Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

فصلنامة‌ تخصصي‌ ماليات، دورة‌ دوم‌، شمارة‌ هفدهم‌، تابستان‌ 1380

(شماره‌ مسلسل‌ 32)، بخش فارسی

 

صاحب‌ امتياز :  دانشكده‌ امور اقتصادي‌

مدير مسئول‌ :  دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

دبير هيأت‌ تحريريه‌:  دكتر محمد توكل‌

 

فهرست‌ مطالب‌ :

 

سرآغاز      دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار 

مقررات‌ مالياتي‌ بودجه‌ سال‌ 1380 كل‌ كشور        م‌. ت‌. همداني‌

رقابت‌ مالياتي، مسأله ‌اي  براي‌ تحقق‌ بازار واحد اروپايي          ‌دكتر علي‌اكبر عرب‌ مازار

سايت ‌هاي‌ فصلنامه‌ ماليات‌ در اينترنت‌

معافيت‌، بخشودگي‌، ترجيحات‌، عدم‌ شمول‌ پرداخت‌ ماليات‌ و...،

 شرحي‌ بر ماده‌ 58  قانون‌ برنامه ‌ سوم‌ و رأي‌ هيات‌ عمومي‌ شوراي‌عالي‌ مالياتي             ‌م‌. اكباتان‌

قانون‌ جهاني‌ ماليات‌، پروژه ‌اي‌ از دانشگاه‌ هاروارد

چگونه‌ ماليات‌ غيرمستقيم‌ جايگزين‌ ماليات‌ بر شركت‌ مي ‌شود

بحثي‌ در ارتباط‌ با قانون‌ بودجه‌

منشأ درآمد و محل‌ آن‌ از نظر حقوق‌ مالياتي‌ ايران‌

ماليات‌هاي‌ عجيب‌ و غريب‌

استثنايي‌ كه‌ به‌ قاعده‌ تبديل‌ مي‌شود

معافيت‌ مالياتي‌ موسسات‌ غير انتفاعي‌ و رويه‌ قضايي‌

سرقفلي‌ يا حق‌ واگذاري‌ محل‌؟

غفلت‌ سازمان‌ مالياتي‌ آمريكا در حفظ‌ اسرار مالياتي‌

يك‌ اظهارنامة‌ مالياتي‌  (برگرفته‌ از اينترنت‌)

مقررات‌، بخشنامه‌ها و آراء مالياتي‌ 

فهرست‌ عناوين‌ مقالات‌ شماره ‌هاي‌ يك‌ تا 31 فصلنامه‌ ماليات‌

بخش‌ انگليسي‌

 

 

به‌ نام‌ خدا

سرآغـاز

 

مسائل‌ و موضوعاتي‌ كه‌ سازمان‌هاي‌ مالياتي‌ جهان‌ امروز با آن‌ مواجه‌ هستند، نسبت‌ به‌ گذشته‌ دچار تغييرات‌ و دگرگوني ‌هاي ‌فراواني‌ گرديده‌ است‌. آنچه‌ اين‌ تغيير و دگرگوني‌ را ايجاب‌ مي‌نمايد، تحولات‌ سريع‌ و بي‌سابقه ‌اي‌ است‌ كه‌ در حيات‌ اقتصادي‌ واجتماعي‌ ملت ‌ها رخ‌ داده‌ و مي‌دهد و نقطة‌ وقف‌ و پاياني‌ هم‌ براي‌ آن‌ متصور نيست‌. رشد جمعيت‌ و نيازهاي‌ فراوان‌ و متنوع‌ آن‌،كه‌حتي‌ با چند دهة‌ پيش‌ قابل‌ قياس‌ نيست‌، گسترش‌ خيره‌كنندة‌ فعاليت‌هاي‌ تجاري‌ و اقتصادي‌ و تنوع‌ رشته‌هاي‌ آن‌ را سبب‌ گشته‌است‌. دامنه‌ و سطح‌ معاملات‌ به‌ ميزان‌ عظيمي‌ افزايش‌ يافته‌ و همچنان‌ رو به‌ توسعه‌ است‌ و منابع‌ رنگارنگ‌ درآمد و ثروت‌ پديدآمده‌ است‌. متناسب‌ و همراه‌ با اين‌ تحولات‌، نظام‌ مالياتي‌ نيز بايد خود را بسازد و آمادة‌ پاسخگويي‌ باشد.

يكي‌ از مهم ‌ترين‌ جنبه ‌هاي‌ رو به‌ رشد مناسبات‌ اقتصادي‌ كه‌ با امر ماليات‌ نيز رابطة‌ تام‌ و تمام‌ پيدا مي‌كند، روابط‌ بازرگاني‌بين‌المللي‌ و همكاري‌هاي‌ صنعتي‌ و فني‌ بين‌ جوامع‌ مختلف‌ دنيا است‌. هيچ‌ نقطه‌اي‌ از جهان‌ را نمي‌توان‌ يافت‌ كه‌ اين‌ مقوله‌ ازمناسبات‌ و روابط‌ اقتصادي‌ - تجاري‌ جزء مهمي‌ از زندگي‌ جامعه‌ را تشكيل‌ ندهد.

در اين‌ مجموعه‌ روابط‌، ماليات‌ سهم‌ به‌ سزاي‌ خود را ايفاء مي‌كند و بايد موازين‌ آن‌ در مناسبات‌ بين‌المللي‌ معين‌ و روشن‌ باشد. اين‌كه‌ مي‌بينيم‌ قراردادهاي‌ مالياتي‌ از لوازم‌ اجتناب‌ناپذير قانونگذاري‌ مالياتي‌ گرديده‌اند، ناشي‌ از همين‌ واقعيت‌ قابل‌ لمس‌ در حيات‌اقتصادي‌ كشورها است‌. ظرف‌ چند دهه‌ تعداد اين‌ قراردادها به‌ چندين‌ و چند برابر بالغ‌ گرديده‌ و روز به‌ روز بر شمار آنها افزوده‌مي‌شود.

قراردادهاي‌ مالياتي‌ از لحاظ‌ حيطة‌ عمل‌ نيز ثابت‌ نمانده‌ و دائماً گونه‌هاي‌ جديدي‌ از آنها پاي‌ به‌ عرصه‌ مي‌نهند. در گذشته‌ آنچه‌بيشتر رايج‌ بود، قراردادهاي‌ اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌ در زمينة‌ ماليات‌ بر درآمد و دارايي‌ بود، چنان‌ كه‌ هنوز هم‌ هر گاه‌ سخن‌از قرارداد مالياتي‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد، فوراً همين‌ معني‌ به‌ ذهن‌ افراد عادي‌ خطور مي‌كند. اما به‌ تدريج‌ دامنة‌ عمل‌ قرارداد مالياتي‌ ازمسألة‌ ماليات‌ مضاعف‌ به‌ همكاري‌ جهت‌ جلوگيري‌ از گريز مالياتي‌ توسعه‌ پيدا كرد و حتي‌ به‌ معاضدت‌ و همكاري‌ در زمينة‌ اخذ ووصول‌ ماليات‌ نيز تسري‌ يافت‌.

از لحاظ‌ نوع‌ و زمينة‌ مالياتي‌ نيز علاوه‌ بر ماليات‌ بر درآمد و دارايي‌، ماليات‌ بر ارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌ يا هدايا نيز جلب‌توجه‌ نمود و موضوع‌ قراردادهاي‌ مالياتي‌ تازه‌اي‌ گرديد كه‌ همة‌ اوقات‌ قراردادهاي‌ يادشده‌ را در زمينة‌ اين‌ دو نوع‌ ماليات‌ خاص‌ دربر مي‌گيرد. موضوع‌ از اين‌ حد هم‌ فراتر رفته‌ و امروزه‌ قراردادهاي‌ مشابهي‌ در ارتباط‌ با بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ پا به‌ عرصه‌ نهاده‌اند، به‌اين‌ معني‌ كه‌ مسألة‌ اخذ حق‌ بيمه‌ اجتماعي‌ مضاعف‌ و طرق‌ اجتناب‌ از آن‌  از يك‌ سو و همكاري‌ جهت‌ جلوگيري‌ از گريز مؤديان‌ اين‌رشته‌ از پرداخت‌ها از سوي‌ ديگر مطرح‌ شده‌ و موضوع‌ قراردادهاي‌ خاصي‌ گرديده‌ است‌ كه‌ بين‌ كشورها منعقد مي‌گردد.

قراردادهاي‌ مالياتي‌ از هر نوع‌ كه‌ باشند جزئي‌ از حقوق‌ بين‌الملل‌ مالياتي‌ كشورها را تشكيل‌ مي‌دهند، زيرا همة‌ آنها به‌ تصويب‌مقامات‌ قانونگذاري‌ كشورها رسيده‌ و قدرت‌ قانوني‌ پيدا مي‌كند، گذشته‌ از اين‌ كه‌ موازين‌ شناخته‌ شدة‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ نيز تمسك‌به‌ آنها را ايجاب‌ مي‌نمايد.

مجموعة‌ اين‌ ملاحظات‌ بايد مورد توجه‌ سازمان‌ مالياتي‌ كشور قرار گيرد و توان‌ تطبيق‌ و تطابق‌ را از هر جهت‌ در خود فراهم‌ آورد.از جمله‌ مظاهر و نمودهاي‌ اين‌ قضيه‌ در رفتار مالياتي‌ نسبت‌ به‌ مواردي‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ پاي‌ مناسبات‌ اقتصادي‌ و بازرگاني‌بين‌المللي‌ در ميان‌ است‌. اگر مسأله‌ مالياتي‌ در ارتباط‌ با چنين‌ مسائلي‌ مطرح‌ شود، بلاترديد مقررات‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ مالياتي‌ ايران‌نيز توأم‌ با ساير مقررات‌ بايد مورد نظر و بررسي‌ قرار گيرد. البته‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ مالياتي‌ ايران‌ در همان‌ قانون‌ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ گنجانيده‌ شده‌ است‌، اما زائد بر اين‌، مقررات‌ گنجانيده‌ شده‌ در قراردادهاي‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌ ايران‌ نيز كه‌ به‌تصويب‌ قوة‌ مقننه‌ رسيده‌ است‌ بايد ملحوظ‌ نظر قرار گيرد.

مفهوم‌ بيان‌ فوق‌ اين‌ است‌ كه‌ ماموران‌ تشخيص‌ و مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ و شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ساي‌ دست ‌اندركاران‌ ذيربط‌كه‌ با جنبه‌هاي‌ بين‌المللي‌ قضاياي‌ مالياتي‌ سر و كار پيدا مي‌كنند بايد به‌ دانسته‌هاي‌ خود از قانون‌ ماليات‌ها و مقررات‌ تكميلي‌ آن‌نظير آئينامه ‌ها، بخشنامه ‌ها و سوابق‌ آراء لازم ‌الاجرا اكتفا نكنند و دانش‌ مالياتي‌ خود را با بررسي‌ مقررات‌ مربوطة‌ قراردادهاي ‌مالياتي‌ بين‌المللي‌ تكامل‌ بخشند. اين‌ يك‌ چالش‌ جديد و گريز ناپذير است‌ كه‌ بايد همة‌ ما پذيرا و پاسخگوي‌ آن‌ باشيم‌. دامنة‌ كار بالنسبه‌ وسيع‌ و مستلزم‌ تن‌ دادن‌ به‌ كوشش‌ و زحمت‌ است‌. جز اين‌ هيچ‌ چاره ‌اي‌ نيست‌، زيرا كه‌ حتي‌ بر حسب‌ الزامات‌ سنتي‌ نيز ناگزير از تقبل‌ چنين‌ زحمتي‌ هستيم‌. دليل‌ آن‌ بسيار روشن‌ است‌: چگونه‌ مي‌توان‌ قانون‌ مالياتي‌ را اجراء كرد ولي‌ جزء مهمي‌ از آن‌يعني‌ مقررات‌ قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌ را ناديده‌ گرفت‌؟ اگر چنين‌ كنيم‌ قطعاً قانون‌ را نقض‌ كرده‌ايم‌، صرف‌ نظر از اين‌ كه‌ باروي‌ گردانيدن‌ از وظيفه‌ بررسي‌ دقيق‌ و همه‌ جانبة‌ مقررات‌ حقوق‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌، خود را از درك‌ ماهيت‌ مسائل‌ و مناسبات‌موضوع‌ اين‌ قرارداد ها محروم‌ ساخته‌ايم‌ و در نتيجه‌ قادر به‌ داوري‌ صحيح‌ در موضوعات‌ مطروحه‌ نخواهيم‌ بود.

علي‌ اكبر عرب‌ مازار

 

 

 

مقررات‌ مالياتي‌ بودجة‌ سال‌ 1380

 

م‌. ت‌. همداني‌

 

قانون‌ بودجة‌ سال‌ 1380 كل‌ كشور در مجموع‌ 50 تبصره‌ با حجم‌هاي‌ مختلف‌ دارد كه‌ شماري‌ از آنها به‌ مسائل‌ مالياتي‌ اختصاص‌داده‌ شده‌ است‌. اين‌ تبصره‌هاي‌ مالياتي‌ را مي‌توان‌ از لحاظ‌ نوع‌ به‌ گروه‌هاي‌ زير تقسيم‌ كرد:

ـ تبصره‌هايي‌ كه‌ در آنها به‌ نحوي‌ معافيت‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌،

ـ تبصره‌هايي‌ كه‌ به‌ هزينه‌ بردن‌ برخي‌ اقلام‌ از نظر مالياتي‌ را اجازه‌ داده‌اند،

ـ يك‌ مورد ارفاق‌ در مورد ضرايب‌ مالياتي‌،

ـ وضع‌، يا دقيق‌تر بگوييم‌ ادامة‌ برقراري‌ برخي‌ ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌، و

ـ مقرراتي‌ با هدف‌ اطمينان‌ از تحصيل‌ ماليات‌.

 

معافيت‌ها

1. بند س‌ تبصره‌ 2 كه‌ در جريان‌ كار كميسيون‌ تلفيق‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ افزوده‌ شده‌ است‌ اجازه‌ مي‌دهد كه‌ در سال‌ 1380معادل‌ صد در صد ماليات‌ متعلق‌ به‌ فروش‌ سهام‌ بانك‌ صنعت‌ و معدن‌ در شركت‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ پس‌ از واريز به‌ درآمد عمومي‌، ازمحل‌ بودجه‌ به‌ عنوان‌ افزايش‌ سرمايه‌ دولت‌ در بانك‌ صنعت‌ و معدن‌ به‌ اين‌ بانك‌ پرداخت‌ شود.

اين‌ ترتيب‌ در واقع‌ نوعي‌ اعطاي‌ معافيت‌ مالياتي‌ بانك‌ حركت‌ رفت‌ و برگشت‌ است‌ و نتيجة‌ آن‌ تفاوتي‌ با معافيت‌ ندارد. به‌ قراري‌ كه‌از مذاكرات‌ مجلس‌ برمي‌آيد (مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، جلسه‌ 68 صفحه‌ 26) مبلغ‌ اين‌ معافيت‌ 75 ميليارد تومان‌است‌.

2. بند ج‌ تبصرة‌ 5 مي‌گويد: «مابه‌التفاوت‌ واريزي‌ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ به‌ درآمد عمومي‌ و مازاد وصول‌دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ كه‌ به‌ درآمد عمومي‌ واريز مي‌گردد، مشمول‌ ماليات‌ بر درآمد نمي‌باشد».

تبصره‌ 5 مربوط‌ به‌ يارانه‌ (سوبسيد) كالاهاي‌ اساسي‌ است‌ كه‌ نظارت‌ بر آن‌ به‌ سازمان‌ حمايت‌ از مصرف‌كنندگان‌ و توليدكنندگان‌واگذار شده‌ است‌. ارقام‌ يارانه‌ در اختيار دستگاه‌هاي‌ اجرائي‌ ذيربط‌ نهاده‌ مي‌شود تا اقدام‌ به‌ خريد كالا و توزيع‌ آن‌ به‌ قيت‌ ارزان‌، وطبعاً زير قيمت‌ خريد، بنمايند. آنچه‌ از محل‌ يارانه‌ها باقي‌ مي‌ماند بايد تا آخر فروردين‌ سال‌ بعد به‌ حساب‌ سازمان‌ حمايت‌برگردانيده‌ شود تا از آن‌ طريق‌ به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ واريز گردد. سازمان‌ حمايت‌ درآمد خاصي‌ نيز دارد به‌ نام‌ مابه‌التفاوت‌ كه‌به‌ موجب‌ قوانين‌ خاص‌ كالاهاي‌ معين‌ وارداتي‌ و توليدات‌ داخلي‌ تعلق‌ مي‌گيرد. به‌ موجب‌ لايحه‌ دولت‌ سازمان‌ حمايت‌ موظف‌ بود 90درصد اين‌ مابه‌التفاوت‌ را نيز به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ واريز كند كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ 10 درصد آن‌ جهت‌ جبران‌ هزينه‌ و غيره‌ براي‌سازمان‌ باقي‌ مي‌ماند. ولي‌ شوراي‌ نگهبان‌ اين‌ رقم‌ را به‌ صد در صد تغيير داد و در عوض‌ مقرر داشت‌ كه‌ معادل‌ 10 درصد آن‌(حداكثر تا 10 ميليارد تومان‌) از محل‌ اعتبارات‌ بودجه‌ در اختيار سازمان‌ حمايت‌ گذارده‌ شود. اين‌ اصلاح‌ شوراي‌ نگهبان‌ متعاقباً به‌تصويب‌ مجلس‌ نيز رسيد.

با اين‌ مقدمه‌ مي‌پردازيم‌ به‌ مقاله‌ معافيت‌ مالياتي‌ مابه‌التفاوت‌ واريزي‌ سازمان‌ حمايت‌ به‌ درآمد عمومي‌ و معافيت‌ مازاد وصول‌دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ كه‌ آن‌ هم‌ به‌ درآمد عمومي‌ واريز مي‌شود.

بديهي‌ است‌ پولي‌ كه‌ گيرندة‌ آن‌ به‌ موجب‌ قانون‌ ناگزير است‌ تماماً به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ واريز كند نمي‌تواند مشمول‌ ماليات‌ قرارگيرد و اين‌ بخش‌ از تبصره‌ شايد از باب‌ محكم‌كاري‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ باشد. توجيهي‌ براي‌ آن‌ ضمن‌ مذاكرات‌ مجلس‌ مشاهده‌ نشد.

3. بند ط‌ تبصره‌ 10 ـ به‌ موجب‌ اين‌ بند به‌ سازمان‌ تامين‌ اجتماعي‌ اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ در سال‌ 1380 براي‌ ادامة‌ تسهيلات‌ ارزان‌قيمت‌ ساخت‌ مسكن‌، وديعه‌ مسكن‌، ازدواج‌ دانشجويي‌ و هزينه‌ مربوط‌ به‌ خدمات‌ مشاوره‌اي‌ در زمينة‌ بهداشت‌ رواني‌، فردي‌ واجتماعي‌ 50 ميليارد تومان‌ از محل‌ درآمد و ذخاير خود طي‌ شرايطي‌ به‌ افراد داراي‌ استحقاق‌ بپردازد. آنگاه‌ بند ط‌ مي‌افزايد در اصل‌تسهيلات‌ فوق‌الذكر و سود حاصله‌ كه‌ از طريق‌ بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ پرداخت‌ مي‌شود از هر نوع‌ كسور بانكي‌ و مالياتي‌ معاف‌ بوده‌ وعيناً به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ در تاريخ‌ سر رسيد باز خواهد گشت‌.

4. بند س‌ تبصرة‌ 10 ـ به‌ موجب‌ بخشي‌ از اين‌ بند واردات‌ داروها و تجهيزات‌ پزشكي‌ و توانبخشي‌ جانبازان‌ و معلولين‌ بهزيستي‌ ازجمله‌ صندلي‌ چرخدار، آمبولانس‌ و قطعات‌ يدكي‌ مورد نياز پرداخت‌ هر گونه‌ عوارض‌، ماليات‌ و حقوق‌ گمركي‌ و سود بازرگاني‌معاف‌ شده‌ است‌.

5. بند ب‌ تبصره‌ 14 مقرر داشته‌ است‌ كه‌ «به‌ منظور توسعه‌ صادرات‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود معادل‌ ماليات‌ بر مصرف‌ داخلي‌كالاهاي‌ مجاز را كه‌ توسط‌ مسافرين‌ خارجي‌ خارج‌ مي‌شود، در پايانه‌هاي‌ خروجي‌ به‌ صورت‌ ارزي‌ به‌ خريداران‌ عودت‌ دهد». اين‌حكم‌ كه‌ عين‌ آن‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ گذشته‌ نيز منظور شده‌ بود، در واقع‌ مشابه‌ قاعدة‌ رايج‌ در بسياري‌ از كشورهاست‌. باملاحظه‌ انواع‌ ماليات‌ بر مصرف‌ در بخش‌ الف‌ از قسمت‌ سوم‌ بودجه‌ مي‌توان‌ كالاهايي‌ نظير نوارهاي‌ ضبط‌ صوت‌ و تصوير، سيگارو خاويار را در اين‌ رابطه‌ نام‌ برد.

6. بند الف‌ تبصره‌ 35 ـ در بخشي‌ از اين‌ بند آمده‌ است‌: «عملكرد سال‌ 1380 (سود ابرازي‌) شركت‌ ملي‌ فولاد ايران‌ و شركت‌هاي‌تابعه‌ آن‌ (شركت‌هايي‌ كه‌ بيش‌ از 50 درصد سهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ ملي‌ فولاد ايران‌ است‌) و شركت‌ ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ وشركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ و شركت‌هاي‌ تابعه‌ مشمول‌ مقررات‌ ماده‌ 138 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ سال‌ 1366 واصلاحيه‌ آن‌ مي‌باشد».

به‌ موجب‌ ماده‌ 138 مذكور در صورتي‌ كه‌ شركت‌ها بخشي‌ از سود ابرازي‌ خود را كه‌ از فعاليت‌هاي‌ صنعتي‌ و معدني‌ به‌ دست‌آورده‌اند براي‌ بازسازي‌ و توسعه‌ يا تكميل‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ و معدني‌ موجود خود يا تأسيس‌ واحدهاي‌ جديد يا احداث‌ مسكن‌براي‌ كاركنان‌ خود ذخيره‌ كند، چنان‌ سودي‌ طي‌ شرايطي‌ از ماليات‌ معاف‌ خواهد بود. اكنون‌ اگر بخواهيم‌ نتيجه‌ منطقي‌ از حكم‌ بندالف‌ تبصره‌ 35 به‌ دست‌ آوريم‌، بايد قبول‌ كنيم‌ منظور اين‌ است‌ كه‌ شركت‌هاي‌ مذكور در حكم‌ فوق‌ بايد تمامي‌ سود خود را به‌مصرف‌ توسعه‌  تأسيس‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ و ايجاد مسكن‌ براي‌ كاركنان‌ خود برسانند در نتيجه‌ از ماليات‌ معاف‌ شوند. به‌ عبارت‌ديگر اين‌ قسمت‌ از بند الف‌ تبصره‌ 35 از طرفي‌ متضمن‌ معافيت‌ مالياتي‌ است‌ و از سوي‌ ديگر به‌ مفهوم‌ الزام‌ اين‌ شركت‌ها به‌سرمايه‌گذاري‌ مي‌باشد.

7. بند ج‌ تبصره‌ 40 ـ تبصره‌ 40 در چندين‌ مورد به‌ دولت‌ و مؤسسات‌ دولتي‌ اجازه‌ داده‌ است‌ به‌ منظور اجراي‌ طرح‌هاي‌ عمراني‌ وسرمايه‌گذاري‌ مبالغ‌ قابل‌ توجهي‌ اوراق‌ مشاركت‌ بفروشند. بند ه تبصره‌ دولت‌ را مكلف‌ ساخته‌ است‌ وجوه‌ مورد نياز يعني‌ اصل‌بهاي‌ اوراق‌ و سود متعلق‌ را هر سال‌ در بودجه‌ منظور كند. سيستم‌ بانكي‌ نيز موظف‌ به‌ تضمين‌ اصل‌ و سود وام‌ دريافتي‌ است‌.آنگاه‌ بند ه مي‌گويد «اوراق‌ مشاركت‌ موضوع‌ اين‌ تبصره‌ به‌ عنوان‌ سپرده‌ ثابت‌ تلقي‌ و از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ خواهد بود».

 

موارد منظور داشتن‌ به‌ هزينه‌

ارفاق‌ مالياتي‌ ديگري‌ كه‌ در قانون‌ بودجه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ اجازة‌ منظور داشتن‌ برخي‌ اقلام‌ به‌ هزينه‌ در محاسبة‌ ماليات‌ است‌. اين‌موارد به‌ شرح‌ زيراند:

1. بند ن‌ تبصره‌ 10ـ به‌ موجب‌ اين‌ بند كليه‌ كارخانه‌ها اعم‌ از دولتي‌ و خصوصي‌ مي‌توانند بر اساس‌ ضوابط‌ قانون‌ كار مراكزبهداشتي‌ و درماني‌ به‌ وجود آورند و در سال‌ 1380 حداقل‌ نيم‌ درصد از سود سال‌ قبل‌ خود را زير نظر وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ وآموزش‌ پزشكي‌ يا از طريق‌ آن‌ براي‌ آموزش‌، اجرا و گسترش‌ ضوابط‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ مصرف‌ برسانند. كليه‌ هزينه‌هايي‌ كه‌ به‌اين‌ ترتيب‌ انجام‌ مي‌شود جزء هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ مالياتي‌ كارخانه‌هاي‌ مذكور تلقي‌ و از درآمد مشمول‌ ماليات‌ آنها كسر خواهدشد.

2. بند ج‌ تبصره‌ 27ـ تبصره‌ 27 نخست‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ است‌ متوسط‌ قيمت‌ فراورده‌هاي‌ نفتي‌، گاز طبيعي‌ و برق‌ را تا 10 درصدافزايش‌ دهد و منابع‌ حاصله‌ را به‌ دو مصرف‌ اختصاص‌ دهد. قسمت‌ اعظم‌ آن‌ (138 ميليارد تومان‌) براي‌ برنامه‌هاي‌ بهينه‌ سازي‌مصرف‌ انرژي‌ و طرح‌هاي‌ استاني‌ برقي‌ كردن‌ چاه‌هاي‌ آب‌ كشاورزي‌ و بخش‌ ديگر (قريب‌ 70 ميليارد تومان‌) براي‌ برنامه‌هاي‌ ايجاداشتغال‌).

آنگاه‌ بند ج‌ تبصره‌ 27 مي‌افزايد: با واريز وجوه‌ فوق‌ «عملكرد سرمايه‌گذاري‌ شركت‌هاي‌ ذيربط‌ از محل‌ تمامي‌ سود آنها بر اساس‌موافقتنامه‌ متبادله‌ با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور به‌ عنوان‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ مالياتي‌ تلقي‌ مي‌شود».

به‌ اين‌ ترتيب‌ شركت‌هاي‌ بزرگي‌ مانند شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ و شركت‌هاي‌ تابعه‌ آن‌ مجاز مي‌گردند مجموع‌ سود خود را صرف‌سرمايه‌گذاري‌ كنند و تمامي‌ مبلغ‌ را به‌ حساب‌ هزينه‌ مالياتي‌ بگذارند. عملاً نيز چنان‌ كه‌ از مندرجات‌ بخش‌ ب‌ قسمت‌ ششم‌ بودجه‌برمي‌آيد مجموع‌ منابع‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ (1727) ميليارد تومان‌ در سال‌ 1380 صرف‌ هزينه‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و باز پرداخت‌ وام‌مي‌گردد و جايي‌ براي‌ ماليات‌ و سود سهام‌ كه‌ به‌ ترتيب‌ فوق‌ معاف‌ شده‌ است‌ باقي‌ نمي‌ماند.

3. بند ه تبصره‌ 33ـ تبصره‌ 3 به‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ اختصاص‌ دارد. بند ه آن‌ مقرر داشته‌ است‌ كه‌ از هر تن‌ كيلومتر حمل‌بار مبلغ‌ 5 ريال‌ از محل‌ درآمد راه‌آهن‌ و مبلغ‌ 5 ريال‌ ديگر نيز از صاحبان‌ كالاها اخذ مي‌شود و در اختيار شركت‌ قطارهاي‌ مسافري‌رجاء قرار گيرد و صرف‌ تأمين‌ و توسعه‌ و بازسازي‌ ناوگان‌ مسافري‌ راه‌آهن‌ گردد. هزينه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ شركت‌ رجاء از اين‌محل‌  از محل‌ ساير منابع‌ خود با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ مالياتي‌ تلقي‌ مي‌شود.

شركت‌ رجاء امور مسافري‌ راه‌آهن‌ را بر عهده‌ دارد و به‌ اين‌ ترتيب‌ از درآمد حمل‌ بار مبلغي‌ اخذ و صرف‌ توسعه‌ و بهبود بخش‌مسافري‌ مي‌گردد.

 

ارفاق‌ در مورد ضرايب‌

در يك‌ مورد قانون‌ بودجه‌ ارفاق‌ خاصي‌ را در رابطه‌ با ضرايب‌ مالياتي‌ منظور داشته‌ است‌. بند «ي‌» تبصره‌ 5 بودجه‌ پاره‌اي‌معافيت‌ها و حمايت‌ها را براي‌ توليدكنندگان‌ نان‌هاي‌ صنعتي‌ مرغوب‌ در نظر گرفته‌ است‌. يكي‌ از آن‌ حمايت‌ها چنين‌ است‌: «ضرايب‌مالياتي‌ و حق‌ بيمه‌ كليه‌ واحدهاي‌ توليد نان‌ موجود در كشور به‌ طور يكسان‌ و مشابه‌ نان‌هاي‌ سفتي‌ محاسبه‌ و دريافت‌ خواهد شد».به‌ اين‌ ترتيب‌ نمي‌توان‌ ضرايب‌ مالياتي‌ واحدهاي‌ توليد نان‌ صنعتي‌ مرغوب‌ را (كه‌ طبعاً از درآمد بيشتري‌ برخوردار است‌) بيش‌ ازواحدهاي‌ توليد نان‌ سفتي‌ تعيين‌ نمود و اين‌ يك‌ ارفاق‌ مالياتي‌ به‌ شمار مي‌رود.

 

ماليات‌هاي‌ غير مستقيم‌

تبصره‌ 35 قانون‌ بودجه‌ يك‌ سلسله‌ ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ را كه‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ قبل‌ نيز وجود داشت‌ مجدداً براي‌ سال‌ 1380نيز برقرار ساخته‌ است‌. اين‌ موارد به‌ شرح‌ زيراند:

1. از هر كيلوگرم‌ فولاد توليد داخلي‌ 75 ريال‌

2. از هر كيلوگرم‌ فولاد وارداتي‌ تا 250 ريال‌ در هر كيلو با تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد. شمش‌ و تختال‌ (اسلب‌) معاف‌ است‌.

3. از هر كيلوگرم‌ مس‌ كاتد 157 ريال‌ و هر كيلوگرم‌ مس‌ مفتول‌ 530 ريال‌

4. از هر كيلوگرم‌ توليدات‌ شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌  شركت‌هاي‌ تابعه‌ آن‌ (به‌ استثناي‌ كود شيميايي‌ و گاز مايع‌) 40 ريال‌

5. از هر خط‌ انشعاب‌ جديد تلفن‌ همراه‌ 1500000 ريال‌

6. از هر 300 سي‌سي‌ نوشابه‌ توليد داخلي‌ 70 ريال‌

7. 10 درصد بهاي‌ فروش‌ هر دستگاه‌ خودرو

نكات‌ زير در رابطه‌ با اين‌ ماليات‌ها قابل‌ ذكر است‌:

الف‌. توليدكنندگان‌، واردكنندگان‌ و فروشندگان‌ واگذارندگان‌ كالاها و موارد فوق‌ موظفند ماليات‌ دريافتي‌ بابت‌ هر ماه‌ را حداكثر تاپانزدهم‌ ماه‌ بعد به‌ حساب‌هايي‌ كه‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ تعيين‌ مي‌كند واريز كند. جريمه‌ تاخير 5 درصد ماليات‌ متعلق‌براي‌ هر ماه‌ دير كرد مي‌باشد.

ب‌. صادرات‌ كالاهاي‌ فوق‌ مشمول‌ ماليات‌ بر فروش‌ نمي‌گردد.

ج‌. ماليات‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ تبصره‌ طبق‌ مقررات‌ اجرائي‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ قابل‌ وصول‌ است‌.

د. نكته‌ قابل‌ ذكر ديگر اين‌ كه‌ در لايحه‌ دولت‌ بندي‌ وجود داشت‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ مقررات‌ ماده‌ 217 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌(موضوع‌ پرداخت‌ پاداش‌ از محل‌ اين‌ درآمدها به‌ كاركنان‌ و اشخاص‌ مؤثر در وصول‌) نسبت‌ به‌ ماليات‌ بر فروش‌ موضوع‌ اين‌تبصره‌ نيز قابل‌ اجراء بود. ولي‌ در مذاكرات‌ مجلس‌ برخي‌ از نمايندگان‌ شديداً با اين‌ موضوع‌ مخالفت‌ كردند و مداخلة‌ نماينده‌وزارت‌ اقتصاد و دارايي‌ نيز مؤثر واقع‌ نشد دمآ «بند مذكور از متن‌ تبصره‌» حذف‌ شد.

 

تضمين‌ دريافت‌ ماليات‌

بند الف‌ تبصره‌ 2 قانون‌ بودجه‌ مانند سنوات‌ قبل‌ به‌ شركت‌ها و موسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ است‌ با رعايت‌شرايطي‌ بودجه‌ خود را اصلاح‌ كنند. اما در عين‌ حال‌ شرط‌ كرده‌ است‌ كه‌ اين‌ تغير و اصلاح‌ اولاً موجب‌ كاهش‌ ارقام‌ ماليات‌ و سودسهام‌ دولت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در بودجه‌ نگردد و باز پرداخت‌ وام‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ را مانع‌ نشد و ثانياً ميزان‌ استفاده‌ شركت‌ يامؤسسه‌ انتفاعي‌ از محل‌ بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ را افزايش‌ ندهد.

 

بحثي‌ در رابطه‌ با معافيت‌ها و ساير ارفاق‌هاي‌ مالياتي‌

چنان‌ كه‌ ديديم‌ قسمت‌ اعظم‌ مقررات‌ مالياتي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1380 به‌ اعطاي‌ معافيت‌، اجازه‌ به‌ هزينه‌ نهادن‌ و ساير ارفاق‌هاي‌مالياتي‌ به‌ شركت‌ها و موسسات‌ دولتي‌ اختصاص‌ يافته‌ است‌.

از طرفي‌ ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ تصريح‌ مي‌كند كه‌ از سال‌ 1379 تا پايان‌ دوره‌ برنامه‌ كليه‌ تخفيفات‌، ترجيحات‌ و معافيت‌هاي‌مالياتي‌ و حقوق‌ گمركي‌ وزارتخانه‌ و موسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ و شبه‌ دولتي‌ (جز در مورد بخش‌هاي‌ فرهنگي‌ و واردات‌ كاغذ ومعافيت‌ها موضوع‌ كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ تجاري‌) لغو مي‌گردد. اين‌ حكم‌ در راس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نظام‌ مالياتي‌ در فصل‌ هفتم‌قانون‌ برنامه‌ سوم‌ آمده‌ است‌.

معافيت‌هاي‌ وسيعي‌ كه‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ 380 مجدداً براي‌ سازمان‌ها و شركت‌هاي‌ دولتي‌ شناخته‌ شده‌ است‌ در مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ به‌ استثناء ماده‌ 58 مذكور بارها مورد ايراد قرار گرفت‌ (از جمله‌ رجوع‌ شود به‌ مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌، جلسه‌ 69 صفحات‌3 و 25 و 26 و 27 و 28، جلسه‌ 71، صفحات‌ 12 و 13) در پاسخ‌ اين‌ ايرادها استدلالاتي‌ به‌ شرح‌ زير ارائه‌ شد:

يكم‌. مساله‌ سرمايه‌گذاري‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ انديشة‌ اصلي‌، افزايش‌ حجم‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ بسياري‌ از شركت‌هاي‌ دولتي‌ و برخي‌بانك‌ها بوده‌ است‌ و حتي‌المقدور امكان‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ سود شركت‌ها صرف‌ افزايش‌ سرمايه‌ و سرمايه‌گذاري‌ آنها شود. وضع‌معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ هم‌ در اين‌ جهت‌ بوده‌ است‌ تا منابع‌ موسسات‌ و شركت‌ها براي‌ سرمايه‌گذاري‌ آزاد شود (از جمله‌ رجوع‌ شود به‌مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ جلسه‌ 67 صفحه‌ 46 و جلسه‌ 68 صفحات‌ 10 و 20، جلسه‌ 71 صفحات‌ 12 و 13).

ب‌. در مورد شركت‌ فولاد و شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ و شركت‌هاي‌ تابعه‌ آنها استدلال‌ شده‌ است‌ كه‌ ماليات‌هاي‌ تبصره‌ 35روي‌ فراورده‌هاي‌ اين‌ شركت‌ها (كه‌ بالاتر به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌) در واقع‌ نوعي‌ پرداخت‌ ماليات‌ مقطوع‌ است‌ كه‌ خيلي‌ زودتر از موقع‌ هم‌انجام‌ مي‌شود. منظور اين‌ است‌ كه‌ اين‌ شركت‌ها به‌ اين‌ ترتيب‌ ماليات‌ خود را پيش‌ پيش‌ پرداخت‌ كرده‌اند (مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌جلسه‌ 68، صفحات‌ 20 و 28 و جلسه‌ 71، صفحه‌ 14).

ج‌. نظير استدلال‌ اخير در مورد 10 درصد افزايش‌ بهاي‌ فراورده‌هاي‌ نفت‌ و گاز و برق‌ (موضوع‌ تبصره‌ 27 كه‌ قبلاً دربارة‌ آن‌ بحث‌شد) نيز مطرح‌ گرديده‌ است‌. به‌ اين‌ بيان‌ كه‌ ضمن‌ بندهاي‌ الف‌ و ب‌ تبصره‌ 27 واريز وجوه‌ حاصل‌ از اين‌ اضافه‌ بها جهت‌ مصارف‌معين‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌  اين‌ نيز نوعي‌ پرداخت‌ پيشاپيش‌ ماليات‌ شركت‌هاي‌ ذيربط‌ (مانند شركت‌ ملي‌ نفت‌ و شركت‌هاي‌ تابعه‌آن‌) به‌ حساب‌ مي‌آيد (مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌، جلسه‌، 169 صفحه‌ 27).

از بين‌ اين‌ استدلال‌ها آنچه‌ در بند الف‌ ذكر شد لااقل‌ از لحاظ‌ ارتباط‌ موضوعي‌ معقول‌تر به‌ نظر مي‌آيد و به‌ دو استدلال‌ ديگر چندان‌موجه‌ نيست‌. چگونه‌ مي‌توان‌ ماليات‌ غير مستقيم‌ را به‌ عنوان‌ جايگزين‌ ماليات‌ بر شركت‌ پذيرفت‌؟

گذشته‌ از اين‌ استدلالات‌، نكته‌اي‌ كه‌ در طول‌ مذاكرات‌ قبلي‌ ناگفته‌ مانده‌ اين‌ مطلب‌ روشن‌ و ساده‌ است‌ كه‌ طبعاً براي‌ هر معافيتي‌دليل‌ و منطقي‌ وجود دارد كه‌ چه‌ بسا به‌ جاي‌ خود كاملاً صحيح‌ و قانع‌كننده‌ به‌ نظر آيد. آيا مي‌توان‌ موردي‌ را ذكر كرد كه‌ معافيت‌قانوني‌ از ماليات‌ بدون‌ هيچ‌گونه‌ دليل‌ و توجيهي‌ برقرار شده‌ باشد؟ پاسخ‌ صد در صد منفي‌ است‌. اگر به‌ سابقه‌ برقراري‌ هر يك‌ ازمعافيت‌ها، تخفيف‌ها و ساير ارفاق‌هاي‌ مالياتي‌ رجوع‌ كنيم‌ خواهيم‌ ديد كه‌ همة‌ آنها مبسوطاً توجيه‌ شده‌اند.

اما ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ به‌ رغم‌ همة‌ آن‌ توجيهات‌ معافيت‌ از ماليات‌ براي‌ موسسات‌ و دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ و بشر دوستي‌ راطي‌ دوره‌ برنامه‌ لغو كرده‌ است‌.

اگر قرار باشد باز هم‌ به‌ دادن‌ معافيت‌ و ارفاق‌ مالياتي‌ به‌ صرف‌ قابل‌ توجيه‌ بودن‌ ادامه‌ دهيم‌، در واقع‌ ديگر فايده‌اي‌ بر وجود ماده‌58 قانون‌ بودجه‌ متصور نخواهد بود.

 

پاره‌اي‌ از ارقام‌ بودجه‌

ـ جمع‌ كل‌ درآمدها و ساير منابع‌ تامين‌ اعتبار قريب‌ 6/45 هزار ميليارد تومان‌ است‌ و معادل‌ آن‌ نيز اعتبار و هزينه‌ پيش‌بيني‌ شده‌است‌.

ـ بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ 4/16 هزار ميليارد تومان‌ در هر دو بخش‌ درآمد و هزينه‌ است‌.

ـ در مقابل‌ بودجه‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ و بانك‌ها و موسسات‌ انتفاعي‌ به‌ 30 هزار ميليارد تومان‌ بالغ‌ مي‌گردد.

ـ جمع‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ نزديك‌ به‌ 54/4 هزار ميليارد تومان‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ بودجه‌ سال‌ 79 حدود 32 درصدافزايش‌ نشان‌ مي‌دهد

ـ اجزاء عمده‌ درآمد فوق‌ به‌ شرح‌ زيراند:

ماليات‌ بر شركت‌ها1550 ميليارد تومان‌

ماليات‌ بر درآمد965 ميليارد تومان‌

ماليات‌ بر ثروت‌205 ميليارد تومان‌

ماليات‌ بر واردات‌1845 ميليارد تومان‌

ماليات‌ بر مصرف‌ و فروش‌590 ميليارد تومان‌

از رقم‌ نخست‌ 700 ميليارد تومان‌ مربوط‌ به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ دولتي‌ است‌ و مابقي‌ آن‌ كه‌ 850 ميليارد تومان‌ است‌ به‌ اشخاص‌حقوقي‌ بخش‌ خصوصي‌ مربوط‌ مي‌شود.

از رقم‌ مربوط‌ به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ دولتي‌ فقط‌ حدود 100 ميليارد تومان‌ آن‌ پيش‌بيني‌ درآمد سال‌ 1380 است‌ و مابقي‌ بدهي‌ سال‌هاي‌قبل‌ اين‌ شركت‌ها را تشكيل‌ مي‌دهد.

در مجلس‌ پيرامون‌ اين‌ عدم‌ تعادل‌ بين‌ درآمد پيش‌بيني‌ براي‌ شركت‌هاي‌ بخش‌ دولتي‌ و خصوصي‌ بحث‌هاي‌ فراواني‌ به‌ عمل‌ آمد كه‌در مقابل‌ به‌ همان‌ استدلالاتي‌ اشاره‌ شد كه‌ فوقاً در مورد سرمايه‌گذاري‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ بيان‌ داشتيم‌.

 

 

 

 

رقابت‌ مالياتي‌ -  مسأله ‌اي‌ براي‌ تحقق‌ بازار واحد اروپايي‌

 

ترجمة‌ دكتر علي‌اكبر عرب‌ مازار

 

ايجاد بازار واحد اروپايي‌ كه‌ اصطلاح‌ «بازار داخلي‌» در مورد آن‌ به‌ كار مي‌رود، يكي‌ از اهداف‌ اتحاديه‌ اروپا است‌. از جمله‌مشكلاتي‌ كه‌ در راه‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ قد برافراشته‌ است‌، مي‌توان‌ از رقابت‌ مالياتي‌ بين‌ كشورها نام‌ برد كه‌ مي‌رودتابه‌ مسألة‌ بزرگي‌ در جهان‌ امروز بدل‌ شود. كوشش‌هاي‌ زيادي‌ از سوي‌ ارگان‌هاي‌ اتحاديه‌ اروپا، و در سطح‌ گسترده‌تراز جانب‌ سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ (OECD) براي‌ مقابله‌ با اين‌ مشكل‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود و بحث‌ و فصل‌بسياري‌ در اين‌ رابطه‌ ادامه‌ دارد. نويسندة‌ مقاله‌ Frits Bol Restein كه‌ كميسر اتحاديه‌ اروپا در امور مربوط‌ به‌ بازارداخلي‌ مذكور است‌ و نيز همين‌ سمت‌ را در مسائل‌ مالياتي‌ اتحاديه‌ بر عهده‌ دارد، ديدگاه‌هاي‌ خود را پيرامون‌ مسألة‌ يادشده‌ در مقالة‌ حاضر بيان‌ داشته‌ است‌.

 

مقدمه‌

نظام‌ مالياتي‌ در اتحاديه‌ اروپا هم‌اكنون‌ با چالش‌هاي‌ دشوار چندي‌ روبرو است‌.نخست‌ اين‌ كه‌ سطح‌ ماليات‌ها در اتحاديه‌ مذكوربالا است‌، و بويژه‌ ماليات‌ بر درآمد كار در قياس‌ بالا ايالات‌ متحده‌ آمريكا و ژاپن‌ بسيار زياد است‌. به‌ حكايت‌ نشريه‌ اخير سازمان‌همكاري‌ و توسعة‌ اقتصادي‌ (OECD) در سال‌ 1977 نسبت‌ ماليات‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ در كشور آمريكا 7/29 درصد و درژاپن‌ 8/28 درصد بوده‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ همين‌ نسبت‌ در اتحاديه‌ اروپا به‌ طور متوسط‌ به‌ 5/42 درصد بالغ‌ مي‌گرديده‌ است‌. البته‌اگر موضوع‌ را در مجموع‌ ملاحظه‌ كنيم‌ و در كنار فزوني‌ ماليات‌ سطح‌ بالاي‌ خدمات‌ عمومي‌ را هم‌ در نظر بگيريم‌، شايد بتوان‌ گفت‌وضع‌ موجود اثر بازدارندة‌ مهمي‌ در جلب‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ نخواهد داشت‌. ولي‌ در ارتباط‌ با نيروي‌ كار قطعاً بايد گفت‌ كه‌ سطح‌بالاي‌ ماليات‌ موجب‌ گريز اين‌ نيرو مي‌گردد.

نكتة‌ ديگر اين‌ كه‌ اگر قرار است‌ افراد و مشاغل‌ بتوانند آزادانه‌ در «بازار داخلي‌» اتحاديه‌ اروپا فعاليت‌ كنند، موانع‌ مالياتي‌ را بايد ازسر راه‌ چنين‌ فعاليتي‌ برداشت‌.

سومين‌ مطلب‌ اين‌ كه‌ با ظهور اتحاديه‌ اقتصادي‌ و پولي‌، اختلاف‌ در نظام‌هاي‌ مالياتي‌ كشورهاي‌ عضو روز به‌ روز نمودارترگشته‌ و تأثير بيشتري‌ را در تصميمات‌ اقتصادي‌ در زمينة‌ سرمايه‌گذاري‌، پس‌ انداز، استخدام‌ و مصرف‌ بر جاي‌ مي‌گذارد.

بالاخره‌ بايد به‌ رشد جهاني‌ شدن‌ اقتصاد كشورها اشاره‌ كرد. بهبود ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌ و مهم‌تر از همه‌ پيدايش‌ اينترنت‌فرصت‌هاي‌ تازة‌ بزرگي‌ را براي‌ كسب‌ و كار و تجارت‌ فراهم‌ ساخته‌ و در مقابل‌ چالش‌هاي‌ پيچيده‌اي‌ فرا راه‌ نظام‌هاي‌ مالياتي‌ قرارداده‌ است‌. با افزايش‌ امكانات‌ انتقال‌ سرمايه‌ها به‌ بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ و كشورها و مناطقي‌ كه‌ از سطح‌ نازل‌ ماليات‌ها برخوردارند،كار گريز از ماليات‌ روز به‌ روز سهل‌تر مي‌شود. اينترنت‌ مسائل‌ تازه‌اي‌ را برانگيخته‌ است‌، از جمله‌ اين‌ كه‌ كالاها، خدمات‌ و سود رادر چه‌ نقطه‌اي‌ بايد مشمول‌ ماليات‌ قرار داد. تكنولوژي‌ مدرن‌ از قبيل‌ ثبت‌ رمزي‌ اختفاي‌ معاملات‌ مالي‌ را آسان‌تر ساخته‌ است‌.

اين‌ها مسائلي‌ هستند كه‌ نه‌ تنها براي‌ كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ اروپا، بلكه‌ در سطح‌ وسيع‌تر براي‌ اعضاي‌ سازمان‌ همكاري‌ وتوسعه‌ اقتصادي‌ مطرح‌ مي‌باشند.

بسياري‌ از كشورهاي‌ عضو در اين‌ اواخر كوشيده‌اند از طريق‌ اصلاحات‌ مالياتي‌ با اين‌ چالش‌ها روبرو گردند. اصلاح‌ مالياتي‌ اخيرهلند از آن‌ جمله‌ است‌ كه‌ شامل‌ پاره‌اي‌ اقدامات‌ مانند ساده‌سازي‌ نظام‌ مالياتي‌ و كاهش‌ ماليات‌ بر درآمد كار مي‌باشد تا به‌ اين‌ترتيب‌ بر توان‌ رقابت‌ بين‌المللي‌ هلند افزوده‌ شود. اما ميدان‌ مانور دولت‌ها در اجراي‌ چنين‌ اصلاحاتي‌ محدود است‌، بويژه‌ از آن‌ روكه‌ در عين‌ حال‌ ناگزيراند به‌ تعهد انضباط‌ بودجه‌اي‌ خود درون‌ اتحاديه‌ اقتصادي‌ و پولي‌ (EMU) اروپا عمل‌ كنند.

در اتحاديه‌ اروپا ظرف‌ چهار سال‌ گذشته‌ مباحثاتي‌ پيرامون‌ امر ماليات‌ جريان‌ داشته‌ است‌ كه‌ طي‌ آن‌ سه‌ هدف‌ دنبال‌ مي‌شده‌ است‌:متوقف‌ ساختن‌ سايش‌ و تحليل‌ پايه‌هاي‌ مالياتي‌، رفع‌ موانع‌ از سر راه‌ عملكرد بي‌ دردسر بازار داخلي‌ و اين‌ كه‌ نظام‌ مالياتي‌ را درارتباط‌ با امر استخدام‌ و نيروي‌ كار ارفاق‌ آميز تر سازند.

تكيه‌ و تمركزي‌ كه‌ لااقل‌ در محدودة‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ بر تأمين‌ درآمد مالياتي‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد، غالباً مورد انتقاد قرار گرفته‌ و مظهروجود يك‌ كارتل‌ از سازمان‌هاي‌ مالياتي‌ و وزراي‌ دارايي‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ مورد پشتيباني‌ كميسيون‌ اتحاديه‌ اروپا نيز مي‌باشد. اماوضع‌ از اين‌ قرار نيست‌. من‌ خود شخصاً مايلم‌ كه‌ بار متوسط‌ مالياتي‌ در اتحاديه‌ اروپا كاهش‌ يابد. با اين‌ حال‌ نبايد از اين‌ كه‌نگراني‌ و توجه‌ اصلي‌ دول‌ عضو به‌ حفظ‌ درآمدهاي‌ مالياتيشان‌ است‌، شگفت‌زده‌ شد. تحليل‌ رفتن‌ و سايش‌ درآمدها بر اثر رقابت‌مالياتي‌ خود محدوديت‌ ديگري‌ بر توان‌ دولت‌هاي‌ عضو براي‌ اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ و تأمين‌ هزينه‌هاي‌ عمومي‌ به‌ نحو مطلوب‌،تحميل‌ مي‌كند.

چالش‌ موجود: ممانعت‌ از سايش‌ پايه‌ مالياتي‌ و رقابت‌ مالياتي‌ زيانبخش‌ در مذاكراتي‌ كه‌ منجر به‌ توافق‌ نسبت‌ به‌ خطوط‌ اصلي‌مجموعة‌ تدابير مالياتي‌ در دسامبر سال‌ 1997 گرديد، موضع‌ دولت‌هاي‌ عضو كاملاً روشن‌ بود. آنها اين‌ نكتع‌ را مورد قبول‌ قراردادند كه‌ رقابت‌ مالياتي‌ بين‌ كشورها ممكن‌ است‌ از نوع‌ سالم‌ آن‌ باشد، ولي‌ در عين‌ حال‌ قوياً خواستار لغو اشكال‌ نامناسب‌ رقابت‌زيانبخش‌ مالياتي‌ گرديدند تا به‌ اين‌ ترتيب‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ ايشان‌ حفظ‌ شود، كشورهاي‌ عضو همچنين‌ نياز به‌ مقابله‌ با موانع‌مالياتي‌ موجود بر سر راه‌ فعاليت‌هاي‌ برون‌ مرزي‌ داخل‌ بازار واحد اروپايي‌ را مورد قبول‌ قرار دادند، اما حاضر نشدند گام‌هاي‌اساسي‌ در اين‌ زمينه‌ بردارند، زيرا كه‌ از سايش‌ پايه‌هاي‌ مالياتي‌ خود نگران‌ بودند. به‌ بيان‌ ديگر، مادام‌ كه‌ مخاطرة‌ كاهش‌ غيرمنصفانة‌ ماليات‌ يا از دست‌ رفتن‌ كلي‌ آن‌ وجود دارد، اين‌ كشورها حاضر نيستند اقدام‌ اساسي‌ جهت‌ رفع‌ ماليات‌ مضاعف‌ به‌ عمل‌آورند.

علاوه‌ بر اين‌ نگراني‌ از اين‌ بابت‌ نيز ابراز مي‌شد كه‌ نظام‌ ماليات‌ بر شركت‌ها در برخي‌ از كشورهاي‌ عضو مشتمل‌ بر نرخ‌هاي‌مالياتي‌ است‌، بي‌ آن‌ كه‌ توجيه‌ عيني‌ و معقولي‌ داشته‌ باشد و اين‌ به‌ منزلة‌ نقض‌ قواعد و مقررات‌ راجع‌ به‌ يارانة‌ دولتي‌ است‌. به‌همين‌ سبب‌ مصلحت‌ برخي‌ از اعضاء ايجاب‌ مي‌كرد كه‌ رفتار نامه‌ of conduct) (code

 

 

چهرة‌ ديگر هماهنگي‌ مالياتي‌: مسائل‌ مورد علاقه‌ و نگراني‌هاي‌ مؤديان‌

 

الف‌. كليات‌

كار مقابله‌ با رقابت‌ مالياتي‌ بايد ادامه‌ يابد. اما اين‌ كار نبايد منحصراً به‌ اين‌ جنبة‌ امر محدود گردد. براي‌ نيل‌ به‌ تعادل‌ در زمينة‌سياست‌ مالياتي‌ اتحاديه‌ اروپا، لازم‌ است‌ كه‌ مسائل‌ مورد علاقه‌ و نگراني‌هاي‌ موديان‌، اعم‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌، نيز موردتوجه‌ قرار گيرد. اين‌ به‌ معني‌ آن‌ است‌ كه‌ توجه‌ خود را به‌ از ميان‌ برداشتن‌ موانع‌ موجود بر سر راه‌ آزادي‌هاي‌ اساسي‌ تعيين‌ شده‌به‌ موجب‌ قرارداد اتحاديه‌ اروپا نيز معطوف‌ داريم‌. آنچه‌ من‌ در نظر دارم‌ دورنماي‌ ساده‌اي‌ است‌ و نه‌ تنها با مقام‌ من‌ به‌ عنوان‌كميسر اتحاديه‌ اروپا در هر دو امر ماليات‌ و بازار داخلي‌ اتحاديه‌ سازگاري‌ دارد، بلكه‌ با موضع‌ من‌ طي‌ 20 سال‌ گذشته‌ به‌ عنوان‌ يك‌سياستمدار ليبرال‌ هماهنگ‌ است‌.

قرارداد اتحاديه‌ اروپا چهار آزادي‌ اساسي‌ را كه‌ لازمة‌ عملكرد درست‌ بازار واحد داخلي‌ است‌، بر روي‌ كاغذ تضمين‌ كرده‌ است‌:آزادي‌ حركت‌ اشخاص‌، كالاها، خدمات‌ و سرمايه‌ها. اما همة‌ ما از اين‌ واقعيت‌ آگاهيم‌ كه‌ هر كس‌ بخواهد از اين‌ حقوق‌ استفاده‌ كند باسلسله‌اي‌ از موانع‌ مالياتي‌ روبرو مي‌شود. ما شاهد موارد تبعيض‌ مالياتي‌، ماليات‌ مضاعف‌، هزينه‌هاي‌ گزاف‌ اجراي‌ تكاليف‌مالياتي‌ به‌ سبب‌ پيچيدگي‌ تشريفات‌ اداري‌ و مشكلات‌ مربوط‌ به‌ تأخير در استرداد ماليات‌ها مي‌باشيم‌. دقيقاً همين‌ شكاف‌ بين‌هدف‌ها و واقعيت‌ است‌ كه‌ من‌ در صددم‌ طي‌ 5 سال‌ آيندة‌ اشتغال‌ درست‌ كميسري‌ اتحاديه‌ تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ پر كردن‌ آن‌بپردازم‌.

 

ب‌. وجوه‌ بازنشستگي‌

يك‌ نمونه‌ روشن‌ از موانع‌ موجود بر سر راه‌ حركت‌ آزادانة‌ اشخاص‌ و ادامة‌ بلامانع‌ خدمات‌، در رابطه‌ به‌ مسأله‌ بازنشستگي‌ به‌چشم‌ مي‌خورد. من‌ خود از دوران‌ خدمت‌ در شركت‌ شغل‌ تجربة‌ شخصي‌ در ارتباط‌ با اين‌ مسأله‌ دارم‌ كه‌ چگونه‌ عدم‌ هماهنگي‌نظام‌هاي‌ مالياتي‌ كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ سبب‌ بروز مشكل‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌گرديد. اولاً كشورهاي‌ عضو در اغلب‌ موارد سهم‌بازنشستگي‌ پرداختي‌ در ساير كشورها را مشمول‌ معافيت‌ مالياتي‌ خود قرار نمي‌دهند. اين‌ امر بويژه‌ براي‌ كساني‌ كه‌ زندگي‌ شغلي‌خود را تازه‌ آغاز كرده‌ و شروع‌ به‌ پرداخت‌ سهم‌ بازنشستگي‌ خود در يك‌ كشور عضو مي‌كنند و سپس‌ به‌ كشور ديگر عضو اتحاديه‌نقل‌ مكان‌ مي‌كنند، موجد مشكلات‌ است‌. اگر چنين‌ فردي‌ نتواند به‌ پرداخت‌ سهم‌ بازنشستگي‌ به‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ قبلي‌ ادامه‌دهد و يا نتواند اندوخته‌ خود را به‌ صندوق‌ مربوط‌ به‌ اشتغال‌ جديد خود در كشور جديد منتقل‌ نمايد، ممكن‌ است‌ حقوق‌ انباشتة‌بازنشستگي‌ خود نسبت‌ به‌ اندوختة‌ قبلي‌ را از دست‌ بدهد.

از سوي‌ ديگر مقررات‌ كشورهاي‌ عضو در باب‌ معافيت‌ بازنشستگي‌ مختلف‌ است‌. برخي‌ از آنها سهم‌ پرداختي‌ به‌ صندوق‌بازنشستگي‌ را از ماليات‌ معاف‌ دارند اما حقوق‌ بازنشستگي‌ دريافتي‌ افراد بازنشسته‌ را مشمول‌ ماليات‌ قرار مي‌دهند. برخي‌ ديگرحقوق‌ بازنشستگي‌ را معاف‌ ساخته‌اند، ولي‌ سهم‌ پرداختي‌ به‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ را مشمول‌ ماليات‌ نموده‌اند. اين‌ دوگانگي‌ رفتاردر مورد كساني‌ كه‌ در يك‌ كشور كار كرده‌ و در كشور ديگر بازنشسته‌ شده‌اند سبب‌ بروز نتايج‌ غير قابل‌ قبولي‌ مي‌شد كه‌ به‌ شكل‌پرداخت‌ مضاعف‌ ماليات‌ و يا استفاده‌ از معافيت‌ مضاعف‌ تجلي‌ مي‌نمايد.

براي‌ احتراز از اين‌ شكل‌ شركت‌هايي‌ كه‌ در  بيش‌ از يك‌ كشور عضو كار مي‌كنند غالباً ناچار مي‌شوند طرح‌ها و ترتيبات‌ متعددبازنشستگي‌ در همة‌ كشورهايي‌ كه‌ كاركنانشان‌ در آنجا اشتغال‌ دارند، برقرار سازند. مثالي‌ از صنعت‌ نفت‌ مي‌آورم‌. شركت‌بريتيش‌ پتروليوم‌ برآورد كرده‌ است‌ كه‌ اگر موفق‌ به‌ برقراري‌ طرح‌ واحد بازنشستگي‌ براي‌ سراسر اروپا شود خواهد توانست‌چهل‌ ميليون‌ يورو (پول‌ واحد اروپايي‌) صرفه‌جويي‌ كند. من‌ قادر به‌ داوري‌ دربارة‌ دقت‌ اين‌ رقم‌ نيستم‌، اما رقم‌ مذكور برآوردحداقلي‌ را از اهميت‌ مشكل‌ ارائه‌ مي‌دهد و گوياي‌ آن‌ است‌ كه‌ مسأله‌ تا چه‌ حد براي‌ تأمين‌ قابليت‌ رقابت‌ صنايع‌ اروپا حائز اهميت‌است‌.

 

ج‌. ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌

براي‌ آن‌ كه‌ تصوير كاملي‌ از مسأله‌ به‌ دست‌ داده‌ شود مثال‌هايي‌ از موانع‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ و سايرماليات‌هاي‌ غير مستقيم‌ ارائه‌ مي‌داريم‌. فرض‌ كنيد يك‌ مؤسسه‌ كوچك‌ هلندي‌ تصميم‌ مي‌گيرد كار خود را در بازار كشورهاي‌همجوار گسترش‌ دهد و به‌ همين‌ سبب‌ هزينه‌هايي‌ را براي‌ بررسي‌ و استفاده‌ از امكانات‌ اين‌ بازارها انجام‌ مي‌دهد و سپس‌ درصداسترداد ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ پرداختي‌ در كشورهاي‌ مذكور برمي‌آيد. براي‌ اين‌ كار ناگزير خواهد بود تقاضاي‌ استرداد خود رادر هر يك‌ از اين‌ كشورها جداگانه‌ مطرح‌ سازد. اگر مشترياني‌ هم‌ در اين‌ كشورها به‌ دست‌ آورده‌ باشد محتملاً ناگزير خواهد بود درهر يك‌ از آنها يك‌ مشاور مالياتي‌ براي‌ خود انتخاب‌ كند تا از مقررات‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ خود،نرخ‌هاي‌ صحيح‌ ماليات‌ بر ارزش‌افزودة‌ قابل‌ اعمال‌ نسبت‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ خويش‌ و امكانات‌ استفاده‌ از معافيت‌ها و بخشودگي‌ها به‌ نحو اطمينان‌ بخشي‌ آگاهي‌ يابد.و بالاخره‌ همين‌ مؤسسه‌ اگر فروش‌هايي‌ در خار از هلند انجام‌ دهد، بايد در هر يك‌ از كشورهاي‌ عضو كه‌ در آنها به‌ فعاليت‌ مشمول‌ماليات‌ مي‌پردازد يك‌ شماره‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ تحصيل‌ نمايد. مؤسسه‌ همچنين‌ ناگزير خواهد بود در برخي‌ از اين‌ كشورهانمايندة‌ مالي‌ معرفي‌ كند كه‌ متضمن‌ هزينة‌ زيادي‌ است‌. بايد پذيرفت‌ كه‌ چنين‌ وضعي‌ سبب‌ دلسردي‌ بسياري‌ از مؤسسات‌ ازانجام‌ فعاليت‌هاي‌ برون‌ مرزي‌ مي‌گردد. من‌ به‌ عنوان‌ كميسر امور مالياتي‌ و امور بازار داخلي‌ اتحاديه‌ اروپا نمي‌توانم‌ از اين‌ وضع‌خرسند باشم‌.

به‌ ساير ماليات‌هاي‌ غير مستقيم‌ مي‌پردازيم‌. شما احتمالاً مواجه‌ با مسائلي‌ در زمينة‌ ماليات‌ بر ثبت‌ اتومبيل‌ خود بوده‌ايد. اگر شمايك‌ اتومبيل‌ نو در هلند بخريد بايد چنين‌ مالياتي‌ را بپردازيد. سپس‌ اگر براي‌ كار يا زندگي‌ به‌ كشور ديگر عضو اتحاديه‌ نقل‌ مكان‌كنيد، از شما خواهند خواست‌ ماليات‌ ثبت‌ ديگري‌ بابت‌ همان‌ اتومبيل‌ بپردازيد و از استرداد ماليات‌ يا استفاده‌ از ارفاق‌ جايگزيني‌ديگري‌ هم‌ خبري‌ نخواهد بود. واقعيت‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ در كشورهايي‌ مانند انگلستان‌ كه‌ در آنها نرخ‌ ماليات‌ بر خريد اتومبيل‌پايين‌ است‌، قيمت‌ ناخالص‌ فروش‌ كه‌ شركت‌ سازندة‌ اتومبيل‌ دريافت‌ مي‌كند بالاتر است‌.

 

 

 

 

 

سايت‌هاي‌ فصلنامه‌ ماليات‌ در اينترنت

براي‌ فصلنامة‌ ماليات‌ دو سايت‌ جداگانه‌ در اينترنت‌ باز شده‌ است‌. يكي‌ براي‌ بخش‌ فارسي‌ و ديگري‌ براي‌ بخش‌ انگليسي‌. هر دوسايت‌ داراي‌ يك‌ صفحه‌ اصلي‌ (home page) هستند كه‌ بيننده‌ نخست‌ به‌ آن‌ صفحه‌ رجوع‌ مي‌كند. صفحه‌ اصلي‌ به‌ معرفي‌فصلنامه‌ ماليات‌ و برخي‌ توضيحات‌ و راهنمايي‌ها جهت‌ استفاده‌ از سايت‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. با استفاده‌ از يك‌ آگهي‌ كه‌ درهمين‌ صفحه‌ گنجانيده‌ شده‌ است‌ بيننده‌ مي‌تواند با فعال‌ كردن‌ آن‌ به‌ وسيلة‌ ماوس‌ مستقيماً از سايت‌ فارسي‌ به‌ سايت‌ انگليسي‌ واز سايت‌ انگليسي‌ به‌ سايت‌ فارسي‌ رجوع‌ كند.

از صفحة‌ اصلي‌ (home page) كه‌ بگذريم‌، صفحه‌ اول‌ هر دو سايت‌ فارسي‌ و انگليسي‌ به‌ شماره‌ جاري‌ مجله‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌و عنوان‌ آن‌ Carrent page است‌. منظور از شماره‌ جاري‌ آخرين‌ شماره‌ فصلنامه‌ است‌ كه‌ همزمان‌ با انتشار آن‌ در سايت‌هاي‌اينترنت‌ نيز درج‌ مي‌گردد، به‌ طوري‌ كه‌ بخش‌ فارسي‌ مجله‌ را در سايت‌ فارسي‌ و بخش‌ انگليسي‌ آن‌ را در سايت‌ انگليسي‌ مي‌توان‌ملاحظه‌ نمود. زماني‌ كه‌ شماره‌ بعدي‌ مجله‌ منتشر مي‌شود، مطالب‌ شمارة‌ قبلي‌ از صفحه‌ Curren page (شمارة‌ جاري‌) خارج‌مي‌گردد و به‌ صفحه‌ آرشيو انتقال‌ مي‌يابد و مندرجات‌ شماره‌ جديد جاي‌ آن‌ را در صفحه‌ Curren page مي‌گيرد.

بخش‌ آرشيو سايت‌هاي‌ فارسي‌ و انگليسي‌ داراي‌ دو صفحه‌ در هر سايت‌ است‌. عنوان‌ يكي‌ از دو صفحه‌ Archive (Full text)است‌. علت‌ اختصاص‌ دو صفحه‌ به‌ بخش‌ آرشيو اين‌ است‌ كه‌ آوردن‌ مندرجات‌ كامل‌ كليه‌ شماره‌هاي‌ گذشتة‌ مجله‌ ماليات‌ به‌سايت‌هاي‌ فارسي‌ و انگليسي‌ نياز به‌ زمان‌ كافي‌ دارد و كاري‌ است‌ كه‌ به‌ تدريج‌ بايد صورت‌ پذيرد. از همين‌ رو ابتدا فقط‌ عناوين‌مقالات‌ در صفحة‌ Archive (table of lontents) گنجانيده‌ شده‌ است‌. بيننده‌ مي‌تواند با مراجعه‌ به‌ اين‌ صفحه‌ فهرست‌ وارعناوين‌ مقالات‌ شماره‌هاي‌ گذشته‌ بخش‌هاي‌ فارسي‌ يا انگليسي‌ مجله‌ را مطالعه‌ كند.

سپس‌ به‌ تدريج‌ صفحه‌ Archive (Full text)  در هر دو سايت‌ تكميل‌ مي‌شود، ه‌ اين‌ معني‌ كه‌ كار را از آخرين‌ شماره‌ها آغازمي‌كنيم‌ و به‌ شماره‌هاي‌ پيشين‌ مي‌پردازيم‌ تا به‌ اولين‌ شماره‌ مجله‌ برسيم‌ و آن‌ زماني‌ است‌ كه‌ مندرجات‌ تمام‌ شماره‌هاي‌ قبلي‌مجله‌ به‌ طور كامل‌ در صفحه‌ Archive (Full text) گنجانيده‌ شود و آنگاه‌ ديگر نيازي‌ به‌ صفحه‌ عناوين‌ مقالات‌ نبوده‌ و اين‌صفحه‌ حذف‌ خواهد شد. در نتيجه‌ همواره‌ يك‌ صفحه‌ براي‌ شماره‌ جاري‌ و يك‌ صفحه‌ براي‌ آرشيو وجود خواهد داشت‌.

اما واضح‌ است‌ كه‌ مندرجات‌ كامل‌ همة‌ شماره‌هاي‌ گذشته‌ را نمي‌توان‌ در يك‌ يا چند صفحه‌ سايت‌ گنجانيد. از همين‌ رو در صفحه‌آرشيو كامل‌ فقط‌ شماره‌هاي‌ مجله‌ درج‌ مي‌گردد. با فعال‌ كردن‌ هر يك‌ از اين‌ شماره‌ها صفحات‌ جداگانة‌ وب‌ (Web page) ظاهرمي‌گردد كه‌ مندرجات‌ مجله‌ در آن‌ صفحات‌ درج‌ گرديده‌ است‌. از اين‌ بابت‌ بين‌ سايت‌ انگليسي‌ سايت‌ فارسي‌ تفاوت‌ موجود است‌، به‌اين‌ معني‌ كه‌ در سايت‌ انگليسي‌ براي‌ هر شماره‌ از شماره‌هاي‌ قبلي‌ مجله‌ فقط‌ يك‌ صفحه‌ وب‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌، زيرا اولاًبخش‌ انگليسي‌ مجله‌ همواره‌ كوتاه‌تر است‌ و حدود يك‌ پنجم‌ مطالب‌ هر شماره‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، و ثانياً ظاهر شدن‌ مطالب‌ فارسي‌در صفحات‌ وب‌ به‌ زمان‌ بيشتري‌ نياز داشته‌ و بيشتر به‌ طول‌ مي‌انجامد تا مطالب‌ انگليسي‌. با توجه‌ به‌ اين‌ ملاحظات‌ براي‌ هرشماره‌ فارسي‌ بجاي‌ يك‌ صفحه‌ سه‌ صفحه‌ وب‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ هر صفحه‌ كم‌وبيش‌ حدود يك‌ سوم‌ مطالب‌ فارسي‌ هرشماره‌ را ظاهر مي‌سازد.

پس‌ در صفحه‌ آرشيو سايت‌ فارسي‌ براي‌ هر شماره‌ از مجله‌ سه‌ عنوان‌ درج‌ شده‌ است‌، فرضاً به‌ اين‌ ترتيب‌:NO.30/2, NO.30/1 و NO.30/3. اما در صفحه‌ آرشيو سايت‌ انگليسي‌ در ازاي‌ فرضاً شمارة‌ 30 فقط‌ يك‌ عنوان‌ ((NO.30 وجود دارد. به‌ هر حال‌ اين‌شماره‌ها (يا بخش‌هاي‌ سه‌گانه‌ هر شماره‌) بايد با ماوس‌ فعال‌ (click) شود تا صفحه‌ وب‌ (web page) مربوط‌ ظاهر گردد. براي‌بازگشت‌ از صفحه‌ وب‌ به‌ صفحه‌ آرشيو بايد از تكمه‌ back در منوي‌ اصلي‌ (منوي‌ Browser اصلي‌) استفاده‌ نمود.

به‌ هر تقدير همان‌گونه‌ كه‌ گفتيم‌ تكميل‌ صفحه‌ اصلي‌ آرشيو بايد به‌ تدريج‌ صورت‌ پذيرد و نيازمند زمان‌ است‌.

صفحة‌ ديگر سايت‌هاي‌ فارسي‌ و انگليسي‌ داراي‌ عنوان‌ Other Annowncement (ساير اعلامات‌) است‌. در اين‌ صفحه‌ سايرانتشارات‌ مجله‌ ماليات‌ معرفي‌ مي‌شود و هر گونه‌ آگهي‌ و اعلان‌ احتمالي‌ ديگر نيز ممكن‌ است‌ در آن‌ گنجانيده‌ شود.

آخرين‌ خبرهاي‌ مالياتي‌

يكي‌ از برنامه‌هاي‌ نشريه‌ ماليات‌ ارائه‌ خبرهاي‌ تازة‌ مالياتي‌ است‌. فصلنامة‌ ماليات‌ همان‌ گونه‌ كه‌ از نام‌ آن‌ برمي‌آيد هر سه‌ ماه‌يكبار منتشر مي‌شود و نمي‌تواند جاي‌ خبرهاي‌ روز مالياتي‌ باشد. در نظر است‌ اين‌ وضع‌ با استفاده‌ از سايت‌ مجله‌ ماليات‌ جبران‌شود و اين‌ تحول‌ بزرگي‌ و زندگي‌ مطبوعاتي‌ اين‌ نشريه‌ است‌ كه‌ اميدواريم‌ امكانات‌ كافي‌ براي‌ انجام‌ اين‌ فعاليت‌ در اختيار ماگذارده‌ شود.

به‌ اين‌ منظور صفحه‌ ديگري‌ از سايت‌ به‌ عنوان‌ Latest tax News (آخرين‌ خبرهاي‌ مالياتي‌) در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ از دوبخش‌ تشكيل‌ مي‌شود. در يك‌ سوي‌ آن‌ خبرهاي‌ خارجي‌ و در سوي‌ ديگر خبرهاي‌ ايران‌ گنجانيده‌ مي‌شود. بخش‌ خبرهاي‌ خارجي‌ به‌زبان‌ انگليسي‌ است‌ و در آن‌ همواره‌ عنوان‌ 20 خبر مالياتي‌ جهان‌ و منبع‌ هر خبر درج‌ گرديده‌ است‌. بيننده‌ با فعال‌ كردن‌ عنوان‌ هرخبر (يا ماوس‌) به‌ منبع‌ خبر و متن‌ آن‌ منتقل‌ مي‌شود و مي‌تواند آن‌ را به‌ طور كامل‌ قرائت‌ كند و احتمالاً چندين‌ خبر مالياتي‌ ديگر رانيز در همان‌ منبع‌ ملاحظه‌ خواهد نمود. اين‌ بخش‌ خبري‌ مرتباً به‌ روز در مي‌آيد و خبرهاي‌ جديد جاي‌ خبرهاي‌ كهنه‌تر را مي‌گيرد، به‌نحوي‌ كه‌ بيننده‌ همواره‌ به‌ آخرين‌ خبرها دسترسي‌ خواهد داشت‌.

در بخش‌ فارسي‌ صفحه‌ خبري‌ چندين‌ خبر مالياتي‌ با استفاده‌ از منابع‌ مختلف‌ گنجانيده‌ مي‌شود و دگر اين‌ خبرها به‌ وضع‌ ياپيشنهاد مقررات‌ مالياتي‌ مربوط‌ باشد، خواهيم‌ كوشيد متن‌ يا مضمون‌ مقررات‌ را نيز تا آنجا كه‌ امكانات‌ به‌ ما اجازه‌ دهد در همان‌صفحه‌ بگنجانيم‌. دز اين‌ بخش‌ نيز كار به‌ روز درآوردن‌ خبرها دنبال‌ خواهد شد.

صفحه‌ خبري‌ سايت‌ انگليسي‌ نيز به‌ همين‌ كيفيت‌ تنظيم‌ خواهد شد و يكي‌ از برنامه‌هايي‌ كه‌ براي‌ آينده‌ در نظر داريم‌ اين‌ است‌ كه‌ترجمه‌ انگليسي‌ خبرهاي‌ فارسي‌ را به‌ طور منظم‌ در سايت‌ انگليسي‌ بگنجانيم‌ و اين‌ كاري‌ است‌ براي‌ آينده‌ و موكول‌ به‌ فراهم‌ آمدن‌امكانات‌.

به‌ طور كلي‌ مي‌توان‌ صفحه‌ خبري‌ را روزنامه‌ ماليات‌ در برابر فصلنامه‌ ماليات‌ به‌ شمار آورد كه‌ اگر امكانات‌ ياري‌ دهد همان‌گونه‌كه‌ گفته‌ شد تحول‌ بزرگي‌ در حيات‌ مطبوعاتي‌ مجله‌ ماليات‌ به‌ شمار مي‌رود.

 

خدمات‌ ديگر سايت‌ فصلنامه‌ ماليات‌

ايجاد صفحه‌ خبري‌ كه‌ فوقاً اشاره‌ شد خود خدمت‌ جديدي‌ به‌ شمار مي‌رود كه‌ مستلزم‌ كوشش‌ و زحمت‌ بسيار است‌.

خدمت‌ ديگر سايت‌ ماليات‌ به‌ بينندگان‌ خود استفاده‌ از پست‌ الكترونيك‌ (e_mail) است‌. به‌ عبارت‌ ديگر سايت‌ ماليات‌ سرويس‌پست‌ الكترونيك‌ رايگان‌ در اختيار بينندگان‌ خود قرار مي‌دهد. در صفحه‌ اصلي‌ (home page) و برخي‌ صفحات‌ ديگر سايت‌هاي‌فارسي‌ و انگليسي‌ ماليات‌ آگهي‌ ويژه‌اي‌ را در همين‌ رابطه‌ ملاحظه‌ مي‌فرمائيد كه‌ مخصوص‌ گرفتن‌ نشاني‌ پست‌ الكترونيك‌ است‌.اين‌ آگهي‌ را با ماوس‌ فعال‌ كنيد صفحه‌ ديگري‌ ظاهر مي‌شود و در بخش‌ مربوطة‌ اين‌ صفحه‌ براي‌ خود نامي‌ انتخاب‌ كنيد و طبق‌دستورهايي‌ كه‌ خواهيد ديد عمل‌ نماييد، داراي‌ يك‌ آدرس‌ پست‌ الكترونيك‌ از سوي‌ فصلنامه‌ ماليات‌ خواهيد شد.

در پايان‌ توجه‌ خوانندگان‌ را به‌ يك‌ نكته‌ مهم‌ در رابطه‌ با سايت‌ فارسي‌ جلب‌ مي‌كنيم‌.

براي‌ استفاده‌ از مطالب‌ اين‌ سايت‌ و صفحات‌ وب‌ آن‌ كه‌ متن‌ آنها به‌ فارسي‌ است‌ لازم‌ است‌ كه‌ كامپيوتر شما مجهز به‌ برنامة‌ ويندوزو متضرعات‌ آن‌ با امكانات‌ فارسي‌ باشد.

نشاني‌ سايت‌ فارسي‌:

http: //home page. about. com/irantax/ Maleyat

نشاني‌ سايت‌ انگليسي‌:

http: // home pages. about. com/ Maliyat/Maliyat

نشاني‌ پست‌ الكترونيك‌ سايت‌ ماليات‌:

webmastera. maliyat.ggn.com

 

 

 

معافيت‌، بخشودگي‌، ترجيحات‌، عدم‌ مشمول‌ پرداخت‌ ماليات‌ و...

شرحي‌ بر ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ و رأي‌ هيات‌عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

 

ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌گويد:

«از سال‌ 1379 كليه‌ تخفيف‌ها، ترجيحات‌ و معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ و حقوق‌ گمركي‌ كليه‌ دستگاه‌هاي‌ موضوع‌ ماده‌ 11 اين‌ قانون‌،موسسات‌، نهادهاي‌ انقلابي‌ و عمومي‌ غير دولتي‌ جز در مورد بخش‌هاي‌ فرهنگي‌ و به‌ غير از معافيت‌هاي‌ برقرار شده‌ بر اساس‌كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ تجاري‌ و واردات‌ كاغذ براي‌ تهيه‌ كتب‌ درسي‌ و آموزشي‌ لغو مي‌گردد».

مسائل‌ و موارد سئوال‌ و ابهام‌ در مورد ماده‌ 58 و دامنة‌ شمول‌ آن‌، بويژه‌ از نظر مالياتي‌، بسيار مي‌تواند باشد كه‌ يكي‌ از اين‌ مسائل‌در هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ شده‌ و به‌ صدور رأي‌ منجر گرديده‌ است‌. در اين‌ مقاله‌ چند فقره‌ از اين‌ مسائل‌ را مطرح‌مي‌سازيم‌ بي‌ آن‌ كه‌ الزاماً چنين‌ مسائلي‌ را محدود به‌ همين‌ تعداد بدانيم‌.

 

1. محدودة‌ زماني‌ اجراي‌ قانون‌

ماده‌ 199 قانون‌ برنامة‌ سوم‌ مي‌گويد «اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ مغاير با مفاد اين‌ قانون‌ در طي‌ سال‌هاي‌ برنامه‌ سوم‌ متوقف‌مي‌گردد». بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ حكم‌ ماده‌ 58 مذكور نيز از آغاز تا پايان‌ دورة‌ برنامه‌ لازم‌الاجرا است‌.

 

2. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌

مراجعه‌ به‌ ماده‌ 11 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ و بررسي‌ متن‌ ماده‌ 58 مشمولين‌ حكم‌ اين‌ ماده‌ را تا حدود زيادي‌ روشن‌ مي‌سازد.دستگاه‌هاي‌ موضوع‌ ماده‌ 11 عبارتند از كليه‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌، مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ ونظاير آنها. با افزودن‌ بنيادها و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ اين‌ جمع‌ مي‌توان‌ به‌ وسعت‌ دايرة‌ مشمول‌ حكم‌ ماده‌ 58 پي‌ برد.

 

3. آنچه‌ لغو شده‌ است‌

اين‌ كه‌ ماده‌ 58 دقيقاً چه‌ چيزي‌ را براي‌ دورة‌ برنامه‌ سوم‌ ملغي‌ ساخته‌ است‌ نكته‌ بحث‌انگيزي‌ است‌ كه‌ يك‌ جنبة‌ آن‌ به‌ عنوان‌ سئوال‌نزد شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ شده‌ و مورد رأي‌ قرار گرفته‌ است‌. پرسش‌ مطرح‌ شده‌ به‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 48 قانون‌ ماليات‌هاي‌مستقيم‌ باز مي‌گردد كه‌ به‌ موجب‌ آن‌:

«حق‌ تمبر سهام‌ شركت‌هايي‌ كه‌ سرمايه‌ آنها صد در صد متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ از دو ميليون‌ ريال‌ تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن‌بخشوده‌ خواهد شد...».

ابهام‌ بر سر اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ چون‌ در متن‌ ماده‌ 58 از «تخفيف‌ها، ترجيحات‌ و معافيت‌هاي‌ مالياتي‌» صحبت‌ شده‌ و سخني‌ از«بخشودگي‌» به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌، بنابراين‌ آيا حكم‌ اين‌ ماده‌ شامل‌ «بخشودگي‌» مقرر در تبصره‌ 3 ماده‌ 48 قانون‌ ماليات‌ها مستقيم‌مي‌گردد يا نه‌ و در نتيجه‌ آيا شركت‌هاي‌ دولتي‌ كماكان‌ مي‌توانند از بخشودگي‌ مذكور استفاده‌ كنند يا خير؟

طرح‌كنندگان‌ پرسش‌ نظر منفي‌ در اين‌ باب‌ ابراز داشته‌ و آن‌ را به‌ اصل‌ 51 قانون‌ اساسي‌ هستند ساخته‌اند كه‌ مي‌گويد: «هيچ‌ نوع‌ماليات‌ وضع‌ نمي‌شود مگر به‌ موجب‌ قانون‌.

موارد معافيت‌ و بخشودگي‌ و تخفيف‌ مالياتي‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مشخص‌ مي‌شود». به‌ نظر آنها چون‌ قانون‌ اساسي‌ معافيت‌ وبخشودگي‌ و تخفيف‌ مالياتي‌ را يك‌ به‌ يك‌ ذكر كرده‌ است‌، لذا اين‌ موارد سه‌ مقولة‌ جدا از يكديگر بوده‌ و با هم‌ يكي‌ نيستند. پس‌ وقتي‌كه‌ ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ از تخفيف‌ و معافيت‌ نام‌ برده‌ است‌ اما ذكري‌ از «بخشودگي‌» به‌ ميان‌ نياورده‌ است‌ بايد نتيجه‌ گرفت‌كه‌ لغو بخشودگي‌ها مورد نظر قانونگذار نبوده‌ است‌ و از همين‌ رو بخشودگي‌ موضوع‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 48 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌كه‌ ويژة‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ است‌ آسيبي‌ نديده‌ و كماكان‌ در طول‌ برنامه‌ سوم‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.

 

رأي‌ هيأت‌ عمومي‌

هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ نخست‌ با اين‌ استدلال‌ كه‌ بين‌ معافيت‌ و بخشودگي‌ تفاوت‌ موجود است‌ نظر موافق‌ ابراز داشته‌و گفته‌ است‌ كه‌ در اجراي‌ مقررات‌ مالياتي‌ تفكيك‌ اين‌ دو اصطلاح‌ مطمح‌ نظر بوده‌ و مي‌باشد».

اما سپس‌ به‌ وسعت‌ دامنة‌ عبارات‌ به‌ كار رفته‌ در متن‌ ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ استناد كرده‌ و مي‌افزايد: «لكن‌ چون‌ به‌ موجب‌ ماده‌58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ كليه‌ تخفيف‌ها، ترجيحات‌ و معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ و حقوق‌ گمركي‌» دستگاه‌هاي‌ ذيربط‌ «به‌ تصريح‌ لغو شده‌است‌، لذا صرف‌ عدم‌ قيد اصطلاح‌ بخشودگي‌ در متن‌ ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ موجب‌ عدم‌ تسري‌ حكم‌ آن‌ ماده‌ به‌ شركت‌هاي‌موضوع‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 48 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 66  اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌ نمي‌باشد».

هيأت‌ عمومي‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ از شيوة‌ تفسير منطقي‌ قانون‌ استفاده‌ نموده‌ و بر خلاف‌ برخي‌ موارد ديگر به‌ تفسير ادبي‌ ياتحت‌اللفظي‌ نپرداخته‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر بجاي‌ پرداختن‌ به‌ الفاظ‌ و مفاهيم‌ لغوي‌ يا اصطلاحي‌ آنها، به‌ منطق‌ ماده‌ 58 قانون‌برنامه‌ توسل‌ جسته‌ است‌ به‌ نظر شوراي‌ اين‌ ماده‌ در مقام‌ كنار نهادن‌ همة‌ امتيازات‌ مالياتي‌ و گمركي‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ و شبه‌دولتي‌ است‌ و با اين‌ منطق‌ نام‌ خاصي‌ كه‌ بر اين‌ امتيازات‌ نهاده‌ شود مورد نظر نبوده‌ و بحث‌ لفظي‌ در اين‌ ميان‌ جايي‌ ندارد.

 

4. حد شمول‌ ماده‌ 58

راي‌ هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ در حدي‌ كه‌ به‌ قضيه‌ مطرح‌ شده‌ مرتبط‌ است‌ منطقي‌ به‌ نظر مي‌رسد (لااقل‌ از ديد نگارندة‌اين‌ مقاله‌) اما پرسش‌هاي‌ ديگري‌ نيز در ارتباط‌ با همين‌ ماده‌ مطرح‌ است‌. اين‌ پرسش‌ها از تعدد اصطلاحات‌ به‌ كار رفته‌ در متن‌قانون‌ و همچنين‌ از اختلاف‌ در دامنة‌ شمول‌ هر يك‌ از انواع‌ معافيت‌ها، بخشودگي‌ها و مفاهيم‌ و الفاظ‌ مشابه‌ ديگر نشأت‌ مي‌گيرد.

در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ علاوه‌ بر معافيت‌ و بخشودگي‌ از اصطلاحات‌ ديگري‌ نيز استفاده‌ شده‌ است‌ كه‌ مهم‌ترين‌ و تكراري‌ترين‌ آنها اصطلاح‌ «مشمول‌ پرداخت‌ ماليات‌هاي‌ موضوع‌ قانون‌» نبودن‌ است‌. فرضاً ماده‌ 2 قانون‌ مي‌گويد: «اشخاص‌ زير مشمول‌پرداخت‌ ماليات‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ نمي‌باشند» و يا ماده‌ 4 تعدادي‌ از املاك‌ را شمارش‌ نموده‌ و در پايان‌ مي‌گويد چنين‌ املاكي‌«مشمول‌ ماليات‌ اين‌ فصل‌ نخواهد بود»، و بسياري‌ موارد مشابه‌ ديگر.

اكنون‌ مي‌بينيم‌ كه‌ قانون‌ برنامه‌ سوم‌ پاي‌ اصطلاح‌ ديگري‌ را به‌ ميان‌ آورده‌ است‌ و آن‌ واژة‌ «ترجيحات‌» مي‌باشد.

با استدلالي‌ كه‌ هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ كرده‌ است‌ مشكلي‌ از جهت‌ اجراي‌ حكم‌ ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ از جهت‌اصطلاحت‌ اخير نيز باقي‌ نمي‌ماند و به‌ هر حال‌ در صورت‌ پذيرش‌ استدلال‌ هيأت‌ عمومي‌ بايد نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ كليه‌ موارد مربوط‌ به‌اين‌ گونه‌ اصطلاحات‌ نيز طي‌ دوره‌ برنامه‌ سوم‌ ملغي‌ خواهد بود، هر چند كه‌ از اصطلاح‌ معافيت‌، عدم‌ مشمول‌ ماليات‌ و يا هراصطلاح‌ هم‌سنگ‌ و مرتبط‌ ديگري‌ استفاده‌ شده‌ باشد.

 

5. مسائل‌ بعدي‌

اما در صورت‌ پذيرش‌ نتيجه‌گيري‌ فوق‌ ممكن‌ است‌ به‌ نتايجي‌ برسيم‌ كه‌ قبول‌ آن‌ چندان‌ آسان‌ به‌ نظر نرسد. راه‌ دور نرويم‌ آيا همان‌ماده‌ 2 و بندها و تبصره‌هاي‌ آن‌ كه‌ موسسات‌ دولتي‌ و شبه‌ دولتي‌ را از مشمول‌ پرداخت‌ ماليات‌هاي‌ موضوع‌ قانون‌ خارج‌ كرده‌است‌، طي‌ دوره‌ برنامه‌ پنجساله‌ سوم‌ ملغي‌ خواهد بود؟ فرضاً جمعيت‌ هلال‌ احمر، صندوق‌ عمران‌ موقوفات‌ كشور، شهرداري‌ها وغيره‌ و غيره‌ بايد طي‌ اين‌ دوره‌ ماليات‌ بپردازند؟

غرض‌ از طرح‌ پرسش‌ فوق‌ ابراز هيچ‌گونه‌ نظر موافق‌ يا مخالفي‌ نيست‌ و بلكه‌ وسعت‌ دامنة‌ موضوع‌ طرح‌ چنين‌ پرسشي‌ را ايجاب‌مي‌كند. موضوع‌ فقط‌ به‌ ماده‌ 2 مرتبط‌ نمي‌شود و با مراجعه‌ به‌ ساير بخش‌هاي‌ قانون‌ همين‌ پرسش‌ نسبت‌ به‌ موارد متعدد ديگر نيزمطرح‌ مي‌شود. بنابراين‌ قضيه‌ آن‌ قدر وسعت‌ و اهميت‌ دارد كه‌ زحمت‌ بررسي‌ بيشتر و يافتن‌ موارد مشمول‌ و عدم‌ مشمول‌ ماده‌ 58را ايجاب‌ نمايد. منظور از طرح‌ مسأله‌ نيز پيشنهاد انجام‌ چنين‌ بررسي‌ جامعي‌ است‌.

 

6. كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ تجاري‌

ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ جزء مستثنيات‌ حكم‌ اين‌ ماده‌ از معافيت‌هاي‌ موضوع‌ كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ تجاري‌ نام‌ مي‌برد.سخن‌ از لغو معافيت‌هاي‌ قانوني‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ و شبه‌دولتي‌ است‌. وجه‌ اتصال‌ چنين‌ قضيه‌اي‌ به‌ كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌كدام‌ است‌؟ در كدام‌ كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ براي‌ سازمان‌هاي‌ دولتي‌ ايران‌ معافيت‌ از ماليات‌ ايران‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌؟ قطعاًمنطقي‌ در وراي‌ اين‌ حكم‌ نهفته‌ است‌ ولي‌ استنباط‌ آن‌ از ظاهر ماده‌ دشوار است‌.

 

7. بخش‌هاي‌ فرهنگي‌

بهتر بود گسترة‌ اين‌ عنوان‌ نيز روشن‌ مي‌شد كه‌ قضيه‌ در رابطه‌ با تقسيم‌بندي‌هاي‌ كدام‌ قانون‌ مطرح‌ است‌ (قانون‌ بودجه‌، قانون‌برنامه‌ و...) تا در مورد حد و مرز اين‌ استثناء ابهامي‌ پيش‌ نيايد.

8. واردات‌ كاغذ براي‌ تهيه‌ كتب‌ درسي‌ و آموزشي‌

اين‌ كه‌ نيت‌ وارد كننده‌ ملاك‌ معافيت‌ قرار گيرد نكته‌ بالنسبه‌ تازه‌اي‌ است‌ و معلوم‌ نيست‌ به‌ چه‌ تمهيد قابل‌ تحقق‌ و اثبات‌ است‌ و اگردر عمل‌ خلاف‌ آن‌ رفتار شود تكليف‌ ماليات‌ متعلق‌ چه‌ خواهد بود.

(متن‌ كامل‌ رأي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ در قسمت‌ قوانين‌، بخشنامه‌ها و آراء همين‌ شماره‌ از جمله‌ ماليات‌ نقل‌ شده‌ است‌).

 

 

 

 

قانون‌ جهاني‌ ماليات‌

پروژه‌اي‌ از دانشگاه‌ هاروارد

 

در دهه‌هاي‌ اخير بسياري‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ در صدد نوسازي‌ نظام‌هاي‌ مالياتي‌ خود برآمدند. بويژه‌ آن‌ دسته‌ از اين‌كشورها كه‌ قبلاً مستعمره‌ بوده‌ و سيستم‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ جاي‌ ماند. از دوران‌ استعمار را همچنان‌ ادامه‌ مي‌دادند، پي‌ بردند كه‌ آن‌نظام‌هاي‌ كهنه‌ با شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ نوين‌ سازگاري‌ ندارد و لازم‌ است‌ چارچوب‌هاي‌ قانوني‌ تازه‌اي‌ را جايگزين‌ آنها سازند.

همين‌ خواسته‌ را كشورهاي‌ برآمده‌ از بطن‌ اتحاد شوروي‌ سابق‌ و ممالك‌ جدا شده‌ از بلوك‌ شرق‌ در اروپاي‌ خاوري‌ و مركزي‌ نيزدنبال‌ مي‌كردند. آنچه‌ در زمان‌ برقراري‌ نظام‌ سوسياليستي‌ در اين‌ كشورها به‌ نام‌ ماليات‌ برقرار بود بسيار كمرنگ‌، اندك‌ و دور ازتوجه‌ بود. اساساً در چنين‌ نظامي‌ ماليات‌ مقام‌ مهمي‌ را دارا نمي‌باشد و ذات‌ نظام‌ با توسعة‌ پديدة‌ ماليات‌ سازگاري‌ ندارد. به‌ همين‌سبب‌ پس‌ از پيوستن‌ اين‌ گروه‌ از كشورها به‌ اقتصاد بازار آزاد، مسألة‌ ماليات‌ به‌ عنوان‌ مهم‌ترين‌ ابزار تأمين‌ مالي‌ و سايرسياست‌هاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ دولت‌ قد برافراشت‌ و نياز به‌ تدوين‌ نظام‌ مالياتي‌ مناسب‌ با اوضاع‌ و احوال‌ جديد به‌ يك‌ ضرورت‌بدل‌ شد.

در اين‌ كوشش‌ و مجاهدت‌ فراگير و كم‌سابقه‌ براي‌ پياده‌ كردن‌ مقررات‌ تازة‌ مالياتي‌، بروز موارد تناقض‌ و ابهام‌ و نقيصه‌ و اشكال‌امري‌ طبيعي‌ بوده‌ و اين‌ كشورها غالباً با آن‌ مواجه‌ گشته‌اند. دلايل‌ متعددي‌ براي‌ اين‌ حالت‌ مي‌توان‌ ذكر كرد كه‌ از آن‌ ميان‌ناسازگاري‌ و برخورد بين‌ نظرات‌ كارشناسي‌ و سنت‌هاي‌ حقوقي‌ و قانونگذاري‌ بيش‌ از همه‌ جلب‌ توجه‌ مي‌كند. منظور از نظرات‌كارشناسي‌، نقطه‌ نظرهايي‌ است‌ كه‌ از سوي‌ كارشناسان‌ سياست‌ مالياتي‌ و اقتصاد داناني‌ ابراز مي‌گردد. بين‌ اين‌ نظرات‌ باسنت‌هاي‌ حقوقي‌ و قانونگذاري‌ كشورهاي‌ مذكور از يك‌ سو و ملاحظات‌ و عوامل‌ محلي‌ از سوي‌ ديگر غالباً ايجاد تعارض‌ گرديده‌ ومنجر به‌ وضع‌ مقررات‌ نامناسب‌ و در مواردي‌ متناقض‌ گرديده‌ است‌. در عين‌ حال‌ جمعي‌ از اين‌ كشورها كوشيده‌اند كه‌ يكباره‌پيچيده‌ترين‌ و پيشرفته‌ترين‌ نظام‌هاي‌ مالي‌ جهان‌ غرب‌ را در قلمرو خود پياده‌ كند، كه‌ اين‌ امر نيز طبيعي‌ است‌ به‌ پاره‌اي‌آشفتگي‌ها و سردرگمي‌ها منجر مي‌شود.

كشورهاي‌ مورد بحث‌ در اين‌ كوشش‌ و مجاهدت‌ خود غالباً از نظرات‌ كارشناسان‌ و اهل‌ خبرة‌ غربي‌ نيز استفاده‌ كرده‌اند. جمعي‌ ازاين‌ كارشناسان‌ كه‌ چندين‌ سال‌ دقت‌ خود را صرف‌ كسب‌ به‌ بازسازي‌ نظام‌ مالياتي‌ هر دو دسته‌ از كشورهاي‌ تازه‌ به‌ استقلال‌رسيده‌ و در حال‌ توسعه‌ نموده‌اند، چند سال‌ قبل‌ درصدد برآمدند از حاصل‌ تجارب‌ خود و نتايجي‌ كه‌ به‌ شرح‌ فوق‌ در اين‌ كشورهاحاصل‌ شده‌ است‌، استفاده‌ كنند و ايدة‌ جديدي‌ را ارائه‌ دهند. دانشگاه‌ هاروارد توليت‌ اين‌ كار را بر عهده‌ گرفت‌ و شماري‌ ازكارشناسان‌ برجستة‌ مالياتي‌ كه‌ مدت‌ مديدي‌ را صرف‌ مشاوره‌ و كمك‌ به‌ هر دو دسته‌ كشورهاي‌ مذكور جهت‌ تدوين‌ نظام‌هاي‌ جديدمالياتي‌ كرده‌ بودند، در پروژة‌ دانشگاه‌ مذكور به‌ اين‌ منظور شركت‌ جستند. از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ اشخاص‌ زير را نام‌ برد.

پروفسور Glenn P. Jenkins

مدير برنامة‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌ دانشگاه‌ هاروارد،

پروفسور Robert Conard  از دانشگاه‌ دوك‌،

John Youngman از انستيتوي‌ سياست‌هاي‌ ارضي‌ لينكلن‌،

Roy Kelly از انستيتوي‌ توسعه‌ بين‌المللي‌ هاروارد،

Ward M. Hussy مشاور سابق‌ مجلس‌ نمايندگان‌ آمريكا در امور حقوقي‌ و قانونگذاري‌ مالياتي‌،

Donald C. Lubick معاون‌ سابق‌ سياست‌ مالياتي‌ وزارت‌ دارايي‌ آمريكا، و

جمعي‌ ديگر از كارشناسان‌ و صاحبنظران‌ مسائل‌ مالياتي‌.

اين‌ افراد در پروژه‌ دانشگاه‌ هاروارد شركت‌ جستند و با توجه‌ به‌ تجارت‌ طولاني‌ كه‌ از همكاري‌ با دو دسته‌ از كشورهاي‌ مذكور به‌دست‌ آورده‌ بودند درصدد تنظيم‌ طرح‌ يك‌ قانون‌ جهاني‌ ماليات‌ برآمدند كه‌ از طرفي‌ با نيازهاي‌ اين‌ گونه‌ كشورها در زمان‌ حاضرسازگاري‌ داشته‌ و به‌ برآوردن‌ آن‌ نيازها كمك‌ كند و از سوي‌ ديگر از موارد نقض‌ و تناقض‌ و ناهماهنگي‌ و ناسازگاري‌ با شرايط‌ اين‌كشورها - كه‌ در چند ساله‌ اخير تجربه‌ شده‌ است‌ - بر كنار باشد.

آنگاه‌ كار عملي‌ نگارش‌ طرح‌ قانون‌ جهاني‌ ماليات‌ را Ward M. Hussy و Donald C. Lubick بر عهده‌ گرفتند كه‌ نتيجه‌ آن‌ درسال‌ 1993 منتشر شد. سپس‌ در چند سال‌ بعد مجدداً همين‌ اشخاص‌ كار مشاوره‌ با كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و كشورهاي‌ جدا شده‌از بلوك‌ شرق‌ و شوروي‌ سابق‌ را ادامه‌ دادند و پس‌ از چند سال‌ بار ديگر نتايج‌ آن‌ تجارب‌ جديد در ويرايش‌ تازة‌ قانون‌ ملحوظ‌گرديد. آنچه‌ در اين‌ مقاله‌ به‌ نظر خوانندگان‌ مي‌رسد مربوط‌ به‌ همين‌ نسخه‌ تجديد نظر شده‌ قانون‌ جهاني‌ ماليات‌ است‌.

 

 

متن‌ و موضوع‌ قانون‌

متن‌ قانون‌ بالنسبه‌ مفصل‌ است‌ و نقل‌ آن‌ در اين‌ نشريه‌ امكان‌پذير نيست‌. از همين‌ رو به‌ توضيح‌ مفاد و نكات‌ قابل‌ توجه‌ آن‌ اكتفامي‌كنيم‌. آنچه‌ منتشر گرديده‌ است‌ شامل‌ دو بخش‌ مي‌باشد، يكي‌ خود قانون‌ و ديگري‌ تفسير نامه‌ آن‌. در اين‌ تفسير نامه‌ نكاتي‌ درمورد شرح‌ قرار گرفته‌ است‌ كه‌ يا جنبة‌ نوآوري‌ دارد و يا اين‌ كه‌ طرق‌ غير سنتي‌ و غير معمول‌ براي‌ مسائل‌ ارائه‌ مي‌دارد.

متن‌ قانون‌ بسيار جامع‌ است‌ به‌ اين‌ معني‌ كه‌ انواع‌ ماليات‌ها را در برمي‌گيرد. ماليات‌ بر درآمد، ماليات‌ بر ارزش‌ فوق‌العاده‌،ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ و ماليات‌ بر دارايي‌ اجزاي‌ اين‌ قانون‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. پس‌ از آن‌ بخشي‌ از قانون‌ به‌ مسائل‌ سازماني‌ واجرايي‌ و ادارة‌ امور مالياتي‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

 

اصولي‌ كه‌ در تدوين‌ قانون‌ مورد نظر قرار گرفته‌ است‌

تهيه‌ كنندگان‌ طرح‌ دو دسته‌ اصول‌ معين‌ را در كار خود مورد نظر قرار داده‌اند. اصول‌ عمومي‌ كه‌ شامل‌ مجموعة‌ قانون‌ است‌ واصولي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ هر يك‌ از بخش‌هاي‌ آن‌ رعايت‌ گرديده‌ است‌.

 

اصول‌ عمومي‌

اصل‌ جامعيت‌ - نخستين‌ اصلي‌ كه‌ نويسندگان‌ طرح‌ در نظر گرفته‌اند جامع‌ بودن‌ قانون‌ است‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ انواع‌ماليات‌ها در يك‌ مجموعه‌ گرد آمده‌ است‌. اين‌ ترتيب‌ كمك‌ مي‌كند كه‌ از طرفي‌ جنبة‌ درآمدي‌ قضيه‌ براي‌ دولت‌ روشن‌تر باشد و ازنظر مالياتي‌ دورنماي‌ واحدي‌ جلوي‌ چشم‌ مسئولان‌ قرار گيرد. از سوي‌ ديگر براي‌ ماموران‌ مالياتي‌ و همچنين‌ براي‌ مؤديان‌ كارآسان‌تر مي‌شود، زيرا همة‌ موارد را در متن‌ واحدي‌ مي‌توانند به‌ سهولت‌ پيدا كنند. ضمناً اين‌ وضع‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ هر گونه‌ تغييرو اصلاح‌ بعدي‌ روي‌ يك‌ متن‌ واحد صورت‌ پذيرد و در نتيجه‌ اصل‌ و نوع‌ قضيه‌ و احكام‌ مالياتي‌ موجود با مراجعه‌ به‌ همين‌ متن‌ واحدقابل‌ بررسي‌ و فهم‌ خواهد بود، و نه‌ اين‌ كه‌ حسب‌ مرسوم‌ بسياري‌ از كشورها مجري‌ و مؤدي‌ همواره‌ به‌ دنبال‌ دريايي‌ از مقررات‌پراكنده‌ بگردند كه‌ به‌ اقتضاي‌ روز و براي‌ رفع‌ حوائج‌ آني‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ در انواع‌ مصوبه‌ها پراكنده‌ هستند.

اصل‌ سادگي‌  روشني‌ - تنظيم‌كنندگان‌ طرح‌ كوشيده‌اند در تنظيم‌ متن‌ قانون‌ اصول‌ سادگي‌، وضوح‌ و قابليت‌ فهم‌ مطالب‌ را رعايت‌كنند و در بيان‌ اصطلاحات‌ و مطالب‌ از اختصار و مداومت‌ و ثبات‌ استفاده‌ كنند، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ فرضاً در زبان‌ فارسي‌ از كلمه‌«معافيت‌» براي‌ بيان‌ حالتي‌ استفاده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ درآمدي‌ از مشمول‌ ماليات‌ خارج‌ باشد. در سراسر قانون‌ براي‌ چنين‌ مواردي‌ بايدفقط‌ از همين‌ اصطلاح‌ معافيت‌ استفاده‌ كنيم‌ و نه‌ اين‌ كه‌ يك‌ جا بگوييم‌ «معافيت‌» و جاي‌ ديگر فرضاً بگوييم‌ فلان‌ درآمد «مشمول‌مالياتي‌ نمي‌باشد» يا «از مشمول‌ ماليات‌ خارج‌ است‌» و غيره‌.سعي‌ شده‌ است‌ در سازماندهي‌ طرح‌ قانون‌ از روشني‌ و هم‌آهنگي‌استفاده‌ شود. تقسيم‌بندي‌ مطالب‌ و بخش‌ها، شماره‌گذاري‌ مواد و پارگراف‌بندي‌ متن‌ نيز با روشني‌ و ايجاز همراه‌ است‌ و از كاربردلفظي‌ و عبارات‌ اضافي‌ خودداري‌ شده‌ است‌.

اصل‌ بي‌طرفي‌ - فرض‌ تهيه‌كنندگان‌ طرح‌ چنان‌ كه‌ خود اظهار داشته‌اند بر اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ مصلحت‌ كشورهاي‌ مورد نظر در اين‌است‌ كه‌ بتوانند به‌ عنوان‌ توليدكنندگان‌ واجد كارآيي‌ در اقتصاد جهاني‌ وارد شده‌ و مشاركت‌ جويند. بر اين‌ اساس‌ به‌ نظر آنهااتخاذ سياست‌ مالياتي‌ حمايتي‌ كه‌  با اعطاي‌ يارانه‌هاي‌ مالياتي‌ (تخفيف‌ها، معافيت‌ها، بخشودگي‌ها) موجب‌ حفظ‌ منافع‌ بخش‌هايي‌از اقتصاد داخلي‌ مي‌گردد روش‌ صحيحي‌ براي‌ كشورهاي‌ مذكور نمي‌باشد. چنين‌ سياست‌ حمايتي‌ در نهايت‌ منجر به‌ تخصيص‌ناصحيح‌ منابع‌ از قبيل‌ سرمايه‌ و نيروي‌ كار مي‌شود و مآلا اقتصاد ناپايدار و غير شكوفايي‌ را سبب‌ مي‌گردد.

از طرفي‌ حتي‌ در صورتي‌ كه‌ اعطاي‌ سوبسيد به‌ دلايل‌ ديگر ضرورت‌ داشته‌ باشد، بهتر است‌ كه‌ چنين‌ كمكي‌ به‌ طور مستقيم‌صورت‌ پذيرد و نه‌ اين‌ كه‌ قانون‌ مالياتي‌ وسيلة‌ آن‌ گردد. يارانه‌ مالياتي‌ همواره‌ به‌ يك‌ كمك‌ ثابت‌ و مداوم‌ بدل‌ مي‌شود و هدف‌ اوليه‌آن‌ غالباً فراموش‌ مي‌شود. نتيجة‌ آن‌ پيچيده‌تر شدن‌ قوانين‌ مالياتي‌ و خلل‌ به‌ كارآيي‌ آن‌ است‌ و خود به‌ منزلة‌ نوعي‌ مداخله‌ دولت‌در اقتصاد مي‌باشد. ماموران‌ مالياتي‌ كه‌ بايد مقررات‌ راجع‌ به‌ يارانه‌ مالياتي‌ را پياده‌ كنند، غالباً توجهي‌ به‌ اهداف‌ اوليه‌ آنها ندارندو چندان‌ مجهز نيستند كه‌ بتوانند تشخيص‌ دهند آيا استفاده‌كنندگان‌ از يارانه‌ مصاديقي‌ واقعي‌ همان‌ مودياني‌ هستند كه‌ كمك‌ به‌ايشان‌ از ديد اقتصادي‌ و غيره‌ مورد نظر بوده‌ است‌، يا نه‌. در اغلب‌ موارد كمك‌ مالياتي‌ متوجه‌ كساني‌ مي‌شود كه‌ اساساً مورد نظرقانونگذار نبوده‌اند. نتيجه‌ ايجاد اختلال‌ در تخصيص‌ درست‌ منابع‌ است‌.

نكتة‌ شايان‌ وقتي‌ كه‌ تهيه‌كنندگان‌ طرح‌ در همين‌ رابطه‌ اظهار داشته‌اند اين‌ است‌ كه‌ يارانه‌هاي‌ مالياتي‌ در موارد بسياري‌ به‌ سودسرمايه‌گذاران‌ خارجي‌ وضع‌ مي‌شود و از رشد موسسات‌ رقيب‌ داخلي‌ جلوگيري‌ مي‌كند. در عين‌ حال‌ برخورداري‌ اين‌ خارجيان‌ ازكمك‌ مالياتي‌ نيز در حساب‌ آخر به‌ نفع‌ دولت‌هاي‌ خارجي‌ تمام‌ مي‌شود، زيرا قوانين‌ مالياتي‌ اين‌ كشورها غالباً متضمن‌ مقرراتي‌است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ بابت‌ ماليات‌هاي‌ پرداخت‌ شده‌ در خارج‌ اعتبار مالياتي‌ به‌ سرمايه‌گذاران‌ اعطا مي‌شود و وقتي‌ كه‌ مالياتي‌ دركشور محل‌ فعاليت‌ آنها پرداخت‌ نشده‌ باشد، از اعتبار مالياتي‌ هم‌ خبري‌ نخواهد بود. به‌ عبارت‌ ديگر تدوين‌كنندگان‌ طرح‌ نظر خودمبني‌ بر عدم‌ مطلوبيت‌ يارانه‌هاي‌ مالياتي‌ از نظر معافيت‌، تخفيف‌، بخشودگي‌ و غيره‌) را بر يارانه‌هاي‌ منظور شده‌ براي‌سرمايه‌گذاران‌ خارجي‌ نيز تعميم‌ داده‌اند و اين‌ نوع‌ سوبسيد مالياتي‌ را نيز ناصحيحي‌ مي‌شمارند.

اولويت‌ها- به‌ نظر تدوين‌ كنندگان‌ طرح‌ در اقتصاد كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و كشورهاي‌ تازه‌ به‌ استقلال‌ رسيده‌ و جدا شده‌ ازبلوك‌ شرق‌، قسمت‌ اعظم‌ درآمد مالياتي‌ باز محل‌ حقوق‌ گمركي‌، ماليات‌ پردازش‌ افزوده‌ و برخي‌ ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ ديگر تأمين‌شود. مزيت‌ اين‌ منابع‌ در آن‌ است‌ كه‌ وصول‌ آنها آسان‌تر است‌ و نياز به‌ هزينه‌ كم‌تري‌ دارد.

از لحاظ‌ ماليات‌ بر افراد و اشخاص‌ حقوقي‌، طرح‌ مذكور طوري‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ كه‌ ماليات‌ تكليفي‌ حقوق‌ و دستمزد نهايي‌ تلقي‌مي‌شود و در 95 درصد موارد نيازي‌ به‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ سالانه‌ نمي‌باشد. به‌ نظر تدوين‌كنندگان‌ طرح‌ ماليات‌ بر درآمد شخصي‌(Personal income tax) كه‌ در جهان‌ غرب‌ بسيار رواج‌ دارد مناسب‌ حال‌ كشورهاي‌ مورد بحث‌ نيست‌. ماليات‌ بردرآمد شخصي‌را مي‌توان‌ با ماليات‌ بر جمع‌ درآمد در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ ايران‌ نزديك‌ دانست‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ افراد داراي‌ هر گونه‌ در آن‌موظف‌ باشند همه‌ ساله‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ شامل‌ كليه‌ انواع‌ درآمدهاي‌ خود تسليم‌ كنند و ماليات‌ آن‌ را پس‌ از كسر ماليات‌هايي‌ كه‌بابت‌ هر مبلغ‌ پرداخته‌اند، تاديه‌ نمايند. به‌ نظر تنظيم‌ كنندگان‌ طرح‌ سازمان‌هاي‌ مالياتي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ آمادگي‌كاري‌ به‌ اين‌ وسعت‌ را ندارند و خود مردم‌ نيز به‌ طور سنتي‌ و با توجه‌ به‌ نداشتن‌ امكانات‌ حسابداري‌ و غيره‌ مهياي‌ پذيرش‌ آن‌نيستند و برقراري‌ چنين‌ سيستمي‌ در اين‌ كشور با موفقيت‌ روبرو نخواهد شد. صحت‌ اين‌ نظر را با بررسي‌ سوابق‌ مالياتي‌ كشورخودمان‌ مي‌توانيم‌ تأييد كنيم‌. در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ ايران‌ نيز مقررات‌ ماليات‌ بر جمع‌ درآمد وجود دارد، اما همه‌ مي‌دانيم‌ كه‌چه‌ مشكلاتي‌ بر سر راه‌ اجراي‌ آن‌  موجود است‌، چنان‌ كه‌ تاكنون‌ هم‌ با توفيق‌ همراه‌ نبوده‌ است‌. با توجه‌ به‌ آنچه‌ تدوين‌كنندگان‌طرح‌ نوشته‌اند مي‌توان‌ پي‌ برد كه‌ ايران‌ در اين‌ زمينه‌ تنها نيست‌ و بسياري‌ از كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ همين‌ وضع‌ را دارند.

تعديل‌ آثار تورم‌ - نرخ‌ تورمي‌ بالا (معمولاً دو رقمي‌) در كشورهاي‌ مورد بحث‌ به‌ يك‌ بيماري‌ مزمن‌ تبديل‌ شده‌ است‌ و از همين‌ جهت‌مي‌تواند در بهترين‌ قوانين‌ مالياتي‌ اثر اخلال‌كننده‌اي‌ بر جاي‌ گذارد، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ اغلب‌ درآمدها را به‌ سطوح‌ بالاي‌ جدول‌ نرخ‌هامي‌راند و مشمول‌ ماليات‌ گزافي‌ مي‌سازد، حال‌ آن‌ كه‌ در ارزش‌ واقعي‌ درآمدها تغييري‌ حاصل‌ نشده‌ است‌. به‌ همين‌ ترتيب‌ در طرح‌مذكور مقررات‌ شاخص‌بندي‌ (indexation) به‌ منظور تعديل‌ آثار تورم‌ گنجانيده‌ شده‌ است‌ (جهت‌ آگاهي‌ بيشتر از ترتيبات‌مربوط‌ به‌ اين‌ گونه‌ تعديل‌ به‌ مقاله‌... در شماره‌... مجله‌ ماليات‌ رجوع‌ شود).

اصل‌ شايستگي‌ - تدوين‌كنندگان‌ طرح‌ به‌ درستي‌ تاكيد كرده‌اند كه‌ هر چند وضع‌ مقررات‌ جامع‌ و متناسب‌ با نيازهاي‌ زمان‌ براي‌عملكرد صحيحي‌ نظام‌ مالياتي‌ ضرورت‌ دارد، اما مكمل‌  لازمة‌ اجراي‌ درست‌ قانون‌ صحت‌ عمل‌ و شايستگي‌ و جديت‌ افرادي‌ است‌ كه‌اين‌ مهم‌ بر عهدة‌ آنان‌ محول‌ مي‌شود و بدون‌ آن‌ از بهترين‌ قوانين‌ هم‌ فايدة‌ مطلوب‌ حاصل‌ نخواهد شد.

 

 

 

چگونه‌ ماليات‌ غيرمستقيم‌ جايگزين‌ ماليات‌ بر شركت‌ مي‌شود

 

بحثي‌ در ارتباط‌ با قانون‌ بودجه‌

 

در صفحات‌ قبل‌ مقاله‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ مقررات‌ مالياتي‌ قانون‌ بودجة‌ سال‌ 1380 كل‌ كشور درج‌ گرديد كه‌ ضمن‌ آن‌ از جمله‌ به‌ برخي‌ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ برقرار شده‌ به‌ موجب‌ تبصره‌ 35 اشاره‌ شد. چند فقره‌ از اين‌ ماليات‌ها روي‌ فولاد توليد داخلي‌،فراورده‌هاي‌ مس‌ و توليدات‌ شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ و شركت‌هاي‌ تابعه‌ آن‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ بر حست‌ وزن‌ روي‌ هركيلوگرم‌ از اين‌ فراورده‌ها در مقطع‌ توليد گرفته‌ مي‌شود. البته‌ در همان‌ تبصره‌ 35 چند فقره‌ ماليات‌ غيرمستقيم‌ ديگر نيز روي‌انشعاب‌ تلفن‌ همراه‌  و نوشابه‌هاي‌ توليد داخلي‌ و همچنين‌ خودروهاي‌ توليد داخلي‌ برقرار گرديده‌ است‌، اما بحث‌ ما به‌ همان‌ فقرات‌نخست‌ راجع‌ مي‌گردد.

از طرفي‌ در تبصره‌ 35 ياد شده‌ و برخي‌ تبصره‌هاي‌ ديگر قانون‌ بودجه‌ معافيت‌ها و ارفاق‌هاي‌ مالياتي‌ گسترده‌اي‌ براي‌ شركت‌هاي‌دولتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ كه‌ بويژه‌ شامل‌ شركت‌هاي‌ فولاد، مس‌ و پتروشيمي‌ نيز مي‌گردد. هنگام‌ بحث‌ پيرامون‌ اين‌ تبصره‌ها درمجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، شماري‌ از نمايندگان‌ با اعطاي‌ چنين‌ معافيت‌ها و ارفاق‌هايي‌ مخالفت‌ كرده‌اند و به‌ طور خاص‌ آن‌ را مغايرماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ دانستند كه‌ معافيت‌ها و تخفيف‌ها و ترجيحات‌ مالياتي‌ موسسات‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ را طي‌ دوره‌برنامه‌ ملغي‌' ساخته‌ است‌.

ورود در اين‌ بحث‌ها و قوت‌ يا ضعف‌ ايرادات‌ در اين‌ مقاله‌ مختصر مورد نظر نيست‌ و خوانندگان‌ در صورت‌ تمايل‌ مي‌توانند برمقاله‌ «برخي‌ نكات‌ پيرامون‌ بودجه‌ سال‌ 1380» در صفحات‌ قبلي‌ اين‌ نشريه‌ مراجعه‌ كنند. آنچه‌ در اينجا مورد نظر است‌ مطلب‌خاصي‌ است‌ كه‌ در دفاع‌ از اين‌ معافيت‌ها بيان‌ شده‌ و مفهوم‌ آن‌ قبول‌ ماليات‌ غيرمستقيم‌ بجاي‌ ماليات‌ بر شركت‌ است‌.

خلاصة‌ اين‌ نظر كه‌ بسيار تازگي‌ دارد اين‌ است‌ كه‌ فرضاً وقتي‌ كه‌ بر موجب‌ تبصره‌ 35 قانون‌ بودجه‌ از شركت‌ فولاد بابت‌ هركيلوگرم‌ از توليداتش‌ 75 ريال‌ ماليات‌ غيرمستقيم‌ گرفته‌ مي‌شود، اين‌ به‌ منزلة‌ آن‌ است‌ كه‌ شركت‌ ماليات‌ بر درآمد خود را به‌ اين‌ترتيب‌ پرداخت‌ مي‌كند، آن‌ هم‌ خيلي‌ زود و نقد و مدت‌ها قبلي‌ از آن‌ كه‌ سال‌ تمام‌ شد و مهلت‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ و پرداخت‌ ماليات‌ بردرآمد برسد. بنابراين‌ ديگر گرفتن‌ ماليات‌ بر شركت‌ مورد نخواهد داشت‌. به‌ چند مورد از اظهارات‌ بيان‌ شده‌ در اين‌ باب‌ طي‌مذاكرات‌ مجلس‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌.

ـ «... در برخي‌ از شركت‌ها ما ماليات‌ ثابتي‌ را مي‌گيريم‌. تبصره‌ 35 لايحه‌ را اگر نگاه‌ كنيد، فولاد، مس‌، توليدات‌ پتروشيمي‌، تلفن‌همراه‌ و موارد ديگر از اول‌ ماليات‌ ثابتي‌ را مي‌گيريم‌، بنابراين‌ در ماليات‌ شركت‌ها لحاظ‌ نمي‌شود كه‌ اگر اين‌ها را لحاظ‌ كنيد قطعاًعدد به‌ مراتب‌ از اين‌ عددي‌ كه‌ اشاره‌ شده‌ بالاتر است‌. بنابراين‌، اين‌ نگراني‌ كه‌ احتمالاً دولت‌ ماليات‌ از شركت‌هاي‌ دولتي‌ نگيرد، من‌خواهش‌ مي‌كنم‌ رفع‌ بشود» (توضيحات‌ رياست‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور - مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌،جلسه‌ 68، صفحه‌ 20).

- «... وقتي‌ در پتروشيمي‌ به‌ لحاظ‌ اين‌ كه‌ طرح‌هاي‌ اقتصادي‌ مفيدي‌ داشته‌ باشد، اجازه‌ داديم‌ در مقابل‌ يك‌ ماليات‌ مقطوع‌ مازاددرآمد پتروشيمي‌، مازاد درآمد فولاد و مازاد درآمد مس‌ صرف‌ طرح‌هاي‌ اقتصادي‌ مفيدشان‌ در همان‌ بخش‌ بشود، خوب‌ وقتي‌ اين‌احكام‌ را خودمان‌ داديم‌، بعد بايد خودمان‌ سئوال‌ كنيم‌ كه‌ چرا ماليات‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ به‌ اندازه‌ ماليات‌ شركت‌هاي‌ غير دولتي‌رشد ندارد؟!» (از اظهارات‌ يكي‌ از نمايندگان‌، مشروح‌ مذاكرات‌، جلسه‌ 68، صفحه‌ 28).

- «صدر بند 1] بند 1 تبصره‌ 35 موضوع‌ اخذ ماليات‌ غير مستقيم‌ از فراورده‌هاي‌ فولاد، مس‌ و پتروشيمي‌[ در واقع‌ گفتيم‌ شركت‌فولاد، شركت‌ مس‌ و شركت‌ پتروشيمي‌ بجاي‌ اين‌ كه‌ سر سال‌ ديگر مالياتشان‌ را به‌ خزانه‌ دولت‌ پرداخت‌ كند، الآن‌ پرداخت‌ شود واگر ما ذيل‌ اينجا را پرداخت‌ كنيم‌ ]منظور اين‌ است‌ كه‌ ماليات‌ بر شركت‌ هم‌ داده‌ شود[ معناي‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ مي‌خواهيم‌ اين‌شركت‌هاي‌ صنعتي‌ كشور را به‌ قول‌ معروف‌  تنبيه‌ كنيم‌. بگوييم‌ هم‌ يك‌ مالياتي‌ طبق‌ تبصره‌ 35 پرداخت‌ كنيد و هم‌ بعد دوباره‌وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ بيايد بررسي‌ كند باز هم‌ يك‌ ماليات‌ ديگر پرداخت‌ كنيد. در شرايطي‌ كه‌ همه‌ نمايندگان‌ اينجا بياييم‌بگوييم‌ كه‌ از مهم‌ترين‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ كشور دو ماليات‌ مي‌خواهيم‌ بگيريم‌. هم‌ ماليات‌ تبصره‌ 35 و هم‌ ماليات‌ سود ابرازي‌» (ازاظهارت‌ وزير صنايع‌، مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌، جلسه‌ 71، صفحه‌ 14، ستون‌ دوم‌).

به‌ اين‌ ترتيب‌ بر حسب‌ نظريه‌ مذكور ماليات‌هاي‌ غير مستقيمي‌ كه‌ ري‌ فراورده‌هاي‌ شركت‌هاي‌ مذكور اخذ مي‌شود و قيمت‌ فروشي‌آنها با احتساب‌ اين‌ ماليات‌ تنظيم‌ شده‌ است‌، جايگزين‌ ماليات‌ اصلي‌ يعني‌ ماليات‌ بر درآمد شركت‌ شناخته‌ مي‌شود، به‌ نحوي‌ كه‌مطالبه‌ ماليات‌ بر شركت‌ علاوه‌ بر ماليات‌ مستقيم‌ به‌ عنوان‌ اخذ ماليات‌ مضاعف‌ تلقي‌ مي‌گردد.

نتيجه‌اي‌ كه‌ مي‌توان‌ گرفت‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر روي‌ فراورده‌هاي‌ هر شركتي‌ ماليات‌ غيرمستقيم‌ وضع‌ شود، اين‌ ماليات‌ جايگزين‌ماليات‌ بر شركت‌ است‌ و ديگر از چنان‌ شركتي‌ نبايد ماليات‌ بر درآمد مطالبه‌ شود. داوري‌ در باب‌ اين‌ نظريه‌ جديد را به‌ خوانندگان‌واگذار مي‌كنيم‌ و در خاتمه‌ بار ديگر يادآور مي‌شويم‌ كه‌ منظور فقط‌ ارائه‌ اين‌ نظريه‌ بود و نه‌ بحث‌ در باب‌ لزوم‌ يا عدم‌ لزوم‌معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ اعطا شده‌، بر حسب‌ تبصره‌هاي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1380 كل‌ كشور.

 

منشأ درآمد و محل‌ آن‌ از نظر حقوق‌ مالياتي‌ ايران‌

در قانون‌ مالياتي‌ و همچنين‌ رويه‌ مالياتي‌ ايران‌ تمايز بين‌ حالاتي‌ كه‌ محل‌ تحصيل‌ درآمد در ايران‌ يا كشور ديگري‌ باشد و نيز اين‌ كه‌ايران‌ يا كشور ديگري‌ منشأ درآمد باشد، به‌ عنوان‌ حالات‌ مؤثر در تعلق‌ ماليات‌، مطرح‌ و مورد توجه‌ مي‌باشد. در اين‌ مورد به‌ سياق‌زبان‌ فارسي‌ از كلمات‌ «در» و «از» استفاده‌ مي‌شود. اين‌ كه‌ درآمدي‌ «در ايران‌» حاصل‌ شده‌ باشد يا «از ايران‌» و همچنين‌ ايجاد درآمد«در» كشورهاي‌ خارجي‌ باشد يا «از» آن‌ كشورها، پرسش‌هايي‌ هستند كه‌ در نتيجه‌گيري‌ مالياتي‌ مؤثر در مورد مي‌باشند.

اين‌ تمايز در نخستين‌ ماده‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ خودنمايي‌ مي‌كند. در اين‌ ماده‌ از چهار نوع‌ درآمد سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌:درآمدهاي‌ تحصيل‌ شده‌ در ايران‌، درآمدهاي‌ تحصيل‌ شده‌ در كشورهاي‌ خارجي‌، درآمدهاي‌ به‌ دست‌ آمده‌ از ايران‌ و درآمدهاي‌كسب‌ شده‌ از خارج‌.

اين‌ نكته‌ يعني‌ تمايز بين‌ منشأ درآمد و محل‌ كسب‌ آن‌ در بخش‌هاي‌ ديگري‌ از قانون‌ نيز به‌ چشم‌ مي‌خورد. ماده‌ 82 از كسب‌ درآمدحقوق‌ بابت‌ اشتغال‌ «در ايران‌» سخن‌ مي‌گويد و تبصره‌ آن‌ به‌ درآمد حقوق‌ ماموران‌ ايراني‌ در خارج‌ «از» منابع‌ ايراني‌ اشاره‌ كرده‌است‌. سپس‌ حكم‌ مواردي‌ تعيين‌ شده‌ است‌ كه‌ «از» اشخاص‌ مقيم‌ خارج‌ حقوق‌ دريافت‌ شده‌ است‌. ماده‌ 91 موارد ديگري‌ از دريافت‌حقوق‌ «از» منابع‌ خارجي‌ را بيان‌ داشته‌ است‌. ماده‌ 93 مربوط‌ به‌ درآمد حاصل‌ از اشتغال‌ به‌ مشاغل‌ «در» ايران‌ است‌ و ماده‌ 105 ازدرآمد اشخاص‌ حقوقي‌ از منابع‌ ايراني‌ در خارجي‌ صحبت‌ مي‌كند. بند ج‌ ماده‌ اخير از اشخاص‌ حقوقي‌ خارجي‌ و مؤسسات‌ مستقيم‌خارج‌ سخن‌ مي‌گويد كه‌ از فعاليت‌ «در ايران‌» و يا از واگذاري‌ حقوق‌ خود «از ايران‌» كسب‌ درآمده‌ كرده‌اند. تبصرة‌ 5 ماده‌ 109موضوع‌ درآمد مؤسسات‌ بيمه‌ خارجي‌ از موسسات‌ بيمه‌ ايراني‌ را مطرح‌ ساخته‌ است‌ و غيره‌ و غيره‌.

فرصت‌ بحث‌ دربارة‌ فرد فرد اين‌ موارد نيست‌ و آنچه‌ در اين‌ مختصر مورد توجه‌ است‌ برخي‌ حالات‌ خاص‌ است‌ كه‌ احتمال‌ اختلاط‌بحث‌ و مشتبه‌ گشتن‌ منشأ درآمد و محل‌ آن‌ وجود دارد، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ فرضاً ممكن‌ است‌ تصور شود درآمدي‌ «از ايران‌» به‌ دست‌آمده‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ با مداقة‌ بيشتر مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ چنان‌ درآمدي‌ «در ايران‌» حاصل‌ شده‌ است‌. نمونة‌ آن‌ درآمد سود پول‌است‌، از قبيل‌ سود وامي‌ كه‌ اشخاص‌ و مؤسسات‌ ايراني‌ از بانك‌ها و موسسات‌ مالي‌ كشورهاي‌ ديگر اخذ كرده‌اند. در چنين‌ حالتي‌آيا سود دريافتي‌ بانك‌ خارجي‌ از مؤسسه‌ ايراني‌ درآمد حاصل‌ «در ايران‌» به‌ شمار مي‌آيد يا درآمد حاصل‌ «از ايران‌»؟ اهميت‌ مسأله‌در اين‌ است‌ كه‌ اگر اين‌ درآمد را حاصل‌ شده‌ در ايران‌ بدانيم‌، آنگاه‌ بر اساس‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مي‌توان‌ آن‌ را مشمول‌ ماليات‌دانست‌ و در غير اين‌ صورت‌ بايد راي‌ به‌ عدم‌ تعلق‌ ماليات‌ بدهيم‌.

براي‌ آن‌ بحث‌ روشن‌تر شود متن‌ بند ج‌ ماده‌ 105 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ را از نظر مي‌گذرانيم‌. در آنجا از درآمد مشمول‌ ماليات‌اشخاص‌ حقوقي‌ خارجي‌ و مؤسسات‌ مقيم‌ خارج‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌. فعاليت‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ بند به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ شده‌است‌:

درآمد حاصل‌ از بهره‌برداري‌ سرمايه‌ «در ايران‌»، فعاليت‌هاي‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ موسسات‌ مذكور يا نمايندگي‌ آنها «در ايران‌» ودرآمد حاصل‌ «از ايران‌» بابت‌ واگذاري‌ امتيازات‌ و تعليمات‌ و كمك‌هاي‌ فني‌.

حكم‌ قضيه‌ نسبت‌ به‌ فقرات‌ دوم‌ و سوم‌ روشن‌تر است‌. اگر فرضاً يك‌ شركت‌ خارجي‌ در ايران‌ شعبه‌اي‌ احداث‌ كند و از طريق‌ اين‌شعبه‌ يا نمايندگي‌ فعاليت‌هاي‌ درآمدزايي‌ را انجام‌ دهد، تشخيص‌ اين‌ كه‌ فعاليت‌ «در ايران‌» انجام‌ شده‌ است‌ كار دشواري‌ نيست‌.همچنين‌ است‌ اگر فرضاً مؤسسه‌ خارجي‌ به‌ يك‌ شركت‌ ايراني‌ اجازه‌ دهد از نام‌ يا علامت‌ تجارتي‌ وي‌ استفاده‌ كند و بابت‌ اين‌ كارمبالغي‌ بپردازد، باز هم‌ در تطبيق‌ حكم‌ قانون‌ با مورد مطروحه‌ اشكالي‌ پيش‌ نخواهد آمد.

حالتي‌ كه‌ مي‌ماند درآمد حاصل‌ از بهره‌برداري‌ سرمايه‌ «در ايران‌» است‌. در مثال‌ سود پرداختي‌ شركت‌ وام‌ گيرندة‌ ايراني‌ به‌ بانك‌خارجي‌، آيا درآمد بانك‌ خارجي‌ درآمد حاصل‌ «در ايران‌» است‌، يا «از ايران‌»؟

نخست‌ به‌ يك‌ سئوال‌ مقدر پاسخ‌ مي‌دهيم‌ و آن‌ اين‌ كه‌ وام‌ دادن‌ پول‌ در ازاي‌ سود قطعاً مصداق‌ بهره‌برداري‌ سرمايه‌ است‌ و تصورنمي‌رود در آن‌ ترديدي‌ باشد (مگر اين‌ كه‌ مدعي‌ شويم‌ كه‌ پول‌ از مصاديق‌ سرمايه‌ نيست‌، حال‌ آن‌ كه‌ بار زيرين‌ مصداق‌ آن‌ است‌).سخن‌ از سود پول‌ يا وام‌ مورد مثال‌ است‌ كه‌ آيا «در ايران‌» حاصل‌ شده‌ است‌ يا خير؟

بهره‌ يا سود به‌ طور عام‌ به‌ مفهوم‌ مبلغي‌ است‌ كه‌ وام‌دهنده‌ در ازاي‌ استفاده‌ يا باقي‌ ماندن‌ پول‌ خود نزد ديگران‌ مستحق‌ آن‌ مي‌شودو مأخذ و مقياس‌ آن‌ مدت‌ زمان‌ باقي‌ ماندن‌ پول‌ نزد وام‌گيرنده‌ است‌. در مثالي‌ كه‌ زديم‌ اين‌ سرمايه‌ طي‌ مدت‌ تعلق‌ بهره‌ در كدام‌كشور باقي‌ بوده‌ و زمان‌ در كجا بر آن‌ گذشته‌ است‌ و سبب‌ ايجاد درآمد گرديده‌ است‌؟ پاسخ‌ روشن‌ است‌: در ايران‌. پس‌ درآمد درايران‌ تحصيل‌ شده‌ است‌ و عناصر قانوني‌ در مورد تعلق‌ ماليات‌ ايران‌ (چنان‌ كه‌ در بند ج‌ ماده‌ 105 ذكر شده‌ است‌) جمع‌ آمده‌اند ومشكلي‌ در اين‌ باب‌ موجود نيست‌.

در تاييد اين‌ نظر از جمله‌ به‌ متن‌ قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ ايران‌ با كشورهاي‌ خارجي‌ رجوع‌ مي‌كنيم‌ كه‌ به‌ تصويب‌ قوة‌ مقننة‌رسيده‌ و در واقع‌ جزئي‌ از اجزاء مقررات‌ مالياتي‌ ايران‌ به‌ شمار مي‌روند. فرضاً ماده‌ 11 قرارداد ماليات‌ مضاعف‌ ايران‌ و لبنان‌مصوب‌ ارديبهشت‌ ماه‌ سال‌ 1379 از هزينه‌هاي‌ مالي‌ كه‌ همان‌ سود است‌ نام‌ مي‌برد و مي‌گويد: «هزينه‌هاي‌ مالي‌ حاصل‌ در يك‌كشور متعاهد كه‌ به‌ مستقيم‌ دولت‌ متعاهد ديگر پرداخت‌ شده‌...» (ملاحظه‌ شود روزنامه‌ رسمي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ شماره‌16097 مورخ‌ 12/3/79). در اينجا به‌ صراحت‌ سخن‌ از اين‌ است‌ كه‌ بهره‌ «در» يك‌ كشور متعاهد ايجاد مي‌شود، يعني‌ در كشوري‌ كه‌اصل‌ پول‌ در آنجا مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و زمان‌ بر آن‌ گذشته‌ است‌. همان‌گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ ايران‌مانند ساير كشورهاي‌ عموماً از كنوانسيون‌ مدل‌ سازمان‌ همكاري‌ و توسعة‌ اقتصادي‌ اقتباس‌ شده‌اند و در آن‌ الگوي‌ اصلي‌ نيزوضع‌ از همين‌ قرار است‌.

در بررسي‌ مقررات‌ مالياتي‌ ايران‌ شايد بتوان‌ از بند 4 ماده‌ 145 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ نيز بهره‌ جست‌. اين‌ بند «سود پرداختي‌ بابانك‌هاي‌ ايراني‌ به‌ بانك‌هاي‌ خارج‌ از ايران‌ بابت‌ اضافه‌ برداشت‌ (اوردرافت‌) و پرده‌ ثابت‌ را به‌ شرط‌ معاملة‌ متقابل‌ از ماليات‌ معاف‌نموده‌ است‌. اين‌ حكم‌ را مي‌توان‌ دليلي‌ بر اين‌ گرفت‌ كه‌ در اصل‌ (يعني‌ در صورتي‌ كه‌ اين‌ بند نمي‌بود) سود پرداختي‌ بانك‌ ايراني‌ به‌بانك‌ خارجي‌ بابت‌ سپرده‌ ثابت‌ مشمول‌ ماليات‌ ايران‌ مي‌بود. بنابراين‌ نمي‌توان‌ به‌ استناد بند ج‌ ماده‌ 105 سود پرداختي‌ موسسات‌ايراني‌ به‌ موسسات‌ خارجي‌ را معاف‌ از ماليات‌ دانست‌.

 

 

 

ماليات‌هاي‌ عجيب‌ و غريب‌

 

دو هزار سال‌ پيش‌ در امپراتوري‌ رم‌

ماليات‌ ديدار از هم‌ قبيله‌اي‌ها شهرت‌ امپراتوري‌ رم‌ را همة‌ ما شنيده‌ايم‌. تقريباً سراسر اروپاي‌ شناخته‌ شده‌  آن‌ زمان‌ و كليه‌كشورهاي‌ ساحل‌ مديترانه‌ اعم‌ از سواحل‌ جنوبي‌ و شمالي‌ و شرقي‌ عموماً جزء متصرفات‌ امپراتوري‌ رم‌ به‌ شمار مي‌رفتند. براي‌كنترل‌ اقوام‌ بسيار گوناگوني‌ كه‌ به‌ اين‌ امپراتوري‌ عظيم‌ وابستگي‌ داشتند روميان‌ به‌ انواع‌ تدابير و وضع‌ مقررات‌ سخت‌ مبادرت‌مي‌ورزيدند. كرنليوس‌ تاسيتوس‌ مورخ‌ نامدار قرن‌ اول‌ ميلادي‌ اثر مشهود خود به‌ نام‌ «تواريخ‌» وقايع‌ دورة‌ امپراتوري‌ را طي‌ دوسال‌ بسيار پر حادثه‌ 69 و 70 ميلادي‌ به‌ رشتة‌ تحرير درآورد. او يك‌ اديب‌، مورخ‌، سياستمدار و سناتور رومي‌ بوده‌ است‌ ونوشته‌هايش‌ از منابع‌ اصيل‌ تاريخ‌ روم‌ به‌ شمار مي‌رود.

در بخش‌ 64 كتاب‌ وي‌ به‌ كوشش‌هاي‌ اقوام‌ ژرمن‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ استقلال‌ و رهايي‌ از نوع‌ امپراتوري‌ اشاره‌ شده‌ است‌ و از نشستي‌سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌ كه‌ بين‌ نمايندگان‌ دو قبيله‌ از قبايل‌ ژرمن‌ در نقطه‌اي‌ نزديك‌ شهر كلن‌ آلمان‌ فعلي‌ منعقد گشته‌ بود. در اين‌جلسه‌ نماينده‌ قبيله‌ tencteri از طوايف‌ ژرمن‌ در آن‌ سوي‌ رود راين‌ به‌ سخنراني‌ پرداخته‌ و از انواع‌ فشارهاي‌ روميان‌ براي‌جلوگيري‌ از تماس‌ مردم‌ ژرمن‌ ياد مي‌كنند و ضمن‌ آن‌ از ماليات‌ عجيبي‌ سخن‌ مي‌گويد. قضيه‌ از اين‌ قرار بوده‌ است‌ كه‌ هر گاه‌ دو نفراز دو قبيلة‌ ژرمن‌ مي‌خواسته‌اند با يكديگر ملاقات‌ كنند، اين‌ كار بايستي‌ با اجازة‌ مقامات‌ رومي‌ و با حضور مامور دولت‌ صورت‌مي‌گرفت‌ و دو فرد ملاقات‌كننده‌ از داشتن‌ اسلحه‌ به‌ هنگام‌ ملاقات‌ ممنوع‌ بودند. از همة‌ اينها گذشته‌ ماليات‌ خاصي‌ نيز به‌ همين‌منظور از آنها مطالبه‌ شده‌ است‌ كه‌ بدون‌ پرداخت‌ آن‌ حق‌ ملاقات‌ نداشتند (مداخلة‌ شور ترجمة‌ انگليسي‌ اثر تاسيتوس‌  تحت‌ عنوان‌the Histories  ترجمة‌ Kenneth Wellesely چاپ‌ لندن‌ سال‌ 1980، صفحه‌ 249 (بخش‌ 64).

 

2000 سال‌ بعد در آمريكا، ايالت‌Maine  - ماليات‌ توالت‌

در ايالت‌Maine  (شمال‌ شرقي‌ آمريكا) كم‌تر نقطه‌اي‌ يا موردي‌ مانده‌ است‌ كه‌ استفاده‌ از آن‌ ماليات‌ نداشته‌ باشد. اخيراً يكي‌ ازنمايندگان‌ مجلس‌ ايالتي‌ از جنوب‌ جمهوريخواه‌ به‌ نام‌David G. Lemoine  پيشنهاد كرده‌ است‌ كه‌ مجلس‌ ايالتي‌ براي‌توالت‌هايي‌ كه‌ در مناطق‌ روستايي‌ به‌ سيستم‌ جديد فاضلاب‌ وصل‌ مي‌شوند ماليات‌ وضع‌ كنند.

مبلغ‌ ماليات‌ به‌ پيشنهاد او معادل‌ 750 دلار براي‌ هر توالت‌ خانگي‌ و 1000 دلار براي‌ هر توالت‌ مراكز تجاري‌ و غيرمسكوني‌ مي‌باشد.اين‌ ماليات‌ توسط‌ شهرداري‌ وصول‌ خواهد شد. شهرداري‌ پس‌ از كسر 10 درصد آن‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ وصول‌، مابقي‌ را به‌ دولت‌ايالتي‌ خواهد پرداخت‌ كه‌ صرف‌ امور زيربنايي‌ و توسعه‌ مسكن‌ منطقه‌ شود.

(از سايت‌ (Kennesbec Journal Morming Sentinel on line).

 

 

 

 

استثنايي‌ كه‌ به‌ قاعده‌ تبديل‌ مي‌شود

 

در قوانين‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ حالات‌ استثنايي‌ و در نظر گرفتن‌ ارفاق‌ معين‌ براي‌ چنان‌ حالاتي‌ مرسوم‌ است‌. يكي‌ از موارد رايج‌ آن‌تمديد مهلت‌ انجام‌ يك‌ تكليف‌ قانون‌ در حالتي‌ است‌ كه‌ دليل‌ يا دلايل‌ كافي‌ ارائه‌ شود و بر اساس‌ آن‌ بتوان‌ قانع‌ شد كه‌ محظور موجهي‌براي‌ چنان‌ تمديدي‌ وجود دارد. در اينجا نظر قانونگذار كاملاً روشن‌ است‌ كه‌ ارفاق‌ خود را موكول‌ به‌ حالات‌ اضطراري‌ و استثنايي‌نموده‌ و تعميم‌ دادن‌ آن‌ به‌ ساير موارد به‌ نحوي‌ كه‌ خود به‌ يك‌ اسم‌ و قاعده‌ بدل‌ شود، دقيقاً خلافت‌ همين‌ نظر است‌.

اما طبع‌ راحت‌ طلب‌ آدمي‌ سبب‌ تن‌ دادن‌ به‌ فراموشي‌ مي‌شود و از ياد مي‌برد كه‌ اجازة‌ استفاده‌ از فلان‌ حالت‌ تخفيف‌ و آسان‌گيري‌بخاطر وجود كيفيات‌ معيني‌ بوده‌ است‌ و نه‌ اين‌ كه‌ به‌ يك‌ روال‌ عادي‌ بدل‌ شود. مي‌گويند در كشوري‌ يكي‌ از مقامات‌ عاليرتبه‌ متوجه‌مي‌شود كنار يك‌ نيمكت‌ كار گذارده‌ شده‌ در حياط‌ ساختمان‌ دولتي‌ هميشه‌ ماموري‌ كشيك‌ مي‌دهد. كنجكاوي‌ او تحريك‌ شده‌ و از آن‌مامور و سپس‌ مافوق‌ وي‌ مسأله‌ را جويا مي‌شود. آنها از جواب‌ در مي‌مانند و مي‌گويند از وقتي‌ كه‌ ما به‌ اين‌ محل‌ مامور شده‌ايم‌همين‌ رويه‌ جاري‌ بوده‌ است‌. با تحقيق‌ بيشتر معلوم‌ مي‌شود در گذشته‌ روزي‌ اين‌ نيمكت‌ را رنگ‌ كرده‌ بوده‌اند و يكي‌ از مقامات‌بي‌خبر روي‌ آن‌ نشسته‌ و به‌ سبب‌ رنگي‌ شدن‌ لباسش‌ خشمگين‌ شده‌ بوده‌ است‌.

به‌ همين‌ سبب‌ دستور مي‌دهند سربازي‌ در آنجا كشيك‌ بدهد تا لباس‌ كس‌ ديگري‌ رنگي‌ نشود.

در رابطه‌ با قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ نيز مورد مربوط‌ به‌ ماده‌ 110 قابل‌ ذكر است‌. اين‌ ماده‌ اشخاص‌ حقوقي‌ را مكلف‌ مي‌دارد كه‌اظهارنامه‌  ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زيان‌ خود را حداكثر تا چهار ماه‌ پس‌ از سال‌ مالي‌ به‌ حوزه‌ محل‌ اقامت‌ خود تسليم‌ داشته‌ وماليات‌ متعلق‌ را پرداخت‌ كنند.

تبصره‌ را اين‌ ماده‌ راجع‌ به‌ شركت‌هايي‌ است‌ كه‌ بيش‌ از 50 درصد سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ وزارتخانه‌ها ياشركت‌هاي‌ دولتي‌ و ياموسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ مي‌باشد و نيز شركت‌هايي‌ كه‌ موقة‌ً توسط‌ مديران‌ دولتي‌ اداره‌ مي‌شوند. تبصره‌ مذكور به‌ وزارت‌دارايي‌ اجازه‌ داده‌ است‌ كه‌ اين‌ مهلت‌ را در صورت‌ وجود دلايلي‌ موجه‌ حداكثر تا شش‌ ماه‌ تمديد كند.

ظاهراً موارد استفاده‌ از اين‌ مهلت‌ اضافي‌ تكرار شده‌ و به‌ حدي‌ رسيده‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ يك‌ رويه‌ درآمده‌ است‌ كه‌ اكنون‌ وزارت‌امور اقتصادي‌ و دارايي‌ در مقالم‌ اصلاح‌ موضوع‌ درآمده‌ است‌. در دستورالعمل‌ وزارتي‌ نخست‌  به‌ لزوم‌ افزايش‌ كارآئي‌ نظام‌مالياتي‌ و تامين‌ بودجه‌ از محل‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ و سعي‌ در كاهش‌ اتكاي‌ آن‌ بر عوايد نفت‌ اشاره‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ اهداف‌ ازاولويت‌هاي‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ و سياست‌هاي‌ كلان‌ اقتصادي‌ دولت‌ به‌ شمار مي‌رود. سپس‌ به‌ جنبة‌ حقوقي‌ قضيه‌ پرداخته‌ ومي‌گويد: «تسهيلات‌ مقرر در تبصره‌ يك‌ ماده‌ 110 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند 1366 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌ مبتني‌ براستمهال‌ تسليم‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ متكي‌ به‌ دفاتر قانوني‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌ بر خلاف‌ نظر قانونگذار به‌ صورت‌ يك‌ رويه‌ معمول‌ وجاري‌ در هر سال‌ مورد استفاده‌ شركت‌هاي‌ مذكور قرار گرفته‌ و موجبات‌ تأخير در وصول‌ به‌ موقع‌ ماليات‌ها را فراهم‌ مي‌نمايد، درحالي‌ كه‌ مطابق‌ قانون‌ ياد شده‌ پذيرش‌ اين‌ امر تكليف‌ نبوده‌ و منحصراً با اقامه‌ دلايل‌   مستند مبتني‌ بر حصول‌ شرايط‌ استثنايي‌مورد موافقت‌ وزارت‌ قرار خواهد گرفت‌».

دقت‌ در مفاد تبصره‌ 1 ماده‌ 110 صحت‌ اين‌ استدلال‌ را نشان‌ مي‌دهد. تبصرة‌ مذكور اتفاقاً حكم‌ اصلي‌ و اوليه‌ خود را بر اين‌ قرار داده‌است‌ شركت‌هاي‌ مورد بحث‌ موظف‌ به‌ مراعات‌ همان‌ مهلت‌ مندرج‌ در اصل‌ ماده‌ هستند:

«شركت‌هايي‌ كه‌ بيش‌ از 50 درصد سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ وزارتخانه‌ها يا شركت‌هاي‌ دولتي‌ يا موسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ مي‌باشدو همچنين‌ شركت‌هايي‌ كه‌ موقة‌ً توسط‌ مديران‌ دولتي‌ اداره‌ مي‌شوند ملكف‌اند ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زيان‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌متكي‌ به‌ دفاتر قانوني‌ خود را در جهت‌ مقرر در اين‌ ماده‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ خود تسليم‌ و ماليات‌ متعلق‌ را پرداخت‌نمايند».

يك‌ نكته‌ دقيق‌ در اين‌ تبصره‌ وجود دارد و آن‌ اين‌ كه‌ ماده‌ 110 جنبة‌ عام‌ دارد و كليه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ را در بر مي‌گيرد. شركت‌هاي‌وابسته‌ به‌ دولت‌ يا داراي‌ مدير دولتي‌ نيز شخص‌ حقوقي‌ هستند و مشمول‌ حكم‌ كلي‌ ماده‌ 110. بنابراين‌ ظاهراً احتياجي‌ به‌ تكرارحكم‌ در تبصره‌ بعدي‌ نبوده‌ است‌. ولي‌ به‌ راحتي‌ مي‌توان‌ پي‌ برد كه‌ قانونگذار در اين‌ تبصره‌ مي‌خواسته‌ است‌ يك‌ مهلت‌ استثنايي‌را در موارد كاملاً ضرور براي‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ بشناسد، اما در عين‌ حال‌ مي‌دانسته‌ است‌ كه‌ همين‌ استثناء ممكن‌ است‌ به‌ قاعده‌بدل‌ شود و بنابراين‌ نخست‌ خواسته‌ است‌ تأكيد كند كه‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ و شركت‌هاي‌ داراي‌ مدير دولتي‌ حتماً بايد مهلت‌ ماده‌ 110را رعايت‌ كنند و دادن‌ مهلت‌ استثنايي‌ بر اصل‌ است‌ و بايد دقيقاً در مورد مربوط‌ به‌ خود اجرا شود.

ضمناً عبارات‌ مربوط‌ به‌ مهلت‌ نيز با احتياط‌ و دقت‌ بسيار تنظيم‌ شده‌ است‌: «مهلت‌ مذكور با ارائه‌ دلايلي‌ كه‌ مورد قبول‌ وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارايي‌ باشد حداكثر تا شش‌ ماه‌ قابل‌ تمديد است‌». چنان‌ كه‌ ديده‌ مي‌شود.:

1. اقامة‌ دليل‌ موجه‌ ضرورت‌ دارد،

2. داوري‌ نهايي‌ در باب‌ موجه‌ بودن‌ دلايل‌ با وزارت‌ اقتصاد و دارايي‌ است‌. اين‌ براي‌ آن‌ است‌ كه‌ كار به‌ درازا نكشد و وزارتخانه‌ خودكفايت‌ اوليه‌ را تشخيص‌ دهد، و

3. مدت‌ شش‌ ماه‌ زمان‌ حداكثر است‌ و نه‌ اين‌ كه‌ الزاماً مهلت‌ بايد همين‌ شش‌ ماه‌ باشد. تشخيص‌ طول‌ مدت‌ مهلت‌ نيز با وزارتخانه‌است‌.

نتيجه‌ - دستور وزارتي‌ در پايان‌ همان‌ روش‌ تبصره‌ 1 يعني‌ نظر قانونگذار را يادآور شده‌ و مقرر داشته‌ است‌ كه‌ در مورد عملكردسال‌ 1379 و سنوات‌ بعد صورت‌هاي‌ مالي‌ اين‌ گونه‌ شركت‌ها «در مهلت‌ مقرر قانوني‌ (چهار ماه‌ پس‌ از پايان‌ سال‌ مالي‌) به‌ حوزه‌مالياتي‌ ذيربط‌ تسليم‌» شود. در عين‌ حال‌ مفاد دستور مجموعاً حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ اعطاي‌ مهلت‌ اضافي‌ امر ممكني‌ خواهد بود، ولي‌تنها به‌ عنوان‌ يك‌ استثناء بر قاعده‌ و با رعايت‌ دقيق‌ مفاد تبصره‌ 1 و ارائه‌ دلايل‌ موجهي‌ كه‌ وزارتخانه‌ كفايت‌ آنها را تشخيص‌ دهد.

 

 

 

معافيت‌ مالياتي‌ موسسات‌ غيرانتفاعي‌ و رويه‌ قضايي‌

 

در اين‌ مقاله‌ رايي‌ از دادگاه‌ مالياتي‌ ايالت‌ اريگون‌ آمريكا را بررسي‌ مي‌كنيم‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ معافيت‌ مالياتي‌ مؤسسات‌ غيرانتفاعي‌است‌. در اين‌ راي‌ ظرايفي‌ مطرح‌ است‌ كه‌ نشان‌ مي‌دهد در اجراي‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ معافيت‌ مالياتي‌ اين‌ مؤسسات‌ دو نكته‌ حائزاهميت‌ است‌: يكي‌ طبيعت‌ و عملكرد مؤسسه‌ مورد نظر به‌ طور كلي‌ و ديگري‌ هر يك‌ از معاملات‌ آن‌ به‌ طور جداگانه‌ به‌ عبارت‌ ديگركافي‌ نيست‌ كه‌ مؤسسه‌اي‌ در آغاز تحت‌ اين‌ عنوان‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ و مجوزي‌ گرفته‌ باشد و اساسنامة‌ و مقررات‌ آن‌ حكايت‌ ازغيرانتفاعي‌ بودن‌ نمايد. البته‌ اين‌ شرط‌ لازمي‌ است‌ ولي‌ كافي‌ نيست‌. سپس‌ بايد عملكرد كلي‌ آن‌ را مورد توجه‌ قرار داد كه‌ آيا واقعاًبه‌ قصد انتفاع‌ عمل‌ نمي‌كند و فعاليت‌ آن‌ در جهت‌ منافع‌ عمومي‌ است‌ يا خير.

ولي‌ اين‌ در همة‌ موارد كافي‌ نيست‌ وممكن‌ است‌ در يك‌ معاملة‌ خاص‌ پاي‌ انتفاع‌ در ميان‌ آمده‌ باشد. در اين‌ صورت‌ نسبت‌ به‌ آن‌ موردمعين‌ اصول‌ اداره‌ غيرانتفاعي‌ مؤسسه‌ نقص‌ شده‌ است‌ و حداقل‌ كار اين‌ است‌ كه‌ آن‌ مورد را از شمول‌ معافيت‌ خارج‌ سازيم‌ و آن‌ رامشمول‌ ماليات‌ بدانيم‌. بديهي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ موارد نقض‌ بسيار باشد ديگر نام‌ غيرانتفاعي‌ جز پوششي‌ براي‌ گريز از ماليات‌نيست‌ و با توجه‌ به‌ اصل‌ ماهيت‌ فوق‌ شكل‌ مسأله‌ معافيت‌ مالياتي‌ را در مجموع‌ بايد مورد تجديد نظر قرار داد.

شرح‌ دعوي‌' - مؤسسه‌ آكواريوم‌ ساحلي‌ اريگون‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ مؤسسه‌ علمي‌ و غيرانتفاعي‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌ ملكي‌ را از ادارة‌بندر نيوپورت‌ كه‌ يك‌ سازمان‌ دولتي‌ است‌ اجاره‌ مي‌كند و روي‌ آن‌ يك‌ آكواريوم‌ بزرگ‌ و دو پاركينگ‌ بنا مي‌كند (اجاره‌ ملك‌ 80 ساله‌و به‌ مبلغ‌ اسمي‌ ناچيزي‌ بوده‌ است‌). آكواريوم‌ داراي‌ بخش‌هاي‌ داخلي‌ و بيروني‌ است‌ كه‌ در بخش‌ بيروني‌ محوطه‌اي‌ براي‌ صرف‌غذا نيز اختصاص‌ داده‌ مي‌شود. در اين‌ محوطه‌ آشپزخانه‌، كافه‌ تريا و سلف‌سرويس‌ ايجاد گرديده‌ است‌. بين‌ مؤسسه‌ و شركتي‌ به‌نام‌ FHC (شركت‌ ميزبان‌ خوب‌) منعقد مي‌شود كه‌ يك‌ شركت‌ انتفاعي‌ است‌. اين‌ شركت‌ تهيه‌ و ارائه‌ غذا به‌ ديداركنندگان‌ ازآكواريوم‌ و همچنين‌ كاركنان‌ و ميهمانان‌ مؤسسه‌ را به‌ طور انحصاري‌ بر عهده‌ دارد.

مؤسسه‌ آكواريوم‌ ساحلي‌ (خواهان‌ دعوي‌') در سال‌ 1992 پس‌ از تكميل‌ ساختمان‌هاي‌ خود به‌ مقامات‌ ماليات‌ مراجعه‌ و به‌ عنوان‌ يك‌مؤسسه‌ غيرانتفاعي‌ داراي‌ فعاليت‌هاي‌ علمي‌ غيرانتفاعي‌ گواهي‌ معافيت‌ مالياتي‌ مي‌گيرد. اما پس‌ از آن‌ كه‌ چند سال‌ بعد پاي‌ اجاره‌به‌ FHC پيش‌ مي‌آيد كه‌ يك‌ شركت‌ انتفاعي‌ است‌، مراجع‌ مالياتي‌ روي‌ موضوع‌ انگشت‌ نهاده‌ و خواستار محاسبة‌ ماليات‌ مي‌شود.

خواهان‌ دعوي‌ استدلال‌ نمود كه‌ استفاده‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از محوطه‌ غذاخوري‌ دقيقاً در جهت‌ اهداف‌ آكواريوم‌ و از لوازم‌ و ضرورات‌ آن‌است‌. علاوه‌ بر اين‌ به‌ نظر خواهان‌ ملك‌ مورد اجاره‌ مشمول‌ قانون‌ شماره‌ 130/307 ايالت‌ اريگون‌ است‌ و بايد با توجه‌ به‌ آن‌ موردبررسي‌ قرار گيرد.

دادگاه‌ به‌ شرح‌ زير استدلال‌ نمود:

1. در بررسي‌ مسأله‌ معافيت‌ مالياتي‌ هم‌ بايد طبيعت‌ و ماهيت‌ سازمان‌ و هم‌ نحوة‌ استفاده‌ از دارايي‌ها را مورد توجه‌ قرار داد. همان‌قانوني‌ هم‌ كه‌ خواهان‌ مبناي‌ معافيت‌ خود مي‌داند مؤيد همين‌ معني‌ است‌ و در آن‌ آمده‌ است‌:

«دارايي‌هاي‌ موصوف‌ در زير كه‌ در ملكيت‌ مؤسسات‌ سوادآموزي‌، نيكوكاري‌، خيريه‌ و علمي‌ است‌ از ماليات‌ معاف‌ است‌:

الف‌. دارايي‌هاي‌ منقول‌ يا غيرمنقول‌ - و يا بخشي‌ از آن‌ دارايي‌ها- كه‌ عملاً و منحصراً براي‌ مقاصد سوادآموزي‌، نيكوكاري‌، خيريه‌و علمي‌ از سوي‌ مؤسسات‌ مذكور مورد استفاده‌ است‌».

بنابراين‌ فقط‌ مواردي‌ كه‌ ملك‌ در مالكيت‌ مؤسسات‌ باشد و يا آن‌ را خريداري‌ كنند قانون‌ فرق‌ صادق‌ است‌ و شامل‌ مورد اجاره‌نمي‌شود، حال‌ آن‌ كه‌ مؤسسه‌ آكواريوم‌ ساحلي‌ اريگون‌ خود ملك‌ مورد بحث‌ را اجاره‌ كرده‌ است‌.

(خواهان‌ در برابر اين‌ استدلال‌ چنين‌ پاسخ‌ داد كه‌ ملك‌ مورد نظر به‌ مدت‌ 80 سال‌ و به‌ مبلغ‌ اسمي‌ ناچيزي‌ اجاره‌ شده‌ است‌ كه‌ درواقع‌ به‌ منزلة‌ تملك‌ ملك‌ مي‌باشد. دادگاه‌ در جواب‌ اعلام‌ نمود كه‌ بدون‌ ورود در اين‌ بحث‌ بايد گفت‌ كه‌ حتي‌ به‌ اين‌ فرض‌ نيز اجارة‌مجدد ملك‌ به‌ يك‌ شركت‌ انتفاعي‌ قضيه‌ را از مشمول‌ معافيت‌ مالياتي‌ خارج‌ مي‌سازد).

2. در مقابل‌ دادگاه‌ به‌ قانون‌ شماره‌ 166/307 ايالتي‌ اشاره‌ نمود كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ ملك‌ اجاره‌ داده‌ شده‌ در صورتي‌ همچنان‌ مشمول‌معافيت‌ خواهد بود كه‌ دقيقاً براي‌ مقاصد معاف‌ از ماليات‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. متن‌ قسمت‌ مربوطة‌ قانون‌ چنين‌ است‌:

«هرگاه‌ يك‌ مؤسسه‌، سازمان‌ يا هيأتي‌ كه‌ از معافيت‌ مالياتي‌ مذكور در اين‌ قانون‌ در مورد ملك‌ خود برخوردار است‌، آن‌ ملك‌ را به‌مؤسسه‌، سازمان‌ يا هيأت‌ ديگري‌ كه‌ آن‌ نيز به‌ همين‌ نحو از ماليات‌ معاف‌ است‌ اجاره‌ دهد و يا به‌ نحو ديگري‌ حق‌ انتفاع‌ و تصرف‌ملك‌ را واگذار كند، در اين‌ صورت‌ چنان‌ ملكي‌ از ماليات‌ معاف‌ خواهد بود، مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ ملك‌ از سوي‌ مستأجر يا طرف‌ واگذاري‌به‌ نحوي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد كه‌ طبق‌ قانون‌ لازمة‌ برخورداري‌ از معافيت‌ مالياتي‌ براي‌ املاك‌ مورد تملك‌ يا خريداري‌ شده‌مؤسسات‌ مي‌باشد و نيز لازم‌ است‌ كه‌ اجارة‌ بهاي‌ مقرر از هزينة‌ تعميرات‌، نگاهداري‌ و استهلاك‌ و حفظ‌ ملك‌ تجاوز نكند. اين‌بخش‌ از قانون‌ در مورد عدم‌ تجاوز مال‌الاجاره‌ از هزينه‌هاي‌ آن‌ بسيار شايان‌ توجه‌ است‌. مفهوم‌ اين‌ حكم‌ دقيقاً حفظ‌ حالت‌ انتفاعي‌مؤسسات‌ به‌ طور كامل‌ است‌. مؤسسه‌ بايد به‌ معني‌ واقعي‌ كلمه‌ غيرانتفاعي‌ باشد و درآمدي‌ كه‌ دريافت‌ مي‌كند بايد صرفاً در حدتكافوي‌ مخارج‌ واقعي‌ مؤسسه‌ باشد. فرضاً يك‌ مؤسسه‌ آموزشي‌ غيرانتفاعي‌ بايد فقط‌ آن‌ ميزان‌ وروديه‌، حق‌ ثبت‌، شهريه‌ و غيره‌از محصلين‌ دريافت‌ كند كه‌ براي‌ پوشانيدن‌ هزينه‌هاي‌ واقعي‌ مؤسسه‌ كفايت‌ كند و در صورت‌ تجاوز از اين‌ حد ماهيت‌ غيرانتفاعي‌خود را از دست‌ مي‌دهد و طبعاً پاي‌ ماليات‌ را به‌ ميان‌ مي‌آورد. همچنين‌ اگر طرف‌هاي‌ مذكور مجدداً همان‌ ملك‌ را به‌ مؤسسه‌،سازمان‌ يا هيأت‌ ثالثي‌ كه‌ از معافيت‌ مالياتي‌ مذكور در اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ملك‌ خود برخوردار است‌، اجاره‌ دهند يا به‌ نحو ديگري‌حق‌ انتفاع‌ و در اختيار گرفتن‌ آن‌ را واگذار كنند، آنگاه‌ معافيت‌ مالياتي‌ منوط‌ به‌ آن‌ است‌ كه‌ شرايط‌ فوق‌ در مورد نحوة‌ استفاده‌ ازملك‌ و ميزان‌ اجاره‌ بها عيناً در اين‌ انتقال‌ سوم‌ نيز رعايت‌ گردد»

به‌ نظر دادگاه‌ اين‌ قانون‌ عيناً بر مورد دعوي‌' صادق‌ است‌. بنابراين‌ در قضيه‌ اجارة‌ محوطه‌ غذاخوري‌ از طرف‌ مؤسسه‌ آكواريوم‌ساحلي‌ به‌ شركت‌ FHC بايد به‌ سه‌ سئوال‌ جواب‌ داده‌ شود:

1. آيا FHC يك‌ مؤسسه‌ يا سازمان‌ واجد شرايط‌ است‌؟

2. آيا استفادة‌ به‌ عمل‌ آمده‌ حائز شرايط‌ است‌؟

3. آيا در تعيين‌ ميزان‌ اجاره‌ بها محدوديت‌ ذكر شده‌ در قانون‌ رعايت‌ شده‌ است‌؟

پاسخ‌ سئوال‌ اول‌ منفي‌ است‌. FHC يك‌ شركت‌ انتفاعي‌ است‌ و براي‌ تأمين‌ منافع‌ خصوصي‌ عمل‌ مي‌كند، بنابراين‌ يك‌ مؤسسه‌ ياسازمان‌ واجد شرايط‌ به‌ شمار نمي‌رود. پاسخ‌ سئوال‌ دوم‌ نيز منفي‌ است‌، يعني‌ ميزان‌ اجاره‌ بها محدود به‌ هزينه‌هاي‌ تعمير،نگاهداري‌ و استهلاك‌ و حفاظت‌ ملك‌ نيست‌ و از آن‌ تجاوز مي‌كند.

بنابراين‌ حتي‌ اگر قبول‌ كنيم‌ كه‌ استفاده‌ از ملك‌ در جهت‌ مقاصد مؤسسه‌ آكواريوم‌ ساحلي‌ صورت‌ مي‌پذيرد (زيرا سرويس‌ غذا به‌بازديدكنندگان‌ و غيره‌ براي‌ فعاليت‌ مؤسسه‌ ضرورت‌ دارد)، باز هم‌ به‌ سبب‌ عدم‌ تحقق‌ دو شرط‌ ديگر و حكم‌ صريح‌ قانون‌ به‌ شرح‌فوق‌، ادعاي‌  معافيت‌ مالياتي‌ خواهان‌ نسبت‌ به‌ ملك‌ مورد بحث‌ مردود است‌ و اجارة‌ دريافتي‌ مشمول‌ ماليات‌ مي‌باشد.

 

 

 

سرقفلي‌ يا حق‌ واگذاري‌ محل‌؟

 

همة‌ ايرانيان‌ از خرد و كلان‌ و باسواد و بي‌سواد اصطلاح‌ سرقفلي‌ را شنيده‌ و با كم‌ و كيف‌ آن‌ آشنايي‌ كامل‌ دارند و از اين‌ جا

افتاده‌تر كم‌تر اصطلاحي‌ را مي‌توان‌ يافت‌. ولي‌ معلوم‌ نيست‌ به‌ چه‌ مناسبت‌ تدوين‌ كنندگان‌ قانون‌ مالياتي‌ ايران‌ از كاربرد آن‌خودداري‌ كرده‌ و به‌ جاي‌ آن‌ اصطلاح‌ نامأنوس‌ «حق‌ واگذاري‌ محل‌» را گذارده‌اند كه‌ تصور نمي‌رود ساير مردم‌ با آن‌ آشنائي‌چنداني‌ داشته‌ باشند، مگر اين‌ كه‌ مسأله‌ مالياتي‌ در اين‌ رابطه‌ برايشان‌ پيش‌ آمده‌ و به‌ حكم‌ اجبار با آن‌ برخورد كرده‌ باشند.

قطعاً كساني‌ كه‌ اصطلاح‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ را ابداع‌ كرده‌ و جايگزين‌ واژة‌ سرقفلي‌ ساخته‌اند دليلي‌ براي‌ كار خود داشته‌اند. شايددر قانون‌ ديگري‌ از اين‌ اصطلاح‌ به‌ مفهوم‌ سرقفلي‌ استفاده‌ شده‌ بوده‌ است‌ و تنظيم‌كنندگان‌ قانون‌ مالياتي‌ از آن‌ پيروي‌ كرده‌اند.شايد در يك‌ دوره‌ زماني‌ خاص‌ دولت‌ يا قوه‌ مقننه‌ در مقام‌ نفي‌ حق‌ سرقفلي‌ بوده‌ است‌ و كاربرد اين‌ اصطلاح‌ با واكنش‌ منفي‌ روبرومي‌شده‌ است‌. اما در عين‌ حال‌ معامله‌ روي‌ سرقفلي‌ در عمل‌ جريان‌ داشته‌ است‌ و تدوين‌كنندگان‌ قانون‌ مالياتي‌ مي‌خواسته‌اند از اين‌نوع‌ دادوستدي‌ كه‌ واقعيت‌ آن‌ انكار ناپذير بوده‌ است‌ به‌ هر تقدير ماليات‌ وصول‌ شود و از اين‌ رو به‌ تدبير پرده‌پوشي‌ از طريق‌تغيير نام‌ و عنوان‌ متوسل‌ شده‌اند. شايد هم‌ تصور مي‌كرده‌اند كه‌ سرقفلي‌ اصطلاح‌ عاميانه‌ است‌ و كاربرد آن‌ زيبندة‌ قانون‌ رسمي‌كشور نيست‌ و شايد ابداع‌ اين‌ عنوان‌ كار كساني‌ بوده‌ است‌ كه‌ ادعاي‌ واژه‌سازي‌ دارند و اين‌ كار را فخري‌ براي‌ خود مي‌دانند و ياشايد هم‌ علت‌ ديگري‌ جز اين‌ها دخيل‌ بوده‌ است‌.

به‌ هر تقدير چند نكته‌ بسيار روشن‌ است‌: نخست‌ جا افتاده‌ بودن‌ اصطلاح‌ سرقفلي‌ و مفهوم‌ بودن‌ در مناسبات‌ حقوقي‌ مردم‌. دوم‌ جانيفتادن‌ اصطلاح‌ «حق‌ واگذاري‌ محل‌» به‌ رغم‌ گذشت‌ سال‌هاي‌ بسيار بر كاربرد آن‌. سوم‌ جامع‌ و مانع‌ نبودن‌ اصطلاح‌ اخير است‌.حق‌ دارد خانه‌ خود را واگذار كند. ولي‌ آيا واگذاري‌ يك‌ منزل‌ مسكوني‌ به‌ مفهوم‌ واگذاري‌ سرقفلي‌ است‌ و حق‌ مالك‌ در اين‌ خصوص‌همان‌ حق‌ سرقفلي‌ است‌؟

اين‌ نكات‌ و عوامل‌ ما را بر آن‌ مي‌دارد كه‌ اصطلاح‌ سرقفلي‌ را ترجيح‌ دهيم‌ و آنچه‌ اين‌ ترجيح‌ را تسهيل‌ مي‌كند تصويبنامه‌اي‌ است‌كه‌ سال‌ گذشته‌ در هيات‌ وزيران‌ به‌ تصويب‌ رسيد. اين‌ تصويبنامه‌ (به‌ شماره‌ 11445/ ت‌ 23003 ه مورخ‌ 24/3/79) اصلاحيه‌اي‌است‌ بر آئيننامه‌ اجرائي‌ قانون‌ روابط‌ موجود مستأجر ماده‌ 15 آن‌ صريحاً از سرقفلي‌ نام‌ برده‌ مي‌گويد:

«مستأجر اماكن‌ تجاري‌ در مدت‌ اجاره‌ چنانچه‌ حق‌ انتقال‌ به‌ غير از او سلب‌ نشده‌ باشد مي‌تواند با اخذ مبلغي‌ به‌ عنوان‌ سرقفلي‌مورد اجاره‌ را... به‌ ديگري‌ منتقل‌ نمايد».

اكنون‌ كه‌ يك‌ مصوبة‌ قانوني‌ عيناً از اصطلاح‌ بسيار رايج‌ سرقفلي‌ استفاده‌ كرده‌ است‌، آيا وقت‌ آن‌ نرسيده‌ است‌ كه‌ قانون‌ مالياتي‌را نيز اصلاح‌ كنيم‌ و ما نيز از همين‌ اصطلاح‌ كه‌ براي‌ هميشه‌ روشن‌ و قابل‌ فهم‌ است‌ استفاده‌ كنيم‌؟

 

 

 

غفلت‌ سازمان‌ مالياتي‌ آمريكا در حفظ‌ اسرار مالياتي‌

 

همان‌گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ ابداع‌ انواع‌ طرق‌ جهت‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ كامپيوتري‌ و بانك‌هاي‌ اطلاعاتي‌، كه‌ در واقع‌ نوعي‌ راهزني‌الكترونيك‌ است‌، به‌ صورت‌ حرفه‌ خطرناكي‌ درآمده‌ است‌ و كساني‌ با اين‌ كار بر انواع‌ خرابكاري‌، جاسوسي‌ و باجگيري‌ دست‌مي‌زنند. در مواردي‌ بين‌ اين‌ گروه‌ و موسساتي‌ كه‌ به‌ ساخت‌ نرم‌افزاري‌ كنترل‌ همين‌ نوع‌ فعاليت‌ها مي‌پردازند ساخت‌ و پاخت‌نهاني‌ وجود دارد، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ مسئولان‌ بانك‌ها اطلاعاتي‌ ناچار مي‌شوند نرم‌افزارهاي‌ قبلي‌ خود را با پرداخت‌ پول‌ به‌ همين‌موسسات‌ اصلاح‌ كرده‌ و به‌ روز درآورند تا توان‌ جلوگيري‌ از نفوذ خرابكاران‌ و سوء استفاده‌هاي‌ آنان‌ را داشته‌ باشند و اين‌سلسلة‌ اصلاح‌  در اصلاح‌ مجدد همچنان‌ ادامه‌ دارد.

چندي‌ قبل‌ در كنگره‌ آمريكا گزارشي‌ مطرح‌ شد كه‌ نشان‌ مي‌داد در فصل‌ تسليم‌ و ثبت‌ اظهارنامه‌هاي‌ ماليات‌ بر درآمد سال‌ 2000،بانك‌ اطلاعاتي‌ موجود در سيستم‌ كامپيوتري‌ سازمان‌ مالياتي‌ آن‌ كشور بي‌دفاع‌ بوده‌ و قابل‌ دسترسي‌ سوء استفاده‌چيان‌ وراهزنان‌ الكترونيك‌ بوده‌ است‌. آنها مي‌توانسته‌اند بر اطلاعات‌ و اسرار مالي‌ و تجاري‌ مودياني‌ كه‌ اظهارنامه‌هاي‌ خود را به‌ طريق‌كامپيوتري‌ به‌ ثبت‌  رسانيده‌ بودند دست‌ يابند، آنها را تغيير دهند و يا هر سوء استفاده‌ و خرابكاري‌ ديگري‌ را به‌ عمل‌ آورند.

اين‌ گزارش‌ را اداره‌ حسابداري‌ كل‌ تهيه‌ كرده‌ بود. ماموران‌ اين‌ اداره‌ خود توانسته‌ بودند به‌ اين‌ اطلاعات‌ دسترسي‌ پيدا كنند وبي‌دفاع‌ بودن‌ سيستم‌ را ثابت‌ نمايند و از همين‌ رو به‌ تهيه‌ گزارش‌ براي‌ كنگره‌ مبادرت‌ كردند. در گزارش‌ آمده‌ بود كه‌ سازمان‌مالياتي‌ سيستم‌هاي‌ عامل‌ خود را به‌ درستي‌ فرم‌بندي‌ (passwprd) مناسب‌ نبوده‌ است‌ و از سيستم‌ نگارش‌ رمز (encryption)به‌ درستي‌ استفاده‌ نشده‌ است‌.

سازمان‌ مالياتي‌ در پاسخ‌ اظهار داشت‌ كه‌ هيچ‌گونه‌ شواهدي‌ بر نفوذ راهزنان‌ الكترونيك‌ در سيستم‌ اطلاعاتي‌ مشاهده‌ نشده‌است‌. نمايندگان‌ حسابداري‌ كل‌ پاسخ‌ دادند كه‌ سازمان‌ مالياتي‌ اساساً سيستم‌ مناسبي‌ براي‌ پي‌ بردن‌ به‌ اين‌ گونه‌ نفوذ و مقابله‌ باآن‌ نداشته‌ است‌. سازمان‌ مالياتي‌ وعده‌ داده‌ است‌ كه‌ تدابير مناسبي‌ براي‌ حفاظت‌ بانك‌هاي‌ اطلاعاتي‌ خود اتخاذ نمايند (نقلي‌ ازگزارش‌ آسوشيتد پرس‌ - پ‌5 مارس‌ 2002).

 

 

 

يك‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌

 

برگرفته‌ از اينترنت‌

 

در شمارة‌ گذشته‌ اظهارنامة‌ مالياتي‌ كلينتون‌ رئيس‌ جمهور سابق‌ آمريكا و همسر او را نقل‌ كرديم‌ و اينك‌ اظهارنامه‌ ديگري‌ از يك‌مقام‌ روسي‌ مي‌آوريم‌. وي‌ الكساندر ايوانويچ‌ لبد است‌ كه‌ خوانندگان‌ با شخصيت‌ او آشنايي‌ دارند. لبد ژنرال‌ ارتش‌، فرماندار ايالت‌كراسنويارسك‌ و معاون‌ رئيس‌ جمهور در امور امنيت‌ ملي‌ بوده‌ است‌. او در سال‌ 1996 كانديداي‌ رياست‌ جمهوري‌ فدراسيون‌روسيه‌ شد و در راي‌گيري‌ به‌ مقام‌ سوم‌ (پس‌ از يلتسين‌ و زيوگانف‌) رسيد. لبد به‌ مناسبت‌ نظراتش‌ در مورد لزوم‌ تشكيل‌ دولت‌مركزي‌ نيرومند شهرت‌ دارد (وي‌ ضمن‌ پاي‌بندي‌ به‌ اصول‌ اقتصاد آزاد معتقد است‌ كه‌ كشوري‌ مانند روسيه‌ را فقط‌ يك‌ دولت‌نيرومند و با انضباط‌ مي‌تواند اداره‌ كند و در غير اين‌ صورت‌ هرج‌ و مرج‌ بر كشور غالب‌ مي‌شود).

 

اظهارنامه‌ درآمدهاي‌ سال‌ 1994

تسليم‌ كنندة‌ اظهارنامه‌: الكساندر ايوانويچ‌ لبد

سند هويت‌: گذرنامه‌ ديپلماتيك‌ به‌ شماره‌ 0048258 سري‌ 01

مرجع‌ و تاريخ‌ صدور سند هويت‌: وزارت‌ امور خارجه‌ فدراسيون‌ روسيه‌، 13 مارس‌ 1996

تاريخ‌ تولد: 20 آوريل‌ 1950

محل‌ تولد: شهر نووچركاسك‌

تلفن‌ محل‌ كار: 12-24-231

قسمت‌ اول‌ درآمدها

1. درآمد دريافت‌ شده‌ از مؤسسات‌، بنگاه‌ها، سازمان‌ها  ساير كارفرمايان‌:

نام‌ موسسه‌، بنگاه‌، سازمان‌ يا مؤسسه‌ پرداخت‌ كننده‌ درآمد: بخش‌ نظامي‌ شماره‌ 25629

نوع‌ درآمد: حقوق‌ و مزايا

دوره‌ تحصيل‌ درآمد: از 1/1/94 تا 31/12/94

جمع‌ مبلغ‌ ناخالص‌ سالانة‌ درآمد: 13411065 روبل‌

مبلغ‌ مشمول‌ ماليات‌:

1/1. درآمدهايي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ فدراسيون‌ رويه‌ جزء درآمد مشمول‌ ماليات‌ منظور نمي‌گردد از قبيل‌ تخفيف‌هاي‌ مالياتي‌، دستمزدمولفان‌ و غيره‌

نوع‌ درآمد: حقوق‌ و مزايا

جمع‌ درآمد: 13411065 روبل‌

جمع‌ تخفيفات‌: 13411065 روبل‌

مبلغ‌ مشمول‌ ماليات‌ ـ0ـ

2/1ـ جمع‌ مبالغ‌ اضافه‌ دريافتي‌ بابت‌ كار در شرايط‌ ويژه‌ - ندارد.

3/1. درآمد دريافتي‌ در كشورهاي‌ خارج‌ يا از دولت‌هاي‌ خارجي‌ - ندارد.

4/1. درآمد مشمول‌ ماليات‌ دريافتي‌ از اشتغال‌ به‌ كسب‌ و كار آزاد و ساير فعاليت‌ها - ندارد.

5/1. جمع‌ كل‌ درآمد سال‌ 1994:13411065 روبل‌

بخش‌ دوم‌- وجوهي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ قابل‌ كسر از درآمد مي‌باشد

به‌ منظور تعيين‌ ماليات‌ بر درآمد خود اعلام‌ مي‌داريم‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ كسر وجوه‌ زير از درآمد مشمول‌ ماليات‌ سالانه‌خود ذيحق‌ مي‌باشم‌:

1. بابت‌ سهم‌ پرداختي‌ به‌ صندوق‌ بازنشستگي‌

a/2 ـ تا سه‌ برابر حداقل‌ دستمزد ماهانه‌

b/2 ـ درآمد مشمول‌ حداقل‌ نرخ‌ مالياتي‌

1/3ـ دلايل‌ و مدارك‌ كسر سه‌ برابر حداقل‌ دستمزد ماهانه‌ و يا كسر درآمد مشمول‌ حداقل‌ نرخ‌ مالياتي‌:

نوع‌ مدرك‌ مربوط‌: گواهي‌

شماره‌ سريال‌ مدرك‌: A

شمارة‌ مدرك‌: 52701

مرجع‌ صادركننده‌: آكادمي‌ نظامي‌ فرونزه‌

تاريخ‌ صدور: 25 اكتبر 1984

3ـ هزينة‌ نگاهداري‌ فرزندان‌ و افراد تحت‌ تكفل‌ ذيل‌:

نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ اي‌.آ.لبد

دليل‌ كسر هزينه‌: اشتغال‌ به‌ تحصيل‌

تاريخ‌ تولد فرزند (يا تاريخ‌ شروع‌ تكفل‌ بستگان‌): 6/10/1979

1/3ـ استحقاق‌ كسر هزينه‌ به‌ موجب‌ اسناد زير تأييد مي‌شود كه‌ اصل‌ يا كپي‌ آنها ضميمه‌ اظهارنامه‌ است‌:

نوع‌ سند: گواهي‌ ولادت‌

مؤسسه‌ صادركننده‌: اداره‌ ثبت‌ احوال‌ شهر ريازان‌

شماره‌ سريال‌ سند: OB-1

شماره‌ سند 476211

تاريخ‌ صدور: 19/7/1979

ساير كسور قانوني‌ - ندارد

بخش‌ سوم‌ - محاسبه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ و تعيين‌ ماليات‌ متعلق‌ مراتب‌ در اظهارنامه‌ مالياتي‌ من‌ منعكس‌ است‌ كه‌ در سه‌ برگ‌تسليم‌ نموده‌ام‌. صحت‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ را گواهي‌ مي‌نمايم‌. الكساندر لبد، 8 آوريل‌ 1996

بخش‌ چهارم‌ - نتيجه‌ رسيدگي‌ به‌ اظهارنامه‌ توسط‌ اداره‌ مالياتي‌

1. اظهارنامه‌ درآمدهاي‌ سال‌ 1994 از سوي‌ اين‌ اداره‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و موارد اختلاف‌ مشاهده‌ نشد.

2. محاسبة‌ پايه‌ ماليات‌ و مبلغ‌ ماليات‌:

جمع‌ درآمد ناخالص‌ سالانه‌: طبق‌ نظر مؤدي‌ 13411065 روبل‌ طبق‌ نظر اداره‌ مالياتي‌ 13411065 روبل‌

جمع‌ تخفيفات‌ مالياتي‌ و كسور 13411065 روبل‌ طبق‌ نظر اداره‌ مالياتي‌ 13411065 روبل‌

تاريخ‌ محاسبه‌: 8 آوريل‌ 1996

 

 

 

 

 

مقررات و آراء مالیاتی

 

بخش‌هاي‌ مالياتي‌ تبصره‌هاي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1380 كل‌ كشور

تبصره‌ 2ـ

بند الف‌ ـ به‌ مجامع‌ عمومي‌ يا شوراهاي‌ عالي‌ شركتها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ مندرج‌ در قسمت‌ ششم‌ اين‌ قانون‌ اجازه‌داده‌ مي‌شود با كسب‌ نظر از سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور، ارقام‌ مربوط‌ به‌ بودجه‌ سال‌ 1380 شركتها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ذي‌ربط‌ مندرج‌ در قسمت‌ ششم‌ اين‌ قانون‌ را بر اساس‌ سياست‌هاي‌ دولت‌، يا تصميماتي‌ كه‌ طبق‌ اساسنامه‌ يا قانون‌ تشكيل‌ شركتهاو مؤسسات‌ مذكور، مجاز به‌ اتخاذ آن‌ هستند، يا در صورت‌ فراهم‌ شدن‌ موجبات‌ افزايش‌ توليد يا ديگر فعاليتهاي‌ اصلي‌ شركت‌ يامؤسسات‌ انتفاعي‌ ذي‌ربط‌، يا بنا بر مقتضيات‌ ناشي‌ از نوسان‌ قيمتها، يا به‌ تبع‌ ديگر تحولات‌ اقتصادي‌ و مالي‌، با رعايت‌ مقررات‌اساسنامه‌ مورد عمل‌ تغيير دهند مشروط‌ به‌ اينكه‌ اين‌ تغيير:

اولاً ـ موجب‌ كاهش‌ ارقام‌ ماليات‌ و سود سهام‌ دولت‌، پيش‌بيني‌ شده‌ در قسمت‌ ششم‌ اين‌ قانون‌ و همچنين‌ بازپرداخت‌ وامهاي‌ داخلي‌و خارجي‌ از جمله‌ وام‌ موضوع‌ ماده‌ (32) قانون‌ برنامه‌ و بودجه‌ مصوب‌ 5/12/1351 در قسمت‌ مذكور نگردد.

ثانياً ـ ميزان‌ استفاده‌ شركت‌ يا مؤسسه‌ انتفاعي‌ از محل‌ بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ را افزايش‌ ندهد.

بند س‌ ـ موافقي‌ مي‌گردد در سال‌ 1380 معادل‌ صد در صد (100%) ماليات‌ متعلقه‌ حاصل‌ از فروش‌ سهام‌ بانك‌ صنعت‌ و معدن‌ درشركتهاي‌ تحت‌ پوشش‌ پس‌ از واريز به‌ درآمد عمومي‌ (نزد خزانه‌داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ 110539 قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌، از محل‌اعتبار رديف‌ 503560 قسمت‌ چهارم‌ اين‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ افزايش‌ سرمايه‌ دولت‌ در بانك‌ صنعت‌ و معدن‌ به‌ اين‌ بانك‌ پرداخت‌ گردد.

 

تبصره‌ 5 -

بند ح‌ ـ مابه‌التفاوت‌ واريزي‌ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ به‌ درآمد عمومي‌ و مازاد وصول‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌كه‌ به‌ درآمد عمومي‌ (نزد خزانه‌داري‌ كل‌) واريز مي‌گردد، مشمول‌ ماليات‌ بر درآمد نمي‌باشد.

بند ي‌ - ضرايب‌ مالياتي‌ و حق‌ بيمه‌ كليه‌ واحدهاي‌ توليد نان‌ موجود در كشور به‌ طور يكسان‌ و مشابه‌ نانهاي‌ سنتي‌ محاسبه‌ ودريافت‌ خواهد شد.

 

تبصره‌ 10ـ

بند ط‌ ـ به‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود در سال‌ 1380 براي‌ ارائه‌ تسهيلات‌ ارزان‌ قيمت‌ ساخت‌ و خريد مسكن‌، وديعه‌مسكن‌، ازدواج‌ دانشجوئي‌ و هزينه‌ مربوط‌ به‌ خدمات‌ مشاوره‌اي‌ در زمينه‌ بهداشت‌ رواني‌، فردي‌ و اجتماعي‌ پانصد ميليارد(500000000000) ريال‌ از محل‌ درآمد و ذخاير خود با تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ به‌ كارگران‌ و مستمري‌ بگيران‌و شركتهاي‌ تعاوني‌ مسكن‌ كارگران‌ مشمول‌ و متقاضيان‌ ايجاد مراكز توانبخشي‌، مهد كودك‌ و شبانه‌روزي‌ بخش‌ كارگري‌، مراكزخدمات‌ مشاوره‌اي‌، مراكز خيريه‌ داراي‌ مجوز از دبيرخانه‌ شوراي‌ عالي‌ جوانان‌ و سازمان‌ بهزيستي‌ كشور، بيمارستانهاي‌آموزشي‌ و مراكز بهداشتي‌ درماني‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ بپردازد. همچنين‌ اصل‌ تسهيلات‌ فوق‌الذكر و سودحاصله‌ كه‌ از طريق‌ بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ پرداخت‌ مي‌گردد از هر نوع‌ كسور بانكي‌ و مالياتي‌ معاف‌ بوده‌ و عيناً به‌ سازمان‌ تأمين‌اجتماعي‌ در تاريخ‌ سررسيد باز خواهد گشت‌.

بند ن‌ ـ كليه‌ كارخانجات‌ دولتي‌ و بخش‌ خصوصي‌ مي‌توانند بر اساس‌ ضوابط‌ مندرج‌ در قانون‌ كار مصوب‌ 29/8/1369 مجمع‌تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ نسبت‌ به‌ ايجاد مراكز مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌ در محيط‌ كار اقدام‌ نموده‌ و در سال‌ 1380 حداقل‌ نيم‌ درصد(5/0%) از سود خالص‌ سال‌ قبل‌ خود را زير نظر وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌ طور مستقيم‌ و يا از طريق‌ وزارت‌مذكور براي‌ آموزش‌ و اجراي‌ گسترش‌ ضوابط‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ مصرف‌ برساند. كل‌ هزينه‌هائي‌ كه‌ بموجب‌ اين‌ بند صورت‌مي‌گيرد جزء هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ مالياتي‌ كارخانجات‌ مذكور تلقي‌ و از درآمد مشمول‌ ماليات‌ آنها كسر خواهد شد. آئين‌نامه‌ اجرائي‌اين‌ بند توسط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد شد.

بند س‌ ـ در اجراي‌ ماده‌ (58) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و به‌ منظور تأمين‌معافيتهاي‌ مالياتي‌، عوارض‌، حقوق‌ گمركي‌، ثبت‌ سفارش‌، سود بازرگاني‌ و پرداخت‌ مابه‌التفاوت‌ كليه‌ كالاهايي‌ كه‌ توسط‌ «هيأت‌امناي‌ صرفه‌جوئي‌ ارزي‌ در معالجه‌ بيماران‌» و تجهيزات‌ و ملزومات‌ مصرفي‌ پزشكي‌ و قطعات‌ يدكي‌ مربوطه‌ و آمبولانس‌ كه‌توسط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و بخش‌ خصوصي‌ وارد مي‌شود اعتبار رديف‌ 503572 به‌ صورت‌ كمك‌ در اختياروزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ قرار مي‌گيرد تا پس‌ از مبادله‌ موافقت‌نامه‌ با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور هزينه‌گردد.

در اجراي‌ بند (ح‌) ماده‌ (196) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تأمين‌ و واردات‌داروها و تجهيزات‌ پزشكي‌ توانبخشي‌ جانبازان‌ از جمله‌ صندلي‌ چرخدار و آمبولانس‌ و قطعات‌ يدكي‌ مورد نياز از پرداخت‌ هر گونه‌عوارض‌، ماليات‌ و حقوق‌ گمركي‌ و سود بازرگاني‌ معاف‌ بوده‌ و دولت‌ مكلف‌ است‌ ارز رسمي‌ مورد نياز را تأمين‌ نمايد.

 

بند ب‌ تبصره‌ 14ـ به‌ منظور توسعه‌ صادرات‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود معادل‌ ماليات‌ بر مصرف‌ داخلي‌ كالاهاي‌ مجاز را كه‌توسط‌ مسافرين‌ خارجي‌ خارج‌ مي‌شود در پايانه‌هاي‌ خروجي‌ به‌ صورت‌ ارزي‌ به‌ خريداران‌ عودت‌ دهد.

 

تبصره‌ 27 ـ

بند ج‌ ـ

1ـ با واريز وجوه‌ موضوع‌ بندهاي‌ (الف‌) و (ب‌) اين‌ تبصره‌، عملكرد سرمايه‌گذاري‌ شركت‌هاي‌ ذي‌ربط‌ از محل‌ تمامي‌ سود آنها براساس‌ موافقتنامه‌ متبادله‌ با سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور به‌ عنوان‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ مالياتي‌ تلقي‌ مي‌شود.

هـ ـ به‌ منظور تأمين‌، توسعه‌ و بازسازي‌ ناوگان‌ مسافري‌ به‌ شركت‌ سهامي‌ راه‌آهن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود درسال‌ 1380 بابت‌ هر تن‌ كيلومتر حمل‌ بار مبلغ‌ پنج‌ (5) ريال‌ از محل‌ درآمدهاي‌ خود و مبلغ‌ پنج‌ (5) ريال‌ نيز از صاحبان‌ كالا اخذمجموعاً نود ميليارد (90000000000) ريال‌ در اختيار شركت‌ قطارهاي‌ مسافري‌ رجاء قرار دهد. شركت‌ مذكور وجوه‌ حاصل‌ را درقالب‌ منابع‌ سرمايه‌اي‌ خود (ساير دريافت‌ها) منظور و صرف‌ امور مذكور خواهد نمود. هزينه‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ مذكور با سايرسرمايه‌گذاريها از محل‌ منابع‌ داخلي‌ شركت‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ مالياتي‌ تلقي‌ مي‌گردد. كليه‌شركتهاي‌ موضوع‌ بند (و) تبصره‌ (2) اين‌ قانون‌ مشمول‌ مفاد اين‌ بند مي‌باشند.

 

تبصره‌ 35ـ

الف‌ ـ در سال‌ 1380، كالاهاي‌ زير كه‌ توسط‌ اشخاص‌ حقوقي‌ «كارخانه‌هاي‌ دولتي‌ توليدكننده‌» به‌ صورت‌ محصولات‌ نهايي‌ به‌فروش‌ مي‌رسد، مشمول‌ ماليات‌ فروش‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

1ـ هر كيلوگرم‌ فولاد توليد داخلي‌ مبلغ‌ هفتاد و پنج‌ (75) ريال‌.

2ـ هر كيلوگرم‌ مس‌ كاتد مبلغ‌ يكصد و پنجاه‌ و هفت‌ (157) ريال‌ و هر كيلوگرم‌ مس‌ مفتول‌، مبلغ‌ پانصد و سي‌ (530) ريال‌.

عملكرد سال‌ 1380 «سود ابرازي‌» شركت‌ ملي‌ فولاد ايران‌ و شركت‌هاي‌ تابعه‌ «شركت‌هايي‌ كه‌ بيش‌ از پنجاه‌ درصد (50%) سهام‌ آن‌متعلق‌ به‌ شركت‌ ملي‌ فولاد ايران‌ است‌»، شركت‌ ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ و شركت‌ ملي‌ صنايع‌ پتروشيمي‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ مشمول‌مقررات‌ ماده‌ (138) قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 12/3/1366 و اصلاحيه‌ آن‌ مي‌باشد.

ب‌ ـ شركت‌هاي‌ توليدكننده‌ خودرو موظفند به‌ ازاء فروش‌ هر دستگاه‌ خودرو به‌ استثناي‌ آمبولانس‌، تاكسي‌، اتوبوس‌، ميني‌بوس‌،كاميون‌، كاميونت‌ و تاكسي‌بار و وانت‌بار مبلغ‌ ده‌ درصد (10%) قيمت‌ فروش‌ را به‌ عنوان‌ ماليات‌ غير مستقيم‌ اخذ و به‌ حساب‌ درآمدعمومي‌ (نزد خزانه‌داري‌ كل‌) موضوع‌ رديف‌ 151950 قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايند.

ج‌ ـ در سال‌ 1380 ماليات‌ غير مستقيم‌ برخي‌ از كالاها به‌ شرح‌ زير تعيين‌ مي‌شود:

1ـ هر خط‌ انشعاب‌ جديد تلفن‌ همراه‌ يك‌ ميليون‌ و پانصد هزار (50000/1) ريال‌.

2ـ ماليات‌ به‌ ازاي‌ هر سيصد سي‌سي‌ نوشابه‌ گازدار توليد داخلي‌ موضوع‌ ماده‌ (1) قانون‌ اجازه‌ وصول‌ ماليات‌ غير مستقيم‌ ازبرخي‌ كالاها و خدمات‌ مصوب‌ 16/7/1374 از بيست‌ (20) ريال‌ به‌ هفتاد (70) ريال‌ افزايش‌ يابد.

3ـ ماليات‌ فولاد وارداتي‌ تا ميزان‌ دويست‌ و پنجاه‌ (250) ريال‌ در هر كيلو با تصويب‌ شوراي‌ اقتصاد، به‌ استثناي‌ شمش‌ و تختال‌(اسلب‌).

دـ قانون‌ ممنوعيت‌ ورود برخي‌ از كالاهاي‌ غير ضرور مصوب‌ 22/6/1374 در مورد سيگار لازم‌الاجراء نبوده‌ و با مجوز شركت‌دخانيات‌ تأمين‌ كسري‌ سيگار مورد نياز در سال‌ 1380 از طريق‌ واردات‌ مجاز مي‌باشد.

هـ ـ اشخاص‌ حقوقي‌ مذكور و واردكنندگان‌، مكلفند ماليات‌ بر فروش‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را حداكثر تا پانزدهم‌ ماه‌ بعد، به‌ حسابهائي‌كه‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ اعلام‌ مي‌دارد واريز كنند و رسيد دريافت‌ دارند. تأخير در اجراي‌ اين‌ بند، موجب‌ تعلق‌ ماليات‌اضافي‌ به‌ ميزان‌ پنج‌ درصد (5%) ماليات‌ متعلق‌ را به‌ ازاي‌ هر ماه‌ تأخير، خواهد بود.

وـ صادرات‌ كالاهاي‌ فوق‌، مشمول‌ ماليات‌ بر فروش‌ نخواهد بود.

زـ ماليات‌ موضوع‌ اين‌ تبصره‌، طبق‌ مقررات‌ اجرائي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 و اصلاحات‌ بعدي‌، قابل‌ وصول‌است‌.

ح‌ ـ دستورالعمل‌ اجرائي‌ اين‌ تبصره‌ را وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ تهيه‌ و ابلاغ‌ مي‌كند.

 

تبصره‌ 40

ح‌ ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ وجوه‌ مورد نياز (اصل‌ اوراق‌ و سود متعلقه‌) موضوع‌ اين‌ تبصره‌ را هر سال‌ در بودجه‌ سالانه‌ منظور نمايد.

پرداخت‌ بهاي‌ اوراق‌ مذكور و سود متعلقه‌ از طريق‌ نظام‌ بانكي‌ تضمين‌ مي‌گردد. اوراق‌ مشاركت‌ موضوع‌ اين‌ تبصره‌ به‌ عنوان‌سپرده‌ ثابت‌ تلقي‌ و از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ خواهد بود.

 

تصويبنامه‌ شماره‌ 58427/ت‌ ه‌20/12/1379

وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 14/12/1379 بنا به‌ پيشنهاد مشترك‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌كشور موضوع‌ نامه‌ شماره‌ 02/100/3091 مورخ‌ 7/6/1379، آيين‌نامه‌ اجرايي‌ ماده‌ (138) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌،اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ـ مصوب‌ 1379ـ را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمود:

 

آيين‌نامه‌ اجرايي‌ موضوع‌ ماده‌ (138) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌

اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

ماده‌ 1ـ كليه‌ واحدهاي‌ موضوع‌ ماده‌ (138) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و اين‌آيين‌نامه‌ از پرداخت‌ ماليات‌ اولين‌ نقل‌ و انتقال‌ قطعي‌ املاك‌ معاف‌ خواهند بود و درآمد مشمول‌ ماليات‌ حاصل‌ از ساخت‌ و انتقال‌قطعي‌ هر يك‌ از اين‌ واحدها، فارغ‌ از شخصيت‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مؤديان‌ بر اساس‌ توسط‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ اعلام‌ خواهدشد، با منظور نمودن‌ ضرايب‌ متفاوت‌ براي‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ كوچك‌ و بزرگ‌ (منظور از واحدهاي‌ مسكوني‌ بزرگ‌ واحدهايي‌هستند كه‌ مساحت‌ مفيد آنها بيش‌ از الگوي‌ مصرف‌ در منطقه‌ مربوط‌ باشد)، به‌ طور جداگانه‌ و منصرف‌ از تعداد شركا درمشاركتهاي‌ مدني‌ و يا اشخاص‌ حقوقي‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ تعيين‌ و وزارت‌ مزبور ماليات‌ متعلق‌ متناسب‌ باسطوح‌ زيربنايي‌ هر يك‌ از واحدها را در موقع‌ صدور گواهي‌ موضوع‌ ماده‌ (187) قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ به‌ طور قطعي‌ وصول‌خواهد نمود، به‌ طوري‌ كه‌ مؤدي‌ بابت‌ هيچ‌ يك‌ از واحدهاي‌ مسكوني‌ منتقل‌ شده‌ بعداً مشمول‌ ماليات‌ بر درآمد ديگري‌ نشود.

تبصره‌ 1ـ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ ضرايب‌ مالياتي‌ هر سال‌ را با توجه‌ به‌ وضع‌ بازار مسكن‌ در مناطق‌ مختلف‌ كه‌ از طرف‌وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ اعلام‌ خواهد شد تعيين‌ مي‌نمايد.

تبصره‌ 2ـ  متوسط‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ اعياني‌ در اولين‌ سال‌ اجراي‌ قانون‌ ظرف‌ يكماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ اعلام‌ خواهد شد.در صورتي‌ كه‌ در سنوات‌ بعد متوسط‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ تا پايان‌ فروردين‌ ماه‌ اعلام‌ نشود، متوسط‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ قبلي‌ مناط‌ اعتبارمي‌باشد.

تبصره‌ 3ـ وجود واحدهاي‌ غير مسكوني‌ در مجتمعهاي‌ مسكوني‌ موضوع‌ ماده‌ (138) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ـ مصوب‌ 1379ـ مشروط‌ بر اينكه‌ تعداد واحدهاي‌ مسكوني‌ در مجتمع‌ كمتر از نصابهاي‌ مقرر درماده‌ ياد شده‌ نباشد مانع‌ استفاده‌ از تسهيلات‌ مقرر نسبت‌ به‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ نخواهد بود.

ماده‌ 2ـ وزارتخانه‌هاي‌ نيرو، نفت‌ و همچنين‌ شهرداريها و ساير مراجع‌ ذي‌صلاح‌ موظفند در چارچوب‌ تراكم‌ مصوب‌ طبق‌ طرح‌جامع‌ نحوه‌ اخذ هزينه‌ تأمين‌، انتقال‌ و حق‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و عوارض‌ صدور پروانه‌ ساخت‌ را به‌ گونه‌اي‌ تنظيم‌ كنند كه‌سرانه‌ هزينه‌هاي‌ دريافتي‌ به‌ ازاي‌ هر واحد مسكوني‌ احداث‌ شده‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌نامه‌، حداكثر معادل‌ هزينه‌هاي‌ دريافتي‌ ازسازندگان‌ انفرادي‌ باشد.

ماده‌ 3ـ معافيتها و تخفيفهاي‌ اين‌ آيين‌نامه‌ شامل‌ كليه‌ واحدهايي‌ است‌ كه‌ از ابتداي‌ سال‌ 1379 تقاضاي‌ خود براي‌ تسويه‌ حساب‌ ياارائه‌ خدمات‌ مذكور را به‌ سازمانهاي‌ ذي‌ربط‌ ارائه‌ مي‌دهند.

معاون‌ اول‌ رييس‌ جمهور ـ حسن‌ حبيبي‌

 

 

بخشنامه‌ شماره‌ 43161/1885ـ5/30 مورخ‌ 18/1/1379

نظر به‌ اينكه‌ افزايش‌ كارآيي‌ نظام‌ مالياتي‌ كشور و تامين‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌ از محل‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ و كاهش‌ اتكاء بودجه‌ به‌ عوايدحاصله‌ از صدور نفت‌ خام‌ از اولويتهاي‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و سياستهاي‌كلان‌ اقتصادي‌ دولت‌ بشمار مي‌رود و در اين‌ راستا انجام‌ تكاليف‌ قانوني‌ از سوي‌ مؤديان‌ مالياتي‌ بالاخص‌ شركتهاي‌ دولتي‌ درايجاد چنين‌ نظم‌ مطلوبي‌ از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌ و با عنايت‌ به‌ اينكه‌ تسهيلات‌ مقرر در تبصره‌ يك‌ ماده‌ 110 قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند 1366 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌ مبني‌ بر استمهال‌ تسليم‌ صورتهاي‌ مالي‌ متكي‌ به‌ دفاتر قانوني‌مصوب‌ مجمع‌ عمومي‌، بر خلاف‌ نظر قانونگذار بصورت‌ يك‌ رويه‌ معمول‌ و جاري‌ در هر سال‌ مورد استفاده‌ شركتهاي‌ مذكور قرارگرفته‌ و موجبات‌ تاخير در وصول‌ بموقع‌ مالياتها را فراهم‌ مي‌نمايد، در حاليكه‌ مطابق‌ قانون‌ ياد شده‌ پذيرش‌ اين‌ امر تكليف‌ نبوده‌ ومنحصراً با اقامه‌ دلائل‌ مستند مبني‌ بر حصول‌ شرايط‌ استثنائي‌، مورد موافقي‌ اين‌ وزارت‌ قرار خواهد گرفت‌. بنابراين‌ شايسته‌است‌ به‌ شركتهاي‌ تابعه‌ موضوع‌ تبصره‌ يك‌ ماده‌ 110 قانون‌ مذكور ابلاغ‌ فرمائيد با انتخاب‌ روشها و برنامه‌هاي‌ زمان‌بندي‌ شده‌مناسب‌ و هماهنگي‌ لازم‌ با سازمان‌ حسابرسي‌، ترتيبي‌ اتخاذ نمايند تا از سال‌ آتي‌ براي‌ عملكرد سال‌ 1379 و سنوات‌ بعد،صورتهاي‌ مالي‌ موصوف‌ خود را در مهلت‌ مقرر قانوني‌ (چهار ماه‌ پس‌ از پايان‌ سال‌ مالي‌) به‌ حوزه‌ مالياتي‌ ذيربط‌ تسليم‌ نمايند.

حسين‌ نمازي‌  وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌

 

رأي‌ شماره‌ 9365-4/30 مورخ‌ 2/11/79 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

نامه‌ شماره‌ 4272-4/30 مورخ‌ 24/10/79 جناب‌ آقاي‌ زنگنه‌ وزير محترم‌ نفت‌ عنوان‌ جناب‌ آقاي‌ دكتر نمازي‌ وزير محترم‌ اموراقتصادي‌ و دارائي‌ حسب‌ ارجاع‌ مورخ‌ 25/10/1379 مقام‌ عالي‌ وزارت‌ متبوع‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ درجلسه‌ مورخ‌ 28/10/1379 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ گرديد. مفاد نامه‌ ياد شده‌ مشعر بر اين‌ است‌ كه‌:

«اصل‌ 51 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بين‌ دو اصطلاح‌ «معافيت‌» و «بخشودگي‌» قائل‌ به‌ تفكيك‌ شده‌ و به‌ اين‌ لحاظ‌، ماده‌58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ و مفاد بند «ع‌» تبصره‌ 2 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1379 كل‌ كشور كه‌ ناظر بر لغو معافيت‌هاي‌ مالياتي‌وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاههاي‌ اجرائي‌، شركتهاي‌ دولتي‌ و... كه‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ دارند ميباشد، متضمن‌ لغو بخشودگي‌مالياتي‌ نبوده‌ و با اين‌ ترتيب‌ تعلق‌ حق‌ تمبر سهام‌ ماده‌ 48 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ بيش‌ از مبلغ‌ مقرر در تبصره‌ 3 ماده‌ مذكورنسبت‌ به‌ شركتهاي‌ مندرج‌ در تبصره‌ اخيرالذكر موضوعاً «منتفي‌ است‌».

رأي‌

هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ با مطالعه‌ و بررسي‌ دلايل‌ و مستندات‌ مذكور در نامه‌ وزير محترم‌ نفت‌ و ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌سوم‌ توسعه‌ و مفاد بند ع‌ تبصره‌ 2 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1379 كل‌ كشور و قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 66 واصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌ و پس‌ از بحث‌ و تبادل‌ نظر به‌ شرح‌ آتي‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد:

درست‌ است‌ كه‌ اصل‌ 51 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ بين‌ اصطلاحات‌ «معافيت‌» و «بخشودگي‌» مالياتي‌ تفكيك‌ قائل‌ شده‌است‌ و در اجراي‌ مقررات‌ مالياتي‌ تفكيك‌ اين‌ دو اصطلاح‌ مطمح‌ نظر بوده‌ و ميباشد، لكن‌ چون‌ بموجب‌ ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌كليه‌ تخفيف‌ها، ترجيحات‌ و معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ و حقوق‌ گمركي‌ كليه‌ دستگاههاي‌ موضوع‌ ماده‌ 11 همان‌ قانون‌، موسسات‌، نهادهاي‌انقلابي‌ و عمومي‌ غير دولتي‌ جز در مورد بخشهاي‌ فرهنگي‌ و به‌ غير از معافيتهاي‌ برقرار شده‌ بر اساس‌ كنوانسيونهاي‌ بين‌المللي‌تجاري‌ و واردات‌ كاغذ براي‌ تهيه‌ كتب‌ درسي‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ تصريح‌ لغو شده‌ است‌، و بخشودگي‌ مالياتي‌ نيز از مصاديق‌بارز تخفيف‌ها و ترجيحات‌ مالياتي‌ است‌، لذا صرف‌ عدم‌ قيد اصطلاح‌ «بخشودگي‌» در متن‌ ماده‌ 58 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ موجب‌ عدم‌تسري‌ حكم‌ آن‌ ماده‌ به‌ شركت‌هاي‌ موضوع‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 48 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 66 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌آن‌ نميباشد. ش‌2/

     علي‌اكبر سميعي‌ محمد رزاقي‌   علي‌اكبر نوربخش‌   محمدعلي‌ بيگ‌پور    اسدالله‌ مرتضوي‌     محمدعلي‌ سعيدزاده‌

     داريوش‌ آل‌آقا     حسن‌ عباسي‌پناه‌    عباس‌ رضائيان‌

 

 

پايان‌ مطالب شماره‌ 31