Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

فصلنامه‌ماليات، شماره‌ هفتم‌ ، زمستان‌ 1373

بخش فارسی

 

صاحب‌ امتياز : دانشكده‌ امور اقتصادي‌

مدير مسئول‌ :  دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

سردبير ‌:  دكتر محمد توكل‌

 

فهرست مطالب

سرآغازدكتر                           ‌ اكبر عرب‌ مازار 

درآمدهاي‌ ناشناخته‌ در سيستم‌ مالياتي‌ و معافيت‌هاي‌ پنهان‌ 

ميزگرد مالياتي‌

نسبت‌ درآمد مالياتي‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ در كشورهاي‌ عضو OECD                        

فدراسيون‌ مالزي‌:  

به‌ مناسبت‌ خبر راجع‌ به‌ قرارداد مالياتي‌ ايران‌ و مالزي‌        دكتر علي‌اكبر عرب‌ مازار

گرايش‌هاي‌ نوين‌ مالياتي‌:  

تاكيد بر تحري‌ واقعيات‌ و اقبال‌ به‌ اصل‌ برائت‌   دكتر محمد توكل‌  

يك‌ سند مالياتي‌ از دوران‌ افشاريه‌

سخني‌ درباب‌ فرهنگ‌ مالياتي                        ‌عين‌الله‌ علاء 

پاسخ‌ پرسش‌هاي‌ مالياتي‌

نظريه‌ سيستمها و مباني‌ نگرش‌ سيستمي‌ بر مسائل‌ مالياتي        ‌علي‌ اصغر عابدي‌ 

بانك‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ كانادا، سيستمي‌ براي‌ راهنمائي‌ مؤديان‌مالياتي‌  دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

راهگشائي‌ براي‌ تجديد ارزيابي‌ دارائي‌ شركت‌ها    محمد حسين‌ سيد زماني‌  

فرهنگ‌ اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌                      دكتر محمد توكل‌

پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌

خبرهای مالیاتی

آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ - مالياتي‌

مقررات‌ و آراء مالياتي‌                                              

بخش‌ انگليسي‌

 

 

 

به‌ نام‌ خدا

 

سرآغاز

 

از جمله‌ مسائلي‌  كه‌ بسياري‌ از سيستم‌هاي‌ مالياتي‌ جهان‌ با آن‌ مواجه‌اند مشكل‌ فقد ترمينولوژي‌ يكدست‌ و هماهنگ‌ است‌.ترمينولوژي‌ به‌ اصطلاحات‌ فني‌ و خاص‌ يك‌ رشته‌ معين‌ اطلاق‌ مي‌شود. نقش‌ اصطلاحات‌ در فهم‌ و اجراي‌ قانون‌ مالياتي‌ بس‌ عظيم‌است‌ و هر گونه‌ شبهه‌ و كج‌ فهمي‌ و خلط‌ مبحث‌ در اين‌ زمينه‌ مايه‌ اختلاف‌ و در مواردي‌ موجب‌ تضييع‌ حق‌ يكي‌ از دو سوي‌ قضيه‌يعني‌ دستگاه‌ مالياتي‌ يا مؤديان‌ خواهدشد. ابهام‌ و دو پهلوئي‌ قانون‌ همچنين‌ مي‌تواند اظهارنظرها و فتاوي‌ ضد و نقيضي‌ به‌ بارآورد كه‌ اين‌ جمله‌ ممكن‌ است‌ مايه‌ تزلزل‌ و سلب‌ اطمينان‌ مؤديان‌ گردد، حال‌ آن‌ كه‌ اعتماد و اطمينان‌ اين‌ جماعت‌ مهم‌ترين‌ عامل‌توفيق‌ و استحكام‌ سيستم‌ مالياتي‌ هر جامعه‌اي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد.

از سوئي‌ امر ساده‌سازي‌ قوانين‌ مالياتي‌ امروزه‌ در سراسر جهان‌ و از جمله‌ در ايران‌ بر سر زبانهاست‌ و مسئولان‌ مالياتي‌ قويّاً برآن‌ تكيه‌ دارند. يكي‌ از موثرترين‌ گام‌ها در اين‌ زمينه‌ رفع‌ ابهامات‌ و دوگونگي‌هاي‌ قانون‌ و اصطلاحات‌ آن‌ است‌، چنان‌ كه‌ حالتي‌يكدست‌ و هماهنگ‌ پيدا كند و اجراي‌ آن‌ به‌ سهولت‌ ميسر گردد.

با مقدمه‌اي‌ كه‌ ذكرشد جاي‌ آن‌ دارد كه‌ وضع‌ قانون‌ مالياتي‌ كشور خودمان‌ را از اين‌ ديد خاص‌ مورد بررسي‌ قراردهيم‌. اين‌ كار به‌ آن‌اندازه‌ اهميت‌ دارد كه‌ شايسته‌ است‌ گروه‌ مجرّب‌ و حاذقي‌ با تخصصهاي‌ لازم‌ همت‌ به‌ انجام‌ آن‌ گمارند و همه‌ جوانب‌ و زواياي‌قضيه‌ را بكاوند، چندان‌ كه‌ نقاط‌ ضعف‌ و سستي‌ قانون‌ و موارد فقد انسجام‌ و هماهنگي‌ آن‌ آشكار و فهرست‌برداري‌ شود و سپس‌ باديد كاملي‌ كه‌ براساس‌ اين‌ غور و بررسي‌ به‌ دست‌ مي‌آيد بازنويسي‌ قانون‌ به‌ نحو مطلوب‌ انجام‌ پذيرد.

پر واضح‌ است‌ كه‌ بررسي‌ رويه‌ مالياتي‌ نيز جزئي‌  از اين‌ پژوهش‌ كلي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. از جمله‌ رسالت‌هاي‌ بارز هر رويه‌ حقوقي‌تفحّص‌ در موارد ابهام‌ و پيچيدگي‌ مقررات‌ و تلاش‌ به‌ منظور تصوير چهره‌اي‌ منطقي‌ و همگون‌ از قانون‌ است‌. بر اين‌ پايه‌ سوابق‌آراء مربوط‌، به‌ ويژه‌ در زمينه‌ كار شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ نيز بايد به‌ نحوي‌ جامع‌ و سيستماتيك‌ همراه‌ متون‌ قانوني‌ مورد كندوكاوقرارگيرد. علاوه‌ بر اين‌ مراجعه‌ به‌ سوابق‌ مذاكرات‌ مجلس‌ و احتمالاً قوانين‌ گذشته‌ نيز ضرور خواهدبود، تا نمائي‌ جامع‌ از نظام‌مالياتي‌ كشور به‌ دست‌ آيد و بررسي‌كنندگان‌ بدانند كه‌ در چه‌ چارچوب‌ حقوقي‌، تقنيني‌، اجرائي‌، و فكري‌ گام‌ بر مي‌دارند.

شايد بيان‌ اين‌ مطلب‌ ضرور باشد كه‌ اين‌ گونه‌ بازبيني‌ و بازنويسي‌ قانون‌ به‌ معني‌ تجديدنظر مرسوم‌ و اصلاح‌ متداول‌ مقررات‌مالياتي‌ كه‌ هر چند گاه‌ يكبار جزءاً يا كلاً به‌ مرحله‌ عمل‌ درمي‌آيد، نيست‌ و بلكه‌ گونه‌ خاص‌ و بي‌سابقه‌اي‌ از اصلاح‌ قانون‌ مورد نظراست‌، و آن‌ اين‌ كه‌ مقررات‌ مالياتي‌ از جهت‌ نقائص‌ شكلي‌ و نابساماني‌هاي‌ موجود در ترمينولوژي‌ و اصطلاحات‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌مورد بررسي‌ و تجديد نظر قرارگيرد تا مجموعه‌اي‌ يكدست‌ و خالي‌ از مفاهيم‌ ضد و نقيض‌ به‌ دست‌ داده‌ شود و بدين‌سان‌ بارناهمواري‌ از دوش‌ مؤديان‌ و ماموران‌ برداشته‌ شود.

اما مساله‌اي‌ كه‌ طرح‌ كرديم‌ فقط‌ مشكل‌ مسئولان‌ مالياتي‌ كشور نيست‌ تا چاره‌ كار را منحصراً از ايشان‌ بخواهيم‌. مؤسسات‌دانشگاهي‌ و پژوهشي‌ و رسانه‌هائي‌ كه‌ پرداختن‌ به‌ اين‌ مقولات‌ را وجهه‌ همت‌ خود ساخته‌اند نيز مي‌توانند نقش‌ خود را در اين‌زمينه‌ ايفاء كنند. نشريه‌ ماليات‌ كه‌ مايه‌ كارش‌ اختصاصاً امر ماليات‌ است‌ خواهدكوشيد در اين‌ خصوص‌ گامهاي‌ نخست‌ را برداردو فتح‌ بابي‌ كند، باشد كه‌ سرآغاز حركتي‌ اساسي‌ و اصولي‌ قرارگيرد.

 

                                                                                                                علي‌ اكبر عرب‌ مازار    

 

 

 

درآمدهاي‌ ناشناخته‌ در سيستم‌ مالياتي‌  و معافيت ‌هاي‌ پنهان‌

 

مقدمه‌

قانونگذار معمولاً با توجه‌ به‌ سياستهاي‌ عمومي‌ اقدام‌ به‌ اعطاي‌ معافيت‌ مالياتي‌ به‌ صاحبان‌ درآمد مي‌نمايد. برخي‌ از اين‌ معافيتها دائمي‌و طولاني‌ بوده‌ و برخي‌ ديگر براي‌ كوتاه‌ مدت‌ معتبر مي‌باشند. از جمله‌ معافيتهاي‌ دائمي‌ و مدت‌دار، معافيت‌ نهادها و موسسات‌ عام‌ المنفعه‌(ماده‌ 2 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌) و معافيت‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ مرتبط‌ با حقوق‌ (مواد 91و92) را مي‌توان‌ نام‌ برد. ساير معافيتها كه‌ به‌ دليل‌ضرورتهاي‌ اقتصادي‌ به‌ عموم‌ اعطاء مي‌شود، نظير معافيت‌ فعاليتهاي‌ كشاوري‌ و واحدهاي‌ توليدي‌، معافيت‌ نسبت‌ به‌ درآمد صادراتي‌،معافيت‌ نسبت‌ به‌ سود سپرده‌هاي‌ بانكي‌ (مواد 132 الي‌ 146) و غيره‌، تماماً در اجراي‌ سياستهاي‌ تشويقي‌ و بعضاً براي‌ مدت‌ مشخصي‌ درقانون‌ مالياتها پيش‌بيني‌ شده‌اند.

            لكن‌ در عمل‌ درآمدهائي‌ تحقق‌ مي‌يابد كه‌ هرچند نوعاً مشمول‌ ماليات‌ بردرآمداند اما يا كلاً از چشم‌ ماموران‌ مالياتي‌ دور بوده‌ و يا قانون‌به‌ نحوي‌ تدوين‌ شده‌ كه‌ صاحبان‌ اين‌ گونه‌ درآمدها هيچگونه‌ مالياتي‌ بر درآمد مذكور پرداخت‌ نمي‌كنند و ناخودآگاه‌ از نوعي‌ معافيت‌مالياتي‌ برخوردار مي‌شوند كه‌ آن‌ را معافيت‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌ نامگذاري‌ كرده‌ايم‌ و در اين‌ مقاله‌ به‌ طور اختصار به‌ برخي‌ از آنهامي‌پردازيم‌.

            از آنجا كه‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ در سالهائي‌ تدوين‌ يافته‌ كه‌ دولت‌ از درآمد سرشار صادرات‌ نفت‌ برخوردار بوده‌ و عملاً سايردرآمدها اهميت‌ زيادي‌ نداشته‌اند، بنابراين‌ علت‌ و يا به‌ منظور رونق‌ اقتصادي‌ در برخي‌ از فعاليتها (از جمله‌ املاك‌) درآمد مشمول‌ ماليات‌اين‌ بخشها را كمتر از ميزان‌ واقعي‌ آن‌ مورد نظر قرار داده‌اند. ولي‌ در سالهاي‌ اخير كه‌ افزايش‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ در بخش‌ درآمد بودجه‌سالانه‌ نقش‌ قابل‌ توجهي‌ پيدا كرده‌ است‌، هرگونه‌ تفسير قبلي‌ براي‌ پنهان‌ نگهداشتن‌ اين‌ گونه‌ درآمدها و عملاً كمتر وصول‌ كردن‌ ماليات‌برآن‌ نمي‌تواند مورد قبول‌ قرار گيرد.

 

ماليات‌ بر نقل‌ و انتقال‌ املاك‌

در صورتي‌ كه‌ نقل‌ و انتقال‌ املاك‌ توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ صورت‌ گيرد، درآمد مشمول‌ ماليات‌ بر مبناي‌ ارزش‌ منطقه‌اي‌ تعيين‌ و نسبت‌به‌ اين‌ درآمد ماليات‌ وصول‌ مي‌شود. به‌ طور مثال‌، آقاي‌ الف‌ در سال‌ 1371 در منطقه‌ جردن‌ يا شميران‌ يك‌ خانه‌ ويلائي‌ كلنگي‌ را كه‌ داراي‌500 متر زمين‌ است‌ از قرار متري‌ 500000 ريال‌ خريداري‌ كرده‌ است‌. در سال‌ 1372 اين‌ ملك‌ كلنگي‌ را بر مبناي‌ مساحت‌ زمين‌ و از قرارمتري‌ 800000 ريال‌ به‌ فروش‌ مي‌رساند. سود معامله‌ مذكور براي‌ آقاي‌ الف‌ 150000000 ريال‌ است‌، در حالي‌ كه‌ در تعيين‌ درآمد مشمول‌ماليات‌ ملك‌، ارزش‌ منطقه‌اي‌ ملاك‌ محاسبه‌ قرار مي‌گيرد و اگر ارزش‌ منطقه‌اي‌ زمين‌ را حداكثر 70000 ريال‌ بدانيم‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌اين‌ واگذاري‌ حداكثر 35000000 ريال‌ خواهد بود. بدين‌ ترتيب‌ آقاي‌ الف‌ به‌ طور ناخودآگاه‌ از معافيت‌ پنهان‌ نسبت‌ به‌ يك‌ درآمد115000000 ريالي‌ برخوردار شده‌ است‌.

            فرض‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ آقاي‌ الف‌ در اثر فوت‌ پدر در سال‌ 1360 ملك‌ مذكور را به‌ ارث‌ برده‌ و در آن‌ سال‌ بهاي‌ ملك‌ با ارزش‌ منطقه‌اي‌حدود 20000 ريال‌ مشمول‌ ماليات‌ برارث‌ قرار گرفته‌ باشد و سپس‌ در سال‌ 1372 اين‌ ملك‌ را به‌ فروش‌ برساند. سود فروش‌ هر مترمربع‌زمين‌ 780000 ريال‌ و جمع‌ سود برابر 390000000 ريال‌ خواهد بود. ولي‌ باتوجه‌ به‌ ارزش‌ منطقه‌اي‌ معادل‌ 35000000 ريال‌، وي‌ ازمعافيت‌ پنهان‌ نسبت‌ به‌ 355000000ريال‌ بهره‌مند مي‌شود. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ اگر قيمت‌ معامله‌ به‌ شرح‌ سند از ارزش‌ منطقه‌اي‌بيشتر باشد، قيمت‌ بيشتر ملاك‌ محاسبه‌ قرار مي‌گيرد، اما در عمل‌ سند رسمي‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ عمدتاً بر مبناي‌قيمت‌ منطقه‌اي‌ تنظيم‌ مي‌شود. شايان‌ ذكر است‌ كه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ نيز بعضاً از همين‌ نوع‌ معافيت‌ در نقل‌ و انتقال‌ املاك‌ برخوردارمي‌گردند.

            با بررسي‌ قيمت‌هاي‌ فروش‌ آپارتمان‌هاي‌ مسكوني‌، اداري‌ و تجاري‌ در برج‌هاي‌ در دست‌ ساختمان‌ ملاحظه‌ خواهيم‌ كرد كه‌ در موردبهاي‌ معاملاتي‌ اين‌ گونه‌ واحدها صحبت‌ از متري‌ 1500000 ريال‌ تا 4000000 ريال‌ در ميان‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ هر مترحداكثر حدود نصف‌ قيمت‌ فروش‌ مذكور مي‌باشد. در محاسبه‌ ماليات‌ بر درآمد فروش‌ اين‌ گونه‌ واحدها قيمت‌ معاملاتي‌ زمين‌ با اعمال‌ضريب‌ 6 مبني‌' قرار مي‌گيرد، يعني‌ اگر قيمت‌ منطقه‌اي‌ حداكثر متري‌ 50000 ريال‌ را ملاك‌ قرار دهند، با اعمال‌ ضريب‌ 6 درآمد مشمول‌ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ بر مبناي‌ هر متر 300000 ريال‌ تعيين‌ مي‌گردد. حال‌ آن‌ كه‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ سخن‌ از سود حداقل‌ متري‌ 1000000 تا1200000 ريال‌ در ميان‌ است‌. به‌ اين‌ ترتيب‌ صاحبان‌ اين‌ گونه‌ درآمد نقل‌ و انتقال‌ نيز از يك‌ نوع‌ معافيت‌ قابل‌ توجه‌ ولي‌ پنهان‌ برخوردارمي‌شوند.

ارقامي‌ كه‌ از آن‌ها ياد كرديم‌ از سود فقط‌ يك‌ متر مربع‌ حكايت‌ مي‌كردند. در نظر بگيريد كه‌ هريك‌ ا زاين‌ برج‌ها از 15تا30 طبقه‌ تشكيل‌مي‌شود، و زير بناي‌ قابل‌ فروش‌ هر طبقه‌ بين‌ 200تا850 متر مي‌باشد. در مجموع‌ يك‌ مساحت‌ حداقل‌ 6000 متري‌ و حداكثر 17000 متري‌وجود دارد كه‌ با احتساب‌ قيمت‌ فروش‌ فرضاً متري‌ 2000000 ريال‌ بين‌ 12تا34 ميليارد ريال‌ عايد فروشنده‌ مي‌گردد. اين‌ گونه‌ افراد ازلحاظ‌ تعداد چندان‌ زياد نيستند و شناسائي‌ آن‌ها كار دشواري‌ نيست‌، ولي‌ با اين‌ حال‌ آيا ماليات‌ واقعي‌ و منصفانه‌ درآمدهاي‌ كلان‌ آنان‌ به‌حيطه‌ وصول‌ درمي‌آيد؟ باتوجه‌ به‌ توضيحاتي‌ كه‌ داديم‌ مسلماً جواب‌ اين‌ سئوال‌ منفي‌ است‌.

            در همه‌ كشورهائي‌ كه‌ از يك‌ سيستم‌ مالياتي‌ مطلوب‌ برخوردار هستند ماليات‌ بر معاملات‌ املاك‌ بر مبناي‌ قيمت‌ روز محاسبه‌ مي‌شود.در شرايط‌ فعلي‌ يكي‌ از ضعفهاي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌، عدم‌ شناسائي‌ درآمد واقعي‌ نقل‌ و انتقال‌ املاك‌ و نهايتاً عدم‌ وصول‌ ماليات‌ از اين‌گونه‌ درآمد مي‌باشد.

 

ماليات‌ بر ارث‌

در بخش‌ ارث‌ نيز با معافيت‌ مالياتي‌ خاصي‌ برخورد مي‌كنيم‌ كه‌ كلاّ از نوع‌ معافيتهاي‌ مالياتي‌ پنهان‌ به‌ شمار مي‌رود. در مثال‌ مشروحه‌زير اين‌ معافيت‌ پنهان‌ و ضعفهاي‌ مالياتي‌ مربوط‌ مشخص‌ مي‌شود. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ بار عمده‌ ماليات‌ بر ارث‌ در حال‌ حاضر بردارائي‌هائي‌ از نوع‌ سرقفي‌ و سهام‌ و سهم‌ الشركه‌ است‌ كه‌ اگر ورثه‌ فقير بوده‌ و اين‌ اموال‌ قابل‌ فروش‌ نباشد، ماليات‌ متعلق‌ يك‌ نوع‌ فشار برزندگي‌ اين‌ افراد خواهد بود.

            آقايان‌ ب‌ و ج‌ در سال‌ 1372 فوت‌ كرده‌اند و وضعيت‌ اموال‌ و ورثه‌ آنها و ماليات‌ قابل‌ مطالبه‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

ماترك‌  آقاي‌ ب‌

ملك‌: ملك‌ مسكوني‌ 1000 متري‌ در شميران‌ (به‌ ارزش‌ حدود 10000 ميليون‌ ريال‌).

40000 متر زمين‌ در كرج‌ به‌ ارزش‌  حدود 4000 ميليون‌ ريال‌.

ساير: سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ نزد بانك‌ بمبلغ‌ 120000000 ريال‌

اثاث‌ منزل‌: وسائل‌ گرانقيمت‌ (عمدتاً عتيقه‌)

ورثه‌: همسر و سه‌ فرزند

ماترك‌ آقاي‌ ج‌

ملك‌: يك‌ واحد مسكوني‌ 100متري‌ در نارمك‌ (به‌ ارزش‌ 50ميليون‌ ريال‌).

ساير: يك‌ مغازه‌ 40متري‌ خواربار فروشي‌ در نارمك‌ (به‌ ارزش‌ سرقفلي‌ 150000000 ريال‌).

اثاث‌ منزل‌: اثاثيه‌ معمولي‌.

ورثه‌: همسر و سه‌ فرزند

 

            درآمد مشمول‌ ماليات‌ هريك‌ به‌ شرح‌ زير تعيين‌ مي‌شود:

(مبالغ‌ به‌ ريال‌)                 

                                                               آقاي‌ ب‌            آقاي‌ ج‌

                                           ــــــــــ ــــــــــ

ارزش‌ ملك‌ مسكوني‌ (ارزش‌ معاملاتي‌)         80000000      6000000

زمين‌ (ارزش‌ معاملاتي‌)    100000000         ـ

پول‌ نقد(سپرده‌ نزد بانك‌)                  معاف‌  ـ

سرقفلي‌                             ـ                140000000

                                           ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

درآمدمشمول‌ ماليات‌ طبق‌ محاسبه‌ حوزه‌    180000000    146000000

                                           =========         ========

ماليات‌ متعلق‌                    43000000            30000000

                                           =========         ========

درآمد واقعي‌ ورثه‌            1520000000       200000000

                                           =========         ========

نسبت‌ ماليات‌ به‌ درآمد واقعي‌           8/2%    15%

            در محاسبه‌ فوق‌ به‌ منظور سهولت‌ از درج‌ هزينه‌هاي‌ كفن‌ و دفن‌ و بدهي‌ متوفي‌ كه‌ قابل‌ كسر از ارزش‌ اموال‌ است‌ خودداري‌ شده‌ است‌.

            به‌ طوري‌ كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود ورثه‌ آقاي‌ ب‌ كه‌ از جمع‌ دارائي‌ به‌ ارزش‌ حدود 1520 ميليون‌ ريال‌ برخوردار شده‌اند حدود43000000ريال‌ (8/2% نسبت‌ به‌ درآمد واقعي‌) ماليات‌ پرداخت‌ مي‌كنند، و در مقابل‌ ورثه‌ مستضعف‌ آقاي‌ ج‌ از جمع‌ دارائي‌ به‌ ارزش‌ 200ميليون‌ ريال‌ بايد مبلغ‌ 30000000ريال‌ (15% نسبت‌ به‌ درآمد واقعي‌) ماليات‌ بپردازند. خانواده‌ مرحوم‌ ج‌ براي‌ امرار معاش‌ بايد مغازه‌ رانگهداري‌ و ماليات‌ مورد مطالبه‌ را قسطي‌ بپردازند، ولي‌ خانواده‌ مرحوم‌ ب‌ مي‌توانند با فروش‌ قسمتي‌ از زمين‌ و يا با استفاده‌ از وجوه‌سپرده‌ بانكي‌، ماليات‌ را يكجا پرداخت‌ كنند. اين‌ هم‌ يك‌ نوع‌ معافيت‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌ است‌ كه‌ با مقايسه‌ اين‌ دو مورد ملاحظه‌ مي‌شودخانواده‌ فرد مستضعف‌ از عدالت‌ مالياتي‌ برخوردار نبوده‌ و در عمل‌ اگر مغازه‌ به‌ ارث‌ رسيده‌ درآمد كافي‌ نداشته‌ باشد، اقساط‌ ماليات‌ رايك‌ نوع‌ ظلم‌ مالياتي‌ تلقي‌ خواهند كرد.

            پس‌ ملاحظه‌ مي‌شود در بخش‌ ارث‌ نيز معافيت‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌ وجود دارد. شايان‌ ذكر است‌ كه‌ اگر ماترك‌ مشتمل‌ بر سهام‌ ياسرمايه‌گذاري‌ در ساير شركتها باشد، ارزش‌ آن‌ بر مبناي‌ قيمت‌ روز تعيين‌ مي‌شود و در عمل‌ ماليات‌ بر ارث‌ روي‌ سرقفي‌ و سهام‌ به‌ رقم‌قابل‌ توجهي‌ بالغ‌ مي‌گردد. اما آن‌ دسته‌ از موديان‌ مالياتي‌ كه‌ از اين‌ وضعيت‌ مطلع‌ هستند معمولاً تدابير لازم‌ را از قبل‌ به‌ عمل‌ مي‌آورند.

 

درآمد مشمول‌ ماليات‌ اجاره‌ املاك‌

اين‌ روزها به‌ هر دفتر معاملات‌ ملكي‌ كه‌ مراجعه‌ كنيم‌ و سراغ‌ اجاره‌ يك‌ ملك‌ مسكوني‌ يا اداري‌ را بگيريم‌، در مورد اجاره‌ بها صحبت‌ ازدلار به‌ ميان‌ مي‌آيد، و اگر مشتري‌ شركت‌ يا شخص‌ خارجي‌ باشد با خشنودي‌ از وي‌ پذيرائي‌ و املاك‌ متعددي‌ را به‌ او نشان‌ مي‌دهند. اماوقتي‌ كه‌ مراجعه‌ كننده‌ ايراني‌ باشد و بخواهد اجاره‌ بها را به‌ ريال‌ بپردازد، مشكلات‌ شروع‌ مي‌شود و تا زماني‌ كه‌ اجاره‌ بهاي‌ قابل‌ توجهي‌را نپردازد و تضمين‌هاي‌ كافي‌ براي‌ تخليه‌ ندهد ملكي‌ را به‌ او اجاره‌ نخواهند داد.

            برخي‌ از ساختمانهاي‌ شهر اصولاً مهر دلار روي‌ آنها خورده‌ است‌. به‌ طور مثال‌ اگر به‌ ساختمانهاي‌ اطراف‌ ميدان‌ آرژانتين‌ وكوچه‌هاي‌ اطراف‌ آن‌ و يا ساير ساختمانهاي‌ اداري‌ خيابان‌ جردن‌
و ميرداماد مراجعه‌ كنيد خواهيد ديد كه‌ عملاً به‌ دلار اجاره‌ داده‌ مي‌شوند. خانه‌ ويلائي‌ و آپارتمانهاي‌ مسكوني‌ كه‌ در اجاره‌ سفارتخانه‌ها وافراد خارجي‌ است‌، نيز از اين‌ قاعده‌ مستثني‌ نبوده‌ و عمدتاً اجاره‌ آن‌ دلاري‌ است‌. اخيراً در يك‌ واحد اداري‌ صحبت‌ از اجاره‌ بهاي‌ متري‌20،30 و حتي‌ 50دلار به‌ بالا مي‌شود. يعني‌ صاحب‌ يك‌ ملك‌ تجاري‌ 4طبقه‌ در حدود 1000مترمربع‌، از يك‌ درآمد اجاره‌ حدود 40 الي‌ 50هزار دلاري‌ در ماه‌ برخوردار است‌ كه‌ در مقايسه‌ با اجاره‌ بها در شهر توكيو ژاپن‌ و اخيراً بمبئي‌ هندوستان‌، ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ ما از اين‌ دوشهر خيلي‌ پيش‌ افتاده‌ايم‌. باتوجه‌ به‌ ميزان‌ درآمد آژانسهاي‌ املاك‌ كه‌ حدود يكماه‌ اجاره‌ مورد قرارداد را مطالبه‌ مي‌كنند، بي‌دليل‌ نيست‌ كه‌افراد تحصيل‌كرده‌اي‌ نظير دكترها و مهندس‌ها هم‌ به‌ اين‌ كار پردرآمد روي‌ آورده‌اند.

            درآمد ماهانه‌ يك‌ شخص‌ حقيقي‌ ايراني‌ به‌ شرح‌ فوق‌ از حقوق‌ ماهانه‌ يك‌ وزير در دولت‌ سنگاپور (كه‌ از جمله‌ كشورهائي‌ است‌ كه‌وزراي‌ آن‌ حقوق‌ قابل‌ توجهي‌ دريافت‌ مي‌كنند) بيشتر است‌. با اين‌ فرق‌ كه‌ آن‌ وزير نسبت‌ به‌ درآمد حقوق‌ خود ماليات‌ واقعي‌ را مي‌پردازد واما مالك‌ ايراني‌، باتوجه‌ به‌ آنچه‌ ذيلاً خواهيم‌ ديد، نسبت‌ به‌ درآمد خود مالياتي‌ را پرداخت‌ مي‌كند كه‌ بايد آنرا در مقايسه‌ با درآمد دلاري‌ وي‌صفر فرض‌ نمود. به‌ اين‌ مثال‌ توجه‌ فرمائيد:

            آقاي‌ الف‌ يك‌ واحد آپارتمان‌ 200متري‌ را در خيابان‌ جردن‌ به‌ يك‌ شركت‌ خارجي‌ يا فرد خارجي‌ به‌ اجاره‌ واگذار مي‌كند. اجاره‌ بهاحدود 2000 الي‌ 3000دلار است‌، اما قرارداد دستي‌ از قرار 1500000 ريال‌ در ماه‌ بين‌ طرفين‌ امضاء مي‌شود. مستاجر اگر شركت‌ باشدماليات‌ تكليفي‌ را به‌ مبلغ‌ 359583 ريال‌ (نسبت‌ به‌ اجاره‌ پرداختي‌) محاسبه‌ و به‌ نام‌ مالك‌ به‌ حساب‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ واريزمي‌كند. در عمل‌ به‌ دليل‌ ضعف‌ سيستم‌ كنترل‌ِ مخارج‌ شركتها و اشخاص‌ خارجي‌، هزينه‌ دلاري‌ در دفاتر شركتها ثبت‌ نمي‌شود. مالك‌ درپايان‌ سال‌ براي‌ دريافت‌ مفاصاي‌ سالانه‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ مراجعه‌ مي‌كند و حوزه‌ اجاره‌نامه‌ دستي‌ را نپذيرفته‌ و با چانه‌ زدن‌ فراوان‌، اجاره‌ماهانه‌ را 2500000 ريال‌ و يا حداكثر 4000000 ريال‌ تعيين‌ مي‌كند و ماليات‌ را نسبت‌ به‌ اين‌ مبالغ‌ به‌ ترتيب‌ برابر 659583 ريال‌ و 1155417ريال‌ (بدون‌ در نظر گرفتن‌ 3% عوارض‌ شهرداري‌) از مالك‌ مطالبه‌ مي‌كند.(مسئولان‌ مالياتي‌ ادعا مي‌كنند كه‌ اين‌ روش‌ حوزه‌ در شرايط‌موجود مناسبترين‌ روش‌ براي‌ گرفتن‌ يك‌ ماليات‌ تا حدودي‌ واقعي‌ از درآمد متعلقه‌ است‌). باتوجه‌ به‌ جدول‌ زير:

 

                                                            ماهانه‌      سالانه‌

                                                        ــــــــــ  ــــــــــ

درآمداجاره‌ ماهانه‌ درسال‌ 72                 3000دلار  36000دلار

معادل‌ ريالي‌(به‌ نرخ‌ هر دلار

حدود2400ريال‌)                               7200000ريال  ‌86400000 ريال‌

                                                         ==========          ==========

درآمد مشمول‌ ماليات‌ اجاره‌                 2500000ريال‌         30000000ريال‌

                                                          ==========         ==========

ماليات‌ متعلق‌                                       659583ريال‌        7914998ريال‌

                                                             ==========      ==========

درآمدمعاف‌ از ماليات‌ (از نوع‌ پنهان‌)       4700000ريال‌      56400000ريال‌

                                                               ==========    ==========

نسبت‌ ماليات‌ به‌ درآمدواقعي‌                             1/9%         1/9%

 

ملاحظه‌ مي‌فرمائيد كه‌ مالك‌ با در دست‌ داشتن‌ اجاره‌ نامه‌ دلاري‌ و به‌ دليل‌ ضعف‌ سيستم‌ مالياتي‌ و قوانين‌ پولي‌ و بانكي‌ كشور دركنترل‌ مخارج‌ دلاري‌ شركتها و اشخاص‌ خارجي‌، از معافيت‌ پنهان‌ به‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ كه‌ ذكر كرديم‌ برخودار مي‌شود. علاوه‌ براين‌صاحب‌ ملك‌ مذكور حداكثر 9% درآمد واقعي‌ خود را به‌ صورت‌ ماليات‌ پرداخت‌ مي‌كند. در حالي‌ كه‌ اگر كسي‌ درآمد حقوق‌ ماهانه‌ به‌ ميزان‌1000000 ريال‌ و يا 5000000 ريال‌ داشته‌ باشد نرخ‌ ماليات‌ واقعي‌ بردرآمد وي‌ حداقل‌ 5/24% و حداكثر 50% خواهد بود. اين‌ خود يك‌ نوع‌تبعيض‌ مالياتي‌ است‌ بين‌ صاحب‌ درآمد حقوق‌ و صاحب‌ درآمد ملك‌. توجه‌ داشته‌ باشيد ك‌ در مثال‌ فوق‌ يك‌ قرارداد اجاره‌ از نوع‌ حداقل‌مطرح‌ شده‌ و اين‌ روزها صحبت‌ از اجاره‌ 7000 الي‌ 10000 دلار براي‌ هر آپارتمان‌ در ميان‌ است‌ و يك‌ ملك‌ 4 يا 5 طبقه‌ از اجاره‌ ماهانه‌ بين‌30الي‌ 50 هزار دلار برخوردار مي‌باشد.

            در مثال‌ بالا ملاحظه‌ شد كه‌ قرارداد رسمي‌ اجاره‌ به‌ مبلغ‌ 1500000 ريال‌ در ماه‌ منعقد شده‌ بود، اما مالك‌ قبول‌ كرد كه‌ نسبت‌ به‌2500000 ريال‌ و يا حتي‌ 4000000 ريال‌ ماليات‌ بپردازد. اسم‌ اين‌ كار را يك‌ نوع‌ توافق‌ گذاشته‌اند. اما وقتي‌ مالكي‌ از اين‌ كار حوزه‌ مبني‌ برعدم‌ قبول‌ قرارداد دستي‌ عصباني‌ شود، اقدام‌ به‌ انعقاد قرارداد رسمي‌ اجاره‌ مي‌نمايد و در قرارداد رسمي‌ مبلغ‌ اجاره‌ را 800000 ريال‌،1000000 ريال‌ و يا 2000000ريال‌ تعيين‌ مي‌كند. در اين‌ شرايط‌ دست‌ حوزه‌ بسته‌ بوده‌ و مجبور است‌ كه‌ از ماليات‌ بردرآمد 3000 دلاري‌كه‌ رقمي‌ حدود 7200000 ريال‌ در ماه‌ است‌، تنها از ماخذ 800000 يا 2000000ريال‌ ماليات‌ مطالبه‌ كند و صاحب‌ اين‌ درآمد از معافيت‌حداقل‌ 5200000 ريالي‌ استفاده‌ خواهد كرد.

            حوزه‌ مالياتي‌ هنگام‌ تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ اجاره‌، اگر ميزان‌ اجاره‌ مورد قرارداد را منطقي‌ نداند، درآمد مذكور را برمبناي‌املاك‌ مشابه‌ با در نظر گرفتن‌ وضعيت‌ منطقه‌ و وضعيت‌ مستاجر (خارجي‌ بودن‌، بازاري‌ و كاسب‌ بودن‌ و امثال‌ آن‌) تعيين‌ مي‌كند، و درمواردي‌ هم‌ با در نظر گرفتن‌ وضعيت‌ منطقه‌اي‌ ملك‌ و وضعيت‌ مستاجر و مالك‌ درآمد اجاره‌ را بر مبناي‌ دستورالعمل‌ اجرائي‌ ماده‌ 187برمبناي‌ ارزش‌ منطقه‌اي‌ تعيين‌ مي‌نمايد. بر كسي‌ پوشيده‌ نيست‌ كه‌ به‌ دليل‌ ضعف‌ سيستم‌ مالياتي‌ (عدم‌ استقرار ماليات‌ بر خرج‌)، درآمد ومخارج‌ اشخاص‌ به‌ طور متقابل‌ قابل‌ كنترل‌ نبوده‌ و بازهم‌ به‌ دليل‌ ضعف‌ سيستم‌ بانكي‌ از جهت‌ مقررات‌ حاكم‌ بر مخارج‌ ارزي‌ اشخاص‌حقوقي‌ و حقيقي‌ خارجي‌، مميز مالياتي‌ قادر نيست‌ از ميزان‌ اجاره‌ واقعي‌ مطلع‌ باشد و هر رقمي‌ را كه‌ تعيين‌ كند مورد ايراد و اعتراض‌ قرارخواهد گرفت‌.

            در اكثر كشورهاي‌ جهان‌ به‌ دليل‌ آشنائي‌ كامل‌ نظام‌ مالياتي‌ با وضعيت‌ هزينه‌ و درآمد افراد خارجي‌، اين‌ هزينه‌ و درآمدها تا حدودي‌تحت‌ كنترل‌ قرار گرفته‌ و عملاً ماليات‌ حقه‌ دولت‌ وصول‌ مي‌شود. اما در ايران‌ نظر به‌ وضع‌ كنوني‌ قوانين‌، همان‌ گونه‌ كه‌ ديديم‌ از درآمداجاره‌ املاك‌ مورد اجاره‌ خارجيان‌ ماليات‌ حقه‌ دولت‌ به‌ درستي‌ وصول‌ نمي‌شود. تجديدنظر در مواد قانوني‌ موجود و جايگزين‌ كردن‌ارزش‌ روز ملك‌ براي‌ تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ امري‌ ضرور بوده‌ و در كنار اين‌ موضوع‌ كنترل‌ هزينه‌هاي‌ ارزي‌ شركتهاي‌ خارجي‌ نيزاز طريق‌ وضع‌ مقررات‌ بانكي‌ ضرورت‌ دارد.

 

درآمد حقوق‌

در اكثر كشورهاي‌ جهان‌ براي‌ درآمد حقوق‌ معافيتهائي‌ از نظر وجود همسر و فرزند در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. اصولاً قشر حقوق‌ بگير،تنها قشر جامعه‌ است‌ كه‌ عملاً ماليات‌ بردرآمد واقعي‌ خود را پرداخت‌ مي‌كند. دليل‌ اين‌ امر آنست‌ كه‌ ماليات‌ بر حقوق‌ توسط‌ كارفرما ازحقوق‌ كاركنان‌ كسر و ظرف‌ مهلت‌ مقرر (يك‌ ماه‌) كارسازي‌ مي‌شود. در قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ ايران‌ هيچگونه‌ معافيت‌ همسر و فرزندبراي‌ صاحبان‌ درآمد حقوق‌ در نظر گرفته‌ نشده‌ است‌ اما براساس‌ تحقيق‌ به‌ عمل‌ آمده‌ (كه‌ در شماره‌ پنجم‌ مجله‌ ماليات‌ نيز به‌ آن‌ اشاره‌رفت‌) در مورد اشخاص‌ حقيقي‌ خارجي‌ شاغل‌ و مقيم‌ در ايران‌ كه‌ به‌ دلائل‌ خاصي‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ حقوق‌ واقعي‌ آنها از بابت‌ كار درايران‌ محاسبه‌ نشده‌ و اداره‌ ماليات‌ بر حقوق‌ اين‌ درآمد را به‌ طور علي‌الراس‌ تعيين‌ مي‌كند، وضع‌ به‌ گونه‌ ديگري‌ است‌. افراد خارجي‌ شاغل‌در ايران‌ كه‌ داراي‌ همسر ايراني‌ هستند در مقايسه‌ با افراد خارجي‌ بدون‌ همسر ايراني‌، از معافيت‌ ماليات‌ بر درآمد حقوق‌ استفاده‌ مي‌كنند.حقوق‌ علي‌الراس‌ يك‌ خارجي‌ (مدير شركت‌) با همسر خارجي‌ از قرار ماهانه‌ 4500000 ريال‌ (حدود 1800دلار) و يك‌ فرد خارجي‌ با همسرايراني‌ از قرار ماهانه‌ 3150000 ريال‌ منظور مي‌شود (كه‌ به‌ منزله‌ 30% تخفيف‌ مالياتي‌ است‌).

            اين‌ هم‌ نوع‌ ديگري‌ از معافيت‌ مالياتي‌ پنهان‌ است‌ كه‌ در هيچ‌ كجاي‌ قانون‌ مالياتها هم‌ از آن‌ ذكري‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ ولي‌ اداره‌ ماليات‌ برحقوق‌ اين‌ معافيت‌ را به‌ چنين‌ افرادي‌ اعطاء كرده‌ است‌. شايان‌ توجه‌ است‌ كه‌ وقتي‌ ماليات‌ بر مبناي‌ حقوق‌ علي‌الراس‌ فوق‌ نسبت‌ به‌1800دلار مطالبه‌ مي‌شود، در حالي‌ كه‌ افراد موردنظر ازحقوق‌ حداقل‌ 4000 الي‌ 5000دلار در ماه‌ بهره‌مند هستند، فرياد و شكايت‌ است‌ كه‌بلند مي‌شود و مسئولان‌ مالياتي‌ را متهم‌ به‌ ضدخارجي‌ بودن‌ مي‌كنند. اما هيچكدام‌ از آنها نمي‌گويند چرا در كشور خودشان‌ ماليات‌ بردرآمد حقوق‌ خارجيان‌ به‌ ميزان‌ واقعي‌ و به‌ طور كامل‌ وصول‌ مي‌شود، و بانك‌ اعتراضي‌ برنمي‌آيد.

            از جمله‌ موارد معافيت‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌، معافيت‌ مالياتي‌ كادر ايراني‌ شاغل‌ در سفارتخانه‌ها و دفاتر بين‌المللي‌ است‌. به‌ نظر نمي‌رسداين‌ گونه‌ دفاتر ليست‌ حقوق‌ به‌ اداره‌ دارائي‌ ارسال‌ دارند و قاعدتاً كارمندان‌ ايراني‌ آنها خود ملزم‌ به‌ تهيه‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ درآمدحقوق‌ دريافتي‌ مي‌باشند. ولي‌ در عمل‌ متاسفانه‌ كنترل‌ لازم‌ براي‌ دريافت‌ اظهارنامه‌ مالياتي‌ اين‌ افراد وجود ندارد و بدين‌ ترتيب‌ اشخاص‌حقيقي‌ ايراني‌ شاغل‌ در اين‌ گونه‌ سفارتخانه‌ها و دفاتر نيز از يك‌ نوع‌ معافيت‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌ برخوردار مي‌گردند. باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌وجوه‌ ماليات‌ در هزينه‌هاي‌ دولت‌ مصرف‌ مي‌شود و تمامي‌ افراد جامعه‌ به‌ طور مساوي‌ از خدمات‌ دولتي‌ بهره‌مند مي‌شوند، قاعدتاً عدم‌دريافت‌ ماليات‌ از اين‌ گروه‌ خاص‌ فاقد منطق‌ است‌. اما اگر واقعاً قانونگذار اين‌ گروه‌ را از ماليات‌ بر درآمد در ايران‌ معاف‌ مي‌داند، چراپيش‌بيني‌ لازم‌ را در ماده‌ 91 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ به‌ عمل‌ نمي‌آورد؟

            يك‌ كارمند عالي‌ رتبه‌ دولت‌ و يا شخص‌ حقيقي‌ شاغل‌ در بخش‌ خصوصي‌ كه‌ از درآمد ماهانه‌ حداقل‌ 1000000ريال‌ و حداكثر4000000ريال‌ برخوردار است‌، ماليات‌ متعلق‌ را به‌ ميزان‌ 24% الي‌ 50% درآمد پرداخت‌ مي‌كند، و اگر اين‌ كارمند دولت‌ به‌ تدريس‌ هم‌ اشتغال‌ورزد و يا مزاياي‌ اضافه‌كاري‌ و پاداش‌ نيز داشته‌ باشد، نسبت‌ به‌ اين‌ درآمد اضافي‌ به‌ ترتيب‌ حداقل‌ 10% در مورد حق‌التدريس‌ (فقط‌ دردانشگاههاي‌ دولتي‌) و 30% الي‌ 50% نسبت‌ به‌ ساير مزايا ماليات‌ پرداخت‌ مي‌كند. در مقابل‌ كاركنان‌ ايراني‌ سفارتخانه‌ها و دفاتر مذكور كه‌عمدتاً از درآمد حداقل‌ ماهانه‌ 1000000 ريال‌ برخوردارند، هيچگونه‌ مالياتي‌ به‌ دولت‌ پرداخت‌ نمي‌نمايند، و يا صاحبان‌ درآمد اجاره‌ املاك‌به‌ شرح‌ سطور بالا حداكثر مالياتي‌ حدود 9% درآمد واقعي‌ خود را پرداخت‌ مي‌كنند. اين‌ عمل‌ يك‌ نوع‌ بي‌عدالتي‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ كارمندحقوق‌بگير دولت‌ و بخش‌ خصوصي‌ تلقي‌ مي‌شود و نوعي‌ معافيت‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌ براي‌ ساير افراد حقيقي‌ مذكور مي‌باشد.

            تجديد نظر در وضعيت‌ معافيتهاي‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌ و ايجاد تسهيلات‌ مالياتي‌ براي‌ درآمد حقوق‌، امري‌ غيرقابل‌ اجتناب‌ و ضرور به‌شمار مي‌رود.

 

فعاليت‌ كميسيونري‌

از جمله‌ فعاليتهاي‌ آشكار در ايران‌، عمليات‌ كميسيونري‌ معاملات‌ خارجي‌ است‌ كه‌ از رونق‌ خاصي‌ برخوردار است‌. دفاتر وساختمانهاي‌ مهم‌ اداري‌ موجود عمدتاً در اختيار اين‌ بخش‌ ازفعاليت‌ قرار دارد. صاحبان‌ اين‌ گونه‌ درآمدها نمايندگان‌ شركتهاي‌ خارجي‌هستند كه‌ به‌ صورت‌ شعبه‌ در ايران‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌اند و يا اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ ايراني‌ مي‌باشند كه‌ به‌ فعاليتهاي‌ بازاريابي‌ و در برخي‌موارد ارائه‌ پيش‌ فاكتور اشتغال‌ دارند.

            اگر واردات‌ كالا در ايران‌ را حدود 12 ميليارد دلار و نرخ‌ كميسيون‌ متعلق‌ را حداقل‌ 5% اين‌ رقم‌ فرض‌ كنيم‌، درآمد فعاليت‌ كميسيونري‌حدود 600 ميليون‌ دلار و ماليات‌ آن‌ با نرخ‌ 50% حدود 300 ميليون‌ دلار (و با نرخ‌ 240 تومان‌ هر دلار، حدود 72 ميليارد تومان‌) خواهد بود.

            اگر مقامات‌ مالياتي‌ جمع‌ درآمد كميسيون‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ مالياتي‌ اين‌ گونه‌ افراد حقيقي‌ و حقوقي‌ را محاسبه‌ كنند، مطمئناً از 600ميليون‌ دلار فوق‌ به‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ كمتر است‌. متاسفانه‌ در ايران‌ به‌ دليل‌ فقد مقررات‌ خاص‌ و عدم‌ شناسائي‌ اين‌ گونه‌ درآمدها،صاحبان‌ آن‌ به‌ راحتي‌ فعال‌ بوده‌ و براي‌ آنها ايران‌ يك‌ بهشت‌ مالياتي‌ محسوب‌ مي‌شود. ولي‌ اگر وضعيت‌ ماليات‌ بر فعاليتهاي‌ شركتهاي‌خارجي‌ و نمايندگان‌ آنها در كشورهاي‌ مجارستان‌، لهستان‌ و چك‌ مورد مطالعه‌ قرار گيرد، ملاحظه‌ خواهد شد در اين‌ كشورها، كه‌سيستمهاي‌ مالياتي‌ شان‌ در سالهاي‌ اخير تدوين‌ و به‌ مرحله‌ اجراء درآمده‌، پيش‌بيني‌هاي‌ مناسبي‌ براي‌ شناسائي‌ اين‌ گونه‌ درآمدها ووصول‌ ماليات‌ حقه‌ دولت‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌. اما در ايران‌ متاسفانه‌ هيچگونه‌ اقدام‌ موثري‌ در اين‌ خصوص‌ صورت‌ نپذيرفته‌ است‌ برخي‌ ازشركتها و دفاتر نمايندگيها قبل‌ از سال‌ 1358 به‌ ثبت‌ رسيده‌اند و برخي‌ ديگر در سالهاي‌ 1360 به‌ بعد. مصوبه‌ شماره‌ 239740ـ3179 هـمورخ‌ 8/7/1371 هيئت‌ وزيران‌ نيز تاكيد برآن‌ دارد كه‌ خريد كالا و خدمات‌ از شركتهاي‌ خارجي‌ موكول‌ به‌ ثبت‌ شعبه‌ يا نمايندگي‌ آنها درايران‌ مي‌باشد. مطمئناً با استخراج‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ واردات‌ انواع‌ كالا و همچنين‌ اطلاعات‌ راجع‌ به‌ قراردادهاي‌ خدمات‌ و كالا ازدستگاههاي‌ دولتي‌، مي‌توان‌ ميزان‌ معاملات‌ خارجي‌ را به‌ تفكيك‌ شركتها مشخص‌ ساخت‌ و باتوجه‌ به‌ اسامي‌ موجود در سوابق‌ مالياتي‌،درآمد كميسيونري‌ آنها را محاسبه‌ و ماليات‌ حقه‌ دولت‌ را وصول‌ نمود. در اين‌ رسيدگي‌، آن‌ دسته‌ از
اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ كه‌ اطلاعات‌ درآمد كميسيونري‌ خود را كتمان‌ نموده‌اند، نيز قابل‌ شناسائي‌ خواهند بود. در مورد شعب‌ ثبت‌ شده‌در سالهاي‌ 1370 به‌ بعد كه‌ براساس‌ مجوز يك‌ دستگاه‌ دولتي‌ طرف‌ قرارداد، به‌ ثبت‌ رسيده‌اند، شناسائي‌ درآمد حاصل‌ از قراردادهاي‌مذكور مقدور بوده‌ و در مواردي‌ هم‌ كه‌ اين‌ گونه‌ دفاتر به‌ فعاليت‌ بازاريابي‌ براي‌ فروش‌ كالا به‌ ساير دستگاههاي‌ دولتي‌ اشتغال‌ دارند، با يك‌برنامه‌ريزي‌ صحيح‌ مي‌توان‌ از وضعيت‌ درآمد آنها در ايران‌ مطلع‌ شد و ماليات‌ حقه‌ دولت‌ را وصول‌ نمود.

            شايان‌ ذكر است‌ كه‌ طبق‌ راي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ (كه‌ به‌ زبان‌ آلماني‌ ترجمه‌ و در مجله‌ اتاق‌ بازرگاني‌ ايران‌ و آلمان‌ نيزدرج‌ شده‌) دفاترنمايندگي‌هائي‌ كه‌ فاقد درآمد بوده‌ و هزينه‌هاي‌ آنها توسط‌ اداره‌ مركزي‌ تامين‌ مي‌شود، از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ هستند. در اين‌ خصوص‌بايد روشن‌ شود كه‌، چگونه‌ يك‌ شركت‌ خارجي‌ دفتري‌ را در ايران‌ به‌ ثبت‌ مي‌رساند، بدون‌ آنكه‌ قصد انتفاع‌ داشته‌ باشد؟ عملاً ثبت‌ دفتر درايران‌ يك‌ نوع‌ پايگاه‌ فعاليت‌ محسوب‌ شده‌ و بايد اين‌ پايگاه‌ ايجاد درآمد كند تا نگهداري‌ آن‌ براي‌ شركت‌ اصلي‌ مقرون‌ به‌ صرفه‌ باشد ثانياًيك‌ دفتر از اين‌ نوع‌ به‌ عنوان‌ شعبه‌ شركت‌ اصلي‌ در ايران‌ به‌ ثبت‌ مي‌رسد، و بايد ديد آيا به‌ امر بازاريابي‌ محصولات‌ براي‌ شركتهاي‌ وابسته‌در كشورهاي‌ ديگر اشتغال‌ داشته‌ است‌ يا خير؟ و اگر پاسخ‌ مثبت‌ است‌ آيا هزينه‌هاي‌ مربوط‌ را از شركتهاي‌ ديگر وصول‌ مي‌كند يا نه‌؟ به‌نظر نمي‌رسد كه‌ كنترل‌ لازم‌ براي‌ شناسائي‌ درآمد اين‌ گونه‌ شركتها و دفاتر نمايندگيها وجود داشته‌ باشد.

            در كشورهاي‌ پيشرفته‌ جهان‌ و حتي‌ كشورهاي‌ تازه‌ استقلال‌ يافته‌ از فعاليت‌ دفاتر نمايندگي‌، يا ماليات‌ بر كميسيون‌ وصول‌ مي‌كنند و ياآنها را ملزم‌ مي‌سازند كه‌ براي‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ شركتهاي‌ وابسته‌ قرارداد درآمد منعقد كنند و نسبت‌ به‌ درآمد مربوط‌ كه‌ معمولاً درصدي‌ ازمخارج‌ است‌، ماليات‌ بپردازند. اين‌ موارد به‌ طور صريح‌ و مشخص‌ نه‌ در قانون‌ مالياتهاي‌ ايران‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و نه‌ در دستورالعملهاي‌اجرائي‌ رسيدگي‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ لازم‌ نسبت‌ به‌ آنها صورت‌ پذيرفته‌ است‌.

            تجديد نظر در مقررات‌ قانوني‌ به‌ منظور شناسائي‌ درآمد مالياتي‌ اين‌ گونه‌ افراد حقيقي‌ و حقوقي‌ (موضوع‌ معافيت‌ پنهان‌) و تدوين‌دستورالعمل‌ رسيدگي‌ به‌ دفاتر و اسناد و مدارك‌ آنها امري‌ ضرور مي‌باشد.

 

قرض‌الحسنه‌ وجوه‌ مالياتي‌

از جمله‌ تسهيلات‌ مالياتي‌ كه‌ براي‌ صاحبان‌ درآمد شركتها وجود دارد، آنست‌ كه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ ماليات‌ بردرآمد هر سال‌ خود راظرف‌ 4 ماه‌ پس‌ از هر سال‌ مالي‌ و نهايتاً يكسال‌ و چهار ماه‌ بعد از سال‌ مالي‌ مي‌پردازند.

            به‌ طور مثال‌ شركت‌ الف‌ در 12 ماهه‌ سال‌ 1372 سود خالصي‌ به‌ ميزان‌ 500000000 ريال‌ دارد وماليات‌ متعلق‌ (حدود 260000000ريال‌) بايد در تيرماه‌ 1373 پرداخت‌ شود. شركت‌ الف‌ از محل‌ سود مذكور ذخيره‌اي‌ بابت‌ هزينه‌هاي‌ احتمالي‌ به‌ مبلغ‌ 300000000 ريال‌كنار مي‌گذارد و سود خالص‌ خود را به‌ مبلغ‌ 200000000 ريال‌ ابراز مي‌دارد و ماليات‌ آن‌ را حدود 100000000 ريال‌ در پايان‌ تيرماه‌ 1373همراه‌ با اظهارنامه‌ مالياتي‌ پرداخت‌ مي‌كند. مميز مالياتي‌ ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ 31/4/1373 رسيدگي‌ خود را انجام‌ داده‌ و با برگشت‌هزينه‌هاي‌ مذكور، سود مشمول‌ ماليات‌ را به‌ مبلغ‌ 500000000 ريال‌ تعيين‌ و برگ‌ تشخيص‌ ماليات‌ را كه‌ طي‌ آن‌ ماليات‌ به‌ مبلغ‌260000000 ريال‌ تعيين‌ شده‌ ظرف‌ 3 ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ رسيدگي‌ به‌ شركت‌ ابلاغ‌ مي‌كند (شهريورماه‌ 1374) ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ شركت‌ ازوجو ماليات‌ به‌ مبلغ‌ حدود 160000000 ريال‌ براي‌ مدت‌ 15 ماه‌ بدون‌ پرداخت‌ هرگونه‌ سود يا بهره‌ استفاده‌ كرده‌ است‌. در اينجا اين‌ پرسش‌به‌ ميان‌ مي‌آيد كه‌ چرا صاحبان‌ درآمد حقوق‌ هنوز درآمد خود را دريافت‌ نكرده‌اند بايد ماليات‌ آن‌ كسر و ظرف‌ يك‌ ماه‌ توسط‌ كارفرما به‌حساب‌ دولت‌ پرداخت‌ شود، اما صاحبان‌ شركت‌ها از وجوه‌ ماليات‌ متعلق‌ تا 18ماه‌ پس‌ از پايان‌ هر سال‌ مالي‌ بدون‌ پرداخت‌ هرگونه‌ سودبانكي‌ استفاده‌ مي‌كنند؟

            در كشورهائي‌ كه‌ از سيستم‌ مالياتي‌ مطلوب‌ برخوردار هستند، ماليات‌ شركتها طي‌ سال‌ به‌ طور قسطي‌ (سه‌ ماهه‌) و علي‌الحساب‌پرداخت‌ مي‌شود و در پايان‌ سال‌ اگر شركت‌ بدون‌ دليل‌ اقدام‌ به‌ كاهش‌ سود مشمول‌ ماليات‌ كند (مثل‌ ذخيره‌ هزينه‌هاي‌ معوق‌ به‌ شرح‌ فوق‌)مطمئناً مشمول‌ جريمه‌ خواهد شد. اصولاً در هيچ‌ جاي‌ دنيا چنين‌ تسهيلات‌ قرض‌الحسنه‌ مالياتي‌ در اختيار موديان‌ مالياتي‌ قرار ندارد.

            بازبيني‌ مقررات‌ فعلي‌ ماليات‌ به‌ نحوي‌ كه‌ صندوق‌ وزارت‌ دارائي‌ را از حالت‌ قرض‌الحسنه‌ بودن‌ براي‌ تنها يك‌ گروه‌ از صاحبان‌ درآمد،خارج‌ سازد امري‌ ضرور به‌ شمار مي‌رود.

 

درآمد فروش‌ سهام‌

از جمله‌ معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌ مي‌توان‌ سود فروش‌ سهام‌ و سهم‌الشركه‌ را نام‌ برد. با وضع‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ نقل‌ وانتقال‌ سهام‌ و سهم‌ الشركه‌، معمولاً انتقال‌ دهنده‌ يك‌ ماليات‌ حداقل‌ 10% قيمت‌ اسمي‌ را پرداخت‌ و حوزه‌ مالياتي‌ ملزم‌ است‌ كه‌ پس‌ از تعيين‌ارزش‌ قطعي‌ سهام‌، ماليات‌ بر درآمد قطعي‌ را به‌ حيطه‌ وصول‌ درآورد. از جمله‌ سياستهاي‌ تشويقي‌ دولت‌ اعطاي‌ تسهيلات‌ مالياتي‌ به‌شركتهائي‌ است‌ كه‌ سهام‌ آنها در بورس‌ اوراق‌ بهادار پذيرفته‌ شده‌ است‌، به‌ طوري‌ كه‌ نقل‌ و انتقال‌ سهام‌ مشمول‌ يك‌ ماليات‌ مقطوع‌ نيم‌درصدي‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ ارزش‌ سهام‌ و تعيين‌ قيمت‌ معاملاتي‌ در بورس‌ قابل‌ وصول‌ است‌. اگر شخصي‌ به‌ عنوان‌ موسس‌ در سال‌ 1367،50000 سهم‌ 1000 ريالي‌ شركتي‌ را خريداري‌ كرده‌ و سهام‌ اين‌ شركت‌ در سال‌ 1369 در بورس‌ پذيرفته‌ شده‌ باشد، و سپس‌ اين‌ شخص‌سهام‌ مذكور را در سال‌ 1373 از قرار هر سهمي‌ 9000 ريال‌ به‌ فروش‌ رساند، درآمد واقعي‌ وي‌ از اين‌ سرمايه‌گذاري‌ از قرار هر سهم‌ 8000ريال‌ و جمع‌ درآمد مبلغ‌ 400 ميليون‌ ريال‌ خواهد بود. ماليات‌ بر اين‌ درآمد به‌ حدود 2/203 ميليون‌ ريال‌ بالغ‌ مي‌گردد. اما وقتي‌ اين‌ سهام‌ دربورس‌ معامله‌ مي‌شود، ماليات‌ متعلق‌ بر مبناي‌ نيم‌ درصد (ماليات‌ هر سهم‌ 45ريال‌) نسبت‌ به‌ كل‌ معامله‌ 25/2 ميليون‌ ريال‌ خواهد بود. يعني‌صاحب‌ چنين‌ سهامي‌ به‌ فرض‌ پذيرش‌ در بورس‌ از يك‌ معافيت‌ مالياتي‌ به‌ شرح‌ فوق‌ برخوردار مي‌شود. شايد گفته‌ شود كه‌ فقط‌ براي‌ چندنفر اين‌ وضعيت‌ اتفاق‌ مي‌افتد و اگر مسئولان‌ مالياتي‌ از اين‌ بابت‌ سخني‌ به‌ ميان‌ آورند در مظان‌ انتقاد قرار مي‌گيرند كه‌ وضعيت‌ بورس‌ را
با مشكل‌ روبرو مي‌سازند. اما واقعيت‌ آنست‌ كه‌ صاحبان‌ اين‌ گونه‌ درآمدها به‌ دليل‌ عدم‌ آگاهي‌ مسئولان‌ بورس‌ و ضعف‌ سيستم‌ مالياتي‌ ازمعافيتي‌ برخوردار هستند كه‌ در هيچ‌ جاي‌ دنيا معمول‌ نيست‌. در ساير كشورها از جمله‌ آلمان‌، انگليس‌ و غيره‌ اين‌ درآمد، يك‌ نوع‌ درآمدسرمايه‌ تلقي‌ مي‌شود و باتوجه‌ به‌ مدت‌ ايجاد آن‌ و بر مبناي‌ سهم‌ درآمد هر سال‌ ماليات‌ متعلق‌ را از صاحب‌ درآمد وصول‌ مي‌كنند. اما درايران‌ اصولاً اين‌ گونه‌ درآمدها را كه‌ از نوع‌ درآمد انتفاعي‌ مشمول‌ ماليات‌ است‌، يا به‌ شرح‌ فوق‌ مشمول‌ حداقل‌ نرخ‌ مالياتي‌ مي‌نمايند و يا به‌صورت‌ معافيت‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌ با آن‌ برخورد مي‌كنند. تجديد نظر در اين‌ مورد از نظر وضع‌ قوانين‌ مالياتي‌ صحيح‌ و حذف‌ امكانات‌غيرمنطقي‌ فوق‌، نيز اقدام‌ لازمي‌ است‌ كه‌ بايد مورد توجه‌ و عمل‌ قرار گيرد.

 

بخش‌ توزيع‌ كالا

در شرايط‌ فعلي‌ محصولات‌ عرضه‌ شده‌ به‌ عموم‌ يا توليد داخلي‌ است‌ و يا كالاي‌ وارداتي‌، و قسمت‌ عمده‌ كالاهاي‌ اساسي‌ مانند، برنج‌،روغن‌ و كره‌ از خارج‌ به‌ كشور وارد مي‌شود.

توليدكنندگان‌ و واردكنندگان‌ در مبداء توليد و عرضه‌ و ترخيص‌ كالا از گمرك‌ براي‌ ماموران‌ مالياتي‌ قابل‌ شناسائي‌ بوده‌ و ماليات‌ برفعاليت‌ خود را پرداخت‌ مي‌كنند. قيمت‌ فروش‌ تعيين‌ شده‌ در اين‌ مرحله‌ كه‌ ملاك‌ محاسبه‌ وصول‌ ماليات‌ قرار مي‌گيرد، با قيمت‌ همين‌ كالاوقتي‌ كه‌ به‌ دست‌ مصرف‌كننده‌ مي‌رسد، در بيشتر موارد از زمين‌ تا آسمان‌ اختلاف‌ دارد. اين‌ اختلاف‌ قيمت‌ سود واسطه‌گري‌ است‌ ك‌ به‌جيب‌ يك‌ عده‌ افراد خاص‌ واريز مي‌شود و اين‌ گونه‌ افراد درآمد مذكور را از چشم‌ ماموران‌ مالياتي‌ دور نگاه‌ مي‌دارند.

            اصولاً در اجراي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ وقتي‌ منابع‌ درآمد شناسائي‌ شود، ماليات‌ بر درآمد متعلق‌ دريافت‌ مي‌گردد. هرچندگاه‌ يك‌ باردر اجراي‌ ماده‌ 181(ق‌.م‌) منابع‌ درآمد شناسائي‌ مي‌شود كه‌ در اجراي‌ اين‌ ماده‌ بازهم‌ عمدتاً سراغ‌ آن‌ دسته‌ از مودياني‌ مي‌روند كه‌ براي‌سيستم‌ مالياتي‌ شناسائي‌ شده‌اند. در حالي‌كه‌ قانون‌ بايد به‌ نحوي‌ تدوين‌ شود كه‌ همه‌ منابع‌ درآمد به‌ طور دقيق‌ شناسائي‌ شود تا در هنگام‌اجراي‌ آن‌، بتوان‌ ماليات‌ حقه‌ دولت‌ را وصول‌ نمود.

            در حال‌ حاضر در ايران‌ به‌ دليل‌ نداشتن‌ قانون‌ ماليات‌ بر خرج‌ و همچنين‌ اشكالات‌ موجود در قانون‌ مالياتها، درآمد واسطه‌گري‌ از چشم‌ماموران‌ مالياتي‌ دور بوده‌ و به‌ عبارت‌ ديگر براي‌ صاحبان‌ آن‌ يك‌ نوع‌ معافيت‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌ ايجاد گرديده‌ است‌.

            واردات‌ و توزيع‌ كالاهاي‌ اساسي‌ در سطح‌ كشور در دست‌ تعداد افراد مشخصي‌ مي‌باشد، كه‌ اگر با يك‌ محاسبه‌ سرانگشتي‌ كل‌ بهاي‌فروش‌ اين‌ اقلام‌ را طبق‌ نرخهاي‌ خرده‌فروشي‌ / عمده‌ فروشي‌، ارائه‌ شده‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌، محاسبه‌ و سپس‌ كنترل‌ كنيم‌ كه‌ در ابن‌ بخش‌از فعاليت‌ اعم‌ از توليد، واردات‌ و توزيع‌، جمعاً چه‌ مالياتي‌ وصول‌ شده‌ و آيا ماليات‌ وصول‌ شده‌ متناسب‌ با درآمد واقعي‌ مي‌باشد يا خير،مطمئناً جواب‌ منفي‌ است‌.

            از جمله‌ وظايف‌ واحد تحقيقات‌ مالياتي‌، شناسائي‌ اين‌ گونه‌ منابع‌ درآمدها و ارائه‌ پيشنهاد تدوين‌ مقررات‌ خاص‌ به‌ منظور شناسائي‌ وبه‌ حيطه‌ وصول‌ درآوردن‌ ماليات‌ حقه‌ دولت‌ مي‌باشد.

 

درآمد معاملات‌ سكه‌ و ارز

داد و ستد سكه‌ و ارز كه‌ با كمال‌ تاسف‌ همچون‌ بيماري‌ صعب‌العلاجي‌، پيكر اقتصاد كشور را آلوده‌ ساخته‌، براي‌ دست‌اندركاران‌ آن‌پول‌ مي‌سازد و فربهي‌ به‌ بار مي‌آورد. امّا اين‌ رشته‌ نيز همچون‌ ديگر مواردي‌ كه‌ از آنها ياد كرديم‌، و بلكه‌ بيش‌ از غالب‌ آنها، از حيطة‌ ماليات‌و ماليات‌گيري‌ به‌ دور مانده‌ و به‌ رغم‌ توفاني‌ كه‌ بر پا مي‌كند غالباً از اين‌ ميدان‌ جان‌ سالم‌ به‌ در مي‌برد. در حالي‌ كه‌ موسسات‌ توليدي‌ ونيروي‌ كار ساده‌ و متخصّص‌ كشور بيش‌ از پيش‌ تحت‌ سيطره‌ و عملكرد مقررات‌ مالياتي‌ قرار دارند، جاي‌ آن‌ است‌ كه‌ گام‌هاي‌ جدّي‌ وراستين‌ در جهت‌ شناسائي‌ هرچه‌ فراگيرتر و دقيق‌تر اين‌ منبع‌ عظيم‌ درآمد و سپس‌ اخذ ماليات‌هاي‌ حقه‌ و صحيح‌ برداشته‌ شود، و لااقل‌ بااين‌ تدبير راهي‌ براي‌ برگردانيدن‌ بخشي‌ از سودهاي‌ بادآورده‌ به‌ جامعه‌ گشوده‌ شود.

 

نتيجه‌

معافيت‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌ بسيار زياد بوده‌ و در اين‌ مقاله‌ برخي‌ از آنها به‌ طور اختصار درج‌ گرديد. حال‌ كه‌ در وزارت‌ امور اقتصادي‌و دارائي‌ صحبت‌ از كميته‌ بازنگري‌ قانون‌ مالياتها بوده‌ و مقامات‌ مالياتي‌ تبليغات‌ در مورد فرهنگ‌ مالياتي‌ را در دستور كار خود قرارداده‌اند، جاي‌ يك‌ واحد تحقيقات‌ در مورد شناسائي‌ درآمدهاي‌ پنهان‌ مالياتي‌ (معافيت‌ از نوع‌ پنهان‌) خالي‌ است‌. ايجاد چنين‌ واحدي‌ به‌منظور شناسائي‌ اين‌ گونه‌ منابع‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ و ارائه‌ پيشنهاد اصلاح‌ قوانين‌ و استقرار مباني‌ مالياتي‌ كه‌ با عدالت‌ قرين‌ باشد،ضرورتي‌ عاجل‌ به‌ شمار مي‌رود.

            در تمامي‌ مباحث‌ علمي‌ مرتبط‌ با ماليات‌، بحث‌ عدالت‌ مالياتي‌ و اين‌ كه‌ با اخذ ماليات‌ يك‌ نوع‌ اصلاح‌ درآمد طبقاتي‌ انجام‌ پذيرد از جمله‌موارد با اهميت‌ تلقي‌ مي‌شود. اما در عمل‌ با بررسي‌ نتايج‌ اجراي‌ قانون‌ ملاحظه‌ مي‌شود كه‌ عدالت‌ مالياتي‌ به‌ شرحي‌ كه‌ گقتيم‌ مهجور وبي‌اثر مي‌ماند.

            ما در حال‌ حاضر دو دستي‌ به‌ قانون‌ ماليات‌ چسبيده‌ايم‌ و فكر مي‌كنيم‌ كه‌ با اين‌ قانون‌ مي‌توانيم‌ طي‌ برنامه‌ دوم‌ درآمد مالياتي‌ راافزايش‌ دهيم‌. با افزايش‌ معافيت‌ مالياتي‌ از نوع‌ پنهان‌ قاعدتاً به‌ چنين‌ هدفي‌ نائل‌ نخواهيم‌ شد و مضافاً بار ماليات‌ موردنظر هم‌ بر دوش‌ آن‌دسته‌ از افراد حقيقي‌ و حقوقي‌ سنگيني‌ خواهد نمود كه‌ براي‌ سيستم‌ مالياتي‌ شناخته‌ شده‌اند.

            نتيجه‌ اشكالات‌ عديده‌ فوق‌ در قانون‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ عملاً ماليات‌ براي‌ برخي‌ از صاحبان‌ درآمد، رقم‌ ناچيزي‌ بوده‌ و براي‌ برخي‌ ديگريك‌ هزينه‌ كمرشكن‌!

            وقتي‌ يك‌ كارگر كارخانه‌ با حقوق‌ ماهانه‌ 300000 ريال‌ از يك‌ پاداش‌ 500000 ريالي‌ برخوردار مي‌شود. به‌ اين‌ پاداش‌ 18% ماليات‌ تعلق‌مي‌گيرد، و يا يك‌ كارمند عالي‌ رتبه‌ دولت‌ نسبت‌ به‌ درآمد حقوق‌ ماهانه‌ 1000000 ريال‌ مالياتي‌ به‌ مبلغ‌ 237584 ريال‌ (حدود 7/23%)پرداخت‌ مي‌كند. اما صاحب‌ يك‌ ساختمان‌ 4 طبقه‌ كه‌ حدود 50000 دلار اجاره‌ ماهانه‌ دريافت‌ مي‌دارد كه‌ به‌ حداقل‌ 125000000 ريال‌ در ماه‌بالغ‌ مي‌گردد، درآمد مشمول‌ ماليات‌ او چيزي‌ حدود 10000000 ريال‌ معين‌ مي‌شود و ماليات‌ آن‌ حدود 3000000 ريال‌ وصول‌ مي‌گردد(كه‌ نسبت‌ به‌ درآمد 125000000 ريالي‌ همان‌ شخص‌ حدود 2% است‌). آيا در اين‌ مقايسه‌، عدالت‌ مالياتي‌ مشاهده‌ مي‌شود؟ مطمئناً خير.

            شايان‌ ذكر است‌ كه‌ گروهي‌ معتقداند تعداد مالكان‌ املاكي‌ كه‌ مستاجر خارجي‌ دارند در مقايسه‌ با يك‌ جمعيت‌ 60ميليوني‌ بسيار ناچيزاست‌ و يا هدف‌ قانونگذار از كاهش‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ املاك‌، رونق‌ اقتصادي‌ است‌. اما نبايد فراموش‌ كنيم‌ كه‌ تمامي‌ آحادمملكت‌ در مقابل‌ قانون‌ يكسان‌ بوده‌ و بايد به‌ طور مساوي‌ مشمول‌ قوانين‌ مالياتي‌ قرار گيرند.

            همچنين‌ اگر درآمد يك‌ نماينده‌ شركت‌ خارجي‌ را كه‌ در سال‌ حدود 100 ميليون‌ دلار اعتبار اسنادي‌ گشايش‌ يافته‌ داشته‌ است‌ وكميسيون‌ نماينده‌ آن‌ 5% رقم‌ فوق‌ يعني‌ 5000000 دلار بوده‌ است‌ در نظر بگيريم‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ در وضعيت‌ موجود ماليات‌ دريافتي‌ ازوي‌ را بايد در حكم‌ صفر تلقي‌ كرد.

            برداشت‌ گروه‌ تحقيقات‌ مالياتي‌ از قانون‌ فعلي‌ ماليات‌ آنست‌ كه‌ اين‌ قانون‌ به‌ نحوي‌ نگارش‌ يافته‌ كه‌ در نتيجه‌ غالباً درآمدهاي‌ مشخصي‌كه‌ براي‌ مسئولان‌ تصميم‌گير قابل‌ شناسائي‌ بوده‌ مشمول‌ ماليات‌ قرار مي‌گيرد و اصولاً آن‌ دسته‌ از درآمدهائي‌ كه‌ براي‌ آنها شناخته‌ شده‌نيست‌ از شمول‌ ماليات‌ بردرآمد خارج‌ مي‌ماند.

            با بررسي‌ اين‌ وضعيت‌ و نظر به‌ هدف‌ اصلاح‌ قانون‌ مالياتهاي‌ موجود، اگر قرار است‌ كه‌ دولت‌ به‌ اهداف‌ عاليه‌اي‌ كه‌ دارد ـ يعني‌ اخذماليات‌ براساس‌ عدالت‌ و قرار گرفتن‌ آن‌ در جايگاه‌ واقعي‌ خود در بودجه‌ سالانه‌ ـ برسد، مي‌بايست‌ اصلاح‌ قانون‌ موجود را با استفاده‌ ازنظرات‌ مشورتي‌ افراد خبره‌ و آگاه‌ و همچنين‌ با استقرار واحد تحقيقات‌ و شناسائي‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ انجام‌ داده‌ واصلاح‌ سيستم‌ مالياتي‌را در دستور كار خود قرار دهد. در اين‌ ميان‌ تجديدنظر در وضعيت‌ كنترل‌ درآمد و مخارج‌ شركتهاي‌ خارجي‌ و اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌بيگانه‌ كه‌ موجب‌ ايجاد درآمدهاي‌ هنگفت‌ براي‌ يك‌ عده‌ افراد خاص‌ و همچنين‌ ايجاد اختلال‌ در سيستم‌ بانكي‌ كشور است‌، و به‌ نوعي‌ به‌ماليات‌ بردرآمد هم‌ مرتبط‌ مي‌شود، امري‌ ضرور به‌ شمار مي‌رود و لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ اگر سيستم‌ ماليات‌ بر خرج‌ تدوين‌ شود بخش‌عمده‌اي‌ از اين‌ مشكلات‌ مرتفع‌ خواهد شد.

 

 

 

ميز گرد مالياتي‌

 

 

بنا به‌ دعوت‌ مجله‌ ماليات‌ ميزگرد ويژه‌اي‌ در محل‌ دفتر مجله‌ به‌ منظور بحث‌ وتبادل‌ نظر پيرامون مسائل‌ و مشكلات‌ مهم‌ مالياتي‌ برپا گرديد، و طي‌ آن‌ مدعوين‌صاحبنظر و اهل‌ خبره‌ از بخش‌ قانونگذاري‌، مديريت‌ مالياتي‌ كشور، استادان‌دانشگاه‌، و حسابرسان‌ مالياتي‌ به‌ ايراد سخن‌ و اظهار نظر پرداختند. آنچه‌ ذيلاًبه‌ نظر خوانندگان‌ گرامي‌ مي‌رسد از مذاكرات‌ اين‌ ميز گرد استخراج‌ شده‌است‌.مجله‌ ماليات‌ خواهدكوشيد در آينده‌ نيز اين‌ گونه‌ فعاليت‌ را به‌ نحو شايسته‌ ادامه‌دهد و نتايج‌ آن‌ را براي‌ استفاده‌ خوانندگان‌ منعكس‌ كند.

 

 

شركت‌كنندگان‌:

آقاي‌ مهندس‌ محمد رضا باهنر (نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌) آقاي‌ محمد تقي‌نژاد عمران‌ (رئيس‌ شوراي‌ عالي‌مالياتي‌) - آقاي‌ محمد حسن‌ سعادتيان‌ (دبير و عضو هيأت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسي‌) - آقاي‌ علي‌اصغر شاياني‌ (مدير كل‌ماليات‌ بر شركت‌ها) - آقاي‌ اصغر طهوري‌ (حسابرس‌ و حسابدار مستقل‌) - آقاي‌ علي‌اصغر عابدي‌ (مشاور معاونت‌درآمدهاي‌ مالياتي‌) - آقاي‌ دكتر مرتضي‌ قره‌باغيان‌ (استاد دانشگاه‌) - آقاي‌ اصغر هشي‌ (استاد دانشگاه‌ و حسابرس‌) -آقاي‌ عباس‌ هشي‌ (استاد دانشگاه‌ و حسابرس‌) - آقاي‌ محمد رضا يزدي‌زاده‌ (مدير كل‌ دفتر تحقيقات‌ و سياست‌هاي‌مالي‌).

ـــــــــــــــــــــ

آقاي‌ دكتر علي‌اكبر عرب‌ مازار  (رئيس‌ دانشكده‌ امور اقتصادي‌ و مدير مسئول‌ مجله‌ ماليات‌) - آقاي‌ دكتر محمد توكل‌ (دبيرهيأت‌ تحريريه‌ مجله‌ ماليات‌)

 

 

افتتاح‌ جلسه‌:

آقاي‌ دكتر عرب‌ مازار با خوش‌آمدگوئي‌ به‌ مدعوين‌ و تشكر از آنان‌ جلسه‌ را آغازكردند و مقدمه‌اي‌ را در باب‌ وظايف‌ دانشكده‌ امور اقتصادي‌، به‌ عنوان‌مسئول‌ آموزش‌ و تدارك‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص‌ در وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ و سازمان‌هاي‌ تابعه‌ آن‌، بيان‌ داشتند. آنگاه‌ به‌ چگونگي‌ تأسيس‌ ونشر مجله‌ ماليات‌ و ذكر اهداف‌ و رسالت‌هاي‌ آن‌ پرداختند و اظهار داشتند كه‌ با توجه‌ به‌ اتمام‌ بحث‌ پيرامون‌ قانون‌ برنامه‌ دوم‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌،هيأت‌ تحريريه‌ مجله‌ ماليات‌ در صدد برآمد ميزگردي‌ با شركت‌ دست‌ اندركاران‌ مسائل‌ مالياتي‌ اعم‌ از بخش‌ قانونگذاري‌، هيأت‌ علمي‌ دانشگاهها، ومقامات‌ اجرائي‌ ذيربط‌ تشكيل‌ دهد و مسائل‌ را از سه‌ جنبه‌ عمده‌ آن‌ يعني‌ سياستگذاري‌، مديريت‌، و فرهنگ‌ مالياتي‌ مورد بحث‌ و تبادل‌ نظر قراردهد.ايشان‌ در همين‌ زمينه‌ اظهارداشتند كه‌ بايد ديد اهداف‌ مورد نظر برنامه‌ دوم‌ براساس‌ وضع‌ كنوني‌ قوانين‌ و مقررات‌، سازمان‌ اجرائي‌، و طرز تلقي‌ عامه‌ ازمقوله‌ ماليات‌ تا چه‌ اندازه‌ قابليت‌ تحقق‌ دارد. هدف‌ دولت‌ چرخش‌ از درآمد نفت‌ به‌ ساير درآمدها و به‌ ويژه‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ است‌، ضمن‌ اين‌ كه‌ ماليات‌به‌ عنوان‌ ابزار مهم‌ سياست‌ اقتصادي‌ كشور مطرح‌ است‌ و مسائلي‌ مانند رعايت‌ عدالت‌ و كارآئي‌ مالياتي‌ نيز مورد نظر مي‌باشد.

آقاي‌ دكتر عرب‌ مازار پس‌ از ذكر اين‌ مقدمه‌ و معرفي‌ حاضران‌ از آنان‌ خواستند با توجه‌ به‌ محدوده‌ زماني‌ جلسه‌ مطالب‌ خود را در اين‌ زمينه‌ اظهار دارند،و اضافه‌ كردند كه‌ دامنه‌ چنين‌ بحثي‌ طبعاً بسيار وسيع‌ است‌ و ممكن‌ است‌ تشكيل‌ جلسات‌ ديگري‌ نيز ضرورت‌ پيداكند.

 

آقاي‌ مهندس‌ باهنر

 همان‌ گونه‌ كه‌ اشاره‌ شد دامنه‌ بحث‌ بسيار وسيع‌ است‌ و شايد ظرف‌ يك‌ جلسه‌ پرداختن‌ به‌ همه‌ مسائل‌ مقدور نگردد. در اين‌ جلسه‌ خواهيم‌ كوشيدبرخي‌ مسائل‌ و معضلات‌ را در رابطه‌ با مسائل‌ مالياتي‌ از زاويه‌اي‌ كه‌ خودمان‌ به‌ اين‌ قضايا نگاه‌ مي‌كنيم‌ مطرح‌ سازيم‌ تا ببينيم‌ چگونه‌ مي‌توانيم‌ مسأله‌ رابه‌ پيش‌ ببريم‌.

به‌ اعتقاد ما ماليات‌ هم‌ منبعي‌ است‌ براي‌ تأمين‌ درآمدهاي‌ مورد نياز كشور و هم‌ اهرم‌ قدرتمندي‌ است‌ براي‌ هدايت‌ سرمايه‌ها به‌ بخش‌ها و مناطق‌مختلف‌. اين‌ دو نتيجه‌ از ماليات‌ مورد نظراست‌. اما به‌ نظر مي‌رسد مديران‌ برنامه‌ ريزي‌ كشور كه‌ بايد ماليات‌ را در اين‌ دو جهت‌ سوق‌ دهند ارتباط‌هماهنگ‌ و منسجمي‌ با يكديگر ندارند. عده‌اي‌ فقط‌ به‌ ماليات‌ از ديد تأمين‌ درآمد نگاه‌ مي‌كنند و كاري‌ ندارند كه‌ ماليات‌ چه‌ تأثيري‌ بر روي‌ باقي‌ مسائل‌اقتصادي‌ كشور مي‌گذارد. عده‌ ديگري‌ كه‌ يا خود و يا مجموعه‌ زير پوشش‌ آنها به‌ نحوي‌ مؤدي‌ مالياتي‌ به‌ شمار مي‌روند از ديد ديگري‌ به‌ مسأله‌ نگاه‌مي‌كنند، و فارغ‌ از اين‌ كه‌ ماليات‌ وسيله‌ اساسي‌ تأمين‌ درآمد كشور است‌ دنبال‌ اين‌ هستند كه‌ از اين‌ اهرم‌ براي‌ تقويت‌ بخش‌ تحت‌ كنترل‌ خود حد اكثراستفاده‌ را به‌ عمل‌ آورند.

به‌ طور خلاصه‌ عرض‌ كنم‌ در زمينه‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ مالياتي‌ و قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ در كشور ما آن‌ انسجامي‌ كه‌ بايد وجود داشته‌ باشد موجودنيست‌. بايد يك‌ مركزيت‌ واحد به‌ وجود آيد كه‌ بتواند امر ماليات‌ را از هر دو زاويه‌اي‌ كه‌ اشاره‌ شد هماهنگ‌ و همراه‌ مورد توجه‌ قراردهد. به‌ نظر ما چنين‌مركزيتي‌ در ايران‌ وجود ندارد و يا ما نتوانسته‌ايم‌ به‌ وجود آن‌ پي‌ببريم‌.

نبود چنين‌ مركزيتي‌ كه‌ مسئول‌ توجه‌ به‌ ماليات‌ از هر دو بعد ياد شده‌ باشد موجد مشكلات‌ بسيار در زمينه‌ مسائل‌ مالياتي‌ شده‌ است‌. فرضاً مسأله‌معافيت‌ها را گروهي‌ كه‌ همواره‌ دنبال‌ افزايش‌ درآمد هستند مورد توجه‌ قرار مي‌دهند و ترجيع‌ بند كلام‌ آنها اين‌ است‌ كه‌ در مملكت‌ ما معافيت‌ مالياتي‌ به‌حد غير قابل‌ تحملي‌ زياد است‌ و بايد از ميزان‌ و تنوع‌ معافيت‌ها كاست‌ تا امكان‌ تأمين‌ منابع‌ به‌ نحو بهتري‌ فراهم‌ شود. در مقابل‌ كساني‌ كه‌ مسئول‌ ارائه‌خدمات‌، توليد يا بخش‌هاي‌ ديگر اقتصادي‌ هستند مدعي‌ اند كه‌ فشار ماليات‌ در مراكز توليد و خدمات‌ و نسبت‌ به‌ حقوق‌ بگيران‌ كمرشكن‌ است‌. هريك‌از اين‌ بخش‌ها متولياني‌ دارند و اين‌ تضاد و اختلاف‌ نظر باعث‌ مي‌شود كه‌ خود ماليات‌ بيش‌ از همه‌ دچار زيان‌ شود.

وضع‌ ماليات‌ به‌ نحوي‌ است‌ كه‌ هم‌ به‌ حد كفايت‌ گرفته‌ نمي‌شود و هم‌ اين‌ كه‌ احساس‌ مي‌شود به‌ شدت‌ غير عادلانه‌ است‌. ما مدعي‌ هستيم‌ كه‌ اهرم‌ ماليات‌بايد بسياري‌ از خدمات‌ را محدود سازد و سرمايه‌ ها از اين‌ بخش‌ به‌ بخش‌ توليد هدايت‌ شود. ولي‌ به‌ سبب‌ نقائص‌ سيستم‌ مالياتي‌ و نبود اطلاعات‌ كافي‌در اين‌ سيستم‌ بخش‌ هاي‌ خدماتي‌ بهتر مي‌توانند از تيغ‌ ماليات‌ و مميزي‌ احتراز كنند و مراكزي‌ كه‌ رسماً به‌ كار توليد اشتغال‌ دارند و نيز حقوق‌ بگيران‌ كه‌ظاهراً مشغول‌ توليد خدمات‌ هستند نمي‌ توانند مانند آنها عمل‌ كنند.

از سوي‌ ديگر گفته‌ مي‌ شود نسبت‌ ماليات‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ در اين‌ كشور در مقايسه‌ با استاندارد هاي‌ بين‌المللي‌ پائين‌ است‌. ولي‌ هنگامي‌ كه‌مي‌بينيم‌ به‌ قولي‌ 60% توليد ناخالص‌ ما از ماليات‌ معاف‌ است‌، اظهارنظر مذكور رنگ‌ مي‌بازد زيرا در آن‌ صورت‌ بايد وصولي‌ ماليات‌ را نسبت‌ به‌ 40% باقي‌در نظرگرفت‌ كه‌ درصد بالا و سنگيني‌ را به‌ دست‌ خواهدداد.

در برنامه‌ دوم‌ بالاترين‌ و بيشترين‌ اميد ما به‌ اصلاح‌ سيستم‌ مالياتي‌ است‌. اگر بخواهيم‌ مسائل‌ ديگري‌ را هم‌ اضافه‌ كنيم‌، در اين‌ كشور قوانين‌ مالياتي‌ آن‌قدر پيچيده‌ و لگاريتمي‌ و گيج‌ كننده‌ است‌ كه‌ هم‌ مميز مالياتي‌ مي‌تواند از هر ماده‌ و تبصره‌ هر برداشتي‌ را كه‌ بخواهد به‌ عمل‌ آورد، و هم‌ مؤدي‌ مالياتي‌دچار سرگيجه‌ مي‌ شود و يا برحسب‌ مصلحت‌ خود را به‌ گيجي‌ مي‌زند، و يا در صورت‌ نداشتن‌ اطلاعات‌ ممكن‌ است‌ مغبون‌ شود. موارد اختلاف‌ بين‌مؤديان‌ و مأموران‌ مالياتي‌ بسيار زياد و حل‌ مشكلات‌ آنان‌ با وجود انبوه‌ قوانين‌ و مقررات‌ سخت‌ و سنگين‌ است‌. نتيجه‌ اين‌ مي‌ شود كه‌ هيات‌هاي‌ فيصله‌دهنده‌ اختلافات‌ متوسل‌ به‌ شيوه‌هاي‌ كدخدامنشي‌ مي‌ شوند و مي‌گويند حالا نه‌ 100 تومان‌ مؤدي‌ و نه‌ 200 تومان‌ مميز، به‌ 150 تومان‌ كار را تمام‌ مي‌كنيم‌. اين‌ شيوه‌ بر ضابطه‌ متكي‌ نيست‌ و سبب‌ نارضايتي‌ و بي‌اعتمادي‌ به‌ سيستم‌ مالياتي‌ مي‌شود و فرار مالياتي‌ را موجب‌ مي‌گردد.

منظور از اين‌ عرايض‌ آن‌ نيست‌ كه‌ تقصير را گردن‌ اين‌ يا آن‌ گروه‌ بياندازيم‌. همه‌ در اين‌ امر مسئوليت‌ دارند، هم‌ پيشنهادكننده‌ قانون‌، هم‌ قانونگذار، وهم‌ مجريان‌ آن‌. اساساً بحث‌ بر سر يافتن‌ مقصر نيست‌. بحث‌ بر سر اين‌ است‌ كه‌ سيستم‌ مالياتي‌ اشكال‌ دارد. در برنامه‌ دوم‌ اميد ما رفع‌ اين‌ مشكلات‌است‌. ما آمادگي‌ كامل‌ داريم‌ كه‌ در مجلس‌ در اين‌ زمينه‌ معاضدت‌ و همراهي‌ كنيم‌ و اين‌ مطلب‌ را بارها در كميسيون‌ها اعلام‌ داشته‌ ايم‌ كه‌ بايد نظم‌ و نسقي‌به‌ اين‌ امر داده‌ شود.

اولين‌ گامي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ بايد توسط‌ قوه‌ مجريه‌ برداشته‌ شود ايجاد همان‌ مركزيتي‌ است‌ كه‌ قبلاً عرض‌ كردم‌. مركزيتي‌ كه‌ بتواند ماليات‌ را از دو پنجره‌معين‌، يعني‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌ اي‌ براي‌ تأمين‌ درآمد از يك‌ طرف‌ و اهرمي‌ قوي‌ براي‌ هدايت‌ سرمايه‌گذاري‌ها از سوي‌ ديگر، مورد نظر و تصميم‌ قراردهد. درغير اين‌ صورت‌ و جداشدن‌ اين‌ دو نقطه‌ نظر از يكديگر، اقدامات‌ و تصميماتي‌ به‌ دنبال‌ خواهدآمد كه‌ نتيجه‌ آنها ايراد خسارات‌ سنگين‌ و جبران‌ ناپذير به‌مملكت‌ و اقتصاد آن‌ خواهدبود. من‌ در اين‌ خصوص‌ فتح‌ بابي‌ كردم‌ و مسأله‌ را عنوان‌ نمودم‌ و اميدوارم‌ از نظرات‌ ساير عزيزان‌ استفاده‌ كنم‌.

 

آقاي‌ تقي‌ نژاد عمران‌

اصول‌ كلي‌ را آقاي‌ مهندس‌ باهنر بيان‌ داشتند. من‌ نخست‌ به‌ جنبه‌ درآمدي‌ ماليات‌ مي‌پردازم‌. براساس‌ برنامه‌ اول‌ قراربود درآمد مالياتي‌ به‌ حدي‌ بالغ‌شود كه‌ بتواند هزينه‌هاي‌ جاري‌ كشور را بپوشاند. ولي‌ در عمل‌ چنين‌ موفقيتي‌ به‌ دست‌ نيامد و وصولي‌ ماليات‌ عملاً به‌ 30% هزينه‌ها بالغ‌ گرديد. در اين‌كشور ماليات‌ فقط‌ از 40% توليد ناخالص‌ داخلي‌ گرفته‌ مي‌شود، و در چنين‌ وضعي‌ به‌ 5 يا 6 درصد توليد ناخالص‌ داخلي‌ مي‌رسد. اگر ماليات‌ تمامي‌ توليدناخالص‌ داخلي‌ را فراگيرد نسبت‌ يادشده‌ به‌ حدود 10 الي‌ 12 درصد بالا خواهدرفت‌. اما اين‌ تمام‌ داستان‌ نيست‌. مالياتي‌ كه‌ وصول‌ مي‌ شود زير 50%ظرفيت‌ است‌، و در برخي‌ از استان‌ها طبق‌ تحقيقاتي‌ كه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ زير 30% است‌. حتي‌ اگر ماليات‌ها با همين‌ وضع‌ فعلي‌ روي‌ فقط‌ 40% توليد ناخالص‌داخلي‌ گرفته‌ شود، اما از تمامي‌ ظرفيت‌ مالياتي‌ استفاده‌ گردد، فشار كنوني‌ تا ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ كاسته‌ خواهدشد.

در باب‌ معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ صحبت‌ شد بايد عرض‌ كنم‌ كه‌ معافيت‌ مالياتي‌ اگر جهت‌دار بوده‌ و هدف‌ مناسبي‌ را دنبال‌ كند، منطقي‌ و قابل‌ قبول‌ است‌.مثلاًمعافيتي‌ كه‌ به‌ صنايع‌ جديد داده‌ مي‌ شود از همين‌ نوع‌ است‌. اين‌ معافيت‌ در نهايت‌ چيزي‌ از درآمد دولت‌ نمي‌كاهد، زيرا ايجاد صنايع‌ جديد خودمولد فعاليت‌هاي‌ ساختماني‌، تأسيساتي‌، و خدماتي‌ زيادي‌ است‌ كه‌ هريك‌ از اين‌ موارد مشمول‌ ماليات‌ بوده‌ و كسري‌ درآمد مربوط‌ به‌ معافيت‌ را تا حدودمعتنابهي‌ جبران‌ خواهدكرد. اما معافيت‌هائي‌ كه‌ فاقد چنين‌ اهدافي‌ بوده‌ و با چشم‌ بسته‌ داده‌ مي‌ شود، نظير اعطاء معافيت‌ مالياتي‌ به‌ اين‌ يا آن‌ بنياد،نتايج‌ منفي‌ به‌ بار مي‌ آورد. اين‌گونه‌ معافيت‌ از سوئي‌ مضر به‌ اصل‌ رقابت‌ است‌، زيرا مؤسسات‌ رقيب‌ِ فاقد معافيت‌ توان‌ رقابت‌ خود را با مؤسسه‌برخوردار از معافيت‌ از دست‌ مي‌ دهند. معافيت‌ مورد بحث‌ به‌ امر كنترل‌ مؤسسات‌ نيز آسيب‌ مي‌ رساند، زيرا حسابرسي‌ مالياتي‌ كه‌ خود نوعي‌ كنترل‌ به‌شمار مي‌ رود ديگر انجام‌ نخواهدشد.

مسأله‌ قابل‌ ذكر ديگر لزوم‌ تجديد نظر در قوانين‌ مالياتي‌ است‌. قانون‌ مالياتي‌ پيچيده‌ و بغرنج‌ است‌، و نرخ‌هاي‌ مذكور در آن‌ مناسب‌ نبوده‌ و هماهنگ‌نيستند. كساني‌ كه‌ پيش‌ نويس‌ قانون‌ را تهيه‌ مي‌كنند، آنهائي‌ كه‌ قانون‌ را تصويب‌ مي‌كنند، و مجريان‌ قانون‌ با يكديگر هماهنگي‌ ندارند. متن‌ قانون‌ تهيه‌مي‌ شود و به‌ مجلس‌ مي‌ رود. در آنجا به‌ هر علت‌ اصلاحاتي‌ در متن‌ تهيه‌ شده‌ صورت‌ مي‌پذيرد. ولي‌ در اين‌ اصلاح‌ و دگرگوني‌ كمتر به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ مي‌شود كه‌ تغيير قسمتي‌ از متن‌ چه‌ اثراتي‌ در بخش‌هاي‌ ديگر قانون‌ خواهد داشت‌ و چه‌ بسا كه‌ ممكن‌ است‌ جهت‌ ديگري‌ به‌ قانون‌ داده‌ شود كه‌ خلاف‌ نظرپيشنهاددهندگان‌ باشد.

به‌ مسأله‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ اشاره‌ كردم‌. يكي‌ از مشكلات‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ شركت‌هاست‌. اگر شركت‌ مقداري‌ از درآمد خود را اندوخته‌ كند، سودرا مي‌شكنيم‌ تا شركت‌ كمتر ماليات‌ بدهد. ولي‌ بعداً مي‌ گوئيم‌ روي‌ اندوخته‌  قابل‌ تقسيم‌ بايد ماليات‌ داده‌ شود. اين‌ به‌ منزله‌ نقض‌ غرض‌ است‌، و درمجموع‌ ماليات‌ متعلق‌ بيشتر از مواردي‌ خواهدبود كه‌ سود تقسيم‌ شود يا به‌ صورت‌ تقسيم‌نشده‌ در شركت‌ باقي‌ بماند.

بحث‌ ديگر راجع‌ به‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ است‌. نكته‌ قابل‌ ذكر در اين‌ مورد اين‌ است‌ كه‌ متأسفانه‌ غالباً سعي‌ مي‌ شود از بي‌ اطلاعي‌ مؤديان‌ استفاده‌ شود، كه‌اين‌ طرز تفكر خود از عوامل‌ بازدارنده‌ اشاعه‌ فرهنگ‌ صحيح‌ مالياتي‌ است‌. ترس‌ از پذيرش‌ واقعيت‌ها نيز عامل‌ منفي‌ ديگري‌ است‌ كه‌ بايد به‌ آن‌ توجه‌شود. به‌ محض‌ آن‌ كه‌ سخن‌ از يك‌ اصلاح‌ اصولي‌ و منطبق‌ بر منطق‌ عام‌ و كلي‌ قضايا به‌ ميان‌ مي‌ آيد، فوراً ترس‌ از كاهش‌ درآمد ها مطرح‌ مي‌ شود كه‌هرچند ممكن‌ است‌ به‌ طور مقطعي‌ و موردي‌ بجا باشد ولي‌ جلوي‌ اقدام‌ اصولي‌ و ريشه‌اي‌ را مي‌ گيرد. بايد گروهي‌ متشكل‌ از نمايندگان‌ مجلس‌،دانشگاهيان‌، و اهل‌ خبره‌ از مجريان‌ و صاحبنظران‌ مالياتي‌ متجمع‌ شوند و مقررات‌ مالياتي‌ را از همه‌ زواياي‌ آن‌ مورد بررسي‌ و وارسي‌ قراردهند و نتايج‌آن‌ را به‌ منظور اصلاح‌ اصولي‌ قانون‌ ارائه‌ دهند. در غير اين‌ صورت‌ در زمينه‌ اجراي‌ برنامه‌ دوم‌ نيز موفقيت‌ بسياري‌ نخواهيم‌ داست‌.

در كنار مشكلات‌ و نارسائي‌ها به‌ پاره‌اي‌ موفقيت‌ها نيز بايد اشاره‌ كنيم‌. طرح‌ شماره‌ اقتصادي‌ متضمن‌ ايده‌ جالبي‌ است‌، و با تمام‌ خرده‌ هائي‌ كه‌ به‌ آن‌گرفته‌ مي‌ شود مي‌توان‌ اميد بست‌ كه‌ نتايج‌ مناسبي‌ به‌ بار آورد. مسأله‌ كامپيوتري‌ كردن‌ سيستم‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ نيز درخور توجه‌ است‌. موضوع‌ اشاعه‌فرهنگ‌ مالياتي‌ را هم‌ وزارتخانه‌ به‌ هر تقدير دنبال‌ مي‌ كند. انتشار جزوات‌ راهنمائي‌ مؤديان‌، ايجاد واحدهاي‌ راهنمائي‌ مالياتي‌ در ادارات‌ كل‌ از جمله‌اين‌ گونه‌ اقدامات‌ است‌.آموزش‌ كادر مالياتي‌ نيز بيش‌ از گذشته‌ مورد توجه‌ مي‌ باشد. 

 

آقاي‌ دكتر عرب‌ مازار

برنامه‌ دوم‌ وصول‌ ماليات‌ها را بيش‌ از حدود 1000 ميليارد تومان‌ در سال‌ تعيين‌ كرده‌ است‌. اين‌ نكته‌ بسيار حائز اهميت‌ است‌. ضمناً مسأله‌ شماره‌اقتصادي‌ نيز از مباحث‌ داغ‌ مالياتي‌ در اين‌ ايام‌ است‌. در مجموع‌ نظر بر اين‌ است‌ كه‌ شركت‌ها نقش‌ عمده‌ اي‌ در اين‌ موارد داشته‌ باشند. جناب‌ آقاي‌شاياني‌ نظر خود را در اين‌ خصوص‌ بيان‌ فرمائيد.

 

آقاي‌  شاياني‌

در برنامه‌ دوم‌ ميزان‌ رشدي‌ كه‌ براي‌ ماليات‌ها در نظر گرفته‌ شده‌ از رشد پيش‌ بيني‌ شده‌ براي‌ اقتصاد مملكت‌ بيشتر است‌ و با آن‌ همگون‌ و متناسب‌نيست‌. اين‌ به‌ معني‌ آن‌ است‌ كه‌ سازمان‌ مالياتي‌ بايد كارآئي‌ خود را افزايش‌ دهد تا بتواند سريع‌تر از رشد اقتصادي‌ گام‌ بردارد. پس‌ بايد دست‌ به‌ تحولي‌زد كه‌ نيل‌ به‌ چنين‌ هدفي‌ را تأمين‌ كند. ببينيم‌ اين‌ تحول‌ را از كجا بايد آغاز كنيم‌. براي‌ اين‌ كار بايد زير مجموعه‌ نظام‌ مالياتي‌ را بشناسيم‌. در نظام‌مالياتي‌ مي‌توان‌ سه‌ بخش‌ معين‌ را ملاحظه‌ نمود: مقررات‌ و قوانين‌ مالياتي‌، روش‌ها و سازمان‌ مالياتي‌، و مؤديان‌ مالياتي‌. البته‌ اين‌ سه‌ مقوله‌ در عين‌حال‌ به‌ يكديگر مرتبط‌ و وابسته‌ اند، و هريك‌ از آن‌ها را بايد در رابطه‌ با دو تاي‌ ديگر ملحوظ‌ داشت‌، ضمن‌ اين‌ كه‌ هريك‌ از آن‌ها در يكديگر اثر متقابل‌دارند. 

نخست‌ به‌ قوانين‌ و مقررات‌ مي‌پردازيم‌. تجربه‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ اصلاح‌ قانون‌ يك‌ فرايند طولاني‌ و وقت‌گيري‌ است‌ و پرداختن‌ به‌ اين‌ كار به‌ منظور نيل‌ به‌اهداف‌ برنامه‌ دوم‌ طي‌ يك‌ دوره‌ محدود زماني‌ نمي‌تواند ما را به‌ اهداف‌ مالياتي‌ مذكور در اين‌ برنامه‌ برساند. پس‌ ناگزير بايد به‌ مقوله‌ دوم‌ يعني‌ اصلاح‌ وايجاد تحول‌ در روش‌هاي‌ مالياتي‌ پرداخت‌. چنين‌ اصلاحي‌ در كوتاه‌ مدت‌ مي‌تواند پاسخ‌ دهد ولي‌ اصلاح‌ قانون‌ در بلند مدت‌ آثار خود را ظاهر مي‌سازد.آنچه‌ در رابطه‌ با قانون‌ مي‌توانيم‌ انجام‌ دهيم‌ عبارت‌ است‌ از اصلاح‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ لااقل‌ در مورد شركت‌ها. خارج‌ از آن‌ بايد به‌ كار يك‌ دگرگوني‌ اساسي‌در شيوه‌ رسيدگي‌ مالياتي‌ بپردازيم‌. سيستم‌ كنوني‌ رسيدگي‌ مالياتي‌ به‌ نحوي‌ است‌ كه‌ مأموران‌ مالياتي‌ اصولاً موظف‌ هستند پرونده‌ مالياتي‌ فرد فردمؤديان‌ را رسيدگي‌ كنند، و اين‌ ناگفته‌ پيداست‌ كه‌ چه‌ نتيجه‌ اي‌ مي‌تواند به‌ بار آورد. دستگاه‌ مالياتي‌ قسمت‌ اعظم‌ وقت‌ خود را بايد صرف‌ رسيدگي‌ به‌ كارانبوه‌ مؤديان‌ كم‌درآمد كند و اين‌ گروه‌ در واقع‌ جلوي‌ ديد سازمان‌ مالياتي‌ را مي‌گيرد و مانع‌ آن‌ مي‌شود كه‌ افق‌ دورتر و وسيع‌تري‌ را ببيند. چنين‌ وضعي‌بي‌شك‌ به‌ نفع‌ مؤديان‌ پردرآمد و بزرگ‌ نيز هست‌ زيرا از امكان‌ صرف‌ وقت‌ كافي‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ وضع‌ مالياتي‌ آنان‌ جلوگيري‌ مي‌كند.

اين‌ روش‌ بايد متحول‌ شود و جاي‌ خود را به‌ روشي‌ بدهد كه‌ اصطلاحاً آن‌ را "خود تشخيصي‌" مي‌گويند. در اين‌ روش‌ مؤدي‌ شخصاً ماليات‌ خود را تشخيص‌مي‌دهد و ارائه‌ مي‌دارد، و دستگاه‌ مالياتي‌ هم‌ بايد به‌ مؤدي‌ اطمينان‌ كند. ولي‌ اين‌ به‌ آن‌ معني‌ نيست‌ كه‌ در تمام‌ موارد عيناً بايد به‌ اين‌ ترتيب‌ رفتار شود.مؤديان‌ عمده‌ را بايد با دقت‌ كافي‌ مورد رسيدگي‌ قرار داد، و همين‌ كار را در مواردي‌ هم‌ كه‌ مميز احتمال‌ تخلف‌ بدهد بايد عملي‌ ساخت‌. با انجام‌ چنين‌ترتيباتي‌ بخش‌ عمده‌ نيروي‌ انساني‌ و انرژي‌ سازمان‌ رها خواهد شد كه‌ مي‌تواند آن‌ را صرف‌ رسيدگي‌ بهتر به‌ كار مؤديان‌ عمده‌ و يافتن‌ منابع‌ ناشناخته‌مالياتي‌ كند.

اين‌ روشي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند در كوتاه‌ مدت‌ آثار خود را ظاهر سازد. البته‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ خودتشخيصي‌ به‌ تنهائي‌ وافي‌ به‌ مقصود نيست‌، و همراه‌ آن‌ بايدبه‌ تقويت‌ سيستم‌ اطلاعاتي‌ مالياتي‌ پرداخت‌. كد اقتصادي‌ كه‌ وسيله‌ انتقال‌ اطلاعات‌ بازرگاني‌ و اقتصادي‌ به‌ دستگاه‌ مالياتي‌ است‌ از جمله‌ ملزومات‌ وپيش‌فرض‌هاي‌ روش‌ خود تشخيصي‌ است‌ كه‌ بايد با جديت‌ دنبال‌ شود. در كنار آن‌ آموزش‌ و راهنمائي‌ مالياتي‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ بين‌ مؤديان‌ نيزضرورت‌ دارد. علاوه‌ بر همه‌ اين‌ها به‌ جنبه‌ هاي‌ تشويقي‌ و تنبيهي‌ كار نيز بايد توجه‌ وافي‌ مبذول‌ داشت‌. با اجراي‌ سيستم‌ خودتشخيصي‌ ناگزير بايدجرايم‌ و مجازات‌هاي‌ مالياتي‌ را نيز متحول‌ ساخت‌. با جريمه‌ هاي‌ 5% و 10% و امثال‌ آن‌ نمي‌ توان‌ از تحولي‌ كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد نتيجه‌ گرفت‌ و ميزان‌ جرائم‌و مجازات‌ها بايد همانند بسياري‌ از كشور ها به‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌ افزايش‌ يابد.

 

آقاي‌ دكتر عرب‌ مازار

بخش‌ ماليات‌ از نظر اقتصادي‌ حائز اهميت‌ زيادي‌ است‌. در گذشته‌ امر مالياتي‌ كمتر از ديد اقتصادي‌ مورد توجه‌ واقع‌ شده‌ است‌. جناب‌ آقاي‌ يزدي‌ زاده ‌لطفاً نظرات‌ خود را در اين‌ خصوص‌ بيان‌ فرمائيد.

 

آقاي‌ يزدي‌ زاده‌

از ابتداي‌ سال‌ جاري‌ سياستگذاري‌ نظام‌ مالياتي‌ از سوي‌ وزارتخانه‌ به‌ عهده‌ دفتر تحقيقات‌ و سياست‌هاي‌ مالي‌ محول‌ شد، و ما به‌ اين‌ منظور تصميم‌گرفتيم‌ به‌ عنوان‌ گام‌ نخست‌ وضعيت‌ موجود را شناسائي‌ كنيم‌ و ببينيم‌ در چه‌ وضعيتي‌ قرار داريم‌. در اين‌ زمينه‌ من‌ به‌ يك‌ نكته‌ اشاره‌ مي‌كنم‌. درآمد مااز نفت‌ در سال‌ 1356 حدود 24 ميليارد دلار بوده‌ است‌. سال‌ گذشته‌ درآمد نفت‌ به‌ قيمت‌هاي‌ ثابت‌ سال‌ 1356 فقط‌ به‌ حدود 4/2 ميليارد دلار يعني‌قريب‌ 10% درآمد سال‌ 56 بالغ‌ گرديد. به‌ اين‌ مقايسه‌ بايد عامل‌ افزايش‌ جمعيت‌ را نيز افزود. در مجموع‌ اگر ما بخواهيم‌ وضع‌ اقتصادي‌ سال‌ 56 را اعاده‌كنيم‌ و عامل‌ رشد جمعيت‌ را هم‌ ملحوظ‌ بداريم‌، بايد درآمد نفتي‌ حدود 238 ميليارد دلار داشته‌ باشيم‌. لازم‌ به‌ استدلال‌ نيست‌ كه‌ چنين‌ امري‌ امكان‌عملي‌ ندارد و فكرش‌ را هم‌ نبايدكرد. بنابراين‌ تكيه‌ بر درآمد نفت‌ و برنامه‌ ريزي‌ اساسي‌ بر پايه‌ آن‌ كاملاً اشتباه‌ است‌. (علت‌ كاهش‌ ارزش‌ واقعي‌درآمدهاي‌ نفتي‌ اولاً تورم‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ است‌، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ بهاي‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ به‌ كشور حدود 5 برابر افزايش‌ يافته‌، و ثانياً كاهش‌ ارزش‌ دلار است‌چرا كه‌ ما نفت‌ را به‌ دلار مي‌ فروشيم‌ و كالاهاي‌ مورد نياز خود را به‌ مارك‌ و ين‌ و امثال‌ آن‌ها مي‌خريم‌، كه‌ خود مايه‌ تضرر قابل‌ توجهي‌ است‌).

به‌ اين‌ ترتيب‌ اهميت‌ ماليات‌ها به‌ عنوان‌ مهم‌ترين‌ منبع‌ درآمد خودنمائي‌ مي‌كند. منتهي‌' در سيستم‌ مالياتي‌ هم‌ با اشكالاتي‌ مواجه‌ هستيم‌. همان‌طوركه‌ اشاره‌ شد حدود 60% توليد ناخالص‌ داخلي‌ ما از ماليات‌ معاف‌ است‌. در برنامه‌ پنجساله‌ اول‌ حدود 840 ميليارد تومان‌ درآمد بر اثر همين‌ معافيت‌ها ازدست‌ رفته‌است‌. اين‌ مبلغ‌ معادل‌ دو برابر كل‌ كسر بودجه‌ دولت‌  و چهار برابر بودجه‌ مناطق‌ محروم‌ در همين‌ مدت‌ بوده‌ است‌. يكي‌ از اهداف‌ معافيت‌بهبود در تخصيص‌ منابع‌ است‌. ولي‌ اين‌ كه‌ تا چه‌ حد معافيت‌ هاي‌ داده‌ شده‌ از حيث‌ تخصيص‌ منابع‌ مورد نظر كارآئي‌ داشته‌ خود نكته‌ ديگري‌ است‌. اگرهمين‌ مبالغ‌ گرفته‌ مي‌شد و از طريق‌ بودجه‌ به‌ مصرف‌ مي‌رسيد، به‌ نظر من‌ به‌ مراتب‌ كارآئي‌ بيشتري‌ مي‌ داشت‌. در همين‌ زمينه‌ بايد به‌ اين‌ نكته‌ نيزتوجه‌ داشت‌ كه‌ در اعطاء اين‌ گونه‌ معافيت‌ها عدالت‌ اجتماعي‌ نيز رعايت‌ نشده‌ است‌، به‌ عنوان‌ مثال‌ ما فعاليت‌هاي‌ كشاورزي‌ را از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌كرده‌ايم‌. از اين‌ معافيت‌ يك‌ زارع‌ سيستاني‌ با دو جريب‌ زمين‌ استفاده‌ مي‌كند و كسي‌ هم‌ كه‌ در حاشيه‌ تهران‌ چند صد هكتار زمين‌ دارد بر اساس‌ همين‌معافيت‌ از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ مي‌شود. اين‌ هم‌ جنبه‌ عدالتي‌ قضيه‌ كه‌ نتيجه‌اي‌ اين‌ چنيني‌ به‌ بار مي‌آورد. ولي‌ به‌ هر تقدير تصور نمي‌كنم‌ كه‌ در شرايط‌فعلي‌ بتوان‌ كار زيادي‌ از لحاظ‌ برداشتن‌ معافيت‌ها انجام‌ داد، و هرگونه‌ فشاري‌ در اين‌ زمينه‌ كم‌ و بيش‌ به‌ منزله‌ مشت‌ بر سندان‌ كوبيدن‌ است‌.

مسأله‌ ديگري‌ كه‌ با آن‌ مواجه‌ هستيم‌ تركيب‌ نامناسب‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ است‌. ماليات‌ بر شركت‌ها كه‌ عمدتاً شامل‌ بخش‌ توليد است‌ حدود 65% ماليات‌مستقيم‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. هرگونه‌ تغييري‌ در اين‌ قسمت‌ داده‌ شود  مي‌تواند موجب‌ زيان‌ بسيار شود، و نتيجه‌ اين‌ كه‌ بخش‌ ماليات‌ بر شركت‌ها رانمي‌توان‌ تكان‌ داد. متأسفانه‌ ماليات‌ بر شركت‌هاي‌ ما نيز به‌ صورت‌ غير مستقيم‌  به‌ درآمد نفت‌ بستگي‌ پيدا مي‌كند، يعني‌ 65% ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ هم‌مآلاً به‌ عوايد نفت‌ ارتباط‌ مي‌يابد. با توجه‌ به‌ اين‌ اوضاع‌ وزارتخانه‌ در انديشه‌ ايجاد تغيير در تركيب‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ است‌. در اين‌ زمينه‌ فشار زيادي‌به‌ شركت‌ها نمي‌توان‌ وارد كرد، زيرا اين‌ بخش‌ به‌ طور عمده‌ بر فعاليت‌ هاي‌ توليدي‌ متمركز گرديده‌ و فشار بر آن‌ سبب‌ محدود شدن‌ دامنه‌ سرمايه‌گذاري‌خواهدشد. در مقابل‌ بخش‌ خدمات‌ كه‌ پايه‌ اصلي‌ ماليات‌ بر مشاغل‌ را تشكيل‌ مي‌دهد ظرفيت‌ بسيار بالائي‌ دارد و فشار بر آن‌ هم‌ به‌ سبب‌ اين‌ كه‌ بخش‌مذكور يك‌ بخش‌ غير واقعي‌ اقتصاد است‌ مشكل‌ چنداني‌ ايجاد نمي‌كند. به‌ عبارت‌ ديگر مالياتي‌ كه‌ از بخش‌ خدمات‌ جذب‌ شود موجب‌ جذب‌سرمايه‌هاي‌ سرگردان‌ خواهدشد، كه‌ آن‌ هم‌ در جهت‌ اهداف‌ اقتصاد است‌. وزارتخانه‌ از ابتداي‌ سال‌ جاري‌ اهميت‌ بيشتري‌ را براي‌  ماليات‌ بر مشاغل‌ قائل‌شده‌ و اين‌ بخش‌ رشد خوبي‌ داشته‌ است‌. در برنامه‌ دوم‌ نيز كمترين‌ رشد در مورد ماليات‌ بر شركت‌ها و بيشترين‌ آن‌ براي‌ ماليات‌ بر مشاغل‌ پيش‌ بيني‌شده‌ است‌.

ولي‌ اقدام‌ اساسي‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ دنبال‌ منابع‌ وسيع‌ تر مالياتي‌ باشيم‌ كه‌ مورد ممتاز آن‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ با پايه‌ گسترده‌ است‌. معافيت‌ كشاورزي‌ وصنايع‌ لطمه‌ اي‌ به‌ اين‌ گونه‌ ماليات‌ نمي‌زند. مورد ديگر اين‌ نوع‌ ماليات‌ها ماليات‌ بر حق‌ استفاده‌ است‌، نظير حق‌ استفاده‌ از اتومبيل‌ و غيره‌. معافيت‌ هاي‌موجود در قانون‌ اين‌ نوع‌ ماليات‌ها را دچار اختلال‌ نمي‌سازد.

نكته‌ قابل‌ ذكر ديگر مسأله‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ است‌. فرهنگ‌ مالياتي‌ در واقع‌ نتيجه‌ و معلول‌ سيستم‌ مالياتي‌ است‌. نفس‌ پرداخت‌ ماليات‌ به‌ هر حال‌ باتمايل‌ زيادي‌ همراه‌ نيست‌، زيرا ماليات‌ بر حسب‌ تعريف‌ نوعي‌ پرداخت‌ اجباري‌ قانوني‌ است‌  و امر اجباري‌ به‌ هر تقدير مطلوب‌ طبع‌ نمي‌ باشد. ولي‌ با اين‌حال‌ سيستم‌ موجود و نحوه‌ عمل‌ آن‌ اثر زيادي‌ در طرز تلقي‌ مردم‌ دارد. اگر مؤدي‌ ملاحظه‌ كند كه‌ با دارابودن‌ درآمدي‌ نصف‌ همسايه‌ خود دو برابر اوماليات‌ مي‌ پردازد، هرگونه‌ كار تبليغي‌ روي‌ او قطعاً بي‌ اثر خواهدبود. طرز رفتار با مؤدي‌، وجود و حاكميت‌ روشن‌ ضوابط‌ و عدالت‌ مأموران‌ و مسائلي‌ نظيرآن‌ها عموماً در شكل‌گيري‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ عامه‌ اثر بسزائي‌ دارد.

در رابطه‌ با مسائل‌ داخلي‌ سيستم‌ مالياتي‌، به‌ طور كلي‌ عوامل‌ موجود در سيستم‌ مالياتي‌ را به‌ چهار دسته‌ مي‌توان‌ تقسيم‌ كرد: نيروي‌ انساني‌، تشكيلات‌اجرائي‌، مقررات‌ قانوني‌، و فرهنگ‌ مالياتي‌. فرهنگ‌ مالياتي‌ متأثر از عملكرد سيستم‌ است‌. قانون‌ نيز مشكلاتي‌ دارد ولي‌ مسأله‌ اساسي‌ را تشكيل‌نمي‌دهد. نيروي‌ انساني‌ ما اندك‌ است‌. طبق‌ استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ براي‌ هر 1000 مؤدي‌ يك‌ مميز مالياتي‌ لازم‌ است‌، و در اين‌ مقياس‌ ما بايد حدود60000 مميز مالياتي‌ داشته‌ باشيم‌، حال‌ آن‌ كه‌ اين‌ تعداد در ايران‌ فقط‌ 8000 نفر است‌ كه‌ با كمترين‌ امكانات‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند. ضمناً صرف‌ افزايش‌ تعدادنيز چندان‌ مؤثر نخواهدبود، زيرا آنچه‌ مهم‌ است‌ افزايش‌ كيفي‌ است‌ كه‌ با آموزش‌ و مراقبت‌ قابل‌ حصول‌ است‌ و اين‌ در بلند مدت‌ مي‌تواند جواب‌ دهد.

ولي‌ آنچه‌ در حال‌ حاضر مشكل‌ اساسي‌ سيستم‌ در زمينه‌ نيروي‌ انساني‌ و امكانات‌ به‌ شمار مي‌رود، نحوه‌ تخصيص‌ نيروي‌ انساني‌ و امكانات‌ است‌. درحال‌ حاضر حدود 15% نيروي‌ انساني‌ موجود به‌ عنوان‌ شاخصي‌ از كل‌ امكانات‌ به‌ بخش‌ شركت‌ها اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ اين‌ بخش‌ 65%درآمد را تأمين‌ مي‌كند. وضع‌ ساير بخش‌ها از اين‌ قرار است‌: مستغلات‌ 38% با 2% وصولي‌، مشاغل‌ 35% با 14% وصولي‌، ارث‌ و اراضي‌ باير 6% با 1%وصولي‌، ساير موارد 4% با 8% وصولي‌.  البته‌ وزارتخانه‌ مصمم‌ است‌ تغييراتي‌ در اين‌ وضع‌ به‌ وجود آورد.

يكي‌ از نكاتي‌ كه‌ اشاره‌ شد راجع‌ به‌ اجتناب‌ از انجام‌ اصلاحات‌ اصولي‌ به‌ خاطر واهمه‌ از افت‌ وصولي‌ است‌. ما يك‌ سلسله‌ مطالعاتي‌ در اين‌ زمينه‌ انجام‌داده‌ايم‌، به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ اطلاعات‌ 15000 پرونده‌ ماليات‌ بر شركت‌ها و نيز 15000 پرونده‌ ماليات‌ بر مشاغل‌ وارد كامپيوتر گرديده‌ و با استفاده‌ ازبرنامه‌نويسي‌، سناريوهاي‌ مختلف‌ براي‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ و مقايسه‌ اين‌ سناريوها با يكديگر از ديد ميزان‌ وصولي‌ و نحوه‌ توزيع‌ ماليات‌ در طبقات‌درآمدي‌ قابل‌ بررسي‌ است‌. و بر همين‌ اساس‌ اصلاحات‌ نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ها و ماليات‌ بر مشاغل‌ با در نظر گرفتن‌ تجارب‌ ساير كشورها در دست‌بررسي‌ است‌.

 

آقاي‌ دكتر عرب‌ مازاز

با تشكر از جناب‌ آقاي‌ يزدي‌ زاده‌، جناب‌ آقاي‌ عابدي‌ حضرتعالي‌ مطالبتان‌ را در ارتباط‌ با موارد مطرح‌شده‌ بيان‌ بفرمائيد

 

آقاي‌ عابدي‌

سعي‌ مي‌كنم‌ مطالب‌ خود را با توجه‌ به‌ محدوديت‌ وقت‌ به‌ اختصار بيان‌ دارم‌. موضوع‌ مورد نظر من‌ به‌ همان‌ نكته‌اي‌ ارتباط‌ پيدا مي‌كند كه‌ جناب‌ آقاي‌باهنر به‌ آن‌ اشاره‌ كردند، يعني‌ لزوم‌ يك‌ مركزيت‌ جامع‌الصلاحيت‌ براي‌ بررسي‌ و سياستگذاري‌ در زمينه‌ سيستم‌ مالياتي‌ كه‌ خلا آن‌ كاملاً احساس‌مي‌شود. به‌ نظر مي‌رسد با وجود عدم‌ توجه‌ كافي‌ در اين‌ خصوص‌ طي‌ 16 سالي‌ كه‌ از آغاز انقلاب‌ مي‌گذرد، لزوم‌ ايجاد چنين‌ مركزيتي‌ اكنون‌ كاملاً احساس‌مي‌شود. به‌ هر تقدير از مجموع‌ مطالبي‌ كه‌ تا اينجاي‌ بحث‌ عنوان‌ شد مي‌توان‌ نتيجه‌ گيري‌ كرد كه‌ تمامي‌ سيستم‌ مالياتي‌ نياز به‌ بازنگري‌ اصولي‌ دارد. اگرسيستم‌ مالياتي‌ را مجموعه‌اي‌ از سيستم‌ هاي‌ فرعي‌ بدانيم‌، براي‌ ايجاد تحول‌ در آن‌ لزوماً همه‌ عناصر و اجزاء سيستم‌ بايد مورد بازنگري‌ و احياناً اصلاح‌قرارگيرد، و انجام‌ چنين‌ تحولي‌ طبعاً وجود مركزيت‌ مورد اشاره‌ را ايجاب‌ مي‌كند. قانون‌ ماليات‌ها همان‌طور كه‌ اشاره‌ كردند نياز به‌ اصلاحات‌ اصولي‌ دارد.فرهنگ‌ مالياتي‌ نيز يكي‌ از عناصر اصلي‌ و در واقع‌ بستر شكل‌گيري‌ نطام‌ مالياتي‌ است‌  و بايد روي‌ آن‌ هم‌ در كوتاه‌ مدت‌ و هم‌ در بلندمدت‌ كار بسيارصورت‌ گيرد و من‌ با آنچه‌ عنوان‌ شد كه‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ معلول‌ و منتجّه‌ سيستم‌ است‌ موافق‌ نيستم‌ و با اين‌ استدلال‌ نمي‌توان‌ اثرات‌ فرهنگي‌ را درتصميم‌ گيري‌ها ناديده‌ گرفت‌. بعكس‌ اين‌ مقوله‌ بسيار حساس‌ و تعيين‌ كننده‌ است‌ و نياز به‌  كار ظريف‌ و اصولي‌ دارد. روش‌ تعقيب‌ و گريز كه‌ بر بخش‌بزرگي‌ از سيستم‌ تشخيص‌ ماليات‌ حاكم‌ است‌ ريشه‌ در چگونگي‌ تلقي‌ مردم‌ از ماليات‌ دارد كه‌ خود يك‌ امر فرهنگي‌است‌. بعضاً مشاهده‌ مي‌شود كه‌ حتي‌شركت‌هاي‌ دولتي‌ ذهنيت‌ مساعدي‌ براي‌ شركت‌ داوطلبانه‌ در پرداخت‌ ماليات‌ ندارند. اين‌ طرز تلقي‌ها بايد متحول‌ شود و سيستم‌ خوداظهاري‌ بايدجابگزين‌ اين‌ تعقيب‌ و گريزها شود. سازمان‌ و سيستم‌ اجرائي‌ نيز به‌ عنوان‌ زيربناي‌ قانون‌ مالياتها لازم‌ است‌ مورد بازبيني‌ اصولي‌ قرارگيرد. بدون‌روش‌هاي‌ اجرائي‌ مناسب‌ و مؤثر و سازمان‌ اجرائي‌ مجهز، صرف‌ قانون‌ كارساز نيست‌. در نهابت‌ نظام‌ مالياتي‌ و عناصر تشكيل‌ دهنده‌ آن‌ بايد همزمان‌ و به‌صورت‌ عام‌ و فراگير با يك‌ نگرش‌ سيستمي‌ مورد تجديدنظر قرارگيرد و چنين‌ تحولي‌ به‌ نوبه‌ خود نياز به‌ يك‌ مركزيت‌ مجهز و جامع‌الصلاحيت‌ دارد.

 

آقاي‌ دكتر عرب‌ مازار

با تشكر از آقاي‌ عابدي‌، جلسه‌ را با شنيدن‌ اظهارت‌ سازمان‌ حسابرسي‌ ادامه‌ مي‌دهيم‌ كه‌ اهميت‌ بسيار در رابطه‌ با مسأله‌ ماليات‌ در كشور ما دارد. جناب‌آقاي‌ سعادتيان‌ لطفاً بفرمائيد

 

آقاي‌ سعادتيان‌

سازمان‌ حسابرسي‌ بيش‌ از 2000 واحد اقتصادي‌ را مورد رسيدگي‌ خود قرار مي‌دهد و با مشكلات‌ مؤديان‌ مالياتي‌ اعم‌ از خصوصي‌ و دولتي‌ تا حد زيادي‌آشنائي‌ دارد، زيرا به‌ طور روزمره‌ با نحوه‌ عمل‌ مالياتي‌ در ارتباط‌ است‌.

 در قانونگذاري‌ مالياتي‌ اگر بخواهيم‌ صرفاً به‌ مسأله‌ تحصيل‌ ماليات‌ توجه‌ كنيم‌، بي‌ آن‌ كه‌ آثار اقتصادي‌ و اجتماعي‌ آن‌ را مورد نظر قراردهيم‌، وضع‌ به‌همين‌ منوال‌ خواهدبود كه‌ تاكنون‌ بوده‌است‌. در كشور ما مؤدي‌ مالياتي‌ از پرداخت‌ ماليات‌ گريزان‌ است‌ و دليل‌ عمده‌ آن‌ هم‌ اين‌ احساس‌ است‌ كه‌ ماليات‌متناسب‌ با درآمدها گرفته‌ نمي‌شود. نمونه‌ آن‌ حقوق‌ بگيرانند كه‌ حتي‌ قبل‌ از گرفتن‌ حقوق‌ بايد ماليات‌ آنان‌ كسر و پرداخت‌ شود، و در مقابل‌ درآمدهاي‌بسياري‌ وجود دارد كه‌ اساساً از نظر مراجع‌ مالياتي‌ دور بوده‌ و وزارت‌ دارائي‌ قادر به‌ شناسائي‌ آن‌ها نيست‌. امروز دنيا، دنياي‌ اطلاعات‌ است‌. ما نيز بايددر صدد تكميل‌ اطلاعات‌ خود باشيم‌ تا بتوانيم‌ منابع‌ قابل‌ توجه‌ ولي‌ ناشناخته‌ مالياتي‌ را كشف‌ نموده‌ و قانون‌ را نسبت‌ به‌ آن‌ها اعمال‌ كنيم‌.

 در مورد موضوع‌ ماليات‌ بايد كار تخصصي‌ صورت‌ پذيرد، و در غير اين‌ صورت‌ نتايج‌ نا مناسبي‌ به‌ بار خواهد آمد. به‌ عنوان‌ نمونه‌ در مورد قانون‌ ماليات‌تعاون‌ ملي‌ كار كارشناسي‌ لازم‌ انجام‌ نشد و اين‌ طرح‌ موفق‌ از آب‌ درنيامد. اخيراً شنيدم‌ كه‌ در مورد اين‌ ماليات‌ برگ‌ تشخيص‌ علي‌الراس‌ صادرشده‌است‌.

بپردازيم‌ به‌ وضع‌ رسيدگي‌ مالياتي‌. در حال‌ حاضر هر مميز مالياتي‌ بين‌ 200 تا 250 شركت‌ را بايد رسيدگي‌ كند. اگر تعداد شركت‌ها و مميزين‌ و روزهاي‌كاري‌ ادارات‌ را در نظر بگيريد نتيجه‌اي‌ جز اين‌ به‌ دست‌ نخواهيد آورد. هر مميز مالياتي‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ بايد لااقل‌ يك‌ پرونده‌ مالياتي‌ را در هر روزرسيدگي‌ كند. در اين‌ شرايط‌ معلوم‌ است‌ كه‌ نتيجه‌ چه‌ خواهدبود، بويژه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ كه‌ همه‌ اين‌ مميزين‌ واجد اطلاعات‌ و توان‌ كافي‌ نبوده‌ وآموزش‌ لازم‌ را آنچنان‌ كه‌ بايد، نديده‌اند.

در چنين‌ اوضاع‌ و احوالي‌ مميز مالياتي‌ تمام‌ فكر خود را معطوف‌ به‌ سهميه‌اي‌ مي‌كند كه‌ براي‌ او تعيين‌ كرده‌ اند، يعني‌ اين‌ كه‌ حتماً بايد تكليف‌ تعدادمعيني‌ از شركت‌ها را ظرف‌ مدت‌ محدودي‌ تعيين‌ كند ضمن‌ آن‌ كه‌ وصولي‌ خود را هم‌ به‌ نصاب‌ مشخصي‌ برساند. حاصل‌ مطلب‌ روشن‌ است‌ كه‌ چه‌ خواهدشد. مميز سعي‌ مي‌كند به‌ هر نحو كه‌ شده‌ مفري‌ پيدا كند و به‌ تشخيص‌ علي‌الراس‌ مبادرت‌ ورزد. در واقع‌ ما به‌ مميز مي‌گوئيم‌ كه‌ مسأله‌ مهم‌ فقط‌ ميزان‌وصولي‌ و مقدار ماليات‌ است‌، و نه‌ تحصيل‌ ماليات‌ واقعي‌، و نتيجه‌ هم‌ همين‌ مشكلاتي‌ است‌ كه‌ ملاحظه‌ مي‌فرمائيد.

در زمينه‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ ياد آور مي‌شوم‌ كه‌ تا زماني‌ كه‌ سيستم‌ تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ به‌ صورت‌ منطقي‌ و اصولي‌ نباشد و مؤدي‌ اعتقاد به‌پرداخت‌ ماليات‌ پيدا نكند و نداند كه‌ ماليات‌ به‌ منظور شكوفائي‌ اقتصاد كشور و ايجاد امنيت‌ وصول‌ مي‌شود انديشه‌ گريز از ماليات‌ وجود خواهدداشت‌.در مورد مأموران‌ مالياتي‌ نيز بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ وقتي‌ به‌ آن‌ها مي‌گوئيم‌ در وقت‌ محدود و با نبود امكانات‌ لازم‌ بالاجبار بايد فلان‌ مبلغ‌ را وصول‌ كني‌، اين‌خود عاملي‌ است‌ براي‌ ايجاد زمينه‌ بروز اشتباهات‌ فاحش‌ در تشخيص‌ رقم‌ واقعي‌ ماليات‌ مؤدي‌.

 

آقاي‌ دكتر عرب‌ مازار

با تشكر از جناب‌ آقاي‌ سعادتيان‌، از جناب‌ آقاي‌ اصغر هشي‌ دعوت‌ مي‌شود نظرات‌ خود را ابراز دارند.

 

آقاي‌ اصغر هشي‌

جمع‌ شدن‌ ما در اينجا خود گواهي‌است‌ بر وجود مشكلات‌ در سيستم‌ مالياتي‌. اشكالاتي‌ كه‌ در سياست‌ مالياتي‌، فرهنگ‌ مالياتي‌، زمينه‌هاي‌ اجرائي‌ وغيره‌ وجود دارد بيشتر باز مي‌گردد به‌ مسائلي‌ كه‌ از خود قانون‌ ناشي‌ مي‌شود. اگر يك‌ قانون‌ روشن‌ و مشخصي‌ داشته‌باشيم‌ نيازي‌ به‌ اين‌ همه‌ بخشنامه‌ ودستور و اظهار نظر نخواهد بود. علي‌رغم‌ تدوين‌ و تصويب‌ قانون‌ جديد ماليات‌ها، نه‌ تنهااين‌ قانون‌ نتوانست‌ موارد اشكال‌ مقررات‌ موجود را حل‌ كند،بلكه‌ خود نيز مشكلات‌ فراواني‌ بر آن‌ افزود. ورود در اين‌ بحث‌ وقت‌گير خواهدبود، همين‌ قدر اشاره‌ مي‌كنم‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ عدالت‌ مالياتي‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ملحوظ‌ نشده‌است‌. لازمه‌ عدالت‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ اصطلاح‌ هركه‌ بامش‌ بيش‌ برفش‌ بيشتر باشد. ولي‌ ما ملاحظه‌ مي‌كنيم‌ كه‌ كسان‌ بسياري‌ ملك‌ خود را به‌قيمت‌ گزاف‌ مي‌فروشند و ماليات‌ متعلق‌ را بر اساس‌ قيمت‌ منطقه‌اي‌ و در حد بسيار نازلي‌ مي‌پردازند. و در مقابل‌ اگر فرد متخصصي‌ با حقوق‌  ماهانه‌100000 تومان‌ اضافه‌ كار يا مزايائي‌ دريافت‌ كند بايد تا 40% ماليات‌ بپردازد.

قانون‌ اشكالات‌ فراوان‌ دارد و با حرف‌ و صحبت‌ هم‌ درست‌ نمي‌شود. به‌ نظر من‌ بايد يك‌ تيم‌ كارشناسي‌ سطح‌ بالا مجموعه‌ قانون‌ را مورد وارسي‌ قراردهدو راه‌ حل‌ مشكلات‌ را ارائه‌ دهد. در اين‌ تيم‌ بايد ماليه‌چي‌، حقوقدان‌، اقتصاددان‌، و حسابدار شركت‌ داشته‌ باشند و هريك‌ مسائل‌ را از ديد صلاحيت‌هاي‌خود موشكافي‌ كنند. در تمام‌ مراحل‌ تدوين‌،بررسي‌، و تصويب‌ بايد از وجود كارشناسان‌ استفاده‌ شود.

متأسفانه‌ در حال‌ حاضر وضع‌ به‌ نحوي‌ است‌ كه‌ در اكثر موارد خوش‌حساب‌ترين‌ افراد بيشترين‌ ماليات‌ را مي‌دهند و بد حساب‌ترين‌ آن‌ها يااساساً ماليات‌نمي‌پردازند و يا ماليات‌ پرداختي‌ آنان‌ بسيار جزئي‌ است‌، حقوق‌بگير و امثال‌ آن‌ در يك‌ سو و بازاري‌ و واسطه‌ و الي‌ آخر در سوي‌ ديگر. چندي‌ قبل‌ درشركتي‌ بودم‌، خريداري‌ آمده‌بود و مي‌گفت‌ در سال‌ 70 بابت‌ كل‌ عمليات‌ تجاري‌ خود در دو باب‌ مغازه‌ واقع‌ در خيابان‌ طالقاني‌ جمعاً 580000 تومان‌ماليات‌ پرداخت‌ كرده‌ام‌. حالا مي‌خواهم‌ 500 ميليون‌ تومان‌ خريد كنم‌ و شما از من‌ شماره‌ اقتصادي‌ مي‌خواهيد. معلوم‌ است‌ كه‌ لااقل‌ 20% اين‌ مبلغ‌ را به‌عنوان‌ درآمد در نظرگرفته‌ و بر آن‌ اساس‌ ماليات‌ مطالبه‌ خواهندكرد. هيچ‌ وقت‌ چنين‌ كاري‌ را نخواهم‌ كرد. اين‌ وضع‌ را مقايسه‌ كنيد با حقوق‌بگيران‌ كه‌امكان‌ كوچك‌ترين‌ تخلفي‌ را ندارند و پيش‌پيش‌ ماليات‌ آن‌ها كسر مي‌شود.

هم‌اكنون‌ كساني‌ در اين‌ مملكت‌ خمس‌ و زكات‌ خود را به‌ آساني‌ مي‌دهند. به‌ اين‌ علت‌ كه‌ اولاً اعتقاد دارند، و ثانياً نرخ‌ آن‌ معقول‌ است‌. تصور نمي‌كنم‌ كه‌اگر به‌ جاي‌ خمس‌ مثلاً نصف‌ را مي‌بايستي‌ مي‌دادند، وضع‌ از همين‌ قرار باقي‌ مي‌ماند. در مورد ماليات‌ بر شركت‌ها و به‌ ويژه‌ شركت‌هاي‌ توليدي‌ نرخ‌هابالاست‌ و به‌ طور كلي‌ بايد در نرخ‌ها تجديدنظر شود.

مسأله‌ سنگيني‌ كار مميزين‌ هم‌ بايد مورد توجه‌ قرارگيرد. براي‌ حسابرسي‌ يك‌ شركت‌ كوچك‌ سه‌ نفر بايد حدود دو ماه‌ كاركنند، ولي‌ با توجه‌ به‌ حجم‌بسيار زياد كارهاي‌ اكثر مميزين‌ مالياتي‌، عملاً در مواقعي‌ يك‌ مميز بايد ظرف‌ نصف‌ روز ماليات‌ شركتي‌ را تعيين‌ كند. با اين‌ ترتيب‌ آيا جز توسل‌ به‌تشخيص‌ علي‌الراس‌ راه‌ ديگري‌ براي‌ او باقي‌ خواهدماند؟ به‌ كوچك‌ترين‌ بهانه‌اي‌ مي‌توان‌ مؤدي‌ را علي‌الراس‌ كرد و غالباً بعضي‌ از موديان‌ بدحساب‌ هم‌از اين‌ وضع‌ ناراضي‌ نيستند.

تمام‌ اين‌ نارسائي‌ها بايد از ميان‌ برداشته‌ شود، و راه‌ آن‌ هم‌ اصلاح‌ اصولي‌ قانون‌ است‌. قانون‌ بايد تكليف‌ مسائل‌ و موارد مختلف‌ را به‌ روشني‌ تعيين‌ كند،چنان‌ كه‌ نيازي‌ به‌ تفسير و تعبير و اعمال‌ سليقه‌ها و نظرهاي‌ شخصي‌ و متنوع‌ باقي‌ نماند.

 

آقاي‌ دكتر عرب‌ مازاز

با تشكر از بيانات‌ جناب‌ آقاي‌ اصغر هشي‌، از جناب‌ آقاي‌ طهوري‌ دعوت‌ مي‌نمايم‌ نظرات‌ خود را پيرامون‌ مسائل‌ مطرح‌ شده‌ اظهاردارند.

 

آقاي‌ طهوري‌

همه‌ مسائل‌ را دوستان‌ اظهار داشتند و من‌ فهرست‌وار به‌ موضوعات‌ اشاره‌ مي‌كنم‌. نخستين‌ موضوع‌ تأمين‌ عدالت‌ مالياتي‌ است‌، و اين‌ امري‌ است‌ كه‌مؤدي‌ را آماده‌ پذيرش‌ ماليات‌ مي‌سازد. بايد مؤديان‌ احساس‌ كنند كه‌ هركس‌ به‌ تناسب‌ توان‌ خود ماليات‌ مي‌پردازد. مسأله‌ ديگر تخصيص‌ نيروي‌ انساني‌است‌ كه‌ مورد بحث‌ قرارگرفت‌. شايد هم‌ نحوه‌ تخصيص‌ چندان‌ غلط‌ نبوده‌ است‌. اگر تعداد بيشتري‌ از كادر مالياتي‌ به‌ بخش‌ مشاغل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌،واقعاً اين‌ بخش‌ توان‌ قابل‌ توجهي‌ هم‌ دارد. نهايت‌ اين‌ كه‌ آن‌ عده‌ بيشتر بايد بكوشند به‌ همان‌ تناسب‌ بازده‌ بيشتري‌ به‌ بارآورند.

به‌ معافيت‌ها اشاره‌ شد. حذف‌ معافيت‌ دردي‌ را دوا نمي‌كند، بلكه‌ توجه‌ به‌ عام‌ بودن‌ و بجا بودن‌ معافيت‌ است‌ كه‌ از اهميت‌ برخوردار است‌. معافيت‌ خاص‌را مي‌توان‌ حذف‌ كرد زيرا مغاير آزادي‌ رقابت‌ است‌. در مورد مسأله‌ كمبود نيروي‌ انساني‌  بايد گفت‌ كه‌ فرضاًاگر تعداد را دو برابر هم‌ كنند، باز به‌ جائي‌نخواهد رسيد. فكر اساسي‌ در اين‌ مورد استفاده‌ از بازوهاي‌ كمكي‌ است‌. چه‌ مانعي‌ دارد كه‌ براي‌ سبك‌ كردن‌ بار وزارت‌ دارائي‌ و ايجاد حد اقل‌ اطمينان‌نسبت‌ به‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ مؤديان‌ مقرر شود كه‌ اظهارنامه‌ ها را حسابداران‌ رسمي‌ هم‌ امضاء كنند. مي‌توان‌ محل‌ مخصوصي‌ را براي‌ اين‌ امضاء در متن‌اظهارنامه‌ها در نظرگرفت‌. البته‌ اين‌ به‌ آن‌ معني‌ نيست‌ كه‌ لازم‌ باشد جزئيات‌ مورد رسيدگي‌ و گواهي‌ قرارگيرد، بلكه‌ حسابدار مي‌تواند اظهارنامه‌ را ازحيث‌ صورت‌ تصديق‌ كند. مفهوم‌ آن‌ اين‌ خواهدبود كه‌ لا اقل‌ با توجه‌ به‌ رقم‌ ابرازي‌ درآمد، محاسبه‌ ماليات‌ به‌ درستي‌ انجام‌ پذيرفته‌ است‌. اين‌ كار ازتنظيم‌ غلط‌ و آشفته‌ اظهارنامه‌ جلوگيري‌ خواهدكرد.

تشويق‌ و تنبيه‌ هم‌ بسيار مؤثراست‌ و اين‌ هردو بايد قابل‌ توجه‌ و محسوس‌ باشد. اگر مؤدي‌ از ديد محاسباتي‌ انجام‌ هزينه‌اي‌ را لازم‌ مي‌داند هرچند كه‌ ازنظر مالياتي‌ قابل‌ قبول‌ نيست‌، مي‌توان‌ به‌ او اجازه‌ داد كه‌ اين‌ كار را بكند به‌ شرط‌ اين‌ كه‌ در مقابل‌ درآمد خود را به‌ ميزاني‌ متناسب‌ با همان‌ بالا ببرد.

 بالاخره‌ به‌ مسأله‌ كد اقتصادي‌ اشاره‌ مي‌كنم‌. بار سنگين‌ اين‌ تكليف‌ باز بر عهده‌ شركت‌ها گذاشته‌ شده‌ است‌. بسياري‌ از مؤسسات‌ توليدي‌ كالاهائي‌دارند كه‌ فاسدشدني‌ است‌ و بايد به‌ موقع‌ به‌ فروش‌ برسد، ولي‌ با مشكل‌ شماره‌ اقتصادي‌ روبرو شده‌اند و اين‌ مطلب‌ مانعي‌ در راه‌ فروش‌ اجناس‌ آن‌هاشده‌ است‌. برخي‌ ديگر از مؤسسات‌ هم‌ با اين‌ كه‌ جنس‌ فاسد شدني‌ ندارند با اين‌ حال‌ لازم‌ است‌ كالاهاي‌ خود را به‌ موقع‌ بفروشند، وگرنه‌ به‌ مناسبت‌حجم‌ فوق‌العاده‌ توليد و هزينه‌هاي‌ سنگين‌ نيروي‌ انساني‌ و غيره‌ دچار خسارت‌ هنگفت‌ مي‌شوند و اين‌ مشكلات‌ در مجموع‌ به‌ زيان‌ اقتصاد كشور و نيزاز ميان‌ رفتن‌ امكان‌ وصول‌ ماليات‌ خواهدشد. بايد طرق‌ مناسبي‌ براي‌ جاافتادن‌ و اجراي‌ كد اقتصادي‌ پيداكرد كه‌ مواجه‌ با چنين‌ مشكلاتي‌ نشود.

 

آقاي‌ دكتر عرب‌مازار

با سپاسگزاري‌ از اظهارات‌ جناب‌ آقاي‌ طهوري‌، جناب‌ آقاي‌ دكتر قره‌باغيان‌ نوبت‌ حضرتعالي‌ است‌. خواهش‌ مي‌كنم‌ نظرات‌ خود را بيان‌ فرمائيد.

 

آقاي‌ دكترقره‌باغيان‌

مطالب‌ مهم‌ عموماً در اين‌ جا بيان‌ شد. ماليات‌ يك‌ ابزار اقتصادي‌ براي‌ كنترل‌ طرف‌ تقاضاست‌ و اثر طرف‌ تقاضاي‌ آن‌ بسيار بيش‌ از اثرات‌ طرف‌ عرضه‌ آن‌است‌. ضمناً با توجه‌ به‌ تغييرات‌ قيمت‌ نفت‌ و آماري‌ كه‌ ارائه‌ شد همه‌ متفق‌القول‌ هستيم‌ كه‌ در آينده‌ نمي‌توان‌ بر اين‌ مقوله‌ اميد زيادي‌ بست‌ و در مقابل‌ماليات‌ها مقام‌ بارزي‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند. اين‌ موارد را همه‌ قبول‌ داريم‌، و اختلاف‌ در طرق‌ نيل‌ به‌ هدف‌ و مشكلات‌ اجرائي‌ موضوع‌ است‌. اين‌مشكلات‌ به‌ طور عمده‌ حول‌ زمينه‌هاي‌ حقوقي‌ و قانوني‌، جنبه‌هاي‌ فرهنگي‌، مسائل‌ اجرائي‌، و نيز مسائل‌ اقتصادي‌ مرتبط‌ با موضوع‌ دور مي‌زند. هركس‌با توجه‌ به‌ رشته‌ كار و تخصص‌ خود يك‌ جنبه‌ را مهم‌ مي‌داند، ولي‌ همه‌ اين‌ جنبه‌ها به‌ جاي‌ خود از اهميت‌ برخوردار است‌.

ماليات‌ در عين‌ حال‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ابزار توزيعي‌ نيز در اقتصاد مطرح‌ است‌ و مي‌تواند روي‌ سرمايه‌گذاري‌ و مصرف‌ و مخارج‌ دولت‌ تأثير زيادي‌ برجاي‌گذارد. اين‌ عامل‌ مصرف‌ را به‌ يك‌ بخش‌ توجه‌ مي‌دهد و از يك‌ بخش‌ ديگر منصرف‌ مي‌سازد.

در خصوص‌ ماليات‌ها آنچه‌ جاي‌ آن‌ در اين‌ مملكت‌ خالي‌ است‌، وجود يك‌ مؤسسه‌ تحقيقاتي‌ مالي‌ و مالياتي‌ است‌ كه‌ كارشناسان‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ درآن‌ جمع‌ شوند و همه‌ مشكلات‌ و مسائلي‌ را كه‌ بحث‌ كرديم‌ وسيعاً بررسي‌ و حلاجي‌ كنند و يك‌ استراتژي‌ مالياتي‌ بلند مدت‌ تنظيم‌ نمايند. اثر چنين‌مؤسسه‌اي‌ به‌ مراتب‌ بيشتر از آن‌ مؤسسه‌ پولي‌ و مالي‌ است‌، چون‌ ما چيزي‌ به‌ اسم‌ سياست‌ پولي‌ و ارزي‌ در اين‌ مملكت‌ نداريم‌. بانك‌ مركزي‌ بازوي‌دولت‌ است‌ و در واقع‌ سياست‌ مالي‌ را اجراء مي‌كند نه‌ سياست‌ پولي‌ را. وجود چنان‌ مؤسسه‌اي‌ بسيار ضرورت‌ دارد.تاكنون‌ به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ نشده‌ وجنين‌ استراتژي‌ با اهداف‌ بلند مدت‌ در اين‌ كشور تدوين‌ نشده‌است‌. پيشنهاد من‌ اين‌ است‌ كه‌ در جلسات‌ آتي‌ اين‌ ميزگرد بحث‌ پيرامون‌ همين‌ مسأله‌متمركزشود.

 

آقاي‌ دكتر عرب‌ مازار

با تشكر از آقاي‌ دكتر، جناب‌ آقاي‌ هشي‌ از حضرتعالي‌ نيز دعوت‌ مي‌نمايم‌ مطالب‌ خود را در باب‌ موضوعات‌ مورد بحث‌ بيان‌ بفرمائيد

 

 

آقاي‌ عباس‌ هشي‌

من‌ بسيار مختصر صحبت‌ خواهم‌ كرد. داستان‌ بازنگري‌ قانون‌ مالياتي‌ در اين‌ كشور رشته‌ درازي‌ دارد. ما قبلاً قانون‌ سال‌ 45 را داشتيم‌. اين‌ قانون‌ تا سال‌68 اجراء شد. قانون‌ سال‌ 66 از اول‌ سال‌ 68 قابل‌ اجراء گرديد، ولي‌ مجدداً در سال‌ 71 اصلاحيه‌اي‌ روي‌ آن‌ گذاشتند. اما باز هم‌ اشكال‌ دارد و ما كه‌ امروزدور هم‌ نشسته‌ايم‌ از اشكالات‌ آن‌ سخن‌ مي‌گوئيم‌. با همه‌ تغييراتي‌ كه‌ در قانون‌ مالياتي‌ داده‌ مي‌شود، هيچگاه‌ تحولات‌ اقتصادي‌ كشور به‌ موقع‌ در آن‌منعكس‌ نمي‌شود. مثلاً رقم‌ 720000 تومان‌ هزينه‌ قابل‌ قبول‌ مسافرت‌ خارج‌ كه‌ قبلاً بحث‌ شد در سال‌ 66 قابل‌ توجه‌ بود، ولي‌ امروزه‌ ديگر پولي‌ نيست‌،اما در آن‌ تغييري‌ داده‌ نمي‌ شود.

در وزارت‌ دارائي‌ كميته‌اي‌ درست‌ شده‌ به‌ نام‌ كميته‌ بازنگري‌ قانون‌. به‌ نظر مي‌رسد اعضاء كميته‌ تماماً كساني‌ هستند كه‌ با اين‌ قانون‌ بزرگ‌ شده‌ اند ومعلوم‌ نيست‌ چه‌ بازنگري‌ ممكن‌ است‌ بتوانند در آن‌ انجام‌ دهند، و تا چه‌ حد نظرات‌ اشخاص‌ مطلع‌ و متخصص‌ خارج‌ از چهارچوب‌ وزارت‌ دارائي‌ در اين‌بازنگري‌ اعمال‌ مي‌شود. در جلسه‌اي‌ يكي‌ از آقايان‌ دست‌ اندر كار مي‌گفت‌ مي‌خواهيم‌ از شركت‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ ماليات‌ بگيريم‌ چون‌ قيمت‌ سهام‌خريداري‌شده‌ توسط‌ آن‌ها بالا رفته‌ است‌. به‌ ايشان‌ عرض‌ شد در اين‌ ك‌شور درآمد كميسيونري‌ و واسطه‌گري‌ بيداد مي‌كند بدون‌ اين‌ كه‌ ماليات‌ حقه‌دولت‌ از اين‌ درآمدها وصول‌ شود، و اصولاً اين‌ بخش‌ از درآمد براي‌ مسئولين‌ محترم‌ به‌ طور كامل‌ شناسائي‌ نشده‌ و عملاً صاحبان‌ آن‌ در مقايسه‌ با ماليات‌حقوق‌، مالياتي‌ نمي‌پردازند، و اثرات‌ اين‌ وجوه‌ در سيستم‌ پولي‌ و ارائه‌ ارز آن‌ در بازار آزاد از جمله‌ معضلات‌ سيستم‌ اقتصادي‌ كشور شده‌ است‌. آن‌ وقت‌شما چسبيده‌ايد به‌ معدودي‌ شركت‌ سرمايه‌گذاري‌ كه‌ آن‌ درآمدي‌ هم‌ كه‌ مي‌گوئيد در پايان‌ سال‌ تحقق‌ نيافته‌ و قاعدتاً اگر در سال‌ بعد به‌ فروش‌ برسدآنگاه‌ درآمد تحقق‌ يافته‌ به‌ حساب‌ خواهدآمد. ضمناً با سيستم‌ فعلي‌ ماليات‌ بر سود سهام‌، اين‌گونه‌ شركت‌ها از وزارت‌ دارائي‌ طلب‌ مالياتي‌ هم‌ دارند.

يكي‌ از ضرورات‌ در اين‌ كشور وجود يك‌ واحد تحقيقات‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ منابع‌ وسيع‌ ولي‌ ناشناخته‌ يا از نظر دور مانده‌ مالياتي‌ را شناسائي‌ كند و متعاقباًقوانين‌ و عملكرد سازمان‌ مالياتي‌ بر آن‌ اساس‌ اصلاح‌ و هماهنگ‌ شود.

ـــــــــــــــــــــ

در پايان‌ جلسه‌ آقاي‌ دكتر عرب‌ مازار از كليه‌ حاضران‌ تشكر كردند و اظهار اميدواري‌ نمودند كه‌ مباحث‌ مطرح‌ شده‌ در جلسه‌ ديگر همين‌ ميزگردپي‌گيري‌ شود.

 

 

 

آخرين‌ اطلاعات‌ راجع‌ به‌ نسبت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌

در كشورهاي‌ عضو سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ (OECD)

 

  نام‌ كشور  1989      1990     1991     1992      1993

  سوئد        5/55      6/55     7/52     0/50      5/49

  دانمارك‌    7/50      7/48     9/48     3/29      0/50

  لوكزامبورك‌   2/48      8/48     5/48     4/48        ن‌

  هلند          9/44      6/44     2/47     9/46      2/48

  نروژ         0/46      3/46     1/47     6/46      8/45

  بلژيك‌        6/44      9/44     9/44     4/45      7/45

  فرانسه‌      7/43      7/43     0/44     6/43      0/44

  اتريش‌       0/41      3/41     0/42     5/43      4/43

  ايتاليا        9/37      1/39     7/39     4/42      2/43

  يونان‌        34.5      2/37     5/38     5/40        ن‌

  آلمان‌        2/38      8/36     6/38     6/39      7/39

  ايرلند        8/35      5/35     2/36     6/36      1/37

  كانادا        1/35      3/36     0/37     5/36      1/36

  نيوزيلند     7/38      2/37     0/36     9/35      6/35

  اسپانيا       6/34      4/34     8/34     8/35      7/34

  انگلستان‌    6/36      9/36     2/36     2/35      4/34

  ايسلند       4/32      3/32     4/32     4/33      2/32

  پرتغال‌       8/30      7/30     4/31     0/33      1/31

  سويس‌      7/31      5/31     2/31     0/32      5/32

  امريكا       7/29      4/29     5/29     4/29         ن‌

  ژاپن‌         7/30      4/31     8/30     4/29         ن‌

  استراليا     5/30      6/30     9/28     5/28         ن‌

  تركيه‌        5/18      1/20     4/21     1/23      7/22

  كل‌OECD 1/38      3/38     5/38     8/38         ن‌

توضیحات:

1. عنوان مالیات د کشورهای مذکور اجزاء و درآمدهای زیادی را دربر می گیرد که از آنچه در ایران به به این نام خوانده می شود بسیار وسیع تر است.

2.  ارقام مربوط به آلمان از سال 1991 به بعد هر دو جزء این کشور را دربر می گیرد.

3.  حرف  "ن"  نشانه در دست نبودن ارقام مربوطه است.

 

 

 

فدراسيون‌ مالزي‌

 

به‌ مناسبت‌ خبر راجع‌ به‌ قرارداد مالياتي‌ ايران‌ و مالزي‌

 

دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

 

مقدمه‌

مطبوعات‌ مالياتي‌ جهان‌ خبراز پيشنهاد مذاكره‌ بين‌ ايران‌ و مالزي‌ به‌ منظور عقد قرارداد مالياتي‌  و حمايت‌ از سرمايه‌گذاريهاي‌متقابل‌ مي‌دهند. از نظر مالياتي‌ اين‌ خبر به‌ ويژه‌ از آن‌ جهت‌ شايان‌ توجه‌ است‌ كه‌ احتمال‌ خروج‌ ايران‌ از حالت‌ عدم‌ تحرك‌ درزمينه‌ بسيار پويا و پردامنه‌ مناسبات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌ را نويد مي‌دهد. سابقه‌ قراردادهاي‌ مالياتي‌ ايران‌ با كشورهاي‌ خارجي‌ به‌طور عمده‌ به‌ سه‌ قرارداد ماليات‌ مضاعف‌ با آلمان‌ و فرانسه‌ و پاكستان‌ باز مي‌گردد. از زمان‌ عقد دو قرارداد اول‌ زمان‌ زيادي‌مي‌گذرد و اين‌ دو فاقد بسياري‌ از عناصري‌ هستند كه‌ به‌ تدريج‌ راه‌ خود را به‌ درون‌ قراردادهاي‌ مالياتي‌ زمان‌ ما بازكرده‌اند.قراردادسوم‌ نيز دامنه‌ عمل‌ محدودي‌ دارد و بيشتر به‌ فعاليت‌ حمل‌ و نقل‌ آبي‌ مربوط‌ مي‌شود. در عين‌ حال‌ از حيث‌ تعدادقراردادهاي‌ مالياتي‌، ايران‌ بين‌ اغلب‌ كشورهاي‌ جهان‌ وضع‌  استثنائي‌ دارد، و از اين‌ جهت‌ در پائين‌ ترين‌ رديف‌هاواقع‌ است‌.فرضاً كشوري‌ مانند بنگلادش‌ با 16 كشور قراردادمالياتي‌ منعقد ساخته‌ است‌. اين‌ تعداد در مورد پاكستان‌ به‌ 33 و در موردكشور بسيار كوچك‌ فيجي‌ به‌ 6 مي‌رسد. كشور مالزي‌ كه‌ موضوع‌ بحث‌ مقاله‌ حاضر است‌ طبق‌ اخرين‌ اطلاعات‌ موجود در پايان‌دسامبر 1994 با 33 كشور قرارداد مالياتي‌ داشته‌ و هم‌ اكنون‌ با تركيه‌، آفريقاي‌ جنوبي‌، و ويتنام‌ نيز در حال‌ مذاكره‌ براي‌ عقدقراردادهاي‌ مالياتي‌ است‌. به‌ هر تقدير با توجه‌ به‌ خبري‌ كه‌ از آن‌ ياد نموديم‌، سعي‌ خواهيم‌ كرد شماي‌ كلي‌ از وضع‌ مالياتي‌كشور مالزي‌ ترسيم‌ نمائيم‌، باشد كه‌ از نظر روشن‌ سازي‌ زمينه‌ كار مفيد افتد.

 

اطلاعات‌ كلي‌

فدراسيون‌ مالزي‌ از 11 ايالت‌ در شبه‌ جزيره‌ مالايا و 2 ايالت‌ سابا و ساراواك‌ در بخش‌هاي‌ شمالي‌ جزيره‌ برنئو تشكيل‌شده‌است‌. همه‌ اين‌ سرزمينها از لحاظ‌ جغرافيائي‌ مشابهند و در آنها جنگل‌هاي‌ انبوه‌، دشت‌ها، و مناطق‌ كوهستاني‌ وجود دارد.اما از حيث‌ تراكم‌ جمعيت‌ و گسترش‌ صنايع‌ همانند نيستند. بخش‌ اعظم‌ جمعيت‌ و صنايع‌ در شبه‌ جزيره‌ مالايا واقع‌ است‌ و سابا وساراواك‌ از جمعيت‌ و توسعه‌ صنعتي‌ متناسب‌ با وسعت‌ جغرافيائي‌ خود برخوردار نيستند. واحد پول‌ كشور رينگيت‌ (ringgit) يادلار مالزيائي‌ است‌ كه‌ نرخ‌ برابري‌ آن‌ حدود 35% دلار آمريكا است‌. توليد ناخالص‌ داخلي‌ كشور در سال‌ 1992 به‌ قيمت‌هاي‌ سال‌1978 به‌ 93624 ميليون‌ رينگيت‌ بالغ‌ گرديد، كه‌ نسبت‌ به‌ سال‌ پيش‌ از آن‌ 5/8 در صد افزايش‌ داشت‌. اجزاء عمده‌ اين‌ رقم‌ عبارتنداز توليد صنعتي‌ (29%)، كشاورزي‌، دامداري‌، جنگلداري‌، و ماهيگيري‌ (16 درصد)، خدمات‌ دولتي‌ (1/10 درصد)، تجارت‌ عمده‌ وخرده‌ فروشي‌ و هتل‌ها و رستوران‌ها (12 درصد)، معادن‌ (8/7 درصد)، ساير بخش‌ها (حدود 25 درصد).

مالزيا بزرگترين‌ توليدكننده‌ و صادركننده‌ لاستيك‌ مصنوعي‌ در جهان‌ است‌، و از لحاظ‌ توليد قلع‌ نيز مقام‌ اول‌ را حائز است‌.روغن‌ نخل‌، الوار، و برنج‌ محصولات‌ عمده‌ كشاورزي‌ مالزيا به‌ شمار مي‌روند. اين‌ كشور نفت‌ نيز توليد مي‌نمايد. تعداد شاغلين‌در سال‌ 1992 از 7 ميليون‌ نفر متجاوز بوده‌ است‌ كه‌ از اين‌ تعداد فقط‌ 5/11 درصد در بخش‌ دولتي‌ مشغول‌ به‌ كار بوده‌اند. 6/24%در كشاورزي‌، 4/19% در بخش‌ صنعت‌، 4/6% در بخش‌ ساختمان‌، 1/4% در حمل‌ و نقل‌، و 34% باقي‌ در ساير بخش‌ها اشتغال‌داشته‌اند.

صادرات‌ كشور در سال‌ 1992 معادل‌ 6/103 ميليارد رينگيت‌ بوده‌است‌. فرآورده‌هاي‌ صنعتي‌ بيش‌ از 68 درصد اين‌ رقم‌ را در برداشته‌  و سهم‌ نفت‌ از اين‌ ميان‌ فقط‌ 8/8% بوده‌است‌. الوار (1/7%) و روغن‌ نخل‌ (8/5%) از جمله‌ ارقام‌ قابل‌ ذكر ديگر به‌ شمارمي‌روند. ژاپن‌، سنگاپور، آمريكا، انگلستان‌، و جمهوري‌ چين‌ مقام‌هاي‌ اول‌ تا پنجم‌ را در مورد صادرات‌ مالزيا احراز نمودند. درمقابل‌ واردات‌ مالزيا در سال‌ 1992 به‌ 4/101 ميليارد رينگيت‌ بالغ‌ گرديد كه‌ نشانه‌ موازنه‌ بازرگاني‌ مثبت‌ به‌ شمار مي‌ رود.مقام‌هاي‌ اول‌ تا ششم‌ را بين‌ كشورهاي‌ صادركننده‌ به‌ مالزيا همان‌ كشورهاي‌ نامبرده‌ بعلاوه‌ استراليا حائز مي‌باشند.

مجموع‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ روي‌ پروژه‌هاي‌ مصوب‌ در سال‌ 1992 به‌ 77/17 ميليارد رينگيت‌ بالغ‌ شد، و اين‌ غير ازسرمايه‌گذاري‌هائي‌ است‌ كه‌ در مورد هتل‌ها و مجموعه‌هاي‌ توريستي‌ صورت‌ پذيرفت‌. بيشترين‌ سرمايه‌گذاري‌ها از سوي‌كشورهاي‌ ژاپن‌، انگلستان‌، سنگاپور، تايوان‌، و آمريكا انجام‌ شده‌ است‌.

 

مسائل‌ مالياتي‌

در بودجه‌ سال‌ 1994 مالزيا رقمي‌ معادل‌ 058/35 ميليارد رينگيت‌ به‌ عنوان‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌است‌. از اين‌ رقم‌سهم‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌  9/54% و از آن‌ ماليات‌هاي‌ غير مستقيم‌ 1/45% است‌. نسبت‌ انواع‌ مختلف‌ ماليات‌ها به‌ شرح‌ زير است‌:ماليات‌ بر درآمد شركت‌ها 2/29% ، ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقيقي‌ 5/12% ، ماليات‌ شركت‌هاي‌ نفتي‌ 8/11% ، ساير ماليات‌هاي‌مستقيم‌ 5/4% . حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌ و ماليات‌ بر واردات‌ 2/15% ، ماليات‌ بر كالاهاي‌ انحصاري‌ 1/10%، ، ماليات‌ بر فروش‌8/10 درصد ، حقوق‌ گمركي‌ بر صادرات‌ ( به‌ طور عمده‌ نفت‌) 1/4% ، و ساير ماليات‌هاي‌ غير مستقيم‌ 7/1% .

قلمرو مالياتي‌ فدراسيون‌ مالزي‌ عبارتست‌ از مجموع‌ قلمرو ارضي‌ و آبي‌ 13 ايالت‌ عضو و مناطقي‌ از دريا كه‌ دولت‌ فدرال‌ براي‌خود حق‌ اكتشاف‌ و بهره‌ برداري‌ از منابع‌ طبيعي‌ را قائل‌ است‌. علاوه‌ بر دولت‌ مركزي‌، ايالات‌ نيز هريك‌ ماليات‌هاي‌ خاص‌ خودرا وضع‌ مي‌كنند.

 هرگونه‌ درآمدي‌ كه‌ در قلمرو مالياتي‌ مالزيا، يا از اين‌ قلمروبه‌ دست‌ آمده‌ يا تعلق‌ گرفته‌باشد، و نيز درآمدي‌ كه‌ در مالزيا از منابع‌خارجي‌ عايد شده‌باشد مشمول‌ ماليات‌ بر درآمد اين‌ كشور خواهدبود. وضع‌ ماليات‌ با تصويب‌ قانون‌ صورت‌ مي‌پذيرد. قوانين‌به‌ تصويب‌ مراجع‌ قانونگذاري‌ مي‌رسد، و لي‌ مانند هر كشور ديگري‌ به‌ مراجع‌ اجرائي‌ نيز اختيار داده‌ شده‌ است‌ كه‌ آئيننامه‌ ها ودستورالعمل‌هاي‌ لازم‌ را بر اساس‌ اختيارات‌ قانوني‌ تدوين‌ و مجري‌' سازند. رويه‌ مالياتي‌ در اين‌ كشور رو به‌ تكوين‌ و رشداست‌، ولي‌ آنچه‌ تا كنون‌ از اين‌ لحاظ‌ جا افتاده‌ و مورد عمل‌ قرار مي‌گيرد، رويه‌ هاي‌ مربوط‌ به‌ انگلستان‌ و برخي‌ ديگر ازكشورهاي‌ عضو جامعه‌ كشورهاي‌ مشترك‌المنافع‌ (كامنولث‌) بريتانيا است‌. قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ نيز جنبه‌ قانوني‌داشته‌ و جزئي‌ از منابع‌ حقوق‌ مالياتي‌ اين‌ فدراسيون‌ را تشكيل‌ مي‌دهند.

 

نرخ‌هاي‌ مالياتي‌

نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ها در سال‌ 1933 معادل‌ 34% بود. در سال‌ 1994 اين‌ نرخ‌ به‌ 32% تنزل‌ يافت‌، و ضمن‌ لايحه‌ بودجه‌ سال‌1995 كاهش‌ مجدد اين‌ نرخ‌ و تنزل‌ آن‌ به‌ 30% پيش‌بيني‌ شده‌بود، كه‌ به‌ احتمال‌ زياد به‌ همين‌ ترتيب‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌. اين‌نرخ‌ها در مورددرآمد شركت‌هاي‌ مقيم‌ مالزي‌ و همچنين‌ شركت‌هاي‌ غير مقيم‌ كه‌ درآمد آنها به‌ نحوي‌ مشمول‌ ماليات‌ مالزياقرار مي‌گيرد جاري‌است‌، نهايت‌ اين‌ كه‌ نسبت‌ به‌ شركت‌هاي‌ غير مقيم‌ غالباً اخذ ماليات‌ در منبع‌ مرسوم‌ است‌.

در مورد درآمد اشخاص‌ حقيقي‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ مالياتي‌ حكمفرماست‌. طبقات‌ درآمدي‌ كه‌ در اين‌ نرخبندي‌ تصاعدي‌ در نظرگرفته‌ شده‌ جمعاً 9 فقره‌ است‌، و در هر طبقه‌ رقم‌ معيني‌ نيز پيش‌بيني‌ شده‌ كه‌ علاوه‌ بر مبلغ‌ حاصل‌ از اعمال‌ نرخ‌، تعلق‌ مي‌گيرد.مثلاً در مورد درآمد بين‌ 5001 تا 10000 رينگيت‌ نرخ‌ مالياتي‌ 8% است‌ و به‌ رقم‌ حاصل‌ مبلغ‌ 175 رينگيت‌ نيز به‌ طور مقطوع‌اضافه‌ مي‌شود. حد اقل‌ نرخ‌ مالياتي‌ 2% و حداكثر آن‌ 34% است‌ و مبلغ‌ مقطوع‌ از صفر تا 21475 رينگيت‌ متفاوت‌ است‌. نرخ‌حداكثر به‌ درآمدهاي‌ از 100000 رينگيت‌ به‌ بالا تعلق‌ مي‌گيرد. نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ مورد بحث‌ در مورد اشخاص‌ حقيقي‌ مقيم‌مالزيا برقراراست‌، و اگر اشخاص‌ غير مقيم‌ درآمدهائي‌ تحصيل‌ كنند به‌ طور مقطوع‌ مشمول‌ ماليات‌ به‌ نرخ‌ 32% مي‌باشند.درلايحه‌ بودجه‌ سال‌ 1995 نسبت‌ به‌ نرخ‌هاي‌ فوق‌ نيز تخفيفاتي‌ منظور شده‌ اشت‌.

 

اداره‌ امور مالياتي‌

اجراي‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ با مديريت‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ است‌ كه‌ تحت‌ نظر وزارت‌ دارائي‌ به‌ كاراشتغال‌ دارد، و مديريت‌ امور گمركي‌ و عوارض‌ كالاهاي‌ انحصاري‌ همين‌ مسئوليت‌ را در خصوص‌ ماليات‌هاي‌ غير مستقيم‌برعهده‌ دارد. مديركل‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ مسئول‌ تشخيص‌ و  وصول‌ ماليات‌ و جرائم‌ است‌  و كلاً از اختيارات‌ گوناگون‌ و وسيعي‌برخوردارمي‌باشد. رسيدگي‌ به‌ اختلافات‌ مالياتي‌ نيز در مرحله‌ نخست‌ از سوي‌ همين‌ مديريت‌ صورت‌ مي‌پذيرد، و حتي‌ درصورت‌ اعتراض‌ مودي‌ و ارجاع‌ اختلاف‌ به‌ كميسيون‌هاي‌ ويژه‌ مالياتي‌ نيز امكان‌ سازش‌ بين‌ مديريت‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ و مؤدي‌وجود دارد، و اين‌ ترتيبي‌ است‌ كه‌ در كمتر كشوري‌ قابل‌ تحقق‌ است‌. مديركل‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ نوع‌ دفاتر واسنادي‌ را كه‌گروه‌هاي‌ مختلف‌ مؤديان‌ بايد نگاهداري‌ كنند تعيين‌ مي‌كند، و مي‌تواند خواستار تاييد ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زيان‌ واظهارنامه‌ مؤدي‌ از سوي‌ حسابرسان‌ رسمي‌ شود. در مواردي‌ كه‌ مؤديان‌ به‌ ترفندهاي‌ مالياتي‌ دست‌ زده‌اند (يعني‌ معاملات‌ وصورتسازي‌هائي‌ انجام‌ داده‌ اند كه‌ از حيث‌ قانوني‌ بلامانع‌ است‌ ولي‌ قصد واقعي‌ آنها چيز ديگري‌ بوده‌ و نتيجه‌ حاصل‌ اجتناب‌از پرداخت‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از ماليات‌ قانوني‌ باشد) در آن‌ صورت‌ مديريت‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ مي‌تواند معاملات‌ و كيفيات‌ ظاهري‌را كان‌لم‌يكن‌ فرض‌ كند و يا ظواهر امر را با تغييرات‌ معقولي‌ كه‌ هادي‌ به‌ حقيقت‌ قضايا باشد ملحوظ‌ نظر قراردهد، و بر آن‌ اساس‌ميزان‌ ماليات‌ متعلق‌ را تشخيص‌ دهد. بديهي‌ است‌ كه‌ اين‌ معني‌ منافاتي‌ با حق‌ مؤدي‌ براي‌ اعتراض‌ به‌ اين‌ گونه‌ تشخيص‌ ندارد.

 

قراردادهاي‌ مالياتي‌ مالزي‌

موارد شباهت‌ اين‌ قراردادها با يكديگر بسيار زياد است‌، و عموماً راجع‌ هستند به‌ اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌  و جلوگيري‌ ازگريز مالياتي‌. قراردادها كليه‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ مقيم‌ قلمرو يكي‌ از دو كشور متعاهد، يا هر دو كشور، را در بر مي‌گيرند.

نوع‌ ماليات‌هائي‌ كه‌ مشمول‌ قرارداد مي‌باشند در مورد مالزي‌ عبارتند از ماليات‌ بر درآمد، ماليات‌ كمك‌ به‌ توسعه‌ اقتصادي‌، وماليات‌ بر درآمد مؤسسات‌ نفتي‌. عنوان‌ ماليات‌ بر درآمد در كشور مالزي‌ ماليات‌ بر شركت‌ها، ماليات‌ بر مشاغل‌، ماليات‌ حقوق‌،ماليات‌ سودسهام‌، ماليات‌ بهره‌، ماليات‌ مستغلات‌، ماليات‌ بر نقل‌ و انتقال‌ اموال‌ غير منقول‌، ماليات‌ درآمد حاصل‌ از حقوق‌ وامتيازات‌ و كمك‌هاي‌ فني‌ را در بر مي‌گيرد. انواع‌ اين‌ ماليات‌ها در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ سال‌ 1967 و اصلاحات‌بعدي‌ آن‌ آمده‌ است‌. ماليات‌ كمك‌ به‌ توسعه‌ اقتصادي‌ نوعي‌ ماليات‌ اضافي‌ بر درآمد به‌ نرخ‌ 2% بود كه‌ از سال‌ 1994 لغو شد.ماليات‌ بر درآمد نفت‌ به‌ موجب‌ قانون‌ ويژه‌اي‌ در سال‌ 1966 به‌ تصويب‌ رسيد. اين‌ ماليات‌ كليه‌ عمليات‌ اكتشاف‌ و استخراج‌ نفت‌را در بر مي‌گيرد، ولي‌ شامل‌ عمليات‌ تصفيه‌ و حمل‌ و نقل‌ نفت‌ نمي‌باشد.نرخ‌ اين‌ ماليات‌ 40 درصداست‌.

ماده‌ بعدي‌ قراردادها معمولاً در بر گيرنده‌ تعريف‌ واژه‌هاي‌ به‌ كاررفته‌ در متن‌ قرارداداست‌، و بعد از آن‌ انواع‌ درآمدهاي‌موردنظر ضمن‌ مواد جداگانه‌ توصيف‌ شده‌ و شرايط‌ هريك‌ بيان‌ گرديده‌است‌. مواد بعدي‌ قراردادها به‌ چگونگي‌ حذف‌ ماليات‌مضاعف‌، محدوده‌ زماني‌ استفاده‌ از تسهيلات‌ قرارداد، جلوگيري‌ از تبعيض‌، آئين‌ مذاكره‌ و حصول‌ توافق‌ بين‌ طرفين‌ بر سرمسائل‌ مختلف‌، تبادل‌ اطلاعات‌، تاريخ‌ اجرا و نحوه‌ انقضاء قرارداد مربوط‌ است‌. برخي‌ از قراردادها يك‌ پروتكل‌ كوتاه‌ الحاقي‌نيز دارند.

 

 

 

 

گرايش‌هاي‌ نوين‌ مالياتي‌

 

تاکيد بر تحرّي‌ واقعيات‌ و اقبال‌ به‌ اصل‌ برائت‌

 

دكتر محمد توكل‌

 

بررسي‌ پاره‌اي‌ دستورها و تعاليم‌ مديريت‌ مالياتي‌ حاكي‌ از كوششي‌ است‌ كه‌ در جهت‌ اصلاح‌ شيوة‌ تشخيص‌ ماليات‌ و نزديك‌ ساختن‌هرچه‌ بيشتر آن‌ به‌ مباني‌ استدلالي‌ و كشف‌ واقعيات‌ معمول‌ مي‌گردد. تشخيص‌ ماليات‌ نوعي‌ داوري‌ است‌ كه‌ مقام‌ صالح‌ پيرامون‌ درآمد وهزينه‌ و هرگونه‌ عامل‌ ديگري‌ كه‌ بر حسب‌ قانون‌ موثر در ميزان‌ ماليات‌ است‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد و حاصل‌ اين‌ داوري‌ را به‌ مودّي‌ اعلام‌ مي‌دارد.بر حسب‌ كهن‌ترين‌ مدارك‌ تاريخي‌ كه‌ از حيات‌ اجتماعي‌ نوع‌ بشر به‌ دست‌ آمده‌ قضاء و داوري‌ همواره‌ مبتني‌ بر يك‌ اصل‌ بسيار ساده‌ و درعين‌ حال‌ ريشه‌اي‌ و مهم‌ بوده‌ است‌، و آن‌ موجه‌ و مستدل‌ّ بودن‌ نظر داور و قاضي‌ است‌.

بشر از آغاز تاكنون‌ اين‌ قاعدة‌ بديهي‌ را به‌ زبان‌ها و بيان‌هاي‌ گوناگون‌ گفته‌ و نوشته‌ و تكرار كرده‌، ولي‌ اجراي‌ آن‌ در زمان‌هاي‌ مختلف‌به‌ دلايل‌ و اغراض‌ گوناگون‌ با دشواري‌ و صعوبت‌ همراه‌ بوده‌ است‌. به‌ همين‌ سبب‌ هر بار كه‌ قانون‌ يا مصوّبة‌ تازه‌اي‌ تدوين‌ مي‌شود كه‌ بااين‌ مقوله‌ مناسبتي‌ دارد، ناگزير از بيان‌ مجدد آن‌ مي‌شوند تا حتي‌ المقدور از افكندن‌ اين‌ اصل‌ به‌ بوتة‌ اجمال‌ و نسيان‌ جلوگيري‌ شود.فراموشي‌ اين‌ اصل‌ از سوي‌ زمامداران‌ و اصحاب‌ حل‌ و عقد امور حتي‌ منشاء برخي‌ تحولات‌ و انقلابات‌ اجتماعي‌ نيز گرديده‌ است‌. تا بلكه‌اطمينان‌ خاطري‌ برزندگي‌ آدميان‌ حكمفرما شود.

در مورد ماليات‌ سوابق‌ تاريخي‌ تخلف‌ از اين‌ قاعده‌ بسيار بوده‌ و غالباً وسوسة‌ تحصيل‌ درآمد بيشتر گريز از توجيه‌ معقول‌ را درمطالبه‌ ماموران‌ سبب‌ مي‌شده‌است‌. به‌ همين‌ سبب‌ در اكثر قوانين‌ اساسي‌ كشورها، و ازجمله‌ ايران‌، به‌ طور خاص‌ روي‌ اصل‌ قانوني‌ بودن‌ماليات‌ و لزوم‌ توجيه‌ آن‌ تاكيد شده‌ است‌.

به‌ خاطر اهميت‌ قضيه‌ به‌ ذكر كليات‌ در قانون‌ اساسي‌ اكتفا نشده‌ و قانون‌ مالياتي‌ ايران‌ به‌ طور اخص‌ّ اين‌ قاعده‌ را مورد عنايت‌ قرار داده‌و ضمن‌ ماده‌ 237 تصريح‌ نموده‌ است‌ كه‌: «برگ‌ تشخيص‌ ماليات‌ بايد براساس‌ ماخذ صحيح‌ و متكي‌ به‌ دلايل‌ و اطلاعات‌ كافي‌ و به‌ نحوي‌تنظيم‌ گردد كه‌ كليه‌ فعاليت‌هاي‌ مربوط‌ و درآمدهاي‌ حاصل‌ از آن‌ به‌ طور صريح‌ در آن‌ قيد و براي‌ مودي‌ روشن‌ باشد».

حكم‌ اين‌ ماده‌ و پيش‌بيني‌ مراحل‌ مختلف‌ دادرسي‌ مالياتي‌ پس‌ از مرحله‌ تشخيص‌ و رسيدگي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ ادعاي‌تخلّف‌ از رعايت‌ مقررات‌ يا نقص‌ رسيدگي‌ تماماً به‌ منظور رعايت‌ هرچه‌ دقيق‌تر همين‌ اصل‌ است‌.

قاعده‌ مورد بحث‌ را ماده‌ 248 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ بار ديگر گوشزد هيات‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ نموده‌ و مي‌گويد: «راي‌ هيات‌حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ بايستي‌ متضمن‌ اظهارنظر موجه‌ و مدلل‌ نسبت‌ به‌ اعتراض‌ مودي‌ بوده‌ و در صورت‌ اتخاذ تصميم‌ به‌ تعديل‌ درآمدمشمول‌ ماليات‌، جهات‌ و دلايل‌ آن‌ توسط‌ هيات‌ در متن‌ راي‌ قيد شود». طبيعي‌ است‌ كه‌ تخلف‌ ازاين‌ تكليف‌ چه‌ از سوي‌ مرجع‌ تشخيص‌ و چه‌از طرف‌ هيات‌ حل‌ اختلاف‌ مي‌تواند مبناي‌ طرح‌ شكايت‌ در شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ بر مبناي‌ بند 4 ماده‌ 255 قانون‌ قرار گيرد.

البته‌ يك‌ نكته‌ را نبايد فراموش‌ كرد و آن‌ اين‌ است‌ كه‌ در مسائل‌ مالياتي‌ همه‌ زواياي‌ امر بالمرّه‌ بر عهدة‌ توجيه‌ و اقامه‌ دلايل‌ قرار نگرفته‌ واصل‌ برائت‌ در اين‌ عرصه‌ تجلّي‌ خاص‌ّ خود را دارد. اصل‌ برائت‌ نتيجه‌ طبيعي‌ قاعده‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كرديم‌: اگر مدعي‌ وجود هرگونه‌دين‌، تعهّد يا تخلّفي‌ بر عهدة‌ احدي‌ هستيم‌ بايد به‌ خاطر اثبات‌ آن‌ اقامة‌ دليل‌ كنيم‌. در غير اين‌ صورت‌ اصل‌ برائت‌ حاكم‌ و مدعي‌ عليه‌ بري‌الذّمه‌ به‌ شمار مي‌رود. با اين‌ حال‌ حتي‌ در مسائل‌ مدني‌ نيز گاهي‌ قرائن‌ و امارات‌ معيني‌ نشانة‌ وجود تعهد معين‌ شناخته‌ مي‌شود، از آن‌ جمله‌است‌ تصرف‌ به‌ عنوان‌ مالكيت‌ كه‌ دليل‌ مالكيت‌ شناخته‌ مي‌شود مگر اين‌ كه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود. و نيز ديواري‌ كه‌ بين‌ دو ملك‌ واقع‌ است‌مشترك‌ بين‌ صاحبان‌ دو ملك‌ شناخته‌ مي‌شود مگر اين‌ كه‌ دليلي‌ خلاف‌ آن‌ در دست‌ باشد. همچنين‌ طفلي‌ كه‌ در زمان‌ وجود رابطه‌ زن‌وشوهري‌ بين‌ مرد و زن‌ متولد شده‌ و از تاريخ‌ نزديكي‌ تا زمان‌ تولد كمتر از6 ماه‌ و بيش‌ از 10ماه‌ نگذشته‌ ملحق‌ به‌ شوهر شناخته‌ مي‌شود(مواد 35،109، و 1658 قانون‌ مدني‌).

در مسائل‌ مالياتي‌ توجه‌ به‌ قرائن‌ و امارات‌ ميدان‌ عمل‌ گسترده‌تري‌ دارد و دلايل‌ آن‌ هم‌ روشن‌ است‌. نخست‌ بايد جايگاه‌ ماليات‌ را درعرصه‌ تقسيمات‌ حقوقي‌ در نظر بگيريم‌. حقوق‌ مالياتي‌ در تقسيم‌بندي‌ كلي‌ حقوقي‌، در محدوده‌ حقوق‌ عمومي‌ جاي‌ مي‌گيرد زيرا يك‌ سوي‌رابطه‌ را دولت‌ به‌ عنوان‌ حاكم‌ و در مقام‌ اِعمال‌ حاكميت‌ تشكيل‌ مي‌دهد. اين‌ معني‌ بالطبع‌ كيفيت‌ رابطه‌ را از اختيارات‌ حاكميت‌ متاثر مي‌سازدكه‌ البته‌ جلوه‌گاه‌ اين‌ تاثير متن‌ قانون‌ است‌، يعني‌ هرگونه‌ خصوصيتي‌ كه‌ بر اثر اعمال‌ حق‌ حاكميت‌ در روابط‌ مالياتي‌ قابل‌ تحقق‌ باشد بايدبرمبناي‌ قوانين‌ روشن‌ و حدود و ثغور آن‌ معين‌ گردد. ضمناً واضح‌ است‌ كه‌ اين‌ كيفيات‌ خاص‌ خود براساس‌ مصلحت‌ حاصل‌ شده‌ و در خلاجاري‌ نيست‌.ماليات‌ يكي‌ از حياتي‌ترين‌ ابزارهاي‌ سياست‌ مالي‌ و حتي‌ اجتماعي‌ دولت‌ به‌ شمار مي‌آيد و هيچ‌ دولتي‌ نمي‌تواند در مود آن‌تعلل‌ روا دارد.

سبب‌ ديگر براي‌ توجه‌ به‌ قرائن‌ و ضوابط‌ در امر مالياتي‌ كاستن‌ از امكان‌ توسّل‌ موديان‌ به‌ ترفندهاي‌ مالياتي‌ و فرار از ماليات‌ است‌. درصورت‌ فقد اين‌ قرائن‌ و ضوابط‌ و رها ساختن‌ كار به‌ وادي‌ محض‌ استدلال‌ و اقامة‌ دليل‌، طبيعي‌ است‌ كه‌ تمايلات‌ بشري‌ مي‌تواند موجبات‌تضييع‌ بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از منابع‌ واقعي‌ ماليات‌ را فراهم‌ آورد.

          بالاخره‌ سبب‌ ديگري‌ كه‌ بسيار مهم‌ است‌ خارج‌ ساختن‌ موارد معين‌ تشخيص‌ ماليات‌ از اعمال‌ نظرهاي‌ فردي‌ ماموران‌ وروشن‌ ساختن‌تكليف‌ مودي‌ برحسب‌ قانون‌ است‌ كه‌ خود گونه‌ قابل‌ تمجيدي‌ از اجراي‌ عدالت‌ مالياتي‌ به‌ شمار مي‌رود.

          ولي‌ به‌ هر تقدير گنجانيدن‌ قرائن‌ وضوابط‌ در متن‌ قوانين‌ مالياتي‌ از اهميت‌ اصل‌ برائت‌ و قاعده‌ لزوم‌ موجه‌ بودن‌ تشخيص‌ ماليات‌ به‌هيچ‌ وجه‌ نمي‌كاهد، بلكه‌ شكل‌ وعملكرد خاصي‌ به‌ آن‌ مي‌بخشد. وجود قرائن‌ و ضوابط‌ و صادق‌ بودن‌ هريك‌ از آنها در مورد مودي‌ معين‌بايد ثابت‌ شود و اين‌ كار محتاج‌ به‌ اقامه‌ دليل‌ و توجيه‌ قانوني‌ است‌. يعني‌ تشخيص‌ ماليات‌ براساس‌ قرائن‌ و ضوابط‌ نيز بايد موجه‌ و مدلل‌باشد.

 

تعاليم‌ جديد مديريت‌ مالياتي‌

دو فقره‌ دستور كه‌ متن‌ آنها در بخش‌ «مقررات‌، بخشنامه‌ها و آراء» همين‌ شماره‌ مجله‌ ماليات‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ حاكي‌ از عنايت‌ خاص‌نسبت‌ به‌ اجراء و تحقق‌ اصلي‌ است‌ كه‌ از آن‌ ياد كرديم‌. طي‌ يكي‌ از اين‌ بخشنامه‌ها به‌ مفاد ماده‌ 237 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ استناد شده‌كه‌ قبلاً بدان‌ اشاره‌ كرديم‌ و برحسب‌ آن‌ تاكيد شده‌ است‌ كه‌ تشخيص‌ ماليات‌ بايد براساس‌ ماخذ صحيح‌ و متكي‌ به‌ دلايل‌ و اطلاعات‌ كافي‌بوده‌ و به‌ نحوي‌ تنظيم‌ شود كه‌ تمامي‌ فعاليت‌هاي‌ مربوط‌ و درآمدهاي‌ حاصل‌ از آن‌ را در برگيرد. در بخشنامه‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ بايد «مبادرت‌ به‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ كافي‌ نموده‌، عوامل‌ مختلف‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ مودي‌ را در پرونده‌ منعكس‌، وآنگاه‌ با ارائه‌ دلايل‌ موجه‌ كه‌ بالطبع‌ متضمن‌ توجيه‌ اقتصادي‌ قابل‌ قبول‌ نيز خواهد بود. اقدام‌ به‌ تعيين‌ قرينه‌ مناسب‌ و در نهايت‌ درآمدمشمول‌ ماليات‌ عادلانه‌ بنمايند».

تقريباً تمامي‌ جنبه‌هائي‌ كه‌ فوقاً به‌ آن‌ها اشاره‌ كرديم‌ در اين‌ دستور آمده‌ است‌. اولاً حوزه‌ مالياتي‌ يك‌ مرجع‌ انفعالي‌ و ايستا نبوده‌ و بايدبراي‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ اقدام‌ كند. ثانياً پرونده‌اي‌ روشن‌ و جامع‌ تنظيم‌ كند كه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ مختلف‌ موديان‌ در آن‌منعكس‌ شده‌ باشد، و ثالثاً حكمي‌ كه‌ مي‌دهد و مالياتي‌ كه‌ تعيين‌ مي‌كند مبتني‌ بر دلايل‌ موجه‌ باشد و اين‌ بخش‌ از كار او بايد توجيه‌ اقتصادي‌قضايا را نيز شامل‌ باشد.

          بخشنامه‌ پس‌ از اين‌ بيان‌ كلي‌ به‌ رويه‌ برخي‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ اشاره‌ مي‌كند كه‌ به‌ جاي‌ اين‌ كار و در نظر گرفتن‌ واقعيات‌ به‌ سوابق‌مالياتي‌ مودي‌ مراجعه‌ كرده‌ و آن‌ را مبناي‌ اصلي‌ تعيين‌ ماليات‌ قرار مي‌دهند. ضمن‌ بخشنامه‌ از اين‌ رويه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ شيوة‌ غلط‌ يادشده‌ وافزوده‌ شده‌ است‌: «البته‌ مطالعه‌ پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ سنوات‌ گذشته‌ و سوابق‌ امر به‌ منظور شناخت‌ دقيق‌تر مودي‌ و استخراج‌ اطلاعات‌مورد نياز در خيلي‌ مواقع‌ ضروري‌ و اجتناب‌ ناپذير است‌. اما هرگز نبايد سابقه‌ را بر واقعيات‌ ترجيح‌ داده‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ مدرك‌ بي‌چون‌ وچرا در تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ قلمداد نمايند». اين‌ عبارات‌ و تصريحي‌ كه‌ بر لزوم‌ توجه‌ به‌ واقعيات‌ در تشخيص‌ ماليات‌ به‌ عمل‌ آمده‌كاملاً روشن‌ و بي‌نياز از شرح‌ و بسط‌ است‌.

          در بخشنامه‌ دوم‌ به‌ طور خاص‌ به‌ پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ پزشكان‌ و واحدهاي‌ درماني‌ و داروخانه‌ها و نحوه‌ تشخيص‌ علي‌الراس‌ ماليات‌آنها توسط‌ بعضي‌ از حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ اشاره‌ شده‌ است‌. از جمله‌، اين‌ رويه‌ حوزه‌هاي‌ مذكور مورد انتقاد واقع‌ شده‌ است‌ كه‌ فرضاً اگر بنابه‌ اعلام‌ سازمان‌ خدمات‌ درماني‌ يا سازمان‌ تامين‌ اجتماعي‌ پزشكي‌ به‌ طور متوسط‌ روزانه‌ 7 بيمار بيمه‌ شده‌ را ويزيت‌ كرده‌، آنگاه‌ مميزمالياتي‌ معادل‌ همان‌ تعداد هم‌ بيمار خصوصي‌ با حق‌ ويزيت‌ به‌ نرخ‌ روز براي‌ وي‌ منظور مي‌كند. يا اگر آزمايشگاهي‌ بيماران‌ طرف‌ قراردادرا به‌ تعداد معيني‌ پذيرفته‌ فرض‌ مي‌شود كه‌ حداقل‌ به‌ همان‌ تعداد هم‌ مراجعان‌ غير بيمه‌اي‌ داشته‌ است‌ ضمناً ايراد شده‌ است‌ كه‌ به‌ نوع‌تخصص‌ و زمان‌ لازم‌ براي‌ معاينه‌ و در مان‌ و داروها و ساير مواد به‌ كار رفته‌ و عواملي‌ از اين‌ نوع‌ توجه‌ كافي‌ مبذول‌ نمي‌گردد.

          تمامي‌ اين‌ بيانات‌ و ايراد بر چنين‌ روشهائي‌ در جهت‌ تاكيد بر لزوم‌ تعيين‌ ماليات‌ براساس‌ واقعيات‌ و دلايل‌ است‌. در قسمت‌ اجرائي‌بخشنامه‌ دستورهائي‌ از اين‌ گونه‌ آمده‌ است‌:

          ـ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ بايد تحقيقات‌ جامعي‌ درباره‌ درآمد هريك‌ از پزشكان‌ و واحدهاي‌ درماني‌ و داروئي‌ به‌ عمل‌ آورند.

          ـ روال‌ كار هر پزشك‌ از لحاظ‌ صرف‌ وقت‌ و مطالبه‌ حق‌ ويزيت‌ مورد بررسي‌ قرار گيرد.

          ـ با احراز واقعيات‌ ترتيبي‌ داده‌ شود كه‌ از تبعيض‌ بين‌ موديان‌ مختلف‌ جلوگيري‌ شود.

          ـ نمايندگان‌ وزارتخانه‌ عضو كميسيون‌ تعين‌ ضرائب‌ نيز همه‌ كوشش‌ خود را به‌ كار برند كه‌ كليه‌ جوانب‌ موثر در ميزان‌ درآمدرشته‌هاي‌ مختلف‌ را شناسائي‌ نموده‌ و در كار خود موردنظر قرار دهند.

اگر اين‌ نحوة‌ تفكر به‌ خوبي‌ دنبال‌ شود و در جامعه‌ مالياتي‌ ايران‌ فرهنگ‌ كشف‌ حقيقت‌ و احتراز از مطالبه‌ ماليات‌ فاقد توجيه‌ استقرار يابد،بدون‌ شك‌ گام‌ بزرگي‌ در راه‌ اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ كشور برداشته‌ خواهد شد. البته‌ لازمه‌ توفيق‌ در اين‌ كار پويائي‌ و تحرك‌ سازمان‌ مالياتي‌از يك‌ سو و آموزش‌ تكنيك‌ مالياتي‌ صحيح‌ از سوي‌ ديگر نيز مي‌باشد.

 رعايت‌ اصل‌ برائت‌، يعني‌ بدهكار نشناختن‌ مودي‌ جز در صورت‌ وجود دلايل‌ كافي‌ بر بدهكاري‌ او، بسيار پسنديده‌ و منطبق‌ با فطرت‌ امور وموجب‌ دلگرمي‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ عدالت‌ مالياتي‌ است‌. ولي‌ از طرف‌ ديگر همان‌ گونه‌ كه‌ گفتيم‌ ماليات‌ بزرگترين‌ ابزار سياست‌ مالي‌ و اجتماعي‌دولت‌ و از مقولات‌ عمده‌ حقوق‌ عمومي‌ است‌، به‌ نحوي‌ كه‌ حالت‌ انفعالي‌ و بي‌طرفي‌ محض‌ نسبت‌ به‌ آن‌ مجاز نبوده‌ و چنين‌ حالتي‌ براي‌ هيچ‌دولتي‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود. در امور مدني‌ و اختلافاتي‌ كه‌ بر سر اين‌ گونه‌ امور بين‌ مردم‌ پيش‌ مي‌آيد و فيصله‌ آن‌ بر عهده‌ دادگاه‌ محول‌مي‌شود، قاضي‌ بر حسب‌ اصول‌ از تحصيل‌ دليل‌ به‌ نفع‌ احد طرفين‌ ممنوع‌ است‌ و تنها براساس‌ دلايلي‌ كه‌ اصحاب‌ دعوي‌' ابراز مي‌دارندمبادرت‌ به‌ صدور حكم‌ مي‌كند. اين‌ قاعده‌ در امور مدني‌ مطلوب‌ و لازمة‌ برقراري‌ عدالت‌ است‌. امّا هنگامي‌ كه‌ بحث‌ به‌ مراجع‌ تشخيص‌كشيده‌ مي‌شود جريان‌ امرو مساله‌ عدالت‌ به‌ گونه‌ ديگري‌ مطرح‌ مي‌شود. در اينجا مرجع‌ مالياتي‌ يك‌ عنصر بي‌طرف‌ نيست‌. او نماينده‌ دولت‌و مسئول‌ وصول‌ ماليات‌ است‌. بنابراين‌ موظف‌ است‌ همه‌ كوشش‌ خود را براي‌ «تحصيل‌ دليل‌» به‌ كار برد تا حقي‌ از موكل‌ او كه‌ در حيطه‌حقوق‌ عمومي‌ و به‌ عنوان‌ حاكم‌ عمل‌ مي‌كند تفويت‌ نشود.

          با اين‌ حال‌ در رابطه‌ بين‌ مرجع‌ تشخيص‌ و مودي‌ مالياتي‌ مساله‌ عدالت‌ به‌ شكل‌ ديگري‌ ظاهر مي‌شود: مرجع‌ مالياتي‌ بايد بكوشد تا دلايل‌كافي‌ به‌ دست‌ آورد و به‌ اصطلاح‌ تحرّي‌ حقيقت‌ كند و نگذارد حقي‌ از دولت‌ تضييع‌ شود. اين‌ يك‌ جنبه‌ قضيه‌ است‌، و جنبه‌ ديگر آن‌ رعايت‌عدالت‌ در عين‌ اجراي‌ وظيفه‌ نمايندگي‌ است‌. اگر دليل‌ ارزنده‌ وقابل‌ قبولي‌ پيدا نشد و قرائن‌ معقولي‌ به‌ دست‌ نيامد بايد اصل‌ برائت‌ را جاري‌دانست‌ و مودي‌ را رها كرد. در اين‌ مرحله‌ بايد انديشه‌ توسّل‌ به‌ فرض‌ و گمان‌ و از آن‌ مهمتر ابداع‌ قاعده‌هاي‌ عاري‌ از منطق‌ احتراز جست‌.چنين‌ فرض‌ها و قاعده‌هاي‌ ابداعي‌ است‌ كه‌ با عدالت‌ مالياتي‌ مغايرت‌ داشته‌ و بخشنامه‌هاي‌ مديريت‌ مالياتي‌ نيز بالصراحه‌ دست‌ يازيدن‌ به‌آنها را منع‌ كرده‌ است‌.

 

 

 

يك‌ سند مالياتي‌ از دوران‌ افشاريه‌ (تصوير پشت‌ جلد)

 

اين‌ تصوير از متن‌ فرماني‌ تهيه‌ شده‌ است‌ كه‌ نادر شاه‌ افشار در سال‌ 1155 هجري‌ قمري‌ صادر كرده‌ و طي‌ آن‌ شخصي‌ را به‌ نام‌ميرزا حسين‌ كه‌ قبلاً ضابط‌ نطنز بوده‌ به‌ «رتبه‌ حكومت‌ و ضبط‌ ماليات‌ دارالعباده‌ يزد» منصوب‌ كرده‌ است‌. در واقع‌ ميرزاحسين‌ نامبرده‌ در عين‌ حال‌ هم‌ حاكم‌ و هم‌ رئيس‌ دارائي‌ شهرستان‌ يزد شده‌ است‌. عين‌ عبارات‌ سند ( جز در دومورد كه‌ استنباط‌مطالب‌ ميسر نشد) به‌  شرح‌ زير است‌:

بسم‌الله‌ نگين‌ دولت‌ و دين‌ رفته‌بود چون‌ از جاي‌  بنام‌ نادر دوران‌ قرارداد خداي‌ (سجع‌ مهر) بسم‌الله‌ تعالي‌ آنكه‌ بنا برشفقت‌ شاهنشاهي‌ و عنايت‌ ظل‌ّاللهي‌ در باره‌ سلالة‌النجبائي‌ ميرزا حسين‌ ضابط‌ سابق‌ نطنز از ابتداء هفتماهه‌هذه‌السنه‌ايت‌ ئيل‌ مشارٌاليه‌ را بتغير محمد باقربك‌ برتبه‌ حكومت‌ و ضبط‌ ماليات‌ دارالعباده‌ يزد سرافراز و موازي‌ دوهزار عدد نادري‌ كه‌ سيصد تومان‌ تبريزي‌ بوده‌ باشد مواجب‌ ساليانه‌ در ازاء خدمت‌ مزبور در وجه‌ مشارٌاليه‌ مرحمت‌فرموديم‌ كه‌ چنانچه‌ بايد و شايد و از جوهر و كارداني‌ او آيد بلوازم‌ و مراسم‌ امر مزبور قيام‌ و در ضبط‌ و ربط‌ ماليات‌ وتوفير زراعات‌ و تكثير خالصجات‌ و آبادي‌ ولايت‌ و جمع‌آوري‌ رعيت‌ و تنبيه‌ اجامر و اوباش‌ سعي‌ موفور بمنصه‌ ظهوررسانيده‌ آنچه‌ پيشكش‌ و سلامانه‌ و حاصل‌ احداث‌ بعمل‌ آمده‌ روز بروز بقلم‌ عمال‌ بدهد كه‌ دفتري‌ و ابوابجمع‌ نمايند و بارعايا و برايا بروجه‌ احسن‌ سلوك‌ مسلوك‌ نمايد در هر باب‌ حسن‌ نيكو خدمتي‌ خود را پذيراي‌ جلوه‌ ظهور ساخته‌بتقصيري‌ از خود راضي‌ نشود وزير و مستوفي‌ و كلانتر و نوكر و آهال‌ و اهالي‌ و اعيان‌ و عموم‌ سكنه‌ و متوطنين‌دارالعباده‌ مزبور سلالة‌النجباء مشارٌاليه‌ ]را[ نايب‌ و حاكم‌ بالاستقلال‌ آنجا دانسته‌ از سخن‌ و صلاح‌ او كه‌ مقرون‌ بصرفه‌ديوان‌ و رفاه‌ حال‌ رعايا باشد بيرون‌ نروند عاليجاه‌ مقرب‌الخاقان‌ مستوفي‌الممالك‌ و مستوفيان‌ عظام‌ ديوان‌ اعلي‌ رقم‌ اين‌عطيه‌ را در دفاتر خود ثبت‌ نمايند در عهده‌ شناسند شهر جمادي‌الثاني‌ سنه‌ 1155

ـــــــــــــــــــــــــــ

با تشكر از مركز اسناد ايران‌

 

 

 

سخني‌ چند در باب‌ فرهنگ‌ مالياتي‌

 

عين‌ اله‌ علاء

 

مقدمه‌

چندي‌ است‌ كه‌ در باب‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ سخن‌ بسيار به‌ ميان‌ مي‌آيد. گه‌ گاه‌ در رسانه‌هاي‌ گروهي‌، در پانل‌هاي‌ تبليغاتي‌ و نيز درسمينارها بحث‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ داغ‌ مي‌شود و سخناني‌ در توصيف‌ و تعريف‌ آن‌ گفته‌ مي‌شود، ولي‌ كمتر كسي‌ به‌ عمق‌ اين‌ قضيه‌ نفوذ مي‌كندو عوامل‌ تشكيل‌ دهندة‌ يك‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ صحيح‌ را شناسائي‌ كرده‌ و علل‌ و عوامل‌ وجودي‌ آن‌ را به‌ ژرف‌ مي‌كاود.

          اصولاً فرهنگ‌ چيست‌ و فرهنگ‌ مالياتي‌ كدام‌ است‌؟ چرا مردم‌ ما مثل‌ بعضي‌ از كشورهاي‌ پيشرفته‌، خود، درآمد مشمول‌ ماليات‌ خود راتشخيص‌ نمي‌دهند و در مواعد قانوني‌ نسبت‌ به‌ ابراز آن‌ اقدام‌ نمي‌كنند و بدهي‌ مالياتي‌ خود را به‌ موقع‌ نمي‌پردازند؟ آيا كسي‌ در خوبي‌ واصالت‌ ملت‌ ما شك‌ دارد؟ با اين‌ كه‌ همة‌ آحاد ملت‌، كم‌ يا بيش‌، مي‌دانند كه‌ ماليات‌ يكي‌ از منابع‌ مهّم‌ و سالم‌ تامين‌ مالي‌ دولت‌ است‌ و بدون‌ آن‌بسياري‌ از طرح‌ها و برنامه‌هاي‌ دولت‌ به‌ زمين‌ مي‌ماند و از ساختن‌ زيربناهاي‌ كشور دست‌ مي‌كشد و از ارائه‌ خدمات‌ ارزنده‌ به‌ آن‌ها ناتوان‌مي‌گردد و در نهايت‌ به‌ زيان‌ همة‌ ملت‌ تمام‌ خواهد شد، پس‌ چرا مردم‌ ما به‌ اندازة‌ مردم‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ كه‌ خود درآمد مشمول‌مالياتشان‌ را محاسبه‌ و بدهي‌ مالياتي‌ خود را داوطلبانه‌ به‌ دولت‌ مي‌پردازند، نسبت‌ به‌ اين‌ امر خطير بي‌مبالات‌ هستند و چندان‌ پاي‌بندي‌ به‌آن‌ نشان‌ نمي‌دهند؟ آيا نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ كشور خود بي‌تفاوت‌ هستند؟ همه‌ مي‌دانيم‌ كه‌ چنين‌ نيست‌. زيرا ملت‌ شريف‌ ايران‌ اسلامي‌ درمقاطع‌ مختلف‌ سرنوشت‌ ساز و تاريخ‌ پرنشيب‌ و فراز كشور ـ بالاخص‌ بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ـ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ براي‌ سربلندي‌ واعتلاي‌ ميهن‌ اسلاتي‌ وعزت‌ و ناموس‌ و شرف‌ ابناي‌ اين‌ آب‌ و خاك‌ از هيچ‌ تلاشي‌ فروگذار نكرده‌، و از موانع‌ و گردنه‌هاي‌ فتنة‌ اموال‌ واولادگذشته‌ و پاي‌ در مرز شهادت‌ و ايثار نهاده‌ و عزت‌ و سربلندي‌ و افتخار براي‌ آن‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌ است‌. كمتر ملتي‌ است‌ كه‌ اين‌ چنين‌سخاوتمندانه‌ جان‌ و مال‌ و فرزند و خان‌ و مان‌ خود را در طبق‌ اخلاص‌ نهاده‌ و ايثارگرانه‌ تقديم‌ كند. پس‌ چه‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ چنين‌ نسبت‌ به‌پرداخت‌ داوطلبانه‌ ماليات‌ بي‌تفاوت‌ است‌ و سعي‌ در عدم‌ اظهار درآمدهاي‌ واقعي‌ و عدم‌ پرداخت‌ بدهي‌ مالياتي‌ خود به‌ دولت‌ مي‌كند؟ و حتي‌گاهي‌ براي‌ وصول‌ بدهي‌ كار به‌ اجرائيات‌ و ضبط‌ اموال‌ هم‌ مي‌رسد؟

 

علل‌ نپرداختن‌ ماليات‌

            راستي‌ چرا مردم‌ به‌ طيب‌ خاطر ماليات‌ خود را نمي‌پردازند؟ در اينجا به‌ چند علت‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌:

          1ـ برخي‌ را عقيده‌ براين‌ است‌ كه‌ چون‌ بعد از حكومت‌ علي‌ عليه‌السلام‌ همة‌ حكومت‌ها، حكومت‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و پرداخت‌ ماليات‌ كمك‌به‌ تحكيم‌ آن‌ حكومت‌ها تلقي‌ مي‌شده‌ و مراجع‌ عظام‌ و علماي‌ دين‌ مردم‌ را از دادن‌ ماليات‌ نهي‌ مي‌كرده‌اند، لذا انگيزة‌ فرار از ماليات‌ به‌صورت‌ يك‌ امر ديني‌ درآمد و با ساير امور شرعي‌ گره‌ خورد و به‌ شكل‌ نوعي‌ خصلت‌ و طبيعت‌ ثانوي‌ يا عادت‌ درآمده‌ است‌.

          2ـ بعضي‌ بر اين‌ باورند كه‌ علت‌ فرار از پرداخت‌ ماليات‌ را بايد در عدم‌ شناخت‌ اهميت‌ و ضرورت‌ ماليات‌ و نقش‌ آن‌ در اقتصاد جستجوكرد. علي‌(ع‌) فرموده‌ است‌: «النّاس‌ُ اعداءُ ما جَهِلوا. مردم‌ دشمن‌ چيزي‌ هستند كه‌ به‌ آن‌ جهل‌ دارند. مفهوم‌ مخالف‌ اين‌ سخن‌ بزرگ‌ اين‌ است‌كه‌ مردم‌، دوست‌ و مدافع‌ علم‌ و شناخت‌ خود هستند. پس‌ اگر شناخت‌ كافي‌ و وافي‌ از ماليات‌ داشته‌ باشند، رفتاري‌ بهتر و معقول‌تر نسبت‌ به‌آن‌ خواهند داشت‌.

          3ـ عده‌اي‌ مي‌گويند چون‌ هنوز مكانيزم‌هاي‌ بايسته‌ و درستي‌ در اقتصاد كشور تعبيه‌ نشده‌ و امكان‌ رديابي‌ و شناسائي‌ و ثبت‌ درآمدهادر مقاطع‌ ايجاد آن‌ها وجود ندارد، لذا كتمان‌ درآمد واقعي‌ و به‌ تبع‌ آن‌ فرار از پرداخت‌ ماليات‌ براي‌ صاحبان‌ درآمدهاي‌ سرشار براحتي‌ميسر است‌.

          4ـ سرانجام‌، دسته‌اي‌ از دست‌اندركاران‌، تقابل‌ و عدم‌ تفاهم‌ و اعتماد في‌مابين‌ ماموران‌ تشخيص‌ و موديان‌ مالياتي‌ را علت‌ اصلي‌ فرار ازماليات‌ مي‌دانند؛ چه‌، موديان‌ مالياتي‌ براين‌ باورند كه‌ حتي‌ اگر درآمدهاي‌ واقعي‌ خود را در دفاتر قانوني‌ ثبت‌ و اسناد و مدارك‌ مربوط‌ به‌ آن‌را مطابق‌ با واقع‌ تنظيم‌ و تحرير نمايند و درآمد مشمول‌ ماليات‌ واقعي‌ را در اظهارنامه‌ مالياتي‌ ابراز دارند، بازهم‌ مورد قبول‌ ماموران‌تشخيص‌ ماليات‌ قرار نخواهد گرفت‌ و آنان‌ اصل‌ را بر عدم‌ صحت‌ اين‌ اظهارات‌ خواهند گذاشت‌. لذا سعي‌ مي‌كنند كه‌ دفاتر قانوني‌ واظهارنامه‌ متكي‌ به‌ آن‌ را طوري‌ تنظيم‌ كنند كه‌ ماموران‌ تشخيص‌ قادر به‌ دست‌يابي‌ به‌ واقعيت‌ امر نباشند و ماليات‌ واقعي‌ آنان‌ را تشخيص‌ندهند. از سوي‌ ديگر، ماموران‌ تشخيص‌ نيز عقيده‌ دارند كه‌ موديان‌ مالياتي‌ اعتقادي‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ ندارند و سعي‌ در كتمان‌ درآمدواقعي‌ خود دارند و براي‌ اين‌ كار دست‌ به‌ هر حيله‌اي‌ مي‌زنند و حتي‌ گاهي‌، برخي‌ از آنان‌ دفاتر مخصوصي‌ براي‌ ارائه‌ به‌ وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارائي‌ تنظيم‌ مي‌كنند.

          بدين‌ ترتيب‌، درآمد مشمول‌ ماليات‌ در هاله‌اي‌ از ابهام‌ و تيرگي‌ فرو مي‌رود و تشخيص‌ صحيح‌ آن‌ به‌ سختي‌ امكان‌پذير مي‌گردد. به‌همين‌ دليل‌، بسيار اتفاق‌ مي‌افتد كه‌ ماليات‌هاي‌ تشخيص‌ شده‌ توسط‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ بيش‌ از ميزان‌ واقعي‌ شود و فرايند به‌ قطعيت‌ رسيدن‌آن‌ مدت‌ها به‌ طول‌ انجامد و چه‌ بسا زيادي‌ ماليات‌ قطعي‌ شده‌ كسب‌ و كار افراد زيادي‌ را دچار نكث‌ ساخته‌ و موجبات‌ پريشاني‌ آنان‌ رافراهم‌ سازد و در بلندمدت‌ ريشه‌هاي‌ توليد و فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ را خشك‌ كند و زيان‌ جبران‌ناپذيري‌ به‌ رشد و توسعة‌ اقتصادي‌ واردآورد.

          وقتي‌ اين‌ بينش‌ مدت‌ها در ميان‌ طرفين‌ ادامه‌ يابد، فرهنگ‌ فرار از ماليات‌ بجاي‌ فرهنگ‌ پرداخت‌ داوطلبانة‌ ماليات‌، ريشه‌ مي‌گيرد و درنتيجه‌، درآوردن‌ ريشة‌ اين‌ و غرس‌ نهال‌ و ريشه‌ دواندن‌ آن‌ به‌ مدت‌ها وقت‌ نياز دارد.

 

مفهوم‌ فرهنگ‌

            فرهنگ‌ مفهومي‌ است‌ كه‌ به‌ معاني‌ گوناگوني‌ به‌ كار رفته‌ است‌. فرهنگ‌ معين‌ كلمة‌ فرهنگ‌ را چنين‌ معني‌ كرده‌ است‌: «ادب‌، تربيت‌، دانش‌،علم‌، معرفت‌ و مجموعة‌ آداب‌ و رسوم‌ و...».

            يكي‌ از معاني‌ فرهنگ‌ را مي‌توان‌ راه‌ و رسم‌ و وسائل‌ زندگي‌ كه‌ در ميان‌ افراد جامعه‌ رايج‌ است‌ و به‌ طور مستقيم‌ يا غير مستقيم‌، از طريق‌تعليم‌ وتربيت‌ از يك‌ نسل‌ به‌ نسل‌ بعدي‌ منتقل‌ مي‌شود، دانست‌. در اين‌ نقل‌ و انتقال‌ معمولاً هم‌ اجزاء و هم‌ كل‌ فرهنگ‌ تغيير مي‌پذيرد.

          غالباً فرهنگ‌ را به‌ فرهنگ‌ مادي‌ و غيرمادي‌ تقسيم‌ مي‌كنند.

          1ـ فرهنگ‌ مادي‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌اي‌ از وسائل‌، ابزار و كليه‌ امكانات‌ مادي‌ و تكنولوژي‌ رايج‌ و معمول‌ در يك‌ جامعه‌.

          2ـ فرهنگ‌ غيرمادي‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌اي‌ از زمينه‌ها، گرايش‌ها و مناسك‌ ديني‌، سلوك‌ اخلاقي‌، فكري‌ و ذهني‌، اقتصادي‌، شناخت‌تدابير فني‌ (تكنولوژي‌) زيباشناسي‌ و زيبائي‌شناسي‌، امور داوري‌ و قضائي‌ در ميان‌ اعضاء يك‌ جامعه‌.

            فرهنگ‌ مادي‌ و غيرمادي‌ برهم‌ تاثير و تاثّر دارند. با تغيير فرهنگ‌ مادي‌ و پيشرفت‌ و تحول‌ ابزار كار و تكنولوژي‌، فرهنگ‌ معنوي‌ افرادنيز در تطابق‌ با آن‌ها و ايجاد شرائط‌ مناسب‌ براي‌ استفادة‌ از آن‌ها تغيير مي‌كند. به‌ همين‌ ترتيب‌ است‌ وقتي‌ طرز تفكر، دانش‌ و ارزش‌ خاصي‌بر جامعه‌ حاكم‌ مي‌شود، فرهنگ‌ مادي‌ بر تطبيق‌ با شرائط‌ جديد تغيير مي‌پذيرد. اين‌ دو فرهنگ‌ يا به‌ عبارتي‌، دو بخش‌ از فرهنگ‌ جامعه‌،همواره‌ در كنار هم‌ و هماهنگ‌ باهم‌ به‌ عنوان‌ دو جزء از يك‌ كل‌ در تعامل‌ و تكاملند.

ادامه‌ دارد

 

 

 

 

پاسخ‌ پرسش‌هاي‌ مالياتي‌ شماره‌ قبل‌

 

لطفاً قبل‌ از خواندن‌ پاسخ‌ها يكبار ديگر متن‌ سئوالات‌ و همچنين‌ مقاله‌ «افريقاي‌ جنوبي‌، تولدي‌ تازه‌ و مقررات‌ جديد مالياتي‌» مندرج‌ درشماره‌ پنجم‌ مجله‌ ماليات‌ را مطالعه‌ فرمائيد.

 

پرسش‌ شماره‌ 1:

با استفاده‌ از اين‌ فرمول‌ مي‌توان‌ به‌ نتيجه‌ رسيد:

درصد 60 = Z 15% + Z

درصد 174/52 = Z

(ماليات‌ ثانوي‌) 826/7 درصد = 15% * 174/52

در اين‌ فرمول‌ Z درصد سود قابل‌ تقسيم‌ تعيين‌ شده‌ از سوي‌ شركت‌ است‌.

 

پرسش‌ شماره‌ 2:

(كل‌ ماليات‌) 826/47 درصد = 40 + 826/7

 

پرسش‌ شماره‌ 3:

0 = (X : 290) - 58 = Y

5 درصد = X

 

پرسش‌ شماره‌ 4:

با استفاده‌ از فرمول‌هاي‌ زير مي‌توان‌ به‌ نتيجه‌ رسيد:

15% * A + X245 - 49 = (X : 290) - 58

15/1 : (X245 - 49) - 100 = A

          با ادغام‌ دو فرمول‌ فوق‌ و حل‌ آنها X را برابر 78/32 درصد به‌ دست‌ مي‌آوريم‌. اگر X در اين‌ حد باشد نتيجه‌ اجراي‌ قانون‌ جديد و قديم‌يكي‌ است‌ و در صورت‌ تجاوز X از اين‌ حد صرفه‌ با اجراي‌ قانون‌ جديد خواهد بود.

 

 

 

نظريه‌ «سيستمها» و مباني‌ «نگرش‌ سيستمي‌» بر مسائل‌ نظام‌ مالياتي‌

 

علي‌ اصغر عابدي‌

            واژه‌ «سيستم‌» بيش‌ از سي‌ سال‌ است‌ كه‌ با تلفظ‌ كلمه‌ اصلي‌ (System) و نگارش‌ فارسي‌ آن‌ به‌ متون‌ علمي‌ و اداري‌ ما راه‌ يافته‌ است‌.اگرچه‌ بعضي‌ مولفين‌ و مترجمين‌ به‌ قصد رسايي‌ مفهوم‌ و يا پرهيز از كاربرد واژه‌هاي‌ خارجي‌، واژة‌ «نظام‌» را بعنوان‌ معادل‌ فارسي‌ آن‌برگزيده‌اند، مع‌الوصف‌، تنگناهاي‌ زبان‌ فارسي‌ ـ از جمله‌ اشكال‌ كاربرد مشتقات‌ واژة‌ موردنظر، عموميّت‌ استفاده‌ از آن‌ را با دشواري‌روبرو ساخته‌ است‌. از آنجا كه‌ اين‌ واژه‌ كاربرد تخصصي‌ و علمي‌ دارد، در سطور زير مفهوم‌ فنّي‌ آن‌ در خلال‌ نظريه‌ سيستمها و نيز مباني‌كاربرد اين‌ نظريه‌ در تحليل‌ مسائل‌ سازماني‌ به‌ اختصار مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.

          از نيمة‌ دوم‌ قرن‌ بيستم‌، نگرش‌ دانشمندان‌ علوم‌ اداري‌ به‌ سازمان‌ و مسائل‌ سازماني‌، دستخوش‌ تحول‌ عميقي‌ گرديد. محور اين‌ تحوّل‌اساسي‌ را گرايش‌ تدريجي‌ به‌ تفسير جامعه‌شناسانه‌ سازمان‌ و مسائل‌ سازماني‌ تشكيل‌ مي‌دهد.

          نهضت‌ «تيلوريسم‌» كه‌ مُنادي‌ افزايش‌ كارآيي‌ از طريق‌ تقسيم‌ كار و بهره‌گيري‌ از تخصّص‌ بود، به‌ جنبه‌هاي‌ رفتاري‌ سازمان‌ وديدگاههاي‌ روانشناسي‌ و جامعه‌شناسي‌ تشكل‌هاي‌ رسمي‌ عنايت‌ چنداني‌ نداشت‌ و به‌ همين‌ سبب‌، فرايند نگرش‌ جديد با عنوان‌ «نظرية‌سيستمها»، در واقع‌ واكنش‌ طبيعي‌ در قبال‌ تخصّص‌گرايي‌ محض‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد.

          بموجب‌ اين‌ نظريه‌، هر سازمان‌، بعنوان‌ يك‌ نهاد يا پديده‌ اجتماعي‌، مجموعه‌اي‌ از عناصر، عوامل‌ و اجزاء مرتبط‌ با يكديگر است‌ كه‌ براي‌نيل‌ به‌ هدف‌ يا هدفهاي‌ معين‌ انتظام‌ يافته‌ و يك‌ «سيستم‌» يا «نظام‌» را تشكيل‌ داده‌ است‌. هر سيستم‌، در عين‌ حال‌ كه‌ مركب‌ از اجزاء ياسيستمهاي‌ فرعي‌ است‌، خود جزئي‌ از سيستم‌ كلّي‌تر به‌ حساب‌ مي‌آيد. اجزاء هر سيستم‌، هم‌ بر يكديگر و هم‌ بر كل‌ سيستم‌ تاثير دائمي‌دارند؛ متقابلاً، كل‌ سيستم‌ نيز در حاليكه‌ از محيط‌ يا سيستم‌هاي‌ كُلّي‌تر تاثير مي‌پذيرد، بر عناصر و اجزاء خود تاثير مي‌گذارد.

          اگرچه‌ تاريخ‌ طرح‌ نظريّه‌ سيستمها در مباحث‌ اداري‌ به‌ دهة‌ اوّل‌ نيمه‌ دوّم‌ قرن‌ حاضر باز مي‌گردد، مع‌الوصف‌، اين‌ نگرش‌، پيشينة‌طولاني‌تري‌ دارد. چنانكه‌، برداشت‌ سيستمي‌ از پديده‌ها، قبلاً در علوم‌ مختلف‌ مدّنظر دانشمندان‌ بوده‌ است‌. نمونه‌ بارز آن‌، تلّقي‌ «اُرگانيسم‌»يا جسم‌ جاندار آدمي‌ بعنوان‌ يك‌ سيستم‌ در علم‌ زيست‌شناسي‌ است‌. در تحليل‌ اُرگانيسم‌ آدمي‌، در حاليكه‌ كُل‌ اُرگانيسم‌ بعنوان‌ يك‌ سيستم‌تلّقي‌ مي‌شود، سيستم‌ گردش‌ خون‌، سيستم‌ گوارش‌، سيستم‌ اعصاب‌، سيستم‌ غُدد و ده‌ها سيستم‌ فرعي‌ ديگر، اجزاء يا سيستم‌هاي‌ فرعي‌آن‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند؛ و در عين‌ حال‌، فرد آدمي‌ بعنوان‌ عضوي‌ از اعضاء گروه‌ها و اجتماعات‌ انساني‌، بنوبه‌ خود جزئي‌ از سيستم‌هاي‌كُلي‌تر تلّقي‌ مي‌شود.

          نتيجة‌ مهمّي‌ كه‌ از برداشت‌ سيستمي‌ پديده‌ها به‌ دست‌ مي‌آيد اين‌ است‌ كه‌: «كاركرد سيستم‌، و ابسته‌ به‌ كيفيت‌ عناصر و چگونگي‌كاركرد اجزاء تشكيل‌ دهنده‌ آنست‌ و متقابلاً، كاركرد عناصر سيستم‌، تابعي‌ از كاركرد كل‌ سيستم‌ خواهد بود».

          اين‌ كه‌ گفته‌ مي‌شود فلان‌ كار يا فعاليت‌ اجتماعي‌ داراي‌ سيستم‌ است‌ و يا بطور «سيستماتيك‌» عمل‌ مي‌كند، بيانگر همين‌ منظور است‌ كه‌منابع‌ و اجزاء آن‌ مطابق‌ نقشه‌ طراحي‌ و ارتباط‌ و هماهنگي‌ آنها بنحو مطلوب‌ تنظيم‌ گرديده‌ است‌. طبعاً بازدهي‌ كار سيستماتيك‌ منطبق‌ بااهداف‌ سيستم‌ و متناسب‌ با چگونگي‌ كاركرد آن‌ خواهد بود.

          از نظرگاه‌ سيستمي‌، مفهوم‌ «بازدهي‌» در سازمانهاي‌ اجتماعي‌ با تعبير آن‌ از ديدگان‌ «تيلوريسم‌» (كارآيي‌) قابل‌ انطباق‌ نيست‌. بلكه‌،«بهره‌وري‌» كه‌ مايه‌ انساني‌ و ابعاد گسترده‌تري‌ دارد، با معيار اين‌ نظريه‌ بيشتر سازگار است‌.

          نظريه‌ سيستمها، بعنوان‌ يك‌ نگرش‌ كُلّي‌ و بمنزلة‌ يك‌ ابزار شناخت‌ همه‌ جانبه‌ پديده‌هاي‌ اجتماعي‌، بسرعت‌ مورد توجه‌ دانشمندان‌ علوم‌اداري‌ و سياستگذاران‌ مسائل‌ اجتماعي‌ قرار گرفت‌ و در مباحث‌ سازمان‌ و سازماندهي‌، جايگاه‌ رفيعي‌ يافت‌.

          از نظرگاه‌ سيستمي‌، شناخت‌ سازمانهاي‌ اجتماعي‌،بمنظور برنامه‌ريزي‌، اعمال‌ نظارت‌ و افزايش‌ بهره‌وري‌، مستلزم‌ بررسي‌ اجزاء وعوامل‌ زير و آثار متقابل‌ آنها بر يكديگر است‌:

1ـ هدف‌ يا هدفهاي‌ سيستم‌:

            هدف‌ يا هدهاي‌ سيستم‌، علت‌ يا انگيزة‌ سيستم‌ به‌ شمار مي‌رود و هويت‌ كل‌ سيستم‌ را مشخص‌ مي‌سازد. چنانكه‌، هدف‌ در سيستم‌قضايي‌، نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين‌ مصوب‌ از سوي‌ قوّة‌ قانونگذاري‌ و مجازات‌ متخلفين‌، و در سيستم‌ مالياتي‌، وصول‌ ماليات‌ براي‌تامين‌ مخارج‌ عمومي‌ و اعمال‌ سياستهاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ موردنظر دولت‌ است‌.

          شناخت‌ هدف‌، براي‌ كنترل‌ كاركرد سيستم‌ و نظارت‌ اجرايي‌، از اهميت‌ بسياري‌ برخوردار است‌. روشن‌ نبودن‌ هدف‌ براي‌ سطوح‌مديريت‌ سازمان‌ و فقدان‌ ملاك‌ براي‌ سنجش‌ آن‌ در عمل‌، موجب‌ مي‌گردد كه‌ گاهي‌ در مرحله‌ اجراء، هدف‌ بعنوان‌ وسيله‌ و يا وسيله‌ بعنوان‌هدف‌ تلقي‌ گردد.

          2ـ منابع‌ سيستم‌: منابع‌ سيستم‌، عوامل‌، امكانات‌ و ابزارهاي‌ اجرايي‌ سيستم‌ را دربرمي‌گيرد. در نظام‌ مالياتي‌،نيروي‌ انساني‌، تجهيزات‌،ابزار و وسايل‌ كار، امكانات‌ مالي‌ و تكنولوژيكي‌، جا و مكان‌ و سيستم‌ اطلاعاتي‌ سازمان‌، از اجزاء مهم‌ منابع‌ سيستم‌ بشمار مي‌روند. نيروي‌انساني‌ و كيفيت‌ تخصصي‌ آن‌ در بين‌ عوامل‌ فوق‌،از جايگاه‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌. از نظر دانشمند علوم‌ اداري‌، عامل‌ انساني‌، خالق‌ منابع‌و يا منبع‌ خلاق‌ سازمان‌ است‌ و به‌ همين‌ سبب‌، انگيزش‌ نيروي‌ انساني‌ و بهره‌گيري‌ از خلاقيّت‌ها، نيمي‌ از هنر مديريّت‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد.

          3ـ اجزاء سيستم‌ يا سيستم‌هاي‌ فرعي‌ شامل‌ واحدها و وظايف‌ فرعي‌ سيستم‌ است‌ كه‌ از طريق‌ تقسيم‌ كار و طبقه‌بندي‌ وظايف‌، در زيرمجموعه‌ سيستم‌ تشكّل‌ يافته‌ و براساس‌ مشي‌ كُلّي‌ سيستم‌ ممكن‌ است‌ از استقلال‌ عمل‌ نسبي‌ برخودار باشند.

          چگونگي‌ تقسيم‌ كار و طبقه‌بندي‌ وظايف‌، سرعت‌ و سادگي‌ روشهاي‌ اجرايي‌ و مكانيزم‌ نظارت‌ بر نحوه‌ عمل‌ واحدها از نظر انطباق‌ بااهداف‌ كل‌ سيستم‌، از مسائل‌ مهمي‌ است‌ كه‌ در بررسي‌ سيستم‌هاي‌ فرعي‌ بايد موردتوجه‌ قرار گيرد.

          واحدهاي‌ اجرايي‌ و ستادي‌ دست‌اندركار تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ در مركز و نقاط‌ مختلف‌ كشور و نيز اشخاص‌ و موسسّاتي‌ كه‌بموجب‌ قانون‌ بخشي‌ از وظايف‌ سيستم‌ را عهده‌دار هستند، از اجزاء سيستم‌ مالياتي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند.

          4ـ محيط‌ سيستم‌: شامل‌ عواملي‌ مي‌گردد كه‌ در كار سيستم‌ موثّرند، ولي‌ در خارج‌ از حيطة‌ كنترل‌ سيستم‌ قرار دارند. چنانكه‌، در نظام‌قضايي‌، شرايط‌ اقتصادي‌ جامعه‌ كه‌ در كاهش‌ يا افزايش‌ ميزان‌ جرم‌ موثّر است‌، از حيطه‌ نظارت‌ سيستم‌ مزبور خارج‌ است‌ و يا در نظام‌مالياتي‌، فرهنگ‌ عمومي‌ جامعه‌، فرهنگ‌ مالياتي‌ موديان‌، شرايط‌ اقتصادي‌ كشور و يا اهرم‌هاي‌ فشار و نفوذ در مرحله‌ سياستگذاري‌ يااجراي‌ قانون‌، بعنوان‌ عوامل‌ محيطي‌ خارج‌ از حيطه‌ نظارت‌ سيستم‌ مالياتي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند.

5ـ مديريت‌ سيستم‌:

            مديريت‌ سيستم‌، وظيفه‌ شناخت‌ عوامل‌ محيط‌، منابع‌ و اجزاء سيستم‌ و برنامه‌ريزي‌ براي‌ تركيب‌ صحيح‌ و مطلوب‌ آنها را عهده‌دار است‌.بعبارت‌ ديگر،برنامه‌ريزي‌، سازماندهي‌، هدايت‌، كنترل‌ و هماهنگي‌ اجزاء سيستم‌، در حيطه‌ وظايف‌ و اختيارات‌ مدير سيستم‌ است‌. بسادگي‌قابل‌ فهم‌ است‌ كه‌ نقش‌ مديريت‌ در بهره‌وري‌ سيستم‌، مُنحصر و تعيين‌ كننده‌ است‌.

          مديريت‌ جديد، خلاقيت‌، تفكر سيستمي‌ و توانمندي‌هاي‌ مديران‌ را در زمينه‌ برنامه‌ريزي‌ ، سازماندهي‌ و هدايت‌ نيروي‌ انساني‌، مهمترين‌عامل‌ توفيق‌ سازمان‌ در تحقق‌ اهداف‌ بهره‌وري‌ مي‌داند.

          در سيستم‌هاي‌ وسيع‌ و پيچيدة‌ دولتي‌، به‌ لحاظ‌ طبع‌ كار مديران‌ و محدود بودن‌ دورة‌ مديريت‌، اعمال‌ مديريت‌ سيستم‌ بعهدة‌ واحدتخصصي‌ ويژه‌ و تحليل‌گران‌ سيستم‌ واگذار مي‌شود. بسياري‌ ازسازمانها، بويژه‌ موسسات‌ بخش‌ خصوصي‌، از خدمات‌ تحليل‌گران‌سيستم‌ در خارج‌ از سازمان‌ استفاده‌ مي‌كنند. در بوروكراسي‌هاي‌ بزرگ‌ دولتي‌، معمولاً به‌ لحاظ‌ اشتغال‌ مديران‌ به‌ مسائل‌ روزمره‌ و يا نبودِواحد تخصصي‌ در زمينة‌ تحليل‌ سيستمي‌، اصلاح‌ موضعي‌ قوانين‌ و يا رفع‌ موقت‌ و موردي‌ نارسائيها، برخورد سيستمي‌ با مسائل‌ اساسي‌سازمان‌ را تحت‌الشعاع‌ قرار مي‌دهد.

          لزوم‌ نگرش‌ سيستمي‌ به‌ مسائل‌ سازماني‌، نقش‌ مديريت‌ سازمان‌ و تحليل‌گران‌ سيستم‌ در اين‌ رابطه‌، سخن‌ روز بهره‌وري‌ موسسات‌خصوصي‌ و دولتي‌ در كشورهاي‌ پيشرفته‌ صنعتي‌ است‌.

 

 

 

 

بانك‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ كانادا

 

سيستمي‌ براي‌ راهنمائي‌ موديان‌

 

ترجمه‌ و تنظيم‌ از: دكترعلي‌اكبر عرب‌مازار

 

انديشة‌ راهنمائي‌ موديان‌ از سوي‌ دستگاه‌ مالياتي‌ و نقش‌ آن‌ در تسهيل‌ اجراي‌ قانون‌، و در عين‌ حال‌ جلب‌ اعتماد پرداخت‌كنندگان‌ ماليات‌، از ديرباز موردتوجه‌ و بررسي‌ بوده‌ و هم‌ اكنون‌ فكرمديريت‌ مالياتي‌ كشور ما را نيز به‌ خود جلب‌ كرده‌ است‌. در اين‌ زمينة‌ خاص‌ سازمان‌ مالياتي‌ كانادا توجّه‌ بسياري‌ را مبذول‌ مي‌دارد و اقدامات‌ وسيعي‌ كه‌ در اين‌ كشور به‌ عمل‌ آمده‌ مي‌تواند به‌عنوان‌ يك‌ نمونه‌ ممتاز مورد مطالعه‌ قرار گيرد. مقاله‌ حاضر به‌ همين‌ خاطر براساس‌ گزارش‌ سازمان‌ مالياتي‌ كانادا كه‌ در بيست‌ و يكمين‌ مجمع‌ عمومي‌ انجمن‌ مديران‌ مالياتي‌ قارة‌ امريكا مطرح‌شده‌ تنظيم‌ گرديده‌ است‌.

 

مقدمه‌

سيستم‌ مالياتي‌ كانادا براساس‌ اصل‌ خود اظهاري‌ و اجراي‌ داوطلبانه‌ قانون‌ مبتني‌ است‌. درجة‌ پاي‌بندي‌ به‌ اين‌ اصل‌ از سوئي‌ به‌ ميزان‌اعتماد موديان‌ به‌ بي‌طرفي‌ و انصاف‌ دستگاه‌ مالياتي‌ منوط‌ است‌، و ازسوي‌ ديگر به‌ درك‌ درست‌ آنان‌ از مفاهيم‌ و الزامات‌ قانون‌ بستگي‌دارد. مديريت‌ مالياتي‌ كانادا باتوجه‌ به‌ اين‌ واقعيات‌ سازمان‌ «استعلامات‌ عمومي‌» را پديد آورده‌ كه‌ در 36ناحيه‌ مملكت‌ داراي‌ شعبه‌ است‌.وظيفة‌ اصلي‌ اين‌ ادارات‌ رسيدگي‌ به‌ هرگونه‌ نظرخواهي‌ موديان‌ در مورد انواع‌ مسائل‌ ماهوي‌ يا شكلي‌ و آئيني‌ مربوط‌ به‌ مقررات‌ مالياتي‌ وپياده‌ كردن‌ آنها در مورد وضع‌ خاص‌ هر مودي‌ است‌. علاوه‌ براين‌ تشكيلات‌ ثابت‌ و عمومي‌، نوعي‌ سازمان‌ فصلي‌ و موقت‌ نيز به‌ همين‌منظور همه‌ ساله‌ برپا مي‌گردد. نحوه‌ كار بدين‌ گونه‌ است‌ كه‌ ماموران‌ و كارشناسان‌ همين‌ رشته‌ در فصل‌ تنظيم‌ حساب‌ها و اظهارنامه‌هاي‌مالياتي‌ به‌ چندين‌ نقطة‌ دوردست‌ كشور كه‌ دسترسي‌ آساني‌ به‌ 36 مركز نامبرده‌ ندارند، اعزام‌ مي‌شوند و به‌ مسائل‌ طرح‌ شده‌ از سوي‌موديان‌ پاسخ‌ مي‌دهند.

          سازمان‌ موردبحث‌ بايد ترتيبات‌ لازم‌ را فراهم‌ آورد تا ماموران‌ مربوط‌ چه‌ در زمينة‌ مقررات‌ مالياتي‌ و چه‌ از جهت‌ ارتباط‌ با مودي‌ همه‌گونه‌ مهارت‌ و اطلاعات‌ لازم‌ را كسب‌ كنند و در نتيجه‌ پرسش‌هاي‌ عمومي‌ يا خاص‌ّ و موردي‌ موديان‌ به‌ نحو صحيح‌ و در زمان‌ مناسب‌پاسخ‌ داده‌ شود. اين‌ دو جنبة‌ كار يعني‌ تجهيز راهنمايان‌ مالياتي‌ به‌ آخرين‌ اطلاعات‌ در زمينة‌ مقررات‌ مالياتي‌ از يك‌ سو و مساله‌ ارتباط‌ بامودّي‌ از سوي‌ ديگر را به‌ ترتيب‌ مورد بحث‌ قرار مي‌دهيم‌.

 

تجهيزات‌ اطلاعاتي‌

در اين‌ زمينه‌ از دو رشته‌ فعاليت‌ جداگانه‌ مي‌توان‌ نام‌ برد كه‌ نخستين‌ آن‌ها انتشارات‌ مالياتي‌ است‌. تعداد كثيري‌ دستورالعمل‌، جزوه‌،كتابچه‌، بولتن‌ و انواع‌ و اقسام‌ نشريات‌ همه‌ ساله‌ به‌ چاپ‌ مي‌رسد كه‌ در آن‌ها مسائل‌ گوناگون‌ مالياتي‌ از كليات‌ گرفته‌ تا قضاياي‌ خاص‌ّ ومعين‌ طرح‌ شده‌ است‌. اين‌ سلسله‌ انتشارات‌ شامل‌ نكات‌ ساده‌، متوسط‌ و بغرنج‌ است‌. كادر سازمان‌ استعلامات‌ مالياتي‌ به‌ همة‌ اين‌ انتشارات‌دسترسي‌ داشته‌ و مي‌توانند از آنها در پاسخگوئي‌هاي‌ خود به‌ پرسش‌هاي‌ مالياتي‌ موديان‌ ياري‌ جويند.

امّا از آن‌ جديدتر و مهم‌تر بانك‌ كامپيوتري‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ يك‌ سيستم‌ كامپيوتري‌ شبكه‌اي‌ به‌ شمار مي‌رود. اين‌ سيستم‌ ازپايتخت‌ تنظيم‌ و هدايت‌ مي‌شود و هر مامور اطلاعات‌ مالياتي‌ به‌ يك‌ كامپيوتر و صفحه‌ كليد مجهز بوده‌ و به‌ اين‌ شبكه‌ دسترسي‌ دارد. مامورراهنما يك‌ واژه‌ يا جمله‌ از مساله‌ موردنظر مودي‌ را تايپ‌ مي‌كند و فهرست‌ كليه‌ انتشارات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بر صفحه‌ كامپيوتر ظاهر مي‌شود وبا فرمان‌ راهنما موارد تفصيلي‌ نيز پديدار شده‌ و مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. صدها نشريه‌ و مدرك‌ از اين‌ طريق‌ قابل‌ دسترسي‌ است‌ و بامهارتي‌ كه‌ راهنماي‌ مالياتي‌ كسب‌ كرده‌ بهره‌گيري‌ از آن‌ها با سهولت‌ نسبي‌ ميسّر است‌.

          ضمناً اطلاعات‌ مالياتي‌ از حيث‌ سادگي‌ و دشواري‌ درجه‌بندي‌ شده‌ و راهنمايان‌ نيز به‌ همين‌ تناسب‌ از درجات‌ مهارت‌ مختلفي‌برخوردارند. يك‌ دسته‌ از آنان‌ به‌ سئوالات‌ كلي‌تر و ساده‌تر پاسخ‌ مي‌گويند و در نتيجة‌ ممارست‌ اين‌ كار را به‌ خوبي‌ انجام‌ مي‌دهند، و زماني‌كه‌ مسائل‌ پيچيده‌تر طرح‌ مي‌شود اين‌ گروه‌ از پرداختن‌ به‌ آن‌ خودداري‌ كرده‌ و مودي‌ را به‌ راهنمايان‌ ورزيده‌تر ارجاع‌ مي‌دهند. اين‌ نحوه‌عمل‌ از يك‌ سو دقت‌ در پاسخگوئي‌ را افزايش‌ مي‌دهد و از سوي‌ ديگر اعتماد مودي‌ را نسبت‌ به‌ انتظام‌ كار دستگاه‌ تقويت‌ مي‌كند.

          صفحه‌ تلويزيون‌ به‌ يك‌ ماشين‌ حساب‌ نيز مجهز است‌ به‌ طوري‌ كه‌ راهنما مي‌تواند مودي‌ را از حيث‌ محاسبات‌ هم‌ ياري‌ دهد. ضمناًعلاوه‌ بر دسترسي‌ به‌ بانك‌ اطلاعاتي‌ موردبحث‌، ترمينال‌ كامپيوتري‌ مامور راهنما به‌ بانك‌ اطلاعاتي‌ وزارتخانه‌ نيز متّصل‌ است‌ و او هرلحظه‌ مي‌تواند به‌ سوابق‌ مالياتي‌ 16 ميليون‌ مودي‌ كشور مراجعه‌ كند بي‌آن‌ كه‌ لازم‌ باشد تغيير مكان‌ دهد.

 

تجارب‌ حاصل‌

تجاربي‌ كه‌ از كاربرد بانك‌ اطلاعاتي‌ مالياتي‌ به‌ دست‌ آمده‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

          1. بهتر است‌ به‌ جاي‌ ذخيرة‌ تعداد زيادي‌ نشريات‌ و مدارك‌ مالياتي‌ در بانك‌ اطلاعاتي‌ و ارائه‌ كامپيوتري‌ آنها به‌ ماموران‌ راهنما، يك‌بولتن‌ واحد پديد آيد كه‌ جامع‌ همه‌ اطلاعات‌ بوده‌ و به‌ آساني‌ قابل‌ استفاده‌ و درك‌ باشد و ضمناً بتوان‌ آن‌ را مرتباً و بدون‌ اشكال‌ به‌ روزدرآورد.

          2. وجود بولتن‌ واحد اطلاعاتي‌ مشكل‌ اختلاف‌ در تعبير و تفسير و برداشت‌هاي‌ متفاوت‌ از قانون‌ را برطرف‌ مي‌سازد. همه‌ ماموران‌راهنما به‌ منبع‌ واحدي‌ دسترسي‌ خواهند داشت‌ و در نتيجه‌ پاسخ‌هاي‌ همگوني‌ به‌ موديان‌ داده‌ خواهد شد.

          3. سيستم‌ وحدت‌ منبع‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ تغيير و به‌ روز درآوردن‌ اطلاعات‌ به‌ آساني‌ مقدور بوده‌ و در آن‌ واحد از طريق‌ شبكه‌كامپيوتري‌ بتوان‌ اصلاحات‌ لازم‌ را در اطلاعات‌ ذخيره‌ شده‌ به‌ عمل‌ آورد. مآلاً همه‌ ماموران‌ اطلاعاتي‌ بسيار به‌ موقع‌ و بدون‌ تامّل‌ به‌جديدترين‌ مجموعه‌ اطلاعاتي‌ دسترسي‌ خواهند داشت‌.

          4. تجربه‌ حاصل‌ نشان‌ داد كه‌ در مناطق‌ استفاده‌ كننده‌ از بانك‌ اطلاعاتي‌ كامپيوتري‌ هم‌ بازده‌ كار راهنمايان‌ بسيار بالاتر بوده‌ و هم‌درجه‌ دقت‌ و درستي‌ پاسخ‌هاي‌ آنان‌ به‌ مراتب‌ بيشتر بوده‌ است‌.

 

ارتباط‌ با موديان‌

استفاده‌ از تكنولوژي‌ مدرن‌ و شبكه‌ كامپيوتري‌ بسيار مفيد و كارساز است‌، ولي‌ اين‌ فقط‌ يك‌ جنبة‌ كار است‌ و جنبة‌ مهّم‌ ديگر آن‌ نحوة‌ارتباط‌ با مودي‌ و برخورد با وي‌ است‌ كه‌ بايد به‌ درستي‌ موردتوجه‌ قرار گيرد. سازمان‌ مالياتي‌ كانادا راهنمايان‌ مالياتي‌ را از اين‌ حيث‌ نيزتعليم‌ مي‌دهد كه‌ اطلاعات‌ خود را با رفتاري‌ احترام‌آميز و با كارآئي‌ تمام‌ به‌ موديان‌ انتقال‌ دهند، و راهنمايان‌ موظفند سياست‌هاي‌ سازمان‌را در اين‌ مورد دقيقاً رعايت‌ كنند.

 شرايط‌ و حالات‌ روحي‌ موديان‌ با يكديگر متفاوت‌ است‌ و گاهي‌ ممكن‌ است‌ راهنمايان‌ مالياتي‌ با وضع‌ نامناسبي‌ روبرو شوند. ولي‌ هنر اين‌گروه‌ و اقتضاي‌ شغل‌ آنان‌ نيز توان‌ مقابله‌ با همين‌ اوضاع‌ و احوال‌ گوناگون‌ است‌. نقطة‌ اوليه‌ تلاقي‌ مودي‌ با دستگاه‌ مالياتي‌ همين‌ ماموران‌راهنمائي‌ هستند. پس‌ بايد با آنان‌ چنان‌ رفتار كرد كه‌ با برداشتي‌ مثبت‌ و برخورداري‌ از اطلاعاتي‌ مناسب‌ِ نيازهاي‌ خود، دفتر راهنمائي‌مالياتي‌ را ترك‌ كنند.

 

دوره‌هاي‌ آموزشي‌

براي‌ تقويت‌ مهارتهاي‌ راهنمايان‌ در چگونگي‌ ارتباط‌ و مصاحبه‌ با موديان‌، دوره‌هاي‌ آموزشي‌ ويژه‌اي‌ از سوي‌ سازمان‌ مالياتي‌ ترتيب‌داده‌ شده‌ است‌.

          در اين‌ راهنمايان‌ احساس‌ حرفه‌اي‌ بودن‌، حفظ‌ بي‌طرفي‌، رفتار احترام‌آميز و شكيبائي‌ و بردباري‌ تقويت‌ مي‌شود. دوره‌ آموزشي‌ باتمرين‌هاي‌ عملي‌ نيز همراه‌ است‌ و علاوه‌ براين‌ برنامه‌هاي‌ ويدئويي‌ خاصّي‌ نيز تدارك‌ شده‌، و از جمله‌ مهارتهاي‌ موردنياز راهنمايان‌ در يك‌فيلم‌ 54 دقيقه‌اي‌ نمايش‌ داده‌ مي‌شود. صحنه‌ نمايش‌ يك‌ دفتر راهنمائي‌ مالياتي‌ نيست‌، بلكه‌ يك‌ «ادارة‌ خدمات‌ دولتي‌» است‌ در يك‌ كشورفرضي‌، و حتي‌ ذكري‌ هم‌ از مسائل‌ مالياتي‌ به‌ ميان‌ نمي‌آيد. اين‌ ترتيب‌ عمداً اتخاذ شده‌ است‌ تا بدين‌ ترتيب‌ توجه‌ كارآموز راهنمائي‌ مالياتي‌به‌ نكات‌ فني‌ قضيه‌ معطوف‌ نشود و بتواند آنچه‌ را كه‌ به‌ نحوه‌ ارتباط‌ و برخورد مربوط‌ مي‌شود فراگيرد. ضمناً سعي‌ شده‌ است‌ كه‌ در فيلم‌ويدئويي‌ اشاره‌اي‌ به‌ تاريخ‌ معيني‌ نشود تا پس‌ از چندي‌ احساس‌ كهنگي‌ موضوع‌ به‌ بيننده‌ دست‌ ندهد.

 

چند نكتة‌ مهم‌

در اين‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌، راهنمايان‌ نكات‌ زير را فرا مي‌گيرند:

          1. هنر سئوال‌ كردن‌.

            تكنيك‌ پرسش‌ درست‌ به‌ راهنمايان‌ آموخته‌ مي‌شود. سئوال‌ بايد به‌ نحوي‌ تنظيم‌ شود كه‌ براي‌ مودي‌ قابل‌ فهم‌ باشد و در عباراتي‌ روش‌و كوتاه‌ گنجانيده‌ شود. از طرح‌ دو موضوع‌ ضمن‌ يك‌ سئوال‌ بايد خودداري‌ كرد و پرسش‌ عموماً بايد روي‌ مسائل‌ موردنظر مودي‌ متمركزگردد.

          2. هنر گوش‌ فرا دادن‌.

            شنيدن‌ چيزي‌ است‌ و گوش‌ دادن‌ چيز ديگر. موارد متعددي‌ از پاسخ‌هاي‌ نادرست‌ راهنمايان‌ مالياتي‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفته‌ واين‌ نتيجه‌ حاصل‌ شده‌ است‌ كه‌ اكثر آن‌ها بر اثر بي‌حوصلگي‌ راهنما، نقص‌ در ارتباط‌، و استماع‌ ناقص‌ سخنان‌ مودي‌ به‌ وجود آمده‌ است‌.مهم‌ نيست‌ كه‌ جواب‌ تا چه‌ اندازه‌ با دقت‌ و مطالعه‌ داده‌ شود، بلكه‌ مهم‌تر از آن‌ فهم‌ درست‌ سئوال‌ مودي‌ است‌، و اين‌ امر مستلزم‌ برخورداري‌از هنر استماع‌ است‌.

          شنونده‌ بايد اطمينان‌ حاصل‌ كند كه‌ پرسش‌ را به‌ درستي‌ درك‌ كرده‌ است‌. براي‌ اين‌ كار بايد از شتاب‌ پرهيز كرد. به‌ يك‌ بار شنيدن‌پرسش‌ هر اندازه‌ ساده‌ باشد نبايد اكتفا كرد، بلكه‌ بار نخست‌ فقط‌ بايد كوشيد كه‌ چارچوب‌ و كليات‌ سئوال‌ را استنباط‌ كرد و از دقت‌ درجزئيات‌ و نكات‌ فني‌ خودداري‌ نمود. آنگاه‌ هنگام‌ تكرار سئوال‌ جزئيات‌ و تفاصيل‌ بيشتري‌ مي‌تواند مورد توجه‌ قرار گيرد. پس‌ از آن‌ بايدمامور راهنما پرسش‌ را چنان‌ كه‌ خود فهميده‌ براي‌ مودي‌ بازگو كند و از او بخواهد كه‌ اگر درست‌ است‌ موضوع‌ را تاييد كند. اين‌ تكرار ونظرخواهي‌ نه‌ تنها از جهت‌ اطمينان‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ اصلي‌ سئوال‌، بلكه‌ از لحاظ‌ جلب‌ علاقه‌ و همراهي‌ مودي‌ در ادامه‌ بحث‌ مفيد است‌.

          3. هنر سوق‌ دادن‌

            راهنما بايد بتواند مذاكرات‌ را به‌ مسير اصلي‌ خود سوق‌ دهد و از انحراف‌ آن‌ به‌ بحث‌هاي‌ كلي‌ و غير ضرور جلوگيري‌ كند. اين‌ مهارت‌ براثر تمرين‌ صبورانه‌ و دقت‌ و مراقبت‌ به‌ دست‌ مي‌آيد. بسياري‌ از موديان‌ خواسته‌ يا ناخواسته‌ از دايرة‌ محدود مسالة‌ موردنظر خارج‌ شده‌ وبي‌جهت‌ وقت‌ راهنما را مي‌گيرند. برخي‌ از آنان‌ نيز دچار عصبانيت‌ و حالات‌ روحي‌ ديگري‌ مي‌شوند كه‌ آن‌ هم‌ مناسب‌ كار راهنماي‌ مالياتي‌نيست‌. مامور راهنما بايد مراقب‌ همة‌ اين‌ كيفيات‌ بوده‌ و نگذارد بحث‌ از مجراي‌ درست‌ خود منحرف‌ شود. او نبايد به‌ هيچ‌ وجه‌ تحت‌ تاثير جوّاحساسي‌ و عاطفي‌ موردنظر مودي‌ واقع‌ شود، ضمن‌ آن‌ كه‌ نقش‌ مدافع‌ سازمان‌ مالياتي‌ را هم‌ نبايد برعهده‌ گيرد.

          4. هنر بيان‌

            در پاسخگوئي‌ به‌ سئوالات‌، نحوة‌ بيان‌ مطلب‌ از اهميت‌ بسيار برخوردار است‌. متن‌ مقررات‌ و حكم‌ آن‌ در مورد مساله‌ طرح‌ شده‌ بايد باعباراتي‌ روشن‌ و به‌ زباني‌ قابل‌ فهم‌ براي‌ مودّي‌ توضيح‌ داده‌ شود و تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ از اطاله‌ مطلب‌ و پرداختن‌ به‌ مسائل‌ فرعي‌غيرلازم‌ خودداري‌ گردد.

          5. هنر رازداري‌.

            موديان‌ مالياتي‌ غالباً ميل‌ ندارند آنچه‌ را جزء اسرار شغلي‌ خود مي‌دانند به‌ زبان‌ آورند و اين‌ نكته‌ ممكن‌ است‌ به‌ طرح‌ درست‌ مساله‌آسيب‌ رساند. براي‌ آن‌ كه‌ اين‌ نقيصه‌ تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ برطرف‌ شود، بايد رازداري‌ و حفظ‌ اسرار مراجعان‌ از ضرورات‌ حرفه‌ راهنمائي‌مالياتي‌ شناخته‌ شود و عملكرد سازمان‌ چنان‌ باشد كه‌ اين‌ معني‌ بين‌ موديان‌ مقبوليت‌ عام‌ پيدا كند. هر مودي‌ مالياتي‌ بايد قانع‌ شده‌ باشد كه‌راهنمايان‌ مالياتي‌ قانوناً مكلف‌ به‌ حفظ‌ اسرار هستند، و عملاً نيز به‌ اين‌ وظيفة‌ قانوني‌ خود پاي‌بندي‌ دارند.

          6. هنر برخورد و واكنش‌ مثبت‌

            احتراز از رفتار غير مودبانه‌ و خالي‌ از احترام‌ جزء تكاليف‌ اوليه‌ راهنمايان‌ مالياتي‌ است‌.مامور راهنما بايد بداند كه‌ موديان‌ همه‌ از حالت‌واحدي‌ برخوردار نيستند. پاره‌اي‌ آرام‌ و مودب‌، برخي‌ نگران‌ و سرخورده‌، گروهي‌ ظنين‌ و شكاك‌، و تعدادي‌ عصبي‌ و پرخاشجو هستند.راهنما بايد نحوة‌ واكنش‌ نسبت‌ به‌ هريك‌ از اين‌ موارد را بياموزد و در مجموع‌ از هدف‌ مثبت‌ راهنمائي‌ صحيح‌ مودي‌ در عكس‌ العمل‌هاي‌خود پيروي‌ كند.

 

 

راهگشایی برای تجدید ارزیابی دارائی های شرکت ها

 

محمد حسين‌ سيدزماني‌

 

مقدمه‌

بر اثر تورم‌ شديد سال‌هاي‌ اخير فاصله‌ بس‌ عظيمي‌ بين‌ قيمت‌ دفتري‌ و قيمت‌ روز دارائي‌هاي‌ بسياري‌ از شركت‌ها پديدار گشته‌است‌. اين‌كيفيت‌ سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ها به‌ هيچ‌ وجه‌ گوياي‌ وضع‌ واقعي‌ آن‌ها نباشد و چهره‌ كاذبي‌ از توان‌ و ساختار مالي‌ آنان‌به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شود. چنين‌ ترتيبي‌ مسلماً مطلوب‌ خاطر شركت‌ها نبوده‌ و از جهت‌ اشخاص‌ ثالث‌ و مراجعي‌ چون‌ بورس‌ اوراق‌ بهادارنيزاشكال‌ دارد.

يكي‌ از مهم‌ ترين‌ عوامل‌ بازدارنده‌ شركت‌ها از تجديد ارزيابي‌ دارائي‌هاي‌ خود اجتناب‌ از پرداخت‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ براثر افزايش‌ بهاي‌ دارائي‌به‌ آنان‌ تعلق‌ خواهدگرفت‌. ضمن‌ اصلاحيه‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ ارديبهشت‌ 1371 راهگشائي‌ محدودي‌ براي‌ رفع‌ محظور مالياتي‌به‌ عمل‌ آمد. ماده‌ 143 مكرر قانون‌ كه‌ راجع‌ به‌ اين‌ امر مي‌ باشد واجد محدوديت‌هاي‌ بسياري‌ است‌ كه‌ از جمله‌ مي‌ توان‌ موارد زير را نام‌ برد:انحصار آن‌ به‌ شركت‌هائي‌ كه‌ بيش‌ از 50 در صد سرمايه‌ آن‌ها به‌ دولت‌ تعلق‌ دارد، تعيين‌ سقف‌ براي‌ معافيت‌ مالياتي‌ تا حد زيان‌ سنواتي‌شركت‌، و پذيرش‌ سهام‌ شركت‌ در بورس‌. محدوديت‌هاي‌ اين‌ ماده‌ قانوني‌ سبب‌ شد كه‌ استفاده‌ قابل‌ توجهي‌ از آن‌ مقدور نگردد، و از طرفي‌فشار تورمي‌ و تنگناهاي‌ موجود بر ضرورت‌ قضيه‌ مي‌افزود. درنتيجه‌ انديشه‌ راهگشائي‌ مجدد با منظور داشتن‌ وسعت‌ عمل‌ بيشتر همچنان‌مطرح‌ بود.   

 

طرح‌ قانوني‌ جديد

بر اثر اين‌ اوضاع‌ و احوال‌ طرح‌ جديدي‌ به‌ منصه‌ ظهور رسيد كه‌ هم‌ اكنون‌ دردست‌ بررسي‌ و تنقيح‌ است‌. نكات‌ عمده‌ اين‌ طرح‌ به‌ شرح‌ زيراست‌:

1. طرح‌ جديد همه‌ شركت‌ها را اعم‌ از دولتي‌ و خصوصي‌ دربر مي‌گيرد و برخلاف‌ گذشته‌ انحصاري‌ به‌ شركت‌هاي‌ داراي‌ سرمايه‌ دولتي‌ ندارد.

2. اين‌ طرح‌ موضوعاً كليه‌ املاك‌، ماشين‌آلات‌، و تأسيسات‌ شركت‌هارا شامل‌ مي‌گردد، و مدت‌ استفاده‌ از آن‌ تا سه‌ سال‌ از تاريخ‌ تصويب‌قانوني‌ است‌.

3. ارزيابي‌ تابع‌ ضوابط‌ خاصي‌ شناخته‌ شده‌ است‌ كه‌ عواملي‌ نظير قيمت‌ تمام‌ شده‌، شاخص‌ كل‌ بهاي‌ عمده‌ فروشي‌، عمر اقتصادي‌ دارائي‌ها،و ارزش‌ دفتري‌ را دربرمي‌گيرد. در مورد زمين‌ عامل‌ عمر اقتصادي‌ طبعاً منتفي‌ است‌ و به‌ همين‌ لحاظ‌ عامل‌ مذكور در ارزيابي‌ زمين‌ مور نظرقرار نخواهدگرفت‌.

4. هر مقدار افزايش‌ بهاي‌ حاصل‌ براثر اين‌ تجديد ارزيابي‌ بايد در حساب‌ اندوخته‌ مخصوصي‌ نگاهداري‌ شود.

5.خودداري‌ از تقسيم‌ سود حاصل‌ از افزايش‌ بها بين‌ صاحبان‌ سهام‌ يا سرمايه‌ شرط‌ شده‌ و بديهي‌ است‌ كه‌ تخلف‌ از اين‌ شرط‌ موجب‌ حرمان‌ ازمعافيت‌ و تعلق‌ ماليات‌ مقرر خواهدبود. ولي‌ انتقال‌ مبالغ‌ مربوط‌ به‌ حساب‌ سرمايه‌ پس‌ از گذشت‌ سه‌ سال‌ از تاريخ‌ ثبت‌ در دفاتر بلامانع‌خواهدبود.

6. افزايش‌ بهاي‌ مورد بحث‌ قابليت‌ استهلاك‌ نيز خواهد داشت‌، نهايت‌ اين‌ كه‌ مدت‌ و نرخ‌هاي‌ استهلاكي‌ معمول‌ٌبه‌ در اين‌ خصوص‌ جاري‌ نبوده‌ وبلكه‌ نرخ‌هاي‌ قابل‌ اِعمال‌ در اين‌ مورد جداگانه‌ به‌ تصويب‌ خواهد رسيد. مدت‌ استهلاك‌ نيز طولاني‌ بوده‌ و بين‌ 10 تا 20 سال‌ معين‌ خواهدشد.ضمناً افزايش‌ بهاي‌ ناشي‌ از تجديد ارزيابي‌ زمين‌ قابل‌ استهلاك‌ نخواهدبود.

7. همان‌گونه‌ كه‌ گفتيم‌ در صورت‌ تقسيم‌ سود حاصل‌ از تجديد ارزيابي‌ بين‌ شركاء معافيت‌ مالياتي‌ موضوع‌ قانون‌ قابل‌ استفاده‌ نخواهدبود.اين‌ قاعده‌ بدون‌ رعايت‌ مرور زمان‌ مالياتي‌ اِعمال‌ خواهدشد. علاوه‌ بر اين‌ در دو مورد ديگر نيز معافيت‌ مالياتي‌ از ميان‌ خواهدرفت‌:

نخست‌ در صورت‌ فروش‌ دارائي‌ها، مگر اين‌ كه‌ وجوه‌ حاصل‌ در حساب‌ بانكي‌ معيني‌ نگاهداري‌ شده‌ و صرفاً براي‌ خريد دارائي‌هاي‌ جايگزين‌مورد استفاده‌ قرارگيرد.

مورد دوم‌ مربوط‌ به‌ حالتي‌ است‌ كه‌ شركت‌ ظرف‌ بيست‌ سال‌ از تاريخ‌ تجديد ارزيابي‌ منحل‌ شود، و يا طي‌ همين‌ مدت‌ كاهش‌ سرمايه‌ دهد.

 

پاره‌اي‌ ملاحظات‌ پيرامون‌ طرح‌ جديد

اين‌ طرح‌ مي‌تواند موجبات‌ بهبود ساختار مالي‌ شركت‌ها را فراهم‌ آورد، زيرا شركت‌ها ناچار خواهند بود افزايش‌ بهاي‌ حاصل‌ را در حساب‌مخصوصي‌ نگاهداري‌ كنند و از توزيع‌ آن‌ بين‌ شركاء خودداري‌ نمايند. در عين‌ حال‌ با گشودن‌ راه‌ براي‌ استفاده‌ از همين‌ منابع‌ جهت‌ جايگزيني‌دارائي‌ها اسباب‌ نوسازي‌ و بازسازي‌ مؤسسات‌ فراهم‌ خواهدشد. بيشتر كارخانجات‌ موجود درگير فرسودگي‌ ماشين‌آلات‌ هم‌ از جهت‌ فني‌ وهم‌ از جهت‌ اقتصادي‌ بوده‌ و بازسازي‌ آن‌ها مستلزم‌ سرمايه‌گذاري‌ سنگين‌ مي‌باشد. عامل‌ معافيت‌ مالياتي‌ مرتبط‌ با تجديد ارزيابي‌ مي‌تواندانگيزه‌ و مشوقي‌ براي‌ نوسازي‌ ماشين‌آلات‌ فرسوده‌ و در نهايت‌ بالابردن‌ بازده‌ و مطلوبيت‌ در توليد باشد.

مشكلي‌ كه‌ در آغاز به‌ آن‌ اشاره‌ كرديم‌ يعني‌ تفاوت‌ چشمگير بين‌ ارزش‌ واقعي‌ دارائي‌ها و ارزش‌ مندرج‌ در صورت‌هاي‌ مالي‌ با اين‌ اصلاح‌ تاحدود قابل‌ ملاحظه‌اي‌ امكان‌ تعديل‌ خواهديافت‌. با اصلاح‌ بافت‌ مالي‌ شركت‌ها و شفافيت‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ داوري‌ و برداشت‌ از تجزيه‌ و تحليل‌حساب‌ اين‌ شركت‌ها نتايجي‌ روشن‌تر و به‌ واقعيت‌ نزديك‌تر به‌ دست‌ خواهدداد، و اين‌ به‌ نوبه‌ خود امكان‌ تصميم‌گيري‌هاي‌ معقول‌تري‌ را به‌دنبال‌ خواهدداشت‌. چنين‌ كيفيتي‌ در معاملات‌ بورس‌ و همچنين‌ اشخاصي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ طرف‌ معامله‌ اين‌ شركت‌ها هستند تأثير به‌ سزائي‌داشته‌ و در نهايت‌ با الزامات‌ قانون‌ تجارت‌ و ديگر قوانين‌ و مقررات‌ مبني‌ بر ارائه‌ واقعيت‌ وضع‌ مالي‌ شركت‌ها نيز تطابق‌ بيشتري‌خواهدداشت‌.

 ضمن‌ اين‌ طرح‌ پيش‌ بيني‌هاي‌ لازم‌ براي‌ اجتناب‌ از پاره‌اي‌ عواقب‌ نامطلوب‌ اجراي‌ قانون‌ به‌ عمل‌ آمده‌است‌. از جمله‌ منع‌ تقسيم‌ منابع‌ حاصل‌بين‌ شركاء را مي‌ توان‌ نام‌ برد. حتي‌ طرق‌ غيرمستقيم‌ اين‌گونه‌ استفاده‌، مانند توسل‌ به‌ كاهش‌ سرمايه‌ و فروش‌ دارائي‌ها نيز براي‌ مدت‌طولاني‌ بسته‌ شده‌ است‌. در مورد اثر منفي‌ ديگر طرح‌ يعني‌ بالارفتن‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ توليدات‌ شركت‌ براثر هزينه‌ استهلاك‌ مربوط‌ به‌ ارزش‌فزون‌ گشته‌ دارائي‌ها- و اثر جانبي‌ ديگر آن‌ كه‌ كاهش‌ ماليات‌هاي‌ متعلق‌ باشد - نيز تدبير لازم‌ انديشيده‌ شده‌است‌. پيش‌ بيني‌ مقررات‌استهلاكي‌ مستقل‌ و جداگانه‌ براي‌ مدت‌ طولاني‌ و نرخ‌هائي‌ كه‌ متناسب‌ با اين‌ اهداف‌ متعاقباً تعيين‌ خواهدشد تماماً به‌ اين‌ جنبه‌ موضوع‌ارتباط‌ دارد.

 

يك‌ نكته‌ مبهم‌

ضمن‌ ماده‌ 143 مكرر قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ كه‌ پيشتر به‌ آن‌ اشاره‌ شد تكيه‌ خاصي‌ بر زيان‌ سنواتي‌ شركت‌ها به‌ عمل‌ آمده‌بود. ولي‌ درطرح‌ جديد اين‌ موضوع‌ از نظر دور مانده‌ است‌. نفس‌ قضيه‌ خالي‌ از اشكال‌ به‌ نظر مي‌رسد زيرا هدف‌ اين‌ طرح‌ مسائل‌ مشخص‌ ديگري‌ است‌ كه‌به‌ آن‌ها اشاره‌ شد. با اين‌ وجود طبيعت‌ مسأله‌ به‌ نحوي‌ است‌ كه‌ نمي‌توان‌ از آن‌ بالمره‌ صرف‌نظركرد. اگر شركتي‌ زيان‌ انباشته‌ قابل‌ توجهي‌داشته‌باشد چگونه‌ مي‌توان‌ قبل‌ از رفع‌ و رجوع‌ آن‌ بتوان‌ مدعي‌ نمايش‌ حقيقت‌ وضع‌ شركت‌ گرديد، كه‌ يكي‌ از اهداف‌ اصلي‌ اين‌ طرح‌ به‌ شمارمي‌رود. بنابراين‌ تصور مي‌رود بجا باشد كه‌ تكليف‌ اين‌ نكته‌ مهم‌ ضمن‌ طرح‌ مورد سخن‌ روشن‌ شود و اولين‌ مورد استفاده‌ از منابع‌ حاصل‌،نسبت‌ به‌ همين‌ مقوله‌ خاص‌ تعيين‌ گردد.

 

 

 

 

اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌

ادامه از شماره های پیشین

 

ترجمه‌: دكتر محمد توكل‌

 

در برخي‌ از شناسه‌ ها بيش‌ از يك‌ اصطلاح‌ (با خط‌ فاصله‌ در وسط‌) نقل‌ شده‌اشت‌. در اين‌ موارد اصطلاحات‌ ذكرشده‌ از حيث‌ مفهوم‌ و كاربرد به‌ يكديگر مرتبط‌اند. ضمناً همه‌ پانوشته‌ها ازمترجم‌ است‌.

 

ماليات‌ افزارمندان   ARTISANS TAX

گاهي‌ اين‌ اصطلاح‌  در مورد ماليات‌ بردرآمد حاصل‌ از خدمات‌ افزارمنداني‌ كه‌ صاحب‌ شغل‌ مستقلّي‌ بوده‌ و به‌ حساب‌ خودكار مي‌كنند،نظير لوله‌كش‌، نجار و برقكار، به‌ كار برده‌ مي‌شود؛ تا از صاحبان‌ حرفه‌هاي‌ آزادي‌ مانند پزشك‌، وكيل‌ دادگستري‌، آرشيتكت‌، و حسابدارمتمايز گردند. اين‌ گونه‌ ماليات‌ غالباً در كشورهائي‌ كه‌ داراي‌ سيستم‌ مالياتي‌ تفصيلي‌  هستند يافت‌ مي‌شود. حالت‌ ديگر وصول‌ ماليات‌حرفه‌هاي‌ مذكور اين‌ است‌ كه‌ ماليات‌ها را به‌ صورت‌ مقطوع‌ و يك‌ قلم‌ تعيين‌ مي‌كنند، و يا نرخ‌هائي‌ متفاوت‌ از نرخ‌هاي‌ معمولي‌ در مورد آنهابه‌ كار مي‌برند.

 

ASSEMBLY PROJECT -- PERMANENTESTABLISHMENT

پروژة‌ مونتاژ ـــ  پايگاه‌ ثابت‌

عنوان‌ پايگاه‌ يا موسسه‌ ثابت‌ در قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ به‌ كار مي‌رود (هرچند كه‌ ممكن‌ است‌ در قوانين‌ داخلي‌ كشورها نيز به‌ كاررود)، و منظور از آن‌ تعيين‌ مواردي‌ است‌ كه‌ يك‌ موسسه‌ مقيم‌ خارج‌  مشمول‌ ماليات‌ كشور موردنظر قرار مي‌گيرد. به‌ بيان‌ ديگر موسسه‌مقيم‌ يك‌ كشور در كشور ديگر مشمول‌ ماليات‌ نخواهد بود، مگر اين‌ كه‌ در كشور ثاني‌ داراي‌ پايگاه‌ ثابت‌ باشد و كار و كسب‌ خود را از طريق‌آن‌ انجام‌ دهد.

          مفهوم‌ پايگاه‌ ثابت‌ بيان‌ كنندة‌ درجاتي‌ از حضور در يك‌ كشور و تماس‌ّ با آن‌ كشور است‌ كه‌ تعلق‌ ماليات‌ در منبع‌ را توجيه‌ كند. اين‌اصطلاح‌ معمولاً در مورد مركز مديريت‌، شعبه‌، دفتر، كارخانه‌، كارگاه‌؛ معدن‌، كان‌ سنگ‌، و ساير محل‌هاي‌ استخراج‌ منابع‌ طبيعي‌؛ و يا يك‌ساختمان‌، سايت‌، يا پروژة‌ مونتاژ كه‌ بيش‌ از يك‌ مدت‌ معين‌ (6 تا 12 ماه‌) در كشوري‌ برپا باشد، اطلاق‌ مي‌شود. در مواردي‌ يك‌ نماينده‌دائمي‌ يا كارگزار نيز مشمول‌ همين‌ عنوان‌ مي‌گردد. تعريفي‌ كه‌ از اين‌ اصطلاح‌ به‌ عمل‌ آمده‌ معمولاً تسهيلات‌ ايجاد شده‌ به‌ منظور انباركردن‌، نمايش‌ يا تحويل‌ كالاهاي‌ متعلق‌ به‌ موسسه‌ و موارد مشابه‌ آن‌ را در برنمي‌گيرد.

          تعريف‌ نمونه‌اي‌ از اين‌ اصطلاح‌ در قرارداد مدل‌ 1977 سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ (OECD) به‌ عمل‌ آمده‌ است‌. قرارداد مدل‌1980 سازمان‌ ملل‌ نيز تعريف‌ ديگري‌ از پايگاه‌ ثابت‌ به‌ دست‌ داده‌ كه‌ متضمّن‌ اختيارات‌ بيشتري‌ براي‌ دولت‌ِ منبع‌ درآمد است‌.

 

درآمدِ پيش‌ معافيت   ASSESSABLE INCOME

عبارت‌ است‌ از درآمد مودي‌ كه‌ در مقام‌ تعيين‌ ماليات‌ همة‌ كسور از آن‌ وضع‌ شده‌، به‌ استثناي‌ معافيت‌هاي‌ شخصي‌.

 

ارزش‌ مقوّم    ASSESSED VALUE

اين‌ اصطلاح‌ به‌ ويژه‌ در مورد ماليات‌ بر دارائي‌ و تعيين‌ ارزش‌ مالياتي‌ املاك‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود.اين‌ نوع‌ ارزش‌ ممكن‌ است‌ با ارزش‌ بازار ياارزش‌ سالانه‌ متفاوت‌ باشد زيرا كسور مختلفي‌ مانند هزينه‌ نگاهداري‌ يا مديريت‌ و استهلاك‌ از آن‌ كم‌ مي‌شود. ضمناً ارزيابي‌ها معمولاًدر فواصل‌ معين‌ صورت‌ مي‌گيرد و غالباً بهاي‌ تعيين‌ شده‌ به‌ روز نيست‌ (يعني‌ بسيار كمتر از قيمت‌ روز است‌). حتي‌ در مورد املاكي‌ كه‌ بناي‌آنها چند سال‌ پس‌ از آخرين‌ ارزيابي‌ها ساخته‌ شده‌ قيمت‌ روز در نظر گرفته‌ نمي‌شود و بلكه‌ مبناي‌ محاسبه‌ قيمت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آخرين‌ارزيابي‌ انجام‌ شده‌ است‌. بر اثر اين‌ ترتيب‌ دارائي‌هائي‌ كه‌ داراي‌ عمر متفاوتند ولي‌ در يك‌ منطقه‌ مالياتي‌ واحد قرار دارند از حيث‌ اين‌ نوع‌ارزش‌ با يكديگر متناسب‌اند. چنين‌ ترتيبي‌ براي‌ رعايت‌ عدالت‌ در تحمّل‌ بار مالياتي‌ منظور مي‌شود.

 

تشخيص     ASSESSMENT

عنوان‌ مذكور به‌ عمل‌ محاسبة‌ بدهي‌ مالياتي‌ مودّي‌، و همچنين‌ مدرك‌ و برگه‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ شرح‌ اين‌ محاسبه‌ در آن‌ درج‌ شده‌است‌. اين‌ اصطلاح‌ در مواردي‌ به‌ برآورد بدهي‌ مالياتي‌ مودي‌ در صورت‌ فقد اظهارنامه‌ و صورتهاي‌ مالي‌ نيز اطلاق‌ مي‌گردد. عمل‌تشخيص‌ به‌ خاطر آن‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ جريان‌ وصول‌ ماليات‌ بر اثر قصور و تعلّل‌ مودي‌ به‌ تاخير نيافتد. كاربرد اخير با مفهوم‌ تشخيص‌ علي‌الراس‌  (ex officio assessment)  مطابقت‌ دارد.

 

مبناي‌ تشخيص‌ASSESSMENT, BASIS OF 

عبارتست‌ از مبناي‌ محاسبه‌ ماليات‌. فرضاً در مورد ماليات‌ بردرآمد، محاسبه‌ ماليات‌ براساس‌ درآمدي‌ كه‌ مودي‌ طي‌ سال‌ قبل‌، سال‌جاري‌ يا سال‌ حسابداري‌ خاص‌ خود كسب‌ كرده‌، صورت‌ مي‌پذيرد.

 

دورة‌ تشخيص   ASSESSMENT PERIOD

به‌ طور كلي‌ دورة‌ تشخيص‌ عبارتست‌ از يك‌ دورة‌ يك‌ ساله‌، يعني‌ يك‌ سال‌ تقويمي‌ يا يك‌ دورة‌ 12ماهة‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تعيين‌شده‌ است‌ (سال‌ مالي‌) در حالات‌ استثنائي‌ ممكن‌ است‌ دورة‌ تشخيص‌ دوساله‌ باشد.

 

ASSESSMENT, SELF -- SELF ASSESS- MENTخود تشخيصي                                  

خود تشخيصي‌ سيستمي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ مودي‌ موظف‌ است‌ مبناي‌ تشخيص‌ ماليات‌ (فرضاً درآمد مشمول‌ ماليات‌) خود را اعلام‌دارد، محاسبات‌ مربوط‌ بدان‌ را ارائه‌ دهد، و معمولاً همراه‌ آن‌ مالياتي‌ را كه‌ خود تشخيص‌ داده‌ تسليم‌ كند. در اين‌ سيستم‌ نقش‌ ماموران‌مالياتي‌ كنترل‌ و بررسي‌ اين‌ مطلب‌ خواهد بود كه‌ آيا مودّي‌ درآمد خود را به‌ درستي‌ اعلام‌ داشته‌ يا خير، معافيت‌ها و كسور اعمال‌ شده‌قانوني‌ بوده‌ است‌ يا خير، و اگركار صحيح‌ انجام‌ نشده‌ رقم‌ درست‌ ماليات‌ به‌ حيطة‌ وصول‌ درآيد. اين‌ كنترل‌ و بررسي‌ ممكن‌ است‌ نه‌ در همه‌موارد بلكه‌ به‌ شكل‌ نمونه‌گيري‌ انجام‌ شود. نقطة‌ مقابل‌ اين‌ ترتيب‌، سيستم‌ ديگري‌ است‌ كه‌ براساس‌ آن‌ مراجع‌ مالياتي‌ خود مسئول‌ تعيين‌ماليات‌ و اخذ آن‌ مي‌باشند.

          وجود حالات‌ و عواملي‌ مانند قاعدة‌ كسر ماليات‌ در منبع‌ نسبت‌ به‌ درآمدهائي‌ نظير حقوق‌ و دستمزد و بهره‌ و ناتواني‌ مراجع‌ مالياتي‌ ازتعيين‌ درست‌ پاره‌اي‌ درآمدهاي‌ تجارتي‌ افراد، سبب‌ آن‌ شده‌ است‌ كه‌ نتوان‌ سيستم‌ خود تشخيصي‌ را از سيستم‌هاي‌ ديگر به‌ درستي‌ وروشني‌ متمايز ساخت‌. سيستم‌ خودتشخيصي‌ معمولاً نسبت‌ به‌ ماليات‌ بر نقل‌ و انتقال‌ اموال‌ و ماليات‌ فروش‌ اعمال‌ مي‌شود و در گروهي‌ ازكشورها ماليات‌ بر درآمد نيز تابع‌ همين‌ سيستم‌ است‌.

 

ASSOCIATED COMPANIES --  AFFILIATED COMPANIES

شركت‌هاي‌ وابسته‌  

به‌ شناسة‌ شركت‌هاي‌ وابسته‌ (affiliated companies) در صفحه‌ 37 شماره‌ 3 مجله‌ ماليات‌ رجوع‌ شود.

 

ASSOCHATED ENTERPRISES                                        مؤسسات‌ وابسته‌

ماده‌ 9 قرارداد مدل‌ سال‌ 1977 سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ و ماده‌ 9 قرارداد مدل‌ سال‌ 1980 سازمان‌ ملل‌ هر دو داراي‌ عنوان‌«موسسات‌ وابسته‌» هستند. اين‌ گونه‌ موسسات‌ بايد معاملات‌ خود را فارغ‌ از وابستگي‌ و به‌ شكل‌ دو بنگاه‌ مستقل‌ انجام‌ دهند، وگرنه‌ مراجع‌مالياتي‌ مي‌توانند قيمت‌ معاملات‌ مربوط‌ را از حيث‌ مالياتي‌ تغيير داده‌ و آن‌ را معادل‌ بهائي‌ در نظر گيرند كه‌ بين‌ معامله‌كنندگان‌ مستقل‌ رايج‌است‌.

بسياري‌ از قراردادهاي‌ دو جانبة‌ مالياتي‌ نيز همين‌ عبارات‌ و يا عباراتي‌ مشابه‌ آن‌ را به‌ اين‌ منظور به‌ كار برده‌اند. به‌ موجب‌ موادّقراردادهاي‌ مدل‌ دو موسسه‌ را هنگامي‌ مي‌توان‌ وابسته‌ به‌ يكديگر دانست‌ كه‌ يك‌ موسسه‌ تابع‌ يكي‌ از كشورهاي‌ طرف‌ قرارداد به‌ طورمستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ در امر مديريت‌، كنترل‌، يا سرمايه‌ موسسه‌ تابع‌ كشور ديگر عضو قرارداد مشاركت‌ داشته‌ باشد. عنوان‌ فوق‌ همچنين‌شامل‌ حالتي‌ خواهد بود كه‌ افراد معيني‌ در امر مديريت‌، كنترل‌ يا سرمايه‌ موسسه‌ تابع‌ يك‌ كشور عضو و موسسه‌ تابع‌ كشور ديگر عضو به‌طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ دخيل‌ باشند.

(ملاحظه‌ شود شناسة‌ «اصل‌ معامله‌كنندگان‌ مستقل‌» arm's) (length prinicple در صفحه‌ 33 شماره‌ ششم‌ مجله‌ ماليات‌)

 

ASSOCIATION AGREEMENT  -- EUROPE  AGEEMENT

قرارداد انضمام‌ ـ موافقتنامه‌ اروپا

اين‌ عنوان‌ در مورد يك‌ رشته‌ قراردادهائي‌ به‌ كار مي‌رود كه‌ بين‌ جوامع‌ اروپائي‌ و كشورهاي‌ اروپاي‌ شرقي‌ منعقد شده‌ و از جمله‌اهداف‌ آن‌ تجارت‌ آزاد فراورده‌هاي‌ صنعتي‌ با بازار مشترك‌، آزادسازي‌ حركت‌ و تغيير مكان‌ افراد، خدمات‌ و سرمايه‌ ظرف‌ مدت‌ 10 سال‌از زمان‌ عقد قرارداد است‌. حقوق‌ گمركي‌ نيز از هر دو سو لغو خواهد شد. ضمن‌ مقدمه‌ قرادادها پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ كه‌ پس‌ از كامل‌ شدن‌اين‌ مراحل‌ ادغام‌ و پيوستگي‌، كشورهاي‌ مذكور به‌ بازار مشترك‌ منضم‌ّ خواهند شد. تشكيل‌ يك‌ كميته‌ كارشناسي‌ و يك‌ شوراي‌ اتحادمركب‌ از 16 وزير و ايجاد كميسيوني‌ به‌ نام‌ كميسيون‌ جوامع‌ اروپائي‌ نيز ضمن‌ اين‌ قراردادها پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.

 

ASSURANCE, LIFE--LIFE INSURANCE

بيمه‌ عمر

اين‌ نوع‌ بيمه‌ در مورد خطر فوت‌ شخص‌ معين‌ صورت‌ مي‌پذيرد. در صورت‌ فوت‌ شخصي‌ كه‌ نام‌ او در قرارداد بيمه‌ ذكرشده‌ (بيمه‌شده‌) شركت‌ بيمه‌ مبلغ‌ مشخصي‌ را به‌ شخص‌ معين‌ ديگري‌ مي‌پردازد. اين‌ تعهد شركت‌ بيمه‌ در ازاء پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ از سوي‌ طرف‌قرارداد بيمه‌ است‌.

          قرارداد بيمه‌ عمر معمولاً با گذشت‌ يك‌ دوره‌ زماني‌ از ارزش‌ سرمايه‌اي‌ معيني‌ برخوردار مي‌شود و طرف‌ قرارداد مي‌تواند با واگذاري‌بيمه‌نامه‌ آن‌ را عايد خود گرداند. ممكن‌ است‌ برخي‌ پرداخت‌هاي‌ اضافي‌ نيز طي‌ دوران‌ بيمه‌ به‌ نفع‌ بيمه‌ شده‌ صورت‌ پذيرد، نظير سودحاصل‌ از سرمايه‌گذاري‌ حق‌ بيمه‌، يا بازپرداخت‌ بخشي‌ از حق‌ بيمه‌ انباشته‌ شده‌. قرارداد بيمه‌ ممكن‌ است‌ پرداخت‌ بيمه‌ را پس‌ از مرگ‌بيمه‌گذار شرط‌ كند و يا پس‌ از سپري‌ شدن‌ يك‌ دوره‌ زماني‌ معين‌ (مثلاً هنگامي‌ كه‌ بيمه‌شونده‌ به‌ سن‌ معيني‌ برسد و يا بعد از انقضاءچندسال‌ از تاريخ‌ عقد قرارداد بيمه‌)، هر كدام‌ كه‌ زودتر فرا رسد.

          در برخي‌ از كشورها در مورد پرداخت‌هاي‌ حق‌ بيمه‌ معافيت‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌، ولي‌ ميزان‌ آن‌ معمولاً محدود است‌. هدف‌ اين‌گونه‌معافيت‌ آن‌ است‌ كه‌ پس‌اندازهاي‌ كوچك‌ تشويق‌ شود و اخذ ماليات‌ موجب‌ آن‌ نگردد كه‌ موديان‌ كم‌ درآمد از پس‌انداز مايوس‌ شوند.

          سرمايه‌اي‌ كه‌ براساس‌ بيمه‌ عمر به‌ ذينفع‌ پرداخت‌ مي‌شود از نظر مالياتي‌ نوعي‌ درآمد به‌ شمار مي‌رود، و اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ حق‌بيمه‌ پرداختي‌ جزء هزينه‌هاي‌ قابل‌ كسر از نظر مالياتي‌ شناخته‌ شده‌ باشد. ولي‌ اگر اين‌ حالت‌ وجود نداشته‌ باشد، فقط‌ آن‌ بخش‌ از سرمايه‌پرداختي‌ كه‌ جنبة‌ بهرة‌ پول‌ داشته‌ باشد مشمول‌ ماليات‌ خواهد بود.

 

ATTENDANCE  FEES

حق‌ حضور، حق‌ شركت‌ در جلسات‌

عوضي‌ است‌ كه‌ به‌ اشخاص‌ (مانند اعضاء هيات‌ مديره‌ يا هيات‌ نظارت‌ شركت‌ها) به‌ خاطر شركت‌ در جلسات‌ پرداخت‌ مي‌شود. در اغلب‌كشورها اين‌گونه‌ پرداخت‌ها كلاًّ يا جزءاً به‌ عنوان‌ هزينه‌ از درآمد شركت‌ قابل‌ كسر است‌، ولي‌ به‌ عنوان‌ درآمد گيرنده‌ مشمول‌ ماليات‌مي‌باشد. از حق‌الزحمه‌هاي‌ دريافتي‌ مديران‌ مقيم‌ خارج‌ نيز ماليات‌ در منبع‌ كسر مي‌شود. در برخي‌ از كشورها حق‌الزحمه‌ اعضاء هيات‌مديره‌ اعم‌ از مقيم‌ يا غيرمقيم‌ مشمول‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ نيز مي‌باشد.

 

حسابرسي‌ AUDIT

حسابرسي‌ عبارتست‌ از تحقيق‌ و بررسي‌ در دفاتر و حسابها يا اظهارنامه‌ و صورتهاي‌ مالي‌ موديان‌ از سوي‌ يك‌ عامل‌ خارجي‌ نظيرموسسات‌ حسابرسي‌ يا مراجع‌ مالياتي‌. اين‌ كار يا به‌ طور معمول‌ و روتين‌ انجام‌ مي‌شود، و يا در زماني‌ صورت‌ مي‌پذيرد كه‌ احتمال‌ گريزمالياتي‌ در ميان‌ است‌. در بسياري‌ كشورها موسسات‌ بزرگ‌ تجارتي‌ (به‌ ويژه‌ آنهائي‌ كه‌ با مشاركت‌ عمومي‌ تشكيل‌ شده‌اند) قانوناً مكلّفندحسابداران‌ يا حسابرساني‌ را براي‌ تهيه‌ يا گواهي‌ صورتهاي‌ مالي‌ سالانه‌ خود از نظر مالياتي‌ بگمارند. حسابرسي‌ مقامات‌ مالياتي‌ جنبه‌كنترل‌ روتين‌ داشته‌، و يا به‌ خاطر بررسي‌ موارد احتمال‌ سوء اداره‌ يا تقلّب‌ انجام‌ مي‌پذيرد.

          اگر حسابرسي‌ در ادارات‌ مالياتي‌ صورت‌ گيرد آن‌ را «حسابرسي‌ پشت‌ ميزي‌» يا «حسابرسي‌ در اداره‌» مي‌نامند، و اگر اين‌ كار در محل‌كسب‌ و كار مودي‌ و يا هر نقطه‌ ديگري‌ خارج‌ از ادارات‌ مالياتي‌ انجام‌ شود، آن‌ را «حسابرسي‌ ميداني‌» يا «حسابرسي‌ بيروني‌» مي‌خوانند.

 

شرايط‌ حسابرسي     AUDIT REQUIREMENTS    

عموماً مراجع‌ مالياتي‌ پاره‌اي‌ ضوابط‌ را در مورد حسابرسي‌ها مقرر مي‌دارند. مثلاً خواستار آن‌ مي‌شوند كه‌ يك‌ حسابرس‌ واجدشرايط‌ و مستقل‌ حسابهائي‌ را كه‌ مودي‌ در تاييد سود يا درآمد ابرازي‌ خود ارائه‌ نموده‌ تصديق‌ كند. اين‌ گونه‌ الزامات‌ ممكن‌ است‌ ضمن‌قانون‌ نيز گنجانيده‌ شود، يا بدون‌ ذكر در قانون‌ مطالبه‌ گردد. معمولاً در مورد موسسات‌ بزرگ‌ رعايت‌ استانداردهاي‌ بالاتري‌ بالنسبه‌ به‌بنگاه‌هاي‌ كوچك‌ ضرورت‌ مي‌يابد و درخصوص‌ موسسات‌ كوچك‌ اختيار نحوه‌ عمل‌ به‌ مراجع‌ مالياتي‌ واگذار مي‌شود. سازمان‌ مالياتي‌ممكن‌ است‌ استانداردهائي‌ را در مورد حسابداري‌ و حسابرسي‌ موسسات‌ برقرار كند و انجام‌ آن‌ها را براي‌ قبول‌ اظهارنامه‌ و صورتهاي‌مالي‌ آنان‌ شرط‌ كند. اگر اين‌گونه‌ مصوبات‌ قابل‌ تاييد در محاكم‌ مالياتي‌ باشند، آنگاه‌ رعايت‌ آن‌ها جنبة‌ الزام‌ پيدا مي‌كند.

 

AUSSEN STEUERGESETZ

نوعي‌ ماليات‌ اضافي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ آلمان‌ بر سود سهام‌ شركت‌ها تعلق‌ مي‌گيرد، و آن‌ هنگامي‌ است‌ كه‌ سود سهام‌ شركت‌مشمول‌ نرخ‌هاي‌ استاندارد مالياتي‌ كه‌ سطح‌ آن‌ بالاست‌ قرار نگرفته‌ باشد.

 

 

پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌

 

پاسخ‌ سئوالات‌ مالياتي‌ با عنايت‌ دفتر فني‌ مالياتي‌ تهيه‌ شده‌ است‌. با سپاس‌ بسيار از آقاي‌ محمد علي‌ خوش‌ اخلاق‌مديركل‌ دفتر فني‌ مالياتي‌ و همكاران‌ ايشان‌.

 

آقاي‌ سيد حسين‌ امام‌

اولاً از اظهار لطف‌ شما نسبت‌ به‌ مجله‌ سپاسگزاريم‌. ثانياً در آينده‌ سعي‌ خواهدشد پيشنهاد سركار در مورد درج‌  آراء مهم‌ مالياتي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ در مجله‌ ماليات‌ به‌ مورداجراء گذاشته‌ شود. ثالثاً منظور اصلي‌ از درج‌ هر گونه‌ مطالبي‌ پيرامون‌ نقش‌  اعضاء هيات‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌، نفي‌ اهميت‌ آن‌ها نبوده‌ و بلكه‌ بعكس‌ وجود يك‌ نقش‌ فعال‌ و واقعي‌ ازآنان‌ مورد نظر بوده‌ است‌، كه‌ احتمالاً در همه‌ موارد جريان‌ امر به‌ اين‌ شكل‌ نمي‌باشد.

 

آقاي‌ اكير نادعلي‌  از شهرستان‌ نور

اولاً از اين‌ كه‌ نتوانستيم‌ نام‌ خانوادگي‌ شما را به‌ درستي‌ بخوانيم‌ پوزش‌ مي‌طلبيم‌ ثانياً پاسخ‌ سوالات‌ شما به‌ شرح‌ زير است‌: درآمد اشخاص‌ حقيقي‌ حاصل‌ از واگذاري‌ امتيازبهره‌برداري‌ از معادن‌ و مراتع‌ چراي‌ دام‌ نيز مانند ساير حق‌الامتيازهامشمول‌ ماليات‌ بر درآمد مشاغل‌ بوده‌ و از نظر تكاليف‌ مؤديان‌ و رسيدگي‌ مامورين‌ مالياتي‌ تابع‌ مقررات‌تبصره‌ 5 ماده‌ 100 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ خواهدبود. در خصوص‌ سوال‌ راجع‌ به‌ ارزش‌ امتياز واحدهاي‌ مرغداري‌ و دامداري‌كه‌ به‌ صورت‌ شركت‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌اند، هرچند به‌ طور مبهم‌ طرح‌ شده‌ لكن‌ چنانچه‌ منظور شما نحوه‌ محاسبه‌ ارزش‌ امتياز واگذارشده‌ از طرف‌ شركت‌ جهت‌ محاسبه‌ ماليات‌متعلق‌ باشد در اين‌ صورت‌ اگر دفاتر و اسناد و مدارك‌ مثبته‌اي‌ كه‌ از طرف‌ شركت‌ واگذاركننده‌ امتياز ارائه‌ مي‌شود با توجه‌ به‌ اصول‌ متداول‌ حسابرسي‌ و مقررات‌ موجود درقوانين‌ تجارت‌ و ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ قابل‌ قبول‌ بوده‌ و ماليات‌ مربوطه‌ در سال‌ مورد نظر از طريق‌ رسيدگي‌ به‌ دفاتر قانوني‌ تشخيص‌ گردد،همان‌ مبلغ‌ قيد شده‌ در دفاتر به‌ عنوان‌ارزش‌ امتياز ملاك‌ عمل‌ خواهدشود. ولي‌ در صورت‌ عدم‌ ارائه‌ دفاتر و اسناد و مدارك‌ و يا عدم‌ قبول‌ دفاتر و همچنين‌ در مواردي‌ كه‌ دفاتر مورد قبول‌ واقع‌ شده‌ لكن‌ بعداً اسناد ومداركي‌ مغاير با مبلغ‌ مندرج‌ در دفاتر و بيش‌ از آن‌ به‌ دست‌ ايد در اين‌ گونه‌ موارد ارزش‌ حق‌الامتياز به‌ طريق‌ علي‌الراس‌ و طبق‌ تحقيقات‌ لازم‌ و يا براساس‌ اسناد و مدارك‌ مثبته‌به‌ قيمت‌ روز واگذاري‌ آن‌ تعيين‌ و پس‌ از اعمال‌ ضريب‌ مالياتي‌ مربوطه‌ و همراه‌ با ساير درآمدهاي‌ شركت‌ ماليات‌ آن‌ (يا مابه‌التفاوت‌ ماليات‌ حسب‌ مورد) محاسبه‌ و وصول‌خواهدشد. ضمنا سئوال‌ بهره‌ مالكانه‌ به‌ علت‌ ابهام‌ قابل‌ جواب‌ نبود.

 

آقاي‌ محمدي‌ خياباني‌

اگر منظور يك‌ واژه‌نامه‌ مالياتي‌ به‌ فارسي‌ باشد ما از وجود آن‌ اطلاعي‌ نداريم‌، ولي‌ در فرهنگ‌هاي‌  عمومي‌ و اقتصادي‌ به‌ اين‌ رشته‌ نيز پرداخته‌ شده‌ است‌.

 

 

 

خبرهاي‌ مالياتي‌

 

امريكاي‌ لاتين‌ ـ واحد پولي‌ مالياتي‌

نوسان‌ ارزش‌ پول‌ و قدرت‌ خريد آن‌ در زمان‌ معاصر به‌ صورت‌ يك‌ بليه‌ مزمن‌ درآمده‌ و همگان‌ خواه‌ و ناخواه‌ با آن‌ خو گرفته‌اند. براي‌مقابله‌ با مزاحمت‌هاي‌ حاصل‌ از اين‌ پديده‌، انواع‌ حيل‌ و تدابير انديشيده‌ مي‌شود كه‌ از آن‌ جمله‌ است‌ ابداع‌ واحدهاي‌ پولي‌ نو درآمد براي‌جمع‌ و جور كردن‌ مشكلاتي‌ كه‌ در يك‌ رشته‌ يا محدوده‌ معين‌ بروز مي‌نمايد. فرضاً حق‌ برداشت‌ مخصوص‌ يا SDR از اين‌ جمله‌ است‌.زماني‌ كه‌ صندوق‌ بين‌المللي‌ پول‌ با مشكل‌ نوسان‌ نرخ‌ ارزهاي‌ مهم‌ مواجه‌ شد به‌ ابداع‌ اين‌ واحد پولي‌ مبادرت‌ ورزيد.

          در محدودة‌ مقرارت‌ مالياتي‌ نيز نوسان‌ ارزش‌ پول‌ و تورّم‌ روزافزون‌ مشكل‌آفرين‌ است‌. از جمله‌ طرقي‌ كه‌ براي‌ مقابله‌ با اين‌ مشكل‌ ازسوي‌ چند كشور امريكاي‌ لاتين‌ پذيرفته‌ شده‌ ابداع‌ يك‌ واحد پولي‌ مالياتي‌ فرضي‌ (Unidade Fiscal de Referenecia) است‌. مثلاً دولت‌ونزوئلا هر واحد پولي‌ مالياتي‌ را معادل‌ 1000 بوليوار در تاريخ‌ يكم‌ ژوئيه‌ 1994 تعيين‌ كرد كه‌ در آن‌ تاريخ‌ برابر 7/7 دلار ارزش‌ داشت‌. هرسال‌ يكبار اين‌ واحد پولي‌ براساس‌ تغييرات‌ شاخص‌ قيمت‌ كالاهاي‌ مصرفي‌ تعديل‌، و نرخ‌ برابري‌ آن‌ نسبت‌ به‌ پول‌ رايج‌ اصلاح‌ مي‌شود.هرگونه‌ رقم‌ پولي‌ مندرج‌ در مقررات‌ مالياتي‌ با اين‌ واحد فرضي‌ كه‌ اختصاراً UFIR ناميده‌ مي‌شود، مشخص‌ مي‌گردد.

فرضاً به‌ موجب‌ مقرارت‌ جديد مالياتي‌ ونزوئلا شركت‌ها مشمول‌ يك‌ ماليات‌ تصاعدي‌ 3 نرخي‌ هستند: نرخ‌ 15 درصد براي‌ درآمد سالانه‌ تا1000 واحد مالياتي‌، نرخ‌ 22 درصد در مورد درآمد زائد بر مبلغ‌ فوق‌ تا 3000 واحد، و نرخ‌ 34 درصد براي‌ درآمدهاي‌ بيشتر از 3000 واحد.طبقات‌ درآمدي‌ ماليات‌ حقوق‌ نيز به‌ همين‌ قرار معين‌ شده‌ است‌. حداقل‌ نرخ‌ 6 درصد است‌ كه‌ در مورد درآمد حقوق‌ تا 1000 واحد مالياتي‌جاري‌ است‌، و حداكثر آن‌ 34 درصد است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ درآمد زائد بر 6000 UFIR قابل‌ اعمال‌ است‌. مثال‌ ديگر: از جمله‌ موديان‌ مشمول‌ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ صاحبان‌ مشاغلي‌ هستند كه‌ فروش‌ سال‌ گذشته‌ آنها از 12000 واحد پولي‌ مالياتي‌ بيشتر بوده‌ است‌.

          برخي‌ از كشورها كه‌ از حيث‌ نرخ‌ تورم‌ و نوسان‌ قدرت‌ خريد پول‌ با وضع‌ بدتري‌ مواجه‌ هستند فاصله‌ زماني‌ تعديل‌ اين‌ نرخ‌ را به‌ ميزان‌كمتري‌ تعيين‌ مي‌كنند. دو كشور برزيل‌ و شيلي‌ اين‌ فاصله‌ را فقط‌ يك‌ ماه‌ درنظر گرفته‌اند و در آغاز هرماه‌ با توجّه‌ به‌ شاخص‌ قيمت‌هاارزش‌ برابري‌ UFIR نسبت‌ به‌ پول‌ داخلي‌ را اصلاح‌ مي‌كنند. در كشور شيلي‌ اين‌ ارزش‌ از 18638 پزو در ماه‌ ژانويه‌ سال‌ 1994 به‌ 19492پزو در ماه‌ ژوئيه‌ تغيير يافت‌.

 

سويس‌ ـ زمان‌بندي‌ عجيب‌ مالياتي‌

در كشور سويس‌ دو نوع‌ ماليات‌ برقرار است‌، مالياتي‌ كه‌ در هر كانتون‌ بايد پرداخت‌ شود و مالياتي‌ كه‌ دولت‌ فدرال‌ مطالبه‌ مي‌كند.ماليات‌ فدرال‌ و ماليات‌ بسياري‌ از كانتون‌ها برخلاف‌ اغلب‌ كشورها از نوعي‌ زمان‌بندي‌ خاص‌ّ تبعيت‌ مي‌كند. در ساير كشورها ماليات‌ درمورد فعاليت‌هاي‌ يك‌ دوره‌ يك‌ ساله‌ محاسبه‌ مي‌شود ولي‌ در سويس‌ دورة‌ مالياتي‌ دو ساله‌ است‌ كه‌ از سال‌ فرد شروع‌ مي‌شود. فرضاًدوره‌ مالياتي‌ 92/1991 يا 94/1993 و امثال‌ آن‌.

          در بسياري‌ از كشورها دورة‌ مالياتي‌ با دورة‌ محاسبه‌ ماليات‌ يكي‌ است‌، مثلاً درآمد سال‌ 1373 يك‌ تاجر ماخذ محاسبه‌ ماليات‌ همان‌سال‌ او است‌. ولي‌ در سويس‌ سيستم‌ محاسبه‌ درآمد سال‌ قبل‌ حكمفرماست‌، بدين‌ ترتيب‌ كه‌ ماليات‌ فرضاً دورة‌ 94/1993 براساس‌ درآمددوره‌ محاسبة‌ 93/1992 تعيين‌ مي‌شود و ماليات‌ دورة‌ 96/1995 براساس‌ درآمد دورة‌ محاسبه‌ 95/1994.

          دورة‌ وصول‌ نيز دو ساله‌ است‌ يعني‌ ماليات‌ دورة‌ 94/1993 در دورة‌ وصول‌ 96/1995 دريافت‌ مي‌شود.

          ممكن‌ است‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ نظر عجيب‌ بيايد ولي‌ خود سويسي‌ها مطلب‌ را توجيه‌ مي‌كنند و براي‌ آن‌ مزايائي‌ قائلند. مي‌گويند با اجراي‌ اين‌روش‌ اعصاب‌ مودي‌ در فاصله‌هاي‌ طولاني‌تري‌ دستخوش‌ ناراحتي‌ مي‌شود و زحمت‌ ماموران‌ نيز كمتر است‌. ضمناً به‌ نظر سويسي‌هاروش‌ محاسبه‌ درآمد سال‌ قبل‌ هم‌ زياد مساله‌آفرين‌ نيست‌ و در بلندمدت‌ مشكل‌ جابجائي‌ مرتفع‌ مي‌شود، يعني‌ اگر فرضاً درآمد سال‌ 1992را كه‌ مثلاً معادل‌ 100 بوده‌ براساس‌ درآمد سال‌ 1991 كه‌ 50 بوده‌ محاسبه‌ مي‌كنيم‌، بعداً درآمد سال‌ 1992 نيز در محاسبه‌ ماليات‌ سال‌1993 موردنظر قرار مي‌گيرد، الي‌ آخر. ضمن‌ اين‌ كه‌ در اين‌ كشور به‌ طور نسبي‌ تعادل‌ و ثبات‌ تقريبي‌ درآمدها طي‌ سنوات‌ مختلف‌ مشاهده‌مي‌شود، و اگر موردي‌ پيش‌ بيايد كه‌ تغيير و تحول‌ قابل‌ توجهي‌ حاصل‌ شود قانون‌ روش‌ برآورد فوق‌العاده‌ و خارج‌ از مهلت‌ را براي‌ چنين‌حالاتي‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ است‌.

 

لهستان‌ ـ مالياتي‌ به‌ نرخ‌ 150 درصد!

دولت‌ دامن‌ همت‌ به‌ كمر زده‌ تا از افزايش‌ بيش‌ از حدّ دستمزدها جلوگيري‌ كند، و براي‌ اين‌ كار به‌ حربه‌ ماليات‌ متوسّل‌ شده‌ است‌. قانون‌تازه‌اي‌ به‌ تصويب‌ رئيس‌ جمهور رسيده‌ كه‌ طبق‌ آن‌ اگر ميزان‌ حقوق‌ از خط‌ قرمز عبور كند نسبت‌ به‌ مازاد مشمول‌ مالياتي‌ به‌ نرخ‌ 150درصد خواهد بود.

 

چين‌ ـ ماليات‌ حقوق‌ كاركنان‌ خارجي‌

ظاهراً در اين‌ كشور نيز وضع‌ كاركنان‌ خارجي‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ ماليات‌ حقوق‌ تعريفي‌ ندارد، چنان‌ كه‌ دولت‌ مجبور شده‌ است‌ يك‌بازرسي‌ ويژه‌ را براي‌ كنترل‌ اين‌ وضع‌ به‌ راه‌ اندازد. كليه‌ كاركنان‌ خارجي‌ شاغل‌ در چين‌ و آن‌ دسته‌ از افراد چيني‌ كه‌ از خارجيان‌ حقوق‌دريافت‌ مي‌كنند مشمول‌ اين‌ بازرسي‌ هستند. (ملاحظه‌ شود مقاله‌: «مسائل‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بردرآمد حقوق‌ كاركنان‌ خارجي‌ شاغل‌ درايران‌» ـ شماره‌ 5 مجله‌ ماليات‌).

 

روسيه‌ و گرجستان‌ ـ همكاري‌ براي‌ كشف‌ فراريان‌ مالياتي‌

اين‌ دو كشور يك‌ قرارداد همكاري‌ و كمك‌ متقابل‌ در امور مالياتي‌ با يكديگر بسته‌اند. وضع‌ ماليات‌ در اين‌ كشورها، مانند بسياري‌چيزهاي‌ ديگر، شتر گاو پلنگ‌ است‌ و جنگ‌ و گريز مالياتي‌ بين‌ موديان‌ و دولت‌ سخت‌ جريان‌ دارد.

 

كره‌ جنوبي‌ ـ ضابطه‌ تشخيص‌ دانش‌ فني‌

درآمدي‌ كه‌ از واگذاري‌ دانش‌ فني‌ عايد خارجيان‌ مي‌شود مشمول‌ مقررات‌ مالياتي‌ خاصّي‌ است‌. در مورد فروش‌ نرم‌افزارهاي‌كامپيوتري‌ اين‌ پرسش‌ به‌ ميان‌ آمد كه‌ آيا همواره‌ چنين‌ معاملاتي‌ را مي‌توان‌ مصداق‌ واگذاري‌ دانش‌ فني‌ دانست‌؟ طرح‌ مساله‌ به‌ اين‌ سبب‌بود كه‌ نرم‌افزارهاي‌ كامپيوتري‌ همگي‌ از يك‌ درجه‌ اهميت‌ برخوردار نيستند. سازمان‌ مالياتي‌ كره‌ طي‌ بخشنامه‌اي‌ چند ضابطه‌ را در اين‌مورد مقرر داشته‌ است‌. نخست‌ اين‌ كه‌ تهيه‌ مشابه‌ نرم‌افزار موردنظر در داخل‌ كشور مشكل‌ باشد. دوم‌ اين‌ كه‌ فروش‌ آن‌ مشروط‌ به‌ عدم‌واگذاري‌ به‌ شخص‌ ثالث‌ شده‌ باشد. عوامل‌ ديگري‌ مانند مورد استعمال‌ نرم‌افزار، قيمت‌ آن‌، و غيره‌ نيز جزء ضوابط‌ قيد گرديده‌ است‌.

 

بلژيك‌ ـ اختيارات‌ مالياتي‌ پادشاه‌

قانون‌ اصلاحي‌ جديد اين‌ كشور به‌ پادشاه‌ اختيار داده‌ است‌ كه‌ تعيين‌ كند كاركنان‌ كدام‌ سازمان‌ دولتي‌ بايد براي‌ بازرسي‌ فعاليت‌هاي‌مشمول‌ ماليات‌ بردرآمد و صدور گواهي‌ در مورد آنها مامور شوند. در اجراي‌ اين‌ اختيار طاير اقبال‌ از جمله‌ بر سر كاركنان‌ اداره‌ كل‌گمركات‌ و انحصارات‌ نشسته‌ است‌، البتّه‌ نه‌ آنهائي‌ كه‌ شاغل‌اند بلكه‌ كاركنان‌ سابق‌! اين‌ سازمان‌.

 

تركيه‌ ـ ماليات‌ ثبات‌ اقتصادي‌

اوضاع‌ نامساعد مالي‌ دولت‌ را ناگزير به‌ وضع‌ ماليات‌هاي‌ تازه‌اي‌ كرده‌ است‌. يكي‌ از اين‌ ماليات‌ها به‌ نام‌ «ماليات‌ ثبات‌ اقتصادي‌»خوانده‌ شده‌ و به‌ موجب‌ آن‌ چند دسته‌ از موديان‌ بايد براي‌ يك‌ بار ماليات‌هائي‌ به‌ اين‌ شرح‌ بپردازند:

          1. تمام‌ موديان‌ مشمول‌ ماليات‌ مشاغل‌ و ماليات‌ بر اشخاص‌ حقوقي‌ 10 درصد به‌ ماخذ در آمد مشمول‌ ماليات‌ سال‌ گذشتة‌ خود.

          2. پيشه‌وران‌ مشمول‌ ماليات‌ مقطوع‌ به‌ ماخذ 10 درصد درآمد مشمول‌ ماليات‌ سال‌ قبل‌ خود.

          3. وزراء و نمايندگان‌ مجلس‌ به‌ ماخذ 10 درصد حقوق‌ و مزاياي‌ سال‌ گذشته‌.

          4. حقوق‌بگيراني‌ كه‌ درآمد حقوق‌ مشمول‌ ماليات‌ آنها از 600 ميليون‌ لير تجاوز مي‌كند به‌ ماخذ 10 درصد حقوق‌ و مزاياي‌ سال‌ قبل‌.

          5. شركت‌هائي‌ كه‌ ماليات‌ آنها مقطوعاً در منبع‌ كسر مي‌شود به‌ ماخذ 5 درصد درآمدهاي‌ سال‌ گذشته‌

          علاوه‌ بر ماليات‌ ثبات‌ اقتصادي‌ دو نوع‌ ماليات‌ ديگر از همين‌ قماش‌ برقرار شده‌ است‌:

          ماليات‌ بر ارزش‌ خالص‌ دارائي‌ ـ كليه‌ مودياني‌ كه‌ مكلف‌ به‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ و ترازنامه‌ هستند بايد مالياتي‌ معادل‌ 5/1 درصد ارزش‌خالص‌ دارائي‌ و يا 5/0 درصد فروش‌ ناخالص‌ سالانه‌، هركدام‌ بيشتر باشد، بپردازند.

          ماليات‌اضافي‌ املاك‌ـصاحبان‌ مستغلات‌ و اراضي‌ نيز بايد يك‌ ماليات‌ اضافي‌ برابر ماليات‌ معمولي‌ املاك‌ تاديه‌ كنند.

          علاوه‌ بر همه‌ اينها ماليات‌ بر مواد نفتي‌ از 85 درصد به‌ 300 درصد افزايش‌ يافته‌، وغيره‌ و غيره‌.

 

ازبكستان‌ ـ وضع‌ ماليات‌ به‌ نفع‌ وزارت‌ دادگستري‌

به‌ موجب‌ مصوبه‌ هيات‌ وزيران‌ وظيفه‌ ثبت‌ قراردادهائي‌ كه‌ مشتمل‌ بر رهن‌ و وثيقه‌ هستند به‌ عهده‌ وزارت‌ دادگستري‌ محول‌ شده‌ و اين‌وزارت‌ بابت‌ ثبت‌ هر سند 3 درصد مبلغ‌ قرارداد را دريافت‌ مي‌دارد، به‌ شرط‌ آن‌ كه‌ 3 درصد مذكور از حداقل‌ دستمزد ماهانه‌ كمتر نباشدوگرنه‌ اين‌ حداقل‌ دريافت‌ خواهد شد. براي‌ تمديد مدت‌ قرارداد يك‌ درصد از حق‌الثبت‌ اصلي‌، و بابت‌ تهيه‌ رونوشت‌ 50 درصد حداقل‌دستمزد قانوني‌ ماهانه‌ قابل‌ دريافت‌ خواهد بود.

 

هلند ـ توصيه‌هاي‌ گروه‌ كار

در هلند گروه‌ كاري‌ براي‌ بررسي‌ ساختار مالياتي‌ كشور و ارائه‌ توصيه‌ها تشكيل‌ شده‌ است‌. از جمله‌ نخستين‌ توصيه‌هاي‌ گروه‌ اين‌است‌ كه‌:

          ـ ماليات‌ بر تشكيل‌ سرمايه‌ و افزايش‌ سرمايه‌ اثرات‌ منفي‌ بر جو مالياتي‌ كشور دارد و بايد در چند مرحله‌ حذف‌ شود.

          ـ ماليات‌ بر نقل‌ و انتقال‌ املاك‌ و مستغلات‌ در مواردي‌ كه‌ اين‌ انتقالات‌ به‌ منظور تجديد سازمان‌ شركت‌ها (مانند ادغام‌ دو شركت‌ دريكديگر) صورت‌ مي‌پذيرد بايد حذف‌ شود زيرا در رشد موسسات‌ و توسعه‌ كار آنها اثر منفي‌ دارد.

          ـ تشريفات‌ اداري‌ و بوروكراسي‌ حاكم‌ بر جريانات‌ مالياتي‌ بايد به‌ حداقل‌ ممكن‌ كاهش‌ يابد.

 

نيوزيلند ـ قانون‌ راجع‌ به‌ اظهارنظرهاي‌ كلي‌ و موردي‌ مالياتي‌

قانوني‌ در دست‌ تهيه‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ صلاحيت‌هاي‌ راجع‌ به‌ صدور نظرات‌ كلي‌ و موردي‌ مالياتي‌ و چگونگي‌ الزام‌آوري‌ آنهاروشن‌ شده‌ است‌. سازمان‌ مالياتي‌ مي‌تواند اظهارنظرهاي‌ كلي‌ الزام‌آور از تاريخ‌ يكم‌ آوريل‌ 1995، و اظهارنظرهاي‌ الزام‌آور موردي‌ ازتاريخ‌ يكم‌ آوريل‌ 1996 صادر كند. اوصاف‌ عمده‌ اين‌ صادره‌ها به‌ شرح‌ زير است‌:

          ـ الزام‌آوري‌ اظهارنظرهاي‌ كلي‌ براي‌ ماموران‌ مالياتي‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ مودي‌ مالياتي‌ نيز براساس‌ آن‌ عمل‌ كرده‌ باشد، و در صورت‌عدم‌ پاي‌بندي‌ مودي‌ به‌ مفاد اظهارنظر، مراجع‌ مالياتي‌ نيز الزامي‌ به‌ رعايت‌ آن‌ نخواهند داشت‌.

          ـ درصورتي‌كه‌ اظهارنظر مالياتي‌ناظر بر يك‌دوره‌ معين‌ باشد، ماموران‌مالياتي‌ موظف‌ به‌ رعايت‌ آن‌ درهمان‌ دوره‌ خواهند بود.

          ـ اظهارنظرهاي‌ كلي‌ هر 3 سال‌ يك‌ بار قابل‌ تجديدنظر خواهند بود ولي‌ نسبت‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ قبل‌ از تاريخ‌ تجديدنظر الزام‌آوري‌ خود راهمچنان‌ حفظ‌ خواهند كرد.

          ـ اگر اظهارنظر جنبه‌ موردي‌ داشته‌ و براساس‌ تقاضاي‌ مودي‌ صادر شده‌ باشد كارمزدي‌ از متقاضي‌ گرفته‌ مي‌شود كه‌ معادل‌ هزينه‌انجام‌ آن‌ خواهد بود. در اينجا نيز شرط‌ پاي‌بندي‌ مرجع‌ مالياتي‌ اين‌ است‌ كه‌ مودي‌ هم‌ به‌ آن‌ پاي‌بند بوده‌ باشد. ضمناً اگر اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌از سوي‌ مودي‌ كه‌ مبناي‌ صدور اظهارنظر قرار گرفته‌ غلط‌ از آب‌ درآيد، مامور مالياتي‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌ آن‌ نخواهد بود. ضمناً اظهارنظر نبايددر مواردي‌ به‌ عمل‌ آيد كه‌ متضمن‌ تعيين‌ وقايع‌ و به‌ اصطلاح‌ «فَكْت‌ْ» هاي‌ قضيه‌ باشد.

 

پاكستان‌ ـ لغو معافيت‌ها و ساير تحوّلات‌

هيات‌ عامل‌ مركزي‌ درآمدها يك‌ سلسله‌ معافيت‌هائي‌راكه‌به‌موجب‌فرمان‌مالياتي‌سال‌ 1979 برقرار شده‌ بود حذف‌ كرد. از آن‌ جمله‌است‌ معافيت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ درآمدهاي‌ زير:

          ـ درآمد مربيان‌ ورزشي‌ كه‌ در استخدام‌ سازمان‌ ورزشي‌ پاكستان‌ هستند.

          ـ درآمد اتاق‌هاي‌ بازرگاني‌ و بورس‌هاي‌ اوراق‌ بهادار.

          ـ درآمد حاصل‌ از زمين‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ براي‌ مقاصد كشاورزي‌ از دولت‌ اجاره‌ شده‌ است‌

          ـ درآمد تعدادي‌ از موسسات‌ مهم‌ صنعتي‌

          ـ درآمد شركت‌هاي‌ معدني‌

          تشكيل‌ دفتر حقوقي‌ ويژه‌ سازمان‌ مالياتي‌ ـ  هيات‌ عامل‌ مركزي‌ درآمدها اقدام‌ به‌ تاسيس‌ يك‌ دفتر حقوقي‌ ويژه‌ با تعداد كافي‌ وكيل‌ ومشاور حقوقي‌ خواهد نمود كه‌ براي‌ پيشبرد دعادي‌ مالياتي‌ در مراجع‌ قضائي‌ فعاليت‌ كنند.

          ايجاد مناطق‌ توسعه‌ صادرات‌ ـ در لاهور و كراچي‌ دو منطقه‌ وسيع‌ هريك‌ به‌ مساحت‌ 100 هكتار براي‌ ايجاد صنايع‌ صادراتي‌ تخصص‌داده‌ خواهد شد. از اين‌ مناطق‌ با مشاركت‌ كارشناسان‌ و سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ بهره‌برداري‌ خواهد شد. فعاليت‌ اين‌ مجتمع‌ها از معافيت‌ها وامتيازات‌ خاصي‌ استفاده‌ خواهد كرد كه‌ از آن‌ جمله‌ است‌ معافيت‌ گمركي‌، معافيت‌ از ماليات‌ بر فروش‌، نظام‌ ترجيحي‌ ماليات‌ بردرآمد، ومقررات‌ سادة‌ كار.

 

ونزوئلا وبليز ـ ناخنك‌ به‌ سپرده‌هاي‌ بانكي‌

دولت‌ بليز در امريكاي‌ مركزي‌ قانوني‌ وضع‌ كرده‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ براي‌ يك‌ بار 5 درصد از سود سپرده‌هاي‌ مدت‌دار در منبع‌ وصول‌مي‌شود. ونزوئلا گام‌ را از اين‌ فراتر نهاده‌ و مقرر داشته‌ است‌ كه‌ طي‌ يك‌ دوره‌ هشت‌ماهه‌ 75% درصد از هر برداشت‌ بانكي‌، و يا هر باربدهكار شدن‌ حسابهاي‌ بانكي‌ به‌ عنوان‌ ماليات‌ وصول‌ شود. كليه‌ حسابهاي‌ جاري‌ و پس‌انداز موقت‌ و مدت‌دار مشمول‌ اين‌ مقررات‌ شده‌اند.

 

اوكرائين‌ ـ حق‌الثبت‌ شعبه‌ و نمايندگي‌: 2500 دلار امريكائي‌

هر شركت‌ خارجي‌ كه‌ بخواهد در اوكرائين‌ دفتر، نمايندگي‌، شعبه‌ و امثال‌ آن‌ باز كند بايد در وزارت‌ روابط‌ اقتصادي‌ خارجي‌ به‌ ثبت‌برسد و 2500 دلار امريكائي‌ بابت‌ حق‌الثبت‌ كارسازي‌ كند. مي‌توان‌ گفت‌ اين‌ بالاترين‌ رقم‌ حق‌الثبت‌ شركت‌ يا موسسه‌ در تمام‌ دنيا است‌.

 

ايتاليا ـ تسهيلات‌ و ارفاق‌هاي‌ مالياتي‌

در اين‌ كشور يك‌ سلسله‌ گشايش‌هاي‌ مالياتي‌ به‌ نفع‌ برخي‌ از موديان‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌. از جمله‌ جوانان‌ كمتر از 32 سال‌ و افرادبيكار و معلول‌ در صورتي‌ كه‌ بخواهند به‌ كسب‌ و كار جديد يا فعاليت‌ هنري‌ مشغول‌ شوند مشمول‌ ماليات‌ خاصي‌ خواهند بود كه‌ عنوان‌«ماليات‌ جايگزين‌» به‌ آن‌ اطلاق‌ شده‌ است‌ زيرا اين‌ ماليات‌ طي‌ مدت‌ 3 سال‌ به‌ جاي‌ مقررات‌ مالياتي‌ معمولي‌ در حق‌ چنين‌ افرادي‌ جاري‌مي‌شود. رقم‌ ماليات‌ به‌ طور مقطوع‌ 2 ميليون‌ لير براي‌ سال‌ اول‌، 3 ميليون‌ لير براي‌ سال‌ دوم‌، و 4 ميليون‌ لير براي‌ سال‌ سوم‌ خواهد بود.شرط‌ برخورداري‌ از اين‌ ارفاق‌ آن‌ است‌ كه‌ ارزش‌ مجموع‌ دارائي‌ ثابت‌ موسسه‌ جديد از 300 ميليون‌ لير متجاوز نباشد.

          ـ ارفاق‌ ديگر در مورد كساني‌ است‌ كه‌ بيكاران‌ و افراد معلول‌ را بدون‌ ذكر مدت‌ به‌ خدمت‌ مي‌گيرند. ميزان‌ بخشودگي‌ مالياتي‌ برابر است‌با 25 درصد حقوق‌ و مزاياي‌ سالانه‌ افراد استخدام‌ شده‌، و سقف‌ آن‌ 5/7 ميليون‌ لير در مورد هريك‌ نفر است‌. از اين‌ بخشودگي‌ در مورد هرنوع‌ مالياتي‌ مي‌توان‌ استفاده‌ كرد.

          ـ پنجاه‌ درصد از هرگونه‌ افزايش‌ سرمايه‌ موسسات‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ از درآمد مشمول‌ ماليات‌ قابل‌ كسر شناخته‌ شده‌ است‌.

 

          ـ شركت‌هاي‌ معيني‌ كه‌ اسامي‌ آنها در فهرست‌ خاصي‌ ثبت‌ مي‌شود در صورت‌ صدور سهام‌ جديد مي‌توانند از نرخ‌ مالياتي‌ نازلي‌استفاده‌ كنند. ميزان‌ تخفيف‌ تا 20 درصد نرخ‌ مالياتي‌ مربوط‌ خواهد بود.

          هدف‌ مقرارت‌ جديد كاستن‌ از ميزان‌ بيكاري‌ و تشويق‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌.

 

خبر ديگري‌ از چين‌ ـ اظهارنامه‌ و ترازنامه‌ گروهي‌

شركت‌هاي‌ وابسته‌ به‌ يكديگر اجازه‌ يافته‌اند كه‌ در صورت‌ موافقت‌ مراجع‌ مالياتي‌ اظهارنامه‌ و ترازنامه‌ واحدي‌ براي‌ مجموعة‌ گروه‌تسليم‌ داشته‌ و ماليات‌ گروه‌ را نيز به‌ طور جمعي‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ كنند. شرط‌ استفاده‌ از اين‌ حق‌ آن‌ است‌ كه‌ شركت‌ مادر 100 درصدسهام‌ شركت‌هاي‌ وابسته‌ را مالك‌ باشد. در صورت‌ استفاده‌ از اين‌ روش‌ سود و زيان‌ همه‌ شركت‌هاي‌ عضو گروه‌ با يكديگر تهاتر مي‌شود ودر صورتي‌ كه‌ مجموع‌ عمليات‌ گروه‌ به‌ طور خالص‌ زيان‌ نشان‌ دهد تا 5 سال‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ سنوات‌ آتي‌ خواهد بود.

 

 

 

آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ ـ مالياتي‌

 

ديوان‌ دادگستري‌ جامعه‌ اروپا و محاكم‌ دانمارك‌ ـ كابوس‌ مالياتي‌

مشكل‌ استرداد 55 ميليارد كرون‌ ماليات‌ دريافتي‌ به‌ علاوة‌ خسارات‌ و زيان‌ ديركرد.

 

مقدمه‌:

1. طرح‌ وحدت‌ اروپا مستلزم‌ هم‌ آهنگي‌ كشورهاي‌ عضو در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ و از جمله‌ مسائل‌ مالياتي‌ است‌. شوراي‌ جامعه‌ اروپا براي‌تامين‌ اين‌ هماهنگي‌ ديركتيو (رهنمود)هائي‌ صادر مي‌كند كه‌ از آن‌ جمله‌ است‌: ديركتيو شماره‌ 6 سال‌ 1977 در باب‌ هماهنگ‌سازي‌ قوانين‌ماليات‌ بر فروش‌ كشورهاي‌ عضو، كه‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ واحدي‌ را جايگزين‌ انواع‌ ديگر ماليات‌ بر فروش‌ رايج‌ دراين‌ كشورها ساخته‌است‌. ماده‌ 33 ديركتيو قدغن‌ كرده‌ است‌ كه‌ ممالك‌ عضو حق‌ برقراري‌ ماليات‌ ديگري‌ از اين‌ قبيل‌ را ندارند.

2. از طرفي‌ دولت‌ دانمارك‌ چند سال‌ پيش‌ درصدد برآمد موجبات‌ افزايش‌ توليد و اشتغال‌ را فراهم‌ آورد، بي‌آن‌ كه‌ ناچار باشد فشارزيادي‌ به‌ منابع‌ مالي‌ خود ـ كه‌ با مشكلاتي‌ روبرو بود ـ واردآورد. به‌ اين‌ منظور تصميم‌ گرفت‌ كه‌ مقداري‌ از تكاليف‌ مالي‌ بارشده‌برموسسات‌ را كاهش‌ دهد تا بدين‌ طريق‌ منابع‌ آزاد شده‌ صرف‌ توسعة‌ فعاليت‌هاي‌ آنان‌ گردد. در اجراي‌ اين‌ تصميم‌ بسياري‌ ازپرداخت‌هاي‌ كارفرمايان‌ به‌ صندوق‌هاي‌ مختلفي‌ كه‌ به‌ نفع‌ كارگران‌ و كارمندان‌ برقرار شده‌ بود كاهش‌ يافت‌ يا از ميان‌ رفت‌ و پرداخت‌ آن‌هارا دولت‌ تقبّل‌ كرد. ضمناً براي‌ آن‌ كه‌ اين‌ بار سنگين‌ بر خزانه‌ مملكت‌ تحميل‌ نشود نوعي‌ ماليات‌ جديد به‌ نام‌ «كمك‌ به‌ بازار كار» برقرار شد.كه‌ داراي‌ خصوصيات‌ زير بود:

          الف‌. معاملات‌ تجارتي‌ و ديگر فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌، نظير خدمات‌ كه‌ درازاء عوض‌ صورت‌ مي‌گيرد، مشمول‌ ماليات‌ جديد شناخته‌ شد.

          ب‌. ماليات‌ مذكور هم‌ موارد مشمول‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ و هم‌ بسياري‌ از فعاليت‌هاي‌ معاف‌ از آن‌ را دربرگرفت‌.

          ج‌. ماليات‌ جديد نظير ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ بر كليه‌ مراحل‌ فروش‌ و توزيع‌ تعلق‌ گرفت‌  و مقررشد كه‌ در هر مرحله‌ بهاي‌ آورده‌ها ـيعني‌ آنچه‌ فروشنده‌ به‌ مرحله‌ پيش‌ از خود پرداخته‌ ـ از مبلغ‌ فروش‌ مشمول‌ ماليات‌ كسر شود.

          د. در كشور دانمارك‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بر واردات‌ نيز تعلق‌ مي‌گيرد ولي‌ ماليات‌ بازار كار اين‌ مرحله‌ را دربر نگرفت‌ و در مقابل‌واردكنندگان‌ نيز در زمان‌ تعلق‌ ماليات‌ جديد حق‌ كسر ارزش‌ واردات‌ از رقم‌ مشمول‌ ماليات‌ را نداشتند.

          ه . بر خلاف‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌، ذكري‌ از رقم‌ پرداختي‌ بابت‌ ماليات‌ بازار كار ضمن‌ صورتحساب‌هاي‌ مربوط‌ ضرورت‌ نداشت‌.در نتيجه‌ ماليات‌ جديد في‌ الواقع‌ روي‌ قيمت‌ كالا كشيده‌ مي‌شد، بي‌آنكه‌ ذكري‌ از آن‌ به‌ ميان‌ آيد. ولي‌ در مورد ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ قيمت‌فروش‌ و ماليات‌ متعلق‌ از يكديگر تفكيك‌ مي‌شوند.

          و. نرخ‌ ماليا ت‌ 5/2 درصد تعيين‌ شد كه‌ بر قيمت‌  معاملات‌ منهاي‌ وارده‌ها تعلق‌ مي‌گرفت‌.

          3. دولت‌ دانمارك‌ ظرف‌ چهار سال‌ توانست‌ رقمي‌ معادل‌ 55 ميليارد كرون‌ از اين‌ محل‌ تحصيل‌ عوايد كند كه‌ تقريباً برابر است‌ با يك‌ پنجم‌مجموع‌ درآمد مالياتي‌ سالانه‌ آن‌ كشور.

 

طرح‌ دعوي‌'

چند فقره‌ دعوي‌' به‌ طرفيت‌ سازمان‌ مالياتي‌ دانمارك‌ در ارتباط‌ با ماليات‌ كمك‌ به‌ بازار كار در محاكم‌ آن‌ كشور مطرح‌ شد كه‌ مآلاً پاي‌ديوان‌ دادگستري‌ جامعه‌ اروپا را نيز به‌ ميان‌ آورد. در اين‌ دعاوي‌ با اشاره‌ به‌ ماده‌ 33ديركتيو شماره‌ 6 شوراي‌ جوامع‌ اروپائي‌ ادعا شده‌بود كه‌ ماليات‌ جديد ناقض‌ ممنوعيت‌ برقرار شده‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 33 مذكور و در نتيجه‌ لازم‌ الالغاء است‌ و ماليات‌هاي‌ پرداختي‌ به‌ علاوه‌زيان‌ ديركرد و هزينه‌ دادرسي‌ و ساير خسارات‌ بايد استرداد گردد. اين‌ دعاوي‌ از اهميت‌ فوق‌العاده‌اي‌ برخوردارند زيرا در صورت‌محكوميت‌ نهائي‌ سازمان‌ مالياتي‌ و الزام‌ به‌ باز پرداخت‌ مالياتها رقم‌ نجومي‌ 55 ميليارد كرون‌ فقط‌ از بابت‌ اصل‌ بدهي‌ مطرح‌ است‌ كه‌خسارات‌ و زيان‌ ديركرد را هم‌ بايد به‌ آن‌ افزود.

 

دعواي‌ شركت‌ Bose A/S به‌ طرفيت‌ وزارت‌ امور مالياتي‌

از بين‌ دعاوي‌ مختلفي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ اقامه‌ شده‌ دعواي‌ شركت‌ Bose A/S به‌ خاطر دقت‌ و ظرافت‌ استدلالات‌ حقوقي‌ كه‌ طي‌ آن‌عنوان‌ گرديده‌ از همه‌ جالب‌تر است‌. چون‌ شركت‌ به‌ مغايرت‌ ماليات‌ جديد با ديركتيو شماره‌ 6 استناد كرده‌ بود، محكمة‌ دانماركي‌ نظر ديوان‌دادگستري‌ جوامع‌ اروپائي‌ را خواستار شد، و ديوان‌ چنين‌ استدلال‌ نمود:

مقررات‌ ماده‌ 33 ديركتيو حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ كشورهاي‌ عضو نمي‌توانند علاوه‌ بر ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ واحد، ماليات‌ ديگري‌ را كه‌از نوع‌ ماليات‌هاي‌ بر فروش‌ باشد برقرار سازند. لذا بايد نخست‌ ديد كه‌ ماليات‌ بر فروش‌ چيست‌ و سپس‌ بررسي‌ نمود كه‌ آيا ماليات‌ كمك‌ به‌بازار كار را هم‌ مي‌توان‌ از اين‌ نوع‌ تلقي‌ كرد يا خير.

اوصاف‌ ماليات‌هاي‌ بر فروش‌ نظير ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ از اين‌ قرار است‌:

          اولاً. بر فروش‌ كالاها و خدمات‌ وضع‌ مي‌گردند؛ ثانياً به‌ تناسب‌ بهاي‌ كالاها و خدمات‌ تعيين‌ مي‌شوند؛ ثالثاً. در مراحل‌ مختلف‌ توليد وتوزيع‌ تعلقي‌ مي‌گيرند؛ و بالاخره‌ به‌ ارزش‌ افزودة‌ كالاها و خدمات‌ راجع‌ مي‌گردند، بدين‌ ترتيب‌ كه‌ هنگام‌ محاسبه‌ ماليات‌ در هر مرحله‌ ازفروش‌ ماليات‌ اخذ شده‌ در مرحله‌ پيش‌ از آن‌ كسر مي‌شود. به‌ نظر ديوان‌ ماليات‌ كمك‌ به‌ بازار كار كه‌ از سوي‌ دولت‌ دانمارك‌ وضع‌ شده‌ ازهمة‌ اين‌ شرايط‌ برخوردار است‌ و لذا با حكم‌ ماده‌ 33 ديركتيو شماره‌ 6 مغايرت‌ دارد.

          البته‌ وزارت‌ امور مالياتي‌ دانمارك‌ استدلال‌ كرده‌ بود كه‌ ماليات‌ كمك‌ به‌ بازار كار با ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ اختلافاتي‌ نيز دارد، ازجمله‌اين‌ كه‌ شامل‌ موارد غير مشمول‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ نيز مي‌باشد؛ و ديگر اين‌ كه‌ بر خلاف‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بر واردات‌ كالا تعلق‌نمي‌گيرد؛ و بالاخره‌ ماليات‌ جدا از قيمت‌ فروش‌ منظور نشده‌ و بلكه‌ به‌ عنوان‌ جزئي‌ از قيمت‌ تلقي‌ مي‌گردد.

          ديوان‌ در پاسخ‌ اظهار داشت‌ كه‌ مفهوم‌ ماده‌ 33 ديركتيو اين‌ نيست‌ كه‌ ماليات‌ بر فروش‌ جديد از هر جهت‌ همانند ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌باشد و بلكه‌ كافي‌ است‌ كه‌ اوصاف‌ عمدة‌ آن‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ باشد و ماليات‌ جديد از اين‌ شرط‌ برخوردار است‌.

 

واكنش‌ دولت‌ دانمارك‌

صدور راي‌ ديوان‌ راهي‌ براي‌ سازمان‌ مالياتي‌ كشور باقي‌ نگذارد مگر اين‌ كه‌ مغايرت‌ ماليات‌ كمك‌ به‌ بازار كار را با مصوبات‌ جامعه‌اروپا، و در نتيجه‌ قابليت‌ الغاء آن‌ را بپذيرد. امّا تا لحظة‌ الغاء، رقم‌ كلان‌ 55 ميليارد كرون‌ از اين‌ محل‌ درآمد وصول‌ شده‌ بود كه‌ اگر راه‌گريزي‌ يافت‌ نمي‌شد ديگر موديان‌ نيز هجوم‌ آورده‌ و بايد همة‌ آن‌ مبلغ‌ بعلاوة‌ بهره‌ ديركرد و خسارات‌ باز پس‌ داده‌ مي‌شد، در حالي‌ كه‌دولت‌ به‌ دلخوشي‌ همين‌ ماليات‌ بار كمك‌ به‌ صندوق‌هاي‌ مختلف‌ كارمندي‌ و كارگري‌ را از دوش‌ بخش‌ خصوصي‌ برداشته‌ و بر گردن‌ خودنهاده‌ بود.

          محكمه‌ دانماركي‌ كه‌ از ديوان‌ نظرخواهي‌ كرده‌ بود راي‌ به‌ نفع‌ مودي‌ داد و وزارت‌ امور مالياتي‌ را به‌ استرداد اصل‌ ماليات‌ و متفرعات‌آن‌ محكوم‌ كرد. وزارت‌ مذكور ناگزير به‌ ديوان‌ عالي‌ كشور شكايت‌ برد و در آنجا به‌ نكتة‌ خاصّي‌ استناد كرد، وآن‌ اين‌ كه‌ هرچند ماليات‌مقرر ملغي‌' شده‌ ولي‌ مساله‌ استرداد ماليات‌ بر حسب‌ رويه‌ قضائي‌ مستلزم‌ تحقق‌ شرايط‌ خاصّي‌ است‌.

 

استرداد ماليات‌ و اصل‌ «غني‌ شدن‌ بي‌جهت‌»

ديوان‌ كشور پيش‌ از آن‌ در دعواي‌ ديگري‌ راي‌ داده‌ بود كه‌ اگر مودّي‌ ماليات‌ مورد تقاضاي‌ استرداد را به‌ مشتريان‌ خود منتقل‌ كرده‌باشد ديگر حق‌ استرداد آن‌ را ندارد، زيرا به‌ موجب‌ يك‌ اصل‌ حقوقي‌ شناخته‌ شده‌ «غني‌ شدن‌ بي‌جهت‌» مردود است‌. اگر مودي‌ بار ماليات‌پرداختي‌ را يك‌ بار به‌ عمرو و زيد منتقل‌ كرده‌ و بار ديگر همان‌ را از خزانه‌ دولت‌ باز پس‌ گيرد، بي‌جهت‌ مالي‌ به‌ چنگ‌ آورده‌ كه‌ بر حسب‌ اصل‌يادشده‌ نامقبول‌ است‌.

          وزارت‌ امور مالياتي‌ تفسير مُوسّعي‌ از اين‌ قاعده‌ به‌ عمل‌ آورده‌ اظهارنظر نمود كه‌ در مسائل‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ فروشندگان‌ وواردكنندگان‌ كالا همواره‌ بايد فرض‌ را بر انتقال‌ ماليات‌ گرفت‌ مگر اين‌ كه‌ خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود، زيرا اين‌ رفتاري‌ است‌ كه‌ همواره‌ مورد عمل‌اين‌ گونه‌ موديان‌ قرار مي‌گيرد. مدّعي‌ (وزارتخانه‌) در تاييد ادعاي‌ خود همچنين‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌ به‌ ويژه‌ در سال‌ 1988 بازار دچار ركود وقيمت‌ كالاها رو به‌ تنزل‌ بود، با اين‌ حال‌ مودي‌ در آن‌ سال‌ سود تحصيل‌ كرده‌ و اين‌ مي‌تواند قرينه‌اي‌ بر انتقال‌ ماليات‌ تلقي‌ شود.

 

استدلال‌ مودي‌

در مقابل‌ مودي‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌ اوّلاً وي‌ يك‌ واردكننده‌ بوده‌ و مانند ديگر موسسات‌ كارمندان‌ و كاركنان‌ زيادي‌ نداشته‌ است‌ تا در مقابل‌پرداخت‌ ماليات‌ كمك‌ به‌ بازار كار از بار پرداخت‌هاي‌ مربوط‌ به‌ صندوق‌هاي‌ كارگري‌ و كارمندي‌ رها شده‌ و از اين‌ طريق‌ استفاده‌ قابل‌توجهي‌ كرده‌ باشد. ثانياً. واركنندگان‌ در زمان‌ تعلق‌ ماليات‌ حق‌ ندارند بهاي‌ آورده‌ خود را از رقم‌ فروش‌ كسر كنند و روي‌ مابه‌التفاوت‌ماليات‌ بدهند. ثالثاً. ادعاي‌ وزارت‌ امور مالياتي‌ دائر بر اين‌ كه‌ بايد فرض‌ را براين‌ قرار داد كه‌ همواره‌ در امور تجارتي‌ ماليات‌ به‌ مشتريان‌منتقل‌ مي‌شود معتبر نيست‌ و اگر اين‌ تفكر را بپذيريم‌ دامنة‌ آن‌ را مي‌توان‌ وسعت‌ داد، و مثلاً فرض‌ كرد كه‌ تاجر سرقت‌هاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ ازتجارتخانه‌ يا مغازه‌ خود يا آتش‌سوزي‌ را هم‌ به‌ سايرين‌ منتقل‌ كرده‌ و بنابراين‌ نبايد از بيمه‌ ادعاي‌ خسارت‌ كند. رابعاً حتي‌ اگر اين‌ فرض‌بعيد را هم‌ بپذيريم‌ در مورد وي‌ صادق‌ نخواهد بود زيرا تمام‌ معاملات‌ او مستند بوده‌ و اسناد آن‌ را دقيقاً ارائه‌ داده‌ و روشن‌ است‌ كه‌ به‌خاطر جوّ رقابتي‌ شديد بازار وي‌ قادر نبوده‌ است‌ بر بهاي‌ كالاي‌ خود بيافزايد. خامساً. اصل‌ غني‌ شدن‌ بي‌جهت‌ بنابه‌ اين‌ دلايل‌ در مورد اوصادق‌ نبوده‌ و بلكه‌ عيناً بر مدّعي‌ صدق‌ مي‌كند كه‌ ماليات‌ غير موجّه‌ اخذ كرده‌ است‌. و بالاخره‌ رويه‌ قضائي‌ دانمارك‌ در مورد لزوم‌استرداد ماليات‌ غير موجّه‌ مصرّح‌ و روشن‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ هيچ‌ گونه‌ سابقه‌اي‌ دائر بر تاييد فرضيه‌ وزارت‌ امور مالياتي‌ در آراء محاكم‌ديده‌ نمي‌شود.

 

راي‌ ديوان‌ كشور

اين‌ راي‌ شامل‌ نكات‌ زير است‌:

          1. اگر مودي‌ بار ماليات‌ كمك‌ به‌ بازار كار را به‌ حلقه‌هاي‌ بعدي‌ زنجيرة‌ توزيع‌ منتقل‌ كرده‌ باشد حق‌ استرداد ماليات‌ را نخواهد داشت‌زيرا استرداد ماليات‌ سبب‌ غناي‌ بي‌جهت‌ وي‌ خواهد شد كه‌ از نظر حقوقي‌ مردود است‌.

          2. اگر مودي‌ بر اثر لغو مقررات‌ راجع‌ به‌ پرداخت‌هاي‌ مختلف‌ به‌ صندوق‌هاي‌ كارگري‌ و كارمندي‌ (كه‌ ماليات‌ جديد جايگزين‌ آنها شده‌)به‌ حدي‌ استفاده‌ برده‌ باشد كه‌ بار مالياتي‌ را جبران‌ كند، بازهم‌ حق‌ استرداد ماليات‌ را نخواهد داشت‌.

3. براي‌ روشن‌ شدن‌ ميزان‌ استفاده‌ مذكور در بند 2فوق‌ نه‌ تنها بايد قدر مطلق‌ صرفه‌جوئي‌ پولي‌ بابت‌ لغو پرداخت‌هاي‌ موردبحث‌ را در نظرگرفت‌، بلكه‌ افزايش‌ قدرت‌ رقابتي‌ شركت‌ براثر اين‌ صرفه‌جوئي‌ را نيز بايد مورد توجه‌ قرار داد و به‌ اين‌ منظور ارائه‌ يك‌ تجزيه‌ و تحليل‌ كالابه‌ كالا ضرورت‌ دارد (چنين‌ تجزيه‌ و تحليلي‌ طبعاً نياز به‌ تهيه‌ اطلاعات‌ در مورد معاملات‌ موسسات‌ رقيب‌ دارد كه‌ كار مشكلي‌ است‌).

          4. امّا شركت‌هائي‌ كه‌ تعداد كاركنان‌ آنها بسيار اندك‌ است‌ و صرفه‌جوئي‌ قابل‌ توجهي‌ بر اثر لغو پرداخت‌هاي‌ كارگري‌ و كارمندي‌نصيبشان‌ نمي‌شود و از طرفي‌ امكان‌ انتقال‌ فشار ماليات‌ به‌ مشتريان‌ خود را نيز نداشته‌اند بايد ماليات‌ پرداختي‌ آنان‌ باز پس‌ داده‌ شود.

          5. ديوان‌ شركت‌ Bose A/s را مشمول‌ بند 4 فوق‌ شناخت‌ و حكم‌ به‌ استرداد ماليات‌ پرداختي‌ داد، هرچند كه‌ به‌ هر حال‌ صرفه‌جوئي‌اندك‌ در پرداخت‌هاي‌ كاركنان‌ شركت‌ را به‌ هر اندازه‌ هم‌ كه‌ باشد از ماليات‌ مورد استرداد قابل‌ كسر دانست‌.

 

نتيجه‌

الف‌. راي‌ ديوان‌ دادگستري‌ اروپائي‌ سبب‌ شد كه‌ دولت‌ دانمارك‌ ناگزير از الغاء ماليات‌ كمك‌ به‌ بازار كار شود، و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌دولت‌ به‌ دلخوشي‌ همين‌ ماليات‌ بسياري‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ پرداخت‌هاي‌ كارگري‌ و كارمندي‌ موسسات‌ و شركت‌ها را لغو كرده‌ و خوداين‌ بار را بر دوش‌ گرفته‌ است‌. بايد ديد پي‌آمد بعدي‌ ماجري‌' چيست‌ و آيا بار ديگر اين‌ گونه‌ پرداخت‌ها اعاده‌ خواهد شد يا خير.

ب‌. اگر ديوان‌ كشور به‌ نحو اطلاق‌ و بي‌قيد و شرط‌ به‌ نفع‌ موديان‌ راي‌ مي‌داد مساله‌ از اين‌ هم‌ مشكل‌تر مي‌شد و چنان‌ كه‌ گفتيم‌ دولت‌بايد خود را آمادة‌ بازپرداخت‌ اصل‌ ماليات‌ و متفرعات‌ آن‌ مي‌كرد كه‌ باري‌ بس‌ عظيم‌ بود. ولي‌ همان‌ گونه‌ كه‌ ملاحظه‌ شد ديوان‌ قيود وشروط‌ بسياري‌ را به‌ عنوان‌ مقدمه‌ استرداد ضرور دانست‌ كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ اكثر ادعاها را از ميدان‌ خارج‌ كرد.

ج‌. علاوه‌ براين‌ دولت‌ دست‌ به‌ كار شد و ضوابط‌ معيني‌ را به‌ عنوان‌ آئين‌ استرداد اين‌ نوع‌ ماليات‌ به‌ تصويب‌ رسانيد. براين‌ اساس‌هرگونه‌ ادعاي‌ استرداد ماليات‌ كمك‌ به‌ بازار كار حداكثر تا 22مه‌ 1977 قابل‌ طرح‌ است‌. ادعا بايد روي‌ فرم‌ مخصوصي‌ كه‌ به‌ همين‌ منظورتهيه‌ شده‌ نوشته‌ شود و به‌ اداره‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ محل‌ تسليم‌ گردد. مودي‌ بايد شماره‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ خود و شركت‌هاي‌وابسته‌ را در فرم‌ مذكور قيد كند. علاوه‌ براين‌ بايد دليل‌ اقامه‌ كند كه‌ ماليات‌ مورد ادعا را به‌ ديگران‌ منتقل‌ نكرده‌ است‌. (بديهي‌ است‌ اثبات‌ امرمنفي‌ كار مشكلي‌ است‌ و منظور ايجاد سدّ در راه‌ طرح‌ ادعا است‌). ضمناً هرگونه‌ اطلاعاتي‌ كه‌ مرجع‌ مالياتي‌ رسيدگي‌ كننده‌ بخواهد بايدارائه‌ شود. مساله‌ نخست‌ در كميسيون‌هاي‌ داخلي‌ وزارتخانه‌ رسيدگي‌ و راي‌ صادر مي‌شود و اين‌ راي‌ در محاكم‌ قابل‌ شكايت‌ است‌.

د. در مجموع‌ به‌ نظر مي‌رسد دولت‌ توانسته‌ است‌ خطر را تا ميزان‌ زيادي‌ از سر خود دور كند و از اين‌ كابوس‌ هولناك‌ رهائي‌ يابد.

 

 

 

مقررات‌ و آراءِ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 25850 مورخ‌ 6/6/73

اخيراً مشاهده‌ شده‌ است‌ كه‌ تعدادي‌ از آراء صادره‌ از هيات‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ به‌ استناد عدم‌ حضور يكي‌ از اعضاء هيات‌ در جلسه‌ و بعلت‌ عدم‌انعكاس‌ دعوت‌ قبلي‌ از وي‌ در پرونده‌ و يا متن‌ راي‌، توسط‌ شعب‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ نقض‌ شكلي‌ گرديده‌ و اين‌ در حاليست‌ كه‌ قبلاً طي‌ بند 3 دستورالعمل‌شماره‌ 11082/4103/30 ـ 19/3/69 در اين‌ رابطه‌ تذكر لازم‌ داده‌ شده‌ است‌. از آنجا كه‌ تكرار اين‌ امر موجب‌ تعويق‌ در وصول‌ مالياتها و تطويل‌ زمان‌رسيدگي‌ ميشود، مقتضي‌ است‌ آقايان‌ مديران‌ تشكيل‌ جلسات‌ هيات‌ها را با قيد روز و ساعات‌ جلسه‌ قبلاً به‌ رويت‌ اعضاء دعوت‌ شده‌ از مراجع‌ خارج‌ ازوزرات‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ برسانند و آقايان‌ نمايندگان‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ در هياتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ موظف‌ خواهند بود مراتب‌ دعوت‌قبلي‌ از نماينده‌ غيرحاضر در جلسه‌ را در آراء صادره‌ براساس‌ مفاد تبصره‌ 1 ماده‌ 244 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ منعكس‌ و تصويري‌ از دعوتنامه‌ را درپرونده‌ امر ضبط‌ نمايند. رونوشت‌ اين‌ دستورالعمل‌ براي‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قانون‌ به‌ دادستاني‌ انتظامي‌ مالياتي‌ ارسال‌ گرديد.

احمد حسيني‌ معاون‌درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 1978 ـ 5/30 مورخ‌ 7/6/73

طبق‌ نامه‌ شماره‌ 2229ـ82/1768ـ102 مورخ‌ 5/5/1373 سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ عنوان‌ وزارت‌ متبوع‌ توليد كاربراتور اتومبيل‌ و قطعات‌ مربوط‌ نيزدر رديف‌ كالاي‌ واسطه‌اي‌ موضوع‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 132 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

محمدعلي‌ خوش‌ اخلاق‌ مديركل‌ دفتر فني‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 19259/2145/5/30 مورخ‌ 7/6/73

نظر باينكه‌ قرارگاه‌ بازسازي‌ خاتم‌الانبيا(ص‌) از جمله‌ اشخاص‌ مذكور در بند يك‌ ماده‌ دو قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفند ماه‌ 1366 مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ بوده‌ و مشمول‌ پرداخت‌ مالياتهاي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ نمي‌باشد، بنابر اين‌ توجه‌ خواهند داشت‌ كه‌ هرگونه‌ پرداخت‌ به‌ قرارگاه‌ مذكورمشمول‌ كسر ماليات‌ علي‌الحساب‌ موضوع‌ ماده‌ 104 قانون‌ مذكور نيز نخواهد بود.

مرتضي‌ محمدخان‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 17611/4989/4/30 مورخ‌ 14/6/73

بطوريكه‌ ملاحظه‌ ميشود، برخي‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ در تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ منابع‌ مختلف‌ بخصوص‌ مشاغل‌ و اشخاص‌ حقوقي‌، مفاد ماده‌237 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 را ناديده‌ ميگيرند و بجاي‌ آنكه‌ مبادرت‌ به‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ كافي‌ نموده‌ عوامل‌ مختلف‌ مربوط‌ به‌فعاليتهاي‌ مودي‌ را در پرونده‌ امر منعكس‌ و آنگاه‌ با ارائه‌ دلايل‌ موجه‌ كه‌ بالطبع‌ متضمن‌ توجيه‌ اقتصادي‌ قابل‌ قبول‌ نيز خواهد بود، اقدام‌ به‌ تعيين‌ قرينه‌مناسب‌ و در نهايت‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ عادلانه‌ بنمايند، صرفاً حسب‌ رويه‌ و عرف‌ غلط‌ منسوخه‌ سابقه‌ مالياتي‌ را ملاك‌ عمل‌ قرار ميدهند و توجه‌ به‌اصول‌ مسلم‌ مالياتي‌ و احكام‌ قانون‌ كه‌ باستناد آن‌ حتي‌ در صورت‌ قبول‌ دفاتر زيان‌ وارده‌ به‌ مودي‌ نيز بايد پذيرفته‌ شود و از سود سنوات‌ آتي‌ مستهلك‌گردد ندارند. البته‌ مطالعه‌ پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ سنوات‌ گذشته‌ و سوابق‌ امر بمنظور شناخت‌ دقيقتر مودي‌ و استخراج‌ اطلاعات‌ موردنياز در خيلي‌ مواقع‌ضروري‌ و اجتناب‌ناپذير است‌ اما هرگز نبايد «سابقه‌» را بر واقعيات‌ ترجيح‌ داده‌ آنرا بعنوان‌ مدرك‌ بي‌چون‌ و چرا در تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌قلمداد نمايند.

          مراتب‌ بالا را موكداً يادآور شده‌ مقرر ميدارد در رسيدگي‌ بپرونده‌هاي‌ مالياتي‌ احكام‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ ـ بخصوص‌ مقررات‌ موضوع‌ مواد 94،97، 98، 106، 148، 152، 153، 237 و نيز آئين‌نامه‌ سازمان‌ تشخيص‌ و ساير آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعملها را كاملاً مرعي‌ دارند بطوريكه‌كوچكترين‌ حقي‌ از موديان‌ محترم‌ مالياتي‌ و همچنين‌ دولت‌ ضايع‌ نگردد.

احمد حسيني‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 36344 مورخ‌ 21/7/73

پيرو بخشنامه‌ شماره‌ 21110 ـ 6/5/1373 نظر به‌ اينكه‌ در مورد چگونگي‌ اجراي‌ آن‌ ابهاماتي‌ مطرح‌ گرديده‌ لذا مراتب‌ زير را جهت‌ اطلاع‌ و روشنترشدن‌ موضوع‌ يادآوري‌ مي‌نمايد.

1ـ عدالت‌ مالياتي‌ ايجاب‌ مي‌نمايد كه‌ ماليات‌ با حداقل‌ هزينه‌ بحيطه‌ وصول‌ درآيد بنابر اين‌ سعي‌ گردد از ابلاغ‌ اوراق‌ مالياتي‌ معاف‌ يا با ماليات‌ اندك‌ به‌ عذرعدم‌ دسترسي‌ به‌ نشاني‌ مودي‌ از طريق‌ درج‌ در روزنامه‌ كه‌ مستلزم‌ صرف‌ هزينه‌ بالائي‌ است‌ خودداري‌ و حتي‌الامكان‌ با شناسائي‌ آدرس‌ آنان‌ اوراق‌مذكور به‌ طريق‌ ديگري‌ ابلاغ‌ گردد.

2ـ در مورد مودياني‌ كه‌ ماليات‌ آنان‌ رقم‌ قابل‌ توجهي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و پس‌ از بررسي‌ و تحقيقات‌ كافي‌ توسط‌ حوزه‌ مالياتي‌ ذيربط‌ كه‌ به‌ تائيد مميز كل‌مربوطه‌ نيز رسيده‌ باشد مجهول‌المكان‌ شناخته‌ مي‌شوند لازم‌ است‌ ابتدا برگهاي‌ تشخيص‌ ماليات‌، قبل‌ از انقضاء مواعد قانوني‌ بر طبق‌  مقررات‌ ماده‌ 208قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ ابلاغ‌ و سپس‌ فهرست‌ موديان‌ مزبور حاوي‌ نام‌ و آخرين‌ نشان‌ مندرج‌ در پرونده‌مالياتي‌، ميزان‌ ماليات‌، سال‌ عملكرد و نوع‌ درآمد جهت‌ شناسائي‌ به‌ اداره‌ كل‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ مالياتي‌ ارسال‌ گردد.

3ـ اداره‌ كل‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ مالياتي‌ نيز موظف‌ است‌ با اتخاذ تدابير لازم‌ از قبيل‌ استفاده‌ از منابع‌ اطلاعاتي‌ موجود، استعلام‌ از سازمانهاي‌ دولتي‌ و ياواحدهاي‌ مالياتي‌ ديگر، ليست‌ اسامي‌ اشخاصي‌ كه‌ تاكنون‌ براي‌ آنان‌ شماره‌ اقتصادي‌ صادر گرديده‌ و غيره‌، نسبت‌ به‌ شناسائي‌ موديان‌ مجهول‌المكان‌مذكور اقدام‌ و نتيجه‌ را به‌ واحدهاي‌ مالياتي‌ ذيربط‌ اعلام‌ نمايد.

 احمد حسيني‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 25678/5112/3/30 مورخ‌ 27/7/73

بنابه‌ مطالعات‌ و بررسيهائي‌ كه‌ درخصوص‌ پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ پزشكان‌ و واحدهاي‌ درماني‌ و داروخانه‌ها بعمل‌ آمده‌، متاسفانه‌ تعداد زيادي‌ ازماموران‌ تشخيص‌ ماليات‌ در مواقع‌ تشخيص‌ بطريق‌ علي‌الراس‌ جوانب‌ امر را كاملاً رعايت‌ نمي‌نمايند كه‌ نتيجه‌ آن‌ تبعيض‌ و بي‌عدالتي‌ و اجحاف‌ نسبت‌ به‌اشخاص‌ كم‌ درآمد و برعكس‌ تضييع‌ حقوق‌ دولت‌ بنفع‌ كساني‌ است‌ كه‌ توانائي‌ پرداخت‌ ماليات‌ بيشتري‌ را دارا ميباشند. بعنوان‌ مثال‌ مشاهده‌ ميشود كه‌اگر طبق‌ اعلام‌ سازمان‌ خدمات‌ درماني‌ يا سازمان‌ تامين‌ اجتماعي‌، پزشكي‌ بطور متوسط‌ روزانه‌ هفت‌ نفر بيمار بيمه‌ شده‌ را ويزيت‌ نموده‌ است‌، مميزمالياتي‌ معادل‌ همان‌ تعداد هم‌ بيمار خصوصي‌ با حق‌ ويزيت‌ بنرخ‌ روز براي‌ وي‌ منظور مينمايد يا اگر آزمايشگاهي‌ بيماران‌ طرف‌ قرارداد را پذيرفته‌،بزعم‌ مامور تشخيص‌ ذيربط‌ محكوم‌ با´نست‌ كه‌ حداقل‌ بهمان‌ تعداد مراجعه‌كننده‌ غيربيمه‌ داشته‌ است‌. همچنين‌ به‌ نوع‌ تخصصها و مدت‌ زمان‌ لازم‌ براي‌معاينه‌ و تشخيص‌ و درمان‌ بيماريهاي‌ مختلف‌ و دارو و مواد و وسايل‌ مصرفي‌ توجه‌ نميشود. بايد دقت‌ نمود كه‌ في‌المثل‌ معاينه‌ اطفال‌ وسيله‌ پزشك‌متخصص‌ اطفال‌ زمان‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ معاينه‌ بزرگسالان‌ توسط‌ پزشك‌ عمومي‌ نياز دارد، معاينه‌ يك‌ بيمار رواني‌ ممكن‌ است‌ در مواردي‌ حتي‌ بيش‌ ازسي‌ دقيقه‌ بطول‌ انجامد، تعيين‌ عينك‌ مناسب‌ وسيله‌ چشم‌ پزشك‌ مسلماً مستلزم‌ صرف‌ وقت‌ است‌، برخي‌ از معاينات‌ پزشكي‌ توام‌ با نمونه‌برداري‌ است‌كه‌ اين‌ امر نيازمند مصرف‌ پاره‌اي‌ وسائل‌ و مواد است‌ و... الخ‌. بنا بمراتب‌ پيش‌ گفته‌ مقرر ميدارد:

          1ـ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ تحقيقات‌ جامعي‌ در ايام‌ و فصول‌ مختلف‌ سال‌ راجع‌ به‌ درآمد هريك‌ از پزشكان‌ و واحدهاي‌ درماني‌ و داروئي‌ بنمايند و از حيث‌استناد به‌ مدارك‌ تنها به‌ يك‌ يا چند فقره‌ اطلاعيه‌ اكتفا ننمايند، چه‌ بسا پزشكي‌ بابت‌ عمل‌ جراحي‌ دريافتي‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ داشته‌ باشد بي‌آنكه‌ بتوان‌ درباره‌او اطلاعيه‌اي‌ بدست‌ آورد، لازمه‌ كار مراجعات‌ متعدد به‌ مطب‌ و بيمارستان‌ محل‌ كار و حتي‌الامكان‌ شناسائي‌ بيماران‌ و دريافت‌ اطلاعات‌ لازم‌ از آنان‌است‌.

          2ـ روال‌ كار هر پزشك‌ و واحد درماني‌ و نوع‌ تخصص‌ و حتي‌الامكان‌ ويژگيهاي‌ پزشك‌ در صرف‌ وقت‌ و مطالبه‌ حق‌ ويزيت‌ و درمان‌ و نيز هزينه‌تشخيص‌ و درمان‌ بايد مدنظر قرار گيرد.

          3ـ يكي‌ از دلايل‌ عدم‌ عقد قرارداد يا لغو قراردادهاي‌ منعقده‌ با موسسات‌ بيمه‌ درماني‌ و يا عدم‌ پذيرش‌ بيماران‌ بيمه‌ شده‌ عمدتاً نازل‌ بودن‌ درآمد ناشي‌از درمان‌ اينگونه‌ بيماران‌ و تشريفات‌ زائد مربوط‌ به‌ وصول‌ مطالبات‌ از موسسات‌ ياد شده‌ است‌. بنابر اين‌ بايد با تحقيق‌ بيشتر و دقيقتر درآمد واقعي‌هريك‌ از پزشكان‌ طرف‌ قرارداد مشخص‌ و بطوركلي‌ ترتيبي‌ اتخاذ گردد كه‌ با احراز واقعيات‌ و مطالبه‌ ماليات‌ حقه‌، پزشكان‌ طرف‌ قرارداد با موسسات‌بيمه‌ نه‌ تنها نسبت‌ بديگران‌ احساس‌ تبعيض‌ ننمايند بلكه‌ اطمينان‌ يابند كه‌ هدف‌ كاملاً مبتني‌ بر رعايت‌ حال‌ آنان‌ بوده‌ است‌.

          4ـ به‌ نمايندگان‌ وزارت‌ متبوع‌ عضو كيمسيونهاي‌ تعيين‌ ضرايب‌ موضوع‌ ماده‌ 153 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ تاكيد ميشود كه‌ در تعيين‌ ضرايب‌مالياتي‌ مربوط‌ به‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ پزشكي‌ و پيراپزشكي‌ و آزمايشگاهها و موسسات‌ راديولوژي‌ و فيزيوتراپي‌ و ساير فعاليتهاي‌ وابسته‌ مساعي‌ لازم‌را بكار بندند تا ضرايب‌ متناسب‌ حتي‌الامكان‌ بتفكيك‌ انواع‌ مختلف‌ درآمد پزشكان‌ (حق‌ ويزيت‌، حق‌الزحمه‌ عمل‌ جراحي‌، تهيه‌ نوار قلب‌ و غيره‌) وتخصصهاي‌ مختلف‌ با ملحوظ‌ نظر قراردادن‌ كليه‌ جوانب‌ تعيين‌ گردد و چون‌ وصول‌ مطالبات‌ پزشكان‌ و واحدهاي‌ درماني‌ طرف‌ قرارداد با موسسات‌بيمه‌ درماني‌ از اين‌ موسسات‌ مستلزم‌ صرف‌ وقت‌ و مخارج‌ بيشتري‌ است‌، اين‌ موضوع‌ نيز لازم‌ است‌ در تعيين‌ ضريب‌ نسبت‌ به‌ دريافتي‌ از موسسات‌مذكور مدنظر قرار گيرد.

          مسئوليت‌ حسن‌ اجراي‌ اين‌ بخشنامه‌ بعهده‌ مديران‌ كل‌ مالياتي‌ و حسب‌ مورد مديران‌ كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ است‌ و مشاهده‌ هرگونه‌ ضعف‌ دراجراي‌ آن‌ موجب‌ پيگرد قانوني‌ خواهد بود.

احمد حسيني‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 43326/3019/5/30 مورخ‌ 22/8/1373

نظر به‌ اينكه‌ طبق‌ صراحت‌ راي‌ شماره‌ 3901/4/30 مورخ‌ 29/4/1373 هيات‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌، حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ايام‌مرخصي‌ استحقاقي‌ استفاده‌ نشده‌ مستخدمين‌ رسمي‌ در صورتي‌ مشمول‌ مقرارت‌ بند 5 ماده‌ 91 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ بوده‌ و از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ خواهد بود كه‌ وجوه‌ مذكور به‌ استناد تبصره‌ ذيل‌ ماده‌ 3 قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ دستگاههاي‌دولتي‌ مصوب‌ 27/10/1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و صرفاً به‌ هنگام‌ بازنشستگي‌ يا در زمان‌ از كارافتادگي‌ موردمطالبه‌ قرار گرفته‌ و پرداخت‌ گردد.بنابر اين‌ توجه‌ خواهند داشت‌ در ساير موارد وجوه‌ پرداختي‌ بابت‌ حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ ايام‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ استفاده‌ نشده‌ حقوق‌بگير طبق‌مقررات‌ فصل‌ سوم‌ از باب‌ سوم‌ قانون‌ فوق‌الذكر مشمول‌ ماليات‌ بوده‌ و پرداخت‌كننده‌ مكلف‌ به‌ كسر و واريز ماليات‌ متعلق‌ در موعد مقرر خواهد بود.همچنين‌ توجه‌ خواهند داشت‌ كه‌ تاريخ‌ صدور و ابلاغ‌ راي‌ مذكور موثر در تاريخ‌ اجراي‌ قانون‌ نميباشد.

احمد حسيني‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 43986/3210/5/30 مورخ‌ 24/8/73

نظر باينكه‌ در مورد نحوه‌ محاسبه‌ مذكور در ماده‌ «12» قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ نسبت‌ به‌ اراضي‌بايري‌ كه‌ به‌ عللي‌ از جمله‌ قرار گرفتن‌ در طرح‌ شهرداري‌ مدتي‌ از شمول‌ ماليات‌ اراضي‌ باير خارج‌ و سپس‌ مجدداً مشمول‌ ماليات‌ اراضي‌ باير شده‌اندسئوالاتي‌ مطرح‌ و ابهاماتي‌ وجود دارد عليهذا بمنظور ايجاد وحدت‌ رويه‌ و اجراي‌ صحيح‌ مقررات‌ متذكر ميگردد در مدتي‌ كه‌ براي‌ باير ماندن‌ اينگونه‌اراضي‌ عذر موجه‌ وجود داشته‌ و يا مشمول‌ تسهيلات‌ مقرر در ماده‌ «16» قانون‌ يادشده‌ و تبصره‌هاي‌ ذيربط‌ آن‌ بوده‌ است‌ مدت‌ يا مهلتي‌ كه‌ اراضي‌مزبور از شمول‌ ماليات‌ اراضي‌ باير خارج‌ بوده‌ در محاسبه‌ ماليات‌ اراضي‌ باير منظور نخواهد شد بعنوان‌ مثال‌ چنانچه‌ قطعه‌ زمين‌ بايري‌ در نيمه‌ دوم‌سال‌ 1369 در طرح‌ مصوب‌ شهرداري‌ قرار گرفته‌ و در پايان‌ سال‌ 1370 از طرح‌ مزبور خارج‌ شده‌ باشد و ارزش‌ معاملاتي‌ اين‌ زمين‌ در سنوات‌ 68 لغايت‌70 معادل‌ 500000 ريال‌ و در سنوات‌ 71 و 72 به‌ ترتيب‌ 550000 و 600000 ريال‌ فرض‌ شود، ماليات‌ اراضي‌ باير اين‌ زمين‌ به‌ نحوه‌ زير محاسبه‌ خواهدشد.


                                                                                                                                                                             مدت‌ از 1/1/68 لغايت‌ 31/6/1369 نرخ‌ ماده‌ 12 ارزش‌ معاملاتي‌

 

ماليات‌ سال‌ 68 و نيمه‌ اول‌ سال‌ 69              15000= 12*18100*2*500000 (تقسیم بر 100*12)

                   (يكسال‌ و نيم‌)                                                  

چون‌ از نيمه‌ دوم‌ سال‌ 69 لغايت‌ سال‌ 1370 در طرح‌ بود، لذا در اين‌ مدت‌ مشمول‌ ماليات‌ اراضي‌ باير نمي‌باشد

 

                                                                                                                                                                                                  ماه‌       نرخ‌               

          ماليات‌ 6 ماهه‌ اول‌ سال‌ 71         5500=12*6100  *  2*550000 (تقسیم بر 100*12)

 

          ماليات‌ 6 ماهه‌ دوم‌ سال‌ 71       11000= 12*6100*4*550000   (تقسیم بر 100*12)

 

          ماليات‌ سال‌ 1372                 24000= 12*12100*4*600000   (تقسیم بر 100*12)

 

                                                جمع‌ ماليات‌                                                                                     ريال‌  55500 = 24000 +11000 +5500 +15000

( علامت * نشانه ضربدر است)

          بعبارت‌ ديگر هيچ‌ زمين‌ بايري‌ نبايد قبل‌ از آنكه‌ دو سال‌ تمام‌ مشمول‌ ماليات‌ بنرخ‌ 2% ارزش‌ معاملاتي‌ بشود مشمول‌ ماليات‌ بنرخ‌ 4% ارزش‌ معاملاتي‌و بهمين‌ ترتيب‌ بنرخ‌ 5% ارزش‌ معاملاتي‌ واقع‌ شود.                                                                    احمد حسيني‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

راي‌ شماره‌ 3901/4/30 مورخ‌ 29/4/73 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 591 ـ 5/30 ـ 3/3/1373 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ حسب‌ ارجاع‌ آن‌ مقام‌ در جلسه‌ مورخ‌ 26/4/1373هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌.

گزارش‌ مزبور مشعر بر طرح‌ مسئله‌ عنوان‌ شده‌ از طرف‌ اداره‌ كل‌ امور مالي‌ راجع‌ به‌ معافيت‌ يا عدم‌ معافيت‌ وجوه‌ تخصيصي‌ يا پرداختي‌ بابت‌ ايام‌مرخصي‌ استحقاقي‌ استفاده‌ نشده‌ حقوق‌بگيران‌ ميباشد. دفتر يادشده‌ ضمن‌ اينكه‌ نظر به‌ تعلق‌ ماليات‌ در اين‌ باره‌ ميدهد اما درعين‌ حال‌ اعلام‌ مينمايد كه‌چون‌ بنا به‌ حكم‌ بند 5 ماده‌ 91 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ و پايان‌ خدمت‌ و... از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ ميباشد، از طرفي‌ طبق‌تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ و بند 8 بخشنامه‌ شماره‌ 5005/ د مورخ‌ 16/11/1367 سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور، حقوق‌ايام‌ مرخصي‌ استفاده‌ نشده‌ مستخدمين‌ رسمي‌ يا عناوين‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ و همچنين‌ شهرداريها فقط‌ پس‌ ازبازنشستگي‌ يا بازخريدي‌ با´نان‌ پرداخت‌ ميگردد، لذا مطالبه‌ ماليات‌ از چنين‌ وجوهي‌ قابل‌ تامل‌ است‌. النهايه‌ دفتر فني‌ مالياتي‌ پيشنهاد احاله‌ موضوع‌ به‌شورايعالي‌ مالياتي‌ نموده‌ است‌.

          هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 پس‌ از شور و بررسي‌ در اين‌ زمينه‌بشرح‌ آتي‌ اعلام‌ راي‌ مينمايد:

          نظر باينكه‌ برابر تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ مصوب‌ 27/10/1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، مستخدمين‌رسمي‌، حقوق‌ و فوق‌العاده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ايام‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ استفاده‌ نشده‌ خود را صرفاً بهنگام‌ بازنشستگي‌ يا در زمان‌ از كارافتادگي‌ ميتوانندمطالبه‌ نمايند كه‌ در اينصورت‌ حقوق‌ و فوقالعاده‌هاي‌ مذكور از لحاظ‌ مالياتي‌ بمنزله‌ حقوق‌ پايان‌ خدمت‌ تلقي‌ ميگردد، لذا دريافتي‌ از اين‌ بابت‌ باستناد بندپنجم‌ ماده‌ 91 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 معاف‌ از پرداخت‌ ماليات‌ بردرآمد حقوق‌ خواهد بود.محمدتقي‌ نژاد عمران‌ ـ علي‌اكبرسميعي‌ ـ محمد طاهر ـ محمد رزاقي‌ ـ سيد مجيد ميرهادي‌ ـ سيد محمود حميدي‌ ـ عين‌الله‌ علاء ـ حسن‌ محمديان‌ـ محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

راي‌ شماره‌ 4346/4/30 مورخ‌ 11/5/73 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌

سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ كشور طي‌ نامه‌ شماره‌ 60/100/621 ـ 9/3/1373 عنوان‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ با تشريح‌ فعاليتهاي‌ شركت‌ سهامي‌ بهره‌برداري‌و صنايع‌ چوب‌ فريم‌ و مسائل‌ مالياتي‌ مبتلا به‌ آن‌ شركت‌ خواستار رعايت‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ معافيت‌ مالياتي‌ بخش‌ كشاورزي‌ شركت‌ مذكور گرديده‌است‌. نامه‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ كشور طي‌ گزارش‌ شماره‌ 2717/4/30 ـ 23/2/1373 بعرض‌ معاون‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ رسيده‌ و ايشان‌ طي‌يادداشت‌ ذيل‌ گزارش‌، موضوع‌ را جهت‌ اظهارنظر هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ ارجاع‌ فرموده‌اند.

          مفادنامه‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ كشور اجمالاً عبارت‌ از اينست‌ كه‌ «فعاليتهاي‌ شركت‌ سهامي‌ بهربرداري‌ و صنايع‌ چوب‌ فريم‌ شامل‌ دو بخش‌«جنگل‌» و «صنعت‌» ميباشد. فعاليت‌ صنعتي‌ منحصر به‌ توليد مصنوعات‌ چوبي‌ نظير ميز، مبل‌، صندلي‌، كمد و غيره‌ است‌ كه‌ درآمد ناشي‌ از آن‌ طبق‌ راي‌شماره‌ 9455/4/30 ـ 28/6/1368 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مشمول‌ ماليات‌ خواهد بود. اما فعاليت‌ بخش‌ جنگل‌ كه‌ برابر مقرارت‌ توليد چوب‌ آلات‌جنگلي‌ را هم‌ شامل‌ ميشود، بلحاظ‌ آنكه‌ جزء فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ است‌، معاف‌ از پرداخت‌ ماليات‌ ميباشد، حال‌ آنكه‌ حوزه‌ مالياتي‌ ذيربط‌ راي‌ يادشده‌هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ را مبهم‌ دانسته‌ بدليل‌ آنكه‌ بعد از قطع‌ درخت‌ آنرا به‌ محمولات‌ جنگلي‌ (چوب‌آلاتي‌ از قبيل‌ گرده‌ بينه‌، الوار، تراورس‌،كاتين‌ و هيزم‌) تبديل‌ و سپس‌ حمل‌ مينمايد بابت‌ اين‌ بخش‌ از فعاليتهاي‌ شركت‌ هم‌ اقدام‌ به‌ مطالبه‌ ماليات‌ مينمايند كه‌ رفع‌ معضل‌ از اين‌ حيث‌ مورد تقاضااست‌»

          مسئله‌ پيرو صدور راي‌ شماره‌ 9455/4/30 ـ 28/6/1368 مذكور در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 درجلسه‌ مورخ‌ 26/4/1373 مورد بررسي‌ هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ قرار گرفته‌ منجر به‌ اعلام‌ راي‌ بشرح‌ زير گرديد:

          چون‌ انتقال‌ درختان‌ قطع‌ شده‌ از جنگل‌ به‌ محل‌ مصرف‌ يا براي‌ تحويل‌ به‌ مشتري‌ معمولاً بيكي‌ از صور گردبينه‌، الوار، تراورس‌، كاتين‌ و هيزم‌امكان‌پذير است‌، بنابر اين‌ در موارديكه‌ مرحله‌ اول‌ فعاليتهاي‌ اينگونه‌ شركتها تا قطع‌ و فروش‌ درختان‌ جنگلي‌ (و يا حسب‌ مورد انتقال‌ آنان‌ به‌ كارگاه‌ متعلق‌به‌ خود) براساس‌ قانون‌ كار كشاورزي‌ و برابر سوابق‌ و دستورالعملهاي‌ مربوط‌ بعنوان‌ كشاورزي‌ شناخته‌ شده‌ است‌، نميتوان‌ ايجاد برش‌ بدين‌ منظورو تبديل‌ به‌ انواع‌ يادشده‌ را جداي‌ از كار كشاورزي‌ تلقي‌ و بابت‌ آن‌ اقدام‌ به‌ مطالبه‌ ماليات‌ نمود.

محمدتقي‌ نژاد عمران‌ ـ علي‌اكبر سميعي‌ ـ محمد طاهر ـمحمد رزاقي‌ ـ سيد مجيد ميرهادي‌ ـ با نتيجه‌ موافقم‌ محمود حميدي‌ ـ حسن‌ محمديان‌ ـ عين‌الله‌ علاء ـ محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

 

پایان مطالب شماره 7 فصلنامه مالیات