Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

فصلنامه ‌ماليات، شماره‌ نهم‌ ، تابستان‌  1374

بخش فارسی

 

صاحب‌ امتياز : دانشكده‌ امور اقتصادي‌

مدير مسئول‌ :  دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار

سردبير :  دكتر محمد توكل‌

 

فهرست مطالب

سرآغاز                       دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار     

مصاحبه‌ با مسئولان‌ مجمع‌ امور صنفي‌ صنوف‌ توليدي‌ و خدمات‌ فني‌ تهران‌

بر مصوبه‌ هيات‌ وزيران‌ در خصوص‌الزام‌ بر وجود نمايندگي‌ ثبت‌ شده‌ فروشندگان‌ خارجي‌ در ايرن‌ چه‌ گذشت‌؟

بحث‌ تحليلي‌ پيرامون‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌    كتر محمد توكل‌   

«درآمد واقعي‌» و «واقعيات‌ امر»:

نارسائي‌هاي‌ واژه‌ گزيني‌ در قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم                 ‌علي‌ اصغر عابدي‌

مديريت‌ نوين‌ مالياتي‌                        دكتر علي‌ اكبر عرب‌ مازار  

بررسي‌هاي‌ تطبيقي‌:

 نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌، فرانسه‌ - ايران‌         دكتر محمد توكل‌ 

پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌ واحد تحقيقات‌ مالياتي‌ دانشكده‌ امور اقتصادي‌

اصطلاحات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌  

معرفي‌ كتاب‌  

خبرهای مالیاتی

آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ - مالياتي‌ 

مقررات‌ و آراء مالياتي‌ 

بخش‌ انگليسي‌

 

 

 

به‌ نام‌ خدا

 

سرآغاز

 

در جهان‌ امروز مقوله‌ ماليات‌ به‌ خميرمايه‌ و ستون‌ اصلي‌ ساختار مالي‌ دولت‌ بدل‌ شده‌ است‌ و ابعاد آن‌ در همه‌ زمينه‌ها از چنان‌ گسترشي‌برخوردار گشته‌، كه‌ تحول‌ اساي‌ در شيوه‌هاي‌ سنتي‌ تحقيق‌ و تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ را امري‌ ضرور و اجتناب‌ ناپذير ساخته‌ است‌.كشور ما از اين‌ حركت‌ عام‌ّ و جهانشمول‌ بركنر نمانده‌ و از همه‌ موجبات‌ و انگيزه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ يادشده‌ برخورداراست‌.

جمعيت‌ كشور به‌ حد بي‌سابقه‌اي‌ افزايش‌ يافته‌ و همه‌ پيش‌بيني‌ها حكايت‌ از ازدياد بازهم‌ بيشتر نفوس‌ - حد اقل‌ در طول‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌- دارد، و به‌ همين‌ نسبت‌ بر تعداد مؤديان‌ و تنوع‌ گونه‌هاي‌ ايشان‌ الزاماً افزوده‌ خواهدشد. پا به‌ پاي‌ اين‌ عامل‌ مهم‌، ميزان‌ و گوناگوني‌فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ نيز رو به‌ فزوني‌ بوده‌، و اين‌ افزايس‌ همچنان‌ استمرار خواهدداشت‌. در اين‌ فرايند بي‌انتها سطح‌ درآمد قشرهاي‌معيني‌ از مؤديان‌ به‌ ميزاني‌ غيرقابل‌ قياس‌ با گذشته‌ رو به‌ ازدياداست‌، و توام‌ با آن‌ مكانيزم‌ بازار و روابط‌ و مناسباتي‌ كه‌ مبناي‌ تحصيل‌ اين‌درآمدها را تشكيل‌ مي‌دهد، هر روز پيچيده‌ و پيچيده‌ تر مي‌شود.

در كنار اسن‌ تحولات‌ بايد چرخش‌ ناگزير ماليه‌ دولت‌ از نفت‌ به‌ ماليات‌ را نيز مورد نظر قرارداد و بر آن‌ تكيه‌ كرد، امري‌ كه‌ بسيار و بسيارپيرامون‌ آن‌ سخن‌ گفته‌ اند و از شرح‌ و تفسير بي‌نياز است‌.

اكنون‌ مديريت‌ مالياتي‌ كشور با ميداني‌ به‌ اين‌ وسعت‌ و حريفي‌ چنين‌ نيروميد و هزار چهره‌ روبروست‌، و بايد براي‌ حال‌ و آينده‌ خودبرنامهايزي‌ كند و به‌ سلاحي‌ مجهز شود كه‌ از عهده‌ اين‌ مهم‌ برآيد. تجارب‌ حاصل‌ چه‌ در سطح‌ جهان‌ و چه‌ در درون‌ كشور از ناتواني‌سازمان‌ و تكنيك‌ سنتي‌ در مقابله‌ با مقتضيات‌ دوران‌ جديد حكايت‌ مي‌كند. براي‌ رفع‌ اين‌ نقيصه‌ ديگران‌ ناگزير به‌ كامپيوتر روي‌ آورده‌ اند واز اين‌ وسيله‌ نيرومند به‌ منظور جبران‌ ناتواني‌ هاي‌ خود بهره‌ جسته‌ اند. در كشورهاي‌ پيشرفته‌ صنعتي‌ اداره‌ امر مالياتي‌ به‌ طور عمده‌ بااستفاده‌ از كامپيوتر صورت‌ مي‌پذيرد، و اين‌ جريان‌ نه‌ تنها در مورد مراجع‌ مالياتي‌، بلكه‌ حتي‌ نسبت‌ به‌ مؤديان‌ و مشاوران‌ مالياتي‌ آنان‌ نيزصادق‌ است‌.

اداره‌ يك‌ سيستم‌ مدرن‌ و كارآمد و رسيدگي‌ به‌ انبوه‌ پرونده‌ ها و مشكلات‌ مالياتي‌ جز با بهره‌گيري‌ از اين‌ ابزار نوين‌، مشكل‌ بتواند نتايج‌مطلوبي‌ را به‌ بارآورد. از كامپيوتر مي‌توان‌ براي‌ كمك‌ در امر تشخيص‌، وصول‌، و تدارك‌ و آماده‌سازي‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ بهره‌جست‌.امكانات‌ غول‌آساي‌ كامپيوتر در پردازش‌ داده‌ها و اطلاعات‌ و كنترل‌ و تطبيق‌ و استنتاج‌ منطقي‌ قضايا مي‌تواند بسياري‌ از نارسائي‌هاي‌كنوني‌ اداره‌ امر مالياتي‌ را كاهش‌ دهد و زمينه‌ بسياري‌ از اِعمال‌ نظرهاي‌  شخصي‌ و تبعيضات‌ و اشتباهات‌ را از ميان‌ بردارد.

با توجه‌ به‌ نكاتي‌ كه‌ بيان‌ شد، نظام‌ مالياتي‌ هر كشوري‌ ناگزير بايد سياست‌ خود را در مورد آنچه‌ كامپيوتري‌ كردن‌، يا به‌ اصطلاح‌ ديگري‌اتوماسيون‌، سيستم‌ مالياتي‌ ناميده‌ مي‌شود، به‌ طور جدي‌ روشن‌ سازد. سياست‌ سازمان‌ مالياتي‌ ما در اين‌ زمينه‌ كدام‌ است‌؟ در حدي‌ كه‌ به‌اعلام‌ نظرهاي‌ مسئولان‌ مربوط‌ مي‌شود، به‌ نظر نمي‌رسد - يا دست‌ كم‌ ما آگاهي‌ نداريم‌ - كه‌ مخالفتي‌ با كاربرد كامپيوتر در امور مالياتي‌ابراز شده‌ باشد، و بلكه‌ بعكس‌ در جهت‌ تاييد اين‌ جريان‌ اظهار نظرهاي‌ زيادي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌. تصويب‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ شماره‌ (كد)اقتصادي‌ و پيگيري‌ مديريت‌ مالياتي‌ كشور در اين‌ زمينه‌ كاملاً در ارتباط‌ با مقوله‌ كامپيوتري‌ كردن‌ امر مالياتي‌است‌، زيرا بدون‌ استفاده‌ ازكامپيوتر پياده‌كردن‌  چنين‌ برنامه‌ سنگيني‌ اساساً قابل‌ تصور نخواهدبود.

اما ورود به‌ مرحله‌ اتوماسيون‌ در نظام‌ مالياتي‌ مفهومي‌ بسيار فراگيرتر از اين‌ امور دارد، و همان‌ گونه‌ كه‌ ديديم‌ مي‌تواند مراحل‌ مهمي‌همچون‌ تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ها را دربر گيرد و حجم‌ عظيمي‌ از كارهاي‌ مربوط‌ به‌ اين‌ مراحل‌ را با دقتي‌ غيرقابل‌ قياس‌ با سيستم‌كنوني‌ به‌ فرجام‌ رساند. با توجه‌ به‌ اهميت‌ انكار ناپذير كامپيوتري‌ كردن‌ امور مالياتي‌ جاي‌ آن‌ دارد كه‌ عنايت‌ بيشتري‌ از سوي‌ مسئولان‌نسبت‌ به‌ اين‌ قضيه‌ مبذول‌ گردد و گام‌هاي‌ بلندتر و مؤثرتري‌ در تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ اين‌ برنامه‌ برداشته‌ شود.

 

علي‌ اكبر عرب‌ مازار

 

 

 

مصاحبه‌ با مسئولان‌ مجمع‌ امور صنفي‌ صنوف‌ توليدي‌ و خدمات‌ فني‌ تهران‌

 

مجله‌ ماليات‌ مصاحبه‌ ويژه‌ اي‌ را با مسئولان‌ مجمع‌ امور صنفي‌ تهران‌ انجام‌ داد كه‌ هدف‌ آن‌ به‌ طور عمده‌ شنيدن‌ نظرات‌ و پيشنهادهاي‌ايشان‌ در زمينه‌ مسائل‌ مالياتي‌ و انعكاس‌ آن‌ در مجله‌ ماليات‌ بود. مجمع‌ امور صنفي‌ سازمان‌ مركزي‌ اداره‌ امور اتحاديه‌ هاي‌ صنوف‌توليدي‌ پايتخت‌ به‌ شمار مي‌رود و در مجموع‌ تعداد 64 اتحاديه‌ صنفي‌ را دربر دارد. واحدهاي‌ وابسته‌ به‌ اين‌ اتحاديه‌ها جنبه‌ توليدي‌ يا ارائه‌خدمات‌ فني‌ دارند، و حرفه‌هاي‌ بسيار متعددي‌ را شامل‌ مي‌شوند. به‌ اين‌ ترتيب‌ آنچه‌ در اين‌ مصاحبه‌ منعكس‌ شده‌ مي‌تواند فراگيرنده‌مسائل‌ مرتبط‌ با طيف‌ گسترده‌ اي‌ از انواع‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ جامعه‌ تلقي‌ شود، و اميد است‌ كه‌ مورد توجه‌ مسئولان‌ و ساير خوانندگان‌قرارگيرد.

از سوي‌ مجمع‌ امور صنفي‌ به‌ ترتيب‌ آقايان‌ محمد علي‌ خوانساري‌ عتيق‌ نايب‌ رئيس‌ و دبير اجرائي‌ مجمع‌، ناصر حاجي‌ جوادي‌ رئيس‌ كميته‌بيمه‌ و ماليات‌ و عوارض‌ كار مجمع‌ و رئيس‌ اتحاديه‌ اتوسرويس‌ و تعميركار تهران‌، آقاي‌ حسين‌ خانبابائي‌ نماينده‌ مجمع‌ در كميسيون‌هاي‌حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌،و آقاي‌ محمد خليلي‌ عضو كميسيون‌ بيمه‌ و ماليات‌ مجمع‌ و رئيس‌ اتحاديه‌ آبكاران‌ تهران‌ و نماينده‌ مجمع‌ در هيات‌هاي‌حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ سخن‌ گفتند كه‌ در زير خواهدآمد.

 

آقاي‌ محمد علي‌ خوانساري‌ عتيق‌

ايشان‌ پس‌ از خير مقدم‌ به‌ حضار اظهار داشتند:

امروزه‌ در باب‌ اصل‌ ماليات‌ خوشبختانه‌ اختلاف‌ نظري‌ وجود ندارد. در تمام‌ جهان‌ ضرورت‌ وجود ماليات‌ امر شناخته‌ شده‌اي‌ است‌،  و دركشور ما پرداخت‌ ماليات‌ نه‌ تنها يك‌ وظيفه‌ ملي‌ بلكه‌ يك‌ تكليف‌ شرعي‌ نيز به‌ شمار مي‌آيد. ولي‌ مساله‌ قابل‌ طرح‌ نبود يك‌ مكانيزم‌ درست‌ وكارآمد در زمينه‌ تشخيص‌ ماليات‌ است‌ كه‌ مشكلاتي‌ را در ارتباط‌ با اين‌ مقوله‌ به‌ وجود آورده‌ است‌.

بر اثر اين‌ وضع‌ قسمت‌ قابل‌ توجهي‌ از ظرفيت‌ مالياتي‌ بخش‌ مشاغل‌ از نظر دور مانده‌ است‌. هم‌ اكنون‌ در تهران‌ قريب‌ 300000 واحد شغلي‌شناخته‌ شده‌ وجود دارد كه‌ داراي‌ پروانه‌ كسب‌ يا كارت‌ شناسائي‌ مي‌باشند. در كنار اين‌ گروه‌ كه‌ در اتحاديه‌ هاي‌ صنفي‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ ومورد شناسائي‌ قرارگرفته‌ اند، در صد بسيار بالائي‌ - بيش‌ از 50% رقم‌ فوق‌ - از اين‌ ترتيب‌ بركنار مانده‌ اند، و به‌ اين‌ ترتيب‌ جمع‌ واحد هاي‌صنفي‌ شهر تهران‌ به‌ حدود 500000 واحد بالغ‌ مي‌گردد كه‌ در زمينه‌ هاي‌ توليد، توزيع‌، و خدمات‌ به‌ كسب‌ و كار اشتغال‌ دارند.

در مقابل‌ بايد ديد فعاليت‌ مراجع‌ مالياتي‌ تا چه‌ حد فراگير بوده‌ و شامل‌ حال‌ اين‌ گروه‌ عظيم‌ از فعالان‌ اقتصادي‌ كشور شده‌ است‌. اگر يكي‌ دوسالي‌ را كه‌ طي‌ آن‌ توافق‌ هاي‌ مالياتي‌ با وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ به‌ موقع‌ صورت‌ پذيرفت‌ كنار بگذاريم‌، خواهيم‌ ديد كه‌ در سال‌هاي‌ديگر مجموع‌ اظهارنامه‌ هاي‌ مالياتي‌ دريافتي‌ قابل‌ توجه‌ نيوده‌  و فقط‌ در يكي‌ از سال‌ ها كه‌ فعاليت‌ استثنائي‌ طي‌ آن‌ انجام‌ شد  شمار اين‌اظهارنامه‌ ها به‌ حدود 70 الي‌ 80 بالغ‌ گرديد.

همين‌ مطلب‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ بخش‌ عظيمي‌ از مشاغل‌ براي‌ وزارت‌ دارائي‌ ناشناخته‌ اند و ماليات‌ آن‌ها به‌ درستي‌ وصول‌ نمي‌شود، و اگر هم‌وصول‌ شود جنبه‌ دراز مدت‌ داشته‌ و به‌ هر تقدير ظرف‌ سال‌ مالي‌ قابل‌ وصول‌ نيست‌. حال‌ آن‌ كه‌ وصول‌ ماليات‌ در سال‌ مالي‌ بدون‌ ترديدمزايائي‌ را هم‌ براي‌ دولت‌ و هم‌ براي‌ مؤديان‌ دربر خواهد داشت‌. علاوه‌ بر حسن‌ چنين‌ ترتيبي‌ براي‌ دولت‌ كه‌ مي‌تواند هزينه‌ هاي‌ خودرا به‌موقع‌ تامين‌ كند، مساله‌ تكليف‌ قانوني‌ نيز مطرح‌ است‌. مؤدي‌  و مميز مالياتي‌ هردو بايد بسيار به‌ موقع‌ نسبت‌ به‌ رسيدگي‌ و بيان‌  نظرات‌ خوداقدام‌ كنند. در غير اين‌ صورت‌ از طرفي‌ اظهارنامه‌ هاي‌ تسليمي‌ قطعيت‌ پبدا مي‌كند و يا مورد اساساً مشمول‌ مرور زمان‌ مالياتي‌ قرارمي‌گيرد، و يا اين‌ كه‌ حق‌ اعتراض‌ مؤدي‌ ساقط‌ مي‌شود.

مشكل‌ قضيه‌ به‌ همان‌ نقيصه‌ نبود يك‌ مكانيزم‌ صحيح‌ تشخيص‌ مالياتي‌ باز مي‌گردد. سازمان‌ مالياتي‌ كشور از شمار كافي‌ كادر تشخيص‌براي‌ رسيدگي‌ به‌ تمام‌ اظهارنامه‌ هاي‌ مالياتي‌ برخوردار نيست‌، و حداكثر ظرفيت‌ كاري‌ اين‌ سازمان‌ از حدود 70 الي‌ 80 هزار اظهارنامه‌مالياتي‌ واحدهاي‌ صنفي‌ فراترنمي‌رود. از آنجا كه‌ ظرفيت‌ كار از اين‌ حد تجاور نمي‌ كند، و ضمناً وصولي‌ هاي‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ نيز بايد تحقق‌پيداكند، ناگزير تمام‌ فشار متوجه‌ كساني‌ مي‌شود كه‌ به‌ قانون‌ احترام‌ گذارده‌ و به‌ موقع‌ اظهارنامه‌ هاي‌ خودرا تسليم‌ داشته‌ اند. در چنين‌وضعي‌ بسياري‌ از درآمدها از نظر دور مي‌ماند. البته‌ اگر پاي‌ نقل‌ و انتقال‌ واحد صنفي‌ به‌ ميان‌ آيد مؤدي‌ بايد مفاصاي‌ مالياتي‌ دريافت‌ داردو قضيه‌ روشن‌ مي‌شود. ولي‌ اين‌ موارد حكم‌ استثناء بر اصل‌ را دارد، ضمن‌ اين‌ كه‌ پس‌ از گذشت‌ سه‌ سال‌ از عمليات‌ مالي‌ واحد صنفي‌مساله‌ مالياتي‌ مواجه‌ با مقررات‌ مرور زمان‌ مي‌گردد.

براي‌ مقابله‌ با اين‌ وضع‌ ما پيشنهاد همكاري‌ به‌ سازمان‌ مالياتي‌ كشور ارائه‌ مي‌داريم‌. در تهران‌ 130 اتحاديه‌ صنفي‌ وجود دارد كه‌ از اين‌تعداد 64 اتحاديه‌ عضو مجمع‌ ما هستند. در هر اتحاديه‌ علاوه‌ بر هيات‌ مديره‌، نمايندگان‌ عضو كميسيون‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ وكارشناسان‌ مالياتي‌ نيز فعاليت‌ مي‌كنند. اگر در هر اتحاديه‌ به‌ طور متوسط‌ تعداد اهل‌ خبره‌ را فقط‌ 10 نفر فرض‌ كنيم‌ حدود 1300 متخصص‌و صاحبنظر وجود دارند كه‌ به‌ رايگان‌ در خدمت‌ وزارت‌ دارائي‌ بوده‌ و حاضر به‌ همكاري‌ هستند. البته‌ اين‌ به‌ آن‌ معني‌ نيست‌ كه‌ ما بخواهيم‌ادعا كنيم‌  هر نظري‌ اين‌ گروه‌ بدهد درست‌ بوده‌ و بايد عملي‌ شود، بلكه‌ منظور اعلام‌ وجود چنين‌ نيروي‌ قابل‌ ملاحظه‌ و دسترسي‌ سهل‌ ورايگان‌ دولت‌ به‌ آن‌ است‌.

اين‌ همكاري‌ گامي‌ در طريق‌ مردم‌ سالاري‌ است‌ و اگر به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ شود سازمان‌ مالياتي‌ خواهد توانست‌ هر سال‌  به‌ راحتي‌ اظهارنامه‌هاي‌ مالياتي‌ جمع‌ كثيري‌ از واحدهاي‌ صنفي‌ را دريافت‌ دارد و ماليات‌ مربوط‌ را وصول‌ كند. رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ در وافع‌ بزرگ‌ترين‌ گام‌ درراه‌ تامين‌ عدالت‌ مالياتي‌ خواهدبود. عدالت‌ مالياتي‌ كه‌ مسئولان‌ همواره‌ از آن‌ سخن‌ مي‌گويند در حقفيقت‌ با توزيع‌ حقه‌ بار ماليات‌ بين‌ همه‌مؤديان‌ به‌ بهترين‌ نحو قابل‌ حصول‌ است‌.

نكته‌ بسيار مهم‌ ديگر در همين‌ بحث‌ مساله‌ تخصص‌ در امر تشخيص‌ ماليات‌ است‌. يك‌ مميز مالياتي‌ هر اندازه‌ فرد امين‌ و كارداني‌ باشدبازهم‌ محال‌ است‌ به‌ كار 130 رسته‌ شغلي‌ ورود و آگاهي‌ پيداكند. تشكيلات‌ مالياتي‌ برحسب‌ مناطق‌ و نواحي‌ جغرافيائي‌ تنظيم‌ شده‌ و درنتيجه‌  هر حوزه‌ مالياتي‌ با انبوهي‌ از گونه‌ هاي‌ شغلي‌ روبرو است‌ و از آنجا كه‌ تشخيص‌ درست‌ در چنين‌ وضعي‌ امكان‌ ندارد، نتيجه‌ تضييع‌حق‌ دولت‌ يا مؤدي‌ خواهدبود. نهايت‌ اين‌ كه‌ تضييع‌ حق‌ دولت‌ با واكنش‌ چنداني‌ همراه‌ نيست‌، حال‌ آن‌كه‌ مؤدي‌ در مقابل‌ چنين‌ وضعي‌عكس‌العمل‌ شديد نشان‌ مي‌دهد.

در برابر اين‌ اوضاع‌ و احوال‌ دولت‌ بهتر است‌ روي‌ يافتن‌ منابع‌ ناشناخته‌ مالياتي‌ سرمايه‌ گذاري‌ كند كه‌ در نتيجه‌ هم‌ خواهد توانست‌ به‌ هدف‌هاي‌ خود برسد و هم‌ از تحميل‌ بار مالياتي‌ به‌ گروه‌ كمتري‌ كه‌ خواسته‌ اند قانون‌ را اجراء كنند جلوگيري‌ خواهدكرد، و اين‌ عين‌ عدالت‌ است‌.براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ اهداف‌ مجمع‌ ما در خدمت‌ وزارت‌ دارائي‌ است‌ و در اين‌ چند سال‌ اخير هم‌ با توافق‌ هاي‌ مالياتي‌ كه‌ منعقد ساخته‌ توانسته‌است‌ نشان‌ دهد كه‌ خواستار چنين‌ عدالتي‌ است‌.

مطلب‌ اساسي‌ ديگر ميزان‌ سود قابل‌ تصور براي‌ سرمايه‌ گذاري‌ و كسب‌ و كار است‌. در حال‌ حاضر مؤسسات‌ بانكي‌ به‌ سرمايه‌ گذاري‌ هاحدود 18% سود مي‌دهند. مفهوم‌ اين‌ كار اين‌ است‌ كه‌ حدود 82% هزينه‌ براي‌ فعاليت‌ هاي‌ اقتصادي‌ وجود دارد. مساله‌ هزينه‌ ها در رسيدگي‌به‌ ماليات‌ واحدهاي‌ صنفي‌ به‌ درستي‌ در نظر گرفته‌ نمي‌شود. همة‌ عوامل‌ توليد به‌ كار گرفته‌ شده‌ از سوي‌ واحد صنفي‌ به‌ عنوان‌ سرمايه‌سودآور منظور گرديده‌ و بر اساس‌ آن‌ ماليات‌ واحد تشخيص‌ داده‌ مي‌ شود، و كم‌ّ و كيف‌ هزينه‌ ها كمتر مورد توجه‌ قرار مي‌گيرد. بحث‌ برسر واحدهاي‌ صنفي‌ است‌.شايد شركت‌ها و مؤسساتي‌ كه‌ ماليات‌ آن‌ها بر اساس‌ دفتر تشخيص‌ داده‌ مي‌شود به‌ اين‌ اندازه‌ در مورد هزينه‌هاي‌ خود مشكل‌ نداشته‌ باشند.

پيشنهاد ما اين‌ است‌ كه‌ مراجع‌ مالياتي‌ در نظر بگيرند كه‌ مؤسسات‌ صنفي‌ تا چه‌ حد در توسعه‌ كار خود و ايجاد اشتغال‌ و عوامل‌ مثبت‌ديگري‌ نظير آن‌ گام‌ برداشته‌ و از سرمايه‌ و امكانات‌ خود در اين‌ طريق‌ استفاده‌ كرده‌ اند، و آنگاه‌ هزينه‌ هاي‌ مؤسسه‌ را در اين‌ رابطه‌ و با اين‌ديد مورد توجه‌ شايسته‌ قراردهند و طوري‌ عمل‌ كنند كه‌ مشوّق‌ چنين‌ اقداماتي‌ بوده‌ و از ركود فعاليت‌ هاي‌ توليدي‌ بكاهند. در حال‌ حاضر ماشاهد چنين‌ ركودي‌ در زمينه‌ هاي‌ توليدي‌ هستتيم‌، زيرا افراد با توجه‌ به‌ عوامل‌ موجود گرايش‌ به‌ فعاليت‌ هاي‌ تجارتي‌ و خدماتي‌ پيدامي‌كنند.

البته‌ نحوه‌ عمل‌ سيستم‌ مالياتي‌ فقط‌ يكي‌ از اين‌ عوامل‌ است‌. در مورد مسائل‌ مربوط‌ به‌ شهرداري‌ ها، بيمه‌، و امور كار و كارفرمائي‌ نيزمشكلاتي‌ وجود دارد. ولي‌ در مورد سيتم‌ مالياتي‌ به‌ طور خاص‌ آنچه‌ ما تقاضا داريم‌ توجه‌ به‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ اگر ملاحظه‌ شود يك‌ واحدصنفي‌ مقاديري‌  سرمايه‌ گذاري‌ كرده‌ و تعدادي‌ كارگر و ساير عوامل‌ توليد را به‌ خدمت‌ گرفته‌، مجموعه‌ اين‌ كيفيات‌ صرفاً      به‌ عنوان‌ عوامل‌مولد سود در نظر گرفته‌ نشود. البته‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ استفاده‌ از چنين‌ عواملي‌ سودزا به‌ نظر برسند. ولي‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ نيز بايد توجه‌ داشت‌كه‌ در مقابل‌ چه‌ مقدار هزينه‌ و امكانات‌ براي‌ ايجاد و قابل‌ استفاده‌ نگاه‌ داشتن‌ چنان‌ عواملي‌ ضرورت‌ داشته‌ و صرف‌ شده‌ است‌. در برابرسرمايه‌ و سود، هزينه‌ ها را نيز بايد مورد نظر قرارداد.

سيستم‌ بانكي‌ كشور 18% سود بي‌ زحمت‌ و فارغ‌ از هرگونه‌ دردسر به‌ سرمايه‌ گذاران‌ مي‌دهد. پس‌ كسي‌ كه‌ علاوه‌ بر قبول‌ مخاطرات‌سرمايه‌ گذاري‌، تمامي‌ وقت‌ و انرژي‌ و امكانات‌ خود را به‌ خدمت‌ مي‌گيرد و پذيراي‌ همه‌ گونه‌ مسئوليت‌ مي‌شود، چه‌ سودي‌ را بايد براي‌ وي‌منظور داشت‌؟ اين‌ ملاحظات‌ كمتر مورد توجه‌ واقع‌ مي‌شود و تمام‌ درآمد واحد صنفي‌ مستقيماً به‌ محاسبه‌ گرفته‌ شده‌ و مشمول‌ نرخ‌مالياتي‌ قرارمي‌گيرد.

سيستم‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ نيز با مقتضيات‌ و منطق‌ زمان‌ سازگاري‌ ندارد. فرضاً به‌ مساله‌ حد اقل‌ درآمد معاف‌ از ماليات‌ توجه‌ فرمائيد. يك‌واحد صنفي‌ كه‌ صد ميليون‌ تومان‌ سرمايه‌ گذاري‌ كرده‌ و تاثير زيادي‌ از حيث‌ فعاليت‌ هاي‌ توليدي‌ و اشتغال‌ دارد، از اين‌ حيث‌ با واحدي‌ كه‌فقط‌ يك‌ ميليون‌ تومان‌ سرمايه‌ دارد مساوي‌ فرض‌ شده‌  و هر دو به‌ يك‌ اندازه‌ از حد اقل‌ معافيت‌ مالياتي‌ استفاده‌ مي‌كنند.

سازمان‌ مالياتي‌ از جهتي‌ در درآمد مؤديان‌ شريك‌ است‌. اگر چنين‌ است‌ پس‌ مميز مالياتي‌ بايد به‌ عنوان‌ يك‌ شريك‌ در كنار واحد صنفي‌قرارگيرد و با هم‌ در يك‌ جو تفاهم‌ رسيدگي‌ گنند كه‌ مشكلات‌ و مخارج‌ واحد مربوط‌ چه‌ بوده‌ و ماليات‌ حقه‌ آن‌ كدام‌ است‌. متاسفانه‌ مسائل‌طرفين‌ در چنين‌ جوي‌ حل‌ و فصل‌ نمي‌شود و غالباً بدبيني‌ بر هر دو حاكم‌ است‌. مؤدي‌ از بيان‌ حقيقت‌ قضايا واهمه‌ دارد و مميز نيز تصوركذب‌ در مورد مؤدي‌ دارد. نتيجه‌ حاصل‌ از اين‌ رابطه‌ ناسالم‌ طبعاً يك‌ سلسله‌ ارقام‌ نادرست‌ خواهدبود.

در اينجا لازم‌ است‌ تصريح‌ كنم‌ كه‌ منظور از همه‌ اين‌ بيانات‌ آن‌ نيست‌ كه‌ مشكلات‌ را يكجا متوجه‌ سازمان‌ مالياتي‌ كرده‌ باشم‌. در اين‌ سوي‌قضيه‌ نيز مشكلاتي‌ وجود دارد. واحدهائي‌ هستند كه‌ نمي‌خواهند ماليات‌ بدهند و طبعاً بايد اين‌ گونه‌ مؤديان‌ را ملزم‌ به‌ انجام‌ تكاليف‌ خودنمود. مجمع‌ امور صنفي‌ به‌ هر دو سوي‌ كار توجه‌ دارد: هم‌ دولت‌ و هم‌ واحدهاي‌ صنفي‌.

منظور اصلي‌ بيان‌ مشكلات‌ و ارائه‌ پيشنهاد براي‌ اصلاح‌ وضع‌ و همكاري‌ با سازمان‌ مالياتي‌ است‌. اگر مشكلات‌ برطرف‌ شود نتيجه‌ گرفتن‌ماليات‌ حقه‌ از كساني‌ خواهدبود كه‌ بايد ماليات‌ بدهند، و در عين‌ حال‌ نگرفتن‌ آن‌ از كساني‌ كه‌ حقاً نبايد ماليات‌ مورد نظر را بپردازند. درچنين‌ جوي‌ موارد بي‌عدالتي‌ از ميان‌ مي‌رود و از بروز نارضائي‌ ها نيز جلوگيري‌ خواهدشد.

خواهش‌ من‌ از مجله‌ ماليات‌ انعكاس‌ اين‌ نظرات‌ و پيشنهادهاست‌، تا مورد توجه‌ مسئولان‌ قرارگيرد و ترتيبي‌ فراهم‌ آيد كه‌ مراجع‌ مالياتي‌ ومؤديان‌ به‌ عنوان‌ دو شريك‌ مسائل‌ را مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قراردهند و به‌ تشخيص‌ و وصول‌ عادلانه‌ ماليات‌ كمك‌ كنند.

 

آقاي‌ ناصر حاج‌ جوادي‌

اينجانب‌ از سال‌ 1364 به‌ عنوان‌ عضو شوراي‌ مركزي‌ و رئيس‌ كميسيون‌ بيمه‌ و ماليات‌ و عوارض‌ كار مجمع‌ مشغول‌ انجام‌ وظيفه‌ بوده‌ ودر رمينه‌ امور مالياتي‌ با وزارت‌ اقتصاد و دارائي‌ همكاري‌ داشته‌ ام‌.

در سال‌ هاي‌ اخير لزوم‌ گسترش‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ مورد عنايت‌ واقع‌ شده‌ و خوشوقتم‌ كه‌ مي‌بينم‌ مجله‌ ماليات‌ نيز بخشي‌ از صفحات‌ خود رابه‌ بحث‌ در باب‌ اين‌ مساله‌ اختصاص‌ داده‌ است‌. آنچه‌ در اين‌ مجله‌ پيرامون‌ فرهنگ‌ مالياتي‌ عنوان‌ شده‌ با نظرات‌ اينجانب‌ تطابق‌ دارد.

اعتقاد من‌ اين‌ است‌ كه‌ ما بايد با زمان‌ پيش‌ برويم‌. پيش‌ رفتن‌ با زمان‌ در امور مالياتي‌ به‌ مفهوم‌ رسوخ‌ فرهنگ‌ و آگاهي‌ مالياتي‌ در اذهان‌عامه‌است‌. اگر مؤدي‌ به‌ اين‌ مرحله‌ از آگاهي‌ باطني‌ برسد كه‌ ماليات‌ حق‌ جامعه‌ و بيت‌المال‌ است‌ و تفاهم‌ لازم‌ در وي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ امر پديدآيد، بسياري‌ از دشواري‌ هاي‌ كنوني‌ حل‌ خواهدشد و نيازي‌ به‌ صرف‌ اين‌ همه‌ انرژي‌ و هزينه‌ در زمينه‌ وصول‌ ماليات‌ نخواهدبود.

نكته‌ ديگري‌ كه‌ مي‌خواهم‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كنم‌ ضرورت‌ بازنگري‌ قانون‌ مالياتي‌ است‌. به‌ نظر من‌ اين‌ قانون‌ بايد با توجه‌ به‌ تحولات‌ و مقتضيات‌زمان‌ حاضر مورد تجديد نظر قرارگيرد و يك‌ طرح‌ جامع‌ و امروزي‌ تدوين‌ و براي‌ تصويب‌ به‌ مجلس‌ ارائه‌ شود. جوهر اصلي‌ چنين‌اصلاحي‌ بايد انطباق‌ با اوضاع‌ و احوال‌ زمان‌ باشد.

من‌ آمادگي‌ كميسيون‌ بيمه‌ و ماليات‌ مجمع‌ و اتحاديه‌ هاي‌ وابسته‌ را جهت‌ همكاري‌ با سازمان‌ مالياتي‌ كشور براي‌ تحقق‌ اين‌ هدف‌ بسيارحائز اهميت‌ اعلام‌ مي‌دارم‌. ضمناً از اقدام‌ مجله‌ ماليات‌ در برگزاري‌ اين‌ مصاحبه‌ تشكر مي‌كنم‌ و اميدوارم‌ همين‌ شيوه‌ ادامه‌ يابد تا امكان‌انعكاس‌ نظرات‌ و پيشنهاد هائي‌ از آن‌ گونه‌ كه‌ امروز مطرح‌ شد به‌ وجود آيد و مسائل‌ مورد توجه‌ مسئولان‌ قرارگيرد.

 

آقاي‌ حسين‌ خانبابائي‌

اينجانب‌ به‌ عنوان‌ فردي‌ كه‌ سال‌ ها نمايندگي‌ مجمع‌ در كميسيون‌ هاي‌ حل‌ اختلافات‌ مالياتي‌ را بر عهده‌ داشته‌ و در عين‌ حال‌ خود يك‌ فردصنفي‌ است‌، مطالب‌ و نظزاتي‌ را بيان‌ مي‌دارم‌. بر اثر سال‌ها ممارست‌ در اين‌ زمينه‌ بيشترين‌ تماس‌ را با كادر تشخيص‌، كميسيون‌ هاي‌مالياتي‌، و همچنين‌ مؤديان‌ مالياتي‌ داشته‌ ام‌، و ضمناً به‌ عنوان‌ فرد صنفي‌ خود در معرض‌ امر ماليات‌ و مسائل‌ مالياتي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بوده‌ ام‌.

مسائل‌ اصلي‌ مالياتي‌ قبلاً مطرح‌ شد و من‌ فقط‌ به‌ برخي‌ نكات‌ عملي‌ و محسوس‌ در رابطه‌ با كادر تشخيص‌ مالياتي‌ اشاره‌ مي‌كنم‌. امرتشخيص‌ در مورد اصناف‌ غالباً فاقد دقت‌ و صحت‌ است‌. دقايقي‌ پيش‌ صحبت‌ از وجود 130 گونه‌ شغلي‌ شد كه‌ احاطه‌ ذهني‌ نسبت‌ به‌ كاراين‌ همه‌ مشاغل‌ متنوع‌ غير ممكن‌ است‌. حتي‌ در داخل‌ يك‌ صنف‌ معين‌ نيز انواع‌ حالات‌ و اختلاف‌ در وضعيت‌ مؤديان‌ وجود دارد. مسائل‌شخصي‌ مؤدي‌ و نحوه‌ فعاليت‌ او  در ميزان‌ درآمد حاصل‌ بسيار مؤثر است‌. تعداد ساعاتي‌ كه‌ واحد صنفي‌ به‌ فعاليت‌ مي‌پردازد، گرفتاري‌هاي‌ خصوصي‌ صاحب‌ واحد، و بسياري‌ عوامل‌ مشابه‌ ديگر همگي‌ سبب‌ مي‌شود كه‌ وضع‌ شغلي‌ و ميزان‌ درآمد واحدهاي‌ كاملاً مشابه‌، باهم‌ تفاوت‌ پيداكند. ولي‌ حوزه‌ مالياتي‌ غالباً به‌ اين‌ تفاوت‌ ها بي‌ توجه‌ بوده‌ و همه‌ را به‌ يك‌ چشم‌ نگاه‌ مي‌كند.

بر اثر چنين‌ وضعي‌ مؤدي‌ ناراضي‌ به‌ اتحاديه‌ و مجمع‌ متوسل‌ مي‌شود و ما قضيه‌ را در كميسيون‌ پي‌گيري‌ مي‌كنيم‌.در آنجا بازهم‌ مسائلي‌مطرح‌ است‌. يكي‌ مشكل‌ تشخيص‌ است‌. ماليات‌ واحدهاي‌ صنفي‌ بر اساس‌ مدارك‌ و اسناد و دفاتر تشخيص‌ داده‌ نمي‌شود. نظر مميز شرط‌است‌ و اين‌ نظر به‌ ندرت‌ ممكن‌ است‌ بر سند و مدرك‌ متكي‌ باشد. گاهي‌ ديده‌ شده‌ است‌ كه‌ يك‌ برگ‌ تشخيص‌ واحد با استفاده‌ از كاربن‌ براي‌سه‌ سال‌ ماخذ قرارگرفته‌ است‌. به‌ نظر من‌ اين‌ ترتيب‌ نمي‌ تواند صحيح‌ و منطبق‌ با عدالت‌ تلقي‌ شود.

به‌ هر تقدير مرجع‌ شكايت‌ كميسيون‌ مالياتي‌ است‌. هيات‌ هاي‌ حل‌ اختلاف‌ از سه‌ عضو تشكيل‌ مي‌شود: عضو اصلي‌ نماينده‌ وزارت‌ دارائي‌است‌، كه‌ معمولاً يكي‌ از كاركنان‌ ارشد بخش‌ مالياتي‌ به‌ اين‌ سمت‌ گمارده‌ مي‌شود. عضو ديگر نماينده‌ صنف‌ است‌، و سومي‌ يك‌ قاضي‌ است‌كه‌ به‌ عنوان‌ نماينده‌ قوه‌ قضائيه‌ در كميسيون‌ شركت‌ مي‌كند. وجود نماينده‌ قوه‌ قضائيه‌ در هيات‌ از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخورداراست‌. نماينده‌دارائي‌ بر حسب‌ طبيعت‌ ماموريت‌ خود خواه‌ و ناخواه‌ جانب‌ دولت‌ را مي‌گيرد. نماينده‌ صنف‌ هم‌ طبعاً همين‌ وضع‌ را نسبت‌ به‌ منافع‌ مؤديان‌دارد. در اينجا همان‌ قاضي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ يك‌ حكم‌ بي‌طرف‌ عمل‌ كند و با تسلطي‌ كه‌ قاعدة‌ً بايد نسبت‌ به‌ موازين‌ عدالت‌ داشته‌باشد، حالت‌ اعتدال‌ و بي‌طرفي‌ را در آراء صادره‌ تامين‌ كند.

اگر سبب‌ عدم‌ حضور نماينده‌ قوه‌ قضائيه‌ پرسيده‌ شود غالباً مي‌گويند كه‌ چون‌ شاغل‌ هستند صبح‌ها نمي‌توانند شركت‌ كنند. به‌ هر حال‌ مانظر و دلايل‌ خود را در اوراق‌ راي‌ مي‌نويسيم‌ و امضاء مي‌كنيم‌. ولي‌ فردا صبح‌ كه‌ مراجعه‌ مي‌كنيم‌ مي‌بينيم‌ كه‌ نماينده‌ دادگستري‌ آمده‌ اند وفقط‌ امضاء كرده‌ اند، بي‌ آن‌ كه‌ اشاره‌ اي‌ به‌ دلايل‌ و نظرات‌ اظهار شده‌ كرده‌ باشند.

مساله‌ ديگر نحوه‌ عمل‌ رايج‌ در كميسيون‌ هاي‌ مالياتي‌ از حيث‌ تعيين‌ كارشناس‌ است‌. در مواردي‌ كه‌ نماينده‌ صنف‌ يا مؤدي‌، ماليات‌ موردنظر را به‌ طور جدي‌ غير عادلانه‌ تلقي‌ كرده‌ و تقاضاي‌ تعديل‌ آن‌ را داشته‌ باشند، نماينده‌ وزارت‌ دارائي‌ درخواست‌ تعيين‌ كارشناس‌ براي‌رسيدگي‌ مي‌كند. اما در اين‌ مورد نيز نارسائي‌ هائي‌  وجود دارد. اولاً كارشناس‌ از حيث‌ سابقه‌، مهارت‌، و رده‌ سازماني‌ در سطحي‌ نازل‌ تراز نماينده‌ دارائي‌ عضو كميسيون‌ و مميز كل‌ و سرمميز قراردارد، و از طرفي‌ خود عضو سازمان‌ مالياتي‌ است‌ و به‌ ندرت‌ ممكن‌ است‌مبادرت‌ به‌ نقض‌ نظر مراجع‌ تشخيص‌، مانند مميز و سرمميز و مميز كل‌، نمايد. نتيجه‌ در اغلب‌ موارد تاييد همان‌ برگ‌ تشخيص‌ اوليه‌ است‌،ضمن‌ اين‌ كه‌ اگر قبل‌ از ارجاع‌ به‌ كارشناس‌ امكان‌ توفق‌ و دريافت‌ تا 20% تخفيف‌ وجود داشت‌، اكنون‌ ديگر آن‌ باب‌ هم‌ به‌ استناد نظركارشناس‌ مسدود مي‌شود.

طبيعي‌ است‌ كه‌ اين‌ اوضاع‌ و احوال‌ مي‌تواند مايه‌ سرخوردگي‌ و ياس‌ از اجراي‌ قانون‌ شود. قانون‌ كنوني‌ با اين‌ كه‌ گفته‌ شد لازم‌ است‌ مورداصلاح‌ واقع‌ شود، با اين‌ حال‌ اگر به‌ درستي‌ و با احراز عدالت‌ اجراء شود قطعاً از بروز آثار نامطلوب‌ جلوگيري‌ خواهدشد.

 

آقاي‌ محمد خليلي‌

من‌ تشكيل‌ اين‌ جلسه‌ را به‌ فال‌ نيك‌ مي‌گيرم‌ ولي‌ آن‌ را كافي‌ نمي‌دانم‌. بايد اين‌ جلسات‌ و مصاحبه‌ ها به‌ كرات‌ برگزار شود و مسائل‌ به‌ حدلازم‌ مورد تحليل‌ و موشكافي‌ قرارگيرد. در امر تشخيص‌ ماليات‌ يك‌ ضرورت‌ عمده‌ رفع‌ جو بدبيني‌ بين‌ مميز و مؤدي‌ است‌. در موردتوافقنامه‌ هاي‌ مالياتي‌ كه‌ امروز به‌ آن‌ها اشاره‌ شد، بايد بگويم‌ حتي‌ در موردي‌ هم‌ كه‌ مفاد توافقنامه‌ها به‌ زيان‌ ما بود، از كار تبليغي‌ به‌ خاطرايجاد آمادگي‌ در طريق‌ اجراي‌ آن‌ باز نايستاديم‌. با مسئولان‌ اتحاديه‌ ها و نمايندگان‌ مالياتي‌ آن‌ها جلساتي‌ تشكيل‌ داديم‌ و قانون‌ را تشريح‌نموديم‌ و توافقنامه‌ ها را توجيه‌ كرديم‌ كه‌ بروند و اجراء كنند.

ولي‌ متاسفانه‌ در مراجعه‌ به‌ مراجع‌ مربوط‌ ملاحظه‌ شد كه‌ اين‌ توافقنامه‌ ها در مواردي‌ براي‌  مجريان‌ مبهم‌ است‌ و برداشت‌ هائي‌ از آن‌هامي‌شود كه‌ موجب‌ زيان‌ مؤدي‌ و يا دولت‌ است‌. ضمناً در متن‌ توافقنامه‌ ها مطالب‌ و نكاتي‌ گنجانيده‌ مي‌شود كه‌ در نهايت‌ از اجراي‌ درست‌ وتحقق‌ هدف‌ اصلي‌ آن‌ها جلوگيري‌ مي‌ كند. مساله‌ ديگر برخورد سليقه‌ اي‌ ماموران‌ مالياتي‌ با مسائل‌ و نحوه‌ رفتاري‌ است‌ كه‌ نمي‌توان‌ آن‌راجذب‌ كننده‌ دانست‌.

آيا بهتر نيست‌ سازمان‌ مالياتي‌ از معتمدين‌ اصناف‌ در امر تشخيص‌ استفاده‌ كند؟ هر اتحاديه‌ اي‌ يك‌ هيات‌ مديره‌ دارد، و در هر يك‌ از آن‌هابه‌ ابتكار مجمع‌ يك‌ كميسيون‌ بيمه‌ و ماليات‌ درست‌ شده‌ است‌. بين‌ اين‌ها افراد متعهد كم‌ نيستند. اين‌ روش‌ كار بهتر از ترتيب‌ فعلي‌ خواهد بودكه‌ در اتاق‌ دربسته‌ متن‌ توافقنامه‌ ها و مقرراتي‌ را تدوين‌ كنند و اجراي‌ آن‌هارا بخواهند. البته‌ مقررات‌ مورد احترام‌ بوده‌ و بايد اجراء شودولي‌ در چنين‌ شرايطي‌ بازده‌ لازم‌ و مطلوب‌ را نخواهدداشت‌.

اظهار شد كه‌ 130 صنف‌ مختلف‌ در تهران‌ وجود دارد. من‌ اضافه‌ مي‌كنم‌ كه‌ در داخل‌ هر صنف‌ چندين‌ رسته‌ وجود دارد و اگر تعداد رسته‌ هارا به‌ طور متوسط‌ براي‌ هر صنف‌ 10 فرض‌ كنيم‌ جمعاً 1300 رسته‌ شغلي‌ موجود است‌. از طرفي‌ همان‌ طور كه‌ گفتند حتي‌ در داخل‌ يك‌رسته‌ معين‌ تفاوت‌ هاي‌ بسياري‌ از حيث‌ كار و كسب‌ و ميزان‌ درآمد به‌ چشم‌ مي‌خورد. در اين‌ شرايط‌ چگونه‌ مي‌توان‌ از يك‌ مميز واحد توقع‌داشت‌ كه‌ روي‌ همه‌ اين‌ رسته‌ هاي‌ صنفي‌ با خصوصيات‌ و وضعيت‌ هاي‌ مختلف‌ بررسي‌ كارشناسي‌ انجام‌ دهد؟ راه‌ حل‌ مناسب‌ اين‌ مشكل‌همان‌ استفاده‌ از نظرات‌ اهل‌ خبره‌ مجمع‌ و اتحاديه‌ هاي‌ صنفي‌ است‌.

نكته‌ و پرسش‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ در كجاي‌ دنيا رسم‌ است‌ ماليات‌ يك‌ واحد صنفي‌ را هر ساله‌ و به‌ طور مستمر و منظم‌ افزايش‌ دهند؟ وضع‌موجود از اين‌ قراراست‌ كه‌ ماليات‌ بايد حتماً 20، 30، 40 درصد، و يابيشتر افزايش‌ پيداكند. اين‌ رفتار فشار را به‌ جامعه‌ باز مي‌گرداند و برشدت‌ تورم‌ مي‌افزايد. از طرفي‌ فرد صنفي‌ هر قدر با حقيقت‌ برخورد كند و در مقابل‌ درآمد به‌ هزينه‌ هاي‌ خود استناد كند، به‌ او خواهند گفت‌اگر ضرر مي‌دهي‌ چرا كسب‌ خود را تعطيل‌ نمي‌كني‌؟ اين‌ استدلال‌ درست‌ نيست‌. فرد صنفي‌ مي‌خواهد كار خود را نگاه‌ داردو حتي‌ با تحمل‌زيان‌ ميدان‌ را خالي‌ نكند. وضع‌ واحدهاي‌ توليدي‌ در حال‌ حاضر رو به‌ ركود است‌. وقتي‌ كه‌ واحدهاي‌ توليدي‌ دولتي‌ به‌ رغم‌ استفاده‌ از همه‌امكانات‌ و كمك‌هاي‌ دولت‌ و انواع‌ ارفاق‌ها با اوضاع‌ و احوال‌ نامناسبي‌ روبرو هستند،ديگر تكليف‌ واحدهاي‌ كوچك‌ صنفي‌ روشن‌ است‌. درچنين‌ شرايطي‌ تقاضاي‌ ما از وزارت‌ دارائي‌ اين‌ است‌ كه‌ دست‌ كم‌ رفتار عادلانه‌ اي‌ را نسبت‌ به‌ اين‌ واحدها مبذول‌ دارند.

همه‌ مي‌دانيم‌ كه‌ فرد كاسب‌ سر سال‌ با احترام‌ وجوه‌ شرعي‌ خود را مي‌پردازد و در عين‌ حال‌ اطمينان‌ دارد كه‌ سال‌ آينده‌ اگر ضرر كند كسي‌از او نخواهدخواست‌ رقم‌ سال‌ گذشته‌ را باز هم‌ بپردازد. اما مراجع‌ مالياتي‌ غالباً فقط‌ درآمد را مي‌بينند و كاري‌ به‌ زيان‌ و هزينه‌ هاي‌ واحدصنفي‌ ندارند. اين‌ طرز تلقي‌ با واقعيت‌ تطبيق‌ ندارد.

چون‌ به‌ موضوع‌ ارجاع‌ قضايا به‌ كارشناس‌ صحبت‌ شد، بايد اضافه‌ كنم‌ كه‌ حتي‌ اگر كارشناسي‌ پيدا شود كه‌ خلاف‌ تشخيص‌ حوزه‌ نظردهد غالباً نماينده‌ وزارتخانه‌ در هيات‌ حل‌ اختلاف‌ اين‌ نظر را نمي‌ پذيرد و مي‌گويد در پذيرش‌ يا رد آن‌ مختار است‌. نكته‌ ديگر تخفيف‌ زير20% است‌ كه‌ كميسيون‌ ها معمولاً از آن‌ تجاوز نمي‌كنند. اين‌ رويه‌ مبناي‌ قانوني‌ ندارد و وقتي‌ تذكر داده‌ مي‌شود، مي‌گويند تخفيف‌ بيشتراحتياج‌ به‌ اسناد مثبته‌ دارد. حال‌ آن‌كه‌ در رسيدگي‌ و تشخيص‌ حوزه‌ بسيار نادر است‌ كه‌ به‌ اسناد مثبته‌ اي‌ استناد شده‌ باشد.

در پايان‌ اين‌ مطلب‌ را هم‌ بگويم‌ كه‌ اگر پاي‌ اصلاح‌ قانون‌ در بين‌ باشد بهتر است‌ از نطرات‌ كارشناسي‌ معتمدين‌ مجمع‌ و اتحاديه‌ هاي‌ صنفي‌استفاده‌ سود. تحول‌ لازم‌ ديگر ايجاد شرايط‌ و جوي‌ است‌ كه‌ تمكين‌ داوطلبانه‌ مؤديان‌ را به‌ همرا داشته‌ باشد. در غير اين‌ صورت‌ نتيجه‌مطلوب‌ و عدالت‌ مالياتي‌ و وصول‌ شايسته‌ ماليات‌ تامين‌ نخواهدشد.

 

 

 

بر مصوبه‌ شماره‌ 23974 مورخ‌ 8/7/1371 هيات‌ وزيران‌ در خصوص‌ الزام‌ بر

 

«وجود نمايندگي‌ رسمي‌ ثبت‌ شده‌ فروشندگان‌ خارجي‌ در ايران‌»

 

چه‌ گذشت‌؟

 

مقدمه‌

هيئت‌ وزيران‌ در جلسه‌ موره‌ 8/7/1371 مراتب‌ زير را تصوب‌ نمود:

وزارت‌ بازرگاني‌ ـ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌

هيات‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 11/6/1371 بنابه‌ پيشنهاد شماره‌ 39315 مورخ‌ 18/8/1370 وزارت‌ صنايع‌ سنگين‌ و به‌ استناد اصل‌يكصد و سي‌وهشتم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تصويب‌ نمود:

به‌ منظور برقراري‌ روشهاي‌ صحيح‌ در داد و ستد بين‌المللي‌ و توسعه‌ سيستم‌هاي‌ بازاريابي‌، اطلاعات‌ صنعتي‌ و تكنولوژي‌ و گسترش‌هرچه‌ بيشتر خدمات‌ بعد از فروش‌ از تاريخ‌ 1/10/1371، خريد هرگونه‌ تجهيزات‌، ماشين‌آلات‌ و خدمات‌ از شركت‌هاي‌ خارجي‌ منوط‌ به‌وجود نمايندگي‌ رسمي‌ ثبت‌ شده‌ فروشنده‌ خارجي‌ در ايران‌ است‌.

          رونوشت‌ به‌ دفتر رييس‌ جمهور، دفتر رياست‌ قوه‌ قضاييه‌، دفتر معاون‌ اول‌ رييس‌ جمهور، دفتر معاونت‌ اجرايي‌ رييس‌ جمهور، اداره‌كل‌ قوانين‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، اداره‌ كل‌ حقوقي‌، اداره‌ كل‌ قوانين‌ و مقررات‌ كشور، ديوان‌ محاسبات‌، دفتر هيات‌ دولت‌ دبيرخانه‌ مجمع‌تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌، كليه‌ وزارتخانه‌ها سازمانها، موسسه‌هاي‌ دولتي‌ و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ابلاغ‌ مي‌شود.

          به‌ طوري‌ كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود، مخاطب‌ مصوبه‌ مذكور وزارتخانه‌هاي‌ بازرگاني‌ و امور اقتصادي‌ و دارائي‌ بوده‌ و رونوشت‌ آن‌ جهت‌اجراء، به‌ كليه‌ وزارتخانه‌ها و نهادهائي‌ كه‌ به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ در مورد خريد كالا و خدمات‌ با فروشندگان‌ خارجي‌ در ارتباط‌مي‌باشند نيز ابلاغ‌ شده‌ و علاوه‌ بر آن‌ به‌ منظور اطمينان‌ از اجراي‌ آن‌ توسط‌ دستگاههاي‌ ذيربط‌، رونوشت‌ مصوبه‌ براي‌ ادارات‌ كنترلي‌ ازجمله‌ ديوان‌ محاسبات‌ نيز ارسال‌ گرديده‌ است‌.

          از آنجا كه‌ وزارتخانه‌هاي‌ صنعتي‌ همانند وزارت‌ بازرگاني‌ در ارتباط‌ نزديك‌ با مصوبه‌ يا رشوه‌ هستند، در آذرماه‌ 1371 وزارت‌صنايع‌ سنگين‌ طرح‌ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ مصوبه‌ را تهيه‌ و در اختيار هيات‌ دولت‌ قرار داد، و سپس‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ در همان‌تاريخ‌ نظرات‌ اصلاحي‌ خود را نسبت‌ به‌ آئين‌نامه‌ پيشنهادي‌ اعلام‌ نمود. از مطالعه‌ آئين‌نامه‌هاي‌ پيشنهادي‌ كه‌ تصويبنامه‌ موردبحث‌ به‌خوبي‌ روشن‌ است‌.

          علاوه‌ بر استقرار روشهاي‌ صحيح‌ دادوستد بين‌المللي‌ و توسعه‌ سيستمهاي‌ بازاريابي‌، اطلاعات‌ صنعتي‌ و تكنولوژي‌ و گسترش‌خدمات‌ بعد از فروش‌ (كه‌ ضمن‌ مصوبه‌ تصريح‌ شده‌)، هدف‌ شناسائي‌ نمايندگان‌ رسمي‌ شركت‌هاي‌ فروشنده‌ ـ چه‌ از جهت‌ مسئوليت‌هاي‌مرتبط‌ با خدمات‌ بعد از فروش‌ و چه‌ از جهت‌ شناسائي‌ درآمد و نهايتاً وصول‌ ماليات‌ متعلق‌ ـ را نيز دنبال‌ مي‌نموده‌ است‌.

          اينك‌ مفاد مصوبه‌ مذكور را از دو بعد فني‌ و مالي‌ موردبحث‌ قرار مي‌دهيم‌.

 

الف‌ ـ بعد فني‌

در بخش‌ خدمات‌ بعد از فروش‌ ايران‌ عمدتاً كشورهائي‌ هستند كه‌ ذيلاً به‌ آنها اشاره‌ خواهيم‌ كرد. برخي‌ از فروشندگان‌ عمده‌ كالا وخدمات‌ صادراتي‌ اين‌ كشورها كه‌ از سالهاي‌ قبل‌ حضور فعال‌ در ايران‌ داشته‌اند، اقدام‌ به‌ تبليغات‌ وسيع‌ از طريق‌ درج‌ آگهي‌ در تابلوها وهمچنين‌ روي‌ بدنه‌ اتوبوسها نموده‌اند. از جمله‌ مي‌توان‌ شركت‌هاي‌ زير را نام‌ برد:

          آلمان‌: شركتهاي‌ آ.ا.گ‌، زيمنس‌، و دهها شركت‌ ديگر.

          سويس‌: شركت‌ آ.ب‌.ب‌، نستله‌ و بسياري‌ شركت‌هاي‌ ديگر.

          سوئد: ولو، ايكسون‌، اس‌ كا اف‌ (SKF) تترالاول‌ و شركت‌هاي‌ متعدد ديگر.

          فنلاند: شركت‌ نوكيا و غيره‌.

          ژاپن‌: شركتهاي‌ پاناسونيك‌، تويوتا، توشيبا ميتسوبيشي‌، ميتسوئي‌، سوني‌، ناسيونال‌ و دهها شركت‌ ديگر.

          فرانسه‌: شركتهاي‌ توتال‌، آلستوم‌ و بسياري‌ شركت‌هاي‌ ديگر.

          هلند: شركت‌ اوسي‌ئي‌ (OCE)، آي‌اف‌ اف‌ (IFF) و غيره‌.

          كره‌ جنوبي‌: شركتهاي‌ هيوندا، سامسونگ‌ و شركت‌هاي‌ متعدد ديگر.

          باتوجه‌ به‌ اين‌ فعاليت‌ها مي‌توان‌ پرسد كه‌ آيا دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ طرف‌ قرارداد با شركت‌هاي‌ مذكور، از وجود و ثبت‌ نماينده‌ رسمي‌اينگونه‌ شركت‌ها در ايران‌ اطمينان‌ حاصل‌ نموده‌اند و آيا خدمات‌ بعد از فروش‌ به‌ نحو صحيح‌ و مطابق‌ با اصول‌ و ضوابط‌ معاملاتي‌ انجام‌مي‌پذيرد؟

          آيا دستگاههاي‌ دولتي‌ آماري‌ از خريد تجهيزات‌، ماشين‌آلات‌ و خدمات‌ از فروشندگان‌ خارجي‌ را همراه‌ با اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ سوابق‌ثبتي‌ نماينده‌ رسمي‌ آنها در ايران‌ تهيه‌ و در اختيار هيات‌ دولت‌ قرار داده‌اند. يا خير؟ و آيا مركزي‌ ايجاد شده‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ بانك‌اطلاعاتي‌، اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ قراردادها، ثبت‌ شعب‌، خدمات‌ بعد از فروش‌، و انجام‌ تكاليف‌ مالياتي‌ توسط‌ نماينده‌ را تحت‌ كنترل‌ قرار دهد؟

          از نظر حسن‌ اجراي‌ تعهدات‌ بعد از فروش‌ به‌ ذكر يك‌ مثال‌ مي‌پردازيم‌:

          اخيراً شركت‌ نوكيا حدود 10000 خط‌ تلفن‌ سيار (موبايل‌) به‌ شركت‌ مخابرات‌ فروخته‌ و بعد از قطعي‌ شدن‌ معامله‌ اقدام‌ به‌ نصب‌ يك‌تابلوي‌ بزرگ‌ تبليغاتي‌ در تقاطع‌ بزرگراههاي‌ مدرس‌ ـ افريقا نموده‌ است‌. هزينه‌ اجاره‌ اين‌ تابلو خود رقم‌ قابل‌ توجهي‌ است‌ و قاعدتاً يك‌شركت‌ خارجي‌ در شرايطي‌ تقبل‌ هزينه‌ مي‌كند كه‌ از درآمد معقولي‌ برخوردار بوده‌، يا اين‌ كه‌ احتمال‌ آن‌ در آينده‌ نزديك‌ وجود داشته‌ باشد.

          خدمات‌ بعد از فروش‌ اين‌ شركت‌ قاعدتاً فروش‌ وسايل‌ مرتبط‌ با تلفن‌ سيار و تعمير دستگاهها و تامين‌ قطعات‌ يدكي‌ دستگاه‌ اصلي‌ است‌.اما وقتي‌ براي‌ خريد لوازم‌ جانبي‌ به‌ اين‌ شركت‌ مراجعه‌ مي‌شود، اعلام‌ مي‌دارند كه‌ در حال‌ حاضر فاقد هرگونه‌ قطعات‌ و لوازم‌ با مارك‌فروشندگان‌ ديگر خارجي‌ به‌ ميزان‌ فراوان‌ يافت‌ مي‌شود. آيا وزارت‌ ذيربط‌ كنترل‌ لازم‌ در رابطه‌ با اجراي‌ مصوبه‌ فوق‌ نسبت‌ به‌ اين‌ گونه‌موارد دارد؟ و آيا همين‌ وزارتخانه‌ سوابق‌ مربوط‌ به‌ نمايندگي‌ ثبت‌ شده‌ در ايران‌، درآمدهاي‌ ابرازي‌، و ماليات‌هاي‌ وصولي‌ مربوط‌ را دراختيار دارد يا خير؟، و دهها سئوال‌ ديگر.

 

ب‌ ـ بعد مالي‌ مصوبه‌

فروشندگان‌ خارجي‌ از طريق‌ نماينده‌ مقيم‌ در ايران‌ (به‌ صورت‌ شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌) اقدام‌ به‌ فروش‌ كالا و خدمات‌ مي‌نمايند و عملاًنماينده‌ آنها طبق‌ عرف‌ بين‌المللي‌ از درآمدي‌ تحت‌ عنوان‌ كميسيون‌، پورسانت‌، دلالي‌، بازاريابي‌ و غيره‌ برخوردار مي‌باشد. در تمامي‌كشورهاي‌ جهان‌ اين‌ درآمد در بخش‌ ماليات‌ شناسائي‌ شده‌ و ماليات‌ حقه‌ دولت‌ از آن‌ وصول‌ مي‌شود. در ايران‌ به‌ دليل‌ نبود كنترل‌ لازم‌براي‌ شناسائي‌ اين‌ گونه‌ درآمدها، اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ واسطه‌ معاملات‌ از درآمد بسيار بالائي‌ برخوردار مي‌گردند. ولي‌ آن‌ كه‌ ماليات‌متعلق‌ ره‌ پرداخت‌ كنند. ضمناً درآمد كميسيونري‌ (دلالي‌ و غيره‌) به‌ صورت‌ ارز دريافت‌ مي‌شود و طي‌ چند سال‌ گذشته‌ يكي‌ از منابع‌ورودي‌ ارز به‌ بازار آشفته‌ ارزي‌ همين‌ دلارهاي‌ (باد آورده‌) ناشي‌ از فعاليتهاي‌ دلالي‌ و كميسيونري‌ بوده‌ است‌.

          صاحبان‌ درآمد و وصول‌ ماليات‌ حقه‌ دولت‌ بوده‌ است‌، و براين‌ اساس‌ سوالهاي‌ زير مطرح‌ مي‌شود:

          1ـ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ با داشتن‌ ابزار حقوقي‌ لازم‌ (مصوبه‌ فوق‌) تا چه‌ حد در شناسائي‌ درآمد كميسيونري‌ موفق‌ بوده‌است‌؟

          2ـ آيا آماري‌ تهيه‌ شده‌ كه‌ نشان‌ دهد درآمد كميسيون‌ ابرازي‌ توسط‌ موديان‌ مالياتي‌ تا قبل‌ از سال‌ 1360 و سپس‌ بين‌ سالهاي‌ 1360 تا1371، چه‌ ميزان‌ بوده‌ و از سال‌ 1371 به‌ بعد، با داشتن‌ مجوز ياد شده‌، درآمد كميسيون‌ ابرازي‌ موديان‌ و نهايتاً درآمد كميسيونري‌شناسائي‌ شده‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ به‌ چه‌ ميزان‌ بالغ‌ گرديده‌ است‌؟

          3ـ يكي‌ از طرق‌ شناسائي‌ درآمد كميسيونري‌ و خدمات‌ بعد از فروش‌، داشتن‌ سوابق‌ ثبتي‌ نمايندگان‌ رسمي‌ فروشندگان‌ خارجي‌ است‌.آيا وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌، از طريق‌ اطلاعات‌ دريافتي‌ از دستگاههاي‌ دولتي‌ مبني‌ بر انعقاد قرارداد و يا خريد كالا و خدمات‌ ازفروشندگان‌ ليستي‌ از اسامي‌ نمايندگان‌ رسمي‌ معرفي‌ شده‌ تهيه‌ كرده‌، و آيا از تنظيم‌ سوابق‌ مالياتي‌ براي‌ آنها اطمينان‌ حاصل‌ نموده‌ است‌يا خير؟

          4ـ آيا دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ اطلاعات‌ مالي‌ مرتبط‌ با اين‌ گونه‌ قراردادها را به‌ موقع‌ در اختيار وزارت‌ امور اقتصاد و دارائي‌ قرار داده‌، وسپس‌ وزارت‌ مذكور اين‌ اطلاعات‌ را با اطلاعات‌ مالي‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌هاي‌ مالياتي‌ نمايندگي‌هاي‌ فوق‌ تطبيق‌ مي‌دهد يا خير؟

          5ـ آيا آماري‌ از دفاتر نمايندگي‌ ثبت‌ شده‌ شركتهاي‌ خارجي‌، كه‌ با دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ قرارداد داشته‌ و ملزم‌ به‌ ثبت‌ نماينده‌ يا شعبه‌بوده‌اند، از طريق‌ اداره‌ كل‌ ماليات‌ بر شركتها تهيه‌ شده‌ و پيگيري‌ لازم‌ براي‌ شناسائي‌ درآمد اينگونه‌ دفاتر از طريق‌ اخذ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌طرف‌ قرارداد صورت‌ گرفته‌ است‌؟ و به‌ طوركلي‌ آيا اجراي‌ مصوبه‌ هيات‌ دولت‌ در مورد لزوم‌ ثبت‌ شعب‌ و نمايندگي‌هاي‌ خارجي‌ پيگيري‌شده‌ و از جهت‌ مالياتي‌ كنترل‌ صحيح‌ نسبت‌ به‌ اين‌ دسته‌ از موديان‌ صورت‌ پذيرفته‌ و آمارهاي‌ لازم‌ در اين‌ باب‌ تهيه‌ گرديده‌ است‌؟

          6ـ يكي‌ از مشكلات‌ خريد خارجي‌ مساله‌ اضافه‌ بها (oler inuoice) است‌. كدام‌ مركز اطلاعاتي‌ در رابطه‌ با اين‌ گونه‌ خريدها وجود دارد كه‌بر قيمت‌هاي‌ فروش‌ كالا به‌ خريداران‌ ايراني‌ نظارت‌ كند و بررسي‌ نمايد كه‌ كالاها و ماشين‌آلات‌ يكسان‌ به‌ چه‌ قيمت‌هاي‌ گوناگوني‌ از سوي‌فروشندگان‌ مختلف‌ عرضه‌ شده‌ است‌؟ به‌ نظر نمي‌رسد كه‌ چنين‌ مراكز كنترلي‌ وجود داشته‌ باشند. البته‌ شايد مراكز تهيه‌ و توزيع‌ قبلاً اين‌كار را تا حدودي‌ انجام‌ مي‌داده‌اند، ولي‌ از سال‌ 1369 كه‌ خريدهاي‌ خارجي‌ بدون‌ انتقال‌ ارز آغاز شد، همان‌ اندازه‌ كنترل‌ هم‌ متوقف‌ گرديد.خريدهاي‌ ارزي‌ به‌ طور قطع‌ مشمول‌ اضافه‌ بها است‌، بي‌آن‌ كه‌ كنترلي‌ در اين‌ باب‌ صورت‌ گيرد.

          7ـ در ساير كشورها رسم‌ براين‌ است‌ كه‌ هنگام‌ اعطاء اجازه‌ فعاليت‌ به‌ شركت‌هاي‌ خارجي‌، منافع‌ اين‌ كار براي‌ كشور ميزبان‌ بررسي‌مي‌شود، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ فعاليت‌ موردنظر چه‌ ميزان‌ درآمد، ارز، اشتغال‌، و انتقال‌ تكنولوژي‌ و ساير مزايا به‌ بار خواهد آورد. در ايران‌متاسفانه‌ اين‌ گونه‌ بررسي‌ به‌ درستي‌ انجام‌ نمي‌شود، و بايد ديد مسئوليت‌ اين‌ عدم‌ كنترل‌ با چه‌ مقام‌ يا مقاماتي‌ است‌.

 

نتيجه‌

به‌ طور قطع‌ پاسخ‌ اكثر سوالهاي‌ مذكور منفي‌ است‌، زيرا عملاً اجراي‌ مصوبه‌ ياد شده‌ به‌ دست‌ فراموشي‌ سپرده‌ شده‌ هرچندگاه‌ يكباركه‌ تصميم‌ بر اجراي‌ اين‌ مصوبه‌ گرفته‌ مي‌شو، آنقدر مسائل‌ جانبي‌ و مشكلات‌ فرعي‌ آنرا بزرگ‌ جلوه‌ مي‌دهند كه‌ اصل‌ قضيه‌ زير سوال‌قرار مي‌گيرد و نهايتاً انجام‌ كاري‌ بسيار مهم‌ به‌ عهده‌ تعويق‌ مي‌افتد.

          و در ارتباط‌ با قسمتي‌ از تصويبنامه‌ كه‌ ضمن‌ آن‌ از برقراري‌ روش‌هاي‌ صحيح‌ دادوستد بين‌المللي‌ يادشده‌، چند نكته‌ مهم‌ قابل‌ ذكراست‌:

          الف‌ ـ حصول‌ اطمينان‌ از صحيح‌ بودن‌ مباني‌ معامله‌ (صورتحساب‌ واقعي‌ بوده‌ و Over invoice نشده‌ باشد).

          ب‌ ـ خدمات‌ بعد از فروش‌ ارائه‌ شود.

          ج‌ ـ صاحبان‌ درآمد مرتبط‌ با اين‌ گونه‌ معاملات‌ در سيستم‌ مالياتي‌ كشور مورد شناسائي‌ قرار گرفته‌ باشند.

          2. در شرايطي‌ كه‌ يك‌ فروشنده‌ خارجي‌ كالاي‌ مشخصي‌ را به‌ چند نوع‌ قيمت‌ به‌ خريداران‌ مختلف‌ در ايران‌ مي‌فروشد و مورد سوال‌قرار نمي‌گيرد، چگونه‌ مي‌توان‌ از صحيح‌ بودن‌ مباني‌ معامله‌ اطمينان‌ حاصل‌ كرد؟ لزوم‌ ايجاد بانك‌ اطلاعاتي‌ حاوي‌ اطلاعات‌ مرقوط‌ به‌مشخصات‌ فروشنده‌، نوع‌ كالا و قيمت‌هاي‌ معاملاتي‌ براي‌ خريداران‌ مختلف‌ مي‌تواند موجبات‌ كنترل‌ بر جلوگيري‌ از اضافه‌ بهاي‌ كالا رابوجود آورد.

          3. در شرايطي‌ كه‌ فروشنده‌ خارجي‌ كالا و خدمات‌ را به‌ فروش‌ رسانيده‌ و خود را نگران‌ خدمات‌ بعد از فروش‌ نمي‌داند (زيرا كه‌ دستگاه‌دولتي‌ طرف‌ قرارداد آن‌ طور كه‌ لازم‌ است‌ سخت‌گيري‌ نمي‌كند)، ايجاد يك‌ واحد كنترلي‌ براي‌ حصول‌ اطمينان‌ از ارائه‌ خدمات‌ بعد از فروش‌آن‌ هم‌ بطور منطقي‌ ضروري‌ است‌.

          4. در شرايطي‌ كه‌ كل‌ درآمد حاصل‌ از فر وش‌ نفت‌ (پس‌ از كسر اقساط‌ ديون‌ ارزي‌ سنوات‌ 73ـ1370) و همچنين‌ ارز حاصل‌ از صادرات‌عمدتاً به‌ مصرف‌ خريد و خدمات‌ از خارج‌ مي‌شود، قاعدتاً اشخاص‌ واسطه‌، از قبيل‌ دلال‌، بازارياب‌، نماينده‌ و غيره‌ از درآمد قابل‌ ملاحظه‌اي‌برخوردار مي‌باشند. شناسائي‌ اين‌ گونه‌ درآمدها و وصول‌ ماليات‌ آن‌ (كه‌ رقم‌ قابل‌ توجهي‌ خواهد بود) امر بسيار مهمي‌ به‌ شمار مي‌آيد.

          اگر به‌ فرض‌ سالانه‌ 10 ميليارد دلار صرف‌ خريد كالا و خدمات‌ از خارج‌ شود و اشخاص‌ واسطه‌ و نماينده‌ و كميسيونر اشخاصي‌ باانصاف‌ بوده‌ و از Over - Invoice خودداري‌ كنند و به‌ همان‌ 10% كميسيون‌ منطقي‌ خود قانع‌ باشند، درآمد اشخاص‌ مذكور رقمي‌ حدود 1ميليارد دلار خواهد بود. به‌ فرض‌ آن‌ كه‌ اين‌ پول‌ بين‌ 1000 نفر تقسيم‌ شود، سهم‌ هركدام‌ يك‌ ميليون‌ دلار خواهد بود و ماليات‌ براين‌ درآمد باضريب‌ 50% به‌ حدود 500 ميليون‌ دلار بالغ‌ خواهد شد. از آنجا كه‌ اين‌ وجوه‌ ارزي‌ طي‌ چندين‌ سال‌ گذشته‌ عمدتاً سر از بازار آزاد درآورده‌است‌، هم‌ ارز ريالي‌ اين‌ رقم‌ در سال‌ 1373 حدود 1230 ميليارد ريال‌ (براساس‌ ارز هر دلار 3000 ريال‌) و يا 1800 ميليارد ريال‌ (براساس‌ارز هر دلار 4000 ريال‌) بوده‌ است‌ كه‌ اين‌ رقم‌ به‌ حدود 25% كل‌ درآمد مالياتي‌ كشور در سال‌ 1373 بالغ‌ مي‌گردد.

          چنان‌ كه‌ از برنامه‌هاي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ استنباط‌ مي‌شود، درآمد مالياتي‌ جايگاه‌ ويژه‌اي‌ در بودجه‌ سالهاي‌ آتي‌ خواهدداشت‌، لذا به‌ نظر مي‌رسد بدون‌ شناسائي‌ صحيح‌ و كامل‌ درآمدهاي‌ مختلفه‌ (از جمله‌ درآمد عمليات‌ بالا) وصول‌ ماليات‌ آن‌ طور كه‌ دربرنامه‌ پيش‌بيني‌ شده‌، با اشكال‌ روبرو خواهد شد.

          اميد است‌ كه‌ مسئولان‌ مالياتي‌ كشور اجراي‌ مصوبه‌ مذكور را از بعد شناسائي‌ درآمد كميسيونري‌ و وصول‌ ماليات‌ جدي‌ در دستوركار خود قرار دهند.

 

 

 

تحليلي‌ پيرامون‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌

 

از: دكتر محمد توكل‌

 

اصطلاح‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ را كمتر كسي‌ است‌ كه‌ نخوانده‌ يا نشنيده‌ باشد، ولي‌ مفهوم‌ دقيق‌ آن‌ تنها براي‌ كساني‌ روشن‌ است‌ كه‌ به‌ سور خاص‌ به‌مطالعه‌ در اين‌ باب‌ روي‌ آورده‌ باشند. از سوي‌ ديگر بارها به‌ اظهارنظرهائي‌ برخورد مي‌كنيم‌ كه‌ ارائه‌كنندگان‌ آنها از لزوم‌ برقراري‌ ماليات‌ بر ارزش‌افزوده‌ را در اين‌ كشور سخن‌ گفته‌اند. به‌ اين‌ دلايل‌ تشريح‌ موضوع‌ در مجله‌ تخصصي‌ ماليات‌ براي‌ آگاهي‌ همگان‌ ضرور دانستهشد. كوشش‌ مقاله‌ حاضركه‌ با چنين‌ هدفي‌ تنظيم‌ شده‌، بر اين‌ خواهدبود كه‌ تصويري‌ روشن‌ از جنبههاي‌ مختلف‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ دست‌ دهد. به‌ اين‌ منظور كار ازتعريف‌ ماليات‌ آغاز، و ضمن‌ آن‌ سعي‌ خواهدشد همه‌ عناصر مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ گنجانيده‌ شود. سپس‌ به‌ توضيح‌ و شرح‌ هريك‌ از اين‌عناصر خواهيم‌ پرداخت‌، تا در مجموع‌ ايدة‌ بالنسبه‌ جامعي‌ از ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ براي‌ خوانندگان‌ حاصل‌ گردد.

 

تعريف‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌

ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ عبارتست‌ از نوعي‌ ماليات‌ غير مستقيم‌ بر مصرف‌ (مآلاً بر هزينه‌) كه‌ به‌ طور غير انباشته‌ بر كليه‌ مراحل‌توليد و توزيع‌ خصوصي‌ كالا و خدمات‌ تعلق‌ مي‌گيرد.

 شرح‌ محتواي‌ اين‌ تعريف‌ نياز به‌ تجزيه‌ آن‌ دارد:

 

ماليات‌ عام‌

ماليات‌ عام‌ يا عمومي‌ نقطه‌ مقابل‌ ماليات‌ خاص‌، و به‌ مفهوم‌ آن‌ است‌ كه‌  ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌  بر عموم‌ كالاها و خدمات‌ ( بجز آنچه‌ قانون‌مستثني‌' ساخته‌) تعلق‌ مي‌گيرد و مثلاً مانند ماليات‌ هاي‌ غير مستقيم‌ رايج‌ در ايرن‌ نيست‌ انواع‌ محدود و معيني‌ از كالاها را دربر بگيرد.

 

غير مستقيم‌

صفت‌ غير مستقيم‌ براي‌ اين‌ نوع‌ ناليات‌ را بايد در ارتباط‌ با قابليت‌ انتقال‌ آن‌ مورد توجه‌ قرارداد، در غير اين‌ صورت‌ چندان‌ بر مورد صادق‌نخواهدبود. ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ صورت‌ رقمي‌ جدا از اصل‌ قيمت‌ كالا يا خدمات‌ محاسبه‌، و از مصرف‌ كننده‌ يا خريدار گرفته‌مي‌شود. پس‌ شايد بتوان‌ آن‌ را مالياتي‌ دانست‌ كه‌ خريدار به‌ طور مستقيم‌ مي‌پردازد. اما غير مستقيم‌ بودن‌ اين‌ ماليات‌ نظر به‌ قابليت‌ انتقال‌آن‌ است‌. ماليات‌ غير مستقيم‌ معمولاً قابل‌ انتقال‌ به‌ جلو و مراحل‌ لعدي‌ است‌ و در نتيجه‌ مآلاً بر عهده‌ مصرف‌كننده‌ قرار مي‌گيرد، حال‌ آن‌ كه‌در مورد ماليات‌ بر درآمد فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ بايد بر صاحب‌ درآمد بارشود.

البته‌ اين‌ تمايز و تفاوت‌ از نطر اقتصادي‌ در همه‌ موارد صدق‌ نمي‌كند. مثلاً بازرگاني‌ كه‌ ماليات‌ بردرآمد مي‌پردازد، همواره‌ سعي‌ مي‌كند آن‌را به‌ مشتريان‌ خود و مصرف‌كنندگان‌ منتقل‌ كند و احتمال‌ موفقيت‌ نيز براي‌ وي‌ موجود است‌. بعكس‌ ممكن‌ است‌ براثر عواملي‌ مانند افت‌قيمت‌ها در بازار يا گريز مالياتي‌، بخشي‌ از ماليات‌ غير مستقيم‌ پرداختي‌ به‌ مراحل‌ بعدي‌ منتقل‌ نگردد.

ولي‌ اين‌ استدلال‌ تنها جنبه‌ اقتصادي‌ و بازاري‌ دارد، وگرنه‌ از نظر حقوقي‌ اطلاق‌ وصف‌ مستقيم‌ يا غير مستقيم‌ با توجه‌ به‌ همين‌ قابليت‌ ياعدم‌ قابليت‌ انتقال‌ ماليات‌ است‌. يعني‌ از ديد حقوقي‌ هنگامي‌ كه‌ ماليات‌ غير مستقيم‌ وضع‌ مي‌شود، منظور قانونگذار تحميل‌ نهائي‌ آن‌ برمصرف‌ كننده‌ است‌. پس‌ هر دعوي‌' يا مساله‌ حقوقي‌ پيرامون‌ چنين‌ مالياتي‌ طرح‌ شود و يا هرگونه‌ آئيننامه‌ و مصوبات‌ ديگري‌ در مورد آن‌تدوين‌ گردد، بايد تابع‌ اين‌ ديد و برداشت‌ معين‌ قرارگيرد. مثلاً نمي‌توان‌ مقرراتي‌ را تصويب‌ نمود كه‌ نتيجه‌ آن‌ ممانعت‌ از انتقال‌ ماليات‌ به‌جلو و مراحل‌ بعدي‌ باشد. با اين‌ بيان‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ مآلاً و در نهايت‌ بايد بر مصرف‌كننده‌ بارشود.

 

مصرف‌ (هزينه‌)

كلمه‌ مصرف‌ كه‌ در تعريف‌ فوق‌ به‌كار برده‌شد، تا حدي‌ موجد ابهام‌ است‌. برخي‌ از كالاها، مانند مواد خوراكي‌، به‌ طور كامل‌ و تقريباً همراه‌با استفاده‌ مصرف‌كننده‌ از آنها از ميان‌ مي‌روند، و در محاورات‌ روزمره‌ كم‌ و بيش‌ همين‌ مفهوم‌ از واژه‌ مصرف‌ موردنطر است‌. ولي‌ يك‌پرده‌ نقاشي‌ ممكن‌ است‌ به‌ نسل‌هاي‌ آيندة‌ شخص‌ خريدار منتقل‌ شود، و تا آنجا كه‌ ما مي‌دانيم‌ در فرهنگ‌ عامه‌ اطلاق‌ كلمه‌ مصرف‌ به‌ چنين‌موردي‌ بعيد از ذهن‌ مي‌نمايد. به‌ همين‌ سبب‌ - و صرف‌ نظر از بحث‌هاي‌ دور و درازي‌ كه‌ براي‌ چسبانيدن‌ اين‌ گونه‌ موارد به‌ حيطه‌ مصرف‌ممكن‌ است‌ به‌ عمل‌ آيد - به‌ هر تقدير كاربرد واژه‌ هزينه‌ يا خرج‌  مناسب‌ تز به‌ نظر مي‌رسد. يعني‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بر مبالغي‌ تعلق‌مي‌گيرد كه‌ براي‌ استفاده‌ از كالا و خدمات‌ هزينه‌ مي‌شود. با استفاده‌ اط‌ لفظ‌ خرج‌ به‌ جاي‌ مصرف‌ مشكل‌ فوق‌ برطرف‌ مي‌شود و در هرمرحله‌ كه‌ خرج‌ انجام‌ شود ماليات‌ نيز تعلق‌ مي‌گيرد، صرف‌ نظر از اين‌ كه‌ كالا به‌ چه‌ شكل‌ و ظرف‌ چه‌ مدتي‌ به‌ مصرف‌ خواهدرسيد.

 

غير انباشته‌

 انباشت‌ ماليات‌ به‌ اين‌ معني‌ است‌ كه‌ ماليات‌ هر مرحله‌ به‌ طور كامل‌ گرفته‌ مي‌شود، بي‌ آن‌ كه‌ ماليات‌ پرداختي‌ مراحل‌ قبل‌ از آن‌ كسر شود.نتيجه‌ ديگر اين‌ ترتيب‌ آن‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر اصل‌ ماليات‌، ماليات‌ بر ماليات‌ نيز تعلق‌ مي‌گيرد. مثال‌ بسيار ساده‌اي‌ مي‌آوريم‌: اگر يك‌ مؤسسه‌دام‌پروري‌  موجودي‌ شير خود را به‌ بهاي‌ 10000 تومان‌ به‌ كارگاه‌ تهيه‌ لبنيات‌ بفروشد و سپس‌ اين‌ كارگاه‌ فراوردههاي‌ خود را با اضافه‌كردن‌ 10000 تومان‌ به‌ توزيع‌ كنندگان‌ تحويل‌ دهد، و آنان‌ نيز با افزودن‌ همين‌ مبلغ‌ كالا را به‌ مصزف‌كنندگان‌ بفروشند، و در هر مرحله‌ 10%ماليات‌ دريافت‌ كنند، نتيجه‌ به‌ شرح‌ جدول‌ زير خواهدبود:

 

    فروشنده‌        خريدار      قيمت‌ فروش‌   ماليات‌ 10%  جمع‌ دريافتي‌  جمع‌ ماليات‌ 

   دام‌پروري‌   كارگاه‌ لبنيات‌     10000          1000          11000          1000

كارگاه‌لبنيات‌ توزيع‌كنندگان‌     21000          2100          23100          3100

توزيع‌كنندگان‌ مصرف‌كنندگان‌   33100          3310          36410          6410

       ---              ---              ---              ---          كل‌ ماليات‌       10510

 

در اين‌ مثال‌ همان‌گونه‌ كه‌ ديده‌ مي‌شود، جمع‌ ماليات‌ پرداختي‌ به‌ رقمي‌ حدود 35% قيمت‌ اصلي‌ فروش‌ مرحله‌ آخر بالغ‌ مي‌گردد، حال‌ آن‌ كه‌نرخ‌ ماليات‌ فقط‌ 10% است‌.

چنان‌ كه‌ ديده‌ مي‌شود در اينجا انتقال‌ ماليات‌ به‌ جلو انجام‌ شده‌، يعني‌ مآلاً سنگيني‌ تمامي‌ ماليات‌ بر عهده‌ خريدار نهائي‌ قرارگرفته‌ و او جمعاً10510 تومان‌ ماليات‌ پرداخته‌ است‌. نهايت‌ اين‌ كه‌ ماليات‌ در لفاف‌ قيمت‌ پيچيده‌ شده‌ و به‌ اين‌ صورت‌ به‌ جلو غلطيده‌ و با بار اضافي‌ ماليات‌بر ماليات‌ درآميخته‌ و بر دوش‌ مصرف‌كننده‌ قرارگرفته‌ است‌.

اما سيستم‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ مبتني‌ بر عدم‌ انباشت‌ ماليات‌ است‌. اين‌ منظور بدين‌ طريق‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ اولاً ماليات‌ به‌ عنوان‌ رقمي‌جدا از قيمت‌ اصلي‌ كالا محاسبه‌ مي‌شود و دقيقاً تحت‌ عنوان‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ در صورتحساب‌ها منعكس‌ مي‌گردد. ثانياً در هرمرحله‌ از توليد و توزيع‌ مؤدي‌ ماليات‌ را روي‌ قيمت‌ اصلي‌ فروش‌ خود - و نه‌ قيمت‌ بعلاوه‌ ماليات‌ - حساب‌ مي‌كند و سپس‌ مالياتي‌ را كه‌ خوددر مرحله‌ قبل‌ پرداخته‌ از آن‌ كسر كرده‌ و مابه‌التفاوت‌ را به‌ عنوان‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ پرداخت‌ مي‌كند. همان‌ مثال‌ مربوط‌ به‌ موسسه‌دامداري‌، كارگاه‌ لبنيات‌، توزيع‌كننده‌، و مصرف‌ كننده‌ در سيستم‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ طبق‌ جدول‌ زير عمل‌ خواهدكرد:

 

    فروشنده‌              خريدار           قيمت‌ فروش‌           ماليات‌ 10%         جمع‌پرداختي‌ خريدار    ماليات‌ مرحله‌ قبل‌        ماليات‌ پرداختي‌اين‌مرحله‌

                                                                                     

     دام‌پروري‌        كارگاه‌ لبنيات‌           10000                   1000                       11000                        ----                         1000

    كارگاه‌لبنيات‌       توزيع‌كنندگان‌           20000                   2000                       22000                        1000                         1000

   توزيع‌كنندگان‌     مصرف‌كنندگان‌         30000                   3000                       33000                        2000                         1000

          ---                   ---                   ---                      ---                          ---                       كل‌ ماليات‌                      3000

 

در اينجا نيز كل‌ ماليات‌ پرداخت‌ شده‌ به‌ مصرف‌كننده‌ انتقال‌ مي‌يابد، ولي‌ ميزان‌ آن‌ دقيقاً معادل‌ نرخ‌ كلي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ است‌ كه‌ در اينجا به‌فرض‌ معادل‌ 10 در صد مي‌باظد. ضمناً ماليات‌ روي‌ ماليات‌ هم‌ محاسبه‌ نشده‌ است‌. چنين‌ است‌ مفهوم‌ خصلت‌ «غيرانباشته‌» كه‌ در تعريف‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ گنجانيده‌ شده‌ بود.

 

كليه‌ مراحل‌ توليد و توريع‌

به‌ نظر نمي‌رسد اين‌ بخش‌ از تعريف‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ نياز به‌ تشريح‌ و توصيف‌ داته‌ باشد. مثالي‌ كه‌ فوقاً به‌ ان‌ اشاره‌ كرديم‌ اين‌موضوع‌ را به‌ خوبي‌ نشان‌ مي‌دهد. در اروپا كه‌ مهد ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ است‌ اين‌ قاعده‌ تا به‌ اخر رعايت‌ مي‌شود و خرده‌ فروشان‌ نيز درمورد فروش‌هاي‌ خود ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ را اِعمال‌ مي‌نمايند.

بااين‌ حال‌ كاربرد ماليات‌ در مرحله‌ خرده‌ فروشي‌ خالي‌ از زحمت‌ و دشواري‌ نيست‌. اجراي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بر اساس‌ صورتحساب‌انجام‌ مي‌پذيرد و بايد با نچاهداري‌ حساب‌ و كتاب‌ همراه‌ باشد، و چنين‌ كاري‌ مطبوع‌ طبع‌ خرده‌فروشان‌ نيست‌. لذا كساني‌ مدافع‌ اين‌ فكرهستند كه‌ بايد مرحله‌ خردهفروشي‌ را از كاربرد ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ معاف‌ نمود. در آن‌ صورت‌ يك‌ رشته‌ نيرومند از ممانعت‌هائي‌ كه‌نسبت‌ به‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ ابراز مي‌شود، موضوعاً منتفي‌ گشته‌ و بار مالياتي‌ نيز كاهش‌ خواهديافت‌، زيرا يك‌ مرحله‌ مهم‌ از زنجيره‌توليد و توزيع‌ از اين‌ ماليات‌ معاف‌ مي‌گردد.

اما در مقابل‌ اين‌ فوايد زيان‌هائي‌ نيز بروز خواهدكزد كه‌ در سطور بعد - هنگام‌ لحث‌ پيرامون‌ خصال‌ و لوصاف‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بيان‌خواهدشد.

 

خصوصي‌

اين‌ عنوان‌ در رابطه‌ با فروشندگان‌ و ارائه‌كنندگان‌ كالا و خدمات‌ به‌ كارمي‌رود، كه‌ در عين‌ حال‌ مسئوليت‌ محاسبه‌ ماليات‌ و اخذ آن‌ (همراه‌قيمت‌) از خريدار و تسليم‌ آن‌ به‌ صندوق‌ مالياه‌ را برعهده‌ دارند و از آنان‌ به‌ عنوان‌ اشخاص‌ مشمول‌ ماليات‌ ياد مي‌شود. به‌ نظر مي‌رسد اين‌عنوان‌ كه‌ عيناً در ادبيات‌ راجع‌ به‌ ارزش‌ افزوده‌ - و از جمله‌ ديركتيوهاي‌ شوراي‌ جامعه‌ اروپا و مقررات‌ داخلي‌ بسياري‌ از كشورها - به‌كارمي‌رود (taxable persons) و به‌ فروشنده‌ و ارائه‌كننده‌ كالا و خدمات‌ اطلاق‌ مي‌گردد، كاربردي‌ مسامحه‌آميز داشته‌باشد. افرادمذكور در واقع‌ مسئول‌ ماليات‌ هستند و نه‌ مشمول‌ آن‌.

اما وصف‌ خصوصي‌ را در اينجا بايد به‌ مفهوم‌ وسيع‌ آن‌ در نظرگرفت‌. به‌ عبارت‌ ديگر هم‌ بخش‌ خصوصي‌ در مقام‌ فروش‌ كالا و خدمات‌ وهم‌ م‌ءسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، در صورتي‌ كه‌ همانند و در مقام‌ بخش‌ خصوصي‌ عمل‌ كنند، تابع‌ اين‌ صفت‌ و مسئول‌ ماليات‌ بر ارزش‌افزوده‌ شناخته‌ خواهندشد. ماده‌ 4 ديركتيو شماره‌ 6 جامعه‌ اروپا در اين‌ خصوص‌ مي‌تواند راهنماي‌ مناسبي‌ باشد:

«شخص‌ مشمول‌ ماليات‌ هر شخصي‌ است‌ كه‌ مستقلاً در هر مكاني‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ مذكور د بند 2 - صرف‌نظر از مقصود و نتايج‌ آن‌فعاليت‌ها - اشتغال‌ دارد.

2. فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ مذكور در بند 1 شامل‌ فعاليت‌هاي‌ توليدكنندگان‌،فروشندگان‌، و ارائه‌كنندگان‌ خدمات‌ مي‌باشد و از جمله‌فعاليت‌هاي‌ معدني‌، كشاورزي‌، و فعاليت‌هاي‌ اهل‌ حرف‌ را نيز دربر مي‌گيرد. بهره‌برداري‌ از دارائي‌هاي‌ ملموس‌ و غير ملموس‌ به‌ منظوركسب‌ درآمد از آن‌ بر پايه‌ استمرار نيز يك‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ به‌شمار مي‌آيد».

بند 3 به‌ كشورهاي‌ عضو اجازه‌ مي‌دهد كه‌ فعاليت‌هاي‌ موردي‌ و اتفاقي‌ را نيز مشمول‌ ماليات‌ بشناسند و خود نمونه‌هائي‌ از اين‌ قبيل‌ موارددر مورد واگذاري‌ حقوق‌ راجع‌ به‌ اموال‌ غير منقول‌ را برمي‌شمارد.

قيد «مستقلاً» در بند يك‌ فوق‌ حائز اهميت‌ خاصي‌است‌ و در واقع‌ كليه‌ كساني‌ را كه‌ در استخدام‌ ديگري‌ هستند از شمول‌ ماليات‌ معاف‌مي‌دارد، و آن‌ها نمي‌توانند روي‌ دستمزد خود ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ از كارفرما مطالبه‌ كنند.

بند 5 اين‌ ماده‌ دولت‌، اعم‌ از دولت‌ مركزي‌ و دولت‌هاي‌ عضو فدرال‌ و ساير اشخاص‌ حقوقي‌ تابع‌ حقوق‌ عمومي‌ يعني‌ مؤسسات‌ دولتي‌ را نيزاز عنوان‌ شخص‌ مشمول‌ - يا مسئول‌ - ماليات‌ معاف‌ مي‌دارد، و اين‌ تا وقتي‌ است‌ كه‌ اشخاص‌ مذكور در قلمرو حقوق‌ عمومي‌ و در مقام‌اِعمال‌ حاكميت‌ عمل‌ مي‌كنند. در اين‌ صورت‌ مساله‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ مطرح‌ نخواهدبود، هرچند كه‌ اين‌ اشخاص‌ حقوق‌ و عوارض‌،كارمزد، و يا هر وجه‌ ديگري‌ در رابطه‌ با اين‌گونه‌ فعاليت‌هاي‌ خود دريافت‌ دارند.

اما اشخاص‌ مورد بحث‌ در دو مورد مشمول‌ ماليات‌ خواهند بود: نخست‌ اين‌ كه‌ در مقام‌ رقابت‌ با بخش‌ خصوصي‌ عمل‌ كنند، يا به‌ اصطلاح‌فعاليت‌ آنان‌ جنبه‌ «تصدي‌» به‌ خود بگيرد. ديركتيو شماره‌ 6 به‌ اين‌ حد اكتفا نكرده‌ و يك‌ سلسله‌ فعاليت‌هائي‌ را در ضميمه‌ D خود برشمرده‌،كه‌ اگر موسسات‌ دولتي‌ به‌ آن‌ فعاليت‌ها اشتغال‌ ورزند به‌ هر حال‌ مشمول‌ - و يا مسئول‌ - ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ شمار خواهندآمد.ضميمه‌ D از جمله‌ شامل‌ فعاليت‌ در زمينه‌هاي‌ زيرين‌ مي‌باشد: مخابرات‌،تدازك‌ آب‌، برق‌، گاز، و بخار، حمل‌ مسافر و بار، خدمات‌ بندري‌ وفرودگاهي‌، اداره‌ نمايشگاه‌ها، انبارداري‌، تبليغات‌ تجارتي‌، آژانس‌ مسافرتي‌، و غيره‌.

 

كالا و خدمات‌

 عنوان‌ كالا جنبه‌ عام‌ دارد يعني‌ هم‌ كالاهاي‌ توليدشده‌ در داخل‌ كشور، و هم‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ را دربر مي‌گيرد. كالائي‌ كه‌ از كشوري‌ به‌كشور ديگر صادر مي‌شود غالباً از پرداخت‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ - و به‌ احتمال‌ زياد هر نوع‌ ماليات‌ ديگري‌ - معاف‌ است‌. به‌ همين‌ خاطردر كشور مقصد اين‌ وضعيت‌ به‌ نحوي‌ تعديل‌ مي‌شود، و از جمله‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ نسبت‌ به‌ آن‌ اِعمال‌ مي‌گردد. البته‌ اين‌ بحث‌ دربرخورد با سياست‌هاي‌ حمايتي‌ كشورها رنگ‌ مي‌بازد. گاهي‌ موانع‌ گمركي‌ به‌ حدي‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها خلا مذكور را پز مي‌كند، بلكه‌ كالاي‌وارداتي‌ را در موضع‌ ضعف‌ رقابتي‌ در برابر كالاهاي‌ داخلي‌ قرار مي‌دهد.با اين‌ حال‌ نظر غالب‌ بر اين‌ است‌ كه‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ نيز به‌ تقديربايد مشمول‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ قرارگيرد، به‌ ويژه‌ كه‌ رفتار دوگانه‌ نسبت‌ به‌ انواع‌ كالاهاي‌ ساخت‌ داخل‌ و خارج‌ مشكل‌آفرين‌ بوده‌ وتوجيه‌ آن‌ هم‌ - ببا توجه‌ به‌ آثار رواني‌ قضيه‌ - كار آساني‌ نيست‌.

خدمات‌ نيز به‌ طور اصولي‌ مشمول‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ قرارمي‌گيرند. چنان‌ كه‌ قبلاً بيان‌ شد ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ جنبه‌ عام‌ دارد وهمين‌ مصف‌ عموميت‌ به‌ مفهوم‌ دربرگيري‌ خدمات‌ نيز مي‌باشد، ضمن‌ اين‌ كه‌ عنوان‌ مصرف‌ نيز كه‌ جزء ديگري‌ از تعريف‌ ماليات‌ برارزش‌افزوده‌ بود شامل‌ خدمات‌ نيز مي‌شود. در بحث‌ راجع‌ به‌ مصرف‌ اشاره‌ شد كه‌ مصزف‌ در واقع‌ به‌ مفهوم‌ هزينه‌، يعني‌ مخارجي‌ است‌ كه‌ ازسوي‌ خريدار به‌ عمل‌ مي‌آيد، و به‌ همين‌ دليل‌ ماليات‌ بر ارزس‌ افزوده‌ را ماليات‌ بر خرج‌ نيز مي‌نامند. از لحاظ‌ ماهيت‌ تفاوتي‌ بين‌ خرج‌ به‌منظور استفاده‌ از كالا، و خرج‌ براي‌ استفاده‌ از خدمات‌ وجود ندارد، پس‌ نسبت‌ به‌ هر دو بايد يكسان‌ رفتار شود.

علاوه‌ براين‌، خدمات‌ و كالاها در مواردي‌ مي‌توانند با يكديگر جايگزين‌ شوند. فرضاً مي‌توان‌ يكي‌ از اجزاء اتومبيل‌ را كه‌ خراب‌ شده‌ با خريديك‌ قطعه‌ از بازار تعويض‌ كرد كه‌ مفهوم‌ خريد كالا را دارد، و يا به‌ جاي‌ آن‌ مي‌توان‌ همان‌ جزء اتومبيل‌ را توسط‌ متخصص‌ فن‌ تعمير نمود، كه‌نوعي‌ خدمت‌ است‌، و دهها مثال‌ ديگر. اگر خدمات‌ را از ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ معاف‌ كنيم‌ رغبت‌ مصرف‌كنندگان‌ را به‌ جايگزيني‌ خدمات‌برخواهدانگيخت‌، و اين‌ - صرف‌نظر از هر جنبه‌ ديگر موضوع‌ - به‌ معني‌ مداخله‌ در تصميم‌گيري‌ اقتصادي‌ افراد خواهدبود. حال‌ آن‌ كه‌ يكي‌از اوصاف‌ اصلي‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ وصف‌ «بي‌طرفي‌» آن‌ است‌ كه‌ بعداً مورد بحث‌ قرارخواهدگرفت‌.

توجيه‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ معمولاً ميزان‌ استفاده‌ طبقات‌ مرفه‌ از خدمات‌ بيش‌ از مردم‌ كم‌درآمد است‌ كه‌ مي‌كوشند بيشتر خدمات‌ موردنياز راشخصاً انجام‌ دهند. در نتيجه‌ معاف‌ ساختن‌ خدمات‌، ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ را - كه‌ خود بنا بر آنچه‌ بعداً خواهيم‌ ديد - متهم‌ به‌ «قهقرائي‌»بودن‌ است‌ - با قهقراي‌ بيشتري‌ مواجه‌ خواهدساخت‌. وصف‌ قهقرائي‌ نقطه‌ مقابل‌ خصلت‌ «تصاعدي‌» است‌. فرضاً نرخ‌هاي‌ ماده‌ 131 قانون‌ماليات‌هاي‌ مستقيم‌ جنبه‌ تصاعدي‌ دارند، يعني‌ به‌ هرنسبت‌ كه‌ درآمد بالاتر رود نرخ‌ سنگين‌تر، و در نتيجه‌ ماليات‌ بيشتري‌ تعلق‌ مي‌گيرد.حاصل‌ اين‌ كه‌ طبقات‌ مرفه‌ به‌ تناسب‌ افزايش‌ درآمد ماليات‌ بيشتري‌ خواهندپرداخت‌. ولي‌ اگر مؤديان‌ مختلف‌ اعم‌ از پردرآمد و كم‌درآمد به‌نرخ‌ مساوي‌ ماليات‌ بپردازند، بار مالياتي‌ طبقات‌ كم‌درآمد نسبت‌ به‌ وضع‌ مالي‌ آنها بسيار سنگين‌تر خواهدبود.

با همه‌ اين‌ احوال‌ كساني‌ با اِعمال‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ نسبت‌ به‌ خدمات‌ موافق‌ نيستند، زيرا اولاً وضع‌ اين‌ ماليات‌ برپره‌اي‌ از موارد، نظيزخدمات‌ پزشكي‌، آموزشي‌، و اجتماعي‌ كار مطبوع‌ و مطلوبي‌ نخواهدبود. ثانياً اخذ ماليات‌ از خدمات‌ انديشه‌ ماليات‌ بستن‌ بر كار و اشتغال‌ رادر ذهن‌ تدلعي‌ مي‌كند، كه‌ آن‌ هم‌ دلپسند كسان‌ بسياري‌ نيست‌. استدلال‌ سوم‌ اين‌ است‌ كه‌ امكان‌ و احتمال‌ گريز از ماليات‌ در مورد خدمات‌بيش‌ از كالاهاست‌ و در نتيجه‌ نوعي‌ تبعيض‌ به‌ نفع‌ خدمات‌ قابل‌ اختفاء و به‌ زيان‌ خدمات‌ غير قابل‌ اختفاء پديد خواهدآمد كه‌ با مقتضيات‌ طبع‌ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ مغايرت‌ دارد. 

با وجود اين‌ استدلالات‌ و با اين‌ كه‌ پاره‌اي‌ از دولت‌ها و مجالس‌ قانونگذاري‌ برخي‌ از كشورها از تعميم‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ نسبت‌ به‌خدمات‌ اكراه‌ دارند، مع‌ذ'لك‌ دلايل‌ طرفداران‌ اين‌ گونه‌ تعميم‌ قوي‌تر جلوه‌ مي‌كند و به‌ همين‌ مناسبت‌ در كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ اروپا كه‌ماليات‌ مورد بحث‌ از موضع‌ مستحكمي‌ برخوردار است‌، خدمات‌ نيز مشمول‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ شناخته‌ مي‌شوند.

 

مصاديق‌ كالا و خدمات‌

با اين‌ كه‌ دو اصطلاح‌ كالا و خدمات‌ ظاهراً مفهوم‌ روشني‌ دارند، ولي‌ در محدوده‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ مصاديق‌ متعددي‌ مشمول‌ اين‌عناوين‌ مي‌گردد كه‌ لازم‌ است‌ پيرامون‌ آن‌ توضيح‌ داده‌ شود. در اين‌ زمينه‌ رجوع‌ به‌ رهنمود (ديركتيو) شماره‌ 6 جامعه‌ اروپا - كه‌ مسائل‌مربوط‌ به‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ را مورد حكم‌ قرارداده‌ - مي‌تواند در فهم‌ موضوع‌ ياري‌ دهد. ماده‌ 2 اين‌ ديركتيو مي‌گويد:

«موارد زير مشمول‌ مالات‌ برارزش‌ افزوده‌ خواهدبود:

1. تسليم‌ كالا و خدمات‌ در برابر عوض‌....

2. واردات‌ كالا».

ماده‌ 5 دركتيو تسليم‌ كالا را چنين‌ تعريف‌ مي‌كند:

«1. تسليم‌ كالا عبارتست‌ از انتقال‌ حق‌ تصرف‌ مالكانه‌ در دارائي‌هاي‌ ملموس‌».

سپس‌ بند 2 همان‌ ماده‌ دامنه‌ شمول‌ مفهوم‌ كالا را توسعه‌ بخشيده‌ و مي‌گويد:

«2. برق‌، گاز، حرارت‌، برودت‌ و نظاير آن‌ نيز دارائي‌ ملموس‌ تلقي‌ خواهدشد».

 علاوه‌ بر موارد مذكور در بندهاي‌ 1 و 2 فوق‌ كه‌ الزاماً در محدوده‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ قرار مي‌گيرند، بند 3 ماده‌ 5 به‌ كشورهاي‌ عضواتحاديه‌ اجازه‌ داده‌ است‌ كه‌ در صورت‌ تمايل‌ هرگونه‌ حقوق‌ متصوره‌ در اموال‌ غير منقول‌ را نيز به‌ عنوان‌ دارائي‌هاي‌ ملموس‌ بشناسند. بند5 مذكور همچنين‌ كشورهاي‌ عضد را مجاز داشته‌ است‌ كه‌ تحويل‌ كارهاي‌ ساختماني‌ از سوي‌ پيمانكاران‌ را نيز به‌ عنوان‌ تسليم‌ كالا تلقي‌كنند.

همين‌ اندازه‌ توضيح‌ كافي‌ است‌ كه‌ نشان‌ دهد عنوان‌ كالا در زمينه‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ تا چه‌ حد مي‌تواند قابل‌ گسترش‌ باشد و تنهامفهوم‌ روزمره‌ اين‌ واژه‌ را نبايد درنظر گرفت‌.

ماده‌ 6 رهنمود فوق‌ به‌ تعريف‌ خدمات‌ اختصاص‌ دارد، نهايت‌ اين‌ كه‌ تعريف‌ انجام‌شده‌ جنبه‌ منفي‌ دارد و مي‌گويد:

«ارائه‌ خدمات‌ هرآن‌ معامله‌اي‌ است‌ كه‌ تسليم‌ كالا به‌ مفهوم‌ ماده‌ 5 نباشد. چنين‌ معامله‌ اي‌ از جمله‌ مي‌تواند شامل‌ موارد زير باشد:

- انتقال‌ دارائي‌هاي‌ غيرملموس‌...

- تعهد ترك‌ فعل‌...

- انجام‌ خدمات‌ برحسب‌ دستور...مقامات‌ عمومي‌، يا در اجراي‌ قانون‌».

قبلاً طي‌ ماده‌ 6 ديركتيو شماره‌ 2 شوراي‌ جامعه‌ اروپا نيز تعريفي‌ مشابه‌ تعريف‌ فوق‌ از ارائه‌ خدمات‌ به‌ عمل‌ آمده‌، ولي‌ درعين‌ حال‌ تاييدشده‌ بود كه‌ اجراي‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ از سوي‌ كشورهاي‌ عضو فقط‌ درمورد آن‌ دسته‌ از خدمات‌ جنبه‌ الزام‌ دارد كه‌ ضمن‌ فهرست‌مندرج‌ در ضميمه‌ B شمارش‌ شده‌اند. ليست‌ B تعداد 10 گروه‌ خدمات‌ مختلف‌ را برشمرده‌ بود. ولي‌ پس‌ از تصويب‌ ماده‌ 6 ديركتيو شماره‌6 و لغو ماده‌ 6 و ليست‌ B  ديركتيو شماره‌ 2 ديگر استناد به‌ فهرست‌ فوق‌ موردي‌ نداشته‌ و انواع‌ و اقسام‌ كارها و فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ كه‌دربرابر عوض‌ صورت‌ مي‌پذيرد - به‌ شرط‌ آن‌ كه‌ مشمول‌ عناوين‌ مربوط‌ به‌ تسليم‌ كالا نباشند - مي‌توانند ارائه‌ خدمت‌ تلقي‌ گرديده‌ ومشمول‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ شناخته‌ شوند.

 

ارزش‌ افزوده‌ - ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌

اكنون‌ كه‌ از تعريف‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ فارغ‌ شديم‌ و تصوير كلي‌ از اين‌ ماليات‌ به‌ دست‌ آمد، بد نيست‌ يك‌ نكته‌ خاص‌ را - كه‌ ممكن‌ است‌ذهنيت‌ معيني‌ از مفهوم‌ اين‌ نوع‌ ماليات‌ پديد آورده‌باشد - روشن‌ سازيم‌، و آن‌ ارتباط‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ با مفهوم‌ اقتصادي‌ «ارزش‌افزوده‌» است‌. آيا اين‌ دو مقوله‌ با يكديگر مرتبط‌اند؟ هم‌ آري‌7 و هم‌ نه‌.

براي‌ درك‌ مطلب‌ ابتدا مفهوم‌ ارزش‌ افزوده‌ از نظر دانش‌ اقتصادي‌ عبارتست‌ از تفاوت‌ بين‌ دو قيمت‌ معين‌: نخست‌ قيمت‌ مواد خام‌، اجزاء وقطعات‌ ساخته‌شده‌ و نيمه‌ ساخته‌، و خدماتي‌ كه‌ مجموعاً در ساخت‌ يا آماده‌ سازي‌  يك‌ فراورده‌ معين‌ تا مرحله‌ فروش‌ به‌ كاررفته‌، و دوم‌بهاي‌ فروش‌ همان‌ فراورده‌. مثلاً مؤسسه‌اي‌ كه‌ يك‌ ميليون‌ تومان‌ فروش‌ داشته‌ و در مقابل‌ 600000 تومان‌ براي‌ خريد كالا و مواد اوليه‌ وقطعات‌ و مزد كاركنان‌ و امثال‌ آن‌ پرداخت‌ كرده‌ تا آن‌ كالاي‌ فروخته‌ شده‌ را آماده‌ سازد، ارزش‌ افزوده‌ اي‌ معادل‌ 400000 تومان‌ايجادكرده‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر او توانسته‌ است‌ با استفاده‌ از مواد و وسائل‌ و امكاناتي‌ كه‌ 600000 تومان‌ ارزش‌ داشته‌، 400000تومان‌ارزش‌ اضافي‌ ايجاد كند.

با اين‌ تعريف‌ بايد ديد كه‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ عيناً بر همين‌ ارزش‌ اضافي‌ ايجادشده‌ اِعمال‌ مي‌گردد؟ آري‌، اگر قضيه‌ زا در بلند مدت‌ درنظر بگيريم‌، و نه‌ اگر موضوع‌ را در يك‌ دوره‌ محاسباتي‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ مورد توجه‌ قراردهيم‌.توضيح‌ اين‌ كه‌ مقدار كالا و خدمات‌خريداري‌ شده‌ از سوي‌ يك‌ مؤسسه‌ به‌ احتمال‌ زياد عيناً در همان‌ دوره‌ معين‌ بزاي‌ ساخت‌ يا آماده‌ سازي‌ كالاي‌ قابل‌ فروش‌ مؤسسه‌ به‌مصرف‌ نرسيده‌ و تماماً فروخته‌ نخواهدشد، تا با دقت‌ بتوانيم‌ بگوئيم‌ ارزش‌ افزوده‌ اين‌ موسسه‌ در اين‌ دوره‌ معين‌ مشمول‌ ماليات‌قرارگرفته‌ است‌. تطبيق‌ كامل‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ مؤسسه‌ در بلند مدت‌ - و شايد بتوان‌ گفت‌ در طول‌ عمر يك‌ موسسه‌ - قابل‌ تصوراست‌.

 

سيستم‌ صورتحساب‌

در عمل‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ مستلزم‌ نگاهداري‌ حساب‌ و كتاب‌ و صدور صورتحساب‌ در مورد معاملات‌ است‌. مثلاً كارخانه‌اي‌ كه‌مقداري‌ مواد اوليه‌ از بازرگاني‌ خريداري‌ مي‌كند و فرضاً 10% ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ مي‌پردازد، از فروشنده‌ صورتحسابي‌ به‌ همين‌مضمون‌ دريافت‌ مي‌كند. وي‌ به‌ فوريت‌ اين‌ ماليات‌ شرداخت‌ شده‌ را از ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ خود كسر مي‌كند و الزاماً ضرورتي‌ ندارد كه‌ماليات‌ پرداختي‌ كارخانه‌ در ارتباط‌ با فراورده‌هائي‌ باشد كه‌ با استفاده‌ از همان‌ مواد اوليه‌ خريداري‌ شده‌ از بازرگان‌ يادشده‌ تهيه‌ گرديده‌باشد. اين‌ نكته‌ مطلبي‌ را كه‌ چند سطر قبل‌ در باب‌ تطبيق‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ و مفهوم‌ اقتصادي‌ ارزش‌ افزوده‌ گفتيم‌ تاييد مي‌كند.

نتيجه‌ منطقي‌ ترتيب‌ فوق‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر كارخانه‌ مورد بحث‌ در زمان‌ دريافت‌ صورتحساب‌ از بازرگان‌ مذكور خود بابت‌ ماليات‌ برارزش‌افزوده‌ بدهي‌ نداشته‌ باشد، بتواند استرداد ماليات‌ را از مراجع‌ مالياتي‌ تقاضا كند. چنين‌ وضعيتي‌ ممكن‌ است‌ در مواردي‌ به‌ افراط‌ منتهي‌شود. مثلاً مؤسسه‌ اي‌ كه‌ سرمايه‌ گذاري‌ زيادي‌ انجام‌ داده‌، طبعاً ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ زيادي‌ پرداخت‌ كرده‌ و مدت‌ها طول‌ مي‌كشد تابتواند به‌ مرحله‌ فرذوش‌ به‌ مقياس‌ وسيع‌ِ فراورده‌ هاي‌ خود برسد. در اين‌ حالت‌ ميزان‌ استرداد ماليات‌ ممكن‌ است‌ زياد شود. براي‌ مقابله‌ بااين‌ شكل‌ افراطي‌ استرداد، كساني‌ معتقد به‌ اجراي‌ اين‌ قاعده‌ هستند كه‌ تقاضاي‌ استرداد بايد به‌ وجود بدهي‌ از سوي‌ مؤدي‌ موكول‌ شود.يعني‌ مؤدي‌ در يك‌ دوره‌ محاسباتي‌ استرداد آن‌ مقدار از ماليات‌ پرداختي‌ را بتواند خواستار شود كه‌ حد اكثر، بدهي‌ خود وي‌ را بابت‌ مابيات‌برارزش‌ افزوده‌ بپوشاند، و زائد برآن‌ به‌ دوره‌ محاسباتي‌ بعدي‌ موكول‌ شود.

از اين‌ ترتيب‌ به‌ عنوان‌ قاعدة‌ حائل‌ (buffer rule) ياد مي‌كنند، زيرا در واقع‌ حائلي‌ است‌ بين‌ فشارهاي‌ افراطي‌ و تفريطي‌ مربوط‌ به‌استرداد ماليات‌.  با اين‌ حال‌ استفاده‌ از قاعده‌ حايل‌ در مورد ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ طرفداران‌ زيادي‌ ندارد و عملاً نيز كار استرداد ماليات‌در هر دوره‌ محاسباتي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ بدون‌ توجه‌ به‌ قاعده‌ مذكور صورت‌ مي‌پذيرد. ضمناً دوره‌ محاسباتي‌ در مورد ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ الزاماً با دوره‌ محاسباتي‌ ماليات‌ بردرآمد يكي‌ نيست‌، و بلكه‌ غالباً زمان‌ كمتري‌ را دربر مي‌گيد و ممكن‌ است‌ سه‌ ماهه‌ و يا حتي‌يك‌ ماهه‌ باشد. به‌ عبارت‌ ديگر در فواصلي‌ به‌ اين‌ كوتاهي‌ بايد نسبت‌ به‌ واريز بدهي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ - پس‌ از كسر ماليات‌هاي‌پرداختي‌ افدام‌ گردد.

 

 

 

«درآمد واقعي‌» و «واقعيات‌ امر»؟

نارسايي‌هاي‌ واژه‌ گزيني‌ در قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌

علي‌اصغر عابدي‌

 

درخلال‌ مقالة‌ مندرج‌ در شماره‌ 5 «نشريه‌ ماليات‌» (تحت‌ عنوان‌: ساده‌ نگاري‌ يا ساده‌ انگاري‌ قانون‌ مالياتها؟) بطور گذرا اشاره‌ شد كه‌الفاظ‌ و اصطلاحات‌ حقوقي‌ جنبه‌ فنّي‌ دارند و از «بار معنايي‌» و «ظرافت‌ ارتباطي‌» خاصي‌ برخوردار مي‌باشند. واژه‌ گزيني‌ براي‌ احكام‌قانوني‌ بويژه‌ در مواردي‌ كه‌ مناسبات‌ حقوقي‌ اشخاص‌ را در سطحي‌ وسيع‌ و گسترده‌ تعيين‌ مي‌كند يكي‌ از حساسترين‌ و مهمترين‌ اصول‌تهيّه‌ پيش‌ نويس‌ لوايح‌ قانوني‌ يا آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ آن‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. زيرا، هر اندازه‌ واژه‌ها، نظري‌، تفسيرپذير و غيرمنطبق‌ بامصداق‌هاي‌ عملي‌ احكام‌ باشند، تعدّد برخورد با اشخاص‌ در وضعيت‌هاي‌ مشابه‌ و تنوع‌ رويّه‌هاي‌ اجرايي‌ از پي‌آمدهاي‌ اجتناب‌ناپذير آن‌خواهد بود. قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ نيز از اين‌ نظرگاه‌، خالي‌ از ايراد نيست‌ و جاي‌ بحث‌ مفصّل‌ و نقد همه‌ جانبه‌ دارد و طبعاً نقد همه‌ جانبه‌الفاظ‌ و عبارات‌ آن‌ از اين‌ ديدگاه‌، در قالب‌ يك‌ مقاله‌ كوتاه‌ نمي‌گنجد.

          براي‌ فتح‌ باب‌، از بين‌ مقررّات‌ قانون‌ مالياتها، الفاظ‌ و عبارات‌ بكار رفته‌ در دو مقطع‌ حساس‌ رسيدگي‌ و تشخيص‌ ماليات‌ اشخاص‌ مكلف‌به‌ نگهداري‌ دفاتر قانوني‌، يعني‌: «آئين‌نامه‌ نحوه‌ تنظيم‌ و تحرير و نگهداري‌ دفاتر و اسناد و مدارك‌ حساب‌» (موضوع‌ تبصره‌ مادّه‌ 95) و نيز«تبصرة‌ ماده‌ 98» قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ را به‌ اختصار مورد بررسي‌ قرار مي‌دهيم‌: يك‌ مطالعه‌ اجمالي‌ نشان‌ ميدهد كه‌ از ابتداي‌ تصويب‌قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ ـ مصوّب‌ اسفندماه‌ 1345 تاكنون‌، مقررّات‌ راجع‌ به‌ نگهداري‌ دفاتر و مدارك‌ حساب‌ و چگونگي‌ رسيدگي‌ واظهارنظر ماموران‌ تشخيص‌ ماليات‌ در اين‌ رابطه‌ به‌ قصد نيل‌ به‌ «واقعيّت‌ فعاليّت‌ و درآمد» موديان‌ تا چه‌ اندازه‌ دستخوش‌ تغيير و اصلاح‌قرار گرفته‌ است‌.

          بواقع‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ از اين‌ بابت‌، قانونگذار تقريباً در هيچ‌ مقطعي‌ از اصلاح‌ قانون‌ فروگذار نكرده‌ است‌.

          اصلاح‌ مقررّات‌ مالياتي‌ از جهت‌ الزام‌ نظارت‌ و تاييد سرمميّز بر گزارش‌ تشخيص‌ علي‌الراس‌ مميّز مالياتي‌ (ضمن‌ اصلاحيه‌ اسفندماه‌1351 قانون‌ مزبور) و تبعيد هيات‌هاي‌ سه‌ نفري‌ حسابرسان‌ منتخب‌ وزير براي‌ اظهارنظر نهايي‌ در اين‌ مورد در خلال‌ همان‌ اصلاحيه‌،اصلاحات‌ مكررّ آئين‌نامه‌ نحوة‌ تحرير و نگهداري‌ دفاتر و ثبت‌ اسناد و مدارك‌ حساب‌، ضمن‌ تبصره‌ 1 اصلاحي‌ ماده‌ 58 قانون‌ مصوب‌1345 و بالاخره‌ اصلاح‌ اساسي‌ و تفضيلي‌ آن‌ در اجراي‌ تبصره‌ ماده‌ 95 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌، مصوب‌ اسفندماه‌ 1366، از جملة‌ اينگونه‌اقدامات‌ مثبت‌ در راستاي‌ تحقّق‌ حقوق‌ موديان‌ و پيش‌گيري‌ از تفسير يكجانبه‌ مقررّات‌ در جهت‌ دستگاه‌ مالياتي‌ از سوي‌ ماموران‌ تشخيص‌بوده‌ است‌.

          با وجود اين‌، مشكلات‌ موجود ناشي‌ از اجراي‌ قانون‌ در مورد ردّ دفاتر را نه‌ در بي‌اعتنايي‌ قانونگذار، بلكه‌ در الفاظ‌ اصطلاحات‌«تفسيرپذير» بكار رفته‌ در متن‌ بند 3 ماده‌ 97 قانون‌ جاري‌ و مقررّات‌ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ موضوع‌ ماده‌ 95 آن‌ كه‌ بيشتر از ضعف‌ كارشناسي‌در امر واژه‌گزيني‌ حكايت‌ دارد، بايد جستجو كرد.

          در متن‌ بند 3 ماده‌ 97 قانون‌، يكي‌ از موجبات‌ ردّ دفاتر، «غيرقابل‌ رسيدگي‌ بودن‌ دفاتر» ذكر شده‌ است‌. در حاليكه‌ نه‌ در متن‌ اين‌ بند و نه‌در هيچ‌ جاي‌ مقررّات‌ آيين‌نامه‌ نحوه‌ نگهداري‌ دفاتر، تعريف‌ يا مصداق‌ معيني‌ براي‌ اين‌ امر ذكر نشده‌ است‌. بعلاوه‌، در متن‌ آئين‌نامه‌موضوع‌ ماده‌ 95 نيز، صرفنظر از قيد عبارت‌: «بمنظور سوء استفاده‌» براي‌ پاره‌اي‌ از موارد تخلّف‌ در تحرير دفاتر كه‌ از تشخيص‌ و اثبات‌آن‌ براي‌ هر كارشناس‌ حساب‌ خبره‌ نيز ساده‌ و ممكن‌ نيست‌، در تبصره‌ 2 ماده‌ 20 همان‌ آئين‌نامه‌ كه‌ «كليد اصلي‌» اظهارنظر و اخد تصميم‌راجع‌ به‌ قبول‌ يا بي‌اعتباري‌ دفاتر مودي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد، آمده‌ است‌: «... هياتهاي‌ موضوع‌ ماده‌ 97 قانون‌ مكلّفند، دلايل‌ غيرقابل‌ رسيدگي‌ يامردود بودن‌ دفاتر (اعلام‌ شده‌ از طرف‌ ماموران‌ تشخيص‌) را با ... «رعايت‌ اطراف‌ و جوانب‌ امر» و «اوضاع‌ و احوال‌ دفاتر و اسناد و مدارك‌مربوط‌» و «درجه‌ اهميت‌! اشكالات‌ مطروحه‌» و «واقعيات‌ امر!؟» مورد بررسي‌ قرار داده‌ و نظر خود را برابر حكم‌ بند 3 مادّه‌ 97... اعلام‌دارند.

          بطوريكه‌ ملاحظه‌ مي‌شو، تمام‌ عوامل‌ و مواردي‌  كه‌ بعنوان‌ ابزار اظهارنظر نهايي‌ براي‌ هيات‌ سه‌ نفري‌ تبعيد شده‌ است‌، عموماً نظري‌،فاقد ملاك‌ و مصداق‌ معيّن‌ و گاهي‌ درخور متون‌ ادبي‌ است‌ تا شئون‌ حقوقي‌! و در نتيجه‌ زمينة‌ تفسير و يا رعايت‌ جانب‌ محافظه‌كاري‌،بخودي‌ خود در اتّخاذ تصميم‌ فراهم‌ ميگردد. اين‌ در شرايطي‌ است‌ كه‌ در متن‌ ماده‌ 264 قانون‌ مالياتها، رسيدگي‌ و كشف‌ تخلفات‌ وتقصيرات‌ اعضاء هيات‌ سه‌ نفري‌ موضوع‌ مادّه‌ 97 اين‌ قانون‌ نيز در  وظايف‌ دادستاني‌ انتظامي‌ مالياتي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. حال‌ آنكه‌،چنانچه‌ براي‌ حصول‌ به‌ «واقعيات‌ امور»! يا به‌ تعبير حقوقي‌ آن‌ عدالت‌ قانوني‌، ضوابط‌ و ملاك‌هاي‌ مشخصي‌ از قبيل‌، نوع‌ فعاليت‌، تاريخ‌شروع‌ به‌ كار، تاريخ‌ بهره‌برداري‌، سوابق‌ مالياتي‌ و نيز تعبيه‌ نسبت‌هاي‌ مالي‌ كنترل‌كننده‌اي‌ كه‌ در اكثر سيستم‌هاي‌ مالياتي‌ پيشرفته‌ معمول‌است‌ به‌ جاي‌ عبارت‌پردازي‌هاي‌ فوق‌ در اختيار هيات‌ قرار ميگرفت‌، برخورد با مسائل‌ و استناد به‌ ضوابط‌ مزبور بمراتب‌ ساده‌تر وپاسخگوئي‌ درقبال‌ اتّخاذ تصميمات‌ نيز در مراحل‌ حل‌ّ و فصل‌ اختلافات‌ مالياتي‌، يا مراجع‌ انتظامي‌ مالياتي‌ بيشتر قابل‌ دفاع‌ بود. علاوه‌ براين‌وجود ملاك‌ و ضابطه‌ معيّن‌، خودبخود زمينه‌ حسن‌ اعتماد و رفع‌ سوء تفاهمات‌ را بين‌ موديان‌ و ماموران‌ تخشيص‌ ماليات‌ فراهم‌ ميسازد.

          در مورد مكانيزم‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در تبصره‌ ماده‌ 98 قانون‌ مصوّب‌ اسفندماه‌ 1366، اصولاً وضع‌ بنحو ديگري‌ است‌ و تاريخچه‌ متفاوتي‌دارد.

          در جريان‌ تشخيص‌ ماليات‌ در سالهاي‌ قبل‌ از تصويب‌ قانون‌ مزبور، به‌ سبب‌ الزام‌ قانوني‌ ماموران‌ تشخيص‌ به‌ «اِعمال‌ ضريب‌» بر«قرينه‌ مالياتي‌» در موارد تشخيص‌ علي‌الراس‌، در بسياري‌ موارد درآمد مشمول‌ ماليات‌ حاصل‌ از اين‌ طريق‌، بمراتب‌ كمتر از رقم‌ ناشي‌ ازرسيدگي‌ به‌ اقلام‌ هزينه‌ همان‌ اظهارنامه‌ و گاهي‌ حتّي‌' سود اظهار شده‌ مودّي‌ (خواه‌ در دفاتر ابزاري‌ و يا دفاتر و مدارك‌ به‌ دست‌ آمده‌) بود.

          بهمين‌ سبب‌، با الحاق‌ تبصره‌ ماده‌ 98 به‌ قانون‌ جاري‌، معضل‌ فوق‌، از اين‌ بابت‌ تا حدودي‌ مرتفع‌ گرديد. امّا در همين‌ زمينه‌ نيز، با درج‌عين‌ متن‌ اين‌ تبصره‌ كه‌ مقررّي‌ دارد: «در موارد ردّ دفاتر قانوني‌، هرگاه‌، طبق‌ اسناد و مدارك‌ ابرازي‌ يا به‌ دست‌ آمده‌، امكان‌ تعيين‌ «درآمدواقعي‌!» مودّي‌ وجود داشته‌ باشد، حوزه‌ مالياتي‌ مكلّف‌ است‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ را براساس‌ رسيدگي‌ به‌ اسناد و مدارك‌ مزبور و يادفاتر، حسب‌ مورد تعيين‌ نمايد...»، جاي‌ اين‌ سوال‌ يا انتقاد باقي‌ است‌ كه‌ آيا «درآمد واقعي‌» الزاماً به‌ سود بالاتر از حدّ تشخيص‌ علي‌الراس‌تعبير ميگردد؟ و اگر مدلول‌ تبصرة‌، چنين‌ نباشد، از «واقعيّت‌» بصورت‌ يكجانبه‌ و خارج‌ از «حوزه‌ معنائي‌» آن‌ تفسير شده‌ است‌.

 

 

 

 

مديريت‌ نوين‌ مالياتي‌

 

ترجمه‌ و تلخيص‌ از: دكتر علي‌اكبر عرب‌مازار

 

مقدمه‌

سيستم‌هاي‌ مالياتي‌ بسياري‌ از كشورها بر اثر يك‌ حركت‌ مستمر و تدريجي‌ شكل‌ گرفته‌ و به‌ ندرت‌ مي‌توان‌ مواردي‌ را جستجو كرد كه‌نظام‌ مالياتي‌ كشوري‌ آگاهانه‌ و با در نظر گرفتن‌ شرايط‌ و مقتضيات‌ جاري‌ و آتي‌ جامعه‌، و به‌ منظور پياده‌ كردن‌ يك‌ استراتژي‌ روشن‌مالياتي‌، تدوين‌ و اجراء شده‌ باشد هدف‌ مقاله‌ حاضر آن‌ است‌ كه‌ شرايط‌ حاكم‌ بر جو مالياتي‌ امروزه‌ جهان‌ و سير تحولي‌ آن‌ را موردبررسي‌ قرار دهد، و يك‌ استراتژي‌ كلي‌ مالياتي‌ را براين‌ اساس‌ ارائه‌ نمايد.

 

محيط‌ مالياتي‌

محيطي‌ كه‌ امر مالياتي‌ درون‌ آن‌ عمل‌ مي‌كند از چند جهت‌ قابل‌ بررسي‌ است‌. از نظر اقتصادي‌ يك‌ روند مهم‌، افزايش‌ ميزان‌ درآمد وثروت‌ افراد است‌ و اين‌ به‌ نوبه‌ خود بر شمار موديان‌ و پيچيدگي‌ كار رسيدگي‌ مالياتي‌ مي‌افزايد. در گذشته‌ اكثريت‌ موديان‌ مالياتي‌ را افراد ياخانواده‌هائي‌ تشكيل‌ مي‌دادند كه‌ فقط‌ يك‌ منبع‌ درآمد داشتند. ولي‌ امروزه‌ متدرجاً بر تعداد مودياني‌ كه‌ از چند منبع‌ كسب‌ و كار و درآمدبرخوردارند افزوده‌ مي‌شود. در عين‌ حال‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ همين‌ وضعيت‌ افراد هرچه‌ بيشتري‌ را از عنوان‌ مودي‌ مالياتي‌ برخوردارمي‌سازد. همراه‌ اين‌ تحوّل‌ بر ميزان‌ آگاهي‌ موديان‌ و كوشش‌ آنان‌ براي‌ تنظيم‌ برنامه‌هاي‌ مالياتي‌ خود، جهت‌ پرداخت‌ هرچه‌ كمتر ماليات‌،افزوده‌ مي‌شود.

تنوع‌ ابزارها و ترتيبات‌ مالي‌ نيز يكي‌ ديگر از جلوه‌هاي‌ محيط‌ اقتصادي‌ زمان‌ معاصر است‌ كه‌ همچنان‌ روبه‌ گسترش‌ بوده‌ و بر وسعت‌ كارو پيچيدگي‌ آن‌ مي‌افزايد. انواع‌ اوراق‌ و ترتيب‌ مالي‌ زمان‌ ما از اين‌ جمله‌.اند كه‌ هريك‌ به‌ نوبه‌ خود مسائل‌ مختلف‌ مالياتي‌ به‌ دنبال‌ داشته‌ ومديريت‌ مالياتي‌ را براي‌ مقابله‌ با اين‌ مسائل‌ به‌ تحرّك‌ و تفكّر دعوت‌ مي‌كند.

          از سوئي‌ رنگ‌ و بوي‌ بين‌المللي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ هر روز رو به‌ افزوني‌ است‌ و طبعاً يك‌ سلسله‌ مسائل‌ برون‌ مرزي‌ را در مواجهه‌ بامقتضيات‌ اين‌ روند براي‌ مديريت‌ مالياتي‌ پديد مي‌آورد. قضاياي‌ مربوط‌ به‌ قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌، قيمت‌هاي‌ انتقالي‌، بهشت‌ مالياتي‌،پايگاه‌ ثابت‌ و بسياري‌ مسائل‌ ديگر از اين‌ گونه‌ سبب‌ اشتغال‌ خاطر مسئولان‌ مالياتي‌ كشورها شده‌ است‌.

          تحولات‌ اقتصادي‌ ضمناً سرعت‌ تحرّك‌ بسيار بيشتري‌ را نسبت‌ به‌ گذشته‌ ايجاب‌ نموده‌ و اين‌ نكته‌ نيز به‌ نوبه‌ خود بر پيچيدگي‌ كارهاافزوده‌، و همراه‌ ساير عوامل‌ ضرورت‌ تدوين‌و كاربرد يك‌ استراتژي‌ كارآمد و درخور اوضاع‌ و احوال‌ جديد را در برابر مديريت‌ مالياتي‌قرار داده‌ است‌.

 

تحولات‌ تكنولوژيكي‌

سرعت‌ بي‌سابقه‌ پيشرفت‌ تكنولوژي‌ مشخصة‌ بارز زمان‌ حاضر به‌ شمار مي‌رود، و در اين‌ ميان‌ تكنولوژي‌ اطلاعاي‌ صحنة‌ فعاليت‌درخشاني‌ را پيش‌ روي‌ مديريت‌ مالياتي‌ باز كرده‌ است‌ جايگزيني‌ اظهارنامه‌هاي‌ كاغذي‌ با اظهارنامه‌هاي‌ الكترونيكي‌ يك‌ نمونه‌ برجسته‌ ازاين‌ تحول‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. در امريكا تا سال‌ 1991 متجاوز از 7 ميليون‌ اظهارنامه‌ ماليات‌ بردرآمد به‌ طريق‌ الكترونيكي‌ به‌ ثبت‌ رسيد. دراستراليا نيز اين‌ تعداد براي‌ سال‌هاي‌ 92/1991 به‌ 50درصد تعداد كل‌ اظهارنامه‌ها بالغ‌ گرديد.

اين‌ اظهارنامه‌ها با استفاده‌ از يك‌ نرم‌افزار مناسب‌ مالياتي‌ روي‌ كامپيوتر تهيه‌ شده‌ و به‌ همين‌ شكل‌ تسليم‌ مراجع‌ مالياتي‌ مي‌گردد و ازسوي‌ آنها مورد پردازش‌ قرار مي‌گيرد. نخستين‌ اثر مثبت‌ و فايده‌ اين‌ ترتيب‌ افزايش‌ چشمگير در وقت‌ و كارآئي‌ امر تشخيص‌ و كاهش‌هزينه‌ آن‌ بود. فرضاً سازمان‌ مالياتي‌ آمريكا پس‌ از بررسي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ هزينه‌ متوسط‌ پردازش‌ يك‌ اظهارنامه‌ الكترونيكي‌ فقط‌ 3نسبت‌ است‌، حال‌ آن‌ كه‌ اين‌ رقم‌ در مورد اظهارنامه‌هاي‌ كاغذي‌ به‌ 5/72 نسبت‌ مي‌رسد. ميزان‌ متوسط‌ اشتباه‌ در امر تشخيص‌ روي‌اظهارنامه‌هاي‌ الكترونيكي‌ فقط‌ 3درصد، و در مورد اظهارنامه‌هاي‌ معمولي‌ بين‌ 17 تا 20 درصد است‌.

          از طرفي‌ جريان‌ كامپيوتري‌ كردن‌ امور مالياتي‌ مقدار زيادي‌ از وقت‌ ماموران‌ تشخيص‌ را صرفه‌جوئي‌ مي‌كند كه‌ مي‌توانند آن‌ را صرف‌امور لازم‌ ديگر كنند. البته‌ در مقابل‌ نوع‌ تخصّص‌هاي‌ لازم‌ نيز تغيير مي‌كند و تصدي‌ اين‌ شغل‌ مستلزم‌ برخورداري‌ از اطلاعات‌ خاص‌ وگذرانيدن‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ پيشرفته‌اي‌ مي‌باشد.

          امكان‌ تجزيه‌ و تحليل‌ بسيار پيشرفته‌ و جامع‌ و تفصيلي‌ اظهارنامه‌ها و پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ يكي‌ ديگر از فوائد استفاده‌ از كامپيوترمي‌باشد، ضمن‌ اين‌ كه‌ تعداد عظيمي‌ از پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ را مي‌توان‌ طي‌ مدت‌ كوتاهي‌ مورد بررسي‌ قرار داد و برموارد گريز احتمالي‌مالياتي‌ با سرعت‌ و وقت‌ غيرقابل‌ مقايسه‌ با روش‌هاي‌ معمولي‌ پي‌ برد. در كشورهائي‌ كه‌ استفاده‌ از وكلاي‌ مالياتي‌ بسيار رايج‌ است‌ حتي‌مي‌توان‌ روش‌ وكلاي‌ مختلف‌ را با يكديگر موردسنجش‌ قرارداد و در صورت‌ وجود اختلاف‌ نسبت‌ به‌ حد متوسط‌، دقت‌ بيشتري‌ را اعمال‌نمود و به‌ علل‌ و عوامل‌ اين‌ اختلاف‌ پي‌ برد. اين‌ مطلب‌ در مورد مودياني‌ هم‌ كه‌ از وكيل‌ استفاده‌ نمي‌كنند صافق‌ است‌، بدين‌ معني‌ كه‌ مي‌توان‌موارد انحراف‌ از حد متوسط‌ جاري‌ را به‌ آساني‌ كشف‌ و جهت‌ پي‌ بردن‌ به‌ علل‌ آن‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار داد.

          يك‌ فايده‌ عمده‌ ديگر استفاده‌ از كامپيوتر مقايسه‌ اطلاعات‌ رسيده‌ از اشخاص‌ ثالث‌ با مطالب‌ اظهارشده‌ از سوي‌ موديان‌ است‌.كارفرمايان‌، موسسات‌ بانكي‌ و مالي‌، و گروه‌هاي‌ ديگري‌ از مراجع‌ موظف‌ به‌ ارسال‌ منظم‌ اطلاعات‌ مرتبط‌ با فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ اشخاص‌مي‌باشند. كامپيوتر امكان‌ تحليل‌ سريع‌ و دقيق‌ انبوه‌ اطلاعات‌ رسيده‌ و سنجش‌ آن‌ با اعلامات‌ موديان‌ را فراهم‌ مي‌آورد و در نتيجه‌ به‌ آساني‌مي‌توان‌ به‌ موارد و علل‌ اختلافات‌ پي‌ برد.

 

عوامل‌ اجتماعي‌ و سياسي‌

اين‌ رشته‌ از عوامل‌ نيز مي‌توانند در وضع‌ موديان‌ و امكانات‌ مالياتي‌ و غيره‌ تحوّلاتي‌ پديد آورند كه‌ به‌ نوبه‌ خود آمادگي‌ مديريت‌مالياتي‌ براي‌ مقابله‌ با آنها را ايجاب‌ مي‌نمايد. تغيير در تركيب‌ جمعيت‌ از اين‌ گونه‌ عوامل‌ است‌. فرضاً بالا رفتن‌ متوسط‌ سني‌ جمعيت‌وافزايش‌ تعداد افراد مسن‌ّ و استفاده‌كننده‌ از مزاياي‌ تقاعد ايجاب‌ مي‌كند كه‌ افراد در دوران‌ فعال‌ بودن‌ تشويق‌ به‌ پرداخت‌ هرچه‌ بيشتر مهم‌بازنشستگي‌ شوند و اين‌ كار به‌ ويژه‌ با اعطاء انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ صورت‌ گيرد، يك‌ چهره‌ ديگر همين‌ مطلب‌ تمايل‌ روزافزون‌ افراد به‌ استفاده‌از بازنشستگي‌ زودرس‌ و پرداختن‌ به‌ مشاغل‌ ديگر است‌ كه‌ اين‌ نيز خود مسائل‌ مالياتي‌ خاصي‌ را پديد مي‌آورد.

          نكته‌ ديگر تغيير سطح‌ متوسط‌ اطلاعات‌ و دانش‌ جامعه‌ است‌. به‌ تدريج‌ بر شمار افراد داراي‌ تحصيلات‌ بالا افزوده‌ مي‌شود كه‌ در عين‌حال‌ شامل‌ افزايش‌ آگاهي‌ مالياتي‌ آنان‌ نيز مي‌شود و بر دافعة‌ احتجاج‌ و امكان‌ مدافعة‌ آنان‌ براساس‌ مقررات‌ و ضوابط‌ مي‌افزايد، و مديريت‌مالياتي‌ بايد به‌ اين‌ معارضه‌ و مقابله‌ پاسخگو باشد.

          از لحاظ‌ جنبة‌ سياسي‌ يكي‌ از مسائل‌ قابل‌ ذكر استفاده‌ دولت‌ها از ابزار ماليات‌ براي‌ مقاصد سياسي‌ است‌. اعطاء معافيت‌ها و مزاياي‌مالياتي‌ به‌ اين‌ يا آن‌ گروه‌ خاص‌ مي‌تواند در همين‌ محدوده‌ صورت‌ پذيرد. گروه‌هائي‌ كه‌ امكان‌ اعمال‌ فشار دارند بسيار اتفاق‌ مي‌افتد كه‌ به‌اين‌ شيوه‌ متوسل‌ شده‌ و آن‌ را بر اخذ سوبسيد و كمك‌ مستقيم‌ ترجيح‌ دهند، زيرا سوبسيد آشكارا به‌ چشم‌ مي‌خورد و پربار كه‌ ادامه‌ آن‌مطرح‌ مي‌شود بحث‌انگيز و مساله‌آفرين‌ است‌. حال‌ آنكه‌ معافيت‌ مالياتي‌ امري‌ پنهان‌ و در عين‌ حال‌ بي‌دردسر خاصي‌ قابل‌ استمرار و ادامه‌است‌. در عين‌ حال‌ وجود همين‌ امتيازات‌ و اختلافات‌ بر پيچيدگي‌ سيستم‌ مالياتي‌ مي‌افزايد.

          از نظر سياسي‌ مساله‌ ديگر انتخال‌ درست‌ ماليات‌هائي‌ است‌ كه‌ جديداً برقرار مي‌شود. گاهي‌ يك‌ ماليات‌ خاص‌ ممكن‌ است‌ احساس‌بارزي‌ از غيرعادلانه‌ بودن‌ در مردم‌ پديد آورد و مقاومت‌ و اكراه‌ زيادي‌ را در آنان‌ برانگيزد. مي‌گويند ماليات‌ سرانه‌ (Pall tax) خاصي‌ كه‌ دردوره‌ زمامداري‌ مارگارت‌ تاچر در انگلستان‌ تصويب‌ شد و جنجال‌ زيادي‌ را پديد آورد، از جمله‌ عوامل‌ مهم‌ بركناري‌ وي‌ بوده‌ است‌.

 

سيستم‌ صحيح‌ مديريت‌ مالياتي‌

آنچه‌ فرقاً در باب‌ شرايط‌ كنوني‌ محيط‌ مالياتي‌ بيان‌ شد در مجموع‌ از پيچيدگي‌ و تحوّل‌ روزافزون‌ قضايا حكايت‌ مي‌كند. استفاده‌ ازتكنولوژي‌ اطلاعاتي‌ مديريت‌ مالياتي‌ را در مقابله‌ با اين‌ شرايط‌ ياري‌ مي‌دهد. ولي‌ علاوه‌ برآن‌ تدوين‌ و كاربرد يك‌ استراتژي‌ جامع‌ مالياتي‌به‌ ويژه‌ در دو زمينة‌ حياتي‌ حائز اهميت‌ بسيار است‌. يكي‌ از اين‌ دو پاسخ‌ به‌ اين‌ پرسش‌ است‌ كه‌ مسئوليت‌ اساسي‌ تشخيص‌ ماليات‌ بايد برعهده‌ چه‌ كسي‌ باشد: مراجع‌ مالياتي‌ يا مودي‌؟

نكته‌ دوم‌ مساله‌ تمكين‌ مالياتي‌ موديان‌ است‌. چه‌ روشي‌ براي‌ تامين‌ اين‌ هدف‌ مطلوب‌ است‌؟ شيوة‌ مجازات‌ و مقابله‌، و يا كمك‌ وپشتيباني‌ لازم‌ براي‌ انگيزش‌ مودي‌ جهت‌ تمكين‌ داوطلبانه‌؟

          در مورد هريك‌ از اين‌ دو پرسش‌ استراتژيك‌ يك‌ سلسله‌ از راه‌حل‌ها و امكانات‌ را بايد بررسي‌ كرد، و چنين‌ نيست‌ كه‌ با يك‌ پاسخ‌ آري‌ يانه‌ بتوان‌ يكي‌ از دوسوي‌ افراطي‌ قضيه‌ را انتخاب‌ نمود. ذيلاً اين‌ دو جلسه‌ مهم‌ استراتژي‌ مالياتي‌ را مورد بحث‌ قرار خواهيم‌ داد.

 

خود تشخيصي‌

تحولات‌ و پيچيدگي‌هاي‌ شرايط‌ حاكم‌ بر محيط‌ مالياتي‌ از جاذبة‌ سيستم‌هاي‌ متكي‌ بر رسيدگي‌ مستقيم‌ مراجع‌ مالياتي‌ كاسته‌ است‌، وحتي‌ سيستم‌هائي‌ كه‌ تا حدودي‌ زيادي‌ جنبه‌ خودكار داشته‌ و نيازي‌ به‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ از سوي‌ مودي‌ ندارند به‌ تدريج‌ مطلوبيت‌ خود را ازدست‌ مي‌دهند. يكي‌ از اين‌ روش‌ها كه‌ مدت‌ مديدي‌ بسيار مطلوب‌ جلوه‌ مي‌نمود توسّل‌ گسترده‌ به‌ نظام‌ ماليات‌ تكليفي‌ بود. در انگلستان‌ اين‌سيستم‌ به‌ طور جامع‌ و مفصّل‌ به‌ كار برده‌ مي‌شد و نياز به‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ را در موارد زيادي‌ از ميان‌ مي‌برد. سازمان‌ مالياتي‌ نيز به‌ طورنسبي‌ به‌ صحت‌ عملكرد اين‌ روش‌ اطمينان‌ داتش‌. ولي‌ با تحوّل‌ و توسعه‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ و تغييرات‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وضع‌ موديان‌اجراي‌ اين‌ روش‌ و انصراف‌ از دريافت‌ اظهارنامه‌، روز به‌ روز با دشواري‌ و هزينه‌هاي‌ بيشتري‌ مواجه‌ گرديد.

          در آمريكا خود مستند به‌ طريق‌ ديگري‌ همين‌ نتيجه‌ را حاصل‌ كنند، بدين‌ معني‌ كه‌ حتي‌المقدور نيازي‌ به‌ تسليم‌ اظهارنامه‌ از سوي‌موديان‌ نباشد. اساس‌ اين‌ سيستم‌ كه‌ در سال‌ 1984 پيشنهاد شد اتكاء بر اطلاعات‌ دريافتي‌ از اشخاص‌ ثالث‌ بود. ولي‌ بر اثر ايرادهائي‌ كه‌ به‌آن‌ گرفته‌ شد از اجراء پيشنهاد خودداري‌ گرديد. در استراليا نيز انديشة‌ انصراف‌ از اخذ اظهارنامه‌ طي‌ يك‌ دوره‌ (سال‌ 1991) مطرح‌ شدولي‌ آن‌ نيز غيرقابل‌ اجراء شناخته‌ شد.

          به‌ جاي‌ همة‌ اين‌ روش‌ها حركت‌ مديريت‌ مالياتي‌ در دوران‌ معاصر به‌ سوي‌ سيستم‌ خودتشخيصي‌ است‌. در ايالات‌ متحده‌ امريكا اين‌سيستم‌ به‌ تدريج‌ استقرار يافت‌ در كشورهائي‌ مانند استراليا و انگلستان‌ يك‌ حركت‌ آگاهانه‌ در اين‌ جهت‌ آغاز گرديده‌ است‌، و در ژاپن‌سيستم‌ خود تشخيصي‌ از زمان‌ سلطه‌ امريكا بر اين‌ كشور پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ مستقر گرديد.

          سيستم‌ خودتشخيصي‌ براين‌ برهان‌ استوار است‌ كه‌ مودي‌ خود بيش‌ از هركس‌ ديگري‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ مالي‌ و درآمدي‌ خويش‌ آگاه‌است‌، و به‌ همين‌ خاطر موجّه‌ترين‌ شخص‌ براي‌ تشخيص‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ و رقم‌ بدهي‌ مالياتي‌ خود به‌ شمار مي‌رود. زمينه‌اي‌ كه‌توجه‌ به‌ اين‌ استدلال‌ را بيش‌ از پيش‌ ايجاب‌ نموده‌ همان‌ تحوّلات‌ و پيچيدگي‌هاي‌ اوضاع‌ و احوال‌ حاكم‌ بر محيط‌ مالياتي‌ است‌. وسعت‌ وگوناگوني‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ و بغرنجي‌ و پيچيدگي‌ كارها ضرورت‌ توجّه‌ به‌ شخص‌ مودي‌ و جلب‌ ياري‌ او در تشخيص‌ بدهي‌ مالياتي‌ رامطرح‌ ساخته‌ است‌.

          سيستم‌ خودتشخيصي‌ مي‌تواند از انعطاف‌پذيري‌ زيادي‌ برخوردار باشد، و در شرايط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ بسيار گونان‌ موديان‌ وساختارهاي‌ متنوع‌ مالياتي‌ عمل‌ كند. در صورتي‌ كه‌ اين‌ سيستم‌ به‌ درستي‌ و دقت‌ كافي‌ تنظيم‌ شده‌ باشد مي‌تواند سطح‌ بالائي‌ از آگاهي‌موديان‌ را نسبت‌ به‌ نظام‌ مالياتي‌ به‌ همراه‌ آورد. سيستم‌ خودتشخيصي‌ در عين‌ حال‌ سطح‌ مخارج‌ دولتي‌ را در زمينه‌ امر تشخيص‌ به‌ ميزان‌قابل‌ توجهي‌ پايين‌ مي‌آورد، و ضمناً مانع‌ دست‌ زدن‌ مراجع‌ مالياتي‌ به‌ وضع‌ مقررات‌ دست‌ و پا گير و اقدامات‌ زائد و بي‌فايده‌ مي‌گردد.افزايش‌ آگاهي‌ مالياتي‌ موديان‌ بر اثر اجراي‌ اين‌ سيستم‌ يك‌ فايده‌ جنبي‌ بزرگ‌ ديگر نيز دارد و آن‌ درك‌ و توجه‌ بيشتر نسبت‌ به‌ هزينه‌هاي‌دولت‌ و بار مالياتي‌ است‌ كه‌ در ازاء آن‌ موديان‌ بر دوش‌ مي‌كشند.

          در چرخش‌ به‌ سوي‌ اين‌ سيستم‌ مساله‌ هزينه‌هاي‌ آن‌ نيز مطرح‌ است‌. از نظر دولت‌ موضوع‌ جنبه‌ مثبت‌ دارد زيرا سهم‌ مهمي‌ از سنگيني‌كار بر دوش‌ بخش‌ خصوصي‌ قرار مي‌گيرد و امكان‌ صرفه‌جوئي‌ در مخارج‌ وجود دارد. امّا نسبت‌ به‌ موديان‌ ترديدي‌ نيست‌ كه‌ بايد براي‌انجام‌ درست‌ وظايف‌ خود، به‌ ويژه‌ در صورت‌ استفاده‌ از مشاوران‌ مالياتي‌، تحمل‌ كنند. نهايت‌ اين‌ كه‌ چنين‌ هزينه‌هائي‌ به‌ تدريج‌ و با جاافتادن‌ سيستم‌ و آشنائي‌ موديان‌ به‌ جوانب‌ و زواياي‌ آن‌ رو به‌ كاهش‌ خواهد نهاد.

 

تمكين‌ مالياتي‌

پاره‌اي‌ تدابير ساختاري‌ نيز مقررات‌ راجع‌ به‌ ماليات‌هاي‌ تكليفي‌ و الزام‌ به‌ تسليم‌ اطلاعات‌ و گزارشهاي‌ لازم‌ از سوي‌ موديان‌ و اشخاص‌ثالث‌ مي‌تواند در حالت‌ بهتري‌ از تمكين‌ مالياتي‌ را مقدور سازد. فرضاً بررسي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ در امر كيا نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ در سال‌ 1987ميزان‌ تمكين‌ مالياتي‌ در مورد ماليات‌ بر حقوق‌ و دستمزد 97درصد، در مورد ماليات‌ بهره‌ 90درصد، و در مورد فروشندگان‌ متفرقه‌ وغيررسمي‌ فقط‌ 11درصد بوده‌ است‌.

امّا استفاده‌ وسيع‌ از اين‌ سيستم‌ها روز به‌ روز با دشواري‌ و عدم‌ دقت‌ بيشتري‌ مواجه‌ مي‌شود، ضمن‌ اين‌ كه‌ در بسياري‌ از موارداساساً قابليت‌ اجرائي‌ ندارند. به‌ اين‌ لحاظ‌ مساله‌ تمكين‌ مالياتي‌ موديان‌ بيش‌ از پيش‌ از اهميت‌ برخوردار مي‌شود.

تعريف‌ ـ معمولاً در تعريف‌ تمكين‌، مالياتي‌ گفته‌ مي‌شود كهآن‌ عبارت‌ است‌ از رعايت‌ قانون‌ مالياتي‌ از سوي‌ مودي‌، و ميزان‌ عدم‌ تمكين‌را مي‌توان‌ با «فاصله‌ مالياتي‌» اندازه‌گيري‌ نمود. فاصله‌ مالياتي‌ عبارت‌ است‌ از ماليات‌ عملاً وصول‌ شده‌ منهاي‌ مالياتي‌ كه‌ در صورت‌ تمكين‌كامل‌ قابل‌ تحصيل‌ مي‌بوده‌ است‌.

          اين‌ تعريف‌ يك‌ بيان‌ ساده‌ و سطحي‌ از مساله‌ را ارائه‌ مي‌دهد. اداره‌ موفق‌ امور مالياتي‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ موديان‌ به‌ رعايت‌ خشك‌عبارات‌ قانون‌ اكتفا نكرده‌، و بلكه‌ روح‌ قانون‌ را نيز موردتوجه‌ قرار دهند. در عين‌ حال‌ جنبة‌ داوطلبانه‌ بودن‌ قضيه‌ نيز مطرح‌ است‌. نكته‌ قابل‌ذكر ديگر در اين‌ زمينه‌ مساله‌ گريز مالياتي‌ و استفاده‌ از ترفندهاي‌ قانوني‌ براي‌ نپرداختن‌ ماليات‌ است‌. نوع‌ نخست‌ يعني‌ گريز مالياتي‌ جنبة‌غيرقانوني‌ دارد ولي‌ شيوه‌ دوم‌ با حفظ‌ منطوق‌ و ظاهر عبارات‌ قانون‌ صورت‌ مي‌پذيرد. تنها گريز مالياتي‌ بلكه‌ ترفندهاي‌ فاحش‌ مالياتي‌ نيزبا منطق‌ تمكين‌ مالياتي‌ ناسازگار است‌. با اين‌ توصيفات‌ شايد تعريف‌ بهتر تمكين‌ مالياتي‌ «پاي‌بند داوطلبانه‌ به‌ متن‌ و روح‌ قانون‌ مالياتي‌»باشد.

          اثرات‌ عدم‌ تمكين‌ بسيار حائز اهميت‌ است‌. از جهت‌ اقتصادي‌ اثر وضعي‌ دارد به‌ اين‌ معني‌ كه‌ تصميمات‌ اقتصادي‌ را به‌ جاي‌ معيارهاي‌اقتصادي‌ بر ملاحظات‌ مالياتي‌ متكّي‌ مي‌سازد، ضمن‌ اين‌ كه‌ وقت‌ و سرمايه‌ قابل‌ توجهي‌ صرف‌ توسل‌ به‌ شيوه‌هاي‌ اجتناب‌ از پرداخت‌ماليات‌ مي‌شود. عدم‌ تمكين‌ از جهت‌ تامين‌ عدالت‌ نيز اثر منفي‌ دارد. كساني‌ كه‌ به‌ اين‌ رفتار متوسل‌ مي‌شوند در واقع‌ باري‌ را كه‌ بر دوش‌دارند به‌ ديگران‌ انتقال‌ مي‌دهند. اثرات‌ رواني‌ قضيه‌ نيز بسيار منفي‌ است‌. در صورت‌ شيوع‌ اين‌ روش‌، ديگر موديان‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ خواهندرسيد كه‌ فقط‌ اشخاص‌ ثروتمند و نادرست‌ در اين‌ ميدان‌ برنده‌ مي‌شوند و باقي‌ مردم‌ بايد بار آنان‌ را بر دوش‌ كشند. گسترش‌ چنين‌ تفكري‌مي‌تواند آثار وخيمي‌ در روحيه‌ موديان‌ بر جاي‌ گذارد. ضمناً اين‌ يك‌ بازي‌ متساوي‌ و هم‌ اثر به‌ شمار نمي‌رود، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ زيان‌ ماجرابراي‌ جامعه‌ بسيار بيش‌ از فوائد آن‌ براي‌ ترفندبازان‌ و ماليات‌گريزان‌ است‌.

 

راه‌ رسيدن‌ به‌ مقصود

اكنون‌ كه‌ مطلوبيت‌ تمكين‌ مالياتي‌ آشكار گشت‌، سئوال‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ مي‌توان‌ به‌ اين‌ منظور دست‌ يافت‌. دو طرز فكر دراين‌ خصوص‌ قابل‌ بحث‌ است‌:

قياس‌ نفع‌ و خطر ـ طرفداران‌ اين‌ طرز فكر استدلال‌ خود را بر پايه‌ تعبير غيروسيع‌ و يكجانبه‌اي‌ از منطق‌ اقتصادي‌ قرار مي‌دهند. براين‌اساس‌ افراد مي‌كوشند مطلوبيت‌ وضع‌ خود را با به‌ حداكثر رسانيدن‌ درآمد و ثروت‌ خويش‌ بالا ببرند. بنابراين‌ در صورتي‌ كه‌ تشخيص‌دهند با عدم‌ تمكين‌ مالياتي‌ مي‌توانند قدرت‌ خرج‌ خود را افزايش‌ دهند، به‌ اين‌ رفتار متوسل‌ خواهند شد. عواملي‌ كه‌ در عدم‌ تمكين‌ موثرندعبارتند از ميزان‌ و نرخ‌ ماليات‌، مخاطرة‌ گيرافتادن‌، و مجازات‌هائي‌ كه‌ در انتظار ماليات‌گريزان‌ است‌. دو تن‌ از نويسندگان‌ به‌ نامهاي‌Allingham و Sandmo در سال‌ 1972 حتي‌ مدل‌ خاصي‌ را هم‌ براين‌ اساس‌ ارائه‌ دادند كه‌ از آن‌ پس‌ چندين‌ بار مورد حك‌ و اصلاح‌ قرار گرفت‌.

          اين‌ نظريه‌ با وجود ظاهر جذّاب‌ آن‌، به‌ نظر نمي‌رسد توجيه‌ كاملي‌ را از رفتار تمكين‌ و عدم‌ تمكين‌ مالياتي‌ به‌ دست‌ دهند. فرضاً از اوايل‌دهه‌ 60 تا اواخر دهه‌ 80 ميزان‌ رسيدگي‌ ماموران‌ به‌ پرونده‌هاي‌ مالياتي‌ در امريكا از حدود 6درصد به‌ 1درصد تقليل‌ يافت‌. ولي‌ طبق‌بررسي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ ميزان‌ تمكين‌ مالياتي‌ در اين‌ فاصله‌ همچنان‌ ثابت‌ بوده‌ است‌. البته‌ ممكن‌ است‌ بازهم‌ براساس‌ همان‌ طرز تفكراستدلال‌ شود كه‌ سبب‌ ثبات‌ در صد تمكين‌ اين‌ بوده‌ است‌ كه‌ مردم‌ از تغيير ميزان‌ رسيدگي‌هاي‌ مراجع‌ مالياتي‌ بي‌اطلاع‌ بوده‌اند، و يا اين‌ كه‌ باوجود كاهش‌ تعداد رسيدگي‌ها، كيفيت‌ و دقت‌ آنها بسيار بالا رفته‌ بوده‌ است‌. امّا اين‌ احتمال‌ نيز وجود دارد كه‌ برخورد موديان‌ با مساله‌صرفاً بر يك‌ محاسبه‌ خشك‌ و ساده‌ پولي‌، و در يك‌ خلا كامل‌ اخلاقي‌ و اجتماعي‌ صورت‌ نمي‌پذيرد.

 

نظرگاه‌ يك‌ شهروند مسئول‌

برخي‌ ديگر از پژوهندگان‌ معتقدند كه‌ عوامل‌ ديگري‌ نيز در تصميم‌گيري‌ موديان‌ دخيل‌ است‌. جامعه‌شناسان‌ متغيرهاي‌ ديگري‌ مانندواكنش‌ها و ديدگاه‌هاي‌ جامعه‌، موقعيت‌ اجتماعي‌ اشخاص‌، و عواملي‌ نظير سن‌ و سال‌، جنسيت‌، نژاد و فرهنگ‌ را در اين‌ زمينه‌ موثردانسته‌اند. مسائل‌ رواني‌ نيز از اين‌ حيث‌ حائز اهميت‌ است‌ و حتي‌ نظراتي‌ تحت‌ عنوان‌ روانشناسي‌ مالي‌ در اين‌ زمينه‌ شكل‌ گرفته‌ است‌.

          نظر جامعه‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ و مديريت‌ مالياتي‌ و نيز احساس‌ وجود يا نبود عدالت‌، و طرز تفكر رايج‌ بين‌ اكثريت‌ در اين‌ ميان‌ از اهميت‌زيادي‌ برخوردار است‌ به‌ طور خلاصه‌ انسان‌ را نمي‌توان‌ موجودي‌ مستقل‌ و فارغ‌ از همة‌ اين‌ عوامل‌ پنداشت‌ كه‌ با يك‌ حساب‌ رياضي‌ مطلق‌صرفاً در پي‌ افزودن‌ منافع‌ خويش‌ است‌ (هر چند كه‌ قطعاً تا حدودي‌ چنين‌ حالاتي‌ هم‌ وجود دارد).

          بررسي‌هاي‌ تجربي‌ نيز صحت‌ نظريه‌ دوم‌ را ثابت‌ كرده‌ است‌. در سال‌ 1988 milliron و Toy نظرات‌ 152 حسابدار رسمي‌ وابسته‌ به‌موسسات‌ كوچك‌ حسابرسي‌ را مورد تحليل‌ قرار دادند و به‌ نتايجي‌ موافق‌ ديدگاه‌هاي‌ مكتب‌ روانشناسي‌ مالي‌ رسيدند. بررسي‌ ديگري‌ درسال‌ 1984 روي‌ 2200 مودي‌ آمريكائي‌ به‌ شكل‌ مصاحبه‌ در منزل‌ صورت‌ گرفت‌ و ملاحظه‌ شد كه‌ اكثريت‌ آنها نسبت‌ به‌ مساله‌ عدالت‌ وانصاف‌ حساسيت‌ قابل‌ توجهي‌ دارند. بسياري‌ از مصاحبه‌شوندگان‌ همچنين‌ معتقد بودند كه‌ حدود يك‌ چهارم‌ موديان‌ به‌ نحوي‌ از ماليات‌مي‌گريزند.

          بنابراين‌ يك‌ سياست‌ موفق‌ در زمينة‌ تمكين‌ مالياتي‌ بايد عواملي‌ گسترده‌تر از صرف‌ توسل‌ به‌ روش‌ تشويق‌ و تنبيه‌ را در نظر گيرد.نمونه‌هاي‌ چندي‌ از اين‌ گونه‌ سياست‌ در دست‌ است‌. فرضاً در ژاپن‌ به‌ هدف‌ داوطلبانه‌ بودن‌ تمكين‌ مالياتي‌ بسيار توجه‌ دارند وبه‌ اين‌منظور مديريت‌ مالياتي‌ مي‌كوشد محيط‌ بي‌تزلزل‌ و سالمي‌ را براي‌ موديان‌ در زمينه‌ اجراي‌ وظايف‌ مالياتي‌ ايشان‌ فراهم‌ آورد. سازمان‌مالياتي‌ كشور در سال‌ 1992 اين‌ سياست‌ را تحت‌ سه‌ عنوان‌ مطرح‌ نمود:

          ـ ايجاد محيطي‌ كه‌ موديان‌ را به‌ تسليم‌ اظهارنامه‌هاي‌ درست‌ و پرداخت‌ داوطلبانه‌ ماليات‌ تشويق‌ كند. تماس‌ با موديان‌ و راهنمائي‌ ومشاوره‌ از جمله‌ لوازم‌ ايجاد چنين‌ محيطي‌ است‌. آگاهي‌ موديان‌ از سيستم‌ مالياتي‌ و ايجاد سهولت‌ براي‌ آنان‌ تا بتوانند به‌ وظايف‌ خود عمل‌كنند هدف‌ سياست‌ مالياتي‌ به‌ شمار مي‌رود.

          ـ تامين‌ تشخيص‌ صحيح‌ مالياتي‌، و در صورت‌ لزوم‌ استفاده‌ از وسايل‌ اجرائي‌.

          ـ ايجاد و توسعه‌ ادارات‌ مالياتي‌ منضبط‌ و كارآمد، و در عين‌ حال‌ برخوردار از روابط‌ انساني‌ خوب‌. براي‌ اين‌ منظور بايد كاركنان‌ بخش‌مالياتي‌ رفتاري‌ منصفانه‌ و توام‌ با بي‌طرفي‌ داشته‌ و خود از انضباط‌، خوشروئي‌ و كارآئي‌ لازم‌ برخوردار باشند.

 

تمكين‌ مالياتي‌ در سال‌ 2000

سازمان‌ مالياتي‌ آمريكا در سال‌ 1991، به‌ منظور تدوين‌ استراتژي‌ مالياتي‌ آينده‌ اين‌ كشور پرسشنامه‌.اي‌ را بين‌ كارشناسان‌ وصاحبنظران‌ اين‌ رشته‌، چه‌ در داخل‌ و چه‌ در خارج‌ سازمان‌ مالياتي‌، منتشر كرد و پاسخ‌هاي‌ رسيده‌ را مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرارداد وسندي‌ به‌ نام‌ «تمكين‌ مالياتي‌ در سال‌ 2000» منتشر ساخت‌. پاره‌اي‌ از نكات‌ مهم‌ اين‌ سند به‌ شرح‌ زير است‌:

          ـ آموزش‌ كاركنان‌ هم‌ به‌ منظور درك‌ كامل‌ سيستم‌ مالياتي‌ و هم‌ در جهت‌ خدمت‌ به‌ مراجعان‌.

          ـ آموزش‌ موديان‌ از جهت‌ نحوه‌ عمل‌ سيستم‌ مالياتي‌، فوائد تمكين‌ مالياتي‌، و عواقب‌ عدم‌ تمكين‌.

          ـ استفاده‌ از اتوماسيون‌ در جهت‌ شناسائي‌ موارد عدم‌ تمكين‌.

          ـ ساده‌ سازي‌ سيستم‌ مالياتي‌ و اجراي‌ يك‌ نواخت‌ و هماهنگ‌ آن‌.

          ـ اصلاع‌ سازمان‌ مالياتي‌ به‌ نحوي‌ كه‌ مسائل‌ و مشكلات‌ موديان‌ از مجراي‌ واحد حل‌ و فصل‌ شود. در همين‌ زمينه‌ تخصّصي‌ شدن‌كاركنان‌ در زمينه‌هاي‌ خاص‌ و افزايش‌ مهارت‌هاي‌ آنان‌ ضرورت‌ دارد.

          ـ ايجاد سرويس‌ مشاوره‌ و راهنمائي‌ موديان‌

          ـ ايجاد هماهنگي‌ در كليه‌ فعاليت‌هائي‌ كه‌ به‌ منظور تمكين‌ مالياتي‌ موديان‌ صورت‌ مي‌پذيرد.

          ـ ايجاد انگيزه‌ و پاداش‌ براي‌ تمكين‌ به‌ موقع‌ مالياتي‌ (كه‌ الزاماً نبايد فقط‌ جنبه‌ پولي‌ داشته‌ باشد).

          ـ سازماندهي‌ به‌ منظور اثرگذاري‌ در تدوين‌ قوانين‌. سازمان‌ مالياتي‌ بايد از حيث‌ تامين‌ سادگي‌ سيستم‌ مالياتي‌ و منصفانه‌ بودن‌ آن‌ درتدوين‌ قوانين‌ و جريان‌ تصويب‌ آنها مداخله‌ نمايد.

          ـ تبليغات‌ به‌ منظور آشنائي‌ مردم‌ با وظايف‌ مالياتي‌ خود و تفهيم‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ در صورت‌ تمكين‌ همه‌ موديان‌، بار مالياتي‌ هريك‌ از ايشان‌تا چه‌ حد ممكن‌ است‌ كاهش‌ يابد.

 

خلاصه‌

محيط‌ مالياتي‌ مداماً رو به‌ تحول‌ و تغيير و پيچيدگي‌ مي‌رود. در چنين‌ شرايطي‌ موديان‌ مالياتي‌ بالنسبه‌ به‌ مراجع‌ مالياتي‌ در وضع‌بهتري‌ براي‌ تعيين‌ درآمدها و بدهي‌ مالياتي‌ خود قرار دارند. بنابراين‌ توسل‌ به‌ درجاتي‌ از خود تشخيصي‌ حائز ضرورت‌ است‌، و نيل‌ به‌مراتب‌ بالاتري‌ از اين‌ هدف‌ غايت‌ مطلوب‌ به‌ شمار مي‌رود.

در مورد تمكين‌ مالياتي‌ هرچند وجود مجازات‌ها براي‌ موارد عدم‌ تمكين‌ بي‌تاثير نمي‌باشد، ولي‌ شيوة‌ بهتر اقناع‌ موديان‌ و توسل‌ به‌روانشناسي‌ مالي‌ آنان‌ است‌ و در اين‌ مايه‌ وجود انگيزه‌هاي‌ مثبت‌ مي‌تواند نتايج‌ موثري‌ به‌ بار آورد. كمك‌ به‌ موديان‌ براي‌ آن‌ كه‌ بتوانندوظيفه‌ خودتشخيصي‌ را انجام‌ دهند بسيار موثرتر از توسل‌ به‌ فشار و تنبيه‌ خواهد بود.

          به‌ طور خلاصه‌ بناي‌ مديريت‌ مالياتي‌ آينده‌ بايد بر دو پايه‌ خودتشخيصي‌ و تمكين‌ داوطلبانه‌ موديان‌ استوار گردد.

 

 

 

 

بررسي‌هاي‌ تطبيقي :  نرخ‌ ماليات‌ بر شركت

فرانسه‌ ـ ايران‌

 

دكتر محمّد توكّل‌

 

مقدمه‌

در شماره‌ گذشته‌ پيرامون‌ نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ در كشور آلمان‌ سخن‌ گفتيم‌، و اكنون‌ همين‌ مبحث‌ را در مورد فرانسه‌ دنبال‌ مي‌كنيم‌.شركت‌ سهامي‌ (societe anonyme) و شركت‌ با مسئوليت‌ محدود (societe a rosponsiblite limite) مهمترين‌ و رايج‌ترين‌ انواع‌ شركت‌ را دراين‌ كشور تشكيل‌ مي‌دهند. قانون‌ سال‌ 1985 فرانسه‌ نوعي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ ـ يكنفره‌ مشابه‌ شركت‌ با مسئوليت‌ محدود به‌ وجود آورد كه‌آن‌ را موسسه‌ يكنفره‌ با مسئوليت‌ محدود (responsibilite limitee entreprise unipersonnelle) مي‌خوانند، اين‌ نوع‌ موسسه‌ نيز در مواردي‌ كه‌قانون‌ مستنثي‌' كرده‌ باشد، مشمول‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ شركت‌ با مسئوليت‌ محدود مي‌باشد.

            علاوه‌ براين‌ نوعي‌ شركت‌ سهامي‌ به‌ نام‌ شركت‌ سهامي‌ ساده‌ (societe paraction simplifiee) نيز وجود دارد كه‌ تابع‌ مقررات‌ بالنسبه‌ساده‌تري‌ (در مقايسه‌ با شركت‌ سهامي‌ معمولي‌) مي‌باشد. انواع‌ شخصيت‌ حقوقي‌ از گونه‌اي‌ كه‌ در ايران‌ معمولاً تحت‌ عنوان‌ مشاركت‌ (درمقابل‌ واژه‌ partnorship انگليسي‌) از آن‌ ياد مي‌شود، و نيز آنچه‌ ما آن‌ را شركت‌ مدني‌ (societe cilile) مي‌ناميم‌ در فرانسه‌ به‌ فعاليت‌ اشتغال‌دارند.

 

ماليات‌ها

نخستين‌ و مهمترين‌ ماليات‌ پيش‌بيني‌ شده‌ براي‌ شركت‌ها، همان‌ «ماليات‌برشركت‌ها» (inpot sur los societes) است‌. اين‌ ماليات‌ درمواردي‌ كه‌ بعداً خواهيم‌ گفت‌ ممكن‌ است‌ با يك‌ ماليات‌ اضافي‌ به‌ نام‌ precompte همراه‌ شود كه‌ آن‌ را مي‌توان‌ ماليات‌ تساوي‌ يا تعادل‌ تعبيرنمود. ماليات‌ قابل‌ ذكر ديگر كه‌ به‌ شركت‌ها تعلق‌ مي‌گيرد ماليات‌ بر مشاغل‌ (tax prolessionnelle) است‌. اين‌ ماليات‌ جنبه‌ محلّي‌ دارد.ماليات‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ شركت‌ها بپردازند غالباً موردي‌ و برحسب‌ وقوع‌ اقدامات‌ معين‌ بوده‌ و قابل‌ ذكر در اين‌ مبحث‌ نمي‌باشد.

 

ماليات‌ بر شركت‌ (impot sur los societes)

شركتي‌ كه‌ در اين‌ گفتار مورد توجه‌ است‌، يك‌ شركت‌ مقيم‌ فرانسه‌ است‌. اختلاط‌ مبحث‌ با موارد مربوط‌ به‌ شركت‌هاي‌ خارجي‌،نمايندگي‌ها، پايگاه‌ ثابت‌ و نظاير آن‌، سبب‌ انحراف‌ بحث‌ و پيچيدگي‌ آن‌ خواهد شد، و به‌ همين‌ سبب‌ از آن‌ صرف‌نظر مي‌كنيم‌.

تعلق‌ ماليات‌ بر شركت‌ در درجه‌ اول‌ بر حسب‌ شكل‌ حقوقي‌ شركت‌ها صورت‌ مي‌پذيرد. شركت‌هاي‌ سهامي‌، شركت‌هاي‌ با مسئوليت‌محدود، شركت‌هاي‌ سهامي‌ ساده‌، و بسياري‌ از انواع‌ مشاركت‌ به‌ خاطر شكل‌ حقوقي‌ خود مشمول‌ ماليات‌ بر شركت‌ قرار مي‌گيرند. علاوه‌براين‌ ماليات‌ بر شركت‌ ممكن‌ است‌ باتوجه‌ به‌ نوع‌ فعاليت‌ و كسب‌ و كار موسسات‌ نيز شامل‌ حال‌ آنها شود. موسسات‌ دولتي‌ انتفاعي‌ به‌همين‌ طريق‌ در حيطه‌ شمول‌ ماليات‌ بر شركت‌ واقع‌ مي‌شوند. شركت‌هاي‌ مدني‌ نيز در صورت‌ مبادرت‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ صنعتي‌ يا بازرگاني‌به‌ همين‌ نحو تابع‌ مقررات‌ ماليات‌ بر شركت‌ خواهند بود. و بالاخره‌ هر شخص‌ حقوقي‌ ديگر (و از جمله‌ شركت‌هاي‌ با مسئوليت‌ محدوديكنفره‌) اگر خود بخواهند مي‌توانند در هر سال‌ تقاضا كنند كه‌ مقررات‌ ماليات‌ بر شركت‌ها شامل‌ حال‌ آنان‌ شود.

 

نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌

نرخ‌ اصلي‌ ماليات‌ بر شركت‌ در كشور فرانسه‌ نرخ‌ واحدي‌ برابر 1333 درصد است‌ اين‌ نرخ‌ قبل‌ از سال‌ 1993 معادل‌ 34درصد بود.

ضمناً شركت‌هاي‌ حتي‌ در صورت‌ نداشتن‌ سود مشمول‌ ماليات‌ نيز بايد حداقل‌ ماليات‌ مقطوعي‌ را در هر سال‌ بپردازند. رقم‌ اين‌ ماليات‌به‌ تناسب‌ عملكرد سالانه‌ شخص‌ حقوقي‌ روند تصاعدي‌ دارد و از 5000 فرانك‌ (براي‌ عملكرد زير 1 ميليون‌ فرانك‌) تا 100000 فرانك‌ظبراي‌ عملكرد زائد بر 500 ميليون‌ فرانك‌) بالغ‌ مي‌گردد. نهايت‌ ان‌ كه‌ پرداخت‌هاي‌ از اين‌ نوع‌ از ماليات‌ بر شركت‌ همان‌ سال‌ و دو سال‌مالياتي‌ بعد قابل‌ كسر است‌.

 

اعتبار مالياتي‌ (auoir fiscal)

            هر صاحب‌ سهمي‌ بابت‌ ماليات‌ بر شركت‌ پرداخت‌ شده‌ از نوعي‌ اعتبار (كرديت‌) مالياتي‌ برخوردار مي‌شود كه‌ مبلغ‌ آن‌ معادل‌ نصف‌سود تقسيم‌ شده‌ مربوط‌ به‌ همان‌ سهم‌ است‌. فرضاً دگر سود مشمول‌ ماليات‌ را معاد 100فرانك‌ فرض‌ كنيم‌، ماليات‌ شركت‌ به‌ نرخي‌ كه‌ فوقاًاشاره‌ شد برابر 3313 فرانك‌ و سود تقسيم‌ شده‌ 6623فرانك‌ خواهد بود. پنجاه‌ درصد سود تقسيم‌ شده‌ (2:6623) به‌ 3313 فرانك‌ بالغ‌ مي‌شود واين‌ اعتبار مالياتي‌ است‌ كه‌ به‌ سهامداران‌ تعلق‌ مي‌گيرد. مفهوم‌ اعتبار مالياتي‌ اين‌ است‌ كه‌ در مرحله‌ بعدي‌ يعني‌ هنگام‌ محاسبه‌ ماليات‌ بردرآمد خود سهامداران‌، هر صاحب‌ سهم‌ مي‌تواند معادل‌ رقم‌ اعتبار را از بدهي‌ مالياتي‌ متعلق‌ كسر كند.

ولي‌ در محاسبه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ صاحبان‌ سهام‌ به‌ جاي‌ خالص‌ دريافتي‌ آنان‌ از محل‌ سود سهام‌ كه‌ در مثال‌ فوق‌ جمعاً به‌ 6623فرانك‌ بالغ‌ مي‌شد، اين‌ رقم‌ را ناخالص‌ درنظر مي‌گيرند. به‌ اين‌ معني‌ كه‌ رقم‌ اعتبار مالياتي‌ را نيز به‌ آن‌ مي‌افزايند، و به‌ اين‌ ترتيب‌ درآمدمشمول‌ ماليات‌ آنها به‌ 100 مي‌رسد (3313 + 6623) اين‌ رقم‌ ناخالص‌ مشمول‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ مربوط‌ قرار مي‌گيرد. همان‌ گونه‌ كه‌ در شماره‌قبل‌ مجله‌ نيز اشاره‌ كرديم‌، در حساب‌ آخر بار ماليات‌ بر شركت‌ را بايد شخص‌ حقيقي‌ صاحب‌ سهم‌ برعهده‌ گيرد، و به‌ همين‌ خاطر درمحاسبه‌ بار مالياتي‌ بايد به‌ نرخ‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ماليات‌ بر درآمد افراد توجه‌ نمود. هنگام‌ بحث‌ پيرامون‌ اين‌ جنبة‌ امر نرخ‌هاي‌ مربوط‌ و بارمالياتي‌ حاصل‌ را مورد بررسي‌ قرار خواهيم‌ داد.

نكتة‌ قابل‌ ذكر اين‌ كه‌ اعتبار مالياتي‌ موردبحث‌ نوعي‌ طلب‌ براي‌ ذينفع‌ به‌ شمار مي‌رود. و اگر بدهي‌ مالياتي‌ نهائي‌ وي‌ از آن‌ كمتر باشدحق‌ خواهد داشت‌ مازاد را مسترد دارد.

 

ماليات‌ تعادلي‌ (precompte)

اعتبار مالياتي‌ يادشده‌ بر حسب‌ اصول‌ در صورتي‌ قابل‌ استفاده‌ است‌ كه‌ نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ به‌ طور كامل‌ اعمال‌ شده‌ باشد، زيرا درغيراين‌ صورت‌ ممكن‌ است‌ ايجاد تبعيض‌ شود. فرضاً اگر شركتي‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ خاص‌ از معافيت‌ مالياتي‌ يا نرخي‌ كمتر از 3313 درصدماليات‌ بر شركت‌ها استفاده‌ كرده‌ باشد و در عين‌ حال‌ صاحبان‌ سهام‌ حق‌ استفاده‌ از اعتبار مذكور (auoir liscap) را مطابق‌ معمول‌ داشته‌باشند، در حساب‌ آخر وضعي‌ بهتر از سهامداران‌ باقي‌ شركت‌ها خواهند داشت‌.

به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر شركتي‌ تابع‌ نرخ‌ مالياتي‌ 20درصد (به‌ جاي‌ 3313درصد) باشد، مي‌تواند 80درصد سود مشمول‌ ماليات‌ خود را بين‌سهامداران‌ تقسيم‌ كند و اعتبار مالياتي‌ متعلق‌ به‌ اين‌ سود تقسيم‌ شده‌ معادل‌ نصف‌ آن‌ يعني‌ 40درصد خواهد بود. البته‌ هنگام‌ محاسبه‌ماليات‌ بردرآمد شخصي‌ سهامداران‌ درآمد آنان‌ از جمع‌ اين‌ دو رقم‌ يعني‌ 120 تشكيل‌ خواهد شد. اگر نرخ‌ ماليات‌ بردرآمد شخصي‌ آنان‌ نيز20درصد باشد، مالياتي‌ برابر 24درصد سود تقسيم‌ شده‌ بايد بپردازند. ولي‌ از سوي‌ ديگر بابت‌ اعتبار مالياتي‌ 40درصد بستانكاراند و مآلاً16درصد سود تقسيم‌ شده‌ بايد به‌ آنان‌ مسترد شود، و در حساب‌ آخر فقط‌ 4درصد ماليات‌ پرداخته‌اند. حال‌ آن‌ كه‌ سهامداران‌ شركت‌هاي‌تابع‌ نرخ‌ معمول‌ كه‌ اكثريت‌ شركت‌ها را تشكيل‌ مي‌دهند)در حساب‌ آخر با همان‌ نرخ‌ معادل‌ 20درصد ماليات‌ خواهند پرداخت‌.

ماليات‌ تعادلي‌ براي‌ رفع‌ اين‌ تبعيض‌ برقرار شده‌ و محاسبه‌ آن‌ به‌ نحوي‌ صورت‌ مي‌پذيرد كه‌ مآلاً بار مالياتي‌ سهامداران‌ با موارد عادي‌و معمولي‌ يكي‌ شود، و فرضاً همان‌ نرخ‌ 20درصد ماليات‌ نهائي‌ برآنان‌ بار گردد.

و اجتناب‌ از تاخير در اين‌ كار دارد.در مواردي‌ كه‌ شركتي‌ سود حاصل‌ را بيش‌ از 5 سال‌ نگاه‌ داشته‌ و پس‌ از گذشت‌ اين‌ مدت‌ مبادرت‌ به‌ توزيع‌ سود نمايد مقررات‌ راجع‌ به‌ماليات‌ تعادلي‌ شامل‌ اين‌ سود معين‌ نيز خواهد شد، هرچند شركت‌ در اصل‌ تابع‌ نرخ‌ ماليات‌ متداول‌ 3313 درصد بوده‌ باشد.

 

ماليات‌ پيشه‌ يا كسب‌ و كار (Tex Probessinnelle)

طبق‌ ماده‌ 1447 قانون‌ عمومي‌ مالياتها (Code gonoral des impots) كليه‌ اشخاصي‌ كه‌ به‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ در رشته‌هاي‌ بازرگاني‌،صنعتي‌، و بسياري‌ از رشته‌هاي‌ حرفه‌اي‌ اشتغال‌ دارند، مشمول‌ اين‌ نوع‌ ماليات‌ مي‌باشند. ماليت‌ كسب‌ و كار جنبة‌ محلّي‌ دارد و بر درآمدمودي‌ تعلق‌ نمي‌گيرد، بلكه‌ پايه‌ آن‌ را موارد زير تشكيل‌ مي‌دهد:

          1. ارزش‌ اجاري‌ محل‌ كار مانند مغازه‌، دفتر، كارگاه‌ و امثال‌ آن‌.

          2. ارزش‌ اجاري‌ دارائي‌هاي‌ ثابت‌.

          3. 18درصد حقوق‌ و مزاياي‌ ناخالص‌ كاركنان‌.

          از پايه‌ ماليات‌ كه‌ به‌ شرح‌ فوق‌ تعيين‌ مي‌شود 16درصد كسر شده‌ و 84درصد باقي‌ مشمول‌ ماليات‌ قرار مي‌گيرد. نرخ‌ يا ضريبي‌ كه‌براين‌ رقم‌ اعمال‌ مي‌شود در هر ناحيه‌ متفاوت‌ است‌ و هر مودي‌ تابع‌ ضريبي‌ است‌ كه‌ در محل‌ اقامت‌ وي‌ جاري‌ است‌.

          بدين‌ ترتيب‌ ميزان‌ بار اين‌ ماليات‌ از محلي‌ تا محل‌ ديگر متفاوت‌ است‌، اما در مجموع‌ مودي‌ مي‌تواند تقاضا كند كه‌ ماليات‌ كسب‌ و كار وي‌از 8/3درصد ارزش‌ افزوده‌ كسب‌ و كار او تجاوز نكند. ارزش‌ افزوده‌ در اين‌ مورد خاص‌ عبارتست‌ از فروش‌ سالانه‌ منهاي‌ خريدهاي‌ ظرف‌سال‌ و موجودي‌ آغاز سال‌.

          طبيعي‌ است‌ كه‌ همة‌ موديان‌ در صورت‌ اقتضاء از اين‌ حق‌ استفاده‌ مي‌كنند، و از اين‌ طريق‌ لااقل‌ حداكثر بار مالياتي‌ براساس‌ نوعي‌ سودعملكرد سالانه‌ تعيين‌ مي‌شود. البته‌ دامنه‌ و محدودة‌ اين‌ سود با سود متعارف‌ سالانه‌ موسسات‌ كه‌ مبناي‌ تشخيص‌ ماليات‌ بر شركت‌ است‌تفاوت‌ دارد، با اين‌ حال‌ جهت‌ سهولت‌ مجاسبه‌ و مقايسه‌ مي‌توان‌ آن‌ را در حدود همان‌ سود مشمول‌ ماليات‌ فرض‌ كرد و از موارد اختلاف‌گذشت‌. به‌ هر تقدير هر ميزان‌ مالياتي‌ كه‌ تحت‌ اين‌ عنوان‌ پرداخت‌ شود در محاسبه‌ ماليات‌ بر شركت‌ موردنظر قرار گرفته‌ و به‌ هزينه‌پذيرفته‌ مي‌شود.

 

ماليات‌ بردرآمد سهامداران‌ (impot sur le reuenu)

سيستم‌ اعتبار مالياتي‌ به‌ شرحي‌ كه‌ ديديم‌ سبب‌ مي‌شود سهامداران‌ از بار ماليات‌ مضاعف‌ آسوده‌ شوند، و ناگزير نباشند يك‌ بار تحت‌عنوان‌ ماليات‌ بر شركت‌ و بار ديگر به‌ نام‌ ماليات‌ بر درآمد شخصي‌ خود نسبت‌ به‌ درآمد واحد دوبار ماليات‌ بپردازند. بنابراين‌ براي‌ بررسي‌بار نهائي‌ ماليات‌ بايد به‌ بحث‌ درباره‌ ماليات‌ بردرآمد اشخاص‌ پرداخت‌. البته‌ ممكن‌ است‌ برخي‌ از سهامداران‌ خود شخص‌ حقوقي‌ و شركت‌باشند، ولي‌ اين‌ دسته‌ نيز مآلاً درآمد خود را به‌ سهامداران‌ بعدي‌ مي‌پردازند و بالاخره‌ در حساب‌ نهائي‌ پاي‌ شخص‌ حقيقي‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد.

          درآمدهائي‌ كه‌ شخص‌ حقيقي‌ از منابع‌ مختلف‌ تحصيل‌ مي‌كند، و از جمله‌ درآمد سود سهام‌ كه‌ موضوع‌ بحث‌ ما است‌، به‌ نرخ‌ها وترتيباتي‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ اشاره‌ خواهيم‌ كرد مشمول‌ ماليات‌ است‌. در اين‌ بحث‌ ناگزير توجه‌ خود را تنها به‌ درآمد سودسهام‌ معطوف‌ نموده‌ واز ورود در بحث‌ راجع‌ به‌ ساير درآمدها خودداري‌ خواهيم‌ كرد. با محدود ساختن‌ بررسي‌ به‌ اني‌ درآمد واحد، به‌ چند قاعله‌ رايج‌ در مقررات‌مالياتي‌ فرانسه‌ پيرامون‌ موضوع‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌:

          1. درآمد مشمول‌ ماليات‌ شخص‌ حقيقي‌ ابتدا بايد به‌ چند جزء (part) تقسيم‌ شود و هرجزء جداگانه‌ به‌ جدول‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ برده‌ شود.تعداد اين‌ اجزاء از 1 تا 5/6 مختلف‌ است‌، و اين‌ اختلاف‌ بستگي‌ به‌ تاهل‌ّ و تجرد، و تعداد فرزندان‌ تحت‌ تكفل‌ دارد. يك‌ فرد مجرد بدون‌ اولاد ازيك‌ جزء و افراد داراي‌ 6 فرزند از 5/6 جزء استفاده‌ مي‌كنند و باقي‌ افراد برحسب‌ همين‌ عوامل‌ در فاصله‌ بين‌ 1و 5/6 قرار دارند. واضح‌ است‌كه‌ هرچه‌ مقدار اجزاء بيشتر باشد، مودي‌ به‌ طور نسبي‌ از نرخ‌هاي‌ پائين‌تر بهره‌ خواهد جست‌.

          2. بخشي‌ از درآمد سود سهام‌ از ماليات‌ معاف‌ است‌. ميزان‌ معافيت‌ براي‌ افراد مجرد 8000 فرانك‌ و براي‌ افراد متاهل‌ 16000 فرانك‌است‌.

          3. همان‌ گونه‌ كه‌ قبلاً گفته‌ شد درآمد مشمول‌ ماليات‌ سود سهام‌ نه‌ تنها شامل‌ مبالغي‌ است‌ كه‌ سهامداران‌ عملاً از شركت‌ دريافت‌داشته‌اند بلكه‌ اعتبار مالياتي‌ را نيز دربرمي‌گيرد.

          4. تا 22210 فرانك‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ تابع‌ نرخ‌ صفر درصد است‌ و درآمدهاي‌ بيش‌ از آن‌ برحسب‌ هر لايه‌ از درآمد مشمول‌ نرخ‌هاي‌تصاعدي‌ مالياتي‌ است‌. اين‌ نرخ‌ها از 12شروع‌ و تا 8/56 در صد خاتمه‌ مي‌يابد. نرخ‌ حداكثر شامل‌ درآمدهاي‌ از 277731 فرانك‌ به‌ بالا است‌.

          5. براي‌ آسان‌ شدن‌ محاسبات‌ از سال‌ 1994 به‌ بعد فرمول‌ معيني‌ ابداع‌ و معرفي‌ شد كه‌ ما نيز محاسبه‌ خود را برآن‌ اساس‌ انجام‌ خواهيم‌داد.

          اكنون‌ حالت‌ ميانه‌اي‌ را در نظر گرفته‌ فرض‌ مي‌كنيم‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركتي‌ كه‌ 5 شريك‌ با سهام‌ مساوي‌ دارد به‌ 2000000فرانك‌ بالغ‌ شده‌ است‌. شركت‌ كاملاً وضع‌ معمول‌ و عادي‌ دارد و از نرخ‌ استثنائي‌ يا معافيت‌ خاصي‌ استفاده‌ نمي‌كند و بنابراين‌ مساله‌ ماليات‌تعادلي‌ نيز در مورد آن‌ صادق‌ نيست‌.

          براي‌ سهولت‌ محاسبه‌ فرض‌ مي‌شود كه‌ ماليات‌ كسب‌ و كار شركت‌ به‌ حداكثر يعني‌ 8/3 درصد فروش‌ پس‌ از كسر خريد سالانه‌ وموجودي‌ اول‌ سال‌ رسيده‌ كه‌ به‌ طور تقريب‌ همين‌ تناسب‌ را نسبت‌ به‌ درآمد خالص‌ مشمول‌ ماليات‌ دارد. اين‌ رقم‌ بايد به‌ عنوان‌ يك‌ هزينه‌ از100درصد درآمد كسر و باقي‌ 2/96 درصد وارد محاسبه‌ ماليات‌ شود. ماليات‌ متعلق‌ معادل‌ 3313 درصد اين‌ تفاضل‌ يعني‌ 06/32 درصددرآمد اصلي‌ مشمول‌ ماليات‌ (قبل‌ از وضع‌ درآمد كسب‌ و كار) است‌. باقي‌ درآمد يعني‌ 14/64 درصد درآمد اصلي‌ مشمول‌ ماليات‌ به‌ عنوان‌سود سهام‌ بين‌ سهامداران‌ كه‌ همگي‌ شخص‌ حقيقي‌ هستند تقسيم‌ مي‌شود. در عين‌ حال‌ اين‌ شركاء مجموعاً از يك‌ اعتبار يا طلب‌ مالياتي‌برابر ماليات‌ بر شركت‌ يعني‌ 1/32 درصد درآمد اصلي‌ مشمول‌ ماليات‌ برخوردارند.

          هر دو رقم‌ فوق‌ يعني‌ سود سهام‌ قابل‌ تقسيم‌ و اعتبار مالياتي‌ به‌ طور مساوي‌ بين‌ 5 شريك‌ شركت‌ تقسيم‌ مي‌شود. سهم‌ هر شريك‌عبارت‌ خواهد بود از حدود 83/12 درصد سود سهام‌ و 42/6 درصد اعتبار مالياتي‌. جمع‌ اين‌ دو رقم‌ (25/19درصد) هنگام‌ محاسبه‌ ماليات‌بردرآمد شخصي‌ هر شريك‌ به‌ عنوان‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ وي‌ تلقي‌ مي‌شود، و اكنون‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ نتيجه‌ بايد رقم‌ معيني‌ را براي‌درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ و حالت‌ معيني‌ را براي‌ صاحبان‌ سهام‌، در نظر بگيريم‌.

          درآمد مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ را قبلاً برابر 2000000 فرانك‌ در نظر گرفته‌ بوديم‌، اكنون‌ فرض‌ مي‌كنيم‌ كه‌ شركاء همگي‌ متاهل‌ ولي‌بدون‌ فرزند هستند. بدين‌ ترتيب‌ درآمد هريك‌ بايد به‌ دوجزء تقسيم‌ شود. ضمناً هر شريكي‌ از 16000 فرانك‌ معافيت‌ نسبت‌ به‌ سهم‌ خوداستفاده‌ مي‌كند. جمع‌ درآمد هر شريك‌ بنابر آنچه‌ گفتيم‌ به‌ 25/19 درصد درآمد اصلي‌ مشمول‌ ماليات‌ شركت‌ بالغ‌ مي‌گردد كه‌ نسبت‌ به‌2000000 فرانك‌ برابر خواهد بود. با 385000 فرانك‌. پس‌ از كسر 16000 فرانك‌ معافيت‌، درآمد خالص‌ مشمول‌ ماليات‌ (معادل‌369000فرانك‌) در فرمول‌ محاسبه‌ نرخ‌ها قرار مي‌گيرد:

          94095=(2*30/1752) ـ (35/0*369000)

          از رقم‌ مذكور كه‌ جمع‌ ماليات‌ هر شريك‌ را تشكيل‌ مي‌دهند اعتبار مالياتي‌ او برابر 128240 فرانك‌ (412/6%*2000000) قرار مي‌گيرد ودر نتيجه‌ بايد متفاوت‌ دو رقم‌ كه‌ معادل‌ 34145 فرانك‌ است‌ به‌ وي‌ مسترد شود.

          بااين‌ حساب‌ ماليات‌ پرداختي‌ وي‌ عملاً به‌ حدود 94905 فرانك‌ بالغ‌ مي‌گردد (يك‌ پنجم‌ ماليات‌ بر شركت‌ پرداخت‌ شده‌ منهاي‌ مبلغ‌استردادي‌ بر شريك‌) با ماليات‌ بر درآمدي‌ كه‌ حسب‌ قانون‌ به‌ شخص‌ حقيقي‌ تعلق‌ مي‌گيرد مساوي‌ است‌.

          نتيجه‌ كلي‌ اين‌ كه‌ سهامداران‌ مآلاً فقط‌ ماليات‌ بردرآمد شخصي‌ خود را خواهند پرداخت‌ و اين‌ باري‌ است‌ كه‌ بايد بر دوش‌ گيرند. البته‌ به‌اين‌ بار مالياتي‌ بايد ماليات‌ كسب‌ و كار را نيز افزود كه‌ در مورد فرضي‌، حداكثر 8/3 درصد سود اصلي‌ مشمول‌ ماليات‌ نسبت‌ به‌ كليه‌ شركاءاست‌. در مثالي‌ كه‌ زديم‌ اين‌ بار را نيز مي‌توان‌ به‌ پنج‌ تقسيم‌ كرد كه‌ در مورد هر شريك‌ به‌ 76 صدم‌ درصد سود اصلي‌ مشمول‌ ماليات‌شركت‌ يعني‌ 15200 فرانك‌ (76%*2000000) بالغ‌ مي‌گردد جمع‌ اين‌ رقم‌ با ماليات‌ نهائي‌ پرداخت‌ شده‌ هر شريك‌ معادل‌ 109295 فرانك‌خواهد بود كه‌ نشان‌ مي‌دهد. اين‌ نسبت‌ در مورد مجموع‌ 5 شريك‌ در مقايسه‌ با كل‌ درآمد نيز صادق‌ است‌.

          اگر فرض‌ افراطي‌تري‌ را در نظر بگيريم‌ كه‌ شركاء همگي‌ مجرد و بدون‌ اولاد باشند، ضمناً معافيت‌ مالياتي‌ سود سهام‌ را كه‌ حتي‌ در اين‌فرض‌ هم‌ معادل‌ 8000 فرانك‌ وجود دارد كنار بگذاريم‌، با تجديد محاسبه‌ براين‌ اساس‌ به‌ رقم‌ 33درصد به‌ عنوان‌ بار مالياتي‌ موردبحث‌خواهيم‌ رسيد.

 

مقايسه‌ با ايران‌

در مورد ايران‌ طبعاً بحث‌ ما روي‌ دو ماده‌ 105 و 131قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ متمركز خواهند شد كه‌ اولي‌ احكام‌ راجع‌ به‌ تعيين‌ ماليات‌و دومي‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ را در بردارد. در اين‌ بحث‌ همان‌ گونه‌ كه‌ نسبت‌ به‌ فرانسه‌ عمل‌ كرديم‌ موضوع‌ معافيت‌ها و حالات‌ استثنائي‌ را كنارخواهيم‌ نهاد، و ضمناً از بين‌ انواع‌ شركت‌هائي‌ كه‌ ضمن‌ ماده‌ 105 ذكر شده‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ غيرتجاري‌ و اشخاص‌حقوقي‌ خارجي‌ را نيز موردبحث‌ قرار نخواهيم‌ داد.

باقي‌ موديان‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ را مي‌توانيم‌ از جهتي‌ به‌ دو گروه‌ تقسيم‌ كنيم‌. يكي‌ آنهائي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ سهم‌ خود ماليات‌ مي‌پردازند، ودوّم‌ مواردي‌ كه‌ ماليات‌ نسبت‌ به‌ كل‌ درآمد محاسبه‌ و اخذ مي‌شود. صاحبان‌ سهام‌ با نام‌، شركاي‌ ضامن‌ و اعضاي‌ شركت‌هاي‌ تعاوني‌ ـ درشركت‌هاي‌ سهامي‌، مختلط‌ سهامي‌، و تعاوني‌ ـ از يك‌ سو، و شركاي‌ دسته‌اي‌ از مشمول‌ ماده‌ 105 كه‌ تحت‌ عنوان‌ «ساير اشخاص‌» حقوقي‌از آنها ياد شده‌ (نظير شركت‌هاي‌ تضامني‌، نسبي‌، با مسئوليت‌ محدود، و مختلط‌ غيرسهامي‌) از سوي‌ ديگر، جزء گروه‌ اول‌ قرار دارند وهمگي‌ به‌ نسبت‌ سهم‌ خود ماليات‌ مي‌پردازند. شركت‌هاي‌ دولتي‌ و صاحبان‌ سهام‌ بي‌نام‌ در شركت‌هاي‌ سهامي‌ و مختلط‌ سهامي‌ به‌ گروه‌دوم‌ منسوب‌ بوده‌ و ماليات‌ آنها بر اساس‌ كل‌ درآمد اخذ مي‌شود. طبيعي‌ است‌ كه‌ گروه‌ اول‌ نسبت‌ به‌ گروه‌ دوم‌ وضع‌ بهتري‌ داشته‌ و به‌خاطر تصاعدي‌ بودن‌ نرخ‌هاي‌ ماده‌ 131 (كه‌ همة‌ شركت‌هاي‌ موردبحث‌ تابع‌ آنند) ماليات‌ كمتري‌ را مي‌پردازند.

          ما براي‌ مقايسه‌ گروه‌ اول‌ را در نظر مي‌گيريم‌ كه‌ از اين‌ حيث‌ با ترتيبات‌ جاري‌ در كشور فرانسه‌ شباهت‌ دارند، بديهي‌ است‌ در صورت‌ملاك‌ قرار دادن‌ گروه‌ دوم‌ كفة‌ قياس‌ وضع‌ بالنسبه‌ بهتري‌ را در مورد فرانسوي‌ها نشان‌ خواهد داد اگر همان‌ مثال‌ قبلي‌، يعني‌ شركتي‌ با 5شريك‌ داراي‌ سهام‌ متساوي‌ و درآمد مشمول‌ ماليات‌ 2000000 فرانك‌، را در مورد ايران‌ نيز تكرار كنيم‌ نتيجه‌ ازاين‌ قرار خواهد بود:

          ـ نخست‌ 10درصد درآمد مذكور به‌ عنوان‌ ماليات‌ بر شركت‌ كسر خواهد شد (200هزار فرانك‌ كه‌ به‌ نرخ‌ برابري‌ هر فرانك‌ حدود600ريال‌ به‌ 120000000ريال‌ بالغ‌ مي‌شود).

          ـ 90درصد باقي‌ كه‌ به‌ همان‌ نرخ‌ تسعير معادل‌ 1080000000 ريال‌ خواهد بود كه‌ با تقسيم‌ آن‌ به‌ تعداد شركاء رقم‌ 216000000 ريال‌براي‌ هر شريك‌ به‌ دست‌ مي‌آيد.

          ـ با قرار دادن‌ رقم‌ فوق‌ در جدول‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ ماده‌ 131، مالياتي‌ حدود 5/105 ميليون‌ ريال‌ به‌ دست‌ مي‌آيد كه‌ نسبت‌ به‌ درآمد هرشريك‌ (240000000 ريال‌) يك‌ بار مالياتي‌ قريب‌ 44درصد نشان‌ مي‌دهد.

          ـ با افزودن‌ سهم‌ هر شريك‌ از 10درصد مالياتي‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ ماليات‌ بر شركت‌ كسر شده‌ بار مالياتي‌ مذكور به‌ حدود 54درصد بالغ‌مي‌شود.

 

نتيجه‌

بار مالياتي‌ مذكور در مقايسه‌ با 3/27 درصد، و حتي‌ 33درصد، حاصل‌ در مورد كشور فرانسه‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ اختلاف‌ دارد و نيازي‌ به‌افزودن‌ 3درصد سهم‌ شهرداري‌، كه‌ بار مالياتي‌ بازهم‌ بيشتري‌ در مورد ايران‌ به‌ دست‌ خواهد داد، نمي‌باشد.

          دو مورد مهم‌ از تفاوت‌هاي‌ موجود بين‌ نظام‌هاي‌ مالياتي‌ ايران‌ و فرانسه‌ يكي‌ وجود نرخ‌ واحد در محاسبه‌ ماليات‌ بر شركت‌ و ديگري‌مساله‌ auoir fiseal يا اعتبار مالياتي‌ است‌ كه‌ سبب‌ مي‌شود بار مالياتي‌ مآلاً بر دوش‌ صاحبان‌ سهام‌ قرار گيرد و محدود به‌ همان‌ حدي‌ شودكه‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ ماليات‌ بردرآمد شخص‌ حقيقي‌ اقتضاء مي‌كند. شخصيت‌ حقوقي‌ يك‌ وجود فرضي‌ و ذهني‌ است‌ و آنچه‌ عينيت‌ وواقعيت‌ دارد فرد انساني‌ است‌ كه‌ درآمد نهاية‌ً عايد وي‌ مي‌شود.

          بايد ديد از اين‌ دو مورد مهم‌ كدام‌ يك‌ در مورد ايران‌ قابل‌ اجراست‌. داستان‌ اعتبار مالياتي‌ كه‌ سيستم‌ دربرگيرنده‌ آن‌ را imputationsystem مي‌خواهند، في‌نفسه‌ قاعده‌اي‌ منطقي‌ و مناسب‌ با مقتضيات‌ زمان‌ حاضر به‌ شمار مي‌رود. ولي‌ نكته‌ مهم‌ قابليت‌ اجرائي‌ آن‌ دراتمسفر مالياتي‌ ايران‌ است‌ برداشت‌ها و ذهنيت‌هاي‌ ويژه‌اي‌ كه‌ معمول‌ تطورات‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ اين‌ مملكت‌ است‌، تا چه‌ حد اجراي‌ آدام‌و بازده‌ مطلوب‌ چنين‌ سيستمي‌ را تضمين‌ مي‌نمايد؟

          در اين‌ زمينه‌ دست‌ كم‌ نتايج‌ يك‌ تجربه‌ ناموفق‌ يعني‌ ماليات‌ بر مجموع‌ درآمد برابر ديدگان‌ ما است‌.

مقوله‌ ماليات‌ مجموع‌ با سيستم‌ مورد بحث‌ چندان‌ دور از يكديگر نبوده‌ و از يك‌ مايه‌ و محتوي‌ برخوردارند. شايد همين‌ مشكلات‌ بوده‌ است‌كه‌ تدوين‌ كنندگان‌ قانون‌ را برآن‌ داشته‌ است‌ كه‌ فيصله‌ يك‌ مرحله‌اي‌ ماليات‌ بر شركت‌ را مطمع‌ نظر قرار دهند و بكوشند كه‌ كار را در سطح‌شركت‌ به‌ پايان‌ رسانند.

          اما در عين‌ حال‌ آن‌ فايده‌ بزرگي‌ كه‌ سيستم‌ imputation از جهت‌ تامين‌ عدالت‌ مالياتي‌ وارد از نظر تدوين‌ كنندگان‌ قانوني‌ ايران‌ به‌ دورنمانده‌ است‌. تحت‌ سيستم‌ مذكور مآلاً شخص‌ حقيقي‌ طرف‌ حساب‌ واقع‌ مي‌شود و مجموع‌ درآمدهاي‌ او، كه‌ از جمله‌ شامد سود سهام‌ نيزمي‌باشد، يكجا در نظر گرفته‌ شده‌ و به‌ تناسب‌ سطح‌ درآمد مشمول‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ قرار مي‌گيرد. ضمناً همه‌ جوانب‌ ديگر كار مانند تاهّل‌و تجرد و تعداد اولاد و بسياري‌ عوامل‌ مثبت‌ و منفي‌ ديگر نيز ملحوظ‌ نظر قرار مي‌گيرد و در تعيين‌ ماليات‌ موثر مي‌افتد.

          ولي‌ در ايران‌، كه‌ تصور مي‌شود كه‌ مشكلات‌ فراواني‌ در راه‌ اجراي‌ اين‌ سيستم‌ وجود دارد، خواسته‌اند عدالت‌ را از طريق‌ ديگري‌ درسطح‌ شركت‌ تامين‌ كنند. دوگانگي‌ رفتار مالياتي‌ نسبت‌ به‌ سهامداران‌ شركت‌ها، بدين‌ نحو كه‌ يك‌ دسته‌ به‌ طور انفرادي‌ و دسته‌ ديگر به‌ طورجمعي‌ مشمول‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ قرار گرفته‌اند (و قبلاً به‌ آن‌ اشاره‌ كرديم‌) ناشي‌ از همين‌ قصد اجراي‌ عدالت‌ در مرحله‌ شركت‌ بوده‌ است‌،هرچند كه‌ اين‌ ماجرا خود به‌ نحو ديگري‌ مشكل‌آفرين‌ شده‌ است‌.

          به‌ هر تقدير راه‌ صحيح‌ كار باتوجه‌ به‌ تجربه‌ بسياري‌ از كشورها به‌ نظر مي‌رسد تبعيت‌ از سيستم‌ impitation باشد. ولي‌ اگر واقعاً موانع‌اجراي‌ چنين‌ سيستمي‌ چندان‌ است‌ كه‌ انصراف‌ از آن‌ را ايجاب‌ مي‌كند، شايد راه‌ منحصر ديگر اصلاح‌ نرخ‌هاي‌ ماليات‌ بر شركت‌ ـ در جهت‌ساده‌سازي‌ و كاستن‌ از تعداد و درعين‌ حال‌ تعديل‌ و سبك‌ كردن‌ نرخ‌ها باشد.

 

حداقل‌ ماليات‌ مقطوع‌ شركت‌ها ـ ارقام‌ فرانك‌ فرانسه‌

عملكرد سالانه‌ از          تا               ماليات‌

        ـ 0 ـ            000/000/1        000/5

   000/000/1       000/000/2        500/7

   000/000/2       000/000/5       500/10

   000/000/5      000/000/10      500/14

  000/000/10      000/000/50      000/25

  000/000/50     000/0000/10     000/35

  000/000/100    000/000/500     000/50

  000/000/500         به‌ بالا       000000/100

 

فرمول‌ محاسبه‌ ماليات‌ بردرآمد شخص‌ حقيقي‌ ـ ارقام‌ به‌ فرانك‌

درآمدمشمول‌ماليات‌از:     

تا

ميزان‌ ماليات‌ بر حسب‌ فرمول‌

      ـ 0 ـ

22210

 ـ 0 ـ

      22211

48450

(2*20/2665) ـ (12/0* I )

   48451

85480

(2*30/8979) ـ (25/0* I )

      85481

138410

(2*30/17527) ـ (35/0* I )

      138411

225210

(2*30/31368) ـ (45/0* I )

      225210

277730

(2*80/42628) ـ (50/0* I )

      227731

  به‌ بالا

(2*44/61514) ـ (568/0* I )

 

I درآمد خالص‌ مشمول‌ ماليات‌ و C تعداد اجزائي‌ است‌ كه‌ درآمد به‌ آن‌ تقسيم‌ مي‌شود.

 

نرخ‌هاي‌ ماده‌ 131 قانون‌ ماليات‌هاي‌ مستقيم‌

 

تا ميزان‌ 000/000/1 ريال‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ سالانه‌                                         به‌ نرخ‌12%

تا ميزان‌ 000/500/2 ريال‌ درآمد نسبت‌ به‌ مازاد 000/000/1                                  به‌ نرخ‌ 18%

تا ميزان‌ 000/000/4 ريال‌ درآمد نسبت‌ به‌ مازاد 000/500/2                                  به‌ نرخ‌ 25%

تا ميزان‌ 000/000/9 ريال‌ درآمد نسبت‌ به‌ مازاد 000/000/4                                  به‌ نرخ‌ 35%

تا ميزان‌ 000/000/25 ريال‌ درآمد نسبت‌ به‌ مازاد 000/000/9                                به‌ نرح‌ 40%

تا ميزان‌ 000/000/50 ريال‌ درآمد نسبت‌ به‌ مازاد 000/000/25                              به‌ نرخ‌ 45%

تا ميزان‌ 000/000/100 ريال‌ درآمد نسبت‌ به‌ مازاد 000/000/50                               به‌نرخ‌50%

تا ميزان‌ 000/000/300 ريال‌ درآمد نسبت‌ به‌ مازاد 000/000/100                            به‌ نرخ‌ 52%

نسبت‌ به‌ مازاد 000/000/300 ريال‌                                                                        به‌ نرخ‌ 54%

 

 

 

نكته‌ ها

 

پرداخت‌ ماليات‌ به‌ كنسولگري‌ روسيه‌ در اصفهان‌

اين‌ نامه‌ در تاريخ‌ 11 جمادي‌ الثاني‌ 1333 هجري‌ قمري‌ از سوي‌ اداره‌ روس‌ وزارت‌ امور خارجه‌ به‌ وزارت‌ ماليه‌ نوشته‌ شده‌ و متن‌ آن‌از اين‌ قرار است‌:

          "وزارت‌ جليله‌ ماليه‌ از قراري‌ كه‌ كارگزار خارجه‌ اصفهان‌ را پرت‌ مي‌دهد ضرغام‌ السلطنه‌ به‌ در نامخواست‌ ملكي‌ خودش‌ رفته‌ بعضي‌از زارعين‌ آن‌ محل‌ را كه‌ بواسطه‌ توسل‌ به‌ منشي‌ كنسولگري‌ روس‌ از اداي‌ ماليات‌ ديواني‌ استنكاف‌ مي‌نموده‌ مي‌خواسته‌اند ماليات‌ خود رابه‌ قنسولگري‌ بپردازند و او را به‌ تاويه‌ ماليات‌ قريه‌ مزبور نموده‌ و ماليات‌ ديواني‌ را از آنها ماخوذ داشته‌ است‌. محض‌ اطلاع‌ اولياي‌ آن‌وزارت‌ جليله‌ زحمت‌ افزا گرديد. مهر و امضاء"

 

بزرگترين‌ مودي‌ مالياتي‌ تركيه‌

ماتيلدا مانوكيان‌ زن‌ ارمنی 81 ساله‌ مقيم‌ استانبول‌، معروف‌ به‌ مادام‌، با دارا بودن‌ 32 خانه‌ بدنام‌ و يك‌ امپراتوری مستغلاّتي‌ بالاترين‌ ميزان‌ماليات‌ را در كشور تركيه‌ مي‌پردازد!

(مجله‌ تايم‌، 31 ژوئيه‌ 1995)

 

 

پاسخ‌ به‌ خوانندگان‌

1ـ آقاي‌ رسول‌ امامقلي‌زاده‌ ـ از اروميه‌:

            سوال‌: آيا وجوهي‌ كه‌ از طرف‌ وزارتخانه‌ يا موسسّات‌ دولتي‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ به‌ «پرسنل‌ نيروهاي‌ مسلّح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌»اعم‌ از نظامي‌ يا انتظامي‌ پرداخت‌ ميگردد، از مصداق‌هاي‌ مادة‌ 86 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ (مشمول‌ كسر ده‌ درصد ماليات‌) يا مشمول‌ حكم‌بند 13 يا اصولاً 14 مادة‌ 91 قانون‌ مزبور مي‌باشد؟

          پاسخ‌: بمد 14 مادّه‌ 91 قانون‌ مالياتها تصريح‌ دارد كه‌ «درآمد حقوق‌ پرسنل‌ نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌، اعم‌ از نظامي‌ ياانتظامي‌، از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ است‌». بنابر اين‌ هرگونه‌ درآمد حقوق‌ كه‌ در ارتباط‌ با وظايف‌ پرسنل‌ موردنظر در خدمت‌ نيروهاي‌ مسلّح‌عايد آنها شود (كه‌ معمولاً وجوه‌ پرداختي‌ از سوي‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ به‌ اعتبار ماموريّت‌ نظامي‌ يا انتظامي‌ آنان‌ مي‌باشد) از پرداخت‌ ماليات‌معاف‌ و در واقع‌ مشمول‌ مقررّات‌ بند 14 مادّة‌ 91 قانون‌ خواهد بود.

2ـ آقاي‌ اصغر جعفر نيايي‌ ـ از نوشهر

            سوال‌: درخصوص‌ بند 1 بخشنامه‌ شمارة‌ 8138/546 ـ 5/30 مورّخ‌ 26/2/1373 وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ راجع‌ به‌ احتساب‌درآمد حاصله‌ از «بساز و بفروشي‌» آيا اگر ملك‌ مورد انتقال‌ تجاري‌ بوده‌ و سرقفلي‌ و مالكيّت‌ در طول‌ يكسال‌ مالياتي‌ انتقال‌ يابد، ارزش‌سرقفلي‌ در احتساب‌ درآمد بساز و بفروشي‌ محاسبه‌ خواهد شد؟

          پاسخ‌: در بند 1 دستورالعمل‌ مزبور آمده‌ است‌: «... درآمد مشمول‌ ماليات‌ فعاليت‌ بساز و بفروشي‌، حتي‌الامكان‌ باتوجه‌ به‌ اسناد ومدارك‌ مثبته‌ و اظهارات‌ مودتي‌ و تحقيقات‌ كافي‌، از طريق‌ «محاسبه‌ قيمت‌ واقعي‌ ملك‌» پس‌ از وضع‌ كليّه‌ هزينه‌هاي‌ احداث‌... تعيين‌، و ماليات‌متعلق‌ با رعايت‌ بخشودگي‌ قانوني‌ موضوع‌ ماده‌ 101 و تبصره‌ آن‌ ـ طبق‌ نرخ‌ ماده‌ 131 اصلاحي‌ قانون‌ مذكور محاسبه‌ و وصول‌ گردد.»،بنابر اين‌، صحيح‌ است‌ كه‌ حق‌ واگذاري‌ نيز از اجزاء حقوق‌ مالكيت‌ نسبت‌ به‌ ملك‌ محسوب‌ ميشود، امّا به‌ سبب‌ آنكه‌ در صورت‌ اينگونه‌ تلّقي‌از منبع‌ درآمد حق‌ واگذاري‌ كه‌ در بخش‌ املاك‌ حكم‌ خاص‌ دارد، در يك‌ نقل‌ و انتقال‌، دوبار ماليات‌ (ماليات‌ مضاعف‌، وصول‌ خواهد شد،بنابر اين‌ با الهام‌ و استنباط‌ از حكم‌ ماده‌ 77 قانون‌ مالياتها در مورد اعياني‌ ملك‌، محاسبه‌ ارزش‌ سرقفلي‌ در قيمت‌ واقعي‌ ملك‌ مدّنظر نبوده‌ وخلاف‌ چنين‌ استنباطي‌ صحيح‌ بنظر نميرسد و ماليات‌ آن‌ مشمول‌ نرخ‌ ماده‌ 59 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ خواهد بود.

3ـ آقاي‌ سيد ابوالقاسم‌ سجّادپور:

            سوال‌: در گزارش‌ يكي‌ از مميّزين‌ مالياتي‌، بر مبناي‌ «قانوني‌ بودن‌ دفاتر مودي‌» پس‌ از جمع‌ خريدهاي‌ شركت‌، معادل‌ 2درصد آنرابعنوان‌ كرايه‌ حمل‌ و انبارداري‌ و به‌ دليل‌ اينكه‌ بعضي‌ از فاكتورهاي‌ خريد ناقص‌، يا اصولاً خريد فاقد فاكتور بوده‌، معادل‌ 5درصد مابه‌التفاوت‌ بهاي‌ تمام‌ نشده‌ توليد و فروش‌ را بعنوان‌ ضايعات‌ محاسبه‌، و جمعت‌ دو رقم‌ را به‌ سود ابراز شده‌ در اظهارنامه‌ اضافه‌ و برآن‌اساس‌ مطالبه‌ ماليات‌ شده‌ است‌. خواهشمند است‌ چنانچه‌ مجوّزي‌ در اين‌ مورد موجود باشد، اعلام‌ فرمائيد؟

          پاسخ‌: چنين‌ اقداماتي‌ به‌ دو دليل‌ ناصحيح‌ و اصولاً خلاف‌ قانون‌ است‌:

          دليل‌ اوّل‌ اينكه‌، كرايه‌ حمل‌ و ضايعات‌، اساساً از عوامل‌ كاهش‌دهنده‌ سود هستند و نه‌ افزاينده‌ آن‌! و ثانياً، با قبول‌ دفاتر و قانوني‌ اعلام‌كردم‌ آن‌، تعيين‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررّات‌ خاص‌ خود بويژه‌ اعمال‌ مقررات‌ موّاد 147 و 148 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌است‌ و مجوزّي‌ براي‌ اعمال‌ فوق‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ است‌.

 

 

 

اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌

 

ادامه‌ از شماره‌هاي‌ قبل‌

 

در برخي‌ از شناسه‌ها بيش‌ از يك‌ اصطلاح‌ (با علامت‌ پيكان‌ در فواصل‌) نقل‌ شده‌ است‌. در اين‌ موارد اصطلاحات‌ ذكر شده‌ ازحيث‌ مفهوم‌ و كاربرد به‌ يكديگر مربتط‌اند. ضمناً همه‌ پانوشته‌ها از مترجم‌ است‌.

 

 

طبقات‌ درآمدي‌، لايه‌هاي‌ درآمدي                     BRACKETS -- BANDS

اين‌ اصطلاح‌ در ارتباط‌ با سيستم‌ مالياتي‌ تصاعدي‌ به‌ كار مي‌رود و راجع‌است‌ به‌ بخش‌ها و بُرش‌هائي‌ از درآمد كه‌ هريك‌ تابع‌ نرخ‌هاي‌ مختلف‌ ماليات‌ بر درآمد قرار مي‌گيرند، و يا طبقاتي‌ از ثروت‌ يا سرمايه‌ كه‌ممكن‌ است‌ مشمول‌ نرخ‌هاي‌ مختلف‌ ماليات‌ بر دارائي‌ يا سرمايه‌ واقع‌ شوند. فرضاً اگر 1000 واحد نخست‌ درآمد به‌ نرخ‌ 10 درصد، و 1000واحد بعدي‌ به‌ نرخ‌ 20 درصد مشمول‌ ماليات‌ شناخته‌ شود، در آن‌ صورت‌ 1000 واحد اول‌ در طبقه‌ درآمدي‌ تابع‌ نرخ‌ 10 درصد، و 1000واحد دوم‌ در طبقه‌ درآمدي‌ تابع‌ نرخ‌ 20درصد قرار دادند. در نتيجه‌ شخصي‌ كه‌ بُرش‌ آخري‌ درآمد او مشمول‌ بالاترين‌ نرخ‌ جدول‌ كه‌ فرضاً70 درصد است‌، قرار مي‌گيرد او را يك‌ مودّي‌ تابع‌ حداكثر نرخ‌ مي‌نامند. در برخي‌ موارد چنين‌ شخصي‌ ممكن‌ است‌ از «ارفاق‌ بالاترين‌برش‌» (TOP - SLICING RELEIF)   برخوردار شود.

          ارفاق‌ مذكور تدبيري‌ است‌ به‌ منظور سبك‌ كردن‌ بار مالياتي‌ برخي‌ از درآمدها كه‌ به‌ ظاهر در سال‌ واحدي‌ كسب‌ شده‌، امّا در حقيقت‌ امرآن‌ را مي‌توان‌ درآمدي‌ دانست‌ كه‌ به‌ چند سال‌ راجع‌ مي‌گردد. يك‌ نمونه‌ آن‌ خسارت‌ اخراج‌ است‌ كه‌ در موارد فسخ‌ زودرس‌ قرارداداستخدام‌ پرداخت‌ مي‌شود. اين‌ درآمد با اين‌ كه‌ در سال‌ معيني‌ پرداخت‌ شده‌ و درآمد مشمول‌ ماليات‌ همان‌ سال‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد، ولي‌مي‌توان‌ آن‌ را درآمدي‌ دانست‌ كه‌ فرد مستخدم‌ انتظار دريافت‌ آن‌ را طي‌ دوره‌ زماني‌ بيش‌ از يك‌ سال‌ داشته‌ است‌. در اين‌ حالت‌ اگر نوعي‌ارفاق‌ براي‌ مودّي‌ قائل‌ نشويم‌ طبقات‌ بالاي‌ درآمدي‌ او تابع‌ نرخ‌هائي‌ قرار مي‌گيرد كه‌ نسبت‌ به‌ حالتي‌ كه‌ همان‌ درآمد طي‌ چندسال‌ تقسيم‌مي‌شد، سنگين‌تر و بالاتر خواهد بود.

          ارفاق‌ به‌ منظور سبك‌ كردن‌ اين‌ بار به‌ شكل‌هاي‌ مختلفي‌ انجام‌ مي‌پذيرد. از جمله‌ اين‌ كه‌ نخست‌ ماليات‌ متعلق‌ را به‌ فرض‌ نبود اين‌ درآمدخاص‌ محاسبه‌ مي‌كنند و سپس‌ ماليات‌ را با افزودن‌ همان‌ درآمد (و به‌ فرض‌ نبود ارفاق‌) تعيين‌ مي‌نمايند، و بخش‌ معيني‌ از مابه‌التفاوت‌ رامورد حذف‌ قرار مي‌دهند.

 

BANK ACCOUNT DEBITS TAX                           

ماليات‌ برداشت‌هاي‌ بانكي‌

دولت‌ استراليا مالياتي‌ بر كليه‌ برداشت‌هاي‌ مشتريان‌ از حساب‌هاي‌ بانكي‌ ايشان‌ ـ كه‌ مي‌توان‌ روي‌ آن‌ چك‌ كشيد ـ وضع‌ نموده‌، كه‌ البته‌شامل‌ فعاليت‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ موارد معين‌ نيز هست‌. پرداخت‌ ماليات‌ برعهده‌ بانك‌ است‌، ولي‌ بانك‌ هم‌ قانوناً محق‌ّ به‌ برداشت‌ آن‌ از حساب‌مشتريان‌ خود مي‌باشد. مالياتي‌ كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ پرداخت‌ مي‌شود، جز در مواردي‌ كه‌ به‌ خاطر انجام‌ هزينه‌هاي‌ سرمايه‌اي‌، خصوصي‌، ومخارج‌ خانگي‌ افراد باشد، به‌ عنوان‌ هزينه‌ در محاسبه‌ ماليات‌ بر درآمد قابل‌ پذيرش‌ است‌.

 

  BANK FORWARD CONTRACT --  FOREIGN CURRENCY FORWARD CONTRACT

قرارداد پيش‌ فروش‌ بانكي‌ -- قرارداد پيش‌ فروش‌ ارز

اين‌ قرارداد همانند «قرارداد سلف‌ خبري‌ ارز» است‌، و تنها از حيث‌ محل‌ معامله‌ با آن‌ تفاوت‌ دارد. اين‌ معاملات‌ به‌ جاي‌ بورس‌مال‌التجاره‌ها در بازار بين‌ بانكي‌ امريكا صورت‌ مي‌پذيرد. هر دو اصطلاح‌ فوق‌ در اين‌ مورد رايج‌ است‌.

 

BANK SECRECY PRONVISIONS    

مقررات‌ حفظ‌ اسرار بانكي‌

به‌ موجب‌ اين‌ گونه‌ مقررات‌ بانك‌ها بايد از افشاء اطلاعات‌ راجع‌ به‌ مشتريان‌ خود نزد اشخاص‌ ثالث‌، واز جمله‌ مقامات‌ مالياتي‌،خودداري‌ كنند. ولي‌ در برخي‌ از كشورها مراجع‌ مالياتي‌ در موارد احتمال‌ گريز مالياتي‌، يك‌ شخص‌ ثالث‌ معمولي‌ به‌ شمار نمي‌روند. به‌عبارت‌ ديگر مرجع‌ مالياتي‌ مي‌تواند بانك‌ را ملزم‌ به‌ افشاء اطلاعات‌ نمايد.

 

ورشكستگي    BANRUPTCY

معيار ورشكستگي‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ متفاوت‌ است‌. با اين‌ حال‌ ورشكستگي‌ را مي‌توان‌ به‌ عنوان‌ حساسيت‌ مالي‌ فرد، شركت‌، ياموسسه‌اي‌ تعريف‌ نمود كه‌ توانائي‌ پرداخت‌ (يا پرداخت‌ كامل‌) ديوان‌ خود را در سررسيد ندارد. ورشكستگي‌ براساس‌ ترازنامه‌ نيز قابل‌توصيف‌ است‌ و آن‌ هنگامي‌ است‌ كه‌ بدهي‌ها از دارائي‌ها تجاوز كنند. در برخي‌ از كشورها شخص‌ ورشكسته‌ مي‌تواند داوطلبانه‌ تقاضاي‌ورشكستگي‌ خود را به‌ دادگاه‌ تسليم‌ داشته‌ و خواهان‌ حمايت‌ در برابر بستانكاران‌ شود. همچنين‌ ممكن‌ است‌ شخصي‌ بر اثر شكايت‌طلبكاران‌ اجباراً ورشكسته‌ شناخته‌ شود. وظيفه‌ دادگاه‌ ورشكستگي‌ اين‌ است‌ كه‌ دارائي‌ مديون‌ را بين‌ طبقات‌ مختلف‌ دانين‌ تقسيم‌ كند وبدهكار  را از تعهّد ديون‌ بيشتر ممنوع‌ سازد. ممكن‌ است‌ در اين‌ موارد مراجع‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ ساير بستانكاران‌ دااري‌ اولويت‌ شناخته‌شوند.

 

ماليات‌ موسسات‌ بانكي   BANKS, TAX ON

در بعضي‌ از كشورها بانك‌ها و موسسات‌ اعتباري‌ تابع‌ ماليات‌هاي‌ ويژه‌اي‌ روي‌ درآمد يا ارزش‌ خالص‌ دارائي‌هاي‌ خود هستند.

 

BANKs - TRANSFER PRICING

قيمت‌هاي‌ انتقالي‌ بين‌ بانكي‌

بهره‌اي‌ كه‌ بين‌ شعب‌ موسسات‌ بانكي‌ چند مليتي‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ رد و بدل‌ مي‌شود از حيث‌ مالياتي‌ در گزارش‌ سال‌ 1984 كميته‌ امورمالي‌ سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ ) (OECDمورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌.

 

تراست‌ بلاموضوع  BARE TRUST

تعريف‌ اين‌ نوع‌ از تراست‌ در صفحه‌ 35 شماره‌ ششم‌ مجله‌ مالياتي‌ ملاحظه‌ شود.

 

معاوضه‌، معامله‌ جنس‌ به‌ جنس‌BARTER    

در اين‌ نوع‌ معاملات‌ فرآورده‌ها و خدمات‌ مستقيماً بين‌ دو عرضه‌كننده‌ مبادله‌ مي‌شود، پي‌ آن‌ كه‌ پول‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌ مبادله‌ مورداستفاده‌ قرار گيرد. قرارداد معاوضه‌ از اين‌ حسن‌ برخوردار است‌ كه‌ طرفين‌ را از نوسانات‌ ارزش‌ پول‌ مصون‌ مي‌دارد، ولي‌ اين‌ عيب‌ را نيزدارد كه‌ از حيث‌ تعيين‌ ارزش‌ دقيق‌ كالاهاي‌ مورد مبادله‌ با اشكالاتي‌ روبرو است‌.

 

شركت‌ پايه  BASE COMPANY

شركتي‌ است‌ كه‌ در يك‌ كشورِ فاقد ماليات‌ يا داراي‌ نرخ‌ نازل‌ مالياتي‌ مستقيم‌ است‌ و به‌ عنوان‌ پوشش‌ و وسيله‌اي‌ جهت‌ نگاهداري‌ درآمدو كاهش‌ ماليات‌ مودي‌ در كشور متبوع‌ وي‌ عمل‌ مي‌كند. شركت‌ پايه‌ از سوي‌ شركت‌هاي‌ وابسته‌، كه‌ در كشور محل‌ اقامت‌ خود تابع‌ماليات‌هاي‌ سنگين‌ هستند، برخي‌ فعاليت‌ها (نظير خدمات‌ مديريت‌) را انجام‌ مي‌دهند و به‌ عنوان‌ وسيله‌ انتقال‌ برخي‌ از درآمدها ـ مانند سودسهام‌، بهره‌، حق‌الامتياز و كارمزد ـ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند.

بسياري‌ از كشورها مقررات‌ خاصي‌ را در رابطه‌ با اين‌ گونه‌ شركت‌ها وضع‌ نموده‌اند. مثلاً برخي‌ از كشورها اجازه‌ نمي‌دهند كه‌حق‌الامتياز يا بهره‌اي‌ كه‌ به‌ يك‌ شركت‌ وابسته‌ مقيم‌ يك‌ «بهشت‌ مالياتي‌» پرداخت‌ شده‌، در محاسبه‌ ماليات‌ به‌ هزينه‌ منظور گردد.

 

قيمت‌ تمام‌ شده‌ پايه‌BASE COST    

شرح‌ اين‌ اصطلاح‌ در صفحه‌ 35 شماره‌ دوم‌ مجله‌ ماليات‌ ملاحظه‌ شود.

 

ارز پايه  BASE CURRENCY

پول‌ خارجي‌ معيني‌ است‌ كه‌ تعيين‌ «سود و زيان‌ ارزي‌» از جهت‌ مالياتي‌ برپايه‌ آن‌ صورت‌ مي‌پذيرد.

سود و زيان‌ ارزي‌ (FOREIGN EXCHANGE GAINS AND LOSSES)   در مورد دارائي‌ها و بدهي‌هائي‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ بهاي‌ آنها به‌پولي‌ غير از پول‌ مورد استفاده‌ در حساب‌هاي‌ مودي‌، معين‌ شده‌ است‌. سود و زيان‌ مربوط‌ بر اثر نوسانات‌ حاصل‌ در ارزش‌ اين‌ دو پول‌نسبت‌ به‌ يكديگر، به‌ وجود مي‌آيد. مثلاً اگر مالي‌ به‌ پول‌ خارجي‌ خريداري‌ شده‌ و سپس‌ به‌ همان‌ پول‌ و به‌ همان‌ مبلغ‌ فروخته‌ شود، باز هم‌ براثر تغيير نرخ‌ برابري‌ پول‌ داخلي‌ نسبت‌ به‌ آن‌ پول‌ معين‌، ممكن‌ است‌ سود يا زياني‌ در حساب‌ها پديد آيد.

با درهم‌ آميختن‌ بازارهاي‌ تجاري‌ و مالي‌ و بين‌المللي‌ شدن‌ آنها، بر موارد ايجاد سود و زيان‌ ارزي‌ افزوده‌ مي‌شود. قوانين‌ مالياتي‌ اغلب‌كشورها تكليف‌ جنبه‌هاي‌ مالياتي‌ اين‌ نوع‌ سود و زيان‌ را معين‌ كرده‌ است‌، هرچند كه‌ از حيث‌ تعيين‌ موارد وقوع‌ سود و زيان‌ ارزي‌ و زمان‌آن‌ اختلافات‌ گسترده‌اي‌ بين‌ كشورهاي‌ مختلف‌ وجود دارد. در كشورهائي‌ كه‌ فاقد مقررات‌ ويژه‌اي‌ راجع‌ به‌ سود و زيان‌ ارزي‌ هستند،مسائل‌ و ابهاماتي‌ در اين‌ زمينه‌ قابل‌ بروز است‌. مسائل‌ مذكور نوعاً حول‌ اين‌ پرسش‌ دور مي‌زند كه‌ صِرْف‌ِ وقوع‌ سود و زيان‌ از حيث‌ اِعمال‌ماليات‌ كافي‌ است‌، و يا اين‌ كه‌ در هر زمان‌ بايد نخست‌ ارزش‌ دارائي‌ها و بدهي‌هائي‌ كه‌ به‌ پول‌ خارجي‌ قيمت‌گذاري‌ شده‌، به‌ پول‌ مورداستفاده‌ در تنظيم‌ حساب‌هاي‌ موسّسه‌ تبديل‌ و سپس‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ سود و زيان‌ اقدام‌ گردد؟

 

قاعدة‌ «سايش‌ مبني‌»BASE REROSION RULE   

اين‌ اصطلاح‌ در بخشي‌ از قراردادهاي‌ مالياتي‌ امريكا، كه‌ به‌ منظور مقابله‌ با توسّل‌ غيرمجاز به‌ اين‌ گونه‌ قراردادها تنظيم‌ شده‌، به‌ كاررفته‌ است‌. طبق‌ قاعدة‌ مذكور اگر شركت‌ مقيم‌ يكي‌ از دو كشور متعاهد بيش‌ از 50 درصد سود ناويژه‌ خود را به‌ منظور پرداخت‌ بهره‌ ياحق‌الامتياز به‌ اشخاص‌ مقيم‌ كشورهاي‌ ثابت‌ صرف‌ كرده‌ باشد، در آن‌ صورت‌ حق‌ استفاده‌ از مزاياي‌ قرارداد را نخواهد داشت‌.

 

BASE ON BASE METHOD – VAT ACCOUNTING BASIS

روش‌ پايه‌ بر پايه‌ --  پايه‌ محاسبه‌

ملاحظه‌ شود شناسه‌ ACCONTING BASIS در صفحه‌ 42 شماره‌ يكم‌ مجله‌ ماليات‌.

 

موجودي‌ پايه   BASE STOCK

عبارتست‌ از حداقل‌ّ موجودي‌ موسسه‌ كه‌ براي‌ عملكرد خالي‌ از اشكال‌ جريان‌ توليد ضرورت‌ دارد. اين‌ مقدار از موجودي‌ كالا رامي‌توان‌ به‌ نحوي‌ ارزيابي‌ نمود كه‌ از انعكاس‌ فوري‌ آن‌ در درآمد مشمول‌ ماليات‌ جلوگيري‌ شود. در برخي‌ از كشورهاي‌ منظور فوق‌ به‌ اين‌نحو عملي‌ مي‌شود كه‌ اجازه‌ مي‌دهند موجودي‌ مبني‌' براساس‌ سيستم‌ LIFO يا قيمت‌ پايه‌اي‌ ارزيابي‌ شود كه‌ همچنان‌ ثابت‌ خواهد ماند.

اثر سيستم‌ محاسبه‌ مذكور اين‌ خواهد بود كه‌ در عمل‌ نوسان‌ قيمت‌ موجودي‌ در تعيين‌ ارزش‌ موجودي‌ پايه‌ موثر نبوده‌ و درآمدي‌ براي‌شركت‌ نشان‌ داده‌ نخواهد شد، مگر اين‌ كه‌ ديگر به‌ وجود چنان‌ موجودي‌ نيازي‌ نباشد.

 

BASIC ARM'S LENGTH RETURN METHOD (BALRN(

روش‌ پايه‌اي‌ سود معاملات‌ مستقل‌

اين‌ اصطلاح‌ در بحث‌ راجع‌ به‌ قيمت‌هاي‌ انتقالي‌ به‌ كار مي‌رود. هرگاه‌ حقوق‌ و دارائي‌هاي‌ غيرملموس‌ توسط‌ يكي‌ از اعضاء گروه‌ به‌عضو ديگر آن‌ فروخته‌ يا منتقل‌ گردد و يا امتياز استفاده‌ از آن‌ واگذار شود، در آن‌ صورت‌ سودي‌ كه‌ به‌ اين‌ گونه‌ نقل‌ و انتقالات‌ ـ به‌ فرض‌استقلال‌ معامله‌كنندگان‌ از يكديگر ـ قابل‌ تحصيل‌ است‌، برآورد و نسبت‌ به‌ موارد فوق‌ اِعمال‌ مي‌گردد. در اينجا ديگر از «روش‌ تعيين‌ قيمت‌مستقل‌ قابل‌ مقايسه‌» جهت‌ برآورد ارزش‌ دارائي‌هاي‌ منتقل‌ شده‌ استفاده‌ نمي‌شود.

          در روش‌ مورد بحث‌ هرگونه‌ دارائي‌ يا هزينه‌هاي‌ به‌ كار رفته‌ از سوي‌ يكي‌ از طرفين‌ جهت‌ انجام‌ فعاليت‌ها و وظايفي‌ كه‌ مبني‌' و لازمة‌معاملات‌ مربوط‌ بوده‌، نيز درنظر گرفته‌ مي‌شود و سود مربوط‌ براساس‌ درآمد موسسات‌ مستقلي‌ كه‌ از حيث‌ فعاليت‌ و عوامل‌ كاري‌ باموسسه‌ موردنظر مشابهت‌ دارند منظور مي‌گردد.

 

نرخ‌ اصلي    BASIC RATE       

ماليات‌ بر درآمد غالباً به‌ نرخ‌هاي‌ تصاعدي‌ برقرار مي‌شود، تا طبقات‌ يا برش‌هاي‌ درآمدي‌ بالاتر موديان‌ تابع‌ نرخ‌هاي‌ بالاتر قرار گيرد.در برخي‌ از سيستم‌هاي‌ مالياتي‌ يك‌ برش‌ يا لايه‌ درآمدي‌ بسيار مودي‌ مشمول‌ نرخ‌ معيني‌ بوده‌ و در صورت‌ تجاوز درآمد از آن‌ حد، مقداراضافي‌ تابع‌ نرخ‌ بالاتر مي‌شود. نرخ‌ مالياتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ لايه‌ وسيع‌ درآمدي‌ اِعمال‌ مي‌گردد به‌ نام‌ «نرخ‌ اصلي‌» خوانده‌ مي‌شود.

 

ارفاق‌ مالياتي‌ پايه‌، تخفيف‌ عام‌ مالياتي‌          BASIC RELIEF

 هرگونه‌ ارفاق‌ يا تخفيف‌ مالياتي‌ را گويند كه‌ نسبت‌ به‌ كليه‌ موديان‌ صرفنظر از تجرّد و تاهّل‌ و وضع‌ خانوادگي‌ و اوضاع‌ و احوال‌شخصي‌ آنان‌ قابل‌ اِعمال‌ باشد.

 

معاوضه‌ با مباني‌ مختلف‌ -- معاوضه‌هاي‌ مالي‌   SWAPS -- BASIS SWAP

يكي‌ از اين‌ گونه‌ مبادلات‌، «معاوضة‌ ارزها» است‌ كه‌ طي‌ آن‌ طرفين‌ متعهد مي‌شوند مبالغ‌ هم‌ ارزش‌ پول‌هاي‌ مختلف‌ را با يكديگر مبادله‌نمايند.

در قراردادهاي‌ «معاوضة‌ بهره‌» كه‌ يكي‌ از انواع‌ كلاسيك‌ معاوضه‌هاي‌ مالي‌ است‌، طرف‌هاي‌ قرارداد توافق‌ مي‌كنند كه‌ بهره‌هاي‌ متعلق‌به‌ دو بدهي‌ هم‌ مبلغ‌ و هم‌ سررسيد را با يكديگر معاوضه‌ كنند. ممكن‌ است‌ بهرة‌ متعلق‌ به‌ يكي‌ از دو بدهي‌ داراي‌ نرخ‌ ثابت‌ و از آن‌ِ ديگري‌ به‌نرخ‌ قابل‌ تغيير باشد.

          «معاوضه‌ با مباني‌ مختلف‌» نيز از موارد رايج‌ معاوضه‌هاي‌ مالي‌ است‌. معاوضه‌ بهره‌ها با نرخ‌هاي‌ شناور كه‌ متكي‌ به‌ شاخص‌هاي‌مختلفي‌ باشند (مانند اين‌ كه‌ يكي‌ از نرخ‌ PRIME و ديگري‌ از نرخ‌ LIBOR استفاده‌ كند، و يا تركيبي‌ از معاوضه‌ بهره‌ و ارزي‌ از همين‌ گونه‌معاوضات‌ به‌ شمار مي‌رود.

          معاملات‌ تفصيلي‌ و پيچيده‌ معاوضه‌ مالي‌ گونه‌ها و اشكال‌ بسيار متنوعي‌ به‌ خود مي‌گيرند به‌ خاطر همين‌ پيچيدگي‌ها غالباً موسسات‌بانكي‌ به‌ عنوان‌ واسطه‌ بين‌ معامله‌كنندگان‌ وارد عمل‌ مي‌شوند و به‌ هريك‌ از طرف‌ها در برابر قصورهاي‌ طرف‌ مقابل‌ تضمين‌ مي‌دهند.بانك‌ ممكن‌ است‌ خود نيز به‌ عنوان‌ اصل‌ وارد معامله‌ شود و از اين‌ طريق‌ وساطت‌ خود را عملي‌ سازد، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ با هريك‌ از طرفين‌قرارداد جداگانه‌ منعقد سازد و خود در ميانه‌ قرار گيرد.

          در مواردي‌ ممكن‌ است‌ بانك‌ها يا موسسات‌ ديگر نخواهند پول‌هاي‌ خود را تبديل‌ به‌ نوع‌ ديگري‌ كنند و يا تركيب‌ نرخ‌هاي‌ بهره‌ خود راعوض‌ كنند و به‌ اين‌ منظور قراردادهاي‌ معاوضه‌اي‌ منعقد سازند كه‌ جنبة‌ نهائي‌ داشته‌ و قرارداد جبران‌ و اعادة‌ وضعيت‌ به‌ دنبال‌ نداشته‌باشد. يك‌ ريسك‌ احتمالي‌ چنين‌ قراردادهائي‌ احتمال‌ قصور طرف‌ مقابل‌ است‌. در اين‌ صورت‌ آسيب‌پذيري‌ غير منتظره‌اي‌ درقبال‌نوسانات‌ نرخ‌ ارز يا بهره‌ در طول‌ قرارداد طرف‌ ديگر معامله‌ را تهديد خواهد كرد.

 

ماليات‌ حامل‌، ماليات‌ اوراق‌ بهادار بي‌نام‌            BEARER LEVY 

كساني‌ كه‌ روي‌ اوراق‌ بهادار سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند، اوراق‌ بي‌نام‌ و در وجه‌ حامل‌ را بر اوراق‌ با نام‌ و ثبت‌ شده‌ ترجيح‌ مي‌دهند، زيراانتقال‌ آنها از سهولت‌ بالنسبه‌ بيشتري‌ همراه‌ است‌. ولي‌ بي‌نام‌ بودن‌ دارندگان‌ اوراق‌ ممكن‌ است‌ آنان‌ را به‌ عدم‌ اظهار درآمدهاي‌ مربوط‌ترغيب‌ كند. به‌ همين‌ سبب‌ برخي‌ از كشورها ماليات‌ تكليفي‌ (در منبع‌) بالائي‌ نسبت‌ به‌ سود سهام‌ و بهره‌ متعلق‌ به‌ اوراق‌ مذكور برقرارساخته‌اند. كشورهائي‌ هم‌ هستند كه‌ بي‌نام‌ بودن‌ اوراق‌ بهادار را غيرمجاز ساخته‌اند.

 

اوراق‌ بهادار بي‌نام، اوراق بهادار در وجه حامل                            BEARER SECURITIS

سهام‌، اوراق‌ قرضه‌ و ديگر اوراق‌ بهادار ممكن‌ است‌ بي‌نام‌ بوده‌ و انتقال‌ مالكيت‌ آنها نيازي‌ به‌ ثبت‌ در مرجعي‌ (و از جمله‌ در شركت‌صادركننده‌) نداشته‌ باشد. اين‌ گونه‌ اوراق‌ آزادانه‌ قابل‌ معامله‌ و انتقال‌ از فروشنده‌ به‌ خريدار مي‌باشند (برخلاف‌ اوراق‌ بهادار با نام‌).

 

BED & BREAKTASTING

فروش‌ موقت‌ دارائي‌

 معمولاً سهام‌ شركت‌ ـ و بازخريد آنها پس‌ از مدتي‌ كوتاه‌، به‌ اين‌ منظور كه‌ در حساب‌هاي‌ شركت‌ سود يا زيان‌معيني‌ نشان‌ داده‌ شود.

 

صوري‌، ظاهري   BENAMI

اين‌ اصطلاح‌ در هند، پاكستان‌، بنگلادش‌، و سري‌لانكا رايج‌ است‌ و در موردي‌ به‌ كار مي‌رود كه‌ انتقال‌ دارائي‌ به‌ شخص‌ معيني‌صورت‌ پذيرفته‌، ولي‌ او منتقل‌ٌ اليه‌ ظاهري‌ است‌ و مالكيت‌ واقعي‌ از آن‌ شخص‌ ديگري‌ است‌ كه‌ نام‌ وي‌ به‌ ميان‌ نيامده‌ است‌. شخصي‌ كه‌ مال‌به‌ ظاهر به‌ وي‌ انتقال‌ يافته‌ در واقع‌ امين‌ مالك‌ واقعي‌ به‌ شمار مي‌رود. همين‌ اصطلاح‌ به‌ غلط‌ نسبت‌ به‌ مورد ديگري‌ نيز جاري‌ شده‌، و آن‌وقتي‌ است‌ كه‌ معامله‌ انجام‌ شده‌ جنبه‌ صوري‌ داشته‌ و انتقال‌ واقعي‌ مال‌ موردنظر معامله‌كنندگان‌ نبوده‌ است‌. در اين‌ حالت‌ انتقال‌ دهنده‌ باوجود انتقال‌ ظاهري‌ كماكان‌ مالك‌ واقعي‌ مال‌ باقي‌ مي‌ماند.

 

انتفاع‌ ارفاقي    BENEFICIAL OCCUPATION  

عبارت‌ است‌ از اشغال‌ ملك‌، اعم‌ از زمين‌ يا ساختمان‌، بدون‌ پرداخت‌ اجاره‌ بها، و يا با اجاره‌اي‌ كمتر از آنچه‌ در رابطه‌ بين‌ اشخاص‌غيروابستة‌ به‌ يكديگر مرسوم‌ است‌. ارزش‌ انتفاع‌ ارفاقي‌ يعني‌ مبلغ‌ كسري‌ اجاره‌ بها ـ در صورتي‌ كه‌ با يكي‌ از منابع‌ درآمد، فرضاً حقوق‌ ودستمزد، مرتبط‌ باشد ـ به‌ عنوان‌ جزئي‌ از همان‌ منعب‌ ممكن‌ است‌ مشمول‌ ماليات‌ قرار گيرد. و اگر چنين‌ ارتباطي‌ در بين‌ نباشد مبلغ‌ مذكورممكن‌ است‌ مشمول‌ ماليات‌ بر نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌ شناخته‌ شود.

          هرگاه‌ شخصي‌ ملك‌ مسكوني‌ يا تسهيلات‌ ديگر را بدون‌ پرداخت‌ اجاره‌ بها و يا با اجاره‌ بهائي‌ كمتر از مال‌الاجاره‌ مرسوم‌ بين‌ اشخاص‌مستقل‌ از يكديگر در اشغال‌ داشته‌ باشد، وي‌ منتفع‌ ارفاقي‌ آن‌ دارائي‌ها به‌ شمار مي‌رود. در صورتي‌ كه‌ اشغال‌ ملك‌ مسكوني‌ جزئي‌ ازقرارداد استخدامي‌ باشد، ارزش‌ سالانه‌ اجاري‌ ملك‌ در زمرة‌ درآمد حقوق‌ محسوب‌ خواهد شد. ولي‌ اگر سكونت‌ در ملك‌ جنبه‌ هديه‌ داشته‌باشد، برخي‌ از سيستم‌هاي‌ ماليات‌ بر درآمد فايده‌ سالانه‌ ملك‌ را به‌ ساير درآمدهاي‌ مودّي‌ در محاسبه‌ ماليات‌ وي‌ مي‌افزايند.

          مسئوليت‌ پرداخت‌ ماليات‌ سالانه‌ املاك‌ اصولاً برعهده‌ مالك‌ ملك‌ مسكوني‌ است‌. امّا اگر استفاده‌ از ملك‌ براساس‌ حقوقي‌ باشد كه‌استفاده‌ كننده‌ نسبت‌ به‌ عين‌ ملك‌ دارد، در آن‌ صورت‌ مسئوليت‌ پرداخت‌ ماليات‌ برعهده‌ منتفع‌ خواهد بود.

 

مالك‌ انتفاعي     BENEFICIAL OWNER   

در كشورهاي‌ تابع‌ سيستم‌ حقوقي‌ كامن‌ لو اصطلاح‌ مذكور داراي‌ مفهوم‌ دقيق‌ و جاافتاده‌اي‌ است‌. مالك‌ انتفاعي‌ كسي‌ است‌ كه‌ تمتع‌نهائي‌ از منافع‌ دارائي‌ از آن‌ِ اوست‌، برخلاف‌ مالك‌ قانوني‌ كه‌ ممكن‌ است‌ فقط‌ جنبة‌ اسمي‌ داشته‌ باشد. مالكيت‌ انتفاعي‌ و مالكيت‌ قانوني‌ يك‌دارائي‌ ممكن‌ است‌ با دو شخص‌ مختلف‌ باشد، و يا هر دو به‌ شخص‌ واحد تعلق‌ داشته‌ باشد. اصطلاح‌ مالك‌ انتفاعي‌ در متن‌ قراردادهاي‌مالياتي‌ به‌ دو طريقه‌ مختلف‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد:

          1. هرگاه‌ مالك‌ مال‌ آن‌ را براي‌ استفاده‌ شخص‌ خود ـ و نه‌ به‌ عنوان‌ وكيل‌ يا امين‌ شخص‌ ديگر ـ در تصرف‌ داشته‌ باشد، ممكن‌ است‌ ازوي‌ به‌ عنوان‌ مالك‌ انتفاعي‌ نام‌ برده‌ شود. طبق‌ مواد 10، 11، و 12 قرارداد مدل‌ سازمان‌ همكاري‌ در توسعه‌ اقتصادي‌ (OECD)، استفاده‌ ازارفاق‌هاي‌ مندرج‌ در قراردادهاي‌ مالياتي‌ در زمينه‌ ماليات‌ تكليفي‌ (در منبع‌) سود سهام‌، و حق‌الامتياز در صورتي‌ جايز است‌ كه‌دريافت‌كنندة‌ درآمد حائز شرايطي‌ بوده‌ و از جمله‌ «مالك‌ انتفاعي‌» باشد. با اين‌ حال‌ اگر دريافت‌كننده‌ درآمد آن‌ را از طريق‌ يك‌ واسطه‌ نظيروكيل‌ يا نماينده‌ هم‌ دريافت‌ كند، تحت‌ شرايط‌ معيني‌ او نيز مي‌تواند از ارفاق‌هاي‌ مذكور بهره‌ گيرد (ملاحظه‌ شود تفسيريه‌  قرارداد مدل‌سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ ـ جزء 8 بند 2 ماده‌ 11، جزء 4 بند 1 ماده‌ 12).

          2. عنوان‌ مالكيت‌ انتفاعي‌ در بحث‌ راجع‌ به‌ عدم‌ تسرّي‌ مقررات‌ قراردادهاي‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ بهره‌ و حق‌الامتياز نيز مطرح‌ مي‌شود. اين‌عدم‌ تسرّي‌ مربوط‌ به‌ حالتي‌ است‌ كه‌ بهره‌ يا حق‌الامتياز به‌ يك‌ شركت‌ واسطه‌ پرداخت‌ شده‌ و او وسيله‌ انتقال‌ اين‌ دريافت‌ها به‌ شركت‌وابسته‌ ديگري‌ در يك‌ كشور ثالث‌ بوده‌ است‌. البته‌ به‌ درستي‌ روشن‌ نيست‌ كه‌ آيا مقامات‌ مالياتي‌ نسبت‌ به‌ مفهوم‌ دقيق‌ اين‌ اصطلاح‌، و يا دراين‌ باب‌ كه‌ چه‌ نوع‌ سوءاستفاده‌ از قرارداد بحث‌ مالكيت‌ انتفاعي‌ را مطرح‌ مي‌سازد، توافق‌ نظر دارند يا خير.

 

ذينفع‌ تراست‌TRUST    -- BENEFICIARY

به‌ شناسة‌ «نسقنامة‌ تراست‌ ر تراست‌» در بخش‌ اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌ شماره‌ ششم‌ مجله‌ ماليات‌ مراجعه‌ شود.

 

 

 

معرفي‌ كتاب‌

 

European tax Handbool 1995

راهنماي‌ مالياتي‌ اروپا ـ 1995

ناشر: دفتر بين‌المللي‌ اطلاعات‌ مالياتي‌ (IBFD)

چاپ‌ هلند، آمستردام‌، مه‌ 1995

دفتر اطلاعات‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌ كه‌ يكي‌ از بزرگترين‌ مراكز پژوهشي‌ ـ انتشاراتي‌ جهان‌ در زمينة‌ مسائل‌ مالياتي‌ است‌، همه‌ ساله‌ اين‌راهنماي‌ جامع‌ را در مورد ماليات‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ در سرتاسر قارة‌ اروپا به‌ چاپ‌ مي‌رساند. در مورد اشخاص‌ حقوقي‌ نه‌ تنهاآخرين‌ اطلاعات‌ راجع‌ به‌ ماليات‌ بر شركت‌ها در هر يك‌ از كشورهاي‌ اروپائي‌ درج‌ مي‌گردد، بلكه‌ هر نوع‌ ماليات‌ ديگري‌ نيز كه‌ يك‌ شخص‌حقوقي‌ به‌ نحوي‌ در پرداخت‌ آن‌ مسئول‌ است‌ (نظير ماليات‌ حقوق‌ كاركنان‌ و ساير ماليات‌هاي‌ تكليفي‌، ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌، ماليات‌ برارزش‌ خالص‌ دارائي‌ها، و غيره‌) مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد، به‌ نحوي‌ كه‌ يك‌ شخص‌ حقوقي‌ به‌ مطالعه‌ آن‌ به‌ تمامي‌ تكاليف‌ و حقوق‌ مالياتي‌خود پي‌ مي‌برد.

در مورد اشخاص‌ حقيقي‌ نيز تنظيم‌ كتاب‌ به‌ همين‌ نحو صورت‌ گرفته‌ است‌. مقررات‌ راجع‌ به‌ ماليات‌ بر درآمد، ماليات‌ حقوق‌، ماليت‌ برارزش‌ خالص‌ دارائي‌، بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌، ماليات‌ بر ارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوش‌ و غيره‌ تماماً در اين‌ راهنما مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌.

مسائل‌ بين‌المللي‌ مالياتي‌ نظير قراردادهاي‌ ماليات‌ مضاعف‌، پايگاه‌ ثابت‌ شركت‌هاي‌ خارجي‌، جنبه‌هاي‌ مالياتي‌ اقامت‌ و امثال‌ آن‌ نيز در اين‌ مباحث‌ جاي‌ خاص‌ خود را دارد.

نحوه‌ محاسبه‌ استهلاك‌، اقلام‌ قابل‌ كسر در محاسبه‌ ماليات‌، پايه‌ مالياتي‌، آئين‌ رسيدگي‌، كرديت‌ يا اعتبار مالياتي‌، معافيت‌ها، نرخ‌هاي‌مالياتي‌، و نكات‌ عديدة‌ ديگري‌ كه‌ در تشخيص‌ و وصول‌ ماليات‌ها موثر است‌، در اين‌ سالنامه‌ مالياتي‌ مقام‌ مهمي‌ را به‌ خود اختصاص‌داده‌اند.

همه‌ اين‌ مباحث‌ و مقولات‌ براي‌ 36 كشور كوچك‌ و بزرگ‌ قاره‌ اروپا جدا جدا بيان‌ گرديده‌، كه‌ طبقاً شامل‌ روسيه‌ و ساير كشورهاي‌شرق‌ اروپا نيز مي‌شود.

 

مجموعه‌ قوانين‌ آزمون‌

قانون‌ مالياتها مستقيم‌ مصوب‌ اسفند 1366 و اصلاحيه‌ ارديبهشت‌ 1371 به‌ همراه‌ بخشنامه‌ها و آراء شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گردآورنده‌: فريدون‌ كشاني‌، موسسه‌ حسابرسي‌ آزمون‌

انجمن‌ مديريت‌ ايران‌

تهران‌، بهار 1374، قيمت‌ جلد 1 و 2: 65000ريال‌

 

اين‌ مجموعه‌ مبسوط‌ مالياتي‌ براساس‌ جامعيت‌ مقرراتي‌ تنظيم‌ شده‌ به‌ نحوي‌ كه‌ علاوه‌ بر متن‌ قانون‌، فرامين‌ رهبر، آئين‌نامه‌ها، آراءديوان‌ عدالت‌ اداري‌، آراء هيات‌ عمومي‌ شورا عالي‌ مالياتي‌، و بخشنامه‌هاي‌ مربوط‌ نيز به‌ ترتيب‌ در آن‌ درج‌ گرديده‌ است‌. در موارد لزوم‌علائم‌ و در تاكسي‌ كنار تبصره‌هاي‌ قانوني‌ چاپ‌ شده‌ و نشان‌ دهنده‌ تاريخ‌ اجرا يا اصلاحي‌ بودن‌ مقررات‌ مربوط‌ است‌. آراء  مالياتي‌ به‌ طورعيني‌ به‌ ترتيب‌ مواد مرجع‌ قانون‌ تنظيم‌ شده‌ به‌ نحوي‌ كه‌ خواننده‌ مي‌تواند به‌ مجموعه‌ مقررات‌ داخلي‌ به‌ هر  و موضوع‌ دسترسي‌ داشته‌باشد. مجموعه‌ مورد بحث‌ به‌ صورت‌ اوراق‌ قابل‌ تعويض‌ (loos)

 

 

 

 

خبرهای مالیاتی

 

ايتاليا ـ تغيير اقامتگاه‌

دولت‌ لايحه‌اي‌ به‌ مجلس‌ تسليم‌ نموده‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ يك‌ سلسله‌ مقررات‌ مالياتي‌ پيشنهاد شده‌ است‌. از جمله‌ اين‌ كه‌ اگر شركتي‌اقامتگاه‌ خود را به‌ خارج‌ منتقل‌ كند، فرض‌ بر اين‌ خواهد بود كه‌ دارائي‌هاي‌ خود را به‌ قيمت‌ بازار فروخته‌ است‌. سودي‌ كه‌ از اين‌ معامله‌فرضي‌ محاسبه‌ شود مشمول‌ ماليات‌ خواهد بود. البته‌ اگر شركت‌ در خاك‌ ايتاليا يك‌ پايگاه‌ ثابت‌ (نمايندگي‌، شعبه‌ و امثال‌ آن‌) نگاه‌ دارد،مقدار معقولي‌ از دارائي‌ كه‌ براي‌ اين‌ پايگاه‌ مي‌توان‌ نگاه‌ داشت‌ از محاسبه‌ مذكور معاف‌ خواهد بود. علاوه‌ بر شركت‌ها صاحبان‌ مشاغل‌ وموسسات‌ عادي‌ نيز در صورت‌ انتقال‌ به‌ خارج‌ مشمول‌ هين‌ مقررات‌ خواهند بود.

          سخت‌گيري‌هاي‌ ديگري‌ نيز ضمن‌ اين‌ لايحه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ كه‌ از آن‌ جمله‌ است‌: افزايش‌ نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ از 36 به‌ 37 درصد،افزايش‌ نرخ‌هاي‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ از 9 و 13 درصد به‌ 10 و 16 درصد، و افزايش‌ برخي‌ از مالياتهاي‌ غيرمستقيم‌ به‌ ويژه‌ ماليات‌بنزين‌.

جمهوري‌ آذربايجان‌ ـ معافيت‌ از ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌

            قانون‌ جديدي‌ كليه‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ به‌ كشور را از ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ معاف‌ كرده‌ است‌، و تنها كالاهائي‌ از اين‌ معافيت‌ محروم‌خواهد بود كه‌ از جمهوري‌هاي‌ سابق‌ شوروي‌ وارد شود!

 

لاتويا ـ رفرم‌ جامع‌ مالياتي‌

قانون‌ جديدي‌ در پارلمان‌ لاتويا به‌ تصويب‌ رسيده‌ كه‌ سيستم‌ مالياتي‌ اين‌ كشور را مورد اصلاح‌ كلي‌ قرار داده‌ است‌. چارچوب‌ سيستم‌جديد مالياتي‌، مكانيزم‌ تشخيص‌ اوصول‌ ماليات‌هاي‌ كشوري‌ و محلّي‌، و حقوق‌ و وظايف‌ ماموران‌ و موديان‌ مالياتي‌، ضمن‌ قانون‌ فوق‌مشخص‌ شده‌ است‌. براساس‌ اين‌ قانون‌ 9 ماليات‌ مختلف‌ برقرار گرديده‌ كه‌ عبارتند از: ماليات‌ بردرآمد حاصل‌ از كسب‌ و كار، ماليات‌ بردرآمد افراد، ماليات‌ اموال‌ غيرمنقول‌، ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌، رسومات‌، حقوق‌ گمركي‌، ماليات‌ بر منابع‌ طبيعي‌، ماليات‌ بر قمار وبخت‌آزمائي‌، و بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌. علاوه‌ بر اين‌ دولت‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ 19 نوع‌ مختلف‌ از خدمات‌ عوارض‌ يا كارمزد معين‌ كند و مقامات‌محلي‌ همين‌ حق‌ را در مورد 9 گونه‌ مختلف‌ از خدمات‌ و فعاليت‌ها دارا مي‌باشند.

          اين‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اقدام‌ ضد ترفند مالياتي‌ معاملات‌ نقدي‌ را محدود به‌ مبلغ‌ معيني‌ (حدوداً معادل‌ 5500 دلار) نموده‌ و معاملات‌ زائدبرآن‌ بايد با صدور چك‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بانكي‌ و اعتباري‌ صورت‌ پذيرد. صورت‌ معاملات‌ نقدي‌ زائد بر مثلث‌ حد مجاز مذكور بايد هرماهه‌به‌ مقامات‌ مربوط‌ ارائه‌ شود. تخلف‌ از اين‌ مقررات‌ موجب‌ تعلق‌ جريمه‌ خواهد بود.

          تعيين‌ ماليات‌ براساس‌ خودتشخيصي‌ استوار است‌ و اظهارنامه‌ها به‌ طور انتخابي‌ مورد وارسي‌ مراجع‌ مالياتي‌ قرار مي‌گيرد. رسيدگي‌به‌ شكايات‌ نخست‌ در مراجع‌ داخل‌ سازمان‌ مالياتي‌ و سپس‌ در محاكم‌ صورت‌ مي‌پذيرد.

 

آرژانتين‌ ـ شدّت‌ عمل‌

اين‌ كشور كه‌ علاوه‌ بر مشكلات‌ سياسي‌ سال‌ها، با مصائب‌ و نكبت‌هاي‌ ناشي‌ از استقراض‌ سنگين‌ خارجي‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ مي‌كردمدتي‌ است‌ كه‌ برنامه‌هاي‌ وسيع‌ و همه‌ جانبه‌اي‌ را براي‌ مقابله‌ با اين‌ عوامل‌ آغاز كرده‌ و به‌ سختي‌ درپي‌ اجراي‌ آنهاست‌. اين‌ اصلاحات‌ درزمينة‌ مسائل‌ مالياتي‌ نيز مداماً انجام‌ مي‌شود، و از جمله‌ اخيراً:

          ـ معافيت‌ مالياتي‌ اعطائي‌ به‌ قضات‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ ملغي‌' شده‌ است‌.

          ـ معافيت‌ مالياتي‌ شركت‌هاي‌ تعاوني‌ و موسسات‌ رفاهي‌، آموزشي‌، علمي‌، و ورزشي‌ بسيار كاهش‌ يافته‌ و محدود شده‌ است‌.

          ـ معافيت‌ مالياتي‌ مقرر در مورد پرداخت‌ كمك‌ و هدايا به‌ موسسات‌ خيريه‌ و امثال‌ آن‌ به‌ سقف‌ 5 درصد درآمد مشمول‌ ماليات‌پرداخت‌كنندگان‌ محدود شده‌ و آن‌ هم‌ فقط‌ در صورتي‌ قابل‌ قبول‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرايط‌ و ضوابط‌ معين‌ به‌ دولت‌، موسسات‌ مذهبي‌، و چندموسسه‌ معين‌ رفاهي‌ و پژوهشي‌ پرداخت‌ شده‌ باشد.

          ـ هرگونه‌ مزاياي‌ غيرنقدي‌ پرداختي‌ به‌ كاركنان‌ مشمول‌ ماليات‌ قرار گرفته‌ است‌.

          ـ اجاره‌ اموال‌ غيرمنقول‌، جز در موارد معين‌، جز در موارد معين‌، مشمول‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

          ـ استفاده‌ از معافيت‌هاي‌ اعطائي‌ به‌ موسسات‌ مذهبي‌، علمي‌ و خيريه‌ از ماليات‌ ارزش‌ افزوده‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ آنها منحصر به‌موسساتي‌ شده‌ است‌ كه‌ نوع‌ فعاليت‌هاي‌ مشخصي‌ را انجام‌ مي‌دهند.

 

هنگ‌ كنگ‌ ـ نرخ‌هاي‌ سبك‌

مقررات‌ مالياتي‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌هاي‌ 96/1995 اين‌ سرزمين‌ كماكان‌ دربرگيرندة‌ تسهيلات‌ مالياتي‌ بسيار جالبي‌ است‌. نرخ‌ ماليات‌ برشركت‌ فقط‌ 5/16 درصد و و نرخ‌ ماليات‌ بردرآمد اشخاص‌ حقيقي‌ 15 درصد است‌. البته‌ حداكثر نرخ‌ ماليات‌ حقوق‌ تا 20 درصد بالا مي‌رودولي‌ در مقابل‌ معافيت‌هاي‌ قابل‌ توجهي‌ برحسب‌ احوال‌ شخصي‌ مودي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ كه‌ از 79000 دلار هنگ‌ كنگ‌ براي‌ مودي‌ مجرد و فاقدافراد تحت‌ تكفل‌ شروع‌ مي‌شود و تا 158000 دلار براي‌ زن‌ و شوهر بالا مي‌رود. ضمناً بابت‌ هر فرزند يا پدر و مادر و مادربزرگ‌ وپدربزرگ‌ تحت‌ تكفل‌ و خويشاوند معلول‌ تحت‌ تكفل‌ نيز معافيت‌هائي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ كه‌ ميزان‌ آن‌ بين‌ 11000 تا 40000دلار هنگ‌ كنگ‌مي‌باشد.

 

بلژيك‌ ـ چند خبر

انتقال‌ زيان‌ سنواتي‌ ـ مقررات‌ كنوني‌ بلژيك‌ انتقال‌ زيان‌ سنواتي‌ به‌ سال‌هاي‌ بعد را حداكثر تا 20ميليون‌ فرانك‌ مجاز مي‌داند، و درصورتي‌ كه‌ درآمد مشمول‌ ماليات‌ از 40ميليون‌ فرانك‌ تجاوز كند حداكثر زيان‌ قابل‌ انتقال‌ معادل‌ 50درصد درآمد مذكور خواهد بود. اخيراًدولت‌ لايحه‌هاي‌ را تهيه‌ كرده‌ كه‌ طبق‌ آن‌ محدوديت‌هاي‌ مذكور در مورد انتقال‌ زيان‌ از ميان‌ خواهد رفت‌. در توجيه‌ لايحه‌ جديد گفته‌ شده‌است‌ كه‌ مقررات‌ فعلي‌ موجب‌ عدم‌ تشويق‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌شود. امّا لايحه‌ مورد بحث‌ شركت‌هاي‌ غيرفعال‌ را از انتقال‌ زيان‌ محروم‌ساخته‌ است‌. شركت‌ غيرفعال‌ آن‌ است‌ كه‌ عملكرد سه‌ سال‌ گذشته‌ وي‌ از 5درصد ارزش‌ دارائي‌هايش‌ كمتر بوده‌ است‌.

          انگيزه‌ مالياتي‌ ـ دولت‌ درصدد برآمده‌ است‌ شركت‌هائي‌ را كه‌ داراي‌ بدهي‌ هستند تشويق‌ كند كه‌ با انتشار سهام‌ جديد بدهي‌هاي‌ خودرا به‌ سرمايه‌ بدل‌ كنند. براي‌ ايجاد انگيزه‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌ سود سهام‌ متعلق‌ به‌ اين‌ گونه‌ سهام‌ جديد به‌ عنوان‌ درآمد معاف‌ از ماليات‌شناخته‌ شود. اين‌ معافيت‌ تا حد 8درصد سرمايه‌ جديد شركت‌ جاري‌ بوده‌ و مدت‌ برخورداري‌ از آن‌ هم‌ 8 سال‌ خواهد بود. ضمناً فقط‌ بابت‌بدهي‌هاي‌ تا پايان‌ سال‌ 1993 شركت‌ مي‌توان‌ از اين‌ امتياز استفاده‌ نمود.

          رفع‌ تبعيض‌ ـ محاكم‌ بلژيك‌ در ماه‌هاي‌ اخير آرائي‌ صادر كردند و طي‌ آن‌ها بخش‌هائي‌ از قوانين‌ مالياتي‌ بلژيك‌ را به‌ سبب‌ نقض‌ مفادقراردادهاي‌ مالياتي‌ آن‌ كشور در زمينة‌ رفتار مساوي‌ و خالي‌ از تبعيض‌ فاقد اعتبار اعلام‌ داشتند. در نتيجه‌ دولت‌ لايحه‌اي‌ تهيه‌ كرده‌ است‌كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ موارد تبعيض‌ موردنظر مرتفع‌ شود. از جمله‌ اين‌ موارد اختلاف‌ در نرخ‌ ماليات‌ بر شركت‌ است‌ كه‌ در مورد شركت‌هاي‌ مقيم‌17/40 درصد و نسبت‌ به‌ غيرمستقيم‌ 29/44 درصد است‌.. ضمن‌ لايحه‌ جديد نرخ‌ 17/40 درصد نسبت‌ به‌ هر دو دسته‌ از شركت‌ها جاري‌خواهد شد.

          تعبيض‌ ديگر اين‌ است‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ فعلي‌ بلژيك‌ اگر يك‌ ماليات‌ تكليفي‌ روي‌ درآمدهاي‌ شركت‌ بلژيكي‌ پرداخت‌ شده‌ باشد، متعاقباً درمحاسبه‌ ماليات‌ بردرآمد شركت‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اعتبار (كرايت‌) مالياتي‌ منظور، و از بدهي‌ مالياتي‌ شركت‌ كسر مي‌شود. ضمناً اگر شركتي‌ ازمعافيت‌ مالياتي‌ استفاده‌ كند باز هم‌ ماليات‌ تكليفي‌ پرداختي‌ قابل‌ احتساب‌ بوده‌ و در صورت‌ لزوم‌ مسترد خواهد شد. ولي‌ در موردشركت‌هاي‌ غيرمستقيم‌ اين‌ قابليت‌ احتساب‌ ماليات‌ تكليفي‌ مشروط‌ به‌ آن‌ شده‌ است‌ كه‌ درآمد شركت‌ از معافيت‌ برخوردار نباشد. لايحه‌جديد اين‌ تعبيض‌ را نيز مرتفع‌ ساخته‌ و رفتار مساوي‌ نسبت‌ به‌ شركت‌هاي‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ برقرار ساخته‌ است‌.

 

فنلاند ـ سياست‌ جديد دولت‌

دولت‌ جديد فنلاند كه‌ به‌ طور عمده‌ از احزاب‌ چپ‌ مخالف‌ دولت‌ پيشين‌ اين‌ كشور تشكيل‌ مي‌شود يك‌ سلسله‌ اقداماتي‌ را در زمينه‌سياست‌ اقتصادي‌ خود اعلام‌ داشته‌ كه‌ از جمله‌ شامل‌ كاهش‌ بيكاري‌، تعديل‌ نرخ‌ تورم‌، و كاستن‌ از بدهي‌هاي‌ دولت‌ از طريق‌ قطع‌ بسياري‌ ازهزينه‌هاي‌ بودجه‌اي‌ مي‌باشد. در زمينه‌ ماليات‌ها مهمترين‌ برنامه‌هاي‌ دولت‌ از اين‌ قرار است‌:

          ـ مجموع‌ درآمد مالياتي‌ افزوده‌ نخواهد شد ولي‌ بار ماليات‌ها از ماليات‌ مستقيم‌ به‌ ماليات‌ غيرمستقيم‌ انتقال‌ خواهد يافت‌.

          ـ ماليات‌ كارفرمايان‌ به‌ منظور تشويق‌ استخدام‌ كاهش‌ خواهد يافت‌.

          ـ ماليت‌ حقوق‌ و دستمزد ظرف‌ يك‌ دوره‌ چهارساله‌ تقليل‌ داده‌ خواهند شد و اين‌ كاهش‌ به‌ ويژه‌ متوجه‌ طبقات‌ درآمدي‌ پائين‌ و متوسط‌خواهد بود.

          ـ ماليات‌ بردرآمد سرمايه‌ و ماليات‌ بر شركت‌ از 25درصد به‌ 28درصد افزايش‌ خواهد يافت‌.

          ـ افزايش‌ ماليات‌ بر ارث‌ و نقل‌ و انتقالات‌ بلاعوض‌ و پنجمين‌ افزودن‌ به‌ ماليات‌هاي‌ مربوط‌ به‌ كاهش‌ آلودگي‌ نيز جزء برنامه‌هاي‌ جديددولت‌ است‌.

 

صربستان‌ ـ ماليات‌ بر مواد دخانيه‌

ماليات‌هاي‌ ويژه‌اي‌ در اين‌ مورد وضع‌ شده‌ كه‌ هنگام‌ تحويل‌ اين‌ مواد به‌ فروشندگان‌ يا مصرف‌كنندگان‌ و حتي‌ در زمان‌ تحويل‌ آن‌ به‌انبار توليدكننده‌ تعلق‌ گرفته‌ و قابل‌ وصول‌ است‌. مواد دخانيه‌ وارداتي‌ نيز مشمول‌ اين‌ ماليات‌ است‌. ميزان‌ ماليات‌ بين‌ 3/0 تا 9/0 دينار جديدبراي‌ هر پاكت‌ سيگار و 3 صدم‌ دينار براي‌ هر نخ‌ سيگار برگ‌ است‌. جريمه‌هائي‌ نيز براي‌ متخلّصين‌ درنظر گرفته‌ شده‌ است‌.

 

اتحاديه‌ مغرب‌ عربي‌ ـ هماهنگي‌ مالياتي‌

با وجود تناقض‌ها و مشكلات‌ عديده‌اي‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ از شمال‌ آفريقا به‌ چشم‌ مي‌خورد، بحث‌ اتحاد مغرب‌ و هماهنگي‌هاي‌ سياسي‌ واقتصادي‌ منطقه‌ همواره‌ ادامه‌ دارد. 5كشور اين‌ ناحيه‌ يعني‌ مراكش‌، الجزاير، تونس‌، ليبي‌ و موريتانيا در حال‌ بررسي‌ و تهيه‌ قوانين‌ مالياتي‌جديدي‌ هستند كه‌ از اين‌ حيق‌ بين‌ آنها هماهنگي‌ و وحدت‌ عمل‌ به‌ وجود آورد.

 

چين‌ ـ معافيت‌ مالياتي‌ اوراق‌ قرضه‌

بانك‌هاي‌ چيني‌ در چند كشور خارجي‌ اقدام‌ به‌ صدور فروش‌ اوراق‌ قرضه‌ نموده‌اند. از جمله‌ بانك‌ چين‌ اوراق‌ قرضه‌اي‌ به‌ بهاي‌ 500ميليون‌ مارك‌ با بهره‌ 125/7 درصد در كشور  آلمان‌ منتشر ساخته‌، شركت‌ بين‌المللي‌ تراست‌ و سرمايه‌گذاري‌ شاندونگ‌ مشابه‌ اين‌ كار رادر امريكا انجام‌ داده‌ و بانك‌ ساختماني‌ مردم‌ چين‌ «اوراق‌ قرضه‌ اژدها» را در ژاپن‌ انتشار داده‌ است‌. طبق‌ قوانين‌ چين‌ معافيت‌ مالياتي‌نسبت‌ به‌ اين‌ موارد پيش‌بيني‌ نشده‌ ولي‌ سازمان‌ مالياتي‌ چين‌ مورد به‌ مورد اعلام‌ داشته‌ است‌ كه‌ اوراق‌ قرضه‌ مذكور از هرگونه‌ ماليات‌ دركشور چين‌ معاف‌ مي‌باشند.

 

تايلند ـ شهر سنگ‌هاي‌ قيمتي‌

تجارت‌ سنگ‌هاي‌ قيمتي‌ در تايلند يك‌ رشته‌ مهم‌ فعاليت‌ بازرگاني‌ به‌ شمار مي‌رود. صادرات‌ اين‌ كالا سال‌ گذشته‌ (1994) به‌ 44 ميلياردبات‌ بالغ‌ شده‌ و برآورد مي‌شود كه‌ در سال‌ جاري‌ اين‌ رقم‌ به‌ حدود 50 ميليارد برسد. ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ كه‌ بر مراحل‌ مختلف‌فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ تعلق‌ مي‌گيرد اسباب‌ نارضائي‌ دست‌ اندركاران‌ اين‌ حرفه‌ را فراهم‌ ساخته‌ و غالباً ناگزيرند از بانك‌ پول‌ قرض‌ كنند تابتوانند ماليات‌ مذكور را بپردازند. بر اثر كوشش‌هاي‌ اتحاديه‌ بازرگانان‌ جواهرات‌ و سنگ‌هاي‌ قيمتي‌ به‌ عمل‌ آمد دولت‌ موافقت‌ كرد كه‌ماليات‌ را در مرحله‌ فروش‌ مطالبه‌ كند.

          علاوه‌ بر اين‌ به‌ منظور تشويق‌ اين‌ تجارب‌ پرسود و ارز آور دولت‌ نسبت‌ به‌ تشكيل‌ منطقه‌ آزاد بازرگاني‌ مخصوص‌ اين‌ صنعت‌ اقدام‌نمود و گِموپوليس‌ يعني‌ شهر سنگ‌هاي‌ قيمتي‌ به‌ وجود آمد كه‌ از ارفاق‌ مالياتي‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌، چه‌ در مورد ارزش‌ افزوده‌ و چه‌ سايرماليات‌ها، برخوردار است‌.

 

جمهوري‌ اسلواك‌ ـ استرداد ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌

«اصل‌ مقصد» در مورد تعلق‌ ماليات‌ ارزش‌ افزوده‌، اصل‌ معروفي‌ است‌ و لااقل‌ كشورهاي‌ اروپائي‌ به‌ آن‌ عمل‌ مي‌كنند. فرضاً اگر كسي‌كالاهائي‌ را در يك‌ كشور اروپائي‌ خريداري‌ كند ولي‌ آن‌ را به‌ كشور ديگري‌ حمل‌ كرده‌ و در آنجا مورد استفاده‌ قرار دهد، در آن‌ صورت‌آنچه‌ به‌ عنوان‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ در كشور مبدا يعني‌ محل‌ خريد جنس‌ پرداخته‌ به‌ وي‌ قابل‌ استرداد مي‌باشد زيرا براساس‌ اصل‌مذكور فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ ماليات‌ ارزش‌ افزوده‌ در مقصد تعقل‌ مي‌گيرد. اين‌ اصل‌ و اجراي‌ آن‌ در مورد كالاها سابقه‌ بالنسبه‌ طولاني‌ داردو قاعدة‌ به‌ اصلاح‌ جا افتاده‌اي‌ است‌.

          امّا در مورد خدمات‌ نيز همين‌ بحث‌ مطرح‌ شده‌ است‌. مثلاً اگر خدمات‌ مشورتي‌ يا فني‌ افراد و موسسات‌ مقيم‌ يك‌ كشور براي‌ استفاده‌ دركشور ديگري‌ خريداري‌ شود، باتوجه‌ به‌ همان‌ استدلال‌ ماليات‌ برارزش‌ افزوده‌ پرداختي‌ قابل‌ استرداد شناخته‌ مي‌شود.

          در هرحال‌ استرداد ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ مراحل‌ و تشريفاتي‌ دارد كه‌ بايد طي‌ شود. در سوئد موسسه‌اي‌ به‌ نام‌ Cash BankInternational به‌ وجود آمده‌ كه‌ كار آن‌ استرداد همين‌ گونه‌ ماليات‌هاي‌ ارزش‌ افزوده‌ در قبال‌ دريافت‌ حق‌الزحمه‌ است‌. بيست‌ كشور ازخدمات‌ اين‌ موسسه‌ استفاده‌ مي‌كنند و از كشورهاي‌ اروپاي‌ شرقي‌ تاكنون‌ فقط‌ مجارستان‌ به‌ اين‌ گروه‌ پيوسته‌ بود. اخيراً جمهوري‌اسلواك‌ نيز به‌ همين‌ سيستم‌ ملحق‌ شده‌ است‌.

 

ايالات‌ متحدة‌ امريكا ـ «دبّة‌» بزرگ‌

اخبار راجع‌ به‌ مذاكرات‌ دور اوروگوئه‌ و كوشش‌هاي‌ چندين‌ سالة‌  گات‌ كه‌ منجر به‌ تشكيل‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ گرديد، كم‌ و بيش‌ به‌گوش‌ همة‌ ما رسيده‌ است‌.

نتيجه‌ نهائي‌ اين‌ بحث‌ و فحص‌ علاوه‌ بر قرارداد تاسيس‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌، 16 قرارداد دوجانبه‌، دو قرارداد چندجانبه‌ و شمارقابل‌ توجهي‌ بيانيه‌، جداول‌ تعرفه‌اي‌، اعلام‌ نظر، تصميمات‌ و اسناد نظير آنها بود. در اين‌ قراردادها و توافقات‌ كاهش‌ معتنابهي‌ در حقوق‌گمركي‌ بسياري‌ از كالا منظور گرديد، چنان‌ كه‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود فقط‌ در مورد كالاهاي‌ صنعتي‌ ميزان‌ اين‌ كاهش‌ ظرف‌ 10 سال‌ آينده‌ به‌حدود 750 ميليارد دلار در سطح‌ كشورهاي‌ عضو بالغ‌ گردد.

          سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ ساختار اصلي‌ قرارداد قبلي‌ گات‌ را در مورد تجارت‌ بين‌المللي‌ كالاها حفظ‌ مي‌كند و موازين‌ آن‌ را طي‌ دو قراردادجديد به‌ تجارت‌ بين‌المللي‌ خدمات‌ و تجارت‌ِ آنچه‌ به‌ نام‌ «دارائي‌ فكري‌» شهرت‌ يافته‌، گسترش‌ داده‌ است‌. در مجموع‌ اين‌ قراردادها شرط‌رفتار مساوي‌ و عدم‌ تبعيض‌ را در مورد كالاها، خدمات‌، و دارائي‌ فكري‌ پيش‌بيني‌ نموده‌اند، اعم‌ از آن‌ كه‌ اين‌ سه‌ فقره‌ منشا داخلي‌ يا خارجي‌داشته‌ باشند.

          رفتار مساوي‌ از جمله‌ شامل‌ تحميلات‌ مالياتي‌ هم‌ مي‌شود. اگر مقررات‌ مالياتي‌ به‌ نحوي‌ وضع‌ شود كه‌ يك‌ كالاي‌ ساخت‌ خارج‌ بارمالياتي‌ بيشتري‌ را تحمل‌ كند، وضع‌ چنين‌ مقرراتي‌ مي‌تواند به‌ عنوان‌ يك‌ رفتار نابرابر و تبعيض‌ تلقي‌ شود.

          در تشكيلات‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ يك‌ ارگان‌ حل‌ اختلاف‌ پيش‌بيني‌ شده‌ كه‌ مي‌تواند به‌ ادعاهاي‌ ممالك‌ عضو در اين‌ زمينه‌ رسيدگي‌كند و اگر وقوع‌ رفتار نابرابر را مسلّم‌ تشخيص‌ داد از كشور متخلّف‌ اقدام‌ در جهت‌ رفع‌ موجبات‌ آن‌ را بخواهد و در صورت‌ عدم‌ اجابت‌،اجراي‌ امتيازات‌ عضويت‌ در سازمان‌ را در حق‌ چنان‌ كشوري‌ معلّق‌ سازد.

          ايالات‌ متحده‌ آمريكا در اين‌ ماجري‌' وضع‌ خاصي‌ پيدا كرده‌ است‌. همان‌گونه‌ كه‌ مي‌دانيم‌ هريك‌ از ايالات‌ اين‌ كشور داراي‌ مجالس‌قانونگذاري‌ خاص‌ّ خود بوده‌ و مي‌توانند ماليات‌هاي‌ ايالتي‌ وضع‌ كنند. ايالات‌ در اين‌ خط‌ سير جز در موارد مغايرت‌ با قانون‌ اساسي‌ فدرال‌از  آزادي‌ عمل‌ و استقلال‌ قابل‌ توجهي‌ برخوردارند، ولو اين‌ كه‌ مصوبات‌ آنها با مقررات‌ مالياتي‌ فدرال‌ يا ساير ايالات‌ در تعارض‌ باشد.

          با الحاق‌ امريكا به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ ايالات‌ اين‌ كشور نگراني‌ خود را به‌ خاطر از دست‌ دادن‌ آزادي‌ عمل‌ مالياتي‌ ابراز داشتند. اين‌نگراني‌ها در دو ارگان‌ مالياتي‌ امريكا يعني‌ «كميسيون‌ مالياتي‌ بين‌ الايالات‌» و «فدراسيون‌ مديران‌ مالياتي‌» مطرح‌ شد و از آن‌ طريق‌ به‌ دولت‌فدرال‌ و كنگره‌ امريكا منعكس‌ گرديد. اعتراض‌ ايالات‌ بر اين‌ پايه‌ استوار بود كه‌ حقوق‌ حاكميت‌ ايالات‌ آنچنان‌ كه‌ در درون‌ نظام‌ فدرال‌ امريكاجا افتاده‌ و شناخته‌ شده‌ به‌ درستي‌ در سيستم‌ قراردادهاي‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ انعكاس‌ نيافته‌، و در اين‌ قراردادها شرايط‌ خاص‌ّ ايالات‌عضو دولت‌ فدرال‌ منظور نگرديده‌ است‌.

          ضمناً طرف‌ مذاكره‌ در اختلافاتي‌ كه‌ نزد ارگان‌ رفع‌ اختلاف‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ مطرح‌ مي‌شود دولت‌ فدرال‌ است‌ و نه‌ ايالات‌ جزء، وايالت‌ها نگران‌ عدم‌ حضور مستقيم‌ و دفاع‌ بلاواسطه‌ از حقوق‌ خود نزد ارگان‌ بين‌المللي‌ مذكور هستند.

          فشارهائي‌ كه‌ برپايه‌ اين‌ نگراني‌ها از سوي‌ محافل‌ مختلف‌ وارد مي‌شد عاقبت‌ در لايحه‌ قانوني‌ تصويب‌ قراردادهاي‌ دور اوروگوئه‌منعكس‌ گرديد و طي‌ آن‌ يك‌ آئين‌ خاص‌ مشاوره‌ فدرال‌ ـ ايالتي‌ پيش‌بيني‌ شد تا مسائل‌ اجرائي‌ تعهدات‌ ناشي‌ از اين‌ قراردادها طي‌ آن‌ موردبررسي‌ و حل‌ و فصل‌ قرار گيرد. در هر مورد كه‌ مسائل‌ و نكاتي‌ در اين‌ رابطه‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ بالفعل‌ يا بالقوّه‌ با ايالات‌ ارتباط‌ پيدا مي‌كند،دولت‌ بايد موضوتع‌ را به‌ آگاهي‌ ايالات‌ برساند و آنها متقابلاً نظرات‌ و دلايل‌ خود را اعلام‌ دارند. اين‌ ديدگاه‌ها و استدلالات‌ هنگام‌ تعيين‌خط‌مشي‌ و موضع‌ دولت‌ در قبال‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ ملحوظ‌ خواهد گرديد.

          هم‌ دولت‌ و هم‌ كنگره‌ امريكا اطمينان‌ دادند كه‌ هيچ‌ اقدام‌ يا اعلامي‌ از سوي‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ و ارگان‌ حل‌ اختلاف‌ آن‌ به‌ صحت‌ واعتبار قوانين‌ ايالات‌ امريكا خللي‌ وارد نساخته‌ و موجب‌ بي‌اعتباري‌ آن‌ نخواهد شد، مگر اين‌ كه‌ دولت‌ امريكا راساً در دادگاه‌ دعوائي‌ مبني‌ بربي‌اعتباري‌ مصوبات‌ ايالتي‌ به‌ استناد مغايرت‌ با قراردادهاي‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ مطرح‌ كند و راي‌ دادگاه‌ به‌ همين‌ منوال‌ صادر شود.طبيعي‌ است‌ كه‌ مقامات‌ ايالتي‌ به‌ عنوان‌ طرف‌ دعوي‌' حق‌ حضور و دفاع‌ خواهند داشت‌.

          اين‌ ماجري‌' در مجموع‌ بيانگر يك‌ «دبّة‌» بزرگ‌ در برابر مقررات‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ از سوي‌ بزرگترين‌ عضو آن‌ و معروف‌ترين‌مدافع‌ فلسفه‌ وجودي‌ سازمان‌ مذكور به‌ شمار مي‌رود و در آينده‌ بايد منتظر واكنش‌هاي‌ سازمان‌ و اعضاي‌ آن‌ درقبال‌ نحوه‌ عمل‌ دولت‌امريكا بود.

 

تايوان‌ ـ موديان‌ بدحساب‌

وزارت‌ دارائي‌ افراد و صاحبان‌ مشاغل‌ را كه‌ بدهي‌ مالياتي‌ خود يا بنگاه‌ متعلق‌ به‌ آنان‌ از مبلغ‌ معيني‌ تجاوز كند ممنوع‌ الخروج‌ ساخته‌ ومسافرت‌ آنان‌ را به‌ خارج‌ از كشور موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاي‌ مالياتي‌ كرده‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌ صورت‌ موديان‌ بدحساب‌ به‌ موسسات‌ بانكي‌ واعتباري‌ كشور اعلام‌ مي‌شود تا شايد موديان‌ به‌ خاطر از دست‌ ندادن‌ اعتبار خود به‌ مرحله‌ بدحسابي‌ نرسند. در كنفرانسي‌ كه‌ از قضات‌ديوان‌ عالي‌ تايوان‌ تشكيل‌ شده‌ بود شركت‌كنندگان‌ رفتار سازمان‌ مالياتي‌ را منطبق‌ با قانون‌ اساسي‌ دانستند، زيرا به‌ نظر آنان‌ حفظ‌ درآمددولت‌ از وظايف‌ مربوط‌ به‌ مصالح‌ عمومي‌ است‌ كه‌ برحق‌ آزادي‌ حركت‌ و مسافرت‌ افراد تقدم‌ دارد.

 

سويس‌ ـ ساندويچ‌ هلندي‌

شركت‌هاي‌ مقيم‌ سويس‌ بابت‌ سود سهامي‌ كه‌ به‌ سهامداران‌ خارجي‌ خود مي‌پردازند بايد ماليات‌ تكليفي‌ به‌ نرخ‌ 35درصد از اين‌پرداخت‌ها كسر و به‌ اداره‌ مالياتي‌ ذيربط‌ پرداخت‌ كنند. اين‌ ماليات‌ بسيار سنگين‌ همواره‌ مورد اعتراض‌ كشورهاي‌ ديگر بوده‌ و طي‌قراردادهاي‌ مالياتي‌ به‌ درجات‌ مختلف‌ تعديل‌ شده‌ است‌. از جمله‌ به‌ موجب‌ قرارداد مالياتي‌ بين‌ سويس‌ و هلند كل‌ اين‌ ماليات‌ به‌ نفع‌سهامداران‌ هلندي‌ قابل‌ استرداد شناخته‌ شده‌ مگر آن‌ كه‌ پاي‌ ترفندهاي‌ مالياتي‌ در بين‌ باشد، يعني‌ ايجاد شركت‌هاي‌ مربوط‌ با قصد استفاده‌از تسهيل‌ مالياتي‌ فوق‌ صورت‌ گرفته‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ فقط‌ 47 ماليات‌ كسر شده‌ قابل‌ استرداد خواهد بود.

          از طرفي‌ بينن‌ هلند و جزاير آنتيل‌ قراردادي‌ وجود دارد كه‌ طبق‌ آن‌ سود سهام‌ پرداختي‌ توسط‌ شركت‌هاي‌ هلندي‌ به‌ سهامداران‌ مقيم‌جزاير آنتيل‌ از ماليات‌ هلند معاف‌ است‌. ضمناً سطح‌ ماليات‌ در جزاير آنتيل‌ بسيار نازل‌ است‌ و سود سهام‌ به‌ طور اصولي‌ از معافيت‌ مالياتي‌استفاده‌ مي‌كند.

          مدتها اين‌ سلسله‌ روابط‌ و ترتيبات‌ مالياتي‌ مورد استفاده‌ سرمايه‌گذاران‌ قرار داشت‌، به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ شركت‌ اصلي‌ در آنتيل‌ تاسيس‌مي‌شد و آن‌ شركت‌ خود شركت‌ ديگري‌ را در هلند تاسيس‌ مي‌كرد و اين‌ شركت‌ جديد نيز شركتي‌ را در سويس‌ به‌ ثبت‌ مي‌رسانيد. سودسهم‌ شركت‌ سويسي‌ كلاً متعلق‌ به‌ شركت‌ هلندي‌ بود و شركت‌ هلندي‌ نيز تماماً به‌ شركت‌ آنتيلي‌ تعلق‌ داشت‌. در نتيجه‌ ماليات‌ سود سهام‌پرداختي‌ در سويس‌ مجموعاً ب‌ نفع‌ شركت‌ هلندي‌ مسترد مي‌شد و بدون‌ پرداخت‌ هيچ‌ مالياتي‌ روانه‌ آنتيل‌ مي‌گشت‌ و در آنجا هم‌ مالياتي‌ به‌آن‌ تعلق‌ نمي‌گرفت‌.

          در مورد شركت‌ هلندي‌ كه‌ در ميانه‌ قرارداد اصطلاح‌ ساندويچ‌ هلندي‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود و با استفاده‌ از اين‌ ساندويچ‌ امتياز مالياتي‌قابل‌ توجهي‌ عايد سرمايه‌گذار اصلي‌ يعني‌ شركت‌ آنتيلي‌ مي‌گرديد. به‌ تدريج‌ كسان‌ زيادي‌ از اين‌ روش‌ استفاده‌ كردند و دولت‌ سويس‌واكنش‌ نشان‌ داد و به‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ سوء استفاده‌ از قرارداد متوسل‌ گرديد.

 

 

 

آراء مراجع‌ عالي‌ قضائي‌ ـ مالياتي‌

 

اسپانيا ـ پايگاه‌ ثابت‌

پايگاه‌ يا موسسه‌ ثابت‌ يك‌ اصطلاح‌ جا افتادة‌ حقوق‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌ است‌. دولت‌ها در صورتي‌ مي‌توانند شركت‌ يا موسسه‌ خارجي‌ رامشمول‌ ماليات‌ خود قرار دهند كه‌ آن‌ شركت‌ در قلمرو ايشان‌ داراي‌ محل‌ ثابت‌ شغلي‌ بوده‌ و از طريق‌ آن‌ به‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ اشتغال‌ ورزد.عناصر متشكّلة‌ اين‌ تعريف‌ مانند قلمرو، محل‌ شغلي‌، ثابت‌ بودن‌ محل‌ شغلي‌، فعاليت‌ اقتصادي‌، و اشتغال‌ ورزيدن‌ به‌ آن‌، هريك‌ ضوابط‌خاص‌ خود را دارد كه‌ هنگام‌ طرح‌ مسائل‌ و اختلافات‌ پيرامون‌ وجود يا عدم‌ تحقق‌ پايگاه‌ ثابت‌ مورد بحث‌ قرار مي‌گيرد.

          سابقه‌ اين‌ مباحث‌ بالنسبه‌ طولاني‌ است‌ و كوشش‌هاي‌ زيادي‌ به‌ منظور تدوين‌ ظوابط‌ جهاني‌ در اين‌ زمينه‌ مبذول‌ گرديده‌ است‌. از آن‌جمله‌ مي‌توان‌ طرح‌ كنوانسيون‌ سال‌ 1963 سازمان‌ همكاري‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ (OECD) را نام‌ بر د كه‌ متعاقباً اصلاحاتي‌ در آن‌ صورت‌گرفت‌ و به‌ صورت‌ كنوانسيون‌ مدل‌ سال‌ 1977 اين‌ سازمان‌ عرضه‌ شد. اين‌ مدل‌ نيز چند سال‌ بعد جاي‌ خود را به‌ كنوانسيون‌ مدل‌ سال‌1992 سازمان‌ مذكور داد كه‌ مفاد آن‌ غالباً در تنظيم‌ قراردادهاي‌ مالياتي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

          ماده‌ 5 كنوانسيون‌ مذكور سه‌ مبناي‌ حقوقي‌ براي‌ پايگاه‌ ثابت‌ قائل‌ شده‌ كه‌ هريك‌ از آنها را مي‌توان‌ جايگزين‌ ديگري‌ ساخت‌. مبناي‌نخست‌ به‌ همان‌ تعريفي‌ باز مي‌گردد كه‌ فوقاً از پايگاه‌ ثابت‌ ارائه‌ شد، يعني‌ اشتغال‌ به‌ كسب‌ و كار از طريق‌ محل‌ ثابت‌ شغلي‌ در قلمرو دولت‌موردنظر.

          اگر اين‌ تعريف‌ اصلي‌ مصداق‌ پيدا نكند باز در يك‌ حالت‌ خاص‌ ممكن‌ است‌ وجود پايگاه‌ ثابت‌ مورد تاييد قرار گيرد، و آن‌ وقتي‌ است‌ كه‌يك‌ پروژه‌ ساختماني‌ يا تاسيساتي‌ در سايت‌ (كارگاه‌) مربوط‌ توسط‌ شركت‌ يا موسسه‌ خارجي‌ اجراء شود. شرط‌ تحقق‌ پايگاه‌ ثابت‌ اين‌است‌ كه‌ مدت‌ كار از 12 ماه‌ كمتر نباشد. بالاخره‌ مبناي‌ سوم‌ به‌ عامل‌ نمايندگي‌ مربوط‌ مي‌شود. اگر شخصي‌ از سوي‌ موسسه‌ خارجي‌وكالت‌ و نمايندگي‌ در عقد قرارداد و كنترات‌ داشته‌ باشد تحت‌ شرايط‌ معيني‌ ممكن‌ است‌ به‌ عنوان‌ پايگاه‌ ثابت‌ شناخته‌ شود.

          شرح‌ دعوي‌'ـ يك‌ شركت‌ آلماني‌ يك‌ فقره‌ قرارداد به‌ منظور ساخت‌ كورة‌ پخت‌ و لعاب‌ سراميك‌ با يك‌ شركت‌ اسپانيائي‌ منعقد ساخت‌.پس‌ از چندي‌ قرارداد ديگري‌ بين‌ همان‌ شركت‌ها بسته‌ شد كه‌ طي‌ آن‌ شركت‌ آلماني‌ برعهده‌ گرفت‌ كورة‌ ديگر متعلق‌ به‌ شركت‌ اسپانيائي‌ رااصلاح‌ كند به‌ نحوي‌ كه‌ بتواند همان‌ كار موضوع‌ قرارداد اول‌ را انجام‌ دهد.

          شركت‌ آلماني‌ پيش‌بيني‌ مي‌كرد كه‌ كارهاي‌ موضوع‌ قراردادها هريك‌ بيش‌ از 12ماه‌ به‌ طول‌ انجامد، و بنابر اين‌ به‌ ضابطه‌اي‌ كه‌ قبلاً ازآن‌ ياد كرديم‌ (و عيناً در قراداد مالياتي‌ آلمان‌ و اسپانيا هم‌ گنجانيده‌ شده‌) ماليات‌ مربوط‌ را محاسبه‌ كرده‌ و از محل‌ دريافتي‌هاي‌ خود به‌مرجع‌ مالياتي‌ ذيربط‌ پرداخت‌ كرده‌ بود. ولي‌ در عمل‌ قرارداد اول‌ كه‌ از 19 نوامبر 1979 آغاز شده‌ بود در تاريخ‌ 25اوت‌ 1980 يعني‌ كمتر ازيك‌ سال‌ به‌ پايان‌ رسيد. به‌ همين‌ ترتيب‌ قرارداد دوم‌ نيز در فاصله‌ بين‌ 11 سپتامبر 1980 تا 6 سپتامبر 1981 يعني‌ ظرف‌ 360 روز انجام‌پذيرفت‌ كه‌ اندكي‌ كمتر از يك‌ سال‌ بود.

          باتوجه‌ به‌ اين‌ وضع‌ مودّي‌ آلماني‌ تقاضاي‌ استرداد ماليات‌ پرداختي‌ را نمود كه‌ مورد مخالفت‌ مقام‌ مالياتي‌ و مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ داخلي‌سازمان‌ مالياتي‌ قرار گرفت‌. مرجع‌ حل‌ اختلاف‌ هر دو قرارداد را تواماً درنظر گرفت‌ و استدلال‌ نمود كه‌ زمان‌ انجام‌ آنها جمعاً بيش‌ از 12 ماه‌به‌ طول‌ انجاميده‌ و بنابر اين‌ شرط‌ زماني‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در كنوانسيون‌ مدل‌ 1992 و قرارداد مالياتي‌ دو كشور رعايت‌ شده‌ است‌.

          مودّي‌ از راي‌ مذكور  نزد دادگاه‌ صالح‌ شكايت‌ برد و دادگاه‌ به‌ سود او راي‌ داد. در واقع‌ مساله‌اي‌ كه‌ دادگاه‌ بايد حل‌ مي‌كرد، اين‌ بوده‌است‌ كه‌ دو قرارداد مورد بحث‌ بايد جدا از يكديگر، و يا تواماً درنظر  گرفته‌ مي‌شدند. دادگاه‌ خود به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ كرده‌ و اعلام‌ داشته‌ بودكه‌ اگر به‌ تفسير تحت‌اللفظي‌ قرارداد مالياتي‌ متوسل‌ شويم‌، هر دو حالت‌ مذكور قابل‌ دفاع‌ خواهد بود، ولي‌ اگر تفسير منطقي‌ و سيستماتيك‌قرارداد را مورد نظر قرار دهيم‌ نتيجه‌ تلقي‌ قراردادها به‌ عنوان‌ دو عمل‌ حقوقي‌ جدا از يكديگر بوده‌ و چون‌ اجراي‌ هيچ‌ يك‌ از آنها بيش‌ از 12ماه‌ به‌ طول‌ نيانجاميده‌ پس‌ بايد تامل‌ به‌ عدم‌ تحقق‌ پايگاه‌ ثابت‌ شويم‌ و ما´لاً ماليا پرداختي‌ را قابل‌ استرداد بدانيم‌.

          دادگاه‌ در استدلال‌ خود جهت‌ اثبات‌ جدائي‌ قراردادها از يكديگر جهات‌ وحدت‌ و تفرقه‌ آنها را مورد تحليل‌ قرار داد. مهمترين‌ عامل‌ يگانگي‌دو قرارداد وحدت‌ عاقدين‌ آنها بوده‌ است‌، به‌ اين‌ معني‌ كه‌ هر دو قرارداد را اشخاص‌ واحدي‌ منعقد ساخته‌ بودند. به‌ نظر دادگاه‌ اين‌ عامل‌ به‌تنهائي‌ براي‌ پذيرش‌ وحدت‌ قراردادها كافي‌ نبوده‌ و در مقابل‌ چند عامل‌ مهم‌ ديگر حكايت‌ از جدائي‌ قراردادها دادند. از جمله‌ اين‌ كه‌قراردادها در 2 تاريخ‌ معين‌ بسته‌ شده‌اند، ناظر بر دو موضوع‌ جدا از يكديگر بوده‌اند، و بالاخره‌ در دو زمان‌ مختلف‌ آغاز شده‌ و در دو زمان‌متفاوت‌ به‌ پايان‌ رسيده‌اند.

          نقد ـ راي‌ دادگاه‌ اسپانيا تحوّل‌ جالبي‌ در زمينة‌ تعيين‌ ملاك‌ جدائي‌ يا وحدت‌ قراردادها به‌ شمار مي‌رود. قضيّه‌ در گذشته‌ همواره‌موردنظر حقوقدانان‌ مالياتي‌ و مراجع‌ و محاكم‌ ذيربط‌ بوده‌ است‌. برحسب‌ تفسيرات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ روي‌ كنوانسيون‌ مدل‌ OECD براي‌تشخيص‌ وحدت‌ يا جدائي‌ مورد بحث‌ در درجه‌ اول‌ بايد به‌ وجود يا فقد وحدت‌ جغرافيائي‌ و وحدت‌ تجاري‌ مورد توجه‌ داشت‌. بنابه‌ ضابطه‌نخست‌ براي‌ مرتبط‌ دانستن‌ قراردادها بايد حداقل‌ ارتباط‌ جغرافيائي‌ بين‌ محل‌هاي‌ اجراي‌ آنها وجود داشته‌ باشد (كه‌ در قضيه‌ مورد راي‌دادگاه‌ چنين‌ شرطي‌ حاصل‌ بوده‌ است‌).

          امّا وحدت‌ تجاري‌ مقامي‌ مهمتر از وحدت‌ جغرافيائي‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. شرايط‌ اين‌ وحدت‌ براساس‌ تفسير به‌ OECDعبارتند از: وحدت‌ قرارداد، وحدت‌ مشتري‌ يا صاحبكار، وحدت‌ زمان‌، و يكپارچگي‌ كار ساختماني‌. شرط‌ وحدت‌ قرارداد فقط‌ در صورت‌وجود موثر است‌ يعني‌ اگر قرارداد واحدي‌ در ميان‌ باشد دليل‌ بر وحدت‌ قضيه‌ است‌، وگرنه‌ وجود بيش‌ از يك‌ قرارداد به‌ تنهائي‌ دليل‌ بر عدم‌وحدت‌ نحواهد بود.

          وحدت‌ مشتري‌ نيز قرينه‌ ديگري‌ براي‌ تشخيص‌ وحدت‌ تجاري‌ شناخته‌ شده‌ و محاكم‌ غالباً به‌ اين‌ قرينه‌ متمسّك‌ گرديده‌اند. ولي‌ در عين‌حال‌ قرينه‌ مذكور همواره‌ دليل‌ قاطعي‌ بر وحدت‌ مورد بحث‌ تلقي‌ نمي‌شود. وحدت‌ زمان‌ به‌ مفهوم‌ حضور مستمر دهند پيمانكار در كشورمحل‌ انجام‌ پروژه‌ تعبير شده‌ و نشانه‌ ديگري‌ بر وحدت‌ تجاري‌ قلمداد گرديده‌ است‌. امّا ضابطة‌ يكپارچگي‌ به‌ كار و پروژه‌ مورد پيمان‌بازمي‌گردد. فرضاً ساخت‌ يك‌ كشتي‌ معين‌، يك‌ دكل‌ حفاري‌، يك‌ مجموعه‌ ساختماني‌، و نظاير آن‌.

          در اختلاف‌ مالياتي‌ مورد راي‌ محكمه‌ اسپانيائي‌ ضابطه‌ وحدت‌ مشتري‌ و وحدت‌ زمان‌ صادق‌ است‌ و تحقق‌ يا عدم‌ تحقق‌ ضابطه‌يكپارچگي‌ نيز تعبيربردار است‌، و در مجموع‌ شايد اگر مرجع‌ ديگري‌ در مقام‌ داوري‌ برمي‌آمد حكم‌ به‌ وجود پايگاه‌ ثابت‌ مي‌نمود. امّا دادگاه‌اسپانيائي‌ قرائن‌ جديدي‌ مانند اختلاف‌ در تاريخ‌ عقد قرارداد و اختلاف‌ در زمان‌ شروع‌ و خاتمه‌ قرادادها را مطرح‌ ساخته‌ و حكم‌ به‌ فقد پايگاه‌ثابت‌ داده‌ است‌. در واقع‌ مي‌توان‌ گفت‌ دادگاه‌ مذكور پايه‌ استدلال‌  را گسترش‌ داده‌ و مباني‌ نويني‌ را در اين‌ زمينه‌ عرضه‌ داشته‌ است‌.

 

هلند ـ مالكيت‌ انتفاعي‌

مالكيت‌ انتفاعي‌ در بخش‌ «اصطلاحات‌ مالياتي‌ بين‌المللي‌» همين‌ شماره‌ از مجلّه‌ ماليات‌ تعريف‌ شده‌ است‌. دعوائي‌ كه‌ شرح‌ آن‌ راهم‌اكنون‌ خواهيم‌ ديد حول‌ مفهوم‌ همين‌ نوع‌ از مالكيت‌ دور مي‌زند. يك‌ شركت‌ انگليسي‌ كه‌ در زمينة‌ دلاّلي‌ بورس‌ فعاليّت‌ دارد، اقدام‌ به‌ خريدكوپن‌هاي‌ مربوط‌ به‌ سود سهام‌ شركت‌ معروف‌ نفت‌ شل‌ مي‌نمايد. وي‌ اين‌ كوپن‌ها را از يك‌ شركت‌ مقيم‌ لوكزامبورك‌ كه‌ سهامدار شل‌ بوده‌مي‌خرد معامله‌ زماني‌ انجام‌ مي‌گيرد كه‌ شل‌ ميزان‌ سود سهام‌ را اعلام‌ داشته‌، ولي‌ هنوز شروع‌ به‌ پرداخت‌ نكرده‌ بود. بهاي‌ پرداختي‌ معامله‌به‌ حدود 80درصد مبلغ‌ ناخالص‌ سود سهام‌ متعلق‌ بالغ‌ مي‌گريد.

          شركت‌ انگليسي‌ متعاقباً سود سهام‌ مربوط‌ را با ارائه‌ كوپن‌ها در هلند وصول‌ كرد و در آنجا طبق‌ قوانين‌ مالياتي‌ از رقم‌ دريافتي‌ وي‌25درصد به‌ عنوان‌ ماليات‌ تكليفي‌ كسر شد. شركت‌ به‌ استناد ماده‌ 10 قرارداد مالياتي‌ موجود بين‌ هلند و انگليس‌ تقاضاي‌ استرداد بخشي‌ ازاين‌ ماليات‌ معادل‌ 10 درصد سود سهام‌ را مطرح‌ ساخت‌. طبق‌ ماده‌ مذكور اگر ماليات‌ سود سهام‌ در كشورمحل‌ اقامت‌ شركت‌ پرداخت‌كنندة‌سود، در منبع‌ كسر شود حداكثر آن‌ معادل‌ 15 درصد سود سهام‌ خواهد بود.

          مرجع‌ مالياتي‌ از پذيرش‌ اين‌ تقاضا امتناع‌ كرد و در اين‌ مورد به‌ بند 2 همان‌ ماده‌ از قرارداد مالياتي‌ دو كشور استناد نمود كه‌ به‌ موجب‌آن‌ استرداد ماليات‌ تكليفي‌ سود سهام‌ مشروط‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ «مالك‌ انتفاعي‌» سود سهام‌ چنين‌ تقاضائي‌ را مطرح‌ ساخته‌ باشد. به‌ تعبيرمقامات‌ مالياتي‌ هلند مالك‌ انتفاعي‌ كسي‌ است‌ كه‌ مالكيت‌ سهام‌ مربوط‌ از آن‌ِ اوست‌.

          مودي‌ انگليسي‌ به‌ دادگاه‌ آمستردام‌ شكايت‌ برد و دادگاه‌ به‌ نفع‌ مرجع‌ مالياتي‌ راي‌ داد. استدلال‌ قاضي‌ چنين‌ بود كه‌: اوّلاً آنچه‌ شركت‌انگليسي‌ خريداري‌ كرده‌ سود سهام‌ نبوده‌ بلكه‌ كوپن‌هائي‌ بوده‌ كه‌ بايد آنها را نوعي‌ اسناد دريافتني‌ تلقي‌ كرد. ثانياً در قرارداد مالياتي‌ دوكشور روي‌ فرم‌ استرداد ماليات‌ تكليفي‌ سود سهام‌ توافق‌ شده‌ و در آن‌ فرم‌ استردادي‌ بندي‌ وجود دارد كه‌ متن‌ آن‌ چنين‌ است‌: «متقاضي‌تاييد مي‌كند كه‌ به‌ سبب‌ دارا بودن‌ حق‌ مالكيت‌ اوراق‌ بهادار مذكور در ستون‌ «الف‌» در تاريخ‌ پرداخت‌ اعلام‌ شده‌ در ستون‌ «ج‌»، وي‌ مالك‌انتفاعي‌ درآمد مذكور در ستون‌ «ه» مي‌باشد. ثالثاً اين‌ حقيقت‌ كه‌ بهاي‌ معامله‌ روي‌ 80درصد مبلغ‌ سود سهام‌ تعيين‌ شده‌، خود نشانه‌ آن‌است‌ كه‌ احتمالاً پاس‌ سوء استفاده‌ از قرارداد مالياتي‌ دو كشور در ميان‌ بوده‌ است‌.

          شركت‌ انگليسي‌ به‌ دادگاه‌ عالي‌ هلند متوسّل‌ شد و اين‌ دادگاه‌ نظر داد كه‌ مودي‌ را بايد به‌ عنوان‌ مالك‌ انتفاعي‌ سود سهام‌ تلقي‌ كرد و درنتيجه‌ وي‌ مُحق‌ّ به‌ استرداد 10 درصد ماليات‌ تكليفي‌ به‌ استناد قرارداد مالياتي‌ هلند و انگليس‌ مي‌باشد. به‌ اعتقاد دادگاه‌ شركت‌ انگليسي‌ پس‌از خريد كوپن‌ها در لوكزامبورك‌ در واقع‌ مالكيت‌ كامل‌ آنها را احراز كرده‌ و حق‌ همه‌ گونه‌ تصرّف‌ در آنها را داشته‌ است‌، و پس‌ از دريافت‌سود سهام‌ همين‌ حق‌ را نسبت‌ به‌ سود سهام‌ پيدا كرده‌ است‌. در لحظه‌ دريافت‌ سود سهام‌ مودي‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ يا واسطه‌ اقدام‌ نكرده‌ و باتوجه‌ به‌ اين‌ نكات‌ عنوان‌ مالك‌ انتفاعي‌ را بايد در مورد او صادق‌ دانست‌.

 

بلژيك‌ ـ ماليات‌ معاف‌، ولي‌ آثار آن‌ باقي‌

شخصي‌ كه‌ در فرانسه‌ اقامت‌ داشت‌ از سه‌ منبع‌ مختلف‌ بلژيكي‌ حق‌ بيمه‌ دريافت‌ مي‌داشت‌. دو فقره‌ از اين‌ درآمدها براساس‌ ماده‌ 12قرارداد مالياتي‌ بلژيك‌ و فرانسه‌ از پرداخت‌ ماليات‌ بلژيك‌ معاف‌ بود، ولي‌ بابت‌ فقره‌ سوم‌ بايد ماليات‌ پرداخت‌ مي‌شد. در اين‌ مورد اختلاف‌نظري‌ وجود نداشت‌، ولي‌ آنچه‌ سبب‌ اختلاف‌ بشر نرخ‌ مالياتي‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ بود. مرجع‌ مالياتي‌ بلژيك‌ با اين‌ كه‌ معافيت‌ دو مورد نخست‌را قبول‌ داشت‌ ولي‌ در محاسبه‌ ماليات‌ درآمد سوم‌ فقرات‌ اول‌ و دوم‌ را نيز برآن‌ افزوده‌ و نرخ‌ مالياتي‌ را براساس‌ اين‌ اندازه‌ از درآمدملحوظ‌ داشته‌ بود، نهايت‌ اين‌ كه‌ نرخ‌هاي‌ حاصل‌ را فقط‌ روي‌ درآمد سوم‌ اعمال‌ كرده‌ بود.

          مودّ ي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ امر اعتراض‌ كرد و ما´لاً دعوي‌' در دادگاه‌ عالي‌ بلژيك‌ مطرح‌ گرديد. استدلال‌ وي‌ اين‌ بود كه‌ در محاسبه‌ ماليات‌درآمدهاي‌ مشمول‌ معافيت‌ بايد كسر شود و فقط‌ درآمدي‌ كه‌ از معافيت‌ استفاده‌ نمي‌كند به‌ جدول‌ نرخ‌هاي‌ مالياتي‌ برده‌ شود. دادگاه‌ عالي‌اين‌ استدلال‌ را نپذيرفت‌ و در اين‌ خصوص‌ به‌ قاعدة‌ «معافيت‌ توام‌ با تصاعد» استناد كرد. طبق‌ اين‌ قاعده‌ در اعمال‌ نرخ‌ مالياتي‌ روي‌ درآمدمشمول‌ ماليات‌ بايد درآمد معاف‌ از ماليات‌ را نيز درنظر گرفت‌. اين‌ قاعده‌ كه‌ نسبت‌ به‌ موديان‌ غيرمستقيم‌ قابل‌ اجراء بوده‌ در مواردي‌نسبت‌ به‌ موديان‌ مقيم‌ نيز رعايت‌ مي‌شود.

 

اتحاديه‌ اروپا ـ ارفاق‌هاي‌ مالياتي‌

كميسيون‌ بازار مشترك‌ مرجع‌ نظرخواهي‌ پيرامون‌ بسياري‌ از مسائل‌ مربوط‌ به‌ كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ اروپا، و از جمله‌ مسائل‌مالياتي‌ اين‌ اتحاديه‌، به‌ شمار مي‌رود. يكي‌ از اين‌ موارد نظرخواهي‌ مربوط‌ به‌ معافيت‌ها و ارفاق‌هاي‌ مالياتي‌ است‌ كه‌ كشورهاي‌ عضو به‌منظور مقابله‌ با بيكاري‌ و مشكلات‌ اقتصادي‌ ديگر به‌ موسسات‌ و فعاليت‌هاي‌ مختلف‌ اعطاء مي‌كنند. از كميسيون‌ اتحاديه‌ اروپا سئوال‌ شده‌است‌ كه‌ اين‌ گونه‌ معافيت‌ها و امتيازات‌ مالياتي‌ با هدف‌ آزادي‌ رقابت‌ در داخل‌ اتحاديه‌ و ساير اهداف‌ جامعه‌ اروپا مغايرتي‌ دارد يا خير، واگر به‌ نظر كميسيون‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ سئوال‌ مثبت‌ است‌ آيا بهتر نيست‌ كه‌ موارد معافيت‌ به‌ طور يكسان‌ در تمام‌ كشورهاي‌ عضو جاري‌ گردد تاهمگان‌ در شرايط‌ مساوي‌ قرار گيرند و اختلالي‌ در امر رقابت‌ پديد نيايد؟ پاسخ‌ كميسيون‌ به‌ شرح‌ زير بوده‌ است‌:

          «كشورهاي‌ عضو از انواع‌ انگيزه‌هاي‌ مالياتي‌ براي‌ تشويق‌ سرمايه‌گذاري‌ و فعاليت‌ اقتصادي‌ در قلمرو خود استفاده‌ مي‌كنند. اتخاذچنين‌ اقداماتي‌ به‌ خود كشورها مربوط‌ است‌، ولي‌ اگر معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ براساس‌ ضوابط‌ منطقه‌اي‌ و يا نسبت‌ به‌ بخش‌هاي‌ معين‌اقتصادي‌ اِعمال‌ شود، در واقع‌ به‌ منزله‌ سوبسيد دولتي‌ به‌ شمار خواهد آمد. در چنين‌ صورتي‌ بايد مقررات‌ مواد 92 و 94 قرارداد جامعه‌اروپا رعايت‌ شود. مقررات‌ مذكور اعطاء اين‌ گونه‌ كمك‌ها را منوط‌ به‌ شرايطي‌، و به‌ ويژه‌ اين‌ شرط‌ خاص‌ نموده‌ است‌ كه‌ كمك‌هاي‌ موردبحث‌ نبايد در وضع‌ تجارت‌ اثراتي‌ بنابر مصالح‌ مشترك‌ اتحاديه‌ برجاي‌ گذارد.

          ... اقدام‌ اتحاديه‌ اروپا به‌ منظور ايجاد هماهنگي‌ در مقرارت‌ مالياتي‌ مربوط‌ در صورتي‌ خواهد بود كه‌ آن‌ مقررات‌ از لحاظ‌ استقرار بازارمشترك‌ و عملكرد آن‌ داراي‌ اثرات‌ مستقيم‌ باشد، و به‌ هرحال‌ انجام‌ چنان‌ اقدامي‌ موكول‌ به‌ پيشنهاد كميسيون‌ جامعه‌ اروپا و تصويب‌شوراي‌ اروپا به‌ اتفاق‌ آراء خواهد بود».

 

 

 

 

مقررات و آراء مالیاتی

 

قانون‌ معافيت‌ مالياتي‌ كليه‌ موسسات‌ خصوصي‌ شاغل‌ در امور مربوط‌ به‌ حمايت‌ و توانبخشي‌ معلولان‌ و ارائه‌ خدمات‌ به‌عقب‌ماندگي‌ ذهني‌ و همچنين‌ انجام‌ خدمات‌ در شبانه‌روزيها و مهدهاي‌ كودك‌

 

ماده‌ واحده‌ ـ كليه‌ موسسات‌ خصوصي‌ كه‌ با مجوز سازمان‌ بهزيستي‌ كشور امور مربوط‌ به‌ حمايت‌ و توانبخشي‌ معلولان‌ و ارائه‌خدمات‌ به‌ عقب‌ماندگي‌ ذهني‌ و انجام‌ خدمات‌ در مراكز روزانه‌ و شبانه‌روزيها نگهداري‌ معلولين‌ و كودكان‌ بي‌سرپرست‌ را بعهده‌ دارند وهمچنين‌ مهدهاي‌ كودك‌ از پرداخت‌ ماليات‌ بردرآمد معاف‌ مي‌باشند مشروط‌ براينكه‌ سازمان‌ مذكور بردرآمد وهزينه‌ آنها نظارت‌ داشته‌ وبه‌ افراد معرفي‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ بهزيستي‌ اختصاص‌ دهد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ هجدهم‌ تيرماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 21/4/1374 به‌ تاييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ـ علي‌اكبر ناطق‌ نوري‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 15248/2023/4/30 تاريخ‌ 24 خرداد 1374

نظر به‌ اينكه‌ طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 85 قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌ مصوب‌ 28/12/1373 مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ از اول‌ سال‌ 1374 قابل‌ اجرا است‌، كليه‌ اشخاص‌ جقيقي‌ و حقوقي‌ ملزم‌ به‌ اخذ كارت‌ اقتصادي‌ (شامل‌ شماره‌ اقتصادي‌)گرديده‌ و از طرفي‌ مكلف‌ به‌ صدور صورتحساب‌ با درج‌ شماره‌ اقتصادي‌ در صورتحسابها و فرمها و اوراق‌ مالي‌ براي‌ كليه‌ معاملات‌ خودمطابق‌ دستورالعمل‌هاي‌ صادره‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ مي‌باشند و با عنايت‌ به‌ قسمت‌ اخير ماده‌ 85 موصوف‌ كه‌ بموجب‌آن‌ عدم‌ صدور صورتحساب‌ و يا عدم‌ درج‌ شماره‌ اقتصادي‌ و همچنين‌ عدم‌ رعايت‌ دستورالعمل‌هاي‌ صادره‌ از طرف‌ وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارائي‌ تخلف‌ از قانون‌ محسوب‌ و علاوه‌ بر بي‌اعتباري‌ دفاتر قانوني‌، سبب‌ تعلق‌ جريمه‌اي‌ معادل‌ دو برابر مبلغ‌ موردمعامله‌ نيزدر بار اول‌ خواهد بود، مقرر ميدارد:

          حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ ذيربط‌ ضمن‌ راهنمائي‌ موديان‌ محترم‌ به‌ رعايت‌ دقيق‌ موازين‌ قانوني‌ يادشده‌، چنانچه‌ موقع‌ تشخيص‌ قطعي‌ درآمدمشمول‌ ماليات‌ مودياني‌ كه‌ حسب‌ مقررات‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مكلف‌ به‌ نگهداري‌ دفاتر قانوني‌ مي‌باشند، متوجه‌ شوند كه‌ مودي‌ دررابطه‌ با شماره‌ اقتصادي‌ و درج‌ آن‌ در صورتحسابها، مرتكب‌ خلاف‌ گرديده‌ و از اين‌ بابت‌ قبلاً مجازات‌ تخلف‌ درباره‌ وي‌ اعمال‌ نشده‌ است‌(وقوع‌ تخلف‌ براي‌ اولين‌ بار) در جهت‌ وصول‌ جريمه‌ مزبور معادل‌ دو برابر مبلغ‌ مورد معامله‌ واقعي‌ (فروش‌ احراز شده‌ بدون‌صورتحساب‌ يا با صدور صورتحساب‌ بدون‌ درج‌ شماره‌ اقتصادي‌) وفق‌ مقررات‌ قانوني‌ اقدام‌ لازم‌ معمولا دارند.    بديهي‌ است‌ تكرار تخلفات‌ مستوجب‌ مجازاتهاي‌ قانوني‌ ديگري‌ است‌ كه‌ درباره‌ متخلفين‌ بترتيب‌ مقرر اعمال‌ خواهد شد.

داريوش‌ ايران‌ بُدي‌ -  معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

راي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

تاريخ‌ 17/10/73 شماره‌ دادنامه‌ 117 كلاسه‌ پرونده‌ 73/68

مرجع‌ رسيدگي‌. هيات‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌

شاكي‌. سرپرست‌ اموال‌ و دارائيهاي‌ بنياد مستضعفان‌ و جانبازان‌ استان‌ مازندران‌.

طرف‌ شكايت‌. وزارت‌ امور اقتصاد و دارائي‌.

موضوع‌ شكايت‌ و خواسته‌. ابطال‌ بخشنامه‌ شماره‌ 13661/163/5/30 ـ 27/4/71 وزير امور اقتصاد و دارائي‌

مقدمه‌: شاكي‌ طي‌ دادخواست‌ تقديمي‌ اعلام‌ داشته‌ است‌ وزير محترم‌ امور اقتصاد و دارائي‌ در بخشنامه‌ فوق‌الذكر از سازمان‌ ثبت‌اسناد و املاك‌ كشور درخواست‌ نموده‌ كه‌ آن‌ سازمان‌ بدفاتر اسناد رسمي‌ دستور دهد كه‌ ثبت‌ كليه‌ معاملات‌ فقط‌ با پرداخت‌ ماليات‌امكان‌پذير است‌ بدون‌ اينكه‌ در اين‌ بخشنامه‌ نهادهاي‌ انقلاب‌ (موضوع‌ بند 2 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ نموده‌ و بنياد جانبازان‌ را نيزاز جمله‌ نهادهاي‌ انقلابي‌ برشمرده‌ است‌) را مستثني‌ كرده‌ باشد، بنابراين‌ با شرح‌ فوق‌ و به‌ دلائل‌ زير ابطال‌ آن‌ بخشنامه‌ مورد استدعاست‌.1. نظر صريح‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در پاسخ‌بنامه‌ شماره‌ 4531/0 ـ 28/4/71 رياست‌ بنياد مستضعفان‌ و جانبان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ مبني‌ برمعافيت‌ از پرداخت‌ ماليات‌ در كليه‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ كه‌ فرمودند «بسمه‌ تعالي‌ باتوجه‌ باينكه‌ درآمدها و سود حاصل‌ از كارهاي‌ اقتصادي‌بنياد مستضعفان‌ و جانبازان‌ در امور حمايتي‌ جانبازان‌ و مردم‌ مستضعف‌ و محروم‌ مصروف‌ مي‌گردد لذا با پيشنهاد جنابعالي‌ تا اطلاع‌بعدي‌ موافقت‌ ميشود». 2ـ بند 2 ماده‌ 2 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ را از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ كرده‌ است‌ در جهت‌تعيين‌ موضوع‌ هيات‌ دولت‌ در تصويب‌نامه‌ 6/4/68 نهادهاي‌ انقلابي‌ معاف‌ از پرداخت‌ ماليات‌ را كه‌ يكي‌ از آنها بنياد جانبازان‌ (مستضعفان‌)ميباشد نام‌ برده‌ است‌ كه‌ اين‌ تصويب‌نامه‌ تحت‌ نامه‌ مورخ‌ 22/8/68 سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور ابلاغ‌ گرديده‌ متاسفانه‌ وزير اموراقتصادي‌ و دارائي‌ تحت‌ بخشنامه‌ شماره‌13661/1163/5/30 ـ 27/4/71 كه‌ بسازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور ابلاغ‌ شده‌ است‌ بخشنامه‌سابق‌ را كان‌ لم‌ يكن‌ تلقي‌ نموده‌ است‌ صادركننده‌ بخشنامه‌ بقانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ مورخ‌ 7/2/71 مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ استناد نمود، در حاليكه‌ در قانون‌ فوق‌الذكر هيچ‌ اشاره‌ به‌ خروج‌ نهادهاي‌ انقلابي‌ از پرداخت‌ ماليات‌ نشده‌ است‌. وزيراقتصاد و دارائي‌ علاوه‌ برآن‌ قانون‌ بماده‌ 187 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ سال‌ 66 كه‌ بطوركلي‌ معامله‌ تمام‌ اشخاص‌ را تابع‌ آن‌ قانون‌دانسته‌ است‌ استناد نمود، در حاليكه‌ همانطوريكه‌ مستحضريد عام‌، خاص‌ مصرحه‌ را از اعتبار خارج‌ نمي‌كند چرا كه‌ عليرغم‌ عموميت‌ ماده‌187 بند 2 ماده‌ 2 همان‌ قانون‌ بصراحت‌ نهادهاي‌ انقلابي‌ را از پرداخت‌ ماليات‌ معاف‌ دانسته‌ است‌ و نظر باينكه‌ عنايت‌ فرمايند. نماينده‌قضائي‌ وزارت‌ امور اقتصاد و دارائي‌ در پاسخ‌ بشكايت‌ مطكور طي‌ نامه‌ شماره‌ 7006ـ91 مورخ‌ 11/8/72 ـ مبادرت‌ به‌ ارسال‌ تصويرنامه‌شماره‌ 3108ـ مورخ‌ 1/8/72 مديركل‌ دفتر فني‌ مالياتي‌ نموده‌ است‌. در نامه‌ اخير آمده‌ است‌ گذشته‌ از اينكه‌ مقررا تصدر ماده‌ 187 قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ بطوركلي‌ ناظر به‌ وظايف‌ دفاتر اسناد رسمي‌ مبني‌ بر اخذ گواهي‌ انجام‌ معامله‌ و قيد شماره‌  مرجع‌ صدور آن‌ در سندمعامله‌ مي‌باشد و انجام‌ تكليف‌ قانوني‌ مذكور ارتباطي‌ به‌ شمول‌ يا عدم‌ شمول‌ ماليات‌ كه‌ تشخيص‌ و تطبيق‌ آن‌ با مقررات‌ از وظايف‌مامورين‌ تشخيص‌ است‌ ندارد، همچنين‌ بخشنامه‌ موردنظر نيز باتوجه‌ به‌ مقررات‌ اصلاحي‌ مصوب‌ 7/2/71 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ و به‌منظور تاكيد در انجام‌ تكاليف‌ قانوني‌ دفاتر اسناد رسمي‌ در اجراي‌ مقررات‌ ماده‌ يادشده‌ صادر گرديده‌ است‌ و بديهي‌ است‌ كه‌ معافيتهاي‌مالياتي‌ در موقع‌ رسيدگي‌ و صدور گواهي‌ انجام‌ معامله‌ موضوع‌ ماده‌ مذكور مدنظر مامورين‌ ذيربط‌ قرار مي‌گيرد. ضمناً نحوه‌ اجراي‌فرمان‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در خصوص‌ معافيت‌ مالياتي‌ بنيادمستضعفان‌ و جانبازان‌ طي‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 12281ـ24/4/72 بكليه‌واحدهاي‌ مالياتي‌ و بنياد مذكور گرديده‌ است‌. هيات‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ در تاريخ‌ فوق‌ به‌ رياست‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ اسماعيل‌فردوسي‌پور و با حضور روساي‌ شعب‌ ديوان‌ تشكيل‌ و پس‌ از بحث‌ و بررسي‌ و انجام‌ مشاوره‌ و با اكثريت‌ آراء بشرح‌ آتي‌ مبادرت‌ بصدورراي‌ مي‌نمايد.

 

راي‌ هيات‌ عمومي‌

باتوجه‌ به‌ عموم‌ و اطلاق‌ ماده‌ 187 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 1366 مبني‌ بر تكليف‌ صاحبان‌ دفاتر اسناد رسمي‌ به‌ ثبت‌ معاملات‌ پس‌از اخذ گواهي‌ انجام‌ معامله‌ از حوزه‌ مالياتي‌ مربوط‌ و لزوم‌ تشخيص‌ مصاديق‌ معاف‌ از پرداخت‌ ماليات‌ توسط‌ مراجع‌ صلاحيتدار بخشنامه‌شماره‌ 13661/1163/5/30 مورخ‌ 27/4/71 مغاير قوانين‌ معتبر در تاريخ‌ صدور بخشنامه‌ تشخيص‌ داده‌ نمي‌شود.

رئيس‌ هيات‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ - اسماعيل‌ فردوسي‌ پور

 

راي‌ شماره‌ 12205/4/30 مورخ‌ 1/12/1373 هيات‌ عمومي‌ شوراي‌ عالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 3346ـ5/30ـ 6/10/73 دفتر فني‌ مالياتي‌ در مورد امكان‌ استفاده‌ موديان‌ مشمول‌ تبصره‌ 6 ماده‌ 100 قانون‌ مالياتهاي‌مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 66 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ از حكم‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 190 حسب‌ ارجاع‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ در اجراي‌ بند3 ماده‌ 255 در هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ و پس‌ از بحث‌ و تبادل‌ نظر بشرح‌ زير اعلام‌ راي‌ گرديد.

مقصود اصلي‌ از بخشودگي‌ جرايم‌ مذكور در تبصره‌ 1 ماده‌ 190 قانون‌ يادشده‌ تسريع‌ در قطعيت‌ ماليات‌ و مختومه‌ شدن‌ پرونده‌ امرميباشد، بنابراين‌ در مورد موديان‌ مشمول‌ تبصره‌ 6 ماده‌ 100 كه‌ ماليات‌ تشخيص‌ شده‌ بدون‌ مراجعه‌ به‌ مميز كل‌ بموجب‌ حكم‌ قانون‌ (بارعايت‌ استثناء مذكور در قسمت‌ اخير تبصره‌) قطعي‌ است‌، موديان‌ ذيربط‌ بطريق‌ اولي‌ محق‌ به‌ استفاده‌ از حكم‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 190 خواهندبود.

محمدتقي‌ نژادعمران‌    علي‌اكبر سميعي           علي‌ افرا           محمدرزاقي‌                  محمود حميدي‌

علي‌اكبر نوربخش‌         عين‌ اله‌ علاء                غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌        محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

رای شماره‌ 2089/4/30 مورخ‌ 24/3/1374 هيات‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 840ـ28/1/74 اداره‌ كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ استان‌ آذربايجانغربي‌ عنوان‌ معاونت‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ وزارت‌ متبوع‌حسب‌ ارجاع‌ مورخ‌ 28/1/74 مقام‌ مزبور در جلسه‌ 24/3/1374 هيات‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌.

محتواي‌ گزارش‌ حاكي‌ از آنست‌ كه‌ نسبت‌ به‌ پرونده‌هاي‌ انتقال‌ حق‌واگذاري‌ محل‌ توسط‌ آقايان‌ اسكندر اسكندري‌  و اسدقنبري‌ ومحمدنجف‌پور از شعبات‌ مختلف‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ آراء متفاوت‌ صادر گرديده‌ و بدين‌ لحاظ‌ تقاضاد شده‌ كه‌ اين‌ هيات‌ در اجراي‌ مقررات‌ماده‌ 258 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ راي‌ وحدت‌ رويه‌ صادر نمايد.

هيات‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ پس‌ از بررسي‌ كليه‌ آراء صادره‌ شعب‌ مختلف‌ و بحث‌ و تبادل‌ نظر بشرح‌ ذيل‌ راي‌ خود را اعلام‌مي‌نمايد:

راي‌ اكثريت‌

نظر باينكه‌ مفاد كليه‌ قولنامه‌هاي‌ موجود در پرونده‌هاي‌ مربوط‌ فقط‌ مبين‌ توافق‌ طرفين‌ معامله‌ براي‌ انتقال‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ مغازه‌هاپس‌ از ايجاد ساختمان‌ پاساژ در آينده‌ بوده‌ و برگ‌ پايان‌ كار ساختمان‌ بتاريخ‌ 18/9/71 و اعلاميه‌ كتبي‌ فروشندگان‌ دال‌ بر اتمام‌ عمليات‌ساختمان‌ و آمادگي‌ آنها براي‌ انجام‌ معامله‌ با خريداران‌، مويد آن‌ بوده‌ كه‌ در تاريخ‌ تنظيم‌ قولنامه‌ها مغازه‌ها موردبحث‌ وجود خارجي‌نداشته‌اند، مضافاً اينكه‌ پرونده‌ها نيز متضمن‌ مدارك‌ و دلايل‌ اثبات‌، تصرف‌ محل‌ يا شروع‌ فعاليت‌ كسبي‌ خريداران‌ يا تنظيم‌ سند رسمي‌اجاره‌ نبوده‌اند، عليهذا بدليلعدم‌ احراز انتقال‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ و عدم‌ تحقق‌ درآمد در تاريخ‌ تنظيم‌ قولنامه‌ها مطالبه‌ ماليات‌ از اين‌ بابت‌موجه‌ نبوده‌، بلكه‌ ماموران‌ تشخيص‌ ماليات‌ و يا هياتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ حسب‌ مورد، بايد پس‌ از بررسيهاي‌ لازم‌ و تحقيق‌ كافي‌، تاريخ‌تحويل‌ يا تصرف‌ مغازه‌ يا تنظيم‌ سند رسمي‌ اجاره‌، هركدام‌ را كه‌ مقدم‌ باشد تاريخ‌ انتقال‌ حق‌ تعيين‌ و سپس‌ مطابق‌ مقررات‌ قانوني‌ اقدام‌لازم‌ بعمل‌ آورند. مفاد اين‌ راي‌ بتجويز قسمت‌ اخير ماده‌ 258 يادشده‌ در موارد مشابه‌ نيز لازم‌ الاتباع‌ خواهد بود.

محمدعلي‌ خوش‌ اخلاق‌   علي‌اكبر سميعي‌        محمدرزاقي‌      غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌محمود حميدي‌

علي‌اكبر نوربخش‌         عين‌ اله‌ علاء

نظر اقليت‌:

اسناد و مدارك‌ و مكاتبان‌ مضبوط‌ در پرونده‌هاي‌ مورد بحث‌ مورد مداقه‌ قرار گرفت‌، مستنبط‌ اينستكه‌: مفهوم‌ و منطوق‌ قراردادهاي‌منعقده‌ حكايت‌ از انجام‌ بيع‌ دارد زيرا طرفين‌ معامله‌ تعهد به‌ خريد و فروش‌ نموده‌، تراضي‌ طرفين‌ صورت‌ گرفته‌، ايجاب‌ و قبول‌ واقع‌ گرديده‌و براساس‌ اين‌ شرايط‌ سرقفي‌ مغازه‌ها كه‌ طبق‌ نقشه‌ محل‌ و مشخصات‌ و طبقه‌ و شماره‌ آن‌ معلوم‌ و مشخص‌ است‌ به‌ خريداران‌ بصورت‌قطعي‌ واگذار شده‌ بطوريكه‌ متعاملين‌ متعهد و ملزم‌ به‌ اجراي‌ مفاد قراردادها بوده‌اند، با اين‌ وصف‌ صرفنظر از عنوان‌، قراردادهاي‌ مزبورباتوجه‌ به‌ مندرجات‌ آنها سند فروش‌ و يا بيع‌نامه‌ ميباشد. علاوه‌ براين‌ بهاء مورد معامله‌ مشخص‌ و قطعي‌ و قسمتي‌ از آن‌ مبادله‌ و باقيمانده‌آن‌ بنابه‌ توافق‌ طرفين‌ ظرف‌ مدت‌ معيني‌ قابل‌ پرداخت‌ بوده‌ و تعهد شده‌ است‌. حق‌ واگذاري‌ محل‌ هم‌ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در متن‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 73قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 (قبل‌ از اصلاحي‌ مورخ‌ 7/2/1371) و همچنين‌ درتبصره‌ 3 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌مصوب‌ اسفندماه‌ 1345 آمده‌ از نظر مالياتي‌ عبارتست‌ از وجوهي‌ استكه‌ از اين‌ بابت‌ مالك‌ يا مستاجر تحصيل‌ مي‌نمايد و نيز در مقررات‌قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 1366 براي‌ مطالبه‌ ماليات‌ بر حق‌ واگذاري‌ محل‌ وجود سند رسمي‌ الزامي‌ نيست‌ از سوي‌ ديگر فروشندگان‌در هيچكدام‌ از مراحل‌ رسيدگي‌ پرونده‌ها منكر مندرجات‌ قراردادهاي‌ تنظيمي‌ از جمله‌ دريافت‌ وجوه‌ توافق‌ شده‌ نبوده‌اند. بدين‌ ترتيب‌ تحقق‌امر واگذاري‌ حق‌ سرقفي‌ و به‌ تبع‌ آن‌ مبادله‌ قسمتي‌ از وجوه‌ و ترتيب‌ پرداخت‌ باقيمانده‌ آن‌ از لحاظ‌ احكام‌ مالياتي‌ براي‌ مطالبه‌ ماليات‌ كفايت‌داشته‌ و عواملي‌ از قبيل‌ عدم‌ تصرف‌ محل‌ يا عدم‌ دريافت‌ پايان‌ كار از شهرداري‌ را نمي‌توان‌ مانع‌ مطالبه‌ ماليات‌ حق‌ واگذاري‌ محل‌ قلمدادنمود.

علي‌ افرا                محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

راي‌ شماره‌ 1471/4/30 مورخ‌ 2/3/1374 هيات‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 4559ـ5/30 16/12/73 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ در مورد تعليق‌ يا عدم‌ تعلق‌ ماليات‌نقل‌ و انتقال‌ اتومبيلهائي‌ كه‌ در اجراي‌ بند الف‌ تبصره‌ 13 ماده‌ واحده‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1373 كل‌ كشور به‌ كاركنان‌ ذيربط‌ فروخته‌ مي‌شودحسب‌ ارجاع‌ مشاراليه‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 66 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ در هيئت‌ عمومي‌شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ و پس‌ از بحث‌ و تبادل‌نظر بشرح‌ آتي‌ اعلام‌ راي‌ ميگردد.

نظر به‌ اينكه‌ طبق‌ ماده‌ يك‌ لايحه‌ قانوني‌ نحوه‌ استفاده‌ از اتومبيلهاي‌ دولتي‌ و فروش‌ اتومبيلهاي‌ زائد مصوب‌ 27/6/1358 شوراي‌انقلاب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ فروش‌ اتومبيلهاي‌ وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شركتهاي‌ دولتي‌ مشمول‌ ماليات‌ و عوارض‌ نميباشند و ازطرفي‌ عموميت‌ مواد قانوني‌ مربوط‌ به‌ وصول‌ ماليات‌ از نقل‌ و انتقال‌ دست‌ دوم‌ به‌ بعد اتومبيلهاي‌ سواري‌ (شامل‌ ماده‌ 7 لايحه‌ قانوني‌اصلاح‌ بعضي‌ از مواد قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 25/4/59 شوراي‌ انقلاب‌ و تبصره‌ 86 ماده‌ واحده‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1361 كل‌كشور و تبصره‌ 88 ماده‌ واحده‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1362 كل‌ كشور) ناسخ‌ حكم‌ خاص‌ لايحه‌ قانوني‌ مصوب‌ 27/6/1358 ياد شده‌ در فوق‌نيست‌، لذا انتقالات‌ موضوع‌ بند الف‌ تبصره‌ 13 ماده‌ واحده‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1373 كل‌ كشور توسط‌ دولت‌ مشمول‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌اتومبيلهاي‌ سواري‌ نخواهد بود.

محمدعلي‌ خوش‌اخلاق‌                        علي‌اكبر سميعي‌                     علي‌افرا                       محمدرزاقي‌

محمودحميدي‌             علي‌اكبر نوربخش‌                 عين‌ اله‌ علاء               محمدعلي‌ سعيدزاده‌

با نتيجه‌ موافقم‌ ليكن‌ مفاد تبصره‌ 13 قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1373 را از حدود اتومبيلهاي‌ زائد خارج‌ ميداند.

غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌

 

راي‌ شماره‌ 209/4/30 مورخ‌ 24/3/1374 هيات‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌

گزارش‌هاي‌ شماره‌ 3554ـ5/30ـ16/9/72 و 3681ـ5/30ـ7/10/72 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ درخصوص‌ ابهامات‌ مربوط‌ به‌ موارد شمول‌ يا عدم‌ شمول‌ معافيت‌ موضوع‌ ماده‌ 13 قاون‌ چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ صنعتي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 7/2/72 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ حسب‌ ارجاع‌ معاونت‌ محترم‌ مذكور در جلسه‌ موره‌ 20/3/1374 هيئت‌ عمومي‌شورايعالي‌ مالياتي‌ كه‌ خلاصه‌ موارد ابهام‌ بشرح‌ زير ميباشد مطرح‌ است‌.

1ـ آيا حقوق‌ بگيران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ كه‌ در منطقه‌ آزاد تجاري‌ به‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ اشتغال‌ دارند مشمول‌ معافيت‌ مقرر در ماده‌ قانوني‌يادشده‌ ميباشند يا خير؟

2ـ در مورد شخص‌ حقيقي‌ كه‌ حائز شرايط‌ بشرح‌ مطكور در صدر ماده‌ قانوني‌ فوق‌ است‌ در صورت‌ فوت‌ آيا به‌ دارائي‌هاي‌ وي‌ در اين‌مناطق‌ ماليات‌ بر ارث‌ تعلق‌ مي‌گيرد؟

3ـ آيا شخص‌ حقوقي‌ حائز شرايط‌ مذكور در صدر ماده‌ 13 قانون‌ اشاره‌ شده‌ در صورت‌ انحلال‌ مشمول‌ ماليات‌ بردرآمد دوره‌ انحلال‌خواهد شد؟

4ـ سرمايه‌ شركتهاي‌ سهامي‌ و مختلط‌ سهامي‌ حائز شرايط‌ بشرح‌ مذكور در صدر ماده‌ 13 قانون‌ فوق‌ در موقع‌ تاسيس‌ شركت‌ يا افزايش‌سرمايه‌ مشمول‌ حق‌ تمبر موضوع‌ ماده‌ 48 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مي‌گردد يا خير؟

          هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ پس‌ از بحث‌ و مشاوره‌ نسبت‌ به‌ موارد يادشده‌ بشرح‌ آتي‌ اعلام‌ راي‌ مينمايد:

          باتوجه‌ به‌ مفاد ماده‌ 13 قانون‌ چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ آزادتجاري‌ ـ صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مبني‌ بر معافيت‌ هر نوع‌ فعاليت‌اقتصادي‌ در منطقه‌ آزاد از تاريخ‌ مندرج‌ در مجوز بطوركلي‌ هرنوع‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ كه‌ صرفاً در حدودمجوزهاي‌ كسب‌ و كار صادره‌ مربوط‌ اعم‌ از شغلي‌ يا استخدامي‌ و يا براساس‌ پروانه‌هاي‌ تاسيس‌ و يا بهره‌برداري‌ واحدهاي‌ توليدي‌ وصنعتي‌ در مناطق‌ مذكور انجام‌ مي‌پذيرد از پرداخت‌ ماليات‌ بردرآمد در مدت‌ مقرر معاف‌ ميباشد همچنين‌ كليه‌ اموال‌ و دارائيهاي‌ اشخاص‌مزبور نيز كه‌ منحصراً در ارتباط‌ با فعاليت‌ اقتصادي‌ موصوف‌ آنها بوده‌ و ضمناً در مناطق‌ يادشده‌ مستقر باشند از معافيت‌ مقرربرخوردار خواهند بود.

محمدعلي‌ خوش‌ اخلاق‌     علي‌اكبر سميعي‌      علي‌ افرا           محمد رزاقي‌     غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌

محمود حميدي‌             علي‌اكبر نوربخش‌         عين‌ اله‌ علا      محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 361ـ5/30 مورخ‌ 16/2/1374

طبق‌ نامه‌ شماره‌ 219ـ82/272ـ102 مورخ‌ 4/2/1374 سازمان‌ برنامه‌ وبودجه‌ عنوان‌ وزارت‌ متبوع‌ توليد ماشين‌آلات‌ تعمير خودروشامل‌ بالانس‌ چرخ‌، لاستيك‌ درآر، ميزان‌ فرمان‌، دستگاه‌ شستشو و ميزان‌ موتور در رديف‌ كالاهاي‌ سرمايه‌اي‌ موضوع‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 132قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

محمدعلي‌ خوش‌ اخلاق‌ رئيس‌ شورايعالي‌ مالياتي‌

 

رای شماره‌ 12413/4/30 مورخ‌ 9/12/1373 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 48/23919 ـ 20/10/1373 اداره‌ كل‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ استان‌ تهران‌ عنوان‌ جناب‌ آقاي‌ حسيني‌ معاون‌ محترم‌درآمدهاي‌ مالياتي‌ و ضمائم‌ آن‌ مشعر براينكه‌ مكتب‌ جامعه‌الزهرا بلحاظ‌ عدم‌ اجراي‌ تبصره‌ 2 آئين‌نامه‌ اجرائي‌ بندهاي‌ 2،3،4،5 ماده‌ 2قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ 3/12/1366 وسيله‌ حوزه‌ مالياتي‌ مربوط‌ بابت‌ دوره‌ عمل‌ سنوات‌ 1369 و 1370 مشمول‌ ماليات‌ و طرف‌مطالبه‌ ماليات‌ بردرآمد واقع‌ شده‌ است‌، حسب‌ ارجاع‌ معاونت‌ محترم‌ يادشده‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ در جلسه‌مورخ‌ 7/12/1373 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ موردبررسي‌ و شور و تبادل‌نظر قرار گرفت‌ و راي‌ هيئت‌ در اين‌ باره‌ بشرح‌ زير صادرگرديد:

راي‌ اكثريت‌:

گرچه‌ تشخيص‌ و مطالبه‌ ماليات‌ بدليل‌ عدم‌ اجراي‌ تبصره‌ ماده‌ 2 آئين‌ نامه‌ اجرائي‌ مذكور توسط‌ حوزه‌ مالياتي‌ صورت‌ گرفته‌ ليكن‌چون‌ جامعة‌الزهرا(س‌) بموقع‌ طي‌ نامه‌ شماره‌ 2/1953/3 ـ 24/4/1373 عنوان‌ شوراي‌ محترم‌ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ تقاضاي‌ تاييديه‌مقرر را نموده‌ و طبق‌ نوشته‌ ذيل‌ همان‌ نامه‌ شوراي‌ مذكور تلويحاً بلحاظ‌ ارسال‌ تاييديه‌ قبلي‌، صدور تاييديه‌ مجدد را ضروري‌ ندانسته‌است‌، هيئتهاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ ميتوانند با عنايت‌ به‌ مدارك‌ ياد شده‌ و احراز تداوم‌ فعاليت‌ مجتمع‌ علمي‌ و و آموزشي‌ علوم‌ اسلامي‌خواهران‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ جامعه‌الزهرا(س‌) بعنوان‌ يك‌ مدرسه‌ علوم‌ اسلامي‌ مطابقت‌ آن‌ نهاد را با مفاد قسمت‌ اخير بند 2 ماده‌ 2 قانون‌مالياتهاي‌ مستقيم‌ تاييد و برآن‌ اساس‌ اتخاذ تصميم‌ نمايند.

محمدتقي‌ نژادعمران‌    علي‌اكبرسميعي‌            علي‌ افرا                       غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌

محمود حميدي‌             علي‌اكبر نوربخش‌                     عين‌اله‌ علاء                 محمدعلي‌ سعيدزاده‌

نظر اقليت‌:

بنابه‌ صراحت‌ تبصره‌ ماده‌ 2 آئين‌ نامه‌ يادشده‌ و لزوم‌ تعيين‌ تكليف‌ بموقع‌ حوزه‌هاي‌ مالياتي‌، عضو اقليت‌ اعتقاد به‌ اجراي‌ دقيق‌ ماده‌ 2مذكور تا پايان‌ تيرماه‌ هر سال‌ دارد.

محمد رزاقي‌

 

«راي‌ شماره‌ 12204/4/30 مورخ‌ 1/12/1373 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌»

گزارش‌ شماره‌ 4113ـ5/30ـ 18/11/1373 دفتر فني‌ مالياتي‌ عنوان‌ معاونت‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ داير بر طرح‌ اين‌ مسئله‌ كه‌ آيامالياتهاي‌ تكليفي‌ پرداختي‌ توسط‌ مكلفين‌ به‌ كسر و پرداخت‌ ماليات‌ به‌ حساب‌ زودپرداخت‌ مودي‌ منظور و مشمول‌ جايزه‌ خوش‌ حسابي‌مقرر در ماده‌ 190 اصلاحي‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 خواهد بود يا خير، حسب‌ ارجاع‌ آن‌ مقام‌ در اجراي‌ بند 3 ماده‌255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ در جلسه‌ مورخ‌ 29/11/1373 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مورد بررسي‌ و شور و تبادل‌نظر قرار گرفته‌در اين‌ باره‌ بشرح‌ زير مبادرت‌ بصدور راي‌ گرديد:

          چون‌ در خصوص‌ مالياتهاي‌ تكليفي‌، پرداخت‌كنندگان‌ حسب‌ تكليف‌ قانوني‌ ملزم‌ بهكسر و پرداخت‌ ماليات‌ بنرخ‌ مقرر قانوني‌ بوده‌ وبهيچوجه‌ نيت‌ مودي‌ (صاحب‌ درآمد) موثر در پرداخت‌ يا عدم‌ پرداخت‌ بموقع‌ نميباشد، عليهذا كسر و پرداخت‌ مالياتهاي‌ مذكور سبب‌ شمول‌جايزه‌ خوش‌ حسابي‌ معادل‌ 4% نخواهد بود.

محمدتقي‌ نژادعمران‌    علي‌ اكبر سميعي‌          علي‌ افرا           محمد رزاقي‌     غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌

محمود حميدي‌       علي‌اكبر نوربخش‌               عين‌اله‌ علاء                 محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

راي‌ شماره‌ 3350/4/30 مورخ‌ 7/4/1374 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌

گزارش‌ شماره‌ 3803ـ5/30ـ4/11/73 دفتر فني‌ مالياتي‌ به‌ خلاصه‌ اينكه‌:

1ـ هرگاه‌ مالك‌ خانه‌ يا آپارتمان‌ مسكوني‌، آنرا به‌ رهت‌ تصرف‌ واگذار و خود محل‌ ديگري‌ براي‌ سكونت‌ خويش‌ اجاره‌ يا رهن‌ كند.

2ـ هرگاه‌ مالك‌ خانه‌ يا آپارتمان‌ مسكوني‌، آنرا به‌ اجاره‌ واگذار و خود محل‌ ديگري‌ براي‌ سكونت‌ خويش‌ رهن‌ نمايد.

          استحقاق‌ قانوني‌ استفاده‌ از تسهيلات‌ مقرر در ماده‌ 55 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ را خواهد داشت‌ يا خير؟ حسب‌ ارجاع‌ معاونت‌ محترم‌درآمدهاي‌ مالياتي‌ و در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 66 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ در جلسه‌ موره‌ 8/3/74هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ و پس‌ از بحث‌ و تبادل‌نظر در خصوص‌ موضوع‌ بشرح‌ آتي‌ اعلام‌ راي‌ گرديد:

راي‌ اكثريت‌:

            درست‌ استكه‌ بموجب‌ ماده‌ 53 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ در رهن‌ تصرف‌، راهن‌ مشمول‌ ماليات‌ بر پرداخت‌ درآمد اجاري‌ املاك‌ شناخته‌شده‌ است‌ ولي‌ چون‌ ماده‌ 55 قانون‌ موصوف‌ ناظر به‌ وقوع‌ عقد اجاره‌ و پرداخت‌ و دريافت‌ مال‌الاجاره‌ براساس‌ عقد مذكور براي‌ استفاده‌ ازتسهيلات‌ مقرر ميباشد و از طرفي‌ مقنن‌ مورد استثناء را نيز در قسمت‌ اخير ماده‌ مزبور معين‌ كرده‌ است‌ لذا امكان‌ قانوني‌ براي‌ اجراي‌ حكم‌ماده‌ موردنظر در موارد رهن‌ تصرف‌ موجود نيست‌.

محمدعلي‌ خوش‌ اخلاق‌                        علي‌اكبر سميعي‌                       علي‌ افرا                       محمود حميدي‌             علي‌اكبر نوربخش‌                     محمدعلي‌ سعيدزاده‌

نظر اقليت‌

نظر به‌ اينكه‌ رهن‌ تصرف‌ در متن‌ ماده‌ 53 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مورد قبول‌ قانونگذار واقع‌ و در حكم‌ اجاره‌ تلقي‌ شده‌ و واگذاري‌خانه‌ يا آپارتمان‌ مسكوني‌ به‌ رهن‌ تصرف‌ توسط‌ مالك‌ و رهن‌ نمودن‌ محل‌ ديگري‌ براي‌ سكونت‌ خويش‌ از مصاديق‌ اجاره‌ موضوع‌ ماده‌ 55قانون‌ مذكور ميباشد لذا برخورداري‌ مالك‌ از مقررات‌ موضوع‌ ماده‌ 55 فوق‌ در موارد رهن‌ تصرف‌ بلامانع‌ است‌.

محمدرزاقي‌                 غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌                    عين‌ اله‌ علاء

 

«راي‌ شماره‌ 5474/4/30 مورخ‌ 29/11/1373 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌»

نامه‌ شماره‌ 37/21751 ـ 10/6/1373 اداره‌ كل‌ ماليات‌ بر شركتها عنوان‌ جناب‌ آقاي‌ حسيني‌ معاون‌ محترم‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ داير برتقاضاي‌ تسريع‌ راجع‌ به‌ اعلام‌ نظر نسبت‌ به‌ استعلام‌ مميز كلي‌ تابع‌ آن‌ اداره‌ كل‌ حسب‌ ارجاع‌ معاونت‌ محترم‌ يادشده‌ در جلسه‌ مورخ‌25/11/1373 هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ مطرح‌ است‌.

استعلام‌ مميزكلي‌ مذكور شامل‌ دو مورد سوال‌ در مورد نحوه‌ اجراي‌ ماده‌ 243 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366ميباشد، يكي‌ اينكه‌ اگر پس‌ از ابلاغ‌ نظر ماموران‌ تشخيص‌ مودي‌ ظرف‌ سي‌ روز درخواست‌ طرح‌ موضوع‌ در هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ راننمايد تكليف‌ چيست‌، و ديگر اينكه‌ اگر پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ 30 روز ماموران‌ تشخيص‌ ماليات‌ از نظر قبلي‌ خود بنفع‌ مودي‌ عدول‌ نمايند، آيااقدام‌ به‌ استرداد امكان‌پذير خواهد بود يا خير.

          هيئت‌ عمومي‌ شورايعالي‌ مالياتي‌ پس‌ از شور و تبادل‌ نظر پيرامون‌ سوالات‌ مطروحه‌، در اجراي‌ بند 3 ماده‌ 255 قانون‌ مالياتهاي‌مستقيم‌ بشرح‌ زير اعلام‌ راي‌ مينمايد:

          1ـ با عنايت‌ به‌ قيد مهلت‌ سي‌ روز در ماده‌ 243 قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366، چنانچه‌ طي‌ مهلت‌ مذكور از طرف‌مودي‌ در خواست‌ رسيدگي‌ نشود، نظر اعلام‌ شده‌ كتبي‌ وسيله‌ ماموران‌ تشخيص‌ يا حسب‌ مورد قسمت‌ وصول‌ و ابلاغ‌ و خدمات‌ مالياتي‌مربوط‌ ملاك‌ عمل‌ بوده‌ در اينصورت‌ پرونده‌ امر قابل‌ طرح‌ در هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ نميباشد. لازم‌ به‌ ذكر است‌ مراتب‌ اعلام‌ شده‌ به‌مودي‌ علاوه‌ بر اظهارنظر مميز مالياتي‌ (يا مسئول‌ قسمت‌ وصول‌ و ابلاغ‌ و خدمات‌ مالياتي‌) و سر مميز مالياتي‌ بايد متكي‌ به‌ نظر نهائي‌ مميزكل‌ مالياتي‌ ذيربط‌ باشد.

          2ـ موضوع‌ از حيث‌ ماموران‌ تشخيص‌ مقيد بزمان‌ نميباشد و اگر ماموران‌ تشخيص‌ خود متوجه‌ حقوق‌ حقه‌ مودي‌ بشوند، اقدام‌ درجهت‌ استرداد مشروط‌ براينكه‌ پرونده‌ امر منتهي‌ بصدور راي‌ هيئت‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ موضوع‌ ماده‌ 243 پيش‌ گفته‌ نشده‌ باشد، فاقد منع‌قانوني‌ است‌.

محمدتقي‌ نژادعمران‌                علي‌اكبر سميعي‌           محمد رزاقي‌                 غلامحسين‌ هدايت‌ عبدي‌ محمود حميدي‌   علي‌اكبر نوربخش‌         علي‌ افرا           عين‌ الله علاء               محمدعلي‌ سعيدزاده‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 19838/3563/4/30 مورخ‌ 12 تير 1374

بطوريكه‌ اطلاع‌ داريد قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب‌ اسفندماه‌ 1366 در تاريه‌ 7/2/1371 اصلاح‌ و بموجب‌ ماده‌ 133 اصلاحي‌صددرصد درآمد شركتهاي‌ تعاوني‌ عشايري‌ و اتحاديه‌ آنها از عملكرد سال‌ 1371 به‌ بعد از ماليات‌ معاف‌ ميباشد، لكن‌ بايد توجه‌ شود درعملكرد سنوات‌ 68 لغايت‌ 70 كه‌ چنين‌ معافيتي‌ مقرر نبوده‌ است‌، درآمد حاصل‌ از فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ شركتهاي‌ مزبور و اتحاديه‌ آنهابحكم‌ كلي‌ ماده‌ 81 قانون‌ از ماليات‌ معاف‌ بوده‌ است‌ و علاوه‌ براين‌ همانطور كه‌ ضمن‌ بخشنامه‌ شماره‌ 6111/4420 ـ 5/30 مورخ‌ 3/2/69مقرر گرديده‌ لازم‌ است‌ مامورين‌ تشخيص‌ و هيئت‌هاي‌ حل‌ اختلاف‌ مالياتي‌ از حيث‌ رعايت‌ عدالت‌ مالياتي‌ و عطف‌ توجه‌ به‌ وضعيت‌ خاص‌عشاير در مورد ماليات‌ سنوات‌ مذكور با ملاحظه‌ واقعيت‌ امر حداكثر مساعدتهاي‌ قانوني‌ را تشخيص‌ و قطعيت‌ ماليات‌ مبذول‌ و مالياتهاي‌قطعي‌ شده‌ را با بخشودگي‌ كليه‌ جرايم‌ و در صورت‌ اقتضاء با حداكثر مدت‌ قانوني‌ تقسيط‌ و وصول‌ نمايند.

داريوش‌ ايران‌بُدي‌ معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

بخشنامه‌ شماره‌ 15248/2023/4/30 مورخ‌ 24 خرداد 1374

نظر باينكه‌ طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 85 قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌ مصوب‌ 28/12/1373 مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ از اول‌ سال‌ 1374 قابل‌ اجرا است‌، كليه‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ ملزم‌ به‌ اخذ كارت‌ اقتصادي‌ (شامل‌ شماره‌ اقتصادي‌)گرديده‌ و از طرفي‌ مكلف‌ به‌ صدور صورتحساب‌ با درج‌ شماره‌ اقتصادي‌ در صورتحسابها و فرمها و اوراق‌ مالي‌ براي‌ كليه‌ معاملات‌ خودمطابق‌ دستورالعمل‌هاي‌ صادره‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ ميباشند و با عنايت‌ به‌ قسمت‌ اخير ماده‌ 85 موصوف‌ كه‌ بموجب‌آن‌ عدم‌ صدور صورتحساب‌ و يا عدم‌ درج‌ شماره‌ اقتصادي‌ و همچنين‌ عدم‌ رعايت‌ دستورالعمل‌هاي‌ صادره‌ از طرف‌ وزارت‌ اموراقتصادي‌ و دارائي‌ تخلف‌ از قانون‌ محسوب‌ و علاوه‌ بر بي‌اعتباري‌ دفاتر قانوني‌، سبب‌ تعلق‌ جريمه‌اي‌ معادل‌ دو برابر مبلغ‌ مورد معامله‌ نيزدر بار اول‌ خواهد بود، مقرر ميدارد:

          حوزه‌هاي‌ مالياتي‌ ذيربط‌ ضمن‌ راهنمائي‌ موديان‌ محترم‌ به‌ رعايت‌ دقيق‌ موازين‌ قانوني‌ يادشده‌، چنانچه‌ موقع‌ تشخيص‌ قطعي‌ درآمدشمول‌ ماليات‌ مودياني‌ كه‌ حسب‌ مقررات‌ قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مكلف‌ به‌ نگهداري‌ دفاتر قانوني‌ ميباشند، متوجه‌ شوند كه‌ مودي‌ دررابطه‌ با شماره‌ اقتصادي‌ و درج‌ آن‌ در صورتحسابها، مرتكب‌ خلاف‌ گرديده‌ و از اين‌ بابت‌ قبلاً مجازات‌ تخلف‌ درباره‌ وي‌ اعمال‌ نشده‌ است‌(وقوع‌ تخلف‌ براي‌ اولين‌ بار) در جهت‌ وصول‌ جريمه‌ مزبور معادل‌ دو برابر مبلغ‌ مورد معامله‌ واقعي‌ (فروش‌ احراز شده‌ بدون‌صورتحساب‌ يا با صدور صورتحساب‌ بدون‌ درج‌ شماره‌ اقتصادي‌) وفق‌ مقررات‌ قانوني‌ اقدام‌ لازم‌ معمول‌ دارند.    بديهي‌ است‌ تكرار تخلفات‌ مستوجب‌ مجازاتهاي‌ قانوني‌ ديگري‌ است‌ كه‌ درباره‌ متخلفين‌ بترتيب‌ مقرر اعمال‌ خواهد شد.

داريوش‌ ايران‌بُدي‌  معاون‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌

 

 

پایان مطالب شماره 9 فصلنامه مالیات