فصلنامهماليات، دورة دوم، شماره سوم : زمستان 1376 (شماره مسلسل 18)

فهرست مطالب :

سرآغاز دكتر علي اكبر عرب مازار

قوانين مالياتي و مفاهيم ناشناخته آن محمد رزاقي

ترفند ستيزي مالياتي و روند آينده آن دكتر علياكبر عرب مازار

ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و تحولات آن محمدحسين سيدزماني

تاثير سياستهاي كلان اقتصادي بر ميزان وصول مالياتها و بر تراز بودجه در كشورهاي در حال توسعه

محمد رضا يزدي زاده

نقش حسابداران رسمي در بهبود نظام مالياتي محمد تقينژاد عمران

اصطلاحات بين الملللي مالياتي

مالياتهاي غيرمستقيم در ايران و ساير كشورها محمد پاريزي

جدول ماليات حقوق رسول امامقلي زاده

قوانين، تصويبنامهها، و بخشنامههاي مالياتي، و آراء هيأتهاي عمومي شوراي عالي مالياتي و ديوان عدالت اداري

a a a a a a a a a a a a

به نام خدا

سرآغـاز

طي مدتي قريب به يك قرن كه از برقراري سيستم جديد اداري ايران، و همراه آن شروع نظام مالياتي نوين اين كشور ميگذرد،سازمان مالياتي ما بلاترديد دستآوردهاي بسيار داشته كه بخشي از آن را ميتوان با پيدايش و تطور و تكاملِ تكنيكِ رسيدگيِمالياتي مرتبط دانست. هر صاحب فني با ممارست طولاني در حرفه خود متدرجاً شيوههائي مؤثر براي انجام توأم با كارآئيرشته خويش پيدا ميكند كه هر چه زمان ميگذرد به بهبودي و كمال ميگرايد و از زوائد و نواقص آن كاسته ميشود. قاعدهمذكور در مورد حرفة مالياتي نيز بدون شك صادق است و به حكم طبيعت امور، كار مستمر در اين رشته نيز همان استادي ومهارتي را به بار ميآورد كه در حرفهها و فنون ديگر مشاهده ميشود.

اين معني بويژه هنگامي راسخ و پابرجاي ميگردد و بر درجه تعالي آن افزوده ميشود كه هر نسل از اهل فن از آغازِ كار با نسلمتبحر و جاافتادة پيشين در تماس مدام بوده و از تجربه و مهارتهاي اكتسابيِ ايشان خوشة فراوان چيده باشد. چنين خط سيرِبلاانقطاع و مداومي ميتواند به يك ميراث عظيم و درخشاني از كارداني و كارشناسي بدل گردد. در وجود اين كيفيت ترديدينميتوان داشت، مكر آن كه منكر اثربخشي هرگونه تجربه و آموزش علمي و عملي باشيم، و نيازي به گفتن نيست كه چنينانكاري خلاف همه ديدهها و شنيدههاي تاريخ بشري و حتي مغاير با ملموسات روزمره زندگي است.

اما در عين اين كه وجود چنان سرمايه تجربي عظيمي قابل انكار نيست، متاسفانه تاكنون هيچگاه انديشه بررسي و شناسائي كموكيف آن به طور جدي دنبال نشده است. به طور خاص كسي به فكر آن نيفتاده است شيوه يا شيوههاي رايج در مورد رسيدگي وتشخيص ماليات را در جمع، مورد پژوهش و مطالعه قرار دهد و نتايج مطالعات خود را براي استفاده لااقل كادر مالياتي به رشتةتحرير درآورد. به اين ترتيب جريان امر از مرحله فراگيري تجربي و نقل سينه به سينة تجربيات فراتر نرفته و در مجموع از امكانتكامل و تعالي از طريق تحليل فكري محروم مانده است. مطالعاتي كه از آن ياد كرديم ميتواند مايه كار پژوهندگان بعدي قرارگيرد كه از سوي سازمان مالياتي به اين كار گمارده شوند، و از اين طريق موجبات اصلاح و تنقيحِ مستمرِ آن فراهم آيد.

در اين مقام ذكر چند توضيح را ضرور ميداند. نخست اين كه منظور از آنچه گفته شد روش كار متعارف و معمولِ كادر مالياتيو خط متوسطي است كه در اين زمينه دنبال ميشود. بديهي است مانند هر مورد مشابهِ ديگري در اينجا نيز حالات افراطي وتفريطي و دور از نحوه عمل متداول و مرسوم نيز وجود دارد و كساني ممكن است از شيوههاي نادر و غيرمعمول استفاده كنند.اين گونه موارد استثنائي و دور از حالات متعارف، صرفنظر از محاسن و معايبي كه ممكن است داشته باشند، از محدوده بحث ماخارجاند.

نكته ديگر اين كه هدف از اين بيان، بررسيِ عام و همهجانبه در مورد روشهاي رسيدگي است، وگرنه مسائل و نكات مربوط بهاين مقوله گاه و بيگاه مورد توجه ارگانهاي مالياتي بويژه شوراي عالي مالياتي قرار ميگيرد و احكامي منفرد و مجزّي' در بابآنها صادر ميشود. اما اين گونه بررسيِ بر حسبِ مورد، از يك عامل مهم يعني توجه به قضيه از همه زوايا و در چارچوب باقيمسائلي كه رابطه مستقيم يا غيرمستقيم با موضوعات مورد بررسي دارند، محروم ميباشد.

بالاخره، آنچه گفته شد در ارتباط با شيوههاي عملي متداول است و نه تجزيه و تحليل موادي از قانون كه روش كار در موردبررسي و تشخيص مالياتها را بيان ميدارد، هر چند كه در مطالعة روشهاي عمليِ كار طبعاً پاي بحث در خصوص موادمربوطة قانون نيز به ميان ميآيد كه خود موجب روشني بيشتر بحث خواهد شد. اميد است طرح اين موضوع تقريبا بيسابقهواكنش مثبت اهل خبرة مالياتي از ميان ماموران صاحب ذوق را سبب شود و ميدان پژوهش و فحص در اين باب مفتوح گردد.

علي اكبر عرب مازار

d d d d d d d d d dd d d d

قوانين مالياتي و مفاهيم ناشناختة آن

محمّد رزّاقي

كليات

قراين جمع كلمه قرينه است و قرينه در لغت بهمعني علامت و شبيه و نيز چيزي در حكم دليل براي پي بردن به امري يا رسيدن به مراد ومقصدي ميباشد. قراين مالياتي برابر ماده 152 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن، به طورخلاصه عبارتست از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بهطور عليالرأسبهكار ميرود. مهمترين قراين مالياتي خريد سالانه، فروش سالانه، درآمد ناويژه و ميزان توليد در كارخانجات است. در كنار قراين مالياتيبايد ضرايب مالياتي را هم شناسائي نمود. طبق ماده 153 قانون مذكور ضرايب مالياتي عبارتست از ارقام مشخصهاي كه حاصل ضربآنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص عليالرأس درآمد مشمول ماليات تلقي ميگردد.

ضرايب مالياتي مربوط به فعاليتهاي مختلف، جز چند مورد كه در متن قانون قيد گرديده، هرساله وسيله «كميسيون تعيين ضرايب» تعيينميشود و بهصورت مجموعه (جدول) در اختيار حوزههاي مالياتي قرار ميگيرد. بنابراين حوزههاي مالياتي در موارد تشخيص عليالرأسقرينه يا قراين راجع به موادي را بدست آورده، بر حسب آن ضريب يا ضرايب مربوط را از مجموعه يادشده يا قانون (يا آئيننامه ذيربطموضوع بند الف ماده 107) استخراج و از حاصلضرب آنها (يا معدل حاصل ضرب) درآمد مشمول ماليات را محاسبه مينمايند.

هدف مقنن از پيشبيني قراين مالياتي در قانون اين بوده است كه مأموران تشخيص ماليات پيش از دستيابي به اطلاعات كافي و وافي وبيتوجه به حق و تكليف و تمهيدات قانوني درباره مؤديان و به صرف اين كه «تشخيص بهطريق عليالرأس است»، مبادرت به تعيين درآمدمشمول ماليات بهطور تخمين و برآورد نادرست ننمايند و اين قاعده كاملاً منطبق با همان اصل از اصول مالياتي است كه تحت عنوان «اصلاطمينان» (يا بزعم برخي مؤلفين «اصل عدم ابهام» و يا «اصل تثبيت») مانند ساير اصول شناخته شده مالياتي مورد قبول عامهصاحبنظران علم ماليه است. بر پايه اصل مذكور، «ماليات بايد دقيقاً مشخص بوده، مقدار ماليات و زمان و طريقه پرداخت آن برايمالياتدهندگان بروشني معلوم باشد و امور مربوط به ماليات به ميل و نظر و رأي مأموران وصول ماليات واگذار نشود.»

به اين ترتيب موضوع «قراين مالياتي» يكي از برجستهترين نكات قانون مالياتي است، چراكه در حال حاضر تشخيص درآمد مشمول مالياتِتمامي مؤديانِ مشمول فصل ماليات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقي، بجز معدودي از آنها كه دفاتر قانوني نگاهداري و در تنظيم وتحرير آن قواعد و مقررات قانوني را رعايت مينمايند، بهطور عليالرأس صورت ميگيرد و در تشخيص عليالرأس نيز همانا قراين مالياتياست كه پايه و مأخذ احتساب درآمد مشمول ماليات و نهايتاً ماليات متعلق قرار ميگيرد. اگر قراين مرتبط به پرونده مالياتي يك مؤدي دقيقو متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و اطلاعات كافي باشد، بههمان نسبت ماليات مشخصه عادلانهتر و قطعيت و وصول آن آسانترخواهد بود، ضمن اين كه تنشهاي بين مؤدي و مأمور مالياتي نيز از اين طريق به حداقل كاهش خواهد يافت.

محلّ كاربرد قراين و ضرايب مالياتي

گاه تصور ميشود، هرجا كه ارزيابي و نتيجه تحقيقات و بازرسيهاي مأموران تشخيص و يا كارشناسان مالياتي، ملاك تعيين ارزشدارائي يا درآمد مشمول ماليات قرار گيرد، تشخيص بهصورت «عليالرأس» صورت گرفته است. از جهت ماهيت امر شايد اين برداشتصحيح باشد، ليكن از نقطهنظر حكم قانون بايد توجه داشت كه عنوان «تشخيص از طريق عليالرأس» منحصراً شامل دو منبع مالياتي«ماليات بر درآمد مشاغل» و «ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي» ميباشد. ناگفته نماند درباره ساير منابع ماليات بر درآمد و همچنين منابعماليات بر دارائي نيز حسب شرايطي، اختيار تقويم و ارزيابي و كسب اطلاعات ضروري كهمؤثر در تعيين مأخذ محاسبه ماليات باشد، بهمأموران نامبرده تفويض گرديدهاست، اما هر يك از اقدامات راجع به آنها عنوان خاص خود را دارد، نه «تشخيص بهطريق عليالرأس». مثلاًدر خصوص اجاره املاك، طبق ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيمِ جاري و تبصره آن، چنانچه سند اجاره رسمي وجود نداشته يا ارائهنشود و يا موجر علاوه بر اجارهبها وجهي بعنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد، ميزان اجارهبها بر اساس املاكمشابه وسيله مميز مالياتي محل وقوع ملك با تأييد سرمميز مالياتي مربوط تقويم خواهد شد، يعني عنوان اينگونه تشخيص در حقيقت«تقويم مالالاجاره بر اساس املاك مشابه» ميباشد و نسبت به آن وصف «عليالرأس» اطلاق نميشود. النهايه با توجه به مواد 97، 98،106، 152، 153 و 154 و حسب مورد تبصرههاي آنها، كاربرد قراين و ضرايب مالياتي بهشرح پيش گفته مختص دو منبع مالياتي فوقالذكرميباشد.

كاستيهاي مشهود در تعيين و كاربرد قراين مالياتي

الف - از حيث نارسائيهاي قانون

الف - 1) ماده 128 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28 اسفندماه 1345 ضمن تعريف قراين مالياتي، فهرست قراين را بهشرح زير ارائهنموده است:

1ـ سرمايه، 2 ـ خريد سالانه، 3 ـ فروش سالانه، 4ـ درآمد ناويژه، 5 ـ ارزش اجاري سالانه محل كسب و كار، 6 ـ پرداختي به كارگران وكاركنان، 7 ـ ظرفيت توليد در كارخانجات، 8 ـ مقدار مواد اوليه كه به مصرف رسيده است، 9 ـ تعداد اتاق يا تخت هتل و مسافرخانه، 10 ـظرفيت وسايط رانندگي و ساير وسايل حمل و نقل، 11 - تعداد كشتار در مورد قصابها و كشتاركنندگان، 12 ـ تعداد تختخواب و پزشك وجراح و بيمار در بيمارستان و نظاير آن، 13 ـ تعداد نمره و دوش گرمابه، 14 ـ ميزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشتركين يا ميزانفروش و بهاي آگهي، 15 ـ جمع كل وجوهي كه بابت حق تحرير و حقالزحمه وصول ماليات و عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسنادرسمي ميشود يا ميزان تمبر مصرفي آنها، 16 ـ سابقه مالياتي، 17 ـ ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب.

مستنبط از فهرست بالا اينست كه تدوينكنندگان قانون سابق سعي داشتهاند اعضاي كميسيون تعيين ضرايب را وادار سازند درتعيينضريب هر شغل حتيالامكان قرينه مناسب و خاص همان شغل را ملحوظ نظر قرار دهند.

در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفندماه 1366 كه صرفنظر از جابجائي فصول (بخشها) و مواد و تبصرهها و تغيير عناوينبعضي از آنها و افزودن دو منبع جديد مالياتي (سالانه املاك و مستغلات مسكوني خالي)، بيترديد عمده مطالب آن متخذ از قانون مصوب1345 ميباشد، تعريف قراين مالياتي (برابر ماده 152) عيناً منطبق با تعريف مندرج در ماده 128 قانون قبلي است. اما در نقل فهرست قراينفوقالذكر به قانون جديد حدود دوسوم آن حذف گرديده و اكنون فهرست مذكور در ماده 152 قانون جاري مشتمل اسست بر:

1 ـ خريد سالانه، 2 ـ فروش سالانه، 3 ـ درآمد ناويژه، 4 ـ ميزان توليد در كارخانجات، 5 ـ جمع كل وجوهي كه بابت حقالتحرير و حقالزحمهوصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانهاسناد رسمي ميشود يا ميزان تمبر مصرفي آنها، 6 ـ ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب.

بهعقيده بعضي صاحبنظران مالياتي، چون طبق بند ششم فهرست، كميسيون تعيين ضرايب ميتواند هر عامل ديگري را بهعنوان قرينهانتخاب نمايد، لذا آوردن قراين متعدد در قانون ضروري نبوده است. اين عقيده بنا به دلايلي جاي ايراد است. اولاً همانطور كه قرينه مربوطبه دفاتر اسناد رسمي بلحاظ نوع خاص فعاليت آنها در قانون مشخص گرديده، مؤسسات ديگري مانند بيمارستانها، مؤسسات مطبوعاتيو حمل و نقل و غيره وجود دارند كه نوع خاص فعاليت هر يك از آنها نيز ذكر قرينه خاصي را ايجاب مينمايد. ثانياً وجود قراين متعدد درقانون، كميسيون تعيين ضرايب را موظف مينمايد تا آنجا كه ممكن است درباره هر طبقه از مؤديان قراين هر چه بيشتري را مدنظر قرار دادهضرايب متعددي را تعيين نمايد. وجود قراين و ضرايب متعدد براي هر قسم فعاليت بنوبه خود، چنان كه بعداً خواهد آمد، در تشخيص مالياتصحيح و عادلانه نقش اساسي خواهد داشت. نتيجه آن كه معدود بودن قراين در قانون مالياتي جاري را بايد يكي از نقائص اين قانونبهحساب آورد و اصلح آن بوده است كه معيارهاي مربوط به قراين لااقل در حد قانون قبلي حفظ گردد.

الف - 2) اصولاً مأموران تشخيص ماليات بايد از بين قراين مختلف، قرينه يا قرايني را كه با نوع و حدود فعاليت مؤدي منطبق و با وضع اومتناسبتر تشخيص مي دهند، انتخاب و دلايل اقتصادي و حقوقي انتخاب نوع و تعيين رقم آنرا توجيه كنند. اين قاعده منطقي در تبصرهماده 128 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 تصريح گرديده بود و در ماده 98 قانون مالياتهاي مستقيمِ جاري (مصوباسفندماه 1366) هم بصورت روشنتر و بهتر بيان شده، اما در قانون اخير بجاي آنكه حكم موضوع آن ماده در فصل «قراين و ضرايبمالياتي» آورده شود، در فصل «ماليات بر درآمد مشاغل» گنجانيده شده و در نتيجه اينتوهم را ايجاد نموده است كه رعايت قواعد اصوليمذكور در مورد اشخاص حقوقي الزامي نميباشد، هرچند كه بدون حكم قانون هم اصول مسلم مالياتي رعايت اين قاعده را ايجاب مينمايد.بههرحال نقص قانون در اين باره نيز كاملاً مشهود است.

ب - از لحاظ روشهاي اجرائي

ب - 1) وزارت امور اقتصادي و دارائي از اوايل دهه گذشته در جهت ترغيب مؤديان مالياتي به خوداظهاري و كاهش اختلافات بين مؤديان ومأموران و ايجاد اعتماد متقابل بين آنها و انجام پرداختهاي فوري مساعي زيادي بكار برده است. در اين راستا سعي شده استاظهارنامههاي مالياتي به سادهترين شكل تهيه و در اختيار مؤديان جهت تكميل و تسليم به حوزههاي مالياتي گذارده شود تا عذر و بهانهبرخي از آنها كه احياناً پيچيدگي كار تنظيم اظهارنامه را دليل عدم انجام تكاليف خود عنوان مينمودند، از ميان برداشته شود. اين بينشگرچه در سنوات گذشته موجه مينموده، امروزه اولاً بدليل پيشرفت فرهنگ مالياتي مردم، ثانياً بلحاظ تقويت نسبي ضمانت اجرائي قانوناز طريق افزايش جرائم و برقراري شماره اقتصادي و ثالثاً ارتقاء معلومات مأموران تشخيص با اجراي برنامههاي آموزشي توسطدانشكده امور اقتصادي قابل تجديدنظر است. سادگي بيش از حد اظهارنامههاي مالياتي موجب شده است مؤديان از دادن بهموقع اطلاعاتموردنياز حسابرسي و مميزي خود را معاف بدانند و تعدادي از مأموران تشخيص بويژه مأموران كمتجربه نيز چنين تصور نمايند كهاطلاعاتي فراتر از موارد خواسته شده در اظهارنامه براي احتساب قرينه غيرضرور ميباشد. مثلاً صفحه اول اظهارنامه ماليات بر درآمدمشاغل (فرم 11 الف م - 30 ت - 73) كه خاص صاحبان مشاغل معاف از نگاهداري دفاتر قانوني است، فاقد اطلاعات مربوط به ميزانسرمايه، تعداد كارمندان و كارگزاران سطوح مختلف، هزينه تلفن (ثابت و سيار)، ميانگين بهاي كالاي آماده براي فروش، درآمدهاي متفرقه،سود ناشي از افزايش قيمت (تورم) و غيره ميباشد كه از بعضي از آن پارامترها ميتوان با توجه به نوع كار عيناً بهعنوان قرينه استفادهنمود و در غير اينصورت با تجزيه و تحليل و مقايسه آنها با يكديگر قرينه مناسب ديگري را معلوم و نيز عندالاقتضاء به تناقضگوئيها وزمينههاي فرار احتمالي مؤدي پي برد كه نتيجه نهائي آن بههرحال نيل به درآمد واقعي او خواهد بود.

ب - 2) از زمان اجراي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 كميسيون تعيين ضرايب هرساله براي مؤدياني كه فعاليت آنهابهصورت خريد و فروش بوده، معمولاً دو نوع ضريب بهترتيب نسبت به «خريد» و «فروش» تعيين مينمود، كه اين روش عملاً از اوايل دهه1360 منسوخ گرديده و از آن موقع تا بحال فقط به تعيين ضريب فروش اكتفا ميشود، حال آنكه هرقدر شمار ضرايب مربوط به يك فعاليتبيشتر باشد، ماليات را ميتوان بههمان نسبت دقيقتر و عادلانهتر تشخيص داد. اگر وضعيت كسبي عادي و سودآور باشد، با مقايسه نتايجاِعمال ضرايب مختلف نسبت به قراين مربوط ميتوانيم از دقت عمل در تشخيص درآمد مشمول ماليات مطمئن شويم و اگر وضعيتغيرعادي بوده باشد، بايد گفت كه در اينصورت اصولاً استفاده از چند قرينه بخودي خود اجتناب ناپذير مينمايد. در رسيدگي بهپروندههاي مالياتي گاه به مؤدياني برميخوريم كه طي سال مالياتي مورد رسيدگي عمليات مالي و دادوستد آنها بهظاهر نامتعارف بودهاست. مثلاً يك مؤسسه با وجود خريد بسيار اندك، فروش قابل توجهي داشته و ضمناً بر خلاف روند سالهاي گذشته به يكباره عمده بدهيهاي مؤسسه را تصفيه نموده است. در اين باره مدير مؤسسه اظهار مينمايد اولاً بهدليل تلمبار و كهنه شدن كالاها كه حتي بيم آن ميرفتمقداري از آن غيرقابل مصرف شناخته شود، ثانياً بهدليل فشار طلبكاران، تمام هم خود را مصروف فروش موجودي فروشگاه و انبار باسود اندك و گاهي با زيان نموده و هرگز سود متعارف عايدش نشده است. با فرض صحت ادعاي مؤدي راه حل اينگونه معضلات درقانون پيشبيني شده كه تبصره ماده 153 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مشعر بر اين قضيه است. طبق اين تبصره كهمتن آن به شرح زيراست:

«در صورتيكه به چند قرينه اِعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب بهدست ميآيد، درآمد مشمول ماليات خواهد بود«

در مورد مثال بالا ميتوانيم ضريب خريد را در مقدار خريد و ضريب فروش را در ميزان فروش ضرب نموده نصف مجموع دوحاصلضرب را بهعنوان درآمد مشمول ماليات (قبل از وضع معافيتها) تلقي نمائيم. پس در شرايط فعلي كه مجموعه ضرايب فاقد ضريب«خريد» است، مميز مالياتي ناگزير ميگردد تنها با اعمال ضريب نسبت به فروش، درآمد مشمول ماليات را تعيين و رسيدگي به ادعاياعتراض مؤدي را بهعهده مراجع حل اختلاف محول نمايد كه نتيجه آن مسلماً تعويق در قطعيت در وصول ماليات و تضييح وقت مأموران ومؤديان خواهد بود.

كميسيون تعيين ضرايب خود بر اين موضوع واقف است كه خيلي مواقع دسترسي به ميزان خريد مؤديان كاملاً ميسر، اما تعيين رقم فروشآنها غيرممكن است (مانند واردكنندگان كالا از خارج كه از نگاهداري دفاتر قانوني خودداري مينمايند) و براي رفع اين اشكال، كميسيونمزبور بهجاي تعيين ضريب خريد، هر ساله در صفحات اول مجموعه ضرايب فرمولِ:

عدد ضريب فروش - 100 100 * مبلغ خريد = مبلغ فروش

را ارائه نموده متذكر ميشود كه چون در مورد معاملات (خريد و فروش) تنها براي فروش ضريب تعيين شده، چنانچه مبلغ فروش مؤديمعلوم نباشد و فقط مبلغ خريد در اختيار باشد، براي تعيين مبلغ فروش از اين فرمول استفاده و سپس اعمال ضريب گردد.

اما بايد توجه داشت كه اولاً مراد قانون از آوردن فروش بهعنوان قرينه «فروش واقعي» بوده است نه فروش صوري كه از يك فرمول بدستآيد، ثانياً بهدست آوردن فروش وسيله اين فرمول وقتي قرين صحت خواهد بود كه تمامي كالاي خريداري شده در همان سال مالياتيبهفروش برسد كه مسلماً اين ترتيب نيزهمواره مصداق نمييابد.

نكته قابل توجه ديگر اين كه با تعيين چنين قرينه و ضريبي بهانه بسيار قابل دفاعي بهدست مؤدي داده ميشود. در آن سالي كه خريد ويمسجل و مبرهن است، ادعا مينمايد كه كالاي خريداري شده به فروش نرسيده و در سالهائي كه به مدارك خريد دسترسي نيست،اعتراض او اينگونه عنوان ميشود كه فروش از محل كالاي خريداري شده سالهاي قبل (كه ماليات آن هم قبلاً پرداخت گرديده) صورتگرفته است و حاصل اين قبيل اعتراضات باز هم مطوّل شدن زمان قطعيت پرونده و وصول مالياتهاي حقه دولت است.

مساله قابل بحث ديگر سير تورم قيمتها است كه بايد در انتخاب قرينه و تعيين ضريب مورد عنايت كميسيون تعيين ضرايب قرار گيرد.كوتاه سخن آن كه وقتي فيالمثل با شروع سال جديد، دولت و يا بازار افزايش قيمتها را تا حد 10، 15 يا 20 درصد تجويز مينمايند، جز درموارد استثنائي (نظير دريافت سفارش بهقيمت گذشته) رويهمرفته تمامي صاحبان كالا از جمله صاحبان فروشگاههاي كوچك و بزرگ ازمأخذ كالاهاي موجودشان با همان نسبتهاي 10، 15 يا 20 درصد يكباره سود عايدشان ميشود كه ماليات آن در سطح كشور رقم كلاني راتشكيل داده و وصول آن نيز قانوني خواهد بود. پس در شرايط كنوني علاوه بر تعيين درصد سود (ضريب) بابت فروش بهطور عادي،منظور نمودن سود مازاد ناشي از تورم نيز ضروري ميباشد كه ظاهراً اين موضوع تابحال ملحوظ نظر قرار نگرفته است.

ب - 3) ميدانيم گروهي از مؤديانِ بياعتنا يا بياعتقاد به تكاليف مالياتي، از همكاري با حوزههاي مالياتي و ارائه اطلاعات لازم به مأمورانامتناع ميورزند. درست است كه طبق ماده 237 قانون مالياتيِ يادشده، برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل واطلاعات كافي باشد، اما اولاً همان قانون برابر ماده 229 مؤديان را نيز مكلف به ارائه كليه دفاتر و اسناد و مدارك نموده است، ثانياً مؤدياننبايد چنين تصور نمايند كه مقصود از حكم ماده 237 مذكور كشف مآخذ و دلايل و اطلاعات مكتوب است، بلكه در شرايط عدم دسترسيمأموران به مدارك و اطلاعيههاي مكتوب، آنها ميتوانند با مشاهدات عيني و تحقيقات محلي هم دلايل و اطلاعات لازمِ مرتبط به تعيين قرينهرا بهدست آورند. منتهي اگر عين قراين حسب اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي مشخص باشد، تشخيص درآمد مشمول ماليات براساس آن دقيقتر خواهد بود تا اين كه قراين را بهطور تقريب با استفاده از عوامل فرعي و جانبي و يا از راه كنترل و شمارش مشتريان وساير شيوههاي تحقيق محلي معين نمائيم. وانگهي اگر مؤدي مدارك درخواستي را بهموقع ارائه نكند و مأموران تشخيص خود از راههايجستجو و بازرسي قرينهاي را جهت احتساب درآمد مشمول ماليات شناسائي نمايند، حسب مفاد ماده 229 پيش گفته، ارائه مدارك وسيلهمؤدي موصوف پس از تشخيص، بهنفع او قابل استناد نخواهد بود. النهايه بايد گفت مقاصد فرار مؤدي و عدم همكاري صادقانه او بامأموران از يك طرف و عدم كفايت بانك اطلاعاتي سازمان تشخيص در خصوص قراين مالياتي بعضي مؤديان از جانب ديگر، تنشها واختلافات مالياتي را سبب ميگردد و اختلافات مالياتي هم بنوبه خود عامل بازدارنده بسيار قوي در پيشبرد اهداف مالياتي است كه بايدبهطريق قانوني شديداً از بروز آن جلوگيري نمود.

ب - 4) در سنوات اخير حوزههاي مالياتي بهدليل چند نرخي بودن بهاي ارز و نوسان شديد نرخ برابري آن در احتساب قيمت تمام شدهكالاهاي وارداتي و صادراتي بازرگانان با مشكلات زيادي مواجه بوده و اكنون نيز برخي با اين معضل روبرو ميباشند. بهنظر ميرسدعدهاي از مأموران تشخيص چنين تصور مينمايند كه براي دستيابي به قرينه مناسب، احتساب قيمت تمام شده كالاهاي ترخيصي از گمركبرحسسب مندرجات پروانههاي گمركي الزامي است، حال آن كه براي انتخاب قرينه چنين محدوديتي وجود ندارد و آنها ميتوانند بااستفاده از اوراق گمركي و ساير اسناد و مدارك كالاهاي وارده را رديابي و بر مبناي هر قيمتي كه فروش رفته باشد، فروش سالانه تاجر راكه يكي از بهترين قراين مالياتي است، بهدست آورند و با رعايت احكام ماده 98 و ديگر مقررات قانوني نسبت به اعمال ضريب و تعييندرآمد مشول ماليات اقدام نمايند. درباره كالاهاي صادراتي هم ميتوان با در دست داشتن مشخصات كالا و انجام تحقيقات لازم بهايعرضه آنرا در بازارهاي داخلي و خارجي تعيين و در احتساب قرينه ملحوظ نظر قرار داد.

نتيجه و پيشنهاد

همانطور كه در ابتداي مبحث اشاره گرديد، موضوع «قراين مالياتي» از مهمترين نكات مربوط به امر ماليات است كه از دهها سال پيش موردتوجه قواي مقننة وقتِ كشور عزيز ما نيز قرار گرفته است. دقت در شناسائي قراين مالياتي بمنزله دقت در رعايت اصول برجسته مالياتياست. مستند و روشن بودن آن از بروز اختلافات مالياتي جلوگيري و وصول مالياتها را تسريع مينمايد، و برعكس مبهم و سست بودن آنموجب تشديد اختلافات و تضييع وقت و خسران طرفين ميگردد. براي دستيابي آسان به قراين مالياتي لازم است نارسائيهاي قانونيمرتفع و احكام قانون در اين خصوص دقيقاً توسط مأموران تشخيص و كارشناسان و حسابرسان و مراجع مالياتي و كميسيون تعيينضرايب و مؤديان مالياتي رعايت گرد. بعلاوه از طريق آموزش حسابرسي مالياتي مأموران مالياتي كاملاً هدايت شوند كه در موارد عدمهمكاري مؤديان چگونه به كسب اطلاعات ضروري بپردازند و چگونه با دستيابي به پارامترهاي جزئي و كلي بهترين قراين را محاسبه وانتخاب نمايند.

f f f f f f f f f f f f f f

ترفند ستيزي مالياتي و روند آينده آن

ندامت بر گذشته، و دوري جستن از آنچه در راه است.

ترجمه و تلخيص: دكتر علياكبر عرب مازار

نويسنده مقاله (Dr. David Williams) استاد حقوق مالياتي مركز مطالعات حقوق تجارت در كالج Queen Mary دانشگاه لندن است. ولي بحث استدلالي كمسابقهاي را در مورد علل توسل مؤديان به ترفندهاي مالياتي جهتپرداخت هرچه كمتر ماليات ارائه داده و دورنماي توسعه آتي اين پديده در دهههاي آينده را نيز از نظر خود ترسيمنموده است. در اين شماره از مجله ماليات بخش نخست مقاله از نظر خوانندگان ميگذرد. عبارت «ندامت بر گذشته...»كه سطر سوم عنوان مقاله را تشكيل ميدهد، از تراژدي هاملت اثر شكسپير نقل شده است.

مقدمه

كوشش اين گفتار بر آن است كه روند آتي روشهاي مقابله دولتها با ترفندهاي مالياتي را مورد بحث قرار دهد، هرچند كه پيشبينيروندهاي آينده امري است بسيار دشوار و از آن ميان برآورد واكنشهاي آتي دولتها نسبت به واكنش مؤديان در برابر كنش مالياتيحكومت، قطعا با ابهام و عناصر ناروشن فراوان همراه است. از همين رو سعي خواهيم كرد كه محدوده اقدامات ضدترقند را در متنتصميمگيريهاي شناخته شده دولتها مورد بررسي قرار دهيم و توسن انديشه را در همين چارچوب به جولان درآورديم. ساختاراقدامات ضدترفند و محدوده آن از قوانين پويائي مالي متأثر ميگردد. و همچنين نارسائيهاي منطقي و ساير نقيصههاي نظام مالياتيكه قوانين مذكور درون آن عمل ميكنند، در چگونگي اقدامات ياد شده مؤثراند. اين امر نشاندهنده آن است كه راههاي پيش پاي دولتمعدودتر از آن است كه ممكن است دلخواه و مطلوب وي باشد.

قوانين پويائي مالي

الف. قانون دوم: پايان كار قوانين مالياتي همواره آشفتگي است

مسير اجتناب ناپذير هر نظمي آن است كه عاقبت رو به انحطاط نهاده و به بينظمي منتهي شود. اين قاعده دومين قانون دانش ترموديناميكاست كه در مورد كليه نظامهاي مشابه نيز مصداق پيدا ميكند. تفكر غالب طي چند قرن بر اين بود كه قانون مذكور غيرقابل تخطي و اجتنابناپذير است، ولي اينشتين و گروه ديگري از انديشمندان ثابت كردند كه قاعده مذكور كاملا غيرقابل گريز نبوده و در واقع ميتوان از آناجتناب نمود.

اما به نظر ما يك زمينه خاص وجود دارد كه يافته دانشمندان اخير نسبت به آن صادق نبوده و قانون مورد بحث لااقل در اين مورد معينكماكان صادق است. صحبت از مبحث مالياتي است. در هر جامعهاي قوانين مالياتي همواره از حالت نظم و سامان خارج شده و به انحطاط وآشفتگي منجر ميشود. اينش قاعده را ميتوان دومين قانون پويائي مالي دانست كه به اعتقاد ما همواره صادق بوده و گريزي از آن نيست.

ب. قانون اول: قوانين مالياتي همواره قابل گريزاند

اين نكته كه اثرات قانون مالياتي را ميتوان با توسل به ترفند تعديل كرد، ميتواند به عنوان نخستين قانون پويائي مالي تلقي شود و درحقيقت به خاطر صادق بوده همين قاعده است كه قاعده دوم نيز صادق ميباشد.

ج. قانون صفر: ماليات مقولهاي است لازم و ضروري

براي تكميل اين استدلال نيوتوني پيرامون پويائي مالياتي، بايد به قانون صفر مبحث مذكور نيز اشاره كنيم و آن اين است كه هر جامعه تحتنظام قانوني ناگزير از داشتن ماليات است. اين قاعده از آن رو صادق است كه جامعه صاحب قانون ناچار از ايجاد مكانيزمهائي است كهمستلزم انجام هزينه است. بنابراين در كنار آن مكالنيزمها، مكانيزم خاصي ايجاد كرد كه چنان مخارجي را تأمين نمايد، و همين مكانيزماست كه ما آن را ماليات ميناميم. البته منظور از ماليات در اين مقام، الزاما به مفهوم آن چيزي نيست كه عرفا ماليات ناميده ميشود، بلكهممكن است در مواردي اشكال غيرمتعارفي نيز پيدا كند، نظير كار اجباري و حالاتي مشابه آن. به عنوان استدلال ديگري در همين زمينهيادآور ميشود كه برخي از افراد جامعه حق ماليكت و حقوق خاص ديگري نسبت به منابع طبيعي يك سرزمين پيدا ميكنند، كه در حالت فقهچنين مقولات حقوقي آن منابع به كل جامعه تعلق ميداشت. حال كه چنين است بايد سيستمي به وجود آورد كه شهروندان ناگزير از احترامبه آن حقوق باشند و اين سيستم نيز مستلزم انجام هزينه است كه بايد از محل ماليات به مفهوم عامي كه ذكر كرديم تأمين شود.

ناپايداري پويائي مالياتي

قانون صفر مبين اين نكته است كه از چه رو قوانين اول و دوم با اين كه مقررات مالياتي را همواره به سوي ناپايداري سوق ميدهند، اماهيچگاه نظام مالياتي و وجود ماليات را به نابودي نميكشانند. بلكه به جاي آن، قوانين پويائي مالياتي با زيبائي و سادگي پويائي فرايندوضع ماليات را در جوامع قانونمند نشان ميدهند. در حقيقت يك جحريان حركت و پويائي دائمي پديد آمده است: وجود ماليات الزامياغست، اما هر شكلي از ماليات در ذات خود عناصر نقص و عدم كمالي را حائز است، و طفره از اين مالياتها همواره امكان دارد. بنابراين باگذشت زمان از ميزان تأثير مقررات مالياتي به نحو اجتناب ناپذيري كاسته ميشود، و به همين سبب جامعه كه از اخذ ماليات گريزي ندارددر برابر ترفندهاي ماليات گريزان واكنش نشان ميدهد. اين واكنش به صورت وضع مقررات تازه و تكميلي در مورد مالياتهاي موجودتجلي ميكند. اما نظام مالياتي يك سيستم بسته و منحصر به انواع معيني از مالياتها نبوده و مقابله با ترفندكاران ميتواند به مشكلبرقراري گونههاي جديد مالياتي و جايگزيني آنها با مالياتهاي قبلي بروز كند، كه اين روش كار به ترفندبازيهاي رايج ابداع شده برايهمان نوع از مالياتهابكلي خاتمه ميدهد. نهايت اين كه همان مالياتهاي جديد هم بالاخره دستخوش اثرات قانون دوم خواهد گرديد.

به نظر ما قوانين يادشده و روابط بين آنها ديناميسم اقدامات ضدترفند مالياتي را بخوبي نشان ميدهند. اگر چنين باشد، آنگاه قطع مايهترفندبازي براي اجتناب از پرداخت ماليات ميتواند به سه شكل قابل تصور باشد. نخست اين كه قادر باشيم مالياتي وضع كنيم كه به هيچوجه نتوان ترفندهاي قانوني در برابر آن به كار بست (كه اين به معني خنثي كردن قانون اول پويائي مالياتي است). دوم اين كه قوانينمالياتي را در فواصل كوتاه تغيير داد، چنان كه در طول زمان دستخوش سستي و تباهي نشوند (كه اين به مفهوم خنثي كردن قانون دوماست). و بالاخره اين كه از ماليات و مالياتگيري منصرف شويم (يعني قانون صفر را خنثي كنيم).

الف. آيا ميتوان مالياتها را ملغي ساخت؟

از بين راهحلهاي يادشده، حالت سوم بسيار افراطي است. آيا ميتوان از ماليات صرفنظر كرد؟ قانون صفر پاسخ منفي به اين پرسشميدهد. ماركس در مانيفيست خود استدلال كرده بود كه پس از انقلات پرولتري دولت و مالكيت خصوصي - و همراه آن ماليات نيز - ازميان ميرود، هر چند كه جامعه به جاي ميماند. اما تجربه چند انقلاب پرولتري خلاف اين پيشبيني را به اثبات رسانيد. قانون صفر پويائيمالياتي استثناءپذير نيست، هرچند كه انديشه برپائي يك جامعه فارغ از ماليات وسوسهانگيز جلوه كند. ما فقط ميتوانيم با كارهائي نظيرتخفيف و بخشودگيهاي موردي مالياتي خود را دلخوش سازيم.

برخي از دولتها كوسس دارند با توسل به طرق ديگري از قانون صفر اجتناب كنند. يكي از اين شيوهها بازي با الفاظ است. با استفاده ازواژههائي نظير كارمزد، حقالزحمه، حقالعبور و امثال آنها از اطلاق عنوان ماليات خودداري ميشود، هرچند كه از حيث اصول تغييري درماهيت داده نميشود. برخي ديگر به فروش اموال دولتي يا منابع طبيعي مملكت ميپردازند. اما حتي در اين حالات نيز تجربه نشان ميدهدكه آنچه محقق شده كاهش نسبي مالياتهاي متعارف بوده و هيچگاه امر مالياتگيري از ميان نرفته است.

ب. شتاب در تغييرات سبب شتاب در تباهي است.

راه حل دوم براي مقابله ترفندهاي مالياتي اين است كه به تغيير قوانين مالياتي يا ايجاد مالياتهاي نوين بپردازيم و اين كار را در زمانيانجام دهيم كه هنوز قانون دوم پويائي مالياتي فرصت اثربخشي چنداني را پيدا نكرده باشد. در عمل يكي دو كشور طي سالهاي اخير به اينشيوه توسل جستند، اما شگفت اين كه كار آنها اثر معكوس و خلاف انتظاري بر جاي نهاد. به اين ترتيب تجربه نشان داد كه قانون فرعيتازهاي در اين مورد صادق است. شتاب بخشيدن به تغيير و دگرگوني مالياتها و مقررات مالياتي حركت اين مقررات به سوي سستي وتباهي را تسريع مينمايد. خلاصه اين كه قانون دوم را از طريق تغييرات مكرر و سريع مالياتها نميتوان خنثي نمود.

ج. ماليات غيرقابل اجتناب

پس از آنچه در باب منتفي بودن دو راه حل نخست گفتيم، اكنون بايد ديد كه چه طريق ديگري پيش روي ما گشوده است. آنچه ميماند ايناست كه قانون نخست پويائي مالياتي را با وضع مالياتي كه اجتناب از آن مقدور نباشد، خنثي كنيم. اين يك كار افسانهاي است كه شبيهپهلوانيهاي دن كيشوت فقط در عالم خيال امكانپذير است. البته امكان وضع مقررات شديد و سختگيرانه وجود دارد، اما اين كار ميتواندمؤديان را از فكر توسل به ترفندهاي قانوني جهت پرداخت ماليات كمتر، به پنهانكاري و گريز كلي از ماليات سوق دهد. حقيقت اين است كهقانون مالياتي مانند هر مقررات ديگري به صورت الفاظ و عبارات تجلي مييابد و واژهها و جملات بشري وسايل و ابزار ناقصي هستند كههمين نقص مادرزادي مآلا رخنه در قانون و سستي و انحطاط آن را سبب ميشود.

در اين قسمت از بحث بد نيست يك نكته را نيز يادآور شويم و آن اين كه مجموع آنچه گفتيم به طور ضمني مستلزم يك فرض خاص است:انسان، يا دست كم برخي از انسانها، بر حسب طبيعت خود مايل به اجتناب از پرداخت ماليات ميباشند. براي اثبات اغين فرض ميتواني ازفرض اساسي علم اقتصاد ياري گرفت و. آن اين كه افراد انساني معمولا رفتار منطقي دارند. طبق تعريف مشهور رابينز دانش اقتصاد ورفتار بشر را در رابطه با اهداف و اميال وي از كي سو و منابع كمياب موجود و مصارف مختلف آنها مورد بررسي قرار ميدهد. بنابرايناگر فردي امكانات مالي خود را بتواند به مصارف بهتري از ديد خود برساند، خواهد كوشيد از پرداخت آن به عنوان ماليات طفره رود.

مرزهاي نوين مالياتي

تحولات دهههاي اخير عوامل بيسابقهاي را در دنياي مالياتها وارد ساخته كه شايان توجه است. نخست اين كه در زمان ما ديگرسيستمهاي مالياتي يك نظام بسته ملي در درون كشورها را تشكيل نميدهند، بلكه اگر نظام بستهاي وجود داشته باشد در سطح جهان قابلتصور است. جوامع از حيث مالياتي - مانند بسياري جهات ديگر - تحت تأثير اوضاع و احوال موجود در ساير كشورها قرار دارند. دربرخي نقاط دنيا بار مالياتي سبكتري بر فعاليتهاي اقتصادي تحميل ميشود، حال آن كه در نقاط ديگر اين بار سنگينتر است. چنينوضعي ميتواند اثرات ناپايداري ذاتي ديناميزم مالياتي را تشديد كند.

نكته ديگر امكان جداسازي اشياء فيزيكي و مادي به عنوان دارائي از يك سو و حق استفاده از آنها به عنوان نوع ديگري از دارائي از سويديگر است. در گذشته فرض عمومي بر اين بود كه نقل و انتقال دارائيها از كشوري به كشور ديگر مستلزم عبور آنها از نقطه گمركي كشورواردكننده ميباشد و در همان نقطه مقررات مالياتي مربوط اعمال ميشود. اما با توسعه امكاناتي نظير اينترنت فرض مذكور دچار خلل وسستي بيشتري ميشود. در گذشته ما ناظر غيرفيزيكي شدن بسياري از دارائيها نظير علائم تجاري، نام تجاري، حق مؤلف، حق اختراع، وامثال آنها بودهايم و اكنون در آستانه غيرفيزيكي شدن پول به سبب معاملات از طريق شبكههاي بينالمللي كامپيوتري نيز قرار داريم.مجموعه اين تحولات ناپايداري ديناميزم مالياتي را هر چه بيشتر قوت ميبخشد و سازمانهاي مالياتي را به چالش ميطلبد.

g g g g g g g g g g g g g

ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و تحولات آن

محمدحسين سيدزماني

ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه ارديبهشتماه سال 1371، در مورد درآمد واحدهاي توليدي كه از تاريخ تصويب قانون (اسفندماه1366) پروانه يا كارت تأسيس دريافت ميداشتند، معاف مالياتي پيشبيني كرده بود كه تحت شرايطي از يك تا چهار سال ميتوانست برقرار گردد. متن اينماده بالنسبه مفصل در ارديبهشت 1371 اصلاح شد و متن كنوني (سامل يك ماده و 6 تبصره) جانشين آن گرديد. در اين ماده اصلاحي آمده است:

«درآمد واحدهاي توليدي و معدني كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه از طرف وزارتخانه هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادنه و فلزات و يا جهادسازندگي حسب مورد براي آنها كارت شناسائي يا پروانه بهرهبرداري صادر ميشود، از تاريخ بهرهبرداري حسب اولويتهاي 1، 2 و 3 به ترتيب به مدت8، 6 و 3 سال از ماليات معاف ميباشند...».

در مورد اين ماده دو فقره بخشنامه مالياتي به شمارههاي 50158/3558-5/30 مورخ 23/9/72 و 33962/8595-4/30 مورخ 1/8/74 صادر گرديد كهبخشنامه ثاني در واقع اصلاحيهاي بر بخشنامه نخست به شمار ميآمد. بخشنامه 50158 مقررات ماده 132 اصلاحي را ناظر به آن دسته از واحدهاي توليديواجد شرايط كه مجوز تأسيس آنها از 7/12/71 يعني از تاريخ اصلاحيه به بعد صادر شده باشد. بخشنامه سازمان مالياتي كشور به اين ترتيب در واقع اجازهتأسيس را جايگزين كارت شناسائي يا پروانه بهرهبرداري قرار داده بود. نتيجه اين بود كه گروه احتمالاً قابل توجهي از واحدهاي تأسيس شده قبل از تاريخاصلاح قانون از مشمول ماده 132 خارج ميشدند.

اما چنين حكمي به منزله ناديده گرفتن اين واقعيت به شمار ميآمد كه قانون بالصراحه تاريخ صدور پروانه بهرهبرداري را مأخذ تعلق معافيت دانسته است وپروانه بهرهبرداري نشانگر آغاز بهرهبرداري است كه منطقاً با تأسيس يك واحد متفاوت است و همواره به دنبال تأسيس ميآيد. همين استدلال موجبابصدور بخشنامه دوم را فراهم آورد. بخشنامه 33962 ضابطه تاريخ تأسيس را رها كرد و به امر بهرهبرداري توجه نمود، اما در عين حال مقرر داشت كه برايتعلق معافيت مورد بحث، شروع عملي بهرهبرداري نيز بايد پس از تاريخ اصلاح قانون يعني ارديبهشتماه سال 1371 باشد. برداشت سازمان مالياتي احتمالاًبر اين استدلال استوار بوده است كه امر بهرهبرداري منطقاً پس از صدور پروانه مرتبط با همين مقوله (يعني بهرهبرداري) آغاز ميگردد.

به هر تقدير وضع عملي قضايا غير از اين است و چه بسا واحدهاي توليدي كه مدتي - يا مدتها - پيش از اخذ پروانه بهرهبرداري، عملاً كار بهرهبرداري راآغاز كردهاند. چنين مؤسساتي طبعاً از شرط مذكور در بخشنامه دوم زيان ميديدند و از معافيت موضوع ماده محروم ميماندند. به همين سبب كار به طرحشكايت در ديوان عدالت اداري رسيد و ديوان چنين رأي داد:

«ملاك برخورداري از معافيت موضوع ماده 132 - اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 صدور كارت شناسائي و يا پروانه بهرهبرداري پس ازتصويب قانون مزبور است. بنابراين مدلول بخشنامههاي شماره 50158/3558-5/30 - 23/9/73 و 33962/8595-4/30 - 1/8/74 كه معافيت مالياتيفوقالذكر را علاوه بر شرايط مندرج در اصلاحيه مذكور مقيد به عدم شروع بهرهبرداري قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه مزبور (7/2/71) نموده است،خلاف قانون تشخيص و ابطال ميگردد».

رأي ديوان در واقع حاكي از آن است كه شرط برخورداري از معافيت فقط صدور پروانه رسمي بهرهبرداري از تاريخ تصويب اصلاحيه به بعد ميباشد، واگر واحدي قبل از آن عملاً به كار بهرهبرداري پرداخته باشد، اين معني چنان واحدي را از حق استفاده از معافيت محروم نخواهد ساخت.

در اوضاع و احوال كنوني رويههاي رايج ميتوان نتيجه گرفت كه آخرين ضابطه مقبول همين نظر ابراز شده از سوي ديوان عدالت اداري ميباشد و طبعاًمؤديان ذينفع به آن استناد خواهند نمود.

مبدأ تعلق معافيت

اما نكته ناگفته در اين ميان تاريخ شروع استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده 132 ميباشد. براي روشني مطلب فرض ميكنيم يك شركت توليدي واجدشرايط كه پروانه بهرهبرداري خود را پس از صدور اصلاحيه قانوني دريافت داشته، دو يا سه سال قبل از آن كار بهرهبرداري را عملاً آغاز كرده باشد. آنگاهاين پرسش به ميان ميآيد كه معافيت فرضاً چهار ساله مالياتي متعلق از همان سه سال قبل از تاريخ اصلاحيه جاري خواهد بود، و يا از تاريخ تصويباصلاحيه، و يا بالاخره از تاريخ صدور پروانه بهرهبرداري؟

اينك هر يك از حالات ممكن فوق را مورد بررسي قرار ميدهيم:

حالت يكم - از تاريخ بهرهبرداري عملي

اگر قائل به اين فرض شويم به نتايج نامعقولي از اين قرار خواهيم رسيد:

1. عطف به ماسبق قانون. به عبارت ديگر معافيتي كه ضمن ماده 132 پيشبيني شده به فعاليتهاي اقتصادي قبل از تصويب قانون تسري داده خواهد شد واين دقيقاً به مفهوم معطوف ساختن قانون به ماسبق است. همان گونه كه ميدانيم اصل جهانشمول عدم عطف قانون به ماسبق ضمن ماده 3 قانون مدني ايرانينيز به شرح زير تصريح شده است:

«اثر قانون نسبت به آينده است، مگر آن كه در خود قانون ترتيبات خاصي خلاف آن پيشبيني شده باشد».

مفهوم اين ماده كه يكي از مهمترين قواعد حقوقي را بيان ميدارد، اين است كه عطف به ماسبق قانون حكم استثناء بر اصل را دارد و بنابراين محتاجتصريح كامل در هر مورد ميباشد. در متن ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم كه در آغاز مقاله عيناً نقل شد، هيچ مطلبي وجود ندارد كه آن را بتوان به منزلهترتيبات خاص مصرح بر عطف به ماسبق معافيتع مورد بحث دانست. فرض نخست به همين دليل ميتواند منتفي تلقي گردد.

4. نتيجه غيرمنطقي

اين قاعده نيز از حيث حقوقي و عقلي پذيرفته است كه قانون را نبايد به نحوي تفسير نمود كه نتايج غيرمنطقي به بار آورد. اگر قائل به اين مطلب شويم كهمعافيت مالياتي موضوع ماده 132 قبل از تاريخ تصويب آن قابل اجراء است، در آن صورت بايد كليه اقدامات قانوني انجام شده در مورد درآمدهاي واحدتوليدي مورد بحث بر حسب مقررات مالياتي پيشين را كان لم يكن دانسته و آثار آنها را باطل كنيم. اما آنچه در زمينه تشخيص و اخذ ماليات قبل از تصويباصلاحيه انجام شده اصولاً كارهائي قانوني بوده كه در زمان خود به درستي انجام شده، و بر هم زدن آنها ميتواند مصداق يك رفتار غيرمنطقي به شمارآيد.

3. استرداد احتمالي ماليات.

حالاتي را ميتوان فرض كرد كه يك واحد توليدي ذيحق به استفاده از معافيتهاي ماده 132، قبل از تصويب اين ماده بر حسب قوانين قبلي مشمول مبلغيماليات قرار گرفته و آن را پرداخت كرده باشد. در اين صورت عطف به ماسبق قانون مسأله استرداد ماليات را ناگزير مطرح خواهد ساخت.

2. مسأله اولويتها

تبصره 1 ماده 132 تهيه فهرست اولويتها را به آينده موكول نموده و مقرر داشته است كه فهرست مربوط به هر دوره برنامه در طول همان دوره قابلاجراست. در زمان تصويب اصلاحيه قانون، هنوز برنامه اول اقتصادي در جريان بوده است، بنابراين همان تبصره مقرر داشته است كه فهرست اولويتهايمربوط به باقيمانده دوره برنامه اول جداگانه تهيه ميشود كه براي باقيمانده مدت برنامه اول قابل اجراء خواهند بود. به اين ترتيب فعاليتهاي قبل از تصويباصلاحيه فاقد فهرست اولويتهاي موضوع ماده 132 بوده و از اين بابت نيز مفاد ماده 132 نسبت به آنها قابل اجرا نخواهد بود.

حالت دوم - در تاريخ اصلاحيه

اين فرض نيز بر حسب منطوق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم منتفي است، به اين معني كه قانون خود عبارت «از تاريخ بهرهبرداري» را در اين مورد بهكار برده است. در نتيجه برگردانيدن مبدأ تعلق معافيت به تاريخ تصويب اصلاحيه هيچ محملي نميتواند داشته باشد.

حالت سوم - از تاريخ صدور پروانه

با توجه به آنچه گفتيم، تنها اين حالت خاص ميماند كه ميتواند معقول و فاقد توالي فاسده به شمار آيد. به عبارت ديگر اگر شركت توليدي فرضي، قبل ازتاريخ تصويب اصلاحيه عملاً بهرهبرداريهائي را انجام داده باشد ولي پروانه بهرهبرداري را رسماً از آن تاريخ به بعد دريافت كرده باشد، در آن صورتمعافيت متعلق نسبت به بهرهبرداريهائي صادق خواهد بود كه از زمان صدور پروانه به بعد انجابم پذيرفته باشد.

h h h h h h h h h h h h h h

تاثير سياستهاي كلان اقتصادي بر ميزان وصول مالياتها و برتر از بودجه

در كشورهاي در حال توسعه

ترجمه محمدرضا يزدي زاده

متن زير ترجمهاي است از مقاله:The impact of Macroeconomic Policies of Taxation on the Level of Taxation (andon the Fiscal Balance) in Developing Countries كه توسط آقاي تانزي در مجموعه مقالاتي تحت عنوان «ماليه عمومي دركشورهاي در حال توسعه» از انتشارات صندوق بين المللي پول به چاپ رسيده است. بخش نخست مقاله در شماره حاضر، و قسمت بعديآن در شماره آينده مجله به چاپ خواهد رسيد.

مقدمه

در سالهاي اخير در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نسبت مالياتي در دورة نسبتاً كوتاهي تغييرات مهمي را تجربه نموده است. دربسياري از موارد نميتوان اين تغييرات را تنها به فساد اداري، تشكيلات مالياتي يا تغييرات عوامل رسمي تعيين كننده سطوح ماليات نظيرآزاد سازي تجاري، صادرات مواد معدني و درآمد سرانه نسبت داد. بلكه ساير عوامل نيز نقش مهمي در اين نوسانات داشتهاند. در اينجااين عوامل بعنوان سياستهاي اقتصاد كلان شناخته شدهاند. در اين بخش ابتدا به حبث در مورد ميزان ارتباط درآمد مالياتي به سطح نرخ ارزو درجه محدوديت واردات ميپردازيم. بديهي است در كشورهاي در حال توسعه كه استراتژي جايگزين واردات انتخاب كرديده است نرخرسمي ارز اثرات مهمي بر ماليات بر واردات، ماليات بر صادرات، ماليات بر فروش و ماليات غير مستقيم دارد.

پس از آن رابطه بين آزاد سازي تجاري و درآمد مالياتي و همچنين سياست آزاد سازي تجاري (شامل كاهش عوارض سنگين واردات)،وضع عوارض واردات (به ميزان كم) بر روي وارداتي كه قبلاً از مالايت معاف بودند، رفع محدوديتهاي كمي و كنترل قيمتها كه غالباً باافزايش عمده درآمدهاي واقعي همراه ميباشد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سپس مساله اثر كاهش ارزش پول بر تراز مالي با وجودميزان سنگين بدهي خارجي دولت و نهايتاً اثرات منفي كاهش ارزش پول بر تراز مالي در چندين سيستم اقتصادي مورد بررسي قرارميگيرد. همچنين خلاصهاي از تحقيقات اخير در مورد اثرات وقفه در وصول و افزايش نرخ تورم بر نسبت مالياتي ارائه گرديده و در خاتمهبه بحث پيرامون اثرات سياستهاي مالي بر درآمد مالياتي پرداخته شده است.

عوامل تعيين كننده نسبت مالياتي

نسبت مالياتي كه بصورت درصدي از توليد ناخالص داخلي (T/GDP) بيان شده به نحو قابل ملاحظهاي در ميان كشورهاي در حال توسعهدنيا متفاوت ميباشد، به طوري كه در تعداد معدودي از اين كشورها نسبت مالياتي زير 10 درصد و در ساير كشورها بالاي 30 درصداست. بدين ترتيب براي اكثر كشورهاي اين نسبت بين اين دو رقم است بعبارت ديگر ميانگين كلي آن در حدود 18 درصد ميباشد و دركشورهاي در حال توسعه اين نسبت به 15 تا 25 درصد ميرسد (به tanzi ـ 1987 مراجعه شود).

با گذشت دو سه دهه نسبت مالياتي توجه بسياري از اقتصاد دانان را كه سعي در تعيين عوامل بوجود آورنده اين تفاوت داشتند جلب نمودهاست. آنها به شناسايي تعداد زيادي از اين عوامل كه مشخصات نظام اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، خصوصيات سياسي ـ اجتماعيجوامع و يا ديدگاههاي نظام مالياتي خود را انعكاس ميدادند، پرداختهاند.

در اينجا تعدادي از اين عوامل بطور خلاصه تحت عنوان عوامل تعيينكننده آماري، نهادي يا اجتماعي سياست مالياتي مورد بحث قرارميگيرد.

عوامل تعيينكننده آماري

بسياري از مطالعات كمي در خصوص نسبت مالياتي نشان ميدهد كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي از موارد زير پيروي ميكند.

الف) سطح درآمد سرانه كه غالباً بعنوان نمايندهاي براي سطح توسعه اقتصادي در نظر گرفته ميشود.

ب) درجه شهرسازي

ج) نرخ با سوادي

د) درجه پولي شدن اقتصاد

هـ) نسبت صادرات و واردات به GDP (كه به عامل آزادسازي مصطلح ميباشد)

و) سهم استخراج معدن يا كشاورزي در GDP

ز) وسعت كشور و غيره

به نظر ريچارد ماسگريو (Richard Masgrave) و سايرين، تعدادي از اين عوامل در تبيين مبناي مالياتي نقش مهمي را ايفا ميكنند كهميتواند توسط دولت جهت افزايش سطح مطلوب درآمد، استفاده گردد. (1969ـMasgrave)

با در نظر گرفتن اين مطلب كه ميزان بكارگيري ظرفيتهاي مالياتي در كشورهاي در حال توسعه احتمالاً به نيازهاي درآمدي آنها بستگيدارد، در مطالعات اخير تاثير سطح هزينه عمومي نيز بعنوان يك متغير مستقل مورد بررسي قرار گرفته است. (1985ـTabellini)

همچنين بايد اثر بدهي دولت (داخلي و خارجي) بر سطح ماليات مورد بحث قرار گيرد. وجود بدهي سنگين بر سطح ماليات از پيچيدگيهايعمدهاي برخوردار ميباشد. بدين ترتيب دولت با وجود چنين بدهيهايي، ضرورتاً به افزايش درآمد جهت پرداخت آن نيازمند است مگراينكه بتوان هزينهها را كاهش داد.

بعبارت ديگر زمانيكه بهره به وامدهندگان خارجي پرداخت ميگردد و دولت (بدهكار) نتواند اين پرداختها رابه علت خصوصيات ويژهقراردادهاي وام، مشمول ماليات سازد بخشي از مبناي مالياتي كشور از ميان خواهد رفت.

عوامل تعيينكننده نهادي يا اجتماعي

بيشتر كتابهاي اقتصادي كه تنها بر روابط آماري صرف متمركز نشدهاند، توجه خود را بسوي عوامل كيفيتر از جمله موارد زير معطوفمينمايند:

الف) كيفيت سازمان اداري مالياتي

ب) منابع مالياتي كشور (منابعي كه كشور به اين امر اختصاص داده است)

ج) شرافت موديان مالياتي

د) درجه فساد اداري در بين ماموران وصول ماليات كه احتمالاً سطح دستمزد آنها بر اين امر موثر است.

هـ) حد جرايم براي عدم قبول ماليات توسط موديان و همچنين فساد ماموران مالياتي

و) توزيع درآمد كشور

ز) اهميت بخش معيشتي و اقتصاد موازي (غير رسمي)

ح) نظر شهروندان نسبت به دولت كه كيفيت خدمات عمومي و كارائي استفاده از درآمدهاي مالياتي بر آن موثر ميباشد.

ط) شكل دولت و قدرت آن

جهت تبديل بسياري از اين عوامل به متغيرهاي كمي مشكلات زيادي وجود دارد، اما به طوري كه مشاهده ميگردد عوامل مذكور در بالا ياپائين بودن نسبت مالياتي از اهميت بسياري برخوردار ميباشد، چنانچه ميزان فرار مالياتي يا توسعه اقتصاد موازي بستگي قابلملاحظهاي به وسعت اين عوامل دارد.

عوامل تعيينكننده در سياست مالياتي

موارد تعيينكننده در سياست مالياتي شامل استفاده از منابع خاص مالياتي (بطور مثال پاسخ به اين سوال كه كشور از ماليات بر ارزشافزوده استفاده ميكند يا خير، به 1987ـNellor مراجعه شود.)، تعداد مالياتها در نظام مالياتي كشور، سطح نرخهاي مالياتي، استفاده ازتشويقات مالياتي و مخارج كلي ماليات و غيره ميباشند.

مطالعات بسياري نشان ميدهد كه مبناي موثر مالياتي، غالباً بخش كوچكي از مبناي تئوريك يا بالقوه ميباشد. بطور مثال، مبناي موثرماليات بر ارزش افزوده غالباً كمتر از 50 درصد مبناي تئوريكي است (به Agurre, Shome مراجه شود). حتي با اينكه ارقام نامحدودتريبراي ماليات بر درآمد و عوارض واردات بدست ميآيد، ولي بدليل كاهش مبناي ماليات بر درآمد به 10 يا 20 درصد مبناي بالقوه، كاهشعوارض واردات به بخش كوچكي از آنچه ميتوانست باشد كاهش مييابد.

اكثر اين مسائل براي اشخاصي كه با ادبيات مربوط به وضع ماليات در كشورهاي در حال توسعه آشنا هستند، شناخته شده ميباشند.توصيههاي مشاورين مالياتي در خصوص افزايش درآمد، معمولاً با تعيينكنندههاي سياست مالياتي كه فوقاً ذكر شد در ارتباط است. اينتوصيهها عبارتست از اعمال نرخهاي جديد بر مبناهاي موجود مالياتي با وضع مالياتهاي جديد، ايجاد تغييرات اجرائي در جهت كاهش فرارمالياتي، اختصاص منابع بيشتر به تشكيلات مالياتي، افزايش حقوق ماموران مالياتي، كاهش معافيتها و گسترش مبناي مالياتي، تاكيد برافزايش سطح جريمهها و غيره.

در سالهاي اخير كارشناسان مالياتي به گسترش مبناي مالياتي، كاهش نرخهاي آن در شناخت اثرات غير تشويقي نرخهاي سنگين مالياتي واهميت رشد فعاليت اقتصادي و همچنين كاهش فرار مالياتي توصيه مينمايند. اعتقاد كلي بر اين است كه نرخهاي سنگين ماليات باعث فرارمالياتي ميگردد.

از تعيينكنندههاي مذكور ميتوان جهت توضيح سطح بالقوه و درازمدت ماليات استفاده نمود گرچه اين تعيينكنندهها در مطالعات تجربيمقطعي، تنها توانائي توضيح بخش كوچكي از سطوح گوناگون مالياتي را دارند. بعلاوه، برخي از كشورها در دوره نسبتاً كوتاه نوساناتگسترده نسبت مالياتي را بطور كامل به تغييرات تعدادي از اين تعيينكنندهها نسبت داد.

بطور مثال در آرژانتين نسبت مالياتي تقريباً از 20 درصد در سال 1974 به حدود 13 درصد در سال 1975 رسيد و در سال 1980 به 23درصد افزايش يافت، سپس در سال 1983 به 17 درصد كاهش يافت و مجدداً در سال 1986 به 23 درصد رسيد. در بوليوي نسبت مالاتي از9/8 درصد در سال 1981 به 8/2 درصد در سال 1983 و 9/2 درصد در سال 1984 كاهش يافت و در سال 1985 و 1986 به ترتيب به 6/8 و4/14 افزايش يافت. در جمهوري دومينيكن اين نسبت از 17 درصد در سال 1975 به 9 درصد در سال 1982 رسيد و در سال 1985 تقريباً به15 درصد افزايش يافت.

در غنا نسبت مالياتي از 6/18 درصد در سال 1970 به 4/4 درصد در سال 1983 رسيد و در سال 1986 به 14 درصد افزايش يافت. درماداگاسكار نسبت مذكور از 27 درصد در سال 1978 به 15 درصد در سال 1985 كاهش يافته است. در سيرالئون از 5/16 درصد در سال1978 به 6 درصد در سال 1985 رسيد.

برخي از اين نوسانات ناشي از كاهش قيمت كالاهايي است كه درآمد صادراتي كشور را كاهش ميدهد. اما اكثر آنها معلول عوامل ديگرياست. توضيح كامل اين تغييرات عمده را نميتوان ناشي از جريان تعيينكنندههاي سنتي نسبت مالياتي و فساد تشكيلات مالياتي دانست.بلكه عامل عمده در اين زمينه سياستهاي كلان اقتصادي در كشورها ميباشد، از اين رو سياستهاي مذكور موضوع اصلي اين بخشميباشد.

سياستهاي دولت ميتواند از طريق تغيير ارزيش واقعي نرخ ارز، درجه محدوديت واردات، سطح بدهي دولت، سطح نرخهاي بهره، نرختورم و ساير منابع درآمدي بر دريافتيهاي مالاتي تأثير بگذارد.

اين عوامل در تعيين سطح ماليات در زمان معين وتعيين چگونگي تغييرات بلندمدت آن حائز اهميت ميباشد. در بسياري از موارد تغييراتبنيادين، نسبت مالياتي ميتواند بطور مستقيم يا غيرمستقيم نتيجه اين سياستهاي اقتصادي كلان باشد. اما متاسفانه توجهي به اهميت اينديدگاه نشده است. در اين بخش رابطهبين ديدگاههاي اصلي سياستهاي اقتصاد كلان و درآمد مالياتي مورد بحث قرار ميگيرد.

درآمد مالياتي، سطح نرخ ارز و محدويتهاي واردات

كسانيكه سياستهاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را به دقت دنبال ميكنند ميبايست وجود رابطه غالباً منفي ميان درآمد مالياتي وسطح واقعي نرخ رسمي ارز را مشاهده كرده باشند.

افزايش نرخ واقعي و رسمي ارز به كاهش نسبت مالياتي منجر ميگردد. بعبارت ديگر هر چه نرخ ارز بيشتر باشد، نسبت مالياتي كمترينسبت به قبل وجود خواهد داشت. براي اين نتيجهگيري چندين دليل وجود دارد كه بعضي از آنها به اثرات مستقيم افزايش نرخ ارز و برخيديگر به اثرات غيرمستقيم آن مربوط ميباشند.

اثرات مستقيم ارزيابي بالاي نرخ ارز

الف. تاثير بر ماليات بر واردات

مستقيمترين رابطه ميان ارزش واقعي نرخ ارز و نسبت مالياتي، رابهط بين نرخ ارز و مبنايي است كه بر حسب آن عوارض واردات محاسبهميگردد. عوارض واردات در بيشتر موارد بر حسب ارزش آنها وضع شده و مبناي مالياتي آنها توسط محصولات وارداتي تعيين ميگردد.بنابراني در اثر افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت كالاهاي وارداتي با حجم مجاز، واردات كاهش مييابد. بدين ترتيب كشور در حال توسعهايكه اجازه افزايش بهاي نرخ ارز خود را بدهد بايد بلافاصله يكي از مهمترين منابع درآمدي خود را مشمول خسارات مالياتي سازد.

ب. تاثير بر ماليات بر صادرات

افزايش بهاي نرخ ارز نه تنها بر درآمد حاصل از واردات بلكه بر درآمد حاصل از ساير مالياتها از جمله ماليات بر صادرات تاثير مستقيم برجاي ميگذارد. با توجه به اينكه ماليات بر صادرات بر ارزشهاي صادراتي تعيين شده بر حسب پول رايج داخلي وضع ميشود، مبنايمالياتي و در نتيجه درآمد حاصل از آن به دليل اثر مستقيم افزايش بهاي نرخ ارز كاهش خواهد يافت. ماليات بر صادرات نسبت به عوارضواردات از اهميت كمتري برخوردار ميباشد. بطوريكه در حدود 5 درصد كل درآمد مالياتي تمام كشورهاي در حال توسعه و 8 درصد كلدرآمد مالياتي فقيرترين كشورها را در برميگيرد.

ج. اثر بر ماليات غير مستقيم

در كشورهاي در حال توسعه بخش عمدهاي از كل ماليات غيرمستقيم از كالاهاي وارداتي وصول ميشود بطوريكه در بسياري از اينكشورها به دلايل مختلف بيشتر توليدات داخلي از ماليات معاف يا با نرخهاي پايينتري مشمول ماليات معاف يا با نرخهاي پايينتريمشمول ماليات ميگردند. براي كشورهايي كه اين مفروضات را در دسترس دارند، سهم كل درآمد ماليات بر فروش حاصل از واردات غالباًمتجاوز از 50 درصد ميباشد. بطور مثال در پاكستان بيشتر از 70 درصد ماليات فروش از طريق عوارض گمركي وصول ميشود.مالياتهاي غير مستقيم نيز اكثراً از توليدات وارداتي (نظير بنزين، تنباكو، ماشين، تلويزيون) وصول ميگردد. مالياتهاي به اصطلاح داخليروي كالاها و خدمات (شامل كل مالياتهاي فروش، غير مستقيم) در حدود 28 درصد كل درآمد مالياتي كشورهاي در حال توسعه را شاملميگردد. همچنين تغييرات در سطح واقعي نرخ ارز روي اين درآمدها تأثير ميگذارد. مادام كه ارزيابي نرخ ارز بالا باشد احتمالاً وصولماليات از كل ماليات فروش ديگر اقلام مالياتهاي غير مستقيم به معناي واقعي كاهش مييابد. كشورهاي در حال توسعه به شدت به مالياتبر كالاتي تجارتي متكي هستند. نرخ بالاي ارز، ارزش اين كالاها را كاهش ميدهد در نتيجه اثر مستقيم افزايش بهاي نرخ ارز روي عوارضواردات، ماليات صادرات و ماليات داخلي كالاها و خدمات حائز اهميت ميباشد، زيرا اين مالياتها 60 درصد كل درآمد كشورهاي در حالتوسعه را شامل ميشود.

اثرات غيرمستقيم ارزيابي بالاي نرخ ارز

ارتباط مستقيمي بين درآمد مالياتي و نرخ ارز وجود دارد. ارزيابي بالاي نرخ ارز از طريق چندين كانال به طور غير مستقيم بر درآمدمالياتهاي موثر ميباشد. برخي از اين عوامل از اهميت بسياري برخوردار هستند كه ذيلاً به شرح آنها ميپردازيم.

اولااً: ارزيابي بالاي نرخ ارز انگيزه تولدي و صادرات كالاها را كاهش ميدهد. حجم صادرات با كاهش دسترسي كشور به ارز خارجي تنزليافته و نتيجتاً واردات، درآمد حاصل از ماليات بر صادرات، عوارض ماليات، مالياتهاي غيرمستقيم و فروش كاهش مييابد. بطوريكه كمبودارز خارجي فعاليتهاي داخلي را از طريق كاهش واردات مواد خام و ساير عوامل تقليل خواهد داد. اين امر خود كاهش صادرات را بدنبالداشته و كاهش درآمد حاصل از صادرات، كاهش عوايد حاصل از ماليات بر درآمد را پديد خواهد آورد. اين امر اثر منفي بر مبناي ماليات بردرآمد داخلي در بخشهاي جديد و بخشهايي كه به سهولت مشمول ماليات ميشوند خواهد داشت.

ثانياً: ارزيابي بالاي نرخ ارز احتمال كاهش بها را در آينده دور افزايش خواهد داد. لذا افراد جامعه به منظور مقابله با اين احتمال اقداماتحفاظتي به عمل خواهند آورد. هر چه اين احتمال به اعتقاد مردم به يقين نزديكتر باشد، اقدامات حفاظتي شديدتر ميگردد. خارج نمودنسرمايه خود از كشور (فرار سرمايه) و يا تبديل دارايي مالي خود به ارزهاي متغير از جمله دلار در زمره اين اقدامات ميباشد. اين امر خودموجب كمبود بيشتر ارز خارجي مورد نياز جهت واردات كالاها و خدمات ميگردد و بدين ترتيب مبناي مالياتي در آينده تقليل مييابد.

ثالثاً: امر ارزيابي بالاي نرخ ارز غالباً موجب بروز يا تشديد موانع در جريان كالا و سرمايه ميگردد. اين موانع عمدتاً مربوط به بازار سياهارز خارجي و كالاها ميباشد كه منجر به محدود گرديدن سطح معاملات رسمي و متعاقباً كاهش مبناي مالياتي ميگردد. بدني مفهوم كهكالاها غالباً به صورت قاچاق وارد كشور گرديده (گاهي اوقات با همدستي مامورين گمرك) و در بازار سياه فروخته ميشود. بدين ترتيبكالاي وارد شده به صورت قاچاق با وجود عدم پرداخت ماليات به قيمتهاي بالا بفروش ميرود. در نتيجه عوارض واردات و ماليات فروشو حتي تعدادي از مالياتهاي درآمد از ميان خواهد رفت.

چنانچه تفاوت ميان نرخ رسمي ارز و نرخ بازار سياه بيشتر گردد و از صادركنندگان درخواست گردد تا عايدات ارزي درآمدي خود را بهدولت به نرخ رسمي ارز تسليم نمايند. انگيزه توليد كاهش يافته و يا كالاهاي صادراتي بصورت قاچاق از كشور خارج ميگردد. در اين حالتتوليدكنندگان، كالاهاي توليدي را از مرزها عبور داده و در كشورهاي همسايه بفروش ميرسانند. بدين ترتيب آنها در بازار سياه درآمدارزي خود را تغيير ميدهند و از پرداخت ماليات صادرات و ماليات مقطوع بر درآمد ارزي فرار ميكنند.

رابعاً: ارزيابي بالاي بهاي ارز در تراز پرداختها نيز ايجاد اشكال مينمايد. چنانچه دولت ورودي كالاهاي مصرفي يعني كالاهايي را كه ازضرورت كمتري برخوردار ميباشد محدود كرده و واردات مواد خام و تجهيزات سرمايهاي كه جزء كالاهاي ضروري ميباشند موردتوجه قرار دهد (كالاهي ضروري، كالاهايي هستند كه بطور رسمي در برنامهريزي توسعه و سياستهاي بازرگاني كشورهاي در حالتوسعه بكار برده ميشوند) تركيب واردات به سمت كالاهايي كه مشمول نرخهاي پايين و يا معاف از عوارض واردات و ماليات بر فروشميباشند كاهش خواهد يافت. براي بسياري از كشورها اين تغيير در ساختار واردات بر حسب درآمد مالياتي هزينه بسيار گزافي به همراهداشته است. بهرحال با افزايش قاچاق كالاهاي مشمول عوراض سنگين، واردات قانوني نسبت به كل واردات كاهش پيدا خواهد نمود و اينامر موجب ايجاد ضايعاتي در عوارض واردات و مالياتهاي فروش داخلي خواهد شد.

واردات بخش خصوصي به منظور ايجاد هماهنگي با واردات مشمول عوارض كمتر و يا مالياتهاي صفر شركتهاي دولتي و بخش عموميتحت فشار قرار گرفته است. همچنين عكسالعمل صادركنندگان قطعاً بر درآمد موثر ميباشد. زيرا صادرات از طريق ارزيابي بالاي بهايارز و فقدان عوامل مورد نياز كاهش مييابد. از اين رو توليدكنندگان از ظرفيت توليدي خود (شامل زمين) جهت توليد كالاهاي اساسي وداخلي معاف از ماليات استفاده خواهند نمود و ممكن است توليد را جهت كالاهايي كه بتوان براحتي بصورت قاچاق از كشور صادر نمودسوق دهند. در نتيجه اشتغال و فعاليت در بخشهاي دولتي و جديد كمتر شده و اين مسئله موجب كاهش مبناي مالياتي ميگردد.

مالياتها و استراتژيهاي جايگزين واردات

جدا از محدوديتهاي غيرقابل اجتناب مربوط به نرخ ارزي كه بطور تصاعدي در حال افزايش بهاي بيشتري است، محدوديتهاي وضع شدهبر تجارت خارجي به دلايلي (جهت حمايت از صنايع داخلي) درآمد مالياتي را نيز در برميگيرد. بديهي است كه سهميهبندي و وضع سايرمحدوديتهاي وارداتي به مفهوم انتقال قدرت جريانهاي مالياتي از دست دولت به اشخاصي است كه داراي مجوز وارداتي بوده و ارزخارجي جهت پرداخت اين واردات را تأمين مينمايند. بدين ترتيب براي اين واردكنندگان يك نوع توزيع مجدد درآمد از طريق دولت بوجودآمده كه درآمد مالياتي را كاهش داده يا از ميان ميبرد.

همچنين تعيين محدوديتهاي كمي باعث ايجاد انگيزه براي توليد داخلي كالاهاي جانشين خارجي ميشود. بدين ترتيب توليدكنندگان داخليهمان كالاها را با هزينه بالاتري توليد خواهند نمود ولي بعلت داشتن سهميه ميتوانند كالاهاي خود را با قيمت بالاتري بفروش برسانند. اينامر در صورت عدم وجود سهميه و وجود عوارض گمركي نيز به وقوع ميپيوندد.

هر اندازه ميزان عوراض بالاتر باشد، قيمت اين كالاها بالاتر خواهد بود. در چنين شرايطي در حاليكه دولت اين درآمد را از دست ميدهد،سود آن نصيب توليدكنندگان داخلي خواهد شد. كالاهاي جانشين واردات كه سهميه يا عوارض وارداتي بدان تعلق ميگيرد به دليلاجتنابناپذير عدم وجود كارآئي، تا حد زيادي داراي آثار توزيع مجدد و نيز آثار كاهش دهنده درآمد خواهند بود. علاوه بر اين غالباً بهمنظور تشويق توليدكنندگان قانوناً سود توليدكنندگان داخلي معاف از ماليات بر درآمد ميباشد، كه اين امر نيز درآمد مالياتي را كاهشخواهد داد. دو موضوعي كه با اين بخش همسويي دارند عبارتند از اثر آزادسازي تجاري بر درآمد مالياتي و اثر تنزل قيمت روي تراز مالي(كه مجزا از نسبت مالياتي است) در شرايطي كه كشور داراي بدهي خارجي سنگيني ميباشد. بحث پيرامون اين مطالب به توضيح بيشترينياز دارد كه در شماره آينده به آن خواهيم پرداخت.

j j j j j j j j j j j j j

نقش حسابداران رسمي در بهبود نظام مالياتي

محمد تقينژاد عمران

مقدمه

توسعه حرفه حسابداري و حسابرسي در دنيا ناشي از گسترش فعاليتهاي اقتصادي در جوامع و تمايل روزافزون دولتها بر نظارت واحدهاي اقتصادي وجلوگيري از فساد و تقلب در آنها از طريق وضع قوانين تجارت براي حمايت از سرمايهگذاريهاي سالم و صيانت از خزانه عمومي بوده است. علاوه بر ايننقش اعتبارات بانكها در فعاليتهاي واحدهاي اقتصادي نيز موجب افزايش نياز به كنترل بيشتر اين واحدها و توسعه حرفه حسابداري و حسابرسي گرديدهاست. سرانجام تفكيك مالكيت از مديريت و مسائل و قوانين ناشي از آن، رسميت بخشيدن به حرفه حسابداري و انجام حسابرسيهاي منظم را ضروريكرده است.

همانند تحول تجارت و صنعت در جامعه بشري از شكل ساده و ابتدائي به اشكال پيشرفته و پيچيده امروزي، حسابداري نيز از شكل ثبت ساده و دريافت وپرداخت در گذشته به سيستمهاي حسابداري جامع و پيشرفتهاي تحول يافته تا بتواند پاسخكوي نيازهاي مالي و مديريت واحدهاي بزرگ اقتصادي امروزباشد بعبارت ديگر ميتوان گفت كه تاريخ حسابداري انعكاسي از تاريخ تجارت و صنعت و دخالت دولتها در فعاليتهاي اقتصادي است لذا براي اينكهحسابداري و حسابرسي بتواند نيازهاي موجود را برآورده ساخته و بعنوان ابزاري باارزش در خدمت اهداف رشد و توسعه اقتصادي درآيد بايد همراه باتحولات اقتصادي و اجتماعي جامعه متحول گردد.

خوشبختانه اهميت حسابداري و حسابرسي در دهه اخير موردتوجه خاص بنگاههاي اقتصادي دولتي و خصوصي و نيز دستاندركاران مسائل مالي واقتصادي كشور و مجامع حرفهاي موجود، قرار گرفته و در طي چند سال گذشته گردهمائي و سمينارهاي مختلفي از طرف مؤسسات حسابرسي و انجمنحسابداران خبره ايران با كمك دانشگاههاي بزرگ كشور و مؤسسات و شركتهاي دولتي مانند بانكها و بيمهها و نيز سازمان بورس اوراق بهادار تهران وديگر دستگاههاي اقتصادي كشور برگزار گرديده است.

حرفه حسابداري زمينههاي گستردهاي از فعاليتهاي اقتصادي و مالي را دربر ميگيرد كه مقاله حاضر يكي از اين جنبهها يعني نقش حسابداران رسمي دربهبود نظام مالياتي را مورد بحث قرار ميدهد. بخشي از مقاله در شماره كنوني مجله ماليات، و باقي در شماره آتي از نظر خوانندگان خواهد گذشت.

تاريخچه حرفه حسابداري در ايران

با تصويب اصل 102 قانون اساسي حسابداري و حسابرسي در ايران متولد شد و بموجب اصل مزبور ديوان محاسبات مأمور به معاينه و تفكيك محاسباتاداره ماليه و تفريغ مخارج معينه در بودجه از ميزان مقرر تجاوز ننموده تغيير و تبديل نپذيرد و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد. همچنين معاينه وتفكيك محاسبه مختلفه كليه ادارات دولتي را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمعآوري خواهد كرد و صورت كليه محاسبات مملكتي را بايد بانضمامملاحظات خود تسليم مجلس شوراي ملي نمايد.

تصويب اصل فوق در بدو مشروطيت و تصويب اولين قانون محاسبات عمومي در سال 1288 در مجلس دوم نشانه درك اهميت حسابداري و حسابرسي دراين دوره بوده است. در سالهاي 1285 تا 1309 قوانين ديگري در زمينههاي مالي و مالياتي و تجاري و انحصارات از مجالس قانونگذاري گذشت. در ايندوره اولين بانك ايراني بنام بانك تعاوني قشون كه بعداً به بانك سپه تغيير نام داده شد تأسيس گرديد و همچنين مهمترين تحول تأسيس بانك ملي بود كهدو سال پس از تأسيس بعنوان بانك ناشر اسكناس جايگزين بانك شاهي شد. اين دوره را ميتوان دوره پيدايش حسابداري نوين در ايران ناميد. در ابتدايدوره كه ثبت و ضبط حسابها بصورت سياق بود تبديل به روش حسابداري عددي شد و با توجه به محدوديتهاي موجود در آن زمان، ميتوان گفت كهحسابداري نوين در بخش دولتي در اين دوره نسبتاً موفقيتآميز بوده است ولي در بخش غيردولتي اطلاعات زيادي در دست نيست ولي حداقل ميتوانعنوان كرد كه در شركتهاي خصوصي خارجي و بانك شاهي و ساير مؤسسات و بانكهاي خارجي و شركت نفت روش حسابداري نوين رواج داشته و تعداديحسابدار ايراني كه در آنها مشغول بكار بودهاند از روشهاي جديد حسابداري آشنائي داشتهاند. در اين مؤسسات انجام خدمات حسابداري در انحصارحسابداران و كارشناسان مالي انگليسي، پاكستاني و هندي بود. بانك ملي ايران در سال 1315 با اعزام يك گروه 12 نفري بمنظور تحصيل در رشتهحسابداري براي توسعه حرفه در كشور پيشقدم گرديد و سپس شركت نفت و وزارت دارائي و چند مؤسسه دولتي ديگر دانشجوياني را براي تحصيل در رشتهحسابداري به خارج اعزام نمودند. يكي از نكات قابل توجه در اين دوران اينستكه هيچگونه الزام قانوني چه از نظر قوانين تجاري و چه از نظر قوانينمالياتي براي نگاهداري دفاتر و تنظيم صورتهاي مالي براي شركتها و تجارتخانههاي ايراني وجود نداشت و از قراين چنين برميآيد كه حسابها در اينبخش در دفاتر بياض و به روش سياقنويسي فقط جهت اطلاع صاحب كارخانه يا تجارتخانه توسط خود آنها يا يكي از محرمان آنها نگاهداري ميشده استو مسئله مهم جالب توجه اينستكه در قانون ماليات بر درآمد شركتها و تجارت و غيره مصوب 1309 هيچ الزام قانوني براي نگاهداري دفاتر حسابداري وتهيه صورتهاي مالي براي شركتها و بازرگانان و ساير مشاغل پيشبيني نشده و حتي مميزين مالياتي حق تفتيش اسناد و سوابق درآمد را نداشتند و مالياتبطور مقطوع بر اساس درجهبندي شركتها، بازرگانان، وكلا، پزشكان، و غيره تعيين ميگرديد.

در قانون تجارت مصوب سال 1311 نگاهداري دفاتر تجارتي (دفتر روزنامه، دفتر كل، دفتر دارائي و دفتر كپيه) براي تجار و شركتهاي تجاري الزامي شدهاست. در قانون مزبور ضمن تعريف هر يك از دفاتر تجارتي مختلف از مقررات مربوط توسط مكلفين را مشمول جزاي نقدي دانسته است (اجراي اين مادهبا توجه باينكه اشخاص زيادي هستند كه بر اساس قانون تجارت مكلف به نگاهداري دفاتر تجاري هستند و عملاً از نگاهداري آن خودداري مينمايندميتواند سالانه ميلياردها ريال درآمد براي دولت ايجاد نمايد كه در حال حاضر وصول نميشود). همچنين در قانون مزبور مقرر گرديد مجمع عمومي هرشركت سهامي يك يا چند بازرش (مفتش) را از بين صاحبان سهام يا از خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت درباره اوضاععمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه ميشود گجزارشي به مجامع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد. در قانون ماليات بر عايداتو حق تمبر مصوب آبانماه 1312 بطور ضمني از حساب و بيلان اسم برده شده و حتي بموجب تبصره 2 ماده 23 آن تفتيش در دفاتر و اوراق محاسباتتجارتي و شخصي براي تعيين ماليات ممنوع گرديد مگر اينكه خود مؤدي بخواهد آنرا ارائه بدهد. با توجه به مراتب فوق ميتوان سالهاي 1311 و 1312 راسالهاي تولد حسابداري و حسابرسي در بخش خصوصي در ايران دانست.

در قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 28/12/1317 به اداره دارائي اجازه داده شده براي اطمينان از صحت اظهارات مؤديان هر نوع تحقيقي را كهلازم ميداند از جمله مراجعه به دفاتر بازرگانان كه طبق قانون تجارت مكلف به نگاهداري آن هستند بعمل آورد و همچنين شركتها مكلف شده بودندرونوشتي از آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان خود كه صحت آن از طرف نمايندگان صلاحيتدار آنها تصديق شده باشد، همچنين كليه اطلاعات مربوطظرف چهارماه پس از خاتمه سال مالي به اداره دارائي تسليم دارند. در موارديكه مؤديان اظهارنامه در موعد مقرر تسليم نمينمودند و يا دفاتر آنها قانونينبوده و مطابق مقررات قانون تجارت نگاهداري نميگرديد درآمد مؤديان از روي نشانيها (عليالرأس) تشخيص ميگرديد و ممنوعيت در تفتيش دفاتربموجب همين قانون از اول سال 1318 ملغي گرديد. مميزين مالياتي از اين تاريخ ببعد مجاز به رسيدگي دفاتر و اوراق محاسباتي مؤديان شدند.

جامعه حسابداران در ايران

دانشجوياني كه در سال 1315 از طرف بانك ملي به خارج از كشور اعزام شده بودند 5 نفر از آنها قبل از اتمام تحصيلات خود و 7 نفر ديگر پس از پايانتحصيلات و عضويت در انجمن حسابداران خبره انگليس بين سالهاي 1323 تا 1325 به ايران مراجعت و اولين جامعه حسابداران متجدد را در ايرانتشكيل دادند و با پيشنهاد و اصرار حسابداران متجدد مقررات مربوط به انجمن محاسبين و كارشناسان قسمخورده در ماده 30 قانون ماليات املاك مزروعيو ماليات بر درآمد مصوب 29/4/1328 پيشبيني گرديد. بموجب ماده مزبور مقرر گرديد:

«در هر موقعيكه انجمن محاسبين و كارشناسان قسمخورده در كشور تشكيل شود وزارت دارائي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسمخورده را درمورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شركت بپذيرد و در اينصورت براي تشخيص ماليات مؤدي ديگر حاجت به رسيدگي بدفاتر و اوراق مؤدي نخوهد بود...آئيننامه طرز كار و انتخاب محاسبين و كارشناسان قسمخورده را وزارت دارائي تهيه و بعد از تصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس بموقع اجرا خواهدگذاشت. همچنين در تبصره همين ماده مقرر گرديد در هر نقطه كه حسابداران و كارشناسان قسمخورده تعيين و بوسيله آگهي اعلان ميشود بتدريج در حدودتوانايي آنها رسيدگي و محاسبه ماليات مؤديان به آنها مراجعه خواهد شد و در مورد بازرگانان و كسبه و شركتها رسيدگي محاسبين قسمخورده محدودبمواردي است كه مؤديان مالياتي صاحب دفاتر رسمي باشند.

در ماده 33 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1333 كه مقررات مربوط به انجمن محاسبين و كارشناسانقسمخورده عيناً تكرار گرديده است با اين تفاوت كه آئيننامه مربوط توسط وزارت دارائي تهيه و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

در اجراي ماده مزبور آئيننامه انجمن محاسبين قسمخورده و كارشناسان حساب در سال 1340 تهيه و ابلاغ گرديد. در اين آئيننامه شرايط انتخاب و اركانانجمن و طرز كار اعضاء مشخص شده است.

اساسنامه انجمن محاسبين قسمخورده ايران بمنظور متشكل ساختن حسابداران صلاحيتدار كشور و تربيت حسابداران خبره و تمركز عمل كارشناسيحساب و تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و اجراي دقيق موازين حرفهاي و اخلاقي توسط اعضاء رسمي در تاريخ 31/2/1342 به تصويب وزير دارائيوقت رسيده است.

در سال 1342 با برگزاري امتحان از بين 300 نفر داوطلب 40 نفر بعنوان حسابدار قسمخورده انتخاب شدند تا انجمن را تشكيل داده و شروع بكار نمايندولي عملاً اين انجمن هيچگاه فعاليتي را شروع ننموده است و نتيجه كار آنها براي دستگاه مالياتي كشور مثمرثمر نبوده است.

در سال 1342 عدهاي از افرادي كه توسط بانك ملي و ساير مؤسسات به خارج از ايران براي تحصيل در رشته حسابداري اعزام شده بودند انجمنمحاسبين قسمخورده را فاقد استقلال حرفهاي دانسته و بموازات آن انجمن حسابداران ايران را تشكيل دادهاند كه اين انجمن هم نيز ناكام ماند.

اهميت حسابداري و حسابرسي از لحاظ مقررات مالياتي

1ـ بموجب مواد 59 و 81 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 تعدادي از اشخاص حقيقي و همچنين كليه اشخاص حقوقي مكلف به نگاهداري، دفاترقانوني شدهاند و درآمد مشمول ماليات آنها از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني و يا رعايت مقررات ماده 58 قانون فوقالذكر و آئين اجرائي تبصره 1 كه مربوطبه مقررات نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب و اسناد و مدارك بوده تشخيص ميثگرديد.

2ـ وزارت دارائي بموجب ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم مكلف شده بود بمنظور سهولت در تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاري، حسابرسي خود راظرف پنجسال از اول سال 1346 تجهيز و تكميل نمايد.

3ـ بر اساس ماده 79 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده بود مادام كه كادر حسابرسي تجهيز و از طرف وزارتع امور اقتصادي و دارائي اعلان شده استدرآمد مشمول ماليات پيمانكار يا هر نوع كار ساختماني (باستثناي عمليات حفاري چاههاي عميق) و تأسيسات فني و صنعتي معادل 12% (بعداً 8%) خواهدبود. همچنين مقرر شده بمنظور تسهيل تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكار تا مادام كه كادر مزبور در كشور تأمين نشده است وزارت دارائي ميتواند بااستفاده از مهندسين متخصص مربوط به هريك از وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت درآمد مشمول ماليات مقاطعهكاران را ازطريق رسيدگي به دفاتر و با رعايت مقررات مربوط تعيين نمايد و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز بوده است در مورد پيمانكاراني كه يك كارپيمانكاري در دست اجرا داشته باشند درآمد مشمول ماليات پيمانكاري را پس از اتمام كار محاسبه و به سنوات انجام كار تقسيم و ماليات هر سال را بطورجداگانه محاسبه نمايند.

4ـ بموجب تبصره 3 ماده 80 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1345 در موارديكه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهائي كه بيش از 50%سهام آنها متعلق به دولت، يا شركتهاي دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت بوده در صورتيكه قبلاً مورد رسيدگي وزارت دارائي قرار ميگرفته است از لحاظمالياتي محتاج به رسيدگي مجدد نبوده است.

5ـ مميزين مالياتي ميتوانستند رسيدگي به ترازمانه و حساب سود و زيان مؤديان را به حسابداران رسمي ارجاع نمايند البته با اطلاع سرمميز و كسب موافقتمميز كل.

6ـ مؤديان مالياتي حق داشتند گزارش حسابدار رسمي را در خصوص رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بهمراه اظهارنامه و يا ظرف مدتيپس از تسليم اظهارنامه به حوزه مالياتي تسليم دارند و حوزههاي مالياتي مكلف شده بودند گزارش حسابداران رسمي را طبق مقررات و ضوابط مربوطرسيدگي نمايند.

7ـ در موارد 275 لغايت 281 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 استفاده از خدمات حسابداران رسمي صرفاً در امر تشخيص درآمد مشمولماليات و همچنين نحوه انتخاب و طرز كار آنها پيشبيني شده بود كه با اصلاح مواد مذكور در سافندماه 1351 با هدف گستردهتر، بمنظور تعيين و معرفيحسابداران رسمي و فراهم آوردن وسائل لازم براي بالابردن سطح معلومات حسابداري در كشور و تهيه زمينه مساعد براي تدوين موازين فني و اخلاقيحرفه حسابداري و نظارت در اجراي موازين مزبور تشكيل كانون حسابداران رسمي پيشبيني شده بوده كه كانون مزبور داراي شورائي مركب از وزير دارائي،خزانهدار كل كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس هيأت مديره كانون حسابداران رسمي و سه نفر حسابدار متخصص و باسابقه بهانتخاب وزير دارائي بوده است. آئيننامههاي مربوط به ترتيب رسيدگي و وظايف حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و اساسنامه كانون توسط وزارتدارائي تهيه و به تصويب شوراي كانون رسيده است.

8ـ بر اساس ماده 279 قانون گزارش حسابدار رسمي ميبايست طبق نمونه و حاوي نكات زير بوده باشد تهيه و به مميز مالياتي تسليم گردد.

الف ـ اظهارنظر نسبت به قانوني بودن دفاتر، كافي بودن اسناد و مدارك براي امر حسابرسي و تعيين درآمد واقعي و انطباق ترازنامه و حساب سود و زيان واقلام مذكور در آنها با مندرجات دفاتر قانوني و اسناد مربوط و همچنين ذكر اينكه تمام اطلاعات و مدارك خواسته شده به او داده شده و تمام رسيدگيهايي راكه طبق عرف حسابرسي لازم بوده انجام داده است و همچنين اظهارنظر راجع به اينكه ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير صورتحسابها و دفاتر و اسنادمنطبق با وضع واقعي ميباشد.

ب - تعيين درآمد مشمول ماليات مؤدي بر اساس قوانين و مقررات مالياتي.

9ـ مميز مالياتي مكلف بوده است نظرات حسابداران رسمي را در مورد بند الف عيناً بپذيرد مگر اينكه دلائل و اسناد و مداركي دال بر خلاف بودن آن داشتهباشد كه آنوقت ميتوانست بر اساس مقررات مربوط اقدام كند و اگر تخلف حسابدار در مراجع بعدي محرز ميشد حسابدار رسمي با مؤدي مسئوليت تضامنيبراي پرداخت ماليات متعلق و جرائم مربوط داشته و همچنين پروانه يا كارت شناسائي حسابدار رسمي طبق مقررات مربوط لغو ميگرديد.

10ـ يكي از شرايط استفاده شركتهاي سرمايهپذير از معافيتهاي مالياتي بر اساس تبصره 7 ماده 116 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 45 واصلاحيههاي بعدي رسيدگي به حسابهاي آنها توسط مؤسسات حسابرسي كه اعضاي آن را حسابداران رسمي تشكيل داده باشند بوده است و ميبايستترازنامه تلفيقي شركت سرمايهگذار و شركتهاي سرمايهپذير توسط مؤسسات حسابرسي، حسابرسي ميگرديد. (باقي در شماره آينده)

k k k k k k k k k k k k k k k

اصطلاحات بين الملللي مالياتي

(ادامه از شمارههاي پيشين)

اغماض، ارفاق CONCESSIONS

دشواريها و نكات غير متعارف موجود در قانون را، كه در اصل مورد نظر نبوده و با روح مقررات نيز وفق نميدهد، ميتوان از طريقاغماض و ارفاق مراجع مالياتي برطرف كرد. اينگونه چشمپوشي و ارفاق گاهي طليعة اصلاح قانون است و در ساير موارد آسانتر ايناست كه سعي در تدوين قانوني نشود كه كليه اين موارد استثنائي و غير متعارف را بپوشاند، و بلكه در عوض از طريق همان ارفاقها چنينمواردي را فيصله داد.

شناسههاي مرتبط: Advance ruling; Deferment of tax; Hardship; Hardship clause; Remission on Revenue error;Small business relief

ماليات امتياز CONCESSION TAX

خاصيت اين نوع ماليات آن است كه پرداخت آن نتايج معيني را به بار ميآورد، و به مفهوم وسيع كلام يك وضعيت حقوقي را ايجاد ميكند.به عنوان مثال با تاديه اين ماليات، ممكن است يك شركت از شخصيت حقوقي برخوردارشود. در اغلب موارد ماليات به دنبال يك اقداماداري تعلق ميگيرد كه معمولاً متضمن اعطاي امتياز يا صدور اجازه معين از سوي دولت و ساير مقامات ميباشد.

قرارداد فروش مشروط CONDITIONAL SALE AGREEMENT

به شناسة Hire purchase agreement رجوع شود.

مالكيت مشترك، مالكيت آپارتمان CONDOMINIUM

نوعي رابطة حقوقي در ايالات متحدة آمريكااست كه بر حسب آن ساكنان يك مجتمع چندين واحديِ مسكوني هريك نسبت به واحد مربوطبه خود حق مالكيت تامّه دارد و نسبت به مشاعات به اتفاق ساير ساكنان از مالكيت مشاع برخوردار است.

شركت مَجْري'، شركت وسيله CONDUIT COMPANY

شركتي است كه به عنوان وسيلة اجتناب از پرداخت ماليات تشكيل ميشود. نحوة عمل به اين ترتيب است كه شركت اصلي در آمد خود را بهشركت وسيله پرداخت ميكند و سپس شركت اخير همان درآمد را تحت عنوان سود سهام، بهره، حقالامتياز و غيره به سهامداران خودانتقال ميدهد. شركتِ وسيله معمولاً در وضع مناسبي از حيث مالياتي قراردارد، به اين نحو كه در يك بهشت مالياتي مستقر ميشود، يا دركشوري مقيم ميگردد كه نرخ نازل ماليات بر شركت در آن جاري است و شبكهاي از قراردادهاي مالياتيِ حائز شرايط مناسب با سايركشورها دارا ميباشد. ايجاد كنندگان شركتِ وسيله، اين شركت را مَجراي توزيع در آمد قرار ميدهند و به اين ترتيب از شرايط سهل ومناسب مالياتي استفاده ميكنند. شركتِ وسيله در حقيقت اين امكان را پديد ميآورد كه اشخاصي كه در حال عادي نميتوانند از شرايطمساعد قرارداد مالياتي يا بهشت مالياتي استفاده كنند، بتوانند از مزاياي آنها بهرهجويند.

شناسههاي مرتبط:Back-to-back loan; Base company; Corporation shopping; Fronting; Holding company;Invoice company; Multi-party financing; Stepping stone company; Treaty shopping

ترتيبات مالي از طريق شركت مَجري' CONDUIT FINANCINGS

به شناسة Conduit company رجوع شود.

سيستم مَجْري'، سيستم واسطه CONDUIT SYSTEM

در اين سيستم ماليات بر شركت به طور كامل در ماليات بردرآمد صاحبان سهام ادغام ميشود. شركت در اين سيستم فقط يك مَجري' برايانتقال سود به سهامداران تلقي ميشود، و در آمد شركت به طور كامل در دست سهامدارانْ موردِ شمولِ ماليات قرار ميگيرد. اين ترتيب راسيستم ادغام نيز مينامند.

شناسههاي مرتبط: Imputation system; Integration, full

اقدام از طريق واسطه، معاملات مَجري' CONDUIT TRANSACTION

يك ترتيب انتقال مالي است كه طي آن يك يا چند شركت واسطه يا مجري' مورد استفاده قرار ميگيرند تا از ميزان مالياتهاي تكليفي درمواردي كه پاي دو كشور در ميان است، كاسته شود. توسل به اين شيوه از جمله در موردي صورت ميپذيرد كه انتقال وجه از كشور منبعبه يك كشور غير عضوِ قراردادِ مالياتي (و يا داراي قرارداد حائز شرايط كمتر مناسب) ضرورت داشته باشد.

شناسههاي مرتبط: Conduit company; Back-to-back loan

روابط محرمانه CONFIDENTIAL COMMUNICATION

گونهاي از مناسبات ميان اشخاص را گويند كه رابطة محرمانه و مبتني بر امانت بين ايشان برقرار است. افشاي چنين روابطي برحسبقانون ممنوع است و قابل الزام به ارائة در محاكم نيز نميباشد. از آن جمله است مناسبات ويژة وكيل و موكل (كه به آن روابط ممتازه نيزميگويند).

شناسههاي مرتبط: Disclosure; Search and seizure; Tax secrecy

وابسته، شخص مرتبط با ديگران CONNECTED PERSON

تعريف «شخص وابسته» از كشوري به كشور ديگر و بر حسب اوضاع و احوال مختلف، متفاوت است. چنين تعريفي ممكن است به عنوانمثال قرابت خوني، خط قرابت آباء و اخلاف، رابطة بين اعضاي مشاركت واحد يا مناسبات ميان شركت و سهامداران آن را دربر گيرد.قيمتهاي پرداخت شده در معاملات بين اشخاص وابسته كه مبتني بر بهاي بازار نبوده باشد، غالباً ممكن است از جهت مالياتي با توجه بهقيمت بازار مورد اصلاح قرارگيرد. پرداخت و دريافت اشخاص در برخي موارد ممكن است ار جهت مالياتي به عنوان دريافت و پرداخت بيناشخاص وابسته تلقي گردد. اقدامات اشخاص نيز ممكن است از لحاظ مالياتي بهمثابه اقدامات انجام شده توسط شخص وابسته يا از سويچنان شخصي منظور شود.

شناسههاي مرتبط: Arm's length principle; Close (closely held) company;

Consanguinity; Controlled foreign company; Family corporation

همخوني، قرابت CONSANGUINITY

رابطة خوني بين اشخاص در مورد ماليات بر ارث و هدايا و همچنين نسبت به تخفيفهايي كه با توجه به وضع اشخاص اعطاء ميگردد،مؤثر است. ميراث و هدايائي كه نصيب اشخاص نزديكتر ميشود، مشمول ماليات كمتري قرار ميگيرد تا اشخاص دورتر.

شناسة مرتبط: Connected person

سود سهام توافقي CONSENT DIVIDEND

به موحب قانون درآمدهاي داخلي آمريكا عنوان مذكور در مورد قراردادي به كار برده ميشود كه بين شركت و سهامداران آن بسته شده وبر اساس آن توافق شده است كه درآمدهاي شركت حتي در صورت عدم اقدام به تقسيم عملي آن به عنوان سود سهام سهامداران تلقيشود. چنين قراردادي شركت را مجاز ميدارد كه از اجراي مالياتِ درآمد انباشته و نيز ماليات شركتهاي هُلدينگ شخصي كه در آمريكارايج است اجتناب ورزد. (شناسههاي Accumulated earning tax و Personal holding company ملاحظه شود).

ثمن، عوض CONSIDERATION

يك اصطلاح حقوقي است كه به آنچه در ازاي ارائه كالاها يا خدمات يا انتقال اموال غير منقول و نظاير آنها تاديه ميگردد، اطلاق ميشود. اينعنوان بويژه در ارتباط با ماليات بر فروش، ماليات بر دارايي و ماليات بر اضافه ارزش سرمايه و موارد مشابه آنها مطرح ميگردد.

ترازنامة ادغامي، (تلفيقي) CONSOLIDATED BALANCE SHEET

بهموجب قوانين پارهاي از كشورها شركتهايي كه تشكيل گروه دادهاند ميتوانند ترازنامة مالياتي ادغام شدهاي را بهنام شركت مادرتسليم دارند. در اين صورت گروه از حيث مالياتي بهعنوان مؤسسه واحد تلقي خواهدشد. در اغلب كشورها تسليم ترازنامة تلفيقي تنها درصورتي مجاز است كه شركت مادر لااقل 95% (و در مواردي 100%) سهام شركت وابسته را مالك باشد. برخي از كشورها ارائه ترازنامةادغامي را بهشرطي اجازه ميدهند كه كسب و كار مربوطة شركت مادر و شركت وابسته چنان به يكديگر همبسته باشد كه شركت وابسته رابتوان از جهت مالي، اقتصادي و سازماني به نحو كامل متكي به شركت مادر دانست.

شناسههاي مرتبط:Group relief; Group treatment; Off balance sheet company; Organschaft

اظهارنامة مالياتيِ تلفيقي CONSOLIDATED TAX RETURN

به شناسة Group treatment رجوع شود.

ادغام CONSOLIDATION

به شناسة Merger رجوع شود.

كنسرسيوم CONSORTIUM

اجتماعي از مؤسسات تجارتي اعم از مشاكتها، شركتها يا اشخاص حقيقي است كه بالاشتراك و بر پايه همكاري موقت براي انجام امرمعين پديد ميآيد. كنسرسيوم داراي شخصيت حقوقي مستقل از تشكيل دهندگان آن نميباشد، هرچند كه ممكن است از جهت مقاصدمالياتي معين به عنوان مؤسسه واحد تلقي شود. عنوان كنسرسيوم به نفس اجتماع پديدآمده - و نه بر پروژة مورد نظر - اطلاق ميگردد، ووجود كنسرسيوم الزاماً مستلزم آن نيست كه كيفيت اقدام مشترك بهدقت معين باشد و يا نقشي كه هر يك از اعضاء برعهده خواهندداشتبهطور نهايي روشن شده باشد. كنسرسيوم ممكن است به عنوان يك گروه وارد مذاكره با اشخاص ثالث شود و يا انجام پارهاي كارهايمقدماتي مانند تحقيقات يا بررسيِ امكان سنجيِ پروژهها را بر عهده گيرد و سپس در مراحل بعديِ مذاكرات نسبت به عقد قرارداد الزام آوربين اعضاء خود در زمينة پروژة مربوط اقدام نمايد.

عنوان كنسرسيوم همچنين به قراردادهاي بانكي بينالمللي يا ايجاد گروههاي بانكي بينالمللي نيز اطلاق ميگردد.

شناسههاي مرتبط: Group treatment; Joint venture

پروژه ساختماني CONSTRUCTION PROJECT

به شناسة Permanent establishment رجوع شود.

انحلال از ديد مالياتي، انحلال فرضي CONSTRUCTIVE DISSOLUTION

در برخي از كشورها اگر شركت مقيم با انتقال مقرّ خود و محلِ اداره يا تمام دارائيهاي خود به خارج به صورت شركت غيرمقيم درآيد، ازنظر مالياتي فرض بر انحلال شركت قرار خواهد گرفت. برخي اوقات ادغام شركتها و تبديل آنها به «مشاركت» ] شناسة [Partnershipنيز به عنوان انحلال تعبير ميشود. اما در مورد اخير معمولاً مقررات مالياتي با ديد ملايمتري مسأله را مورد توجه قرار ميدهد.

شناسههاي مرتبط: Corporate migration; Merger; Transformation

m m m m m m m m m m

مالياتهاي غيرمستقيم در ايران و ساير كشورها

محمد پاريزي

مقدمه

در هر نظام مالياتي، تركيب منابع و سهم نسبي هر يك از انواع درآمدهاي مالياتي يكي از مهمترين موضوعات و مباحث موردتوجهسياستگزاران و مجريان بشمار ميرود. بطوريكه ميتوان گفت چگونگي شكلگيري اين تركيب و سهم نسبي هر يك از انواع درآمدهايمالياتي عموماً نشانگر تمايلات و گرايشات عمده سياستگزاران به ترجيحات خاص اقتصادي، اجتماعي ميباشد. براي مثال وقتي در يكسيستم مالياتي ماليات بر پايه مصرف سهم بيشتري نسبت به ماليات بر پايه درآمد را بخود اختصاص ميدهد ميتواند مبين اين اصل باشدكه سياستگزاران مالياتي در چنين جامعهاي حمايت جدي از بخش توليد را موردتوجه قرار دادهاند ولذا بار اصلي فشار مالياتي را بر رويمصرف آحاد جامعه استوار ساختهاند.

بطور كلي قبل از تدوين يك استراتژي جامع براي سيستم مالياتي ميبايست نگرش اساسي نسبت به مسئله تعريف منابع درآمدي مالياتيمشخص گردد و سهم نسبي هر يك از پايههاي درآمد - مصرف و ثروت در اين نگرش اساسي ارائه شود. روشن است كه نگرشسياستگزاران مالياتي در اين زمينه خود ميتواند متأثر از عوامل و مؤلفههاي متعددي از قبيل ويژگيهاي اقتصادي جامعه، شرايط فرهنگيو امكانات و محدوديتهاي اجرايي شكل بگيرد كه بحث در زمينه آنها خارج از چارچوب اين گزارش است.

از طرف ديگر با توجه به اهميت مطالعات تطبيقي در خصوص ويژگيهاي سيستمهاي مالياتي در سطح جهان كه امروزه به عنوان يكي ازعوامل مؤثر در نقل و انتقالات بينالمللي سرمايه و نيروي كار بشمار ميرود، مقايسه تطبيقي تركيب منابع مالياتي در كشورهاي مختلف نيزبه نوبه خود يكي از مقولههاي مهم مطالعات تطبيقي در اين زمينه تلقي ميگردد.

علاوه بر جنبههاي فوق، در كشور ما، توجه به تركيب منابع مالياتي به عنوان يكي از محورهاي اصلي تحول در نظام مالياتي كشور بشمارميرود. اجزاء نظام مالياتي شامل سياستگزاريها، وضع قوانين و مقررات و مديريت مالياتي سبب گرديده است كه در حال حاضر تركيبخاصي از منابع مالياتي در پيش رو داشته باشيم. ولذا ايجاد تغيير در سهم نسبي منابع مالياتي موجود نيز مستلزم تغيير در سياستگزاريها،قوانين و مقررات و سازماندهي و مديريت مالياتي خواهد بود.

در گزارش حاصر، وضعيت مالياتهاي غيرمستقيم در كشورمان موردبررسي قرار گرفته و با استفاده از شاخصهاي كمي با گروهي ازكشورهاي جهان مقايسه گرديده است. پس از آن نتايج مقايسه و بررسي تطبيقي مورد تحليل و ريشهيابي عوامل قرار گرفته و در خاتمهپيشنهاداتي براي بهبود وضعيت ارائه گرديده است.

تعريف مالياتهاي غيرمستقيم

تفكيك درآمدهاي مالياتي به دو گروه مستقيم و غيرمستقيم به عنوان قديميترين و يكي از مهمترين وجوه تمايز منابع مالياتي در جهانشناخته شده است بطوريكه هرگونه تقسيمبندي ديگري را در اين خصوص تحتالشعاع قرار داده است. در ميان همه تعاريفي كه براي ايندو گونه ماليات ارائه شده است يك اصل به عنوان وجه تمايز پذيرفته شده است و آن اصل قابليت انتقال مالياتهاست. بر مبناي اين اصلمالياتهاي مستقيم مالياتهايي هستند كه شخص مشمول پرداخت آنها همان كسي است كه از درآمد يا سرمايه وي در نتيجه پرداخت آنماليات كاسته خواهد شد. در حاليكه مالياتهاي غيرمستقيم، مالياتهايي هستند كه بار آنها به سمت مصرفكننده كالا منتقل شده است.

از سوي ديگر از نظر انطباق مالياتهاي غيرمستقيم با پايههاي اصلي وصول ماليات (درآمد - ثروت - مصرف)، مالياتهاي غيرمستقيم عموماًمترادف ماليات بر مصرف تلقي گرديده است.

مالياتهاي غيرمستقيم خود داراي اجزايي است كه اين اجزاء و تقسيمات در طبقهبندي حسابهاي ملي ساير كشورها و نيز در طبقهبنديبودجهاي كشور ما داراي مشابهت و هماهنگي ميباشد. اجزاء دوگانه مالياتهاي غيرمستقيم عبارتند از:

* 1ـ ماليات بر تجارت خارجي

* 2ـ ماليات بر مصرف و فروش

ماليات تجارت خارجي ممكن است بر واردات يا صادرات كالاها وضع شود. ماليات بر مصرف و فروش نيز داراي انواع متداولي است كهعموماً در «3» گروه زير طبقهبندي ميشوند:

* 1ـ ماليات فروش سنتي بر كالاهاي خاص به ازاء واحد كالاها

* 2ـ ماليات فروش گسترده بر اساس ارزش كالاها

* 3ـ ماليات مصرف بر چرخه كالاها و خدمات (ماليات ارزش افزوده)

همانطور كه از عناوين فوق مشخص ميگردد مالياتهاي نوع اول بر تعداد معدودي از كالاهاي خاص مانند دخانيات و نوشيدنيها وضعميشود و به ازاء واحد كالا محاسبه و وصول ميشود. مالياتهاي نوع دوم نسبت به گستره بيشتري از كالاها وضع ميگردند و برخلاف نوعاول بر اساس درصدي از ارزش كالاها و خدمات محاسبه و وصول ميگردند و بالاخره در نوع سوم مالياتهاي مصرف و فروش كه ازپيشرفتهترين مالياتها ميباشد ماليات بر چرخه توليد و ارائه كالاها و خدمات وضع ميگردد كه به آن ماليات ارزش افزوده گفته ميشود.

طرح مسئله

همانگونه كه در مقدمه اين گزارش ذكر گرديد بحث تركيب منابع مالياتي يكي از محورهاي اساسي سنجش كارآيي نظام مالياتي و تناسب آنبا شرايط اقتصادي جامعه ميباشد. تركيب منابع مالياتي اگر با رعايت كارآيي اقتصادي و كاهش هزينه وصول همراه باشد و از طرفيتوجيحات و ترجيحات اقتصادي را نيز دربر داشته باشد ميتواند به عنوان تركيب بهينه قلمداد گردد. دستيابي به چنين تركيبي از منابعمالياتي در هر شرايط اقتصادي بويژه در برنامههاي توسعه از مهمترين جهتگيريهاي سياستهاي مالياتي بشمار ميرود.

اينك با اين سئوال اساسي مواجه هستيم: آيا سير تغييرات تركيب درآمدهاي مالياتي (مستقيم و غيرمستقيم) كشورمان در يك دهه اخيربويژه در شرايط حاضر متناسب با شرايط توسعه اقتصادي كشور ميباشد و يا نيازمند يك دگرگوني اساسي است. براي دستيابي بهپاسخ اين سئوال ناگزير از مقايسه و تطبيق ميباشيم. منابع ما در اين مقايسه تطبيقي گروههاي مختلفي از كشورهاي جهان ميباشند وشاخصهاي تطبيق مورداستفاده شاخصهاي كمي به شرح فصول آتي گزارش ميباشند.

بررسي سير تاريخي سهم نسبي مالياتهاي غيرمستقيم در ايران (1375-1338)

در جدول شماره «يك» سهم نسبي مالياتهاي غيرمستقيم از كل درآمدهاي مالياتي در طول سالهاي 1338 تا 1375 آورده شده است.اطلاعات موجود در اين جدول نشاندهنده اين موضوع است كه سهم مالياتهاي غيرمستقيم از كل درآمدهاي مالياتي در طول دوره زمانيفوق عموماً از يك سير نزولي برخوردار بوده است بطوريكه از 7/77 درصد در سال 1338 به 6/28 درصد در سال 1375 كاهش يافته است.علت اصلي اين كاهش در طول دوره فوق افزايش سهم نسبي مالياتهاي مستقيم بوده است. بطوريكه با رشد بخشهاي اقتصادي كشور وبويژه شكلگيري صنعت و افزايش درآمد در سطوح مختلف جامعه بر اهميت مالياتهاي مستقيم افزوده شده و نظام مالياتي در گذر زمانتوجه و عنايت بيشتري را به اين قبيل مالياتها معطوف داشته است.

جدول شماره يك: سهم مالياتهاي غيرمستقيم از كل درآمدهاي مالياتي در دوره (1375-1338)

سال درصد سهم سال درصد سهم سال درصد سهم

1338 7/77 1351 3/59 1364 4/48

1339 6/76 1352 7/59 1365 4/43

1340 75 1353 1/54 1366 6/40

1341 73 1354 9/43 1367 5/34

1342 9/72 1355 2/45 1368 5/44

1343 75 1356 1/48 1369 5/45

1344 2/70 1357 2/42 1370 5/49

1345 5/73 1358 1/38 1371 3/47

1346 6/72 1359 1/62 1372 4/35

1347 7/70 1360 9/41 1373 8/29

1348 64 1361 9/51 1374 8/22

1349 4/62 1362 3/58 1375 6/28

1350 61 1363 55

بررسي مقايسهاي سهم نسبي مالياتهاي غيرمستقيم ايران و ساير كشورها

در جدول شماره «دو» سهم نسبي مالياتهاي غيرمستقيم در گروههاي مختلف كشورهاي جهان از يك سو و ايران از سوي ديگر آورده شدهاست. شاخصهاي مقايسهاي مورد استفاده در اين جدول به ترتيب درصد سهم مالياتهاي غيرمستقيم نسبت به كل درآمدهاي مالياتي ونسبت مالياتهاي غيرمستقيم به توليد ناخالص داخلي كشورهاي مذكور ميباشد.

جدول شماره دو

سهم نسبي مالياتهاي غيرمستقيم در گروههاي مختلف كشورهاي جهان

گروه كشورها درصد سهم نسبت به درصد نسبت به توليد

كل درآمدهاي مالياتي ناخالص داخلي

كشورهاي صنعتي 5/32 1/10

كشورهاي در حالتوسعه 3/57 3/10

آفريقا 60 7/11

آسيا 4/67 10

اروپا 44 7/9

خاورميانه 8/43 5/6

نيمكره غربي 7/54 10

ايران 7/37 3/3

فوقاً نشان داده شده است كشور ما از نظر شاخصهاي فوق نسبت به اكثر كشورها در سطح پايينتري قرار گرفته است. براي مثال ميانگينسهم مالياتهاي غيرمستقيم از كل درآمدهاي مالياتي براي كشورهاي در حال توسعه 3/57 درصد در سال 1993 بوده است در حاليكه درايران نسبت مذكور در همان سال 7/37 درصد بوده است و در سالهاي بعد نيز حتي تا سطح 6/28 درصد در سال 1375 كاهش يافته است.

علاوه بر آن ميانگين نسبت مالياتهاي غيرمستقيم به توليد ناخالص داخلي براي كشورهاي در حال توسعه در سال 1993 معادل 3/10درصد بوده است در حاليكه اين نسبت در همان سال براي ايران معادل 3/3 درصد ميباشد.

تحليل نتايج مقايسه تطبيقي و ريشهيابي عوامل

در فصول قبل مشخص گرديد كه سهم نسبي مالياتهاي غيرمستقيم در شرايط حاضر و در سالهاي اخير در ايران رو به كاهش بوده و از نظرشاخصهاي كمي نسبت به ساير كشورها بويژه گروه كشورهاي در حال توسعه در سطح پايينتري قرار دارد. اين مقايسه نشان ميدهدكه:

1ـ از نظر ميزان مطلق وصول مالياتهاي غيرمستقيم نسبت به توليد ناخالص داخلي كشور ما در سطح پاييني نسبت به ساير كشورها قراردارد.

2ـ از نظر تركيب درآمدهاي مالياتي، سهم مالياتهاي غيرمستقيم در كشور ما نسبت به ساير كشورها در سطح پاييني قرار دارد.

ما در اين بخش به بررسي علل اين مسئله و ريشهيابي آن در سه جزء اصلي نظام مالياتي يعني سياستگزاري مالياتي ـ قوانين و مقرراتمالياتي و سازمان و مديريت مالياتي ميپردازيم:

الف ) سياستگزاري مالياتي

سياستگزاري مالياتي به معناي خاص آن شايد هرگز بطور مدون و جامع در كشور ما وجود نداشته است. تنها در شرايط خاص زمانيبررسيهايي در اين زمينه در داخل سازمان مالياتي انجام گرفته است كه در اين بررسيهاغ نيز عموماً بدليل اهميت مالياتهاي مستقيم وتلاش براي بهبود كارآيي در وصول ماليات بر درآمد و نيز شايد بدليل فقدان توجيحات كافي اقتصادي براي طرح مالياتهاي غيرمستقيمبويژه در شرايط جنگ تحميلي و تورم سالهاي بعد در شرايط تعديل اقتصادي، نظر سياستگزاران مالياتي به مالياتهاي مستقيم معطوفگرديده است.

اگر به برنامههاي پنج ساله توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي كشور نيز كه به عنوان استراتژيهاي ميان مدت توسعه كشور تلقيميگردند نگاهي بيفكنيم تمايل و گرايش اصلي سياستگزاران در اين زمينه كاملاً مشهود است:

در برنامه اول توسعه در بخش هدفهاي كلي بودجه و وضع مالي دولت صرفاً بر مالياتهاي مستقيم تأكيد گرديده است و نظام مالياتي عمدتاًبر پايه درآمد و ثروت تعريف شده است.

اما در برنامه دوم توسعه اندكي وضع متفاوت است. بطوريكه در بخش سياستهاي درآمدي بودجه عمومي، طي يك بند تأكيد ويژهاي بهمالياتهاي غيرمستقيم به شرح ذيل گرديده است:

«تصحيح و تكميل قوانين مالياتي جهت برقراري تعرفههاي مالياتي غيرمستقيم بصورت مطلوب و منطقي صرفاً بر اساس ارزش كالا».

بنابراين در برنامه دوم توسعه گسترش ماليات بر پايه مصرف نيز در نظر گرفته شده است.

ب ) قوانين و مقررات مالياتي

در مالياتهاي غيرمستقيم اصولاً فرار مالياتي به مفهوم گستردهاي كه در مالياتهاي مستقيم رايج است وجود ندارد. بنابراين ميتوان ميزانوصول ماليات را مستقيماً متأثر از قوانين و مقررات مربوطه دانست.

در بخش ماليات بر تجارت خارجي يا گمركات كه يكي از دو زيربخش اصلي مالياتهاي غيرمستقيم بشمار ميرود قوانين و مقررات مربوطهداراي سابقه تاريخي طولانيتري ميباشند زيرا در گذشته بخش عمده درآمدهاي دولت را تشكيل ميداده است و اينك نيز اين قوانين ومقررات در مقاطع زماني خاص تهيه و به جريان گذارده ميشود.

اما در بخش ماليات بر مصرف و فروش وضعيت متفاوت است. برخلاف قوانين مالياتهاي مستقيم كه همواره بصورت جامع و مدون بوده ودر مقاطع زماني خاصي (مانند سال 1345 و 1366) موردبازنگري كلي قرار ميگرفته است، قوانين مالياتهاي غيرمستقيم همواره بصورتپراكنده و غيرمدون و يا در تبصرههاي قوانين بودجه سالانه و يا قوانين متفرقه ديگري وضع شده است و در برخي موارد نيز از نظر ماهيتماليات يا عوارض بودن آنها محل ترديد وجود داشته است.

در حال حاضر قوانين مالياتي در اين خصوص فقط «11» كالا و خدمت را مشمول ماليات نموده است كه اگر مواردي از كالاها را كه از نظرظرفيت مالياتي بسيار ضعيف هستند مانند الكل - نوار ضبط صوت و سيمان كنار بگذاريم دامنه كالاها و خدمات مشمول به «8» موردمحدود ميگردد.

* ج ) سازمان و مديريت مالياتي:

همچون دو جزء مهم نظام مالياتي كه فوقاً به آنها اشاره شد مديريت مالياتي نيز به عنوان جزء سوم چندان توجهي به مالياتهاي غيرمستقيمننموده است. به غير از گمرك كه از گذشته دور به عنوان يك سازمان مستقل براي وصول عايدات دولت ايجاد شده است، ماليات بر مصرفو فروش و سازمان اجرايي آن هرگز از نظر تخصيص بهينه منابع و افزايش بهرهوري سيستم مالياتي موردتوجه مديريت مالياتي قرارنگرفته است. سازمان اجرايي نظام مالياتي كه بر مبناي قانون نيز تعريف شده است عموماً با توجه به مالياتهاي مستقيم شكل گرفته است.ولذا امكان برقراري يك جريان پويا و ارتباط زنده بين سازمان اجرايي مالياتهاي غيرمستقيم و مستقيم وجود نداشته است.

در مجموع بنظر ميرسد كاستيهاي مديريت مالياتي در اين زمينه بيشتر معلول دو جزء ديگر نظام مالياتي يعني سياستگزاريها و قوانينبوده است.

پيشنهادات

با توجه به آنچه گفته شد بمنظور ايجاد بهبود در تركيب منابع مالياتي كشور و افزايش درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد ناخالص داخليموارد ذيل به عنوان پيشنهاد ارائه ميگردد:

1ـ سياستگزاري جامعي براي توسعه مالياتهاي غيرمستقيم و افزايش سهم نسبي آن در مجموع درآمدهاي مالياتي انجام گيرد كه طي آن باتوجه به توجيحات و ترجيحات اقتصادي زمينه شمول و برقراري اين ماليات بررسي گرديده و كليه درآمدهاي شبه مالياتي رايج در جامعهحذف گردد.

2ـ قوانين و مقررات لازم در اين خصوص در قالب يك مجموعه مدون و جامع تنظيم گردد و كليه مقررات قبلي و قوانين پراكنده ملغي گردد.

3ـ سازمان مالياتي موجود براي اجراي سياستها و قوانين مربوطه مورد بازنگري قرار گرفته و در حد بالايي از كارآيي و بهرهوريسازماندهي شود.

r r r r r r r r r r r r

جدول ماليات حقوق و مزاياي موضوع ماده 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم بر اساس نرخ ماده 131 قانونمالياتهاي مستقيم، قابل اجرا از 1/1/1376 (حقوقبگيران بخش دولتي و خصوصي)

آقاي رسول امامقلي زاده از خوانندگان مجله ماليات جدول حقوق و مزاياي موضوع ماده 84 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم بر اساسنرخ ماده 131 را كه از 1/1/1376 در مورد حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي قابل اجرا است، براي ما ارسال داشتهاند كه عينا از نظرخوانندگان ميگذرد.

حقوق و مزاياي ماهانه نرخ ماليات ماهانه ماليات با كسر 25% حقوق و مزاياي ماهانه نرخ ماليات ماهانه ماليات با كسر 25%

320000 00 معاف معاف 660000 35% 66085 49562

330000 12% 1200 900 680000 " 73085 54812

340000 " 2400 1800 700000 " 80085 60062

350000 " 3600 2700 750000 " 97585 73187

360000 " 4800 3600 800000 " 115085 86312

380000 " 7200 5400 850000 " 132585 99437

390000 " 8400 6300 900000 " 150085 112563

400000 " 9600 7200 950000 " 168585 125688

403333 " 10000 7500 1000000 " 186085 139638

ـ 18% ـ ـ 1070000 " 209585 157188

410000 " 11200 8400 ـ 40% ـ ـ

420000 " 13000 9750 1080000 " 213585 160188

440000 " 16600 12450 1100000 " 221585 166188

450000 " 18400 13800 1200000 " 261585 196188

470000 " 22000 16500 1500000 " 316188 316188

490000 " 25600 19200 2000000 " 516188 516188

500000 " 27400 20550 2403333 "677522 677522

528333 " 32500 24374 ـ 45% ـ ـ

ـ 25% ـ ـ 3000000 " 946022 946022

540000 " 35416 26561 3500000 1171021 1171021

550000 " 37916 28436 4000000 " 1396021 1396021

570000 " 42916 32186 4486666 " 1615022 1615022

590000 " 47916 35936 ـ 50% ـ ـ

600000 " 50416 37811 5000000 " 1871689 1871689

610000 " 52915 39686 5500000 " 2121689 2121689

620000 " 55412 41561 6000000 " 2371689 2371689

640000 " 60415 45311 7000000 " 2871689 2871689

653333 " 63748 47812 8000000 " 3371689 3371689

ـ 35% ـ ـ 8653333 50% 3698356 3698356

e e e e e e e e e e e e

قوانين، تصويبنامهها، و بخشنامهها

و آراء هيأتهاي عمومي شوراي عالي مالياتي و ديوان عدالت اداري

نظريه تفسيري فقهاي شوراي نگهبان در خصوص تفسير قوانين

شوراي محترم نگهبان

همانگونه كه عنايت دارند مطابق اصل (73) قانون اساسي، قوانين عادي در موارد ابهام و اجمال تفسير ميشوند معهذا نظر به اينكه اصولاً در اكثر قريب بهتمامي موارد بين وضع قانون و تفسير آن فاصله زماني وجود دارد و در اين مدت با اجراي قانون اصلي، براي اشخاص، حقوقي ايجاد ميشود و در بسياري ازاوقات نيز اين حقوق به غير منتقل و يا به ارث ميرسد مضافاً اين كه اجراي قوانين مزبور در موارد معتنابهي مستلزم ارجاع امر به قوانين ديگر نيز هست(كمااينكه هزينه اعتبار طرحها، كه موضوع قانون بودجه است در بسياري از موارد ملازمه با پرداخت حقوق كارگر يا خريد اجناس دارد و اين امر بر اساسقوانين كحار و مدني، حقوقي را براي طرف ايجاد ميكند) و در نتيجه بر حسب قوانين مرتبط با يكديگر و در پي اجراي آنها پيچيدگيهاي زيادي در امورمردم بوجود ميآيد.

با نوجه به اين پيچيدگيها هنگامي كه تفسير مؤخر انجام مييابد اين سؤال مطرح ميشود كه مطابق اصول كلي آيا تفسير قانون به لحاظ آثار و نتايجمترتب بر آن تا چه حد بايد و ميتواند عطف به گذشته شود و حقوق ايجاد شده را منتفي نمايد و يا كدام دسته از حقوق و آثار را ميتواند ناديده بگيرد.

به عنوان مثال به موجب قانوني كه تحت اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت در سال 13618 به تصويب مجلس رسيد دولت اجازه يافت تعدادي ازبازنشستگان را اعاده به خدمت نمايد. در سال 1366 نيز قانون تعديل نيروي انساني تصويب شد و در آن دولت اجازه يافت افراد بازنشسته را بصورت موقتبه خدمت بگيرد. از آن پس دولت به دو صورت زير عمل كرده است:

الف: اعاده به خدمت تعدادي از بازنشستگان متخصص به استناد قانون مصوب سال 1361.

ب: تصويب اشتغال موقت برخي از بازنشستگان باستناد ماده (8) قانون تعديل نيروي انساني مصوبر 1366.

قابل ذكر است كه مصوبات اعاده به خدمت دولت در فاصله ديماه 1366 تا خرداد 1373 كه بالغ بر 46 تصويبنامه و ناظر به تعداد 130 نفر است نيز موردايراد رياست محترم جمهوري وقت به استناد اصل (126) و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي باستناد اصل (138) قرار نگرفته است.

در سال 1373 مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون تفسير ماده (8) قانون تعديل نيروي انساني مقرر داشت «ممنوعيت اشتغال به كار بازنشستگانموضوع ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نيز ميگردد».

اكنون اگر قانون تفسير فوقالذكر (مصوب 1373) در اين قضيه عطف به ماسبق گردد و شامل افرادي هم بشود كه در فاصله سالهاي 1366 تا 1373 اعادهبه خدمت شدهاند و مسئوليتهاي مختلفي را ايفا كرده و تعدادي از آنها تصميمات مهم مالي و اداري فراواني گرفتهاند، موجب ميشود حقوق ايشان و حقوقديگر اشخاص و حق كليه اموري كه بر اساس تصميمات ايشان محقق شده است (از جمله معاملات و عقودي كه با تجويز آنان صورت گرفته است) محلاشكال قرار گيرد زيرا در قانون تفسير، مقرر شده است كه افراد مزبور ممنوعيت اشتغال به كار داشتهاند و عليالقاعده بر امر ممنوع آثار امر مجاز نبايد مترتبشود. اشاره به اين نكته بجاست كه با توجه به قواعد و اصول حقوق اداري امور و حقوق مزبور بر اساس فهم مجري از قانون حاكم در زمان خود ايجاد شدهاست. بويژه آنكه تفسير عليالاصول در مواردي صورت ميگجيرد كه قانون مشتمل بر چند معني است و اتخاذ هر يك از آنها، قبل از تفسير مرجع ذيصلاح،مغاير با قانون اصلي نميباشد، و همانطور كه در بالا يادآوري شد در موضوع مطروحه رياست محترم جمهوري وقت و رياست محترم مجلس شوراياسلامي نيز اعلام مغايرت مصوبات را با قانون اعلام نداشتهاند.

با عنايت به آنچه گذشت خواهشمند است با توجه به اصول (73 و 98) قانون اساسي نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان را در مورد اينكه «آيا با قوانينتفسيري ميتوان حقوق و شرايطي را كه طبق قوانين اوليه براي اشخاص ايجاد شده است خصوصاً در موارد زير بطور يك جانبه زائل نمود» اعلام فرمايند:

1ـ هنگاميكه قانون تفسيري جديد حوزه شمول قانون اصلي را توسعه ميدهد بنحوي كه براي افراد در زمان مقدم بر تصويب، تكاليفي ايجاد مينمايد.

2ـ تحديد يا تضييع حقوق استخدامي كه در زمان گذشته براي افراد ايجاد شده است.

3ـ تأثير در عقود و معاملات گذشته و ساير تصميماتي كه براي اشخاص غيردولفتي حقوقي ايجاد كرده است.

4ـ تسري مستقيم يا غيرمستقيم مقررات جزائي به فعل يا ترك فعلي كه در گذشته انجام شده است.

رئيس جمهور - اكبر هاشمي رفسنجاني

نظريه تفسيري فقهاي شوراي نگهبان در خصوص تفسير قوانين

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام - نامه شماره 78108 مورخ 22/12/1373 در جلسه مورخ 7/3/1376 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام ميگردد:

1ـ مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضيق و توسعه قانون در مخواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نميشود.

2ـ تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازمالاجراست بنابراين در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون نداشتهاندو آن را به مرحله اجرا گذاشتهاند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمييابد.

دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي

تصويبنامه شماره 57611/ت18181 ه مورخ 26/3/1376

اصلاحيه آييننامه اجرايي بندهاي 2، 3، 4، 5 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم

وزارت امور اقتصادي و دارائي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1376 بنا به پيشنهاد شماره 11816/الف ح مورخ 10/3/1376 معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، تصويبنمود:

در بند (ج) ماده (12) آييننامه اجرايي بندهاي (2)، (3)، (4) و (5) ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم - موضوع تصويبنامه شماره 44096/ت305 مورخ14/4/1368 - پس از عبارت «دارائي مؤسسه» عبارت «به آستان قدس رضوي يا» افزوده ميشود.

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي

قسمتي از آئيننامه سرمايهگذاريهاي ايران در خارج از كشور (تصويبنامه هيأت دولت)

وزارت امور اقتصادي و دارائي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1376 بنا به پيشنهاد شماره 14067/21/2119 مورخ 30/4/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (1) و بند (4) ماده (8) قانون اساسنامه سازمان سرمايهگذاري و كمكهاياقتصادي و فني ايران - مصوب 1354 - آييننامه سرمايهگذاريهاي ايران در خارج از كشور را به شرح زير تصويب نمود:

آييننامه سرمايهگذاريهاي ايران در خارج از كشور

ماده 1ـ سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران كه طبق اساسنامه قانوني خود مسؤوليت تمركز، تنظيم و انجام امور مربوط بهسرمايهگذاريهاي ايران در خارج از كشور را بر عهده دارد، با دريافت اطلاعات و مدارك موردنياز به شرح ماده (4) اين آييننامه، هر يك از طرحهايسرمايهگذاري ايران در خارج از كشور را در هيأت فني سازمان مطرح نموده و پس از حصول نظر هيأت فني، طرح مزبور را جهت اتخاذ تصميم در شورايعالي سرمايهگذاري مطرح مينمايد...

....

ماده 4ـ متقاضيان سرمايهگذاري در خارج از كشور موظفند براي طرح موضوع در هيأت فني و شوراي عالي سرمايهگذاري، اطلاعات و مدارك زير را بهضميمه درخواست خود به سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارائه نمايند:

....

7ـ قوانين و مقررات كشور محل سرمايهگذاري در خصوص نحوه حمايت از سرمايهگذاري خارجي و ورود و خروج سرمايه خارجي همچنين ماليات و ديگركسور قانوني كه به درآمد خالص شركت مشترك و سود سهامداران آن تعلق ميگيرد.

رأي شماره 2911 - 4/30 مورخ 19/3/76 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي

گزارش شماره 909-4/30 مورخ 31/1/1376 شورايعالي مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 7/3/1376هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است. مضمون گزارش داير بر پيشنهاد بررسي شمول يا عدم شمول ماليات نسبت به وجوه پرداختي طبق ماده 3«قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت» متعاقب بخشنامه شماره 28/8/1375 4044/8748-4/30 ميباشد، باين دليل كهچون قانون اخير در جهت كمك به قشر آسيبپذير كارمند و تأمين بخشي از نيازها و هزينههاي ضروري آنان تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلاميرسيده است، عليرغم بندهاي 2 و 3 بخشنامه ياد شده ممكن است موضوع شمول ماليات منتفي بوده باشد.

هيئت عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 پس از مطالعه سوابق امر و تبادلنظر در اينخصوص بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد:

نظر باينكه كمك هزينههاي موضوع ماده 3 «قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375مجلس شوراي اسلامي» براي جبران بخشي از هزينهها در مواقع ضرورت و اضطرار نظير ازدواج و فوت به مستخدم يا ورثه بلافصل او پرداخت ميگردد،عليهذا اقلام مذكور مشمول ماليات نميباشد.محمدعلي خوشاخلاق سيدمحمود حميدي علي افرا محمد رزاقي غلامحسين هدايت عبدي محمدعلي بيگپور علياكبر نوربخش داريوش آلآقا محمدعلي سعيدزاده

بخشنامه شماره 13806/1996-4/30 مورخ 3/4/1376

بنا به اختيار حاصل از قسمت اخير ماده 50 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 و بمنظور تسهيل در مراجعات وكلاي مؤديان محترم مالياتي بهمراجع مالياتي مقرر ميدارد، در موارديكه مبلغ حق تمبر تعيين شده در اجراي مفاد بند «د» ماده 103 قانون ياد شده از طريق ابطال و الصاق تمبر بر رويوكالتنامههاي موردعمل مقدور نباشد مبلغ حق تمبر بحساب درآمد مالياتي اداره كل مربوط واريز شده و رسيد بانكي آن حسب مورد به مراجع مزبور از جملهمراجع حل اختلاف مالياتي يا شوراي عالي مالياتي ارائه گردد.ر/26

داريوش ايرانبدي معاون درآمدهاي مالياتي

بخشنامه شماره 14164/3616-4/30 مورخ 7/4/1376

پيرو بخشنامه شماره 48084/3432-5/30 مورخ 14/9/73 و بنا به اختيار حاصل از مقررات تبصره ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66بمنظور تسريع در كار مراجعين و مؤديان مالياتي در خصوص تسهيلات اعطائي بانكها بر اساس قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، در مواقعي كه بانكهانسبت به انتقال قطعي ملك واقع در خارج از محل اقامتگاه قانوني خود به مستأجر اقدام مينمايند، امر رسيدگي و صدور گواهي انجام معامله موضوع ماده187 قانون مالياتهاي مستقيم به حوزه مالياتي محل وقوع ملك واگذار ميگردد.ر/24

داريوش ايرانبدي معاون درآمدهاي مالياتي

بخشنامه شماره 14518 مورخ 8/4/76

بموجب اختيار حاصل از مقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن، ماليات عليالحساباز فروشندگان سهام (باستثناي موارد مشمول تبصره ماده 143) و سهمالشركه شركتها و نحوه وصول آنرا بشرح زير مقرر ميدارد:

1ـ فروشندگان سهم يا سهمالشركه اشخاص حقوقي بايد قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شركت يا دفاتر ثبت ادارات ثبت يا دفاتر اسنادرسمي بر حسب مورد، به حوزه مالياتي ذيصلاح مراجعه و با پرداخت ماليات عليالحساب و تكميل امضاء اوراق مربوط گواهي لازم را براي ارائه به مراجعمذكور دريافت نمايند.

2ـ حوزه مالياتي ذيصلاح كه حوزه مالياتي صالح جهت رسيدگي به ماليات شخص حقوقي مربوط خواهد بود مكلف است بمحض مراجعه مؤديان مذكور بااخذ اطلاعات لازم در مورد مشخصات و نشاني محل شغل يا سكونت فروشندگان و نيز تأئيديه حاوي مبلغ اسمي يا قيمت خريد (برحسب مورد) و همچنينمبلغ فروش سهم يا سهمالشركه از طرفين معامله مالياتهاي عليالحساب بشرح بندهاي آتي را وصول و بلافاصله گواهي لازم را صادر و به مؤدي تسليمنمايد.

3ـ ماليات عليالحساب در مورد نقل و انتقال سهم يا سهمالشركه اشخاص حقوقي كه بيش از پنج سال از تأسيس آنها سپري نشده است معادل پنج درصدارزش اسمي سهم يا ارزش سهمالشركه در تاريخ انتقال و بر اساس سرمايه ثبت شده خواهد بود.

4ـ به ازاي هر سال مازاد بر پنجسال كه از تأسيس شخص حقوقي سپري شده باشد، يك درصد ارزش اسمي سهم يا ارزش سهمالشركه به مالياتعليالحساب مذكور در بند 3 افزوده ميشود، لكن در هر حال حداكثر ماليات عليالحساب از پانزده درصد مآخذ ياد شده تجاوز نخواهد كرد.

5ـ ماليات عليالحساب حق تقدم سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس معادل نيم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبور در بورس در تاريخ انتقال و مالياتعليالحساب حق تقدم سهام ساير شركتها برحسب مورد معادل نصابهاي مندرج در بندهاي 3 و 4 اين بخشنامه نسبت به ارزش اسمي سهم مربوط خواهدبود.

6ـ نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماليات عليالحساب مذكور در اين بخشنامه نميباشند، لكن دريافتگواهي موضوع بند 1 ضروري است.

7ـ مفاد اين بخشنامه رافع تكاليف قانوني فروشندگان سهم يا سهمالشركه مانند تسليم اظهارنامه در موعد مقرر و پرداخت ماليات در سررسيد نخواهد بود.

8ـ حوزههاي مالياتي مكلفند برابر مقررات نسبت به تشخيص درآمد و ماليات متعلقه و مطالبه آن در مواعد مقرر قانوني اقدام و مالياتهاي عليالحسابوصول شده را در محاسبه ماليات قطعي پرداختكننده منظور نمايند.

9ـ مفاد اين بخشنامه در مورد ساير تغييرات اشخاص حقوقي از جمله افزايش يا كاهش سرمايه، انحلال، اقامتگاه قانوني، مواد اساسنامه و مديران اشخاصحقوقي جاري نخواهد بود.

10ـ اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره 29088/6889/4/30-28/6/1375 ميباشد.ش

داريوش ايرانبدي معاون درآمدهاي مالياتي

رأي شماره 3700/4/30 مورخ 8/4/1376 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي

گزارش شماره 31742/39 مورخ 13/11/1375 اداره كل امور هيئتهاي حل اختلاف مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقامدر جلسه مورخ 7/3/1376 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است. مضمون گزارش اجمالاً عبارت از اينستكه:

«يكي از مؤديان مالياتي پس از اخذ رأي هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي اعتراض خود نسبت به آن رأي را ظرف مهلت مقرر در بند 1 ماده 247 قانونمالياتهاي مستقيم به دبيرخانه اداره كل امور هيئتهاي حل اختلاف مالياتي تسليم و اين اداره كل نيز لايحه اعتراضيه را عيناً به اداره كل مالياتي ذيربط درتهران ارسال مينمايد. اما زماني نامه ارسالي ثبت دفتر سرمميزي مربوط ميگردد كه مهلت يكماه موضوع بند 1 ماده 247 مزبور سپري شده بود. در نتيجهحوزه مالياتي بدون احاله پرونده به هيئت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر رأي هيئت بدوي را قطعي تلقي نموده و اين اقدام مواجه با اعتراض مؤدي گرديدهاست. اكنون با توجه به اينكه هيئتهاي حل اختلاف مالياتي قبلاً جزئي از سازمان ادارات كل مالياتي تهران بوده و حال با ايجاد تشكيلات فعلي در تهران،هيئتهاي يادشده بطور كلي از ادارات كل مالياتي منتزع و مستقل شدهاند و در حقيقت اداره كل امور هيئتهاي حل اختلاف مالياتي بمثابه قسمتي از سازمانو تشكيلات كلي پيشبيني شده در تبصره 2 ماده 223 قانون مالياتهاي مستقيم (قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي) ميباشد، موضوع از جهت حقانيتمؤدي جاي تأمل است و طرح و بررسي آن در هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي ضروري مينمايد.

هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي پس از بحث و تبادلنظر پيرامون موضوع، بشرح آتي در اين باره اعلام رأي مينمايد:

رأي اكثريت:

از آنجا كه مطابق نص صريح بندهاي 1 و 2 ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن، مؤديان و مأموران تشخيصبايستي اعتراض كتبي خود را نسبت به آراء غيرقطعي هيئتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي با ملحوظ داشتن ساير شرايط، ظرف موعد مقرر، به حوزهمالياتي مربوط يا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي تسليم نمايند و هرگونه تعبير و تفسير برخلاف اين مقررات عدول از احكام قانوني يادشده ميباشد،بنابراين اعتراضاتي را كه به مراجع ديگر از جمله اداره كل امور هيئتهاي حل اختلاف مالياتي تسليم شده و ظرف موعد مقرر قانوني به حوزه مالياتي مربوطيا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي واصل نگردد، نميتوان قابل قبول دانست.

محمود حميدي علي افرا غلامحسن هدايت عبدي محمدعلي بيگپور داريوش آلآقا محمدعلي سعيدزاده

نظر اقليت:

از آنجا كه هدف از وصول اعتراض مؤديان بر اساس مقررات ماده 247 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن توسط قسمتوصول و ابلاغ و خدمات مالياتي و يا حوزههاي مالياتي مربوط در واقع احاله آن به هيئتهاي حل اختلاف مالياتي ميباشد، بنابراين تسليم اعتراض مستقيماًبه اداره كل امور هيئتهاي حل اختلاف مالياتي كه مسئول اداره امور كليه هيئتهاي ذيربط مذكور است، بطريق اولي منطبق با مقررات ماده 247 ياد شدهبوده و در صورت پرداخت 10% ماليات موضوع بند يك ماده 247 قانون يادشده ظرف مهلت مقرر، پرونده امر قابل طرح و رسيدگي در هيئت حل اختلافمالياتي تجديدنظر خواهد بود./و2ـ

محمدعلي خوشاخلاق محمد رزاقي علياكبر نوربخش

بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/1376

در اجراي فرمان مقام معظم رهبري «دستورالعمل يكسانسازي ماليات نهادهاي انقلاب اسلامي داراي فعاليتهاي اقتصادي» كه طي نامه شماره33352/1 مورخ 23/4/76 دفتر معظمله به وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ گرديده، به پيوست جهت اطلاع و اجرا ابلاغ ميگردد.ر/8

مرتضي محمدخان وزير امور اقتصادي و دارائي

جناب آقاي مهندس محمدخان دام توفيقه وزير محترم امور اقتصادي و دارائي

سلام عليكم،

عطف به نامهي شمارهي 8735/1564-4/30 مورخ 22/3/76 جنابعالي، همانطور كه در فرامين سابقالصدور به شمارههاي 14335/1 مورخ 9/12/1371و 15546/1 مورخ 3/3/72 و 9479-1/م مورخ 19/5/73 و 22727/1 مورخ 17/7/73 و فرمان 28/4/71 مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» در خصوصنامهي شمارهي 4531/10 مورخ 28/4/71 و ابلاغيههاي موضوع نحوه محاسبه و اخذ ماليات از بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد اجرائيفرمان حضرت امام «ره» نظر مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» بالصراحه ابلاغ شده است.

بدينوسيله اعلام ميگردد كه متن پيوست كه به يكسانسازي ماليات نهادهاي انقلاب اسلامي كمك مينمايد و با تلاش و زحمات آن وزارتخانه و معاونتنظارت و حسابرسي اين دفتر در چارچوب تدابير معظمله فراهم آمده است باستحضار مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» رسيد، معظمله ضمن تشكر اززحمات جنابعالي و ساير دستاندركاران، با متن مذكور موافقت فرمودند. اميد است هر چه سريعتر شاهد اجراي آن باشيم. توفيقات آقايان محترم را ازخداغوند متعال خواستاريم.

دفتر مقام معظم رهبري محمدي گلپايگاني

دستورالعمل يكسانسازي ماليات نهادهاي انقلاب اسلامي داراي فعاليتهاي اقتصادي

فرمان مقام معظم رهبري در مورد يكسانسازي وضعيت مالياتي نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي فعاليت و يا زيرمجموعههاي اقتصادي ميباشند بشرحدستورالعمل زير جهت اجراي مفاد حكم مزبور ابلاغ ميگردد:

1ـ نهادهاي مشمول حكم عبارتند از:

بنياد شهيد انقلاب اسلامي

كميته امداد امام خميني «قدس سره»

سازمان تبليغات اسلامي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

2ـ بنياد 15 خرداد، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام «قدس سره» با توجه به فرمان امام خميني «قدس سره»و احكام مقام معظم رهبري كماكان طبق روال گذشته و طبق مقررات و دستورالعملهاي صادره عمل خواهند نمود.

3ـ حذف يا اضافه شدن نهادي به فهرست فوق با اعلام كتبي دفتر مقام معظم رهبري انجام خواهد شد.

4ـ به نام هر يك از نهادهاي مذكور در بند 1 حسابهاي جاري فاقد دسته چك و غيرقابل برداشته جداگانهاي نزد شعبه يكي از بانكهاي كشور افتتاح ووجوهي كه بشرح آتي به اين حسابها واريز خواهد شد در پايان هر هفته به حساب خاص ديگري كه در همان شعبه بنام دفتر مقام معظم رهبري افتتاحميگردد منتقل شود و عيناً مبالغ فوق براي انجام مأموريتهاي مشخص و مصوب آنها در امور حمايتي، فرهنگي و خدماتي محرومين كه در قانون مالياتها نيزمستثني شدهاند، به حساب نهادهاي مزبور عودت ميگردد.

5ـ نهادهاي مشمول حكم اين دستورالعمل تا آخر سال 1375 از شمول ماليات فعاليتهاي اقتصادي موضوع قسمت الحاقي به تبصره 1 ماده 2 قانونمالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 و ضوابط اجرائي مربوطه مستثني ميگردند.

6ـ ماليات فعاليتهاي اقتصادي هر يك از نهادهاي يادشده بشرح زير تعيين و به حساب خاص واريز گردد:

الف ـ ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و همچنين حق واگذاري محل (اعم از اسناد رسمي يا عادي) در هر مورد طبق مقررات ماده 59 اصلاحي قانونمالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 توسط مأمورين مالياتي ذيربط محاسبه و به حساب خاص واريز گردد (مقررات تبصره 3 ماده 59 قانون مزبور در اينقبيل موارد اجرا نخواهد شد) و صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مذكور در هر حال منوط به ارائه فيش پرداخت ماليات به حساب خاص به حوزهمالياتي مربوط خواهد بود.

ب ـ با توجه به وصول ماليات نقل و انتقال املاك از واحدهاي نوساز و پيچيدگي محاسبه ماليات بسازوبفروش، وصول اين ماليات از نهادهاي مشمول حكمصرفنظر شود.

ج ـ ماليات بر درآمد اجاره املاك و مستغلات نهادهاي موردبحث بر مبناي اجارهبهاي مذكور در قرارداد منعقده فيمابين (اعم از رسمي يا عادي) با رعايتمقررات قانوني مربوط توسط مأمورين مالياتي، تشخيص و مطالبه و به حساب خاص واريز شود.

دـ كليه اشخاص حقوقي در اجراي تبصره 9 الحاقي به ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات متعلق به مالالاجارههاي پرداختي به نهادهاي موردبحث رابر مبناي اجاره بهاي مندرج در قرارداد منعقده فيمابين بموقع كسر و به حساب خاص واريز نمايند.

ه ـ كليه مالياتهاي متعلق به نقل و انتقالات سهام يا حق تقدم سهام و همچنين سهمالشركه نهادها در شركتها (اعم از اينكه انتقال از طريق بورس باشد و ياطريق ديگر) حسب مورد، طبق مقررات مالياتي مربوط توسط مسئولين امر محاسبه و به حساب خاص واريز شود و رسيد آن جهت صدور گواهي بلامانعبودن نقل و انتقال آنها به حوزه مالياتي مربوطه ارائه شود.

و ـ مالياتهاي متعلق به ساير فعاليتهاي اقتصادي نهادها از قبيل فعاليتهاي توليدي، صنعتي، معدني و تجاري در هر مورد طبق مقررات قانوني مربوط توسطمأمورين مالياتي ذيربط تشخيص و مطالبه و به حساب خاص واريز شود.

7ـ ماليات سهم نهادها در شركتها و مؤسسات:

كليه شركتها و مؤسساتي كه صددرصد متعلق به نهادها بوده و يا نهادها به نسبتي در آنها مشاركت مستقيم دارند مكلف به انجام وظايف قانوني خود از حيثتسليم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان به حوزه مالياتي مربوطه بوده و نحوه تشخيص ماليات تا مرحله قطعيت مطابق قواعد و مقرراتجاري مالياتي ميباشد. مبلغ ماليات ابرازي در اظهارنامه مالياتي اشخاص مذكور و همچنين مالياتهاي قطعي شده از سوي حوزه مالياتي به نسبت سهمنهادها بايستي به حساب خاص واريز گردد. همچنين ماليات سالانه املاك مربوط به شركتهاي تحت پوشش نهادها به نسبت سهام به حساب خاص واريزگردد.

8ـ ماليتهاي تكليفي مكسوره موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم بابت وجوه پرداختي به نهادها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها، معادلرسيدهاي ارائه شده هر ماهه توسط اداره كل مالياتي به نسبت سهام نهادها به حساب خاص واريز گردد.

9ـ مفاد اين دستورالعمل شامل ماليات حقوق و ساير مالياتهاي تكليفي كه نهادهاي يادشده و مؤسسات و شركتهاي وابسته مطابق مقررات مالياتي جاريمكلف به كسر از وجوه پرداختي به اشخاص ثالث و ايصال آن ميباشند نبوده و اين قبيل مالياتها كماكان بايد به حساب تعيين شده از طرف وزارت اموراقتصادي و دارائي واريز گردد.

10ـ كليه مراحل رسيدگي، تشخيص، مطالبه، و وصول مالياتهاي موردبحث با رعايت مقررات مالياتي جاري بعهده مأمورين تشخيص ماليات ميباشد.

11ـ مفاد اين دستورالعمل شامل شركتها و مؤسساتي كه بموجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و يا قوانين خاص از پرداخت ماليات معاف هستند،نخواهد شد.

12ـ كليه جرائم مالياتي متعلق به منابع مختلف فعاليتهاي نهادها و شركتها و مؤسسات وابسته و همچنين مالياتهاي تكليفي كسر شده از وجوه پرداختي بهنهادها و اشخاص حقوقي مذكور به حساب خاص واريز گردد.

13ـ يك درصد از كل وجوه واريز شده به حسابهاي نهادهاي مشمول حكم، هنگام انتقال وجوه مزبور به حساب خاص دفتر مقام معظم رهبري توسط بانكمربوط كسر و مطابق روش اعلام شده به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز شود. بمنظور كنترل وجوه مزبور و همچنين يك درصد مذكور دفترمقام معظم رهبري و وزارت امور اقتصادي و دارائي اقدام مقتضي معمول خواهند داشت.

14ـ اشخاص حقوقي و مؤسسات موضوع اين دستورالعمل و همچنين مدير يا مديران آنها از لحاظ مقررات مربوط به شماره اقتصادي و قانون مالياتهايغيرمستقيم و نيز ساير مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم و بطوركلي تكاليف و مقررات جاري كشور مشمول كليه قوانين مربوط ميباشند.

15ـ استفاده از مفاد اين دستورالعمل موكول به رعايت مقررات قانون مالياتهاي مستقيم راجع به ارائه صورتهاي مالي نهادهاي مذكور و شركتها و مؤسساتتحت پوشش آنها در مواعد مقرر به حوزههاي مالياتي ذيربط و انجام حسابرسي و بازرسي قانوني آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظمرهبري و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تأئيد آن ميباشد.

16ـ بلحاظ مبداء اجراي حكم كليه مالياتهاي وصول نشده نهادهاي فوقالذكر مشمول اين دستورالعمل است.

17ـ اين دستورالعمل شامل كليه امواليكه با حكم مصادره، استرداد يا تملك به نفع نهادهاي فوقالذكر و يا عناوين مشابه به نهادهاي موصوف واگذار شده ويا مستقيماً توسط نهادهاي موصوف ايجاد شده، ميگردد.

18ـ مجتمع علمي و آموزشي علوم اسلامي خواهران حوزه علميه قم «جامعه الزهرا(س)» نيز از لحاظ ماليات فعاليتهاي اقتصادي و سود سهام شركتها ومؤسسات وابسته، مانند نهادهاي مذكور در بند 1 مشمول مقررات اين دستورالعمل ميباشد.

19ـ مفاد اين دستورالعمل پس از صدور، جايگزين مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحيه آن مصوب 7/2/71 در موارد فوقالذكرخواهد بود.

پايان مطالب شماره 18 فصلنامه ماليات