Make your own free website on Tripod.com

 

 

فصلنامه ماليات، دوره دوم، شماره هفتم – شماره مسلسل 22 زمستان 1377، بخش فارسي

 

فهرست‌ مطالب‌ :

 

 

سرآغاز   (دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار)

سرمايه‌گذاري‌ رقيق‌ چيست‌ و مسائل‌ آن‌ در ايران‌ از چه‌ قرار است‌؟   (محمد توكل همداني)

افشاي‌ اطلاعات‌ مالي‌ در آلمان‌   (دكتر علي‌اكبر عرب‌ مازار)

عنوان‌ يا نام‌ قانون‌ مالياتي‌   (م‌. الوندكوهي‌)

جاسازي‌ اصلاحات‌ در متن‌ قانون‌   (م. اكباتان)

شرحي‌ بر: اصلاحيه‌ بهمن‌ ماه‌ 76 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌(بخش‌ دوم‌)

ماليات‌ وسائط‌ نقليه‌ و نقش‌ آن‌ در دولت‌ شهر سنگاپور

اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي

حق‌ بيمه‌ مضاعف‌ قرينه‌اي‌ براي‌ ماليات‌ مضاعف‌

خبرهاي‌ مالياتي‌

قوانين‌ و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ و آراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

 بخش‌ انگليسي‌

 

 

 

 

به‌ نام‌ خدا

 

سرآغـاز

در زمينة‌ امر مالياتي‌ مانند بسياري‌ از شئون‌ ديگرِ زندگي‌ اداري‌ و اجتماعي‌ ممكن‌ است‌ برخي‌ رويه‌ها پديدآيد كه‌ در آغاز از يك‌ برداشت‌ غيردقيق‌ از مسائل‌ ناشي‌ شود و يا به‌رغم‌ غير منطقي‌ بودن‌ بر حسب‌ ضرورت‌هاي‌ روز - و يا احتمالاً به‌ منظور راحتي‌ كار - به‌ آن‌ توسل‌جويند.اما سپس‌ بنا به‌ پاره‌اي‌ خصائل‌ِ برخاسته‌ از طبيعت‌ آدمي‌ چندان‌ ادامه‌يابد كه‌ جنبه‌هاي‌ غير منطقي‌ و يا شرايط‌ خاص‌ برقراري‌ آن‌فراموش‌ شود و صورت‌ امري‌ رايج‌ و مقبول‌ را به‌ خود گيرد. چنين‌ كيفيتي‌ حتي‌ ممكن‌ است‌ در متن‌ قوانين‌ مالياتي‌ نيز منعكس‌ شود، چنان‌كه‌يك‌ خطاي‌ راه‌يافته‌ به‌ متن‌ قانون‌ - به‌ هر سبب‌ كه‌ بوده‌باشد - بر اثر عدم‌ توجه‌ و مسامحه‌ به‌ اصلاحات‌ متعاقب‌ قانون‌ نيز تسري‌ يابد و مبتلي‌'به‌ نسل‌هاي‌ بعدي‌ مجريان‌ و بهره‌جويان‌ از قانون‌ گردد. آنچه‌ مي‌تواند بر اين‌ موارد فائق‌ آيد غلبه‌ بر عادت‌ و بذل‌ همت‌ در كاوش‌ و بررسي‌مسائل‌ و رويه‌هائي‌ از اين‌ گونه‌است‌.

در ايران‌ نيز مانند بسياري‌ از جوامع‌ ديگر نظام‌ مالياتي‌ فاقد مواردي‌ از اين‌ قبيل‌ نمي‌باشد. يك‌ نمونه‌ از چنين‌ حالتي‌ در ارتباط‌ با مسائل‌مالياتي‌ كاركنان‌ خارجي‌ شاغل‌ در ايران‌ مشاهده‌ مي‌شود، به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ در يك‌ مقطع‌ زماني‌ براثر نوسانات‌ اقتصادي‌ سال‌هاي‌ پيش‌ واشكالات‌ محاسباتي‌ ناشي‌ از آن‌ جداول‌ خاصي‌ كه‌ از سوي‌ سازماني‌ ديگر و به‌ منظور محاسبة‌ وجوه‌ قابل‌ پرداخت‌ به‌ آن‌ سازمان‌ تنظيم‌شده‌بود، جهت‌ تعيين‌ ماليات‌ حقوق‌ كاركنان‌ خارجي‌ مورد استفاده‌ قرارگرفت‌. اين‌ نحوة‌ عمل‌ كه‌ از مقتضيات‌ خاص‌ آن‌ زمان‌ سرچشمه‌مي‌گرفت‌، محتملاً به‌ سبب‌ آساني‌ كار، به‌ زمان‌هاي‌ بعدي‌ تسري‌ يافت‌ و به‌ رويه‌ جاافتاده‌اي‌ بدل‌ شد. به‌ همين‌ خاطر و باتوجه‌ به‌ مصلحت‌دستيابي‌ به‌ ميزان‌ واقعي‌ درآمدهاي‌ مربوط‌ و لزوم‌ بذل‌ كوشش‌ و دقت‌ وافي‌ جهت‌ نيل‌ به‌ چنين‌ منظوري‌،اخيراً ترتيبات‌ منطقي‌ در اين‌ باب‌ از سوي‌ سازمان‌ مالياتي‌ اتخاذ گرديد و به‌ جريان‌ عمل‌ نهاده‌شد تا راهگشاي‌ شيوه‌اي‌ صحيح‌ در اين‌ زمينه‌باشد.

مشابه‌ همين‌ وضع‌، منتهي‌' در قالب‌ برداشت‌ها و فروض‌ ديگري‌، نسبت‌ به‌ نمايندگي‌هاي‌ خارجي‌ فعال‌ در ايران‌ مشاهده‌ مي‌شود. در اين‌ موردمساله‌ و مشكل‌ بيشتر از اتكاء بر ظاهر قانوني‌ و قراردادي‌ روابط‌ مؤدي‌ با مؤسسة‌ خارجي‌ ناشي‌ مي‌شد و يا به‌ عبارت‌ ديگر قضايا حمل‌ برصحت‌ مي‌گرديد. هنگامي‌ كه‌ مباني‌ قراردادي‌ يك‌ نمايندگي‌ صرفاً حاكي‌ از بازيافت‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ وي‌ در ايران‌ بوده‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌ ازكسب‌ سود قابل‌ توجهي‌ حكايت‌ نكند، در اين‌ صورت‌ جنبه‌هاي‌ شكلي‌ قضيه‌ تعلق‌ ماليات‌ مهمي‌ را ايجاب‌ نخواهد نمود. اما اگر اين‌ صورت‌قراردادي‌ و ظاهري‌ به‌ كناري‌ نهاده‌ شده‌ و دقت‌ همه‌جانبه‌اي‌ در چگونگي‌ فعاليت‌ها مبذول‌ گردد، ممكن‌ است‌ عدم‌ تطابق‌ مباني‌ قرارداد باواقعيات‌ آشكارشود و پيگيري‌ مالياتي‌ را سبب‌ شود، كه‌ در اين‌ زمينه‌ نيز نحوة‌ عمل‌ با تبيين‌ اين‌ جنبه‌هاي‌ امر روشن‌ شد و رويه‌ پيشين‌ ترك‌گرديد.

صورت‌ ديگري‌ از اين‌ حالات‌ انفعالي‌ در برابر رويه‌هاي‌ موجود، همان‌گونه‌ كه‌ گفتيم‌ ممكن‌ است‌ به‌ متن‌ قوانين‌ راجع‌ شود. اين‌ حالت‌ دور ازامكان‌ نيست‌ كه‌ در زماني‌ نكته‌اي‌ فاقد دقت‌ و يا حتي‌ دور از منطق‌ به‌ قانوني‌ راه‌ يابد و جريان‌ قضايا به‌ نحوي‌ سير كند كه‌ كسي‌ در مقام‌ تذكرجدي‌ و اصلاح‌ آن‌ برنيايد و همچنان‌ اين‌ متن‌ قانوني‌ در طول‌ زمان‌ به‌ موجوديت‌ خود ادامه‌ دهد و در اصلاحات‌ پياپي‌ بعدي‌ قانون‌ هم‌ ناديده‌گرفته‌ شود. اين‌ وضع‌ بويژه‌ در مواردي‌ قابل‌ بروز است‌ كه‌ در متن‌ اوليه‌ و قديمي‌ قانون‌ عباراتي‌ بالنسبه‌ پيچيده‌ و مغلق‌ فني‌ و حقوقي‌ به‌كاررفته‌باشد، چنان‌كه‌ كمتر كسي‌ ممكن‌ است‌ فكر ترديد در صحت‌ آن‌ را به‌ خود راه‌ دهد و در نتيجه‌ چنان‌ متني‌ سال‌هاي‌ دراز به‌رغم‌ نقايصي‌ كه‌دارد به‌ حال‌ خود باقي‌ ماند.

مجله‌ ماليات‌ متذكر چنين‌ حالاتي‌ بوده‌ و بر اساس‌ رسالتي‌ كه‌ بر عهده‌ دارد خواهد كوشيد نمونه‌هايي‌ از اين‌گونه‌ موارد را در كنار باقي‌ مسائل‌مربوط‌ به‌ زير و بم‌ها، و احتمالاً نارسائي‌هاي‌ قانون‌ و رويه‌هاي‌ موجود، با خوانندگان‌ خود مطرح‌ سازد.

 

علي‌ اكبر عرب‌ مازار

 

 

 

 

 

 

 

Thin  Capitalization
سرمايه‌گذاري‌ رقيق‌ چيست‌

و مسائل‌ آن‌ در ايران‌ از چه‌ قرار است‌؟

 

م‌. ت‌. همداني‌

 

در شماره‌ 17 مجله‌ ماليات‌ (صفحات‌ 33 و 34) به‌طنز از انبوه‌ شركت‌هايي‌ ياد شده‌ بود كه‌ سرمايه‌ اوليه‌ آنها به‌ نحو حيرت‌آوري‌ قليل‌ و ناچيز است‌. اين‌داستان‌ موضوع‌ بحث‌ مقاله‌ حاضر است‌ كه‌ اين‌ بار نه‌ به‌ عنوان‌ طنز بلكه‌ به‌ عنوان‌ مطلبي‌ جدي‌ به‌ بررسي‌ آن‌ مي‌پردازيم‌. نخست‌ مسأله‌ را از ديد جهاني‌مورد توجه‌ قرار مي‌دهيم‌ و سپس‌ از وضع‌ كنوني‌ مقررات‌ ايران‌ پيرامون‌ اين‌ نكته‌ سخن‌ خواهيم‌ گفت‌.

در زمـره‌ اصطلاحـات‌ بيـن‌المللـي‌ مالـيـاتـي‌ بـه‌ اصـطـلاحـي‌ تـحـت‌ عـنـوان‌ Thin capitalization برخورد مي‌كنيم‌ كه‌ از حيث‌ لغوي‌ مي‌توان‌ آن‌ را به‌ سرمايه‌گذاري‌ رقيق‌ ترجمه‌ نمود. اين‌ اصطلاح‌ در ارتباط‌ با سرمايه‌ مؤسسات‌ و شركت‌ها به‌ كار مي‌رود. همان‌ طور كه‌ مي‌دانيم‌ شركت‌ها نياز مالي‌ خود راغالباً به‌ دو صورت‌ تأمين‌ مي‌كنند يكي‌ از طريق‌ سرمايه‌گذاري‌ و ديگري‌ از راه‌ وامگيري‌. اگر نسبت‌ سرمايه‌ شركتي‌ به‌ وام‌هاي‌ آن‌ شركت‌ اندك‌ و ناچيز باشد،اصطلاحاً مي‌گويند سرمايه‌ شركت‌ رقيق‌ است‌.

در چنين‌ حالتي‌ مقررات‌ مالياتي‌ بسياري‌ از كشورها نسبت‌ به‌ موضوع‌ بي‌طرف‌ نمي‌مانند و امكان‌ وجود يك‌ ترفند قانوني‌ را از نظر دور نمي‌دارند. منظور ازترفند مالياتي‌ آن‌ است‌ كه‌ مؤدي‌ با استفاده‌ از خلاها و گريزگاه‌هاي‌ قانوني‌ بكوشد راهي‌ براي‌ اجتناب‌ از پرداخت‌ ماليات‌ بيابد و يا دست‌ كم‌ ماليات‌ خود را به‌حداقل‌ ممكن‌ برساند. في‌المثل‌ در اغلب‌ موارد منع‌ قانوني‌ براي‌ وامگيري‌ وجود ندارد و شركت‌ مي‌تواند حتي‌ از سهامداران‌ و شركاي‌ خود نيز وام‌ دريافت‌دارد. حال‌ اگر شركتي‌ به‌ اين‌ وسيله‌ متوسل‌ شود و وضع‌ قانون‌ مالياتي‌ هم‌ چنان‌ باشد كه‌ بتوان‌ از اين‌ طريق‌ ماليات‌ كمتري‌ را پرداخت‌ نمود، اين‌ خود يك‌ترفند مالياتي‌ است‌ كه‌ بر اثر آن‌ بدون‌ آن‌ كه‌ قانوني‌ نقض‌ شده‌ باشد مؤدي‌ نفع‌ مالياتي‌ برده‌ است‌. در اينجا آنچه‌ تفاوت‌ مي‌كند صورت‌ ظاهر قضيه‌ است‌. به‌اين‌ معني‌ كه‌ در واقع‌ شركاء بجاي‌ آن‌ كه‌ وجوه‌ پرداختي‌ خود را به‌ عنوان‌ سرمايه‌ قلمداد كنند، صورت‌ قضيه‌ را عوض‌ كرده‌ و نام‌ وام‌ بر آن‌ مي‌نهند. نتيجه‌استتار يك‌ واقعيت‌ با پوشش‌ غيرواقعي‌ به‌منظور بهره‌جوئي‌ مالياتي‌ است‌، بي‌ آن‌ كه‌ ظاهراً منع‌ قانوني‌ در ميان‌ باشد. البته‌ تمامي‌ بحث‌ متوجه‌ حالتي‌ است‌كه‌ تناسب‌ بين‌ سرمايه‌ و وام‌ از روال‌ معقول‌ خارج‌ شود و به‌ اصطلاح‌ سرمايه‌ شركت‌ با اخذ وام‌هاي‌ بالنسبه‌ زياد رقيق‌ و اندك‌ جلوه‌ كند.

از جمله‌ استفاده‌هاي‌ مالياتي‌ كه‌ شركت‌ و شركاي‌ آن‌ از طريق‌ اين‌ ترفند مي‌توانند عايد خود گردانند، يكي‌ تفاوت‌ رفتار مالياتي‌ در مورد سود سهام‌ و بهره‌ وام‌است‌. بهره‌ غالباً يك‌ رقم‌ هزينه‌ قابل‌ كسر شمرده‌ مي‌شود و شركت‌ مي‌تواند بهره‌هاي‌ پرداختي‌ خود را از درآمد مشمول‌ ماليات‌ خويش‌ كسر كند، حال‌ آن‌ كه‌سود شركت‌ كه‌ به‌ سرمايه‌ تعلق‌ مي‌گيرد چنين‌ حالتي‌ را ندارد و كسر آن‌ از درآمد مشمول‌ ماليات‌ بي‌ مورد است‌. از سوي‌ ديگر بهره‌ يا سود سهام‌ ممكن‌ است‌به‌ يك‌ سهامدار يا شريك‌ مقيم‌ خارج‌ پرداخت‌ شود. در اين‌ حالت‌ معمولاً قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ قائل‌ به‌ تفاوت‌ مي‌شوند. توضيح‌ اين‌ كه‌ غالباً به‌ هر دوپرداخت‌ مذكور ماليات‌ تكليفي‌ يا ماليات‌ در منبع‌ تعلق‌ مي‌گيرد كه‌ بايد به‌ كشور محل‌ تحصيل‌ درآمد پرداخت‌ شود. اين‌ ماليات‌ كه‌ بايد توسط‌ پرداخت‌ كننده‌درآمد كسر و به‌ دولت‌ تأديه‌ شود، در مورد بهره‌ و سود تقسيم‌ شده‌ شركت‌ نرخ‌هاي‌ متفاوتي‌ دارد. منظور اين‌ است‌ كه‌ قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ معمولاً درمورد بهره‌ نرخ‌ ماليات‌ تكليفي‌ كمتري‌ بالنسبه‌ به‌ سود سهام‌ قائل‌ مي‌شوند. اين‌ نيز مثال‌ ديگري‌ از استفاده‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ از اين‌ ترفند عايداشخاص‌ و شركت‌ها شود.

واكنش‌ قوانين‌ مالياتي‌ كشورها نسبت‌ به‌ اين‌ موارد مختلف‌ است‌. برخي‌ از كشورها داراي‌ قوانين‌ خاصي‌ در اين‌ زمينه‌ نبوده‌ اما مقرراتي‌ دارند كه‌ ميزان‌ تأمين‌مالي‌ مؤسسه‌ از طريق‌ وام‌ را محدود مي‌سازد. برخي‌ ديگر در اين‌ موارد ممكن‌ است‌ بهره‌ پرداختي‌ به‌ شركاء يا شركت‌هاي‌ وابسته‌ را تحت‌ شرايطي‌ بعنوان‌سود سهام‌ تلقي‌ نموده‌ و همان‌ رفتار را نسبت‌ به‌ آن‌ قابل‌ اعمال‌ بدانند. در كشورهاي‌ ديگر ممكن‌ است‌ از برخي‌ اصول‌ رايج‌ در تفسير قوانين‌ مالياتي‌ براي‌مقابله‌ با اين‌ ترفند استفاده‌ شود. از جمله‌ اين‌ اصول‌ يكي‌ قاعده‌ سوء استفاده‌ از قانون‌ است‌ به‌ اين‌ معني‌ كه‌ اگر عمل‌ يا معامله‌اي‌ تحت‌ لواي‌ قانون‌ معيني‌مجاز شناخته‌ شود و شخص‌ يا شركتي‌ از اين‌ اجازه‌ قانوني‌ به‌ قصد گريز از يك‌ تكليف‌ قانوني‌ ديگر استفاده‌ كند، صورت‌ ظاهر قانوني‌ كه‌ وي‌ به‌ كار خود داده‌ناديده‌ گرفته‌ شده‌ و قصد و نيت‌ اصلي‌ وي‌ ملاك‌ رفتار مالياتي‌ قرار مي‌گيرد، چنان‌ كه‌ در ترفند مورد بحث‌ بر اساس‌ همين‌ قاعده‌ ممكن‌ است‌ نيت‌ واقعي‌مديريت‌ شركت‌ تقسيم‌ سود شناخته‌ شده‌ و ظاهر بهره‌اي‌ آن‌ ناديده‌ گرفته‌ شود.

قاعده‌ ديگر اصل‌ معامله‌كنندگان‌ مستقل‌ است‌. وقتي‌ شركتي‌ از شركاء و وابستگان‌ خود وام‌ قابل‌ توجهي‌ گرفته‌ و در ازاء آن‌ بهره‌ مي‌پردازند، طرفين‌ اين‌ بده‌ وبستان‌ به‌ يكديگر وابسته‌ بوده‌ و مستقل‌ از هم‌ نيستند. در اين‌ گونه‌ موارد قاعده‌ مذكور حكم‌ مي‌كند كه‌ كل‌ داستان‌ را از ديد طرف‌هاي‌ غيروابسته‌ و مستقل‌از يكديگر مورد وارسي‌ قرار دهند. به‌ عبارت‌ ديگر بررسي‌ شود كه‌ اگر شركت‌ با شركاء و وابستگان‌ خود طرف‌ نبود و پاي‌ رابطه‌ طرف‌هاي‌ مستقل‌ از يكديگردر ميان‌ بود وضع‌ به‌ چه‌ شكل‌ درمي‌آمد. بر همين‌ اساس‌ نيز ممكن‌ است‌ مرجع‌ مالياتي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ آنچه‌ رد و بدل‌ شده‌ در حقيقت‌ امر سرمايه‌است‌ و سود سهام‌ و نه‌ وام‌ و بهره‌.

برخي‌ از كشورها هم‌ داراي‌ مقررات‌ تفصيلي‌ هستند كه‌ به‌ طور خاص‌ براي‌ موارد سرمايه‌گذاري‌ رقيق‌ به‌تصويب‌ رسيده‌ است‌. از جمله‌ در اين‌ موارد يك‌نسبت‌ وام‌ به‌ سرمايه‌ منظور مي‌شود كه‌ اگر اين‌ نسبت‌ از درصد معيني‌ تجاوز كند ميزان‌ مازاد داراي‌ ماهيت‌ سرمايه‌ شناخته‌ شده‌ و با بهره‌ متعلق‌ به‌ آن‌ هم‌مانند سود سهام‌ رفتار مي‌شود، كه‌ نتيجه‌ معمولاً تعلق‌ ماليات‌ بيشتري‌ است‌.

 

مقررات‌ چند كشور

 

آلمان‌

در اين‌ كشور اگر شركت‌ از شركاء يا سهامداراني‌ كه‌ بيش‌ از 25 درصد سرمايه‌ شركت‌ را دارا هستند، وام‌ بلندمدتي‌ گرفته‌ و در ازاء آن‌ بهره‌ بپردازد ممكن‌است‌ اين‌ پرداخت‌ به‌ عنوان‌ تقسيم‌ استتار شدة‌ سود تلقي‌ شود و آن‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ مبلغ‌ وام‌ از بهاي‌ سهام‌ آنان‌ متجاوز بوده‌ و اين‌ تجاوز از درصدمعيني‌ بيشتر باشد. در اين‌ مورد سه‌ حالت‌ مختلف‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود:

1. براي‌ بهره‌ قابل‌ پرداخت‌ درصد معيني‌ نسبت‌ به‌ وام‌ منظور نشده‌ است‌. در اين‌ صورت‌ اگر نرخ‌ وام‌/سرمايه‌ از 5/0 به‌ 1 تجاوز كند، مورد به‌ عنوان‌ تقسيم‌سود استتار شده‌ تلقي‌ مي‌گردد و رفتار مالياتي‌ مربوط‌ به‌ تقسيم‌ سود اعمال‌ مي‌گردد.

2. اگر بهره‌ قابل‌ پرداخت‌ بر اساس‌ درصد معيني‌ از وام‌ پرداخت‌ شود كه‌ مشابه‌ وام‌هاي‌ معمولي‌ است‌، در اين‌ حالت‌ نرخ‌ وام‌/سرمايه‌ برابر 3 به‌ 1 منظورمي‌شود و اگر نرخ‌ مذكور از اين‌ نسبت‌ تجاوز كند آنگاه‌ مورد به‌ عنوان‌ تقسيم‌ سود تلقي‌ مي‌گردد.

3. حالت‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ شركت‌ آلماني‌ يك‌ شركت‌ هلدينگ‌ بوده‌ و دست‌ كم‌ در دو شركت‌ وابسته‌ داراي‌ سهام‌ باشد و قرارداد وام‌ نيز بين‌ شركت‌ وسهامداران‌ مقيم‌ خارج‌ آن‌ بر اساس‌ نرخ‌ بهره‌ معيني‌ منعقد شده‌ باشد. در اين‌ صورت‌ قانون‌ دست‌ را بازتر گذارده‌ و سقف‌ نرخ‌ وام‌/سرماية‌ 9 به‌ 1 را منظورداشته‌ است‌.

 

فرانسه‌

اگر وام‌ از سهامداراني‌ گرفته‌ شده‌باشد كه‌ يا بر حسب‌ مقررات‌ يا عملاً اداره‌ شركت‌ را در دست‌ دارند و يا اين‌ كه‌ مالك‌ بيش‌ از 50 درصد سرمايه‌ يا سهام‌ حائزحق‌ رأي‌ شركت‌ هستند، بهره‌ پرداختي‌ به‌ اين‌ اشخاص‌ در صورتي‌ به‌ عنوان‌ سود سهام‌ تلقي‌ خواهد شد كه‌ وام‌ پرداختي‌ آنان‌ از 5/1 برابر سرمايه‌ همان‌اشخاص‌ تجاوز كند. به‌ عبارت‌ ديگر سقف‌ نرخ‌ وام‌/سرمايه‌ در مورد اين‌ اشخاص‌ 5/1 به‌ 1 است‌. ضمناً تعريف‌ وام‌ وسعت‌ زيادي‌ داشته‌ و هر نوع‌ بدهكاري‌شركت‌ به‌ شركاء را در بر مي‌گيرد. اگر بهره‌ به‌ شركت‌ مادر پرداخت‌ شود و شركت‌ مادر خود فرانسوي‌ باشد، محدوديتي‌ از اين‌ لحاظ‌ نخواهد بود كه‌ البته‌ اين‌رفتار مورد اعتراض‌ قرار گرفته‌ و مغاير با مقررات‌ اتحاديه‌ اروپا در مورد عدم‌ تبعيض‌ در رفتار با شركت‌هاي‌ مقيم‌ ممالك‌ عضو شناخته‌ شده‌ است‌.

 

بلژيك‌

اگر وام‌ را هر يك‌ از مديران‌ يا سهامداران‌ شركتي‌ به‌ آن‌ شركت‌ پرداخته‌ باشند، در اين‌ صورت‌ سقف‌ مجاز نرخ‌ وام‌/سرمايه‌ 1 به‌ 1 است‌ و در صورت‌ تجاوز ازآن‌ بهره‌ پرداختي‌ به‌ عنوان‌ سود سهام‌ تلقي‌ شده‌ و رفتار مالياتي‌ مربوط‌ به‌ تقسيم‌ سود اعمال‌ مي‌شود. ضمناً تا همين‌ سقف‌ هم‌ نرخ‌ بهره‌ بايد متناسب‌ بانرخ‌ رايج‌ بازار باشد و تجاوز از آن‌ مشمول‌ عنوان‌ سود سهام‌ تلقي‌ مي‌شود. اما اگر وام‌دهنده‌ بابت‌ بهره‌ دريافتي‌ كلاً از ماليات‌ معاف‌ باشد، سقف‌ فوق‌ به‌ 7 به‌1 ارتقاء مي‌يابد و تجاوز از اين‌ حد موجب‌ شناسائي‌ حالت‌ تقسيم‌ سود شناخته‌ مي‌شود.

 

آفريقاي‌ جنوبي‌

هرگاه‌ شخصي‌ كه‌ معمولاً مقيم‌ خارج‌ است‌ يا از خارج‌ اداره‌ يا كنترل‌ مي‌شود به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ كمك‌ مالي‌ به‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ خود كه‌ مقيم‌آفريقاي‌ جنوبي‌ است‌ و اداره‌ و كنترل‌ آن‌ نيز در همين‌ كشور صورت‌ مي‌پذيرد، پرداخت‌ كند و مرجع‌ مالياتي‌ تشخيص‌ دهد كه‌ ميزان‌ اين‌ كمك‌ در مقايسه‌ باسرمايه‌ ثابت‌ دريافت‌كننده‌ كمك‌ غيرمتعارف‌ و زياد است‌، در آن‌ صورت‌ هرگونه‌ بهره‌ يا هزينه‌ يا عوض‌ پرداختي‌ از اين‌ بابت‌ قابل‌ قبول‌ به‌ هزينه‌ نخواهدبود. البته‌ از تشخيص‌ مميز مالياتي‌ مي‌توان‌ واخواهي‌ و پژوهشخواهي‌ نمود. همين‌ ترتيب‌ در موردي‌ نيز جاري‌ است‌ كه‌ كمك‌ مالي‌ (به‌ صورت‌ وام‌ و غيرآن‌) به‌ شخص‌ حقوقي‌ مقيم‌ آفريقاي‌ جنوبي‌ پرداخت‌ شده‌ باشد كه‌ پرداخت‌كننده‌ به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ در آن‌ ذينفع‌ بوده‌ و لااقل‌ در 25 درصدسرمايه‌ يا سود سهام‌ يا منافع‌ آن‌ ذيحق‌ باشد و يا دست‌ كم‌ 25 درصد حق‌ رأي‌ آن‌ را صاحب‌ باشد.

 

شركت‌هاي‌ صوري‌

 

گاهي‌ در برخي‌ از كشورها شركت‌هاي‌ صوري‌ تأسيس‌ مي‌شوند كه‌ تنها حداقل‌ شرايط‌ لازم‌ جهت‌ سرمايه‌گذاري‌ و ساير مسائل‌ تشكيلاتي‌ را رعايت‌ مي‌كنندو شركتي‌ به‌ ثبت‌ مي‌رسانند كه‌ از كم‌ترين‌ دارايي‌ و امكانات‌ مالي‌ برخوردار است‌. اسامي‌ مختلفي‌ در مورد اين‌ گونه‌ شركت‌ها به‌ كار مي‌رود مانند شركت‌كاغذي‌، شركت‌ صندوق‌ نامه‌ها و نظاير آن‌. اين‌ شركت‌ها در عين‌ حال‌ گاهي‌ وسيله‌ بسياري‌ معاملات‌ و نقل‌ و انتقال‌ سود و غيره‌ قرار مي‌گيرند كه‌ در واقع‌ذينفع‌ معامله‌ خود شركت‌ نبوده‌ و بلكه‌ در پس‌ پرده‌ شركت‌ها و معامله‌كنندگان‌ اصلي‌ ديگري‌ قرار دارند كه‌ غالباً مقيم‌ كشور ديگري‌ هستند. اين‌ فعل‌ وانفعالات‌ هميشه‌ ساده‌ و مبتني‌ بر حسن‌ نيت‌ نبوده‌ و گاهي‌ موجب‌ تضييع‌ حقوق‌ طرف‌هاي‌ معامله‌ مي‌گردد زيرا در صورت‌ بروز اختلاف‌ با شركتي‌ روبرومي‌شوند كه‌ دار و ندار قانوني‌ آن‌ يك‌ غاز و نيم‌ بيشتر نيست‌. سوابق‌ دعاوي‌ مطروحه‌ در مراجع‌ قضائي‌ و حكميت‌ برخي‌ كشورها گواه‌ بر اين‌ مطلب‌ است‌.

 

وضع‌ در ايران‌

 

براي‌ پي‌ بردن‌ به‌ وضعي‌ كه‌ از اين‌ جهت‌ در ايران‌ جريان‌ دارد، بهترين‌ وسيله‌ مراجعه‌ به‌ روزنامه‌ رسمي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌. كم‌تر شماره‌اي‌ از اين‌روزنامه‌ را مي‌توان‌ يافت‌ كه‌ حاكي‌ از ثبت‌ تعدادي‌ شركت‌ با سرمايه‌هاي‌ ناچيز نباشد. اغلب‌ اين‌ شركت‌ها هم‌ سهامي‌ خاص‌ يا با مسئوليت‌ محدود هستند. درضمن‌ بسيار بعيد است‌ كه‌ اين‌ شركت‌ها نسخه‌ بدل‌ شركت‌هاي‌ كاغذي‌ خارج‌ باشند زيرا اولاً تعداد آنها بسيار زياد است‌ و تصور نمي‌رود اين‌ همه‌ شركت‌كاغذي‌ در هر روز تأسيس‌ شود كه‌ صورت‌ ظاهري‌ داشته‌ و در واقع‌ به‌ مؤسسات‌ ديگري‌ در خارج‌ يا داخل‌ وابسته‌ باشند. ثانياً ايدة‌ تشكيل‌ شركت‌ كاغذي‌ ومعاملات‌ و فعل‌ و انفعالاتي‌ كه‌ اين‌ گونه‌ شركت‌ها در كشورهاي‌ ديگر انجام‌ مي‌دهند، فكر جاافتاده‌ و شيوه‌ متداولي‌ در اين‌ كشور به‌ شمار نمي‌رود.

بنابراين‌ ظن‌ غالب‌ آن‌ است‌ كه‌ شركت‌هاي‌ كم‌ سرمايه‌ ايران‌ از قماش‌ آن‌ دسته‌ از شركت‌هايي‌ باشند كه‌ در واقع‌ ضابطه‌ سرمايه‌ رقيق‌ در مورد آنها صدق‌مي‌كند. به‌ عبارت‌ ديگر اين‌ شركت‌ها با فكر تأمين‌ سرمايه‌ از طريق‌ وام‌ يا دريافت‌هاي‌ مشابه‌ آن‌ تشكيل‌ مي‌شوند. با فرض‌ اين‌ كه‌ وضع‌ در اكثر موارد ازهمين‌ قرار باشد، ببينيم‌ چه‌ مسائلي‌ را در رابطه‌ با اين‌ موضوع‌ مي‌توان‌ مورد بحث‌ قرار داد.

 

الف‌. انطباق‌ با قانون‌

در اين‌ بحث‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ ايراد به‌ قانوني‌ بودن‌ تشكيل‌ شركت‌ با سرمايه‌ اندك‌ مطرح‌ نيست‌ زيرا منع‌ قانوني‌ در اين‌ خصوص‌ وجود ندارد و تازه‌ جاي‌ چنين‌بحثي‌ هم‌ در يك‌ نشريه‌ مالياتي‌ نيست‌ و بلكه‌ مراجع‌ ثبت‌ شركت‌ها بايد در اين‌ زمينه‌ سخن‌ بگويند. در كشورهاي‌ غربي‌ نيز كه‌ بحث‌ سرمايه‌گذاري‌ رقيق‌مطرح‌ است‌، مشكل‌ انطباق‌ با قانون‌ وجود ندارد و اساساً سخن‌ از اين‌ است‌ كه‌ كساني‌ با استفاده‌ از مجوز قانوني‌، يك‌ ترفند مالياتي‌ به‌ منظور اجتناب‌ ازپرداخت‌ ماليات‌ كامل‌ خود اجراء مي‌نمايند.

 

ب‌. حقوق‌ ذينفعان‌

همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ در شركت‌هاي‌ سهامي‌ و با مسئوليت‌ محدود، سهامداران‌ و شركاء فقط‌ تا سقف‌ سرمايه‌هاي‌ خود مسئول‌ بوده‌ و زائد بر آن‌ در قبال‌مطالبات‌ و حقوق‌ بستانكاران‌ شركت‌ مسئوليتي‌ ندارند مگر آن‌ كه‌ بر اثر تقصير يا تقلب‌ آنان‌ شركت‌ دچار ورشكستگي‌ شده‌ باشد. با اين‌ اوصاف‌ حقوق‌اشخاص‌ ثالث‌ بر چنين‌ شركت‌هاي‌ داراي‌ سرمايه‌ ناچيز همواره‌ در مخاطره‌ تضييع‌ و اتلاف‌ است‌ كه‌ مطالبات‌ مرجع‌ مالياتي‌ نيز از اين‌ خطر به‌ دور نمي‌باشد.

 

ج‌. استفاده‌هاي‌ مالياتي‌

اين‌ جنبه‌ قضيه‌ به‌ طور خاص‌ از نظر بحث‌ حاضر حائز اهميت‌ باست‌. بايد ديد چه‌ بهره‌جوئي‌ مالياتي‌ از طريق‌ سرمايه‌گذاري‌ رقيق‌ قابل‌ تحقق‌ است‌. در سايركشورها همان‌ مسأله‌ وامگيري‌ بجاي‌ سرمايه‌ و بهره‌ پرداختي‌ در ازاء آن‌ مطرح‌ است‌ كه‌ اگر اين‌ بده‌ و بستان‌ در ارتباط‌ با شركاء و مؤسسات‌ وابسته‌ صورت‌گيرد ممكن‌ است‌ نوعي‌ ترفند مالياتي‌ به‌ حساب‌ آيد و رفتار مالياتي‌ لازم‌ به‌ فرض‌ تلقي‌ بهره‌ به‌ عنوان‌ سود سهام‌ اعمال‌ گردد. در ايران‌ نيز امكان‌ وامگيري‌براي‌ جبران‌ كسري‌ سرمايه‌ وجود دارد اما در مورد بهره‌ بايد بين‌ گذشته‌ و حال‌ قائل‌ به‌ تمايز گرديد به‌ همين‌ سبب‌ بررسي‌ خود را در مورد هر دوره‌ جداگانه‌انجام‌ مي‌دهيم‌.

 

قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ سال‌ 1345

در اين‌ قانون‌ فصل‌ چهارم‌ از باب‌ اول‌ (مواد 123 تا 127) به‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ و استهلاكات‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ بود. هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ ضمن‌ ماده‌124 به‌ تفصيل‌ بيان‌ شده‌ كه‌ يكي‌ از آنها بهره‌ وجوهي‌ است‌ كه‌ براي‌ انجام‌ عمليات‌ مؤسسه‌ وام‌ گرفته‌ شده‌ باشد (فقره‌ 6 از بند ت‌). بنابراين‌ اگر در زمان‌حكومت‌ اين‌ قانون‌ شركتي‌ از شركاي‌ خود وام‌ مي‌گرفت‌ و آن‌ را براي‌ عمليات‌ شركت‌ به‌ كار مي‌انداخت‌ و به‌ وام‌دهندگان‌ بهره‌ مي‌پرداخت‌، بر حسب‌ اين‌مجوز قانوني‌ مي‌توانست‌ بهره‌ پرداختي‌ را به‌ حساب‌ هزينه‌ گذارد و از درآمد مشمول‌ ماليات‌ خود كسر كند، حال‌ آن‌ كه‌ اگر به‌ جاي‌ همين‌ وام‌ شركاي‌قرض‌دهنده‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كردند و در ازاي‌ آن‌ از سود قابل‌ تقسيم‌ شركت‌ سهمي‌ دريافت‌ مي‌داشتند، اساساً فكر به‌ هزينه‌ نهادن‌ اين‌ گونه‌ پرداخت‌شركت‌ قابل‌ طرح‌ نمي‌بود. به‌ اين‌ ترتيب‌، و در صورت‌ صحت‌ استنباط‌ فوق‌، يك‌ ترفند مالياتي‌ قابل‌ تصور مي‌بود، يعني‌ استفاده‌ از راه‌هاي‌ كاملاً قانوني‌ به‌منظور صورت‌ سازي‌ و مآلاً اجتناب‌ از پرداخت‌ ماليات‌.

ببينيم‌ آيا استفاده‌ ديگري‌ هم‌ براي‌ شركت‌ يا شركاي‌ وام‌دهنده‌ از طريق‌ ترفند فوق‌ متصور بوده‌ است‌ يا خير. چون‌ بحث‌ ما بيشتر به‌ شركت‌هاي‌ سهامي‌ يا بامسئوليت‌ محدود مرتبط‌ مي‌شود و از طرف‌ ديگر مسأله‌ بهره‌ مطرح‌ است‌ بنابراين‌ بايد بررسي‌ خود را روي‌ بند 1 فقره‌ ت‌ ماده‌ 80 قانون‌ سال‌ 45 از يك‌ سوو نرخ‌هاي‌ مذكور در ماده‌ 134 (در رابطه‌ با بهره‌) از سوي‌ ديگر متمركز كنيم‌. ضمناً وام‌دهندگان‌ شركت‌ علي‌القاعده‌ بايد جزء سهامداران‌ با نام‌ شركت‌ باشند.با توجه‌ به‌ نرخ‌ ماليات‌ بر سود پرداختي‌ به‌ صاحبان‌ سهام‌ با نام‌ از يك‌ سو و نرخ‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بهره‌ از سوي‌ ديگر بعيد مي‌نمايد كه‌ شركت‌ يا شركاءمي‌توانستند از مسأله‌ تفاوت‌ نرخ‌ (كه‌ در مورد شركت‌هاي‌ اروپائي‌ اشاره‌ شد) فايده‌ چنداني‌ ببرند. البته‌ اين‌ بويژه‌ به‌ خاطر آن‌ است‌ كه‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ جمع‌درآمد هيچگاه‌ نتوانست‌ به‌ درستي‌ پياده‌ شود وگرنه‌ اين‌ نتيجه‌گيري‌ ممكن‌ بود صحيح‌ از آب‌ درنيايد.

اما در ارتباط‌ با سرمايه‌ شركت‌ نكته‌ ديگري‌ نيز مطرح‌ است‌ و آن‌ قرائن‌ و ضرائب‌ مالياتي‌ است‌. چنان‌ كه‌ مي‌دانيم‌ در تشخيص‌ علي‌الرأس‌ ماليات‌ از قرائن‌مالياتي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ يكي‌ از مهم‌ترين‌ اين‌ قرائن‌ سرمايه‌ شركت‌ است‌ و اين‌ قرينه‌ در ضريب‌ مربوط‌ ضرب‌ مي‌شود كه‌ نتيجه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ به‌حساب‌ مي‌آيد (به‌ مواد 128 و 129 قانون‌ سال‌ 45 رجوع‌ شود). بنابراين‌ اگر با وامگيري‌ از شركاء بجاي‌ سرمايه‌ رقم‌ سرمايه‌ را كاهش‌ دهيم‌، درآمد مشمول‌ماليات‌ كم‌تري‌ به‌ دست‌ خواهد آمد. اگر اين‌ استدلال‌ در مجموع‌ درست‌ باشد، ترفند مورد بحث‌ براي‌ اجراكنندگان‌ آن‌ در شرايط‌ تشخيص‌ علي‌الرأس‌ مفيدفايده‌ مي‌بود و موجب‌ تعلق‌ ماليات‌ كم‌تري‌ مي‌گرديد.

 

مقررات‌ فعلي‌

نظام‌ مالياتي‌ جديد ايران‌ بهره‌ را به‌ نسبت‌ نامشروع‌ بودن‌ آن‌ از شمار هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ حذف‌ كرده‌است‌ (به‌ ماده‌ 147 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ سال‌66 رجوع‌ شود). به‌ اين‌ ترتيب‌ فايده‌ نخست‌ بر ترفند مالياتي‌ مورد بحث‌ ظاهراً منتفي‌ شده‌ است‌. ضمناً عامل‌ سرمايه‌ نيز ديگر در زمره‌ قرائن‌ مالياتي‌ ماده‌152 قانون‌ جديد ذكر نشده‌ است‌ تا بحثي‌ از اين‌ بابت‌ به‌ جاي‌ ماند.

 

نظرخواهي‌ از خوانندگان‌

با وجود تغيير قانون‌ از جهت‌ حذف‌ موارد فوق‌ يك‌ نكته‌ قابل‌ تعمق‌ است‌ و آن‌ اين‌ كه‌ انبوه‌ شركت‌هاي‌ كم‌سرمايه‌اي‌ كه‌ هر روز از بين‌ صفحات‌ روزنامه‌رسمي‌ سر به‌ در مي‌آورند چه‌ مي‌كنند و چه‌ راهي‌ را مي‌پيمايند؟ آيا همه‌ آنها از سيستم‌ بانكي‌ براي‌ جبران‌ كمبود سرمايه‌ خود وام‌ مي‌گيرند تا بتوانند بااستفاده‌ از بند 18 ماده‌ 148 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ هزينه‌ بانكي‌ پرداختي‌ را از درآمد مشمول‌ ماليات‌ خود كسر كنند؟ آيا همه‌ آنها با همين‌ سرمايه‌ كم‌ كه‌گاهي‌ در حد بهاي‌ خريد يك‌ دست‌ كت‌ و شلوارِ نه‌ چندان‌ مرغوب‌ پائين‌ مي‌آيد، شروع‌ به‌ كار نموده‌ و با همت‌ و پشتكار كمبودها را جبران‌ مي‌كنند؟ آيا ازشركاء خود وام‌ مي‌گيرند اما اين‌ وام‌ به‌ صورت‌ قرض‌الحسنه‌ و با گذشت‌ از بهره‌ است‌؟ آيا از غير شركاء وام‌ مي‌گيرند و وام‌دهنده‌ از بهره‌ صرفنظر مي‌كند؟ و يااين‌ كه‌ شركت‌هاي‌ مورد بحث‌ به‌ همان‌ آساني‌ و سرعتي‌ كه‌ تشكيل‌ مي‌شوند يكي‌ پس‌ از ديگري‌ منحل‌ مي‌شوند؟

قبول‌ هر يك‌ از اين‌ فرض‌ها خوش‌ باوري‌ زيادي‌ لازم‌ دارد و جاي‌ آنها مي‌تواند امكانات‌ ديگري‌ به‌ ذهن‌ متبادر شود، از جمله‌ اين‌ كه‌ شركت‌هاي‌ مورد بحث‌مانند همه‌ جاي‌ دنيا سرمايه‌ رقيق‌ خود را از همان‌ طريق‌ وامگيري‌ از شركاء تأمين‌ مي‌كنند و بهره‌ هم‌ مي‌پردازند اما تحت‌ عناوين‌ و پوشش‌هاي‌ ديگر كه‌ اگرچنين‌ باشد به‌ منزله‌ ترفند در ترفند خواهد بود.

چون‌ اظهارنظر مطمئن‌ در اين‌ باب‌ نياز به‌ بررسي‌هاي‌ ميداني‌ بسيار دارد، بنابراين‌ آن‌ گروه‌ از خوانندگان‌ كه‌ صاحب‌ تجربه‌ و خبرت‌ در اين‌ زمينه‌اند (اعم‌ ازمأموران‌ مالياتي‌ و مشاوران‌ مالياتي‌) مي‌توانند در اين‌ باب‌ اظهارنظر نمايند.

 

نظام‌ حقوقي‌ و مقابله‌ با ترفند مالياتي‌

قانون‌ مالياتي‌ ما مقررات‌ تفصيلي‌ پيرامون‌ ترفندهاي‌ مالياتي‌ ندارد. موادي‌ از فصل‌ تشويقات‌ و جرائم‌ مالياتي‌ هم‌ كه‌ عناويني‌ نظير تسليم‌ صورت‌هاي‌خلاف‌ حقيقت‌ و استناد به‌ صورت‌هاي‌ خلاف‌ حقيقت‌ و امثال‌ آن‌ را به‌ كار برده‌اند (نظير مواد 197 و 201) حكمشان‌ بيشتر متوجه‌ مقوله‌ ديگري‌ است‌ كه‌اصطلاحاً گريز مالياتي‌ (Tax evasion) ناميده‌ مي‌شود و ربطي‌ به‌ آنچه‌ ترفند قانوني‌ مالياتي‌ ناميده‌ مي‌شود ندارد. كسي‌ كه‌ به‌ ترفند قانوني‌ متوسل‌مي‌شود رفتاري‌ كاملاً منطبق‌ با قانون‌ دارد، نهايت‌ اين‌ كه‌ قانون‌ ممكن‌ است‌ همه‌ مسائل‌ را پيش‌بيني‌ نكرده‌ و علاوه‌ بر اين‌ متضمن‌ مفرّهايي‌ باشد كه‌مؤدي‌ باهوش‌ بتواند بر اساس‌ قانون‌ ماليات‌ كم‌تري‌ پرداخت‌ كند، نهايت‌ اين‌ كه‌ شكل‌ كار وي‌ با تمام‌ قانوني‌ بودن‌ منطق‌ با نيت‌ واقعي‌ وي‌ نخواهدبود.

 

قانون‌ مدني‌

هر چند قانون‌ مالياتي‌ توجهي‌ به‌ نكته‌ فوق‌ ننموده‌ اما حقوق‌ ايران‌ بكلي‌ غافل‌ از مطلب‌ نبوده‌ است‌. از جمله‌ قانون‌ مدني‌ كه‌ جنبه‌ قانون‌ مادر را دارد ضمن‌ماده‌ 218 مقرر داشته‌ است‌:

«هرگاه‌ معلوم‌ شود كه‌ معامله‌ با قصد فرار از دين‌ به‌ طور صوري‌ انجام‌ شده‌ آن‌ معامله‌ باطل‌ است‌»

بدهي‌ مالياتي‌ را هم‌ مي‌توان‌ يك‌ « دين‌ » دانست‌ و ظاهرسازي‌هاي‌ قانوني‌ به‌ خاطر فرار از اين‌ دين‌ را به‌ حكم‌ همين‌ ماده‌ عام‌ قانون‌ مدني‌ باطل‌ تلقي‌نمود و نيت‌ واقعي‌ اطراف‌ معامله‌ را كشف‌ و بر اساس‌ آن‌ رفتار نمود. نيت‌ واقعي‌ در مورد مسأله‌اي‌ كه‌ موضوع‌ بحث‌ ما است‌ همان‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌ و اگرشركاء صورت‌ ظاهر وام‌ به‌ آن‌ مي‌دهند، چنين‌ صورتي‌ را مي‌توان‌ ناديده‌ گرفت‌ و فرض‌ را بر همان‌ سرمايه‌گذاري‌ نهاد. اما فايده‌ عملي‌ اين‌ كار وقتي‌ ظاهرخواهد شد كه‌ حقايق‌ و به‌اصطلاح‌ «فَكت‌» هاي‌ قضيه‌ روشن‌ گردد.

 

 

 

افشاي اطلاعات مالياتي در آلمان
 

 

 

 


ترجمة‌ دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

 

 

مقاله‌ زير حاصل‌ تحقيقات‌ بخش‌ اطلاعاتي‌ نشريه‌ فرانكفورتر آلگمانيه‌ سايتونگ‌ چاپ‌ آلمان‌ فدرال‌ است‌. اين‌ پژوهش‌ در مورد 500 شركت‌ مهم‌ آلماني‌به‌عمل‌ آمده‌ و طي‌ آن‌ وضع‌ اين‌ شركت‌ها از لحاظ‌ حسابداري‌ مالياتي‌ و غير مالياتي‌ مورد غور قرارگرفته‌است‌ و بويژه‌ به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ شده‌ است‌ كه ‌شركت‌ها در آلمان‌ تا چه‌ حد اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ مالي‌ خود را در اختيار عامه‌ قرار مي‌دهند.

 

جهت‌گيري‌ بين‌المللي‌ هنوز وجود ندارد

 

هنگامي‌ كه‌ معدودي‌ از شركت‌هاي‌ آلماني‌ نظير شركت‌ سهامي‌ ديملر بنز و شركت‌ سهامي‌ دويچ‌ تلكوم‌ حساب‌هاي‌ خود را كه‌ بر پايه‌ مقررات‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ (يعني ‌استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ - اختصاراً ISA - و يا اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ - اختصاراً GAAP ) تهيه‌ شده‌ بود منتشر ساختند تا به‌ اين‌ ترتيب‌ امكان‌ يابندسهام‌ خود را در بورس‌هاي‌ اوراق‌ بهادار بين‌المللي‌ به‌ معرض‌ معامله‌ بگذارند، اين‌ اقدام‌ به‌ عنوان‌ آغاز جهت‌گيري‌ بين‌المللي‌ از سوي‌ شركت‌هاي‌ آلماني‌ مورد استقبال‌قرار گرفت‌. اما پيش ‌بيني‌هايي‌ كه‌ در مورد دنباله‌روي‌ فزاينده‌ از اين‌ اقدام‌ به‌ عمل‌ مي‌آمد، هنوز جامه‌ عمل‌ به‌ خود نپوشيده‌ است‌. از 500 شركت‌ سطح‌ بالاي‌ آلمان‌ كه‌ نام‌آنها در فهرست‌ مربوطه‌ امسال‌ درج‌ شده‌است‌، حتي‌ 20 شركت‌ هم‌ حساب‌هاي‌ خود را طبق‌ استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ (ISA) يا اصول‌ متداول‌ حسابداري‌(GAAP)  آمريكا منتشر نمي‌كنند. علاوه‌ بر اين‌، به‌ رغم‌ آن‌ كه‌ آلمان‌ خود از كشورهاي‌ مؤسس‌ كميته‌ استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌  - اختصاراً IASC - مستقر درلندن‌ بوده‌ است‌، هنوز ترجمه‌ رسمي‌ ISA  به‌ زبان‌ آلماني‌ وجود ندارد. در واقع‌ التزام‌ به‌ روش‌هاي‌ حسابداري‌ بين‌المللي‌ به‌ جاي‌ خود، كه‌ حتي‌ از بين‌ شركت‌هاي‌ آلماني‌ كه‌قانوناً موظف‌ به‌ انتشار حساب‌هاي‌ خود هستند تنها 10 الي‌ 20 درصد آنها به‌ اين‌ وظيفه‌ عمل‌ مي‌كنند. بر خلاف‌ آمريكا و انگلستان‌ سهام‌ فقط‌ 3 تا 4 درصد از مجموع‌شركت‌هاي‌ آلماني‌ در بورس‌ معامله‌ مي‌شود. ساير شركت‌ها، بويژه‌ آنهايي‌ كه‌ كوچك‌تر هستند، فايده‌اي‌ در انتشار حساب‌هاي‌ خود نمي‌بينند.

علاوه‌ بر اين‌ تعداد كثيري‌ از شركت‌هايي‌ كه‌ اقدام‌ به‌ انتشار حساب‌هاي‌ خود مي‌نمايند، ظاهراً شفافيت‌ را به‌ عنوان‌ اولويت‌ مهمي‌ براي‌ خود تلقي‌ نمي‌كنند. اجلاسي‌ كه‌ دردسامبر 1996 در مورد حسابداري‌ شركت‌ها در آلمان‌ تشكيل‌ شد، اعلام‌ داشت‌ كه‌ حساب‌هاي‌ شركت‌هاي‌ آلماني‌ غالباً منطبق‌ با روح‌ قانون‌ تجارت‌ آلمان‌ نمي‌باشد، زيرااين‌ حساب‌ها تصوير درست‌ و روشني‌ از وضعيت‌ مالي‌ شركت‌ها به‌ دست‌ نمي‌دهد. فرضاً امكانات‌ گسترده‌اي‌ كه‌ از جهت‌ انتقال‌ به‌ هزينه‌ و همچنين‌ در زمينه‌ ذخيره‌هاي‌مخفي‌ معاف‌ از ماليات‌ وجود دارد، كه‌ هر دو مورد جهت‌ مقاصد مالياتي‌ مورد محاسبه‌ قرار مي‌گيرند، مخل‌ به‌ هدف‌ شفاف‌سازي‌ حساب‌هاي‌ شركت‌ها بوده‌ و به‌ آنها امكان‌مي‌دهد بحران‌هاي‌ مالي‌ و عدم‌ توازن‌ حساب‌هاي‌ خود را مستور دارند.

همچنين‌ قانون‌ تجارت‌ آلمان‌ اجازه‌ مي‌دهد كه‌ گروه‌ شركت‌ها حساب‌هاي‌ خود را به‌ نحوي‌ متفاوت‌ از حساب‌هاي‌ انفرادي‌ شركت‌ها تهيه‌ كنند. اين‌ تا حدودي‌ ناشي‌ از اين‌واقعيت‌ است‌ كه‌ تعلق‌ ماليات‌ بر پايه‌ سود مذكور در حساب‌هاي‌ فردي‌ شركت‌ها صورت‌ مي‌پذيرد. فرضاً موارد انتقال‌ به‌ هزينه‌ و مخارج‌ اوليه‌ جهت‌ شروع‌ به‌ كار مؤسسات‌را مي‌توان‌ به‌ نحو متفاوتي‌ در حساب‌هاي‌ گروه‌ شركت‌ها محاسبه‌ نمود. به‌ اين‌ ترتيب‌ غالباً در حساب‌ گروه‌ شركت‌ها سود بيشتري‌ در مقايسه‌ با حساب‌هاي‌ فردي‌ هرشركت‌ منظور مي‌شود.

هر چند بين‌ مديران‌ سطح‌ بالاي‌ آلمان‌ توافق‌ نظر گسترده‌اي‌ در اين‌ باب‌ وجود دارد كه‌ شركت‌هاي‌ آلماني‌ اگر بخواهند به‌ جذب‌ سرمايه‌ از خارج‌ اميدوار باشند، نخواهندتوانست‌ در برابر فشار بين‌المللي‌ جهت‌ انطباق‌ با IAS مقاومت‌ نشان‌ دهند، با اين‌ حال‌ اكثر مديران‌ و حسابداران‌ شركت‌ها در آلمان‌ سخت‌ به‌ مقررات‌ حسابداري‌محتاطانه‌ آلمان‌ پاي‌بندند. آنان‌ استدلال‌ مي‌كنند كه‌ تكيه‌ اين‌ سيستم‌ بر منافع‌ بلندمدت‌ سهامداران‌ مي‌باشد، زيرا به‌ نيازهاي‌ بلندمدت‌ سرمايه‌اي‌ شركت‌ها توجه‌ دارد.حال‌ آن‌ كه‌ روش‌هاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ بيش‌ از حد روي‌ برنامه‌ريزي‌هاي‌ استراتژيك‌ كوتاه‌مدت‌ و تقسيم‌ سود تكيه‌ دارند. در مقابل‌ طرفداران‌   IAS مي‌گويندقوانين‌ آلمان‌ در زمينه‌ انتشار حساب‌هاي‌ شركت‌ها بيشتر با هدف‌ حفظ‌ مبناي‌ دارائي‌ها طراحي‌ شده‌ و كمتر به‌ نيازهاي‌ مربوط‌ به‌ سرمايه‌گذاران‌ توجه‌ دارد.

 

سوابق‌ تاريخي‌ و حقوقي‌ فرهنگ‌ حسابداري‌ در آلمان‌

 

نخستين‌ قانون‌ در باب‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ در آلمان‌ در سال‌ 1874 به‌ تصويب‌ رسيد. در اين‌ قانون‌ دوران‌ پروس‌ گفته‌ مي‌شد اگر بازرگاني‌ شخصاً و لااقل‌ سالي‌يك‌ بار نسبت‌ به‌ اعلام‌ ترازنامه‌ خود اقدام‌ نكرده‌ باشد به‌ موجب‌ قانون‌ ورشكستگي‌ قابل‌ مجازات‌ خواهد بود. قوانين‌ بعدي‌ و از جمله‌ قانون‌ تجارت‌ سال‌ 1897 هربازرگاني‌ را مكلف‌ مي‌ساخت‌ كه‌ همواره‌ معاملات‌ تجاري‌ و وضع‌ مالي‌ خود را طبق‌ اصول‌ دفترداري‌ منظم‌ ثبت‌ نمايد. در قانون‌ ديگري‌ كه‌ طي‌ آن‌ سعي‌ شده‌ است‌رهنمودهايي‌ در مورد حسابداري‌ ارائه‌ گردد عبارت‌ اميدواركننده‌اي‌ به‌ اين‌ شرح‌ مشاهده‌ مي‌شود: « با در نظر گرفتن‌ اصول‌ حسابداري‌ منظم‌ ».

اما از آنجا كه‌ اين‌ اصول‌ هيچگاه‌ از نظر قانوني‌ توصيف‌ نشده‌اند، دامنه‌ انتخاب‌ وسيعي‌ در زمينه‌ حسابداري‌ امكان‌ وجود پيدا كرده‌ است‌. زماني‌ كه‌ در سال‌هاي‌ دهه‌ بيست‌ارتباط‌ حسابداري‌ با رسيدگي‌ مالياتي‌ جنبه‌ قانوني‌ به‌ خود گرفت‌، هدف‌ آگاهي‌ عمومي‌ كه‌ قبلاً بر آن‌ تكيه‌ مي‌شد، ناگزير جاي‌ خود را به‌ هدف‌ سعي‌ در به‌ حداقل‌ رسانيدن‌ماليات‌ داد.

شركت‌هاي‌ سهامي‌ در آمريكا و انگلستان‌ با سرعت‌ بيشتري‌ توسعه‌ يافتند. علاوه‌ بر اين‌ درصد بيشتري‌ از مردم‌ سهامدار شركت‌ها در آمريكا (1/21 درصد) و انگلستان‌(5/17 درصد) مي‌باشند تا در آلمان‌ (4/5 درصد).

حرفه‌ حسابداري‌ در انگلستان‌ از سال‌ 1870 و در آمريكا از سال‌ 1887 وجود داشته‌، حال‌ آن‌ كه‌ اين‌ حرفه‌ نخستين‌ بار در سال‌ 1932 در آلمان‌ پديد آمد و آن‌ هم‌ به‌ عنوان‌واكنشي‌ در قبال‌ سقوط‌ سال‌ 1929 وال‌ استريت‌ بود. در آمريكا سقوط‌ مذكور سبب‌ پيدايش‌ كميسيون‌ اوراق‌ بهادار و بورس‌ ( اختصاراً SEC ) گرديد و اين‌ كميسيون‌ ازحسابداران‌ خواست‌ كه‌ اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ (اختصاراً GAAP ) را تدوين‌ كنند. بسياري‌ از كشورهاي‌ پيشرفته‌ صنعتي‌ غرب‌ نيز از آن‌ زمان‌ استانداردهاي‌ مشابهي‌را در زمينه‌ حسابداري‌ به‌ وجود آورده‌اند. هر چند اغلب‌ اين‌ استانداردها به‌ صورت‌ قانون‌ درنيامده‌اند، اما مراعات‌ آنها معمولاً شرط‌ لازم‌ براي‌ معامله‌ در بورس‌ اوراق‌بهادار كشورها به‌ شمار مي‌رود. آلمان‌ در حال‌ حاضر يكي‌ از معدود كشورهاي‌ صنعتي‌ است‌ كه‌ نه‌ كميسيوني‌ از اين‌ گونه‌ براي‌ خود دارد و نه‌ مؤسسه‌ ديگري‌ را دارد كه‌ درمقام‌ سروسامان‌ دادن‌ به‌ امر انتشار استانداردهاي‌ حسابداري‌ براي‌  شركت‌ها باشد. گذشته‌ از اين‌، علاوه‌ بر نگاهداري‌ حساب‌ بر اساس‌ روش‌ موردنظر قانون‌ تجارت‌كه‌ جنبه‌ الزامي‌ دارد، چند انتخاب‌ محاسباتي‌ ديگر، از جمله‌ IAS ، GAAP و يا عناصري‌ از اين‌ دو، وجود دارد كه‌ شركت‌هاي‌ آلماني‌ ممكن‌ است‌ نسبت‌ به‌ نگاهداري‌حساب‌ بر اين‌ مباني‌ نيز به‌ طور جداگانه‌ اقدام‌ نمايند.

 

آيا حسابدار آلماني‌ مدافع‌ عامه‌ است‌؟

 

با توجه‌ به‌ اين‌ اوضاع‌ و احوال‌ انسان‌ توقع‌ دارد كه‌ اصلاح‌ قانوني‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ نحو مثبتي‌ مورد استقبال‌ واقع‌ شود. اما انجمن‌ حسابداران‌ آلمان‌ (اختصاراً  IdW ) زماني‌كه‌ دولت‌ وضع‌ قانوني‌ را در اين‌ خصوص‌ مطرح‌ ساخت‌، قوياً به‌ خرده‌گيري‌ از آن‌ پرداخت‌ و در اواخر سال‌ 1997 هشدار داد كه‌ دست‌كاري‌ در روش‌ محتاطانه‌ حسابداري‌آلمان‌ عواقب‌ و خطرات‌ غيرقابل‌ پيش‌بيني‌ به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌. اين‌ قانون‌ در واقع‌ به‌ منظور كمك‌ به‌ شركت‌هايي‌ تدوين‌ شده‌ كه‌ بخواهند در بورس‌هاي‌ اوراق‌ بهادارخارج‌ نسبت‌ به‌ معامله‌ سهام‌ خود اقدام‌ كنند و يا اين‌ كه‌ يك‌ شركت‌ مادر (Holding Company) خارجي‌ داشته‌ باشند. تاكنون‌ هر شركتي‌ قصد نشر حساب‌هاي‌خود بر اساس‌ روش‌ IAS يا GAAP را داشته‌ ناگزير بوده‌ است‌ اين‌ طرق‌ حسابداري‌ را به‌ صورت‌ جداگانه‌ و علاوه‌ بر طريقه‌ مورد نظر قانون‌ تجارت‌ عملي‌ سازد.شركت‌ها معترض‌ بودند كه‌ اين‌ ارائه‌ اطلاعات‌ اضافي‌ به‌ خاطر هزينه‌ و وقت‌ بيشتر آنها را از كاربرد استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ باز مي‌دارد. قانون‌ جديد اجازه‌ خواهد داد كه‌شركت‌ها حساب‌هاي‌ خود را بر اساس‌ GAAP ياIAS ارائه‌ دهند.

از آنجا كه‌ قانون‌ جديد صريحاً به‌ هفتمين‌ رهنمود جامعه‌ اروپا (7th EC Directive) استناد مي‌نمايد و اين‌ رهنمود مستلزم‌ ارزيابي‌ دارائي‌ها بر حسب‌ ارزش‌تاريخي‌ آنها مي‌باشد، لذا انجمن‌ حسابداران‌ آلمان‌ (IdW ) مي‌گويد به‌ اين‌ خاطر شركت‌ها مواجه‌ با معضلي‌ خواهند شد و آن‌ اين‌ كه‌ روش‌هاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌عمدتاً ارزش‌ جاري‌ بازار را براي‌ دارائي‌ها منظور مي‌دارند و لذا هيچ‌ حسابدار آلماني‌ نمي‌تواند حساب‌هايي‌ را كه‌ بر اساس‌ اين‌ روش‌ها محاسبه‌ شده‌ تأييد كند. از طرفي‌IdW هشدار داد كه‌ كوشش‌ نشود اتحاديه‌ اروپا را بر آن‌ دارند كه‌ يك‌ مصوبه‌ جديد حاكي‌ از قائل‌ شدن‌ استثناء به‌ رهنمود شماره‌ 7 مذكور به‌ خاطر رفع‌ اين‌ معضل‌بيافزايد، زيرا به‌ نظر اين‌ انجمن‌ چنين‌ حركتي‌ به‌ معني‌ خواندن‌ فاتحه‌ اصل‌ حسابداري‌ محتاطانه‌ آلمان‌ و رابطه‌ حساب‌هاي‌ شركت‌ها با امر محاسبه‌ ماليات‌ خواهدبود. باوجود اين‌ انتقادات‌، قانون‌ موردبحث‌ كنار نهاده‌ نشده‌ و بايد منتظر بود و ديد آيا وعده‌ دولت‌ در اين‌ باب‌ كه‌ اين‌ قانون‌ در سال‌ 1998 قدرت‌ اجرائي‌ خواهد يافت‌، محقق‌خواهد شد يا خير.

 

آيا در جائي‌ كه‌ اصلاح‌ حسابداري‌ ناكام‌ مانده‌ اصلاح‌ مالياتي‌ مي‌تواند موفق‌ باشد؟

 

تا اين‌ اواخر شركت‌هاي‌ آلماني‌ مي‌توانستند حساب‌هاي‌ مالي‌ خود را بر پايه‌ استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ (يعني‌  IAS   يا GAAP ) منتشر كنند، مضافاً مكلف‌بودند كه‌ اين‌ كار را بر اساس‌ روش‌ حسابداري‌ آلماني‌ كه‌ بسيار متفاوت‌ بود نيز انجام‌ دهند، بي‌ آن‌ كه‌ از دخالت‌ مأموران‌ مالياتي‌ بيمي‌ داشته‌ باشند. اما اگر كميسيون‌فدرال‌ مأمور اصلاح‌ مالياتي‌ به‌ كار خود ادامه‌ دهد، اين‌ جريان‌ ممكن‌ است‌ به‌ همين‌ زودي‌ در سال‌ 1998 وارونه‌ شود. كميسيون‌ مذكور به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ است‌ كه‌سيستم‌ حسابداري‌ كنوني‌ وضعيت‌ مالي‌ واقعي‌ شركت‌ها را منعكس‌ نمي‌كند و لذا پايه‌ مناسبي‌ را براي‌ محاسبه‌ ماليات‌ به‌ دست‌ نمي‌دهد. كميسيون‌ در صدد است‌ چندين‌دگرگوني‌ را در اين‌ زمينه‌ پديد آورد كه‌ همه‌ آنها در جهت‌ قبول‌ استانداردهاي‌ متداول‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ سير مي‌كنند، از جمله‌ اين‌ كه‌:

ـ ارزيابي‌ دارائي‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و يا دست‌ كم‌ بخشي‌ از آن‌ بر اساس‌ ارزش‌ فروش‌ روز آنها صورت‌ گيرد. سيستم‌ كنوني‌ به‌ شركت‌ها اجازه‌ مي‌دهد كه‌ دارائي‌هاي‌سرمايه‌اي‌ به‌ ارزش‌ خريد ميليون‌ها مارك‌ را به‌ هزينه‌ نهاده‌ و دارائي‌ را به‌ بهاي‌ 1 مارك‌ در دفتر باقي‌ گذارند.

ـ ارزيابي‌ موجودي‌ مواد خام‌ بر اساس‌ بهاي‌ متوسط‌ خريد آنها صورت‌ پذيرد. در حال‌ حاضر اين‌ ارزيابي‌ بر پايه‌ قيمت‌ خريد قديمي‌ترين‌ موجودي‌ها انجام‌ مي‌گيرد و درنتيجه‌ بهاي‌ موجودي‌ را به‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ تنزل‌ مي‌دهد.

ـ به‌ هزينه‌ نهادن‌ ارزش‌ دارائي‌ها در هر سال‌ با توجه‌ به‌ ميزان‌ كاهش‌ ارزش‌ متوسط‌ آنها صورت‌ گيرد. تاكنون‌ قاعده‌ بر اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ 30 درصد ارزش‌ دارائي‌ را درهمان‌ سال‌ اول‌ خريد به‌ هزينه‌ گذارند.

در ارتباط‌ با قانون‌ پيشنهادي‌ ياد شده‌ بايد ديد گروه‌هاي‌ ذينفوذ مختلف‌ قبل‌ از تصويب‌ آن‌ تا چه‌ حد موفق‌ به‌ كمرنگ‌ كردن‌ مقررات‌ آن‌ خواهند شد.

 

چه‌ استانداردهايي‌؟

 

ضرورت‌ التزام‌ به‌ استانداردهاي‌ اتحاديه‌ اروپا موضوع‌ را باز هم‌ بغرنج‌تر مي‌سازد. اتحاديه‌ اروپا سعي‌ در تدوين‌ يك‌ رشته‌ مقررات‌ حسابداري‌ دارد كه‌ بر پايه‌استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ ( IAS ) تنظيم‌ شود و در سطح‌ جهان‌ و از جمله‌ در آمريكا پذيرفته‌ شود و اين‌ اقدام‌ شرط‌ قبول‌ به‌ بورس‌هاي‌ اوراق‌ بهادار شناخته‌شود. به‌ اين‌ دليل‌ اتحاديه‌ توصيه‌ مي‌كند كه‌ از پذيرش‌ اصول‌ متداول‌ حسابداري‌ ( GAAP ) خودداري‌ شود.

از نظر مديران‌ بازرگاني‌ آلمان‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ آمريكا كمتر جاذبه‌ دارد. زيرا آلمان‌ مشاركتي‌ در جريان‌ تصميم‌گيري‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ندارد. وارنر سايفرت‌مدير ارشد شركتي‌ كه‌ در فرانكفورت‌ گرداننده‌ بورس‌ است‌، يعني‌ شركت‌ سهامي‌ دويچ‌ بورس‌، معتقد است‌ كه‌ به‌ وجود استانداردهاي‌ حسابداري‌ مقبول‌ بين‌المللي‌ كه‌سرمايه‌گذاران‌ بتوانند آن‌ را جدي‌ تلقي‌ كنند، احتياج‌ هست‌. وي‌ از مزاياي‌ IAS  كه‌ مورد توجه‌ بروكسل‌ و بازارهاي‌ عمده‌ سرمايه‌ است‌ تمجيد مي‌كند و آن‌ را بر GAAPسفسطه‌آميز ترجيح‌ مي‌دهد.

 

انتشار حساب‌ها براي‌ چه‌ كساني‌ است‌؟

 

همان‌ گونه‌ كه‌ ديديم‌ استفاده‌كنندگان‌ از حساب‌هاي‌ منتشره‌ در آلمان‌ نسبت‌ به‌ ساير كشورها از موقعيت‌ ضعيف‌تري‌ برخوردارند. در كشورهايي‌ كه‌ IAS  يا  GAAP  رواج‌ دارد، هدف‌ از انتشار حساب‌ها آن‌ است‌ كه‌ اطلاعات‌ مؤثر در تصميم‌گيري‌ خواننده‌ را در اختيار وي‌ قرار دهند. در آلمان‌ وجود اختيار انتخاب‌ روش‌هاي‌ مختلف‌حسابداري‌، مقايسه‌ حساب‌هاي‌ شركت‌ها را بسيار دشوار مي‌سازد. علاوه‌ بر اين‌ از آنجا كه‌ در صورت‌ استفاده‌ از انواع‌ مختلف‌ روش‌هاي‌ حسابداري‌ ممكن‌ است‌ وضع‌مالي‌ شركت‌ بدتر از آن‌ كه‌ هست‌ جلوه‌ كند، سرمايه‌گذاران‌ بين‌المللي‌ كه‌ به‌ اين‌ شيوه‌ها خو نگرفته‌اند، غالباً از اقدام‌ به‌ سرمايه‌ گذاري‌ در شركت‌هاي‌ آلماني‌ منصرف‌مي‌شوند.

بخش‌ جديد بورس‌ اوراق‌ بهادار يعني‌ بازار جديد كه‌ در مارس‌ 1997 افتتاح‌ شد و مختص‌ انتشار سهام‌ شركت‌هاي‌ كوچك‌ و متوسط‌ است‌، سهم‌ مثبتي‌ را در تعديل‌ اين‌مشكل‌ ايفاء نموده‌ است‌ و آن‌ اين‌ كه‌ شركت‌هاي‌ متقاضي‌ معامله‌ سهام‌ خود در بورس‌ را موظف‌ كرده‌ است‌ كه‌ حساب‌هاي‌ خود را علاوه‌ بر روش‌ مورد نظر قانون‌ تجارت‌بر اساس‌ IAS  نيز تسليم‌ نمايند.

از جهت‌ داخلي‌ به‌ سبب‌ بيمي‌ كه‌ از عدم‌ تكافوي‌ وجوه‌ بازنشستگي‌ دولتي‌ در ميان‌ است‌، مردم‌ آلمان‌ به‌ طور روزافزوني‌ متوجه‌ جايگزيني‌ بخش‌ خصوصي‌ هستند تا نسبت‌به‌ تأمين‌ زندگي‌ آنها در ايام‌ پيري‌ اقدام‌ نمايد. اگر شركت‌هاي‌ آلماني‌ بخواهند سهام‌ خود را به‌ عنوان‌ جايگزيني‌ مطمئن‌ براي‌ قراردادهاي‌ بيمه‌ عمر، و يا پشتيباني‌ قابل‌قبول‌ براي‌ آن‌، ارائه‌ دهند آنگاه‌ ناچار خواهند بود در مورد استراتژي‌ نشر كمترين‌ اطلاعات‌ پيرامون‌ حساب‌هاي‌ خود تجديدنظر كنند.

 

انتشار حساب‌ها: چه‌ كسي‌ چه‌ اطلاعاتي‌ را افشاء مي‌كند؟

 

چهارمين‌ رهنمود جامعه‌ اروپا در مورد قانون‌ شركت‌ها (ژوئيه‌ 1978) اساس‌ مقررات‌ كنوني‌ آلمان‌ درباره‌ انتشار حساب‌ها را پايه‌گذاري‌ نمود. اين‌ رهنمود در آلمان‌ به‌صورت‌ قانوني‌ درآمد كه‌ از اول‌ ژانويه‌ 1987 لازم‌الاجراء گرديد. تا آن‌ زمان‌ فقط‌ شركت‌هاي‌ سهامي‌ عام‌ ملزم‌ به‌ انتشار حساب‌هاي‌ خود بودند. اما قانون‌ جديد اين‌ الزام‌را گسترش‌ داد و آن‌ را شامل‌ شركت‌هاي‌ با مسئوليت‌ محدود و شركت‌هاي‌ مختلط‌ سهامي‌ داراي‌ سرمايه‌ سهامي‌ نيز نمود. اين‌ قانون‌ ساختار و محتواي‌ ترازنامه‌ و حساب‌درآمد و هزينه‌ و يادداشت‌هاي‌ راجع‌ به‌ روش‌هاي‌ حسابداري‌ به‌ كار رفته‌ شركت‌ها را معين‌ نموده‌ است‌. قانون‌ مذكور همچنين‌ مقررات‌ حاكم‌ بر انتشار حساب‌ها ومندرجات‌ گزارش‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ها را نيز در بر دارد.

قوانين‌ آلمان‌ در زمينه‌ انتشار حساب‌ها، بين‌ شركت‌هاي‌ كوچك‌، متوسط‌ و بزرگ‌ قائل‌ به‌ تفاوت‌ شده‌ و قواعد مختلفي‌ را در باب‌ انتشار حساب‌هاي‌ هر يك‌ از اين‌ گروه‌هامقرر داشته‌ است‌. قانون‌ جديد در نيمه‌هاي‌ سال‌ 1994 تعاريف‌ مربوط‌ به‌ اين‌ طبقات‌ را انعطاف‌ بيشتري‌ بخشيد كه‌ اين‌ كار در جهت‌ حفظ‌ منافع‌ استراتژيك‌ شركت‌هاي‌متوسط‌ بود. در حال‌ حاضر شركت‌ كوچك‌ آن‌ است‌ كه‌ دارائي‌هايي‌ به‌ ارزش‌ تا 31/5 ميليون‌ مارك‌ داشته‌ باشد (كه‌ قبلاً اين‌ رقم‌ 9/3 ميليون‌ مارك‌ بود). فروش‌ آن‌ نيزحداكثر بايد تا 62/10 ميليون‌ مارك‌ باشد (كه‌ اين‌ رقم‌ نيز قبلاً تا 8 ميليون‌ مارك‌ بود). تعداد كاركنان‌ شركت‌هاي‌ كوچك‌ نيز بايد حداكثر 50 نفر باشد. شركت‌ متوسط‌ آن‌است‌ كه‌ دارايي‌هايي‌ حداكثر به‌ ارزش‌ 24/21 ميليون‌ مارك‌ داشته‌باشد (رقم‌ قبلي‌ 5/15 ميليون‌ مارك‌ بود). فروش‌ شركت‌ بايد حداكثر 48/42 ميليون‌ مارك‌ باشد (كه‌ قبلاً32 ميليون‌ مارك‌ بود) و كاركنان‌ آن‌ نيز بايد حداكثر 500 نفر باشند (كه‌ قبلاً 250 نقر بود). كليه‌ شركت‌هايي‌ كه‌ ارزش‌ دارائي‌ها، ميزان‌ فروش‌ و شمار كاركنان‌ آنها از نصاب‌مربوط‌ به‌ شركت‌هاي‌ متوسط‌ تجاوز كند، شركت‌ بزرگ‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند. هر شركتي‌ براي‌ آن‌ كه‌ بتواند جزء يكي‌ از طبقات‌ سه‌ گانه‌ فوق‌ به‌ شمار آيد بايد دست‌ كم‌ دوضابطه‌ از ضوابط‌ سه‌ گانه‌ فوق‌ را دارا باشد.

مقررات‌ راجع‌ به‌ شركت‌هاي‌ كوچك‌ از همه‌ انعطاف‌پذيرتر است‌. اين‌ شركت‌ها نيازي‌ به‌ آن‌ ندارند كه‌ حساب‌هايشان‌ مورد رسيدگي‌ حسابداران‌ دولتي‌ قرار گيرد و فقط‌موظف‌اند كه‌ ترازنامه‌ خود را همراه‌ ضميمه‌اي‌ كوتاه‌ منتشر نمايند. اين‌ اطلاعات‌ بايد ظرف‌ 12 ماه‌ از پايان‌ سال‌ مالي‌ نزد اداره‌ ثبت‌ تجاري‌ توديع‌ شود و از آن‌ طريق‌ دراختيار عامه‌ قرار گيرد. هر چند كه‌ اين‌ شركت‌ها موظف‌ به‌ انتشار حساب‌هاي‌ خود در روزنامه‌ رسمي‌ وزارت‌ دادگستري‌ نيستند، اما بايد يك‌ آگهي‌ در روزنامه‌ مذكور به‌ چاپ‌رسانيده‌ به‌ همگان‌ اطلاع‌ دهند كه‌ اطلاعات‌ مورد بحث‌ را از كجا مي‌توانند به‌ دست‌ آورند.

شركت‌هاي‌ متوسط‌ و بزرگ‌ فرصت‌ كمتري‌ براي‌ نشر حساب‌هاي‌ خود دارند و اطلاعات‌ بيشتري‌ را هم‌ بالنسبه‌ به‌ شركت‌هاي‌ كوچك‌ بايد منتشر سازند. اين‌ شركت‌هاموظف‌اند ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زيان‌ خود را به‌ طور كامل‌ و همراه‌ با توضيحات‌ ضميمه‌اي‌ منتشر نموده‌ و اطلاع‌ دهند كه‌ نتايج‌ مندرج‌ در صورت‌هاي‌ مذكور چگونه‌محاسبه‌ شده‌ است‌. آنها همچنين‌ مكلف‌اند گزارشي‌ در مورد وضع‌ شركت‌ تهيه‌ نموده‌ و در آن‌ فهرست‌ مشاركت‌هاي‌ بيش‌ از 20 درصد را ارائه‌ نمايند. شركت‌هاي‌متوسط‌ و بزرگ‌ هر دو مدت‌ 9 ماه‌ از انقضاء سال‌ مالي‌ فرصت‌ دارند كه‌ حساب‌هاي‌ خود را توسط‌ حسابداران‌ عمومي‌ (Public Accountants) مورد حسابرسي‌قرار داده‌ و اين‌ حساب‌ها را نزد محكمه‌ ثبت‌ تجارتي‌ توديع‌ نمايند. اما اين‌ فقط‌ شركت‌هاي‌ بزرگ‌ هستند كه‌ بايد اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ خود را در روزنامه‌ وزارت‌ دادگستري‌منتشر سازند. شركت‌هاي‌ متوسط‌ تنها بايد يك‌ آگهي‌ در همان‌ روزنامه‌ به‌ چاپ‌ رسانيده‌ و اطلاع‌ دهند كه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ آنها در كدام‌ پرونده‌ محكمه‌ ثبت‌ تجارتي‌بايگاني‌ شده‌ است‌.

 

رهنمود شماره‌ 7 جامعه‌ اروپا: تهيه‌ حساب‌هاي‌ تلفيقي‌

 

مسأله‌ انتشار نتايج‌ مالي‌ گروه‌ شركت‌ها ابتدا به‌ موجب‌ قانون‌ شركت‌هاي‌ سال‌ 1965 مطرح‌ شد. اين‌ قانون‌ كليه‌ شركت‌هاي‌ سهامي‌ عام‌ را موظف‌ نمود كه‌ اطلاعات‌ راجع‌به‌ شركت‌ مادر (يعني‌ خود شركت‌ سهامي‌ عام‌AG) و ساير شركت‌هاي‌ عضو گروه‌ را به‌ صورت‌ تلفيقي‌ منتشر نمايند. در واكنش‌ به‌ تصويب‌ هفتمين‌ رهنمود جامعه‌ اروپاپيرامون‌ قانون‌ شركت‌ها (در سال‌ 1983) كه‌ از اول‌ ژانويه‌ 1990 در آلمان‌ به‌ صورت‌ قانون‌ درآمد، دامنه‌ قانون‌ شركت‌هاي‌ فوق‌الذكر آلمان‌ گسترش‌ يافت‌.

قانون‌ جديد الزام‌ به‌ انتشار حساب‌ها را توسعه‌ داده‌ و آن‌ را شامل‌ شركت‌هاي‌ با مسئوليت‌ محدود (GmbHs) و شركت‌هاي‌ مختلط‌ سهامي‌ (KGaAS ) داراي‌سرمايه‌ سهامي‌ نيز نموده‌ است‌. در حال‌ حاضر اين‌ شركت‌ها بايد ترازنامه‌ و حساب‌ درآمد و هزينه‌ (سود و زيان‌) تلفيقي‌ تهيه‌ نموده‌ و طي‌ يادداشت‌ ضميمه‌ آن‌ روشن‌سازند كه‌ از چه‌ روش‌ حسابداري‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ نتايج‌ گروه‌ شركت‌هاي‌ مذكور استفاده‌ نموده‌اند. تقسيم‌بندي‌ اندازه‌اي‌ شركت‌ها در ارتباط‌ با اين‌ كه‌ چه‌ شركت‌هايي‌ چه‌اطلاعاتي‌ را بايد افشاء نمايند، شامل‌ حال‌ حساب‌هاي‌ گروه‌ شركت‌ها نيز مي‌شود. به‌ اين‌ ترتيب‌ شركت‌هاي‌ كوچك‌ بايد ترازنامه‌ گروه‌ شركت‌هاي‌ خود همراه‌ با پيوستي‌كه‌ از آن‌ ياد كرديم‌ نزد اداره‌ ثبت‌ تجارتي‌ توديع‌ كنند و حساب‌هاي‌ آنها نيازي‌ به‌ حسابرسي‌ ندارد. از سوي‌ ديگر شركت‌هاي‌ بزرگ‌ بايد اطلاعات‌ و ساير حساب‌هاي‌گروهي‌ را در روزنامه‌ وزارت‌ دادگستري‌ منتشر نمايند.

 

شبكه‌ درهم‌ تنيده‌: شركت‌هاي‌ فرعي‌ و مشاركت‌ها

 

شركت‌هاي‌ آلماني‌ علاوه‌ بر حساب‌هاي‌ مالي‌ بايد فهرستي‌ از كليه‌ مشاركت‌هاي‌ بيش‌ از 20 درصد خود را براي‌ ارائه‌ به‌ ثبت‌ تجارتي‌ آماده‌ سازند. اين‌ الزام‌ در بند 285ماده‌ 11 قانون‌ تجارت‌ آمده‌ است‌. اين‌ فهرست‌ بايد در ضميمه‌ گزارش‌ سالانه‌ شركت‌ها درج‌ شود و به‌ دقت‌ روشن‌ گردد كه‌ نتايج‌ عمليات‌ مربوط‌ به‌ كدام‌ شركت‌ها درحساب‌هاي‌ تلفيقي‌ منظور شده‌ و كدام‌ شركت‌ها چنين‌ نبوده‌اند. هر مورد بايد متضمن‌ نام‌ و محل‌ شركت‌، ميزان‌ مشاركت‌ و همچنين‌ اطلاعات‌ راجع‌ به‌ سرمايه‌ سهامي‌ ونتايج‌ مالي‌ شركت‌ مربوط‌ باشد. بند 287 قانون‌ تجارت‌ اجازه‌ مي‌دهد كه‌ شركت‌ها اين‌ فهرست‌ را در گزارش‌ سالانه‌ خود محدود به‌ مشاركت‌هاي‌ عمده‌ خود نمايند، لكن‌در عين‌ حال‌ بايد فهرست‌ كامل‌ اين‌ موارد را نزد اداره‌ ثبت‌ شركت‌ها توديع‌ كنند. اين‌ اطلاعات‌ و حساب‌هاي‌ شركت‌ها در اختيار عموم‌ قرار دارد، مگر اين‌ كه‌ شركتي‌بخواهد قانون‌ را ناديده‌ بگيرد.

مشاركت‌هاي‌ شركت‌هاي‌ آلماني‌ غالباً از رشته‌اي‌ به‌ رشته‌ ديگر سرايت‌ مي‌كند، به‌ نحوي‌ كه‌ بسياري‌ از شركت‌هاي‌ عمده‌ كشور بر بازيگران‌ بزرگ‌ ساير صنايع‌ نفوذ قابل‌توجهي‌ را اعمال‌ مي‌كنند. في‌المثل‌ بانك‌هاي‌ درجه‌ اول‌ آلمان‌ در شركت‌هاي‌ صنعتي‌ بزرگ‌ سهم‌ زيادي‌ دارند به‌ گونه‌اي‌ كه‌ منافع‌ تجاري‌ و از همه‌ مهمتر نفوذ آنها از حيطه‌كار بانكي‌ بسيار فراتر رفته‌ است‌. نمونه‌ بارز آن‌ سهم‌ 25 درصدي‌ دويچ‌ بانك‌ در بزرگترين‌ شركت‌ آلماني‌ يعني‌ ديملر بنز است‌. اين‌ نفوذ غالباً به‌ خاطر حضور يك‌ يا چندنماينده‌ بانك‌ در هيأت‌ نظارت‌ شركت‌ها و وجود سيستم‌ «بانك‌ خودي‌ » در آلمان‌ تشديد مي‌شود. به‌ موجب‌ سيستم‌ اخير هر شركتي‌ يكي‌ از بانك‌هاي‌ عمده‌ و فراگير رابرگزيده‌ و عمليات‌ بانكي‌ خود را به‌ طور كامل‌ از طريق‌ آن‌ انجام‌ مي‌دهد.

 

اجرائي‌ بودن‌ الزامات‌ فوق‌

 

از بين‌ شركت‌هايي‌ كه‌ ملزم‌ به‌ انتشار نتايج‌ مالي‌ خود هستند تنها حدود 10 تا 20 درصد آنها به‌ اين‌ تكليف‌ عمل‌ مي‌كنند. بقيه‌ شركت‌ها كه‌ اغلب‌ جزء گروه‌ كوچك‌ و متوسط‌هستند، از اين‌ واقعيت‌ بهره‌ مي‌گيرند كه‌ قوانين‌ آلمان‌ در زمينه‌ افشاء اطلاعات‌ مالي‌ با حدت‌ اجرا نمي‌شود. شركت‌هايي‌ كه‌ مي‌خواهند از كنار قانون‌ بگذرند دو راه‌ پيش‌پاي‌ خود دارند. يكي‌ اين‌ است‌ كه‌ وضعيت‌ قانوني‌ خود را تغيير داده‌ به‌ صورت‌ شركتي‌ درآيند كه‌ در حال‌ حاضر مشمول‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ نشر اطلاعات‌ مالي‌ نيست‌، نظيرشركت‌ مختلط‌ سهامي‌ كه‌ در آن‌، بـخش‌ بـا مسئـوليت‌ محدود شركت‌ نقش‌ شريك‌ اصلي‌ را داشته‌ باشد (اختصاراً Gmbh & Co. K. G. ) و يا به‌ جاي‌ اين‌ كارقانون‌ را ناديده‌ گرفته‌ و جريان‌ را به‌ بخت‌ خود موكول‌ كنند.

مخاطره‌ عدم‌ افشاء حساب‌ شركت‌ها آنقدرها هم‌ كه‌ ممكن‌ است‌ تصور شود بزرگ‌ نيست‌. نه‌ آئين‌ رسيدگي‌ خودكاري‌ وجود دارد كه‌ بر اساس‌ آن‌ بتوان‌ تعيين‌ كرد كدام‌شركت‌ از وظيفه‌ انتشار حساب‌هاي‌ خود عدول‌ كرده‌ است‌ و نه‌ اين‌ كه‌ آئين‌ اقامه‌ دعواي‌ خودكاري‌ در اين‌ زمينه‌ موجود است‌. دادگاه‌ تجاري‌ آلمان‌ تنها در صورتي‌ واردرسيدگي‌ به‌ اين‌ جريان‌ مي‌شود كه‌ دعوايي‌ رسماً در محضر آن‌ اقامه‌ شود. براي‌ آن‌ كه‌ چنين‌ جرياني‌ مشكل‌تر شود، تنها سهامداران‌، طلبكاران‌ و شوراي‌ كار شركت‌هامي‌توانند چنين‌ دعوايي‌ را اقامه‌ كنند، كه‌ اين‌ مدعيان‌ نيز همواره‌ از طرق‌ ديگر به‌ اطلاعات‌ مالي‌ شركت‌ دسترسي‌ دارند. حتي‌ اگر با همه‌ اين‌ شرايط‌ شكايتي‌ هم‌ به‌ طرفيت‌شركت‌ مطرح‌ شود، مجازات‌ آن‌ حداكثر 10000 مارك‌ جريمه‌ نقدي‌ است‌.

كيفر عمده‌ ديگر براي‌ عدم‌ پاي‌بندي‌ به‌ وظيفه‌ انتشار اطلاعات‌ هم‌ چندان‌ وحشتناك‌ نيست‌. شركت‌هايي‌ كه‌ ملزم‌ به‌ اعلام‌ اطلاعات‌ مالي‌ خود نزد دادگاه‌ ثبت‌ تجارتي‌هستند ولي‌ طي‌ سه‌ سال‌ متوالي‌ از اين‌ كار خودداري‌ مي‌كنند، مجازاتشان‌ اين‌ است‌ كه‌ نامشان‌ از دفتر ثبت‌ تجارتي‌ حذف‌ مي‌شود. تازه‌ اين‌ هم‌ فقط‌ در صورتي‌ امكان‌دارد كه‌ شركت‌ فاقد سرمايه‌ يا دارائي‌ باشد. بنابراين‌ شركت‌ براي‌ آن‌ كه‌ از حذف‌ نام‌ خود در دفتر ثبت‌ تجارتي‌ جلوگيري‌ كند نيازي‌ به‌ اعلام‌ اطلاعات‌ مالي‌ خود ندارد وبلكه‌ كافي‌ است‌ كه‌ فقط‌ صورتحساب‌ بانكي‌ خود را ارائه‌ نمايد.

 

انواع‌  شركت‌ در آلمان‌

 

طبقه‌بندي‌ شركت‌هاي‌ آلماني‌ دقيقاً به‌ موجب‌ قانون‌ تعريف‌ شده‌ است‌. براي‌ هر يك‌ از اين‌ انواع‌ معيارهايي‌ تعريف‌ شده‌ كه‌ راجع‌ به‌ ميزان‌ سرمايه‌، نوع‌ مسئوليت‌، افشاءاطلاعات‌ مالي‌ و ساختار مديريت‌ آنها مي‌باشد.

 

شركت‌هاي‌ داراي‌ سهام‌(Stock Corporations)

شركت‌هاي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ يافته‌ آلمان‌ با سرمايه‌ به‌ صورت‌  سهام‌ به‌ عنوان‌ اشخاص‌ حقوقي‌اي‌ معرفي‌ شده‌اند كه‌ مسئوليت‌ سهامداران‌ آنها محدود به‌ مشاركت‌ مالي‌ايشان‌ در شركت‌ بوده‌ و شامل‌ دارائي‌هاي‌ شخصي‌ آنان‌ نمي‌گردد. اين‌ نوع‌ شركت‌ها ممكن‌ است‌ به‌ يكي‌ از صورت‌هاي‌ زيرين‌ تشكيل‌ شوند:

 

AG  (مشابه‌ شركت‌ سهامي‌ عام‌)

AG  يك‌ شركت‌ سهامي‌ است‌ كه‌ در آن‌ مسئوليت‌ سهامداران‌ محدود به‌ سرمايه‌ سهامي‌ ايشان‌ در شركت‌ مي‌باشد. چنين‌ شركتي‌ لااقل‌ بايد داراي‌ يك‌ سهامدار و دست‌كم‌ 100000 مارك‌ سرمايه‌ سهامي‌ باشد. سرمايه‌ به‌ سهام‌ تقسيم‌ مي‌شود و ارزش‌ هر سهم‌ آن‌ نبايد از 5 مارك‌ كمتر باشد. سهام‌ شركت‌هاي‌ مذكور قابل‌ فروش‌ دربورس‌ اوراق‌ بهادار است‌، ولي‌ همه‌ شركت‌هاي‌ مورد بحث‌ سهامشان‌ در بورس‌ معامله‌ نمي‌شود. بسياري‌ از AG ها وابسته‌ به‌ يك‌ شركت‌ مادر هستند، حال‌ آن‌ كه‌ سايرآنها شركت‌هايي‌ هستند كه‌ از صور ديگر به‌ قالب‌ AG درآمده‌اند تا اولين‌ گام‌ را در راه‌ عام‌شدن‌ بردارند. اين‌ شكل‌ قانوني‌ براي‌ شركت‌هاي‌ بزرگ‌ كه‌ نياز به‌ جذب‌سرمايه‌ دارند بسيار مناسب‌ است‌، اما همراه‌ آن‌ الزاماتي‌ در زمينه‌ افشاء ميزان‌ مشاركت‌ها و نتايج‌ مالي‌ نيز بر عهده‌ دارند. در حال‌ حاضر بيش‌ از 7000 شركت‌ AG  درآلمان‌ وجود دارند كه‌ اين‌ رقم‌ شامل‌ شركت‌هاي‌ كاملاً متعلق‌ به‌ شركت‌هاي‌ ديگر نيز مي‌باشد.

هيأت‌ مديره‌ يا اجرائي‌ شركت‌ (Executive or Management Board) از مقامات‌ اجرائي‌ آن‌ تشكيل‌ شده‌ و مسئوليت‌ اداره‌ كارهاي‌ روزمره‌ شركت‌ را برعهده‌ دارد. اعضاء هيأت‌ مديره‌ از سوي‌ يك‌ هيأت‌ نظارت‌ (Supervisory Board) منصوب‌ مي‌شوند كه‌ شبيه‌ هيأت‌هاي‌ غيراجرائي‌ در آمريكا و انگلستان‌ مي‌باشد.در هيأت‌ نظارت‌ قانوناً بايد نمايندگان‌ كاركنان‌ نيز شركت‌ داشته‌ باشند كه‌ از سوي‌ نيروي‌ كار شركت‌ انتخاب‌ مي‌شوند. اين‌ اشخاص‌ ممكن‌ است‌ از بين‌ كاركنان‌ شركت‌ يانمايندگان‌ اتحاديه‌هاي‌ كارگري‌ انتخاب‌ شوند. حضور اين‌ نمايندگان‌ در هيأت‌ نظارت‌ كاركنان‌ را قادر مي‌سازد كه‌ در عمليات‌ شركت‌ مستقيماً اعمال‌ نفوذ نمايند و اين‌بويژه‌ در مورد شركت‌هايي‌ است‌ كه‌ بيش‌ از 2000 نفر نيروي‌ كار دارند. در اين‌ گونه‌ شركت‌ها اعضاء هيأت‌ بايد به‌ تعداد مساوي‌ از نمايندگان‌ سرمايه‌ و كار انتخاب‌ شوند.باقي‌ اعضاء هيأت‌ نظارت‌، مشتمل‌ بر رئيس‌ هيأت‌، از سوي‌ سهامداران‌ انتخاب‌ مي‌شوند. اين‌ اعضاء غالباً از بين‌ مديران‌ سطح‌ بالاي‌ اجرائي‌ سابق‌ شركت‌، مديران‌اجرائي‌ ساير شركت‌ها و بانك‌هاي‌ مهم‌ برگزيده‌ مي‌شوند. سهامداران‌ نيز خود نقش‌ مستقيمي‌ را در اين‌ گونه‌ شركت‌ها ايفاء مي‌كنند. آنها در مجامع‌ سالانه‌ نظر خود را درباب‌ سود سهام‌ پيشنهادي‌ هيأت‌ مديره‌ و ساير جنبه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ عمليات‌ و سياست‌ شركت‌ ابراز مي‌دارند.

 

KgaA   [شايد بتوان‌ اين‌ شركت‌ را مخلوطي‌ از شركت‌ سهامي‌ و شركت‌ تضامني‌ دانست‌]

اين‌ شركت‌ عناصري‌ از شركت‌ سهامي‌ و مشاركت‌هاي‌ عادي‌ را در بر دارد و شركتي‌ است‌ داراي‌ مسئوليت‌ محدود كه‌ سهامش‌ ممكن‌ است‌ در معرض‌ معاملات‌ عمومي‌قرار گيرد. مسئوليت‌ سهامداران‌ شركت‌ محدود به‌ سرمايه‌گذاري‌ مالي‌ آنها در شركت‌ است‌، با اين‌ حال‌ لااقل‌ يكي‌ از شركاء در قبال‌ بدهي‌هاي‌ شركت‌ داراي‌ مسئوليت‌نامحدود مي‌باشد. اين‌ شركت‌ نيز بايد لااقل‌ داراي‌ 100000 مارك‌ سرمايه‌ سهامي‌ باشد. شركت‌ از طرفي‌ در حاكميت‌ سهامداران‌ است‌ كه‌ نمايندگان‌ آنها در مجامع‌سالانه‌ حضور مي‌يابند و از طرف‌ ديگر تحت‌ اداره‌ هيأت‌هاي‌ مديره‌ و نظارت‌ مي‌باشد.

 

GmbH  [اين‌ شركت‌ را مي‌توان‌ هم‌ به‌ شركت‌ سهامي‌ خاص‌ و هم‌ به‌ شركت‌ با مسئوليت‌ محدود در حقوق‌ ايران‌ تشبيه‌ نمود]

 

نوعي‌ شركت‌ داراي‌ مسئوليت‌ محدود است‌ كه‌ در آن‌ مسئوليت‌ سهامداران‌ محدود به‌ بخش‌ پرداخت‌ نشده‌ بهاي‌ سهامشان‌ مي‌باشد. اين‌ نوع‌ شركت‌ تاكنون‌ رايج‌ترين‌صورت‌ قانوني‌ شركت‌هاي‌ آلماني‌ بوده‌ است‌. شركت‌ بايد لااقل‌ داراي‌ 50000 مارك‌ سرمايه‌ سهامي‌ باشد كه‌ مي‌تواند تماماً متعلق‌ به‌ شخص‌ واحد باشد كه‌ هم‌ اومديريت‌ شركت‌ را هم‌ عهده‌دار گردد. تنها در صورتي‌ كه‌ شمار كاركنان‌ شركت‌ از 500 متجاوز باشد وجود يك‌ هيأت‌ نظارت‌ نيز ضرورت‌ خواهد داشت‌. درجه‌ ضرورت‌انتشار اطلاعات‌ مالي‌ شركت‌ و انجام‌ حسابرسي‌ در مورد آن‌ به‌ كوچك‌ و بزرگي‌ شركت‌ منوط‌ است‌. در حال‌ حاضر بيش‌ از 570000 شركت‌ از اين‌ نوع‌ در آلمان‌ وجوددارد.

 

مشاركت‌هاي‌ معمولي‌

اين‌ عنوان‌ شامل‌ شركاي‌ معيني‌ است‌ كه‌ جمعاً مسئوليت‌ كامل‌ بدهي‌هاي‌ شركت‌ را بر عهده‌ مي‌گيرند كه‌ عبارتند از:

 

OHG   [شبيه‌ شركت‌ تضامني‌]

شركتي‌ است‌ كه‌ در آن‌ مسئوليت‌ شركاء محدود به‌ دارائي‌هاي‌ شركت‌ نبوده‌، بلكه‌ دارايي‌هاي‌ شخصي‌ آنان‌ را نيز در بر مي‌گيرد. اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ هر دو مي‌تواننددر اين‌ شركت‌ها مشاركت‌ نمايند.

 

KG  (شبيه‌ شركت‌ مختلط‌ غيرسهامي‌)

اين‌ شركت‌ دو نوع‌ شريك‌ دارد. از طرفي‌ بايد لااقل‌ داراي‌ يك‌ شريك‌ اصلي‌ باشد كه‌ در قبال‌ بدهي‌هاي‌ شركت‌ مسئوليت‌ نامحدود دارد و معمولاً اداره‌ شركت‌ نيز در دست‌او متمركز است‌. در سوي‌ ديگر شركاي‌ با مسئوليت‌ محدود قرار دارند كه‌ مسئوليت‌ آنها محدود به‌ سرمايه‌ ايشان‌ در شركت‌ مي‌باشد.

 

GmbH & Co. K. G

مشاركتي‌ است‌ از شركت‌ داراي‌ مسئوليت‌ محدود (GmbH)  و شركت‌هاي‌ داراي‌ مسئوليت‌ نامحدود (KG)، با اين‌ خصوصيت‌ كه‌ در اينجا  GmbH خود نقش‌شريك‌ اصلي‌ داراي‌ مسئوليت‌ نامحدود را بر عهده‌ مي‌گيرد و باقي‌ سهامداران‌ داراي‌ مسئوليت‌ محدود مي‌باشند. اين‌ شكل‌ قانوني‌ به‌ تدريج‌ از استقبال‌ زيادي‌ برخوردارمي‌شود زيرا تحت‌ اين‌ صورت‌ موظف‌ نخواهند بود كه‌ هم‌ ماليات‌ بر شركت‌ را بپردازند و هم‌ سهامداران‌ جداگانه‌ مشمول‌ ماليات‌ شوند. علاوه‌ بر اين‌ مشاركت‌ مذكور درحال‌ حاضر وظيفه‌ ندارد حساب‌هاي‌ خود را مورد حسابرسي‌ قرار دهد و يا به‌ انتشار اطلاعات‌ مالي‌ خود بپردازد. هم‌اكنون‌ بيش‌ از 70000 شركت‌ تحت‌ اين‌ شكل‌ قانوني‌در آلمان‌ به‌ فعاليت‌ مشغول‌اند.

 

شركت‌هاي‌ تعاوني‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ يا  eG

شكل‌ قانوني‌ ديگري‌ كه‌ برخي‌ از 500 شركت‌ تراز اول‌ آلمان‌ در لواي‌ آن‌ به‌ فعاليت‌ سرگرم‌اند، شركت‌ تعاوني‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌. غالباً شركت‌هاي‌ تجاري‌ وخرده‌فروشي‌ از اين‌ نوع‌ شركت‌ استفاده‌ مي‌كنند.  eG ها از حيث‌ مسئوليت‌ داراي‌ يكي‌ از سه‌ ساختار زير مي‌باشند: اول‌ شركت‌هايي‌ كه‌ اعضاء آنها در قبال‌ بدهي‌هاي‌شركت‌ داراي‌ مسئوليت‌ كامل‌ (مسئوليت‌ نامحدود) مي‌باشند. امكان‌ دارد كه‌ مسئوليت‌ را در اساسنامه‌ شركت‌ به‌ طور محدود معين‌ كرد كه‌ در اين‌ صورت‌ مسئوليت‌ اعضاءمحدود به‌ سهمي‌ است‌ كه‌ در سرمايه‌ شركت‌ دارا مي‌باشند. حالت‌ سوم‌ وقتي‌ است‌ كه‌ شركت‌ تعاوني‌ خود به‌ عنوان‌ يك‌ شخص‌ حقوقي‌ مسئوليت‌ را بر عهده‌ گيرد.شركت‌هاي‌ تعاوني‌ بايد دست‌ كم‌ هفت‌ عضو داشته‌ و توسط‌ يك‌ هيأت‌ مديره‌ و يك‌ هيأت‌ نظارت‌ اداره‌ شوند. اعضاء هيأت‌ها را اعضاء تعاوني‌ در مجمع‌ عمومي‌ انتخاب‌مي‌كنند كه‌ كليه‌ آنها صرفنظر از ميزان‌ سرمايه‌ حق‌ حضور و اعلام‌ رأي‌ مساوي‌ در آن‌ را دارند.

 

 

 

 

عنوان يا نام قانون مالياتي
 

 

 

 

 


م‌. الوندكوهي‌

 

 

انتخاب‌ نام‌ براي‌ يك‌ قانون‌ امري‌ است‌ طبيعي‌ و در هر مورد كه‌ رجوع‌ به‌ قسمتي‌ از آن‌ ضرورت‌ يابد، ذكر نام‌ قانون‌ نيز اجتناب‌ناپذير خواهد بود. اماگزينش‌ عنوان‌ مقررات‌ نبايد چنان‌ باشد كه‌ حاصلي‌ ثقيل‌ و مطول‌ به‌ دست‌ دهد و آنقدر درهم‌ و پيچيده‌ باشد كه‌ خواننده‌ را به‌ چند بار مرور و تفكر درآن‌ وادارد. متأسفانه‌ حدوث‌ چنين‌ حالاتي‌ در نامگذاري‌ قوانين‌ نادر نيست‌ و بويژه‌ در تعيين‌ عنوان‌ اصلاحيه‌ها و تغييرات‌ بعدي‌ مقررات‌ ظاهرمي‌گردد. فرضاً قانوني‌ كه‌ در آغاز نامي‌ مناسب‌ و در حد اعتدال‌ داشته‌، متعاقباً به‌ موجب‌ اصلاحيه‌اي‌ دچار تغيير مي‌شود، و سپس‌ همين‌ اصلاحيه‌ نيزپس‌ از چندي‌ خود به‌ موجب‌ قانون‌ سوم‌ اصلاح‌ مي‌شود، آنگاه‌ عناوين‌ هر سه‌ قانون‌ و تاريخ‌هاي‌ آنها پياپي‌ رديف‌ مي‌شود و نتيجه‌اي‌ طولاني‌ وناخوش‌آيند به‌ دست‌ مي‌دهد و ماجرا زماني‌ بغرنج‌تر مي‌شود كه‌ عنوان‌ يك‌ قانون‌ چهارمي‌ هم‌ به‌ اين‌ مجموعه‌ اضافه‌ شود كه‌ از حيث‌ نام‌ و موضوع‌عالمي‌ ديگر داشته‌ باشد. ديگر بيا و تماشا!

به‌ عنوان‌ نمونه‌ همه‌ ما با نام‌ «قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند 1366» آشنا هستيم‌ كه‌ تعداد واژه‌هاي‌ آن‌ به‌ 6 مي‌رسد. در ارديبهشت‌ سال‌1371 قانون‌ ديگري‌ به‌ نام‌ «قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ سوم‌ اسفندماه‌ 1366» از تصويب‌ گذشت‌. شمار كلمات‌ اين‌قانون‌ همان‌ گونه‌ كه‌ ديده‌ مي‌شود به‌ 11 ترقي‌ كرد. در اين‌ ميان‌ در آذرماه‌ 1374 قانون‌ ديگري‌ تصويب‌ شد كه‌ عنوان‌ آن‌ چنين‌ بود: «قانون‌ الحاق‌يك‌ بند به‌ ماده‌ 22 قانون‌ اصلاح‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 1371». اين‌ قانون‌ نيز 13 كلمه‌ داشت‌.

بالاخره‌ نوبت‌ به‌ اصلاحيه‌ بهمن‌ ماه‌ سال‌ گذشته‌ رسيد كه‌ بايد عنوان‌ هر سه‌ قانون‌ ياد شده‌ را يدك‌ مي‌كشيد و در نتيجه‌ نامي‌ چنين‌ دور و دراز وپيچيده‌ به‌ آن‌ دادند: «قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ و تسرّي‌ معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ قانون‌ الحاق‌ يك‌ بند به‌ ماده‌22 قانون‌ مذكور به‌ كادر عملياتي‌ و تخصصي‌ شركت‌ هواپيمائي‌ خدمات‌ ويژه‌».

تصورش‌ را بفرمائيد نام‌ اين‌ مولود جديد از 32 كلمه‌ تشكيل‌ مي‌شود! البته‌ اين‌ نحوه‌ نامگذاري‌ قانون‌ ميراث‌ گذشته‌ است‌ و هر نسلي‌ از قانون‌نويسان‌آن‌ را از نسل‌ پيشين‌ به‌ ارث‌ برده‌ است‌ و هيچگاه‌ كسي‌ در صدد دست‌ زدن‌ به‌تركيب‌ آن‌ برنيامده‌ است‌. حالا خواننده‌ چند بار بايد اين‌ نام‌ عجيب‌ رابخواند و درباره‌اش‌ غور كند تا چيزي‌ دستگيرش‌ شود، بماند. ولي‌ مصلحت‌ پويا بودن‌ و انديشيدن‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ بكوشيم‌ و راه‌هايي‌ براي‌ رهايي‌ ازاين‌ روش‌ جستجو كنيم‌. به‌ عبارت‌ ديگر بد نيست‌ فكر كنيم‌ كه‌ آيا مي‌توان‌ نمونه‌ جمع‌ و جورتر و ساده‌تري‌ براي‌ اين‌ نامگذاري‌ ارائه‌ نمود و اگر بتوان‌اين‌ مهم‌ را به‌ انجام‌ رسانيد، به‌ نظر نمي‌رسد كه‌ تغيير روش‌ در اين‌ باب‌ خسارت‌ و زياني‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد.

كار را از همين‌ اصلاحيه‌ بهمن‌ 76 شروع‌ مي‌كنيم‌. عنوان‌ دور و دراز اين‌ اصلاحيه‌ چه‌ نكاتي‌ را بيان‌ مي‌دارد؟ اين‌ نكات‌ به‌ شرح‌ زيراند:

1. قبلاً قانوني‌ به‌ نام‌ قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ بوده‌ است‌ كه‌ اكنون‌ اصلاحيه‌ ما برخي‌ مواد آن‌ را اصلاح‌مي‌كند.

2. قبلاً قانون‌ ديگري‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ بود به‌ نام‌ «قانون‌ الحاق‌ يك‌ بند به‌ ماده‌ 22 قانون‌ مذكور» كه‌ اصلاحيه‌ جديد معافيت‌ مالياتي‌ آن‌ بند را به‌كادر عملياتي‌ و تخصصي‌ شركت‌ هواپيمائي‌ خدمات‌ ويژه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ تسرّي‌ مي‌دهد.

با كمي‌ دقت‌ روشن‌ مي‌شود كه‌ هر 3 قانون‌ نامبرده‌ در واقع‌ اصلاحيه‌هايي‌ بر قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ بوده‌اند و لاغير. نهايت‌ اين‌ كه‌ اولي‌ و دومي‌چندين‌ اصلاح‌ و سومي‌ فقط‌ يك‌ اصلاح‌ بر قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ سال‌ 66 وارد كرده‌اند، وگرنه‌ تفاوت‌ اصولي‌ از اين‌ حيث‌ با يكديگر نداشته‌اند.

با اين‌ تفاهم‌ اكنون‌ اگر قانون‌ اول‌ را چنين‌ نامگذاري‌ مي‌كرديم‌: «اصلاحيه‌ نخست‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند 1366» و سپس‌ عنوان‌اصلاحيه‌ دوم‌ را به‌ اين‌ شرح‌ تعيين‌ مي‌نموديم‌: «اصلاحيه‌ دوم‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند 1366 (مشتمل‌ بر اصلاحات‌ قبلي‌)». آنگاه‌زماني‌ كه‌ به‌ اصلاحيه‌ بهمن‌ سال‌ 76 مي‌رسيديم‌ به‌ طور ساده‌ مي‌نوشتيم‌: «قانون‌ اصلاحيه‌ سوم‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند 1366(مشتمل‌ بر اصلاحات‌ قبلي‌)» و در آينده‌ نيز همين‌ روش‌ را فقط‌ با تغيير شماره‌ اصلاحيه‌ دنبال‌ مي‌نموديم‌. در اين‌ صورت‌ خواننده‌ با يك‌ نگاه‌ و به‌آساني‌ موضوع‌ را درك‌ مي‌نمود و مي‌فهميد كه‌ پاي‌ اصلاح‌ يك‌ يا چند ماده‌ و تبصره‌ قانون‌ در كار است‌، بي‌ آن‌ كه‌ خللي‌ به‌ جائي‌ وارد شود.

ممكن‌ است‌ ايراد شود كه‌ در صورت‌ اجراي‌ چنين‌ شيوه‌اي‌ ديگر كسي‌ با ملاحظه‌ عنوان‌ قانون‌ به‌ موضوع‌ آن‌ پي‌ نخواهد برد. پاسخ‌ اين‌ است‌ كه‌ اولاً باملاحظه‌ عنوان‌ كنوني‌ اصلاحيه‌ بهمن‌ ماه‌ 1376 هم‌ كسي‌ نمي‌تواند درك‌ چنداني‌ از ماهيت‌ و موضوع‌ آن‌ پيدا كند زيرا اين‌ عنوان‌ فقط‌ گوياي‌ آن‌ است‌كه‌ اصلاحاتي‌ بر قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ وارد شده‌ است‌. اين‌ نتيجه‌ با خواندن‌ عبارت‌ «اصلاحيه‌ سوم‌» نيز خيلي‌ آسان‌تر قابل‌ درك‌ است‌. ثانياً فهم‌موضوع‌ اصلاحيه‌ از نام‌ آن‌ چندان‌ ضرورتي‌ نداشته‌ و اغلب‌ كاري‌ است‌ ناشدني‌. مثلاً چه‌ كسي‌ از عنوان‌ اصلاحيه‌ ارديبهشت‌ 77، و يا حتي‌ از عنوان‌اصلاحيه‌ بهمن‌ 76، مي‌تواند به‌ موارد اصلاح‌ شده‌ پي‌ ببرد؟

به‌ هر تقدير در اين‌ كه‌ عناويني‌ از اين‌ گونه‌ نامناسب‌ هستند ترديدي‌ وجود ندارد و تصور هم‌ نمي‌رود كسي‌ بتواند مدعي‌ اين‌ امر شود كه‌ نبايد به‌ فكررفع‌ مشكل‌ بود و يا هر گونه‌ پويائي‌ را رها نمود. با قبول‌ و اتكاء به‌ اين‌ نكته‌ يادآور مي‌شود كه‌ راه‌ حل‌ ارائه‌ شده‌ نظر شخصي‌ نگارنده‌ بوده‌ و امكان‌ راه‌حل‌هاي‌ بهتر را نفي‌ نمي‌كند.

 

 

جاسازي‌ اصلاحات‌ در متن‌ قانون‌

 

از: م‌. اكباتان‌

 

هر قانوني‌ تحت‌ شرايط‌ موجود در زمان‌ تدوين‌ و تصويب‌ آن‌، و همچنين‌ الزامات‌ ناشي‌ از سياست‌ و مشي‌ موردنظر واضعين‌ قانون‌ نوشته‌و عرضه‌ مي‌گردد، اما عوامل‌ ذاتي‌ و عارضي‌ چندي‌ وجود دارند كه‌ با گذشت‌ زمان‌ اصلاح‌ قانون‌ را سبب‌ مي‌شوند. از جمله‌ عوامل‌ ذاتي‌،محدوديت‌ طبيعي‌ فكر بشري‌ است‌ كه‌ هر اندازه‌ بكوشد باز هم‌ نمي‌تواند تمامي‌ عناصر مؤثر در بي‌نقصي‌ و كمال‌ و قابليت‌ اجراي‌ مقررات‌،حتي‌ تحت‌ شرايط‌ موجود، را درك‌ و به‌ درستي‌ تحليل‌ كند و در پيكر قانون‌ منظور نمايد. صرفنظر از عوامل‌ ذاتي‌، تحولات‌ محيطي‌ كه‌ قانون‌بايد درون‌ آن‌ عمل‌ كند به‌ تمامي‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ نبوده‌ و با حدوث‌ دگرگوني‌هايي‌ در اين‌ زمينه‌، قانون‌ ـ كه‌ فارغ‌ از تغييرات‌ بعدي‌ تدوين‌شده‌است‌ ـ كارآيي‌ خود را در اين‌ يا آن‌ نقطه‌ از دست‌ مي‌دهد و محتاج‌ اصلاح‌ مي‌شود.

بنابراين‌ نياز به‌ اصلاح‌ قانون‌ در زمان‌هاي‌ آتي‌ را نمي‌توان‌ منتفي‌ دانست‌، نهايت‌ اين‌ كه‌ در چنان‌ اصلاحي‌ نه‌ تنها بايد جنبه‌ ماهوي‌ تغييرات‌را در نظر گرفت‌، بلكه‌ مسائل‌ شكلي‌ نيز در اين‌ ميان‌ مطرح‌ است‌ و هيچگاه‌ نبايد مصلحت‌ حفظ‌ انسجام‌ و شكل‌ صحيح‌ قانون‌ را از نظر دورداشت‌. بحث‌ ما نيز به‌ همين‌ جنبه‌ كار مربوط‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر اصلاحات‌ قانون‌ بايد از نظر شكلي‌ چنان‌ تنظيم‌ شود كه‌ هر مورد اصلاحي‌به‌ درستي‌ در بدنه‌ قانون‌ اصلي‌ قابل‌ جاسازي‌ باشد، به‌ طوري‌ كه‌ قانون‌ پس‌ از منظور كردن‌ اصلاحات‌ تماميت‌، شكل‌، آهنگ‌ و سامان‌نخستين‌ خود را از دست‌ ندهد. به‌ عنوان‌ تشبيه‌ اصلاحات‌ نبايد قانون‌ را به‌ صورت‌ جامه‌اي‌ درآورد كه‌ وصله‌هاي‌ غيرهمرنگ‌ و ناجور به‌آن‌ زده‌اند و بلكه‌ همچون‌ قالي‌ با مهارت‌ رفوخورده‌اي‌ شود كه‌ زمينه‌ و آهنگ‌ اصلي‌ آن‌ حفظ‌ شده‌ است‌.

از اين‌ نوع‌ وصله‌هاي‌ ناجور گاه‌ و بيگاه‌ به‌ خورد قوانين‌ مصوب‌ داده‌ مي‌شود به‌ عنوان‌ نمونه‌ ماده‌ 91 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ در اصل‌ باروند و آهنگي‌ منظم‌ تدوين‌ شده‌ است‌. نخست‌ حكمي‌ موجز و قاطع‌ به‌ اين‌ شرح‌ دارد: «درآمدهاي‌ حقوق‌ به‌ شرح‌ زير از پرداخت‌ ماليات‌معاف‌ است‌». و سپس‌ موارد اين‌ معافيت‌ طي‌ بندهاي‌ متعدد ذكر شده‌ است‌. همه‌ اين‌ بندها از نظام‌ كم‌ و بيش‌ مناسبي‌ برخوردارند به‌ اين‌ معني‌كه‌ واقعاً به‌ موارد معافيت‌ كامل‌ از ماليات‌ حقوق‌ مرتبط‌ اند (البته‌ بند 13 متأسفانه‌ از ديد ديگري‌ همانند يك‌ وصله‌ ناجور است‌ كه‌ چون‌ با نوع‌نقيصه‌ مورد بحث‌ ما متفاوت‌ است‌ از آن‌ درمي‌گذريم‌).

در آذرماه‌ 1374 بند ديگري‌ به‌ بندهاي‌ متعدد اين‌ ماده‌ اضافه‌ شد كه‌ متني‌ به‌ اين‌ شرح‌ داشت‌:

« 16ـ پنجاه‌ درصد حقوق‌ اصلي‌ كادر عملياتي‌ و تخصصي‌ شركت‌ هواپيمائي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و سازمان‌ هواپيمائي‌ كشوري‌ و شركت‌ خدمات‌ هوائي‌كشور (آسمان‌) در محاسبه‌ ماليات‌ بر درآمد حقوق‌ منظور نخواهد شد ».

اين‌ اصلاح‌ سامان‌ و آهنگ‌ اصلي‌ بندهاي‌ ماده‌ 91 را دست‌ كم‌ از جهت‌ شكلي‌ تا حدودي‌ حفظ‌ نموده‌ و با قاعده‌اي‌ كه‌ مورد بحث‌ ما است‌مغايرتي‌ ندارد. اما حدود دو سال‌ بعد يعني‌ در بهمن‌ ماه‌ 1376 اصلاحيه‌ نسبة‌ً مفصلي‌ از تصويب‌ مجلس‌ گذشت‌ كه‌ بخش‌ اول‌ آن‌ به‌ همين‌ماده‌ 91 و به‌ طور خاص‌ به‌ بند 16 مذكور مربوط‌ است‌. متن‌ اصلاحيه‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

« معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ قانون‌ الحاق‌ يك‌ بند به‌ ماده‌ 22 قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ از تاريخ‌ تصويب‌ قانون‌ ياد شده‌به‌ كادر عملياتي‌ و تخصصي‌ شركت‌ هواپيمائي‌ خدمات‌ ويژه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ تسرّي‌ مي‌يابد ».

بسيار خوب‌، اما در نظر بگيريد كه‌ متن‌ به‌ اين‌ شكل‌ را چگونه‌ مي‌توان‌ در قالب‌ و تقسيم‌بندي‌هاي‌ اصلي‌ ماده‌ 91 جاسازي‌ نمود؟ هيچ‌ يك‌ ازپيچ‌ و مهره‌ها و مفصل‌ها به‌ يكديگر نمي‌خورند. خودتان‌ امتحان‌ كنيد عبارات‌ ذكر شده‌ را در كدام‌ يك‌ از بندها و در كجاي‌ آن‌ قرار مي‌دهيد؟ناچار مي‌شويد مشكل‌ را به‌ سليقه‌ خودتان‌ حل‌ كنيد و دست‌ بر قضا يكي‌ از ناشران‌ مجموعه‌هاي‌ قوانين‌ مالياتي‌ همين‌ كار را كرده‌ است‌.نگارنده‌ يكي‌ از همين‌ مجموعه‌ها را مشاهده‌ نموده‌ است‌ كه‌ نخست‌ متن‌ بند 16 ماده‌ 91 را به‌ شرح‌ فوق‌ نقل‌ كرده‌ و سپس‌ اصلاح‌ بهمن‌ 76 رابه‌ صورت‌ يك‌ جمله‌ جداگانه‌ به‌ سليقه‌ خود ذيل‌ آن‌ افزوده‌ است‌:

« معافيت‌ مالياتي‌ اين‌ بند از تاريخ‌ تصويب‌ به‌ كادر عملياتي‌ و تخصصي‌ شركت‌ هواپيمائي‌ خدمات‌ ويژه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ تسرّي‌مي‌يابد ». اين‌ عبارات‌ هر چند از لحاظ‌ نتيجه‌ با متن‌ قانون‌ يكي‌ باشد (كه‌ نمي‌توان‌ چنين‌ نتيجه‌اي‌ را تضمين‌ كرد) به‌ هر حال‌ متني‌ غير از متن‌مصوب‌ قانونگذار به‌ دست‌ مي‌دهد كه‌ در هيچ‌ كجاي‌ عالم‌ مقبول‌ نيست‌. آيا هيچ‌ محكمه‌ يا مرجع‌ صلاحيتداري‌ مي‌تواند بپذيرد كه‌ اصحاب‌دعوي‌ به‌ متني‌ از قانون‌ استناد كنند كه‌ به‌ سليقه‌ خودشان‌ آن‌ را ساخته‌ و پرداخته‌اند؟ و يا همين‌ حوزه‌ها يا كميسيون‌هاي‌ مالياتي‌ خودمان‌مي‌توانند به‌ عنوان‌ دليل‌ اقدام‌ و نظر خود به‌ همين‌ متن‌ ساخته‌ ناشر مجموعه‌ مورد بحث‌ استناد كنند؟ البته‌ لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ ايراد بر اين‌ ياآن‌ شخص‌ معين‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ موردنظر نبوده‌ و بلكه‌ هدف‌ نشان‌ دادن‌ نتايج‌ غيرقابل‌ قبولي‌ است‌ كه‌ منشأ اصلي‌ آن‌ بي‌دقتي‌ در قانون‌نويسي‌است‌.

اكنون‌ كه‌ مورد ايراد را بيان‌ داشتيم‌، ببينيم‌ همين‌ اصلاح‌ قانوني‌ چگونه‌ ممكن‌ بود پياده‌ شود بي‌ آن‌ كه‌ چنان‌ مشكلي‌ پيش‌ آيد. چاره‌ كار اين‌بود كه‌ متني‌ كم‌ و بيش‌ به‌ مضمون‌ زير تصويب‌ مي‌شد:

« عبارت‌ « و شركت‌ هواپيمائي‌ خدمات‌ ويژه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ » پس‌ از عبارت‌ « شركت‌ خدمات‌ هواپيمائي‌ كشور (آسمان‌) »افزوده‌ مي‌شود ». با اين‌ كار هم‌ عبارات‌ و واژه‌هاي‌ كمتري‌ به‌ كار مي‌رفت‌ و هم‌ مشكلي‌ از آن‌ نوع‌ كه‌ مورد بحث‌ گفتار حاضر است‌ پيش‌نمي‌آمد.

 

 

 

 

شرحي‌ بر اصلاحيه‌ بهمن‌ ماه‌ 76 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌

 

(بخش‌ دوم‌)

 

 

م‌. ت‌. همداني‌

 

در بخش‌ نخست‌ مقاله‌ قسمت‌هائي‌ از مصوبه‌ جديد را در ارتباط‌ با اصلاح‌ بند 16 ماده‌ 22 و همچنين‌ اصلاحات‌ به‌عمل‌ آمده‌ در متن‌ ماده‌ 132 قانون‌ ماليات‌هاي‌مستقيم‌ مورد بحث‌ قرارداديم‌ و سپس‌ به‌ اين‌ مطلب‌ پرداختيم‌ كه‌ در گذشته‌ برخي‌ بخشنامه‌هاي‌ وزارت‌ اقتصاد و دارائي‌ و همچنين‌ يك‌ راي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌تفسيرهائي‌ درباره‌ موارد شمول‌ ماده‌ 132 ارائه‌ داده‌ بودند. اين‌ تفسيرها را مورد بحث‌ قرارداديم‌ و سخن‌ را به‌ اينجا رسانيديم‌ كه‌ بايد ديد با اصلاحات‌ تازه‌اي‌ كه‌در اين‌ متن‌ قانوني‌ به‌عمل‌ آمده‌ فايده‌ تجديد بحث‌ در بارة‌ آن‌ بخشنامه‌ها و راي‌ ديوان‌ عدالت‌ چيست‌. اكنون‌ دنباله‌ مطلب‌ را با پاسخگوئي‌ به‌ همين‌ سئوال‌ پي‌مي‌گيريم‌ و باقي‌ اصلاحات‌ ماده‌ 132 و ساير موارد اصلاحي‌ مصوبة‌ يادشده‌ را مورد تحليل‌ قرار مي‌دهيم‌.

 

فايده‌ بحث‌ مجدد

ممكن‌ است‌ پرسيده‌ شود كه‌ فايده‌ تجديد بحث‌ در ارتباط‌ با اصلاح‌ اخير ماده‌ 132 چيست‌ زيرا اين‌ بحث‌ كلاً در ارتباط‌ بااصلاحيه‌ ارديبهشت‌ 71 مطرح‌ شده‌ بود. پاسخ‌ اين‌ است‌ كه‌ اصلاحيه‌ اخير به‌ شرحي‌ كه‌ ديديم‌ تركيب‌ و ساختار قانون‌ را در بخشي‌ كه‌ به‌زمان‌بندي‌ مرتبط‌ است‌ چنان‌ تغيير نداده‌ است‌ كه‌ موجب‌ منتفي‌ شدن‌ موارد ابهام‌ قبلي‌ شود و در نتيجه‌ همان‌ سئوال‌ها كه‌ منشأ صدور 2بخشنامه‌ سازمان‌ مالياتي‌ و يك‌ رأي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ گرديد به‌ قوت‌ خود باقي‌ هستند. توضيح‌ اين‌ كه‌ زمان‌بندي‌ مورد بحث‌ به‌ 2 موردزير راجع‌ مي‌گردد:

 

يكم‌. زمان‌ صدور كارت‌ شناسائي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ ـ اين‌ تاريخ‌ وصفي‌ است‌ براي‌ واحدهاي‌ توليدي‌ و معدني‌ِ استفاده‌كننده‌ ازمعافيت‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ چنان‌ واحدي‌ صلاحيت‌ استفاده‌ از معافيت‌ ماده‌ 132 را دارد كه‌ كارت‌ شناسائي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ خود را ازتاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ قانون‌ به‌ بعد دريافت‌ كرده‌ باشد. البته‌ اصلاحيه‌ جديد مقولة‌ عقد قرارداد استخراج‌ و فروش‌ را نيز به‌ صدور كارت‌شناسائي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ افزوده‌است‌، ولي‌ اساس‌ زمان‌بندي‌ همان‌ است‌ كه‌ بوده‌ است‌ و اين‌ افزودة‌ تازه‌ مخل‌ّ به‌ آن‌ نمي‌باشد.

 

دوم‌. تاريخ‌ بهره‌برداري‌ ـ در اصلاحيه‌ قبلي‌ اين‌ تاريخ‌ به‌ عنوان‌ مأخذ تعلق‌ معافيت‌ معرفي‌ گرديده‌ بود اكنون‌ نيز وضع‌ از همان‌ قراراست‌ و تنها كلمه‌ استخراج‌ را در اين‌ مورد افزوده‌اند (در تاريخ‌ استخراج‌ و بهره‌برداري‌). واضح‌ است‌ كه‌ اين‌ افزوده‌ در اساس‌ منطق‌زمان‌بندي‌ مؤثر نبوده‌ و وضع‌ از جهت‌ اصول‌ همان‌ است‌ كه‌ بود.

با اين‌ توضيح‌ پرسش‌ها و ابهامات‌ قبلي‌ كماكان‌ قد علم‌ مي‌كند:

الف‌. آيا واحدي‌ كه‌ كار استخراج‌ يا بهره‌برداري‌ را قبل‌ از « تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اين‌ قانون‌ » عملاً آغاز كرده‌ ولي‌ پروانه‌ بهره‌برداري‌ ياقرارداد استخراج‌ را پس‌ از تاريخ‌ مذكور دريافت‌ يا منعقد كرده‌است‌، حق‌ برخورداري‌ از معافيت‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ اخير را خواهد داشت‌ ياخير؟

ب‌. اگر پاسخ‌ مثبت‌ باشد، آنگاه‌ مأخذ زماني‌ تعلق‌ معافيت‌ تاريخ‌ صدور پروانه‌ بهره‌برداري‌ يا عقد قرارداد استخراج‌ است‌، يا از تاريخي‌ كه‌عملاً كار بهره‌برداري‌ يا استخراج‌ شروع‌ شده‌ است‌ و يا بالاخره‌ زمان‌ لازم‌الاجراء شدن‌ مصوبه‌ جديد؟

در مورد سئوال‌ الف‌ اگر بخشنامه‌ 33962 سال‌ 74 سازمان‌ مالياتي‌ را ملاك‌ قرار دهيم‌ پاسخ‌ منفي‌ است‌ يعني‌ كار بهره‌برداري‌ يا استخراج‌بايد پس‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ قانون‌ عملاً آغاز شده‌ باشد تا بتوان‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ را نسبت‌ به‌ مورد جاري‌ دانست‌. اما بر اساس‌رأي‌ ديوان‌ عدالت‌ پاسخ‌، عكس‌ اين‌ حالت‌ خواهد بود يعني‌ در چنان‌ فرضي‌ هم‌ شرط‌ شمول‌ ماده‌ 132 محقق‌ گشته‌ است‌. (داستان‌ تعارض‌بين‌ آراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و آراء هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ با توجه‌ به‌ مصرحات‌ ماده‌ 258 قانون‌ ماليات‌هاي‌مستقيم‌ خود مسأله‌ حل‌ نشده‌اي‌ است‌ كه‌ در اين‌ باب‌ نظر خوانندگان‌ را به‌ مقاله‌ « ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و آراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌مالياتي‌ » در شماره‌ چهاردهم‌ مجله‌ ماليات‌ جلب‌ مي‌كنيم‌).

اما سئوال‌ ب‌، اگر ملاك‌ را رأي‌ ديوان‌ عدالت‌ تلقي‌ كنيم‌ و پاسخ‌ مثبت‌ به‌ پرسش‌ الف‌ بدهيم‌، آنگاه‌ طبعاً سئوال‌ ب‌ با وجود اصلاحيه‌ جديدهمچنان‌ مطرح‌ خواهد بود و در آن‌ صورت‌ نگارنده‌ اين‌ مقاله‌ معتقد است‌ كه‌ مأخذ زماني‌ تعلق‌ معافيت‌ همان‌ تاريخ‌ صدور پروانه‌بهره‌برداري‌ يا عقد قرارداد استخراج‌ خواهد بود، و نه‌ تاريخي‌ كه‌ عملاً كار استخراج‌ و بهره‌برداري‌ آغاز شده‌ و يا تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌اصلاحيه‌ جديد.

با خاتمه‌ دادن‌ به‌ اين‌ بحث‌ خاص‌ به‌ اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ در تبصره‌هاي‌ ماده‌ 132 مي‌پردازيم‌:

 

تبصره‌هاي‌ ماده‌ 132

ماده‌ 132 قبل‌ از اصلاح‌ اخير 6 تبصره‌ داشت‌ كه‌ اين‌ اصلاحيه‌ از يك‌ سو عباراتي‌ به‌ تبصره‌هاي‌ 1، 5 و 6 آن‌ افزوده‌ و از سوي‌ ديگر تبصره‌جديدي‌ را ايجاد نموده‌ كه‌ شماره‌ آن‌ طبعاً 7 است‌. تبصره‌هاي‌ 2، 3 و 4 دستخوش‌ تغيير نشده‌ و به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌. اضافات‌ تبصره‌هاي‌1، 5 و 6 از اين‌ قرار است‌:

الف‌. تبصره‌ 1 ماده‌ 132 به‌ فهرست‌ اولويت‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ مربوط‌ است‌ كه‌ در آغاز هر دوره‌ برنامه‌ توسط‌ سازمان‌هاي‌ ذيربط‌ تهيه‌و به‌ تصويب‌ هيأت‌ دولت‌ مي‌رسد. اين‌ فهرست‌ شامل‌ كارت‌هاي‌ شناسائي‌ و پروانه‌هاي‌ بهره‌برداري‌ صادره‌ در طول‌ هر دوره‌ برنامه‌خواهد بود. اكنون‌ چون‌ بر اثر اصلاح‌ جديد مقوله‌ تازه‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ قرارداد استخراج‌ و فروش‌ نيز به‌ ميان‌ آمده‌ طبعاً بايستي‌ اين‌قراردادها در كنار كارت‌هاي‌ شناسائي‌ و پروانه‌هاي‌ بهره‌برداري‌ قرار مي‌گرفت‌ كه‌ اصلاحيه‌ جديد همين‌ كار را انجام‌ داده‌ و عبارت‌ « وقراردادهاي‌ استخراج‌ و فروش‌ » را پس‌ از پروانه‌هاي‌ صادره‌ قرار داده‌ است‌.

ب‌. تبصره‌ 5 راجع‌ است‌ به‌ معادني‌ كه‌ تاريخ‌ شروع‌ بهره‌برداري‌ آنها قبل‌ از تصويب‌ اصلاحيه‌ سال‌ 71 مي‌باشد. چنين‌ معادني‌ از تاريخ‌تصويب‌ اصلاحيه‌ مذكور مشمول‌ معافيت‌ موضوع‌ ماده‌ 132 شناخته‌ شده‌ بودند. اكنون‌ واژه‌ استخراج‌ به‌ بهره‌برداري‌ افزوده‌ شده‌ به‌نحوي‌ كه‌ سخن‌ از معادني‌ مي‌رود كه‌ تاريخ‌ شروع‌ استخراج‌ و بهره‌برداري‌ آنها قبل‌ از 7/2/71 است‌. در اين‌ رابطه‌ نكته‌ ابهام‌ ديگري‌خودنمائي‌ مي‌كند. با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مقوله‌ «قرارداد استخراج‌ و فروش‌ » عنوان‌ تازه‌اي‌ است‌ كه‌ با تصويب‌ اصلاحيه‌ جديد در بهمن‌ ماه‌ سال‌قبل‌ پا به‌ عرصه‌ نهاده‌ و ترديدي‌ نيست‌ كه‌ اصلاح‌ تبصره‌ 5 به‌ شكل‌ فوق‌ صرفاً به‌ خاطر ذكر اين‌ عنوان‌ جديد در متن‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ بوده‌است‌، بنابراين‌ ظاهراً چنين‌ برمي‌آيد كه‌ قراردادهاي‌ استخراج‌ و فروش‌ جنبه‌ تازگي‌ دارد و اگر چنين‌ باشد مي‌توان‌ پرسيد كه‌ مگر قبل‌ ازارديبهشت‌ سال‌ 1371 - يعني‌ قريب‌ به‌ شش‌ سال‌ قبل‌ از تصويب‌ اصلاحيه‌ اخير ـ اين‌ گونه‌ قراردادها وجود داشته‌ و مبناي‌ عمل‌ وزارت‌معادن‌ بوده‌ است‌؟ اگر وجود داشته‌ كه‌ چرا در اصلاحيه‌ سال‌ 71 به‌ آن‌ توجهي‌ نشده‌، و اگر وجود نداشته‌ اصلاح‌ تبصره‌ 5 نه‌ تنها بي‌ فايده‌است‌ بلكه‌ مشكل‌زا نيز مي‌تواند باشد، زيرا مي‌توان‌ فرض‌ كرد كه‌ احياناً استخراج‌ به‌ يك‌ چيز اشاره‌ مي‌كند و بهره‌برداري‌ به‌ چيز ديگر و درغير اين‌ صورت‌ اصلاح‌ قانون‌ بي‌معني‌ بوده‌ است‌ كه‌ فرض‌ اخير به‌ هر تقدير مردود است‌ و نمي‌تواند مبناي‌ هيچ‌گونه‌ تفسيري‌ قرار گيرد.

ج‌. تبصره‌ 6 مراكز فرهنگي‌ و هنري‌ معيني‌ را برمي‌شمارد كه‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ داراي‌ مجوز مي‌باشند. اين‌ مراكز در مناطق‌محروم‌ 8 سال‌ و در ساير نقاط‌ 6 سال‌ معافيت‌ مالياتي‌ دارند. اصلاحيه‌ اخير متن‌ تبصره‌ 6 را تغيير نداده‌ و فقط‌ جمع‌ ديگري‌ را به‌ مشمولان‌اين‌ تبصره‌ افزوده‌ است‌:

« حكم‌ اين‌ تبصره‌ شامل‌ مراكز نشر كتاب‌، مجله‌ و روزنامه‌ كه‌ داراي‌ مجوز نشر از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ هستند، نسبت‌ به‌ درآمد حاصل‌ از انتشارات‌مربوط‌ نيز است‌ »

اما متن‌ تبصره‌ 7 كه‌ جديداً و به‌ موجب‌ اصلاحيه‌ بهمن‌ماه‌ سال‌ گذشته‌ به‌ ماده‌ 132 افزوده‌ شده‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

«تبصره‌ 7ـ كليه‌ تأسيسات‌ ايرانگردي‌ و جهانگردي‌ داراي‌ پروانه‌ بهره‌برداري‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ (به‌ استثناي‌ هتل‌ هاي‌ پنج‌ ستاره‌) هر سال‌ ازپرداخت‌ پنجاه‌ درصد (50%) ماليات‌ متعلق‌ معاف‌ هستند»

 

ماده‌ 133

اين‌ ماده‌ همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ صد در صد درآمد انواع‌ معيني‌ از شركت‌هاي‌ تعاوني‌ (روستائي‌، عشايري‌، كشاورزي‌ و غيره‌) واتحاديه‌هاي‌ آنها را از ماليات‌ معاف‌ نموده‌ است‌. متن‌ ماده‌ دست‌ نخورده‌ مانده‌ اما يك‌ تبصره‌ به‌ شرح‌ زير به‌ آن‌ افزوده‌ شده‌ است‌:

«تبصره‌ ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ معادل‌ ماليات‌ بر درآمد متعلق‌ به‌ آن‌ قسمت‌ از سود ابرازي‌ سازمان‌ مركزي‌ تعاون‌ روستائي‌ ايران‌ را كه‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌براي‌ سرمايه‌گذاري‌ در شركتهاي‌ تعاوني‌ روستائي‌ اختصاص‌ داده‌ مي‌شود پس‌ از وصول‌ و واريز آن‌ به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور از محل‌ اعتبار رديف‌ خاصي‌كه‌ به‌ همين‌ منظور در قانون‌ بودجه‌ كل‌ كشور پيش‌بيني‌ مي‌شود در وجه‌ سازمان‌ مذكور مسترد نمايد»

اين‌ تبصره‌ از طرفي‌ جنبه‌ مالياتي‌ دارد و از طرف‌ ديگر جنبه‌ بودجه‌اي‌. از جهت‌ مالياتي‌ به‌ موجب‌ تبصره‌ مذكور در واقع‌ نوعي‌ معافيت‌ به‌طور غيرمستقيم‌ براي‌ سازمان‌ مركزي‌ تعاون‌ روستائي‌ شناخته‌ شده‌ و از لحاظ‌ بودجه‌اي‌ تخصيص‌ رديف‌ خاصي‌ جهت‌ برگشت‌ ماليات‌اخذ شده‌ مقرر گرديده‌است‌.

 

ماده‌ 139

ماده‌ 139 درآمد حاصل‌ از رشته‌هاي‌ مختلف‌ پزشكي‌، بهداشتي‌ و درماني‌ را در نقاط‌ محروم‌ كشور و همچنين‌ در روستاهاي‌ فاقد تسهيلات‌پزشكي‌ كافي‌ از ماليات‌ معاف‌ نموده‌ است‌. فهرست‌ نقاط‌ محروم‌ را سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، و از آن‌ روستاهاي‌ فاقد تسهيلات‌ پزشكي‌ راوزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تنظيم‌ و اعلام‌ داشته‌اند. اكنون‌ متن‌ اصلاح‌ شده‌ ماده‌ 139 درآمد رشته‌ دامپزشكي‌ را نيز به‌درآمد رشته‌هاي‌ پزشكي‌، بهداشتي‌ و درماني‌ افزوده‌ و آن‌ را همانند درآمدهاي‌ مذكور در نقاط‌ محروم‌ و روستاهاي‌ فاقد تسهيلات‌دامپزشكي‌ كافي‌ از ماليات‌ معاف‌ نموده‌ است‌، با اين‌ قيد كه‌ فهرست‌ روستاهاي‌ اخيرالذكر را وزارت‌ جهاد سازندگي‌ اعلام‌ مي‌دارد. متن‌اصلاح‌ شده‌ ماده‌ 139 به‌ شرح‌ زير است‌:

« ماده‌ 139ـ درآمد حاصل‌ از رشته‌هاي‌ مختلف‌ پزشكي‌، بهداشتي‌ و درماني‌ و دامپزشكي‌ در نقاط‌ محروم‌، طبق‌ فهرست‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و در روستاهاي‌فاقد تسهيلات‌ پزشكي‌ كافي‌، طبق‌ فهرست‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و در روستاهاي‌ فاقد تسهيلات‌ دامپزشكي‌ كافي‌، طبق‌ فهرست‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌ از ماليات‌ معاف‌ است‌»

 

بند الف‌ ماده‌ 141

طبق‌ بند الف‌ ماده‌ 141 قبل‌ از اصلاح‌ بهمن‌ 76، «صد در صد درآمد حاصل‌ از صادرات‌ محصولات‌ تمام‌ شده‌ كالاهاي‌ صنعتي‌ و پنجاه‌ درصددرآمد حاصل‌ از صادرات‌ ساير اقلام‌ و كالاها و اجناس‌ كه‌ در جهت‌ حصول‌ به‌ اهداف‌ صادرات‌ كالاهاي‌ غيرنفتي‌ به‌ خارج‌ از كشور صادرمي‌شوند از شمول‌ ماليات‌ معاف‌ » شده‌ بود. فهرست‌ كالاهاي‌ مشمول‌ اين‌ ماده‌ در طول‌ هر برنامه‌ مي‌بايستي‌ به‌ پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌اقتصاد و دارائي‌ و بازرگاني‌ و وزارتخانه‌هاي‌ صنعتي‌ كشور به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسيد.

اكنون‌ اصلاحيه‌ بهمن‌ 76 از طرفي‌ درآمد حاصل‌ از صدور «محصولات‌ بخش‌ كشاورزي‌ (شامل‌ محصولات‌ زراعي‌، باغي‌، دام‌ و طيور،شيلات‌، جنگل‌ و مرتع‌) و صنايع‌ تبديلي‌ و تكميلي‌ آن‌» را به‌ درآمد صادرات‌ فراورده‌هاي‌ صنعتي‌ افزوده‌ و اين‌ رشته‌ تازه‌ را نيز از شمول‌ماليات‌ كلاً معاف‌ نموده‌ است‌. از سوي‌ ديگر وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌ نيز به‌ شمار وزارتخانه‌هاي‌ پيشنهاددهنده‌فهرست‌ كالاهاي‌ موضوع‌ ماده‌ 141 افزوده‌ شده‌اند.

نكته‌ قابل‌ ذكر در مورد اين‌ اصلاح‌ خاص‌ تعريفي‌ است‌ كه‌ از محصولات‌ بخش‌ كشاورزي‌ (درون‌ پرانتز) به‌ شرح‌ فوق‌ ارائه‌ شده‌ و در نتيجه‌محدوده‌ شمول‌ بخش‌ كشاورزي‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌. با اين‌ تعريف‌ محصولات‌ زراعي‌، باغي‌، دام‌ و طيور، شيلات‌، جنگل‌ و مرتع‌ در اين‌محدوده‌ قرار گرفته‌اند. در اين‌ خصوص‌ دو مطلب‌ قابل‌ توجه‌ است‌:

ـ نخست‌ اين‌ كه‌ زراعت‌ به‌ همان‌ معني‌ كشاورزي‌ است‌ و ترجمه‌ عربي‌ همين‌ واژه‌ فارسي‌ به‌ شمار مي‌رود و با اين‌ حساب‌ مثل‌ اين‌ است‌ كه‌بگوئيم‌ محصولات‌ كشاورزي‌ عبارتند از محصولات‌ كشاورزي‌، باغي‌، دام‌ و طيور و.... نيازي‌ به‌ گفتن‌ نيست‌ كه‌ چنين‌ بياني‌ تا چه‌ حد نارساو فاقد منطق‌ است‌.

ـ دوم‌ اين‌ كه‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ فصل‌ مستقلي‌ را به‌ درآمد كشاورزي‌ اختصاص‌ داده‌ كه‌ مشتمل‌ بر يك‌ ماده‌ است‌ (ماده‌ 81). اين‌ ماده‌در واقع‌ حكم‌ ماده‌ مادر را دارد و مفاد آن‌ طوري‌ تنظيم‌ شده‌ كه‌ كشاورزي‌ چيزي‌ جدا از دامپروري‌، پرورش‌ طيور، ماهيگيري‌، و حتي‌ كار در«باغات‌ استيجاري‌» معرفي‌ شده‌ است‌ (به‌ متن‌ ماده‌ 81 رجوع‌ شود). به‌ اين‌ ترتيب‌ تناقض‌ در تعريف‌ بين‌ مواد قانون‌ پيش‌ مي‌ايد و آشفتگي‌در فهم‌ و تفسير مقررات‌ را سبب‌ مي‌شود.

متن‌ بند الف‌ اصلاحي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

«الف‌ ـ صد در صد (100%) درآمد حاصل‌ از صادرات‌ محصولات‌ تمام‌ شده‌ كالاهاي‌ صنعتي‌ و محصولات‌ بخش‌ كشاورزي‌ (شامل‌ محصولات‌ زراعي‌، باغي‌، دام‌ وطيور، شيلات‌، جنگل‌ و مرتع‌) و صنايع‌ تبديلي‌ و تكميلي‌ آن‌ و پنجاه‌ درصد (50%) درآمد حاصل‌ از صادرات‌ ساير كالاهايي‌ كه‌ به‌ منظور دست‌ يافتن‌ به‌ اهداف‌صادرات‌ كالاهاي‌ غيرنفتي‌ به‌ خارج‌ از كشور صادر مي‌شوند از شمول‌ ماليات‌ معاف‌ هستند. فهرست‌ كالاهاي‌ مشمول‌ اين‌ ماده‌ در طول‌ هر برنامه‌ به‌ پيشنهادوزارتخانه‌هاي‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌، بازرگاني‌، كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌ و وزارتخانه‌هاي‌ صنعتي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد»

يك‌ نكته‌ فرعي‌ در باب‌ متن‌ فوق‌ شايان‌ توجه‌ است‌ و آن‌ باقي‌ نهادن‌ عنوان‌ « وزارتخانه‌هاي‌ صنعتي‌ » در رديف‌ سازمان‌هاي‌ پيشنهادكننده‌فهرست‌ كالاهاي‌ مشمول‌ ماده‌ 141 مي‌باشد. چنان‌ كه‌ قبلاً در بحث‌ راجع‌ به‌ اصلاح‌ متن‌ ماده‌ 132 اشاره‌ كرديم‌، ماده‌ مذكور قبل‌ از اصلاحيه‌بهمن‌ 76 درآمد آن‌ دسته‌ از واحدهاي‌ توليدي‌ و معدني‌ را مشمول‌ معافيت‌ شناخته‌ بود كه‌ از طرف‌ وزارتخانه‌هاي‌ صنايع‌ يا صنايع‌ سنگين‌ وچند سازمان‌ ديگر براي‌ آنها كارت‌ شناسائي‌ يا پروانه‌ بهره‌برداري‌ صادر شده‌ باشد. سپس‌ اصلاحيه‌ بهمن‌ 76 نام‌ وزارت‌ صنايع‌ سنگين‌ رااز اين‌ متن‌ حذف‌ نمود و فقط‌ وزارت‌ صنايع‌ را باقي‌ نهاد. سبب‌ اين‌ بود كه‌ در بهمن‌ 76 ديگر وزارت‌ صنايع‌ سنگين‌ باقي‌ نمانده‌ بود. با توجه‌به‌ اين‌ مطلب‌ اكنون‌ پرسشي‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد و آن‌ اين‌ كه‌ منظور از عنوان‌ « وزارتخانه‌هاي‌ صنعتي‌ » در بند الف‌ ماده‌ 141 اصلاحي‌ ارديبهشت‌1371 چه‌ بوده‌ است‌؟ دو پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌ مي‌توان‌ داد:

نخست‌ اين‌ كه‌ منظور دو وزارتخانه‌ صنايع‌ و صنايع‌ سنگين‌ بوده‌ است‌. اگر چنين‌ باشد مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ با حذف‌ وزارت‌ صنايع‌ سنگين‌عبارت‌ وزارتخانه‌هاي‌ صنعتي‌ هم‌ در بند الف‌ ماده‌ 141 مي‌بايستي‌ طي‌ اصلاحيه‌ بهمن‌ 76 به‌ «وزارت‌ صنايع‌ » اصلاح‌ مي‌شد، كما اين‌ كه‌همين‌ رفتار در مورد متن‌ ماده‌ 132 انجام‌ پذيرفته‌ است‌.

دوم‌ اين‌ كه‌ عبارت‌ وزارتخانه‌هاي‌ صنعتي‌ به‌ مفهوم‌ دو وزارت‌ صنايع‌ و صنايع‌ سنگين‌ نبوده‌ و بلكه‌ به‌ مفهوم‌ وزارتخانه‌هايي‌ است‌ كه‌ به‌امور صنعتي‌ اشتغال‌ دارند. چنين‌ پاسخي‌ رافع‌ ابهام‌ نبوده‌ و در صورت‌ قبول‌ آن‌ بايد متوسل‌ به‌ تعبير و تفسير گرديد. البته‌ اين‌ مشكل‌ به‌ هرحال‌ در شرايط‌ فعلي‌ كه‌ وزارت‌ صنايع‌ سنگين‌ وجود ندارد اما عبارت‌ وزارتخانه‌هاي‌ صنعتي‌ همچنان‌ در متن‌ بند الف‌ ماده‌ 141 باقي‌ است‌،خودنمائي‌ مي‌كند. بحث‌ در اين‌ باب‌ بس‌ طولاني‌ و مآلاً فاقد نتيجه‌ خواهد بود.

 

تبصره‌ جديد ماده‌ 143

ماده‌ 143 به‌ شركت‌هايي‌ مربوط‌ است‌ كه‌ سهام‌ آنها طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ از طرف‌ هيأت‌ پذيرش‌ براي‌ معامله‌ در بورس‌ قبول‌ مي‌شود.تبصره‌ اين‌ ماده‌ مقرر مي‌دارد كه‌ « از هر نقل‌ و انتقال‌ سهام‌ شركت‌ها در بورس‌، ماليات‌ مقطوعي‌ به‌ ميزان‌ نيم‌ درصد ارزش‌ فروش‌ سهام‌وصول‌ » مي‌شود. تكليف‌ وصول‌ و ايصال‌ اين‌ ماليات‌ بر عهده‌ كارگزاران‌ بورس‌ نهاده‌ شده‌ كه‌ بايستي‌ طبق‌ ترتيبات‌ مقرر در همين‌ تبصره‌اقدام‌ نمايند.

اكنون‌ اصلاحيه‌ بهمن‌ 76 تبصره‌ فوق‌ را تحت‌ عنوان‌ تبصره‌ 1 شماره‌گذاري‌ نموده‌ و تبصره‌ ديگري‌ هم‌ به‌ ماده‌ مذكور به‌ شرح‌ زير افزوده‌است‌:

«تبصره‌ 2ـ از هر نقل‌ و انتقال‌ حق‌ تقدم‌ سهام‌ شركتها در بورس‌، ماليات‌ مقطوعي‌ به‌ ميزان‌ يك‌ درصد (1%) ارزش‌ فروش‌ حق‌ تقدم‌ سهام‌، با رعايت‌ مقررات‌ مذكوردر تبصره‌ فوق‌ وصول‌ مي‌شود»

 

 

 

 

 

ماليات‌ وسائط‌ نقليه‌

 

و نقش‌ آن‌ در دولت‌ شهر سنگاپور

 

ترجمه‌ و تلخيص‌ از م‌. سنگشيري‌

 

نويسنده‌ اين‌ مقاله‌ دكتر  Ngee-Choon Chia   استاد اقتصاد دانشگاه‌ ملي‌ سنگاپور و استاد ميهمان‌ دانشگاه‌ انتاريوي‌ غربي‌ آمريكا است‌. وي‌ در موردماليات‌ وسائط‌ نقليه‌ و نقش‌ درآمدي‌ و زيست‌ محيطي‌ آن‌ مطالعات‌ فراواني‌ دارد و صاحب‌ تخصص‌ در اين‌ رشته‌ به‌ شمار مي‌رود. اصل‌ مقاله‌ در بولتن‌مالياتي‌ آسيا ـ اقيانوسيه‌ (شماره‌ اوت‌ 99) به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌.

 

 

مقدمه‌

سنگاپور يك‌ دولت‌ شهر جزيره‌اي‌ است‌ كه‌ تنها 641 كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارد و در اين‌ محدوده‌ 5/3 ميليون‌ جمعيت‌ جاي‌ داده‌ شده‌ است‌. در چنين‌وضعي‌ بروز مشكلات‌ ناشي‌ از تراكم‌ وسائط‌ نقليه‌ امري‌ طبيعي‌ به‌ شمار مي‌رود. اين‌ دشواري‌ها از اواخر دهه‌ 60 به‌ خوبي‌ احساس‌ مي‌شد. اقدامات‌ موردي‌در زمينه‌ راهسازي‌ و مديريت‌ ترافيك‌ نتوانست‌ تأثير كافي‌ در اين‌ زمينه‌ بر جاي‌ گذارد و دولت‌ را به‌ سوي‌ سياست‌هاي‌ مؤثرتر ديگري‌ سوق‌ داد كه‌ به‌ طورعمده‌ شامل‌ چهار رشته‌ بود:

ـ ايجاد سيستماتيك‌ شهرك‌هاي‌ اقمار در جوار شهر اصلي‌ سنگاپور كه‌ از بسياري‌ جهات‌ خودكفا بوده‌ و نياز به‌ آمدوشد به‌ شهر اصلي‌ را كمتر مي‌كرد؛

ـ سرمايه‌گذاري‌ در يك‌ شبكه‌ گسترده‌ و جامع‌ از جاده‌ها و بزرگراه‌ها، همزمان‌ با اتخاذ اقدامات‌ اساسي‌ در زمينه‌ مديريت‌ ترافيك‌؛

ـ توسعه‌ يك‌ سيستم‌ قابل‌ اجرا و كارآمد ترابري‌ عمومي‌ كه‌ حمل‌ و نقل‌ سريع‌ انبوه‌ و سرويس‌ اتوبوسراني‌ را توأماً اداره‌ كند؛ و بالاخره‌ :

ـ كنترل‌ رشد تعداد و ميزان‌ استفاده‌ از وسائط‌ نقليه‌ با بهره‌جوئي‌ از سياست‌هاي‌ مالياتي‌ و سهميه‌بندي‌ كه‌ موضوع‌ اصلي‌ اين‌ مقاله‌ است‌.

در اين‌ مقام‌ ذكر يك‌ نكته‌ ضرورت‌ دارد و آن‌ اين‌ كه‌ به‌ منظور هماهنگي‌ در اجراي‌ سياست‌هاي‌ مذكور در سپتامبر 1995 مرجعي‌ به‌ نام‌ هيأت‌ حمل‌ و نقل‌زميني‌ در وزارت‌ مواصلات‌ تشكيل‌ شد كه‌ چندين‌ سازمان‌ دولتي‌ مسئول‌ جنبه‌هاي‌ مختلف‌ كار تحت‌ نظر آن‌ قرار گرفتند و به‌ اين‌ ترتيب‌ وظايف‌ مربوط‌ به‌توسعه‌ شهري‌ و حمل‌ و نقل‌ در يكديگر ادغام‌ شدند.

 

ماليات‌ها و عوارض‌

سياست‌ دولت‌ در آغاز بيشتر متوجه‌ كنترل‌ مالكيت‌ و جلوگيري‌ از افزايش‌ تعداد اتومبيل‌ها بود ولي‌ بعداً با توجه‌ به‌ اين‌ حقيقت‌ كه‌ زيان‌هاي‌ زيست‌ محيطي‌وسائط‌ نقليه‌ بيشتر از مصرف‌ و استفادة‌ از آن‌ ناشي‌ مي‌شود، يك‌ سلسله‌ اقدامات‌ مهم‌ در اين‌ زمينه‌ انجام‌ پذيرفت‌. از همين‌ رو ماليات‌هاي‌ مورد بحث‌ رامي‌توان‌ به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ كرد:

1. ماليات‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كنترل‌ مالكيت‌، شامل‌: ماليات‌ بر واردات‌، حق‌الثبت‌، حق‌الثبت‌ اضافي‌، ماليات‌ جاده‌، و وجوه‌ دريافتي‌ بابت‌ صدور جواز خريد.

2. ماليات‌ها و پرداخت‌هاي‌ كنترل‌ كننده‌ استفاده‌ از اتومبيل‌، شامل‌: بهاي‌ استفاده‌ از جاده‌، ماليات‌ سوخت‌، و حق‌ پاركينگ‌.

اينك‌ به‌ بررسي‌ هر يك‌ از دو رشته‌ ماليات‌ها و پرداخت‌هاي‌ فوق‌ مي‌پردازيم‌:

 

موارد كنترل‌ كننده‌ مالكيت‌

 

ماليات‌ بر واردات‌

اين‌ ماليات‌ در سال‌ 1967 معادل‌ 10 درصد ارزش‌ بازار آزاد اتومبيل‌ برقرار شد و در دو مرحله‌ تا سال‌ 1972 به‌ 45 درصد افزايش‌ يافت‌. هنگامي‌ كه‌ در سال‌1994 براي‌ نخستين‌ بار ماليات‌ بر كالاها و خدمات‌ (نظير ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌) در سنگاپور برقرار شد، ماليات‌ بر واردات‌ به‌ 41 درصد تنزل‌ يافت‌.

 

حق‌الثبت‌ اتومبيل‌

اين‌ كارمزد به‌ مبلغ‌ مقطوعي‌ برابر 15 دلار سنگاپور در سال‌ 1968 برقرار شد و تا سال‌ 1980 به‌ همين‌ مبلغ‌ برقرار بود و سپس‌ يكباره‌ به‌ 1000 دلارسنگاپور افزايش‌ يافت‌. بعداً كه‌ سياست‌ دولت‌ از تمركز روي‌ كنترل‌ مالكيت‌ به‌ كنترل‌ مصرف‌ و استفاده‌ معطوف‌ شد اين‌ مبلغ‌ در آوريل‌ 1998 (سال‌ جاري‌)به‌ 140 دلار سنگاپور كاهش‌ يافت‌ كه‌ در واقع‌ جهت‌ جبران‌ هزينه‌ ثبت‌ و نگاهداري‌ سوابق‌ گرفته‌ مي‌شود و ديگر جنبه‌ ماليات‌ ندارد.

 

حق‌الثبت‌ اضافي‌

اين‌ نوع‌ از حق‌الثبت‌ بر خلاف‌ نوع‌ اول‌ جنبه‌ مقطوع‌ نداشته‌ و درصدي‌ از ارزش‌ بازار اتومبيل‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. در آغاز نرخ‌ آن‌ 15 درصد بود و سپس‌ تا175 درصد بالا رفت‌. اما با برقراري‌ سهميه‌بندي‌ كه‌ بعداً به‌ آن‌ اشاره‌ خواهيم‌ كرد نرخ‌ مذكور در دو مرحله‌ تنزل‌ يافت‌ و در حال‌ حاضر معادل‌ 140 درصد بهاي‌ بازار آزاد اتومبيل‌ است‌، كه‌ اين‌ تنزل‌ در عين‌ حال‌ بازتابي‌ از جهت‌گيري‌ سياست‌ دولت‌ (توجه‌ بيشتر به‌ كنترل‌ مصرف‌) نيز به‌ شمار مي‌رود.

 

ماليات‌ جاده‌

كليه‌ اتومبيل‌هاي‌ ثبت‌ شده‌ موظف‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ سالانه‌اي‌ به‌ نام‌ ماليات‌ جاده‌ مي‌باشند كه‌ ميزان‌ آن‌ با توجه‌ به‌ حجم‌ موتور افزايش‌ مي‌يابد. اين‌ماليات‌ نيز تا نوامبر 1988 مداماً رو به‌ افزايش‌ بوده‌ است‌، چنان‌ كه‌ در مورد اتومبيل‌هاي‌ تا يكهزار cc ظرفيت‌ از 10 سنت‌ براي‌ هر cc در سال‌ 68 به‌ 70سنت‌ ترقي‌ نمود و در بالاترين‌ سطح‌ (براي‌ ظرفيت‌ از سه‌ هزار cc به‌ بالا) از 10 به‌ 175 سنت‌ رسيد. ولي‌ از آن‌ سال‌ تاكنون‌ ديگر افزايشي‌ در اين‌ زمينه‌حاصل‌ نشده‌، كه‌ ناشي‌ از همان‌ جهت‌گيري‌ جديد سياست‌ مالياتي‌ دولت‌ بوده‌ است‌ كه‌ فوقاً به‌ آن‌ اشاره‌ كرديم‌.

 

جواز خريد

علاوه‌ بر ترتيبات‌ مالياتي‌ فوق‌، دولت‌ از سيستم‌ سهميه‌بندي‌ وسائط‌ نقليه‌ نيز به‌ منظور كنترل‌ مالكيت‌ و محدود ساختن‌ تعداد اتومبيل‌هاي‌ موجود استفاده‌مي‌كند. به‌ موجب‌ اين‌ سيستم‌ كه‌ از ماه‌ مه‌ 1990 برقرار شده‌، خريداران‌ وسائط‌ نقليه‌ جديد بايد يك‌ جواز خريد داشته‌ باشند. اين‌ جواز را مي‌توان‌ با شركت‌در مزايده‌هايي‌ دريافت‌ داشت‌ كه‌ از سوي‌ اداره‌ ثبت‌ اتومبيل‌ها برگزار مي‌شود. به‌ اين‌ ترتيب‌ دولت‌ ميزان‌ عرضه‌ را در كنترل‌ خود دارد و آن‌ را با توجه‌ به‌وضع‌ موجود و بويژه‌ تعداد اتومبيل‌هاي‌ از جريان‌ خارج‌ شده‌ كه‌ ثبت‌ آنها باطل‌ گرديده‌ و ساير عوامل‌ مؤثر تغيير مي‌دهد. جانب‌ تقاضا و قيمت‌ را هم‌ مكانيزم‌بازار تنظيم‌ مي‌كند.

 

موارد كنترل‌ كننده‌ مصرف‌ و كاربرد

 

در دو دهه‌ گذشته‌، همان‌ گونه‌ كه‌ گفتيم‌ از ابزارهاي‌ ياد شده‌ بيشتر در جهت‌ كنترل‌ مالكيت‌ و تعداد اتومبيل‌هاي‌ در جريان‌ استفاده‌ مي‌شد، ولي‌ به‌ تدريج‌ به‌اين‌ مطلب‌ توجه‌ شد كه‌ صرف‌ كنترل‌ تعداد، بي‌ آن‌ كه‌ فكري‌ براي‌ كنترل‌ كاربرد وسائط‌ نقليه‌ بشود، اثر قابل‌ توجهي‌ در كاهش‌ تراكم‌ ترافيك‌ و زيان‌هاي‌اسف‌بار زيست‌ محيطي‌ آن‌ نخواهد داشت‌. بر اين‌ اساس‌ روي‌ انواع‌ تازه‌اي‌ از ماليات‌ها و عوارض‌ تكيه‌ شد كه‌ بيشتر روي‌ ميزان‌ مصرف‌ و كاربرد اثرمي‌گذارد. اين‌ موارد عبارتند از:

 

بهاي‌ استفاده‌ از جاده‌

سنگاپور طرح‌هاي‌ مختلفي‌ را در زمينه‌ تعيين‌ بهاي‌ استفاده‌ از راه‌ها آزموده‌ است‌. نخستين‌ طرح‌ به‌ نام‌ طرح‌ قيمت‌گذاري‌ مناطق‌ پرتراكم‌ در سال‌ 1975اجراء شد. اين‌ طرح‌ شامل‌ اتومبيل‌هايي‌ بود كه‌ در ساعات‌ اوج‌ ترافيك‌ در مركز شهر آمدوشد مي‌كردند.

طرح‌ دوم‌ يعني‌  RPS  به‌ منظور كاستن‌ از تراكم‌ بزرگراه‌هاي‌ منتهي‌ به‌ شهر تصويب‌ شد. وسائط‌ نقليه‌اي‌ كه‌ در ساعات‌ اوج‌ ترافيك‌ به‌ اين‌ بزرگراه‌ها واردمي‌شوند بايستي‌ جواز ديگري‌ را پشت‌ شيشه‌ خود بچسبانند. اين‌ نوع‌ از عوارض‌ در فاصله‌ بين‌ 30/7 صبح‌ تا 2 بعدازظهر گرفته‌ مي‌شود. نرخ‌ عوارض‌ همان‌است‌ كه‌ در طرح‌ اول‌ براي‌ اجازه‌هاي‌ پاره‌وقت‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌.

اما طرح‌ قيمت‌گذاري‌ الكترونيك‌ راه‌ها يا  ERP  در واقع‌ نوع‌ خودكار و كامپيوتري‌ RPS  است‌ و قرار است‌ كلاً جايگزين‌ آن‌ گردد. در اين‌ سيستم‌ ازتكنولوژي‌ پيچيده‌اي‌ استفاده‌ مي‌شود كه‌ در آن‌ فركانس‌هاي‌ راديوئي‌، چشم‌ الكترونيكي‌، تصويربرداري‌ و كارت‌ هوشمند نقش‌ دارند. اجزاء متشكله‌ طرح‌عبارتند از قسمتي‌ كه‌ در خودروها كارگذاري‌ مي‌شود، ايستگاه‌هاي‌ مراقبت‌ و سيستم‌ كامپيوتري‌ سانترال‌.

تكنولوژي‌  ERP  امكان‌ مي‌دهد كه‌ بتوان‌ بهاي‌ استفاده‌ از جاده‌ها را به‌ نحو دلخواه‌ تعيين‌ نمود، چنان‌ كه‌ هزينه‌هاي‌ اقتصادي‌ و زيست‌ محيطي‌ اين‌استفاده‌ قابل‌ بازيافت‌ باشد. با كاربرد آن‌ مي‌توان‌ براي‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ جاده‌ و بر حسب‌ شدت‌ تراكم‌ و ساعات‌ اوج‌ ترافيك‌ يا اوقات‌ فروكش‌ كردن‌ آن‌قيمت‌هاي‌ گوناگوني‌ تعيين‌ نمود. در اين‌ قيمت‌گذاري‌ بويژه‌ مي‌توان‌ عامل‌ اندازه‌ و حجم‌ خودرو را نيز دخالت‌ داد و بهاي‌ استفاده‌ از جاده‌ را به‌ تناسب‌ اين‌عامل‌ نيز افزايش‌ داد. در اين‌ رابطه‌ يك‌ اتومبيل‌ سواري‌ با اندازه‌ معين‌ مي‌تواند واحد اندازه‌گيري‌ حجم‌ اتومبيل‌ قرار گيرد. بالاترين‌ نرخ‌ها در ساعات‌ اوج‌ترافيك‌ شديد يعني‌ بين‌ 8 تا 9 صبح‌ تعلق‌ مي‌گيرد كه‌ اين‌ فاصله‌ را زمان‌ اوج‌ در اوج‌ مي‌نامند. از طرف‌ ديگر بر اساس‌ اين‌ سيستم‌، اتومبيل‌ها هر يك‌ بار كه‌از كنار ايستگاه‌هاي‌ مراقبت‌ مي‌گذرند مشمول‌ ماليات‌ جديد قرار مي‌گيرند، حال‌ آن‌ كه‌ در سيستم‌ قبلي‌ خودروها با تقبل‌ يك‌ بار ماليات‌ هر اندازه‌ كه‌مي‌خواستند در محدوده‌ مربوط‌ آمد و شد مي‌كردند، بي‌ آن‌ كه‌ ناچار از پرداخت‌ ماليات‌ اضافي‌ باشند.

 

ماليات‌ سوخت‌

اين‌ ماليات‌ معادل‌ 50 درصد بهاي‌ بنزين‌ در ايستگاه‌هاي‌ پمپ‌ بنزين‌ (مشتمل‌ بر ساير ماليات‌هاي‌ متعلق‌ به‌ هر ليتر) و يا 60 سنت‌ در ليتر ـ هر كدام‌ بيشترباشد ـ گرفته‌ مي‌شود. ماليات‌ گازوئيل‌ معادل‌ 8 سنت‌ در ليتر تعيين‌ شده‌ و اتوبوس‌هاي‌ عمومي‌ از پرداخت‌ آن‌ معاف‌اند. اما تأثير اين‌ ماليات‌ خاص‌ براي‌كاهش‌ مصرف‌ در كشور سنگاپور ناچيز بوده‌ است‌ و علت‌ آن‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ هزينه‌ مصرفي‌ سوخت‌ نسبت‌ به‌ بهاي‌ سنگين‌ اتومبيل‌، بر خلاف‌ بسياري‌ ازكشورها، بسيار اندك‌ است‌.

ضمناً افزايش‌ ماليات‌ سوخت‌ تنها در صورتي‌ مي‌تواند مؤثر باشد كه‌ امكان‌ جايگزين‌ ساختن‌ فروشندگان‌ ديگر در بين‌ نباشد. در سال‌ 1985 پس‌ از افزايش‌قابل‌ توجه‌ ماليات‌ سوخت‌، فاصله‌ بين‌ قيمت‌ بنزين‌ در سنگاپور و مالزي‌ به‌ ركورد بي‌ سابقه‌ 54 سنت‌ در هر ليتر رسيد به‌ نحوي‌ كه‌ براي‌ صاحبان‌ خودروصرف‌ مي‌كرد به‌ مالزي‌ رفته‌ و در آنجا بنزين‌ خريداري‌ كنند. در مقابل‌ دولت‌ از مارس‌ 1989 قانون‌ معروف‌ به‌ « باك‌ نيمه‌ پر » را وضع‌ كرد به‌ اين‌ معني‌ كه‌فقط‌ اتومبيل‌هايي‌ مي‌توانستند از سنگاپور به‌ مالزي‌ بروند كه‌ باك‌ بنزين‌ آنها حداقل‌ تا نيمه‌ پر باشد. بعداً در فوريه‌ 1991 اين‌ ميزان‌ را افزايش‌ داده‌ و به‌ دوسوم‌ باك‌ خودروها رسانيدند.

 

هزينه‌ پاركينگ‌

اقدام‌ ديگر در همين‌ زمينه‌ افزايش‌ هزينه‌ پاركينگ‌ بوده‌ است‌. البته‌ در سنگاپور پاركينگ‌هاي‌ خصوصي‌ هم‌ وجود دارند ولي‌ دارندگان‌ عمده‌ پاركينگ‌ درسنگاپور دو مؤسسه‌ يكي‌ به‌ نام‌ مسكن‌ و توسعه‌ و ديگري‌ به‌ نام‌ بازسازي‌ شهري‌ هستند كه‌ هر دو به‌ بخش‌ عمومي‌ مرتبط‌ اند. حق‌ پاركينگ‌ در محدوده‌پرترافيك‌ شهر 90 سنت‌ براي‌ هر نيم‌ ساعت‌، و خارج‌ از آن‌ 45 سنت‌ براي‌ همين‌ مدت‌ است‌.

 

ارزيابي‌

ماليات‌ها و عوارض‌ قابل‌ اخذ در هر دو زمينه‌ مالكيت‌ و مصرف‌ اتومبيل‌ طي‌ دو دهه‌ گذشته‌ مداماً در سنگاپور رو به‌ افزايش‌ بوده‌ و اين‌ منبع‌ براي‌ دولت‌بسيار درآمدزا بوده‌ است‌. اين‌ ماليات‌ها مانند هر ماليات‌ زيست‌ محيطي‌ ديگر داراي‌ فايده‌ مضاعف‌ هستند، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ از سويي‌ در جهت‌ كنترل‌ استفاده‌از خودروها و مهار آلودگي‌ هوا و آلودگي‌ صوتي‌ و مزاحمت‌هاي‌ حاصل‌ از كثرت‌ ترافيك‌ عمل‌ مي‌كنند و از سوي‌ ديگر منبع‌ درآمد خوبي‌ نيز به‌ شمار مي‌روند.

از 1981 به‌ بعد ماليات‌هاي‌ مرتبط‌ با خودروها دومين‌ منبع‌ عمده‌ درآمد عمومي‌ را پس‌ از ماليات‌ بر درآمد تشكيل‌ مي‌داده‌ و همواره‌ سير صعودي‌ داشته‌است‌، حال‌ آن‌ كه‌ روند ماليات‌ بر درآمد بويژه‌ پس‌ از برقراري‌ ماليات‌ بر مصرف‌ كالاها و خدمات‌، منفي‌ بوده‌ است‌. سهم‌ ماليات‌ مرتبط‌ با استفاده‌ و مصرف‌خودروها در تأمين‌ بودجه‌ جاري‌ دولت‌ از 8/11 درصد در سال‌ 1985 به‌ 8/20 درصد در سال‌ 1995 افزايش‌ يافته‌ است‌. حتي‌ در زمينه‌ درآمدهاي‌ گمركي‌ وماليات‌ بر واردات‌ نيز سياستي‌ كه‌ موضوع‌ بحث‌ ما است‌ جاري‌ بوده‌ و درآمدهاي‌ اخذ شده‌ در رابطه‌ با واردات‌ خودروها و مواد نفتي‌ مقام‌ اول‌ را حائزاست‌.

بين‌ درآمدهاي‌ مرتبط‌ با مالكيت‌ خودرو، درآمد حاصل‌ از سيستم‌ سهميه‌بندي‌ وسائط‌ نقليه‌ مقام‌ اول‌ را دارا بوده‌ و در سال‌ 96/95  به‌ 8/1 ميليارد دلارسنگاپور بالغ‌ گرديده‌ است‌. پس‌ از آن‌ به‌ ترتيب‌ حق‌الثبت‌ اضافي‌ ماليات‌ جاده‌ها و حق‌الثبت‌ اصلي‌ قرار داشته‌اند. جمع‌ اين‌ رشته‌ از درآمدها در سال‌ 96/95قريب‌ 2/4 ميليارد دلار سنگاپور بوده‌ است‌. جمع‌ درآمدهاي‌ مرتبط‌ با مصرف‌ خودروها نيز از 9/457 ميليون‌ دلار در سال‌ 86/85 به‌ 3/821 ميليون‌ دلار درسال‌ 96/95 بالا رفته‌ كه‌ حاكي‌ از افزايشي‌ قريب‌ به‌ 80 درصد مي‌باشد.

در مجموع‌ سياست‌هاي‌ درآمدي‌ مربوط‌ به‌ وسائط‌ نقليه‌ بسيار موفقيت‌آميز بوده‌ و از جهت‌ تأمين‌ درآمد و اثرگذاري‌ بر ترافيك‌ و غيره‌ نيز داراي‌ نقش‌چشمگيري‌ بوده‌ است‌. ضمناً همان‌ گونه‌ كه‌ قبلاً نيز اشاره‌ كرديم‌ در سال‌هاي‌ اخير سياست‌ موردبحث‌ تكيه‌ بيشتري‌ روي‌ كنترل‌ كاربرد و مصرف‌ خودروهاداشته‌ ضمن‌ اين‌ كه‌ ماليات‌ها و درآمدهاي‌ مربوط‌ به‌ كنترل‌ مالكيت‌ نيز كماكان‌ سهم‌ مهمي‌ را ايفاء مي‌نمايند.

از لحاظ‌ اثرات‌ زيست‌ محيطي‌، اين‌ اقدامات‌ به‌ نحو قابل‌ ملاحظه‌اي‌ مؤثر بوده‌ و توانسته‌ است‌ از شدت‌ تراكم‌ ترافيك‌ و آلودگي‌هاي‌ ناشي‌ از خودروهابه‌ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ بكاهد. در حال‌ حاضر متوسط‌ سطح‌ آلوده‌كننده‌هايي‌ نظير دي‌ اكسيد سولفور، دي‌ اكسيد نيتروژن‌، مونوكسيد كربن‌ و روي‌ در حداستانداردهاي‌ قابل‌ قبول‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ قرار دارد.

ذكر اين‌ نكته‌ بي‌ مناسبت‌ نيست‌ كه‌ بر حسب‌ نظرات‌ رايج‌ در زمينه‌ سياست‌گذاري‌ مالياتي‌، ماليات‌ خوب‌ آن‌ است‌ كه‌ از يك‌ سو پايه‌ هر چه‌ وسيع‌تري‌ داشته‌و از سوي‌ ديگر آثار انحرافي‌ بر اقتصاد بر جاي‌ نگذارد و از نرخ‌هاي‌ يكساني‌ برخوردار باشد. اگر اين‌ نظر را بپذيريم‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ خواهيم‌ رسيد كه‌ماليات‌هاي‌ مرتبط‌ با وسائط‌ نقليه‌ كه‌ به‌ منظور كنترل‌ مصرف‌ و مالكيت‌ وضع‌ مي‌شود ماليات‌هاي‌ خوبي‌ به‌ شمار نمي‌روند زيرا پايه‌ آنها فقط‌ وسائط‌ نقليه‌بوده‌ و از نرخ‌هاي‌ مؤثر استثنائي‌ و بالائي‌ هم‌ برخوردارند.

اما شرايط‌ اسف‌بار ناشي‌ از توسعه‌ وسائط‌ نقليه‌ چنان‌است‌ كه‌ ما را بر آن‌ مي‌دارد از ضابطه‌ فوق‌ در اين‌ مورد صرفنظر كنيم‌. اثرات‌ ناشي‌ از تراكم‌ وسائط‌ نقليه‌روي‌ بهداشت‌ تن‌ و روان‌ و تضييع‌ وقت‌ و بازدهي‌ انساني‌ در نهايت‌ آثار اقتصادي‌ نيز براي‌ يك‌ جامعه‌ به‌ بار مي‌آورد و اگر سياست‌ مالياتي‌ در مقابله‌ با اين‌وضع‌ بتواند مؤثر واقع‌ شود مآلاً در بهبود اقتصاد جامعه‌ نيز اثرات‌ مثبتي‌ به‌بار خواهد آورد و ارزش‌ آن‌ را دارد كه‌ با انصراف‌ از ضابطه‌ ياد شده‌ به‌ استقبال‌ آن‌برويم‌. البته‌ سياست‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ تنهائي‌ وافي‌ به‌ مقصود نبوده‌ و با اقدامات‌ مناسب‌ ديگري‌ در زمينه‌ مديريت‌ ترافيك‌، سرمايه‌گذاري‌ روي‌ ساخت‌بزرگراه‌ها و بهبود سيستم‌ حمل‌ و نقل‌ نيز بايد همراه‌ باشد.

 

 

 

 

 

اصطلاحات بين المللي مالياتي
 

 


ادامه‌ از شماره‌هاي‌ پيشين‌

 

 

در برخي‌ از شناسه‌ها بيش‌ از يك‌ اصطلاح‌ (با علامت‌ پيكان‌ در فواصل‌) نقل‌ شده‌ است‌. در اين‌ موارد اصطلاحات‌ ذكرشده‌ از حيث‌ مفهوم‌ و كاربرد به‌ يكديگر مرتبط‌اند و توصيف‌ ارائه‌شده‌ به‌ هردوي‌ آن‌ها مربوط‌ مي‌گردد.

 

 

مجازات‌ كيفري                                                 CRIMINAL PENALTY

به‌ شناسه‌ Penalties رجوع‌ شود.

 

اجاره‌ برون‌ مرزي‌، اجاره‌ مرزگذر                 CROSS-BORDER LEASING 

به‌ شناسه‌ Leasing رجوع‌ شود.

 

كارگر مرزي‌، كاركنان‌ مرزگذر                  CROSS-BORDER WORKER

به شناسه‌ Frontier worker رجوع‌ شود.

 

كنترل‌ متقابل‌، كنترل‌ متقاطع‌                                   CROSS CONTROLSوسايل‌ كنترلي‌ هستند كه‌ مقامات‌ مالياتي‌ از آنها براي‌ محدود ساختن‌ موارد گريز مالياتي‌ استفاده‌ مي‌كنند. از جمله‌ وسائل‌ كنترل‌ متقاطع‌ مي‌توان‌ موارد زير رانام‌ برد: تعيين‌ شماره‌ هويت‌ مالياتي‌ ]كد اقتصادي‌[ براي‌ مؤديان‌، حسابرسي‌ تفصيلي‌، الزام‌ كارفرمايان‌ و ساير پرداخت‌كنندگان‌ درآمد به‌ ارسال‌ گزارش‌ واطلاعات‌ و اختيار دولت‌ براي‌ دسترسي‌ به‌ حساب‌هاي‌ بانكي‌ افراد و شركت‌ها.

شناسه‌ مرتبط‌:  Collection of tax

 

اختيار معامله‌ ارزي‌ متقابل                              CROSS CURRENCY SWAP

به‌ شناسه‌ Foreign currency swap رجوع‌ شود.

 

برنامه‌ مبادلات‌ فرهنگي    EMMARGORP EGNAHCXE LARUTLUC

به‌موجب‌ قرارداد مالياتي‌ مدل‌ سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ (OECD) و بسياري‌ از قراردادهاي‌ مالياتي‌ ديگر، اجرت‌ پرداختي‌ در ازاء فعاليت‌هاي‌نمايشي‌ هنرمندان‌ و ورزشكاران‌ را مي‌توان‌ در كشور محل‌ برگزاري‌ نمايش‌ مشمول‌ ماليات‌ قرار داد، خواه‌ اين‌ وجوه‌ مستقيماً به‌ اشخاص‌ مذكور يا به‌ سايراشخاص‌ پرداخت‌ شده‌ باشد. برخي‌ از قراردادهاي‌ مالياتي‌ چنان‌ وجوهي‌ را كه‌ در يك‌ كشور به‌ نمايش‌دهندگان‌ مقيم‌ كشور ديگر پرداخت‌ مي‌شود، در كشورنخست‌ معاف‌ از ماليات‌ مي‌دانند، و اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ نمايش‌ موردنظر در چارچوب‌ برنامه‌هاي‌ مبادلات‌ فرهنگي‌ برگزار شده‌ باشد.

شناسه‌هاي‌ مرتبط‌:   Artiste company; Entertainer

 

دارائي‌هاي‌ فرهنگي‌، اموال‌ فرهنگي                     CULTURAL PROPERTY

در بسياري‌ از كشورها دارائي‌هاي‌ فرهنگي‌ كه‌ «ميراث‌ ملي‌» نيز ناميده‌ مي‌شود، مورد حمايت‌ قرار مي‌گيرد. بعضي‌ از ممالك‌ تخفيف‌هاي‌ مالياتي‌ معيني‌ دررابطه‌ با اين‌ دارائي‌ها مقرر مي‌دارند (مانند معافيت‌ از ماليات‌ بر ارزش‌ ويژه‌ دارائي‌، ماليات‌ بر ارث‌ و غيره‌).

 

روش‌ قيمت‌ كنترل‌ شده‌ قابل‌ قياس                                         CUP    

به‌ شناسه‌ Comparable uncontrolled price method رجوع‌ شود.

 

معاملات‌ پيش‌فروش‌ ارزي                                         CURRENCY FUTURESبه‌ شناسه‌ Foreign currency option رجوع‌ شود.

 

اختيار معامله‌ ارزي                                                       CURRENCY OPTION

به‌ شناسه‌ Foreign currency option رجوع‌ شود.

 

معاوضه‌ ارزي                                                               CURRENCY SWAP 

به‌ شناسهSwap رجوع‌ شود.

 

دارائي‌هاي‌ جاري                                                              CURRENT ASSETS

 

دارائي‌هايي‌ هستند كه‌ به‌ آساني‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ وجه‌ نقد مي‌باشند، نظير موجودي‌ كالا، سرمايه‌گذاري‌هاي‌ كوتاه‌مدت‌ و نظاير آنها (مقايسه‌ شود با دارائي‌هاي‌ثابت‌ ـ شناسه‌ Fixed assets).

 

مبناي‌ سال‌ جاري                                                     CURRENT YEAR BASIS

مبناي‌ تشخيص‌ ماليات‌ كه‌ طبق‌ آن‌ درآمد هر سال‌ در همان‌ سال‌ تحصيل‌، مشمول‌ محاسبه‌ ماليات‌ قرارمي‌گيرد.

شناسه‌هاي‌ مرتبط‌:       Conventional basis of assessment; Preceeding year basis

 

هزينه‌هاي‌ سرپرستي‌، هزينه‌هاي‌ مراقبت           CUSTODIAL COSTS  

به‌ شناسه‌ Intra-group services رجوع‌ شود.

 

 CUSTOMS COOPERATION COUNCIL NOMENCLATURE

فهرست‌ تعرفه‌هاي‌ شوراي‌همكاري‌ گمركي‌ (اختصاراًCCCN)

نام‌ جديدي‌ است‌ كه‌ در سال‌ 1959 براي‌ «فهرست‌ تعرفه‌هاي‌ گمركي‌ بروكسل‌» (اختصاراً BTN) انتخاب‌ گرديد.

 

استرداد (برگشتي‌) حقوق‌ گمركي‌CUSTOMS DRAWBACK                      به‌ شناسه‌ Drawback رجوع‌ شود.

 

حقوق‌ گمركي‌، عوارض‌ گمركيCUSTOMS DUTIES                                  

مالياتي‌ است‌ كه‌ بر كالاهاي‌ وارد شده‌ به‌ كشور وضع‌ مي‌گردد. حقوق‌ گمركي‌ معمولاً بر پايه‌ ارزش‌ كالا تعيين‌ مي‌شود، اما برخي‌ اوقات‌ جنبه‌ عوارض‌ ويژه‌اي‌را پيدا مي‌كند كه‌ نسبت‌ به‌ اقلام‌ معيني‌ وضع‌ مي‌گردد. هرگاه‌ در نظر نباشد كه‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ به‌ مصرف‌ فوري‌ برسد و يا اين‌ كه‌ بخواهند آن‌ها را مجدداًصادر كنند، در اين‌ صورت‌ مي‌توان‌ كالاها را در انبار تضميني‌ گمرك‌ به‌ طور موقت‌ نگاهداري‌ نمود. در چنين‌ حالتي‌ حقوق‌ گمركي‌ هنگامي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كه‌كالا را براي‌ مصرف‌ داخلي‌ از انبار خارج‌ كنند.

شناسه‌هاي‌ مرتبط‌:Duty-free zone; Free trade area; Taxable value; Value 

 

اتحاديه‌ گمركي                                                                CUSTOMS UNION

بنا به‌ تعريف‌ ماده‌ 24 قرارداد عمومي‌ تعرفه‌ها و تجارت‌ (گات‌)، اتحاديه‌ گمركي‌ يك‌ قلمرو واحد گمركي‌ را جايگزين‌ دو يا چند قلمرو گمركي‌ مستقل‌ مي‌نمايد.در اين‌ اتحاديه‌ حقوق‌ گمركي‌ و ساير موانع‌ بازرگاني‌ در رابطه‌ بين‌ كشورهاي‌ عضو مرتفع‌ مي‌شود و تعرفه‌هاي‌ مشتركي‌ بر واردات‌ از كشورهاي‌ غيرعضووضع‌ مي‌گردد.

 

روش‌ معاملات‌ كنترل‌ نشده‌ قابل‌ قياس                                          CUT

به‌ شناسهComparable uncontrolled transaction method رجوع‌ شود.

 

دور كامل‌ عملياتي                     CYCLE COMPLET D'OPERATIONS

اين مفهوم‌ را كشورهاي‌ فرانسه‌ زبان‌ در رابطه‌ با تعيين‌ بدهي‌ مالياتي‌ مؤسسات‌ غيرمقيم‌، و همچنين‌ در ارتباط‌ با تعيين‌ حق‌ مؤسسات‌ مقيم‌ به‌ استفاده‌ ازتخفيف‌ مالياتي‌ به‌ كار مي‌برند.

شناسه‌ مرتبط‌:   Complete business cycle

 

ساختار قبرسي‌، تدبير قبرسي                    CYPRUS CONSTRUCTION

تدبيري‌ بود كه‌ در گذشته‌ براي‌ جلوگيري‌ از تعلق‌ ماليات‌ مضاعف‌ ناشي‌ از قانون‌ مالياتي‌ هلند به‌ كار برده‌ مي‌شد. مقررات‌ داخلي‌ هلند كه‌ بر مبناي‌ آن‌ممانعت‌ از ماليات‌ مضاعف‌ به‌ طور يكجانبه‌ ] بدون‌ وجود قرارداد بين‌المللي‌ [ پيش‌بيني‌ شده‌ بود، درآمد تحصيل‌ شده‌ از منابع‌ خارجي‌ را فقط‌ در صورتي‌معاف‌ از ماليات‌ مي‌شناخت‌ كه‌ در خارج‌ مشمول‌ ماليات‌ بر درآمد قرار گرفته‌ باشد. بنابراين‌ درآمد حقوق‌ بدست‌آمده‌ در خارج‌ در صورتي‌ كه‌ مشمول‌ ماليات‌قرار نگرفته‌ بود، نمي‌توانست‌ از معافيت‌ مالياتي‌ مورد بحث‌ استفاده‌ كند. چنين‌ وضعي‌ بويژه‌ در مورد كساني‌ كه‌ در خاورميانه‌ كار مي‌كردند پيش‌ مي‌آمد.شركت‌ها براي‌ آن‌ كه‌ بتوانند اين‌ گونه‌ درآمد استخدامي‌ را مستحق‌ استفاده‌ از معافيت‌ داخلي‌ هلند قرار دهند، اقدام‌ به‌ تأسيس‌ شركتي‌ در قبرس‌ مي‌نمودند واين‌ شركت‌ اسماً كارفرماي‌ كاركنان‌ مورد بحث‌ شناخته‌ مي‌شد. سپس‌ همين‌ كاركنان‌ از سوي‌ شركت‌ قبرسي‌ در اختيار شركت‌ مادر قرار مي‌گرفتند تا جهت‌كار در خاورميانه‌ مورد استفاده‌ واقع‌ شوند. حداكثر مالياتي‌ كه‌ كشور قبرس‌ بر درآمد اين‌ كاركنان‌ مقرر مي‌داشت‌ 6 درصد بود و به‌ اين‌ ترتيب‌ برخورداري‌ ازمقررات‌ ماليات‌ مضاعف‌ يكجانبه‌ هلند با حداقل‌ هزينه‌ ممكن‌ مي‌شد و معافيت‌ از ماليات‌ هلند كه‌ با نرخ‌هاي‌ بسيار بالاتري‌ داشت‌ تحصيل‌ مي‌گشت‌. اين‌شگرد مالياتي‌ تا پايان‌ سال‌ 1985 رواج‌ داشت‌ و در آن‌ زمان‌ مقررات‌ اجتناب‌ از ماليات‌ مضاعف‌ يكجانبه‌ هلند اصلاح‌ شد، به‌ نحوي‌ كه‌ ديگر نيازي‌ به‌ كاربردتدبير قبرسي‌ باقي‌ نماند.

 

خسارت                                                                                        DAMAGES     وجهي‌ است‌ كه‌ بابت‌ جبران‌ زيان‌ با صدمات‌ وارده‌ گرفته‌ مي‌شود. خسارت‌ ممكن‌ است‌ به‌ عنوان‌ درآمد دريافت‌كننده‌ مشمول‌ ماليات‌ قرار گيرد و آن‌ درصورتي‌ است‌ كه‌ چنين‌ دريافتي‌ را بتوان‌ با يكي‌ از منابع‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ مرتبط‌ ساخت‌. فرضاً خسارت‌ نقض‌ يك‌ قرارداد تجارتي‌ عموماً مشمول‌ماليات‌ شناخته‌ مي‌شود، اما خسارتي‌ كه‌ در ازاء زيان‌ يا صدمه‌ صرفاً شخصي‌ گرفته‌ مي‌شود بعيد است‌ كه‌ مشمول‌ ماليات‌ قرار گيرد.

شناسه‌ مرتبط‌:      Indemnification    

 

شركت‌هاي‌ دانماركي                                                DANISH COMPANIES         

مهم‌ترين‌ اشكال‌ مبادرت‌ به‌ كسب‌ و كار در كشور دانمارك‌ به‌ قرار زيراند:

شركت‌ سهامي‌ (Aktieselskab - A/S

شركت‌ با مسئوليت‌ محدود خاص‌ (anpartsselskab - APS) ؛

مشاركت‌ عام‌ (interessentskab - I/S

مشاركت‌ محدود (kommanditselskab)؛ و

مشاركت‌ با سهام‌ محدود (kommanditaktieselskab) .

 

شركت‌ معامله‌گر                                                    DEALING COMPANY    

به‌ شناسه‌ Investment company رجوع‌ شود.

 

 

 

 

 

حق‌ بيمة‌ مضاعف‌

 

قرينه‌اي‌ براي‌ ماليات‌ مضاعف‌

 

 

مشكل‌ ماليات‌ مضاعف‌ مدت‌ مديدي‌ است‌ كه‌ در مناسبات‌ بين‌ كشورها مطرح‌ بوده‌ و منجر به‌ ظهور پديده‌اي‌ به‌ نام‌ قرارداد اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌شده‌ است‌. هدف‌ نخستين‌ اين‌ قراردادها آن‌ است‌ كه‌ بار سنگين‌ پرداخت‌ دوباره‌ ماليات‌ را از دوش‌ مؤديان‌ بردارند. البته‌ ماليات‌ مضاعف‌ ممكن‌ است‌ جنبه‌داخلي‌ نيز داشته‌ باشد و آن‌ هنگامي‌ است‌ كه‌ در يك‌ كشور فدرال‌ هر يك‌ از ايالات‌ صلاحيت‌ وضع‌ ماليات‌ جداگانه‌ داشته‌ باشند. اما آنچه‌ مورد توجه‌ ما است‌ماليات‌ مضاعف‌ به‌ مفهوم‌ بين‌المللي‌ آن‌ است‌. فرض‌ كنيد شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مقيم‌ يك‌ كشور در كشور ديگر درآمدي‌ تحصيل‌ مي‌كند كه‌ اين‌ دو كشورضابطه‌هاي‌ مختلفي‌ را در مورد تعلق‌ ماليات‌ به‌ كار مي‌برند. فرضاً كشور محل‌ اقامت‌ مؤدي‌ ضابطه‌ اقامت‌ را ملاك‌ قرار داده‌ و مؤدي‌ را ملزم‌ مي‌سازد كه‌ بابت‌كليه‌ درآمدهاي‌ خود هر چند در ساير كشورها تحصيل‌ شده‌ باشد به‌ حوزه‌ محل‌ اقامت‌ خود ماليات‌ بپردازد. در مقابل‌ كشوري‌ كه‌ درآمد از آنجا تحصيل‌ شده‌تابع‌ ضابطه‌ منبع‌ درآمد است‌ يعني‌ مؤدي‌ بايد ماليات‌ بر درآمد خود را به‌ مرجع‌ مالياتي‌ كشور محل‌ كسب‌ درآمد بپردازد. چنين‌ حالاتي‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌پرداخت‌ دو بار ماليات‌ از سوي‌ مؤدي‌ نسبت‌ به‌ درآمد واحد شود كه‌ به‌ منظور رفع‌ اين‌ بار اضافي‌ از دوش‌ مؤديان‌، كشورها با يكديگر قرارداد اجتناب‌ از اخذماليات‌ مضاعف‌ منعقد مي‌سازند.

چندي‌ است‌ كه‌ مشكل‌ مذكور در زمينه‌ حق‌ بيمه‌ مربوط‌ به‌ تأمين‌ اجتماعي‌ نيز بروز نموده‌ و كشورها را به‌ فكر چاره‌ انداخته‌ است‌. فرضاً يك‌ شركت‌ تابع‌كشور الف‌ كه‌ كاركناني‌ براي‌ انجام‌ فعاليت‌هاي‌ خود در كشور ب‌ نگاهداري‌ مي‌كند ممكن‌ است‌ بر اثر موازين‌ قانوني‌ دو كشور ناگزير از پرداخت‌ حق‌ بيمه‌اجتماعي‌ در هر دو كشور شود كه‌ بار غيرمنصفانه‌اي‌ به‌ شمار مي‌رود و بايد تدبيري‌ براي‌ چاره‌ آن‌ انديشيد.

به‌ عنوان‌ نمونه‌ شركت‌هاي‌ ژاپني‌ كه‌ در قلمرو آلمان‌ به‌ فعاليت‌ مشغول‌اند، به‌ هر دو كشور ژاپن‌ و آلمان‌ حق‌ بيمه‌ اجتماعي‌ مي‌پردازند. مبلغ‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌مربوط‌ سالانه‌ به‌ حدود 40 ميليون‌ دلار آمريكائي‌ بالغ‌ مي‌شود. از همين‌ رو بين‌ مقامات‌ دو كشور از مدت‌ها پيش‌ مذاكراتي‌ در جريان‌ بود كه‌ به‌ عقد قراردادخاصي‌ در اين‌ زمينه‌ بين‌ ژاپن‌ و آلمان‌ منجر شد. اين‌ اولين‌ قراردادي‌ است‌ كه‌ ژاپن‌ در چنين‌ زمينه‌اي‌ منعقد مي‌سازد. به‌ موجب‌ قرارداد مذكور هرگاه‌كاركنان‌ مؤسسات‌ يكي‌ از دو كشور براي‌ انجام‌ كار آن‌ مؤسسه‌ به‌ كشور ديگر اعزام‌ شوند تا مدت‌ 5 سال‌ حق‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ آنان‌ بايد به‌ كشوراعزام‌كننده‌ پرداخت‌ شود و در صورتي‌ كه‌ بيش‌ از 5 سال‌ در كشور ميزبان‌ بمانند براي‌ باقي‌ مدت‌ دريافت‌ حق‌ بيمه‌ اجتماعي‌ آنان‌ حق‌ كشور ميزبان‌ خواهدبود. به‌ اين‌ ترتيب‌ با عقد قرارداد مذكور مؤسسات‌ ذيربط‌ ژاپني‌ از پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مضاعف‌ آسوده‌ شده‌ و تنها در يكي‌ از دو كشور چنين‌ پرداخت‌هايي‌ راانجام‌ خواهند داد.

البته‌ در اينجا مشكلي‌ براي‌ كاركنان‌ مربوط‌ نيز قابل‌ بروز است‌ و آن‌ اين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ نظام‌ بازنشستگي‌ و مزاياي‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ سنوات‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ اجتماعي‌ برقرار شود و چون‌ بخشي‌ از حق‌ بيمه‌ ممكن‌ است‌ با اجراي‌ قرارداد فوق‌ در كشور ديگري‌ پرداخت‌ شده‌ باشد، دشواري‌هايي‌ از اين‌ حيث‌براي‌ كاركنان‌ قابل‌ تصور خواهد بود. در قرارداد بين‌ ژاپن‌ و آلمان‌ به‌ اين‌ مسأله‌ نيز توجه‌ شده‌ و مقرر گرديده‌ است‌ كه‌ در پوشش‌ بازنشستگي‌ و مزاياي‌ آن‌ به‌سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ در هر دو كشور توجه‌ خواهد شد و از آنجا كه‌ اين‌ قرارداد، همانند قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ ديگر، به‌ تصويب‌ پارلمان‌ خواهد رسيدموضوع‌ جنبه‌ قانوني‌ پيدا كرده‌ و مشكلي‌ در راه‌ اجراي‌ آن‌ وجود نخواهدداشت‌.

اين‌ نخستين‌ قرارداد از اين‌ نوع‌ است‌ كه‌ ژاپن‌ به‌ امضاء مي‌رساند و با توجه‌ به‌ صرفه‌جوئي‌ ناشي‌ از آن‌ در نظر دارد قراردادهاي‌ مشابهي‌ با كشورهاي‌انگلستان‌ و ايالات‌ متحده‌ آمريكا نيز منعقد سازد.

شايان‌ ذكر است‌ كه‌ نام‌ قرارداد مورد بحث‌ چيزي‌ در حدود « قرارداد اجتناب‌ از اخذ حق‌ بيمه‌ مضاعف‌ » و امثال‌ آن‌ نيست‌، بلكه‌ اين‌ نوع‌ قرارداد را «قرارداديك‌ كاسه‌ كردن‌ تأمين‌ اجتماعي‌ » مي‌نامند (Social Security Totalization Agreement)   بايد در انتظار گسترش‌ و تطور اين‌ پديده‌ در آينده‌بود.

 

 

 

 

 

خبرهاي‌ مالياتي‌

 

 

بحرين‌ ـ 13 قرارداد تا سال‌ 2000

شيخ‌ ابراهيم‌ بن‌ خليفه‌ آل‌ خليفه‌ معادن‌ وزير اقتصاد و دارائي‌ بحرين‌ به‌ خبرنگاران‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌ اين‌ كشور در صدد توسعه‌ فعاليت‌ خود در زمينه‌ روابط‌مالياتي‌ بين‌المللي‌ برآمده‌ و در نظر دارد تا سال‌ 2000 حداقل‌ تعداد 13 فقره‌ قرارداد ماليات‌ مضاعف‌ با كشورهاي‌ زير منعقد سازد: چين‌، آلمان‌، هند،اندونزي‌، لبنان‌، مالزيا، مغرب‌، لهستان‌، روسيه‌، اسلواكي‌، تايلند، چك‌ و تركيه‌. يادآور مي‌گردد كه‌ به‌ طور كلي‌ در منطقه‌ خليج‌ فارس‌ روابط‌ در اين‌ زمينه‌ رو به‌گسترش‌ است‌. ايران‌ نيز در دو سه‌ سال‌ اخير تعداد قابل‌ توجهي‌ قرارداد ماليات‌ مضاعف‌ با كشورهاي‌ مختلف‌ امضاء نموده‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ سال‌هاي‌متمادي‌ شمار اين‌ گونه‌ قراردادها به‌ دو يا سه‌ فقره‌ محدود مي‌شد.

 

اتريش‌: همكاري‌ كيفري‌ - مالياتي‌

قريب‌ چهار سال‌ قبل‌ (فوريه‌ 1995 ) اتريش‌ و ايالات‌ متحده‌ آمريكا يك‌ فقره‌ قرارداد تعاون‌ حقوقي‌ در زمينه‌ مسائل‌ كيفري‌ منعقد ساخته‌ بودند، كه‌ اين‌قرارداد اخيراً قوت‌ اجرائي‌ پيدا كرده‌ و اسناد تصويبيه‌ آن‌ بين‌ مقامات‌ دو كشور مبادله‌ گرديده‌ است‌. اين‌ قرارداد مشتمل‌ بر امور مالياتي‌ نيز هست‌، به‌ اين‌معني‌ كه‌ موارد تقلب‌ و گريز مالياتي‌ را نيز در بر مي‌گيرد. از ويژگي‌هاي‌ قرارداد يكي‌ آن‌ است‌ كه‌ طرفين‌ مجاز نيستند به‌ سبب‌ ناهمگني‌ مقررات‌ مربوطه‌مالياتي‌ از ارائه‌ كمك‌ مورد درخواست‌ خودداري‌ كنند. مثلاً اگر تقاضاي‌ تعاون‌ راجع‌ به‌ مالياتي‌ باشد كه‌ فقط‌ در كشور تقاضاكننده‌ برقرار بوده‌ و در كشور مقابل‌موجود نمي‌باشد، كشور اخير نمي‌تواند به‌ اين‌ سبب‌ از اجراي‌ مفاد قرارداد و برآورد درخواست‌ تعاون‌ خودداري‌ كند. همين‌ قاعده‌ در موردي‌ صادق‌ است‌ كه‌مقررات‌ شكلي‌ و آئيني‌ و يا مواد راجع‌ به‌ نوع‌ جرائم‌ و تخلفات‌ دو كشور هماهنگ‌ نباشد.

 

نيوزيلند ـ نرم‌افزار كامپيوتري‌

رفتار مالياتي‌ نسبت‌ به‌ درآمد حاصل‌ از واگذاري‌ نرم‌افزار كامپيوتري‌ در سراسر جهان‌ بحث‌ و فحص‌ بسياري‌ را برانگيخته‌ است‌، زيرا اين‌ رشته‌ از تجارت‌ كه‌عمر چنداني‌ از شروع‌ آن‌ نمي‌گذرد، با شتابي‌ حيرت‌انگيز و به‌ اشكالي‌ پيچيده‌ و فرّار در حال‌ گسترش‌ است‌. در ايران‌ موضوع‌ هنوز جلب‌ توجه‌ چنداني‌ نكرده‌و قانون‌ يا رويه‌ مالياتي‌ خاصي‌ در اين‌ باب‌ پا به‌ عرصه‌ ننهاده‌ است‌.

سازمان‌ مالياتي‌ نيوزيلند اخيراً دستورالعمل‌ خاصي‌ در مورد رفتار نسبت‌ به‌ مبالغ‌ پرداختي‌ به‌ عرضه‌كنندگان‌ خارجي‌ نرم‌افزار كامپيوتري‌ صادر شده‌ كه‌ از اين‌جهت‌ كم‌وبيش‌ روش‌ كشور نامبرده‌ را با سياست‌ كلي‌ OECD (سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌) كه‌ خود عضو آن‌ است‌، هماهنگ‌ مي‌سازد. بر حسب‌اين‌ سياست‌ واگذاري‌ تمام‌ يا بخشي‌ از حقوق‌ مرتبط‌ با نرم‌افزار به‌ عنوان‌ يك‌ درآمد تجاري‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. ضمناً از اين‌ لحاظ‌ فرقي‌ بين‌ نرم‌افزارسيستمي‌ و نرم‌افزارهاي‌ موردي‌ و اجرائي‌ معين‌ قائل‌ نشده‌اند و همچنين‌ بين‌ نرم‌افزاري‌ كه‌ همراه‌ سخت‌افزار واگذار مي‌شود و نرم‌افزارهاي‌ جداگانه‌ نيزتمايزي‌ شناخته‌ نشده‌ است‌. اما نيوزيلند در عين‌ حال‌ احكام‌ تفصيلي‌ براي‌ هر يك‌ از موارد زير مقرر داشته‌ است‌: اعطاء ليسانس‌ استفاده‌ از حقوق‌ مؤلف‌نسبت‌ به‌ يك‌ برنامه‌ معين‌، فروش‌ كلي‌ حقوق‌ مؤلف‌، فروش‌ برنامه‌ تحت‌ ليسانس‌، اجاره‌ يك‌ برنامه‌، واگذاري‌ اطلاعات‌ و دانش‌ فني‌ در مورد يك‌ برنامه‌، وبالاخره‌ انجام‌ خدمات‌ به‌ منظور توسعه‌ يا تغيير يك‌ برنامه‌ كامپيوتري‌.

 

اتحاديه‌ اروپا ـ مقررات‌ جلوگيري‌ از گريز مالياتي‌

كوشش‌ اتحاديه‌ اروپا بر آن‌ است‌ كه‌ تدريجاً حالت‌ يك‌ جامعه‌ واحد را در محدوده‌ كشورهاي‌ عضو پديد آورد و اين‌ معني‌ در زمينه‌ مسائل‌ مالياتي‌ نيز روز به‌روز از تجلي‌ و گسترش‌ بيشتري‌ برخوردار مي‌شود. مسأله‌ گريز مالياتي‌ در همه‌ زمان‌ها وجود داشته‌ و دارد و هم‌اكنون‌ نيز گروهي‌ از مؤديان‌ مي‌كوشند بامهاجرت‌ از يك‌ كشور اروپائي‌ به‌ كشور ديگر به‌ نوعي‌ بار مالياتي‌ خود را سبك‌ كنند. از همين‌ رو اتحاديه‌ اروپا در صدد بر آمده‌ است‌ با اين‌ نوع‌ حركات‌ مقابله‌نمايد. به‌ اين‌ منظور كميسيون‌ اروپا كه‌ يكي‌ از اُرگان‌هاي‌ مهم‌ اتحاديه‌ است‌ اخيراً طرح‌ يك‌ ديركتيو جديد را به‌ كشورهاي‌ عضو پيشنهاد نموده‌ است‌ كه‌هدف‌ آن‌ خنثي‌ كردن‌ اقدام‌ ياد شده‌ از سوي‌ مؤديان‌ مالياتي‌ است‌. مفاد ديركتيو مذكور چنان‌ است‌ كه‌ يك‌ محيط‌ واحد و مشترك‌ در درون‌ اتحاديه‌ براي‌اجراي‌ احكام‌ مالياتي‌ پديد مي‌آورد، انگار كه‌ اجرائيه‌هاي‌ مالياتي‌ داخل‌ يك‌ كشور واحد به‌ مرحله‌ عمل‌ گذارده‌ مي‌شود. به‌ اين‌ ترتيب‌ هر برگ‌ اجراي‌ مالياتي‌كه‌ از سوي‌ مقامات‌ صلاحيتدار هر يك‌ از كشورهاي‌ عضو صادر مي‌شود در صورت‌ داشتن‌ امضاءها و مهرهاي‌ معيني‌ در ساير كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ معتبرتلقي‌ خواهد شد. اين‌ اساس‌ فكري‌ است‌ كه‌ در مقررات‌ جديد دنبال‌ شده‌ است‌ و جزئيات‌ بيشتر نيز در متن‌ ديركتيو مورد بحث‌ منظور گرديده‌ است‌. ضمناًنظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ اين‌ مقررات‌ نيز بر عهده‌ كميسيون‌ اروپائي‌ محول‌ شده‌ است‌. پس‌ از تصويب‌ نهائي‌، كشورهاي‌ عضو موظف‌ خواهند بود كه‌ مقررات‌داخلي‌ خود را جهت‌ تطابق‌ با ديركتيو مذكور اصلاح‌ نمايند.

 

جمهوري‌ اسلواك‌ ـ تشويقات‌ مالياتي‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌

در اين‌ كشور براي‌ جلب‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ چشمگيري‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌. به‌ موجب‌ اين‌ مصوبه‌ سرمايه‌گذاران‌ حائز شرايط‌ به‌مدت‌ 10 سال‌ از معافيت‌ كامل‌ مالياتي‌ برخوردار خواهند شد. شرايط‌ مذكور به‌ شرح‌ زير است‌:

ـ سرمايه‌گذار شركت‌ ثبت‌ شده‌ در جمهوري‌ اسلواك‌ باشد كه‌ صد در صد سرمايه‌ آن‌ به‌ مؤسسات‌ خارجي‌ متعلق‌ باشد. به‌ عبارت‌ ديگر سرمايه‌گذار خارجي‌بايد به‌ منظور معافيت‌ در اين‌ كشور شركتي‌ را طبق‌ مقررات‌ داخلي‌ اسلواك‌ به‌ ثبت‌ برساند.

ـ ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ حداقل‌ بايد هم‌ ارز 5/28 ميليون‌ دلار آمريكائي‌ بوده‌ و تماماً در امر تأسيسات‌ و بهره‌برداري‌ توليدي‌ در قلمرو اسلواك‌ سرمايه‌گذاري‌شود.

ـ 90 درصد توليدات‌ صادر شود.

ـ كليه‌ سود مؤسسه‌ و ماليات‌ بخشوده‌ شده‌ فوق‌ مجدداً در اسلواك‌ سرمايه‌گذاري‌ شود.

دو شرط‌ اخير سنگين‌ به‌ نظر مي‌رسد و معلوم‌ نيست‌ تا چه‌ حد مورد استقبال‌ واقع‌ شود، بويژه‌ شرط‌ اخير كه‌ مفهوم‌ آن‌ محروم‌ ساختن‌ سرمايه‌گذار خارجي‌ ازانتقال‌ سود خود طي‌ مدت‌ 10 سال‌ مي‌باشد.

 

استراليا ـ وكالت‌ مالياتي‌

حرفه‌ وكالت‌ يا مشاوره‌ مالياتي‌ يك‌ واقعيت‌ زندگي‌ جوامع‌ مختلف‌ است‌ و در شكل‌ سالم‌ خود از اين‌ حقيقت‌ ناشي‌ مي‌شود كه‌ مؤدي‌ جز در موارد استثنائي‌ ازپيچ‌ و خم‌ مقررات‌ آگاهي‌ ندارد و از همين‌ رو به‌ اهل‌ خبره‌ و صاحبان‌ اطلاع‌ رجوع‌ مي‌كند. سامان‌ بخشيدن‌ به‌ اين‌ حرفه‌ مي‌تواند حداقل‌ ايمني‌ را براي‌مؤديان‌ فراهم‌ كند و معايب‌ احتمالي‌ حرفه‌ را نيز تعديل‌ نمايد. به‌ همين‌ جهت‌ برخي‌ از دولت‌ها به‌ فكر اجراي‌ تدابيري‌ در اين‌ زمينه‌ افتاده‌اند، از آن‌ جمله‌دولت‌ استراليا اقدام‌ به‌ تدوين‌ يك‌ چارچوب‌ قانوني‌ براي‌ كار وكلاي‌ مالياتي‌ نموده‌ است‌. از مدتي‌ پيش‌ كوشش‌هاي‌ مشتركي‌ از سوي‌ سازمان‌ مالياتي‌،مشاوران‌ مالياتي‌ و سازمان‌هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ آغاز گرديد تا به‌ اين‌ حرفه‌ خاص‌ سروسامان‌ داده‌ شود. هدف‌ از اين‌ طرح‌ آن‌ است‌ كه‌ نقش‌ و مقام‌ حرفه‌وكالت‌ مالياتي‌ روشن‌ گردد و به‌ اين‌ منظور يك‌ رفتارنامه‌ براي‌ صاحبان‌ حرفه‌ تنظيم‌ شود و از اين‌ طريق‌ اطمينان‌ خاطر بيشتري‌ نيز براي‌ مؤديان‌ مالياتي‌فراهم‌ آيد. به‌ موجب‌ اين‌ طرح‌ يك‌ هيأت‌ يا كانون‌ خاص‌ وكلاي‌ مالياتي‌ پديد خواهد آمد كه‌ از سازمان‌ مالياتي‌ كشور مستقل‌ بوده‌ و وظيفه‌ اجراي‌ درست‌رفتارنامه‌ مذكور را بر عهده‌ خواهد داشت‌. هيأت‌ همچنين‌ مسئول‌ رسيدگي‌ و به‌ جريان‌ انداختن‌ تقاضاهاي‌ قبول‌ به‌ حرفه‌ مالياتي‌ خواهد بود. طرح‌ مذكوراواخر سال‌ جاري‌ مسيحي‌ به‌ معرض‌ اظهارنظر سازمان‌هاي‌ ذيربط‌ گذارده‌ خواهد شد.

 

بلژيك‌ ـ ماليات‌ و واحد پول‌ اروپائي‌

همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ در اتحاديه‌ اروپا قريباً پول‌ واحدي‌ به‌ جريان‌ خواهد افتاد كه‌ يورو ناميده‌ مي‌شود. طبيعي‌ است‌ اين‌ كار به‌ يكباره‌ قابل‌ تسري‌ به‌ همه‌شئون‌ نيست‌ و به‌ همين‌ جهت‌ يك‌ دوره‌ انتقالي‌ در اين‌ خصوص‌ منظور گرديده‌ كه‌ از اول‌ سال‌ 1999 آغاز مي‌شود و تا سه‌ سال‌ يعني‌ تا آخر سال‌ 2001ادامه‌ دارد. طي‌ اين‌ دوره‌ انتقالي‌ همه‌ امور بايد متدرجاً با جريان‌ پول‌ واحد اروپائي‌ هماهنگ‌ گرديده‌ و تطبيق‌ داده‌ شود.

سازمان‌ مالياتي‌ بلژيك‌ از هم‌اكنون‌ به‌ فكر هماهنگي‌ با اين‌ برنامه‌ افتاده‌ و تدابيري‌ را اعلام‌ داشته‌ است‌. بر حسب‌ آن‌:

اولاً. كليه‌ ارقامي‌ كه‌ در هرگونه‌ انتشارات‌ سازمان‌ مالياتي‌ طي‌ دوره‌ انتقالي‌ درج‌ مي‌گردد هم‌ به‌ فرانك‌ بلژيك‌ و هم‌ به‌ يورو خواهد بود.

ثانياً. اظهارنامه‌ها و منضمات‌ آن‌ها در مورد ماليات‌ بر درآمد و ماليات‌هاي‌ تكليفي‌ را مؤديان‌ ظرف‌ اين‌ دوره‌ مي‌توانند به‌ فرانك‌ بلژيك‌ يا پول‌ واحد اروپائي‌تنظيم‌ نمايند. اشخاص‌ حقيقي‌ (اعم‌ از مقيم‌ و غيرمقيم‌) و همچنين‌ اشخاص‌ حقوقي‌ كه‌ صورت‌ شركت‌ ندارند اين‌ كار را مي‌توانند از آغاز سال‌ 2000 انجام‌دهند، ولي‌ شركت‌ها همين‌ اقدام‌ را مي‌توانند در مورد سال‌ مالي‌ خود كه‌ از اول‌ ژانويه‌ 1999 به‌ بعد خاتمه‌ مي‌يابد، معمول‌ دارند.

ثالثاً. هرگاه‌ شركتي‌ حساب‌هاي‌ خود را به‌ يورو نگهداري‌ كند، اظهارنامه‌ مالياتي‌ خود را نيز بايد به‌ يورو تنظيم‌ نمايد.

رابعاً. در مورد ماليات‌هاي‌ تكليفي‌ تنظيم‌ اظهارنامه‌ به‌ يورو بابت‌ پرداخت‌هاي‌ از اول‌ ژانويه‌ 1999 به‌ بعد قابل‌ اجراست‌.

 

آلمان‌ ـ ماليات‌ نمايندگي‌ خبرگزاري‌هاي‌ بين‌المللي‌

قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ زمان‌ حاضر غالباً بر مبناي‌ كنوانسيون‌ مدل‌ سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ (OECD) تنظيم‌ مي‌شود. طبق‌ اين‌كنوانسيون‌ درآمد مؤسسات‌ مقيم‌ يك‌ كشور طرف‌ قرارداد فقط‌ در همان‌ كشور مشمول‌ ماليات‌ مي‌باشد، مگر اين‌ كه‌ مؤسسه‌ موردنظر در كشور ديگر داراي‌پايگاهي‌ باشد كه‌ آن‌ را مؤسسه‌ ثابت‌ مي‌نامند. در چنين‌ صورتي‌ درآمد مؤسسه‌ تا حدي‌ كه‌ به‌ فعاليت‌ آن‌ پايگاه‌ ثابت‌ مربوط‌ باشد مي‌تواند مشمول‌ ماليات‌دولت‌ ميزبان‌ قرار گيرد. بنابراين‌ شناخت‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ آيا وجود مؤسسه‌ ثابت‌ محقق‌ شده‌ است‌ يا نه‌، از نظر مالياتي‌ حائز اهميت‌ مي‌باشد و به‌ همين‌ سبب‌كنوانسيون‌ مذكور شامل‌ مقرراتي‌ است‌ كه‌ تعيين‌ مي‌كند چه‌ مواردي‌ مصداق‌ مؤسسه‌ ثابت‌ بوده‌ و چه‌ مواردي‌ را نمي‌توان‌ مصداق‌ آن‌ دانست‌. از جمله‌مواردي‌ كه‌ بنا به‌ تصريح‌ كنوانسيون‌ وجود مؤسسه‌ ثابت‌ مخقق‌ شناخته‌ نمي‌شود، وقتي‌ است‌ كه‌ شخص‌ يا بنگاهي‌ كه‌ در كشور ميزبان‌ فعاليت‌ مي‌كندمشغول‌ به‌ كار اصلي‌ مؤسسه‌ متبوع‌ خود نبوده‌ و بلكه‌ فعاليت‌ آن‌ نسبت‌ به‌ فعاليت‌ موسسه‌ اصلي‌ جنبه‌ يك‌ كار كمكي‌ و فرعي‌ را داشته‌ باشد.

از جمله‌ مصاديق‌ اين‌ حالت‌ خاص‌ طبق‌ كنوانسيون‌ ياد شده‌ كاري‌ است‌ كه‌ در زمينه‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ براي‌ مؤسسه‌ اصلي‌ صورت‌ مي‌پذيرد. نمونه‌ بارزاين‌ مورد كار خبرنگاران‌ و نمايندگي‌هاي‌ مؤسسات‌ خبري‌ بين‌المللي‌ است‌ (بد نيست‌ يادآور شويم‌ كه‌ قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ ايران‌ نيز غالباً متضمن‌مقررات‌ مشابهي‌ از همين‌ گونه‌ هستند).

اكنون‌ سازمان‌ مالياتي‌ آلمان‌ طي‌ بخشنامه‌اي‌ اعلام‌ داشته‌ است‌ كه‌ در مواردي‌ خبرنگاران‌ و نمايندگان‌ خبرگزاري‌هاي‌ مورد بحث‌ ممكن‌ است‌ به‌ عنوان‌مؤسسه‌ ثابت‌ شناخته‌ شده‌ و عملكرد آنان‌ مشمول‌ ماليات‌ آلمان‌ قرار گيرد. در اين‌ بخشنامه‌ توضيح‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از اين‌ نمايندگي‌ها كارشان‌صرفاً جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ و ارسال‌ آن‌ به‌ مؤسسه‌ اصلي‌ نبوده‌ و بلكه‌ به‌ تجزيه‌ و تحليل‌ خبرهاي‌ گردآوري‌ شده‌ پرداخته‌ و روي‌ آن‌ها گزارش‌ خبري‌ تهيه‌مي‌كنند. در واقع‌ اين‌ كار به‌ منزله‌ آن‌ است‌ كه‌ كالاهاي‌ تهيه‌ شده‌ را مورد دخل‌ و تصرف‌ قرار داده‌ و فراورده‌هاي‌ جديدي‌ بسازيم‌. به‌ همين‌ سبب‌ سازمان‌مالياتي‌ آلمان‌ كار خبرگزاري‌ها را يك‌ كار كمكي‌ و فرعي‌ صرف‌ ندانسته‌ و آنها را مصداق‌ مؤسسه‌ ثابت‌ شناخته‌ است‌.

در اين‌ بخشنامه‌ همچنين‌ به‌ حالت‌ خاص‌ ديگري‌ نيز اشاره‌ شده‌ و آن‌ وقتي‌ است‌ كه‌ خبرنگاران‌ خارجي‌ در خاك‌ آلمان‌ خبرهايي‌ را براي‌ استفاده‌ رسانه‌هاي‌آلماني‌ تهيه‌ كنند، كه‌ در اين‌ حالت‌ نيز مفاد قرارداد ماليات‌ مضاعف‌ در مورد عدم‌ تعلق‌ ماليات‌ جاري‌ نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

قوانين، تصويبنامه ها و بخشنامه هاي مالياتي
 

 

 


اصلاح‌ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ دست‌ دوم‌ به‌بعد انواع‌ خودرو

موضوع‌تبصره‌(4) ماده‌ (9) قانون‌ اجازه‌ وصول‌ ماليات‌ غيرمستقيم‌ از برخي‌ كالاها و خدمات‌

 

وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 19/11/1376 با توجه‌ به‌ نظر رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (موضوع‌ نامه‌ شماره‌ 1666 ه‌ ـ ب‌ مورخ‌ 4/9/1376)تصويب‌ نمود:

آيين‌نامه‌ اجرايي‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ دست‌ دوم‌ به‌ بعد انواع‌ خودرو موضوع‌ تبصره‌ (4) ماده‌ (9) قانون‌ اجازه‌ وصول‌ ماليات‌ غيرمستقيم‌ از برخي‌ كالاها وخدمات‌ ـ موضوع‌ تصويبنامه‌ شماره‌ 30/128717/ت‌16536 ه ـ مورخ‌ 28/12/1375 ـ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌شود:

1ـ در ماده‌ (1)، عبارت‌ «تخلف‌» به‌ عبارت‌ «عدم‌ اخذ رسيد قبل‌ از تنظيم‌ سند مربوط‌» تغيير مي‌يابد.

2ـ در ماده‌ (2)، عبارت‌ «خودروها يا ماشين‌آلات‌ راه‌سازي‌» به‌ عبارت‌ «خودروهاي‌» تغيير مي‌يابد.

3ـ در ماده‌ (7)، عبارت‌ «موتورسيكلت‌ها و ماشين‌آلات‌ راه‌سازي‌» به‌ عبارت‌ «موتورسيكلت‌هاي‌» تغيير مي‌يابد.                                                              معاون‌ اول‌ رييس‌ جمهور ـ حسن‌ حبيبي‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 53642/11956/4/30 مورخ‌ 17/12/76

به‌ پيوست‌ تصوير مصوبه‌ شماره‌ 77925/ ت‌ 19150 ه مورخ‌ 19/11/1376 هيأت‌ محترم‌ وزيران‌ در ارتباط‌ با تعيين‌ رقم‌ /000ر800ر1 ريال‌ بعنوان‌ حداكثرحقوق‌ مندرج‌ در ماده‌ (1) لايحه‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ حداكثر و حداقل‌ مستخدمين‌ شاغل‌ و بازنشسته‌ و آماده‌ بخدمت‌ مصوب‌ 4/2/1358 شوراي‌ انقلاب‌اسلامي‌ ايران‌ ارسال‌ مي‌گردد.

از آنجا كه‌ تاريخ‌ اجراي‌ مصوبه‌ فوق‌الذكر 1/1/1377 مي‌باشد لذا دريافتي‌ حقوق‌بگيران‌ تا سقف‌ /000ر600ر21 ريال‌ (12 * 000ر800ر1 ) براي‌ سال‌1377 مشمول‌ 25 درصد بخشودگي‌ ماليات‌ موضوع‌ تبصره‌ 2 قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 84 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند 1366 و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌مصوب‌ 19/12/1375 خواهد بود.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

تصويبنامه‌ شماره‌ 77925/ ت‌ 19150/ ه مورخ‌ 9/11/76

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 12/11/1376 بنابه‌ پيشنهاد شماره‌ 6810/ د مورخ‌ 17/10/1376 سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور و به‌ استناد ماده‌ (8)لايحه‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ حداكثر و حداقل‌ حقوق‌ مستخدمين‌ شاغل‌ و بازنشسته‌ و آماده‌ به‌ خدمت‌ ـ مصوب‌ 4/2/1358 شوراي‌ انقلاب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ و تبصره‌ ماده‌ (22) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ ـ مصوب‌ 1370 ـ تصويب‌ نمود:

1ـ رقم‌ حداقل‌ حقوق‌ مندرج‌ در ماده‌ (2) لايحه‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ حداكثر و حداقل‌ حقوق‌ مستخدمين‌ شاغل‌ و بازنشسته‌ و آماده‌ به‌ خدمت‌ از تاريخ‌1/1/1377 دويست‌ و نود و هفت‌ هزار (000ر297) ريال‌ تعيين‌ مي‌شود.

تبصره‌ ـ افزايش‌ موضوع‌ اين‌ بند از پرداخت‌ مقرري‌ ماه‌ اول‌ به‌ صندوقهاي‌ بازنشستگي‌ معاف‌ است‌.

2ـ رقم‌ حداكثر حقوق‌ مندرج‌ در ماده‌ (1) لايحه‌ قانوني‌ فوق‌الذكر از تاريخ‌ 1/1/1377 يك‌ ميليون‌ و هشتصد هزار (000ر800ر1) ريال‌ تعيين‌ مي‌شود.

3ـ كمك‌ هزينه‌ عايله‌مندي‌ و اولاد موضوع‌ ماده‌ (9) قانون‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ علاوه‌ بر ارقام‌ فوق‌الذكر پرداخت‌ مي‌شود.

4- مفاد اين‌ تصويبنامه‌ علاوه‌ بر دستگاههاي‌ مشمول‌ لايحه‌ قانوني‌ ياد شده‌، در مورد مؤسسات‌ دولتي‌ مذكور در ماده‌ (12) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌كاركنان‌ دولت‌ نيز لازم‌الاجرا است‌.

حسن‌ حبيبي‌ معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 5182 مورخ‌ 14/2/77

چون‌ در نظر است‌ مفاد ماده‌ 158 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ در خصوص‌ پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ عملكرد سال‌ 1376 مستغلات‌ (املاك‌ اجاري‌) اشخاص‌ حقيقي‌به‌ منظور گسترش‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ و ايجاد زمينه‌هاي‌ تشخيص‌ ماليات‌ بر مبناي‌ خوداظهاري‌ و استفاده‌ بهينه‌ از نيروي‌ انساني‌ و امكانات‌ موجود در بخش‌املاك‌، رعايت‌ اصل‌ عدالت‌ مالياتي‌، كاهش‌ هزينه‌هاي‌ وصول‌ و اختلافات‌ مالياتي‌ و همچنين‌ برقراري‌ حسن‌ تفاهم‌ با مؤديان‌ اجراء گردد مقرر مي‌داردنسبت‌ به‌ تشخيص‌ و قطعيت‌ پرونده‌هاي‌ مستغلات‌ اشخاص‌ حقيقي‌ (املاك‌ اجاري‌) لغايت‌ عملكرد سال‌ 1375 به‌ شرح‌ ذيل‌ اقدام‌ نمايند:

1ـ نسبت‌ به‌ رسيدگي‌ و تشخيص‌ پرونده‌هاي‌ سنواتي‌ (عملكرد سالهاي‌ 1373 لغايت‌ 1375) كه‌ تاكنون‌ مورد رسيدگي‌ واقع‌ نشده‌ است‌ با رعايت‌ مفاددستورالعمل‌ شماره‌ 28464 ـ 5/7/76 حداكثر تا پانزدهم‌ خردادماه‌ سال‌ جاري‌ اقدام‌ و تا يكماه‌ پس‌ از مهلت‌ مزبور، اوراق‌ تشخيص‌ صادره‌ حتي‌المقدور به‌شخص‌ مؤدي‌ يا يكي‌ از بستگان‌ او برابر مقررات‌ ابلاغ‌ گردد.

2ـ در صورت‌ اعتراض‌ مؤدي‌ به‌ برگ‌ تشخيص‌، مميزين‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ بلااستثناء مؤديان‌ را در بدو امر و در مهلت‌ مقرر قانوني‌ جهت‌ توافق‌ نزد مميزين‌كل‌ راهنمايي‌ و مميزين‌ كل‌ با استفاده‌ از اختيارات‌ قانوني‌ موضوع‌ ماده‌ 238 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 حداكثر تلاش‌ و مساعي‌خود را بكار برند تا پرونده‌هاي‌ مطروحه‌ مورد توافق‌ و حل‌ و فصل‌ قرار گيرد و حتي‌الامكان‌ از ارجاع‌ پرونده‌ها به‌ هيئت‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ خودداري‌نمايند.

3ـ اداره‌ كل‌ امور هيئت‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ و ادارات‌ كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ استانها ترتيبي‌ اتخاذ نمايند تا پرونده‌هاي‌ مستغلات‌ (املاك‌ اجاري‌)احاله‌ شده‌ سالهاي‌ قبل‌ را تا پايان‌ خردادماه‌ و پرونده‌هايي‌ كه‌ در اجراي‌ اين‌ دستورالعمل‌ احاله‌ خواهد شد را حداكثر تا پايان‌ شهريور ماه‌ سال‌ جاري‌ درهيئت‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مطرح‌ و با استفاده‌ از اختيارات‌ قانوني‌ حتي‌المقدور بدون‌ صدور قرار رسيدگي‌ نسبت‌ به‌ قطعي‌ نمودن‌ پرونده‌ها اقدام‌ نمايند و درصورت‌ لزوم‌ صدور قرار، حداكثر ظرف‌ مدت‌ سي‌ روز از تاريخ‌ طرح‌ پرونده‌ در هيئت‌، قرار رسيدگي‌ اجراء و رأي‌ صادر گردد.

4ـ كليه‌ پرونده‌هايي‌ كه‌ مورد صدور رأي‌ هيئت‌ بدوي‌ و اعتراض‌ مؤدي‌ قرار مي‌گيرند، حداكثر ظرف‌ 15 روز پس‌ از اعتراض‌ مؤدي‌ در هيئت‌ حل‌ اختلاف‌مالياتي‌ تجديدنظر مطرح‌ و هيئت‌ مزبور حتي‌المقدور بدون‌ صدور قرار، نسبت‌ به‌ رسيدگي‌ و قطعي‌ نمودن‌ آن‌ اقدام‌ نمايد.

5ـ ادارات‌ وصول‌ و اجراء برابر مقررات‌ نسبت‌ به‌ وصول‌ ماليات‌ پرونده‌هاي‌ معوقه‌ و پرونده‌هايي‌ كه‌ در اجراي‌ اين‌ دستورالعمل‌ ارجاع‌ خواهد شد در اسرع‌وقت‌ اقدام‌ نمايند.

6ـ چنانچه‌ مؤديان‌ بدهي‌ مالياتهاي‌ قطعي‌ شده‌ سنوات‌ گذشته‌ خود را تا 15/4/77 و همچنين‌ بدهي‌ مالياتي‌ كه‌ در اجراي‌ اين‌ بخشنامه‌ قطعي‌ خواهد شد راظرف‌ 2 ماه‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ برگ‌ قطعي‌ پرداخت‌ و يا حداكثر تا پايان‌ سال‌ جاري‌ تقسيط‌ و تسويه‌ نمايند كليه‌ جرائم‌ متعلقه‌ بخشوده‌ گردد.

7ـ اداره‌ كل‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ مالياتي‌ مكلف‌ است‌ فرمهايي‌ را به‌ منظور جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ مربوط‌ تهيه‌ و تا تاريخ‌ 15/6/77 به‌ ادارات‌ كل‌ ارسال‌ وهمچنين‌ نتيجه‌ عملكرد ادارات‌ كل‌ را در ارتباط‌ با نحوه‌ اجراي‌ بخشنامه‌ با اعزام‌ كارشناسان‌ به‌ دفتر اينجانب‌ گزارش‌ نمايد.

8ـ ضوابط‌ اجرايي‌ مفاد ماده‌ 158 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ در مورد روش‌ خوداظهاري‌ در بخش‌ ماليات‌ اجاره‌ املاك‌ عملكرد سال‌ 1376 اشخاص‌ حقيقي‌در پيرو به‌ آگاهي‌ خواهد رسيد.

9ـ نظر به‌ اينكه‌ اجاره‌ بهاي‌ عملكرد سال‌ 1375 يكي‌ از ملاك‌هاي‌ مهم‌ مورد استفاده‌ خودتشخيصي‌ عملكرد سال‌ 1376 خواهد بود ضرورت‌ دارد با توجه‌به‌ محدوديت‌ زماني‌ بدواً مراحل‌ رسيدگي‌ و قطعيت‌ پرونده‌هاي‌ سال‌ مذكور در اولويت‌ قرار گيرد.

10ـ بمنظور حسن‌ اجراي‌ اين‌ طرح‌ مديران‌ كل‌ مكلف‌ خواهند بود در صورت‌ ضرورت‌، موقتاً از نيروها و امكانات‌ ساير بخشها در بخش‌ مستغلات‌ استفاده‌نمايند.

دادستاني‌ انتظامي‌ مالياتي‌ در خصوص‌ پرونده‌هاي‌ مطروحه‌ و قطعي‌ شده‌ در اجراي‌ اين‌ بخشنامه‌ همكاري‌ لازم‌ را خواهند داشت‌.

ضمناً با توجه‌ به‌ اهميت‌ موضوع‌ و سعي‌ و تلاش‌ همكاران‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ تناسب‌ فعاليت‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ گزارش‌ اداره‌ كل‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ مالياتي‌پاداش‌ مناسبي‌ اختصاص‌ خواهد يافت‌.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 7976/714 ـ 4/30 مورخ‌ 20/2/77

چون‌ بقرار اطلاع‌ واصله‌ بعضي‌ از مأمورين‌ تشخيص‌ مالياتي‌ قبل‌ از حصول‌ اطمينان‌ از تحقق‌ شرايط‌ معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ ماده‌ 143 قانون‌ ماليات‌هاي‌مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 و اصلاحي‌ آن‌ مصوب‌ 7/2/1371 معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ را اعمال‌ نموده‌اند بدينوسيله‌ مقرر مي‌شود:

بطرق‌ مقتضي‌ مانند استعلام‌ از بورس‌ اوراق‌ بهادار از تحقق‌ شرايط‌ لازم‌ براي‌ استفاده‌ از معافيت‌ مالياتي‌ اطمينان‌ حاصل‌ نموده‌، سپس‌ معافيت‌ مالياتي‌ رااعمال‌ نمايند.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 49170 مورخ‌ 21/2/77

بقرار اطلاع‌ ماليات‌ بر حقوق‌ كاركنان‌ خارجي‌ شاغل‌ در ايران‌ عمدتاً بر مبناي‌ جداول‌ تعيين‌ شده‌ توسط‌ وزارت‌ كار مورد محاسبه‌ و مطالبه‌ قرار مي‌گيرد، درحاليكه‌ اشتغال‌ اشخاص‌ خارجي‌ در ايران‌ بر اساس‌ قراردادي‌ است‌ كه‌ حاوي‌ حقوق‌، فوق‌العاده‌ شغل‌ جهت‌ اشتغال‌ در ايران‌، تأمين‌ مسكن‌ و اتومبيل‌، شهريه‌فرزندان‌، بليط‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ كشور اصلي‌ و حتي‌ مزاياي‌ شغلي‌ از قبيل‌ سهام‌ و غيره‌ مي‌باشد. متأسفانه‌ در طي‌ چند سال‌ گذشته‌، كسب‌ اطلاع‌ از حقوق‌واقعي‌ كاركنان‌ خارجي‌ و وصول‌ ماليات‌ حقه‌ دولت‌ نسبت‌ به‌ درآمد واقعي‌ حقوق‌ بدست‌ فراموشي‌ سپرده‌ شده‌ است‌. لذا بمنظور رعايت‌ عدالت‌ مالياتي‌،جلوگيري‌ از حيف‌ و ميل‌ وجوه‌ بيت‌المال‌ و ايجاد شرايط‌ مناسب‌ براي‌ تشخيص‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ مذكور مقرر مي‌دارد:

1ـ به‌ كليه‌ كارفرمايان‌ اينگونه‌ اشخاص‌ ابلاغ‌ نمايند كه‌ قرارداد رسمي‌ استخدام‌ كاركنان‌ خارجي‌ حاوي‌ حقوق‌ و كليه‌ مزاياي‌ شغلي‌ آنها را به‌ حوزه‌ مالياتي‌ارائه‌ نمايند. قراردادهاي‌ مذكور (ممكن‌ است‌ بصورت‌ " حكم‌ استخدام‌ براي‌ شغل‌ معين‌ " نيز باشد) بايد به‌ تأييد مقامات‌ مسئول‌ در مؤسسه‌ اصلي‌، و امضاءآنها به‌ تأييد مقامات‌ رسمي‌ كشور متبوع‌ و سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در آن‌ كشور رسيده‌ باشد.

2ـ نظر باينكه‌ مدارك‌ مذكور مستلزم‌ داشتن‌ فرصت‌ است‌، لذا به‌ كارفرمايان‌ ذيربط‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/4/77 براي‌ ارائه‌ مدارك‌ مزبور مهلت‌ داده‌ شود. البته‌تا انقضاء مهلت‌ مذكور در صورتيكه‌ مدارك‌ معتبر و متقن‌ در دست‌ نباشد، بايد ماليات‌ حقوق‌ به‌ روش‌ مرسوم‌ بعنوان‌ علي‌الحساب‌ مورد محاسبه‌ و مطالبه‌قرار گيرد.

3ـ بمنظور جلوگيري‌ از پرداخت‌ ماليات‌ مضاعف‌ توسط‌ اين‌ اشخاص‌ ترتيبي‌ اتخاذ گردد كه‌ گواهي‌ پرداخت‌ ماليات‌ حقوق‌ اشخاص‌ خارجي‌ حاوي‌ اطلاعات‌حقوق‌ و مزايا و ماليات‌ پرداختي‌ صادر و پس‌ از تأييد مقامات‌ وزارت‌ خارجه‌ در اختيار اشخاص‌ مذكور قرار گيرد تا با ارائه‌ قبض‌ پرداخت‌ ماليات‌ به‌ مقامات‌مالياتي‌ كشور متبوع‌ خود، از پرداخت‌ ماليات‌ مضاعف‌ جلوگيري‌ شود.

5ـ ضوابط‌ تشخيص‌ علي‌الرأس‌ متعاقباً اعلام‌ خواهد شد.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 7032ـ1671/4/30 مورخ‌ 26/4/77

پيرو بخشنامه‌ شماره‌ 16738 مورخ‌ 19/4/1375 راجع‌ به‌ اعمال‌ ضريب‌ مالياتي‌ فعاليت‌ خرده‌فروشي‌ نسبت‌ به‌ ميزان‌ خريد يا فروش‌ بدست‌ آمده‌ ازاطلاعيه‌هاي‌ واصله‌ در مواردي‌ كه‌ مؤديان‌ از انجام‌ تكاليف‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ ارائه‌ فاكتور يا ارسال‌ فهرست‌ معاملات‌ در مواعد مقرر خودداري‌ مي‌نمايند،چون‌ بخشنامه‌ مذكور موجب‌ بروز اشكالاتي‌ در تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ عمده‌فروشان‌ شده‌ است‌، لذا بمنظور رفع‌ اشكال‌ توجه‌ مأموران‌ تشخيص‌ ومراجع‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ را به‌ اين‌ نكته‌ معطوف‌ مي‌دارد كه‌ اشتغال‌ برخي‌ مؤديان‌ به‌ فعاليت‌ عمده‌فروشي‌ كالا، فارغ‌ از مسائل‌ مالياتي‌ و غير آن‌، بنا به‌عوامل‌ مختلفي‌ مانند سوابق‌ شغلي‌، پروانه‌ كسب‌، موقعيت‌ محل‌ توزيع‌ كالا و قراردادهاي‌ منعقده‌ با مشتريان‌ داير بر تهيه‌ كالاي‌ مورد سفارش‌ آنان‌ در سطح‌عمده‌ كاملاً محرز است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ نمي‌توان‌ اينگونه‌ مؤديان‌ را بدون‌ دستيابي‌ به‌ دلايل‌ و مدارك‌ موجه‌ خرده‌فروش‌ تلقي‌ و براي‌ احتساب‌ درآمدمشمول‌ ماليات‌ آنها ضريب‌ مالياتي‌ خاص‌ خرده‌فروشان‌ را بكار برد. گرچه‌ لازم‌ است‌ مأموران‌ و مراجع‌ ياد شده‌ اهميت‌ پرونده‌هاي‌ ماليات‌ و حجم‌ خريد وفروش‌ اين‌ گروه‌ مؤديان‌ را دقيقاً مد نظر داشته‌، در تعيين‌ مقدار واقعي‌ دادوستد آنها كوچكترين‌ اغماضي‌ ننمايند و اگر مؤديان‌ مذكور از انجام‌ تكاليف‌ موضوع‌ماده‌ 169 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ و يا وظايف‌ مربوط‌ به‌ درج‌ شماره‌ اقتصادي‌ و يا ارائه‌ اسناد و مدارك‌ در اجراي‌ ماده‌ 229 قانون‌ مزبور امتناع‌ كنند، علاوه‌بر تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ بطريق‌ علي‌الرأس‌، ضمانتهاي‌ اجرائي‌ قانوني‌ از قبيل‌ وصول‌ جرائم‌ مقرر منجمله‌ جريمه‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 169 را درصورت‌ لزوم‌ بموقع‌ اعمال‌ نمايند، در عين‌ حال‌ توجه‌ داشته‌ باشند، به‌ تحقق‌ فعاليت‌ عمده‌فروشي‌ اشخاصي‌ كه‌ حسب‌ عوامل‌ پيش‌ گفته‌ واقعاً عمده‌فروش‌هستند، اعمال‌ ضريب‌ مالياتي‌ خرده‌فروشي‌ بابت‌ فعاليت‌ عمده‌فروشي‌ آنان‌ صحيح‌ نيست‌ و ضريب‌ خرده‌فروشي‌ فقط‌ بايد نسبت‌ به‌ فعاليت‌ خرده‌فروشي‌محرز شده‌ اينگونه‌ مؤديان‌ اعمال‌ شود. مقتضي‌ است‌ مسئولين‌ امر در اين‌ باره‌ مقررات‌ قانوني‌ را دقيقاً ملحوظ‌ نظر قرار دهند.

مفاد اين‌ بخشنامه‌ به‌ تأييد هيأت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ رسيده‌ است‌.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 6793 ـ 4/30 مورخ‌ 29/2/77

پيرو نامه‌ شماره‌ 1726ـ4/30 مورخ‌ 27/2/1377 كه‌ بضميمه‌ آن‌ بخشنامه‌ شماره‌ 7032 ـ 1671 ـ 4/30 مورخ‌ 26/2/1377 معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌مالياتي‌ به‌ واحدهاي‌ تابعه‌ ابلاغ‌ گرديده‌ است‌، بدينوسيله‌ عبارت‌ " در هيأتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ " منـدرج‌ در سطـر آخـر نـامه‌ مذكور به‌ لحاظ‌ وقوع‌ اشتباه‌در تحرير به‌ عبارت‌ " و هيأتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ " اصلاح‌ مي‌گردد.

علي‌اكبر سميعي‌ رئيس‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 7978/1809 ـ 4/30 مورخ‌ 30/2/77

بطوريكه‌ از مقررات‌ باب‌ پنجم‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌، خصوصاً ماده‌ 252 آن‌ برمي‌آيد، نمايندگان‌ وزارت‌ متبوع‌ در هيأتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ از حيث‌مراتب‌ سازماني‌، بلافاصله‌ پس‌ از اعضاء شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ قرار دارند و اهميت‌ وظايف‌ و نقش‌ مؤثر آنان‌ در حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ مالياتي‌ و قطع‌ پرونده‌هاكه‌ نهايتاً منجر به‌ وصول‌ مالياتها مي‌گردد نيز بر كسي‌ پوشيده‌ نيست‌.

مع‌الوصف‌، گزارش‌هاي‌ واصله‌ حاكيست‌ كه‌ شئونات‌ شغلي‌ اين‌ قشر شريف‌ از همكاران‌، آنطور كه‌ بايد و شايد مورد توجه‌ مديران‌ و مسئولان‌ وزارت‌ متبوع‌قرار نگرفته‌، بنحوي‌ كه‌ در بعضي‌ استانها مكان‌ مناسبي‌ براي‌ تشكيل‌ جلسات‌ هيأتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ كه‌ در حكم‌ دادگاههاي‌ اختصاصي‌ هستندمنظور نگرديده‌ و يا به‌ هنگام‌ اعزام‌ آنان‌ به‌ شهرستانها، تسهيلات‌ اياب‌ و ذهاب‌ در اختيار آنان‌ قرار داده‌ نمي‌شود و در تخصيص‌ پاداش‌ نيز متناسب‌ باموقعيت‌ شغلي‌ آنان‌ رفتار نمي‌گردد، و حتي‌ از وسايل‌ و ابزار كار روزمره‌ آنان‌ نيز مضايقه‌ شده‌ است‌.

لذا ضمن‌ ابراز تأسف‌ عميق‌ از اين‌ بابت‌، نكات‌ زير را به‌ مديران‌ و معاونان‌ مربوطه‌ ادارات‌ كل‌ تهران‌ و استانها يادآوري‌ مي‌نمايد:

1ـ آقايان‌ مديران‌ موظفند بمنظور حفظ‌ شئون‌ و حيثيت‌ شغلي‌ اعضاء محترم‌ هيأتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌:

اولاً ـ جايگاه‌ تشكيل‌ جلسات‌ رسيدگي‌ هيأتها را تا حد امكان‌ از اطاق‌هاي‌ مناسب‌ و در خور شئونات‌ يك‌ دادگاه‌ اختصاصي‌ انتخاب‌ نمايند.

ثانياً ـ در موارديكه‌ اعضاء هيأتها جهت‌ حضور در جلسات‌ رسيدگي‌ به‌ شهرهاي‌ محدوده‌ استان‌ اعزام‌ مي‌گردند، وسايط‌ نقليه‌ اداري‌ مناسب‌ در اختيار آنان‌گذارده‌ شود.

2ـ از هم‌اكنون‌ لازم‌ است‌ نسبت‌ به‌ تهيه‌ وسايل‌ و ابزار كار روزانه‌ در اسرع‌ وقت‌ اقدامات‌ لازم‌ معمول‌ شود.

3ـ پاداش‌ و ساير امتيازات‌ تخصيصي‌ به‌ نمايندگان‌ وزارت‌ متبوع‌ در هيأتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ به‌ هيچوجه‌ نبايد از مميزين‌ كل‌ مالياتي‌ كمتر باشد و لازم‌است‌ متناسب‌ با موقعيت‌ شغلي‌ آنان‌ در سلسله‌ مراتب‌ سازمان‌ تشخيص‌ و مراجع‌ مالياتي‌ و بر اساس‌ ضوابط‌ زير صورت‌ گيرد:

الف‌ ـ كيفيت‌ و اهميت‌ پرونده‌هاي‌ مورد رسيدگي‌ و تعداد آراء صادره‌ در هر ماه‌ با تناسب‌ به‌ كل‌ پرونده‌ها.

ب‌ ـ رعايت‌ موازين‌ قانوني‌ و اصول‌ حقوقي‌ در صدور آراء بشرح‌ ذيل‌:

ـ توجه‌ كامل‌ بموارد اعتراض‌ مؤديان‌ يا مأموران‌ تشخيص‌ و اقامه‌ دلايل‌ كافي‌ و قانوني‌ در مورد قبول‌ يا رد تمام‌ يا قسمتي‌ از اعتراضات‌ بر حسب‌ مورد.

ـ عدم‌ صدور قرار رسيدگي‌ در موارديكه‌ شرايط‌ براي‌ اظهارنظر و صدور رأي‌ فراهم‌ است‌ و يا مي‌توان‌ با توجه‌ به‌ نوع‌ پرونده‌ با پرسش‌ از مؤدي‌ يا مأمورتشخيص‌ بر حسب‌ مورد و توجه‌ به‌ پاسخهاي‌ مكتوب‌ آنها و رعايت‌ سوابق‌ و ساير جهات‌ و شرايط‌ بدون‌ صدور قرار اقدام‌ بصدور رأي‌ نمود.

ـ تعديل‌ مبناي‌ ماليات‌ بهر ميزان‌ كه‌ لازم‌ باشد به‌ استناد اسناد و مدارك‌ و رعايت‌ قسمت‌ اخير ماده‌ 229 و ساير ملاحظات‌ قانوني‌ و حقوقي‌ و شرايط‌اقتصادي‌ در سال‌ مورد رسيدگي‌ و وضعيت‌ خاص‌ مؤدي‌.

ـ رعايت‌ سوابق‌ خدمتي‌ و مشاغل‌ قبلي‌.

آقايان‌ مديران‌ كل‌ مسئول‌ حسن‌ اجراي‌ اين‌ دستورالعمل‌ خواهند بود.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 3477/1151 ـ 4/30 مورخ‌ 18/3/77

پيرو بخشنامه‌ شماره‌ 3379/398-5/30 مورخ‌ 9/2/73 منضم‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 20235/1 مورخ‌ 5/2/73 دفتر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ مشتمل‌ بر ليست‌ اسامي‌دستگاههاي‌ تحت‌ پوشش‌ دفتر مزبور، به‌ پيوست‌ تصوير نامه‌ شماره‌ 35168/1 ـ 7/2/77 آن‌ دفتر مبني‌ بر اضافه‌ شدن‌ مؤسسه‌ اطلاعات‌ و ايرانچاپ‌ ومؤسسه‌ كيهان‌ به‌ ليست‌ موصوف‌ و تفكيك‌ مركز جهاني‌ علوم‌ اسلامي‌ به‌ دو واحد به‌ نامهاي‌ مركز جهاني‌ علوم‌ اسلامي‌ و سازمان‌ مدارس‌ خارج‌ از كشورارسال‌ مي‌گردد، مقتضي‌ است‌ مفاد آنرا مورد توجه‌ و اجرا قرار دهند.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

جناب‌ آقاي‌ دكتر نمازي‌ وزير محترم‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌

سلام‌ عليكم‌ - پيرو نامه‌ي‌ شماره‌ي‌ 20235/1 مورخ‌ 5/2/73 اين‌ دفتر، در خصوص‌ ابلاغ‌ نظر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ «مدظله‌ العالي‌» مبني‌ بر كفايت‌ نظارت‌معاونت‌ نظارت‌ و حسابرسي‌ اين‌ دفتر بر درآمد و هزينه‌ دستگاه‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ (بشرح‌ پيوست‌)، خواهشمند است‌ مؤسسه‌ اطلاعات‌ و ايرانچاپ‌ و مؤسسه‌كيهان‌ را نيز كه‌ داراي‌ ماهيت‌ فرهنگي‌ و تحت‌ نظارت‌ معاونت‌ نظارت‌ و حسابرسي‌ اين‌ دفتر مي‌باشند، به‌ ليست‌ مزبور اضافه‌ نمايند. ضمناً مركز جهاني‌ علوم‌اسلامي‌ به‌ دو واحد به‌ نامهاي‌ مركز جهاني‌ علوم‌ اسلامي‌ و سازمان‌ مدارس‌ خارج‌ از كشور تفكيك‌ گرديده‌ كه‌ هر دو داراي‌ فعاليت‌ فرهنگي‌ و تحت‌ پوشش‌اين‌ دفتر مي‌باشند.

دفتر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ - محمدي‌ گلپايگاني‌

 

جناب‌ آقاي‌ محمدخان‌ وزير محترم‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌

با سلام‌ - به‌ اطلاع‌ مي‌رساند اخيراً برخي‌ از دستگاههاي‌ تحت‌ پوشش‌ اين‌ دفتر عليرغم‌ ماهيت‌ فرهنگي‌ فعاليت‌ هاي‌ خود مواجه‌ با درخواست‌ ماليات‌توسط‌ مسئولين‌ ماليات‌ شده‌اند، بررسي‌ انجام‌ شده‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ برخلاف‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مصوب‌ سال‌ 1366 در اصلاحي‌ مورخ‌ 7/2/71 قانون‌ مذكورطبق‌ مفاد ماده‌ 4 دستگاههاي‌ فرهنگي‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ با شرط‌ نظارت‌ بر درآمد و هزينه‌هاي‌ آنها توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌، از معافيت‌مالياتي‌ برخوردار مي‌شوند. از آنجائي‌ كه‌ طبق‌ نظر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ از سال‌ 1370 معاونت‌ نظارت‌ و حسابرسي‌ در دفتر تشكيل‌ و بر درآمد و هزينه‌ و سايرفعاليتهاي‌ دستگاههاي‌ تحت‌ پوشش‌ از ابعاد مختلف‌ نظارت‌ مي‌نمايد. نظر معظم‌ له‌ بر كفايت‌ نظارت‌ مزبور و پذيرش‌ نتايج‌ رسيدگي‌ توسط‌ مسئولين‌ مالياتي‌در اجراي‌ مقررات‌ قانون‌ مي‌باشد. ضمن‌ آنكه‌ دستگاههاي‌ بدون‌ شخصيت‌ حقوقي‌ به‌ مثابه‌ بخشهاي‌ زيرمجموعه‌ دفتر فعاليت‌ نموده‌ و خود رأساً بعنوان‌يك‌ مؤدي‌ مستقل‌ مالياتي‌ تلقي‌ نمي‌شوند.

با توجه‌ به‌ مراتب‌ فوق‌ خواهشمند است‌ مراتب‌ را بنحو مقتضي‌ به‌ مراجع‌ ذيربط‌ اعلام‌ فرمائيد. ليست‌ اسامي‌ دستگاههاي‌ تحت‌ پوشش‌ كه‌ داراي‌ ماهيت‌فعاليت‌ فرهنگي‌ مي‌باشند عبارتند از:

1ـ مجمع‌ جهاني‌ اهل‌ البيت‌ (ع‌) 2ـ مجمع‌ التقريب‌ بين‌ المذاهب‌ الاسلاميه‌ 3ـ مؤسسه‌ دائرة‌المعارف‌ اسلامي‌ بر طبق‌ مذاهب‌ اهل‌ البيت‌ (ع‌) 4ـ مركزتحقيقات‌ كامپيوتري‌ علوم‌ اسلامي‌ 5ـ سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌ 6ـ بنياد دائرة‌المعارف‌ اسلامي‌ 7ـ دفتر تبليغات‌ اسلامي‌ قم‌ 8ـ مركز جهاني‌ علوم‌ اسلامي‌                                               دفتر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ - محمدي‌ گلپايگاني‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 3219/1052 - 4/30 مورخ‌ 8/4/1377

نظر به‌ اين‌ كه‌ وصول‌ 2% عوارض‌ بابت‌ كالاها و خدمات‌ موضوع‌ بند «د» تبصره‌ 8 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1377 كل‌ كشور بعهده‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌گذاشته‌ شده‌ است‌ و جهت‌ وصول‌ عوارض‌ مزبور بموجب‌ مقررات‌ جزء 2 بند د تبصره‌ مذكور، با تشخيص‌ شوراي‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ مي‌توان‌ ازامكانات‌ شهرداريها و ادارات‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ استفاده‌ نمود، مقتضي‌ است‌ به‌ كليه‌ واحدهاي‌ تابعه‌ ابلاغ‌ نمايند تا در خصوص‌ شناسائي‌ شركتها وموسسات‌ توليدي‌ و خدماتي‌ و بازرگاني‌ مشمول‌ همكاري‌ لازم‌ را با واحدهاي‌ ذيربط‌ وزارت‌ محترم‌ نامبرده‌ بعمل‌ آورند.

حسين‌ نمازي‌ - وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 19754/3953 - 4/30 مورخ‌ 28/4/1377

عليرغم‌ ابلاغ‌ احكام‌ مالياتي‌ موضوع‌ قوانين‌ بودجه‌ سالهاي‌ 75 لغايت‌ 77 كل‌ كشور چون‌ بقرار اطلاع‌ واصله‌ عدم‌ اجراي‌ مقررات‌ تبصره‌ 10 قوانين‌ بودجه‌فوق‌الذكر بوسيله‌ ماموران‌ تشخيص‌ ماليات‌ و هيات‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ موجب‌ نارضايتي‌ موديان‌ محترم‌ مالياتي‌ گرديده‌است‌ لذا موكدا يادآوري‌مي‌نمايد كه‌ تجهيزات‌ و ملزومات‌ پزشكي‌ و قطعات‌ يدكي‌ مربوطه‌ كه‌ توسط‌ بخش‌ خصوصي‌ با تاييد وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ وارد ميشود،و همچنين‌ تجهيزات‌ و ملزومات‌ مورد نياز جانبازان‌ و معلولين‌ بهزيستي‌ از جمله‌ صندلي‌ چرخدار، بموجب‌ تبصره‌ مزبور از پرداخت‌ هرگونه‌ ماليات‌، عوارض‌،حقوق‌ گمركي‌، ثبت‌ سفارش‌، سود بازرگاني‌ و مابه‌التفاوت‌ معاف‌ مي‌باشد. مديران‌ كل‌ ادارات‌ مسئول‌ حسن‌ اجراي‌ مفاد بخشنامه‌ خواهندبود.

علي‌ اكبر عرب‌ مازار - معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 22348 مورخ‌  10/5/1377

پيرو شماره‌ 15853/4939 مورخ‌ 13/5/76 داير بر ابلاغ‌ «دستورالعمل‌ يكسان‌ سازي‌ ماليات‌ نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ داراي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌» مؤكداًمراتب‌ زير يادآور مي‌شود:

بر اساس‌ بند 10 دستورالعمل‌ مذكور كليه‌ مراحل‌ رسيدگي‌، تشخيص‌، مطالبه‌ و وصول‌ ماليات‌ها با رعايت‌ مقررات‌ مالياتي‌ به‌ ماموران‌ تشخيص‌ واگذار شده‌است‌. بنابراين‌ علاوه‌ بر اين‌ كه‌ صدور گواهي‌ موضوع‌ ماده‌ 187 قانون‌ منوط‌ به‌ ارائه‌ فيش‌ پرداخت‌ ماليات‌ به‌ حساب‌ خاص‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ ذيربط‌ ميباشد،در ساير موارد از جمله‌ تقسيط‌ بدهي‌ نيز موضوع‌ پرداخت‌ اسناد مربوط‌ در سررسيد مقرر تا احراز واريز آن‌ بحساب‌ مربوطه‌ بايد مورد پيگري‌ قرارگيرد و آماروصولي‌ در هر سه‌ ماه‌ اعلام‌ گردد.

علي‌ اكبر عرب‌ مازار - معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

پايان مطالب شماره 22 فصلنامه ماليات