فصلنامه مالیات، شماره 2، تابستان 1372

بخش فارسی

فهرست مطالب

سرآغاز

مصاحبه با آقاي دكتر محسن نوربخش وزير امور اقتصادي و دارائي

استفاده از تكنولوژي مدرن اطلاعاتي در امور مالياتي

ماليات بر ارزش افزوده

ضرورت تغيير به موقع نرخهاي مالياتي

سياستهاي مالي براي كنترل آلودگي

ماليات بر درآمد مستغلات (اجاره املاك)

دستورالعمل جديد صدور گواهي انجام معاملات املاك

ماليات سود سهام

اصطلاحات مالياتي بينالمللي

اقتصاددانان و ماليات (آدام اسميت)

تفسيري بر خط سير مالياتي اروپا

گزيدههاي تاريخي

آشنايي مؤديان با نكات حائز اهميت مالياتي

خبرها

معرفي كتاب

مقررات، آراء و بخشنامههاي مالياتي

بخش انگليسي

به نام خدا

سرآغاز

با درود و سپاس به درگاه آفريدگار جهان كه توفيق نشر شمارة نخست مجلة ماليات را به اينجانب و همكارانم عطا فرمود، اكنون دومين شمارة اين نشريه را به خوانندگان گرامي (عموم مؤديان مالياتي، مأموران و مقامات مالي كشور،استادان، دانشجويان و ساير پژوهندگان اين رشته، وكلا و مشاوران و ديگر علاقهمندان) تقديم ميداريم.

براي همة ما موجب افتخار و مايه مسرت است كه توانستهايم به چنين خدمت فرهنگي و اجتماعي دست زنيم ومسالة ماليات را كه يكي از گستردهترين زمينههاي مرتبط با حيات اقتصادي و فعاليتهاي روزمرة شهروندان هر كشورياست در ابعاد مختلف و متنوع آن برابر جامعة ايراني مطرح سازيم. در فاصلة بسيار كوتاه بين تهيه مقالات مربوط بهشمارة اول مجله و لحظة حاضر كه سطور اين سر مقاله به رشتة تحرير در ميآيد حركت مديريت كشور و سير اقداماتتقنيني و اجرائي در جهت تكيه باز هم بيشتر بر عامل ماليات و تأكيد فزونتر بر نقش آن در گردش چرخهاي مالي واقتصادي جامعه بوده است. قانن بودجة 1372 كل كشور مظهر اين واقعيت است. پيشبيني درآمدهاي مالياتي دربودجة سال 1372 كل كشور به مراتب بيش از ارقام پيشبيني شده در بودجه سال قبل است. جمع درآمدهاي مالياتيكه براي سال 1371 معادل 6/3 تريليون ريال بالغ گرديده است. اين افزايش چشمگير 50 درصدي نشانة توجة دولتنسبت به تكيه هر چه بيشتر بر درآمدهاي مالياتي به جاي درآمد حاصل از صادرات نفت است.

طي همين مدت جامعة جهاني نيز از اين حيث با حركات و اشتغالات فكري متزايدي رو به رو بوده است. گامهايسريعي كه كشورهاي اروپائي در طريق وحدت سياسي و اقتصادي بين خود برداشتند، اكنون مسائل و معضلاتبسياري را برابر آنان مطرح ساخته كه بايد براي حل و فيصلة آنها اقدام كنند. امر ماليات از جمله مهمترين اين مسائلاست.

بر اثر استقرار وحدت موصوف كه نتيجة آن ايجاد يك بازار داخلي واحد در ممالك عضو خواهد بود. انواع مسائل وقضاياي مالياتي ميتواند به منصة بروز برسد. به عنوان مثال لازمة طبيعي و غائي ايجاد بازار عام داخلي اين خواهدبود كه مؤديان مالياتي اعم از افراد و شركتها در هر نقطهاي از اين بازار عمومي با رفتار مالياتي مساوي روبهرو شوند، واين خود مستلزم دخل و تصرف بسيار در مقررات و سيستمهاي مالياتي اين كشورها است. هماكنون فعاليتها و گفت وشنودهاي زيادي به منظور يافتن طرق مواجهه با اين مسائل جريان دارد.

تلاش ما بر آن است كه پابهپاي اين تحولات در صحنة داخلي و خارجي حركت كنيم و علاوه بر آن بكوشيم تا نشريةماليات نقش شايسته خود را در ارزيابي و ترسيم موارد قابل اصلاح سيستم مالياتي و ارائه طرحها ايدههاي جديد بهمنظور انجام اين گونه اصلاحات و فراهم ساختن زمينة تكامل مستمر نظام مالياتي كشور ايفاء كند. نمونهاي از كوششما به خاطرارتقاء كمي و كيفي اين نشريه افزودن بخش انگليسي است كه خوانندگان ميتوانند نتيجة اين فعاليت تازه رادر همين شمارة مجله ملاحظه فرمايند. در بخش فارسي نيز سلسله مقالاتي تحت عنوان «ماليات به زبان ساده» ازهمين شماره آغاز شده كه هدف آن راهنمائي مؤديان در شناسائي بهتر حقوق و تكاليف مالياتي آنان است. در هرشماره مبحث خاصي از ماليات به بياني ساده و دور از پيچيدگيهاي متداول قانوني مورد گفتوگو قرار خواهد گرفت.

مطلب ديگر كه بيان آن را ضرور ميداند اعلام تشكر صميمانه از همة خوانندگان عزيزي است كه محبت كرده مراتبخوشوقتي و تأييد خود را نسبت به انتشار مجلة ماليات اعلام داشتهاند. از ايشان و همة خوانندگان گرامي دعوتميكنيم كه ايدهها و نظرات خود را پيرامون مسائل مالياتي كشور با ما در ميان گذارند. مشاركت شما در اين زمينةپژوهش و بحث ميتواند تأثير بسزائي در بازدهي كار و نهايتاً بهبود نظام مالياتي كشور بر جاي گذارد.

اميد است به ياري خداوند هيچگاه از پيشرفت باز نايستيم و هر شمارة اين نشريه نمودار تعالي فزونتر، ثمربخشيبيشتر و كسب جايگاه برتري باشد.

علياكبر عربمازار

مصاحبه با وزير امور اقتصادي و دارائي

بنا به تقاضاي مجلة ماليات آقاي دكتر محسن نوربخش وزير امور اقتصادي و دارائي گفت و شنودي را پيرامون مسائلعمدة مالياتي كشور با اين نشريه انجام دادهاند كه متن آن را در زير ميآوريم.

ماليات: نظر جنابعالي درباره نقش ماليات در رشد و توسعه اقتصادي كشور چيست؟

* بسمالله الرحمن الرحيم. همان طور كه اطلاع داريد توسعه اقتصادي نياز به منابع اقتصادي دارد و اصولاً توسعةاقتصادي وقتي رخ ميدهد كه سرمايهگذاري صورت گيرد. سرمايهگذاري هم نياز به منابعي دارد كه اين منابع بر حسباين كه سرمايهگذاري توسط چه كسي انجام شود از دو بخش تغذيه ميشود. سرمايهگذاريهائي كه توسط مردمصورت ميگيرد به طرو كلي از پسانداز ملي و پساندازي تأمين ميشود كه در بانكها به صورت سپرده جمعآوري شدهو تشكيل دهندة تسهيلاتي است كه بانكها به افرادي كه در فعاليتهاي مختلف اقتصادي مشغول كار ميشوند، اعطاءميكنند.

بنابراين، پسانداز ملي و سپردهاي كه در بانكها شكل ميگيرد و تسهيلاتي كه بانكها ميدهند بخشي از سرمايهگذاريمورد نياز جامعه را براي توسعة اقتصادي فراهم ميكند. منتهي همة تصوير اين نيست. فعاليتهائي هست كه دولتبايد انجام بدهد، بخصوص نقشي كه دولت در توسعه اقتصادي از نظر انجام بعضي از پروژهها دارد. اين پروژهها درمواردي شامل طرحهاي اساسي و زير بنائي است تا مشوق بخش خصوصي باشد براي انجام سرمايهگذاريهايروبنائي و براي آن كه بتواند كار خود را انجام دهد. فرضاً تا وقتي كه بعضي از تأسيسات زير بنائي نظير راه، بندر وارتباطات وجود نداشته باشد بخش خصوصي نميآيد از تسهيلات بانكي استفاده كند و در جائي كارخانه تأسيس كنديا فعاليت توليدي داشته باشد. بخش خصوصي بايد مطمئن باشد كه ميتواند از اين نوع خدمات زيربنائي برخوردارشود.

سرمايهگذاري در اين گونه فعاليتهاي زير بنائي در بسياري از موارد بر عهده دولت قرار ميگيرد و نياز به منابع دارد.سئوالي كه مطرح ميشود اين است كه منابع لازم براي اين سرمايهگذاري چيست و سالمترين آنها كدام است؟ در اينجاميرسيم به نقش ماليات. دولت با گرفتن ماليات و جمعآوري و هدايت آن در جهت انجام اين نوع سرمايهگذاريهايزيربنائي در واقع خود نقش زيربنائي را در توسعه اقتصادي ايفاء ميكند كه مكمل فعاليت بخش خصوصي از نظرسرمايهگذاري روبنائي است تا بتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم كند.

بنابراين، اگر ما به منابع سالم براي تأمين نيازهاي دولت در جهت سرمايهگذاري فكر كنيم ميرسيم به منابع ماليتي.ممكن است گفته شود كه شما ميتوانيد از منابع زيرزميني مثل نفت يا معادن و غيره استفاده كنيد. البته به هر حالگاهي ميشود از اين منابع استفاده كرد، ولي نه به عنوان يك حركت سالم و بلندمدت. اگر بخواهيم كه بقيه فاكتورهاياقتصادي هم در كلان حالت تعادلي خود را داشته باشد و ميزان برداشتي كه دولت از اقتصاد كلان ميكند، يعني درواقع خرجي كه ميكند با پولي كه از جامعه ميگيرد، در يك حالت متعادل باشد، لازمهاش اين است كه اينسرمايهگذاريها از محل ماليات صورت گيرد. والا اگر صحبت از عمليات يك طرفهاي باشد كه دولت ماده خام راتبديل به ريال كند و سرمايهگذاري انجام دهد، مطمئناً با افزايش نقدينگي روبهرو خواهيم بود و به هر حال جامعه ازآثار سوء اين نوع فعاليت، كه افزايش نقدينگي و تورم است، متأثر خواهد شد.

پس سالمترين منابع ماليات است. وقتي كه ماليات به اندازة كافي نباشد ميتوانيم از آن منابع طبيعي هم استفاده كنيم.ولي نبايد به عنوان منابع سالمي به آن نگاه كنيم بلكه در شرايط اضطرار ميتوانيم چنان منابعي را مورد استفاده قراردهيم. بنابراين، پاسخم را در اين بخش جمعبندي كنم كه ما به ماليات به عنوان سالمترين منبعي كه ميتواند محركرشد و توسعه اقتصادي باشد، نگاه ميكنيم.

ماليات: عملكر ماليات در برنامة پنجسالة اول توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و جايگاهآن را در برنامة پنجساله دوم چه گونه ميبينيد؟

* در برنامة پنجساله اول، بررسيهاي انجام شده و كتاب برنامه نشان ميدهد كه ماليات جايگاه واقعي خود را ندارد. ازلحاظ نسبتي كه تحت عنوان نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي از آن ياد ميشود، شايد ما جزء مجموعهكشورهائي قرار بگيريم كه از اين حييث در سطح حداقل قرار دارند. به عبارت ديگر، دولت از طريق ماليات از مجموعهتوليد ناخالص داخلي حداقل برداشت را ميكند و آن را در امور مختلفي كه به عنوان وظيفه بر عهدة دولت قرار داردنظير آموزش و پرورش، بهداشت، دفاع و غيره خرج ميكند. بنابراين در برنامة پنجسالة اول پيشبيني شد كه با افزايشدرآمدهاي مالياتي نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي را از رقمي كه حدود چهار و اندي است به پيش از دو برابرافزايش دهيم تا اين نسبت وضع سالمتري پيدا كند. اين چيزي بود كه در برنامة اول پيشبيني شد. البته عملكرد ما بهمراتب فراتر از آن رفته كه بموقع توضيح خواهيم داد.

در مورد برنامة پنجسالة دوم ما هماكنون در مرحلة بررسي و تدوين اين برنامه هستيم. كميتهاي هم روي درآمدها وبخصوص درآمد مالياتي مشغول مطالعه است كه ببينيم طي برنامة دولم از نظر وظايف مالياتي در چه موقعيتيميتوانيم قرار بگيريم. آنچه مسلم است برنامة دوم بايد تكميل كنندة فعاليتي باشد كه در برنامة اول شروع شده و مابايد نسبت ماليات به توليد ناخالص را از نظر ردة مملكتي در مقايسه با ساير كشورها و ميزان مالياتي كه ميگيرند، درجاي مناسبتري قرار دهيم.

ماليات: با توجه به اهميت ماليات در بودجة كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي چه برنامههائي را براي نيل بهاهداف بودجه از اين لحاظ دارد؟

* هدفهاي بودجه جنبههاي مختلفي دارد، يكي بحث تعادل بودجه است، يعني اين كه ما بتوانيم درآمدها را به گونهايرشد بدهيم كه كسر بودجه طي برنامة پنجساله اول به صفر برسد. اين يكي از هدفهاي اساسي ما را در بودجه تشكيلميداد. خوشبختانه عملكرد ما طي چهار سال گذشته نشان ميدهد كه در مجموع ما توانستيم از نظر درآمدهايمالياتي حتي از آنچه در برنامه پيشبيني شده بود و آنچه در بودجه به تصويب رسيده بود،فراتر برويم. فرضاً براي سال1370 ضمن برنامه پيشبيني شده بود كه درآمدهاي مالياتي به رقمي حدود 2097 ميليارد ريال برسد و در بودجهسالانة رقمي حدود 2374 ميليارد ريال به تصويب رسيده بود. ولي عملكرد رقمي حدود 2765 ميليارد ريال را نشانميدهد كه در واقع نشان دهندة رشد قابل توجهي است نسبت به بودجه مصوب. يعني ما فراتر از بودجه مصوبحركت كرديم.

براي سال 1371 يعني سالي كه گذشت باز ضمن برنامه رقمي حدود 2592 ميليارد ريال درآمد مالياتي پيشبيني شدهبود. در بودجه با بازنگري كه شد چيزي حدود 3608 ميليارد ريال به تصويب رسيد. عملكرد ما به رقمي حدود 3776ميليارد ريال رسيد كه مقايسه عملكرد يعني 3776 ميليارد ريال با 3608 ميليارد ريال بودجه، در واقع افزايش عملكردنسبت به بودجه مصوب را نشان ميدهد.

اين مجموعة اقدامات در بخش درآمدها بخصوص درآمدهاي مالياتي موجب شد كه ما بتوانيم در جهت يكي ازهدفهائي كه در بودجه مورد نظر بود، يعني كاهش تدريجي كسر بودجه تا به صفر رسانيدن آن در سال 1372 حركتكنيم، به طوري كه در هر سال ميزان كسر بودجه دقيقاً يا مساوي بود با آنچه در مجلس و در بودجه سالانه به تصويبرسيده بود، يا عملكرد از لحاظ كسر بودجه كمتر از آن چيزي بود كه به تصويب رسيده بود. امسال هم ما فكر ميكنيمكه انشاءالله بتوانيم به هدفي كه در بودجه سالانه پيشبيني شده برسيم و بودجه را كاملاً متعادل عمل كنيم.

ماليات: ارزيابي جنابعالي به عنوان وزير امور اقتصادي و دارائي از نظام فعلي مالياتي كشور چيست؟

* من فكر ميكنم نظام مالياتي ما در شرايطي است كه هم مسئولين دولتي و هم مردم به تدريج دارند از آن شناختبيشتري پيدا ميكنند و نقش و جايگاه ماليات در اقتصاد ما ميرود كه جاي مناسب خود را پيدا كند. اين را از اين جهتعرض ميكنم كه در سياستها و برنامهريزيها ملاحظه ميشود كه مسئولين اجرائي در ردههاي مختلف به ماليات توجهبيشتري مبذول داشتهاند و مجلس هم اهميت بيشتري براي ماليات قائل شده است. به همين خاطر هم در برنامةپنجسالة اول از نظر تدارك ابراز كار براي وزارت امور اقتصادي و دارائي كه بتواند به رشد مورد نظر برسد، تمايل وخواست لازم را نشان دادند و اين ابزار را در اختيار ما گذاشتند. به همين سبب هم ما توانستيم عملكردي را داشتهباشيم كه در مقابل مجلس احساس كاستي و سستي در انجام وظايف خودمان نكنيم وحتي از آن نيز فراتر برويم.

بخش ديگري از كار شناخت ماليات به عنوان يك امر ملي توسط مردم و كمك و همكاري آنها در اين امر ملي است. ماخوشبختانه در بعضي از بخشها تجربة جديدي را از نظر همكاري و هماهنگي با مؤديان و كساني كه بايد ماليات راپرداخت كنند، شروع كردهايم. و جواب بسيار مساعدي گرفتيم. به طور مشخص در خصوص ماليات مشاغل ما يكهماهنگي با اتحاديهها را شروع كرديم كه با كمك خود آنها بتوانيم تا جائي كه ممكن است ماليات واقعي را تشخيصدهيم، و در بعضي از استانها و از جمله تهران خوشبختانه از استقبال و هماهنگي خيلي خوبي برخوردار شديم، بهطوري كه حداقل مشكل را داشتيم. اين نشان دهندة آن است كه نظام مالياتي ما دارد به عنوان يك امر ملي به رسمتيشناخته ميشود و بنابراين موديان هماهنگي از خود نشان ميدهند تا بتوانند وظيفهاي را كه در قبال برخورداري ازبعضي خدمات دولتي بر عهده دارند با پرداخت ماليات ايفاء كنند.

من در مجموع فكر ميكنم كه نظام مالياتي ما- هر چند هنوز كامل نيست و ما بايد از نظر قوانين، بخصوص قوانينجديدي نظير ماليات بر ارزش افزوده و ساير بخشها آن را كامل كنيم كه به صورت يك مجموعة كامل از قوانين مالياتيدرآيد- ولي در همين وضعي كه هست با ارزيابي مثبتي از طرف مسئولين و مردم برخوردار شده و به پيش رفته است.

ماليات: وزارت امور اقتصادي و دارائي در مورد كامپيوتري كردن نظام اطلاعات مالياتي چه برنامههائي دارد؟

* به عنوان فوريترين هدفي كه از ابتداي قبول اين مسئوليت در وزارت امور اقتصادي و دارائي مبناي كار قرار دادهام،بحث كامپيوتري كردن نظام اطلاعاتي مالياتي است و آن هم به اين خاطر است كه تا زماني كه اطلاعات كامل از درآمدمردم نداشته باشيم نه ميتوانيم اشخاص ناسالمي راـ كه خداي نكرده در فكر عدم انجام مسئوليت خودشان در قبالبرخورداري از خدمات دولتي هستند شناسائي كنيم و ماليات قانوني و حقه را از آنها بگيريم، و نه براي خود ما قابلارزيابي هست كه تخمينهائي كه زدهايم تا چه حد واقعي است.

به همين خاطر برنامة جامعي را تحت عنوان كامپيوتري كردن نظام اطلاعاي مالياتي تدوين كردهايم كه خلاصه اينطرح به اين صورت است كه با قرار دادن نقاط كنترل و چك پوينتهائي در مراحل مختلف بتوانيم گردش پول و كالا رادر مملكت ترسيم و تعقيب كنيم، به گونهاي كه هر كس به عنوان فعاليت اقتصادي از اين گردش برخوردار ميشودميزان اين برخورداري برايش ثبت شود و بدين ترتيب ميزان درآمدي كه دارد قابل تشخيص باشد و در نتيجه مالياتهاواقعيتر و به حقيقت نزديكتر شود.

اين كه ما ميگوئيم گردش پول و كالا، به خاطر اين است كه فكر ميكنيم درآمدها در مملكت ما از اين دو فاكتور ناشيميشود. يعني از گردش كالا و معاملاتي كه صورت ميگيرد براي يك عده ايجاد درآمد ميشود و از گردش پول هم، كهيا صرف بودجه دولت شود تحت عنوان حقوق و دستمزد يا پيمانهاي مشخصي كه با دولت بسته شده و يا به صورتتسهيلاتي باشد كه بانكها اعطاء ميكنند، به هر حال، از اين پولي كه در جامعه ريخته ميشود و بعد جمعآوري ميگرددافرادي برخوردار ميشوند كه اگر ما در ايستگاههاي توقف اين پول حضور داشته باشيم كه اين هم مشخص شده كهكجاها هست نتيجتاً ميتوانيم در بيلان هر فرد ببينيم كه از اين دو فاكتور به چه ميزاني برخوردار شده و بر آن اساستخيمن بزنيم كه درآمد مالياتي او چقدر است.

مطالعات اين كار مدتها قبل تقريباً تكميل شده، مرحلة طراحي آن گذشته و در مرحلة پياده شدن است. فازهاي ابتدائيپياده شدن هم انجام گرفته است. عامل اصلي در اين كار چيزي است كه از آن به نام كد اقتصادي نام ميبريم. اين كد بهرسميت شناخته شده، طراحي آن انجام گرفته، براي مؤديان مالياتي تعيين شده و به آنها ابلاغ شده است. ما فكرميكنيم كه تا پايان سال جاري بتوانيم اين برنامه را انشاءالله تكميل كنيم.

ماليات: در پايان از فرصتي كه در جهت پيشبرد اهداف آموزشي تحقيقاتي دانشكده امور اقتصادي در اخيتار قرار داديدسپاسگزار است، و خواهشمند است به هر طريق كه صلاح ميدانيد مديريت دانشكده و هيئت تحرير به مجله راارشاد فرمائيد.

* من فكر ميكنم كه اگر ما همة اين كارهائي كه نام برده شد انجام بدهيم ولي يك منبعي وجود نداشته باشد كه از نظرتحقيقاتي و از نظر كار مطالعاتي مجموعة اين پروسه را تغذيه كند باز كار ما ابتر و ناقص خواهد بود. بنابراين، هم از نظرامر آموزش كه دانشكده متوجه آن است و هم از نظر هستهاي براي جمعآوري صاحبنظران اين رشته و اين امر درحول آن، كه حالا يا به صورت دانشكده يا به صورت همين مجله باشد، ميتواند در اين كار اجرائي كه انجام ميدهيمبسيار معين ما باشد. لذا، از ابتدا كه اين فكر با من در ميان گذاشته شد من استقبال كردم و تشويق كه اين كار زودترصورت بگيرد و ما انشاءالله آثار اوليه آن را ببينم. هماكنون هم كه خوشبختانه من ميبينم كه كار روند خوبي را طيكرده و در پيش دارد بيشتر امديوار شدم و دلگرم كه كار در مسير صحيحي صورت گرفته است، و دستاندركاران ايننشريه و دانشكده را تشويق ميكنم كه در كار خودشان جدي باشند و ارتباطشان را با وزارتخانه از نظر آن ارتباط فكريو تغذيهاي كه بايد صورت بگيرد قطع نكنند. من اميدوارم اين ديالوگ دو طرفه بين اجراء و تحقيق بتواند هر دو طرفرا بارور كند، هم ما را در اجراء تقويت كند كه به طور مؤثرتر و با كارآئي بيشتر حركت كنيم و هم دادههاي لازم را برايكساني كه دستاندركاران امر تحقيقاتي در اين زمينهها و امور مطالعاتي و آموزشي هستند، بيشتر فراهم كند تا آنها همبتوانند با توان بيشتري حركت كنند. به هر حال، آرزوي موفقيت ميكنم و اميدوارم كه ما هميشه از اين حمايتبرخوردار باشيم.

ماليات: با تشكر از مرحمتي كه مبذول فرموديد و آرزوي موفقيت براي جنابعالي.

استفاده از تكنولوژي مدرن اطلاعاتي در امور مالياتي

هرمز گودرزي تبريزي

هرمز گودرزي تبريزي تحصيلات خود را در زمينة مديريت دولتي در دانشكده امور دولتي دانشگاه هاروارد به پايانرسانيده و در حال حاضر در مؤسسة توسعة بينالمللي هاروارد وظيفه هماهنگي و نظارت در امور و تحقيقاتكامپيوتري را بر عهده دارد. مقالة حاضر توسط ايشان ويژة مجله ماليات تهيه شده در بحث كوتاهي پيرامون بهرهجوئياز كامپيوتر در زمينة پردازش و تحليل اطلاعات مالياتي را ارائه ميدارد كه اميد است فتح بابي براي گفتگوي بيشتر دراين زمينه باشد.

گردآوري اطلاعات و دادهها به منظور نظارت، كنترل و تشخيص ماليات امر جديدي نيست. مميزي زمينها و تشكيلسجل اراضي از پنج هزار سال پيش در مصر باستان و بينالنهرين رايج بوده و بيشتر به خاطر تشخيص ماليات بر اراضيبه كار ميرفته است البته در زمانهاي بعد اين گونه اطلاعات براي ثبت مالكيت زمين نيز مورد استفاده قرار گرفت.

ظهور كامپيوتر در عصر حاضر تحول شگرفي را در اين زمينه پديد آورد، بويژه در دهة گذشته كه كامپيوترهاي روميزيبه بازار عرضه شد به طور بيسابقهاي استفادة از آنها در بررسيهاي اقتصادي، اجتماعي و مسائل شهري رواج يافت.مديران بخش اطلاعاتي سازمانها و مؤسسات ناگزير بايستي خود را با وضع جديد تطبيق ميدادند و نيازها و مسائلي راكه اين تكنولوژي نوين و سريعالتحول مطرح ميساخت برآورده سازند و از عهدة مقابله با آن برآيند.

مراكز كامپيوتري كه قبلاً به صورت يك واحد در داخل هر موسسه عمل ميكرد و از مركز سازمان كنترل ميشد، اكنونبه كامپيوترهاي روميزي بدل شده و همراه آن در شيوة پردازش و تجزيه و تحليل كاربردها تغييراتي پديد آمده است.امروزه بسياري از مهارتهاي برنامهنويسي لازم براي تكنيكهاي مدل سازي تحليلي ساده با چند فرمان به كليدهايكامپيوتري روميزي و با استفاده از برنامههاي صفحه گسترده معروف نظير لوتوس (Lotus) 123 يا اكسل (Excel)قابل عمل است. همچنين ميتوان بانك اطلاعاتي پيشرفته و پيچيدهاي متضمن مشخصات و اطلاعات مربوط بهمؤديان مالياتي را با استفاده از نرمافزاهائي از قبيل فاكس پرو (Fox Pro) يا پارادوكس (Paradox) حتي در دفتر كار يكمميز مالياتي به وجود آورد.

كاربرد كامپيوتر بيشتر در جهت استفاده از آن به عنوان وسيله پردازش و كمتر به عنوان ابزار تجزيه و تحليل دادهها سيرميكند. عمل پردازش معمولاً به صورت تغذيه دادهها انجام ميپذيرد و كاربرد كامپيوتر در اين جهت بسيار سادهاست. حال آنكه تجزيه و تحليل دادهها امر پيچيدهاي است، زيرا علاوه بر همگذاري دادهها از تحليل حساسيتبراي مدل سازي نيز استفاده ميكند.

كاربرد تحليل كامپيوتر مستلزم كارآموزي و دانش بسيار بالاتر و در عين حال وجود انگيزههاي قويتري براي چنينكاربردي است كه چنين انگيزهاي معمولاً در سطوح بالاي ديوانسالاري به درستي موجود نيست و مديران درجاتپائين نيز كمتر از آن برخوردارند.

در اغلب كشورهاي ادارات مالياتي از كامپيوتر بيشتر براي نگاهداري سوابق اطلاعات و مشخصات مؤديان مالياتياستفاده ميكنند. اين كار بويژه در زمينة ماليات بر درآمد، اطلاعات راجع به املاك براي تعيين ماليات بر دارائي و نيزاطلاعات مربوط به حقوق گمركي و عوراض صورت ميپذيرد.

مهارت اوپراتورها در گردآوري، استخراج و انتقال دادهها به ادارات ذيربط و جلوگيري از دوبارهكاري عامل مؤثري بهشمار ميرود. در كنفرانسي كه پيرامون «تكنولوژي مالياتي و ميزان تمكين مؤديان» در دانشگاه هاروارد در كمبريجماساچوست برگزار شد، بسياري از شركت كنندگان كه خود مستقيماً عهدهدار سيستمهاي اطلاعاتي بودند به تفصيلروشهاي استفاده از اين تكنولوژي نوين را در سازمان مربوط به خود تشريح كردند. مطالب عرضه شده از سوي آنها،غالب فعاليتهاي ادارات مالياتي نظير ماليات بر درآمد، ماليات ارزش افزوده، ماليات بر مصرف، حقوق گمركي وماليات بر دارائي را شامل ميشد.

اكثر آنها اظهار ميداشتند كه كارآئي حاصل از پردازش فرمهاي مالياتي از دو جهت قابل توجه است. نخست از اينجهت كه از ميزان دوبارهكاري و تعدد مراحلمي كاهد، ضمن اين كه مكانيزم كنترل بهتري را فراهم ميسازد. دوم اين كهقابليت استخراج گزارشها به نحو تازهاي براي مديران فراهم ميآيد و از اين طريق به آنان امكان داده ميشود كه شيوةتحليلي كاملتري را براي حل مسائلسازمان خود در زمينة روش كار و برنامهريزي در پيش گيرند.

اغلب سخنرانان بحث خود را حول برنامههاي ممالك در حال توسعه متمركز ساخته بودند. بسياري از كاربردهاي اينكشورها توسط كاركنان سازمان ذيربط پديد آمده بود. آموزشهاي مربوط را دارندگان پستهاي مهم بخش خدماتاطلاعاي ادارات مالياتي ديده بودند.

ادارات مالياتي اطلاعات انبوهي را گرد ميآوردند و استفاده از كامپيوتر براي آنها حائز اهميت فراوان است. از اينطريق ميتوان كارآئي اين سازمانها را در امر گردآوري و استخراج اطلاعات بهبود بخشيد.

از آنجا كه شرح جزئيات و تفاصيل همه مطالب عرضه شده در كنفرانس مذكرو از حوصلة اين مقاله خارج است،خواهيم كوشيد چند مورد را كه از حيث كاربرد اين تكنولوژي در سازمانهاي ذيربط شركتكنندگان حائز اهميت بودهاست بيان داريم و در عين حال نشان دهيم كه اگر در كشور خودمان نيز مجموعه امكانات فني موجود را به خدمتگيريم همان گونه كاربردها را نيز در اين مملكت به منظور افزايش كارآئي سازمانهاي خودمان ميتوانيم داشته باشيم.

در سخنرانيئي كه پيرامون گمركات جمهوري دومينيكن به عمل آمد نشان داده شد كه با نصب شبكه كامپيوتريمحلي و منطقه وسيع & WAN) (LAN در مدخلها و بنادر عمدة وارداتي كشور اولاً توانستهاند از ميزان وقفه و معطليكالاهاي وارداتي بكاهند و ثانياً تعداد فرمهاي لازم كه تكميل و تبادل آنها از نظر تشريفات ترخيص كالا ضرورت دارد بهميزان قابل توجهي تقليل يافته، و ثالثاً امكان يافتهاند كه در تعيين حقوق گمركي كالاهاي وارداتي روشي منظمتر و توأمبا بيطرفي بيشتر در پيش گيرند، ضمن آن كه امكان فساد و فعل و انفعالات مالي مأموريان نيز به حداقل ممكن رسيدهاست. در عين حال كليه مخارج مربوط به خريداري كامپيوترها بازاء جلوگيري از تضييع درآمد دولت فقط ظرف چندروز معدود جبران گرديد.

مورد ديگر مربوط به كشور سنگاپور است. در اين كشور سازمان بندر سنگاپور از سيستم بسيار پيشرفتهتر EDT (انتقالالكترونيكي دادهها) استفاده كرد و بر اثر آن ميزان كارآئي به جائي رسيد كه از لحظة ورود كشتي به بندر و ترخيصگمركي كالا و بارگيري مجدد با كالاهاي صادراتي ميزان وقت صرف شده جمعاً به حدود 6 ساعت تقليل يافت كه اينزمان به زحمت تكافوي آن را ميكرد كه خدمة كشتي بتوانند از فرصت معمول براي سر زدن به ساحل و بندر استفادهكنند. در همان حيني كه هنوز كشتي در راه است مانيفستهاي لازم به طور الكترونيكي به اداره گمرك مخابره ميشودو اداره گمرك هم تمام 24 ساعت باز و مشغول كار است. از گمرك ميزان حقوق و عوراض تعيين ميشود و ترتيب لازمبراي انتقال وجه از اين بابت به حساب مخصوص اين گونه درآمدها به نحوة الكترونيكي داده ميشود. از طرف ديگر،بارهاي قابل صدور نيز آماده و رديف شده تا بدون وقفه و صرف وقت اضافي بارگيري شود. البته سنگاپور از اين حيثيك كشور نمونه است و همواره به عنوان يك رقيب عمده از حيث عرضة عاليترين خدمات در صحنة تجارتبينالمللي شناخته شده است. در اين كشور براي اين كه وضع كنوني از حيث خدمات گمركي برقرار شود پيشاپيشمقدمات آموزش تعداد كثيري از مهندسان سيستم و برنامهريزان كامپيوتر فراهم گرديده بود.

تجربة ديگري كه در اين مقام قابل ذكر است از آن كشورهائي است كه برنامههاي خصوصيسازي را دنبال ميكنند. دراين ممالك معمولاً اغلب دارائيها و اراضي متعلق به دولت بوده است و اكنون كه ترتيبات نوين به مرحلة عمل درميآيد طبعاً قيمتها مداماً رو به نوسان است. در چنين حالتي مراجع مالياتي بايد مرتباً اين تحولات را دنبال كردهبكوشند اقدامات مالياتي خود را با آن هماهنگ سازند. از آنجا كه ارزيابي سالانه هر يك از دارائيها كار بسيار وقتگيرياست و نياز به نيروي انساني فراوان دارد، در اين كشورها استفاده از برنامة CAMA (ارزيابي انبوه به كمك كامپيوتر)رايج شده است. علاوه بر اين، يك كتابخانه الكترونيكي متشكل از نقشههاي لازم با استفاده از سيستم معروف بهاطلاعات جغرافيائي (GIS) نيز به كار گرفته شده تا بهتر بتوان تغييرات حاصل در مالكيت و همچنين موقعيتجغرافيائي دارائيها را دنبال كرد.

هدف غالب پروژهها اين بوده است كه سيستمهاي موجود اجرائي در درون ادارات مالياتي را بهبود بخشند. يكي ازمهمترين جنبههائي كه ضمن اين سخنرانيها مطرح شد كوشش به منظور استفاده از تكنولوژي اطلاعاتي با قيمتهايبسيار نازلتر از گذشته بود. اغلب ادارات مالياتي در اين جهت گام برداشتهاند و ثابت شده كه استفاده از وسايلكوچكتر و كم حجمتر، هم از حيث هزينههاي مستقيم و هم از لحاظ نيروي انساني منافع بسياري به همراه داشتهاست. چه در مورد سختافزار و چه از لحاظ نرمافزار غالباً از استانداردهاي Industry Standard Architecture(ISA) استفاده شده است و در نتيجه هزينة خريد و همچنين مخارج نگاهداري بسيار تقليل يافته است. كاهش بهايسختافزار و نرمافزار در سالهاي اخير به سازمانها امكان ميدهد كه بتوانند نسبت به خريد كامپيوتر و يا جايگزيني آنبا انواع پيشرفتهتر اقدام كنند بيآنكه ناچار باشند منابع مالي زيادي را به آن اختصاص دهند. به عنوان يك قاعدةسرانگشتي ميتوان تخصيص رقمي بين 5 تا 10 درصد بودجة سالانة هر سازمان را به مخارج كامپيوتري كردن آن،نسبت معقولي دانست.

بر اثر تحولات تكنولوژيك سريع كنوني، كارآموزي و آموزش نقش باز هم بيشتري پيدا كرده است. با آموزش دادنكاركنان موجود سازمانها كه با روشهاي جاري آشنائي داشتهاند توان اجرائي و عملياتي آنها به نحو بارزي افزايش يافتهاست.

اقدام قابل توجه ديگر تشكيل گروهها و كميتههاي كار با شركت استفاده كنندگان از سيستم كامپيوتري در داخل درسازمان است. از اين طريق ميتوان امكان بحث و تبادل نظر بين اين افراد را فراهم آورد و اين كار بويژه هنگامي كهوسيله جديد يا روش تازهاي عرضه شده، براي ارزيابي آن و نتيجهگيري لازم مفيد و مؤثر است.

سرانجام، عامل عمدة ديگري كه اشارة به آن ضرورت دارد خواست و تمايل مديريت عالي هر سازمان در توجه به اينموارد است. اين مطلب در حصول موفقيت تأثير بسزائي دارد.

ماليات بر ارزش افزوده

فراگيري روزافزان ماليات بر ارزش افزوده دركشورهاي آسيايي و اقيانوسيه (ازآلباستر مكنزي)

ترجمة دكتر علياكبر عربمازار

ماليات بر ارزش افزوده امروزه در اكثر كشورهاي جهان رواج يافته و روز به روز بر دامنة مقبوليت آن افزودهتر ميشود.در كشور ما نيز هر چند هنوز چنين مالياتي برقرار نشده ولي گفتگو پيرامون آن فراوان است. از همين رو، ما نخستينمقاله در باب اين موضوع را كه بيان كنندة كوششهاي كشورهاي آسيا و اقيانوسيه در اين زمينه است به خوانندگان خودعرضه ميداريم. سبب انتخاب، همانندي نسبي ايران با بسياري از كشورهاي مذكور از حيث طبقهبندي اقتصادياست.

مقدمه

ماليات بر ارزش افزوده در دو دهة اخير سراسر جهان را در نور ديده و با الحاق انبوه كشورها به اين سيستم ظرفسالهاي اخير داستان به اوج خود رسيده است. همراه با اين تمايل جهاني حركات و نخوة عمل خاص منطقهاي نيزپديدار گشته است. فرضاً اروپا در طليعة اين جنبش قرار دارد، چنانكه عملاً همة كشورهاي اروپائي ماليات بر ارزشافزوده را پذيرفتهاند و هماكنون جهانيان شاهد كوشش براي هماهنگي و يكسان سازي اين نوع ماليات در سراسركشورهاي عضو اتحاديه اروپا هستند.

منطقة آسيا و اقيانوسيه نيز نقش مهمي در توسعة ماليات بر ارزش افزوده ايفا كرده است. بسياري از كشورهاي منطقهاين نوع ماليات را رسماً برقرار ساخته و ديگران نيز در تكاپوي استقرار آن هستند. با توجه به اين گسترش ماليات ارزشافزوده در منطقة مورد بحث، مقالة حاضر خواهد كوشيد:

اولاً، كشورهاي برقرار كنندة اين نوع ماليات را معرفي كند. ثانياً، نحوة عملكرد ماليات بر ارزش افزوده و علل وموجبات رشد آن را بيان دارد. ثالثاً، هم تجارت حاصل و هم مسائل ناشي از اجراء اين سيستم را به طور مبسوطتشريح كند.

1. كشورهائي كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده را پذيرفتهاند.

توسعة ماليات بر ارزش افزوده در آسيا و اقيانوسيه ظرف 15 سال گذشته انجام شده است. كرة جنوبي نخستينكشوري بود كه در سال 1977 به اين سيستم روي آورد و باقي كشورهاي منطقة اقيانوس آرام در اواسط دهة 80 به اينشيوه پيوستند. اندونزي در سال 1984 و تايوان و زلاندنو در سال 1986 در اين طريق گام نهادند و اخيراً نيز فيليپين،تايلند و فيجي از اين روش كشورهاي منطقه پيروي كردهاند.

كشورهاي ديگري نيز اقدام به رواج مالياتهاي غيرمستقيمي كردند كه عيناً واجد اوصاف ماليات بر ارزش افزوده است.از آن جمله ژاپن (ماليات بر مصرف)، هند (ماليات ارزش افزودة اصلاحي، اختصاراً MODVAT) و چين (مالياتادغامي صنعتي و تجارتي، اختصاراً CICTA) در اين زمرهاند.

نشانههائي در دست است كه از گسترش باز هم بيشتر ماليات برارزش افزوده حكايت ميكند. فرضاً مالزي در حالبررسي براي پيروي از اين روش كشورهاي منطقه است، سنگاپور بزودي مقررات خود را در اين زمينه به صورت نهائيدر خواهد آورد، هر چند در نظر دارد اجراي آن را موكول به زماني كند كه نياز به تحصيل درآمد بيشتر آن را ايجاب كند.در ايالات متحدة آمريكا پذيرش ماليات بر ارزش افزوده مورد بحث و مناقشه است و در استراليا ائتلاف اپوزيسيونبرقراري چنين مالياتي را وعده ميداد.

به طور كلي گسترش ماليات ارزش افزوده در اين منطقه در نوع خود نمونة مهمي به شمار ميرود. البته از لحاظ عنواناصطلاح، به جاي ماليات بر ارزش افزوده (VAT) اصطلاح كالا و خدمات (GST) نيز به كار ميرود. چنانكه كشورزلاندنو در سال 1986 اصطلاح اخير را رايج ساخت كه ميزان معافيت آن هم اندك است. امروز هر دو اصطلاحصرفنظر از قلت يا وسعت معافيتها به يك مفهوم در سراسر جهان به كار ميرود.

2. نحوة عمل ماليات بر ارزش افزوده

اوصاف مشترك اين نوع ماليات (خواه اصطلاح GST يا VAT براي آن به كار رود) چنين است:

ـ مشاغل و اشخاصي كه داراي فعاليتهاي مستمر مشمول ماليات بر ارزش افزوده هستند. عموماً بايد از جهت اينماليات خاص به ثبت برسند.

ـ صاحبان اين گونه مشاغل در ازاء فروشها و ارائه موارد مشمول ماليات، بايد ماليات بر ارزش افزوده را اخذ و به خزانهپرداخت كنند. برخي اجناس مشمول ماليات صفر درصد و يا به عبارت ديگر معاف از ماليات است.

ـ صاحبان مشاغلي كه اين گونه ماليات را دريافت ميكنند، ميتوانند ماليات بر ارزش افزودة پرداختي خود بابت خريدمواد به كار رفته در جنس مورد فروش را از مراجع مالياتي مسترد دارند.

ـ اگر فروش جنس با اعمال ماليات به نرخ صفر درصد باشد يا فروشنده پرونده مالياتي لازم را افتتاح نكرده باشد حقاستفاده از اعتبار (كرديت) مالياتي مذكور را نخواهد داشت.

با توجه به قاعدهاي كه از يك سو در مورد پرداخت ماليات ارزش افزوده توسطمشتريان و از سوي ديگر، باز يافتماليات قبلي پرداختي صاحبان مشاغل ذكر كرديم، غالب اين گونه افراد و مؤسسات از پرداخت ماليات ارزش افزودهمستثني ميشوند و عملاً بار آن بر عهدة مصرف كنندگان نهائي و نيز صاحبان مشاغلي كه كالاهاي معاف از ماليات برارزش افزوده عرضه ميكنند، خواهد افتاد. زيرا اين دو گروه حق بازيافت ماليات بر ارزش افزوده را ندارد.

3. چرا دولتها از اين ماليات استقبال ميكنند؟

شرايط و اوصافي كه پيشتر بيان كرديم نشان ميدهد كه مصرف كنندگان نهائي و مؤسسات فروشندة كالاهاي معاف ازماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنندگان واقعي اين ماليات هستند و از اين دو گروه نيز دستة اول يعني مصرفكنندگان سهم اعظم ماليات ارزش افزوده را بر دوش دارند. اين كيفيت در همة كشورهائي كه از ماليات بر ارزش افزودهاستفاده ميكنند، رايج است.

ماليات ارزش افزوده از دو جهت با ماليات و درآمد متفاوت است. نخست اينكه ماليات مذكور بر وجوه خرج شده ازسوي مردم وضع ميگردد، حال آنكه ماليات بر درآمد از عوايد مؤديان گرفته ميشود. دوم اين كه ماليات بر ارزشافزوده به طور عمده هنگامي وصول ميشود كه فراوردهاي از جريان توليد و توزيع خارج شده به دست مصرف كنندةنهائي ميرسد. حال آن كه ماليات بر درآمد عملاً از همة مؤسسات گرفته ميشود. بدين ترتيب ماليات ارزش افزوده برمصرف كنندگان تحميل ميشود، ولي ماليات بر درآمد طيفهاي گستردهاي از جامعه را در برميگيرد.

جهانشمول شدن ماليات بر ارزش افزوده تغيير عامي در طريقة گردآوري ماليات پديد ميآورد. اين حركت شيوة سنتياخذ ماليات مستقيم از درآمدهاي حاصل را تغيير داده و در جهت گرفتن غير مستقيم ماليات از خرج كنندگان وجوهسير ميكند كه اكثر آنها يك واحد شغلي به شمار نميآيند.

بديهي است تمايلات يا تئوريهاي جديد مبني بر تغيير در سوژهها يا تابعان ماليات اثر عمدهاي در رشد ماليات برارزش افزوده داشته است. البته طرز تفكر و شرايط حاكم بر مناطق مختلف نيز در اين زمينه بي تأثير نبوده است. فرضاًدر زلاندنو وضع خاص نرخهاي مالياتي سبب پيدايش بحثهاي زيادي شد. ناخرسندي از اين نرخها موجب شد كهصاحبان درآمدهاي سطح بالا به شيوههائي توسل جويند كه بار ماليات بر درآمد تحميلي ايشان را كاهش دهد. اينگونه فعل و انفعلات افكار عمومي را آمادة تغيير در سيستم مالياتگيري كرد.

ماليات ارزش افزوده بر پايه اين فكر پديد آمد كه بر اساس آن ميتوان نرخهاي مالياتي را به حد قابل ملاحظهاي تقليلداد. نتيجة اين اعتقاد شش سال بعد روشن شد. اكنون نرخ نهائي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به نصف(از 66 به33 درصد) تقليل يافته و نرخ مالياتي شركتها نيز به ميزان قابل ملاحظهاي (از 48 به 33 درصد) كاهش يافته است.

تجربة زلاندنو نشان ميدهد كه اوضاع و احوال و احساسات محلي ميتواند بيش از تئوريهاي مربوط به درآمد سبباستقبال از ماليات بر ارزش افزوده ميشود. اين تجربه ضمناً مؤيد آن است كه ماليات را ميتوان وسيلة نيل به اهدافمطلوب اجتماعي قرار داد. با اين حال، بديهي است كه تركيب عوامل مختلف نميتواند در همه جا نتايج يكساني بهبار آورد و حصول فوائد مورد انتظار از كشوري تا كشور ديگر ممكن است متفاوت باشد.

4. علل اختلاف در رژيمهاي ماليات بر ارزش افزوده

مسألة بسيار مهم در وضع ماليات ارزش افزوده انتخاب كالاهائي است كه لازم است رفتار ويژهاي در مورد آنها اعمالشود. رفتار ويژه نسبت به كالاهاي مورد نظر ممكن است به شكل معافيت مالياتي (يا كاربرد نرخ صفر درصد) باشد و يانرخهاي متفاوت مالياتي در نظر گرفته شود كه هر گروه از كالاها و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده را تابع يكياز آن نرخها قرار داد.

اين دو گانگي رفتار ميتواند علل و عوامل مختلفي داشته باشد. فرضاً ملاحظات سياسي يا هدف اجراي عدالتممكن است سبب شود پارهاي كالاهاي اساسي از شمول ماليات معاف شناخته شود. نمونة آن معافيت خدماتبهداشتي و آموزشي و مالي است. ملاحظات بينالمللي نيز ميتواند در اين زمينه موثر باشد. فرضاً طلا و ساير فلزاتقيمتي را از شمول ماليات بر ارزش افزوده معاف ميدارند، زيرا وضع ماليات بر اين كالاها ميتواند سبب اختلال درمعاملات بينالمللي آنها شود. همچنين صادرات كالاها و خدمات اين گونه ماليات معاف است. زيرا مصرف آنها دربرون مرزهاي كشور انجام ميگيرد. به همين دليل، نقل و انتقال كسب و كار صاحبان مشاغل را نيز ميتوان از ماليات برارزش افزوده معاف دانست تا خريدار از حيث تهيه و ارائه نقدينگي كه به خريد نهائي كالاها مربوط است به تنگنانيافتد. البته اين ترتيبات و استدلالات همه جا يكسان به كار برده نميشود و در نتيجه طبقهبنديهاي تبعيضآميز چنديحادث ميشود.

تجارب كشورهاي آسيا و اقيانوسيه منجر به پيدايش نرخهاي واحد مالياتي و قبول موارد معاف از ماليات شده است.رژيمهاي مالياتي اين كشورها غالباً يك نرخ 10 درصد ماليات ارزش افزوده را برقرار ساخته و در مورد برخي فقراتنرخ صفر درصد يعني معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را مقرر داشته است. در مورد طبقهبندي معافيتهاي مالياتيبين اين كشورها تفاوتهاي قابل ملاحظهاي نيز وجود دارد. اندونزي و تايوان وسيعترين سيستم معافيتهاي مالياتي رادارا هستند. اندونزي سلسله گستردهاي از خدمات نظير خدمات بهداشتي، اجتماعي، آموزشي و مالي را معاف ازماليات بر ارزش افزوده قرار داده است. در اين كشور شركتهاي توليد كنندة مواد اساسي، مشاغل كوچك وخردهفروشان نيز از اين ماليات معافاند. باقي كشورهاي منطقه با اين كه معافيتهاي اساسي كمتري را برقرار ساختهاند،ولي معمولاً خدماتي نظير خدمات بهداشتي، آموزشي و مالي را مشمول معافيت قرار دادهاند.

زلاندنو ازاين حيث در نقطة مقابل كشورهاي فوق قرار دارد و تنها خدمات مالي و وسايل و امكانات مسكن از چنينمعافيتي برخوردار است. پارهاي تفاوتهاي ديگر نيز در اين زمينه بين كشورهاي مختلف وجود دارد. مثلاً با اين كهحسب معمول فروش كالاهاي غير مشمول ماليات ارزش افزوده، حق استرداد ماليات پرداختي توسط فروشنده را بهدنبال نميآورد، با اين حال در كشور كانادا در مورادي حق استرداد كلي يا جزئي ماليات پرداختي حتي در چنينمواردي نيز وجود دارد. اهم معافيتهاي موجود و ساير اوصاف مربوط به رژيمهاي مختلف ضمن جدول زير ذكر شدهاست.

تجربة آسيا - اقيانوسيه

نام كشور	كانادا	اندونزي	زلاندنو	فيليپين	كرهجنوبي	تايوان	تايلند
عنوانماليات تاريخ اجرا	GST 1 ژانويه 91	VAT 1 ژانويه 84	GST 1 اكتبر 86	VAT 1 ژانويه 88	VAT 1 ژوئيه 77	VAT 1 آوريل 86	VAT 1 ژانويه 92
نرخ	7%	10%	5/12%	10%	10%	5%	7%
معافيتها مالیات به نرخ صفردرصد	معافيتهايموارد مهمشامل: خدمات بهداشتي، خدمات آموزشي، خدمات دولت محلي ،خدمات مالي كالاها وخدمات صادراتي خواربار اساسي ساير كالاهاي مختلف	معافيتهاي گسترده شامل: خدمات بهداشتي، خدمات اجتماعي، خدماتمالي، خدمات آموزشي، شركتهاي مولد كالاهاياساسي،موسسات كوچك، خردهفروشان كالاهاي صادراتي	معافيتهاي محدودشامل: خدماتمالي، وسايل و امكانات مسكن كالاها وخدمات صادراتي ساير كالاهاي متفرقه	معافيتهاي گسترده هشامل: فراوردههاي كشاورزي، خدمات آموزشي، خدمات بهداشتي، اجاره اراضي كالاها ی صادراتي ساير كالاهاي متفرقه	معافيتهايموارد مهمشامل: فراوردههاي كشاورزي، خدماتپزشكي،خدمات آموزشي، خدمات مالي كالاها وخدمات صادراتي ساير كالاهاي طبقه بندی شده	معافيتهاي گسترده شامل: خدمات بهداشتي، خدمات آموزشي، خدماتمالي، اراضي كالاها وخدمات صادراتي ساير كالاهاي طبقه بندی شده	معافيتهاي موارد مهمشامل: فراوردههاي كشاورزي، خدمات آموزش، خدمات حكومت محلي،خدمات مالي كالاها وخدمات صادراتي ساير كالاهاي طبقه بندی شده

يادداشت:

1. علاوه بر موارد فوق كشور فيجي رژيم ماليات ارزش افزوده مشابه زلاندنو را به نرخ 10 درصد از يكم ژانويه92 برقرار ساخته است. سنگاپور قوانيني در اين باب وضع كرده ولي اجراي آن را به زمان ديگري موكول ساخته است.ژاپن نوع خاص ماليات بر مصرف خود را دارد. هند و چين نيز مالياتها بر مصرف وسيعي برقرار ساختهاند كه برخي ازاوصاف ماليات بر ارزش افزوده را دارا است. ائتلاف اپوزيسيون استراليا نيز وعده داده بود كه اين نوع ماليات را برقرارسازد. در مالزي و ايالات متحده نيز پذيرش اين سيستم مورد توجه قرار گرفته است.

2. اصطلاح معافيت و ماليات به نرخ صفر درصد به طور عام به كار رفته، اما در عمل موارد استثنائي چندي نيزموجود است.

5. تجربة آسياـ اقيانوسيه

تجربة اساسي اين كشورها به طور عمده گسترش سريع اين نوع ماليات را طي سالهاي اخير نشان ميدهد. با اينكه تجرات هر كشوري اختلافاتي با ديگر ممالت دارد، با اين حال ملاحظات عمومي چندي را ميتوان در اين موردارائه نمود.

الف) رژيم ماليات ارزش افزوده غالباً جزء اصلي سيستمهاي مالياتي هريك از اين كشورها را تشكيل ميدهد.مؤلف مقالة حاضر به ياد ندارد كه چنين رژيمي در يكي از اين كشورها راسخ شده و متعاقباً متعير گشته باشد.

ب) رژيم ماليات بر ارزش افزوده منبع درآمد مهمي در اين كشورها به شمار ميرود. مثلاً در زلاندنو نسبت آن به25 درصد كل ماليات ميرسد.

ج) هر چند مسائل ناشي از ماليات ارزش افزوده در اين كشورها متفاوت است. ولي مسائل مربوط به مرزبنديبين انواع موارد مشمول ماليات مشكل عام همة آنها به شمار ميرود. اين مرزبندي از رفتار متفاوت نسبت به مواردمختلف سرچشمه ميگيرد. تعيين حدود مشخصي بين انواع كالاها و خدمات معاف يا مشمول نرخهاي متفاوت غالباًبا دشواري همراه است.

پرداختن به امر ماليات ارزش افزوده مشعلة فراواني براي متصديان امر پديد ميآورد و همواره وجود مشاورانحرفهاي براي بررسي جنبههاي مختلف ماليات ارزش افزوده معاملات ضرورت پيدا ميكند. فرضاً صاحبان مشاغل ومشاوران ايشان در اجراي وظايف قانوني و از جمله تهيه و ثبت عوايد مربوط به ماليات ارزش افزوده كار اضافي قابلتوجهي را بايد بر عهده گيرند. همچنين مشاوران و وكلاي مؤديان همواره بايد به اين نكته توجه داشته و الزاماتمربوط به ماليات ارزش افزوده را در قراردادهاي مربوط ملحوظ دارند. تدارك و عرضة مايحتاج و كالاها غالباً مستلزممنظور داشتن ماليات ارزش افزوده است و بدين ترتيب نوعي ماليات بر معاملات به شمار ميآيد و همواره استفاده ازمتخصصان مالياتي را ايجاب ميكند.

6. درسهائي از تجارت حاصل

تجارت مشروحة فوق براي همة كشورهاي آسيا و اقيانوسيه حائز اهميت است. كشورهائي كه هنوز ماليات برارزش افزوده را برقرار نساخته، ولي به محاسن آن توجه دارند بايد اين تجربهها را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند. دراين زمينه نبايد به تقلي د صرف اكتفا كرد بلكه بايد ضمن بررسي آثار اين ماليات در ساير كشورها اوضاع و احوالخاص كشور خود را نيز مد نظر قرار داد. اين گونه كشورها بايد به نكات زير توجه داشته باشند.

ـ توسعة ماليات ارزش افزوده در سراسر آسيا و اقيانوسيه نشانة آن است كه اين ماليات مبتلا به عموم خواهدشد.

ـ اين نوع ماليات ديگر به صورت جزئي از سيستم مالياتي كشورهاي مختلف در آمده است.

ـاگر ماليات ارزش افزوده به شكل خالص آن عملي شود قابليت اجراي آن بيشتر و خلجانات ناشي از آن كمترخواهد بود. اين مطلب مستلزم آن است كه نرخ واحدي در تمام موارد اعمال شود و معافيت و كاربرد نرخ صفر درصدمحدود شود. بويژه كه محدود ساختن موارد تبعيض و رفتار دو گانه امكان اختلافات ناشي از مرزبندي بين مواردمختلف مشمول ماليات رابه حداقل ميرساند، هر چند كه گروههاي فشار قوياً خواهند كوشيد نرخ مالياتي صفردرصد يا معافيت مالياتي را شامل صنايع مربوط به خود گردانند كه نتيجه امكان اختلافات بالقوه در زمينة مرزبندي بينصنايع مختلف را تشديد خواهد كرد.

كشورهائي كه از سيستم ماليات بر ارزش افزوده برخوردارند بايد با استفاده از تجارت ديگران سعي در بهبودسيستمهاي مربوط به خود كنند، هر چند كه در اين حالت نيز بايد به شرايط خاص محلي توجه داشته باشند.

7. آينده

نرخ رشد مالياتها در سالهاي اخير زمينه را براي جلب توجه ساير كشورها نيز به پذيرش سيستم ماليات ارزشافزوده در آيندة نزديك فراهم ساخته است. بايد ديد چه كشورهائي در اين زمينه پيشقدم ميشوند. گام مهم ديگرميتواند كوشش به منظور ايجاد يك رژيم استاندارد براي ماليات ارزش افزوده باشد. همان گونه كه گفتيم اين كوششهماكنون در اتحادية اروپا آغاز شده است. هر گونه پروژة مشابهي درمنطقه آسيا و اقيانوسيه چند سالي از حركتعمومي عقب خواهد ماند. شايد بتوان اين گونه پروژهها را در چارچوب ارتباطات اقتصادي عملي ساخت. به عنوانمثال قرارداد بازرگاني بين كشورهاي آسهآن (برونئي، اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور و تايلند) ميتواند محملمناسبي براي اين منظور به شمار رود.

ولي اين گونه تفسرها پيرامون حوادث آتي طبعاً جنبة تخمين و احتمال دارد. آنچه با اطمينان ميتوان اظهارداشت، دربارة وضع جاري است. در زمان ما ماليات بر ارزش افزوده جزئي از اجزاء و عنصري از عناصر سيستممالياتي كشورهاي آسيا و اقيانوسيه به شمار ميرود.

(The CCH Journal of Asian Pacific Taxation (نقل از نشریه :

ضرورت تغيير بموقع نرخهاي مالياتي

عينالله علاء

نقش عظيمي كه امر ماليات در تأمين منابع مالي مورد نياز دولت از يك سو و نيل به هدفهاي اقتصادي اجتماعيكشور از سوي ديگر بر عهده دارد، مستلزم آن است كه از اين ابزار بسيار نيرومند و مؤثر به صحيحترين شيوه و در عينحال كاملاً بموقع و در وقت خود استفاده شود تا اثري را كه از آن متوقع هستيم در دورة زماني مورد نياز ظاهر سازد. درغير اين صورت، چه بسا كه گذشت زمان شرايط تازهاي را پديد آورد و آن شرايط دست يازيدن به سياست معكوسي رااقتضاء كند.

ممكن است در يك مرحلة معين نيازبه اخذ تدابير شديد ضد تورمي در ميان باشد و توسل به سياست مالي و ازجمله افزايش مالياتها را ايجاب كند، تا از اين طريق بخش قابل توجهي از قدرت خريد بخش خصوصي به بخشدولتي انتقال يابد و گامي در طريق مهار تورم برداشته شود. روز ديگر كه شرايط ركود بر اقتصاد جامعه حكمفرما است،ممكن است ضرور باشد كه دولت از سوئي بر هزينههاي خود بيافزايد و از سوي ديگر با كاهش نرخها از فشار مالياتبر مؤديان بكاهد تا از اين راه قدرت خريد و تقاضاي كل و مآلا ميزان اشتغال و رونق اقتصادي را فزوني بخشد.

توسل به سياست مالي گاهي به خاطر كاستن از روند فعاليتهاي اقتصادي معين و در مقابل تشويق نوع ديگري ازفعاليتها و توليدات بر حسب نياز و مصلحت مبرم جامعه صورت ميپذيرد كه در اين حالات نيز عامل زمان و توانائياقدام بموقع نقش مهمي را ايفاء ميكند.

استفاده از عامل ماليات براي رسيدن به ساير مقاصد نظير تأمين هزينههاي عمومي دولت، توزيع عادلانة درآمدو ثروت، تخفيف تشنجها و خلجانات اجتماعي و غيره نيز بنا به همين منطق بايد به نحوي صورت گيرد كه بموقع آثارخود را ظاهر سازد و پيش از آن كه شرايط رو به وخامت نهد و يا دگرگوني اوضاع و احوال توسل به سياستهاي مالي واجتماعي ديگري را ايجاب كند بتواند التيامبخش و چارهساز باشد.

هنگامي كه شرايط روز توسل به سياست مالياتي معيني را ايجاب ميكند مؤثرترين جزء اين سياست تغيير درنرخهاي مالياتي است. تصويب نرخهاي مالياتي بايد از انعطاف و تحركپذيري كافي برخوردار باشد تا بتوان هماهنگبا شرايط و دورانهاي مختلف اقتصادي از آنها بجا و بموقع استفاده به عمل آورد. در غير اين صورت رسيدن به نتايجمورد نظر را نبايد توقع داشت. اين كه مشاهده ميشود در مواردي مالياتهاي پيشبيني شده در قانون بودجه با ميزانوصولي تطابق ندراد و يا مالياتها تأثير مطلوب را بر اقتصاد كشور نميبخشد علت آن را ازجمله بايد در انعطافناپذيريو اطالة رايج در تصويب نرخهاي مالياتي و ناهمگني آنها با شرايط اقتصادي و عدم امكان استفاده بموقع دولت از آنهاجستجو كرد.

وضع قوانين ازفرايند طولاني و وقتگيري تبعيت ميكند. لوايح مالياتي توسط دولت تنظيم ميشود كه خودجرياني بس طولاني دارد و پس از آن كه لايحه از سوي دولت به مجلس تقديم شد، اگر دو فوريت با سه فوريتي مطرحنباشد، از طريق هيئت رئيسة مجلس به كميسيون لايحه ارجاع ميشود. پس از رسيدگي كميسيون لايحه در نوبتقرارمي گيرد و زماني كه نوبت آن فرا رسد براي تصوثب در شور اول وارد دستور كار جلسة عمومي ميشود. به فرضكه لايحه در شور اول تصويب شود مجدداً به كميسيون قبلي باز ميگردد تا با دقت و تفصيل بيشتر مورد بحث وبررسي قرار گيرد. پس از تصويب كميسيون براي بار دوم، لايحه مجدداً در نوبت و سپس در دستور كار جلسة عموميمجلس قرار ميگيرد و نهايتاً با اصلاحاتي به تصويب ميرسد.

اين فرايند بسته به مورد حداقل يك سال و در بسياري موارد بيش از آن وقت ميگيرد. اگر زمان صرف شده برايبررسي و تهيه و تنظيم لايحه و تصويب آن در هيئت دولت را به اين دورة زماني بيفزائيم، روشن ميشود كه تصويبيك قانون تا چه حد وقتگير است. در چنين اوضاع و احوالي بسيار امكان دارد كه شرايط اقتصادي حاكم درزمانتصويب و انتشار قانون تغيير يافته و وضع قانون ديگري را ايجاب كند. اين نكته در مورد نرخهاي مالياتي كه بايد باتوجه به مقتضيات زمان از حساسيت و تناسب بيشتري برخوردار باشد حائز كمال اهميت است. چنانچه به اين نكتهتوجه كافي نشود ممكن است اثر اقتصادي و تنظيمكنندگي آن از دست برود و بيخاصيت شود و يا حتي آثار غيرمتناسب با شرايط جاري به بار آورد.

بر حسب اين منطق طبيعي بايد چارهاي انديشيد كه تصويب نرخهاي مالياتي از درجة انعطاف و سرعت تحركبيشتري برخوردار شود تا بتوان به اقتضاء شرايط اقتصادي و اجتماعي جاري بموقع از آن بهرهجوئي به عمل آورد.

پيشنهاد خاصي كه در اين زمينه ميتوان ارائه كرد، اين است كه تغيير و تصويب نرخهاي مالياتي تحت ضوابط وشرايط معيني در اختيار دولت قرار گيرد تا هنگامي كه بودجة سالانه را تنظيم ميكند بتواند نرخهاي مالياتي مطلوب رابا توجه به ضرورت زمان و مطابق با شرايط اقتصادي تصويب و همزمان با اجراي بودجه مورد استفاده قرار دهد.

نكته

اندر قضية سبيل ماليات خورها!

«هر يك از ايالات و ولايات مهمه يك مستوفي داشت. براي هر يك دستورالعملي كه شامل نام كليه قراء وقصبات و ميزان ماليات جنسي و نقدي هريكبود اول سال مينوشتند. اين دستورالعملها از روي صورت آخرينمميزي قراء تنظيم ميشد. ماليات اصناف به طور مقطوع ازكدخداي هر صنف گرفته ميشد... اگر يك يا چند نفر ازمستوفيان كسر وصول داشتند، مبلغ مذكور به اطلاع وزير بقايا كه اواخر سلطنت ناصرالدين شاه مرحوم امين حضوربود ميرسيد و او با شدت هر چه تمامتر باقيماندة ماليات را مأخوذ ميداشت. اگر يك مستوفي در پرداخت باقيماندهحساب خود تعلل ميكرد، مأمورين وزير بقايا عليالخصوص دو نفر از عربدهكشها به نام برادران رحيم كن كن كه درقساوت ضربالمثل بودند انواع بلاها به سر او ميآوردند...

رحيم در توبرهاي كاه ميريخت و آتش ميزد و سر بدهكاران را داخل آن توبره ميكرد تا نزديك به خفه شدنميرسيدند. به عبارت ديگر اگر ماليات ديوان را ميخواستند بخورند سبيلشان را دود ميدادند.»

نقل از كتاب عبرتنامة روشندلان، نوشتة علي وثوق

سياستهاي مالي براي كنترل آلودگي (2)

گلن. پ. جنكيز (مدير برنامة مالياتي بينالمللي دانشگاه هاروارد)

رانجيت لامچ (مشاور بانك جهاني)

ترجمة دكتر محمد توكل

بخش نخست اين مقالة جالب كه بهرهجوئي از ابزارهاي مالي را در مبارزه با بليه آلودگي به زبان علمي موردبحث قرار ميدهد در شمارة اول مجله به چاپ رسيد. در آن شماره ابتدا انواع انگيزههاي مالياتي به منظور تشويقسرمايهگذاري در جهت كنترل آلودگي را در چند كشور آسيائي، اروپائي و امريكائي شرح داديم و سپس به بحثتحليلي پيرامون انگيزههاي مالياتي از حيث تأثير نهائي در كاهش آلودگي پرداختيم و ضمن آن مطلوبيت انگيزههايواجد وصف «بي طرفي» را خاطر نشان ساختيم. اينك دنبالة بحث اخير با با گفتگو پيرامون استهلاك معجل كه يكي ازرايجترين انواع اين گونه انگيزهها است ادامه ميدهيم.

در مواردي كه استهلاك شتابي مجاز است خريداران دارائيهاي قابل استهلاك از نوعي مزاياي مالياتي استفادهميكنند كه بر حسب آن ميتوانند در سالهاي نخست كاركرد دارائيها ارقام قابل كسر بزرگتري را مورد عمل قرار دهند.

استهلاك معجل (شتابي)

استهلاك دارائيهاي سرمايهاي هزينهاي است كه بر اثر مبادرت به كسب و كار پديد ميآيد. قانون مالياتي با مجازشناختن سرمايهگذاران به بازيافت هزينههاي سرمايهاي خود در واقع اين گونه هزينهها را مورد پذيرش قرار ميدهد.كسر ساير هزينههاي مربوط به انجام كسب و كار از قبيل دستمزد، تهيه مواد و غيره به طور جاري يعني در همان زمانپرداخت صورت ميپذيرد، حال آن كهكسر استهلاكات به منظور بازيافت هزينههاي سرمايهاي طي چندين سالعملي ميشود.

در مواردي كه استهلاك شتابي مجاز است خريداران دارائيهاي قابل استهلاك از نوعي مزاياي مالياتي استفادهميكنند كه بر حسبآن ميتوانند در سالهاي نخست كاركرد دارائيها ارقام قابل كسر بزرگتري را مورد عمل قرار دهند.مجموع مبالغ قابل كسر در استهلاك شتابي از حيث قدر مطلق همان است كه بر حسب نظام استهلاكي معمول به نيزميتوان منظور داشت و جنبة تشويقي فقط از تعويق در پرداخت بدهي مالياتي ناشي ميشود.

1. اثر استهلاك شتابي بر نرخ مؤثر مالياتي

نرخ مؤثر مالياتي مبناي داوري مؤديان نسبت به جالب بودن انگيزههاي سرمايهاي مورد بحث است. نرخمذكور هم به نرخ اسمي ماليات و هم به نرخ استهلاك مجاز بستگي دارد. هر چه نرخ استهلاكي سريعتر باشد نرخ مؤثرماليات كمتر خواهد بود.

شخص سرمايهگذار در برآورد سرمايهگذاري خود جريان درآمدهاي خالص (پس از كسر ماليات) ناشي ازسرمايهگذاري را با هزينه آن مورد سنجش قرار ميدهد. ارزش كنوني درآمد خالص برابراست با ارزش كنوني درآمدخالص برابر است با ارزش كنوني جريان درآمدهاي ناشي از سرمايهگذاري قبل از كسر درآمدهاي ناشي ازسرمايهگذاري قبل از كسر ماليات، منهاي ارزش كنوني مالياتهاي قابل پرداخت آتي. ارزش كنوني مالياتهاي قابلپرداخت آتي را ميتوان با ارزش فعلي مالياتهاي متعلق به جريان درآمدهاي ناخالص (D +7) منهاي ارزش كنونيصرفهجوئي و كاهش مالياتي ناشي از استهلاك برابر دانست. ارزش كنوني كاهش مالياتي ناشي از استهلاك هر قدرسرعت استهلاك مجاز بيشترباشد، بالاتر ميردود. بدين ترتيب استهلاك شتابي نرخ مؤثر ماليات را از طريق به تعويقانداختن تاريخ تعلق ماليات پائينتر ميآورد.

براي آن كه انگيزة مالياتي نسبت به دو دارائي مختلف بيطرف تلقي شود بايد به فرض تساوي ساير عواملمنشأ نرخ مؤثر مالياتي واحدي در هر دو مورد شود.

فوائد استهلاك شتابي را به اشكال ديگري نيز ميتوان تجسم نمود كه براي حسابداران و مأموران مالياتي قابلفهمتر است:

ـ تعويق بدهي مالياتي در واقع نوعي وام بيبهره است كه مؤسسه از خزانة دولت دريافت ميكند و اين خودهزينة تأمين مالي و تحصيل سرمايههاي جديد را كاهش داده، از اين طريق جريان نقدينگي مؤسسه را بهبود ميبخشد.اين كه تعويق بدهي مالياتي را فقط به عنوان يك وام بيبهره توصيف كنيم موجب غفلت از برخي مزاياي ديگر آنميشود. اين رشته از مزايا را ريچارد برد به بهترين نحو بيان داشته است: «چه كسي از قبول يك وام بيبهره سربازميزند كه براي وصول آن نه هيچ قيد و شرطي مقرر است و نه از كسي بايد تقاضا و درخواستي نمود و نه لازم استتضميني داده شود. حتي بازپرداخت آن هم مشروط به تحصيل درآمد در آينده است.»

2. ناهنجاريهاي حاصل از اعمال روش استهلاك شتابي

استهلاك شتابي درجهبندي پروژهها بر حسب عمر مفيد دارائيهاي مربوط را دچار اختلال و انحراف ميسازد.اين وضع عمدتاً به اين دليل حاصل ميشود كه هر چه دارائيهاي مورد سرمايهگذاري از عمر طولانيتري برخوردارباشد جاذبة استهلاك شتابي بيشتر ميشود. سود حاصل از كسور اوليه به همين نسبت بيشتر خواهد بود، زيرا مالياتمربوط در مورد دارائيهاي طويلالعمر به تعويق طولانيتري ميافتد.

فرضاً اگر عمر دارائي معيني 20 سال و از آن دارائي ديگر 5 سال باشد و در هر دو حالت استهلاك سريع دو سالهمجاز باشد، آنگاه صاحب دارائي 20 ساله آن مقدار از كاهش مالياتي را كه بر اثر استهلاك 2 ساله از آن برخوردار گشتهبايد ظرف 18 سال بعد ادا كند. حال آن كه همين مدت براي دارائي 5 ساله فقط 3 سال است. در نتيجه بديهي است كهدارائي 20 ساله را بر دارائيهاي كوتاه عمر مرجح خواهند دانست.

اين وضعيت در مورد سرمايهگذاريهاي كنترل آلودگي ميتواند در گزينش تكنولوژي تخفيف آلودگي ميتوانددر گزينش تكنولوژي تخفيف آلودگي مؤثر افتد. از جمله ممالكي كه در آنها دارائيهاي طويلالعمر ميتواند به نحوبارزي مرجح شناخته شود يكي سنگاپور و ديگري آلمان است. در سنگاپور همة دارائيها را ميتوان ظرف 3 سالمستهلك ساخت و در آلمان استهلاك اوليهاي معادل 60 درصد ارزش دارائيها مجاز شناخته شده است.

3. استهلاك بي طرف

استهلاك در صورتي بي طرف تلقي ميشود كه بر اثر اعمال آن دارائيهايي كه ارزش كنوني خالص جريان درآمدحاصل از آنها مساوي است، بار مالياتي برابري را تحمل كنند. اين كيفيت در صورتي قابل حصول خواهد بود كه ارزشخالص درآمد مشمول ماليات هر سال دارائي مورد نظر با درآمد ناخالص منهاي كاهش واقعي ارزش دارائي مساويباشد. چنين حالتي مربوط به آن است كه استهلاك مالياتي با استهلاك اقتصادي هماهنگ باشد.

اگر استهلاك مجاز با استهلاك اقتصادي مساوي باشد، اعمال ماليات ارزش جريان خالص درآمد را به اندازة نرخقانوني (اسمي) ماليات كاهش خواهد داد. در اين صورت نرخ مؤثر ماليات با نرخ رسمي آن صرفنظر از دوره عمردارائي مربوط برابر خواهد بود. متأسفانه استهلاك اقتصادييك مفهوم تئوريك است كه در عمل به آساني قابل كاربردنيست. فرسايش دارائيهاي سرمايهاي يكنواخت نيست و اين كيفيت پيشبيني كاهش واقعي ارزش آنها (يعنياستهلاك اقتصادي) را دشوار ميسازد. علاوه بر اين، تجهيزات اغلب پيش از فرسودگي كامل (يعني استهلاك فيزيكي)از «مد» ميافتند و منسوخ ميگردند (يعني از جهت اقتصادي مستهلك ميشوند).

4. حالات متداول استهلاك شتابي فاقد وصف بي طرفي

اكثر مكانيزمهاي استهلاك شتابي فاقد خصلت بي طرفي هستند. اين مطلب با توجه به مشكلاتي كه در راهاندازهگيري استهلاك اقتصادي وجود دارد و در اين مقاله به آن اشاره خواهيم كرد چندان شگفتآور نيست. البتهپارهاي مكانيزمهاي خاص نيز وجود دارند كه بازيافت سريع هزينهها را توأم با وصف بي طرفي ميسر ميسازند. پيشاز آن كه به بيان شيوههاي اخير بپردازيم متدهاي متداول فاق جنبه بي طرفي را مورد بحث قرار ميدهيم كه عبارتند از:

ـ استهلاك دارائيها طي سالهاي معين بدون توجه به عمر واقعي اقتصادي آنها.

ـ كاربرد شيوة واحد استهلاك در مورد دارائيهاي متعددي كه از حيث اقتصادي عمرهاي متفاوتي دارند.

ـ استهلاك دارائيها به سرعت اضافي يعني (مثلاً دو يا سه برابر) نسبت به سرعت استهلاك اقتصادي آنها.

نحوة استهلاك اخير سبب كوتاهي هماهنگ دوران استهلاك دارائيها ميشود، بي آن كه تناسب دورة استهلاكيرا با عمر مفيد دارائيها بر هم زند. بدين معني كه با اجراي چنين روشي كماكان دارائيهاي با دوام ديرتر از اموال كم دواممستهلك ميشوند. درنتيجه درجة اختلالي كه بر اثر اجراي اين روش در تصميمگيري مؤسسه به منظور گزينش بينپروژههاي مختلف (با توجه به عامل استهلاك دارائيها) پديد ميآيد نسبت به بسياري روشهاي جايگزين ديگرمعتدلتر است.

با اين حال، مواردي را ميتوان يافت كه با اجراي روش استهلاكي مذكور معيار بي طرفي كه پيشتر از آن يادكرديم نقض ميشود. براي مثال دو پروژة سرمايهگذاري براي خريد دارائيهاي مختلف را در نظر ميگيريم كه در يكي ازآنها عمر مفيد دارائي مربوط شش سال و در ديگري چهل سا است. هر چند اين اندازه تفاوت بين عمر مفيد دو نوعدارائي جايگزين اغراقآميز به نظر ميرسد، ولي در عوض اثرگذاري نرخ استهلاك شتابي ياد شده را آسانتر ميتواندرك كرد. باقي فرضهاي مسأله از اين قرار است: ميزان سرمايهگذاري اوليه 1200 واحد پول، نرخ مالياتي 50 درصد بهطور ثابت و نرخ بهره جاري 10 درصد به طور ثابت.

مقايسة مورد بحث ضمن جدول شماره 1 زير در دو قسمت نشان داده شده است. قسمت اول مربوط به دارائيشش ساله و بخش دوم راجع به دارائي چهل ساله است.

همان گونه كه ضمن جدول شماره 1 نتيجهگيري شده نرخ بازدهي داخلي پروژة اول بدون احتساب ماليات2/17 درصد و از آن پروژة دوم 17 درصد است. ولي اگر ماليات را منظور كنيم اين نرخ نسبت به پروژة اول 8/9 درصدو در مورد پروژة دوم به 5/10 درصد ميرسد. به عبارت ديگر، در حالت ناخالص يعني بدون محاسبة ماليات وضعپروژة اول بهتر از پروژة دوم نسبت به اولي رجحان پيدا ميكند و اين به خاطر كاربرد استهلاك شتابي ياد شده است.ضمناً ارزش كنوني درآمد حاصل از پروژة اول (با احتساب نرخ جاري تنزيل معادل 10 درصد) منفي و از آن پروژة دوممثبت است كه اين نيز ناشي از تأثير عامل ماليات و نرخ استهلاك شتابي است.

حاصل مطلب اين كه پروژة اول هر چند بالذاته سودآورتر از پروژة دوم است، ولي بر اثر اعمال نرخ استهلاكشتابي نتيجه ارزيابي آن وضع نازلتري را نسبت به پروژة اول بازگو ميكند.

5. آيا ميتوان وصف «بي طرفي» را در كاربر استهلاك شتابي تأمين كرد؟

با وجود آنچه گفتيم ميتوان استهلاك شتابي را نسبت به گروه خاصي از سرمايهگذاريها به كار برد بي آنكه سببنقض جنبة بي طرفي آن شود. حالت بي طرفي با استفاده از دو روش زير محفوظ خواهد ماند:

جدول شمارة 1

مقايسة دو پروژه سرمايهگذاري: استهلاك شتابي مجاز براي مدتي معادل نصف عمر مفيد دارائيها.

قسمت اول: دارائي شش ساله

سالهاي عمر پروژه	آغاز كار	آخرساليكم	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم
عوايد مورد انتظار بدوناحتساب ماليات	1200-	490	450	400	200	140	100
استهلاك مجاز سالانه	-	400	400	400	-	-	-
درآمد مشمول ماليات	-	90	50	-	200	140	100
ماليات به نرخ 50 درصد	-	45-	25-	-	100-	70-	50-
درآمد خالص	1200-	445	425	400	100	70	50

نرخ بازدهي داخلي (طبق فرمول مذكور در پينويس صفحة قبل): بدون احتساب ماليات: 2/17 درصد، با احتسابماليات: 8/9درصد، ارزش خالص كنوني درآمدهاي مورد انتظار با احتساب بهره جاري به نرخ 10 درصد=6/3-

ــــــــــــــــــــــــ

قسمت دوم: دارائي چهل ساله

سالهاي عمر پروژه	آغازكار	آخرسال يكم	دوم	سوم	..	بيستم	بيستويكم	...	چهلم
عواید مورد انتظار بدون احتساب مالیات	1200-	205	205	205	...	205	205	...	205
استهلاک مجاز سالانه	-	60	60	60	...	60	-	...	-
درآمد مشمول مالیات	-	145	145	145	...	145	205	...	205
ماليات به نرخ 50 درصد	-	73-	73-	73-	...	73-	103-	...	103-
درآمد خالص	1200-	133	133	133	...	133	103	...	103

نرخ بازدهي داخلي (طبق فرمول مذكور در پينويس صفحة قبل): بدون احتساب ماليات: 17 درصد، با احتسابماليات: 5/10 درصد، ارزش خالص كنوني درآمدهاي مورد انتظار با احتساب بهره جاري به نرخ 10 درصد = 5/55

اول) به هزينه نهادن فوري: بيطرفي حاصل بر اثر اجراي اين روش را «بيطرفي ماسگريو» نيز مينامند، زيرااين استاد براي نخستين بار استدلال نمود كه استهلاك يكبارة قيمت دارائيها در جريان درآمد حاصل از آنها بيتأثيراست. نتيجة اين كه چنين روش استهلاكي در قبال انواع دارائيها يكسان عمل ميكند كه به مفهوم حفظ جنبة بيطرفيآناست. نمونة اين گونه استهلاك بسيار اندك است.

دوم) به هزينه نهادن بخشي از بهاي دارائي همراه با استهلاك اقتصادي مابقي آن: اين روش نيز به نام مبتكران آن«بيطرفي هاربرگرـ براد فورد» ناميده ميشود. پس از استهلاك قسمتي ازقيمت دارائي باقي ارزش آن طي عمر مفيددارائي به طور مساوي مورد استهلاك قرار ميگيرد. برخي از كشورهائي كه قبلاً وضع آنها را بررسي كرديم استهلاكبخشي از ارزش دارائيها را نسبت به سرمايهگذاريهاي مربوط به تجهيزات كنترل آلودگي منظور ميدارند و نسبت بهباقي آن روش استهلاك عادي را به كار ميبرند. البته اين ترتيب را نبايد با روش مورد بحث يكي دانست، هر چند كه ازميزان اختلال در انتخاب بين انواع دارائيها ميكاهد. ژاپن، آلمان و فرانسه از همين روش استفاده ميكنند.

اعتبار (كرديت) مالياتي سرمايهگذاري

كرديت مالياتي از اين حيث كه موجب كاهش ارزش فعلي بدهي مالياتي ميشود به استهلاك شتابي شباهتدارد، ولي مكانيزم آن متفاوت است و موجب تقليل مجموع بدهي مالياتي مؤدي نيز ميشود.

در خصوص طرح و ساختار اعتبار مالياتي وحدت نظر وجود ندارد و نسبت به رجحان آن بين انواع انگيزههايمالياتي از حيث تشويق نسبت به سرمايهگذاري هر چه بيشتر از محل وجوه صرفهجوئي شدة مالياتي اختلاف نظر بازهم بيشتري وجود دارد. هلند نمونة كشوري است كه اولويت اعتبار مالياتي را نسبت به استهلاك شتابي مورد تأكيد قرارداده است. دليل اين ادعا آن كه ضمن اصلاحات اخير مالياتي استهلاك شتابي و ديگر تشويقات مالياتي مقرراتپيشين حذف شد و اعتبار مالياتي جاي آنها را گرفت.

اعتبار مالياتي از جهتي نوعي جايگزين مرتبط با سياست مالي در برابر انگيزههاي سرمايهگذاري اعطائي ازطريق سياست پولي به شمار ميرود، با اين استدلال كه انگيزههاي پولي همواره سرمايهگذاريهاي شغلي را به دنبالنميآورد و لذا تشويقات سرمايهگذاري مالياتي بر آنها رجحان دارد.

در بسياري از موارد اعتبار مالياتي كه معادل درصدي از ارزش دارائي محاسبه ميشود غيرقابل استرداد است وفقط در ازاء بدهي مالياتي مؤديان قابل احتساب است. براي رعايت عدالت بين مؤدياني كه داراي درآمد مشمولمالياتاند يا فاقد آنند ميتوان قابليت انتقال اعتبار مالياتي به سنوات آتي را مورد قبول قرار داد. در كشور كانادا اينگونه اعتبارات نسبت به سرمايهگذاريها انجام شده براي امر تحقيقات و توسعه قابل استرداد است.

از جهت رابطه بين اعتبار مالياتي با مبناي قابل اعمال نرخ استهلاكي تفاوت روشهاي زيادي موجود است. درسال 1983 سيستم مالياتي كانادا پايه محاسبه استهلاك را با حذف كل اعتبار مالياتي قابل قبول دانست، حال آنكه درايالات متحده امريكا كاهش اين پايه را فقط معادل نصف اعتبار مالياتي كافي دانستند. در كشور كره هيچگونه تقليلي ازاين بابت رايج نيست.

صرفنظر از اين اختلافات به هر حال اعتبار مالياتي نوعي سوبسيد نقدي به تناسب ميزان سرمايهگذاري روي دارائيهاي مورد نظر قانون به شمار ميرود.

1. ناهنجاريهاي حاصل از برقراري اعتبارات مالياتي

اعتبار مالياتي سبب اقبال مؤسسات به دارائيهاي كم دوام خواد شد، بر خلاف استهلاك معجل كه استفاده از دارائيهاي با دوام را ترغيب ميكند. ذكر مثالي در مورد اوراق قرضه دولتي مطلب را روشن ميسازد. فرض كنيم دولتاوراق قرضة مختلفي با سر رسيدهاي 90 روزه، يك ساله و 20 ساله صادر ميكند و براي تمامي خريداران سوبسيديمعادل 7 درصد بهاري خريد در نظر ميگيرد. در صورتي كه نرخ بهره يك درصد در ماه باشد بر اساس فرض مذكوردرآمدي معادل 10 درصد به اوراق فرضه 90 روزه تعلق خواهد گرفت. در نتيجه عموم خريداران از اوراق قرضه 90روزه استقبال خواهند كرد و هيچكس علاقهاي به خريد اوراق قرضة يك ساله نخواهد داشت تا چه رسد به اوراققرضة بيست ساله.

همين وضع در مورد سرمايهگذاريهاي مختلف نيز صادق است. يكي گروه از دارائيها كه ارزش فعلي درآمدحاصل از آنها طي عمر مفيد دارائي (قبل از احتساب ماليات) بيش از گروه ديگر است و در نتيجه بالذاته بر گروه ثانيمرجح است پس از كسر ماليات و اعمال اعتبار مالياتي مورد بحث درآمد ناخالص نازلتري برخوردار ميشود و مآلاكنار زده ميشود.

جدول شماره 2 اين سناريو را بازگو مينمايد. مقايسه بين دو پروژه سرمايهگذاري روي دارائيهائي كه عمر مفيدآنها مختلف است به عمل آمده و در مورد هر دو نوع دارائي اعتبار (كرديت) مالياتي 30 درصدي منظور شده است كهدر همان آغاز كار پروژه براي مؤسسه قابل استفاده است. ساير فرضهاي مسأله از اين قرار است: ميزان سرمايهگذارياوليه 15 واحد پول، نرخ مالياتي 50 درصد به طور ثابت و نرخ بهره جاري 10 درصد به طور ثابت.

بنابراين، احتمال دارد كه تجهيزات مناسبتر براي كنترل آلودگي با در نظر گرفتن اثرات ناشي از اعتبار مالياتيمورد بيتوجهي قرار گيرد و مديريت مؤسسه نوع ديگري از تجهيزات را كه از حيث مقابله با آلودگي در مقام نازلتريقرار دارد ترجيح دهد. نتيجه آن كه هدف قانون از برقراري اعتبار كه مبارزه با آلودگي بوده است به نحو مناسبي تأميننخواهد شد.

1. اعتبار مالياتي حائز وصف بيطرفي

قبلاً ديديم كه ارزش دارائي مورد نظر با فرمول PVY+PVD نشان داده ميشود كه برابر است با درآمد ناخالص(قبل از وضع استهلاك) دارائي طي عمر مفيد آن. اگر نرخ اعتبار مالياتي را با r نمايش ميدهيم، صرفهجوئي مؤدي ازاين بابت برابر r(PVY-PVD) خواهد بود.

براي آنكه انگيزة مالياتي معيني نسبت به انواع دارائيهائي كه ممكن است در يك گروه صنعتي سرمايهگذاريشود حائز جنبة بيطرفي باشد بايد دارائيهائي كه ارزش كنوني خالص عوايد حاصل طي عمر مفيد آنها (يعني PVYبرابر است، پس از اعمال آن انگيزه از بار مالياتي برابري برخوردار شوند. به بيان ديگر، بايد نسبت PVD به PVYPVYPVD در همه اين دارائيها مساوي باشد.

البته از آنجا كه PVD با سنوات عمر مفيد دارائي ارتباط دارد طبعاً توجه قابل ملاحظهاي نسبت به انتخابدارائيهاي كمدوام مبذول خواهد شد. معذلك اين امكان نيز وجود دارد كه طرحي براي برقراري انگيزههاي مالياتيبيطرف انديشيده شود. شيوة مناسب در اين خصوص آن است كه انگيزة مالياتي را نسبت به سرمايهگذاري خالصسالانه برقرار كنند. در اين صورت ميتوان اعتبار مالياتي را به نرخ واحدي در مورد همة سرمايهگذاريهاي مشمولاعمال كرد، ضمن آن كه هدف بيطرفي نيز تأمين شده است. از بين كشورهائي كه مورد بررسي قرار داديم كره، هلند،كانادا، و تايوان اعتبار مالياتي طي مقررات خود منظور داشتهاند. ولي در هيچ يك از آنها اعتبار مالياتي مقرر از وصفبيطرفي برخوردار نيست.

بخش سوم

ارزيابي انگيزههاي مالياتي سرمايهگذاري به منظور كنترل آلودگي

اين بخش از سه قسمت تشكيل شده است. قسمت دوم ضابطه و معيارهاي تشخيص درجة كارائي و كفايتانگيزههاي بازار پايه را مورد بحث قرار ميدهد. ولي پيش از آن پارهاي ايرادات و انتقادهائي كه در زمينة استفاده از اينگونه انگيزهها براي مقابله با آلودگي مطرح شده در قسمت اول اين بخش خواهد آمد. قسمت سوم به گفتگو پيرامونبرخي جنبههاي ساختاري طراحي و تدوين مقررات مربوط به انگيزههاي مالياتي اختصاص دارد كه در افزايش كارائياين گونه هزينهها به منظور كاهش آلودگي مؤثر است.

قسمت اول: انتقادات وارد بر انگيزههاي سرمايهگذاري براي كنترل آلودگي

هر چند استفاده از انگيزههاي مالياتي در نحوة عمل و انتخاب مؤسسات و افراد مؤثر است، با اين حالگنجانيدن اين مقوله به عنوان يكي از انواع انگيزههاي بازار پايه مورد ايراد واقع شده است. اين گونه ايرادات به طورعمده بر اساس تعريف غيرقابل انعطافي از انگيزههاي بازار پايه صورت گرفته است. بر حسب اين تعريف انگيزههايمذكور بايد منجر به انتخاب بهترين دارائيها از حيث مقاصد زيست محيطي شود كه به نظر انتقادكنندگان انگيزههايمالياتي سرمايهگذاري چنين هدفي را تأمين نميكند و به همين دليل آنها را «انگيزههاي كاذب» ناميدهاند. نقل قول زيرمتضمن همين انتقادات است:

«ساير ابزارهاي رايج از قبيل بخشودگي مستقيم مالياتها، استهلاك شتابي، وامهاي با بهرة نازل با سوبسيد آشكاربراي استفاده از تكنولوژي پاكيزهتر توليد يا احداث تجهيزات مخصوص رفع و رجوع فضولات و ضايعات، نيز به هميناندازه غيرمؤثر و فاقد كارائي هستند. با اين كه به هر حال ميتوان آنها را نوعي انگيزههاي اقتصادي به شمار آورد، وليبحث بر سر انتخاب انگيزة غلط است. اين ابزارها سبب آن نميشود كه امر كاهش ضايعات يا رفع و رجوع فضولاتمآلا فايده و اثربخشي بيشتري را به بار آورد بلكه فقط نوعي سوبسيد برقرار ميسازد كه توليدكنندگان و مصرفكنندگاناين صنايع ازآن برخوردار ميشوند. اصولاً رفع و رجوع ضايعات همواره بهترين طريقة كاهش آنها نيست و در بسيارياز موارد تغيير فرايند توليد، نوع يا كيفيت مواد خام و يا درصد بازده از كارائي بيشتري برخوردار است.... كاهشماليات، اعتبار مالياتي، ارفاق استهلاكي و سوبسيدها عموماً سبب تحليل بودجه دولت ميشود و در زمينة كاهشآلودگي و فضولات نيز به اين دليل انگيزة منفي به شمار ميرود كه در صورت اتخاذ طرق ديگر ممكن بود صنايع ومؤسسات شيوههاي مؤثرتري را براي كاهش آلودگي در پيش گيرند.»

اين انتقاد از دقت كافي برخوردار نيست، زيرا دولتها ممكن است توجيهاتي براي اعطاء انگيزههاي مالياتيسرمايهگذاري به منظور مقابله با آلودگي داشته باشند. از جمله:

ـ هر چند ممكن است استانداردهاي آلودگي به موجب قانون وضع شده باشد، ولي احتمال دارد اجراي آنصورت نپذيرد. در چنين حالتي دولت ميتواند خريد تجهيزات ضد آلودگي را با برقراري انگيزههاي مالياتي تشويقكند.

ـ كارخانهها و مؤسسات توليدي قديمي ممكن است از لحاظ مالي قدرت خريد وسايل ضد آلودگي را نداشتهباشند و دولت بخواهد حتي بيش از انگيزههاي مالياتي متداول نيز به آنها كمك كند تا از تعطيل كار جلوگيري شود.

انتقادكنندگان اثربخشي انگيزههاي مالياتي را زير سؤال ميبرند. گاهي اظهار ميشود كه اين انگيزهها در واقعسوبسيد براي بيشتر آلودهتر كردن به شمار ميروند، زيرا مسببين آلودگي در وجود انگيزههاي مالياتي تشويقي برايايجاد آلودگي بيشتر مشاهده ميكنند.

ولي واقعيت چنين است كه انگيزههاي سرمايهگذاري همراه با قوانين ضد آلودگي وضع و برقرار ميشود وهمين قوانين است كه حدودي براي آلودهسازي مقرر ميدارد. انگيزههاي مالياتي نيز مستقيماً به امر خريد تجهيزاتضد آلودگي مربوط ميشود و نه توليد آلودگي مضاعف.

قسمت دوم: ضوابط و معيارهاي ارزيابي انگيزههاي مالياتي سرمايهگذاري

اگر انگيزههاي مالياتي همة انواع سرمايهگذاريها را بر بر بگيرد كار ارزيابي آنها آسان خواهد بود. سهولت كار دراين است كه تمايزي از حيث مشخصات فيزيكي دارائيهاي مورد خريداري نبايد قائل شد. ولي انگيزههاي مرتبط باكنترل آلودگي تنها يك گروه از دارائيها را بر ميگيرد و به همين سبب توسل به تحليل و ارزيابي واحد در مورد آنها ميسرنيست.

اختلالات حاصل در رابطة بين گروههاي مختلف صنايع: انگيزههاي سرمايهگذاري مورد بحث طبعاً رشتههايمعين تكنولوژي و صنايع در بر ميگيرد و بدين ترتيب يك بخش اقتصادي وضع ممتازي نسبت به ساير بخشها پيداميكند. از ديد اقتصادي محض اين خود ميتواند در انتخاب سرمايهگذاري در رشتههاي مختلف صنايع اثر گذارد.چنين اختلالاتي را بايد قابل پذيرش دانست، زيرا جامعه اهداف معيني ديگري را تعقيب ميكند. ولي ايجاد اختلالمشابه در داخل رشتههاي معين صنايع كه از لحاظ مسأله آلودگي مورد انتخاب قرار گرفتهاند قابل پذيرش نخواهد بودو انگيزههاي مالياتي نبايد سبب شود كه اختلالي از حيث انتخاب پروژههاي سرمايهگذاري مختلف در داخل يكصنعت پديد آيد. وجود انگيزة منفي: از حيث مسأله آلودگي انگيزة مالياتي هنگاني منفي است كه سرمايهگذاري وخريد دارائيهائي را تشويق كند كه نسبت به تدابير محتمل ديگر سبب آلودگي بيشتري باشد. در اغلب كشورهائي كهقبلاً بررسي كرديم انگيزه مالياتي متوجه خريد تجهيزات ضد آلودگي است و اين خود ميتواند از توسل به شيوةمؤثرتر يعني تغيير فرايند توليد جلوگيري كند و در نتيجه ميزان آلودگي حاصل بيشتر باشد. فرضاً در تهيه خمير كاغذميتوان فرايند توليد را تغيير داد، به نحوي كه در مراحل بالا دست لينين چوب جدا شود و اين كار به هر مقدار انجامشود به همان نسبت در مراحل پائين دست استفاده از كلر كمتري براي سفيد كردن كاغذ ضرورت خواهد داشت كه درنتيجه مصرف آب كمتر و مالا خروج مواد سمي قليلتري را به دنبال خواهد آورد. ولي اگر انگيزة مالياتي فقط متوجهنصب تجهيزات كنترل آلودگي حاصل باشد ممكن است كسي در صدد تغيير فرايند موجود برنيايد. البته اندازهگيرياين نوع اثر انگيزة مالياتي مشكل است، ولي به هر حال بايد به عنوان يك عامل مقدر در تحليل و ارزيابي انگيزههايمالياتي به آن توجه داشت.

1. كارائي هزينهاي انگيزههاي سرمايهگذاري

اين كارائي در صورتي حاصل ميشود كه هزينه نهائي مربوط به كاهش آلودگي كمتر يا مساوي با فوائد حاصل ازچنان كاهشي باشد. در تحليل ضوابط مربوط به اين كارائي از اصول مربوط به «تحليل هزينه فايد» استفاده ميشود.يك انگيزة عام مالياتي سرمايهگذاري به منظور كنترل آلودگي بين هزينههاي نهائي منابع آلودگي تفاوتي قائل نميشود.به عبارت ديگر، اين نوع انگيزة مالياتي تلويحاً ميپذيرد كه هزينة نهائي توليد در تمام بخشها يكسان است. هزينههاشامل مخارج مستقيم و از جمله نفس هزينة سرمايهگذاري انجام شده است. البته هزينههاي غير مستقيم نيز وجوددارد، نظير هزينة جمعآوري ماليات و يا هزينه وامگيري براي جبران درآمدهاي مالياتي كه از دست رفته است. درمقابل فوائد حاصل يعني ارزش ناشي از بهبود در كيفيت محيط را بايد منظور داشت. از آنجا كه تصور ميشود مقرراتمربوط به كنترل آلودگي بر توان رقابت صنعتي و ديگر شاخصهاي اقتصاد كلان اثر منفي دارد، لازم است كه بهبودهايحاصل در مورد اين گونه متغيرها بر اثر وجود انگيزههاي مالياتي نيز ملحوظ نظر قرار گيرد.

جدول شمارة 2

مقايسة بين دو پروژه سرمايهگذاري روي دارائيهاي كمدوام و پردوام. اعتبار مالياتي براي هر دو پروژه 30 درصد

قسمت اول: دارائي كمدوام

مدت عمر پروژه	آغاز كار	آخرسالاول	دوم	سوم
عوايد مورد انتظار بدوناحتساب ماليات	1500-	450	450	450
اعتبار مالياتي به نرخ 30درصد	450	-	-	-
استهلاك مجاز سالانه	-	500	500	500
درآمد مشمول ماليات	-	50-	50-	50-
ماليات به نرخ 50 درصد	-	25-	25-	25-
درآمد خالص	1050-	475	475	475

نرخ بازدهي داخلي: بدون احتساب ماليات: 5- درصد. با احتساب ماليات: 17 درصد، ارزش خالص كنونيدرآمدهاي مورد انتظار با احتساب بهره جاري به نرخ 10 درصد: 131.

ــــــــــــــــــــــــ

قسمت دوم: دارائي پردوام

مدت عمر پروژه	آغازكار	آخرسال اول	دوم	سوم	...	سالآخر
عوايد مورد انتظار بدوناحتساب ماليات	1500-	135	135	135	...	135
اعتبار مالياتي به نرخ 30درصد	450	-	-	-	...	-
درآمد مشمول ماليات	-	135	135	135	...	135
ماليات به نرخ 50 درصد	-	5/67-	5/67-	5/67--	...	5/67-
درآمد خالص	1050-	5/67	5/67	5/67	...	5/67

نرخ بازدهي داخلي: بدون احتساب ماليات: 9 درصد، با احتساب ماليات: 4/6 درصد، ارزش خالص كنونيدرآمدهاي مورد انتظار با احتساب بهرة جاري به نرخ 10 درصد = 375-

با این حال، براي سهولت كار مقايسه بايد همة هزينهها و فوائد را به انگيزههاي مالياتي معين كه به خاطرسرمايهگذاري در جهت كنترل آلودگي برقرار شده، نسبت دهيم. در عمل چنينكاري ممكن است دشوار باشد.هزينههاي مستقيم را به آساني ميتوان برآورد كرد، زيرا اين نوع هزينه برابر مخارجي است كه براي سرمايهگذاري موردنظر انجام شده است. اما برآورد فوايد مستقيم و غيرمستقيم ناشي از بهبود حاصل در كيفيت محيط، كار مشكلي است.در درجة اول فوائد حاصل غالباً ناملموس و برآورد پولي آن مستلزم استفاده از تكنيكهاي مختلفي است. ثانياًاندازهگيري تأثيرات اين بهبود بر بخشهاي ديگر اقتصادي مستلزم ساده كردن فرضهاي مسأله است كه سبب ابهاموضعيت اين گونه استدلال تحليلي خواهد شد. ثالثاً دادههاي لازم ممكن است به دست نيايد و اگر هم به دست آيدفاقد دقت كافي براي اخذ نتايج مفيد جهت تعيين خطمشي لازم باشد. سه گروه فوائد حاصل از انگيزههاي مالياتيضد آلودگي كه در زير بيان ميشود، در برگيرندة اين گونه مشكلات مربوط بهبرآوردو اندازهگيري ميباشند:

(الف) اندازهگيري بهبود نهائي در كيفيت محيط

تقليل آلودگي ممكن است ناشي از استانداردها و قوانين مقرر از سوي ارگان مسئول حفاظت محيط زيست بودهو انگيزة مالياتي اثر مستقيمي بر آن نداشته باشد. براي آن كه انگيزة مالياتي سبب كاهش آلودگي زائد بر ميزان مورد نظرقوانين آمرة زيست محيطي شناخته شود، بايد دنبال مؤسساتي گشت كه سرمايهگذاري اضافي (زائد بر الزامات مربوطبه حفاظت محيط زيست) روي تجهيزات كنترل آلودگي انجام داده باشند. براي آن كه چنين فرضي در دست باشد بايدارزش كنوني انگيزة سرمايهگذاري از ارزش فعلي بهاي تجهيزات خريداري شده بيشتر باشد. چنين فرضي به نظرغيرقابل تحقق ميرسد، زيرا: اولا سرمايهگذاري به منظور كنترل آلودگي درآمدي براي مؤسسه ايجاد نميكند، زيرامعمولاً هيچ مؤسسهاي حاضر به سرمايهگذاري روي تجهيزاتي نيست كه هزينة مالي نهائي آن بيش از فايدة نهائيمالياتي آن باشد مگر آن كه قوانين زيست محيطي وي را ملزم به چنين سرمايهگذاري كرده باشد. استفاده از انگيزةمالياتي بدون وجود الزامات قانوني حفاظت محيط زيست در صورتي جاذبه دارد كه فايدهاي زائد بر هزينة تهيهتجهيزات مورد نظر به بار آورد يا حداقل با آن مساوي باشد. ثانياً هيچ گونه انگيزة غيرمالي در مؤسسات مؤثر نيست تاآنان را بر آن دارد كه جز در صورت الزام قانوني هزينة رفع آلودگي محيط را بر عهده گيرند.

ب) اندازهگيري بهبود حصال در موازنة تجاري كه مستقيماً ناشي از انگيزة مالياتي كنترل آلودگي باشد.

برخي اوقات در توجيه انگيزههاي مالياتي مورد بحث گفته ميشود كه اين انگيزهها تا حدودي آثار منفيالزامات زيست محيطي بر قابليت رقابت بينالمللي را خنثي ميكند. بر اين اساس بايد دنبال بهبودهائي بگرديم كه ازاين طريق در موازنة بازرگاني كشور حاصل شده است. در اين زمينه بررسي خاصي در خصوص آثار تغييرات نهائيهزينههاي ضد آلودگي در موازنة بازرگاني امريكا به طور عام و موازنة بازرگاني آن كشور با كانادا به طور خاص صورتپذيرفت و اين نتايج حاصل شد:

ـ نسبت به اغلب صنايع اين تأثير منفي بوده و ميزان آن در حجم بازرگاني بيشتر و نسبت به مصرف داخلي اندكبوده است.

ـ شواهدي ملاحظه شد حاكي از اين كه برنامههاي كنترل آلودگي موقعيت تجاري امريكا را عوض كرده است.بدين معني كه مقدار بيشتري كالاهاي مرتبط با برنامههاي پر خرج ضد آلودگي هزينة كمتري در زمينة كنترل آلودگيداشته صادر گرديده است.

اين نتيجهگيري غيرمنتظره نيست و بيش از آن كه بخواهد مؤيد فكر استفاده از انگيزههاي مالياتي (براي جبرانضعف حاصل در قدرت رقابت مؤسسات بر اثر قوانين زيست محيطي) باشد، نشانة عدم كارائي نظامهاي مربوط بهحفظ محيط زيست و كنترل آلودگي است. طبق بررسي ديگري كه پيش از آن به عمل آمده بود نشان داده شد كههزينههاي كنترل آلودگي هوا را ميتوان به شرط استفاده از نظامهاي شايستهتر و حائز كارائي بيشتر بين 40 تا 90درصد تقليل داد.

ج) اندازهگيري بهبود حاصل در رشد اقتصادي

در اين زمينه نيز چنين استدلال شده است كه براي جبران آثار الزامات قوانين زيست محيطي بر نرخ رشداقتصادي، استفاده از انگيزههاي مالياتي ضرورت دارد. گفته ميشود كه سرمايهگذاري روي تجهيزات كنترل آلودگيازميزان سرمايهگذاري به منظور تحصيل سرمايه بيشتر جلوگيري ميكند كه اين نيز به نوبة خود اثر بيشتري در كاهشنرخ رشد اقتصادي دارد. در ايالات متحده امريكا بررسيهائي در مورد آثار سرمايهگذاريهاي غيرمولد ضد آلودگي بهعمل آمد و مدلهائي ابداع شد تا مسير دوران انتقالي اقتصاد امريكا پس از حذف الزامات مربوط به اين گونهسرمايهگذاريها را تعيين كنند. نتايج به دست آمده نشان ميدهد كه در بلندمدت توليد ناخالص ملي حدود 29/1درصد، نرخ برابراي ارز معادل 462/0 درصد، مصرف 489/0 درصد و سهام سرمايهاي تا 266/2 درصد بر اثر لغواين گونه الزامات و كاهش قيمت كالاهاي سرمايهاي افزايش خواهد يافت.

هر چند ارقام كذور نشانگر فرصتهاي از دست رفته بر اثر تقبل مخارج زيست محيطي است، ولي مسألة واقعياين است كه آيا رشد درآمد و مصرف با مصلحت حفظ محيط زيست سازگار خواهد بود يا خير

2. كارائي انگيزههاي سرمايهگذاري

هر سيستم مالياتي كه تأثير كمتري در عملكرد بازار در زمينة تخصيص منابع داشته باشد از كارائي بيشتريبرخوردار است. نسبت به ابزارهاي مالي حفاظت محيط زيست بايد دو رهنمود معين را ملحوظ نظر قرار داد. نخستحفظ موازنه بين هزينهها و فوايد اجتماعي قضيه است كه بر اساس آن استفاده از سيستم مالياتي به منظور مقابله باواقعيات منفي خارجي صورت ميپذيرد. اين واقعيات منفي اگر از طريق سياست اقتصادي رفع و رجوع نشودميتواند از تخصيص بهينة منابع جلوگيري كند. شايستهترين انگيزهها آنهائي هستند كه مستقيماً به فعاليت موردتشويق مرتبط باشند. براي تطابق با اين رهنمود سرمايهگذاري مورد نظر بايد فقط متوجه فعاليتهاي جديد، اضافي يانهائي شود. منطق اين گفته آن است كه اگر فعاليتي بدون انگيزه قابل تحقق باشد نيازي به وجود چنان تشويقي ندارد واگر انگيزهاي هم برقرار شود در واقع غير ضرور و به منزلة هدية باد آوردهاي براي دريافت كنندة آن خواهد بود. دومينرهنمود در مودر كارائي سيستم مالياتي اصل بيطرفي است. تعريف جامع در اين باب همان است كه پيشتر از هاربرگرنقل كرديم: «انگيزة بيطرف مالياتي آن است كه مشوق سرمايهگذاريهاي جديد با بازده ناخالص اندك نباشد، در حاليكه از ترغيب سرمايهگذاريهاي با بازده بالاي ناخالص قاصر است.» فرضاً اگر بدون رعايت انگيزة مالياتيسرمايهگذاري، مؤسسه درآمد ناخالصي معادل 20 درصد (و پس از كسر ماليات 10 درصد) داشته باشد، آنگاه اگرانگيزة مالياتي جددي مشوق سرمايهگذاريهائي شود كه درآمد ناخالص آنها فوق يك نقطة بحراني (مثلاً 18 درصد)باشد و نه آن كه سرمايهگذاريهائي را با درآمد ناخالص كمتر ترغيب كند، در اين صورت چنان انگيزهاي را ميتوانبيطرف ناميد.

البته ميتوان سطح درآمد ناخالص مطلوب را پائينتر مثلاً 15 درصد گرفت. در چنين صورتي سرمايهگذاريهايمولد درآمد ناخالصي فوق اين سطح از لحاظ ضابطة بيطرفي مذكور مورد قبول و نازلتر از آن غيرمقبلو خواهد بود.

انگيزههاي مالياتي كه مبناي كاربرد آنها درآمد خالص (پس از كسر ماليات) باشد و با نرخ يكسان اعمال شودناهنجاريهائي را از آن نوع كه پيشتر اشاره كرديم پديد نميآورند و مثلاً سبب نميشوند كه پروژهاي با نرخ بازدهيناخالص فرضاً 14 درصد بر اثر استفاده از انگيزة مالياتي بازدهي خالص آن در سطحي قرار گيرد كه بر پرژهاي با نرخبازدهي ناخالص فرضاً 17 درصد ترجيح داده شود.

3. مسائلي كه استفاده از ضوابط ارزيابي انگيزهها در زمينة سياست زيست محيطي پديد ميآورد.

توجيه انگيزههاي سرمايهگذاري روي تجهيزات كنترل آلودگي بر مبناي ضوابط ارزيابي ياد شده از سه جهت بااشكال روبهرو ميشود. نخست امكان گريز عاملان آلودگي از تحمل هزينه كه استفاده از ابزار اقتصادي را غير موجهميسازد. هر چند اعطاي اين گونه انگيزهها در بسياري از موارد لفاف سياسي براي پرداخت سوبسيد مستقيم بهشمارمي رود، با اين حال مشكل اصلي در مورد مسأله آلودگي يعني دريافت سوبسيد بدون تأثير كافي در رفع آلودگيبه جاي خود ميماند. كاربرد اين انگيزهها غالباً بدون هماهنگي و توجه دقيق به برنامة حفاظت محيط زيست است واين شيوة كار درست به منزلة آن است كه بخواهيم شيء چهارگوشي را در سوراخ مدوري جا بدهيم.

دومين نكتع اين ه توجه بيش از حد به اندازهگيري قابليت تأثير و كارائي انگيزههاي مالياتي ما را از هدف اصليبرنامههاي مبارزة بهينه با آلودگي باز ميدارد و ديگر توجه چنداني به ميزان آلودگي مجاز مقرر در قوانين حفاظتمحيط زيست مبذول نخواهيم داشت. دقيقتر بگوئيم ميزان مجاز آلودگي بايد پيش از آن كه كار بررسي پيرامونانگيزههاي لازم را آغاز كنيم تعيين شود. ابزارهاي اقتصادي كه سبب تخفيف آلودگي ميشود و در عين حال جنبةغيرمولد دارد نوعي نشانهها را در زمينة قيمت و هزينه در اخيتار ما قرار ميدهد. ولي وجود انگيزههاي مالياتي ايننمايش طبيعي قيمتها را بر هم ميزند. حتي بررسي انجام شده در كانادا نشان داد كه قطع سوبسيد ممكن است وسيلةمناسبتري براي تقليل آلودگي باشد و اين واقعيت بويژه در مورد بخشهاي اقتصادي قوياً مورد كمك و سوبسيددولت نظير بهرهبرداري از معادن و توليد فلزات اوليه صادق بوده است. بالاخره وجود انگيزههاي مالياتي سببميشود كه تفاوت ميان مؤسسات از حيث هزينة كاهش آلودگي از ميان برداشته شود و در نتيجه از درجة تأثير سايرابزارهاي اقتصادي نظير اجازة قابل معامله بكاهد. توضيح اين كه اختلاف نمايان بين اين نوع هزينهها سبب رونقبازار اجازههاي مورد بحث ميشود زيرا در اين صورت انگيزة فزونتري براي معامله روي چنان اجازههائي پديدميآيد. سوبسيد باعث ميشود كه اختلاف در قدر مطلق يا نسبي هزينهها تقليل يابد و از اين طريق فرصتهاي بالقوةمعاملات مربوط از ميان برود.

قسمت سوم (بهبود درجة تأثير و كارائي انگيزههاي سرمايهگذاري)

ضوابط مذكور در قسمت دوم را ميتوان به منظور تعيين نقاط ضعف و تناقضهاي مربوط به انگيزههاي مالياتيمورد استفاده قرار داد. هر چند وجود انگيزهها ممكن است براي پيشبرد اهداف ديگري غير از كنترل آلودگي مؤثرباشد، ولي اثر آنها به عنوان عامل كاهش آلودگي متدرجاً ضعيفتر ميشود. با اين حال، از آنجا كه انگيزههاي مالياتيمربوط به تجهيزات ضد آلودگي اهداف سياسي چند گانهاي را دنبال ميكند كاربرد آنها ادامه دارد. بررسي اختلافاتساختاري سيستمهاي انگيزة مالياتي وجود اهداف متعددي را در اين زمينه ثابت ميكند.

انگيزهها را به طور كلي ميتوان تحت عناوني استهلاك معجل، اعتبار مالياتي و به هزينه نهادن مخارج تقسيمكرد. ولي از حيث روش محاسبه، موارد مشمول انگيزهها و شرايط استفاده از آنها نحوة عمل متفاوتي موجود است.پارهاي از اين نوع اختلافات كه قانوناً مقرر شده به شرح زير است:

ـ اختلاف بين تجهيزات ضد آلودگي ساخت داخل و خارج نظير آنجه در مورد كره و تايوان ديديم.

ـ اختلاف از حيث طول عمر تجهيزات، مانند مورد مربوط به كانادا.

ـ اختلاف بين انواع تكنولوژي بدين ترتيب كه فرايندها و تجهيزات نوين و پيشتاز از انگيزة بيشتري استفادهميكنند، مانند آنچه در خصوص تايوان، كره، هلند و كانادا بيان شد. در موارد چندي وجود اينگونه تمايزات به بهبوددرجة تأثير هزينههاي زيست محيطي و كارائي اقتصادي انگيزههاي مالياتي كمك كرده است. در خصوص اين موارد تاحد امكان توضيح داده خواهد شد.

1. شرايط استفاده از انگيزهها بر حسب عمر تأسيسات

در كانادا برخورداري از اين گونه انگيزهها محدود به تأسيسات توليدي كهنعتر است. هزينة كاهش آلودگي برحسب موقعيت، فرايند وعمر تأسيسات مختلف است و اين عوامل در شمول انگيزهها اثر دارد. هزينة نصب تجهيزاتكنترل آلودگي در تأسيسات قديميتر معمولاً تأثير بيشتري در مخارج عملياتي كارخانه دارد. اين جريان سبب ميشودكه كارخانههاي مدرن بتوانند تقليل بيشتري در آلودگي پديد آورند، حال آنكه تأسيسات قديميتر با مخارج بيشترتوفيق كمتري از اين حيث به دست ميآوردند. اگر كارخانة بسيار قديميتر باشد ممكن است هزينة آلودگيزدائي برايجامعه غير قابل تحمل باشد و راهي جز بستن كارخانه نماند. غير از اين گونه موارد حاد در باقي حالات تقليل آلودگييكسان ممكن است اعطاء انگيزههاي مالي به تأسيسات قديمي به سبب لزوم تقبل مخارج بيشتر را ايجاب كند. كشوركانادا از اين گونه است و اجازه استهلاك معجل به تأسيسات احداثي قبل از سال 1974 را به همين سبب اعطاء كردهاست.

2. تأثير انگيزهها در سرمايهگذاريهاي نوين

انگيزههاي مالياتي در مورد سرمايهگذاراني كه تازه شروع به كار ميكنند تأثر كمتري دارد. بيشترين استفاده اينانگيزهها عايد مؤسسات قديميتر ميشود كه وضع نقدينگي و درآمد مناسبي دارند و ميتوانند ضمن خريد تجهيزاتضد آلودگي از انگيزههاي مالياتي تمتع جويند. مؤسسات جديد كه در سال نخست احتمال سوددهي آنها كم استاميد چنداني به بهرهجوئي از اين انگيزهها ندارند. حتي مؤسسات تازهكاري كه انتظار سود در سالهاي نخست كار خوددارند باز نميتوانند از فوائد انگيزههاي مالياتي چنان كه بايد و شايد استفاده كنند. نتيجه اين جريان استفادة مؤسساتكهنه به زيان كارخانجات نوپا است. راه مقابله با اين وضع اجازه انتقال ارفاق مالياتي به سنوات آتي يا واگذاري ارفاق بهمؤسسات ديگر است. در اين زمينه دو نظريه مطرح است: نخست اين كه بهتر اسن تبعيضي كه از اين طريق به زيانمؤسسات جديد پديد ميآيد، جبران شود. نظرية ديگر وضع بودجه دولت را مد نظر دارد و ميگويد اگر ما انگيزةمالياتي برقرار كنيم قانوناً وظيفة خود را از حيث پيشبيني ارفاقات مالياتي براي مقابله با آلودگي انجام دادهايم و اگرمؤسسات جديد نتوانند از آن استفاده كنند اين به سود بودجة دولت است كه هزينه و در رفت كمتري را از اين حيثتقبل كرده است.

الف) انتقال ارفاق مالياتي به سنوات آتي: اجازة نقل ارفاق مالياتي استفاده نشده به سالهاي بعد ميتواندموجبات تشويق بيشتري را براي سرمايهگذاري روي تجهيزات ضد آلودگي فراهم سازد. در سالهاي نخست فعاليتيك مؤسسه معمولاً نقدينگي زيادي به جا نميماند و به فرض ماندن كسوري مانند استهلاك و اقساط وام آن را كاهشميدهد. بسياري از كشورها استفاده از ارفاقهاي مالياتي را به سالهاي بعد براي دورة معيني اجازه ميدهند. اين مدتدر تايوان 4 سال و در سنگاپور نامحدود است.

ب) انتقال ارفاقهاي مالياتي به اشخاص ثالث: ممكن است مؤسسهاي نتواند انگيزة اعطائي را طي چند سالمورد استفاده قرار دهد، ضمن اين كه هر چه زمان استفاده از اين گونه ارفاقات به تأخير افتد از ارزش واقعي آن كاستهميشود. بدين ترتيب، اگر مؤسسة ذيحق بتواند بموقع حق خود را به ثالث انتقال دهد از اين تضرر جنبي نيز مصونخواهد ماند. طريقة ديگر جبران اين است كه دولت ارفاق مالياتي استفاده نشده را نقداً به مؤدي بپردازد، هر چند اينشيوه از حيث سنتهاي مالياتي دولت ممكن است ناپسند جلوه كند. در عين حال كانادا و انگلستان مكانيزمهائي به اينشكل در مورد مخارج تحقيقاتي و توسعهاي منظور داشتهاند. براي آن كه انتقال ارفاق مالياتي به شايستگي صورتپذيرد ميبايست درآمد خالص شركت فروشنده معادل گذشت مالياتي دولت باشد. اما گاهي بر اثر عدم كارائيترتيبات نقل و انتقال مورد بحث اين نسبت به حدود بسيار كمتري تقليل پيدا ميكند. از جمله نمونههاي فروشارفاقات مالياتي سابقاً در امريكا برقرار بود كه در سال 1983 تغيير يافت. اين ارفاق متوجه شركتهائي بود كه در سالنخست فعاليت خود درآمد مشمول ماليات نداشتند. چنين شركتهائي ميتوانستند اجازة استهلاك دارائيها واعتبارهاي مالياتي متعلق به خود را به شركتهاي صاحب درآمد مشمول ماليات بفروشند.

3. اعطاء انگيزه براي پژوهشهاي كنترل آلودگي

برخي كشورها به خاطر كمك به امور تحقيقاتي در زمينة مبارزه با آلودگي تشويقات مالياتي در اين زمينه برقرارساختهاند. نوآوريها در باب تحقيق و توسعه به طور سنتي همواره مورد انواع تشويقات نظير به هزينه نهادن مخارج،اعتبارهاي مالياتي، سوبسيد مستقيم و غيره بوده است. استدلال رايج در اين خصوص اين بوده است كه فوايدحاصل، از بهاي كنوني تحميلات وارد بر بودجة دولتي فزونتر است. ضمناً از آنجا كه اين گونه ارفاقات هزينههايسرمايهگذاري مؤسسات را كاهش ميدهد، چنين اقداماتي را ميتوان در عين حال به منزلة سهيم شدن دولت درفعاليتهاي پژوهشي نيز به شمار آورد.

اعتقاد عمومي بر اين است كه مؤسسات خصوصي در صورت عدم توقع منافع دست به فعاليتهاي تحقيقنخواهند زد و همين واقعيت ميتواند دليل قانعكنندهاي براي توجيه برقراري انگيزههاي پژوهشي از ديد سياسي وقانونگذاري تلقي شود. از جهت سياسي به رغم وجود دلائل روشن براي حمايت عمومي از اين گونه ارفاقات،معذلك به درستي دانسته نيست كه انگيزههاي مالياتي مكانيزم مناسبي براي چنين سوبسيدي باشد. پشتيباني دولتاز پژوهشهاي اساسي و كاربردي در مؤسسات تحقيقي و دانشگاهها محتملاً ميتواند وسيلة مؤثرتري به شمار آيد.ضمن اين كه حاصل چنين تحقيقاتي به عنوان مايملك عامه تلقي ميشود و در اختيار همگان قرار ميگيرد. در مقابلانگيزههاي مالياتي فقط ميتواند مشوق تحقيقات خصوصي باشد و از ميزان فايد بخشي عمومي آن بكاهد. اما مسائلحقوقي تحقيق و توسعه زواياي وسيعتري را در بر ميگيرد. تشخيص اين مطلب كه از نظر يك مؤسسه انتفاعي مشمولماليات اصطلاح تحقيق و توسعه چه محتوا و مطالبي را در بر ميگيرد خود نكتة مهمي است. از جمله مسألة پيشبردمسائل رفاهي از طريق انگيزههاي مالياتي تحقيق و توسعه بسيار مورد توجه است. بنابراين، بايد تعريفي را جستجوكرد كه بين اين گونه فعاليتها و كوششهائي كه به خاطر ارتقاء واقعي مناسبات علمي و تكنولوژيكي صورت ميپذيردخط فاصلي ترسيم نمايد. از جمله كشورهائي كه انگيزههاي مالياتي وسيعي در مورد امر تحقيق وتوسعه در زمينةحفاظت محيط زيست منظور داشتهاند كشور انگلستان را ميتوان نام برد. اين نوع فعاليت مورد توجه خاص قرار گرفتهاست و نسبت به ساير انگيزههاي سرمايهگذاري در زمينة تجهيزات كنترل آلودگي توجه چنداني به عمل نيامده است.

4. قابليت كسر هزينههاي آتي

بسياري از صنايع با اين مسأله مواجهاند كه آيا هزينههاي دوران پس از اختتام مرحلة بهرهبرداري تأسيسات را ازمحل درآمد فعلي تأمين كنند يا خير. فرضاً در صنايع برق هستهاي و نفت فلات قاره مسألة بازيابي مجدد يا تركمؤسسه همواره مطرح است و نيز معادن طلا با اين نياز مواجه هستند كه هزينة احياء معدن را پس از ختمبهرهبرداريهاي مرحلة نخست چگونه تأمين كنند.

اين مطلب چه از نظر تشويق فعاليت صنتعي و چه از جهت مسائل مربوط به حفاظت محيط زيست حائزاهميت است. پاي ماليات نيز به ميان كشيده ميشود، زيرا بايد ديد آيا ميتوان اين گونه مخارج را به هزينه نهاد؛ و اگرپاسخ مثبت باشد در چه زماني بايد اين كار را انجام داد؟ اگر چنين هزينههائي براي مؤسسه سنگين باشد و بيم تعطيلكار برود ممكن است دولت در مقام ياري برآيد و اجازة تخصيص ذخايري را از محل درآمد فعلي براي انجام اين گونهمخارج آتي بدهد. البته كساني با اين كار مخالفاند، زيرا چنين هزينههائي قطعي نبوده و وقوع حتمي آنها را نميتوانپيشبيني كرد. به هر تقدير لازم است روشن شود كه اين گونه هزينههاي احياء و بازيابييا به عكس مخارج بستن وتعطيل معادن را در چه شرايطي ميتوان به عنوان هزينههاي قابل كسر به حساب آورد. قانون ماليات بر درآمد كاناداسه ضابطه را در اين خصوص تعيين كرده است:

ـ آيا وجوه لازم براي بازيابي و احياء جنبة بدهي براي مؤسسه دارد؟ و اگر چنين است آيا اين بدهي حال است،مربوط به آينده است و يا فقط جنبة احتمالي دارد؟ با توجه به اين حالات ميتوان تصميم گرفت كه ميزان هزينة قابلقبول قطعاً مشخص است يا فقط حالت برآورد دارد.در صورت تلقي اين وجوه به عنوان هزينه بايد ديد آيا انجاممخارج براي ازدياد منافع است يا وسيلة كار اضافي و كسب درآمد به شمار ميرود؟ آيا انجام مخارج جنبهسرمايهگذاري ندارد؟ يعني منشأ تحصيل درآمد مستمر براي مؤدي به شمار ميرود يا خير.

5. قابليت جذب ارفاق مالياتي با توجه به بزرگي مؤسسه

استفاده از انگيزههاي مالياتي از جهت بزرگي و كوچكي مؤسسه ممكن است متفاوت باشد. بسياري ازمؤسسات براي بهرهگيري از اين گونه انگيزهها اهداف عمراني و سرمايهگذاري بيشتر را در نظر ميگيرند. چنينمحاسباتي را به طور عمده شركتهاي بزرگ انجام ميدهند و در نتيجه جذب ارفاقهاي مالياتي از سوي آنها بهتر صورتميپذيرد و موجبات بزرگتر شدنشان را فراهم ميآورد، به نحوي كه ميتوان گفت انگيزه مالياتي وسيلهاي است برايكاهش هزينهاي سرمايهگذاري اين گونه مؤسسات. نكتة ديگر در همين زمينه وجود يا فقد درآمد مشمول ماليات بهحد كفايت است. يك مؤسسه بزرگ با تنوع و كثرت دامنة عمليات تجارتي خود درآمد مشمول ماليات به حد كفايتدارد و در نتيجه بهتر ميتواند ارفاقهاي مالياتي را جذب كند. در مقابل، مؤسسات كوچك قابليت انعطاف لازم را از اينلحاظ دارا نيستند و غالباً نميتوانند از انگيزههاي مالياتي به حد كفايت بهره جويند. همين وضعيت را مؤسساتتازهكار در قبال شركتهاي قديميتر دارند. ميتوان ارفاقهاي مالياتي را متوجه انواع خصاي از فعاليتها و مآلا گونههايويژهاي از سرمايهگذاري كرد. اما شيوة مترقيانهتر اين است كه ترتيبي براي استفاده كامل از انگيزههاي مالياتي فراهمآورد.

6. تعريف سرمايهگذاري كنترل آلودگي

براي آن كه انگيزههاي مالياتي كنترل آلودگي در مسير واقعي خود قرار گيرد و از سوء تعبير و استفادة نادرستجلوگيري شود لازم است تعاريف روشني در اين زمينه به دست داده شود. قوانين كشور تايوان دو اصطلاح «تجهيزاتكنترل آلودگي» و «تكنولوژي كنترل آلودگي» را به كار برده است. در تعريف اصطلاح نخست گفته ميشود تجهيزاتكنترل آلودگي آن است كه آلودگي يا ضايعات حاصل از فرايند توليد و عمليات را به منظور اطمينان از تحققاستانداردها و دستورهاي حفاظت محيط زيست مورد آزمايش يا بازرسي قرار ميدهد. اقلام مشمول اين عنوانعبارتند از تجهيزات كنترل آلودگي هوا و آب، رفع و رجوع ضايعات و بازرسي و آزمايش زيست محيطي و هر گونهتسهيلات وابسته به آن. تكنولوژي كنترل آلودگي شامل هر گونه حق امتياز يا اطلاعات فني لازم جهت كاربرد تجهيزاتياد شده است.

7. مشكل تشخيص

از آنجا كه اعطاء انگيزههاي مالياتي جنبة انتخابي و خاص دارد، مسألة تعريف دقيق قضيه خودنمائي ميكند.مشكل نه تنها به نوع تجهيزات يا تكنولوژي مرتبط ميشود بلكه همچنين نفس مالياتهائي را كه نسبت به هر مورد بايدانتخاب كرد در برميگيرد. اگر سختافزاد و تكنولوژي مربوط هنگون ميبود و تنها يك نوع هدف يعني كنترل آلودگيرا دنبال ميكرد امر تعريف و طبقهبندي موضوع، دشواري چندي به همران نداشت. اما انواع متعددي از تجهيزات وفرايندها وجود دارند كه برخي از آنها را ميتوان براي مقاصد غيرمرتبط با امور آلودگي نيز به كار برد و همين نكته سببپيچيدگي مطلب ميشود.

فرضاً يك غربال مكانيكي كه از ورود مواد آلودهكنندة زبر به داخل مايع جلوگيري ميكند ميتواند به عنوان يكوسيلة ضدآلودگي تلقي شود، ولي همين وسيله در عين حال ميتواند از نفوذ ذرات جامذ به سيستم خنككننده وساير دستگاههاي كارخانه نيز ممانعت به عمل آورد و در اين حالت وسيلهاي به شمار ميرود كه كار معمولي كارخانهرا تسهيل ميكند و اين وظيفه ارتباطي به امر آلودگي ندارد. با اين اوصاف آيا ميتوان دستگاه مورد بحث را يك وسيلةضد آلودگي مشمول ارفاق مالياتي دانست؟

اين معضلي است براي تدوين كنندگان قانون كه يا تعاريف سخت و انعطافناپذيري به دست دهند و در نتيجهپارهاي تكنولوژيهاي حائز استحقاق را محتملاً از ارفاقهاي مالياتي محروم سازند و يا اين كه تعاريف وسيع و غيرمقيديرا ارائه كنند كه نتيجة آن ممكن است سوءاستفادة مالياتي و در عين حال تقليل درآمد دولت باشد. در قوانين تايوانتعاريف بالنسبه وسيعلي ذكر شده، حال آن كه ژاپن فهرست مبسوطي از تجهيزات مشمول انگيزههاي مالياتي به دستداده است. طبقهبندي وسيع ژاپنيها بيشتر انواعتجهيزات و كمتر فرايندهاي مختلف توليد را در برميگيرد.ماشينآلات ئ تجهيزات ضد آلودگي مشمول انگيزههاي مالياتي به شرح زيرند:

ـ تجهيزات رفع آلودگي نفتي از كشتيها (مشتمل بر وسايل تفكيك نفت، كورهها و قطعات يدكي آنها).

ـ تجهيزات گوگردزدائي (شامل وسايل گوگرد زدائي هيدروژنيزه هيدروكربورها و غيره).

ـ سيستمهاي رفع و رجوع مواد بدبو (شامل لولههاي اكزوست، خنككنندههاي گاز، دستگاههاي گردآوري گردو خاك، كمپرسورهاي هوا و غيره)

ـ دستگاههاي رفع دود (شامل پنكهها، دستگاههاي تهويه، ترانسفورماتورها و غيره).

ـ دستگاههاي كنترل صدا (شامل دستگاههاي صداگير، دستگاههاي مانع از نفوذ صدا، دستگاههاي آهنگريماشيني و غيره).

ـ تسهيلات رفع ضايعات و فضولات صنتعي (شامل كورهها، وسايل ساخت مواد هيدروكربور از ضايعاتپلاستيك و غيره).

بايد دانست كه در نهايت هيچ فرمولي براي جلوگيري كافي از سوءاستفاده از انگيزههاي مالياتي نميتوان ابداعكرد. بهترين سياست موازنهاي كه مراجع مالياتي ميتوانند بازي كنند اين است كه از طرفي يك كادر فني براي كنترلادعاهاي مؤديان در زمينة استفاده از اين گونه ارفاقات به وجود آورند و از سوي ديگر همواره فهرست جديدي (كهالبته الزاماً نبايد كاملاً به روز درآمده باشد) براي اجراء در اختيار مؤسسات قرار دهند.

نتيجه

استفاده از انگيزههاي مالياتي به منظور تشويق سرمايهگذاري روي تجهيزات كنترل آلودگي تاكنون به عنوانرايجترين شيوة مالي مقابله با آلودگي در جهان مورد استفاده بوده است، ولي همانگونه كه نشان داديم، اتخاذ چنينروشي در بلندمدت ممكن است تقليل آلودگي را به همراه داشته يا نداشته باشد. علاوه بر اين، اگر طراحي وبرنامهريزي موضوع به درستي انجام نشود، چنين انگيزههائي ميتواند از حيث انتخاب تكنولوژي مناسب و تجهيزاتبا دوام اختلالاتي پديد آورد، به نحوي كه آنچه هم از جهت اقتصادي و هم از حيث مسألة حفاظت محيط زيستنامناسب باشد مورد گزينش قرار گيرد. با توجه به اين نقائص بسياري از كشورهاي آسيائي، اروپائي و امريكاي شماليبه انديشة بهرهجوئي از ساير انگيزههاي بازار پايه افتادهاند كه اهداف زيست محيطي مطلوب رابه نحو روشنتريتعقيب ميكند و سوبسيدهاي مستقيم يا كمكهاي مالياتي را متوجه حصول آن موراد مينمايند و نوآوريهاي مهم درزمينة سياست مالي و زيست محيطي امروزه در اين جهت جريان دارد.

ماليات بر درآمد مستغلات (اجاره املاك)

«از سلسله مقالات ماليات به زبان ساده»

محمد تقينژاد عمران - علياصغر شاياني

مجلة ماليات از آن همگان است و بويژه مؤديان مالياتي وسيعترين قشري هستند كه ميتوانند از مندرجات آنبراي پي بردن به حقوق و تكاليف خود بهره جويند و سهلترين مسير را در طي راه پر پيچ و خم مالياتي برگزينند.خدمت به اين گروه عظيم خوانندگان را مجلة ماليات به عنوان يكي از مهمترين هدفهاي خود منظور ميدارد و اميدواراست با درج مقالاتي به زبان ساده و تا حد امكان دور از پيچيدگيهاي خاص قانوني و اصطلاح پردازيهاي مأموران ومشاوران مالياتي خواننده را به راهي كه بايد در اين زمينه بپيمايد، راهنمايي كند. به عنوان نخستين مقاله باب ماليات بردرآمد مستغلات (اجراة املاك) را برگزيدهايم. در شمارههاي بعد انواع ديگر مالياتها را مورد بحث قرار خواهيم داد، بهنحوي كه همة مباحث مالياتي كشور در برگرفته شود.

در اين مقاله هدف اين است كه مقررات مالياتي مربوط به درآمد اجارة اشخاص حقيقي به زبان ساده و با ذكرمثال بيان شود تا مورد استفاده و بهرهبرداري علاقهمندان قرار گيرد.

افراد مشمول ماليات

هر فردي كه خانه يا آپارتمان يا مغازه يا ساير املاك خود را به اجاره واگذار كند نسبت به درآمد اجارهاي كه بهطور نقد يا غيرنقد تحصيل ميكند مشمول ماليات است.

نحوة تعيين درآمد اجاره

در صورتي كه ملك با سند رسمي به اجاره واگذار شود مالالاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود و چنانچهسند رسمي وجود نداشته باشد و يا ارائه نگردد و يا مالك علاوه بر مبلغ مذكور در سند رسمي وجهي به عنوان وديعهيا عنوان ديگر از مستأجر دريافت كرده باشد و يا سند اجاره به صورت عادي باشد، اجاره ملك براساس اجاره بهاياملاك مشابه توسط مميز يا سرمميز حسب مورد تعيين ميشود.

درآمد اجارة مشمول ماليات

كل درآمد اجاره ملك مشمول ماليات نيست بلكه معادل 25 درصد درآمد اجاره به عنوان هزينهها و استهلاكاتو تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره از درآمد اجاره كسر ميشود و 75 درصد درآمد اجاره، درآمد مشمول مالياتخواهد بود كه بايد مأخذ محاسبة ماليات قرار گيرد.

نرخ ماليات

نرخ ماليات بر درآمد اجاره بر اساس مادة 131 قانون مالياتهاي مستقيم از 12 درصد شروع و به 54 درصدختم ميشود كه 54 درصد آخري نسبت به درآمد مشمول ماليات مازاد بر 300000000 ريال عمل ميشود.

عوارض شهرداري

به درآمد مشمول ماليات اجاره علاوه بر ماليات معادل 3 درصد عوارض شهرداري تعلق ميگيرد كه بايد بههمراه ماليات پرداخت شود. اين عوارض نسبت به درآمد سنوات 1368 تا آخر 1372 قابل وصول خواهد بود.

مهلت پرداخت ماليات بر درآمد اجاره

هر شخص حقيقي كه داراي مستغلات اجارهاي است بايد نسبت به درآمد اجاره هر سال شمسي اعم از اينكهملك در كل مدت يك سال و يا قسمتي از سال در اجاره بود باشد تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه مالياتي تسليم وماليات متعلق را ظرف همين مدت پردادخت كند.

محل تسليم اظهارنامه مالياتي

محل تسليم اظهارنامه مالياتي حوزة مالياتي است كه ملك در محدودة آن واقع است و در صورتي كه مالك درمحدودة يك حوزه مالياتي املاك متعدد اجارهاي داشته باشد بايد نسبت به جمع درآمد اجارة آن محدوده يكاظهارنامه مالياتي تسليم كند و چنانچه هر فرد املاك اجارهاي در محدوده چند حوزة مالياتي داشته باشد بايد براياملاك محدوده هر حوزه مالياتي اظهارنامه مالياتي جداگانه تسليم كند. در اين قبيل موارد مالك موظف است نسبت بهجمع درآمد اجاره املاك، اظهارنامه جمع درآمد به حوزه مالياتي محل سكونت خود تسليم و مابهالتفاوت مالياتمتعلق را پرداخت كند.

نحوة پرداخت ماليات

براي پرداخت ماليات بر درآمد اجاره، مالك يا نماينده قانوني او بايد به حوزة مالياتي مربوط مراجعه و قبضچهار نسخهاي پرداخت ماليات را كه توسط حوزة مالياتي تكميل ميشود اخذ و با مراجعه به يكي از شعب بانك مليايران نسبت به پرداخت ماليات اقدام كند. بانك پس از وصول ماليات يك نسخه از قبض را به عنوان رسيد بهپرداختكننده تسليم ميكند.

مؤدي در موقعي كه براي دريافت قبض پرداخت ماليات به حوزه مالياتي مراجعه ميكند ميتواند فرم سفيداظهارنامه را از حوزه دريافت و آن را تكميل كند و به ضميمة مدارك لازم از قبيل رونوشت يا تصاوير اسناد مالكيت وسند اجاره و قبض پرداخت مالياتي و ساير مداركي كه با هماهنگي حوزه مالياتي تهيه خواهد كرد، به همراه اظهارنامهبه حوزه تسليم دارد.

نحوة محاسبه ماليات با ذكر مثال

شخصي يك پلاك از مستغلات خود را 16/3/71 به مدت دو سال با مالالاجاره ماهانه 400000 ريال به يكفرد ديگر به اجاره واگذار كرده است، با اين فرض كه اين ملك از اول سال 71 تا تاريخ 16/3/71 خالي بوده باشد.نحوة محاسبه ماليات به شرح زير است:

درآمد اجاره سال 1371

800000،3=912*400000

درآمد مشمول ماليات سال 1371

850000،2=75%*800000،3

ماليات بر درآمد اجاره سال 1371

477500=نرخ ماده 131*850000،2

عوارض شهرداري 500،85=3%*850000،2

جمع ماليات و عوارض

563000=85500+477500

ماليات سنوات 1372 و 1373 هر سال جداگانه و بر اساس مدتي كه ملك در اجاره بوده به شرح فوق بايدمحاسبه و در مدت مقرر پرداخت شود.

جايزة خوش حسابي

هر گاه مالك ماليات را در موعد مقرر پرداخت كند مشمول جايزه خوش حسابي به ميزان 4 درصد مالياتپرداخت شده خواهد بود. اين جايزه به اصل ماليات تعلق ميگيرد و شامل عوارض سهم شهرداري نميشود. در مثالفوق چنانچه مالك مبلغ 477500 ريال ماليات متعلق را تا 31/4/72 پرداخت كند مشمول 19100 ريال جايزة خوشحسابي خواهد شد كه به وي مسترد يا از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد.

جرائم مالياتي

چنانچه مالك در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي تسليم كند ولي ماليات متعلق را ظرف مهلت مقرر پرداخت نكندمشمول جريمهاي معادل 5/2 درصد بابت هر ماه دير پرددخت كردن اصل ماليات خواهد شد و اگر در مثال بالاماليات عملكرد سال 1371 با شش ماه تأخير پرداخت شود جريمهاي معادل 5/11937 ريال براي هر ماه و مبلغ71625 ريال بابت شش ماه به او تعلق خواهد گرفت. ولي اگر مالت تا 31/4/72 مبلغ 200000 ريال ماليات متعلق راپرداخت و اظهارنامه مالياتي خود را ظرف همين مدت تسليم نمايد و بقيه ماليات را با شش ماه تأخير پرداخت كندمحاسبه جايزه خوش حسابي و جريمه به شرح زير است:

جايزة خوش حسابي 8000*4%200000*

بقيه بدهي پس از كسر جايزه خوش حسابي و مبلغ پرداختي 269500=(8000+200000)ـ477500

جريمة ديركرد پرداخت به ازاء هر ماه 5/6737=5/2%*269500

جريمة ديركرد بابت شش ماه تأخير پرداخت

40425=6*5/6737

چنانچه مالك اظهارنامه مالياتي مربوط به درآمد اجاره املاك سال 71 خود را تا 31/4/72 تسليم نكند مشمولجريمهاي معادل 5 درصد ماليات بابت عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر خواهد شد و علاوه بر آن بابت ديرپرداخت كردن اصل ماليات جريمهاي معادل 5/2 درصد به ازاء هر ماه به او تعلق خواهد گرفت و مبدأ احتسابجريمه در اين حالت از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يعني از 1/5/72 خواهد بود.

بخشودگي و معافيتهاي مالياتي

1. هر گاه مالك يكي از املاك خود را براي سكونت در اختيار پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و يا سايرافراد تحت تكفل خود قرار دهد و اجارهاي از آنها دريافت نكند آن ملك اجاري تلقي نخواهد شد و مالك از اين بابتمشمول پرداخت ماليات بر درآمد اجاره نخواهد بود، ولي اگر چند مستغل محل سكونت افراد مذكور باشد فقط محلسكونت مالك و همچنين يك مستغل جمعاً براي سكونت ساير افراد مذكور به انتخاب مالك از ماليات معاف و بقيهمشمول ماليات است. به عنوان مثال، اگر پدري سه خانه داشته باشد و يكي مورد سكونت خود او و دو خانة ديگر هريك محل سكونت دو نفر از فرزندان او باشد و از آنها اجارهاي دريافت نكند فقط محل سكونت خود او و يك خانهديگر كه مالك مشخص ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و خانة سوم مشمول ماليات است و پدر بايد نسبت به آنماليات بر درآمد اجاره بپردازد، در اين مورد فرقي بين فرزندان پسر و دختر نيست. چنانچه مالك چند همسر دائميداشته باشد محل سكونت هر يك از همسران دائمي او اجاري تلقي نخواهد شد. مثلاً اگر مالت دو همسر دائميداشته كه در اختيار والدين مالك باشد، در اين صورت سه واحد از ماليات مستثني خواهد شد.

2. هر گاه مالك قسمتي از محلي را كه در آن سكونت دارد (مثلاً يك يا چند اتاق) به اجاره واگذار كند تا 30000ريال درآمد اجاره ماهانه معاف و مازاد مشمول ماليات خواهد بود.

3. هر گاه مالك فاقد هر گونه درآمد باشد و ملك يا املاكي را به اجاره واگذار كند تا 125000 ريال درآمد ماهانهمشمول مالايت اجاره از پرداخت ماليات معاف و مازاد مشمول ماليات است. البته اگر مالك صرفاً درآمد حقوقبازنشستگي داشته باشد و يا بابت سپردههائي كه نزد بانكها دارد سود يا جوايزي از بانكها دريافت كند و يا اين كه همدرآمد حقوق بازنشستگي داشته و هم سود و يا جوايز بانكي تحصيل كند اين درآمدها مانع از استفاده از معافيتمالياتي مذكور نخواهد شد. در صورتي كه مالت در مثال فوق در سال 1371 هيچگونه درآمدي نداشته و يا صرفاً درآمدحقوق بازنشستگي داشته و يا سود و يا جوايزي از بانكها گرفته باشد محاسبه ماليات به شرح زير خواهد بود:

ميزان معافيت سال 1371

500،187،1=912*125000

درآمد مشمول ماليات پس از كسر معافيت

1662500=500،187،1ـ000،850،2

ماليات بر درآمد اجاره سال 1371

250،239=نرخ ماده 131*500،662:1

اگر ملك مورد اجاره به نام فرزند صغيري باشد كه پدرش در قيد حيات است فرزند صغير نسبت به درآمدمشمول ماليات اجاره نميتواند از معافيت 000،125 ريال در ماه استفاده كند و بايد ماليات را بر اساس جمع درآمدمشمول ماليات پرداخت كند.

4. هر گاه مالك فرزند معلول يا عقبماندهاي كه قادر به كار نباشد در تكفل خود داشته باشد به ازاء هر يك ازفرزندان معلول يا عقبمانده ميتواند تا 10000 ريال درآمد مشمول ماليات در ماه علاوه بر ساير معافيته از معافيتمالياتي استفاده كند.

5. هر گاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني خود را مثلاً ماهانه به مبلغ 6000000ريال به اجاره واگذار كند و خودبراي سكونت ملكي را ماهانه به مبلغ 400000 ريال اجاره نمايد، اجاره پرداختي از اجاره دريافتي كسر و بقيه به عنواندرآمد اجاره مشمول ماليات است. در اين فرض مبلغ 200000 ريال مابهالتفاوت درآمد اجاري تلقي و 75 درصد آنمشمول ماليات خواهد بود. براي استفاده از اين مقررات لازم است هم ملكي كه به اجاره واگذار ميشود و همچنينملكي كه براي سكونت اجاره ميشود با تنظيم سند رسمي يا قرارداد عادي صورت گيرد به عبارت ديگر، شرط كسركردن اجاره پرداختي از اجاره دريافتي وجود سند رسمي اجاره يا قرارداد عادي است. هر گاه يك كارمند خانه خود رابا سند رسمي يا قرارداد به اجاره واگذار كند و خود از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او ميگذارد استفاده كند، دراين صورت وجهي كه توسط كارفرما بابت خانه سازماني از حقوق كارمند كسر ميشود و يا در محاسبه ماليات حقوقاو تقويم ميشود از اجاره دريافتي قابل كسر خواهد بود.

دستورالعمل جديد صدور گواهي انجام معاملات املاك

علياصغر عابدي

به موجب دستورالعمل شماره 2000ـ23/1/72 وزارت امور اقتصادي و دارائي، از اول ارديبهشت سال جاريگواهي انجام معاملات املاك (موضوع مادة 187 قانون مالياتهاي مستقيم) ظرف 48 ساعت صادر ميشود.

ضمن مصاحبة تلويزيوني و مطبوعاتي معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اقتصاد و دارائي و اطلاعيههاي جرايددر هفتههاي گذشته، خبر مربوط به دستورالعمل تازة اين وزارتخانه راجع به تسريح در صدور گواهي انجام معاملاتمنتشر شد. از آنجا كه جزئيات روش جديد به صورت دستورالعمل تنها به واحدهاي اجرائي و مأموران تشخيصماليات محدودة تهران بزرگ و كرج ابلاغ شده و ساير واحدهاي مالياتي و مراجع و مؤسسات ديگر و خصوصاً مؤديانماليات از چگونگي آن اطلاعي ندارند، جا دارد كه در نشرية تخصصي ماليات تصوير تا حد امكان ساده و روشني ازروش جديد ارائه شود.

بدواً يادآور ميشويم كه به موجب ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم، دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از ثبتسند معاملات املاك، اشخاص را براي تسويه كليه بدهيهاي مالياتي ملك (از قبيل ماليات بر درآمد اجاره، ماليات حقواگذاري، ماليت خالي ماندن ملك و بالاخره ماليات نقل و انتقال املاك) به حوزة مالياتي مربوط معرفي كنند. حوزةمالياتي پس از رسيدگي سندي به نام «گواهي انجام معامله» صادر ميكند كه دفتر خانه بايد شمارة آن را در سند معاملهقيد نمايد. در همين ماده تكليف شده است كه گواهي مذكور بايد حداكثر ظرف 10 روز صادر شود.

از زمان تصويب مقررات فوق (كه در اصل به سال 1359 مربوط ميشود) تا سال جاري براي مأموران تشخيصماليات محدودة تهران بزرگ (بويژه حوزههاي مالياتي مناطق پرتراكم يا نوساز شهر كه متقاضي انجام معامله در آنها زياداست.) عملاً امكان صدور گواهي ظرف 10 روز مقرر وجود نداشت، به نحوي كه در بسياري از موارد صدور گواهيبيش از يك ماه به طول ميانجاميد. اين جريان كه طبعاً ثبت معامله در دفتر اسناد رسمي را هم به تأخير ميانداخت،نارضائي و انتقاد متقاضيان را در پي داشت.

همان گونه كه در مقدمة دستورالعمل مورد بحث نيز اشاره شده است، كميته اصلاح نظام اداري وزارت اموراقتصادي و دارائي (كه در اجراي مصوبات شوراي عالي اداري تشكيل شده است) مأمور بررسي موضوع گرديد وگزارشي تنظيم نمود كه بر حسب آن منشأ اين تأخير به طور عمده نارسائي روش اجرائي موجود تشخيص داده شدهاست. مهمترين اين نارسائيها عبارت بوده است از عدم اجراي بموقع تكاليف قانوني از سوي مؤديان، متراكم شدنوظايف مأموران تشخيص و نتيجتاً در نوبت قرار گرفتن متقاضيان، مراجعات مأموران تشخيص براي تحقيق پيراموناجاري يا غير اجاري بودن ملك، اطمينان از مشخصات بنا به منظور تقويم ارزش معاملاتي آن و نيز براي تقويم اجارههابر اساس املاك مشابه.

بر اساس گزارش كميته، كه به طور عمده حذف بازديدهاي غير ضرور و برقراري ضابطة مناسب و مطمئن برايتقويم ارزش اجاري املاك را توصيه كرده بود، و با توجه به روش پيشنهادي دستورالعمل شمارة 2000، مورخ23/1/72 از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب رسيد. اين مصوبه كه قبلاً شوراي عالي مالياتي مغايرنبودن آن با قانون را مورد تأييد قرار داده و براي اجراء از اول ارديبهشت ماه سال جاري واحدهاي مالياتي تهران و كرجابلاغ شده صدور گواهي انجام معامله ظرف 48 ساعت را پيشبيني كرده است. اينك مهمترين تركيبات و شرايطي راكه در اين دستورالعمل به منظور صدرو گواهي ظرف اين مدت پيشبيني شده به اختصار ذكر ميكنيم:

1. طي بخشنامهاي به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ شده است كه از اول ارديبهشت ماه سال جاري متقاضيان انجاممعاملات املاك را طي فرم مخصوصي، كه نمونة آن همراه همين مقاله به چاپ رسيده است، به حوزههاي مالياتيمعرفي نمايند و ضمناً آنان را راهنمائي كنند كه فرم مورد بحث را به دقت تكميل و همراه مدارك لازم براي شناسائيمتعاملين و موضوع انتقال به حوزة مالياتي مربوط ارائه دهند. واضح است كه نوشتن مطالب غير واقع و مغاير بامحتويات پرونده ممكن است بررسي مجدد را ايجاب كند كه طبعاً سبب تأخير در كار خواهد شد.

2. مدارك مورد لزوم طبق روش جديد بسيار معدود و شامل تصوير اسنادي است كه مشخصات طرفين معاملهو ملك مورد انتقال بر مبناي محاسبات را احراز مينمايد. مؤدي بايد مدارك لازم را به شرح فرم دريافتي از دفترخانهپيش از مراجعه به حوزه تكميل و همراه فرم مذكور به حوزة مالياتي تسليم كند. طبعاً نقص مدارك مانع صدور گواهيظرف دو روز مقرر خواهد بود.

3. اين دستورالعمل براي سهولت اقدام املاك را به چهار گروه زير تقسيم كرده است: املاك مسكوني مالك،املاك مسكوني اجاري، املاك اجاري (تجاري اداري) و املاك نوساز و نيمهساز.

4. در مورد املاك مسكوني مالك، گواهي انجام معامله صرفاً با محاسبة ماليات متعلق به نقل و انتقال ملك براساس مدارك ابرازي و پس از پردات آن از سوي مؤدي در روز مراجعه صادر و به وي تسليم شود.

5. در مواردي كه ملك اجاري و قرارداد اجاره متكي به سند رسمي باشد نيز ماليات اجاره طبق مقررات محاسبهو همراه ماليات نقل و انتقال ملك توسط مؤدي پرداخت ميشود و آن گاه گواهي انجام معامله صادر ميگردد.

6. اما اگر ملكي بدون تنظيم سند رسمي به اجاره واگذار شده باشد، نحوة تقويم اجارة بها طبق روش جديد بهاين ترتيب است كه مأموران تشخيص ماليات بدون مراجعه به محل با اعمال درصدهائي به ارزش معاملات ملكي (كهمبناي محاسبة ماليات نقل و انتقال نيز هست) ماليات اجارهبهاي ماهانه را تعيين ميكند. پس ماليات متعلق به مدتاجاره بر اين اساس محاسبه و قبض ماليات به مؤدي تسليم ميشود. از آنجا كه درصدهاي مذكور بر اساس بررسيهايآماري متناسب با كيفيت ملك اجاري تعيين شده و به هر حال از پيش روشن و معين است و ارزش معاملاتي املاك نيزبطور واضح پيشاپيش مشخص شده است، بنابراين ميزان مالالاجاره با اعمال ضابطة مشخص روشن خواهد شد وقضاوت شخصي در مورد آن مؤثر نيست. اين كيفيت طبعاً در اكثر موارد محل اعتراض باقي نميگذارد.

بدين ترتيب گواهي انجام معامله ظرف 48 ساعت صادر و به متقاضيان تسليم ميشود. با اين حال، ممكناست مؤدي به ميزان ماليات اعتراضي داشته باشد. در چنين صورتي طبقاً زمان صدور گواهي با توجه به تشريفاترسيدگي به تأخير خواهد افتاد، ولي مؤدي ميتواند در صورت تمايل وديعهاي برابر ماليات مورد مطالبه بسپارد وگواهي انجام معامله را فوراً دريافت كند و سپس اعتراض خود را هم دنبال كند. ضمناً طبق همين دستورالعمل ارجاعپرونده به مراجع حل اختلاف خارج از نوبت نيز پيشبيني شده و مهلت صدور گواهي با احتساب زمان لازم براي حلاختلاف همان ده روز مقرر در ماده 187 در نظر گرفته شده است.

گفتني است كه در چند مورد زير اگر ملك بدون سند رسمي هم به اجاره واگذار شده باشد قاعده جديدي كه بهآن اشاره كرديم حكمفرما نخواهد بود:

الف) در موردي كه مستأجر يك مؤسسه دولتي، وابسته به دولت، شهرداري يا نهاد انقلاب باشد.

ب) ملك به اشخاص خارجي غيرايراني اجاره داده شده باشد.

ج) املاك تجاري اداري بدون اخذ حق واگذاري محل به اجاره واگذار شده باشد.

د) ميزان اجاره بهاي اظهار شده از سوي مؤدي يا مندرج در سند عادي بيش از رقم حاصل از اعمال ضابطهباشد.

7. در مورد ساير املاك نيز ترتيبات كار به تفصيل پيشبيني شده و تسهيلاتي فراهم گرديده است كه بر اساس آنجز در موارد نقص اطلاعات ومدارك يا اعتراض مؤدي، گواهي انجام معامله بايد ظرف 2 روز صادر شود. از جملهتسهيلات مذكور دستورالعمل جداگانهاي است كه براي تسرع در تسويه ماليات بسياز و بفروشي و درج مهر ادراه كلماليات تعاون ملي براي بازسازي در زير گواهي انجام معامله صادر شده است.

در يك ارزيابي كلي ميتوان نكات مثبت زير را در مورد روش جديد بيان داشت:

حذف بازديدهاي غير ضرور، استناد به آخرين گزارش رسيدگي موجود در پرونده و اعتماد به اظهارات مؤدي،كه اين جمله ميتواند به سبب تسريع كار مراجعان و صرفهجوئي در وقت و انرژي مأموران و حسن سلوك بين مراجعمالياتي و مؤديان گردد.

اعمال يك ضابطة مشخص براي تقويم ارزش اجاري املاك به جاي ارزيابي نظري. اين ترتيب ميتواند اولاًنوسان و اختلاف چشمگير در تقويم اجاره بها را كه صورت تبعيض و رفتارغيرعادلانه به خود ميگيرد، از ميان ببرد، وثانياً از حجم اعتراضات و رسيدگي و صرف وقت مراجع حل اختلاف مالياتي بكاهد. ايجاد امكان براي مأمورانتشخيص كه به تدريج اطلاعات پروندههاي ماليات املاك را از نظر اجاري يا غير اجاري بودن ملك به روز برسانند.

تا تدوين و اجراي برنامههاي جامع و بلندمدت براي تحول كل نظام مالياتي و تأمين و تضمين صحت اظهاراتمؤديان به عنوان مبناي اصلي تشخيص ماليات، تسهيل كار ارباب رجوع از طريق تغير و اصلاح روشهاي اجرائي دركوتاه مدت مجموعاً مفيد ارزيابي ميگردد.

بسمه تعالي

از: دفتر اسناد رسمي شماره شماره

به: حوزه مالياتي اداره كل تاريخ

چون خانم/آقاي/شركت قصد تنظيم سند نسبتبه دانگ از پلاك ثبتي فرعي از اصلي واقع در بخش را با خانم/آقاي/شركت دارد.

خواهشمند است نسبت به صدور گواهي موضوع مادة 187 قانون مالياتهاي مستقيم اقدامنمايند.

سردفتر اسناد رسمي شماره..........

براي مراجعه به حوزة مالياتي، لازم است اظهارنامه پشت اين برگ را تكميل نموده و مدارك زيررا همراه داشته باشيد.

1. اصل سند مالكيت 6. جواز ساختمان در مورد املاك نوساز

2. بنچاق 7. اصل و فتوكپي گواهي اراضي باير

3. شناسنامه (در مورد املاك نوساز كه روي زمين باير بنا شده است.)

4. گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف

5. فتوكپي صورت مجلس تفكيك

(در مورد املاك تفكيك شده)

در تاريخ به شماره ثبت دفتر حوزه مالياتي

گرديده و مدارك اخذ شد.

------------------------------------------------------------------------

رسيد مدارك

در تاريخ به شماره ثبت دفتر حوزة مالياتي به شماره گرديد و مدارك اخذ شد.

مؤدي محترم، چون امور مربوط به صدور گواهي انجام معاملات با احترام و استناد به اظهارات شما صورت ميگيرد، لذا در صورت كامل بودن مدارك و اطلاعات موضوع اين فرم صدور گواهي در كوتاهترين زمان ممكن انجامخواهد شد.

مشخصات مالك يا مالكين (فروشنده)	نام و نام خانوادگي 1ـ 2ـ	شماره شناسنامه	محل صدور	تاريخ تولد	ميزان مالكيت	محل سكونت	(صورت كامل وهمراه با كد پستي و تلفن)
مشخصات خريدار	1ـ 2ـ
مشخصات ملك: پلاك ثبتي فرعي از اصلي بخش شهرستان مساحت عرصه مساحت اعياني تعداد طبقات
نشاني ملك: شهر خيابان كوچه پلاك شهرداري تلفن
نوع مشخّص: خانه آپارتمان مغازه دفتر كار ساير نام برده شود.
نوع ساختمان: بتون آرمه اسكلت فلزي پايه فلزي يا بتوني آجر و تيرآهن ساير
نوع نما: سنگ سراميك آجر سيمان ساير
تجهيزات: حرارت مركزي تهويه مطبوع آسانسور گاز شهري ساير (شوفاژ سانترال)
وضعيت كاربري: مسكوني مالك اجاري براي قسمتي مسكوني محل كسب و كار ساير سكونت مالك و قسمتي اجاري
نوع اجاره: رسمي عادي رهن مبلغ رهن مبلغ اجاره ماهانه

ماليات سود سهام

بحثي پيرامون ماليات سود سهام شركتهاي سهامي

محمد حسين سيدزماني

فصل پنجم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 (با اصلاحات سال گذشتة آن)دربارة ماليات بر درآمد شركتها و ساير اشخاص حقوقي سخن ميگويد. قصمت ب جزء 1 بند دمادة 105 قانون كه نخستين مادة همين فصل است، تكليف ماليات بر درآمد برخي از انواع شركتهارا روشن كرده كه از آن ميان بحث ما بر شركتهاي سهامي و بويژه شركتهاي سهامي عام متمركزاست.

به موجب قسمت ب جزء 1 بند د فوق سود سهام با نام به نسبت حصة هر يك ازسهامداران و به نرخهاي تصاعدي مادة 131 قانون، مشمول ماليات ميشود. مفهوم اين حكم آناست كه ماليات هر صاحب سهمي به نسبت مبلغ كل سودي كه به وي تعلق ميگيرد كم و زيادميشود. بدين سان سهامداران عمده مشمول نرخهاي بالاتر مالياتي خواهند شد و شركايخردهپا از نرخهاي نازل مالياتي بهره خواهند جست.

واضح است كه هدف مقنن تحقق عدالت در توزيع بار مالياتي بر حسب توان مؤديان ازيكسو و تشويق قشرهاي كم درآمد به مشاركت در سرمايهگذاري و گسترش مالكيت سهام از سويديگر بوده است. ولي در كنار آن مسائل و مشكلاتي از حيث نگاهداري حسابهاي مربوط به اينگونه سهام، تبعات نامساعد آن از حيث اقتصادي و تا حدي خنثي شدن هدف قانونگذار به خاطرهمين معضلات قابل تامل است، كه اين جنبهها موضوع بحث حاضر را تشكيل ميدهد.

حكم قانون مذكور و مستلزم آن است كه شركتها از چند جهت ناچار به نگاهداريحسابهاي جداگانه براي هر يك از سهامداران باشند و هر زمان كه تغييري در رابطة بين سهام ازلحاظ تعلق يك، دو، سه... يا چند سهم به فرد واحد حادث شود تغييرات مناسبي در حسابهاپديد آورند. الزام نخست محاسبة تصاعدي ماليات اندوختة مربوط به هر سهامدار با نام است.دومين الزام، كسر ماليات اندوخته و منظور كردن ماندة آن به حساب هر سهم. الزام سوم، محاسبةتصاعدي ماليات براي باقي سود متعلق به هر سهامدار اعم از سود تقسيم شده و نشده. الزامچهارم، تخصيص يا پرداخت سود تقسيم شده به هر سهامدار. در اينجا ممكن است حالتخاصي پيش آيد و آن اين كه ماليات جمع سود تقسيم شده و نشده بيش از رقم سود تقسيم شدهباشد؛ و از آنجا كه معمولاً بار اين ماليات جمعاً متوجه سود تقسيم شده ميگردد، در چنان حالتيمبلغ سود تقسيم شده با كسر ماليات به صفر رسيده و باقي ماليات متوجه رقم سود تقسيم نشدهخواهد شد. البته اين كسري بنا به ترتيبي كه قانون برقرار ساخته نسبت به هر سهامدار خصامتفاوت است كه بايد در حساب هر يك از ايشان منظور شود. نهايتاً تمام اين تفاوتها بايد درحساب هر يك سهم واحد نيز منظور شود، به نحوي كه معلوم باشد مانده حق صاحب سهم درهرسهم واحد بابت سود تقسيم نشده و اندوختهها به چه ميزان است.

الزام ديگر ثبت و منظور داشتن آثار تغيير در جابهجائي و مالكتي سهام روي مجموعة اينمحاسبات است كه به طور مدام وضع هر سهم واحد را از حيث متعلقات مالي آن دگرگونميسازد. متعلقات هر سهم يعني پشتوانهاي كه از اندوخته و سود تقسيم نشدة آن پديد ميآيد بهاضافة جاذبهها و عوامل مالي و رواني مربوط به هر شركت (كه در مورد تمامي سهام يك شركتمعين كم و بيش يكسان است و حاصل آن در قيمت ذاتي سهم تبلور مييابد) در مجموع ارزشقابل عرضة هر سهم را تشكيل ميده.

پس شركتي واحد در آن واحد صاحب انبوه سهامي است كه هر يك بهاي جداگانه و شأنعليحدهاي دارد. چنين وضعي مغاير فلسفه ايجاد شركتهاي سهامي و مخالف منطقي است كه برمجموع مقررات قانون تجارت پيرامون شركتهاي سهامي حكمفرما است. در اين ميان طبيعياست ك خريدار و فروشنده و معاملات سهام نيز با پيچيدگي و سردرگمي مواجه ميشوند كهطبعاً در بورس اوراق بهادار ناهنجاري و آثار نامطلوبي بر جاي خواهد نهاد. خريداران سهام بهجاي آن كه بر اساس عوامل عيني مرتبط با فعاليت و بهرهوري شركتها داوري كنند و به خريدسهام بپردازند، ناچارند فكر خود را بر متعلقات و مزاياي فرد فرد سهام معطوف دارند. تصورنميرود چنين وضعي از نظر اقتصادي نتايج مطلوبي به بار آورد.

ممكن است در مقابل آنچه بيان شد اين فكر به ذهن خطور كند كه ميتوان آثار نرخهايمتفاوت مالياتي را فقط روي آن بخش از سود كه تقسيم ميشود اعمال كرد و باقي آن يعني سودتقسيم نشده و اندوخته را پس از كسر ماليات به طور مساوي در حساب تمام سهام منظور كرد وبا چنين كاري از ايجاد مشكلات مربوط به نگاهداري حسابها و تفاوت ارزش سهام و آثارنامطلوب ديگري كه بيان كرديم جلوگيري به عمل آورد. پاسخ متقابل اين است كه:

اولاً، در چنان صورتي خلاف حكم قانون مصوب عمل كردهايم.

ثانياً، اگر چنان كنيم ممكن است سهامداران عمده در انديشة آن برآيند كه بخش هر چهكوجكتري از سود را تقسيم كنند و باقي را تحت چنان عناويني باقي گذارند، و از آنجا كه قسمتاعظم آراء به ايشان اختصاص دارد در انجام چنين كاري ناتوان نخواهند ماند.

بررسي تطبيقي

1. قانون سال 1345: قانون قبلي ماليات بر درآمد در خصوص اجزاء سود قائل به تفكيكيشده، مقرر ميداشت كه از مجموع سود تقسيم نشده (صرفنظر از اين كه كدام جزء آن متعلق بهكدام شريك است) ماليات به نرخ تصاعدي گرفته شود، و بخشي كه به حساب اندوخته منظورميشود به نرخ مقطوع 15 درصد مشمول ماليات باشد، و براي سود پرداختي (تخصيص دادهشده) به صاحبان سهام با نام ماليات مقطوعي به نرخ 15 درصد تعيين شده بود (جزء 1 بند تمادة 80 قانون سال 1345).

2. قوانين خارجي: مقررات يازده كشور اروپائي (انگلستان، ايرلند، ايتاليا، اسپانيا، آلمان،دانمارك، لوكزامبورگ، فرانسه، فنلاند، هلند و يونان) راجع به ماليات بر سود سهام مورد بررسيقرار گرفت و در هيچ يك از آنها حكمي مشابه آنچه پيشتر در مورد ماليات بر سود سهام بيانداشتيم، ملاحظه نشد. البته اين موضوع بدان معني نيست كه كشورهاي نامبرده به فكر توزيععادلانه بار مالياتي نبوده و قائل به رفتار متفاوت در مورد صاحبان سود سهام اندك و كثير نباشندبلكه بعكس همة آنها چنين رفتار دوگانهاي را ملحوظ نظر قرار دادهاند. ولي نه از اين طريق كه كاررا در مبدأ يعني هنگام تعيين سود تقسيم نشده و سود قابل تقسيم و اندوختة شركت انجام دهند.تا چنان ناموزوني وعدم تناسبي پديد آيد. به جاي آن، عموم اين كشورها سود سهام دريافتيمؤدي را به عنوان جزئي از درآمدهاي سالانة شخص وي تلقي كرده و نرخهاي تصاعدي متفاوتيرا با توجه به ميزان درآمد او اعمال داشتهاند. حتي در يك مورد يعني كشور دانمارك به طورخاص ميزان سود سهام دريافتي سهامداران را مورد نظر قرار داده و دو نرخ متفاوت 30 و 45درصد را به طور تصاعدي قابل اعمال نسبت به اين گونه درآمد شناخته است. ولي در اينجا نيزچنين رفتاري پس از تقسيم سود و در قبال شخص صاحب سهم به عمل ميآيد ونه در رابطه باشركت.

البته از جهات ديگر رفتار مالياتي كشورهاي ياد شده نسبت به سود سهام يكسان نيست.چنان كه برخي از آنها بخشي از ماليات شركت را به عنوان اعتبار مالياتي صاحبان سهام تلقيكردهاند و سهامداران ميتوانند هنگام محاسبه ماليات بر درآمد سالانة خود، آن جزء را از مالياتمتعلق به درآمد حاصل از سود سهام كسر كند system) (imputation و بدين ترتيب از اخذ دوبارماليات ازسود واحد جلوگيري ميشود. در برخي ديگر از كشورهاي مورد بررسي چنين رفتاري بهعمل نميآيد و رقم سود يك بار به عنوان درآمد شركت و بار ديگر به عنوان درآمد مؤدي مشمولماليات واقع ميشود. در يونان هنگام محاسبة ماليات بر شركت اساساً درآمد مشمول مالياتشركت را منهاي رقم سود قابل تقسيم در نظر ميگيرند و سود تقسيم شده را فقط در دستسهامدار مشمول ماليات قرار ميدهند. ولي با وجود اين اختلاف نحوة عمل هيچ يك از اينكشورها مشابه روشي كه در سطور فوق مورد بحث قرار داديم، نيست. بنا به دلايلي كه بيان شد بهنظر ميرسد اصلاح قانون در اين زمينة خاص ضرور باشد تا از ناهنجاري و اختلالاتي كه شرح آنگذشت جلوگيري شود.

اقتصاددانان و ماليات

گزيدهاي از نظرات علماي اقتصاد پيرامون ماليات

از اين پس خواهيم كوشيد در هر شمارة مجله بخش كوتاي از آثار علماي معروف اقتصاددربارة ماليات را نقل كنيم. براي اين شماره يكي از معروفترين ايشان يعني آدام اسميت رابرگزيدهايم. اين فيلسوف و اقتصاددان انگليسي (1790-1723) در خانوادة يك كارمند جزء بهدنيا آمد و تحصيلات خود را در دانشگاههاي گلاسكو و آكسفورد به پايان برد. مدتي در دانشگاهگلاسكو به تدريس فلسفه اخلاق پرداخت. سپس به فرانسه رفت و با عملاي فيزيوكرات فرانسهنظير تورگو و كنه آشنا شد. كتابمهم خود به نام تحقيقي پيرامون طبيعت و موجبات ثروت ملل راكه در تاريخ اقتصاد سياسي كلاسيك از مقام بس والائي برخوردار است به سال 1776 منتشرساخت. مطالب زير را از چاپ سال 1965 اين كتاب (از انتشارات Random House، نيويورك،ص 79-777) ترجمه كردهايم. «پيش از آن كه به بررسي انواع مالياتها بپردازيم، لازم است چهاراصل زير را كه به همة مالياتها مربوط ميشود به عنوان مقدمه بان دارم:

1. وظيفه اتباع هر كشور در زمينة پشتيباني مالي از دولت بايد حتيالامكان با توانائيهايمربوطة ايشان يعني با درآمدي كه در لواي حمايت دولت از آن برخوردارند متناسب باشد.هزينههائي كه دولت براي افردا يك ملت بزرگ انجام ميدهد، مشابه هزينههاي مديريتي است كهبه نفع اجارهداران مشترك يك ملك بزرگ صورت ميگيرد. چنين كساني موظفند به نسبت حصةخود از ملك، در آن مخارج سهيم شوند. آنچه به نام عدالت و بيعدالتي مالياتي شهرت يافته ازرعايت يا عدم رعايت همين اصل ناشي ميشود. يك بار و براي هميشه يادآور ميشودم كه اگرمالياتي مآلا فقط يكي از انواع سه گانه درآمد ذكر شده در سطور فوق را شامل شود، الزاماً و تاحدي كه دو نوع ديگر درآمد را در بر نميگيرد ناعادلانه خواهد بود. در بررسيئي كه ذيلاً پيرامونانواع مختلف مالياتها به عمل خواهم آورد به ندرت متعرض اين گونه بيعدالتي عام خواهم شد وبلكه در غالب موارد، بررسي خود را بر آن نوع بيعدالتي متمركز خواهم ساخت كه بر حسب آنماليات معيني حتي نسبت به مصاديق درآمد خاص مشمول خود نيز به نسبت مساوي جارينميگردد.

2. مالياتي كه بر عهدة هر فرد قرار دارد بايد مشخص و فارغ از دلخواه اين و آن باشد. زمانپرداخت، نحوة پرداخت و مقدار ماليات بايد روشن و براي مؤدي و هر شخص ديگري ساده ومفهوم باشد. در غير اين صورت هر فرد مشمول ماليات كم و بش اسير خودكامگي مأمور مالياتيخواهد شد كه ميتواند يا از مؤدي مورد بغض خود ماليات بيشتري اخذ كند و يا با تهديد به چنينرفتاري هدايا و لوازمي را براي خود به چنگ آورد. ابهام و ناروشني مالياتها سبب تشجيع جسارتو تشويق فساد و رشوهخواري بين اين طبقه از مردم ميشود؛ طبقهاي كه بدون جسارت و فسادهم طبعاً از محبوبيتي برخوردار نيستند. مشخص بودن آنچه هر فردي بايد بپردازد از حيثمالياتي چندان مهم است كه به اعتقاد من و با توجه به تجربة همة ملل، هيچ درجهاي ازبيعدالتي هر قدر هم بزرگ باشد به اندازة مقدار اندكي از ابهام و بلاتكليفي شوم و زيانبخشنيست.

3. هر مالياتي بايد در زماني و به نحوي اعمال شود كه راحتترين وضع را از نظر مؤديبراي پرداخت آن فراهم كند. ماليات بر اجاره بهاي اراضي و منازل كه در همان دورة دريافتاجاره قابل پرداخت است، به نظر ميرسد از حيث زمان مطالبة ماليات براي مؤدي بسيار مناسب وراحت باشد و يا ميتوانيم بگوئيم اين زماني است كه احتمال تمكن مالي مؤدي براي پرداختماليات از هميشه بيشتر است. ماليات بر برخي كالاهاي مصرفي نظير اشياء لوكس را خواه ناخواهمصرف كننده ميپردازد و نحوة پرداخت آن هم غالباً به نحوي است كه از نظر مؤدي بسيارمناسب و راحت است. مؤدي اين ماليات را آهسته آهسته و بتدريج كه امكان خريد كالا را پيداميكند، ميپردازد. وي در خريدن يا نخريدن اين اشياء آزاد است و اگر به سبب تحمل اين گونهماليات دچار ناراحتي قابل ملاحظهاي شود، تقصير متوجه خود وي خواهد بود.

4. هر مالياتي بايد به نحوي برنامهريزي شود كه حتيالامكان بيش از آن كه عايد خزانهدولت ميسازد از كيسة مردم خارج نكند. ماليات ميتواند در چهار حالت سبب آن شود كه مبلغبيرون آمده از جيب مؤديان بسيار بيش از عايدي خزانه دولت گردد. اول اين كه اجراي مالياتمستلزم استفاده از تعداد كثيري مأمور باشد، چنان كه دستمزد ايشان بخش عمدهاي از حاصلماليات را ببلعد و رفع احتياجات آنان هم ماليات اضافي ديگري را بر دوش مردم بيافكند. حالتدوم وقتي است كه مخل به صنعت و حرفة مردم باشد و آنان را از پرداخت به رشتههاي معينمشاغل كه ميتواند وسيلة نگاهداري و اشتغال جمع كثيري باشد دلسرد كند. چنين مالياتي ضمناين كه مردم را موظف به پرداخت وجه ميكند در عين حال سرمايههائي را كاهش ميدهد و يا ازميان ميبرد كه اگر براي مردمان به جاي ميماند بسيار سهلتر قادر به پرداخت ماليات ميبودند.حالت سوم اخذ غرامات و اعمال مجازاتهاي ديگرنسبت به افراد نگون بختي است كه كوششناموفقي را براي فرار از ماليات ابراز داشتهاند. اين عامل غالباً مؤديان را تباه ميسازد و جامعه را ازثمرات كاركرد سرمايههاي آنان محروم ميكند. وضع يك ماليات نابخردانه وسوسة بزرگي برايارتكاب قاچاق پديد ميآورد و در مقابل مجازات قاچاق به نسبت همين وسوسه افزايش مييابد.قانون بر خلاف همة اصول مرسوم عدالت نخست خود ايجاد وسوسه ميكند و سپس افرادي راكه به اين وسوسه تسليم شدهاند مجازات ميكند و معمولاً مجازات تعيين شده بالنسبه به اوضاعو احوال حاكم بر مورد، يعني وجود وسوسة ارتكاب جرم كه مستلزم تخفيف مجازاتاستسنگين به نظر ميرسد. حالت چهارم مراجعات زياد و بازرسيهاي كراهت بار مأمورانمالياتي است كه بي جهت مايه زحمت، ناراحتي و تعدي مأموران نسبت به مؤديان را فراهمميآورد. هر چند ناراحتي به مفهوم مضيق كلام هزينه به شمار نميرود، ولي قطعاً تحمل آنمعادل نوعي مخارج است، زيرا هر فرد بشري سعي دارد خود را از گرفتاري به آن رهائي دهد. بهخاطر برخي از اين عوامل چهارگانه است كه سنگيني ماليات بر مردم غالباً بيش از فايدهاي استكه براي فرمانروا دارد.

سپاسگزاري

گروهي از خوانندگان گرامي با ارسال نامه، تلگرام، گفتگوي حضوري يا تلفني اين نشريه رامورد لطف و تشويق قرار دادهاند. ضمن آرزوي موفقيت براي ايشان و همة خوانندگان مجلهاميدواريم درود و تشكر متقابل ما را بپذيرند. در اين زمينه بويژه از خانم و آقايان و مؤسسات زيرسپاسگزاري مينمايد:

خانم محمدي، آقايان حسن ابهريان، غلامرضا اسلامي بيدگلي، قاسم بستاكيان، حيدرمستخدمين حسيني، عباس خانببائي، غلامحسين دواني، امين محبوبي، محمدرضا سعيدي،دكتر مرتضي ايماني راد، محمد محمودي، بهروز وقتي، ايرج هادوي، و:

ماهنامه حسابدار (آقاي محمد شليله)، نشريه گرافيك، مديريت كل امور اقتصادي ودارائي استان بوئر احمد و كهكيلويه، اداره امور اقتصادي و دارائي درگز (آقاي بهمن رنجبران)،اداره امور اقتصادي و دارائي تايباد (آقاي محمدرضا عباسي)، شركت سرمايهگذاري سازمانصنايع ملي ايران (آقاي سيد احمد ميرمطهري)، مديريت كل دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي،بازرگاني و خدمات (آقاي دكتر بيژن لطيف)، مركز اطلاعات فني ايران (آقاي تندران)، مؤسسهحسابرسي و خدمات مديريت عادل (آقاي محيالدين سراج).

از راهنمائيهائي كه برخي از خوانندگان به عمل آوردهاند صميمانه تشكر ميكنيم واميدواريم در آينده نيز خوانندگان عزيز با اعلام نظرات و راهنمائيهاي خود مجله ماليات را درانجام وظايفي كه پيش روي دارد ياري فرمايند.

پرداخت ماليات با كوپن

دولت گرجستان اواخر مارس امسال تصميم گرفت در كنار پول رايج يك سلسله كوپنهائيرا نيز انتشار دهد. اين كوپنها را ميتوان براي خريد غذا، دارو و انواع ديگري از كالاها و خدماتبه مصرف رسانيد. مالياتها و انواع عوارض و كارمزدهاي مؤسسات دولتي نيز با اين كوپنها قابلپرداخت اس. نرخ برابري هر كوپن معادل يك روبل است. معلوم نيست كه آيا دولت گرجستانميخواهد به تدريج پول نويني را جايگزين روبل سازد و يا اين كه از اين طريق وسايل پرداخت ياپول اضافي به اقتصاد كشور تزريق ميكند.

تفسيري بر خط سير مالياتي اروپا

هلموت بكر

(وكيل آلماني متخصص امور مالياتي)

نغمة اتحاد اروپا كه از نخستين سالهاي پس از جنگ جهاني دوم ساز شد، اكنون با عقدپيمان ماستريخت به اوج خود رسيده است. از جمله مهمترين اهداف اين اتحاديه همان گونه كهاز آغاز و بويژه از زمان انعقاد قرارداد سال 1957 رم مورد تأكيد قرار گرفت، ايجاد يك بازار داخلياروپائي و رفع موانع بازرگاني بين كشورهاي عضو بود، چنان كه مؤسسات بازرگاني و صنعتي اروپابتوانند بي آن كه با موانع قانوني و محدوديتهاي ملي مواجه شوند به فعاليتهاي خود درزمينههاي مختلف اقتصادي در داخل هر كشور عضو اشتغال ورزد. لازمة طبيعي نيل به چنينهدفي بيش از هر چيز رفع مشكلات و تبعيضات قانونگذاري در هر يك از اين كشورها و مآلاهماهنگ سازي قوانين و نظامهاي ممالك عضو بود كه مقررات مالياتي در رديف مهمترين اينقوانين قرار داشت.

اين وظيفة خطير بر عهدة كميسيون جوامع اروپائي قرار گرفت و موظف شد اختلاف درمقررات نظامهاي ادراي كشورهاي عضو را كه مانع مهمي در طريق اين وحدت بشمار ميرفت ازميان بردارد. در امر ماليات، كه مورد توجه ما است، وظيفة مورد بحث بدين معني بود كه هرشخصي حقيقي يا حقوقي اروپائي در ساير كشورهاي عضو با همان رفتار مالياتي مواجه شود كهاتباع محل از آن برخوردار ميشود. بر اين اساس كميسيون جوامع اروپائي دست به تدوين يكرشته پيشنهادهائي زد كه مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم هر دو را در بر ميگرفت. اين پيشنهادهابر حسب مقررات قرار داد جامعة اقتصادي اروپا براي بررسي و تصوير به ارگان مقننه عمومياروپا به نام شوراي جوامع اروپائي تسليم ميشود. مصوبات شورا از حيث نحوة اجرا به دو دسته«مقررات» و «رهنمود»ها تقسيم ميشود. آنچه عنوان مقررات پيدا كند سند قانوني لازمالاتباع بهشمار ميرود و دول عضو مكلف به اجراي آن هستند. ولي در مورد رهنمودها كشورهاي عضوموظف به رعايت نتايج كلي اين گونه مصوبات هستند، ضمن اين كه در انتخاب شيوة اجرا وتحقق بخشيدن به اهداف مذكور در رهنمودها دست مقامات ملي باز است و ميتوانند بر حسبمصالح و اقتضا مورد نحوة عمل خود را تعيين كنند.

از جمله نمونه مصوبات نخست ميتوان به «مقررات شورا پيرامون اجراي طرحهاي تأميناجتماعي» اشاره كرد كه امكان حركت آزاد نيروي كار در داخل كشورهاي عضو را فراهم ميآوردو مقررات بيمههاي اجتماعي در سراسر كشورهاي عضو شامل حال آنها ميگرداند. اين مقرراتبا اصلاحات به عمل آمده در آن از آغاز سال 1971 لازمالاجرا شناخته شده است.

رهنمودهاي جامعة اروپا نيز فراوان است. از آن جمله است: رهنمود پيرامون مالياتمستقيم، رهنمود در مورد روابط شركت مادر و شركتهاي وابسته، رهنمود ادغام شركتها، رهنمودهماهنگسازي مقررات مالياتي كشورهاي عضو و غيره.

مقالهاي كه در زير از نظر خوانندگان گرامي ميگذرد، پيشبيني اظهارنظر يك كارشناسمالياتي دربارة وحدت اروپا به ويژه از ديد هماهنگي مقررات مالياتي است، زيرا در غير اينصورت ايده بازار واحد اقتصادي فاقد مفهوم خواهد بود.

هماهنگي ميان كشورهاي اروپائي هم اكنون آغاز شده است. يك گام مهم در اين زمينههماهنگسازي مقررات مربوط به ماليات بر ارزش افزوده بود كه اخيراً از همخواني بيشتريبرخوردار شده است. گذشته از اين، جوامع اروپايي دو رشته رهنمود (ديركتيو) خاص يكي درزمينة روابط بين شركت هاي مادر و شركتهاي فرعي و ديگري درباب ادغام شركت ها وضعكرده است. يك كنوانسيون داوري نيز در انتظار تصويب كشورهاي عضو است. ضمناً فرم قانوني«گروه منافع اقتصادي اروپائي» حتي پيش از مبادلة مقررات لازم بين كشورهاي عضو پا به عرصةوجود نهادهاست.

مراتب فوق عموماً از هماهنگي مالياتي بين كشورعضو حكايت ميكند. مقررات جديدماليات ارزش افزوده از يكم ژانويه 1993 قوت اجرائي يافتهاست. قواعد مربوط به روابط بينشركت مادر و شركتهاي وابسته نيز به بركت قراردادهاي متعدد بين كشورهاي اروپائي به صورتجزئي از سيستم مالياتي اين كشورها در آمدهاست. رهنمود مربوط به ادغام شركتها هنوز در متنقوانين برخي از ممالك اروپائي قرار نگرفته، ولي با اين حال در همة اين كشورها مسالة روز بهشمار ميرود.

وجود اين مقررات نه تنها گوياي وضع كنوني جامعه اروپائي است بلكه آيندة اين قاره را نيزتحت تاثير قرار ميدهد. به دنبال هر گونه ادغام يا انتقال مالكيت شركتها به موسسات خارجي وپس از هر تقسيم يا ادغام تازة مراكز كسب و كار، اقامتگاهها و موسسات ثابت نويني پا به عرصهمينهند. حتي هر گونه فروش و نقل و انتقال اساسي بين شركتها ممكن است سبب پيدايشموسسات ثابت جديد شود. گروههاي منافع اقتصادي نيز ميتوانند موسسات ثابت در تيگركشورها پديد آورند. در نتيجه كار و اهميت موسسات ثابت در آينده فزوني خواهد يافت و اينجريان از اهميت خاصيبرخوردار خواهد شد.زيرا مدتها است كه سازمان همكاري و توسعةاقتصادي (OECD )در حال مطالعه پيرامون چگونگي تخصيص در آمد بين ادارة مركزي وموسسات ثابت خويش است، با توجه به اين جهات پيدايش مقررات جديد در اين زمينه نيز برايآيندة نزديك قابل پيش بيني است. جنبة ديگري از قضايا كه قابل بحث است به اوضاع و احوالكنوني مربوط ميشود، هر چند بدون شك در وضع آينده نيز مؤثر خواهد بود. قرارداد رم و سايرمقررات جوامع اروپائي هدف نقل و انتقال آزاد و بلاتبعيض اشخاص حقيقي و حقوقي در داخلكشورهاي عضو را ملحوظ نظر قرار داده است. بنابراين، اگر فرضاً مراجع آلماني از تقسيم درآمدبين زن و شوهري كه يكي از آنها در كشور ديگر اروپائي به سر ميبرد جلوگيري كند، چنين رفتاريتبعيضآميز به شمار خواهد آمد. يا اگر آلمان قرار داد تجاري با آمريكا بسته باشد و بخواهد تنهااتباع آلمان را از مزاياي آن بهرهمند سازد، اين نيز عملي تبعيض گونه به حساب خواهد آمد.بالاخره اگر يك شركت آلماني به كشور ديگر عضو جامعة اروپا نقل مكان كند و دولت آلمانبخواهد سهام شركت را مصنوعاً مشمول ماليات بر افزايش ارزش سهام قرار دهد، باز چنينكرداري روش تبعيضآميز به شمار خواهد رفت.

آنچه گفتيم فقط سه مثال به عنوان نمونه بود وگرنه هزاران مثال از اين گونه ميتوان برشمردكه ادامة رفتار كنوني كشورها نسبت به هر يك از آنها به منزلة رفتار تبعيضآميز تلقي خواهد شد.مگر آن كه كشورهاي عضو همگي در جهت وضع مقررات فارغ از هر گونه دوگانگي رفتار ومناسب با حركت آزاد افراد و مؤسسات عمل كنند.

ميتوان پيشبيني كرد كه در آينده اصل آزادي حركت بلامانع اشخاص حقيقي و حقوقيدر داخل جامعة اروپا و رفتار خالي از تبعيض به عنوان حربة برندهاي مورد استفاده از مؤديان ومسئولان مالياتي جوامع اروپائي قرار خواهد گرفت و شوراي اروپا در مقام دفاع از مؤديان بهمنظور نائل شدن ايشان به حقوق خويش بر خواهد آمد. اين آينده بيني كه مبتني بر واقعياتكنوني است عموماً جنبة مثبت دارد و نبايد اقدامات را كه تاكنون در زمينة هماهنگ كردن مقرراتمالياتي صورت پذيرفته ناديده گرفت. با اين حال تا هماهنگي و وحدت عمل كامل هنوز راهدرازي باقي است. بسياري از زمينههاي مهم مالياتي نظير ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي،ماليات بر درآمد شركتها، ماليات مشاغل و ماليات بر دارائي و ثروت هنوز از كوششهايهماهنگسازي به دور مانده است و قرائن حكايت از اين ميكند كه زمان طولاني بايد منتظر اقدامدر اين زمينهها باشد. اما كار هماهنگسازي رشتههاي ديگر در بازار مشترك همچنان ادامه دارد.به تدريج كه شركتها و صاحبان مشاغل بيشتر رنگ و بوي اروپائي به خود ميگيرند به تجارتوسيعتري در خارج از مرزهاي اصلي خود ميپردازند و بدين ترتيب در آيندة نزديك ميتوانمقابلة مهمي را در اين زمينه شاهد بود. يك بازار همگام و مشترك كه به طور مداوم در مقام تأمينهماهنگي است با سد قوانين ملي روبرو خواهد شد كه از بسياري جهات فاقد هماهنگي است.آواي رساي اين برخورد را از هم اكنون ميتوان به گوش شندي. اين گفته بسيار منفي مينمايد،ولي واقعيتي است كه اميدهائي را نيز در پي دارد. هر چه اقدامات در زمينة هماهنگ ساختنمقررات مالياتي اروپاي كنوني عكسالعملهاي منفي بيشتري به بار آورد نظرها را بيشتر به خودجلب خواهد كرد و اين خود ميتواند موج نيرومندي از تمايلات در زمينة نيل به آينده بهتر را بههمراه آورد.

نقل از نشرية European Taxtion

برونئي و ماليات بر درآمد شخص حقيقي

كشور برووئي در شمال غربي جزيرة برنئو كنار درياي چين فقط 5765 كيلومتر مربعوسعت و حدود 250 هزار نفر جمعيت دارد. در اين كشور چيزي به نام ماليات بر شخص حقيقيوجود ندارد و اساساً فرد به عنوان صاحب درآمد مؤدي مالياتي تلقي نميشود. مثلاً ماليات بردرآمد حقوق كه در همه جاي جهان رايج است. در اين سرزمين كوچك وجود ندارد، هر چند كهميزان درآمد فرد از اين بابت بسيار زياد باشد. اين قاعده بسيار فراگير است، يعني دستمزد كاركنانمؤسسات دولتي و بخش خصوصي و حقالزحمه صاحبان انواع حرفهها نظير پزشك، مهندس،بنا، نجار، مولف، مترجم، وكيل، مشاور، هنرمند، خياط و غيره را در بر ميگيرد.

اكنون از سوي ديگر به مطلب نگاه كنيم: درآمدهاي مشمول ماليات در اين كشور عبارتنداز: ماليات بر درآمد شركتها كه مهمترين بخش درآمد مالياتي كشور را تشكيل ميدهد. رقم اينماليات در سال 1988 به 1/97 درصد كل مالياتها بالغ ميشده است. باقي 9/2 درصد به ترتيبشامل حقوق گمركي كالاهاي وادراتي (6/2 درصد)، ماليات بر درآمد ناشي از واگذاري حقوق وامتيازات (2/0 دردص)، حق تمبر (4% درصد)، ماليات بر ارث (3%)، و ماليات غير مستقيمدخانيات و مشروبات الكلي (001/0 درصد) بوده است.

از اين چند فقره كه بگذريم مالياتهاي ديگر نظير ماليات حقوق، درآمد مشاغل، ماليات بردارائي، ماليات فروش، حقوق گمركي صادرات، ماليات هدايا و امثال آن در برونئي وجود ندارد.

سبب اين همه دست و دلبازي را بايد در وضع خاص برونئي جستجو كرد. درآمد سرانه دراين كشور به بركت صادرات نفت و گاز و جمعيت كم از 14000 دلار امريكائي در سال متجاوزاست. صادرات كشور در سال 1986 قريب چهارميليارد دلار برونئي و واردات فقط 4/1 ميليارددلار بوده است. بودجة دولتي نيز وضع مناسبي دارد و رقم درآمد و هزينه بسيار به يكديگرنزديك است.آموزش و خدمات بهداشتي عموماً رايگان است. برآورد ميشود كه فقط درآمددارائيهاي خارجي برونئي براي تأمين كليه واردات كشور تكافو ميكند.

نقل از: Taxes and Imvestment in Asia and Pacificگزيدههاي تاريخي پيرامون ماليات

گزیده های تاریخی پیرامون مالیات

همانگونه كه در شمارة نخست نوشتيم، اين بخش از مجله به نقل مطالبي در خصوصمسائل مالياتي گذشته اختصاص دارد كه طي آن خواهيم كوشيد همواره از منابع اصيل تاريخاستفاده كنيم. مطلب برگزيده براي اين شماره را از كتاب جهانگشاي نادري نوشتة ميرزا مهديخان استرابادي منشي نادر شاه ميآوريم. نويسنده هنگامي كه به پايان كتاب نزديك ميشودفصلي را به تغيير خلق و خوي نادر در اواخر زندگي و دستزدنوي به مظالم بي حد و اعمالهولناك اختصاص داده كه اين رفتار به طور عمده براي اخذ ماليات صورت ميپذيرفته است. باتوجه به جايگاهي كه ميرزا مهدي خان در دستگاه نادري داشته و خود شاهد اكثر كارها وجرياناتي بوده است كه از وقايع اين زمان نقل كرده، عين مطالب وي را كه با قلمي شيوا و انشائينغز نگاشته شده در زير روايت ميكنيم، چند سطر نخست روايت به بيان علل تغيير روحيه نادراختصاص دارد و باقي آن تماماً به امر ماليات مربوط است.

وصول ماليات در پايان عصر نادري

خديو بي همال1 از بدو حال تا هنگامي كه از سفر خوارزم برگشته عازم داغستان شدند درامر سلطنت و جهانداري يگانه و در راه و رسم معدلت و عاجز نوازي مردانه بودند. اهالي ايران نيزاز خرد و برزگ و تاجيك و ترك فدويانه نقد جان در راه ايشان ميباختند و چون داغستان مسركوكبة خلافت مصير2 شد، بنابر استيلاي وساوس و توهمات چند قرهالعين جهانداري وجهانباني3 رضاقلي ميرزا كه مهين فرزند و وليعهد و ارشد اولاد بود از نظر انداخته ديدة جهانبيناو را از بينائي عاطل ساختند. از عصه و عم فرزند ارجمند تغير در احوال ايشان راه يافته آشفتهمزاج گشتند. در خلال اين حال از مردم ايران كه پرودرة حقوق اين دولت بودند اموري چند بهظهور آمد كه بيشتر سبب تغيير عقيدت آن حضرت گشته ورق حسن سلوك را برگردانيدند. از آنجمله در حيني كه از سفر خوارزم صرف زمان عزيمت كرده عازم داغستان بودند، به نحوي كهگذشت وجود شريفشان را كه باعث امن و امان جهانيان بود، نيك قدم نامي غلام بي سر و پايهدف گلولة تفنگ ساخت. مشخص بود كه ظهور چنين امري از چنان شخص بدون تحريكشاخصي4 نيست. و ديگر در اواني كه از دربند رايت افراز مملكت روم گشتند و منظورشان آن بودكه تا استنبول عنان اشهتب عالي نهمترا5 كشيده ندارند، اهالي فارس و بنادر عموماً از دولتنادريه روگردان و با تقي خان شيرازي كه از بركت تربيت آن حضرت از نازلترين پايه ميرابي شيرازبه رتبة ايالت كل فارس و عمان سرافراز شده بود اتفاق نموده كلبعليخان كوسه احمد لوي سرداررا كه خالوي شاهزادگان بود به قتل رسانيده رايت مخالف برافراشتند. همچنين اهالي شيروانحيدرخان افشار حاكم خود را مقتول ساخته بناي فسار را گذاشتند و محمد، ولد سرخاي لكزيه6را با سام نام مجهولالحال كه كيفيت احوالش در طي وقايع سال قبل نگارش يافت به سلطنتبرداشته و همچنين تمامي قاجاريه استراباد با تركمانيه متفق گشته سر به سركشي برآوردند.

ظهور اين امر بيشتر سبب شدت ماده7 و از طرفين اسباب وحشت و نفرت آماده شد وحركات آن جناب از نظم طبيعي افتاده و راه مروت را بسته باب ابواب8 را گشودند. به اين طريقكه ماليات سه سالة ايران را كه به قيد انعام و عطا بخشيده بودند از ارباب و عمال استرداد نمودندو عمال ممالك را كه در محكمة حساب حاضر ميكردند، بي انديشة روز حساب در مقام مؤاخذهايام اخذ و عمل9 برآمده، بدون اين كه از جانب احدي تقرير حكايتي يا ادعاي شكايتي واقع شودآن جماعت را كه در ولايات دستي بلكه ناخني هم نداشتند كه قفاي سر توانند خاريد از پا بر فلككشيده از ناخن به در ميكردند تا آن بي گناهان بي دست و پا گشته هر كدام ده الف و بيست الفنادري كه هر الفي پنجهزار تومان بوده باشد از دست چوب با قلمهاي شكسته به پاي خودمينوشتند. اين دفعه ضرب و تعذيب را برايشان شديدتر ميكردند تا اعوان و دستياران خود را بهقلم دهند. ايشان نيز ناچار آنچه از خويش و يگانه و همشهري و همخانه و دور و نزديك و ترك وتاجيك را ديده يا نديده اسمش را شينده بودند شريك خود به قلم ميدادند و كار به جائي منجرشد كه به جاهائي كه جغد در بام آن آشيان كرده و آبادي از هر مرز و بوم عزلت گزيده بود آلافالوف، كه اگر برگ درختان زر ميشد با عشر عشير10 از آنچه ميخواستند برابر نميگشت، حوالهميكردند. به فقيري كه نقيري11 دربساط نداشته از براي ديناري هميشه در هم بود الفها رسد12ميرسانيدند و به مسكين بي اسم و رسمي كه در سفر به عوض نان خشك كماج خيمهميخائيد13 و در حضر به جاي نان شب به قرص ماهتاب چشم سفيد ميكرد،14 مبلغهااسمنويس ميكردند. اگر احياناً كسي در مقام انكار برآمده از قبول آن گردن ميپيچيد فيالفورطناب به گردنش ميپيچيدند و اگر براي استشهاد به استدعاي «واسئل القريهالتي كنافيها»15 دمميزد، در دم به شهادتگاه عدمش ميفرستادند. پس بايست از خوف جان درصدد تسليم و رضابوده معترف به گناهان نكرده باشد. بعد از آن كه تقصيرات در دارالضرب تعذيب سكه به زرميشد عليالحساب گوش و بيني ايشان را قطع و چشمهايشان را كور كرده محصلات شديد برايتحصيل آن وجوه بيوجه روانه ساخته، محصلان نيز در كوچه و برزن به هر زن و مردي كه دچارميگشتند در آويخته زر مطالبه ميكردند. سيمين تنان را به علت نقرهفام بودن، پوست از تن بازمينمودند و خورشيد طلعتان را به بهانة زرداري مانند آفتاب بر فلك ميكشيدند. از هر كس كهچون غنچه گمان زري ميبردند به رنگ گل جامه جانش را چاك ميزدند و جمعي كه بسان سر وسالها به يك قباي سبز مدارا ميكردند به كشاكگش اره جفا از پايشان در ميآوردند.

اكثر بيگناهان نقدجان رابه علاوه مال تسليم مينمودند باز نجاتي برايشان ميسر نگشته اينحواله از ورثة ايشان مطالبه و از ورثة آنها به همسايه و از همسايه به محله و از محله به شهر و ازشهر به مملكت و از مملكت به ولايت دور دست، دست به دست سرايت ميكرد. الحق كسي بتاآن دور را نميديد تسلسل را نميفهميد كه به چه معني است و تا زنجير خانة احتسابش رامشاهده نميكرد زنجير عدل انوشيروان را نميدانست كه از چه سلسله است. هيهات هيهات اينوجه محال از كجا به وصول و مطلوب پادشاه چگونه به حصول ميپيوست. مصرع: ز عشق تا بهصبوري هزار فرسنگ است.

بعد از آن لاوصول گشتن وجوه معلوم راي معدلت پيراي16 ميشد بيگناهان را كه به جايهر دانگي از الف17 نخورده هزار چوب خورده بودند به تقصير اين كه حوالجات لميصل18 ومساعي بي حاصل و حقوق ثابتة ديواني معطل گشته با پاي مجروح و چشم نابينا به زجر وعقوبت روانة ديار عدم ميساختند. اين دفعه نوبت محصلان19 رسيده به تهمت طمع و اخذمهلتانه20 و اغماض به معرض مصادره21 درآمده نوبت ابواب بر فراز بام به نام ايشان كوفته شدهاين وجه را از ايشان ميخواستند. ايشان نيز به همين منوال در زير چوب درخت افتراء از برايخرد و برگ به صدگونه شاخ و برگ ميآراستند.

سه نفر از خدا بيخبر22 را سه پايه اوجاق كيوان شأن بل چهار ركن ايوان مثلث بنيانساخته بودند كه آنچه به زبان الهام بيان و به خاطر وحي ترجمانشان ميگذشت فيالفور زبانها رابه تصديق و تحسين و مدح و آفرين گشوده، اين سه نادره كار سحر آفرين نغمه سرا و نواپرداز «و ماينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي»23 ميگشتند. هر گاه عياذاً بالله قصوري و نقصي در اوامرعليه واقع ميشد ايشان به ياد آن حضرت ميانداختند و خود را شاهد تعريف نموده به خط وخال و جمال دلآراي شاهد اعتقادش افزوده به رنگآميزي و نيرنگسازي ميپرداختند.

معهذا از اين مقدمات به هيچ وجه اطفاي حرارت غيظ نادري نشده نايرة بيداد را به حدياشتداد بود كه چند نفر هندو و ارمني و مسلمان را در ميدان نقش جهان اصفهان آتش افروختهبسوختند24 و در دهم محرم سنة هزار و صد و شصت هجري كه از اصفهان حركت كرده به جانبخراسان ميآمدند به هر مملكت كه وارد ميشدند كله مناري از رؤوس رؤسا و ضعفاي بيگناهتربيت مييافت.

پينويسها

1. بي همتا

2. يعني هنگامي كه سپاهيان سلطنتي روانة داغستان شدند.

3. نور جشم مقام سلطنت و پادشاهي

4. رجل مهم و سرشناس

5. يعني دهنة اسب آتش مزاج بلند پرواز را نكشد.

6. سرخاي، خان لكزي از طرف دولت عثماني عهدهدار حكمراني شيروان و داغستانبود. محمد پسر او شخصي را به نام سام ميرزا كه مدعي اولادي خاندان صفوي بود آلب دستكرد و به اتفاق حكومت شيروان را در قفقازيه به دست گرفتند.

7. يعني باعث سخت شدن عوامل اختلاف و دشمني شد.

8. ابواب كردن يعني حساب كشيدن مالياتي.

9. عمل به معني كار ديواني خصوصاً جمعآوري و تحصيل ماليات است.

10. يعني يك دهم يك دهم.

11. شيء ناچيز و اندك.

12. رسد به فتح راء و سين قسمت و سهمي بود كه در مورد هزينه و ماليات براي رعاياًتعيين ميكردند.

13. كماج خيمه تختة مدور ميان سوراخي است كه روي ستون خيمه محكم ميكند وچادررا بر سر آن ميافرازند و چون شبيه كماج (نوعي نان) است نويسنده اين گونه تشبيه كردهاست.

14. يعني چون قرص ناني نمييافتند به حسرت آن دل به قرص ماه خوش ميكدند.

15. اشاره به آية 82 از سورة يوسف، يعني: بپرس از قريهاي كه ما در آن بوديم.

16. يعني رأيي كه عدالت زيور آن است و به دادگري مزين شده است.

17. مفهوم الف كه واحد پول بوده قبلاً در متن روايت ذكر شد و آن معال پنجهزار تومانبوده است.

18. وصول نشده.

19. مأموران وصول ماليات.

20. وجه يا رشوهاي كه در ازاء دادن مهلت به مؤدي مالياتي گرفته ميشده است.

21. مصادره در اصطلاح مالياتي به معني مطالبه و ضبط اموارل مأموران مالياتي بابتدريافتيهاي ايشان از مردم و تعهداتي بوده است كه از اين بابت بر عهده داشتهاند.

22. نام اين سه نفر در متن كتاب ذكر نشده است.

23. اشاره به سورة النجم آيات 3 و 4 به معني: و از هوس سخن نميگويد و آن نيست مگروحيي كه نازل ميشود.

24. منظور چند بازرگان هندو، ارمني و مسلمان بوده است كه تهمت خريد امولا دزديدهشده و از دربار برايشان وارد شده بود.

آشنائي مؤديان با نكات حائز اهميت مالياتي

عباس هشي

آگاهي مؤدي از مسير صحيحي كه بايد طبق مقررات مالياتي طي كند و حركت بموقع ويدر اين خط سير ميتواند او را از تحمل زحمت و ناراحتي و اتلاف وقت و پول رهائي دهد. ايجاداين گونه آنگاهي و راهنمائي مؤديان در اين جهت يكي از مهمترين و اصليترين اهداف مجلهماليات به شمار ميرود. اين نشريه كوشش مداومي را به كار ميبندد تا به شيوهها و اشكالمختلف به اين مقصود جامه عمل بپوشاند. نكاتي كه در مقاله حاضر براي استفاده خوانندگانگرامي درج ميشود، در برگيرندة مهمترين مطالبي است كه مؤديان مالياتي، بايد از حيث نحوةعمل و شيوة كار از آن مطلع شوند و برنامة مالياتي خود را بر آن اساس تنظيم كنند. اميد استراهنمائيهاي ما براي خوانندگان مثمرثمر و مفيد فايده قرار گيرد.

قبل از شروع مطلب يادآور ميشويم كه به خاطر كوتاهي كلام همه جا عبارت «قانونمالياتهاي مستقيم» را با اختصار «ق. م.م.» نشان دادهايم.

دفاتر قانوني

1. كليه اشخاص حقوقي و نيز چند گروه از اشخاص حقيقي كه ماده 96 ق.م. م. آنها رابرشمرده است، مكلفند براي نگاهداري سوابق عمليات خود از دفاتر قانوني مورد نظر وزارتامور اقتصادي و دارائي استفاده كنند. اين دفاتر براي اشخاص حقوقي عبارت از دفتر روزنامه(اعم ازنقدي يا غير نقدي) و دفتر كل موضوع قانون تجارت، و براي مشاغل عبارت از دفتر درآمدو هزينه است (ماده 95 ق. م. م. ).

2. مقررات مربوط به نحوة تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر حساب و اسناد و مدارك طيآئيننامهاي در 4 فصل و 21 ماده تصويب و اعلام گرديده است (آئيننامه موضوع تبصره يك ماده95 ق. م. م.).

3. رعايت مقررات آئيننامه مذكور موجب قبولي دفاتر از طرف مراجع مالياتي بوده و عدممراعات و تخلف از آن با توجه به نوع و ماهيت تخلف موجب تعلق جريمه يا رد دفاتر قانونياشخاص خواهد شد.

4. ما مطالعة دقيق مفاد آئيننامه فوقالذكر بويژه ماده 20 آن راجع به موارد رد دفاتر راتوصيه ميكنيم. ضمناً يادآور ميشويم كه اشخاص حقوقي تا 30 روز پس از ثبت در اداره ثبتشركتها بايد نسبت به تهيه و پلمب دفاتر روزنامه و كل اقدام كنند. براي هر دورة مالي فعاليت بايددفاتر جداگانه تهيه و پلمب شود؛ و تهيه و پلمب دفاتر قانوني هر سال بايد قبل از شروع آن سالصورت گيرد. استفاده از دفاتر تمام سفيد پلمب شده در سنوات قبل، مشروط بر اين كه ظرف يكماه از اول سال مالي مشخصات آن دفاتر به حوزة مالياتي مربوط اعلام شود، بلامانع است.

تشكيل پرونده مالياتي

5. اشخاص حقوقي و آن دسته از اشخاص حقيقي كه مكلف به نگهداري دفاتر قانونيهستند، پس از ثبت و شروع فعاليت بايد به وزارت امور اقتصادي و دارائي مراجعه و درخواستتعيين حوزه كنند. پس از مشخص شدن حوزه مالياتي مربوط، بايد مدارك مورد لزوم (كه در مورداشخاص حقوقي از جمله شامل آگهي ثبت و نسخهاي از اساسنامه است) به حوزه تسليم شود.

اظهارنامه مالياتي

6. به موجب مادة 100 ق.م. م. مؤديان مالياتي موضوع مادة 96 (اشخاص حقيقي مكلفبه نگهداري دفاتر قانوني) و همچنين آن دسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري دفاترقانوني، اقدام به نگاهداري اين گونه دفاتر قانوني، اقدام به نگاهدراي اين گونه دفاتر كردهاند،مكلفند اظهارنامة مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود در يك سال مالياتي را براي هر واحدشغلي و براي هر محل، جداگانه تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به حوزة مالياتي محل شغل خودتسليم كنند و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در مادة 131 ق. م. م. بپردازند. اما اشخاص حقوقيطبق مادة 110 ق. م. م. بايد اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خودرا حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسبمورد ميزان سهمالشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنان به حوزة مالياتي اقامتگاه شخصحقوقي تسليم كنند و ماليات متعلق را بپردازند. يادآور ميشود كه در موارد استثنائي و با ارائهمدارك لازم به حوزه، چنانچه در تنظيم اظهارنامه اشتباهي رخ داده باشد، اصلاح اين اشتباه وارائه اظهارنامة اصلاحي ظرف يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه امكانپذير است(تبصرة 3 ماده 226 ق. م. م. ).

به موجب ماده 178 ق. م. م. در صورتي كه اظهارنامه مالياتي به وسيلة پست ارسال شودتاريخ تسليم اظهارنامه به اداره پست در صورت احراز، در حكم تاريخ تسليم به مراجع مالياتيتلقي خواهد شد.

7. شركتهاي سهامي و مختلف سهامي و شركتهاي تعاوني و اتحادية آنها بايد همراهاظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زيان، مصوبه مجمع عمومي راجع به تصويب ترازنامه وسود و زيان و تقسيم سود و نيز فهرست هويت و نشاني شركاء و سهامداران يا اعضاء و ميزانسهام يا سهمالشركه آنها را حسب مورد، به حوزة مالياتي تسيلم دارند. در صورت عدم تسليممدارت فوق به حوزة مالياتي، ماليات كلا به نرخ ماده 131 محاسبه و وصول خواهد شد. چنانچهمدارك مذكور پس از تاريخ تسليم اظهارنامه و قبل از قطعيت ماليات به حوزه تسليم شود، مالياتهر يك از صاحبان سهام طبق مقررات مربوط محاسبه و در اين صورت جريمهاي به ميزان يكدرصد در آمد مشمول ماليات بايد پرداخت شود.

8. جريمة عدم تسليم اظهار نامة 5 درصد است و عدم تسليم به موغع اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زيان موجب تعلق جريمهاي به ميزان 20درصد ماليات خاهد بود. اين امردر خصوص اشخاصي كه داراي معافيت مالياتي دورهاي هستند، موجب لغو معافيت مالياتيبراي دورهاي كه اضهار نامه مالياتي آن را تسليم نكردهاند ميشود(مادة193 ق. م. م. ) همچنينعدم رفع نقص اظهار نامه در خصوص امضاء مجاز در فاصلة 20 روز از تاريخ اعلام مميز مالياتيموجب تشخيص علي الراس خاهد بود.

9. پرداخت ماليات متعلق نسبت به سود ابرازي مندرج در اضهار نامه مالياتي اجبارياست، مگر اين كه مؤدي در موعد مقرر باارائه دلايل مستند درخواست تقسيط كند و در خواستاو مورد قبول مقامات مالياتي قرار گيرد. در اين صورت واريز ماليات ابرازي به صورت اقساطانجام خواهد شد.

دعوتنامة رسيدگي به دفاتر

10. مميز مالياتي در موعد مقرر طي دعوتنامة كتبي به مؤدي مالياتي اعلام ميدارد كه برايرسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك هر سال ظرف مهلت يك هفته از تاريخ ابلاغ به شركت مراجعهكند. در دعوتنامة مذكور اسناد و مدارك مورد لزوم براي رسيدگي نيز عنوان ميشود. در موارديمميزان مالياتي، با در نظر موافق مؤديان، درخواست ميكنند كه اين گونه دفاتر و مدارك به حوزهارسال شود.

صدور برگ تشخيص مالياتي

11. مميز مالياتي مكلف است اظهارنامة تسليمي موديان را ظرف يك سال از تاريخانقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي و برگ تشخيص مالياتي را صادر كند و اينبرگ را ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي يك سال مذكور به مؤدي ابلاغ نمايد. در صورت عدمصدور برگ تشخيص ظرف مهلت ياد شده و يا عدم ابلاغ آن ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي يكسال مذكور، اظهارنامه تسلمي مؤدي قطعي تلقي شده و ماليات ديگري قابل مطالبه نخواهد بود(ماده 156 ق. م. م. ). در خصوص مؤدياتي كه در موعد مقرر اظهارنامه خود را تسليم نكرده يااصولاً طبق مقررات قانون مالياتها مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت مالياتنيستند، مرور زمان قابل مطالبه نخواهد بود. مميز مالياتي با صدور برگ تشخيص، ماليات بردرآمد را همراه بدهي مؤدي بابت مالياتهاي تكليفي و جرائم مربوط مورد مطالبه قرار ميدهد.

رسيدگي مميز مالياتي

12. رسيدگي مميز مالياتي كه در نهايت به صدور برگ تشخيص مالياتي منجر ميشود، ازجمله مشتمل است بر بررسي و رسيدگي به دفاتر قانوني براي اطمينان از مراعات مفاد آئيننامةموضوع تبصرة مادة 95 ق. م. م. ، انطباق اقلام اظهارنامه با دفاتر قانوني و نيز بررسي اقلام درآمد وهزينه مؤديان به منظور اطمينان از اين كه كليه درآمدهاي متعلق به دوره مالي در دفاتر و اظهارنامهمنظور شده و هزينههاي مندرج در دفاتر و اظهارنامه حائز شرايط اصولي و قانوني است. شرايطمذكور از جمله عبارت است از مرتبط بودن هزينهها با فعاليت مؤدي، متكي بودن اقلام هزينه بهاسناد و مدارك مثبته (در حدود متعارف) و در موارد ذيربط مازاد نبودن اقلام برخي از هزينههانسبت به حد نصابهاي پذيرفته شده براي اقلام مذكور طبق قانون مالياتها. (مطالعة مواد 147 تا151 ق. م. م. توسط مؤديان مالياتي توصيه ميشود).

تعيين سود مشمول ماليات از طريق رسيدگي يا تشخيص عليالرأس

13. تعيين سود مشمول ماليات مندرج در برگ تشخيص مالياتي به دو صورت انجامميپذيرد. يكي به صورت قبول دفاتر و انجام رسيدگي و ديگر به شكل تشخيص عليالرأس.خلاصة هر يك از اين موارد به شرح زير است:

1-13. اگر اظهار نامة مالياتي بموقع تسليم شده باشد و دفاتر و اسناد و مدارك نيز درصورت درخواست كتبي مميز مالياتي به حوزه ارائه شده باشد، و ضمناً درتنظيم دفاتر قانونيضوابط آئيننامه موضوع تبصرة يك مادة 95 ق. م. م. مراعات شده باشد، در آن صورت دفاترمورد قبول حزوه واقع ميشود و مميز مايباتي رسيدگيهاي خود را انجام ميدهد. در اينرسيدگي، مميز مالياتي هزينههاي غيرقابل قبول را تعيين ميكند و اگر موردي داشته باشد اقلاميرا هم كه بايد به درآمدها اضافه شود مشخص ميسازد و سود مشمول ماليات را محاسبه ميكند.

2-13. به موجب مادة 97 ق. م. م. در موارد زير تعيين سود مشمول ماليات از طريقعليالرأس انجام ميگيرد:

1ـ2ـ13. اگر ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه بموقع تسليم نشدهباشد.

2ـ2ـ13. در صورتي كه مؤدي با وجود درخواست مأمور تشخيص، دفاتر يا اسناد و مداركمورد درخواست را در محل كار خود به وي ارائه نكرده باشد.

3ـ2ـ13. هر گاه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبة درآمد مشمول ماليات به نظرمميز و تأييد سر مميز مالياتي غيرقابل رسيدگي باشد و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني وآئيننامه مربوط مورد قبول واقع نشود.

قطعيت تشخيص عليالراس در اين موارد، موكول به تأييد مراتب توسط هيئت سه نفرهمتشكل از سه نفر حسابرس منتخب وزير امور اقتصادي و دارئي است. مؤديان ميتوانند درجلسة هيئت مذكور حضور داشته و دفاعيات خود را ارئه دهند. (ساير موارد رسيدگي به شرحفوق و مهلت قانوني آن به تفصيل در بد 3 مادة 97 ق. م. م. درج شده است).

تعيين سود از طريق تشخيص عليرأس و جرائم مربوط

14. در موارد تشخيص عليالرأس، ميزان سود يا زيان ابرازي در نظر گرفته نميشود و سودمشمول ماليات مؤدي با اعمال ضريب يا ضرائبي نسبت به درآمدهائي كه بر اساس قرينه يا قرائنمالياتي توسط حوزه در نظر گرفته ميشود، تعيين ميگردد. قرائن مذكور از جمله ميتواند ميزانمحاسباتي خريد، توليد يا فروش مؤديان باشد. ضرائب مالياتي همه ساله براي انواع فعاليتهايبازرگاني تعيين و ابلاغ ميشود. علاوه بر نحوة محاسبه سود مشمول ماليات به شرح فوق، بهموجب ماده 193 ق. م. م. به اشخاصي كه مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند و سود مشمولماليات آنها به دليل عدم مراعات موازين قانوني از طريق عليالرأس تعيين ميشود، بر حسبمورد به شرح مندرج در بند 22 اين مقاله، جرائمي تعلق ميگيرد.

ابلاغ برگ تشخيص مالياتي

5. حوزة مالياتي پس از رسيدگي به اخذ تأييد سر مميز نسبت به گزارش رسيدگي، اقدام بهصدور برگ تشخيص مالياتي مينمايد. اين برگ تشخيص بايد ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي يكسال مهلت رسيدگي به مؤدي ابلاغ شود. برگ تشخيص به مؤدي يا نماينده قانوني او ابلاعميشود. در صورت عدم حضور مؤدي يا استنكاف وي از دريافت برگ تشيخص، ابلاغ اين برگبه صورت قانوني و با الصاق آن به محل كار مؤدي صورت ميپذيرد.

اعتراض به ماليات مطالبه شده و مراجع رسيدگي كننده

6. مقررات پيشبيني شده در قانون مالياتهاي مستقيم براي اعتراض مؤديان به مالياتهايمورد مطالبه و مراجع رسيدگي كننده به اين اعتراض به شرح زير است:

مراجعه به مميز كل مالياتي

1ـ16. به موجب ماده 238 ق. م. م. چنانچه مؤدي به برگ تشخيص معترض باشد،ميتواند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ آن، اعتراض خود را با ذكر دلايل كتباً به مميز كل اعلام وتقاضي رسيدگي مجدد نمايد. بجز در مواردي كه برگ تشخيص به علت عدم حضور مؤدي ابلاغقانوني ميشود (ماده 239 ق. م. م. )، در ساير موارد چنانچه مؤدي نسبت به برگ تشخيص ظرف30 روز مذكور اعتراض نكند و يا به مميز كل مراجعه ننمايد، ماليات مندرج در آن قطعي شده وقابل اعتراض نخواهد بود.

هيئت حل اختلافات مالياتي

2ـ16. در صورت عدم توافق مؤدي با مميز كل و يا تسليم اعتراض ظرف سي روز از تاريخابلاغ برگ تشخيص، پروندة امر به هيئت حل اختلاف مالياتي كه داراي سه عضو (يك نفر نمايندةوزارت امور اقتصادي و دارائي، يك نفر قاضي به انتخاب مراجع قضائي و يك نفر نمايند از صنفيا ارگان يا نهاذ ذيربط) است، به اعتراض مؤدي رسيدگي ميكند و طي دعوتنامهاي مؤدي را فراميخواند كه در جلسه رسيدگي حضوريابد. اين برگ دعوت بايد حداقل 10 روز قبل از تشكيلجلسه به مؤدي ابلاغ شود. عدم حضور مؤدي يا مميز مالياتي مانع رسيدگي هيئت و صدور رأينخواهد بود، لذا به مؤديان مالياتي توصيه ميشود كه در جلسه مذكور حضور يابند و دلايلاعتراض خود را در برابر هيئت مطرح سازند و در غير اين صورت اعتراض خود را با دلايل مربوطضمن لايحه دفاعي قبل از تشكيل جلسه تسليم هيئت كنند.

3ـ16. در صورتي كه رأي هيئت بدوي حل اختلاف مورد قبلو مؤدي نباشد، وي ميتواندظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي و به شرط اين كه طي مهلت مذكور حداقل 10 درصد مالياتمورد رأي را با احتساب پرداختهاي قبلي به وزارت امور اقتصادي پرداخت يا به حساب سپردهنزد وزارت مذكور واريز كرده باشد اعتراض خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالياتي ياحسب مورد به حوزه ماليباتي ذيربط تسليم كند. در صورتي كه مبلغ سود مشمول ماليات طبقرأي هيئت با مبلغ سود مشمول ماليات مندرج در برگ تشخيص بيش از 20 درصد اختلاف داشتهباشد، مأمور تشخيص نيز ميتواند ظرف يك ماه نسبت به رأي هيئت بدوي اعتراض نمايد. درموارد فوق پروندة امر ظرف 10 روز به هيئت حل اختلاف تجديد نظر مالياتي احاله ميشود (دراين مرحله مجدداً طي دعوتنامه كتبي تاريخ تشكيل جلسه را به منظور حضور مؤدي در جلسهرسيدگي به مؤدي ابلاغ ميكنند). پس از طرح پرونده در هيئت تجديدنظر مالياتي و صدور رأيتوسط هيئت مذكور، اين رأي قطعي و لازمالاجراء بوده (مادة 247 ق. م. م. ) و به اين لحاظ پس ازصدور آن، برگ قطعي ماليات صادر و به مودي ابلاغ ميشود.
4ـ16. مؤدي يا مميز كل مالياتي ميتوانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ آراء قطعي هيئتهاي حلاختلاف تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوع يا نقص رسيدگي، با اعلامدلائل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت كنند و نقض رأي و تجديد رسيدگي را بخواهند (ماده251 ق.م.م).

شوراي عالي مالياتي

5ـ16. به موجب مواد 256 و 257 ق. م. م. شوراي عالي مالياتي بدون ورود به ماهيت امرو صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين ومقررات، به شكايت واصله رسيدگي و در نهايت رأي مقتضي دائر بر نقص آراء هيئت حلاختلاف و يا رد شكايت صادر ميكند. در مواردي كه شكايت از طرف مودي به عمل آمده و رايهيئت حل اختلاف توسط شوراي عالي مالياتي نقض ميشود، پروندة امر براي رسيدگي به هيئتحل اختلاف مالياتي ديگر (هيئت همعرض) ارجاع ميشود. هيئت مذكور بر اساس موارد قانونيو رعايت نظر شوراي عالي مالياتي به موضوع رسيدگي و رأي صادر مينمايد. رأي هيئت حلاختلاف همعرض قطعي و لازمالاجرا است.

نكات قابل توجه مراحل اعتراض

17. ساير موارد با اهميت مرتبط با اعتراض به ماليات مطالبه شده به طور خلاصه از اينقرار است:

1ـ17. چنانچه درآمد مورد رأي هيئت بدوي حل اختلاف عيناً مورد تأييد هيئتتجديدنظر قرارگيرد، 2 درصد درآمد مورد اختلاف به عنوان جريمه به لحاظ اعتراض غيرموجه ازمؤدي مطالبه و وصول خواهد شد (تبصرة 1 ماده 247 ق. م. م. ).

2ـ17. در مواردي كه شكايت مؤدي نسبت به رأي هيئت تجديدنظر توسط شوراي عاليمالياتي رد ميشود، معادل پنج در هزار ماليات موضوع رأي كه در هر صورت از يك هزار ريالكمتر و از پنجاه هزار ريال بيشتر نخواهد بود، به عنوان هزينة رسدگي از مؤدي وصول ميشود.(ماده 260 ق. م. م. ).

3ـ17. هر گاه مؤدي از رأي هيئت حل اختلاف به شوراي عالي مالياتي شكايت كرده باشدو در عين حال معدل ماليات مورد راي وجه نقد يا تضمين بانكي نزد وزارت امور اقتصادي ودارائي بسپرد يا وثيقه ملكي معرفي نمايد يا ضامن معتبر (كه اعتبار وي مورد قبول مميز كلمالياتي باشد) معرفي كند، رأي هيئت تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوفالاجراء ميماند.

4ـ17. در موارد مردود شناخته شدن شكايت مؤدي نسبت به مالياتهاي قطعي شده بهميزان بيش از پانصد هزار ريال كه پروندة امر در اجراي ماده 251 مكرر ق. م. م. به هيئت سه نفرهمنتخب وزير امور اقتصادي و دارائي احاله ميشود، علاوه بر ماليات مقرر و جرائم متعلق جريمةديگري به تشيخص هيئت مذكور تا 25 درصد ماليات مربوط وصول خواهد شد (مادة 251 مكررق. م. م. ).

برگ قطعي مالياتي

8. در مواردي كه به سبب قبول برگ تشخيص توسط مؤدي، يا حصول توافق مؤدي با مميزكل، يا قبول رأي هيئت حل اختلاف توسط مودي و يا صدور راي هيئت تجديدنظر حل اختلافمالياتي ماليات قطعي ميشود، برگ قطعي مالياتي صادر و به مؤدي ابلاغ ميگردد. چنانچه پس ازده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي، مؤدي ترتيبات لازم براي پرداخت ماليات را ندهد، برگ مذكوربه قسمت وصول و اجراي وزارت امور اقتصادي و دارائي فرستاده ميشود و اين واحد از طريقعمليات قانوني و اجرائي ماليات و جرائم متعلق را وصول ميكند. توضيح اين كه به موجب ماده216 ق. م. م. در صورت شكايت مؤديان نسبت به اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت، اينشكايت خارج از نوبت در هيئت حل اختلاف مالياتي قابل طرح بوده و راي هيئت در اينخصوص قطعي و لازمالاجراء است.

برگ اجرائي

19. هر گاه مؤدي مالياتي ماليات قطعي شده موضوع برگ قطعي را ظرف 10 روز از تاريخابلاغ برگ قطعي پرداخت نكند، پروندة مالياتي براي وصول به ادارة اجراء و وصول ارجاعميشود. ادارة مذكور طي برگ اجرائي ماليات را مورد مطالبه قرار ميدهد. برگ اجرائي به مودييا نماينده قانوني او ابلاغ ميشود (و يا اين كار از طريق ابلاع قانوني صورت ميپذيرد). چنانچهظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، ماليات و جرائم مطالبه شده پرداخت نشود يا ترتيب پرداخت آنداده نشود (منظور تقسيط ماليات با توافق ادارة مذكور است)، آنگاه وزارت امور اقتصادي ودارائي ميتواند معادل ماليات و جرائم متعلق از اموال مؤدي توقيف كند. (مشروح عملياتاجراء و توقيف در مواد 210 تا 218 ق. م. م. درج شده است).

20. در مواردي كه وصول ماليات از طريق عمليات توقيف صورت پذيرد جريمهاي بهميزان 10 درصد بدهي مالياتي (شامل جرايم) نيز از مؤدي مالياتي قابل مطالبه خواهد بود.

21. هر گاه مودي در مرحله اجراء مدعي آن باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت آنبوده، ميتواند مراتب را طي شكايت كتبي اعلام دارد و در اين مرحله پرونده به هيئت حلاختلاف مالياتي موضوع مادة 216 ارجاع خواهد شد. رأي هيئت قطعي است.

ساير جرائم و تشويقهاي مالياتي

22. ساير جرائم و مجازاتهاي مالياتي حائز اهميت كه اطلاع از آنها ضرورت دارد، به شرحزير است:

ـ عدم تسليم اظهارنامه: 5 درصد مبلغ ماليات (مادة 192 ق. م. م. )

ـ عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان:

20 درصد مبلغ ماليات (مادة 193 ق. م. م. )

ـ عدم ارائه دفاتر قانوني: 20 درصد مبلغ ماليات (مادة 193 ق. م. م. )

ـ مردود بودن دفاتر قانوني: 10 درصد مبلغ ماليات (مادة 193 ق. م. م. )

ـ در مواردي كه رأي هيئت حل اختلاف بدوي توسط هيئت حل اختلاف تجديدنظر موردتأيي قرار گيرد: 2 درصد درآمد مورد اختلاف (مادة 247 ق. م. م. )

ـ جريمة تأخير در پرداخت ماليات در موعد مقرر: 5/2 درصد ماليات در هر ماده (ماده190 ق.م.م)

1ـ22. به موجب اصلاح به عمل آمده در متن ماده 190 ق. م. م. درارديبهشت 1371،1رداخت ماليات پس از سر رسيد مقرر موجب تعلق جريمهاي معادل 5/2 درصد ماليات به ازاءهر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جريمه در مورد مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتيهستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت بهمابهالاختلاف از تاريخ مطالبه است، و در مورد مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه نباشند، تاريخانقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مبدأ محاسبه جريمهخواهد بود

2ـ22. به موجب ماده 201 ق. م. م. هر كس به قصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم وعمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات ملاكعمل باشد و بر خلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده استناد نمايد، به حبس از سه ماه تا دو سالمحكوم خواهد شد. مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي كه به علت خودداري از انجامتكاليف مقرر راجع به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و اسناد و مداركباعث تشخيص درآمد اشخاص مذكور به كمتر از ميزان واقعي شوند و اين امر بر حسب اسناد ودلائل محرز شود، مشمول مجازات مقرر در اين ماده خواهند بود. توضيح اين كه در اين گونهموارد تعقيب و اقامه دعوي بر ضد مرتكبين نزد مراجع قضائي بايد از طرف وزير امور اقتصادي ودارائي به عمل آيد.

3ـ22. وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهيآنها بيش از يك ميليون ريال باشد، از كشور جلوگيري كند. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديرانمسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد يامالياتهاي تكليفي مربوط به دوران مديريت آنان نيز مجري است (ماده 202 ق. م. م. ). ضمناً بهموجب تبصرة 2 ماده 202 ق. م. م. در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از ماليات اقدام بهنقل و انتقال امور خود به همسر يا فرزندان كنند، وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند نسبت بهابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.

23. اهم تشويقهاي مالياتي (شامل بخشودگيهاي جرائم) به شرح زير است:

1ـ23. معادل چهار درصد از مالياتهاي پرداختي مؤدي تا سررسيد مقرر به عنوان جايزةخوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر ميشود. (ماده 190 ق. م. م. ).

2ـ23. چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارك مؤديانمكلف به نگهداري دفاتر قانوني مورد قبول واقع و ماليات هر سال آنان در سال تسليم اظهارنامهبدون مراجعه به هيئتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت شود، معادل 5 درصد اصل ماليات سهسال مذكور علاوه بر جايزة خوش حسابي مقرر در ماده 190، نيز به عنوان جايزة خوش حسابي ازمحل وصوليهاي جاري وزارت امور اقتصادي و دارائي به مؤديان ذيربط پرداخت يا در حسابسنوات بعد آنان منظور خواهد شد (ماده 189 ق. م. م. ).

3ـ23. قبول برگ تشخيص و يا توافق با مميز كل و پرداخت ماليات متعلق توسط موديان،موجب بخشودگي هشتاد درصد جرائم خواهد بود. (تبصره 1 ماده 190 ق. م. م. ).

4ـ23. پرداخت ماليات پس از صدرو رأي هيئت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائيمربوط به وصول ماليات، موجب بخشودگي 40 درصد از جرائم خواهد بود (تبصره 2 ماده 190ق. م. م. )

5ـ23. به موجب ماده 191 ق. م. م. تمام يا قسمتي از جرائم با توجه به دلائل ابرازي ازطرف مؤدي مبني بر اين كه عدم انجام تكاليف خارج از عهدة وي بوده، با در نظر گرفتن سوابقمالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قابلبخشودن است.

مالياتهاي تكليفي

24. پرداخت كنندگان حقوق و دستمزد، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، مكلفندماليات متعلق به حقوق و دستمزد و مزايا را از گيرندگان آن كسر و ظرف 30 روز از تاريخ پرداختيا تخصيص حقوق و دستمزد و مزايا همراه فهرستي كه متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان وميزان حقوق باشد (ليست حقوق و دستمزد) به حوزة مالياتي مربوط پرداخت كنند. ضمن تأكيدبر مطالعة دقيق مواد 82 الي 92 قانون مالياتهاي مستقيم كه مربوط به ماليات حقوق و معافيتهايمربوط به آن است، يادآور ميشود كه به موجب مواد 197 و 198 ق. م. م. عدم ارائه بموقعليست حقوق موجب تعلق جريمهاي به ميزان 2 درصد حقوق پرداختي بوده و نسبت به مالياتحقوق پردات نشده در موعد مقرر علاوه بر ماليات مذكور، جريمهاي معادل 20 درصد مالياتحقوق نيز قابل مطالبه خواهد بود.

25. وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و تمامي اشخاصحقوقي و اشخاص حقيقي كه مكلف به نگهداري دفاتر قانوني (روزنامه و كل) هستند، بايد ازحقالزحمههاي پرداختي موضوع مادة 104 ق. م. م. ، 5 درصد ماليات كسر و ظرف 30 روز بهحساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز كنند و رسيد آن را به گيرندةحقالزحمه تسليم دارند. همچنين، ظرف اين مدت بايد مشخصات گيرندة حقالزحمه را به حوزةمالياتي اعلام دارند. حقالزحمة مذكور از جمله شامل وجوه پرداختي به پيمانكاران نيز هست بهموجب تبصره ماده 111 ق. م. م. چنانچه كارفرما يكي از وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهايدولتي يا شهرداريها باشد و پيمانكار هم شخص حقوقي خارجي باشد، آن قسمت از مبلغ قراردادپيمانكاري كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات از خارج از كشور ميرسد از پرداخت مالياتمعاف و در نتيجه از شمول كسر ماليات تكليفي نيز خارج است.

ضمن توصيه به مطالعه دقيق مفاد ماده 104 ق. م. م. يادآور ميشود كه اگر براي امورمذكور در ماده 104 قراردادي تنظيم شود كارفرما مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ انعقادقرارداد، رونوشت آن را به حوزه مالياتي محل تسليم كند. عدم مراعات مفاد ماده 104 درخصوص كسر و واريز 5 درصد ماليات تكليفي موجب مطالبه ماليات مذكور به اضافه 20 درصدبابت جريمه از كارفرما خواهد بود (ماده 199 ق. م. م. ) و عدم ارسال قراردادهاي پيمانكاريموجب تعلق جريمهاي به ميزان 1 درصد مبلغ كل قرارداد است كه از كارفرما مطالبه ميشود.همچنين به موجب تبصره 9 ماده 53 ق. م. م. وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي ودستگاههائي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين ميشود و نيز نهادهاي انقلاباسلامي، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و ساير اشخاص حقوقي مكلفند نسبتبه مالالاجارههاي پرداختي مشمول ماليات، ماليات متعلق را از مالكان مربوط كسر و ظرف 10روز به اداره امور اقتصادي و دارائي محل ملك پرداخت كنند و رسيد دريافت دارند. عدممراعات مفاد اين تبصره موجب مطالبه ماليات اجاره به اضافه 20 درصد بابت جريمه از اشخاصفوقالذكر خواهد بود.

26. در خصوص عدم كسر و واريز مالياتهاي تكليفي علاوه بر جرائم نقدي فوقالذكر، ماده198 و تبصرههاي 1 و 2 ماده 199 ق. م. م. مسائل ديگري از جمله داشتن مسئوليت تضامنيمديران اشخاص حقوقي با اين اشخاص و مجازات براي مديران دولتي طبق قانون تخلفات اداريو مجازات حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال براي مديران اشخاص حقوقي غير دولتي و اشخاصحقيقي نيز در نظر گرفته شده كه توجه به آنها ضرور به نظر ميرسد.

توصيههاي لازم به مؤديان مالياتي

27. با توجه به مراتب بالا به مؤديان مالياتي توصيه ميشود:

الف) دفاتر قانوني هر سال مالي را قبل از شروع سال تهيه و پلمپ كنند.

ب) در ثبت و نگهداري دفاتر قانوني مفاد آئيننامة نحوة تنظيم و نگهداري دفاتر (تبصرةيك ماده 95 ق. م. م. ) را رعايت كنند.

ج) اظهارنامة مالياتي هر سال را بموقع تسليم حوزة مالياتي نمايند. در خصوص شركتهايسهامي و مختلط ارسال صورت جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام به ضميمه اظهارنامه مالياتيضرورت دارد.

د)حصول اطمينان از اين كه قبولي يا اعتراض نسبت به اوراق مالياتي بموقع انجام گيرد.

هـ) دفاتر و اسناد و مدارك مورد درخواست حوزههاي مالياتي بموقع ارائه شود.

و) سعي شود كه با مختومه كردن پروندة مالياتي در مراحل اوليه (رسيدگي توسط مميز ونهايتاً مراجعه به مميز كل) از ارجاع پرونده به مراحل بعدي رسيدگي و از اتلاف وقت مؤدي ومأموران مالياتي خودداري شود، مگر اين كه دلائل قوي براي اعتراض و طرح آن در مراحل بعديوجود داشته باشد.

خبرها

اخبار خارجي اين شماره به ماليات بر ارزش افزوده اختصاص دارد.

ازبكستان:

برقراري ماليات بر ارزش افزوده

اين كشور تازهاستقلال يافتة آسياي مركزي اخيراً به جرگة كشورهائي پيوسته است كهماليات بر ارزش افزوده در آنها پذيرفته شده است. نكات برجستة قانون جديد ماليات بر ارزشافزودة اين كشور به شرح زير است:

پرداخت كنندگان ماليات: همة مؤسسات، بنگاهها، شركتها و صاحبان مشاغل (به استثنايبانكها و شركتهاي بيمه) در صورتي كه به فعاليتها و كسب درآمدهاي مشمول ماليات بر ارزشافزوده بپردازند، مكلف به پرداخت آن هستند. موارد مشمول ماليات: هر گونه فروش كالا وخدمات به استثناي موارد معاف مشمول ماليات بر ارزش افزوده است، خواه فروشنده خودتوليد كنندة آن باشد يا از ديگران خريده باشد.

نرخ ماليات: عموماً 35 درصد.

معافيتها: عمليات و درآمدهاي معاف از اين گونه ماليات فهرست مفصلي را تشكيلميدهد، از آن جمله است: صادرات، حمل و نقل كالا و مسافر (مشتمل بر بارگيري، تخليه وترانزيت)، مسكن و اجاره بها، عمليات بيمهاي، پولي، بانكي، اوراق بهادار، اسناد تجارتي. درآمدكازينو، مسابقات و بليت بختآزمائي، درآمد ناشي از حق اختراع، حق مؤلف و ليسانس، درآمدخياطي، كفاشي، تعميرات، خشكشوئي، آرايشگاهها، گرمابههاي عمومي، استراحتگاهها و غيره.

شوراي عالي جمهوري ازبكستان هنگام بررسي بودجه سنوات آينده ميتواند بر حسباقتضاء در فهرست مذكور تغييرات لازم را بدهد.

ايالات متحده آمريكا: داروئي كه صندوق بينالمللي پول تجويز كرده است

صندوق بينالمللي پول توصيه كرده است كه اگر امريكا بخواهد كسر بودجه خود را جبرانكند، بهتر است مالياتهاي سنگيني را كه در حال حاضر متوجه سرمايهگذاري مولد است، كاهشدهد و به جاي آن فشار ماليات را متوجه مصرف سازد.

همزمان با اين نغمه دو تن از سناتورهاي امريكائي فاش كردند كه مركز مطالعاتاستراتژيك و بينالمللي پيشنهادي را به منظور تدوين يك قانون مالياتي جديد تهيه كرده است.قانون پيشنهادي اساس مقررات موجود را كه به نفع مصرف و به زيان پسانداز است، دگرگونميسازد و طبق آن هرگونه پسانداز و سرمايهگذاري بايد از ماليات معاف شود و در مقابل مصرفاساس مالياتها قرار گيرد. در اين زمينه بويژه بر ماليات ارزش افزوده و ماليات خردهفروشي تأكيدشده است.

تاجيكستان: قانون ماليات بر ارزش افزوده

در جمهوري تاجيكستان نيز ماليات بر ارزش افزوده برقرار شده است. طبق قانون خاصيكه در اين مورد وضع شده اشخاص حقوقي داخلي و خارجي شاغل در تاجيكستان و نيزاشخاص حقيقي صاحب مشاغل تجاري در صورتي كه فروش سالانه آنها از 50 هزار روبل بيشترباشد مشمول ماليات بر ارزش افزوه خواهند بود. صادرات، خدمات حمل و نقل و بارگيري وتخليه و ترانزيت، عمليات بيمه، سوبسيدها، عمليات بانكي، خدماتپستي، وكالت، ترجمه،آموزش و پرورش، درآمد حقوق و امتيازات، خدمات فرهنگي و تحقيقاتي و برخي فعاليتهايديگر از اين ماليات معاف شناخته شده است. بهاي كالاها و خدمات مشمول ماليات با افزودناين ماليات (به نرخها 22 و 28 درصد) تعيين ميشود و پس از دريافت آن ماليات پرداختي قبليفروشنده بابت خريد مواد، سوخت، خدمات و غيره (كه عنوان هزينه توليد را دارد) كسر و باقيبه طور ماهانه به حوزة مربوط پرداخت ميشود. مؤدي و كاركنان وي در اين خصوص مسئولشناخته ميشوند. آئيننامة اجرائي قانون متعاقباً به تصويب خواهد رسيد.

اروپاي بعد از سال 1977 : اتاق پاياپاي مالياتي

با اقداماتي كه در جهت وحدت اروپا و برداشتن مرزهاي مالي بين كشورهاي عضو به عملآمده خريد و فروش كالا و خدمات بين ممالك اروپائي، ديگر عنوان واردات و صادرات رانخواهد داشت و بلكه داد و ستد ميان جامعهاي تلقي خواهد شد. در نتيجه بخشي از ماليات برارزش افزوده كه در كشوري پرداخت ميشود قابل كسر از ماليات قابل پرداخت در كشور ثانيخواهد بود. براي بررسي و تهاتر مطالبات متقابل دولتها از اين بابت طرحي مورد مطالعه است كهبر حسب آن پس از گذشت دورة انتقالي كنوني يعني بعد از سال 1977 يك اتاق پاياپاي مالياتيدر اروپا تأسيس خواهد شد.

ايالات متحده امريكا: انتقاد از ماليات بر ارزش افزوده

در سمپوزيومي كه انجم امريكائي بررسي بودجه و برنامه بر پا كرد سخنراناني از بخشتحقيقات و نيز دفتر بودجة كنگرة آن كشور عموماً طرح برقراري ماليات بر ارزش افزوده را موردانتقار قرار دادند. به نظر آنان:

1. ماليات بر ارزش افزوده با اين كه ممكن است ميزان پسانداز را بالا ببرد، ولي كاهش كسربودجه دولت ميتواند اثراتي به مراتب بيشتر از آن در رشد اقتصادي داشته باشد.

2. بار اين ماليات بيشتر بر دوش جوانان و افراد مسن و كمتر بر عهدة افراد ميان سال قرارخواهد گرفت.

3. ماليات بر ارزش افزوده از مبناي وسيعي برخوردار نيست و تقريباً فقط 38 درصدمصرف را در بر ميگيرد.

4. ادارة امور اين نوع ماليات از مشكلات اجرائي بسياري برخوردار است. بنابراين، باكارائي و شايستگي انجام نخواهد شد.

5. بار انتقال از سيستم كنوني به سيستم ماليات بر ارزش افزوده بر عهدة افراد فاقد قرض وداراي ثروت قرار خواهد گرفت و به عكس افراد مقروض از آن بهره خواهند جست.

6. با اجراي اين ماليات لازم خواهد بود كه 20 ميليون شغل مشمول ماليات ارزش افزودهدر آمريكا مورد حسابرسي قرار گيرد كه هزينة آن به حدود 5/1 ميليارد دلار بالغ خواهد شد وبالاخره براثر ماليات صاحبان مشاغل و كسب و كار در امريكا بايد باري را بين 4 تا 7 ميليارد دلاردرسال تحمل كنند.

تانزانيا: ماليات صرف غذا در رستورانهاي لوكس

با اين كه مشتريان رستورآنهاو كافههاي لوكس در تانزانيا مشمول ماليات بر فروش معينيهستند كه معمولاً روي صورتحساب آنها كشيده ميشود، ولي اخيراً دولت به اين حد قناعتنكرده و يك سورشارژ 10 درصدي ديگر به ماليات مذكور اضافه كرده است. هر گونه غذا ياآشاميدني در رستورانهاي لوكس صرف شود مشمول اين دو نوع ماليات خواهد بود. پايه مالياتعبارت است از قيمت غذا يا نوشيدني بعلاوة مبلغي كه به عنوان سرويس ضمن صورتحسابمنظور شده است. دولت علاوه بر جهات مالياتي و اجتماعي يك هدف خاص ديگر را نيز دنبالميكند. ظاهراً بخشي از ارز خارجي به دور از كنترل مراجع رسمي در اين گونه رستورانهاي مجللصرف ميشود و دولت قصد آن را دارد كه از طريق ماليات بخشي از آن را به خود اختصاص دهد.

شوراي جوامع اروپائي: حذف مرزهاي مالي

1. رهنمود شماره 680/91

طبق اين رهنمود كه به تصويب شوراي جوامع اروپائي رسيده و از آغاز سال 1993 براييك دورة انتقالي قابل اجراء شناخته شده، تجارت بين كشورهاي عضو اتحادية اروپا ديگر عنوانصادرات و واردات نخواهد داشت، بلكه عنوان «داد و ستد ميان جامعهاي» بر آن اطلاق ميشود.اين دگرگوني معنيدار اصطلاحي در واقع بيانگر انديشة حذف مرزهاي كنترل مالي بين كشورهايعضو است. رخيدار كالا از اين پس به جاي آن كه وضعيت مالي خريد خود را به مقامات گمركيمرزي گزارش كند بايد اين وظيفه را در مقابل مراجع مالياتي ناظر بر ماليات ارزش افزودة داخلكشور انجام دهد. بدين ترتيب، از ميزان وقفة زماني و معطلي متداول در سرحدات نيز كاستهميشود.

ماليات عمدهاي كه بر اين داد و ستد وضع ميشود، ماليات بر ارزش افزوده است؛ با اينتفاوت كه چون فرض بر ايجاد بازار داخلي واحد و رفع مرزهاي مالي قرار داده شده اين ماليات راطبعاً بايد خريدار بپردازد و نه فروشنده. نهايت اين كه خريدار ماليات خود رابه مراجع مالياتيكشور خود خواهد پرداخت.

اين نحوة عمل ناگزير مستلزم سيستم اطلاعاتي بسيار گسترده و كاملي است. يعني مقاماتكشور فروشنده بايد مطمئن باشند كه خريدار موفق به گريز از ماليات نخواهد شد، زيرا در غير اينصورت در هيچ يك از دو كشور محل معامله مالياتي گرفته نخواهد شد. پس تمامي مؤسسات واشخاصي كه به داد و ستد ميان جامعهاي ميپردازند بايد از حيث مالياتي دركشور خود به ثبترسيده باشند و هر معاملهاي را نيز اطلاع دهند به نحوي كه همواره آخرين اطلاعات از وضعايشان در دست باشد. فروشنده در هر مورد كه لازم باشد به مقامات ذيربط كشور خود رجوع كردهبه وساطت آنها شمارة ماليات بر ارزش افزودة مشتري در كشور دوم و ساير اطلاعات مورد نياز رابه دست خواهد آورد.

بدين سان همكاري كامل بويژه در زمينة اطلاعاتي بين دول عضو ضرورت كامل دارد و بهاين منظور سيستم كامپيوتريزة جامعي پيشبيني شده است. براي هر مؤدي يك شمارة خاصهمراه با كد كشور متبوع وي در نظر ميگيرند. وظيفة مؤديان از لحاظ نگاهداري سوابق دقيق ومنظم بيش از سابق شده است. اين وظايف هم براي فروشندگان و هم براي خريداران وجود دارد.فروشنده بايد بابت هر معامله يك صورتحساب معين صادر كند و ضمن آن بهاي جنس موردمعامله منهاي ماليات بر ارزش افزوده و همچنين ماليات متعلق و معافيتهاي مقرر را قيد كند وشمارة مالياتي خود و خريدار را هم بنويسد. سپس ظرف مهلت معيني از هر دورة مالياتي (كهحداكثر يك سال است) بايد اظهارنامة معيني نيز از سوي فروشنده تسليم مقامات مالياتي شود وضمن آن تمام اطلاعات راجع به معاملات ميان جامعهاي قيد گردد. جزئيات وظائف مقرر بسياراست و همان گونه كه گفتيم زحمات مربوط به نگاهداري سوابق و كارهاي دفتري به ميزان قابلملاحظهاي افضاه شده است.

2. رهنمود شماره 77/92:

هدف اين رهنمود شوراي جوامع اروپائي، كه براي يك دوره انتقالي پيشبيني شده،نزديك ساختن نرخهاي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي عضو است. طي دورة انتقالي يكنرخ استاندارد و نرخهاي نازل ديگر براي ماليات بر ارزش افزوده جاري خواهد بود. در مورد نرخاستاندارد، رهنمود مذكور يك نرخ حداقل 15 درصدي را تعيين كرده است و كشورهاي عضوبايد نرخ معمولي ماليات ارزش افزوده را دست كم در اين حد تعيين كنند.

علاوه بر اين اعضاء اتحاديه ميتوانند يك يا دو نرخ نازل ماليات بر ارزش افزوده را نيزحداقل 5 درصد تعيين كنند كه نسبت به كالاها و خدمات معيني (مواد غذائي، آب، دارو،تجهيزات پزشكي، حمل و نقل، كتاب و نشريات، بليت موزه و تئاتر و سينما و نظائر آن،حقالزحمه مؤلفان، مصنفان و هنرمندان...) قابل اعمال است. علاوه بر اين، فروش گاز طبيعي وبرق نيز به شرط موافقت كميسيون جامعه اروپا ميتواند مشمول همين نرخ نازل قرار گيرد كه دراين خصوص مسأله آثار رقابتي آن مورد توجه كميسيون قرار خواهد گرفت. رژيمهاي خاصمالياتي براي آثار هنري، عتيقه، كلكسيونها و نظاير آنها، فراوردههاي كشاورزي و معاملات طلا نيزملحوظ شده است. ضمناً در مواردي كه نسبت به برخي خدمات و كالاهاي معين قبلاً (پيش ازسال 1991) نرخ صفر درصد يا نرخي كمتر از 5 درصد جاري بود كشور ذيربط ميتواند اين نرخهارا تحت شرايطي حفظ كند.

بدين ترتيب رهنمود مذكور تا حدودي نرخهاي مالياتي بر ارزش افزوده كشورهاي عضواتحاديه اروپا را به يكديگر نزديكتر كرده است، هر چند كه هنوز تا برقراري نرخهاي كاملاً يكسانو هماهنگ فاصله زيادي موجود است. اين رشته اقدام جامعه اروپا در واقع مكمل و بلكه لازمةباقي اقدامات اتحاديه در زمينة ماليات ارزش افزوده و برداشتن مرزهاي مالي است و در غير اينصورت اختلال و عدم توازن حاصل ميشود. فرضاً اگر فراودرة نيمه تمامي از كشور اولبه كشوردوم صادر، و در آنجا تكميل شود و به فروش برسد و ارزش افزوده در هر دو كشور 100 و نرخمالياتي هم 10 درصد باشد، در آن صورت ماليات دريافتي كشور اول معادل 10 (10%*100)خواهد بود. در كشور دوم ارزش افزودة جنس به 200 ميرسد و ماليات 10 درصدي آن برابر 20خواهد بود. ولي چون صاحب مؤسسه ميتواند ماليات پرداختي قبلي كسر كند، در نتيجه باز همماليات پرداختي در كشور ثاني برابر 10 خواهد بود. پس در هر دو كشور ماليات مساوي داده وگرفته شده است.

ولي اگر در همين مثال نرخ مالياتي در كشور اول 20 و در كشور دوم 10 درصد باشد، آنگاهماليات دريافتي كشور اول 20 (20%*100) خواهد بود. ماليات قابل پرداخت در كشور دوم نيزبه همين مبلغ (10%*200) است. نهايت اين كه پس از كسر اعتبار مالياتي بدهي مؤدي صفرخواهد شد (20ـ20). در نتيجه كشور اول درآمد مالياتي تحصيل كرده ولي كشور ثاني از آنمحروم مانده است. اگر مثال را به عكس فرض كنيم، يعني نرخ ماليات در كشور اول 10 درصد ودر كشور دوم 20 درصد باشد، آنگاه ماليات پرداختي فروشنده 10 (10%*100) و از آن خريدار30 (10ـ %20*200) خواهد بود.

بدين دليل كشورهاي اروپائي گامهائي در جهت هماهنگي مسائل مربوط به ماليات برارزش افزوده و از جمله نزديك ساختن نرخهاي مالياتي رايج برميدارند تا از اين گونه ناهنجاريهاجلوگيري كنند.

آراء مراجع عالي قضائي مالياتي

انگلستان: رأي دادگان ويژه ماليات بر ارزش افزوده

درصورتي كه مؤديان مالياتي در مراحل مختلف عمليات خود بابت خريد كالا يا خدماتماليات بر ارزش افزوده پرداخته باشند، در مراحل بعدي طبق شرايطي كه مقررات هر كشور تعيينميكند حق بازيافت آن را دارند. به موجب قوانين انگلستان اگر ماليات مذكور بابت خريدخدمات پرداخت شده باشد حق بازيافت آن منحصراً از آن كسي است كه خدمت مشمولماليات به نفع او انجام شده باشد و اگر استفاده كننده از چنين خدمتي به عنوان مؤدي ماليات برارزش افزوده به ثبت نرسيده يا اساساً از اين بابت قابل ثبت نباشد وجهي از بابت ماليات بر ارزشافزوده مسترد نخواهد شد. يك شركت حمل و نقل آبي انگليسي به نام P.O. European FeriesLtd. و هفت تن از كاركنان آن به مناسبت غرق يك فروند شناور متعلق به شركت كه منتهي به مرگكساني شد مقصر شناخته شده و به همين اتهام تحت تعقيب قرار گرفتند. شركت فعالانه واردعمل شد و توانست با صرف مبلغ هنگفتي برابر 5/3 ميليون پوند خود و كاركنانش را از اتهاموارده تبرئه كند. زماني كه مسألة بازيافت ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت خدمات حقوقيارائه شده به شركت به ميان آمد مراجع مالياتي انگلستان مدعي شدند كه استفادهكنندگان از اينخدمات كاركنان شركت بودهاند و چون كاركنان مؤسسات از جهت ماليات بر ارزش افزوده به ثبتنميرسند پس بازيافت ماليات موردي نخواهد داشت.

اين اظهارنظر با اعتراض شركت مواجه شد و در نتيجه قضيه در دادگاه ويژة ماليات برارزش افزوده مورد بررسي قرار گرفت. دادگاه پس از رسيدگي اعلام داشت كه فرد فرد وكلايمدافع پرونده با خود شركت رو به رو بوده و رابطه آنها با شركت كاملاً رابطه بين وكيل و موكلبودهو شركت از اقدامات آنان براي حفظ شهرت و موقعيت خود استفاده كرده است. حال اگركاركنان شركت نيز از اين خدمات بهره برده باشند خللي در ماهيت امر و نيت اصلي شركت واردنميسازد. با اين استدلال دادگاه نتيجه گرفت كه آنچه شركت به عنوان ماليات بر ارزش افزودهروي خدمات حقوقي مورد استفاده خود پرداخته قابل بازيافت است و ميتواند آنرا به عنواناعتبار (كرديت) مالياتي خويش به حساب آورد.

انگلستان: مبادلة اسكناس و ماليات بر ارزش افزوده

دادگاه ويژه ماليات بر ارزش افزوده انگلستان مبادلة اسكناس توسط يكي از بانكهاي اينكشور را معامله به خاطر سود، و مشمول ماليات بر ارزش افزوده تلقي كرد. بانك انگليسيسفارشهاي مشتريان خود را بابت دريافت اسكناسهاي ممالك مختلف برآورده ميساخت، بديننحو كه اسكناسهاي مشتريان را دريافت ه و به جاي آن اسكناسهاي مورد نياز ايشان را در اختيارقرار ميداد. البته بانك اسكناسهاي مورد نظر را وارسي ميكرد و آنچه كهنه، جعلي يا ناقص بودخارج ميساخت و اسكناسهاي بي عيب و سالم را بستهبندي كرده و به ريسك خود به نشانيمشتري ميفرستاد.

در مقابل اين استدلال كه مبادله اسكناسهاي دو كشور چيزي جز يك تسعير ارزي نيست وضمن آن افزايش ارزشي پديد نميآيد تا مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد، دادگاه چنينعملي را معاملة معوض و به خاطر سود تلقي كرد، زيرا از طرفي بانك كارهائي از قبيل كنترل، جداكردن اسكناسهاي سالم، بستهبندي و تحويل به نفع مشتري انجام ميدهد و از سوي ديگرعوضي زائد بر نرخ جاري تبديل ارز دريافت ميدارد. بر اين اساس، دادگاه مورد را مشمولماليات بر ارزش افزوده شناخت.

اظهارنظر كميسيون جوامع اروپائي: هداياي معاف از ماليات بر ارزش افزوده

طبق ماده 5 رهنمود ششم شوراي اروپا هدايا و همچنين نمونههاي كمارزش اجناس بهعنوان معامله معوض تلقي نگرديده است. با طرح مسأله در كميسيون جوامع اروپائي به اينشكل كه «ارزش كم» حداكثر به چه مبلغ است، كميسيون نظريه تفصيلي صارد كرد و براي دوازدهكشور جدا جدا به تعيين مبلغ پرداخت. مثلاً در مورد آلمان حداكثر قيمت هداياي داده شده بهشخص واحد ظرف يك سال (بدون منظور داشت ماليات ارزش افزوده) 75 مارك تعيين شدهاست. حال آنكه در مورد انگلستان اين رقم فقط 10 پوند است، ولي در مورد هلند به 500 فلورنميرسد. در بالاترين مقام و با فاصلة زياد نسبت به باقي كشورهاـ هلند قرار دارد و پس از آن بهترتيب آلمان، فرانسه، ايرلند، پرتغال، انگلستان، يونان، دانمارك و بلژيك قرار دارند. (براي ايتاليا،اسپانيا و لوكزامبورگ رقمي تعيين نشده و موكول به عرف رايج شده است).

دادگاه اروپا: صادرات غيرقانوني و معافيت از ماليات بر ارزش افزوده

آلمان رأي دادگاه اروپا را در اين مورد تقاضا كرده است كه چون به موجب رهنمود ششمشوراي اروپا صادرات از ماليات بر ارزش افزوده در كشور صادر كننده معاف است، اگرصادركنندة كالا مرتكب نقض مقررات مربوط به صادرات شده و كالائي را به مناطق مشمولتحريم بازرگاني فرستاده باشد آيا چنين صادراتي هم از ماليات بر ارزش افزوده معاف است ياخير، و اگر پاسخ منفي باشد يعني صادركننده را از معافيت مالياتي محروم بدانيم آيا اين اعم از آناست كه وي با علم و اطلاع و يا به سبب جهل به قانون مرتكب اين كار شده باشد؟ در خود آلمانروية محاكم و تفسير حقوقي در اين باره يكسان نيست. كساني قائل به عدم تعلق معافيت به چنينصادراتي هستند و برخي ديگر معتقدند كه ماليات بر ارزش افزوده از اين حيث بيطرف است وتمايزي بين مؤسسات پايبند به قانون و غير آن نميشناسند. نظر دادگاه اروپا متعاقباً اعلامخواهد شد.

معرفي كتاب

اقتصاد كلان در كشورهاي درحال توسعه

مؤلفان: پل كووك و كالين كرك پاتريك

مترجم: دكتر مرتضي ايماني راد. انتشارات كالج، 1371، بها: 1800 ريال

چنان كه در مقدمة كتاب آمده نويسندگان اين اثر نزد صاحبنظران اقتصادي چهرههايآشنايي هستند و كتابهاي متعدد در زمينة توسعه اقتصادي به رشته تحرير درآوردهاند. كوششنويسندگان كتاب بررسي ويژگيهاي ساختاري كشورهاي در حال توسعه و طراحي سياستهايكلان اقتصادي براي حصول تثبيت اقتصادي است. كتاب در چندين فصل به بررسي الگوهايمرسوم اقتصاد كلان ميپردازد و در فصل آخر اين الگوها و سياستهاي ناشي از آنها را در كشورهايدر حال توسعه مورد بررسي قرار ميدهد. اين اثر ميتواند از نظر طرح مسائل و سياستهاي اقتصادكلان در كشورهاي در حال توسعه مفيد واقع شود و براي تدريس در مقاطع دانشگاهي نيز توصيهشده است.

علي، مظلوم تاريخ

بيست و پنج سال سكوت،

پنج سال حكومت

تأليف: شمسالدين ربيعي

انتشارات كوشا، فروردين 1372، بها: 2200 ريال

كتاب پس از مقدمه با بحثي پيرامون دوران طولاني سكوت حضرت علي (ع) به خاطرحفظ وحدت جهان اسلام آغاز شده و طي آن جريان حادثة سقيفه، نقش امام علي (ع) درحكومت عمرو ابوبكر، ماجراي شوراي شش نفره و رنجهاي آن حضرت علي دوران خلافتعثمان مورد بحث و تحليل قرار گرفته است. علاوه بر اين بحث تاريخي كه در عين حالدربرگيرندة توصيف حالات و خصال علي (ع) نيز هست، بخشهاي مستقلي به ويژگيهايحكومت علي (ع) و خصوصاً عدالت و مساوات در اين حكومت اختصاص داده شده است.بحث دربارة مسائلي نظير اخلاق، زهد، آزادي و تقوي از نظر آن حضرت، قسمتهاي ديگري ازكتاب را تشكيل ميدهد. نامههاي حضرت و دستورالعملهيا وي به استانداران نيز نقل شده ومورد شرح قرار گرفته است. كتاب با بياني جالب و برخوردار از اشراق و عرفان به رشتة تحريردرآمده و طي آن از منابع معتبر بسيار استفاده شده اس.

مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم مشتمل بر آخرين اصلاحات

گردآوري: غلامحسين دواني

انتشارات آزاده، 1371، بها: 1600 ريال

در اين مجموعه متن كامل قانون مالياتهاي مستقيم سال 1366 مشتمل بر اصلاحاتارديبشهت ماه سال 1371 (به صورت تلفيق شده) درج گرديده است. علاوه بر اين، قانون مالياتتعاون ملي براي بازسازي و آئيننامه اجرائي آن نيز عيناً در همين مجموعه چاپ شده است.جداول ماليات حقوق مشمولين تأمين اجتماعي و كاركنان بخش دولتي و جدول ماليات بر درآمدموضوع مادة 131 قانون پس از متون فوق آمده است در پايان «خلاصهاي از قانون تجارت براياستفاده مديران»، «شرح اصلاحات قانون ارديبهشت 1371» و بالاخره «ضوابط اجرائي ماده172 قانون مالياتهاي مستقيم» نيز به مجموعه افزوده شده است.

مقررات، آراء و بخشنامههاي مالياتي

ضوابط اجرائي ماده 172 قانون مالياتهاي مصوب اسفند ماه 1366 موضوع مادة 50 قانوناصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 مجلس شوراي اسلامي

1. وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي و يا كمك و نظائرآن به صورت بلاعوض پرداخت ميشود، با تسليم فيش بانكي به حوزة مالياتي ذيربط از درآمدمشمول ماليات عملكرد سال پرداخت و از منبع مالياتي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد، كسرميگردد.

2. وجوهي كه جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل آن دسته ازمدارس (دبستان،راهنمائي، دبيرستان، هنرستان) دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يااردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كتابخانهها و مراكز فرهنگي و هنري كهبودجة آنها وسيله دولت تأمين ميشود، بحسابهاي خاص (حسابهائي كه در تهران از طرفوزارت يا سازمان ذيربط و در استانها از طرف ادارات كل يا سازمانهاي مربوط و در مورددانشگاهها و مراكز آموزش عالي توسط رؤساي آنها افتتاح و با امضاء مشترك بالاترين مقام مسئولدستگاه و ذيحساب مربوط قابل برداشت خواهد بود) پرداخت ميشود از درآمد مشمول مالياتعملكرد سال پرداخت و از منبع مالياتي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد كسر ميشود. دستگاهدريافت كننده مكلف است صورت كمكهاي دريافتي خود در ظرف هرسال را حداكثر تا آخرارديبهشت ماه سال بعد در تهران به وزارت امور اقتصادي و دارائي و در استانها به ادارات كل اموراقتصادي و دارائي تسليم دارد.

3. وجوهي كه جهت بهداشت و درمان و بهزيستي بيماران كليوي به انجمن حمايت ازبيماران كليوي مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرداخت ميشود، از درآمدمشمول ماليات عملكرد سال پرداخت و از منبع منتخب مؤدي كسر ميشود.

تبصره: انجمن مكلف است فهرست وجوه دريافتي هر سال را تا پايان ارديبهشت ماه سالبعد به وزارت امور اقتصاديو دارائي اعلام و وجوه دريافتي را بر اساس نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به مصرف بهداشت و درمان و بهزيستي بيماران كليوي مستمند و تهيهوسايل پزشكي مورد نياز بيماران مزبور برساند و تأييد به صادره از وزارت مذكور در مورد صحتمصرف وجوه دريافتي هرسال را تا پايان سال بعد به وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد.

4. كمكهاي اعطائي غيرنقدي جهت انجام امور مذكور دربندهاي 2 و 3 از درآمد مشمولماليات عملكرد سال اعطاء كسر خواهد شد.

5. در صورتي كه اموال منقول يا غير منقول يا منافع اموال به عنوان كمك غير نقدي بهمؤسسات مذكور در بندهاي 2 و 3 اعطاء گردد، ارزش اموال غيرمنقول و منافع اموال طبق نظركارشناس رسمي دادگستري به تاريخ انتقال تقويم و در مورد اموال منقول مبناي محاسبه قيمتروز اعطاء آنها خواهد بود و در صورتي كه نسبت به مورد اخير بين حوزههاي مالياتي واعطاءكنندگان راجع به ميزان قيمت اختلاف بروز نمايد، مرجع رسيدگي به اختلاف هيئت سهنفري حل اختلاف مالياتي خواهد بود كه رأي آن قطعي و لازمالاجرا بوده و در ساير مراجعمالياتي قابل طرح نخواهد بود.

6. حوزههاي مالياتي با دريافت اصل فيش بانكي پرداخت وجوه و با اصل گواهينامه و يااسناد تحويل كمكهاي غيرنقدي و ضبط آن در پروندة مالياتي مربوط نسبت بهكسر مبالغپرداختي يا ارزش كمكهاي غيرنقدي از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت يا اعطاءكمك ازمنبع منتخب مؤدي اقدام خواهند نمود.

محسن نوربخش (وزير امور اقتصادي و دارائي)

مصطفي معين (وزير فرهنگ و آموزش عالي)

محمدعلي نجفي (وزير آموزش و پرورش)

رضا ملكزاده (وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)

آئيننامه نحوة بازديد و كنترل دفاتر و بازرسي اسناد و مدارك مؤديانمالياتي موضوع ماده 181 قانون مالياتهاي مستقمي و تبصره آن.

آئيننامة موضوع ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحي وتبصره الحاقي آن طبق قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 بهشرح مواد و تبصرههاي زيرين مورد تصويب واقع و مقرر ميگردد از تاريخ ابلاغ حسب مورد بهموقع اجراء گذارده شود.

ماده 1. اعضاي هيئتهاي موضوع مادة 181 مذكور، از ميان افراد بصير و مطلع در امرحسابرسي مالياتي، در تهران از طرف مديران كل مالياتي و در ساير شهرستانها از طرف مديران كلامور اقتصادي و دارائي استان مربوط منصوب ميشوند.

مادة 2. مديران كل مذكور در مادة 1 يا ساير مسئولان كه اختيار لازم در اين باره به آنانتفويض شده با بررسيهاي لازم و عنداللزوم اخذ گزارش از مأموران تشخيص ذيربط، ترتيباتمراجعه هيئتها به مؤديان را مشخص خواهند نمود و هيئتها موظفند در هر مورد برابر احكامصادره از طرف مقامات مزبور در روزهائي كه در حكم معين گرديده حسب مورد به محل كار يامركز امور يا اقامتگاه قانوني مؤديان مور د ماموريت مراجعه نمايند.

مادة 3. هيئتهاي موضوع اين آئيننامه موظفند در مراجعات خود كليه دفاتر قانوني موردعمل سال مراجعه را ملاحظه و ذيل آخرين ثبت دفاتر امضاء و اگر در دفاتر بيش از آنچه در دفترنويسي معمول است، جاي سفيد گذاشته شده، قسمت سفيد را با خطر قرمز مشخص و مراتب راصورتمجلس نمايند و چنانچه خدشه يا بيترتيبي ديگري هم در دفاتر با توجه به مقرراتآئيننامه موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مشاهده گردد، اين مراتب را نيز درصورتمجلس منعكس كنن. هيئتها بايد صورتمجلس را به امضاء مؤدي و يا حسابدار وي برسانندو در صورت عدم حضور و يا خودداري آنان از امضاء موضوع را در صورتمجلس قيد نمايند.

تبصره: در مورد دفتر كل مؤديان، هيئتها ميتوانند حداقل به امضاء ذيل آخرين ثبت مربوطبه پنج حساب به انتخاب خود اكتفا نمايند.

مادة 4. هيئتها ميتوانند حسب تجويز احكام مأموريت خود، كليه دفاتر و اسناد و مداركمالي موديان را اعم از اينكه مربوط به سال مراجعه يا سنوات قبل باشند، به منظور كسباطلاعات لازم و ارائه آن به حوزه مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار داده و در صورت لزوم از تماميا برخي از آنها تصوير و يا رونوشت تهيه و نيز در صورت عدم امكان رفع نياز بدين ترتيب، دفاتر واسناد و مدارك سنوات قبل را در برابر ارائه رسيد از طريق مقام متبوع به حوزة مالياتي ذيربطمنتقل نمايند. در اجراي اين ماده هيئتها بايد اطلاعات مكتسبه را جداگانه صورتمجلس نموده آنرا به انضمام مدارك تهيه و يا اخذ شده و حسب مورد دفاتر دريافتي همراه با صورتمجلسموضوع مادة 3 اين آئيننامه به مقامات مربوط تسليم نمايند.

تبصره: مقامات و مسئولان موضوع مادة 2 اين آئيننامه بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كهحوزههاي مالياتي و يا حسب مورد كارشناسان و مسئولان واحدهاي اطلاعات وخدماتي، دراسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارك مأخوذه را بررسي و گزارش و صورتجلسات لازم را به منظورضبط در پروندة مالياتي مربوط تهيه نمايند، به نحوي كه حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخدريافت، در همان محل دريافت وسيله مأموران تشخيص حوزة مالياتي ذيربط به مؤدي در قبالاخذ رسيد تحويل گردد.

مادة 5. صورتمجلس تنظيمي هيئتها بايد حداقل متضمن نكات زير باشد:

1. شماره و تاريخ حكم مأموريت و مرجع صدور آن.

2. تاريخ مراجعه هيئت.

3. سال مالياتي مربوط به دفتر مورد بازديد.

4. مشخصات دفاتر ارائه شده.

5. شماره و تاريخ آخرين ثبت با قيد شماره صفحه و نوع دفتر مربوط.

6. شمارة صفحاتي كه به علت سفيد ماندن با خط قرمز علامتگذاري شده، با قيد نوع دفتر.

7. ذكر اينكه تبصره مادة 181 نيز ضمن مأموريت اجرا گرديده و صورتمجلس و دفاتر واسناد و مدارك آن ضميمه ميباشد (در صورت اجراء تبصره مذكور).

8. نام و مشخصات و امضاء اعضاء هيئت.

9. نام و مشخصات مؤدي يا حسابدار وي.

10. توضيحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداري مؤدي يا حسابدار وي از امضاءصورتجلسه.

11. ساير توضيحات ضروري در خصوص اجراي مادتين 3 و 4 اين آئيننامه.

گزارش اقدام هيئت به مقامات يا مسئولان مذكور در ماده 2 تسليم خواهد شد تا در دفترمخصوصي كه براي اين صورتجلسات بايد اختصاص يابد، به ترتيب تاريخ ثبت، و يك نسخه آننگاهداري و نسخه ديگر براي ضبط در پرونده مؤدي به حوزه مالياتي مربوط فرستاده شود.

تبصره: صورتمجلس موضوع ماده 4 اين آئيننامه هم بايد در دو نسخه تنظيم و به انضمامدفاتر و اسناد و مدارك مربوط همراه صورتمجلس فوقالذكر نگاهداري و نسخه ديگر را بهانضمام دفاتر و اسناد و مدارك تسليمي به حوزة مالياتي يا عندالاقتضاء به واحد كارشناسي ذيربطتحويل نمايند.

مادة 7. مأموران تشخيص در مواردي كه پرونده را حسب مقررات مربوط به هيئتهايموضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقمي احاله مينمايند، مكلفند موارد اجراي ماده 181قانون مزبور و تبصره آن را هم به آن هيئتها اعلام كنند تا مفاد صورتمجلس تنظيمي موضوع اينآئيننامه نيز مورد توجه قرار گيرد.

محسن نوربخش (وزير امور اقتصادي و دارائي)

تصويبنامة شمارة 54906/ت 555 مورخ 23/12/71

هيأت وزيران در جلسة مورخ 22/9/1371 بنا به پيشنهاد شمارة 11/10597 مورخ2/7/1370 وزارت راه و ترابري به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران تصويب نمود:

مبالغي كه شركتها و سازمانهاي تابع وزارت راه و ترابري به صندوق رفاه كاركنان وزارت يادشده ميپردازند، مطابق مادة 147 قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 1366، جزء هزينههاي قابلقبول آنها محسوب شود.حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور

تصويبنامة شماره 54914/ت م 522، مورخ 23/12/71

هيأت وزيران در جلسة مورخ 16/12/1371 بنا به پيشنهاد شمارة33133/13453-4/30 مورخ 8/12/1371 وزارت امور اقتصادي و دارايي تو با تأييد وزرايبازرگاني، صنايع، معادن و فلزات و صنايع سنگين و به استناد بند الف مادة 41 قانون اصلاحموادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371، فهرست فصول و تعرفههاي گمركي كالاهايي راكه جهت تشويق صادرات غيرنفتي به خارج از كشور، مشمول 100% معافيت مالياتي قرارميگيرند، به شرح پيوست تصويب نمود:

آن تعداد از مواد معدني مانند سنگ، گچ و خاك رسي كه روي آنها هيچ گونه عملياتفرآوري و خردايش انجام نميشود، در صورت صادر شدن، مشمول معافيت مالياتي 100%نميشود. درآمد صادراتي ساير اقلام و كالاها و اجناس صادراتي كه درفهرست پيوست وجودندارد، مطابق قانون ياد شده، مشمول معافيت مالياتي 50% ميباشند.

حسن حبيبي معاول اول رئيس جمهور

ماليات: فهرست پيوست كه بسيار مفصل و فقط مشتمل بر شماره تعرفهها و فصول مربوطميباشد در دفتر مجله موجود است. در صورت تمايل با پرداخت 350 ريال هزينه تهيه فتوكپي وپست براي شما ارسال خواهد شد.

تصويبنامة شماره 55006/ت 750 مورخ 27/12/71

هيأت وزيران در جلسة مورخ 26/12/1371 بنا به پيشنهاد شمارة 96283/100 مورخ25/12/1371 وزارت بازرگاني و به استناد ماده 47 قانون مقررات صادرات و واردات. مصوب1366ـ تصويب نمود:

آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويبنامههاي شماره3072/ت 32 مورخ 12/2/1367 و شماره 140084/ت 972 مورخ 27/12/1367 و شماره132400/ت1104 مورخ 28/12/1368 و شماره 155844/ت 523 مورخ 27/12/1369 وشمارة 747/ت9هـ مورخ 24/1/1371 هيأت وزيران، و اصلاحات و الحاقات بعدي براي اجرادر سال 1372 تنفيذ ميگردد.

حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور

بخشنامهها

بخشنامة شماره 61518/4084-5/30، مورخ 16/12/71

نظر به اينكه در خصوص چگونگي اجراي مقررات بند الف اصلاحي ماده 138 قانونمالياتهاي مستقمي (موضوع ماده 38 اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم) كه در تاريخ7/12/1371 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و تبصرة يك ماده قانون كه درارتباط با زمان صدور اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي و معدني و نحوة مصرف آنميباشد سؤالاتي مطرح و ابهاماتي وجود دارد، لذا جهت رفع هر گونه ابهام و اتخاذ رويه يكسانيادآور ميشود:

1. ماده قانوني مذكور در ارتباط با سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي صنعتي و معدني آن همصرفاً در مورد شركتها بوده و سود حاصل از ساير فعاليتهاي شركت يا آن قسمت از سودي را كه دراظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان تسليمي شركت منظور نشده است، شامل نميگردد.

2. منظور از كلمه قبلاً در مادة فوقالذكر، زمان قبل از تاريخ اتخاذ تصميم اركانصلاحيتدار شركت نسبت به ذخيره نمودن سود ابرازي است.

3. چون موافقت اصولي صادره از وزارت ذيربط نيز از جمله مجوزهاي موضوع بند الفمذكور در صدر اين بخشنامه ميباشد، بنابراين در مواردي كه نسبت به اخذ موافقت اصولي اقدامگرديده است، تاريخ صدور اين مجوز مبناي محاسبه معافيت براي سال صدور اجازه مذكور وچهار سال بعد خواهد بود. و در چنين حالتي مجوزهاي صادره بعدي از جمله پروانة تأسيس يابهرهبرداري ملاك عمل نخواهد بود.

4. چون به موجب مادة 8 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب7/7/1370 مجلس شوراي اسلامي، كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدماتمسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از لحاظ مالياتي تابع مقررات بخش صنايع شناخته شده است،در اين صورت مقررات مادة 138 قانون در خصوص شركتهاي حائز شرايط موضوع قانونمذكور در صدر اين بند نيز جاري خواهد بود.

يادآور ميشود مفاد اين بخشنامه به تأييد اعضاء هيئت عمومي شورايعالي مالياتي نيزرسيده است.احمد حسيني معاون درآمدهاي مالياتي

بخشنامة شمارة 61528/4083ـ5/30، مورخ 16/12/71

نظر به اينكه طبق اطلاع واصله بعضاً ملاحظه گرديده كه برخي از واحدهاي مالياتيمنجمله واحدهاي مالياتي مربوط به ماليات تعاون ملي براي بازسازي قبل از رسيدگي و تشخيصماليات و يا طي مراحل قانوني پرونده و به قطعيت رسيدن ماليات مشخصه اقدام به مطالبهوجوهي به عنوان عليالحساب مالياتي از مؤديان نموده و يا مالياتهاي غيرمرتبط با مؤدي اصليرا از وي مطالبه مينمايند و اينگونه اقدامات واحدهاي مالياتي مزبور نيز معمولاً هنگام صدورگواهيهاي موضوع ماده 186 و 187 قانون مالياتهاي مستقيم كه به نحوي مرتبط با وظائف آنانميباشد، انجام ميگردد لذا در خصوص موارد مزبور موكداً يادآوري ميشود:

1. جز در مواردي كه وصول عليالحساب مالياتي قانوناً مقرر گرديده و يا وزارت متبوع بنابه اختيارات حاصل از مادة 163 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 تجويز نمودهاست و همچنين در مواردي كه مؤدي داوطلبانه اقدام به پيش پرداخت ماليات مينمايد در سايرموارد از مطالبه هر گونه مالياتي تحت عنوان عليالحساب قبل از قطعيت ماليات جداً خودداريگردد.

2. هنگام صدور گواهي انجام معامله موضوع مادة 187 صرفاً نسبت به وصول مالياتهايمربوط به مورد معامله مرتبط با شخص انتقالدهنده اقدام و از وصول مالياتهاي شغلي مربوط بهمستأجر يا مستأجرين ملك از مالك (انتقالدهنده) و يا مالياتهاي مختلف مربوط به مالكين ومستأجرين قبلي حسب مورد از مالك يا آخرين مستأجر كه قصد انتقال ملك و يا حق واگذاريمحل را دارند خودداري شود.احمد حسيني معاون درآمدهاي مالياتي

بخشنامة شمارة 3904/401ـ5/30، مورخ 5/2/72

نظر به اينكه مشاهده شده بعضي از كارفرمايان، بدون توجه به مقررات قانون مالياتهايمستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه آن مصوب 7/2/1371 مجلس شوراي اسلامي درزمينه كسر و واريز مالياتهاي تكليفي از جمله ماليات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از بابسوم قانون مذكور (مواد 82 الي 92) مالياتهاي مكسوره را به موقع واريز ننموده و يا اصولاً از كسرآن خودداري كرده و يا بعضاً در محاسبه به طور اشتباه عمل نمودهاند، عليهذا ضمن يادآوريتكاليف مقرر در قانون ياد شده و نيز جرايم متعلق به اين گونه متخلفين (موضوع ماده 197 و199) و با عنايت به سهم درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در بودجة كل كشور انتظار دارد كهكليه مكلفين به كسر ماليتهاي تكليفي بالاخص ذيحسابيهاي دستگاهها هرگونه مالياتهاي تكليفيمربوط را وفق مقررات قانوني كسر و ضمن انجام ساير تكاليف مقرر نسبت به واريز به موقع آنها بهحساب درآمدهاي مالياتي اين وزارت اقدام لازم معمول دارند.

همچنين از آنجا كه قسمتي از مطالبات سال 1370 حقوقبگيران مشمول قانون نظامهماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي در سال جاريپرداخت ميگردد، به منظور محاسبه صحيح ماليات متعلق به اين گونه درآمدهاي يادآور ميشودكه چون درآمد حقوق هر فرد ظرف يك سال طبق مقررات قانوني همان سال مشمول ماليات بودهو تخصيص يا پرداخت اين درآمد در سالهاي بعد مؤثر در اجراي مقررات و اعمال نرخ مالياتيسال مزبور نميباشد، بنابراين توجه خواهند داشت كه هر گونه پرداخت حقوق از بابت اجرايقانون مذكور در صدر اين بند و مربوط به سال 1370 و موارد مشابه كه در سنوات بعد پرداختميشود بدون توجه به سال پرداخت بايستي به جمع درآمد مشمول ماليات حقوقبگير در سالمربوط اضافه شده و به نرخ مقرر مربوط وفق مقررات قانوني همان سال مبناي محاسبه مالياتقرار گيرد.

بديهي است در مواردي كه حسابرسان اعزامي وزارتخانه جهت بررسي و نظارتهاي مربوطمراجعه نمايند ضمن همكاريهاي لازم در اين باره هر گونه اسناد و مدارك مورد لزوم را در اختيارآنان قرار خواهند داد.محسن نوربخش (وزير امور اقتصادي و دارائي)

رأي شماره 14437/4/30، مورخ 19/12/71 شوراي عالي مالياتي

گزارش شمارة 2573ـ5/30ـ21/9/1371 دفتر فني مالياتي عنوان مقام معاونتدرآمدهاي مالياتي مشعر بر طرح مسئله تعلق يا عدم تعلق ماليات سالانه املاك نسبت به املاكمورد وقف، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/12/71 هيئت عمومي شورايعالي مالياتيمطرح و رأي هيئت عمومي در اجراي بند 3 مادة 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه1366 در اين خصوص به شرح زير صادر گرديد:

رأي اكثريت: املاك موقوفات عام در صورت رعايت شرايط مقرر قانوني طبق صدر مادة 2قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به بند 3 - آن ماده مشمول ماليات سالانه املاك نميباشد. امااملاك مورد وقف خاص، به لحاظ آن كه راجع به آن معافيتي در قانون ياد شده پيشبيني نگرديده،مشمول ماليات مذكور خواهد بود و در اين گونه موارد ماليات بايد نسبت به ارزش تمامي املاكموقوفه متبوع بدون منظور داشتن معافيت يك واحد مسكوني موضوع صدر مادة 3 قانون مذكوربر اساس نرخ آن ماده محاسبه و از متولي ذيربط با قيد هويت موقوفه متبوع مطالبه گردد.

محمد تقينژاد عمران محمد رزاقي محمود حميدي

علياكبر نوربخش علياصغر محمدي محمدعلي سعيدزاده

نظر اقليت: از آنجا كه در مادة 3 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحيه بعدي آن كليه مالكين (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) نسبت به ارزش املاك خود وحسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود مشمول ماليات گرديدهاند و در مورد املاك وقفيمالك خاصي وجود ندارد. لذا نظر اقليت رأي مشورتي شماره 344/4/30ـ4/3/1369 را در اينمورد هم صادق ميداند.

علياكبر سميعي محمد طاهر مجيد ميرهادي

رأي شمارة 14435ـ4/30، مورخ 19/12/71 شوراي عالي مالياتي

دفتر فني مالياتي طي گزارش شمارة 4311ـ5/30ـ20/12/1370 به عنوان مقام معاونتدرآمدهاي مالياتي اعلام نموده است كه دربارة معافيت درآمد موقوفات عام مصروف براي اموربهداشتي و درماني نظرات مختلفي ابراز ميشود، بدين معني كه چون در بند 3 مادة 2 قانونمالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 (همچنين اصلاحيه بعدي آن) تنها كلمه «بهداشت» بهكار رفته و ذكري از درمان نشده است، بعضاً عقيده بر آن دارند كه فعاليتهاي درماني منفك ازفعاليتهاي بهداشتي بوده بالنتيجه درآمد مصرفي براي امور درماني معاف از پرداخت مالياتنخواهد بود.

موضوع گزارش حسب ارجاع معاون محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 مادة 255قانون مالياتهاي مستقيم در جلسه مورخ 16/12/1371 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرحو منتج به صدور رأي هيئت به شرح زير گرديد:

استنباط از حكم بند 3 ياد شده و ساير مقررات موضوع مادة 2 مذكور و تبصرههاي آن ايناست كه از نظر مالياتي اصطلاح «بهداشت» به معني عام آن (مشتمل به پيشگيري و درمان) موردتوجه مقنن بوده است، عليهذا درآمد موقوفات عام كه به مصرف امور درماني نيز برسد، با شرطرعايت كامل آئيننامه اجرائي مربوط و تأييد مرجع ناظر از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

محمد تقينژاد عمران علياكبر سميعي محمد طاهر (با نتيجه موافقم)

محمد رزاقي مجيد ميرهادي محمود حميدي

علياكبر نوربخش علياصغر محمدي محمدعلي سعيدزاده

رأي شمارة 1795/4/30، مورخ 6/2/72 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي

گزارش شمارة 3034ـ5/30ـ13/10/1371 عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي كهمتن آن عيناً نقل ميگردد:

«همان طوري كه استحضار دارند كمك هزينه عائلهمندي و اولاد موضوع مادة 9 قانوننظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي به موجبرأي شمارة 3044ـ4/30 مورخ 24/4/1371 شورايعالي مالياتي از پرداخت ماليات معافگرديده كه در اين ارتباط اخيراً امور حقوقي شركت ملي نفت ايران طي نامه شمارة ح2912/مورخ 16/8/1371 درخواست نموده است كه معافيت مذكور به كمك هزينة عائلهمنديكارگران مشمول ماده 86 و 87 قانون تأمين اجتماعي مصوب 19/3/1354 نيز تعميم و تسرييابد كه اگر چه به نظر اين دفتر موضوع قابل تسري به مورد مزبور نميباشد، معذلك مراتبگزارش تا به هر نحو كه صلاح است، دستور فرمائيد تا اقدامات بعدي به عمل آيد».

حسب ارجاع آن مقام در اجراي بند 3 مادة 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه1366 در جلسة مورخ 5/2/1371 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح و پس از شور وبررسي به شرح زير در اين باره اعلام رأي گرديد:

با عنايت به تفاوتهاي بارز بين احكام مادة 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولتمصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي و مادتين 86 و 87 قانون تأمين اجتماعي مصوب3/4/1354، كمك عائلهمندي موضوع مادة 86 قانون اخيرالذكر مشمول معافيت ماليات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالياتهاي مسقيم ياد شده نميباشد.

محمد تقينژاد عمران علياكبر سميعي محمد طاهر

محمد رزاقي مجيد ميرهادي محمود حميدي

علياكبر نوربخش علياصغر محمدي محمدعلي سعيدزاده

رأي شمارة 160/4/30، مورخ 7/2/1372 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي

گزارش شمارة 20ـ5/30ـ10/1/1372 دفتر فني مالياتي منضم به نامهها و سوابق مربوطعنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسة مورخ 6/2/1372هيئت عمومي شورايعالي مالياتي مطرح است. گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر اين است كه باوجود اعلام نظر قبلي وزارت متبوع داير بر عدم معافيت درآمد حاصل از فروش نوغان وارداتيتوسط شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران، وزارت محترم كشاورزي بار ديگر طي نامه شمارة19342/910/6556ـ14/11/1371 با تشريح نحوة عمل شركت مذكور در بارور نمودن نوغانيا آمادهسازي آن براي توزيع بين كشاورزان و انجام مراقبتهاي لازم، فعاليت شركت را كشاورزي ودرآمد ناشي از آن را معاف از پرداخت ماليات دانسته است. النهايه دفتر فني مالياتي با توجه بهتوضيحات وزارت محترم كشاورزي پيشنهاد طرح موضوع را در شورايعالي مالياتي نموده است.

هيئت عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيممصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسي در اين زمينه و با عنايت به توضيحات وزارتمحترم كشاورزي داير بر اين كه «نوغان پس از تشكيل نطفه به مدت بسيار طولاني دوران كمونخود را شروع مينمايد، مراحل رشد جنين پس از زمستانگذراني آغاز ميگردد و انتقال نوغان ازكشورهاي مبداء به كشورهاي مصرفكننده در چنين شرايط خاصي انجام ميپذيرد، در نتيجهشركت واردكننده ناگزير از انجام برخي عمليات ويژه و دقيق جهت تكامل جنين و پس از آنتبديل جنين به لارو... ميباشد» به شرح آتي اعلام رأي مينمايد:

با عنايت به حكم ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيهبعدي كه طبق آن درآمد ناشي از فعاليت نوغانداري نيز مشمول معافيت مالياتي شناخته شدهاست، آن قسمت از درآمد شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران كه حاصل از پرورش نوغانوارداتي تا تبديل به لارو و فروش آن است، به عنوان درآمد حاصل از فعاليت كشاورزي معاف ازپرداخت ماليات ميباشد. بديهي است اين گونه درآمدهاي مربوط به دورة عمل سال 1370 وسنوات قبل هم (با عنايت به اين كه عبارت نوغانداري طي اصلاحيه اخير به ماده 81 مزبوراضافه شده) برابر رأي شمارة 5491/4/30ـ19/4/1370 هيئت عمومي شورايعالي مالياتيمشمول معافيت مالياتي خواهد بود.

محمد تقينژاد عمران علياكبر سميعي محمد طاهر

محمد رزاقي مجيد ميرهادي محمود حميدي

علياكبر نوربخش علياصغر محمدي محمدعلي سعيدزاده

رأي شمارة 1653/4/30، مورخ 7/2/1372 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي

دفتر فني مالياتي طي گزارش شماره 350ـ5/20ـ30/1/1372 عنوان معاونت محترمدرآمدهاي مالياتي با استناد به نامه اداره كل ماليات بر شركتها اعلام نموده است:

«شعب و دفتر نمايندگي شركتهاي خارجي كه در ايران به امر بازاريابي و جمعآورياطلاعات اقتصادي و فني و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، رأساً اقدام به انعقاد قراردادفروش و كسب درآمد ننموده بلكه اين اقدام مستقيماً و از طريق خود شركت خارجي صورتميگيرد. ضمناً هزينههاي شعب و نمايندگيها نيز از شركت مادر تأمين و به مصرف ميرسد. حالحوزههاي مالياتي و هيئتهاي حل اختلاف مالياتي در نحوة رسيدگي به پروندههاي مالياتيعملكرد سال 1368 و سالهاي بعد شعب و نمايندگيهاي مذكور از رويش يكنواختي تبعيتننموده بلكه گروهي صورتجلسه شماره 17/16441ـ26/11/1366 شورايعالي مالياتي را ملاكعمل قرار داده و گروه ديگر مستنداً به مادة 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366رأي مزبور را ملغيالاثر دانسته رأساً اتخاذ تصميم مينمايند».

دفتر ياد شده در پايان به منظور اتخاذ رويه واحد تقاضاي ارائه طريق قانوني نموده وموضوع حسب پينوشت معاون محترم درآمدهاي مالياتي به شورايعالي مالياتي ارجاع گرديدهاست. اينكه هيئت عمومي شورايعالي مالياتي در اجراي بند 3 مادة 255 قانون مالياتهاي مستقيممصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسي در اين خصوص به شرح آتي اعلام رأي مينمايد:

در خصوص وجوه دريافتي شعب و نمايندگيهاي خارجي از شركتهاي اصلي (مادر) مفادرأي شورايعالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 17/16441ـ26/11/1366 به لحاظ انطباقآن با مقررات قابل اجراي فعلي قابل تسري نسبت به دورة عمل 1368 و سنوات بعد نيزميباشد، اما درآمد ناشي از ارائه خدمات بعد از فروش وسيله شعب و نمايندگيهاي مزبور درايران طبق بند 5 ماده 1 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مشمول ماليات خواهدبود و مأمورين ذيربط حسب مورد مكلف به تشخيص و مطالبه آن برابر مقررات ميباشند.

محمد تقينژاد عمران علياكبر سميعي محمد طاهر

محمد رزاقي محمود حميدي داريوش آلآقا

علياكبر نوربخش علياصغر محمدي محمدعلي سعيدزاده

گزارش ويژه

سمينار بررسي تحليلي خصوصيسازي

سمينار بررسي تحليلي خصوصيسازي از طرف دانشكده امور اقتصادي و با همكاريمؤسسه توسعه اقتصادي (Economic Development Isntitute) از تاريخ 18 تا 23 ارديبهشتماه 1372 در تهران برگزار شد. برنامة سمينار به نحوي تنظيم شده بود كه كارشناسان و مديراناجرايي دستگاههاي دولتي در پنج روز اول و مقامات عاليرتبه در روز آخر سمينار حضور يابند.

سمينار روز شنبه ساعت 30/8 دقيقه با سخنراني آقاي دكتر محسن نوربخش وزير اموراقتصادي و دارائي افتتاح شد كه اهم نكات سخنراني ايشان به شرح زير بوده است:

ـ خصوصيسازي به معناي وسيع كلمه نوعي فعاليت تكميلي در مجموعة برنامة تعديلاقتصادي است تا از تصميمگيريهاي اقتصادي نتايج بهتري به دست آيد. هدف از اين اقدام نوعيمقررات زدايي براي ايجاد تحرك لازم در فعاليتهاي اقتصادي به منظور استفادة مؤثر از منابعموجود است.

ـ اگر فعاليت بخش خصوصي را محدود نمائيم و واحدهاي اقتصادي را به صورت شبهدولتي اداره كنيم چارچوب كار و مجموعه شرايط به صورت اداري و دولتي در خواهد آمد وتحرك لازم را نخواهد داشت و استفاده مؤثر از منابع اقتصادي به عمل نخواهد آمد.

ـ مصوبة دولت خصوصيسازي را همسو با افزايش كاراي و كسب راندمان بالاتر دراستفاده از منابع و امكانات ميداند. آنچه به عنوان روند خصوصيسازي در جمهوري اسلاميايران انجام ميشود با آنچه در ساير كشورها انجام ميپذيرد تفاوتهاي اساسي دارد و البته درمواردي مانند نكات فني تشابه نيز وجود دارد.

ـ ما در كشورمان نياز ندايم كه بخش خصوصي را ايجاد كنيم، در حالي كه اين مشكل اصليبراي كشورهاي اروپاي شرقي وجود داشته است. آنچه براي خصوصيسازي در ايران مد نظراست قدرت مديريت است كه لازمة فعاليت بخش خصوصي است تا بتواند منابع را به گونهايتخصيص دهد كه حداكثر استفاده از آن بشود و اين هدفي است كه براحتي به دست نميآيد.

ـ در زمينة خصوصيسازي هدف كوچك كردن حجم فعاليت دولت نيست بلكه در نظراست كه سياست تعديل اجرا شود و منابع تحرك و پويايي داشته باشند و مديريت آن در اختياربخش خصوصي باشد. دولت امادگي دارد چنين ميداني را به بخش خصوصي بدهد

- امر خصوصيسازي امري بلند مدت است و اقداماتي كه تا كنون انجام شده در ابتدايكار است؛البته تا حدودي كار سازماندهي در تشكيلات سازمان صنايع ملي، بانك صنعت و معدنو سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران انجام شده است. ضمناً طبق مصوبه دولت مركزيتيبراي سازماندهي اين امر در وزارت امور اقتصادي و دارائي ايجاد شده كه اميدواريم به نتايجمثبتي دست يابد.

ـ خصوصيسازي در ايران از واحدهايي كه توليدات مصرفي عرضه ميكنند، نظيرواحدهاي تحت پوشش وزارت صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات آغاز شد. آنچه در برنامةدوم در حال تكوين است بحث خصوصيسازي و بازنگري فعاليتهاي دولت به طور عميقتر ورسيدن به بخشهاي زيربناييتر است. كما اين كه در صنعت نفت و پتروشيمي، مسئله واگذاريواحدهاي پتروشيمي و فعاليتهاي پائيندستي مورد قبول همه است. ضمناً اداره و مديريتواحدهاي اقتصادي به شيوة بخش خصوصي نيز از مجموعه كارهايي است كه در برنامة دومتوسعه اقتصادي كشور بايد به آن برسيم. بحث واگذاري فعاليتها در بخشهاي برق، آب وتأسيسات زيربنايي نيز مورد توجه است.

ـ بخش بازرگاني از طريق اعمال تعرفههاي مناسب و حذف سهميه بندي بايد باسياستهاي ارزي همگام و متناسب شود.

ـ اعمال سياستهاي مالي تكميل كنندة سياست تعديل اقتصادي است كه اين موضوع امرخصوصيسازي را در ارتباط با سياستهاي مالي مطرح ميسازد. در موضوع خصوصيسازيميخواهيم پيرامون نحوة توزيع درآمد ناخالص داخلي بين بخش دولتي و خصوصي تجديدنظركنيم و هدف اين است كه از منابع بهتر استفاده كنيم.

ـ اميد است كه در سمينار بررسي تحليلي خصوصيسازي مسائل و مشكلاتي كه در دوسال اخير در اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي و بويژه خصوصيسازي وجود داشته مطرحشود و با استفاده از تجربة بقيه كشورها ارزيابي لازم انجام پذيرد و پس از تصميمگيريهاي لازم بهمرحلة اجرا درآيد.

ـ سپس آقاي علياكبر عرب مازار رئيس دانشكده امور اقتصادي و رياست كميته اجراييبرگزاري سمينار اهداف سمينار و خلاصه برنامه آن را به شرح زير به استحضار مقامات وكارشناسان شركتكننده رسانيدند.

هدف از برگزاري سمينار

با توجه به سياست دولتي مبني بر واگذاري واحدهاي دولتي به عموم مردم و جلبمشاركت بخش خصوصي در اداره و راهاندازي بخش صنايع و خدمات دولتي، نظر مسئولينوزارت امور اقتصادي و دارائي بر آن شد كه از تجربيات ساير كشورهاي جهان در اين خصوصبهرهگيري به عمل آيد. به همين منظور دانشكده امور اقتصادي مأموريت يافت با همكاريمؤسسه توسعه اقتصادي سميناري به منظور ارائه تجربيات خصوصيسازي در جهان و همچنينمقايسه وضعيت موجود در ايران با در نظر گرفتن تجربيات مذكور برگزار كند.

كارشناسان مؤسسه توسعة اقتصادي تجربيات خصوصيسازي در ساير كشورها را ارائهخواهند نمود و مديران و كارشناسان ايراني از سازمانهاي مختلف از جمله بانك صنعت و معدن،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، وزارت نيرو و سازمان بورساوراق بهادار نيز نظريات و تجربيات حاصل از اقدامات انجام شده در طي چند سال اخير را بيانخواهند داشت.

در تدوين برنامه سمينار محتواي سخنرانيها به نحوي برنامهريزي شده كه ضمن ارائهتجربيات خصوصيسازي در ساير كشورهاي جهان و تجربيات واحدهاي دولتي در ايران، تحليلامكانات و توانائيهاي عملي و بررسي راهحلهاي مناسب براي رفع مشكلات خصوصيسازيصنايع و بخش خدمات كشور مطرح شود. در اين راستا، بررسي چگونگي ايجاد تشكيلاتسازماني مناسب به منظور رفع ناهماهنگيها و فقدان اطلاعات اساسي و ترسيم راه حلهايعملي براي اجراي اين سياست مهم دولتي با در نظر گرفتن عوامل اجتماعي، سياسي، فرهنگي واقتصادي كشور مدنظر است.

خلاصه عنوانهاي سخنرانيهاي ايراد شده در سمينار

عنوان سخنراني	سخنران	از موسسه:
اهداف كلانخصوصيسازي	دكتر جمال صغير	موسسة توسعة اقتصادي
بازنگري كلي خصوصي سازي در كشورهاي جهان، روشهاي خصوصي سازي و نتايج حاصل از عمدهترين مطالعات انجام شده	دكتر جمال صغير	مؤسسة توسعة اقتصادي
ارائه تجربیات در کشورهای مکزیک، مصر و تونس	دكتر جمال صغير	مؤسسة توسعة اقتصادي
خصوصي سازي در آلمان شرقي و نقش نهاد دولتي (Truehand)	دكتر مانفرد بالز	مؤسسة توسعة اقتصادي
قوانين خصوصي سازي،اصلاح ساختار مالي،چارچوب قوانين مرتبط با اجراي خصوصي سازي وساير مقررات حمايتي	دكتر ديويد الرمن	مؤسسة توسعة اقتصادي
چارچوب تشكيلاتي	دكتر ماركو سيموناني	مؤسسة توسعة اقتصادي
مسائل اشتغال و توسعهبخش خصوصي	دكتر ديويد الرمن، دكتر ماركو سيموناني، خانم شهلا ترابي	مؤسسة توسعة اقتصادي
اثرات تغيير نرخ ارز بروضعيت مالي شركتها درمرحلة خصوصيسازي(قيمتگذاري شركتها) وهمچنين در مرحله پس ازواگذاري شركتها (تأثير برقيمت موجوديها و قيمتفروش كارخانجات و تأمينمالي)	دكتر ديويد الرمن - آقايعباس هشي	مؤسسة توسعة اقتصادي -هيئت اجرائي
بررسي بازار پولي - بورساوراق بهادار	دكتر ديويد الرمن و دكترگرهارد پل	مؤسسة توسعة اقتصادي
خصوصيسازي بخشخدمات در ايران	مهندس ملاكي	معاونت برق وزارت نيرو
تجربيات خصوصيسازيدر ايران	آقايان داود حقيقي، علي زيركنژاد، ايرج اكبريه، دكتر آرمان	سازمان گسترش و نوسازيصنايع ايران بانك صنعت و معدن سازمان صنايع ملي ايران، سازمان بورس اوراق بهادارايران
ارائه دو اُفته در خصوص دوشركت واگذار شدة ايراني	آقايان اميني، ثابتزاده، شهروزي، حريرچيان	سازمان گسترش و نوسازيصنايع ايران و بانك صنعت و معادن بانظارت و همكاري اعضاي هيئتاجرائي
ارائه دو پروژه در مورد نحوةخصوصيسازي با رعايتاصول و روشهاي صحيحفرايند خصوصيسازي	خانم آنا مرادي، آقايان تيزابي و برزني	سازمان گسترش و نوسازيصنايع ايران و بانك صنعت و معادن بانظارت و همكاري اعضاي هيئتاجرائي

جمعبندي سخنرانيها و مطالب مورد بحث در سمينار

1. اهداف دولتها از فرايند خصوصيسازي افزايش توليد و كارآئي، توسعه اقتصادي،ايجاد اشتغال، كاهش زيانها و سوبسيد هزينههاي دولتي، بهرهمندي از مشاركت مردمي و جلبصاحبان سرمايه، بهرهوري از تكنولوژي جديد و مقررات زدائي براي ايجاد تحرك لازم در توسعهفعاليتهاي اقتصادي و نهايتاً كسب درآمد است.

2. فرايند خصوصيسازي در دو بعد مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. بعد اول آمادگيفضاي اجتماعي اقتصادي و بعد دوم ايجاد بستر قانوني مناسب براي اجراي آن.

3. خصوصيسازي موفق وقتي تحقق مييابد كه از پشتوانه قانوني بهرهمند باشد.

4. ايجاد يك نهاد دولتي مسئول اجرا و مديريت مراحل خصوصيسازي كه از حمايتلازم قانوني برخوردار باشد داراي اهميت بسزايي خواهد بود. در برنامهريزي اين نهاد و انتخابافراد و برنامة كار آن توجه مسئولين به موارد زير جلب ميگردد:

1ـ4. هيئت اجرائي نهاد مذكور را بايد از بين افراد با تجربه و با داشتن تخصص مورد نياز دراين بخش انتخاب كرد و اطمينان داشت كه اين افراد به طور تمام وقت در اين نهاد مشغول به كارخواهند بود. منصوب كردن افراد چند شغلي موفقيت برنامههاي آتي اين نهاد را تضمين نميكند.

2ـ4. در برنامهريزي اجرائي لازم است جلب مشاركت مردمي و صاحبان سرمايه در دستوركار اين نهاد قرار گيرد و به همين منظور ضرورت دارد كه اشاعة فرهنگ مرتبط با اين موضو، جلبمشاركت مردمي، جلب صاحبان سرمايه و اصولاً تأمين سرمايهگذاري از جمله برنامههاي اجرائينهاد مذكور باشد.

3ـ4. تاكنون دولت فروشندة شركتها بوده و با توجه به تبليغات و برنامههاي اعلام شدهجلب مشتري صورت گرفته است. توصيه ميشود كه با ارائه برنامههاي تبليغاتي موجبات تشويقو مشاركت صاحبان سرمايه، مديران شايسته فعلي و افراد علاقهمند به نحوي فراهم شود كه اينگونه افراد ضمن ارائه برنامههاي آتي شركت مورد نظر، متقاضي خريد باشند به عبارت ديگر،خصوصيسازي را از طريق قبول پروژة خريدار مورد بررسي و اجراء قرار دهند.

4ـ4. بايد كميتههاي تخصصي مرتبط با مسائل قانوني، حقوقي، مالي، حسابداري،حسابرسي و كارشناسي تشكيل شود و با بهرهمندي از نظرات مشورتي افراد و مؤسسات حرفهايبرنامههاي لازم تدوين و به مرحله اجراء درآيد.

5ـ4. برنامهريزي لازم به منظور مشخص كردن وظائف واحدهاي موجود خصوصيسازيدر ارگانها و واحدهاي دولتي و هماهنگي لازم در خصوص نحوة كار آنها به عمل آيد و ترتيباتلازم براي سازماندهي كار داده شود، به نحوي كه اين گونه واحدها پس از بررسيهاي لازم و طبقبرنامة اعلام شده توسط نهاد مركزي، گزارشهاي نهائي كار خود را در انجام برنامه خصوصيسازيواحدهاي تحت پوشش براي اتخاذ تصميم نهائي به نهاد مركزي ارسال كنند. اگر افراد شاغل درنهاد مركزي از تجربة كافي برخوردار باشند گزارشات دريافتي بموقع و در اسرع وقت موردرسيدگي و اظهارنظر قرار خواهد گرفت. لازم است پيشبيني لازم در خصوص تعيين مقام تصميمگيرنده به طور مشخص اتخاذ شود تا در مواردي كه هيئت اجرائي با مشكلاتي در اتخاذ تصميم واجراي برنامههاي خصوصيسازي رو به رو است، گزارش كار براي صدور رأي نهائي به مقاممسئول فوق ارجاع شود.

6ـ4. روشهاي خصوصيسازي و روشهاي قيمتگذاري كارخانجات و شركتهاي قابلواگذاري از طرف نهاد مركزي براي دستگاههاي ذيربط، مشخص و اعلام شود و اين اختيار را بهدستگاههاي مربوط بدهند كه در مورد پيشنهادهاي واگذاري شركتها با رعايت اهداف عاليهدولت از روش معقول و قابل اجراء استفاده كنند. در نهايت، قطعيت چنين روشهائي با تصويبنهاد مركزي خواهد بود.

7ـ4. از جمله وظايف كميتههاي تخصصي اين واحد، ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانينماليات، كار، تجارت، مالكيت و اصولاً اصلاح قوانين به منظور ايجاد بستر حقوقي مناسب برايحسن اجراي برنامههاي خصوصيسازي و همچنين سرعت كار است.

5. دولت ميتواند با اشاعه فرهنگ مردمي و جلب صاحبان سرمايه براي تأمينسرمايهگذاري نقش بسزائي در اجراي فرايند خصوصيسازي داشته باشد.

6. با توجه به قدمت بخش عمدهاي از صنايع تحت پوشش لازم است برنامههاي مناسببراي توسعة كارخانجات با استفاده از تكنولوژي جديد به منظور بالا بردن كيفيت توليد و استفادهاز بازارهاي صادراتي موجود تدارك ديده شود و به همين منظور بررسي وضعيت جلبسرمايهگذاري و تكنولوژي خارجي و تغييرات احتمالي در قانون موجود مرتبط به اين بخش ازفعاليتها توصيه ميشود.

7. تجديد نگرش نسبت به نيروي كار: قانون كار در ارتباط با اشتغال بياد انگيزة لازم برايسرمايهگذاري را به وجود آورد. موضوع اشتغال را نبايد در سطح كارخانه حل كرد، بلكه بايدمساله را به صورت كلان ديد. در فرايند خصوصيسازي مسأله اشتغال جديد، آموزش، و كاهشدخالتها ضرورت دارد.

جريان حمايت از نيروي كار داراي سه مرحله است: دولت، اتحاديهها و مشاركت. دربعضي از كشورها دولت خود را مسئول حمايت يك جانبه از نيروي كار ميداند. اين طرز برخوردسبب ميشود كه نيروي كار از يك طرف نسبت به موقعيت ايجاد شده سوء استفاده كند و ازسوي ديگر هرگز به رشد اجتماعي لازم دست نيابد. مرحلة اقدام اتحاديهها زماني است كه نيرويكار خود دست به ابتكار ميزند و به منظور حفظ منافع خود مجتمع ميشود. در اين حالت دولتنقش ميانجي و قاضي را بين نيروي كار و صاحبان سرمايه فراهم ميآورد. تفكر جديدي كه امروزهدرجهان شكل گرفته نگرش به نيروي كار نه به عنوان فروشنده خدمت بلكه به عنوان شريكاست. طرحهايي مانند E S O P بر پاية همين طرز تلقي قرار دارند.

8. بورس اوراق بهادار نقش بسيار مهمي در فرايند خصوصيسازي دارد. اصولاخصوصيسازي به معني مشاركت مردمي و صاحبان سرمايه در شرايطي تحقق پيدا ميكند كهعرضه سهام شركتهاي واگذار شده از طريق بازار بورس باشد. تقويت قانوني بورس و تجديد نظراحتمالي در مقررات و وضعيت فعلي آن به نحوي كه بورس بتواند با اعمال كنترلهاي لازم از طريقمقررات داخلي و حمايتي رسالت واقعي خود را به عنوان يك پايگاه مورد اعتماد مردمي حفظكند، قوياً توصيه ميشود. در اين راستا حفظ و كنترل حقوق صاحبان سهام اقليت، ايجادتسهيلات و اطمينان لازم براي صاحبان سهام در خصوص دريافت سود متناسب ناشي ازسرمايهگذاري و فراهم آوردن تسهيلات اجرائي كه موجب تشويق مردم در مشاركت از طريقبورس است، نيز توصيه ميشود.

9. تأثير تك نرخي شدن ارز بر وضعيت مالي شركتهاي موجود و تحت پوشش دولت،شركتهاي در حال واگذاري و شركتهاي واگذار شده، از اهميت بسزائي برخوردار است. اين تأثيرعمدتاً مرتبط به دارائيهاي ثابت ارز بر، بدهيهاي ارزي و ساي دارائيهاي ارزي شركتها، قسمتتمام شده موجوديها و نهايتاً قيمت فروش محصولات توليدي بوده و لذا توصيه ميشود بررسيلازم به منظور ايجاد وضعيت مناسب، ملحوظ داشتن تأثير تفاوت نرخ ارز بر وضعيت شركتها ازقبيل تجديد ارزيابي و ايجاد تسهيلات مالياتي مناسب با اجراي چنين برنامههائي در دستور كارمراجع ذيربط قرار گيرد.

10. موضوع تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت شركتها نيز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.اصولاً طبق روش جاري در اكثر شركتها دارائيهاي ثابت به قيمت تمام شدة تاريخي در حسابهامنعكس بوده و استهلاك سالانه كه به منظور جبران كاهش ارزش دارائي و همچنين تأمين وجوه بهمنظور جايگزيني دارائي پس از عمر مفيد آن در حسابها منظور ميشود، نسبت به همين بهايتمام شده مورد محاسبه قرا ميگيرد. با در نظر گرفتن تورم و همچنين اثرات تغيير نرخ ارز وجوهمورد نياز براي جايگزيني دارائيهاي ثابت با وجوه كنار گذاشته شده به شرح فوق اختلاف داشتهو در اين مرحله شركتها با مشكلات تأمين مالي رو به رو خواهند شد. لذا توصيه ميشود كهموضوع تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت در دستور كار قرار گيرد، به نحوي كه وجوه استهلاكتكافوي مبالغ مورد نياز براي جايگزيني دارائي را بكند و هزينة استهلاك منطقي و صحيح درمحاسبات قيمت تمام شدة كالاتي قابل فروش منظور شود.همچنين در اين زمينه بايد از مبانيصحيحي و منطقي استفاده شود و صورتهاي مالي شركتها به نحو مناسب و درست نشان دادهشود. البته ايجاد تسهيلات و تمهيدات مالياتي در كنار سياست مذكور امري ضرور به شمارميرود.

11. تأمين منابع مالي از طريق بررسي مقررات مالي و بانكي، در اختيار نهادن تسهيلاتبانكي و ايجاد مؤسسات مالي و بكارگيري منابع آنها در كمك به سرمايه در گردش مورد نيازشركتها مورد تأكيد است. اصولاً با در نظر گرفتن تغيير رخ ارز مطمئناً نياز مالي جديدي بر نياز قبلياين گونه شركتها افزوده شده و لازم است كه تأمين مالي شركتها در سال جاري توسط مقاماتپولي و بانكي كشور مورد بررسي قرار گيرد.

12.كنترل فعاليت بخش خصوصي در مرحلة بعد از واگذاري امري ضروري است. اينكنترل به مفهومكنترلهاي قبلي نبوده بلكه در شرايطي كه واگذاريها از طريق پروژه و اعلاكشرايطي از قبيل افزايش كارائي،توسعه،اشتغال و غيره باشد،ميتوان كنترل لازم در خصوصحسن اجراي تعهدات خريدار را به عمل آورد. ضمنا"كنترلهاي بعدي عمدتاًبه منظور حفظحقوق دولتي و مردمي لازمالاجرا خواهدبود.

13.استفاده از نظرات بخش خصوصي در اجراي فرايند خصوصيسازي و همچنين بعد ازاجراي اين فرايند در تهية برنامه و تدوين مقررات، موردتوصيه و تاكيد است.

14.حذف امتيازات و كمكهاي مستقيم يا غيرمستقيم دولت (از طريق نهادها) بهفعاليتهاي رقيب فعاليتي كه به بخش خصوصي واگذار شده مورد تأكيد و توصيه است.

15.ايجاد مراكز تحقيق به منظور مطالعه در فرايند خصوصيسازي در ساير كشورها وجمعآوري اين گونه اطلاعات كه ميتواند در تصميمگيري دولتي و نعاد مسئول مورد استفاده وتوجه قرارگيرد،مورد تأكيد و توصيه است.

16.تداوم اين گونه سمينارها و نشستها به منظور تبادل نظر و تجزيه و تحليل مسائل درمرحله اجراي امر خصوصيسازي و جلب نظرات و تجربيات مفيد به صورت انفرادي مرتبط باهر موضوع نيز مورد تأكيد و توصيه است.

سمينار در تاريخ 23 ارديبهشت ماه خاتمه يافت.

مشروح گزارش كار سمينار به صورت كتاب در دست تهيه است كه متعاقباًمنتشر خواهدشد.

اعضاي كميته اجرائي سمينار

اعضاي هيئت علمي دانشكده امور اقتصادي:

دكتر علياكبر عرب مازار رئيس و عضو كميته اجرائي (رئيس دانشكده)

محمدحسن (بيژن) اردبيلي عضو كميته اجرائي

بهزاد ايثاري عضو كميته اجرائي

جليل ميهندوست عضو كميته اجرائي

عباس هشي عضو كميته اجرائي

افشين اسماعيلبيگي نمايندة معاونت امور بينالملل وزارت امور اقتصادي و دارائي

محسن خوشطينت نيكنيت دبير كميته اجرائي

اين گزارش توسط دبيرخانة سمينار بررسي تحليلي خصوصيسازي تهيه شده است.