضوع‌ ماده‌ «1» قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌مصوب‌ 1370، درآمد سالانه‌ مشمول‌ ماليات‌ حقوق‌ كليه‌ حقوق‌بگيران‌ از جمله‌ كارگران‌ مشمول‌ قانون‌ كار، از يك‌ يا چند منبع‌ ، ازپرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ مي‌شود.

تبصره‌ 1. ماليات‌ اضافه‌كاري‌ براي‌ كارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ و كارگران‌ مشمول‌ قانون‌ كار يكسان‌ محاسبه‌ و دريافت‌مي‌گردد.

ميزان‌ اضافه‌كار قابل‌ محاسبه‌ براي‌ كارگران‌ مشمول‌ قانون‌ كار بيش‌ از پنجاه‌ درصد (50%) ساعات‌ كار روزانه‌ نخواهدبود.

تبصره‌ 2. بيست‌ و پنج‌ درصد (25%) ماليات‌ حقوق‌ ، تا مبلغ‌ دوازده‌ برابرحداكثر حقوق‌ موضوع‌ ماده‌ 8 لايحه‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌حداكثر و حداقل‌ حقوق‌ مستخدمين‌ شاغل‌ و بازنشسته‌ و آماده‌ به‌ خدمت‌ مصوب‌ 4/2/1358 شوراي‌ انقلاب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌در سال‌ علاوه‌ بر اعمال‌ معافيت‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ بخشوده‌ مي‌شود و نسبت‌ به‌ مازاد آن‌، ماليات‌ براساس‌ نرخهاي‌ مقرر در ماده‌ 131اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌  مصوب‌ 1371 محاسبه‌ مي‌شود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ نوزدهم‌ اسفندماه‌ يكهزار و سيصدو هفتاد و پنج‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و درتاريخ‌ 26/12/1375 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

علي‌اكبر ناطق‌ نوري‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

 

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ هاشمي‌ رفسنجاني‌

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

پيرونامه‌ شماره‌ 795/ق‌  مورخ‌ 28/12/1375 درباره‌ قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 84 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌، عبارت‌"اين‌ بخشودگي‌ مانع‌ استفاده‌ از بخشودگي‌ مقرر در ماده‌ 92 قانون‌ يادشده‌ نيست‌ . اين‌ قانون‌ از تاريخ‌ 1/1/1376 لازم‌الاجراست‌ ."در انتهاي‌ تبصره‌ 2 از قلم‌ افتاده‌ است‌ ، خواهشمنداست‌ دستورفرمائيد در نسخه‌ ابلاغي‌ اعمال‌ نمايند. علي‌اكبر ناطق‌ نوري‌ رئيس‌مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

 

از قانون‌ موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ جاده‌اي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ آذربايجان‌

ماده‌ 7. مالياتها و عوارض‌

1. وسايل‌ نقليه‌ ثبت‌شده‌ در قلمرو هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد كه‌ براي‌ حمل‌ و نقل‌ مسافر يا كالا مورداستفاده‌ قرار مي‌گيرند طبق‌ اين‌موافقتنامه‌ از مالياتها و عوارضي‌ كه‌ در سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر به‌ مالكيت‌ و استفاده‌ از وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ و همچنين‌ انجام‌عمليات‌ حمل‌ و نقل‌ تعلق‌ مي‌گيرد، معاف‌ خواهندبود.

2. معافيت‌ مورداشاره‌ در بند(1)اين‌ ماده‌ درصورتي‌ اعطا خواهدشد كه‌ وسيله‌ نقليه‌ هريك‌ از طرفهاي‌ متعاهد برمبناي‌ ورود موقت‌به‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهدديگر، واردشده‌ باشد.

ماده‌ 8. تشريفات‌ گمركي‌

1. ورود موقت‌ وسايل‌ نقليه‌ به‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر، مشمول‌ قوانين‌ و مقررات‌ داخلي‌ طرف‌ متعاهد يادشده‌ خواهدبود.

2. موادسوختني‌ موجود در مخازن‌ سوخت‌ استاندارد وسيله‌ نقليه‌ يكي‌ از طرفهاي‌ متعاهد كه‌ به‌ طور موقت‌ به‌ سرزمين‌ طرف‌متعاهد ديگر وارد مي‌شود از پرداخت‌ مالياتها و عوارض‌ ورودي‌ معاف‌ بوده‌ و مشمول‌ ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي‌ وارداتي‌نخواهدبود، مشروط‌ بر آنكه‌ اين‌ مخازن‌ از ابتدا توسط‌ كارخانه‌ سازنده‌ وسيله‌ نقليه‌ برروي‌ آن‌ نصب‌ شده‌ باشد.

3. قطعات‌ يدكي‌ واردشده‌ به‌ منظور تعمير يك‌ وسيله‌ نقليه‌ معين‌ كه‌ قبلا" به‌ صورت‌ موقت‌ واردشده‌ است‌ ، به‌ طورموقت‌ از پرداخت‌مالياتها و عوارض‌ ورودي‌ بدون‌ هيچگونه‌ ممنوعيت‌ و محدوديت‌ وارادتي‌ معاف‌ خواهندبود.

طرفهاي‌ متعاهد مي‌توانند مقرركنند كه‌ براي‌ اينگونه‌ قطعات‌ ، پروانه‌ ورودموقت‌ صادرشود. قطعات‌ يدكي‌ تعويض‌ شده‌ را بايدبرابر قوانين‌ و مقررات‌ داخلي‌ طرف‌ متعاهدي‌ كه‌ اين‌ قطعات‌ به‌ سرزمين‌ آن‌ واردشده‌ ترخيص‌ قطعي‌ نمود يا عودت‌ داده‌ يا تحت‌نظارت‌ مقامات‌ گمركي‌ مربوط‌ از حيز انتفاع‌ ساقط‌ نمود (منظور از ساقط‌ نمودن‌ از حيزانتفاع‌ ، اعراض‌ مي‌باشد) و يا به‌ طور مجاني‌در اختيار مقامهاي‌ گمركي‌ طرف‌ اخيرالذكر قرارداد.

4. كاركنان‌ وسايل‌ نقليه‌ جاده‌اي‌ مجاز خواهندبود لوازم‌ شخصي‌ مستعمل‌ و وسايل‌ و ابزار تعمير را كه‌ به‌ طورمعمول‌ در وسيله‌نقليه‌ با خوددارند و درطول‌ سفر موردنياز مي‌باشد، به‌ طور موقت‌ با خود حمل‌ نمايند.

 

 

دادنامه‌ شماره‌ 81 - 76 مورخ‌ 20/5/75 هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

شاكي‌ : 1- آقاي‌ ابراهيم‌ كشوردوست‌  2- شركت‌ صنابع‌ پمپ‌سازي‌ ايران‌ (پمپيران‌ ) 3- شركت‌ پگاه‌ اصفهان‌ 4- خسرو دهقاني‌  5-شركت‌ صنايع‌ مس‌ شهيدباهنر 6- شركت‌ تهران‌ كسري‌ با مسئوليت‌ محدود.

موضوع‌ شكايت‌ و خواسته‌ : ابطال‌ بخشنامه‌ شماره‌  50158/ 3558 - 5/30 - 23/9/73 و 33962/ 8595 - 4/30 - 1/8/74 معاون‌درآمدهاي‌ مالياتي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ .

مقدمه‌ : شكات‌ طبق‌ دادخواستهاي‌ تقديمي‌ اعلام‌ داشته‌اند، 1- بخشنامه‌ شماره‌ 50158/ 3558 - 5/30 ـ 23/9/73  معاون‌ درآمدهاي‌مالياتي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ كه‌ مقررات‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 7/2/71 را ناظر به‌ آن‌ دسته‌از واحدهاي‌ توليدي‌ واجدشرايط‌ دانسته‌ است‌ كه‌ مجوز تاسيس‌ آنها از 7/12/71 به‌ بعد صادر شده‌ يا بشود، مغاير با نص‌ صريح‌ماده‌ مزبور مي‌باشد، زيرا ماده‌ 132 اصلاحي‌ ناظر به‌ واحدهاي‌ توليدي‌ واجد شرايط‌ است‌ كه‌ حسب‌ مورد براي‌ آنها كارت‌ شناسائي‌يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ صادر مي‌شود. حذف‌ پروانه‌ بهره‌برداري‌ در بخشنامه‌ فوق‌الذكر موجب‌ تضييع‌ حقوق‌ آن‌ دسته‌ از واحدهاي‌توليدي‌ است‌ كه‌ مجوز تأسيس‌ خود را قبل‌ از تاريخ‌ 7/2/71 اخذ كرده‌اند و بموجب‌ قوانين‌ مصوب‌ قبل‌ از 7/2/71 مشمول‌ معافيت‌مالياتي‌ نبوده‌اند ليكن‌ بعد از 7/2/71 پروانه‌ بهره‌برداري‌ اخذ و به‌ بهره‌برداري‌ رسيده‌اند و بموجب‌ مقررات‌ 132 اصلاحي‌ مشمول‌معافيت‌ مالياتي‌ شده‌اند. چون‌ نتيجه‌گيري‌ مندرج‌ در آخر بخشنامه‌ مزبور باستناد مواد 97 و 98 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌اسفندماه‌ 1345 و ماده‌ 132 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/66 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ شده‌ است‌ كه‌ ناظر به‌ آن‌ دسته‌ ازواحدهاي‌ توليدي‌ واجدشرايط‌ خواهدبود كه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ مواد مزبور از طرف‌ مراجع‌ ذيربط‌ براي‌ آنها پروانه‌  يا كارت‌تأسيس‌ صادر شده‌ است‌ مقررات‌ قانون‌ سابق‌ نمي‌تواند ناسخ‌ مقررات‌ لاحق‌ يعني‌ ماده‌ 132 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌7/2/72 گردد كه‌ ناظر به‌ آن‌ دسته‌ از واحدهاي‌ توليدي‌ واجدشرايط‌ خواهدبود كه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ ماده‌ از طرف‌ مراجع‌ ذيربط‌براي‌ آنها كارت‌ شناسائي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ صادر مي‌شود.

2- بخشنامه‌ شماره‌ 33962/ 8595 - 4/30 مورخ‌ 1/8/74 - همواره‌ صدور مجوز تأسيس‌ و همچنين‌ شروع‌ بهره‌برداري‌ مقدم‌ به‌صدور كارت‌ شناسائي‌ و پروانه‌ بهره‌برداري‌ است‌. منطوق‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مويد اين‌ معناست‌ كه‌ اگربهره‌برداري‌ از يك‌ واحد توليدي‌ و معدني‌ قبل‌ از تصويب‌ اصلاحيه‌ آغاز شده‌ باشد، مشمول‌ آثار قانوني‌ قلمداد مي‌گردند. درج‌ قيد«...از تاريخ‌ بهره‌ برداري‌ ...)در متن‌ قانون‌ آگاهانه‌ و عامدا" صورت‌ پذيرفته‌ است‌ . اگر اين‌ قيد از متن‌ قانون‌ حذف‌ گردد، شمول‌ آثارمعافيت‌ مالياتي‌ به‌ تاريخ‌ صدور كارت‌ شناسائي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ بر مي‌گردد و با درج‌ اين‌ قيد، شمول‌ اين‌ معافيت‌ به‌ تاريخ‌شروع‌ بهره‌داري‌ معطوف‌ مي‌گردد. معاونت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ ضمن‌ بخشنامه‌ لاحق‌ (1/8/74) همان‌ديدگاه‌ بخشنامه‌ سابق‌ (23/9/73) را به‌ صورتي‌ ديگر بيان‌ نموده‌ است‌ . نامبرده‌ ضمن‌ بخشنامه‌ اخير عبارت‌ «...از تاريخ‌ بهره‌داري‌...»مندرج‌ در قانون‌ را محذوف‌ دانسته‌ و مقرر نموده‌ است‌ كه‌ اگر يك‌ واحدتوليدي‌ باستناد مجوز تأسيس‌ ماخوذه‌ قبل‌ از تاريخ‌7/2/71 يعني‌ تاريخ‌ تصويب‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ واحد خود را راه‌اندازي‌ نموده‌ به‌ بهره‌برداري‌ رسانيده‌ باشد ولي‌ پروانه‌بهره‌برداري‌ او بعد از اين‌ تاريخ‌ صادر شده‌ باشد مشمول‌ معافيت‌ قرار نمي‌گيرد بلكه‌ مشمول‌ شرايط‌ و مقررات‌ قبل‌ از قانون‌ مزبورخواهدبود. اگر بخواهيم‌ نظر معاونت‌ مزبور را بپذيريم‌ بايد قبول‌ كنيم‌ كه‌ عبارت‌ «...از تاريخ‌ بهره‌داري‌ ...» مندرج‌ در متن‌ قانون‌عبارت‌ زائدي‌ است‌ زيرا ديدگاه‌ آن‌ معاونت‌ با حذف‌ اين‌ عبارت‌ تأمين‌ مي‌گردد تنها در اين‌ صورت‌ نگرش‌ معاونت‌ يادشده‌ قابل‌پذيرش‌ است‌ .اين‌ برخورد مبتني‌ بر اشتباه‌ است‌ . حذف‌ عبارت‌ «...از تاريخ‌ بهره‌ برداري‌ ...)از متن‌ ماده‌ 132 مارالذكر يعني‌اسنادلغو بر مقنن‌ و اين‌ عمل‌ قبيحي‌ است‌ . معاونت‌ مالياتي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ اگر به‌ اعمال‌ صحيح‌ قانون‌ مي‌پرداخت‌ ومبادرت‌ به‌ صدور بخشنامه‌ هاي‌ غيرقانوني‌ نمي‌نمود منتهي‌ به‌ طرح‌ سئوالات‌ مكرر نمي‌شد و منتج‌ به‌ اعمال‌ شيوه‌هاي‌ متفاوت‌نمي‌گرديد و اشكالي‌ نيز بروز نمي‌كرد زيرا متن‌ قانون‌ روشن‌ و خالي‌ از ابهام‌ است‌.

نماينده‌ قضائي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ در پاسخ‌ به‌ شكايات‌ شكات‌ طي‌ نامه‌ شماره‌ 10492 - 91 مورخ‌ 8/11/74 اعلام‌داشته‌ آن‌ دسته‌ از واحدهاي‌ توليدي‌ كه‌ تاريخ‌ صدور پروانه‌ بهره‌برداري‌ و نيز تاريخ‌ بهره‌ برداري‌ آنها بعد از مقطع‌ زماني‌ 7/2/71باشد مشمول‌ معافيت‌ موضوع‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ بوده‌ و چنانچه‌ واحد توليدي‌ پيش‌ از تاريخ‌ 7/2/71 شروع‌ به‌ بهره‌برداري‌ نموده‌باشد (ولو با اخذ پروانه‌ بهره‌برداري‌ ، بعد از تاريخ‌ مذكور) با رعايت‌ شرايط‌ مندرج‌ در ماده‌ 132 قبل‌ از اصلاح‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌محق‌ به‌ استفاده‌ از معافيت‌ مقرر در ماده‌ 132 اشعاري‌ قبل‌ از اصلاح‌ خواهدبود.

هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ در تاريخ‌ فوق‌ به‌ رياست‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ اسماعيل‌ فردوسي‌پور و با حضور رؤساي‌شعب‌ ديوان‌ تشكيل‌ و پس‌ از بحث‌ و بررسي‌ و انجام‌ مشاوره‌ با اكثريت‌ آراء بشرح‌ آتي‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

رأي‌  هيأت‌

ملاك‌ برخورداري‌ از معافيت‌ موضوع‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 7/2/71 صدور كارت‌ شناسائي‌ و ياپروانه‌ بهره‌برداري‌ پس‌ از تصويب‌ قانون‌ مزبور است‌ . بنابراين‌ مدلول‌ بخشنامه‌هاي‌ شماره‌ 50158/ 3558 - 5 - 30 - 23/9/73  و33962 / 8595 - 4/30 - 1/8/74 كه‌ معافيت‌ مالياتي‌ فوق‌الذكر را علاوه‌ بر شرايط‌ مندرج‌ در اصلاحيه‌ مذكور مقيد به‌ عدم‌ شروع‌بهره‌برداري‌ قبل‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اصلاحيه‌ مزبور(7/2/71)نموده‌ است‌ ، خلاف‌ قانون‌ تشخيص‌ و ابطال‌ مي‌گردد. رئيس‌ هيئت‌عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ - اسماعيل‌ فردوسي‌پور

 

 

 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 

 

 

عناوين‌ مقالات‌ و مطالب‌ِ

 

پانزده‌ شماره‌ نخست‌ مجله‌ ماليات‌

 

(دوره‌ يكم‌ انتشار)

 

 

 

همان‌گونه‌ كه‌ خوانندگان‌ ملاحظه‌ مي‌كنند، مجله‌ ماليات‌ چه‌ از لحاظ‌ شكل‌ و چه‌ از جهت‌ مشاركت‌ بيشترنويسندگان‌ در تنظيم‌ مطالب‌ آن‌، كيفيت‌تازه‌اي‌ پيداكرده‌است‌. به‌ همين‌ سبب‌ دور جديد انتشار مجله‌ تحت‌عنوان‌ «دورة‌ دوم‌» نامگذاري‌ شده‌، كه‌ نسخه‌ حاضر نحستين‌ شماره‌ از اين‌ دوره‌ محسوب‌ مي‌گردد.به‌منظور آن‌ كه‌ امكان‌ آگاهي‌ كلي‌ نسبت‌ به‌ مطالب‌ شماره‌ هاي‌ دوره‌ يكم‌ نيز براي‌ خوانندگان‌ فراهم‌ آيد،عناوين‌ 15 شماره‌ قبلي‌ ذيلاً درج‌ مي‌گردد. پس‌ از عنوان‌ هر مقاله‌ يا مطلبي‌ شماره‌ صفحه‌ مربوط‌ به‌ همان‌عنوان‌ داخل‌ پرانتز ذكر شده‌، و عناوين‌ از يكديگر به‌ كمك‌ مربع‌ كوچكي‌ جدا شده‌اند.

 

 

 

 

 

شماره‌ اول‌  (بهار 1372)                                                          No. 1 (Spring 1993)              

سرآغاز   v   تشخيص‌ ماليات‌ بر درآمد فعاليت‌هاي‌ پيمانكاري‌  v   حرفه‌ مشاوره‌ مالياتي‌ و توصيه‌هاي‌ كنفدراسيون‌ مالي‌ اروپا   v    بيمه‌هاي‌ اتكائي‌ وراي‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌   v    گزيده‌هاي‌ تاريخي‌  v  سياست‌هاي‌ مالي‌ براي‌ كنترل‌ آلودگي‌   v     سياستگزاري‌ و اصلاح‌ نظام‌مالياتي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌   v    اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌   v    اردوگاه‌ سابق‌ شرق‌ و مساله‌ ماليات‌   v   خبرها   v    معرفي‌كتاب‌   v     مقررات‌، آراء وبخشنامه‌هاي‌ مالياتي

توضيح :  شماره اول فصلنامه ماليات فاقد بخش انگليسي بود و اين بخش از شماره 2 به بعد گنجانيده شد.‌

Note :  No. 1 of the journal did not include an English section, and this section was included from No. 2 onwards.

 

شماره‌ دوم‌  (تابستان  1372)                                                 No. 2  (SUMMER 1993)     

سرآغاز   v   مصاحبه‌ با آقاي‌ دكتر محسن‌ نوربخش‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارائي  v    استفاده‌ از تكنولوژي‌ مدرن‌  اطلاعاتي‌ در امور مالياتي‌   v   ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌   v     ضرورت‌ تغيير بموقع‌ نرخ‌ هاي‌ مالياتي‌   v    سياست‌هاي‌ مالي‌ براي‌ كنترل‌ آلودگي‌   v     ماليات‌ بردرآمد مستغلات  ‌(اجاره‌ املاك‌)   v     دستورالعمل‌ جديد صدور گواهي‌ انجام‌ معاملات‌ املاك‌   v     ماليات‌ سود سهام‌   v     اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌   v   اقتصاد دانان‌ و ماليات‌   v     تفسيري‌ بر خط‌ سير مالياتي‌ اروپا   v    گزيده‌هاي‌ تاريخي‌   v    آشنائي‌ مؤديان‌ با نكات‌ حائز اهميت‌ مالياتي‌   v   خبرها   v     معرفي‌ كتاب‌   v     مقررات‌، آراء و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌

 

بخش‌ انگليسي               vvvv    ENGLISH SECTION

From the President  v  Special Interview with Dr. Mohsen Noorbakhsh the Minister of Economic Affairts and Finance   v  Information Technology and Tax Administration  v  Tax News in Brief  v  Abstracts of Persian Articles

 

 

شماره‌ سوم‌  (پاييز و زمستان  1372)           No. 3  (AUTUMN AND WINTER 1993 - 94)    

سرآغاز    v    از قرارداد ماليات‌ مضاعف‌ ايران‌ و فرانسه‌ چه‌ خبر؟   v     راي‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و مساله‌ تفسير قانون‌    v     ضرورت‌ايجاد تحول‌ اساسي‌ در نظام‌ مالياتي‌ ايران‌    v    دشواري‌هاي‌ فهم‌ و اجراي‌ قوانين‌ مالياتي‌   v    ماليات‌ بر درآمد و نقش‌ آن‌ در اقتصاد كشور   v   اندوخته‌ وذخيره‌   v     هيات‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌   v    ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌   v    آشنائي‌ با ماليات‌ بر فروش‌   v    مبحثي‌ از حقوق‌بين‌الملل‌ مالياتي‌   v    ماليات‌ دلالي‌ و كميسيونري‌ معاملات‌ خارجي‌   v     شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌، قوانين‌ استفساريه‌ و  ديوان‌ عدالت‌ اداري‌   v   اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌   v    اقتصاد دانان‌ و ماليات‌   v    گزيده‌هاي‌ تاريخي‌  v     خبرها   v    آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ - مالياتي‌   v  مقررات‌، آراء و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌   v     معرفي‌ كتاب‌

 

بخش‌ انگليسي vvvv ENGLISH SECTION

From the President v  What about the Iran-France Tax Treaty  v  A verdict of the Supreme Council of Taxation and  Interpretation of law   v  Tax News in Brief  v  Abstracts of Persian Articles

 

شماره‌ چهارم‌  (بهار  1373)                                                    No. 4  (SPRING 1994)     

 

سرآغاز   v   استان‌ اصفهان‌ و مسائل‌ اقتصادي‌ و مالياتي‌ آن‌ - مصاحبه‌ با مدير كل‌ اقتصاد و دارائي‌ اصفهان‌   v   لزوم‌ بازنگري‌ روش‌هاي‌ اجرائي‌ در نظام‌مالياتي‌ ايران‌   v   في‌التاخير آفات‌  v    مساله‌ انرژي‌ و سياست‌ مالياتي‌  v     ماليات‌ بر درآمد و نقش‌ آن‌ در اقتصاد كشور    v  ماليات‌ بر درآمدشركت‌ها و اشخاص‌ حقوقي‌   v    مبحثي‌ از حقوق‌ بين‌الملل‌ مالياتي‌ : قيمت‌ گذاري‌ انتفالي‌ v      ماليات‌ به‌ زبان‌ ساده‌ : ماليات‌ بر ارث‌   v    ماليات‌بر فروش‌ املاك‌   v  نظام‌ مالياتي‌ جمهوري‌هاي‌ سابق‌ شوروي‌    v   پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌   v    اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌   v    خبرها   v   پرسش‌هاي‌ مالياتي‌ از اقتصاد دانان‌   v    آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ - مالياتي‌  v    مقررات‌، آراء و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌   v    معرفي‌ كتاب‌

 

بخش‌ انگليسيvvvv ENGLISH SECTION

From the President v Delaying Causes Troubles v  Tax News in Brief v  Abstracts of Persian Articles

 

شماره‌ پنجم  (تابستان  1373)                                               No. 5 (SUMMER 1994)     

سرآغاز  v  شرحي‌ بر تبصره‌هاي‌ مالياتي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1373   v   ساده ‌نگاري‌ يا ساده ‌انگاري‌ قانون‌ ماليات‌ها   v    ماليات‌ بهينه‌ و استفاده‌ ازمنحني‌ لافر   v   تحول‌ در سازمان‌ مالياتي‌  v    مشاوره‌ رايگان‌ براي‌ مؤديان‌ مالياتي‌   v    مسائل‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر درآمد حقوق‌ كاركنان‌ خارجي‌شاغل‌ در ايران‌   v    رابطه‌ ميان‌ يك‌ ماده‌ فانوني‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌، بحثي‌ پيرامون‌ ماده‌ 132 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌   v    آراء شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ وتعذر در اجراي‌ فانون‌   v    ايالات‌ متحده‌ آمريكا - 6000 وكيل‌ مالياتي‌   v    ماليات‌ به‌ زبان‌ ساده‌: ماليات‌ بر فروش‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌   v   پاسخ‌ به‌خوانندگان‌   v   اقتصاد دانان‌ و ماليات‌   v    مسابقه‌ بين‌ دولت‌ روسيه‌ و مؤديان‌ مالياتي‌   v    اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌   v    خبرها   v   آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ - مالياتي‌   v    پرسش‌هاي‌ مالياتي‌ از اقتصاد دانان‌   v    مقررات‌ و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ و آراء هبات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌مالياتي‌   v   معرفي‌ كتاب‌

 

بخش‌ انگليسيvvvv ENGLISH SECTION

From the President   v  State-Owned Companies   v  Tax News in Brief   v  Abstracts of Persian Articles

 

 شماره‌ ششم  (پاييز 1373)                                                    No. 6  (AUTUMN 1994)     

 

سرآغاز  v  نقش‌ ماليات‌ و مقررات‌ مالياتي‌ بر كنترل‌ درآمدهاي‌ ناشي‌ از فعاليت‌ توزيع‌ كالاها و خدمات‌   v    تشكيل‌ اداره‌ كل‌ امور هيات‌هاي‌ حل‌اختلاف‌ مالياتي‌، گامي‌ در جهت‌ بهبود دادرسي‌ مالياتي‌   v    دكترين‌ انگيزه‌ شغلي‌ در ارتباط‌ با ترفند مالياتي‌   v    اوضاع‌ و احوال‌ مالياتي‌ در ارتباط‌ بااروپاي‌ شرقي‌ و مركزي‌   v    شماره‌ اقتصادي‌ و نحوه‌ كاربرد آن‌   v   فرار مالياتي‌ و اقتصاد پنهان‌   v    وكالت‌ مالياتي‌   v  هيات‌ حل‌ اختلاف‌همعرض‌ و رعايت‌ نظر شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌   v   عام‌ و خاص‌ قاعده‌ اي‌ مهجور -  شرحي‌ بر راي‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌   v    آفريقاي‌ جنوبي‌- تولدي‌ تازه‌ و مقررات‌ جديد مالياتي‌   v    راي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ در باب‌ صنعت‌ چاپ‌   v    اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌   v    خبرها   v  آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ - مالياتي‌   v    پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌   v    پرسش‌هاي‌ مالياتي‌   v    معرفي‌ كتاب‌   v    مقررات‌ و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌و آراء شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

 

بخش‌ انگليسي‌vvvv ENGLISH SECTION

From the President   v  Salary taxes of Foreign Employees  v  Tax News in Brief  v    Book Review  v  Abstracts of Persian Articles

 

 

شماره‌ هفتم  (زمستان 1373)                                                 No. 7  (WINTER 1994 - 95)     

سرآغاز   v   درآمدهاي‌ ناشناخته‌ در سيستم‌ مالياتي‌ و معافيت‌هاي‌ پنهان‌   v    ميز گرد مالياتي‌  v    نسبت‌ درآمد مالياتي‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ دركشورهاي‌ عضو OECD   v    فدراسيون‌ مالزي‌ -  به‌ مناسبت‌ خبر راجع‌ به‌ قرارداد مالياتي‌ ايران‌ و مالزي‌   v    گرايش‌هاي‌ نوين‌ مالياتي‌ -  تاكيد برتحري‌ واقعيات‌ و اقبال‌ به‌ اصل‌ برائت‌   v    يك‌ سند مالياتي‌ از دوران‌ افشاريه‌   v     سخني‌ در باب‌ فرهنگ‌ مالياتي‌   v     پاسخ‌ پرسش‌هاي‌ مالياتي  v  نظريه‌ سيستم‌هاو مباني‌ نگرش‌ سيستمي‌ برمسائل‌ مالياتي‌   v    بانك‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ كانادا، سيستمي‌ براي‌ راهنمائي‌ مؤديان‌ مالياتي‌   v   راهگشائي‌ براي‌ تجديد ارزيابي‌ شركت‌ها   v    اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌   v    پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌   v    خبرها   v    آراء مراجع‌ عالي‌قضائي‌ -  مالياتي‌   v    مقررات‌، و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌  و آراء شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

 

بخش‌ انگليسيvvvv ENGLISH SECTION

From the President   v  Onus Probandi, on whom does it rest?  v  Tax News in Brief   v  Abstracts of Persian Articles

 

شماره‌ هشتم  (بهار 1374)                                                     No. 8  (SPRING 1995)      

سرآغاز  v   مصاحبه‌ با آقاي‌ ايرانبدي‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ وزارت‌ اقتصاد و دارائي  v   بخش‌ مالياتي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1374، تكرار قصاياي‌گذشته‌   v    نقش‌ آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ در شنايائي‌ درآمدهاي‌ ناشناخته‌ بخش‌ توزيع‌   v    نقدي‌ بر مباني‌ تشكيل‌ سازمان‌ در نظام‌ مالياتي‌ ايران‌   v   رفرم‌ مالياتي‌  با هدف‌ نيل‌ به‌ تمكين‌ مالياتي‌ v   سخني‌ در باب‌ فرهنگ‌ مالياتي‌   v    بررسي‌هاي‌ تطبيقي‌ -  نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌   v    تاريخ‌ماليات‌ -  مفهوم‌ حواله‌  مالياتي‌ و نقش‌ آن‌ در تاريخ‌ مالياتي‌ ايران‌   v    پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌   v    طنز -  فال‌ مالياتي‌   v    اصطلاحات‌ مالياتي‌بين‌المللي‌   v    معرفي‌ كتاب‌   v    خبرها   v    آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ -  مالياتي‌   v    مقررات‌ و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌  و آراء شوراي‌ عالي‌مالياتي

 

بخش‌ انگليسيvvvvENGLISH SECTION

From the President   v Tax Avoidance, Tax evasion, and cases of Hidden Tax Exemption v   Tax News in Brief  v Abstracts of Persian Articles

 

 

شماره‌ نهم  (تابستان  1374)                                                  No. 9  (SUMMER 1995)     

سرآغاز   v    مصاحبه‌ با مسئولان‌ مجمع‌ امور صنفي‌ صنوف‌ توليدي‌ و خدمات‌ فني‌ تهران‌   v    بر مصوبه‌ هيات‌ وزيران‌ در خصوص‌ « الزام‌ بر وجودنمايندگي‌ ثبت‌ شده‌ فروشندگان‌ خارجي‌ در ايران‌» چه‌ گذشت‌؟   v   بحث‌ تحليلي‌ پيرامون‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌   v    « درآمد واقعي‌» و « واقعيات‌ امر» -  نارسائي‌هاي‌ واژه ‌گزيني‌ در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌   v    مديريت‌ نوين‌  مالياتي‌  v    بررسي‌هاي‌ تطبيقي‌ -  نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ در ايران‌ و فرانسه  v    پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌  v    اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌  v    معرفي‌ كتاب‌  v   خبرها  v    آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ -  مالياتي‌  v   مقررات‌ و بخشنامه‌ها‌ و آراء شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

 

بخش‌ انگليسيvvvv ENGLISH SECTION

From the President  v Tax Problemc Faced by the Workshop Owners  v  Tax News in Brief v  Book Review  v  Abstracts of Persian Articles

 

شماره‌ دهم  (پاييز و زمستان  1374)           No. 10  (AUTUMN AND WINTER 1995 - 96)

سرآغاز v   استان‌ خراسان‌ و مسائل‌ مالياتي‌ و اقتصادي‌ آن‌ -  مصاحبه‌ با مدير كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ خراسان‌   v    بحث‌ تحليلي‌ پيرامون‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌   v    سياست‌ توسعه‌ نرم‌ افزاز كامپيوتري‌ در هند و جنبه‌هاي‌ مالياتي‌ آن‌   v    وزراي‌ دارائي‌ دوران‌ مشروطيت‌   v    ماهيت‌ 10 درصداضافي‌ موضوع‌ مواد 211 و 215 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم ‌:  شرحي‌ بر راي‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌   v    پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌   v    قانون‌نحوه‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ هوا -  جاي‌ خالي‌ ابزارها و انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌   v    بررسي‌هاي‌ تطبيقي ‌:  نرخ‌ ماليات‌ بر شركت ‌:  تايلند، تايوان‌، و ايران‌   v   اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌   v    خبرها   v    ورزش‌، پول‌، و رسوائي‌ مالياتي‌   v   آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ -  مالياتي‌   v    سندي‌ از وزارت‌ماليه‌ دوران‌ مشروطيت‌  v    مقررات‌ و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي، و آراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي

 

بخش‌ انگليسيvvvvENGLISH SECTION

From the President v Taxation in the Province of Khorasan  v  Tax News  v  Abstracts of Persian Articles

 

شماره‌ يازدهم  (بهار  1375)                                                   No. 11  (SPRING 1996)

سرآغاز  v  صلاحيت‌ قانوني‌ نقض‌ و ارجاع‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌، و امكان‌ انتفاء آن‌ برحسب‌ رويه‌ برخي‌ از هيات‌هاي‌ همعرض‌   v   نكاتي‌ چند پيرامون‌موافقتنامه‌هاي‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ كالا و مسافر و مقررات‌ مالياتي‌ آنها  v    انتخاب‌، آموزش‌، و ارتقاء كادر مالياتي‌ در جمهوري‌ فدرال‌ آلمان‌   v    وزراي‌ دارائي‌ ايران‌   v    سود سرمايه‌اي‌ ناشي‌ ازافزايش‌ قيمت‌ سهام‌ و تشخيص‌ ماليات‌ آن‌   v    عملكرد مالياتي‌ سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي‌ ديپلماتيك‌ خارجي‌ در زمينه‌ ماليات‌ حقوق‌ و غيره‌  v   ماليات‌ وبهينه‌ سازي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌  v    بررسي‌هاي‌ تطبيقي ‌:  نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ در ونزوئلا و نيجريه‌ و مقايسه‌ آن‌ باايران‌   v    از تاريخ‌ماليات ‌: ايران‌ باستان‌ -  دوران‌ هخامنشي‌  v   يك‌ سند مالياتي‌ از زمان‌ جنگ‌ جهاني‌ اوّل‌  v   نامه‌هاي‌ خوانندگان  v       اصطلاحات‌ مالياتي ‌بين‌المللي‌  v  آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ -  مالياتي‌  v    قوانين‌، تصويبنامه‌ها، و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌، و آراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌مالياتي

 

بخش‌ انگليسيvvvv ENGLISH SECTION

From the President  v Nature of  "Additional 10%", A Comment on Articles 211 and 215 of the Direct Taxation Act  v  Tax News  v Abstracts of Persian Articles

 

شماره‌ دوازدهم  (تابستان  1375)                                           No. 12  (SUMMER 1996)

سرآغاز v   مسائل‌ مالياتي‌ و اقتصادي‌ استان‌ همدان‌ -  مصاحبه‌ مدير كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ همدان‌  v   طرح‌ ايجاد حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌ صنفي‌و توافق‌ با اتحاديه‌ها  -مصاحبه‌ با مديركل‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ مالياتي‌  v مدارس‌ و دانشگاه‌هاي‌ غير انتفاعي‌ شرحي‌ بر راي‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌مالياتي‌   v  نرم‌ افزار كامپيوتري‌ و مسائل‌ مالياتي‌ آن‌ در جمهوري‌ كره‌ (كره‌ جنوبي‌)  v  جايزه‌ خوش‌حسابي‌ و مرجع‌ رسيدگي‌ به‌ اختلافات‌ ناشي‌ از آن  v    حقوق‌ ايران‌ و اصول‌ مالياتي‌  v    تجديد مطلع‌ يا گشودن‌ دوبارة‌ پروندة‌ مؤديان‌ در نظام‌ مالياتي‌ پاكستان‌   v    يك‌ سند مالياتي‌ از دوران‌صفويه‌  v    ررسي‌هاي‌ تطبيقي‌: نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ در كنيا و شيلي‌ و مقايسه‌ آن‌ باايران‌   v   آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ -  مالياتي‌  v    اصطلاحات‌مالياتي‌ بين‌المللي‌  v    قوانين‌ و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ و آراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌  v    نامه‌هاي‌ خوانندگان‌  v    معرفي‌ منابع‌ براي‌پژوهش‌ در مسائل‌ مالياتي

 

بخش‌ انگليسيvvvv ENGLISH SECTION

From the President v Non-Profit Schools and Universities, a Comment on the Opinion Expressed by the Supreme Council of Taxation v Tax News v  Abstracts of Persian Articles

 

 

شماره‌ سيزدهم  (پاييز  1375)                                               No. 13  (AUTUMN 1996)

سرآغاز   v    مسائل‌ مالياتي‌ و اقتصادي‌ استان‌ هرمزگان‌ -  مصاحبه‌ بامدير كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ هرمزگان‌ v  بررسي‌ تحليلي‌ و تطبيقي‌ پيرامون‌قراردادهاي‌ جديد مالياتي‌ ايران‌  v   وحدت‌ سيستم‌ حسابداري‌ در نظام‌هاي‌ مالياتي‌ و بازرگاني‌ ژاپن‌   v    يك‌ سند مالياتي‌ از دوران‌ قاجار  v    آيانظام‌ مالياتي‌ ايران‌ به‌ روش‌ مبناي‌ تعهدي‌ روي‌ آورده‌است‌؟  v بررسي‌ يك‌ موجود حقوقي‌ تازه‌: گروه‌ منافع‌ اقتصادي‌ اروپائي‌ (EEIG)  v    شوراي‌نگهبان‌ و نكات‌ تازه‌ در تفسير قانون‌   v    اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌  v    آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ -  مالياتي‌  v    خبرهاي‌ مالياتي‌   v   قوانين‌، تصويبنامه‌ها، بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ و آراء هيأت‌هاي‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري

   

بخش‌ انگليسيvvvv ENGLISH SECTION

From the President  v Treaty Developments, a Comment on Recent Tax Treaties Concluded with a dozen of Foreign Countries  v Tax News v  Abstracts of Persian Articles

 

شماره‌ چهاردهم  (زمستان  1375)                         No. 14  (WINTER 1996 - 97)

سرآغاز  v    مسائل‌ مالياتي‌ و اقتصادي‌ استان‌ خوزستان‌ -  مصاحبه‌ با مدير كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ هرمزگان‌  v    ديوان‌ عدالت‌ اداري‌، و آراء هيات‌عمومي‌ شوراي‌ عالي‌مالياتي‌  v    موارد عفو مالياتي‌ در تاريخ‌ معاصر سريلانكا  v    معافيت‌ها و هزينه‌ها، در ارتباط‌ با مزاياي‌ غير نقدي‌ كارگران‌  v  بررسي‌ تحليلي‌ و تطبيقي‌ پيرامون‌ قراردادهاي‌ جديد مالياتي‌ ايران‌  v    تفسير قوانين‌ مالياتي‌  v    اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌  v   خبرهاي‌مالياتي‌  v    معرفي‌ كتاب‌  v    قوانين‌، تصويبنامه‌ها و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ و آراء هيأت‌هاي‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري

 

بخش‌ انگليسيvvvv ENGLISH SECTION

From the President  v Treaty Development, a Comment on Recent Tax Treaties Concluded with a dozen of Foreign Countries (Part Two) v Tax News v  Abstracts of Persian Articles

 

 

شماره‌ پانزدهم  (بهار  1376)                                                 No. 15 (SPRING 1997)

سرآغاز  v    مسائل‌ مالياتي‌ و اقتصادي‌ استان‌ فارس‌ -  مصاحبه‌ با مدير كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ فارس‌  v 

حقوق‌ مودّي‌ در قانون‌ مالياتي‌ ايران‌  v گزارش‌ مختصري‌ از حسابداري‌ دادوستد ارزي‌ در ايران‌  v  تنظيم‌ قانون‌ مالياتي‌ v  بررسي‌ تحليلي‌ وتطبيقي‌ پيرامون‌ قراردادهاي‌ جديد مالياتي‌ ايران‌ v    اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌  v  آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ -  مالياتي‌ v   خبرهاي‌ مالياتي  v  قوانين‌، تصويبنامه‌ها و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ و آراء هيأت‌هاي‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري

 

بخش‌ انگليسيvvvv ENGLISH SECTION

From the President v Treaty Development, a Comment on Recent Tax Treaties Concluded with a dozen of Foreign Countries (Part Three) v Abstracts of Persian Articles

 

 

پايان مطالب شماره 16 فصلنامه ماليات