Make your own free website on Tripod.com

فصلنامه ماليات، دوره دوم، شماره چهارم، بهار 1377

شماره مسلسل 19، بهار 1377

 

فهرست‌ مطالب‌ :

 

سرآغاز   (دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار)

مديريت‌ مالياتي‌ و برخوردي‌ تازه‌ با مسائل‌   (م‌. رافت‌)

ترفند ستيزي‌ مالياتي‌ و روند آينده‌ آن‌ (بخش‌ دوم‌)   (دكتر علي‌اكبر عرب‌ مازار)

قاعده‌ ماهيت‌ فوق‌ شكل‌، شرحي‌ بر يك‌ بخشنامه‌ وزارتي‌ و يك‌ راي‌ ديوان‌ عدالت‌   (م‌.ت‌. همداني‌)

تاثير سياست‌هاي‌ كلان‌ اقتصادي‌ بر ميزان‌ وصول‌ ماليات‌ها و بر تراز بودجه‌ (بخش‌ دوم‌)   (محمد رضا يزدي‌ زاده‌)

اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌

نقش‌ حسابداران‌ رسمي‌ در بهبود نظام‌ مالياتي‌ (بخش‌ دوم‌)   (محمد تقي‌نژاد عمران‌)

گوشه‌اي‌ از تاريخ‌ ماليه‌ در عصر قاجار: كتابچه‌ دستورالعمل‌

خبرهاي‌ مالياتي‌

قوانين‌، تصويبنامه‌ها، و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌، و آراء هيأت‌هاي‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

 

 

 

a a a a a a a a a a a a

 

 

به‌ نام‌ خدا

 

سرآغـاز

تجارب‌ گذشتة‌ نظام‌ مالياتي‌ ايران‌ و ديگر نظام‌هاي‌ مالياتي‌ جهان‌ - كه‌ روز به‌ روز مشتركات‌ و وجوه‌ تشابه‌ آن‌ها زيادترمي‌شود - عموماً گوياي‌ اين‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ جلب‌ اطمينان‌ و همكاري‌ مؤديان‌ مالياتي‌ يكي‌ از مؤثرترين‌ راه‌حل‌ها براي‌توفيق‌ سازمان‌ مالياتي‌ هر كشور در امر تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ به‌ شمار مي‌رود. اما نيل‌ به‌ درجات‌ مطلوبي‌ از چنان‌تمكين‌ مالياتي‌، خود مستلزم‌ سير و سلوك‌ و زمينه‌سازي‌ بسيار است‌. از ميان‌ عوامل‌ كارآ و ذي‌اثر در تحقق‌ اين‌ معني‌، به‌يكي‌ از مهم‌ترين‌ آن‌ها اشاره‌ مي‌كنيم‌ كه‌ همانا پاي‌بندي‌ به‌ مقررات‌ و ضوابط‌ قانوني‌ است‌. به‌ هر اندازه‌ كه‌ حركت‌ دستگاه‌مالياتي‌ در اين‌ جهت‌ فراگيرتر و مداوم‌تر باشد، اميد به‌ حصول‌ اطمينان‌ در ذهن‌ مؤديان‌ نسبت‌ به‌ عملكرد سازمان‌ مالياتي‌بيشتر و راسخ‌تر مي‌گردد. آنچه‌ مؤدي‌ مالياتي‌ را به‌ استتار و اختفاء و توسل‌ به‌ ترفندهاي‌ گوناگون‌ جهت‌ اجتناب‌ ازماليات‌ وامي‌دارد، انگيزه‌ها و علل‌ چندي‌ است‌ كه‌ صرف‌نظر از ماهيت‌ و كم‌ّ و كيف‌ آن‌ها، عموماً تحت‌ تأثير يك‌ عامل‌مشخص‌ بر شدت‌ و جاذبة‌ همگيشان‌ افزوده‌ مي‌شود. اين‌ عامل‌ بسيار مهم‌ - كه‌ نه‌ تنها في‌نفسه‌ مي‌تواند اثر بسيار درماليات‌گريزي‌ جامعه‌ داشته‌ باشد، بلكه‌ خود به‌ ساير انگيزه‌هاي‌ مؤثر در اين‌ مورد نيز ميدان‌ مي‌دهد - همانا ضعف‌قانونمندي‌ و در نتيجه‌ جولان‌ سليقه‌هاي‌ شخصي‌ در عرصة‌ تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ها است‌.

بديهي‌ است‌ نمي‌توان‌ وجود خصلت‌ سودجوئي‌ در بشر را كه‌ مي‌تواند انگيزة‌ شانه‌ خالي‌ كردن‌ از هر نوع‌ وظيفة‌ اجتماعي‌و از جمله‌ تكليف‌ پرداخت‌ ماليات‌ باشد، انكار نمود زيرا هستند كساني‌ كه‌ به‌ سبب‌ تفكر محدود خود نمي‌توانند مسائل‌ رابه‌ طور جامع‌ و در بلندمدت‌ بنگرند و اسير منافع‌ آني‌ - و از ديد خود شخصي‌ - مي‌گردند، بي‌توجه‌ به‌ آن‌ كه‌ در جامعة‌گريزان‌ از انجام‌ وظايف‌، منافع‌ شخصي‌ و خصوصي‌ آنان‌ نيز درمجموع‌ دستخوش‌ تباهي‌ و تضييع‌ مي‌گردد.

اما به‌ رغم‌ وجود اين‌ ضعف‌ بشري‌ كه‌ امروزه‌ گريبانگير همة‌ جوامع‌ است‌، در محدودة‌ بحث‌ خاص‌ ما، يعني‌ امر مالياتي‌ دونكته‌ قابل‌ ذكر است‌: نخست‌ اين‌ كه‌ انگيزة‌ سودجوئي‌ و حفظ‌ مال‌ تنها عامل‌ مؤثر در ناكامي‌ نظام‌ مالياتي‌ نيست‌، بلكه‌ فقدانضباط‌ مي‌تواند اثري‌ مخرب‌تر از آن‌ بر جاي‌ گذارد. در اينجا مفهوم‌ گسترده‌اي‌ از واژة‌ انضباط‌ در نظر است‌ و اعم‌ از نظم‌و نسق‌ تشكيلات‌ و مديريت‌، انسجام‌ و ضابطه‌مندي‌ روش‌ها و قانونمندي‌ در ارتباط‌ با ماهيت‌ قضايا است‌. چه‌ بسيارندمؤدياني‌ كه‌ برخورد غيرمنطقي‌ و بلاتكليفي‌ ناشي‌ از آن‌ و بيم‌ از تبعيضي‌ كه‌ خواه‌ و ناخواه‌ از نبود ضابطه‌ و سلائق‌شخصي‌ قابل‌ وقوع‌ است‌، بيشتر در روحية‌ ايشان‌ مؤثر است‌، به‌ نحوي‌ كه‌ اگر حالت‌ عكس‌ حكمفرما بوده‌ و مطمئن‌ ازرفتار متساوي‌ و صرفاً مبتني‌ بر مقررات‌ باشند، زحمت‌ توسل‌ به‌ اين‌ ترفند و آن‌ ترفندباز را به‌ خود نداده‌ و پرداخت‌مبلغي‌ ماليات‌ معين‌ و خالي‌ از شبهه‌ و تعدي‌ را به‌ عواقب‌ ناشي‌ از ترفندبازي‌ و پريشان‌خاطري‌ِ ناشي‌ از آن‌ ترجيح‌خواهند داد.

نكتة‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ حتي‌ آن‌ گروه‌ خوكرده‌ به‌ ترفند و گريز هم‌ در صورت‌ از ميان‌ رفتن‌ زمينة‌ مناسب‌ِ اين‌گونه‌ فعل‌ وانفعالات‌، نمي‌توانند روحية‌ پيشين‌ خود را حفظ‌ كنند و به‌ راه‌ رفته‌ با دلگرمي‌ ادامه‌ دهند. آدمي‌ چه‌ بخواهد و چه‌ نخواهدبر حسب‌ طبيعت‌ متأثر از محيط‌ روان‌شناختي‌ خويش‌ است‌ و زماني‌ كه‌ تغيير اساسي‌ در شيوة‌ رفتار اكثريت‌ پديد آيد وبا محيط‌ تازه‌اي‌ سروكار پيدا كند، به‌ رغم‌ ميل‌ باطني‌، و حتي‌ ناخودآگاه‌، نحوة‌ عمل‌ خود را تغيير داده‌ و به‌ اصطلاح‌ با «مدروز» راه‌ مي‌آيد. بگذريم‌ از اين‌ كه‌ رواج‌ قانونمندي‌ در عمل‌ نيز سد راه‌ ماليات‌گريزان‌ مي‌شود، ولو اين‌ كه‌ در رفتار خودپافشاري‌ نشان‌ دهند. مسلماً در صورت‌ حاكم‌ شدن‌ ضوابط‌ و قانون‌ مجال‌ فعل‌ و انفعال‌ و عرصة‌ ترفندبازي‌ برْايشان‌ تنگ‌خواهد شد.

اين‌ ديدگاه‌ كه‌ در طول‌ حيات‌ نشرية‌ ماليات‌ همواره‌ در مدنظر بوده‌ و مقالات‌ متعدد و بحث‌ و فحص‌ بسيار به‌ آن‌ اختصاص‌داده‌ شده‌، خوشبختانه‌ با برنامه‌اي‌ كه‌ در اين‌ ايام‌ از سوي‌ دولت‌ ارائه‌ گرديده‌، يعني‌ حركت‌ در جهت‌ قانونمندي‌، هماهنگي‌تام‌ دارد و در سازمان‌ مالياتي‌ كشور نيز گام‌هاي‌ نخست‌ در اين‌ زمينه‌ برداشته‌ شده‌ است‌. اميد است‌ كوشش‌ در زمينة‌حاكم‌ گشتن‌ قانون‌ و ضوابط‌ بر سازمان‌، روش‌ها، و اظهارنظرها و آراء مالياتي‌ قرين‌ توفيق‌ گردد و پا به‌ پاي‌ آن‌ سعي‌وافر به‌ منظور آگاه‌ ساختن‌ مؤديان‌ از تكاليف‌ و حقوق‌ مالياتي‌ خويش‌ آغاز شود و سرآغاز دوران‌ تازه‌اي‌ در تاريخ‌ نظام‌مالياتي‌ كشور گردد.

علي‌ اكبر عرب‌ مازار

 

 

d d d d d d d d d d d d d d d d dd

 

 

 

مديريت‌ مالياتي‌ و برخوردي‌ تازه‌ با مسائل‌

 

 

از: م‌. رأفت‌

 

مقامي‌ كه‌ در هر مورد مسئوليت‌ فهم‌ قانون‌ و اجراي‌ آن‌ را دارد، طبعاً در موارد ابهام‌ مقررات‌ و فقد تفسير معتبر، خودمتوسل‌ به‌ تعبير و تفسير آن‌ به‌ منظور فيصلة‌ امر و حل‌ مشكل‌ مي‌شود. اما از سويي‌ تفسير قانون‌ خود مقوله‌اي‌ رها وبي‌ضابطه‌ نيست‌ و از سوي‌ ديگر بعيد نيست‌ كه‌ مراجع‌ در اين‌ زمينه‌ چندان‌ پيش‌ روند كه‌ فرع‌ بر اصل‌ پيشي‌ گيرد وسلائق‌ شخصي‌ جايگزين‌ قانون‌ شود و حتي‌ به‌ رغم‌ موازين‌ آن‌ عمل‌ كند. وقوع‌ اين‌ كيفيت‌ بويژه‌ به‌ خاطر آن‌ محتمل‌ است‌كه‌ كار را در كوتاه‌مدت‌ بسيار آسان‌ مي‌سازد و مي‌توان‌ در مورد هر مشكل‌ آناً راه‌حلي‌ را ارائه‌ نمود و براي‌ مدتي‌ از اشتغال‌خاطر نسبت‌ به‌ آن‌ آسوده‌ گشت‌.

بديهي‌ است‌ كه‌ چنين‌ راه‌ حلي‌ درمان‌ هميشگي‌ مسأله‌ را نمي‌تواند فراراه‌ قرار دهد و پس‌ از چندي‌ دشواري‌ ديگر در اجراي‌همان‌ راه‌ حل‌ قابل‌ بروز است‌، كه‌ ترديدي‌ نيست‌ براي‌ چارة‌ آن‌ بار ديگر به‌ همان‌ شيوة‌ سهل‌ و سادة‌ درمان‌ موقت‌ توسل‌خواهند جست‌. تجربة‌ دوران‌ ما و حتي‌ دوران‌ بسيار نزديك‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ دستور كارهايي‌ از اين‌ گونه‌ نه‌ يك‌ بار، بلكه‌چند بار ناگزير دستخوش‌ تغيير گرديده‌ و اين‌ نحوه‌ كار اجباراً به‌ صورت‌ امري‌ معمول‌ درآمده‌ است‌.

از سوي‌ ديگر زياده‌روي‌ در اين‌ مايه‌، سنت‌ شدن‌ اين‌ ترتيب‌ كار را باعث‌ مي‌شود و طبقات‌ پائين‌ترِ مجري‌ قانون‌ نيز به‌تقليد از آن‌ مي‌پردازند و در مجموع‌ فاصلة‌ بين‌ قانون‌ و عمل‌ بسيار نمايان‌ و حتي‌ زننده‌ مي‌شود و چه‌ نارضائي‌ها كه‌ بر اثرآن‌ بروز نمي‌كند. البته‌ شيوه‌هايي‌ از اين‌ گونه‌ الزاماً به‌ مفهوم‌ دارا بودن‌ نظر منفي‌ نبوده‌ و بلكه‌ بعكس‌ ممكن‌ است‌ همة‌ اين‌اِعمال‌ سليقه‌ها به‌ خاطر انجام‌ بهتر وظايف‌ محوله‌ باشد، هر چند كه‌ در نهايت‌ ناخواسته‌ آثار منفي‌ بر جاي‌ خواهد گذاشت‌.

در زمان‌ اخير شاهد حركتي‌ تازه‌ از سوي‌ مديريت‌ مالياتي‌ كشور هستيم‌ كه‌ از تمايل‌ چشمگير به‌ پاي‌بندي‌ نسبت‌ به‌موازين‌ قانوني‌ حكايت‌ مي‌كند. به‌ عنوان‌ نمونه‌ به‌ بخشنامه‌اي‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌ كه‌ طي‌ آن‌ روش‌ برخي‌ از مراجع‌ مالياتي‌ درزمينة‌ دريافت‌ و ثبت‌ شايستة‌ شكايات‌ و اعتراضات‌ مؤديان‌ مورد خطاب‌ قرار گرفته‌ است‌. دادرسي‌ مالياتي‌ از ضرورات‌يك‌ نظام‌ درست‌ مالياتي‌ است‌ و در جهان‌ امروز كشوري‌ نيست‌ كه‌ در سيستم‌ مالياتي‌ خود فاقد مرحله‌ - يا حتي‌ مراحل‌ِ -دادرسي‌ نباشد. اين‌ لازمة‌ يك‌ جامعة‌ متكي‌ بر قانون‌ و خواهان‌ اجراي‌ عدالت‌ است‌.

اما شرايط‌ دادرسي‌ را قانون‌ - و يا آئيننامة‌ قانوني‌ - تعيين‌ مي‌كند كه‌ از جملة‌ اين‌ شرايط‌ مي‌تواند آن‌ باشد كه‌ شاكي‌ چه‌كارهايي‌ را بايد انجام‌ دهد تا شكايت‌ وي‌ به‌ جريان‌ رسيدگي‌ گذارده‌ شود. به‌ حكايت‌ بخشنامة‌ ياد شده‌ برخي‌ از مراجع‌شرطي‌ را بر شرايط‌ قانوني‌ افزوده‌اند و آن‌ «پرداخت‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از ماليات‌ متعلقه‌» است‌. بديهي‌ است‌ چنين‌خواسته‌اي‌ با هدف‌ وصولي‌ بيشتر و مآلاً انجام‌ بهتر وظايف‌ و برخورداري‌ از آثار آن‌ صورت‌ مي‌پذيرد. اما در عين‌ حال‌ممكن‌ است‌ مناسب‌ اهداف‌ كلي‌تر و بزرگ‌تر قانون‌ نباشد. امروزه‌ در بسياري‌ از كشورها كوشش‌ فراواني‌ در جهت‌ جلب‌همكاري‌ مؤديان‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود و بسياري‌ از پژوهندگان‌ اين‌ رشته‌ قانع‌ گشته‌اند كه‌ تمكين‌ داوطلبانة‌ مؤديان‌مؤثرترين‌ چاره‌ براي‌ كارآئي‌ نظام‌ مالياتي‌ به‌ شمار مي‌رود. اين‌ واقعيت‌ كه‌ در همة‌ زمان‌ها صادق‌ بوده‌ بويژه‌ در شرايط‌كنوني‌ روابط‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و پيشرفت‌ برق‌آساي‌ تكنولوژي‌ اطلاعاتي‌ حائز اهميت‌ گشته‌ و خاطر بسياري‌ ازسياستگذاران‌ و انديشمندان‌ مالياتي‌ را به‌ خود مشغول‌ داشته‌ است‌. ضمناً در اين‌ خصوص‌ نيز اتفاق‌نظر وجود دارد كه‌انتظام‌ دستگاه‌ مالياتي‌ و حكومت‌ ضوابط‌ قانوني‌ِ روشن‌ و فارغ‌ از اعمال‌ سليقه‌ها يكي‌ از مؤثرترين‌ راه‌هاي‌ جلب‌ همكاري‌مؤديان‌ و تمكين‌ مالياتي‌ است‌. تاره‌ همة‌ اين‌ حرف‌ها غير از مشكل‌ نقض‌ قانون‌ از جهت‌ حقوقي‌ است‌ كه‌ با چنان‌ روش‌هائي‌ملازمه‌ دارد و توجيه‌ معقولي‌ در برابر آن‌ نمي‌توان‌ اقامه‌ نمود. در اين‌ مايه‌ حتي‌ ممكن‌ است‌ به‌ نقض‌ قانون‌ اساسي‌ نيزاستناد شود زيرا كه‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ مهم‌ به‌ قانونمندي‌ امر مالياتي‌ تصريح‌ كامل‌ نموده‌ است‌.

نمونة‌ ديگر بخشنامه‌اي‌ است‌ كه‌ طي‌ آن‌ ضرورت‌ پاي‌بندي‌ به‌ احكام‌ صريح‌ قانون‌ در مورد صلاحيت‌هاي‌ سلسله‌ مراتب‌تشخيص‌ مالياتي‌ تصريح‌ شده‌ است‌. از جمله‌ عاداتي‌ كه‌ گاه‌ و بيگاه‌ در سازمان‌هاي‌ دولتي‌ خودنمائي‌ مي‌كند، اين‌ است‌ كه‌هر وقت‌ كار تشكيلات‌ يا ارگاني‌ را به‌ نظر خود وافي‌ به‌ مقصود نمي‌بينند، به‌ جاي‌ آن‌ كه‌ زحمت‌ يك‌ كار ريشه‌اي‌ و اصولي‌را به‌ خود بدهند و همان‌ ارگان‌ موجود را اصلاح‌ كنند، ارگان‌ ديگري‌ در كنار آن‌ پديد مي‌آورند كه‌ يا همان‌ كارها را خود انجام‌دهد و يا به‌ نحوي‌ بر كار دستگاه‌ موجود نظارت‌ يا مداخله‌ نمايد. نتيجه‌ در اغلب‌ موارد توسعة‌ بي‌منطق‌ تشكيلات‌، هزينة‌بيشتر و مآلاً آشفتگي‌ زيادتر امور خواهد بود. عيب‌ جدي‌تر اين‌ روش‌ هنگامي‌ بروز مي‌كند كه‌ قانون‌ مسئوليت‌ها وصلاحيت‌هاي‌ بسيار مهم‌ و حياتي‌ را منحصراً بر عهدة‌ سلسله‌ مراتب‌ِ ارگان‌ِ موجود نهاده‌ باشد و حال‌ به‌ رغم‌ اين‌ صلاحيت‌انحصاري‌ دستگاه‌ ديگري‌ در كنارِ سازمان‌ قانوني‌ ايجاد كنيم‌ تا از اين‌ طريق‌ نواقص‌ كار برطرف‌ شود.

به‌ هر تقدير، مفاد اين‌ گونه‌ بخشنامه‌ها و حركتي‌ كه‌ در اين‌ جهت‌ آغاز شده‌ در خور توجه‌ است‌ و اميد مي‌رود با ادامه‌ وپيگيري‌ آن‌ نتيجة‌ غائي‌ كه‌ حكومت‌ ضوابط‌ قانوني‌ بر سازمان‌ مالياتي‌ و در پي‌ آن‌ جلب‌ تمكين‌ داوطلبانة‌ مؤديان‌ و كارآئي‌نظام‌ مالياتي‌ كشور است‌، تأمين‌ گردد.

به‌ عنوان‌ آخرين‌ نكته‌، آنچه‌ را از نظر نگارندة‌ اين‌ سطور مكمل‌ قانونمندي‌ امر مالياتي‌ مي‌تواند باشد يادآور مي‌گردد.همان‌ گونه‌ كه‌ در آغاز اشاره‌ شد اجراي‌ قانون‌ با استنباط‌ آن‌ ملازمه‌ دارد و در صورتي‌ كه‌ قانون‌ داراي‌ ابهام‌ باشد خواه‌ وناخواه‌ بايد به‌ تفسير و تعبير آن‌ متوسل‌ گرديد. اما تفسير قانون‌ نيز خود راه‌هائي‌ دارد و مكاتب‌ چندي‌ در اين‌ زمينه‌صاحب‌ نظراند. آموزش‌ مراجع‌ سازماني‌ تفسيرِ قانون‌ مالياتي‌ و حتي‌ كلية‌ كادر تشخيص‌ و دادرسي‌ مالياتي‌ در اين‌زمينه‌ از ضرورت‌ بسيار برخوردار است‌ و مي‌تواند نوعي‌ ورزش‌ فكري‌ را سبب‌ شود كه‌ نتيجة‌ آن‌ بلاترديد كار بهتر دراين‌ زمينه‌ و آبرومندي‌ و انسجام‌ نظرات‌ ابرازي‌ از سوي‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌ خواهدبود.

 

 

 

 

 

k k k k k k k k k k k kk k k k k

 

 

ترفند ستيزي‌ مالياتي‌ و روند آيندة‌ آن‌

 

 

(بخش‌ دوم‌)

 

 

 

ترجمه‌ و تلخيص‌: دكتر علي‌اكبر عرب‌ مازار

 

 

بخش‌ نخست‌ اين‌ مقاله‌ كه‌ به‌ قلم‌ دكتر ديويد ويليامز استاد حقوق‌ مالياتي‌ مركز مطالعات‌ حقوق‌ تجارت‌ در كالج‌ كوين‌مري‌ دانشگاه‌ لندن‌ در بولتن‌ مؤسسه‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌ آمستردام‌ هلند به‌ چاپ‌ رسيده‌است‌، در شماره‌ 18 مجلة‌ماليات‌ از نظر خوانندگان‌ گذشت‌. طي‌ بخش‌ مذكور نويسنده‌ نظرية‌ بديعي‌ را (با الهام‌ از مبحث‌ ترموديناميك‌) تحت‌ عنوان‌قوانين‌ پويائي‌ مالياتي‌ ارائه‌ نمود و در بخش‌ حاضر نظر وي‌ پيرامون‌ اقدامات‌ آتي‌ دولت‌ها جهت‌ مقابله‌ با ترفندهاي‌مالياتي‌ و ميزان‌ اثربخشي‌ چنين‌ اقداماتي‌ مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد.

 

 

 

چگونه‌ مي‌توان‌ ترفندهاي‌ مالياتي‌ را كاهش‌ داد؟

 

الف‌. كليات‌

به‌ نظر من‌ قوانين‌ و فرض‌هائي‌ كه‌ به‌ آن‌ها اشاره‌ شد، بيان‌ كاملي‌ از پويائي‌ ماليات‌ و ترفندهاي‌ مالياتي‌ را به‌ دست‌مي‌دهد. بر اين‌ پايه‌ دو نكته‌ قابل‌ استنتاج‌ است‌: نخست‌ اين‌ كه‌ هيچ‌ استراتژي‌ كامل‌ و بي‌نقصي‌ را نمي‌توان‌ در مورد ترفندمالياتي‌ اتخاذ نمود، و دوم‌ اين‌ كه‌ هرگونه‌ امكان‌ جهت‌ مقابله‌ با ترفندهاي‌ مالياتي‌ را بايد با توجه‌ به‌ همان‌ قوانين‌ وفرض‌هاي‌ ياد شده‌ و در متن‌ آن‌ها جستجو كرد. احتمالات‌ مربوط‌ به‌ چنين‌ اقداماتي‌ را مي‌توان‌ به‌ شرح‌ زير تصور نمود :

- يافتن‌ انواع‌ جديدي‌ از ماليات‌ - و يا اشكال‌ جديدي‌ از ماليات‌هاي‌ موجود - كه‌ نسبت‌ به‌ مقررات‌ كنوني‌ از قابليت‌ گريزكمتري‌ برخوردار باشند، بويژه‌ كه‌ به‌ سبب‌ جديد بودن‌، فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ روز را به‌ نحو بهتري‌ در بر خواهند گرفت‌؛

- مبادرت‌ به‌ تغيير ماليات‌ها با سرعتي‌ بيش‌ از آن‌ كه‌ براي‌ راه‌ يافتن‌ فتور و تباهي‌ در آن‌ها لازم‌ مي‌باشد؛

- كاستن‌ از بار مالياتي‌ درون‌ يك‌ كشور؛

- افزودن‌ به‌ بار مالياتي‌ در كشور ديگر، يعني‌ در آنجا كه‌ بار مالياتي‌ سبك‌ و نازل‌ است‌؛

- ممانعت‌ از دسترسي‌ مؤديان‌ به‌ كشورهائي‌   كه‌ از چنان‌ بار مالياتي‌ نازلي‌ برخوردارند؛

- ترغيب‌ مردم‌ به‌ خودداري‌ از ماليات‌گريزي‌؛ و

- استتار امكانات‌ مربوط‌ به‌ اجتناب‌ از پرداخت‌ ماليات‌.

 

ب‌. مقابله‌ با ترفند و اجتناب‌ از پرداخت‌ ماليات‌ در گذشته‌

در سده‌هاي‌ پيشين‌ رويارويي‌ با پديدة‌ ماليات‌گريزي‌ آسان‌ بود. از طرفي‌ گونه‌هاي‌ رايج‌ ماليات‌ مانند حقوق‌ گمركي‌ وماليات‌ ارضي‌ به‌ سهولت‌ قابل‌ اجتناب‌ نبودند، و از سوي‌ ديگر بار كلي‌ ماليات‌ها نيز در جوامع‌ پيشين‌ اندك‌ بود. هرجامعه‌اي‌ محدود و بسته‌ و جدا از ديگر جوامع‌ به‌ شمار مي‌رفت‌ و زمينه‌ براي‌ رقابت‌ مالياتي‌ بين‌ كشورها فراهم‌ نبود. درچنان‌ محيط‌ بسته‌ و توأم‌ با سلطة‌ استبدادي‌ امكان‌ آن‌ وجود داشت‌ كه‌ مردم‌ را به‌ رغم‌ ميل‌ خود به‌ پرداخت‌ ماليات‌ وادارنمود و ضمناً امكانات‌ ماليات‌گريزي‌ را نيز از آنان‌ پوشيده‌ داشت‌. بويژه‌ اين‌ نكته‌ از اهميت‌ برخوردار بود كه‌ مقامات‌مالياتي‌ دسترسي‌ كافي‌ به‌ اطلاعات‌ لازم‌ جهت‌ كشف‌ منابع‌ و وصول‌ ماليات‌ داشتند و بخت‌ مؤديان‌ براي‌ پنهان‌ داشتن‌وضع‌ خود اندك‌ بود.

 

ج‌. زوال‌ اطمينان‌هاي‌ گذشته‌

طي‌ قرن‌ حاضر، خاطرجمعي‌هائي‌ كه‌ در قرون‌ پيشين‌ وجود داشت‌ رو به‌ زوال‌ نهاد. اكنون‌ ديگر كمتر جامعة‌ بسته‌اي‌ درجهان‌ وجود دارد و مردم‌ به‌ جوامع‌ برخوردار از مقررات‌ و بار مالياتي‌ سبك‌ و اندك‌، دسترسي‌ سهل‌تري‌ دارند. اشكال‌ سادة‌ماليات‌ جاي‌ خود را به‌ ماليات‌هائي‌ داده‌اند كه‌ امكان‌ اجتناب‌ از آنها بيشتر است‌ و هر كسي‌ مي‌تواند اطلاعات‌ لازم‌ جهت‌ اين‌گونه‌ اجتناب‌ را از اهل‌ خبرة‌ مالياتي‌ خريداري‌ كند. از سوي‌ ديگر ميزان‌ آگاهي‌ مأموران‌ مالياتي‌ از آنچه‌ در جامعه‌ مي‌گذردبالنسبه‌ كمتر شده‌ است‌. در كنار همة‌ اين‌ها بر درجة‌ سنگيني‌ ماليات‌ها نيز نسبت‌ به‌ گذشته‌ افزايش‌ چشمگيري‌ پديد آمده‌كه‌ خود انگيزة‌ توسل‌ به‌ ترفندهاي‌ مالياتي‌ را نيرومندتر ساخته‌ است‌.

از همة‌ اين‌ها مهم‌تر شايد كاهش‌ آمادگي‌ مؤديان‌ براي‌ مبادرت‌ به‌ رفتاري‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ از جهت‌ منافع‌ ايشان‌غيرمنطقي‌ به‌ نظر آيد و آن‌ پرداخت‌ ماليات‌ - با وجود امكان‌ اجتناب‌ از آن‌ - است‌. يك‌ عامل‌ جانبي‌ به‌ گسترش‌ اين‌ پديده‌كمك‌ مي‌كند و آن‌ اين‌ كه‌ علي‌القاعده‌ تمكين‌ داوطلبانة‌مالياتي‌ با احساس‌ عادلانه‌ بودن‌ بار مالياتي‌ و اطمينان‌ از تمكين‌ اكثريت‌ ملازمه‌ دارد. هر چه‌ بر شمار ماليات‌گريزان‌افزوده‌ مي‌شود، از ميل‌ به‌ تمكين‌ كاسته‌ مي‌شود و در چنين‌ اوضاع‌ و احوالي‌ تحقق‌ عدالت‌ مي‌تواند مستلزم‌ آن‌ دانسته‌شود كه‌ همگان‌ از اين‌ امكان‌ ماليات‌گريزي‌ برخوردار شوند!

به‌ طور خلاصه‌، دورنماي‌ موضوع‌ چندان‌ روشن‌ نيست‌. ما با نظام‌هاي‌ مالياتي‌اي‌ روبرو هستيم‌ كه‌ روز به‌ روز از يك‌نظر نامربوط‌تر مي‌شوند و آن‌ اين‌ كه‌ مي‌خواهند بر كساني‌ ماليات‌ وضع‌ كنند كه‌ از تمايل‌ آنان‌ به‌ تمكين‌ داوطلبانه‌ روزبه‌ روز كاسته‌ مي‌شود.

 

د. روش‌هاي‌ آسان‌ و كوتاه‌مدت‌

وجود فشارهاي‌ سياسي‌ غالباً سبب‌ مي‌شود كه‌ دولت‌ها به‌ آسان‌ترين‌ شيوه‌ها براي‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ توسل‌ جويند. اين‌نكته‌ را كُلبِر  Jean Baptiste Colbert) سياستمدار و اقتصاددان‌ فرانسوي‌) چند قرن‌ پيش‌ به‌ خوبي‌ بيان‌ نموده‌ است‌:

«هنر ماليات‌گيري‌ در آن‌ است‌ كه‌ بيشترين‌ مقدارِ پر را از بدن‌ غاز جدا كنيم‌ كه‌ با كمترين‌ سروصدا از جانب‌ او روبرو شويم‌.اما آن‌هايي‌ كه‌ با پرندگان‌ سروكار دارند مي‌دانند كه‌ آسان‌ترين‌ پرهاي‌ غاز براي‌ كندن‌، پرهاي‌ بيروني‌ بال‌ او هستند ونتيجه‌ آن‌ كه‌ ديگر غاز توان‌ پرواز را از دست‌ مي‌دهد. همين‌ نكته‌ را در مورد اقتصاد در نظر بگيريد، تا دريابيد كه‌ هرچندشما مي‌توانيد كاخ‌ ورساي‌ را بسازيد اما نمي‌توانيد آن‌ را براي‌ مدت‌ درازي‌ حفظ‌ كنيد!».

اين‌ يك‌ معضل‌ اساسي‌ براي‌ اقدامات‌ ضدترفند مالياتي‌ در آينده‌ به‌ شمار مي‌رود. پاسخ‌هاي‌ آسان‌ و كوتاه‌مدت‌ در قالب‌الگوهاي‌ جاري‌ مالياتي‌ و شرايط‌ كنوني‌ جوامع‌ مآلاً چاره‌ساز نبوده‌ و بيش‌ از آن‌ كه‌ دردي‌ را علاج‌ كنند موجد زيان‌خواهند بود. قوانين‌ و فروضي‌ كه‌ بحث‌ خود را بر آن‌ها بنا نهاديم‌ مؤيد اين‌ نكته‌ مي‌باشند و هر چه‌ جوامع‌ بازتر و به‌يكديگر مرتبط‌تر مي‌شوند آثار امر شديدتر مي‌گردد. ببينيم‌ آيا طرقي‌ كه‌ فوقاً برشمرديم‌ مي‌توانند راهگشاي‌ اقدامات‌مؤثري‌ باشند كه‌ در آينده‌ جهت‌ مقابله‌ با ترفندها و كوشش‌هاي‌ انجام‌ شده‌ در جهت‌ اجتناب‌ از پرداخت‌ ماليات‌ به‌ كارخواهيم‌ برد؟

 

ه.  وضع‌ ماليات‌هائي‌ كه‌ قابليت‌ اجتناب‌ كمتري‌ داشته‌ باشند

 

1. ماليات‌هاي‌ تازه‌

به‌ طور كلي‌ تمايل‌ نسبت‌ به‌ وضع‌ ماليات‌هائي‌ كه‌ امكان‌ اجتناب‌ از آن‌ها اندك‌ است‌، به‌ وفور ديده‌ مي‌شود. انواع‌ماليات‌هاي‌ كوچك‌ از اين‌ گونه‌ ابداع‌ شده‌ است‌، مانند ماليات‌ بر بيمه‌نامه‌ها، عوارض‌ مختلف‌ فرودگاهي‌، ماليات‌ تلفن‌،ماليات‌ بر مسافرين‌ هتل‌ها و بسياري‌ ماليات‌هاي‌ مشابه‌ ديگر. دولت‌ها با توجه‌ به‌ مقررات‌ گات‌ (موافقتنامة‌ عمومي‌ تعرفه‌و تجارت‌) دستشان‌ از حيث‌ وضع‌ حقوق‌ گمركي‌ سنگين‌ بسته‌ است‌ و به‌ اين‌ شيوه‌ها روي‌ آورده‌اند. اما افاقة‌ حاصل‌ از اين‌اقدامات‌ در قبال‌ مشكلات‌ موجود در زمينة‌ ماليات‌ بر درآمد ناچيز است‌.

 

2. كاستن‌ از قابليت‌ اجتناب‌ ماليات‌ بر درآمد

چگونه‌ مي‌توان‌ قابليت‌ اجتناب‌ ماليات‌هاي‌ بر درآمد را كاهش‌ داد؟ آيا مقرراتي‌ مشابه‌ آنچه‌ در بخش‌ «حدود استفاده‌ ازمزايا» ضمن‌ قرارداد مالياتي‌ هلند و ايالات‌ متحدة‌ آمريكا  پيش‌بيني‌ شده‌، چنين‌ منظوري‌ را برآورده‌ مي‌سازد؟ چنين‌مقرراتي‌ در ذات‌ خود عنصر ناكامي‌ را مي‌پرورانند و آن‌ پيچيدگي‌ بسيار آن‌ها است‌، ضمن‌ اين‌ كه‌ به‌ حكم‌ قوانين‌ پويائي‌مالياتي‌، كه‌ قبلاً ذكر كرديم‌، حتي‌ اين‌ گونه‌ مقررات‌ تفصيلي‌ نيز نمي‌توانند از عملكرد آن‌ قوانين‌ مصون‌ مانند. تفاصيل‌چنين‌ مقرراتي‌ متضمن‌ الفاظ‌ و عبارات‌ بشري‌ هستند كه‌ از انسان‌هاي‌ به‌كاربرنده‌ و استفاده‌كنندة‌ از آن‌ها بهتر و كامل‌ترنمي‌توانند باشند.

در يك‌ مرحله‌ ممكن‌ است‌ به‌ فكر مقامات‌ مالياتي‌ خطور كند كه‌ در شرايط‌ جهاني‌ بودن‌ اقتصاديات‌، شايد بهتر آن‌ باشد كه‌ماليات‌ بر درآمد با چگونگي‌ ايجاد درآمد هماهنگ‌ و منطبق‌ گردد. چنين‌ تفكري‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ خواهد رسيد كه‌ از ضابطة‌محل‌ اقامت‌ منصرف‌ شده‌ و به‌ قاعدة‌ منبع‌ درآمد توجه‌ كنيم‌. چرا؟ به‌ حكم‌ آن‌ كه‌ در محل‌ ايجاد درآمد امكان‌ اجتناب‌ ازماليات‌ به‌ طور نسبي‌ كمتر است‌، اطلاعات‌ را بهتر مي‌توان‌ به‌ دست‌ آورد و مأمور مالياتي‌ و منبع‌ درآمد هر دو در يك‌ محل‌واقع‌اند.

بخش‌ ديگري‌ از ماليات‌گريزي‌ در كشورهاي‌ بزرگ‌ جهان‌ در ساية‌ پيچيدگي‌ و طول‌ و تفصيل‌ مقررات‌ مالياتي‌ امكان‌پذيرمي‌گردد. اين‌ تفصيل‌ و پيچيدگي‌ در مواردي‌ به‌ خاطر رعايت‌ «عدالت‌» است‌ تا به‌ اين‌ ترتيب‌ بتوان‌ بار مالياتي‌ را عادلانه‌تقسيم‌ نمود. اما پيچيدگي‌ قانون‌ امكان‌ اجتناب‌ از ماليات‌ را افزون‌ مي‌سازد. البته‌ هر قانون‌ مالياتي‌ در نهايت‌ قابليت‌درجاتي‌ از اجتناب‌ را پيدا مي‌كند. اما در كنار اين‌ قاعدة‌ اصلي‌، يك‌ قاعدة‌ فرعي‌ هم‌ وجود دارد و آن‌ اين‌ كه‌ هر چه‌ قانون‌ طول‌و تفصيل‌ و پيچ‌ و خم‌ بيشتري‌ داشته‌ باشد، امكان‌ ترفندبازي‌ و گريز از ماليات‌ بيشتر مي‌شود. بنابراين‌ يكي‌ از طرق‌مناسب‌ جهت‌ كاستن‌ از ميزان‌ ماليات‌گريزي‌ شايد همين‌ باشد كه‌ مقررات‌ مالياتي‌ را به‌ نحو شايسته‌اي‌ ساده‌ كنيم‌.

از جمله‌ مي‌توان‌ به‌شيوة‌ ماليات‌ بديل‌ توسل‌ جست‌. كار ديگر مي‌تواند استفاده‌ از نرخ‌هاي‌ مقطوع‌ مالياتي‌ باشد. مشكل‌عمده‌ بر سر راه‌ چنين‌ شيوه‌هائي‌ مي‌تواند معارضه‌ با اصل‌ عدالت‌ مالياتي‌ عنوان‌ شود و به‌ همين‌ خاطر شايد لازم‌ آيد كه‌در تعريف‌ خود از اصل‌ عدالت‌ مالياتي‌ تجديدنظر كنيم‌.

 

و. تغييرات‌ مداوم‌

امكان‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ در اصلاح‌ و تغيير مقررات‌ شتاب‌ كنيم‌، چنان‌ كه‌ پيش‌ از دچار آمدن‌ قانون‌ به‌ ورطة‌ دگرگوني‌ وتباهي‌، قانون‌ تازه‌اي‌ جايگزين‌ آن‌ گردد. در تاريخ‌ قرن‌ حاضر دو دسته‌ از كشورها رفتاري‌ در اين‌ مايه‌ را آزمودند. نخست‌كشورهاي‌ تازه‌ تشكيل‌ شدة‌ اروپاي‌ شرقي‌ و مركزي‌ و ديگر ممالكي‌ همچون‌ ايالات‌ متحدة‌ آمريكا، انگلستان‌ و هلند. اما درهر دو مورد تجربه‌ها ناكام‌ ماند و به‌ جاي‌ اخذ نتيجة‌ مطلوب‌، با درجاتي‌ از تزلزل‌ در سيستم‌ مالياتي‌ خود مواجه‌ شدند.تغيير مقررات‌ مالياتي‌ في‌حدذاته‌ راه‌حل‌ به‌ شمار نمي‌رود.

 

ز. كاستن‌ و افزودن‌ بار مالياتي‌

راه‌هاي‌ سوم‌ و چهارم‌ اين‌ است‌ كه‌ بار مالياتي‌ در داخل‌ سبك‌ شود و در خارج‌ سنگين‌. هر دو شيوه‌ در معارضه‌ با حركت‌كلي‌ اقتصاد جهاني‌ قرار دارند. اين‌ حركت‌ به‌ سوي‌ وحدت‌ جهاني‌ اقتصاد و دوري‌ از وابستگي‌ و انزواي‌ اقتصادي‌ جريان‌دارد. شايد گفته‌ شود كه‌ كشورها مي‌توانند بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ را كه‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ رو به‌ توسعه‌ است‌، متوقف‌ سازند.اما آيا چنين‌ تمايلي‌ وجود دارد؟ مثلاً چگونه‌ مي‌توان‌ از بريتانيا متوقع‌ بود نظام‌ معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ و محيط‌ مناسب‌سرمايه‌گذاري‌ را كه‌ در مناطقي‌ مانند ويرجين‌ آيلندز و ديگر نقاط‌ پديد آمده‌ متوقف‌ سازد و اقتصاد اين‌ مناطق‌ را مختل‌نمايد؟ حقيقت‌ اين‌ است‌ كه‌ در زمان‌ ما اوضاع‌ و احوال‌ در جهت‌ عكس‌ چنين‌ خواسته‌اي‌ سير مي‌كند. همه‌ جا بهشت‌هاي‌مالياتي‌ تحت‌ عناوين‌ گوناگون‌ مانند مناطق‌ آزاد، مناطق‌ ويژة‌ مالياتي‌ و غيره‌، مانند قارچ‌ مي‌رويند و مهار كردن‌ وسوسة‌«رقابت‌ مالياتي‌» به‌ همان‌ اندازه‌ دشوار است‌ كه‌ متوقف‌ ساختن‌ رقابت‌ بازرگاني‌.

 

ح‌. تجديدنظر در تعريف‌ «داخلي‌» و «خارجي‌»

برخي‌ كشورها كه‌ به‌ وسوسة‌ ياد شده‌ دچار نگشته‌ و يا از امكان‌ چنداني‌ در اين‌ زمينه‌ برخوردار نبوده‌اند، ديگر كشورهارا به‌ رعايت‌ اصول‌ اخلاقي‌ فرا مي‌خوانند. اين‌ كشورها از سوي‌ ديگر مي‌كوشند تا امكانات‌ دسترسي‌ به‌ بهشت‌هاي‌مالياتي‌ و مناطق‌ برخوردار از نظام‌ نازل‌ مالياتي‌ را محدود سازند. در عمل‌ اين‌ كوشش‌ها به‌ صورت‌ مرتبط‌ ساختن‌دارائي‌ها و مؤسسات‌ مقيم‌ بهشت‌ مالياتي‌ به‌ نظام‌ مالياتي‌ داخلي‌ جلوه‌ مي‌كند كه‌ اين‌ كار با استفاده‌ از مفاهيم‌ مربوط‌ به‌«قيمت‌گذاري‌ انتقالي‌» و مقررات‌ راجع‌ به‌ «شركت‌هاي‌ خارجي‌ تحت‌ كنترل‌»  (اختصاراً CFC) و قوانيني‌ مشابه‌ آن‌هاصورت‌ مي‌پذيرد. در عين‌ حال‌ اين‌ كشورها با وضع‌ عوارض‌ سنگين‌ در رابطه‌ با خروج‌ دارائي‌ها و مؤسسات‌، مي‌كوشنداز جاذبة‌ گريز به‌ سوي‌ بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ بكاهند. مجموعة‌ چنين‌ اقداماتي‌ به‌ منزلة‌ آن‌ است‌ كه‌ قلمرو مالياتي‌ را توسعه‌دهيم‌ و تعريف‌ وسيع‌تري‌ براي‌ آنچه‌ از نظر مقررات‌ يك‌ كشور «داخلي‌» و تابع‌ قانون‌ مالياتي‌ خودي‌ محسوب‌ مي‌گردد، به‌دست‌ دهيم‌ كه‌ خود به‌ خود اين‌ موارد از شمول‌ مفهوم‌ «خارجي‌» بيرون‌ مي‌آيند. اما اين‌ گونه‌ اقدامات‌ نيز در نهايت‌ كامياب‌نخواهد شد، زيرا بر مفاهيم‌ تصنّعي‌ و خلاف‌ طبيعت‌ امور متكي‌ هستند، ضمن‌ اين‌ كه‌ هم‌اكنون‌ بيش‌ از نصف‌ ثروت‌هاي‌دنيا در بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ در مناطق‌ داراي‌ نظام‌ نازل‌ مالياتي‌ گرد آمده‌ و عملاً هر گونه‌ تفكر و كوشش‌ معقول‌ كشورهامتوجه‌ نيمة‌ باقي‌ مانده‌ از منابع‌ موجود است‌.

 

ط‌. تمكين‌ داوطلبانه‌

راه‌ ششم‌ آن‌ است‌ كه‌ مردم‌ به‌ پرداخت‌ داوطلبانة‌ ماليات‌ سوق‌ داده‌ شوند. در اين‌ بحث‌ به‌ يك‌ حالت‌ خاص‌ بايد توجه‌ داشت‌و آن‌ اين‌ كه‌ كساني‌ مي‌كوشند مؤديان‌ را ترغيب‌ كنند كه‌ ماليات‌ خود را به‌ جاي‌ دولت‌ «الف‌» به‌ دولت‌ «ب‌» پرداخت‌ كنند.چنين‌ كوششي‌ ممكن‌ است‌ با موفقيت‌ همراه‌ باشد، زيرا مؤدي‌، مالياتي‌ را كه‌ به‌ هر تقدير بايد بپردازد، به‌ جاي‌ «الف‌» به‌«ب‌» مي‌دهد. اما اين‌ حالت‌ خاص‌ به‌ مقولة‌ تمكين‌ داوطلبانه‌ مربوط‌ نمي‌شود. تمكين‌ در صورتي‌ داوطلبانه‌ است‌ كه‌ مؤدي‌ماليات‌ را بپردازد، ولو اين‌ كه‌ تصور كند قادراست‌ از پرداخت‌ تمام‌ يا بخشي‌ از آن‌ شانه‌ خالي‌ كند.

تمايل‌ قابل‌ ذكر ديگر اين‌ است‌ كه‌ به‌ ماليات‌هائي‌ رو آوريم‌ كه‌ بي‌رغبتي‌ مؤديان‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ كمتر است‌، و يا اين‌كه‌ ماليات‌ را بر كساني‌ بار كنيم‌ كه‌ كم‌تر در فكر اجتناب‌ از آن‌ باشند. اين‌ حالت‌ آخري‌ رواج‌ بيشتري‌ دارد و معمولاً به‌ شكل‌فشار روي‌ حقوق‌بگيران‌ تجلي‌ مي‌كند كه‌ توان‌ حركت‌ و جابه‌جائي‌ آنان‌ اندك‌ است‌. چنين‌ روشي‌ در عين‌ حال‌ بار مالياتي‌ رابيش‌تر متوجه‌ كساني‌ مي‌سازد كه‌ به‌ طور نسبي‌ توان‌ پس‌انداز كم‌تري‌ دارند. اما در دهه‌هاي‌ اخير همين‌ فشارها سبب‌پيدائي‌ مقولة‌ بديعي‌ در عالم‌ اقتصاد شده‌ كه‌ در گذشته‌ سابقه‌ نداشته‌ و آن‌ گريز نيروي‌ كار به‌ مناطق‌ برخوردار از نظام‌مالياتي‌ سبك‌تر است‌، چنان‌ كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ گاو شيرده‌ سنتي‌ ديگر به‌ اندازة‌ گذشته‌ قابل‌ اتكاء نيست‌.

 

ي‌. القاء فكر آگاه‌ بودن‌ سازمان‌ مالياتي‌

آخرين‌ طريقه‌ قابل‌ تصور القاء اين‌ فكر به‌ مؤديان‌ است‌ كه‌ ماليات‌ راه‌ گريز چنداني‌ ندارد، و اين‌ كار مستلزم‌ اطمينان‌ مؤدي‌از آگاهي‌ سازمان‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ جريانات‌ اقتصادي‌ و فعل‌ و انفعال‌هاي‌ ماليات‌دهندگان‌ است‌. نيل‌ به‌ چنين‌ هدفي‌مستلزم‌ همكاري‌ فعال‌ بين‌ كشورها است‌ و تحقق‌ آن‌ منوط‌ به‌ اقناع‌ دولت‌ها بر اين‌ نكته‌ است‌ كه‌ جز در صورت‌ توسل‌ به‌يك‌ همكاري‌ مؤثر در اين‌ زمينه‌، روز به‌ روز در قبال‌ ترفندها و ماليات‌گريزي‌ها درمانده‌تر خواهند شد (البته‌ اين‌ مطلب‌دربارة‌ جهان‌  صنعتي‌ پيشرفته‌ بيش‌تر صادق‌ است‌. فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ اين‌ كشورها وسيعاً جنبة‌ بين‌المللي‌ پيدا كرده‌و به‌ حدي‌ در يكديگر تنيده‌ شده‌ كه‌ عمل‌ سازمان‌ مالياتي‌ يك‌ كشور مستقل‌ از ديگران‌ به‌ تدريج‌ قابليت‌ كارآئي‌ خود را ازدست‌ مي‌دهد.)

 

آيا پاسخي‌ براي‌ مسأله‌ وجود دارد؟

 

الف‌. همكاري‌ و بردباري‌

تصور من‌ بر آن‌ است‌ كه‌ در شرايط‌ كنوني‌ پاسخي‌ كه‌ به‌ مشكلات‌ ناشي‌ از ماليات‌گريزي‌ مي‌توان‌ داد، چندان‌ مطبوع‌ طبع‌نمي‌باشد. در صورت‌ ادامة‌ وضع‌ موجود، دولت‌ها بايد با درجاتي‌ از اين‌ مشكل‌ همزيستي‌ نمايند و در حالي‌ كه‌ ثروت‌هاروز به‌ روز از توان‌ حركت‌ و جابه‌جائي‌ بيش‌تري‌ برخوردار مي‌شوند، بكوشند بخش‌ غيرمتحرك‌ ثروت‌ و كار را مشمول‌اقدامات‌ مالياتي‌ خود قرار دهند. ضمناً توان‌ دولت‌ها در تحقق‌ آنچه‌ «عدالت‌ مالياتي‌» ناميده‌ مي‌شود تحت‌ اوضاع‌ و احوال‌جاري‌ به‌ تدريج‌ كمتر مي‌شود.

آنچه‌ مي‌تواند به‌ چنين‌ وضعي‌ خاتمه‌ دهد ايجاد تمايل‌ گروه‌ هر چه‌ بيشتري‌ از مردم‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ است‌. در آن‌صورت‌ مي‌توان‌ تا آنجا كه‌ مقدور است‌ امر مالياتي‌ را به‌ مردم‌ تفويض‌ كرد. براي‌ اين‌ كار بايد مردم‌ قانع‌ شوند كه‌ پرداخت‌ماليات‌ براي‌ آنان‌ حائز فايده‌ است‌. دولت‌هائي‌ كه‌ چنين‌ كاري‌ را نتوانند انجام‌ دهند، همچنان‌ با بي‌ميلي‌ مؤديان‌ مواجه‌خواهند شد. شايان‌ ذكر اين‌ كه‌ هم‌اكنون‌ چرخش‌ دولت‌ها و سازمان‌هاي‌ مالياتي‌ از شيوة‌ تقابل‌ با مؤديان‌ به‌ انديشة‌همكاري‌ با ايشان‌ آغاز شده‌ است‌. اين‌ روش‌ به‌ عنوان‌ راه‌ حلي‌ جهت‌ مقابله‌ با ترفند و گريز مالياتي‌ ممكن‌ است‌ عجيب‌ جلوه‌كند، اما به‌ هر تقدير طريقه‌اي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند مؤثر واقع‌ شود.

 

ب‌. نيمة‌ به‌ جاي‌ مانده‌

شايد دولت‌ها را خوش‌ نيايد كه‌ بدانند هم‌اكنون‌ بيش‌ از نيمي‌ از ثروت‌ جهان‌ در بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ و مناطق‌ برخوردار ازنظام‌ نازل‌ مالياتي‌ گرد آمده‌ است‌ و قرائن‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ اين‌ سهم‌ در حال‌ افزايش‌ مستمر است‌. تكنولوژي‌ اطلاعاتي‌موجود به‌ خودي‌ خود از پيشرفت‌هاي‌ باز هم‌ بيشتر اين‌ تكنولوژي‌ حكايت‌ مي‌كند. ثروت‌ها نيز در خط‌ تحرك‌ و قابليت‌جابه‌جائي‌ هر چه‌ بيشتر سير مي‌كنند. آخرين‌ علاجي‌ كه‌ سازمان‌ مالياتي‌ مي‌تواند انجام‌ دهد آن‌ است‌ كه‌ قلمرو خود را به‌صورت‌ محيط‌ مناسبي‌ براي‌ مؤديان‌ و دارائي‌هاي‌ مشمول‌ ماليات‌ درآورد و آنگاه‌ مؤديان‌ را قانع‌ سازد كه‌ پرداخت‌ ماليات‌از سوي‌ ايشان‌ رفتاري‌ منطقي‌ و معقول‌ است‌.

 

 

 

 

a d a d a d a d

 

 

قاعدة‌ ماهيت‌ فوق‌ شكل‌

 

شرحي‌ بر يك‌ بخشنامه‌ وزارتي‌ و يك‌ راي‌ ديوان‌ عدالت‌

 

 

م‌.ت‌. همداني‌

 

 

 

مقدمه‌

حقوق‌ مالياتي‌ در عصر حاضر به‌ نحو بارزي‌ توسعه‌ يافته‌ و به‌ عنوان‌ رشته‌اي‌ مستقل‌ از دانش‌ حقوقي‌ داراي‌ مميزه‌ها وضوابط‌ ويژة‌ خود گشته‌ است‌. از جمله‌ مباحث‌ جالب‌ اين‌ رشته‌، مبحث‌ تفسير قانون‌ مالياتي‌ است‌. اين‌ بحث‌ از مدت‌ها پيش‌مطرح‌ بوده‌ است‌ كه‌ آيا قانون‌ مالياتي‌ تابع‌ قواعد عامي‌ است‌ كه‌ معمولاً در تفسير ساير قوانين‌ به‌كار مي‌رود،  و يا در كنارآن‌ قواعد از معيارها و ضوابط‌ ديگري‌ كه‌ خاص‌ مقررات‌ مالياتي‌ است‌، نيز به‌ طور جداگانه‌ برخوردار مي‌باشد؟ چنين‌پرسشي‌ خاصة‌ً با توجه‌ به‌ آثار اقتصادي‌ مقررات‌ مالياتي‌ و محيط‌ اقتصادي‌ كه‌ قانون‌ مالياتي‌ در متن‌ آن‌ عمل‌ مي‌كند، قابل‌طرح‌ است‌.

بحث‌ مذكور به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ است‌ كه‌ به‌ هر تقدير تفسير قانون‌ مالياتي‌ از پاره‌اي‌ ويژگي‌ها برخوردار است‌ و ازموازين‌ معيني‌ پيروي‌ مي‌نمايد. بر همين‌ پايه‌ در طول‌ زمان‌ چند قاعدة‌ معين‌ پا به‌ عرصه‌ نهاده‌ كه‌ در تفسير و تعبيرمقررات‌ مالياتي‌ از آن‌ها استفاده‌ مي‌شود. از جمله‌ به‌ قاعدة‌ Substance over form مي‌توان‌ اشاره‌ كرد كه‌ از آن‌ به‌ «ماهيت‌فوق‌ شكل‌» تعبير نموديم‌. مفهوم‌ قاعده‌ مذكور اين‌ است‌ كه‌ هنگام‌ طرح‌ مسألة‌ مالياتي‌ در ارتباط‌ با هر معامله‌ يا اقدام‌مشمول‌ مالياتي‌ بايد به‌ ماهيت‌ آن‌ معامله‌ يا اقدام‌ و انگيزه‌هاي‌ آن‌ توجه‌ داشت‌ و نه‌ شكل‌ ظاهري‌ و حقوقي‌ آن‌. در اين‌ رابطه‌تا آن‌ حد به‌ پيش‌ مي‌روند كه‌ اگر معامله‌ با هدف‌ مالياتي‌، يعني‌ با نيت‌ عدم‌ پرداخت‌ يا كاستن‌ از ميزان‌ حقة‌ ماليات‌ منعقدشده‌ باشد، اساساً وجود آن‌ را ناديده‌ مي‌گيرند و به‌ كشف‌ حقيقت‌ قضيه‌ و رابطة‌ موجود بين‌ طرفين‌ مي‌پردازند.خوشبختانه‌ در اين‌ مورد حقوق‌ ايران‌ لااقل‌ يك‌ حكم‌ روشن‌ را بيان‌ داشته‌ و آن‌ مادة‌ 218 قانون‌ مدني‌ به‌ شرح‌ زير است‌:  «هرگاه‌ معلوم‌ شود كه‌ معامله‌ با قصد فرار از دين‌ به‌ طور صوري‌ انجام‌ شده‌ آن‌ معامله‌ باطل‌ است‌».

با توجه‌ به‌ اين‌ قاعدة‌ عام‌، بايد پرسيد كه‌ آيا نمي‌توان‌ معاملة‌ انجام‌ شده‌ به‌ قصد تخفيف‌ ماليات‌ را نوعي‌ معامله‌ به‌ قصدفرار از دين‌ مالياتي‌ دانست‌ و آن‌ را باطل‌ تلقي‌ نمود؟. به‌ نظر نگارنده‌ چنان‌ استنباطي‌ منطقي‌ است‌ و منعي‌ براي‌ پذيرش‌آن‌ نمي‌بيند.

 

رأي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

بازگرديم‌ به‌ بحث‌ اصلي‌ يعني‌ قاعدة‌ ماهيت‌ فوق‌ شكل‌، و كاربرد آن‌ را در يكي‌ از آراء ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ بررسي‌ نمائيم‌.خواستة‌ طرح‌ شده‌ در ديوان‌ ابطال‌ يكي‌ از بخشنامه‌هاي‌ سال‌ 1374 معاونت‌ مالياتي‌ وزارت‌ دارائي‌ بوده‌ است‌. اين‌بخشنامه‌ نيز موضوعاً به‌ مادة‌ 133 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ به‌ شرح‌ زير مربوط‌ است‌:

«صد در صد درآمد شركت‌هاي‌ تعاوني‌ روستائي‌، عشايري‌، كشاورزي‌، صيادان‌، كارگري‌، كارمندي‌، دانشجويان‌ ودانش‌آموزان‌ و اتحاديه‌هاي‌ آن‌ها از ماليات‌ معاف‌ است‌».

اين‌ متن‌ از جهت‌ شكلي‌ چنان‌ است‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد صرف‌ ثبت‌ و تشكيل‌ شركت‌هاي‌ تعاوني‌ مذكور جهت‌ برخورداري‌ ازمعافيت‌ مورد بحث‌ كافي‌ باشد. به‌ عبارت‌ ديگر در اين‌ متن‌ اشاره‌اي‌ به‌ نوع‌ فعاليت‌ و ماهيت‌ درآمد معاف‌ از ماليات‌ نشده‌است‌.

اما بخشنامة‌ وزارتي‌ به‌ اين‌ ماهيت‌ توجه‌ نشان‌ داده‌ و متذكر شده‌ است‌:

«بايد توجه‌ شود كه‌ معافيت‌ مذكور ناظر به‌ درآمدهائي‌ است‌ كه‌ در حدود مقررات‌ و اساسنامه‌هاي‌ تنظيمي‌ بر اساس‌قانون‌ بخش‌ تعاون‌، منطبق‌ با عنوان‌ شركت‌ تعاوني‌ تحصيل‌ مي‌شود. لذا در موردي‌ كه‌ فعاليت‌هاي‌ شركت‌ تعاوني‌ مغايربا عنوان‌ شركت‌هاي‌ موصوف‌ باشد درآمد تحصيل‌ شده‌ از محل‌ فعاليت‌هاي‌ مذكور مشمول‌ معافيت‌ مالياتي‌ نخواهد بود».

آنچه‌ ضمن‌ بخشنامة‌ وزارت‌ دارائي‌ به‌ شرح‌ فوق‌ تصريح‌ شده‌، چيزي‌ جز تأييد كامل‌ قاعدة‌ «ماهيت‌ فوق‌ شكل‌» نيست‌.قابل‌ توجه‌ اين‌ كه‌ رأي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ نيز در همين‌ جهت‌ صادر شده‌ و به‌ رغم‌ استدلالات‌ مؤدي‌ تصريح‌ نموده‌ است‌ كه‌:

«مراد از حكم‌ مقرر در مادة‌ 133 قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ سال‌ 1371، معافيت‌ شركت‌هاي‌ تعاوني‌ ازپرداخت‌ ماليات‌ ناشي‌ از درآمد فعاليت‌هاي‌ متناسب‌ و هماهنگ‌ با اهداف‌ و اساسنامه‌ شركت‌هاي‌ مزبور مي‌باشد. بنابراين‌بخشنامه‌ مورد اعتراض‌ كه‌ مبين‌ همين‌ معني‌ مي‌باشد خلاف‌ قانون‌ تشخيص‌ نگرديد».

با اين‌ ترتيب‌ شايد بتوان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ قاعدة‌ «ماهيت‌ فوق‌ شكل‌» در حقوق‌ مالياتي‌ ايران‌ - اگر نگوئيم‌ راسخ‌ گرديده‌ -لااقل‌ جاي‌ پاي‌ اولية‌ خود را پيدا كرده‌ است‌. اما بايد ديد كه‌ مراجع‌ مربوط‌ موضوع‌ را آگاهانه‌ و با همين‌ ديد خواهندنگريست‌ و يا آن‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ قضية‌ تصادفي‌ و موردي‌ تلقي‌ كرده‌ و در اظهارنظرهاي‌ آتي‌ خود به‌ آن‌ بي‌اعتناء خواهندماند. به‌ عبارت‌ روشن‌تر بايد ديد آيا مراجع‌ صادركنندة‌ بخشنامه‌ و رأي‌ مورد بحث‌ با آگاهي‌ نسبت‌ به‌ اظهارنظر فوق‌اقدام‌ كرده‌ و مي‌دانسته‌اند كه‌ بر يك‌ قاعدة‌ مهم‌ تفسير قانون‌ مالياتي‌ صحه‌ مي‌نهند و يا اين‌ كه‌ بر حسب‌ تصادف‌ به‌ چنين‌اقدامي‌ مبادرت‌ نموده‌اند. اگر آن‌ آگاهي‌ وجود داشته‌ و ساير مراجع‌ مالياتي‌ نيز در آن‌ سهيم‌ باشند - يا آگاهي‌ لازم‌ به‌ايشان‌ داده‌ شود - مي‌توان‌ قاعدة‌ ياد شده‌ را وارد به‌ حقوق‌ مالياتي‌ ايران‌ تلقي‌ نمود و منتظر جا افتادن‌ و حك‌ و تنقيح‌ آن‌ درآينده‌ بود. در غير اين‌ صورت‌ صدور آراء و عملكردهاي‌ مغاير آن‌ در آينده‌بعيد نخواهد بود.

 

 

 

j j j j j j j j j j j

 

 

 

تاثير سياست‌هاي‌ كلان‌ اقتصادي‌

 

بر ميزان‌ وصول‌ ماليات‌ها و بر تراز بودجه‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌

 

 

ترجمه‌ محمد رضا يزدي‌ زاده‌

 

 

اين‌ متن‌ ترجمه‌اي‌ است‌ از مقاله‌:

The Impact of Macroeconomic Policies of Taxation on the Level of Taxation (and on the Fiscal Balance) inDeveloping Countries كه‌ توسط‌ آقاي‌ تانزي‌ در مجموعه‌ مقالاتي‌ تحت‌ عنوان‌ «ماليه‌ عمومي‌ در كشورهاي‌ در حال‌توسعه‌» از انتشارات‌ صندوق‌ بين‌المللي‌ پول‌ به‌چاپ‌ رسيده‌است‌. بخش‌ نخست‌ مقاله‌ در شماره‌ قبلي‌ مجله‌ به‌  چاپ‌ رسيدو اينك‌ باقي‌ آن‌:

 

آزادسازي‌ تجاري‌ و درآمدمالياتي‌

به‌دليل‌ وجود رابطه‌ بين‌ نگرش‌ هاي‌ ساختاري‌ و انگيزه‌اي‌ سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ ، چندين‌ كشور درجهت‌ آزادسازي‌تجارت‌ و اصلاح‌ تعرفه‌ گام‌ برداشته‌اند. درنتيجه‌ اين‌ تحول‌ سياسي‌ ، محدوديت‌هاي‌ كمي‌ بطور تصاعدي‌ رفع‌ و عوارض‌وارداتي‌ جايگزين‌ آن‌ مي‌گردد. بعلاوه‌ عوارض‌ پائين‌تر جايگزين‌ نرخ‌ هاي‌ سنگين‌ مالياتي‌ گشته‌  و كالاهايي‌ كه‌ به‌صورت‌معاف‌ از عوارض‌  وارداتي‌ بودند (مواد خام‌، كالاهاي‌ سرمايه‌اي‌ ) در مواقعي‌ مشمول‌ عوارض‌ كم‌ مالياتي‌ مي‌شوند.

اين‌ اصلاحات‌ همراه‌ با كاهش‌ ارزش‌ پول‌ ، برخي‌ از اثرات‌ سياست‌ آزادسازي‌ تجاري‌ بر تراز پرداخت‌ها را خنثي‌ نموده‌ ونرخ‌ ارز را به‌ سطح‌ ثابتي‌ كه‌ داراي‌ موقعيت‌ خارجي‌ پايداري‌ در ميان‌ مدت‌ است‌، مي‌رساند در واقع‌ اين‌ امر محدوديت‌كمتري‌ در واردات‌ ايجاد مي‌نمايد به‌عبارت‌ ديگر ابزار اصلي‌ متعادل‌كننده‌ تراز تجاري‌ مطلوب‌، تعادل‌ نرخ‌ ارز است‌ نه‌محدوديت‌ هاي‌ تجاري‌. مهم‌ترين‌ تغيير آن‌ است‌ كه‌افزايش‌ بهاي‌ نرخ‌ ارز را به‌ حد قابل‌ ملاحظه‌اي‌ كاهش‌ دهيم‌.

از بحث‌هاي‌ گذشته‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ احتمالا" اين‌ تغييرات‌ اثر مهمي‌ بر درآمد مالياتي‌ به‌ همراه‌ دارند. آزادسازي‌تجاري‌ بدين‌ مفهوم‌است‌ كه‌ سطح‌ ماليات‌ به‌طورقابل‌ توجهي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ حتي‌ زماني‌ كه‌ ساختار تعرفه‌اسمي‌ در حال‌ كاهش‌ باشد، افزايش‌ مي‌يابد. البته‌ اين‌ اثر به‌ ويژه‌ به‌ ساختار مالياتي‌ كشور، ميزان‌ كاهش‌ واقعي‌ ارزش‌پول‌، ميزان‌ محدوديت‌ نظام‌ تجاري‌، جزئيات‌ سياست‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آزادسازي‌ تجاري‌ وبالاخره‌ به‌ خصوصيات‌ نظام‌اقتصادي‌ بستگي‌ دارد. از آنجايي‌ كه‌ تعدادي‌ از محققين‌ در مورد منفي‌ بودن‌ اثر خالص‌ درآمد مالياتي‌ به‌ بحث‌ پرداخته‌اند،تهيه‌ فهرست‌ از اثرات‌ مثبت‌ و منفي‌ بر درآمد مالياتي‌ مربوط‌ به‌ سياست‌ آزادسازي‌ تجاري‌ به‌ همراه‌ كنترل‌ قيمت‌، از ارزش‌بسيار زيادي‌ برخوردار مي‌باشد. در ميان‌ اثرات‌ مثبت‌ موارد زير را مي‌توان‌ بر شمرد:

1- جايگزيني‌ تعرفه‌ با سهميه‌ها و ساير محدوديت‌هاي‌ كمي‌ .

2- كاهش‌ عوارض‌ در حد معمول‌ به‌ جاي‌ معافيت‌ از آن‌ به‌ مفهوم‌ كاهش‌ سطحي‌ از منحني‌ تقاضا براي‌ محصول‌ واردشده‌اي‌ كه‌ داراي‌ كشش‌ بزرگتر از يك‌ مي‌باشد. هر چند كه‌ كاهش‌ارزش‌ پول‌ في‌ نفسه‌ موجب‌ افزايش‌ قيمت‌ توليدات‌ داخلي‌مي‌گردد.

3- قراردادن‌ تعرفه‌هاي‌ پائين‌ روي‌ كالاهايي‌ كه‌ قبلا" از ماليات‌ معاف‌ بودند. نظر به‌ اين‌ كه‌ بخش‌ بزرگي‌ از كل‌ واردات‌ به‌كالاها ي‌ معاف‌ از ماليات‌ اختصاص‌ دارد (233: 1987 و Tanzi ملاحظه‌ شود)، لذا اين‌ تغيير به‌طور بالقوه‌ بعلت‌ بازده‌درآمدي‌ از اهميت‌ بسياري‌ برخوردار مي‌باشد.

4- افزايش‌ ارزش‌ واردات‌ و قيمت‌ داخلي‌ توليدات‌ وارداتي‌ به‌ علت‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌

5- كاهش‌ قاچاق‌

6- اثرات‌ مثبت‌ بويژه‌ در ميان‌ مدت‌ كه‌ با افزايش‌ كارائي‌ اقتصادي‌ در ارتباط‌ مي‌باشد.

7- ساير اثرات‌ مثبت‌ ناشي‌ از ايجاد تغييرات‌ ممكن‌ در تركيب‌ واردات‌ كه‌ انگيزه‌ واردات‌ موادخام‌ و كالاهاي‌ واسطه‌اي‌ راكاهش‌  مي‌دهد.  

8- تعدادي‌ از اثرات‌ مثبت‌ بر توليدات‌ تجاري‌، خصوصا" درميان‌مدت‌ كه‌ به‌ سياست‌ آزادسازي‌ و كاهش‌ ارزش‌ پول‌ مربوط‌مي‌شود.

در ميان‌ اثرات‌ منفي‌ بر روي‌ درآمد مالياتي‌ ، بايد حداقل‌ براي‌ تعدادي‌ از محصولات‌ وارداتي‌ اين‌ احتمال‌ را دارد كه‌ همراه‌ باافزايش‌ قيمت‌ ناشي‌ از كاهش‌ ارزش‌ پول‌  و كاهش‌ قيمت‌ ناشي‌ از كاهش‌ عوارض‌ واردات‌ نوعي‌ كاهش‌ درآمد مالياتي‌ ايجادگردد. بعلاوه‌ آزادسازي‌ تجاري‌ همراه‌ با كاهش‌ ارزش‌ پول‌ در كوتاه‌مدت‌ اشتغال‌ و توليد را در بسياري‌ از بخش‌ها(خصوصا" در بخش‌هاي‌ توليد كالاهاي‌ جانشين‌ واردات‌ ) تا اندازه‌اي‌ كاهش‌ خواهد داد، بطوري‌ كه‌ اثرات‌ منفي‌ بر درآمدمالياتي‌ به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌. بدين‌ ترتيب‌ بعيد به‌ نظر مي‌رسد كه‌ اين‌ بخش‌ها سهم‌ زيادي‌ در افزايش‌ درآمد مالياتي‌داشته‌ باشند.

كاهش‌ ارزش‌ پول‌ و آزادسازي‌ تجاري‌ تواما" اثر مثبتي‌ بر درآمد مالياتي‌ خواهند داشت‌. در اكثر موارد حذف‌ ارزيابي‌ بالاي‌نرخ‌ پول‌ و محدوديتهاي‌ واردات‌ ، سهم‌ مالياتها در توليد ناخالص‌ داخلي‌ را افزايش‌ و تخصيص‌ منابع‌ را بهبود مي‌بخشد.بدين‌ترتيب‌ اثر كلي‌ بر تراز مالي‌ به‌ جاي‌ درآمد مالياتي‌ به‌ توجه‌ و دقت‌ نظر زيادي‌ بستگي‌ دارد.

بطور مثال‌ درمورد اثر كاهش‌  ارزش‌ پول‌ بر سوبسيدها و دستمزدهاي‌ بخش‌ دولتي‌ اين‌ سئوال‌ مطرح‌ مي‌گردد كه‌ زماني‌كه‌ كالاهاي‌ سوبسيددار وارد بازار مي‌شود، آيا كاهش‌ ارزش‌ پول‌ به‌ افزايش‌ سوبسيدها منتهي‌ مي‌گردد؟ با توجه‌ به‌ اينكه‌دولت‌ سعي‌ در حفظ‌ درآمد كاركنان‌ دولت‌ از نتايج‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ دارد، آيا اين‌ امر در افزايش‌ دستمزدهاي‌ بخش‌ دولتي‌تاثير مي‌گذارد؟

دوم‌ آنكه‌ در شرايطي‌ كه‌ موسسات‌ دولتي‌ بطور گسترده‌ به‌ محصولات‌ وارداتي‌ وابسته‌ مي‌باشند. آيا شركتها مجاز به‌تعديل‌ قيمت‌ كالاهاو خدماتي‌ كه‌ مي‌فروشند، هستند؟

و سوم‌ در صورتيكه‌ كشور بدهي‌ قابل‌ توجهي‌ داشته‌ باشد، اثر كاهش‌ ارزش‌ پول‌ بر بهره‌ پرداختي‌ وام‌ خارجي‌ دولت‌چگونه‌ است‌ و در مورد بدهي‌ داخلي‌، اثر كاهش‌ بها بر پرداختهاي‌ بهره‌ داخلي‌ چه‌ خواهدبود؟

به‌ طور كلي‌ مكانيزمهاي‌ متعدد در شرايط‌ مختلف‌ عمل‌ مي‌نمايند. تنها يك‌ تحليل‌ تجربي‌ دقيق‌ از هر مورد مي‌تواند يك‌جواب‌ قابل‌ اطمينان‌ ارائه‌ دهد.

در اكثر موارد آزادسازي‌ تجاري‌ از نوع‌ فوق‌الذكر درآمد مالياتي‌ را افزايش‌ خواهد داد و احتمالا" تراز مالي‌ را بهبودمي‌بخشد. مضاف‌ بر اينكه‌ اين‌ اثر مثبت‌ نه‌ در كوتاه‌ مدت‌ بلكه‌ در ميان‌ مدت‌ قابل‌ مشاهده‌ خواهدبود.

 

كاهش‌ ارزش‌ پول‌، بدهي‌ خارجي‌ و تراز مالي‌

با وجود بدهي‌ گسترده‌ دولت‌، اثر كاهش‌ ارزش‌ پول‌ (همراه‌ با آزادسازي‌ تجاري‌ و يا بدون‌ آن‌) بر تراز مالي‌ يك‌ مسأله‌پيچيده‌ و جدال‌ برانگيز مي‌باشد كه‌ نمي‌توان‌ در مورد آن‌ عدالت‌ را برقرار نمود.

غالباً فرض‌ بر آن‌ است‌ كه‌ (Dornbasch 1982ـ 62) كاهش‌ ارزش‌ پول‌ به‌ گسترش‌ كسورات‌ مالي‌ كشورهاي‌ در حال‌توسعه‌اي‌ كه‌ داراي‌ بدهي‌ خارجي‌ هستند منتهي‌ مي‌گردد. نرخ‌ واقعي‌ ارز بعنوان‌ تعيين‌كننده‌ نسبت‌ كسري‌ عمل‌ مي‌نمايد،زيرا ارزش‌ واقعي‌ بدهي‌ خارجي‌ مورد قرارداد بر حسب‌ دلار با كاهش‌ نرخ‌ واقعي‌ ارز افزايش‌ خواهد يافت‌. با وجود اينكه‌اين‌ امر واقعيت‌ دارد، اما در مباحث‌ فوق‌ اثر كاهش‌ ارزش‌ پول‌ بر درآمد مالياتي‌ و بر درآمد دولت‌ ناشي‌ از صادرات‌ موادمعدني‌ و مخارج‌ غير سودده‌ ناديده‌ گرفته‌ شده‌ است‌.

همانطوريكه‌ قبلاً نشان‌ داده‌ شد در ساختار مالياتي‌ بسياري‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، اثر مثبت‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ بردرآمد مالياتي‌ مي‌تواند حائز اهميت‌ باشد. البته‌ در صورتيكه‌ دولت‌ درآمد حاصل‌ از صادرات‌ مواد معدني‌ را كه‌ از طريق‌مؤسسات‌ دولتي‌ انجام‌ مي‌گيرد، دريافت‌ نمايد. اثر كاهش‌ ارزش‌ پول‌ بر ارزش‌ داخلي‌ اين‌ درآمد مثبت‌ مي‌باشد همچنين‌اگر دولت‌ كمك‌ خارجي‌ تعيين‌ شده‌ بر حسب‌ دلار را دريافت‌ نمايد، اثر كاهش‌ بر بودجه‌ مثبت‌ خواهد بود.

بطور كلي‌ مي‌توان‌ چنين‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ اثر كاهش‌ ارزش‌ پول‌ بر كسر بودجه‌ عموميت‌ ندارد زيرا همانطوريكه‌ در عملكردهماهنگ‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ و آزادسازي‌ تجاري‌ مشخص‌ بود، تنها از طريق‌ تحليل‌ خاص‌ وضعيت‌ يك‌ كشور به‌ اين‌ سؤال‌تجربي‌ كه‌ آيا كسري‌ تراز مالي‌ كشور از طريق‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌، افزايش‌ يا كاهش‌ مي‌يابد، مي‌توان‌ جواب‌ معتبري‌ داد.اجزاء اصلي‌ چنين‌ تحليلي‌ بصورت‌ زير مي‌باشد:

1. حدود افزايش‌ يا كاهش‌ موردنياز نرخ‌ ارز

2. منبع‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ يعني‌ اصلاح‌ تعرفه‌، كاهش‌ محدوديت‌هاي‌ وارداتي‌، تغيير رابطه‌ مبادله‌، سياستهاي‌ ضدتورمي‌و غيره‌.

3. ساختار سيستم‌ مالياتي‌ و وابستگي‌ آن‌ به‌ كالاهاي‌ تجاري‌.

4. نسبت‌ مالياتي‌ و اثر مطلق‌ كاهش‌ ارزش‌ پول‌ بر درآمد مالياتي‌.

5. حجم‌ واردات‌ از مخارج‌ دولت‌.

6. ميزان‌ پرداخت‌ بهره‌ خارجي‌ بر حسب‌ دلار.

7. ميزان‌ درآمد دريافتي‌ دولت‌ (بر حسب‌ دلار) حاصل‌ از فعاليت‌ هايي‌ در زمينه‌ صادرات‌ مواد معدني‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ وامتيازهاي‌ خارجي‌.

بدين‌ ترتيب‌ ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ كشوري‌ با داشتن‌ بدهي‌ سنگين‌، جهت‌ بازپرداخت‌ بدهي‌ مجبور به‌ كاهش‌ واردات‌ و ايجادمازاد در حساب‌ تجاري‌ خود مي‌باشد.

در سالهاي‌ اخير در بسياري‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ دليل‌ وجود بدهي‌، واردات‌ بعنوان‌ قسمتي‌ از GDP بطور قابل‌ملاحظه‌اي‌ كاهش‌ يافته‌ است‌. در تعيين‌ درآمد مالياتي‌، واردات‌ داراي‌ اهميت‌ فراواني‌ است‌ بطوريكه‌ كاهش‌ آن‌ به‌ خودي‌خود باعث‌ تنزل‌ درآمد مالياتي‌ خواهد بود.

هرچه‌ پرداخت‌ بهره‌ خالص‌ بر بدهي‌ خارجي‌ و كاهش‌ موردنياز در واردات‌ بالاتر باشد، تنزل‌ درآمد مالياتي‌ (در نتيجه‌افزايش‌ قيمت‌ نرخ‌ واقعي‌ و رسمي‌ ارز) بيشتر خواهد بود.

در صورتيكه‌ دولت‌ قادر به‌ كاهش‌ هزينه‌ عمومي‌ و يا افزايش‌ درآمد مستمر نباشد، ركود در درآمد مالياتي‌ به‌ گسترش‌كسري‌ منتهي‌ خواهد شد. گسترش‌ اين‌ كسري‌ مالي‌ به‌ تورم‌ و فرار سرمايه‌ در آينده‌ منجر مي‌گردد.

بازپرداخت‌ بدهي‌ خارجي‌ دولت‌، نيازمند تراز مثبت‌ حساب‌ تجاري‌ و مالي‌ مي‌باشد اما با وابستگي‌ شديد سيستم‌ مالياتي‌به‌ بخش‌ خارجي‌، ايجاد مازاد در حساب‌ تجاري‌ از طريق‌ كاهش‌ واردات‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ بودجه‌ متعادل‌ مشكلتر مي‌باشد.

دولت‌ غالباً در تأمين‌ كسري‌، بيشتر بر تأمين‌ مالي‌ تورمي‌ تكيه‌ دارد تا درآمد معمولي‌ و غيرتورمي‌. اين‌ امر ممكن‌ است‌جواب‌ اين‌ سؤال‌ باشد كه‌ چرا كشورهايي‌ كه‌ داراي‌ بدهي‌ سنگين‌ مي‌باشند به‌ تجربه‌ كردن‌ نرخهاي‌ بالاي‌ تورم‌ گرايش‌دارند البته‌ به‌ جز در مواردي‌ كه‌ آنها به‌ دريافت‌ كمك‌ خارجي‌ جهت‌ وارداتشان‌ ادامه‌ مي‌دهند (كشور فيليپين‌) و يامي‌خواهند ساختار مالياتي‌ را جدا از وابستگي‌ به‌ واردات‌ تغيير دهند (كشور شيلي‌).

يك‌ كشور در صورت‌ داشتن‌ بدهي‌ خارجي‌ سنگين‌ بايد سيستم‌ مالياتي‌ خود را به‌ دور از وابستگي‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌بر واردات‌ بازسازي‌ نمايد. ماليات‌ بر كالاهاي‌ غيرتجاري‌ و بر درآمد و دارايي‌ بايد جانشين‌ مالياتهاي‌ مربوط‌ به‌ واردات‌شوند. بخصوص‌ در اين‌ موارد مؤسسات‌ دولتي‌ بجاي‌ تحميل‌ مخارج‌ بر بودجه‌ دولت‌، بايد منبع‌ اصلي‌ درآمد دولت‌محسوب‌ گردند.

 

درآمد مالياتي‌ و سياستهايي‌ در خصوص‌ تورم‌

زمانيكه‌ دولت‌ جهت‌ تأمين‌ مالي‌ بخشي‌ از مخارج‌ خود از طريق‌ انتشار پول‌، در تورم‌ سهيم‌ مي‌گردد، به‌ طرق‌ مختلف‌ بردرآمد مالياتي‌ تأثير مي‌گذارد. در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ كه‌ وصول‌ ماليات‌ بر درآمد تصاعدي‌ سيستم‌ عملكرد نقدي‌حائز اهميت‌ نمي‌باشد، مالياتهاي‌ ويژه‌ نقش‌ مهمي‌ ايفاء مي‌كنند و وقفه‌ در وصول‌ عمدتاً قابل‌ ملاحظه‌ و تورم‌ اثر منفي‌روي‌ درآمد مالياتي‌ واقعي‌ دارد.

در اين‌ كشورها اهرمهاي‌ مالي‌ از وسعت‌ عمل‌ كمي‌ برخوردار مي‌باشند و اثر تورم‌ بر درآمد مالياتي‌ بطور كاملاً آشكاري‌منفي‌ است‌. وجود وقفه‌ در وصول‌ براي‌ كل‌ پرداخت‌هاي‌ مالياتي‌ بر اين‌ موضوع‌ اشاره‌ دارد كه‌ تحت‌ وضعيت‌ تورم‌ زيان‌واقعي‌ درآمد، يعني‌ عملكرد مستقيم‌ نرخ‌ تورم‌، ميزان‌ وقفه‌ و سطح‌ اوليه‌ ماليات‌ براي‌ دولت‌ وجود دارد. هرچه‌ وقفة‌وصول‌ طولاني‌تر و نرخ‌ تورم‌ بالاتر باشد، درصد كاهش‌ در سطح‌ ماليات‌ از تورم‌ بيشتر است‌. اثر وقفه‌هاي‌ متفاوت‌ ونرخهاي‌ تورم‌ بر ارزش‌ واقعي‌ يك‌ واحد از درآمد مالياتي‌ را مي‌توان‌ از طريق‌ ضرب‌ كردن‌ آن‌ واحد 1/(I+P)n برآورد نمودكه‌ در اينجا P نرخ‌ ماهانه‌ تورم‌ و n وقفه‌ وصول‌ ماهانه‌ مي‌باشد. با فرض‌ اينكه‌ كشش‌ سيستم‌ مالياتي‌ واحد باشد اثر تورم‌بر بار مالياتي‌ را مي‌توان‌ از طريق‌ حل‌ معادله‌ زير محاسبه‌ نمود:

n/12(1+x)0T=n(1+P)0T=xT

كه‌ در اينجا 0T نشان‌دهندة‌ نسبت‌ درآمد مالياتي‌ به‌ درآمد ملي‌ در صورتيكه‌ تورم‌ مساوي‌ صفر باشد، T اين‌ نسبت‌ را درزماني‌ كه‌ تورم‌ مساوي‌ است‌ نشان‌ مي‌دهد و n نشان‌ وقفة‌ وصول‌ است‌. در حاليكه‌ p و x به‌ ترتيب‌ نرخ‌ تورم‌ ماهانه‌ وسالانه‌ مي‌باشد.

در كشورهايي‌ كه‌ ميانگين‌ وقفه‌ براي‌ كل‌ سيستم‌ طولاني‌، نرخ‌ تورم‌ و نرخ‌ ماليات‌، بالاتر باشد زيان‌ مطلق‌ درآمد كه‌بعنوان‌ نسبتي‌ از درآمد ملي‌ اندازه‌گيري‌ مي‌شود، بيشتر خواهد بود. بطور مثال‌ در كشوري‌ كه‌ نسبت‌ درآمد مالياتي‌ به‌توليد ناخالص‌ داخلي‌ مساوي‌ 30 درصد باشد با نرخ‌ تورم‌ 40 درصد در سال‌ و با وقفه‌ دوماهه‌، زيان‌ آن‌ 6/1 درصد GDPخواهد بود و در صورتيكه‌ ميانگين‌ وقفه‌ 6 ماه‌ باشد 6/4 درصد GDP خواهد بود (به‌ جدول‌ شماره‌ يك‌ پيوست‌ مقاله‌مراجعه‌ شود).

كشوري‌ با 6 ماه‌ وقفه‌ و با نرخ‌ تورم‌ 100 درصد در سال‌ با زياني‌ معادل‌ 9 درصد از GDP اوليه‌ مواجه‌ مي‌گردد.

در جدول‌ شماره‌ يك‌ پيوست‌  نتايج‌ حاصل‌ از حل‌ معادله‌ بالا براي‌ موقعيت‌هايي‌ كه‌ نسبت‌ مالياتي‌ در تورم‌ صفر از 10% تا40 درصد GDP متفاوت‌ است‌ و وقفه‌ وصول‌ كه‌ از 2 ماه‌ تا 8 ماه‌ مي‌باشد، برآورد شده‌ است‌.

اين‌ جدول‌ نشانگر آن‌ مي‌باشد كه‌ چگونه‌ يك‌ كشور به‌ سرعت‌ با نرخ‌ سنگين‌ مالياتي‌ (در وضعيت‌ تورم‌ صفر) و وقفه‌وصول‌ قابل‌ ملاحظه‌ مي‌تواند در زمان‌ افزايش‌ نرخ‌ تورم‌، ركود چشمگيري‌ در سطح‌ ماليات‌ خود تجربه‌ نمايد.

بر اساس‌ برآوردي‌ كه‌ براي‌ تعداد كمي‌ از كشورهايي‌ كه‌ در طول‌ سالها، ميانگين‌ وقفه‌ براي‌ كل‌ سيستم‌ مالياتي‌ صورت‌گرفته‌ است‌، وقفه‌ موجود بين‌ 4 تا 6 ماه‌ متفاوت‌ است‌. (آرژانتين‌، جامائيكا و مراكش‌) درآمد وسيع‌ مالياتي‌ با سياستهايي‌همراه‌ مي‌باشد كه‌ نرخ‌ تورم‌ يا ميزان‌ وقفه‌ در وصول‌ را (بويژه‌ در زمان‌ بالا بودن‌ سطح‌ ماليات‌ در تورم‌ صفر) كاهش‌مي‌دهد.

در برنامه‌هاي‌ تثبيت‌ اقتصادي‌ آرژانتين‌، بوليوي‌ و اسرائيل‌ كه‌ به‌ (Heterodox) مصطلح‌ است‌ اين‌ اثر افزايش‌دهنده‌درآمد به‌ همراه‌ كندي‌ نرخ‌ تورم‌ از اهميت‌ زيادي‌ برخوردار بود. بدين‌ ترتيب‌ اگر دولت‌ گامهاي‌ موفقيت‌آميزي‌ در جهت‌كاهش‌ اثر تورم‌ بر سيستم‌ مالياتي‌ بردارد افزايش‌ ماليات‌ در نسبت‌ T به‌ GDP همراه‌ با يك‌ كاهش‌ در تورم‌، كوچكتر بنظرمي‌رسد، مگر آنكه‌ نرخ‌ تورم‌ بسيار بالا بوده‌ باشد. بطور مثال‌ در برزيل‌ اثر برنامه‌ (Cruzado) بر نسبت‌ درآمد مالياتي‌ به‌GDP كمتر از ساير كشورها بود زيرا برزيل‌ در غلبة‌ سيستم‌ مالياتي‌ خود بر اثرات‌ منفي‌ تورم‌ نسبت‌ به‌ ساير كشورهاموفق‌تر بوده‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ اين‌ موفقيت‌ در طول‌ برنامه‌ ((Crusado)) يك‌ عامل‌ منفي‌ محسوب‌ مي‌شد.

سطح‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ متأثر از سياستهاي‌ تورمي‌ مي‌باشد زيرا در مواقعي‌ برخي‌ از مالياتهاي‌ غيرمستقيم‌ (تنباكو،الكل‌ و حتي‌ سوخت‌) و عوارض‌ واردات‌ با نرخهاي‌ ويژه‌ وضع‌ مي‌گردد. و بدليل‌ اينكه‌ اين‌ نرخها هماهنگ‌ با تورم‌ تعديل‌نشده‌اند در زمان‌ افزايش‌ قيمت‌ها، زيانهاي‌ درآمدي‌ زيادي‌ به‌ دولت‌ وارد مي‌گردد.

تورم‌ غالباً باعث‌ افزايش‌ بهاي‌ نرخ‌ ارز مي‌شود چرا كه‌ قبلاً با تغيير قيمتها تعديل‌ نشده‌اند. در صورتيكه‌ دولت‌ قيمتها راكنترل‌ نمايد و يا شاخص‌ قيمت‌ كاملاً قابل‌ قبول‌ نباشد (معرف‌ كلي‌ قيمت‌ نباشد) نرخ‌ رسمي‌ تورم‌ در نرخ‌ حقيقي‌ ايجادوقفه‌ مي‌نمايد. بعلاوه‌ تعداد كمي‌ از كشورها از قيمتهاي‌ رسمي‌ جهت‌ تعيين‌ ارزش‌ واردات‌ استفاده‌ مي‌نمايند. فهرستي‌ ازقيمت‌ها كه‌ تها بصورت‌ دوره‌اي‌ تغيير مي‌يابند براي‌ مأموران‌ گمرك‌ تهيه‌ گرديده‌ است‌. اين‌ قيمتها براي‌ تسهيل‌ وظيفه‌تعيين‌ ارزش‌ واردات‌ بكار مي‌روند. با وجود تورم‌ روند قيمتهاي‌ موجود در اين‌ ليستها - در مواقعي‌ كه‌ بايد اعمال‌ گردند -وقفه‌هايي‌ را بدنبال‌ خواهند داشت‌. حتي‌ اگر نرخ‌ ارز بر اساس‌ نرخ‌ تورم‌ تعديل‌ شده‌ باشد.

نهايتاً قيمتها بايد داراي‌ فهرستهاي‌ تعيين‌شده‌اي‌ باشند كه‌ بر اساس‌ آن‌ احتياجات‌ عمومي‌ به‌ كالاها يا خدمات‌ قابل‌ فروش‌،حتي‌ در صورت‌ عدم‌ تعلق‌ ماليات‌ به‌ آنها، برطرف‌ گردد. نتيجه‌ كلي‌ آنكه‌ اين‌ قيمتها متمايل‌ به‌ ايجاد وقفه‌ در بين‌ نرخهاي‌تورم‌ مي‌باشند. حتي‌ زماني‌ كه‌ ميزان‌ رسمي‌ اين‌ نرخ‌ از طريق‌ كنترل‌ قيمت‌، ارزيابي‌ بالاي‌ نرخ‌ ارز و غيره‌ كاهش‌ مي‌يابد.مقامات‌ اين‌ كشورها غالباً سعي‌ بر آن‌ دارند كه‌ از طريق‌ عدم‌ افزايش‌ قيمت‌ كالاهاي‌ عام‌المنفعه‌ نرخ‌ تورم‌ را پايين‌ نگه‌دارند. حتي‌ زمانيكه‌ در وقفه‌ها، اين‌ قيمتها در جهت‌ شاخص‌ قيمت‌ قرار مي‌گيرد، احتمالاً زيانهاي‌ واقعي‌ درآمدي‌، بويژه‌ درزمان‌ بالا بودن‌ تورم‌، در بين‌ تعديلات‌ بوجود مي‌آيد.

اين‌ بحث‌ كه‌ مربوط‌ به‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مي‌باشد، اثرات‌ منفي‌ درآمدي‌ تورم‌ بر درآمد مالياتي‌ را مشخص‌ ساخته‌است‌. بدين‌ ترتيب‌ در صورتيكه‌ كشوري‌ تا حد زيادي‌ به‌ وصول‌ ماليات‌ بر درآمد در منبع‌ با نرخهاي‌ تصاعدي‌ وابسته‌باشد و در صورتيكه‌ سرعت‌ نرخ‌ تورم‌ تعديل‌ شود، كشور با افزايش‌ درآمد حاصله‌ از تورم‌ به‌ جاي‌ كاهش‌ آن‌ روبرومي‌شود. اين‌ موضوعي‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از كشورهاي‌ صنعتي‌ در سالهاي‌ 1970 تجربه‌ كردند و معمولاً با اصطلاح‌ ارابه‌مالي‌ در كشورهاي‌ صنعتي‌ از آن‌ ياد مي‌شود. هنوز در مبناي‌ اين‌ بحث‌ نقطه‌ كوري‌ باقي‌ مانده‌ است‌. سياستهاي‌ اقتصادكلان‌ كه‌ از اصل‌ عدم‌ وابستگي‌ سياست‌ مالياتي‌، تأثيرات‌ نسبتاً مستقيم‌ بر درآمد مالياتي‌ و بر مشموليت‌ كل‌ سيستم‌مالياتي‌ پيروي‌ مي‌كند، حائز اهميت‌ مي‌باشند.

 

درآمد مالياتي‌ و سياستهايي‌ در خصوص‌ نرخ‌ بهره‌

سياستهاي‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌ بهره‌ و مشكلات‌ درآمدي‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ از اهميت‌ فراواني‌ برخوردار مي‌باشد. زمانيكه‌درآمد بهره‌ از طريق‌ مؤسسات‌ مالي‌ پرداخت‌ مي‌شود به‌ سهولت‌ توسط‌ مأموران‌ مالياتي‌ كنترل‌ مي‌گردد و اين‌ مالياتي‌است‌ كه‌ در منبع‌ اخذ مي‌گردد.

در بسياري‌ از كشورها درآمدهاي‌ حاصل‌ از بهره‌، دومين‌ منبع‌ ماليات‌ بر درآمد و دومين‌ منبع‌ درآمد مالياتي‌ بعد از ماليات‌دستمزدها محسوب‌ مي‌گردد. چنانچه‌ دولت‌ از سياستهايي‌ جهت‌ تشويق‌ پس‌اندازكنندگان‌ به‌ انتقال‌ پس‌انداز مالي‌ خود به‌مؤسسات‌ مالي‌ پيروي‌ نمايد، اثر مثبتي‌ بر درآمد و نسبت‌ مالياتي‌ خواهد داشت‌، گرچه‌ دولتها سعي‌ بر آن‌ دارند تا نرخهاي‌بهره‌ را در سطحي‌ حفظ‌ نمايند كه‌ توجه‌ پس‌اندازكنندگان‌ را جلب‌ نكنند و اين‌ امر بويژه‌ در دوران‌ تورم‌ بالا صادق‌مي‌باشد. تحت‌ اين‌ شرايط‌ خروج‌ و انتقال‌ تصاعدي‌ پس‌اندازهاي‌ مالي‌ از مؤسسات‌ مالي‌ به‌ سوي‌ كانالهاي‌ داخلي‌ وخارجي‌ كه‌ كشف‌ آنها به‌ عنوان‌ منابع‌ مالياتي‌ پيچيده‌ مي‌باشد، مشاهده‌ مي‌گردد. اينچنين‌ مجاري‌ غالباً داراي‌ نتايج‌مالياتي‌ مهمي‌ خواهند بود.

اولين‌ كانال‌، مجراي‌ غيررسمي‌ مالي‌ يا به‌ اصطلاح‌ بازار بورس‌ مي‌باشد. اين‌ بازارها در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ داراي‌اهميت‌ فراواني‌ مي‌باشد (به‌ Chandavarker - 1986 مراجعه‌ شود). در اينجا اشخاص‌ از طريق‌ ارگانهاي‌ رسمي‌ وام‌ رد وبدل‌ نمي‌كنند بلكه‌ مستقيماً با يكديگر به‌ اين‌ عمل‌ اقدام‌ مي‌كنند در نتيجه‌ دولت‌ بخشي‌ از مبناي‌ مالياتي‌ خود را از دست‌مي‌دهد.

دوم‌ آنكه‌ بعضي‌ اشخاص‌ پس‌اندازهاي‌ خود را به‌ سوي‌ خريد كالاهاي‌ غيرمنقول‌ و بادوام‌ كه‌ نرخ‌ بازدهي‌ اسمي‌ آن‌مشمول‌ ماليات‌ نمي‌باشد، انتقال‌ مي‌دهند. اينگونه‌ كالاهاي‌ غيرمنقول‌ براي‌ كشور و همچنين‌ سازمان‌ مالياتي‌ گران‌ تمام‌مي‌شود.

سوم‌ آنكه‌ همانطوريكه‌ در مورد اقتصاد متكي‌ به‌ دلار روند آن‌ توضيح‌ داده‌ شد و در بسياري‌ از كشورها مشاهده‌ مي‌شودروند دلاريزه‌ شدن‌ و يا جانشيني‌ پول‌ در جريان‌ توسط‌ پس‌اندازكنندگان‌ عملاً بصورت‌ نگهداري‌ اسكناس‌ دلاري‌ تبديل‌گرديده‌ است‌. اين‌ امر امتيازي‌ را كه‌ مقامات‌ پولي‌ كشور جهت‌ ضرب‌ پول‌ مي‌گيرند و آنرا به‌ سيستم‌ خزانه‌ فدرال‌ «ايالات‌متحده‌» واگذار مي‌نمايد كاهش‌ مي‌دهد.

بررسي‌ اخير هيئت‌ خزانه‌ دولت‌ فدرال‌ ايالات‌ متحده‌ نشانگر اين‌ مطلب‌ مي‌باشد كه‌ احتمالاً بخش‌ زيادي‌ از كل‌ اسكناسهاي‌دلاري‌ در گردش‌ در خارج‌ از ايالات‌ متحده‌ قرار گرفته‌ است‌. طبق‌ برآورد تعدادي‌ از كارشناسان‌ اقتصادي‌ كل‌ ميزان‌اسكناسهاي‌ دلاري‌ كشور آرژانتين‌ در سالهاي‌ اخير معادل‌ 5 ميليارد دلار بوده‌ است‌. در اين‌ كشور و بعضي‌ كشورهاي‌ديگر بر حسب‌ معمول‌ پرداختهاي‌ معاملات‌ مربوط‌ به‌ كالاهاي‌ غيرمنقول‌ بر حسب‌ دلار آمريكا انجام‌ مي‌گيرد و بدين‌ترتيب‌ فرار مالياتي‌ در انتقالات‌ دارائي‌ تسهيل‌ مي‌گردد.

چهارم‌ آنكه‌ زمانيكه‌ نرخ‌ واقعي‌ بهره‌ (بعد از تعلق‌ ماليات‌) قابل‌ ملاحظه‌ نباشد در افراد اين‌ انگيزه‌ قوت‌ مي‌گيرد كه‌ پول‌خود را از كشور خارج‌ نمايند. در اين‌ مورد مبناي‌ مالياتي‌ ضرورتاً به‌ كشور ديگر منتقل‌ مي‌شود. بعلاوه‌ زمانيكه‌ دولت‌نتواند از منابع‌ داخلي‌ استفاده‌ نمايد تكيه‌اش‌ بر وام‌ خارجي‌ بيشتر خواهد شد و در نتيجه‌ بدهي‌ خارجي‌ كشور افزايش‌مي‌يابد. بدين‌ ترتيب‌ فرار سرمايه‌ و بدهي‌ خارجي‌ در حال‌ رشد دو جنبه‌ از اين‌ مسأله‌ مي‌باشد.

از آنجائيكه‌ بر طبق‌ قرارداد پرداختهاي‌ بهره‌ بدهي‌ خارجي‌ درازمدت‌ دركشورهاي‌ بدهكار معاف‌ از ماليات‌ مي‌باشد (درصورتيكه‌ كشورهاي‌ بستانكار مي‌توانند درآمد بانكهاي‌ تجاري‌ كه‌ بهره‌ دريافت‌ نموده‌اند را مشمول‌ ماليات‌ سازند)، اين‌امر انتقال‌ بيشتر مبناي‌ مالياتي‌ را در بر خواهد داشت‌. اين‌ انتقال‌ با ميزان‌ بدهي‌ خارجي‌ نسبت‌ مستقيم‌ دارد. اكنون‌ دربعضي‌ كشورها اين‌ انتقال‌ بخش‌ عمده‌اي‌ از مبناي‌ مالياتي‌ را در بر مي‌گيرد. در صورتي‌ كه‌ درآمدهاي‌ بهره‌ بطورفزاينده‌اي‌ از مبناي‌ مالياتي‌ حذف‌ گردد، كسورات‌ بهره‌ توسط‌ بدهكاران‌ بصورت‌ تحميل‌ هزينه‌ عمده‌ بر درآمد مالياتي‌ادامه‌ مي‌يابد. در اين‌ شرايط‌ پرداخت‌كنندگان‌ جهت‌ تعيين‌ درآمدهاي‌ مشمول‌ ماليات‌ خود اين‌ پرداختها را بطور كامل‌ ازدرآمدهاي‌ ناخالص‌ خود كسر مي‌كنند. حتي‌ زمانيكه‌ آنها از بازار بورس‌ كشورهاي‌ خارجي‌ وام‌ مي‌گيرند به‌ همين‌ روش‌عمل‌ مي‌نمايند.

پس‌اندازكنندگان‌ بسياري‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ پول‌ خود را به‌ ايالات‌ متحده‌ انتقال‌ مي‌دهند، زيرا در آنجامي‌توانند ادعا كنند كه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فرد غيرمقيم‌ خارجي‌ معاف‌ از ماليات‌ و يا داراي‌ مصونيت‌ مالياتي‌ هستند. اين‌ افراد درمواقعي‌ ممكن‌ است‌ به‌ مؤسسات‌ وامهايي‌ بدهند و از طريق‌ بانكهاي‌ خارجي‌ در كشور خود حسابهاي‌ آنها را كنترل‌ نمايند،ماليات‌ متعلقه‌ بعداً از بهره‌ پرداختي‌ توسط‌ اين‌ شركتها قابل‌ كسر مي‌باشد. تشكيلات‌ مالياتي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌داراي‌ منابعي‌ جهت‌ اثبات‌ اين‌ نكته‌ كه‌ آيا كسورات‌ ادعا شده‌ حاصل‌ از گزارش‌ شركتها برابر با درآمدهاي‌ بهره‌ توسط‌دريافت‌كنندگان‌ آنست‌، نمي‌باشند. حتي‌ زمانيكه‌ اين‌ پرداختها در كشور انجام‌ گردد.

در بيشتر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ (و توسعه‌ يافته‌) سياست‌ كنترل‌ بدهي‌، يك‌ سياست‌ اقتصاد كلان‌ محسوب‌ مي‌گردد،كه‌ مبناي‌ مالياتي‌ را كاهش‌ مي‌دهد. در بسياري‌ از موارد جهت‌ تشويق‌ مردم‌ به‌ حفظ‌ اوراق‌ قرضه‌ دولتي‌ با نرخ‌ بهره‌هاي‌پايين‌، دولت‌ با معافيت‌ مالياتي‌ آن‌ موافقت‌ مي‌نمايد. از آنجائيكه‌ ميزان‌ بدهي‌ دولت‌ بعنوان‌ بخشي‌ از درآمد ملي‌ افزايش‌مي‌يابد و بر ميزان‌ پس‌اندازهاي‌ خصوصي‌ سرمايه‌گذاري‌ شده‌ در اين‌ اوراق‌ قرضه‌ (معاف‌ از ماليات‌) روز بروز افزوده‌مي‌گردد، مبناي‌ مالياتي‌ كاهش‌ بيشتري‌ مي‌يابد.

 

ملاحظات‌ نهايي‌

در اين‌ بخش‌ جنبه‌اي‌ از ماليات‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌ كه‌ در ادبيات‌ اقتصادي‌ به‌ عنوان‌ عوامل‌ مؤثر در نسبت‌مالياتي‌، به‌ مفهوم‌ اثر سياستهاي‌ اقتصاد كلان‌ بر درآمد مالياتي‌، تا حد زيادي‌ ناديده‌ پنداشته‌ شده‌ است‌. سياستهاي‌متفاوتي‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌ كه‌ سياستهاي‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌ ارز و محدوديتهاي‌ تجاري‌، بازار مالي‌ و ماليه‌ تورمي‌ ازآن‌ جمله‌ است‌. اين‌ سياستها تعيين‌كننده‌هاي‌ مهم‌ درآمد مالياتي‌ هستند. گرچه‌ تنها سياستهايي‌ نيستند كه‌ داراي‌ اينگونه‌اثرات‌ مي‌باشند اما در زمره‌ مهمترين‌ سياستها محسوب‌ مي‌گردند.

در تحليل‌ جامعتري‌ اثرات‌ ساير سياستها نيز مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. بطور مثال‌ سياستهاي‌ قيمت‌گذاري‌ كه‌كاهش‌دهنده‌ سود مؤسسات‌ خصوصي‌ هستند و ماليات‌ بر سود را كاهش‌ مي‌دهند. سياستهاي‌ مربوط‌ به‌ دستمزدها كه‌آنرا در سطحي‌ بالا يا پايين‌تر از سطح‌ بدون‌ كنترل‌ آن‌ حفظ‌ مي‌كند، داراي‌ اثرات‌ مثبت‌ يا منفي‌ بر ماليات‌ دستمزد و اثرات‌منفي‌ و يا مثبت‌ بر ماليات‌ سود است‌. همچنين‌ از آنجائيكه‌ دستمزدهاي‌ بالا باعث‌ بيكاري‌ بيشتر مي‌شود تعدادي‌ اثرات‌اضافي‌ منفي‌ نمايان‌ مي‌گردد. قوانين‌ كنترل‌ اجاره‌ كه‌ كاهش‌دهنده‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ از اجاره‌ مي‌باشد، ممكن‌ است‌ مبناي‌مالياتي‌ ماليات‌ بر درآمد و ماليات‌ بر دارائي‌ را كاهش‌ دهند. يك‌ بخش‌ وسيع‌ از شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ بعلت‌ سياستهاي‌قيمت‌گذاري‌ يا ساير سياستها بخش‌ وسيع‌ تحصيل‌ منافع‌ نمي‌نمايند و اين‌ امر خود موجب‌ كاهش‌ نسبت‌ مالياتي‌ خواهدگرديد.

مثالهاي‌ مذكور نشان‌دهندة‌ موضوع‌ مهم‌ و پيچيده‌اي‌ مي‌باشد كه‌ نياز به‌ توجه‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ دارد. اين‌ مثالهاهمچنين‌ نشان‌دهندة‌ آن‌ است‌ كه‌ كشورهايي‌ كه‌ خواهان‌ افزايش‌ نسبت‌ مالياتي‌ خود از طريق‌ اصلاح‌ مالياتي‌ مي‌باشند،چنانچه‌ بطور همزمان‌ سياستهاي‌ اقتصادي‌ را كه‌ بطور وسيع‌ خنثي‌كنندة‌ آثار مثبت‌ اصلاحات‌ مالياتي‌ است‌ تعقيب‌نمايند، آثار بالقوه‌ تغييرات‌ سياست‌ مالياتي‌ و بهبود سازمان‌ مالياتي‌ را از دست‌ خواهند داد. در اينگونه‌ موارد كساني‌ كه‌وظيفة‌ اصلاح‌ مالياتي‌ را بعهده‌ گرفته‌اند بعلت‌ عدم‌ موفقيت‌ مورد انتقاد قرار مي‌گيرند. يقيناً اصلاح‌ مالياتي‌ در خصوص‌افزايش‌ درآمد در يك‌ محيط‌ باثبات‌ و يا در حال‌ بهبود اقتصاد كلان‌، از موفقيت‌ بسيار زيادي‌ برخوردار مي‌باشد.

در صورت‌ عدم‌ وجود ثبات‌ اقتصادي‌، اصلاح‌ مالياتي‌ بايد در جهت‌ مصونيت‌ سيستم‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ شوكهاي‌ منفي‌حاصل‌ از سياستهاي‌ اقتصادي‌ قرار بگيرد. بطور مثال‌ در شرايطي‌ كه‌ بدهي‌ سنگين‌ خارجي‌، حجم‌ واردات‌ را كاهش‌ مي‌دهدو يا در جايي‌ كه‌ دولت‌ سعي‌ در حفظ‌ سياست‌ ارزيابي‌ بالاي‌ نرخ‌ ارز دارد، كاهش‌ وابستگي‌ نظام‌ مالياتي‌ بخش‌ خارجي‌مطلوب‌ خواهد بود. بطور كلي‌ در صورتيكه‌ شرايط‌ اقتصادي‌ بطور كامل‌ در نظر گرفته‌ نشود، اصلاح‌ مالياتي‌ را نمي‌توان‌بخوبي‌ انجام‌ داد.

در اين‌ بحث‌ سياستهاي‌ مختلف‌ اقتصاد كلان‌ بطور مجزا مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌ و اثرات‌ هر يك‌ از آنها بر درآمدمالياتي‌ مشخص‌ گرديده‌ است‌. گرچه‌ اين‌ روش‌ تحليل‌ جزئي‌ براي‌ بررسي‌ وضعيتهاي‌ واقعي‌ مناسب‌ نخواهد بود. درواقع‌ ممكن‌ است‌ اثرات‌ سياستهاي‌ بحث‌ شده‌ در فوق‌ مشتركاً ايجاد شده‌ و بر يكديگر تأثير بگذارند. بطور مثال‌ فرض‌ كنيدكاهش‌ ارزش‌ برابري‌ پول‌، شايد به‌ دليل‌ تعديل‌ شاخصهاي‌ اقتصادي‌ منجر به‌ تورم‌ گردد، در چنين‌ وضعيتي‌ ممكن‌ است‌اثر مثبت‌ اين‌ كاهش‌ بر درآمد مالياتي‌ از طريق‌ اثر منفي‌ تورم‌ تا اندازه‌اي‌ خنثي‌ گردد، در نتيجه‌ در زمان‌ استفاده‌ از اين‌تحليل‌ در يك‌ وضعيت‌ واقعي‌ جهاني‌، بايد به‌ عملكرد متقابل‌ سياستها توجه‌ نمود.

 

 

 

 

a a a a a a a a a

 

 

اصطلاحات بين المللي مالياتي
 

 

 

 

 

 


ادامه‌ از شماره‌هاي‌ پيشين‌

 

 

در برخي‌ از شناسه‌ها بيش‌ از يك‌ اصطلاح‌ (با علامت‌ پيكان‌ در فواصل‌) نقل‌ شده‌ است‌. در اين‌ موارد اصطلاحات‌ ذكرشده‌از حيث‌ مفهوم‌ و كاربرد به‌ يكديگر مرتبط‌اند و توصيف‌ ارائه‌شده‌ به‌ هردوي‌ آن‌ها مربوط‌ مي‌گردد. ضمناً همة‌ پانوشته‌هااز مترجم‌ است‌.

 

سود سهام‌ استنباطي‌                                                                                                             CONSTRUCTIVE DIVIDEND

پرداخت‌هاي‌ مختلفي‌ اعم‌ از نقدي‌ يا جنسي‌ كه‌ شركت‌ها ممكن‌ است‌ به‌ نفع‌ سهامداران‌ يا اشخاص‌ وابسته‌ به‌ عمل‌ آورند،بي‌ آن‌ كه‌ عنوان‌ سود سهام‌ بر آن‌ها اطلاق‌ شده‌ باشد، در حالي‌ كه‌ اين‌ عمل‌ ممكن‌ است‌ بر حسب‌ قانون‌ مالياتي‌ توزيع‌ سودشناخته‌ شده‌ و از حيث‌ مالياتي‌ با آن‌ مانند سود سهام‌ رفتار شود. در مورد اين‌ پرداخت‌ها گاهي‌ اصطلاح‌ سود سهام‌استنباطي‌ و يا توزيع‌ سود پنهان‌ به‌ كار مي‌برند. چنين‌ توزيع‌ درآمدي‌ ممكن‌ است‌ به‌ عنوان‌ رقم‌ قابل‌ كسر در محاسبة‌سود مشمول‌ ماليات‌ِ شركت‌ پرداخت‌كننده‌ پذيرفته‌ نشود و مراجع‌ مالياتي‌ مي‌كوشند هرگونه‌ ماليات‌ تكليفي‌ را كه‌ شركت‌در صورت‌ توزيع‌ سود سهام‌ بر عهده‌ مي‌داشت‌، وصول‌ كنند. شركت‌ پرداخت‌كننده‌ ممكن‌ است‌ تحت‌ عنوان‌ تأخير درپرداخت‌ ماليات‌ و يا به‌ سبب‌ گريز مالياتي‌ جريمه‌ شود.

انواع‌ پرداخت‌هائي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ عنوان‌ سود سهام‌ استنباطي‌ شناخته‌ شود مشتمل‌ است‌ بر مبالغ‌ پرداخت‌ شده‌ به‌ يك‌شركت‌ وابسته‌ بابت‌ كالا و خدمات‌ كه‌ زائد بر بهاي‌ متداول‌ بين‌ مؤسسات‌ مستقل‌ از يكديگر باشد، و بهرة‌ زيادِ پرداختي‌ به‌سهامداران‌، و تأديه‌ وام‌ و پيش‌پرداخت‌ به‌ ايشان‌. عنوان‌ مذكور همچنين‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ بهرة‌ پرداختي‌ بابت‌ انواع‌خاصي‌ از وام‌ شناخته‌ شود كه‌ بر حسب‌ قوانين‌ داخلي‌ كشور متبوع‌ شركت‌ِ پرداخت‌كننده‌ مشمول‌ حالت‌ توزيع‌ سود تلقي‌گردد. اين‌ گونه‌ مقررات‌ به‌ خاطر آن‌ وضع‌ مي‌شود كه‌ از تفويت‌ِ ماليات‌ بر اثر سرمايه‌گذاري‌ رقيق‌ يا پنهان‌  جلوگيري‌ به‌عمل‌ آيد. چنين‌ وام‌هائي‌ ممكن‌ است‌ به‌ صورت‌ «وام‌ قابل‌ تبديل‌» (يعني‌ داراي‌ قابليت‌ تبديل‌ به‌ سهام‌ در مراحل‌ معين‌) يا«وام‌ مشاركت‌» (يعني‌ وامي‌ كه‌ ميزان‌ بهرة‌ آن‌ منوط‌ به‌ سوددهي‌ شركت‌ باشد) و يا وامي‌ باشد كه‌ از درصد معيني‌ نسبت‌به‌ كل‌ سرمايه‌ شركت‌ تجاوز نمايد.

تلقي‌ اين‌ گونه‌ پرداخت‌ها به‌ عنوان‌ سود سهام‌ استنباطي‌ ممكن‌ است‌ آثاري‌ روي‌ دريافت‌كنندگان‌ مقيم‌ خارج‌ داشته‌ باشد.همچنين‌ رفتار مورد بحث‌ ممكن‌ است‌ در ارتباط‌ با مقررات‌ قراردادهاي‌ مالياتي‌ مربوط‌ اثر داشته‌ باشد، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ اگرقرارداد مورد بحث‌ نرخ‌ نازلي‌ براي‌ ماليات‌ تكليفي‌ منظور كرده‌ باشد، چنين‌ نرخي‌ ممكن‌ است‌ در شرايط‌ تلقي‌ سود سهام‌ياد شده‌ به‌ مرحلة‌ عمل‌ گذارده‌ نشود.

 

مالكيت‌ استنباطي‌                                                                                                                          CONSTRUCTIVE OWNERSHIP            

(شناسائي‌ مالكيت‌ بر حسب‌ استنباط‌ از اوضاع‌ و احوال‌)

مؤدي‌ را مي‌توان‌ مالك‌ اموال‌ يا سهامي‌ دانست‌ كه‌ تعلق‌ آن‌ها به‌ وي‌ تنها به‌ طور غيرمستقيم‌ بوده‌ باشد (فرضاً در صورتي‌كه‌ وي‌ ذينفع‌ يك‌ تراست‌  يا سهامدار يك‌ شركت‌ شخصي‌ِ تحت‌ كنترل‌  باشد، دارائي‌ها يا سهام‌ متعلق‌ به‌ تراست‌ ياشركت‌ شخصي‌ِ تحت‌ كنترل‌ ممكن‌ است‌ به‌ عنوان‌ دارائي‌ خود او تلقي‌ شود).

 

شاخص‌ قيمت‌هاي‌ مصرفي                                                                                              CONSUMER PRICE INDEX (CPI)                                           اين‌ شاخص‌ به‌ عنوان‌ معيار اندازه‌گيري‌ نرخ‌ تورم‌ در يك‌ كشور به‌ كار مي‌رود. شماري‌ از كشورها نرخ‌ تورم‌ سالانة‌ خودرا عمدة‌ً با توجه‌ به‌ تغيير شاخص‌ متوسط‌ قيمت‌هاي‌ مصرفي‌ در يك‌ سال‌ تقويمي‌  نسبت‌ به‌ سال‌ ماقبل‌ تعيين‌مي‌نمايند. اين‌ كشورها از شاخص‌ رسمي‌ قيمت‌هاي‌ مصرفي‌ به‌ منظور اصلاح‌ و تعديل‌ موارد زير جهت‌ جبران‌ تورم‌استفاده‌ مي‌كنند: حقوق‌ و دستمزد، ارزش‌ دفتري‌ دارائي‌هاي‌ ثابت‌ شغلي‌، لايه‌ها يا طبقات‌ درآمدي‌ مشمول‌ ماليات‌، وتشخيص‌ سود شركت‌ها و ارزش‌ ويژة‌ دارائي‌هاي‌ آن‌ها در ارتباط‌ با ماليات‌ بر درآمد و ماليات‌ بر ارزش‌ ويژة‌ دارائي‌هاي‌مذكور. از شاخص‌ ياد شده‌ همچنين‌ به‌ منظور تعديل‌ نرخ‌ برابري‌ ارزهاي‌ تحت‌ كنترل‌ اين‌ كشورها در برابر دلار ايالات‌متحدة‌ آمريكا، جهت‌ جبران‌ تورم‌ داخلي‌، استفاده‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد.

 

ماليات‌ بر مصرف‌                                                                                                                                              CONSUMPTION TAX                  هدف‌ از وضع‌ ماليات‌ بر مصرف‌، عموماً آن‌ است‌ كه‌ بر مصرف‌ نهائي‌ كالاها و خدمات‌ تعلق‌ گيرد. ماليات‌ مذكور ممكن‌ است‌سلسلة‌ گسترده‌اي‌ از كالاها را در بر گيرد و يا بر كالاهاي‌ معيني‌ وضع‌ شود كه‌ گونة‌ مهم‌ آن‌ ماليات‌ مستقيم‌ بر مشروبات‌الكلي‌، دخانيات‌، بنزين‌ و وسايط‌ نقليه‌ است‌ و در برخي‌ از كشورها شامل‌ فراورده‌هاي‌ وارداتي‌ نيز مي‌شود.

 

فلات‌ قاره                                                                                                                                                            CONTINENTAL SHELF       

 بخش‌ كم‌عمق‌ بستر دريا و زيركف‌ دريا است‌ كه‌ تحت‌ آب‌هاي‌ مجاور ساحل‌ در وراءِ آب‌هاي‌ سرزميني‌ يك‌ كشور قرار دارد (اين‌ منطقه‌ تا عمق‌ دويست‌ متر از سطح‌ دريا قابل‌ امتداد است‌ و حتي‌ مي‌تواند از آن‌ هم‌ فراتر رود و اين‌ در صورتي‌ است‌كه‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ مربوط‌ امكان‌پذير باشد). در موارد ضرورت‌ برخي‌ از دولت‌ها با ترسيم‌ مرز نسبت‌ به‌تعيين‌ حدود فلات‌ قارة‌ خود اقدام‌ نموده‌اند.

تلقي‌ فلات‌ قارة‌ خارج‌ از آب‌هاي‌ سرزميني‌ دولت‌ها به‌ عنوان‌ جزئي‌ از قلمرو ايشان‌ مقبوليت‌ عام‌ جهاني‌ ندارد، اما حقوق‌بين‌الملل‌ پاره‌اي‌ حقوق‌ نظير اكتشاف‌ و بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ را به‌ دولت‌ ساحلي‌ اعطاء نموده‌ است‌.

مقررات‌ مالياتي‌ دولت‌ها خود به‌ خود فعاليت‌هاي‌ انجام‌ شده‌ در فلات‌ قارة‌ ايشان‌ را شامل‌ نمي‌شود، اما دولت‌ها روز به‌روز بيش‌تر نسبت‌ به‌ وضع‌ ماليات‌ بر درآمد حاصل‌ از فعاليت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ فلات‌ قاره‌ وخدمات‌ مرتبط‌ با آن‌ اقدام‌ مي‌نمايند. ماليات‌ عمومي‌ فروش‌ و ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ نيز ممكن‌ است‌ بر موارد ارائه‌ شده‌ درفلات‌ قاره‌ نيز تعميم‌ داده‌ شود. برخي‌ اوقات‌ حق‌ دولت‌ها دائر بر وضع‌ ماليات‌ در ارتباط‌ با فلات‌ قاره‌ در قراردادهاي‌مالياتي‌ آنان‌ صريحاً قيد مي‌شود.

 

استمرار شغلي‌، دوام‌ كسب‌ و كار                                                                                                  CONTINUITY OF BUSINESS                                                       در بسياري‌ از نظام‌هاي‌ مالياتي‌، استفاده‌ از حق‌ انتقال‌ زيان‌ سنواتي‌ به‌ سال‌هاي‌ آتي‌، منوط‌ به‌ دوام‌ و ادامة‌ كسب‌ و كارمربوطة‌ مؤدي‌ است‌. قاعدة‌ عام‌ در اين‌ زمينه‌ آن‌ است‌ كه‌ زيان‌، در ارتباط‌ با تجارت‌ واحد و مستمر قابل‌ انتقال‌ است‌.

 

استمرار مالكيت                                                                                                                           CONTINUITY OF OWNERSHIP                                           اين‌ اصطلاح‌ از جمله‌ در ارتباط‌ با تغيير مالكيت‌ كسب‌ و كار و تجارت‌ - فرضاً بر اثر انتقال‌ يا ادغام‌ - به‌كار مي‌رود. به‌عنوان‌ نمونه‌، در شماري‌ از كشورها حق‌ نقل‌ زيان‌ به‌ سنوات‌ آتي‌ از ميان‌ خواهد رفت‌، مگر اين‌ كه‌ حداقل‌ ضوابط‌ مربوط‌ به‌استمرار مالكيت‌ رعايت‌ شده‌ باشد.

 

 ROUND TRIP TRANSACTION a    CONTRACT MANUFACTURER                                                                   

سازندة‌ قرار و مداري‌ f معاملة‌ رفت‌ و برگشت‌                    

 

اين‌ اصطلاح‌ در ارتباط‌ با سوءاستفادة‌ بالقوه‌ به‌ شكل‌ قيمت‌گذاري‌ انتقالي‌ به‌ كار مي‌رود، به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ يك‌ شركت‌مادر  دارائي‌ِ غيرملموسي‌  را ايجاد نموده‌ و حق‌ بهره‌برداري‌ از آن‌ را به‌ سازندة‌ وابسته‌ به‌ خود كه‌ مقيم‌ قلمرومالياتي‌ نازلي‌  مي‌باشد، انتقال‌ مي‌دهد. آنگاه‌ سازنده‌، كه‌ او را سازندة‌ قرار و مداري‌ نيز مي‌نامند، دارائي‌ غيرملموس‌فوق‌ را براي‌ ساخت‌ دارائي‌ ملموسي‌ به‌ كار برده‌ و حاصل‌ را مجدداً به‌ شركت‌ مادر جهت‌ فروش‌ به‌ مشتريان‌ نهائي‌،مي‌فروشد.

 

مساهمت‌، سهم‌ الزامي از هزينه‌هاي‌ معين                                                                                                   CONTRIBUTION               روشي‌ است‌ براي‌ تحصيل‌ درآمد عمومي‌ و فرق‌ آن‌ با ماليات‌ از اين‌ جهت‌ است‌ كه‌ ماليات‌ بر اساس‌ مقررات‌ قانوني‌ به‌منظور كسب‌ درآمد براي‌ تأمين‌ مالي‌ِ «نيازهاي‌ عمومي‌ اجتماعي‌» (نظير هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نيروهاي‌ مسلح‌، بخش‌هاي‌سازمان‌ اداري‌، قوة‌ قضائيه‌ و غيره‌) وضع‌ مي‌شود، حال‌ آن‌ كه‌ وجوه‌ لازم‌ براي‌ تأمين‌ مالي‌ِ «نيازهاي‌ گروهي‌ِ تعاوني‌»(مانند مسائل‌ آموزشي‌، علمي‌، فرهنگي‌، بهداشتي‌، بيمة‌ بازنشستگي‌ و از كار افتادگي‌، مراقبت‌ از كودكان‌، امور ورزشي‌ وغيره‌) از طريق‌ مساهمت‌ِ مورد بحث‌ فراهم‌ مي‌آيد.

 

تجزيه‌ و تحليل‌ سهم‌ سود                                                                                                                       CONTRIBUTION ANALYSIS                                             هرگاه‌ در موارد مربوط‌ به‌ قيمت‌گذاري‌ انتقالي‌ از روش‌ تقسيم‌ و تفكيك‌ سود  استفاده‌ شود، تجزيه‌ و تحليل‌ سهم‌ سودبه‌ معني‌ آن‌ خواهد بود كه‌ سود كل‌ بين‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ يكديگر تسهيم‌ شود و اين‌ محاسبه‌ بر اساس‌ ارزش‌ نسبي‌نقشي‌ انجام‌ پذيرد كه‌ هر يك‌ از مؤسسات‌ دخيل‌ در «معاملة‌ كنترل‌ شده‌»  ايفاء نموده‌اند. اين‌ تجزيه‌ و تحليل‌ به‌ ياري‌اطلاعات‌ بازار تكميل‌ مي‌شود، اطلاعاتي‌ كه‌ نشان‌ مي‌دهد مؤسسات‌ مستقل‌ از يكديگر سود حاصل‌ در شرايط‌ مشابه‌ را به‌چه‌ ترتيب‌ بين‌ خود تقسيم‌ مي‌كنند.

 

كنترل                                                                                                                                                                                                     CONTROL                                                                                                                      اين‌ اصطلاح‌ به‌ دو گونه‌ به‌ كار مي‌رود:

- «كنترل‌» ممكن‌ است‌ به‌ معني‌ ترتيبات‌ مربوط‌ به‌ الزام‌ مؤدي‌ نسبت‌ به‌ اجراي‌ تعهدات‌ مالياتي‌ به‌ كار رود. به‌ اين‌ ترتيب‌اقدامات‌ اتخاذ شده‌ جهت‌ جلوگيري‌ از گريز مالياتي‌ و كشف‌ و مجازات‌ آن‌ را مي‌توان‌ به‌ عنوان‌ «كنترل‌» توصيف‌ نمود.

- «كنترل‌» همچنين‌ ممكن‌ است‌ به‌ مفهوم‌ توانائي‌ يك‌ شخص‌ جهت‌ واداشتن‌ ديگري‌ به‌ اقدام‌ در جهت‌ خواستة‌ وي‌، و نيز به‌معني‌ اعمال‌ِ اين‌ توانائي‌ به‌ كار رود. استفاده‌ از «كنترل‌» توسط‌ شخصي‌ نسبت‌ به‌ شخص‌ ديگر ممكن‌ است‌ افراد وشركت‌ها را قادر سازد كه‌ از انجام‌ تعهد مالياتي‌ اجتناب‌ نمايند و يا ميزان‌ آن‌ را كاهش‌ دهند. به‌ اين‌ ترتيب‌ در موردي‌ كه‌شركتي‌ شركت‌ ديگر را تحت‌ كنترل‌ دارد، علي‌القاعده‌ مي‌تواند قيمت‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌ با شركت‌ مورد كنترل‌ را به‌ نحوي‌تعيين‌ كند كه‌ براي‌ خود سودي‌ نشان‌ ندهد (و از اين‌ راه‌ از بار سنگين‌ ماليات‌ كشور محل‌ اقامت‌ خود بگريزد) و سود را به‌حساب‌ شركت‌ تحت‌ كنترل‌ انتقال‌ دهد.

اگر شركت‌ تحت‌ كنترل‌ در كشور فاقد ماليات‌ و يا با ماليات‌ نازل‌ مقيم‌ باشد، سود حاصل‌ با اين‌ شيوه‌ مي‌تواند از ماليات‌بگريزد و يا مالياتي‌ كم‌تر از آنچه‌ در صورت‌ نبود اين‌ حالت‌ جاري‌ مي‌بود، به‌ آن‌ تعلق‌ خواهد گرفت‌. بنا به‌ اين‌ جهات‌، اغلب‌قوانين‌ مفهوم‌ «كنترل‌» يا «تحت‌ كنترل‌» را در اوضاع‌ و احوال‌ مختلف‌ تعريف‌ كرده‌اند. اين‌ تعاريف‌ بر حسب‌ كشورهاي‌مختلف‌ و شرايط‌ گوناگون‌، تفاوت‌ مي‌كند. معمولاً شركتي‌ را كنترل‌كنندة‌ شركت‌ ديگري‌ مي‌شناسند كه‌ بيش‌ از 50 درصداز سهام‌ حائز حق‌ رأي‌ شركت‌ دوم‌ را مالك‌ باشد. اما برخي‌ كشورهاي‌ ديگر مالكيت‌ درصد كمتري‌ از سهام‌ - محتملاً 25درصد - را به‌ عنوان‌ ضابطة‌ وجود كنترل‌ كافي‌ مي‌دانند. تعاريف‌ گسترده‌تر ديگري‌ از كنترل‌ نيز ممكن‌ است‌ به‌ كار رود.

همچنين‌ شناسة‌ Arm's length principle در صفحة‌ 33 شمارة‌ 6 مجلة‌ ماليات‌، و شناسة ‌  Controlled foreign company  در سطور بعدي‌ همين‌ شماره‌ ملاحظه‌ شود.

 

  هزينه‌هاي‌ كنترل‌ f      مخارج‌ ادارة‌ مركزي‌           a HEAD OFFICE EXPENSES    CONTROL COSTS       شناسة‌ هزينه‌هاي‌ مديريت‌  f      مخارج‌ ادارة‌ مركزي‌ در صفحات‌ 37ـ36 شمارة‌ دوم‌ مجلة‌ ماليات‌ ملاحظه‌ شود.

 

    CONTROLLED CORPORATION a CONTROL a CONTROLLED FOREIGN COMPANY (CFC)            شركت‌ تحت‌ كنترل‌    f      كنترل‌       f      شركت‌ خارجي‌ تحت‌ كنترل‌

به‌ شناسة‌ CONTROL در سطور فوق‌ و همچنين‌ شناسة‌ CONTROLLED FOREIGN COMPANY در سطور زير مراجعه‌شود.

 

شركت‌ خارجي‌ تحت‌ كنترل‌                                    CONTROLLED FOREIGN COMPANY (CFC)

 

عنوان‌ شخص‌ حقوقي‌ خارجي‌ تحت‌ كنترل‌ يا شركت‌ خارجي‌ تحت‌ كنترل‌ (اختصاراً CFC) عموماً در ارتباط‌ با نظامي‌ به‌ كارمي‌رود كه‌ جهت‌ مقابله‌ با پناه‌ گرفتن‌ درآمدها در شركت‌هاي‌ مقيم‌ مناطق‌ فاقد ماليات‌ يا برخوردار از ماليات‌ نازل‌، ابداع‌شده‌ است‌. وجه‌ مشخصة‌ اصلي‌ اين‌ گونه‌ نظام‌ها آن‌ است‌ كه‌ بخشي‌ از درآمد پناه‌ داده‌ شده‌ نزد شركت‌هاي‌ ياد شده‌ را به‌سهامداران‌ مقيم‌ كشور ذي‌ربط‌ منسوب‌ مي‌سازند، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ درآمد اكتسابي‌ CFC به‌ تناسب‌، پرداخت‌ شده‌ به‌سهامداران‌ آن‌ فرض‌ مي‌شود. نظام‌هاي‌ مذكور اين‌ گونه‌ انتساب‌ منافع‌ مورد بحث‌ را فقط‌ در صورتي‌ انجام‌ مي‌دهند كه‌سهامداران‌ مقيم‌ كشور اعمال‌كنندة‌ نظام‌ CFC درجاتي‌ از كنترل‌ را نسبت‌ به‌ شركت‌ گردآورندة‌ منافع‌ عملي‌ سازند.

عموماً تنها پاره‌اي‌ درآمدهاي‌ معين‌ در قلمرو مقررات‌ CFC قرار مي‌گيرند، و آن‌ درآمدهاي‌ منفي‌  نظير سود سهام‌، بهره‌و حق‌الامتياز است‌ كه‌ در ارتباط‌ با ارائه‌ خدمات‌ يا خريد و فروش‌ بين‌ شركت‌هاي‌ وابسته‌ به‌ يكديگر تحصيل‌ شده‌ باشد.اين‌ نوع‌ درآمد را گاهي‌ درآمد فاسد نيز مي‌خوانند.

در قبال‌ مالياتي‌ كه‌ بابت‌ اين‌ گونه‌ درآمدهاي‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ به‌ سهامداران‌ دريافت‌ مي‌شود، معمولاً اعتبار مالياتي‌ به‌سود مؤدي‌ منظور مي‌شود تا در صورت‌ توزيع‌ همان‌ درآمد بين‌ سهامداران‌، در ازاء ماليات‌ متعلق‌ مورد استفاده‌ قرارگيرد. غالب‌ سيستم‌هاي‌ CFC معافيت‌هاي‌ متعددي‌ نيز ملحوظ‌ مي‌دارند، از جمله‌ در مواردي‌ كه‌ شركت‌ خارجي‌ تحت‌كنترل‌ درآمد مثبت‌ تحصيل‌ كرده‌ باشد، و در موردي‌ كه‌ CFC مربوط‌ سياست‌ تقسيم‌ سود قابل‌ توجهي‌ اتخاذ كرده‌ باشد، وغيره‌. يك‌ جنبة‌ مهم‌ اين‌ گونه‌ نظام‌ها آن‌ است‌ كه‌ در پي‌ انتساب‌ سودهاي‌ تقسيم‌ نشده‌اي‌ هستند كه‌ در مناطق‌ فاقد ماليات‌يا برخوردار از ماليات‌ نازل‌، پناه‌ داده‌ شده‌اند. شماري‌ از كشورها فهرستي‌ از مناطق‌ مذكور را كه‌ مقررات‌ CFC در موردآن‌ها قابل‌ اجراست‌، تهيه‌ نموده‌اند. در مقابل‌ ممكن‌ است‌ فهرستي‌ از مناطقي‌ كه‌ از حيث‌ مالياتي‌ وضعي‌ مشابه‌ با كشوراجراكنندة‌ اين‌ نظام‌ داشته‌ و در نتيجه‌ از حيطة‌ اجراي‌ نظام‌ مذكور خارج‌ مي‌باشند، ارائه‌ گردد.

در برخي‌ موارد معين‌، درآمدهائي‌ كه‌ از رفتار مالياتي‌ ارفاقي‌ در كشور محل‌ اقامت‌ CFC استفاده‌ مي‌كنند، ممكن‌ است‌مشمول‌ نظام‌ مورد بحث‌ قرار گيرند، هر چند كشور مربوط‌ وضع‌ مالياتي‌ مشابهي‌ با كشور اجراكنندة‌ نظام‌ CFC داشته‌باشد.

 

معاملة‌ كنترل‌ شده‌           CONTROLLED TRANSACTION                                                                  عبارت‌ است‌ از معاملة‌ انجام‌ شده‌ بين‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ يكديگر. در مقابل‌ آن‌ اصطلاح‌ معاملة‌ كنترل‌ نشده‌(Uncontrolled Transaction) قرار دارد و آن‌ معامله‌اي‌ است‌ كه‌ بين‌ مؤسسات‌ مستقل‌ و غيرمرتبط‌ با يكديگر صورت‌مي‌پذيرد.

 

مباني‌ سنتي‌ تشخيص                                                      CONVENTIONAL BASIS OF ASSESSMENT

منظور آن‌ نوع‌ تشخيص‌ سود مؤسسه‌ است‌ كه‌ بدون‌ رجوع‌ به‌ درآمد واقعاً تحصيل‌شده‌ طي‌ دورة‌ مورد تشخيص‌ برآوردمي‌شود. در اين‌گونه‌ موارد معمولاً از شيوة‌ مبنا قراردادن‌ سود سال‌ ماقبل‌ استفاده‌ مي‌شود. اين‌ سيستم‌ براي‌ آن‌ به‌كاربرده‌ مي‌شود كه‌ بتوان‌ حتي‌ در موردي‌ كه‌ تعيين‌ سود دوره‌ تشخيص‌ تا مدتي‌ پس‌ از انقضاء دوره‌ مقدور نباشد، نسبت‌ به‌وصول‌ ماليات‌ اقدام‌ نمود.

 

 

 

 

a a a a a a a a a

 

 

نقش‌ حسابداران‌ رسمي‌ در بهبود نظام‌ مالياتي‌

 

(بخش‌ دوم‌)

 

محمد تقي‌نژاد عمران‌

 

 

در اين‌ مقاله‌ تاريخچه‌ حرفه‌ حسابداري‌، بويژه‌ در ارتباط‌ با امر مالياتي‌ و نيز نقش‌ حسابداران‌ رسمي‌ در بهبود نظام‌مالياتي‌ مورد بحث‌ قرارگرفته‌ است‌. بخش‌ نخست‌ مقاله‌ در شمارة‌ پيشين‌ مجله‌ آورده‌ شد و اينك‌ دومين‌ بخش‌ آن‌ كه‌متضمن‌ نظرات‌ و پيشنهادهاي‌ نويسنده‌ نيز هست‌،از نظر خوانندگان‌ مي‌گذرد.

 

نقش‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ از لحاظ‌ قانون‌ تجارت‌

1. بموجب‌ ماده‌ 144 قانون‌ تجارت‌ انتخاب‌ بازرس‌ يا بازرسان‌ براي‌ شركت‌هاي‌ سهامي‌ الزامي‌ گرديده‌ و بر اساس‌ مقررات‌تبصره‌ ماده‌ مزبور شركت‌هاي‌ سهامي‌ عام‌ مكلف‌ شده‌اند بازرسان‌ خود را از بين‌ افرادي‌ كه‌ در ليست‌ رسمي‌ بازرسان‌قرار دارند انتخاب‌ نمايند.

بر اساس‌ مقررات‌ ماده‌ 242 قانون‌ تجارت‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ هاي‌ سهامي‌ عام‌ مكلف‌ شده‌اند گزارش‌ حسابداران‌ رسمي‌ به‌ضميمه‌ حساب‌ هاي‌ سود و زيان‌ و ترازنامه‌ شركت‌ را تسليم‌ دارند. حسابداران‌ رسمي‌ بايد علاوه‌ بر اظهارنظر درباره‌حساب‌هاي‌ شركت‌ گواهي‌ نمايند كه‌ كليه‌ دفاتر و اسناد و مدارك‌ و صورتحساب‌ هاي‌ شركت‌ و توضيحات‌ مورد لزوم‌ دراختيار آنها قرار داشته‌ و حساب‌ هاي‌ سود و زيان‌ و ترازنامه‌ تنظيم‌ شده‌ از طرف‌ هيأت‌ مديره‌ وضع‌ مالي‌ شركت‌ را به‌نحو صحيح‌ و روشن‌ نشان‌ مي‌دهد.

در تبصره‌ همان‌ ماده‌ تأكيد شده‌ منظور از حسابداران‌ رسمي‌ حسابداران‌ رسمي‌ موضوع‌ فصل‌ هفتم‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌مستقيم‌ سال‌ 1345 مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ شرايط‌ نحوه‌ انتخاب‌ حسابداران‌ تغيير كند و يا عنوان‌ديگري‌ براي‌ آنان‌ در نظر گرفته‌ شود شامل‌ حسابداران‌ مذكور در اين‌ ماده‌ نيز خواهد بود.

 

نقش‌ حسابداران‌ رسمي‌ در بهبود نظام‌ مالياتي‌

با تصويب‌ قانون‌ مصوب‌ سال‌ 1345 و اصلاحيه‌ آن‌ مصوب‌ 1351 بتدريج‌ حدود 120 نفر بعنوان‌ حسابداران‌ رسمي‌انتخاب‌ شدند. ابتدا 18 نفر از لحاظ‌ داشتن‌ سوابق‌ تجربي‌ و بدون‌ گذراندن‌ امتحان‌ از طرف‌ شوراي‌ انجمن‌ حسابداران‌رسمي‌ تعيين‌ شدند و تا آخر سال‌ 1351 بتدريج‌ به‌ تعداد آنها افزوده‌ شده‌ و داوطلبان‌ مي‌بايست‌ در امتحان‌ قوانين‌ ومقررات‌ مالياتي‌ پذيرفته‌ مي‌شدند.

از سال‌ 1352 با تشكيل‌ كانون‌ حسابداران‌ رسمي‌ داوطلبان‌ مي‌بايست‌ از عهده‌ امتحانات‌ قوانين‌ و مقررات‌ مالياتي‌، قانون‌تجارت‌، حسابداري‌ و حسابرسي‌ برمي‌آمدند و اشخاصي‌ كه‌ داراي‌ مدرك‌ تحصيلي‌ فوق‌ ليسانس‌ حسابداري‌ يا بالاتر ازداخل‌ و خارج‌ كشور بوده‌اند از گذراندن‌ امتحان‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ معاف‌ بودند و با اين‌ ترتيب‌ تا پيروزي‌ انقلاب‌حدود 120 نفر انتخاب‌ شدند كه‌ 80 نفر از آنها بعنوان‌ حسابداران‌ رسمي‌ شاغل‌ درحرفه‌ مشغول‌ بكار بوده‌اند.

با اين‌ كه‌ ارجاع‌ كار به‌ حسابداران‌ رسمي‌ از لحاظ‌ مقررات‌ قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ جنبه‌ الزامي‌ نداشت‌، معهذا بيشترشركت‌ هاي‌ بزرگ‌ و حتي‌ شركت‌ هاي‌ معمولي‌ رسيدگي‌ به‌ دفاتر و اسناد و مدارك‌ و صورت‌ هاي‌ مالي‌ خود را به‌حسابداران‌ رسمي‌ ارجاع‌ مي‌نمودند و گزارش‌ حسابدار رسمي‌ را طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ تسليم‌مي‌داشتند و حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ گزارش‌ حسابداران‌ رسمي‌ را از لحاظ‌ رسيدگي‌ به‌ دفاتر و اسناد و مدارك‌ مورد پذيرش‌قرار مي‌دادند و در بيشتر موارد صرفاً به‌ برگشت‌ بخشي‌ از هزينه‌ها اكتفا مي‌كردند. يعني‌ در حقيقت‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ماده‌ 279 و تبصره‌ آن‌ دفاتر مورد پذيرش‌ قرارگرفته‌ و درآمد مشمول‌ ماليات‌ از طريق‌ رسيدگي‌ به‌ دفاتر - و نه‌ بطورعلي‌الرأس‌ - تعيين‌ مي‌گرديد و بندرت‌ اتفاق‌ مي‌افتاد كه‌ گزارش‌ حسابدار رسمي‌ مردود اعلام‌ گردد. هزينه‌ انجام‌ كار نيزتوسط‌ مؤدي‌ پرداخت‌ مي‌شد و در حقيقت‌ كاري‌ را كه‌ مي‌بايست‌ مأموران‌ تشخيص‌ انجام‌ دهند توسط‌ حسابداران‌ رسمي‌انجام‌ مي‌گرفت‌.

با بكارگيري‌  خدمات‌ حسابداران‌ رسمي‌ از فرصت‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ها - با توجه‌ به‌ اينكه‌هميشه‌ تعداد پرونده‌هاي‌ يك‌ حوزه‌ بيش‌ از توان‌ كاري‌ مميز بوده‌ - صرفه‌جوئي‌ مي‌گرديد و از طرفي‌ با استفاده‌ از فرم‌واحد معروف‌ به‌ فرم‌ 38 وحدت‌ رويه‌ در رسيدگي‌ و ترتيب‌ رسيدگي‌ و نحوه‌ اعلام‌ نظر ايجاد شده‌ بود. ضمناً كيفيت‌رسيدگي‌ ارتقاء يافته‌ بود و از بروز مفاسد تا حدود زيادي‌ جلوگيري‌ بعمل‌ مي‌آمد و مالياتها سريعتر بمرحله‌ قطعيت‌ ووصول‌ مي‌رسيد

از همه‌ مهم‌تر اين‌ كه‌ امكان‌ آموزش‌ عالي‌ و كاربردي‌ خوبي‌ براي‌ كادر تشخيص‌ ماليات‌ فراهم‌ مي‌آمد، چون‌ كاركنان‌ مالياتي‌براي‌ اين‌ كه‌ بتوانند گزارش‌ حسابداران‌ رسمي‌ را، كه‌ داراي‌ تجارب‌ بالاتر در حرفه‌ خود بودند و اكثر آنها درس‌ حسابداري‌و حسابرسي‌ را در دانشكده‌هاي‌ حسابداري‌ و بازرگاني‌ و مديريت‌ تدريس‌ مي‌كردند، مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قراردهندناگزير مي‌بايست‌ با روي‌ آوردن‌ به‌ سمت‌ تحصيل‌ در دانشكده‌هاي‌ مذكور و يا بالا بردن‌ اطلاعات‌ مالي‌ خود از طرق‌ ديگربر معلومات‌ حسابداري‌ خود بيفزايند.

اين‌ شيوه‌ كار كه‌ در اكثر كشورهاي‌ دنيا معمول‌ است‌ ضمن‌ انتقال‌ بخش‌ مهمي‌ از هزينه‌ وصول‌ ماليات‌ به‌ مؤديان‌، درافزايش‌ راندمان‌ دستگاههاي‌ مالياتي‌ چه‌ از لحاظ‌ تشخيص‌ صحيح‌تر درآمد و ماليات‌ و چه‌ از لحاظ‌ سرعت‌ عمل‌ و صحت‌در تشخيص‌ نقش‌ مؤثر و مثبتي‌ دارد. در بيشتر كشورهاي‌ پيشرفته‌ رسيدگي‌ صورتهاي‌ مالي‌ توسط‌ حسابداران‌ رسمي‌يا خبره‌ الزامي‌ است‌ و طبعاً گزارش‌ حسابداران‌ براي‌ مراجع‌ مالياتي‌ و ساير دستگاهها سنديت‌ دارد مگر اينكه‌ خلاف‌ آن‌ثابت‌ گردد.

متأسفانه‌ در سال‌ 1359 بدون‌ در نظر گرفتن‌ نقش‌ مهم‌ و ارزنده‌ حسابداران‌ رسمي‌ در امر تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌و صرفاً بدليل‌ عملكرد نامطلوب‌ تعداد معدودي‌ از حسابداران‌ رسمي‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ حسابداران‌ رسمي‌ بدون‌ در نظرگرفتن‌ مقررات‌ جايگزين‌ لغو گرديد و از آن‌ تاريخ‌ تاكنون‌ دستگاه‌ مالياتي‌ كشور از اين‌ لحاظ‌ محروم‌ شده‌است‌. آمارهاي‌بالاي‌ تشخيص‌ علي‌الرأس‌ ناشي‌ از اين‌ خلاء و كمبود مي‌باشد.

در قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 كه‌ از اول‌ سال‌ 1368 قابل‌ اجرا بوده‌ است‌ به‌ نقش‌ حسابداران‌ رسمي‌ دربهبود نظام‌ مالياتي‌ توجه‌ نگرديده‌ و با اينكه‌ نگاهداري‌ دفاتر و اسناد و مدارك‌ براي‌ كليه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ و تعدادي‌ ازاشخاص‌ حقيقي‌ الزامي‌ گرديده‌ و حتي‌ بموجب‌ مقررات‌ اصلاحي‌ قانون‌ مالياتها مصوب‌ 7/2/71 رسيدگي‌ به‌ حسابهاي‌پيمانكاران‌ ساختماني‌ از طريق‌ دفاتر الزام‌آور شده‌ و با توجه‌ به‌ گسترش‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ و تنوع‌ آنها كه‌ مي‌طلبيد ازوجود حسابداران‌ خبره‌ بنحو مؤثرتري‌ استفاده‌ گردد، هيچگونه‌ اقدامي‌ دراين‌ جهت‌ صورت‌ نپذيرفته‌ و صرفاً در ماده‌ 224اشاره‌ به‌ استفاده‌ از وجود كارشناسان‌ و حسابرسان‌ مالياتي‌ شاغل‌ در وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ شده‌ و از اين‌ جهت‌اقدام‌ مثبتي‌ انجام‌ نپذيرفته‌ و سعي‌ نشده‌است‌ تا تعدادي‌ افراد بصورت‌ حسابرسان‌ مالياتي‌ تربيت‌ و تجهيز گردند تا درخصوص‌ پرونده‌هاي‌ بزرگ‌ و مهم‌ از وجود آنها استفاده‌ شود.

در قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 1366 تأكيد شده‌ است‌ شركتهائي‌ كه‌ بيش‌ از 50% سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ وشركتهائي‌ كه‌ موقتاً توسط‌ مديران‌ دولتي‌ اداره‌ مي‌شوند در صورتيكه‌ دفاتر و ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زيان‌ آنها موردرسيدگي‌ مؤسسات‌ حسابرسي‌ دولتي‌ قرار گيرد از لحاظ‌ مالياتي‌ محتاج‌ به‌ رسيدگي‌ مجدد نخواهد بود.

نظر باينكه‌ تنها مؤسسه‌ حسابرسي‌ دولتي‌ دراين‌ ارتباط‌ سازمان‌ حسابرسي‌ است‌ كه‌ در سال‌ 1366 از ادغام‌ شركت‌سهامي‌ حسابرسي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ و مؤسسه‌ حسابرسي‌ سازمان‌ صنايع‌ ملي‌ و سازمان‌ برنامه‌ بوجودآمد و در سال‌ 1367 مؤسسات‌ حسابرسي‌ بنياد مستضعفان‌ و بنياد شهيد هم‌ در آن‌ ادغام‌ شده‌اند كه‌ رسيدگي‌ سازمان‌مزبور اكثراً بدليل‌ اينكه‌ رسيدگي‌ مالياتي‌ نيست‌ مورد پذيرش‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ قرار نمي‌گيرد و حوزه‌هاي‌ مالياتي‌درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركتهاي‌ موصوف‌ را با برگشت‌ هزينه‌هاي‌ كلان‌ تشخيص‌ مي‌دهند كه‌ در بيشتر مواقع‌ بين‌ سود يازيان‌ ابرازي‌ و درآمد مشمول‌ ماليات‌ تشخيص‌ شده‌ اختلاف‌ فاحشي‌ وجود دارد و همين‌ امر سبب‌ طولاني‌ شدن‌ مراحل‌رسيدگي‌ و قطعيت‌ ماليات‌ مي‌گردد و بعضاً سازمان‌هاي‌ مربوط‌ و دولت‌ مجبور مي‌شوند براي‌ بخشودگي‌ مالياتي‌ ياتأمين‌ اعتبار براي‌ پرداخت‌ ماليات‌ و يا جمعي‌ و خرجي‌ عمل‌ نمودن‌ اقدام‌ كنند كه‌ وقت‌ دولت‌ و مجلس‌ و مراجع‌ ديگر گرفته‌مي‌شود. بعبارت‌ ديگر در قانون‌ فعلي‌ كه‌ استفاده‌ از سازمان‌ حسابرسي‌ (مؤسسه‌ حسابرسي‌ دولتي‌) صراحت‌ دارد عملاًاستفاده‌ نمي‌شود.

 

استفاده‌ از خدمات‌ حسابداران‌ رسمي‌ بر اساس‌ مقررات‌ فعلي‌:

بدواً لازم‌ است‌ يادآور شويم‌ كه‌ در تاريخ‌ 21/10/72 قانوني‌ به‌ نام‌ «قانون‌ استفاده‌ از خدمات‌ تخصصي‌ و حرفه‌اي‌حسابداران‌ ذيصلاح‌ به‌ عنوان‌ حسابدار رسمي‌» به‌ تصويب‌ رسيد كه‌ طبعاً مفاد آن‌ به‌ بحث‌ ما مرتبط‌ است‌. (متن‌ اين‌ قانون‌قبلاً در صفحة‌ 50 شمارة‌ 4 مجله‌ ماليات‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌است‌)

عليرغم‌ تأكيد بند ه (هاء) ماده‌ واحده‌ قانون‌ مذكور، مبني‌ بر الزامي‌ نمودن‌ حسابرسي‌ مالياتي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌، درپيش‌نويس‌ آيين‌نامه‌ چگونگي‌ استفاده‌ از خدمات‌ حسابداران‌ رسمي‌ كه‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ تهيه‌ و به‌ هيأت‌وزيران‌ جهت‌ تصويب‌ پيشنهاد گرديده‌ در ارتباط‌ با مسائل‌ مالياتي‌ موارد زير پيش‌بيني‌ شده‌ است‌:

1. حسابداران‌ رسمي‌ و مؤسسات‌ حسابرسي‌ كه‌ عهده‌دار وظايف‌ حسابرس‌ و بازرس‌ قانوني‌ شركتها شده‌اند در صورت‌درخواست‌ شركتها مكلف‌ خواهند بود علاوه‌ بر گزارش‌ حسابرس‌ و بازرس‌ قانوني‌، گزارش‌ حسابرسي‌ مالياتي‌ جداگانه‌تهيه‌ و به‌ شركت‌ تسليم‌ دارند.

2. اشخاص‌ حقيقي‌ و آن‌ دسته‌ از اشخاص‌ حقوقي‌ كه‌ الزامي‌ به‌ استفاده‌ از خدمات‌ حسابداران‌ رسمي‌ ندارند در صورت‌تمايل‌ مي‌توانند از حسابداران‌ رسمي‌ و مؤسسات‌ حسابرسي‌ درخواست‌ كنند كه‌ براي‌ آنها گزارش‌ حسابرسي‌ مالياتي‌تهيه‌ نمايند.

3. وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مجاز شده‌ است‌ با هزينه‌ خود براي‌ تشخيص‌ صحيح‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ مؤديان‌ ازخدمات‌ حسابداران‌ رسمي‌ و مؤسسات‌ حسابرسي‌ براي‌ تهيه‌ گزارش‌ حسابرسي‌ مالياتي‌ استفاده‌ نمايد.

بطوريكه‌ ملاحظه‌ مي‌شود استفاده‌ از خدمات‌ حسابداران‌ رسمي‌ و مؤسسات‌ حسابرسي‌ از لحاظ‌ مقررات‌ مالياتي‌ الزامي‌نبوده‌ و صرفاً اختياري‌ است‌ و آن‌ هدفي‌ كه‌ قانونگذار داشته‌ تأمين‌ نگرديده‌ يعني‌ در حقيقت‌ قانون‌ بلااجرا خواهد ماند و به‌اين‌ امر بسيار مهم‌ امعان‌ نظر و توجه‌ اساسي‌ نشده‌ است‌. در صورتيكه‌ در كشورهاي‌ پيشرفته‌ بطور كلي‌ و در بيشتركشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ حسابرسي‌ مالياتي‌ امر الزامي‌ است‌ و صورتهاي‌ مالي‌ شركتها مي‌بايست‌ توسط‌ حسابداران‌رسمي‌ يا خبره‌ حسابرسي‌ و گزارش‌ مربوط‌ به‌ دستگاه‌ مالياتي‌ ارائه‌ گردد و همين‌ گزارش‌ مبناي‌ تشخيص‌ ماليات‌ قرارخواهد گرفت‌ مگر اينكه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ گردد.

براي‌ مقايسه‌ همانطوريكه‌ در اين‌ گزارش‌ بيان‌ گرديده‌ انگلستان‌ مي‌تواند نمونه‌ خوبي‌ باشد. در كشور مزبور بموجب‌قوانين‌ شركتها مصوب‌ سال‌هاي‌ 1948 و 1967 هر شركت‌ مكلف‌ است‌ حسابرسي‌ را كه‌ عضو يكي‌ از انجمن‌هاي‌ مورد تأييدوزارت‌ خارجه‌ و صنايع‌ باشد انتخاب‌ نمايد و حسابرس‌ علاوه‌ بر رسيدگي‌ دفاتر و صورتهاي‌ مالي‌ شركت‌ و تهيه‌ گزارش‌حسابرسي‌، مؤدي‌ را نسبت‌ به‌ امور مالياتي‌ راهنمائي‌ نموده‌ و اظهارنامه‌ مالياتي‌ تهيه‌ و در صورت‌ لزوم‌ در موردتغييرات‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ با مأموران‌ مالياتي‌ مذاكره‌ مي‌نمايد. بعبارت‌ ديگر گزارش‌ حسابرسي‌ كه‌ شامل‌ اظهارنظرنسبت‌ به‌ مسائل‌ مالياتي‌ هم‌ مي‌باشد از لحاظ‌ دستگاه‌ مالياتي‌ قابل‌ پذيرش‌ است‌ و نيازي‌ به‌ رسيدگي‌ دستگاه‌ مالياتي‌نيست‌ البته‌ اين‌ امر مانع‌ از رسيدگي‌هاي‌ موردي‌ براي‌ كنترل‌ حسابرسان‌ نخواهد بود و دستگاه‌ مالياتي‌ مجاز است‌ براي‌بررسي‌ صحت‌ گزارشات‌ حسابرسي‌ كنترلهاي‌ لازم‌ را بعمل‌ آورد.

 

نتيجه‌گيري‌ و پيشنهادات‌

از بررسي‌ وضعيت‌ استفاده‌ از خدمات‌ حسابداران‌ رسمي‌ يا خبره‌ در ساير كشورها اين‌ نتيجه‌ بدست‌ مي‌آيد كه‌ با توجه‌ به‌گسترش‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ در كليه‌ زمينه‌ها و تفكيك‌ مديريت‌ از صاحبان‌ سهام‌ و نظارت‌ مالي‌ دولت‌ جهت‌ حفظ‌ منافع‌عمومي‌ و صاحبان‌ سرمايه‌، استفاده‌ از خدمات‌ حسابداران‌ مورد وثوق‌ تحت‌ عنوان‌ حسابداران‌ رسمي‌ يا ساير عناوين‌بسيار ضروري‌ است‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تاكنون‌ از اين‌ لحاظ‌ متحمل‌ زيان‌ فراواني‌ شده‌ است‌. لذا پيشنهاد مي‌شود:

1. استفاده‌ از خدمات‌ حسابداران‌ رسمي‌ براي‌ تهيه‌ گزارش‌ مالياتي‌ كليه‌ شركتها و آن‌ تعداد از اشخاص‌ حقيقي‌ كه‌ حجم‌فعاليت‌ اقتصادي‌ آنها از يك‌ نصابي‌ كه‌ تعيين‌ خواهد شد بيشتر باشد الزامي‌ گردد.

2. خوشبختانه‌ در حرفه‌ حسابداري‌ افراد واجد شرايط‌ كه‌ در خارج‌ و داخل‌ تحصيل‌ كرده‌اند و داراي‌ تجربيات‌ ذيقيمت‌هستند بسيار فراوان‌ هستند. منتهي‌ مسئولان‌ عهده‌دار امور حرفه‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ كشور بايد وسعت‌ ديد داشته‌باشند.

3. مسئولان‌ امور حرفه‌ حسابداري‌ از بين‌ صاحبان‌ تحصيلات‌ عاليه‌ و تجربيات‌ عملي‌ انتخاب‌ شوند و دولت‌ بجاي‌ مجري‌بودن‌ نظارت‌ قوي‌ در كار داشته‌ و بخش‌ خصوصي‌ فعال‌ گردد.

4. هماهنگي‌ بين‌ قانون‌ تجارت‌ و قانون‌ مالياتها ايجاد گردد بطوريكه‌ مقررات‌ قانون‌ تجارت‌ از لحاظ‌ مقررات‌ مالياتي‌ قابل‌پياده‌ شدن‌ باشد. فرضا از لحاظ‌ قانون‌ تجارت‌ درصدي‌ از سود سالانه‌ بايد بعنوان‌ ذخيره‌ قانوني‌ منظور شود تا به‌ حدنصاب‌ برسد. در صورتيكه‌ بر اساس‌ مقررات‌ مالياتي‌ ماليات‌ اندوخته‌ از خود اندوخته‌ كسر مي‌شود كه‌ با كسر ماليات‌درصد موردنظر قانون‌ تجارت‌ تحقق‌ نمي‌يابد و ناگزير بايد ميزان‌ اندوخته‌ را بيشتر برآورد كرد تا پس‌ از كسر ماليات‌ به‌آن‌ نصاب‌ برسد كه‌ اينكار با توجه‌ به‌ تصاعدي‌ بودن‌ نرخ‌ ماليات‌ براي‌ سهم‌ اندوخته‌ هر يك‌ از صاحبان‌ سهام‌ به‌ يك‌ نسبت‌عملاً امكان‌پذير نيست‌ و شركتها را دچار مشكل‌ مي‌كند.

5. تجديدنظر در آئين‌نامه‌ نحوه‌ تحرير و تنظيم‌ و نگاهداري‌ دفاتر قانوني‌ و تطبيق‌ آن‌ با استانداردهاي‌ حسابداري‌ وحسابرسي‌ و همچنين‌ تجديدنظر درهزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ و استهلاك‌ و تطبيق‌ آن‌ با اصول‌ و موازين‌ و استانداردهاي‌حسابداري‌ مانند كاري‌ كه‌ در كشور ژاپن‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. در ژاپن‌ بين‌ سيستم‌ حسابداري‌ در نظام‌ مالياتي‌ و بازرگاني‌وحدت‌ ايجاد گرديده‌ و سعي‌ شده‌ است‌ مقررات‌ مالياتي‌ با مقررات‌ تجاري‌ تطبيق‌ داده‌ شود. بعنوان‌ مثال‌ شركتهامي‌توانند براي‌ شناسائي‌ سود از روش‌ استهلاكي‌ كه‌ مناسب‌تر تشخيص‌ مي‌دهند استفاده‌ كنند ولي‌ براي‌ محاسبه‌ درآمدمشمول‌ ماليات‌ ناگزيرند روش‌ تعيين‌ شده‌ در قانون‌ مالياتي‌ را اعمال‌ كنند. در ژاپن‌ سعي‌ شده‌ است‌ روش‌ استهلاكي‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ نوع‌ دارائي‌ از لحاظ‌ تخصصي‌ روش‌ حسابداري‌ مطلوب‌ تشخيص‌ داده‌ مي‌شود سيستم‌ مالياتي‌ هم‌ آن‌ را بپذيردو يا در قسمت‌هاي‌ ديگر مربوط‌ به‌ فروش‌ اماني‌، فروش‌ اقساطي‌، روش‌ ارزيابي‌ موجودي‌ كالا و روش‌هاي‌ حسابداري‌هماهنگي‌ بين‌ مقررات‌ تجارت‌ و روشهاي‌ متداول‌ حسابداري‌ و مقررات‌ مالياتي‌ وجود دارد.

6. استفاده‌ از سيستم‌هاي‌ مكانيزه‌ حسابداري‌ و تعيين‌ روشهاي‌ حسابداري‌ فعاليتهاي‌ مشابه‌ و الزام‌ استفاده‌ از اين‌روشها توسط‌ مؤديان‌.

 

 

 

 

a a a a a a a a a

 

 

گوشه‌اي‌ از تاريخ‌ ماليه‌ در عصر قاجار

 

تهيه‌ و تصويب‌ كتابچه‌ دستورالعمل‌

 

 

مطالب‌ زير از كتاب‌ جالبي‌ كه‌ در آغاز قرن‌ هجري‌ شمسي‌ حاضر به‌چاپ‌ رسيده‌ نقل‌ شده‌ وضمن‌ آن‌ چگونگي‌ درج‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ و ساير درآمدها و همچنين‌ هزينه‌هاي‌ عمومي‌ درآنچه‌ امروزه‌ بودجه‌ ناميده‌ مي‌شود و در دوران‌ قاجار كتابچه‌ دستورالعمل‌ نام‌ داشت‌،تشريح‌ شده‌است‌.

 

وزارت‌ ماليه‌ يا وزارت‌ دفتر

بودجه‌ و يا جمع‌ و خرج‌ كل‌ مملكت‌  تقسيم‌ مي‌شد به‌عدة‌ ايالات‌ و ويالات‌ و مركز  به‌ اين‌ طريق‌ كه‌ در تحت‌ رياست‌وزير ماليه‌ يا «وزير دفتر» عده‌ اشخاصي‌ كه‌ آنها را «مستوفي‌» يا محاسب‌ مي‌گفتند به‌ كمك‌ مأمورين‌ زيردست‌ معروف‌ به‌«سررشته‌دار» و محرر هر يك‌ بودجه‌ يا به‌ اصطلاح‌ زمان‌ «كتابچه‌» و يا «دستورالعمل‌» يكي‌ از ايالات‌ و ولايات‌ را تهيه‌مي‌نمود و ارجاع‌ تهيه‌ بودجة‌ هر ايالت‌ و يا ولايتي‌ به‌ يك‌ مستوفي‌ حتمي‌ نبود و گاه‌ يك‌ نفر بودجه‌ چند محل‌ را تهيه‌ مي‌كردو امور قسمت‌هاي‌ مختلفه‌ ايالات‌ و ولايات‌ هم‌ با عده‌اي‌ بود كه‌ آنها را «مستوفيان‌ محلي‌» مي‌ناميدند و تقسيمات‌ محلي‌غالباً با تشكيلات‌ حكومتي‌ مطابقه‌ مي‌نمود يعني‌ همانطور كه‌ در مركز، استيفاي‌ هر ايالت‌ و ولايت‌ معمولاً به‌ يك‌ مستوفي‌محول‌ بود تصدي‌ امور دفتري‌ هر يك‌ از حكومت‌هاي‌ جزء ايالات‌ و ولايات‌ هم‌ به‌ مستوفيان‌ ساكن‌ مركز ايالت‌ مرجوع‌]مي‌شد[، مثلاً مستوفي‌ اردبيل‌ در تبريز، با اين‌ اختلاف‌ كه‌ مستوفيان‌ مركز مسئول‌ وزير ماليه‌ و مستوفيان‌ محلي‌ مسئول‌شخصي‌ بودند كه‌ به‌ معاملات‌ مالياتي‌ آگاهي‌ داشته‌ و از طرف‌ والي‌ و يا حاكم‌ محل‌ به‌ نام‌ «پيشكار ماليه‌» معرفي‌ مي‌شد ودر مقابل‌ِ حكام‌ مسئول‌ اجراء كتابچه‌ و يا دستورالعمل‌ ولايت‌ بود. و گاه‌ مي‌شد كه‌ پيشكار مستقيماً مسئول‌ مركز باشد وآن‌ وقتي‌ بود كه‌ يكي‌ از شاهزادگان‌ درجه‌ اول‌ والي‌ شده‌ و براي‌ رعايت‌ حيثيات‌ او دولت‌ شخص‌ ديگري‌ را به‌ سمت‌پيشكاري‌ تعيين‌ نمايد كه‌ در اين‌ قبيل‌ موارد مسئوليت‌ متوجه‌ والي‌ نبوده‌ و پيشكاري‌ كه‌ خود دولت‌ تعيين‌ مي‌نمودمسئول‌ اجراء دستورالعمل‌ و دادن‌ حساب‌ بود.

 

وزارت‌ لشگر

اگر در تشكيلات‌ كنوني‌، هر وزارتخانه‌ بودجه‌ خود را تهيه‌ و به‌ وزارت‌ ماليه‌ تسليم‌ مي‌نمايد تا وزارتخانه‌ مزبوره‌ هم‌بودجه‌ مخارج‌ خود را ضميمه‌ نموده‌ با بودجه‌ كل‌ عايدات‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ تقديم‌ كند، قبل‌ از مشروطيت‌ يگانه‌وزارتخانه‌ كه‌ غير از وزارت‌ ماليه‌ در تهيه‌ بودجه‌ خود مستقيماً اقدام‌ مي‌نمود وزارت‌ جنگ‌ بود و علت‌ استثناء اين‌ است‌ كه‌در عصر سابق‌ كلية‌ حقوق‌ مستخدمين‌ دولت‌ خواه‌ مشغول‌ يا منتظر خدمت‌ به‌ اسم‌ اشخاص‌ و مادام‌العمر بود نه‌ براي‌درجه‌ و مقام‌ و لهذا شركت‌ ساير وزارتخانه‌ها در تهيه‌ بودجه‌ ضرورت‌ نداشت‌ و در موقع‌ وفات‌ هر يك‌ از مستخدمين‌حقوق‌ متوفي‌ به‌ موجب‌ فرمان‌ دربارة‌ ورثه‌اش‌ برقرار و ثبت‌ فرمان‌ در «سررشته‌ كل‌» و دفاتر مستوفي‌ محل‌ و سايرمستوفيان‌ ضبط‌ و در موقع‌ تهيه‌ بودجه‌ مطابق‌ فرمان‌ و يا حكم‌، اگر برقراري‌ حقوق‌ درباره‌ ورثه‌ از قرار حكم‌ صورت‌گرفته‌ بود، اقدام‌ مي‌شد در صورتي‌ كه‌ در وزارت‌ جنگ‌ معمولاً  حقوق‌ شغلي‌ و درجاتي‌ بوده‌ نه‌ شخصي‌ و به‌ اين‌ جهت‌وزارت‌ مزبوره‌ مي‌بايستي‌ هر سال‌ نظريات‌ خود را در كاهش‌ و افزايش‌ مخارج‌ قشوني‌ اظهار و بعبارت‌ اخري‌ در تهيه‌بودجه‌ شركت‌ نمايد و چون‌ شخص‌ وزير جنگ‌ يا «سپهسالار» معمولاً از امور محاسباتي‌ بي‌اطلاع‌ و لازم‌ بود كه‌ اين‌ قسمت‌از مسئوليت‌ خود را به‌ وسيلة‌ اشخاص‌ ديگر اجراء كند اداره‌اي‌ در تحت‌ رياست‌ مستخدم‌ عالي‌ درجه‌ بنام‌ «وزير لشگر» وبه‌ عضويت‌ «لشگرنويسان‌» با وزير جنگ‌ در انجام‌ وظائف‌ مالي‌ و محاسباتي‌ قشون‌ كمك‌ مي‌نمود.

همانطور كه‌ در وزارت‌ ماليه‌ تهيه‌ بودجه‌ هر ولايت‌ و يا ايالتي‌ مفوض‌ به‌ يكي‌ از مستوفيان‌ بود در وزارت‌ لشگر هم‌ تهيه‌صورت‌ مخارج‌ فوج‌ يا سوار هر محلي‌ را يكي‌ از لشگرنويسان‌ بعهده‌ داشت‌ و مجري‌ صورت‌ مزبور يعني‌ كسي‌ را كه‌ افرادحاضر و غايب‌ هر فوج‌ و يا سواري‌ را تعيين‌ مي‌كرد «مشرف‌» مي‌گفتند و حقوق‌ او در جزء بودجه‌ هر فوج‌ منظور و تابع‌وزارت‌ جنگ‌ بود. بعبارت‌ اخري‌ تهيه‌ بودجه‌ فوج‌ و يا سوار هر محلي‌ با لشگرنويس‌ مقيم‌ مركز و تهيه‌ صورت‌ اسامي‌ افرادحاضر و غايب‌ بعهده‌ مشرف‌ و نظارت‌ پرداخت‌ با «لشگرنويسباشي‌» محل‌ بود.

 

وزير بقايا يا محصل‌ محاسبات‌

«وزير بقايا» يا «محصل‌ محاسبات‌» مسئول‌ اجراي‌ احكام‌ وزير ماليه‌ و در مطالبه‌ حساب‌ از حكام‌ و وصول‌ بقاياي‌ آنهامستقلاً اقدام‌ مي‌كرد.

 

وزير خزانه‌

چون‌ قسمتي‌ از عايدات‌ مملكتي‌ به‌ جمع‌ هيچ‌ يك‌ از كتابچه‌هاي‌ ولايات‌ منظور نمي‌شد مثل‌ گمرك‌ و ضرابخانه‌ و قسمت‌مهمي‌ از مخارج‌ هم‌ در هيچ‌ كتابچه‌ منظور نبوده‌ و مي‌بايست‌ در مركز تأديه‌ شود لازم‌ مي‌آمد كه‌ شخصي‌ مسئول‌ وصول‌عوايد و تأديه‌ مخارج‌ مزبوره‌ باشد. اين‌ شخص‌ را «وزير خزانه‌» مي‌گفتند كه‌ مسئوليت‌ او علاوه‌ بر امور مذكوره‌ اجراي‌نتيجه‌ هر يك‌ از كتابچه‌هاي‌ ولايات‌ بود يعني‌ وصول‌ باقي‌ كتابچه‌ها از حكام‌ در صورتي‌ كه‌ عايدات‌ بيش‌ از مخارج‌ بود ياپرداخت‌ فاضل‌ به‌ آنها در صورت‌ عكس‌. پس‌ از مختصري‌ از شرح‌ تشكيلات‌ سابقه‌ لازم‌ است‌ بيان‌ شود كه‌ بودجه‌ به‌ چه‌ترتيب‌ تهيه‌ و تصويب‌ مي‌گرديد.

 

در تهيه‌ بودجه‌

معمولاً شش‌ ماه‌ از سال‌ گذشته‌ وزير ماليه‌ كه‌ او را «وزير دفتر» هم‌ مي‌گفتند حكمي‌ دائر بر تهيه‌ كتابچه‌هاي‌ ايالات‌ وولايات‌ به‌ عهدة‌ وزير بقايا صادر مي‌نمود كه‌ مشاراليه‌ به‌ مستوفيان‌ ابلاغ‌ كند و مستوفيان‌ اجراء حكم‌ مزبور را كه‌ به‌توسط‌ «فراشباشي‌» وزير بقايا ارائه‌ مي‌شد در ذيل‌ آن‌ كتباً تعهد مي‌كردند.

اگر در آخر سال‌ كتابچه‌ها حاضر بود وزير بقايا مي‌گرفت‌ و اگر حاضر نبود با كمال‌ سختي‌ و شدت‌ مطالبه‌ مي‌نمود وچنانچه‌ تهيه‌كننده‌ براي‌ تأخير جهت‌ و علتي‌ از قبيل‌ نرسيدن‌ صورت‌ مخارج‌ قشوني‌ از دفتر لشگر  يا قصور مستوفي‌وظايف‌ در دادن‌ صورت‌ مستمريات‌ ذكر مي‌كرد وزير بقايا اقدام‌ مي‌نمود كه‌ جهات‌ تأخير مرتفع‌ گردد. در كتابچه‌ هر محل‌اول‌ عايدات‌ آن‌ محل‌ كه‌ عبارت‌ از ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ بود تعيين‌ و بعد مخارج‌ موضوع‌ مي‌شد و مخارج‌ بر دو قسم‌ و يا به‌اصطلاح‌ زمان‌ در تحت‌ دو «صيغه‌» نوشته‌ مي‌شد:

(1) مخارج‌ ولايتي‌ عبارت‌ از حقوق‌ مستخدمين‌ و صاحبان‌ مستمري‌ و وظيفه‌ و تخفيفات‌ محلي‌.

(2) مصارف‌ ديواني‌ مشتمل‌ بر مخارج‌ قشوني‌ و مستخدمين‌ مركزي‌ و حقوق‌ و مستمري‌ اشخاصي‌ كه‌ اهل‌ محل‌ نبوده‌ و برحسب‌ تقاضاي‌ خودشان‌ به‌ خرج‌ محل‌ منظور مي‌گرديد و بالاخره‌ در آخر كتابچه‌ معلوم‌ مي‌شد كه‌ عايدات‌ بيش‌ ازمخارج‌ و يا مخارج‌ بيش‌ از عايدات‌ مي‌باشد. در صورت‌ اولي‌ كتابچه‌ «باقي‌» و در صورت‌ ثانوي‌ «فاضل‌» داشت‌ يعني‌بايستي‌ وجهي‌ هم‌ به‌ حاكم‌ داده‌ شود تا مقررات‌ كتابچه‌ را بطور كامل‌ مجري‌ دارد.

براي‌ هر كتابچه‌ «فرد تفاوتي‌» تهيه‌ مي‌شد و آن‌ صورت‌ اختلافاتي‌ بود كه‌ كتابچه‌ جديد نسبت‌ به‌ كتابچه‌ گذشته‌ در جمع‌ وخرج‌ حاصل‌ مي‌كرد و «فرد» مزبور داراي‌ جمع‌ و خرج‌ و باقي‌ و يا فاضل‌ بود بسته‌ به‌ اين‌ كه‌ كتابچه‌ باقي‌ يا فاضل‌ داشته‌باشد و تجزيه‌ جمع‌ و خرج‌ فرد تفاوت‌ از قراريست‌ كه‌ ذيلاً بيان‌ مي‌نمائيم‌.

 

تجزيه‌ جمع‌ فرد تفاوت‌

(1) باقي‌ كتابچه‌ سال‌ قبل‌ در صورت‌ باقي‌ داشتن‌ آن‌.

(2) اضافه‌ جمع‌ هرگاه‌ ماليات‌هاي‌ گذشته‌ در نتيجه‌ مميزي‌ اضافه‌ شده‌ يا ماليات‌ جديدي‌ برقرار شده‌ باشد.

(3) برگشت‌ از خرج‌ چنانچه‌ حقوق‌ اشخاصي‌ كه‌ در كتابچه‌ سنه‌ قبل‌ خرج‌ آمده‌ به‌ ولايت‌ ديگري‌ تبديل‌ و يا به‌ واسطه‌ وفات‌و جهات‌ ديگر بعضي‌ از حقوقات‌ كه‌ در كتابچه‌ سال‌ قبل‌ خرج‌ آمده‌ قطع‌ و حذف‌ شده‌ باشد.

 

تجزيه‌ خرج‌ فرد تفاوت‌

(1) «فاضل‌» كتابچه‌ سال‌ قبل‌ اگر در سال‌ قبل‌ فاضلي‌ وجود داشته‌.

(2) برگشت‌ از جمع‌ اگر در نتيجه‌ شكايات‌ مؤديان‌ مالياتي‌ از ماليات‌هائي‌ كه‌ در سال‌ قبل‌ جمع‌ شده‌ چيزي‌ برگشت‌ كرده‌باشد.

(3) اضافه‌ خرج‌ چنانچه‌ از كتابچه‌ ساير ولايات‌ حقوقي‌ تبديل‌ و يا به‌ موجب‌ احكام‌ و فرامين‌ در مخارج‌ اضافاتي‌ شده‌ باشد.

وزير بقايا به‌ تدريج‌ هر كتابچه‌ را با «فرد تفاوت‌» آن‌ مي‌گرفت‌ و به‌ وزير ماليه‌ تسليم‌ مي‌نمود و چون‌ وزير ماليه‌نمي‌توانست‌ شخصاً به‌ كتابچه‌ها رسيدگي‌ نمايد قضاوت‌ را به‌ اشخاصي‌ واگذار مي‌كرد كه‌ طرف‌ اعتماد باشند و گاه‌رسيدگي‌ بعهده‌ هيئتي‌ مركب‌ از مستوفيان‌ و گاه‌ بعهده‌ يكي‌ از آنها واگذار مي‌شد كه‌ معمولاً از «مستوفيان‌ پاي‌ سند» و ازچند نفر تجاوز نمي‌نمودند كه‌ بعد بيان‌ مي‌نمائيم‌.

 

در طريقة‌ رسيدگي‌

هيئت‌ و يا شخصي‌ كه‌ براي‌ رسيدگي‌ معين‌ مي‌شد كتابچه‌ را با حضور مستوفي‌ مسئول‌ و با صورت‌ كتابچه‌ سال‌ قبل‌ كه‌در سررشته‌ كل‌ (دفتر وزير ماليه‌) و دفاتر مستوفيان‌ پاي‌ سند موجود بود مقابله‌ و تطبيق‌ مي‌كرد. در موقع‌ اختلاف‌ رجوع‌به‌ فرد تفاوت‌ مي‌شد. اگر اختلاف‌ در فرد مزبور نوشته‌ شده‌ مقابله‌ تعقيب‌ والا يادداشت‌ مي‌نمود تا در خاتمه‌ مدارك‌ كل‌تغييرات‌ را چه‌ در جمع‌ و چه‌ در خرج‌ از مستوفي‌ بخواهد. به‌ اين‌ معني‌ كه‌ اگر اضافه‌ حقوقي‌ داده‌ شده‌ مستوفي‌ بايد حكم‌ ويا سواد فرمان‌ و اگر حقوقي‌ تبديل‌ شده‌ عين‌ حكم‌ تبديل‌ كه‌ به‌ امضاي‌ وزير ماليه‌ رسيده‌ و برگشت‌ از خرج‌ محل‌ سابق‌ رامستوفي‌ آن‌ محل‌ در ذيل‌ حكم‌ نوشته‌ باشد ارائه‌ نمايد.

بالاخره‌ پس‌ از ارائه‌ اسناد چنانچه‌ باقي‌ و يا فاضل‌ فرد تفاوت‌ با باقي‌ و يا فاضلي‌ كه‌ در كتابچه‌ تعيين‌ شده‌ بود تطبيق‌مي‌كرد دلالت‌ داشت‌ بر اينكه‌ هيچگونه‌ سهو و اشتباهي‌ در كتابچه‌ جديد نيست‌ و در صورت‌ اختلاف‌ مستوفي‌ وسررشته‌دار او ناچار بود كه‌ كمال‌ دقت‌ را بكار برده‌ هرگونه‌ اشتباهي‌ كه‌ در جمع‌ اقلام‌ كتابچه‌ هست‌ كشف‌ و تصحيح‌نمايد.

فرد تفاوت‌ نه‌ فقط‌ كاشف‌ سهو حساب‌ بلكه‌ مجموعة‌ محدودي‌ از كل‌ تغييرات‌ بود. بطوريكه‌ هر كس‌ آن‌ را ملاحظه‌ مي‌نموددر بادي‌ امر از هرگونه‌ تفاوتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ در جمع‌ و خرج‌ حاصل‌ شده‌ مستحضر گشته‌ و اهميت‌ آنها را حس‌ وقضاوت‌ مي‌كرد.

 

در تصويب‌ كتابچه‌

هيئت‌ و يا شخصي‌ كه‌ مأمور رسيدگي‌ بود راپورت‌ خود را به‌ وزير ماليه‌ مي‌داد و وزير مزبور بعد از ملاحظه‌ فرد تفاوت‌ ودر صورت‌ مقتضي‌ رسيدگي‌ به‌ مدارك‌ آخر هر صفحه‌ و آخر كتابچه‌ را با مهر شخصي‌ مهر و صدراعظم‌ وقت‌ نيز آنرا بعدمهر مي‌كرد.

 

در توشيح‌

در روز معيني‌ وزير ماليه‌ كتابچه‌ها را كه‌ به‌ تدريج‌ تمام‌ شده‌ بود بحضور برده‌ اختلافات‌ و تغييرات‌ آنها را بعرض‌مي‌رسانيد و كمتر اتفاق‌ مي‌افتاد كه‌ پادشاه‌ آن‌ را تصويب‌ ننمايد زيرا غالب‌ تغييراتي‌ كه‌ در هر كتابچه‌ داده‌ مي‌شد از قرارفرمان‌ بود كه‌ در ظرف‌ سال‌ به‌ صحه‌ پادشاه‌ رسيده‌ لذا هرگونه‌ تغييري‌ ناقض‌ و ناسخ‌ آنها مي‌شد و فقط‌ تغييراتي‌ كه‌ درحضور شاه‌ مي‌شد مربوط‌ بود به‌ مخارج‌ قشوني‌ و بعضي‌ اعتبارات‌ از قبيل‌ مخارج‌ بنائي‌ و تسعير اجناس‌ باقي‌ كتابچه‌ وافزايش‌ قيمت‌ جنس‌ در صورتيكه‌ نازل‌ تسعير شده‌ باشد.

بالاخره‌ در صورت‌ تصويب‌، كتابچه‌ بصحه‌ رسيده‌ وزير بقايا آن‌ را به‌ حاكم‌ محل‌ براي‌ اجراء تسليم‌ مي‌نمود.

 

 

 

 

a a a a a a a a a

 

 

خبرهاي‌مالياتي‌

 

 

 

بلژيك‌ - مبادله‌ بين‌المللي‌ اطلاعات‌ مالياتي‌

در جهان‌ امروز اقتصاد جنبة‌ بين‌المللي‌ به‌خود گرفته‌ و معاملات‌ كلان‌ مشمول‌ ماليات‌ ممكن‌ است‌ در چندين‌ كشور ريشه‌داشته‌ باشد. چنين‌ وضعي‌ طبعاً همكاري‌ بين‌ دولت‌ها به‌ منظور تبادل‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ را حائز ضرورت‌ مي‌سازد. به‌همين‌ سبب‌ بسياري‌ از قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ زمان‌ ما مقرراتي‌ را به‌ موضوع‌  همكاري‌ بين‌ دولت‌هاي‌ طرف‌ قرارداددر باب‌ مبادله‌ اطلاعات‌ و جلوگيري‌ از گريز مالياتي‌ اختصاص‌ داده‌اند. علاوه‌ براين‌ پاره‌اي‌ از سازمان‌هاي‌ مهم‌ همكاري‌منطقه‌اي‌ مقررات‌ خاصي‌ را در زمينه‌ معاضدت‌ بين‌ ممالك‌ عضو در همين‌ خصوص‌ به‌ تصويب‌ رسانيده‌اند كه‌ از بين‌ آن‌هابويژه‌ اتحاديه‌ اروپا بسيار فعال‌ و جدي‌ است‌.دولت‌ بلژيك‌ با توجه‌ به‌ همين‌ ملاحظات‌ دست‌ به‌ تصويب‌ مقررات‌ خاصي‌زده‌ و موازيني‌ را براي‌ همكاري‌ مورد بحث‌ تدوين‌ نموده‌ است‌. برخي‌ از نكات‌ عمدة‌ مصوبة‌ مذكور از اين‌ قراراست‌:

الف‌. هرگونه‌ اقدام‌ در زمينة‌ تحصيل‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ از سوي‌ مراجع‌ داخلي‌ و خارجي‌ در سازمان‌ مركزي‌ مالياتي‌ كشورمطرح‌ گرديده‌ و از آن‌ طريق‌ مورد اقدام‌ قرارخواهدگرفت‌.

ب‌. تقاضاي‌ تبادل‌ اطلاعات‌ بايد موجّه‌ باشد. از جمله‌ موارد موجه‌ مثال‌هاي‌ زير را مي‌توان‌ نام‌برد:

- اگر پاي‌ تعهد سرمايه‌ جديد شركت‌ يا تعهد پرداخت‌ وام‌ به‌ شركت‌ از سوي‌ شخص‌ مقيم‌ خارج‌ درميان‌ بوده‌ و مرجع‌مالياتي‌ بر حسب‌ قرائني‌ كه‌ دردست‌ دارد ترديد نمايد كه‌ محتملاً مديران‌ شركت‌ خود در پس‌ پرده‌ قرارداشته‌ و تامين‌ مالي‌سرمايه‌ جديد يا وام‌ از سوي‌ خود آنان‌ مورد نظراست‌.

- اگر پاي‌ پرداخت‌ بهره‌، حق‌الامتياز، حق‌الزحمه‌ يا كميسيون‌هائي‌ به‌ اشخاص‌ مقيم‌ خارج‌ در ميان‌ بوده‌ و بر حسب‌ قرائني‌بتوان‌ ترديد نمود كه‌ ذينفع‌هاي‌ واقعي‌ اشخاص‌ مقيم‌ داخل‌ هستند.

- در مورد خريد مواد خام‌ و كالاها از سوي‌ شخص‌ مقيم‌ داخل‌ در كشورهاي‌ خارجي‌، هرگاه‌ با ملاحظه‌ قرائني‌ مانند قيمت‌هاو ميزان‌ سود فروشنده‌ و ساير نشانه‌ها بتوان‌ ترديد نمود كه‌ محتملاً خريدار بلژيكي‌ از امكانات‌ اعتباري‌ خود براي‌ چنان‌خريدي‌ استفاده‌ نموده‌، بي‌ آن‌كه‌ وجود اين‌ اعتبار را در دفاتر و مدارك‌ خود منعكس‌ كرده‌ باشد.

- خريد و فروش‌ دارائي‌ ها به‌ قيمت‌ غير عادي‌ به‌ نحوي‌ كه‌ در ميزان‌ ماليات‌ داخلي‌ مؤثر بوده‌ باشد.

- در مورد تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ نمايندگي‌ و هرگونه‌ پايگاه‌ ثابت‌ مؤسسات‌ خارجي‌ در داخل‌ كشور و انتقال‌ سود ازسوي‌ شركت‌هاي‌ داخلي‌ وابسته‌ به‌ مؤسسات‌ خارجي‌ به‌ شركت‌هاي‌ متبوع‌ خود در خارج‌.

     در تمام‌ اين‌ موارد شرط‌ اقدام‌ آن‌ است‌ كه‌ اطلاعات‌ قابل‌ گردآوري‌ در داخل‌ كشور كافي‌ نبوده‌ و توسل‌ به‌ مراجع‌ خارجي‌يگانه‌ راه‌ حل‌ مشكل‌ باشد. ضمناً هرگونه‌ محدوديت‌ كسب‌ اطلاع‌ كه‌ در داخل‌ كشور جاري‌ است‌ بايد در مورد اطلاع‌ گيري‌ ازخارج‌ نيز مراعات‌ شود. فرضاً اگر بانك‌ها مي‌توانند از دادن‌ اطلاعات‌ معين‌ به‌ مراجع‌ مالياتي‌ خودداري‌ كنند، مشابه‌ همان‌اطلاعات‌ را نمي‌توان‌ از مؤسسات‌ خارجي‌ درخواست‌ نمود. همچنين‌ اگر تبادل‌ اطلاعات‌ مستلزم‌ افشاء مسائل‌ محرمانه‌باشد (نظير اطلاعات‌ و تكنيك‌هاي‌ محرمانه‌ صنعتي‌) تقاضاي‌ مربوط‌ بلااقدام‌ خواهدماند.

از آنجا كه‌ ايران‌ اخيراً در زمينه‌ عقد قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ با كشورهاي‌ ديگر به‌ نحو بي‌سابقه‌اي‌ فعال‌ گشته‌ و اين‌قراردادها معمولاً شامل‌ موادي‌ در رابطه‌ با همكاري‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ نيز مي‌باشند، بررسي‌ مقررات‌ ساير كشورها در اين‌زمينه‌ - نظير آنچه‌ فوقاً بيان‌ شد - مي‌تواند براي‌ نظم‌ و نسق‌ كارها در آينده‌ مفيد باشد.

 

لوكزامبورك‌ - تشكيل‌ دادگاه‌ اداري‌

در اين‌ كشور قاعدة‌ رايج‌ قبلاً چنين‌ بود كه‌ شوراي‌ دولتي‌ مي‌توانست‌ به‌ شكايات‌ راجع‌ به‌ تصميمات‌ مراجع‌ دولتي‌رسيدگي‌ و اعلام‌ نظر نمايد. كار اين‌ شوري‌' را تاحدودي‌ ممكن‌ بود با ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ در ايران‌ مقايسه‌ نمود كه‌تصميمات‌ و مصوبات‌ مراجع‌ دولتي‌ و از جمله‌ مقامات‌ مالياتي‌ را مورد رسيدگي‌ قرارمي‌دهد. لكن‌ به‌موجب‌ مقررات‌ جديد،دادگاه‌هاي‌ اداري‌ به‌وجود آمده‌اند كه‌ در دو مرحله‌ بدوي‌ و تجديدنظر به‌ مسائلي‌ كه‌ قبلاً در صلاحيت‌ شوراي‌ دولتي‌قرارداشت‌، و از جمله‌ مسائل‌ مالياتي‌، رسيدگي‌ مي‌نمايند.

مهلت‌ شكايت‌ نزد دادگاه‌ بدوي‌ اداري‌ (tribunal administratif) سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ تصميمات‌ مالياتي‌ مورد شكايت‌ است‌و پس‌ از صدور راي‌ مرحله‌ بدوي‌، از آن‌ مي‌توان‌ نزد دادگاه‌ تجديدنظر (cour administrative)پژوهشخواهي‌ نمود. ازسوي‌ ديگر اگر مرجع‌ مالياتي‌ ظرف‌ شش‌ماه‌ از تاريخ‌ طرح‌ خواستة‌ مؤدي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ اقدامي‌ انجام‌ ندهد، بازهم‌ مؤدي‌مي‌تواند نزد دادگاه‌ اداري‌ تجديد نظر به‌ شرحي‌ كه‌ بيان‌ شد اقامه‌ شكايت‌ نمايد.

 

چين‌ - از مراكز تفريحي‌ به‌ مراكز فرهنگي‌

دولت‌ جمهوري‌ خلق‌ چين‌ مالياتي‌ معادل‌ 3 درصد بر درآمد ناخالص‌ مراكز تفريح‌ و سرگرمي‌ نظير اماكن‌ بازي‌ بيليارد وبولينگ‌، بارها، كافه‌ها و امثال‌ آن‌ها وضع‌ نموده‌است‌. اين‌ ماليات‌ از سوي‌ ادارات‌ دارائي‌ وصول‌ شده‌ و تماماً به‌ دولت‌مركزي‌ يا دولت‌هاي‌ محلي‌ تحويل‌ مي‌گردد تا جهت‌ كمك‌ به‌ مراكز فرهنگي‌ - هنري‌ سنتي‌ كشور مصرف‌ شود. مراكز اخير -از قبيل‌ كتابخانه‌ها، موزه‌ها، گالري‌هاي‌ هنرهاي‌ زيبا، انجمن‌هاي‌ موسيقي‌ سنتي‌ و نظاير آن‌ها - از لحاظ‌ مالي‌ ور وضع‌نامساعدي‌ قراردارند و در عوض‌ درآمد مراكز نوع‌ اول‌ روز به‌ روز در حال‌ افزايش‌ است‌. از طرف‌ ديگر دولت‌ براي‌ تشويق‌مردم‌ به‌ پرداخت‌ اعانات‌  به‌ مراكز فرهنگي‌ - هنري‌ سنتي‌ مقررداشته‌ است‌ كه‌ چنين‌ كمك‌هائي‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌قبول‌ در محاسبه‌ ماليات‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و جقوقي‌ پذيرفته‌ خواهدبود، مشروط‌ بر اين‌ كه‌ ميزان‌ قبولي‌ به‌ هزينه‌ از 3درصد درآمد ناخالص‌ سالانه‌ مؤدي‌ تجاوز نكند.

 

روسيه‌ - سيستم‌ ساده‌ شدة‌ مالياتي‌

فدراسيون‌ روسيه‌ كه‌ به‌ سبب‌ مشكلات‌ روزافزون‌ در زمينة‌ وصول‌ ماليات‌، هرروز دست‌ به‌ ابتكار تازه‌اي‌ مي‌زند تا بلكه‌از مخمصه‌ رهائي‌ يابد، در كنار ساير طرح‌ها دست‌ به‌ تدوين‌ يك‌ شيوة‌ سادة‌ تعيين‌ ماليات‌ زده‌ كه‌ به‌موجب‌ آن‌ مؤديان‌ به‌دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند. نخست‌ كساني‌ كه‌ درآمد ويژة‌ آن‌ها از چهل‌ درصد درآمد ناخالص‌ بيشتراست‌، و دسته‌ دوم‌مؤدياني‌ كه‌ اين‌ نسبت‌ در مورد آن‌ها زير چهل‌ درصداست‌. پايه‌ مالياتي‌ در مورد گروه‌ اول‌ درآمد خالص‌، و در مورد گروه‌دوم‌ درآمد ناخالص‌ است‌. نهايت‌ اين‌ كه‌ دسته‌ اول‌ ماليات‌ خودرا به‌ نرخ‌هاي‌ بالاتري‌ مي‌پردازند كه‌ به‌ شرح‌ زيراست‌:

درآمد ويژه‌ به‌ درآمد ناخالص‌       نرخ‌ مالياتي‌

     50 درصد به‌ بالا                    20 درصد

     45 تا 50 درصد                     18 درصد

     40 تا 45 درصد                     16 درصد

اگر 70 درصد درآمد ويژه‌ از فعاليت‌هائي‌ حاصل‌ شده‌باشد كه‌ دولت‌ براي‌ آن‌ها اولويت‌ قائل‌ شده‌ (مانند خدمات‌ پزشگي‌ وبهداشتي‌، حمل‌ و نقل‌، خدمات‌ كامپيوتري‌، كشاورزي‌ و نوسازي‌) نرخ‌هاي‌ ارفاقي‌ نازل‌تري‌ اعمال‌ مي‌گردد.

اما در مورد دسته‌ دوم‌ (كه‌ نسبت‌ درآمد ويژه‌ به‌ درآمد ناخالص‌ آن‌ها زير 40 درصداست‌) نرخ‌ واحد ماليات‌ 5/6 درصدروي‌ درآمد ناويژه‌ آن‌ها قابل‌ اعمال‌ است‌. در اينجا نيز درآمد حاصل‌ از زمينه‌هاي‌ حائز اولوبت‌ يادشده‌ از نرخ‌ ارفاقي‌ 5/3درصد استفاده‌ مي‌كند.

نكته‌ قابل‌ ذكر اين‌ كه‌ اگر مؤدي‌ مالياتي‌ شخص‌ حقيقي‌ باشد، براي‌ آن‌ كه‌ بتواند از مزاياي‌ سيستم‌ ساده‌شده‌ جديد استفاده‌كند بايد 12 برابر حد اقل‌ دستمزد قانوني‌ را براي‌ يك‌ بار به‌ دولت‌ بپردازد. اما اشخاص‌ حقوقي‌ ار پرداخت‌ اين‌ «وروديه‌»مخصوص‌ معاف‌ هستند.

 

هند - كسب‌ نظريه‌

قانون‌ ماليات‌ بردرآمد سال‌ 1961 هندوستان‌ مقررات‌ ويژه‌اي‌ را دربر دارد كه‌ به‌موجب‌ آن‌ مؤديان‌ غير مقيم‌ (يعني‌ كساني‌كه‌ اقامتگاه‌ اصلي‌ آن‌ها در ساير كشورها واقع‌ است‌) مي‌توانند خواستار اظهار نظر قبلي‌ و پيشاپيش‌ پيرامون‌ مسائل‌مالياتي‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ خود شوند. در سازمان‌ مالياتي‌ كشور مرجع‌ خاصي‌ به‌ همين‌ منظور پيش‌بيني‌ شده‌ كه‌اختصاراً ARA Advance Ruling) (Authority ناميده‌ مي‌شود. اين‌گونه‌ اظهارنظرها مي‌تواند مبناي‌ اقدام‌ مؤدي‌ قرارگرفته‌و نزد ادارات‌ مالياتي‌ به‌ آن‌ها استنادكند، مگر اين‌ كه‌ بر سازمان‌ مالياتي‌ روشن‌ شود كه‌ مؤدي‌ با توسل‌ به‌ ظاهرسازي‌ ياخدعه‌ چنان‌ نظري‌ را كسب‌ نموده‌ است‌. در چنان‌ صورتي‌ اظهارنظر ارائه‌شده‌ از اصل‌ كان‌ لم‌ يكن‌ و باطل‌ تلقي‌ خواهدشد.ضمناً تا چندي‌ قبل‌ قاعده‌ بر اين‌ بود كه‌ مؤدي‌ شخصاً مي‌بايستي‌ در محل‌ حضور يافته‌ تقاضاي‌ اظهار نظر خود را به‌ ARAتسليم‌ مي‌داشت‌ و وكالت‌ و نمايندگي‌ در اين‌ مورد قابل‌ قبول‌ نبود.

به‌موجب‌ مقررات‌ جديد تسهيلات‌ تازه‌اي‌ در اين‌ زمينه‌ برقرار شده‌ است‌. از جمله‌ اين‌ كه‌ مؤدي‌ مي‌تواند به‌ هرشخصي‌جهت‌ تسليم‌ تقاضاي‌ يادشده‌ وكالت‌ بدهد و حضور شخص‌ او به‌ اين‌ منظور الزامي‌ نيست‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ مشكل‌ بزرگي‌ كه‌از اين‌ لحاظ‌ سرراه‌ مؤديان‌ مقيم‌ خارج‌ وجودداشت‌ از ميان‌ مي‌رود. ارفاق‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ مانند گذشته‌ ابطال‌اظهارنظرهاي‌ مورد بحث‌ به‌ ادعاي‌ ظاهرسازي‌ و خدعه‌ به‌ سادگي‌ گذشته‌ نبوده‌، بلكه‌ امكان‌ دفاع‌ براي‌ مؤدي‌ (يا وكيل‌ او)در محضر ARA شناخته‌ شده‌ و قبل‌ از اقدام‌ به‌ چنان‌ ابطالي‌ مدافعات‌ مؤدي‌ و مرجع‌ مالياتي‌ هر دو استماع‌ گرديده‌ و باتوجه‌ به‌ آن‌ نظر نهائي‌ از سوي‌ ARA صادرخواهدشد. آئين‌ كار ARA  در اين‌ زمينه‌ نير به‌موجب‌ نظامنامه‌ خاصي‌ معين‌گرديده‌ است‌.

 

بازهم‌ از بلژيك‌ - انتقال‌ زيان‌ و دادگاه‌ قانون‌ اساسي‌

ماده‌ 206 قانون‌ ماليات‌ بردرآمد بلژيك‌ انتقال‌ زيان‌ سنواتي‌ مؤسسات‌ را در صورتي‌ قابل‌ قبول‌ مي‌داند كه‌ متوسط‌ عملكردو گردش‌ كار سه‌ سال‌ گذشته‌ مؤسسه‌ از 5 درصد ارزش‌ متوسط‌ دارائي‌هاي‌ ويژه‌ آن‌ طي‌ همان‌ دوره‌ كمترباشد. موضوع‌اين‌ ماده‌ قانوني‌ برحسب‌ شكايت‌ مؤديان‌ در دادگاه‌ قانون‌ اساسي‌ كشور مطرح‌ شد و اين‌ دادگاه‌ اعلام‌ نظرنمود كه‌ حكم‌ماده‌ 206 به‌ شرح‌ فوق‌ داراي‌ جنبه‌ عيني‌ نبوده‌ و نامربوط‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر ضابطه‌ مقرر در اين‌ ماده‌ يعني‌ درنظرگرفتن‌ نسبت‌ بين‌ گردش‌ كالا و عملكرد مؤسسه‌ با ارزش‌ دارائي‌ها براي‌ رسيدن‌ به‌ نتيجه‌اي‌ در مورد امكان‌ انتقال‌زيان‌ فاقد منطق‌ است‌ و مقدمه‌ و نتيجه‌ به‌ يكديگر نامربوط‌اند. دادگاه‌ قانون‌ اساسي‌ راي‌ خود را عطف‌ به‌ ماسبق‌ نمود و به‌اين‌ ترتيب‌ كار زيادي‌ براي‌ مؤديان‌ و سازمان‌ مالياتي‌ پديد آورد، زيرا مؤديان‌ سنوات‌ قبل‌ نيز بر همين‌ اساس‌ مي‌توانندمدعي‌ زيان‌ سنواتي‌ و خواستار شناسائي‌ نتايج‌ آن‌ شوند.

 

 

پاپوا نيو گينيا - معافيت‌ آتشفشاني‌

برخي‌ مناطق‌ اين‌ كشور با خطر بروز آتشفشان‌ مواجه‌ هستند كه‌ چندي‌ پيش‌ نمونه‌ آن‌ در اطراف‌ شهركي‌ به‌ نام‌ رابائول‌رخ‌ داد. چنين‌ مخاطره‌اي‌ طبعاً در اقتصاد مناطق‌ مذكور تاثيرنموده‌ و مانع‌ سرمايه‌ گذاري‌هاي‌ جديد است‌. دولت‌ براي‌تشويق‌ كسب‌ و كار و سرمايه‌ گذاري‌ در اين‌ مناطق‌ مقررداشته‌ است‌ كه‌ هرگونه‌ درآمد حاصل‌ از كسب‌ و كار و مشاغل‌ دراين‌ نواجي‌ از پرداخت‌ ماليات‌ بردرآمد معاف‌ است‌. اين‌ قانون‌ در مناطق‌ شمال‌ رودخانه‌هاي‌ كروات‌ و وارانگوي‌ قابل‌اجرااست‌ و مفاد آن‌ قابل‌ عطف‌ به‌ ماسبق‌ بوده‌ و از 16 سپتامبر 1994 به‌ اين‌ سو قابليت‌ اجراء  دارد.

 

لاتويا - ماليات‌ گروهي‌

معمولاً منظور از ماليات‌ گروهي‌ اين‌ است‌ كه‌ چند شركت‌ وابسته‌ به‌ يكديگر به‌ عنوان‌ مؤدي‌ واحد تلقي‌ شده‌ و ترازنامه‌ وحساب‌ سود وزيان‌ واحدي‌ براي‌ مجموعة‌ گروه‌ تسليم‌ دارند. به‌ اين‌ ترتيب‌ مي‌توان‌ زيان‌هاي‌ يك‌ يا چند عضو گروه‌ را ازسود ساير اعضاء گروه‌ كسرنمود و سود مشمول‌ ماليات‌ را در مورد كل‌ گروه‌ به‌دست‌ آورد. در كشور لاتويا (از جمهوري‌هاي‌ سابق‌ شوروي‌ در ساحل‌ بالتيك‌) نيز مقرراتي‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌است‌. اما ترتيب‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌مقررات‌ جديد با ساير كشورها تفاوت‌ عمده‌اي‌ دارد و آن‌ اين‌ كه‌ از مجموعة‌ سيستم‌ ماليات‌ بندي‌ گروهي‌ فقط‌ بخش‌ تهاترسود و زيان‌ پذيرفته‌ شده‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ زيان‌ برخي‌ از اعضاء گروه‌ را مي‌توان‌ از سود ساير اعضاء كسرنمود، بي‌ آن‌ كه‌در مجموع‌ گروه‌ بتواند به‌ عنوان‌ مؤدي‌ واحدي‌ تلقي‌ شود.

طبق‌ اين‌ نظام‌ ابتكاري‌، هرگروه‌ از يك‌ مؤسسه‌ اصلي‌ و يك‌ يا چند مؤسسه‌ فرعي‌ تشكيل‌ مي‌شود. مؤسسه‌ اصلي‌ شخص‌حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ كه‌ مقيم‌ لاتويا يا يكي‌ از كشورهاي‌ طرف‌ قرارداد مالياتي‌ با اين‌ كشور باشد و موسسه‌ فرعي‌ بايدمقيم‌ لاتويا بوده‌ و لااقل‌ 90 درصد سرمايه‌ آن‌ به‌ مؤسسه‌ اصلي‌ يا ديگر مؤسسه‌هاي‌ فرعي‌ آن‌ متعلق‌ باشد. نظام‌ موردبحث‌ شامل‌ مقرراتي‌ در مورد شرايط‌ نقل‌ و انتقال‌ سهام‌ اعضاء گروه‌ نيز مي‌باشد تا در صورت‌ تخلف‌ از اين‌ شرايط‌نتوانند از نظام‌ مالياتي‌ گروهي‌ استفاده‌ كنند.

 

 

دانمارك‌ - ماليات‌ بر حقوق‌ پرداختي‌ بابت‌ خدمت‌ در كشور ديگر

اين‌ كشور مقرراتي‌ وضع‌ نموده‌ كه‌ به‌موجب‌ آن‌ تسهيلاتي‌ براي‌ كاركنان‌ مؤسسات‌ دانماركي‌ طي‌ خدمت‌ در ساير كشورهامنظور شده‌ است‌. اين‌ تسهيلات‌ در مواردي‌ قابل‌ اعمال‌ است‌ كه‌ كاركنان‌ مربوط‌ در كشور محل‌ خدمت‌ بابت‌ درآمد حقوق‌خود مشمول‌ ماليات‌ باشند. از آنجاكه‌ معمولاً ماليات‌ حقوق‌ را كارفرماي‌ دانماركي‌ بايد در منبع‌ كسر نموده‌ و به‌ مراجع‌مالياتي‌ دانمارك‌ بپردازد، حل‌ مشكل‌ به‌ دو طريق‌ مقدوراست‌. نحست‌ اين‌ كه‌ كاركنان‌ ذينفع‌ معادل‌ ماليات‌ حقوقي‌ كه‌ دركشور محل‌ كار مي‌پردازند بتوانند از اعتبار (كرديت‌) مالياتي‌ در دانمارك‌ استفاده‌ كنند و به‌ همان‌ اندازه‌ از ماليات‌دريافتي‌ مراجع‌ دانماركي‌ به‌ ايشان‌ مسترد شود. ولي‌ مقررات‌ جديد از اين‌ شيوه‌ استفاده‌ ننموده‌ و بلكه‌ به‌جاي‌ آن‌ ازشيوه‌ تعديل‌ و يا حتي‌ حذف‌ ماليات‌ تكليفي‌ قابل‌ كسر در منبع‌ استفاده‌ مي‌شود. با توجه‌ به‌ اين‌ نحوه‌ عمل‌ كه‌ مستلزم‌همكاري‌ متقابل‌ اطلاعاتي‌ بين‌ دانمارك‌ و كشورهاي‌ محل‌ خدمت‌ مستخدمين‌ مذكور مي‌باشد، مقرر گرديده‌است‌ كه‌ رفتارمورد بحث‌ فقط‌ در صورتي‌ قابل‌ اعمال‌ است‌ كه‌ كشور طرف‌، ديركتيو شماره‌ 799 سال‌ 1977 شوراي‌ اروپا يا كنوانسيون‌سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ (OECD) را پذيرفته‌باشد. هردوي‌ اين‌ مصوبه‌ها متضمن‌ مقرراتي‌ در زمينه‌ همكاري‌بين‌ كشورهاي‌ عضو در زمينه‌ امور مالياتي‌ و از جمله‌ تبادل‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ مي‌باشند.

 

 

 

 

a a a a a a a a a

 

قوانين‌، تصويبنامه‌ها، و بخشنامه‌ها

 

و آراء هيأت‌هاي‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

 

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 14518 مورخ‌ 8/4/76

+بموجب‌ اختيار حاصل‌ از مقررات‌ ماده‌ 163 و تبصره‌ ماده‌ 221 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 واصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌، ماليات‌ علي‌الحساب‌ از فروشندگان‌ سهام‌ (باستثناي‌ موارد مشمول‌ تبصره‌ ماده‌ 143) و سهم‌الشركه‌شركتها و نحوه‌ وصول‌ آنرا بشرح‌ زير مقرر ميدارد:

1ـ فروشندگان‌ سهم‌ يا سهم‌الشركه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ بايد قبل‌ از انتقال‌ حقوق‌ مزبور و ثبت‌ آن‌ در دفتر سهام‌ شركت‌ يا دفاترثبت‌ ادارات‌ ثبت‌ يا دفاتر اسناد رسمي‌ بر حسب‌ مورد، به‌ حوزه‌ مالياتي‌ ذيصلاح‌ مراجعه‌ و با پرداخت‌ ماليات‌ علي‌الحساب‌و تكميل‌ امضاء اوراق‌ مربوط‌ گواهي‌ لازم‌ را براي‌ ارائه‌ به‌ مراجع‌ مذكور دريافت‌ نمايند.

2ـ حوزه‌ مالياتي‌ ذيصلاح‌ كه‌ حوزه‌ مالياتي‌ صالح‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ ماليات‌ شخص‌ حقوقي‌ مربوط‌ خواهد بود مكلف‌ است‌بمحض‌ مراجعه‌ مؤديان‌ مذكور با اخذ اطلاعات‌ لازم‌ در مورد مشخصات‌ و نشاني‌ محل‌ شغل‌ يا سكونت‌ فروشندگان‌ و نيزتأئيديه‌ حاوي‌ مبلغ‌ اسمي‌ يا قيمت‌ خريد (برحسب‌ مورد) و همچنين‌ مبلغ‌ فروش‌ سهم‌ يا سهم‌الشركه‌ از طرفين‌ معامله‌مالياتهاي‌ علي‌الحساب‌ بشرح‌ بندهاي‌ آتي‌ را وصول‌ و بلافاصله‌ گواهي‌ لازم‌ را صادر و به‌ مؤدي‌ تسليم‌ نمايد.

3ـ ماليات‌ علي‌الحساب‌ در مورد نقل‌ و انتقال‌ سهم‌ يا سهم‌الشركه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ كه‌ بيش‌ از پنج‌ سال‌ از تأسيس‌ آنهاسپري‌ نشده‌ است‌ معادل‌ پنج‌ درصد ارزش‌ اسمي‌ سهم‌ يا ارزش‌ سهم‌الشركه‌ در تاريخ‌ انتقال‌ و بر اساس‌ سرمايه‌ ثبت‌شده‌ خواهد بود.

4ـ به‌ ازاي‌ هر سال‌ مازاد بر پنجسال‌ كه‌ از تأسيس‌ شخص‌ حقوقي‌ سپري‌ شده‌ باشد، يك‌ درصد ارزش‌ اسمي‌ سهم‌ يا ارزش‌سهم‌الشركه‌ به‌ ماليات‌ علي‌الحساب‌ مذكور در بند 3 افزوده‌ ميشود، لكن‌ در هر حال‌ حداكثر ماليات‌ علي‌الحساب‌ از پانزده‌درصد مآخذ ياد شده‌ تجاوز نخواهد كرد.

5ـ ماليات‌ علي‌الحساب‌ حق‌ تقدم‌ سهام‌ شركتهاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ معادل‌ نيم‌ درصد ارزش‌ حق‌ تقدم‌ سهام‌ مزبور دربورس‌ در تاريخ‌ انتقال‌ و ماليات‌ علي‌الحساب‌ حق‌ تقدم‌ سهام‌ ساير شركتها برحسب‌ مورد معادل‌ نصابهاي‌ مندرج‌ دربندهاي‌ 3 و 4 اين‌ بخشنامه‌ نسبت‌ به‌ ارزش‌ اسمي‌ سهم‌ مربوط‌ خواهد بود.

6ـ نقل‌ و انتقال‌ سهام‌ متعلق‌ به‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ مشمول‌ ماليات‌ علي‌الحساب‌ مذكور در اين‌بخشنامه‌ نميباشند، لكن‌ دريافت‌ گواهي‌ موضوع‌ بند 1 ضروري‌ است‌.

7ـ مفاد اين‌ بخشنامه‌ رافع‌ تكاليف‌ قانوني‌ فروشندگان‌ سهم‌ يا سهم‌الشركه‌ مانند تسليم‌ اظهارنامه‌ در موعد مقرر وپرداخت‌ ماليات‌ در سررسيد نخواهد بود.

8ـ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ مكلفند برابر مقررات‌ نسبت‌ به‌ تشخيص‌ درآمد و ماليات‌ متعلقه‌ و مطالبه‌ آن‌ در مواعد مقرر قانوني‌اقدام‌ و مالياتهاي‌ علي‌الحساب‌ وصول‌ شده‌ را در محاسبه‌ ماليات‌ قطعي‌ پرداخت‌كننده‌ منظور نمايند.

9ـ مفاد اين‌ بخشنامه‌ در مورد ساير تغييرات‌ اشخاص‌ حقوقي‌ از جمله‌ افزايش‌ يا كاهش‌ سرمايه‌، انحلال‌، اقامتگاه‌ قانوني‌،مواد اساسنامه‌ و مديران‌ اشخاص‌ حقوقي‌ جاري‌ نخواهد بود.

10ـ اين‌ بخشنامه‌ جايگزين‌ بخشنامه‌ شماره‌ 29088/6889/4/30-28/6/1375 ميباشد.

داريوش‌ ايران‌بدي‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامة‌ شمارة‌ 20526/4824-4/30 مورخ‌ 13/5/1376

همانطور كه‌ مطلع‌ هستيد در سنوات‌ گذشته‌ بلحاظ‌ نوسانات‌ قيمت‌ ارز و تغييرات‌ پياپي‌ سياستهاي‌ ارزي‌ و تأثير آن‌ درامر ماليات‌ بازرگانان‌ بخشنامه‌هائي‌ راجع‌ به‌ تعيين‌ بهاي‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ و صادراتي‌ در موارد تشخيص‌ علي‌الرأس‌صادر گرديده‌ است‌. با وجود اين‌ بقرار اطلاع‌ اكنون‌ نيز حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ با پاره‌اي‌ معضلات‌ در اين‌ راستا مواجه‌ هستند.عليهذا بمنظور رفع‌ اشكال‌ و حتي‌الامكان‌ اتخاذ رويه‌ واحد در اينخصوص‌، بار ديگر نظر مأموران‌ تشخيص‌ و مراجع‌ وواحدهاي‌ مالياتي‌ را به‌ نكات‌ زير كه‌ مورد تائيد هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ هم‌ مي‌باشد، معطوف‌ مي‌دارد:

1. عدة‌ زيادي‌ از مأموران‌ مالياتي‌ با توجه‌ به‌ عادات‌ و رويه‌هاي‌ مرسوم‌ باشتباه‌ چنين‌ تصور مي‌نمايند كه‌ در موردواردكنندگان‌ حتماً بايد بهاي‌ كالا در گمرك‌ مقصد بر اساس‌ پروانه‌ ارزيابي‌ و سپس‌ با افزودن‌ هزينه‌ حمل‌، قرينه‌ محاسبه‌ ومورد اعمال‌ ضريب‌ مالياتي‌ قرار گيرد، حال‌ آنكه‌ براي‌ انتخاب‌ قرينه‌ چنين‌ محدوديتي‌ وجود ندارد، بلكه‌ آنها مي‌توانند بااستفاده‌ از اوراق‌ گمركي‌ و ساير اسناد و مدارك‌ كالاهاي‌ وارده‌ را رديابي‌ و بر مبناي‌ هر قيمتي‌ كه‌ جنس‌ بفروش‌ مي‌رسد،فروش‌ سالانة‌ تاجر را كه‌ يكي‌ از بهترين‌ قراين‌ مالياتي‌ است‌ بدست‌ آورده‌، با رعايت‌ احكام‌ مادة‌ 98 و فصل‌ سوم‌ باب‌ چهارم‌قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحية‌ بعدي‌ نسبت‌ به‌ اعمال‌ ضريب‌ و احتساب‌ درآمد مشمول‌ماليات‌ اقدام‌ نمايند.

2. دربارة‌ كالاهاي‌ صادراتي‌ هم‌ مي‌توان‌ بنا به‌ اختيارات‌ ناشي‌ از مادة‌ 229 قانون‌ مذكور با مراجعه‌ به‌ اسناد و مدارك‌مؤدي‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ واقعي‌ كالا و يا با در دست‌ داشتن‌ مشخصات‌ كالاهاي‌ مزبور بهاي‌ عرضه‌ آن‌ در بازارهاي‌ داخلي‌ وخارجي‌ را طبق‌ تحقيقات‌ لازم‌ تعيين‌ و در احتساب‌ قرينه‌ مربوط‌ ملحوظ‌ نظر قرار داد.

3. با وجود راه‌ حل‌هائي‌ نظير موارد فوق‌، چنانچه‌ در ارتباط‌ با برخي‌ پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ ناگزير از تعيين‌ ارزش‌ كالاهاي‌وارده‌ يا صادره‌ بوده‌ باشيد، لازم‌ است‌ براي‌ اين‌ منظور نرخ‌ برابري‌ ارز را معادل‌ نرخ‌ آزاد روز ترخيص‌ (درباره‌ واردات‌)و يا صدور (درباره‌ صادرات‌) و براي‌ آن‌ زمان‌ كه‌ سياست‌ ارزي‌ تك‌ نرخي‌ اعلام‌ گرديده‌ است‌، نرخ‌ اخيرالذكر (نرخ‌ ريالي‌فروش‌ هر واحد ارز) را اعمال‌ نمائيد، منتهي‌ بايد توجه‌ داشت‌ در هر مورد كه‌ قيد و حصر قانوني‌ و يا بر عكس‌ تسهيلاتي‌ ازسوي‌ بانك‌ مركزي‌ يا مراجع‌ رسمي‌ ذيربط‌ متوجه‌ مؤدي‌ بوده‌ كه‌ مستنداً به‌ مدارك‌ مثبته‌ مؤثر در ميزان‌ درآمد مكتسبه‌بوده‌ است‌، بايستي‌ اين‌ عوامل‌ در محاسبات‌ مربوط‌ منظور گردد. بعنوان‌ مثال‌ اگر بفرض‌ صادركننده‌ مقيد بر آن‌ باشد كه‌تمام‌ يا قسمتي‌ از ارز حاصل‌ از صادرات‌ را با نرخ‌ پائين‌تر از حد رايج‌ در اختيار بانك‌ مركزي‌ قرار دهد، همين‌ نرخ‌ بايدمورد قبول‌ واقع‌ و يا چنانچه‌ هر دلار بجاي‌ 3000 ريال‌ به‌ بهاي‌ 1750 ريال‌ به‌ تاجر جهت‌ وارد نمودن‌ كالاي‌ بخصوصي‌فروخته‌ شود با اين‌ شرط‌ و قرار كه‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ جنس‌ هم‌ بهمان‌ مأخذ تعيين‌ و با سود مشخصي‌ در اختيار مشتري‌خاص‌ گذارده‌ شود، در صورت‌ احراز قيمت‌ تمام‌ شده‌ و فروش‌ آن‌ كالا بايد به‌ همين‌ ترتيب‌ محاسبه‌ شود.

داريوش‌ ايران‌ بدي‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامة‌ شمارة‌ 672-2/4316-4/30 مورخ‌ 14/5/1376

نظر باينكه‌ از لحاظ‌ ثبت‌ اوراق‌ مالياتي‌ در دفاتر انديكاتور حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ (مميزي‌ و سرمميزي‌) رويه‌هاي‌ مختلفي‌بكار مي‌رود كه‌ بعضاً ناهماهنگ‌ و غيراصولي‌ نيز مي‌باشد، عليهذا بدينوسيله‌ مقرر مي‌دارد از اين‌ پس‌ كلية‌ حوزه‌هاي‌مالياتي‌ بشرح‌ زير عمل‌ نمايند:

1. گزارشهاي‌ تعيين‌ درآمد يا مأخذ مشمول‌ ماليات‌ و نيز ماليات‌ متعلق‌ كه‌ بعنوان‌ سرمميزي‌ ذيربط‌ تهيه‌ مي‌شود تحت‌شماره‌ مربوط‌ در دفتر انديكاتور حوزه‌ مميزي‌ مالياتي‌ و متقابلاً طي‌ شماره‌ وارده‌ در دفتر سرمميزي‌ مذكور ثبت‌ گردند.

2. اوراق‌ تشخيص‌ و قطعي‌ ماليات‌ و مفاصاحساب‌ و گواهينامه‌ موضوع‌ ماده‌ 35 و گواهي‌ انجام‌ معامله‌ موضوع‌ ماده‌ 187قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ و ساير گواهينامه‌هاي‌ مالياتي‌ تحت‌ شماره‌ صادره‌ همزمان‌ در دفاتر حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ مميزي‌ وسرمميزي‌ مربوط‌ با قيد شماره‌ حوزه‌ها ثبت‌ شوند. بعنوان‌ مثال‌ اگر برگ‌ تشخيص‌ ماليات‌ صادره‌ در تاريخ‌ 25/4/1376طي‌ شماره‌ 875 در دفتر حوزه‌ مميزي‌ 0534 و طي‌ شماره‌ 1560 در دفتر حوزه‌ مميزي‌ 053 ثبت‌ مي‌گردد، شماره‌ و تاريخ‌اين‌ برگ‌ تشخيص‌ «1560ـ053/875ـ0534ـ25/4/1376» خواهد بود. ضمناً در خصوص‌ اوراق‌ تشخيص‌ و قطعي‌ ماليات‌بايد درآمد يا مأخذ مشمول‌ ماليات‌ و ميزان‌ ماليات‌ به‌ عدد و حروف‌ در ستون‌ شرح‌ دفاتر انديكاتور قيد گردد.

داريوش‌ ايران‌ بدي‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامة‌ شمارة‌ 20926/4677/4/30 مورخ‌ 15/5/1376

با عنايت‌ به‌ فعاليتهاي‌ برون‌ مرزي‌ بعضي‌ از شركتها و مؤسسات‌ ايراني‌ كه‌ در راستاي‌ سياست‌ افزايش‌ درآمد ارزي‌كشور وفق‌ تبصره‌ 27 قانون‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ انجام‌مي‌پذيرد و با توجه‌ به‌ اينكه‌ در اجراي‌ قراردادهاي‌ صدور خدمات‌ فني‌ و مهندسي‌ معمولاً شركتهاي‌ مجري‌ طرح‌ تدارك‌مصالح‌، لوازم‌ و كالاهاي‌ موردنياز طرح‌ و همچنين‌ ماشين‌آلات‌ و ابزار مورد استفاده‌ در اجراي‌ طرح‌ را نيز به‌ عهده‌مي‌گيرند لزوماً يادآور مي‌شود كه‌ در اينگونه‌ موارد حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ ذيربط‌ بايستي‌ ضمن‌ تدقيق‌ و بررسي‌ پيرامون‌اقلام‌ مختلف‌ درآمد ناشي‌ از فعاليتهاي‌ مزبور آن‌ قسمت‌ از مصالح‌ و لوازم‌ و كالاهاي‌ موردنياز طرح‌ را كه‌ بصورت‌ قطعي‌از كشور خارج‌ و در اجراي‌ طرح‌ مصرف‌ مي‌شوند كالاي‌ صادراتي‌ محسوب‌ و طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 141 اصلاحي‌ قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند 66 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ مشمول‌ معافيت‌ مالياتي‌ مقرر نمايند. البته‌ توجه‌ خواهند داشت‌كه‌ ماشين‌آلات‌ و ابزاري‌ كه‌ بصورت‌ موقت‌ از كشور خارج‌ و پس‌ از اجراي‌ طرح‌ به‌ كشور بازگردانده‌ مي‌شوند از جمله‌موارد كالاهاي‌ صادراتي‌ و مصرفي‌ در طرح‌ تلقي‌ نخواهد شد.

داريوش‌ ايران‌ بدي‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامة‌ شمارة‌ 21762/4788-4/30 مورخ‌ 20/5/1376

نظر باينكه‌ در رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ مالياتي‌ صادركنندگان‌ كالا و اعمال‌ معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ ماده‌ 141 اصلاحي‌ قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 7/2/1371 رويه‌هاي‌ مختلفي‌ اعمال‌ مي‌گردد، بنابراين‌ متذكر مي‌گردد:

بطور كلي‌ از حيث‌ مالياتي‌، صادركننده‌ كالا و به‌ تبع‌ آن‌ بهره‌مند از معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ ماده‌ 141 اصلاحي‌ قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ شخصي‌ است‌ كه‌ اظهارنامه‌ گمركي‌ و ساير مدارك‌ مربوط‌ به‌ صادرات‌ بنام‌ او مي‌باشد. مگر آنكه‌بموجب‌ دفاتر قانوني‌ طرفين‌ و يا ساير اسناد و مدارك‌ مثبته‌ محرز گردد كه‌ كالاي‌ صادره‌ متعلق‌ به‌ آمر بوده‌ وصادركننده‌ مذكور صرفاً بعنوان‌ حق‌العملكار عمل‌ نموده‌ كه‌ در اينصورت‌ حق‌العملكار بابت‌ حق‌العمل‌ دريافتي‌ مشمول‌ماليات‌ مي‌باشد و معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ ماده‌ 141 مزبور بشرط‌ تحقق‌ مربوط‌ به‌ آمر خواهد بود.

داريوش‌ ايران‌ بدي‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامة‌ شمارة‌ 28464 مورخ‌ 5/7/1376

نظر به‌ تأكيدات‌ مكرر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ بر ايجاد امكانات‌ و تسهيلات‌ ضروري‌ براي‌ جوانان‌ درامر اجتماعي‌ و مهم‌ ازدواج‌ و تشكيل‌ خانواده‌ و با توجه‌ به‌ سياست‌ كلي‌ دولت‌ مبني‌ بر تثبيت‌ اقتصادي‌ و جلوگيري‌ ازافزايش‌ بي‌رويه‌ قيمتها و اجتناب‌ از تورم‌ و نهايتاً فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ لازم‌ براي‌ رفاه‌ نسبي‌ طبقاتي‌ كه‌ فاقد مسكن‌ و داراي‌درآمدهاي‌ كم‌ و متوسط‌ هستند از نظر ميسر شدن‌ تهيه‌ مسكن‌ اجاري‌ با مال‌الاجاره‌ مناسب‌ و همچنين‌ جلوگيري‌ از اعمال‌سليقه‌ و رويه‌هاي‌ متفاوت‌ مأمورين‌ تشخيص‌ ماليات‌ در مورد تعيين‌ ميزان‌ مال‌الاجاره‌ املاكي‌ كه‌ بدون‌ سند رسمي‌ به‌اجاره‌ واگذار شده‌ و مي‌شوند و به‌ لحاظ‌ عدم‌ قيد مدت‌ اعتبار اجاره‌ تقويم‌ شده‌ توسط‌ آنها در قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌، بدون‌ ايكه‌ مستأجر تغيير يا شرايط‌ عوض‌ شده‌ باشد مبادرت‌ به‌ تقويم‌پياپي‌ و افزايش‌ ارزش‌ اجاري‌ مي‌نمايند كه‌ در عرضه‌ مسكن‌ با اجاره‌ معقول‌ و مناسب‌ تأثير منفي‌ دارد و بالمال‌ ايجاد رويه‌واحد در خصوص‌ ماليات‌ بر درآمد املاك‌ اجاري‌ و همچنين‌ تخصيص‌ بهينه‌ نيروهاي‌ انساني‌ و تجهيزات‌ مورد مصرف‌ درمنبع‌ مالياتي‌ املاك‌ اجاري‌ به‌ ساير منابع‌ مالياتي‌ پربازده‌ و افزايش‌ كارآئي‌ سازمان‌ تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ موارد زيررا مقرر مي‌نمايد:

1. در مورد املاكي‌ كه‌ با سند رسمي‌ به‌ اجاره‌ واگذار شده‌اند و متن‌ سند اجاري‌ مقيد به‌ جمله‌ (اجرت‌المثل‌ اجرت‌المسمي‌است‌) و يا نظاير آن‌ مي‌باشد. تقويم‌ اجاره‌ ملك‌ بعد از انقضاي‌ مدت‌ سند مادام‌ كه‌ مستأجر و كاربري‌ مندرج‌ در سند اجاره‌تغيير نكرده‌ است‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 10 قانون‌ مدني‌ و حكم‌ كلي‌ ماده‌ 229 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ در مورد تعيين‌ درآمدواقعي‌ ضروري‌ نمي‌باشد و ماليات‌ بايد بر اساس‌ ارزش‌ اجاري‌ مذكور در سند محاسبه‌ و مطالبه‌ شود، مگر اينكه‌ ثابت‌شود مؤجر علاوه‌ بر مبلغ‌ مندرج‌ در سند رسمي‌ مبالغي‌ تحت‌ عنوان‌ وديعه‌ يا عناوين‌ ديگر دريافت‌ نموده‌ است‌ كه‌ در اين‌صورت‌ مطابق‌ تبصره‌ ماده‌ 54 بايد نسبت‌ به‌ تقويم‌ ارزش‌ اجاري‌ ملك‌ با توجه‌ به‌ املاك‌ مشابه‌ اقدام‌ لازم‌ بعمل‌ آيد، يااينكه‌ بموجب‌ اسناد و مدارك‌ غيرقابل‌ انكار مانند احكام‌ دادگاهها و مكتوبات‌ بين‌ مؤجر و مستأجر و يا اعلام‌ مراجع‌ رسمي‌و معتبر مسلم‌ شود كه‌ بعد از انقضاي‌ مدت‌ اجاره‌ مذكور در سند اجاره‌ بها تغيير كرده‌ است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ حسب‌قسمت‌ اخير حكم‌ ماده‌ 54 ماليات‌ مابه‌التفاوت‌ بايد طبق‌ مقررات‌ مطالبه‌ شود.

2. نظر به‌ اينكه‌ در تبصره‌ ماده‌ 54 در مواردي‌ كه‌ ارزش‌ اجاري‌ ملك‌ بايد بر اساس‌ اجاره‌ بهاي‌ املاك‌ مشابه‌ تقويم‌ شود برخلاف‌ ماده‌ 38 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1345 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌، مدت‌ اعتبار ارزش‌ تقويم‌ شده‌توسط‌ مميز يا سرمميز مشخص‌ نگرديده‌ است‌ و همين‌ موضوع‌ مستمسكي‌ شده‌ است‌ كه‌ برخي‌ از مأمورين‌ تشخيص‌مالياتي‌ حتي‌ بدون‌ تغيير مستأجر سالانه‌ و بطور مستمر و مكرر مبادرت‌ به‌ تقويم‌ ارزش‌ اجاري‌ و افزايش‌ غيرمعقول‌ ونامتناسب‌ با شاخصهاي‌ اقتصادي‌ نمايند، لذا با اتخاذ ملاك‌ از مفاد بند پ‌ ماده‌ 38 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌اسفندماه‌ 1345 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌ و بلحاظ‌ لزوم‌ تثبيت‌ اوضاع‌ اقتصادي‌ و ساير اهداف‌ مذكور در صدر اين‌بخشنامه‌ متذكر مي‌شود در صورت‌ عدم‌ تغيير مستأجر فاصله‌ دو ارزيابي‌ متوالي‌ نبايد كمتر از سه‌ سال‌ باشد و البته‌ درارزيابي‌ بعدي‌ لازم‌ است‌ با توجه‌ به‌ مبلغ‌ اجاره‌ قبلي‌ كه‌ از نظر مالياتي‌ قطعي‌ شده‌ است‌ با نظر به‌ اجاره‌ املاك‌ مشابه‌ و بارعايت‌ كليه‌ شاخصهاي‌ اقتصادي‌ و فرآيندهاي‌ اجتماعي‌ كه‌ در فاصله‌ دو ارزيابي‌ ايجاد شده‌ است‌ نسبت‌ به‌ افزايش‌ ياكاهش‌ ارزش‌ اجاره‌ تقويمي‌ قبلي‌ اقدام‌ شود لكن‌ در هر حال‌ اجراي‌ قسمت‌ اخير ماده‌ 54 بشرحي‌ كه‌ در بند 1 اين‌دستورالعمل‌ تشريح‌ گرديد در موارد انطباق‌ ضروري‌ است‌.

3. با صدور اين‌ دستورالعمل‌ كليه‌ دستورالعملها و بخشنامه‌هاي‌ مغاير قبلي‌ ملغي‌ مي‌شود و متعاقباً نسبت‌ به‌ صدوربخشنامه‌ در خصوص‌ اصلاح‌ و تكميل‌ دستورالعمل‌ اجرائي‌ ماده‌ 187 بشماره‌ 2000 مورخ‌ 23/1/1372 اقدام‌ لازم‌ بعمل‌خواهد آمد.

4. مميزين‌ كل‌ مالياتي‌ موظفند در اجراي‌ ماده‌ 238 هنگام‌ مراجعه‌ مؤديان‌ مالياتي‌ مفاد اين‌ دستورالعمل‌ را رعايت‌ نمايند.

5. هيأتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ و متعاقباً شعب‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ موظفند در صورت‌ اعتراض‌ و شكايات‌ مؤديان‌مالياتي‌ با توجه‌ به‌ موارد فوق‌ اتخاذ تصميم‌ نمايند. داريوش‌ ايران‌ بدي‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامة‌ شمارة‌ 25790 مورخ‌ 18/8/1376

بقرار اطلاع‌ واصله‌ برخي‌ از حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ عليرغم‌ اصول‌ و مباني‌ حقوق‌ اداري‌ و صراحت‌ ماده‌ 7 آئين‌نامه‌ سازمان‌تشخيص‌ مبني‌ بر لزوم‌ ثبت‌ كليه‌ اوراق‌ و فرمهاي‌ مقرر در قانون‌ و همچنين‌ هر نوع‌ نوشته‌اي‌ كه‌ از طرف‌ مؤدي‌ به‌ حوزه‌مالياتي‌ تسليم‌ مي‌شود در دفتر حوزه‌ مالياتي‌ و تسليم‌ رسيد با قيد شماره‌ ثبت‌ دفتر و شماره‌ حوزه‌ و مشخصات‌ اسنادضميمه‌ به‌ مؤدي‌، ثبت‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ يا اعتراض‌ به‌ برگ‌ تشخيص‌ تسليمي‌ از طرف‌ مؤديان‌ مالياتي‌ را شفاهاً موكول‌به‌ پرداخت‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از ماليات‌ متعلقه‌ مي‌نمايند و بدين‌ ترتيب‌ با عدم‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ يا اعتراض‌ مؤدياني‌ كه‌ درتاريخ‌ تسليم‌ آنها بدلائل‌ گوناگون‌ قادر به‌ پرداخت‌ ماليات‌ نيستند موجبات‌ تضييع‌ حقوق‌ قانوني‌ و ايجاد نارضايتي‌مؤديان‌ محترم‌ را فراهم‌ مي‌نمايند.

لذا موكداً يادآور مي‌شود مأمورين‌ مسئول‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ مكلفند در قبال‌ اوراق‌ و اسناد و مدارك‌ و از جمله‌ اظهارنامه‌ واعتراضي‌ كه‌ از طرف‌ مؤديان‌ مالياتي‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ تسليم‌ مي‌شود مطابق‌ مقررات‌ مندرج‌ در ماده‌ 7 آئين‌نامه‌ سازمان‌تشخيص‌ اقدام‌ نمايند و در اين‌ خصوص‌ هيچ‌ عذر و بهانه‌اي‌ مسموع‌ و پذيرفته‌ نيست‌ و در هر حال‌ چنانچه‌ بهر ترتيب‌مسلم‌ شود از طرف‌ مؤدي‌ بمنظور تسليم‌ اظهارنامه‌ و اعتراض‌ در موعد مقرر اقدام‌ شده‌ است‌ و مأمورين‌ مسئول‌ از انجام‌وظيفه‌ قانوني‌ در مورد ثبت‌ آنها خودداري‌ كرده‌اند، ضمن‌ ممانعت‌ از تضييع‌ حقوق‌ مؤدي‌، مأمور خاطي‌ تحت‌ تعقيب‌قانوني‌ واقع‌ و مجازات‌ خواهد شد. علاوه‌ بر اين‌ مقامات‌ مافوق‌ اين‌ قبيل‌ مأمورين‌ نيز بعلت‌ عدم‌ كفايت‌ و ناكارايي‌ و تعلل‌در نظارت‌ بر طرز انجام‌ وظيفه‌ كاركنان‌ مادون‌ و حسن‌ اجراي‌ قانون‌ مواخذه‌ خواهند شد.

لزوماً مقرر مي‌شود در مواردي‌ كه‌ مأمور مسئول‌ حوزه‌اي‌ براي‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ خود در خارج‌ از اداره‌ و در محدوده‌بسر مي‌برد و يا بهر دليلي‌ در محل‌ كار خود حاضر نيست‌، مقام‌ مافوق‌ وي‌ بايد مأمور ديگري‌ را موظف‌ به‌ ثبت‌ اوراق‌تسليمي‌ از طرف‌ مؤدي‌ و ارائه‌ رسيد به‌ آنها به‌ شرح‌ مقرر در ماده‌ 7 فوق‌الاشاره‌ بنمايد.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامة‌ شمارة‌ 36846/9034ـ4/30 مورخ‌ 25/8/1376

چون‌ در مورد پذيرش‌ دو در هزار فروش‌ موضوع‌ بند «الف‌» ماده‌ 39 قانون‌ «وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌در موارد معين‌» مصوب‌ 28/12/73 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بحساب‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ مؤديان‌ مربوطه‌ سؤالاتي‌ بعمل‌آمده‌، متذكر مي‌شود:

وجوه‌ واريز شده‌ به‌ حسابهاي‌ درآمد عمومي‌ كشور بابت‌ دو در هزار فروش‌ موضوع‌ بند «الف‌» ماده‌ 39 قانون‌ مذكوربوسيله‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ و معدني‌ داراي‌ مجوز تأسيس‌ و بهره‌برداري‌ يا كارت‌ شناسائي‌ از وزارتخانه‌هاي‌ صنايع‌ ومعادن‌ و فلزات‌، با توجه‌ به‌ قسمت‌ اخير ماده‌ 147 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ ازلحاظ‌ مالياتي‌ جزء هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ سال‌ مالياتي‌ مربوط‌ مي‌باشد. مفاد اين‌ بخشنامه‌ به‌ تائيد هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌عالي‌ مالياتي‌ نيز رسيده‌ است‌.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامة‌ شمارة‌ 38176 مورخ‌ 4/9/1376

نظر باينكه‌ هيأتهاي‌ مشورتي‌ و هماهنگي‌ كه‌ در برخي‌ از واحدهاي‌ مالياتي‌ تشكيل‌ و در امر تشخيص‌ مالياتها اظهارنظرمي‌نمايند، فاقد وصف‌ عنواني‌ در قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ مي‌باشند، لذا باتذكر مواد 221 و 237 قانون‌ مزبور از حيث‌ وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ مأمورين‌ تشخيص‌ در محدوده‌اي‌ كه‌ بخدمت‌ اشتغال‌دارند و همچنين‌ تأكيد بر لزوم‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قانون‌ موضوع‌ ماده‌ 223 توسط‌ مميزين‌ كل‌ مالياتي‌ و يادآوري‌ اين‌مطلب‌ كه‌ ايجاد هماهنگي‌ لازم‌ در حوزه‌هاي‌ تحت‌ سرپرستي‌ نيز از مصاديق‌ بارز حسن‌ اجراي‌ قانون‌ مي‌باشد، بمنظوررعايت‌ حدود اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مأمورين‌ تشخيص‌ كه‌ در قانون‌ تصريح‌ شده‌ است‌ مقتضي‌ است‌ فوراً نسبت‌ به‌لغو و ابطال‌ احكامي‌ كه‌ براي‌ مأمورين‌ مالياتي‌ به‌ عنوان‌ عضو هيأتهاي‌ مزبور صادر شده‌ است‌ اقدام‌ و نتيجه‌ را به‌ دفتراينجانب‌ اعلام‌ نمايند. بديهي‌ است‌ مديران‌ كل‌ و معاونين‌ مالياتي‌ آنها و مميزين‌ كل‌ مالياتي‌ ذيربط‌ در واحدهاي‌ تحت‌سرپرستي‌ و نظارت‌ خود نسبت‌ به‌ ايجاد هماهنگي‌ در امر تشخيص‌ ماليات‌ از طريق‌ ارشاد و ارائه‌ تعليمات‌ ضروري‌اقدامات‌ لازم‌ را با توجه‌ كامل‌ بمفاد ماده‌ 237 معمول‌ خواهند نمود.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامة‌ شمارة‌ 38398 مورخ‌ 5/9/1376

نظر باينكه‌ بموجب‌ حكم‌ ماده‌ 14 اصلاحي‌ قانون‌ ماليات‌ تعاون‌ ملي‌ براي‌ بازسازي‌ مدت‌ اجراي‌ قانون‌ مذكور از حيث‌مطالبه‌ ماليات‌ متعلق‌ پنجساله‌ تعيين‌ شده‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ انتشار آن‌ در روزنامه‌ رسمي‌ مورخ‌ 10/1/68، مدت‌ مزبوردر تاريخ‌ 26/1/73 خاتمه‌ يافته‌ است‌. از طرفي‌ بدلالت‌ حكم‌ قسمت‌ اخير ماده‌ 4 و همچنين‌ صدر ماده‌ 14 قانون‌ موصوف‌وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مكلف‌ به‌ مطالبه‌ ماليات‌ در مدت‌ مذكور بوده‌ است‌ بنابراين‌ موكداً يادآور مي‌شود، مطالبه‌ماليات‌ از اشخاص‌ موضوع‌ قانون‌ ياد شده‌ خارج‌ از مهلت‌ خاتمه‌ اعتبار آن‌ بهر دليل‌ و عنوان‌ كه‌ باشد (عدم‌ تسليم‌ فرم‌موضوع‌ ماده‌ 4، عدم‌ درج‌ يك‌ يا چند دارائي‌ بطور كامل‌ در فرم‌، اعلام‌ ارزش‌ دارائي‌ها كمتر از ميزان‌ مقرر قانوني‌) فاقدوجاهت‌ قانوني‌ بوده‌ و از درجه‌ اعتبار ساقط‌ است‌. بديهي‌ است‌ مفاد اين‌ بخشنامه‌ شامل‌ اشخاصي‌ كه‌ ماليات‌ آنها در مهلت‌قانوني‌ مطالبه‌ شده‌ ولي‌ هنوز به‌ قطعيت‌ نرسيده‌ است‌ و يا به‌ قطعيت‌ رسيده‌ و تاكنون‌ وصول‌ نشده‌ نمي‌باشد ومالياتهاي‌ مذكور قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

دادنامة‌ شمارة‌ 316 مورخ‌ 25/12/1375 هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

شاكي‌ - اتحاديه‌ مركزي‌ تعاونيهاي‌ مصرف‌ كارگران‌ ايران‌ (امكان‌) موضوع‌ شكايت‌ و خواسته‌ - ابطال‌بخشنامه‌27996ـ1727/4/30 مورخ‌ 21/5/74 معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌.

 

مقدمه‌ - شاكي‌ طي‌ دادخواست‌ تقديمي‌ اعلام‌ داشته‌اند، با عنايت‌ به‌ ماده‌ 111 قانون‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ مصوب‌ 1350 و ماده‌148 همين‌ قانون‌ و با التفات‌ به‌ مفاد ماده‌ واحد و استفساريه‌ در خصوص‌ عدم‌ تأثير ماده‌ 173 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ برماده‌ 111 سابق‌الذكر و ماده‌ 133 قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ ارديبهشت‌ ماه‌ 71 و بالاخره‌ با توجه‌ به‌مفاد رأي‌ شماره‌ 71/190-7/7/72 هيأت‌ عمومي‌ محترم‌ آن‌ ديوان‌ چون‌ بخشنامه‌ شماره‌ 27996/1727/4/30-21/5/74معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ كه‌ با تفسير و توجيه‌ ناصحيح‌ از مفاد ماده‌ 133 قانون‌مالياتها و بر خلاف‌ صراحت‌ ماده‌ مرقوم‌ و همچنين‌ مفاد ماده‌ 111 مارالذكر و ماده‌ واحده‌ استفساريه‌ بر بقاء ماده‌ مرقوم‌ درواقع‌ به‌ تعبيري‌ اجتهاد در مقابل‌ نص‌ صريح‌ صدور يافته‌ است‌ و مورد عمل‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ نيز قرار گرفته‌ و اينكه‌ قيدكلمه‌ بطور كلي‌ در ماده‌ 111 قانون‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ و جمله‌ صد در صد درآمد در ماده‌ 133 اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌مستقيم‌ مصوب‌ 1371 به‌ وضوع‌ مخالفت‌ صريح‌ بخشنامه‌ مورد نظر با مواد مذكور ثابت‌ و مشخص‌ است‌، تقاضاي‌ ابطال‌و فسخ‌ آن‌ را دارد. اداره‌ حقوقي‌ وزارت‌ امور اقتصاد و دارائي‌ در پاسخ‌ به‌ شكايت‌ مذكور طي‌ نامه‌ شماره‌12670-91-7/12/75 مبادرت‌ به‌ ارسال‌ تصوير نامه‌ شماره‌ 8882/4/30-12/9/75 رئيس‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ نموده‌اند.در نامه‌ مزبور آمده‌ است‌: در اين‌ كه‌ از ابتداي‌ سال‌ 1371 باستناد نص‌ صريح‌ ماده‌ 133 اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌درآمد شركتهاي‌ تعاوني‌ روستائي‌، عشايري‌، كشاورزي‌، صيادان‌، كارگري‌، كارمندي‌، دانشجويان‌ و دانش‌آموزان‌ واتحاديه‌هاي‌ آنها از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ گرديده‌ هيچ‌ گونه‌ ترديدي‌ وجود نداشته‌ و هيچ‌ يك‌ از شركتهاي‌ نامبرده‌ هم‌ كه‌به‌ عنوان‌ تعاوني‌ به‌ معني‌ واقعي‌ فعاليت‌ مي‌نمايند تابحال‌ محكوم‌ به‌ پرداخت‌ كمترين‌ مالياتي‌ هم‌ نشده‌اند. اما متأسفانه‌اخيراً برخي‌ تعاونيها يا اتحاديه‌ آنها واسطه‌ و عامل‌ كارهائي‌ قرار گرفته‌اند كه‌ به‌ نظر مي‌رسد با روح‌ و اصول‌ تعاون‌ آن‌چنان‌ كه‌ در اصول‌ 43 و 44 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آمده‌ مغاير مي‌باشد. آنچه‌ مسلم‌ است‌ محدوده‌ كاري‌شركتها و اتحاديه‌هاي‌ تعاوني‌ بر اساس‌ قانون‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ مصوب‌ سال‌ 1350 و قانون‌ بخش‌ تعاوني‌ اقتصادجمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 13/6/70 و اساسنامه‌ هر يك‌ از آنها كه‌ اصولاً مي‌بايستي‌ بر مبناي‌ قوانين‌ مذكور تنظيم‌گرديده‌ باشد، كاملاً روشن‌ است‌ و باعتقاد شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ هدف‌ قانونگذار نيز اعطاء معافيت‌ به‌ شركتها واتحاديه‌هائي‌ بوده‌ است‌ كه‌ در قالب‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ مذكور در فوق‌ و قوانين‌ اخيرالذكر اقدام‌ به‌ فعاليت‌ اقتصادي‌مي‌نمايند. در ضمن‌ دفاتر و اسناد و مدارك‌ تمامي‌ آنها هم‌ بلحاظ‌ رسيدگي‌ به‌ وضعيت‌ مالياتهاي‌ تكليفي‌ و هم‌ به‌ جهت‌تشخيص‌ درآمدهاي‌ خارج‌ از چهارچوب‌ و مقررات‌ تعاوني‌ امري‌ ضروري‌ است‌ و بخشنامه‌ مورد اعتراض‌ شاكي‌ نيز براي‌همين‌ منظور صادر و ابلاغ‌ گرديده‌ است‌ و البته‌ در صورت‌ ارائه‌ مدارك‌ واقعي‌ و مطابقت‌ آنها با فعاليتهاي‌ تعاوني‌ هيچ‌گونه‌ مالياتي‌ مطالبه‌ نخواهد شد. هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ در تاريخ‌ فوق‌ به‌ رياست‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌اسماعيل‌ فردوسي‌پور و با حضور رأساي‌ شعب‌ ديوان‌ تشكيل‌ و پس‌ از بحث‌ و بررسي‌ و انجام‌ مشاوره‌ با آراء به‌ شرح‌آتي‌ مبادرت‌ بصدور رأي‌ مي‌نمايد:

رأي‌ هيأت‌ عمومي‌: مراد از حكم‌ مقرر در ماده‌ 133 قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ سال‌ 1371 معافيت‌شركتهاي‌ تعاوني‌ از پرداخت‌ ماليات‌ ناشي‌ از درآمد فعاليتهاي‌ متناسب‌ و هماهنگ‌ با اهداف‌ و اساسنامه‌ شركتهاي‌ مزبورمي‌باشد بنابراين‌ بخشنامه‌ مورد اعتراض‌ كه‌ مبين‌ همين‌ معني‌ مي‌باشد خلاف‌ قانون‌ تشخيص‌ نگرديد. رئيس‌ هيأت‌عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ اسماعيل‌ فردوسي‌پور

 

راي‌  شمارة‌ 4301/4/30 مورخ‌ 23/4/1376 هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

نامه‌ شماره‌ 4898/39ـ22/2/76 اداره‌ كل‌ امور هيأتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ حسب‌ ارجاع‌ مقام‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌مالياتي‌ در جلسه‌ مورخ‌ 18/4/1376 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌ و اجمال‌ آن‌ اينست‌ كه‌ شعب‌ شوراي‌عالي‌ مالياتي‌ در مواردي‌ كه‌ نمايندگان‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ و شورايعالي‌ قضائي‌ يا دادگستري‌ عضو هيأت‌ حل‌اختلاف‌ مالياتي‌ تجديدنظر قبلاً نسبت‌ به‌ موضوع‌ مطروحه‌ رأي‌ داده‌ باشند رأي‌ آنها را رأي‌ هيأت‌ تجديدنظر محسوب‌نمي‌كنند و بدون‌ رسيدگي‌ به‌ شكايت‌ مؤدي‌ از چنين‌ رأيي‌ پرونده‌ را قابل‌ طرح‌ مجدد در هيأت‌ تجديدنظر مي‌دانند ورياست‌ محترم‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ نيز بر همين‌ اساس‌ پرونده‌ را جهت‌ ارجاع‌ به‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ تجديدنظراعاده‌ مي‌نمايد كه‌ اين‌ موضوع‌ مورد قبول‌ و تمكين‌ بعضي‌ از هيأتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ تجديدنظر نمي‌باشد لذادرخواست‌ شده‌ تا هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ نسبت‌ به‌موضوع‌ اظهارنظر نمايد.

رأي‌ اكثريت‌: هيأت‌ عمومي‌ پس‌ از بحث‌ و تبادل‌ نظر در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ بشرح‌ آتي‌مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد:

از آنجا كه‌ باستناد تبصره‌ 2 ماده‌ 247 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ نماينده‌ وزارت‌ متبوع‌ يا نماينده‌ دادگستري‌ عضو هيأت‌حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ تجديدنظر نبايد قبلاً نسبت‌ به‌ موضوع‌ مطروحه‌ رأي‌ داده‌ باشند بنابراين‌ چنانچه‌ مفاد تبصره‌ 2 ماده‌مزبور رعايت‌ نشود و پيش‌ از احراز صلاحيت‌ اعضاء هيأت‌، اقدام‌ به‌ تحرير و اظهارنظر روي‌ فرم‌ رأي‌ گردد، تصميم‌متخذه‌ به‌ نحو فوق‌ فاقد اعتبار قانوني‌ بوده‌ و رأي‌ تلقي‌ نمي‌شود. فلذا چون‌ طبق‌ بند 4 ماده‌ 255 قانون‌ مزبور شوراي‌عالي‌ مالياتي‌ به‌ شكايت‌ واصله‌ از آراء قطعي‌ هيأتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ تجديدنظر رسيدگي‌ مي‌نمايد، بديهي‌ است‌ درصورتيكه‌ نسبت‌ به‌ اتخاذ تصميم‌ هيأتي‌ كه‌ قبل‌ از احراز صلاحيت‌ اعضاء آن‌ تشكيل‌ گرديده‌ شكايتي‌ به‌ شوراي‌ عالي‌مالياتي‌ واصل‌ گردد بلحاظ‌ قابل‌ طرح‌ نبودن‌ چنين‌ شكايتي‌ شورا بدون‌ رسيدگي‌، پرونده‌ را جهت‌ ارجاع‌ به‌ هيأت‌ حل‌اختلاف‌ مالياتي‌ تجديدنظري‌ كه‌ وفق‌ مقررات‌ قانون‌ تشكيل‌ مي‌گردد عودت‌ خواهد داد. محمود حميدي‌ - علي‌ افرا -غلامحسن‌ هدايت‌ عبدي‌ - محمدعلي‌ بيك‌ پور - علي‌اكبر نوربخش‌ - داريوش‌ آل‌آقا

نظر اقليت‌: نظر اعضاء اقليت‌ هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ حسب‌ دلايل‌ زير بر اين‌ است‌ كه‌ اينگونه‌ آراء بايد دريكي‌ از شعب‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ شود تا چنانچه‌ معلوم‌ گردد در تشكيل‌ هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ رعايت‌ تبصره‌2 ماده‌ 247 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ و ساير اصول‌ دادرسي‌ نشده‌، بلحاظ‌ اين‌ نقص‌ و همچنين‌ نقائص‌ ديگري‌ كه‌ ممكن‌است‌ مؤدي‌ بطور مدلل‌ در شكوائيه‌ عنوان‌ نموده‌ باشد، رأي‌ مذكور نقض‌ و پرونده‌ به‌ هيئت‌ ماده‌ 257 قانون‌ مذكور ارجاع‌شود:

1. در ماده‌ 251 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ كه‌ مجوز اصلي‌ مراجعه‌ مؤديان‌ و مميزين‌ كل‌ مالياتي‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌است‌، علت‌ مراجعه‌ عدم‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ موضوعه‌ و يا نقص‌ رسيدگي‌ بطور عام‌ مطرح‌ گرديده‌ و تفكيك‌ و تمايزي‌بين‌ انحاء مختلف‌ قصور يا تخطي‌ از مقررات‌ و نقص‌ رسيدگي‌ در آن‌ مشهود نمي‌باشد و در نتيجه‌ نمي‌توان‌ گفت‌ عدم‌رعايت‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 247 مستثني‌ از اين‌ قاعده‌ كلي‌ است‌، بلكه‌ اين‌ نيز يكي‌ از موارد بي‌توجهي‌ به‌ قوانين‌ و مقررات‌ و يانقص‌ رسيدگي‌ است‌.

2. طبق‌ ماده‌ 256 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ هر يك‌ از شعب‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ ملزم‌ هستند حسب‌ ارجاع‌ رئيس‌ شوراي‌عالي‌ مالياتي‌ به‌ شكايت‌ مؤدي‌ يا مميز كل‌ مالياتي‌ رسيدگي‌ و رأي‌ داير بر نقض‌ رأي‌ يا رد شكايت‌ صادر نمايند و اختيارديگري‌ كه‌ يكي‌ از اين‌ اركان‌ با استفاده‌ از آن‌ بتوانند دستور ثالثي‌ بدهند، وجود ندارد.

3. طبق‌ نص‌ صريح‌ ماده‌ 559 قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ مدني‌، اگر دادگاه‌ كه‌ حكم‌ يا قرار داده‌ است‌، خارج‌ از صلاحيت‌ ذاتي‌ خودبه‌ دعوائي‌ رسيدگي‌ كرده‌ باشد، اين‌ ترتيب‌ صدور حكم‌ با قرار از موارد نقض‌ مي‌باشد.

محمدعلي‌ خوش‌اخلاق‌   محمد رزاقي‌   محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

 

پايان‌ مطالب‌ شماره‌ 19 فصلنامه‌ ماليات‌