Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

فصلنامه‌ماليات، شماره‌ هشتم‌ ، بهار 1374

بخش فارسی

 

صاحب‌ امتياز : دانشكده‌ امور اقتصادي‌

مدير مسئول‌ :   دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

دبير هيات‌ تحريريه‌ :   دكتر محمد توكل‌

 

فهرست مطالب

سرآغازدكتر   علي‌ اكبر عرب‌ مازار  

مصاحبه‌ با آقاي‌ مهندس‌ ايرانبدي‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌

بخش‌ مالياتي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1374، تكرار قضاياي‌ گذشته‌       دكتر محمد توكل‌    

نقش‌ آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ در شناسائي‌ درآمدهاي‌ ناشناخته‌ بخش‌ توزيع‌

نقدي‌ بر مباني‌ تشكيل‌ سازمان‌ در نظام‌ مالياتي‌ ايران‌  علي‌ اصغر عابدي‌ 

رفرم‌ مالياتي‌ با هدف‌ نيل‌ به‌ «تمكين‌ مالياتي‌»         دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار  

سخني‌ چند در باب‌ فرهنگ‌ مالياتي‌    عين‌الله‌ علاء  

بررسي‌هاي‌ تطبيقي‌: نرخ‌ ماليات‌ بر شركت دكتر محمد توكل‌

تاريخ‌ ماليات‌:  مفهوم‌ «حواله‌ مالياتي‌» و نقش‌ آن‌ در تاريخ‌ ماليه‌ ايران       ‌ م‌. ت‌. همداني‌

پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌

طنز - فال‌ مالياتي‌

اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌ 

معرفي‌ كتاب‌  

خبرهای مالیاتی

آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ - مالياتي‌ 

مقررات‌ و آراء مالياتي‌ 

بخش‌ انگليسي‌

 

 

به‌ نام‌ خدا

سرآغاز

 

اكنون‌ مجلّه‌ ماليات‌ سومين‌ سال‌ انتشار خود را آغاز مي‌كند. در دو سالي‌ كه‌ گذشت‌، ما با سختي‌ها و دشواري‌هاي‌ بسياري‌ روبروشديم‌ و بخشي‌ از نيرو و امكانات‌ خود را صرف‌ مقابله‌ با اين‌ مشكلات‌ نموديم‌، ولي‌ در همان‌ حال‌ هيچگاه‌ از جهد و تلاش‌ به‌ خاطر بهبودكمّي‌ و كيفي‌ مجله‌ باز نايستاديم‌ و تا آنجا كه‌ در توان‌ داشتيم‌ كوشيديم‌ رسالتي‌ را كه‌ از روز نخست‌ بر عهده‌ گرفته‌ بوديم‌ با مراقبت‌ ووسواس‌ به‌ انجام‌ رسانيم‌.

مندرجات‌ شماره‌هاي‌ مختلف‌ مجله‌ ماليات‌ گواه‌ بر صحّت‌ اين‌ مدّعا است‌. حفظ‌ خصلت‌ تخصّصي‌ مجله‌ از جمله‌ اهداف‌ مهمي‌ بود كه‌هيچگاه‌ از نظر دور نماند، و تصور مي‌رود از اين‌ ديد معين‌ كمتر نشريه‌اي‌ تا اين‌ حدّ به‌ دقت‌ و امانت‌ عمل‌ كرده‌ باشد. بالا بردن‌ سطح‌دانش‌ مالياتي‌ هدف‌ عمدة‌ ديگري‌ بود كه‌ اين‌ مجلّه‌ از آغاز نصب‌ العين‌ خود ساخته‌ بود، و كاري‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ انجام‌ شد هم‌ از حيث‌وسعت‌ و هم‌ از جهت‌ عمق‌ و ماهيت‌ كم‌سابقه‌ و درخور توجه‌ بود.

از بحث‌ پيرامون‌ جنبه‌هاي‌ اقتصادي‌ ماليات‌ گرفته‌ تا ارائه‌ تحليل‌هاي‌ حقوقي‌ در باب‌ قوانين‌ و مقررات‌، طرح‌ مشكلات‌ ونارسائي‌هاي‌ امر مديريت‌ و سازمان‌ مالياتي‌، نكات‌ مربوط‌ به‌ دادرسي‌ و مشاوره‌ مالياتي‌، جنبه‌هاي‌ بين‌المللي‌ مسأله‌ ماليات‌، اشاعه‌فرهنگ‌ مالياتي‌، آموزش‌ مسائل‌ مالياتي‌ به‌ زبان‌ ساده‌، پاسخگوئي‌ به‌ پرسش‌هاي‌ مالياتي‌ خوانندگان‌، مباحث‌ نظري‌ مالياتي‌ كه‌ امروزه‌در سطح‌ جهان‌ مورد بررسي‌ و عنايت‌ است‌، چاپ‌ مقررات‌ و مصوبات‌ و آراء مالياتي‌، خبرهاي‌ جالب‌ مالياتي‌ ايران‌ و جهان‌، نقل‌ آراءمراجع‌ عالي‌ قضائي‌ ـ مالياتي‌ ساير كشورها و بسياري‌ مباحث‌ و مقولات‌ ديگر در ارتباط‌ با امر ماليات‌ در شماره‌هاي‌ مختلف‌ مجله‌ به‌چاپ‌ مي‌رسد كه‌ به‌ حكايت‌ نوشته‌ها و گفته‌هاي‌ خوانندگان‌ و اهل‌ نظر در اين‌ كشور بي‌سابقه‌ است‌.

استقبال‌ خوانندگان‌ عزيز از اين‌ نشريه‌ تخصصي‌ و اظهارنظرهاي‌ ايشان‌ نسبت‌ به‌ مطالب‌ و مندرجات‌ مجله‌ مايه‌ خوشوقتي‌ ودلگرمي‌ همكاران‌ ما است‌ و اين‌ درجه‌ از توجه‌ و عنايت‌ درخور سپاسگزاري‌ و امتنان‌ بسيار است‌.

ولي‌ اين‌ همه‌ ما را از آن‌ باز نمي‌دارد كه‌ به‌ كمبودهاي‌ خود بي‌توجه‌ باشيم‌ و از مجاهدت‌ به‌ خاطر رفع‌ آنها باز مانيم‌. سابقه‌ كارمجله‌ ماليات‌ نشان‌ دهندة‌ تلاش‌ مداوم‌ ما در راه‌ رفع‌ نواقص‌ و تكامل‌ مستمرّ اين‌ نشريه‌ مي‌باشد، و در آينده‌ نيز همواره‌ اين‌ شيوه‌ رااستمرار خواهيم‌ بخشيد.

بديهي‌ است‌ خوانندگان‌ و صاحبنظران‌ مي‌توانند ما را در اين‌ مسير روشن‌ ياري‌ فراوان‌ دهند و تذكرات‌ و پيشنهادهاي‌ آنان‌ همانندگذشته‌ مي‌تواند هادي‌ و راهنماي‌ ما در جهت‌ بهبود ماهوي‌ و شكلي‌ مجلّه‌ باشد. ما از خوانندگان‌ گرامي‌ خود اعم‌ از مؤديان‌، كادرمالياتي‌، دانشگاهيان‌، حسابرسان‌ و حسابداران‌، مشاوران‌ و وكلاي‌ مالياتي‌ و ديگران‌ مي‌خواهيم‌ كه‌ نظرات‌ خود را كماكان‌ براي‌ ماارسال‌ دارند و با اين‌ كار موجبات‌ اعتلاء و ارتقاء كار مجلّه‌ را فراهم‌ آورند.

در سطور بالا به‌ وجود مشكلات‌ اشاره‌ كرديم‌. از جمله‌ مشكل‌ گراني‌ سرسام‌آور كاغذ ـ كه‌ باقي‌ مشكلات‌ را تحت‌ الشعاع‌ قرار داده‌ ـبر خوانندگان‌ گرامي‌ پوشيده‌ نيست‌. با توجه‌ به‌ وسعت‌ وحدّت‌ اين‌ مشكل‌ خاص‌، و پا به‌ پاي‌ آن‌ افزايش‌ چشمگير ساير هزينه‌ها ناگزيرو بر خلاف‌ ميل‌ خود بهاي‌ مجله‌ را از آغاز سال‌ جاري‌ فقط‌ 20تومان‌ افزايش‌ داده‌ايم‌ و به‌ صد تومان‌ در هر شماره‌ رسانيده‌ايم‌. اميداست‌ خوانندگان‌ عزيز با توجه‌ به‌ ناچيز بودن‌ اين‌ ميزان‌ افزايش‌ ـ در مقايسه‌ با گراني‌ كاغذ و ساير هزينه‌ها ـ تفاهم‌ و اغماض‌ نشان‌ داده‌و ما را كماكان‌ مشمول‌ الطاف‌ خود قرار دهند.

 

علي‌ اكبر عرب‌ مازار

 

 

 

مصاحبه‌ با آقاي‌ مهندس‌ داريوش‌ ايرانبدي‌

 

معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌

 

آقاي‌ مهندس‌ ايرانبدي‌ كه‌ اخيراً مسئوليت‌ سازمان‌ مالياتي‌ كشور را بر عهده‌ گرفته‌اند - و به‌ همين‌ مناسبت‌ ما به‌ ايشان‌ تبريك‌ گفته‌ واميدواريم‌ توفيق‌ انجام‌ اصلاحات‌ ضرور در سيستم‌ مالياتي‌ را پيدا كنند -  بنابه‌ خواهش‌ مجله‌ ماليات‌ يك‌ مصاحبه‌ اختصاصي‌پيرامون‌ مسائل‌ مهم‌ مالياتي‌ با اين‌ مجله‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند كه‌ متن‌ آن‌ را براي‌ استفاده‌ خوانندگان‌ نقل‌ مي‌كنيم‌.

 

مجله‌ ماليات‌: نظر جنابعالي‌ درباره‌ نقش‌ و اهميت‌ ماليات‌ به‌ طور كلي‌ چيست‌؟

مهندس‌ ايرانبدي‌: به‌ طور كلي‌ اهميت‌ مسأله‌ ماليات‌ را بايد در سه‌ موضوع‌ اساسي‌ و پايه‌اي‌: تخصيص‌ منابع‌، توزيع‌ مجدد منابع‌، وتثبيت‌ اقتصادي‌؛ در رابطه‌ با وظايف‌ دولت‌ جستجو كرد. در ازاء هر واحد پولي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ درآمد يا هزينه‌ از طريق‌ دولت‌ اقدام‌ مي‌شود،بايد تأثيرات‌ و عملكرد آن‌ در سطح‌ متغيرهاي‌ اقتصاد خرد و كلان‌ اندازه‌گيري‌ شود و مطلوبيت‌ هزينه‌ و فايده‌ اجتماعي‌ و كارآئي‌ و اثربخشي‌ آن‌ امكان‌ سنجي‌ گردد.

به‌ عنوان‌ مثال‌ در موضوع‌ تخصيص‌ منابع‌ ـ اگر منابع‌ را مشتمل‌ بر كار، سرمايه‌، و نيروي‌ انساني‌ بدانيم‌ ـ بايد ببينيم‌ دولت‌ چه‌مقدار از منابع‌ خود را به‌ اين‌ عوامل‌ اختصاص‌ داده‌؛ و از اين‌ تخصيص‌ منابع‌ كه‌ از طريق‌ سياست‌ بودجه‌اي‌ اِعمال‌ مي‌شود چه‌ مقدارمنابع‌ درآمدي‌ و قابل‌ تصرف‌ ايجاد مي‌گردد. روش‌ درآمد حاصل‌ از كار، سرمايه‌، و نيروي‌ انساني‌ در محاسبه‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌در واقع‌ پايه‌هاي‌ مالياتي‌ جديدي‌ را كه‌ پديد آمده‌ و توسعه‌ يافته‌ است‌ پديدار مي‌سازد، و تأثيرات‌ درآمدي‌ كه‌ از اين‌ تخصيص‌ و از طريق‌سياست‌ بودجه‌اي‌ در ميزان‌ تقاضا واقع‌ مي‌شود، عرضه‌ و تقاضا، بازار، خانوار و ديگر شاخص‌هاي‌ اقتصاد كلان‌ را تحت‌ تأثير قرارمي‌دهد.

اگر بودجه‌ كشور را 3000 ميليارد تومان‌ فرض‌ كنيم‌، مطلوبيت‌ مالياتي‌ آن‌ به‌ چه‌ ميزان‌ است‌؟ در بخش‌ توزيع‌ مجدد منابع‌ و الگوي‌وجوه‌ تخصيص‌ يافته‌، دو سئوال‌ اساسي‌ مطرح‌ مي‌شود. اوّلاً اين‌ منابع‌ به‌ كدام‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ تخصيص‌ يافته‌ و چه‌ درآمدي‌به‌ وجود آمده‌ است‌؟ ثانياً منابع‌ مذكور از قشر درآمدي‌ بالا چگونه‌ و به‌ چه‌ كيفيت‌ وصول‌ و مجدداً توزيع‌ مي‌شود؟ به‌ طور خلاصه‌ماليات‌ از چه‌ كساني‌ گرفته‌ مي‌شود و نسبت‌ به‌ چه‌ كساني‌ اِعمال‌ مي‌گردد؟ بررسي‌ مراكز هزينه‌ كه‌ از طريق‌ محاسبه‌ توليد ناخالص‌داخلي‌، با استفاده‌ از روش‌ مخارج‌، معين‌ مي‌شود و نيز عنايت‌ به‌ تغييرات‌ حاصل‌ در سطح‌ تقاضا مي‌تواند ما را از اين‌ جهت‌ ياري‌ دهد.

          نكته‌ قابل‌ ذكر بسيار مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ بحث‌ عدالت‌ اجتماعي‌ هم‌ در همين‌ بخش‌ قرار مي‌گيرد و اصول‌ اتواكساين‌ ماليات‌ بايد در اين‌بُعد اعمال‌ شود.

          امّا موضوع‌ تثبيت‌ اقتصادي‌ را من‌ با توجه‌ به‌ نوسانات‌ تصميم‌گيري‌ها و علل‌ نوسانات‌ و دامنه‌ آن‌ در اقتصاد و نقشي‌ كه‌ ماليات‌ به‌عنوان‌ يك‌ ابزار سالم‌ درآمدي‌ در تخصيص‌ منابع‌ دارد، مطرح‌ مي‌كنم‌.

          اوّلاً، در زمينه‌ سياست‌ مالي‌ افزايش‌ عرضه‌ پول‌ از طريق‌ بودجه‌ دولت‌ ظرف‌ 10 سال‌ اخير، كه‌ به‌ خاطر اهداف‌ توسعه‌اي‌ و مسائل‌ناشي‌ از جنگ‌ و توجه‌ به‌ بازسازي‌ عوامل‌ توليد و گسترش‌ زيربناي‌ اقتصادي‌ پديد آمده‌؛ و ارتباطي‌ كه‌ اين‌ امر با كسري‌ بودجه‌ وتخصيص‌ منابع‌ و نيز تغييرات‌ رشد و ساختار جمعيت‌ و نوع‌ و تركيب‌ آن‌ در اشتغال‌، و ظرفيت‌ عوامل‌ تشكيل‌دهنده‌ توليد ناخالص‌ ملي‌دارد؛ و همچنين‌ گسترش‌ دولت‌ و علل‌ آن‌ ـ كه‌ بحث‌ پيرامون‌ آن‌ از حوصله‌ اين‌ جلسه‌ خارج‌ است‌ ـ مجموعاً ايجاد يك‌ تورم‌ بودجه‌اي‌نموده‌ است‌.

          اگر به‌ ساختار فعلي‌ درآمد دولت‌ توجه‌ كنيم‌ مي‌بينيم‌ 28درصد آن‌ را ماليات‌، 60درصد را درآمد نفت‌، و 12درصد باقي‌ را سايردرآمدها تشكيل‌ مي‌دهند. با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ 60درصد تخصيص‌ اين‌ منابع‌ به‌ دليل‌ جواني‌ سرمايه‌گذاري‌، معافيت‌ها و سياست‌هاي‌كسري‌ بودجه‌ از شمول‌ ماليات‌ خارج‌ مي‌ماند، تنها 40درصد آن‌ با كارآئي‌ غير مطلوب‌ وصول‌ مي‌شود.

          ضمناً بايد توجه‌ نمود كه‌ درآمد نفت‌ و گاز را نبايد به‌ عنوان‌ درآمد تلقي‌ نمود، زيرا نفت‌ و گاز يك‌ ثروت‌ به‌ شمار مي‌آيد و بودجه‌اي‌را مي‌توان‌ صحيح‌ به‌ شمار آورد كه‌ از محل‌ عوايد تأمين‌ شود. به‌ معناي‌ ديگر اين‌ ثروت‌ موجب‌ ذخيره‌ پول‌ در جامعه‌ مي‌شود و درتركيب‌ درآمدي‌ و كالا و مصرف‌ به‌ طور مستقيم‌ دخيل‌ است‌ و طبعاً موجب‌ گسترش‌ پايه‌ پولي‌ و تضعيف‌ نمادهاي‌ اصلي‌ اقتصادمي‌گردد و نوساناتي‌ را در پي‌ دارد.

          ثانياً. از بعد سياست‌ پولي‌ هم‌ به‌ دلايلي‌ چون‌ استفاده‌ از منابع‌ آزاد بين‌ بانكي‌، عرضه‌ و حجم‌ پول‌، تغييرات‌ نرخ‌ ارز بر پايه‌ پولي‌،سرمايه‌گذاري‌هاي‌ دولتي‌، تغييراتي‌ كه‌ از طريق‌ هزينه‌ اتفاق‌ افتاده‌، و دلايل‌ ديگري‌ كه‌ از حوصله‌ اين‌ مجلس‌ خارج‌ است‌؛ و همچنين‌ دوعامل‌ مهم‌ سياست‌ مالي‌ و تغيير در موجودي‌ ارزي‌، و بازار كالا و دارائي‌، و استفاده‌ از ابزارهائي‌ مانند چك‌ بانك‌ و غيره‌ در تركيب‌دارائي‌ها و ثروت‌ و درآمد، تغييراتي‌ در سطح‌ مخارج‌ كل‌ پديد آمده‌ و رشد سطح‌ قيمت‌ها و تورم‌ و تورم‌ انتظاري‌ ايجاد اختلال‌ پولي‌نموده‌ است‌.

          بر اثر اين‌ وضع‌ پاره‌اي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ به‌ دليل‌ وجود انحصارات‌ خارجي‌ و داخلي‌ و ابداعات‌ در جذب‌ اين‌ وجوه‌، آنها رادر تصرف‌ خود گرفته‌ و تغييرات‌ در سطح‌ تقاضا و مصرف‌ را ايجاد كرده‌اند و بازار پولي‌ و مالي‌ و ثروت‌ و كالا را در بخش‌ خصوصي‌به‌ وجود آورده‌اند. حال‌ سئوال‌ اين‌ است‌ كه‌ در تخصيص‌ اين‌ منابع‌ امر توزيع‌ منابع‌ نسبت‌ به‌ چه‌ كساني‌ صورت‌ مي‌پذيرد و چگونه‌ اين‌منابع‌ تخصيص‌ مي‌يابند. و چه‌ تغييراتي‌ در سطح‌ تقاضا و مخارج‌ و رشد قيمت‌ها و درآمدهاي‌ قابل‌ تصرف‌ ايجاد مي‌شود؛ ودرآمدهائي‌ كه‌ از منابع‌ كالاهاي‌ اجتماعي‌ استفاده‌ مي‌كنند به‌ چه‌ ميزان‌ در درآمد دولت‌ نقش‌ دارند؛ و اين‌ گونه‌ ماليات‌ها چگونه‌ و با چه‌كيفيتي‌ وصول‌ مي‌شوند. چه‌ سياست‌هاي‌ انقباضي‌ را بايد به‌ كار بست‌ كه‌ با فرايندهاي‌ خط‌مشي‌گذاري‌ توسعه‌اي‌ و تركيب‌ سهميه‌عوامل‌ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌ سازگاري‌ داشته‌ باشند؛ و سيستم‌ مالياتي‌ چگونه‌ بايد طرّاحي‌ شود تا حداكثر كارآئي‌ و بهره‌وري‌ وتأثيرگذاري‌ را نسبت‌ به‌ اهداف‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ و اصلاح‌ و بهينه‌سازي‌ ساختار درآمدي‌ دولت‌ و اقتصاد رفاه‌ داشته‌ باشد؛ وچگونه‌ در خدمت‌ اين‌ اهداف‌ باشد و ما بتوانيم‌ نوسانات‌ تصميم‌گيري‌ و ساير تغييرها را كنترل‌ و مديريت‌ كنيم‌ تا يك‌ نرخ‌ رشد معقول‌ ومداوم‌ را در يك‌ دوره‌ اقتصادي‌ داشته‌ باشيم‌.

          ثالثاً. در بُعد سياست‌ ارزي‌ و تغيير موجودي‌ آنچه‌ از نظر مالياتي‌ مهم‌ است‌ تغييرات‌ بازار و نرخ‌ ارز و تركيب‌ دارائي‌ و ثروت‌ از بُعددرآمدي‌ آنست‌. در اينجا نيز همان‌ عناصر تخصيص‌ منابع‌، توزيع‌ مجدد آنها، و تثبيت‌ اقتصادي‌ كه‌ اهم‌ وظايف‌ دولت‌ را تشكيل‌مي‌دهند؛ و تغييرات‌ حاصل‌ در درآمد و هزينه‌ و تأثيرات‌ اين‌ عملكرد و فرايند سياست‌ها در محدودة‌ اقتصاد خرد و كلان‌، و ارتباط‌ اجزاءاين‌ عناوين‌ و موضوعات‌ از بُعد درآمدهائي‌ كه‌ قابليت‌ تصرف‌ پيدا مي‌كنند و ثروت‌ و دارائي‌ و درآمد خانوارها و بنگاه‌هاي‌ دولتي‌ وخصوصي‌ را تشكيل‌ مي‌دهند؛ و پرتفوي‌ اين‌ تركيبات‌ و همچنين‌ سهم‌ درآمد دولت‌ از اين‌ منابع‌ و وصول‌ و كيفيت‌ آن‌ و سهم‌ تعلق‌ اين‌درآمدها از منابع‌ مورد بحث‌ است‌ و در مجموع‌ اهميت‌ درآمد مالياتي‌ را به‌ روشني‌ نمودار مي‌سازد، همچنين‌ مسأله‌ نرخ‌ ماليات‌ وتغييراتي‌ كه‌ در كشش‌ عرضه‌ و تقاضا و در توليد و خدمات‌ پديد مي‌آيد موضوع‌ مهمي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.

 

مجله‌ ماليات‌: با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، و به‌ تبع‌ آن‌ در بودجه‌سال‌ جاري‌ كل‌ كشور، افزايش‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ در مورد درآمدهاي‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌، وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ چه‌برنامه‌هائي‌ را به‌ منظور تحقق‌ اين‌ درآمدها تدارك‌ ديده‌ و يا در دست‌ اجراء دارد؟

مهندس‌ ايرانبدي‌: به‌ طور كلي‌ اهم‌ اهداف‌ برنامه‌هاي‌ كمي‌ و كيفي‌ سياست‌هاي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ را بايد درسرفصل‌هاي‌ زير توضيح‌ داد:

          1ـ پي‌ريزي‌ يك‌ نظام‌ اطلاعاتي‌ كه‌ داده‌ خام‌ را به‌ اطلاعات‌ پرورده‌ تبديل‌ و بهره‌وري‌ كمي‌ و كيفي‌ را بالا ببرد.

          2ـ ادامه‌ پروژه‌ مكانيزه‌ كردن‌ سيستم‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ به‌ جهت‌ تحقق‌ بند(1) و مكانيزه‌ كردن‌ روند رو به‌ رشد منابع‌ كمي‌ عادلانه‌عمودي‌ و گسترش‌ افقي‌ عدالت‌ اجتماعي‌ و بهينه‌سازي‌ يك‌ سيستم‌ مطلوب‌ و كارآ.

          3ـ ايجاد يك‌ سيستم‌ تصميم‌گيري‌ بر پايه‌ بهينه‌سازي‌ مشكلات‌ داخلي‌ و پيداكردن‌ آن‌ و ايجاد مسيري‌ كه‌ چهارچوب‌ تصميمات‌ با 3سطح‌ سياستهاي‌ مالي‌، پولي‌، ارزي‌ كشور در سطح‌ تعادلي‌ قرار گيرد.

          4ـ ايجاد منابع‌ جديد و فعال‌ كردن‌ منابع‌ متروكه‌ و كارآ نمودن‌ منابع‌ موجود با اثر بخشي‌ رفتاري‌ و كاهش‌ وابستگي‌ به‌ منابع‌ درافت‌و خيز بر اثر نوسانات‌ اقتصادي‌ و سمت‌گيري‌ و تغيير ساختار درآمدي‌ دولت‌.

          5ـ گسترش‌ عدالت‌ عمودي‌ از طبقه‌ درآمدي‌ و عدالت‌ افقي‌ منابع‌ و كاهش‌ فشار به‌ اقشار كم‌ درآمد بوسيله‌ ابزار درآمدي‌ ماليات‌.

          6ـ اتصال‌ سيستم‌ مالياتي‌ بر پايه‌ درآمد و ارزش‌ افزوده‌ به‌ نحوي‌ كه‌ اين‌ دو معايب‌ و ضعف‌هاي‌ خود را بوسيله‌ نكات‌ قوت‌ خوداصلاح‌ كنند.

          7ـ اتصال‌ سيستم‌ تحقيقات‌ مالياتي‌ با تصميمات‌ مديران‌ جهت‌ كاهش‌ ضايعات‌ در سرمايه‌، نيروي‌ انساني‌ و تركيب‌ بهينه‌ آن‌ و نحوه‌استفاده‌ از اطلاعات‌.

          8ـ رويه‌سازي‌ و خط‌مشي‌ گذاري‌ در نحوه‌ وصول‌ ماليات‌ با رعايت‌ دو بعد تأثيرات‌ متقابل‌ و همكاري‌ مؤدي‌ و سازمان‌ تشخيص‌ برپايه‌ صداقت‌ مؤدي‌ و خوداظهاري‌.

          9ـ به‌ اعتقاد ما و تجربه‌ دنيا رشد كمي‌ تابعي‌ از رشد كيفي‌ است‌، ايجاد يك‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ و فرموله‌ كردن‌ آن‌ در روابط‌ بين‌ سازمان‌تشخيص‌ و مؤدي‌ و روند اصلاحي‌ به‌ اين‌ سمت‌ مي‌تواند هم‌ موجب‌ رضايت‌ بخش‌ عمومي‌ و خصوصي‌ و اصلاح‌ شيوه‌ رفتاري‌ گرديده‌و هم‌ كاهش‌ هزينه‌هاي‌ وصول‌ ماليات‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ باشد.

          10ـ تاكيد بر برنامه‌هاي‌ بلندمدت‌ و كوتاه‌ مدت‌ آموزشي‌ بر پايه‌ اصلاح‌ تفكري‌ شاگرد و استادي‌ و تجربه‌ كاركنان‌ ارشد و ايجاد يك‌نظام‌ هوشمند مكانيزه‌ و استفاده‌ از وسايل‌ كاربردي‌ جديد مي‌تواند در بعد پايه‌ درآمد مالياتي‌ و ارزش‌ افزوده‌ به‌ عنوان‌ يك‌ سيستم‌ به‌طور مؤثر عمل‌ نمايد و به‌ طور فزاينده‌اي‌ بر رشد كمي‌ مالياتي‌ تأثير گذارد.

          11ـ گسترش‌ و بسط‌ كد اقتصادي‌ و وصول‌ اطلاعات‌ از طريق‌ سيستم‌ فروش‌ جهت‌ شناسه‌ مند كردن‌ اين‌ سيستم‌ مي‌تواند به‌ طورپايه‌اي‌ در گردش‌ پول‌ ـ كالا در اقتصاد كمك‌ فراواني‌ نمايد، لذا در سرلوحه‌ اهداف‌ قرار خواهد گرفت‌.

          12ـ طرح‌ ريزي‌ رفاه‌ سازمان‌ تشخيص‌ و وصول‌ بر پايه‌ كار و تلاش‌ و خلاقيت‌ در كنار اهداف‌ بالا از طريق‌ سازماندهي‌ و تشكيل‌نهادهائي‌ كه‌ خود بر آن‌ نظارت‌ داشته‌ باشند مي‌تواند ايجاد امنيت‌ شغلي‌ و انگيزه‌ مطلوب‌ جهت‌ كار پرثمر و مطلوب‌ را در نظام‌ مالياتي‌به‌ همراه‌ داشته‌ باشد.

 

مجله‌ ماليات‌: ارزيابي‌ جنابعالي‌ به‌ عنوان‌ مسئول‌ سازمان‌ مالياتي‌ كشور درباره‌ نظام‌ فعلي‌ مالياتي‌ چيست‌، و چه‌ برنامه‌هائي‌ ازسوي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ براي‌ بهبود اين‌ نظام‌ و افزايش‌ كارآئي‌ و قابليت‌ تطبيق‌ آن‌ با تحولات‌ سريع‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌كشور در دست‌ بررسي‌ و اجراست‌؟

مهندس‌ ايرانبدي‌: ارزيابي‌ اينجانب‌ در مورد نظام‌ فعلي‌ مالياتي‌ كشور، با توجه‌ به‌ پاسخ‌هائي‌ كه‌ به‌ دو پرسش‌ اول‌ و دوم‌ داده‌ شد،چنين‌ است‌:

          اولاً ـ سازمان‌ تشخيص‌ و وصول‌ گرچه‌ داراي‌ رشد كمي‌ خوبي‌ در طول‌ برنامه‌ اول‌ بوده‌ است‌، ولي‌ به‌ طور سنتي‌ اداره‌ شده‌ و رويه‌و چهارچوب‌ تصميم‌گيري‌ ساختاري‌ را درباره‌ كيفيت‌ نحوه‌ تشخيص‌ و وصول‌ دنبال‌ نكرده‌ است‌. البته‌ تلاشهاي‌ فراواني‌ در سمينارهاو نوشته‌ها عرضه‌ شده‌ كه‌ قابل‌ توجه‌ است‌.

          ثانياً ـ در خصوص‌ برنامه‌ها در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ دوم‌ شرح‌ كلي‌ آن‌ رفت‌ و به‌ طور تفضيلي‌ در اجراء در روند آتي‌ خواهيم‌ ديد.

          ثالثاً ـ رفتار سازمان‌ تشخيص‌ و وصول‌ مي‌بايد فرموله‌ شود و نظام‌ تصميم‌گيري‌ بايد تدوين‌ گردد و سياستهاي‌ اقتصادي‌هماهنگ‌ شود تا مديران‌ و رده‌هاي‌ سازمان‌ بتوانند در آن‌ نظام‌ با آئين‌نامه‌ اجرائي‌ خاص‌ تصميم‌گيري‌ كنند و دلهره‌ از هر جهت‌ وناجهت‌ هم‌ كاهش‌ يافته‌ و فساد اداري‌ به‌ حداقل‌ برسد.

          رابعاً ـ نظام‌ رفتاري‌ سازمان‌ تشخيص‌ و وصول‌ با مؤدي‌ بايد بر پايه‌ اطلاعات‌ و يك‌ ديد فرهنگي‌ و براساس‌ صداقت‌ پي‌ريزي‌ شود.در نظام‌ فعلي‌ روند به‌ نحوي‌ است‌ كه‌ باعث‌ كتمان‌ درآمد و عدم‌ صداقت‌ بوده‌ و با شك‌ و ظن‌ مطلق‌ با مسائل‌ برخورد مي‌شود كه‌ اين‌خود ريزش‌ درآمد و اطلاعات‌ را در بردارد.

          خامساً ـ يكي‌ از مشكلات‌، وقفه‌ در دريافت‌ از مرحله‌ تشخيص‌ تا برگ‌ قطعي‌ و عمليات‌ تقسيط‌ و حسابداري‌ و مراحل‌ اجراء كار است‌كه‌ با سستي‌ و اهمال‌ و مشكلات‌ همراه‌ بوده‌ و بايد تغيير يابد و روش‌ لازم‌ به‌ طور مطلوب‌ و روشن‌ تدوين‌ و به‌ مرحله‌ اجراء درآيد.

 

مجله‌ ماليات‌: مسأله‌ تمكين‌ داوطلبانه‌ مؤديان‌ مالياتي‌ و تفاهم‌ بين‌ آنان‌ و دستگاه‌ مالياتي‌ امروزه‌ در سراسر جهان‌ مورد توجه‌ وعلاقه‌ مسئولان‌ امور مالياتي‌ است‌ و كوشش‌هاي‌ زيادي‌ در اين‌ زمينه‌ مبذول‌ مي‌گردد. لطفاً نظر خود را در اين‌ خصوص‌ بيان‌ فرمائيد.

          مهندس‌ ايرانبدي‌: هرچند اين‌ مطلب‌ بسيار مهم‌ است‌ و سازمان‌ مالياتي‌ كشور خود در اين‌ زمينه‌ داوطلب‌ است‌، ولي‌ موانع‌ ساختاري‌هم‌ در سازمان‌ تشخيص‌ و وصول‌ و هم‌ در جامعه‌ وجود دارد كه‌ مهم‌ترين‌ آنها را در دو عامل‌ فرهنگي‌ و اقتصادي‌ مي‌توان‌ ديد. ما بايددر روند تصميمات‌ خود به‌ اين‌ مطلب‌ توجه‌ كنيم‌، زيرا با توجه‌ به‌ جهان‌بيني‌ خاص‌، و رسالتي‌ كه‌ بر عهده‌ داريم‌ موظف‌ هستيم‌ كه‌ماليات‌ را بر پايه‌ تكوين‌ ارزش‌هاي‌ حكومت‌ اسلامي‌ بگيريم‌ و در قبال‌ آن‌ بايد هر گونه‌ خدمات‌ و كالاهاي‌ اجتماعي‌ ارائه‌ شده‌ به‌ مردم‌ وتأسيسات‌ بوجود آمده‌ به‌ نحو مناسب‌ براي‌ آگاهي‌ عموم‌ تبليغ‌ شود. به‌ عبارت‌ ديگر مؤدي‌ مالياتي‌ بايد وجود كالاهاي‌ اجتماعي‌ را كه‌ ازآنها بهره‌مند مي‌شود احساس‌ كند و فرضاً بداند كه‌ در ازاء پرداخت‌ ماليات‌ از مدارس‌ مجاني‌ و برق‌ و آب‌ و امنيت‌ اجتماعي‌ استفاده‌مي‌كند.

          روحانيت‌ نيز درجا انداختن‌ مباحث‌ ارزشي‌ ماليات‌ و ايجاد اين‌ زمينة‌ فكري‌ كه‌ دولت‌ مقتدر اسلامي‌ براي‌ ارتقاء كمي‌ و كيفي‌ خدمات‌و توليد كالاهاي‌ اجتماعي‌ و توزيع‌ عادلانه‌ آن‌ نياز به‌ منابع‌ مالي‌ دارد، مي‌تواند تأثير بسزائي‌ داشته‌ باشد. ساير وسايل‌ تبليغاتي‌ نظيرپوستر و تصوير و امثال‌ آن‌ نيز مؤثر است‌.

          در بُعد داخلي‌ نحوه‌ عمل‌ و شيوة‌ رفتاري‌ سازمان‌ تشخيص‌ و وصول‌ بايد مورد توجه‌ قرار گيرد اين‌ سازمان‌ بايد توجه‌ كند كه‌گرفتن‌ يا نگرفتن‌ يك‌ ريال‌ ماليات‌ چه‌ تأثيري‌ در ارزش‌ها و نيز در بخش‌هاي‌ مختلف‌ اقتصادي‌ مي‌تواند برجاي‌ گذارد. همچنين‌ بايدحلال‌ و حرام‌ قضايا مورد عنايت‌ قرار گيرد. سربازان‌ سنگر اقتصادي‌ بايد عدالت‌ اجتماعي‌ و نظم‌ مالي‌ را در چارچوب‌ اصل‌ توانائي‌ واستفاده‌ متقابل‌ از خدمات‌، و نيز ايجاد تسهيل‌ در پرداخت‌ را با بلندنظري‌ مورد توجه‌ قرار دهند. رفتار جاذبه‌ بايد جاي‌ رفتار دافعه‌ رابگيرد و اكثر توافق‌ها بر پايه‌ همين‌ اصول‌ و قاعدة‌ صداقت‌ استوار گردد. با اتخاذ چنين‌ روشي‌ فرار مالياتي‌ و كتمان‌ درآمدها متدّرجاًجاي‌ خود را به‌ تمكين‌ داوطلبانه‌ خواهد داد. به‌ طور خلاصه‌ تصميمات‌ و عملكرد كادر تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ بايد بر مبناي‌ عدالت‌اجتماعي‌ و اصل‌ صداقت‌ فرموله‌ شود، تا رويه‌ يكنواختي‌ بر اين‌ سياق‌ پديد آيد و تبعيض‌ و ظلم‌ و فرار مالياتي‌ جاي‌ خود را به‌ هم‌ آهنگي‌و خوداظهاري‌ و يك‌ فرهنگ‌ اصيل‌ اسلامي‌ و ملي‌ بسپارد، انشاءا...

 

مجله‌ ماليات‌: نقش‌ آموزش‌ را در ارتباط‌ با اهداف‌ بهبود نظام‌ مالياتي‌ و ايجاد تفاهم‌ بين‌ مؤديان‌ و سازمان‌ مالياتي‌ كه‌ ضمن‌ دوسئوال‌ قبلي‌ مطرح‌ شد چه‌ گونه‌ ارزيابي‌ مي‌كنيد، و در همين‌ زمينه‌ لطفاً دانشكده‌ امور اقتصادي‌ را نيز ارشاد فرمائيد.

مهندس‌ ايرانبدي‌: بي‌شك‌ پس‌ از تدوين‌ و فرموله‌ كردن‌ و دادن‌ روح‌ به‌ قوانين‌ و تغيير فرهنگ‌ مالياتي‌ و ايجاد يك‌ سيستم‌ كارآ، به‌ يك‌بنيه‌ آموزشي‌ از طريق‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ و آموزش‌هاي‌ بلندمدت‌ نيز نياز خواهيم‌ داشت‌، زيرا كادر مجري‌ در واقع‌ روح‌ قوانين‌ است‌و مي‌تواند آثار منفي‌ رواني‌ تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ را كاهش‌ دهد و هزينه‌هاي‌ وصول‌ را نيز پائين‌ آورد و يك‌ فرهنگ‌ غني‌ ازارزش‌ها و يك‌ نظام‌ مطلوب‌ را در مرحله‌ اجراء و در جهت‌ تفاهم‌ به‌ ثمر نشاند. در اين‌ صورت‌ وقفه‌ زماني‌ وصول‌ هم‌ به‌ حد مطلوب‌كاهش‌ مي‌يابد.

          براي‌ تعبيه‌ يك‌ سيستم‌ حديد و كارآ اظهارنظر كاربران‌ مهم‌ است‌. زيرا تماس‌ سطح‌ افقي‌ كف‌ هرم‌ نيروي‌ انساني‌ با مؤديان‌ و نقش‌آنان‌ در اجراي‌ تصميمات‌ سطوح‌ مياني‌ و بالاي‌ مديريت‌ به‌ اندازه‌اي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند بيشترين‌ نتيجه‌ را در تحصيل‌ رضايت‌ مؤديان‌ وبازدهي‌ سيستم‌ به‌ بار آورد.

          ما بايد سيستم‌ را بهينه‌ كنيم‌ تا ارتقاء در آن‌ بر حسب‌ تجربه‌ و گردش‌ شغلي‌ و افزايش‌ معلومات‌ و كسب‌ مهارت‌ از طريق‌آموزش‌هاي‌ نظري‌ و باليني‌ حاصل‌ شود، اگرچه‌ از يك‌ سو دچار محدوديتهاي‌ فيزيكي‌ دانشكده‌ هستيم‌ و از سوي‌ ديگر انتصابات‌گذشته‌ روند مطلوبي‌ را نداشته‌ است‌ و به‌ نظر من‌ ضد انگيزه‌ بوده‌ است‌. اين‌ ضعف‌ از حركت‌ بخشي‌ ناشي‌ مي‌شود. بايد به‌ نظام‌آموزشي‌ و تجربه‌ و ارتقاء و گردش‌ شغلي‌ در آن‌ محدوده‌ به‌ عنوان‌ نظامي‌ كه‌ با محيط‌ خود و باهم‌ هماهنگ‌ عمل‌ كند، انديشيد.

 

 

 

بخش‌ مالياتي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1374

 

تكرار قضاياي‌ گذشته‌

 

 

دكتر محمد توكل‌

 

 

از 68 تبصره‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1374 كل‌ كشور همانند سال‌ گذشته‌ تعدادي‌ به‌ مسائل‌ مالياتي‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ كه‌ مهم‌ترين‌ آن‌هادر اين‌ مقاله‌ مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد.

 

1. بند الف‌ تبصره‌ 2

بند الف‌ كه‌ سرآغاز تبصره‌ 2 و به‌ اعتباري‌ ابتداي‌ بحث‌ قانون‌ بودجه‌ - پس‌ از ذكر مقدمات‌ راجع‌ به‌ ارقام‌ كلي‌ درآمد و هزينه‌ و مقدارتنخواه‌ گردان‌ - مي‌باشد، «به‌ مجمع‌ عمومي‌ يا شوراي‌ عالي‌ شركت‌ها و بانك‌ها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ مندرج‌ در قسمت‌ هشتم‌» قانون‌اجازه‌ مي‌دهد «ارقام‌ مربوط‌ به‌ بودجه‌ سال‌ 1374 شركت‌ها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ ذيربط‌ مندرج‌ در قسمت‌ هشتم‌ اين‌ قانون‌ را بر اساس‌سياست‌هاي‌ دولت‌ يا تصميماتي‌ كه‌ طبق‌ اساسنامه‌ يا قانون‌ تشكيل‌» خود مجاز به‌ اتخاذ آن‌ هستند و يا بنا به‌ مقتضيات‌ اقتصادي‌ ديگر،با رعايت‌ شرايطي‌، تغيير دهند. در مورد اين‌ بند چند نكته‌ قابل‌ ذكر است‌:

الف‌. قسمت‌ هشتم‌ بودجه‌ كه‌ ضمن‌ بند فوق‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ راجع‌ است‌ به‌ بودجه‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ و بانك‌ها و مؤسسات‌ انتفاعي‌وابسته‌ به‌ دولت‌.

ب‌. اجازه‌ اي‌ كه‌ در اين‌ بند به‌ سه‌ گروه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ مرتبط‌ با دولت‌ داده‌ شده‌ جنبه‌ عام‌ دارد و شامل‌ كليه‌ اين‌ اشخاص‌ مي‌گردد. امادر بودجه‌ سال‌ گذشته‌ چند شركت‌ بسيار مهم‌ دولتي‌ نظير شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌، شركت‌ ملي‌ گاز ايران‌، مجتمع‌ فولاد اهواز و غيره‌ ازاين‌ حكم‌ كلي‌ مستثني‌' شده‌ و مقرر گرديده‌ بود كه‌ اصلاح‌ بودجه‌ آن‌ها بايد به‌ تصويب‌ قوه‌ مقننه‌ برسد. اكنون‌ دست‌ اين‌ گروه‌ نيز بازگذاشته‌ شده‌ تا مانند ساير اشخاص‌ حقوقي‌ دولتي‌ و بر اساس‌ بند الف‌ مذكور نسبت‌ به‌ اصلاح‌ و تغيير بودجه‌ خود اقدام‌ كنند.

 

ج‌. به‌ هر تقدير جاي‌ خوشوقتي‌ است‌ كه‌ اشتباه‌  لايحه‌ بودجه‌ در اين‌ مورد به‌ قانون‌ مصوب‌ سرايت‌ نكرده‌ است‌.

د. نكته‌ قابل‌ ذكر ديگر در مورد بند الف‌ تبصره‌ 2 اين‌ است‌ كه‌ نخست‌ حكم‌ كلي‌ تبصره‌ يعني‌ اجازه‌ مورد نظر به‌ سه‌ گروه‌ جدا از يكديگرداده‌ مي‌شود كه‌ عبارتند از: شركت‌هاي‌ دولتي‌، بانك‌ها، و مؤسسات‌ انتفاعي‌. در نفس‌ امر نيز اين‌ سه‌ گروه‌ هريك‌ مقام‌ جداگانه‌ اي‌ دربودجه‌ كل‌ كشور داشته‌ و هر كدام‌ بخشي‌ از قسمت‌ هشتم‌ قانون‌ بودجه‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند.

ولي‌ از همين‌ اجازه‌ اول‌ كه‌ بگذريم‌ ديگر در هيچ‌ يك‌ از سطور بند الف‌ نامي‌ از بانك‌ها نيامده‌ حال‌ آن‌ كه‌ هشت‌ بار از شركت‌ها ومؤسسات‌ انتفاعي‌ صحبت‌ شده‌ است‌. با توجه‌ به‌ تقسيم‌ بندي‌ قسمت‌ هشتم‌ بودجه‌ به‌ «شركت‌هاي‌ دولتي‌»، «بانك‌ها» و «مؤسسات‌انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌» و اختصاص‌ صفحات‌ جداگانه‌ به‌ بودجه‌ هر يك‌ از اين‌ سه‌ گروه‌ از يك‌ طرف‌، و ذكر جداگانه‌ نام‌ هر يك‌ از اين‌سه‌ گروه‌ در صدر بند الف‌ تبصره‌ 2 و سپس‌ رها ساختن‌ يكي‌ از آن‌ ها در وسط‌ راه‌، بايد گفت‌ كه‌ اين‌ مورد يكي‌ از موارد عديده‌ ابهام‌ واختلاط‌ ترمينولوژي‌ حقوقي‌ است‌ كه‌ در متون‌ حقوقي‌ و به‌ ويژه‌ (متأسفانه‌) در متون‌ مالياتي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد و طبيعي‌ است‌ كه‌ موجدابهام‌ و اشكال‌ است‌.

ه  به‌ هر تقدير اجازه‌ تغيير ارقام‌ بودجه‌ كه‌ ضمن‌ بند الف‌ تبصره‌ 2 اعطاءشده‌ مشروط‌ به‌ رعايت‌ چند شرط‌ است‌. يكي‌ از اين‌ شرايط‌ كه‌به‌ طور خاص‌ جنبه‌ مالياتي‌ دارد اين‌ است‌ كه‌ تغييرات‌ مورد نظر «موجبات‌ كاهش‌ ارقام‌ ماليات‌ و سود سهام‌ دولت‌ پيش‌بيني‌ شده‌» درقسمت‌ هشتم‌ بودجه‌ را فراهم‌ نياورد. جمع‌ رقم‌ ماليات‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در لايحه‌ بودجه‌ براي‌  سه‌ گروه‌ نامبرده‌ 27/488 ميليارد ريال‌ و ازآن‌ِ سود سهام‌ 9/103ميليارد ريال‌ است‌.

البته‌ بايد گفت‌ كه‌ رقم‌ ماليات‌ و سود سهام‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ سوم‌ يعني‌ مؤسسات‌ انتفاعي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ به‌ شرحي‌ كه‌ در قسمت‌ هشتم‌لايحه‌ بودجه‌ آمده‌ صفر است‌ و دو رقمي‌ كه‌ يادكرديم‌ متعلق‌ به‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ و بانك‌ها است‌. بدين‌ ترتيب‌ گروه‌ دوم‌ يعني‌ بانك‌هاكه‌ رقمي‌ در بودجه‌ دارند از قلم‌ افتاده‌ اند و گروه‌ سوم‌ كه‌ چيزي‌ قرارنيست‌ بدهند چنين‌ شرطي‌ در مورد آن‌ها ذكر شده‌ است‌.

 

2. بند «د» تبصره‌ 2 - تحديد معافيت‌ها

مقررات‌ مالياتي‌ بند «د» تبصره‌ 2 همانند بند الف‌ با هدف‌ ممانعت‌ از كاهش‌ درآمد مالياتي‌ِ پيش‌بيني‌ شده‌ در قانون‌ بودجه‌ تدوين‌ شده‌است‌ و به‌ اين‌ خاطر محدوديت‌ و شرايطي‌ در مورد استفاده‌ از معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ مندرج‌ در مواد 138 و 172 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌درنظرگرفته‌ شده‌ كه‌ به‌ طور عمده‌ متوجه‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌، و در يك‌ مورد شركت‌هاي‌ خصوصي‌ است‌. ضمناً يادآور مي‌شود كه‌درآمدهاي‌ مالياتي‌ مورد بحث‌ در دو قسمت‌ از قانون‌ بودجه‌ منظورشده‌، يكي‌ در قسمت‌ سوم‌ كه‌ راجع‌ است‌ به‌ درآمد مالياتي‌ و سودسهام‌ قابل‌ پرداخت‌ در سال‌ جاري‌، و ديگري‌ در قسمت‌ هشتم‌ كه‌ مربوط‌ است‌ به‌ ماليات‌ و سود سهام‌ حاصل‌ از عملكرد همين‌ سال‌.

 

ماده‌ 138 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌

ماده‌ 138 سود حاصل‌ از فعاليت‌هاي‌ صنعتي‌ و معدني‌ شركت‌ها را در صورتي‌ كه‌ براي‌ ايجاد، بازسازي‌، توسعه‌، يا تكميل‌ واحدهاي‌مربوط‌؛ و يا ايجاد واحدهاي‌ مسكوني‌ براي‌ كاركنان‌، ذخيره‌ شود طي‌ شرايطي‌ از ماليات‌ معاف‌ دانسته‌ است‌. اكنون‌ قانون‌ بودجه‌ در دومورد شرايط‌ و محدوديت‌هائي‌ در زمينه‌ استفاده‌ از اين‌ معافيت‌ قائل‌ شده‌ است‌:

الف‌. شركت‌هاي‌ دولتي‌ موضوع‌ تبصره‌ 6 ذيل‌ ماده‌ 105 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ در صورتي‌ مي‌توانند ذخاير مذكور در ماده‌ 138 به‌شرح‌ فوق‌ را از سود ابرازي‌ عملكرد سال‌ 1373 خود وضع‌ نمايند كه‌ ماليات‌ متعلق‌ و سود سهام‌ مربوط‌ به‌ عملكرد سال‌ مذكور را به‌ميزان‌ مندرج‌ در قسمت‌ سوم‌ بودجه‌ 1374 تأمين‌ و پرداخت‌ كرده‌ باشند. شركت‌هاي‌ مورد بحث‌ عبارتند از سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌صنايع‌ ايران‌ و شركت‌هاي‌ تابعه‌ آن‌.

ب‌. شركت‌هاي‌ غير دولتي‌ موضوع‌ رديف‌ 110500 منظور در قسمت‌ سوم‌ قانون‌ بودجه‌ ذخاير موضوع‌ ماده‌ 138 فوق‌الذكر را فقط‌ تا30% سود ابرازي‌ عملكرد سال‌ 1373 خود مي‌توانند تعيين‌ كنند. در متن‌ قانون‌ گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ منظور از اين‌ حكم‌ تحقق‌ درآمدهاي‌مالياتي‌ منظور شده‌ در رديف‌ 110500 مذكور است‌. ولي‌ دقيق‌ تر اين‌ بود كه‌ به‌ جاي‌ آن‌ از رديف‌ 110990 سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آمد.توضيح‌ اين‌ كه‌ اشخاص‌ حقوقي‌ غير دولتي‌ در قسمت‌ سوم‌ بودجه‌ به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ شده‌ اند، يكي‌ شركت‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ و ديگري‌«ساير شركت‌هاي‌ غير دولتي‌» كه‌ اين‌ فقره‌ اخير (رديف‌ 110990) در يك‌ قلم‌ كليه‌ شركت‌هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ را با رقم‌ مالياتي‌ 2007ميليارد ريال‌ (بر اساس‌ لايحه‌ بودجه‌) در بر مي‌گيرد. اين‌ رقم‌ در عين‌ حال‌ مجموع‌ ماليات‌ پيش‌بيني‌ شده‌ براي‌ اشخاص‌ حقوقي‌ غيردولتي‌ را نيز شامل‌ مي‌باشد. به‌ عبارت‌ ديگر براي‌ شركت‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ يازده‌ نهاد و سازمان‌  ذكرشده‌ (و تعدادي‌ نهاد و سازمان‌ كه‌از آن‌ها تحت‌ عنوان‌ ساير نهادها و مؤسسات‌ يادشده‌) هيچ‌ گونه‌ مالياتي‌ منظور نگرديده‌ و تمامي‌ رقم‌ مذكور به‌ شركت‌هاي‌ بخش‌خصوصي‌ مرتبط‌ است‌.

 

ماده‌ 172 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌

ماده‌ 172 در واقع‌ براي‌ تشويق‌ مؤديان‌ به‌ پرداخت‌ كمك‌هاي‌ خيريه‌ و عام‌المنفعه‌، آن‌ هم‌ به‌ حساب‌هاي‌ تعيين‌ شده‌ از طرف‌ دولت‌ و يابارعايت‌ ضوابط‌ مقرر از سوي‌ وزارتخانه‌هاي‌ دولتي‌، به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌. طبق‌ اين‌ ماده‌ كمك‌هائي‌ كه‌ با اين‌ شرايط‌ پرداخت‌ شودقابل‌ كسر از درآمد مؤدي‌ مي‌باشد. اكنون‌ قانون‌ بودجه‌ مي‌گويد شركت‌هاي‌ دولتي‌ در صورتي‌ مي‌توانند چنين‌ پرداخت‌هائي‌ به‌ عمل‌آورند كه‌ اين‌ كار موجب‌ كاهش‌ ماليات‌ و سود سهام‌ دولت‌ به‌ ميزان‌ مقرر در قسمت‌ سوم‌ قانون‌ مذكور نشود. اين‌ حكم‌ قانون‌ بودجه‌ درواقع‌ به‌ منزله‌ سوق‌ دادن‌ وجوه‌ از مجراي‌ مصارف‌ خيريه‌ به‌ صندوق‌ مالياتي‌ است‌ و تصور نمي‌رود شركت‌هائي‌ كه‌ مخاطب‌ اين‌حكم‌اند اِعمال‌ محدوديتي‌ را نسبت‌ به‌ خود احساس‌ كنند.

 

معافيت‌هاي‌ خارج‌ از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌

جزء 3 بند «د» تبصره‌ 2 معافيت‌هائي‌ را كه‌ خارج‌ از قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ منظور شده‌ نسبت‌ به‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ غير قابل‌ اجراءدانسته‌ است‌.

 

محدوده‌هاي‌ زماني‌

كليه‌ مواردي‌ كه‌ فوقاً در رابطه‌ با شرايط‌ و محدوديت‌هاي‌ استفاده‌ از معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ ذكر شد براي‌ يك‌ دوره‌ زماني‌ معين‌ پيش‌بيني‌شده‌ است‌. اين‌ دوره‌ جز در يك‌ مورد به‌ ماليات‌ و سود سهام‌ عملكرد سال‌ 1373 مربوط‌ مي‌شود، يا به‌ عبارت‌ ديگر منظور از وضع‌ آن‌هااين‌ است‌ كه‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ مندرج‌ در قسمت‌ سوم‌ قانون‌ بودجه‌ دچار اختلال‌ و كمبود نشود. اما در مورد معافيت‌هاي‌ خارج‌ ازقانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ كه‌ فوقاً بيان‌ شد عملكرد سال‌هاي‌ 1373 و 1374 هر دو مورد نظر است‌ و منظور اين‌ است‌ كه‌ درآمدهاي‌مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قسمت‌هاي‌ سوم‌ و هشتم‌ قانون‌ بودجه‌ هر دو به‌ سلامت‌ ماند.

منظور هرچه‌ باشد نتيجه‌ اِعمال‌ اين‌ احكام‌ آن‌ خواهد بود كه‌ اجراي‌ مواد 138 و 172 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ و نيز ساير معافيت‌هائي‌كه‌ خارج‌ از اين‌ قانون‌ مقررشده‌ براي‌ يك‌ دوره‌ زماني‌ و نسبت‌ به‌ چند گروه‌ از مؤديان‌ مالياتي‌ دچار وقفه‌ و تعطيل‌ گردد، و پس‌ ازگذشت‌ اين‌ دوره‌ مجدداً به‌ راه‌ افتاده‌ و احياء شود. اين‌ ابداع‌ تقريباً نوظهور با شيوه‌هاي‌ شناخته‌ شده‌ و مرسوم‌ قانون‌گذاري‌ تناسبي‌ندارد؛ و ضمناً با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ سال‌ گذشته‌ هم‌ عيناً در قانون‌ بودجه‌ به‌ همين‌ نحو عمل‌ شد، بعيد نيست‌ كه‌ اين‌ روش‌ سنتي‌ شود ودرآينده‌ وسيله‌ مُضَرَّس‌ كردن‌ قوانين‌ قرارگيرد.

 

شركت‌هاي‌ دولتي‌

بند «د» تبصره‌ 2 ميراث‌ بودجه‌ سال‌ گذشته‌ و سخت‌گيري‌هائي‌ است‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ نسبت‌ به‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ به‌ عمل‌ آمد. فضاي‌حاكم‌ بر مجلس‌ هنگام‌ مذاكره‌ در باب‌ درآمد و هزينه‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ از اين‌ طرز فكر ناشي‌ مي‌شد كه‌ اين‌ شركت‌ها بخش‌ اعظم‌اعتبارات‌ بودجه‌ و بسياري‌ از امكانات‌ مادي‌ و معنوي‌ كشور را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ اند، و با اين‌ حال‌ بازده‌ بسيار ضعيفي‌ ازفعاليت‌هاي‌ ايشان‌ عايد مملكت‌ مي‌گردد. اين‌ نحوه‌ تفكر سبب‌ شد كه‌ ارقام‌ ماليات‌ و سود سهام‌ بالنسبه‌ قابل‌ توجهي‌ براي‌ شركت‌هاي‌مورد بحث‌ منظور شود و با تدابيري‌ نظير آنچه‌ بيان‌ شد راه‌ گريز از پرداخت‌ اين‌ درآمدها نيز مسدود گردد.

آثار اين‌ طرز فكر را در ارقام‌ مالياتي‌ بودجه‌ سال‌ گذشته‌ مي‌توانيم‌ مشاهده‌ كنيم‌. در حالي‌ كه‌ رقم‌ قطعي‌ ماليات‌ اشخاص‌ حقوقي‌ دولتي‌براي‌ سال‌ 1372 فقط‌ 9/450 ميليارد ريال‌ ذكرشده‌، رقمي‌ كه‌ براي‌ سال‌ 1373 تصويب‌ شد بيش‌ از دو برابر اين‌ رقم‌ يعني‌ 40/990ميليارد ريال‌ بود. ضمن‌ مذاكرات‌ مجلس‌ در همان‌ زمان‌ اعتراض‌ شد كه‌ اين‌ ارقام‌ واقع‌بينانه‌ نيست‌. شايد تجربه‌ صحت‌ اين‌ اظهار رانشان‌ داد زيرا هم‌ اكنون‌ مي‌بينيم‌ كه‌ رقم‌ مربوط‌ به‌ سال‌ 1374 ضمن‌ لايحه‌ معادل‌ 750 ميليارد ريال‌ پيش‌بيني‌ شده‌ كه‌ قريب‌ 25% تنزل‌نشان‌ مي‌دهد. در قسمت‌ هشتم‌ بودجه‌ كه‌ عملكرد سال‌ 1374 را نشان‌ مي‌دهد اين‌ رقم‌ باز هم‌ تنزل‌ زيادي‌ پيدا كرده‌ و به‌ 3/488 ميلياردريال‌ رسيده‌ كه‌ بسيار نزديك‌ به‌ وصولي‌ واقعي‌ سال‌ 1372 است‌ . احتمال‌ مي‌رود حقايق‌ عيني‌ و ملموس‌ تعديل‌ در نظرات‌ تند پيشين‌ راسبب‌ شده‌ است‌. اگر اين‌ استنباط‌ صحيح‌ باشد بايد گفت‌ پيش‌بيني‌ سال‌ گذشته‌ اين‌ مجله‌ چندان‌ دور از واقعيت‌ نبود كه‌ اعلام‌ داشت‌:

                   «تا چه‌ حد مي‌توان‌ اطمينان‌ داشت‌ كه‌ با گنجانيدن‌ ارقام‌ كلاني‌ به‌ عنوان‌ سود سهام‌ و ماليات‌ بر درآمد در قانون‌ بودجه‌ از يك‌ سو وتصويب‌ محدوديت‌ استفاده‌ از معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ ضمن‌ همان‌ تبصره‌ ها از سوي‌ ديگر بتوان‌ جهش‌ و دگرگوني‌ مؤثري‌ در اين‌ مجموعه‌ دچاراشكال‌ به‌ وجود آورد؟ تجربه‌ گذشته‌ پاسخ‌ منفي‌ به‌ اين‌ سئوال‌ مي‌دهد»

باقي‌ احكام‌ مالياتي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1374 و به‌ طور كلي‌ تبصره‌هاي‌ مالياتي‌ اين‌ قانون‌ در قسمت‌ «مقررات‌، بخشنامه‌ ها، و آراء هيأت‌عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌» درج‌ گرديده‌ است‌.

 

 

 

 

نقش‌ آگهي‌هاي‌ تبليغاتي

 

‌ در شناسائي‌ درآمدهاي‌ ناشناخته‌ بخش‌ توزيع‌

 

صاحبان‌ برخي‌ از درآمدها با استفاده‌ از نقاط‌ كور و ضعف‌ سيستم‌ مالياتي‌ درآمدهاي‌ خود را كتمان‌ مي‌كنند و در نتيجه‌ ماليات‌قانوني‌ نسبت‌ به‌ اين‌ گونه‌ درآمدها به‌ حيطه‌ وصول‌ درنمي‌آيد. يكي‌ از راه‌هاي‌ مقابله‌ با اين‌ وضع‌ شناسائي‌ صاحبان‌ درآمدها بااستفاده‌ از آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ روزنامه‌ها، تابلوهاي‌ معابر عمومي‌ و همچنين‌ اتوبوسهاي‌ شركت‌ واحد به‌ معرفي‌ كالامي‌پردازند.

سراسر شهر تهران‌ پوشيده‌ از تابلوهاي‌ تبليغاتي‌ است‌ و شماري‌ از شركت‌ها آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ خود را از طريق‌ اتوبوسهاي‌شركت‌ واحد به‌ عموم‌ عرضه‌ مي‌كنند. سئوالي‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ وضع‌ پيش‌ مي‌آيد اين‌ است‌ كه‌ مراجع‌ مالياتي‌ به‌ اين‌ گونه‌ آگهي‌هاتوجه‌ نموده‌ و سراغ‌ صاحبان‌ درآمدهاي‌ مربوط‌ مي‌روند يا خير؟

          البته‌ منظور اين‌ نيست‌ كه‌ مأموران‌ مالياتي‌ براي‌ شناسائي‌ سود و زيان‌ شركت‌ها دنبال‌ اتوبوس‌هاي‌ شركت‌ واحد بروند. بلكه‌منظور اين‌ است‌ كه‌ آيا اداره‌ تحقيقات‌ مالياتي‌ با اخذ اطلاعات‌ (فرضاً در مورد معاملات‌ بيش‌ از 300000 يا 1000000 ريال‌) از شركتهاي‌تبليغاتي‌ كه‌ عهده‌دار كار تبليغ‌ از طريق‌ تابلو يا درج‌ آگهي‌ هستند، اسامي‌ و سوابق‌ اين‌ گونه‌ شركتها را دريافت‌ و براي‌ پيگيري‌ واطمينان‌ از انعكاس‌ درآمد و وصول‌ ماليات‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ اطلاع‌ مي‌دهد يا خير؟

          تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ اداره‌ دارائي‌ هميشه‌ از اختيارات‌ ماده‌ 181 به‌ عنوان‌ يك‌ وسيله‌ براي‌ شناسائي‌ درآمد كتمان‌ شده‌ مؤديان‌استفاده‌ مي‌كند و اين‌ اختيارات‌ عمدتاً براي‌ شناسائي‌ افراد و شركتهائي‌ كه‌ داراي‌ سابقه‌ مالياتي‌ هستند مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد وبه‌ ندرت‌ اتفاق‌ مي‌افتد كه‌ از امكانات‌ مربوط‌ به‌ اين‌ ماده‌ براي‌ شناسائي‌ منابع‌ درآمدهاي‌ پنهان‌ از ماليات‌ و آن‌ دسته‌ از افرادي‌ كه‌ داراي‌سابقه‌ مالياتي‌ نيستند استفاده‌ شود.

          براي‌ روشن‌ شدن‌ موضوع‌ به‌ آگهي‌هائي‌ كه‌ تصوير آن‌ها همراه‌ همين‌ مقاله‌ چاپ‌ شده‌ توجه‌ فرمائيد. هر دو آگهي‌ از جرائد رسمي‌تهران‌ گرفته‌ شده‌ است‌. اولي‌ مربوط‌ به‌ يك‌ شركت‌ توليدي‌ است‌ كه‌ به‌ طور قطع‌ داراي‌ سوابق‌ مالياتي‌ و مجوز از وزارت‌ صنايع‌ بوده‌ وبا توليد محصول‌ نقش‌ مهمي‌ در شكوفايي‌ اقتصادي‌ كشور دارد و مطمئناً در قانع‌ كردن‌ حوزه‌ مالياتي‌ براي‌ قبولاندن‌ هزينه‌ تبليغات‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ قابل‌ قبول‌ با مشكل‌ روبرو است‌. اما آگهي‌ دوم‌ مربوط‌ به‌ معرفي‌ لوازم‌ آرايش‌  (كرم‌، پودر، سايه‌ چشم‌، ماتيك‌، سرخاب‌)بوده‌ كه‌ كلاً وارداتي‌ است‌ و صاحبان‌ آن‌ بعضاً فاقد دفاتر قانوني‌ بوده‌ و اصولاً مشكل‌ هزينه‌ قابل‌ قبول‌ براي‌ هزينه‌ تبليغات‌ را هم‌ندارند اين‌ روزها به‌ هر داروخانه‌اي‌ كه‌ سر بزنيد، ملاحظه‌ مي‌كنيد كه‌ غالباً قسمت‌ عمده‌ داروخانه‌ را به‌ همين‌ گونه‌ لوازم‌ آرايش‌ مانندكرم‌، پودر، ماتيك‌، سرخاب‌ و غيره‌ اختصاص‌ داده‌اند.

          اين‌ اوضاع‌ و احوال‌ پرسش‌هائي‌ را به‌ شرح‌ زير مطرح‌ مي‌سازد:

          1ـ آيا عرضه‌ اين‌ گونه‌ لوازم‌ آرايش‌ مجاز بوده‌ و وزارت‌ بهداري‌ مجوز واردات‌ و عرضه‌ آن‌ را صادر كرده‌ است‌ يا خير؟ اگرمصرف‌ اين‌ لوازم‌ خطرناك‌ و زيان‌آور باشد و شخصي‌ سهواً آنها را مصرف‌ كرده‌ و دچار خسارت‌ شود به‌ طرفيت‌ چه‌ شخص‌ ياشركتي‌ اعلام‌ جرم‌ كند؟ (البته‌ اين‌ بخش‌ از سئوال‌ به‌ ماليات‌ مربوط‌ نمي‌شود بلكه‌ راجع‌ به‌ كنترل‌ دولتي‌ بر سلامت‌ كالاهاي‌  وارداتي‌است‌ كه‌ مسئوليت‌ آن‌ بر عهده‌ وزارت‌ بهداري‌ قرار دارد).

          2ـ آيا مسئولان‌ گمرك‌ از اين‌ موضوع‌ اطلاع‌ دارند كه‌ كالائي‌ كه‌ نوعاً واردات‌ آن‌ نياز به‌ مجوز دارد، چگونه‌ به‌ كيش‌ وارد شده‌ وسپس‌ از طريق‌ كيش‌ به‌ داروخانه‌هاي‌ تهران‌ و شهرستانها سرازير مي‌شود، بي‌ آن‌ كه‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ها پرداخت‌شود؟

          3ـ اين‌ اقلام‌ لوازم‌ آرايشي‌ هم‌ در كيش‌ عرضه‌ مي‌شود و هم‌ در داروخانه‌هاي‌ مهم‌ شهر تهران‌. كدام‌ شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌عمليات‌ خريد و فروش‌ اين‌ لوازم‌ آرايشي‌ را در دفاتر خود منعكس‌ مي‌كند و ماليات‌ آن‌ را به‌ كدام‌ حوزه‌ مالياتي‌ مي‌پردازد؟

          4ـ با مراجعه‌ به‌ داروخانه‌ها ملاحظه‌ خواهيد كرد كه‌ اين‌ گونه‌ لوازم‌ آرايشي‌ (ماتيك‌ و سرخاب‌ و كرم‌ و غيره‌) هر واحد به‌ بهائي‌حدود 40000 تا 150000 ريال‌ (و گاهي‌ هم‌ بيشتر) فروخته‌ مي‌شود. قاعدتاً سود حاصل‌ از فروش‌ آنها حدود 50% قيمت‌ فروش‌ است‌ كه‌حسب‌ مورد عايد صاحب‌ كالا، داروخانه‌، و بعضاً پزشك‌ معرفي‌ كننده‌ دارو مي‌شود. (نمايندگي‌ برخي‌ از لوازم‌ آرايشي‌ در اصل‌ متعلق‌به‌ بعضي‌ از پزشكان‌ است‌). با توجه‌ به‌ تعداد داروخانه‌ها و تعداد اقلام‌ كالا، فروش‌ هفتگي‌ هر يك‌ از انواع‌ اين‌ كالاها (از نظر مارك‌ و اسم‌تجارتي‌) در سطح‌ شهر حدود 5 الي‌ 8 ميليون‌ تومان‌ است‌. اين‌ رقم‌ در سال‌ به‌ حدود 250 ميليون‌ تومان‌ براي‌ يك‌ كالا بالغ‌ مي‌گردد. آيامراجع‌ مالياتي‌ مربوط‌ صاحبان‌ اين‌ گونه‌ درآمدها را شناسائي‌ كرده‌ و ماليات‌ متعلق‌ را وصول‌ كرده‌اند يا خير؟ آيا از مقررات‌ ماده‌ 181قانون‌ براي‌ شناسائي‌ صاحبان‌ چنين‌ درآمدهائي‌ استفاده‌ مي‌شود يا نه‌؟ در شرايطي‌ كه‌ يك‌ كارمند حقوق‌ بگير (اعم‌ از دولتي‌ و بخش‌خصوصي‌) هنوز حقوق‌ خود را دريافت‌ نكرده‌ ماليات‌ آن‌ را از دريافتي‌ وي‌ كسر مي‌كنند، آيا در مقايسه‌ با صاحبان‌ اين‌ گونه‌ درآمدهاكه‌ هيچ‌ مالياتي‌ پرداخت‌ نمي‌كنند هر دو از يك‌ عدالت‌ مالياتي‌ برخوردار هستند؟ سخن‌ در اين‌ باب‌ بسيار است‌. يكي‌ از طرق‌ مؤثر مقابله‌با اين‌ وضع‌ راه‌اندازي‌ واحد تحقيقات‌ مالياتي‌ به‌ منظور شناسائي‌ درآمدهاي‌ پنهان‌ و و ماليات‌ حقه‌ و وصول‌ نشده‌، از سوي‌ سازمان‌مالياتي‌ كشور است‌.

 

 

 

نقدي‌ بر مباني‌ تشكيل‌ سازمان‌ در نظام‌ مالياتي‌ ايران‌

 

علي‌ اصغر عابدي‌

            چگونگي‌ تقسيم‌كار و طبقه‌بندي‌ وظايف‌ و اتخاذ روشهاي‌ اجرايي‌ از چنان‌ اهميتي‌ برخوردار است‌ كه‌ باب‌ پنجم‌ قانون‌ مالياتهاي‌مستقيم‌ در شش‌ فصل‌ و 51 مادّه‌ كُلاً به‌ اين‌ امر اختصاص‌ يافته‌ است‌. اگر مقررات‌ مربوط‌ به‌ وصول‌ و اجراء مالياتها و ابلاغ‌ اوراق‌مالياتي‌ و نيز پاره‌اي‌ مقرّرات‌ ديگر را كه‌ در ساير باب‌هاي‌ قانون‌ به‌ نحوة‌ اجراي‌ امور مربوط‌ مي‌گردند، در محاسبات‌ فوق‌ منظور كنيم‌،بيش‌ از يك‌ چهارم‌ كُل‌ّ مقرّرات‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ به‌ امور سازمان‌ و روشهاي‌ اجرائي‌ تخصيص‌ داده‌ شده‌ است‌ اين‌ در حالي‌ است‌كه‌ برخي‌ آئين‌نامه‌هاي‌ اجرائي‌ كه‌ پايگاه‌ قانوني‌ دارند (مانند آيين‌نامه‌ سازمان‌ تشخيص‌ و آيين‌ نامه‌ وصول‌ و اجراء مالياتها) نيز باتفصيل‌ به‌ اين‌ گونه‌ امور پرداخته‌اند.

          در خلال‌ اين‌ مقرّرات‌، عناوين‌ و سلسله‌ مراتب‌ مشاغل‌ تشخيص‌ ماليات‌، تركيب‌ هيات‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ و شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌، هيأت‌عالي‌ انتظامي‌ و دادستاني‌ انتظامي‌ مالياتي‌، وظايف‌ و اختيارات‌ آنان‌، شرايط‌ انتصاب‌ و ارتقاء افراد به‌ مشاغل‌ مالياتي‌ به‌ دقّت‌ از سوي‌قانونگذار ترسيم‌ شده‌ است‌.

          علاوه‌ بر اين‌، به‌ موجب‌ ماده‌  221 قانون‌ مالياتها، اساس‌ تشكيل‌ سازمان‌ تشخيص‌ ماليات‌، «منطقه‌ جغرافيائي‌» (با عنوان‌ حوزه‌مالياتي‌) تعيين‌ گرديده‌ و طي‌ّ تبصره‌ ذيل‌ آن‌، براي‌ تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از منابع‌ مالياتي‌، تشكيل‌ «حوزه‌ ياحوزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌» تجويز شده‌ است‌. هرچند از ديد كارشناسان‌ سازمان‌ و روشها، ورود مُقنّن‌ به‌ اين‌ گونه‌ مقولات‌ در متن‌قوانين‌، ابتكار عمل‌ و اختيارات‌ دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ را براي‌ تحقّق‌ اهداف‌ قانون‌ محدود مي‌سازد، مع‌الوصف‌، به‌ لحاظ‌ آن‌ كه‌ موضوع‌اصلي‌ بحث‌ اين‌ مقاله‌، بررسي‌ نارسائي‌هاي‌ تشكيلاتي‌ سازمان‌ تشخيص‌ ماليات‌ در رابطه‌ با مفادّ مادّة‌ 221 قانون‌ مالياتها و تبصره‌ذيل‌ آنست‌، از ورود به‌ اين‌ مقوله‌ خودداري‌ مي‌گردد.

          سابقه‌ مادّة‌ 221 قانون‌ جاري‌، در اصل‌ به‌ حكم‌ مادّة‌ 219 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌، مصوّب‌ اسفندماه‌ 1345 باز مي‌گردد. در آغازاجراي‌ قانون‌ مزبور، نظر بر اين‌ بود كه‌ محدوده‌ جغرافيائي‌ هريك‌ از شهرهاي‌ كشور، با رعايت‌ تراكم‌ و حجم‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌، به‌قطعات‌ و مناطق‌ كوچكي‌ تقسيم‌ شود و امور مالياتي‌ كليّه‌ فعاليّت‌هاي‌ اقتصادي‌ و نقل‌ و انتقال‌ دارايي‌هاي‌ مشمول‌ ماليات‌ هر منطقه‌كوچك‌ جغرافيايي‌ با عنوان‌ حوزه‌ مالياتي‌، به‌ يك‌ مميز مالياتي‌ واگذار گردد و نظارت‌ بر امور چند حوزه‌ (مميزي‌ مالياتي‌) به‌ يك‌سرمميز و نيز سرپرستي‌ چند سرمميزي‌، به‌ يك‌ مميز كل‌ّ مالياتي‌ واگذار شود.

          هدف‌ اصلي‌ از انتخاب‌ اين‌ مبنا براي‌ تشكيل‌ سازمان‌ تشخيص‌ كه‌ در واقع‌ حسن‌ آن‌ نيز به‌ حساب‌ مي‌آيد، در وهله‌ اول‌، امكان‌دسترسي‌ مأموران‌ تشخيص‌ هر حوزه‌ به‌ منابع‌ مالياتي‌ محدودة‌ خود و بالنتيجه‌، شناخت‌ مؤديان‌ مالياتي‌ و فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ آنان‌،و در مرحله‌ دوم‌، سهولت‌ مراجعه‌ مؤديان‌ به‌ واحدهاي‌ مالياتي‌ مستقر در محدوده‌ جغرافيايي‌ فعاليت‌ آنان‌ بود. بعلاوه‌، در اين‌ شكل‌ ازسازماندهي‌، تمركز رسيدگي‌ به‌ منابع‌ مختلف‌ مالياتي‌ در يك‌ واحد سازماني‌ خاص‌، امكان‌ صرفه‌جويي‌ در مراجعه‌ مأموران‌ تشخيص‌به‌ مؤديان‌ و نيز جلوگيري‌ از شُمول‌ مرور زمان‌ رسيدگي‌ نسبت‌ به‌ پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ را نيز مُيّسر مي‌ساخت‌.

          با گذشت‌ كمتر از پنج‌ سال‌ از اجراي‌ قانون‌ مزبور، به‌ سبب‌ بروز ناهماهنگي‌ در تشخيص‌ مالياتها و لزوم‌ بهره‌گيري‌ از مزاياي‌تخصّص‌ در تشخيص‌ ماليات‌ پاره‌اي‌ از منابع‌ و نيز گرايش‌ به‌ تمركز امور كه‌ معمولاً امر نظارت‌ را براي‌ مديران‌ سطوح‌ بالاي‌ سازمان‌تسهيل‌ مي‌نمايد، ضمن‌ اصلاحيه‌ مصوب‌ سال‌ 1351، تبصره‌اي‌ به‌ مادّة‌ 219 قانون‌ مزبور الحاق‌ شد (كه‌ عيناً با همان‌ مضمون‌ به‌ ذيل‌مادّه‌ 221 قانون‌ فعلي‌ راه‌ يافته‌ است‌) و به‌ موجب‌ آن‌، اجازه‌ تشكيل‌ «حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌» از قانونگذار اخذ گرديد.

          از زمان‌ الحاق‌ اين‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 219، سازمان‌ تشخيص‌ ماليات‌ به‌ تدريج‌ دستخوش‌ تغييرات‌ موردي‌ قرار گرفت‌ و كم‌ كم‌ از مبناي‌اوليه‌ خود، يعني‌ تقسيم‌ كار براساس‌ منطقه‌ جغرافيايي‌ فاصله‌ گرفت‌ و ايجاد سازمان‌ براساس‌ «نوع‌ ارباب‌ رجوع‌» يا «فعاليّت‌ مؤديان‌»رو به‌ گسترش‌ نهاد. به‌ نحوي‌ كه‌ آثار اين‌ دگرگوني‌، همچنان‌ در تشكيلات‌ مالياتي‌ تهران‌ و استان‌ها مشاهده‌ مي‌شود.

          تشكيل‌ ادارات‌ كل‌  «ماليات‌ بر شركتها»، «ماليات‌ بر ارث‌ و اراضي‌ باير»، «وصول‌ و اجراي‌ مالياتهاي‌ تهران‌»، «امور هيأت‌ هاي‌ حل‌اختلاف‌ مالياتي‌» و مميز كلّي‌ ماليات‌ حقوق‌ در تهران‌ و ده‌ها سرمميزي‌ و يا حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌ّ منابع‌ مختلف‌ مالياتي‌ تهران‌ واستانها، از نتايج‌ تجويز حكم‌ تبصرة‌ الحاقي‌ به‌ مادّه‌ 219قانون‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1345 و به‌ تبع‌ آن‌، تبصره‌ ذيل‌ مادّة‌ 221 قانون‌ جاري‌در خلال‌ بيست‌ سال‌ گذشته‌ است‌.

          هرچند مطالعه‌ تغييرات‌ حاصل‌ در سازمان‌ تشخيص‌ ماليات‌ از زمان‌ اصلاحيه‌ مزبور و ارزيابي‌ نتايج‌ و آثار آن‌ در خور يك‌ طرح‌تحقيقاتي‌ وسيع‌ و همه‌ جانبه‌ است‌، مع‌الوصف‌، طرح‌ نكات‌ كلّي‌ زير در اين‌ رابطه‌، مي‌تواند يادآوري‌ و رهگشائي‌ باشد براي‌ لزوم‌ تدوين‌و اجراي‌ چنين‌ برنامه‌ اصولي‌:

          1ـ تشكيل‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌، خواه‌ در مقياس‌ «حوزه‌ مميزي‌» يا «سرمميزي‌» و «مميز كلّي‌» اساساً فاقد يك‌ ضابطه‌ مشخص‌و قابل‌ توجيه‌ است‌. به‌ نحوي‌ كه‌ در هيچيك‌ از ادارات‌ كل‌ مالياتي‌ تهران‌ و استانها، وجه‌ مشترك‌ خاصّي‌ از اين‌ بابت‌ وجود ندارد. به‌عنوان‌ نمونه‌، در اداره‌ كل‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ استان‌ تهران‌ (مناطق‌ شمال‌ و جنوب‌ تهران‌) براي‌ كل‌ّ مشاغل‌ دو سرمميزي‌ خاص‌ايجاد شده‌، در حالي‌ كه‌ تعداد سرمميزي‌ خاص‌ مشاغل‌ در اداره‌ كل‌ مالياتهاي‌ مركز تهران‌ 13 واحد، در اداره‌ كل‌ مالياتهاي‌ شرق‌ تهران‌يك‌ واحداست‌ واداره‌ كل‌ مالياتهاي‌ غرب‌ تهران‌ فاقد سرمميزي‌ مالياتي‌ خاص‌ّ مشاغل‌ مي‌باشد. تعداد حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌ نيز درادارات‌ مزبور بكلّي‌ با يكديگر متفاوتند.

          2ـ ملاك‌ و مبناي‌ تشكيل‌ حوزه‌ مالياتي‌ خاص‌ در بين‌ ادارات‌ مزبور نيز وجه‌ مشتركي‌ ندارد و تنها وجه‌ مشترك‌ از اين‌ بابت‌ اهميت‌نسبي‌ مشاغل‌ از نظر ميزان‌ ماليات‌دهي‌ است‌.

          3ـ در بيشتر ادارات‌ مزبور، رسيدگي‌ به‌ ماليات‌ حق‌ واگذاري‌ (سرقفلي‌) به‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ رسيدگي‌ كننده‌ به‌ ماليات‌ منبع‌ املاك‌محوّل‌ گرديده‌، در حالي‌ كه‌، يكي‌ از ادارات‌ مالياتي‌ مورد نظر، تشخيص‌ ماليات‌ حق‌ واگذاري‌ را به‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ منبع‌ مشاغل‌ احاله‌كرده‌ است‌.

          4ـ برخي‌ از ادارات‌ مالياتي‌ مزبور، براي‌ تشخيص‌ ماليات‌ حقوق‌، اقدام‌ به‌ تشكيل‌ يك‌ تا دو سرمميزي‌ خاص‌ نموده‌اند، در حالي‌ كه‌ادارات‌ ديگر، اصولاً يا فاقد سرمميزي‌ مالياتي‌ خاص‌ حقوق‌ مي‌باشند و يا رسيدگي‌ به‌ اين‌ امر را به‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ مشاغل‌ واگذاركرده‌اند.

          5ـ رسيدگي‌ به‌ امور مالياتي‌ كليّه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشكي‌ مناطق‌ سطح‌ تهران‌ به‌ يك‌ مميز كلّي‌ خاص‌، زير نظر اداره‌ كل‌ّ اموراقتصادي‌ و دارايي‌ استان‌ تهران‌ محوّل‌ شده‌ است‌.

          6ـ ابلاغ‌ اوراق‌ مالياتي‌ در هريك‌ از ادارات‌ مالياتي‌ تهران‌ از طريق‌ واحدها و يا افراد با مسئوليت‌هاي‌ مختلف‌ صورت‌ مي‌گيرد.

          گرچه‌ اقدامات‌ فوق‌ در زمينه‌ سازماندهي‌ امور، عموماً در قالب‌ مجوز حاصل‌ از تبصره‌ الحاقي‌ به‌ ماده‌ 221 قانون‌ مالياتهاي‌مستقيم‌ صورت‌ گرفته‌ و هريك‌ از ادارات‌ مالياتي‌ براي‌ طرح‌ طبقه‌بندي‌ وظايف‌ و تقسيم‌كار بين‌ واحدهاي‌ مالياتي‌ محدوده‌ عمل‌ خود، به‌اقتضاي‌ شرايط‌ ويژه‌ دلايل‌ توجيهي‌ دارند، مع‌الوصف‌، آثار و تبعات‌ اين‌ ناهمگوني‌ و عدم‌ هماهنگي‌ در تصميمات‌ به‌ جاي‌ خود باقي‌است‌ و مي‌تواند به‌ صورت‌هاي‌ زير تظاهر نمايد:

          1ـ عدم‌ دسترسي‌ مميزين‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌ّ به‌ مؤديان‌ مربوط‌، به‌ علت‌ وسعت‌ قلمرو جغرافيائي‌ اداره‌ كل‌ و لزوم‌ صرف‌ وقت‌و امكانات‌ و طي‌ّ طريق‌ براي‌ مراجعه‌، بازديد، و تشخيص‌ ماليات‌ اشخاص‌.

          2ـ تعدّد و تكرار مراجعات‌ مأموران‌ مالياتي‌ منابع‌ مختلف‌ براي‌ تشخيص‌ ماليات‌ مرتبط‌ با وظايف‌ خود به‌ يك‌ واحد كسبي‌ يامستغلاتي‌.

          3ـ گسيختگي‌ پيوند منابع‌ مالياتي‌ مرتبط‌ با يكديگر (ماليات‌ اجاره‌، ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ ملك‌، ماليات‌ حق‌ واگذاري‌ و ماليات‌ مشاغل‌)در وضعيت‌ تفكيك‌ وظايف‌ و تشكيل‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌.

          4ـ بروز ناهماهنگي‌ در تشخيص‌ ماليات‌ مشاغلي‌ كه‌ در قالب‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌ مورد رسيدگي‌ قرار مي‌گيرند، در مقايسه‌ باساير مشاغل‌ كه‌ در حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ عام‌ باقي‌ مي‌مانند.

          5ـ عدم‌ همكاري‌ مطلوب‌ بين‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌ و حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ رسيدگي‌ كننده‌ به‌ باقيمانده‌ منابع‌ مالياتي‌.

          6ـ آشفتگي‌ در امور سازماني‌ و دشواري‌ اعمال‌ نظارت‌ بر حُسن‌ اجراي‌ امور توسّط‌ مديران‌ مالياتي‌.

          7ـ بروز ناخرسندي‌ بين‌ مامورن‌ تشخيص‌ ماليات‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ عام‌، به‌ اعتبار كم‌ بها دادن‌ به‌ مسئوليت‌هاي‌ آنان‌.

          8ـ بروز اشكال‌ در تغيير مميزين‌ مالياتي‌ به‌ هنگام‌ جابجائي‌ و انتصاب‌ آنان‌ از يك‌ حوزه‌ مالياتي‌ عام‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ خاص‌ وبالعكس‌ ـ به‌ علّت‌ وابستگي‌ تخصصي‌ حاصل‌ از تجارب‌ عملي‌ مأموران‌ مشاغل‌ در حوزه‌هاي‌ خاص‌.

          با توجه‌ به‌ ملاحظات‌ فوق‌، سئوال‌ اساسي‌ قابل‌ طرح‌ در پايان‌ اين‌ مقاله‌ اين‌ است‌ كه‌: آيا تركيب‌ سازمان‌ موجود، منطبق‌ با وضع‌مطلوب‌ است‌ و حصول‌ حدّاكثر كارآئي‌ را براي‌ نظام‌ مالياتي‌ تضمين‌ مي‌نمايد؟ و يا حداقل‌ از زاويه‌ ديد محدودتر، با ملاحظه‌ گرايش‌روزافزون‌ به‌ تمركز اداري‌ و تشكيل‌ سازمان‌ براساس‌ نوع‌ وظايف‌ و يا ارباب‌ رجوع‌، زمان‌ آن‌ نرسيده‌ است‌ كه‌ در مبناي‌ تشكيل‌سازمان‌ مالياتي‌ براساس‌ منطقه‌ جغرافيائي‌ تجديدنظر اساسي‌ شود؟

 

 

 

 

رفرم‌ مالياتي‌ با هدف‌ نيل‌ به‌ «تمكين‌ مالياتي‌»

 

گزارشي‌ از دولت‌ نيوزيلند

 

ترجمه‌ و تلخيص‌ از: دكتر علي‌اكبر عرب‌مازار

 

مقدمه:

دولت‌ نيوزيلند چندي‌ پيش‌ كميته‌ ويژه‌اي‌ را مأمور بررسي‌ ساختار نظام‌ مالياتي‌ اين‌ كشور نمود، و از جمله‌ مسأله‌ تمكين‌ مالياتي‌مؤديان‌ را به‌ عنوان‌ يكي‌ از مهم‌ترين‌ موارد دستور كار آن‌ قرار داد. پس‌ از بررسي‌ نتايج‌ كار كميته‌، طرح‌ اصلاحات‌ لازم‌ در اين‌ زمينه‌ ازسوي‌ دولت‌ تهيه‌ و ضمن‌ گزارشي‌ تحت‌ عنوان‌ «تمكين‌ مالياتي‌ مؤديان‌، معيارها و مجازات‌ها» منتشر شد كه‌ مقاله‌ حاضر مقتبس‌ از آن‌است‌.

تمكين‌ مالياتي‌ به‌ مفهوم‌ پاي‌بندي‌ مؤديان‌ به‌ تكاليف‌ مالياتي‌ خود هدفي‌ است‌ كه‌ همه‌ سيستم‌هاي‌ مالياتي‌ جهان‌ در آرزوي‌ تحقّق‌آنند و مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ درجة‌ تمكين‌ مالياتي‌ در هر كشوري‌ معيار سنجش‌ كارآئي‌ سيستم‌ مالياتي‌ آن‌ كشور است‌. اين‌ موضوع‌ دركشور ما نيز توجه‌ مسئولان‌ را به‌ خود جلب‌ كرده‌ و در هر محفلي‌ كه‌ سخن‌ از اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد، بدون‌ شك‌ راه‌هاي‌نيل‌ به‌ درجات‌ بالاتري‌ از تمكين‌ مالياتي‌ نيز مطرح‌ مي‌شود. به‌ همين‌ خاطر نكات‌ عمدة‌ گزارش‌ دولت‌ نيوزيلند را نقل‌ مي‌كنيم‌ تا زمينه‌اي‌از رووس‌ مطالبي‌ كه‌ پيرامون‌ اين‌ مبحث‌ در جهان‌ امروز مطرح‌ است‌ به‌ دست‌ داده‌ شود.

 

اصول‌ و مباني‌

در گزارش‌ دولت‌ نيوزيلند گفته‌ مي‌شود كه‌ هرگونه‌ اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ به‌ منظور تحقق‌ سطح‌ مطلوبي‌ از تمكين‌ مالياتي‌ بايد بر پايه‌چهار اصل‌ عدالت‌، كارآئي‌، عدم‌ ابهام‌ و مؤثر بودن‌ مبتني‌ گردد.

 

عدالت‌

اصلاحات‌ مورد نظر بايد بر اين‌ پايه‌ انجام‌ شود كه‌ عادلانه‌ بودن‌ نظام‌ مالياتي‌ را هرچه‌ بهتر تأمين‌ كند، و به‌ اين‌ منظور لازم‌ است‌:

          1ـ اين‌ اقدامات‌ با حقوق‌ اساسي‌ شهروندان‌ كه‌ ضمن‌ «اعلاميه‌ حقوق‌ اساسي‌» سال‌ 1990 پيش‌بيني‌ شده‌ منطبق‌ باشد. از جمله‌مهم‌ترين‌ اين‌ اصول‌ عبارتند از:

          ـ رعايت‌ حداقل‌ مباني‌ و اصول‌ متداول‌ در آئين‌ دادرسي‌، و از جمله‌ شناسائي‌ اصل‌ برائت‌ و حق‌ استيناف‌ و دادخواهي‌.

          ـ عدم‌ عطف‌ به‌ ماسبق‌ قانون‌ به‌ زيان‌ افراد

          ـ رعايت‌ اصول‌ عدالت‌ و حقوق‌ طبيعي‌

          2ـ تكاليف‌، ضوابط‌، و مجازات‌هاي‌ مالياتي‌ بايد به‌ نحوي‌ تنظيم‌ شود كه‌ با رعايت‌ بي‌طرفي‌ كامل‌ و به‌ طور ثابت‌ و منظم‌ اِعمال‌ شود.

          3ـ ضوابطي‌ كه‌ رعايت‌ آنها از مؤديان‌ خواسته‌ مي‌شود و همچنين‌ مجازاتهاي‌ مقرر بايد با توجه‌ به‌ شرايط‌ و امكانات‌ هر طبقه‌ ازموديان‌ برقرار شود.

          4ـ ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌ مقرر بايد با ميزان‌ تخلف‌ و درجه‌ مقصّر بودن‌ مؤدي‌ تناسب‌ داشته‌ باشد.

          5ـ نظام‌ جديد بايد انگيزه‌هاي‌ نيرومندي‌ براي‌ تأمين‌ پاي‌بندي‌ موديان‌ به‌ تكاليف‌ مالياتي‌ پديد آورد.

          6ـ در عين‌ حال‌ نظام‌ مالياتي‌ بايد بپذيرد كه‌ قشر اكثريت‌ موديان‌ مآلاً خواهان‌ تمكين‌ و اجراي‌ وظايف‌ مالياتي‌ خود هستند.

 

كارآئي‌

اصلاحات‌ مورد نظر بايد به‌ نحوي‌ انجام‌ شود كه‌ در عين‌ حال‌ كارآئي‌ سيستم‌ را نيز تأمين‌ كند، و به‌ اين‌ منظور:

          1ـ هزينه‌ زيادي‌ به‌ خاطر انجام‌ تكاليف‌ مالياتي‌ بر موديان‌ تحميل‌ نشود.

          2ـ ضوابط‌ مورد نظر بايد قابليت‌ اجرائي‌ داشته‌ و جريمه‌ها و مجازات‌ها چنان‌ برقرار شود كه‌ اِعمال‌ آنها هزينه‌ اضافي‌ براي‌سازمان‌ مالياتي‌ به‌ وجود نياورد.

          3ـ برقراري‌ ضوابط‌ و ابتكارات‌ جديد فقط‌ بايد با هدف‌ نيل‌ به‌ تمكين‌ مالياتي‌ موديان‌ صورت‌ پذيرد، و در اين‌ كار هدف‌ افزايش‌ درآمداز نظر دور داشته‌ شود.

          4ـ انجام‌ به‌ موقع‌ تكاليف‌ مالياتي‌ از سوي‌ موديان‌ بايد همواره‌ به‌ عنوان‌ يك‌ هدف‌ در مدّنظر باشد.

          5ـ ايجاد سهولت‌ در كار برنامه‌ريزي‌ مالياتي‌ موديان‌ نيز هدف‌ عمده‌ ديگري‌ است‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ بايد مطمح‌ نظر قرار گيرد.

 

عدم‌ ابهام‌

1ـ وظايف‌ و ضوابط‌ مربوط‌ به‌ موديان‌ بايد روشن‌ و قابل‌ فهم‌ باشد.         2ـ ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌ در كليه‌ مقررات‌ مالياتي‌ بايد هم‌آهنگ‌ و خالي‌ از تناقض‌ بوده‌ و با ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌ مشابه‌ در سايرقوانين‌ نيز سازگار باشد.

3ـ هرگونه‌ ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌ و مجازاتهاي‌ مالياتي‌ و حدود و ثغور آنها بايد حتي‌ المقدور به‌ موجب‌ قانون‌ معين‌ شود.

4ـ مواردي‌ كه‌ به‌ نظر مأموران‌ مالياتي‌ محول‌ مي‌شود بايد تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ كاهش‌ داده‌ شود، و در همان‌ حدّ نيز اختيارات‌مأموران‌ با هدف‌ تأمين‌ منصفانه‌ بودن‌ نظام‌ مالياتي‌ برقرار گردد.

 

مؤثر بودن‌

براي‌ آن‌ كه‌ سيستم‌ كارساز و مؤثر باشد بايد واقعاً تمكين‌ مالياتي‌ را ترغيب‌ نمايد، و به‌ اين‌ منظور:

          1ـ مجازات‌هاي‌ مقرر بايد به‌ نحوي‌ باشد كه‌ هم‌ موديان‌ متخلّف‌ و هم‌ افراد مايل‌ به‌ تمكين‌ را در جهت‌ تمكين‌ مالياتي‌ سوق‌ دهد.

          2ـ ضوابط‌، انگيزه‌ها، و مجازات‌ها بايد با تكاليف‌ موديان‌ مالياتي‌ در يك‌ فضاي‌ خود تشخيصي‌ سازگار بوده‌ و مويّد وتقويت‌كنندة‌ فضاي‌ مذكور باشد.

          3ـ نظاماتي‌ كه‌ در مورد تمكين‌ مالياتي‌ و اِعمال‌ مجازات‌هاي‌ مربوط‌ برقرار مي‌شود بايد با معيارهاي‌ اجتماعي‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد.

          4ـ نظام‌ مورد بحث‌ بايد جامع‌ و يك‌ پارچه‌ باشد.

          5ـ در عين‌ حال‌ هرگونه‌ مقررات‌ و نظاماتي‌ كه‌ به‌ اين‌ منظور برقرار مي‌شود بايد واقعيت‌هاي‌ دنياي‌ تجارت‌ و اقتصاد و خصلت‌پيچيده‌ معاملات‌ را نيز ملحوظ‌ نظر قرار دهد.

 

پيشنهادهاي‌ اجرائي‌

گزارش‌ مورد بحث‌ علاوه‌ بر اصول‌ كلي‌ فوق‌ به‌ جنبه‌هاي‌ اجرائي‌ موضوع‌ نيز پرداخته‌ است‌. مهم‌ترين‌ مسائلي‌ كه‌ از اين‌ جهت‌ مطرح‌شده‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

 

ضوابطي‌ كه‌ موديان‌ بايد رعايت‌ كنند:

1ـ مؤدي‌ بايد نحوه‌ عمل‌ و رفتار معقول‌ و متعارفي‌ داشته‌ باشد. يك‌ مؤدي‌ متعارف‌ معمولا به‌ وظايف‌ مالياتي‌ خود آشناست‌ و درحدي‌ معقول‌ و منطقي‌ و در زمان‌ مناسب‌ به‌ اين‌ تكاليف‌ عمل‌ مي‌كند. توقع‌ از موديان‌ براساس‌ چنين‌ فرضي‌ است‌، و عدم‌ تطابق‌ رفتارمؤدي‌ با اين‌ پيش‌ فرض‌ بر حسب‌ درجه‌ تخلف‌ عناوين‌ خاصّي‌ پيدا مي‌كند، نظير اهمال‌ و اهمال‌ فاحش‌. براي‌ هريك‌ از موارد جريمه‌هائي‌در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.

2ـ ضابطه‌ ديگر دارا بودن‌ «موضع‌ منطقاً قابل‌ توجيه‌» است‌ اين‌ ضابطه‌ در مورد مؤدياني‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود كه‌ ميزان‌ ماليات‌ آنهااز 10000 دلار نيوزيلند بالاتر باشد. خود ضابطه‌ هم‌ به‌ نحوة‌ محاسبه‌ ماليات‌ و برداشت‌ها و تعبير و تفسيري‌ مربوط‌ مي‌شود كه‌ مؤدي‌از مقررات‌ مالياتي‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و براساس‌ آن‌ به‌ ارقام‌ مذكور در اظهارنامه‌ مالياتي‌ خود رسيده‌ است‌. به‌ عبارت‌ ساده‌تر نحوه‌ تنظيم‌اظهارنامه‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌ و محاسبه‌ ماليات‌ بايد از يك‌ حداقل‌ منطق‌ و معقوليت‌ برخوردار باشد، در غير اين‌ صورت‌ فرض‌ برتخطّي‌ مؤدي‌ قرار مي‌گيرد.

          3ـ به‌ كارگيري‌ ترفندهاي‌ قانوني‌ يعني‌ استفاده‌ از مفرّها و خلاهاي‌ قانون‌ به‌ منظور اجتناب‌ از پرداخت‌ ماليات‌ مورد ديگري‌ است‌ كه‌در اين‌ زمينه‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. در اين‌ مورد نوآوري‌ خاصي‌ نيز انجام‌ شده‌ و آن‌ تقسيم‌ ترفندهاي‌ مذكور به‌ نوع‌ ساده‌ وفاحش‌ است‌. نحوه‌ رفتار در اين‌ دو مورد به‌ طور متفاوت‌ پيشنهاد شده‌ است‌.

          4ـ گريز مالياتي‌ با استفاده‌ از شيوه‌هاي‌ غير قانوني‌ نيز جداگانه‌ مورد توجه‌ واقع‌ شده‌ و براي‌ آن‌ ضمانت‌ اجرائي‌ خاص‌ پيش‌بيني‌شده‌ است‌.

 

ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌

الف‌. مجازات‌هاي‌ مدني‌ (فاقد جنبه‌ كيفري‌)

اين‌ مجازات‌ها مي‌تواند جنبه‌ پولي‌ و غير پولي‌ داشته‌ باشد. جدول‌ زير انواع‌ مجازات‌هاي‌ پولي‌ يا جريمه‌ها را نشان‌ مي‌دهد. برخي‌ ازاين‌ مجازات‌ها در صورت‌ همكاري‌ مودي‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ حقيقت‌ قابل‌ تخفيف‌ است‌. همكاري‌ مودي‌ در صورتي‌ كه‌ قبل‌ از شروع‌بررسي‌ و حسابرسي‌ از سوي‌ مرجع‌ مالياتي‌ انجام‌ پذيرد موجب‌ تخفيف‌ عمده‌ جريمه‌ها است‌، و اگر طي‌ بررسي‌ صورت‌ گيرد از تخفيف‌كمتري‌ استفاده‌ خواهد شد.

 

ميزان‌ جريمه‌ در صورت‌ اعلام‌ واقعيت‌ از سوي‌ مؤدي

          نوع‌ تخلف‌                  جريمه‌ متعلق‌       قبل‌ از حسابرسي‌  طي‌ حسابرسي‌

         گريز مالياتي‌                 150 درصد             30 درصد         120 درصد

    ترفند فاحش‌ مالياتي‌             125 درصد             25 درصد         100 درصد

             اهمال‌                       25 درصد              5 درصد           20 درصد

         اهمال‌ فاحش‌                 100 درصد             20 درصد          80 درصد

نداشتن‌ موضع‌ منطقاً قابل‌ دفاع‌          25 درصد              5 درصد           20 درصد

  امتناع‌ از ارائه‌ مدارك‌ و غيره‌         جريمه‌ مقطوع‌                 ـ                      ـ

تأخير در تسليم‌ اظهارنامه‌      50 دلار مقطوعاً               -                     -

تأخير در پرداخت‌ ماليات‌   5% مبلغ‌ + 2% بابت‌ هر ماه‌           -                     -

 

توضيحات‌

ترفند ساده‌ مالياتي‌ به‌ نظر تهيه‌كنندگان‌ گزارش‌ نبايد مجازات‌ شود و بلكه‌ به‌ گرفتن‌ اصل‌ ماليات‌ و بهره‌ تأخير اكتفا شود.

2. ضمن‌ گزارش‌ تعيين‌ ميزان‌ جريمه‌ مقطوع‌ بابت‌ امتناع‌ از ارائه‌ مدارك‌ و اطلاعات‌ به‌ بعد موكول‌ شده‌ است‌.

3ـ بهره‌ ديركرد در صورت‌ وجود عذر موجّه‌ براي‌ مؤدي‌ قابل‌ انصراف‌ يا استرداد خواهد بود.

نوع‌ ديگري‌ از ضمانت‌هاي‌ اجراي‌ مدني‌ اعلام‌ اسامي‌ متخلفين‌ در جرايد است‌ كه‌ جنبه‌ پولي‌ و مادي‌ نداشته‌ و بلكه‌ از جهت‌ حيثيتي‌ حائز اهميت‌است‌. در حال‌ حاضر موارد گريز مالياتي‌ يعني‌ فرار ماليات‌ با توسل‌ به‌ طرق‌ خلاف‌ قانون‌ در جرايد چاپ‌ مي‌شود. ضمن‌ گزارش‌ پيشنهاد شده‌ است‌كه‌ همين‌ ترتيب‌ نسبت‌ به‌ موارد ترفند فاحش‌ مالياتي‌ نيز به‌ كار گرفته‌ شود، با اين‌ قيد كه‌ در هر دو مورد اگر مؤدي‌ قبل‌ از كشف‌ حقيقت‌ توسط‌ مراجع‌مالياتي‌ واقعيات‌ قضيه‌ را اعلام‌ دارد از اين‌ تنبيه‌ معاف‌ شناخته‌ شود.

 

ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌ كيفري‌

توسل‌ به‌ اين‌ گونه‌ ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌ نيز ضمن‌ گزارش‌ پيشنهاد شده‌ است‌. حداكثر مجازات‌ پيشنهادي‌ 5 سال‌ زندان‌ و جزاي‌نقدي‌ تا 25000 دلار نيوزيلند براي‌ بار اول‌ و 50000 دلار نيوزيلند براي‌ دفعات‌ بعد، و يا يكي‌ از اين‌ دو مجازات‌ است‌. در تمام‌ موارداقدام‌ داوطلبانه‌ مؤدي‌ براي‌ اعلام‌ واقعيت‌ مي‌تواند در تخفيف‌ مجازات‌ تأثير زيادي‌ بر جاي‌ گذارد.

          ضمناً پيشنهاد شده‌ است‌ كه‌ براي‌ موارد خودداري‌ مؤدي‌ از ارائه‌ مدارك‌ و اطلاعات‌ مورد تقاضاي‌ مراجع‌ مالياتي‌ نيز جزاي‌ نقدي‌منظور گردد ولي‌ رقم‌ خاصي‌ در اين‌ مورد پيشنهاد نشده‌ است‌.

 

بهره‌ ديركرد

در صورت‌ تأخير در پرداخت‌ ماليات‌ نخست‌ 5 درصد مبلغ‌ پرداخت‌ نشده‌ ماليات‌ به‌ عنوان‌ بهره‌ ديركرد تعلق‌ مي‌گيرد، هرچند كه‌تأخير فقط‌ براي‌ يك‌ روز باشد. سپس‌ براي‌ هر ماه‌ تأخير بهره‌اي‌ به‌ نرخ‌ 2درصد مبالغ‌ باقيمانده‌ به‌ رقم‌ فوق‌ اضافه‌ مي‌شود. اين‌ نرخ‌هاهر سال‌ قابل‌ تجديدنظر است‌، و در صورتي‌ كه‌ نرخ‌ بهره‌ بانكي‌ نوسانات‌ شديدي‌ داشته‌ باشد در فواصل‌ سال‌ نيز مي‌توان‌ در اين‌ نرخ‌هاتجديدنظر نمود. جنبه‌ جالب‌ اين‌ طرح‌ متقابل‌ بودن‌ بهره‌ ديركرد است‌، يعني‌ مؤدي‌ نيز در صورت‌ اضافه‌ پرداخت‌ مي‌تواند بهرة‌ مبلغ‌اضافي‌ را مطالبه‌ و دريافت‌ كند.

 

خلاصه‌

تمكين‌ مالياتي‌ موديان‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از مهم‌ترين‌ مسائلي‌ كه‌ نظام‌ مالياتي‌ هر كشوري‌ با آن‌ روبرو است‌ توجه‌ دولت‌ نيوزيلند را به‌خود جلب‌ كرده‌ و پس‌ از بررسي‌هاي‌ همه‌ جانبه‌ به‌ تهيه‌ طرحي‌ در اين‌ باب‌ اقدام‌ نموده‌ است‌، تا پس‌ از نظرخواهي‌هاي‌ لازم‌ جهت‌تصويب‌ به‌ پارلمان‌ تقديم‌ دارد. پيش‌بيني‌ مي‌شود كه‌ اين‌ جريان‌ و تصويب‌ طرح‌ حداقل‌ تا آغاز سال‌ 1996 به‌ طول‌ انجامد.

طرح‌ پيشنهادي‌ همان‌ گونه‌ كه‌ ديديم‌ شامل‌ بيان‌ يك‌ سلسله‌ اصول‌ و مباني‌ است‌ كه‌ تحقق‌ آنها براي‌ نيل‌ به‌ درجات‌ قابل‌ توجهي‌ ازتمكين‌ مالياتي‌ ضرورت‌ دارد.

          بررسي‌ اين‌ اصول‌ و راه‌هاي‌ عملي‌ ساختن‌ آنها مي‌تواند براي‌ هر نظام‌ مالياتي‌ مقدّمه‌ ورود در اين‌ بحث‌ مهم‌ و برداشتن‌ گامهاي‌نخست‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ بزرگ‌ تلقي‌ گردد.

          ضمن‌ گزارش‌ يادشده‌ علاوه‌ بر بيان‌ اصول‌ مذكور پيشنهادهاي‌ عملي‌ چندي‌ نيز ارائه‌ شده‌ كه‌ فوقاً بيان‌ گرديد. اكثر اين‌ پيشنهادهابه‌ ضمانت‌هاي‌ اجرائي‌ و جنبه‌هاي‌ تنبيهي‌ و بازدارندة‌ قضيه‌ بازمي‌گردد، حال‌ آن‌ كه‌ تحقق‌ هريك‌ از اصول‌ و مباني‌ ذكر شده‌ خودمستلزم‌ اقدامات‌ عملي‌ بسياري‌، چه‌ در زمينه‌ اصلاح‌ قوانين‌ و چه‌ از جهت‌ رفرم‌ سازماني‌ و آئين‌ كار، مي‌باشد. راه‌ بس‌ درازي‌ را بايدپيمود، ولي‌ به‌ هر تقدير بايد از نقطه‌اي‌ آغاز كرد و به‌ پيش‌ رفت‌، و جز در اين‌ صورت‌ هر روز بر سنگيني‌ كار و صعوبت‌ راه‌ افزوده‌خواهد شد.

 

 

 

سخني‌ چند در باب‌ فرهنگ‌ مالياتي‌

 

عين‌ اله‌ علا

 

مي‌دانيم‌ كه‌ فرهنگ‌ يك‌ جامعه‌ برايندي‌ است‌ از مجموع‌ باورها، نگرش‌ها و رفتارهاي‌ افراد آن‌ جامعه‌. از آنجا كه‌ جامعة‌ بدون‌ انسان‌مفهوم‌ ندارد لذا اين‌ انسان‌ها هستند كه‌ با علم‌ و عمل‌ يا انديشه‌ و رفتار خود سازندة‌ جامعه‌ مي‌باشند. اگر جامعه‌اي‌ از انسان‌هاي‌انديشمندِ پرتلاش‌ و با تقوي‌' و داراي‌ وجدان‌ كار و با انضباط‌ و نگران‌ آيندة‌ جامعه‌ تشكيل‌ شده‌ باشد، آن‌ جامعه‌ نيز به‌ همان‌ ويژگيهاشناخته‌ خواهد شد و اگر افراد جامعه‌اي‌ انسان‌هاي‌ نالايق‌، بي‌تقوي‌'، كم‌تلاش‌ و بي‌نظمي‌ باشند بلاشك‌ آن‌ جامعه‌ با همان‌ مشخصات‌در نظر مردم‌ جوامع‌ ديگر جلوه‌ خواهد كرد. پس‌ انديشه‌ و رفتار انسان‌ها در شكل‌دهي‌ ساختار جامعه‌ و تعيين‌ جهت‌ و مسير حركت‌ آن‌بسيار مهم‌ و حياتي‌ است‌.

            در پي‌ريزي‌ شالوده‌هاي‌ بناي‌ جامعه‌، آموزش‌ و پرورش‌ نقش‌ حساسي‌ را ايفاء مي‌كند زيرا تاثير آموزش‌ و پرورش‌ در ساختن‌افراد مطابق‌ با الگوهاي‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ اهداف‌ معين‌ امري‌ قطعي‌ و پذيرفته‌ شده‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر، شخصيت‌ جامعه‌ مبتني‌بر شخصيت‌ افراد جامعه‌ است‌ و حيات‌ و مرگ‌ و عزت‌ و ذلت‌ آن‌ به‌ حيات‌ و مرگ‌ و عزت‌ و ذلت‌ آنان‌ استوار است‌. البته‌، در هر جامعه‌اي‌افكار و اعمال‌ متضاد فراوان‌ بچشم‌ مي‌خورد ولي‌ آن‌ چه‌ شكل‌ دهندة‌ شخصيت‌ جامعه‌ است‌، شخصيت‌ اكثريت‌ افراد آن‌ جامعه‌ و درواقع‌ برآيند شخصيت‌هاي‌ آن‌هاست‌. پس‌ براي‌ اين‌ كه‌ بتوان‌ جامعه‌اي‌ مطابق‌ با الگوي‌ خاصي‌ بناكرد بايد افراد آن‌ جامعه‌ را از ابتداي‌شكل‌گيري‌ شخصيت‌ آن‌ها، مطابق‌ با آن‌ الگو تربيت‌ كرد.

            شخصيت‌ها خودبخود مطابق‌ با الگوي‌ خاص‌ ساخته‌ نمي‌شوند، بلكه‌ شرط‌ شكل‌گيري‌ شخصيت‌ تلقين‌ دانش‌، اطلاعات‌ و داده‌هاي‌لازم‌ براي‌ الگوي‌ خاص‌ است‌. براساس‌ شواهد علمي‌ و تاييد آيات‌ قرآني‌ انسان‌ در بدو تولد هيچ‌ چيزي‌ نمي‌داند، به‌ مرور ايام‌ و در فرايندرشد، بر دانش‌ وي‌ افزوده‌ مي‌شود و بر طبق‌ همان‌ دانش‌ و اطلاعات‌ رفتار مشخصي‌ مطابق‌ با دانسته‌هاي‌ خود بروز مي‌دهد و درجريان‌ آموختن‌ دانش‌ و انجام‌ عمل‌ ملكات‌ يا الگوهاي‌ رفتاري‌ خاصي‌ كه‌ همان‌ شخصيت‌ اوست‌ ساخته‌ مي‌شود اين‌ ملكات‌ يا خلق‌ وخوي‌ انسان‌ كه‌ آميزه‌اي‌ از علم‌ و عمل‌ است‌ مبناي‌ تمام‌ رفتارهاي‌ آيندة‌ اوست‌، ضمن‌ اين‌ كه‌ ملكات‌ ديگري‌ نيز در اين‌ فرايند ساخته‌مي‌شود و تغييراتي‌ نيز در ملكات‌ پيشين‌ به‌ وجود مي‌آيد. اين‌ مجموعة‌ خلق‌ و خوي‌ از نظر قرآن‌ مجيد شاكله‌ ناميده‌ مي‌شود. در قرآن‌كريم‌ آمده‌ است‌ كه‌: قُل‌ْ كُل‌ٌّ يَعْمَل‌ُ عَلي‌' شاكِلَتِه‌ِ. يعني‌ همة‌ انسان‌ها مطابق‌ با شاكلة‌ خود عمل‌ مي‌كنند. اين‌ آية‌ شريفه‌، عمل‌ انسان‌ رامترتب‌ بر شاكلة‌ او دانسته‌ و معناي‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ عمل‌ هرچه‌ باشد متناسب‌ با اخلاق‌ آدمي‌ است‌. چنانكه‌ در فارسي‌ گفته‌اند: «از كوزه‌همان‌ برون‌ تراود كه‌ دروست‌».

            خلاصه‌ اين‌ كه‌ مجموعة‌ اين‌ الگوها يا انگاره‌هاي‌ عادت‌ را به‌ گونه‌اي‌ كه‌ توسط‌ ديگران‌ درك‌ مي‌شوند شخصيت‌ فرد مي‌گويند. به‌بيان‌ ديگر شخصيت‌ هر فرد عبارت‌ است‌ از الگوهاي‌ رفتاري‌ يا عادات‌ معين‌ وي‌. دو تن‌ از علماي‌ علم‌ مديريت‌ رفتاري‌ عقيده‌ دارند كه‌:«وقتي‌ كه‌ فرد تحت‌ شرايط‌ مشابه‌ به‌ طرق‌ يكساني‌ رفتار مي‌كند، اين‌ رفتار چيزي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ ديگران‌ ياد مي‌گيرند كه‌ او را ياشخصيت‌ او را تشخيص‌ دهند. در نتيجه‌، آن‌ها انواع‌ معيني‌ از رفتارها را از اين‌ فرد انتظار دارند و حتي‌ مي‌توانند آن‌ رفتارها راپيش‌بيني‌ كنند».

 

شكل‌ گيري‌ الگوهاي‌ رفتاري‌

حاج‌ ملا هادي‌ سبزواري‌ در منظومة‌ حكمت‌ مي‌گويد:

اِذْ خُمَّرَت‌ْ طينَتُن'ا بالملكه‌

وتلك‌ فينا حَصَلَت‌ْ بالحركة‌

طينت‌ ما به‌ ملكات‌ سرشته‌ شده‌ است‌ و ملكات‌ در ما به‌ واسطة‌ حركات‌ نفسانيه‌ و بدنيه‌ حاصل‌ مي‌شود.

همان‌ طور كه‌ از گفتة‌ فوق‌ پيداست‌، تخمير يا تشكيل‌ ذات‌ و بقاء و دوام‌ آن‌ به‌ حصول‌ ملكات‌ است‌ و تنها حالات‌ عارضي‌ و انفعالي‌ كه‌از انسان‌ صادر مي‌شود ملاك‌ نيست‌، بلكه‌ ملكات‌ انسان‌ است‌ كه‌ شكل‌دهندة‌ شخصيت‌ يا الگوهاي‌ رفتاري‌ اوست‌. اگر ملكات‌ انساني‌فاضله‌ باشد ديگران‌ وي‌ را انساني‌ صاحب‌ مكارم‌ و فضائل‌ اخلاقي‌ مي‌شناسند برعكس‌ اگر ملكات‌ او رذيله‌ باشد وي‌ را انساني‌ بداخلاق‌و زشت‌ سيرت‌ مي‌دانند. حال‌ اگر اكثر افراد جامعه‌اي‌ صاحب‌ ملكات‌ فاضله‌ باشند. آن‌ جامعه‌ را جامعة‌ فاضله‌ مي‌دانند. و در غيراين‌صورت‌ آن‌ را جامعة‌ غير فاضله‌ مي‌خوانند.

            بر مبناي‌ آنچه‌ گفته‌ شد، هر رفتاري‌ مبتني‌ بر دانش‌ است‌ و در نهايت‌ دو عنصر اساسي‌ تشكيل‌ دهندة‌ هويت‌ انساني‌ است‌. يكي‌ علم‌ وديگري‌ عمل‌. به‌ قول‌ خواجه‌ نصير طوسي‌ هيچ‌ رفتاري‌ نيست‌ كه‌ مبتني‌ بر علمي‌ نباشد و لذا براي‌ رسيدن‌ به‌ عملي‌ مشخص‌ بايد قبلاًدانش‌ مربوط‌ به‌ آن‌ عمل‌ آموخته‌ شده‌ باشد.

            حال‌ وقتي‌ علم‌ يا شناخت‌ نسبت‌ به‌ موضوعي‌ حاصل‌ شد، هر اقدام‌ مبتني‌ بر آن‌ ممكن‌ است‌ در بادي‌ امر اندكي‌ دشوار نمايد ليكن‌پس‌ از چند بار تكرار و مداومت‌ بر آن‌، حالي‌ كه‌ به‌ وجود مي‌آيد رفته‌ رفته‌ به‌ ملكه‌، كه‌ يك‌ امر ثابت‌ و پابرجاست‌، تبديل‌ مي‌شود. بدين‌ترتيب‌، با به‌ وجود آمدن‌ ملكات‌، عادات‌ يا الگوهاي‌ رفتاري‌ تثبيت‌ شده‌ و در نتيجه‌ در شرايط‌ مشابه‌ رفتار يكساني‌ از شخص‌ ظهورخواهد كرد. با توجه‌ به‌ آنچه‌ مذكور افتاد، هرچه‌ زودتر شناخت‌ لازم‌ براي‌ انجام‌ عملي‌ خاص‌ در زندگي‌ افراد حاصل‌ شود، تأثير آن‌ بررفتار آنان‌ در آينده‌ بيشتر خواهد بود. به‌ بيان‌ ديگر، اگر الگوهاي‌ رفتاري‌ مشخص‌ يا ملكات‌ مورد نظر در كودكي‌ و در سنين‌ نوباوگي‌فرد تشكيل‌ شوند، اين‌ رفتارها در طول‌ زندگي‌ وي‌ مجال‌ بروز بيشتري‌ خواهند داشت‌ و در ذهن‌ و روح‌ او بيشتر تثبيت‌ شده‌ و بخش‌بزرگتري‌ از تجربة‌ وي‌ را به‌ وجود خواهند آورد. در حالي‌ كه‌ اگر همان‌ الگوها در سنين‌ پيري‌ كسب‌ شوند، بخش‌ كوچك‌تري‌ از تجربة‌وي‌ خواهند شد و تأثير چنداني‌ در زندگي‌ وي‌ نخواهد داشت‌. افزون‌ بر آن‌، شكل‌گيري‌ الگوهاي‌ رفتاري‌ در سنين‌ كودكي‌ نسبت‌ به‌ سنين‌بالاي‌ عمر سريع‌تر و كم‌هزينه‌تر است‌.

            اكنون‌ ببينيم‌، با توجه‌ به‌ مطالب‌ گذشته‌، براي‌ به‌ وجود آمدن‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ مالياتي‌، چه‌ بايد كرد؟ و چه‌ اصولي‌ را بايد رعايت‌نمود؟ بهترين‌ مرجع‌ در اين‌ زمينه‌ سخنان‌ علي‌ عليه‌السلام‌ در نهج‌البلاغه‌ است‌ كه‌ به‌ شرح‌ زير به‌ تبيين‌ اجمالي‌ آن‌ها مي‌پردازيم‌:

 

اهميت‌ ماليات‌

علي‌(ع‌) در عهدنامة‌ معروف‌ خود براي‌ مالك‌ اشتر نخعي‌ دليل‌ اعزام‌ وي‌ را به‌ مصر بدين‌ ترتيب‌ ذكر مي‌فرمايد:

            جِبايَة‌َ خراجِها و جهادَ عَدُوِّها و اسْتِصلاح‌َ اَهْلِها و عِماَرة‌َ بلادِها.

يعني‌: تا خراج‌ مصر را فراهم‌ آورد و با دشمنان‌ آن‌ پيكار كند و كار مردم‌ آن‌ ديار را سامان‌ دهد و شهرهاي‌ آن‌ را آباد نمايد.

همان‌ طور كه‌ پيداست‌ اولين‌ مسأله‌اي‌ كه‌ حضرت‌ مطرح‌ مي‌فرمايد جمع‌آوري‌ خراج‌ است‌ و بقية‌ مسائل‌ را كه‌ عبارت‌ است‌ از جنگ‌ وجهاد با دشمنان‌ اسلام‌ و اصلاح‌ امور مردم‌ و در نهايت‌ آباد كردن‌ شهرها، بعد از مسأله‌ ماليات‌ مي‌آورد، زيرا در واقع‌ انجام‌ آن‌ كارهافرع‌ بر وجود بنية‌ قوي‌ مالي‌ دولت‌ است‌ چه‌، اگر دولت‌ از لحاظ‌ مالي‌ ضعيف‌ باشد هرگز قادر به‌ انجام‌ كارهاي‌ مذكور نخواهد بود.

            در همان‌ عهدنامه‌، در جاي‌ ديگر در اهميت‌ مسأله‌ خراج‌ (ماليات‌) مي‌فرمايد: لاَن‌َّ النّ'اس‌َ كُلُّهُم‌ْ عيال‌ٌ علي‌ الخَراج‌ِ واَهْلِه‌ِ ـ مردمان‌ همگي‌عيال‌ و نان‌ خور خراج‌ و خراج‌ دهندگان‌ هستند.

            چنانچه‌ دارندگان‌ درآمدهاي‌ بالا، ماليات‌ واقعي‌ خود را پرداخت‌ كنند و بنية‌ مالي‌ دولت‌ تقويت‌ شده‌ و در حد مطلوب‌ قرار گيرد،دولت‌ مي‌تواند دست‌ به‌ عمران‌ و آباداني‌ كشور بزند و مشكلات‌ و تنگناهاي‌ اقتصادي‌ را مرتفع‌ كند و زمينة‌ كار و فعاليت‌ بيشتر را براي‌همگان‌ فراهم‌ نمايد. از طرف‌ ديگر، دولت‌ مي‌تواند با پرداخت‌هاي‌ انتقالي‌ و ماليات‌هاي‌ منفي‌ گام‌هاي‌ مؤثري‌ در جهت‌ رفاه‌ افرادبي‌بضاعت‌ و بيكار و ناتوان‌ بردارد. با اين‌ توضيح‌ همگان‌ ـ حتي‌ خود ماليات‌دهندگان‌ ـ از آثار و بركات‌ پرداخت‌ ماليات‌ بهره‌مند خواهندشد. در واقع‌ ماليات‌ دهندگان‌ ـ بنابه‌ تعبير مولا(ع‌) ـ در حكم‌ سرپرستان‌ خانواده‌ هستند و از آنجا كه‌ از امكانات‌ موجود در جامعه‌ متمتع‌مي‌شوند، به‌ سبب‌ اين‌ بهره‌مندي‌ نفقة‌ گروه‌ كثيري‌ را كه‌ امكان‌ اين‌ بهره‌گيري‌ را ندارند و به‌ طريقي‌ در جامعه‌ عقب‌ مانده‌اند، مي‌پردازند.پس‌ دولت‌ بايد توجه‌ كافي‌ به‌ ماليات‌ دهندگان‌ كه‌ سنگيني‌ بار هزينه‌هاي‌ آن‌ را متحمل‌ مي‌شوند، مبذول‌ دارد. در اين‌ زمينه‌ حضرت‌توصيه‌هائي‌ دارند به‌ شرح‌ زير: ( ادامه‌ دارد)

 

 

 

 

 

بررسي‌ هاي‌ تطبيقي‌

 

دكتر محمد توكل‌

 

مطالعات‌ تطبيقي‌ به‌ منظور مقايسه‌ احكام‌ قانوني‌ و رويه‌هاي‌ رايج‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ با يكديگر صورت‌ مي‌پذيرد و مي‌تواند طيف‌ وسيعي‌ از مسائل‌ گوناگون‌ را دربرگيرد. موضوع‌ اين‌گونه‌ بررسي‌ ها ممكن‌ است‌سيستم‌ كلي‌ حقوقي‌ چند كشور و يا يك‌ مسأله‌ خاص‌ و معين‌ باشد، و در هر حال‌ فوائد بسياري‌ در بر داشته‌ و مي‌تواند در توسعه‌ و بهبود نظام‌ قانوني‌ كشورها اثرات‌ مثبتي‌ برجاي‌ گذارد. فايده‌ و اهميت‌ اين‌گونه‌بررسي‌ ها در همه‌ رشته‌ ها و به‌ طور اخص‌ در زمينه‌ مسائل‌ مالياتي‌ امري‌ روشن‌ و بي‌ نياز از استدلال‌ است‌. در قوانين‌ مالياتي‌ ايران‌ مسائل‌ بسياري‌ وجود دارد كه‌ به‌ نحوي‌ مورد انتقاد و ايراد است‌ و بارها لزوم‌اصلاح‌ آنها در محافل‌ مختلف‌ مطرح‌ شده‌ است‌. يكي‌ از شيوه‌ هاي‌ مناسب‌ براي‌ يافتن‌ راه‌ انجام‌ چنين‌ اصلاحاتي‌ بدون‌ شك‌ تطبيق‌ و مقايسه‌ موارد مربوط‌، با مقررات‌ و نحوه‌ عمل‌ جاري‌ در ساير كشورها است‌. به‌همين‌ سبب‌ فصل‌ جديدي‌ در اين‌ مجله‌ گشوده‌ مي‌شود كه‌ مختص‌ّ اين‌ گونه‌ بررسي‌ هاي‌ تطبيقي‌ در زمينه‌ مسائل‌ مالياتي‌ خواهدبود.

روشي‌ كه‌ در اين‌ كار برگزيده‌ايم‌ آن‌ است‌ كه‌ اولاً در انتخاب‌ مسائل‌ براي‌ بحث‌ تطبيقي‌ به‌ اهميت‌ آن‌ها در نظام‌ مالياتي‌ كشور توجه‌ شود، و به‌ همين‌ خاطر از پرداختن‌ به‌ قضايائي‌ كه‌ نقش‌ مهمي‌ را در مجموعه‌سيستم‌ مالياتي‌ ايران‌ ايفاء نمي‌كند فعلاً خودداري‌ خواهيم‌ كرد. دومين‌ نكته‌ انتخاب‌ كشورها براي‌ چنين‌ بررسي‌ تطبيقي‌ است‌. تصور مي‌رود كه‌ از اين‌ حيث‌ بايد قائل‌ به‌ تنوع‌ گرديد و از هر گروه‌ كشورها چند نمونه‌براي‌ انجام‌ بررسي‌ انتخاب‌ نمود. به‌ همين‌ منظور سعي‌ خواهدشد نمايندگاني‌ از جهان‌ صنعتي‌ و پيشرفته‌ غرب‌، كشورهاي‌ جديداً در حال‌ صنعتي‌ شدن‌، كشورهاي‌ صادركننده‌ نفت‌، و كشورهاي‌ گرفتار وام‌ خارجي‌،در اين‌ مطالعه‌ شركت‌ داده‌ شوند. سومين‌ قاعده‌ كه‌ در بررسي‌ خود مورد نظر قرار خواهيم‌ داد تكيه‌ بر اطلاعات‌ جديد و به‌ روز درآمده‌ خواهدبود و تا آنجا كه‌ ممكن‌ باشد از داده‌ هاي‌ كهنه‌ كه‌ فاقد اين‌ وصف‌باشند سود نخواهيم‌ جست‌.

 

نرخ‌ ماليات‌ بر درآمد شركت‌

 

نخستين‌ موضوعي‌ كه‌ براي‌ اين‌ بررسي‌ انتخاب‌ كرده‌ايم‌ نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ است‌. اين‌ موضوع‌ كراراً مورد بحث‌ دست‌ اندركاران‌ وپژوهندگان‌ مسائل‌ مالياتي‌ ايران‌ بوده‌ و به‌ عنوان‌ مهم‌ترين‌ جزئي‌ از مقررات‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقوقي‌ معرفي‌ شده‌ كه‌ اصلاح‌آن‌ حائز ضرورت‌ است‌. از طرفي‌ ماليات‌ بر شركت‌ خود درصد بسيار بالائي‌ از درآمد مالياتي‌ كشور را تشكيل‌ مي‌دهد و از اين‌ نظر مقام‌نخست‌ را بين‌ انواع‌ مختلف‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ حائز مي‌باشد. بنا به‌ اين‌ دلايل‌  اميد است‌ بحثي‌ كه‌ آغاز خواهيم‌ كرد مورد توجه‌ و مفيدفايده‌ واقع‌ شود.

كشورهائي‌ كه‌ براي‌ اين‌ بررسي‌ تطبيقي‌ انتخاب‌ شده‌ اند عبارت‌اند از: آلمان‌ و فرانسه‌ از گروه‌ اول‌ (كشورهاي‌ صنعتي‌ پيشرفته‌)؛ كره‌جنوبي‌ و تايوان‌ از گروه‌ دوم‌ (كشورهاي‌ جديداً به‌ مرحله‌ توسعه‌ گام‌ نهاده‌)؛  ونزوئلا، و نيجريه‌ از گروه‌ چهارم‌ (كشورهاي‌صادركننده‌ نفت‌)؛ و بالاخره‌ برزيل‌ و آرژانتين‌ از گروه‌ چهارم‌ (كشورهاي‌ وامدار).

 

دامنه‌ بحث‌

با اين‌ كه‌ موضوع‌ سخن‌ مسأله‌ واحد و محدودي‌ است‌ و اين‌ بررسي‌ جنبه‌ مونوگرافي‌ دارد، مع‌ذ'لك‌ نمي‌توان‌ صرفاً به‌ نقل‌ نرخ‌هاي‌مالياتي‌ كشورها اكتفا كرد زيرا اين‌ نرخ‌ها به‌ تنهائي‌ تمام‌ حقيقت‌ را منعكس‌ نمي‌كنند و مقايسه‌ آن‌ها با يكديگر، بي‌ آن‌ كه‌ زواياي‌ ديگرقضيه‌ نيز مورد توجه‌ قرارگيرد، راه‌ به‌ استنتاج‌ معقول‌ نخواهدبرد. پس‌ به‌ ناچار حواشي‌ موضوع‌ را نيز تا حدودي‌ كه‌ ضرورت‌ِ ترسيم‌ِزمينة‌ يك‌ بحث‌ منطقي‌ ايجاب‌ كند، مورد بررسي‌ قرار خواهيم‌ داد. ضمناً با وجود كوششي‌ كه‌ براي‌ احتراز از طولاني‌ شدن‌ مطلب‌ به‌ كارخواهيم‌ برد، با اين‌ حال‌ دامنه‌ بحث‌ گسترده‌ تر از آن‌ است‌ كه‌ بتوان‌ اختتام‌ آن‌ را در يك‌ شماره‌ مجله‌ متوقع‌ بود.

 

آلمان

از دو كشور پيشرفته‌ غربي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ اين‌ بررسي‌ انتخاب‌ كرده‌ ايم‌ نخست‌ وضع‌ آلمان‌ را مورد مطالعه‌ قرار مي‌دهيم‌.

در اين‌ بحث‌ اگر بخواهيم‌ صرفاً آنچه‌ را كه‌ تحت‌ عنوان‌ ماليات‌ بر شركت‌ تعلق‌ مي‌گيرد به‌ حساب‌ آوريم‌ حقيقت‌ امر و بار مالياتي‌ واقعي‌از نظر دور خواهد ماند. شركت‌ها علاوه‌ بر ماليات‌ بر شركت‌، ماليات‌ يا عوارض‌ كسب‌ و كار نيز مي‌پردازند كه‌ هر چند اين‌ پرداخت‌ به‌نفع‌ شهرداري‌ها صورت‌ مي‌گيرد ولي‌ چون‌ ميزان‌ آن‌ قابل‌ توجه‌ است‌ نمي‌توان‌ وجود آن‌ را در برآورد بار مالياتي‌ شركت‌ها ناديده‌گرفت‌. از آن‌ جا كه‌ اين‌ نوع‌ عوارض‌ در عين‌ حال‌ جزء هزينه‌ هاي‌ قابل‌ قبول‌ در محاسبه‌ ماليات‌ بر شركت‌ پذيرفته‌ است‌، لذا آن‌ را همراه‌ باماليات‌ بر شركت‌ مورد بحث‌ قرار خواهيم‌ داد. علاوه‌ بر اين‌ يك‌ ماليات‌ اضافي‌، كه‌ به‌ نحو خاصي‌ روي‌ ماليات‌ بر شركت‌ محاسبه‌مي‌شود، نيز وجود دارد كه‌ سورشارژ همبستگي‌ ناميده‌ مي‌ شود. اين‌ سورشارژ را نيز توام‌ با ماليات‌ بر شركت‌ بررسي‌ خواهيم‌ نمود.اقلام‌ مالياتي‌ ديگري‌ نيز وجود دارد كه‌ به‌ سبب‌ ناچيز بودن‌، و به‌ خاطر احتراز از اطاله‌ كلام‌، از پرداختن‌ به‌ آن‌ها خودداري‌ مي‌كنيم‌.

با توجه‌ به‌ آنچه‌ گفته‌ شد نخست‌ توضيحاتي‌ پيرامون‌ عوارض‌ كسب‌ وكار ارائه‌ مي‌داريم‌ و سپس‌ بحث‌ خود را روي‌ ماليات‌ بر شركت‌متمركز مي‌سازيم‌.

 

ماليات‌ كسب‌ و كار (Gewerbesteuer)

اين‌ نوع‌ ماليات‌ هم‌ بر درآمد و هم‌ بر سرمايه‌ مربوط‌ به‌ مشاغل‌ تعلق‌ مي‌گيرد. به‌ طور كلي‌ هر شركت‌ يا شخص‌ حقيقي‌ كه‌ شغلي‌ را درقلمرو آلمان‌ برپا كرده‌، جز در موارد استثنائي‌ و معدود، مشمول‌ اين‌ نوع‌ ماليات‌ مي‌باشد؛ و در مورد شركت‌ها فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌همگي‌ به‌ كسب‌ و كار اشتغال‌ دارند. درآمد مشمول‌ عوارض‌ كسب‌ و كار همان‌ درآمد مشمول‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ در مورد ماليات‌ برشركت‌ محاسبه‌ مي‌شود، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ برخي‌ از هزينه‌ هاي‌ قابل‌ كسر در محاسبه‌ اين‌ دو نوع‌ ماليات‌ با يكديگر متفاوت‌اند. مبناي‌محاسبه‌ بخشي‌ از ماليات‌ كسب‌ و كار كه‌ به‌ سرمايه‌ شركت‌ تعلق‌ مي‌گيرد ارزش‌ خالص‌ دارائي‌ها (دارائي‌ها منهاي‌ بدهي‌ها) است‌. دراينجا نيز تفاصيل‌ چندي‌ وجود دارد كه‌ از پرداختن‌ به‌ آن‌ها خودداري‌ مي‌كنيم‌.

نرخ‌ ماليات‌ كسب‌ و كار در دو مرحله‌ تعيين‌ مي‌شود. مرحله‌ اول‌ در سطح‌ فدرال‌ است‌ كه‌ طي‌ آن‌ نرخ‌ 5 درصد روي‌ درآمد و نرخ‌ 2/.درصد روي‌ سرمايه‌ اعمال‌ مي‌گردد. سپس‌ روي‌ جمع‌ ارقام‌ به‌ دست‌ آمده‌، هريك‌ از شهرداري‌ هاي‌ محل‌ ضريب‌هاي‌ مخصوص‌ خود رااعمال‌ مي‌كنند.اين‌ ضريب‌ها طي‌ سال‌ هاي‌ اخير بين‌ 240 تا 480 درصد نوسان‌ داشته‌ است‌. برآورد شده‌ است‌ كه‌ بار مالياتي‌ اين‌عوارض‌ به‌ طور متوسط‌ حدود 17 درصد درآمد مشمول‌ ماليات‌ بر شركت‌ مي‌باشد، و ما نيز براي‌ بررسي‌ خود همين‌ درصد متوسط‌ رامي‌پذيريم‌. همان‌ گونه‌ كه‌ گفتيم‌ مبلغ‌ اين‌ ماليات‌ جزء اقلام‌ قابل‌ كسر در محاسبه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ بر شركت‌ مورد احتساب‌ قرارمي‌گيرد.

 

ماليات‌ بر شركت  ‌(Krperschaftsteuer)

مجموع‌ درآمدي‌ كه‌ شركت‌ ها در سطح‌ جهاني‌ تحصيل‌ مي‌كنند پس‌ از وضع‌ هزينه‌ و اقلام‌ قابل‌ كسر، مشمول‌ ماليات‌ بر شركت‌ قرارمي‌گيرد. نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ در حالتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ تقسيم‌ سود اقدام‌ شود، و يا از تقسيم‌ آن‌ خودداري‌ گردد، تفاوت‌ مي‌كند. ولي‌ درهريك‌ از اين‌ دو حالت‌ بيش‌ از يك‌ نرخ‌ وجود ندارد، به‌ طوري‌ كه‌ مي‌توان‌ ماليات‌ بر شركت‌ را در اين‌ كشور يك‌ نرخي‌ به‌ حساب‌ آورد. اين‌نرخ‌ در حالت‌ عدم‌ تقسيم‌ سود 45% و در صورت‌ تقسيم‌ آن‌ برابر 30% مي‌باشد. البته‌ رقم‌ اخير در صورتي‌ دقيقاً معادل‌ 30% خواهدبودكه‌ ماليات‌ اضافي‌ يا سورشارژي‌ كه‌ قبلاً به‌ آن‌ اشاره‌ كرديم‌ درميان‌ نباشد. ولي‌ مداخله‌ اين‌ عامل‌ در محاسبات‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ علاوه‌بر خود سورشارژ نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ نيز اندكي‌ از 30% بالاتر برود، كه‌ در سطور آتي‌ به‌ آن‌ خواهيم‌ پرداخت‌. سورشارژ مذكور كه‌در سال‌ 1994 قطع‌ شده‌ بود مجدداً براي‌ سال‌ 1995 برقرار شد و ميزان‌ آن‌ برابر 5/7% از 45% نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ است‌، يا به‌ عبارت‌ديگر به‌ 375/3% سود مشمول‌ ماليات‌ بالغ‌ مي‌گردد.

ماليات‌ بر شركت‌ نخست‌ به‌ نرخ‌ 45% محاسبه‌ مي‌شود و 375/3% سود نيز به‌ عنوان‌ سورشارژ منظور مي‌گردد. به‌ اين‌ ترتيب‌ 62/51% ازسود باقي‌ مي‌ماند. اما اگر تصميم‌ به‌ تقسيم‌ سود خالص‌ گرفته‌ شود بايد ماليات‌ بر شركت‌ از 45% به‌ 30% تنزل‌ يابد، و يا به‌ عبارت‌ ديگرثلث‌ 45% ماليات‌ِ مورد محاسبه‌ اعاده‌ شود. اما قاعده‌ بر اين‌ است‌ كه‌ اين‌ اعاده‌ ماليات‌ خللي‌ در ميزان‌ سورشارژ وارد نكند، چنان‌ كه‌سورشارژ به‌ هر حال‌ از مأخذ ماليات‌ 45% محاسبه‌ شود. در نتيجه‌ بازگشت‌ يك‌ سوم‌ ماليات‌ از مأخذ 45% منهاي‌ سورشارژ صورت‌مي‌گيرد و به‌ جاي‌ آن‌ كه‌ به‌ 15% سود برسد، به‌ 875/13% آن‌ بالغ‌ مي‌گردد: 3:(375/3-45)، و درنتيجه‌ بار ماليات‌ بر شركت‌ بجاي‌ 30%به‌ 125/31% افزايش‌ مي‌يابد (875/13-45). باكسراين‌ رقم‌ و سورشارژ مآلاً 5/65% (5/34-100) از سود براي‌ تقسيم‌ بين‌ شركاء باقي‌مي‌ماند.

سود سهام‌ نيز به‌ نوبه‌ خود مشمول‌ مالياتي‌ به‌ نرخ‌ 25% است‌ كه‌ در منبع‌ كسر مي‌شود. پس‌ معادل‌ 375/16% سود نيز به‌ عنوان‌ ماليات‌سود سهام‌ محسوب‌، و در پايان‌ رقمي‌ برابر 125/49% سود براي‌ شركاء به‌ جاي‌ مي‌ ماند.

 

سيستم‌ اعتبار مالياتي

 ديديم‌ كه‌ رقم‌ ماليات‌ بر شركت‌ عملاًبه‌ 125/31% سود مشمول‌ ماليات‌ مي‌رسد. ولي‌ قسمتي‌ از اين‌ ماليات‌ به‌عنوان‌ اعتبار يا كرديت‌ مالياتي‌ براي‌ شركاء به‌ شمار مي‌ رود، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ مي‌ توانند از آن‌ جهت‌ پرداخت‌ ماليات‌ بر درآمد شخصي‌خود استفاده‌ كنند و در واقع‌ نوعي‌ طلب‌ مالياتي‌ براي‌ آنان‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. محاسبه‌ ميزان‌ اعتبار يا كرديت‌ مالياتي‌ مذكور بر اساس‌اين‌ استدلال‌ صورت‌ مي‌پذيرد كه‌ رقم‌ 875/13% ماليات‌ برگشتي‌ از 45% نرخ‌ نخستين‌ ماليات‌ بر شركت‌ به‌ منزله‌ 15% ماليات‌ تلقي‌مي‌گردد (هرچند كه‌ كمي‌ از 15% كمتر است‌)، پس‌ ماليات‌ پرداخت‌ شده‌ از سوي‌ شركت‌ بر پايه‌ اين‌ استدلال‌ برابر 75/27% فرض‌ مي‌شودو دقيقاً به‌ همين‌ ميزان‌ هم‌ اعتبار مالياتي‌ به‌ نفع‌ شركاء شركت‌ منظور مي‌شود ( كه‌ البته‌ از ماليات‌ بر شركت‌ واقعي‌ كه‌ 12/31% بود،37/3% كمتر است‌).

علاوه‌ بر اعتبار مذكور كه‌ از محل‌ ماليات‌ بر شركت‌ منظور مي‌گردد، ماليات‌ تكليفي‌ كسر شده‌ از سود سهام‌ دريافتي‌ شركاء نيز هنگام‌محاسبه‌ ماليات‌ شخصي‌ آنان‌ به‌ حساب‌ گرفته‌ مي‌شود و از بدهي‌ ايشان‌ كسر مي‌گردد. به‌ اين‌ ترتيب‌ از مجموع‌ مالياتي‌ كه‌ تحت‌ سه‌عنوان‌ ماليات‌ بر شركت‌، سورشارژ، و ماليات‌ سود سهام‌ محاسبه‌ شد و جمعاً 875/50% سود (375/16+375/3+125/31) بود، معادل‌125/44% آن‌ جنبه‌ اعتبار و علي‌الحساب‌ مالياتي‌ را دارد و 755/6% باقي‌ قابليت‌ تجديد محاسبه‌ را نداشته‌ و قطعاً به‌ حساب‌ مالياتي‌منظور مي‌شود.

ماهيت‌ اين‌ مكانيزم‌ دو مرحله‌اي‌ چيست‌؟ پاسخ‌ را بايد در خصلت‌ اساسي‌ نظام‌ مالياتي‌ آلمان‌ جستجو نمود. در اين‌ كشور آنچه‌اصطلاحاً imputation system ناميده‌ مي‌شود به‌ طور كامل‌ حاكم‌ است‌. در اين‌ سيستم‌ آنچنان‌ ترتيباتي‌ براي‌ استفاده‌ از اعتبارهاي‌ مالياتي‌ برقرار است‌ كه‌ حتي‌المقدور از تعلق‌ ماليات‌ مضاعف‌ جلوگيري‌ شود و درآمد واحد تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ فقط‌ يك‌بارمشمول‌ ماليات‌ قرارگيرد. اگر شركتي‌ سود مشمول‌ ماليات‌ معيني‌ به‌ دست‌ آورده‌ و به‌ اين‌ سود در سطح‌ شركت‌ يك‌بار ماليات‌ تعلق‌گرفته‌، هنگامي‌ كه‌ مؤدي‌ بخشي‌ از همين‌ درآمد را به‌ عنوان‌ سود سهام‌ دريافت‌ مي‌دارد و ناگزير از پرداخت‌ ماليات‌ مجدد مي‌شود،بايداجازه‌ داد كه‌ ماليات‌ پرداختي‌ قبلي‌ را، اعم‌ از آنچه‌ به‌ سود سهام‌ تعلق‌ گرفته‌ (ماليات‌ تكليفي‌) و يا تحت‌ عنوان‌ ماليات‌ بر شركت‌كسرشده‌، از رقم‌ ماليات‌ بر درآمد شخصي‌ خود كسركند.

سيستم‌ اعتبار مالياتي‌ آلمان‌ بر اين‌ اساس‌ استوار است‌ كه‌ سود ويژه‌ شركت‌ مآلاً و در حساب‌ آخر در دست‌ شركاء مشمول‌ ماليات‌ واقع‌شود زيرا دريافت‌كننده‌ نهائي‌ درآمد تقسيم‌ شده‌ شركاء و صاحبان‌ سهام‌ هستند و نه‌ خود شركت‌. نتيجه‌ منطقي‌ چنين‌ استدلالي‌ اين‌است‌ كه‌ ماليات‌ فرد فرد صاحبان‌ اصلي‌ درآمد بايد بر پايه‌ درآمد هاي‌ مربوط‌ به‌ خود آن‌ها و وضع‌ خاصي‌ كه‌ هريك‌ از آنان‌ دارندمعين‌ شود. رقم‌ مالياتي‌ كه‌ بر اثر اين‌ محاسبه‌ به‌ دست‌ مي‌آيد ممكن‌ است‌ از اعتبار مالياتي‌ كه‌ به‌ يك‌ مؤدي‌ خاص‌ تعلق‌ گرفته‌ كمترباشد. در اين‌ حالت‌ مابه‌التفاوت‌ حكم‌ اضافه‌ پرداختي‌ ماليات‌ را پيدا مي‌كند و قابل‌ استرداد به‌ مؤدي‌ است‌.

 

اثرات‌ ماليات‌ كسب‌ و كار

فوقاً ملاحظه‌ شد كه‌ بار مالياتي‌ عوارض‌ كسب‌ و كار به‌ طور متوسط‌ حدود 17% سود مشمول‌ ماليات‌ برشركت‌ است‌، و در عين‌ حال‌ اين‌ ماليات‌ خود يكي‌ از اقلام‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌ كسر در ماليات‌ بر شركت‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. در محاسبات‌ فوق‌درآمد مشمول‌ ماليات‌ برابر عدد 100 فرض‌ شد، و اگر عوارض‌ كسب‌ و كار را 17% آن‌ منظور داريم‌ اين‌ درصد را بايد به‌ عنوان‌ هزينه‌قابل‌ كسر از عدد 100 مذكور كسر كنيم‌ و عمليات‌ محاسبه‌ ماليات‌ بر شركت‌ را نسبت‌ به‌ 83% باقي‌ اجراء كنيم‌. در نتيجه‌ تمامي‌ ارقامي‌كه‌ فوقاً به‌ دست‌ آورديم‌ به‌ همين‌ قياس‌ تعديل‌ خواهندشد، و به‌ اين‌ ترتيب‌ نتايج‌ زير به‌ دست‌ خواهد آمد:

سورشارژ:  801/2 = 83%*375/3

ماليات‌ بر شركت‌: 834/25 = 83%*125/31

ماليات‌ سود سهام‌: 591/13 =83%*375/16

اعتبار مالياتي‌ از محل‌ ماليات‌ بر شركت‌: 032/23 =83%*75/27

جمع‌ چهار نوع‌ ماليات‌ (سورشارژ، ماليات‌ بر شركت‌، ماليات‌ سود سهام‌، و عوارض‌ كسب‌ و كار) :

226/59= 17+591/13+834/25+801/2

 درآمد شركاء پس‌ از وضع‌ چهار نوع‌ ماليات‌ فوق‌:

774/40% =226/59-100

جمع‌ ماليات‌ ها پس‌ از كسر علي‌الحساب‌ ماليات‌ تكليفي‌ و اعتبار مالياتي‌ :

 603/22% =(591/13+032/23)-226/59

جمع‌ اعتبار مالياتي‌ و علي‌الحساب‌ مالياتي‌:

623/36% =591/13+032/23

بار نهائي‌ ماليات‌ - مجموع‌ ماليات‌ها همان‌گونه‌ كه‌ ديديم‌ به‌ 226/59% سود مشمول‌ ماليات‌ بالغ‌ مي‌شود. از اين‌ مقدار 623/36% عنوان‌علي‌الحساب‌ مالياتي‌ و اعتبار مالياتي‌ دارد كه‌ در مرحله‌ بعدي‌، يعني‌ هنگام‌ رسيدگي‌ به‌ ماليات‌ بر درآمد شركاء، مورد استفاده‌ مؤديان‌قرار مي‌گيرد. 603/22% باقي‌ به‌ طور قطع‌ در مرحله‌ نخست‌ (مرحله‌ رسيدگي‌ به‌ ماليات‌ شركت‌) عايد دولت‌ و شهرداري‌ها مي‌شود.

 از اين‌ كه‌ بگذريم‌ باقي‌ بار مالياتي‌ به‌ مرحله‌ دوم‌ مربوط‌ مي‌شود. شركاء به‌ نوبه‌ خود ممكن‌ است‌ شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ باشند و درهر دو صورت‌ بخشي‌ از اعتبار و علي‌الحساب‌ مالياتي‌ مرحله‌ نخست‌ به‌ نسبت‌ سهم‌ هريك‌، به‌ آنان‌ تعلق‌ مي‌گيرد. ضمناًبراي‌ رسيدگي‌مالياتي‌ در مرحله‌ دوم‌ به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ مي‌شود كه‌ مجموع‌ سود خالص‌ دريافتي‌ شركاء پس‌ از وضع‌ كليه‌ ماليات‌ها معادل‌ 774/40%درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ بوده‌است‌. ولي‌ علاوه‌ بر اين‌ حق‌ استفاده‌ از علي‌الحساب‌ مالياتي‌ (بابت‌ آنچه‌ تحت‌ عنوان‌ ماليات‌ سودسهام‌ در منبع‌ كسر شده‌) و اعتبار مالياتي‌ (از محل‌ ماليات‌ بر شركت‌) براي‌ آنان‌ محفوظ‌ است‌، كه‌ جمع‌ آن‌ به‌ 623/36% درآمد مشمول‌ماليات‌ مرحله‌ اول‌ بالغ‌ مي‌گردد. اين‌ دو مورد را با هم‌ جمع‌ مي‌كنند و به‌ رقم‌ 397/77% مي‌رسند كه‌ آن‌ را به‌ عنوان‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌شركاء در مرحله‌ دوم‌ تلقي‌ مي‌نمايند.

از لحاظ‌ بار مالياتي‌ مرحله‌ دوم‌ وضع‌ اشخاص‌ حقيقي‌ با اشخاص‌ حقوقي‌ فرق‌ مي‌كند. رفتار مالياتي‌ در مرحله‌ دوم‌ با شركائي‌ كه‌ خودشخص‌ حقوقي‌ هستند مانند همان‌ مرحله‌ نخست‌ است‌. يعني‌ همان‌ درصدهاي‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر شركت‌، ماليات‌ كسب‌ و كار وسورشارژ نسبت‌ به‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ مرحله‌ دوم‌ به‌ شرح‌ زير اعمال‌ مي‌گردد:

32/35% =397/77%*635/45=801/2+17+834/25

در مقابل‌ اين‌ رقم‌ مالياتي‌ مرحله‌ دوم‌، مؤديان‌ از 623/36% طلب‌ مالياتي‌ برخوردارند، و پس‌ از تهاتر 3/1% باقي‌ را مسترد مي‌دارند وبدين‌ ترتيب‌ بار مالياتي‌ قبلي‌ آنان‌ از 226/59% به‌ 926/57% كاهش‌ مي‌يابد.

اما واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ سيستم‌ مالياتي‌ آلمان‌ در نهايت‌ امر ماليات‌ را متوجه‌ شخص‌ حقيقي‌ مي‌سازد، و حتي‌ اگر در يك‌ مرحله‌ شركاءشركت‌ اشخاص‌ حقوقي‌ باشند و به‌ شرح‌ فوق‌ عمل‌ شود بالاخره‌ در مرحله‌ بعدي‌ پاي‌ فرد و شخص‌ حقيقي‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد. بنابراين‌وضع‌ شخص‌ حقيقي‌ در اين‌ ميان‌ به‌ حقيقت‌ نهائي‌ نزديك‌تر است‌.

اشخاص‌ حقيقي‌ تابع‌ نرخ‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر درآمد خاص‌ خود هستند كه‌ جنبه‌ تصاعدي‌ دارد. برحسب‌ اين‌ نرخ‌ها لايه‌ نخست‌درآمد مشمول‌ نرخ‌ صفر در صد است‌، و از آن‌ پس‌ نرخ‌ها بر حسب‌ لايه‌ هاي‌ بالاتر درآمد از 19 تا 53 در صد صعود مي‌كنند. اما لايه‌هاي‌ درآمدي‌ تابع‌ اين‌ نرخ‌ ها نسبت‌ به‌ اشخاص‌ مجرد و متأهل‌ فرق‌ مي‌كند. حد اكثر نرخ‌ مالياتي‌ (53%) در مورد اشخاص‌ مجرد نسبت‌به‌ درآمد از 120042 مارك‌ به‌ بالا و در مورد افراد متأهل‌ از 240084 مارك‌ به‌ بالا (دو برابر مجردان‌) جاري‌ است‌. به‌ هر تقدير براي‌ آن‌كه‌ ماليات‌ مرحله‌ دوم‌ با طلب‌ مالياتي‌ مؤديان‌ سر به‌ سر شود نرخ‌ متوسط‌ مالياتي‌ بايد 3/47% باشد:

( 3/47%  = X) 623/36 = %X *397/77

براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ نقطه‌ بايد درآمد مشمول‌ ماليات‌ مؤدي‌ مجرد به‌ 402152 مارك‌، و از آن‌ِ فرد متأهل‌ به‌ 804304 مارك‌ برسد. فرضاًاگر شركت‌ پنج‌ شريك‌ متأهل‌ داشته‌ باشد رقم‌ مذكور مجموعاً بايد به‌ 4021520 مارك‌ بالغ‌ گردد.با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ درآمد مشمول‌ماليات‌ مرحله‌ دوم‌ برابر 397/77% درآمد مشمول‌ ماليات‌ مرحله‌ نخست‌ است‌، اصل‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ مذكور بايد معادل‌ 5195964مارك‌ بوده‌باشد تا نهاية‌ً بتوانيم‌ به‌ نقطه‌ سر به‌ سر مذكور برسيم‌، و هرچه‌ تعداد شركاء بيشتر باشد درآمد زيادتري‌ براي‌ رسيدن‌ به‌نقطه‌ سر به‌ سر لازم‌ خواهدبود.

با توجه‌ به‌ آنچه‌ گفته‌ شد نتايج‌ زير حاصل‌ مي‌شود:

1.اگر شركاء شركت‌ اصلي‌ خود شركت‌ باشند علاوه‌ بر بار مالياتي‌ مرحله‌ اول‌ كه‌ جمعاً 226/59% درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ بود، درمرحله‌ دوم‌ بار اضافي‌ ديگري‌ وجود نداشته‌ و بلكه‌ با امكان‌ استرداد رقمي‌ قريب‌ 3/1% درآمد مشمول‌ ماليات‌ مرحله‌ اول‌، از بار مالياتي‌كاسته‌ خواهدشد.

2. اما تحميل‌ بار مالياتي‌ به‌ شركائي‌ كه‌ خود شركت‌ هستند جنبه‌ موقت‌ دارد و بالاخره‌ در مرحله‌ بعدي‌ شركائي‌ كه‌ شخص‌ حقيقي‌هستند ظاهر خواهند شد و مآلا بار ماليات‌ را بر دوش‌ خواهندكشيد. بنا بر اين‌ براي‌ درك‌ واقعيت‌ بايد وضع‌ اشخاص‌ حقيقي‌ را در نظرگرفت‌.

3. در مورد اشخاص‌ حقيقي‌ نرخ‌ مالياتي‌ مرحله‌ دوم‌ به‌ طور متوسط‌ بايد 32/47% باشد تا ماليات‌ مرحله‌ دوم‌ با طلب‌ مالياتي‌ شركاءسربه‌ سر شود. براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ نقطه‌ بايد درآمد قابل‌ توجهي‌ عايد شركاء شده‌ باشد و هرچه‌ تعداد شركاء بيشتر باشد درآمدبالاتري‌ به‌ اين‌ منظور لازم‌ خواهدبود.

4.در نتيجه‌ بايد گفت‌ كه‌ امكان‌ كاهش‌ بار مالياتي‌ در مرحله‌ دوم‌ در موارد عادي‌ يعني‌ با درآمد هاي‌ معتدل‌ بسياراست‌. فرضاً درصورتي‌ كه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ هر يك‌ از شركاء متأهل‌ 240000 مارك‌ (و از آن‌ مجرد 120000 مارك‌) باشد، نرخ‌ متوسط‌ مالياتي‌حدود 33% خواهدبود كه‌ اين‌ به‌ معني‌ استرداد مبلغ‌  قابل‌ توجهي‌ از طلب‌ مالياتي‌ و مآلاً كاهش‌ بار مالياتي‌ به‌ اين‌ نسبت‌ خواهدبود. ولي‌رويهمرفته‌ درصد يا درصدهاي‌ معيني‌ را نمي‌توان‌ در اين‌ خصوص‌ ذكر كرد و در هر مورد جداگانه‌ بايد بررسي‌ نمود.

5. صرف‌ نظر از اين‌ نكات‌، به‌ هر صورت‌ در مرحله‌ اول‌ يعني‌ در سطح‌ شركت‌ پرداخت‌ حدود 22% درآمد مشمول‌ ماليات‌ به‌ عنوان‌عوارض‌ و ماليات‌ آن‌ مرحله‌ حتمي‌ است‌. قسمت‌ اعظم‌ اين‌ پرداخت‌ يعني‌ 17% آن‌ در وجه‌ شهرداري‌ صورت‌ مي‌گيرد و در واقع‌ جنبه‌عوارض‌ دارد و با آنچه‌ در ايران‌ به‌ طور اخص‌ ماليات‌ ناميده‌ مي‌شود متفاوت‌ است‌ (هر چند كه‌ در ماهيت‌ با ماليات‌ فرقي‌ ندارد). باقي‌رقم‌ يعني‌ حدود 5%، ماليات‌ به‌ مفهوم‌ اخص‌ به‌ شمار مي‌رود.

6. كساني‌ كه‌ ماليات‌ را برحسب‌ برداشت‌ متداول‌ آن‌ در نظر مي‌گيرند و عوارض‌ شهرداري‌ را با آن‌ در نمي‌آميزند، مي‌توانند اين‌ مقدار ازبار مالياتي‌ را از محاسبات‌ خود كسر كنند.

7. نكته‌ قابل‌ ذكر ديگر اين‌ كه‌ در بررسي‌ حاضر مسائلي‌ مانند ميزان‌ معافيت‌ها، مقررات‌ راجع‌ به‌ استهلاك‌، انواع‌ هزينه‌ هاي‌ قابل‌ كسر،ارفاق‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌، و نكات‌ پراكنده‌ ديگر به‌ خاطر احتراز از طولاني‌ شدن‌ بحث‌ در نظر گرفته‌ نشده‌ است‌.

 

مقايسه‌ با مقررات‌ مالياتي‌ ايران‌

در مورد ايران‌ بحث‌ مقايسه‌اي‌ خود را روي‌ شركت‌هاي‌ موضوع‌ بندهاي‌ «الف‌» و«د» ماده‌ 105 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ يعني‌شركت‌هاي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و شهرداري‌ ها (بند الف‌)، شركت‌هاي‌ خصوصي‌ سهامي‌ و مختلط‌ سهامي‌ و تعاوني‌ و اتحاديه‌ تعاوني‌ ها(جزء 1 بند د)، و ساير شركت‌هاي‌ خصوصي‌ نظير شركت‌هاي‌ تضامني‌، نسبي‌، بامسئوليت‌ محدود، و مختلط‌ غير سهامي‌ (جزء 2 بند د)متمركز مي‌كنيم‌. از بحث‌ در باره‌ مشمولين‌ بندهاي‌«ب‌» و«ج‌» ماده‌ 105، يعني‌ اشخاص‌ حقوقي‌ ايراني‌ غير تجاري‌ و اشخاص‌ حقوقي‌خارجي‌ كه‌ در ايران‌ تحصيل‌ درآمد مي‌كنند، فعلاً صرفنظر مي‌كنيم‌. بدين‌ ترتيب‌ ميزان‌ شباهت‌ با شركت‌هاي‌ آلماني‌ كه‌ فوقاً مورد بحث‌قرار داديم‌ بيشتر مي‌شود و ضمناً از پيچيدگي‌ بيشتر بحث‌ جلوگيري‌ خواهدشد.

علاوه‌ بر اين‌ موضوع‌ معافيت‌ها را هم‌ همان‌طور كه‌ در مورد آلمان‌ عمل‌ كرديم‌ فعلاً كنار مي‌گذاريم‌. با اين‌ كار عناصر مهم‌ ديگري‌ كه‌براي‌ بحث‌ باقي‌ مي‌مانند عبارت‌اند از: 10% ماليات‌ شركت‌، 3% سهم‌ شهرداري‌ها،نرخ‌هاي‌ ماده‌ 131 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌، وبالاخره‌ كاربرد جمعي‌ يا انفرادي‌ اين‌ نرخ‌ها.

شركت‌هائي‌ كه‌ موضوع‌ بحث‌ ما هستند بايد 10% و 3% از درآمد مشمول‌ ماليات‌ خود را به‌ ترتيب‌ تحت‌ عنوان‌ ماليات‌ شركت‌ و سهم‌شهرداري‌ها بپردازند. سه‌ درصد سهم‌ شهرداري‌ در صورتي‌ كه‌ تعبير وسيعي‌ از بند 7 ماده‌ 148 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ به‌ عمل‌آوريم‌ قابل‌ احتساب‌ به‌ هزينه‌ است‌. برحسب‌ بند مذكور انواع‌ عوارض‌ و ماليات‌هاي‌ پرداختي‌ به‌ شهرداري‌ها جزء هزينه‌ هاي‌ قابل‌ قبول‌محسوب‌ مي‌گردد. در نتيجه‌ بخشي‌ از بار اين‌ 3% كسر مي‌شود. ميزان‌ اين‌ كاهش‌ بستگي‌ مستقيم‌ به‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ ماده‌ 131 دارد،يعني‌ مقدار آن‌ مي‌تواند بين‌ 12 تا 54 درصد باشد. اگر، صرفاً از جهت‌ سهولت‌ مقايسه‌ همانند مورد مربوط‌ به‌ آلمان‌ نرخ‌ ماليات‌ برشركت‌ را حدود 31% فرض‌ كنيم‌، در آن‌ صورت‌ بار 3% سهم‌ شهرداري‌ به‌ حدود 2% تنزل‌ پيدا مي‌كند. پس‌ جمعاً 12% بار مالياتي‌ قطعي‌در مرحله‌ شركت‌ وجود دارد. مشابه‌ اين‌ بار مالياتي‌ در آلمان‌ همان‌ گونه‌ كه‌ قبلاً ديديم‌ حدود 22% است‌.

از فقره‌ مقطوع‌ فوق‌ يعني‌ ماليات‌ شركت‌ و سهم‌ شهرداري‌ كه‌ بگذريم‌ باقي‌ امر به‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ ماده‌ 131 از يك‌ سو و كاربرد گروهي‌يا فردي‌ اين‌ نرخ‌ها از سوي‌ ديگر موكول‌ مي‌شود. عامل‌ نخست‌ يعني‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ از لحاظ‌ ساختار اصلي‌ تفاوتي‌ با سيستم‌ آلمان‌ندارد، زيرا در آنجا نيز ديديم‌ كه‌ در نهايت‌ امر پاي‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد.

 از جمله‌ تفاوت‌هاي‌ قابل‌ ذكري‌ كه‌ در همين‌ زمينه‌ بين‌ دو كشور وجود دارد يكي‌ اين‌ است‌ كه‌ در آلمان‌ نسبت‌ به‌ مؤديان‌ مجرد و متأهل‌رفتار متفاوتي‌ اِعمال‌ مي‌شود. اين‌ تفاوت‌ از لحاظ‌ لايه‌هاي‌ درآمدي‌ مشمول‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ وجود دارد و ميزان‌ آن‌ از 1 به‌ 2 است‌.ولي‌ چنين‌ تفاوت‌ رفتاري‌ در مقررات‌ ايران‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ است‌ (البته‌ در اينجا سخن‌ از كاربرد نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ روي‌ درآمد شركت‌هادر ميان‌ است‌).تفاوت‌ ديگر مربوط‌ به‌ لايه‌ نخست‌ درآمدي‌ مشمول‌ نرخ‌ صفر در صد است‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ در مورد افراد مجرد 5616 مارك‌و در مورد مؤديان‌ متأهل‌ 11339 مارك‌ است‌.با توجه‌ به‌ نرخ‌ برابري‌ كنوني‌ ريال‌ و مارك‌ قسمت‌ علياي‌ اين‌ حد از درآمد مي‌تواند براساس‌ ماده‌ 131 در لايه‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌ 45% قرارگيرد.

آخرين‌ لايه‌ درآمدي‌ افراد مجرد در آلمان‌ 120000 مارك‌  و از آن‌ِ افراد متأهل‌ 240000 مارك‌ است‌. در ايران‌ آخرين‌ لايه‌ 300000000ريال‌ است‌ كه‌ به‌ ويژه‌ با توجه‌ به‌ نوسانات‌ شديد نرخ‌ ارز در اوقات‌ اخير بسيار نازل‌ تر از هر دو رقم‌ فوق‌ بوده‌ و در نتيجه‌ متضمن‌ فشارمالياتي‌ بيشتري‌ است‌. حد اكثر نرخ‌ از لحاظ‌ در صد در هر دو كشور به‌ يكديگر نزديك‌ است‌ (آلمان‌ 53% و ايران‌ 54%).

عامل‌ مؤثر ديگر در اين‌ بحث‌ كاربرد جمعي‌ يا انفرادي‌ نرخ‌هاست‌. در آلمان‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ همواره‌ به‌ طور انفرادي‌ اعمال‌ مي‌شوديعني‌ هر مؤدي‌ معمولاً بر حسب‌ ميزان‌ درآمد خود مشمول‌ اين‌ نرخ‌ها قرار مي‌گيرد، و چون‌ با تقسيم‌ درآمد شركت‌ هر شريكي‌ جزئي‌ ازكل‌ را به‌ دست‌ مي‌آورد از نرخ‌ مالياتي‌ پايين‌تري‌ استفاده‌ مي‌كند.

 ولي‌ در ايران‌ از اين‌ جهت‌ رفتار دوگانه‌اي‌ وجود دارد و نسبت‌ به‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ و صاحبان‌ سهام‌ بي‌نام‌ در شركت‌هاي‌ بخش‌خصوصي‌ نرخ‌ هاي‌ مذكور به‌ طور جمعي‌ اعمال‌ مي‌شود كه‌ مستلزم‌ تحمل‌ بار مالياتي‌ به‌ مراتب‌ سنگين‌تري‌ است‌. يك‌ شركت‌ سهامي‌ بافرضاً 100 شريك‌ صاحب‌ سهم‌ بي‌ نام‌ و درآمد مشمول‌ ماليات‌ سالانه‌اي‌ برابر يكصد ميليون‌ تومان‌، در ايران‌ علاوه‌ بر 13 درصد جمع‌ماليات‌ شركت‌ و سهم‌ شهرداري‌ بايد براساس‌ ماده‌ 131 مالياتي‌ بپردازد كه‌ به‌ طور متوسط‌ حدود 52/36 درصد درآمد اصلي‌ مشمول‌ماليات‌ خواهدبود. بدين‌ ترتيب‌ جمع‌ بار مالياتي‌ به‌ حدود 5/49 درصد بالغ‌ مي‌گردد، و چون‌ سهم‌ شركاء بنا به‌ فرض‌ متساوي‌ است‌ بارمالياتي‌ هريك‌ از آنان‌ نسبت‌ به‌ درآمد مربوط‌ به‌ خود نيز 5/49 درصد خواهدبود.

ولي‌ در آلمان‌  همين‌ اندازه‌ درآمد به‌ 100 تقسيم‌ مي‌شود و براي‌ هر شريك‌ درآمدي‌ به‌ دست‌ مي‌دهد كه‌ در بسياري‌ از موارد تابع‌ نرخ‌صفر درصد بوده‌ و تنها 22% بار مالياتي‌ مرحله‌ نخست‌ مي‌ماند كه‌ بسيار كمتر از درصد بار مالياتي‌ است‌ كه‌ فوقاً در مورد ايران‌محاسبه‌ كرديم‌.

البته‌ ممكن‌ است‌ شريكي‌ صاحب‌ چند سهم‌ باشد. در چنين‌ حالتي‌ مجموع‌ درآمد مربوط‌ به‌ كليه‌ سهام‌ وي‌ مأخذ محاسبه‌ بوده‌ و طبعاًنرخ‌ مالياتي‌ بالاتري‌ در حق‌ او اعمال‌ خواهدشد، ضمن‌ اين‌ كه‌ در مقابل‌ مي‌تواند از اعتبار و علي‌الحساب‌ مالياتي‌ همه‌ سهام‌ خود براي‌تهاتر با بدهي‌ مالياتي‌ استفاده‌ كند.

در مواردي‌ كه‌ مقررات‌ ايران‌ كاربرد انفرادي‌ نرخ‌ها را جائز مي‌داند مي‌توان‌ متوقع‌ بود كه‌ بار مالياتي‌ سبك‌تر شود. منتهي‌' خصلت‌ آن‌موارد چنان‌ است‌ كه‌ غالباً وجود شمار بالنسبه‌ كمتري‌ از شركاء را ايجاب‌ مي‌كند. فرضاً تعداد شركاي‌ ضامن‌ در شركت‌هاي‌ مختلط‌سهامي‌ يا شركاي‌ شركت‌هاي‌ تضامني‌ و نسبي‌ و امثال‌ آن‌ها چندان‌ زياد نيست‌، و قلت‌ تعداد سبب‌ مي‌شود كه‌ كاربرد انفرادي‌ نرخ‌هااثرات‌ نماياني‌ از جهت‌ مسأله‌ مورد بحث‌ ظاهر نسازد.

بااين‌ وصف‌  مورد اخير شايد مشابه‌ ترين‌ حالت‌ به‌ وضعيت‌ موجود در آلمان‌ باشد. به‌ همين‌ مناسبت‌ مثال‌ 100 ميليون‌ توماني‌ فوق‌ رادر مورد شركتي‌ كه‌ فقط‌ 3 شريك‌ داشته‌باشد و اعمال‌ نرخ‌ هم‌  در مورد آن‌ انفرادي‌ باشد تكرار مي‌كنيم‌. با اين‌ فرض‌ بار مالياتي‌ هرشريك‌ حدود 3/45% درآمد وي‌ خواهد بود، و علاوه‌ بر اين‌، بار مشترك‌ ماليات‌ شركت‌ و سهم‌ شهرداري‌ نيز وجود دارد كه‌ اگر آن‌ را هم‌به‌ طور سرانگشتي‌ به‌ 3 قسمت‌ تقسيم‌ كنيم‌ مجموع‌ بار مالياتي‌ هر شريك‌ به‌ حدود 50 درصد بالغ‌ مي‌گردد.

همين‌ ميزان‌ از درآمد در صورت‌ تبديل‌ به‌ مارك‌ و اجراي‌ نرخ‌ هاي‌ تصاعدي‌ مربوط‌، حدود 32 درصد ماليات‌ براي‌ هر شريك‌ مجرد دركشور آلمان‌ به‌ بار مي‌آورد كه‌ با افزودن‌ يك‌ سوم‌ بار مشترك‌ 22 درصدي‌ سابق‌الذكر مجموع‌ بار مالياتي‌ هر شريكي‌ به‌ كمتر از 40درصد مي‌رسد. اين‌ رقم‌ نسبت‌ به‌ مورد مربوط‌ به‌ ايران‌ كاهشي‌ حدود 20% نشان‌ مي‌دهد، و در صورتي‌ كه‌ شركاء متأهل‌ باشند ميزان‌كاهش‌ به‌ مراتب‌ افزون‌تر خواهدبود.

 

مشكل‌ اجرائي‌

با وجود بيان‌ منفي‌ فوق‌ در ارتباط‌ با روش‌ كاربرد جمعي‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ در ايران‌، توجه‌ به‌ پاره‌اي‌ واقعيت‌ها در اين‌ مورد حائزضرورت‌ است‌. نخست‌ اين‌ كه‌ در كشور آلمان‌ نيز در مرحله‌ اول‌، يعني‌ هنگامي‌ كه‌ ماليات‌ شركت‌ تحت‌ رسيدگي‌ است‌، از همين‌ روش‌كاربرد جمعي‌ نرخ‌ استفاده‌ مي‌شود و كليه‌ درآمد شركت‌ يكجا مورد رسيدگي‌ و نرخ‌بندي‌ قرار مي‌گيرد. سپس‌ در مرحله‌ رسيدگي‌ به‌ماليات‌ بردرآمد شركاء مشكل‌ فيصله‌ مي‌يابد و درآمد هر فرد رسيدگي‌ مي‌شود و نرخ‌هاي‌ لازم‌ روي‌ آن‌ اِعمال‌ مي‌گردد. ضمن‌ اين‌رسيدگي‌ است‌ كه‌ اگر معلوم‌ شود بار مالياتي‌ مرحله‌ نخست‌ براي‌ هريك‌ از شركاء با درآمد وي‌ متناسب‌ نبوده‌ نسبت‌ به‌ جبران‌ اضافه‌ ياكسري‌ اقدام‌ مي‌شود. در ايران‌ نيز كاربرد جمعي‌ نرخ‌ها در مرحله‌ شركت‌ عيب‌ اصولي‌ ندارد و حتي‌ مي‌توان‌ گفت‌ آنچه‌ مشكل‌ آفرين‌است‌ روش‌ دوم‌ يعني‌ ترتيباتي‌ است‌ كه‌ براي‌ شركاي‌ ضامن‌ و صاحبان‌ سهام‌ با نام‌ ضمن‌ فقره‌ «ب‌» جزء 1 بند «د» ماده‌ 105 پيش‌بيني‌شده‌ است‌. سود و اندوخته‌هاي‌ اين‌ دسته‌ از شركاء به‌ طور انفرادي‌ و بر حسب‌ حصه‌ متعلق‌ به‌ هريك‌ مشمول‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌قرارمي‌گيرد. چنين‌ ترتيبي‌ مي‌تواند از نظر محاسباتي‌ دشواري‌هائي‌ پديدآورد و احتمالاً فعل‌ و انفعالات‌ نامطلوبي‌ را نيز برانگيزد.

بنابراين‌ شايد بهتر باشد كه‌ روش‌ كاربرد جمعي‌ نرخ‌ها نسبت‌ به‌ اين‌ گروه‌ نيز معمول‌ گردد و چاره‌ مشكل‌ در اجراي‌ همان‌ سيستم‌ رايج‌در آلمان‌ جستجو شود؛ به‌ اين‌ معني‌ كه‌ در مرحله‌ دوم‌، يعني‌ هنگام‌ رسيدگي‌ به‌ ماليات‌ بردرآمد شخصي‌ صاحبان‌ سهام‌ و شركاء، كم‌و زياد قضيه‌ فيصله‌ يابد.

به‌ نظر مي‌رسد آنچه‌ مانع‌ از اجراي‌ چنين‌ ترتيبي‌ شده‌ مشكلات‌ اجرائي‌ كار است‌؛ همان‌ مشكلاتي‌ كه‌ تا كنون‌ سبب‌ ناكامي‌ در اجراي‌مقررات‌ راجع‌ به‌ ماليات‌ بر مجموع‌ درآمد شده‌ است‌. آسان‌تر اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ كار در مرحله‌ شركت‌ پايان‌ پذيرد، و در عين‌ حال‌ انديشه‌اجراي‌ عدالت‌ نسبي‌ سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ برخي‌ از شركاي‌ اشخاص‌ حقوقي‌ را فرداً فرد تحت‌ شمول‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ قراردهند؛ عدالتي‌ناقص‌ كه‌ در عين‌ حال‌ مشكل‌ آفرين‌ است‌ و ممكن‌ است‌ ناخواسته‌ به‌ بي‌عدالتي‌ بيشتر منجر شود.

 

 خلاصه‌

در نظام‌ مالياتي‌ آلمان‌ بر اثر وجود ترتيباتي‌ كه‌ اصطلاحاً imputation system ناميده‌ مي‌شود، بخش‌ قابل‌ توجهي‌ از بار مالياتي‌در نهايت‌ به‌ افراد منتقل‌ مي‌شود و فرد تابع‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ ماليات‌ بر درآمد اشخاص‌ حقيقي‌ است‌. ضمناً بر حسب‌ معمول‌، كاربردجمعي‌ نرخ‌هاي‌ مذكور در اين‌ كشور موردي‌ نداشته‌ و هر مؤدي‌ انفراداً و تا حد درآمد خود مشمول‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ قرار مي‌گيرد.

اين‌ عوامل‌ و همچنين‌ ساختار و تركيب‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ غالباً سبب‌ مي‌شود كه‌، جز در مورد درآمدهاي‌ هنگفت‌ و سطح‌ بالا، بارمالياتي‌ فرد فرد مؤديان‌ مورد بحث‌ به‌ حد قابل‌ توجهي‌ معتدل‌ گردد. البته‌ قسمت‌ ديگري‌ از بار مالياتي‌ كه‌ در مرحله‌ شركت‌ حالت‌ قطعي‌پيدا كرده‌ طبعاً به‌ شركاء منتقل‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ آن‌ نهاية‌ً تعديلي‌ انجام‌ نخواهدشد.

در ايران‌ ميزان‌ ماليات‌ قطعي‌ (ماليات‌ شركت‌ و سهم‌ شهرداري‌) در مقايسه‌ با آلمان‌ كمتر است‌، ولي‌ باقي‌ عوامل‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ اين‌حالت‌ صورت‌ عكس‌ پيدا كند و در مجموع‌ فشار مالياتي‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ آلمان‌ پديدآيد.

نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ در ايران‌ نيز جنبه‌ تصاعدي‌ دارد و حد اكثر نرخ‌ بسيار به‌ آلمان‌ نزديك‌ است‌. ولي‌ برخلاف‌ آلمان‌ تفاوتي‌ از حيث‌ مؤدي‌مجرد و متأهل‌ منظور نشده‌، و همچنين‌ لايه‌ درآمدي‌ مشمول‌ نرخ‌ صفر در صد كه‌ در آلمان‌ برقراراست‌، و مقدار آن‌ هم‌ قابل‌ توجه‌مي‌باشد، در ايران‌ وجود ندارد. از آن‌ سو بالا ترين‌ لايه‌ درآمدي‌ مشمول‌ حد اكثر نرخ‌ در ايران‌ از رقمي‌ شروع‌ مي‌شود كه‌ با توجه‌ به‌نوسانات‌ اخير نرخ‌ ارز بسيار كم‌ تر از ارقام‌ مربوط‌ به‌ آلمان‌ مي‌باشد. ضمناً روش‌ كاربرد جمعي‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌، كه‌ در ايران‌ رايج‌است‌، در سيستم‌ آلمان‌ به‌ چشم‌ نمي‌خورد. اين‌ روش‌ بار مالياتي‌ مضاعفي‌ را پديد مي‌آورد كه‌ نظام‌ مالياتي‌ آلمان‌ از آن‌ فارغ‌ است‌. درمواردي‌ هم‌ كه‌ قاعده‌ كاربرد فردي‌ نرخ‌ها حكمفرماست‌ بنا به‌ توضيحاتي‌ كه‌ داده‌ شد باز فشار مالياتي‌ بيشتري‌ در ايران‌ نسبت‌ به‌آلمان‌ ملاحظه‌ مي‌گردد.

در عين‌ حال‌ بنا به‌ توضيحاتي‌ كه‌ چند سطر قبل‌ تحت‌ عنوان‌ «مشكل‌ اجرائي‌» ارائه‌ شد، كاربرد نرخ‌هاي‌ جمعي‌ در مقطع‌ شركت‌ في‌نفسه‌خالي‌ از اشكال‌ است‌ و مشكل‌ بايد در مرحله‌ دوم‌ يعني‌ هنگام‌ رسيدگي‌ به‌ ماليات‌ شخصي‌ شركاء حل‌ شود. اما تجربه‌ ناموفق‌ ماليات‌ برجمع‌ درآمد نشان‌ مي‌دهد كه‌ ظاهراً تحمل‌ اين‌ دشواري‌ها از رفع‌ آن‌ آسان‌تر است‌.

 

 

 

تاريخ‌ ماليات‌

 

مفهوم‌ «حواله‌ مالياتي‌» و نقش‌ آن‌ در تاريخ‌ ماليه‌ ايران‌

 

 

م‌. ت‌. همداني‌

صدور حواله‌هاي‌  مالياتي‌ از گذشته‌ هاي‌ دور در ايران‌ مرسوم‌ بوده‌ و تا دوران‌هاي‌ متأخر و حتي‌ پس‌ از استقرار مشروطيت‌ نيز ادامه‌داشته‌ است‌. حواله‌ مالياتي‌ در واقع‌ دستور پرداخت‌ يا براتي‌ بوده‌ كه‌ عهده‌ مستوفيان‌ و كارگزاران‌ ماليه‌ ايالات‌ و ولايات‌ صادر مي‌شده‌است‌. ذينفعان‌ حواله‌ها به‌ طور عمده‌ از دو دسته‌ تشكيل‌ مي‌شده‌ اند. نخست‌ كساني‌ كه‌ به‌ علل‌ مختلف‌ از دستگاه‌ حكومت‌ طلبي‌داشته‌اند، و دوم‌ اشخاصي‌ كه‌ بنا به‌ سببي‌ - مانند ذي‌نفوذ بودن‌، مورد علاقه‌ بودن‌ و نظاير آن‌ - از اين‌ مساعدت‌ خاص‌ بهره‌مندمي‌شده‌اند. صدور حواله‌ يا براي‌ يك‌ بار و مبلغ‌ معيني‌ صورت‌ مي‌پذيرفته‌، و يا بر اساس‌ آن‌ نوعي‌ پرداخت‌ مستمر در وجه‌ ذينفع‌ برقرارمي‌شده‌ كه‌ در مواردي‌ حتي‌ پس‌ از فوت‌ او حق‌ استفاده‌ به‌ وراث‌ منتقل‌ مي‌شده‌ است‌. در ازاء اين‌ پرداخت‌ها غالباً ارائه‌ خدمت‌ معيني‌ هم‌از افراد ذينفع‌ خواسته‌ نمي‌شده‌ است‌. حواله‌ مالياتي‌ در اين‌ شكل‌ خاص‌ خود در واقع‌ جايگزين‌ اقطاع‌ يا تيول‌ ارضي‌ بوده‌ است‌ كه‌ درگذشته‌ به‌ اشخاص‌ معين‌ اعطاء مي‌شده‌ است‌.

نمونه‌ هاي‌ بسيار قديمي‌ برقراري‌ پرداخت‌هاي‌ پولي‌ از محل‌ عوايد عمومي‌ را در تاريخ‌ عهد عمر خليفه‌ ثاني‌ مي‌توان‌ جستجو كرد. اين‌خليفه‌ از محل‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ از فتوحات‌ زمان‌ خود پرداخت‌هائي‌ به‌ نفع‌ مسلمانان‌، با توجه‌ به‌ شئون‌ و درجات‌ آنان‌، برقرار ساخت‌كه‌ در تاريخ‌ از آن‌ تحت‌ عنوان‌ «عطايا» يادشده‌ است‌ . در مقابل‌ اين‌ پرداخت‌هاي‌ نقدي‌ اقطاع‌ نيز وجود داشت‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اراضي‌صورت‌ مي‌گرفت‌. اين‌ گونه‌ پرداخت‌ ها و واگذاري‌ ها در طول‌ زمان‌ همچنان‌ ادامه‌ يافت‌، ولي‌ به‌ تدريج‌ ماهيت‌ و مباني‌ اوليه‌ خود را ازدست‌ داد و به‌ صورت‌ وسيله‌ ارضاء صاحبان‌ نفوذ و متقربان‌ دستگاه‌ حكومت‌ درآمد.

در عين‌ حال‌ نبايد تصور كرد كه‌ در همه‌ موارد هدف‌ صادركنندگان‌ حواله‌  واقعاً كمك‌ به‌ افراد ذينفع‌ بوده‌ است‌. بسيار اتفاق‌ مي‌افتاد كه‌حواله‌ به‌ خاطر از سر باز كردن‌ طلبكاران‌ و اشخاص‌ متوقع‌ صادر مي‌شد و در واقع‌ حواله‌ صادره‌ برات‌ بي‌پشتوانه‌ محسوب‌ مي‌شد.تاريخ‌ ايران‌ مشحون‌ از گله‌ و شكوه‌ به‌ خاطر سوخت‌ شدن‌ حواله‌ هاي‌ مالياتي‌ است‌. ذينفع‌ حواله‌ با تحمل‌ هزينه‌ فراوان‌ و مشقت‌ سفرخود را به‌ مقر مستوفي‌ ولايت‌ مي‌رسانيد و حواله‌ را عرضه‌ مي‌كرد و از آن‌ پس‌ آن‌ قدر امروز و فردا مي‌كردند و او را سر مي‌دوانيدندكه‌ جان‌ به‌ لب‌ آمده‌ به‌ مركز حكومت‌ باز مي‌گشت‌. آنگاه‌ پس‌ از آن‌ كه‌ حال‌ خود را عرضه‌ مي‌داشت‌ در حق‌ وي‌ لطف‌ مي‌كردند و حواله‌ديگري‌ به‌ دستش‌ مي‌دادند و روز از نو و روزي‌ از نو. اگر ذينفع‌ بسيار خوش‌ شانس‌ بود مي‌توانست‌ حواله‌ خود را به‌ مبلغ‌ ناچيزي‌ صلح‌كند و از رنج‌ دوندگي‌ راحت‌ شود. بسيار اتفاق‌ مي‌افتاد كه‌ وزير با حكام‌ ولايات‌ تباني‌ مي‌كرد و نشاني‌ خاصي‌ را با آنان‌ معين‌ مي‌نمود،و تا وقتي‌ كه‌ آن‌ نشاني‌ در حواله‌ وجود نداشت‌ سرنوشت‌ ذينفع‌ همان‌ بود كه‌ گفتيم‌.

تصوير نمونه‌ هائي‌ از اسناد دوره‌ قاجار در صفحه‌ مياني‌ جلد (صفحه‌ دوم‌ جلد) چاپ‌ شده‌ است‌.  اين‌ اسناد كه‌ عموماً مربوط‌ به‌سال‌هاي‌ نخست‌ پس‌ از برقراري‌ مشروطيت‌ صادرشده‌ حكايت‌ از ادامه‌  و شيوع‌ سيستم‌ حواله‌ مالياتي‌ دارد، چنان‌ كه‌ يكي‌ ازصاحبمنصبان‌ ماليه‌ آن‌ زمان‌ (معاون‌ اداره‌ ماليه‌ خراسان‌ و سيستان‌) ضمن‌ گزارش‌ مورخ‌ 15 ربيع‌الاول‌ 1329 قمري‌ مي‌نويسد:

«امروزه‌ نصف‌ ماليات‌ هر ايالتي‌ را ارباب‌ حقوق‌ تصاحب‌ كرده‌ هر يكي‌ از آنان‌ يك‌ طغرا فرمان‌ بالابلندي‌ در دست‌ گرفته‌ به‌ عناوين‌ و صيغه‌هاي‌ مختلف‌ مي‌برند ومي‌خورند و از وجودشان‌ ابداً حاصلي‌ براي‌ دولت‌ و ملت‌ متصور نيست‌».

 در يكي‌ از اين‌ اسناد شاهزاده‌ حاج‌ محمود خان‌ اقتدارالملك‌ قاجار به‌ نايب‌السلطنه‌ (ناصرالملك‌) مي‌نويسد:

«تصدق‌ آستان‌ مبارك‌ اقدست‌ شوم‌ معادل‌ هشتصد و هشتاد و پنجتومان‌ مواجب‌ هذه‌السنه‌ اين‌ پير غلام‌ تاكنون‌ باقي‌ و خاطر مرحمت‌ ذخاير مبارك‌ مسبوق‌ است‌ ممر معاش‌منحصر به‌ اين‌ مواجب‌ چنانچه‌ لا وصول‌ بماند به‌ هيچ‌ وجه‌ تحصيل‌ معاش‌ نيست‌ ناچار محمد اسمعيل‌ خان‌ پسر پير غلام‌ عازم‌ نهاوند است‌ كه‌ اين‌ مواجب‌ بخرج‌ آنجا مي‌ايداز حكومت‌ وصول‌ نموده‌ مراجعت‌ نمايد استدعا آن‌ كه‌ مقرر شود سفارشي‌ از طرف‌ قرين‌الشرف‌ بندگان‌ حضرت‌ اقدس‌ اعظم‌ روحي‌ فداه‌ بحكومت‌ نهاوند صادر شود پسرچاكر را معطّل‌ نفرموده‌ زودتر مراجعت‌ بدهند آسوده‌ و مشغول‌ دعاگوئي‌ باشد امر امر اقدس‌ مبارك‌ است‌».

در قبال‌ اين‌ تقاضا، نامه‌ اي‌ در تاريخ‌ 28 ذي‌القعده‌ 1327 قمري‌ (سه‌ سال‌ پس‌ از صدور فرمان‌ مشروطيت‌) از دفتر نايب‌السلطنه‌ خطاب‌به‌ وزارت‌ ماليه‌ به‌ اين‌ شرح‌ صادر شده‌ است‌:

مقام‌ منيع‌ وزارت‌ جليله‌ ماليه‌ دامت‌ شوكته‌  حاج‌ محمود خان‌ اقتدارالممالك‌ عريضه‌ بمقام‌ رفيع‌ نيابت‌ سلطنت‌ عظمي‌ دامت‌ عظمته‌ تقديم‌ و تقاضاي‌ ايصال‌ حقوق‌ خود نموده‌بود بر حسب‌ امر مبارك‌ سواد آن‌ لفاً ايفاد و ابلاغ‌ مينمايد اگر موافق‌ ثبت‌ و سررشته‌ دفترخانه‌ مباركه‌ حقوق‌ مشارٌاليه‌ بخرج‌ كتابچه‌ نهاوند منظور است‌ مقررفرمايند شرح‌ لازم‌در باب‌ ايصال‌ مواجب‌ او صادر شود زياده‌ عرضي‌ نيست‌ ايام‌ عزت‌ مستدام‌ باد».

در پاسخ‌، وثوق‌الدوله‌ نامه‌ اي‌ به‌ اين‌ شرح‌ به‌ دفتر نايب‌السلطنه‌ ارسال‌ داشته‌ است‌:

«كابينه‌ نيابت‌ سلطنت‌ عظمي‌  در باب‌ حقوق‌ حاجي‌ محمود خان‌ اقتدارالممالك‌ شرحي‌ كه‌ مقتضي‌ سرعت‌ وصول‌ آن‌ بود بحكومت‌ جليله‌ ولايات‌ ثلثه‌ نوشته‌ لفاً انفاذ شدزياده‌ مطلبي‌ نيست‌ وثوق‌الدوله‌».

 

 

 

 

پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌

 

الف‌ـ آقاي‌ رسول‌ امامقلي‌ زاده‌ ـ از آذربايجان‌ غربي‌

با تشكر از اظهار محبّت‌ شما نسبت‌ به‌ مجلّة‌ ماليات‌ ـ مبلغ‌ 000ر160ر2 ريال‌ معافيت‌ درآمد سالانه‌ حقوق‌، طبق‌ تبصره‌ ماده‌ 84قانون‌ مالياتها فقط‌ شامل‌ كاركناني‌ است‌ كه‌ حقوق‌ آنها توسط‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ و شهرداري‌ها و يا از محل‌اعتبارات‌ دولتي‌ پرداخت‌ مي‌گردد. بنابراين‌ در ساير موارد ميزان‌  معافيت‌ به‌ شرح‌ متن‌ ماده‌ 84، مبلغ‌ 000ر800ر1 ريال‌ در سال‌ خواهدبود. ضمناً توجه‌ شما را به‌ بخشنامه‌ شماره‌ 65674 مورخ‌ 9/12/73 كه‌ در همين‌ شماره‌ مجله‌ چاپ‌ شده‌ جلب‌ مي‌نمايد..

 

ب‌ ـ آقاي‌ محمدرضا سعيدي‌ ـ از تنكابن‌

            واگذاري‌ حقوق‌ صاحب‌ سرقفلي‌ و پروانه‌ كسب‌ و نيز تجهيزات‌ مغازه‌ به‌ مستأجر، براساس‌ ماده‌ 52 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ و بارعايت‌ تبصره‌ 4 مادة‌ 53 آن‌ قانون‌، مشمول‌ ماليات‌ بر درآمد املاك‌ است‌. در حالي‌ كه‌ ماليات‌ مستأجر بابت‌ كسب‌ و كار و فعاليت‌ درمغازه‌، مشمول‌ ماليات‌ بخش‌ مشاغل‌ خواهد بود و به‌ اين‌ ترتيب‌، تعلق‌ دو نوع‌ ماليات‌ به‌ يك‌ واحد مستغلاتي‌ در اصل‌ به‌ اعتبار دومستغلاتي‌ در اصل‌ به‌ اعتبار دو منبع‌ درآمد بوده‌ و ماليات‌ مضاعف‌ تلقّي‌ نمي‌گردد.

 

ج‌ ـ آقاي‌ احمد منصوري‌ ـ از ميانه‌

            مراجعي‌ كه‌ طبق‌ مقررّات‌ باب‌ پنجم‌ قانون‌ مالياتها به‌ امور تشخيص‌ و حل‌ّ و فصل‌ اختلافات‌ مالياتي‌ و امور انتظامي‌ مأموران‌مالياتي‌ رسيدگي‌ مي‌كنند، مراجع‌ قانوني‌ ناميده‌ مي‌شوند و قانونگذار وظايف‌ و اختيارات‌ آنان‌ را به‌ تفصيل‌ در متن‌ قانون‌ تعيين‌ كرده‌است‌. ساير واحدهاي‌ اداري‌ منجمله‌ دفتر فني‌ مالياتي‌ و اداره‌ كل‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ مالياتي‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ اقتصادي‌ و دارائي‌ وتصويب‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور ايجاد مي‌شوند و وظايف‌ آنها جنبه‌ ستادي‌ و خدماتي‌ دارد.

 

د ـ آقاي‌ محمد حسن‌ همّت‌ ـ از تهران‌

            1ـ براي‌ آگاهي‌ از مقررّات‌ مراجع‌ به‌ چگونگي‌ صدور برگ‌ تشخيص‌ ماليات‌ و مشخصّات‌ آن‌ به‌ موّاد 18 به‌ بعد آيين‌نامه‌ سازمان‌تشخيص‌ و اصلاحي‌ مورّخ‌ 28/12/1369 آن‌ مراجعه‌ فرمائيد.

            2ـ گواهي‌ موضوع‌ مادّه‌ 35 قانون‌ مالياتها، به‌ صراحت‌ مقررّات‌ همان‌ مادّه‌، ناظر بر تكاليف‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ و دفاتر اسنادرسمي‌ است‌ و مفاصا حساب‌ ماليات‌ برداشت‌، مشمول‌ تعريف‌ تبصره‌ مادّه‌ 28 قانون‌ مزبور مي‌باشد.

            3ـ پرداخت‌ ماليات‌ توسّط‌ مؤدي‌، مانع‌ رسيدگي‌ و صدور برگ‌ تشخيص‌ ماليات‌ توسّط‌ مأموران‌ تشخيص‌ نيست‌ و به‌ هر حال‌ اعلام‌پاسخ‌ قاطع‌ به‌ بند 3 سؤال‌ شما مستلزم‌ اطلاع‌ از جزئيات‌ پرونده‌ است‌.

 

 

 

 

طنــــز   -    فال‌ مالياتي‌

 

 

زبان حال فال گیرنده (مودی پولدار)  که مردد است مالیات بدهد یا نه :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                 دو جيـبم‌ پر ز پول‌ و حجره‌ معمور              ولي‌ از مـاليــاتم‌ دل‌ زنــد شــور

                دهم‌؟ حاشا كنم‌؟ چاره‌ چه‌ سازم‌؟             چغل‌ باشـد حـريـف‌ و زور پر زور

 

و طنز نویس او را چنین هدایت کند :

 

اي‌ صاحب‌ فال‌ - اگر ‌ به‌ حيرت‌ اندري‌ كه‌ آيا پول‌ عزيزتر از جان‌ را از كيسه‌ فتوت‌ خارج‌ و به‌ صندوق‌ ماليه‌ سرازيركني‌ يا نه‌، مي‌تواني‌ از اين‌ فال‌ خوش‌مقال‌ بهره‌ گيري‌. قبل‌ از هرچيز دو بيت‌ شعر فوقاني‌ را بخوان‌ و انگشت‌ سبابه‌ را بر روي‌ يكي‌ ازحروف‌ جدول‌ بنه‌ و آن‌را بر كاغذي‌ قلمي‌ كن‌. آنگاه‌ هفت‌ حرف‌ الفباي‌ پس‌ از آن‌را برشمار و حرف‌ هشتمي‌ را در پي‌ حرف‌ اول‌ بر كاغذ جاي‌ ده‌، و به‌همين‌ روال‌ پسنديده‌ پيش‌ برو و حرف‌هاي‌ هشتمين‌ را پشت‌ هم‌ بنويس‌ و چون‌ به‌ ته‌ جدول‌ رسيدي‌ به‌ سر جدول‌ برگرد و كار را از آنجا ادامه‌ بده‌تا باز برسي‌ به‌ همان‌ حرف‌ اول‌ ، كه‌ در اينجا كار تمام‌ است‌.اما حرف‌هائي‌ كه‌ از سر جدول‌ به‌ بعد به‌ دست‌ مي‌آيد بايد قبل‌ از حروفي‌ قرارگيرد كه‌پيش‌ از آن‌ نوشته‌اي‌. و چون‌ همه‌ حرف‌هارا به‌ همبن‌ ترتيب‌ در پي‌ هم‌ رديف‌ كني‌ يك‌ بيت‌ شعر ناب‌ دو مصرعي‌ به‌ دست‌ مي‌آيد كه‌ جواب‌ فال‌تست‌.  اما الحذر از دلارهای سرخ رنگ درون جدول

 ($) !  این بک بار طمع در دلارها مکن و آنها را نادیده بگیر.

 

                                                                                               

ب‌

گ‌

ب‌

ب‌

ي‌

ب‌

ه‌

ه‌

د

ر

ر

خ‌

ا

ش‌

ر

م‌

ه‌

ف‌

آ

و

ح‌

م‌

آ

ي‌

ج‌

ت‌

و

ر

ب‌

و

ن‌

ب‌

ا

م‌

ر

ا

ي‌

ا

چ‌

ي‌

ن‌

چ‌

ب‌

ي‌

ب‌

ش‌

ه‌

ن‌

ا

ن‌

ا

ن‌

ي‌

م‌

گ‌

م‌

ك‌

د

ن‌

ب‌

ل‌

ا

و

ع‌

ه‌

ر

گ‌

ا

ا

ز

ي‌

ل‌

م‌

و

ا

ر

ت‌

ا

م‌

ي‌

ل‌

ز

ف‌

و

خ‌

ي‌

ت‌

ا

ت‌

ي‌

ل‌

آ

ف‌

ن‌

ج‌

ل‌

خ‌

ط‌

ا

ر

م‌

ع‌

م‌

ر

ر

ف‌

س‌

و

ن‌

ا

ل‌

ا

ج‌

ر

و

غ‌

م‌

ل‌

ه‌

س‌

د

ه‌

گ‌

ي‌

ا

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

م‌

ه‌

ك‌

ا

ر

د

ب‌

ل‌

ب‌

د

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ل‌

ر

ف‌

ا

ر

ي‌

د

ر

ا

ن‌

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ت‌

ء

آ

ا

ر

ب‌

ن‌

د

ي‌

ي‌

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

و

ت‌

ش‌

ي‌

ي‌

ع‌

ب‌

ك‌

ر

ق‌

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

م‌

ك‌

ن‌

ل‌

ه‌

ه‌

پ‌

ل‌

ك‌

ه‌

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

م‌

ا

د

ب‌

ك‌

ج‌

ه‌

ج‌

ا

و

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ا

ي‌

ي‌

ي‌

ا

ز

ي‌

ه‌

م‌

گ‌

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ز

و

ز

ع‌

ا

ب‌

آ

ا

ن‌

ب‌

د

ش‌

ن‌

ر

ي‌

ر

ب‌

ي‌

س‌

ق‌

ت‌

ه‌

ي‌

ي‌

ر

ل‌

ت‌

د

و

ز

و

ك‌

چ‌

ي‌

م‌

ل‌

ي‌

ي‌

ل‌

ن‌

پ‌

س‌

م‌

ا

ف‌

ن‌

و

م‌

ق‌

ت‌

ي‌

ر

ا

ه‌

ب‌

و

د

ا

ز

ت‌

ل‌

ب‌

ر

ر

و

ل‌

د

ك‌

ت‌

ر

ك‌

د

د

ا

ر

ي‌

ا

ج‌

و

س‌

ي‌

خ‌

ب‌

ب‌

ي‌

د

ه‌

ت‌

ب‌

ا

ه‌

ه‌

ف‌

ا

ت‌

د

ر

ل‌

د

س‌

ل‌

ر

ف‌

ا

آ

ي‌

ر

ر

ا

ن‌

ت‌

ء

و

ا

ش‌

ب‌

ن‌

د

ي‌

ي‌

ر

ت‌

م‌

ي‌

ي‌

 

           

 

 

 

اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌

 

ادامه از شماره های پیشین

 

در برخي‌ از شناسه‌ها بيش‌ از يك‌ اصطلاح‌ (با خط‌ فاصله‌ در وسط‌) نقل‌ شده‌ است‌. در اين‌ موارد اصطلاحات‌ ذكر شده‌ از حيث‌مفهوم‌ و كاربرد به‌ يكديگر مرتبط‌اند. ضمناً همه‌ پانوشته‌ها از مترجم‌ است‌

 

فعاليت‌هاي‌ مُعين     AUXILIARY ACTIVITIES

محل‌ ثابتي‌ كه‌ در آن‌ صرفاً فعاليت‌هائي‌ انجام‌ مي‌پذيرد كه‌ براي‌ مؤسسه‌ جنبه‌ كمكي‌ و آماده‌سازي‌ را دارد پايگاه‌ ثابت‌ تلقي‌نمي‌شود (جزء و بند 4 ماده‌ 5 قرار داد مدل‌ OECD).

ضابطة‌ تعيين‌ كننده‌ در اين‌ مورد اين‌ است‌ كه‌ آيا فعاليت‌ انجام‌ شده‌ در چنين‌ محل‌ ثابتي‌ في‌ نفسه‌ جزء اساسي‌ و مهمي‌ از فعاليت‌مؤسسه‌، به‌ عنوان‌ يك‌ كل‌، را تشكيل‌ مي‌دهد يا خير. فرضاً محل‌ ثابت‌ شغلي‌ كه‌ مقاصد عمومي‌ آن‌ همانند مقاصد عمومي‌ كل‌ مؤسسه‌باشد، داراي‌ فعاليت‌ معين‌ تلقي‌ نمي‌شود. در مقابل‌ محل‌ ثابتي‌ كه‌ منحصراً به‌ منظور تبليغات‌، يا ارائه‌ اطلاعات‌، و يا انجام‌ تحقيقات‌علمي‌، و يا دادن‌ سرويس‌ در مورد يك‌ قراردادِ استفاده‌ از حق‌ اختراع‌ و دانش‌ فني‌ مورد بهره‌برداري‌ قرار مي‌گيرد، ممكن‌ است‌ پايگاه‌ثابت‌ شناخته‌ نشود (به‌ شرط‌ آن‌ كه‌ فعاليت‌هاي‌ مذكور جنبة‌ كمكي‌ و آماده‌سازي‌ داشته‌ باشد).

 

شركت‌ مُعين   AUXILIARY COMPANY

شركتي‌ است‌ درون‌ يك‌ گروه‌ از شركت‌ها كه‌ خدمات‌ كمكي‌ براي‌ ساير اعضاء گروه‌ انجام‌ مي‌دهد. تعيين‌ سود شركت‌ معين‌ غالباًدشوار است‌ زيرا قيمتي‌ كه‌ بابت‌ اين‌ گونه‌ خدمات‌ مطالبه‌ مي‌شود واقعي‌ نيست‌. لذا براي‌ برآورد سود واقعي‌ بايد از روش‌هاي‌ خاصي‌نظير روش‌ «هزينه‌ باضافه‌» استفاده‌ كرد.

 

اعلام‌، اظهار، ادعا      AVERMENT

اين‌ واژه‌ يك‌ اصطلاح‌ حقوقي‌ است‌ به‌ معني‌ اعلامات‌ طرفين‌ دعوي‌'. در دعاوي‌ كه‌ به‌ منظور پيگرد تخلفات‌ مالياتي‌ طرح‌ مي‌شود چنين‌اعلاماتي‌ در بادي‌ نظر به‌ عنوان‌ دليل‌ بر وقوع‌ امر مورد ادعا تلقي‌ مي‌شود و به‌ همين‌ جهت‌ حائز اهميت‌ است‌، زيرا بار اثبات‌ بر عهدة‌مؤدي‌ قرار مي‌گيرد و او است‌ كه‌ بايد مردود بودن‌ ادعاي‌ نقض‌ قانون‌ مالياتي‌ را به‌ ثبوت‌ رساند.

 

ترفند مالياتي          AVOIDANCE TAX

ملاحظه‌ شود صفحه‌ 37 شماره‌ 6 مجله‌ ماليات‌ (ستون‌ اول‌ ـ سطرهاي‌ 15 تا 24)

 

اعتبار مالياتي‌AVOIR FISCAL     

سود سهام‌ پرداختي‌ از سوي‌ شركت‌هاي‌ فرانسوي‌ با نوعي‌ اعتبار يا كرديت‌ مالياتي‌ همراه‌ است‌ كه‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌دريافت‌كننده‌ مي‌توانند آن‌ را در ازاء ماليات‌ بر درآمد خود تهاتر كنند، و آن‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ مؤدي‌ مقيم‌ فرانسه‌ بوده‌، يا بر حسب‌قراردادهاي‌ مالياتي‌ حق‌ استفاده‌ از اين‌ ترتيبات‌ را داشته‌ باشد. ميزان‌ اين‌ اعتبار معادل‌ 50درصد سود سهام‌ خالص‌ دريافتي‌ ازشركت‌هاي‌ مقيم‌ است‌. سود سهام‌ دريافتي‌ بايد با افزون‌ اين‌ اعتبار از لحاظ‌ مالياتي‌ ناخالص‌ شود و سپس‌ مجموع‌ درآمد مشمول‌ماليات‌ فرد يا شركت‌ مؤدي‌، با احتساب‌ سود سهام‌ ناخالص‌ شده‌ مورد بحث‌، محاسبه‌ گردد و از ماليات‌ متعلق‌ به‌ آن‌ اعتبار مذكور كسرشود. ولي‌ اگر سود سهامي‌ كه‌ تقسيم‌ مي‌شود (و يا مورد توزيع‌ مجدّد قرار مي‌گيرد) معاف‌ از ماليات‌ باشد (نظير سود سهام‌ دريافتي‌شركت‌ از شركت‌هاي‌ فرعي‌ خود) در آن‌ صورت‌ تهاتر اعتبار مورد بحث‌ روي‌ ماليات‌ جبراني‌ رايج‌ در كشور فرانسه‌ صورت‌ خواهدگرفت‌.

 

ماليات‌ تجرّد               BACHELOR TAX

مالياتي‌ است‌ كه‌ افراد مجرّد بايد علاوه‌ بر ماليات‌ بر درآمد متداول‌ بپردازند. گاهي‌ اين‌ ماليات‌ را زن‌ و شوهر بي‌فرزند نيز بايد تأديه‌كنند. ماليات‌ تجرّد در واقع‌ نقطة‌ مقابل‌ تخفيف‌ مالياتي‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ فرزند است‌ كه‌ در قوانين‌ مالياتي‌ برخي‌ ديگر از كشورهاي‌پيش‌بيني‌ شده‌ است‌.

 

ماليات‌ مكشوفه                 BACK DUTY

اين‌ اصطلاح‌ در انگلستان‌ به‌ كار مي‌رود و منظور از آن‌ ماليات‌ سنوات‌ گذشته‌ است‌ كه‌ بر اثر بازرسي‌ موارد گريز از ماليات‌ كشف‌ ومحاسبه‌ مي‌شود.

 

ماليات‌ معوق‌، بقايا               BACK TAXES

ماليات‌ محاسبه‌ شده‌ براي‌ سنوات‌ گذشته‌ كه‌ بر ذّمة‌ مؤدي‌ باقي‌ است‌.

 

وامگيري‌ واسطه‌اي                  BACK - TO - BACK LOAN

نوعي‌ روش‌ وامگيري‌ است‌ كه‌ طي‌ آن‌ روابط‌ دائن‌ و مديوني‌ بين‌ طرفين‌ پديد نمي‌آيد. منظور از اتخاذ اين‌ روش‌ غالباً اجتناب‌ ازمسائل‌ مربوط‌ به‌ كنترل‌هاي‌ مالي‌ و ارزي‌ است‌. روش‌ كار از اين‌ قرار است‌ كه‌ وام‌ از طريق‌ يك‌ واسطه‌ پرداخت‌ مي‌شود؛ فرضاً «الف‌»وام‌ را از «ب‌» كه‌ نقش‌ واسطه‌ را دارد دريافت‌ مي‌كند، حال‌ آن‌ كه‌ وجوه‌ مربوط‌ توسط‌ «ج‌» كه‌ بستانكار واقعي‌ است‌ در اختيار «ب‌» نهاده‌شده‌ است‌. اگر «الف‌» و «ج‌» دو شركت‌ وابسته‌ به‌ يكديگر و «ب‌» يك‌ مؤسسه‌ مستقل‌ (مثلاً يك‌ بانك‌) باشد، توسل‌ به‌ اين‌ روش‌ «الف‌» راقادر خواهد ساخت‌ كه‌ عملاً به‌ «ج‌» بهره‌ بپردازد، بي‌ آن‌ كه‌ هيچ‌ يك‌ از اين‌ دو گرفتار مقررات‌ راجع‌ به‌ «سرمايه‌گذاري‌ رقيق‌» يا«سرمايه‌گذاري‌ پنهان‌» شوند. برحسب‌ اين‌ مقررات‌ بهره‌ پرداختي‌ به‌ سهامداران‌ و شركت‌هاي‌ وابسته‌ از جهت‌ مالياتي‌ به‌ عنوان‌سود سهام‌ تلقي‌ مي‌شود.

            روش‌ وامگيري‌ واسطه‌اي‌ ممكن‌ است‌ به‌ اين‌ منظور نيز به‌ كار برده‌ شود كه‌ بتوان‌ از نرخ‌هاي‌ نازل‌تر ماليات‌ در منبع‌ِ بهره‌هاي‌پرداختي‌ كه‌ در قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌ پيش‌بيني‌ شده‌ استفاده‌ نمود. مثلاً اگر دو كشور «الف‌» و «ج‌» هر دو با كشور «ب‌» قراردادمالياتي‌ داشته‌ باشند، ولي‌ بين‌ خود آنها چنين‌ قراردادي‌ منعقد نشده‌ باشد، در آن‌ صورت‌ مي‌توان‌ با استفاده‌ از يك‌ شركت‌ واسطه‌ مقيم‌كشور «ب‌» روش‌ وامگيري‌ واسطه‌اي‌ را به‌ كار برد.

 

خدمات‌ گذشته‌BACK SERVICE               

اين‌ اصطلاح‌ در مورد آن‌ قسمت‌ از تعهدات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود كه‌ به‌ خدمات‌ گذشته‌ كارمندان‌ ارتباط‌پيدا مي‌كند. كاربرد اين‌ اصطلاح‌ هنگامي‌ است‌ كه‌ كارفرما جديداً تعهدي‌ در مورد بازنشستگي‌ كاركنان‌ موجود خود مي‌پذيرد؛ يا ميزان‌اين‌ تعهد را افزايش‌ مي‌دهد، و يا آن‌ كه‌ تعهدات‌ بازنشستگي‌ كاركنان‌ را كه‌ قبلاً بر عهده‌ داشته‌ به‌ يك‌ صندوق‌ بازنشستگي‌ يا شركت‌بيمه‌ انتقال‌ مي‌دهد. آن‌ بخش‌ از تعهدات‌ بازنشستگي‌ كه‌ به‌ خدمات‌ گذشته‌ كاركنان‌ ارتباط‌ پيدا مي‌كند در مواردي‌ كه‌ كارفرما جديداًاقدام‌ به‌ قبول‌ چنين‌ تعهداتي‌ مي‌كند و يا تعهدات‌ خود را به‌ نحو فوق‌ انتقال‌ مي‌دهد، اثرات‌ مالياتي‌ براي‌ وي‌ در بر خواهد داشت‌.

 

 

BACKUP WITHHOLDING

 جايگزين‌ ماليات‌ تكليفي‌

به‌ موجب‌ قوانين‌ ايالات‌ متحده‌ امريكا پرداخت‌كنندگان‌ بهره‌، سود سهام‌ و برخي‌ درآمدهاي‌ ديگر موظّفند مالياتي‌ معادل‌ 20درصدمبلغ‌ هر پرداخت‌ كسر و به‌ اداره‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ آن‌ كشور تسليم‌ كنند، مگر اين‌ كه‌ دريافت‌كننده‌ درآمد گواهي‌ مبني‌ بر صحت‌ شماره‌هويت‌ مالياتي‌ خود، و يا معافيت‌ خويش‌ از ماليات‌ تكليفي‌ ارائه‌ نمايد.

 

SHIFTING OF TAX -- BACKWARD SHIFTING OF TAX

انتقال‌ ماليات‌ -- انتقال‌ قهقهرائي‌ ماليات‌

در مورد ماليات‌ غيرمستقيم‌ معمولاً نظر بر اين‌ است‌ كه‌ بار ماليات‌ بر مرحله‌ مصرف‌ قرار گيرد و آن‌ را مصرف‌ كنندگان‌ تحمل‌ كنند.در نتيجه‌ مؤسسات‌ مربوط‌ كه‌ در مورد كالاها و خدمات‌ عرضه‌ شده‌ خود ماليات‌ مي‌پردازند مي‌توانند با تغيير قيمت‌ها اين‌ ماليات‌ را به‌جلو و مرحله‌ بعد از خود انتقال‌ داده‌ و آن‌ را بر عهده‌ مصرف‌كننده‌ قرار دهند.

            اين‌ انتقال‌ بار ماليات‌ مي‌تواند به‌ عقب‌ و قهقرائي‌ باشد و آن‌ به‌ ويژه‌ در مواردي‌ ظهور مي‌كند كه‌ ماليات‌ جديد وضع‌ شود يا ميزان‌ماليات‌ افزايش‌ يابد. در اين‌ موارد اگر مؤسسات‌ مربوط‌ احساس‌ كنند كه‌ فراورده‌هاي‌ آنها به‌ خاطر دارا بودن‌ كشش‌ نسبت‌ به‌ قيمت‌قادر به‌ جذب‌ افزايش‌ بهائي‌ معادل‌ ماليات‌ نمي‌باشد، ناچار خواهند بود بخشي‌ از ماليات‌ را خود تحمّل‌ كنند.

 

مطالبات‌ لاوصول‌BAD DEBTS   

مطالباتي‌ است‌ كه‌ وصول‌ آن‌ محتمل‌ به‌ نظر نمي‌رسد (فرضاً به‌ سبب‌ توقف‌ يا احتمال‌ توقف‌ بدهكار). چنين‌ مطالباتي‌ در مواردمعين‌ ممكن‌ است‌ مشمول‌ رفتار مالياتي‌ خاصّي‌ شود. در صورتي‌ كه‌ چنين‌ وجوهي‌ در محاسبه‌ سود مشمول‌ ماليات‌ منظور شده‌ باشد،قبول‌ آن‌ به‌ عنوان‌ رقم‌ قابل‌ كسر در محاسبه‌ سود مذكور بستگي‌ به‌ وضعيت‌ خاص‌ هر دين‌ معيني‌ دارد. معمولاً منظور داشتن‌ اين‌ گونه‌ديون‌ به‌ حساب‌ ذخيره‌ مطالبات‌ لاوصول‌ به‌ آساني‌ پذيرفته‌ نمي‌شود، و در صورت‌ پذيرش‌ هم‌ اغلب‌ احتساب‌ ذخيره‌ نسبت‌ به‌ بخشي‌ ازدين‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود. (در صورتي‌ كه‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ در صورتحساب‌ مربوط‌ به‌ دين‌ لاوصول‌ منظور شده‌ باشد، اين‌ جزءمعين‌ از رقم‌ قابل‌ كسر مستثني‌' مي‌شود، زيرا برحسب‌ معمول‌ بستانكار از اعتبار مالياتي‌ در مورد ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ برخوردارمي‌شود).

 

نشانه‌هاي‌ تقلّب               BADGES OF FRAUD

اگر گريز مالياتي‌ جنبة‌ عمدي‌ داشته‌ باشد معمولاً مجازات‌هاي‌ سنگين‌تري‌ اِعمال‌ مي‌شود، تا مواردي‌ كه‌ حذف‌ اقلام‌ درآمد ازحساب‌ سود و زيان‌ جنبه‌ سهوي‌ و ناخودآگاه‌ داشته‌ باشد. اصطلاح‌ نشانه‌هاي‌ تقلّب‌ هنگامي‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود كه‌ اوضاع‌ و احوال‌قضيّه‌ از گريز تقلّب‌ آميز مالياتي‌ حكايت‌ كند. اين‌ كيفيت‌ منجر به‌ برقراري‌ جريمه‌هاي‌ سنگين‌تر يا تعقيب‌ كيفري‌ مي‌شود.

 

BADGS OF TRADE

ضابطة‌ تجاري‌ بودن‌ معاملات‌

در بسياري‌ از سيستم‌هاي‌ حقوقي‌، به‌ ويژه‌ در سيستم‌ كامن‌لو، تشخيص‌ تجاري‌ بودن‌ معاملات‌ از نظر مالياتي‌ حائز اهميت‌است‌. سود حاصل‌ از تجارت‌ درآمد محسوب‌ مي‌شود، ولي‌ سود حاصل‌ از معاملاتي‌ كه‌ كار بازرگاني‌ شناخته‌ نشود عموماً اضافه‌ارزش‌ سرمايه‌ به‌ شمار مي‌رود. اين‌ سؤال‌ كه‌ آيا امر بازرگاني‌ واقع‌ شده‌ يا خير، يك‌ پرسش‌ در زمينة‌ واقعيات‌ و فَكْت‌هاي‌ قضيه‌ است‌ ومورد به‌ مورد بايد بررسي‌ شود.

            كميسيون‌ ماليات‌ بر سود و درآمد انگلستان‌ در ژوئن‌ سال‌ 1955 گزارشي‌ در اين‌ زمينه‌ تدوين‌ نمود و طي‌ آن‌ يادآور شد كه‌دادگاهها در چنين‌ مواردي‌ به‌ دنبال‌ عوامل‌ و نشانه‌هائي‌ مي‌گردند كه‌ به‌ گفتة‌ كميسيون‌ بايد آنها را ضوابط‌ معاملات‌ تجارتي‌ ناميد.محاكمي‌ كه‌ در انگلستان‌ و ساير كشورهاي‌ تابع‌ سيستم‌ حقوقي‌ كامن‌ لو در مقام‌ اخذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ تجاري‌ يا غيرتجاري‌ بودن‌معاملات‌ هستند، كراراً به‌ اين‌ ضوابط‌ و نشانه‌ها استناد مي‌كنند.

            ضوابط‌ تجاري‌ بودن‌ معاملات‌ مشتمل‌ بر موارد زير است‌؛

            1. موضوع‌ معامله‌ ـ معاملاتي‌ كه‌ موضوع‌ آنها كالا است‌ بيشتر احتمال‌ تجاري‌ بودن‌ دارند تا معامله‌ روي‌ دارائي‌ها، كه‌ معمولاً براي‌سرمايه‌گذاري‌ به‌ كار مي‌روند.

            2. طول‌ مدت‌ مالكيت‌ ـ اموالي‌ كه‌ به‌ منظور تجارت‌ معامله‌ مي‌شوند معمولاً مدت‌ كمتري‌ در مالكيت‌ اشخاص‌ باقي‌ مي‌مانند، بر خلاف‌دارائي‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ كه‌ طول‌ مدت‌ مالكيت‌ اشخاص‌ بر آنها بيشتر است‌.

            3. تكرّر و تعدّد معاملات‌ مشابه‌ ـ شخصي‌ كه‌ كالاهاي‌ معيني‌ را بارها مي‌خرد و مي‌فروشد بيش‌ از كسي‌ كه‌ اين‌ كار را به‌ ندرت‌انجام‌ مي‌دهد، احتمال‌ اشتغال‌ به‌ امر تجارت‌ در مورد او صادق‌ است‌.

            4. كار تكميلي‌ ـ كسي‌ كه‌ متاعي‌ را مي‌فروشد اگر براي‌ افزايش‌ قيمت‌ آن‌ كاري‌ انجام‌ داده‌ باشد، فرض‌ اشتغال‌ به‌ تجارت‌ در مورد اوبيشتر صادق‌ است‌ تا كسي‌ كه‌ چنين‌ كاري‌ را نكرده‌ باشد.

            5. اوضاع‌ و احوال‌ معامله‌ ـ اگر قرائن‌ حاكي‌ از آن‌ باشد كه‌ معامله‌ به‌ خاطر وضع‌ اضطراري‌ يا استفاده‌ از موقعيت‌ خاصي‌ انجام‌شده‌، چنين‌ معامله‌اي‌ ممكن‌ است‌. تجارتي‌ شناخته‌ نشود.

            6. انگيزه‌ ـ در برخي‌ موارد انگيزه‌ انجام‌ معامله‌ آشكارا قابل‌ تشخيص‌ است‌، و در موارد ديگر انگيزه‌ را بايد از ساير اوضاع‌ و احوال‌قضيه‌ استنباط‌ نمود، كه‌ ممكن‌ است‌ قرائني‌ دال‌ بر آن‌ در شخص‌ معامله‌كننده‌ قابل‌ مشاهده‌ نبوده‌ و يا حتي‌ انگيزه‌اي‌ خلاف‌ آن‌ از ناحيه‌وي‌ ابراز شده‌ باشد.

            نشانه‌ها و ضوابط‌ ديگري‌ نيز در مورد تجاري‌ بودن‌ معاملات‌ قابل‌ تشخيص‌ است‌. نسبت‌ به‌ برخي‌ معاملات‌ استثنائي‌ كه‌ جزئي‌ ازيك‌ كسب‌ و كار و تجارت‌ منظّم‌ را تشكيل‌ نمي‌دهند، در صورت‌ وجود يكي‌ از عوامل‌ زير ممكن‌ است‌ آنها را واجد خصلت‌ تجاري‌شناخت‌:

ـ اگر انجام‌ معامله‌ با سازماندهي‌ و انتظام‌ معين‌، و يا درجاتي‌ از چنين‌ سازماندهي‌، محقق‌ شده‌ باشد.

ـ فعاليت‌هاي‌ معيني‌ براي‌ ايجاد دارائي‌ فروخته‌ شده‌ صورت‌ پذيرفته‌ باشد.

ـ مهارت‌ها و امكانات‌ خاصي‌ در رابطه‌ با متاع‌ معامله‌ شده‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ باشد.

ـ دارائي‌ مورد معامله‌ بر حسب‌ طبيعت‌ خود به‌ كار تجارت‌ و معاملات‌ تجارتي‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد (همچنين‌ ملاحظه‌ شود شناسة‌«فعاليتي‌ كه‌ طبيعت‌ كسب‌ و كار دارد» در صفحه‌ 39 شماره‌ دوم‌ مجله‌ ماليات‌).

 

سود سهمي‌ ممتازBAIL - OUT STOCK      

عبارتست‌ از سهام‌ ممتاز و معاف‌ از مالياتي‌ كه‌ شركتي‌ صادر كند و به‌ جاي‌ سود سهام‌ در اختيار سهامداران‌ گذارد.

 

تراز نامه            BALANCE SHEET

عبارتست‌ از صورتي‌ كه‌ وضع‌ مالي‌ يك‌ كسب‌ و كار معين‌ را در تاريخ‌ مشخصي‌ بيان‌ مي‌دارد. ترازنامه‌ دارائي‌هاي‌ مؤسسه‌ (نظيرمطالبات‌ و ساختمان‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها، و امثال‌ آن‌) را در يك‌ ستون‌، و بدهي‌ها (مانند بستانكاران‌، اندوخته‌ها، و غيره‌) را در ستون‌ديگر نشان‌ مي‌دهد. در بسياري‌ از كشورها فرم‌ و محتواي‌ ترازنامه‌ شركت‌ها بر حسب‌ مقررات‌ دقيقاً معين‌ شده‌ است‌ تا يك‌ تصويرواقعي‌ از وضع‌ مؤسسه‌ در تاريخ‌ معيني‌ (مثلاً 31 دسامبر) در جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ سهامداران‌ ارائه‌ شود.

 

BALANCING ALLOWANCES AND CHARGES

موازنة‌ كسر و اضافه‌

اين‌ اصطلاح‌ در مورد تعديلاتي‌ به‌ كار مي‌رود كه‌ از نظر مالياتي‌ نسبت‌ به‌ فروش‌ دارائي‌هاي‌ مشمول‌ استهلاك‌ اِعمال‌ مي‌شود.هنگام‌ فروش‌ يا انهدام‌ و يا اوراق‌ كردن‌ اين‌ دارائي‌ها، آنچه‌ از فروش‌ يا اوراق‌ دارائي‌ها حاصل‌ مي‌شود و يا به‌ عنوان‌ خسارت‌ از بيمه‌گرفته‌ مي‌شود با مانده‌ قيمت‌ دفتري‌ پس‌ از وضع‌ استهلاكات‌ مقايسه‌ مي‌شود. در صورت‌ بيشتر بودن‌ قيمت‌ دفتري‌ مابه‌التفاوت‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ قابل‌ كسر از مواردي‌ پذيرفته‌ مي‌شود، و در صورت‌ كمتر بودن‌ مابه‌التفاوت‌ مشمول‌ ماليات‌ قرار مي‌گيرد.

 

 

 

معرفي‌ كتاب‌

 

 

تحليل‌ تجربه‌ خصوصي‌ سازي‌ در ايران‌

ويراسته‌: دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار و عباس‌ هشي‌ 

از انتشارات‌: مركز مطالعات‌ خصوصي‌ سازي‌ ، دانشكده‌ امور اقتصادي‌

124 صفحه‌، تهران‌ - زمستان‌ 1373

 

اين‌ كتاب‌ گزارشي‌ است‌ از سومين‌ سمينار خصوصي‌ سازي‌ در ايران‌ كه‌ ارديبهشت‌ ماه‌ سال‌ قبل‌ به‌ ابتكار دانشكده‌ امور اقتصادي‌ درمحل‌ همين‌ دانشكده‌ برگزار گرديد. در طول‌ جلسات‌ سمينار كه‌ دو روز به‌ طول‌ انجاميد، مشكلات‌ و مسائل‌ مربوط‌ به‌ امر خصوصي‌سازي‌ مورد بحث‌ قرارگرفت‌ و راه‌ حل‌ هاي‌ مفصلي‌ پيشنهاد گرديد. در اين‌ سمينار علاوه‌ بر وزير صنايع‌، نمايندگاني‌ از قوه‌ مقننه‌،وزارتخانه‌ هاي‌ كار و امور اجتماعي‌، اقتصاد و دارائي‌، و نيرو؛ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌، بانك‌ صنعت‌ و معدن‌، اتاق‌بازرگاني‌، انجمن‌ مديران‌ صنايع‌، بورس‌ اوراق‌ بهادار، دانشگاه‌هاي‌ ايران‌ و خارج‌، سازمان‌ گسترش‌ مالكيت‌ واحدهاي‌ توليدي‌، شركت‌سرمايه‌ گذاري‌ و توسعه‌ صنايع‌، شركت‌ سرمايه‌ گذاري‌ بانك‌ ملي‌ ايران‌، و همچنين‌ بخش‌ خصوصي‌ شركت‌ داشتند. كتاب‌ مورد بحث‌متضمن‌ نظرات‌ و پيشنهادهاي‌ طرح‌ شده‌ از سوي‌ اين‌ گروه‌هااست‌ و به‌ همين‌ سبب‌ ديدگاه‌هاي‌ اساسي‌ اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ ارگان‌ها وگروه‌هاي‌ مؤثر و دست‌ اندركار امر خصوصي‌ سازي‌ در ايران‌ را منعكس‌ مي‌ نمايد. مطالعه‌ اين‌ گزارش‌ براي‌ علاقه‌مندان‌  مبحث‌خصوصي‌ سازي‌ جالب‌ و مفيد است‌.

 

فتوح‌البلدان‌

نوشته‌: احمدابن‌ يحيي‌' ابن‌  جابر بلاذري‌

ترجمه‌، مقدمه‌ و تعليقات‌ از: دكتر محمد توكل‌

787 صفحه‌، تهران‌، 1367

 

فتوح‌البلدان‌ از جمله‌ منابع‌ كم‌ نظير - و در مواردي‌ بي‌ نظير - تاريخ‌ ايران‌ و جهان‌ اسلام‌ در قرن‌هاي‌ هفتم‌، هشتم‌، و نهم‌ ميلادي‌ به‌ شمارمي‌رود. اين‌ كتاب‌ نه‌ تنها در دوران‌ ما، بلكه‌ طي‌ قرون‌ متمادي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از قابل‌ اعتمادترين‌ منابع‌ تاريخ‌ خاور ميانه‌ و جهان‌ عرب‌مورد استفاده‌ محققان‌ و تاريخ‌ نويسان‌ بوده‌ است‌. بلاذري‌ كه‌ در عهد خلفاي‌ عباسي‌ (از مأمون‌ تا معتمد) مي‌زيسته‌ از جمله‌ مورخان‌بسيار معدود جهان‌ كهن‌ است‌ كه‌ اخبار تاريخي‌ را با وسواس‌ علمي‌ مورد تحليل‌ و استنتاج‌ قرارداده‌ و از متد معيني‌ براي‌ اين‌ كار پيروي‌كرده‌ است‌.

اين‌ كتاب‌ فقط‌ يك‌ تاريخ‌ عمومي‌ نيست‌، بلكه‌ علاوه‌ بر آن‌ يك‌ اثر بزرگ‌ در زمينه‌ جغرافياي‌ تاريخي‌، يك‌ اثر تحقيقي‌ جالب‌ راجع‌ به‌مالكيت‌ ارضي‌، نظام‌ زراعي‌، تاريخ‌ حقوق‌ بين‌الملل‌، سيستم‌ پولي‌، و بسياري‌ جنبه‌هاي‌ ديگر حيات‌ سياسي‌، اجتماعي‌، و اقتصادي‌ جهان‌اسلام‌ به‌ شمار مي‌رود. مقدمه‌ و تعليقات‌ افزوده‌ شده‌ از سوي‌ مترجم‌ خود يك‌ كار تحقيقي‌ جداگانه‌ در زمينه‌ بسياري‌ از نكات‌ مبهم‌ِمربوط‌ به‌ زندگي‌ و آثار مؤلف‌ و مسائل‌ تاريخي‌ و زبانشناسي‌ مرتبط‌ با متن‌ محسوب‌ مي‌گردد. فهرست‌ مفصل‌ اعلام‌  نيز به‌ ترجمه‌كتاب‌ افزوده‌ شده‌ است‌.

 

جهان‌ ابديت‌

تأليف‌: شمس‌الدين‌ ربيعي‌

از انتشارات‌ دانشكده‌ امور اقتصادي‌

سه‌ + 198 صفحه‌، تهران‌ - 1374

 

كتاب‌ از مايه‌ فلسفي‌ - عرفاني‌ نيرومندي‌ برخوردار است‌ و نظرگاه‌هاي‌ نويسنده‌ را در باب‌ قضاياي‌ اساسي‌ فلسفه‌ و مسائل‌ روحي‌ دربر دارد.موضوع‌ خلقت‌ و سرشت‌ آدمي‌ و كشش‌هاي‌ مخمّر در وجود او، و رابطه‌ اي‌ كه‌ وي‌ را با ابديت‌ و جاودانگي‌ عالم‌ پيوند مي‌دهد، بابياني‌ جالب‌ مورد بحث‌ قرارگرفته‌ است‌. پديده‌ مرگ‌، بقاء روح‌، و عالم‌ برزخ‌ از ديدگاه‌ قرآن‌ و روايات‌، فصل‌ ديگري‌ را در همين‌ زمينه‌مي‌گشايد. نويسنده‌ تجارب‌ خود را در ارتباط‌ با جلسات‌ اتصال‌ ارواح‌ نيز عرضه‌ داشته‌است‌. نظرگاه‌هاي‌ فلاسفه‌ اسلامي‌ در باب‌مسائلي‌ مانند عالم‌ برزخ‌ و مثال‌، بخش‌ ديگري‌ از كتاب‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. مرگ‌ و عالم‌ حيات‌ پس‌ از مرگ‌ از ديدگاه‌ اديان‌ ومذاهب‌ در دنبال‌ اين‌ مباحث‌ بيان‌ شده‌، و نظريات‌ علماي‌ جديد روح‌ شناسي‌ در ارتباط‌ با عالم‌ ارواح‌ و چگونگي‌ اتصال‌ با آن‌ها مبحث‌ديگري‌ از اين‌ بررسي‌ جامع‌الاطراف‌  را تشكيل‌ مي‌دهد. محتواي‌ كتاب‌ بسيار متنوع‌ و پر جاذبه‌ است‌ و خواننده‌ را تا آخر به‌ دنبال‌ خودمي‌كشاند.

 

مجموعه‌ قوانين‌ مالياتي‌ - «مالياتهاي‌ مستقيم‌»

به‌ اهتمام‌: رحيم‌ رضا زاده‌ ملك‌

43+324 صفحه‌، چاپ‌ سوم‌، تهران‌، 1373

 

در اين‌ مجموعه‌ جالب‌ مواد قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ يك‌ يك‌ چاپ‌ شده‌ و بلافاصله‌ بعد از هر ماده‌ متن‌ مقرراتي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ با آن‌مرتبط‌اند نقل‌ شده‌ است‌. اين‌ متون‌ افزوده‌ شده‌ شامل‌ قوانين‌ ديگر (نظير قانون‌ تجارت‌، آئين‌ دادرسي‌ مدني‌، قانون‌ مدني‌ و غيره‌)،تصويبنامه‌ ها، آئيننامه‌ها، بخشنامه‌ها، آراء شوراي‌عالي‌ مالياتي‌، و نظاير آن‌ها مي‌باشد. در مواردي‌ تو ضيحات‌ خاصي‌ نيز به‌ متن‌اضافه‌ شده‌ است‌. گذشته‌ از اين‌ در هر مورد كه‌ ضمن‌ يكي‌ از مواد قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ به‌ مواد ديگر ارجاع‌ داده‌ شده‌، اين‌ ارجاعات‌نيز با ذكر شماره‌ مواد قيد شده‌ است‌. به‌ طور كلي‌ اين‌ مجموعه‌ از لحاظ‌ سهولت‌ مراجعه‌ و امكان‌ دسترسي‌ فوري‌ به‌ متعلقات‌ قانون‌جالب‌ و شايان‌ توجه‌ است‌.

 

نويسندگان‌، ناشران‌، و مترجماني‌ كه‌ مايلند كتاب‌هاي‌ چاپ‌ شده‌ ايشان‌ در اين‌ بخش‌ معرفي‌شود، مي‌توانند آثار خود را به‌ دفتر مجله‌ ارسال‌ دارند.

 

 

 

خبــرهـای مالیاتی

 

 

ايران‌ ـ ادغام‌ دفتر فني‌ مالياتي‌ در شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

دفتر فني‌ مالياتي‌ منحل‌ شد و وظايف‌ آن‌ را يك‌ اداره‌ فني‌ در بطن‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ بر عهده‌ گرفت‌. به‌ عبارت‌ ديگر تعداد كارشناسان‌شوري‌' افزايش‌ يافت‌ و جمعاً اداره‌ فني‌ جديد را كه‌ يك‌ شاخه‌ داخلي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ محسوب‌ مي‌شود، تشكيل‌ دادند.

 

تايلند ـ سندسازي‌

اين‌ كشور حدود يك‌ سال‌ است‌ كه‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ را برقرار كرده‌ است‌. يكي‌ از مشكلاتي‌ كه‌ به‌ دنبال‌ اجراي‌ اين‌ سيستم‌بروز كرده‌ جعل‌ رسيدها و اسنادي‌ است‌ كه‌ در محاسبه‌ ماليات‌ مذكور كاربرد دارد. مثلاً تعدادي‌ واردكنندگان‌ جواهر و سنگ‌هاي‌قيمتي‌ (كه‌ حرفه‌ بسيار رايجي‌ در آن‌ كشور است‌) كالاي‌ خود را به‌ طور قاچاق‌ تهيه‌ مي‌كنند، و سپس‌ فاكتورهائي‌ جعل‌ مي‌كنند كه‌ظاهراً فروشنده‌ آنها را صادر كرده‌ است‌. در اين‌ فاكتورها مبلغي‌ هم‌ به‌ عنوان‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ پرداختي‌ منظور مي‌شود وفروشنده‌ عين‌ آن‌ مبلغ‌ را مطابق‌ قانون‌ از رقم‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ خود كسر مي‌كند.

            از سوي‌ ديگر كساني‌ به‌ تأسيس‌ شركت‌هاي‌ صوري‌ مبادرت‌ كرده‌ و شروع‌ به‌ صدور فاكتورهاي‌ خالي‌ از واقعيت‌ مي‌نمايند. سايرشركت‌ها نيز كه‌ جنبة‌ صوري‌ ندارند بعضاً به‌ اين‌ كار مبادرت‌ مي‌كنند. پرونده‌هاي‌ زيادي‌ تشكيل‌ شده‌ كه‌ از سوي‌ ارگان‌هاي‌ مربوط‌تحت‌ تعقيب‌ است‌.

آلباني‌ ـ ماليات‌ بر زمين‌ و ساختمان‌

            قانون‌ جديدي‌ كليه‌ زمين‌هاي‌ كشاورزي‌ و همچنين‌ ساختمان‌ها را اعم‌ از مسكوني‌ و تجاري‌ برحسب‌ مساحت‌ مشمول‌ ماليات‌ قرارداده‌ است‌. بابت‌ هر هكتار زمين‌ كشاورزي‌ برحسب‌ درجه‌ حاصلخيزي‌ بين‌ 1500 تا 6000 لك‌، و بابت‌ هر متر مربع‌ ساختمان‌ با توجه‌ به‌نوع‌ آن‌ بين‌ 2 تا 100 لك‌ بايد ماليات‌ پرداخته‌ شود.

 

اتحاديه‌ اروپا ـ معافيت‌ مالياتي‌ خطوط‌ هوائي‌

كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ اروپا يك‌ سلسله‌ تعهداتي‌ را از جهت‌ مالياتي‌ پذيرفته‌اند كه‌ هدف‌ غائي‌ آن‌ ايجاد شرايط‌ مساوي‌ درسراسر اتحاديه‌ به‌ منظور تأمين‌ رقابت‌ آزاد مي‌باشد، به‌ نحوي‌ كه‌ فرضاً شركت‌هاي‌ فعال‌ در يك‌ رشته‌ معين‌ در يكي‌ از كشورهانتوانند با استفاده‌ از معافيت‌ مالياتي‌ خاص‌ّ در شرايط‌ بهتري‌ نسبت‌ به‌ رقباي‌ خود در ساير ممالك‌ عضو اتحاديه‌ قرار گيرند. بر اين‌اساس‌ ديركتيوهائي‌ از سوي‌ اتحاديه‌ صادر مي‌شود كه‌ اعضاء ناگزير از رعايت‌ آن‌ مي‌باشند. از جمله‌ به‌ موجب‌ بند 3 ماده‌ 26 ديركتيوشماره‌ 6 جامعه‌ اروپا دولت‌هاي‌ عضو اگر بخواهند معافيت‌ از ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ شركت‌هاي‌ هواپيمائي‌ تابع‌ خود اعطاء كنند،اين‌ كار را فقط‌ در رابطه‌ با آن‌ قسمت‌ از وصولي‌هاي‌ شركت‌ها مي‌توانند انجام‌ دهند كه‌ بابت‌ پروازهاي‌ خارج‌ از قلمرو اتحاديه‌ انجام‌پذيرفته‌ است‌.

            دولت‌ آلمان‌ چندي‌ پيش‌ تقاضائي‌ تسليم‌ كميسيون‌ جامعه‌ اروپا نمود و طي‌ آن‌ اعلام‌ داشت‌ كه‌ قصد دارد سود آژانس‌هاي‌هواپيمائي‌ را بابت‌ بليط‌هائي‌ كه‌ جهت‌ سفر به‌ نقاط‌ خارج‌ از اتحاديه‌ اروپايي‌ فروشند و نيز بابت‌ تورهاي‌ مسافرتي‌ داخل‌ و خارج‌اتحاديه‌، از ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ معاف‌ كند. استدلال‌ دولت‌ آلمان‌ اين‌ بود كه‌ محاسبة‌ آن‌ قسمت‌ از سود آژانس‌ها كه‌ به‌ بخش‌ سفر به‌خارج‌ از اتحاديه‌ مربوط‌ مي‌شود بسيار مشكل‌ است‌ و اين‌ اشكال‌ در مورد تورهاي‌ مسافرتي‌ به‌ مراتب‌ زيادتر مي‌شود.

            ولي‌ كميسيون‌ اين‌ استدلال‌ را نپذيرفت‌ و اظهار نمود كه‌ اقدام‌ دولت‌ آلمان‌ در واقع‌ به‌ منظور ساده‌ كردن‌ مشكلات‌ محاسبه‌ نبوده‌بلكه‌ به‌ منزله‌ ايجاد نوعي‌ تبعيض‌ مغاير رقابت‌ آزاد به‌ شمار مي‌رود و ناقض‌ ماده‌ 26 ديركتيو شماره‌ 6 مي‌باشد.

 

آمريكا ـ فروشندگان‌ پستي‌

يكي‌ از حرفه‌هاي‌ رايج‌ در آمريكا گرفتن‌ سفارش‌ و فروش‌ و ارسال‌ كالا از طريق‌ پست‌ است‌. اكنون‌ لايحه‌اي‌ به‌ كنگره‌ اين‌ كشورتسليم‌ شده‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ اگر ميزان‌ فروش‌ سالانه‌ اين‌ نوع‌ فروشندگان‌ از 3 ميليون‌ دلار بيشتر باشد، و نيز در مواردي‌ كه‌ يك‌ فروش‌معين‌ از 000ر100 دلار به‌ بالا باشد فروشنده‌ مكلف‌ است‌ ماليات‌ بر فروش‌ را نيز محاسبه‌ دريافت‌ دارد و براي‌ مراجع‌ مربوطه‌ ايالتي‌ كه‌كالا به‌ مقصد آن‌ فرستاده‌ مي‌شود ارسال‌ دارد. محاسبه‌ ماليات‌ بر فروش‌ نيز به‌ مأخذ مقررات‌ همان‌ ايالت‌ انجام‌ مي‌پذيرد.

 

كوبا ـ ماليات‌ بعد از اين‌!

مجلس‌ ملي‌ كوبا قانوني‌ را در مورد ماليات‌ اشخاص‌ حقيقي‌ به‌ تصويب‌ رسانيده‌ كه‌ طبق‌ آن‌ كاركنان‌ سازمان‌ها و مؤسسات‌مشمول‌ ماليات‌ قرار مي‌گيرند، ولي‌ اجراي‌ قانون‌ به‌ زماني‌ موكول‌ شده‌ است‌ كه‌ بحران‌ اقتصادي‌ برطرف‌ شود.

 

روسيه‌ ـ محاسبة‌ روز به‌ روز زيان‌ كرد

دولت‌ روسيه‌ با وضع‌ نامناسبي‌ از حيث‌ وصول‌ ماليات‌ روبرو است‌ و هر روز تدبيري‌ براي‌ جلوگيري‌ از گريز مالياتي‌ مي‌انديشد.اخيراً زيان‌ ديركرد پرداخت‌ ماليات‌ به‌ طور روزانه‌ معين‌ شده‌ و مؤدي‌ در صورت‌ تأخير بايد بابت‌ هر روز 7%درصد زيان‌ ديركردبپردازد كه‌ به‌ معني‌ 5/255 درصد در سال‌ است‌.

 

اتحاديه‌ اروپا ـ تقلّب‌ مالياتي‌

طبق‌ رهنمود (ديركتيو) شماره‌ 6 جامعه‌ اروپا معاملات‌ كالا بين‌ دو كشور عضو اتحاديه‌ در كشور مبدا از ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌معاف‌ است‌ به‌ شرط‌ آن‌ كه‌ خريدار در كشور مقصد از لحاظ‌ اين‌ گونه‌ ماليات‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد. شركت‌ الف‌ در كشور مبدا كالائي‌ را به‌شخصي‌ مي‌فروشد و او ادعا مي‌كند كه‌ جنس‌ را براي‌ شركت‌ ب‌ در كشور مقصد خريداري‌ مي‌كند. وي‌ شماره‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزودة‌ب‌ را به‌ الف‌ اعلام‌ مي‌دارد و قيمت‌ كالا را نقداً مي‌پردازد و آن‌ را شخصاً تحويل‌ گرفته‌ و حمل‌ مي‌كند. شركت‌ الف‌ انجام‌ معامله‌ و شماره‌مالياتي‌ شركت‌ ب‌ را طبق‌ قانون‌ به‌ مراجع‌ مالياتي‌ كشور متبوع‌ خود اعلام‌ مي‌دارد و مرجع‌ مالياتي‌ مراتب‌ را به‌ مقامات‌ مالياتي‌ كشورمقصد خبر مي‌دهد. ولي‌ بعداً معلوم‌ مي‌شود كه‌ شركت‌ ب‌ از جريان‌ بي‌خبر است‌ و چنين‌ معامله‌اي‌ انجام‌ نداده‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ شخص‌خريدار كالا را بدون‌ محاسبه‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ كه‌ مبلغ‌ آن‌ قابل‌ توجه‌ بوده‌ به‌ دست‌ آورده‌ بي‌آن‌ كه‌ مورد شناسائي‌ و پيگرد قرارگيرد.

            مقامات‌ مالياتي‌ كشور مقصد مراتب‌ را به‌ كميسيون‌ جامعه‌ اروپا اعلام‌ و تقاضا نمودند كه‌ براي‌ جلوگيري‌ از چنين‌ وقايعي‌ انجام‌معاملات‌ بين‌ كشورهاي‌ عضو به‌ طور نقدي‌ ممنوع‌ شود و مداخله‌ بانك‌ الزامي‌ گردد. ولي‌ كميسيون‌ با اين‌ تقاضا مخالفت‌ كرد و آن‌ راخلاف‌ اصل‌ آزادي‌ معاملات‌ در داخل‌ اتحاديه‌ اروپا تلقي‌ نمود.

 

تاتارستان‌ ـ سيستم‌ مالياتي‌ داخلي‌

جمهوري‌ خودمختار تاتارستان‌ از منابع‌ طبيعي‌ سرشار و جاذبه‌ زيادي‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ برخوردار است‌. اين‌جمهوري‌ به‌ موجب‌ قرارداد سال‌ 1994 كه‌ با دولت‌ مركزي‌ روسيه‌ منعقد ساخته‌ موقعيت‌ ممتازي‌ در داخل‌ فدراسيون‌ روسيه‌ پيدا كرده‌است‌، و از جمله‌ مي‌تواند ماليات‌هاي‌ داخلي‌ وضع‌ و وصول‌ نمايد ضمن‌ اين‌ كه‌ دولت‌ فدرال‌ هم‌ حق‌ دريافت‌ ماليات‌هاي‌ فدرال‌ را دارامي‌باشد. ماليات‌هاي‌ داخلي‌ عمده‌ تاتارستان‌ از اين‌ قرار است‌:

            ماليات‌ بر شركت‌ها و مؤسسات‌ 22درصد

            بانك‌ها و شركت‌هاي‌ بيمه‌ 30درصد

            درآمد معاملات‌ ارزي‌ و دلالي‌ 32درصد

            باقي‌ انواع‌ ماليات‌ها نرخ‌ بسيار نازلي‌ دارند، ضمناً هيأت‌ وزيران‌ در چارچوب‌ معين‌ مي‌تواند در ميزان‌ ماليات‌ها تخفيف‌ قائل‌ شود.

 

هشتمين‌ كنفرانس‌ مالي‌ اروپا ـ نياز به‌ همكاري‌ بين‌المللي‌

در اين‌ كنفرانس‌ كه‌ در مونيخ‌ آلمان‌ برگزار شد لزوم‌ همكاري‌ بين‌المللي‌ در دو زمينة‌ مالياتي‌ به‌ طور خاص‌ مورد تاكيد قرار گرفت‌.نخست‌ وضع‌ ماليات‌ بر وسائل‌ و تأسيساتي‌ كه‌ توليد گاز كربنيك‌ مي‌نمايند، و ديگر كسر ماليات‌ در منبع‌ از بهره‌ حساب‌هاي‌ بانكي‌.

            ماليات‌ نخست‌ به‌ عنوان‌ اقدامي‌ در راه‌ مبارزه‌ با آلودگي‌ محيط‌ زيست‌ ضرورت‌ دارد و براي‌ مؤثر بودن‌ آن‌ بايد در سطح‌ جهاني‌انجام‌ شود. همكاري‌ در زمينة‌ ماليات‌ بر بهره‌ بانكي‌ به‌ ويژه‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ حائز اهميت‌ است‌. زيرا اگر در كشوري‌ چنين‌ مالياتي‌وضع‌ شود و كشور ديگر از اين‌ كار خودداري‌ كند، كشور اول‌ از حيث‌ رقابت‌ اقتصادي‌ در وضع‌ نامناسبي‌ قرار خواهد گرفت‌ و به‌طوري‌ كه‌ تجربه‌ نشان‌ داده‌ فرار سپرده‌ها به‌ كشورهاي‌ فارغ‌ از اين‌ نوع‌ ماليات‌ آغاز خواهد شد. در كنفرانس‌ به‌ طور خاص‌ همكاري‌آمريكا و ژاپن‌ ضرور دانسته‌ شد.

 

اتريش‌ ـ الحاق‌ به‌ اتحاديه‌ اروپا

اين‌ كشور به‌ دنبال‌ رفراندوم‌ سال‌ گذشته‌ و سپس‌ تصويب‌ پارلمان‌ به‌ اتحاديه‌ اروپا ملحق‌ شد. هر كشور عضو ناگزير است‌ كه‌مقررات‌ مالياتي‌ خود را با مصوبات‌ و سياست‌ كلي‌ مالياتي‌ اتحاديه‌ هماهنگ‌ سازد، و از همين‌ رو اتريش‌ نيز تغييرات‌ زيادي‌ در قوانين‌مالياتي‌ خود پديد آورده‌ و يا در حال‌ اجراي‌ چنين‌ تغييراتي‌ است‌. مهم‌ترين‌ اين‌ اصلاحات‌ و تغييرات‌ در زمينه‌هاي‌ زير است‌: ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌، ماليات‌ بر اشخاص‌ (حقيقي‌)، ماليات‌ بر شركت‌ها، ماليات‌ وسائط‌ نقليه‌، پذيرش‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ همكاري‌ دول‌ عضو درمورد مسائل‌ مالياتي‌، همكاري‌ در زمينة‌ معاضدت‌ مالياتي‌ (اجراي‌ احكام‌)، وضع‌ مقررات‌ به‌ منظور اجراي‌ مفاد ديركتيوهاي‌ مختلف‌مالياتي‌ جامعه‌ اروپا و غيره‌.

 

خبر ديگري‌ از آمريكا ـ حساب‌هاي‌ دلاري‌

ادارة‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ آمريكا مقررات‌ ويژه‌اي‌ را منتشر كرده‌ است‌ كه‌ براساس‌ آن‌ هر شركت‌ آمريكائي‌ كه‌ در كشورهاي‌ گرفتارتورّم‌ شديد فعاليت‌ مي‌كند بايد حسابهاي‌ مالياتي‌ خود را به‌ دلار آمريكا نگاهداري‌ كند و بر آن‌ پايه‌ ماليات‌ بپردازد. خطوط‌ اصلي‌ كار ونحوه‌ تسعير و نگاهداري‌ حساب‌ها در اين‌ مقررات‌ معين‌ شده‌ است‌.

 

هلند ـ گواهينامه‌ اروپائي‌

هلند به‌ قراردادي‌ ملحق‌ شده‌ است‌ كه‌ براساس‌ آن‌ جواز رانندگي‌ واحدي‌ براي‌ وسائط‌ نقليه‌ سنگين‌ در كشورهاي‌ بنلوكس‌ (هلند،بلژيك‌، لوكزامبورك‌) و دانمارك‌ و آلمان‌ صادر مي‌شود. صدور اين‌ اجازه‌نامه‌ منوط‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ معيني‌ است‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ 1065فلورن‌ براي‌ كاميون‌هاي‌ داراي‌ حداكثر 3 محور (اَكسل‌) و 2750 فلورن‌ براي‌ كاميون‌هاي‌ داراي‌ بيش‌ از 3 اكسل‌، مي‌باشد. هر كاميون‌باري‌ كه‌ در هلند به‌ ثبت‌ رسيده‌ بايد سالانه‌ اين‌ ماليات‌ را بپردازد و در آن‌ صورت‌ با دريافت‌ گواهينامه‌ اروپائي‌ حق‌ رانندگي‌ درجاده‌هاي‌ ممالك‌ عضو را خواهد داشت‌. كاميون‌هاي‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ در ساير كشورهاي‌ عضو نيز در صورت‌ پرداخت‌ همين‌ ماليات‌ ودريافت‌ گواهينامه‌ مي‌توانند آزادانه‌ در جاده‌هاي‌ هلند رفت‌ و آمد كنند.

 

فرانسه‌ ـ استرداد ماليات‌ به‌ آمريكائيان‌

بين‌  آمريكا و فرانسه‌ قرارداد مالياتي‌ وجود دارد كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ سود سهام‌ پرداختي‌ در يكي‌ از اين‌ دو كشور به‌ اشخاص‌ مقيم‌كشور ديگر از نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ نازلي‌ استفاده‌ مي‌كند. مقامات‌ مالياتي‌ فرانسه‌ اين‌ قسمت‌ از مقررات‌ قرارداد را شامل‌ شركت‌هاي‌سرمايه‌گذاري‌ آمريكائي‌ ندانسته‌ و ماليات‌ سود سهام‌ پرداختي‌ به‌ اين‌ شركت‌ها را به‌ نرخ‌ معمولي‌ محاسبه‌ و در منبع‌ اخذ مي‌كردند.آمريكائيان‌ اين‌ برداشت‌ مقامات‌ فرانسوي‌ را قبول‌ نداشتند و بعد از مدت‌ها مذاكره‌ بالاخره‌ فرانسوي‌ها زير بار رفتند و قرار شد كليه‌ماليات‌هاي‌ اضافي‌ دريافتي‌ طي‌ چند سال‌ اخير كه‌ به‌ رقم‌ قابل‌ توجهي‌ بالغ‌ مي‌شود به‌ مؤديان‌ آمريكائي‌ باز پس‌ داده‌ شود. مؤديان‌آمريكائي‌ بايد فرم‌ استرداد خاصي‌ را پر كنند و به‌ مقامات‌ مالياتي‌ كشور خود تسليم‌ كنند. در صورت‌ گواهي‌ مقامات‌ آمريكائي‌ فرم‌تكميل‌ شده‌ براي‌ مراجع‌ فرانسوي‌ ارسال‌ شده‌ و باقي‌ اقدامات‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.

 

كره‌ جنوبي‌ ـ ماليات‌ كمك‌ به‌ كشاورزي‌

وزارت‌ دارائي‌ طرح‌ قانون‌ جديدي‌ را تهيه‌ كرده‌ كه‌ در صورت‌ تصويب‌ مالياتي‌ به‌ نام‌ «ماليات‌ ويژه‌ كشاورزي‌» اخذ و براي‌ كمك‌ به‌روستاهائي‌ كه‌ به‌ كار زراعت‌ و ماهيگيري‌ مي‌پردازند به‌ مصرف‌ خواهد رسيد. جالب‌ اين‌ كه‌ پايه‌ اين‌ ماليات‌ معافيت‌ها و تخفيفات‌مالياتي‌ است‌ كه‌ اخيراً به‌ موجب‌ قانون‌ ديگري‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌. هر مقدار معافيت‌ و تخفيف‌ طبق‌ قانون‌ فوق‌ براي‌ مؤديان‌ قابل‌احتساب‌ باشد، همان‌ رقم‌ پايه‌ ماليات‌ ويژه‌ كشاورزي‌ را تشكيل‌ داده‌ و نرخ‌ مالياتي‌ روي‌ آن‌ اعمال‌ خواهد شد. مدت‌ اجراي‌ قانون‌ 10سال‌ از تاريخ‌ تصويب‌ خواهد بود.

 

استراليا ـ عقد قرارداد بين‌ مؤدي‌ و ادارة‌ ماليات‌

اين‌ هم‌ يك‌ صيغة‌ نوظهور و جالب‌؛ مؤدي‌ با ادارة‌ ماليات‌ رسماً قرارداد مي‌بندد كه‌ رسيدگي‌ به‌ پروندة‌ او را به‌ چه‌ شكل‌ انجام‌ دهد!موضوع‌ برمي‌گردد به‌ بحث‌ قيمت‌گذاري‌ انتقالي‌ كه‌ قبلاً (در شماره‌ چهارم‌ مجله‌ ماليات‌) مفصّلاً راجع‌ به‌ آن‌ گفتگو كرده‌ بوديم‌. وقتي‌ يك‌گروه‌ از شركت‌هاي‌ وابسته‌ به‌ يكديگر بين‌ خود معاملات‌ و نقل‌ و انتقالاتي‌ انجام‌ مي‌دهند احتمال‌ دارد قيمت‌ها را به‌ طور مصنوعي‌ وساختگي‌ منظور كنند تا به‌ نحوي‌ از بار مالياتي‌ گروه‌ بكاهند. براي‌ مقابله‌ با اين‌ وضعيت‌ شيوه‌هاي‌ عمل‌ مختلفي‌ وجود دارد كه‌ حوزه‌مالياتي‌ يكي‌ از آنها را انتخاب‌ مي‌كند.

            در استراليا اجازه‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ ادارة‌ ماليات‌ با مؤدي‌ بر سر كاربرد يكي‌ از اين‌ شيوه‌ها از قبل‌ توافق‌ كند. موضوع‌ بايد از طرف‌مؤدي‌ تقاضا شود و ادارة‌ دارائي‌ طي‌ جلسه‌اي‌ با شركت‌ متقاضي‌ مطلب‌ را مورد رسيدگي‌ و حلاجي‌ قرار داده‌ و راه‌ حل‌ معيني‌ را با وي‌مورد موافق‌ قرار مي‌دهد و براساس‌ آن‌ بين‌ دو طرف‌ قرارداد منعقد مي‌شود. اگر پاي‌ كشور ديگري‌ هم‌ در ميان‌ باشد كه‌ با استرالياقرارداد مالياتي‌ دارد آنگاه‌ يك‌ قرارداد سه‌ جانبه‌ بسته‌ مي‌شود، به‌ اين‌ شكل‌ كه‌ توافق‌ كشور مذكور را نيز جلب‌ مي‌كنند. مدت‌ اين‌ قراردادها كوتاه‌ است‌ و از 3 الي‌ 5 سال‌ تجاوز نمي‌كند.

 

بلژيك‌ ـ مقررات‌ جديد ضدّ ترفند

مؤديان‌ مالياتي‌ ممكن‌ است‌ براي‌ اجتناب‌ از پرداخت‌ ماليات‌ به‌ ترفندهاي‌ قانوني‌ مبادرت‌ نمايند. يكي‌ از ترفندهاي‌ رايج‌ تغييرصورت‌ ظاهر معاملات‌ و قراردادها است‌ به‌ نحوي‌ كه‌ مشمول‌ ماليات‌ كمتري‌ قرار گيرد. رويه‌ قضائي‌ بلژيك‌ تا چندي‌ پيش‌ به‌ نحوي‌ بودكه‌ دست‌ مؤديان‌ را در اتخاذ اين‌ نوع‌ ترفندها باز مي‌گذاشت‌. ديوان‌ عالي‌ بلژيك‌ نظر داده‌ بود كه‌ اين‌ حق‌ مؤديان‌ است‌ كه‌ از «شيوة‌ تعلق‌حد اقل‌ ماليات‌»استفاده‌ كنند. براساس‌ اين‌ نظر مؤدي‌ مي‌تواند از قاعدة‌ آزادي‌ قراردادها استفاده‌ كند و معاملات‌ خود را به‌ طوردلخواه‌ تنظيم‌ نمايد هرچند كه‌ هدف‌ كاهش‌ بار مالياتي‌ را درنظر داشته‌ باشد.

            ولي‌ پس‌ از مدت‌ها بحث‌ و مجادله‌ بالاخره‌ بند يك‌ ماده‌ 344 قانون‌ مالياتي‌ بلژيك‌ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ شد:

            «اگر مقامات‌ مالياتي‌ از طريق‌ قياس‌ و ساير طرق‌ اثبات‌ مقرر در ماده‌ 340 بتوانند ثابت‌ كنند كه‌ صورت‌ ظاهر اقدامات‌ مؤدي‌ به‌منظور اجتناب‌ از پرداخت‌ ماليات‌ انتخاب‌ شده‌ است‌، در آن‌ صورت‌ مؤدي‌ نمي‌تواند به‌  عنوان‌ و ظاهر اقدام‌ انجام‌ شده‌، يا مجموعه‌اقداماتي‌ كه‌ رويهمرفته‌ معامله‌ واحدي‌ را تشكيل‌ مي‌دهند، استناد كند؛ مگر اين‌ كه‌ بتواند ثابت‌ كند كه‌ صورت‌ و عنوان‌ مذكور كليه‌توجيهات‌ لازم‌ را از نظر مالي‌ و اقتصادي‌ دارا مي‌باشد».

            بدين‌ ترتيب‌ مي‌توان‌ گفت‌ «شيوه‌ تعلق‌ حداقل‌ ماليات‌» به‌ كلي‌ از ميان‌ نرفته‌، بلكه‌ مقيد به‌ اين‌ قيد شده‌ است‌ كه‌ معامله‌ انجام‌ شده‌ ازجهت‌ مالي‌ و اقتصادي‌ قابل‌ توجيه‌ و معقول‌ باشد. (اين‌ قاعده‌ كاربرد همان‌ «دكترين‌ انگيزة‌ شغلي‌» است‌ كه‌ ضمن‌ مقاله‌اي‌ تحت‌ همين‌عنوان‌ در شمارة‌ ششم‌ مجله‌ ماليات‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد).

            با تصويب‌ اين‌ قانون‌ مراجع‌ مالياتي‌ مي‌توانند صورت‌ ظاهري‌ را كه‌ صرفاً به‌ قصد اجتناب‌ از پرداخت‌ ماليات‌ به‌ معاملات‌ داده‌ شده‌و فاقد توجيه‌ كافي‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ و مالي‌ مي‌باشد، ناديده‌ بگيرند و حالت‌ واقعي‌تري‌ را جايگزين‌ آن‌ سازند و بر آن‌ اساس‌ ماليات‌مربوط‌ را محاسبه‌ كنند. بديهي‌ است‌ اگر اوضاع‌ و احوال‌ مورد به‌ نحوي‌ باشد كه‌ نتوان‌ جايگزيني‌ براي‌ آن‌ پيدا كرد دست‌ مرجع‌ مالياتي‌بسته‌ خواهد ماند.

            با توجه‌ به‌ آنچه‌ گفته‌ شد بار اثبات‌ در مرحله‌ نخست‌ بر عهده‌ مقام‌ مالياتي‌ است‌ و او است‌ كه‌ بايد نشان‌ دهد معامله‌ به‌ قصد اجتناب‌از ماليات‌ تنظيم‌ شده‌ است‌. پس‌ از آن‌ در مرحله‌ بعدي‌ بار اثبات‌ متوجه‌ مؤدي‌ خواهد شد كه‌ بايد ثابت‌ كند كار او از نظر اقتصادي‌ و مالي‌قابل‌ توجيه‌ بوده‌ است‌.

 

چين‌ ـ اقامت‌ ساختگي‌

طبق‌ قرارداد مالياتي‌ چين‌ با آمريكا تخفيفات‌ مالياتي‌ براي‌ اتباع‌ چين‌ كه‌ به‌ مشاغل‌ تدريس‌ و تحقيق‌ در آمريكا اشتغال‌ مي‌ورزند،درنظر گرفته‌ شده‌ است‌ مشروط‌ بر اين‌ كه‌ قبلاً مقيم‌ چين‌ بوده‌ باشند. از طرفي‌ تعداد قابل‌ توجهي‌ دانشجوي‌ چيني‌ در آمريكا تحصيل‌مي‌كنند و بعد از خاتمه‌ تحصيلات‌ مشاغلي‌ از اين‌ قبيل‌ را در آن‌ كشور به‌ دست‌ مي‌آورند. اين‌ افراد براي‌ آن‌ كه‌ بتوانند از مزاياي‌ قراردادمالياتي‌ استفاده‌ كنند ناگزير به‌ چين‌ باز مي‌گردند تا ظاهراً مقيم‌ چين‌ شناخته‌ شوند و سپس‌ براي‌ احراز مشاغل‌ خود به‌ آمريكامراجعت‌ مي‌كنند.

 

خبر ديگر از استراليا ـ اصلاحات‌ پيشنهادي‌ كميته‌ حسابداران‌

كميتة‌ مشترك‌ حسابداران‌ دولتي‌ سيستم‌ مالياتي‌ استراليا را مورد بررسي‌ قرار داده‌ و پيشنهادهاي‌ بسياري‌ به‌ دولت‌ تسليم‌ داشته‌،كه‌ به‌ ويژه‌ موارد زير با واكنش‌ مثبت‌ روبرو شده‌ است‌:

            ـ لزوم‌ تدوين‌ «اعلاميه‌ حقوق‌ مؤديان‌» به‌ نحوي‌ كه‌ عموم‌ مؤديان‌ از حقوق‌ اساسي‌ خود در ارتباط‌ با مسائل‌ مالياتي‌ و سازمان‌مالياتي‌ كشور آگاه‌ باشند.

            ـ در آينده‌ پيشنهاد هرگونه‌ قانون‌ جديد مالياتي‌ با يك‌ گزارش‌ خاص‌ در مورد آثار آن‌ خصوصاً از حيث‌ قابليت‌ اجراي‌ قانون‌ همراه‌باشد.

            ـ يك‌ مرجع‌ رسيدگي‌ به‌ اختلافات‌ كوچك‌ مالياتي‌ تأسيس‌ شود كه‌ فقط‌ به‌ دعاوي‌ زير 5000 دلار استراليائي‌ رسيدگي‌ كند.

            ـ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي‌ مالياتي‌ در روزنامه‌ رسمي‌ چاپ‌ شود و از آن‌ تاريخ‌ رسميت‌ پيدا كند.

            ـ با كشورهائي‌ كه‌ اتباع‌ آنها دريافت‌كننده‌ بيشترين‌ سهم‌ از سود تراست‌هاي‌ استراليائي‌ هستند قراردادهاي‌ مالياتي‌ منعقد گردد.

            قرار است‌ اين‌ پيشنهادها مورد بررسي‌ و اقدام‌ لازم‌ از سوي‌ دولت‌ قرار گيرد.

 

بلوروسي‌ ـ رسومات‌

نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ زير با اصلاح‌ قوانين‌ مربوط‌ برقرار شده‌ است‌:

            دخانيات‌: از 50 تا 55 درصد

            نوشابه‌هاي‌ الكلي‌: 50 درصد، ليكور: 75 درصد

            بنزين‌: 15 درصد

            تلويزيون‌ و يخچال‌: 15 درصد، جواهرات‌: 30 درصد

 

 

 

 

 

آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ ـ مالياتي‌

 

انگلستان‌ ـ ماهيت‌ فوق‌ شكل‌

يك‌ شركت‌ فيلمسازي‌ مقيم‌ آمريكا درصدد برآمد كه‌ بخشي‌ از سرمايه‌ لازم‌ براي‌ تهيه‌ يك‌ فيلم‌ پرخرج‌ را از چند سرمايه‌گذارانگليسي‌ دريافت‌ دارد. شركت‌ آمريكائي‌ براي‌ ترغيب‌ اين‌ سرمايه‌گذاران‌ درصدد اجراي‌ يك‌ ترفند مالياتي‌ برآمد كه‌ فوايد چشمگيري‌براي‌ آنها دربرداشته‌ باشد. برنامه‌ به‌ اين‌ شكل‌ پياده‌ شد كه‌:

            1ـ سرمايه‌گذاران‌ انگليسي‌ مجموعاً مشاركت‌ C را به‌ وجود آوردند.

            C مخارج‌ تهيه‌ و بهره‌برداري‌ از فيلم‌ مورد نظر را بر عهده‌ گرفت‌.

            3ـ كار تهيه‌ فيلم‌ به‌ شركت‌ آمريكائي‌ (اختصاراً A) واگذار شد كه‌ اين‌ كار را براي‌ C انجام‌ دهد.

            C معادل‌ 25 درصد سرمايه‌ اوليه‌ كار را فراهم‌ آورد.

            C بقيه‌ 75 درصد سرمايه‌ را با استقراض‌ از A (شركت‌ آمريكائي‌) تهيه‌ نمود.

            6ـ كار توزيع‌ و فروش‌ فيلم‌ به‌ شركت‌ D واگذار شد كه‌ سرمايه‌ آن‌ كاملاً به‌ A تعلق‌ داشت‌.

            7ـ طبق‌ قرارداد وام‌ (بند 5 فوق‌) قرار شد بازپرداخت‌ وام‌ از محل‌ّ 75 درصد خالص‌ دريافتي‌ بابت‌ فروش‌ و توزيع‌ فيلم‌ بازپرداخت‌شود. و 25 درصد باقي‌ به‌ C تعلق‌ گيرد تا وقتي‌ كه‌ جمع‌ آن‌ به‌ 25 درصد سرمايه‌ اوليه‌ واگذاري‌ C برسد، و از آن‌ پس‌ درآمد خالص‌ به‌نسبت‌ 75/25 بين‌ C وD تقسيم‌ شود.

            فايده‌ مالياتي‌ اين‌ ترفند يا برنامه‌ريزي‌ آن‌ بود كه‌ C (سرمايه‌گذاران‌ انگليسي‌) بتواند كليه‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ يعني‌ صددرصدسرمايه‌گذاري‌ها را در محاسبه‌ ماليات‌ به‌ عنوان‌  ارقام‌ قابل‌ كسر منظور دارد كه‌ در واقع‌ چهار برابر ميزان‌ استحقاقي‌ C بود.

            اختلاف‌ بر سر اين‌ پرونده‌ عاقبت‌ به‌ بخش‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ مالياتي‌ مجلس‌ لردان‌ كشيد و در آنجا راي‌ به‌ نفع‌ مراجع‌ مالياتي‌ و به‌زيان‌ مؤدي‌ (C) صادر شد. استدلال‌ به‌ عمل‌ آمده‌ چنين‌ بود كه‌ بايد مجموع‌ اين‌ اقدامات‌ را يكجا و به‌ عنوان‌ يك‌ كل‌ درنظر گرفت‌. تعهدي‌كه‌ C با گرفتن‌ وام‌ از A بر عهده‌ گرفته‌ از يك‌ سو، و حقي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ 75 درصد سرمايه‌ پيدا كرده‌ از سوي‌ ديگر، در واقع‌ يكديگر را خنثي‌مي‌كنند. از طرف‌ ديگر تعهد C در مورد بازپرداخت‌ وام‌ مستقيماً با 75 درصد سود خالص‌ دريافتي‌ از فروش‌ فيلم‌ ارتباط‌ داده‌ شده‌ وخارج‌ از آن‌ هيچ‌ يك‌ از اقلام‌ دارائي‌ C يا شركاي‌ آن‌ و حتي‌ 25 درصد سود سرمايه‌گذاري‌ واقعي‌ C وثيقة‌ وام‌ مذكور نبوده‌ و قابل‌استفاده‌ براي‌ بازپرداخت‌ وام‌ نبوده‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر هيچ‌ ريسك‌ واقعي‌ از طرف‌ C پذيرفته‌ نشده‌ است‌، بنابر اين‌ جريان‌ اخذ وام‌ وتعهد بازپرداخت‌ آن‌ را بايد ناديده‌ گرفت‌، و اين‌ به‌ معني‌ آن‌ است‌ كه‌ C بابت‌ 75درصد مخارج‌ در بطن‌ امر چيزي‌ نپرداخته‌ است‌ تا حق‌ به‌هزينه‌ گذاشتن‌ آن‌ را داشته‌ باشد.

            امّا شناسائي‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از فيلم‌ براي‌ C نيز در حقيقت‌ جز لعابي‌ براي‌ پوشانيدن‌ ترفند مالياتي‌ نبوده‌ است‌، زيرا در نهايت‌ وواقعيت‌ امر سود حاصل‌ از فروش‌ فيلم‌ كه‌ تجسّم‌ خارجي‌ حق‌ بهره‌برداري‌ مذكور است‌ براساس‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ اصلي‌ تقسيم‌مي‌شود و C فقط‌ نسبت‌ به‌ 25 درصد آن‌ استحقاق‌ دارد.

            اين‌ نحوة‌ تلقّي‌ مسأله‌ يعني‌ كنار نهادن‌ صورت‌ قانوني‌ و حقوقي‌ معاملات‌ و توجه‌ به‌ ماهيت‌ و نتيجه‌ اقتصادي‌ سلسله‌ عملياتي‌ از اين‌قبيل‌، در انگلستان‌ سابقة‌ چندان‌ زيادي‌ ندارد و مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ از تحوّلات‌ دهه‌ اخير در آن‌ كشور است‌. در گذشته‌ قاعده‌اي‌ معروف‌ به‌قاعده‌ وِسْتمينْسْتِر در اين‌ گونه‌ موارد جاري‌ بود. وجه‌ تسميه‌ اين‌ قاعده‌ آن‌ است‌ كه‌ آن‌ را لرد راسل‌ در دعواي‌ اداره‌ ماليات‌ به‌ طرفيت‌دوك‌ِ وستمينستر (Duke of Westminster) فرموله‌ كرد.

            جريان‌ امر از اين‌ قرار بود كه‌ مؤدي‌ تعهّد نامه‌هائي‌ به‌ نفع‌ تعدادي‌ از كاركنان‌ خود صادر كرده‌ بود كه‌ براساس‌ آن‌ منافعي‌ عايدايشان‌ مي‌شد. در مقابل‌ دستمزد قراردادي‌ و رسمي‌ آنان‌ را به‌ مبلغ‌ كمي‌ تنظيم‌ كرده‌ و ماليات‌ حقوق‌ را بر همين‌ اساس‌ مي‌پرداخت‌.قانوناً آن‌ نوع‌ تعهّدنامه‌ها و عوايدي‌ كه‌ از آنها حاصل‌ مي‌شد به‌ عنوان‌ دستمزد تلقي‌ نمي‌گرديد و علاوه‌ بر آن‌ پرداخت‌هائي‌ از آن‌ نوع‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ در محاسبه‌ ماليات‌ بردرآمد اشخاص‌ قابل‌ كسر بود.

            مرجع‌ مالياتي‌ استدلال‌ مي‌كرد كه‌ تعهّدنامه‌هاي‌ مذكور صرف‌نظر از صورت‌ حقوقي‌ خود در اين‌ قضيه‌ خاص‌ به‌ منظور جايگزيني‌با دستمزد صادر شده‌ و بايد به‌ همين‌ عنوان‌ با آن‌ برخورد شود. لرد راسل‌ در پاسخ‌ چنين‌ استدلال‌ كرد:

            «نظر مرجع‌ مالياتي‌ بر اين‌ است‌ كه‌ اگر ماهيت‌ امر را مورد توجه‌ قرار دهيم‌ اين‌ پرداخت‌ها جنبه‌ دستمزد دارد. قبول‌ اين‌ نظر به‌ آن‌معني‌ خواهد بود كه‌ وضعيت‌ حقوقي‌ موجود را ناديده‌ بگيريم‌ و يك‌ سلسله‌ حقوق‌ و تعهدات‌ ديگر را جايگزين‌ حقوق‌ و تعهداتي‌ سازيم‌كه‌ طرفين‌ اقدام‌ به‌ ايجاد آنها كرده‌اند. بايد بگويم‌ كه‌ من‌ با اين‌ دكترين‌ موافق‌ نيستم‌ كه‌ دادگاه‌ با استناد به‌ آنچه‌ خود به‌ عنوان‌ ماهيت‌معامله‌ تشخيص‌ داده‌ و تصور اين‌ كه‌ در آن‌ مورد روح‌ و نيت‌ اصلي‌ قانونگذار حاكي‌ از شمول‌ ماليات‌ مي‌باشد، افراد را براساس‌ چنين‌استدلالي‌ ملزم‌ به‌ پرداخت‌ ماليات‌ كند. كسي‌ را نمي‌توان‌ با توسل‌ به‌ قياس‌ و استنتاج‌ مشمول‌ ماليات‌ قرارداد، بلكه‌ شمول‌ ماليات‌ بايدبراساس‌ متن‌ صريح‌ و روشن‌ قانون‌ كه‌ قابل‌ انطباق‌ با واقعيات‌ و اوضاع‌ و احوال‌ مورد باشد صورت‌ پذيرد».

            تغيير در اين‌ نحوه‌ تفكّر و عنايت‌ به‌ واقعيات‌ اقتصادي‌ روابط‌ حقوقي‌ به‌ ويژه‌ بر اثر وقايع‌ دهة‌ هفتاد قرن‌ جاضر صورت‌ گرفت‌. اين‌دهه‌ دوران‌ شكوفائي‌ و رونق‌ كار مشاوران‌ مالياتي‌ بسيار زيرك‌ و متبحّري‌ بود كه‌ با استفاده‌ از طرق‌ و گريزگاه‌هاي‌ قانوني‌ و ظواهرحقوقي‌ برنامه‌هاي‌ مالياتي‌ ماهرانه‌اي‌ تنظيم‌ مي‌كردند و به‌ نحوي‌ از انحاء امكان‌ اجتناب‌ از پرداخت‌ ماليات‌ را براي‌ مشتريان‌ خودفراهم‌ مي‌آوردند. زياده‌روي‌هائي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ صورت‌ گرفت‌ راه‌ را براي‌ ظهور و تجلّي‌ ديدگاه‌هاي‌ جديد حقوقي‌ با هدف‌ خنثي‌كردن‌ ترفندهاي‌ قانوني‌ گشود.

 

آلمان‌ ـ استتار انتقال‌ منافع‌

شركت‌ B مستقر در آلمان‌ وابسته‌ به‌ شركت‌ A در دانمارك‌ به‌ عنوان‌ نماينده‌A مبادرت‌ به‌ امر بازاريابي‌ براي‌ كالاي‌ متعلق‌ به‌ Aمي‌نمايد. در جريان‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ مالياتي‌ B مميز آلماني‌ متوجه‌ مي‌شود كه‌ كليه‌ هزينة‌ بازاريابي‌ را B بر عهده‌ گرفته‌ و A كه‌اصيل‌ در قضيه‌ است‌ هيچ‌ هزينه‌اي‌ را از اين‌ بابت‌ بر عهده‌ نگرفته‌ و در مجموع‌ زيان‌ قابل‌ توجهي‌ در حساب‌هاي‌ B پيدا شده‌ است‌. مرجع‌مالياتي‌ اين‌ نحوه‌ عمل‌ را به‌ منزله‌ نوعي‌ استتار جهت‌ انتقال‌ منافع‌ به‌ A تلقي‌ مي‌كند زيرا به‌ نظر وي‌ در موارد مشابه‌ اين‌گونه‌ هزينه‌هابين‌ دو طرف‌ تقسيم‌ مي‌شود. مرجع‌ مذكور براي‌ اثبات‌ نظر خود 12 مورد نمايندگي‌ مشابه‌ را ـ كه‌ نماينده‌ غير وابسته‌ و مستقل‌ از اصيل‌بوده‌ ـ مورد بررسي‌ قرار مي‌دهد و ملاحظه‌ مي‌كند كه‌ در همة‌ موارد هزينه‌هاي‌ بازاريابي‌ بين‌ طرفين‌ تقسيم‌ شده‌ است‌. مرجع‌ مالياتي‌ بااين‌ استدلال‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ B را به‌ ميزان‌ 50 درصد هزينه‌ بازاريابي‌ بالا مي‌برد، و بر اثر اعتراض‌ مؤدي‌ اختلاف‌ مالياتي‌ نخست‌در كميسيون‌، سپس‌ در دادگاه‌، و ما´لاً در دادگاه‌ مالياتي‌ فدرال‌ مطرح‌ مي‌شود.

            دادگاه‌ فدرال‌ به‌ قاعدة‌ معامله‌كنندگان‌مستقل‌ استناد مي‌كند و مي‌گويد:

            «يك‌ مدير بازرگاني‌ منطقي‌ و آگاه‌ منافع‌ شركت‌ تحت‌ اداره‌ خود را حفظ‌ مي‌كند و فقط‌ زماني‌ اقدام‌ به‌ معرفي‌ و توزيع‌ يك‌ كالاي‌ جديدمي‌كند كه‌ شناسائي‌ دقيق‌ شغلي‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و تحولات‌ بازار را براي‌ يك‌ دوره‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ درنظر گيرد و با توجه‌ به‌ اين‌ بررسي‌هاسود معقولي‌ را براي‌ خود برآورد كند».

            همچنين‌ به‌ نظر دادگاه‌ يك‌ مدير بازرگاني‌ منطقي‌ و آگاه‌ در مواردي‌ كه‌ معمولاً هزينه‌ بازاريابي‌ بين‌ اصيل‌ و نماينده‌ تقسيم‌ مي‌شود،نخواهد پذيرفت‌ كه‌ تمامي‌ بار هزينه‌ها بر عهده‌ او قرار گيرد و بدين‌ ترتيب‌ سود شركت‌ وي‌ تقليل‌ يابد. تقبّل‌ همة‌ هزينه‌ها از سوي‌نماينده‌ فقط‌ در صورتي‌ مجاز است‌ كه‌ در موارد مشابه‌ روش‌ معمول‌ بر همين‌ قرار باشد، و اين‌ مطلبي‌ است‌ كه‌ مؤدي‌ بايد با ارائه‌ دلائل‌كافي‌ به‌ اثبات‌ رساند. علاوه‌ بر اين‌ به‌ نظر محكمة‌ فدرال‌ بايد بين‌ منافع‌ شركت‌ اصيل‌ و شركت‌ نماينده‌ يك‌ تناسب‌ معقول‌ و منطقي‌ وجودداشته‌ باشد. با اين‌ استدلالات‌ دادگاه‌ فدرال‌ نظر دادگاه‌ مادون‌ را، كه‌ به‌ نفع‌ مؤدي‌ راي‌ داده‌ بود، رد كرد و پرونده‌ را براي‌ رسيدگي‌ مجدداعاده‌ نمود.

            نكته‌ قابل‌ توجّه‌ در اين‌ راي‌ مطرح‌ ساختن‌ معيار «مدير بازرگاني‌ معقول‌ و آگاه‌» بود. دادگاه‌ فدرال‌ توضيح‌ داد كه‌ ضابطة‌ مقبول‌ دراين‌ خصوص‌ آنست‌ كه‌ چنين‌ مديري‌ مفاهيم‌ ذهني‌ خود را در مد نظر قرار نمي‌دهد، و بلكه‌ اين‌ ضابطه‌ جنبة‌ عيني‌ دارد و براساس‌عملكرد و واقعيات‌ مبتني‌ است‌.

 

هندوستان‌ ـ انتقال‌ اجازه‌ واردات‌

پروانة‌ واردات‌ كالا كه‌ از طرف‌ وزارت‌ بازرگاني‌ صادر مي‌شود طبق‌ برنامه‌ صادرات‌ و واردات‌ دولت‌ هند قابل‌ فروش‌ و انتقال‌ است‌.در سال‌ 1991 ايالت‌ بمبئي‌ ماده‌ 13 قانون‌ ماليات‌ بر فروش‌ آن‌ ايالت‌ را اصلاح‌ كرد و فروش‌ پروانه‌هاي‌ وارداتي‌ را مشمول‌ ماليات‌ برفروش‌ قرارداد. چندي‌ پيش‌ جواهرفروشان‌ بمبئي‌، كه‌ براي‌ كار خود مواد خام‌ از خارج‌ وارد مي‌كنند و پروانه‌هاي‌ وارداتي‌ را بين‌ خودمعامله‌ مي‌كنند، به‌ دادگاه‌ عالي‌ بمبئي‌ شكايت‌ بردند و اعلام‌ داشتند كه‌ اين‌ پروانه‌ها حاكي‌ از اجازة‌ ورود كالاهاي‌ معيني‌ هستند ولي‌خود به‌ هيچ‌وجه‌ كالا به‌ مفهوم‌ مقرر در ماده‌ 2 قانون‌ ماليات‌ بر فروش‌ به‌ شمار نمي‌روند. به‌ همين‌ مناسبت‌ مجلس‌ قانونگذاري‌ ايالتي‌حق‌ نداشته‌ است‌ با وضع‌ اصلاحيه‌ مذكور انتقال‌ پروانه‌ وارداتي‌ را مشمول‌ ماليات‌ بر فروش‌ كه‌ مخصوص‌ كالا است‌ قرار دهد، و بدين‌ترتيب‌ اقدام‌ مجلس‌ نامبرده‌ از نظر قانون‌ اساسي‌ فاقد اعتبار است‌.

            دادگاه‌ عالي‌ به‌ نفع‌ مؤديان‌ راي‌ داد و اداره‌ ماليات‌ بر فروش‌ را از اخذ چنين‌ مالياتي‌ از مبلغ‌ خريد يا فروش‌ پروانه‌هاي‌ مورد بحث‌ممنوع‌ ساخت‌.

 

فرانسه‌ ـ ماليات‌ نقل‌ و انتقالي‌ املاك‌

فرانسه‌ در داخل‌ اتحاديه‌ اروپا بالاترين‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ املاك‌ را دارا مي‌باشد. اين‌ ماليات‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ ماليات‌ ثبت‌ انتقالات‌گرفته‌ مي‌شود، در مورد املاك‌ تجاري‌ 6/18 درصد و در مورد املاك‌ مسكوني‌ 7 درصد است‌. ولي‌ دلالان‌ معاملات‌ ملكي‌ كه‌ به‌ عنوان‌يك‌ حرفه‌ تجارتي‌ به‌ خريد و فروش‌ املاك‌ مي‌پردازند، به‌ موجب‌ ماده‌ 1115 قانون‌ مالياتها از پرداخت‌ اين‌ ماليات‌ معافند مشروط‌ بر اين‌كه‌ ملك‌ خريداري‌ خود را حداكثر ظرف‌ 4 سال‌ به‌ فروش‌ برسانند در غير اين‌ صورت‌ علاوه‌ بر پرداخت‌ ماليات‌ ثبت‌ انتقادات‌، جريمه‌اي‌معادل‌ 6 درصد و همچنين‌ زيان‌ ديركرد روي‌ ماليات‌ اصلي‌ به‌ نرخ‌ 75% درصد در ماه‌ به‌ آنان‌ تعلق‌ خواهد گرفت‌.

            يك‌ شركت‌ معاملات‌ املاك‌ بعد از خريد ملك‌ و استفاده‌ از سيستم‌ ارفاقي‌ مذكور موفق‌ نشد ملك‌ را به‌ فروش‌ برساند و آن‌ را در ازاءتعدادي‌ سهم‌ و مقداري‌ وجه‌ نقد به‌ يك‌ شركت‌ ديگر واگذار كرد.

            مرجع‌ مالياتي‌ مورد را مشمول‌ ماليات‌ و جريمه‌ و زيان‌ ديركرد دانست‌ زيرا مؤدي‌ موفق‌ نشده‌ بود طي‌ مدت‌ مقرر ملك‌ را به‌ فروش‌رساند، ولي‌ مؤدي‌ واگذاري‌ ملك‌ به‌ شركت‌ دوم‌ را به‌ منزله‌ فروش‌ دانست‌ و اختلاف‌ به‌ مراجع‌ قضائي‌ كشيد. دادگاه‌ نخستين‌ نظر مرجع‌مالياتي‌ را تاييد كرد ولي‌ دادگاه‌ عالي‌ راي‌ صادره‌ را با اين‌ استدلال‌ نقض‌ كرد كه‌:

            «واگذاري‌ ملك‌ به‌ عنوان‌ آورده‌ غيرنقدي‌ به‌ شركت‌ معادل‌ فروش‌ آن‌ بوده‌ و با توجه‌ به‌ تعبيري‌ كه‌ بخشنامه‌هاي‌ مالياتي‌ زمان‌ قبول‌تعهد فروش‌ مجدد از سوي‌ مؤدي‌ از ماده‌ 1115 قانون‌ مالياتها به‌ عمل‌ آورده‌ بودند، واگذاري‌ مورد بحث‌ را بايد به‌ منزله‌ فروش‌ مجددمورد نظر ماده‌ 1115 مذكور دانست‌».

            يكي‌ از اصول‌ رايج‌ در حقوق‌ مالياتي‌ فرانسه‌ كه‌ ضمن‌ ماده‌ 80 بخش‌ L قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ مالياتي‌ آن‌ كشور فرموله‌ شده‌ اين‌ است‌كه‌ اگر مؤدي‌ باتوجه‌ به‌ اظهارنظر و تعبيرهاي‌ مندرج‌ در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي‌ زمان‌ انجام‌ اقدامات‌ خود، عملي‌ را انجام‌ داده‌باشد؛ تشخيص‌ تعهدات‌ مالياتي‌ او نمي‌تواند تابع‌ تعبير و تفسيري‌ مغاير با آن‌ بخشنامه‌ها و دستورها صورت‌ پذيرد.

            در  زماني‌ كه‌ مؤدي‌ كار انتقال‌ ملك‌ به‌ شركت‌ را انجام‌ داده‌ بود به‌ موجب‌ بخشنامه‌اي‌ اعلام‌ شده‌ بود كه‌ «كلمات‌ خريد و فروش‌ بايدبه‌ مفهوم‌ وسيع‌ آنها درنظر گرفته‌ شوند و به‌ طور خاص‌ بايد شامل‌ واگذاري‌ به‌ شركت‌ها به‌ عنوان‌ آوردة‌ نقدي‌، مبادله‌، مصادره‌ ونظاير آن‌ شناخته‌ شوند».

            البته‌ در اين‌ فاصله‌ نظر سازمان‌ مالياتي‌ فرانسه‌ عوض‌ شده‌ و ضمن‌ بخشنامه‌ متأخري‌ اعلام‌ داشته‌ بود كه‌: «واگذاري‌ به‌ شركت‌ به‌عنوان‌ آورده‌ غيرنقدي‌ از نقطه‌نظر حقوقي‌ با فروش‌ تفاوت‌ دارد؛ و از اين‌ رو شرط‌ فروش‌ مذكور در ماده‌ 1115 قانون‌ مالياتي‌، كه‌ تخلف‌از آن‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 1840 همان‌ قانون‌ مستلزم‌ اعمال‌ ضمانت‌ اجرائي‌ است‌، با واگذاري‌ به‌ عنوان‌ آورده‌ غيرنقدي‌ انجام‌ شده‌ تلقي‌نمي‌گردد». با اين‌ حال‌ چون‌ بخشنامه‌ و تعبير حاكم‌ در زمان‌ اقدام‌ مؤدي‌ اين‌ گونه‌ واگذاري‌ را به‌ منزلة‌ فروش‌ دانسته‌ بود، دادگاه‌ عالي‌بر همين‌ اساس‌ راي‌ به‌ نفع‌ مؤدي‌ صادر كرد.

 

آلمان‌ ـ كسب‌ و كار ناموفّق‌

يك‌ شركت‌ جديدالتاسيس‌ كه‌ با هزينة‌ فراوان‌ و خريد وسايل‌ و استفاده‌ از خدمات‌ كارشناسي‌ و حقوقي‌ و غيره‌ كار خود را آغازكرده‌ بود پس‌ از مدت‌ها تلاش‌ و صرف‌ هزينه‌ نتوانست‌ در كار خود موفق‌ شود و ناگزير از تعطيل‌ آن‌ گرديد. از  آنجا كه‌ مبالغ‌ قابل‌توجهي‌ هم‌، در زمان‌ تدارك‌ وسايل‌ و خدمات‌، ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ پرداخته‌ بود از مراجع‌ مالياتي‌ مربوط‌ تقاضاي‌ استردادمالياتي‌هاي‌ پرداختي‌ را نمود و اختلاف‌ به‌ دادگاه‌ مالياتي‌ كشيد. ولي‌ دادگاه‌ رايي‌ صادر كرد كه‌ از طرف‌ حقوقدانان‌ آلماني‌ مورد انتقادزيادي‌ قرار گرفت‌. به‌ نظر دادگاه‌ فقط‌ مؤسسات‌ موجود كه‌ كار خود را ادامه‌ مي‌دهند نسبت‌ به‌ بازيافت‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ محق‌هستند و مؤسسه‌اي‌ كه‌ تعطيل‌ مي‌شود در واقع‌ به‌ منزله‌ مصرف‌كننده‌ نهائي‌ كالاها و خدمات‌ خريداري‌ شده‌ تلقي‌ مي‌گردد و لذا حقي‌ به‌بازيافت‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ را ندارد. به‌ نظر منتقدين‌ اين‌ راي‌ وضع‌ موسسه‌اي‌ كه‌ هيچ‌گاه‌ توفيق‌ در كار خود پيدا نكرده‌ باز هم‌ بامصرف‌كننده‌ نهائي‌ كاملاً متفاوت‌ و غيرقابل‌ قياس‌ است‌. يكي‌ از اصول‌ اساسي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ اين‌ است‌ كه‌ مؤديان‌ در سطح‌مؤسسات‌ و كسب‌ و كارهاي‌ مختلف‌ به‌ هر تقدير متحمّل‌ بار آن‌ نشوند و صِرف‌ ناكامي‌ در كسب‌ و كار نمي‌تواند مجوّز نقض‌ اين‌ اصل‌مهم‌ تلقي‌ شود.

            مشابه‌ همين‌ راي‌ در مورد ديگري‌ كه‌ يك‌ مؤسسه‌ موجود رشته‌ فعاليت‌ جداگانه‌اي‌ را آغاز كرده‌ ولي‌ در آن‌ رشته‌ خاص‌ با عدم‌موفقيت‌ روبرو شده‌ بود، نيز به‌ همين‌ نحو صادر شد. عقيده‌ بسياري‌ بر اين‌ است‌ كه‌ اگر اين‌ نقطه‌نظر عموميت‌ پيدا كند و رويه‌ شود، ازموجبات‌ بازدارنده‌ مبادرت‌ به‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ به‌ شمار خواهد آمد.

 

ديوان‌ دادگستري‌ جامعه‌ اروپا ـ ماليات‌ غيرمجاز

ايالات‌ ماوراء بحار فرانسه‌ مانند گوادلوپ‌، گويان‌، و مارتينيك‌ جزء جمهوري‌ فرانسه‌ به‌ شمار مي‌روند و به‌ همين‌ اعتبار تابع‌مقررات‌ اتحاديه‌ اروپا مي‌باشند. در اين‌ ايالات‌ نوعي‌ ماليات‌ به‌ نام‌ Octroi de mer (ماليات‌ بر كالاهاي‌ ورودي‌ از راه‌ دريا) از سال‌ها پيش‌برقرار بود كه‌ نسبت‌ به‌ كليد واردات‌ از خارج‌ و حتي‌ از خود فرانسه‌ و ساير كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ اروپا اِعمال‌ مي‌شد.

            كميسيون‌ جامعه‌ اروپا اين‌ ماليات‌ را به‌ منزله‌ حقوق‌ گمركي‌ دانست‌ كه‌ برقراري‌ آن‌ در روابط‌ بين‌ كشورهاي‌ عضو ممنوع‌ است‌. درسال‌ 1989 مذاكراتي‌ بين‌ فرانسه‌ و جامعه‌ اروپا صورت‌ گرفت‌ و در نتيجه‌ با توجه‌ به‌ وضع‌ مالي‌ ايالات‌ مذكور قرار شد جامعه‌ اروپاكمك‌هائي‌ در اختيار اين‌ ايالات‌ بگذارد و در مقابل‌ ماليات‌ مورد بحث‌ به‌ تدريج‌ لغو شود. بر اين‌ اساس‌ طبق‌ تصميم‌ شماره‌ 688/89مورخ‌ 22 دسامبر 1989 شوراي‌ اروپا قرار شد اين‌ ماليات‌ تا آخر سال‌ 1992 به‌ قوت‌ خود باقي‌ بماند و از آن‌ به‌ بعد به‌ مدت‌ 10 سال‌ يك‌نظام‌ ماليات‌ بر واردات‌ يكسان‌ برقرار شود كه‌ معادل‌ آن‌ بر كالاهاي‌ توليد داخلي‌ نيز وضع‌ شود و سپس‌ كليه‌ اين‌ ماليات‌ها ملغي‌' گردد.

            در 16 ژوئيه‌ 1992 موضوع‌ بر اثر شكايت‌ ذينفعان‌ در ديوان‌ دادگستري‌ جامعه‌ اروپا مطرح‌ شد و ديوان‌ تاييد كرد كه‌ اين‌ ماليات‌ به‌منزله‌ حقوق‌ گمركي‌ است‌ و از نظر مقررات‌ اتحاديه‌ اروپا غيرمجاز است‌. امّا در آن‌ تاريخ‌ ديوان‌ وارد رسيدگي‌ به‌ اعتبار تصميم‌ شوراي‌اروپا، كه‌ تمديد ماليات‌ را در دوران‌ موقت‌ و به‌ دو شكل‌ مختلف‌ مجاز دانسته‌ بود، نشد اخيراً بار ديگر قضيه‌ در ديوان‌ مطرح‌ شد و اين‌بار ديوان‌ نظر داد كه‌ تصميم‌ شوراي‌ اروپا به‌ علّت‌ مغايرت‌ با مقررات‌ جامعه‌ اروپا فاقد اعتبار و غيرقانوني‌ است‌. ديوان‌ ماليات‌ موردبحث‌ را نسبت‌ به‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ از كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ و حتي‌ خود فرانسه‌ نيز ممنوع‌ ساخت‌. دولت‌ فرانسه‌ با ديوان‌ واردمذاكره‌ شد كه‌ لااقل‌ مهلتي‌ جهت‌ اجراي‌ حكم‌ اعطاء كند، ولي‌ ديوان‌ نپذيرفت‌ و اجراي‌ فوري‌ دستور خود را خواستار شد.

 

 

 

 

مقررات‌ و آراء مالياتي‌

 

 

قسمت‌هائي‌ از مقررات‌ مالياتي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1374

تبصره‌ 2:

            الف‌ ـ به‌ مجمع‌ عمومي‌ يا شوراي‌ عالي‌ شركتها و بانكها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ مندرج‌ در قسمت‌ هشتم‌ اين‌ قانون‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود ارقام‌ مربوط‌به‌ بودجه‌ سال‌ 1374 شركتها و مؤسسات‌ انتفاعي‌ ذيربط‌ مندرج‌ در قسمت‌ هشتم‌ اين‌ قانون‌ را براساس‌ سياستهاي‌ دولت‌ يا تصميماتي‌ كه‌ طبق‌اساسنامه‌ يا قانون‌ تشكيل‌ شركتها و مؤسسات‌ مذكور مجاز به‌ اتخاذ آن‌ هستند و يا در صورت‌ فراهم‌ شدن‌ موجبات‌ افزايش‌ توليد و يا سايرفعاليتهاي‌ اصلي‌ شركت‌ يا مؤسسه‌ انتفاعي‌ مربوط‌ و يا بنابر مقتضيات‌ ناشي‌ از نوسان‌ قيمتها و يا به‌ تبع‌ ساير تحولات‌ اقتصادي‌ و مالي‌ با رعايت‌مقررات‌ اساسنامه‌ مورد عمل‌ تغيير دهند. مشروط‌ برآن‌ كه‌ اين‌ تغيير اولاً موجبات‌ كاهش‌ ارقام‌ ماليات‌ و سود سهام‌ دولت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قسمت‌مذكور را فراهم‌ ننمايد، ثانياً ميزان‌ استفاده‌ شركت‌ يا مؤسسه‌ انتفاعي‌ مربوط‌ از محل‌ بودجه‌ عمومي‌ دولت‌ را افزايش‌ ندهد.

...................

د:

            مراجع‌ صلاحيتدار در شركتهاي‌ دولتي‌ موضوع‌ تبصره‌ 6 ذيل‌ ماده‌ 105 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ در صورتي‌ مجاز هستند ذخاير مقرر درماده‌ 138 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌ آن‌ را از محل‌ سود ابرازي‌ عملكرد سال‌ 1373 خود وضع‌ نمايند كه‌ ماليات‌متعلقه‌ و سود سهم‌ دولت‌ را تا معادل‌ مبالغ‌ منظور شده‌ در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ تأمين‌ و به‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ پرداخت‌ نموده‌ باشند.

            شركتهاي‌ دولتي‌ در صورتي‌ مجاز به‌ پرداخت‌ وجوه‌ موضوع‌ ماده‌ 172 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌ آن‌ (بابت‌عملكرد سال‌ 1373) هستند كه‌:

            اولاً ـ وجوه‌ قابل‌ پرداخت‌ در هر مورد به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ يا شوراي‌ عالي‌ شركت‌ حسب‌ مورد رسيده‌ باشد.

            ثانياً ـ موجب‌ كاهش‌ ماليات‌ متعلقه‌ و سود سهم‌ دولت‌ منظور در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ نگردد.

            به‌ منظور تحقق‌  درآمدهاي‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قسمتهاي‌ سوم‌ و هشتم‌ اين‌ قانون‌ معافيتهاي‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بردرآمد شركتهاي‌دولتي‌ كه‌ در قسمتهاي‌ مذكور براي‌ آنها ماليات‌ منظور شده‌ است‌ به‌ استثناي‌ معافيتهاي‌ مقرر در قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 1366 و اصلاحيه‌آن‌ نسبت‌ به‌ عملكرد سالهاي‌ 1373 و 1374 شركتهاي‌ مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد.

            حكم‌ اين‌ بند مانع‌ از اجراي‌ احكام‌ بندهاي‌ 1 و 2 مذكور در فوق‌ نخواهد بود.

            به‌ منظور تحقق‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ اشخاص‌ حقوقي‌ غير دولتي‌ موضوع‌ رديف‌ 110500 منظور در قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ درشركتهاي‌ مذكور مجاز نمي‌باشند ذخاير موضوع‌ ماده‌ 138 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌  مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌ آن‌ را به‌ ميزاني‌ بيش‌ از سي‌درصد (30%) سود ابرازي‌ عملكرد سال‌ 1373 شركت‌ مربوط‌ تعيين‌ نمايند.

 

تبصره‌ 5:

            الف‌ ـ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ مكلف‌ است‌ با رعايت‌ مفاد بند (الف‌) تبصره‌ 16 و تبصره‌ 17 قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و براساس‌ مصوبات‌ هيأت‌ دولت‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ سوبسيد كالاهاي‌ اساسي‌ (گندم‌، قند و شكر،روغن‌ نباتي‌، پنير و برنج‌)، گوشت‌قرمز، شير و كود و سم‌ اقدام‌ نمايد.

            ب‌ ـ مابه‌التفاوتهاي‌ دريافتي‌ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌كنندگان‌ و توليدكنندگان‌ مشمول‌ ماليات‌ بردرآمد نمي‌باشد.

 

تبصره‌ 8:

            هـ كليه‌ هزينه‌هايي‌ كه‌ توسط‌ اشخاص‌ خير اعم‌ از حقيقي‌ يا حقوقي‌ و بخشهاي‌ مردمي‌ براي‌ مشاركت‌ در امور عام‌المنفعه‌ عمومي‌ و تحت‌ نظارت‌مراجع‌ ذيربط‌ در سال‌ 1374 صرف‌ احداث‌ و تكميل‌ فضاهاي‌ آموزشي‌، فرهنگي‌ و پرورشي‌، فضاهاي‌ بهداشتي‌، درماني‌، بهزيستي‌، آموزشگاههاي‌فني‌ و حرفه‌اي‌ و اماكن‌ ورزشي‌، مساجد و كتابخانه‌ها و نيز طرحهاي‌ راهسازي‌ اعم‌ از احداث‌ يا توسعه‌ شود به‌ عنوان‌ هزينه‌ قابل‌ قبول‌ مالياتي‌ تلقي‌خواهد شد و از درآمد مشمول‌ ماليات‌ آنها كسر مي‌گردد.

            ساخت‌ و ساز فضاهاي‌ يادشده‌ و انتقال‌ آنها به‌ مراجع‌ مربوط‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ عوارض‌ و ماليات‌ معاف‌ است‌.

 

تبصره‌ 14:

            الف‌ ـ حق‌ ثبت‌ سفارش‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ به‌ كشور موضوع‌ ماده‌ (5) قانون‌ وصول‌ ماليات‌ مقطوع‌ از بعضي‌ كالا و خدمات‌ مصوب‌ 26/3/1366 درسال‌ 1374 به‌ ازاء هر دلار يا معادل‌ آن‌ در مورد ساير ارزها براي‌ كالاهاي‌ اساسي‌ و كاغذ معاف‌ و در مورد ساير كالاها مبلغ‌ چهل‌ و پنج‌ (45) ريال‌تعيين‌ مي‌شود. طرحهاي‌ بيع‌ متقابل‌ از شمول‌ اين‌ بند مستثني‌ مي‌باشند.

            ب‌ ـ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ موظف‌ است‌ علاوه‌ بر مالياتها و عوارض‌ موجود از مصرف‌كننده‌ هر دستگاه‌ خودرو وارداتي‌ به‌ استثناي‌آمبولانس‌ پانزده‌ درصد (15%) ارزش‌ سيف‌ در زمان‌ نمره‌گذاري‌، ماليات‌ دريافت‌ نموده‌ و به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور موضوع‌ رديف‌ 140900قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد.

 

تبصره‌ 23:

            الف‌ ـ به‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود تا از محل‌ بودجه‌هاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ ساختمانهائي‌ را كه‌ داراي‌ ارزش‌ فرهنگي‌ وتاريخي‌ هستند و با كاربريهاي‌ مورد نظر دستگاه‌ قابل‌ تطبيق‌ هستند، خريدار ي‌ و با نظارت‌ سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌، نسبت‌ به‌ تعمير، تجهيز وبهره‌برداري‌ از آنها اقدام‌ نمايند.

            1ـ......

            به‌ منظور مشاركت‌ مردم‌ در اين‌ امر اجازه‌ داده‌ مي‌شود تا سقف‌ بيست‌ ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال‌ درآمد افرادي‌ كه‌ اينگونه‌ ساختمانهاو يا آثار تاريخي‌ را در اختيار سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ كشور قرار دهند و يا بازسازي‌ نمايند تا تبديل‌ به‌ فضاهاي‌ آموزشي‌، ايرانگردي‌ و جهانگردي‌،كتابخانه‌ها، خوابگاههاي‌ دانشجوئي‌، سينماي‌ جوان‌ و ساير فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ گردد، جز هزينه‌.هاي‌ قابل‌ قبول‌ مالياتي‌ محسوب‌ گردد.

            تبصره‌ 24 ـ به‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود به‌ منظور تحقق‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در سال‌ 1374 و مطالعه‌ دراصلاح‌ روش‌ها و سيستم‌هاي‌ مالياتي‌:

            1ـ نسبت‌ به‌ استخدام‌ پانصد نفر ديپلم‌ و بالاتر از ميان‌ داوطلبان‌ ساكن‌ در محل‌، كادر مورد نياز را با اولويت‌ ايثارگران‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌و تاييد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ اقدام‌ نمايد.

            2ـ به‌ منظور فراهم‌ آمدن‌ موجبات‌ تحقق‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ قانون‌ به‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود درسال‌ 1374 براي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ كارت‌ اقتصادي‌ (شامل‌ شماره‌ اقتصادي‌) صادر نمايد. و به‌ ازاء صدور هر كارت‌ مبلغ‌ پنج‌ هزار (5000)ريال‌ از آنان‌ دريافت‌ و به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور نزد خزانه‌داري‌ كل‌ موضوع‌ رديف‌ 419962 قسمت‌ سوم‌ اين‌ قانون‌ واريز نمايد. كليه‌ اشخاص‌اعم‌ از حقيقي‌ و حقوقي‌  كه‌ حسب‌ اعلام‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ موظف‌ به‌ اخذ شماره‌ اقتصادي‌ مي‌شوند، مكلفند براساس‌ دستورالعملي‌ كه‌توسط‌ وزارت‌ مزبور تهيه‌ و ابلاغ‌ مي‌گردد، براي‌ انجام‌ كليه‌ معاملات‌ خود صورتحساب‌ صادر و شماره‌ اقتصادي‌ مربوط‌ را در صورتحساب‌ها وفرمها و اوراق‌ مربوط‌ درج‌ نمايند.

            عدم‌ صدور صورتحساب‌ و يا عدم‌ درج‌ شماره‌ اقتصادي‌ و همچنين‌ عدم‌ رعايت‌ دستورالعمل‌هاي‌ صادره‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌علاوه‌ بر بي‌اعتباري‌ دفاتر مربوط‌، مشمول‌ جرايمي‌ به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

            ـ براي‌ بار اول‌، جريمه‌.اي‌ معادل‌ دو برابر مبلغ‌ مورد معامله‌.

            ـ براي‌ بار دوم‌، تعطيل‌ محل‌ كسب‌ يا توقف‌ فعاليت‌ حسب‌ مورد به‌ مدت‌ سه‌ ماه‌.

            ـ براي‌ بار سوم‌، حبس‌ تعزيري‌ از سه‌ ماه‌ تا شش‌ ماه‌ براي‌ شخص‌ متخلف‌ و در مورد اشخاص‌ حقوقي‌ براي‌ مدير يا مديران‌ مسؤول‌ ذيربط‌.

            تعقيب‌ و اقامه‌ دعوي‌ عليه‌ متخلفين‌ نزد مراجع‌ قضائي‌ منوط‌ به‌ شكايت‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ است‌.

 

قانون‌ استرداد ماليات‌ بردرآمد شركت‌هاي‌ كشتيراني‌ و هواپيمائي‌ به‌ منظور خريد كشتي‌ و هواپيما

ماده‌ واحده‌ - وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مكلف‌ است‌ معادل‌ ماليات‌ بر درآمد متعلق‌ به‌ سود ابرازي‌ شركت‌ كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ وشركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ و شركت‌هاي‌ هواپيمائي‌ هما و آسمان‌ را پس‌ از وصول‌ و واريزآن‌ به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور از محل‌ اعتبارات‌ رديف‌خاصي‌ كه‌ به‌ همين‌ منظور در قانون‌ بودجه‌ كل‌ كشور پيش‌بيني‌ مي‌شود، در وجه‌ شركت‌هاي‌ مربوط‌ مسترد نمايد تا بر حسب‌ مورد منحصراً براي‌خريد كشتي‌ و هواپيما به‌ مصرف‌ برسد. مدت‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ حد اكثر تا پايان‌ سال‌ 1378 خواهدبود. قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌علني‌ روز سه‌ شنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و نهم‌ فروردين‌ ماه‌ 1374 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 6/2/74 به‌ تاييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

 

تصويبنامه‌ در مورد فعاليت‌هاي‌ توليدي‌ و معدني‌ مشمول‌ اولويت‌ يك‌ و دو موضوع‌ ماده‌ 132 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌

وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌

هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌  10/2/1374  بنا به‌ پيشنهاد كميسيوني‌ متشكل‌ از نمايندگان‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌،و وزارتخانه‌هاي‌ توليدي‌ ذيربط‌ (موضوع‌ نامه‌ شماره‌  20953/7032/4/30 مورخ‌  1/8/1373  وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌) و به‌ استناد تبصره‌ 1ماده‌ 132 اصلاحي‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 1371 تصويب‌ نمود:

1. فعاليت‌هاي‌ توليدي‌ و معدني‌ مشمول‌ اولويت‌ 1 و 2 موضوع‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 1371 به‌ شرح‌ جداول‌ 1 و 2پيوست‌ تعيين‌ مي‌شود.

2. كليه‌ فعاليت‌هاي‌ توليدي‌ و معدني‌ به‌ استثناي‌ فعاليت‌هاي‌ مذكور در جداول‌ 1، 2، و 3 پيوست‌ مشمول‌ معافيت‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ اولويت‌ سه‌ موضوع‌ماده‌ 132 اصلاحي‌ قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 1371 مي‌باشند.

اين‌ تصويبنامه‌ جايگزين‌ تصويبنامه‌ شماره‌ 4348/ ت‌ 100 ه مورخ‌  31/3/1373  مي‌شود.

معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور حسن‌ حبيبي‌

(

بخشنامه‌ شماره‌ 48084/3432 ـ 5/30 مورخ‌ 14/9/73

چون‌ به‌ قرار اطلاع‌ واصله‌ قسمت‌ اخير بخشنامه‌ شماره‌ 11650/ 879 ـ 5/30 مورخ‌ 12/3/1372 راجع‌ به‌ لزوم‌ ارسال‌ رونوشت‌ گواهي‌ انجام‌معامله‌ صادره‌ و اعلام‌ مراتب‌ به‌ حوزه‌ مالياتي‌ محل‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ اشخاص‌ حقوقي‌، بعضاً توسط‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ صادركننده‌ گواهي‌ مزبوررعايت‌ نشده‌ و اينكه‌ مراد از صدور اين‌ بخشنامه‌ عمدتاً رفع‌ مشكلات‌ ارباب‌ رجوع‌ و خريداران‌ املاك‌ از بنيادها و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ درشهرستانها و عدم‌ مراجعه‌ آنها از اقصي‌ نقاط‌ كشور به‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ محل‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ اشخاص‌ مزبور (انتقال‌ دهندگان‌ ملك‌) بوده‌ است‌عليهذا مقرر مي‌دارد كه‌ منبعد حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ ذيربط‌ مفاد بخشنامه‌ مذكور را صرفاً در خصوص‌ انتقال‌ املاك‌ متعلق‌ به‌ بنياد مستضعفان‌ وجانبازان‌ انقلاب‌ اسلامي‌، بنياد انقلاب‌ اسلامي‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌، كميته‌ امداد امام‌ خميني‌(ره‌) و بنياد 15 خرداد كه‌ در خارج‌ از حوزه‌ مالياتي‌محل‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ آنها قرار دارد مراعات‌ نموده‌ وليكن‌ نسبت‌ به‌ انتقال‌ املاك‌ متعلق‌ به‌ شركتها و ساير اشخاص‌ حقوقي‌ امر صدور گواهي‌ انجام‌معامله‌ موضوع‌ ماده‌ 187 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ فارغ‌ از محل‌ وقوع‌ املاك‌ مربوطه‌ و در هرحال‌ توسط‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ صالح‌ به‌ رسيدگي‌ به‌درآمد و مطالبه‌ ماليات‌ شخص‌ حقوقي‌ انجام‌ پذيرد.

احمد حسيني‌ ـ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 50158/3558 ـ 5 مورخ‌ 23/9/73

نظر باين‌ كه‌ مقررات‌ مواد 97 و 98 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1345 و اصلاحيه‌هاي‌ آن‌ و همچنين‌ مواد 132 و 146 قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در ارتباط‌ با معافيت‌ مالياتي‌ كارخانجات‌ و واحدهاي‌ توليدي‌ است‌ كه‌ پروانه‌ تأسيس‌،كارت‌ تأسيس‌ يا كارت‌ شناسائي‌ آنها حسب‌ مورد، تا پايان‌ روز ششم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ 1371 از وزارتخانه‌هاي‌ ذيربط‌ صادر شده‌ است‌ بنابر اين‌ توجه‌خواهند داشت‌ كه‌ مقررات‌ ماده‌ 132 اصلاحي‌ قانون‌ اخيرالذكر كه‌ در تاريخ‌ 7/2/1371 به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيده‌ است‌ ناظر به‌ آن‌دسته‌ از واحدهاي‌ توليدي‌ واجد شرايط‌ خواهد بود كه‌ مجوز تأسيس‌ آنها از 7/2/1371 به‌ بعد صادر شده‌ يا بشود.

احمد حسيني‌ ـ معاون‌ درآمدهاي‌مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 61334/ 4075/ 5/30 مورخ‌ 17/11/73

پيرو نامه‌ شماره‌ 1644/45/22 مورخ‌ 20/1/1368 و براساس‌ اختيار حاصل‌ از تبصره‌ ذيل‌ ماده‌ 221 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌1366 اجازه‌ داده‌ مي‌شود كه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ صاحبان‌ وسائل‌ نقليه‌ موتوري‌ شخصي‌ ناشي‌ از فعاليت‌ مسافربري‌ در آژانس‌ها و مؤسسات‌كرايه‌ اتومبيل‌ تهران‌، شهر ري‌ و شميرانات‌ نيز توسط‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ خاص‌ مشاغل‌ وسائل‌ نقليه‌ موتوري‌ مستقر در آن‌ اداره‌ كل‌ با رعايت‌ قوانين‌و مقررات‌ مالياتي‌ مربوطه‌ تعيين‌ و ماليات‌ متعلقه‌ را وصول‌ نمايند.

 از طرف‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 63692/4021/5/30 مورخ‌ 29/11/73

در رابطه‌ با مقررات‌ تبصره‌ يك‌ ماده‌ 247 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ چنانچه‌ درآمدمورد راي‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ بدوي‌  عيناً مورد تائيد هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ تجديدنظر قرار گيرد دو درصد درآمد مورد اختلاف‌ به‌ عنوان‌جريمه‌ به‌ لحاظ‌ اعتراض‌ غيرموجه‌ از مؤدي‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهد شد يادآور مي‌گردد كه‌ در اينگونه‌ موارد هرگاه‌ راي‌ هيأت‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌تجديدنظر توسط‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ نقض‌ و منجر به‌ تعديل‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ توسط‌ هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ هم‌ عرض‌ گردد اخذ جريمه‌ موضوع‌تبصره‌ مذكور مورد نخواهد داشت‌.

 احمد حسيني‌ ـ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 65674/4479 ـ 5/30 مورخ‌ 9/12/73

نظر به‌ اينكه‌ درباره‌ چگونگي‌ محاسبه‌ و تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ حقوق‌ كاركنان‌ نهادها و مؤسسات‌ عمومي‌ غير دولتي‌ موضوع‌ ماده‌ 5 قانون‌محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ 1/6/1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ سئوالاتي‌ مطرح‌ ميباشد، لذا به‌ منظور روشن‌ شدن‌ موضوع‌ و جهت‌ اجراي‌صحيح‌ مقررات‌ مالياتي‌ متذكر مي‌شود كه‌ چون‌ از جمله‌ نهادها و مؤسسات‌ عمومي‌ غير دولتي‌ مذكور در قانون‌ فهرست‌ نهادها و مؤسسات‌ عمومي‌غير دولتي‌ مصوب‌ 19/4/1374 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و موضوع‌ تبصره‌ ذيل‌ ماده‌ 5 مذكور در فوق‌ تنها شهرداري‌ها مشمول‌ مقررات‌ تبصره‌ ذيل‌ماده‌ 84 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 يا اصلاحيه‌ آن‌ مصوب‌ 7/2/1371 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بوده‌ و در تبصره‌ اخيرالذكر ذكري‌ ازساير نهادها و مؤسسات‌ مزبور به‌ عمل‌ نيامده‌ است‌. بنابر اين‌ توجه‌ خواهند داشت‌ آن‌ دسته‌ از كاركنان‌ اشخاص‌ ياد شده‌ نيز كه‌ حقوق‌ آنان‌ از محل‌اعتبارات‌ دولتي‌ تأمين‌ مي‌گردد مشمول‌ تسهيلات‌ مقرر در تبصره‌ ذيل‌ ماده‌ 84 و بند 13 ماده‌ 91 قانون‌ مذكور و اصلاحيه‌ آن‌ها حسب‌ مورد خواهندبود.

 احمد حسيني‌ ـ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 69552/4339/5/30 مورخ‌ 25/12/73

1ـ چون‌ حقوق‌ و مزاياي‌ مرخصي‌هاي‌ استحقاقي‌ استفاده‌ نشده‌ كاركناني‌ كه‌ در اجراي‌ تبصره‌ يك‌ قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ يك‌ ماده‌ 74 قانون‌استخدام‌ كشوري‌ و الحاق‌ 3 تبصره‌ به‌ آن‌ مصوب‌ 27/3/1365 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و ساير مقررات‌ مربوط‌ بازخريد مي‌شوند به‌ منزله‌ حقوق‌پايان‌ خدمت‌ آنان‌ تلقي‌ مي‌گردد لذا دريافتي‌ از اين‌ بابت‌ نيز به‌ استناد بند 5 ماده‌ 91 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ معاف‌ از پرداخت‌ ماليات‌ پردرآمد حقوق‌ خواهد بود.

            2ـ فوق‌العاده‌ موضوع‌ ماده‌ 5 قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ و تبصره‌هاي‌ آن‌ مصوب‌ 12/6/1370 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از جمله‌مزاياي‌ غير مستمر بوده‌ و به‌ استناد بند 13 اصلاحي‌ ماده‌ 91 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ كه‌ در تاريخ‌ 7/2/1371 به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌رسيده‌ است‌، مشمول‌ ماليات‌ مقطوع‌ به‌ نرخ‌ ده‌ درصد مي‌باشد.

 داريوش‌ ايرانبدي‌ ـ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

راي‌ شماره‌ 9141/4/30 مورخ‌ 15/9/73 هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 4176ـ5/ 30ـ15/10/1372 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ مقام‌ محترم‌ معاونت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ حسب‌ ارجاع‌ آن‌ مقام‌ در جلسه‌ مورخ‌8/9/1373 هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌. گزارش‌ مذكور مشعر بر طرح‌ اين‌ مسئله‌ است‌ كه‌ «آيا معافيت‌ موضوع‌ تبصره‌ الحاقي‌ ماده‌165 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ صرفاً شامل‌ مؤديان‌ مقيم‌ مناطق‌ جنگ‌ زده‌ غرب‌ و جنوب‌ كشور است‌ كه‌ حسب‌ نوع‌ شخصيت‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ محل‌فعاليت‌ يا نشاني‌ قانوني‌ آنها در آن‌ مناطق‌ مي‌باشد ـ يا اينكه‌ شامل‌ فعاليتهاي‌ ساير موديان‌ كه‌ در اين‌ مناطق‌ جريان‌ داشته‌ ليكن‌ محل‌ اقامت‌ يا نشاني‌قانوني‌ آنها در خارج‌ از مناطق‌ است‌ نيز خواهد بود؟ «ضمناً دفتر فني‌ مالياتي‌ نظر خود را طي‌ آن‌ گزارش‌ بر اين‌ مضمون‌ اعلام‌ نموده‌ است‌ كه‌ با توجه‌به‌ صراحت‌ صدر تبصره‌ پيش‌ گفته‌، فعاليت‌ مشمول‌ تسهيلات‌ مقرر در تبصره‌ فقط‌ شامل‌ آن‌ دسته‌ از مؤديان‌ مالياتي‌ مي‌گردد كه‌ نشاني‌ قانوني‌ ومحل‌ فعاليت‌ آنها در مناطق‌ جنگ‌ زده‌ غرب‌ و جنوب‌ كشور باشد.

            هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ پس‌ از بررسي‌ موضوع‌ و شور و تبادل‌ نظر بشرح‌ آتي‌ دراين‌ خصوص‌ انشاء راي‌ مي‌نمايد:

            در تبصره‌ الحاقي‌ ماده‌ 165 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ تنها از مؤديان‌ مالياتي‌ مناطق‌ جنگ‌ زده‌ غرب‌ وجنوب‌ كشور نام‌ برده‌ شده‌ است‌ و اين‌ مسلماً بدان‌ معني‌ است‌ كه‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ صالح‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ مالياتي‌ اينگونه‌ مؤديان‌ بايدحوزه‌هاي‌ مالياتي‌ تابع‌ ادارات‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ همان‌ مناطق‌ باشند. بنابر اين‌ تسهيلات‌ مقرر در تبصره‌ مذكور را شامل‌ ساير اشخاص‌ندانسته‌، نظر دفتر فني‌ مالياتي‌ را داير بر اينكه‌ «تبصره‌ ياد شده‌ ناظر بر مؤدياني‌ است‌ كه‌ نشاني‌ قانوني‌ و محل‌ فعاليت‌ آنها در مناطق‌ جنگ‌ زده‌ غرب‌و جنوب‌ كشور باشد» تاييد مي‌نمايد.

            بديهي‌ است‌ آن‌ قسمت‌ از درآمد اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مشمول‌ اين‌ تبصره‌ كه‌ در خارج‌ از مناطق‌ جنگ‌ زده‌ مزبور عايد آنها مي‌گردد، برابرمقررات‌ مربوط‌ مشمول‌ ماليات‌ خواهد بود.

محمد تقي‌ نژاد عمران‌ ـ علي‌ اكبر سميعي‌ ـ محمد طاهر ـ محمد رزاقي‌ ـ غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌ ـ محمودحميدي‌ ـ علي‌اكبر نوربخش‌ ـ عين‌اله‌ علاء ـ محمد علي‌ سعيد زاده‌

 

راي‌ شماره‌ 9476/4/30 مورخ‌ 23/9/73 هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 2900ـ5/ 30ـ25/8/1373 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ حسب‌ ارجاع‌ آن‌ مقام‌ در جلسه‌ مورخ‌6/9/1373 هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌. گزارش‌ مذكور داير بر طرح‌ اين‌ مسئله‌ است‌ كه‌ «آيا امر تخليه‌ محل‌ مورد اجاره‌ بدون‌پرداخت‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ به‌ مستأجر و تحويل‌ آن‌ به‌ موجر توسط‌ اداره‌ اول‌ اجراي‌ اسناد رسمي‌ سازمان‌ ثبت‌ (به‌ علت‌ عدم‌ پرداخت‌ اجاره‌ بها) موجب‌اسقاط‌ حق‌ واگذاري‌ مستأجر و ايجاد درآمد مشمول‌ ماليات‌ براي‌ موجر مي‌گردد يا خير». ضمناً دفتر فني‌ مالياتي‌ نظر خود را چنين‌ اعلام‌ نموده‌ است‌كه‌ اگر تخليه‌ محل‌ كسب‌ به‌ موجب‌ راي‌ دادگاه‌ يا اجراي‌ ثبت‌ بدون‌ پرداخت‌ حق‌ واگذاري‌ (سرقفلي‌) محل‌ به‌ مستأجر صورت‌ گيرد، چون‌ حق‌ مذكورقانوناً از مستأجر ساقط‌ مي‌گردد و اسقاط‌ حقوق‌ در اينگونه‌ موارد موجب‌ كسب‌ درآمد براي‌ مالك‌ محسوب‌ نمي‌شود، بدين‌ لحاظ‌ و نيز به‌ دليل‌ عدم‌انطباق‌ با مفاد ماده‌ 119 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌، مطالبه‌ بردرآمد اتفاقي‌ از مالك‌ مورد نخواهد داشت‌.

            هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 پس‌ از شور و تبادل‌نظر راجع‌ به‌موضوع‌ مطروحه‌ بشرح‌ زير اعلام‌ راي‌ مي‌نمايد:

            تخليه‌ محل‌ مورد اجاره‌ بدون‌ پرداخت‌ حق‌ واگذاري‌ به‌ مستأجر و تحويل‌ آن‌ به‌ موجر براساس‌ احكام‌ قطعي‌ دادگاهها و يا اقدامات‌ اجرائي‌ طبق‌مقررات‌ مربوط‌، از مصاديق‌ ماده‌ 119 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 نبوده‌، ارزش‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ مذكور مشمول‌ ماليات‌بردرآمد اتفاقي‌ نمي‌باشد، فلذا اظهارنظر دفتر فني‌ مالياتي‌ بشرح‌ پيش‌ گفته‌ مورد تاييد است‌.

محمد تقي‌نژاد عمران‌ ـ علي‌اكبر سميعي‌ ـ محمد رزاقي‌ ـ غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌ ـ محمود حميدي‌ ـ علي‌اكبر نوربخش‌ ـ عين‌اله‌ علاء ـ محمد علي‌سعيدزاده‌

            نظر اقليت‌:

در صورتي‌ كه‌ حق‌ واگذاري‌ به‌ موجب‌ سند رسمي‌ و يا ديگر اسناد و مدارك‌ مورد قبول‌ متعلق‌ به‌ موجر نبوده‌ باشد. موضوع‌ از مصاديق‌ درآمدغير نقدي‌ بلاعوض‌ تحصيل‌ شده‌ مقرر در ماده‌ 119 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بوده‌ و از اين‌ بابت‌موجر مشمول‌ ماليات‌ بر درآمد اتفاقي‌ مي‌باشد.  محمد طاهر

 

راي‌ شماره‌ 1004/4/30 مورخ‌ 7/10/73 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 3141 ـ 5/ 30ـ7/9/73 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ با عطف‌ توجه‌ به‌ نامه‌ شماره‌22/19444ـ17/8/73 معاونت‌ وزارت‌ نيرو در امور آب‌ و نامه‌ شماره‌ 4023/ 440ـ4/8/73 سازمان‌  آب‌ منطقه‌اي‌ فارس‌ ـ بوشهر ـ كهكيلويه‌ وبويراحمد، مبني‌ براين‌ كه‌ در مورد تعلق‌ ماليات‌ به‌ درآمد حاصل‌ از فروش‌ آب‌ به‌ منظور مصارف‌ امور كشاورزي‌ دو نظر مغاير يكي‌ مشعر بر تعلق‌ماليات‌ و ديگري‌ مبني‌ بر معافيت‌ مالياتي‌ به‌ استناد ماده‌ 81 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ ابراز شده‌ است‌ حسب‌ ارجاع‌ مشاراليه‌ و در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 66 و اصلاحيه‌ بعدي‌ مطرح‌ است‌، هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ پس‌ از بحث‌ و تبادل‌نظر بشرح‌ آتي‌مبادرت‌ به‌ صدور راي‌ مي‌نمايد:

راي‌ اكثريت‌:

            از مواد 105 تا 109 به‌ ويژه‌ ماده‌ 106 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 45 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ و ماده‌ 81 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌مصوب‌ اسفندماه‌ 66 و اصلاحيه‌ بعدي‌ كه‌ جايگزين‌ قانون‌ ياد شده‌ فوق‌ گرديده‌ و از اول‌ سال‌ 1368 به‌ اجرا گذارده‌ شده‌ است‌ و ماده‌ يك‌ آئين‌نامه‌اجرايي‌ لايحه‌ قانوني‌ واگذاري‌ و احياء اراضي‌ در حكومت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 31/2/59 شوراي‌ انقلاب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ چنين‌مستفاد مي‌شود كه‌ فروش‌ آب‌ به‌ منظور مصارف‌ امور كشاورزي‌ مشمول‌ معافيت‌ مذكور در ماده‌ 81 قانون‌ مي‌باشد.

محمد تقي‌ نژاد عمران‌ ـعلي‌اكبر سميعي‌ ـ غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌ ـ سيد محمود حميدي‌ ـ عين‌الله‌ علاء ـ علي‌اكبر نوربخش‌

نظر اقليت‌:

            نظر به‌اين‌ كه‌ در قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1345 و اصلاحيه‌هاي‌ بعدي‌ آن‌، با وجود برقراري‌ معافيت‌ براي‌ درآمد حاصل‌ از كليه‌فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ در ماده‌ 109 قانون‌ مذكور، جداگانه‌ براي‌ فروش‌ آب‌ طي‌ ماده‌ 106 آن‌ قانون‌ معافيت‌ بطور صريح‌ پيش‌بيني‌ شده‌ بوده‌ حال‌ آنكه‌در ماده‌ 81 و ديگر مواد قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 و اصلاحيه‌ بعدي‌ هيچگونه‌ اشاره‌اي‌ بر معافيت‌ اين‌ نوع‌ درآمد نشده‌ است‌،همچنين‌ ماده‌ 2 لايحه‌ قانوني‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مواد قانون‌ كشاورزي‌ مصوب‌ 20/2/1359 شوراي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و نيز اصلاحي‌ آن‌ مصوب‌ 15/4/59دلالتي‌ بر اينكه‌ فروش‌ آب‌ به‌ تنهائي‌ از مصاديق‌ كار كشاورزي‌ باشد ندارد، اقليت‌ درآمد حاصل‌ از فروش‌ آب‌ را مشمول‌ معافيت‌ نمي‌داند

 محمد طاهر ـمحمد رزاقي‌ ـ محمد علي‌ سعيد زاده‌

 

راي‌ شماره‌ 10595/4/30 مورخ‌ 21/10/73 هيأت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 37/31349ـ 27/9/73 اداره‌ كل‌ ماليات‌ بر شركتها عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌، در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 66 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ در هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌. ابهام‌ مطروحه‌ در گزارش‌ مذكورامكان‌ يا عدم‌ امكان‌ استفاده‌ آزادگان‌ از معافيت‌ ماليات‌ بر درآمد حقوق‌ مي‌باشد.

هيئت‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌ با ملاحظه‌ قانون‌ حمايت‌ از آزادگان‌ مصوب‌ 13/9/68 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و آئين‌نامه‌ مربوط‌ بشرح‌ آتي‌مبادرت‌ به‌ صدور راي‌ مي‌نمايد:

            چون‌ در ماده‌ 19 «قانون‌ حمايت‌ از آزادگان‌ (اسراي‌ آزاد شده‌) بعد از ورود به‌ كشور مصوب‌ 13/9/68» مشعر بر تكليف‌ وزارت‌ متبوع‌ به‌ اعطاء50% تخفيف‌ مالياتي‌ به‌ آزادگاني‌ كه‌ با مشكلات‌ مالي‌ مواجه‌ هستند و همچنين‌ ماده‌ 2 آئين‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 28 قانون‌ ياد شده‌ مصوب‌ هيئت‌ وزيران‌طي‌ شماره‌ 48760/ ت‌ 408 ه ـ 6/9/1370 داير بر تفويض‌ اختيار به‌ مميزين‌ كل‌ مالياتي‌ براي‌ اعطاء تخفيف‌، هيچگونه‌ قيد و حصري‌ از حيث‌ منابع‌مختلف‌ مالياتي‌ وجود ندارد، استفاده‌ آزادگان‌ از معافيت‌ ماليات‌ بر درآمد حقوق‌ مطابق‌ آئين‌نامه‌ مذكور حسب‌ نظر مميز كل‌ مالياتي‌ ذيربط‌ بلامانع‌است‌.

 محمد تقي‌ نژاد عمران‌ ـ علي‌اكبر سميعي‌ ـ علي‌ افرا ـ محمد رزاقي‌ ـ غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌ ـ سيد محمود حميدي‌ ـ علي‌اكبر نوربخش‌ ـعين‌الله‌ علاء ـ محمد علي‌ سعيد زاده

 

 

پایان مطالب شماره 8 فصلنامه مالیات