Make your own free website on Tripod.com

فصلنامه مالیات – شماره 33 – پاییز 1380


 

                                         به نام خدا

سرآغاز

بارها در اين‌ نشريه‌ از ضرورت‌ همگامي‌ سيستم‌ مالياتي‌ با تحولات‌ دوران‌ معاصر در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ سخن‌ گفته‌ايم. ‌گسترش‌ اين‌ تحولات‌ و دگرگوني‌ از چنان‌ سرعتي‌ برخوردار است‌ كه‌ حتي‌ پيشرفته‌ترين‌ نظام‌هاي‌ مالياتي‌ جهان‌ درمقابلة‌ با آن‌ در فشار بسيار قرار گرفته‌اند، هر چند كه‌ گريزي‌ از حركت‌ در اين‌ جهت‌ وجود ندارد. اين‌ معني‌ در مورد همة‌كشورها اعم‌ از توسعه‌ يافته‌ و در حال‌ توسعه‌ صادق‌ است‌، زيرا تغييرات‌ و تحولات‌ نوين‌ در زمينة‌ تكنولوژي‌، صنعت‌ و بازرگاني‌ در منطقه معيني‌ از جهان‌ ثابت‌ نمانده‌ و با شتابي‌ چشمگير سراسر جهان‌ را در مي‌نوردد.

محصول‌ تازه‌اي‌ از اين‌ نوع‌ كه‌ از راه‌ رسيده‌ و به‌ سرعت‌ همه‌ جا را فرا مي‌گيرد، تجارت‌ الكترونيك‌ است‌.  تا همين‌ چند سال‌پيش‌ اصطلاحاتي‌ مانند شبكه‌ جهاني‌ ارتباطات‌، پست‌ الكترونيك‌، اينترنت‌ و امثال‌ آن حتي‌ در كشورهاي‌ پيشرفته‌ براي ‌مردم‌ كوچه‌ و بازار نا آشنا بودند. اما امروز همين‌ واژه‌ها و عناوين‌ جزئي‌ از محاورة‌ روزمرة‌ مردم‌ را در بسياري‌ از نقاط ‌عالم‌ تشكيل‌ مي‌دهند. اين‌ تحول‌ تازه‌ با شتابي‌ سرسام‌ آور در زمينة‌ افزايش‌ قابليتِ‌ پردازشگريِ‌ كامپيوتري‌، نرم‌افزارها و ارتباطاتِ‌ فيبر نوري‌ همراه‌ است‌.

بازرگاني‌ پوياي‌ جهاني‌ با ولع‌ و سرعت‌ بسيار در پي‌ استفاده‌ از همة‌ اين‌ امكانات‌ جهت‌ دستيابي‌ به‌ بازار هر چه ‌گسترده‌تر، هر چه‌ بلامانع‌تر و با امكان‌ عملي‌ هر چه‌ سريع‌تر مي‌باشد.  شبكة‌ جهاني‌ اينترنت‌ و سايت‌هاي‌ بي‌شماري‌ كه ‌از طريق‌ آن‌ در سراسر جهان‌ به‌ جلب‌ بيننده‌ سرگرم‌اند، همگي‌ بيش‌ از هر چيز در خدمت‌ اقتصاد و بازرگاني‌ قرارگرفته‌اند، زيرا منابع‌ عظيم‌ مالي‌ كه‌ اين‌ بخش‌ از فعاليت‌هاي‌ بشري‌ در اختيار دارد امكان‌ چنان‌ استفاده‌اي‌ را فراهم‌مي‌آورد.

برآورد سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ حاكي‌ از اين‌ است‌ كه‌ در سال‌ 2001 ميزان‌ تجارت‌ الكترونيك‌ از طريق‌ اينترنت‌ به‌ 300 ميليارد دلار خواهد رسيد كه‌ قسمت‌ اعظم‌ آن‌ به‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ متعلق‌ خواهد بود.  براي‌ سال‌هاي‌ آغازين‌ كار چنين‌ رقمي‌ بسيار قابل‌ توجه‌ است‌ و با سرعتي‌ كه‌ براي‌ توسعه‌ اين‌ نوع‌ از بازرگاني‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود، مي‌توان‌ منتظر ارقام ‌نجومي‌ در سال‌هاي‌ پيش‌ روي‌ بود.

تجارت‌ الكترونيك‌ در حال‌ حاضر به‌ طور عمده‌ از سه‌ مجرا عمل‌ مي‌كند؛ تبليغ‌ و فروش‌ كالاها و فراورده‌ها، تبليغ‌ وفروش‌ خدمات‌ و تبليغ‌ و فروش‌ فراورده‌هاي‌ ديجيتالي‌ مشتمل‌ بر نرم‌ افزارهاي‌ كامپيوتري. ‌ ولي‌ مي‌توان‌ منتظر گسترش‌سريع‌ اين‌ نوع‌ از تجارت‌ روي‌ موارد تازة‌ ديگر نيز بود.

همة‌ اين‌ موارد به‌ نحوي‌ با مسألة‌ ماليات‌ ارتباط‌ پيدا مي‌كنند و انواع‌ و اقسام‌ ابهامات‌ و مسائل‌ را برمي‌انگيزند. هم‌اكنون‌كه‌ در آغاز راه‌ هستيم‌ پرسش‌هاي‌ بسياري‌ در برابر مقامات‌ مالياتي‌ كشورها مطرح‌ است‌.  فرضاً ابهام‌ در اين‌ باب‌ وجود دارد كه‌ وجه‌ پرداختي‌ در ازاي‌ انتقال‌ نرم‌ افزار كامپيوتري‌ از طريق‌ سايت‌ اينترنت‌ چه‌ ماهيتي‌ دارد. آيا به‌ طور ساده‌خريد و فروشي‌ انجام‌ شده‌ و قيمت‌ جنس‌ پرداخت‌ گرديده‌ است‌ و يا اين‌ كه‌ با توجه‌ به‌ حق‌ انحصاري‌ فروشنده‌ نسبت‌ به‌ نرم ‌افزار و شرايطي‌ كه‌ براي‌ استفاده‌ از آن‌ تعيين‌ شده‌ است‌، وجه‌ پرداختي‌ جنبة‌ حق‌الامتياز را دارد؟ تكليف‌ معاملات‌بين‌المللي‌ و برون‌ مرزي‌ چه‌ مي‌شود، آيا سايت‌ كامپيوتري‌ كه‌ وسيلة‌ تبليغ‌، عرضه‌ و فروش‌ فراورده‌ها قرار گرفته‌ است‌ يك‌ مقرّ دائم ‌ به‌ مفهوم‌ قراردادهاي اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌ به‌ شمار مي‌آيد، تا بتوان‌ براي‌ دولت‌ مربوط‌ قائل‌ به‌حق‌ مطالبه‌ ماليات‌ گرديد و يا اين‌ كه‌ تعريف‌ مقرّ دائم ‌ در مورد تجهيزات‌ كامپيوتريِ‌ ميزبانِ‌ سايت‌ صادق‌ است‌؟ نحوة‌ عمل‌ در مورد تعيين‌ و وصول‌ ماليات‌ فروش‌ يا ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ چه‌ خواهد بود؟  چه‌ همكاري‌هايي‌ بين‌كشورها جهت‌ مقابله‌ با گريز مالياتي‌ از طريق‌ توسل‌ به‌ معاملات‌ الكترونيك‌ وجود دارد، و غيره‌ و غيره‌.

هر چند در ايام‌ حاضر هنوز تجارت‌ الكترونيك‌ در كشورهايي‌ مانند ايران‌ چندان‌ فراگير نشده‌ است‌ تا سهم‌ قابل‌ توجهي‌را به‌ عنوان‌ منبع‌ مالياتي‌ به‌ خود اختصاص‌ دهد، اما بايد به‌ شتاب‌ِ غير قابل‌ تصورِ تحولات‌ و پيشرفت‌ها در اين‌ زمينه‌ - مانند بسياري‌ از زمينه‌هاي‌ ديگرِ مربوط‌ به‌ دوران‌ معاصر ـ  توجه‌ داشت‌ و آمادگي‌ لازم‌ را جهت‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌مبرم‌ آتي‌ پيدا نمود.  گام‌ نخست‌ در اين‌ زمينه‌ شايد بررسي‌ و مطالعه‌ جهت‌ آشنايي‌ با مسائل‌ مربوط‌ به‌ تجارت ‌الكترونيك‌ و آثار آن‌ در امر مالياتي‌ باشد.

نشريه‌ ماليات‌ مي‌تواند سهم‌ مناسبي‌ در اين‌ زمينه‌ بر عهده‌ گيرد و از همين‌ روي‌ سعي‌ خواهد شد بررسي‌هايي‌ درارتباط‌ با اين‌ مسائل‌ و قضايا به‌ خوانندگان‌ مجله‌ عرضه‌ گردد. بديهي‌ است‌ ساير مراجع‌ پژوهشي‌، دانشگاهي‌ و سازمان‌مالياتي‌ كشور نيز مي‌توانند هر يك‌ سهم‌ شايستة‌ خود را در اين‌ رابطه‌ ايفاء نمايند. 

 علي اكبر عرب مازار

 

d d d d d d d d

 

اصلاحيه‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ و تعديل‌ ادواريِ

 ساختارهاي‌ تصاعدي‌، ارقام‌ مشخص ‌ و برخي‌ نرخ‌ها

 

 

م‌. ت‌. همداني

(قسمت يكم)

 


همان‌گونه‌ كه‌ ضمن‌ چند مقاله‌ در اين‌ نشريه‌ يادآور گرديد، روند تورمي‌ قيمت‌ها سبب‌ مي‌شود كه‌ ارقام‌ و درآمدهاي‌ مشمول‌ ماليات‌ متورم‌ گردد و در طبقات‌ مشمول‌ نرخ‌هاي‌ بالاتر قرار گيرد، چنان‌ كه‌ موديان‌ ناچار از پرداخت‌ درصد بيشتري‌ از درآمد خود مي گردند، بي‌ آن‌ كه‌ ارزش‌ واقعي‌ درآمدهايشان‌ فزوني‌ يافته‌ باشد. به‌ عنوان‌ مثال‌ مؤدي‌ معيني‌ كه ‌درآمد مشمول‌ ماليات‌ سالانه‌ او امروز نهصد هزار تومان‌ است‌ و نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ ماده‌ 131 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم ‌در مورد او اجرا مي‌شود، در مجموع‌ با توجه‌ به‌ نرخ‌هاي‌ تصاعديِ‌ اين‌ جدول،‌ مالياتي‌ نزديك‌ به‌ 28 درصد درآمد مذكور خواهد پرداخت‌. به‌ فرض‌ اين‌ كه‌ نرخ‌ تورم‌ سالانه‌ 20 درصد باشد و درآمد اين‌ مودي‌ نيز فقط‌ به‌ همين‌ نسبت‌ افزايش‌يابد، پس‌ از سه‌ سال‌ رقم‌ ريالي‌ درآمد او از 5/1 ميليون‌ تومان‌ تجاوز خواهد كرد و ناچار خواهد بود مالياتي‌ با ‌نرخ‌ متوسط‌ بيش‌ از 33 درصد بپردازد. باين‌ ترتيب‌ مؤدي‌ واحدي‌، به رغم ثابت ماندن ارزش‌ واقعي‌ درآمدش، ناچار خواهد بود بر اثر وجود ساختار نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ بجاي‌ 28 درصد بيش‌ از 33 درصد‌ از درآمد خود را به‌عنوان‌ ماليات‌ بپردازد.

براي‌ مقابله‌ با اين‌ پي‌ آمدِ غير منطقي‌ دو راه‌ مي‌توان‌ پيش‌ گرفت‌. نخست‌ اين‌ كه‌ مرتباً قانون‌ را اصلاح‌ كرد، به‌ اين‌ معني‌كه‌ طبقات‌ يا نصاب‌هاي‌ درآمديِ‌ مربوط‌ به‌ هر يك‌ از نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ را با توجه‌ به‌ روند تورمي‌ بالا برد. اين‌ روش‌مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ در فواصل‌ كوتاه‌ ناگزير باشيم‌ مسير پر دردسر اصلاح‌ قانون‌ را طي‌ كنيم‌. از آنجا كه‌ اين‌ شيوه‌ بادشواري‌ همراه‌ است‌، برخي‌ از كشورها مانند ايران‌ به‌ اين‌ اكتفا مي‌كنند كه‌ چنين‌ اصلاحي‌ را هر چند سال‌ يك‌ بار به‌ عمل‌آورند. اين‌ كار اگر كاملاً هم‌ موفقيت‌آميز باشد براي‌ بسياري‌ از مؤديان‌ حكم‌ نوشدارو پس‌ از مرگ‌ سهراب‌ را خواهد داشت‌، زيرا براي‌ سال‌هاي‌ قبل‌ از اصلاح‌ قانون‌ ناگزير بوده‌اند درصدهاي‌ اضافي‌ از درآمد خود را بخاطر وجو تورم‌ و ساختارهاي‌ تصاعدي‌ بپردازند.

راه‌ بهتر و كارآمدتر اين‌ است‌ كه‌ در خود قانون‌ مكانيزمي‌ تعبيه‌ شود كه‌ بر اساس‌ آن‌ همه‌ ساله‌ بتوان‌ به‌ اصلاح ‌نصاب‌هاي‌ درآمديِ‌ تابع‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ اقدام‌ نمود و اين‌ كار را با توجه‌ به‌ نرخ‌ تورم‌ و تغييرات‌ شاخص ‌قيمت‌ها انجام‌ داد بي‌ آن‌ كه‌ لازمه‌اش‌ طي‌ مراحل‌ دشوار قانونگذاري‌ باشد. هدف‌ از اين‌ مكانيزم‌ جلوگيري‌ از افزايش ‌ماليات‌ بر اثر تورم‌ است‌ و به‌ طور عمده‌ مبتني‌ بر تغيير و اصلاح‌ ارقام‌ پوليِ‌ مندرج‌ در لايه‌هاي‌ درآمديِ‌ مربوط‌ به‌ جدول ‌نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ است‌، بدون‌ آن‌ كه‌ نيازي‌ به‌ اصلاح‌ خود نرخ‌ باشد. از اين‌ طريق‌ سعي‌ مي‌شود حتي‌المقدور از ارزش‌ واقعي‌ درآمدها مالياتي‌ به‌ نرخ‌ قبل‌ از تأثير تورم‌ گرفته‌ شود و عامل‌ تورم‌ در محاسبه‌ خنثي‌ گردد.

مشكل‌ مشابه‌ ديگر در رابطه‌ با مواردي‌ است‌ كه‌ در متن‌ قانون‌ از ارقام‌ پولي‌ معيني‌ استفاده‌ شده‌ است‌، مانند اين‌ كه‌ مبلغ‌ريالي‌ معيني‌ از درآمد مشمول‌ معافيت‌ مالياتي‌ قرار گرفته‌ است‌ و يا مبلغ‌ معين‌ ديگري‌ به‌ عنوان‌ ماليات‌ يا وجه‌ قابل ‌دريافت‌ از مودي‌ تعيين‌ شده‌ است‌. در اينجا نيز مشكل‌ ناشي‌ از تورم‌ خودنمايي‌ مي‌كند. به‌ عنوان‌ مثال‌ ماده‌ 58 قانون‌ كنوني‌ سهم‌ مال‌الاجاره مالكان‌ مشاع‌ را در صورتي‌ كه‌ از پانصد تومان‌ در ماه‌ بيشتر نباشد از ماليات‌ معاف‌ دانسته‌است‌. شايد در زمان‌ وضع‌ قانون‌ پانصد تومان‌ مبلغ‌ قابل‌ ذكري‌ بوده‌ است‌، ولي‌ تورم‌ دراز مدت‌ آن‌ ارزش‌ را به‌ حدي ‌پايين‌ آورده‌ است‌ كه‌ شايد حتي‌ يك‌ نمونه‌ عملي‌ در تمام‌ ايران‌ نتوان‌ براي‌ حالت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ ماده‌ پيدا كرد. ازاين‌ گونه‌ ارقام‌ مشخص‌ پولي‌ در قانون‌ فراوان‌ است‌ كه‌ دچار تورم‌زدگي‌ شده‌ و قانون‌ را در اين‌ مورد به‌ اصطلاح‌ از سكه‌انداخته‌ است‌.


 

اصلاحيه‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم


توجه‌ اصلاحيه‌ جديد قانون‌ به‌ مسأله‌ فوق‌ يكي‌ از نكات‌ مثبت‌ و پيشرفتة‌ آن‌ به‌ شمار مي‌آيد. پس‌ از دهه‌هاي‌ متوالي‌ كه‌ ازروش‌ اصلاح‌ چند سال‌ به‌ چند سالِ‌ نصاب‌ها و ارقام‌ ريالي‌ استفاده‌ مي‌شد، اكنون‌ راه‌ حل‌ متداولِ‌ بسياري‌ از كشورهاي ‌ديگر وارد قانون‌ ايران‌ مي‌شود. شيوه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اصلاحيه‌ جديد جامع‌ و فراگير است‌، يعني‌ نه‌ تنها شامل‌ طبقات‌و نصاب‌هاي‌ درآمديِ‌ مندرج‌ در جداول‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ مي‌گردد، بلكه‌ بسياري‌ از ارقام‌ مشخصِ‌ ذكر شده‌ در مواد مختلف‌ قانون‌ را نيز در برمي‌گيرد و مكانيزم‌ واحدي‌ را براي‌ اصلاح‌ ادواري‌ هر دو مورد مذكور ارائه‌ داشته‌ است‌. نخست‌ مواردمربوط‌ به‌ جداول‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ را بررسي‌ مي‌كنيم‌ و سپس‌ به‌ موارد مربوط‌ به‌ ارقام‌ مشخص‌ مراجعه‌ مي‌نماييم‌.


 

بخش‌ نخست‌ - ساختارهاي‌ تصاعدي‌

 


يكم‌. نرخ‌هاي‌ ماليات‌ بر ارث‌

در طرح‌ اصلاحيه‌، ماده‌ 20 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ از چند جهت‌ اصلاح‌ شده‌ است‌. نخست‌ اين‌ كه‌ ارقام‌ ريالي‌ هر يك‌ از طبقات‌ِ مشمول‌ مالياتِ‌ سهم‌الارث‌ به‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ افزايش‌ يافته‌ است‌. ميزان‌ اين‌ افزايش‌ در مورد طبقات‌ مذكور بين‌3/6  تا 10 برابر است‌. اين‌ اقدام‌ مي‌تواند به‌ مفهوم‌ جبران‌ تورم‌ سال‌هاي‌ گذشته‌ تاكنون‌ تلقي‌ شود.

اما اصلاح‌ اساسي‌تر ضمن‌ تبصره‌ خاصي‌ در ذيل‌ ماده‌ 20 به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ كه‌ ضمن‌ آن‌ اصلاح‌ ارقام‌ پوليِ‌ هر يك‌ ازلايه‌هاي‌ سهم‌الارث‌ در فواصل‌ معين‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. چنين‌ اصلاحي‌ بنا به‌ پيشنهاد وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي ‌و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ صورت‌ خواهد پذيرفت‌، بي‌ آن‌ كه‌ نيازي‌ به‌ تصويب‌ قانون‌ جديد باشد.

البته‌ نكات‌ قابل‌ ذكر ديگري‌ در همين‌ تبصره‌ وجود دارد و آن‌ اين‌ كه‌:

اولاً- عنوان‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ اصلاح‌  «هماهنگ‌ با شرايط‌ اقتصادي‌» صورت‌ خواهد پذيرفت‌. هر چند تورم‌ و نرخ‌ آن‌ نيزيكي‌ از شرايط‌ حاكم‌ بر اقتصاد جامعه‌ است‌، ولي‌ شرايط‌ اقتصادي‌ عنوان‌ بسيار عامّي‌ است‌ و مسائل‌ ديگري‌ غير از تورم ‌را هم‌ در برمي‌گيرد. چنين‌ اصطلاحي‌ مي‌تواند بحث‌هاي‌ كشداري‌ را پيش‌ آورد و دستخوش‌ تعبيرهاي‌ گوناگون‌ شود. قانون‌ مالياتي‌ بيش‌ از بسياري‌ از قوانين‌ ديگر‌ نياز به‌ روشني‌ و صراحت‌ دارد و شايد بهتر بود تكليف‌ قضيه‌ در همين ‌اصلاحيه‌ روشن‌ مي‌شد. در اغلب‌ كشورها بالصراحه‌ مسأله‌ تورم‌ را در اين‌ زمينه‌ مطرح‌ ساخته‌ و حتي‌ تعيين‌ مي‌كنند كه‌مبناي‌ اصلاح‌ مورد نظر چيست‌. معمولاً در اين‌ گونه‌ موارد درصد افزايش‌ شاخص‌ قيمت‌هاي‌ مصرفي‌ مبناي‌ كار قرارمي‌گيرد.

در صفحات‌ بعد خواهيم‌ ديد كه‌ اصلاحيه‌ جديد، مكانيزم‌ تعديل‌ را شامل‌ برخي‌ نرخ‌هاي‌ مقطوع‌ مالياتي‌ نيز نموده‌ است ‌كه‌ اقدام‌ تازه‌اي‌ است‌ و ظاهراً ربطي‌ به‌ جبران‌ آثار تورمي‌ ندارد. شايد كاربرد عنوان‌ كلي‌  «شرايط‌ اقتصادي‌» بجاي‌اشاره‌ مستقيم‌ به‌ مسأله‌ تورم‌ به‌ همين‌ خاطر بوده‌ است‌ كه‌ بتوان‌ اين‌ ضابطه‌ را شامل‌ تغيير نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ مذكور نيز نمود.

ثانياً- دوره‌هاي‌ اصلاح‌ هر سه‌ سال‌ يك‌ بار تعيين‌ شده‌ است‌. در كشورهاي‌ صنعتي‌ معمولاً اين‌ كار سالانه‌ صورت‌مي‌پذيرد، اما منظور داشتن‌ دورة‌ طولاني‌تر شايد با توجه‌ به‌ شرايط‌ و امكانات‌ موجود بي‌ توجيه‌ نباشد.

ثالثا ًـ احتمالاً در تعقيب‌ همين‌ ملاحظات‌ (دشواري‌هاي‌ عملي‌) است‌ كه‌ در متن‌ تبصره‌ مورد بحث‌ و موارد مشابه‌ ديگر از«قابل‌ تعديل‌» بودن ارقام‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌ و نه‌ از «الزامي‌ بودن‌» آن‌.

 

دوم‌. نرخ‌ تصاعدي‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقوقي‌

ابتدا بايد بگوييم‌ كه‌ در مقررات‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقوقي‌ تغييرات‌ و تحولات‌ بسياري‌ ضمن‌ اصلاحيه‌جديد پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ كه‌ يكي‌ از آن‌ ها تعيين‌ جدول‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ جداگانه‌ براي‌ اشخاص‌ حقوقي‌ است‌، حال‌ آن‌كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ سال‌ 1366 و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌، نرخ‌هاي‌ ماده‌ 131 در مورد شركت‌ها و ساير اشخاص‌ حقوقي‌ نيز جاري‌ است‌.

نرخ‌هاي‌ جديد در تبصره‌ 2 ماده‌ 105 طرح‌ اصلاحي‌ نقل‌ شده‌ است‌ و از 20 درصد براي‌ درآمدهاي‌ تا ميزان‌ دو ميليون ‌تومان‌ شروع‌ شده‌ و تا 45 درصد براي‌ مبالغ‌ بيش‌ از صد ميليون‌ تومان‌ به‌ طور تصاعدي‌ افزايش‌ مي‌يابد. تعداد نرخ‌ها وطبقات‌ درآمد جمعاً هفت‌ است‌.

 اينجا نيز شاهد افزايش‌ چندين‌ برابري مبالغ‌ ريالي‌ هر يك‌ از طبقات‌ درآمدي‌ مي‌باشيم‌ كه‌ در واقع‌ به‌ منزلة‌ جبران‌ آثارتورم‌ سنوات‌ گذشته‌ مي‌تواند تلقي‌ شود. علاوه‌ بر اين‌ تبصره‌ 10 ماده‌ 105 طرح‌ اصلاحي،‌ قاعده‌اي‌ را كه‌ در مورد ماليات ‌بر ارث‌ ذكر كرديم‌ عيناً تكرار مي‌كند و به‌ وزارت‌ اقتصاد و دارايي‌ اجازه‌ مي‌دهد هر سه‌ سال‌ يك‌ بار و هماهنگ‌ با شرايط ‌اقتصادي‌ پيشنهاد تعديل‌ اين‌ ارقام‌ را جهت‌ تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ تهيه‌ و تسليم‌ نمايد. تمام‌ ملاحظاتي‌ كه‌ در مورد تعديل و اصلاح‌ ارقام‌ پوليِ‌ مربوط‌ به‌ سهم‌ الارث‌ بيان‌ داشتيم‌ در اينجا نيز صادق‌ است‌، يعني‌ پيش‌بيني‌ دوره‌هاي‌ سه‌ ساله ‌تعديل‌، ضابطة‌ كلي‌ هماهنگي‌ با شرايط‌ اقتصادي‌ بجاي‌ تاكيد بر تورم‌ و هزينه‌ زندگي‌، انجام‌ كار از طريق‌ وزارتخانه‌ وهيأت‌ دولت‌ بجاي‌ قانونگذاري‌ جداگانه‌، و بالاخره‌ پيش‌بيني‌ «قابليت‌ تعديل‌» و نه‌ تكليفي‌ بودن‌ آن‌.

در تبصره‌ 10 ماده‌ 105 علاوه‌ بر اصلاح‌ دوره‌اي‌ ارقام‌ ريالي‌ جدول‌ تبصره‌ 2، تعديل‌ موارد ديگري‌ نيز پيش‌بيني‌ شده‌است‌ كه‌ در بخش‌ دوم‌ بررسي‌ خواهيم‌ نمود.

 

سوم‌ ـ نرخ‌هاي‌ ماده‌ 131

از آنجا كه‌ در طرح‌ اصلاحيه‌ براي‌ اشخاص‌ حقوقي‌ جدول‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ ويژه‌اي‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ (به‌ شرحي‌كه‌ ديديم‌) بنابراين‌ در اصلاح‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ 131 آمده‌ است‌ كه‌ نرخ‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ نسبت‌ به‌ ماليات‌ بر درآمداشخاص‌ حقيقي‌ (به‌ استثناي‌ موارد داراي‌ نرخ‌ جداگانه‌) جاري‌ مي‌باشد.

نرخ‌هاي‌ جديد ماده‌ 131 از نظم‌ معيني‌ برخوردار هستند، به‌ نحوي‌ كه‌ فاصله‌ بين‌ هر يك‌ از آنها با ماقبل‌ يا مابعد خود همواره‌ چهار درصد است‌. به‌ تعداد نرخ‌ها نيز دو فقره‌ اضافه‌ شده‌ و در نتيجه‌ جمعاً 11 نرخ‌ وجود خواهد داشت‌ كه‌ از12  درصد شروع‌ شده‌ و به‌ 52 درصد ختم‌ مي‌شود، حال‌ آن‌ كه‌ در ماده‌ 131 كنوني‌ فاصله‌ بين‌ نرخ‌ها بسيار نامتعادل ‌است‌. ارقام‌ پولي‌ كه‌ از صد هزار تومان‌ شروع‌ و به‌ 30 ميليون‌ تومان‌ ختم‌ مي‌شد، اكنون‌ بين‌ 400 هزار تومان‌ تا يكصدميليون‌ تومان‌ است‌ كه‌ اين‌ تغيير را مي‌توان‌ اقدامي‌ در جهت‌ جبران‌ تورم‌ تا زمان‌ حاضر به‌ شمار آورد.

تبصره‌ ذيل‌ اين‌ ماده‌ مجدداً قابليت‌ تعديل‌ ارقام‌ پولي‌ موضوع‌ جدول‌ را هر سه‌ سال‌ يكبار و هماهنگ‌ با شرايط‌ اقتصادي ‌به‌ پيشنهاد وزارت‌ دارايي‌ و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ پيش‌بيني‌ نموده‌ است‌. در اينجا نيز ملاحظاتي‌ كه‌ در رابطه‌ با جدول‌نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ سهم‌الارث‌ بيان‌ داشتيم‌ (كلي‌ بودن‌ ضابطه‌ هماهنگي‌ با شرايط‌ اقتصادي‌ كشور، طولاني‌ بودن‌ فواصل ‌اصلاح‌ و بستگي‌ آن‌ به‌ مصلحت‌ بيني‌ سازمان‌ اجرايي‌) عيناً صادق‌ است‌ كه‌ نيازي‌ به‌ تكرار آن‌ نمي‌بيند.

 

(باقي در شماره آينده)

 

aibDfgc



 

پيشنهاد اتاق بازرگاني بين المللي :

 

قبول داوري در مورد مسائل مالياتي بين المللي

 

 

دكتر علي اكبر عرب مازار

 

اتاق بازرگاني بين المللي  (اختصاراً  ICC )  كه مقرّ آن در پاريس است، سابقه اي طولاني در رسيدگي به اختلافات اقتصادي و تجاري بين مؤسسات خصوصي و عمومي دارد.  شماري از اختلافاتِ راجع به قراردادهاي اقتصادي بين مؤسسات دولتي ايران و مؤسسات خارجي نيز براي رسيدگي به همين مرجع برده شده است.   مقاله حاضر پيشنهاد اتاق مذكور مبني بر ارجاع اختلافات بين المللي مالياتي به داوري را مورد بحث قرار مي دهد.  اين مقاله به قلم  M. Zuger  استاد دانشكده حقوق مالياتيِ دانشگاه اقتصاد و مديريت بازرگاني وين در شماره ژوئن 2001 نشريه مؤسسه تحقيقات مالياتي IBFD  هلند  بنام   European Taxationبه چاپ رسيده است.

 

مقدمه

اتاق بازرگاني بين المللي  (ICC)  اخيرا  اعلاميه اي تحت عنوان  «داوري در امور مالياتي بين المللي»  صادر نموده و طي آن دولت ها را به قبول داوري اجباري نسبت به اختلافات مالياتي بين المللي ترغيب نموده است.  ICC  قبلاً نيز يكبار در سال 1984 آئين داوري خاصي را در اين زمينه منتشر ساخته بود، لكن اكثر قراردادهاي مالياتي هنوز همان روش توافق متقابل را كه از گذشته مرسوم بوده است، مقرر مي دارند.  ICC  ضمن تاييد اين مطلب كه روش مذكور در موارد بسياري موفقيت آميز بوده است، خاطر نشان مي سازد كه موارد نقص معيني نيز در آن وجود دارد.  آيين توافق متقابل نمي تواند تضمين كند كه مقامات ذيربطِ دو كشور الزاماً به راه حلي در ارتباط با اختلافات طرح شده دست يابند و آنان تنها مكلفند كه در حد امكان كوشش خود را براي حل اشكالات و رفع ابهام در تفسير و اجراي قراردادها به كار برند.  براي مؤدي مالياتي حق شركت در جريان رسيدگي شناخته نشده و  اصول و ترتيبات و زمان بندي هاي معيني نيز براي امر رسيدگي پيش بيني نگرديده است.  در پاره اي از  موارد كار رسيدگي سال ها به طول مي انجامد.  حتي اگر مقامات دو طرف بتوانند به توافقي دست يابند، اين توافق الزاماً مبتني بر موازين پيش بيني شده در قرارداد مالياتي نخواهد بود و امكان آن هست كه تحت تاثير فشارهايي مانند مضيقه وقت و لزوم رسيدگي به ساير اختلافات انباشته شده اتخاذ گرديده باشد.  به نظر اتاق بازرگاني بين المللي قبول داوريِ الزامي مي تواند بسياري از اين نارسايي ها را از ميان بردارد و يا آنها را تخفيف دهد. ICC در اعلاميه خود نخست موارد كاربرد داوري در اختلافات راجع به قراردادهاي مالياتي را بررسي نموده و سپس پيشنهاد كرده است كه موازين كاربردي اين اتاق در حل اختلافات كه مورد استفاده جامعه تجاري بين المللي است، نسبت به دعاوي بين المللي مالياتي نيز جاري گردد.

 

موارد كنونيِ كاربردِ داوري در ارتباط با قراردادهاي مالياتي

 

الف.  كنوانسيون داوري اتحاديه اروپا

اتاق بازرگاني بين المللي نخست تحولات حاصل در زمينه داوري مالياتي از سال 1984 به بعد را مورد بررسي قرار مي دهد و ابتدا از كنوانسيون داوري اتحاديه اروپا نام مي برد. اين قراردادِ چند جانبه كه تمامي اعضاي اتحاديه اروپا به آن پيوسته اند، بر پايه ممانعت از بروز ماليات مضاعف در رابطه با سود مؤسسات وابسته به يكديگر تنظيم شده است.  اگر مقامات مالياتي دو طرف نتوانند در باره روش قيمت گذاري انتقالات [1]  با يكديگر به توافق برسند، در آن صورت مكلف خواهند بود اختلاف را به يك هيأت داوري ارجاع كنند و اين هيأت راه حل قضيه قيمت گذاري انتقالات را ارائه خواهد داد.  در آئين رسيدگي هيأت داوري حقوق قابل ملاحظه اي براي مؤديان مالياتيِ ذينفع شناخته شده است و مهلت ها و زمان بندي هاي مشخصي برقرار گرديده است.  از جمله به مؤسسه طرف اختلاف سه سال فرصت داده شده است كه طي آن نخست به آئين توافق متقابل  [پيش بيني شده در كليه قراردادهاي ماليات مضاعف]  توسل جويد و آنگاه اگر مقامات ذيربط طي دو سال موفق به يافتن راه حلي نشوند، ناگزير خواهند بود هيأت داوري را  برپا نمايند كه يك نظر مشورتي ظرف شش ماه ارائه دهد.  پس از آن مقامات مالياتي دو كشور شش ماه ديگر فرصت خواهند داشت كه اگر راه حل ديگري را ترجيح مي دهند در مورد آن به توافق برسند  [و در غير اين صورت نظر هيأت داوري به مرحله عمل در خواهد آمد].   به نظر ICC  وجود كنوانسيون داوري اتحاديه اروپا از اين نكته حكايت مي كند كه توسل به يك قرارداد چند جانبه در اين زمينه واقع گرايانه تر از آن است كه موضوع داوري در قراردادهاي دوجانبه ماليات مضاعف گنجانيده شود.  كنوانسيون مورد بحث آميزه اي از روش توافق متقابل و داوري بين المللي را ارائه مي دهد.  ICC  در پيشنهاد خود از همين شيوه تبعيت نموده و معتقد است كه اگر طريقه توافق متقابل طي مدت معيني به نتيجه نرسد، آنگاه قضيه الزاماً به داوري ارجاع شود.  به اين ترتيب صلاحيت حل اختلاف در مرحله اول كماكان با مقامات ذيربطِ كشورهاي طرف قرارداد خواهد بود، اما در عين حال مؤدي مالياتي نيز مطمئن خواهد بود كه اگر مقامات دو طرف نتوانند به توافق معيني برسند، به هر حال اين اختلاف مآلاً توسط هيأت داوري حل خواهد شد.  ضمناً وجود يك كنوانسيون عموميِ داوري مالياتي سبب خواهد شد كه نحوه اجراي يكساني براي قراردادهاي ماليات مضاعف در كشورهاي عضو برقرار شود.

البته از موارد ارجاع اختلافاتِ مورد بحث به هيأت داوري اتحاديه اروپا اطلاعي در دست نيست، اما ICC  به درستي معتقد است كه نبود چنين سابقه اي دليل آن نيست كه بگوييم عقد كنوانسيون داوري اقدام بي حاصلي بوده است، بلكه بعكس چنين به نظر مي رسد كه مقامات مالياتيِ ذيربط در آخرين فرصت ها حد اكثر كوشش خود را به كار برده اند كه اختلاف راجع به قيمت گذاري انتقالات را بين خود حل كنند تا ناچار نباشند پاي هيأت داوري را به ميان بكشند.  در اين صورت وجود كنوانسيون به عنوان عاملي در جهت سوق دادن مقامات مالياتي به حل اختلافات، مؤثر بوده است.  اما نقطه ضعف كنوانسيون مذكور به نظر  ICC  محدود بودن دامنه عمل آن است، زيرا  اين كنوانسيون فقط نسبت به مسائل راجع به قيمت گذاري انتقالات جاري است و در مورد ساير اختلافاتي كه ممكن است بروز نمايد قابل اجراء نمي باشد.  در حال حاضر اين كنوانسيون تا تصويب اصلاحيه جديد آن  [مورخ 25 مه 1999]  از جهت اجرايي معلق مي باشد.

 

ب.  رويه جاري در ايالات متحده آمريكا

اتاق بازرگاني بين المللي سپس به رويه آمريكا در اين زمينه اشاره مي كند.  اين كشور در قراردادهاي دوجانبه مالياتي خود با كانادا، آلمان، فرانسه، ايرلند، ايتاليا، قزاقستان، مكزيك و سويس ارجاع اختلافات به داوري را پيش بيني كرده است.  اما لازم الاجرا شدن اين بخش از مقررات قراردادهاي مالياتي مذكور مستلزم مبادله يادداشت تصويبيِ خاصي مي باشد كه تا كنون فقط در رابطه با آلمان چنين كاري صورت گرفته است و نسبت به ساير كشورهاي نامبرده موكول به آينده است.

به موجب مقررات داوري مندرج در اين قراردادها هرگونه اختلافي كه قابل حل از سوي مقامات دو طرف نباشد، به داوري ارجاع خواهد شد.  اما اين كار خود مستلزم موافقت هر دو كشور طرف قرارداد مي باشد.  به اين ترتيب آنچه در قراردادهاي يادشده پيش بيني شده است، امكان ارجاع به داوري  -  و نه الزام به چنين ارجاعي  -  است.   به نظر  ICC  همين فقد الزام نقطه ضعف مسأله است، زيرا باز هم ارجاع به داوري موكول به موافقت مقامات مالياتي دو كشور شده است.  در يادداشت مبادله شده بين آمريكا و آلمان در اين زمينه خاطر نشان شده است كه دو كشور توافق نموده اند كه مقامات ذيربط  «در مورد مسائل راجع به سياست مالياتي و يا مقررات مالياتي داخلي خود به روش داوري توسل نخواهند جست».  ICC  ضمن قبول اين مطلب كه ملاحظات مربوط به سياست مالياتي و الزامات مقررات داخلي مي تواند از شمول داوري مستثني شود، اما در عين حال مندرجات يادداشت مبادله شده بين آمريكا و آلمان به شرح فوق را واجد ابهام بسيار دانسته و از اين جهت آن را مورد انتقاد قرارداده است.  لكن بايد توجه داشت كه مفاد اين يادداشت مغايرتي با مقررات داوريِ مندرج در قرارداد ماليات مضاعف دو كشور ندارد، زيرا همان گونه كه گفته شد اساساً ارجاع به داوري مستلزم توافق هر دو طرف قرارداد است و كافي است يكي از دو طرف به آن خرسند نباشد تا از ارجاع اختلاف به داوري خودداري شود.  در چنين وضعي نكته مذكور در يادداشت مورد بحث تاثير اصولي در قضيه ندارد و مسأله اساسي به الزامي نبودن داوري باز مي گردد.

ج.  رويه ساير كشورها

اتاق بازرگاني بين المللي از بين كشورهاي جهان فقط به ذكر مورد مربوط به آمريكا اكتفا نموده و نامي از مقررات داوري پيش بيني شده در قراردادهاي مالياتي برخي كشورهاي ديگر به ميان نياورده است.  چنان كه از بانك اطلاعات مالياتي مؤسسه  IBFD  در ارتباط با قراردادهاي مالياتي  (منتشره در مارس سال 2001)  بر مي آيد، در حال حاضر بيش از 40 قرارداد دوجانبه مالياتي در جهان وجود دارد كه ضمن آنها شرط داوري گنجانيده شده است.  اساساً برخي از كشورها توسل به داوري د ر اختلافات راجع به قراردادهاي مالياتي را به عنوان جزئي از سياست مالياتي خود برگزيده اند.  فرضاً كشور هلند ضمن قراردادهاي مالياتي خود با چندين كشور به همين ترتيب اقدام نموده است.  در برخي از قراردادهاي مالياتيِ كشورهايي نظير آلمان، فرانسه، ايتاليا، سويس، ايرلند، قزاقستان و پاكستان نيز پيش بيني هاي مشابهي به عمل آمده است.  مفاد شرط داوري در اكثر اين قراردادها كم و بيش يكسان است و معمولاً ضمن آنها پيش بيني شده است كه هرگاه اختلافات حاصل از طريق توسل به شيوه توافق متقابل فيصله نيابد، در آن صورت طريقه داوري قابل اِعمال خواهد بود، منتهي به اين شرط كه مقامات مالياتيِ طرفين قرارداد و همچنين مؤدي مالياتيِ ذينفع به اين امر رضايت دهند.  رأي داوري در خصوص همان دعواي خاصي كه مورد نظر است قابل اجرا بوده و براي هر دو دولت طرف قرارداد الزام آور خواهد بود.

آيين داوري نيز به توافق كشورهاي ذيربط تعيين شده و مفاد آن ضمن مبادله يادداشت تصريح خواهد شد. به موجب بسياري از اين قراردادها توافق دو طرف در خصوص ارجاع اختلاف به داوري نيز بايد از طريق مبادله يادداشت ديپلماتيك ابراز گردد.  بنا بر اين مي توان گفت كه داوري پيش بيني شده در اين قراردادها جنبه الزامي ندارد و توسل به آن موكول به رضايت دول طرف قرارداد مي باشد و در اكثر موارد رضايت مؤدي يا مؤديان ذيربط نيز شرط شده است.  به اين ترتيب هريك از دو طرف قرارداد مي تواند مسأله داوري را وِتو كند.

زمان ارجاع به داوري و شروع رسيدگي به اختلاف منوط به توافق طرفين قرارداد است.  برخي از اين قراردادها مهلت كشورهاي ذيربط جهت انجام مذاكره و حل اختلاف از طريق توافق متقابل را دو سال تعيين كرده اند، ولي چون پس از آن هم باز ارجاع قضيه به داوري موكول به موافقت طرفين قرارداد مي باشد، بنا بر اين مؤدي به هرحال نمي تواند الزام به داوري را خواستار شود.  تنها دو فقره قرارداد، يكي بين مصر و هلند و ديگري بين مقدونيه و هلند، به مقامات صالحه هريك از دو كشور اجازه داده است كه پس از انقضاي مهلت دو سال مذكور و به نتيجه نرسيدن شيوه توافق متقابل، اختلاف را به داوري ارجاع كند، هر چند طرف ديگر قرارداد به آن خرسند نباشد.  در باقي قراردادها همان گونه كه گفتيم انقضاي مهلت دو سال نيز طرف هاي قرارداد را ملزم به قبول داوري نخواهد كرد.

پس از ارجاع اختلاف به داوري نيز به موجب اغلب قراردادها  شركت مؤدي در جلسات داوري و مدافعه از حقوق خود الزامي نيست و اين موكول به آن است كه آيين مورد توافق دو كشور  [كه از طريق مبادله يادداشت ديپلماتيك اعلام مي گردد]  چه حقوقي را براي مؤدي يا مؤديان ذينفع شناخته باشد.  اما در بعضي از قراردادها حق شركت مؤدي در داوري و اعلام دفاعيات وي مورد شناسايي قرار گرفته است.  در مورد تركيب هيأت داوري، قراردادهاي مورد بحث عموماً ساكت هستند و اين امر ضمن توافق طرفين در مورد آيين رسيدگي روشن مي گردد.  در چنين شرايطي مي توان ترديد كرد كه هيأت داوري بتواند به طور كاملاً بي طرف عمل كند.  ضمناً همين اختيارات وسيع مقامات مالياتيِ دو طرف در برخي از كشورها مغايرت ها و مشكلاتي هم در رابطه با قانون اساسي پديد مي آورد.

با در نظر گرفتن تمامي اين نارسايي ها پيداست كه مقررات داوري پيش بيني شده در قراردادهاي مورد بحث نمي تواند موجبات حفظ مؤثر حقوق مؤدي را فراهم آورد.

 

                                              توصيه هاي اتاق بازرگاني بين المللي

 

الف.  وظيفه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي  (OECD)

نظر اتاق بازرگاني بين المللي مبني بر عدم تاييد روش پيش بيني شده در قراردادهاي كنوني صحيح است، اما اين اتاق بجاي آن كه مستقيماً برقراري يك نظام داوريِ الزامي در قراردادهاي مالياتي را پيشنهاد كند، معتقد است كه از طريق ديگري بايد دولت ها را موظف نمود كه هرگونه اختلاف مالياتي را در صورت بي نتيجه ماندن شيوه توافق متقابل به داوري ارجاع كنند.  توضيح اين كه مي توان در قراردادهاي دوجانبه جاري يا آتي شرط داوري الزامي را گنجانيد، اما ICC   بجاي اين كار پيشنهاد مي كند كه يك كنوانسيون مستقل داوري بين المللي  در مسائل مالياتي بين كشورهاي عضو  OECDمنعقد گردد.  به اين ترتيب همانند كنوانسيون داوري موجود بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، بجاي آن كه شرط داوري الزامي در فرد فرد قراردادهاي مالياتي درج شود، با عقد يك كنوانسيون عمومي، كليه كشورهاي عضو ملزم خواهند شد كه شرط داوري الزامي را اجراء كنند، بدون آن كه نيازي به اصلاح همه قراردادهاي مالياتي موجود باشد، زيرا چنين كاري مستلزم يك سلسله مذاكرات طولاني و پايان ناپذير جهت اصلاح كليه اين گونه قراردادها خواهد بود.  كارشناسان مالياتي سازمان ملل متحد كه روي كنوانسيون مُدلِ اين سازمان در مورد ماليات مضاعف كار مي كنند، علاقه خود را به بررسي اين پيشنهاد اعلام داشته اند.

ICC  پيشنهاد خود را خطاب به كميته مالي  OECD ابراز داشته است.  كنوانسيون هاي مُدلِ  OECD  در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه از يك سو و ماليات بر نقل و انتقالات بلاعوض (هدايا)  و ارث از سوي ديگر، هيچ يك اشاره اي به امر داوري ندارند.  اما در تفسير نامه اين سازمان  (مربوط به كنوانسيون هاي مُدلِ يادشده)  يك جا از انديشه ارجاع ِ به داوري سخن به ميان آمده است.  OECD  دستورالعمل ديگري هم در ارتباط با مسأله قيمت گذاري انتقالات دارد كه ضمن آن كميته امور مالي موظف شده است موضوع ارجاع به داوري در ارتباط با اختلافات و مسائل مربوط به قيمت گذاري اختلافات را در دستور بررسي هاي خود قرار دهد.

 

ب.  نياز به داوريِ الزامي

ICC  در پيشنهاد خود خواسته است كه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي  (OECD)   مسأله ارجاع اختلافات مربوط به قرارداد هاي مالياتي به داوري را بپذيرد.  البته با اين وجود شيوه توافق متقابل كه در تمامي قراردادهاي ماليات مضاعف پيش بيني شده است، در آينده نيز به قوت خود باقي مانده و در درجه اول سعي خواهد شد كليه اختلافات از اين طريق فيصله يابد.  هرگاه اين شيوه ظرف مهلت معيني به نتيجه نرسد، آنگاه به نظر  ICC  بايد هريك از دو طرف قرارداد و همچنين مؤدي مالياتي مجاز باشند كه اختلاف حاصل را به داوري ارجاع كنند.  ولي به نظر نگارنده اين مقاله در شرايط كنوني ارجاع مستقيم اختلاف از سوي مؤدي به داوري از نظر حقوق بين الملل فاقد معني مي باشد، زيرا هنوز يك مرجع بين الملليِ عمومي و ثابت براي رسيدگي به اختلافات مالياتي در جهان پديد نيامده است تا افراد و مؤسسات خصوصي بتوانند مستقيماً به آن رجوع كنند و براي رسيدن به چنين مرحله اي لازم است نخست يك محكمه داوري مالياتيِ بين المللي تشكيل شود.  در حال حاضر اِعمال حق رجوع به داوري در مسائل مربوط به قراردادهاي مالياتي بايد از مجراي دولت هاي طرف قرارداد صورت پذيرد.  به نظر نمي رسد دولت ها حاضر باشند از حقوق حاكميت خود، بويژه در امر ماليات، صرفنظر كنند و به تشكيل چنين مرجع بين المللي رضايت دهند.  البته اگر دادگاه معيني از پيش به وجود آمده باشد، احتمال دارد كه كشورهاي ذيربط به صلاحيت آن جهت رسيدگي به اين گونه اختلافات نيز رضايت دهند.   نمونه آن ديوان دادگستري اروپايي است كه جزئي از تشكيلات اتحاديه اروپا به شمار مي رود و ممكن است كشورهاي عضو در قراردادهاي مالياتي خود صلاحيت آن را براي رسيدگي به اختلافات مربوط به قرارداد بپذيرند.  چنين توافقي از جمله ضمن قرارداد ماليات مضاعف آلمان و اتريش مندرج است.

از طرفي در اغلب موارد شناسائي حق مراجعه مستقيمِ مؤدي چندان ضرورتي ندارد.  اگر كشورهاي طرف قرارداد شرط داوري الزامي را پذيرفته باشند، مؤدي نيز مي تواند به دادگاه داخلي كشور خود مراجعه كند و با گرفتن رأي دادگاه، دولت مربوط را به شروع آئين داوري اجبار نمايد.  چنين حقي معمولاً از طريق نظام حقوقي بسياري از كشورها قابل اِعمال مي باشد.

در پيشنهاد اتاق بازرگاني بين المللي نخستين موجبِ شكايت مسأله بروز ماليات مضاعف، اعم از حقوقي و اقتصادي [2] است.  بر خلاف كنوانسيون داوري اتحاديه  اروپا،  ICC  هرگونه حالت بروز ماليات مضاعف را قابل ارجاع به داوري مي داند، حال آن كه در كنوانسيون اتحاديه اروپا فقط اختلافات مربوط به قيمت گذاري انتقالات از اين طريق قابل حل شناخته شده است.  مبناي رسيدگي و راي داوران، قانون به معناي عام آن خواهدبود كه شامل قانون داخلي كشورهاي طرف قرارداد، خود قرارداد مالياتي و همچنين حقوق بين الملل مي باشد.  به اين ترتيب كنوانسيون مُدلِ  OECD  قابل تجديد نظر خواهدبودزيرا دامنه شمول اين كنوانسيون  [كه اكثر قراردادهاي مالياتي جهان بر اساس آن تنظيم شده اند]  به موجب مواد 1 و 2 آن تعيين گرديده است.  در ماده يك اشخاص مشمول قرارداد و در ماده 2 ماليات هاي مشمول مفاد قرارداد تعيين و تعريف شده اند.  بنا براين بروز ماليات مضاعف در همين محدوده مورد توجه قرار خواهد گرفت.  ولي امكان آن وجود دارد كه ماليات مضاعفِ ايجاد شده خارج از اين محدوده قراردادي پديد آيد و مؤدي خواستار احقاق حق از طريق داوري گردد.   از سوي ديگر نقض حقوق مؤدي در همان محدوده قرارداد مالياتي قابل فرض است، بي آن كه حق نقض شده به شكل ماليات مضاعف بوده باشد.  البته امكان ديگري نيز وجود دارد و آن اين كه حالت ماليات مضاعف بروز نمايد بدون آن كه مفاد قرارداد مالياتي مورد نقض و تخطي قرار گرفته باشد.  اما ارجاع به داوري مورد بحث به هر حال در صورتي مورد پيدا خواهد كرد كه پاي نقض قرارداد به شكلي در ميان باشد و مؤدي بخواهد از حقوق خود به موجب قرارداد دفاع كند.  در چنين وضعي هرگونه نقض مفاد قرارداد، اعم از بروز ماليات مضاعف و غير آن، قابل ارجاع به داوري خواهد بود.  ضمناً هرگاه مرجع داوري بخواهد به قانون داخلي كشورهاي طرف قرارداد نيز رجوع كند، اين كار را فقط در صورتي خواهد توانست انجام دهد كه قرارداد مالياتي خود به قانون داخلي ارجاع داده باشد.  به اين ترتيب كشورهاي عضو از تسرّيِ كار داوري به حيطه سياست مالياتي و قوانين مالياتي داخلي خود  [غير از مواردي كه خود به موجب قرارداد مالياتيِ مصوب پارلمان اجازه داده اند]  در امان خواهند بود.

 

پيشنهادهاي مربوط به آئين رسيدگي

به نظر  ICC  ماده يا مواد مربوط به داوري خود بايد چارچوب آئين داوري را تعيين كند.  در اين حالت دست مقامات دو طرف چندان باز نخواهد بود كه ضمن مبادله يادداشت هرگونه ترتيبي را به دلخواه مقرر دارند. از جمله بايد به مؤديان فرصت داده شود كه دفاعيات خود را ارائه دهند و حق پاسخگويي به اعلامات مراجع ذيربط را داشته باشند.  برنامه زماني روشني نيز بايد مورد توافق قرارگيرد تا مانع تاخير در رسيدگي به حقوق مؤدي شود.  مسأله رعايت جنبه محرمانه مطالب و موضوعات نيز بايد مورد توجه واقع شود و حد اكثرِ شرايط مقرر در قوانين داخلي كشورهاي ذيربط از نظر محرمانه ماندن اطلاعات رعايت گردد.  از طرفي بايد به مؤدي حق داده شود كه در صورت تمايل از ادامه كار داوري اعلام انصراف نمايد.  راي داوري بايد صرفنظر از مسائل مقرراتي كشورهاي عضو به مورد اجراء گذارده شود.

 

نتيجه

پيشنهاد  ICC  در مورد داوريِ الزامي و حق شركت مؤديان صحيح به نظر مي رسد.  اين پيشنهاد به كميته امور مالي  OECD  تسليم شده است كه مرجع درستي براي اين كار مي باشد، زيرا كميته مذكور وظيفه اصلي در مورد توسعه حقوق قراردادهاي مالياتي را بر عهده دارد و ضمناً سال گذشته تمايل خود را هم جهت مبادرت به چنين كاري اعلام داشته است.  پيشنهاد  ICC  كمك ارزشمندي در اين زمينه به شمار مي رود و مي تواند موجب بهبود شرايط حفظ حقوق مؤديان در رابطه با مسائل مالياتي بين المللي گردد.

 

ddddddddddddddddddddd

 

معافيت‌ مالياتي‌ صندوق‌هاي‌ غيردولتي‌ توسعة‌ صادرات‌

 

موضوع‌ آئيننامه‌ مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌

 

 

م. اكباتان

 

 

 


تصويبنامه‌ شماره‌ 4521/ت‌ 24152 هـ مورخ‌ 9/20/1380 تحت‌ عنوان‌ «آئيننامه‌ تأسيس‌ صندوق‌هاي‌ غير دولتي‌ توسعه ‌صادرات‌ و نحوه‌ حمايت‌ از آنها» بنا به‌ حكايت‌ ماده‌ يك‌ آن‌ در اجراي‌ بند هـ ماده‌ 113 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه ‌اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌. اين‌ صندوق‌ها همان‌ گونه‌ كه‌ از نام‌ آنها بر مي‌آيد وابسته‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ هستند و طبق‌ ماده‌ 5 آئيننامه،‌ موضوع‌ فعاليت‌ آنها ارائه‌ خدمات‌ حمل‌ و نقل‌، بيمه‌، امور گمركي‌، خدمات‌ بعد از فروش‌، تضمين‌ صادرات‌، بازاريابي‌، تبليغات‌، برپايي‌ نمايشگاه‌ها و شركت‌ در آنها، ارائه ‌اطلاعات‌ تجاري‌ و فعاليت‌هاي‌ ديگري‌ از اين‌ قبيل‌ مي‌باشد.

تبصره‌ ماده‌ 5 با ذكر عبارت «فعاليت‌هاي اعتباري‌ و مالي‌ و ارزي‌ اين‌ صندوق‌ها با اخذ مجوز از بانك‌ مركزي‌ جمهوري ‌اسلامي‌ ايران‌ انجام‌ خواهد شد» در واقع‌ اجازه‌ پرداختن‌ به‌ اين‌ گونه‌ فعاليت‌ها را نيز به‌ صندوق‌هاي مورد بحث‌ مي‌دهد.

چنان‌ كه‌ ديده‌ مي‌شود دامنة‌ فعاليت‌ اين‌ گونه‌ صندوق‌ها بسيار گسترده‌ است‌ و امكان‌ سوددهي‌ قابل‌ توجهي‌ را براي‌ آنها مي‌توان‌ پيش‌بيني‌ نمود. ماده‌ 6 آئيننامه‌ مصرّح‌ است‌ به‌ اين‌ كه‌ فعاليت‌هاي‌ ياد شده‌ به‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ از معافيت‌ مالياتي ‌برخوردار خواهد بود. موضوع‌ مقالة‌ حاضر نيز همين‌ معافيت‌ مالياتي‌ پنجساله‌ است‌ كه‌ نكات‌ زير را در مورد آن‌ قابل ‌ذكر مي‌داند.

الف‌. قبل‌ از هر چيز به‌ ماده‌ 113 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ رجوع‌ مي‌كنيم‌ و پايگاه‌ قانوني‌ اين‌ معافيت را بررسي مي نماييم. ماده 113 در بطن فصل چهاردهم قانون برنامه تحت‌ عنوان‌ «صنعت‌، معدن‌ وبازرگاني‌» قرار دارد و موضوع‌ آن‌ برقراري‌ پاره‌اي‌ ارفاق‌ها «به‌ منظور تحقق‌ جهش‌ صادراتي‌» طي‌ دورة‌ برنامه‌ مي‌باشد. يكي‌ از اين‌ ارفاق‌ها كه‌ ضمن‌ بند هـ ماده‌ 113 به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ حمايت‌ از صندوق‌هاي‌ غير دولتي‌ توسعه‌ صادرات‌ است‌. عبارت‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ اين‌ ارفاق‌ به‌‌ شرح‌ زير است‌: «صندوق‌هاي‌ غير دولتي‌ توسعه‌ صادرات‌ مورد حمايت‌ دولت‌ قرار مي‌گيرد».

ب‌. بنابراين‌ آئيننامه‌ مورد بحث‌ بر پايه‌ همين‌ عبارت‌ِ بند هـ ماده‌ 113 و در جهت‌ اجراي‌ آن‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌. به‌عبارت‌ ديگر تصويبنامه‌ مذكور از طرفي‌ نوع‌ فعاليت‌ اين‌ صندوق‌ها را تعيين‌ كرده‌ است‌ و از سوي‌ ديگر موارد حمايت ‌دولت‌ را روشن‌ ساخته‌ كه‌ از دو فقره‌ تشكيل‌ مي‌شود. يكي‌ تقبل‌ بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ اين‌ صندوق‌ها در رابطه‌ با فعاليت‌بازاريابي‌ و نمايشگاه‌ها است‌ و ديگري‌ عبارت‌ است‌ از اعطاي‌ معافيت‌ مالياتي‌ به‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ نسبت‌ به‌ كليه‌فعاليت‌هاي‌ مورد بحث‌.

ج‌. آنچه‌ به‌ طور خاص‌ مورد بحث‌ اين‌ مقاله‌ است‌ اعطاي‌ معافيت‌ مالياتي‌ پنج‌ ساله‌ است‌ كه‌ در تعبير واژة‌ «حمايت‌» درحق‌ صندوق‌هاي‌ مذكور برقرار گرديده‌ است‌. نكات‌ زير در اين‌ رابطه‌ قابل‌ تأمل‌ است‌:

1. چنان‌ كه‌ همه‌ مي‌دانيم‌ برقراري‌ هر گونه‌ معافيت‌ مالياتي‌ بنا به‌ تصريح‌ قانون‌ اساسي‌ در صلاحيت‌ انحصاري‌ مجلس ‌شوراي‌ اسلامي‌ است‌ و بايد به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گردد. قانوني‌ كه‌ در ارتباط‌ با موضوع‌ اين‌ صندوق‌ها به‌ تصويب‌رسيده‌ است‌، ماده‌ 113 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ است‌ كه‌ در آن‌ اشاره‌اي‌ به‌ معافيت‌ مالياتي‌ صندوق‌هاي‌ توسعه‌ صادرات‌ نشده‌ است‌.

2. كلمة‌ «حمايت‌» در متن‌ قانون‌ تصور نمي‌رود قابل‌ چنان‌ تفسير موسّع‌ و گسترده‌اي‌ باشد كه‌ بتوان‌ از آن‌ برداشتي ‌خلاف‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ عمل‌ آورد. حتي‌ اگر پاي‌ مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌ هم‌ در ميان‌ نمي‌بود، چنين‌ تفسيري ‌مي‌توانست‌ در صلاحيت‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ باشد.

3. در ساير قسمت‌هاي‌ ماده‌ 113 ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ صريحاً سخن‌ از معافيت‌ مالياتي‌ به‌ ميان‌ آمده‌ است‌. فرضاً بند ب‌ آن ‌به‌ وضوح‌ مي‌گويد «كالاها و خدماتي‌ كه‌ صادر مي‌شوند مشمول‌ پرداخت‌ عوارض‌ و ماليات‌ نخواهند بود» و يا به‌ موجب‌بند الف‌ «حقوق‌ گمركي‌ و سود بازرگاني‌ مواد اوليه‌ و واسطه‌اي‌ وارداتي‌ مورد استفاده‌ در توليد كالاهاي‌ صادراتي‌ پس‌از صدور محصولات‌ توليدي‌... مسترد خواهد شد».

با توجه‌ به‌ اهميت‌ امر ماليات‌ از نظر قانون‌ اساسي‌، مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ اگر مقصود اعطاي‌ معافيت‌ مالياتي‌ مي‌بود، تصريح‌مشابهي‌ در ارتباط‌ با معافيت‌ صندوق‌هاي‌ صادراتي‌ نيز به‌ عمل‌ مي‌آمد و نه‌ اين‌ كه‌ موضوع‌ معافيت‌ را از طريق‌ لفظ‌ كلي ‌و مبهمي‌ مانند «حمايت‌» تفهيم‌ كنند.

د. همان‌ گونه‌ كه‌ بالاتر گفته‌ شد دامنة‌ فعاليت‌ صندوق‌هاي‌ توسعه‌ صادرات‌ بسيار گسترده‌ است‌ و از حمل‌ و نقل‌ و بيمه ‌گرفته‌ تا انواع‌ خدمات‌ و امور را در بر مي‌گيرد و حتي‌ شامل‌ فعاليت‌هاي‌ اعتباري‌ و مالي‌ نيز مي‌باشد. برقراري‌ معافيت ‌مالياتي‌ نسبت‌ به‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ از اين‌ همه‌ فعاليت‌ علي‌القاعده‌ نياز به‌ قانون‌ معين‌ و روشني‌ دارد.

هـ. نكتة‌ ديگر اين كه‌ در متن‌ ماده‌ 113 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ موردي‌ مشاهده‌ نشد (و يا لااقل‌ به‌ نظر نگارنده‌ نرسيد) كه‌ حاكي‌ ازپيش‌بيني‌ تصويب‌ آئيننامه‌ در رابطه‌ با بند هـ اين‌ ماده‌ باشد. فرضاً در مورد بند «و» همين‌ ماده‌ تدوين‌ و تصويب‌آئيننامه‌اي‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ ولي‌ در مورد بند هـ چنين‌ موضوعي‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ است‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ صدورآئيننامه‌ مورد بحث‌ بدون‌ پيش‌بيني‌ يا الزام‌ قانوني‌ رأساً صورت گرفته‌ است‌.

و. ضمناً چنان‌ كه‌ از متن‌ مصوبه‌ هيأت‌ وزيران‌ بر مي‌آيد، اين‌ متن‌ فقط‌ بنا به‌ پيشنهاد وزارت‌ بازرگاني‌  مطرح‌ شده‌ است ‌و نامي‌ از وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌.

هنگامي‌ كه‌ پاي‌ معافيت‌ مالياتي‌ به‌ اين‌ وسعت‌ در ميان‌ است‌، آيا ضرورت‌ ندارد نظر قبلي‌ وزارتخانه‌اي‌ كه‌ توليت‌ امرمالياتي‌ را بر عهده‌ دارد، لااقل‌ نسبت‌ به‌ همين‌ مادة‌ مالياتي‌ تصويبنامه‌ پرسيده‌ شود؟

ز.  صرف‌ نظر از مسائل‌ فوق‌ كه‌ در رابطه‌ با شكل‌ و شيوه‌ و اساس‌ كار مطرح‌ است‌، نكات‌ ديگري‌ نيز در ارتباط‌ با ماهيت‌مصوبة‌ مالياتي‌ به‌ نظر مي‌رسد، از جمله‌:

1. معافيت‌ مورد بحث‌ فقط‌ متوجه‌ صندوق‌هاي‌ غير دولتي‌ توسعه‌ صادرات‌ نبوده‌ و بلكه‌ صريحاً سخن‌ از معافيت‌ اين‌گونه‌ فعاليت‌ها مطرح‌ است‌. يعني‌ اگر علاوه‌ بر صندوق‌هاي‌ توسعه‌ صادرات‌ هر بازرگان‌ يا شركت‌ و به‌ طور كلي ‌شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ ديگري‌ هم‌ به‌ همين‌ نوع‌ فعاليت‌ها مبادرت‌ نمايد، مي‌تواند مدعي‌ برخورداري‌ از معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ تصويبنامه‌ شود. به‌ اين‌ نحو هر موسسه‌ حمل‌ونقل‌، هر شركت‌ بيمه‌، هر كارگزار امور گمركي‌، هر شخص‌ ياموسسه‌ ارائه‌ كننده‌ خدمات‌ مشورتي‌ و غيره‌ و غيره‌ مي‌توانند مدعي‌ شوند كه‌ فرضاً چند محموله‌ بار صادراتي‌ را ظرف ‌سال‌ مالياتي حمل‌ كرده‌اند، در رابطه‌ با امر صادرات‌ خدمات‌ بيمه‌اي‌ ارائه‌ داده‌اند، و يا در ارتباط با موارد فوق‌ نظر مشورتي‌ داده‌اند و قس‌ علي‌ هذا و سپس‌ خوا ستار شناسائي‌ معافيت‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ درامد حاصل از اين‌ گونه‌ فعاليت‌هاي‌ خود شوند. در نظر بگيريد كه‌ چه‌ مسائلي ‌به‌ بار خواهد آمد.

2. مطلب‌ ديگر به‌ عبارت‌ «و نظاير آن‌» در پايان‌ ماده‌ 5 مربوط‌ مي‌شود. اين‌ ماده‌ فعاليت‌هاي‌ مشمول‌ را بر شمرده‌ و اين‌فعاليت‌ها «و نظاير آن‌» را معاف‌ از ماليات‌ دانسته‌ است‌. باز مجسم‌ كنيد كه‌ چه‌ مشكلاتي‌ ممكن‌ است‌ از همين‌ سه‌ كلمة ‌مختصر سر درآورد. جر و بحث‌ها و شكايت‌ها بروز خواهد كرد كه‌ فلان‌ كاسبي‌ نظير اين‌ چند قلم‌ هست‌ يا نه‌!  اين كلمات نگارنده را به ياد موردي مي اندازد كه در يك متن مقرراتي از چند نقطه استفاده شده بود كه دانسته نيست در عمل و هنگام تطبيق با مورد اين نقطه ها را به چه معنايي مي توان تعبير نمود. متن قانوني با يك نوشته ادبي بسيار متفاوت است و در آن جايي براي بازي با الفاظ و كمك گرفتن از استعارات و كنايات وجود ندارد.  واژه ها و عبارات بايد با دقت فراوان برگزيده شوند تا حتي المقدور امكان بهره گيري از موارد ابهام و دو پهلوئي قانون براي اشخاص فراهم نيايد.

3. ماده‌ 6 تصويبنامه،‌ فعاليت‌هاي‌ مربوط‌ را به‌ مدت‌ 5 سال‌ از ماليات‌ معاف‌ كرده‌ است‌. چون‌ ابتداي‌ اين‌ پنج‌ سال‌ تعيين‌نشده‌ است‌، بنابراين‌ آغاز معافيت‌ را زودتر از تاريخ‌ تصويب‌ تصويبنامه‌ يعني‌ 2/2/1380 نمي‌توان‌ تعيين‌ كرد. چنين‌دورة‌ پنج‌ ساله‌اي‌ با دوره‌ پنجساله‌ برنامه‌ سوم‌ تطابق‌ ندارد و به‌ دوره‌ پس‌ از انقضاي‌ برنامه‌ سوم‌ نيز تسري‌ پيدامي‌كند و اين‌ معني‌ متضمن‌ تناقض‌ با قانون‌ برنامه‌ سوم‌ از يك‌ سو و تناقض‌ با نفس‌ تصويبنامه‌ از سوي‌ ديگر مي‌باشد.

ح‌. آنچه‌ در اين مقاله بيان‌ شد نظر نگارنده‌ آن‌ است‌ و طبعاً مي‌تواند مورد نقد حقوقي‌ قرار گيرد.

 (متن‌ تصويبنامه‌ مورد بحث در صفحه‌ 8 شماره‌ 16365 مورخ‌ 17/2/80 روزنامه‌ رسمي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ درج‌ گرديده‌ است‌).


d f g h h j

 

 

مراكز  offshore  يا بهشت ‌هاي‌ مالياتي‌

 

 

م. سنگشيري

(بخش يكم)

 

پيشرفت‌ سرسام‌آور تكنولوژي‌ و ارتباط‌ و جهاني‌ شدن‌ اقتصاد و بازرگاني‌ آثار مطلوب‌ و نامطلوب‌ خود را بر همه‌ چيزو از جمله‌ امر ماليات‌ بر جاي‌ نهاده‌ است‌. از جملة‌ اين‌ آثار گسترش‌ مقوله‌اي‌ است‌ به‌ نام‌ بهشت‌ مالياتي‌ كه‌ اصطلاح ‌offshore  نيز در مورد آن‌ رايج‌ است‌. البته‌ اين‌ مقوله‌ پديدة‌ تازه‌اي‌ نيست‌ و نمي توان‌ آن‌ را مخلوق‌ تحولات‌ جديد دانست‌، ولي‌گسترش‌ دامنة‌ آن‌ را مي‌توان‌ كيفيت‌ نويني‌ دانست‌ كه‌ اوضاع‌ و احوال‌ كنوني‌ در آن‌ تأثير به‌ سزايي‌ داشته‌ است‌.

تا يكي‌ دو دهة‌ قبل‌ حتي‌ در كشورهاي‌ اروپايي‌ اصطلاح‌ بهشت‌ مالياتي‌ در هاله‌اي‌ از پندار و رؤيا در اذهان‌ تداعي‌ مي‌شد و شمار اندكي‌ از چنين‌ مراكزي‌ در جهان‌ وجود داشت‌ و استفاده‌ از آن‌ نيز منحصر به‌ معدودي‌ از ثروتمندان‌ جهان‌ بود.

از آنجا كه‌ برخي‌ از اين‌ مراكز دور از قلمرو اصلي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ و غالباً در جزاير دور افتادة‌ درياي‌ كاراييب‌ و امثال‌آن‌ فعاليت‌ مي‌كردند، اصطلاح‌ offshore در اين‌ مورد رواج‌ يافت‌. اين‌ لفظ‌ در اصل‌ به‌ معني‌ دور از ساحل‌ است‌ و از جمله‌به‌ مفهوم‌ منطقة‌ دريائي‌ مجاور آب‌هاي‌ ساحل‌ كشورها به‌ كار مي‌رود كه‌ در زبان‌ فارسي‌ اصطلاح‌ فلات‌ قاره‌ در مورد آن ‌به كار برده‌ مي‌شود. در ايالات‌ متحده‌ آمريكا اصطلاح‌ offshore به‌ معني‌ هرگونه‌ فعاليت‌ يا اقدام‌ دور از قلمرو اصلي‌ آن‌كشور نيز رايج‌ گرديده‌ است‌. فرضاً يك‌ بانك‌ آمريكايي‌ كه‌ تمام‌ يا بخشي‌ از فعاليت‌ خود را در خارج‌ انجام‌ مي‌دهد، گفته‌مي‌شود كه‌ فعاليت‌offshore  دارد.

با اين‌ سابقه‌ و از آنجا كه‌ بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ همان‌گونه‌ كه‌ گفتيم‌ فعاليت‌ خود را در جزاير و مناطق‌ دور از كشورهاي‌ صنعتي‌ انجام‌ مي‌دادند، اصطلاح‌ offshore  در رابطه‌ با آنها نيز رايج‌ گرديد. اما امروزه‌ در مورد بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ بايد ايدة‌ اصلي‌ «دور از ساحل‌» و آب‌ و هواي‌ جزيره‌اي‌ و درختان‌ نخل‌ و بوميان‌ محلي‌ را به‌ فراموشي‌ سپرد، زيرا شماري‌ از اين ‌بهشت‌ها درست‌ در قلب‌ اروپا جا سازي‌ شده‌اند، مانند سويس‌ و ليختنشتاين‌، اما اصطلاح‌   offshore  در رابطه‌ با آن‌ها نيز همچنان‌ به‌ كار مي‌رود.

اين‌ خصلت‌ تحول‌ و تكامل‌ واژه‌ها است‌ كه‌ گاهي‌ حال‌ و هواي‌ اوليه‌ در آنها بسيار كمرنگ‌ مي‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌ واژة ‌جايزه در زبان‌ عربي‌ در اصل‌ به‌ ايدة‌ گذر و عبور دادن‌ چيزي‌ مرتبط‌ است‌ مانند عبور يا عبور دادن‌ كسي‌ يا چيزي‌ از رودخانه‌. اما نوشته‌اند كه‌ در يك‌ واقعة‌ تاريخي‌ فرماندة‌ سپاهي‌ براي‌ گذر از نهري‌ و يا عبور دادن‌ وسايل‌ و جنگ‌ افزار ازآن‌ نهر پاداشي‌ تعيين‌ كرد و اين‌ كار او شهرت‌ يافت‌ و به‌ مرور زمان‌ لفظ‌ جايزه‌ مفهوم‌ امروزي‌ خود را پيدا كرد كه‌ براي‌ آن‌ديگر پيوندي‌ با گذر و عبور برجاي‌ نمانده‌ است‌.

امروزه‌ ادارة‌ مركز offshore يا بهشت‌ مالياتي‌ به‌ يك‌ حرفة‌ پيچيده‌ و بسيار پر درآمد بدل‌ شده‌ است‌، به‌ نحوي‌ كه‌ ديگر ازآن‌ به‌ عنوان‌ يك‌ «صنعت‌» ياد مي‌شود (offshore industry).  برآورد كرده‌اند كه‌ سالانه‌ حدود نيمي‌ از معاملات‌ مالي‌جهان‌ از طريق‌ همين‌ بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ صورت‌ مي‌پذيرد. از جمله‌ عواملي‌ كه‌ در گسترش‌ اين‌ صنعت‌ مؤثر بوده‌اند، مي‌توان‌ به‌ موارد زير اشاره‌ كرد:

1. ايجاد امكان‌ براي‌ تجمع‌ ثروت‌ به‌ ميزاني‌ كه‌ حتي‌ در گذشته‌ نزديك‌ هم‌ كم‌ سابقه‌ بوده‌ است‌. فرصت‌هاي‌ قانوني‌ وغيرقانوني‌ متعددي‌ براي‌ گرد آوردن‌ دارايي‌هاي‌ عظيم‌ در جهان‌ امروز پديدار گشته‌ و مورد استفادة‌ موسسات‌ واشخاص‌ مخاطره‌جو قرار گرفته‌ است‌.

2. عدم‌ ثبات‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ كه‌ در بسياري‌ از نقاط‌ جهان‌ به‌ الگو و چشم‌انداز رايج‌ و پايدار بدل‌ شده‌ است‌. چنين‌وضعي‌ طبعاً به‌ گريز سرمايه‌ و ثروت‌ كمك‌ مي‌كند.

3. كثرت‌ جمعيت‌ و بالا رفتن‌ سطح‌ توقعات‌ جامعه‌ كه‌ دست‌ در دست‌ هم‌ نهاده‌ و بار تعهدات‌ دولت‌ها را روز به‌ روز سنگين‌تر مي‌سازد. اوضاع‌ و احوال‌ امروز جهان‌ و مخاطرات‌ و مقتضيات‌ آن‌ (از جمله‌ بار تسليحات‌) نيز به‌ اين‌ جريان ‌كمك‌ مي‌كند. نياز روزافزون‌ به‌ منابع‌ مالي‌ كه‌ نتيجة‌ حتمي‌ چنين‌ وضعي‌ است‌ سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ بار ماليات‌ تقريباً درهمة‌ دنيا رو به‌ افزايش‌ نهد. كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ نه‌ تنها از اين‌ قاعده‌ مستثني‌ نيستند، بلكه‌ از اين‌ بابت‌ در صدر جدول‌ قرار دارند.

صاحبان‌ ثروت‌ خود را بيشتر در معرض‌ اين‌ فشار احساس‌ مي‌كنند و مي‌كوشند پناهگاه‌ امني‌ براي‌ دارايي‌هاي‌ خوددست‌وپا كنند. بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ و مراكز offshore  بالاترين‌ امكانات‌ را از اين‌ بابت‌ در اختيار آنان‌ قرار مي‌دهند چنان‌كه‌ يا اصلاً مالياتي‌ نپردازند و يا اين‌ كه‌ حداقلِ‌ بار مالياتي‌ را تحمل‌ كنند. از همين‌ جا است‌ كه‌ اصطلاح‌ بهشت مالياتي‌ در اين ‌مورد رايج‌ گشته‌ و مترادف‌ با اصطلاح‌ مراكز offshore  به‌ كار مي‌رود.

4. جهاني‌ شدن‌ اقتصاد و بازرگاني‌ و جهش‌ سريع‌ ارتباطات‌  و در رأس‌ آنها ظهور و توسعة‌ خيره‌كنندة‌ معاملات‌ و مراودات‌ از طريق‌ اينترنت‌ كه‌ از كارآئي‌ روش‌هاي‌ كنترل‌ سنتي‌ در برابر آن‌ روز به‌ روز كاسته‌ مي‌شود.

5. از ميان‌ برداشتن‌ هر چه‌ بيشتر موانع‌ تجارت‌ و مناسبات‌ اقتصادي‌، از رفع‌ موانع‌ گمركي‌ و كنترل‌ ارزي‌ گرفته‌ تا حركت ‌آزادانه‌ نيروي‌ كار، سرمايه‌ و خدمات‌ و كالاها.

6. رقابت‌ مالياتي‌ بين‌ كشورها - اين‌ مسأله‌ امروزه‌ ديگر بر كسي‌ پنهان‌ نمانده‌ است‌ كه‌ كشورهاي‌ جهان‌ و بويژه ‌كشورهاي‌ صنعتي‌ و توسعه‌ يافته‌ در اين‌ زمينه‌ با يكديگر رقابت‌ دارند. ظرفيت‌ مالياتي‌ جهان‌ را به‌ يك‌ كيك‌ شيريني‌تشبيه‌ مي‌كنند كه‌ اندازة‌ آن‌ را در شرايط‌ فعلي‌ نمي‌توان‌ بسيار افزايش‌ داد. همه‌ سعي‌ مي‌كنند تكة‌ بزرگ‌تري‌ از اين‌ كيك‌را براي‌ خود بردارند و اين‌ كشمكش‌ به‌ توسعة‌ بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ كوچك‌ و بزرگ‌ در جهان‌ امروز كمك‌ كرده‌ است‌. البته‌كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ نيز از اين‌ تقلا و كوشش‌ به‌ دور نيستند و تا آنجا كه‌ مقدور باشد سعي‌ مي‌كنند سهمي‌ را به‌خود اختصاص‌ دهند. كار به‌ جايي‌ رسيده‌ است‌ كه‌ بحث‌ رقابت‌ مالياتي‌ امروزه‌ به‌ يكي‌ از داغ‌ترين‌ مباحث‌ در درون ‌اتحاديه‌ اروپا و گسترده‌تر از آن‌ در سازمان‌ همكاري‌ و توسعة‌ اقتصادي‌ (OECD) بدل‌ شده‌ است‌ (به‌ مقالة‌ «رقابت مالياتي، مسأله اي براي تحقق بازار واحد اروپايي»  در ‌شماره‌ 32 مجله‌ ماليات‌ رجوع‌ شود).

7. عوامل‌ دروني -   عواملي‌ را كه‌ فوقاً برشمرديم‌ مي‌توان‌ عوامل‌ خارجي‌ كمك‌ كننده‌ به‌ توسعة‌ بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ شمار آورد وجاذبه‌هاي‌ بهشت‌ مالياتي‌ عوامل‌ دروني‌ اين‌ فرايند به‌ حساب‌ مي‌آيند كه‌ اين‌ مطلب‌ را در مبحث‌ زيرين‌ بررسي‌ مي‌نماييم‌.

 

جاذبه‌هاي‌ مراكز offshore

الف‌. تطهير پول‌

طرق‌ غيرقانوني‌ كسب‌ درآمد به‌ مقياس‌ كلان‌ از مظاهر زندگي‌ امروزي‌ بشر است‌ و كمتر كشوري‌ را مي‌توان‌ يافت‌ كه‌ از گسترة‌ آن‌ خارج‌ باشد. قاچاق‌ مواد مخدر، قاچاق‌ اسلحه‌، قاچاق‌ انسان‌، فحشاء و انواع‌ كاسبي‌هاي‌ مشابه‌ و همچنين ‌اختلاس‌ و ارتشاء و امثال‌ آنها همگي‌ منشاء درآمدهاي‌ سرشاري‌ به‌ شمار مي‌روند. ثروت‌هاي‌ عظيمي‌ كه‌ از اين‌ طرق‌ ونظاير آن‌ گردآوري‌ مي‌شود با خطر پيگيري‌، كشف‌ و مجازات‌ قانوني‌ روبرو است‌ و عاملان‌ آن‌ مي‌كوشند حاصل‌ كار خودرا به‌ نقطة‌ امني‌ منتقل‌ كنند. پول‌ به‌ دست‌ آمده‌ از طرق‌ غيرقانوني‌ با راهي‌ شدن‌ به‌ مراكز offshore در حساب‌هاي‌ بانكي‌ قانوني‌ واريز مي‌شود و يا سرمايه‌ شركت‌ها و تراست‌هاي‌ ثبت‌ شدة‌ قانوني‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و به‌ اين‌ ترتيب‌ زندگي‌ جديدي‌ را آغاز مي‌كند و با گذشتة‌ نامطلوب‌ خود وداع‌ مي‌گويد. طي‌ چنين‌ مسير پاك‌كننده‌اي‌ را اصطلاحاً شستشو ياتطهير پول‌  (Money laundering)  مي‌گويند.

البته‌ مراكز offshore همواره‌ ادعا مي‌كنند كه‌ حاضر به‌ قبول‌ چنين‌ وجوهي‌ نبوده‌ و وسيلة‌ تطهير پول‌هاي‌ غيرقانوني ‌قرار نخواهند گرفت‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ بخشي‌ از آگهي‌ يكي‌ از كارگزاران‌ اين‌ مراكز را كه‌ مربوط‌ به‌ همين‌ قضيه‌ است‌ نقل‌مي‌كنيم‌:

«موسسه ما با آگاهي‌ از مقررات‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ قاچاق‌ مواد مخدر و تطهير پول‌، دستورالعمل‌ كنترلِ‌ مخاطرات‌ خود رابه‌ دقت‌ اجرا مي‌كند. ما ضمن‌ اين‌ كه‌ به‌ حفظ‌ اسرار و حيثيت‌ مشتريان‌ خود پاي‌ بنديم‌ و به‌ آن‌ احترام‌ مي‌گذاريم‌ ولي‌ خودرا متعهد مي‌دانيم‌ كه‌ در مورد هويت‌ مشتريان‌ و نوع‌ كار و كسب‌ آنها با هشياري‌ و دقت‌ تمام‌ بررسي‌ كنيم‌...، ما وظيفه ‌داريم‌ نه‌ تنها مراقب‌ نيازهاي‌ كنوني‌ مشتريان‌ خود باشيم‌، بلكه‌ همچنين‌ بررسي‌ نماييم‌ كه‌ فعاليت‌هاي‌ آنان‌ مغايرمقررات‌ بين‌المللي‌ نبوده‌ باشد».

اما از آن‌ سو مي‌بينيم‌ همين‌ مؤسسات‌ به‌ اخذ اطلاعات‌ بسيار اندكي‌ از مشتريان‌ اكتفا مي‌كنند و بر اين‌ اساس حساب‌هاي‌ بانكي ‌بي‌نام‌ و شركت‌ها و تراست‌ها را براي‌ آنها باز مي‌كنند و به‌ ثبت‌ مي‌رسانند. اين‌ اوضاع‌ و احوال‌ عيني‌ با ادعاي‌ فوق ‌سازگاري‌ چنداني‌ ندارد.

 

ب‌. اجتناب‌ از ماليات‌

وجه‌ امتياز بسيار عمدة‌ مراكز offshore ايجاد موجبات‌ رهائي‌ مؤديان‌ از تمام‌ يا بخش‌ عمده‌اي‌ از بار مالياتي‌ ايشان‌ است ‌و از همين‌ رو است‌ كه‌ نام‌ بهشت‌ مالياتي‌ بر اين‌ مراكز اطلاق‌ مي‌شود. با توجه‌ به‌ اهميت‌ درجه‌ اول‌ و سنتي‌ اين‌ جنبه‌ ازكار بهشت‌هاي‌ مالي‌ و نيز بخاطر ارتباط‌ موضوعي‌ آن‌ با زمينة‌ تخصصي‌ مجله ماليات‌ فصل‌ جداگانه‌اي‌ را در صفحات ‌آتي‌ به‌ اين‌ قسمت‌ از مختصات‌ مراكز offshore اختصاص‌ خواهيم‌ داد و در اينجا باقي‌ جاذبه‌هاي‌ اين‌ مراكز را بررسي‌مي‌نماييم‌.

 

3. اختفاء و حفظ‌ اسرار

مشتريان‌ اين‌ مراكز همگي‌ در يك‌ مطلب‌ اتفاق‌ نظر و منافع‌ دارند و آن‌ پنهان‌ كاري‌ است‌. شماري‌ از آنان‌ به‌ قصد تطهير پول‌هاي‌ غير قانوني‌ به‌ اين‌ مراكز روي‌ آورده‌اند. برخي‌ ديگر از ماليات‌ گريزانند، جمعي‌ هم‌ هستند كه‌ از درگيري‌ بادعاوي‌ حقوقي‌ پرهيز مي‌كنند، مانند مردي‌ كه‌ زن‌ جدا شدة‌ او با ستيزه‌جويي‌ در پي‌ تصرف‌ نيمي‌ از مايملك‌ وي‌ مي‌باشد و يا كسي‌ كه‌ از دعوي‌ كنندگان‌ حرفه‌اي‌ واهمه‌ دارد و غيره‌. بنابراين‌ همة‌ آنها دنبال‌ نقطة‌ امني‌ مي‌گردند كه‌ فارغ‌ از اين ‌نگراني‌ها دارايي‌ خود را به‌ آنجا ببرند و به‌ كار اندازند.

دولت‌ها و سياستمدارانِ‌ بهشت‌هاي‌ مالياتي‌ با وقوف‌ به‌ اين‌ دغدغه‌ها همّ‌ خود را مصروف‌ تأمين‌ اين‌ اولين‌ و مهم‌ترين ‌خواستة‌ مشتريان‌ خود مي‌كنند، مشترياني‌ كه‌ بوي‌ خوش‌ پول‌ و سرمايه‌ از آنها متساطع‌ است‌. مقررات‌ حفظ‌ اسراربانكي‌، مالي‌، مالياتي‌، بازرگاني‌ و غيره‌ در اين‌ سرزمين‌ها بسيار شديد است‌ و به‌ طور جدي‌ به‌ مرحلة‌ اجراء گذارده ‌مي‌شود. افشاي‌ اين‌ گونه‌ اسرار در بسياري‌ از موارد با مجازات‌ زندان‌ و جريمه‌هاي‌ سنگين‌ همراه‌ است‌. گذشته‌ از اين ‌تفكر حاكم‌ بر‌ بخش‌ بانكي‌، مالي‌، تجاري‌ و حتي‌ افكار عمومي‌ با ايجاد چنين‌ جوي‌ موافقت‌ دارد، زيرا همه‌ به نحوي از آن‌ بهره‌مندمي‌شوند و اقتصاد بسياري‌ از مردم‌ از همين‌ راه‌ تأمين‌ مي‌گردد.

به‌ عنوان‌ مثال‌ در مورد حساب‌هاي‌ بانكي‌، برخي‌ از اين‌ مراكز مقرراتي‌ دارند كه‌ حتي‌ به‌ پليس‌ محلي‌ اجازة‌ بازرسي‌ وكندوكاو را نمي‌دهد. تقاضاهاي‌ ساير دولت‌ها را هم‌ براي‌ مبادله‌ اطلاعات‌ و معاضدت‌ قضائي‌ يا مالياتي‌ نمي‌پذيرند ومحاكم‌ محلي‌ غالباً آمادة‌ صدور احكام‌ مبني‌ بر ردّ احكام‌ محاكم‌ خارجي‌ در رابط‌ با مقصر بودن‌ صاحبان‌ اين‌ حساب‌ها ومصادرة‌ موجودي‌هاي‌ آنها هستند.

موسساتي‌ كه‌ در جلب‌ مشتري‌ براي‌ اين‌ مراكز فعال‌ هستند و در واقع‌ دلال‌ يا كارگزاران‌ اين‌ امر به‌ شمار مي‌روند، ازمشتريان‌ خود فقط‌ تقاضاي‌ دريافت‌ يك‌ برگ‌ هويت‌ معتبر و يك‌ نمونة‌ امضاء مي‌نمايند. اغلب‌ موارد به‌ دريافت‌ كپي‌گواهي‌ شدة‌ گذرنامه‌ و نمونه‌ امضاي‌ گواهي‌ شده‌ مشتري‌ اكتفا مي‌كنند. يك‌ نشاني‌ براي‌ ارسال‌ هر گونه‌ سند بانكي‌ وغيره‌ توسط‌ پست‌ مورد نياز است‌ كه‌ آن‌ هم‌ غالباً از سوي‌ موسسات‌ كارگزار با گرفتن‌ كارمزد معيني‌ تأمين‌ مي‌شود وسپس‌ اين‌ موسسات‌ خود مدارك‌ و بسته‌هاي‌ پستي‌ را به‌ نشاني‌ اصلي‌ مشتري‌ ارسال‌ مي‌دارند.

براي‌ عمليات‌ بانكي‌ يعني‌ واريز پول‌ به‌ حساب‌ و برداشت‌ آن‌ از كامپيوتر و نشاني‌ پست‌ الكترونيك‌ (e-mail) استفاده‌مي‌شود. بانك،‌ نرم‌افزار ويژه‌اي‌ را در اختيار مشتري‌ قرار مي‌دهد كه‌ با رمز معيني‌ قابل‌ استفاده‌ است‌ و علاوه‌ بر اين‌ رمزديگري‌ براي‌ برداشت‌ يا واريز وجه‌ در اختيار مشتري‌ قرار مي‌گيرد. مطالب‌ رد و بدل‌ شده‌ بين‌ مشتري‌ و بانك‌ با استفاده ‌از كد و رمز encryption)) صورت‌ مي‌گيرد، و انواع‌ احتياط‌ها و پنهان‌كاري‌هاي‌ ديگر.

با توجه‌ به‌ اين‌ شرايط‌ كه‌ آشكارا و به‌ عنوان‌ جاذبه‌ از سوي‌ كارگزاران‌ مراكز offshore  تبليغ‌ مي‌شود، معلوم‌ نيست‌چگونه‌ مي‌توان‌ ادعاي‌ اين‌ مراكز را پذيرفت‌ كه‌ گويا در پي‌ كارهايي‌ مانند كمك‌ به‌ تطهير پول‌، گريز غيرقانوني‌ از ماليات‌ ونظاير آن‌ نيستند؟

وقتي‌ كه‌ از مشتري‌ جز يك‌ كپي‌ گذرنامه‌ و نمونة‌ امضاء نمي‌خواهند و تصريح‌ مي‌كنند كه‌ دادن‌ هيچ‌ گونه‌ توضيح‌ و اطلاعات‌ ديگري‌ ضرورت‌ ندارد، آنگاه‌ چگونه‌ مي‌توان‌ مطمئن‌ شد كه‌ وجوه‌ منتقل‌ شده‌ به‌ اين‌ حسابها از طرق‌ غيرقانوني‌به‌ دست‌ نيامده‌ است‌؟

(ساير جاذبه ها و مسائل راجع به بهشت هاي مالياتي را در مباحث آتيِ مربوط به اين مقوله بررسي خواهيم كرد)

 

g g g g g g

 

معافيت‌ مالياتي‌ ناشران‌، كتابفروشان‌، مطبوعات‌ ،

نويسندگان‌، مترجمان‌، ويراستاران‌، گرافيست‌ها

و ساير پديدآورندگان‌ آثار فرهنگي‌ مكتوب‌

 

 

محمد توكل همداني

 

 

 


خوانندگان‌ مجله‌ ماليات‌ به‌ ياد دارند كه‌ در شماره‌ 29 اين‌ نشريه‌ مقاله‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ «معافيت‌ كتابفروشان‌ و موسسات ‌انتشاراتي‌» (صفحات‌ 20 و 21) به‌ چاپ‌ رسيد.

داستان‌ راجع‌ به‌ لايحه‌اي‌ بود كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ ناشران‌ و كتابفروشان‌ از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ شده‌ بودند. نكتة‌ جالب‌ دررابطه‌ با اين‌ لايحه‌ آن‌ بود كه‌ هنگام‌ طرح موضوع‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي،‌ دليل‌ و فلسفه‌ تدوين‌ و تقديم‌ اين‌ لايحه‌ را «حمايت‌از قشر نويسندگان‌ و كساني‌ كه‌ قصد‌ بالا بردن‌ فرهنگ‌ كشور را دارند»  قلمداد گرديد، حال‌ آن‌ كه‌ معافيت‌ پيش‌ بيني‌ شده ‌در لايحه‌ ربطي‌ به‌ اين‌ گونه‌ قشرها نداشت‌ و تنها مؤسسات‌ انتشاراتي‌ و كتابفروشان‌ از آن‌ برخوردار مي‌شدند. همين‌نكته‌ ضمن‌ مقاله‌ مذكور خاطر نشان‌ و يادآور گرديد كه‌ اگر واقعاً منظور حمايت‌ از نويسندگان‌، مترجمان‌ و ساير پديد آورندگان‌ آثار فرهنگي‌ است‌، بهتر است‌ اين‌ معافيت‌ مستقيماً به‌ خود آنان‌ داده‌ شود، زيرا معاف‌ شدن‌ ناشر و كتابفروش‌ نمي‌تواند در وضع‌ پديد آورندگان‌ آثار فرهنگي‌ تأثير چنداني‌ بر جاي‌ گذارد.

متعاقباً بحث‌ درباره‌ اين‌ لايحه‌ به‌ طول‌ انجاميد چنان‌ كه‌ در مجلس‌ پنجم‌ به‌ نتيجه‌اي‌ نرسيد و كار به‌ دوره‌ ششم‌ قانونگذاري‌ كشيد. در مذاكرات‌ مفصلي‌ كه‌ طي‌ چند جلسه‌ در مجلس‌ ششم‌ (جلسات‌ 20، 84 و 92) به‌ عمل‌ آمد، مجددا ًاستدلال‌ قبلي‌ تكرار شد، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ گويا معاف‌ كردن‌ ناشران‌ و كتابفروشان‌ بخاطر نويسندگان‌ و اهل‌ قلم‌ است‌. به‌عنوان‌ نمونه‌ جملاتي‌ را نقل‌ مي‌كنيم‌:

«معافيت‌ مالياتي‌ كه‌ از اين‌ لايحه‌ به‌ نفع‌ ناشرين‌ خواهد شد در حدود 300 ميليون تومان است. [3]  مبلغ مهم نيست. احترام به اهل قلم مهم است. توجه به آنها مهم است. اين كه آنها از جايگاه معنوي در اين كشور برخوردارند. احساس كنند كه مجلس و دولت هم يك قدم بسيار كوچكي براي پيشرفت آنها برداشته. اين مهم است وگرنه مبلغ 300 ميليون تومان ارزش چنداني ندارد....»   (جلسه 20، صفحه 16).

«جناب آقاي نديمي فرمودند كه فردا بقيه صنوف مي آيند. خوب شما اگر قرار باشد بقيه صنوف را هم هم صنف با اهل قلم و انديشه كنيد، بسيار جاي تأسف است» (جلسه‌ 20 -صفحه‌ 17).

اما در مقابل برخي از نمايندگان به نكته اي پرداختند كه بالاتر اشاره كرديم و از جمله تذكر دادند:

«همين كه ما ناشر را اصل مي دانيم و مؤلف را اصل نمي دانيم، خودش خيلي است. اصل كار را مؤلف و نويسنده به عهده دارد، اما آن اصلاً لحاظ نشده...»  (جلسه 20 – صفحه 15).

«اين بحثِ مالياتي و معافيت مالياتي كه ما اينجا داريم بحث مي كنيم، بحث انديشمندان نيست، بحث انتشارات است»  (جلسه 20 – صفحه 17).

به‌ دنبال‌ اين‌ بحث‌ها موضوع‌ جهت‌ شور دوم‌ به‌ كميسيون‌ اقتصادي‌ مجلس‌ ارجاع‌ گرديد و اين‌ كميسيون‌ متن‌ لايحه‌ را برمبناي‌ همين‌ استدلال‌ تغيير داد و در آن‌ علاوه‌ بر پيش بيني معافيت براي موسسات‌ انتشاراتي‌ و كتابفروشان‌؛ مطبوعات‌، نويسندگان‌، مترجمان‌، ويراستاران‌، گرافيست‌ها و ساير پديد آورندگان‌ آثار فرهنگي‌ مكتوب‌ را نيز مشمول‌ معافيت‌ مالياتي‌ نمود.

در مجلس‌ با اين‌ اضافات‌ مخالفت‌هاي‌ جدي‌ ابراز شد و خواستار بازگشت‌ به‌ لايحه‌ اصلي‌ شدند كه‌ در آن‌ فقط‌ از ناشران‌ وكتابفروشان‌ نام‌ برده‌ شده‌ بود. در اين‌ رابطه‌ بويژه‌ روي‌ اصل‌ 75 قانون‌ اساسي‌ تكيه‌ مي‌شد كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ ‌پيشنهادهاي‌ اصلاحي‌ نمايندگان‌ در خصوص‌ لوايح‌ قانوني‌ كه‌ به‌ تقليل‌ درآمد عمومي‌ يا افزايش‌ هزينه‌هاي‌ عمومي ‌مي ‌انجامد، در صورتي‌ در مجلس‌ قابل‌ طرح‌ است‌ كه‌ در آن‌ طرق‌ جبران‌ كاهش‌ درآمد يا تأمين‌ هزينه‌ جديد نيز معلوم‌شده‌ باشد (مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جلسه‌ 84، صفحات‌ 15 و 16 و 17).

اما كميسيون‌ اقتصادي‌ مجلس‌ دنباله‌ كار را گرفت‌ و براي‌ رفع‌ ايراد قانون‌ اساسي‌ منبع‌ مالي‌ معافيت‌ نويسندگان‌ وپديدآورندگان‌ آثار فرهنگي‌ را در طرح‌ نهائي‌ ماده‌ واحده‌ خود گنجانيد كه‌ در نتيجه‌ جايي‌ براي‌ ايرادگيري‌ بيشتر باقي‌نماند و لايحه مربوط به شكل جديد آن به‌ تصويب‌ رسيد. (مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، جلسه‌ 92، صفحه‌ 21).

 متن‌ ماده‌ واحده‌ مصوب ‌مجلس‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

«از تاريخ ابلاغ اين قانون، ناشران و فروشندگان كتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند و همچنين نويسندگان، مترجمين، ويراستاران، گرافيست ها و ساير پديد آورندگان آثار فرهنگي مكتوب، از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع فعاليت هاي مطبوعاتي و انتشاراتي معاف مي باشند.

تبصره 1 – ملاك تشخيص مصاديق موارد مذكور در ماده در صورتي كه مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

تبصره 2 – منبع مورد نياز براي معافيت مالياتي مطبوعات و ساير موارد از افزايش درآمد آگهي هاي اجاره تابلوهاي شهري تامين خواهدشد»

چند نكته‌ نسبت‌ به‌ متن‌ فوق‌ قابل‌ ذكر است‌:

1. در مورد ناشران‌ و فروشندگان‌ كتاب‌ و مطبوعات‌ دارا بودن‌ مجوز فعاليت‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ جهت ‌برخورداري‌ از معافيت‌ مالياتي‌ ضرورت‌ دارد. اين‌ شرط‌ در مورد مطبوعات‌ و ناشران‌ قابل‌ تحقق‌ است‌، زيرا اين‌ دوگروه‌ اجازه‌ فعاليت‌ خود را از وزارت‌ ارشاد دريافت‌ مي‌دارند. اما نسبت‌ به‌ كتابفروشان‌ موضوع مبهم است و ممكن است ايجاد اشكال نمايد، زيرا معمولاً افتتاح‌ كتابفروشي‌ نياز به‌ مجوز ديگري‌ دارد و تصور نمي‌رود به‌ وزارت‌ ارشاد مربوط‌ باشد.

2. در مورد كليه‌ مشمولان‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ معافيت‌ مالياتي‌ مورد بحث در رابطه‌ با درآمدِ حاصل‌ از فعاليت‌هاي‌ مطبوعاتي ‌و انتشاراتي‌ِ آنان مطرح است‌.  بنابراين‌ اگر اين‌ گروه‌ها از حرفه خود براي مقاصدي استفاده كنند كه  به‌ مطبوعات‌ و انتشارات‌ ربطي‌نداشته‌ باشد، نسبت‌ به‌ درآمد آن‌ موارد خاص‌ نمي‌توانند از معافيت‌ مالياتي موضوع اين ماده واحده استفاده‌ كنند.

 

aibDfgc


 

 

        قانون‌ جهاني‌ ماليات‌


 

پروژه‌اي‌ از دانشگاه‌ هاروارد

 

 

(بخش دوم)

 

 

در شماره گذشته ديديم كه چگونه فكر تدوين طرح يك قانون مالياتيِ جهاني پديد آمد و اين كار به همت دانشگاه هاروارد جامه عمل پوشيد.  پس از شرح مختصري در باره متن و موضوع طرح مذكور به اصول مورد نظر در تدوين آن پرداختيم و گفتيم كه دو دسته اصول در اين زمينه مورد توجه بوده است، اصول عمومي كه شامل مجموعه قانون است و اصولي كه نسبت به هر يك از بخش هاي آن رعايت گرديده است.  اصول عام را در شماره قبل بررسي نموديم و اينك باقي مطلب:

 

اصول‌ مربوط‌ به‌ هر يك‌ از انواع‌ ماليات‌ها

 

ماليات‌ بر درآمد

سيستم‌ ماليات‌ بر درآمد در اين‌ طرح،‌ واحد و جامع‌ است‌ و شامل‌ ماليات‌ بر درآمد مشاغل‌، اشخاص‌ حقوقي‌، ماليات‌ برمنافع‌ سرمايه‌اي‌ و ماليات‌ بر درآمد افراد (مشتمل‌ بر حقوق‌) مي‌گردد. همة‌ اين‌ موارد تحت‌ فصل‌ واحدي‌ قرار دارند. بنابراين‌ كليه‌ اشخاص‌ اعم‌ از حقيقي‌  و حقوقي‌ و كليه‌ فعاليت‌هاي‌ شغلي‌ و تجاري‌ تابع‌ يك‌ فصل‌ مالياتي‌ مي‌باشند. شركت‌ها و موسسات‌ انتفاعي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ و داخلي‌ و خارجي‌ و حتي‌ موسسات‌ غير انتفاعي‌ و خيريه‌ و اوقاف‌ واتحاديه‌هاي‌ صنفي‌ و كارگري‌ و تعاوني‌ و غيره‌ هيچ‌ يك‌ از شمول‌ ماليات‌ بر درآمد خارج‌ نيستند. آنچه‌ منافع‌سرمايه‌اي‌ (capital gains) ناميده‌ مي‌شود نيز تحت‌ همين‌ عنوان‌ قرار مي‌گيرد. منظور از منافع‌ سرمايه‌اي‌ سود حاصل‌از واگذاري‌ يا فروش‌ انواع‌ دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ مانند اموال‌ غير منقول‌، سهام‌ و اوراق‌ بهادار، سرقفلي‌، حق‌الامتياز ونظاير آنها است كه‌ در كشورهاي‌ غربي‌ تابع‌ ماليات‌ جداگانه‌اي‌ است‌ به‌ نام‌ ماليات‌ بر منافع‌ سرمايه‌اي‌. امانويسندگان‌ طرح‌ معتقدند كه‌ اين‌ منافع‌ نيز ماهيت‌ درآمدي‌ دارد و بايد تحت‌ فصل‌ ماليات‌ بر درآمد قرار گيرد (اتفاقاًبرداشت‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ ايران‌ نيز به‌ همين‌ گونه‌ است‌ و نقل‌ و انتقالات‌ دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ نيز در بخش‌ماليات‌ بر درآمد قانون‌ آمده‌ است‌).

از لحاظ‌ اقلام‌ قابل‌ كسر جهت‌ محاسبة‌ سود مشمول‌ ماليات‌ نيز طرح‌ مورد بحث‌ بسيار يك‌ سره‌ و ساده‌ است‌ و فقط‌ كسرچند هزينه‌ معدود را مجاز مي‌دارد كه‌ عمدة‌ آن‌ هزينه‌هايي‌ است‌ كه‌ بخاطر تحصيل‌ درآمد صورت‌ گرفته‌ باشد.

نرخ‌ ماليات‌ بر درآمد نيز يكي‌ است‌ و آن‌ 30 درصد است. در مورد درآمد افراد (بابت‌ حقوق‌ و دستمزد و بهرة‌ دريافتي ‌و نظاير آنها) علاوه‌ بر اين‌ نرخ،‌ يك‌ نرخ‌ 15 درصدي‌ نيز منظور شده‌ است‌ و اين‌ يگانه‌ موردِ اِعمال‌ سيستم‌ تصاعدي‌ در نرخ‌بندي‌ مالياتي‌ است‌. ضمناً در مورد افراد تا سطح‌ معيني‌ از درآمد تابع‌ نرخ‌ صفر درصد مي‌باشد. اين‌ لايه‌ درآمدي ِ‌تابع‌ نرخ‌ صفر درصد بسيار وسيع‌ است‌ به‌ نحوي‌ كه‌ بنا به‌ برآورد تهيه‌كنندگان‌ طرح‌ در كشورهاي‌ تازه‌ استقلال‌ يافته ‌و در حال‌ توسعه‌ حدود 80 درصد حقوق‌ بگيران‌ و صاحبان‌ درآمدهاي‌ مشابه‌ از شمول‌ ماليات‌ خارج‌ مي‌شوند. اشخاص‌حقيقيِ‌ داراي‌ درآمدِ تا سطح‌ معيني‌ همچنين‌ فقط‌ مشمول‌ ماليات‌ تكليفي‌ قابل‌ كسر در منبع‌ مي‌باشند و تا آن‌ سطح‌ماليات‌ ديگري‌ از ايشان‌ مطالبه‌ نمي‌شود و موظف‌ به‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ سالانه‌ هم‌ نيستند. به‌ اين‌ ترتيب‌ تنهاحدود 5 درصد از اشخاص‌ حقيقي‌ كه‌ داراي‌ درآمدهاي‌ بسيار بالايي‌ هستند موظف‌ به‌ دادن‌ اظهارنامه‌ سالانه‌ ميگردند.

با اين‌ تدابير نويسندگان‌ طرح‌ خواسته‌اند از يك‌ سو به‌ خواست‌ دولت‌هاي‌ در حال‌ توسعه‌ پاسخ‌ دهند كه‌ اصرار دارند ماليات‌ بر درآمد شخصي‌ (شبيه‌ ماليات‌ بر جمع‌ درآمد در قانون‌ مالياتي‌ ايران‌) در قانون‌ مالياتي‌ آنها وجود داشته‌ باشد، زيرا آن‌ را نشانة‌ عدالت‌ مالياتي‌ و مترقي‌ بودن‌ نظام‌ مالياتي‌ خود مي‌دانند. از طرف‌ ديگر بار مالياتي‌ اندكي‌ در اين‌ زمينه‌ باقي‌ مي‌ماند و دشواري‌ وظايف‌ سازمان‌ مالياتي‌ از لحاظ‌ رسيدگي‌ به‌ انبوه‌ اظهارنامه‌ها نيز بسيار كاهش‌ مي‌يابد، كه ‌اين‌ ترتيب‌ با امكانات‌ اندكِ‌ اين‌ سازمان‌ در كشورهاي‌ مورد بحث‌ هماهنگي‌ دارد.

در مورد مؤسسات‌ و شركت‌ها هر گونه‌ توزيع‌ سهام‌ و توزيع‌هاي‌ مشابه‌ آن‌ مشمول‌ يك‌ ماليات‌ تكليفي‌ در منبع‌ مي‌شود. محاسبة‌ آن‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ است‌ كه‌ مبلغ‌ توزيع‌ شده‌ با افزودن‌ 30 درصد (معادل‌ نرخ‌ مالياتي‌) ناخالص‌ مي‌شود و از اين‌مبلغ‌ ناخالص‌ 30 درصد ماليات‌ تكليفي‌ در منبع‌ كسر و پرداخت‌ مي‌گردد. اين‌ ماليات‌ تماماً از ماليات‌ بر شركت‌ قابل‌ كسراست‌.  به‌ اين‌ ترتيب‌ در نهايت‌ فقط‌ يك‌ ماليات‌ و به‌ يك‌ نرخ‌ وصول‌ مي‌شود و سهامداران‌ نيز موظف‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ديگري‌ بابت‌ سود سهام‌ دريافتي‌ نمي‌باشند. همان‌گونه‌ كه‌ گفتيم‌ در اجراي‌ اين‌ مقررات‌ تفاوتي‌ بين‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ وخصوصي‌، داخلي‌ و خارجي‌، انتفاعي‌ و غير انتفاعي‌ و موقوفه‌ و خيريه‌ و غير آن‌ نيست‌.

كسر بهره‌هاي‌ پرداختي ‌-  اين‌ مسأله‌ به‌ طور خاص‌ مورد توجه‌ تدوين‌كنندگان‌ طرح‌ بوده‌ است‌، زيرا يكي‌ از ترفندهاي‌ رايج‌ اين‌ است‌ كه‌ شركت‌ها نسبتِ‌ قابل‌ توجهي‌ از سرمايه‌ خود را با‌ اخذ وام‌ تأمين‌ مي‌كند و بهره‌هاي‌ پرداختي‌ را به ‌هزينه‌ مي‌برند تا از اين‌ طريق‌ ماليات‌ كم‌تري‌ بپردازند. اين‌ عمل‌ را رقيق‌ كردن‌ سرمايه‌ مي‌گويند. در اين‌ طرح‌ پيش‌بيني‌شده‌ است‌ كه‌ مبلغ‌ قابل‌ كسر بابت‌ بهره‌ نبايد حداكثر از جمع‌ درآمد بهرة‌ خود شركت‌ بعلاوة‌ نصف‌ ساير درآمدهاي‌ آن ‌تجاوز كند. ضمناً بهره‌هاي‌ پرداختي‌ به‌ وام‌دهندگانِ‌ خارجي‌ مشمول‌ ماليات‌ تكليفي‌ 15 درصد مي‌باشد كه‌ نصف‌ نرخ ‌عمومي‌ 30 درصد است‌. محدوديتي‌ كه‌ اشاره‌ شد اين‌ تفاوت‌ نرخ‌ مالياتي‌ را تعديل‌ و به‌ شكلي‌ جبران‌ مي‌نمايد. اما براي ‌اين‌ كه‌ شركت‌ها و مشاغلي‌ كه‌ واقعاً نياز به‌ وام‌ دارند به‌ اين‌ ترتيب‌ دچار مضيقه‌ نشوند، اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ حق‌ به‌هزينه‌ نهادن‌ بهره‌ اگر در يك‌ سال‌ به‌ تمامي‌ قابل‌ استفاده‌ نباشد، به‌ طور نامحدود ماندة‌ آن‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ سنوات‌ بعد خواهد بود.

منافع‌ سرمايه‌اي‌ -  اين‌ منافع‌ نيز همان‌طور كه‌ گفتيم‌ تحت‌ عنوان‌ كلي‌ ماليات‌ بر درآمد مشمول‌ ماليات‌ قرار مي‌گيرد و درمورد آن‌ اصول‌ زير مراعات‌ مي‌گردد:

1. تعديل‌ منافع‌ سرمايه‌اي‌ با توجه‌ به‌ آثار تورم‌. در اين‌ مورد نيز از روش‌ شاخص‌بندي‌ كه‌ قبلاً ذكر كرديم‌ استفاده‌ مي‌شود.

2. منافع‌ واقعي‌ سرمايه‌اي‌ (با حذف‌ آثار تورم‌) زماني‌ مشمول‌ ماليات‌ مي‌گردد كه‌ عملاً حاصل‌ شده‌ باشد، يعني‌ زماني‌ كه‌دارايي‌ به‌ فروش‌ رسيده‌ يا به‌ نحو ديگري‌ واگذار شده‌ باشد، نه‌ اين‌ كه‌ افزايش‌ قيمت‌ را سال‌ به‌ سال‌ منظور كنند.

نحوة‌ محاسبه‌ استهلاك‌ - كار در اين‌ زمينه‌ نيز ساده‌ شده‌ و روش‌ معروف‌ به‌ مبناي‌ يك‌ كاسه‌ (Pool basis)  مورد نظرقرار گرفته‌ است‌. اين‌ سيستم‌ به‌ معني‌ قبول‌ مبناي‌ جمعي‌ و يك‌ كاسه‌ به‌ منظور استهلاك‌ دارايي‌هاي‌ همگون‌ و هم‌طبقه‌مي‌باشد، به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ كليه‌ دارايي‌هاي‌ قابل‌ استهلاك‌ كه‌ از نوع‌ و طبقة‌ واحدي‌ هستند مجموعاً در محاسبة‌ استهلاك ‌مانند يك‌ دارائي‌ واحد در نظر گرفته‌ مي‌شوند. استهلاك‌ در اين‌ حالت‌ بر پايه‌ جمع‌ ارزش‌ دفتري‌ دارايي‌هاي‌ همگون‌ درآغاز سال‌ مالياتي‌، بعلاوة‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌هاي‌ تهيه‌ شده‌ ظرف‌ سال‌ مالياتي‌ منهاي‌ قيمت‌ فروش‌ دارايي‌ها ظرف‌همان‌ سال‌ محاسبه‌ مي‌گردد. در طرح‌ مورد بحث‌ دو دسته‌ يا طبقه‌ از دارايي‌ها به‌ اين‌ نحو در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

نرخ‌ نازل‌ و پايه‌ وسيع‌ -  در اين‌ طرح‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ طور نسبي‌ نازل‌ هستند. فايده‌ نرخ‌ نازل‌ آن‌ است‌ كه‌ مانعي‌ در راه‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ فراهم‌ نمي‌آورد. اما در مقابل‌ پايه‌ مالياتي‌ بسيار وسيع‌ در نظر گفته‌ شده‌ است‌ تا وسيله‌اي ‌براي‌ تأمين‌ درآمد كافي‌ و در عين‌ حال‌ تامين‌ عدالت‌ و انصاف‌ باشد.

 

ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌

اكثر كشورهاي‌ جهان‌ هم‌اكنون‌ داراي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ يا ماليات‌هاي‌ مشابه‌ آن‌ (نظير ماليات‌ بر فروش‌) هستند ويا در تكاپوي‌ برقراري‌ چنين‌ مالياتي‌ مي‌باشند. از طرفي‌ كشورهاي‌ اروپاي‌ شرقي‌ كه‌ به‌ طور جدي‌ خواهان‌ پيوستن‌ به‌اتحاديه‌ اروپا هستند يكي‌ از شرايطي‌ كه‌ بايد به‌ اين‌ منظور محقق‌ سازند وضع‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بر پايه‌ مقررات ‌ششمين‌ ديركتيو شوراي‌ اتحاديه‌ مذكور است. در مقدمه‌ طرح‌ قانون‌ جهاني‌ ماليات‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ مقررات‌ اين‌طرح‌ در مورد ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ زباني‌ ساده‌تر و قابل‌ فهم‌ تر از ديركتيو شماره‌ 6 تنظيم‌ شده‌ است‌، اما در عين‌حال‌ در برگيرندة‌ همان‌ اصولي‌ است‌ كه‌ در ديركتيو مذكور آمده‌ است‌. اصولي‌ كه‌ در طرح‌ مورد بحث‌ در خصوص‌ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ مورد نظر قرار گرفته‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

الف‌. مبلغ‌ خالص‌ ماليات‌ برابر است‌ با تفاوت‌ بين‌ ماليات‌ بر صادره‌هاي‌ فروشنده‌ (output به‌ مفهوم‌ كالاها و خدمات‌فروخته‌ شده‌) و ماليات‌ بر كالاها يا خدمات‌ به‌ كار رفته‌ توسط‌ وي‌ (ورودي‌ يا نهاده‌ - input).

ب‌. لزوم‌ صدور صورتحساب‌ در مورد معاملات‌ مشمول‌ ماليات‌.

ج‌. ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ نه‌ تنها در موارد كلي‌ فروشي‌ بلكه‌ بر معاملات‌ خرده‌فروشي‌ نيز بايد اِعمال‌ گردد.

د. وسعت‌ پايه‌ مالياتي‌ به‌ طوري‌ كه‌ مستثنيات‌ آن‌ به‌ حداقل‌ برسد.

هـ .  وجود نرخ‌ واحد مالياتي‌ (بعلاوة‌ نرخ‌ صفر درصد براي‌ صادرات‌).

و. ماليات‌ بايد به‌ طور يكسان‌ نسبت‌ به‌ توليدات‌ داخلي‌ و واردات‌ اِعمال‌ گردد.

در عين‌ حال‌ در طرح‌ مذكور خرده‌فروشان‌ (شامل‌ كشاورزان‌ خرده‌پا) و برخي‌ از معاملات‌ از شمول‌ ماليات‌ معاف‌شناخته‌ شده‌اند كه‌ به‌ گفتة‌ تدوين‌كنندگان‌ طرح‌ نوعي‌ عقب‌نشيني‌ در مقابل‌ اصول‌ فوق‌ بخاطر مقتضيات‌ كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ است‌.

 

ساير ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌

اصول‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ به‌ شرح‌ زير معرفي‌ شده‌ است‌:

الف‌. براي‌ كاستن‌ از دشواري‌هاي‌ وصول‌، اين‌ ماليات‌ بايد شامل‌ تعداد بالنسبه‌ قليلي‌ از مؤديان‌ و اقلام‌ و كالاها باشد وتعداد نرخ‌ها نيز بايد معدود باشد.

ب‌. ماليات‌ بايد بر اساس‌ ارزش‌ معين‌ گردد و نه‌ بر مبناي‌ واحد كالا (مانند وزن‌، حجم‌، عدد و امثال‌ آن‌).

ج‌. واردات‌ و توليدات‌ داخلي‌ بايد مشمول‌ رفتار يكسان‌ باشد.

در مورد برخي‌ از كالاها مانند دخانيات‌ و مواد سوختي‌ دريافت‌ ماليات‌ در سطح‌ توليدكنندگان ‌ (و نه‌ خرده‌فروشان‌) پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ تا با گروه‌ كم‌تري‌ از مؤديان‌ سر و كار داشته‌ باشند. اما در عين‌ حال‌ قيمت‌ مبناي‌ ماليات‌ در اين‌ مواردهم‌ بايد همان‌ قيمت‌ خرده‌فروشي‌ باشد كه‌ از سوي‌ بانك‌ مركزي‌ تعيين‌ مي‌گردد.

ماليات‌ بر دارايي‌

در بخش‌ چهارم‌ قانون‌ جهانيِ‌ ماليات‌ سه‌ نوع‌ ماليات‌ بر دارايي‌ منظور شده‌ است‌:  ماليات‌ روي‌ ارزش‌ زمين‌ و ساختمان‌، ماليات‌ روي‌ ارزش‌ وسايط‌ نقليه‌ و ماليات‌ بر ارزش‌ ناخالص‌ دارايي‌هاي‌ مؤسسات‌ بزرگ‌ داخلي‌.

ماليات‌ اخير نوعي‌ مالياتِ‌ حداقلِ‌ جايگزين‌ به‌ شمار مي‌رود. اگر ماليات‌ بر درآمد مؤسسه‌ از اين‌ مبلغ‌ كم‌تر باشد، تا سقف ‌همين‌ مبلغ‌ ماليات‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود و اين‌ براي‌ آن‌ است‌ كه‌ حداقل‌ مالياتي‌ به‌ هر حال‌ از اين‌ گونه‌ شركت‌ها و مؤسسات‌گرفته‌ شود.

ماليات‌ بر اموال‌ و وسايط‌ نقليه‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ وصول‌ آن‌ در سطح‌ كشور و از سوي‌ سازمان‌ مالياتي‌ صورت‌ مي‌پذيرد. اما ممكن‌ است‌ تمام‌ يا بخشي‌ از حاصل‌ آن‌ پس‌ از وضع‌ مخارج‌ وصول‌ به‌ شهرداري‌ها و دولت‌هاي‌ ايالتي‌ واگذار شود. اين‌امكان‌ نيز پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ كه‌ شهرداري‌ها و دولت‌هاي‌ محلي‌ خود مستقيماً متصدي‌ امر وصول‌ شوند و اين‌ مقدمه‌اي‌باشد براي‌ برقراري‌ نظام‌ فدراليسم‌ مالياتي‌ و واگذاري‌ بخشي‌ از وظايف‌ مالياتي‌ به‌ سازمان‌هاي‌ محلي‌ و ايالتي.‌ ماليات‌بر فرد فرد املاك‌ مشمول‌ تعلق‌ مي‌گيرد، اما كليه‌ املاك‌ مشمول‌ دو نوع‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شوند، يكي‌ بر حسب‌ نوع‌ دارايي‌ وديگري‌ بر حسب‌ مناطق‌ مختلف‌. در هر منطقه‌ يك‌ ضريب‌ براي‌ عرصه‌ و ضريب‌ ديگر براي‌ ساختمان‌ و اعياني‌ املاك‌تعيين‌ مي‌شود. ضريب‌ عرصه‌ در مساحت‌ ملك‌ و ضريب‌ اعياني‌ بر زيربناي‌ مفيد آن‌ اعمال‌ مي‌شود و ميزان‌ استهلاك‌ بنا نيز وضع‌ مي‌گردد. در فواصل‌ زماني‌ معين‌ تجديد ارزيابي‌ در هر منطقه‌ صورت‌ مي‌گيرد و اين‌ ضرايب‌ در صورت‌ نياز مورد تجديد نظر واقع‌ مي‌شوند و البته‌ در اين‌ رابطه‌ عامل‌ تورم‌ نيز ملحوظ‌ مي‌گردد.

 

اصول‌ حاكم‌ بر مقررات‌ سازماني‌ و اداري‌

بخش‌ پنجم‌ قانونِ‌ جهاني‌ ماليات‌ به‌ مسائل‌ اجرايي‌ و اداري‌ تخصيص‌ داده‌ شده‌ است‌. كليه‌ اختيارات‌ و قدرت‌ اجرايي‌ در اين طرح به‌ يك‌ مقام‌ واحد واگذار شده‌ است‌ و او مسئول‌ سازمان‌ مالياتي Tax administrator))  است‌ كه‌ بايد از جريانات‌ وگرايش‌هاي‌ سياسي‌ روز به‌ دور و مصون‌ بوده‌ باشد. اين‌ به‌ خاطر آن‌ است‌ كه‌ سازمان‌ مالياتي‌ كاملاً حرفه‌اي‌ عمل‌ كند وهمّ‌ خود را مصروف‌ اجراي‌ صحيح‌ و منصفانة‌ قانون‌ نمايد. البته‌ وزير دارايي‌ نقش‌ خود را در تصميمات‌ مربوط‌ به ‌سياست‌ مالياتي‌ ايفاء مي‌كند، اما اجراي‌ مقررات‌ مالياتي‌ بايد از نوسانات‌ و تمايلات‌ سياسي‌ به‌ دور باشد.

مسئول‌ امور مالياتي‌ انجام‌ وظايف‌ خود را به‌ كاركنان‌ دستگاه‌ تفويض‌ مي‌نمايد ولي‌ مسئوليت‌ پاسخگويي‌ كلي‌ با خود او است‌. وي‌ با تصويب‌ قوة‌ مجريه‌ اختيار سازماندهي‌ بخش‌ مالياتي‌ را دارا مي‌باشد. تدوين‌كنندگان‌ طرح‌ توصيه‌كرده‌اند كه‌ تقسيم‌بندي‌ سازماني‌ بر حسب‌ نوع‌ وظايف‌ صورت‌ پذيرد و نه‌ بر حسب‌ نوع‌ ماليات‌ها يا نوع‌ مؤديان‌.

علاوه‌بر اين‌ها اصول‌ زير در خصوص‌ مقررات‌ بخش‌ پنجم‌ قانون‌ مورد نظر قرار گرفته‌ است‌.

الف‌. انقلاب‌ تكنولوژيك‌ ظرف‌ چند سال‌ گذشته‌ بسيار سريع‌ بوده‌ و به‌ ايجاد نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي‌ كامپيوتري‌كاملاً پيشرفته‌ منجر شده‌ است‌. اين‌ جريان‌ امكان‌ مي‌دهد كه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ در زمينة‌ گردآوري‌ اطلاعات و ‌تجزيه‌ و تحليل‌ آن‌ و استفاده‌ از سيستم‌ها با هزينة‌ بالنسبه‌ كمي گام‌هاي‌ سريعي‌ بردارند و خود را به‌ سطح‌ بالايي‌ برسانند.

ب‌. اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ بازرگاني‌ و صادرات‌ و واردات‌ و همچنين‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ بايد در يك‌ بانك‌ اطلاعاتي‌ واحدگنجانده‌ شده‌ و به‌ طور متمركز نگاهداري‌ شود. در نتيجه‌ يافتن‌ درآمدها و اقلام‌ گريخته‌ از ماليات‌ بسيار آسان‌تر مي‌شود و كار حسابرسي‌ تسهيل‌ مي‌گردد.

ج‌. تربيت‌ و نگاهداري‌ يك‌ كادر متخصص‌، داراي‌ احساس‌ مسئوليت‌، كارآمد، متعادل‌ و حرفه‌اي‌ از اهميت‌ بسيار برخورداراست‌.

د. روي‌ آموزش‌ بايد تكيه‌ زيادي‌ به‌ عمل‌ آيد و اين‌ اعم‌ است‌ از آموزش‌ كاركنان‌ و آموزش‌ عامة‌ مردم‌. كامپيوتر در اين‌خصوص‌ نيز مي‌تواند نقش‌ مؤثري‌ ايفاء كند.

هـ .  بالاخره‌ بايد كوشيد كه‌ تغييرات‌ اساسي‌ و مثبتي‌ در ديدگاه‌هاي‌ عامه‌ نسبت‌ به‌ مراجع‌ مالياتي‌ و امر ماليات‌ پديد آيد. البته‌ ايجاد علاقة‌ قلبي‌ در مردم‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ شايد كار دشواري‌ باشد ولي‌ اگر ملاحظه‌ شود كه‌ سازمان‌مالياتي‌ با عدالت‌ و انضباط‌ عمل‌ مي‌كند و شمار قابل توجهي از‌ مردم‌ ماليات‌ خود را مي‌پردازند و در مجموع‌ اوضاع‌ و احوال‌ بهتري‌حاكم‌ شده‌ است‌، قطعاً در جلب‌ نظر مثبتِ‌ عامه‌ تاثير به‌ سزايي‌ خواهد داشت‌.

 

موارد ناگفته

تهيه‌كنندگان‌ طرح‌ معتقدند كه‌ در ويرايش‌هاي‌ بعدي‌ قانون‌ بايد موارد زير در آن‌ گنجانيده‌ شود:

الف‌. پرداخت‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ -  به‌ نظر تدوين‌كنندگان‌ طرح،‌ وظيفه‌ وصول‌ اين‌ وجوه‌ نيز بايد بر عهدة‌ سازمان‌مالياتي‌ كشور گذارده‌ شود و سيستم‌ شماره‌گذاري‌ واحدي‌ براي‌ مؤديان‌ مالياتي‌ و سوابق‌ مربوط‌ به‌ پرداخت‌هاي‌ تأمين‌اجتماعي‌ ايجاد شود.

ب‌. ماليات‌ بر منابع‌ طبيعي‌ -  درآمدهاي‌ حاصل‌ از اين‌ منابع‌ نيز بايد مشمول‌ ماليات‌ قرار گرفته‌ و در نظام‌ واحد ماليات‌ بردرآمد گنجانيده‌ شود.

ج‌. فدراليسم‌ مالياتي‌ -  مسائل‌ مربوط‌ به‌ اين‌ امر نيز بايد روشن‌ شود. اداره‌ و تقسيم‌ درآمد بين‌ دولت‌ مركزي‌ و دولت‌هاي‌ايالتي‌ و محلي‌ چگونه‌ بايد باشد. آيا بايد وصول‌ و اداره‌ برخي‌ ماليات‌هاي‌ خاص‌ بر عهدة‌ مراجع‌ ايالتي‌ و محلي‌ واگذارشود، يا بخشي‌ از وصولي‌هاي‌ سازمان‌ مركزي‌ به‌ آنها اختصاص‌ يابد، و يا تركيبي‌ از اين‌ دو حالت‌ عملي‌ گردد؟ و به‌ هرحال‌ تفاصيل‌ اجرائي‌ هر يك‌ از اين‌ حالات چه‌ خواهد بود؟  اين‌ها نكاتي‌ هستند كه‌ بايد در ويرايش‌هاي‌ بعدي‌ قانون‌ منظورشود.

 

 

ffffffffffffffffffffff

 

 

پاداش‌ معرفي‌ موارد تخلف‌ مالياتي‌

در قوانين‌ مالياتي‌ آمريكا

 

مجموعه‌ مقررات‌ مالياتي‌ آمريكا  (كه به نحو اختصارIRR    ناميده مي شود)  بسيار مبسوط‌ و مفصل‌ است‌ و به‌ چند هزار صفحه‌ بالغ‌ مي‌گردد. بخش‌7632 اين‌ مجموعه‌ داراي‌ عنواني‌ به‌ اين‌ مضمون‌ است‌: «هزينه‌ كشف‌ موارد نقص‌ پرداخت‌، تقلبات‌ و غيره‌».

به‌ موجب‌ مقررات‌ اين‌ بخش‌ از قانون‌ هر گاه‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ افراد و مؤسسات‌ وسيله‌ كشف‌ موديان‌ متخلف‌ و وصول‌ ماليات‌ها و جرايم‌ متعلق‌ گردد، پاداش‌هاي‌ معيني‌ به‌ ارائه‌ كنندگان‌ چنين‌ اطلاعاتي‌ قابل‌ پرداخت‌ خواهد بود.

بخش‌ مذكور مقررات‌ اجرائي‌ بالنسبه‌ مفصلي‌ (به‌شماره‌ 1/2/4/104 مورخ‌ 27/4/1999)  نيز دارد كه‌ آن‌ را مي‌توان‌ مشابه‌ آئيننامه‌هاي‌ اجرائي‌ ايران‌ دانست.  از جمله‌ مشخصات‌ قانونگذاري‌ مالياتي‌ در آمريكا طول‌ و تفصيل‌ مقررات‌ و به‌ ويژه‌ مقررات‌ اجرائي‌ است‌ كه‌ تكليف ‌بسياري از جزئيات‌ ضمن‌ آنها روشن‌ شده‌ است‌. از جمله‌ همين‌ آئيننامه‌ خاص‌ 30 صفحه‌ بسيار مفصل‌ به‌ قطع‌ رحلي‌ (A4) را به‌ تمامي‌ پر مي‌كند و در آن‌ حتي‌ نمونه‌ دقيق‌ نامه‌ها و گزارش‌هايي‌ كه‌ بايد تهيه‌ شود ارائه‌ گرديده‌ است‌. برخي‌ نكات ‌جالب‌ اين‌ مقررات‌ را ذيلاً نقل‌ مي‌نمايد:

كسي‌ كه‌ به‌ معرفي‌ متخلفين‌ پرداخته‌ و خواهان‌ دريافت‌ پاداش‌ باشد، بايد درخواست‌ ويژه‌اي‌ را در اين‌زمينه‌ تنظيم‌ كرده‌ و تسليم‌ مقامات‌ مربوط‌ نمايد. اگر متقاضي،‌ يك‌ موسسه‌ (نظير يك‌ شركت‌) باشد تقاضانامه‌ بايد به‌امضاء مقام‌ مسئولي‌ برسد كه‌ امضاي‌ او براي‌ موسسه‌ الزام‌آور است‌. در صورت‌ فوت‌ ارائه‌ كننده‌ اطلاعات‌، وراث‌ يا ذينفع‌هاي‌ وصيت‌ مي‌توانند به‌ تسليم‌ تقاضا‌ نامه‌ مبادرت‌ نمايند.

تقاضانامه‌ توسط‌ همان‌ مرجع مالياتي‌ دريافت‌ و مورد رسيدگي‌ قرار مي‌گيرد كه‌ صلاحيت‌ رسيدگي‌ به‌ اظهارنامه ‌مالياتيِ‌ مودي‌ متخلف‌ را دارا مي‌باشد. تسليم‌كننده‌ درخواست‌ مي‌تواند براي‌ پنهان‌ ماندن،‌ نام‌ مستعار براي‌ خود انتخاب‌كند ولي‌ در عين‌ حال‌ بايد نام‌ و مشخصات‌ واقعي‌ خود را نيز جداگانه‌ در اختيار مرجع‌ مالياتي‌ قرار دهد تا پاداش‌ به‌ خود وي‌ داده‌ شود. مرجع‌ مالياتي‌ در اين‌ صورت‌ موظف‌ خواهد بود هويت‌ اصلي‌ متقاضي‌ را محرمانه‌ تلقي‌ كند و در اين ‌رابطه‌ مقرراتِ‌ راجع‌ به‌ محرمانه‌ بودن‌ اطلاعات‌ را رعايت‌ نمايد.

مرجع‌ مالياتي‌ درخواست‌ پاداش‌ را رسيدگي‌ و اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ را مورد ارزيابي‌ قرار مي‌دهد و نظر‌ خود را روي‌ فرم‌ شماره‌ 11396 درج‌ مي‌نمايد كه‌ پس‌ از چند مرحله‌ وارسي‌ در صورت‌ استحقاق‌ منجر به ‌تعيين‌ پاداش‌ مي‌ شود. اگر كشف ماليات نتيجه مستقيم ا طلاعات ارائه شده از سوي مؤدي تشخيص داده شود و ماليات‌ متعلق‌ هم‌ به‌ حيطه‌ وصول‌ درآمده‌ باشد، در آن‌ صورت‌ ميزان‌ پاداش‌ معادل‌ 15 درصد ‌مبلغ‌ وصولي‌ خواهد بود. حداكثر پاداش‌ قابل‌ پرداخت‌ 2 ميليون‌ دلار است.

هرگاه‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ مستقيماً به‌ موارد تخلف‌ مربوط‌ نباشد (به‌ عبارت‌ ديگر اگر اطلاع‌دهنده‌ دقيقاً انگشت‌ روي‌موارد تخلف‌ نگذارده‌ باشد) ولي‌ گزارش‌ متقاضي‌ در شروع‌ رسيدگي‌ و كشف‌ اطلاعات‌ تأثير قابل‌ توجهي‌ داشته‌ باشد، درآن‌ صورت‌ ميزان‌ پاداش‌ 10 درصد مبلغ‌ وصولي‌ خواهد بود كه‌ باز هم‌ حداكثر آن‌ مبلغ‌ 2 ميليون‌ دلار است.

اگر اطلاعات‌ گزارش‌ شده‌ موجب‌ شروع‌ رسيدگي‌ و كشف‌ تخلف‌ شود، اما از حيث‌ ارتباط‌ با نوع‌ تخلف‌ِ مودي‌ در درجات ‌ضعيف‌تري‌ قرار داشته‌ باشد، در آن‌ صورت‌ ممكن‌ است‌ فقط‌ يك‌ درصد مبالغ‌ وصولي‌ به‌ عنوان‌ پاداش‌ پرداخت‌ گردد.

كاركنان‌ سازمان‌ مالياتي‌ آمريكا و وزارت‌ خزانه‌داري‌ (وزارت‌ دارايي‌) حق‌ برخورداري‌ از اين‌ گونه‌ پاداش‌ را ندارند. همچنين‌ است‌ كاركنان‌ دولت‌ فدرال‌ به‌ طور كلي‌ كه‌ ضمن‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ خود به‌ كشف‌ تخلف‌ نايل‌ آمده‌ باشند.

ضمناً پاداش‌هاي‌ پرداخت‌ شده‌ خود نوعي‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ به‌ شمار مي‌روند كه‌ دريافت‌كننده‌ موظف‌ به‌ پرداخت ‌ماليات‌ آن‌ مي‌باشد. علاوه‌ بر اين‌ اگر مودي‌ مالياتي‌ متعاقب‌ پرداخت‌ ماليات‌ به‌ عللي‌ موفق‌ به‌ استرداد تمام‌ يا بخشي‌ ازماليات‌ پرداخت‌ شده‌ گردد، پاداش‌ مربوط‌ نيز به‌ ميزان‌ معيني‌ قابل‌ استرداد خواهد بود، چنان‌ كه‌ در مجموع‌ سازمان‌مالياتي‌ متضرر نگردد.  هنگام‌ پرداخت‌ پاداش‌ موافقت‌ كتبي‌ متقاضي‌ در اين‌ رابطه‌ اخذ مي‌گردد. در متن‌ آئيننامه‌ مثالي‌ دراين‌ رابطه‌ به‌ شرح‌ زير درج‌ گرديده‌ است:

فرض‌ كنيد اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ منجر به‌ كشف‌ و وصول‌ 100000 دلار ماليات ‌اضافي‌ شده‌ باشد و 15 درصد آن‌ يعني‌ 15000 دلار به‌ اطلاع‌ دهنده‌ پاداش‌ داده‌ شود. سپس‌ اگر مودي‌ به‌ طرح‌ دعوي ‌اقدام‌ كند كه‌ منجر به‌ استرداد مبلغ‌ 90000 دلار از ماليات‌ اضافي‌ ياد شده‌ گردد، آنگاه‌ گيرنده‌ پاداش‌ بايد 5000 دلار از دريافتي‌ خود را پس‌ دهد. در اين‌ صورت‌ مجموع‌ ماليات‌ استردادي‌ و پاداش‌ باقي‌ مانده‌ براي‌ اطلاع‌ دهنده‌ معادل‌ همان‌100000 دلار ماليات‌ وصولي‌ اضافي‌ خواهد بود و به اين ترتيب سازمان‌ مالياتي‌ ناچار از تحمل‌ زيان‌ بيشتر نخواهد گرديد.

مراجع‌ اعتراض‌ و شكايت‌ براي‌ گزارش‌ كنندگانِ ناراضيِ‌ اين‌ گونه‌ اطلاعات‌ نيز پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ كه‌ از جمله‌ شامل‌ طرح‌ دعوي ‌در دادگاه‌ (به طرفيت دستگاه مالياتي ذيربط)  نيز مي‌باشد.

گزارش‌ كار مراجع‌ مالياتي‌ بابت‌ اقداماتي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ به عمل آورده اند همه‌ ساله‌ به‌ سازمان‌ مالياتي‌ كشور فرستاده ‌مي‌شود و بر اساس‌ آن‌ يك‌ گزارش‌ كلي‌ براي‌ كنگره‌ آمريكا تهيه‌ و از طريق‌ وزارت‌ خزانه‌داري‌ تسليم‌ مي‌گردد.

آنچه‌ فوقاً ارائه‌ شد كلياتي‌ از اين‌ مقررات‌ بود و قانون‌ و آئيننامه‌ مالياتي‌ جزئيات‌ بسيار بيشتري‌ را دربر دارند. جالب‌ اين‌ كه‌ در اينترنت‌ چند سايت‌ وجود دارند كه‌ بينندگان‌ خود را از وجود چنين‌ پاداشي‌ با خبر مي‌سازند ولي به ظاهر ‌ادعا مي‌كنند كه‌ ارتباطي‌ با سازمان‌ مالياتي‌ آمريكا ندارند.

 

d d d d d

 

مقررات، بخشنامه ها و آراء مالياتي

 

تصويبنامه‌ شماره‌ 54563 رت‌ 24104 هـ مورخ‌ 30/11/79

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 26/11/1379 بنا به‌ پيشنهاد مشترك‌ وزارتخانه هاي‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ و امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ ريزي‌ كشور موضوع‌ نامه‌ شماره‌ 1636/319 – 7875/105مورخ‌ 8/11/ 1379 سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ ريزي‌ كشور، و به استناد ماده 139 قانون‌ برنامه‌ سوم‌توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ كشور - مصوب‌ 1379 - آيين‌نامه‌ اجرايي‌ بند الف ماده ياد شده را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمود:

 

آييننامه‌ اجرائي‌ بند الف ماده‌ 139 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي

 ‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

ماده 1 – تمام متقاضيان مسكن كه از ابتداي سال 1379 تا سال 1383 اقدام به خريد يا احداث واحدهاي مسكوني با مساحت مفيد حد اكثر 120 متر مربع نمايند، مشمول معافيت موضوع اين آئيننامه خواهندبود.

ماده 2 – معافيت موضوع بند الف ماده 139 قانون‌ برنامه‌ سوم ‌توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي جمهوري‌ اسلامي‌ ايران - مصوب‌ 1379 – فقط براي يك بار به يكي از افراد خانواده و يا افراد متأهل تعلق مي گيرد و متقاضي بايد تعهد رسمي در خصوص عدم استفاده قبلي از موضوع اين معافيت را بدهد و در صورتي كه در هر زمان ثابت شود كه قبلاً از اين معافيت استفاده نموده است، كل خسارات وارده به دولت از وي اخذ خواهد شد.

ماده 3 – تسهيلات اين آئيننامه شامل كسر اقساط ماهيانه تسهيلات اعتباري مسكن از بانك ها از درآمد مشمول ماليات دريافت كنندگان در طول دوره بازپرداخت مي باشد و مانده درآمد مكتسبه اين افراد مشمول محاسبات مالياتي قرار مي گيرد.

ماده‌ 4ـ مرجع‌ عمل‌ كسر اقساط‌ از درآمد مشمول‌ ماليات‌ در خصوص‌ حقوق‌ بگيراني‌ كه‌ درآمد و ماليات‌ احتسابي‌ آنها به‌صورت‌ ماهانه‌ مي‌باشد كارفرمايان‌ ذيربط‌ و براي‌ دارندگان‌ مشاغل‌ آزاد كه‌ ماليات‌ آنها به‌ صورت‌ سالانه‌ اخذ مي‌گردد حوزه‌ مالياتي‌ محل‌ سكونت‌ آنها خواهد بود و اقساط‌ مشمول‌ اين‌ آيين‌نامه‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ قبول‌ در اظهار نامه ‌مالياتي‌ لحاظ‌ خواهد شد.

ماده‌ 5ـ متقاضيان‌ بايد گواهي‌ بانك‌ عامل‌ را كه‌ ميزان‌ دقيق‌ اقساط‌ ماهيانه‌ و دوره‌ تقسيط‌ در آن‌ قيد شده‌ است‌، به‌كارفرمايان‌ ذي‌ ربط‌ يا حوزه‌ مالياتي‌ محل‌ سكونت‌ خود ارايه‌ نمايند.

بانك‌ عامل‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ فك‌ رهن‌ تسهيلات‌ پرداختي‌ قبل‌ از موعد مقرر، موضوع‌ را به‌ كارفرما و حوزه‌ مالياتي‌محل‌ سكونت‌ متقاضي‌ گزارش‌ دهد.

حسن حبيبي معاون اول رئيس جمهور

 

تصويبنامه‌ شماره‌ 58427 رت‌ 23443 هـ مورخ‌ 20/12/79

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 14/12/1379 بنا به‌ پيشنهاد مشترك‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ و سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ ريزي‌ كشور موضوع‌ نامه‌ شماره‌ 02/100/3091 مورخ‌ 7/6/1379، آيين‌نامه‌ اجرايي‌ ماده‌ (138) قانون‌ برنامه‌ سوم‌توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلاني‌ ايران‌ - مصوب‌ 1379 - را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمود:

 

آييننامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 138 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي

  ‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

ماده‌ 1ـ كليه‌ واحدهاي‌ موضوع‌ ماده‌ (138) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ و اين‌ آيين‌نامه‌ از پرداخت‌ ماليات‌ اولين‌ نقل‌ و انتقال‌ قطعي‌ املاك‌ معاف‌ خواهند بود و در آمد مشمول‌ ماليات‌ حاصل‌از ساخت‌ و انتقال‌ قطعي‌ هر يك‌ از اين‌ واحدها، فارغ‌ از شخصيت‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مؤديان‌ بر اساس‌ متوسط‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ اعياني‌ در نقاط‌ مختلف‌ كشور كه‌ تا پايان‌ فروردين‌ ماه‌ هر سال‌ توسط‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ اعلام‌ خواهد شد، با منظور نمودن‌ ضرايب‌ متفاوت‌ براي‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ كوچك‌ و بزرگ‌ (منظور از واحدهاي‌ مسكوني‌ بزرگ‌ واحدهايي‌هستند كه‌ مساحت‌ مفيد آنها بيش‌ از الگوي مصرف‌ در منطقه‌ مربوط‌ باشد)، به‌ طور جداگانه‌ و منصرف‌ از تعداد شركا درمشاركتهاي‌ مدني‌ و يا اشخاص‌ حقوقي‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ تعيين‌ و وزارت‌ مزبور ماليات‌ متعلق‌ متناسب‌ با سطوح‌ زيربنايي‌ هر يك‌ از واحدها را در موقع‌ صدور گواهي‌ موضوع‌ ماده‌ (187) قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ به‌طور قطعي‌ وصول‌ خواهد نمود، به‌ طوري‌ كه‌ مؤدي‌ بابت‌ هيچ‌ يك‌ از واحدهاي‌ مسكوني‌ منتقل‌ شده‌ بعداً مشمول‌ ماليات بر درآمد ديگري‌ نشود.

تبصره‌ 1ـ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ ضرايب‌ مالياتي‌ هر سال‌ را با توجه‌ به‌ وضع‌ بازار مسكن‌ در مناطق‌ مختلف‌ كه‌از طرف‌ وزارت‌ مسكن‌ وشهرسازي‌ اعلام‌ خواهد شد تعيين‌ مي‌نمايد.

تبصره‌ 2ـ متوسط‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ اعياني‌ در اولين‌ سال‌ اجراي‌ قانون‌ ظرف‌ يكماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ اعلام‌خواهد شد. در صورتي‌ كه‌ در سنوات‌ بعد متوسط‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ تا پايان‌ فروردين‌ ماه‌ اعلام‌ نشود، متوسط‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ قبلي‌ مناط‌ اعتبار مي‌باشد.

تبصره‌ 3ـ وجود واحدهاي‌ غير مسكوني‌ در مجتمعهاي‌ مسكوني‌ موضوع‌ ماده‌ (138) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ـ مصوب‌ 1379 ـ مشروط‌ بر اينكه‌ تعداد واحدهاي‌ مسكوني‌ درمجتمع‌ كمتر از نصابهاي‌ مقرر در ماده‌ ياد شده‌ نباشد مانع‌ استفاده‌ از تسهيلات‌ مقرر نسبت‌ به‌ واحدهاي‌ مسكوني‌نخواهد بود.

ماده‌ 2ـ وزارتخانه‌هاي‌ نيرو، نفت‌ و همچنين‌ شهرداريها و ساير مراجع‌ ذي‌ صلاح‌ موظفند در چارچوب‌ تراكم‌ مصوب ‌طبق‌ طرح‌ جامع‌ نحوه‌ اخذ هزينه‌ تأمين‌ انتقال‌ و حق‌ انشعاب‌ آب‌، و برق‌، گاز و عوارض‌ صدور پروانه‌ ساخت‌ را به‌گونه‌اي‌ تنظيم‌ كنند كه‌ سرانه‌ هزينه‌هاي‌ دريافتي‌ به‌ ازاي‌ هر واحد مسكوني‌ احداث‌ شده‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌نامه‌، حداكثرمعادل‌ هزينه‌هاي‌ دريافتي‌ از سازندگان‌ انفرادي‌ باشد.

ماده‌ 3ـ معافيتها و تخفيفهاي‌ اين‌ آيين‌نامه‌ شامل‌ كليه‌ واحدهايي‌ است‌ كه‌ از ابتداي‌ سال‌ 1379 تقاضاي‌ خود براي‌ تسويه‌حساب‌ يا ارايه‌ خدمات‌ مذكور را به‌ سازمانهاي‌ ذي‌ ربط‌ ارايه‌ مي‌دهند.               

حسن‌ حبيبي‌ معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور

 

 

تصويبنامه‌ شماره‌ 4520 /ت‌ 24152 هـ مورخ‌ 9/2/80

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 2/2/1380 بنا به‌ پيشنهاد وزارت‌ بازرگاني‌ و به‌ استناد اصل‌ يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون ‌اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، آيين‌نامه‌ اجرايي‌ بند (ب‌) ماده‌ 113 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ وفرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمود:

 

آيين‌نامه‌ اجرايي‌ بند ب ماده‌ 113 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌

ماده‌ 1ـ در اجراي‌ بند (ب‌) ماده‌ (113) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، ازتاريخ‌ 1/1/1380 صادرات‌ كالا و خدمات‌ از پرداخت‌ هر نوع‌ ماليات‌ و عوارض‌ اعم‌ از مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ معاف ‌مي‌باشد.

تبصره‌ ـ در صورتي‌ كه‌ واحدهاي‌ توليدكننده‌ كالا و خدمات‌ قسمتي‌ از نيازهاي‌ پيمانكاران‌ خارجي‌ يا شركت‌هاي ‌پيمانكاري‌ ايراني‌ را در داخل‌ كشور تأمين‌ و بهاي‌ آن‌ را به‌ ارز دريافت‌ نمايند، درآمد ناشي‌ از اين‌ معامله‌ از معافيت ‌موضوع‌ اين‌ ماده‌ برخوردار خواهد بود.

ماده‌ 2ـ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ مكلف‌ است‌ حداكثر ظرف‌ يك‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌نامه‌ شرايط‌ لازم‌ رابراي‌ اجراي‌ دقيق‌ و كامل‌ مفاد آن‌ از طريق‌ دفاتر مالياتي‌ در سطح‌ كشور فراهم‌ نمايد.

ماده‌ 3ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها، شوراهاي‌ محلي‌ اعم‌ از شهر و روستا و مقام‌هاي‌ محلي‌، استاني‌ و كشوري‌ مجاز نيستند از صادرات‌ غيرنفتي‌ كشور هيچ‌ نوع‌ عوارض‌ يا مالياتي‌ اخذ نمايند يا مجوز وصول‌ آن‌ را صادر كنند.

ماده‌ 4ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها و يا مؤسساتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ مصوبات‌ قانوني‌ مجاز به‌ اخذ عوارض‌ يا ماليات‌ از واحدهاي ‌توليدكننده‌ كالا يا خدمات‌ هستند مكلفند كه‌ اظهارات‌ واحدهاي‌ توليدي‌، صادراتي‌ را در مورد صادراتي‌ بودن‌ تمام‌ يابخشي‌ از مواد اوليه‌، قطعات‌، محصولات‌ يا خدمات‌ صادرشده‌ يا خريداري‌ شده‌ به‌ قصد صدور را بپذيرند.

ماده‌ 5ـ واحدهاي‌ توليدي‌، صادراتي‌ موظفند حداكثر ظرف‌ مدت‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ صدور كالا يا خدمات‌ يا خريد مواداوليه‌، قطعات‌ يا كالاي‌ ساخته‌ شده‌، اسناد و مدارك‌ مثبته‌ دال‌ بر صدور كالا يا خدمات‌ را (حسب‌ مورد) به‌ فروشنده‌ يادستگاه‌ اجرايي‌ ذي‌ربط‌ تسليم‌ نمايند. در غير اين‌ صورت‌ خريدار يا صادركننده‌ نهايي‌ مسؤول‌ تاديه‌ عوارض‌ يا ماليات‌متعلق‌ خواهد بود.

ماده‌ 6ـ به‌ منظور رفع‌ مشكلات‌ مربوط‌ به‌ عوارضِ‌ مرتبط‌ با بند (ب‌) ماده‌ (113) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ و بر طرف‌ كردن ‌موانع‌ اجرايي‌ اين‌ آيين‌نامه‌ و همچنين‌ حل‌ اختلاف‌ بين‌ صادركنندگان‌ و دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ مربوط‌، كميسيوني‌ به‌مسؤوليت‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ و با عضويت‌ وزارت‌ بازرگاني‌، مركز توسعه‌ صادرات‌ ايران‌، وزارتخانه ‌كالايي‌ و نماينده‌ اتحاديه‌ يا تشكل‌ صادراتي‌ ذي‌ربط‌ با معرفي‌ اتاق‌ بازرگاني‌ يا اتاق‌ تعاون‌، به‌ موارد اشكال‌ رسيدگي‌خواهد كرد. جلسات‌ كميسيون‌ با شركت‌ چهار عضو رسميت‌ مي‌يابد و تصميمات‌ آن‌ حداقل‌ با سه‌ رأي‌ موافق‌ نافذ و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تبصره‌ ـ در مواري‌ كه‌ اتحاديه‌ يا تشكل‌ صادراتي‌ ذي‌ربط‌ وجود نداشته‌ باشد نماينده‌ اتاق‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ايران‌ يا اتاق‌ تعاون‌ مركزي‌ (حسب‌ مورد) در كميسيون‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ عضويت‌ خواهند داشت‌.                                                                       

 حسن‌ حبيبي‌ معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور

 

دستورالعمل‌ اجرايي‌ بندهاي‌ الف‌، ب‌، ج‌، د، هـ ، و، ز

تبصرة‌ 35 قانون‌ بودجة‌ سال‌ 1380 كل‌ كشور

(ابلاغ شده طي بخشنامه‌ شماره‌ 49731 مورخ‌ 28/12/79)

1ـ اشخاص‌ حقوقي‌ «كارخانه‌هاي‌ دولتي‌ توليد كننده‌» كه‌ كالاهاي‌ موضوع‌ بند «الف‌» را بصورت‌ محصول‌ نهائي‌ به‌فروش‌ مي ‌رسانند موظفند مالياتهاي‌ مقرر را به‌ هنگام‌ فروش‌ كالا دريافت‌ و در مهلت‌ تعيين‌ شده‌ به‌ حساب‌ مربوط‌ در خزانه‌ واريز نمايند.

2ـ شركتهاي‌ توليد كننده‌ خودرو موظفند علاوه‌ بر مالياتها و عوارض‌ مربوط‌ به‌ خودروها معادل‌ ده‌ درصد قيمت‌ فروش‌نقدي‌ هر دستگاه‌ خودرو توليدي‌ باستثناي‌ خوروهاي‌ ياد شده‌ در بند «ب‌» تبصرة‌ مذكور را قبل‌ از كسر هر گونه ‌تخفيف‌، شامل‌ مابه‌التفاوت‌ سهم‌ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليد كنندگان‌ بعنوان‌ ماليات‌ غير مستقيم‌ اخذ و به‌حساب‌ مربوط‌ نزد خزانه‌ پرداخت‌ نمايند.

ضمناً شماره‌گذاري‌ اتومبيلهاي‌ مشمول‌ ماليات‌ موضوع‌ بند «ب‌» توسط‌ ادارات‌ ذيربط‌ موكول‌ به‌ ارائة‌ قبض‌ پرداخت‌ وتأييد اداره‌ كل‌ مالياتهاي‌ غير مستقيم‌ در تهران‌ و ادارات‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ محل‌ حسب‌ مورد خواهد بود.

3ـ شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ مكلف‌ است‌ ماليات غير مستقيم‌ هر خط‌ انشعاب‌ جديد تلفن‌ همراه‌ را به‌ حساب‌ تعيين‌ شده‌ توسط ‌وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ در مهلت‌ مقرر واريز نمايد.

4ـ شركت‌ دخانيات‌ مكلف‌ است‌ يك‌ نسخه‌ از كلية‌ مجوزهاي‌ صادره‌ جهت‌ ورود سيگار درسال‌ 1380 را حداكثر يك‌ هفته ‌پس‌ از صدور به‌ اداره‌ كل‌ مالياتهاي‌ غيرمستقيم‌ در تهران‌ ارسال‌ نمايد تا امكان‌ وصول‌ ماليات‌ متعلق‌ به‌ سيگارهاي‌وارداتي‌ طبق‌ قوانين‌ موضوعه‌ فراهم‌ گردد.

5 ـ از انواع‌ نوشابه‌ گازدار كه‌ با وسايل‌ ماشيني‌ در داخل‌ كشور تهيه‌ وبه‌ فروش‌ مي‌رسد بر اساس‌ اندازه‌گيري‌ حجم‌ ازقرار هر سيصد (300) سي‌سي‌، هفتاد ريال‌ به‌ عنوان‌ ماليات‌ بر فروش‌ دريافت‌ مي‌گردد.

الف‌ ـ مديران‌ شركتها و كارخانجات‌ توليد كننده‌ انواع‌ نوشابه‌ گازدار موضوع‌ اين‌ دستورالعمل‌ مكلفند ماليات‌ بر فروش ‌مربوط‌ به‌ هر ماه‌ را حداكثر تا پانزدهم‌ ماه‌ بعد به‌ حسابي‌ كه‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ تعيين‌ مي‌شود واريز و رسيد مربوط‌ را همراه‌ با آمار فروش‌ ماهانه‌ جهت‌ اعمال‌ حساب‌ در تهران‌ به‌ اداره‌ كل‌ مالياتهاي‌ غيرمستقيم‌ و درشهرستانها به‌ ادارات‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ محل‌ ارائه‌ نمايند.

ب‌ ـ واحدهاي‌ مالياتي‌ ذيربط‌ در وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ مي‌توانند به‌ منظور كنترل‌ توليد و فروش‌ انواع‌ نوشابه‌ گازدار با گماردن‌ مأمورين‌ ذيربط‌ و ناظران‌ مقيم‌ در هر كارخانه‌ مقدار توليد و فروش‌ را كنترل‌ نمايند. مديران‌ و مسئولين‌شركتها و كارخانجات‌ توليد انواع‌ نوشابه‌ گازدار موضوع‌ اين‌ دستورالعمل‌ مكلفند كما في‌السابق‌ كلية‌ وسايل‌ و امكانات‌ و تسهيلات‌ لازم‌ را جهت‌ نظارت‌ مستمر مأمورين‌ ذيربط‌ تأمين‌ و همكاري‌ لازم‌ را جهت‌ اعمال‌ نظارت‌ با مأمورين‌ بعمل‌آورند.

ج‌ ـ محاسبه‌ و وصول‌ ماليات‌ بر فروش‌ انواع‌ نوشابه‌ گازدار توليدي‌، موضوع‌ اين‌ دستورالعمل‌ بر اساس‌ آمار فروش ‌دريافتي‌ ماهانه‌ از شركتها و كارخانجات‌ توليدي‌ علي‌الحساب‌ تلقي‌ مي‌شود و واحدهاي‌ مالياتي‌ ذيربط‌ در وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارايي‌ مي‌توانند بمنظور حفظ‌ حقوق‌ دولت‌ عنداللزوم‌ دفاتر و اسناد و مدارك‌ كارخانجات‌ را مورد رسيدگي ‌قرار داده‌ و در صورت‌ احراز مابه‌التفاوت‌ ناشي‌ از عدم‌ ارائة‌ آمار صحيح‌ فروش‌ كالا ماليات‌ متعلق‌ را بهمراه‌ جرائم‌ مقرر وصول‌ و مسئولين‌ متخلف‌ نيز در اجراي‌ قانون‌ نحوة‌ اعمال‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ راجع‌ به‌ قاچاق‌ كالا و ارز به‌ مراجع ‌ذيصلاح‌ معرفي‌ خواهند شد.

6ـ گمرك‌ ايران‌ مكلف‌ است‌ به‌ منظور حفظ‌ حقوق‌ دولت‌ و تسهيل‌ در انجام‌ امور قبل‌ از ترخيص‌، ماليات‌ فولاد وارداتي‌موضوع‌ جزء (3) بند «ج‌» را بر اساس‌ نرخ‌هاي‌ مصوب‌ شوراي‌ اقتصاد اخذ و به‌ شرح‌ بند (8) اين‌ دستورالعمل‌ اقدام‌ نمايد.

7ـ مسئوليت‌ وصول‌ ماليات‌ موضوع‌ تبصرة‌ صدرالاشاره‌ به‌ استثناء جزء (3) بند «ج‌» كه‌ به‌ عهده‌ گمرك‌ ايران‌ مي‌باشد،در تهران‌ با اداره‌ كل‌ مالياتهاي‌ غيرمستقيم‌ و در شهرستانها با ادارات‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ محل‌ حسب‌ مورد خواهدبود.

8 ـ گمرك‌ ايران‌ و ادارات‌ وصول‌ كننده‌ ماليات‌ بر فروش‌ كالاهاي‌ موضوع‌ تبصرة‌ مذكور موظفند جهت‌ دريافت‌ مالياتهاي ‌مقرر با هماهنگي‌ خزانه‌ داريكل‌ حسابهاي‌ جداگانه‌اي‌ افتتاح‌ و همه‌ ماهه‌ مبالغ‌ وصولي‌ را ذيل‌ كدهاي‌ مربوطه‌ منظور نمايند.

حسين‌ نمازي‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌

 

ضوابط‌ اجرائي‌ اجاره‌ خوابگاه‌ دانشجوئي

موضوع‌ بند 1 ماده‌ واحده‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ خريد، احداث‌ و يا تكميل

‌ خوابگاههاي‌ دانشجويان‌ مصوب‌ 1369

1ـ كليه‌ املاكي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ خوابگاه‌ دانشجوئي‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ يا مي‌گيرد در صورت‌ تنظيم‌ قرارداد اجاره‌ با دانشگاهها يا مؤسسات‌ مذكور از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ قانون‌ از ماليات‌ بردرآمد اجاره‌ املاك‌ و عوارض‌ نوسازي‌ سالهاي‌ مورد اجاره‌ معاف‌ مي‌باشند.

2ـ هر شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ كه‌ يك‌ يا چند اطاق‌ از واحد مسكوني‌ خود را به‌ دانشجويان‌ معرفي‌ شده‌ دانشگاهها ومؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و يا بخود دانشگاه‌ و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ به‌ منظور استفاده‌ خوابگاه‌ دانشجوئي‌ به‌ اجاره‌واگذار نمايد از تاريخ‌ تنظيم‌ قرارداد اجاره‌ تا پايان‌ مدت‌ قرارداد از پرداخت‌ ماليات‌ بردرآمد اجاره‌ معاف‌ مي‌باشد وچنانچه‌ كل‌ واحد به‌ اجاره‌ داده‌ شده‌ باشد از عوارض‌ نوسازي‌ سالانه‌ نيز معاف‌ است‌.

3ـ منظور از قرارداد اجاره‌ مندرج‌ در اين‌ ضوابط‌ شامل‌ قراردادهاي‌ رسمي‌ يا عادي‌ مي‌باشد، قراردادهاي‌ عادي‌ بايد به‌مهر دانشگاه‌ يا مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ (مستأجر) ممهور باشد.

4ـ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ مكلفند حسب‌ تقاضاي‌ موجر يا موجرين‌ خوابگاههاي‌ دانشجوئي‌ گواهي‌ استفاده ‌از محل‌ مورد اجاره‌ را به‌ منظور استفاده‌ از معافيت‌هاي‌ اين‌ ضوابط‌ تسليم‌ موجرين‌ نمايند.  

علي‌ عبدالعلي‌ زاده وزير مسكن‌ و شهرسازي، ‌محمد فرهادي وزير بهداشت‌ درمان‌ و آموزش‌ پزشكي، ‌مصطفي‌ معين‌ ‌وزير علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌

 

dddddddddddddddddddddddddd

 

 

عناوين‌ مقالات‌ و مطالب شماره‌هاي‌ 16 تا 30 فصلنامه‌ ماليات‌

 

در شماره 16 فصلنامه ماليات عناوين مقالات و مطالب شماره هاي 1 تا 15 اين نشريه را به چاپ رسانيديم و اينك بنا به خواسته برخي از خوانندگان فهرست مشابهي را در مورد پانرده شماره بعدي مجله درج مي نماييم.

 

شماره‌ شانزدهم  (تابستان  1376)

سرآغاز v  مسائل‌ اقتصادي‌ و مالياتي‌ استان‌ تهران‌ (مصاحبه‌ با مدير كل‌ امور اقتصادي‌ ودارائي‌ استان‌ تهران‌ v گزارش‌ مختصري‌ از حسابداري‌ دادوستد ارزي‌ در ايران‌  (بخش‌ دوم‌) v   مسائل‌ مالياتي‌ و اقتصادي‌استان‌ فارس‌، مصاحبه‌ با مدير كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ فارس‌  (بخش‌ دوم‌) v مروري‌ بر مفاهيم‌ ونظرات‌ مالياتي‌ v  معرفي‌ كتاب‌ و نرم‌ افزار كامپيوتري‌ v  مسير يك‌ پرونده‌ مالياتي‌ v  نقدهائي‌ بر مقاله: «ديوان‌ عدالت‌ اداري‌و آراء هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌» v بازي‌هاي‌ المپيك‌ مالياتي‌ در گمركات‌ روسيه‌ (از نشريه‌ كمرسانت‌ ديلي‌) v  قوانين‌، تصويبنامه‌ها، و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌، و آراء هيأت‌هاي‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري v‌ عناوين‌مقالات‌ پانزده‌ شماره‌ نخست‌ (دوره‌ اول‌) مجله‌ ماليات‌

 بخش انگليسي :

FROM THE PRESIDENT v TAX NEWS: TAX OFFICIALS TO ATTEND THE MEETINGS OF BSTDs v SOME FRINGE BENEFITS v INTEREST ON BANK DEPOSITS v MULTIPURPOSE COOPERATIVES v AFFILIATES OF MUNICIPALITIES v MARTYRS FOUNDATION v ABSTRACTS OF PERSIAN ARTICLES

 

شماره‌ هفدهم  (پاييز  1376)

سرآغاز  v   ماليات‌ بر مصرف‌، مالياتي‌ مناسب‌ براي‌ ايران‌ v   اينترنت‌ و آثار آن‌ در جنبه‌هاي‌ مالياتي‌ معاملات‌ بين‌المللي‌ v  درآمد حقوق‌ ايام‌ مرخصي‌ استفاده‌ نشده‌ v  معرفي‌ كتاب‌ v  ماليات‌ اجاره‌ بهاي‌ املاك‌ كوچك‌ و اتلاف‌ نامناسب‌ امكانات  v   شكوائيه‌اي‌ از زمان‌ قاجار پيرامون‌ يك‌ حواله‌ مالياتي‌  v   قوانين‌ مالياتي‌ و خريداران‌ املاك‌ با اسناد عادي‌ v   ماليات‌ نقل‌ وانتقال‌ را غلط‌ ننويسيم‌  v   شركت‌هاي‌ كم‌ سرمايه‌  v  جايگاه‌ اجتماعي‌ ماليات‌ v  خبرهاي‌ مالياتي‌ v  هزاردستان‌ مالياتي‌ روس‌ v  قوانين‌، آراء و  بخشنامه‌هاي‌ مالياتي

بخش انگليسي:

FROM THE PRESIDENT v Tax News: SALARY TAX THRESHOLD MADE FLOATING v COLLECTION OF TAXES ON TRANSFER OF SECOND HAND VEHICLES v TAXPAYERS IGNORANT OF THEIR RIGHTS v INTERNATIONAL TRAFFIC AGREEMENT v TAX EXEMPTION OF MANUFACTURING AND MINING ACTIVITIES v  ABSTRACT OF PERSIAN ARTICLES

 

شماره‌ هجدهم  (زمستان  1376)

سرآغاز  v   قوانين‌ مالياتي‌ و مفاهيم‌ ناشناخته‌ آن‌   v  ترفند ستيزي‌ مالياتي‌ و روند آينده‌ آن‌  v   ماده‌ 132 قانون‌ ماليات‌هاي‌مستقيم‌ و تحولات‌ آن‌  v   نكاتي‌ چند پيرامون‌ ماليات‌ بسازبفروشي‌  v   نقش‌ حسابداران‌ رسمي‌ در بهبود نظام‌ مالياتي‌ v  ماليات‌هاي‌ غيرمستقيم‌ در ايران‌ و ساير كشورها   v  جدول‌ ماليات‌ حقوق‌  v  قوانين‌، تصويبنامه‌ها، و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌، وآراء هيأت‌هاي‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

بخش انگليسي:

FROM THE PRESIDENT v TAX NEWS: PREPAYMENT FOR FUTURE TRANSACTIONS v TAX FILE NUMBER AND JUDICIAL PROSECUTION v TAX STATUS OF ALAVI FOUNDATION v VALUATION OF FOREIGN CURRENCIES v COMPUTERIZED BOOKS AND RECORDS v LEASE WITH OPTION TO PURCHASE AND LEGAL SEAT v ABSTRACT OF PERSIAN ARTICLES

شماره‌ نوزدهم  (بهار  1377)

سرآغاز  v   مديريت‌ مالياتي‌ و برخوردي‌ تازه‌ با مسائل‌  v   ترفند ستيزي‌ مالياتي‌ و روند آينده‌ آن‌  (بخش‌ دوم‌)  v   قاعده‌ ماهيت‌فوق‌ شكل‌، شرحي‌ بر يك‌ بخشنامه‌ وزارتي‌ و يك‌ راي‌ ديوان‌ عدالت‌  v   تاثير سياست‌هاي‌ كلان‌ اقتصادي‌ بر ميزان‌ وصول ‌ماليات‌ها و بر تراز بودجه ‌ (بخش‌ دوم‌)  v   اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌  v   نقش‌ حسابداران‌ رسمي‌ در بهبود نظام‌ مالياتي ‌(بخش‌ دوم‌)  v  گوشه‌اي‌ از تاريخ‌ ماليه‌ در عصر قاجار:  كتابچه‌ دستورالعمل‌  v   خبرهاي‌ مالياتي‌   v  قوانين‌، تصويبنامه‌ها، وبخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌، و آراء هيأت‌هاي‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

بخش انگليسي :

FROM THE PRESIDENT v SUBSTANCE OVER FORM DOCTRINE v TAX NEWS: INHERITANCE TAX AND BLOOD MONEY v MINISTERIAL CIRCULAR AMENDED v CASH INSTEAD OF STAMP v INTERNATIONAL TRANSACTIONS v EXPORTATION OF TECHNICAL SERVICES v ASSESSMENT OF TAXABLE RENT v ABSTRACTS OF PERSIAN ARTICLES

شماره‌ بيستم  (تابستان  1377)

سرآغاز  v  تبصره‌هاي‌ مالياتي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1377  v   «در باب‌ مرگ‌ و ماليات‌»  يا بررسي‌ رفتار مؤديان‌ در ارتباط‌ باارث‌، وصيت‌ و هبه‌  v   دعواي‌ در حال‌ كمون‌ و اجتناب‌ از عبث‌ v  تجربة‌ سه‌ كشور در زمينة‌ ساده‌سازي‌ قوانين‌ مالياتي‌ v  حرمت‌ قانون‌، شرحي‌ بر رأي‌ هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌  v   وقف‌ عام‌ و وقف‌ خاص‌، پرسش‌هايي‌ در مورد رأي‌ ديوان‌عدالت‌ اداري‌  v   آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ ـ مالياتي‌  v   اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌ v  خبرهاي‌ مالياتي‌ v  قوانين‌،تصويبنامه‌ها، و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌، و آراء هيأت‌هاي‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

بخش انگليسي‌ :

FROM THE PRESIDENT v A DORMANT CLAIM AND AVOIDIG FUTILENESS v TAX NEWS: STATE BUDGET BILL OF THE IRANIAN YEAR 1377 (1988-89) v ABSTRACT OF PERSIAN ARTICLES

شماره‌ بيست و يكم  (پاييز  1377)

سرآغاز v  متن‌ سخنراني‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌ v  شرحي‌ بر اصلاحيه‌ بهمن‌ ماه‌ 76 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ v  تجربة‌ سه‌ كشور در زمينة‌ ساده‌سازي‌ قوانين‌ مالياتي‌ (بخش‌ دوم‌) v سيري‌ در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم ‌:  سال‌ مالي‌، سال‌مالياتي‌  v  نكته‌هايي‌ از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم ‌:  وقف‌ و حبس‌ و نذر v   اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌ v آراء مراجع‌ عالي‌قضائي‌ ـ مالياتي‌ v  خبرهاي‌ مالياتي‌  v   قوانين‌، بخشنامه‌ها و آراء مالياتي

‌بخش انگليسي :

FROM THE PRESIDENT v AN INTRODUCTION TO THE IRANIAN TAX SYSTEM v TAX NEWS: TAX AGENTS v USERS' DEPOSITS v REQUEST FOR A RELIGIOUS OPINION v ABSTRACT OF PERSIAN ARTICLES

 

شماره‌ بيست و دوم  (زمستان 1377)

سرآغاز  v   سرمايه‌گذاري‌ رقيق‌ چيست‌ و مسائل‌ آن‌ در ايران‌ از چه‌ قرار است‌؟  v   افشاي‌ اطلاعات‌ مالي‌ در آلمان‌  v   عنوان‌ يا نام‌ قانون‌ مالياتي‌  v   جاسازي‌ اصلاحات‌ در متن‌ قانون‌  v   شرحي‌ بر اصلاحيه‌ بهمن‌ ماه‌ 76 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌  (بخش‌دوم‌)  v   ماليات‌ وسائط‌ نقليه‌ و نقش‌ آن‌ در دولت‌ شهر سنگاپور  v   اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌  v   حق‌ بيمه‌ مضاعف، ‌قرينه‌اي‌ براي‌ ماليات‌ مضاعف‌   v  خبرهاي‌ مالياتي‌  v   قوانين‌ و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ و آراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌مالياتي‌

بخش انگليسي :

FROM THE PRESIDENT v AN INTRODUCTION TO THE IRANIAN TAX SYSTEM (PART 2) v TAX NEWS: SALARY TAX OF EXPATRIATE EMPLOYEES v ABSTRACT OF PERSIAN ARTICLES

شماره‌ بيست و سوم  (بهار 1378)

اصلاح‌ ماده‌ 221 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌  v  بررسي‌ اثرات‌ جهاني‌ شدن‌ اقتصاد بر امر ماليات‌ و انديشة‌ تشكيل‌ يك‌ سازمان‌بين‌المللي‌ مالياتي‌  v   تورم‌ و ماليات‌  v   قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ در مورد ارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌  v   اقامتگاه‌مالياتي‌ و متفرعات‌ آن‌  v   حقوق‌ مالي‌، مبحثي‌ از قانون‌ مالياتي v     شماره‌ گذاري‌ مواد در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ v  اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌  v   آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ - مالياتي‌   v  خبرهاي‌ مالياتي‌  v   قوانين‌ و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ وآراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

بخش انگليسي:

FROM THE PRESIDENT v AN INTRODUCTION TO THE IRANIAN TAX SYSTEM (PART 3) v TAX NEWS: TAXATION OF PERMANENT ESTABLISHMENTS OF FOREIGN COMPANIES v ABSTRACT OF  PERSIAN ARTICLES

 

شماره‌ بيست و چهارم  (تابستان 1378)

سرآغاز  v   شرحي‌ بر تبصره‌هاي‌ مالياتي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1378 كل‌ّ كشور  v   تنش‌هاي‌ ناشي‌ از قراردادهاي‌ مالياتي‌ وانديشة‌ برپائي‌ يك‌ دادگاه‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌  v   چگونگي‌ تطبيق‌ عمليات‌ حسابداري‌ قراردادهاي‌ بيع‌ متقابل‌ ((buy back ، وساخت‌ و بهره‌ برداري‌ وتحويل‌ (B.O.T.)  و شناسائي‌ سود مشمول‌ ماليات‌ اين‌ نوع‌ قراردادها  v   قيمت‌گذاري‌ انتقالات ‌(بخش‌ اول‌)   v  مقررات‌ ضدترفند مالياتي‌  v   اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌  v مثال‌هايي‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ كنترل ‌قيمت‌گذاري‌ انتقالات‌  (نمونه‌اي‌ از كشور هلند)  v   قوانين‌ و بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ و آراء هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

بخش انگليسي‌ :

FROM THE PRESIDENT v AN INTRODUCTION TO THE IRANIAN TAX SYSTEM (PART 4) v TAX REGULATIONS OF THE BUDGET LAW OF 1358 (1999-2000) v ABSTRACT OF PERSIAN ARTICLES

 

شماره‌ بيست و پنجم  (پاييز 1378)

سرآغاز v شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ و ديوان‌ عدالت‌ اداري‌، تجديد مطلع‌ به‌ مناسبت‌ اصلاح‌ مقررات‌ ديوان‌ v    پاسخ‌هاي‌ مالياتي‌ به ‌بحران‌ مالي‌ در منطقه‌ آسيا -  اقيانوسيه‌ v  عمليات‌ نمايندگي‌ شركتهاي‌ خارجي‌ در ايران‌ و گريز مالياتي v چگونگي‌ تطبيق‌عمليات‌ حسابداري‌ قراردادهاي‌ بيع‌ متقابل‌ و ساخت‌ و بهره‌ برداري‌ و تحويل‌ و شناسائي‌ سود مشمول‌ ماليات‌ اين‌ نوع‌قراردادها  (بخش‌ دوم‌) v قراردادهاي‌ اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌ در مورد ارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌  (بخش‌ دوم‌) v  اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌ v قوانين‌، بخشنامه‌ها و آراء مالياتي‌

بخش انگليسي‌ :

FROM THE PRESIDENT v AN INTRODUCTION TO THE IRANIAN TAX SYSTEM (PART 5) v TAX NEWS: ENGLISH TRANSLATION OF A CIRCULAR LETTER ON THE SALARY TAX OF EXPATRIATE EMPLOYEES v ABSTRACT OF PERSIAN ARTICLES

 

شماره‌ بيست و ششم  (زمستان 1378)

سرآغاز  v   قانون‌ تشويق‌ احداث‌ و عرضة‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ استيجاري‌ و آئيننامه‌ آن‌  v   پاسخ‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ بحران‌ مالي‌در منطقه‌ آسيا -  اقيانوسيه‌  (بخش‌ دوم‌)  v  قانون‌ مالياتي‌، مكانيزم‌ تعديل‌ ارقام‌ پولي‌ و تمسّك‌ به‌ نظر قانونگذار  v   قيمت‌گذاري‌ انتقالات‌  (بخش‌ دوم‌)   v  سود 4/1 ميليارد پوند -  ماليات‌ صفر  v   عمليات‌ نمايندگي‌ شركتهاي‌ خارجي‌ در ايران‌ و گريزمالياتي‌  (بخش‌ دوم‌)  v   لايحة‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ابلاغ‌ اوراق‌ مالياتي‌ و علت‌ تهيه‌ و طرح‌ آن‌   v  قراردادهاي‌ ماليات‌مضاعف‌ در مورد ارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌  (بخش‌ سوم‌)  v   ارقامي‌ از گذشته‌ها   v  اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي  v   مقررات‌، بخشنامه‌ها و آراء مالياتي‌

بخش انگليسي‌ :

FROM THE PRESIDENT v AN INTRODUCTION TO THE IRANIAN TAX SYSTEM (PART 6) v TAX NEWS: REPAIR OF EQUIPMENT AND MACHINERY OUT OF THE COUNTRY v RECONSTRUCTED PLANT AND TAX EXEMPTION v STATE-OWNED COMPANIES AND STAMP DUTY v FINES RELATED TO INDIRECT TAXES v OPINION OF THE SUPREME TAX COUNCIL v ABSTRACT OF PERSIAN ARTICLES

 

شماره‌ بيست و هفتم  (بهار 1379)

سرآغاز v   سازمان‌هاي‌ دولتي‌ و ماجراي‌ِ بند «ش‌» تبصرة‌ 2 قانون‌ بودجة‌ سال‌ 1378  v   حرفة‌ حسابداري‌ و مبارزه‌ با فساد v  نكاتي‌ چند پيرامون‌ِ قرارداد ماليات‌ مضاعف‌ ايران‌ و تركمنستان v  قيمت‌گذاري‌ انتقالات  Transfer Pricing))   (بخش‌ سوم‌)  v  درآمدهاي‌ مالياتي‌ (سال‌هاي‌ 78-1375، جدول‌ و نمودار)   v  قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ در مورد ارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌بلاعوض‌  (بخش‌ چهارم‌)  v   «ارض‌الّلجام»  يا صفحه‌اي‌ از تاريخ‌ ماليات‌  v   آراء مراجع‌ عالي‌ِ قضائي‌ -  مالياتي‌:  رأي‌ ديوان‌دادگستري‌ اروپايي‌ در باب‌ تناقض‌ قرارداد مالياتي‌ با قرارداد اتحاديه‌ اروپا  v  اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي v  مقررات‌،بخشنامه‌ها و آراء مالياتي‌

بخش انگليسي‌ :

FROM THE PRESIDENT v AN INTRODUCTION TO THE IRANIAN TAX SYSTEM (PART 7) v HIGHLIGHTS OF THE TAX TREATY CONCLUDED WITH THE REPUBLIC OF TURKMENISTAN v TAX NEWS: AMENDMENT OF THE ARTICLE 203 OF THE TAX LAW v SUMMARY TABLE OF DIRECT AND INDIRECT TAX REVENUE DURING THE PERIOD 1375-78 v ABSTRACT OF PERSIAN ARTICLES

 

شماره‌ بيست و هشتم  (تابستان 1379)

سرآغاز  v   تبصره‌هاي‌ مالياتي‌ِ قانون‌ بودجة‌ سال‌ 1379  v   ماليات‌ در قرن‌ بيستم‌  v   تهيه‌ لوايح‌ مالياتي‌ از سوي‌ سازمان‌هاي ‌غير مالياتي‌  v   تفسير منطقي‌ به‌جاي‌ تفسير تحت‌اللفظي‌ v  ترفندهاي‌ مالياتي‌  v   معافيت‌ مالياتي‌ِ تبصرة‌ 6 ماده 132 (شرحي‌ بر رأي‌ِ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌)  v   قيمت‌گذاري‌ انتقالات‌  (Transfer Pricing)   (بخش‌ چهارم‌)  v   تحريم‌ مالياتي‌ v  قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ در مورد ارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌  (بخش‌ پنجم‌)  v   اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌  v  مقررات‌، بخشنامه‌ها و آراء مالياتي‌

بخش انگليسي :

FROM THE PRESIDENT v AN INTRODUCTION TO THE IRANIAN TAX SYSTEM (PART 8) v TAX NEWS: ENGLISH TRANSLATION OF THE CIRCULAR LETTER NO. 42176, DATED 11/14/1999 OF THE TAX ADMINISTRATION REGARDING THE SALARY TAX OF EXPATRIATE EMPLOYEES v ABSTRACT OF PERSIAN ARTICLES

 

شماره‌ بيست و نهم  (پاييز 1379)

سرآغاز v   ماليات‌ و برنامة‌ سوم‌   v  ماليات‌ در قرن‌ بيستم‌  (بخش‌ دوم‌)   v  لايحه‌ معافيت‌ كتابفروشان‌ و مؤسسات‌ انتشاراتي‌ v  حقوق‌ بين‌الملل‌ مالياتي‌ ايران‌  v   قيمت‌گذاري‌ انتقالات‌  (Transfer Pricing)  (بخش‌ پنجم‌)   v  طرح‌ خوداظهاري‌ ورسيدگي‌ مالياتي‌ از طريق‌ نمونه‌گيري‌  v   جرايم‌ مالياتي‌ در چند كشور   v  ترفند مالياتي‌ِ ماده‌ 138  v   قراردادهاي‌ ماليات‌مضاعف‌ در موردارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌  (بخش‌ ششم‌)   v  سيستم‌ اعتراض‌ به‌ تشخيص‌ مراجع‌ مالياتي‌ در چند كشور  v  مقررات‌، بخشنامه‌ها و آراء مالياتي‌

بخش انگليسي :

FROM THE PRESIDENT v AN INTRODUCTION TO THE IRANIAN TAX SYSTEM (PART 9: TRANSFER OF REAL PROPERTY AND GOOD WILL) v TAX NEWS: CIRCULAR LETTER NO. 30/4-9533/49524 DATED 12/25/1999 v ABSTRACT OF PERSIAN ARTICLES

 

شماره‌ سي ام  (زمستان 1379)

سرآغاز   v  كاپيتولاسيون‌ مالياتي‌  v   جهش‌ از موانع‌ مرتفع‌ در جستجوي‌ همكاري‌ مؤديان‌ و كاستن‌ از بار تكاليف‌ آنان‌ v  بحثي‌ در زمينة‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ مالياتي‌ ايران‌ يا شرحي‌ بر رأي‌ هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌  v   قراردادهاي‌ ماليات‌مضاعف‌ در مورد ارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌  (بخش‌ هفتم‌)  v    شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌، ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ و شرحي‌ بر رأي‌هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌  v   قيمت‌گذاري‌ انتقالات‌  Transfer Pricing))  -  بخش‌ ششم ‌:  روش‌هاي‌ چهارم‌  v   جرايم‌ مالياتي ‌(ژاپن‌ و اسپانيا)   v  مقررات‌، بخشنامه‌ها و آراء مالياتي‌

بخش انگليسي :

FROM THE PRESIDENT v AN INTRODUCTION TO THE IRANIAN TAX SYSTEM, PART 10: TRANSACTIONAL (TAXABLE) VALUE v COMMENT ON A VERDICT OF THE SUPREME TAX COUNCIL v ABSTRACTS OF PERSIAN ARTICLES

 

 

پايان مطالب شماره 33

 



1.  در روابط بين شركت هاي وابسته به يكديگر قيمت معاملات بين گروهي ممكن است با توجه به ملاحظات غير تجاري تعيين گردد و از جمله از اين قيمت گذاري هدف مالياتي دنبال شود.  به همين سبب مقامات مالياتي مي كوشند با استفاده از روش هاي شناخته شده در اين زمينه قيمت هايي را جايگزينِ بهاي تعيين شده توسط گروه ذيربط نمايند كه حتي المقدور به قيمت مستقل و فارغ از ملاحظات غير تجاري نزديك باشد.

 1.  ماليات مضاعف وقتي حقوقي است كه بيش از يك دولت شخص واحدي را به سبب درآمد واحد مشمول ماليات قرار دهند.  ماليات مضاعف اقتصادي مربوط به حالتي است كه بابت يك قلمِ مشمول ماليات واحد بيش از يك مؤدي مشمول ماليات قرار گيرد.

1. همان طور كه ضمن مقاله قبلي يادآوري شد، اين برآورد چندان دقيق به نظر نمي رسد و ماليات بر درآمد كليه مؤسسات انتشاراتي و همه كتابفروشي هاي ايران در سال نبايد در اين

حد اندك باشد.