Make your own free website on Tripod.com

 

فصلنامة  ماليات،  دورة‌ دوم، شمارة‌ شانزدهم‌، بهار 1380

شماره‌ مسلسل‌ 31   -    قسمت فارسي

 

فهرست‌ مطالب

سرآغاز  (دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار)

سندي‌ ديگر از حقوق‌ بين‌الملل‌ مالياتي‌ ايران‌  (م‌. اكباتان‌)

جهش‌ از موانع‌ مرتفع‌ در جستجوي‌ همكاري‌ مؤديان‌ و كاستن‌ از بار تكاليف‌ آنان‌  - بخش‌ دوم)   (دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار)

ظهور قاعده‌اي‌ جديد در مورد تاريخ‌ اجراء  (م‌. سنگشيري‌)

مصاديق‌ و مفاهيم‌  (م. ت. همداني)

قراردادهاي ماليات مضاعف در مورد ارث و نقل و انتقالات بلا عوض  (بخش هشتم)  (م. گنجنامه)

درآمدهاي مالياتي ايران

OECD  و درآمدهاي‌ مالياتي‌

ماليات‌ِ فراورده‌هاي‌ نفتي‌ در ايران‌ و كشورهاي‌ عضو  OECD

جرايم‌ مالياتي‌ در چند كشور - بخش‌ چهارم‌  (هلند)

يك‌ اظهارنامة‌ مالياتي‌  (برگرفته‌ از اينترنت‌)

مقررات‌، بخشنامه‌ها و آراء مالياتي

 

تذكرات:  مطالب‌ مجلّه ماليات الزاماً مبيّن‌ نظر مسئولان‌ آن‌نيست‌ .  اين مجلّه‌ در قبول‌ يا عدم‌ قبول‌ مقالات ‌وارده‌ يا هرگونه‌ ويرايش‌ آن‌ها آزاد است‌.  نقل‌ مطالب‌ مجله‌ فقط‌ در صورت‌ ذكر كامل مأخذ  (نام‌ مجله‌ ماليات‌ و شماره‌ و تاريخ ‌آن‌ بعلاوه ‌ نام‌ نويسنده‌ يا مترجم‌)  مجازاست‌. مطالب‌ رسيده‌ بازگردانيده‌ نمي‌شود.

 

 

به‌ نام‌ خدا

سرآغاز

از زماني‌ كه‌ سازمان‌ كشورهاي‌ صادركنندة‌ نفت‌  (اوپك‌)  پا به‌عرصه‌ نهاد و كشورهاي‌ صاحب‌ نفت‌ در خاور ميانه‌ و برخي‌ نقاط‌ديگر جهان‌ به‌ تكاپويي‌ در جهت‌ دفاع‌ نسبي‌ از حقوق‌ خود دست‌زدند، حدود چهل‌ سال‌ مي‌گذرد.  طي‌ اين‌ سال‌ها قيمت‌ نفت‌ بانوسانات‌ و افت‌ و خيزهاي‌ بسيار همراه‌ بوده‌ است‌، اما هربار كه‌عقربة‌ زمان‌ در جهت‌ منافع‌ اوپك‌ حركت‌ نموده‌ و افزايشي‌ در بهاي‌نفت‌ حاصل‌ شده‌ است‌، تبليغات‌ وسيعي‌ از سوي‌ كشورهاي‌ غربي‌به‌راه‌ افتاده‌ و ممالك‌ صادركنندة‌ نفت‌ را مقصّر اصلي‌ِ تورّم‌، ركوداقتصادي‌ و سير نامطلوب‌ امور در عرصة‌ اقتصاد خود و جهان‌معرفي‌ كرده‌اند.  در مرحلة‌ اخيرِ ترقي‌ قيمت‌ نفت‌ نيز بار ديگرهمين‌ جريان‌ تبليغاتي‌  - كه‌ ديگر مي‌توان‌ آن‌ را واكنش‌ سنتي‌ِجهان‌ غرب‌ ناميد  -  مانند موارد قبلي‌ بالا گرفت‌.  اما كشورهاي‌غربي‌ همواره‌ مي‌كوشند يك‌ عنصر مهم‌ در افزايش‌ قيمت‌ نفت‌ رااز نظرها مستور دارند و بهاي‌ اندكي‌ براي‌ آن‌ قائل‌ شوند، و آن‌مسألة‌ ماليات‌ است‌ كه‌ سهم‌ قابل‌ توجهي‌ از قيمت‌ نفت‌ را دركشورهاي‌ مذكور تشكيل‌ مي‌دهد. بنا به‌ آماري‌ كه‌ سازمان‌همكاري‌ و توسعة‌ اقتصادي‌  (OECD)  منتشر ساخته‌ و در كتابي‌به‌ نام‌ سياست‌ مالياتي‌ كشورهاي‌ عضو  OECD  (به‌ قلم‌ رئيس‌شعبة‌ امور مالي‌ همين‌ سازمان‌)  چاپ‌ شده‌ است‌، بين‌ سال‌هاي‌1978 تا 1991 سهم‌ ماليات‌ در بهاي‌ فروش‌ بنزين‌ در هفت‌ كشوربزرگ‌ صنعتي‌ جهان‌  (گروه‌ هفت‌)  به‌ شرح‌ زير ترقي‌ داشته‌ است‌:

سال‌  آمريكا     كانادا       ژاپن‌    انگلستان    آلمان‌    فرانسه‌    ايتاليا

1978  2/19%     4/29%    4/43%     9/50%    9/57%    2/63%     2/71%

1991  9/32%     2/44%    7/45%       66%      6/67%      75%        76%

در باقي‌ِ كشورهاي‌ عضو  OECD  نيز وضع‌ از همين‌ قرار بوده‌است‌.  به‌ طور كلي‌ پايين‌ترين‌ سهم‌ ماليات‌ در تمامي‌ اين‌ كشورهااز آن‌ آمريكا بوده‌ است‌، كه‌ آن‌ هم‌ چنان‌ كه‌ ديديم‌ طي‌ سال‌هاي‌مذكور به‌ 9/32% رسيده‌ است‌.

در كوتاه‌ مدت‌ نيز وضع‌ از همين‌ قرار بوده‌ و سياست‌ افزايش‌ ماليات‌ها دنبال‌ مي‌شده‌ است‌.بنا به‌ آمارهاي‌ تازه‌تر كه‌ از سوي‌ OECD  منتشر شده‌ است‌، در فاصلة‌ بين‌ نوامبر 1999 تااكتبر 2000 ميزان‌ ماليات‌ بنزين‌ در همان‌ كشورها به‌ شرح‌ زير بوده‌ است‌

(ارقام‌ به‌ پول‌ ملي‌ِ هر يك‌ از كشورها در ازاي‌ هر ليتر بنزين‌)

ماه               آمريكا          كانادا            ژاپن‌        انگلستان‌        آلمان‌         فرانسه‌         ايتاليا

نوامبر 99    101/0          295/0           7/58          581/0          288/1         999/4       32/1342

اكتبر 2000    102/0          306/0           1/59          588/0          387/1         066/5      486/1364

ضمناً سهم‌ قابل‌ توجهي‌ از بهاي‌ نفت‌ِ وارداتي‌ِ كشورهاي‌ غربي‌ از آن‌ِ شركت‌هاي‌ واردكننده‌و پالايشگاه‌ها و عرضه‌كنندگان‌ موادّ نفتي‌ مي‌گردد.  بنا به‌ بررسي‌ِ ديگري‌ كه‌ از سوي‌سازمان‌ كشورهاي‌ صادر كنندة‌ نفت‌  (اوپك‌)  به‌ عمل‌ آمده‌ است‌، در سال‌ 1999 از بهاي‌ِنهائي‌ِ يك‌ بشكه‌ نفت‌ وارداتي‌ِ مجموع‌ كشورهاي‌ عضو  OECD  به‌ طور متوسط‌ قريب‌ 48درصد آن‌ به‌ صورت‌ ماليات‌ عايد دولت‌هاي‌ اين‌ كشورها گرديده‌ است‌ و 30 درصد ديگر به‌كيسة‌ پالايشگاه‌ها و فروشندگان‌ِ داخلي‌ِ همين‌ كشورها سرازير گرديده‌ است‌، و تنها 22درصد آن‌ به‌ صادركنندگان‌ نفت‌ يعني‌ صاحبان‌ اصلي‌ِ اين‌ كالاي‌ حياتي‌ رسيده‌ است‌.  اگرهمين‌ نسبت‌ها را بخواهيم‌ به‌ ارقام‌ پولي‌ نشان‌ دهيم‌، نتيجه‌ اين‌ خواهدبود كه‌ از بهاي‌ نهائي‌و متوسط‌ يك‌ بشكه‌ نفت‌ در بازار  OECD به‌ مبلغ‌ 6/76 دلار در سال‌ 1999، 4/36 دلار آن‌صورت‌ ماليات‌ داشته‌ و عايد دولت‌هاي‌ عضو اين‌ گروه‌ شده‌ است‌، 1/23 دلار را پالايش‌كنندگان‌ و فروشندگان‌ داخلي‌ِ اين‌ بازار گرفته‌اند و كشورهاي‌ صادركننده‌ فقط‌ 1/17 دلاردريافت‌ داشته‌اند.

كشورهاي‌ صنعتي‌ مي‌كوشند چنين‌ جلوه‌ دهند كه‌ گويا هرگونه‌ اقدام‌ در رابطه‌ با نفت‌ و موادنفتي‌ از سوي‌ اين‌ كشورها، و از جمله‌ تدابير مالياتي‌ آنها، به‌ پيروي‌ از يك‌ سياست‌ جامع‌انرژي‌ انجام‌ پذيرفته‌ است‌، يعني‌ اين‌ اقدامات‌ و تدابير با هدف‌هايي‌ مانند بهبود بخشيدن‌ به‌ميزان‌ِ اطمينان‌ از جريان‌ عرضة‌ نفت‌ و ثبات‌ آن‌، تشويق‌ِ استفاده‌ از منابع‌ انرژي‌ِ محلي‌،توسعة‌ منابع‌ تجديدپذير انرژي‌ و ترغيب‌ صرفه‌ جويي‌ و استفاده‌ منطقي‌تر از نفت‌، اتخاذگرديده‌ است‌.  مفهوم‌ اين‌ گونه‌ اظهارات‌ آن‌ است‌ كه‌ گويا هدف‌ تأمين‌ درآمد بيشتر مالياتي‌در ميان‌ نبوده‌است‌ و به‌ عبارت‌ ديگر سياست‌ مالياتي‌ در اين‌ جريان‌ مداخله‌اي‌ نداشته‌ است‌.اما توجه‌ به‌ اين‌ عبارات‌ از گزارش‌ سال‌ 1987 سازمان‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ حقيقت‌ مسأله‌ راآشكار مي‌سازد:

«سياست‌ مالياتي‌ بيش‌ از اهداف‌ مربوط‌ به‌ انرژي‌ مورد نظر مي‌باشد....نياز دولت‌ها به‌تحصيل‌ درآمد به‌ طرق‌ سهل‌ و مؤثر عملاً در كليه‌ كشورهاي‌ عضو، مسألة‌ حائز اولويت‌ به‌شمار مي‌رود....ماليات‌ها به‌ طور عمده‌ روي‌ فراورده‌هاي‌ نفتي‌ و بويژه‌ بنزين‌ متمركزهستند، زيرا در اين‌ موارد وصول‌ ماليات‌ آسان‌تر است‌ و توجيه‌ سهل‌ و ساده‌اي‌ هم‌ مي‌توان‌در مورد آن‌ اقامه‌ كرد، و آن‌ نياز به‌ ساخت‌ و نگاهداري‌ جاده‌ها است‌»

اختلاف‌ در بهاي‌ خرده‌ فروشي‌ِ فراورده‌هاي‌ نفتي‌ نيز قرينة‌ ديگري‌ بر اين‌ حقيقت‌ است‌. آمارمربوط‌ به‌ سه‌ ماهة‌ آخر سال‌ 1999 كه‌ از سوي‌ همان‌ سازمان‌  OECD  منتشر شده‌ است‌،اختلاف‌ فاحشي‌ را در اين‌ زمينه‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ چند نمونة‌ آن‌ به‌ طور خلاصه‌ از اين‌قراراست‌:

بنزين‌  (هر ليتر)  از 8/38 سنت‌ در آمريكا تا هم‌ارز يك‌ دلار و 36 سنت‌ در انگلستان‌

گازوئيل‌ مصرفي‌ خودروها (هر ليتر)  از هم‌ ارز 3/23 سنت‌ در استراليا تا هم‌ارز يك‌ دلار و 6سنت‌ در انگلستان‌.

گازوئيل‌ سبك‌ مصرفي‌ خانه‌ها (هر 1000 ليتر)  از هم‌ ارز 23/174 دلار در جمهوري‌ اسلواك‌تا هم‌ ارز 52/819 دلار در ايتاليا.

گازوئيل‌ سنگين‌ براي‌ مصارف‌ صنعتي‌  (هر تن‌)  از هم‌ارزِ 24/86 دلار در اتريش‌ تا هم‌ارزِ31/328 دلار در نروژ.

اما خريدار عادي‌ِ فراورده‌هاي‌ نفتي‌ در كشورهاي‌ واردكننده‌ معمولاً از حقيقت‌ موضوع‌ بي‌خبر است‌ و رابطة‌ مستقيمي‌ بين‌ هرگونه‌ افزايش‌ بهاي‌ نفت‌ خام‌ اوپك‌ و گران‌ شدن‌ بنزين‌ وغيره‌ در كشور خود را به‌ عنوان‌ عاملي‌ قطعي‌ و مؤثر باور دارد.  تبليغات‌ فراوان‌ در اين‌خصوص‌ سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ كسي‌ از خود نپرسد به‌ چه‌ سبب‌ در سال‌هاي‌ سقوط‌ قيمت‌ نفت‌خام‌ اوپك‌، تغيير چشمگيري‌ در بهاي‌ خرده‌ فروشي‌ِ بنزين‌ و ساير فراورده‌ها حاصل‌ نشده‌است‌. بهاي‌ غير رسمي‌  (تك‌ محموله‌)  نفت‌ خام‌ در دو دهة‌ گذشته‌ عملاً در مواردي‌ به‌ مرز40 دلار در هر بشكه‌ نزديك‌ شد و در سال‌هاي‌ 99-1998 به‌ زير 10 دلار تنزل‌ كرد كه‌ به‌معني‌ ارزاني‌ بها تا حد 75 درصد مي‌باشد.  قبل‌ از آن‌ در سال‌هاي‌ 86-1985 بهاي‌ نفت‌ خام‌حتي‌ از اين‌ حد هم‌ پايين‌تر آمد و به‌ سطحي‌ بسيار نازل‌ افول‌ كرد.  اما در همين‌ سال‌ها دربهاي‌ خرده‌ فروشي‌ فراورده‌ها در بازار مصرف‌ نه‌ تنها كاهشي‌ قابل‌ قياس‌ با اين‌ سقوط‌ بهاحاصل‌ نگرديد، بلكه‌ در مواردي‌ حتي‌ افزايش‌ نيز پديد آمد.

با توجه‌ به‌ اين‌ حقايق‌ و آمارهاي‌ گويا، بايد پرسيد آيا كشورهاي‌ صادركنندة‌ نفت‌ و سازمان‌اوپك‌ كوشش‌ متناسبي‌ براي‌ بيان‌ حقيقت‌، حتي‌ در جوامع‌ داخلي‌ِ خود، به‌ عمل‌ آورده‌اند؟وضع‌ و جوّ موجود در بسياري‌ از نقاط‌ جهان‌ دادن‌ پاسخ‌ مثبت‌ به‌ اين‌ پرسش‌ را دشوارمي‌سازد.  در آينده‌ سعي‌ خواهد شد تا آنجا كه‌ در توان‌ اين‌ مجله‌ است‌، به‌ نشر مقالات‌ واطلاعاتي‌ در اين‌ رابطه‌ اقدام‌ گردد، تا دست‌ كم‌ مقدمه‌اي‌ براي‌ آگاهي‌ داخلي‌ از اين‌  جريان‌فراهم‌ آيد.

علي‌ اكبر عرب‌ مازار

 

s s s s s

 

سندي‌ ديگر از حقوق‌ بين‌الملل‌ مالياتي‌ ايران‌

يا شرحي‌ بر رأي‌ هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

م‌. سنگشيري‌

 

در شمارة‌ 29 مجله‌ ماليات‌ متن‌ رأي‌ شماره‌ 14303ـ4/30 مورخ‌ 14/12/78 هيأت‌ عمومي‌شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ به‌ چاپ‌ رسيد. رأي‌ مذكور در ارتباط‌ با بخشي‌ از مقررات‌ حقوق‌بين‌الملل‌ مالياتي‌ ايران‌ صادر گرديده‌ است‌ و از همين‌ رو به‌ دنبال‌ سلسله‌ مقالات‌ راجع‌به‌ موازين‌ احكام‌ اين‌ رشته‌ از حقوق‌ مالياتي‌ به‌ بحث‌ دربارة‌ آن‌ مي‌پردازيم‌.

 

 

 


موضوع‌ رأي

مسألة‌ مطرح‌ شده‌ در برابر هيأت‌ عمومي‌شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ آياماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ِ پيش‌بيني‌ شده‌ درماده‌ 2 قانون‌ اجازة‌ وصول‌ ماليات‌غيرمستقيم‌ از برخي‌ كالاها و خدمات‌ مصوب‌مهرماه‌ 1374 در مورد نمايندگي‌هاي‌ سياسي‌و كنسولي‌ كشورهاي‌ خارجي‌ در ايران‌ قابل‌اجراء هست‌ يا خير.  متن‌ ماده‌ 2 مذكور به‌شرح‌ زير است‌:

«شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ مكلف‌ است‌ از مبلغ‌آبونمان‌ ثابت‌ تلفن‌هاي‌ خودكار شهري‌ معادل‌ 75درصد و از بهاي‌ كليه‌ خدمات‌ مخابراتي‌ بين‌الملل‌(به‌ استثناي‌ مدارات‌ اختصاصي‌ دولتي‌)  معادل‌40 درصد به‌ عنوان‌ ماليات‌ دريافت‌ و هر ماه‌ يك‌بار به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور واريز نمايد».

پرسش‌ اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ ايا اين‌ دو فقره‌ماليات‌ غيرمستقيم‌ را از سفارتخانه‌ها وكنسولگري‌هاي‌ خارجي‌ در ايران‌ نيز بايدگرفت‌ يا نه‌؟

 

مقررات‌ حاكم‌ - كنوانسيون‌هاي‌ وين

روابط‌ و مناسبات‌ ديپلماتيك‌ و كنسولي‌كشورها بر پايه‌ قواعد حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌استوار است‌، كه‌ به‌ طور عمده‌ در چند قراردادبين‌المللي‌ به‌ نام‌ كنوانسيون‌هاي‌ وين‌ منعكس‌مي‌باشد.  چهار كنوانسيون‌ به‌ اين‌ نام‌ وجوددارند كه‌ از جهت‌ مسألة‌ مورد بحث‌ ما به‌ ويژه‌دو فقره‌ از آنها حائز اهميت‌ هستند.  نخست‌كنوانسيون‌ 18 آوريل‌ 1961 راجع‌ به‌مناسبات‌ ديپلماتيك‌ و ديگري‌ كنوانسيون‌ 24آوريل‌ 1963 در خصوص‌ روابط‌ كنسولي‌.كنوانسيون‌ اول‌ مشتمل‌ بر مصونيت‌ها،معافيت‌ها و امتيازات‌ رؤساي‌ هيأت‌هاي‌نمايندگي‌ و مأموران‌ ديپلماتيك‌ مي‌باشد وضمن‌ آن‌ معافيت‌ از كليه‌ ماليات‌ها و حقوق‌ وعوارض‌ وضع‌ شده‌ از سوي‌ دولت‌ ميزبان‌پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.  كنوانسيون‌ دوم‌ مقررات‌مشابهي‌ را در رابطه‌ با كنسول‌ها و مأموران‌كنسولي‌ در بر دارد.

هدف‌ اساسي‌ كنوانسيون‌هاي‌ وين‌ بيشتر آن‌است‌ كه‌ مقررات‌ و قواعد موجود و جاري‌ِحقوق‌ بين‌الملل‌ به‌ صورت‌ مدون‌ درآيد و نه‌اين‌ كه‌ قواعد تازه‌اي‌ در اين‌ زمينه‌ ارائه‌ شود.مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ها را حتّي‌ دولت‌هايي‌كه‌ تا كنون‌ به‌ امضاء و تصويب‌ آنها مبادرت‌نكرده‌اند، غالباً رعايت‌ مي‌نمايند.

دولت‌ ايران‌ از امضاءكنندگان‌ كنوانسيون‌هاي‌وين‌ و ملتزم‌ به‌ رعايت‌ مفاد و مقررات‌ آنهااست‌.  در اينجا بيان‌ يك‌ نكته‌ ضرورت‌ دارد وآن‌ اين‌ كه‌ قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ علاوه‌ بر اين‌كه‌ پس‌ از تصويب‌ مراجع‌ قانونگذاري‌كشورها حكم‌ قانون‌ داخلي‌ را پيدا كرده‌ و به‌اين‌ سبب‌ مانند هر قانون‌ ديگري‌ قدرت‌ اجرائي‌پيدا مي‌كنند، ضمناً بر قانون‌ داخلي‌ از اين‌بابت‌ رجحان‌ دارند كه‌ دولت‌هاي‌ طرف‌قرارداد نمي‌توانند به‌ موجب‌ قانون‌ داخلي‌متأخر مفاد قرارداد بين‌المللي‌ را نقض‌ نمايند.تغيير در مفاد قراردادها به‌ طور اصولي‌ ازطريق‌ توافق‌ بعدي‌ بين‌ دول‌ امضاءكننده‌مقدور است‌.

 

مقررات‌ مالياتي‌ِ كنوانسيون‌هاي‌ وين‌

دو فقره‌ قراردادهاي‌ ياد شده‌ معافيت‌هاي‌مالياتي‌ معيني‌ را براي‌ نمايندگي‌هاي‌ سياسي‌و كنسولي‌ و اعضاي‌ آنها مقرر داشته‌اند كه‌مهم‌ترين‌ آنها به‌ شرح‌ زيراند:

1.  معافيت‌ دولت‌ متبوع‌ هيأت‌ نمايندگي‌ ورئيس‌ آن‌ از هر گونه‌ ماليات‌ مربوط‌ به‌ املاك‌ِمورد استفادة‌ نمايندگي‌ها.

2.  كارمزدها و هزينه‌هايي‌ كه‌ نمايندگي‌ها درازاي‌ خدمات‌ خود  (مانند صدور ويزا)  دريافت‌مي‌كنند از ماليات‌ كشور ميزبان‌ معاف‌ است‌.

3.  معافيت‌ مأموران‌ ديپلماتيك‌ و مقامات‌كنسولي‌ از هر گونه‌ ماليات‌ و عوارض‌ به‌استثناي‌ موارد معين‌.

4.  معافيت‌ از حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌.

5.  معافيت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ خانواده‌ مأموران‌ديپلماتيك‌ و كنسولي‌ و كاركنان‌ اداري‌ هيأت‌نمايندگي‌ و غيره‌.

از بين‌ اين‌ موارد آنچه‌ در بحث‌ ما حائز اهميت‌مي‌باشد مورد سوم‌ است‌ و به‌ همين‌ جهت‌ آن‌را با دقت‌ بيشتري‌ مورد بررسي‌ قرارمي‌دهيم‌.  متن‌ ماده‌ 34 كنوانسيون‌ِ راجع‌ به‌مناسبات‌ ديپلماتيك‌ كه‌ در همين‌ رابطه‌ است‌به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

 

A diplomatic agent shall be exemptfrom all dues and taxes, personal orreal, national, regional or municipal,except:

a) indirect taxes of a kind which arenormally incorporated in the priceof goods and services,

b)...

«مأموران‌ (عاملان‌) ديپلماتيك‌ از كليه‌ عوارض‌ وماليات‌ها اعم‌ از شخصي‌ و شيئي‌،  كشوري‌،محلي‌ يا بلدي‌  -  جز در موارد زير  -  معاف‌خواهند بود:

الف‌.  آن‌ نوع‌ ماليات‌هاي‌ غيرمستقيمي‌ كه‌ معمولاًدر بهاي‌ كالاها و خدمات‌ گنجانيده‌ مي‌شوند.

ب‌. ...»  (بندهاي‌ ديگر چندان‌ ارتباطي‌ به‌ بحث‌ ماندارند).

ضمناً مأمور يا عامل‌ ديپلماتيك‌ diplomatic agen) )  ضمن‌ بند e ماده‌ 1 كنوانسيون‌ چنين‌تعريف‌ شده‌ است‌:

a "diplomatic agent" is the head ofthe mission or a member of thediplomatic staff of the mission"

«مأمور  (عامل‌)  ديپلماتيك‌ عبارت‌ است‌ از رئيس‌يا عضو كادر ديپلماتيك‌ِ هيأت‌ نمايندگي‌».

مقررات‌ كنوانسيون‌ِ مربوط‌ به‌ روابط‌ كنسولي‌نيز احكام‌ مشابهي‌ را بيان‌ مي‌دارند.  پس‌ ازاين‌ توضيحات‌ باز مي‌گرديم‌ به‌ رأي‌ هيأت‌عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌:

 

رأي‌ هيأت‌ عمومي‌ شوري‌'

هيأت‌ عمومي‌ استدلال‌ خود را روي‌ همين‌احكام‌ متمركز ساخته‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آنهامأموران‌ سياسي‌ و كنسولي‌ از هر گونه‌ماليات‌ معاف‌ مي‌باشند.  بنابراين‌ به‌ طوراصولي‌ حكم‌ بر معافيت‌هاي‌ هيأت‌هاي‌نمايندگي‌ از پرداخت‌ ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ِپيش‌بيني‌ شده‌ در ماده‌ 2 قانون‌ اجازة‌ وصول‌مصوب‌ مهرماه‌ 74 صادر كرده‌ است‌.  اماچون‌ در مواد مربوطة‌ كنوانسيون‌ها بلافاصله‌ماليات‌هاي‌ غير مستقيم‌ِ معيني‌ مستثني‌'گرديده‌ است‌، لذا هيأت‌ عمومي‌ به‌ اين‌ استثناءپرداخته‌ و مي‌گويد ماليات‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌در ماده‌ 2 قانون‌ اجازة‌ وصول‌ داراي‌ چنين‌وصفي‌ نمي‌باشند و بنابراين‌ جزء موارداستثناء به‌ شمار نمي‌آيند و «لذا هيأت‌هاي‌نمايندگي‌ سياسي‌ و كنسولي‌ كشورهاي‌ خارجي‌مقيم‌ ايران‌ بابت‌ آبونمان‌ ثابت‌ تلفن‌هاي‌ خودكارشهري‌ و بهاي‌ خدمات‌ مخابراتي‌ بين‌المللي‌مشمول‌ ماليات‌هاي‌ مقرر نمي‌باشند».

در اين‌ رابطه‌ 2 نكته‌ قابل‌ بحث‌ و بررسي‌هستند:

الف‌.  آيا واقعاً ماليات‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ درماده‌ 2 قانون‌ اجازة‌ وصول‌ ماليات‌هاي‌غيرمستقيم‌ از برخي‌ كالاها و خدمات‌ مصوب‌مهرماه‌ 1374 از آن‌ نوعي‌ نيستند كه‌ ضمن‌ بندa  فرضاً ماده‌ 34 كنوانسيون‌ اول‌ وين‌ استثناءشده‌اند؟

بند  a  مذكور راجع‌ به‌ ماليات‌هاي‌غيرمستقيمي‌ است‌ كه‌ معمولاً در بهاي‌ كالاهاو خدمات‌ گنجانيده‌ مي‌شوند.  مثلاً اگر كسي‌كالاي‌ مشمول‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ راخريداري‌ كند، ماليات‌ مذكور را محاسبه‌مي‌كنند و به‌ بهاي‌ كالا مي‌افزايند و جمعاًمبلغي‌ از مشتري‌ دريافت‌ مي‌دارند.  در موردماليات‌هاي‌ موضوع‌ ماده‌ 2 قانون‌ اجازة‌وصول‌ نيز وضع‌ از همين‌ قرار است‌.  اين‌ماليات‌ها را محاسبه‌ مي‌كنند و به‌ بهاي‌خدمات‌  (ارتباط‌ تلفني‌ و مخابراتي‌)  مي‌افزايندو جمعاً مبلغي‌ از خريدارِ خدمت‌(استفاده‌كننده‌ از ارتباط‌)  دريافت‌ مي‌دارند.تقريباً در همه‌ مواردِ مشابه‌ وضع‌ از همين‌قرار است‌ و منظور از بند  a  ماده‌ 34كنوانسيون‌ نيز جز اين‌ نيست‌ كه‌ چنين‌مواردي‌ را جزء مستثنيات‌ تلقي‌ كنند و درنتيجه‌ ماليات‌ مربوط‌ را از خريدار كالا ياخدمات‌ قابل‌ مطالبه‌ بدانند، كه‌ البته‌ در اين‌مورد خريدار يك‌ مقام‌ ديپلماتيك‌ يا كنسولي‌به‌ شمار مي‌آيد.

البته‌ اين‌ نظرِ نگارندة‌ مقالة‌ حاضر است‌ و ازآنجا كه‌ هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌استدلال‌ خاصي‌ ارائه‌ نداده‌ است‌ كه‌ چگونه‌مورد را جزء استثناي‌ بند  a  ماده‌ 34كنوانسيون‌ اول‌  (و بند  a  ماده‌ 49 كنوانسيون‌دوم‌)  نمي‌داند، فهم‌ چگونگي‌ِ استنباط‌ِ هيأت‌عمومي‌ دشوار است‌.

ب‌.  نكته‌ دوم‌ توجه‌ به‌ استفاده‌كننده‌ از معافيت‌مالياتي‌ است‌.  به‌ عبارت‌ ديگر  چه‌ شخصي‌ ويا چه‌ دستگاهي‌ مي‌تواند از معافيت‌ موردبحث‌ استفاده‌ كند؟  هيأت‌ نمايندگي‌ يا اعضاي‌هيأت‌؟

ماده‌ 34 كنوانسيون‌ اول‌ وين‌  (و ماده‌ 49كنوانسيون‌ دوم‌)  دقيقاً از افراد  (اشخاص‌حقيقي‌)  به‌ عنوان‌ استفاده‌كننده‌ ازمعافيت‌هاي‌ مورد بحث‌ نام‌ برده‌ است‌.  به‌عبارت‌ ديگر شخص‌ِ مأمور يا عامل‌ ديپلماتيك‌يا شخص‌ِ ديپلمات‌ است‌ كه‌ استفاده‌كننده‌ ازمعافيت‌ به‌ شمار مي‌رود و نه‌ هيأت‌ نمايندگي‌يا سفارتخانة‌ كشورهاي‌ خارجي‌.  يعني‌ آن‌ديپلمات‌ يا كنسول‌ِ معين‌ از پرداخت‌ ماليات‌معاف‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ بهاي‌ خدمات‌ راشخص‌ ديپلمات‌ يا مقام‌ كنسولي‌ به‌ اصطلاح‌از جيب‌ خود نمي‌پردازد، بلكه‌ پرداخت‌ كننده‌دولت‌ متبوع‌ او است‌ و در موارد مذكور نامي‌از دولت‌ برده‌ نشده‌ است‌.

اما در مورد معافيت‌ از پرداخت‌ ماليات‌هاي‌مربوط‌ به‌ املاك‌ سفارتخانه‌ دقيقاً نام‌ دولت‌ به‌ميان‌ آمده‌ است‌.  يعني‌ دولت‌ متبوع‌ هيأت‌نمايندگي‌ از معافيت‌ مربوط‌ به‌ املاك‌ استفاده‌مي‌كند (ماده‌ 23 كنوانسيون‌ اول‌ مربوط‌ به‌روابط‌ ديپلماتيك‌).

به‌ هر تقدير در هر دو مورد آنچه‌ بيان‌ شدموارد و مسائلي‌ است‌ كه‌ به‌ نظر نگارندة‌ مقاله‌رسيده‌ است‌ و طبعاً قابل‌ طرح‌ مجدد و ارائة‌استدلالات‌ خلاف‌ آن‌ خواهد بود.


 

 

 

] ] ] ] ]

 

جهش‌ از موانع‌ مرتفع‌

در جستجوي‌ همكاري‌ مالياتي‌ مؤديان‌ و كاستن‌ از بار تكاليف‌ آنان‌

ترجمة‌ دكتر علي‌اكبر عرب‌ مازار

 

روزهاي‌ 26 و 27 آوريل‌ امسال‌ در Coogee Beach استراليا سمپوزيومي‌ درخصوص‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ تكاليف‌ مالياتي‌ در جهان‌ به‌ اهتمام‌ دانشكدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌نيوساوت‌ ويلز سيدني‌ و برنامة‌ مطالعات‌ مالياتي‌ِ استراليا تشكيل‌ شد.  چندين‌ مقاله‌در اين‌ سمپوزيوم‌ ارائه‌ گرديد، كه‌ يكي‌ از آنها تحت‌ عنوان‌ فوق‌ از سوي‌ دكتر مارشابلومنتال‌ استاد دانشكدة‌ اقتصاد دانشگاه‌ سنت‌ توماس‌ِ مينسوتاي‌ِ آمريكا بود.موضوع‌ مقاله‌ به‌ طور عمده‌ حول‌ مسأله‌ سادگي‌ و بغرنجي‌ِ مقررات‌ و قوانين‌ مالياتي‌ وتأثير آن‌ در افزايش‌ هزينه‌ هاي‌ مؤديان‌ بخاطر انجام‌ تكاليف‌ قانوني‌ِ ايشان‌ دور مي‌زند،كه‌ مآلاً مي‌تواند در جلب‌ همكاري‌ و تمكين‌ داوطلبانه‌ آنان‌ برحسب‌ مورد تاثير مثبت‌ يامنفي‌ داشته‌ باشد.  (نقل‌ از بولتن‌ مؤسسة‌  IBFD  هلند، ژوييه‌ 2000).  به‌ سبب‌طولاني‌ بودن‌ مقاله‌، مفاد آن‌ را در دو شمارة‌ مجله‌ نقل‌ مي‌ كنيم‌.

 

 

بخش‌ سوم‌

 

اقدامات‌ جاري‌ در مورد ساده‌ سازي‌، بازيگران‌ اين‌ صحنه‌ و پيشنهادهاي‌ طرح‌ شده‌

 

بحث‌ را بايد از كنگره‌ آغاز كرد، زيرا با وجود اين‌ كه‌ پيشنهاد وضع‌ ماليات‌هاي‌ جديد يا اصلاح‌ مقررات‌ مالياتي‌ِموجود از سوي‌ رئيس‌ جمهور (با همكاري‌ وزارت‌ خزانه‌داري‌)  مطرح‌ مي‌شود، اما به‌ موجب‌ قانون‌ اساسي‌ حق‌وضع‌ و وصول‌ ماليات‌ به‌ كنگره‌ اعطاء شده‌ است‌ كه‌ مركب‌ از دو مجلس‌ نمايندگان‌ و سنا مي‌باشد.  كليه‌ لوايح‌مالياتي‌ بايد از  «كميتة‌ طرق‌ و وسايل‌ مجلس‌ نمايندگان‌»  -  The House Ways and Means Committee  -  نشأت‌ گيرد و در جلسه‌ عمومي‌ِ مجلس‌ به‌ تصويب‌ رسد.  پس‌ از اين‌ مرحله‌، لايحة‌ قانوني‌ روانة‌سنا مي‌شود و قبل‌ از طرح‌ در جلسة‌ عمومي‌ به‌ كميتة‌ مالي‌ ارجاع‌ مي‌گردد.  اعضاي‌ هردو كميتة‌ نامبرده‌ از تأثير ونفوذ قابل‌ توجهي‌ در تدوين‌ سياست‌ مالياتي‌ آمريكا برخوردارند و معمولاً از اهل‌ِ خبرة‌ اين‌ رشته‌ (وكلا،حسابداران‌ و اقتصاد دانان‌)  و همچنين‌ از مقامات‌ اجرائي‌ِ  IRS  و ساير سازمان‌ها و نهادهاي‌ ذينفع‌  (مانند اتحاديه‌هاي‌ كارگري‌، سازمان‌ هاي‌ دست‌ اندر كار مسائل‌ مربوط‌ به‌ مصالح‌ عامّه‌ و مؤسسات‌ پژوهشي‌)  دعوت‌ به‌ عمل‌مي‌آورند تا در پارلمان‌ به‌ اعلام‌ نظر و گواهي‌ بپردازند.  اگر بين‌ لايحة‌ مصوب‌ِ مجلس‌ نمايندگان‌ و مصوّبة‌ سنامغايرت‌هايي‌ موجود باشد، چنين‌ مواردي‌ جهت‌  حك‌ّ و اصلاح‌ به‌ جلسه‌اي‌ مركب‌ از كميته‌هاي‌ مربوطة‌ مجلسين‌ارجاع‌ مي‌شود.  ضمناً نمايندگاني‌ از هر دو مجلس‌ در  JCT  (كميتة‌ مشترك‌ مالياتي‌ مجلسين‌)  شركت‌ داشته‌ و دركار بررسي‌ و پژوهشي‌ كه‌ از سوي‌ كارشناسان‌ِ فني‌، يعني‌ حقوقدانان‌ و اقتصاددانان‌ِ منتخب‌ِ كميته‌هاي‌ مربوطة‌ دومجلس‌، صورت‌ مي‌پذيرد، اِعمال‌ نظارت‌ مي‌نمايند.

در مدت‌ زمان‌ كوتاهي‌ كه‌ از تصويب‌ قانون‌ِ تجديد ساختار و اصلاح‌ِ  IRS  (اختصاراً قانون‌ RRA) مي‌گذرد،كميتة‌  JCT  نتيجة‌ سه‌ بررسي‌ در مورد مسألة‌ پيچيدگي‌ مقررات‌ را منتشر ساخته‌ است‌ كه‌ ضمن‌ آنها پيشنهادهاي‌مربوط‌ به‌ كاهش‌ ماليات‌ هاي‌ فدرال‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌.  نخستين‌ گزارش‌ راجع‌ است‌ به‌ لايحه‌ قانون‌آزادي‌ مالي‌  (Financial Freedom Act)  كه‌ در سال‌ 1999 از سوي‌ مجلس‌ نمايندگان‌ مطرح‌ شد و ضمن‌آن‌ كاهش‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ ظرف‌ يك‌ دورة‌ 10 ساله‌ منظور گرديد. پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ قانون‌ روي‌اظهارنامه‌هاي‌ مالياتي‌ِ 99 ميليون‌ شخص‌ حقيقي‌ تاثير خواهد نهاد كه‌ از اين‌ تعداد 80 ميليون‌ نفر داراي‌ درآمدهاي‌زير 75000 دلار در سال‌ مي‌باشند.  در ارتباط‌ با جنبه‌ هاي‌ مربوط‌ به‌ پيچيدگي‌ و بغرنجي‌ِ اين‌ لايحه‌ كميته‌ مذكورچنين‌ اظهار نظر نمود:

«پيش‌ بيني‌ نمي‌شود كه‌ افراد  )شخاص‌ حقيقي(  بر اثر اين‌ مقررات‌ نياز به‌ نگاهداري‌ِ سوابق‌ اضافي‌داشته‌ باشند.  كاهش‌ نرخ‌ها منجر به‌ افزايش‌ اختلافات‌ مؤديان‌ با  IRS  نخواهد شد و صدور دستورالعمل‌براي‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ ضرورتي‌ نخواهد داشت‌.  علاوه‌ بر اين‌ مقررات‌ مذكور هزينه‌ مؤديان‌ براي‌ تهيه‌ وتنظيم‌ صورت‌ هاي‌ مالياتي‌ را افزايش‌ نخواهد داد.  براي‌ مؤديان‌ِ داراي‌ در آمد 100000 دلار يا كمتر بدهي‌مالياتي‌ عموماً از روي‌ جداول‌ تعيين‌ مي‌شود و طبعاً نرخ‌ هاي‌ جديد نيز در همين‌ جداول‌ منظور مي‌گردد واشخاصي‌ كه‌ از چنين‌ جداولي‌ استفاده‌ كنند نياز به‌ محاسبات‌ اضافي‌ نخواهند داشت‌» .

دومين‌ و سومين‌ گزارش‌، پيشنهادهاي‌ جايگزين‌ مشابهي‌ را كه‌ از سوي‌ سنا و كميتة‌ مشترك‌ مجلسين‌ در همين‌رابطه‌ مطرح‌ شده‌ بود، از نظر پيچيدگي‌ و بغرنجي‌ مورد بررسي‌ قرار داده‌اند.

IRS  (سازمان‌ مالياتي‌ آمريكا)  كه‌ عهده‌دار اجراي‌ قانون‌ مالياتي‌ مي‌باشد، در كانون‌ كوشش‌ هاي‌ ساده‌ سازي‌مقررات‌ قرار دارد.  ماموريت‌  IRS  وصول‌ مبالغ‌ صحيح‌ ماليات‌هاي‌ فدرال‌ با تحميل‌ حداقل‌ هزينه‌ ممكن‌ برمؤديان‌ و دولت‌ است‌.  هر چند IRS  در نوشتن‌ قانون‌ دخالتي‌ ندارد، اما بسياري‌ از ناظران‌ اين‌ سازمان‌ را بابت‌معايب‌ قانون‌ مورد نكوهش‌ قرار مي‌دهند.  توجه‌ به‌ عنوان‌ برخي‌ از كتاب‌هاي‌ نقدآميز مي‌تواند موقعيت‌  IRS  رااز اين‌ بابت‌ ترسيم‌ كند : «عليه‌  IRS  به‌پا خيزيد» ، «قدرت‌ تخريب‌» و «نگذاريد  IRS  كسب‌ و كار كوچك‌ شمارا تباه‌ سازد» .  از سوي‌ ديگر  IRS  اختيار آن‌ را دارد كه‌  در مورد ابهام‌ قانون‌ به‌ صدور مقررات‌ بپردازد، فرم‌هاي‌مالياتي‌ طراحي‌ كند، نامه‌ نگاري‌ نمايد و خدمات‌ مالياتي‌ِ قابل‌ ارائه‌ به‌ مؤديان‌ را تنظيم‌ و اداره‌ كند و همچنين‌ به‌عمليات‌ اجرايي‌ بپردازد.  در ارتباط‌ با همين‌ طرق‌ و ترتيبات‌ است‌ كه‌ بخشي‌ از مسئوليت‌ِ پيچيدگي‌ِ مقررات‌ و بارمؤديان‌ متوجه‌  IRS  مي‌شود.

C. Eugene  ضمن‌ ارائه‌ نظرات‌ خود در جلسة‌  «كميتة‌ طرق‌ و وسايل‌ مجلس‌نمايندگان‌» در رابطه‌ با پيچيدگي‌هاي‌ قانون‌ چنين‌ گفت‌:

« IRS  گاهي‌ متعذّر مي‌گردد به‌ اين‌ كه‌ فقط‌ رسالت‌ ادارة‌ امور مالياتي‌ را بر عهده‌ دارد و مسئوليت‌ِ سياست‌مالياتي‌ بر دوش‌ خزانه‌داري‌ و كاخ‌ سفيد است‌.  من‌، هر چند از اين‌ استدلال‌ جانبداري‌ مي‌كنم‌، اما آن‌ را كافي‌و مناسب‌ نمي‌دانم‌.  كسي‌ نمي‌تواند برنامه‌اي‌ را اداره‌ كند مگر آن‌ كه‌ بداند چنان‌ برنامه‌اي‌ تا چه‌ حد وافي‌ به‌مقصود است‌ و نيز بايد بتواند هزينه‌ ادارة‌ آن‌ را براي‌ دولت‌ و مراجعان‌ خود از ديد برنامه‌ريزي‌ بررسي‌ وبرآورد نمايد.  IRS  مسئول‌ داوري‌ نهايي‌ امور نمي‌باشد، اما اين‌ مسئوليت‌ را بر عهده‌ دارد كه‌ نسبت‌ به‌تهيه‌ و در اختيار نهادن‌ اطلاعات‌ لازم‌ كه‌ در جريان‌ ادارة‌ برنامة‌ مربوط‌ به‌ خود تحصيل‌ مي‌كند، اقدام‌ نمايد»

مدتي‌ است‌ كه‌  IRS  نقص‌ روش‌ كنوني‌ِ اندازه‌ گيري‌ بار تكاليف‌ مالياتي‌ را كه‌ حاصل‌ قرارداد اوايل‌ دهة‌ هشتاد بامؤسسه‌ آرتور دي‌. ليتل‌ است‌، پذيرفته‌ و به‌ آن‌ اذعان‌ دارد. واقعا نيز  IRS  در سال‌ 1995 در صدد بهبود بخشيدن‌به‌ شيوة‌ اندازه‌گيري‌ِ مورد بحث‌ برآمد و در اين‌ زمينه‌ از مؤسسات‌ حرفه‌اي‌ِ خارج‌ از دستگاه‌ دولت‌ استعانت‌ نمود وخواهان‌ آن‌ گرديد كه‌ بار مالياتي‌ِ پس‌ از تسليم‌ اظهارنامه‌ نيز، كه‌ روش‌ قبلي‌ به‌ آن‌ توجهي‌ نداشت‌، اندازه‌گيري‌شود.  اما بنا به‌ گزارش‌هاي‌  IRS  هيچ‌ يك‌ از مؤسسات‌ حرفه‌اي‌ِ ذيربط‌ حاضر به‌ عقد قرارداد در اين‌ خصوص‌نشدند.  به‌ قرار اطلاع‌ در ماه‌ هاي‌ اخير  IRS  تصميم‌ گرفته‌ است‌ كه‌ روش‌ مؤسسه‌ آرتور دي‌. ليتل‌ را به‌ كلي‌ رهاسازد.  در عوض‌ برنامة‌   IRS  اين‌ است‌ كه‌ بررسي‌ِ جديدي‌ در خصوص‌ همكاري‌ و تمكين‌ آن‌ دسته‌ از مؤديان‌مالياتي‌ به‌ عمل‌ آورد كه‌ منحصراً داراي‌ درآمد حقوق‌ يا درآمد سرمايه‌  ] مانند سود سهام‌ و بهره‌ [  هستند.  اين‌بررسي‌ در پايان‌ِ مهلت‌ِ تسليم‌ اظهارنامه‌هاي‌ سال‌ 1999 صورت‌ خواهد گرفت‌ و ضمن‌ آن‌ 6000 مؤدي‌ به‌ طورنمونه‌ براي‌ مصاحبه‌ انتخاب‌ خواهند شد.  از اين‌ افراد پرسش‌ هايي‌ در رابطه‌ با چگونگي‌ تمكين‌ مالياتي‌ِ ايشان‌ به‌عمل‌ خواهد آمد كه‌ شامل‌ بار تكاليف‌ دورة‌ پس‌ از ثبت‌ اظهارنامه‌ نيز خواهد بود  (البته‌ اين‌ بخش‌ از سئوالات‌ طبعاًبه‌ سال‌ قبل‌ باز مي‌گردد) .  سپس‌ پاسخ‌هاي‌ داده‌ شده‌ با اظهارنامه‌هاي‌ مالياتي‌ مربوط‌ تطبيق‌ خواهد گرديد تاملاحظه‌ شود در عمل‌ وضع‌ از چه‌ قرار بوده‌ است‌ و چه‌ فرم‌ها و جداولي‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌.   IRSاميدوار است‌ كه‌ پس‌ از تهيه‌ چنان‌ پايه‌ و مبناي‌ بهتري‌ براي‌ اندازه‌گيري‌ِ بار تكاليف‌ مالياتي‌، بتوان‌ با انجام‌ تجزيه‌ وتحليل‌ِ پيش‌ بيني‌ شده‌ در «قانون‌ تجديد ساختار و اصلاح‌»  (RRA)  به‌ درجاتي‌ از ساده‌ سازي‌ نايل‌ آمد كه‌ كاهش‌بار تكاليف‌ مالياتي‌ و متعاقبا بهبود شرايط‌ همكاري‌ و تمكين‌ مالياتي‌ مؤديان‌ را در پي‌ داشته‌ باشد.  ادارة‌ ارزيابي‌برنامه‌ ها و تحليل‌ ريسك‌  (اختصاراً  OPERA )  در حال‌ بررسي‌ِ روش‌ هاي‌ جايگزيني‌ است‌ كه‌ به‌ كمك‌ آنهابتوان‌ نقاط‌ ابهام‌ و پيچيدگي‌ فوق‌العادة‌ قانون‌ فعلي‌ را تعيين‌ نمود.  قرار است‌ نتيجة‌ كار به‌  كنگره‌ آمريكا تسليم‌شود.

شيوة‌ مرجَّح‌ اين‌ است‌ كه‌ بررسي‌ شود چه‌ شرايطي‌ براي‌ فراگيري‌ِ بهترِ نحوة‌ انجام‌ تكاليف‌ پيچيدة‌ معين‌  (مثلاًتنظيم‌ يك‌ اظهارنامه‌)  لازم‌ است‌. اگر در هر مورد نكات‌ و مباني‌ِ قابل‌ تشخيص‌ و روشني‌ وجود داشته‌ باشد،فراگيري‌ كار به‌ سرعت‌ انجام‌ خواهد شد و اطلاعات‌ لازم‌ با سهولت‌ نسبي‌ به‌ حافظة‌ سريع‌ِ فرد منتقل‌ مي‌گردد.  امااگر دريك‌ مجموعه‌ اغلب‌ عناصر مبهم‌ و نا آشنا باشند و در فواصل‌ زماني‌ كوتاه‌ نيز دستخوش‌ تغيير گردند، طبعاًجذب‌ اطلاعات‌ دشوار و كند خواهد شد.  تطبيق‌ همين‌ استدلال‌ به‌ قانون‌ مالياتي‌ ما را به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رساند كه‌ هرچه‌ درجة‌ ابهام‌ و پيچيدگي‌ قانون‌ بيشتر شود، زحمت‌ و بار مؤديان‌ بيشتر و در نهايت‌ احتمالاً به‌ ميزان‌ زيادي‌سنگين‌تر مي‌شود.  بنابراين‌ مسأله‌، يافتن‌ نقاطي‌ از قانون‌ است‌ كه‌ وجود ابهام‌ و پيچيدگي‌ در آنها عيان‌ و آشكارباشد.  از جمله‌ موارد مربوط‌ به‌ اين‌ حالت‌ كه‌ در حال‌ حاضر تحت‌ همين‌ عنوان‌ مطرح‌ مي‌باشند، يكي‌ مقررات‌مربوط‌ به‌  «حداقل‌ ماليات‌ جايگزين‌» است‌  )اختصاراً  AMT  كه‌ قبلا مورد بحث‌ قرار گرفت( . مقررات‌تشخيص‌ برآوردي‌   و همچنين‌ ناهماهنگي‌ِ ترتيبات‌ مربوط‌ به‌ احتساب‌ انواع‌ مختلف‌ اعتبارات‌  (كرديت‌هاي‌) مالياتي‌ و منظور نمودن‌ آنها در اظهار نامه‌ها، نمونه‌هاي‌ ديگري‌ از همين‌ موارد ابهام‌ و پيچيدگي‌ قانون‌ هستند كه‌نامزد بررسي‌هاي‌ مورد بحث‌ مي‌باشند.

در سطح‌ خردتر حدود 5 سال‌ قبل‌ تجديد سازماني‌ در مورد وظيفة‌ تحقيق‌ و بررسي‌ در درون‌  IRS  عملي‌ گرديد، به‌اين‌ معني‌ كه‌  تا آن‌ زمان‌ اين‌ رشته‌ از وظايف‌ در مركزِ IRS  در شهر واشنگتن‌  (پايتخت‌)  متمركز بود، ولي‌ در آن‌سال‌ اقدام‌ به‌ تمركز زدايي‌ در اين‌ زمينه‌ نمودند و 24 ادارة‌ ناحيه‌اي‌ِ پژوهش‌ و بررسي‌  (اختصاراً  DORA )  درسراسر كشور پديد آوردند.  بنا بر اين‌ بخش‌ عمدة‌ تحقيقات‌ِ مربوط‌ به‌ همكاري‌ و تمكين‌ مؤديان‌ نيز از سوي‌ همين‌ادارات‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد.  از آنجا كه‌  IRS  وظيفة‌ اصلي‌ خود را وصول‌ مبالغ‌ صحيح‌ درآمد مالياتي‌ مي‌داند، بنابراين‌هر پديده‌ و امري‌ كه‌ مانعي‌ در راه‌ اين‌ وظيفه‌ پديد آورد از سوي‌  IRS  به‌ عنوان‌ يك‌ مسأله‌ و مشكل‌ تلقي‌ مي‌شودو براي‌ بررسي‌ و چاره‌جويي‌ به‌  DORA ها ارجاع‌ مي‌گردد.  مديران‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ IRS  مسئول‌ يافتن‌ اين‌اشكالات‌ و ارجاع‌ آنها به‌ مراكز تحقيق‌ و پژوهش‌ِ مورد بحث‌ مي‌باشند و لذا آنها مشتريان‌ اصلي‌ِ  DORA ها به‌شمار مي‌روند.

اما مؤديان‌ مالياتي‌ مشتري‌ اين‌ ارگان‌ هاي‌ پژوهش‌ و بررسي‌ نيستند و بنابراين‌ هزينه‌اي‌ كه‌ بابت‌ انجام‌ تكاليف‌مالياتي‌ بر آنان‌ تحميل‌ مي‌شود مشكل‌  IRS  تلقي‌ نمي‌گردد، مگر اين‌ كه‌ چنان‌ هزينه‌ هايي‌ به‌ نحوي‌ با تزايدهزينه‌هاي‌ خود  IRS  پيوند پيداكند.

كانون‌ وكلاي‌ آمريكا -  American Bar Association  -  اختصاراً  ABA  - كه‌ 18000 وكيل‌ِ مالياتي‌ درآن‌ عضويت‌ دارند، مدتها به‌ نمايندگي‌ از سوي‌ وكلاي‌ آن‌ كشور از مواضع‌ معيني‌ در ارتباط‌ با سياست‌ مالياتي‌جانبداري‌ مي‌نمود.  در قطعنامه‌هاي‌ مصوب‌ كانون‌ در سال‌ هاي‌ 1976 و 1985 از كنگره‌ خواسته‌ شده‌ بود كه‌ درساده‌ سازي‌ قانون‌ مالياتي‌ بكوشد، پايه‌ ماليات‌ را گسترده‌ سازد و نرخ‌ هاي‌ آن‌ را كاهش‌ دهد. در گواهي‌ كه‌ كانون‌وكلا در سال‌ 1999 در محضر كنگره‌ اعلام‌ داشت‌ به‌ چند موردِ ابهام‌ و پيچيدگي‌ قانون‌ اشاره‌ شد كه‌ مهم‌ترين‌ آنهامقررات‌ مربوط‌ به‌  «حداقل‌ ماليات‌ جايگزين‌»  (AMT) ، مقررات‌ راجع‌ به‌ حذف‌ مرحله‌اي‌ معافيت‌ها  (به‌تناسب‌ افزايش‌ درآمد)  و ماليات‌ بر منافع‌ سرمايه‌اي‌ بودند.  ذيلاً به‌ هر يك‌ از اين‌ موارد اشاره‌ مي‌كنيم‌:

الف‌.  حداقل‌ ماليات‌ جايگزين‌  -  به‌ نظر كانون‌ وكلا  AMT  در چند جهت‌ مسأله‌ برانگيز است‌.  نخست‌ از نظراصلاحاتي‌ كه‌ در قانون‌ مالياتي‌ به‌ منظور محدود ساختن‌ موارد استفاده‌ از كسور و اعتبار ات‌ِ مربوط‌ به‌ پناهگاه‌مالياتي‌    به‌ عمل‌ آمده‌است‌. به‌ نظر كانون‌ با انجام‌ اين‌ اصلاحات‌ ديگر نيازي‌ به‌ آن‌ نيست‌ كه‌ بكوشيم‌ صاحبان‌درآمدهاي‌ اقتصادي‌ سطح‌ بالا را از نپرداختن‌ ماليات‌ با توسل‌ به‌ ترفند سرمايه‌گذاري‌ زياد در چنان‌ پناهگاه‌هايي‌باز داريم‌.  دوم‌ اين‌ كه‌  AMT  مداماً و به‌ طور ناخواسته‌ روي‌ طبقات‌ ديگري‌ از مردم‌ نيز تاثير مي‌گذارد و آنهاافرادي‌ از طبقة‌ متوسط‌ هستند كه‌ هيچ‌ نوع‌ استراتژي‌ِ معيني‌ در زمينة‌ استفاده‌ از پناهگاه‌ مالياتي‌ يا ترفندهاي‌به‌تعويق‌ انداختن‌ بدهي‌ مالياتي‌ خود پيش‌ روي‌ ندارند.  نكته‌ سوم‌ اين‌ است‌ كه‌  AMT  سيستم‌ بسيار پيچيده‌اي‌ است‌و مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ اغلب‌ مردم‌ ماليات‌ خود را تحت‌ دو رشته‌ قواعد جداگانه‌ محاسبه‌ كنند.  مؤديان‌ براي‌ آن‌ كه‌بفهمند آيا مشمول‌  AMT  هستند يا نه‌، بايد لااقل‌ يك‌ كاربرگ‌ 12 سطري‌ و يك‌ فرم‌ 43 خطي‌ را پر كنند.  غالباًلازم‌ است‌ دو رشته‌ سوابق‌ عليحده‌ نگاهداري‌ شود تا در صورت‌ لزوم‌ در محاسبات‌ سال‌ آينده‌ مورد استفاده‌ قرارگيرد.

ب‌.  مقررات‌ حذف‌ مرحله‌اي‌  -  به‌ موجب‌ مقررات‌ كنوني‌ به‌ تدريج‌ كه‌ سطح‌ درآمد مؤدي‌ بالاتر مي‌رود، اقلام‌ قابل‌كسر از درآمد و معافيت‌ هاي‌ شخصي‌ وي‌ حذف‌ مي‌گردد.  بسياري‌ از مؤديان‌ هنگام‌ مواجهه‌ با اين‌ امر خشمگين‌مي‌شوند و وكلاي‌ مالياتي‌ نيز خرسند نبوده‌ و معتقدند كه‌ اين‌ ترتيب‌ در واقع‌ جايگزين‌ افزايش‌ آشكار نرخ‌ هاي‌مالياتي‌ شده‌ است‌.  علاوه‌ بر اين‌ در بسياري‌ از بخش‌هاي‌ قانون‌ مالياتي‌ نيز كاهش‌ اقلام‌ قابل‌ كسرِ ديگر و يا حذف‌اعتبارات‌ مالياتي‌ بر حسب‌ شيوه‌ هاي‌ مختلف‌ِ اندازه‌ گيري‌ِ درآمدِ مؤدي‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌.  بين‌ اين‌ گونه‌هاي‌مختلف‌ِ حذف‌ مرحله‌اي‌ از جهت‌ نوع‌ اندازه‌ گيري‌ درآمد، سطوح‌ مختلف‌ درآمدِ مشمول‌ حذف‌ و نيز از حيث‌شيوة‌ حذف‌ هماهنگي‌ وجود ندارد.  در نتيجه‌ محاسبة‌ بدهي‌ مالياتي‌ براي‌ مؤديان‌ِ مشمول‌ِ بيش‌ از يك‌ نوع‌ از اين‌گونه‌ حذف‌ ها، مشكل‌ و گيج‌ كننده‌ است‌ و علاوه‌ بر اين‌ موجب‌ افزايش‌ حجم‌ اظهارنامه‌ها نيز مي‌گردد.

ج‌.  منافع‌ سرمايه‌اي‌  -  مقررات‌ زيادي‌ در اين‌ زمينه‌ وجود دارد كه‌ بر حسب‌ آنها براي‌ انواع‌ مختلف‌ دارايي‌هاي‌سرمايه‌اي‌، زمان‌هاي‌ مختلف‌ِ استفاده‌ و نگاهداري‌ و همچنين‌ نرخ‌هاي‌ گوناگون‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌.  اين‌ مقررات‌بار سنگيني‌ از جهت‌ نگاهداري‌ سوابق‌ بر دوش‌ مؤديان‌ قرار مي‌دهد و انگيزه‌اي‌ را براي‌ دستكاري‌ در سيستم‌ به‌وجود مي‌آورد.

بيش‌ از 330000  حسابدار رسمي‌ در انجمن‌ حسابداران‌ رسمي‌ آمريكا  (اختصاراً ALCPA)  عضويت‌ دارند.اين‌ مؤسسه‌ كه‌ خود يكي‌ از طرفداران‌ِ ساده‌ سازي‌ِ مقررات‌ است‌، در سال‌ 1992 شاخص‌ يا فهرستي‌ براي‌ درجه‌بندي‌ پيچيدگي‌ و ابهام‌ قانون‌ مالياتي‌ و ارائه‌ پيشنهادهاي‌ اصلاحي‌ در مورد آنها تنظيم‌ نمود كه‌ به‌ شاخص‌ALCPA معروف‌ است‌.  در اين‌ مورد دو رشته‌ سؤالات‌ طرح‌ مي‌گردد، نخست‌ سئوالات‌ِ داراي‌ جنبة‌ عيني‌ كه‌ برحسب‌ آن‌ بايد يكي‌ از چند جواب‌ِ ارائه‌ شده‌ انتخاب‌ گردد.  دوم‌ پرسش‌هاي‌ داراي‌ جنبه‌ ذهني‌، از اين‌ گونه‌ كه‌دست‌ فردِ مورد سئوال‌ در پاسخ‌ دادن‌ به‌ آنها باز است‌. اين‌ سؤالات‌ به‌ عنوان‌ مثال‌ شامل‌ اين‌ پرسش‌اند كه‌ تغيير موردنظر در قانون‌ مالياتي‌ به‌ گذشت‌ چه‌ مدت‌ زماني‌ نيازمند است‌ تا به‌ خوبي‌ قابل‌ اجرا گردد، يا اين‌ كه‌ آيا لايحه‌پيشنهادي‌ متضمن‌ اصطلاحات‌ِ نيازمندِ تعريف‌ و توضيح‌ مي‌باشد يا خير، و نيز در اين‌ باب‌ كه‌ نوع‌ و تعدادمحاسبات‌ لازم‌ جهت‌ اجراي‌ قانون‌ كدام‌ است‌. ALCPA  همه‌ ساله‌ صورتي‌ از موارد ابهام‌ و پيچيدگي‌ سطح‌ بالاي‌مقررات‌ مالياتي‌ از ديد اشخاص‌ حقيقي‌ِ مؤدي‌ ماليات‌ و صاحبان‌ كسب‌ و كار كوچك‌ منتشر مي‌كند.  در سال‌1999 اين‌ فهرست‌ به‌ ويژه‌ مسألة‌  AMT ، اعتبار مالياتي‌ِ درآمد كاري‌   و مقررات‌ حذف‌ مرحله‌اي‌ را در برمي‌گرفت‌.

در مورد حداقل‌ِ ماليات‌ جايگزين‌  (AMT)  ديويد ليفسن‌ به‌ نمايندگي‌ از سوي‌ ALCPA  در جلسة‌  «كميتة‌ طرق‌ ووسايل‌ مجلس‌ نمايندگان‌»  چنين‌ اظهار داشت‌:

«ما علاقه‌ داريم‌ آماري‌ از مؤدياني‌ به‌ دست‌ آوريم‌ كه‌ بخاطر پر كردن‌ فرم‌ شماره‌ 6251 تحمل‌ سختي‌ وزحمت‌ مي‌نمايند و اين‌ دشواري‌ را فقط‌ به‌ خاطر آن‌ تحمل‌ مي‌كنند كه‌ نشان‌ دهند مشمول‌ ماليات‌  AMTنمي‌ باشند.  براي‌ تنظيم‌ درست‌ اين‌ فرم‌ مؤدي‌ متحمل‌ زحمت‌ مصيبت‌ باري‌ مي‌ شود و اين‌ نه‌ از آن‌ جهت‌است‌ كه‌ سازمان‌ مالياتي‌  (IRS)  قادر به‌ تهيه‌ فرم‌ مناسبي‌ نيست‌.  IRS  به‌ اين‌ كار بسيار وارد است‌.  علت‌واقعي‌ در آن‌ است‌ كه‌ قانون‌ به‌ حدي‌ غير قابل‌ درك‌ است‌ كه‌ نمي‌ توان‌ مفاد آن‌ را به‌ صورت‌ يك‌ رشته‌ اعداد وارقام‌ و دستورهاي‌ سهل‌ و ساده‌ منعكس‌ نمود» .

در مورد اعتبار  «درآمد كاري‌»  بايد گفت‌ كه‌ رايج‌ ترين‌ موارد اشتباه‌ و خطا در رابطه‌ با اظهارنامه‌هاي‌ ماليات‌ بردرآمد افراد  (اشخاص‌ حقيقي‌)  ظرف‌ سنوات‌ اخير با همين‌ اعتبار مرتبط‌ بوده‌ است‌، زيرا آنها كه‌ محق‌ّ به‌ چنين‌اعتباري‌ هستند، غالباً از مطالبة‌ آن‌ غفلت‌ مي‌ورزند و آنها كه‌ اعتبار مذكور را مطالبه‌ مي‌كنند اغلب‌ استحقاق‌ آن‌ راندارند. ليفسن‌ اين‌ وضع‌ را چنين‌ به‌ تصوير مي‌كشد:

«تست‌ِ مشموليت‌  ]محك‌ استحقاق‌ِ استفاده‌ از اعتبار مالياتي‌ِ درآمد كاري‌[ كابوسي‌ است‌ كه‌ مستلزم‌ تكميل‌كاربرگ‌هاي‌ آشفته‌ و مبهمي‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌باشد.  در حال‌ حاضر براي‌ استفاده‌ از اعتبار مذكور مؤدي‌بايد حايز 9 شرط‌ِ استحقاق‌ باشد و اوراق‌ زير را تكميل‌ كند:  يك‌ فهرست‌ كنترل‌ كه‌ در بر گيرندة‌ 9 سئوال‌پيچيده‌ و بغرنج‌ است‌، يك‌ كاربرگ‌ 10 مرحله‌اي‌، كاربرگ‌ ديگري‌ براي‌ صاحبان‌ حرفه‌هاي‌ آزاد، جدولي‌حاوي‌ 6 خط‌ و 2 ستون‌ در رابطه‌ با مواردي‌ كه‌ پاي‌ استفادة‌ اطفال‌ از اين‌ اعتبار در ميان‌ باشد».

در مورد حذف‌ مرحله‌اي‌، حسابداران‌ نيز مانند وكلاي‌ همكار خود از اين‌ مطلب‌ شكوه‌ دارند كه‌ ضمن‌ قانون‌مالياتي‌ چندين‌ مورد كاهش‌ و حذف‌ كسور و اعتبارهاي‌ مالياتي‌ با توجه‌ به‌ درآمد مؤدي‌ منظور شده‌ است‌ و بين‌ اين‌موارد هماهنگي‌ وجود ندارد .

در 25 فوريه‌ سال‌ 2000 كانون‌ وكلا، انجمن‌ حسابداران‌ و انجمن‌ مديران‌ مالياتي‌ يك‌ مصاحبة‌ مطبوعاتي‌ مشترك‌در شهر واشنگتن‌ بر گزار كردند و توصيه‌هايي‌ در زمينة‌ ساده‌ سازي‌ِ مقررات‌ مالياتي‌ خطاب‌ به‌ كميتة‌ مالي‌ سنااعلام‌ داشتند.  ديويد ليفسن‌ در نامه‌اي‌ كه‌ همراه‌ اين‌ توصيه‌ها براي‌ سنا ارسال‌ گرديد چنين‌ نوشت‌:

«پيچيدگي‌ و بغرنجي‌ در آن‌ بخش‌ از مقررات‌ مالياتي‌  مشاهده‌ مي‌شود كه‌ در بر گيرنده‌ تكاليف‌ و الزامات‌بسيار فني‌ هستند و در عين‌ حال‌ اغلب‌ با منظور داشتن‌ استثنائات‌، محدوديت‌ها و قواعد و مقررات‌ خاص‌به‌ حدي‌ پيچيده‌ شده‌اند كه‌ حتي‌ ماهرترين‌ مشاوران‌ مالياتي‌ كشف‌ رمز آنها را اگر نگوييم‌ غير ممكن‌، لااقل‌بسيار دشوار مي‌يابند.  به‌ نكته‌ فوق‌ اين‌ حقيقت‌ را نيز بايد افزود كه‌ بسياري‌ از اين‌ مقررات‌ كه‌ في‌ نفسه‌مبهم‌ و بغرنج‌ هستند بايد توأم‌ با مقررات‌ صعب‌ و پيچيدة‌ ديگر اجراء شوند.  تغيير و اصلاح‌ مداوم‌قوانين‌ مالياتي‌ با منظورداشتن‌ تاريخ‌هاي‌ مختلف‌ اجراء و مقررات‌ خاص‌ِ مرحلة‌ انتقالي‌، عموماً منشاءپيچيدگي‌، سردرگمي‌ و ايجاد سرخوردگي‌ در عامة‌ مؤديان‌ مي‌باشد.  تصويب‌ مقررات‌ ارفاقي‌ و دربر گيرندة‌موارد معافيت‌ از تكاليف‌ و الزامات‌ نامطلوب‌ براي‌ كوتاه‌ مدت‌، مشكلات‌ اداري‌ و اجرايي‌ براي‌ سازمان‌مالياتي‌ به‌ وجود مي‌آورد، ضمن‌ اين‌ كه‌ مؤديان‌ نيز نمي‌ توانند برنامه‌ ريزي‌ِ مناسبي‌ براي‌ يك‌ دوره‌بالنسبه‌ طولاني‌ به‌ عمل‌ آورند» .

توصيه‌هاي‌ ساده‌سازي‌ِ ارائه‌ شده‌ مشتمل‌ بودند بر حذف‌  «ماليات‌ حداقل‌ جايگزين‌» (AMT) ، كارآمد كردن‌ماليات‌ بر منافع‌ سرمايه‌اي‌، يكسان‌ كردن‌ مقررات‌ِ حذف‌ مرحله‌اي‌ و ايجاد هماهنگي‌ در مقررات‌ مالياتي‌ِ مربوط‌به‌ وضع‌ خانوادگي‌ مؤديان‌   (از جهت‌ تعيين‌ ماليات‌ بر در آمد اشخاص‌ حقيقي) .

سازمان‌هاي‌ ملي‌ِ ديگري‌ نيز در بحث‌ و بررسي‌ پيرامون‌ ساده‌ سازي‌ مقررات‌ مالياتي‌ِ آمريكا سهيم‌ هستند.  از اين‌ميان‌ بويژه‌ دو سازمان‌ حائز اهميت‌ مي‌باشند:  يكي‌ انجمن‌ ملي‌ ماليات‌  ( اختصاراً NTA)  و ديگري‌ بنياد مالياتي‌.انجمن‌  NTA  اعضاي‌ گوناگوني‌ دارد، از قانونگذاران‌ِ فدرال‌ و ايالتي‌ گرفته‌ تا دانشگاهيان‌، حقوقدانان‌، حسابداران‌و شهروندان‌ِ ذيعلاقه‌ در آن‌ عضويت‌ دارند.  اين‌ انجمن‌ مي‌كوشد ميزان‌ آگاهي‌ عمومي‌ از تئوري‌ و عمل‌ در زمينه‌ماليه‌ عمومي‌ را ارتقاء دهد و همه‌ ساله‌ چند اجلاس‌ برگزار مي‌كند و مجله‌اي‌ را منتشر مي‌سازد كه‌ به‌ پژوهش‌ درمسائل‌ مربوط‌ مي‌پردازد.  Ugene Steuerle  به‌ نمايندگي‌ از سوي‌  NTA  در سال‌ 1991 در جلسة‌ كنگره‌ به‌سه‌ مورد مهم‌ِ پيچيدگي‌ و ابهام‌ قانون‌ اشاره‌ كرد:  مسأله‌  AMT ، حذف‌ مرحله‌اي‌ِ ناهماهنگ‌ِ امتيازات‌ مالياتي‌ وناهماهنگي‌ در مقررات‌ راجع‌ به‌ برداشت‌ از صندوق‌هاي‌ بازنشستگي‌ و پس‌انداز و واريز وجه‌ به‌ اين‌ حساب‌ها .

بنياد مالياتي‌ يك‌ سازمان‌ پژوهشي‌ِ بي‌ طرف‌ است‌ كه‌ فعاليت‌هاي‌ مالياتي‌ِ سطوح‌ مختلف‌ دولت‌ را مورد بررسي‌قرار مي‌دهد.  اين‌ بنياد در سال‌ 1992 پژوهشي‌ را نسبت‌ به‌ هزينه‌هاي‌ شركت‌هاي‌ بزرگ‌ جهت‌ انجام‌ تكاليف‌مالياتي‌ ايشان‌ به‌ عمل‌ آورد. Arthur Hall  در سال‌ 1995 به‌ نمايندگي‌ از سوي‌ بنياد در جلسة‌ كميتة‌ طرق‌ ووسايل‌ مجلس‌ نمايندگان‌ چنين‌ اظهار داشت‌:

«كنگره‌ اگر هم‌ نمي‌تواند به‌ بررسي‌ِ جامع‌ِ موارد نقص‌ نظام‌ مالياتي‌ فدرال‌ بپردازد، لااقل‌ مي‌تواند هدف‌ِكاستن‌ از ابهام‌ و پيچيدگي‌ِ اين‌ نظام‌  (و در نتيجه‌ تقليل‌ هزينه‌هاي‌ سنگين‌ِ مرتبط‌ با اجراي‌ آن‌)  را با توسل‌به‌ دو طريقه‌ عملي‌ سازد.  نخست‌ سعي‌ در تامين‌ درجات‌ بالاتري‌ از ثبات‌ در اين‌ سيستم‌.  بلاتكليفي‌ِ مؤديان‌براثر تغييرات‌ مكرر قانون‌ِ مالياتي‌ يكي‌ از عوامل‌ِ عمدة‌ پيچيدگي‌ و ابهام‌ مقررات‌ است‌.  دوم‌ اين‌ كه‌نويسندگان‌ و تدوين‌ كنندگان‌ِ نظامات‌ اجرائي‌ِ قانون‌ بايد توجه‌ بيشتري‌ به‌ سادگي‌ آن‌ مبذول‌ دارند.  بين‌كمال‌ قانون‌ و سادگي‌ آن‌ همواره‌ نوعي‌ بده‌ و بستان‌ وجود دارد.  نويسندگان‌ قانون‌ و تدوين‌ كنندگان‌نظامات‌ اجرايي‌ آن‌ همواره‌ به‌ كمال‌ قانون‌ توجه‌ داشته‌اند و كوشيده‌اند كليه‌ راه‌هاي‌ ترفند مالياتي‌ را سدكنند، بي‌ آن‌ كه‌ به‌ هزينه‌هاي‌ روز افزون‌ و عواقب‌ ناخواستة‌ چنين‌ طرز عملي‌ براي‌ اداره‌ امر مالياتي‌توجهي‌ داشته‌ باشند» .

 

نتيجه‌

قانون‌ ماليات‌ بر درآمد آمريكا از زمان‌ پا به‌ عرصه‌ نهادن‌ آن‌ در سال‌ 1916 متدرجاً به‌ كلاف‌ سردرگمي‌ بدل‌شده‌است‌.  با توجه‌ به‌ دشواري‌ِ بسيارِ فهم‌ قانون‌، اين‌ كه‌ مي‌بينيم‌ چه‌ شمار بزرگي‌ از آمريكاييان‌ به‌ اجراي‌ آن‌ ادامه‌مي‌دهند، مايه‌ شگفتي‌ است‌.  با اين‌ حال‌ باري‌ كه‌ اين‌ گروه‌ تحمل‌ مي‌كنند مي‌تواند موجب‌ نگراني‌ باشد.  از سال‌1980 به‌ بعد سه‌ قانون‌ِ فدرال‌ به‌ رغم‌ اختلاف‌ در ميزان‌ موفقيت‌ِ هريك‌ از آنها، همگي‌ مسأله‌ پيچيدگي‌ و بغرنجي‌مقررات‌ مالياتي‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌ اند.  هم‌ اكنون‌ سازمان‌ مالياتي‌ فدرال‌ (IRS)  درصدد تجديدنظر در شيوه‌سنجش‌ باري‌ است‌ كه‌ از جهت‌ انجام‌ تكاليف‌ قانوني‌ برعهده‌ مؤديان‌ قرار دارد و همچنين‌ به‌ ارزيابي‌ جنبه‌هايي‌ ازقانون‌ مشغول‌ است‌ كه‌ بيش‌ از همه‌ منشاء تحميل‌ چنان‌ باري‌ بر دوش‌ مؤديان‌ گرديده‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌ حتي‌صاحبان‌ حرفه‌ هايي‌ كه‌ از راه‌ كمك‌ به‌ مؤديان‌ جهت‌ انجام‌ تكاليف‌ قانوني‌ ايشان‌ ارتزاق‌ مي‌كنند، مصراً خواستارساده‌ سازي‌ قوانين‌ مي‌باشند.  در اين‌ شرايط‌ شايد ما نيز بتوانيم‌ مانند  Robert Reno  محتاطانه‌ اظهار خوش‌بيني‌كنيم‌ كه‌: «اگر پرداخت‌ ماليات‌ بر درآمد كار ساده‌اي‌ شود، در آن‌ صورت‌ توانسته‌ايم‌ يكي‌ از مزاحمت‌هاي‌بزرگ‌ زندگي‌ خود را از ميان‌ برداريم‌ و در آن‌ حالت‌ آمريكائيان‌ ديگر دليلي‌ نخواهند داشت‌ به‌ دولت‌ خود باديدة‌ حقارت‌ بنگرند و به‌ عاملان‌ آن‌ اطمينان‌ نكنند» .

 

l l l l l

 

 

ظهور قاعده‌اي‌ جديد در مورد تاريخ‌ اجراء

م‌. سنگشيري‌


 

در خردادماه‌ سال‌ 1376 شوراي‌ نگهبان‌ نظرتفسيري‌ خاصي‌ را در مورد تاريخ‌ اجراي‌تفسيرهاي‌ مربوط‌ به‌ قوانين‌ صادر نمود و طي‌آن‌ اعلام‌ داشت‌:  «مقصود از تفسير بيان‌ مرادمقنن‌ است‌... تفسير از زمان‌ بيان‌ مراد مقنن‌ دركليه‌ موارد لازم‌الاجراست‌، بنابراين‌ در مواردي‌ كه‌مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجريان‌ برداشت‌ ديگري‌از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌ مرحلة‌ اجراءگذاشته‌اند، تفسير قانون‌ به‌ موارد مختومة‌ مذكورتسري‌ نمي‌يابد»

براي‌ روشني‌ مطلب‌ به‌ يكي‌ از قوانين‌استفساريه‌  (كه‌ بهتر است‌ بگوئيم‌ تفسيريه‌)مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مراجعه‌ مي‌كنيم‌.  اين‌قانون‌ كه‌ يك‌ ماه‌ و اندي‌ قبل‌ از صدور نظر يادشده‌ از شوراي‌ نگهبان‌، در پايان‌ فروردين‌ ماه‌سال‌ 76 به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌، در پاسخ‌ دواستفسار صادر گرديده‌ است‌.  استفسار دوم‌ كه‌موردنظر ما است‌ اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ آيا اصطلاح «مراكز فرهنگي‌ مذكور در تبصره‌ 6 ماده‌ 35قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌مصوب‌ 1371 ناظر به مؤسسات‌ انتشاراتي‌ ومطبوعاتي‌ نيز مي‌باشد» يا خير؟

داستان‌ در واقع‌ به‌ تبصره‌ 6 ماده‌ 132 قانون‌ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ بازمي‌گردد كه‌ مراكزفرهنگي‌ و هنري‌ را  «از تاريخ‌ شروع‌ فعاليت‌براي‌ مدت‌ 5 سال‌ از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌»نموده‌ است‌ كه‌  «اگر در مناطق‌ محروم‌ واقع‌باشند، اين‌ مدت‌ به‌ 8 سال‌ افزايش‌ مي‌يابد».

هدف‌ و موضوع‌ استفسار اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ آيامؤسسات‌ انتشاراتي‌ و مطبوعاتي‌ را نيزمي‌توانيم‌ نوعي‌ مراكز فرهنگي‌ به‌ شمار آوريم‌و در نتيجه‌ آنها را نيز برخوردار از همين‌معافيت‌ 5 يا 8 ساله‌ بشناسيم‌ يا نه‌؟  قانون‌استفساريه‌  (يا تفسيريه‌)  مصوب‌ 31/1/76پاسخ‌ مثبت‌ به‌ اين‌ سئوال‌ داده‌ و تأكيد كرده‌است‌ كه‌  «مراكز فرهنگي‌ مذكور... ناظر به‌مؤسسات‌ انتشاراتي‌ و مطبوعاتي‌ نيز مي‌باشد».

اكنون‌ فرض‌ كنيد حوزه‌ مالياتي‌ مؤسسة‌انتشاراتي‌ «الف‌» را قبل‌ از 31 فروردين‌ 76مشمول‌ معافيت‌ مذكور نشناخته‌ و ماليات‌ بردرآمد آن‌ مؤسسه‌ را وصول‌ كرده‌ و مراحل‌ كارطي‌ شده‌ است‌.  ولي‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌مالياتي‌ مؤسسه‌ انتشاراتي‌  «ب‌»  اندكي‌ بيشتربه‌ طول‌ انجاميده‌ و در اين‌ فاصله‌ قانون‌استفساريه‌  (يا تفسيريه‌)  مذكور به‌ تصويب‌رسيده‌ و لازم‌الاجراء شده‌ است‌.  با قبول‌قاعده‌اي‌ كه‌ از آن‌ ياد كرديم‌ مؤسسة‌ الف‌ماليات‌ مورد مطالبه‌ را پرداخته‌ و امكان‌بازيافت‌ آن‌ را ندارد، اما مؤسسة‌ ب‌ به‌ سبب‌تأخير معاف‌ شناخته‌ مي‌شود و مالياتي‌نمي‌پردازد.

البته‌ در اين‌ ميان‌ يك‌ بحث‌ جانبي‌ نيز مطرح‌است‌ و آن‌ اين‌ كه‌  «موارد مختومه‌»  مذكور درنظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ چه‌ مفهومي‌ دارد؟ در متن‌ همين‌ نظرِ تفسيري‌ مفهوم‌ موردنظر به‌اين‌ عبارت‌ بيان‌ شده‌ است‌:

«مواردي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ گذشته‌ است‌ و مجريان‌برداشت‌ ديگري‌ از قانون‌ داشته‌اند و آن‌ را به‌مرحله‌ اجرا گذاشته‌اند».

پس‌ ظاهراً وجودِ برداشت‌ ديگر و اجراي‌ آن‌برداشت‌ موجب‌ مختومه‌ شدن‌ امر موردنظرمي‌گردد.  نهايت‌ اين‌ كه‌  «اجراء يك‌ برداشت‌»به‌ چه‌ مرحله‌اي‌ گفته‌ مي‌شود؟  به‌ قضاياي‌مالياتي‌ بازگرديم‌. هنگامي‌ كه‌ مميز مالياتي‌برگ‌ تشخيص‌ بر اساس‌  «برداشت‌» خود صادرمي‌كند در واقع‌ آن‌ برداشت‌ را «اجراء»  كرده‌است‌.  سپس‌ مرحلة‌ سرمميز و مميز كل‌ فرامي‌رسد و بعد از آن‌ نوبت‌ هيأت‌هاي‌ حل‌اختلاف‌ بدوي‌ و تجديدنظر و شوراي‌ عالي‌مالياتي‌ و احتمالاً  (بر حسب‌ رويه‌ جاري‌)ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و غيره‌ مي‌شود و همة‌اين‌ها «برداشت‌ خود را اجراء مي‌كنند».مؤسسة‌ انتشاراتي‌  «الف‌»  كه‌ مثال‌ زديم‌ دقيقاًدر چه‌ مرحله‌اي‌ بايد قطع‌ اميد كند؟

اين‌ اولين‌ نكتة‌ مبهم‌ و حل‌ نشدة‌ قاعدة‌موردبحث‌ است‌، چنان‌ كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ به‌ اين‌ترتيب‌ اِشكال‌ به‌ جاي‌ خود باقي‌ است‌، هرچند تغيير شكل‌ داده‌ است‌.  ابهام‌ِ ديگراختلاف‌ وضعيتي‌ است‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ براي‌دو موسسة‌ همانند و داراي‌ استحقاق‌ واحدقابل‌ بروز است‌ و اتفاقاً آن‌ مؤدي‌ از اين‌ جريان‌سود مي‌برد كه‌ وظايف‌ خود را با تأخير انجام‌داده‌ و به‌ عهدة‌ تعويق‌ انداخته‌ است‌.

تعميم‌ قاعده‌  -  نكته‌ قابل‌ بحث‌ ديگر از جهت‌عملي‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا مي‌توان‌ اين‌ قاعدة‌جديد را به‌ مواردي‌ مانند آراء هيأت‌ عمومي‌ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ كه‌ در مقام‌ نقض‌ آراءهيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌  (به‌ رغم‌حكم‌ صريح‌ ماده‌ 258 قانون‌ ماليات‌هاي‌مستقيم‌)  صادر شده‌ است‌ گسترش‌ داد، تا بلكه‌از اين‌ طريق‌ مانع‌ از بروز ابهام‌ و آشفتگي‌نسبت‌ به‌ اقدامات‌ گذشته‌ گرديد؟

باز به‌ عنوان‌ مثال‌ و به‌ منظور روشني‌ مطلب‌توجه‌ خوانندگان‌ را به‌ مقاله‌اي‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌«شرحي‌ بر رأي‌ هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌اداري‌»  در شماره‌ 28 مجله‌ ماليات‌ به‌ چاپ‌رسيد جلب‌ مي‌كنيم‌.  در آنجا نيز موضوع‌ بحث‌همين‌ مراكز فرهنگي‌ و هنري‌ و معافيت‌ 5سالة‌ آنها از تاريخ‌ شروع‌ فعاليت‌ بود كه‌ به‌شرح‌ فوق‌ مؤسسات‌ انتشاراتي‌ و مطبوعاتي‌نيز از همين‌ زمره‌ به‌ شمار مي‌روند.  نظروزارت‌ دارايي‌ به‌ شرح‌ بخشنامه‌هاي‌ 46646مورخ‌ 10/9/72 و 22052 مورخ‌ 7/5/77اين‌ بود كه‌ مراكز و مؤسسات‌ نامبرده‌ درصورتي‌ استحقاق‌ معافيت‌ فوق‌ را خواهندداشت‌ كه‌ از زمان‌ تصويب‌ تبصره‌ 6 ماده‌ 132موردبحث‌ يعني‌ از ارديبهشت‌ 77 به‌ بعد مجوزلازم‌ اخذ كرده‌ و به‌ فعاليت‌ پرداخته‌ باشند.

ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ هر دو بخشنامه‌ مذكور راابطال‌ نمود و نظر داد كه‌ احراز شرط‌ ياد شده‌(اخذ مجوز و شروع‌ فعاليت‌ از زمان‌ تصويب‌قانون‌)  ضرورتي‌ ندارد و اگر صدور مجوز وآغاز فعاليت‌ به‌ زمان‌ قبل‌ از تصويب‌ قانون‌ هم‌بازگردد، مع‌ذلك‌ معافيت‌ 5 ساله‌ يا 8 ساله‌شامل‌ حال‌ مؤسسات‌ ذيربط‌ خواهد بودتفاصيل‌ بيشتر ضمن‌ مقاله‌ مذكور درج‌ گرديده‌است‌ و در همان‌ جا مشكل‌ اجرائي‌ِ خاصي‌ دررابطه‌ با رأي‌ ديوان‌ ذكر شده‌ است‌.  در آنجاگفته‌ شده‌ بود كه‌ با اجراي‌ اين‌ رأي‌  «همه‌اقداماتي‌ كه‌ قبل‌ از تصويب‌ تبصره‌ 6 انجام‌ شده‌است‌ بايد برگشت‌ داده‌ شود و دست‌اندركاران‌امور مي‌دانند كه‌ چنين‌ كاري‌ چقدر دشوار و درمواردي‌ حتي‌ ناممكن‌ مي‌باشد».

اكنون‌ سخن‌ بر سر اين‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ يك‌راه‌ حل‌ پراتيك‌ و عملي‌  (و نه‌ از جهت‌ حقوقي‌صرف‌ كه‌ بحث‌ را به‌ حكم‌ ماده‌ 258 قانون‌ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ بازمي‌گرداند)  شايد بتوان‌رأي‌ هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ را نيز نوعي‌ تفسير يابرداشت‌ جديد از قانون‌ تلقي‌ كرد و استدلال‌نمود كه‌ همان‌ قاعدة‌ اعلام‌ شده‌ از سوي‌شوراي‌ نگهبان‌ در اين‌ مورد نيز مي‌تواند جاري‌باشد، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ رأي‌ ديوان‌ از تاريخ‌صدور به‌ بعد قابل‌ اجراء بوده‌ و تأثيري‌ در امورمختومه‌ نخواهد داشت‌.  فايدة‌ اين‌ ترتيب‌ اين‌خواهد بود كه‌ نه‌ تنها در مورد قضيه‌ تبصره‌ 6ماده‌ 132، بلكه‌ در موارد روزافزوني‌ كه‌ ديوان‌نسبت‌ به‌ ابطال‌ آراء شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ اقدام‌مي‌كند، از جهت‌ عطف‌ به‌ ماسبق‌ و بر هم‌ زدن‌نتايج‌ اقدامات‌ گذشته‌ ايجاد آشفتگي‌ نخواهدشد. نهايت‌ اين‌ كه‌ تكليف‌ ابهام‌ طرح‌ شده‌ دررابطه‌ با نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ بايد به‌نحوي‌ روشن‌ گردد و آن‌ اين‌ كه‌ مختومه‌ شدن‌قضيه‌ مالياتي‌ در چه‌ مرحله‌اي‌ محقق‌ مي‌گردد.

آخرين‌ نكته‌ قابل‌ ذكر اين‌ كه‌ اگر به‌ حكم‌شوراي‌ نگهبان‌ مي‌توان‌ قاعدة‌ ياد شده‌ رانسبت‌ به‌ قوانين‌ تفسيريه‌ ملحوظ‌ داشت‌، رأي‌ديوان‌ اولويتي‌ بر قانون‌ نداشته‌ و مشكلي‌ ازاين‌ جهت‌ مطرح‌ نخواهد بود.


 

< < < < <

 

مصاديق‌ و مفاهيم

 

در فرايند عملكرد سازمان‌ مالياتي‌ و كوشش‌ آن‌ جهت‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازها و پديده‌هاي‌نوين‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌، مفاهيم‌ و اصطلاحات‌ تازه‌ پا به‌ عرصه‌ مي‌نهند و مصاديق‌جديدي‌ براي‌ عناوين‌ و اصطلاحات‌ موجود پديد مي‌آيند.  شناسايي‌ و معرفي‌ اين‌ مصاديق‌ ومفاهيم‌ هم‌ از حيث‌ بحث‌ نظري‌ و هم‌ از جهت‌ عملي‌ مفيد فايده‌ مي‌تواند باشد.  در اين‌ شماره‌از مجله‌ ماليات‌ به‌ سه‌ مورد از اين‌ گونه‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌ و در آينده‌ نيز با شناسائي‌ مواردبيشتر به‌ اين‌ كار ادامه‌ خواهيم‌ داد.

مورد نخست‌ مربوط‌ به‌ مصداق‌ تازه‌اي‌ از اصطلاح‌  «مدرك‌»  مي‌باشد كه‌ ضمن‌ بخشنامه‌شماره‌ 7596 مورخ‌ 26/2/79 مطرح‌ شده‌ است‌.  موضوع‌ بخشنامه‌ ماليات‌ تهيه‌كنندگان‌فيلم‌هاي‌ ايراني‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ تبصره‌ ماده‌ 149 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ اجازه‌ داده‌شده‌ است‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ فيلم‌هاي‌ آنها در سال‌ اول‌ بهره‌برداري‌ تماماً به‌ حساب‌ استهلاك‌گذارده‌ شود.  البته‌ تكيه‌ بخشنامه‌ بر هزينه‌هاي‌ اين‌ مؤديان‌ است‌ كه‌ داراي‌ كيفيت‌ و شرايط‌ويژه‌اي‌ است‌ و از جهت‌ انطباق‌ با اوصاف‌ِ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ ممكن‌ است‌ با مانع‌ روبروشود.  در بخشنامه‌ آمده‌ است‌:

«با توجه‌ به‌ طبع‌ كار تهيه‌ فيلم‌ كه‌ فراهم‌ نمودن‌ ابزار و وسايل‌ متعددي‌ از جهت‌ نمايش‌ صحنه‌هاي‌ مختلف‌و متعاقباً تخريب‌، شكستن‌ و آتش‌ زدن‌ بعضي‌ از وسايل‌ و لوازم‌ صحنه‌هاي‌ متفاوت‌ فيلم‌ كه‌ مستلزم‌ انجام‌هزينه‌ است‌، لكن‌ ارائه‌ فاكتور براي‌ آنها ميسر نيست‌، مأموران‌ تشخيص‌ ضمن‌ رعايت‌ دقيق‌ تبصره‌ ماده‌149 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ حتي‌الامكان‌ با پذيرش‌ هزينه‌هاي‌ مذكور خاصه‌ لوازم‌ مصرفي‌ كه‌ انجام‌ آنهابنا به‌ مشهودات‌  (فيلم‌ موجود)  مسلم‌ است‌، اقدام‌ نمايند».

براي‌ روشن‌ شدن‌ مطلب‌ به‌ اولين‌ مادة‌ فصل‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ يعني‌ ماده‌ 147 مراجعه‌مي‌كنيم‌.  در اين‌ ماده‌ گفته‌ مي‌شود:  «هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ براي‌ تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ به‌شرحي‌ كه‌ ضمن‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ مقرر مي‌گردد عبارت‌ است‌ از هزينه‌هايي‌ كه‌ در حدود متعارف‌ متكي‌ به‌مدارك‌ بوده‌ و...».  پس‌ هزينه‌ قابل‌ قبول‌ بايد متكي‌ به‌  «مدرك‌»  باشد. به‌ طور سنتي‌ و بر حسب‌معمول‌ اصطلاح‌ مدرك‌ يك‌ سند نوشته‌ را به‌ ذهن‌ تداعي‌ مي‌كند و به‌ خاطر همين‌ تداعي‌ است‌كه‌ در متن‌ بخشنامه‌ به‌ عنوان‌ مدرك‌ فوراً به‌  «فاكتور»  اشاره‌ شده‌ است‌.  اما به‌ دنبال‌ اين‌اشاره‌ نوع‌ جديد و بي‌سابقه‌اي‌ از  «مدرك‌»  معرفي‌ شده‌ و آن‌ فيلمي‌ است‌ كه‌ ماليات‌ آن‌ مطرح‌مي‌باشد.  به‌ عبارت‌ ديگر از مميز مالياتي‌ خواسته‌ شده‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مدرك‌ به‌ خود فيلم‌رجوع‌ كند و به‌ چشم‌ مشاهده‌ كند كه‌ چه‌ وسايل‌ و اسباب‌ و اشيائي‌ در صحنه‌هاي‌ فيلم‌ به‌نحوي‌ تخريب‌ و تباه‌ مي‌گردد.  اين‌ به‌ معني‌ معرفي‌ مصداق‌ جديدي‌ از اصطلاح‌ مدرك‌مي‌باشد، كه‌ تصور مي‌رود به‌ خوبي‌ جا بيافتد و رايج‌ گردد و حتي‌ راهگشاي‌ پذيرش‌مصاديق‌ بديع‌تري‌ از اصطلاح‌ مذكور شود  (متن‌ بخشنامه‌ مربوطه‌ در شماره‌ 30 مجله‌ ماليات‌ به‌چاپ‌ رسيده‌ است‌).

مصداق‌ جديد ديگر به‌ ماده‌ 78 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ بازمي‌گردد.  در اين‌ ماده‌ آمده‌است‌:  «در مورد واگذاري‌ هر يك‌ از حقوق‌ مذكور در ماده‌ 52 اين‌ قانون‌ از طرف‌ مالك‌ عين‌ غير از مواردي‌ كه‌ضمن‌ مواد 53 تا 77 اين‌ قانون‌ ذكر شده‌ است‌، دريافتي‌ مالك‌ به‌ نرخ‌هاي‌ مذكور در ماده‌ 59 مأخذ محاسبة‌ماليات‌ قرار خواهد گرفت‌».  پس‌ صحبت‌ از آن‌ نوع‌ حقوق‌ اشخاص‌ نسبت‌ به‌ املاك‌ است‌ كه‌ضمن‌ مواد 53 و 77 ذكر نشده‌ باشد.  مواد 53 تا 77 راجع‌ هستند به‌ اجاره‌ ملك‌ يعني‌ انتقال‌مدت‌دار حق‌ سكونت‌ يا تمتع‌ از ملك‌، انتقال‌ ملك‌ يعني‌ انتقال‌ حق‌ مالكيت‌ آن‌، به‌ رهن‌ دادن‌ملك‌ يعني‌ وثيقه‌ سپردن‌ حق‌ مالكيت‌ ملك‌، انتقال‌ حق‌ واگذاري‌ ملك‌، و واگذاري‌ حق‌ تصرف‌ واستفاده‌ از ملك‌ بر حسب‌ عرف‌ محلي‌.

بنابراين‌ آنچه‌ از حقوق‌ يادشدة‌ فوق‌ خارج‌ است‌ و مربوط‌ به‌ حق‌ شخص‌ نسبت‌ به‌ ملك‌مي‌باشد موضوع‌ ماده‌ 78 است‌، كه‌ مي‌توان‌ آن‌ را سرفصلي‌ براي‌ حقوق‌ ناگفته‌ در مواد 53 تا77 به‌ شمار آورد و در مجموع‌ نام‌ حقوق‌ موضوع‌ ماده‌ 78 را براي‌ آنها برگزيد.  سخن‌ برسر معرفي‌ مصداقي‌  از اين‌ نوع‌ حقوق‌ مي‌باشد كه‌ ضمن‌ بخشنامه‌ شماره‌ 8128 مورخ‌27/2/79 معاونت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌.  از اين‌ مصداق‌ در بخشنامة‌ مذكورتحت‌ عنوان‌  «حق‌ رضايت‌ مالكانه‌»  ياد شده‌ است‌.  در بخشنامه‌ آمده‌ است‌:

«حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ ذيربط‌ در هر مورد كه‌ مالكين‌ اماكن‌ تجاري‌ بابت‌ تغيير مستأجر مبلغي‌ به‌ عنوان‌ حق‌رضايت‌ مالكانه‌ دريافت‌ مي‌نمايند، با تشكيل‌ پرونده‌ جداگانه‌، گزارش‌ كاملي‌ در خصوص‌ دريافتي‌ مالك‌ ومبلغ‌ آن‌ تنظيم‌ و پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ تسليم‌ اظهارنامه‌... با رعايت‌ مفاد مادتين‌ 156 و 157... نسبت‌ به‌مطالبه‌ ماليات‌ متعلق‌ در مهلت‌هاي‌ قانوني‌ اقدام‌ نمايند» (متن‌ بخشنامه‌ در شماره‌ 30 مجله‌ ماليات‌نقل‌ شده‌ است‌).

سومين‌ مورد ضمن‌ رأي‌ شماره‌ 3814 مورخ‌ 26/4/79 شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ شده‌است‌ كه‌ به‌ تبصره‌ 5 ماده‌ 59 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مربوط‌ مي‌شود.  تبصره‌ 5 سرقفلي‌يا حق‌ واگذاري‌ محل‌ را تعريف‌ كرده‌ و آن‌ را عبارت‌ دانسته‌ است‌ از  «حق‌ كسب‌ يا پيشه‌ و يا حق‌تصرف‌ محل‌ و يا حقوق‌ ناشي‌ از موقعيت‌ تجاري‌ محل‌».  سخن‌ بر سر اين‌ نوع‌ اخير از حقوق‌ متشكلة‌سرقفلي‌ است‌، يعني‌ «حقوق‌ ناشي‌ از موقعيت‌ تجاري‌ محل‌».  در اين‌ كه‌ موقعيت‌ محل‌ ازعناصر پديدآورندة‌ سرقفلي‌ است‌، جاي‌ ترديدي‌ نيست‌.  در فرهنگ‌ اصطلاحات‌ بين‌المللي‌مالياتي‌ در تعريف‌ سرقفلي‌  (good will)  آمده‌ است‌:  «نوعي‌ دارائي‌ غيرملموس‌ در رابطه‌ با كسب‌و كار معيني‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ظرفيت‌ تحصيل‌ درآمد، موقعيت‌ محل‌، تشكيلات‌ بازاريابي‌، شهرت‌، تعدادمشتريان‌ و نظاير آن‌ حاصل‌ مي‌شود»  (ص‌ 189).

ولي‌ در رأي‌ هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ وصف‌ يا رنگ‌ خاصي‌ براي‌ حقوق‌ ناشي‌ ازموقعيت‌ تجاري‌ محل‌ به‌ اين‌ شرح‌ معرفي‌ شده‌ است‌:  «منظور از حقوق‌ ناشي‌ از موقعيت‌ تجاري‌محل‌ موضوع‌ تبصره‌ 5 ماده‌ 59 قانون‌ مذكور، حقوق‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ توسط‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ براي‌واحدهاي‌ تجاري‌ مي‌باشد».

با توجه‌ به‌ آنچه‌ ابتداءاً به‌ ذهن‌ خطور مي‌كند كه‌ ارزش‌ سرقفلي‌ بيش‌ از هر چيز به‌ خاطرموقعيت‌ تجارتي‌ محل‌  -  صرف‌ نظر از مسألة‌ شناسائي‌ رسمي‌ آن‌  -  پديد مي‌آيد، و اكنون‌مفهوم‌ تازه‌اي‌ براي‌ اين‌ اصطلاح‌ معرفي‌ مي‌گردد و موضوع‌ به‌ شناسائي‌ رسمي‌ احاله‌مي‌گردد، جهت‌ رفع‌ ابهام‌ به‌ جا مي‌بود كه‌ نمونه‌هايي‌ از حقوق‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شدة‌مذكور در رأي‌ بيان‌ مي‌گرديد.  (متن‌ كامل‌ رأي‌ هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ درشماره‌ 30 مجله‌ ماليات‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ است‌).

 

S s s s s

 

 

قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌

در مورد ارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌

م‌. گنجنامه

(بخش‌ هفتم‌)

 

در شماره‌هاي‌ گذشته‌ مقررات‌ ماهوي‌ِ كنوانسيون‌ سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌اقتصادي‌  (OECD)  راجع‌ به‌ ماليات‌ بر ارث‌ و هدايا را مورد بحث‌ قرار داده‌ و به‌پايان‌ رسانيديم‌، و اكنون‌ به‌ مقررات‌ شكلي‌ و آئيني‌ِ اين‌ كنوانسيون‌ مي‌پردازيم‌.همان‌ گونه‌ كه‌ چند بار اشاره‌ كرديم‌ كنوانسيون‌ مذكور مُدل‌ِ قراردادهاي‌ ماليات‌مضاعف‌ِ ارث‌ و نقل‌ انتقالات‌ بلاعوض‌ به‌ شمار مي‌رود و اگر ايران‌ نيز در آينده‌تصميم‌ به‌ عقد چنين‌ قراردادهايي‌ بگيرد، طبعاً همين‌ كنوانسيون‌ را الگوي‌ خودقرار خواهد داد.

 

 

ترتيبات‌ و آيين‌ رسيدگي‌

الف‌ .   رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ مورد بحث‌ سه‌ مرحله‌ دارد در مرحله‌ نخست‌ مقام‌ صلاحيتدارِ دريافت‌كنندة‌ شكايت‌ بايد بررسي‌ نمايد كه‌ آيا شكايت‌ اعلام‌ شده‌ در مجموع‌ موجّه‌ است‌ يا خير.  درصورتي‌ كه‌ مقام‌ مذكور قانع‌ شود كه‌ شكايت‌ بي‌ مورد نيست‌ و در مجموع‌ قابل‌ طرح‌ است‌ واردمرحله‌ بعدي‌ مي‌شود و در غير اين‌ صورت‌ شكايت‌ را رد مي‌كند.  آنچه‌ از مفاد كنوانسيون‌ مي‌توان‌فهميد اين‌ است‌ كه‌ تصميم‌ مقام‌ صلاحيتدار در اين‌ خصوص‌ قطعي‌ است‌ و قابل‌ اعتراض‌ نمي‌باشددر واقع‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ كنوانسيون‌ خواسته‌ است‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ مانع‌ از آن‌ شود كه‌ شكايات‌ بي‌وجه‌ و ضعيف‌ به‌ جريان‌ افتد و مقامات‌ صلاحيتدار دو كشور را كه‌ معمولاً وزراي‌ دارايي‌ هستند ازمواجهه‌ با انبوه‌ شكايات‌ مصون‌ دارد به‌ هر تقدير جزئيات‌ خاصي‌ در متن‌ قرارداد براي‌ اين‌ گونه‌بررسي‌ و اخذ تصميم‌ ذكر نشده‌ و نحوه‌ عمل‌ به‌ صلاحديد مقام‌ مربوط‌ واگذار گرديده‌ است‌ .

مرحله‌ بعدي‌ اين‌ است‌ كه‌ مقام‌ صلاحيتدار در صورت‌ موجه‌ دانستن‌، راساً بكوشد نسبت‌ به‌ حل‌مشكل‌ اقدام‌ كند.  بديهي‌ است‌ تحقق‌ چنين‌ حالتي‌ منوط‌ به‌ آن‌ است‌ كه‌ شكايت‌ رسيده‌ عمدة‌ً مربوط‌به‌ اقدامات‌ مراجع‌ مالياتي‌ِ كشوري‌ باشد كه‌ شكايت‌ در آنجا مطرح‌ شده‌ است‌، زيرا در غير اين‌صورت‌ حل‌ يك‌ جانبة‌ مساله‌ مقدور نخواهد بود.  البته‌ گاهي‌ اقدام‌ مراجع‌ مالياتي‌ هر دو كشورممكن‌ است‌ مورد شكايت‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ مقام‌ صلاحيتدار ابتدا نسبت‌ به‌ برخي‌ موجبات‌ِناشي‌ از اقدامات‌ سازمان‌ مالياتي‌ خود اقدام‌ مي‌كند و سپس‌ وارد مرحله‌ سوم‌ مي‌شود.

در مرحلة‌ سوم‌ كه‌ عنوان‌  آيين‌ توافق‌ متقابل‌ به‌ آن‌ مرتبط‌ است‌، مقامات‌ صلاحيتدار دو كشورِ طرف‌قرارداد وارد مذاكره‌ با يكديگر مي‌شوند تا نسبت‌ به‌ رفع‌ مشكل‌ اقدام‌ نمايند.  در اينجا ابتكارِ شروع‌مذاكره‌ با مقام‌ صلاحيتدارِ كشوري‌ است‌ كه‌ شكايت‌ در آنجا مطرح‌ شده‌ است‌ و هم‌ او نسبت‌ به‌دعوت‌ مقام‌ صلاحيتدار كشور مقابل‌ براي‌ مذاكره‌ و توافق‌ متقابل‌ دعوت‌ مي‌كند.  البته‌ چون‌ مقام‌دعوت‌ كننده‌ خود قبلاً موجه‌ بودن‌ شكايت‌ را اجمالاً پذيرفته‌ است‌، اين‌ وضع‌ به‌ معني‌ آن‌ است‌ كه‌ اوكم‌ و بيش‌ از شكايت‌ طرح‌ شده‌ پشتيباني‌ مي‌كند .

ب‌ .  مرحلة‌ توافق‌ متقابل‌ در واقع‌ بده‌ و بستان‌ بين‌ دو دولت‌ است‌ و توفيق‌ در آن‌ موكول‌ به‌ اين‌ است‌كه‌ طرفين‌ تا چه‌ حد از اختيار لازم‌ براي‌ اين‌ بده‌ و بستان‌ برخوردار باشند.

كلاً نسبت‌ به‌ اين‌ مرحله‌ ترديدي‌ وجود دارد داير بر اين‌ كه‌ آيا تعهد پيش‌ بيني‌ شده‌ در متن‌كنوانسيون‌ در اين‌ زمينه‌، از آن‌ نوع‌ قراردادي‌ است‌ كه‌ اصطلاحاً به‌ آن pactum decontrahendo  مي‌گويند، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ طرفين‌ فقط‌ متعهد به‌ انجام‌ مذاكره‌اند و تعهدي‌ براي‌رسيدن‌ به‌ توافق‌ ندارند، و يا اين‌ كه‌ بعكس‌ آنها مانند داوران‌ صلاحيت‌ و وظيفه‌ رسيدگي‌ و فيصلة‌دعوي‌ را دارا مي‌باشند؟

ظاهر قرارداد حداكثر حكايت‌ از اين‌ دارد كه‌ طرفين‌ مكلف‌ به‌ مذاكره‌ و بذل‌ كوشش‌ جهت‌ رسيدن‌ به‌توافق‌ هستند، اما تعهد فصل‌ دعوي‌ را ندارند.  به‌ اين‌ ترتيب‌ اگر كشورهاي‌ طرف‌ قرارداد خواهان‌وضعي‌ غير از اين‌ هستند بايد اصلاح‌ لازم‌ را در متن‌ قرارداد به‌ عمل‌ آورند.

ج‌ .  مقامات‌ صلاحيتدارِ دو كشور يعني‌ طرفين‌ مذاكره‌ در رسيدگي‌ خود بايد هم‌ قوانين‌ داخلي‌ و هم‌قرار داد ماليات‌ مضاعف‌ را در نظر بگيرند، ولي‌ اگر اين‌ قوانين‌ و كنوانسيون‌ خود مانع‌ حل‌ مشكل‌باشند مي‌توانند به‌ موازيني‌ كه‌ اصول‌ كلّي‌ِ انصاف‌ ناميده‌ مي‌شود رجوع‌ كنند و بر اساس‌ آن‌ قضيه‌را فيصله‌ دهند.  اين‌ روشي‌ است‌ كه‌ در داوري‌ هاي‌ بين‌المللي‌ مورد عمل‌ مي‌باشد.

د .   رعايت‌ محدوديت‌هاي‌ زماني‌ِ مقرر در قوانين‌ داخلي‌ در اين‌ آيين‌ الزامي‌ نيست‌، بنابراين‌ اگرفرضاً براي‌ اصلاح‌ برگ‌ تشخيص‌ يا استرداد ماليات‌ محدوديت‌ زماني‌ وجود داشته‌ و منقضي‌ شده‌باشد طرفين‌ مي‌توانند خلاف‌ آن‌ توافق‌ كنند و آن‌ محدوديت‌ را ناديده‌ بگيرند.  اگر كشوري‌ خواهان‌اين‌ نتيجه‌ نباشد مي‌تواند محدوديت‌ زماني‌ِ خاصي‌ را در متن‌ قرارداد بگنجاند .

 

اشكالات‌ اجرايي‌ و اختلاف‌ در تفسير

نوع‌ دوم‌ِ رسيدگي‌ِ مقامات‌ صلاحيتدارِ دو كشورِ طرف‌ قرارداد نياز به‌ شكايت‌ كسي‌ ندارد، بلكه‌ اين‌مقامات‌ به‌ تجربه‌ در مي‌يابند كه‌ موانع‌ و مشكلاتي‌ در راه‌ تحقق‌ اهداف‌ِ قرارداد وجود دارد و يااختلاف‌ در تفسيرِ مندرجات‌ آن‌ موجدِ برخي‌ اشكالات‌ مي‌باشد، و آن‌ گاه‌ براي‌ رفع‌ موجبات‌ اين‌ابهامات‌ و نارسايي‌ها وارد مذاكره‌ مي‌شوند و آيين‌ توافق‌ متقابل‌ را در اين‌ زمينه‌ دنبال‌ مي‌نمايند.به‌ عنوان‌ مثال‌ ممكن‌ است‌ تعريف‌ يك‌ واژه‌ يا اصطلاح‌ در متن‌ قرارداد ناقص‌ و مشكل‌آفرين‌ باشد.در اين‌ حالت‌ مقامات‌ صلاحيت‌ دار دو كشور مي‌توانند تعريف‌ قرارداد را مورد تفسير قرار داده‌ وآن‌ را از اين‌ طريق‌ اصلاح‌ كنند.  مثال‌ ديگر وقتي‌ است‌ كه‌ قوانين‌ داخلي‌ يكي‌ از دو كشور مورداصلاحات‌ وسيع‌ قرار گيرد هر چند در مجموع‌ با روح‌ كنوانسيون‌ مغايرتي‌ پديد نيايد. مشكلات‌ناشي‌ از اين‌ اقدام‌ جهت‌ اجراي‌ قرارداد را طرفين‌ مي‌توانند شناسايي‌ نموده‌، راهي‌ براي‌ اجتناب‌ ازآن‌ مورد توافق‌ قرار دهند .

توافقي‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ حاصل‌ مي‌شود براي‌ هر دو طرف‌ در آينده‌ الزام‌ آور خواهد بود مگر اين‌ كه‌مجددا از همين‌ طريق‌ تغيير داده‌ شود .

 

رفع‌ موجبات‌ ماليات‌ مضاعف‌ در ساير موارد

جملة‌ دوم‌ِ بند 3 ماده‌ 11 كنوانسيون‌ مقامات‌ صلاحيتدار دو كشور را مجاز مي‌دارد كه‌ در مسائل‌مربوط‌ به‌ ماليات‌ مضاعف‌ وارد مذاكره‌ شوند و نسبت‌ به‌ رفع‌ موجبات‌ آن‌ با توسل‌ به‌ شيوة‌ توافق‌متقابل‌ اقدام‌ كنند، هر چند كه‌ ماليات‌ مضاعف‌ِ حادث‌ شده‌ از محدودة‌ كنوانسيون‌ِ مورد بحث‌ خارج‌باشد.  اين‌ يك‌ اختيار وسيع‌ است‌ و مي‌تواند سبب‌ تسري‌ِ آيين‌ مورد بحث‌ به‌ مواردِ غير مربوط‌ به‌كنوانسيون‌ شود، بنا بر اين‌ اگر دولتي‌ اين‌ ترتيب‌ را مغاير قانون‌ اساسي‌ و اهداف‌ و رويه‌ هاي‌جاري‌ِ خود بداند، مي‌تواند شرط‌ لازم‌ را در قرارداد بگنجاند و يا اين‌ كه‌ جملة‌ دوم‌ بند 3 ماده‌ 11 راحذف‌ كند .

 

بند 4  ماده‌ 11

اين‌ بند نحوة‌ تماس‌ و اقدام‌ِ مقامات‌ صلاحيتدار را جهت‌ برپائي‌ِ مذاكرات‌ِ مربوط‌ به‌ توافق‌ متقابل‌روشن‌ مي‌سازد و به‌ آنها اجازه‌ داده‌است‌ به‌طور مستقيم‌ با يكديگر تماس‌ بگيرند.  به‌ عبارت‌ ديگرلازم‌ نيست‌ در اين‌ زمينه‌ از مجراي‌ ديپلماتيك‌ اقدام‌ كنند .

تماس‌ طرفين‌ در درجه‌ اول‌ كتبي‌ است‌، اما در صورت‌ لزوم‌ مي‌توانند به‌ مذاكرة‌ شفاهي‌ و حضوري‌نيز بپردازند كه‌ در اين‌ صورت‌ بايد نسبت‌ به‌ تشكيل‌ كميسيون‌ مشترك‌ اقدام‌ نمايند.  تعداد اعضاي‌كميسيون‌ مشترك‌ و آيين‌ كار آن‌ تعيين‌ نشده‌ است‌ و اين‌ بر عهدة‌ مقامات‌ دو طرف‌ است‌ كه‌ اين‌جزئيات‌ را تعيين‌ و مورد توافق‌ قرار دهند .

همچنين‌ منعي‌ در اين‌ باب‌ وجود ندارد كه‌ طرفين‌ توافق‌ كنند دفاعيات‌ اصحاب‌ دعوي‌ كتباً يا شفاهاًدريافت‌ يا استماع‌ گردد و حق‌ تعيين‌ وكيل‌ نيز براي‌ مؤدي‌ بشناسند.  اما اوراق‌ و مدارك‌ كميسيون‌بنا به‌ طبيعت‌ خاص‌ آن‌، كه‌ در واقع‌ مربوط‌ به‌ مناسبات‌ بين‌ دو دولت‌ است‌، قابل‌ آن‌ نيست‌ كه‌ براي‌مطالعه‌ در اختيار مؤدي‌ قرار داده‌ شود .

 

تبادل‌ اطلاعات‌  -  ماده‌ 12

از آنجا كه‌ اجراي‌ صحيح‌ قرارداد مستلزم‌ همكاري‌ مقامات‌ دو كشور و دسترسي‌ آنها به‌ اطلاعات‌لازم‌ در زمينة‌ فكت‌ها و حقايق‌ قضاياي‌ مالياتي‌ مي‌باشد، ماده‌ 12 كنوانسيون‌ احكامي‌ را در اين‌ باب‌به‌ شرح‌ ذيل‌ مقرر داشته‌ است‌ :

«مقامات‌ صالحة‌ كشورهاي‌ متعاهد اطلاعات‌ لازم‌ جهت‌ اجراي‌ مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ يا قوانين‌ داخلي‌ِكشورهاي‌ مذكور در رابطه‌ با ماليات‌هاي‌ موضوع‌ كنوانسيون‌ را با يكديگر مبادله‌ خواهند نمود، مشروط‌بر اين‌ كه‌ ماليات‌هاي‌ موضوع‌ِ قوانين‌ داخلي‌ با كنوانسيون‌ حاضر مغايرت‌ نداشته‌ باشند.  ماده‌ 1كنوانسيون‌ سبب‌ محدوديتي‌ در زمينة‌ تبادل‌ اطلاعات‌ نخواهد گرديد.  هر گونه‌ اطلاعات‌ دريافتي‌ توسط‌يك‌ كشور متعاهد به‌ همان‌ شيوة‌ مربوط‌ به‌ اطلاعات‌ دريافتي‌ طبق‌ قوانين‌ داخلي‌ِ كشور مذكور، محرمانه‌تلقي‌ خواهد شد  و فقط‌ قابل‌ افشاء نزد اشخاص‌ يا مراجعي‌  (مشتمل‌ بر محاكم‌ و هيأت‌ هاي‌ اداري‌)  خواهدبود كه‌ در امر تشخيص‌ و وصول‌ و اجراء ذيمدخل‌ باشند.  اين‌ گونه‌ اشخاص‌ و مراجع‌ اطلاعات‌ دريافتي‌ رافقط‌ براي‌ همين‌ مقاصد مورد استفاده‌ قرار خواهند داد.  آنها مي‌توانند اطلاعات‌ مذكور را در جلسة‌ علني‌دادگاه‌ ها اعلان‌ نمايند و يا در تصميمات‌ قضايي‌ بگنجانند.

مقررات‌ بند 1 فوق‌ هيچگاه‌ نبايد به‌ نحوي‌ تعبير شود كه‌ يك‌ دولت‌ متعاهد را ملزم‌ به‌ امور زير نمايد :

الف‌ . اتخاذ اقدامات‌ اداري‌ كه‌ مغاير با قوانين‌ يا رويه‌هاي‌ اداري‌ِ همان‌ دولت‌ يا دولت‌ متعاهد ديگر باشد.

ب‌ . اطلاعاتي‌ را در اختيار قرار دهد كه‌ تحت‌ قوانين‌ يا رويه‌ هاي‌ معمول‌ِ اداري‌ِ همان‌ دولت‌ يا دولت‌ متعاهدديگر قابل‌ حصول‌ نباشد.

ج‌ . اطلاعاتي‌ را در اختيار قراردهد كه‌ سبب‌ افشاء اَسرار يا فرايندهاي‌ تجاري‌، شغلي‌، صنعتي‌ يا حرفه‌اي‌گردد و يا اطلاعاتي‌ باشد كه‌ افشاي‌ آن‌ با سياست‌ عمومي‌  (نظم‌ عمومي‌)  مغايرت‌ داشته‌ باشد»

دربارة‌ اين‌ ماده‌ نكات‌ زير را قابل‌ ذكر  مي‌داند:

1 .  مبادلة‌ اطلاعات‌ِ پيش‌ بيني‌ شده‌ در مادة‌ 12 تنها از دو جهت‌ مشمول‌ محدوديت‌ مي‌باشد.  نخست‌اين‌ كه‌ اطلاعات‌ مورد تبادل‌ بايد در رابطه‌ با ماليات‌ هاي‌ موضوع‌ كنوانسيون‌ يعني‌ ماليات‌ بر ارث‌ وهدايا باشد، و ديگر اين‌ كه‌ اگر هدف‌ْ اجراي‌ِ قوانين‌ داخلي‌ِ كشور متقاضي‌ِ كسب‌ اطلاعات‌ باشد، نبايدبين‌ آن‌ قوانين‌ و مفادِ كنوانسيون‌ مغايرتي‌ وجود داشته‌ باشد.

2 .  از اين‌ دو محدوديت‌ كه‌ بگذريم‌ دامنة‌ تبادل‌ اطلاعات‌ِ موضوع‌ مادة‌ 12 بسيار گسترده‌ و وسيع‌است‌ و تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌ مقررات‌ ماده‌ 1 كنوانسيون‌ نمي‌تواند محدوديتي‌ در اين‌ زمينه‌ فراهم‌آورد.  ماده‌ يك‌ ماليات‌ برارث‌ و هدايا را در صورتي‌ مشمول‌ كنوانسيون‌ مي‌داند كه‌ متوفّي‌ در زمان‌فوت‌، يا هديه‌ كننده‌ در زمان‌ هديه‌ كردن‌، مقيم‌ يكي‌ از دو كشور متعاهد (و يا هر دوي‌ آنها) به‌ حساب‌آيد.  اما اكنون‌ مادة‌ 12 در زمينه‌ مبادلة‌ اطلاعات‌ اين‌ شرط‌ را ناديده‌ گرفته‌است‌، يعني‌ اگر فرضاًمتوفّي‌' در زمان‌ فوت‌ ساكن‌ كشور ثالثي‌ بوده‌باشد باز هم‌ كسب‌ اطلاعات‌ در مورد خود او و ورثه‌ ويا مرگ‌ وي‌ كه‌ مورد نياز كشور طرف‌ قرار داد است‌، بلامانع‌ بوده‌ و كشور متقابل‌ بايد اطلاعات‌مورد در خواست‌ را در اختيار قرار دهد.  مفهوم‌ اين‌ حكم‌ آن‌ است‌ كه‌ مبادلة‌ اطلاعات‌ در رابطه‌ باماليات‌ بر ارث‌ و هدايا الزامي‌ است‌ هر چند كه‌ چنان‌ ماليات‌هايي‌  از رابطه‌ قراردادي‌ دو كشور خارج‌باشند .

3 .  اما كنوانسيون‌ اشاره‌اي‌ به‌ همكاري‌ در زمينه‌ وصول‌ ماليات‌ ها ندارد، يعني‌ هريك‌ از دو كشورهر چند ملزم‌ به‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در خواستي‌ و ممكن‌ هستند، اما وظيفه‌ ندارند كه‌ در وصول‌ ماليات‌هاي‌ متعلق‌ نيز همكاري‌ نمايند.  اين‌ تذكر از آن‌ جهت‌ داده‌ شد كه‌ در برخي‌ قراردادهاي‌ ماليات‌مضاعف‌ ايران‌  (در زمينه‌ ماليات‌ بر در آمد و منافع‌ سرمايه‌اي‌)  همكاري‌ در زمينة‌ وصول‌ ماليات‌پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.

4 .  تبادل‌ اطلاعات‌ مي‌تواند برحسب‌ تقاضاي‌ طرف‌ قرارداد صورت‌ پذيرد و يا اين‌ كه‌ هر يك‌ از دوكشور در موارد كسب‌ اطلاعات‌ِ مرتبط‌ با كشور متقابل‌ رأساً نسبت‌ به‌ ارسال‌ اطلاعات‌ اقدام‌ نمايد.در مورد آيين‌ و ترتيبات‌ كار نيز قرار داد ساكت‌ است‌ و مقامات‌ صلاحيتدار دو كشور مي‌توانندنسبت‌ به‌ اين‌ موارد با يكديگر توافق‌ نمايند .

5 .  ضمناً عمل‌ِ تهيه‌ و ارسال‌ِ اطلاعات‌ بايد در چارچوب‌ مقررات‌ و رويه‌ها و نظامات‌ِ معمول‌ در هريك‌ از دو كشور صورت‌ پذيرد، يعني‌ اگر فرضاً قوانين‌ و مقررات‌ يكي‌ از دو كشور تهيه‌ و تدارك‌ِاطلاعات‌ معيني‌ را جهت‌ استفادة‌ داخلي‌ِ مقامات‌ مالياتي‌ غير مجاز شمرده‌ باشد، آنگاه‌ كشور مقابل‌نمي‌تواند متقاضي‌ِ ارسال‌ چنان‌ اطلاعاتي‌ شود.  همچنين‌ است‌ اگر مشابه‌ِ اين‌ موانع‌ در مقررات‌ ورويه‌هاي‌ اداري‌ كشور در خواست‌ كننده‌ و جود داشته‌ باشد.  به‌ عبارت‌ ديگر هيچ‌ يك‌ از دو دولت‌نمي‌توانند از طرف‌ مقابل‌ تقاضاي‌ تهيه‌ و ارسال‌ اطلاعاتي‌ را نمايند كه‌ خود در داخل‌ كشور خويش‌و نسبت‌ به‌ ماليات‌هاي‌ داخلي‌ مجاز به‌ همان‌ كار نمي‌باشند .

6 .  در مورد اطلاعات‌ِ مبادله‌ شده‌ بايد ضوابط‌ مربوط‌ به‌ محرمانه‌ تلقي‌ كردن‌ آنها رعايت‌ شود، به‌اين‌ معني‌ كه‌ مقامات‌ در يافت‌ كننده‌ اطلاعات‌ بايد مقررات‌ داخلي‌ خود راجع‌ به‌ محرمانه‌ بودن‌اطلاعات‌ مالياتي‌ را مراعات‌ نمايند.  فرضا اگر طرف‌ ايراني‌ِ قرار داد متقاضي‌ِ چنين‌ اطلاعاتي‌ ازطرف‌ مقابل‌ بوده‌ و آنها را دريافت‌ دارد، مكلف‌ است‌ حكم‌ ماده‌ 232 قانون‌ ماليات‌ هاي‌ مستقيم‌ رانسبت‌ به‌ چنان‌ اطلاعاتي‌ رعايت‌ كند.  اما در مورد افشاي‌ اين‌ اطلاعات‌ دست‌ مقامات‌ مالياتي‌ ايران‌براساس‌ كنوانسيون‌ بازتر خواهد بود تا نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌هاي‌ صرفاً داخلي‌ِمربوط‌ به‌ وظايف‌ روزمرّة‌ آنان‌.  توضيح‌ اين‌ كه‌ ماده‌ 232 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ افشاي‌ اطلاعات‌را  «جز در امر تشخيص‌ درآمد و ماليات‌ نزد مراجع‌ ذيربط‌ در حد نياز»  منع‌ و قابل‌ مجازات‌ دانسته‌است‌، اما چنان‌ كه‌ ديديم‌ ماده‌ 12 كنوانسيون‌ قابليت‌ افشاي‌ وسيع‌تري‌ قائل‌ گرديده‌ و نه‌ تنها پاي‌اعلان‌ آنها در جلسات‌ علني‌ دادگاه‌ها را به‌ ميان‌ آورده‌ است‌، بلكه‌ علاوه‌ بر مراجع‌ به‌ طور كلي‌ ازاشخاص‌ دخيل‌ در امر تشخيص‌ و وصول‌ و اجراء و دادخواهي‌ِ مالياتي‌ هم‌ نام‌ برده‌ است‌.  فرضاًخود مؤدي‌ و وكيل‌ وي‌ و اشخاص‌ ثالث‌ِ طرف‌ِ مراجعة‌ حوزة‌ مالياتي‌ هم‌ مي‌توانند مشمول‌ چنين‌عنواني‌ شناخته‌ شوند .

حال‌ اگر همين‌ قضيه‌ براي‌ مقام‌ مالياتي‌ ايراني‌ پيش‌ آيد بايد ديد كه‌ تكليف‌ و مسئوليت‌ وي‌ در رابطه‌با ماده‌ 232 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ چه‌ خواهد بود.  آيا مقام‌ مالياتي‌ مي‌تواند از جهت‌ افشاي‌اطلاعات‌ به‌ همان‌ وسعت‌ِ پيش‌ بيني‌ شده‌ در كنوانسيون‌ عمل‌ كند و يا بايد محدوديت‌هاي‌ بيشترِمادة‌ 232 را رعايت‌ نمايد؟

قواعد و موازين‌ِ حقوقي‌ِ شناخته‌ شده‌ در ايران‌ ما را به‌ اين‌ جهت‌ سوق‌ مي‌دهد كه‌ پاسخ‌ اول‌ رابپذيريم‌، يعني‌ مقررات‌ كنوانسيون‌ را در اين‌ مورد بپذيريم‌ زيرا در صورت‌ عقد قرار داد ماليات‌مضاعف‌، چنين‌ قراردادي‌ متعاقباً به‌ تصويب‌ پارلمان‌ ايران‌ رسيده‌ و خود به‌ يك‌ قانون‌ بدل‌مي‌شود. چنين‌ قانوني‌ را مي‌توان‌ خاص‌ِّ بر عام‌ّ  (ماده‌ 232)  تلقي‌ كرد و قائل‌ به‌ حكومت‌ آن‌ گرديد.

7 .  بند 2 ماده‌ 12 در سه‌ مورد الزام‌ به‌ مبادلة‌ اطلاعات‌ را نفي‌ مي‌كند كه‌ دو مورد اول‌ و دوم‌ آن‌ رابالاتر ذكر كرديم‌.  مورد سوم‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ اَسرار و فرايندهاي‌ صنعتي‌ و تجارتي‌ از يك‌ سو واطلاعات‌ مغايرِ نظم‌ عمومي‌ را از سوي‌ ديگر در بر مي‌گيرد.  فرضاً اگر يك‌ مؤسسة‌ صنعتي‌ خودپديد آورندة‌ يك‌ فرايند توليدي‌ باشد كه‌ براي‌ آن‌ جنبة‌ محرمانه‌ قائل‌ است‌ و يا چنين‌ فرايندمحرمانه‌اي‌ را خريداري‌ كرده‌باشد، مبادلة‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ درصورتي‌ كه‌ ملازمه‌ با افشاء اين‌اسرار صنعتي‌ داشته‌باشد منتفي‌ خواهد شد .

منظور از اصطلاح‌ سياست‌ عمومي‌  ( public policy  به‌ انگليسي‌)  يا نظم‌ عمومي‌  ordre  public)  به‌ فرانسوي‌)  مقولاتي‌ است‌ كه‌ به‌ مصالح‌ و نظامات‌ كلي‌ِ جامعه‌ باز مي‌گردد.  در  رابطه‌ با مسائل‌مالياتي‌، فرضاً اگر پاي‌ ماليات‌ بر قمار درميان‌ باشد، ممكن‌ است‌ موضوع‌ مغاير با نظم‌ عمومي‌ايران‌ شناخته‌ شود.

 

نمايندگان‌ ديپلماتيك‌ و مقامات‌ كنسولي‌

ماده‌ 13 كنوانسيون‌ مقرر داشته‌ است‌ كه‌ هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ كنوانسيون‌ تاثيري‌ در امتيازات‌مالي‌ِ ماموران‌ ديپلماتيك‌ و كنسولي‌ بر اساس‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ و قراردادهاي‌ خاص‌ِ مربوط‌ به‌ اين‌گونه‌ ماموران‌ نخواهد داشت‌. نمونه‌ بارز مقررات‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ در رابطه‌ با اين‌ گروه‌ از اشخاص‌ضمن‌ كنوانسيون‌هاي‌ 1961 و 1963 وين‌ راجع‌  به‌ روابط‌ ديپلماتيك‌ و كنسولي‌ درج‌ گرديده‌ است‌.اكنون‌ اگر بر اثر اجراي‌ِ كنوانسيون‌ِ ماليات‌ مضاعف‌ِ ارث‌ و هدايا، كشور محل‌ ماموريت‌ يك‌ ديپلمات‌استحقاق‌ در يافت‌ ماليات‌ از وي‌ را پيداكند، حال‌ آن‌ كه‌ به‌ موجب‌ قراردادهاي‌ وين‌ و ساير موازين‌ِعمومي‌ِ حقوق‌ بين‌الملل‌ ديپلمات‌ مذكور از پرداخت‌ چنين‌ مالياتي‌ معاف‌ باشد، در آن‌ صورت‌ طبق‌ماده‌ 13 مورد بحث‌ مقررات‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ در اين‌ مورد حاكم‌ بوده‌ و كشور ميزبان‌ حقي‌ به‌دريافت‌ ماليات‌ مذكور نخواهدداشت‌ .

نتيجه‌ چنين‌ وضعي‌ غالباً شمول‌ هيچ‌ گونه‌ مالياتي‌ بر درآمد ديپلمات‌ها خواهد بود، زيرا فرض‌براين‌ است‌ كه‌ برا ساس‌ كنوانسيون‌ِ ماليات‌ مضاعف‌ حق‌ وضع‌ ماليات‌ با كشور محل‌ ماموريت‌ِچنان‌ فردي‌ است‌. درنتيجه‌ كشور اعزام‌ كنندة‌ وي‌ حقي‌ به‌ در يافت‌ ماليات‌ نخواهد داشت‌. از طرفي‌مفاد كنوانسيون‌ نيز به‌ سبب‌ مغايرت‌ با قراردادهاي‌ وين‌ قابليت‌ اجرايي‌ ندارد.  بخاطر مقابله‌ بااين‌ وضع‌ برخي‌ از كشورها در قرارداهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ خود شرط‌ مي‌كنند كه‌ حق‌ وضع‌ ماليات‌در مورد اين‌ گونه‌ ماموران‌ با كشور اعزام‌ كننده‌ آنها مي‌باشد، و يا اين‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در قراردادِماليات‌ مضاعف‌ اقامتگاه‌ آنان ‌ در كشور اعزام‌ كننده‌ آنها شناخته‌ شود.

 

گسترش‌ دامنة‌ جغرافيائي‌ِ قرار داد  -  ماده‌ 14

برخي‌ از كشورها هنگام‌ عقد قرار داد ماليات‌ مضاعف‌ تعيين‌ مي‌كنند كه‌ در چه‌ بخش‌هايي‌ از قلمروآنها مفاد قرار داد قابل‌ اجرا خواهد بود.  ممكن‌ است‌ در اين‌ تعيين‌ِ منطقه‌ قسمتي‌ از قلمرو ايشان‌خارج‌ از شمول‌ قرار داد باقي‌ ماند.  همچنين‌ برخي‌ از كشورها ممكن‌ است‌ در مناطق‌ دور از قلمروِاصلي‌ خود از حق‌ ادارة‌ روابط‌ بين‌المللي‌ پاره‌اي‌ مناطق‌ و سرزمين‌ ها برخوردار باشند كه‌ قراردادماليات‌ مضاعف‌ را شامل‌ چنان‌ سرزمين‌ هايي‌ نكرده‌ باشند.  ماده‌ 14 كنوانسيون‌ راه‌ را براي‌ آينده‌باز كرده‌ است‌ كه‌ در هر زمان‌ طرفين‌ قرارداد توافق‌ كنند مفاد كنوانسيون‌ نسبت‌ به‌ اين‌ دو دسته‌ ازمناطق‌ نيز تسري‌ داده‌ شود.  اين‌ گونه‌ تسري‌ و گسترش‌ و امتدادِ دامنة‌ جغرافيائي‌ِ قرارداد، پس‌ ازتوافق‌ طرفين‌ معمولاً با مبادله‌ يادداشت‌ِ ديپلماتيك‌ بين‌ دو دولت‌ عملي‌ مي‌گردد و نيازي‌ به‌ عقد قرارداد جديد نخواهد داشت‌.  شرط‌ استفاده‌ از اين‌ ترتيب‌ آن‌ است‌ كه‌ دولت‌ مربوط‌، ماليات‌ برارث‌ وهدايا نسبت‌ به‌ چنان‌ مناطقي‌ بر قرار كرده‌ باشد. اجراي‌ چنان‌ ترتيبي‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ كل‌ قرارداد يا بخش‌ هاي‌ معيني‌ از آن‌ باشد و هر زمان‌ كه‌قرارداد اصلي‌ فسخ‌ يا منقضي‌ گردد اجراي‌ آن‌ نسبت‌ به‌ مناطق‌ مورد بحث‌ نيز خاتمه‌ خواهدپذيرفت‌.

 

مقررات‌ نهايي‌  -  مواد 15 و 16

موادِ پاياني‌ كنوانسيون‌ مربوط‌ است‌ به‌ تصويب‌ و مبادلة‌ اسناد تصويبيه‌ِ قرارداد از سوي‌دولت‌هاي‌ ذيربط‌، تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ قرار داد، انقضاء يا فسخ‌ آن‌، كه‌ از اين‌ جهت‌ كم‌ و بيش‌ باساير قراردادهاي‌ مشابه‌ همانند هستند. (اين‌ سلسله‌ مقالات‌ در بارة‌ قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ ارث‌ و هدايا (نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌)  در همين‌جابه‌ پايان‌ مي‌رسند).

 

 

درآمدهاي‌ مالياتي‌ِ ايران

 

جدول زير آمار وصولي‌ِ سازمان‌ مالياتي‌ كشور طي‌ ششماهة‌ اول‌ سال‌هاي‌ 1379 -1376 (به‌ تفكيك‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ و غير مستقيم)‌ را نشان مي دهد.

 

ششماهه اول 79

ششماهه اول 78

ششماهه اول 77

ششماهه اول 76

منابع ماليات هاي مستقيم

6010600

5052356

4485883

3989313

(ماليات بر اشخاص حقوقي)

2706180

2441588

2382593

2009342

ماليات بر اشخاص حقوقي دولتي

3304420

2610768

2103290

1979971

ماليات بر اشخاص حقوقي غير دولتي

3508352

2687373

1963028

1824868

(ماليات بر درآمد)

1728323

1194265

850330

902803

ماليات حقوق

1530388

1223997

919175

788365

ماليات مشاغل

200590

214016

186297

132140

ماليات مستغلات

49051

55095

7226

1560

ماليات هاي متفرقه درآمد

679215

522710

378251

361289

(ماليات بر ثروت)

92703

79694

59945

53590

ماليات بر ارث

318321

262038

189673

178242

ماليات نقل و انتقالات (حق تمبر)

251605

162876

116041

117796

حق تمبر،چك، سفته، و غيره

16585

18102

12592

11661

ساير ماليات هاي بر ثروت (1)

10198167

8262439

6827162

6175470

جمع ماليات هاي مستقيم

3704006

2409212

2395101

1973819

(ماليات بر واردات)

1761681

1203701

1284231

893763

حقوق گمركي و سود بازرگاني

1942325

1205511

1110870

1080056

باقي موارد ماليات بر واردات (2)

3282565

1421406

584871

955040

(ماليات بر مصرف و فروش)

38144

40321

41868

35034

ماليات بر فروش فراورده هاي نفتي

61210

41945

36360

26512

ماليات بر فروش سيگار

131308

106009

88155

72388

ماليات بر نقل و انتقالات اتومبيل

104451

182506

164114

112541

ماليات حق اشتراك تلفن هاي خودكار و خدمات مخابراتي بين المللي

47557

38716

39524

36899

گذرنامه -  عوارض خروج از كشور

2899895

1011909

214850

671666

ساير موارد ماليات بر مصرف و فروش  (3)

6986571

3830618

2979972

2928859

جمع ماليات هاي غير مستقيم

17184738

12093057

9807134

9104329

جمع كل مستقيم و غير مستقيم

 

(1)    -  شامل :  ماليات اتفاقي، ماليات اراضي باير، ماليات تعاون ملي براي بازسازي، ماليات سالانه املاك و ماليات مستغلات مسكوني خالي

(2)    -  شامل :  30% ارزش اتومبيل هاي وارداتي، حق ثبت سفارش كالا، حق ثبت سفارش كالا موضوع تبصره 61 قانون بودجه سال 76، 10%  كارمزد جمعيت هلال احمر، ماليات خودروهاي وارداتي، نيم درصد بهاي كالاهاي  وارداتي  (موضوع بندهاي ي و د تبصره 8  بودجه سالهاي 78 و 79)، و 2% بهاي كالاهاي  وارداتي براي آموزش و پروزش

(3)    -  شامل :  ماليات فروش فراورده هاي الكلي -  صنعتي، ماليات نوشابه هاي غير الكلي، ماليات اتومبيل، ماليات بر نوارهاي ضبط صوت و تصوير، ماليات بر فروش خاويار، ماليات نقل و انتقال شناورها، ماليات‌ موضوع‌ بند د تبصره‌ 8 قانون‌بودجه‌ سال‌ 1376، مابه‌التفاوت‌ بهاي‌ كالا و خدمات‌ موضوع‌تبصره‌ 35 قانون‌ بودجه‌ سال‌76، ماليات‌ مقطوع‌ اتومبيل‌ توليد داخل، و ماليات هاي‌ غيرمستقيم‌ متفرقه

 

با تشكر از اداره‌ كل‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ مالياتي‌ِ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌

 

 

Sbsbsbsbsbsbsbsb

 

 

OECD  و درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

در صفحه‌ قبل‌ آمار درآمدهاي‌ مالياتي‌ ايران‌ ظرف‌ ششماهة‌ اول‌ سال‌هاي‌79-1376 نقل‌ گرديد.  اينك‌ مطالبي‌ را در باب‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ِ كشورهاي‌ عضوسازمان‌ همكاري‌ و توسعة‌ اقتصادي‌  (OECD) بيان‌ مي‌داريم‌.  OECD  دربرگيرندة‌ 29 كشور در قاره‌هاي‌ اروپا، آمريكا، آسيا و اقيانوسيه‌ مي‌باشد.  هفت‌كشور بزرگ‌ صنعتي‌ جهان‌، بسياري‌ از كشورهاي‌ ديگرِ اروپاي‌ غربي‌ و شمالي‌،برخي‌ از كشورهاي‌ اروپاي‌ مركزي‌، استراليا، نيوزيلند، كره‌، مكزيك‌ و تركيه‌ در آن‌عضويت‌ دارند.  به‌ همين‌ سبب‌ بررسي‌ِ مسائل‌ مربوط‌ به‌ اين‌ گروه‌ عظيم‌ مي‌تواندوضع‌ كلّي‌ِ جهان‌ِ پيشرفته‌ و صنعتي‌ امروز را منعكس‌ نمايد.  مطالبي‌ كه‌ قصد ذكرآن‌ها را داريم‌ از بيانيه‌ اين‌ سازمان‌ تحت‌ عنوان‌  «جهان‌ ماليات‌»  گرفته‌ شده‌ است‌.

 

 


دولت‌هاي‌ عضو  OECD  در سال‌ 1998 قريب‌هشت‌ تريليون‌  (هشت‌ هزار ميليارد)  دلارماليات‌ وصول‌ كردند كه‌ به‌ 2/37 در صدِ توليدناخالص‌ داخلي‌V مجموع‌ اين‌ كشورها بالغ‌مي‌گرديد، و بالاترين‌ رقم‌ درآمد مالياتي‌ را ازرماني‌ نشان‌ مي‌داد كه‌ گردآوري‌ِ اطلاعات‌مالياتي‌ از اين‌ كشورها آغاز گرديد (يعني‌ ازسال‌ 1965) . در حال‌ حاضر كشورهايي‌ كه‌ ازلحاظ‌ نسبت‌ درآمد مالياتي‌ به‌ توليد ناخالص‌داخلي‌ در بالاترين‌ سطح‌  (بيش‌ از 45%) قراردارند، عبارتند از سوئد، دانمارك‌، فنلاند،بلژيك‌، فرانسه‌ و لوكزامبورگ‌.  در درجة‌ آخرمكزيك‌ واقع‌ است‌ كه‌ نسبت‌ درآمدهاي‌مالياتي‌ آن‌ به‌ 16 درصد توليد ناخالص‌ داخلي‌بالغ‌ مي‌شود. 5 كشور ديگر يعني‌ كره‌، ژاپن‌،استراليا، آمريكا و تركيه‌ از نسبتي‌ بين‌ 20 تا30 درصد توليد ناخالص‌ داخلي‌ برخوردارمي‌باشند.

در دو دهة‌ اخير نسبت‌ درآمد مالياتي‌ به‌ توليدناخالص‌ داخلي‌ِ اغلب‌ كشورهاي‌ عضوOECD  سير صعودي‌ طي‌ نموده‌ است‌.  درمجموع‌ اين‌ نسبت‌ از 29 درصد در سال‌ 1970به‌ 33 درصد در سال‌ 1980، 36% در سال‌1990 و بيش‌ از 37 درصد در سال‌ 1998 ترقي‌نموده‌ است‌.  اغلب‌ كشورهاي‌ عضو در اين‌افزايش‌ درصد سهم‌ داشته‌اند، و تنها چندكشور يعني‌ بلژيك‌، آلمان‌، ايرلند،لوكزامبورگ‌، هلند، مكزيك‌، نروژ و انگلستان‌وضع‌ ديگري‌ داشته‌اند، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ در اين‌كشورها نسبت‌ درآمد مالياتي‌ به‌ توليدناخالص‌ داخلي‌ از سال‌ 1985 به‌ بعد اندكي‌تنزل‌ داشته‌ است‌.

 

تركيب‌ مالياتي‌

جدول‌ زير تركيب‌ مالياتي‌ِ كشورهاي‌ عضوOECD  را در فواصل‌ دوره‌هاي‌ پنجسالة‌1965 تا 1997 نشان‌ مي‌دهد.  منظور از تركيب‌مالياتي‌ اين‌ است‌ كه‌ هر يك‌ از انواع‌ ماليات‌هاچه‌ درصدي‌ از كل‌ّ درآمدهاي‌ مالياتي‌ راتشكيل‌ مي‌دهند.


 

               

1997

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

نوع‌ ماليات‌

27%

27%

29%

30%

31%

30%

28%

26%

ماليات بر درآمد شخصي

9%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

9%

ماليات‌ بر شركت‌ها

26%

26%

23%

23%

23%

23%

21%

19%

پرداخت هاي تامين‌ اجتماعي‌

6%

5%

6%

5%

5%

6%

7%

8%

ماليات‌ بر دارايي‌

18%

18%

17%

16%

13%

13%

13%

12%

ماليات‌هاي‌ عمومي‌ِ بر مصرف‌

13%

16،

16،

17%

18%

20%

22%

26%

  ساير ماليات‌ها

 

 

همان‌طور كه‌ از اين‌ جدول‌ بر مي‌آيد، ماليات‌ بردرآمد شخصي‌  (personal income tax) در سراسر اين‌ دوره‌ مهم‌ترين‌ سهم‌ را از جمع‌درآمدهاي‌ مالياتي‌ دارا بوده‌ است‌، اما نسبت‌آن‌ از 31% در نيمة‌ اول‌ دهة‌ هشتاد به‌ 27% درپايان‌ دوره‌ مورد بررسي‌ تنزل‌ كرده‌ است‌.ماليات‌ بر درآمد شخصي‌ مقوله‌اي‌ است‌ شبيه‌ماليات‌ بر جمع‌ درآمد در قانون‌ ماليات‌هاي‌مستقيم‌ِ ايران‌، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ دقيقاً اجراءمي‌شود و همان‌گونه‌ كه‌ ديديم‌ مهم‌ترين‌ رقم‌درآمدهاي‌ مالياتي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.

ماليات‌ بر شركت‌ها در تمامي‌ اين‌ دوره‌ تقريباًثابت‌ بوده‌ و نوسان‌ اندكي‌ تا حدّ يك‌ درصدداشته‌ است‌.  از نيمه‌هاي‌ دهة‌ هشتاد سهم‌سود شركت‌ها در مجموع‌ توليد ناخالص‌داخلي‌ِ OECD  افزايش‌ بسيار قابل‌ توجهي‌داشته‌ است‌، و به‌ اين‌ ترتيب‌ بايد نتيجه‌ گرفت‌كه‌ ماليات‌ بر شركت‌ها در واقع‌ رو به‌ تنزل‌بوده‌ است‌.  از جمله‌ عوامل‌ مؤثر در اين‌ جريان‌بايد به‌ برنامه‌ريزي‌هاي‌ مالياتي‌ شركت‌هااشاره‌ كرد، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ با توسل‌ به‌ انواع‌تدابير و ترفندها و بويژه‌ استفاده‌ ازبهشت‌هاي‌ مالياتي‌ و رقابت‌هاي‌ مالياتي‌ كه‌بين‌ كشورها وجود دارد، توانسته‌اند بارمالياتي‌ خود را سبك‌ كنند.

بيشترين‌ رشد درآمدها از آن‌ ماليات‌هاي‌ برمصرف‌ و سهم‌ تامين‌ اجتماعي‌ِ شركت‌ها بوده‌است‌.  توضيح‌ اين‌ كه‌ در كشورهاي‌ عضوOECD  پرداخت‌هاي‌ تامين‌ اجتماعي‌ دررديف‌ ماليات‌ شناخته‌ مي‌شود و جزءآمارهاي‌ مالياتي‌ گنجانيده‌ مي‌شود.  ماليات‌بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ طور خاص‌ بسيار رشدداشته‌است‌.  در مقابل‌ سهم‌ برخي‌ ديگر ازماليات‌هاي‌ غير مستقيم‌ رو به‌ كاهش‌ بوده‌ وطي‌ اين‌ دوره‌ به‌ حدود نصف‌ رسيده‌ است‌.ميزان‌ ماليات‌ بر واردات‌ نيز در همة‌كشورهاي‌ عضو پايين‌ آمده‌ است‌ و اين‌به‌خاطر گرايش‌ جهاني‌ به‌ رفع‌ موانع‌ گمركي‌ِبازرگاني‌ بين‌المللي‌ است‌.  به‌ اين‌ ترتيب‌ درواقع‌ رشد درصد مربوط‌ به‌ ماليات‌هاي‌ برمصرف‌ مرهون‌ افزايش‌ سريع‌ درآمدِ حاصل‌از ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بوده‌ است‌ و سبب‌شده‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها كاهش‌ مربوط‌ به‌ برخي‌ديگر از انواع‌ اين‌ گروه‌ از ماليات‌ها جبران‌شود، بلكه‌ در مجموع‌ سهم‌ گروه‌ از 12% درآغاز دوره‌ به‌ 18% در پايان‌ آن‌ ترقي‌ كند.

رشد پرداخت‌هاي‌ تامين‌ اجتماعي‌ از 19 به‌26% بوده‌ است‌ و اين‌ نشانگر پرداخت‌هاي‌ روبه‌ تزايد در رابطه‌ با هزينة‌ بيمة‌ بيكاري‌ وافزايش‌ متوسط‌ سن‌ و تعداد سالمندان‌ درجوامع‌  OECD  مي‌باشد.

از بين‌ ساير ماليات‌ها سهم‌ ماليات‌ بر دارايي‌بسيار تنزل‌ داشته‌ و از 8% به‌ 5/5% مجموع‌درآمدهاي‌ مالياتي‌ رسيده‌ است‌.  عموماً درجهان‌ غرب‌ مقاومت‌ زيادي‌ نسبت‌ به‌ اين‌گونه‌ماليات‌  (بخاطر ظاهر بودن‌ و به‌ چشم‌ خوردن‌آن‌)  نشان‌ داده‌ مي‌شود.


 

 

akkkkkkkkkkkk

 

 

 

ماليات‌ بر فراورده‌هاي‌ نفتي‌ در ايران‌ و كشورهاي‌ عضو  OECD

 

سر مقالة‌ همين‌ شماره‌ از مجلة‌ ماليات‌ حاوي‌ بحث‌ جالب‌ و مهمي‌ است‌ در رابطه‌ با نوسانات‌ قيمت‌ نفت‌ خام‌ وتبليغاتي‌ كه‌ جهان‌ غرب‌ در اين‌ خصوص‌ به‌ راه‌ مي‌اندازد تا افكار عمومي‌ مصرف‌ كنندگان‌ در اين‌ كشورها گناه‌گراني‌ بنزين‌ و ساير فراورده‌هاي‌ نفتي‌ را متوجه‌ كشورهاي‌ صادر كننده‌ و سازمان‌ِ مربوط‌ به‌ آنها يعني‌ اوپك‌بدانند.  البته‌ ترديدي‌ نيست‌ كه‌ اگر بهاي‌ نفت‌ خام‌ افزايش‌ پيدا كند، قيمت‌ تمام‌ شدة‌ فراورده‌ها نيز بالا مي‌رود وگران‌تر به‌ دست‌ مصرف‌ كنندة‌ نهايي‌ مي‌رسد. اما بحث‌ بر سر اين‌ است‌ كه‌  بهاي‌ اين‌ فراورده‌ها در كشورهاي‌صنعتي‌ به‌ حدي‌ بالا است‌ كه‌ هيچ‌ تناسبي‌ با قيمت‌ نفت‌ خام‌ در بازار امروزي‌ جهان‌ ندارد.  بخش‌ عمدة‌ اين‌گراني‌ ناشي‌ از بالا بودن‌ ميزان‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ در كشورهاي‌ مذكور از مواد نفتي‌ گرفته‌ مي‌شود.  سهم‌ بزرگ‌بعدي‌ عايد شركت‌هاي‌ پالايش‌ و عرضة‌ اين‌ مواد در بازار داخلي‌ كشورهاي‌ وارد كننده‌ مي‌گردد.  رجوع‌ به‌ برخي‌ارقام‌ و نسبت‌ها در سرمقالة‌ اين‌ شماره‌ از مجلة‌ ماليات‌ موضوع‌ را به‌خوبي‌ روشن‌ مي‌سازد.

آنچه‌ در اينجا آورده‌ مي‌شود مقايسه‌اي‌ است‌ بين‌ مالياتي‌ كه‌ در ايران‌ از بنزين‌ گرفته‌ مي‌شود، با مشابه‌ آن‌ درچند كشور بزرگ‌ صنعتي‌ جهان‌، تا دانسته‌ شود كه‌ واقعاً تفاوت‌ از زمين‌ تا آسمان‌ است‌.

در ايران‌ نرخ‌ ماليات‌ بر چند فراوردة‌ نفتي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

بنزين‌ هواپيما به‌ ازاي‌ هر ليتر 35/1 ريال‌، بنزين‌ معمولي‌ به‌ ازاي‌ هر ليتر 2 ريال‌، نفت‌ سفيد به‌ ازاي‌ هر ليتر75/0 ريال‌، نفت‌ گاز به‌ ازاي‌ هر ليتر 2/0 ريال‌ و نفت‌ كوره‌ به‌ ازاي‌ هر ليتر 2/0 ريال‌  (رجوع‌ شود به‌ مجموعة‌قوانين‌ و مقررات‌  ماليات‌هاي‌ غير مستقيم‌، صفحه‌ 229)

شايان‌ ذكر است‌ كه‌ اغلب‌ اين‌ ماليات‌ها سال‌هاي‌ سال‌ است‌ كه‌ در همين‌ حد باقي‌ هستند. فرضاً ماليات‌ بنزين‌معمولي‌ و بنزين‌ هواپيما بر اساس‌ قوانين‌ و تصويبنامه‌هاي‌ مصوب‌ در سال‌هاي‌ 1313 تا 1326 از 2 دهم‌ ريال‌در هر ليتر شروع‌ شده‌ و حد اكثر تا سقف‌ 2 ريال‌ براي‌ بنزين‌ معمولي‌ و 35/1 ريال‌ براي‌ بنزين‌ هواپيما تثبيت‌شده‌ است‌ و هنوز كه‌ هنوز است‌ همين‌ نرخ‌ها ادامه‌ دارند و اِعمال‌ مي‌گردند.  رقم‌ 2 ريال‌ مبلغي‌ است‌ حدود يك‌چهار هزارم‌ يك‌ دلار آمريكائي‌.

اما ببينيم‌ در كشورهاي‌ عمدة‌ صنعتي‌ كه‌ اين‌ همه‌ تبليغات‌ بر ضد اوپك‌ و كشورهاي‌ صادر كنندة‌ نفت‌ به‌ راه‌مي‌اندازند، وضع‌ از چه‌ قرار است‌.  جدول‌ زير ميزان‌ ماليات‌ بر هر ليتر بنزين‌ و گازوئيل‌ مصرفي‌ خودروها را درهفت‌ كشور بزرگ‌ صنعتي‌ جهان‌ معروف‌ به‌ گروه‌ هفت‌ نشان‌ مي‌دهد. ارقام‌ اين‌ جدول‌ از آخرين‌ اطلاعات‌منتشره‌ از سوي‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ در سايت‌ اين‌ سازمان‌ در اينترنت‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌ و مربوط‌ به‌ ماه‌اكتبر سال‌ 2000 مي‌باشد.  ارقام‌ پولي‌ِ جدول‌ به‌ پول‌ رايج‌ اين‌ كشورها مي‌باشد كه‌ به‌ ترتيب‌ عبارتند از فرانك‌فرانسه‌، مارك‌ آلمان‌، لير ايتاليا، پوند انگليس‌، ين‌ ژاپن‌، دلار كانادا و دلار آمريكا.

 

        نام‌ فراورده‌             فرانسه‌         آلمان‌          ايتاليا        انگستان‌        ژاپن‌          كانادا         آمريكا

             بنزين‌                066/5       387/1    48/1364     588/0        1/59        306/0       102/0

           گازوئيل‌               571/2        74/0       06/739      502/0        3/36         24/0        118/0

كمتر كسي‌ را مي‌توان‌ يافت‌ كه‌ از نرخ‌ تبديل‌ اين‌ ارزها به‌ ريال‌ اطلاعي‌ نداشته‌ باشد و به‌ آساني‌ مي‌توان‌ حساب‌كرد كه‌ كه‌ جدول‌ فوق‌ در قياس‌ با ماليات‌هاي‌ برقرار شده‌ در ايران‌ تفاوت‌ هايي‌ را از چند صد برابر تا چند هزاربرابر نشان‌ مي‌دهد.  در چنين‌ حالتي‌ است‌ كه‌ سازمان‌هاي‌ تبليغاتي‌ كشورهاي‌ بزرگ‌ همة‌ گناه‌ گراني‌ فراورده‌هاي‌نفتي‌ را به‌ گردن‌ اوپك‌ مي‌اندازند.

نكته‌ مهم‌تر نسبت‌ ماليات‌هاي‌ مذكور به‌ بهاي‌ خرده‌ فروشي‌ اين‌ فراورده‌هاست‌ كه‌ نشان‌ مي‌دهد دولت‌هاي‌صنعتي‌ چه‌ سهم‌ عظيمي‌ از قيمت‌ فراورده‌ها را به‌ خود اختصاص‌ مي‌دهند. جدول‌ زير بهاي‌ فروش‌ دو فراورده‌مذكور را در همان‌ كشورهاي‌ و به‌ پول‌ ملي‌ آن‌ها نشان‌ مي‌دهد و به‌ خوانندگان‌ با يك‌ نگاه‌ مي‌توانند به‌ سهم‌ماليات‌ را در اين‌ كشورها پي‌ ببرند.

        نام‌ فراورده‌             فرانسه‌         آلمان‌          ايتاليا        انگلستان‌        ژاپن‌          كانادا         آمريكا

             بنزين‌                 326/7       079/2       2142        776/0         110        755/0       412/0

           گازوئيل‌               131/5       528/1    67/1531     707/0          88          738/0       416/0

مقايسه‌ دو جدول‌ فوق‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ سهم‌ دولت‌هاي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ از بهاي‌ بنزين‌ بين‌ 7/24%  (آمريكا)  تا7/75%  (انگلستان‌)  مي‌باشد.  همين‌ نسبت‌ در مورد گازوئيل‌ بين‌ 3/28% تا 71%  است‌.  آنگاه‌ انصاف‌ مي‌توان‌داد كه‌ آيا سبب‌ اصلي‌ گراني‌ فراورده‌هاي‌ نفتي‌ در بازار مصرف‌ دولت‌هاي‌ هستند يا اوپك‌.

در كنار اين‌ بحث‌ نكته‌ ديگري‌ از حيث‌ مسائل‌ داخلي‌ ايران‌ قابل‌ ذكر است‌ و آن‌ اين‌ كه‌ فرضاً در مورد بنزين‌ 2ريال‌ در هر ليتر ماليات‌ رقمي‌ حدود يك‌ صد و هفتاد و پنجم‌ قيمت‌ فروش‌ داخلي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ كمترمي‌توان‌ نظير آن‌ را در جهان‌ امروز جستجو نمود.  در نتيجه‌ ميزان‌ درآمد مالياتي‌ از محل‌ ماليات‌ بر فراورده‌هاي‌نفتي‌ بسيار قليل‌ و ناچيز مي‌باشد.  فرضاً  در تمامي‌ ششماهة‌ اول‌ سال‌ گذشته‌ مجموع‌ درآمد مالياتي‌ِ سراسركشور از فروش‌ بنزين‌ 37/2 ميليارد تومان‌، و از آن‌ِ گازوئيل‌ 838 ميليون‌ تومان‌ بوده‌ است‌.  اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌حركت‌ اتومبيل‌ها و كاميون‌ها جاي‌ سوزن‌ انداختن‌ در شهر و روستا و جاده‌هاي‌ ايران‌ باقي‌ نگذارده‌ و ماشين‌ ازسر و گوش‌ مردم‌ بالا مي‌رود و دود و دم‌ آن‌ نفس‌ را در سينة‌ انسان‌ها بند آورده‌ است‌.

 

dddddddddddd

 

جرايم‌ مالياتي‌ در چند كشور

(ادامه‌ از شماره‌هاي‌ قبل‌)

 

بخش‌ چهارم‌ - هلند


 

در هلند نيز مانند بسياري‌ از كشورهاي‌ ديگرتخلفات‌ مالياتي‌ به‌ دو نوع‌ِ اداري‌ و جزايي‌تقسيم‌ مي‌شوند.  همان‌ گونه‌ كه‌ پيشتر يادآورشديم‌ كاربرد اصطلاح‌ اداري‌(administrative)  از آن‌ جهت‌ است‌ كه‌ نسبت‌به‌ تخلفات‌ نوع‌ اول‌ مراجع‌ مالياتي‌ رسيدگي‌ واخذ تصميم‌ مي‌نمايند و اين‌ مراجع‌ جنبة‌ اداري‌دارند و نه‌ قضائي‌.  در واقع‌ اصطلاح‌ اداري‌ دراينجا نقطة‌ مقابل‌ قضائي‌ قرار دارد.

در قانون‌ مالياتي‌ هلند از هر دو نوع‌ تخلفات‌ ومجازات‌هاي‌ آنها نام‌ برده‌ شده‌ است‌، ضمن‌اين‌ كه‌ تخلفات‌ جزايي‌ به‌ استناد قانون‌ كيفري‌آن‌ كشور نيز قابل‌ تعقيب‌ مي‌باشند.  ضمناًتخلف‌ واحدِ مؤدي‌ ممكن‌ است‌ مورد تعقيب‌اداري‌ و جزايي‌ قرار گيرد و اين‌ وضعيت‌مي‌تواند به‌ تعيين‌ مجـازات‌هاي‌ دوگـانه‌ براي‌عمل‌ واحد منجر شود.  از آنجا كه‌ چنين‌ترتيبي‌ خلاف‌ اصل‌ حقوقي‌ِ  ne in idempuniri bis  مي‌باشد، مقرراتي‌ در قانون‌مالياتي‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از حدوث‌ چنين‌حالتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.  مقررات‌ مذكور بااين‌ كه‌ در مورد مسائل‌ مربوط‌ به‌ قانون‌مالياتي‌ وضع‌ شده‌ است‌، اما بر حسب‌ رويه‌نسبت‌ به‌ دعاوي‌ مالياتي‌ طرح‌ شده‌ نزد محاكم‌جزايي‌ نيز كاربرد دارد.

تخلفات‌ اداري‌  -  اين‌ تخلفات‌ خود به‌ دو نوع‌تقسيم‌ مي‌شوند كه‌ مي‌توان‌ آنها را به‌ تخلفات‌سبك‌ و سنگين‌ تقسيم‌ كرد.  تخلف‌ سبك‌مستلزم‌ مجازات‌ انضباطي‌ است‌ كه‌ هدف‌ ازآن‌ تنبه‌ مؤدي‌ و هدايت‌ او به‌ انجام‌ صحيح‌تكاليف‌ مالياتي‌ در آينده‌ است‌.  در تشخيص‌سبك‌ و سنگين‌ بودن‌ تخلف‌ نيت‌ و قصد مؤدي‌مورد نظر قرار مي‌گيرد.  در صورت‌ ظاهربودن‌ِ نيت‌ سوء مجازات‌هاي‌ سنگين‌تري‌تعيين‌ مي‌شود.  ولي‌ به‌ هر حال‌ مجازات‌هايي‌كه‌ از سوي‌ مرجع‌ مالياتي‌ تعيين‌ مي‌شودصرفاً جنبة‌ پولي‌ و افزايش‌ بدهي‌ مالياتي‌مؤدي‌ را دارند و اگر پاي‌ مجازات‌هايي‌ نظيرزندان‌ يا جريمة‌ كيفري‌ در ميان‌ باشد،موضوع‌ در صلاحيت‌ مراجع‌ قضائي‌ قرارمي‌گيرد.

از جهت‌ مجازات‌هاي‌ پولي‌ِ مورد بحث‌ نيز بايدبين‌ دو نوع‌ از ماليات‌ها قائل‌ به‌ تفكيك‌ گرديد.نخست‌ ماليات‌هايي‌ كه‌ مستلزم‌ تشخيص‌مرجع‌ مالياتي‌ هستند، به‌ نحوي‌ كه‌ ممكن‌ است‌مآلاً با برآورد مؤدي‌ يكسان‌ از آب‌ درنيايد.نمونة‌ بارز آن‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌حقيقي‌ و حقوقي‌ است‌.  دسته‌ دوم‌ ماليات‌هايي‌هستند كه‌ مبلغ‌ آنها علي‌القاعده‌ روشن‌ است‌ ودر شرايط‌ عادي‌ قابل‌ تغيير نمي‌باشند.ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ و بسياري‌ ازماليات‌هاي‌ تكليفي‌ جزء اين‌ گروه‌ مي‌باشند.

در مورد گروه‌ اول‌، اگر مؤدي‌ فرضاًاظهارنامه‌ مالياتي‌ تسليم‌ نكند و يا اين‌ كار رابه‌ موقع‌ انجام‌ ندهد، مجازات‌ انضباطي‌ اومعادل‌ 5 درصد ماليات‌ خواهد بود، به‌ شرط‌اين‌ كه‌ ميزان‌ جريمه‌ از 1000 فلورن‌ هلندي‌تجاوز نكند.  البته‌ اين‌ حالت‌ به‌ عنوان‌ تخلف‌سبك‌ تلقي‌ مي‌شود، ولي‌ در صورت‌ سنگين‌بودن‌ تخلف‌ و وجود نيت‌ِ ارتكاب‌ جرم‌ مالياتي‌يا قصور عمده‌، جريمة‌ مورد بحث‌ معادل‌ 100درصد ماليات‌ خواهد بود.  در مورد گروه‌ دوم‌(نظير ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ و ماليات‌تكليفي‌) جريمه‌ سبك‌ معادل‌ 10 درصد ماليات‌و جريمة‌ سنگين‌ برابر 100 درصد آن‌مي‌باشد.

تخلفات‌ جزايي- فصل‌ نهم‌ قانون‌ مالياتي‌هلند كه‌ در رابطه‌ با تخلفات‌ جزايي‌ است‌ اين‌جرايم‌ را نيز به‌ دو دسته‌ سبك‌ و سنگين‌تقسيم‌ مي‌كند. دسته‌ نخست‌ تخلفاتي‌ هستندكه‌ عامل‌ نيت‌ و قصد ارتكاب‌ جرم‌ در آنهاضعيف‌ بوده‌ و بيشتر جنبة‌ قصور و سهل‌انگاري‌ دارند، مانند اين‌ كه‌ مؤدي‌ به‌ همين‌ترتيب‌ از تسليم‌ به‌ موقع‌ اظهارنامه‌ يا همكاري‌قانوني‌ با مراجع‌ مالياتي‌ امتناع‌ كرده‌ باشد. دراين‌ حالت‌ مجازات‌ مؤدي‌ ممكن‌ است‌ جريمة‌نقدي‌ معادل‌ 10000 فلورن‌  (و يا معادل‌ماليات‌ مربوط‌، در صورتي‌ كه‌ بيشتر باشد)  ويا بازداشت‌ تا مدت‌ 6 ماه‌ تعيين‌ گردد. اما درصورت‌ احراز نيت‌ ارتكاب‌ جرم‌، مجازات‌برابر خواهد بود با 25000 فلورن‌ جريمه‌نقدي‌ (يا معادل‌ ماليات‌ مربوط‌، در صورتي‌ كه‌بيشتر باشد)  و يا زندان‌ حداكثر تا 4 سال‌.

همان‌ طور كه‌ بالاتر اشاره‌ شد، ممكن‌ است‌مؤدي‌ به‌ خاطر تخلف‌ واحد مورد تعقيب‌ درهر دو مرجع‌ اداري‌ و جزايي‌ قرار گيرد.  در اين‌صورت‌ اگر محكمة‌ جزا وي‌ را تبرئه‌ كند، يامحكوم‌ نمايد، و يا با وي‌ به‌ توافق‌ و مصالحه‌برسد، در آن‌ صورت‌ ديگر مجازات‌هاي‌ تعيين‌شده‌ از سوي‌ مرجع‌ اداري‌ قابل‌ اِعمال‌ نبوده‌ وتعقيب‌ اداري‌ متوقف‌ خواهد شد.

توافق‌ يا اصطلاحاً  «معامله‌»  با مؤدي‌ به‌ معني‌آن‌ است‌ كه‌ مؤدي‌ به‌ پرداخت‌ مبالغ‌ معين‌ماليات‌ و غيره‌ رضايت‌ دهد و دعوي‌' به‌ اين‌ترتيب‌ كلاً خاتمه‌ پذيرد.  اين‌ گونه‌ معامله‌ يامصالحه‌ بين‌ مرجع‌ مالياتي‌ و مؤدي‌ نيز قابل‌حصول‌ است‌ و در اين‌ حالت‌ نيز قضيه‌مختومه‌ تلقي‌ مي‌شود و قابليت‌ تعقيب‌ اداري‌ وجزائي‌ مؤدي‌ از ميان‌ مي‌رود.  بر خلاف‌ آنچه‌ممكن‌ است‌ تصور شود، انجام‌ اين‌ نوع‌مصالحه‌ و چشم‌پوشي‌ از تعقيب‌ در مواردي‌ممكن‌ است‌ كه‌ مبلغ‌ ماليات‌ پرداخت‌ نشده‌ ازحداقل‌ معيني‌ تجاوز كند.  اين‌ حداقل‌ در موردشخص‌ حقيقي‌ 12000 و نسبت‌ به‌ مؤسسات‌25000 فلورن‌ است‌.  شرط‌ ديگر، احراز برخي‌شرايط‌ است‌.  اين‌ شرايط‌ از جمله‌ به‌ وضعيت‌شخصي‌ مؤدي‌، مقام‌ او در مؤسسه‌، پيچيدگي‌مورد، احراز نيت‌ استفادة‌ شخصي‌ مؤدي‌ وغيره‌ مربوط‌ مي‌شوند.  براي‌ آن‌ كه‌ مرجع‌مالياتي‌ بتواند به‌ مصالحه‌ اقدام‌ كند، علاوه‌ برلزوم‌ تجاوز مبلغ‌ ماليات‌ پرداخت‌ نشده‌ ازحداقل‌هاي‌ مذكور، لازم‌ است‌ كه‌ لااقل‌ دوشرط‌ از اين‌ شرايط‌ چندگانه‌ در مورد مؤدي‌ وقضيه‌ مطروحه‌ صادق‌ باشد.

اگر حصول‌ توافق‌ بين‌ مؤدي‌ و مرجع‌ مالياتي‌امكان‌ نداشته‌ باشد و ضمناً مبلغ‌ ماليات‌پرداخت‌ نشده‌ از حداقل‌هاي‌ فوق‌ تجاوز كند ودست‌ كم‌ سه‌ شرط‌ از شرايط‌ ياد شده‌ نيز درمورد مؤدي‌ و قضيه‌ مالياتي‌ صادق‌ باشد، دراين‌ صورت‌ موضوع‌ معمولاً به‌ مرجع‌ كيفري‌كشانيده‌ مي‌شود.  همچنين‌ است‌ اگر مؤدي‌پس‌ از حصول‌ توافق‌ با مرجع‌ مالياتي‌ ازاجراي‌ شرايط‌ آن‌ خودداري‌ كند و يا حالت‌تكرار جرم‌ از سوي‌ مؤدي‌ واحد پيش‌ آيد.

آنچه‌ فوقاً گفته‌ شد به‌ تخلفات‌ جزائي‌ و تعقيب‌جزائي‌ بر حسب‌ موارد پيش‌بيني‌ شده‌ درقانون‌ مالياتي‌ مربوط‌ بود.  اما تعقيب‌ جزائي‌طبق‌ مقررات‌ قانون‌ كيفري‌ نيز امكان‌ دارد.  دراينجا اتهام‌ مؤدي‌ مبادرت‌ به‌ جعل‌ خواهد بود.همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ جعل‌ به‌ دو نوع‌ مادي‌ ومعنوي‌ تقسيم‌ مي‌شود. مثلاً اگر در سندي‌عبارتي‌ را بتراشند و كلمات‌ ديگري‌ به‌ جاي‌ آن‌قرار دهند، جعل‌ مادي‌ صورت‌ پذيرفته‌ است‌.ولي‌ قلب‌ حقيقت‌ در تنظيم‌ يك‌ سند، مانندغيرواقعي‌ بودن‌ تاريخ‌، جعل‌ معنوي‌ به‌ شمارمي‌آيد.  ماده‌ 225 قانون‌ كيفري‌ هلند مبناي‌تشخيص‌ و رسيدگي‌ به‌ اين‌ گونه‌ جرم‌مي‌باشد.

تعويض‌ بار اثبات‌  -  در اين‌ بحث‌ بد نيست‌به‌ نوعي‌ مجازات‌ خاص‌ در رويه‌ مالياتي‌ هلنداشاره‌ كنيم‌ و آن‌ به‌ تغيير جهت‌ بار اثبات‌مربوط‌ مي‌شود.  در شرايط‌ عادي‌ اگر مرجع‌مالياتي‌ اظهارنامه‌ مؤدي‌ را نپذيرد و خودماليات‌ بيشتري‌ تشخيص‌ دهد، در اين‌ صورت‌بار اثبات‌ بر عهدة‌ او است‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ بايدبر صحت‌ تشخيص‌ خود اقامة‌ دليل‌ كند.  امااگر مؤدي‌ از تسليم‌ اظهارنامه‌ خودداري‌ كند،يا اطلاعات‌ نادرست‌ در اختيار حوزة‌ مالياتي‌قرار دهد، در آن‌ حالت‌ مقام‌ مالياتي‌ مبادرت‌ به‌تشخيص‌ ماليات‌ مي‌نمايد و آنگاه‌ بار اثبات‌،ديگر بر دوش‌ مؤدي‌ خواهد بود و او است‌ كه‌بايد براي‌ درستي‌ رقم‌ مورد ادعاي‌ خود ونادرستي‌ تشخيص‌ مقام‌ مالياتي‌ اقامة‌ دلايل‌نمايد و اين‌ كار چندان‌ آساني‌ نيست‌.

شركاء و معاونين‌ جرم‌  -  مقررات‌ جداگانه‌و خاصي‌ در مورد تخلفات‌ مشاوران‌ مالياتي‌كه‌ به‌ ارائه‌ صورت‌هاي‌ نادرست‌ از سوي‌مؤدي‌ كمك‌ كرده‌اند، وجود ندارد ولي‌ آنان‌ رامي‌توان‌ به‌ استناد مقررات‌ عمومي‌ جزايي‌ دررابطه‌ با معاونت‌ و شركت‌ در جرم‌ تعقيب‌نمود.  ساير كساني‌ هم‌ كه‌ به‌ نحوي‌ در اين‌زمينه‌ مساعدت‌ و همراهي‌ داشته‌اند، تحت‌همين‌ عناوين‌ قابل‌ تعقيب‌ و مجازات‌ مي‌باشند. البته‌ جرم‌ شركاي‌ جرم‌ سنگين‌تر از معاونان‌جرم‌ مي‌باشد.

شرايط‌ مخففة‌ مجازات‌  -  در تخلفات‌اداري‌، مجازات‌  (به‌ صورت‌ پولي‌ و افزايش‌بدهي‌ مالياتي‌ مؤدي‌) از سوي‌ مقام‌ مالياتي‌تعيين‌ مي‌شود.  طبق‌ دستورالعمل‌ سال‌ 1993وزارت‌ دارايي‌ به‌ مقام‌ مالياتي‌ اجازه‌ داده‌ شده‌است‌ كه‌ تحت‌ شرايطي‌ در مجازت‌ موردنظرتخفيف‌ قائل‌ شود.  اين‌ شرايط‌ بيشتر شامل‌توجه‌ به‌ نيت‌ مؤدي‌ در ارتكاب‌ تخلف‌ و نيزسابقه‌ او در ارتكاب‌ تخلف‌ و عادت‌ به‌ آن‌مي‌باشد.  شرايط‌ شخصي‌ِ مؤدي‌ و عدم‌تناسب‌ مجازات‌ با تخلف‌ نيز از جمله‌ عواملي‌است‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ ملحوظ‌ نظر قرارمي‌گيرد.  از طرفي‌ اگر مؤدي‌ قبل‌ از شروع‌تعقيب‌ در مقام‌ جبران‌ برآيد و پاي‌بندي‌ به‌قانون‌ نشان‌ دهد، ممكن‌ است‌ از تعقيب‌ كيفري‌معاف‌ گردد.

شروع‌ به‌ تعقيب‌ و مقامات‌ اقدام‌ كننده‌  -  شروع‌ به‌ تعقيب‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ عمل‌مؤدي‌ در حيطة‌ تخلفات‌ مشروحة‌ فوق‌ قرارگيرد و با آنها تطابق‌ پيدا كند.  تعقيب‌ تخلف‌اداري‌ از سوي‌ مقام‌ مالياتي‌ انجام‌ مي‌شود وهم‌ او مجازات‌ اداري‌ به‌ صورت‌ افزايش‌ بدهي‌مؤدي‌ را تعيين‌ مي‌كند. تعقيب‌ كيفري‌ نيزمستلزم‌ ارتكاب‌ جرائم‌ مربوط‌ مي‌باشد.  درعمل‌ تعقيب‌ كيفري‌ بيشتر از سوي‌ دادستاني‌عمومي‌ انجام‌ مي‌پذيرد.  اگر تعقيب‌ از سوي‌مقام‌ مالياتي‌ انجام‌ شود او بايد ادله‌ و قرائن‌لازم‌ بر صحت‌ نظر خود ارائه‌ نمايد و درتعقيب‌ كيفري‌ اين‌ وظيفه‌ با دادستاني‌ است‌.

اعتراض‌ و پژوهشخواهي‌  -  در موردمجازات‌ اداري‌ كه‌ از سوي‌ مرجع‌ مالياتي‌تعيين‌ و اعلام‌ مي‌شود، مؤدي‌ مي‌تواند ظرف‌شش‌ هفته‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ نسبت‌ به‌ آن‌ اعتراض‌كند.  اين‌ اعتراض‌ به‌ صورت‌ كتبي‌ به‌ مرجع‌صالح‌ مالياتي‌ تسليم‌ مي‌شود و مرجع‌ مربوط‌مي‌تواند حداكثر ظرف‌ يك‌ سال‌ نظر خود را دراين‌ باب‌ اعلام‌ نمايد.  سپس‌ مؤدي‌ در صورت‌عدم‌ رضايت‌ حق‌ خواهد داشت‌ نزد محاكم‌قضائي‌ پژوهشخواهي‌ كند.  پژوهش‌ از رأي‌محكمة‌ كيفري‌ نيز تابع‌ مقررات‌ عمومي‌ِمربوط‌ به‌ پژوهشخواهي‌ از آراء محاكم‌دادگستري‌ مي‌باشد.


 

 

aaahhhhhhhhhhhhhhhh

 

يك‌ اظهارنامة‌ مالياتي‌

 

برگرفته‌ از اينترنت‌

 

اظهارنامه‌اي‌ كه‌ موضوع‌ بحث‌ ما است‌ از آن‌ِ كلينتون‌ رئيس‌ جمهور آمريكا و همسر او است‌ و درآمد و هزينة‌اين‌ زوج‌ در سال‌ 1999 و ماليات‌ متعلق‌ به‌ آن‌ را نشان‌ مي‌دهد.  البته‌ همان‌ گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ اطلاعات‌ مالياتي‌جنبة‌ محرمانه‌ دارد و مراجع‌ مربوط‌ نمي‌توانند آن‌ را افشاء كنند.  از جمله‌ مادة‌ 232 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ايران‌ متضمن‌ چنين‌ حكمي‌ است‌.  قانون‌ مالياتي‌ آمريكا نيز مقررات‌ مشابهي‌ را دارد، اما از اوايل‌ دهة‌ هفتادرؤساي‌ جمهور پذيرفتند كه‌ اظهارنامه‌هاي‌ آنان‌ منتشر شود و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسد.  اين‌ كار فقط‌ در موردسال‌هايي‌ انجام‌ مي‌شود كه‌ رئيس‌ جمهورِ مربوط‌ طي‌ آن‌ پست‌ رياست‌ جمهوري‌ را دارا بوده‌ و در زمان‌ تسليم‌اظهارنامه‌ نيز هنوز در همين‌ پست‌ باقي‌ باشد. به‌ اين‌ سبب‌ كارتر براي‌ سال‌ 1980 و ريگان‌ براي‌ سال‌ 1988اظهارنامه‌هاي‌ خود را منتشر نكردند، زيرا در موعد تسليم‌ اظهارنامه‌ دوران‌ رياست‌ جمهوري‌ آنان‌ پايان‌ يافته‌بود، هرچند كه‌ در سال‌ عملكرد اين‌ مقام‌ را دارا بوده‌اند.

توضيح‌ ديگري‌ كه‌ لازم‌ است‌ قبل‌ از شروع‌ بررسي‌ داده‌ شود اين‌ است‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ مالياتي‌ آمريكا زن‌ وشوهر مي‌توانند اظهارنامة‌ مشترك‌ (joint return)  تسليم‌ نمايند كه‌ شامل‌ كليه‌ فعاليت‌ها، كسور و درآمدهر دو همسر باشد.  در چنين‌ حالتي‌ غالباً ميزان‌ كم‌تري‌ ماليات‌ تعلق‌ مي‌گيرد.

خلاصة‌ اظهارنامة‌ مورد بررسي‌ كه‌ روي‌ فرم‌ شمارة‌ 1040 درج‌ گرديده‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

 

نام‌:  ويليام‌ جي‌. كلينتون‌، نام‌ همسر:  هيلاري‌ رُدَم‌ كلينتون‌

نشاني‌:  شماره‌ 1600، خيابان‌ پنسيلوانيا، ان‌. دبليو. - واشينگتن‌ دي‌. سي‌.

نام‌ فرزندان‌ تحت‌ تكفل‌: چلسي‌ وي‌. كلينتون‌،  نسبت‌ با مؤدي‌:  دختر

 

ارقام‌ به‌ دلار

1.  درآمد حقوق‌ سالانه    ‌200000                        2.  درآمد بهرة‌ مشمول‌ ماليات      ‌6008

3.  سود سهام‌ عادي        ‌11396              4.  درآمد شغلي                                      ‌20214

5.  منافع‌ سرمايه‌اي        ‌179849                        6.  جمع‌ درآمد  (ناخالص‌)           417467

كسر مي‌شود:

7. نيمي‌ از ماليات‌ بر درآمد شغلي  ‌1428   8. مانده‌  (درآمد ناخالص‌ تعديل‌ شده‌)  416039

كسر مي‌شود:

9.  هزينه‌هاي‌ قلم‌ به‌ قلم  ‌81358    10.  درآمد خالص‌  (رديف‌ 8 منهاي‌ رديف‌ 9)     334681

11.   ماليات‌ متعلق‌  (اِعمال‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ روي‌ رقم‌ رديف‌ 10)                    84305

اضافه‌ مي‌شود:

12  ماليات‌ بر درآمد خودفرمايي‌  (محاسبه‌ شده‌ در ضميمة‌ SE )                    2856

13.  ماليات‌ حد اقل‌ جايگزين‌  (محاسبه‌ شده‌ در فرم‌ شماره‌ 6251 ضميمة‌)         4943

14.  جمع‌ ماليات‌  (رديف‌هاي‌ 13+12+11)                                                     92104

15.  كسر مي‌شود علي‌الحساب‌هاي‌ پرداختي                                                 94382

16.  اضافه‌ پرداختي‌ ماليات                                                                      ‌2278

آيا مي‌خواهيد اضافه‌ پرداختي‌ ماليات‌ به‌ شما مسترد شود؟ -

يا اين‌ كه‌ به‌ علي‌الحساب‌ ماليات‌ سال‌ 2000 شما منظور گردد؟ +

امضاي‌ مؤديان‌  (زوج‌ و زوجه‌)  -  امضاي‌ تهيه‌ كنندة‌ اظهارنامه‌ رابرت‌ ال‌. جونز پي‌. سي‌. از مؤسسة‌ هريتون‌،مَنكوسو اند جونز پي‌. سي‌. به‌ نشاني‌: 11140، راكويل‌ پايك‌، راكويل‌، مريلند.

 

بررسي‌ مفاد اين‌ سند از جهت‌ آشنايي‌ با طول‌ و تفصيل‌ و پيچيدگي‌ِ اظهارنامه‌هاي‌ مالياتي‌ آمريكا حائز اهميت‌است‌.  فرم‌ 1040 كه‌ شامل‌ 11 برگ‌ است‌، مخصوص‌ اظهارنامه‌هاي‌ فردي‌  (شخص‌ حقيقي‌)  است‌ كه‌ آن‌ رامي‌توان‌ شبيه‌ ماليات‌ بر جمع‌ درآمدِ پيش‌بيني‌ شده‌ در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ ايران‌ دانست‌، نهايت‌ اين‌ كه‌كليه‌ افرادِ صاحب‌ درآمد و مشمول‌ ماليات‌ بايد نسبت‌ به‌ پركردن‌ و تسليم‌ آن‌ به‌ مراجع‌ مالياتي‌ اقدام‌ نمايند ويافتن‌ راه‌ گريز بسيار دشوار است‌ و عواقب‌ ناگواري‌ دارد.

دو صفحة‌ اول‌ اظهارنامه‌ بخش‌ اصلي‌ آن‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و 9 صفحة‌ ديگر ضمايم‌ِ اظهارنامه‌ به‌ شمارمي‌آيند.  فرم‌ اصلي‌ و ضمايم‌ آن‌ هر يك‌ صورت‌ پرسشنامة‌ مفصلي‌ را دارند كه‌ مؤديان‌ يا مشاوران‌ مالياتي‌آنان‌ بايد با دقت‌ مطالعه‌ و تكميل‌ نمايند.  تعداد سئوالات‌ در فرم‌ اصلي‌ و ضمايم‌ مربوط‌ به‌ شرح‌ زير است‌:فرم‌ اصلي‌ 69 سئوال‌ در 2 صفحه‌، ضميمة‌  A  شامل‌ كسورِ قلم‌ به‌ قلم‌ در يك‌ صفحه‌ و 28 سئوال‌، ضميمة‌  Bشامل‌ بهره‌ و سود سهام‌ در يك‌ صفحه‌ و هشت‌ سئوال‌، ضميمة‌ C  در مورد درآمد شغلي‌ شامل‌ يك‌ صفحه‌ وسه‌ قسمت‌، ضميمة‌  D  در مورد منافع‌ سرمايه‌اي‌ در 2 صفحه‌ و 53 سئوال‌، ضميمة‌  E  مربوط‌ به‌ درآمدخودفرمايي‌ (self-employment)  در يك‌ صفحه‌ و 6 سئوال‌، آخرين‌ ضميمه‌ كه‌ فرم‌ شمارة‌ 6251 ناميده‌مي‌شود شامل‌ 2 صفحه‌ و 50 سئوال‌ .

بسياري‌ از اصطلاحات‌ و عناوين‌ و مطالب‌ يادشده‌ نيازمند توضيح‌ اند كه‌ ضمن‌ بررسي‌ِ ارقام‌ به‌ شرح‌ آن‌هامي‌پردازيم‌.

-  مفهوم‌ درآمد حقوق‌ روشن‌ است‌ و در اينجا منظور از آن‌ حقوق‌ سالانة‌ شوهر  (رئيس‌ جمهور) است‌.

-  بهره‌هاي‌ مشمول‌ ماليات‌ به‌طوري‌ كه‌ از ضميمة‌  B  بر مي‌آيد، از هفت‌ بانك‌ و مؤسسة‌ اعتباري‌ آمريكادريافت‌ شده‌ است‌.  در آمريكا بهرة‌ معاف‌ از ماليات‌ نيز وجود دارد و زوج‌ مؤدي‌ 9917 دلار نيز از اين‌ بابت‌درآمد داشته‌اند كه‌ در اظهارنامه‌ قيد شده‌ است‌، اما در محاسبة‌ ماليات‌ نيامده‌ است‌.

-  سود سهام‌ از يك‌ تراست‌ و يك‌ بانك‌ شاغل‌ در امور تراست‌ گرفته‌ شده‌ است‌.  تراست‌ نهاد حقوقي‌ است‌ كه‌براي‌ امور مختلف‌ به‌ وجود مي‌آيد، مانند ادارة‌ اموال‌ اشخاص‌، پرداختن‌ به‌ امور سرمايه‌گذاري‌ و بازرگاني‌ وغيره‌.  تراست‌ها انواع‌ بسيار مختلفي‌ دارند و بيش‌ از همه‌ در كشورهاي‌ تابع‌ سيستم‌ حقوقي‌ِ كامن‌ لو(Common Law)  رايج‌ مي‌باشند.  سيستم‌ مذكور بر عرف‌ و سوابق‌ آراء محاكم‌ مبتني‌ است‌ و دركشورهاي‌ آنگلوساكسون‌ جاري‌ است‌.

-  درآمد شغلي‌ به‌ مبلغ‌ 20214 دلار مربوط‌ به‌ همسر مؤدي‌ است‌ و ظاهراً از تاليف‌ و تصنيف‌ عايد شده‌است‌.

-  منافع‌ سرمايه‌اي‌ سودي‌ است‌ كه‌ از فروش‌ و واگذاري‌ِ دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ مانند ملك‌، اوراق‌ بهادار ونظاير آن‌ها عايد مي‌شود.  در جهان‌ غرب‌ اين‌ نوع‌ سود تابع‌ مالياتي‌ جدا از ماليات‌ بر درآمد است‌.  سودسرمايه‌اي‌ تفاوت‌ بين‌ قيمت‌ خريد و فروش‌ دارايي‌ است‌ و ماليات‌ آن‌ معمولاً بر حسب‌ اين‌ كه‌ منافع‌ در كوتاه‌مدت‌ يا بلند مدت‌ حاصل‌ شده‌ باشد، تفاوت‌ مي‌كند و ممكن‌ است‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ متفاوتي‌ اِعمال‌ شود.  منافع‌سرمايه‌اي‌ كه‌ در كوتاه‌ مدت‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌، مشمول‌ نرخ‌ بالاتر و نرخ‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر درآمدقرار مي‌گيرد، زيرا در چنين‌ معاملاتي‌ احتمال‌ سوداگري‌ و بورس‌ بازي‌ بيشتر وجود دارد.

زوج‌ مؤدي‌ هر دو نوع‌ منافع‌ سرمايه‌اي‌ِ كوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌ را دارا بوده‌اند كه‌ از واگذاري‌ سهام‌ شركت‌هاعايد آنان‌ شده‌ است‌.  منافع‌ كوتاه‌ مدت‌ معادل‌ 57755 دلار و بلند مدت‌ برابر 122094 دلار بوده‌ است‌(جمعاً 179849 دلار) .

نحوة‌ محاسبة‌ ماليات‌  (ضميمة‌  D )  از جهت‌ آشنايي‌ با اين‌ مقوله‌ مي‌تواند جالب‌ باشد.  اين‌ محاسبه‌ منجر به‌تفكيك‌ دو نوع‌ منافع‌ سرمايه‌اي‌ شده‌ است‌ و در نتيجه‌ منافع‌ كوتاه‌ مدت‌ به‌ ساير درآمدهاي‌ مؤديان‌ افزوده‌شده‌ و مشمول‌ نرخ‌ ماليات‌ بر درآمد قرارگرفته‌ است‌.  اما منافع‌ بلند مدت‌ يكجا مشمول‌ نرخ‌ مالياتي‌ِ 20 درصد واقع‌ شده‌ است‌ كه‌ كم‌تر از نرخ‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر درآمد است‌. چگونگي‌ محاسبه‌  (در ضميمة‌  D )به‌ شرح‌ زير است‌:

1.  درآمد خالص‌ سالانة‌ مؤديان‌  (رديف‌ 11 فرم‌ اصلي‌ اظهارنامه‌)      344681           

2.  كسر مي‌شود منافع‌ سرمايه‌اي‌ بلند مدت                                   ‌122094

3.  مانده                                                                                    ‌212587

4.  ماليات‌ بر درآمد  (طبق‌ جدول‌ نرخ‌هاي‌ ماليات‌ بر درآمد)              59886

5.  ماليات‌ِ متعلق‌ به‌ منافع‌ سرمايه‌اي‌ِ بلند مدت:

‌ به‌ نرخ‌ مقطوع‌ِ 20%  (20*122094%)                                            24419

6.  جمع‌ ماليات                                                                           ‌84305

-  درآمد همسر مؤدي‌ يك‌ بار تحت‌ عنوان‌ درآمد شغلي‌  (business income)  به‌ جمع‌ درآمدِ مشمول‌ماليات‌ افزوده‌ شده‌ و در محاسبة‌ ماليات‌ بر درآمد مؤديان‌ منظور گرديده‌ است‌  (رديف‌ 4 اقلام‌ ذكر شده‌ درمورد فرم‌ اظهارنامة‌ اصلي‌) .  بار ديگر همين‌ درآمد تحت‌ عنوان‌ درآمد خودفرمايي‌ (self-employmentincome)  مشمول‌ مالياتي‌ تحت‌ همين‌ عنوان‌ گرديده‌ است‌  (فرم‌ SE ).  نحوة‌ محاسبه‌ چنين‌ است‌:

1.  مبلغ‌ ناخالص‌ درآمد                                                                           20214

2.  مبلغ‌ خالص‌ درآمد  (معادل‌ 35/92 صدم‌ درآمد ناخالص‌)                          18668

3.  ماليات‌ِ متعلق                                                                                   2856

دو نرخ‌ مقطوع‌ براي‌ محاسبة‌ اين‌ ماليات‌ وجود دارد، يكي‌ 3/15 درصد براي‌ درآمدهاي‌ زير 72600 دلار، وديگري‌ نرخ‌ 29 درصد براي‌ درآمد بيش‌ از مبلغ‌ فوق‌.

از آنجا كه‌ درآمد مذكور در فرم‌ اصلي‌ اظهارنامه‌ به‌ جمع‌ درآمد مؤديان‌ افزوده‌ شده‌ بود و همراه‌ با باقي‌ِدرآمدها ماليات‌ِ آن‌ تعيين‌ گرديده‌ بود، و اينك‌ بار ديگر مالياتي‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ محاسبه‌ مي‌شود به‌ رقم‌ماليات‌ بردرآمد افزوده‌ مي‌شود، براي‌ تعديل‌ اين‌ وضع‌ نيمي‌ از ماليات‌ به‌ هزينه‌ گذارده‌ مي‌شود كه‌ موضوع‌هزينه‌ها ذيلاً مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد.

-  عنوان‌ كسور قلم‌ به‌ قلم‌ ترجمة‌ اصطلاح‌  itemized deductions  است‌. منظور اقلام‌ قابل‌ كسر است‌ كه‌در قانون‌ مالياتي‌ آمريكا ذكر شده‌ است‌.  از آنجا كه‌ اين‌ كسور قلم‌ به‌ قلم‌ فهرست‌ شده‌اند، اصطلاح‌ كسورفهرست‌ شده‌ يا قلم‌ به‌ قلم‌ در مورد آن‌ها رايج‌ گرديده‌ است‌.  نقطة‌ مقابل‌ آن‌ كسور استاندارد  (standarddeductions)  است‌ كه‌ به‌ ميزان‌ هزينه‌هاي‌ واقعي‌ِ مؤدي‌ مربوط‌ نيستند، بلكه‌ به‌ خاطر وجود شرايط‌ خاصي‌در مؤدي‌  (مانند وضع‌ تاهل‌، افراد تحت‌ تكفل‌، سن‌، وضع‌ جسمي‌، منابع‌ درآمد مؤدي‌ و عواملي‌ از اين‌ قبيل‌)تعلق‌ مي‌گيرد.  اين‌ اقلام‌ يا به‌ صورت‌ كسور مالياتي‌ منظور مي‌گردند و يا به‌ شكل‌ اعتبار مالياتي‌ اعطاءمي‌شوند.  كسور از درآمد مشمول‌ ماليات‌ مؤدي‌ وضع‌ مي‌گردد و  اعتبار مالياتي‌ از ماليات‌ متعلق‌ كسر مي‌شود.

كسور قلم‌ به‌ قلم‌ موضوع‌ ضميمة‌  A  اظهارنامه‌ هستند و در مورد موديان‌ نامبرده‌ شامل‌ اقلام‌ زير مي‌باشند:

1.  ماليات‌ بردرآمد پرداختي‌ به‌ دولت‌هاي‌ ايالتي                                      18850

2.  ماليات‌ املاك‌  (نوعي‌ ماليات‌ بر دارايي‌ كه‌ به‌ ارزش‌ ملك‌ تعلق‌ مي‌گيرد)  13081

3.  بهرة‌ پرداختي‌ بابت‌ رهن‌ ملك                                                            ‌10714

4.  كمك‌هاي‌ خيريه                                                                               ‌39200                

5.  هزينه‌هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ِ قابل‌ كسر                                                   10892

6.  حق‌الزحمة‌ پرداختي‌ به‌ موسسة‌ تهيه‌ كنندة‌ اظهارنامه                         ‌5625

7.  جمع‌ اقلام‌ فوق                                                                              ‌98362

8.  كسر مي‌شود 2% جمع‌ درآمد نا خالص‌ تعديل‌ شده‌  (رديف‌ 8 اظهارنامه‌ اصلي‌)    8321

9.  مانده                                                                                           ‌90041

10.  حد نصاب‌ هزينه                                                                         ‌81358 

11.  هزينة‌ مازاد بر نصاب‌ كه‌ قابل‌ كسر نيست                                    ‌8683

در مواردي‌ كه‌ درآمد مؤدي‌ از رقم‌ معيني‌ بيشتر باشد، هزينة‌ قابل‌ قبول‌ از حد معيني‌ نمي‌تواند تجاوز كند.رقم‌ نصاب‌ درآمد در موردي‌ كه‌ زن‌ و شوهر اظهارنامة‌ مشترك‌ تسليم‌ كنند، 126000 دلار، و در غير اين‌صورت‌ 63300 دلار است‌.

-  نحوة‌ عمل‌ در مورد حد اقل‌ ماليات‌ جايگزين‌  (اختصاراً  AMT )  به‌ اين‌ نحو است‌ كه‌ پس‌ از محاسبة‌معمولي‌ِ ماليات‌ بر درآمدِ مؤدي‌، محاسبات‌ اضافي‌ِ ديگري‌ در مورد اقلام‌ مربوط‌ به‌ وي‌ صورت‌ مي‌پذيرد و اگراين‌ محاسبات‌ نتيجه‌اي‌ زايد بر رقم‌ محاسبه‌ شده‌ بابت‌ ماليات‌ بر درآمد معمولي‌ نشان‌ دهد، آنگاه‌ تفاوت‌حاصل‌ قابل‌ وصول‌ خواهدبود.  اين‌ محاسبات‌ اضافي‌ بويژه‌ شامل‌ اين‌ عمل‌ است‌ كه‌ برخي‌ هزينه‌ هايي‌ كه‌ درمحاسبه‌ عادي‌ ماليات‌ از درآمد مؤدي‌ كسر شده‌ بود مجدداً به‌ درآمد وي‌ افزوده‌ مي‌شود و رقم‌ درآمدمشمول‌ ماليات‌ جديدي‌ به‌ دست‌ مي‌آيد.  در مورد مؤديان‌ نامبرده‌ كار به‌ صورت‌ زير انجام‌ شده‌ است‌:

1.  درآمد خالص‌ مؤديان‌  (رديف‌ 10 اقلام‌ نقل‌ شده‌ در مورد اظهارنامة‌ اصلي‌)     334681

2.  اضافه‌ مي‌شود سه‌ رقم‌ هزينه‌اي‌ كه‌ قبلاً تحت‌ عنوان‌ كسور قلم‌ به‌ قلم‌ از درآمد ناخالص‌ آن‌ها كسر شده‌بود، يعني‌:

                        الف‌.  ماليات‌ پرداخت‌ شدة‌ ايالتي‌ برابر      18850

                        ب‌.  ماليات‌ پرداخت‌ شدة‌ املاك‌ برابر            13081           

                        ج‌.  بهره‌ پرداختي‌ بابت‌ رهن‌ ملك‌ برابر      10714

حاصل‌ جمع‌ كه‌ درآمد جديد مؤديان‌ را تشكيل‌ مي‌دهد           374808

3. كسر مي‌شود هزينه‌اي‌ كه‌ مازاد بر نصاب‌ بوده‌ و در محاسبه‌ اوليه‌ منظور نشده‌ بود  (رديف‌ 11 بخش‌مربوط‌ به‌ محاسبة‌ كسور قلم‌ به‌ قلم‌)  8683

4. مانده‌  درآمد مشمول‌ ماليات‌ِ   AMT                                      366125     

اگر رقم‌ اخير در مورد همسراني‌ كه‌ اظهارنامة‌ مشترك‌ تسليم‌ مي‌كنند زير 175000 دلار باشد  (و در صورت‌تسليم‌ اظهارنامه‌هاي‌ جداگانه‌ زير 87500 دلار)  در آن‌ صورت‌ نرخ‌ مقطوع‌ 25 درصد اِعمال‌ مي‌گردد، و اگررقم‌ درآمد بيش‌ از نصاب‌ فوق‌ باشد، نرخ‌ مقطوع‌ مالياتي‌ 28 درصد خواهدبود و از حاصل‌ ضرب‌ مبلغ‌ 3500دلار در مورد اظهارنامه‌ مشترك‌ (و 1750 دلار در مورد اظهارنامة‌ جداگانه‌) كسر مي‌شود.

به‌ اين‌ ترتيب‌ رقم‌ ماليات‌ برابر خواهد بود با:

99015=3500-28%*366125

اما اگر مؤدي‌ يا مؤديان‌ داراي‌ منافع‌ سرمايه‌اي‌ باشند كه‌ در فرم‌ اصلي‌ِ 1040 درج‌ شده‌ و در محاسبه‌ ماليات‌منظور شده‌ باشد، در آن‌ صورت‌ بايد محاسبة‌ ديگري‌ را هم‌ به‌ شرح‌ زير انجام‌ دهند:

1.  از درآمد مشمول‌ ماليات‌ِ  AMT كه‌ به‌ شرح‌ فوق‌ برابر 366125 دلار محاسبه‌ شد، منافع‌ سرمايه‌اي‌ِ بلندمدت‌ كه‌ 122094 دلار بود كسر مي‌شود و مانده‌ معادل‌ 244031 دلار به‌ دست‌ مي‌آيد.

2.  اگر رقم‌ اخير در مورد همسراني‌ كه‌ اظهارنامة‌ مشترك‌ تسليم‌ مي‌كنند زير 175000 دلار باشد  (و درصورت‌ تسليم‌ اظهارنامه‌هاي‌ جداگانه‌ زير 87500 دلار)  در آن‌ صورت‌ به‌ عدد 26% ضرب‌ مي‌شود، و اگررقم‌ فوق‌ بيش‌ از مبلغ‌ فوق‌ باشد، 28 درصد آن‌ محاسبه‌ مي‌شود و سپس‌ از حاصل‌ ضرب‌ مبلغ‌ 3500 دلاردر مورد اظهارنامه‌ مشترك‌  (و 1750 دلار در مورد اظهارنامة‌ جداگانه‌) كسر مي‌گردد.  پس‌ خواهيم‌ داشت‌:

64829=3500-28%*244031

3. به‌ رقم‌ اخير ماليات‌ منافع‌ سرمايه‌ اي‌ِ بلند مدت‌ فوق‌ به‌ نرخ‌ 20% را مي‌افزائيم‌:

 89248=(20%*122094)+64829

رقم‌ اخير ماليات‌  AMT  ديگري‌ است‌ كه‌ از ماليات‌  AMT  محاسبه‌ شدة‌ اولي‌ برابر 99017 دلار كم‌تر است‌و همين‌ نتيجة‌ پايين‌تر قبول‌ مي‌باشد.  اين‌ ماليات‌ از ماليات‌ِ اصلي‌ كه‌ در فرم‌ اصلي‌ِ 1040 برابر 94305 دلارمحاسبه‌ شد، 4943 دلار بيشتر است‌.  مؤدي‌ بايد اين‌ اختلاف‌ را علاوه‌ بر ماليات‌ اصلي‌ بپردازد.

محاسبات‌ فوق‌ مربوط‌ به‌ يك‌ پرونده‌ مالياتي‌ِ بسيار ساده‌ بود.  به‌ طور كلي‌ محاسبه‌ ماليات‌ در آمريكا كاردشواري‌ است‌ و غالباً ناچار مي‌شوند به‌ مشاوران‌ مالياتي‌ و كارشناسان‌ اين‌ رشته‌ مراجعه‌ كنند.  بويژه‌محاسبات‌ مربوط‌ به‌  AMT  همواره‌ مشكل‌ آفرين‌ و مايه‌ انتقادات‌ فراوان‌ بوده‌است‌.

 

 

Slslslslslslslslslslslslslsl

 

 

مقررات‌، بخشنامه‌ها و آراء مالياتي‌

 

تصويبنامه‌ شماره‌ 28423 / ت‌ 18890 هـ مورخ‌ 3/7/1379

وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 13/6/1379 بنا به‌ پيشنهاد 43271 مورخ‌ 16/12/1378 وزارت‌ امور اقتصادي‌ ودارايي‌ و به‌ استناد تبصره‌ (4) قانون‌ استفاده‌ از خدمات‌ تخصصي‌ و حرفه‌اي‌ حسابداران‌ ذي‌صلاح‌ به‌ عنوان‌حسابدار رسمي‌ - مصوب‌ 1372 - آيين‌نامه‌ اجرايي‌ تبصره‌ ياد شده‌ را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمود:

 

آيين‌نامه‌ اجرائي‌ تبصره‌ (4) قانون‌ استفاده‌ از خدمات‌ تخصصي‌ و حرفه‌اي‌ِ

حسابداران‌ ذيصلاح‌ به‌ عنوان‌ حسابدار رسمي‌

ماده‌ 1ـ به‌ منظور اعمال‌ نظارت‌ مالي‌ بر واحدهاي‌ توليدي‌، بازرگاني‌ و خدماتي‌ و همچنين‌ حصول‌ اطمينان‌ ازقابل‌ اعتماد بودن‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحدهاي‌ مزبور در جهت‌ حفظ‌ منافع‌ عمومي‌، صاحبان‌ سرمايه‌ و ديگراشخاص‌ ذي‌نفع‌، اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ به‌ ترتيبي‌ كه‌ در اين‌ آيين‌نامه‌ معين‌ مي‌شود از خدمات‌ تخصصي‌و حرفه‌اي‌ حسابداران‌ رسمي‌ شاغل‌ و مؤسسات‌ حسابرسي‌ عضو جامعه‌ حسابداران‌ رسمي‌ ايران‌ استفاده‌خواهند نمود.

ماده‌ 2ـ اشخاص‌ حقوقي‌ ذيل‌ مكلفند حسب‌ مورد «حسابرس‌ و بازرس‌ قانوني‌» يا «حسابرس‌» خود را از ميان‌مؤسسات‌ حسابرسي‌ كه‌ عضو جامعه‌ حسابداران‌ رسمي‌ ايران‌ مي‌باشند، انتخاب‌ نمايند:

الف‌. شركت‌هاي‌ پذيرفته‌ شده‌ يا متقاضي‌ پذيرش‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار و شركت‌هاي‌ تابعه‌ و وابسته‌ به‌ آنها.

ب‌. شركت‌هاي‌ سهامي‌ عام‌ و شركت‌هاي‌ تابعه‌ و وابسته‌ به‌ آنها.

ج‌. شركت‌هاي‌ موضوع‌ بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ (7) قانون‌ اساسنامه‌ سازمان‌ حسابرسي‌ با رعايت‌ ترتيبات‌ مقرردر تبصره‌ يك‌ ماده‌ (132) قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌.

د. شعب‌ و دفاتر نمايندگي‌ شركت‌هاي‌ خارجي‌ كه‌ در اجراي‌ قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه‌ و نمايندگي‌ شركت‌هاي‌خارجي‌ - مصوب‌ 1376 ـ در ايران‌ ثبت‌ شده‌اند.

ه .  مؤسسات‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ و شركت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات‌ تابعه‌ و وابسته‌ به‌ آنها.

و. ساير اشخاص‌ حقوقي‌ و حقيقي‌ زير كه‌ با در نظر گرفتن‌ عواملي‌ از قبيل‌ درجه‌ اهميت‌، حساسيت‌ و حجم‌فعاليت‌ آنها (ميزان‌ فروش‌ محصولات‌ يا خدمات‌، جمع‌ دارايي‌ها، تعداد پرسنل‌ و ميزان‌ سرمايه‌) و همچنين‌ميزان‌ ظرفيت‌ كاري‌ مؤسسات‌ حسابرسي‌ و حسابداران‌ رسمي‌، مشخصات‌ يا فهرست‌ آنها توسط‌ وزارت‌امور اقتصادي‌ و دارايي‌ تا پايان‌ دي‌ ماه‌ هر سال‌ اعلام‌ مي‌گردد.

1. شركت‌هاي‌ سهامي‌ خاص‌ و ساير شركت‌ها و همچنين‌ مؤسسات‌ انتفاعي‌ غيرتجاري‌.

2. شركت‌ها و مؤسسات‌ تعاوني‌ و اتحاديه‌هاي‌ آنها.

3. اشخاص‌ حقيقي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ قانوني‌ مربوط‌، مكلف‌ به‌ نگهداري‌ دفاتر قانوني‌ هستند.

تبصره‌ 1ـ اشخاص‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ مي‌توانند از خدمات‌ سازمان‌ حسابرسي‌ كه‌ تنها مؤسسه‌ حسابرسي‌دولتي‌ مي‌باشد، به‌ عنوان‌ «حسابرس‌ و بازرس‌ قانوني‌» يا «حسابرس‌» خود حسب‌ مورد استفاده‌ نمايند.

تبصره‌ 2ـ ضوابط‌ تشخيص‌ شركت‌هاي‌ تابعه‌ و وابسته‌، با توجه‌ به‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ موضوع‌ بند(ز) ماده‌ (7) قانون‌ اساسنامه‌ سازمان‌ حسابرسي‌ تعيين‌ مي‌گردد.

تبصره‌ 3ـ با تعيين‌ و اعلام‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ مي‌توان‌ براي‌ «حسابرسي‌ و بازرسي‌ قانوني‌» يا«حسابرسي‌» اشخاص‌ موضوع‌ بند (ز) اين‌ ماده‌، از خدمات‌ حسابداران‌ رسمي‌ نيز استفاده‌ كرد.

ماده‌ 3ـ صورت‌هاي‌ مالي‌ اشخاص‌ موضوع‌ ماده‌ (2) كه‌ حسب‌ مورد فاقد «گزارش‌ حسابرسي‌ و بازرسي‌قانوني‌» يا «گزارش‌ حسابرسي‌» موضوع‌ اين‌ آيين‌نامه‌ باشد در هيچ‌ يك‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي‌،شركت‌هاي‌ دولتي‌، بانك‌ها و بيمه‌ها، مؤسسات‌ اعتباري‌ غيربانكي‌، سازمان‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار و مؤسسات‌ ونهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي‌ معتبر نمي‌باشد و به‌ نفع‌ اشخاص‌ مزبور قابل‌ استناد نخواهد بود.

تبصره‌ - استفاده‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ از تسهيلات‌ قابل‌ ارائه‌ توسط‌ وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شركت‌هاي‌ مذكور در اين‌ ماده‌ كه‌ وفق‌ مقررات‌ و ضوابط‌ اعلام‌ شده‌مستلزم‌ ارائه‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ مي‌باشد، حسب‌ مورد منوط‌ به‌ ارائه‌ گزارش‌ حسابدار رسمي‌ يا مؤسسه‌حسابرسي‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌نامه‌ مي‌باشد.

ماده‌ 4ـ حسابداران‌ رسمي‌ و مؤسسات‌ حسابرسي‌ مكلفند در گزارش‌ «حسابرسي‌ و بازرسي‌ قانوني‌» و يا«گزارش‌ حسابرسي‌» كه‌ با رعايت‌ قانون‌ اصلاح‌ قسمتي‌ از قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 1347 و طبق‌ اصول‌ وضوابط‌ حسابرسي‌ تهيه‌ مي‌شود، نسبت‌ به‌ حسابها و صورت‌هاي‌ مالي‌ رسيدگي‌ شده‌ دربارة‌ موارد زيرصريحاً اظهارنظر نمايند:

الف‌. رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ تجاري‌، مالياتي‌ و ساير قوانين‌ و مقررات‌ مرتبط‌ با فعاليت‌ شخص‌ موردرسيدگي‌.

ب‌. رعايت‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ در تهيه‌ و ارائه‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ و يادداشتهاي‌ همراه‌ صورت‌هاي‌مزبور.

ج‌. نحوه‌ ارائه‌ وضعيت‌ مالي‌ و نتايج‌ عمليات‌ شخص‌ مورد رسيدگي‌ در صورت‌هاي‌ مالي‌.

تبصره‌ 1- هرگاه‌ حسابداران‌ رسمي‌ و مؤسسات‌ حسابرسي‌ در جريان‌ رسيدگي‌، به‌ هرگونه‌ تخلف‌ از مقررات‌موضوع‌ اين‌ ماده‌ از ناحيه‌ هيأت‌ مديره‌ و مدير عامل‌ برخورد نمايند، مكلفند موارد را در گزارش‌ خود منعكس‌كنند.

تبصره‌ 2- مقصود از اصول‌ و ضوابط‌ حسابرسي‌، اصول‌ متعارف‌ در حرفه‌ حسابرسي‌، استانداردهاي‌موضوع‌ بند (ز) ماده‌ (7) قانون‌ اساسنامه‌ سازمان‌ حسابرسي‌ و آيين‌ رفتار حرفه‌اي‌ موضوع‌ بند (3) ماده‌ (6)اساسنامه‌ جامعه‌ حسابداران‌ رسمي‌ ايران‌ مي‌باشد.

تبصره‌ 3- مقصود از اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌، اصول‌ متداول‌ در حسابداري‌ و استانداردهاي‌ موضوع‌ بند(ز) ماده‌ (7) قانون‌ اساسنامه‌ سازمان‌ حسابرسي‌ مي‌باشد.

ماده‌ 5 ـ حسابداران‌ رسمي‌ و مؤسسات‌ حسابرسي‌ كه‌ عهده‌دار انجام‌ وظايف‌ حسابرسي‌ و بازرسي‌ قانوني‌ ويا حسابرسي‌ اشخاص‌ مشمول‌ ماده‌ (2) اين‌ آيين‌نامه‌ مي‌باشند در صورت‌ درخواست‌ اشخاص‌ مزبور مكلفندعلاوه‌ بر گزارش‌ موضوع‌ ماده‌ (4) فوق‌، گزارش‌ حسابرسي‌ مالياتي‌ جداگانه‌ طبق‌ نمونه‌اي‌ كه‌ از طرف‌ وزارت‌امور اقتصادي‌ و دارايي‌ تهيه‌ و در دسترس‌ قرار مي‌گيرد تنظيم‌ كنند و جهت‌ تنظيم‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ مربوط‌ دراختيار مؤدي‌ قرار دهند. گزارش‌ اخيرالذكر بايد شامل‌ موارد زير باشد:

الف‌. اظهارنظر نسبت‌ به‌ دفاتر قانوني‌ مطابق‌ آيين‌نامه‌ چگونگي‌ تنظيم‌ و تحرير و نگهداري‌ دفاتر و همچنين‌كفايت‌ اسناد و مدارك‌ حسابداري‌ براي‌ امر حسابرسي‌ طبق‌ قوانين‌ مالياتي‌.

ب‌. تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مالياتي‌ به‌ ويژه‌ مقررات‌ فصل‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌و استهلاكات‌.

ج‌. اظهارنظر نسبت‌ به‌ مالياتهايي‌ كه‌ مؤدي‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مكلف‌ به‌ كسر و پرداخت‌ آن‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارايي‌ بوده‌ است‌ (مالياتهاي‌ تكليفي‌).

تبصره‌ 1- هرگاه‌ حسابدار رسمي‌ يا مؤسسه‌ حسابرسي‌ در اجراي‌ بند (الف‌) اين‌ ماده‌ به‌ موارد ايرادي‌برخورد نمايد كه‌ به‌ نظر او به‌ اعتبار دفاتر قانوني‌ خللي‌ وارد ننمايد و تعيين‌ درآمد واقعي‌ مشمول‌ ماليات‌امكان‌پذير باشد، ضمن‌ درج‌ موارد ايراد در گزارش‌ خود، درآمد مشمول‌ ماليات‌ را تعيين‌ خواهد كرد و درصورتي‌ كه‌ دفاتر و اسناد و مدارك‌ مزبور براي‌ محاسبه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ غيرقابل‌ رسيدگي‌ بوده‌ يا به‌علت‌ عدم‌ رعايت‌ موازين‌ قانوني‌ و آيين‌نامه‌ مربوط‌ مورد قبول‌ واقع‌ نشود، حسابدار رسمي‌ يا مؤسسه‌حسابرسي‌ بايد مراتب‌ را به‌ اداره‌ مالياتي‌ مربوط‌ و مؤدي‌ كتباً اعلام‌ نمايد تا اداره‌ مالياتي‌ نظر هيأت‌ موضوع‌بند (3) ماده‌ (97) قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ را اخذ نمايد.

چنانچه‌ نظر هيأت‌ موضوع‌ بند (3) ماده‌ (97) فوق‌الذكر مبني‌ بر تأييد اعتبار دفاتر باشد، نظر هيأت‌ بايد وسيله‌اداره‌ مالياتي‌ جهت‌ ادامه‌ رسيدگي‌ و تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ به‌ حسابدار رسمي‌ يا مؤسسه‌ حسابرسي‌ابلاغ‌ شود. و در صورتي‌ كه‌ نظر هيأت‌ مبني‌ بر رد دفاتر باشد در اين‌ صورت‌ مميز مالياتي‌ مطابق‌ مقررات‌موضوعه‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ و مطالبه‌ ماليات‌ اقدام‌ خواهد نمود.

تبصره‌ 2- از لحاظ‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌نامه‌، قبول‌ گزارش‌ حسابرسي‌ مالياتي‌ موكول‌ به‌ آن‌ است‌ كه‌ حسابداررسمي‌ يا مؤسسه‌ حسابرسي‌ تنظيم‌كننده‌ گزارش‌ حسابرسي‌ موضوع‌ ماده‌ (4) اين‌ آيين‌نامه‌، آن‌ را تهيه‌نموده‌ و اين‌ گزارش‌ به‌ ضميمه‌ گزارش‌ اخير و يا ظرف‌ مهلت‌ مقرر در ماده‌ (6) اين‌ آيين‌نامه‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌تسليم‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 6- مأموران‌ تشخيص‌ ماليات‌ گزارش‌ حسابرسي‌ مالياتي‌ را كه‌ همراه‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ يا حداكثر ظرف‌سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ انقضاي‌ مهلت‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ تسليم‌ شده‌ باشد، بدون‌ رسيدگي‌ قبول‌ نموده‌ ومطابق‌ مقررات‌ مالياتي‌ برگ‌ تشخيص‌ ماليات‌ صادر مي‌نمايد.

تبصره‌ 1- در صورتي‌ كه‌ قبل‌ و يا بعد از صدور برگ‌ تشخيص‌ ماليات‌، حسب‌ اطلاعات‌ و مدارك‌ به‌ دست‌ آمده‌نسبت‌ به‌ گزارش‌ حسابرسي‌ مالياتي‌ در خصوص‌ بند (الف‌) ماده‌ (4) تنها در مورد عدم‌ ثبت‌ فعاليتهاي‌ مالي‌ به‌بررسي‌ اسناد و مدارك‌ و دفاتر نياز باشد، اداره‌ مالياتي‌ موضوع‌ را كتباً از حسابدار رسمي‌ يا مؤسسه‌حسابرسي‌ و مؤدي‌ حسب‌ مورد استعلام‌ خواهد نمود.

تبصره‌ 2- در صورتي‌ كه‌ قبل‌ از صدور برگ‌ تشخيص‌ ماليات‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ حسابرسي‌ مالياتي‌ درخصوص‌ بندهاي‌ (ب‌) و (ج‌) ماده‌ (5) به‌ توضيحات‌ تكميلي‌ و مداركي‌ نياز باشد بايد مطابق‌ تبصره‌ فوق‌ اقدام‌شود. مؤدي‌ يا حسابدار رسمي‌ يا مؤسسه‌ حسابرسي‌ مكلف‌ است‌، حداكثر ظرف‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌، اسنادو مدارك‌ و دفاتر موضوع‌ تبصره‌ يك‌ و توضيحات‌ و اطلاعات‌ تكميلي‌ و مدارك‌ موضوع‌ اين‌ تبصره‌ را حسب‌مورد به‌ اداره‌ مالياتي‌ مربوط‌ ارائه‌ نمايد. در صورت‌ احراز عدم‌ ثبت‌ فعاليت‌ مالي‌، يا در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ اسنادو مدارك‌ و دفاتر و يا عدم‌ ارائه‌ توضيحات‌ تكميلي‌ و مدارك‌ در مهلت‌ فوق‌، مأمور تشخيص‌ ماليات‌ با توجه‌ به‌اطلاعات‌ و اسناد و مدارك‌ به‌ دست‌ آمده‌ حسب‌ مورد مطابق‌ بند (2) يا (3) ماده‌ (97) قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌رفتار و نسبت‌ به‌ تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ و مطالبه‌ ماليات‌ متعلق‌ و يا مالياتهاي‌ تكليفي‌ طبق‌ مقررات‌مربوط‌ اقدام‌ خواهد نمود.

تبصره‌ 3- در مواردي‌ كه‌ پرونده‌ مالياتي‌ مؤديان‌ مذكور در جلسه‌ هيأت‌ موضوع‌ بند (3) ماده‌ (97) فوق‌ مطرح‌است‌ يكي‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مزبور توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ از بين‌ حسابداران‌ رسمي‌ غيرشاغل‌انتخاب‌ مي‌شود.

 تبصره‌ 4- در صورتي‌ كه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ قطعي‌ شده‌ با درآمد مشمول‌ ماليات‌ تعيين‌ شده‌ توسط‌حسابدار رسمي‌ يا مؤسسه‌ حسابرسي‌، بيش‌ از (20%)، مشروط‌ به‌ اينكه‌ بيش‌ از مبلغ‌ يكصد ميليون‌ ريال‌شود، اختلاف‌ داشته‌ باشد، و يا مبلغ‌ اختلاف‌ در هر صورت‌ بيش‌ از مبلغ‌ پانصد ميليون‌ ريال‌ گردد، وزارت‌امور اقتصادي‌ و دارايي‌ در صورت‌ لزوم‌ مراتب‌ را جهت‌ رسيدگي‌ به‌ جامعه‌ حسابداران‌ رسمي‌ اعلام‌ خواهدنمود تا در صورت‌ احراز تخلف‌، نسبت‌ به‌ تعقيب‌ متخلف‌ يا متخلفين‌ اقدام‌ شود. نصاب‌هاي‌ ريالي‌ موضوع‌ اين‌تبصره‌ براي‌ هر سال‌ مالياتي‌ با رعايت‌ نرخ‌ تورم‌ رسمي‌ سالانه‌ اعلام‌ شده‌ از سوي‌ بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ به‌ وسيله‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ در سه‌ ماهه‌ اول‌ سال‌ بعد اعلام‌ مي‌گردد.

تبصره‌ 5- چنانچه‌ نسبت‌ به‌ اعلام‌ عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ قانوني‌ مالياتهاي‌ تكليفي‌ توسط‌ مؤدي‌ مالياتي‌، درگزارش‌ حسابرسي‌ مالياتي‌ حسابدار رسمي‌ يا مؤسسه‌ حسابرسي‌، نقص‌ يا تخلفي‌ مشاهده‌ گردد، وزارت‌امور اقتصادي‌ و دارايي‌ در صورت‌ لزوم‌ مراتب‌ را جهت‌ رسيدگي‌ به‌ تخلف‌ احتمالي‌ به‌ جامعه‌ حسابداران‌رسمي‌ اعلام‌ خواهد نمود.

ماده‌ 7- ساير اشخاص‌ حقوقي‌ و حقيقي‌ كه‌ مشمول‌ مفاد ماده‌ (2) اين‌ آيين‌نامه‌ نمي‌گردند، مي‌توانندحسابرسي‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ و تنظيم‌ گزارش‌ مالياتي‌ خود را به‌ حسابدار رسمي‌ يا مؤسسه‌ حسابرسي‌ارجاع‌ و گزارش‌ مزبور را، به‌ ضميمه‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌، و يا ظرف‌ مهلت‌ مقرر در ماده‌ (6)اين‌ آيين‌نامه‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ مربوط‌ تسليم‌ نمايند. در اين‌ صورت‌ مشمول‌ مفاد مواد (5) و (6) اين‌ آيين‌نامه‌ وتبصره‌هاي‌ ذيل‌ آن‌ خواهند بود.

تبصره‌ - وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ مي‌تواند حسابرسي‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ و تنظيم‌ گزارش‌ مالياتي‌اشخاص‌ حقوقي‌ و حقيقي‌ را به‌ حسابداران‌ رسمي‌ يا مؤسسات‌ حسابرسي‌ واگذار نمايد. در اين‌ صورت‌پرداخت‌ حق‌الزحمه‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ عهده‌ وزارت‌ مزبور خواهد بود.

ماده‌ 8 - اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ مي‌توانند با كسب‌ نظر موافق‌ سازمان‌ تامين‌ اجتماعي‌، حسابرسي‌ دفاترقانوني‌ و تنظيم‌ گزارش‌ تعيين‌ مبالغ‌ مشمول‌ كسر حق‌ بيمه‌ خود را به‌ حسابداران‌ رسمي‌ يا مؤسسات‌حسابرسي‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ ارجاع‌، و حسابداران‌ و مؤسسات‌ مذكور با رعايت‌ تكاليف‌ كارفرمايان‌ برمبناي‌ قوانين‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ سازمان‌ تامين‌ اجتماعي‌، گزارش‌ حسابرسي‌ لازم‌ را تهيه‌ كه‌ در اين‌صورت‌ گزارش‌ مزبور مبناي‌ محاسبه‌ حق‌ بيمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

تبصره‌ - حكم‌ اين‌ ماده‌ مانع‌ مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ ناشي‌ از اشتباه‌ در محاسبات‌ و موارد ذكر نشده‌ در گزارش‌حسابرسي‌ مذكور در فوق‌ طبق‌ مقررات‌ تامين‌ اجتماعي‌ و ساير مقررات‌، حد اكثر ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌تسليم‌ گزارش‌، نخواهدبود.

ماده‌ 9 - اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ مي‌توانند با كسب‌ نظر موافق‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ دريافت‌ كننده‌ ماليات‌هاي‌غير مستقيم‌، مابه‌التفاوت‌هاي‌ قيمت‌ كالا و خدمات‌، حقوق‌ و عوارض‌ دولت‌، شهرداري‌ها، آموزش‌ و پرورش‌،تربيت‌ بدني‌ و ساير موارد، از خدمات‌ حسابداران‌ رسمي‌ و مؤسسات‌ حسابرسي‌ براي‌ تهيه‌ گزارش‌هاي‌حسابرسي‌ ويژه‌ در خصوص‌ موارد يادشده‌ استفاده‌ نمايند. در اين‌ صورت‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ مذكور موظفندگزارش‌هاي‌ حسابرسي‌ ويژه‌ مزبور را مبناي‌ محاسبه‌ و دريافت‌ مطالبات‌ خود قرار دهند.

تبصره‌ - دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ راساً نيز مي‌توانند حسابرسي‌ ويژه‌ و تهيه‌ گزارش‌ مربوط‌ درخصوص‌ اشخاص‌ حقوقي‌ و حقيقي‌ را به‌ حسابداران‌ رسمي‌ يا مؤسسات‌ حسابرسي‌ واگذار نمايند. در اين‌صورت‌ پرداخت‌ حق‌الزحمه‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ عهده‌ دستگاه‌ دولتي‌ ذي‌ربط‌ خواهد بود.

ماده‌ 10- كليه‌ اشخاص‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌نامه‌ كه‌ مجازند طبق‌ مقررات‌ ارزي‌ كشور تمام‌ يا قسمتي‌ از درآمد،اصل‌ سرمايه‌، سود سرمايه‌گذاري‌، حق‌الامتياز، اقساط‌ و سود تسهيلات‌ دريافتي‌ و موارد مشابه‌ را به‌ ارز و ازطريق‌ شبكه‌ بانكي‌ به‌ خارج‌ از كشور منتقل‌ نمايند مكلفند حسب‌ مورد گزارش‌ ويژه‌ سازمان‌ حسابرسي‌ يامؤسسه‌ حسابرسي‌ و يا حسابدار رسمي‌ در خصوص‌ اظهارنظر نسبت‌ به‌ انطباق‌ ميزان‌ ارز مورد تقاضا يامستندات‌ و مقررات‌ مربوط‌ را به‌ درخواست‌ خود منضم‌ نمايند.

تبصره‌ 1- حكم‌ اين‌ ماده‌ شامل‌ خريد كالا و خدمات‌ و اخذ تسهيلات‌ از خارج‌ از كشور كه‌ عمليات‌ آن‌ از طريق‌اعتبارات‌ اسنادي‌، ثبت‌ سفارش‌ و امثال‌ آنها صورت‌ مي‌گيرد و مشمول‌ اعمال‌ نظارت‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌ ديگرمي‌باشد، نخواهد بود.

تبصره‌ 2- هيأت‌ مذكور در ماده‌ (2) قانون‌ جلب‌ و حمايت‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ مصوب‌ سال‌ 1334 مي‌تواندحسب‌ مورد از خدمات‌ سازمان‌ حسابرسي‌ يا مؤسسات‌ حسابرسي‌ يا حسابداران‌ رسمي‌ استفاده‌ نمايد.

ماده‌ 11- كليه‌ گزارش‌هاي‌ حسابداران‌ رسمي‌ بايد حسب‌ مورد به‌ وسيله‌ حسابدار رسمي‌ با درج‌ نام‌ و نام‌خانوادگي‌ و شماره‌ عضويت‌ امضاء و مهر شود و در مورد مؤسسات‌ حسابرسي‌ حداقل‌ به‌ امضاي‌ يكي‌ ازشركاي‌ مؤسسه‌ با ذكر نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ و شماره‌ عضويت‌ وي‌ و مهر مؤسسه‌ برسد.

ماده‌ 12- اشخاص‌ حقوقي‌ و حقيقي‌ مي‌توانند علاوه‌ بر موارد فوق‌ از ساير خدمات‌ مجاز حسابداران‌ رسمي‌ ومؤسسات‌ حسابرسي‌ موضوع‌ ماده‌ (1) اساسنامه‌ جامعه‌ حسابداران‌ رسمي‌ ايران‌ نيز استفاده‌ نمايند.

ماده‌ 13- تا تاريخ‌ تصويب‌ آيين‌ اخلاق‌ و رفتار حرفه‌اي‌ حسابداران‌ موضوع‌ بند (3) ماده‌ (6) اساسنامه‌ جامعه‌حسابداران‌ رسمي‌ ايران‌، گزارش‌ حسابدار رسمي‌ يا مؤسسه‌ حسابرسي‌ كه‌ در سرمايه‌ و منافع‌ واحد موردرسيدگي‌ شريك‌ و سهيم‌ بوده‌، يا با واحد مزبور معاملات‌ بازرگاني‌ و انتفاعي‌ داشته‌ و به‌ آن‌ واحد خدمات‌حسابداري‌ و مالي‌ ارائه‌ نموده‌ و يا از طرف‌ آن‌ واحد وكالت‌ حضور در جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ داشته‌ باشد، معتبرنبوده‌ و به‌ نفع‌ واحد مزبور قابل‌ استناد نخواهد بود.

تبصره‌ - در صورتي‌ كه‌ حسابدار رسمي‌ و يا مؤسسه‌ حسابرسي‌، عهده‌دار ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌اي‌ و طراحي‌سيستم‌هاي‌ مالي‌ به‌ صاحبكار شده‌ باشد، بايد ضمن‌ اعلام‌ مراتب‌ به‌ دبير كل‌ جامعه‌ (قبل‌ از شروع‌ عمليات‌حسابرسي‌) و رعايت‌ دقيق‌ اصول‌ و ضوابط‌ حرفه‌اي‌ به‌ گونه‌اي‌ عمل‌ كند كه‌ به‌ صلاحيت‌ حرفه‌اي‌ و استقلال‌وي‌ خدشه‌ وارد نشود.

ماده‌ 14ـ در مواردي‌ كه‌ مراجع‌ قضايي‌ و يا داوري‌ اعم‌ از داخلي‌ و يا خارجي‌ درخواست‌ استفاده‌ از خدمات‌حسابداران‌ رسمي‌ و يا مؤسسات‌ حسابرسي‌ داشته‌ باشند، جامعه‌ حسابداران‌ رسمي‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ ارسال‌فهرست‌ حسابداران‌ رسمي‌ و مؤسسات‌ حسابرسي‌ اقدام‌ خواهد نمود. شخص‌ منتخب‌ مكلف‌ است‌ مراتب‌ را به‌اطلاع‌ جامعه‌ حسابداران‌ رسمي‌ ايران‌ برساند. 

 معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور - حسن‌ حبيبي‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 30984/6177ـ4/30 مورخ‌ 79/7/3

به‌ قرار مسموع‌ برخي‌ از حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ مسئول‌ رسيدگي‌ به‌ وضعيت‌ مالياتي‌ شعب‌ و نمايندگيهاي‌اشخاص‌ حقوقي‌ خارجي‌ و مؤسسات‌ مقيم‌ خارج‌ در ايران‌ بعد از ابلاغ‌ بخشنامه‌ شماره‌ 17236/3705ـ4/30مورخ‌ 16/4/1377 بدون‌ اينكه‌ فعاليت‌ كميسيونري‌ و تحصيل‌ درآمد از اين‌ بابت‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در بند 6بخشنامه‌ موصوف‌ محرز باشد، مبادرت‌ به‌ تعيين‌ درآمد كميسيونري‌ فاقد مأخذ و مستندات‌ صحيح‌ و قانوني‌نموده‌اند كه‌ موجب‌ اعتراض‌ موديان‌ و مراجعه‌ آنها به‌ هيات‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ و شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ وساير مراجع‌ رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ مالياتي‌ شده‌ است‌. لذا به‌ منظور پيشگيري‌ از تكرار و ادامه‌ روش‌ مذكور باتصريح‌ بر اينكه‌ بخشنامه‌ ياد شده‌ متضمن‌ جنبه‌هاي‌ آموزشي‌ و يادآوري‌ بوده‌ و مفاد آن‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌منزله‌ ناديده‌ گرفتن‌ مصرحات‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ و آراء هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ منجمله‌ راي‌شماره‌ 1653ـ4/30 ـ 7/2/72 نمي‌باشد موارد ذيل‌ را مقرر مي‌نمايد:

1. در مواردي‌ كه‌ موديان‌ مزبور تكاليف‌ قانوني‌ خود را در مواعد مقرر انجام‌ و به‌ دفاتر قانوني‌ و اسناد ومدارك‌ ارائه‌ شده‌ از لحاظ‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌ مربوط‌ به‌ نگاهداري‌ دفاتر قانوني‌ ايرادي‌ مترتب‌ نبوده‌ و دلايل‌ ومداركي‌ نيز مبني‌ بر كتمان‌ درآمد در دست‌ نباشد به‌ رعايت‌ اصل‌ برائت‌، بر اساس‌ رسيدگي‌ به‌ دفاتر و اسناد ومدارك‌ ابرازي‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ و عنداللزوم‌ مطالبه‌ ماليات‌ اقدام‌ و چنانچه‌ بعداً تا سه‌سال‌ پس‌ از انقضاء تسليم‌ اظهارنامه‌ و ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زيان‌ به‌ موجب‌ اسناد و مدارك‌ و دلايل‌ مثبته‌مسلم‌ شود درآمد كتمان‌ شده‌ است‌، قبل‌ از انقضاء فرصت‌ قانوني‌ نسبت‌ به‌ مطالبه‌ ماليات‌ درآمد كتمان‌ شده‌ به‌ترتيبي‌ كه‌ در قانون‌ مقرر شده‌ است‌ مبادرت‌ شود.

2. در موارد تشخيص‌ علي‌الراس‌ به‌ استناد هر يك‌ از بندهاي‌ سه‌گانه‌ ماده‌ 97 كه‌ باشد، لازم‌ است‌ به‌ طرق‌مقتضي‌ اعم‌ از مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ تحقيقات‌ كافي‌ معمول‌ و اطلاعات‌ متقن‌ و قابل‌ استناد جمع‌آوري‌ و بااحراز فعاليت‌ منتهي‌ به‌ كسب‌ درآمد، نسبت‌ به‌ تعيين‌ قرينه‌ متناسب‌ با فعاليت‌ و اعمال‌ ضريب‌ مربوط‌ اقدام‌ به‌مطالبه‌ ماليات‌ شود.

3. در هر يك‌ از موارد مذكور در بندهاي‌ 1 و 2 اين‌ دستورالعمل‌ برگهاي‌ تشخيص‌ ماليات‌ بايد به‌ كيفيت‌ مقرردر ماده‌ 237 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ صادر و در صورت‌ تقاضاي‌ مودي‌ براي‌ كسب‌ اطلاع‌ از مباني‌ مطالبه‌ماليات‌، به‌ ترتيب‌ مقرر در قسمت‌ اخير ماده‌ مذكور اقدام‌ و در هر حال‌ از صدور برگ‌ تشخيص‌ و مطالبه‌ ماليات‌بدون‌ ماخذ صحيح‌ و متكي‌ به‌ دلايل‌ و اطلاعات‌ كافي‌ يا بر اساس‌ حدس‌ و گمان‌ و فرضيات‌ و استنتاجات‌غيرموجه‌ قوياً خودداري‌ شود.

4. مميزين‌ كل‌ مالياتي‌ در مورد برگهاي‌ تشخيص‌ ماليات‌ مورد اعتراض‌ موديان‌ مذكور كه‌ از كيفيت‌ مقرر درماده‌ 237 برخوردار نيستند و مهلت‌ رفع‌ اختلاف‌ مودي‌ و مامور تشخيص‌ ذيربط‌ توسط‌ آنها سپري‌ نشده‌است‌ با قبول‌ كامل‌ مسئوليت‌ عندالاقتضاء نسبت‌ به‌ تعديل‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ يا رفع‌ تعرض‌ از مودي‌ اقدام‌ وپرونده‌ امر را مختومه‌ و حتي‌المقدور از احاله‌ پرونده‌ به‌ هيات‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ اجتناب‌ نمايند.

5. هياتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ (بدوي‌، تجديدنظر، همعرض‌ موضوع‌ ماده‌ 257) در رسيدگي‌ به‌ موارد اعتراض‌موديان‌ ياد شده‌، هر گاه‌ گزارش‌ مضبوط‌ در پرونده‌ امر و برگ‌ تشخيص‌ ماليات‌ صادره‌ بر آن‌ اساس‌ ازخصوصيات‌ مذكور در ماده‌ 237 برخوردار نباشد، حسب‌ مورد نسبت‌ به‌ تعديل‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ يا رفع‌تعرض‌ از مودي‌ اقدام‌ تا از اعتراض‌ مودي‌ به‌ مراجع‌ بعدي‌ پيشگيري‌ شود.

6. اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ ايراني‌ كه‌ به‌ موجب‌ قراردادهاي‌ معتبر متضمن‌ مواردي‌ كه‌ مطابق‌ فرم‌ نمونه‌قرارداد نمايندگي‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌ در متن‌ آنها درج‌ مي‌شود به‌ نمايندگي‌ اشخاص‌ حقوقي‌ خارجي‌ وموسسات‌ مقيم‌ خارج‌ از ايران‌ عمل‌ مي‌كنند، از حيث‌ تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ اشخاص‌ و موسسات‌ مزبورتابع‌ حكم‌ بند ب‌ ماده‌ 107 و از حيث‌ درآمدي‌ كه‌ عايد خود آنها مي‌شود با توجه‌ به‌ قسمت‌ اخير بند مذكور،حسب‌ مورد مشمول‌ مقررات‌ بند 15 ماده‌ 96 و ماده‌ 106 مي‌باشند.

7. در مواردي‌ كه‌ شركت‌ يا موسسه‌ ايراني‌ نمايندگي‌ شخص‌ حقوقي‌ خارجي‌ يا موسسه‌ مقيم‌ خارج‌ را در ايران‌عهده‌دار بوده‌ و دولت‌ متبوع‌ شخص‌ حقوقي‌ يا موسسه‌ مزبور با دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ داراي‌ قرارداداجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌ باشد، در صورت‌ حصول‌ يكي‌ از موارد مقرر در بندهاي‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 9قراردادهاي‌ اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌، لازم‌ است‌ روابط‌ تجاري‌ يا مالي‌ آنها از حيث‌ انطباق‌ با حكم‌ آن‌ماده‌ مورد بررسي‌ واقع‌ و در صورت‌ تحقق‌ شرايط‌ مطابق‌ ماده‌ مزبور اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آيد.

8. مقتضي‌ است‌ مامورين‌ تشخيص‌ و ساير مراجع‌ مالياتي‌ در هر مورد از بخشنامه‌هاي‌ صادره‌ قبلي‌ ياپرونده‌هاي‌ مالياتي‌ مطروحه‌ كه‌ با ابهام‌ مواجه‌ مي‌شوند مراتب‌ را با رعايت‌ سلسله‌ مراتب‌ به‌ دفتر فني‌ مالياتي‌اعلام‌ نمايند تا نسبت‌ به‌ رفع‌ ابهام‌ و ارائه‌ طريق‌ موافق‌ مقررات‌ اقدام‌ شود.

9. دادستاني‌ انتظامي‌ مالياتي‌ بر حسب‌ اجراي‌ اين‌ بخشنامه‌ نظارت‌ و تخلف‌ از مقررات‌ و مفاد اين‌ بخشنامه‌ راگزارش‌ خواهد نمود. مفاد اين‌ بخشنامه‌ به‌ تائيد هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ رسيده‌ است‌.

علي‌اكبر عرب‌ مازار معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

 

 

رأي‌ شماره‌ 3655ـ30/4 مورخ‌ 79/4/21 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

نامه‌ شماره‌ 611/1958/19255 مورخ‌ 78/12/11 سازمان‌ صنايع‌ ملي‌ ايران‌ عنوان‌ جناب‌ آقاي‌ دكتر عرب‌مازار معاون‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ مبني‌ بر اينكه‌ پاسخ‌ شماره‌ 7110/31289ـ30/4 مورخ‌ 78/8/18وزارت‌ متبوع‌ براي‌ سازمان‌ مزبور قانع‌كننده‌ نمي‌باشد حسب‌ ارجاع‌ مورخ‌ 79/1/31 مشاراليه‌ و در اجراي‌ بند3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌ در هيأت‌ عمومي‌شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ و با توجه‌ به‌ سوابق‌ امر و پس‌ از بحث‌ و تبادل‌ نظر در خصوص‌ موضوع‌ به‌ شرح‌آتي‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ گرديد:

 رأي‌ :  چون‌ مفاد تبصره‌ 1 ماده‌ 2 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌66 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌ تصريح‌ بر عدم‌ تسري‌ حكم‌ ماده‌ 2 ياد شده‌ به‌ سهم‌ درآمد يا سود شركتهايي‌ كه‌تمام‌ يا قستي‌ از سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ اشخاص‌ و مؤسسات‌ مذكور در بندهاي‌ ماده‌ 2 موصوف‌ مي‌باشد دارد،لذا با فرض‌ اينكه‌ سازمان‌ صنايع‌ ملي‌ ايران‌ از جمله‌ اشخاص‌ موضوع‌ بند 1 ماده‌ 2 سابق‌الذكر باشد، سهم‌درآمد يا سود سازمان‌ از شركتهايي‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از سرمايه‌ آن‌ شركتها متعلق‌ به‌ سازمان‌ است‌ مشمول‌حكم‌ ماده‌ 2 مزبور نبوده‌ و مشمول‌ ماليات‌ مي‌باشد، لذا پاسخ‌ شماره‌ 7110/31289ـ30/4 مورخ‌ 78/8/18وزارت‌ متبوع‌ منطبق‌ با قانون‌ و صحيح‌ است‌.

علي‌اكبر نوربخش‌   محمد رزاقي‌   علي‌اكبر سميعي‌   محمدعلي‌ سعيدزاده‌   اسداله‌ مرتضوي‌   علي‌ عزيزي‌عباس‌ رضاييان‌   علي‌اصغر زندي‌ فايز   داريوش‌ آل‌آقا

 

 

پايان مطالب بخش  فارسي شماره 31

 

با بستن اين صفحه مي توانيد به صفحه مربوطه سايت بازگرديد