Make your own free website on Tripod.com

مطالب شماره 21 فصلنامه ماليات، پاييز 1377

 

فهرست‌ مطالب‌ :

 

سرآغاز   (دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار)

متن‌ سخنراني‌ آقاي‌ دكتر نمازي‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌ در مجمع‌ مسئولان‌ اتحاديه‌هاي‌ صنفي‌ تهران‌

شرحي‌ بر اصلاحيه‌ بهمن‌ ماه‌ 76 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌   (م‌. ت‌. همداني‌)

تجربة‌ سه‌ كشور در زمينه‌ ساده‌سازي‌ قوانين‌ مالياتي‌   (دكتر علي‌اكبر عرب‌ مازار)

سيري‌ در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌: سال‌ مالي‌، سال‌ مالياتي‌   (م‌. الوند كوهي‌)

نكته‌ هايي‌ از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌: وقف‌ و حبس‌ و نذر   (محمد سنگشيري‌)

اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌

آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ ـ مالياتي‌

خبرهاي‌ مالياتي‌

قوانين‌ و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ و آراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

 

 

d d d d d d d d

 

به‌ نام‌ خدا

 

سرآغـاز

 

در شماره‌ گذشته‌ از بررسي‌ قانون‌ با هدف‌ تأمين‌ انسجام‌ مفاهيم‌ و اصطلاحات‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌ سخن‌ گفتيم‌ و اكنون‌ به‌جنبه‌ ديگري‌ از مقولات‌ِ مربوط‌ به‌ اصلاح‌ مقررات‌ مالياتي‌ مي‌پردازيم‌ و آن‌ پيراستن‌ متن‌ قانون‌ با هدف‌ قابل‌ فهم‌ ساختن‌ آن‌است‌ كه‌ چنين‌ هدفي‌ از جمله‌ با رفع‌ مشكل‌ِ مربوط‌ به‌ ثقل‌ِ عبارات‌ و طول‌ و تفصيل‌ جملات‌ امكان‌ پذير مي‌گردد. اين‌ كار يكي‌از اجزاء مهم‌ فرآيند ساده‌ سازي‌ قوانين‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ امروزه‌ در محافل‌ مالياتي‌ اكثر كشورها مورد عنايت‌ و بحث‌ وبررسي‌ است‌.

با تأسف‌ بايد پذيرفت‌ كه‌ چنين‌ سبك‌ ناخوشي‌ در مقررات‌ مالياتي‌ بالنسبه‌ بيش‌ از ساير قوانين‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. ريشه‌اين‌ كيفيت‌ به‌ درستي‌ دانسته‌ نيست‌، اما همين‌ اندازه‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ به‌ هر تقدير چنين‌ سنتي‌ در كار تدوين‌ مقررات‌مالياتي‌ راسخ‌ گرديده‌ است‌. راه‌ دور نرويم‌ و به‌ متن‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ِ جاري‌ بپردازيم‌. با ورق‌ زدن‌ كتابچه‌ قانون‌بارها و بارها با جملاتي‌ دور و دراز روبرو مي‌شويم‌ كه‌ خواننده‌ با تمام‌ شكيبائي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در خواندن‌ و فهم‌ آن‌ نشان‌دهد، چون‌ به‌ پايان‌ عبارت‌ مي‌رسد آغاز را فراموش‌ مي‌كند و تنها پس‌ از قرائت‌ مكررِ ماده‌ و تقلا براي‌ يافتن‌ ارتباط‌ هاچارچوب‌ مطلب‌ را باز مي‌يابد.

به‌ عنوان‌ نمونه‌ به‌ ماده‌ 64 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مراجعه‌ مي‌كنيم‌. اولاً خود ماده‌ بسيار طولاني‌ است‌ و به‌ آساني‌ممكن‌ بود آن‌ را به‌ دو ماده‌ تقسيم‌ كرد به‌ اين‌ شكل‌ كه‌ بخش‌ نخست‌ ماده‌ يعني‌ سازمان‌ كميسيون‌ تقويم‌ املاك‌ در يك‌ ماده‌قرار مي‌گرفت‌ و تكليف‌ مقرر بر عهده‌ آن‌ كه‌ از جملة‌  «كميسيون‌ مزبور مكلف‌ است‌» آغاز مي‌شود، موضوع‌ ماده‌ بعدي‌ قرارمي‌گرفت‌. اما صرفنظر از آن‌، بحث‌ ما روي‌ همين‌ بخش‌ دوم‌ متمركز است‌. اين‌ بخش‌ مجموعاً از 2 جمله‌ تشكيل‌ مي‌شود.جمله‌ اول‌ به‌ طور تقريب‌ از 17 سطر 13 كلمه‌اي‌ تشكيل‌ مي‌شود كه‌ نتيجه‌ رقمي‌ حدود 230 كلمه‌ است‌ (البته‌ به‌ طورتقريب‌). اما جمله‌ دوم‌ فقط‌ داراي‌ 2 سطر از همين‌ گونه‌ مي‌باشد. مبتداي‌ جمله‌ درست‌ كلمه‌ نخست‌ از 230 كلمه‌ مذكور وخير آن‌ كلمه‌ دويست‌ و سي‌ام‌ است‌. حال‌ مجسم‌ كنيد كه‌ جمع‌ و جور كردن‌ چنين‌ جمله‌اي‌ براي‌ خواننده‌ معمولي‌ تا چه‌ حددشوار است‌. در فاصله‌ بين‌ مبتدا و خبر جمله‌ به‌ سه‌ بخش‌ الف‌ ، ب‌ ، و ج‌ تقسيم‌ شده‌ كه‌ هر بخش‌ به‌ يك‌ جزيره‌ دورافتاده‌بي‌انتها مي‌ماند. علاوه‌ بر اين‌ خبر جمله‌ اصلي‌ در آخر بخش‌ ج‌ گنجانيده‌ شده‌ و نه‌ اين‌ كه‌ لااقل‌ در سطر جداگانه‌اي‌ قرارداده‌ شود تا خواننده‌ بفهمد كه‌ اين‌ خبر مربوط‌ به‌ هر سه‌ بخش‌ است‌.

گاهي‌ ممكن‌ است‌ اين‌ تصور به‌ خواننده‌ دست‌ دهد كه‌ براي‌ نويسندة‌ متن‌ اين‌ مطلب‌ حائز اهميت‌ بوده‌ است‌ كه‌ كافي‌ است‌خود او بفهمد چه‌ مي‌گويد و منظورش‌ چيست‌. فرضاً در متن‌ قانون‌ به‌ عبارت‌: «سازمان‌هايي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ آنهامستلزم‌ ذكر نام‌ است‌» برخورد مي‌كنيم‌ كه‌ اين‌ گروه‌ از سازمان‌ها معمولاً در كنار وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي‌ ياوابسته‌ به‌ دولت‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ قرار مي‌گيرند (از جمله‌ به‌ بند 13 ماده‌ 91 رجوع‌ شود) اين‌ توصيف‌ براي‌سازمان‌هاي‌ مورد بحث‌ كه‌ احتمالاً از مقررات‌ مربوط‌ به‌ بخش‌ هزينه‌ اقتباس‌ شده‌ وقتي‌ در متن‌ يك‌ مصوبه‌ هزينه‌اي‌ قرارگيرد مفهوم‌ خاص‌ خود را افاده‌ مي‌كند (و شايد پيشنهادكننده‌ متن‌ مالياتي‌ نيز يك‌ مقام‌ هزينه‌اي‌ بوده‌ است‌). اما همين‌عبارت‌ هنگامي‌ كه‌ درون‌ يك‌ متن‌ مالياتي‌ قرار مي‌گيرد مي‌تواند اين‌ اشتباه‌ را القاء كند كه‌ منظور سازمان‌هايي‌ است‌ كه‌شمول‌ قانون‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌.

اين‌ گونه‌ موارد زحمت‌آفرين‌ در متن‌ قانون‌ مالياتي‌ اندك‌ نيستند و كار بسيار لازم‌ است‌ تا قالبي‌ نو براي‌ چنين‌ مواردي‌تعبيه‌ شود ، قالبي‌ كه‌ خوانائي‌ قانون‌ را افزون‌ سازد و از زحمت‌ مؤديان‌ جهت‌ فهم‌ آن‌ بكاهد.

 

علي‌ اكبر عرب‌ مازار

 

 

k k k k k k k k

 

 

 

متن‌ سخنراني‌ آقاي‌ دكتر نمازي‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌ در مجمع‌ مسئولان‌ اتحاديه‌هاي‌ صنفي‌ تهران‌

 

آقاي‌ دكتر حسين‌ نمازي‌ وزير محترم‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ در اين‌ سخنراني‌ كه‌ روز 28 تير ماه‌ امسال‌ در اجتماعي‌ مسئولان‌ اتحاديه‌هاي‌ صنعي‌ توزيعي‌ وخدماتي‌ تهران‌ ايراد نمودند، مسائل‌ مهمي‌ رات‌ در زمينة‌ سياست‌ مالياتي‌ وزارتخانه‌ بيان‌ داشتند كه‌ چاپ‌ متن‌ آن‌ براي‌ آگاهي‌ خوانندگان‌ اين‌ مجله‌ ضرور به‌ نظررسيد

خدا را سپاسگزار هستم‌ كه‌ توفيق‌ يافتم‌ چنين‌ روزي‌ را در جمع‌ برادران‌ عزيز شركت‌ كنم‌، با وجودي‌ كه‌ در جلسه‌فوق‌العاده‌ مجلس‌ تا چند دقيقه‌ پيش‌ حضور داشتم‌ و جلسه‌ هيأت‌ دولت‌ هم‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ قاعدتاً بايد شركت‌ كنم‌ولي‌ بنده‌ ترجيح‌ دادم‌ در خدمت‌ برادران‌ عزيز باشم‌. توضيحات‌ مهم‌ و اساسي‌ كه‌ برادر عزيزمان‌ دادند واقعاً قابل‌ توجه‌است‌. شايد انتظار باشد كه‌ من‌ از مسائل‌ مالياتي‌ شروع‌ كنم‌، به‌ لحاظ‌ سمتي‌ كه‌ در هيأت‌ دولت‌ دارم‌ و مربوط‌ به‌ وزارت‌امور اقتصادي‌ و دارايي‌ مي‌شود. اما مي‌خواهم‌ از يك‌ مساله‌ اساسي‌تر شروع‌ كنم‌ كه‌ حل‌ مسأله‌ و مسائل‌ مالياتي‌ و سايرمسائل‌ ديگر هم‌ به‌ اين‌ مشكل‌ و مساله‌ وابسته‌ است‌. مساله‌ اساسي‌ در جامعه‌ ما كه‌ تا اندازه‌اي‌ مربوط‌ به‌ مسائل‌ امورصنفي‌ و وزارت‌ اقتصاد و دارايي‌ هم‌ مي‌شود. مساله‌ قبول‌ و مقبوليت‌ متقابل‌ است‌ و پذيرش‌ مشروعيت‌. تا زماني‌ كه‌ افرادو گروه‌هايي‌ در جامعه‌ همديگر را قبول‌ نداشته‌ باشند، نهادهايي‌ همديگر را قبول‌ نداشته‌ باشند و صرفاً به‌ لحاظ‌ منافع‌خودشان‌ با همديگر ارتباط‌ برقرار كنند، هرگز نه‌ قلب‌ها به‌ هم‌ نزديك‌ مي‌شوند و نه‌ مسائل‌ ريشه‌اي‌ حل‌ مي‌شود. اگر من‌ دراين‌ مجمع‌ شركت‌ كنم‌ به‌ خاطر اين‌ كه‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ بالا برود و شما هم‌ با وزارت‌ اقتصاد و دارايي‌ تماس‌ داشته‌ باشيدبراي‌ اين‌ كه‌ مشكلات‌ اقتصادي‌ و مالياتي‌ خودتان‌ كمتر شود، بدون‌ اين‌ كه‌ هر كدام‌ از ما جايگاه‌ خودمان‌ را در اين‌ جامعه‌بشناسيم‌ و ارتباطمان‌ را با هم‌، و به‌ آن‌ چيزي‌ كه‌ اصلاً نظام‌ و دوام‌ اين‌ جامعه‌ را تشكيل‌ مي‌دهد توجه‌ نداشته‌ باشيم‌، يقيناًمسائل‌ اساسي‌ مملكت‌ و از جمله‌ مسائل‌ مالياتي‌ حل‌ نخواهد شد.

ساليان‌ سال‌ اين‌ تصور دربعضي‌ از مسئولين‌ و بعضي‌ از مردم‌ وجود داشته‌ كه‌ تجار و كساني‌ كه‌ دست‌اندر كار تجارت‌هستند و بازرگانان‌ و كسبه‌، اين‌ها افراد سودجوئي‌ هستند و مال‌اندوز به‌ مسائل‌ مملكت‌ توجه‌ ندارند. فرض‌ كندي‌ از يك‌طرف‌ مثلاً اگر افرادي‌ ولو به‌ صورت‌ مشروع‌ به‌ ثروت‌هايي‌ رسيده‌اند، زير ذره‌بين‌ قرار مي‌گيرند و حالا هم‌ با بعضي‌ ازتنگ‌ نظري‌هايي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ هست‌ به‌ عنوان‌ افرادي‌ منفي‌ در جامعه‌ تلقي‌ مي‌شوند و اين‌ كه‌ عده‌اي‌ ابا دارند با اين‌گروه‌ آن‌ طور كه‌ بايد نزديك‌ شوند.

از طرف‌ ديگر قرن‌ها در جامعه‌ ما حكومت‌ها و افرادي‌ حاكم‌ بوده‌اند، نظام‌هايي‌ حاكم‌ بوده‌اند، كه‌ اين‌ها جز منافع‌ خودشان‌و جز ظلم‌ و جور كار ديگري‌ نداشته‌اند و به‌ حكام‌ ظلمه‌ معروف‌ بودند. مردم‌ هم‌ از جمله‌ همان‌ افرادي‌ كه‌ در بازار شاغل‌بودند و افراد ديگر و كساني‌ كه‌ در كارگاه‌ كار مي‌كردند همه‌ به‌ اين‌ حكومت‌ها به‌ عنوان‌ حكومت‌ ظلم‌ و جور نگاه‌ مي‌كردند وبه‌ مسئولين‌ حكومتي‌ به‌ عنوان‌ عمال‌ ظلمه‌ و ظلم‌ و جور. چون‌ يك‌ مقبوليت‌ و قبول‌ متقابل‌ حاكم‌ نبوده‌ و طرفين‌ همديگر رامشروع‌ نمي‌دانستند. منظور از مشروع‌ نه‌ اين‌ كه‌ بر اساس‌ يك‌ حكم‌ شرع‌، مثلاً فرض‌ كنيد حكومت‌ مجارستان‌ از نظر مردم‌يك‌ حكومت‌ مشروعي‌ است‌ يعني‌ از نظر ضوابط‌ خودشان‌ و معيارهايشان‌ پذيرفته‌ شده‌ است‌، يعني‌ وقتي‌ مي‌گوئيم‌مشروعيت‌ با يك‌ ديد وسيعتر نگاه‌ كنيم‌. چون‌ نه‌ كار بازاريان‌ از طرف‌ بسياري‌ از مردم‌ مشروعيت‌ داشته‌ و نه‌ حكومت‌هاحكومت‌هاي‌ مشروعي‌ بودند و مردم‌ آنها را به‌ مشروعيت‌ نمي‌شناختند و مورد قبولشان‌ هم‌ نبوده‌ است‌. بنابراين‌ اين‌هاهر كدام‌ كوشش‌ مي‌كردند ارتباطشان‌ را با هم‌ در حدي‌ و به‌ شكلي‌ قرار بدهند كه‌ دفع‌ شر بشود، يعني‌ مردم‌ و از جمله‌ تجارو كسبه‌ سعي‌ مي‌كردند طوري‌ با عوامل‌ حكومت‌ كنار بيايند كه‌ از شر آنها حتي‌المقدور مصون‌ باشند و كمتر آسيب‌ببيينند. دولت‌ها هم‌ سعي‌ مي‌كردند با مردم‌ و از جمله‌ بازاريان‌ و تجار و كسبه‌ طوري‌ رفتار كنند كه‌ حتي‌المقدور وناآرامي‌ها و احياناً اغتشاش‌ها و شورش‌ها و در واقع‌ آن‌ اعتصاب‌هايي‌ كه‌ تاريخ‌ نشان‌ مي‌دهد معمولاً هم‌ از بازار شروع‌شده‌ در امان‌ بمانند، در عين‌ حال‌ درآمد خودشان‌ را هم‌ وصول‌ بكنند و زندگي‌ بكنند.

عرضي‌ كه‌ بنده‌ امروز خدمت‌ شما دارم‌ و چيزي‌ كه‌ از درون‌ و صميم‌ قلب‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مسئول‌، و حتي‌ نه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فرداز افرادي‌ كه‌ در جامعه‌ زندگي‌ مي‌كنند، به‌ آن‌ اعتقاد دارم‌ اينست‌ كه‌ افراد متعلق‌ به‌ هر گروهي‌ كه‌ باشند، كارگر كارخانه‌باشند، معلم‌ باشند، تاجر باشند، همه‌ اينها افرادي‌ هستند كه‌ هر كدام‌ نقش‌ خودشان‌ را براي‌ اداره‌ جامعه‌ ايفا مي‌كنند. شمادر نهج‌البلاغه‌ به‌ فرمان‌ حضرت‌ علي‌ به‌ مالك‌ اشتر نگاه‌ كنيد، متوجه‌ مي‌شويد در واقع‌ افرادي‌ كه‌ در امر تجارت‌ و كسب‌ وكار و سامان‌ دادن‌ به‌ صنايع‌ كار مي‌كنند، افرادي‌ هستند كه‌ آذوقه‌ مردم‌ را تأمين‌ مي‌كنند كالاهاي‌ مورد نياز آنها را تأمين‌مي‌كنند و در اختيارشان‌ مي‌گذارند و قوام‌ و دوام‌ جامعه‌ به‌ اينها بستگي‌ دارد. حتي‌ اشاره‌ مي‌شود به‌ بعضي‌ از مخاطراتي‌كه‌ اينها را تهديد مي‌كرده‌ مثلاً حمل‌ و نقل‌ كالا كه‌ آن‌ زمان‌ راه‌هاي‌ مراسلاتي‌ آن‌ عصر را تهديد مي‌كرده‌ و خطر سارقين‌ ومهاجمين‌ و مسائل‌ ديگر. البته‌ امروز تجارت‌ مخاطرات‌ و مسائل‌ و مشكلات‌ خاص‌ خودش‌ را دارد. افرادي‌ كه‌ در بازار زحمت‌مي‌كشند و نيازي‌ از نيازهاي‌ جامعه‌ را برآورده‌ مي‌كنند يقيناً نقششان‌ نقش‌ بسيار اساسي‌ است‌ و اگر با اين‌ نيت‌ كه‌نيازي‌ از نيازهاي‌ جامعه‌ برآورده‌ بشود و در عين‌ حال‌ خودشان‌ هم‌ يك‌ نوع‌ معيشت‌ از مال‌ حلال‌ داشته‌ باشند، وارد بازارشوند يقيناً نزد خدا مأجور هستند و قابل‌ احترام‌.

دولت‌ بايد خودش‌ را خدمتگزار بداند خدمتگزار همه‌ اقشار از جمله‌ قشر بازاري‌. اگر اين‌ عقيده‌ از اين‌ طرف‌ وجود داشت‌يعني‌ مسئوليتي‌ كه‌ مسئوليتهاي‌ مختلفي‌ را به‌ عهده‌ دارند خودشان‌ را طلبكار مردم‌ ندانستند بلكه‌ خودشان‌ را مسئوليني‌دانستند كه‌ وظايفي‌ به‌ عهده‌ آنها هست‌ و هر كدام‌ يك‌ وظيفه‌اي‌ دارند، يك‌ وزيري‌ مسئول‌ است‌ فرض‌ كنيد راه‌ را احداث‌كند، يك‌ وزيري‌ مسئول‌ است‌ فرض‌ كنيد به‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ نيرو و آب‌ بپردازد. يك‌ وزارتخانه‌ هم‌ هست‌ كه‌ مسئوليت‌مربوط‌ به‌ تأمين‌ درآمدهاي‌ دولت‌ را به‌ عهده‌ دارد باري‌ اين‌ كه‌ بقيه‌ بتوانند كارهاي‌ خودشان‌ را انجام‌ دهند. اگر هر كسي‌جايگاه‌ خودش‌ را بداند و همه‌ خودشان‌ را يك‌ مجموعه‌ بدانند، يقيناً ارتباط‌ با هم‌ يك‌ چارچوب‌ ديگري‌ پيدا مي‌كند، تا اين‌ كه‌مقبوليت‌ متقابل‌ وجود نداشته‌ باشد و هر كسي‌ بخواهد بار خودش‌ را ببند.

اگر چنين‌ ديدگاهي‌ وجود داشته‌ باشد يقيناً مسائل‌ مالياتي‌ هم‌ قابل‌ حال‌ است‌. مسائل‌ مالياتي‌ كه‌ هيچ‌، مسائل‌ بزرگتر هم‌قابل‌ حل‌ خواهد بود و بر همين‌ اساس‌ و بر همين‌ بينش‌ و نگرش‌ از ابتدا كه‌ در وزارت‌ اقتصاد و دارائي‌ خدمت‌ برادران‌رسيدم‌ يك‌ تأكيد و توصيه‌ به‌ همه‌ مسئولين‌ از جمله‌ كادر مالياتي‌ شد كه‌ در گرفتن‌ ماليات‌ متوجه‌ اين‌ موضوع‌ باشند. اول‌توجه‌ به‌ همين‌ مساله‌ كه‌ دولت‌ و وزارت‌ دارائي‌ طلبكار مردم‌ نيستند بلكه‌ خدمتگزاراني‌ هستند كه‌ وظيفه‌ خاصي‌ به‌ عهده‌آنها است‌ و ماليات‌ را بايد بر اساس‌ قانون‌ وصول‌ كنند و اين‌ ماليات‌ هم‌ مجدداً به‌ خود مردم‌ برمي‌گردد. بحث‌ درباره‌دستگاهي‌ است‌ كه‌ كار وصل‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ را به‌ خودش‌ اختصاص‌ مي‌دهد. از طرف‌ ديگر در وصول‌ اين‌ ماليات‌ بايدرعايت‌ ضوابط‌ و ارزش‌هايي‌ بشود كه‌ كلاً اين‌ انقلاب‌ اسلامي‌ بخاطر آن‌ ارزش‌ها و ضوابط‌ بوجود آمده‌ است‌. اگر قرارباشد در وصول‌ ماليات‌ پا روي‌ اين‌ ارزش‌ها گذاشته‌ شود ديگر وصول‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ ارزشي‌ نخواهد داشت‌. براي‌چه‌؟ زيرا مشروعيتي‌ كه‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ و اصلاً حكومت‌ دارد همين‌ است‌ كه‌ در واقع‌ حافظ‌ ارزش‌هايي‌ باشد كه‌ اين‌ارزش‌ها بوسيله‌ پروردگار عالم‌ در اختيار ما گذاشته‌ شده‌ از طريق‌ نبي‌ اكرم‌ (ص‌).

باز بر اساس‌ همين‌ نگرش‌ بود كه‌ گفتيم‌ اگر يك‌ تعاون‌ و همكاري‌ و مشاركت‌ بين‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ و اصناف‌وجود داشته‌ باشند، يقيناً هم‌ وصول‌ ماليات‌ بيشتر منطبق‌ مي‌شود بر معيارهاي‌ خودش‌ كه‌ يكي‌ از آن‌ معيارها عدالت‌است‌، يعني‌ شناخت‌ پيدا مي‌شود كه‌ يك‌ وقت‌ فرض‌ كنيد براي‌ فردي‌ سه‌ برابر آنچه‌ كه‌ بايد باشد نوشته‌ نشود و كمك‌بشود به‌ داشتن‌ اطلاعات‌ صحيح‌ كه‌ آن‌ اطلاعات‌ خودش‌ لازمه‌ رعايت‌ اصل‌ عدالت‌ است‌ در وصول‌ ماليات‌. از طرف‌ ديگريك‌ نوع‌ تبادل‌ نظر و همفكري‌ ايجاد مي‌شود، كه‌ هم‌ دستگاه‌ دولتي‌ و وزارت‌ اقتصاد و دارائي‌ در جريان‌ مشكلات‌ و مسائل‌اصناف‌ قرار مي‌گيرد و هم‌ اصناف‌ هم‌ متوجه‌ مي‌شوند كه‌ آن‌ طرف‌ قصدي‌ ندارد كه‌ بيايد به‌ ناحق‌ و به‌ زور و صرفاً به‌اتكاء اين‌ كه‌ قانون‌گذار و نظام‌ اختياراتي‌ در اختيارش‌ گذاشته‌ ماليات‌ را به‌ هر شكلي‌ وصول‌ كند.

من‌ اين‌ مطالبي‌ كه‌ خدمتتان‌ عرض‌ كردم‌ دلم‌ مي‌خواهد كه‌ شما گوش‌ كنيد و بپذيريد و بدانيد و براي‌ شما روش‌ شود كه‌آنچه‌ براي‌ ما از وصول‌ ماليات‌ مهم‌تر است‌ وفاق‌ و همدلي‌ است‌ در جامعه‌. اگر قرار باشد كه‌ وفاق‌ و همدلي‌ نباشد تضاد وتقابل‌ باشد، آن‌ مالياتي‌ كه‌ گرفته‌ بشود و نتيجه‌اش‌ ايجاد نفاق‌ و تضاد باشد چه‌ مشكلي‌ را مي‌تواند حل‌ كند؟ هزينه‌هاي‌ديگري‌ به‌ وجود مي‌آورد كه‌ همه‌ ماليات‌ را بايد صرف‌ بر طرف‌ كردن‌ آن‌ تضادها كرد.

ما به‌ اين‌ قصد اينجا نيامده‌ايم‌ كه‌ تصور شود مي‌خواهيم‌ يك‌ قدمي‌ باشد در وصول‌ بيشتر ماليات‌. ماليات‌ مشاغل‌ ما درسال‌ گذشته‌ چيزي‌ حدود 157 ميليارد تومان‌ بود كه‌ اين‌ نسبت‌ به‌ كل‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ معادل‌ 1934 ميليارد تومان‌ چيزي‌حدود 2/8 درصد بوده‌ است‌، يعني‌ كمتر از يك‌ دهم‌. طبيعي‌ است‌ كه‌ به‌ خاطر رقمي‌ كمتر از يك‌ دهم‌ درآمد مالياتي‌ شايد ازنظر اقتصادي‌ صرف‌ نكند كه‌ زياد فكرمان‌ را متوجه‌ آن‌ بكنيم‌. يا اگرنسبت‌ به‌ كل‌ درآمدهاي‌ دولت‌ ـ كه‌ رقمي‌ حدود 6500ميليارد تومان‌ بوده‌ است‌ ـ بخواهيم‌ بسنجيم‌، آنگاه‌ ماليات‌ مشاغل‌ كه‌ عرض‌ كردم‌ 157 ميليارد تومان‌ بوده‌ است‌، چيزي‌حدود %4/2 مي‌شود. ببينيد مساله‌ و مسائل‌ ما واقعاً فراتر از اين‌ ارقام‌ است‌، فراتر از اين‌ است‌ كه‌ بگوييم‌ ماليات‌ 1 يا 2درصد افزايش‌ يا كاهش‌ پيدا بكند، مساله‌ اين‌ است‌ كه‌ بتوانيم‌ يك‌ نظامي‌ را بر اساس‌ وفاق‌ ايجاد كنيم‌ و همه‌ ما حافظ‌ارزشهاي‌ اسلامي‌ باشيم‌. آنگاه‌ همه‌ ما وقتي‌ نگاه‌ مي‌كنيم‌ بعد از 50 يا 60 يا 70 سال‌ و در پايان‌ عمرمان‌، مي‌بينيم‌ كه‌نباخته‌ايم‌. در واقع‌ با اين‌ سال‌هاي‌ عمر كه‌ از دست‌ داده‌ايم‌ در جهت‌ كسب‌ رضاي‌ پروردگار عمل‌ كرده‌ايم‌ و توانسته‌ايم‌كاري‌ بكنيم‌ كه‌ انشاءالله‌ خدا و پيامبر از ما راضي‌ باشند.

در بسياري‌ از نظام‌ها ديدگاهي‌ كه‌ وجود دارد نسبت‌ به‌ تجارت‌ يك‌ ديدگاه‌ صد در صد منفي‌ است‌ كه‌ تجارت‌ اصلاً نفي‌مي‌شود. حالا شما اگر دقيقاً مطالعاتي‌ داريد در مكتب‌ ماركسيست‌ها و امثالهم‌، مي‌بينيد كه‌ آنها اصلاً تجارت‌ را به‌ عنوان‌حلقه‌ زايدي‌ مي‌دانند و اصلاً ارزشي‌ براي‌ امر تجارت‌ قائل‌ نيستند و نظامي‌ را هم‌ كه‌ ارائه‌ مي‌كنند يك‌ نظامي‌ است‌ منهاي‌امر تجارت‌، و خود دولت‌ هم‌ امر توزيع‌ را بعهده‌ مي‌گيرد، و راه‌ حلي‌ را كه‌ در آن‌ نظام‌ براي‌ بهبود و حركت‌ به‌ جلو پيشنهادمي‌شود، تشديد تضاد است‌. يعني‌ تضاد در جامعه‌ از طريق‌ اقشار مختلف‌ زيادتر شود، مثلاً تشديد تضاد بين‌ كارگر وكارفرما و اين‌ تضاد بايد آنقدر زياد باشد كه‌ به‌ يك‌ درگيري‌ بيانجامد، به‌ يك‌ درگيري‌ مسلحانه‌، تا اين‌ كه‌ يك‌ طبقه‌، طبقه‌ديگر را و نظام‌ حاكم‌ را از بين‌ ببرد و خودش‌ جايگزين‌ آن‌ بشود. يعني‌ فرض‌ كنيد مثلاً طبقه‌ كارگر بايد بيايد طبقه‌ كارفرماو سرمايه‌دار را از بين‌ ببرد و كار را به‌ دست‌ بگيرد تا در واقع‌ نظام‌ تغيير بكند و جامعه‌ اصلاح‌ بشود.

ما كه‌ در نظاممان‌ چنين‌ عقايدي‌ را نداريم‌ ما افتخارمان‌ اين‌ است‌ كه‌ پيامبر اسلام‌ خودشان‌ به‌ امر تجارت‌ اشتغال‌ داشتند.اين‌ از مسائلي‌ است‌ كه‌ در تاريخ‌ ثبت‌ و ضبط‌ است‌ و كسي‌ نمي‌تواند آن‌ را انكار كند. از طرف‌ ديگر راه‌هاي‌ حل‌ معضل‌ ومشكل‌ هم‌ در نظام‌ ما به‌ تشديد تضاد نيست‌. راه‌ حل‌ در نظام‌ اسلامي‌ وفاق‌ است‌ به‌ همين‌ دليل‌ هيچ‌ وقت‌ شما نمي‌بينيد كه‌طبقه‌ كم‌ درآمد تحريك‌ بشود كه‌ بيايد مثلاً فرض‌ كنيد طبقه‌ مرفه‌ را از بين‌ ببرد و از طرفي‌ به‌ طبقه‌ مرفه‌ هم‌ توصيه‌مي‌شود كه‌ تو بايد رعايت‌ حقوق‌ اقشار جامعه‌ را بكني‌، حقوقي‌ كه‌ در واقع‌ متعلق‌ به‌ همه‌ است‌ و اگر قرار بشود شكاف‌طبقاتي‌ در جامعه‌ زياد بشود طبعاً نوعي‌ نقار به‌ وجود مي‌آيد، يك‌ نوع‌ دو گانگي‌ به‌ وجود مي‌آيد كه‌ متضاد با آن‌ وفاق‌است‌ بنابراين‌ راه‌ حل‌، راه‌ حل‌ وفاق‌ عمومي‌ است‌. اين‌ را هم‌ ما بدانيم‌ كه‌ اگر در جامعه‌اي‌ زندگي‌ كنيم‌ كه‌ اكثريت‌ جامعه‌ درنهايت‌ فقر و محروميت‌ زندگي‌ كنند و عده‌اي‌ هم‌ كاملاً مرفه‌ باشند اين‌ جامعه‌ هم‌ نمي‌تواند دوام‌ داشته‌ باشد و همان‌ نگراني‌كه‌ جنابعالي‌ به‌ آن‌ اشاره‌ فرموديد، هست‌ يعني‌ اين‌ نگراني‌ كه‌ روزي‌ اين‌ تنش‌ها زيادتر شود و بعدها امنيت‌ اجتماعي‌سلب‌ بشود و آن‌ آرامشي‌ كه‌ لازمه‌ انجام‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ است‌ سلب‌ شود. در چنين‌ شرايط‌ متلاطمي‌ يقيناً هيچ‌ كس‌مصون‌ نخواهد ماند.

بنده‌ در اينجا باز تأكيد مي‌كنم‌ با مشاركت‌ و همكاري‌ بيشتر بين‌ وزارت‌ اقتصاد و دارائي‌ و اصناف‌ انشاءالله‌ بتوانيم‌ هرچه‌ بيشتر سيستم‌ مالياتي‌ را عادلانه‌تر كنيم‌ تا وزارت‌ اقتصاد و دارائي‌ بتواند با اطلاعات‌ دقيق‌تري‌ كه‌ خواهد داشت‌ از هرگونه‌ اجحافي‌ جلوگيري‌ كند. از طرف‌ ديگر اگر واقعاً منابع‌ مابليات‌ كم‌ است‌ بجاي‌ اين‌ كه‌ به‌ افراد ضعيف‌ و ناتوان‌ فشارآورده‌ شود درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ نسبت‌ مقرر از افراد مختلف‌ صاحب‌ درآمد گرفته‌ شود. حالا ممكن‌ است‌ عده‌اي‌ اعتراض‌كنند و بگويند مثلاً ما نحوه‌ انتخاب‌ نمايندگان‌ را قبول‌ نداريم‌ (منظور انتخاب‌ نمايندگان‌ و مسئولين‌ اتحاديه‌هاست‌). اين‌سئوال‌ها و بحث‌ها هميشه‌ در هر جامع‌هاي‌ سابقه‌ داشته‌ است‌. بعضي‌ها فكر كنند مثلاً ما رأي‌ به‌ اين‌ نمايندگان‌ نداده‌ايم‌،يا رأي‌ به‌ اين‌ دولت‌ نداده‌ايم‌ ما جزء آن‌ دسته‌اي‌ بوده‌ايم‌ كه‌ رأي‌ نداده‌ايم‌ پس‌ مثلاً اين‌ تصميمات‌ را قبول‌ نداريم‌. چنين‌كاري‌ نمي‌شود. اگر واقعاً عده‌اي‌ هستند كه‌ قبول‌ ندارند، بايد تمهيداتي‌ بيانديشند يا در واقع‌ شرايط‌ موجود را مطابق‌ ميل‌خودشان‌ تغيير بدهند. يا اين‌ كه‌ تمكين‌ كنند و آن‌ نظامي‌ را و آن‌ تمهيداتي‌ را كه‌ بوسيله‌ اكثريت‌ انتخاب‌ و ايجاد شده‌ است‌قبول‌ داشته‌ باشند.

بنابراين‌ توصيه‌ من‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ همكاري‌ هر چه‌ بيشتر انجام‌ بگيرد و ما هم‌ بايد يك‌ مقداري‌ بيشتر به‌ خود مردم‌ اعتمادكنيم‌. اصل‌ خود اظهاري‌ و تكيه‌ كردن‌ به‌ اظهارات‌ خود مردم‌ كه‌ در بخش‌ ماليات‌ مستغلات‌ عمل‌ مي‌شود مبتني‌ بر همين‌طرز تفكر است‌. البته‌ مي‌دانيم‌ كه‌ ممكن‌ است‌ مثلاً درصد نفر عده‌اي‌ هم‌ واقعيت‌ را اظهار نكنند ولي‌ ما بايد به‌ تدريج‌ به‌ اين‌سمت‌ برويم‌ كه‌ هم‌ افراد بدانند در جامعه‌ مورد اعتماد هستند و به‌ حرف‌ آنها اعتماد مي‌شود و هم‌ اگر موارد خلافي‌ ثابت‌شد طبعاً بر اساس‌ ضوابط‌ قانوني‌ اقدام‌ و با آنها برخورد مي‌شود و اين‌ كار هم‌ خودش‌ قدمي‌ است‌ براي‌ از بين‌ بردان‌ آن‌ دوگانگي‌ و ايجاد اتحاد و وفاق‌ عمومي‌. من‌ قصد نداشتم‌ اين‌ همه‌ وقت‌ برادران‌ عزيز را بگيرم‌ مجدداً از فرصتي‌ كه‌ پيش‌ آمد تادر جمع‌ شما شركت‌ كنم‌ تشكر مي‌كنم‌ و اميدوار به‌ خدا هستيم‌ كه‌ خداوند دل‌هاي‌ ما را هر چه‌ بيشتر به‌ هم‌ نزديك‌ بكند وهمه‌ ما را توفيق‌ دهد كه‌ در جهت‌ خواسته‌هاي‌ خودش‌ و تحقق‌ ارزشهاي‌ خودش‌ موفق‌ و مؤيد باشيم‌. والسلام‌

(با تشكر ازروابط‌ عمومي‌ و ارشاد وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌)

 

 

ffffffffffffffffffff

 

 

شرحي‌ بر اصلاحيه‌ بهمن‌ ماه‌ 76 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌

   (م‌. ت‌. همداني‌)

 

 

چند ماه‌ قبل‌ بار ديگر اصلاحيه‌اي‌ بر قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ از تصويب‌ مجلس‌ گذشت‌ كه‌ عنوان‌ آن‌ از 30 واژه‌ متجاوزاست‌:

« قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ و تسرّي‌ معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ قانون‌ الحاق‌ يك‌ بند به‌ ماده‌22 قانون‌ مذكور به‌ كادر عملياتي‌ وتخصصّي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ خدمات‌ ويژه‌ »  (متن‌ كامل‌ اين‌ اصلاحيه‌ در بخش‌ قوانين‌ وتصويبنامه‌ها و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ همين‌ شماره‌ از مجله‌ ماليات‌ آمده‌ است‌).

چنين‌ است‌ نام‌ اصلاحيه‌ قانوني‌ كه‌ همة‌ اجزاء آن‌ به‌ موارد معين‌ معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ مرتبط‌ است‌ و خود به‌ دو بخش‌تقسيم‌ مي‌شود. بخش‌ نخست‌ مطلب‌ ساده‌اي‌ را در بر دارد و آن‌ برخوردار ساختن‌ كادر عملياتي‌ و تخصصّي‌ شركت‌هواپيمايي‌ خدمات‌ ويژه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ از معافيت‌ ماليات‌ حقوق‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بند 16 ماده‌ 91 قانون‌ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ است‌. ماده‌ 91 همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ موارد معافيت‌ از ماليات‌ حقوق‌ را ذكر مي‌كند و پيش‌ از اين‌ فقط‌پانزده‌ بند داشت‌. در آذرماه‌ سال‌ 1374 بند ديگري‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شد كه‌ متني‌ از اين‌ قرار داشت‌:

« بند ب‌ 16 ـ پنجاه‌ در صد حقوق‌ اصلي‌ كادر عملياتي‌ و تخصصّي‌ شركت‌ هواپيمائي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و سازمان‌هواپيمائي‌ كشوري‌ و شركت‌ خدمات‌ هواپيمائي‌ كشور (آسمان‌) در محاسبه‌ ماليات‌ بر درآمد حقوق‌ منظور نخواهد شد».

اصلاحيه‌ جديد همين‌ معافيت‌ پنجاه‌ درصدي‌ ماليات‌ حقوق‌ را شامل‌ حال‌ كادر عملياتي‌ و تخصصّي‌ شركت‌ هواپيمائي‌خدمات‌ ويژه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ نيز نموده‌ است‌ كه‌ فقط‌ به‌ حقوق‌ اصلي‌ كادر مذكور مرتبط‌ بوده‌ و مزاياي‌مستمر و غيرمستمر آنان‌ را در بر نمي‌گيرد. ضمناً اصلاحيه‌ مورد بحث‌ از جهت‌ اين‌ معافيت‌ خاص‌ّ عطف‌ به‌ ماسبق‌ شده‌ ومعافيت‌ مذكور را از تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ قبلي‌ يعني‌ از آذرماه‌ 1374 قابل‌ اجراء دانسته‌ است‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ نظرمي‌رسد مسألة‌ استرداد ماليات‌ حقوق‌ به‌ ميان‌ آيد زيرا تصويب‌ همين‌ اصلاحيه‌ گوياي‌ آن‌ است‌ كه‌ كادر عملياتي‌ وتخصصّي‌ شركت‌ هواپيمائي‌ خدمات‌ ويژه‌ وزارت‌ كشاورزي‌ قبلاً از چنين‌ معافيتي‌ برخوردار نبوده‌اند، ضمن‌ اين‌ كه‌ واقعاًنيز بند 16 ياد شده‌ نامي‌ از كاركنان‌ اين‌ شركت‌ به‌ ميان‌ نياورده‌ بود. نكتة‌ قابل‌ ذكر در اين‌ خصوص‌ اين‌ كه‌ استرداد ماليات‌حقوق‌ تابع‌ ماده‌ 87 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ است‌ كه‌ تقاضاي‌ فردي‌ حقوق‌ بگيران‌ را ايجاب‌ مي‌كند يعني‌ هر حقوق‌بگيري‌ شخصاً بايد استرداد ماليات‌ را تقاضا نمايد.  مهلت‌ استرداد نيز از آخر تيرماه‌ تا پايان‌ سال‌ بعد از پرداخت‌ ماليات‌اضافي‌ است‌:

« ماده‌ 87 ـ اضافه‌ پرداختي‌ بابت‌ ماليات‌ بر درآمد حقوق‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مسترد خواهد شد مشروط‌ بر اين‌ كه‌ بعد ازانقضاي‌ تيرماه‌ سال‌ بعد تا آخر آن‌ سال‌ با درخواست‌ كتبي‌ حقوق‌بگير از حوزه‌ مالياتي‌ محل‌ سكونت‌ مورد مطالبه‌ قرار گيرد... ».

چنان‌ كه‌ مي‌بينيم‌ شرط‌ استرداد، تقاضاي‌ كتبي‌ حقوق‌بگير از حوزه‌ محل‌ سكونت‌ وي‌ است‌ كه‌ اين‌ تقاضا بايد در فاصله‌بين‌ يكم‌ مرداد تا آخر اسفند سال‌ِ پس‌ از پرداخت‌ ماليات‌ اضافي‌ به‌ حوزه‌ محل‌ سكونت‌ مؤدّي‌ تسليم‌ شود. نسبت‌ به‌ اضافه‌پرداختي‌هاي‌ سال‌ 1376 مشكلي‌ در بين‌ نيست‌ و مي‌توان‌ به‌ همين‌ شكل‌ اقدام‌ كرد، اما در مورد ماليات‌ اضافي‌ پرداخت‌ شده‌در قسمت‌ اخير سال‌ 1374 و تمامي‌ سال‌ 1375 بايد ديد كه‌ شرط‌ مذكور چگونه‌ احراز مي‌شود، زيرا ديگر سال‌ بعدي‌ بر جاي‌نمانده‌ تا حكم‌ ماده‌ قانوني‌ طي‌ آن‌ جامة‌ عمل‌ پوشد. نگارندة‌ اين‌ سطور از آنچه‌ در عمل‌ پيش‌ آمده‌ آگاهي‌ ندارد و در متن‌اصلاحيه‌ نيز راه‌ حلي‌ نشان‌ داده‌ نشده‌ است‌. آيا مي‌توان‌ مورد را از جهتي‌ مشابه‌ حالات‌ قوة‌ قهريّه‌ (فورس‌ ماژور) دانست‌و با استفاده‌ از قياس‌ از احكامي‌ نظير ماده‌ 229 قانون‌ مدني‌ بهره‌ جست‌:

« ماده‌ 229 ـ اگر متعهد بواسطه‌ حادثه‌اي‌ كه‌ دفع‌ آن‌ خارج‌ از حيطة‌ اقتدار اوست‌ نتواند از عهدة‌ تعهد خود برآيد محكوم‌ به‌ تأديه‌خسارت‌ نخواهد بود ».

و يا از مادة‌ 240 :

« ماده‌ 240 ـ اگر بعد از عقد انجام‌ شرط‌ ممتنع‌ شود يا معلوم‌ شود كه‌ حين‌العقد ممتنع‌ بوده‌ است‌ كسي‌ كه‌ شرط‌ به‌ نفع‌ او شده‌است‌ اختيار فسخ‌ معامله‌ را خواهد داشت‌ مگر اين‌ كه‌ امتناع‌ مستند به‌ فعل‌ مشروط‌ٌ له‌ باشد ».

واضح‌ است‌ كه‌ هيچ‌ يك‌ از اين‌ مواد ارتباط‌ مستقيمي‌ با مسأله‌ ياد شده‌ ندارند، اما بحث‌ بر سر يك‌ تفسير موسّع‌ از قانون‌براي‌ حل‌ مشكل‌ با توجه‌ به‌ روح‌ مقررات‌ است‌ و نه‌ تطبيق‌ عيني‌ و تحت‌اللفظ‌ با فكت‌ هاي‌ قضيه‌. ضمناً احتمال‌ دارد كه‌مسأله‌ به‌ هر تقدير به‌ شكلي‌ حل‌ شده‌ و اساساً مشكلي‌ بر جاي‌ نمانده‌ باشد و يا ممكن‌ است‌ از آغاز به‌ نحوي‌ عمل‌ شده‌ باشدكه‌ مشكل‌ خود به‌ خود منتفي‌ شده‌ و نيازي‌ به‌ بحث‌ نباشد (فرضاً به‌ اين‌ شكل‌ كه‌ اصلاحيه‌ كار انجام‌ شده‌ قبلي‌ را قانوني‌كرده‌ باشد).

 

بخش‌ دوم‌ ـ اصلاح‌ موادي‌ از فصل‌ اول‌ باب‌ چهارم‌

باقي‌ مندرجات‌ اصلاحيه‌ به‌ 5 ماده‌ از مواد فصل‌ معافيت‌هاي‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مرتبط‌ است‌ كه‌ هر يك‌ را به‌ همان‌ترتيب‌ كه‌ در متن‌ اصلاحيه‌ آمده‌ است‌ مورد بحث‌ قرار مي‌دهيم‌.

 

ماده‌ 132

متن‌ قبلي‌ِ ماده‌ 132 كه‌ بر اثر اصلاحات‌ ارديبهشت‌ 1371 جايگزين‌ متن‌ قديمي‌تر مصوب‌ اسفند 1366 گرديد به‌ شرح‌ زيربود:

« درآمد واحدهاي‌ توليدي‌ و معدني‌ كه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ اصلاحيه‌ از طرف‌ وزارتخانه‌هاي‌ صنايع‌ يا صنايع‌ سنگين‌ يا معادن‌و فلزات‌ و يا جهاد سازندگي‌ حسب‌ مورد براي‌ آنها كارت‌ شناسائي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ صادر مي‌شود از تاريخ‌ بهره‌برداري‌حسب‌ اولويت‌هاي‌ 1، 2 و 3 به‌ ترتيب‌ به‌ مدت‌ 8، 6 و 4 سال‌ از ماليات‌ معاف‌ مي‌باشد. در مورد واحدهاي‌ توليدي‌ و معدني‌ مزبوركه‌ در مناطق‌ محروم‌ احداث‌ و يا بهره‌برداري‌ مي‌شوند معادل‌ 50 % مدت‌هاي‌ مذكور در فوق‌ حسب‌ مورد به‌ مدت‌ معافيت‌ مقرردر اين‌ ماده‌ اضافه‌ مي‌گردد».

تغييراتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اصلاحيه‌ جديد در متن‌ فوق‌ داده‌ شده‌ از اين‌ قرار است‌:

1. تاريخ‌ صدور پروانه‌ و غيره‌ ـ عبارت‌ « از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ اصلاحيه‌ » در متن‌  فوق‌ به‌ عبارت‌ « از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌اين‌ قانون‌ » در متن‌ اصلاحيه‌ جديد بدل‌ شده‌ است‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ فقط‌ واحدهايي‌ مشمول‌ اصلاحيه‌ بهمن‌ 76 خواهند بود كه‌كارت‌ شناسائي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ آنها از «تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ قانون‌» به‌ بعد صادر مي‌شود و يا از تاريخ‌ مذكوربه‌ بعد با آنها قرارداد استخراج‌ و فروش‌ منعقد مي‌گردد. اما وقتي‌ كه‌ در اصلاحيه‌ جديد عبارت‌  «اين‌ قانون‌»  به‌ كار مي‌رودمنظور كدام‌ قانون‌ است‌؟

دلايلي‌ كه‌ به‌ اين‌ پرسش‌ ممكن‌ است‌ دامن‌ بزند به‌ شرح‌ زير است‌:

ـ در متن‌ قبلي‌ سخن‌ از «اين‌ اصلاحيه‌» به‌ ميان‌ آمده‌ بود تا از قانون‌ اصلي‌ يعني‌ قانون‌ اسفند 1366 (كه‌ اصلاحيه‌ سال‌ 71 دربطن‌ آن‌ جاي‌ داده‌ شده‌) متمايز گردد و كسي‌ ترديد نكند كه‌ مبادا تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ اصلي‌ موردنظر بوده‌ باشد. امااكنون‌ متن‌ ارائه‌ شده‌ در اصلاحيه‌ جديد سخن‌ از «اين‌ قانون‌» به‌ ميان‌ مي‌آورد كه‌ ذهن‌ را مي‌تواند به‌ قانون‌ سال‌ 1366 نيزمعطوف‌ نمايد.

ـ اصلاحيه‌ جديد به‌ جاي‌ «تاريخ‌ تصويب‌» مذكور در مصوبه‌ سال‌ 1371، از «تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌» سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آورد.چنان‌ كه‌ مي‌دانيم‌ فاصله‌ بين‌ تصويب‌ قانون‌ و لازم‌الاجرا شدن‌ آن‌ بسيار كوتاه‌ است‌ (به‌ مواد 1 و 2 قانون‌ مدني‌ رجوع‌شود). فرضاً همين‌ اصلاحيه‌ مورد بحث‌ در تاريخ‌ 26/11/76 به‌ تصويب‌ مجلس‌ رسيده‌ و باقي‌ مراحل‌ يعني‌ تأييد شوراي‌نگهبان‌، ارسال‌ قانون‌ از سوي‌ مجلس‌ براي‌ رياست‌ جمهوري‌ و ابلاغ‌ آن‌ به‌ وزارت‌ اقتصاد و دارائي‌ از سوي‌ رئيس‌ جمهورجهت‌ اجراء فقط‌ 21 روز طول‌ كشيده‌ است‌. به‌ فرض‌ 15 روز هم‌ بابت‌ مهلت‌ مذكور در ماده‌ 2 قانون‌ مدني‌ منظور كنيم‌ اين‌مدت‌ حداكثر به‌ 36 روز بالغ‌ مي‌گردد. اكنون‌ اين‌ سئوال‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ آيا منظور از تغيير به‌ عمل‌ آمده‌ در متن‌ اصلاحيه‌جديد فقط‌ خروج‌ اين‌ مدت‌ بسيار كوتاه‌ از شمول‌ اصلاحيه‌ بوده‌ است‌؟ تصور نمي‌رود بتوان‌ چنين‌ قصد فاقد منطقي‌ را به‌مصوبه‌ اصلاحي‌ نسبت‌ داد و از همين‌ رو بايد به‌ دنبال‌ منطق‌ نيرومندتري‌ بود.

ـ شايد بتوان‌ اين‌ منطق‌ را در زمان‌ بندي‌ِ خاص‌ قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ اسفند 66 جستجو نمود. در اين‌ قانون‌ فاصله‌قابل‌ توجهي‌ بين‌ تاريخ‌ تصويب‌ و تاريخ‌ اجراء وجود دارد كه‌ از يك‌ سال‌ متجاوز است‌ (ماده‌ 173) و به‌ اين‌ ترتيب‌ مسأله‌تمايز بين‌ تاريخ‌ تصويب‌ و تاريخ‌ اجراء حائز اهميت‌ مي‌باشد. كساني‌ ممكن‌ است‌ بر روي‌ همين‌ تاريخ‌ اجراء يعني‌ اول‌فروردين‌ سال‌ 1368 تكيه‌ نموده‌ و بگويند:

اولاً. منظور از عبارت‌ «اين‌ قانون‌» مذكور در اصلاحيه‌ جديد كل‌ قانون‌ يعني‌ مصوبه‌ اصلي‌ اسفند سال‌ 1366 مي‌باشد وتاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ آن‌ نيز اول‌ فروردين‌ 1368 است‌. نهايت‌ اين‌ كه‌ چنين‌ فرضي‌ مستلزم‌ نتيجه‌ غيرمنطقي‌ خواهد بودبه‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ مفاد ماده‌ 132 اصلاحي‌ را به‌ زماني‌ قبل‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اصلاحيه‌ ارديبهشت‌ سال‌ 1371 تسري‌ مي‌دهد.چنان‌ كه‌ مي‌دانيم‌ بنا به‌ تصريح‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ مذكور مفاد ماده‌ ياد شده‌ از تاريخ‌ تصويب‌ همان‌ اصلاحيه‌ قابل‌ اجراءبوده‌ و در نتيجه‌ عمليات‌ قبل‌ از ارديبهشت‌ سال‌ 1371 بر حسب‌ مقررات‌ِ قبل‌ از آن‌ مورد حكم‌ مالياتي‌ قرار گرفته‌ بوده‌ است‌.اكنون‌ اگر بخواهيم‌ آغاز محدوده‌ زماني‌ اصلاحيه‌ جديد را به‌ اول‌ فروردين‌ 1368 بازگردانيم‌، نتيجه‌ اين‌ خواهد بود كه‌ كليه‌عمليات‌ انجام‌ شده‌ در آن‌ فاصله‌ دچار خلل‌ و بطلان‌ خواهد شد. از آنجا كه‌ اصولاً قانون‌ چنان‌ بايد تفسير شود كه‌ نتايج‌غيرمنطقي‌ به‌ بار نياورد، چنان‌ تفسيري‌ قابل‌ پذيرش‌ نخواهد بود، ضمن‌ اين‌ كه‌ در اينجا مسأله‌ عطف‌ به‌ ماسبق‌ قانون‌ نيزمطرح‌ مي‌شود زيرا در اين‌ صورت‌ بايد مفاد اصلاحيه‌ جديد را نسبت‌ به‌ زمان‌ قبل‌ از تصويب‌ آن‌ تسري‌ داد و چنين‌ كاري‌ ازآنجا كه‌ خلاف‌ اصول‌ است‌ بنا به‌ حكم‌ ماده‌ 4 قانون‌ مدني‌ نياز به‌ مقررات‌ خاص‌ در متن‌ قانون‌ موردنظر دارد، حال‌ آن‌ كه‌ دراصلاحيه‌ جديد مقررات‌ خاصي‌ حاكي‌ از عطف‌ به‌ ماسبق‌ قانون‌ وجود ندارد.

2. اصلاحيه‌ جديد علاوه‌ بر تغيير تاريخ‌ صدور كارت‌ شناسائي‌ و غيره‌، از بين‌ سازمان‌هاي‌ صادركنندة‌ مجوز براي‌مؤسسات‌ توليدي‌ و معدني‌ِ موضوع‌ اين‌ ماده‌ يكي‌ را حذف‌ كرده‌ و آن‌ وزارت‌ صنايع‌ سنگين‌ است‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ سه‌سازمان‌ ديگر يعني‌ وزارت‌ صنايع‌، وزارت‌ معادن‌ و فلزات‌ و جهاد سازندگي‌ به‌ جاي‌ خود باقي‌ هستند و اين‌ سه‌ سازمان‌هستند كه‌ بايد مجوزهاي‌ مذكور در متن‌ ماده‌ 132 را صادر كرده‌ باشند تا واحدهاي‌ توليدي‌ و معدني‌ مربوط‌ بتوانند ازمعافيت‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ استفاده‌ كنند. حذف‌ نام‌ وزارت‌ صنايع‌ سنگين‌ ظاهراً با توجه‌ به‌ اين‌ مطلب‌ بوده‌ است‌ كه‌وزارتخانه‌ مذكور ديگر وجود ندارد.

3. در عوض‌ به‌ شمار مجوزهاي‌ موضوع‌ ماده‌ 132 يك‌ فقره‌ افزوده‌ شده‌ و آن‌ قراردادهاي‌ استخراج‌ و فروش‌ است‌. براي‌ آن‌كه‌ واحدهاي‌ توليدي‌ و معدني‌ بتوانند از معافيت‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ استفاده‌ كنند بايد از سه‌ سازمان‌ مذكور كارت‌شناسائي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ داشته‌ و يا قراردادهاي‌ استخراج‌ و فروش‌ با آنها منعقد كرده‌ باشند كه‌ اين‌ فقره‌ اخيريعني‌ قرارداد استخراج‌ و فروش‌ قبلاً وجود نداشت‌ و اصلاحيه‌ جديد آن‌ را اضافه‌ نموده‌ است‌. چنان‌ كه‌ از عنوان‌ آن‌برمي‌آيد، چنين‌ قراردادهايي‌ در مورد معادن‌ بسته‌ مي‌شود كه‌ طبعاً يك‌ طرف‌ آن‌ سازمان‌ دولتي‌ ذيربط‌ است‌.

4. با افزودن‌ عنوان‌ «قرارداد استخراج‌ و فروش‌» ، تاريخ‌ شروع‌ِ استفاده‌ از معافيت‌ نيز اصلاح‌ شده‌ و مقرر گشته‌ است‌ كه‌واحدهاي‌ توليدي‌ و معدني‌ حائز شرايط‌  «از تاريخ‌ استخراج‌ و بهره‌برداري‌»  حسب‌ اولويت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ مدت‌ 4، 6 يا 8سال‌ از ماليات‌ معاف‌ خواهند بود. در مورد اين‌ تغيير خاص‌ چند نكته‌ قابل‌ ذكر است‌:

الف‌. تفاوت‌ بين‌ استخراج‌ و بهره‌برداري‌ چندان‌ روشن‌ نيست‌ و معمولاً استخراج‌ خود از مصاديق‌ بارز بهره‌برداري‌ است‌مگر اين‌ كه‌ فرض‌ كنيم‌ منظور دوره‌ استخراج‌ مقدماتي‌ و آزمايشي‌ است‌ يعني‌ دوره‌اي‌ كه‌ هنوز مرحله‌ بهره‌برداري‌تجاري‌ آغاز نشده‌ است‌. اما چنين‌ فرضي‌ بعيد مي‌نمايد، زيرا اولاً مرحله‌ استخراج‌ قبل‌ از بهره‌برداري‌ از نظر تجاري‌ حائزاهميت‌ نبوده‌ و تصور نمي‌رود كه‌ قانون‌ به‌ خاطر اين‌ دوره‌ مقدماتي‌ اصلاح‌ شده‌ باشد. ثانياً اگر نيت‌ بر اين‌ بودعلي‌القاعده‌ موضوع‌ را تصريح‌ مي‌كردند زيرا استخراج‌ معدن‌ به‌ طور عام‌ و مطلق‌ به‌ استخراج‌ دوره‌ بهره‌برداري‌ راجع‌مي‌شود و اگر غير از اين‌ مي‌بود بايستي‌ با افزودن‌ عبارت‌ يا صفتي‌ حكم‌ قانون‌ را به‌ مورد خاص‌ مقيد مي‌ساختند.

ب‌. صرفنظر از نكته‌ فوق‌ معلوم‌ نيست‌ چرا بين‌ دو واژه‌ استخراج‌ و بهره‌برداري‌ از حرف‌ عطف‌  «و»  استفاده‌ شده‌ و نه‌ ازحرف‌  «يا» ، زيرا افزودن‌ واژه‌ استخراج‌ قاعدة‌ً با توجه‌ به‌ خصوصيت‌ معيني‌ بوده‌ و آن‌ خصوصيت‌ عبارت‌ بوده‌ است‌ ازافزودن‌  «قرارداد استخراج‌»  در كنار «پروانه‌ بهره‌برداري‌». به‌ عبارت‌ ديگر منظور اين‌ بوده‌ است‌ كه‌  «تاريخ‌ استخراج‌»  به‌«قرارداد استخراج‌»  و فروش‌ مرتبط‌ شود و  «تاريخ‌ بهره‌برداري‌»  به‌  «پروانه‌ بهره‌برداري‌»  كه‌ در اين‌ صورت‌ كاربردحرف‌ «يا» بين‌ آن‌ دو چنين‌ نيتي‌ را بهتر مي‌توانست‌ ادا كند، هر چند كه‌ مشكل‌ وحدت‌ معني‌ بين‌ دو واژه‌ بهره‌برداري‌ واستخراج‌ كه‌ فوقاً اشاره‌ شد در هر حال‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ خواهد ماند.

ج‌. نكته‌ سوم‌ به‌ سابقه‌ تحولات‌ مربوط‌ به‌ اظهارنظرها و آراء صادره‌ در خصوص‌ ماده‌ 132 راجع‌ مي‌گردد كه‌ بايد ديدوضع‌ مصوبه‌ جديد در رابطه‌ با آن‌ اظهارنظرها چه‌ مي‌شود. اين‌ مطلب‌ را كمي‌ بعد طي‌ بحثي‌ جداگانه‌ بررسي‌ خواهيم‌نمود.

5. تغيير ديگري‌ كه‌ بر اثر اصلاحيه‌ جديد در متن‌ ماده‌ 132 پديد آمده‌ به‌ جمله‌ يا پاراگراف‌ آخر اين‌ ماده‌ مربوط‌ مي‌شود كه‌مي‌گويد آن‌ دسته‌ از واحدهاي‌ مورد بحث‌ كه‌ در مناطق‌ محروم‌  «استقرار دارند و يا مستقر مي‌شوند»  از معافيت‌هاي‌ مربوط‌يك‌ براير و نيم‌ مدت‌ منظور شده‌ براي‌ ساير واحدها استفاده‌ خواهند كرد.  قبلاً در همين‌ مقام‌ عبارت‌  «در مناطق‌ محروم‌احداث‌ و يا بهره‌برداري‌ مي‌شوند»  به‌ كار برده‌ شده‌ بود.  مفهوم‌ اصطلاح‌هاي‌  «احداث‌ شدن‌»  و يا «بهره‌برداري‌ شدن‌»روشن‌تر بوده‌ و به‌ طور عيني‌ قابل‌ تطبيق‌ به‌ مورد هستند. اما مفهوم‌  «استقرار داشتن‌»  يا  «مستقر شدن‌»  به‌ آن‌ اندازه‌روشن‌ نيست‌ و تا حدي‌ جنبه‌ نظري‌ و ذهني‌ پيدا مي‌كند كه‌ در هر مورد تشخيص‌ آن‌ به‌ نظر مأموران‌ منوط‌ مي‌شود، مگرآن‌ كه‌ رويه‌ مالياتي‌، بويژه‌ آراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌، ضوابطي‌ در اين‌ باب‌ ارائه‌ نمايد.

متن‌ ماده‌ 132 پس‌ از انجام‌ كليه‌ اصلاحات‌ فوق‌ به‌ صورت‌ زير درآمده‌ است‌:

«ماده‌ 132 ـ درآمد واحدهاي‌ توليدي‌ و معدني‌ كه‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اين‌ قانون‌ از طرف‌ وزارتخانه‌هاي‌ صنايع‌، معادن‌ وفلزات‌ يا جهاد سازندگي‌ ـ حسب‌ مورد ـ براي‌ آنها كارت‌ شناسايي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ صادر يا قراردادهاي‌ استخراج‌ وفروش‌ منعقد مي‌شود از تاريخ‌ استخراج‌ و بهره‌برداري‌ حسب‌ اولويتهاي‌ (1)، (2) و (3) به‌ ترتيب‌ به‌ مدت‌ (8)، (6) و (4) سال‌ ازماليات‌ معاف‌ هستند. در مورد واحدهاي‌ ياد شده‌ كه‌ در مناطق‌ محروم‌ استقرار دارند و يا مستقر مي‌شوند، معادل‌ پنجاه‌ درصد(50 %) مدتهاي‌ مذكور در فوق‌ ـ حسب‌ مورد ـ به‌ مدت‌ معافيت‌ مقرر در اين‌ ماده‌ اضافه‌ مي‌شود».

 

 

سابقة‌ اظهارنظرها و آراء قبلي‌

خوانندگان‌ مجله‌ ماليات‌ احتمالاً با اين‌ سوابق‌ آشنائي‌ دارند. اظهارنظر نخست‌ طي‌ بخشنامه‌ شماره‌ 50158/3558 مورخ‌23/9/72 به‌ عمل‌ آمد. اين‌ بخشنامه‌ مقررات‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ سال‌ 1371 را ناظر به‌ آن‌ دسته‌ از واحدهاي‌ توليدي‌ دانست‌كه‌ اجازه‌ تأسيس‌ آنها از 7/2/71 يعني‌ از تاريخ‌ اصلاحيه‌ مذكور به‌ بعد صادر شده‌ باشد. در نتيجه‌ واحدهاي‌ تأسيس‌ شده‌قبل‌ از تاريخ‌ اصلاحيه‌ از شمول‌ ماده‌ 132 خارج‌ مي‌شدند. حال‌ آن‌ كه‌ قانون‌ بالصراحة‌ تاريخ‌ بهره‌برداري‌ را مأخذ تعلق‌ماليات‌ دانسته‌ بود و شروع‌ بهره‌برداري‌ چيزي‌ است‌ غير از تأسيس‌ يك‌ واحد و همواره‌ مدتي‌ پس‌ از تأسيس‌ محقق‌مي‌گردد. به‌ اين‌ سبب‌ سازمان‌ مالياتي‌ نظر خود را اصلاح‌ نمود و بخشنامه‌ شماره‌ 33962/8595 ـ 4/30 مورخ‌ 1/8/74 راصادر كرد و طي‌ آن‌ ضابطه‌ تاريخ‌ تأسيس‌ را رها كرد و تاريخ‌ بهره‌برداري‌ را مأخذ زماني‌ِ تعلق‌ ماليات‌ تلقي‌ نمود. اما درعين‌ حال‌ مقرر داشت‌ كه‌ براي‌ برخورداري‌ از معافيت‌ مورد بحث‌ شروع‌ عملي‌ بهره‌برداري‌ بايد پس‌ ازتاريخ‌ اصلاح‌ قانون‌يعني‌ ارديبهشت‌ سال‌ 1371 باشد. برداشت‌ سازمان‌ مالياتي‌ محتملاً اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ امر بهره‌برداري‌ منطقاً پس‌ ازصدور پروانه‌ بهره‌برداري‌ آغاز مي‌گردد و چون‌ واحدهاي‌ موضوع‌ ماده‌ 132 آنهائي‌ هستند كه‌ از تاريخ‌ اصلاحيه‌ به‌ بعدپروانه‌ بهره‌برداري‌ دريافت‌ مي‌دارند همين‌ شرط‌ و قيدِ مصرح‌ در قانون‌ في‌ نفسه‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ كار بهره‌برداري‌ نيزپس‌ از تاريخ‌ مذكور شروع‌ شده‌ باشد.

اما وضع‌ عملي‌ قضايا غير از اين‌ است‌ و برخي‌ واحدها هستند كه‌ پيش‌ از گرفتن‌ پروانه‌ بهره‌برداري‌ عملاً كار بهره‌برداري‌را آغاز مي‌كنند. چنين‌ واحدهايي‌ تحت‌ شرايط‌ بخشنامه‌ 33962 ديگر حق‌ استفاده‌ از ماده‌ 132 اصلاحي‌ را از دست‌مي‌دادند. به‌ همين‌ سبب‌ كار به‌ طرح‌ دعوي‌ در ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ كشيد و ديوان‌ مقرر داشت‌ كه‌ ملاك‌ اصلي‌ در مورد ماده‌132 اصلاحي‌ صدور كارت‌ شناسائي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ پس‌ از تصويب‌ قانون‌ مذكور است‌ هر چند شروع‌بهره‌برداري‌ پيش‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اصلاحيه‌ سال‌ 71 باشد. ديوان‌ بر اين‌ اساس‌ هر دو بخشنامه‌ ياد شده‌ را خلاف‌ قانون‌و باطل‌ اعلام‌ نمود.

 

نكته‌ ناگفته‌

اما يك‌ نكته‌ در اين‌ ميان‌ ناگفته‌ مانده‌ بود و آن‌ تكليف‌ دوران‌ بهره‌برداري‌ قبل‌ از ارديبهشت‌ سال‌ 1371 مي‌باشد. فرض‌ كنيم‌يك‌ واحد توليدي‌ كه‌ پروانه‌ بهره‌برداري‌ خود را پس‌ از صدور اصلاحيه‌ قانوني‌ دريافت‌ كرده‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌ واجد شرط‌موردنظر ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ براي‌ برخورداري‌ از معافيت‌ ماده‌ 132 است‌، عملاً كار بهره‌برداري‌ خود را دو يا سه‌ سال‌ قبل‌از تاريخ‌ مذكور شروع‌ كرده‌ باشد. در اين‌ صورت‌ آيا معافيت‌ 4 ساله‌ مذكور در ماده‌ 132 از همان‌ سه‌ سال‌ قبل‌ از تاريخ‌اصلاحيه‌ جاري‌ خواهد بود و يا از تاريخ‌ صدور اصلاحيه‌ و يا بالاخره‌ از تاريخ‌ صدور پروانه‌ بهره‌برداري‌؟

اين‌ حالات‌ به‌ تفصيل‌ در صفحات‌ 18 تا 20 شماره‌ هجدهم‌ مجله‌ ماليات‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌است‌ كه‌ به‌ منظور اختصار ازتكرار آن‌ خودداري‌ نموده‌ و خوانندگان‌ را به‌ صفحات‌ فوق‌ از شماره‌ 18 ارجاع‌ مي‌دهيم‌. نتيجه‌ بحث‌، كه‌ مورد قبول‌ نگارنده‌اين‌ سطور نيز مي‌باشد، آن‌ بود كه‌ از بين‌ حالات‌ سه‌ گانه‌ فوق‌ تنها حالت‌ سوم‌ قابل‌ پذيرش‌ و فاقد تالي‌ فاسد است‌، يعني‌معافيت‌ مورد بحث‌ نسبت‌ به‌ بهره‌برداري‌هائي‌ صادق‌ خواهد بود كه‌ از زمان‌ صدور پروانه‌ به‌ بعد انجام‌ پذيرفته‌ باشد.

 

فايده‌ بحث‌ مجدد

در شماره‌ آينده‌ بخش‌ دوم‌ مقاله‌ را از ادامة‌ همين‌ مبحث‌ خاص‌ راجع‌ به‌ آراء و اظهار نظرهاي‌ قبلي‌ پيگيري‌ نموده‌ وخواهيم‌ ديد كه‌ چگونه‌ به‌ رغم‌ اصلاح‌ قانون‌ هنوز مسائل‌ و ابهامات‌ مطرح‌ شده‌ ضمن‌ همان‌ اظهار نظرها به‌ قوت‌ خود باقي‌بوده‌ و چه‌ موضعي‌ بايد در قبال‌ آنها اتخاذ نمود

 

 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 

 

 

 

تجربة‌ سه‌ كشور در زمينة‌ ساده‌سازي‌ قوانين‌ مالياتي‌

 

بخش‌ دوم‌

 

ترجمه‌ و تلخيص‌ از :  دكتر علي‌اكبر عرب‌ مازار

 

 

بخش‌ نخست‌ اين‌ مقاله‌ در شمارة‌ پيشين‌ مجله‌ ماليات‌ به‌ چاپ‌ رسيد و طي‌ آن‌ كلياتي‌ در باب‌ تجربه‌ سه‌ كشور استراليا،نيوزيلند و انگلستان‌ در زمينه‌ ساده‌سازي‌ مقررات‌ مالياتي‌ بيان‌ گرديد. آنچه‌ در اين‌ شماره‌ به‌ نظر خوانندگان‌ خواهدرسيد، تفاصيل‌ قضيه‌ است‌، يعني‌ نكات‌ معيني‌ كه‌ در برخورد با امر ساده‌سازي‌ مطرح‌ مي‌گردد و همچنين‌ چگونگي‌ رفتاركشورهاي‌ نامبرده‌، بويژه‌ در كشور نخست‌، نسبت‌ به‌ اين‌ موارد بيان‌ خواهد گرديد. اين‌ بخش‌ تحت‌ عنوان‌ كلي‌  «درس‌ها»نقل‌ شده‌ و در پايان‌، نويسندگان‌ مقاله‌ نتيجه‌گيري‌هايي‌ در اين‌ باب‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند. همان‌ گونه‌ كه‌ در شماره‌ گذشته‌ ذكرشد نويسندگان‌ مقاله‌ سه‌ استاد از دانشگاه‌هاي‌ استراليا، نيوزيلند و انگلستان‌ هستند و اصل‌ آن‌ در نشريه‌ دفتر اطلاعات‌مالياتي‌ بين‌المللي‌ مستقر در هلند چاپ‌ شده‌ است‌.

 

 

الف‌. سياست‌ مالياتي‌

يكي‌ از اولين‌ مسائلي‌ كه‌ در امر ساده‌سازي‌ قوانين‌ مالياتي‌ طرح‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ آيا كار مورد بحث‌ بايد منحصر به‌ساده‌ كردن‌ متن‌ و ساختار قانون‌، با هدف‌ آسان‌ كردن‌ اجراي‌ آن‌ براي‌ مؤدي‌ باشد و يا اين‌ كه‌ توأم‌ با آن‌ زمينه‌هاي‌ مرتبط‌ باسياست‌ مالياتي‌ را نيز بايد ساده‌ نمود؟ در هر سه‌ كشور نامبرده‌ شيوه‌ نخست‌ پيش‌ پاي‌ هيأت‌هاي‌ مأمور ساده‌سازي‌نهاده‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ در گزارش‌ سازمان‌ مالياتي‌ انگلستان‌ پيرامون‌ نظرات‌ مشورتي‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌گروه‌هاي‌ مختلف‌ پيرامون‌ اين‌ امر چنين‌ آمده‌ است‌:

«بدون‌ استثناء كليه‌ هيأت‌هاي‌ نمايندگي‌ عمده‌ اظهار داشتند كه‌ بدون‌ ساده‌ كردن‌ سياست‌هاي‌ مبناي‌ مقررات‌ مالياتي‌، سودچنداني‌ از اين‌ كار عايد نخواهد شد. ولي‌ ما اين‌ نكته‌ را ضمن‌ مذاكرات‌ خود با هيأت‌هاي‌ مذكور روشن‌ ساختيم‌ كه‌ متوجه‌ نظرات‌ايشان‌ هستيم‌ و در مجموع‌ آن‌ را مي‌پذيريم‌، اما اصلاح‌ سياست‌ مالياتي‌ در حال‌ حاضر و در آينده‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ موردنظرنمي‌باشد... »

در دو كشور استراليا و نيوزيلند نيز وضع‌ از همين‌ قرار بود و اصلاح‌ يا ساده‌سازي‌ مسائل‌ مرتبط‌ با سياست‌ مالياتي‌خارج‌ از محدوده‌ كار هيأت‌هاي‌ مأمور ساده‌سازي‌ مقررات‌ مالياتي‌ قرار داشت‌ (به‌ بخش‌ نخست‌ هيمن‌ مقاله‌ در شماره‌ قبلي‌مجله‌ ماليات‌ رجوع‌ شود).

البته‌ آنچه‌ گفتيم‌ به‌ معني‌ آن‌ نيست‌ كه‌ در طول‌ اين‌ مدت‌ هيچ‌ گامي‌ در راه‌ تغيير و اصلاح‌ سياست‌هاي‌ مالياتي‌ سه‌ كشورمذكور به‌ عمل‌ نيامده‌ است‌. بعكس‌ در هر سه‌ كشور گام‌هايي‌ در اين‌ زمينه‌ برداشته‌ شده‌ است‌. فرضاً در بودجه‌هاي‌سالانه‌ كشور استراليا با چنين‌ تغييراتي‌ روبرو مي‌شويم‌. از آن‌ جمله‌ در بودجه‌ سال‌ 1996 اصلاحاتي‌ در زمينه‌هاي‌زيرين‌ مشاهده‌ مي‌كنيم‌:

افزايش‌ حداقل‌ درآمد معاف‌ از ماليات‌ خانواده‌ها، وضع‌ ماليات‌ اضافي‌ (سورشارژ) بر درآمد بازنشستگي‌ مؤديان‌ِپردرآمد، محدود ساختن‌ دامنة‌ به‌ هزينه‌ نهادن‌ِ زيان‌ در مورد تراست‌ها، تلقي‌ برخي‌ از دارندگان‌ اقامتگاه‌ مضاعف‌ به‌عنوان‌ اشخاص‌ غيرمقيم‌، و غيره‌.

در نيوزيلند و انگلستان‌ نيز وضع‌ از همين‌ قرار بوده‌ است‌. اما نكته‌ اساسي‌ در اينجاست‌ كه‌ همه‌ اين‌ اقدامات‌ جدا ازمحدوده‌ كارِ بازنويسي‌ِ قانون‌ به‌ منظور ساده‌كردن‌ آن‌ انجام‌ پذيرفته‌ و غالباً با تغيير دولت‌ها و ديدگاه‌هاي‌ سياسي‌ آنهاهمراه‌ بوده‌ است‌.

اين‌ ترتيب‌ كار مورد انتقاداتي‌ نيز واقع‌ شده‌ است‌. فرضاً كميته‌ مشتركي‌ كه‌ از طرف‌ حسابداران‌ بخش‌ عمومي‌ استرالياتشكيل‌ شده‌است‌، در مورد نتايج‌ كار هيأت‌ اجراي‌ پروژه‌ بهبود قانون‌ مالياتي‌ (اختصاراً TLIP  ) چنين‌ اظهارنظر نموده‌است‌:

«پيچيدگي‌هاي‌ اساسي‌ قانون‌ سال‌ 1936 مبين‌ اين‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ ساده‌سازي‌ ماليات‌ و كاستن‌ از هزينه‌ اجراي‌ مقررات‌ مالياتي‌در استراليا مستلزم‌ تجديدنظر گسترده‌ در سياست‌ مالياتي‌ و روش‌هاي‌ اداري‌ اجراي‌ قانون‌ نيز مي‌باشد... و فقط‌ پس‌ از چنين‌بازنگري‌ است‌ كه‌ هزينه‌ اجراي‌ قانون‌ به‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ كاهش‌ مي‌يابد».

نظر كسان‌ ديگري‌ نيز بر اين‌ است‌ كه‌ صِرف‌ بازنويسي‌ِ قانون‌ و ساده‌ كردن‌ عبارات‌ و الفاظ‌ آن‌ بدون‌ پرداختن‌ به‌ برخي‌جنبه‌هاي‌ سياست‌ مالياتي‌ و ساده‌ كردن‌ روش‌هاي‌ رسيدگي‌ مالياتي‌، فوائد مستمر و پايدار چنداني‌ نخواهد داشت‌. ازسوي‌ ديگر تغيير در سياست‌ مالياتي‌ جدا از جريان‌ بازنويسي‌ و ساده‌سازي‌ قانون‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ آن‌ نه‌ تنها وافي‌ به‌مقصود نخواهد بود، بلكه‌ مي‌تواند زحمات‌ هيأت‌ ساده‌سازي‌ قانون‌ را نيز خنثي‌ سازد.

 

ب‌. ترتيب‌ ارائه‌

بحث‌ ديگر كه‌ در زمينه‌ كار ساده‌سازي‌ طرح‌ مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ نتيجه‌ كار يكجا و يكباره‌ مطرح‌ شود و يا به‌ تدريج‌ و درچند مرحله‌؟ در استراليا دو نظر وجود داشت‌. گروه‌هاي‌ حرفه‌اي‌ روش‌ اول‌ را درست‌ مي‌دانستند، اما TLIP طرفدارشيوه‌ دوم‌ بود. در بحث‌هايي‌ كه‌ پيرامون‌ اين‌ مطلب‌ به‌ ميان‌ آمد يك‌ روش‌ سوم‌ نيز پيشنهاد شد كه‌ واژه‌  «انبار كردن‌»  درمورد آن‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود. نحوه‌ كار به‌ اين‌ ترتيب‌ است‌ كه‌ تصويب‌ قانون‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ صورت‌ مي‌پذيرد، اما تاريخ‌اجراي‌ واحدي‌ براي‌ همه‌ اين‌ قطعات‌ و اجزاء منظور مي‌گردد. طرفداران‌ اين‌ روش‌ كه‌ آميزه‌اي‌ از دو شيوه‌ نخست‌ است‌مي‌گويند با اين‌ كار فرصت‌ انديشه‌ و بحث‌ در باب‌ فرد فرد اين‌ اجزاء به‌ دست‌ مي‌آيد تا در صورت‌ لزوم‌ بتوان‌ قبل‌ از رسيدن‌تاريخ‌ اجراء نسبت‌ به‌ اصلاح‌ آنها اقدام‌ نمود.

در نيوزيلند نيز روش‌ِ موردنظرِ TLIP  استراليا دنبال‌ شد، بي‌ آن‌ كه‌ توجهي‌ نسبت‌ به‌ شيوه‌  «انبار كردن‌»  مبذول‌ گردد.ضمناً در هر دو كشور مشكلاتي‌ نيز از حيث‌ مراعات‌ زمان‌بندي‌ها پديد آمد به‌ نحوي‌ كه‌ غالباً از برنامه‌ پيش‌بيني‌ شده‌عقب‌ مي‌ماندند.

 

ج‌. ساختار

مسأله‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ ساختار كلي‌ قانون‌ِ مورد بازنويسي‌ به‌ چه‌ ترتيب‌ پايه‌ريزي‌ شود.  در استراليا  TLIP  روش‌هرمي‌ را مطمح‌ نظر قرار داد.  در رأس‌ هرم‌ مقررات‌ هسته‌اي‌ و اصلي‌ گنجانيده‌ مي‌شود. پس‌ از آن‌ مقرراتي‌ قرار دارند كه‌به‌ گروه‌هاي‌ هر چه‌ بيشتري‌ از جامعه‌ مرتبط‌ مي‌شوند (نظير مقررات‌ مربوط‌ به‌ درآمد و هزينه‌). به‌ دنبال‌ آن‌ مقررات‌مرتبط‌ به‌ گروه‌هاي‌ خاص‌ درج‌ مي‌گردد (نظير مقررات‌ راجع‌ به‌ شركت‌ها، تراست‌ها و نظاير آن‌ها). بخش‌ جداگانه‌اي‌ كه‌ ازآن‌ مي‌توان‌ به‌  «جعبه‌ ابزار»  تعبير نمود، نيز در قانون‌ گنجانيده‌ مي‌شود كه‌ مواردي‌ نظير تعريفات‌ و ساير وسايل‌ كمكي‌را در بر مي‌گيرد.

كارشناس‌ مالياتي‌ِ مشاورِ مرجع‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ كامنولث‌ نظر ديگري‌ ارائه‌ نمود كه‌ قابل‌ ذكر است‌. به‌ اعتقاد وي‌ يك‌سلسله‌ اصول‌ و قواعد عمده‌ مالياتي‌ وجود دارند كه‌ ترديدي‌ در مورد لزوم‌ رعايت‌ آن‌ها وجود ندارد. اين‌ مباني‌ اصولي‌بايد در رأس‌ قرار گيرند و پس‌ از آن‌ قواعدي‌ ذكر شوند كه‌ نحوه‌ پياده‌ كردن‌ اين‌ اصول‌ روي‌ موارد خاص‌ را بيان‌ كنند.

در نيوزيلند نيز هر چند مانند استراليا از شيوه‌ هرمي‌ به‌ طور رسمي‌ سخن‌ به‌ ميان‌ نيامد، اما در عمل‌ روشي‌ كه‌ اتخاذ شددر واقع‌ بازتاب‌ همين‌ شيوه‌ بود. در اينجا نيز پس‌ از ذكر قواعد عمومي‌ تفسير قانون‌ مالياتي‌، مقررات‌ هسته‌اي‌ و اصلي‌مالياتي‌ گنجانيده‌ شده‌است‌ كه‌ به‌ چند بخش‌ فرعي‌ تحت‌ عنوان‌ نام‌هاي‌ حروف‌ الفبا تقسيم‌ مي‌شود. در ذيل‌ هر يك‌ از اين‌حروف‌ مقررات‌ تفصيلي‌ مربوط‌ ذكر شده‌ كه‌ در نقل‌ آنها از همان‌ ترتيب‌ اعم‌ و اخص‌ استفاده‌ شده‌ است‌، به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ابتدا مقررات‌ فراگيرتر و سپس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ گروه‌هاي‌ خاص‌ بيان‌ گرديده‌ است‌. در اين‌ مورد نيز  «جعبه‌ ابزار»همراه‌ قانون‌ آورده‌ شده‌ است‌.

 

د. سبك‌ تدوين‌

استراليا به‌ منظور تسهيل‌ قرائت‌ و فهم‌ قانون‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ ساده‌ كردن‌ و روشن‌تر كردن‌ جملات‌ و كاستن‌ از طول‌ آنهاو همچنين‌ استفاده‌ از انگليسي‌ِ ساده‌ اقدام‌ نمود. فرضاً در بخش‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ دلايل‌ اثبات‌ دعاوي‌ مالياتي‌ طول‌ متوسط‌جملات‌ از 241 واژه‌ به‌ 37 واژه‌ تقليل‌ پيدا كرد و در بخش‌ مربوط‌ به‌ استهلاكات‌ كه‌ قبلاً از 20000 كلمه‌ استفاده‌ شده‌ بود،اين‌ تعداد به‌ نصف‌ كاهش‌ يافت‌. در نيوزيلند نيز از همين‌ فلسفه‌ تبعيت‌ شد.

در استراليا همچنين‌ از ابزار و كمك‌هايي‌ نظير نقشه‌، گرافيك‌، جدول‌، علائم‌ راهنما و مثال‌ها نيز استفاده‌ شد و نكته‌ ديگراين‌ كه‌ سعي‌ شد توان‌ قرائت‌ و فهم‌ قانون‌ از ميزان‌ قبلي‌ آن‌ كه‌ در حد توانائي‌ فردي‌ با دو سال‌ تحصيلات‌ دانشگاهي‌ بود به‌حد توان‌ فردي‌ با مجموع‌ 10 سال‌ تحصيلات‌ پائين‌ آورده‌ شود.

در نيوزيلند نيز از ابزار و وسايل‌ كمكي‌ فوق‌ استفاده‌ شد اما در زمينه‌ دوم‌ با اين‌ كه‌ به‌ هر حال‌ متن‌ قانون‌ ساده‌تر گرديد،ولي‌ هدف‌ پائين‌ آوردن‌ حد تحصيلاتي‌ِ توان‌ِ قرائت‌ و فهم‌ قانون‌ دنبال‌ نگرديد.  ضمن‌ صورتجلسات‌ مربوط‌ به‌ مذاكرات‌انجام‌ شده‌ مي‌خوانيم‌ كه‌ دولت‌ آشكارا مي‌پذيرد كه‌ پيچيدگي‌ قانون‌ نتيجه‌ طبيعي‌ پيچيدگي‌ فعاليت‌ها و مناسبات‌بازرگاني‌ و اقتصادي‌ زمان‌ حاضر است‌ و الزاماً هزينه‌ چنين‌ وضعي‌ را نيز بايد تحمل‌ كرد.

سبك‌ ساده‌ترِ نگارش‌ مي‌تواند نارسائي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ خود را همراه‌ داشته‌ باشد كه‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ موارد زير را نام‌برد:

ـ  از دست‌ رفتن‌ احتمالي‌ دقت‌ متن‌. ساده‌ كردن‌ زبان‌ متن‌ ممكن‌ است‌ ناخواسته‌ تغييراتي‌ را در سياست‌ مالياتي‌ سبب‌ شودو با وجود سهولت‌ دقيقاً از حيث‌ محتوي‌' همان‌ قانون‌ قبلي‌ از آب‌ در نيايد.

ـ  احتمال‌ اين‌ كه‌ آراء قضائي‌ صادره‌ قبلي‌ قابليت‌ اجراي‌ خود را از دست‌ بدهند، زيرا اين‌ آراء بر اساس‌ متن‌ قبلي‌ قانون‌صادر شده‌اند.

براي‌ مقابله‌ با اين‌ احتمالات‌ ضمن‌ قانون‌ جديد استراليا قاعده‌اي‌ به‌ شرح‌ زير گنجانيده‌ شده‌ است‌:

«هر گاه‌  «الف‌»  (قانون‌ قبلي‌) مطلبي‌ را با استفاده‌ از الفاظ‌ معيني‌ بيان‌ داشته‌ و «ب‌» (قانون‌ جديد)  همان‌ ايده‌ را با به‌ كار گيري‌واژه‌هاي‌ ديگر به‌ منظور سادگي‌ و روشني‌ سبك‌ بيان‌ داشته‌ باشد، در آن‌ صورت‌ چنين‌ تلقي‌ نخواهد شد كه‌ به‌ خاطر تغييركلمات‌، ايده‌ مربوط‌ نيز متغير گشته‌ است‌».

در نيوزيلند نيز ضمن‌ قانون‌ جديد تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌ تغييرات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ نبايد به‌ نحوي‌ تعبير شود كه‌ سبب‌ تغييردر تفسير قانون‌ گردد. به‌ عبارت‌ ديگر همان‌ گونه‌ كه‌ يكي‌ از مشاوران‌ ارشد سازمان‌ مالياتي‌ نيوزيلند ابراز نموده‌ است‌، بااصلاحات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ قانون‌ قبلي‌ از حيث‌ محتوي‌' به‌ قوت‌ خود باقي‌ خواهد بود.

 

ه. خطاب‌

بحث‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ مخاطب‌ اصلي‌ قانون‌ چه‌ كساني‌ هستند. در يك‌ طرف‌ مؤدي‌ قرار دارد و در سوي‌ ديگر مأموران‌سازمان‌ مالياتي‌. از آنجا كه‌ در اكثر مواقع‌ به‌ جاي‌ مؤدي‌ هم‌ مشاوران‌ مالياتي‌ عمل‌ مي‌كنند بنابراين‌ كساني‌ معتقدند كه‌مؤدي‌ غالباً به‌ صورت‌ شخص‌ ثالث‌ درمي‌آيد و از او بايد به‌ عنوان‌ مؤدي‌ و همچون‌ شخص‌ ثالث‌ ياد كرد و عباراتي‌ به‌ اين‌مضمون‌ به‌ كار برد «مؤدي‌ بايد... » ، «مؤدي‌ مكلف‌ است‌... »  و نظاير آن‌.

در نيوزيلند از همين‌ قاعده‌ پيروي‌ شده‌ و مانند گذشته‌ از مؤدي‌ در مقام‌ شخص‌ ثالث‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌، اما در استراليااصلاحات‌ جديد مقام‌ مؤدي‌ را تغيير داده‌ و او را مخاطب‌ اصلي‌ قرار داده‌ است‌. مثلاً عباراتي‌ از اين‌ گونه‌ به‌ كار رفته‌ است‌:«براي‌ كسر هزينه‌هاي‌ شغلي‌، شما بايد دلايل‌ توجيه‌كننده‌ كتبي‌ در دست‌ داشته‌ باشيد».  اين‌ روش‌ بويژه‌ مورد ايرادحرفه‌اي‌ هاي‌ مالياتي‌ قرار گرفته‌ است‌، ولي‌ به‌ نظر مي‌رسد در پس‌ انديشه‌ تدوين‌ كنندگان‌ قانون‌ جديد اين‌ هدف‌ قرارداشته‌ است‌ كه‌ از طريق‌ ساده‌ كردن‌ قانون‌ راه‌ را براي‌ اقدام‌ مستقيم‌ مؤديان‌، بدون‌ استفاده‌ از اشخاص‌ حرفه‌اي‌، بگشايند.

 

 

و. ابزارهاي‌ تفسير قانون‌

در نيوزيلند ضمن‌ قانون‌ قبلي‌ 5000 تعريف‌ به‌ طور جداگانه‌ گنجانيده‌ شده‌ بود كه‌ در اقدامات‌ اصلاحي‌ جديد تصميم‌ به‌جمع‌ و جور كردن‌ آنها گرفته‌ شد. در آغاز بازنويسي‌ قانون‌ نظر بر اين‌ بود كه‌ كليه‌ اين‌ تعاريف‌ يكجا در خاتمه‌ قانون‌آورده‌ شود، به‌ طوري‌ كه‌ اين‌ بخش‌ به‌ صورت‌ يك‌ فرهنگ‌ عناوين‌ و اصلاحات‌ درمي‌آمد.  ولي‌ با اصلاح‌ تقسيم‌بندي‌ قانون‌كه‌ به‌ چند بخش‌ تحت‌ عنوان‌ حروف‌ الفبا تنظيم‌ گرديد، تعاريف‌ هر بخش‌ نيز جداگانه‌ در ذيل‌ همان‌ بخش‌ گنجانيده‌ شد.

علاوه‌ بر اين‌ ابزارهايي‌ نظير نمودارها، جداول‌ و غيره‌ نيز به‌ كار گرفته‌ شد كه‌ برخي‌ از حقوقدانان‌ در اعتبار قانوني‌ اين‌وسايل‌ از نظر تفسير و تعبير قانون‌ ترديد نمودند. به‌ همين‌ سبب‌ در متن‌ قانون‌ تصريح‌ شد كه‌:

«نمودارها و فهرست‌ كلمات‌ تعريف‌ شده‌ كه‌ در خاتمه‌ هر بخش‌ قانون‌ آمده‌، از حيث‌ تفسير قانون‌ تنها جنبه‌ ابزار كمكي‌ دارند، و

الف‌. اگر بين‌ يك‌ نمودار و مقررات‌ قانون‌ تعارضي‌ باشد، متن‌ مقررات‌ حاكم‌ خواهد بود،

ب‌. اگر اصطلاح‌ تعريف‌ شده‌اي‌ در يك‌ بخش‌ گنجانيده‌ شده‌ باشد ولي‌ خود آن‌ اصطلاح‌ در فهرست‌ اصطلاحات‌ تعريف‌ شده‌ ذكرنشده‌ باشد، چنان‌ اصطلاحي‌ به‌ رغم‌ اين‌ حالت‌، از ديد قانون‌ حاضر به‌ عنوان‌ يك‌ اصطلاح‌ تعريف‌ شده‌ براي‌ همان‌ بخش‌ تلقي‌خواهد شد».

 

 

 

ز. روش‌ شماره‌گذاري‌

در استراليا از شيوه‌ شماره‌گذاري‌ عددي‌ استفاده‌ شده‌ كه‌ شامل‌ دو مرحله‌ است‌. نخست‌ شماره‌ بخش‌هاي‌ قانون‌ و ديگرشماره‌ فصل‌هاي‌ ذيل‌ هر بخش‌ كه‌ در مورد هر فصل‌ از عدد يك‌ آغاز شده‌ و به‌ پيش‌ مي‌رود.  روش‌ شماره‌گذاري‌ قبلي‌بسيار پيچيده‌ بود و قطعاً مي‌بايستي‌ در آن‌ اصلاحاتي‌ صورت‌ مي‌گرفت‌. فرضاً در اشاره‌ به‌ يك‌ بند يا جزء معين‌ از قانون‌ناچار مي‌بايستي‌ از عباراتي‌ به‌ اين‌ صول‌ و تفصيل‌ استفاده‌ مي‌كردند:

159 G ZZZZ A (2) (B) (III) (b)

در نيوزيلند از روش‌ شماره‌گذاري‌ مركب‌ يعني‌ تركيبي‌ از حروف‌ الفباء و اعداد استفاده‌ شد، به‌ اين‌ ترتيب‌ بخش‌هاي‌اصلي‌ قانون‌ تحت‌ حروف‌ الفباء تقسيم‌ شد و براي‌ فروع‌ هر بخش‌ نيز باز از حروف‌ الفباء استفاده‌ شد و در تقسيمات‌ بعدي‌اعداد به‌ كار رفت‌.  وجه‌ ترجيح‌ اين‌ روش‌ بر شيوه‌ استراليا آن‌ است‌ كه‌ در صورت‌ الحاق‌ مقررات‌ جديد به‌ هر قسمت‌ اين‌ كاربه‌ آساني‌ صورت‌ خواهد پذيرفت‌، حال‌ آن‌ كه‌ در سيستم‌ عددي‌ِ محض‌ اضافه‌ كردن‌ مواد در ميانه‌ كار دشوارتر خواهد بود.

 

ح‌. سرنوشت‌ مقررات‌ اجرائي‌

در كشورهاي‌ ياد شده‌ مانند هر كشور ديگري‌ مقررات‌ اجرائي‌ نظير بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌ها از اهميت‌ زيادي‌ برخوردارهستند و كمك‌ مؤثري‌ در اجراي‌ قانون‌ ارائه‌ مي‌دهند. با تغييراتي‌ از آن‌ گونه‌ كه‌ ذكر شد طبيعي‌ است‌ كه‌ اين‌ گونه‌ مقررات‌اجرائي‌ نيز بايد اصلاح‌ گردند. حتي‌ اگر فقط‌ تغيير در شماره‌گذاري‌ قانون‌ را در نظر بگيريم‌ چنين‌ اصلاحي‌ در مقررات‌اجرائي‌ ضرورت‌ خواهد داشت‌.

گفتن‌ اين‌ كه‌ بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ قبلي‌ در لواي‌ قانون‌ جديد نيز معتبر خواهند بود به‌ شرط‌ اين‌ كه‌ موضوعات‌ وايده‌هاي‌ اصلي‌ بيان‌ شده‌ دستخوش‌ اصلاح‌ و تغيير قرار نگرفته‌ باشند، حكم‌ مناسبي‌ نيست‌. اگر چنين‌ بگوئيم‌ در واقع‌ ازمؤدي‌ خواسته‌ايم‌ كه‌ مقررات‌ هر دو قانون‌ قديم‌ و جديد و همچنين‌ مقررات‌ اجرائي‌ مربوط‌ را تجزيه‌ و تحليل‌ كند و به‌ريسك‌ خود بقاء يا تغيير موضوعات‌ و ايده‌ها را دريابد و بر اساس‌ آن‌ راه‌ خود را تشخيص‌ دهد. چنين‌ نتيجه‌ اي‌ درست‌خلاف‌ هدف‌ ساده‌سازي‌ مقررات‌ است‌.

راهي‌ كه‌ در نيوزيلند پس‌ از بحث‌ و مناقشه‌ بسيار انتخاب‌ شد در اين‌ مورد مناسب‌ به‌ نظر مي‌رسد. بر اين‌ اساس‌ قرار شد:

1.  بخش‌ مقررات‌ و آئين‌نامه‌هاي‌ سازمان‌ مالياتي‌ كليه‌ بخشنامه‌ها و مقررات‌ مشابه‌ قبلي‌ را مورد بررسي‌ قرار دهد يا اين‌هدف‌ كه‌ تأثير اصلاحات‌ تازه‌ را در آنها تعيين‌ نمايد.

2.  در وارسي‌ مقررات‌ اجرائي‌ روشن‌ خواهد شد كه‌ كدام‌ يك‌ از آنها به‌ سبب‌ وضع‌ قانون‌ جديد غيرقابل‌ اجرا هستند و بايدبه‌ وجود آنها خاتمه‌ داده‌ شود، كدام‌ يك‌ مي‌توانند با حفظ‌ محتواي‌ اصلي‌ خود ادامه‌ يابند و بالاخره‌ كدام‌ يك‌ بايد بااصلاحاتي‌ مجدداً به‌ مرحله‌ اجراء گذارده‌ شوند.

3.  در صورت‌ امكان‌ مصوبه‌ قبلي‌ به‌ صورت‌ يك‌ مصوبه‌ جديد و براي‌ باقي‌ دوران‌ اجرائي‌ مصوبه‌ پيشين‌ به‌ جريان‌ گذارده‌شود و نسخه‌اي‌ از آن‌ به‌ ذينفعاني‌ كه‌ مصوبه‌ قبلي‌ در مورد آنها صادر شده‌ بود ابلاغ‌ گردد، بدون‌ آن‌ كه‌ مستلزم‌ پرداخت‌هزينه‌اي‌ از سوي‌ آنان‌ باشد.

4.  در صورت‌ عدم‌ قابليت‌ اجرائي‌ مصوبه‌ قبلي‌ مراتب‌ به‌ ذينفع‌ ابلاغ‌ شود تا در صورت‌ تمايل‌ صدور مصوبه‌ جديد راتقاضا كند، بي‌ آن‌ كه‌ ناگزير باشد هزينه‌ مربوط‌ به‌ چنين‌ درخواستي‌ را تقبل‌ نمايد.

5.  در صورت‌ وصول‌ تقاضاي‌ صدور مصوبه‌ جديد، نظر لازم‌ بر اساس‌ فرض‌هاي‌ مربوط‌ به‌ مصوبه‌ قبلي‌ و در ارتباط‌ باباقي‌ دوران‌ اجراي‌ همان‌ مصوبه‌ صادر خواهد شد.

 

ط‌. مشاوره‌ها

گروه‌  TLIP  از همان‌ آغاز كار معتقد بود كه‌ نظرخواهي‌ و مشورت‌ براي‌ توفيق‌ اين‌ پروژه‌ از ضرورت‌ كامل‌ برخورداراست‌. علاوه‌ بر اين‌ كه‌ نمايندگان‌ بخش‌ خصوصي‌ در كار پروژه‌ مشاركت‌ داشتند، يك‌ كميته‌ مشورتي‌ نيز در اين‌ زمينه‌مساعدت‌ مي‌نمود كه‌ شامل‌ طيف‌ وسيعي‌ از تخصص‌ها و صلاحيت‌ها بود و طبقاتي‌ مانند دانشگاهيان‌، حسابداران‌،حقوقدانان‌، اتحاديه‌هاي‌ صنفي‌ و گروه‌هاي‌ قومي‌ در آن‌ شركت‌ داشتند. لوايح‌ تهيه‌ شده‌ در معرض‌ اظهارنظر عامه‌گذارده‌ شد و كار معرفي‌ و تبليغ‌ در شهرهاي‌ بزرگ‌ كشور انجام‌ پذيرفت‌.

در نيوزيلند كار به‌ اين‌ گونه‌ نبود كه‌ به‌ طور رسمي‌ نمايندگان‌ گروه‌هاي‌ معين‌ در كميته‌ مربوط‌ مشاركت‌ داده‌ شوند، اماعملاً جريان‌ كار براي‌ اظهارنظر گروه‌ها بسيار باز و آزاد بود و از نظرات‌ مشورتي‌ نيز استفاده‌ مي‌شد، نهايت‌ اين‌ كه‌فعاليت‌ها در همان‌ شهر ولينگتون‌ متمركز بود و اقدامات‌ همعرض‌ در ساير شهرهاي‌ عمده‌ انجام‌ نمي‌گرفت‌.  ضمناً در همه‌موارد اظهارنظرها از طريق‌ ارتباط‌ كتبي‌ و تماس‌ تلفني‌ ارائه‌ مي‌شد و كمتر به‌ ملاقات‌ حضوري‌ مي‌انجاميد.

 

ي‌. اطلاع‌ عامّة‌ مردم‌

اقدام‌ براي‌ در جريان‌ قرار دادن‌ مردم‌ از اصلاحات‌ موردنظر و درجه‌ وسعت‌ چنين‌ اقدامي‌، مسأله‌ ديگري‌ است‌ كه‌ هنگام‌دست‌ يازيدن‌ به‌ چنين‌ اصلاحاتي‌ مطرح‌ مي‌شود، ضمن‌ اين‌ كه‌ ميزان‌ علاقه‌مندي‌ مردم‌ نيز در اين‌ ميانه‌ مطرح‌ است‌. دراستراليا پروژه‌  TLIP در نيمه‌هاي‌ سال‌ 1994 آغاز گرديد و حدود يك‌ سال‌ بعد يكي‌ از نويسندگان‌ در اين‌ زمينه‌ اظهارداشت‌:

« بخش‌ عظيمي‌ از جامعه‌ شغلي‌ و تقريباً عامه‌ مردم‌ از اجراي‌ پروژه‌ بهبود قانون‌ مالياتي‌ بي‌اطلاعند» (1)

1. P. Cowdroy  "Tax Law: Improvement or Impairment" (1995) 4 (2) Taxation in Australia, October, at 94 -104.

وي‌ نوشت‌ كه‌ چنين‌ وضعي‌ فوايد اصلاح‌ قانون‌ را منتفي‌ مي‌سازد و لازم‌ است‌ كار آموزشي‌ گسترده‌اي‌ در اين‌ زمينه‌ انجام‌پذيرد. به‌ همين‌ سبب‌ در سال‌ 1996 گروه‌  TLIP با همكاري‌ دانشگاه‌ ATAX كار تبليغاتي‌ و نمايشي‌ وسيعي‌ را در 10شهر بزرگ‌ استراليا انجام‌ داد.

وضع‌ در نيوزيلند از اين‌ حيث‌ حداكثر در سطح‌ استراليا بود. در اين‌ كشور مطالب‌ مندرج‌ در جرايد كشور و نشريات‌ِ خودسازمان‌ مالياتي‌ حداكثر فرصتي‌ بود كه‌ جهت‌ آگاهي‌ از موضوع‌ در اختيار مردم‌ نهاده‌ شد و ميزان‌ فعاليت‌ در اين‌ زمينه‌ درمجموع‌ از استراليا كمتر بود.

 

ك‌. آزادي‌ عمل‌ مأموران‌ تشخيص‌

مقررات‌ مالياتي‌ گاهي‌ ميدان‌ عمل‌ معيني‌ را براي‌ مأموران‌ تشخيص‌ مقرر مي‌دارند كه‌ در محدوده‌ آن‌ به‌ صلاحديد خود عمل‌كنند. فرضاً ممكن‌ است‌ به‌ آنان‌ اختيار داده‌ شود كه‌ برخي‌ هزينه‌هاي‌ مورد ادعاي‌ مؤدي‌ را به‌ تشخيص‌ خود تا حدي‌ كه‌معقول‌ تشخيص‌ مي‌دهند بپذيرند. چنين‌ وضعي‌ در سيستم‌ِ عمدة‌ً مبتني‌ بر تشخيص‌ حوزه‌ مالياتي‌ ممكن‌ است‌ مناسب‌جلوه‌ كند، اما در حالتي‌ كه‌ در نظر است‌ روش‌ خودتشخيصي‌ جايگزين‌ شيوه‌ مذكور شود، وجود چنان‌ مقرراتي‌ چندان‌مناسب‌ نمي‌نمايد. در استراليا گروه‌  TLIP سعي‌ نمود در حدي‌ كه‌ امكان‌ داشته‌ باشد نسبت‌ به‌ حذف‌ اين‌ اختيارات‌ اقدام‌كند. در حال‌ حاضر نيز در استراليا از عبارت‌  «تا حد معقول‌»  استفاده‌ مي‌شود، اما تشخيص‌ اين‌ حد و معقول‌ بودن‌ آن‌ به‌طور عمده‌ بر عهده‌ مؤدي‌ مقرر است‌.

اما در نيوزيلند جريان‌ بازنويسي‌ قانون‌ از اين‌ امر بركنار ماند و در مقام‌ حذف‌ چنين‌ اختياراتي‌ برنيامد. آنچه‌ هم‌ در اين‌فاصله‌ به‌ اين‌ منظور انجام‌ شده‌ به‌ طور كلي‌ خارج‌ از كار بازنويسي‌ قانون‌ بوده‌ است‌.

 

نتايج‌

نتايج‌ تجارب‌ سه‌ كشور استراليا، نيوزيلند و انگلستان‌ از كار ساده‌سازي‌ مقررات‌ مالياتي‌ را مي‌توان‌ از قرار زير دانست‌(البته‌ انگلستان‌ در اين‌ زمينه‌ از دو كشور ديگر عقب‌تر است‌ اما راهي‌ كه‌ مي‌رود مشابه‌ طريقي‌ است‌ كه‌ آن‌ دو كشورمي‌پيمايند):

ـ  ساده‌ سازي‌ يك‌ جريان‌ است‌ و نه‌ يك‌ واقعه‌ كه‌ به‌ يك‌ بار صورت‌ گيرد و تمام‌ شود. تجربه‌ هر سه‌ كشور مذكور اين‌ نكته‌را اثبات‌ مي‌نمايد.

ـ  سادهسازي‌ واقعي‌ نه‌ تنها متضمن‌ ساده‌ كردن‌ متن‌ قانون‌ و ساختار كلي‌ آن‌ اسب‌ بلكه‌ بايد با درجاتي‌ از ساده‌ كردن‌سياست‌ مالياتي‌ نيز همراه‌ باشد. البته‌ در هر سه‌ كشور نامبرده‌ چنين‌ هدفي‌ از محدوده‌ عمل‌ و اختيار هيأت‌هاي‌بازنويسي‌ قانون‌ به‌ منظور ساده‌ كردن‌ آن‌ خارج‌ بوده‌ است‌. آنچه‌ در اين‌ زمينه‌ كفايت‌ مي‌كند اعلام‌ سياست‌هاي‌ كلي‌موردنظر است‌ و ورود در قواعد تفصيلي‌ و جزئيات‌ ضرورتي‌ ندارد.

ـ  ساده‌سازي‌ قوانين‌ مالياتي‌ در صورتي‌ اثر مطلوب‌ بر جاي‌ مي‌گذارد كه‌ ساير مقررات‌ ذيربط‌ نيز مورد بازنگري‌ وساده‌سازي‌ قرار گيرند. از آن‌ جمله‌ است‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ تأمين‌ اجتماعي‌، قانون‌ تجارت‌ و نظاير آنها.

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 

سيري‌  در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌

 

سال‌ مالي‌، سال‌ مالياتي‌

 

م‌. الوند كوهي‌

 

در سرمقاله‌ شماره‌ پيشين‌ اين‌ نشريه‌ بحثي‌ از سوي‌ مديريت‌ مجله‌ مطرح‌ شده‌ بود كه‌ از آن‌ مي‌توان‌ تحت‌ عنوان‌  «انسجام‌اصطلاحات‌ مالياتي‌»  ياد نمود. منظور ثبات‌ و پيوستگي‌ اصطلاحات‌ به‌ كار رفته‌ در متن‌ قانون‌ از حيث‌ مفهوم‌ و محتواي‌هر يك‌ از آن‌ها است‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ هر اصطلاحي‌ مصداق‌ خاص‌ خود را افاده‌ كند و همواره‌ بر اين‌ حالت‌ باقي‌ ماند، چنان‌كه‌ خواننده‌ در هر جاي‌ ديگر قانون‌ همان‌ اصطلاح‌ را مشاهده‌ نمود، با خاطري‌ آسوده‌ همان‌ مفهوم‌ اوليه‌  را از آن‌ برداشت‌كند.

اما متأسفانه‌ وضع‌ همواره‌ بر اين‌ قرار نيست‌ و مواردي‌ را ضمن‌ مواد قانون‌ مي‌توان‌ يافت‌ كه‌ مصاديق‌ اصطلاحات‌ ثبات‌خود را از دست‌ داده‌ و كم‌ و بيش‌ دستخوش‌ تغيير مي‌گردند. البته‌ اين‌ تغييرِ مفهوم‌ كمتر آشكار و صريح‌ است‌ و غالباً درك‌آن‌ از مقايسه‌ مواد مختلف‌ قانون‌ با يكديگر و تعمق‌ در آنها مقدور مي‌گردد.  به‌ هر تقدير چون‌ پيرايش‌ قانون‌ از اين‌ كيفيت‌نامطلوب‌ مي‌تواند اقدامي‌ در جهت‌ اصلاح‌ شكلي‌ آن‌ و به‌ اصطلاح‌ رايج‌ در جهان‌ امروز «ساده‌سازي‌ قانون‌»  تلقي‌ شود،هم‌اكنون‌ نمونه‌ قابل‌ ذكري‌ از اين‌ گونه‌ را با استناد به‌ مواد قانون‌ بيان‌ مي‌كنيم‌، كه‌ اميد است‌ در آينده‌ نيز موارد مشابه‌ديگري‌ در اين‌ نشريه‌ مورد بحث‌ قرار گيرد.

 

سال‌ مالي‌، سال‌ مالياتي‌

در مورد دوره‌هاي‌ زماني‌ كه‌ سود و زيان‌ مؤدي‌ بايد در محدوده‌ آن‌ معين‌ شود، قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ سه‌ اصطلاح‌«سال‌ مالياتي‌» ،  «سال‌ مالي‌»  و  «دوره‌ مالي‌»  را به‌ كار برده‌ است‌.  اصطلاح‌ سوم‌ يعني‌  «دوره‌ مالي‌»  ضمن‌ ماده‌ 147 قانون‌به‌ كار رفته‌ كه‌ بعداً به‌ آن‌ خواهيم‌ پرداخت‌ و اكنون‌ بحث‌ خود را روي‌ «سال‌ مالياتي‌» و «سال‌ مالي‌» متمركز مي‌كنيم‌ كه‌اصطلاحات‌ اصلي‌ از اين‌ بابت‌ به‌ شمار مي‌روند.

ماده‌ 155 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ كه‌ نخستين‌ ماده‌ از فصل‌ مقررات‌ عمومي‌ است‌ و طبعاً حكم‌ ماده‌ اصلي‌ و مادر را دراين‌ زمينه‌ دارد، در مقام‌ تعريف‌ سال‌ مالياتي‌ برآمده‌ و مي‌گويد:  «سال‌ مالياتي‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ سال‌ شمسي‌ كه‌ از اول‌فروردين‌ ماه‌ هر سال‌ شروع‌ و به‌ آخر اسفندماه‌ همان‌ سال‌ ختم‌ مي‌شود».

آنچه‌ قبل‌ از هر چيز از مطالعه‌ اين‌ تعريف‌ ممكن‌ است‌ به‌ ذهن‌ خطور كند، نقص‌ مادرزادي‌ آن‌ است‌. توضيح‌ اين‌ كه‌ تعريف‌ارائه‌ شده‌ هيچ‌ عنصري‌ را در بر ندارد كه‌ بتوان‌ آن‌ را به‌ صفت‌ «مالياتي‌» راجع‌ دانست‌ و بلكه‌ فقط‌ تعريف‌ خود «سال‌» به‌دست‌ داده‌ شده‌ است‌. يا شايد از ديد ديگر بتوان‌ اين‌ تعريف‌ را فقط‌ مربوط‌ به‌ طول‌ دوره‌ زماني‌ و ابتدا و انتهاي‌ يك‌ سال‌مالياتي‌ دانست‌ و نه‌ تعريفي‌ براي‌ سال‌ مالياتي‌، كه‌ در اين‌ صورت‌ بهتر بود عبارتي‌ كم‌ و بيش‌ به‌ اين‌ مضمون‌ به‌ كارمي‌رفت‌:  «سال‌ مالياتي‌ برابر است‌ با ... الخ‌».

از اين‌ جنبه‌ مقدماتي‌ كه‌ بگذريم‌ باقي‌ مطلب‌ روشن‌ است‌:  هر جا در اين‌ قانون‌ اصطلاح‌ «سال‌ مالياتي‌» به‌ كار رفته‌ اشت‌،چنين‌ سالي‌ از حيث‌ طول‌ مدت‌ و شروع‌ و اختتام‌ عيناً با سال‌ خورشيدي‌ هجري‌ِ رايج‌ در ايران‌ منطبق‌ است‌. آنگاه‌، نه‌ بااستفاده‌ از اين‌ تعريف‌، بلكه‌ با مراجعه‌ به‌ مجموعه‌ مقررات‌ مربوطه‌ قانون‌ مي‌توان‌ اظهار داشت‌ كه‌ سال‌ مالياتي‌ با چنين‌محدوده‌اي‌ يك‌ دوره‌ زماني‌ است‌ كه‌ عملكرد مؤدي‌ طي‌ آن‌ مورد بررسي‌ و تشخيص‌ ماليات‌ قرار مي‌گيرد.

مقام‌ ماده‌ 155 در رأس‌ مقررات‌ عمومي‌ قانون‌ و لحن‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌ چنان‌ است‌ كه‌ بايد قائل‌ به‌ اين‌ مطلب‌ گرديد كه‌ سال‌مالياتي‌ به‌ اين‌ مفهوم‌ اصل‌ است‌ مگر آن‌ كه‌ قانون‌ خود دوره‌ زماني‌ ديگري‌ را مقرر داشته‌ باشد. دنباله‌ عبارات‌ قانون‌ مؤيداين‌ استنتاج‌ است‌:  «لكن‌ در مورد اشخاص‌ حقوقي‌ مشمول‌ ماليات‌ كه‌ سال‌ مالي‌ آنها به‌ موجب‌ اساسنامه‌ با سال‌ مالياتي‌ تطبيق‌نمي‌كند، درآمد سال‌ مالي‌ آنها بجاي‌ سال‌ مالياتي‌ مبناي‌ تشخيص‌ ماليات‌ قرار مي‌گيرد». به‌ عبارت‌ ديگر تنها يك‌ گروه‌ ازمؤديان‌ باقي‌ مي‌مانند كه‌ سال‌ مالياتي‌ يا سال‌ مالي‌ با همان‌ محدوده‌ معين‌ (از يكم‌ فروردين‌ تا آخر اسفند) شامل‌ حالشان‌نمي‌شود و آن‌ هم‌ اشخاص‌ حقوقي‌ هستندكه‌ ضمن‌ اساسنامه‌ ايشان‌ دوره‌ يك‌ ساله‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ «سال‌ مالي‌» تعيين‌شده‌است‌ كه‌ از روزي‌ غير از يكم‌ فروردين‌ آغاز مي‌گردد و طبعاً به‌ روزي‌ غير از آخر اسفند خاتمه‌ مي‌يابد.

همان‌ گونه‌ كه‌ از بخش‌ نقل‌ شده‌ فوق‌ برمي‌آيد، «سال‌ مالي‌» حتي‌ به‌ اندازه‌ «سال‌ مالياتي‌» هم‌ تعريف‌ نشده‌ و تنها از قرائن‌مي‌توان‌ نتايجي‌ از اين‌ گونه‌ را به‌ دست‌ آورد:

ـ  سال‌ مالي‌ يك‌ دوره‌ زماني‌ است‌ كه‌ مؤدي‌ خود برگزيده‌ است‌،

ـ اين‌ دوره‌ از حيث‌ طول‌ زمان‌ عيناً معادل‌ سال‌ شمسي‌ است‌،

ـ  تنها اشخاص‌ حقوقي‌ مي‌توانند از اين‌ دوره‌ خاص‌ استفاده‌ كنند و اشخاص‌ حقيقي‌ همواره‌ تابع‌ سال‌ مالياتي‌ هستند، و

ـ سال‌ مالي‌ معمولاً از حيث‌ ابتدا و انتها با سال‌ مالياتي‌ منطبق‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ در اساسنامه‌ شخص‌ حقوقي‌ ترتيبي‌ غير ازاين‌ مقرر شده‌ باشد.

حال‌ مؤدي‌ مالياتي‌ يا هر خواننده‌ ديگر قانون‌ با چنين‌ برداشت‌هايي‌ از ماده‌ 155 ، كه‌ از اين‌ جهت‌ حكم‌ ماده‌ اصلي‌ را دارد، به‌سراغ‌ باقي‌ قسمت‌هاي‌ قانون‌ مي‌رود و توقع‌ دارد همه‌ جا در بر همين‌ پاشنه‌ بچرخد. ببينيم‌ آيا وضع‌ از همين‌ قرار است‌؟به‌ همين‌ منظور مواد مهمي‌ از قانون‌ را كه‌ طي‌ آنها از دو اصطلاح‌ مذكور استفاده‌ شده‌است‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌دهيم‌:

 

 

تبصره‌هاي‌ 3 و 5 ماده‌ 2

 ماده‌ 2 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ چند گروه‌ از مؤسسات‌ معاف‌ از ماليات‌ را برمي‌شمارد كه‌ به‌ طور خلاصه‌ عبارتند ازدستگاه‌هاي‌ دولتي‌، موقوفات‌ عام‌، مؤسسات‌ عام‌المنفعه‌، انجمن‌هاي‌ مذهبي‌ و برخي‌ مؤسسات‌ معين‌ نظير هلال‌احمر،تأمين‌ اجتماعي‌، مدارس‌ اسلامي‌، نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و امثال‌ آنها. تبصره‌هاي‌ 3 و 5 ماده‌ 2 در مورد اين‌ مؤسسات‌ از«سال‌ مالي‌» نام‌ برده‌اند كه‌ با توجه‌ به‌ برداشت‌هاي‌ مذكور مناسب‌ به‌ نظر مي‌رسد زيرا اين‌ گونه‌ مؤسسات‌ معمولاً به‌ ثبت‌رسيده‌ و به‌ نحوي‌ از شخصيت‌ حقوقي‌ برخوداراند.

 

ماده‌ 100 و تبصره‌ 6 آن‌

ماده‌ 100 در فصل‌ مربوط‌ به‌ مشاغل‌ قرار دارد و در واقع‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ مرتبط‌ است‌ و از همين‌ رو آن‌ گروه‌ ازمشمولان‌ اين‌ فصل‌ را كه‌ مكلف‌ به‌ نگاهداري‌ دفاتر قانوني‌ هستند، و يا بدون‌ چنين‌ تكليفي‌ اقدام‌ به‌ نگاهداري‌ دفترمي‌نمايند، ملزم‌ به‌ تسليم‌ «اظهارنامه‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ شغلي‌ خود در يك‌ سال‌ مالياتي‌» نموده‌ است‌. تبصره‌6 همين‌ ماده‌ نيز از «سال‌ مالياتي‌» اصناف‌ سخن‌ مي‌گويد كه‌ گروه‌ ديگري‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ مشمول‌ همين‌ بخش‌ از قانون‌به‌ شمار مي‌روند. با توجه‌ به‌ شخص‌ حقيقي‌ بودن‌ هر دو دسته‌ نامبرده‌ مشكلي‌ از حيث‌ كاربرد اصطلاح‌ «سال‌ مالياتي‌» درمورد آنها مشاهده‌ نمي‌شود.

 

بند الف‌ ماده‌ 107

ماده‌ 107 خود به‌ بخش‌ اشخاص‌ حقوقي‌ راجع‌ است‌ و به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ خارجي‌ مربوط‌ مي‌شود. بند الف‌ ماده‌ مذكور درمورد اين‌ گروه‌ از اشخاص‌ حقوقي‌ از «سال‌ مالياتي‌» نام‌ مي‌برد كه‌ ظاهراً با برداشت‌ نخستين‌ ما منافات‌ دارد، بويژه‌ كه‌سال‌ مالي‌ شركت‌هاي‌ خارجي‌ بسيار بعيد است‌ كه‌ با سال‌ مالياتي‌ ايراني‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد. با اين‌ حال‌ شايد بتوان‌توجيهي‌ در اين‌ باب‌ پيدا كرد كه‌ رافع‌ اشكال‌ مورد بحث‌ باشد، و آن‌ اين‌ كه‌ بند الف‌ ماده‌ 107 راجع‌ به‌ كل‌ درآمدها و حساب‌ وكتاب‌ شركت‌ خارجي‌ نبوده‌ و بلكه‌ درآمدهاي‌ معيني‌ را دربر مي‌گيرد كه‌ ممكن‌ است‌ از منابع‌ ايراني‌ عايد آن‌ شده‌ باشد(نظير درآمد حاصل‌ از واگذاري‌ فيلم‌هاي‌ سينمائي‌، حق‌ ليسانس‌ و امثال‌ آنها). به‌ اين‌ ترتيب‌ سازمان‌ مالياتي‌ ايران‌ دوره‌زماني‌ رايج‌ در همين‌ كشور را ملاك‌ محاسبه‌ قرار مي‌دهد، بويژه‌ كه‌ تكليف‌ پرداخت‌ ماليات‌ را در اصل‌ بر عهده‌پرداخت‌كنندگان‌ درآمد قرار مي‌دهد كه‌ معمولاً مقيم‌ ايران‌ هستند.

 

بندهاي‌ 1 و 10 ماده‌ 109

 ماده‌ 109 قانون‌ كه‌ خود جزئي‌ از فصل‌ پنجم‌ باب‌ سوم‌ و مربوط‌ به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ است‌، مقررات‌ مالياتي‌ مؤسسات‌ بيمه‌را دربر مي‌گيرد و اقلام‌ تشكيل‌دهنده‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ و كسور آن‌ را بيان‌ مي‌دارد، بند يكم‌ اين‌ ماده‌ از ذخاير فني‌ آخر«سال‌ مالي‌» قبل‌ و بند دهم‌ از همين‌ ذخاير در آخر «سال‌ مالي‌» نام‌ مي‌برد. از آنجا كه‌ اين‌ بخش‌ از قانون‌ مختص‌ اشخاص‌حقوقي‌ است‌، در اينجا نيز كاربرد اصطلاح‌ سال‌ مالي‌ منطبق‌ با برداشت‌هاي‌ ياد شده‌ بوده‌ و مشكلي‌ به‌ نظر نمي‌رسد.

 

ماده‌ 110

متن‌ بخش‌ نخست‌ ماده‌ 110 را عيناً نقل‌ مي‌كنيم‌:

«اشخاص‌ حقوقي‌ مكلفند اظهارنامه‌ و ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زيان‌ متكي‌ به‌ دفاتر قانوني‌ خود را حداكثر تا چهار ماه‌ پس‌ از«سال‌ مالياتي‌» ... تسليم‌ و ماليات‌ متعلق‌ را پرداخت‌ نمايند».

چنان‌ كه‌ ديده‌ مي‌شود در اينجا سخن‌ از همه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ است‌ و ماده‌ مورد بحث‌ در واقع‌ به‌ نوبه‌ خود يك‌ ماده‌ اصلي‌ ومادر به‌ شمار مي‌رود. به‌ اين‌ ترتيب‌ با برداشت‌ نخستين‌ ما از ماده‌ 155 ناهماهنگي‌ ايجاد مي‌شود و اين‌ يكي‌ از موارداختلاط‌ در مفهوم‌ اصطلاحات‌ به‌ كار رفته‌ در قانون‌ به‌ شمار مي‌رود كه‌ با مصلحت‌ انسجام‌ اصطلاحات‌ قانوني‌ چندان‌سازگار نيست‌.

البته‌ مجري‌ قانون‌ محتملاً راه‌ خود را خواهد يافت‌ و مثلاً مي‌تواند به‌ اين‌ عبارت‌ از ماده‌ 155 كه‌ مي‌گويد:

«... در مورد اشخاص‌ حقوقي‌ كه‌ سال‌ مالي‌ آنها... با سال‌ مالياتي‌ تطبيق‌ نمي‌كند درآمد سال‌ مالي‌ آنها... مبناي‌ تشخيص‌ ماليات‌قرار مي‌گيرد».

استناد كند و سال‌ مالي‌ متفاوت‌ با سال‌ مالياتي‌ را ملاك‌ قرار دهد. اما بحث‌ بر سر عدم‌ انسجام‌ و بي‌نظمي‌ در كاربرداصطلاحات‌ است‌. كسي‌ كه‌ به‌ نحو فوق‌ استدلال‌ مي‌كند برداشتي‌ به‌ اين‌ مضمون‌ دارد كه‌ اصل‌ همان‌ سال‌ مالياتي‌ است‌ مگراين‌ كه‌ سال‌ مالي‌ شركتي‌ غير از سال‌ مالياتي‌ باشد كه‌ در چنين‌ صورتي‌ سال‌ مالي‌ ملاك‌ خواهد بود. اين‌ استدلال‌ كاملاًپذيرفتني‌ است‌، ولي‌ اگر چنين‌ است‌ چرا ضمن‌ چندين‌ موردي‌ كه‌ برشمرديم‌ طريقي‌ خلاف‌ آن‌ پيموده‌ شده‌ و همه‌ جا از«سال‌ مالي‌» (بدون‌ هيچ‌ اشاره‌اي‌ به‌ سال‌ مالياتي‌) سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌؟ خلاصه‌ كنيم‌:

اگر اين‌ درست‌ است‌ پس‌ آن‌ غلط‌ ، و اگر آن‌ درست‌ است‌ پس‌ اين‌ غلط‌ ، و آشفتگي‌ و اختلاط‌ چيزي‌ جز همين‌ كيفيت‌ نمي‌باشدكه‌ خواننده‌ را از يك‌ وادي‌ به‌ وادي‌ ديگر مي‌افكند.

 

ماده‌ 129

 اين‌ ماده‌ به‌ ماليات‌ بر جمع‌ درآمد راجع‌ است‌ كه‌ طبعاً شخص‌ حقيقي‌ را دربر مي‌گيرد و از همين‌ رو ضمن‌ آن‌ سخن‌ از «سال‌مالياتي‌» به‌ ميان‌ آمده‌ كه‌ در جهت‌ برداشت‌ نخستين‌، و بلااشكال‌ است‌.

 

بند 27 ماده‌ 148

ماده‌ 148 كه‌ مشتمل‌ بر چندين‌ بند متعدد است‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ را برمي‌شمرد و از آن‌ جمله‌ ضمن‌ بند 27 از هزينه‌هاي‌قابل‌ قبول‌ سال‌هاي‌ قبل‌ نام‌ مي‌برد كه‌ پرداخت‌ يا تخصيص‌ آن‌ها در «سال‌ مالياتي‌ِ» مورد رسيدگي‌ تحقق‌ مي‌يابد. تا آنجا كه‌اين‌ بند به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ مرتبط‌ مي‌شود مشكلي‌ از جهت‌ برداشت‌هاي‌ نخستين‌ مطرح‌ نخواهد شد. اما هزينه‌هاي‌ قابل‌قبول‌ به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ نيز مرتبط‌ مي‌گردند و در اين‌ حالت‌ بار ديگر اختلاط‌ و آشفتگي‌ در كاربرد دو اصطلاح‌ سال‌مالياتي‌ و سال‌ مالي‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد كه‌ چون‌ در بحث‌ راجع‌ به‌ ماده‌ 110 پيرامون‌ آن‌ توضيح‌ لازم‌ داده‌ شد و هر دو مورد ازاين‌ جهت‌ مشابه‌ هستند، بنابراين‌ از تكرار مطلب‌ خودداري‌ مي‌نمايد.

 

ماده‌ 173

اين‌ ماده‌ تاريخ‌ اجراي‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ را از اول‌ سال‌ 1368 تعيين‌ نموده‌ و مي‌گويد «مقررات‌ آن‌ شامل‌ كليه‌ماليات‌ها... و همچنين‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ مربوط‌ به‌ سال‌ مالي‌ كه‌ در سال‌ اول‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ خاتمه‌مي‌يابد خواهد بود».

در اينجا همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌بينيم‌ اصطلاح‌ «سال‌ مالي‌» هم‌ در مورد اشخاص‌ حقيقي‌ و هم‌ نسبت‌ به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ به‌ كاررفته‌ است‌. در مورد اشخاص‌ حقوقي‌ مشكلي‌ مطرح‌ نيست‌ و كاربرد اصطلاح‌ مذكور با برداشت‌ كلي‌ ياد شده‌ مطابقت‌ دارد.اما استفاده‌ از اصطلاح‌ سال‌ مالي‌ در مورد اشخاص‌ حقيقي‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ قابل‌ توجيه‌ نيست‌ و جاي‌ ترديدي‌ باقي‌ نمي‌گذاردكه‌ در مجموع‌ دقت‌ چنداني‌ در كاربرد اين‌ دو اصطلاح‌ مبذول‌ نگشته‌است‌، و يا به‌ عبارت‌ ديگر حفظ‌ «انسجام‌ اصطلاحات‌»به‌ عنوان‌ يكي‌ از اجزاء مهم‌ تكنيك‌ قانون‌نويسي‌، چنان‌ كه‌ بايد مورد توجه‌ قرار نگرفته‌ است‌.

 

دوره‌ مالي‌

ماده‌ 147 واژه‌ ديگري‌ را به‌ دو اصطلاح‌ سال‌ مالي‌ و سال‌ مالياتي‌ اضافه‌ نموده‌ و آن‌ دوره‌ مالي‌ است‌. اين‌ ماده‌ در وصف‌هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ مي‌گويد كه‌ چنين‌ هزينه‌هايي‌ از جمله‌ بايد «منحصراً مربوط‌ به‌ تحصيل‌ درآمد مؤسسه‌ در دوره‌ مالي‌مربوط‌» باشند. بر خلاف‌ دو اصطلاح‌ِ سال‌ مالي‌ و سال‌ مالياتي‌ كه‌ ماده‌ 155 در مقام‌ تعريف‌، و يا دقيق‌تر بگوئيم‌ معرفي‌آنها برآمده‌، تعريف‌ يا معرفي‌ مشابهي‌ از اصطلاح‌ دوره‌ مالي‌، لااقل‌ به‌ نظر نگارنده‌ اين‌ سطور نرسيد. اين‌ خود نشانه‌ديگري‌ از همان‌ عدم‌ دقت‌ در انتخاب‌ و كاربرد اصطلاحات‌ است‌ كه‌ بالاتر بيان‌ داشتيم‌.

البته‌ در اينجا نيز مجريان‌ قانون‌ مي‌توانند به‌ قرينه‌، دوره‌ مالي‌ را همان‌ سال‌ مالي‌ يا سال‌ مالياتي‌ تلقي‌ كنند. ولي‌ اين‌ كارنقيصه‌اي‌ را كه‌ موضوع‌ بحث‌ مقاله‌ حاضر است‌ نخواهد پوشانيد و مصلحت‌ توجه‌ به‌ حفظ‌ انسجام‌ اصطلاحات‌ به‌ كاررفته‌ در قانون‌ را منتفي‌ نخواهد ساخت‌.

 

 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

 

 

نكته‌هايي‌ از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌

 

وقف‌ و حبس‌ و نذر

 

م‌. سنگشيري‌

 

 

آنچه‌ در اين‌ مقاله‌ كوتاه‌ از نظر خوانندگان‌ مي‌گذرد، برداشت‌ شخصي‌ نويسنده‌ از مقوله‌هاي‌ وقف‌ و حبس‌ بر حسب‌ قانون‌مدني‌ از يك‌ سو و قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ از سوي‌ ديگر است‌ كه‌ به‌ زعم‌ نگارنده‌ نوعي‌ اختلاط‌ مبحث‌ و تعارض‌ مفاهيم‌در اين‌ ميان‌ نهفته‌ است‌. نخست‌ به‌ قانون‌ مدني‌ رجوع‌ مي‌كنيم‌. تصور مي‌رود كسي‌ در اين‌ مورد ترديدي‌ نداشته‌ باشد كه‌كاربرد هر دو واژه‌ وقف‌ و حبس‌ در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مبتني‌ بر مفهوم‌ آن‌ دو اصطلاح‌ بر حسب‌ مقررات‌ قانون‌مدني‌ بوده‌ و يا دست‌ كم‌ مي‌بايستي‌ چنين‌ بوده‌ باشد. بخش‌ خاصي‌ از قانون‌ مدني‌ به‌ وقف‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ و آن‌مبحث‌ دوم‌، فصل‌ دوم‌، باب‌ دوم‌، كتاب‌ اول‌ از جلد اول‌ اين‌ قانون‌ است‌. نخستين‌ ماده‌ مبحث‌ مذكور دقيقاً تعريف‌ وقف‌ را به‌دست‌ مي‌دهد و مي‌گويد «وقف‌ عبارتست‌ از اين‌ كه‌ عين‌ مال‌ حبس‌ و منافع‌ آن‌ تسبيل‌ شود». حبس‌ مال‌ به‌ معني‌ غير قابل‌انتقال‌ قرار دادن‌ آن‌ است‌، به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ مالكيت‌ مال‌ موقوفه‌ را بر حسب‌ اصول‌ نمي‌توان‌ به‌ كسي‌ منتقل‌ كرد. اما منافع‌مال‌ يعني‌ فوائد و درآمد حاصل‌ از مال‌ قابل‌ تسبيل‌ است‌ به‌ اين‌ مفهوم‌ كه‌ مي‌توان‌ آن‌ را در راه‌ امري‌ صرف‌ نمود. پس‌ به‌ طورخلاصه‌ حبس‌ كردن‌ مال‌ گامي‌ است‌ كه‌ دقيقاً در راه‌ تحقق‌ وقف‌ لازم‌ است‌ و خود عمل‌ حقوقي‌ جدا از وقف‌ به‌ شمار نمي‌رود.

اگر بخواهيم‌ با مثال‌ بسيار ساده‌اي‌ موضوع‌ را روشن‌ كنيم‌ فرضاً مي‌گوئيم‌ نقاشي‌ كردن‌ عبارت‌ است‌ از كشيدن‌ رنگ‌ برروي‌ ديوار يا هر سطح‌ ديگري‌. در اينجا كشيدن‌ رنگ‌ درست‌ به‌ معني‌ همان‌ نقاشي‌ كردن‌ است‌، نه‌ اين‌ كه‌ نقاشي‌ كردن‌ يك‌چيز باشد و كشيدن‌ رنگ‌ روي‌ ديوار چيز ديگر. داستان‌ حبس‌ مال‌ و وقف‌ كردن‌ نيز كم‌ و بيش‌ از همين‌ قرار است‌. اساساً درزبان‌ عربي‌ حبس‌ مال‌ در راه‌ امري‌ دقيقاً به‌ مفهوم‌ وقف‌ آن‌ به‌ كار مي‌رود. به‌ عنوان‌ شاهد مي‌توان‌ به‌ فرهنگ‌ منجد كه‌ نزدهمگان‌ شناخته‌ شده‌ است‌ رجوع‌ نمود: «حبس‌ المال‌ علي‌ كذا : وقفه‌ عليه‌». در برخي‌ از ممالك‌ عرب‌ بويژه‌ كشورهاي‌ مغرب‌عربي‌ (تونس‌، الجزاير، مراكش‌) حبس‌ عيناً به‌ معني‌ وقف‌ و به‌ جاي‌ آن‌ به‌ كار مي‌رود، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ وقتي‌ مي‌گويند مالي‌را حبس‌ كردند منظورشان‌ دقيقاً همان‌ وقف‌ كردن‌ مال‌ است‌.

 

قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌

اكنون‌ به‌ قانون‌ مالياتي‌ رجوع‌ كنيم‌ و ببينيم‌ ترتيب‌ كاربرد دو اصطلاح‌ وقف‌ و حبس‌ از چه‌ قرار است‌. به‌ نظر نگارنده‌قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ چنان‌ تنظيم‌ شده‌ كه‌ جدائي‌ مفهوم‌ اين‌ دو كلمه‌ را القاء مي‌كند يعني‌ خواننده‌ به‌ اين‌ نتيجه‌هدايت‌ مي‌شود كه‌ وقف‌ يك‌ چيز است‌ و حبس‌ چيز ديگر. براي‌ نمونه‌ به‌ متن‌ چند ماده‌ از اين‌ قانون‌ رجوع‌ مي‌كنيم‌. بند 3ماده‌ 24 قانون‌ (مربوط‌ به‌ فصل‌ ماليات‌ بر ارث‌) مي‌گويد «اموالي‌ كه‌ براي‌ سازمان‌ها و مؤسسات‌ مذكور در بندهاي‌ 1 و 2 و 4ماده‌ 2 ... مورد وقف‌ يا نذر يا حبس‌ يا وصيت‌ واقع‌ گردد...».

چنان‌ كه‌ مشاهده‌ مي‌شود در اينجا وقف‌ يا نذر يا حبس‌ يا وصيت‌ به‌ عنوان‌ چهار عمل‌ حقوقي‌ جدا از يكديگر مشمول‌ حكم‌مالياتي‌ خاصي‌ قرار گرفته‌اند. ممكن‌ است‌ كساني‌ از وجود لفظ‌ «يا» در ميانه‌ اين‌ الفاظ‌ استفاده‌ كرده‌ و بگويند منظور بيان‌دو اصطلاح‌ مترادف‌ و هم‌معني‌ بوده‌ است‌. هر چند پاسخ‌ اين‌ گفته‌ در همين‌ متن‌ نهفته‌است‌ (زيرا در آن‌ صورت‌ وصيت‌ راهم‌ بايد مترادف‌ با وقف‌ دانست‌) با اين‌ حال‌ به‌ موارد روشن‌تري‌ از قانون‌ رجوع‌ مي‌كنيم‌ تا ابهامي‌ در كار نماند.

متن‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 38 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ از اين‌ قرار است‌:

«حوزه‌ مالياتي‌ صلاحيتدار در مورد وقف‌ و حبس‌ و نذر و وصيت‌ حوزه‌اي‌ است‌ كه‌ محل‌ اقامت‌ متولّي‌ يا حبس‌ و نذركننده‌ ياموصي‌ در محدودة‌ آن‌ واقع‌ است‌...».

در اينجا ديگر نمي‌توان‌ ادعا نمود كه‌ منظور رديف‌ كردن‌ الفاظ‌ مترادف‌ موردنظر بوده‌ است‌ زيرا به‌ وضوع‌ گفته‌ مي‌شودكه‌ در مورد وقف‌ محل‌ اقامت‌ متولّي‌ و در مورد حبس‌ محل‌ اقامت‌ حبس‌كننده‌ ملاك‌ تشخيص‌ حوزه‌ صلاحيتدار است‌. به‌عبارت‌ ديگر متولّي‌ وقف‌ ربطي‌ به‌ مقوله‌ حبس‌ ندارد و در اين‌ زمينه‌ حبس‌كننده‌ مطرح‌ است‌. چگونه‌ چنين‌ نتيجه‌اي‌ بدون‌فرض‌ جدائي‌ اين‌ دو از يكديگر قابل‌ حصول‌ است‌؟

همچنين‌ به‌ ماده‌ 39 قانون‌ رجوع‌ مي‌كنيم‌ كه‌ مي‌گويد:

«در مورد وقف‌، متولي‌ و در مورد حبس‌ و نذر، حبس‌ و نذركننده‌ و در مورد وصيت‌، وصي‌ مكلفند حداكثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌... اظهارنامه‌اي‌ ... حاوي‌ مشخصات‌ و ارزش‌ مال‌ مورد وقف‌ يا حبس‌ يا نذر يا وصيت‌ ... به‌ حوزه‌ مالياتي‌ صلاحيتدار تسليم‌ ورسيد دريافت‌ دارند».

عبارات‌ اين‌ ماده‌ نيز مؤيد همان‌ نكته‌اي‌ است‌ كه‌ ذكر آن‌ رفت‌. يعني‌ به‌ نظر مي‌رسد قانونگذار وقف‌ و حبس‌ را عناويني‌مستقل‌ از يكديگر تلقي‌ كرده‌ است‌ كه‌ اين‌ طرز تلقي‌ در تبصره‌ همين‌ ماده‌ به‌ شرح‌ زير نيز تكرار شده‌ است‌:

«در مواردي‌ كه‌ موضوع‌ وقف‌ يا حبس‌ يا نذر يا وصيت‌ از مصاديق‌ بند 3 ماده‌ 24 اين‌ قانون‌ و يا مشمول‌ مقررات‌ فصل‌ ماليات‌ بردرآمد اتفاقي‌ باشد متولي‌، يا حبس‌ و نذركننده‌، يا وصي‌ حسب‌ مورد مكلفند مشخصات‌ اموال‌ مورد وقف‌ يا حبس‌ يا نذر ياوصيت‌ ... را ... به‌ حوزه‌ مالياتي‌ صلاحيتدار تسليم‌ و رسيد دريافت‌ دارند».

با ذكر شواهد فوق‌ خواننده‌ قانون‌ راهي‌ پيش‌ روي‌ نمي‌بيند جز آن‌ كه‌ وقف‌ و حبس‌ را دو اقدام‌ حقوقي‌ جداگانه‌ تلقي‌ كند.تصور مي‌رود (و يا لااقل‌ نويسنده‌ چنين‌ تصور مي‌كند) كه‌ اين‌ موصوع‌ خاص‌ تاكنون‌ چنان‌ كه‌ بايد مورد تحليل‌ مراجع‌مالياتي‌ بويژه‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ قرار نگرفته‌ و در بخشنامه‌هاي‌ وزارتي‌ نيز چندان‌ بحث‌ و موشكافي‌ پيرامون‌ قضيه‌به‌ عمل‌ نيامده‌ است‌ تا راهگشاي‌ مشكل‌ باشد.

 

ميراث‌ گذشته‌

چنين‌ به‌ نظر مي‌آيد كه‌ مسأله‌ مورد بحث‌ از گذشته‌ به‌ ارث‌ رسيده‌ و نسل‌ جديد تدوين‌كنندگان‌ قانون‌ در اعتبار گفته‌ نسل‌پيشين‌، به‌ حكم‌ پيش‌كسوتي‌ ترديد نكرده‌اند و همين‌ شيوه‌ را قانونگذاران‌ نيز هادي‌ خود قرار داده‌اند. شاهد بر اين‌ مدعّي‌'متن‌ ماده‌ 179 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ سال‌ 1345 است‌ كه‌ مي‌گويد:

«اموالي‌ كه‌ به‌ موجب‌ وقف‌ يا حبس‌ يا نذر يا وصيت‌ عام‌ منتقل‌ شود و مشمول‌ مقررات‌ فصل‌ ماليات‌ درآمد اتفاقي‌ نگردد ...مشمول‌ مقررات‌ ماليات‌ بر ارث‌ بوده‌ ... الخ‌».

چنانكه‌ مي‌بينيم‌ تدوين‌كنندگان‌ قانون‌ قديم‌ هم‌ پايه‌ را بر جدائي‌ وقف‌ از حبس‌ قرار داده‌اند كه‌ با گذشت‌ سي‌ و اندي‌ سال‌همان‌ برداشت‌ هنوز پابرجا است‌.

به‌ هر تقدير، اگر استنباط‌ مورد سخن‌ درست‌ باشد، آنگاه‌ شايد بتوان‌ گفت‌ كه‌ راه‌ درست‌ كار اصلاح‌ قانون‌ است‌، زيراشيوه‌ ياد شده‌ چندان‌ به‌ گستردگي‌ و وضوح‌ در متن‌ قانون‌ مورد تبعيت‌ قرار گرفته‌ كه‌ از راه‌ تفسير و تعبير چاره‌ آن‌ كارآساني‌ نخواهد بود البته‌ بار ديگر تأكيد مي‌نمايد كه‌ آنچه‌ بيان‌ شد نظر شخصي‌ نگارنده‌ است‌ و بالطبع‌ مي‌تواند مورد نقدو نقض‌ قرار گيرد.

 

مسأله‌ نذر

اما نذر مقوله‌ ديگري‌ است‌ كه‌ ضمن‌ تمامي‌ مقررات‌ ياد شده‌ همراه‌ وقف‌ و حبس‌ و وصيت‌ مورد حكم‌ قرار گرفته‌ است‌. نذربه‌ معني‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ بر نفس‌ خود امري‌ را واجب‌ سازد كه‌ در حال‌ عادي‌ الزامي‌ به‌ آن‌ ندارد. (نذر : اوجب‌ علي‌ نفسه‌ ماليس‌ بواجب‌ ـ ملاحظه‌ شود : المنجد، ماده‌ نذر) نذر مي‌تواند در مورد مال‌ يا عملي‌ (نظير انجام‌ عبادات‌ معين‌) واقع‌ شود كه‌حالت‌ مالي‌ آن‌ مورد عنايت‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ است‌.

آنچه‌ در مورد نذر قابل‌ ذكر است‌، حالت‌ دروني‌ و خصوصي‌ آن‌ است‌. شخص‌ نذركننده‌ ملزم‌ به‌ آن‌ نيست‌ كه‌ نذر خود رانزد همگان‌ فاش‌ سازد و چه‌ بسا كه‌ تعهد به‌ نذر نزد نذركننده‌ به‌ حالت‌ معنويت‌ خود مكتوم‌ مي‌ماند و تنها وقتي‌ تجلي‌خارجي‌ پيدا مي‌كند كه‌ در مقام‌ ايفاء نذر برمي‌آيد. حال‌ آن‌ كه‌ در مورد وقف‌ و وصيت‌ معمولاً سندي‌ تنظيم‌ مي‌شود و جلوه‌خارجي‌ امر از همان‌ آغاز هويدا مي‌گردد. بنابراين‌ آوردن‌ حكم‌ قانوني‌ نظير ماده‌ 39 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ به‌ اين‌عبارت‌:

«در مورد ... نذر ... نذركننده‌ ... مكلف‌ است‌ حداكثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ وقوع‌ عقد ... اظهارنامه‌اي‌ روي‌ نمونه‌اي‌ از طرف‌وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ تهيه‌ مي‌شود حاوي‌ مشخصات‌ و ارزش‌ مال‌ مورد ... نذر ... به‌ انضمام‌ اسناد مربوطه‌ به‌ حوزه‌مالياتي‌ صلاحيتدار تسليم‌ و رسيد دريافت‌ دارد».

چندان‌ از واقع‌بيني‌ حكايت‌ نمي‌كند، ضمن‌ اين‌ كه‌ اطلاق‌ واژه‌ عقد به‌ نذر (لااقل‌ در مرحله‌ نخست‌ آن‌) بعيد از ذهن‌ مي‌نمايد وبويژه‌ كه‌ قانون‌ مدني‌ هم‌ نذر را در زمره‌ «عقود معينه‌ مختلفه‌» (باب‌ سوم‌ از كتاب‌ اول‌، جلد اول‌) برنشمرده‌ است‌.

 

 

e e e e e e e e e e e e e

 

اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌

 

ادامه‌ از شماره‌هاي‌ پيشين‌

 

 

در برخي‌ از شناسه‌ها بيش‌ از يك‌ اصطلاح‌ (با علامت‌ پيكان‌ در فواصل‌) نقل‌ شده‌ است‌. در اين‌ موارد اصطلاحات‌ ذكرشده‌از حيث‌ مفهوم‌ و كاربرد به‌ يكديگر مرتبط‌اند و توصيف‌ ارائه‌شده‌ به‌ هردوي‌ آن‌ها مربوط‌ مي‌گردد. ضمناً همة‌ پانوشته‌هااز مترجم‌ است‌.

 

حاشيه‌ سود بر اساس‌ هزينه‌ بعلاوه‌                                                         COST-PlUS MARK-UP    عبارت‌ است‌ از حاشيه‌ سود ناخالصي‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مخارج‌ انجام‌ شده‌ از سوي‌ عرضه‌كننده‌ دارائي‌ يا خدمات‌ معين‌مي‌گردد.

 

روش‌ هزينه‌ بعلاوه‌                               COST-PLUS METHOD                                                                                                

نوعي‌ شيوه‌ قيمت‌گذاري‌ انتقالي‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ در معاملة‌ فروش‌ دارائي‌ يا خدمات‌ به‌ خريدارِ وابسته‌، مخارج‌ انجام‌شده‌ از سوي‌ عرضه‌كننده‌ آن‌ دارائي‌ها يا خدمات‌ مبناي‌ محاسبه‌ قرار مي‌گيرد. آنگاه‌ حاشيه‌ سود ناخالص‌ مناسبي‌ (كه‌همان‌ حاشيه‌ سود بر اساس‌ هزينه‌ بعلاوه‌ است‌) به‌ مخارج‌ مذكور اضافه‌ مي‌شود و به‌ اين‌ ترتيب‌ سود مناسبي‌ با توجه‌ به‌معامله‌ انجام‌ شده‌ و شرايط‌ بازار منظور مي‌شود. رقمي‌ كه‌ پس‌ از افزودن‌ حاشيه‌ سود بر اساس‌ هزينه‌ بعلاوه‌ به‌ مخارج‌مذكور به‌ دست‌ مي‌آيد مي‌تواند به‌ عنوان‌ قيمت‌ معامله‌كنندگان‌ مستقل‌ (1) براي‌ معامله‌ انجام‌ شده‌ بين‌ طرف‌هاي‌ وابسته‌به‌ يكديگر تلقي‌ شود.

 

1. به‌ توضيحات‌ ذيل‌ شناسة‌ Arm's Length Principle در صفحه‌ 33 شماره‌ ششم‌ مجله‌ ماليات‌ رجوع‌ شود.

 

 

قيمت‌ تمام‌ شده‌                                                                                                                 COST PRICE                                                                                                                         

اين‌ اصطلاح‌ به‌ مفهوم‌ قيمت‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ دارائي‌ به‌ كار مي‌رود كه‌ اين‌ قيمت‌ خود مبناي‌ محاسبه‌ ارزش‌ موجود كالا يااحتساب‌ كسور استهلاكي‌ و يا تعيين‌ ميزان‌ تشويقات‌ مالياتي‌ ويژه‌اي‌ قرار مي‌گيرد كه‌ برحسب‌ ارزش‌ دارائي‌ها معين‌مي‌گردد.

 

قرارداد تقسيم‌ هزينه‌                                                                 COST-SHARING AGREEMENTعبارت‌ است‌ از قرارداد بين‌ اعضاي‌ يك‌ گروه‌ بين‌المللي‌ در باب‌ تقسيم‌ مخارج‌ و فوايدِ برنامه‌هاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌(اختصاراً R & D). به‌ عبارت‌ ديگر طرف‌هاي‌ قرارداد، هزينه‌هاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ را بين‌ خود تسهيم‌ مي‌كنند و بدون‌پرداخت‌ عوض‌، از دارائي‌هاي‌ غيرملموسي‌ كه‌ از اين‌ برنامه‌ها حاصل‌ شده‌است‌ (نظير حق‌ اختراع‌) استفاده‌ مي‌نمايند. اين‌ترتيب‌ در واقع‌ جايگزين‌ واگذاري‌ ليسانس‌ در مورد دارائي‌هاي‌ مذكور مي‌شود و سبب‌ مي‌گردد كه‌ استفاده‌كنندگان‌ اززحمت‌ دفاع‌ از درستي‌ مبالغ‌ حق‌ ليسانس‌ِ رد و بدل‌ شده‌ آسوده‌ شوند.

برخي‌ از كشورها قراردادهاي‌ تقسيم‌ هزينه‌ موردبحث‌ را كه‌ در آن‌ها اضافه‌ قيمتي‌ بابت‌ سود منظور نشده‌ مورد قبول‌قرار مي‌دهند، مشروط‌ بر اين‌ كه‌ برخي‌ شرايط‌ رعايت‌ شده‌ باشد، از جمله‌ اين‌ كه‌ يك‌ قرارداد كتبي‌ بين‌ طرف‌هاي‌ ذينفع‌قبل‌ از شروع‌ كارِ تحقيق‌ و توسعه‌ منعقد شده‌ باشد، و ديگر اين‌ كه‌ براي‌ طرفي‌ كه‌ مباشرت‌ كار تحقيق‌ و توسعه‌ راعهده‌دار شده‌ منافعي‌ در نتيجه‌ كار منظور گرديده‌ باشد. مبالغ‌ پرداخت‌ شده‌ تحت‌ اين‌ شرايط‌ طبعاً بايد معادل‌ قيمت‌معاملات‌ مستقل‌ باشد.

شناسه‌هاي‌ مرتبط‌: Arm's length principle; Cost contribution; Transfer pricing

 

رهنمود (ديركتيو) شوري‌'                                                                                      COUNCIL DIRECTIVEبه‌ شناسة‌ Directive رجوع‌ شود.

 

شوراي‌ اتحاديه‌ اروپا                                                    COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION                شوراي‌ وزيران‌ اتحاديه‌ اروپا كه‌ از نمايندگان‌ هر يك‌ از دول‌ عضو تشكيل‌ مي‌شود، نهاد قانونگذاري‌ اتحاديه‌ به‌ شمارمي‌رود. اين‌ شوري‌' هم‌ داراي‌ اختيار وضع‌ قانون‌ و هم‌ واجد قدرت‌ سياستگذاري‌ است‌ و اختيارات‌ آن‌ سراسر اتحاديه‌ اروپارا فرا مي‌گيرد. مصوبات‌ شوري‌' شامل‌ مقررات‌ (regulations) و رهنمودها (directives) است‌. شناسه‌هاي‌ مرتبط‌:

European Commission; Harmonization of tax; Treaty of European Union

 

حقوق‌ گمركي‌ جبراني                                                                  COUNTERVAILING DUTY               كالاهاي‌ وارداتي‌ علاوه‌ بر حقوق‌ گمركي‌ ممكن‌ است‌ مشمول‌ عوارض‌ اضافي‌ ديگري‌ نيز شناخته‌ شوند كه‌ به‌ عنوان‌واكنش‌ در قبال‌ سوبسيدهاي‌ غيرمنصفانة‌ كشور مبدأ برقرار مي‌گردد، تا صادرات‌ آن‌ كشور را در بازار بين‌المللي‌ قابل‌رقابت‌ سازد. حقوق‌ گمركي‌ جبراني‌ تا زماني‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ مي‌ماند كه‌ احتمال‌ تضرر ناشي‌ از سوبسيدهاي‌ برقرارشده‌ پابرجا باشد. شناسه‌هاي‌ مرتبط‌:

Anti-dumping duty; Dumping; General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

 

سيستم‌ كشور مبدأCOUNTRY OF ORIGIN SYSTEM                                               

به‌ شناسة‌ Origin principle رجوع‌ شود.

 

ماليات‌ كوپن                                                                                                  COUPON TAX

سود سهام‌ و بهره‌ اوراق‌ بهادار در وجه‌ حامل‌ را معمولاً مي‌توان‌ با بريدن‌ كوپني‌ از ورقه‌ كوپن‌هاي‌ صادره‌ دريافت‌ نمود،كه‌ اين‌ ورقه‌ هنگام‌ خريد اوراق‌ بهادار تحويل‌ مي‌گردد. از آنجا كه‌ صاحب‌ اوراق‌ بهادار بي‌نام‌ ممكن‌ است‌ نزد مقامات‌مالياتي‌ شناخته‌ نباشد برخي‌ از قوانين‌، مالياتي‌ را (به‌ نام‌ ماليات‌ كوپن‌) برقرار ساخته‌اند كه‌ از تمامي‌ وجوه‌ پرداختي‌بابت‌ كوپن‌ها در منبع‌ كسر مي‌شود. غالب‌ كشورها روي‌ سود سهام‌ و بهره‌هاي‌ پرداختي‌ ماليات‌ تكليفي‌ وضع‌ نموده‌اندخواه‌ پرداخت‌ درآمد در ازاء كوپن‌ باشد يا خير. اما عنوان‌ «ماليات‌ كوپن‌» در معدودي‌ از كشورها همچنان‌ باقي‌ است‌.

 

دوشيدن‌ بهرة‌ كوپن‌، ترفند فروش‌ و بازخريد اوراق‌ قرضه                      COUPON WASHING             

معامله‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ اشخاص‌ مقيم‌، اوراق‌ قرضه‌ (دولتي‌) را كمي‌ قبل‌ از حال‌ شدن‌ كوپن‌ بهره‌ سالانه‌ به‌خريداران‌ غيرمقيم‌ مي‌فروشند. سپس‌ خريدار غيرمقيم‌ اوراق‌ را به‌ بهاي‌ كمتري‌ به‌ دارندة‌ اصلي‌ آن‌ مي‌فروشد و «ماليات‌صرفه‌جوئي‌ شده‌» بين‌ طرفين‌ تقسيم‌ مي‌شود.

شناسه‌ مرتبط‌: washing Bond

 

تعهد كتبي                                                                                                                COVENANT

وعده‌ و تعهدي‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ كتبي‌ تنظيم‌ شده‌ و در برخي‌ از قلمروها بايد ممهور به‌ مهر باشد (1) . اين‌ عنوان‌ غالباً به‌معني‌ تعهد پرداخت‌ مبالغ‌ معيني‌ پول‌ به‌ شخص‌ معين‌ و در فواصل‌ منظم‌ طي‌ دوره‌ زماني‌ مشخص‌، اطلاق‌ مي‌گردد. درپاره‌اي‌ از قلمروها مبالغ‌ پرداختي‌ به‌ موجب‌ اين‌ گونه‌ تعهدات‌ از جهت‌ مالياتي‌ به‌ عنوان‌ وجوه‌ قابل‌ كسر پذيرفته‌ مي‌شود،حال‌ آن‌ كه‌ اگر همان‌ مبالغ‌ به‌ صورت‌ ديگري‌ تأديه‌ شود قابل‌ كسر نخواهد بود.

1. در مورد اصطلاحات‌ به‌ كار رفته‌ در اين‌ شناسه‌ و شرح‌ آن‌ توضيحاتي‌ لازم‌ است‌:

الف‌. لفظ‌ covenant با توجه‌ به‌ مفهومي‌ كه‌ در اين‌ مقام‌ موردنظر مي‌باشد به‌ تعهد كتبي‌ ترجمه‌ شد ولي‌ معني‌ وسيع‌تر آن‌ قراردادو توافق‌ را به‌ معناي‌ عام‌ كلمه‌ دربر مي‌گيرد.

ب‌. منظور از قلمرو يك‌ محدودة‌ جغرافيايي‌ است‌ كه‌ مقررات‌ موردنظر در آنجا قابل‌ اجرا است‌. بنابراين‌ قلمرو مي‌تواند به‌ مفهوم‌يك‌ كشور و يا ايالت‌ عضو فدرال‌ باشد كه‌ در آن‌ مقررات‌ مالياتي‌ خاص‌ آن‌ ايالت‌ قابل‌ اجرا است‌.

ج‌. عنوان‌ ممهور يا مهر شده‌ امروز به‌ سندي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ يا واقعاً آن‌ را مهر كرده‌ باشند و يا فقط‌ روي‌ آن‌ نوشته‌ باشند«مهر» يا «مهر شده‌». سندي‌ كه‌ چنين‌ باشد تابع‌ شرايط‌ و الزامات‌ قانوني‌ معيني‌ قرار مي‌گيرد و همين‌ شرايط‌ و الزامات‌ است‌ كه‌اعتبار معيني‌ براي‌ سند به‌ بار مي‌آورد و نه‌ آن‌ كه‌ كلمة‌ «مهر» يا «مهر شده‌» و يا حتي‌ خود مهر اهميت‌ ذاتي‌ چنداني‌ در اين‌خصوص‌ داشته‌ باشند.

 

دامنه‌ سود قابل‌ قياس‌؛ شاخص‌ قيمت‌هاي‌ مصرفي                                                                CPI

اختصاري‌ است‌ براي‌ دو اصطلاح‌ comparable price interval و Consumer price index - به‌ اين‌ دو شناسه‌ رجوع‌شود.

 

روش‌ قيمت‌ قابل‌ قياس                                                                                                       CPM

اختصاري‌ است‌ براي‌ اصطلاح‌ Comparable price method - به‌ اين‌ شناسه‌ رجوع‌ شود.

 

Credit, Foreign tax

اعتبار ماليات‌ خارجي‌ (كرديت‌ مالياتي‌ بابت‌ ماليات‌ پرداختي‌ در خارج‌)

منظور داشتن‌ اعتبار مالياتي‌ بابت‌ مالياتي‌ كه‌ در خارج‌ پرداخت‌ شده‌، روشي‌ است‌ براي‌ استخلاص‌ از ماليات‌ مضاعف‌بين‌المللي‌. به‌ موجب‌ اين‌ روش‌ اگر درآمد به‌ دست‌ آمده‌ در خارج‌ مشمول‌ ماليات‌ِ كشور محل‌ دريافت‌ باشد، هرگونه‌ ماليات‌خارجي‌ كه‌ به‌ چنان‌ درآمدي‌ تعلق‌ گرفته‌ قابل‌ آن‌ است‌ كه‌ در ازاء ماليات‌ داخلي‌ِ متعلق‌ به‌ همان‌ درآمد به‌ عنوان‌ اعتبارمنظور گردد (يعني‌ از رقم‌ ماليات‌ كسر شود). ماليات‌هاي‌ خارجي‌ كه‌ به‌ اين‌گونه‌ اعتبار منظور مي‌شوند، معمولاً شامل‌ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقيقي‌ و ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقوقي‌ مي‌باشند. روش‌ عمومي‌ كشورهاي‌ اعطاءكننده‌اعتبارِ ماليات‌ خارجي‌ اين‌ است‌ كه‌ مبلغ‌ اعتبار را محدود به‌ ماليات‌ داخلي‌ مي‌نمايند كه‌ در نبود چنان‌ اعتباري‌ بر درآمدحاصل‌ از منبع‌ خارجي‌ موردنظر تعلق‌ مي‌گرفت‌، و يا آن‌ را به‌ ميزاني‌ از اين‌ كم‌تر نيز محدود مي‌سازند. اعتبار مالياتي‌مشابهي‌ نيز ممكن‌ است‌ در مورد ماليات‌هاي‌ خارجي‌ِ ارث‌، ارزش‌ ويژه‌ دارائي‌ و درآمد حاصل‌ از واگذاري‌ دارائي‌ نيز اعطاءشود.

محدوديت‌ اعتبار ماليات‌ خارجي‌ ممكن‌ است‌ كشور به‌ كشور (برحسب‌ كشورهاي‌ منبع‌) منظور شود و آن‌ وقتي‌ است‌ كه‌ماليات‌ بر درآمد داخلي‌ روي‌ مجموع‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ از هر كشور خارجي‌ خاص‌ محاسبه‌ شده‌ باشد. در اين‌ روش‌ كليه‌ماليات‌هاي‌ معمولي‌ و تكليفي‌ كه‌ از سوي‌ آن‌ كشور خارجي‌ اعمال‌ شده‌است‌ در ازاء ماليات‌ داخلي‌ به‌ اعتبار گرفته‌ مي‌شود.يا ممكن‌ است‌ محدوديتي‌ عام‌ نسبت‌ به‌ كل‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ از منابع‌ خارجي‌ ملحوظ‌ گردد و آن‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ همه‌اين‌ گونه‌ درآمدها به‌ منظور محاسبه‌ اعتبار ماليات‌ خارجي‌ مؤدي‌ جمع‌ زده‌ شود. روش‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ محدوديت‌ موردبحث‌ در قبال‌ هر نوعي‌ از انواع‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ خارجي‌ اعمال‌ گردد.

برخي‌ از كشورها اعتبار «غيرمستقيم‌» مالياتي‌ در ازاء ماليات‌هاي‌ خارجي‌ منظور مي‌دارند. چنين‌ اعتباري‌ در موردشركت‌هايي‌ كه‌ از شركت‌هاي‌ وابسته‌ خارجي‌ خود سود سهام‌ دريافت‌ مي‌دارند، به‌ كار گرفته‌ مي‌شود (ملاحظه‌ شودشناسه‌:Credit, underlying (indirect tax)

دولت‌ها اعتبار ماليات‌ خارجي‌ را ممكن‌ است‌ به‌ طور يكجانبه‌ و يا بر اساس‌ مقررات‌ قراردادهاي‌ مالياتي‌ برقرار سازند. درصورت‌ اخير اعطاء اعتبار غالباً به‌ ماليات‌هاي‌ تكليفي‌ كسر شده‌ از سود سهام‌، بهره‌ و حق‌الامتياز منحصر مي‌گردد.

شناسه‌هاي‌ مرتبط‌:

Credit, tax; Double taxation, domestic and international; Fixed foreign tax credit; Foreign tax relief; Mixercompany; Soak up tax; Unilateral relief; Tax sparing

 

اعتبار مالياتي‌ سيستم‌ انتساب‌CREDIT, IMPUTATION TAX                                                

به‌ شناسه‌ Imputation system رجوع‌ شود.

 

اعتبار مالياتي‌ در قبال‌ ماليات‌ بر درآمدCREDIT, INCOME TAX                                       

به‌ شناسه‌ Credit, tax رجوع‌ شود.

 

اعتبار مالياتي‌ سرمايه‌گذاري                                               CREDIT, INVESTMENT TAX

به‌ شناسه‌ Investment tax credit رجوع‌ شود.

 

اعتبار (كرديت‌) مالياتي‌، بستانكار مالياتي                                                           CREDIT, TAX

تخفيفي‌ است‌ به‌ صورت‌ كسر يا تهاتر در ازاء ماليات‌ متعلق‌ كه‌ با تهاتر در قبال‌ درآمد تفاوت‌ دارد. اعتبار مالياتي‌ به‌منظورهاي‌ مختلف‌ بسياري‌ ممكن‌ است‌ اعطاء گردد. از آن‌ جمله‌ است‌ تهاتر ماليات‌هاي‌ تكليفي‌، ماليات‌هاي‌ خارجي‌ وبخشي‌ از هزينه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ در قبال‌ بدهي‌ مالياتي‌. در برخي‌ از كشورها پايه‌ معاف‌ از ماليات‌ مؤديان‌ به‌ صورت‌اعطاء اعتبار مالياتي‌ تأمين‌ مي‌گردد.

اعتبار مالياتي‌ را مي‌توان‌ قرينه‌ تخفيف‌هاي‌ مالياتي‌ مبتني‌ بر اوضاع‌ و احوال‌ شخصي‌ مؤديان‌ دانست‌. اين‌ نوع‌ تخفيف‌هابر پايه‌ توجه‌ به‌ وضع‌ شخصي‌ ماليات‌ دهندگان‌ مقرر مي‌گردد، مانند مسئوليت‌هاي‌ اضافي‌ مؤدي‌ متأهل‌ و مؤدي‌ِ داراي‌فرزندان‌ و ساير خويشاوندان‌ تحت‌ تكلفل‌. تخفيف‌هاي‌ مورد بحث‌ عموماً به‌ صورت‌ كسر مبالغ‌ استاندارد از درآمد مبناي‌محاسبه‌ ماليات‌ عملي‌ مي‌گردد. تخفيف‌هاي‌ غيراستاندارد نيز ممكن‌ است‌ برقرار شود و آن‌ در رابطه‌ با هزينه‌هاي‌ مختلفي‌نظير حق‌ بيمه‌ عمر، حق‌ بازنشستگي‌ پرداختي‌ به‌ صندوق‌ يا طرح‌ تقاعد و امثال‌ آن‌ مي‌باشد. اين‌ گونه‌ تخفيف‌ها را گاهي‌تخفيف‌هاي‌ مالياتي‌ شخصي‌ مي‌نامند. به‌ تدريج‌ اين‌ روش‌ گسترش‌ پيدا مي‌كند كه‌ تخفيف‌هاي‌ شخصي‌ مورد بحث‌ ازطريق‌ اعتبار مالياتي‌ تأمين‌ شود، چنان‌ كه‌ بتوان‌ مبلغ‌ اعتبار را از ماليات‌ متعلق‌، كه‌ بدون‌ منظور داشتن‌ اعتبار محاسبه‌شده‌است‌، كسر نمود (ملاحظه‌ شود شناسه‌ Standard tax relief ).

در اغلب‌ موارد اعتبار مالياتي‌ مبلغ‌ معيني‌ است‌ كه‌ نبايد از ماليات‌ متعلق‌ تجاوز كند و وابستگي‌ به‌ اين‌ ماليات‌ هم‌ ندارد.اما در پاره‌اي‌ از كشورها ممكن‌ است‌ مبلغ‌ اعتبار مالياتي‌ به‌ طور منفي‌ يا مثبت‌ به‌ بدهي‌ مالياتي‌ ارتباط‌ داده‌ شود، به‌ اين‌معني‌ كه‌ ميزان‌ اعتبار با بالا رفتن‌ ماليات‌ افزوده‌ شود و يا اين‌ كه‌ با افزايش‌ ماليات‌ كاهش‌ يابد و با تقليل‌ آن‌ اضافه‌ گردد. دربعضي‌ از ممالك‌ اعتبار مالياتي‌ مي‌تواند از ماليات‌ متعلق‌ بيشتر باشد، چنان‌ كه‌ مازاد را بتوان‌ استرداد نمود. اين‌ نوع‌ اخيررا اعتبار مالياتي‌ هدر نرفتني‌ مي‌نامند كه‌ نقطه‌ مقابل‌ اعتبار مالياتي‌ قابل‌ اتلاف‌ قرار دارد. جمعي‌ از كشورها هر دوسيستم‌ تخفيف‌هاي‌ مالياتي‌ شخصي‌ و اعتبار مالياتي‌ را دارا مي‌باشند.

شناسه‌هاي‌ مرتبط‌: Deductions; Non-wastable tax credit; Small income relief; Wastable tax credit

 

 

CREDIT, UNDERLYING (INDIRECT) TAX

اعتبار ماليات‌ اصلي‌، اعتبار غيرمستقيم‌ مالياتي‌

 

اين‌ اصطلاح‌ در ارتباط‌ با سود سهام‌ به‌ كار مي‌رود و به‌ معني‌ اعتباري‌ است‌ كه‌ به‌ خاطر ماليات‌ اصلي‌ِ تعلق‌ گرفته‌ برمنافع‌ شركت‌ ـ كه‌ سود سهام‌ از محل‌ آن‌ منافع‌ تأديه‌ شده‌است‌ ـ اعطاء مي‌گردد. در مواردي‌ كه‌ سود سهام‌ از طريق‌زنجيره‌اي‌ از شركت‌ها منتقل‌ مي‌شود، اعتبار مورد بحث‌ نيز ممكن‌ است‌ بابت‌ ماليات‌هايي‌ كه‌ بر سود هر شركت‌ در طول‌اين‌ زنجيره‌ تحميل‌ شده‌است‌، اعطاء گردد. چنين‌ اعتباري‌ ممكن‌ است‌ بر اساس‌ قراردادهاي‌ مالياتي‌ و يا مقررات‌ يكجانبه‌برقرار شود.

بعضي‌ از سيستم‌ها اين‌ گونه‌ اعتبار (مرتبط‌ به‌ ماليات‌ اصلي‌) را بر مراحل‌ بعدي‌ نيز شامل‌ مي‌گردانند. مثلاً اگر يك‌ شركت‌مادر در كشور «الف‌» يك‌ شركت‌ فرعي‌ در كشور «ب‌» داشته‌، و «ب‌» نيز شعبه‌اي‌ در كشور «ج‌» داشته‌ باشد، آنگاه‌ ممكن‌است‌ هم‌ بابت‌ مالياتي‌ كه‌ كشور «ج‌» از شعبه‌ گرفته‌ و هم‌ بابت‌ ماليات‌ پرداختي‌ شركت‌ فرعي‌ در كشور «ب‌» اعتبار مالياتي‌به‌ شركت‌ مادر در كشور «الف‌» اعطاء گردد كه‌ اين‌ حالت‌ را اعتبار دو مرحله‌اي‌ مي‌نامند.

شناسه‌هاي‌ مرتبط‌: Credit, foreign tax; Tax-sparing; Third-tier foreign tax credit limitation;Unilateral relief

 

اعتبار ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده                                                                    CREDIT, VAT

مكانيزم‌ اعتبارِ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ چنين‌ است‌ كه‌ از ماليات‌ دريافتي‌ بابت‌ فروش‌ كالا و خدمات‌ (ماليات‌خروجي‌ها) مي‌توان‌ ماليات‌ ارزش‌ افزوده‌ پرداختي‌ جهت‌ تدارك‌ يا وارد كردن‌ مواد و لوازم‌ مربوط‌ (ماليات‌ ورودي‌ها) راكسر نمود. به‌ اين‌ ترتيب‌ عملاً شخصي‌ كه‌ مشمول‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ است‌ مي‌تواند در اظهارنامه‌ مربوطه‌ خوداعتباري‌ (كسوري‌) را منظور دارد. ماليات‌ ارزش‌ افزوده‌ پرداختي‌ بابت‌ خريدها قابل‌ احتساب‌ به‌ عنوان‌ اعتبار مالياتي‌است‌، هر چند كه‌ اقلام‌ خريده‌ شده‌ مفقود يا منهدم‌ شده‌ و يا به‌ زيان‌ فروخته‌ شده‌ باشد.

 

اعتبار ماليات‌ تكليفي‌CREDIT, WITHHOLDING TAX                                                  

انواع‌ مختلفي‌ از درآمدها (نظير سود سهام‌، بهره‌ و حق‌الامتياز) مشمول‌ ماليات‌ در منبع‌ قرار مي‌گيرند، به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌پرداخت‌كننده‌ درآمد ملزم‌ مي‌شود ماليات‌ مربوط‌ را كسر و به‌ مراجع‌ مالياتي‌ بپردازد. اين‌ ماليات‌ تكليفي‌ الزاماً به‌ منزله‌ماليات‌ نهائي‌ نبوده‌ و بلكه‌ غالباً پرداخت‌ علي‌الحسابي‌ بابت‌ ماليات‌ نهائي‌ به‌ شمار مي‌رود. مؤدي‌ دريافت‌كننده‌ درآمدبعداً حق‌ خواهد داشت‌ كه‌ ماليات‌ تكليفي‌ كسر شده‌ در منبع‌ را به‌ عنوان‌ اعتبار در ازاء بدهي‌ نهائي‌ ماليات‌ خود مورداحتساب‌ قرار دهد. در مورد مؤديان‌ غيرمقيم‌ ماليات‌ تكليفي‌ غالباً به‌ عنوان‌ ماليات‌ نهائي‌ كشور منبع‌ درآمد به‌ شمارمي‌رود، اما همين‌ درآمد قاعدة‌ً در كشور محل‌ اقامت‌ مؤدي‌ مشمول‌ ماليات‌ تلقي‌ مي‌گردد.

شناسه‌هاي‌ مرتبط‌:Credit, tax; Provisional tax

 

روش‌ اعتباري‌CREDIT METHOD                                                                                         

به‌ شناسه‌هاي‌ Crdit, foreign tax; Unilateral relief رجوع‌ شود.

 

 

o o o o o o o o o o o o o

 

 

آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ ـ مالياتي‌

 

ديوان‌ دادگستري‌ اروپائي‌ ـ ادغام‌ شركت‌ها

 

از سوابق‌ ايجاد اتحاديه‌ اروپا همگان‌ باخبراند. براي‌ نظم‌ و نسق‌ بخشيدن‌ و اداره‌ امور اتحاديه‌ ارگان‌هايي‌ تشكيل‌ شده‌اندكه‌ يكي‌ از آنها ديوان‌ دادگستري‌ اروپايي‌ است‌. اين‌ ديوان‌ عالي‌ترين‌ مرجع‌ اظهارنظر حقوقي‌ و صدور آراء قضائي‌ قابل‌اجرا در درون‌ اتحاديه‌ به‌ شمار مي‌رود و مراجع‌ كشورهاي‌ عضو غالباً در مورد مسائلي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ با شركت‌ آنها دراتحاديه‌ اروپا مربوط‌ مي‌شود، نظر ديوان‌ دادگستري‌ اروپايي‌ را استعلام‌ مي‌نمايند. دعواي‌ مالياتي‌ موضوع‌ گفتار حاضرنيز از جمله‌ مواردي‌ است‌ كه‌ محاكم‌ يكي‌ از كشورهاي‌ عضو (هلند) نظر ديوان‌ را پيرامون‌ آن‌ خواستار شدند. سبب‌استعلام‌ از ديوان‌ آن‌ بود كه‌ در اين‌ ماجرا پاي‌ يكي‌ از مصوبات‌ مهم‌ اتحاديه‌ اروپا به‌ طور غيرمستقيم‌ به‌ ميان‌ مي‌آمد. اين‌مصوبه‌ كه‌ اختصاراً ديركتيو ادغام‌ (Merger Directive) ناميده‌ مي‌شود قواعد كلي‌ مربوطه‌ به‌ ادغام‌ شركت‌ها راتعيين‌ نموده‌ و در مواردي‌ قابل‌ اجرا است‌ كه‌ دو يا چند شركت‌ متعلق‌ به‌ لااقل‌ دو كشور عضو در يكديگر ادغام‌ شوند.

 

شرح‌ قضيه‌

در كشور هلند دو شركت‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ بودند كه‌ سهام‌ هر دوي‌ آنها متعلق‌ به‌ خانمي‌ به‌ نام‌ Leur  Bloem بود و همين‌شخص‌ مديريت‌ هر دو شركت‌ را نيز بر عهده‌ داشت‌.

پس‌ از چندي‌ خانم‌ نامبرده‌ اقدام‌ به‌ خريد سهام‌ شركت‌ ثالثي‌ از نوع‌ هلدينگ‌ مي‌نمايد. كار اين‌ نوع‌ شركت‌ها نگاهداري‌سهام‌ ساير شركت‌ها و مشاركت‌ در آنها است‌ و علاوه‌ بر اين‌ ممكن‌ است‌ پاره‌اي‌ اوراق‌ بهادار ديگر نيز به‌ عنوان‌ دارائي‌نگاهداري‌ نموده‌ و از سود آن‌ استفاده‌ كنند. لكن‌ غير از اين‌ كسب‌ و كار و فعاليت‌ اقتصادي‌ ديگري‌ ندارند. به‌ هر تقدير خانم‌مذكور كار خريد شركت‌ سوم‌ را از طريق‌ ادغام‌ شركت‌ها انجام‌ مي‌دهد به‌ اين‌ معني‌ كه‌ در ازاء دريافت‌ سهام‌ شركت‌ سوم‌،سهام‌ دو شركت‌ قبلي‌ خود را به‌ شركت‌ سوم‌ منتقل‌ مي‌كند كه‌ به‌ اين‌ كار اصطلاحاً مبادله‌ سهام‌ (Exchange of shares)مي‌گويند. نتيجه‌ اين‌ كه‌ شركت‌ سوم‌ مالك‌ سهام‌ هر دو شركت‌ اول‌ و دوم‌ مي‌شود يعني‌ حالت‌ ادغام‌ شركت‌ها پيش‌ مي‌آيد،اما شركت‌ سوم‌ نيز خود به‌ مالكيت‌ خانم‌ مذكور درمي‌آيد و مديريت‌ آن‌ را نيز هم‌ او بر عهده‌ مي‌گيرد.

 

قانون‌ هلند

ماده‌ 14 قانون‌ ماليات‌ بر درآمد هلند مقررات‌ مربوط‌ به‌ ادغام‌ شركت‌ها را در بر دارد. جزء 1 از بند ب‌ اين‌ ماده‌ مي‌گويدهرگاه‌ بر اثر ادغام‌ شركت‌ها به‌ صورت‌ مبادله‌ سهام‌ منافعي‌ عايد شخصي‌ شود، چنين‌ منافعي‌ در زمره‌ درآمد مشمول‌ماليات‌ وي‌ به‌ حساب‌ نخواهد آمد. در واقع‌ قانون‌ هلند خواسته‌ است‌ مسأله‌ ماليات‌ مانعي‌ در راه‌ ادغام‌ شركت‌ها به‌ وجودنياورد (فرضاً به‌ اين‌ شكل‌ كه‌ قيمت‌ روز سهام‌ مبادله‌ شده‌ را با يكديگر مقايسه‌ كنند و اگر يكي‌ از دو شركت‌ اضافه‌ ارزشي‌تحصيل‌ كرده‌ باشد آن‌ را به‌ عنوان‌ درآمد تلقي‌ كرده‌ و مطالبه‌ ماليات‌ نمايند).  جزء 2 از همان‌ قسمت‌ از ماده‌ 14 دو حالت‌ رادر مورد ادغام‌ شركت‌ ها از طريق‌ مبادله‌ سهام‌ پيش‌بيني‌ نموده‌ كه‌ مشمول‌ ارفاق‌ مالياتي‌ مذكور مي‌باشد:

نخست‌ وقتي‌ كه‌ فرضاً شركت‌ هلندي‌ الف‌ اكثريت‌ سهام‌ حائزِ حق‌ رأي‌ شركت‌ هلندي‌ ب‌ را تحصيل‌ كند و در مقابل‌ تعدادي‌از سهام‌ خود (و احتمالاً مبلغي‌ وجه‌ نقد) به‌ شركت‌ ب‌ انتقال‌ دهد، به‌ نحوي‌ كه‌ نتيجه‌ آميختن‌ دو شركت‌ در يك‌ واحد كل‌بوده‌ و عمليات‌ دو شركت‌ از نقطه‌ نظر اقتصادي‌ و مالي‌ به‌ طور ثابت‌ و مستمر در آن‌ واحد كل‌ متمركز شود.

حالت‌ دوم‌ عيناً حائز شرايط‌ مذكور براي‌ حالت‌ نخست‌ است‌. با اين‌ تفاوت‌ كه‌ يكي‌ از دو شركت‌ هلندي‌ و ديگري‌ از آن‌ كشورديگري‌ از اتحاديه‌ اروپا باشد.

خانم‌ Leur  Bloem قضيه‌ ادغام‌ مربوط‌ به‌ خود را منطبق‌ با حالت‌ اول‌ فوق‌ دانسته‌ و اظهار مي‌داشت‌ كه‌ اگر بر اثرمبادله‌ سهام‌ تفاوت‌ قيمت‌ و درآمدي‌ حاصل‌ شده‌باشد، بر اساس‌ ماده‌ 14 ياد شده‌ مشمول‌ ماليات‌ نخواهد بود. اما مرجع‌مالياتي‌ ادعاي‌ وي‌ را رد كرد به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ به‌ نظر اين‌ مرجع‌ حالت‌ مبادله‌ سهام‌ موردنظرِ ماده‌ 14 نسبت‌ به‌ ادغام‌ موردبحث‌ محقق‌ نشده‌ و در نتيجه‌ معافيت‌ ذيربط‌ نيز صادق‌ بر مورد نخواهد بود. مؤدي‌ در مقام‌ اعتراض‌ به‌ اين‌ تشخيص‌ برآمد و از آن‌ نزد مرجع‌ قضائي‌ پژوهشخواهي‌ كرد.

دادگاه‌ پژوهش‌ موضوع‌ را به‌ نحوي‌ به‌ ديركتيو ادغام‌ اتحاديه‌ اروپا مرتبط‌ دانست‌. توضيح‌ اين‌ كه‌ دولت‌ هلند عضو اين‌اتحاديه‌ بوده‌ و ملزم‌ به‌ اجراي‌ مقررات‌ آن‌ مي‌باشد و بايستي‌ قوانين‌ داخلي‌ خود را به‌ شكلي‌ تنظيم‌ يا اصلاح‌ كند كه‌مغايرت‌ و ناسازگاري‌ با مصوبات‌ اتحاديه‌ پيش‌ نيايد. از آنجا كه‌ مصوبه‌ صريحي‌ از سوي‌ اتحاديه‌ اروپا پيرامون‌ مسأله‌ادغام‌ شركت‌ها در دست‌ مي‌باشد بنابراين‌ مفاهيم‌ مربوط‌ به‌ اين‌ قضيه‌ نيز در لواي‌ همان‌ مصوبه‌ بايد مورد تحليل‌ واستنباط‌ قرار گيرد. از همين‌ جهت‌ محكمه‌ پژوهش‌ هلند طي‌ نامه‌اي‌ از ديوان‌ دادگستري‌ اروپايي‌ در اين‌ باب‌ نظرخواهي‌نمود.

 

نامه‌ دادگاه‌ پژوهش‌

نخستين‌ پرسش‌ دادگاه‌ از ديوان‌ اروپايي‌ پيرامون‌ صلاحيت‌ ورود ديوان‌ در اين‌ زمينه‌ بود، به‌ اين‌ مضمون‌ كه‌ صلاحيت‌ديوان‌ مربوط‌ به‌ موردي‌ است‌ كه‌ پاي‌ اجراي‌ مصوبات‌ اتحاديه‌ اروپا در ميان‌ باشد و در قضيه‌ مطروحه‌ چنين‌ حالتي‌ به‌طور مستقيم‌ مطرح‌ نبوده‌ و بلكه‌ بايد مقررات‌ داخلي‌ هلند اجرا گردد و شركت‌هاي‌ ادغام‌ شده‌ همگي‌ هلندي‌ هستند. اما ازطرفي‌ نيت‌ اصلي‌ دولت‌ هلند انطباق‌ و هماهنگي‌ مقررات‌ داخلي‌ با مصوبات‌ اتحاديه‌ اروپا است‌ كه‌ اين‌ كشور خود عضوآن‌ به‌ شمار مي‌آيد. به‌ عبارت‌ ديگر بر حسب‌ اصول‌ نيت‌ بر اين‌ است‌ كه‌ دعواي‌ طرح‌ شده‌ مشابه‌ حالتي‌ فيصله‌ يابد كه‌ پاي‌شركت‌هايي‌ از دو يا چند كشور عضو اتحاديه‌ در ميان‌ بوده‌ و در نتيجه‌ مي‌بايستي‌ ديركتيو ادغام‌ اتحاديه‌ اروپا حاكم‌ براختلاف‌ باشد. آيا با اين‌ توضيح‌ ديوان‌ خود را صالح‌ به‌ پاسخگويي‌ مي‌داند يا خير؟

ديوان‌ در اين‌ مورد پاسخ‌ داد كه‌ اولاً به‌ موجب‌ ماده‌ 177 قرارداد تشكيل‌ جامعه‌ اروپا، ديوان‌ به‌ طور اصولي‌ صلاحيت‌تفسير قرارداد مذكور و ساير مصوبات‌ ارگان‌هاي‌ مختلف‌ اتحاديه‌ را دارا مي‌باشد و اين‌ معني‌ با هدف‌ عمده‌ اتحاديه‌ مبني‌بر هم‌آهنگي‌ درون‌ اتحاديه‌ سازگاري‌ دارد. ثانياً هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اتحاديه‌ حاكي‌ از آن‌ نيست‌ كه‌ اگر مراجع‌ كشورهاي‌عضو پيرامون‌ انطباق‌ قضاياي‌ مطروحه‌ با مصوبات‌ اتحاديه‌ پرسشي‌ داشته‌ باشند، ديوان‌ به‌ صرف‌ اين‌ كه‌ قضيه‌موردنظر تابع‌ مقررات‌ داخلي‌ كشور ذيربط‌ است‌، خود را حائز صلاحيت‌ براي‌ پاسخگويي‌ نداند بويژه‌ كه‌ هدف‌ كلي‌اتحاديه‌ هم‌آهنگي‌ مقررات‌ داخلي‌ كشورهاي‌ عضو با مصوبات‌ عمومي‌ اتحاديه‌ را ايجاب‌ مي‌نمايد. اما اين‌ كه‌ نياز به‌ طرح‌ ونظرخواهي‌ پيرامون‌ امري‌ وجود دارديا خير، نكته‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ مراجع‌ داخلي‌ كشورهاي‌ عضو مربوط‌ مي‌گردد زيرا اين‌امر به‌ قوانين‌ داخلي‌ باز مي‌گردد و مراجع‌ داخلي‌ هستند كه‌ بايد بر اساس‌ اين‌ قوانين‌ نياز به‌ استعلام‌ از ديوان‌ دادگستري‌اروپايي‌ و ملحوظ‌ داشتن‌ آن‌ در حل‌ قضاياي‌ مطروحه‌ را تشخيص‌ دهند. به‌ اين‌ ترتيب‌ ديوان‌ صلاحيت‌ خود را براي‌اظهارنظر اعلام‌ نمود.

پرسـش‌ بعـدي‌ محكمـه‌ هلنـدي‌ بـه‌ مـسـأله‌ ادغـام‌ و مـبـادلـه‌ سـهـام‌ (Exchange of shares) مرتبط‌ مي‌شد، زيراهمان‌ گونه‌ كه‌ گفتيم‌ ماده‌ 14 قانون‌ ماليات‌ بر درآمد هلند منافع‌ احتمالي‌ حاصل‌ از مبادله‌ سهام‌ شركت‌ها به‌ منظور ادغام‌آنها با يكديگر را از احتساب‌ به‌ عنوان‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ معاف‌ دانسته‌ و مؤدي‌ ما نيز به‌ همين‌ ماده‌ استناد مي‌نمود. امامرجع‌ مالياتي‌ اظهار مي‌داشت‌ كه‌ ماده‌ 14 اوصافي‌ را در اين‌ خصوص‌ مقرر داشته‌است‌ و آن‌ اين‌ كه‌ ادغام‌ موردنظر سبب‌وحدت‌ مستمر عمليات‌ در شركت‌ از ديد اقتصادي‌ و مالي‌ گردد و اين‌ شرط‌ در مورد قضيه‌ طرح‌ شده‌ صادق‌ نيست‌، زيراشركت‌ سوم‌ كه‌ از طريق‌ ادغام‌ مالك‌ دو شركت‌ ديگر شده‌است‌ اساساً خود كار و كسب‌ ديگري‌ ندارد. زيرا يك‌ شركت‌هلدينگ‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. بنابراين‌ شرط‌ وحدت‌ كسب‌ و كار از ديدگاه‌ اقتصادي‌ و مالي‌ در اينجا منتفي‌ است‌ و در نتيجه‌مبادله‌ سهام‌ و ادغام‌ به‌ نحو موردنظر ماده‌ 14 مذكور انجام‌ نشده‌ و به‌ همين‌ سبب‌ نمي‌تواند از معافيت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ دراين‌ ماده‌ استفاده‌ كند. علاوه‌ بر اين‌ در ادغام‌ حاصل‌ شده‌ اوضاع‌ و احوال‌ استثنائي‌ وجود دارد و آن‌ اين‌ كه‌ يك‌ شخص‌ معين‌كه‌ هم‌ سهامدار و هم‌ مدير شركت‌هاي‌ ادغام‌شونده‌ بوده‌، در نتيجه‌ ادغام‌ سهامدار و مدير منحصر به‌ فرد شركت‌ادغام‌كننده‌ نيز شده‌ است‌ و اين‌ با روح‌ شرايط‌ و اوصاف‌ موردنظر ماده‌ 14 كه‌ قبلاً به‌ آن‌ اشاره‌ كرديم‌ سازگاري‌ ندارد.

دادگاه‌ پژوهش‌ هلند اين‌ نكته‌ها را ضمن‌ نامه‌ خود گنجانيد و ضمناً به‌ شرايط‌ ديركتيوِ ادغام‌ يعني‌ مصوبه‌ اتحاديه‌ اروپانيز اشاره‌ نمود، به‌ اين‌ قرار كه‌ آيا در اوضاع‌ و احوال‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ دعواي‌ مالياتي‌ موردبحث‌ كيفيت‌ ادغام‌ به‌ صورت‌مبادله‌ سهام‌ به‌ شرح‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در ديركتيو مذكور حاصل‌ شده‌ و در نتيجه‌ معافيت‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در ماده‌ 4ديركتيو ـ به‌ فرض‌ اين‌ كه‌ قرار مي‌بود مقررات‌ ديركتيو (و نه‌ مقررات‌ داخلي‌ هلند) به‌ مرحله‌ عمل‌ درمي‌آمد ـ شامل‌ موردمي‌گردد يا خير. توضيح‌ اين‌ كه‌ ماده‌ 2 ديركتيو حالات‌ منجر به‌ ادغام‌ شركت‌ها را توصيف‌ نموده‌ و از جمله‌ ضمن‌ بند «د»مبادله‌ سهام‌ را تعريف‌ كرده‌ است‌ كه‌ سبب‌ ادغام‌ شركت‌ها مي‌شود. آنگاه‌ ضمن‌ ماده‌ 4 تصريح‌ نموده‌ است‌ كه‌ اگر ادغام‌منطبق‌ با حالات‌ و شرايط‌ ماده‌ 2 بين‌ شركت‌هاي‌ مقيم‌ دو يا چند كشور عضو اتحاديه‌ حاصل‌ شود و در نتيجه‌ مبادله‌ سهام‌تفاوت‌ قيمتي‌ به‌ سود يكي‌ از دو شركت‌ پديد آيد، چنين‌ درآمدي‌ از شمول‌ ماليات‌ معاف‌ خواهد بود. از طرفي‌ هلند با اين‌ كه‌مقررات‌ داخلي‌ خود درباره‌ شرايط‌ و معافيت‌ اين‌ گونه‌ درآمدها را دارا مي‌باشد كه‌ همان‌ ماده‌ 14 قانون‌ ماليات‌ بر درآمداست‌، ولي‌ در جمع‌ بايد مقررات‌ خود را با مصوبات‌ اتحاديه‌ اروپا هماهنگ‌ سازد و هدف‌ ماده‌ 14 مذكور نيز در همين‌ جهت‌بوده‌ است‌. بنابراين‌ با وجود جنبه‌ داخلي‌ قضيه‌، دادگاه‌ هلندي‌ مي‌خواست‌ بداند كه‌ اگر قرار مي‌بود همان‌ ديركتيو ادغام‌اتحاديه‌ اروپا به‌ مرحله‌ عمل‌ درآيد ـ كه‌ نيت‌ عمومي‌ نيز پيروي‌ از آن‌ است‌ ـ آيا ايرادهاي‌ گرفته‌ شده‌ از سوي‌ مرجع‌مالياتي‌ در تطبيق‌ مقررات‌ مربوطه‌ ديركتيو نسبت‌ به‌ مورد وارد مي‌باشد يا خير.

 

پاسخ‌ ديوان‌

ديوان‌ اظهارنظر نمود كه‌ شرايط‌ مندرج‌ در بندهاي‌ ماده‌ 14 قانون‌ داخلي‌ هلند، يعني‌ لزوم‌ ادغام‌ كسب‌ و كار دو مؤسسه‌ادغام‌شونده‌ و مورد ادغام‌ به‌ مفهوم‌ اقتصادي‌ و مالي‌ِ عبارت‌، در واقع‌ افزوده‌ قانونگذار داخلي‌ هلند است‌ و ديركتيواتحاديه‌ اروپا فاقد چنين‌ شرايط‌ و اوصافي‌ است‌. بنابراين‌ عدم‌ احراز چنين‌ شرايطي‌ خود به‌ خود سبب‌ عدم‌ شمول‌ مفادديركتيو در مورد مبادله‌ سهام‌ و ادغام‌ معاف‌ از ماليات‌ نمي‌گردد و همين‌ مطلب‌ در مورد ايراد بعدي‌ (يعني‌ اين‌ كه‌ شخص‌معيني‌ مدير و سهامدار شركت‌هاي‌ ادغام‌شونده‌ بوده‌ و سپس‌ مدير و سهامدار شركت‌ ادغام‌كننده‌ گرديده‌ است‌)، نيزصادق‌ است‌ و اين‌ مطلب‌ مانعي‌ در راه‌ شمول‌ ديركتيو اتحاديه‌ نخواهد بود.

ضمناً ديوان‌ ماده‌ 11 ديركتيو ادغام‌ اتحاديه‌ اروپا را نيز مورد بحث‌ قرار داد. اين‌ ماده‌ مي‌گويد اگر يگانه‌ هدف‌ و يا يكي‌ ازاهداف‌ عمده‌ ادغام‌ شركت‌ها اعمال‌ نوعي‌ ترفند مالياتي‌ يا گريز مالياتي‌ بوده‌ باشد، دولت‌هاي‌ عضو مي‌توانند از كاربردارفاق‌هاي‌ منظور شده‌ در اين‌ ديركتيو نسبت‌ به‌ موارد مربوط‌ خودداري‌ كنند و هرگاه‌ مبادله‌ سهام‌ و ساير اقدامات‌ِ منجربه‌ ادغام‌ محمل‌ منطقي‌ معتبر تجاري‌ نداشته‌ باشد مي‌توان‌ آن‌ را قرينه‌اي‌ بر وجود اغراض‌ مالياتي‌ به‌ عنوان‌ انگيزه‌ ادغام‌تلقي‌ نمود.

با اين‌ توصيف‌ به‌ نظر ديوان‌ قضيه‌ مطروحه‌ به‌ ماده‌ 11 ديركتيو نيز ارتباط‌ پيدا مي‌كند. ديوان‌ با توجه‌ به‌ اين‌ جنبه‌ وساير جنبه‌ها و اوضاع‌ و احوال‌ قضيه‌ اظهارنظر نمود اولاً به‌ موجب‌ جزء «د» ماده‌ 2 ديركتيو اتحاديه‌ اروپا مزاياي‌ديركتيو شامل‌ هر نوع‌ ادغام‌ حاصل‌ مي‌گردد، صرف‌ نظر از اين‌ كه‌ چه‌ هدفي‌ موردنظر دست‌اندركاران‌ ادغام‌ بوده‌ است‌.ثانياً اين‌ مطلب‌ كه‌ عمليات‌ ادغام‌ تماماً توسط‌ شخص‌ حقيقي‌ واحدي‌ انجام‌ شده‌ كه‌ در عين‌ حال‌ مدير و صاحب‌ سهام‌شركت‌هاي‌ مربوط‌ بوده‌، نيز مؤثر در مورد نمي‌باشد و شرط‌ مغايري‌ از اين‌ بابت‌ ضمن‌ ديركتيو مربوط‌ پيش‌بيني‌ نشده‌است‌. ثالثاً شرط‌ ادغام‌ اقتصادي‌ و مالي‌ عمليات‌ و كسب‌ و كار شركت‌ها در يك‌ واحد كل‌ نيز ربطي‌ به‌ ديركتيو اتحاديه‌اروپا نداشته‌ و خللي‌ از حيث‌ شمول‌ مقررات‌ و معافيت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ ديركتيو ايجاد نخواهد نمود.

اما در مورد ماده‌ 11 ديركتيو كه‌ دولت‌ها را مجاز مي‌دارد در صورت‌ تحقق‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ يگانه‌ هدف‌ يا يكي‌ از اهداف‌ اصولي‌ادغام‌ گريز و ترفند مالياتي‌ بوده‌ است‌ از اعمال‌ ارفاق‌هاي‌ موضوع‌ ديركتيو ممانعت‌ نمايند، نظر ديوان‌ بر اين‌ بود كه‌ اين‌جنبه‌ مسأله‌ نياز به‌ اثبات‌ و كشف‌ واقعيات‌ ماهوي‌ قضيه‌ دارد و بايد در مراجع‌ قضائي‌ داخلي‌ مورد رسيدگي‌ قرار گيرد.چنين‌ رسيدگي‌ در عين‌ حال‌ بايد با قابليت‌ اعتراض‌ و پژوهشخواهي‌ نيز توأم‌ باشد.

 

 

m m m m m m m mm m m m m

 

خبرهاي‌ مالياتي‌

 

نيوزيلند: اينترنت‌ و ماليات‌

 

با گسترش‌ دامنه‌ عمل‌ شبكه‌ اينترنت‌، به‌ تدريج‌ بخش‌ هر چه‌ بيشتري‌ از مناسبات‌ بازرگاني‌ با استفاده‌ از اين‌ شبكه‌ انجام‌مي‌پذيرد و اين‌ ماجرا پي‌آمدهاي‌ مالياتي‌ نيز به‌ دنبال‌ دارد، زيرا مي‌تواند سهم‌ قابل‌ توجهي‌ از درآمدهاي‌ مالياتي‌ مربوط‌به‌ اين‌ گونه‌ مناسبات‌ را از محدوده‌ عمل‌ قوانين‌ كنوني‌ مالياتي‌ به‌ دور نگاهدارد. نيوزيلند از جمله‌ كشورهاي‌ متعددي‌است‌ كه‌ اين‌ مشكل‌ را مدّنظر داشته‌ و درصدد مقابله‌ با آن‌ است‌. در اين‌ كشور ابتدا كميته‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ گروه‌ كار بازرگاني‌الكترونيك‌ از سوي‌ سازمان‌ مالياتي‌ تشكيل‌ شد و پس‌ از بررسي‌هاي‌ لازم‌ در ماه‌ ژوئيه‌ 1997 يك‌ گزارش‌ داخلي‌ در اين‌زمينه‌ تهيه‌ نمود كه‌ ضمن‌ آن‌ زيان‌هاي‌ احتمالي‌ وارد از اين‌ طريق‌ به‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ وتوصيه‌هائي‌ نيز به‌ عمل‌ آمده‌ بود. به‌ دنبال‌ آن‌ اخيراً سازمان‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ نيوزيلند گزارش‌ عمومي‌ ديگري‌ منتشرساخته‌ و ضمن‌ بحث‌ درباره‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ اين‌ ماجرا، كوشيده‌ است‌ نشان‌ دهد كه‌ چگونه‌ مي‌توان‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌از طريق‌ اينترنت‌ را همانند معاملات‌ معمولي‌ِ مشابه‌ مشمول‌ اخذ ماليات‌ قرار داد.

 

باز هم‌ از نيو زيلند: هزينه‌ رفع‌ مشكل‌ كامپيوتري‌ آغاز هزاره‌ سوم‌

همان‌ طور كه‌ مي‌دانيم‌ در آغاز هزاره‌ سوم‌ ميلادي‌ كه‌ چيزي‌ به‌ آن‌ نمانده‌ است‌، برنامه‌هاي‌ كامپيوتري‌ با مشكل‌ خاصي‌مواجه‌ خواهند شد. قضيه‌ از اين‌ قرار است‌ كه‌ برنامه‌نويسان‌ كامپيوتري‌ همگي‌ تاكنون‌ از يك‌ عدد دورقمي‌ براي‌ نشان‌ دادن‌سال‌ استفاده‌ مي‌كرده‌اند و از اين‌ رو براي‌ سال‌ 2000 نيز بايد از عدد دورقمي‌ 00 استفاده‌ شود و اين‌ عدد را كامپيوتر به‌احتمال‌ زياد به‌ غلط‌ تعبير كرده‌ و آن‌ را به‌ سال‌ 1900 نسبت‌ خواهد داد. طبيعي‌ است‌ كه‌ كوشش‌ و هزينه‌ قابل‌ توجهي‌ براي‌كشف‌ و اصلاح‌ چنين‌ اشتباهي‌ ضرورت‌ خواهد داشت‌ و اكنون‌ بحث‌ بر سر اين‌ است‌ كه‌ چنين‌ پرداخت‌هايي‌ را مي‌توان‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ از درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌هاي‌ ذيربط‌ كسر نمود يا خير. از آنجا كه‌ چنين‌ اجازه‌اي‌ نتايج‌ مالياتي‌ در برخواهد داشت‌، اداره‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ به‌ مسأله‌ توجه‌ نموده‌ و طي‌ بخشنامه‌ شماره‌ PU0003 استدلال‌ كرده‌ است‌ كه‌انتخاب‌ عدد دورقمي‌ براي‌ نشان‌ دادن‌ سال‌ يك‌ عمل‌ ارادي‌ و عمدي‌ بوده‌ و آن‌ را نمي‌توان‌ ناشي‌ از اشتباه‌ دانست‌. به‌ همين‌علت‌ هرگونه‌ هزينه‌اي‌ كه‌ جهت‌ اصلاح‌ آن‌ صورت‌ گيرد يك‌ هزينه‌ سرمايه‌اي‌ تلقي‌ مي‌گردد و نه‌ يك‌ هزينه‌ جاري‌. لذا اين‌گونه‌ پرداخت‌ها قابل‌ قبول‌ به‌ هزينه‌ نخواهد بود، لكن‌ به‌ عنوان‌ يك‌ هزينه‌ سرمايه‌اي‌ قابل‌ استهلاك‌ بوده‌ و استهلاك‌هاي‌مربوط‌ را مي‌توان‌ همانند هزينه‌ از درآمد مشمول‌ ماليات‌ كسر نمود.

كشور استراليا نيز از اين‌ بابت‌ روشي‌ همانند نيوزيلند انتخاب‌ نموده‌ و اعلام‌ داشته‌ است‌ كه‌ هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اصلاح‌خطاي‌ سال‌ 2000 نوعي‌ هزينه‌ تعمير به‌ شمار مي‌رود و به‌ همين‌ سبب‌ جزء هزينه‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ محسوب‌ مي‌گردد. باتوجه‌ به‌ اين‌ استدلال‌ سازمان‌ مالياتي‌ استراليا نيز از قبول‌ چنين‌ پرداخت‌هائي‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ امتناع‌ خواهد نمود، امااستهلاك‌ آن‌ها را مجاز دانسته‌ است‌.

 

بلژيك‌ ـ حاتم‌بخشي‌هاي‌ چشمگير

در ايران‌ بخشيدن‌ يا اصطلاحاً هبه‌ اموال‌ تابع‌ فصل‌ مربوط‌ به‌ درآمدهاي‌ اتفاقي‌ است‌. اما در گذشته‌ همواره‌ وضع‌ بر اين‌منوال‌ نبوده‌ و بلكه‌ هبه‌ را همراه‌ ارث‌ در فصلي‌ به‌ نام‌ ماليات‌ بر ارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌ مي‌گنجانيده‌اند كه‌ تقليدي‌از حقوق‌ مالياتي‌ كشـورهاي‌ غربـي‌ بوده‌ است‌. در آن‌ كشـورها هبه‌ همانند ارث‌ يا وصيت‌ِ بين‌ زندگان‌ (Inter Vivos)تلقي‌ مي‌شود و آن‌ را در كنار ماليات‌ بر ارث‌ مورد حكم‌ قرار مي‌دهند.

در كشور بلژيك‌ اخيراً نرخ‌ ماليات‌ بر هبه‌ (يا اصطلاحاً هدايا ـ gifts) در مورد انواع‌ خاصي‌ از بخشش‌ها به‌ طور متوسط‌ 3درصد تنزل‌ داده‌ شده‌ است‌. نكته‌ جالب‌ نوع‌ هدايائي‌ است‌ كه‌ از چنين‌ ارفاق‌ مالياتي‌ برخوردار مي‌شوند و آن‌ مربوط‌ به‌موردي‌ است‌ كه‌ يك‌ كسب‌ و كار داير به‌ طور كامل‌ به‌ شخصي‌ بخشيده‌ شود و يا لااقل‌ 10 درصد از سهام‌ حائز حق‌ رأي‌شركتي‌ را به‌ فردي‌ هبه‌ كنند.  هر دو مورد به‌ يك‌ حاتم‌بخشي‌ عظيم‌ بيشتر شباهت‌ دارند تا بذل‌ و بخشش‌هاي‌ عادي‌ ومتداول‌ و به‌ همين‌ سبب‌ علي‌القاعده‌ توقع‌ بر آن‌ است‌ كه‌ اگر ماليات‌ بيشتري‌ گرفته‌ نمي‌شود، دست‌ كم‌ ماليات‌ معمولي‌ ازچنين‌ مواردي‌ گرفته‌ شود. اما به‌ نظر مي‌رسد علت‌ اين‌ ارفاق‌ِ مالياتي‌ حفظ‌ قابليت‌ بقاء و رقابت‌ شركت‌ها و هرگونه‌ كسب‌و كار ديگر باشد، زيرا به‌ طور طبيعي‌ ماليات‌ بايد از محل‌ درآمد پرداخت‌ شود و چنين‌ پرداختي‌ مي‌تواند به‌ نقدينگي‌ وساير دارائي‌ها و امكانات‌ هرگونه‌ كسب‌ و كاري‌ خلل‌ وارد كند.

 

آلمان‌ ـ علامت‌ تجارتي‌ و قابليت‌ استهلاك‌

علامت‌ تجارتي‌ يك‌ نشانه‌ يا سمبل‌ و يا حتي‌ يك‌ كلمه‌ يا حرف‌ معين‌ است‌ كه‌ به‌ شكل‌ خاصي‌ نمايش‌ داده‌ مي‌شود و معرف‌كالا يا خدمت‌ معين‌ و يا مؤسسه‌ معيني‌ مي‌باشد. چنين‌ علامتي‌ را معمولاً به‌ موجب‌ مقررات‌ اغلب‌ كشورها و از جمله‌ ايران‌مي‌توان‌ نزد مرجع‌ رسمي‌ مشخصي‌ به‌ ثبت‌ رسانيد و به‌ اين‌ ترتيب‌ حق‌ هرگونه‌ كاربرد و نقل‌ و انتقال‌ علامت‌ را براي‌ خودمحفوظ‌ داشت‌. از جهت‌ مالياتي‌ يكي‌ از مسائلي‌ كه‌ در ارتباط‌ با علامت‌ تجارتي‌ مطرح‌ مي‌شود استهلاك‌ قيمت‌ آن‌ است‌.ضمن‌ جدول‌ استهلاكات‌ كه‌ در اجراي‌ ماده‌ 151 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ ايران‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ يك‌ گروه‌ خاص‌ (گروه‌38) تحت‌ عنوان‌ حقوق‌ مالي‌ به‌ امتيازات‌ و بهاي‌ خريد فرمول‌ و علائم‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

وزارت‌ دارائي‌ آلمان‌ اخيراًبخشنامه‌ ويژه‌اي‌ در رابطه‌ با نحوه‌ استهلاك‌ علائم‌ تجارتي‌ صادر نموده‌ و طي‌ آن‌ استهلاك‌بهاي‌ هرگونه‌ علامت‌ تجارتي‌ را طي‌ مدت‌ 15 سال‌ مجاز دانسته‌ است‌، مگر آن‌ كه‌ مالك‌ علامت‌ بتواند ثابت‌ كند كه‌ علامت‌ وي‌ظرف‌ مدتي‌ كمتر از 15 سال‌ مستهلك‌ شده‌است‌ كه‌ در آن‌ صورت‌ مدت‌ استهلاك‌ به‌ همان‌ ميزان‌ تقليل‌ خواهد يافت‌. اما اگرعمر مفيد و پول‌ ساز علامت‌ بر اثر تبليغات‌ تجارتي‌ و گرمي‌ بازار كالا يا مؤسسه‌ مربوط‌ عملاً بيش‌ از 15 سال‌ باشد، باز هم‌همان‌ 15 سال‌ ملاك‌ بوده‌ و مدت‌ زائد بر آن‌ موردنظر قرار نخواهد گرفت‌. از طرفي‌ علائم‌ تجارتي‌ داروئي‌ از اين‌ قاعده‌ كلاًمستثني‌' بوده‌ و اصولاً قابل‌ استهلاك‌ شناخته‌ نمي‌شوند، زيرا امتياز اين‌ علائم‌ معمولا از سوي‌ دولت‌ براي‌ 5 سال‌ اعطاءمي‌شود كه‌ البته‌ قابل‌ تمديد نيز هست‌. به‌ هزينه‌ بردن‌ هرگونه‌ رقمي‌ در ارتباط‌ با اين‌ گونه‌ علائم‌ منوط‌ به‌ آن‌ است‌ كه‌ براثر تحولات‌ خاصي‌ ارزش‌ واقعي‌ آنها زير قيمت‌ دفتريشان‌ سقوط‌ كند.

 

اندونزي‌ ـ تجديد ارزيابي‌ دارائي‌هاي‌ ثابت‌

تجديد ارزيابي‌ دارائي‌هاي‌ مؤسسات‌ غالباً سبب‌ مي‌شود كه‌ ارزش‌ اين‌ دارائي‌ها نسبت‌ به‌ ارزش‌ دفتري‌ آنها افزايش‌ يابدو همين‌ نكته‌ از جهت‌ مالياتي‌ موجب‌ آن‌ مي‌گردد كه‌ از طرفي‌ سود مشخصي‌ در حساب‌هاي‌ مؤسسه‌ نشان‌ داده‌ شود كه‌طبعاً پاي‌ ماليات‌ را نيز به‌ ميان‌ مي‌آورد، و از سوي‌ ديگر مسأله‌ استهلاك‌ افزايش‌ قيمت‌ اين‌ دارائي‌ها مطرح‌ مي‌شود كه‌ ازجهت‌ درآمد مالياتي‌ جنبه‌ منفي‌ دارد. اخيراً وزارت‌ دارائي‌ اندونزي‌ طي‌ آئيننامه‌اي‌ اجازه‌ داده‌ است‌ كه‌ اشخاص‌ حقوقي‌نسبت‌ به‌ تجديد ارزيابي‌ دارائي‌هاي‌ ثابت‌ خود، اعم‌ از منقول‌ و غيرمنقول‌، اقدام‌ كنند و در مقابل‌ مقررات‌ مالياتي‌ زير درحق‌ آنان‌ عملي‌ خواهد شد.

اولاً ـ هرگونه‌ افزايش‌ قيمت‌ حاصل‌ بر اثر تجديد ارزيابي‌ در درجه‌ اول‌ در ازاء آنچه‌ اصطلاحاً «زيان‌ مالياتي‌» ناميده‌مي‌شود، تهاتر گردد. زيان‌ مالياتي‌ وقتي‌ پيدا مي‌شود كه‌ مؤسسه‌اي‌ در كسب‌ و كار خود زيان‌هايي‌ متحمل‌ شود كه‌ مقامات‌مالياتي‌ از پذيرش‌ تمام‌ يا بخشي‌ از آن‌ خودداري‌ كنند و در نتيجه‌ از نظر مالياتي‌ مؤدي‌ زيان‌ ببيند. چنين‌ زياني‌ هر چند دراصل‌ پذيرفته‌ نمي‌شود اما در صورت‌ تجديد ارزيابي‌ دارائي‌ها به‌ شرحي‌ كه‌ گفته‌ شد، قابل‌ تهاتر با سود حاصل‌ از چنان‌تجديد ارزيابي‌ خواهد بود.

ثانياً ـ باقي‌ سود حاصل‌ از تجديد ارزيابي‌ فقط‌ به‌ نرخ‌ نازل‌ 10 درصد مشمول‌ ماليات‌ خواهد بود، حال‌ آن‌ كه‌ در شرايط‌عادي‌ نرخ‌هاي‌ معمولي‌ ماليات‌ بر شركت‌ نسبت‌ به‌ مورد قابل‌ اجراء هستند.

ثالثاً ـ استهلاك‌ افزايش‌ قيمت‌ حاصل‌ بر اثر تجديد ارزيابي‌ نيز مجاز بوده‌ و در اين‌ مورد فرض‌ بر اين‌ خواهد بود كه‌ عمرمفيد دارائي‌ از زمان‌ تجديد ارزيابي‌ آغاز مي‌گردد. البته‌ ناگفته‌ نماند كه‌ فقط‌ دارائي‌هائي‌ با استفاده‌ از مقررات‌ فوق‌ قابل‌تجديد ارزيابي‌ هستند كه‌ در زمان‌ ارزيابي‌ لااقل‌ چهار سال‌ از عمر مفيدشان‌ باقي‌ بوده‌ و دست‌ كم‌ 5 سال‌ تمام‌ در مالكيت‌مؤسسه‌ بوده‌ باشند.

رابعاً ـ در صورتي‌ كه‌ چنين‌ دارائي‌هائي‌ قبل‌ از گذشت‌ حداقل‌ 5 سال‌ (در مورد غيرمنقول‌) و يا 3 سال‌ (در مورد منقول‌)فروخته‌ شوند، يك‌ ماليات‌ اضافي‌ 15 درصدي‌ اضافي‌ نسبت‌ به‌ سود حاصل‌ از تجديد ارزيابي‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.

 

ژاپن‌ ـ كاهش‌ هاي‌ مالياتي‌ سال‌هاي‌ 1998 و 1999

همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ ژاپن‌ همانند چند كشور ديگر منطقه‌ مجاور خود با بحران‌ اقتصادي‌ و مالي‌ كم‌سابقه‌اي‌ روبرو شده‌و به‌ خاطر رهايي‌ از اين‌ وضع‌ به‌ انواع‌ تدابير دست‌ مي‌زند. در زمينه‌ مالي‌ اقدامات‌ دولت‌ حول‌ دو محور مرتبط‌ با يكديگريعني‌ هزينه‌هاي‌ بخش‌ عمومي‌ و ماليات‌ها دور مي‌زند و در هر دو محور هدف‌ واحدي‌ دنبال‌ مي‌شود كه‌ عبارت‌ است‌ ازتحرك‌ بخشيدن‌ به‌ رونق‌ اقتصادي‌. جمع‌ تشويقات‌ مالي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ از اين‌ بابت‌ به‌ شانزده‌ و نيم‌ تريليون‌ (هزارميليارد) ين‌ ژاپن‌ بالغ‌ مي‌گردد كه‌ با توجه‌ به‌ نرخ‌ كنوني‌ تسعير از يكصد و ده‌ ميليارد دلار آمريكا متجاوز خواهد بود.

در زمينه‌ ماليات‌ها اولين‌ گام‌ كاستن‌ از ماليات‌ها به‌ ميزان‌ 2 تريليون‌ ين‌ خواهد بود كه‌ به‌ طور عمده‌ شامل‌ ماليات‌ بر درآمددر سطح‌ كشور و به‌ ميزان‌ كمتري‌ ماليات‌ بر ارث‌ محلي‌ مي‌گردد (قبلاً در ماه‌ فوريه‌ نيز به‌ همين‌ اندازه‌ كاهش‌ مالياتي‌ درهمين‌ موارد اعمال‌ شده‌ بود). كاهش‌ مذكور به‌ سال‌ جاري‌ مربوط‌ مي‌شود و معادل‌ آن‌ به‌ همين‌ ترتيب‌ براي‌ سال‌ 1999پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌ به‌ منظور تشويق‌ معاملات‌ مسكن‌ در نظر است‌ مبلغ‌ 8/1 تريليون‌ ين‌ تشويق‌ مالي‌منظور شود كه‌ ظرف‌ مدت‌ 6 سال‌ عملي‌ خواهد شد. اين‌ تشويق‌ به‌ صورت‌ اعتبار (كرديت‌) مالياتي‌ به‌ خريداراني‌ پرداخت‌خواهد شد كه‌ جهت‌ تهيه‌ مسكن‌ وام‌ گرفته‌اند و عنوان‌ آن‌ كمك‌ بهره‌ وام‌هاي‌ دريافتي‌ است‌. مفهوم‌ اعتبار مالياتي‌ اين‌ است‌كه‌ اشخاص‌ مذكور هنگام‌ پرداخت‌ ماليات‌ بر درآمد سالانه‌ خود مي‌توانند مبلغ‌ اعتبار را در قبال‌ بدهي‌ مالياتي‌ خود تهاتركنند.

مشاغل‌ متوسط‌ و كوچك‌ نيز اگر ماشين‌آلاتي‌ خريداري‌ كنند از اعتبار مالياتي‌ ديگري‌ استفاده‌ خواهند كرد كه‌ معادل‌ 7درصد سرمايه‌گذاري‌ انجام‌ شده‌ است‌ و يا مي‌توانند از نرخ‌ استهلاك‌ ارفاقي‌ و چشمگير 30 درصد استفاده‌ كنند.

بازنشستگان‌ و افراد سالمند و بيمار كه‌ از معافيت‌هاي‌ مورد بحث‌ برخوردار نمي‌شوند، در مقابل‌ از كمك‌هاي‌ مالي‌ دولت‌استفاده‌ خواهند كرد.

 

استراليا ـ وكالت‌ مالياتي‌

حرفه‌ وكالت‌ يا مشاوره‌ مالياتي‌ يك‌ واقعيت‌ زندگي‌ جوامع‌ مختلف‌ است‌ و در شكل‌ سالم‌ خود از اين‌ حقيقت‌ ناشي‌ مي‌شودكه‌ مؤدي‌ جز در موارد استثنائي‌ از پيچ‌ و خم‌ مقررات‌ آگاهي‌ ندارد و از همين‌ رو به‌ اهل‌ خبره‌ و صاحبان‌ اطلاع‌ رجوع‌مي‌كند. سامان‌ بخشيدن‌ به‌ اين‌ حرفه‌ مي‌تواند حداقل‌ امنيتي‌ را براي‌ مؤديان‌ فراهم‌ كند و معايب‌ احتمالي‌ حرفه‌ را نيز تعديل‌نمايد. به‌ همين‌ جهت‌ برخي‌ از دولت‌ها به‌ فكر اجراي‌ تدابيري‌ در اين‌ زمينه‌ افتاده‌اند. از آن‌ جمله‌:

دولت‌ استراليا اقدام‌ به‌ تدوين‌ يك‌ چارچوب‌ قانوني‌ براي‌ كار وكلاي‌ مالياتي‌ نموده‌ است‌. از مدتي‌ پيش‌ كوشش‌هاي‌مشتركي‌ از سوي‌ سازمان‌ مالياتي‌، مشاوران‌ مالياتي‌ و صازمان‌هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ آغاز گرديد تا به‌ اين‌ حرفه‌ خاص‌سر و سامان‌ داده‌ شود. هدف‌ از اين‌ طرح‌ آن‌ است‌ كه‌ نقش‌ و مقام‌ حرفه‌ وكالت‌ مالياتي‌ روشن‌ گردد و به‌ اين‌ منظور يك‌رفتارنامه‌ براي‌ صاحبان‌ حرفه‌ تنظيم‌ شود و از اين‌ طريق‌ اطمينان‌ خاطر بيشتري‌ نيز براي‌ مؤديان‌ مالياتي‌ فراهم‌ آيد. به‌موجب‌ اين‌ طرح‌ يك‌ هيأت‌ يا كانون‌ خاص‌ وكلاي‌ مالياتي‌ پديد خواهد آمد كه‌ از سازمان‌ مالياتي‌ كشور مستقل‌ بوده‌ ووظيفه‌ اجراي‌ درست‌ رفتارنامه‌ مذكور را بر عهده‌ خواهد داشت‌. هيأت‌ همچنين‌ مسئول‌ رسيدگي‌ و به‌ جريان‌ انداختن‌تقاضاهاي‌ قبول‌ به‌ حرفه‌ مالياتي‌ خواهد بود. طرح‌ مذكور اواخر سال‌ جاري‌ مسيحي‌ به‌ معرض‌ اظهارنظر سازمان‌هاي‌ذيربط‌ گذارده‌ خواهد شد.

 

بلژيك‌ ـ ماليات‌ و واحد پول‌ اروپائي‌

همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ در اتحاديه‌ اروپا قريباً پول‌ واحدي‌ به‌ جريان‌ خواهد افتاد كه‌ يورو ناميده‌ مي‌شود. طبيعي‌ است‌ اين‌كار به‌ يكباره‌ قابل‌ تسري‌ به‌ همه‌ شئون‌ نيست‌ و به‌ همين‌ جهت‌ يك‌ دوره‌ انتقالي‌ در اين‌ خصوص‌ منظور گرديده‌ كه‌ از اول‌سال‌ 1999 آغاز مي‌شود و تا سه‌ سال‌ يعني‌ تا آخر سال‌ 2001 ادامه‌ دارد. طي‌ اين‌ دوره‌ انتقالي‌ همه‌ امور بايد متدرجاً باجريان‌ پول‌ واحد اروپائي‌ هماهنگ‌ گرديده‌ و تطبيق‌ داده‌ شود.

سازمان‌ مالياتي‌ بلژيك‌ از هم‌اكنون‌ به‌ فكر هماهنگي‌ با اين‌ برنامه‌ افتاده‌ و تدابيري‌ را اعلام‌ داشته‌ است‌. بر حسب‌ آن‌:

اولاً. كليه‌ ارقامي‌ كه‌ در هرگونه‌ انتشارات‌ سازمان‌ مالياتي‌ طي‌ دوره‌ انتقالي‌ درج‌ مي‌گردد هم‌ به‌ فرانك‌ بلژيك‌ و هم‌ به‌يورو خواهد بود.

ثانياً. اظهارنامه‌ها و منضمات‌ آن‌ها در مورد ماليات‌ بر درآمد و ماليات‌هاي‌ تكليفي‌ را مؤديان‌ ظرف‌ اين‌ دوره‌ مي‌توانند به‌فرانك‌ بلژيك‌ يا پول‌ واحد اروپائي‌ تنظيم‌ نمايند. اشخاص‌ حقيقي‌ (اعم‌ از مقيم‌ و غيرمقيم‌) و همچنين‌ اشخاص‌ حقوقي‌ كه‌صورت‌ شركت‌ ندارند اين‌ كار را مي‌توانند از آغاز سال‌ 2000 انجام‌ دهند، ولي‌ شركت‌ها همين‌ اقدام‌ را مي‌توانند در موردسال‌ مالي‌ خود كه‌ از اول‌ ژانويه‌ 1999 به‌ بعد خاتمه‌ مي‌يابد، معمول‌ دارند.

ثالثاً. هرگاه‌ شركتي‌ حساب‌هاي‌ خود را به‌ يورو نگهداري‌ كند، اظهارنامه‌ مالياتي‌ خود را نيز بايد به‌ يورو تنظيم‌ نمايد.

رابعاً. در مورد ماليات‌هاي‌ تكليفي‌ تنظيم‌ اظهارنامه‌ به‌ يورو بابت‌ پرداخت‌هاي‌ از اول‌ ژانويه‌ 1999 به‌ بعد قابل‌ اجراست‌.

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkk

 

قوانين‌ و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ و آراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

 

 

 

قسمت‌هائي‌ از قانون‌ نحوه‌ انتشار اوراق‌ مشاركت‌ مصوب‌ 2/7/76

 

ماده‌ 1ـ به‌ منظور مشاركت‌ عموم‌ در اجراي‌ طرحهاي‌ عمراني‌ انتفاعي‌ دولت‌ مندرج‌ در قوانين‌ بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور وطرحهاي‌ سودآور توليدي‌ و ساختماني‌ و خدماتي‌، به‌ دولت‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ و شهرداري‌ها و مؤسسات‌ و نهادهاي‌عمومي‌ غيردولتي‌ و مؤسسات‌ عام‌المنفعه‌ و شركتهاي‌ وابسته‌ به‌ دستگاههاي‌ مذكور و همچنين‌ شركتهاي‌ سهامي‌ عام‌ وخاص‌ و شركتهاي‌ تعاوني‌ توليدي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ قسمتي‌ از منابع‌ مالي‌ موردنياز براي‌ اجراي‌طرحهاي‌ مذكور شامل‌ منابع‌ مالي‌ لازم‌ براي‌ تهيه‌ مواد اوليه‌ موردنياز واحدهاي‌ توليدي‌ را از طريق‌ انتشار و عرضه‌عمومي‌ اوراق‌ مشاركت‌ تأمين‌ نمايند.

 

تبصره‌ ـ تشخيص‌ انتفاعي‌ بودن‌ طرحهاي‌ عمراني‌ دولت‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ با رعايت‌ تعريف‌ قانوني‌ «طرح‌ انتفاعي‌» به‌عهده‌ هيأتي‌ مركب‌ از نمايندگان‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ مي‌باشد. اين‌ قبيل‌ طرحها در پيوست‌ طرح‌هاي‌ عمراني‌ لوايج‌ بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور با علامت‌ مشخص‌ درج‌ خواهدشد.

......

 

ماده‌ 7ـ مبالغ‌ پرداختي‌ و يا تخصيصي‌ بابت‌ سود متعلق‌ به‌ اوراق‌ مشاركت‌ مشمول‌ ماليات‌ مقطوع‌ به‌ نرخ‌ پنج‌ درصد(5%) مي‌باشد و به‌ سود اوراق‌ مشاركت‌ و معاملات‌ اوراق‌ مذكور هيچگونه‌ ماليات‌ ديگري‌ تعلق‌ نمي‌گيرد. پرداخت‌كنندگان‌سود اوراق‌ مشاركت‌ اعم‌ از علي‌الحساب‌ و قطعي‌ مكلفند در هر پرداخت‌ يا تخصيص‌، ماليات‌ متعلق‌ را به‌ نرخ‌ مذكور كسرو ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاريخ‌ پرداخت‌ يا تخصيص‌ به‌ حسابي‌ كه‌ توسط‌ خزانه‌داري‌ كل‌ تعيين‌ مي‌شود واريز و رسيد آن‌ راظرف‌ سي‌ روز از تاريخ‌ واريز همراه‌ با فهرستي‌ متضمن‌ ميزان‌ سود پرداختي‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ مربوط‌ تسليم‌ نمايند.

پرداخت‌كنندگان‌ سود اوراق‌ مشاركت‌  در صورت‌ تخلف‌ از انجام‌ تكاليف‌ مذكور مشمول‌ مقررات‌ متن‌ ماده‌ 199 قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 خواهند بود.

تبصره‌ ـ پرداخت‌ ماليات‌ سود پرداختي‌ و يا تخصيصي‌ به‌ اوراق‌ مشاركتي‌ كه‌ قبل‌ از تاريخ‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ منتشر شده‌است‌ با نرخ‌ مقرر در اين‌ ماده‌ بر عهده‌ دستگاههاي‌ منتشركننده‌ اوراق‌ مذكور مي‌باشد.

ماده‌ 9ـ سود پرداختي‌ به‌ دارندگان‌ اوراق‌ مشاركت‌ جزو هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ در حساب‌ مالياتي‌ موضوع‌ ماده‌ (148)قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ محسوب‌ مي‌گردد.

 

 

 

قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ و تسري‌ معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ قانون‌ الحاق‌ يك‌بند به‌ ماده‌ (22) قانون‌ مذكور به‌ كادر عملياتي‌ و تخصصي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ خدمات‌ ويژه‌

 

ماده‌ واحده‌ ـ معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ قانون‌ الحاق‌ يك‌ بند به‌ ماده‌ (22) قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌،از تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ ياد شده‌ به‌ كادر عملياتي‌ و تخصصي‌ شركت‌ هواپيمائي‌ خدمات‌ ويژه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌كشاورزي‌ تسري‌ مي‌يابد و قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 1371 در موارد زير اصلاح‌ مي‌شود:

1ـ ماده‌ (132) موضوع‌ ماده‌ (35) قانون‌ اصلاحي‌ و تبصره‌هاي‌ (1)، (5) و (6) آن‌ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ و يك‌ تبصره‌ به‌عنوان‌ تبصره‌ (7) به‌ آن‌ اضافه‌ مي‌شود:

« ماده‌ 132ـ در آمد واحدهاي‌ توليدي‌ و معدني‌ كه‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ قانون‌ از طرف‌ وزارتخانه‌هاي‌ صنايع‌،معادن‌ و فلزات‌ يا جهاد سازندگي‌ ـ حسب‌ مورد ـ براي‌ آنها كارت‌ شناسايي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ صادر يا قراردادهاي‌استخراج‌ و فروش‌ منعقد مي‌شود از تاريخ‌ استخراج‌ و بهره‌برداري‌ حسب‌ اولويتهاي‌ (1)، (2) و (3) به‌ ترتيب‌ به‌ مدت‌ (8)،(6) و (4) سال‌ از ماليات‌ معاف‌ هستند.

در مورد واحدهاي‌ ياد شده‌ كه‌ در مناطق‌ محروم‌ استقرار دارند و يا مستقر مي‌شوند، معادل‌ پنجاه‌ درصد (50%) مدتهاي‌مذكور در فوق‌ ـ حسب‌ مورد ـ به‌ مدت‌ معافيت‌ مقرر در اين‌ ماده‌ اضافه‌ مي‌شود».

الف‌ ـ در تبصره‌ (1)، بعد از عبارت‌ «پروانه‌هاي‌ صادره‌» عبارت‌ «و قراردادهاي‌ استخراج‌ و فروش‌» اضافه‌ مي‌شود.

ب‌ ـ در تبصره‌ (5) بعد از عبارت‌ «تاريخ‌ شروع‌» عبارت‌ «استخراج‌ و» اضافه‌ مي‌شود.

ج‌ ـ متن‌ زير به‌ انتهاي‌ تبصره‌ (6) اضافه‌ مي‌شود:

«حكم‌ اين‌ تبصره‌ شامل‌ مراكز نشر كتاب‌، مجله‌ و روزنامه‌ كه‌ داراي‌ مجوز نشر از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ هستند،نسبت‌ به‌ درآمد حاصل‌ از انتشارات‌ مربوط‌ نيز است‌».

د ـ متن‌ زير به‌ عنوان‌ تبصره‌ (7) به‌ ماده‌ ياد شده‌ اضافه‌ مي‌شود:

«تبصره‌ 7ـ كليه‌ تأسيسات‌ ايرانگردي‌ و جهانگردي‌ داراي‌ پروانه‌ بهره‌برداري‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ (به‌استثناي‌ هتلهاي‌ پنج‌ ستاره‌) هر سال‌ از پرداخت‌ پنجاه‌ درصد (50%) ماليات‌ متعلق‌ معاف‌ هستند».

2ـ متن‌ زير به‌ عنوان‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (133) موضوع‌ ماده‌ (36) قانون‌ مزبور الحاق‌ مي‌گردد:

تبصره‌ ـ «دولت‌ مكلف‌ است‌ معادل‌ ماليات‌ بر درآمد متعلق‌ به‌ آن‌ قسمت‌ از سود ابرازي‌ سازمان‌ مركزي‌ تعاون‌ روستايي‌ راكه‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ در شركتهاي‌ تعاوني‌ روستايي‌ اختصاص‌ داده‌ مي‌شود پس‌ از وصول‌ وواريز آن‌ به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور از محل‌ اعتبار رديف‌ خاصي‌ كه‌ بهمين‌ منظور در قانون‌ بودجه‌ كل‌ كشورپيش‌بيني‌ مي‌شود در وجه‌ سازمان‌ مذكور مسترد نمايد.

3ـ ماده‌ (139) موضوع‌ ماده‌ (39) قانون‌ ياد شده‌ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:

«ماده‌ 139ـ درآمد حاصل‌ از رشته‌هاي‌ مختلف‌ پزشكي‌، بهداشتي‌ و درماني‌ و دامپزشكي‌ در نقاط‌ محروم‌، طبق‌ فهرست‌سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و در روستاهاي‌ فاقد تسهيلات‌ پزشكي‌ كافي‌، طبق‌ فهرست‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌پزشكي‌ و روستاهاي‌ فاقد تسهيلات‌ دامپزشكي‌ كافي‌، طبق‌ فهرست‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌ از ماليات‌ معاف‌ است‌».

4ـ بند (الف‌) ماده‌ (141) موضوع‌ ماده‌ (41) قانون‌ مذكور به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:

«الف‌ ـ صد در صد (100%) درآمد حاصل‌ از صادرات‌ محصولات‌ تمام‌ شده‌ كالاهاي‌ صنعتي‌ و محصولات‌ بخش‌ كشاورزي‌(شامل‌ محصولات‌ زراعي‌، باغي‌، دام‌ و طيور، شيلات‌، جنگل‌ و مرتع‌) و صنايع‌ تبديلي‌ و تكميلي‌ آن‌ و پنجاه‌ درصد (50%)درآمد حاصل‌ از صادرات‌ ساير كالاهايي‌ كه‌ به‌ منظور دست‌ يافتن‌ به‌ اهداف‌ صادرات‌ كالاهاي‌ غيرنفتي‌ به‌ خارج‌ از كشورصادر مي‌شوند از شمول‌ ماليات‌ معاف‌ هستند. فهرست‌ كالاهاي‌ مشمول‌ اين‌ ماده‌ در طول‌ هر برنامه‌ به‌ پيشنهادوزارتخانه‌هاي‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌، بازرگاني‌، كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌ و وزارتخانه‌هاي‌ صنعتي‌ به‌ تصويب‌هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد».

5ـ تبصره‌ ماده‌ (143) موضوع‌ ماده‌ (43) قانون‌ مزبور به‌ تبصره‌ (1) تغيير يافته‌ و متن‌ زير به‌ عنوان‌ تبصره‌ (2) به‌ ماده‌ياد شده‌ اضافه‌ مي‌شود:

تبصره‌ 2ـ از هر نقل‌ و انتقال‌ حق‌ تقدم‌ سهام‌ شركتها در بورس‌، ماليات‌ مقطوعي‌ به‌ ميزان‌ يك‌ درصد (1%) ارزش‌ فروش‌حق‌ تقدم‌ سهام‌، با رعايت‌ مقررات‌ مذكور در تبصره‌ فوق‌ وصول‌ مي‌شود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و ششم‌ بهمن‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد وشش‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 6/12/1376 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ـ علي‌اكبر ناطق‌ نوري‌

 

قانون‌ معافيت‌ سازمان‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ از پرداخت‌ ماليات‌ حق‌ بيمه‌هاي‌ دريافتي‌

 

ماده‌ واحده‌ ـ حق‌ بيمه‌ دريافتي‌ سازمان‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ (موضوع‌ ماده‌ 5 قانون‌ بيمه‌ همگاني‌ خدمات‌ درماني‌ كشور)از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ مي‌باشد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ ديماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و شش‌مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 1/11/1376 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

علي‌اكبر ناطق‌ نوري‌ ـ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 43866/10334-4/30 مورخ‌ 13/10/1376

چون‌ بموجب‌ تصويب‌نامه‌ شماره‌ 69547/ ت‌ 18853 ه مورخ‌ 3/9/76 هيأت‌ وزيران‌ ضريب‌ جدول‌ حقوق‌ ماده‌ 33 قانون‌استخدام‌ كشوري‌ از تاريخ‌ 1/1/1377 يكصد و هشتاد (180) ريال‌ تعيين‌ گرديده‌ بنابراين‌ از تاريخ‌ ذكر شده‌ و طبق‌مقررات‌ قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 84 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ مصوب‌ 19/12/75 ميزان‌ معافيت‌ مالياتي‌سالانه‌ موضوع‌ ماده‌ فوق‌الذكر كليه‌ حقوق‌ بگيران‌ در سال‌ 1377 بشرح‌ زير خواهد بود: درآمد سالانه‌ معاف‌ از ماليات‌حقوق‌ (ريال‌) /000ر320ر4 = 180 * 400 * 60  چهار ميليون‌ و سيصد و بيست‌ هزار ريال‌)

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 44726 مورخ‌  18/10/1376

چون‌ متعاقب‌ صدور بخشنامه‌ شماره‌ 35966/7227-4/30 مورخ‌ 30/6/1376، مبني‌ بر ادغام‌ وظايف‌ و اختيارات‌ دفتر فني‌در شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌، مؤديان‌ و بعضاً مديران‌ يا مأموران‌ تشخيص‌ ماليات‌، مسائل‌ و اشكالات‌ مالياتي‌ را مستقيماً ازشوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ استعلام‌ مي‌نمايند و شوراي‌ مزبور ناگزير از اعلام‌ پاسخ‌ مستقيم‌ در اينگونه‌ موارد بوده‌ است‌ و درخلال‌ اينگونه‌ مكاتبات‌ و ارتباطات‌، معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ كه‌ در قبال‌ وظايف‌ محول‌ از سوي‌ مقام‌ عالي‌ وزارت‌، مسئول‌حسن‌ اجراي‌ امور مي‌باشد، بعضاً در جريان‌ امور فوق‌ قرار نمي‌گيرد، لذا بمنظور اعمال‌ نظارت‌ كامل‌ و مؤثر بر جريان‌ امورمالياتي‌ و پيش‌گيري‌ از صدور دستورالعمل‌هاي‌ مكرر، مقتضي‌ است‌ در موارد فوق‌ و نيز در كليه‌ مواردي‌ كه‌ مسائل‌مالياتي‌ در اجراي‌ ماده‌ 258 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ به‌ هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ ارجاع‌ مي‌گردد، مكاتبات‌مربوط‌ و اقدامات‌ لازم‌ از طريق‌ اين‌ معاونت‌ و حسب‌ مورد با اعلام‌ اينجانب‌ صورت‌ گيرد تا اهداف‌ نظارت‌ و هماهنگي‌ امورتأمين‌ گردد.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ در آمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

راي‌  شمارة‌ 7180ـ4/30 مورخ‌ 5/7/1376 هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 910-4/30 مورخ‌ 23/2/1376 رياست‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ عنوان‌ جناب‌ آقاي‌ ايران‌ بدي‌ معاون‌ محترم‌درآمدهاي‌ مالياتي‌ حسب‌ ارجاع‌ آن‌ معاونت‌ در جلسه‌ مورخ‌ 7/5/1376 هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌.مضمون‌ گزارش‌ مذكور اجمالاً بشرح‌ زير مي‌باشد:

«شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ از مشتركين‌ خود وجوهي‌ تحت‌ عنوان‌ حق‌ انشعاب‌ دريافت‌ و در حسابي‌ بهمين‌ نام‌ نگهداري‌مي‌نمايند تا چنانچه‌ مشتركين‌ تقاضاي‌ برچيدن‌ انشعاب‌ و يا كاهش‌ قدرت‌ برق‌ را داشته‌ باشند، حقوق‌ متعلق‌ به‌ آنها ازاين‌ محل‌ به‌ آنها مسترد گردد. در ضمن‌ شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ از گردش‌ وجوه‌ حساب‌ فوق‌ جهت‌ احداث‌ تأسيسات‌برق‌رساني‌ استفاده‌ نموده‌ و تأسيسات‌ احداث‌ شده‌ جزء مايملك‌ شركت‌ ثبت‌ و هزينه‌ استهلاك‌ آن‌ نيز جزء هزينه‌هاي‌شركت‌ منظور مي‌گردد. شركتهاي‌ مزبور تا پايان‌ سال‌ 1372 از معافيت‌ مالياتي‌ برخوردار بوده‌اند و بابت‌ سال‌ 1373 كه‌مشمول‌ ماليات‌ مي‌باشند، حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ دريافتي‌ بعنوان‌ حق‌ انشعاب‌ را درآمد تلقي‌ و ماليات‌ آنرا مطالبه‌ نموده‌اند.اكنون‌ شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ به‌ اين‌ تشخيص‌ معترض‌ بوده‌ ادعا مي‌نمايند كه‌ چون‌ آنها موظف‌ به‌ اجراي‌ بودجه‌ مصوب‌طبق‌ قانون‌ بودجه‌ كل‌ كشور بوده‌ و در قانون‌ ياد شده‌ اين‌ دريافتها جزء ساير دريافتيها و يكي‌ از منابع‌ هزينه‌هاي‌سرمايه‌اي‌ در امر برق‌ رساني‌ به‌ مشتركين‌ قلمداد شده‌ است‌ و وجوه‌ مزبور هرگز در جريان‌ فعاليتهاي‌ جاري‌ شركت‌ قرارنمي‌گيرند، بنابراين‌ نبايد جزء درآمد عملياتي‌ شركتها منظور گردند.

با عنايت‌ به‌ مراتب‌ فوق‌، چون‌ دراينخصوص‌ نظرات‌ متفاوتي‌ ارائه‌ مي‌شود، موضوع‌ مستلزم‌ اخذ رأي‌ هيئت‌ عمومي‌شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مي‌باشد.»

هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ پس‌ از مطالعه‌ سوابق‌ امر و شور و بررسي‌ در اين‌ باره‌ رأي‌ خود را ذيلاً اعلام‌مي‌نمايد:

اولاً لزوم‌ مصرف‌ اين‌ قبيل‌ وجوه‌ (حق‌ انشعاب‌) براي‌ موارد خاصي‌ مانند هزينه‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ در امر برق‌رساني‌ دليل‌ برآن‌ نخواهد بود كه‌ وجوه‌ مذكور فاقد ماهيت‌ «درآمد» بوده‌ باشد. ثانياً وقتي‌ بنا به‌ توضيحات‌ مسئولين‌ محترم‌ وزارت‌نيرو دريافتي‌ بابت‌ حق‌ انشعاب‌ صرف‌ هزينه‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ مي‌شود، بالطبع‌ حاصل‌ اين‌ كار ايجاد دارائي‌ است‌ و بهاي‌دارائي‌ نيز در قالب‌ استهلاك‌ بمرور به‌ حساب‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ منظور و بخودي‌ خود در احتساب‌ درآمد مشمول‌ماليات‌ منظور خواهد گرديد. همچنين‌ پرداختهاي‌ احتمالي‌ به‌ مشتركين‌ در قبال‌ برچيدن‌ انشعاب‌ يا كاهش‌ قدرت‌ برق‌ طبق‌قسمت‌ اخير ماده‌ 147 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ جزء هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌خواهد بود. ثالثاً با عنايت‌ به‌ ماده‌ 53 آئين‌نامه‌ تكميلي‌ تعرفه‌اي‌ برق‌ ابلاغي‌ به‌ شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ و سازمان‌ اب‌ وبرق‌ خوزستان‌ طي‌ بخشنامه‌ شماره‌ 100/295 مورخ‌ 24/12/1372 وزارت‌ نيرو، در صورت‌ جمع‌آوري‌ انشعاب‌ عين‌وجوه‌ دريافتي‌ مسترد نمي‌گردد، بلكه‌ وسايل‌ بكار رفته‌ در عمليات‌ نيرورساني‌ و يا در صورت‌ توافق‌ طرفين‌ بهاي‌ آن‌ پس‌از كسر استهلاك‌ به‌ متقاضي‌ مسترد خواهد شد و نيز طبق‌ ماده‌ 34 آئين‌نامه‌ اخيرالذكر در كليه‌ حالات‌ برچيدن‌ انشعاب‌برق‌ و مراجعه‌ مشترك‌ براي‌ تسويه‌ فقط‌ بخشي‌ از هزينه‌ برقراري‌ انشعاب‌ برق‌ به‌ او مسترد مي‌گردد كه‌ در صورت‌ وقوع‌استرداد، وجوه‌ يا حسب‌ مورد ارزش‌ دفتري‌ وسايل‌ استردادي‌، بشرح‌ توضيحات‌ فوق‌ بعنوان‌ هزينه‌ قابل‌ قبول‌ منظورمي‌شود.

نظر به‌ دلايل‌ فوق‌الذكر، موجب‌ قانوني‌ براي‌ عدم‌ احتساب‌ حق‌ انشعاب‌ جزء اقلام‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ متصور نيست‌ وبايستي‌ برابر مقررات‌ وجوه‌ حاصل‌ از اين‌ محل‌ بعنوان‌ درآمد محسوب‌ گردد.

محمدعلي‌ خوش‌اخلاق‌ - سيدمحمود حميدي‌ - علي‌ افرا - محمد رزاقي‌ - غلامحسن‌ هدايت‌ عبدي‌ - محمدعلي‌ بيك‌پور -علي‌اكبر نوربخش‌ - داريوش‌ آل‌آقا - محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

 

رأي‌ شماره‌ 7411-4/30 مورخ‌ 10/7/1376 هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

 

گزارش‌ شماره‌ 4839-4/30 مورخ‌ 25/5/1376 رياست‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌داير بر طرح‌ اين‌ مسئله‌ كه‌ «آيا حكم‌ بند «ك‌» تبصره‌ 19 قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ كه‌ اجازه‌داده‌ است‌ تمام‌ سود ويژه‌ مربوط‌ به‌ عملكرد در بودجه‌ سنواتي‌ شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ و توانير و سازمان‌ برق‌ ايران‌ وسازمان‌ آب‌ و برق‌ خوزستان‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ ياد شده‌ جهت‌ انجام‌ هزينه‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ طرحهاي‌شركتهاي‌ مذكور اختصاص‌ يابد» دلالت‌ بر معافيت‌ سازمان‌ آب‌ و برق‌ خوزستان‌ از پرداخت‌ ماليات‌ بر درآمد نيز دارد؟»،حسب‌ ارجاع‌ معاونت‌ محترم‌ مذكور و طبق‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 واصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌ در جلسه‌ مورخ‌ 2/7/1376 هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ و منتج‌ بصدور رأي‌ بشرح‌زير گرديد:

همانطور كه‌ قبلاً در خصوص‌ مورد مشابه‌ نيز برابر رأي‌ شماره‌ 14805-4/30 مورخ‌ 26/12/1371 ـ هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌عالي‌ مالياتي‌ اظهارنظر شده‌ است‌، چون‌ به‌ تجويز بند «ك‌» تبصره‌ 19 قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ وفرهنگي‌ تمام‌ سود ويژه‌ مربوط‌ به‌ عملكرد در بودجه‌هاي‌ سنواتي‌ شركتهاي‌ مورد بحث‌ منجمله‌ سازمان‌ آب‌ و برق‌خوزستان‌ را مي‌توان‌ بدون‌ الزام‌ به‌ كسر ماليات‌ صرف‌ انجام‌ هزينه‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ نمود، عليهذا در صورت‌ اجراي‌ حكم‌بند «ك‌» مزبور مطابق‌ شرايط‌ مندرج‌ در آن‌، سود ويژه‌ موصوف‌ مشمول‌ ماليات‌ نخواهد بود.

محمدعلي‌ خوش‌اخلاق‌   سيدمحمود حميدي‌   علي‌ افرا   محمد رزاقي‌   غلامحسن‌ هدايت‌ عبدي‌  محمدعلي‌بيك‌پور     علي‌اكبر نوربخش‌     داريوش‌ آل‌آقا     محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

 

رأي‌ شماره‌ 9247-4/30 مورخ‌ 2/9/1376 هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

 

نامه‌ شماره‌ 6282/38 مورخ‌ 3/8/1376 اداره‌ كل‌ ماليات‌ بر ارث‌ و اراضي‌ باير عنوان‌ معاون‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌حسب‌ ارجاع‌ آن‌ مقام‌ در جلسه‌ مورخ‌ 27/8/1376 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌. مضمون‌ نامه‌ مذكورمشعر بر طرح‌ مسئله‌اي‌ بشرح‌ زير مي‌باشد:

«حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ ادارات‌ كل‌ كه‌ فهرست‌ بدهكاران‌ ماليات‌ تعاون‌ ملي‌ را در اختيار دارند، قبل‌ از هرگونه‌ پاسخ‌ مؤدي‌مديون‌ را همراه‌ با گواهي‌ موضوع‌ ماده‌ 187 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ جهت‌ تسويه‌ بدهي‌ ماليات‌ تعاون‌ ملي‌ به‌ سرپرستي‌مربوط‌ به‌ امور ماليات‌ تعاون‌ ملي‌ راهنمائي‌ مي‌كنند، با بررسي‌ وسيله‌ مأمورين‌ اين‌ سرپرستي‌ بعضاً مشاهده‌ مي‌شودكه‌ املاك‌ و اراضي‌ مندرج‌ در گواهي‌ مزبور جزو اقلام‌ اظهارنامه‌ تسليمي‌ نمي‌باشد، در اينصورت‌:

الف‌ ـ آيا اخذ بدهي‌ مالياتي‌ قطعي‌ شده‌ قبلي‌ برابر پرونده‌ ماليات‌ تعاون‌ ملي‌ مؤدي‌ كفايت‌ مي‌كند و عليرغم‌ كتمان‌ دارائي‌مربوط‌ ممهور نمودن‌ گواهي‌ انجام‌ معامله‌ بلامانع‌ است‌ يا خير؟

ب‌ ـ برخي‌ از دارائيهاي‌ اظهار شده‌ مؤدي‌ قبلاً برابر ارزش‌ معاملاتي‌ و ضرايب‌ تعاون‌ ملي‌ محاسبه‌ گرديده‌ ليكن‌ گواهي‌ارسالي‌ حاكي‌ از آنست‌ كه‌ املاك‌ مورد بحث‌ در طرح‌ قرار گرفته‌ و با اين‌ ترتيب‌ مبالغ‌ چشمگيري‌ از آن‌ بابت‌ توسط‌دستگاههاي‌ مجري‌ طرح‌ بعنوان‌ عوض‌ پرداخت‌ مي‌شود. در اينگونه‌ موارد آيا بايستي‌ نسبت‌ به‌ محاسبه‌ مابه‌التفاوت‌دارائيها وفق‌ ماده‌ 6 قانون‌ تعاون‌ ملي‌ اقدام‌ نمود يا ماليات‌ پرداختي‌ بر اساس‌ محاسبات‌ قبلي‌ كفايت‌ امر را مي‌نمايد؟

ج‌ ـ با توجه‌ به‌ سكوت‌ قانون‌ ماليات‌ تعاون‌ ملي‌ در مورد شمول‌ مرور زمان‌ آيا امكان‌ مطالبه‌ اقلام‌ كتمان‌ شده‌ با در نظرگرفتن‌ مقررات‌ ناظر بر ماده‌ 201 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ وجود دارد يا خير؟»

هيأت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ پس‌ از مطالعه‌ نامه‌ ياد شده‌، باستناد بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌ رأي‌ خود را بشرح‌ آتي‌ در اين‌ باره‌ اعلام‌ مي‌نمايد:

در پاسخ‌ به‌ هر سه‌ سؤال‌ اداره‌ كل‌ ياد شده‌ بايد به‌ ماده‌ 14 اصلاحي‌ قانون‌ ماليات‌ تعاون‌ ملي‌ براي‌ بازسازي‌ مصوب‌9/12/1367 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ توجه‌ نمود كه‌ بر اساس‌ آن‌ مدت‌ اجراي‌ قانون‌ موردنظر پنج‌ سال‌ معين‌ گرديده‌ و بعد ازانقضاء اين‌ مدت‌ صرفاً مالياتهاي‌ مطالبه‌ شده‌ در موعد مقرر پس‌ از قطعيت‌ و همچنين‌ مالياتهاي‌ قطعي‌ وصول‌ نشده‌ درمدت‌ مذكور (اعم‌ از آنكه‌ مأخذ احتساب‌ ماليات‌ در مورد املاك‌ ارزش‌ معاملاتي‌ بوده‌ است‌ و يا عوض‌ دريافتي‌ موضوع‌ ماده‌6) قابل‌ وصول‌ خواهد بود، عليهذا با سپري‌ شدن‌ پنج‌ سال‌ مهلت‌ مقرر فتح‌ باب‌ مجدد موضوع‌ براي‌ تشخيص‌ ماليات‌ جديدو يا افزايش‌ ماليات‌ قبلي‌ بهيچوجه‌ جنبه‌ قانوني‌ نخواهد داشت‌.

محمدعلي‌ خوش‌اخلاق‌   سيدمحمود حميدي‌   علي‌ افرا   محمد رزاقي‌   غلامحسن‌ هدايت‌ عبدي‌  محمدعلي‌بيك‌پور     علي‌اكبر نوربخش‌     داريوش‌ آل‌آقا     محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

 

رأي‌ مورخ‌ 11/5/76 هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

تاريخ‌ 11/5/76                 شماره‌ دادنامه‌ 51               كلاسه‌ پرونده‌ 75/91

مرجع‌ رسيدگي‌: هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

شاكي‌: آقايان‌ سيدحسن‌ و سيداسدالله‌ صفوي‌پور

موضوع‌ شكايت‌ و خواسته‌: ابطال‌ رأي‌ شماره‌ 14437/4/30ـ19/12/71 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

مقدمه‌: شكات‌ طي‌ شكايتنامه‌ تقديمي‌ اعلام‌ داشته‌اند، رأي‌ شماره‌ 14437/4/30ـ19/12/71 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌مالياتي‌ كه‌ موقوفات‌ خاص‌ را در عداد ملك‌ طلق‌ تلقي‌ نموده‌ و با تعميم‌ ماده‌ 3 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ (قانون‌ مالياتهاي‌سالانه‌ املاك‌) به‌ موقوفه‌ خاص‌ به‌ وضع‌ ماليات‌ پرداخته‌، خلاف‌ شرع‌ مي‌باشد، لذا ابطال‌ آن‌ مورد تقاضاست‌.

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ در خصوص‌ ادعاي‌ شاكي‌ مبني‌ بر خلاف‌ شرع‌ بودن‌ مورد شكايت‌ طي‌ نامه‌ شماره‌1017/21/76ـ24/4/76 اعلام‌ داشته‌اند، موضوع‌ ادعاي‌ خلاف‌ شرع‌ بودن‌ رأي‌ شماره‌ 14437/4/30ـ19/12/71 هيأت‌عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ در جلسه‌ مورخ‌ 24/4/76 فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر آقايان‌ فقهاء بدين‌ شرح‌ اعلام‌مي‌گردد: رأي‌ شماره‌ 14437/4/30ـ19/12/71 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ از آنجا كه‌ تصريح‌ دارد وقف‌ خاص‌مانند وقف‌ عام‌ نيست‌، خلاف‌ موازين‌ شرع‌ مي‌باشد.

هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ در تاريخ‌ فوق‌ به‌ رياست‌ آيت‌الله‌ موسوي‌ تبريزي‌ و با حضور رؤساي‌ شعب‌ ديوان‌تشكيل‌ و پس‌ از بحث‌ و بررسي‌ و انجام‌ مشاوره‌ به‌ اتفاق‌ آراء بشرح‌ آتي‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

 

رأي‌ هيأت‌ عمومي‌

چون‌ رأي‌ شماره‌ 14437/4/30 مورخ‌ 19/12/71 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ كه‌ در باب‌ معافيت‌ مالياتي‌ سالانه‌املاك‌ بين‌ موقوفه‌ خاص‌ و عام‌ قائل‌ به‌ تفاوت‌ شده‌ و موقوفه‌ خاص‌ را مشمول‌ پرداخت‌ ماليات‌ مذكور اعلام‌ داشته‌ به‌ شرح‌نظريه‌ شماره‌ 1017/21/76 مورخ‌ 24/4/76 فقهاي‌ محترم‌ شوراي‌ نگهبان‌ مخالف‌ احكام‌ شرع‌ شناخته‌ شده‌ است‌، لذا به‌استناد قسمت‌ اول‌ ماده‌ 25 قانون‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ نظر شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ ابطال‌ مي‌گردد.

رئيس‌ هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ ـ سيدابوالفضل‌ موسوي‌ تبريزي‌

 

 

پايان مطالب شماره 21 فصلنامه ماليات